1630... · Web viewلتحقيق الأهداف العلمية والعملية من هذا...

3الـــدراســـة الميـــدانيــــــة

المبحث األول: إطار الدراسة الميدانية.

المبحث الثاني: نتائج الدراسة الميدانية

.واختبار صحة الفروض

الــــــدراســــــة الميــــــدانيـــــــــة

مقـــدمـــــة: تحقيًقا ألهداف البحث فقد قام الباحث بدراسة ميدانية

الستطالع اآلراء في تطبيق اإلطار المقترح لمعالجة أوجه القصور في أحكام التشريع الضريبي للضريبة على الدخل

، وذلك من خالل2005( لسنة 91وفًقا ألحكام القانون رقم ) إعداد قائمة استقصاء توجه إلى عينة من المتخصصين في هذا

المجال وذلك الستطالع آرائهم عن المعالجات المقترحة لمعالجة مشكالت التطبيق العملي واختبار فروض البحث حيث

تم استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية في تحليلاإلجابات الواردة للوقوف على مدى صحة فروض البحث. وتحقيًقا للهدف من الدراسة في هذا الفصل سوف

تنقسم الدراسة فيه إلى المبحثين التاليين:

المبحث األول: إطار الدراسة الميدانية.3/1

المبحث الثاني: نتائج الدراسة الميدانية واختبار صحة3/2الفرض.

وسوف يتناول الباحث كل مبحث بالتفصيل كما يلي:

الثالث الفصلالـــدراســـة الميـــدانيــــــة

163

المبحث األول 3/1إطـــــار الــدراســـــة الميــدانيـــــة

لتحقيق األهداف العلمية والعملية من هذا البحث يتم القيام بدراسة ميدانية الستطالع اآلراء في تطبيق اإلطار المقترح وذلك من خالل تصميم

قائمة استقصاء توجه إلى عينة من الخبراء والمتخصصين في مجال الضريبة على الدخل لمعرفة آرائهم فيما يتعلق بأهم مشكالت التطبيق

وأهم2005( لسنة 91العملي ألحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ) المقترحات لعالج هذه المشكالت من أجل تطوير الضريبة على الدخل في

ضوء التجارب الدولية المعاصرة. ومن خالل هذا المبحث يتم تحديد اإلطار العام للقيام

بهذه الدراسة الميدانية وذلك من خالل ما يلي: هدف الدراسة الميدانية.3/1/1

مجتمع وعينة الدراسة الميدانية.3/1/2

أسلوب جمع البيانات وتصميم قائمة3/1/3االستقصاء.

هــــــدف الــــــدراســــــة الميــــــدانيــــــة:3/1/1 تهدف الدراسة الميدانية إلى التعرف على آراء واتجاهات مجموعة

من الخبراء والمتخصصين في مجال الضريبة على الدخل فيما يتعلق (91بمشكالت التطبيق العملي ألحكام قانون الضريبة على الدخل رقم )

والمقترحات لعالجها والتي توصل إليها الباحث.2005لسنة مجتمـــع وعينـــة الـــدراســـة الميدانيـــة 3/1/2

حيث أن موضوع البحث في مجال الضريبة على الدخل فإن مجتمعالدراسة البد وأن يتمثل فيما يلي:

أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين في مجال الضريبة على-1الدخل.

مأموري الضرائب بمصلحة الضرائب المصرية.-2المحاسبون القانونيون في مكاتب المحاسبة والمراجعة والضرائب.-3

وقد تم اختيار عينة عشوائية والتي تعتمد على عدم التحيز لمفردات العينة في المجتمع وبحيث تكون ممثلة لكافة قطاعات المجتمع في

خصائصه ذات العالقة بموضوع البحث، وقد راعي الباحث أال تقل نسبة من حجم المجتمع حتى تكون ممثلة لمجتمع الدراسة.%20العينة عن

وقد تم تحديد مجتمع وعينة الدراسة لكل قطاع منقطاعات الدراسة الميدانية على النحو التالي:

تحديد مجتمع وعينة الدراسة بالنسبة ألساتذة الجامعات المصرية اهتم الباحث بتوزيع قائمة االستقصاء على عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بكليات التجارة )خاصة أقسام المحاسبة

واالقتصاد( المهتمين والمتخصصين في مجال الضريبة على الدخل وذلك


164

لمعرفة آرائهم فيما يتعلق بأهم المشكالت المحاسبية والضريبية التي (91أسفر عنها التطبيق العملي ألحكام قانون الضريبة على الدخل رقم )

ومقترحات عالج هذه المشكالت، ومن ثم الوقوف على مدى2005لسنة صحة فروض الدراسة.

( عضو هيئة50وقد بلغت عينة الدراسة التي حددها الباحث ) تدريس، وقد راعي الباحث عند تحديده لحجم مجتمع الدراسة ضرورة

توافر مجموعة من الشروط وهي:أن يكون من المهتمين والمتخصصين في مجال الضريبة على

الدخل.أن يكون عضو هيئة تدريس )أستاذ – أستاذ مساعد( بكليات التجارة

)قسم المحاسبة والمراجعة وقسم االقتصاد( بجامعات )القاهرة –عين شمس – حلوان – بنها – األزهر – طنطا – المنوفية(.

أن يكون له اهتماًما ودراية بموضوع البحث ويأتي ذلك من خالل الكتابات أو اإلشراف على رسائل علمية متعلقة بموضوع البحث.وفي ضوء هذه الشروط أمكن للباحث تحديد عينة الدراسة في )

( عضو هيئة تدريس.50 ( قائمة استقصاء على أفراد العينة50وقد قام الباحث بتوزيع )

،%86( قائمة بنسبة استجابة 43وكانت عدد القوائم التي وردت للباحث ) وقد قام الباحث بفرز هذه القوائم لتحديد مدى إمكانية إخضاعها للتحليل

وأسفرت عملية الفرز عن عدم وجود قوائم غير مستكملة، مما يعني أـن ( قائمة مما يعني43عدد القوائم المستكملة القابلة للتحليل اإلحصائي )

.%86أن درجة االستجابة الصحيحة لدى المستقصي منهم

تحديد مجتمع وعينة الدراسة بالنسبة لمأموري الضرائب بمصلحةالضرائب المصرية

اهتم الباحث بتوزيع قائمة االستقصاء على عدد من مأموري الضرائب بمصلحة الضرائب المصرية وقد راعي الباحث عند تحديده لحجم

مجتمع الدراسة ضرورة توافر مجموعة من الشروط وهي:

أن يكون مأموري الضرائب من العاملين بإدارة الفحص بمأموريات ضرائب )المركز الضريبي لكبار الممولين – مركز متوسطي

الممولين – مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة – مأموريةضرائب شركات االستثمار بالقاهرة( وبمجال البحوث الضريبية.

أن يكون لديهم خبرة لمدة ال تقل عن خمس سنوات وذلك حتى يكون لديهم الخبرة الكافية إلبداء الرأي السليم والمستمد من

الخبرة الكبيرة في مجال الفحص والبحوث الضريبية، وذلك حتى تكون آرائهم ومقترحاتهم بناءة وتفيد في التوصل إلى الحلول

المناسبة لمعالجة مشكالت التطبيق العملي.وفي ضوء هذه الشروط أمكن للباحث تحديد عينة الدراسة في )

( مأمور ضرائب.100


165

( قائمة استقصاء على أفراد العينة100وقد قام الباحث بتوزيع ) ،%91( قائمة بنسبة استجابة 91وكانت عدد القوائم التي وردت للباحث )

وقد قام الباحث بفرز هذه القوائم لتحديد مدى إمكانية إخضاعها للتحليل وأسفرت عملية الفرز عن وجود ثالثة قوائم غير مستكملة، مما يعني أن

( قائمة مما يعني88عدد القوائم المستكملة والقابلة للتحليل اإلحصائي ).%88أن نسبة االستجابة الصحيحة لدى المستقصي منهم هي

تحديد مجتمع وعينة الدراسة بالنسبة للمحاسبون القانونيون فيمكاتب المحاسبة والمراجعة والضرائب

اهتم الباحث بتوزيع قائمة االستقصاء على عدد من مكاتب المحاسبة والمراجعة حيث راعى الباحث ضرورة توافر مجموعة من

الشروط في هذه المكاتب أهمها:أن يكون المحاسبون القانونيون من مكاتب المحاسبة الكبرى

ويقومون بمراجعة حسابات الشركات العمالقة وخاصة التي تعدقوائمها طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

أن يكون لديهم الخبرة الكافية واإللمام بمشكالت التطبيق العملي ألحكام الضريبة على الدخل للوقوف على أهم هذه المشكالت

والتعرف على مقترحات عالجها.وفي ضوء هذه الشروط أمكن للباحث تحديد عينة الدراسة في )

( مفردة بالنسبة للمحاسبون القانونيون بمكاتب المحاسبة والمراجعة100والضرائب.

( قائمة على أفراد العينة وكانت عدد100وقد قام الباحث بتوزيع ) ، وقد قام%87( قائمة بنسبة استجابة 87القوائم التي وردت للباحث )

الباحث بفرز هذه القوائم لتحديد مدى إمكانية إخضاعها للتحليل وأسفرت عملية الفرز عن وجود خمس قوائم غير مستكملة، مما يعني أن عدد

( قائمة مما يعني أن82القوائم المستكملة والقابلة للتحليل اإلحصائي ).%82درجة االستجابة الصحيحة لدى المستقصي منهم هي

ويوضح الجدول التالي بيانًا بعدد قوائم االستقصاءالمرسلة والمستلمة والتي أجرى عليها التحليل اإلحصائي:

(9جدول ) عدد قوائم االستقصاء المرسلة والمستلمة والتي أجرى عليها التحليل

اإلحصائي

البيــــــــان عدد القوائم

المرسلة عدد القوائمالمستلمة

عدد القوائم التي أجرى عليها

التحليلاإلحصائي

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد أعضاء هيئة

%4386%4386%50100التدريس%8888%9191%100100 مأموري


166

الضرائب المحاسبون%8282%8787%100100القانونيون

.22188%250100اإلجمالي4%21385.

2%

أسلوب جمع البيانات وتصميم قائمة االستقصاء3/1/3 اعتمد الباحث في الحصول على البيانات الالزمة للدراسة الميدانية

على أسلوب قائمة االستقصاء وذلك الختبار فروض البحث والتأكد من صحتها أو عدم صحتها، والتعرف على أهم مشكالت التطبيق العملي

وأهم2005( لسنة 91ألحكام قانون الضريبة على الدخل رقم )المقترحات لعالج هذه المشكالت وذلك من خالل أراء المستقصي منهم.

وقد جاء االختيار ألسلوب قائمة االستقصاء نظًرا لمايلي:

اختالف الشرائح التي تكونت منها عينة البحث والمتمثلة في أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بكليات التجارة ومأموري

الضرائب بمصلحة الضرائب المصرية والمحاسبون القانونيونبمكاتب المحاسبة والمراجعة، وكذلك اختالف وتعدد مواقع عملهم.

تمكين المستقصي منهم من تقديم ما يُطلب منهم من بيانات وإبداء آرائهم بشكل دقيق.

وقد راعى الباحث األصول الالزمة في تصميم األسئلة والعبارات بقائمة االستقصاء وهي "الشمول، االختصار، التركيز، سهولة الفهم،

الموضوعية، الترتيب والتتابع، تجنب ما يبعث على التحيز والرقابة(1)الضمنية".

تضمنت قائمة االستقصاء أربع مجموعات، كل مجموعة تختبر فرض من فروض الدراسة

وقد قام الباحث بتوزيع قوائم االستقصاء والمتابعة بالمقابلة الشخصية، مع شرح قائمة االستقصاء والرد على بعض االستفسارات المرتبطة بها، واستالم الردود )يتضمن

( نموذج لقائمة االستقصاء المستخدمة1ملحق البحث رقم )في جمع البيانات(.

المبحث الثاني 3/2نتائج الدراسة الميدانية واختبار صحة الفروض

مقدمـــــــة: بعد إعادة تجميع قوائم االستقصاء وبعد مراجعتها للتأكد من

صالحيتها للتحليل اإلحصائي قام الباحث بترميز األسئلة الواردة بها، وتحميل بيانات كل استمارة على الحاسب اآللي من خالل برنامج حزمة

( في ظل نظام تشغيل النوافذSPSSالتحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية )(SPSS Win )Statistical Package Social Science "،دليjjل البjjاحثين في إعjjداد البحjjوث والرسjjائل العلمية)(د/ محمــود عســاف، "1

.50-49القاهرة، مكتبة عين شمس، غير موضح سنة النشر، ص ص


167

وقد قام الباحث بإعطاء أوزان لإلجابات حسب األهمية النسبية ( باعتبار5، 1( وتتراوح األوزان بين )Likert Scalوطبقًا لمقياس ليكرت )

(، وهام وموافق يكون5أن هام جدًا وموافق تماًما يكون وزنه الترجيحي ) (،3(، ومتوسط األهمية ومحايد يكون وزنه الترجيحي )4وزنه الترجيحي )

(، وغير هام وغير2وقليل األهمية وغير موافق يكون وزنه الترجيحي )(.1موافق إطالقًا يكون وزنه الترجيحي )

وقد قام الباحث بإجراء التحليل اإلحصائي لإلجابات التي وردت بقوائم االستقصاء باستخدام حقيبة التحليالت اإلحصائية

( واشتمل التحليل اإلحصائيSPSS Winتحت نظام النوافذ )على استخدام األساليب اآلتية:

أوالً: اإلحصـــــاءات الـــــوصفيـــــة ، وقدCrosstablesوتتمثل في الجداول التكرارية النسبية المزدوجة

استخدم الباحث هذه الجداول الستنتاج عدد ونسبة االستجابات من المبحوثين ونسبة استجابة مجموعات الدراسة وعددهم ثالث مجموعات

ووضعها بجداول مزدوجة يمثل على المحور األفقي أهمية االستجابة وعلى المحور الرأسي مجموعات الدراسة الثالثة، ويتم من خاللها معرفة التوزيع

التكراري والنسبي، كما يوضح العالقة بين المتغيرين )متغير ممثل من خالل الصفوف وآخر من خالل األعمدة( باإلضافة إلى اتجاه تلك العالقة

( الجداول التكرارية النسبية المزدوجة2)يتضمن ملحق البحث رقم )Crosstables.)

ويوضح الجدول التالي التحليل اإلحصائي الستجابات العينة حسبوظيفة المستقصي منهم.

(10جدول )التحليل اإلحصائي الستجابات العينة حسب وظيفة المستقصي منهم

الترتيبالنسبةالعددالوظيفة3%4320.2عضو هيئة تدريس

1%8841.3مأمور ضرائب2%8238.5محاسب قانوني

-%213100اإلجمالي

يتضح من الجدول السابق أن وظيفة مأمور الضرائب جاءت في ( من إجمالي حجم عينة البحث،%41.3الترتيب األول حيث بلغت نسبتها )

يليها في الترتيب الثاني وظيفة المحاسب القانوني حيث بلغت نسبتها ) ( من إجمالي عينة البحث، يليها في الترتيب الثالث وظيفة عضو38.5%

( من إجمالي عينة البحث.%20.2هيئة تدريس حيث بلغت نسبتها )


168

(اإلحصائية المستخدمة )االختبارات اإلحصائيةثانيًا: األساليب اشتمل التحليل اإلحصائي على األساليب واالختبارات اإلحصائية

التالية:معامل ثبات ألفا كرونباخ.-1معامل االرتباط.-2االنحدار البسيط.-3معامل التحديد.-4اختبار فريد مان.-5.2اختبار كا-6 - Kruskal )تحليل كروسكال – ويلز ANOVAتحليل التباين: -7

Wallis.)التحليـــــل اإلحصـــائــي للفــروض

أوالً: صالحية واعتمادية األداء المستخدمة في قياس نتائج الدراسة. لتحديد درجة صالحية ومدى االعتماد على األداة

المستخدمة في قياس استجابات مفردات العينة اعتمد الباحثعلى استخدام كل من:

Interconsistancyمعامل االتساق الداخلي ومن خالله يتم قياس درجة مصداقية النتائج المحققة لكل بند من

بنود االستقصاء، والذي يعتمد في المقام األول على معامل االرتباط،ويكون المعيار األساسي هو اختبار معنوية معامل االرتباط.

Cronbach's Alphaمعـــامل كرونبــاخ ألفــــا: اعتمد الباحث على معامل كرونباخ ألفا بهدف دراسة معامل الثبات

)درجة االعتمادية( وذلك على مستوى جميع المحاور الخاصة باستمارةاالستقصاء.

(14(، )13(، )12(، )11وتوضح الجداول التالية أرقام )نتائج التحليل اإلحصائي الخاصة بالمحاور التالية:

تحديد درجة أهمية المشكالت التي تعبر عن عدم االتساق بين-1معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل.

تحديد درجة أهمية المشكالت التي تعبر عن عدم االتساق بين األبعاد-2المختلفة لفرض الضريبة )االقتصادي واالجتماعي والتمويلي(.

تحديد درجة الموافقة على الحلول المقترحة لتحقيق االتساق بين-3 معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة على الدخل لتطوير

الضريبة على الدخل. تحديد درجة الموافقة على الحلول المقترحة لتحقيق االتساق بين-4

األبعاد المختلفة لفرض الضريبة )االقتصادي واالجتماعي والتمويلي(لتطوير الضريبة على الدخل.

(11جدول ) نتائج صالحية واعتمادية المحور الخاص بتحديد درجة أهمية المشكالت

التي تعبر عن عدم االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون

الضريبة على الدخل


169

معـامل كرونباخالمحـــــــــــــــورألفا

درجة أهمية المشكالت التي تعبر عن عدم االتساق بين معايير0.994المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل.

( وهذا ويؤكد على أن∝= 0.994أما عن نتائج معامل كرونباخ ألفا ) عناصر هذا المحور يمكن االعتماد عليها بشكل كبير في تحديد درجة أهمية

المشكالت التي تعبر عن عدم االتساق بين معايير المحاسبة المصريةوأحكام قانون الضريبة على الدخل.

(12جـــــــدول ) نتائج صالحية واعتمادية المحور الخاص بتحديد درجة أهمية المشكالت

التي تعبر عن عدم االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة )البُعد االقتصادي، البُعد

االجتماعي، البُعد التمويلي( معـامل كرونباخالمحـــــــــــــــور

ألفا درجة أهمية المشكالت التي تتعلق بعدم االتساق بين

األبعاد المختلفة لفرض الضريبة )البُعد االقتصادي، البُعداالجتماعي، البُعد التمويلي(.

0.910

( وهذا يؤكد على أن عناصر∝=0.910نتائج معامل كرونباخ ألفا ) هذا المحور يمكن االعتماد عليها بشكل كبير في تحديد درجة أهمية المشكالت التي تعبر عن عدم االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض

الضريبة )البُعد االقتصادي، البُعد االجتماعي، البُعد التمويلي(.(13جــــدول )

نتائج صالحية واعتمادية المحور الخاص بتحديد درجة الموافقة علىالحلول المقترحة لتحقيق االتساق

بين معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة على الدخل لتطويرالضريبة على الدخل


بتحديد درجة الموافقة على الحلول المقترحة لتحقيق االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة على الدخل

لتطوير الضريبة على الدخل0.966

( وهذا يؤكد على أن عناصر∝=0.966نتائج معامل كرونباخ ألفا ) هذا المحور يمكن االعتماد عليها بشكل كبير في تحقيق االتساق بين

معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة على الدخل لتطوير الضريبةعلى الدخل.

(14جـــــدول ) نتائج صالحية واعتمادية المحور الخاص بتحديد درجة الموافقة على

الحلول المقترحة لتحقيق االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة لتطوير الضريبة على الدخل


170


تحديد درجة الموافقة على الحلول المقترحة لتحقيق االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة على الدخل

لتطوير الضريبة على الدخل0.854

( وهذا يؤكد على أن عناصر∝=0.854نتائج معامل كرونباخ ألفا ) هذا المحور يمكن االعتماد عليها بشكل كبير في تحقيق االتساق بين األبعاد

المختلفة لفرض الضريبة لتطوير الضريبة على الدخل.ثانيًا: األهميـــــــــــة النسبيـــــــــة

لتحليل األهمية النسبية للمشكالت فقد تم استخدام اختبار فريدمانFriedman testلبيان متوسط الرتب لمحاور الدراسة، كما تم استخدام

لقياس مدى وجود اختالف أو اتفاق في األهميةchi square test 2اختبار كا فعندماP-valueبين عبارات محاور الدراسة وتحدد قيمة الداللة أو المعنوية

( فإن ذلك يعني وجود فروق¿ 0.05P-value% ) 5 أقل من P-valueتكون في األهمية بين عبارات محاور الدراسة من وجهة نظر مجموعات العينة. المحور األول: المشكالت التي تعبر عن عدم االتساق بين معايير

المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل: قام الباحث بإجراء تحليل األهمية النسبية لعبارات محور تحديد

درجة أهمية المشكالت التي تعبر عن عدم االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل كما هو موضح بالجدول

التالي:(15جـــــدول )

األهمية النسبية لمحور تحديد درجة أهمية المشكالت التي تعبر عن عدم االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون

الضريبة على الدخلالمعنــو2كــاالمحـــــــــــــــور

يــة تحديد أهمية المشكالت التي تعبر عن عدم االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على

الدخل84.04

30.00

%5 أقل من من الجدول السابق يتضح أن مستوى المعنوية وهذا يعني وجود اختالف في األهمية النسبية بين عبارات محور مشكالت عدم االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على

الدخل من وجهة نظر عينة الدراسة. المحور الثاني: المشكالت التي تتعلق بعدم االتساق بين األبعاد

المختلفة لفرض الضريبة )البُعد االقتصادي، البُعد االجتماعي، البُعد التمويلي(:

(16جــــــدول )


171

األهمية النسبية لمحور تحديد درجة أهمية مشكالت عدم االتساق بيناألبعاد المختلفة لفرض الضريبة

المعنــو2كــاالمحـــــــــــــــوريــة

تحديد درجة أهمية المشكالت التي تعبر عن عدم االتساق39.010.00بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة

%5 مستوى المعنوية أقل من أن لسابق يتضحمن الجدول ا وهذا يعني وجود اختالف في األهمية النسبية بين عبارات محور مشكالت

عدم االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة من وجهة نظر عينةالدراسة.

المحور الثالث: تحقيق االتساق بين معايير المحاسبة المصريةوقانون الضريبة على الدخل لتطوير الضريبة على الدخل:

(17جـــــدول )األهمية النسبية لمحور تحقيق االتساق بين معايير المحاسبة المصرية

وقانون الضريبة على الدخل لتطوير الضريبة على الدخلالمعنــو2كــاالمحـــــــــــــــور

يــة تحقيق االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام

91.920.00قانون الضريبة على الدخل لتطوير الضريبة على الدخل

%5 مستوى المعنوية أقل من من الجدول السابق يتضح أن وهذا يعني وجود اختالف في األهمية النسبية بين عبارات محور تحقيق

االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخللتطوير الضريبة على الدخل من وجهة نظر عينة الدراسة.

المحور الرابع: تحقيق االتساق بين األبعاد المختلفة لفرضالضريبة لتطوير الضريبة على الدخل.

(18جــــدول ) األهمية النسبية لمحور تحقيق االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة

لتطوير الضريبة على الدخلالمعنــو2كــاالمحـــــــــــــــور

يــة15.220.00تحقيق االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة

%5 مستوى المعنوية أكبر من من الجدول السابق يتضح أن وهذا يعني عدم وجود اختالف جوهري في األهمية النسبية بين عبارات

محور تحقيق االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة من وجهة نظرعينة الدراسة.


172

ثالثًا: قياس مدى االتفاق واالختالف في آراء مجموعات العينةالمبحوثة

المحور األول: عدم االتساق بين معايير المحاسبة المصريةوأحكام قانون الضريبة على الدخل:

يمكن قياس مدى االتفاق أو االختالف في آراء مجموعات العينة من المبحوثين حول المحور األول والذي يعبر عن عدم

االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبةعلى الدخل من خالل الجداول التالية:

(19جـــدول )تحليل التباين لمشكالت عدم االتساق بين معايير المحاسبة المصرية

وأحكام قانون الضريبة على الدخل حسب المؤهل العلمي متوسطالعددالمؤهل العلميم

المعنويةكا تربيعالرتب

بكالوريوس في1140104.98المحاسبة

4.330.115 ماجستير في22691.87المحاسبة

47121.38دكتوراه في المحاسبة3

مستوى المعنوية حسب المؤهليتضح من الجدول السابق أن لجميع المتغيرات، وهذا يعني أنه يوجد اتفاق بين آراء%5العلمي أكبر من

جميع مجموعات الدراسة حسب المؤهل العلمي وفقًا التجاهات المبحوثين نحو محور عدم االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون

الضريبة على الدخل.(20جـــدول )

تحليل التباين لمشكالت عدم االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل حسب الوظيفة

متوسطالعددالوظيفةمالمعنويةكا تربيعالرتب

43124.38عضو هيئة تدريس14.360.113 88103.25مأمور ضرائب2

82101.91محاسب قانوني3

مستوى المعنوية حسب الوظيفةيتضح من الجدول السابق أن لجميع المتغيرات، وهذا يعني أنه يوجد اتفاق بين آراء جميع%5أكبر من

مجموعات الدراسة حسب الوظيفة وفقًا التجاهات المبحوثين نحو محور عدم االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على

الدخل.(21جــــدول )

تحليل التباين لمشكالت عدم االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل حسب عدد سنوات الخبرة

المعنويةكا تربيع متوسطالعددعدد سنوات الخبرةم


173

الرتب5103.80 سنوات5أقل من 1

0.4190.811 10 سنوات إلى 5من 22599.76سنوات

183108.08 سنوات10أكثر من 3

مستوى المعنوية حسب عدديتضح من الجدول السابق أن لجميع المتغيرات، وهذا يعني أنه يوجد اتفاق%5سنوات الخبرة أكبر من

بين آراء جميع مجموعات الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة وفقًا التجاهات المبحوثين نحو محور عدم االتساق بين معايير المحاسبة

المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل. المحور الثاني: مشكالت عدم االتساق بين األبعاد المختلفة

لفرض الضريبة )البُعد االقتصادي، البُعد االجتماعي، البُعدالتمويلي(:

(22جـــــدول )تحليل التباين لمشكالت عدم االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة )البُعد االقتصادي، البُعد االجتماعي، البُعد التمويلي( حسب المؤهل العلمي

متوسطالعددالمؤهل العلميمالمعنويةكا تربيعالرتب





جميع مجموعات الدراسة حسب المؤهل العلمي وفقًا التجاهات المبحوثين نحو محور مشكالت عدم االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة

)البُعد االقتصادي، البُعد االجتماعي، البُعد التمويلي(.(23جــــدول )

تحليل التباين لمشكالت عدم االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة )البُعد االقتصادي، البُعد االجتماعي، البُعد التمويلي( حسب الوظيفة





مجموعات الدراسة حسب الوظيفة وفقًا التجاهات المبحوثين نحو


174

مشكالت عدم االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة )البُعداالقتصادي، البُعد االجتماعي، البُعد التمويلي(.

(24جــــدول )تحليل التباين لمشكالت عدم االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة

)البُعد االقتصادي، البُعد االجتماعي، البُعد التمويلي( حسب عدد سنواتالخبرة

متوسطالعددعدد سنوات الخبرةمالمعنويةكا تربيعالرتب

5117.50 سنوات5أقل من 1



مستوى المعنوية حسب عدديتضح من الجدول السابق أن لجميع المتغيرات، وهذا يعني أنه يوجد اتفاق%5سنوات الخبرة أكبر من

بين آراء جميع مجموعات الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة وفقًا التجاهات المبحوثين نحو محور مشكالت عدم االتساق بين األبعاد المختلفة

لفرض الضريبة )البُعد االقتصادي، البُعد االجتماعي، البُعد التمويلي(. المحور الثالث: تحقيق االتساق بين معايير المحاسبة المصريةوقانون الضريبة على الدخل لتطوير الضريبة على الدخل

(25جـــدول )تحليل التباين لمحور تحقيق االتساق بين معايير المحاسبة المصرية

وقانون الضريبة على الدخل لتطوير الضريبة على الدخل حسب المؤهلالعلمي






جميع مجموعات الدراسة حسب المؤهل العلمي وفقًا التجاهات المبحوثين نحو محور تحقيق االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة

على الدخل لتطوير الضريبة على الدخل.(26جــــدول )

تحليل التباين لمحور تحقيق االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة على الدخل لتطوير الضريبة على الدخل حسب الوظيفة


175





مجموعات الدراسة حسب الوظيفة وفقًا التجاهات المبحوثين نحو محور تحقيق االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة على الدخل

لتطوير الضريبة على الدخل.(27جــــدول )

تحليل التباين لمحور تحقيق االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة على الدخل لتطوير على الدخل حسب عدد سنوات

الخبرة متوسطالعددعدد سنوات الخبرةم

المعنويةكا تربيعالرتب589.70 سنوات5أقل من 1



يتضح من الجدول السابق أن مستوى المعنوية حسب عدد سنوات لجميع المتغيرات، وهذا يعني أنه يوجد اتفاق بين آراء%5الخبرة أكبر من

جميع مجموعات الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة وفقًا التجاهات المبحوثين نحو محور تحقيق االتساق بين معايير المحاسبة المصرية

وقانون الضريبة على الدخل لتطوير الضريبة على الدخل. تحقيق االتساق بين األبعاد المختلفة لفرضالمحور الرابع:

الضريبة لتطوير الضريبة على الدخل:(28جـــدول )

تحليل التباين لمحور تحقيق االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة لتطوير الضريبة على الدخل حسب المؤهل العلمي






جميع مجموعات الدراسة حسب المؤهل العلمي وفقًا التجاهات المبحوثين


176

نحو محور تحقيق االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة لتطويرالضريبة على الدخل.

(29جــــدول )تحليل التباين لمحور تحقيق االتساق بين األبعاد المختلفة

لفرض الضريبة لتطوير الضريبة على الدخل حسب الوظيفة





مجموعات الدراسة حسب الوظيفة وفقًا التجاهات المبحوثين نحو محرر تحقيق االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة لتطوير الضريبة على

الدخل.(30جــــدول )

تحليل التباين لمحور تحقيق االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة لتطوير الضريبة على الدخل حسب عدد سنوات الخبرة

متوسطالعددعدد سنوات الخبرةمالمعنويةكا تربيعالرتب

5121.20 سنوات5أقل من 11.1550.561 10 سنوات إلى 5من 2

2595.94سنوات183108.12 سنوات10أكثر من 3

المعنوية حسب عدديتضح من الجدول السابق أن مستوى لجميع المتغيرات، وهذا يعني أنه يوجد اتفاق%5سنوات الخبرة أكبر من

بين آراء جميع مجموعات الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة وفقًا التجاهات المبحوثين نحو محور تحقيق االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض

الضريبة لتطوير الضريبة على الدخل.

رابعًا: اختبــــــــــار فـــــــــروض الــــــــدراســــــة: "توجد مجموعة من المشكالت المرتبطة بعدمالفرض األول:

االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانونالضريبة على الدخل":

ويشتمل هذا الفرض على المتغيرات التالية )الموضحة ( – قائمة االستقصاء – المجموعة1في ملحق البحث رقم )األولى )السؤال األول(:


177

المتغير المستقل )س(: عدم االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل ويتمثل ذلك

في العناصر التالية: موقف مصلحة الضرائب تجاه قائمة الدخل غير المعدة وفقًا لمعايير-1

المحاسبة المصرية. عدم اعتماد المخصصات على اختالف أنواعها من التكاليف واجبة-2

الخصم، ومخالفة أحكام معايير المحاسبة المصرية بشأنالمخصصات.

مدى موافقة مصلحة الضرائب على رسملة تكلفة االقتراض على-3 الرغم من عدم توافر شروط الرسملة، وهل يتم اعتبارها تكاليف

جارية أم تكاليف رأسمالية وذلك بالنسبة لحاالت الفحص الضريبي.2016ما قبل عام

اقتصار أحكام التشريع الضريبي على استخدام طريقة واحدة عند-4 تحديد نسبة مستوى اإلتمام، بينما اتسع المعيار المحاسبي المصري

( ليشمل ثالث طرق.8رقم ) اقتصار أحكام التشريع الضريبي على معالجة نوع واحد من العقود-5

طويلة األجل دون غيرها من العقود. مشكلة تحديد القانون ألسس وقواعد لحساب قيمة اإلهالك تختلف-6

(10عن تلك القواعد التي يحددها معيار المحاسبة المصري رقم )األصول الثابتة وإهالكاتها.

المتغير التابع )ص(: مشكالت عدم االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل

ويتمثل ذلك في العناصر التالية: عدم فرض القانون ألي عقوبات تسري في حالة اإلخالل وعدم-1

االلتزام بتطبيق أحكام معايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائمالمالية.

عدم وجود طريقة معينة للفحص الضريبي إذا كان الربح مستخرج-2من قائمة دخل غير معدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

عدم اتساق المعاملة الضريبية للمخصصات مع أحكام المعيار-3(.28المحاسبي المصري رقم )

( من17تناقض المعاملة الضريبية للمخصصات مع حكم المادة )-4 القانون حيث اشترطت تحديد صافي الربح المحاسبي وفقًا لمعايير

المحاسبة المصرية. مشكلة خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها-5

قانونًا من العوائد المدينة وهل يتم خصم العوائد المرتبطة بالقروض فقط أم يتم خصم كل العوائد الدائنة كلها بما تتضمنه من عوائد

دائنة غير مرتبطة بالقروض. مشكلة عدم االتساق بين نصوص القانون ونصوص الالئحة التنفيذية-6

فيها يتعلق بالعوائد المدينة لألشخاص االعتبارية حيث حددت المادة ( من القانون العوائد المدينة التي تدفعها األشخاص االعتبارية،52)

( من الالئحة التنفيذية أن العوائد المدينة58في حين حددت المادة )تشمل كل ما يتحمله الشخص االعتباري.


178

( من الالئحة التنفيذية في حساب متوسط59اقتصار حكم المادة )-7 حقوق الملكية على استبعاد القروض التي لها عوائد غير خاضعة

للضريبة، وهل يعني ذلك عدم استبعاد القروض التي لها عوائدمعفاة.

عدم محاولة المشرع الضريبي استيضاح ما يجري عليه العمل في-8 شركات المقاوالت فعليًا لقياس ربحية العقود )نظام

المستخلصات(. مشكلة الصعوبة في ترحيل الخسائر المحققة من العقود طويلة-9

األجل للخلف في حالة التعامل مع عدد كبير جدًا من العقود.مشكلة تكوين المخصصات الفنية في مجال المقاوالت.-10 مشكلة عدم ذكر أحكام التشريع الضريبي أي نص يتعلق بإضافة-11

التكلفة المقدرة لفك وإزالة األصل، بينما تنص المعايير المحاسبيةعلى إضافة تلك التكلفة عند احتساب أساس اإلهالك.

أن أحكام التشريع الضريبي لم تأخذ في االعتبار اختالف طبيعة-12النشاط وظروف الصناعة عند تحديد معدالت اإلهالك.

لألصول التي تقوم2005( لسنة 91مشكلة إغفال القانون )-13 المنشأة بتصنيعها لالستخدام الذاتي بشأن االستفادة من اإلهالك

المعجل. مشكلة عدم اشتراط القانون فترة زمنية لالحتفاظ باألصول لدى-14

المنشأة بعد االستفادة من خصم اإلهالك المعجل في أول فترةزمنية تم فيها استخدام هذه األصول.

مشكلة اختالف المعالجة الضريبية لخسائر اضمحالل قيمة األصول-15 عن المعالجة المحاسبية وفقًا ألحكام المعيار المحاسبي المصري

(.31رقم ) مشكلة اختالف المعالجة الضريبية لألصول المعنوية بما فيها الشهرة-16

عن المعالجة المحاسبية وفقًا ألحكام المعيار المحاسبي المصري(.31رقم )

وقد حولت المتغيرات إلى قيم كمية عن طريق ربط كل عبارة من العبارات الواردة بقائمة االستقصاء بأحد المتغيرات السابقة، ثم إعطاء كل

منها أوزان ترجيحية. قياس مدى قوة العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع-1

)قياس معامل االرتباط(: يوضح معامل االرتباط درجة االرتباط بين "عدم االتساق بين معايير

المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل" كمتغير مستقل وبين "مشكالت عدم االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون

الضريبة على الدخل" كمتغير تابع، وتعبر قيمة معامل االرتباط عن مدىقوة العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع.

P-value في تحديد مستوى الداللة أو المعنوية SPSSويساعد برنامج فإذا كانت

P-value دل ذلك على وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية%1 أقل من بين المتغير المستقل والمتغير التابع والعكس، كما يتضح من خالل الجدول

التالي:(31جــــدول )


179

قياس االرتباط بين المتغير التابع والمستقل )الفرض األول( معامل ارتباطالمحــــــــــــــور

sigالمعنوية بيرسون

المشكالت المرتبطة بعدم االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون

الضريبة على الدخل0.861** 0.000

0.01** تشير إلى معنوية معامل االرتباط عند مستوى معنوية

ومن خالل الجدول السابق يستطيع الباحث استنتاج مايلي:

وجود عالقة ارتباط بين عبارات المتغير المستقل )عدم االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل(

وعبارات المتغير التابع )مشكالت عدم االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل( حيث أن معامل

%1 كما أن مستوى المعنوية )الداللة( أقل من 0.861االرتباط = وهذا أيًضا يدل على وجود عالقة ارتباط بين المتغير التابع والمتغير

المستقل.وجود عالقة ارتباط طردية )إيجابية( بين عبارات المتغير المستقل

)عدم االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل( وعبارات المتغير التابع )مشكالت عدم االتساق بين

معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل( حيث أن إشارة معامل االرتباط موجبة وقوية، وهذا يعني وجود عالقة

إيجابية، فكما كان هناك عدم اتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل أدى ذلك إلى وجود مشكالت

مرتبطة بعدم االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانونالضريبة على الدخل.

- قياس أثر المتغير المستقل على المتغير التابع )االنحدار2البسيط(:

يشير تحليل االنحدار البسيط إلى شكل العالقة الخطية بين المتغير المستقل والمتغير التابع، ونسبة تأثير المتغير المستقل )عدم االتساق بين

معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل( على المتغير التابع )مشكالت عدم االتساق بين معايير المحاسبة المصرية

وأحكام قانون الضريبة على الدخل(. P-value في تحديد مستوى الداللة )المعنوية( SPSSويساعد برنامج

والجدول التالي يوضح تحليل االنحدار البسيط بين المتغير المستقلوالمتغير التابع كما يلي:

(32جــدول )بيان عالقة االنحدار بين المتغير المستقل والمتغير التابع للفرض األول

المعـــــالـــــمالقيم

ةالمقدرة

قيمةاختبار )

T)P-

Valueالدالل

Sigة معاملR2التحديد


180

3.09الجزء الثابت712.230.00

دالة0

0.810 المشكالت المرتبطة بعدم االتساق بين معايير المحاسبة

المصرية وأحكام قانون الضريبةعلى الدخل

0.3135.620.00

دالة0

31.54( = Fقيمة اختبار) مستوى الداللة =1،211درجة الحرية =

0.000

ومن خالل الجدول السابق يتضح للباحث ما يلي:إشارة معامل االنحدار موجبة للمتغير المستقل، ويعني ذلك أن

العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع عالقة طردية، بمعني أن الزيادة في المتغير المستقل تؤدي إلى الزيادة في المتغير

التابع.إن زيادة المتغير المستقل بمقدار وحدة واحدة يؤدي ذلك إلى تغير

وحدة تقريبًا.0.313طردي في مستوى المتغير التابع بمقدار أن مستوى الداللة الختبارT-Testللمتغير المستقل مع المتغير التابع

وهذا يدعم صحة%1 وهي أقل من مستوى معنوية 0.000هي الفرض األول بوجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين "عدم

االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل" و "مشكالت عدم االتساق بين معايير المحاسبة المصرية

وأحكام قانون الضريبة على الدخل". يوضح معامل التحديدR2النسبة المئوية للتفسيرات التي يستطيع

المتغير المستقل للمتغيرات التي تطرأ على المتغير التابع، حيث يستطيع المتغير المستقل )عدم االتساق بين معايير المحاسبة

المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل( تفسير التغيرات التي تحدث في المتغير التابع )مشكالت عدم االتساق بين معايير

المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل( بنسبة81%.

وبالتالي يمكن صياغة نموذج االنحدار البسيط للمتغير المستقل على النحو التالي:

المتغير المستقل )س( عدم االتساق بين معاييرالمحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل:

ص = ا + ب سس 0.313+ 3.097 = ص

ويعني ذلك أن عدم االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة على الدخل يؤدي إلى مشكالت

مرتبطة بعدم االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام


181

قانون الضريبة على الدخل، وبالتالي يتضح صحة الفرض األول من الدراسة "توجد مجموعة من المشكالت المرتبطة بعدم

االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبةعلى الدخل"، ومن ثم فيتم قبول هذا الفرض.

الفرض الثاني: "توجد مجموعة من المشكالت المرتبطة بعدم االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة )البُعد

االقتصادي، البُعد االجتماعي، البُعد التمويلي(: ويشتمل هذا الفرض على المتغيرات التالية الموضحة

( – قائمة االستقصاء– المجموعة1في ملحق البحث رقم )الثانية )السؤال الثاني(:

المتغير المستقل )س(: عدم االتساق بين األبعاد المختلفةلفرض الضريبة ويتمثل ذلك في العناصر التالية:

أن تحديد حد اإلعفاء لألعباء العائلية لم يحظى بأي قاعدة أو أساس-1 علمي مدروس )مبدأ المقدرة على الدفع(، وهذا يتعارض مع البُعد

االجتماعي لفرض الضريبة. أن سعر الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين ال يتناسب مع-2

مستويات الدخول المختلفة وهذا يتعارض مع البُعد االجتماعيلفرض الضريبة.

معاملة شركات األشخاص وشركات الواقع بنفس طريقة معاملة-3 شركات األموال مع اختالف الطبيعة القانونية لكل من هذه الكيانات القانونية وهذا يخالف مبدأ الدستورية، حيث أن شركات الواقع طبقًا

للقانون المدني ليس لها شخصية اعتبارية. أن تحديد قيد زمني خمس سنوات لترحيل الخسارة ال يقوم على-4

أي أساس علمي حيث قد تمتد الخسارة لفترات أكثر من خمسسنوات وهذا يتعارض مع البُعد االقتصادي لفرض الضريبة. المتغير التابع )ص(: مشكالت عدم االتساق بين األبعاد

المختلفة لفرض الضريبة ويتمثل ذلك في العناصرالتالية:

أن المشرع الضريبي لم يراعي البُعد االقتصادي لفرض الضريبة-1 حيث لم يأخذ في االعتبار مستوى التضخم وارتفاع المستوى العام

لألسعار عند تحديد حد اإلعفاء لألعباء العائلية. أن المشرع الضريبي يُحابي أصحاب الدخول المرتفعة من-2

األشخاص االعتباريين إذ يفرض عليهم سعر ضريبي نسبي من الناحية الفعلية أما من الظاهر فهي ضريبة تصاعدية وهذا يتعارض

مع البُعد االجتماعي لفرض الضريبة. أن معدالت الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين واالعتباريين ال-3

يعاد النظر فيها وفًقا لما تتضمنه الظروف المعيشية وفقًا لمستوى


182

التضخم وارتفاع المستوى العام لألسعار، وذلك لتشجيع وجذب االستثمار وهذا يتعارض مع البُعد االجتماعي واالقتصادي لفرض

الضريبة. ميز المشرع الضريبي بين الشخص الطبيعي صاحب المنشأة-4

الفردية على الشريك في شركات األشخاص وشركات الواقع من ناحية االستفادة من الشريحة المعفاة واألسعار الضريبية األقل مما

يضر بالمراكز القانونية للشركاء في شركات األشخاص وشركاتالواقع وهذا يتعارض مع البُعد االجتماعي لفرض الضريبة.

لم يفرق المشرع الضريبي في المعاملة الضريبية بين شركات-5 األشخاص وشركات األموال وذلك الختالف طبيعة تكوين هذه

الكيانات القانونية وهذا يتعارض مع البُعد االجتماعي واالقتصاديلفرض الضريبة.

تخارج العديد من الشركاء في شركات األشخاص وتكوين منشآت-6 فردية أو التوقف عن النشاط نهائيًا وهذا يتعارض مع البُعد

االقتصادي بفرض الضريبة. لم يأخذ المشرع الضريبي في االعتبار منح المزيد من الحوافز-7

الضريبية الالزمة للنشاط الصناعي ونشاط التصدير تشجيعًا لهذهاألنشطة وهذا يتعارض مع البُعد االقتصادي لفرض الضريبة.

لم يأخذ المشرع الضريبي في االعتبار أهمية الحفاظ على رأس-8 المال سليًما عند ترحيل الخسائر وهذا يتعارض مع البُعد االقتصادي

لفرض الضريبة. عدم اختالف أسلوب ومدة ترحيل الخسارة باختالف طبيعة تكوين-9

الكيانات القانونية حيث تختلف شركات األشخاص وشركات الواقع عن األشخاص االعتبارية وهذا يتعارض مع البُعد االجتماعي

واالقتصادي لفرض الضريبة. وقد حولت المتغيرات إلى قيم كمية عن طريق ربط كل عبارة من العبارات الواردة بقائمة االستقصاء بأحد المتغيرات المستقلة السابقة، ثم

إعطاء كالً منها أوزان ترجيحية. قياس مدى قوة العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع-1

)قياس معامل االرتباط(: يوضح معامل االرتباط درجة االرتباط بين "عدم االتساق بين األبعاد

المختلفة لفرض الضريبة )البُعد االقتصادي، البُعد االجتماعي، البُعد التمويلي(" لمتغير مستقل وبين "مشكالت عدم االتساق بين األبعاد

المختلفة لفرض الضريبة" كمتغير تابع، وتعبر قيمة معامل االرتباط عنمدى قوة العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع.


P-value دل ذلك على وجود عالقة معنوية ذات داللة%1 أقل من إحصائية بين المتغير المستقل والمتغير التابع والعكس، كما يتضح من

خالل الجدول التالي:(33جـــدول )


183

قياس االرتباط بين المتغير التابع والمستقل للفرض الثاني معامل ارتباطالمحور

sigالمعنوية بيرسون

المشكالت المرتبطة بعدم االتساق بين0.000 **0.933األبعاد المختلفة لفرض الضريبة.

0.01** تشير إلى معنوية معامل االرتباط عند مستوى معنوية


وجود عالقة ارتباط بين عبارات المتغير المستقل )عدم االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة )البُعد االقتصادي، البُعد االجتماعي، البُعد التمويلي( وعبارات المتغير التابع )مشكالت عدم االتساق بين

األبعاد المختلفة لفرض الضريبة(، حيث إن معامل االرتباط = وهذا يدل%1 كما أن مستوى المعنوية )الداللة( أقل من 0.933

أيًضا على وجود عالقة ارتباط بين المتغير التابع والمتغير المستقل. وجود عالقة ارتباط طردية )إيجابية( بين عبارات المتغير المستقل

)عدم االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة وعبارات المتغير التابع ومشكالت عدم االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة،

حيث أن إشارة معامل االرتباط موجبة وقوية، وهذا يعني وجود عالقة إيجابية، فكلما كان هناك عدم اتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة أدى ذلك إلى وجود مشكالت مرتبطة بعدم االتساق بين

األبعاد المختلفة لفرض الضريبة. - قياس أثر المتغير المستقل على المتغير التابع )االنحدار2

البسيط(. يشير تحليل االنحدار البسيط إلى شكل العالقة الخطية بين المتغير المستقل والمتغير التابع، ونسبة تأثير المتغير المستقل )عدم االتساق بين

األبعاد المختلفة لفرض الضريبة( على المتغير التابع )مشكالت عدماالتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة(.

P-value في تحديد مستوى الداللة )المعنوية( SPSSويساعد برنامج والجدول التالي يوضح تحليل االنحدار البسيط بين المتغير التابع والمتغير

المستقل كما يلي:(34جـــدول )

بيان عالقة االنحدار بين المتغير المستقل والمتغير التابع للفرض الثاني

المعـــــالــــــمالقيم

ةالمقدرة


T)P-

valueالدالل

Sigة معامل التحديد

R2

3.1214.220.00الجزء الثابتدالة0

0.954 المشكالت المرتبطة بين األبعاد0.306.200.00المختلفة لفرض الضريبة

دالة038.44( = Fقيمة اختبار)

مستوى الداللة =211 ، 1درجة الحرية =


184

0.000

ومن خالل الجدول السابق يتضح للباحث ما يلي:إشارة معامل االنحدار موجبة للمتغير المستقل، ويعني ذلك أن

العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع عالقة طردية، بمعنى أن الزيادة في المتغير المستقل تؤدي إلى الزيادة في المتغير

التابع.إن الزيادة في المتغير المستقل بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى تغير

وحدة تقريبًا.0.30طردي في مستوى المتغير التابع بمقدار أن مستوى الداللة الختبارT-Testللمتغير المستقل مع المتغير التابع

وهذا يدعم صحة%1 وهي أقل من مستوى معنوية 0.000هي الفرض الثاني بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين "عدم االتساق

بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة أو "مشكالت عدم االتساق بيناألبعاد المختلفة لفرض الضريبة".

يوضح معامل التحديدR2النسبة المئوية للتفسيرات التي يستطيع المتغير المستقل للمتغيرات التي تطرأ على المتغير التابع، حيث

يستطيع المتغير المستقل )عدم اتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة( تفسير المتغيرات التي تحدث في المتغير التابع )مشكالت

.%95.4عدم االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة( بنسبة وبالتالي يمكن صياغة نموذج االنحدار البسيط للمتغير

المستقل على النحو التالي: المتغير المستقل )س( عدماالتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة:

ص = ا + ب سس 0.30 + 3.12 = ص

ويعني ذلك أن عدم االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة يؤدي إلى وجود مشكالت مرتبطة بعدم االتساق بين

األبعاد المختلفة لفرض الضريبة، وبالتالي يتضح صحة الفرض الثاني من الدراسة "توجد مجموعة من المشكالت المتعلقة

بعدم االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة )البُعد االقتصادي، البُعد االجتماعي، البُعد التمويلي(، ومن ثم فيتم

قبول هذا الفرض. الفرض الثالث: "توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين

تحقيق االتساق فيما بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل وبين تطوير الضريبة على

الدخل": ويشتمل هذا الفرض على المتغيرات التالية الموضحة

( – قائمة االستقصاء – المجموعة1في ملحق البحث رقم )األولى والثانية )السؤال األول والثالث(.


185

المتغيرات المستقلة )س(: تحقيق االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل،

ويتمثل ذلك في المتغيرات التالية"( من17(: مشكالت التطبيق العملي ألحكام المادة )1)س

والخاصة بتحديد صافي2005( لسنة 91القانون رقم ) الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفًقا لمعاييرالمحاسبة المصرية والتي يمكن توضيحها فيما يلي:

عدم فرض القانون ألي عقوبات تسري في حالة اإلخالل وعدم-1 االلتزام بتطبيق أحكام معايير المحاسبة المصرية في إعداد

القوائم المالية. عدم وجود طريقة معينة للفحص الضريبي إذا كان الربح-2

مستخرج من قائمة دخل غير معدة وفًقا لمعايير المحاسبةالمصرية.

(: عدم اعتماد المخصصات على اختالف أنواعها من2)س التكاليف واجبة الخصم، ومخالفة أحكام معايير المحاسبة

المصرية بشأن المخصصات.(: المشكالت الضريبية لقياس ومعالجة تكلفة3)س

االقتراض التي تُعد من التكاليف واجبة الخصم والتييمكن توضيحها فيما يلي:

مدى موافقة مصلحة الضرائب على رسملة تكلفة االقتراض-1 على الرغم من عدم توافر شروط الرسملة، وهل يتم اعتبارها

تكاليف جارية أم تكاليف رأسمالية وذلك بالنسبة لحاالت الفحص.2016الضريبي ما قبل عام

مشكلة خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة-2 منها قانونًا من العوائد المدينة وهل يتم خصم العوائد المرتبطة بالقروض فقط أم يتم خصم كل العوائد الدائنة كلها بما تتضمنه

من عوائد دائنة غير مرتبطة بالقروض. مشكلة عدم االتساق بين نصوص القانون ونصوص الالئحة-3

التنفيذية فيما يتعلق بالعوائد المدينة لألشخاص االعتبارية حيث ( من القانون العوائد المدينة التي تدفعها52حددت المادة )

( من الالئحة58األشخاص االعتبارية، في حين حددت المادة ) التنفيذية أن العوائد المدينة تشمل كل ما يتحمله الشخص

االعتباري. ( من الالئحة التنفيذية في حساب59اقتصار حكم المادة )-4

متوسط حقوق الملكية على استبعاد القروض التي لها عوائد غير خاضعة للضريبة، وهل يعني ذلك عدم استبعاد القروض التي لها

عوائد معفاة.(: مشكالت المعاملة الضريبية لعقود اإلنشاءات4)س

طويلة األجل والتي يمكن توضيحها فيما يلي: اقتصار أحكام التشريع الضريبي على استخدام طريقة واحدة-1

عند تحديد نسبة مستوى اإلتمام، بينما اتسع المعيار المحاسبي( ليشمل ثالث طرق.8المصري رقم )


186

اقتصار أحكام التشريع الضريبي على معالجة نوع واحد من-2العقود طويلة األجل دون غيرها من العقود.

عدم محاولة المشرع الضريبي استيضاح ما يجري عليه العمل-3 في شركات المقاوالت فعليًا لقياس ربحية العقود )نظام

المستخلصات(. مشكلة الصعوبة في ترحيل الخسائر المحققة من العقود طويلة-4

األجل للخلف في حالة التعامل مع عدد كبير جدًا من العقود.مشكلة تكوين المخصصات الفنية في مجال المقاوالت.-5

(: مشكالت المعاملة الضريبية لألصول الثابتة5)س وإهالكاتها واضمحاللها والمشكالت الضريبية للشهرة

والتي يمكن توضيحها فيما يلي: مشكلة تحديد القانون ألسس وقواعد لحساب قيمة اإلهالك-1

تختلف عن تلك القواعد التي يحددها معيار المحاسبة المصري( األصول الثابتة وإهالكاتها.10رقم )

مشكلة عدم ذكر أحكام التشريع الضريبي أي نص يتعلق بإضافة-2 التكلفة المقدرة لفك وإزالة األصل، بينما تنص المعايير

المحاسبية على إضافة تلك التكلفة عند احتساب أساس اإلهالك. أن أحكام التشريع الضريبي لم تأخذ في االعتبار اختالف طبيعة-3

النشاط وظروف الصناعة عند تحديد معدالت اإلهالك. لألصول التي تقوم2005( لسنة 91مشكلة إغفال القانون )-4

المنشأة بتصنيعها لالستخدام الذاتي بشأن االستفادة من اإلهالكالمعجل.

مشكلة عدم اشتراط القانون فترة زمنية لالحتفاظ باألصول لدى-5 المنشأة بعد االستفادة من خصم اإلهالك المعجل في أول فترة

زمنية تم فيها استخدام هذه األصول. مشكلة اختالف المعالجة الضريبية لخسائر اضمحالل قيمة-6

األصول عن المعالجة المحاسبية وفقًا ألحكام المعيار المحاسبي(.31المصري رقم )

(: في حالة عدم االلتزام بمعايير المحاسبة المصرية6)س في إعداد القوائم المالية يكون هناك معاملة ضريبية

خاصة )أسلوب معين للفحص الضريبي(.(: اعتبار المخصصات من التكاليف واجبة الخصم7)س

في حدود شروط معينة بحسب الغرض منها أو شروط استخدامها، التفاقها مع المعايير المحاسبية التي تعتبر

هذه المخصصات إحدى عناصر تكلفة الحصول علىاإليراد.

(: تحديد موقف مصلحة الضرائب ومدى موافقتها8)س على رسملة تكلفة االقتراض في حالة عدم توافر شروط

الرسملة وذلك في حالة فحص االقرارات الضريبية لما.2016قبل عام

(: ترك حرية االختيار للشركات في اتباع الطريقة9)س التي تراها مناسبة لتحديد نسبة مستوى اإلتمام مع توضيح

مبررات اتباع هذه الطريقة وعلى حسب مدة تنفيذ كلعقد.


187

(: معالجة مشكالت المعاملة الضريبية لألصول10)س الثابتة وإهالكاتها واضمحاللها ومعالجة المشكالت

الضريبية للشهرة والتي يمكن توضيحها فيما يلي: ضرورة اختالف طرق ومعدالت اإلهالك حسب طبيعة األصل-1

وطبيعة نشاط المنشأة وطبيعة التكنولوجيا المستخدمة. أن يترك للمنشأة حرية تحديد معدالت اإلهالك بناءً على العمر-2

اإلنتاجي المقدر لألصل. ضرورة إعادة النظر في معدالت اإلهالك في حالة زيادة معدالت-3

االستخدام عن المعدل العادي، وكذلك تغيير طريقة حساباإلهالك مع توضيح مبررات ذلك.

ضرورة ارتباط حساب اإلهالك المعجل بتحقيق زيادة في-4معدالت اإلنتاج أو زيادة في اإليرادات.

المتغير التابع )ص(: تطوير الضريبة على الدخل ويتمثل ذلك في العناصر التالية:

صياغة نصوص أحكام التشريع الضريبي بشكل ال يحتمل التأويل وال-1 ( لسنة91( من القانون رقم )17التفسير، خاصة حكم المادة )

بحيث يتحدد موقف لمصلحة الضرائب )موقف الفاحص2005 الضريبي( تجاه قائمة الدخل غير المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة

المصرية. إعداد قائمة دخل ضريبي تقوم على أسس وقواعد أحكام التشريع-2

الضريبي. لالئحة2005( لسنة 91( من القانون )17أن تُحيل المادة )-3

التنفيذية تحديد شروط االلتزام بمعايير المحاسبة المصرية. ( لسنة91( من القانون رقم )135إضافة بند جديد إلى المادة )-4

والخاصة بالعقوبات وذلك بمعاقبة الممول في حالة اإلخالل2005 بأحكام معايير المحاسبة المصرية أو في حالة عدم التزامه

بتطبيقها. اعتبار المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية مؤكدة-5

الحدوث وغير محددة المقدار من التكاليف واجبة الخصم وأن يكون المخصص مبنيًا على أساس نسبة المخاطر التي تتعرض لها

المنشآت. االعتراف بالمخصصات من التكاليف واجبة الخصم إذا ثبت بناًء على-6

قرائن محددة عدم جدوى تحصيل الحسابات المدينة وأن تُحددبنسبة معينة حسب طبيعة كل نشاط.

أن يتم إعادة تقييم للمخصص في نهاية الفترة المحاسبية لتحديد-7فائض أو عجز التقييم الذي يؤثر على الوعاء الخاضع للضريبة.

أن يتم خصم العوائد الدائنة المرتبطة بالقروض فقط من العوائد-8 المدينة حيث يمكن استخدام اسلوب تتبع األثر في تحديد العوائد

المرتبطة بالقروض. ( من القانون بحيث تشمل كل52( من المادة )1تعديل البند )-9

العوائد المدينة التي تتحملها األشخاص االعتبارية والتي ُحملت على قائمة الدخل، وذلك لتحقيق االتساق بين نصوص القانون ونصوص

الالئحة التنفيذية.


188

بحيث2005( لسنة 91( من القانون رقم )21تعديل المادة )-10 تتضمن الطرق األخرى لتحديد نسبة مستوى اإلتمام والواردة

( عند تحديد صافي الربح8بالمعيار المحاسبي المصري رقم )الضريبي لعقود المقاوالت طويلة األجل.

تعديل المعالجة الواردة بأحكام التشريع الضريبي لتشمل المعالجة-11 الضريبية لألنواع األخرى من عقود المقاوالت طويلة األجل )عقد

التكلفة زائد نسبة( وعدم اقتصارها على نوع واحد من العقود وهيالعقود محددة القيمة فقط.

توضيح المشرع الضريبي واألخذ في االعتبار ما يجري عليه العمل-12في شركات المقاوالت )نظام المستخلصات(.

اعتبار المخصصات الفنية في شركات المقاوالت من التكاليف واجبة-13 الخصم بنسبة معينة من إجمالي الربح السنوي للمنشأة أو من رقم

األعمال، نظًرا لطبيعة شركات المقاوالت وما تتميز به من درجةعالية من المخاطر.

ترحيل خسائر العقود طويلة األجل للخلف لتخصم من أرباح السنة-14 السابقة أو السنوات الثالث السابقة، ثم ترحيل الخسارة المتبقية

لتخصم من أرباح السنوات التالية حتى السنة الخامسة أو دون تحديدمدة للترحيل وإجراء تعديل تشريعي في ضوء ذلك.

( من القانون بحيث تأخذ في االعتبار إضافة26تعديل المادة )-15 التكلفة المقدرة لفك وإزالة األصل وإعادة تسوية الموقع الذي يوجد

به األصل عند تحديدها ألساس اإلهالك، وذلك تمشيًا مع أحكام معايير(.24( من المادة )1المحاسبة المصرية، وتعديل البند )

توضيح أحكام التشريع الضريبي لموقف األصول التي تقوم المنشأة-16 بتصنيعها لالستخدام الذاتي وذلك من اإلهالك المعجل الذي يعد من

التكاليف واجبة الخصم. أن يتضمن التشريع الضريبي نصاً يحدد فترة زمنية لالحتفاظ باآلالت-17

والمعدات الجديدة لدى المنشأة بعد االستفادة من خصم اإلهالكالمعجل.

عدم السماح بخصم اإلهالك المعجل لآلالت والمعدات المستعملة أو-18 السماح لها بإهالك معجل بنسبة تقل عن نسبة اإلهالك المعجل

لآلالت والمعدات الجديدة )على حسب النوع(. تعديل أحكام التشريع الضريبي ليتضمن المعالجة الضريبية-19

الضمحالل قيمة األصول طويلة األجل الملموسة وغير الملموسة )االعتراف بخسارة االضمحالل(، باإلضافة إلى تعديل الالئحة

التنفيذية لتفسير هذه المعالجات، وذلك لتحقيق االتساق مع أحكام ( والذي يعترف بخسارة31المعيار المحاسبي المصري رقم )

االضمحالل. تبني المشرع الضريبي للمعالجة المحاسبية للشهرة طبًقا لما ورد-20

بمعايير المحاسبة المصرية من حيث عدم إجراء إهالك للشهرة واالكتفاء باختبار اضمحالل القيمة سنويًا )اختبار انخفاض القيمة(،

وأن يؤخذ في االعتبار طبيعة المستوى التكنولوجي للشركة وما إذاكان األصل تم تكوينه داخليًا أم تم شراؤه.


189

( من الالئحة التنفيذية لتتفق مع ما جاء بنص33تعديل المادة )-21.2005( لسنة 91( من القانون رقم )25المادة )

وقد حولت المتغيرات إلى قيم كمية عن طريق ربط كل عبارة من العبارات الواردة بقائمة االستقصاء بأحد المتغيرات المستقلة السابقة، ثم

إعطاء كل منها أوزان ترجيحية. قياس مدى قوة العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة-1

)قياس معامل االرتباط(: يوضح معامل االرتباط درجة االرتباط بين مشكالت عدم االتساق

بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل وكذلك معالجة هذه المشكالت )كمتغيرات مستقلة(، وبين تطوير الضريبة على

الدخل )كمتغير تابع( وتعبر قيمة معامل االرتباط عن مدة قوة العالقة بينالمتغير المستقل والمتغير التابع.


p-value دل ذلك على وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية%1 أقل من بين المتغير المستقل والتابع والعكس كما يتضح من خالل الجدول التالي:

(35جــــدول )قياس االرتباط بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة للفرض الثالث

الر معامل ارتباطالمتغير المستقلمز

بيرسون المعنوية

sig

1س ( من17مشكالت التطبيق العملي ألحكام المادة )

القانون والخاصة بتحديد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة

المصرية. -0.901** 0.000

2س عدم اعتماد المخصصات من التكاليف واجبة

الخصم ومخالفة أحكام معايير المحاسبة المصريةبشأن المخصصات.

-0.855** 0.000

المشكالت الضريبية لقياس ومعالجة تكلفة3س0.011*0.815- االقتراض.

مشكالت المعاملة الضريبية لعقود اإلنشاءات4س0.011*0.815- طويلة األجل.

5س مشكالت المعاملة الضريبية لألصول الثابتة

وإهالكاتها واضمحاللها والمشكالت الضريبيةللشهرة.

-0.930**0.000

6س في حالة عدم االلتزام بمعايير المحاسبة المصرية

في إعداد القوائم المالية يكون هناك معاملةضريبية خاصة )أسلوب معين للفحص الضريبي(.

0.854*0.001

7س اعتبار المخصصات من التكاليف واجبة الخصم في

حدود شروط معينة بحسب الفرض أو شروطاستخدامها التفاقها مع معايير المحاسبة المصرية.

0.930*0.001

8س تحديد موقف مصلحة الضرائب ومدى موافقتها

على رسملة تكلفة االقتراض في حالة عدم توافر شروط الرسملة وذلك في حالة فحص االقرارات

.2016الضريبية لما قبل عام 0.921**0.001

9س ترك حرية االختيار للشركات في اتباع الطريقة

التي تراها مناسبة لتحديد نسبة مستوى اإلتمام مع توضيح مبررات اتباع هذه الطريقة وعلى حسب

مدة تنفيذ كل عقد.0.742**0.000

س10

معالجة مشكالت المعاملة الضريبية لألصول الثابتة وإهالكاتها واضمحاللها ومعالجة المشكالت

الضريبية للشهرة.0.651**0.000


190

0.01** تشير إلى معنوية معامل االرتباط عند مستوى معنوية 0.05* تشير إلى معنوية معامل االرتباط عند مستوى معنوية


وجود عالقة ارتباط بين عبارات المتغيرات المستقلة )مشكالت عدم االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على

الدخل( وكذلك العبارات المتعلقة بتحقيق االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل، وعبارات

المتغير التابع )تطوير الضريبة على الدخل( حيث أن معامالت ( كما أن مستوى المعنوية0.930: 0.901االرتباط تنحصر بين )-

وهذا أيًضا يدل على وجود عالقة ارتباط بين%1)الداللة( أقل من المتغير التابع والمتغيرات المستقلة.

وجود عالقة ارتباط عكسية )سالبة( بين عبارات المتغيرات المستقلة )مشكالت عدم االتساق بين معايير المحاسبة المصرية

وأحكام قانون الضريبة على الدخل( وعبارات المتغير التابع )تطوير الضريبة على الدخل( حيث أن إشارة معامل االرتباط سالبة، وهذا يعني وجود عالقة سلبية، فكلما كان هناك عدم اتساق بين معايير

المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل أدى ذلك إلىعدم تطوير الضريبة على الدخل.

وجود عالقة ارتباط طردية )إيجابية( بين عبارات المتغيرات المستقلة )تحقيق االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام

قانون الضريبة على الدخل( وعبارات المتغير التابع )تطوير الضريبة على الدخل( حيث أن إشارة معامل االرتباط موجبة، وهذا يعني

وجود عالقة إيجابية، فكلما كان هناك اتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل أدى ذلك إلى تطوير

الضريبة على الدخل. - قياس أثر كل متغير مستقل على المتغير التابع على حدة2

)االنحدار البسيط(( مشكالت التطبيق1بالنسبة للمتغير المستقل )س

( من القانون والخاصة بتحديد17العملي ألحكام المادة ) صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفًقا

لمعايير المحاسبة المصرية. يشير تحليل االنحدار البسيط إلى شكل العالقة الخطية بين المتغير المستقل والمتغير التابع ونسبة تأثير المتغير المستقل )مشكالت التطبيق

(( على المتغير التابع )تطوير الضريبة على17العملي ألحكام المادة )الدخل(.


191

P-value في تحديد مستوى الداللة )المعنوية( SPSSويساعد برنامج والجدول التالي يوضح تحليل االنحدار البسيط بين المتغير المستقل

والمتغير التابع.


192

(36جـــدول ) ( والمتغير التابع )ص( على1بيان عالقة االنحدار بين المتغير المستقل )س

حدة للفرض الثالث

المعالم القيمةالمقدر

ة قيمة

اختبار )T)

P-value

الداللSigة

معامل التحديد

R2


0.611 مشكالت التطبيق العملي ألحكام( من القانون رقم )17المادة )

2005( لسنة 91-

0.181 -6.3630.00دالة0

40.49( = Fقيمة اختبار) مستوى الداللة =211 ، 1درجة الحرية =

0.000

ومن خالل الجدول السابق يتضح ما يلي:إشارة معامل االنحدار سالبة للمتغير المستقل، ويعني ذلك أن

العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع عالقة عكسية، بمعنىأن الزيادة في المتغير المستقل تؤدي إلى النقص في المتغير التابع.

إن الزيادة في المتغير المستقل بمقدار وحدة واحدة يؤدي ذلك إلى ( وحدة0.181تغير عكسي في مستوى المتغير التابع بمقدار )-

تقريبًا. أن مستوى الداللة الختبارT-Testللمتغير المستقل مع المتغير التابع

وهذا يدعم صحة%1 وهي أقل من مستوى معنوية 0.000هي القول بوجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين مشكالت التطبيق

( وتطوير الضريبة على الدخل.17العملي ألحكام المادة ) يوضح معامل التحديدR2النسبة المئوية للتغيرات التي يستطيع

تفسيرها المتغير المستقل للمتغيرات التي تطرأ على المتغير التابع، حيث يستطيع المتغير المستقل )مشكالت التطبيق العملي ألحكام

( تفسير التغيرات التي تحدث في المتغير التابع )تطوير17المادة ).%61.1الضريبة على الدخل( بنسبة

وبالتالي يمكن صياغة نموذج االنحدار البسيط للمتغير المستقل كما يلي:

( مشكالت التطبيق العملي1المتغير المستقل )س( من القانون.17ألحكام المادة )

1ص = ا + ب س 1س (0.181 + )-3.684 = ص

ويتضح من ذلك أن العالقة عكسية بين مشكالت التطبيق ( من القانون وبين تطوير الضريبة17العملي ألحكام المادة )

على الدخل حيث أن وجود مثل هذه المشكالت يؤدي إلى عدم تطوير الضريبة على الدخل األمر الذي يستلزم معالجة هذه

المشكالت.


193

( عدم اعتماد المخصصات2بالنسبة للمتغير المستقل )س من التكاليف واجبة الخصم ومخالفة أحكام معايير المحاسبة

المصرية بشأن المخصصات. يشير تحليل االنحدار البسيط إلى شكل العالقة الخطية بين المتغير

المستقل والمتغير التابع، ونسبة تأثير المتغير المستقل )عدم اعتماد المخصصات من التكاليف واجبة الخصم ومخالفة أحكام معايير المحاسبة

المصرية بشأن المخصصات( على المتغير التابع )تطوير الضريبة علىالدخل(.


والمتغير التابع.(37جـــدول )

( والمتغير التابع )ص( على2بيان عالقة االنحدار بين المتغير المستقل )سحدة للفرض الثالث

القيمةالمعالمالمقدرة


T)P-

valueالدالل


R24.6042.710.00الجزء الثابت

دالة0

0.730 عدم اعتماد المخصصات من

التكاليف واجبة الخصم ومخالفة أحكام معايير

المحاسبة المصرية بشأنالمخصصات

-0.019 -0.780.00دالة0

0.61( = Fقيمة اختبار)0.000مستوى الداللة = 211 ، 1درجة الحرية =



إن الزيادة في المتغير المستقل بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى تغير ( وحدة تقريبًا.0.019عكسي في مستوى المتغير التابع بمقدار )-

أن مستوى الداللة الختبارT-Testللمتغير المستقل مع المتغير التابع وهذا يدعم صحة%1 وهي أقل من مستوى معنوية 0.000هي

القول بوجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين عدم اعتماد المخصصات من التكاليف واجبة الخصم ومخالفة أحكام معايير

المحاسبة المصرية بشأن المخصصات وتطوير الضريبة على الدخل. يوضح معامل التحديدR2النسبة المئوية للتفسيرات التي يستطيع

تفسيرها المتغير المستقل للمتغيرات التي تطرأ على المتغير التابع حيث يستطيع المتغير المستقل )عدم اعتماد المخصصات من

التكاليف واجبة الخصم ومخالفة أحكام معايير المحاسبة المصرية( تفسير التغيرات التي تحدث في المتغير التابع )تطوير الضريبة على

.%73الدخل( بنسبة


194


( عدم اعتماد المخصصات من2المتغير المستقل )س التكاليف واجبة الخصم ومخالفة أحكام معايير المحاسبة

المصرية بشأن المخصصات.2ص = ا + ب س

2س (0.019 + )-4.60 = ص ويتضح من ذلك أن العالقة عكسية بين عدم اعتماد

المخصصات من التكاليف من واجبة الخصم ومخالفة أحكام معايير المحاسبة المصرية بشأن المخصصات وبين تطوير

الضريبة على الدخل حيث أن وجود مثل هذه المشكلة يؤدي إلى عدم تطوير الضريبة على الدخل األمر الذي يستلزم

معالجة هذه المشكلة. ( المشكالت الضريبية3بالنسبة للمتغير المستقل )س

لقياس ومعالجة تكلفة االقتراض. يشير تحليل االنحدار البسيط إلى شكل العالقة الخطية بين المتغير

المستقل والمتغير التابع، ونسبة تأثير المتغير المستقل )المشكالت الضريبية لقياس ومعالجة تكلفة االقتراض( على المتغير التابع )تطوير

الضريبة على الدخل(. P-value في تحديد مستوى الداللة )المعنوية( SPSSويساعد برنامج

والجدول التالي يوضح تحليل االنحدار البسيط بين المتغير المستقلوالمتغير التابع.

(38جـــدول ) ( والمتغير التابع )ص( على3بيان عالقة االنحدار بين المتغير المستقل )س




T)P-

valueالداللة Sig



دالة00.650 المشكالت الضريبية لقياس

0.1653.840.00- ومعالجة تكلفة االقتراضدالة0


0.000




تقريبًا.


195


القول بوجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين المشكالت الضريبية لقياس ومعالجة تكلفة االقتراض وتطوير الضريبة على

الدخل. يوضح معامل التحديدR2النسبة المئوية للتفسيرات التي يستطيع

تفسيرها المتغير المستقل للتغيرات التي تطرأ على المتغير التابع، حيث يستطيع المتغير المستقل )المشكالت الضريبية لقياس

ومعالجة تكلفة االقتراض( تفسير التغيرات التي تحدث في المتغير.%65التابع )تطوير الضريبة على الدخل( بنسبة


( المشكالت الضريبية لقياس3المتغير المستقل )سومعالجة تكلفة االقتراض

3ص = ا + ب س 3س (0.165 + )-3.76 = ص

ويتضح من ذلك أن العالقة عكسية بين المشكالت الضريبية لقياس ومعالجة تكلفة االقتراض وبين تطوير

الضريبة على الدخل حيث أن وجود هذه المشكالت يؤدي إلى عدم تطوير الضريبة على الدخل األمر الذي يستلزم معالجة

هذه المشكالت.( مشكالت المعاملة الضريبية 4بالنسبة للمتغير المستقل )س

لعقود اإلنشاءات طويلة األجل. يشير تحليل االنحدار البسيط إلى شكل العالقة الخطية بين المتغير

المستقل والمتغير التابع، ونسبة تأثير المتغير المستقل )مشكالت المعاملة الضريبية لعقود اإلنشاءات طويلة األجل( على المتغير التابع )تطوير

الضريبة على الدخل(. P-value في تحديد مستوى الداللة )المعنوية( SPSSويساعد برنامج


(39جــــدول ) ( والمتغير التابع )ص( على4بيان عالقة االنحدار بين المتغير المستقل )س




T)P-

valueالداللة Sig



دالة00.825 مشكالت المعاملة الضريبية

لعقود اإلنشاءات طويلةاألجل

- 0.097 -2.320.02


مستوى الداللة =211 < 1درجة الحرية = 0.021

ومن خالل الجدول السابق يتضح ما يلي:


196

إشارة معامل االنحدار سالبة للمتغير المستقل، ويعني ذلك أن العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع عالقة عكسية، بمعنى

أن الزيادة في المتغير المستقل تؤدي إلى النقص في المتغير التابع.إن الزيادة في المتغير المستقل بمقدار وحدة واحدة يؤدي ذلك إلى

( وحدة0.097تغير عكسي في مستوى المتغير التابع بمقدار )- تقريبًا.

إن مستوى الداللة الختبارT-Testللمتغير المستقل مع المتغير التابع وهذا يدعم صحة%5 وهي أقل من مستوى معنوية 0.021هي

القول بوجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين مشكالت المعاملة الضريبية لعقود اإلنشاءات طويلة األجل وتطوير الضريبة

على الدخل. يوضح معامل التحديدR2النسبة المئوية للتفسيرات التي يستطيع

تفسيرها المتغير المستقل للمتغيرات التي تطرأ على المتغير التابع، حيث يستطيع المتغير المستقل )مشكالت المعاملة الضريبية لعقود

اإلنشاءات طويلة األجل( تفسير التغيرات التي تحدث في المتغير.%82.5التابع )تطوير الضريبة على الدخل( بنسبة


( مشكالت المعاملة الضريبية4المتغير المستقل )سلعقود اإلنشاءات طويلة األجل.

4ص = ا + ب س 4س (0.097 + )-4.08 = ص

ويتضح من ذلك أن العالقة عكسية بين مشكالت المعاملة الضريبية لعقود اإلنشاءات طويلة األجل وبين تطوير الضريبة

على الدخل حيث أن وجود هذه المشكالت يؤدي إلى عدم تطوير الضريبة على الدخل األمر الذي يستلزم معالجة هذه

المشكالت. ( مشكالت المعاملة5بالنسبة للمتغير المستقل )س

الضريبية لألصول الثابتة وإهالكاتها واضمحاللها والمشكالتالضريبية للشهرة.

يشير تحليل االنحدار البسيط إلى شكل العالقة الخطية بين المتغير المستقل والمتغير التابع، ونسبة تأثير المتغير المستقل )مشكالت المعاملةالضريبية لألصول الثابتة( على المتغير التابع )تطوير الضريبة على الدخل(.


والمتغير التابع.(40جــــدول )

( والمتغير التابع )ص( على5بيان عالقة االنحدار بين المتغير المستقل )سحدة للفرض الثالث

معاملالدالل-P قيمة القيمةالمعالم


197

اختبار )المقدرةT)value ةSigالتحديد

R2


0.825 مشكالت المعاملة الضريبية لألصول الثابتة وإهالكاتها واضمحاللها والمشكالت

الضريبية للشهرة -0.097 -2.320.02

دالة1


0.021




تقريبًا. إن مستوى الداللة الختبارT-Testللمتغير المستقل مع المتغير التابع

وهذا يدعم صحة%5 وهي أقل من مستوى معنوية 0.021هي القول بوجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين مشكالت

المعاملة الضريبية لألصول الثابتة وتطوير الضريبة على الدخل. يوضح معامل التحديدR2النسبة المئوية للتفسيرات التي يستطيع

تفسيرها المتغير المستقل للتغيرات التي تطرأ على المتغير التابع حيث يستطيع المتغير المستقل )مشكالت المعاملة الضريبية

لألصول الثابتة( تفسير التغيرات التي تحدث في المتغير التابع.%82.5)تطوير الضريبة على الدخل( بنسبة


( مشكالت المعاملة الضريبية5المتغير المستقل )س لألصول الثابتة وإهالكاتها واضمحاللها والمشكالت الضريبية

للشهرة.5ص = ا + ب س

5س (0.097 + )-4.08 = ص ويتضح من ذلك أن العالقة عكسية بين مشكالت المعاملة

الضريبية لألصول الثابتة وإهالكاتها واضمحاللها والمشكالت الضريبية للشهرة وبين تطوير الضريبة على الدخل حيث أن

وجود هذه المشكالت يؤدي إلى عدم تطوير الضريبة علىالدخل األمر الذي يستلزم معالجة هذه المشكالت.


198

( في حالة عدم االلتزام6بالنسبة للمتغير المستقل )س بمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية يكون

هناك معاملة ضريبية خاصة )أسلوب معين للفحص الضريبي(. يشير تحليل االنحدار البسيط إلى شكل العالقة الخطية بين المتغير

المستقل والمتغير التابع، ونسبة تأثير المتغير المستقل )في حالة في عدم االلتزام بمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية يكون هناك أسلوب معين للفحص الضريبي( على المتغير التابع )تطوير الضريبة على

الدخل(. P-Value في تحديد مستوى الداللة )المعنوية( SPSSويساعد برنامج


(41جــــدول ) ( والمتغير التابع )ص( على6بيان عالقة االنحدار بين المتغير المستقل )س


المعالمالقيم

ةالمقدرة


T)P-

valueالدالل


R2


0.900 في حالة عدم االلتزام بمعايير المحاسبة المصرية في إعداد

القوائم المالية يكون هناك أسلوبمعين للفحص الضريبي

0.031.350.00دالة0

1.83( = Fقيمة اختبار)0.000مستوى الداللة = 211 ، 1درجة الحرية =

ومن خالل الجدول السابق يتضح ما يلي:إشارة معامل االنحدار موجبة للمتغير المستقل، ويعني ذلك أن


التابع.إن الزيادة في المتغير المستقل بمقدار وحدة واحدة يؤدي ذلك إلى

( وحدة تقريبًا.0.03تغير طردي في مستوى المتغير التابع بمقدار ) أن مستوى الداللة الختبارT-Testللمتغير المستقل مع المتغير التابع

وهذا يدعم صحة%1 وهي أقل من مستوى معنوية 0.000هي القول بوجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين )وجود معاملة

ضريبية خاصة )أسلوب معين للفحص الضريبي( في حالة عدم االلتزام بمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية( وبين

)تطوير الضريبة على الدخل(. يوضح معامل التحديدR2النسبة المئوية للتفسيرات التي يستطيع

تفسيرها المتغير المستقل للتغيرات التي تطرأ على المتغير التابع، حيث يستطيع المتغير المستقل )أسلوب معين للفحص الضريبي في

حالة عدم االلتزام بمعايير المحاسبة المصرية( تفسير المتغيرات


199

التي تحدث في المتغير التابع )تطوير الضريبة على الدخل( بنسبة90%.


( في حالة االلتزام بمعايير6المتغير المستقل )س المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية يكون هناكمعاملة ضريبية خاصة )أسلوب معين للفحص الضريبي(.

6ص = ا + ب س 6س 0.03 + 4.40 = ص

( اعتبار المخصصات من7بالنسبة للمتغير المستقل )س التكاليف واجبة الخصم في حدود شروط معينة بحسب الغرض

منها أو شروط استخدامها، التفاقها مع المعايير المحاسبية التي تعتبر هذه المخصصات إحدى عناصر تكلفة الحصول على

اإليراد. يشير تحليل االنحدار البسيط إلى شكل العالقة بين المتغير

المستقل والمتغير التابع، ونسبة تأثير المتغير المستقل )اعتبار المخصصات من التكاليف واجبة الخصم بشروط معينة التفاقها مع المعايير

المحاسبية( على المتغير التابع )تطوير الضريبة على الدخل(. p-value في تحديد مستوى الداللة )المعنوية( spssويساعد برنامج


(42جـــــدول ) ( والمتغير التابع )ص(7بيان عالقة االنحدار بين المتغير المستقل )س على حدة للفرض الثالث


ةالمقدرة


T)P-

valueالدالل


R2


0.840 اعتبار المخصصات من التكاليف واجبة الخصم بشروط

معينة التفاقها مع المعاييرالمحاسبية

0.073.270.00دالة0


0.000


العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع عالقة طردية، بمعنىأن الزيادة في المتغير المستقل تؤدي إلى زيادة في المتغير التابع.


200

إن الزيادة في المتغير المستقل بمقدار وحدة واحدة يؤدي ذلك إلى ( وحدة تقريبًا.0.07تغير طردي في مستوى المتغير التابع بمقدار )


القول بوجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين )اعتبار المخصصات من التكاليف واجبة الخصم بشروط معينة التفاقها مع

المعايير المحاسبية( وبين تطوير الضريبة على الدخل. يوضح معامل التحديدR2النسبة المئوية للتفسيرات التي يستطيع

تفسيرها المتغير المستقل للتغيرات التي تطرأ على المتغير التابع، حيث يستطيع المتغير المستقل )اعتبار المخصصات من التكاليف

واجبة الخصم بشروط معينة التفاقها مع المعايير المحاسبية( تفسير المتغيرات التي تحدث في المتغير التابع وتطوير الضريبة على

.%84الدخل بنسبة وبالتالي يمكن صياغة نموذج االنحدار البسيط للمتغير

المستقل كما يلي: ( اعتبار المخصصات من التكاليف7المتغير المستقل )س

واجبة الخصم بشروط معينة التفاقها مع المعايير المحاسبية.7ص = ا + ب س

7س 0.07 + 4.21 = ص ( تحديد موقف مصلحة8بالنسبة للمتغير المستقل )س

الضرائب ومدى موافقتها على رسملة تكلفة االقتراض في حالة عدم توافر شروط الرسملة وفي ذلك في حالة فحص

)معالجة المشكالت2016االقرارات الضريبية لما قبل عام الضريبية لقياس ومعالجة تكلفة االقتراض(.

يشير تحليل االنحدار البسيط إلى شكل العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع، ونسبة تأثير المتغير المستقل )معالجة

المشكالت الضريبية لقياس ومعالجة تكلفة االقتراض( على المتغير التابع)تطوير الضريبة على الدخل(.



( والمتغير التابع )ص(8بيان عالقة االنحدار بين المتغير المستقل )س على حدة للفرض الثالث


ةالمقدرة


T)P-

value الداللة

Sig معامل التحديد

R2


201


0.750 معالجة المشكالت الضريبية0.114.130.00لقياس ومعالجة تكلفة االقتراض


مستوى الداللة =211 ، 1درجة الحرية = 0.000





وهذا يدعم صحة%1 وهي أقل من مستوى معنوية 0.000هي القول بوجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين معالجة

المشكالت الضريبية لقياس ومعالجة تكلفة االقتراض وبين تطويرالضريبة على الدخل.

يوضح معامل التحديدR2النسبة المئوية للتفسيرات التي يستطيع تفسيرها المتغير المستقل للتغيرات التي تطرأ على المتغير التابع،

حيث يستطيع المتغير المستقل )معالجة المشكالت الضريبية لقياس ومعالجة تكلفة االقتراض( تفسير التغيرات التي تحدث في المتغير

.%75التابع )تطوير الضريبة على الدخل( بنسبة وبالتالي يمكن صياغة نموذج االنحدار البسيط للمتغير

المستقل كما يلي: ( معالجة المشكالت الضريبية8المتغير المستقل )س

لقياس ومعالجة تكلفة االقتراض.8ص = ا + ب س

8س 0.11 + 4.03 = ص ( ترك حرية االختيار9بالنسبة للمتغير المستقل )س

للشركات في اتباع الطريقة التي تراها مناسبة لتحديد نسبة مستوى اإلتمام مع توضيح مبررات إتباع هذه الطريقة وعلى

حسب مدى تنفيذ كل عقد )معالجة مشكالت المعاملة الضريبيةلعقود اإلنشاءات طويلة األجل(.

يشير تحليل االنحدار البسيط إلى شكل العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع، ونسبة تأثير المتغير المستقل )معالجة مشكالت

المعاملة الضريبية لعقود اإلنشاءات طويلة األجل( على المتغير التابع)تطوير الضريبة على الدخل(.


202



( والمتغير التابع )ص(9بيان عالقة االنحدار بين المتغير المستقل )س على حدة للفرض الثالث


ةالمقدرة


T)P-

valueالدالل


R2

دالة4.2538.990.000الجزء الثابت0.702 معالجة مشكالت المعاملة

الضريبية لعقود اإلنشاءات طويلةاألجل

دالة0.062.430.016


0.016





وهذا يدعم صحة%5 وهي أقل من مستوى معنوية 0.016هي القول بوجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين معالجة مشكالت

المعاملة الضريبية لعقود اإلنشاءات طويلة األجل وبين تطويرالضريبة على الدخل.

يوضح معامل التحديدR2النسبة المئوية للتفسيرات التي يستطيع تفسيرها المتغير المستقل للتغيرات التي تطرأ على المتغير التابع،

حيث يستطيع المتغير المستقل )معالجة مشكالت المعاملة الضريبية لعقود اإلنشاءات طويلة األجل( تفسير التغيرات التي

تحدث في المتغير التابع )تطوير الضريبة على الدخل( بنسبة70.2%.


( معالجة مشكالت المعاملة9المتغير المستقل )س الضريبية لعقود اإلنشاءات طويلة األجل


203

9ص = ا + ب س 9س 0.06 + 4.25 = ص

( معالجة مشكالت10بالنسبة للمتغير المستقل )س المعاملة الضريبية لألصول الثابتة وإهالكاتها واضمحاللها

ومعالجة المشكالت الضريبية للشهرة. يشير تحليل االنحدار البسيط إلى شكل العالقة بين المتغير

المستقل والمتغير التابع، ونسبة تأثير المتغير المستقل )معالجة مشكالت المعاملة الضريبية لألصول الثابتة وإهالكاتها واضمحاللها( على المتغير

التابع )تطوير الضريبة على الدخل(. p-value في تحديد مستوى الداللة )المعنوية( SPSSويساعد برنامج


(45جـــدول ) ( والمتغير التابع )ص(10بيان عالقة االنحدار بين المتغير المستقل )س

على حدة للفرض الثالث


ةالمقدرة


T)P-

valueالدالل


R2


0.952 معالجة مشكالت المعاملة الضريبية لألصول الثابتة

وإهالكاتها واضمحاللها0.176.160.00

دالة0


0.000





وهذا يدعم صحة%1وهي أقل من مستوى معنوية 0.000هي القول بوجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين معالجة مشكالت المعاملة الضريبية لألصول الثابتة وإهالكاتها واضمحاللها وبين تطوير

الضريبة على الدخل.


204

يوضح معامل التحديدR2النسبة المئوية للتفسيرات التي يستطيع تفسيرها المتغير المستقل للمتغيرات التي تطرأ على المتغير التابع،

حيث يستطيع المتغير المستقل )معالجة مشكالت المعاملة الضريبية لألصول الثابتة وإهالكاتها واضمحاللها( تفسير التغيرات

التي تحدث في المتغير التابع )تطوير الضريبة على الدخل( بنسبة95.2%.


( معالجة مشكالت المعاملة10المتغير المستقل )س الضريبية لألصول الثابتة وإهالكاتها واضمحاللها والمشكالت

الضريبية للشهرة.1 0ص = ا + ب س

1 0س 0.17 + 3.74 = ص ويتضح الباحث مما سبق أن تحقيق االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل يؤدي

إلى تطوير الضريبة على الدخل، مما تستدعى الحاجة إلى تطبيق الحلول المقترحة لتحقيق االتساق بين معايير

المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل عند تحديد الوعاء الضريبي األمر الذي يؤدي بدوره إلى تطوير

الضريبة على الدخل. وبالتالي يتضح صحة الفرض الثالث من الدراسة "توجد

عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تحقيق االتساق فيما بين معايير المحاسبية المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل

وبين تطوير الضريبة على الدخل"، ومن ثم فيتم قبول هذاالفرض.

:Stepwise- تحليjjل االنحjjدار التjjدريجjjjjي 3 يوضح تحليل االنحدار التدريجي شكل العالقة الخطية بين

المتغير التابع )تطوير الضريبة على الدخل( والمتغيرات المستقلة )تحقيق االتساق بين معايير المحاسبة المصرية

وأحكام قانون الضريبة على الدخل(، ونسبة التفسير اإلضافية التي يفسرها كل متغير مستقل إضافي في المتغير التابع

، وعند تحليلSPSSويمكن إيجاد هذا التحليل عن طريقة برنامج االنحدار التدريجي اتضح وجود خمسة نماذج يمكن أن يكون لها

تأثير تدريجي على المتغير التابع كما هو موضح بالجدولالتالي:

(46جــــدول )قياس المتغير المستقل األكثر ارتباطًا بالمتغير التابع

ثم الذي يليه في االرتباط )االنحدار التدريجي المتعدد( للفرض الثالث


205

الرالمتغيرات المستقلةمز

معام ل

االنحدار


T)p-

value معامل التحديد

R2


F)الدالل

sigة

-2.5313.040.000الجـــــــزء الثـــــابــــــت

22.010.000

6س

معالجة مشكالت التطبيق (17العملي ألحكام المادة )

من القانون والخاصة بتحديد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقًا

لمعايير المحاسبة المصرية.

0.145.270.0000.611

س10

معالجة مشكالت المعاملة الضريبية لألصول الثابتة

وإهالكاتها واضمحاللها والمشكالت الضريبية

للشهرة.0.135.200.0000.720

8س معالجة المشكالت الضريبية

لقياس ومعالجة تكلفةاالقتراض.

0.083.520.0000.81

9س معالجة مشكالت المعاملة الضريبية لعقود اإلنشاءات

طويلة األجل.0.052.340.0000.83

7س

اعتبار المخصصات من التكاليف واجبة الخصم في حدود شروط معينة بحسب

الغرض منها أو شروط استخدامها التفاقها مع

معايير المحاسبة المصرية.

0.042.160.0000.85

ويتضح من الجدول السابق ما يلي:عالقة المتغير التابع بالمتغيرات المستقلة األكثر ارتباطًا وتأثيًرا ثم

يتدرج إلى األقل ارتباطًا وتأثيًرا.كما هو موضح بالجدول السابق فإن المتغيرالنموذج األول :

(17المستقل )معالجة مشكالت التطبيق العملي ألحكام المادة ) من القانون والخاصة بتحديد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفًقا لمعايير المحاسبة المصرية( يستطيع تفسير التغيرات التي تحدث في المتغير التابع )تطوير الضريبة على الدخل( بنسبة

وهو المتغير%1( أقل من P-value وبمستوى معنوية )61.1% ويكون نموذجالمستقل األكثر ارتباطًا وتأثيًرا بالمتغير التابع،

االنحدار كما يلي:6س 0.14 + 2.53 = ص

كما هو موضح بالجدول السابق، ووفًقا لتحليلالنموذج الثاني : االنحدار التدريجي تم إضافة المتغير المستقل )معالجة مشكالت

المعاملة الضريبية لألصول الثابتة وإهالكاتها واضمحاللها والمشكالت وبالتالي فإن نموذج االنحدار يكون كماالضريبية للشهرة(

يلي:1 0س 0.13+ 6س 0.14 + 2.53 = ص


206

ومن0.109وهذا يعني إضافة نسبة تفسير في المتغير التابع قدرها 0.720ثم يصبح معامل التحديد

كما هو موضح بالجدول السابق، ووفًقا لتحليلالنموذج الثالث : االنحدار التدريجي تم إضافة المتغير المستقل )معالجة المشكالت

وبالتالي فإن نموذجالضريبية لقياس ومعالجة تكلفة االقتراض( :االنحدار يكون كما يلي

0.08 + 1 0س 0.13+ 6س 0.14 + 2.53 = ص8س


كما هو موضح بالجدول السابق، ووفًقا لتحليلالنموذج الرابع : االنحدار التدريجي تم إضافة المتغير المستقل )معالجة مشكالت

وبالتالي فإنالمعاملة الضريبية لعقود اإلنشاءات طويلة األجل( :نموذج االنحدار يكون كما يلي

0.08 + 1 0س 0.13+ 6س 0.14 + 2.53 = ص9س 0.05 + 8س


كما هو موضح بالجدول السابق، ووفًقا لتحليلالنموذج الخامس : االنحدار التدريجي تم إضافة المتغير المستقل )اعتبار المخصصات من التكاليف واجبة الخصم في حدود شروط معينة بحسب الغرض منها أو شروط استخدامها التفاقها مع معايير المحاسبة المصرية(

وبالتالي فإن نموذج االنحدار يكون كما يلي: س 0.08 +1 0س 0.13+ 6س 0.14+2.53 =ص7س 0.04+ 9س 0.05 +8


ومن المالحظ أن استخدام االنحدار التدريجي المتعدد من قد حدد خمسة متغيرات والسابق توضيحهمSPSSخالل برنامج

بالنموذج حيث يوجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية مع المتغير التابع )تطوير الضريبة على الدخل( وهذه المتغيرات

( حيث تعبر هذه المتغيرات7، س9، س8، س10، س6هي )س عن تحقيق االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام

قانون الضريبة على الدخل لتطوير الضريبة على الدخل وكذلك ،3، س2، س1تم استبعاد خمسة متغيرات مستقلة وهم )س

( حيث تعبر هذه المتغيرات عن مشكالت عدم5، س4س االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة

على الدخل.


207

الفرض الرابع: "توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تحقيق االتساق فيما بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة

)البُعد االقتصادي، واالجتماعي، والتمويلي( وبين تطويرالضريبة على الدخل":

ويشتمل هذا الفرض على المتغيرات التالية )الموضحة (-قائمة االستقصاء – المجموعة1في ملحق البحث رقم )

الثانية والرابعة )السؤال الثاني والرابع(. المتغيرات المستقلة )س(: تحقيق االتساق بين األبعاد

المختلفة لفرض الضريبة )البُعد االقتصادي واالجتماعيوالتمويلي( ويتمثل ذلك في المتغيرات التالية:

(: مشكالت عدم االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض1)س الضريبة والتي يمكن توضيحها فيما يلي:

أن تحديد حد اإلعفاء لألعباء العائلية لم يحظى بأي قاعدة أو أساس-1 علمي مدروس )مبدأ المقدرة على الدفع(، وهذا يتعارض مع البُعد

االجتماعي لفرض الضريبة. أن المشرع الضريبي لم يراعي البُعد االقتصادي لفرض الضريبة-2

حيث لم يأخذ في االعتبار مستوى التضخم وارتفاع المستوى العاملألسعار عند تحديد حد اإلعفاء لألعباء العالمية.

أن سعر الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين ال يتناسب مع-3 مستويات الدخول المختلفة وهذا يتعارض مع البُعد االجتماعي

لفرض الضريبة. أن المشرع الضريبي يُحابي أصحاب الدخول المرتفعة من-4

األشخاص االعتباريين إذ يفرض عليهم سعر ضريبي نسبي من الناحية الفعلية أما من الظاهر فهي ضريبة تصاعدية وهذا يتعارض

مع البُعد االجتماعي لفرض الضريبة. أن معدالت الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين واالعتباريين-5

إلبعاد النظر فيها وفقًا لما تتضمنه الظروف المعيشية وفقًا لمستوى التضخم وارتفاع المستوى العام لألسعار، وذلك لتشجيع وجذب االستثمار وهذا يتعارض مع البُعد االجتماعي واالقتصادي لفرض

الضريبة. ميز المشرع الضريبي بين الشخص الطبيعي صاحب المنشأة-6

الفردية على الشريك في شركات األشخاص وشركات الواقع من ناحية االستفادة من الشريحة المعفاة واألسعار الضريبية األقل مما

يضر بالمراكز القانونية للشركاء في شركات األشخاص وشركاتالواقع وهذا يتعارض مع البُعد االجتماعي لفرض الضريبة.

لم يفرق المشرع الضريبي في المعاملة الضريبية بين شركات-7 األشخاص وشركات األموال وذلك الختالف طبيعة تكوين هذه

الكيانات القانونية وهذا يتعارض مع البُعد االجتماعي واالقتصاديلفرض الضريبة.

معاملة شركات األشخاص وشركات الواقع بنفس طريقة معاملة-8 شركات األموال مع اختالف الطبيعة القانونية لكل من هذه الكيانات

القانونية.


208

تخارج العديد من الشركاء في شركات األشخاص وتكوين منشآت-9 فردية أو التوقف عن النشاط نهائيًا وهذا يتعارض مع البُعد

االقتصادي لفرض الضريبة. لم يأخذ المشرع الضريبي في االعتبار منح المزيد من الحوافز-10

الضريبية الالزمة للنشاط الصناعي ونشاط التصدير تشجيعًا لهذه األنشطة ولما لها من دور هام في التنمية االقتصادية وهذا يتعارض

مع البُعد االقتصادي لفرض الضريبة. أن تحديد قيد زمني خمس سنوات لترحيل الخسارة ال يقوم على أي-11

أساس علمي حيث قد تمتد الخسارة لفترات أكثر من خمس سنواتوهذا يتعارض مع البُعد االقتصادي لفرض الضريبة.

لم يأخذ المشرع الضريبي في االعتبار أهمية الحفاظ على رأس-12 المال سليًما عند ترحيل الخسائر وهذا يتعارض مع البُعد االقتصادي

لفرض الضريبة. عدم اختالف أسلوب ومدة ترحيل الخسارة باختالف طبيعة تكوين-13

الكيانات القانونية حيث تختلف شركات األشخاص وشركات الواقع عن األشخاص االعتبارية وهذا يتعارض مع البُعد االجتماعي

واالقتصادي لفرض الضريبة.( معالجة مشكالت تحقيق االتساق بين األبعاد المختلفة2)س

لفرض الضريبة والتي يمكن توضيحها فيما يلي: ضرورة إعادة النظر في الشرائح الضريبية ومعدالتها على حسب-1

التغير في المستوى العام لألسعار وذلك بالنسبة للضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين لتحقيق االتساق بين البُعدين االقتصادي

والتمويلي لفرض الضريبة. أن يعطى المشرع الضريبي حرية االختيار للشركات الصغيرة في-2

أن تعامل كشركات األشخاص أو كشركات األموال وفقًا لضوابطمعينة تحددها أحكام التشريع الضريبي.

تقرير المزيد من الحوافز الضريبية للنشاط الصناعي والتصديري-3من خالل معدالت الضريبة واإلعفاءات الضريبية الالزمة.

إعادة النظر في أسلوب ومدة ترحيل الخسائر لتحقيق االتساق بين-4البُعدين االقتصادي والتمويلي لفرض الضريبة.

المتغير التابع )ص( تطوير الضريبة على الدخل ويتمثل ذلك في العناصر التالية:

ضرورة تعديل حد اإلعفاء لألعباء العائلية وفقًا لمعدالت التضخم-1 والتغير في المستوى العام لألسعار وطبقًا لمبدأ المقدرة على الدفعلتحقيق االتساق بين البُعدين االجتماعي والتمويلي لفرض الضريبة.

ضرورة األخذ بمعدالت الضريبة النسبية لألشخاص االعتباريين وذلك-2 للعمل على تشجيع وجذب االستثمار لتحقيق االتساق بين البُعد

االقتصادي والتمويلي لفرض الضريبة.


209

ضرورة تخفيض معدالت الضريبة للنشاط الصناعي للعمل على-3 زيادة اإلنتاج وتشجيع االستثمارات الصناعية لتحقيق االتساق بين

البُعد االقتصادي والتمويلي لفرض الضريبة. ضرورة إعادة النظم في معاملة شركات األشخاص وشركات الواقع-4

لتعامل نفس المعاملة الضريبية لدخل األشخاص الطبيعيين وذلك حتى ال تضار الكيانات القانونية الصغيرة بمساواتها بشركات

األموال. 2005( لسنة 91( من القانون رقم )6إضافة بند جديد للمادة )-5

يتضمن شركات األشخاص أيًا كان القانون الذي تخضع له وكذلك ( من القانون بحذف شركات48شركات الواقع، وتعديل المادة )

( من هذه المادة،1األشخاص وكذلك شركات الواقع من البند ) ( من القانون يتضمن التكاليف23وإضافة بند جديد لنص المادة )

والمصروفات الخاصة بنصيب الشريك في شركات األشخاصوشركات الواقع.

ضرورة تقرير المزيد من الحوافز الضريبية الالزمة للنشاط-6 الصناعي ونشاط التصدير )معاملة ضريبية تفضيلية من حيث

معدالت الضريبة واإلعفاءات الضريبية الالزمة( للعمل على تشجيع وجذب االستثمار وذلك لتحقيق االتساق بين البُعدين االقتصادي

والتمويلي لفرض الضريبة. ضرورة إعادة النظر في أسلوب ترحيل الخسائر وأن يرتبط ذلك-7

بنوعية التقنيات المستخدمة في النشاط وحجم األموال المستثمرة للحفاظ على رأس المال سليًما لتحقيق االتساق بين البُعدين

االقتصادي والتمويلي لفرض الضريبة. ضرورة اختالف مدة ترحيل الخسارة باختالف طبيعة تكوين الكيانات-8

القانونية مع األخذ في االعتبار طبيعة النشاط وظروف الصناعة لتحقيق االتساق بين البُعد االقتصادي واالجتماعي والتمويلي لفرض

الضريبة. وقد حولت المتغيرات إلى قيم كمية عن طريق ربط كل عبارة من العبارات الواردة بقائمة االستقصاء بأحد المتغيرات المستقلة السابقة، ثم

إعطاء كل منها أوراق ترجيحية. قياس مدة قوة العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة- 1

)قياس معامل االرتباط(: يوضح معامل االرتباط درجة االرتباط بين مشكالت عدم االتساق

بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة وكذلك معالجة هذه المشكالت )كمتغيرات مستقلة(، وبين تطوير الضريبة على الدخل )كمتغير تابع( وتعبر قيمة معامل االرتباط عن مدى قوة العالقة بين المتغير المستقل والمتغير

التابع.-p في تحديد مستوى الداللة أو المعنوية SPSSويساعد برنامج

value فإذا كانت ،p-value دل ذلك على وجود عالقة%1 أقل من معنوية ذات داللة إحصائية بين المتغير المستقل والمتغير التابع والعكس

كما يتضح من خالل الجدول التالي:


210

(47جــــدول )قياس االرتباط بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة للفرض الرابع

الرمز

معامل ارتباطالمتغير المستقلبيرسون

المعنويةsig

مشكالت عدم االتساق بين األبعاد1س المختلفة لفرض الضريبة )البُعد

االقتصادي واالجتماعي والتمويلي(

-0.7100.000

معالجة مشكالت تحقيق االتساق بين2س األبعاد المختلفة لفرض الضريبة )البُعد

االقتصادي واالجتماعي والتمويلي(

0.8100.000

0.01دالة معنويًا عند مستوى داللة


وجود عالقة ارتباط بين عبارات المتغيرات المستقلة )مشكالت عدم االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة( وكذلك العبارات

المتعلقة بمعالجة مشكالت تحقيق االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة وعبارات المتغير التابع )تطوير الضريبة على

وهذا أيًضا%1الدخل(، كما أن مستوى المعنوية )الداللة( أقل من يدل على وجود عالقة ارتباط بين المتغير التابع والمتغيرات

المستقلة.وجود عالقة ارتباط عكسية )سالبة( وقوية بين عبارات المتغير

المستقل )مشكالت عدم االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض (، وهذا0.710الضريبة(، حيث أن قيمة معامل االرتباط = )-

يعني وجود عالقة سلبية قوية، فكلما كان هناك عدم اتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة أدى ذلك إلى عدم تطوير الضريبة

على الدخل.وجود عالقة ارتباط طردية )إيجابية وقوية( بين عبارات المتغير

المستقل )معالجة مشكالت تحقيق االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة( وعبارات المتغير التابع )تطوير الضريبة على

(، وهذا يعني0.810الدخل(، حيث أن قيمة معامل االرتباط = ) وجود عالقة إيجابية قوية، فكلما كان هناك اتساق بين األبعاد

المختلفة لفرض الضريبة أدى ذلك إلى تطوير الضريبة على الدخل. - قياس أثر كل متغير مستقل على المتغير التابع على حدة2

)االنحدار البسيط(( مشكالت عدم االتساق1بالنسبة للمتغير المستقل )س

بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة )البُعد االقتصاديواالجتماعي والتمويلي(.


211

يشير تحليل االنحدار البسيط إلى شكل العالقة الخطية بين المتغير المستقل والمتغير التابع، ونسبة تأثير المتغير المستقل )مشكالت عدم

االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة( على المتغير التابع )تطويرالضريبة على الدخل(. p-value في تحديد مستوى الداللة )المعنوية( SPSSويساعد برنامج


(48جــــدول ) ( والمتغير التابع )ص( على1بيان عالقة االنحدار بين المتغير المستقل )سحدة للفرض الرابع

المعـــــــالــــــم القيمةالمقدرة


T)P-

valueالدالل


R2


0.82 مشكالت عدم االتساق بيناألبعاد المختلفة لفرض الضريبة

- 0.20 -2.560.00


مستوى الداللة =211 ، 1درجة الحرية = 0.000




تقريبًا. أن مستوى الداللة الختبارT-Testللمتغير المستقل مع المتغير التابع

وهذا يدعم صحة%1 وهي أقل من مستوى معنوية 0.000هي القول بوجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين مشكالت عدم االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة على الدخل وتطوير

الضريبة على الدخل. يوضح معامل التحديدR2النسبة المئوية للتفسيرات التي يستطيع

تفسيرها المتغير المستقل للمتغيرات التي تطرأ على المتغير التابع، حيث يستطيع المتغير المستقل )مشكالت عدم االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة( تفسير التغيرات التي تحدث في المتغير

.%82التابع )تطوير الضريبة على الدخل( بنسبة


212


( مشكالت عدم االتساق بين1المتغير المستقل )ساألبعاد المختلفة لفرض الضريبة

ص = ا + ب س1س ( 0.20 + )-3.64 = ص

ويتضح من ذلك أن العالقة عكسية بين مشكالت عدم االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة وبين تطوير

الضريبة على الدخل حيث أن وجود مثل هذه المشكالت يؤدي إلى عدم تطوير الضريبة على الدخل األمر الذي يستلزم

معالجة هذه المشكالت. ( معالجة مشكالت تحقيق2بالنسبة للمتغير المستقل )س

االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة )البُعد االقتصاديواالجتماعي والتمويلي لفرض الضريبة(.

يشير تحليل االنحدار البسيط إلى شكل العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع، ونسبة تأثير المتغير المستقل )معالجة مشكالت

تحقيق االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة( على المتغير التابع)تطوير الضريبة على الدخل(.

p-value في تحديد مستوى الداللة )المعنوية( SPSSويساعد برنامج والجدول التالي يوضح تحليل االنحدار البسيط بين المتغير المستقل

والمتغير التابع.(49جـــــدول )

( والمتغير التابع )ص( على2بيان عالقة االنحدار بين المتغير المستقل )سحدة للفرض الرابع


ةالمقدرة


T)P-

valueالدالل


R2


0.83 معالجة مشكالت تحقيق االتساق بين األبعاد المختلفة

لفرض الضريبة0.061.950.00

دالة0


0.000


العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع عالقة طردية، بمعنى


213

أن الزيادة في المتغير المستقل تؤدي إلى الزيادة في المتغيرالتابع.

إن الزيادة في المتغير المستقل بمقدار وحدة واحدة يؤدي ذلك إلى ( وحدة تقريبًا.0.06تغير طردي في مستوى المتغير التابع بمقدار )


القول بوجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين معالجة مشكالت تحقيق االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة وبين تطوير

الضريبة على الدخل. يوضح معامل التحديدR2النسبة المئوية للتفسيرات التي يستطيع

تفسيرها المتغير المستقل للمتغيرات التي تطرأ على المتغير التابع، حيث يستطيع المتغير المستقل )معالجة مشكالت تحقيق االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة( تفسير التغيرات التي تحدث

.%83في المتغير التابع )تطوير الضريبة على الدخل( بنسبة وبالتالي يمكن صياغة نموذج االنحدار البسيط للمتغير

المستقل كما يلي: ( معالجة مشكالت تحقيق االتساق2المتغير المستقل )س

بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة.2ص = ا + ب س

2س 0.06 + 4.24 = ص ويتضح للباحث مما سبق أن تحقيق االتساق بين األبعاد

المختلفة لفرض الضريبة يؤدي إلى تطوير الضريبة على الدخل، مما تستدعي الحاجة إلى تطبيق الحلول المقترحة

لمعالجة مشكالت تحقيق االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة األمر الذي يؤدي بدوره إلى تطوير الضريبة على

الدخل. وبالتالي يتضح صحة الفرض الرابع من الدراسة "توجد

عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تحقيق االتساق فيما بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة )البُعد االقتصادي،

واالجتماعي، والتمويلي( وبين تطوير الضريبة على الدخل،ومن ثم فيتم قبول هذا الفرض.

stepwise- تحليل االنحدار التدريجي 3 يوضح تحليل االنحدار التدريجي شكل العالقة الخطية بين المتغير التابع )تطوير الضريبة على الدخل( والمتغير المستقل )تحقيق االتساق

بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة(، ونسبة التفسير اإلضافية التي يفسرها كل متغير مستقل إضافي في المتغير التابع ويمكن إيجاد هذا

، وعند تحليل االنحدار التدريجي اتضحSPSSالتحليل عن طريق برنامج


214

وجود نموذج واحد يمكن أن يكون له تأثير تدريجي على المتغير التابع كماهو موضح بالجدول التالي:

(50جـــــدول )قياس المتغير المستقل األكثر ارتباطًا بالمتغير التابع

ثم الذي يليه في االرتباط )االنحدار التدريجي المتعدد( للفرض الرابع

الرمز

المتغيراتالمستقلة

معام ل

االنحدار


T)p-

value معامل التحديد

R2


F)الدالل

sigة

4.2430.220.00الجزء الثابت0-

2س معالجة مشكالت

تحقيق االتساق بين األبعاد المختلفةلفرض الضريبة

0.061.950.0000.833.840.00

0

ويتضح من الجدول السابق ما يلي:( معالجة مشكالت تحقيق االتساق بين2أن المتغير المستقل )س

األبعاد المختلفة لفرض الضريبة )البُعد االقتصادي، واالجتماعي،والتمويلي( هو المتغير األكثر ارتباطًا وتأثيًرا في المتغير التابع.

من خالل نموذج االنحدار كما هو موضح بالجدول السابق فإن ( يستطيع تفسير التغيرات التي تحدث في2المتغير المستقل )س وبمستوى معنوية %83المتغير التابع بنسبة

p-value 0.000 :ويكون نموذج االنحدار كما يلي3ص = ا + ب س

3س 0.06 + 4.24 = ص ومن المالحظ أن استخدام االنحدار التدريجي المتعدد من

قد حدد متغير واحد مستقل )معالجةSPSSخالل برنامج مشكالت تحقيق االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة( حيث يوجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية مع المتغير التابع

( حيث2)تطوير الضريبة على الدخل( وهذا المتغير هو )س يعبر عن تحقيق االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة،

( حيث يعبر1وكذلك تم استبعاد متغير واحد مستقل وهو )س عن مشكالت عدم االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض

الضريبة.وعلى ذلك فقد اتضح للباحث ثبات صحة فروض

الدراسة، وبذلك يرى الباحث أن تطبيق الحلول المقترحة للتطوير في ضوء التشريعات الضريبية المقارنة سوف يؤدي

إلى تطوير الضريبة على الدخل.


215


216

خالصــــة الفصـــل الثالــــــث تناول الباحث في هذا الفصل الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث

وذلك من خالل المبحثين التاليين:الختبار فروض البحث.المبحث األول: وفيه تناول الباحث إطار الدراسة

وذلك من خالل عرض أهداف الدراسة الميدانية وتحديدالميدانية مجتمع وعينة الدراسة وأسلوب جمع البيانات وتصميم قائمة

االستقصاء وتفريغ البيانات الواردة بقوائم االستقصاء.المبحث الثاني: وفيه تناول الباحث نتائج الدراسة واختبار

وذلك من خاللصحة الفروض التي قامت عليها الدراسة قيام الباحث بإجراء التحليل اإلحصائي لإلجابات التي وردت بقوائم

االستقصاء باستخدام حقيبة التحليالت اإلحصائية تحت نظام النوافذ(SPSS win،)وقد توصل الباحث من خالل الدراسة

الميدانية إلى النتائج التالية:أنه توجد مجموعة من المشكالت المرتبطة بعدم

االتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل )مما يثبت صحة الفرض األول من

هذا البحث(.أنه توجد مجموعة من المشكالت المتعلقة بعدم

االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة )البُعد االقتصادي، البُعد االجتماعي، البُعد التمويلي( )مما

يثبت صحة الفرض الثاني من هذا البحث(.توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تحقيق

االتساق فيما بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل وبين تطوير الضريبة على

الدخل، مما تستدعي الحاجة إلى تطبيق الحلول المقترحة لتحقيق االتساق بين معايير المحاسبة

المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل األمر الذي يؤدي بدوره إلى تطوير الضريبة على الدخل )مما

يثبت صحة الفرض الثالث من هذا البحث(.

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تحقيق االتساق فيما بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة

)البُعد االقتصادي واالجتماعي والتمويلي( وبين تطوير الضريبة على الدخل، مما تستدعي الحاجة إلى تطبيق

الحلول المقترحة لتحقيق االتساق بين األبعاد المختلفة لفرض الضريبة األمر الذي يؤدي بدوره إلى

تطوير الضريبة على الدخل )مما يثبت صحة الفرضالرابع من هذا البحث(.


217

1630... · Web viewلتحقيق الأهداف العلمية والعملية من هذا...

Documents

Transcript of 1630... · Web viewلتحقيق الأهداف العلمية والعملية من هذا...