المنطقية اآلراء نقد( األول الجزء )

العلم تعريف

! ( عرفوه بأنه الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل ) . ويرد عليهم أحد عشر إيرادا

أحدها : إنه أي وجه لذكر تعريف العلم وتقسيمه في صدر كتبهم مع أن نوع العلوم ال يذكر فيها ذلك.-

وجوابه-إن غاية المنطق موقوفة على تقسيم العلم كما سيجيء إن شاء الله وتقسيمه موقوف على

.معرفته ألن التقسيم حكم من أحكام المقسم

ثانيها : إن العلم هو حصول الصورة ال الصورة الحاصلة إذ أن الصورة بنفسها ليست بعلم . وهل

الوجود الذهني الذي هو الحصول إال العلم . وهل الذي به االنكشاف إال نفس حصول الصورة ووجودها

في الذهن وإال فالصورة موجودة في الخارج وال يحصل الكشف بها ما لم توجد عند المدرك

( بالكسر ) . ودعوى أن العلم من مقولة الكيف وحصول الصورة من مقولة اإلضافة ألنه نسبة بين

العقل ونفس الصورة فاسدة ألنه بعد قيام البرهان ال مانع من االلتزام بأن العلم ليس من مقولة

! عندهم أن العلم من مقولة الكيف كما سيظهر لك إن شاء الله ودعوى أن الكيف على أنه لم يكن ثابتا

تقسيم العلم إلى الكاسب والمكتسب إنما يتصور في العلم بمعنى الصورة ال في حصول الصورة ألن

! فاسدة ألن الكاسب هو الحصول وهو ليس بأمر ! وال مكتسبا الحصول أمر اعتباري وهو ال يكون كاسبا

Yن تفسير العلم بالصورة ألن اعتباري ألنه هو الوجود . نعم لو قلنا: بأصالة الماهية واعتبارية الوجود تعي

الحصول أمر اعتباري والعلم حقيقة واقعية . ودعوى أن العلم يتصف بالمطابقة وعدم المطابقة

والمتصف بهما هو الصورة الحاصلة دون الحصول ألن الحصول معنى! مصدري ال يتصف بالمطابقة وال

بعدمها فاسدة فإنه إن أريد بالمطابقة االنكشاف للمعلوم فبالحصول يحصل االنكشاف وإن أريد

االتحاد بين العلم والمعلوم وإن الصورة هي المتحدة مع الخارج دون حصولها ففيه أن العلم إذا

فسرناه بالحصول ال نعتبر فيه االتحاد المذكور وإنما نعتبر ذلك االتحاد في صورته فيكون الوصف بحال

. المتعلق

ثالثها : إن المتبادر من صورة الشيء هي الصورة المطابقة لواقع الشيء حيث أن الصورة الغير

مطابقة ليست صورة للشيء في الواقع ونفس األمر وحينئذ فالتعريف ال يشمل الجهل المركب من

أن كالم المنطقيين في العلم الذي يشمل الجهل المركب ولذا ذكروا في العلم أنه قد يقع فيه الخطأ .

إن المتبادر هو المطابقة لمعلومها ذي الصورة ال للواقع وال شك في أن كل صورة مطابقة - وجوابه -

لمعلومها ذي الصورة فمن تصور اإلنسان بصورة الحيوان الصاهل كانت هذه الصورة مطابقة

! ال المطابقة لواقع اإلنسان ! صاهال . لمعلومها وهو اإلنسان الذي يكون حيوانا

رابعها : إن العقل في االصطالح المشهور جوهر مجرد عن المادة غير متعلق بالبدن كالعقول العشرة

وحينئذ فالتعريف ال يشمل علم اإلنسان ألنه إنما يكون في العقل المتعلق بالبدن . ولو أريد من العقل

النفس وهي جوهر مجرد متعلق بالبدن لم يشمل علم الواجب وال علم العقول العشرة بل وال العلم

بالجزئيات المادية فإن الحكماء ذهبوا إلى أن النفس تدرك الكليات والجزئيات المجردة عن المادة .

وأما الجزئيات المادية فهي ترتسم في قوى النفس وآالتها . - وجوابه -إن المراد بالعقل معناه اللغوي! . وهو المدرك مطلقا

خامسها : إن المراد بالصورة إن كان شبح الشيء ومثاله فيخرج علم الواجب بل العلم بالكليات لعدم

! عن وجود شبح لها في الذهن مع أن شبح الشيء مباين لنفس الشيء والمباين كيف يكون كاشفا! المباين اآلخر ؟ وإن كان المراد نفس الشيء فاألشياء ال توجد في الذهن وإال لزم انقالب الذهن خارجا

1

وجوابه – إن المراد بالصورة هو ما به يتميز الشيء عن غيره عند المدرك     عندما تتصور األشياء .

! كعلمنا بالكليات ! كعلمنا بذاتنا وصفاتنا وعلم الواجب بذاته وبالممكنات أو عقليا ! خارجيا سواء كان أمرا

! يلزم لو كانت األشياء بوجودها الخارجي توجد في والجزئيات الخارجة عن ذاتنا وانقالب الذهن خارجا

. الذهن ال بماهيتها النفس األمرية توجد فيه

باألعم ألنه يشمل علم الواجب وعلم المجردات وهما ال يتصفان بالنظرية سادسها : إن هذا تعريف

والبداهة . أما بالنظرية فلوضوح أن علم الواجب ال يتوقف على كسب . وأما بالبداهة فألن البداهة

عبارة عن عدم الكسب عما من شأنه أن يكتسب ألن مقابلة البديهي للنظري من قبيل مقابلة العدم

والملكة وليس علم الواجب من شأنه أن يكتسب ألنه علم حضوري فلو كان العلم المعرlف يشمل

! لوجود قسم ثالث ال بديهي وال ! حاصرا علم الواجب لم يكن تقسيم العلم إلى البديهي والنظري تقسيما

نظري وهو العلم الحصولي . ودعوى أن هذا التعريف مختص بالعلم الحصولي وال يشمل الحضوري

ألنه هو الذي يقع فيه الخطأ وقواعد الفن إنما تعمم بمقدار الحاجة مدفوعة بأن هذا التعريف للحكماء

! كيف والمنطق مقدمة للحكمة ومن فصولها المهمة البحث عن العلم وهم يبحثون عن العلم مطلقا

! للملكة وهي النظرية الحضوري . - وجوابه -إن العلم الحضوري يتصف بالبداهة وهو وإن لم يكن قابال

لكن جنسه القريب وهو ( العلم ) قابل لالتصاف بها وقد قرر في علم الحكمة أن عدم الملكة يصدق

! لالتصاف بالملكة كما يقال: للعقرب أعمى ألن جنسها القريب على شيء إذا كان جنسه القريب قابال

وهو الحيوان قابل ألن يتصف بالبصر مع أن البديهي قد عرفه المنطقيون بالعلم الذي ال يتوقف

حصوله على نظر من دون تقييدهم له بالشأنية مع أن البداهة والنظرية أمران اعتباريان نظير الوحدة

والكثرة والوجوب واإلمكان ال من قبيل العدم والملكة فالبداهة تعتبر في العلم الحضوري . وما يقال

في الجواب: من أن الشيء قد يالحظ بنفسه مع قطع النظر عن جميع الحيثيات واالعتبارات حتى عن

قيد اإلطالق ويعبر عنه بمطلق الشيء والماهية الال بشرط المقسمي وهو موضوع القضية المهملة

والكلي الطبيعي ويتحد مع األفراد حتى أنه يصح أن ينسب إليه أحكام بعض أفراده فيقال: اإلنسان

! يكون هو الشيء المذكور ألن القسمة عالم ولذا قيل المهملة في قوة الجزئية . ومورد القسمة دائما

ضم قيود متخالفة إلى الشيء ليحصل أقسام متخالفة وضم القيود إنما يكون لمطلق الشيء ال

للشيء المطلق لتنافي اإلطالق مع التقييد والعموم مع الخصوص إذا عرفت ذلك من أن أحكام بعض

أفراد المقسم يصح نسبتها للمقسم عرفت صحة نسبة القسمة التي تكون لبعض أفراده إلى نفس

ذلك المقسم فهو فاسد ألنه لو تم فإنما هو في القسمة الغير مرددة بين النفي واإلثبات كما فيما نحن

. فيه فإنها تقتضي الحصر بهما

سابعها : إن العلم من أجلى البديهيات ألنه مبدأ ظهور األشياء فكل شيء يظهر بالعلم وينكشف وفاقد

الشيء ال يعطيه وما بالغير البد وأن يرجع إلى ما بالذات فالغير إذا كان ينكشف بالعلم فالعلم البد وأن

! لزم الدور ألن غير العلم يظهر بالعلم فلو ظهر هو ! بنفسه مع أن العلم لو لم يكن بديهيا يكون منكشفا

! لما تقرر في محله من أن علم النفس بذاتها بغيره لزم الدور مع أن العلم بالعلم يكون حضوريا

! وبداهة الخاص تستلزم بداهة العام فال بد أن يكون العلم ! والحضوري ال يكون نظريا وصفاتها حضوريا

! لما اختلف ! فال يصح تعريفه ألن التعريف طلب المجهول . ودعوى أن العلم لو كان بديهيا ظاهرا

العلماء في أنه من مقولة الكيف أو اإلضافة أو الفعل أو االنفعال فاسدة ألن الماهية قد تكون خفية

لشدة وضوحها كالشمس فإن الباصرة ال تدركها لكمال وضوحها وكذا األشياء كلما قربت للعين صعب

عليها إدراكها ألجل كمال وضوحها لديها وهكذا البصيرة قد تتحير عند النظر ألجلى البديهيات . - وجوابه

-إن العلم قد اتفقوا على أنه مقولة من المقوالت أما اإلضافة أو الكيف أو الفعل أو االنفعال فالبد أن

يكون له جنس وكلما كان له جنس كان له فصل وهما مجهوالن لدينا للشك فيهما والجهل من جهة

شدة الوضوح غير معقول فإن وضوح الشيء من جهة ينافي ستره من تلك الجهة . سلمنا أن الجهل

من جهة الوضوح فكان بيان الجنس والفصل الزم لإلطالع على كنهه وحقيقته فصح تعريفه بهما كيف

! إلى أنا نلتزم بأن العلم بديهي بصورته وقد اشتهر أن كل ما له جنس وفصل فهو نظري مضافا

اإلجمالية وهو ال ينافي نظريته بالصورة التفصيلية ألن البداهة والنظرية يختلفان في الشيء بحسب

2

اإلجمال والتفصيل نعم لو قلنا : إن العلم من مقولة الوجود وليس من الماهيات لم يكن له حد ألن

الوجود ال جنس له وال فصل . وأما دعوى أن العلم بالعلم حضوري فهي فاسدة ألن محل كالمنا في

! والذي هو الحضوري هو العلم بمصاديق العلم ! ال حضوريا ماهية العلم الكلية والعلم بها يكون حصوليا

. الخارجية كعلم زيد بعلومه

! فلو كانت مصاديق طبيعة العلم بديهية كان العام ! كان العام بديهيا إن قلت : إن الخاص إذا كان بديهيا

وهو طبيعة العلم بديهية . قلنا : المصاديق بديهية بصورتها اإلجمالية دون صورتها التفصيلية وبعبارة

! فاسدة أخرى إن وجودها وامتيازها عما عداها بديهي ال إن حقيقتها بديهية . وأما دعوى الدور فهي أيضا

ألن معرفة الغير موقوفة على حصول مصاديق العلم ال على ماهيته وحقيقته الكلية وتصور هذه

! على التصور الجزئي لغيرها فال دور . وأما دعوى أن ما بالغير يرجع إلى الماهية وإدراكها يكون موقوفا

! ألنها إنما تقتضي بداهة مصاديق العلم ونحن ال ننكر ما بالذات وأن فاقد الشيء ال يعطيه ففاسدة أيضا

ذلك وإنما كالمنا في ماهيته وحقيقته فالحق إن مصاديقه بديهية دون حقيقته نظير ما قيل في الوجود

.

ثامنها : إنا نعلم األشياء بأعراضها كما نعلم اإلنسان بالكاتب والضاحك والعرض ليس بصورة للشيء

ألن صورة الشيء جزءه كما صرح به الحكماء والمتكلمون من أن الشيء مركب من المادة والصورة

فكيف يصح تعريفهم للعلم بالصورة الحاصلة - وجوابه -إن المراد بالصورة هنا بقرينة التقييد بالعقل

هو الصورة الذهنية وهي ما به يمتاز الشيء عما عداه سواء كان نفس ذاته أو ماهيته أو فصله أو

. عرضه

تاسعها : إنه ال يشمل هذا التعريف علم األشياء بأنفسها ألن ظاهر الظرفية المغايرة بين صورة

الشيء والعقل وفي علم الشيء بنفسه كانت الصورة عين العقل . -وجوابه -إن الظرفية هنا اعتبارية

لكون العقل ليس بظرف حقيقي والظرفية االعتبارية تصح ألدنى مالبسة واعتبار فالشيء باعتبار أنه

. عالم ظرف وباعتبار أنه معلوم مظروف

عاشرها : إن العلم ضد الجهل فكيف بالصورة الحاصلة في العقل مع أن هذا التعريف يشمل الصورة

سواء كانت مطابقة أو غير مطابقة بل يشمل الشك والوهم والخيال فإنها داخلة في مفهوم الصورة

فإذا فسر العلم بها دخلت في العلم وبطل ما بينه وبين الجهل من الضدية . - وجوابه -إن المراد

! للتصور وإال لما صح قولهم ( وقد يقع فيه الخطأ  بالعلم في صدر كتب المنطقيين هو ما كان مرادفا

! . ولما صح أن فاحتيج إلى قانون يعصم به ) ألن العلم الذي هو ضد الجهل ال يقع فيه الخطأ أصال

يحصل من أقسامه الوهم والشك والتخيل وقد قيل: إن إطالق العلم على اإلدراك المطلق اصطالح

أهل الميزان وعلى اليقين فقط عند أهل اللغة وعلى مقسم التصور واليقين اصطالح الحكماء وعلى

. الملكة اصطالح أرباب الفن

حادي عشرها : إنه ال يشمل العلم بالمعدومات ألنه ليست بشيء إذ الشيئية تالزم الوجود كما قرر في

الحكمة فأخذ الشيء في تعريف العلم موجب لخروج بعض أفراده . - وجوابه -إن المراد بالشيء في

. تعريف العلم هو الذات أعم من الموجودة والمعدومة وهو متعارف إطالقه بهذا المعنى

ولنا رسالة قد ألفناها في قديم الزمان في تعريف العلم وتقسيمه ننقلها هنا لما فيها من تحقيق

ف العلم بأنه الصورة الحاصلة من الشيء عند lرشيق وهي بعد الحمد والثناء : إن بعض المنطقيين عر

! للمتكلمين أنه إضافة بين العالم العقل . والحكماء بحصول الصورة من الشيء في العقل وبعضهم تبعا

والمعلوم وهي تعلق أحدهما باآلخر وبعضهم فسره بعدم الجهل وبعضهم بقبول الذهن لصورة الشيء

من المبدأ الفياض وانتقاش النفس بها وبعضهم بإحاطة الذهن بصورة الشيء وبعضهم بانكشاف

! كما هو غير مجامع الحتمال الخالف وبعضهم بما اقتضى سكون النفس كما نقل ! تاما الواقع انكشافا

. عن أبي جعفر الطوسي وبعضهم باعتقاد الشيء على ما هو به مع طمأنينة النفس كما عن المعتزلة

. وتحقيق المقام يحتاج إلى ذكر أمور يعرف منها فساد هذه التعاريف وما هو الحق في المقام

3

! للتصوYر والتصديق يكون من أقسامه الشك والظن واالطمئنان األول : إن العلم الذي هو مقسما

والوهم والتخيل والجهل المركب وذلك لتصريحهم بذلك في كتبهم كما يظهر من كلمات صدر

المتألهين في رسالته التي وضعها في التصور والتصديق وظاهر كالم الشارح مال عبد الله . وتقسيمهم

التصديق إلى البرهاني والجدلي والخطابي والشعري والسفسطي وتقسيمهم التصور إلى الشك! والوهم والتخيل وغير ذلك . كيف وقد ذكروا وقوع الخطأ فيه وهو ال يتصور إال إذا كان عندهم شامال

! للعلم ألن قسم الشيء ما وجد في ذلك للجهل المركب مع أن العقل حاكم بكون هذه األمور أقساما

الشيء وزيادة والتصور واإلدراك موجود في هذه األقسام المذكورة كلها مع خصوصية زائدة وإذا ثبت

أن العلم من أقسامه هذه األمور المذكورة فال وجه لتعريفه بنحو ال يشملها ألن تعريف الشيء البد

! له ال أخص منه . وبهذا يظهر لك فساد جميع ما نقلناه لك من التعاريف المذكورة . وأن يكون مساويا

أما تعريفه باإلضافة بين العالم والمعلوم فبطالنه من جهة ما تقرر في فن الحكمة من أن اإلضافيات

ال استقالل لها في الوجود والتحصل إال عند وجود المتضايفين فيلزم على هذا خروج الجهل المركب

لعدم وجود المعلوم في الخارج . إن قلت : إن المراد بالمعلوم نفس الصورة وإن لم تكن خارجية .

قلنا : على هذا كان العلم غير المعلوم فال إضافة بينهما اصطالحية . وأما بطالن باقي التعاريف

فلظهور بعضها في اعتبار كون العلم هو االدراك المطابق للواقع كتعريفه بالصورة الحاصلة من

ح البعض اآلخر في ذلك كتعريفه باالنكشاف ونحوه وما Yالشيء عند العقل أو حصول الصورة وصر

! ولذا ! وخاصا ! عاما يقال : إن نقصان االنكشاف قادح في صدق اسم العلم مانع عن ثبوته لغة وعرفا

! له غير داخل فيه ففيه نظر من وجوه األول : إن الكالم في العلم عند المنطقيين كان الظن مقابال! الذي ذكروه في صدر كتبهم وال إشكال أنه يشمل الظن ونحوه فعدم صدق اسم العلم على ذلك عرفا

! ألن يدخل فيه الظن . الثاني : ولغة ال يمنع من دخول الظن فيه بعد فرض أنهم يريدون معنى! صالحا

إنه عند العرف العام يطلق العلم على االطمئنان وهو الظن القريب للعلم بل إن أغلب إطالقهم العلم

على ذلك وأما االنكشاف التام فغالب يخصونه باسم اليقين . الثالث : إنه كثير من علماء اللغة صرح

بأنه يطلق على مطلق اإلدراك وقد اشتهر بين العلماء األكابر أن لفظ العلم مشترك بين اليقين وبين

مطلق اإلدراك كما يشير إلى ذلك كالم القوم في مبحث الفكر . ودعوى أن العلم ضد الجهل فال يكون

! للجهل المركب باطلة ألن الجهل عبارة عن عدم الملكة فيكون عبارة عن عدم العلم عما من شامال

شأنه أنه يعلم فهو تابع لتفسير العلم فبأي شيء فسر العلم فسر الجهل بعدمه فإن فسر العلم

بالصورة فالجهل عدمها عما من شأنه أن يتصور وإن فسر بالتصديق اليقيني المطابق للواقع فالجهل

. عدمه عما من شأنه ذلك فهو نظير المركب والمفرد

األمر الثاني : إن حقيقة العلم واإلدراك عبارة عن وجود نفس الشيء ال شبحه ومثاله عند المدرك

فهنا ثالثة مطالب : األول : إن العلم أمر| وجودي ال أمر عدمي . الثاني : إن الشيء بنفسه يوجد في

. الذهن ال بشبحه ومثاله . الثالث : أن حقيقة العلم هو نفس وجود الصورة ال نفس الصورة

والدليل على األول هو الوجدان حيث إنا نجد من أنفسنا من جهة كوننا عالمين حالة ثبوتية متميزة عن

! بل ! عدميا سائر أحوال النفس كالخوف والشهوة والغضب فال بد أن يكون العلم بالشيء ليس أمرا! . وجوديا

والدليل على الثاني هو أنه لو كان الموجود حال العلم شبح الشيء في الذهن لما كان هو المعلوم

بنفسه بل كان المعلوم شبحه بداهة أن المعلوم هو ما تعلق العلم به وإذا حصل شبح الشيء في

! . وتحقيق الحال الذهن فيكون العلم إنما تعلق بالشبح ال بنفس الشيء فال يكون نفس الشيء معلوما

يطلب من كتبنا الحكيمة في مبحث الوجود الذهني. وال يشكل علينا بالشك والتخيل والجهل المركب

! ألمر يكون كذلك في ألنه أما الشك فيرجع إلى تصور وجهل بالنسبة الحكمية والتصور يكون تصورا

الواقع بمعنى أن وجوده الواقعي لو كان يكون بنفسه ال لما هو مثال له . وكذا التخيل فإنه تصور ألمر

! في الواقع . وكذا الجهل المركب يكون هو الموجود في الواقع لو وجد فيه وإن قطع بعدم وجوده فعال

! لذلك األمر فإنه إدراك ألمر يكون هو الموجود في الواقع على تقدير وجوده فيه ولم يكن إدراكا

4

فه به فهو لم يدرك اإلنسان بإدراكه lالمجهول فإن من اعتقد أن الحيوان الصاهل هو اإلنسان وعر

! له بحسب الواقع وإنما أدرك الحيوان الذي يكون كذلك . الحيوان الصاهل ولذا كان اإلنسان مجهوال

والدليل على الثالث أمور أحدها: إن الميزان في حقيقة الشيء هو كون وجودها بوجوده وعدمها

بعدمه . ونحن إذا نظرنا إلى الصورة الموجودة في الذهن وجردناها عن الوجود في الذهن أو قل عن

الوجود في صقع العلم ومحيطه رأينا أنها ال تتصف بالعلم كما لو الحظنا نفس وجودها رأينا أنه متصف

به فتكون حقيقة العلم دائرة مدار هذا الوجود وهو مناط االتصاف بالعلم . ثانيها: ( ولعله يرجع إلى

. األول ) هو صحة سلب العلم عن نفس الصورة والشيء ال يسلب عن نفسه

إن قلت : إن صحة السلب إنما تنفي كون العلم نفس الصورة وال تثبت بأنه عبارة عن وجود الصورة

. كما هو المطلوب

قلنا : لما كان الوجدان يشهد بأنه في حالة العلم يوجد أمران الصورة ووجودها فإذا انتفى كون

! علم أحدهما هو العلم تعين اآلخر . ثالثها: إن الصورة لو كانت هي العلم لكانت بوجودها الخارجي أيضا

. الستحالة انفكاك الماهية عن ذاتياتها

. إن قلت : إن الصورة هي العلم بقيد وجودها العلمي أو المجموع المركب منها ومن الوجود هو العلم

قلنا : إن الغرض من هذه األدلة هي نفي العلم عن نفس الصورة وأما نفيه عن المجموع المركب أو

الصورة المقيدة بالوجود الذهني فهو أن يقال: إن حقيقة العلم متقومة باالنكشاف والظهور وهو إنما

. يكون بنفس الوجود للمدرك دون أن يكون للصورة أي مدخل فيه

إن قلت : إن الدليل الثالث إنما يتم في العلم الحصولي وأما في العلم الحضوري فغير مسلم بوجودها

. الخارجي تكون معلومة

قلنا : األشياء بوجودها في نفسها ليست بمعلومة وإنما تكون معلومة بإحاطة العالم بها وهذه اإلحاطة

. هي العلم وهي من سنخ إحاطة الذهن باألشياء عند العلم بها ولذا عبرنا بالصقع فيما مضى

فظهر لديك أن حقيقة العلم عبارة عن وجود الشيء بنفسه في المدرك وال فرق في ذلك بين أن

! وسواء كان علم المجردات أو علم ! أو بديهيا ! وبين أن يكون كسبيا ! أو حصوليا يكون العلم حضوريا

الماديات وحينئذ فيتضح لك فساد تعريفه بعدم الجهل وفساد تعريفه باإلضافة ألن الوجود ال يدخل

. تحت مقولة من المقوالت إلى غير ذلك مما ال يخفى على الفطن

األمر الثالث : إن العلم من األمور الوجدانية التي ليست لها ماهية وراء الوجود وإنما هو من األمور

التي ماهيتها عين وجودها لما عرفت أن العلم ليس إال وجود الشيء عند المدرك وإحاطته به . وعليه

فال يمكن حدYه وال رسمه ألن الحد إنما يكون ألجل احظار ماهية الشيء عند المدرك والعلم لم يكن له

حتى تحظر في ذهن أحد . وكذا ال يصح رسمه ألنه من األمور الوجدانية فهو ممتاز بنفسه عما عداه

. عند كل أحد فيكون رسمه من قبيل تحصيل الحاصل

! وبهذا ظهر لك خطأ من حاول بيان حد العلم أو رسمه ! لفظيا نعم ال باس بالتنبيه عليه وتعريفه تعريفا

. هذا حال حقيقة العلم

وقد اتفق العلماء على تقسيمها إلى التصور والتصديق ولكنهم اختلفوا في كل منهما فزعم حكماؤهم

أن التصديق هو نفس الحكم وما عداه من اإلدراكات فهي تصور وتبعهم على ذلك أكثر متأخري

المنطقيين . وزعم الرازي أن التصور هو االدراك الساذج الذي ليس معه حكم والتصديق عبارة عن

تصور النسبة وتصور طرفاها والحكم وجعل التفتازاني التصديق عبارة عن اإلذعان بالنسبة والتصور

عبارة عن االدراك المجرد عنه . ثم انهم اختلفوا في الحكم فزعم قطب الدين بأنه إسناد أمر إلى آخر

وإثباته له وينسب إلى الحكماء أن الحكم عندهم هو نفس إقرار النفس وإذعانها بالشيء . وزعم

صاحب مطالع األنوار بأن الحكم إيقاع النسبة أو انتزاعها وزعم بعضهم أن الحكم هو إدراك النسبة

5

على وجه يطلق عليه التسليم والقبول وذهب آخرون إلى أنه إدراك وقوع النسبة أو ال وقوعها . ولكي

: نوقفك على حقيقة الحال في هذا المقال ال بد لنا من الكالم على أمور

األول : إن األقسام عبارة عن المقسم المنظم إليه القيود المختلفة فقسم الشيء البد وأن يكون

! عنه ! أجنبيا ! منه بل أمرا ! وإال لما كان قسما ! كان أو عدميا عبارة عن ذلك الشيء المقيد بقيد وجوديا

وبهذا يظهر لك خطأ من جعل التصديق نفس اإلذعان أو الحكم المجرد عن االدراك إذ لم يكن

! في التصديق . المقسوم وهو العلم موجودا

الثاني : إن تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة ال إشكال في أنه ال بد من وجودها مع

! للتصديق أو التصديق إذ ال يعقل التصديق بالنسبة بدونها ولذا ترى المنطقيين بين جاعل لها شرطا

م العلم إلى التصور الساذج والتصديق مع تفسيره Yله وإذا كان األمر كذلك ظهر خطأ من قس ! شطرا

! للعلم وهو تلك التصورات المذكورة ( ! ثالثا ! إذ على هذا يكون قسما للساذج بأنه ال يكون معه حكم أصال

أعني تصور الموضوع والمحمول والنسبة ) ألنها ليست من التصور الساذج حيث كانت مقترنة بالحكم

لوجودها مع التصديق وليست هي من التصديق في شيء إذ أنها إما أن تكون أجزاءه أو شروطه

. وكيف كان فهي مغايرة له ألن الجزء غير الكل والشرط غير المشروط

الثالث : إنه عند مراجعة الوجدان ال يرى اإلنسان في مقام التصديق بالنسبة إال تصور الموضوع

! وقوعها وحكم النفس بذلك ( أي بالوقوع أو الال وقوع ) وإذعانها به والمحمول والنسبة ووقوعها أوال

وتسليمها به كما أن في مقام الشك توجد التصورات األربعة ولكنه من دون أن يكون للنفس حكم

بالوقوع أو الال وقوع فحقيقة التصديق هو ذلك الحكم النفساني إذ ال معنى للتصديق بالشيء إال قناعة

النفس به ال تصور أطرافه ومن المعلوم أن هذا الحكم ليس من التصور في شيء فهو ال يكون من

! من العلم ألن المقسم معتبر في ! فالتصديق ليس من العلم في شيء فال وجه لجعله قسما العلم أصال

. أقسامه

! . إن قلت : إن االصطالح واقع على تسمية تلك التصورات تصديقا

قلنا : لم يعلم من المنطقيين ذلك بل نزاعهم فيه يدل على أنهم في مقام شرح حقيقته وبيان ماهيته

على أن هذا التقسيم للعلم إنما كان لبيان ما يوصل إليه قول الشارح وتوصل إليه الحجة والحجة إنما

توصل لحكم النفس المذكورة ال أنها توصل للتصديق بالمعنى المعروف إذ ال توجب التصورات األربعة

. وإنما يوجبها قول الشارح

الرابع : إن من شرط التقسيم أن ال يكون أحد األقسام داخل في القسم اآلخر فال يصح أن يقسم

الحيوان إلى اإلنسان واإلنسان الرومي وعليه فال يصح تقسيم العلم إلى التصور والتصديق مع جعل

التصديق عبارة عن الحكم وتفسير الحكم بإدراك وقوع النسبة أو ال وقوعها حيث أنه على هذا يكون

! للوقوع واإلدراك هو التصور ! من التصور الذي هو قسم من العلم ألنه يكون إدراكا . التصديق قسما

الخامس : إن الشاك مدرك لوقوع النسبة أو ال وقوعها إذ هو يتردد بينهما وعليه فال يصح تفسير

الحكم بأنه إدراك لوقوع النسبة أو ال وقوعها ألنه يلزم أن يكون الشاك عنده حكم . وما يقال : إن

ال أنه مدرك الشاك ليس عنده حكم بل هو متصور للحكم فهو مدرك إلدراك الوقوع أو الال وقوع

! إلى كون ذلك خالف الوجدان حيث يشهد أن ليس الشاك للوقوع و الال وقوع . - فجوابه - مضافا

مدرك لإلدراك بل هو مدرك لنفس الوقوع والال وقوع أنه ال يرفع اإلشكال ألنه إذا أدرك الشاك إدراك

. الوقوع فقد أدرك الوقوع فيوجد المعنى الذي ذكر للحكم تمت الرسالة بحمد الله

وتصديق تصور إلى العلم تقسيم

. ويرد عليهم ستة إيرادات . ( اتفق المنطقيون على تقسيم العلم إلى التصور والتصديق )

6

! : إن هذا من قبيل تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره فإن كل علم تصور وكل تصور علم بل هو أوال

مرادف له . - وجوابه -إن المراد بالتصور بقرينة المقابلة بالتصديق هو االدراك الذي يكون غير

. التصديق المسمى بالتصور الساذج وال شك أنه قسم| من العلم

! : إنهم إن أرادوا بالتصور هو االدراك بشرط عدم الحكم أعني بشرط ال فيلزمه أن تكون ثانيا

! للعلم ألنها ليست من التصور الساذج ! ثالثا ! قسما ! أو شطرا التصورات الموجودة مع التصديق شرطا

لكونها مع الحكم وليست من التصديق ألنها إما أجزاؤه أو شروطه وجزء الشيء وشرطه غير

الشيء . وإن أرادوا بالتصور هو نفس ذاته من دون اعتبار للحكم وال لعدم الحكم أعني الال بشرط

في التصديق داخلة في التصور إال أن التصور بالنسبة للحكم فإنه وإن كانت تلك التصورات المعتبرة

! فهو بهذا المعنى عين العلم وعبارة عن نفس المقسم وبعبارة أخرى إن أردتم بالتصور اإلدراك مطلقا

! من العلم وإن أردتم به اإلدراك المقيد بعدم الحكم فال يصح أخذه مرادف للعلم فال يصح جعله قسما

! ألن الحكم معتبر في التصديق فلو أخذ فيه التصور لزم اعتبار الحكم ! أو شطرا في التصديق شرطا

إن المراد بالتصور هو التصور ال على وجه اإلذعان سواء وعدم الحكم في التصديق . - وجوابه -

اقترن باإلذعان أم ال فهو ال بشرط بالنسبة لإلذعان والحكم فالتصورات المذكورة تكون داخلة فيه

ألنها لم تكن على وجه اإلذعان وإنما الذي كان على وجه اإلذعان هو خصوص التصور الذي تعلYق

بالنسبة التامة عند التصديق بها وإنما كانت تلك التصورات مقارنة لإلذعان . والتصور بهذا المعنى

. قسم من العلم ال عينه ألنه ال يشمل التصور على وجه اإلذعان

! : إن العلم الذي هو المقسم يصدق عليه التصور فالقسم صادق على المقسم وذلك مفسد ثالثا! ! من أقسامه . - وجوابه -إن العلم في تقسيمه لم يؤخذ متعلقا للتقسيم الستلزامه كون المقسم قسما

! وأما إدراك نفس ! لشيء حتى يكون تصورا بغيره بل أخذ من حيث هو هو وبهذا االعتبار لم يكن إدراكا

العلم فداخل في التصور وال مانع من صدق التصور عليه فإن المقسم قد يصدق عليه أحد أقسامه

. باعتبار كتقسيم المفهوم إلى الكلي والجزئي مع أن المفهوم يصدق عليه الكلي

! : إن التصديق إن كان عبارة عن الحكم أو المجموع المركب من التصورات الثالثة مع الحكم فهو رابعا

�جعل ! للعلم فكيف ي قسيم للتصور ومقابل له والتصور عبارة عن نفس العلم فيكون التصديق مقابال

! من ! من العلم وإن كان التصديق عبارة عن نفس التصور على وجه الحكم واإلذعان كان قسما قسما

! له . - وجوابه - ما عرفته من أن التصور المرادف للعلم ! للتصور ومقابال التصور فكيف يجعل قسيما

! منه هو مطلق التصور وهو ليس بقسم من العلم وأما التصور الذي جعل والذي يكون التصديق قسما

! من العلم فهو ليس بمرادف للعلم ألن المراد به بقرينة المقابلة للتصديق هو التصور الذي ليس قسما

! للعلم يكون بتصديق وهو نوع من العلم ومقابل للتصديق وحينئذ فالتصديق بأي معنى جعل قسما

! للتصور الذي هو قسم العلم . قسيما

! : إن التصور والتصديق ينقسمان إلى العلم والجهل ولذا يقع فيهما الخطأ فلو انقسم العلم وخامسا

وجوابه - ال بأس به فإن الحيوان         إليهما يلزم انقسام العلم إلى نفسه وإلى ضده وهو محال .

! إلى أن العلم الذي هو المقسم ينقسم إلى األبيض واألسود مع انقسامهما إلى الحيوان وغيره مضافا

! للواقع أم ال فهو يشمل الجهل . أعم من أن يكون مطابقا

! : إن مورد القسمة علم ألن الكالم في تقسيمه وكل علم إما تصور أو تصديق فينتج من وسادسا

الشكل األول أن مورد القسمة أما تصور أو تصديق وهذه النتيجة فاسدة ألن مورد القسمة إن كان

! فال يصح تقسيمه إلى التصور ألن التقسيم ضم ! ال يصح تقسيمه إلى التصديق وإن كان تصديقا تصورا

Yالة في كل تقسيم . - وجوابه - في قيود متخالفة لطبيعة واحدة مشتركة بين األقسام وهذه شبهة سي

. مبحث المغالطات في المغالطة الرابعة والعشرين

التصور

7

فوا التصور الذي هو قسم من العلم بأنه : إدراك ساذج غير مقترن بالحكم) Yويرد عليهم إيرادات ( عر

: ثالثة

! : إنه ال إدراك إال ومعه حكم وال أقل من الحكم بأنه إدراك للشيء فال يكون للتصور فرد موجود . - أوال

! من اإلدراكات ال يلتفت فيها إلى ذلك بل هي تصورات محضة كاإلنشائيات وجوابه -إن كثيرا

! من العلم يسمى ! إلى أن المراد أنها مع قطع النظر عن الحكم هي تكون قسما والمشكوكات مضافا

بالتصور مع ما عرفت من أن المراد بعد االقتران بالحكم ليس نفي المصاحبة للحكم بل المراد عدم

. كون التصور على وجه الحكم واإلذعان وهذا ال ينافي المصاحبة للحكم

! : إن هذا التعريف غير مانع لشموله نفس الحكم ألن الحكم على ما هو المشهور هو اإلدراك وثانيا

على وجه اإلذعان فهو تصور وال شك أنه ال حكم معه إذ ليس للحكم حكم والتصديق هو الحكم عند

! من المشهور فيلزم دخول التصديق في تعريف التصور مع أنه قسيم له . - وجوابه - ما عرفته مرارا

أن المراد بالساذج ما لم يكن على وجه الحكم ال نفي مصاحبة الحكم وال إشكال أن االدراك على وجه

! على وجه الحكم فال يشمله التعريف نعم لو أريد به نفي المصاحبة كان اإلشكال اإلذعان يكون إدراكا! . واردا

! : إن التصور من الحقائق المتأصلة الواقعية ال االعتبارية فال معنى ألن يعتبر فيها عدم الحكم ألن وثالثا

العدم ال يقوYم الحقائق الواقعية فإنها موجودة في الخارج ووجودها يستدعي وجود أجزائها فلو كان

! في قوامها لزم من وجودها وجوده وهو محال للزوم اتصاف الشيء بنقيضه مع أن العدم العدم داخال

! له إذ ما يثبت يثبت للشيء بالقياس إلى ملكته وكلما ثبت للشيء بالقياس إلى غيره ال يكون ذاتيا

! من نفسها و العدم ال يثبت للذات إال بلحاظ الغير الذي هو لنفس الذات يجب أن يكون منتزعا

المسلوب عنها المسمى بملكة العدم . - وجوابه -إن عدم الحكم إنما ذكره المنطقيون إشارة للفصل

! ما يعبرون عن الفصول الحقيقية لألمور العدمية وإال فهو ليس بمعتبر في الحقيقي للتصور وكثيرا

. التصور وال ذاتي له وإنما فصل التصور أمر وجودي قد يعبر عنه بالساذجية وبعدم الحكم أخرى

التصديق

ذهب الحكماء إلى أنه عبارة عن الحكم المفسر باإلذعان . وذهب آخرون إلى أنه عبارة عن مجموع )

ويرد عليهم ( أمور أربعة تصور الموضوع أو المقدم وتصور المحمول أو التالي وتصور النسبة والحكم

. تسعة إيرادات

أحدها على تفسيره األول وهو أن العلم إدراك والحكم ليس بإدراك ألنه عبارة عن نفس إذعان النفس

! من أفعال النفس نظير السرور والغم والهم فإنها كيفيات وتسليمها ال ترددها وإنكارها فيكون فعال

والمكلف به ال بد وأن يكون 2نفسانية غير اإلدراك كيف ال ونحن مكلفون بالتصديق بما جاء به النبي

! واإلدراك ليس بفعل إذ المشهور عندهم أنه من ! اختياريا ! فالتصديق ال بد وأن يكون فعال ! اختياريا فعال

! فال يصح التكليف به . - وجوابه -إن الحكم إدراك على وجه اإلذعان إذ مقولة الكيف وإذا لم يكن فعال

به ينكشف الواقع إال أنه يغاير التصور بالذات كما يغايره باللوازم إذ الحكم يحتمل الصدق والكذب

دون التصور وكما يغايره بالمتعلق ألن التصديق متعلقه خاص حيث ال يتعلق إال بالنسبة التامة الخبرية

بخالف التصور فإن متعلقه عام ألنه يتعلق بكل شيء نعم عند المتأخرين يتعلق بما عدا النسبة الخبرية

. ! ! للنفس وإال لما كان مقدورا التامة . ودعوى أن التكليف بالتصديق يستدعي كون التصديق فعال

مدفوعة بأن القدرة عليه بواسطة القدرة على الموصل إليه وهو الحجة وقد تقرر في محله أن

التكليف يتعلق بالمقدور بالواسطة . ودعوى أن التصديق لو كان عين الحكم والحكم عبارة عن

! من الحجة ألن الحكم يكتسب من الحجة فال بد أن نقول التصور المذكور لزم أن يكون التصور مكتسبا

: إن هذا الحكم عبارة عن شيء غير اإلدراك فاسدة ألنا نلتزم بأن هذه التصور المذكور يكتسب من

: الحجة وأي محذور فيه . وعلى تفسيره الثاني ثمانية إيرادات

8

! : إن المنطقيين حصروا العلم بهذين القسمين وجعلوا الطريق لألول منهما هو التعريف وللثاني أوال

منهما هو الحجة فلو كان التصديق عبارة عن مجموع األربعة المذكورة لزم أن يكون التعريف غير

مختص بالتصور ألن التصورات الثالثة طريقها التعريف وهذا بخالف ما إذا فسرنا التصديق بالحكم فإنه

ينحصر طريقه بالحجة وينحصر طريق التصور بالتعريف . - وجوابه -إنا لو سلمنا حصرهم ذلك فإنما هو

! للحكماء أن التصديق عبارة عن نفس الحكم والقول بأن التصديق مركب من األربعة ألجل تخيلهم تبعا

. حادث متأخر عن صناعة المنطق فإنه من مبتكرات الرازي على ما قيل

! من التصديق للزم اعتبار الحكم في التصديق وعدم اعتباره فيه ألن ! : إن التصور لو كان جزءا وثانيا

! منه والتصور قد اعتبر فيه عدم الحكم فيلزم اجتماع النقيضين الحكم معتبر في التصديق لكونه جزءا

في محل واحد وهو التصديق . ودعوى أن المعتبر في التصديق هو التصور بمعنى اإلدراك المرادف

للعلم وهو ليس بمعتبر فيه عدم الحكم معه وإنما المعتبر عدم الحكم معه هو التصور الساذج وهو! ! خاصا ليس بجزء من التصديق فال إشكال فهي فاسدة ألن كل واحد من هذه التصورات تكون تصورا

حيث أنها تصورات ألطراف القضية ولو كانت عبارة عن التصور المطلق لصدقت على غيرها من

! للتصديق فهي أجزاء التصورات كما هو شأن المطلق مع أن تصورات األطراف على تقدير كونها جزءا

! ما لم يتشخص . ودعوى أن كل واحد من ! خارجيا خارجية وال يمكن أن يكون المطلق باطالقه جزءا

! لكنها اعتبرت في التصديق من حيث ذاتها مع قطع النظر عن ساذجيتها ! ساذجا هذه التصورات تصورا

! من البيت يزول وعن اتصافها بعدم الحكم فإن الجدار متصف بعدم السقف معه لكنه حال كونه جزءا

! من الكثرة يرتفع هذا عنه هذا الوصف وهكذا الوحدة متصفة بعدم الكثرة معها لكنها حال كونها جزءا

الوصف عنها وهكذا األعداد بالنسبة إلى المراتب التي فوقها . فاسدة ألن ما ذكر أوصاف غير مقومة

للحقيقة فإذا زالت تبقى الحقيقة على حالها بخالف ما نحن فيه فإن عدم الحكم ذاتي للتصور الساذج

نظير عدم الصاهلية لإلنسان فإذا زال زالت الحقيقة ولذا قلنا : التصديق مختلف بالذات مع التصور .

ودعوى أن الالزم في المقام هو اجتماع النقيضين في المفردات وهو ليس بمحال إذا كان بنحو

انضمام بعضها إلى بعض كما لو ضم اإلنسان إلى الفرس فإنه حينئذ ينضم اإلنسان إلى الال إنسان

والفرس إلى الال فرس وإنما المحال هو تصادقهما على موضوع واحد كأن يصدق اإلنسان والال إنسان

على شيء واحد وما نحن فيه من قبيل األول فإن عدم الحكم صادق على التصورات والحكم صادق

على إدراك النسبة فاختلف الموضوع . فاسدة ألنه يرجع إلى تصادقهما على موضوع واحد فإنه يصدق

على هذه التصورات أنه ال حكم معها ألنها تصورات ساذجة وأنها حكم معها ألنها أجزاء للتصديق . -

وجوابه - ما عرفت من أن اعتبار عدم الحكم في التصورات الساذجة ليس بنحو المعية حتى يمنع من

تحققها مع الحكم بل المراد كونها بنحو عدم الحكم فعدم الحكم وصف لها ال أنه مقارن لها وحينئذ فال

مانع من تحققها مع الحكم نظير الجدار فإن ذاته متصفة بعدم السقف وهو ال ينافي مصاحبته للسقف

فإنه مع مصاحبته للسقف هو متصف بعدم السقفية لذاته نعم لو قلنا : بأن ذاته متصفة بمصاحبة عدم

السقف وهذه المصاحبة ذاتية له لم يجز أن يجتمع مع السقف وهكذا التصورات الساذجة المعتبرة في

! إلى أن هذا التصديق فإن ذاتها متصفة بعدم حكم وهو ال ينافي اجتماعها ومصاحبتها للحكم مضافا

اإلشكال لو تم فهو مشترك الورود على المتقدمين والمتأخرين ألنه كل منهم اعتبر هذه التصورات في

. التصديق غاية األمر المتقدمون بنحو الشرطية والمتأخرون بنحو الشطرية

! منه الستحالة تحقق ! : إن التصور مقابل للتصديق ومباين له ألنه قسيمه فكيف يجعل جزءا وثالثا

المقابلة بين الجزء والكل . - وجوابه -إنه ال مانع من ذلك في األجزاء الخارجية فإنها مباينة للكل

والكل مباين لها كما أنها متباين بعضها عن بعض كما في أجزاء السكنجبيل فإنها مباينة للسكنجبيل

لعدم صدق السكنجبيل على الخل والعسل وعدم صدقهما عليه نعم لو كانا من المتضادين لم يكن

. اجتماعهما في محل واحد . وقد عرفت أن التصورات المعتبرة في التصديق كلها أجزاء خارجية

! : إن التصديق على هذا ليس من العلم ألن الحكم عبارة عن إذعان النفس وهو ليس من ورابعا

اإلدراك فهو خارج عن حقيقة العلم والمركب من الداخل والخارج خارج فالالزم جعل التصديق عبارة

9

عن التصور المقيد بالحكم ال أن الحكم جزء منه . - وجوابه - ما عرفته غير مرة من أن الحكم عبارة

. عن إدراك النسبة على وجه اإلذعان فهو من العلم

! ! القول بأن التصورات كلها بديهية والحكم أيضا ! : إنه نسب إلى القائلين بكون التصديق مركبا وخامسا

! بديهية والوجدان بخالف ذلك . - تصور ألنه إدراك على وجه اإلذعان فيلزم أن تكون التصديقات أيضا

وجوابه -إن غرضهم التصورات التي ال تقع على وجه اإلذعان فيخرج الحكم منها ويكون التصديق

! إذا احتاج إلى نظر وكسب . باعتباره كسبيا

! فإنك إذا قلت : الكلمة وسادسها : إن وحدة المقسم معتبرة في األقسام وإال لما كان التقسيم حاصرا

! إال إذا أردت الكلمة الواحدة ال تخلو عن هذه األمور اسم وفعل وحرف فال يكون هذا التقسيم حاصرا

! آخر ! قسما ! والمجموع الحاصل من الثالثة أيضا ! قسما الثالثة وإال لكان المجموع من كل اثنين أيضا

! إذا عرفت ذلك ظهر لك عدم صحة اعتبار التصورات في التصديق ألن المقسم هو العلم وهلم جرا

الواحد والتصورات الثالثة علوم متعددة . إن قلت : إنا نقسم الضرب إلى الواحد والكثير قلنا: إن هذا

من قبيل تقسيم الشيء إلى أمرين متباينين ألن المراد بالواحد بشرط ال وبالكثير بشرط شيء فليس

أحد القسمين معتبر في اآلخر . - وجوابه -إن اقتران الحكم بهذه التصورات يجعل لها وحدة بها تكون

! للقسم األول وبعبارة أخرى أن التصديق كيفية من الكيفيات النفسية فيجب أن يكون له ! مغايرا نوعا

وجود واحد ينحل إلى تلك التصورات والحكم إال اللهم أن يقال : إنا ال نسلم أن له وحدة حقيقية وإنما

. له وحدة اعتبارية والمقسم الذي هو العلم له وحدة حقيقية

! بالبداهة والكسبية في زمان واحد فيما كانت ! : إنه يلزم على هذا أن يكون التصديق متصفا وسابعا

! أو بالعكس وهو جمع بين الضدين والنقيضين . - وجوابه -إنا نلتزم التصورات بديهية والحكم نظريا

بالكسبية في هذه الصورة لعدم حصول التصديق والنتيجة تابعة ألخس مقدماتها ولو سلمنا فنلتزم بأنه

. بديهي من جهة وكسبي من أخرى وال يلزم الجمع بين النقيضين أو الضدين الختالف الجهة واإلضافة

! ! وتصور أحد طرفيه نظريا وثامنها : يلزم اكتساب التصديق من القول الشارح فيما لو كان الحكم بديهيا

! يكتسب باكتساب أحد طرفيه بقبول الشارح . - وجوابه - ال مانع فإن التصديق على هذا يكون نظريا

. من ذلك لو قلنا بأن التصديق مركب

والنظري البديهي إلى التقسيم

: ويرد عليهم إيرادات أربعة . ( قسموا كل من التصور والتصديق إلى البديهي والنظري )

! لنفس العلم فإنه ينقسم إليهما كما ينقسم إلى التصور ! : إنهم لماذا لم يجعلوهما تقسيما أوال

والتصديق . - وجوابه -إنهم لما كانوا بصدد إثبات االحتياج إلى المنطق بقسميه المعرف والحجة

احتاجوا إلى بيان انقسام كل من التصور والتصديق إلى البديهي والنظري واحتياج النظري منهما إلى

البديهي إذ لو لم يبينوا ذلك لجاز أن تكون التصورات كلها بديهية فال تحتاج إلى الحجة وحينئذ فال يثبت! . االحتياج إلى جزئي المنطق معا

! : إن هذا التقسيم غير حاصر لعدم شموله للعلم الحضوري إذ العلم الحضوري ليس بنظري كما وثانيا

هو واضح حيث ال يحتاج إلى كسب وال بديهي ألن البديهي عبارة عن العلم الذي ال يحتاج إلى كسب

ومن شأنه أن يكسب وبعبارة أخرى هما عدم وملكة ال سلب وإيجاب وإال التصف بالبداهة كل شيء. -

! في الجواب عن اإلشكال السادس على تعريف العلم فراجعه . وجوابه - ما عرفته سابقا

! للقسمة وكل مفهوم إما بديهي أو نظري ! من التصور والتصديق مفهومه قد جعل موردا ! : إن كال وثالثا

! فال يصح تقسيمه إلى النظري ! من التصور والتصديق إما بديهي أو نظري وإذا كان بديهيا ينتج أن كال

! فال يصح تقسيمه إلى البديهي ونظير هذه الشبهة قد تقدم في تقسيم العلم وقد وإذا كان نظريا

. ذكرناها في المغالطات في المغالطة الرابعة والعشرين فراجع الجواب عنها

10

! : إن تصور واجب الوجود بكنهه ليس ببديهي كما هو واضح وال نظري ألن النظري ما يمكن ورابعا

حصوله بالنظر والكسب وكنه الواجب يمتنع تصوره كما تقرر في الحكمة فلم ينحصر أقسام التصور

! ثالث ليس ببديهي وال نظري كالعلم بكنهه جل اسمه . - وجوابه - بالبديهي والنظري بل هناك قسما

! إلى أن النظري هو ما احتيج في كسبه إلى النظر ال ما أمكن حصوله به أن التصور لكنهه تعالى مضافا

! بذاته ! حتى يتصف بالبداهة والنظرية فعدم االتصاف لعدم الموضوع ال أن هناك علما لم يكن ممكنا

! عندنا لم يتصف بالبداهة والنظرية نعم نفس الواجب جل اسمه عالم بذاته وهو علم تعالى موجودا

. حضوري وقد عرفت أنه متصف بالبداهة

البديهي تعريف

ويرد عليهم إيرادات ( عرفوا البديهي بالعلم الذي ال يتوقف حصوله في الذهن على نظر وكسب )

: سبعة

! لما احتاج إلى تعريف حيث ! : إن تعريف البديهي يقتضي أن البديهي نظري ألنه لو لم يكن نظريا أوال

أن التصورات النظرية هي التي تحتاج في حصولها في الذهن إلى التعريف . - وجوابه -إنا لو سلمنا أنه

تعريف حقيقي ال لفظي فالمتصف بالبداهة هي أفراده . وأما نفس البداهة فهي نظرية ومحتاجة

للتعريف دون معروضاتها . وهذا نظير الجزئي فإن نفس الجزئية متصفة بالكلية وإنما المتصف

. بالجزئية هي معروضاتها

! : إن الضمير في حصوله عائد إلى العلم والعلم قد اعتبر في مفهومه الحصول ألنه فسر وثانيا

بالصورة الحاصلة فيلزم أن يكون للحصول حصول . - وجوابه -إن المراد بالحصول في تعريف البديهي

هو الحصول المعتبر في مفهوم العلم بمعنى أن الصورة الحاصلة في العقل يكون حصولها هذا ال

. يتوقف على النظر والكسب ال إن المراد أن حصول الصورة يكون كذلك

�ف�ي ! : إن بعض العلوم البديهية يقام عليها الدليل والنظر كالعلم بوجود الله فقد قال تعالى : (أ وثالثا

ر�ض�) ومع هذا يستدل عليه بالدور والتسلسل فقد حصل هذا البديهي� م�او�ات� و�األ� lالس �ك� ف�اط�ر lه� ش� الل

بالنظر وهكذا وجود اإلنسان وراء الجدار فإنه قد يحصل بالنظر كما لو تكلم وقد يحصل بالبداهة كما

لو شوهد . - وجوابه -إنا إن فسرنا التوقف بامتناع الحصول بدونه كانت هذه العلوم بديهية لعدم امتناع

حصولها بدون النظر وإن فسرنا التوقف بمعنى الترتب عليه كانت هذه العلوم حال حصولها من النظر

. نظرية ألنها ترتبت على النظر وحال حصولها بالبداهة بديهية ألنها لم تترتب على نظر

! : إن هذا التعريف يخرج منه العلم البديهي المتوقف على العلم النظري إذ يصدق على هذا العلم رابعا

البديهي أنه محتاج إلى النظر بواسطة توقفه على العلم النظري كالعلم بأن النفوس حادثة الموقوف

على إثبات إمكانها فإن إمكانها يحتاج إلى برهان لكنه إذا ثبت إمكانها علم بالبداهة حدوثها ألن الحادث

وجوابه - منحصر بأحد أمرين إما االلتزام بأنه نظري أو االلتزام بأن ما احتاج في وجوده إلى الغير.

المتبادر من التعريف هو توقف الحصول على النظر في حد ذاته وهنا الحصول قد توقف عليه

. بالواسطة

! بالنسبة إلى آخر كحدوث العالم فقد ! بالنسبة إلى شخص ونظريا ! : إن العلم قد يكون بديهيا خامسا

دخل في تعريف البديهي ما هو نظري وبالعكس . - وجوابه -إن البداهة والنظرية من األمور االعتبارية

فهي تختلف باختالف االعتبارات واإلضافات وقد تقرر في محله أن قيد الحيثية معتبر في تعريف

األمور االعتبارية وإن لم يذكر فيه . كيف والعلوم الكسبية كلها تحصل لصاحب القوة القدسية بال نظر

! لو تم ذلك . فيصدق عليها التعريف للبديهي وحينئذ فال يبقى شيء من العلوم نظريا

! : إن البديهي كما ذكره المنطقيون في مواد األقيسة هو العلم األولي كالكل أعظم من الجزء وسادسا

وقد عرفوه بما يكفي تصور طرفيه مع النسبة الجزم به فكيف يعرف بالتعريف المذكور . - وجوابه -

11

إن البديهي في صدر كتبهم يطلق على ما رادف الضروري بخالف إطالقه هناك فإنه يخص بخصوص

. العلوم األولية

! : إن التصديق البديهي قد يحتاج إلى النظر فيما إذا كانت أطرافه نظرية فيكون تعريف البديهي وسابعا

غير شامل له . - وجوابه -إن التصديق المذكور عند من قال بتركبه ليس ببديهي ألن أجزاءه قد

توقفت على النظر وإذا توقف الجزء على شيء فقد توقف الكل عليه وأما عند من قال ببساطة

التصديق فالتصديق المذكور لم يتوقف على النظر بذاته بل بواسطة شروطه . وقد عرفت أن التوقف

. بالواسطة على النظر ال يشمله تعريف البديهي

النظري تعريف

. ويرد عليهم إيرادات خمسة . ( عرفوا النظري بالعلم الذي يتوقف حصوله على نظر وكسب )

! : إن التصورات والتصديقات ال يتوقف حصولها على النظر والكسب ألن صاحب القوة القدسية أوال

تكون األشياء كلها بديهية عنده وكل إنسان يمكنه أن يحصل القوة القدسية بالمجاهدة النفسانية

والرياضة القلبية فإذن كل إنسان ال تتوقف تصوراته وتصديقاته على النظر ألنه يمكنه أن يحصلها

- وجوابه - ما عرفته منا من أن المراد بالتوقف هو الترتب ال   بالقوة القدسية وهي ممكنة له .

امتناع الحصول إال به وهذا المعنى متعارف إرادته من التوقف فإنه يقال : هذا المعلول متوقف على

. هذه العلة مع أنه له علة أخرى تقوم مقامها

! فراجعها ! وسابعا ! وخامسا ! ورابعا ! بما ورد على تعريف البديهي ثانيا ! وخامسا ! ورابعا ! وثالثا . وثانيا

الدليل على نظرية

والتصديقات التصورات بعض

( ! استدلوا على أن بعض التصورات والتصديقات نظرية بأنها لو كانت جميعها بديهية لما جهلنا شيئا

. ويرد عليهم إيراد واحد . ( منها والالزم باطل بالوجدان فالملزوم وهو بداهة جميعها باطل مثله

! وهو ال يتوقف حصوله  وهو : إنا نمنع من المالزمة ألن الجهل ال ينافي البداهة فقد يكون الشيء بديهيا

على نظر ولكنه مجهول لنا لتوقف حصوله على الحدس أو التجربة أو االحساس ونحو ذلك فالصواب

أن يقال أنها لو كانت جميعها بديهية لما احتجنا في تحصيل بعض األشياء إلى نظر مع أنا بالوجدان

نحتاج إلى ذلك في بعض األشياء . - واشتهر الجواب عنه - بأن المتبادر من الجهل هو الجهل المحوج

إلى النظر فإنه الفرد الكامل والكلي عند االطالق يتبادر منه الفرد الكامل . وال يخفى ما فيه فإن

. الفرد الكامل ال يتبادر من االطالق ، مع أنا نسلم أن المذكور هو الفرد الكامل

والتصديقات التصورات بعض بداهة على البرهان

استدلوا على أن بعض التصورات والتصديقات بديهية بأمرين بالبداهة وبأنها لو كانت جميعها نظرية )

للزم عند اكتساب أحدها الدور أو التسلسل والالزم باطل ألن الدور يستلزم توقف الشيء على نفسه

وحصوله قبل حصول نفسه والتسلسل يستلزم استحضار ما ال نهاية له وهو محال فالملزوم وهو كون

: ويرد عليهم إيرادات سبعة (جميعها نظرية باطل مثله

! : إن البداهة إنما تنفع مدعيها وإال فللخصم أن ينكرها . - وجوابه -إن المنكر للضروري إما معاند أوال

مع عرفانه للحق فيعرض عنه ألن المكابرة تسد باب المناظرة ولذا تراهم يستدلون بالبداهة والوجدان

في مقام المناظرة ويعدون إنكارها مكابرة . وإما جاهل بما أنكره فيفهlم معناه ليرجع إلى نفسه

ويعدل عن إنكاره . وأما غافل عن بداهته لشبهة عرضت له فتزال شبهته ويرجع لوجدانه وما نحن فيه

من قبيل القسم األول إذ ال يتصور في حق أحد أنه ال يعلم وجود بديهي في معلوماته التصورية

! فيعرض عنه . والتصديقية ومن أنكر ذلك كان معاندا

12

! : إن الشرطية أعني ( لو كانت جميعها نظرية للزم الدور أو التسلسل ) غير مسلمة لجواز أن وثانيا

تكون جميع التصديقات نظرية وتكتسب من تصور بديهي وبالعكس أال ترى أن تصور الالزم والملزوم

- . ! قد يوجب التصديق باللزوم فهذا دليل ال يثبت أن البعض من كل من التصور والتصديق نظريا

وجوابه -إن التصورات ال يمكن كسبها من التصديقات وال العكس ألن كل منهما حقيقة مباينة لألخرى

وال بد من العالقة بين العلة والمعلول وإال لكان كل شيء علة لكل شيء بل والسنخية بينهما . والجزم

باللزوم في المثال المذكور من جهة أنه بديهي ال أنه نظري اكتسب منهما . هذا مع أنه قد قيل: بأن ما

! على المعرف والتصديق ال ! والتعريف البد وأن يكون مقوال يكتسب به التصور البد وأن يكون تعريفا

! على يقال على التصور وبعبارة أخرى أن كاسب التصور إما ذاتي أو عرضي والبد وأن يكون محموال

الشيء . وال يخفى ما فيه فإن مدعي كسب التصور من التصديق يمنع اشتراط الحمل في الكاسب

قد جوز التعريف باألجزاء الخارجية - إن قلت : - إن التصديق بالنتيجة يكتسب من كيف و ابن سينا

التصورات ألنه موقوف على القياس والقياس موقوف على القضايا والقضايا موقوفة على تصور

الموضوع والمحمول . قلنا : إن التصديق بالنتيجة إنما اكتسب من التصديق بالصغرى والكبرى وكون

! على تصور الموضوع والمحمول ال يوجب اكتسابه منهما . التصديق بهما موقوفا

! : إن الخصم الذي يدعي نظرية جميع التصورات والتصديقات له أن يقول: إن الشرطية وبطالن وثالثا

الالزم وأطرافهما كلها نظرية فيحتاج في معرفتها إلى الدور والتسلسل وهما محاالن فتكون مقدمات

هذا االستدالل مجهولة لنا ومع الجهل بها فال يصح االستدالل بها على المدعى . - وجوابه -إن نفس

حكمه بأن هذه المقدمات نظرية ال بد فيه من تصور أطرافه والتصديق بالنسبة الموجودة فيه وحينئذ

فإن كانت بديهية فقد ثبت المطلوب وهو أن بعض التصورات والتصديقات بدهي وإال فالبد أن ينتهي

هذا الحكم إلى أمر� بديهي عنده وإال اكتسبه مع أنه قد قيل: بأن هذه المقدمات معلومة لنا بال شبهة

! . وال يخفى أنه للمكابر أن يمنع من معلوميتها وحينئذ فليس للمستدل إال فيتم االستدالل بها قطعا

. السكوت

! : إنه يجوز أن تنتهي سلسلة الكسب في التصورات إلى علم� حضوري تصوري وفي التصديقات ورابعا

إلى علم حضوري تصديقي والعلم الحضوري ال يحتاج إلى كسب . - وجوابه -إنه بذلك يثبت المدعى إذ

المدعى وجود علم بديهي يرجع إليه عند إرادة كسب العلم النظري نعم لو قلنا بمقالة المشهور من

أن الحضوري ال يتصف بالبداهة وال النظرية أو أنه ليس من العلم المنقسم إلى التصور والتصديق كان

! إال أن يمنع اكتساب التصور والتصديق الحصوليين من الحضوريين لعدم السنخية وال اإليراد محكما

. يخفى ما فيه فإن السنخية موجودة وهو كون كل منهما من نوع واحد من تصور أو تصديق

! : إن األشياء يجوز أن تكون جميعها نظرية وال يلزم الدور وال التسلسل عند االكتساب لجواز وخامسا

انتهاء سلسلة االكتساب إلى التصور بوجه ما فإن كل شيء إذا توجه له العقل يتصوره بوجه ما ولو

! إلى غير ذلك من المفاهيم العامة . - وجوابه -إنا ننقل الكالم إلى ذلك الوجه إذ ! أو ممكنا بكونه شيئا

! فهو المطلوب من ثبوت أن البعض ! وإال لما تصور به غيره فإن كان بديهيا البد وأن يكون متصورا

! لزم الدور أو التسلسل . بديهي وإن كان نظريا

! : أن الدور و التسلسل فرع إمكان النظر مع أنه تقدير نظرية الكل ال يمكن حصول النظر ألن وسادسا

الحركة الفكرية حركة اختيارية فال بد من تصورها بوجه ما والتصديق بفائدتها وعلى تقدير نظرية الكل

يكون تصورها بوجه ما والتصديق بفائدتها نظريين فننقل الكالم إليهما وهكذا. - وجوابه -إنا لو سلمنا

أن الحركة الفكرية تحتاج إلى التصور بوجه ما والتصديق بالفائدة ولم نذهب إلى ما ذكره بعضهم من

أنها اختيارية . أو ان اختياريتها بنفسها ويقتضيها حب االستطالع فلنا أن نقول بأن الدليل إنما ذكر لزوم

الدور والتسلسل على تقدير الحركة الفكرية وهي تستلزم إمكان النظر إذ مع عدم إمكانه والكل

. نظري لزم تعطيل الذهن وهو خالف الوجدان

! : إن أردتم بلزوم استحضار ما ال نهاية له على تقدير نظرية الكل استحضاره دفعة واحدة فغير وسابعا

مسلم فإن األفكار علل معدة لحصول المطلوب والمعدات ال يلزم أن تجتمع في الوجود دفعة واحدة

13

كالخطوات المعدة للوصول للمطلوب وإن أردتم استحضارها في أزمنة غير متناهية فهو ليس بمحال

! غير متناهية يترتب عليها لجواز أن يقال: إن النفس قديمة وليست بحادثة فتدرك أمورا

وجوابه -إن استحضار ما ال نهاية له في تحصيل المطلوب محال سواء قلنا إن النفس      المطلوب .

حادثة أو قديمة لعدم االنتهاء إلى ما حاصل في الذهن حتى يستند االكتساب إليه فأنه لو كانت جميع

السلسلة نظرية لم يمكن حصول شيء منها إذ ليس هناك شيء يصح استنادها إليه سواء كانت

النفس حادثة أو قديمة . ومن هنا يظهر دليل مستقل على عدم نظرية الكل . وحاصله أنه لو كان

! الستدعى االحتياج إلى الغير في الحصول في الذهن والفرض أنه ليس حاصل فيه شيء الكل نظريا

ألن الجميع نظري وهذا نظير ما استدل به على وجود الواجب تعالى بأن الممكن ال يستقل بالوجود

! لعدم استناد الممكن إلى شيء موجود يوجد فيه .فلو انحصر الموجود بالممكن لزم أن ال يوجد أصال

النظر تعريف

ويرد . ( اشتهر عندهم تعريف النظر الذي هو الفكر بأنه ترتيب أمور معلومة لتؤدي إلى مجهول )! . عليهم سبعة عشر إيرادا

! : إنه يخرج منه التعريف بالمفرد كالتعريف بالفصل فقط كقولنا اإلنسان ناطق . وكالتعريف أوال

بالخاصة فقط كقولنا : اإلنسان ضاحك واألولى تعريف النظر بأنه مالحظة المعقول لتحصيل

. المجهول . - وجوابه - سيجيء إن شاء الله في جواب اإليراد الخامس على تعريف القدماء للمعرف

! : إنه ال يمكن تحصيل المجهول إال بعد تصوره بوجه ما وإال لزم طلب المجهول المطلق وقد وثانيا

تقدم أنه محال وحينئذ فال يعقل ترتيب األمور لتؤدي إلى المجهول وإنما هي لتؤدي إلى المعلوم ولو

بوجه ما . - وجوابه -إنه ليس المراد به المجهول المطلق بل المجهول المتصور بوجه ما والقرينة على

. ذلك هو حكم العقل باستحالة طلب المجهول المطلق

! : إنه ال يشمل أفراد النظر إذا كان من المظنونات أو المخيالت أو الجهليات إذ لم يكن فيها وثالثا

ترتيب أمور معلومة . - وجوابه -إن العلم يراد به هنا ما سبق في تعريفهم له وهو الصورة الحاصلة

من الشيء عند العقل المقسم إلى تصور وتصديق وهو يشمل جميع ما ذكر

! : إنه يشمل الحدس ألنه عبارة عن اجتماع أمور معلومة يحصل منها في الذهن أمر مجهول كما ورابعا

! قد مد يديه وأسبل رجليه وانقطع نفسه فإنك تحدس بأنه قد مات فقد ترتبت أمور لو قيل : إن زيدا

وجوابه -إن بالفكر وبالنظر سواء كان لتحصيل معلومة وحصل منها أمر مجهول وهو موت زيد .

المجهول التصوري أو التصديقي تحصل للنفس حركتان - إحداهما هو مالحظة الصور المخزونة فيها

لتعيين ما هو مبدأ لتحصيل مطلوبها المجهول لديها فما تراه مبدأ لتحصيله تأخذه وما ال تراه تتركه

وهذه الحركة كما عرفت تكون بعد تصور المطلوب المجهول وثانيهما - هي حركتها من تلك الصور

! للمطلوب وتنتقل بالتدريج ! مؤديا المناسبة المعلومة لديها لتحصيل المطلوب المجهول بأن ترتبها ترتيبا

منها إليه وهذه الحركة تكون بعدما تعين النفس الصور المناسبة للمطلوب . وخطأ النفس في الحركة

! ما يقع برؤية المبادي الغير المناسبة للمطلوب مناسبة له والكاذبة صادقة والكافل لرفع األولى كثيرا

الخطأ فيها هي قوانين المادة المسماة بالصناعات الخمس من البرهان والجدل والخطابة والشعر

! والكافل ! فاسدا ! ما يقع فيها الخطأ بأن ترتب تلك المبادي ترتيبا والسفسطة . وأما الحركة الثانية فقليال

لدفعه قوانين الصورة من المعرف والحجة . وأما الحدس فإنه ال يوجد فيه هذا الترتيب بين

المعلومات بل هو االنتقال الدفعي من المعلومات إلى المجهوالت بمعنى أنه ليس فيه قصد توجه

النفس لغرض تحصيل المجهول . إن قلت : إذا كان النظر عبارة عن هذين الحركتين فكيف يعرف

! للحركة الثانية . قلنا : نعم والقدماء كانوا يعرفونه بالحركتين بالترتيب مع أن الترتيب يكون الزما

المذكورتين ولكن المتأخرين عدلوا عن ذلك فعرفوه بالترتيب الذي هو الزم بحسب الوجود للحركتين

المذكورتين دون القصد المذكور إذ ال يحمل عليهما وهما ال يحمالن عليه حتى يقال : إنه تعريف

بالخاصة ولعل الحق مع المتقدمين إذ أن الحركة األولى لو تحققت بدون الثانية كما قد يتفق ذلك يلزم

14

! لعدم احتياجه إلى النظر الذي هو الترتيب وهو باطل إذ يلزمه أن يرتفع األمان أن يكون الشيء بدهيا

من البديهيات لكثرة الخطأ في البديهي على هذا التقدير لما عرفت من كثرة الخطأ في الحركة

. األولى

! : إن هذا التعريف يدل على أن للنفس حال النظر تأثير وفعل مع أن ذلك ال يتم على سائر وخامسا

المذاهب فإن عند الحكماء أن حصول العلوم كلها من المبدأ الفياض سواء منها المبادي أو المطالب

فإن النفس إذا استعدت أفاض عليها المبدأ الفياض المبادي ثم إذا استعدت أتم استعداد بواسطة

المبادي أفاض عليها المطالب فليس للنفس حال الفكر والنظر فعل وتأثير في شيء من األشياء وعند

األشاعرة يكون حصول المطلوب عقيب ترتيب األمور المعلومة بجريان العادة بمعنى أن الله قد

أجرى عادته على أن يوجد المطلوب بعد هذه األمور المرتبة المعلومة . نعم يتم على مذهب المعتزلة

من أن حصول المطلوب بعد ترتيب األمور المعلومة على سبيل التوليد من العبد الذي هو إيجاد العبد

! بتوسط عمل آخر صادر منه كقطع الخشبة بواسطة تحريك المنشار . - وجوابه -إن التعريف ال عمال

يدل إال على أن الترتيب فعل من أفعال النفس وهو ال يعقل الشك فيه إذ الترتيب ليس إال بتقديم

بعض العلوم على بعض أما أن تلك العلوم أوجدتها النفس أو المبدأ الفياض فليس في التعريف داللة

عليه كما أن حصول المطلوب عقيبها أمر ال ينكر أما أن الموجد له هو النفس أو المبدأ الفياض فليس

. في التعريف داللة عليه

! : إنه ينتقض بترتيب الجزئيات المعلومة إذا أدت لمجهول مع أن ترتيبها ال يسمى بالنظر ألن وسادسا

! . - وجوابه -إنه سيجيء أن الجزئيات في التصديقات تكون كاسبة ! وال مكتسبا الجزئي ال يكون كاسبا

كقولنا : ( هذا زيد وزيد إنسان فهذا إنسان ) وهي من أقسام النظر وأما الجزئيات التي ال تكون

كاسبة هي التي في التصورات وهي خارجة عن النظر لعدم التأدي إلى المجهول بترتيبها ولو رتبت

بخيال التأدي إلى المجهول نلتزم أنها من النظر الذي وقع فيه الخطأ وسيجيء إن شاء الله في مبحث

! ما ينفعك هنا ! وال مكتسبا . أن الجزئي ال يكون كاسبا

! : إنه يشمل صورة ما إذا رتب بعض أجزاء التعريف أو بعض مقدمات الحجة بأن ركب وسابعا

موضوعها ومحمولها ونسبتها . - وجوابه -إن المراد ما أدى بنفسه وذاته ال بواسطة ضم شيء آخر إليه

. وبعض أجزاء النظر إنما تؤدي بواسطة ضمها إلى باقي األجزاء . وبهذا تعرف خروج قياس المساواة

من تعريف النظر فإنه يؤدي بواسطة المقدمة الخارجية نعم هو مع المقدمة داخل في تعريف النظر .

ولو فرض أنها رتبت بخيال التأدية بذاتها فهو نوع من الفكر الذي وقع فيه الخطأ . ومن المعلوم أن

. تعريفهم هذا يشمل الفكر الصحيح والخطأ

! : أن العلم لفظ مشترك بين اليقين وبين األعم منه ومن الظن وبين مطلق الصورة وبين الملكة وثامنا

واستعمال اللفظ المشترك في التعاريف غير جائز . - وجوابه -إن المشترك يصح أخذه في التعاريف

إذا نصب قرينة على إرادة واحد معين منها كما فيما نحن فيه حيث فسروا العلم بمطلق الصورة

. وقسموه إلى التصور والتصديق فإن ذلك قرينة على إرادة المعنى في مورد استعماله

! من أمرين جنس وفصل أو خاصة فال يكون فيه ترتيب أمور . - ! يكون مركبا ! : إن النظر غالبا وتاسعا

! لهم يعرفون وجوابه -إن الجمع عند المنطقيين يستعمل في األكثر من الواحد حتى صار ذلك اصطالحا

. به

! : إن التنبيهات على البديهيات المجهولة فيها ترتيب ألمور معلومة لتؤدي إلى أمر مجهول وعاشرا

بالفعل لدينا . - وجوابه -إن المراد الجهل الكامل وهو يختص بالنظري دون البديهي وال يخفى ما فيه

ألن المجهول يشمل الجميع على نحو الحقيقة واألولى في الجواب أن يقال : إن التنبيه على البديهي! . المجهول ال يوجد ترتيب بل إنما هو انتقال دفعي إليه وإال لما كان بديهيا

والحادي عشر : إن النظر لو كان ترتيب أمور معلومة لزم أن تتوجه النفس لتلك األمور التي وقع فيها! النظر حال التأدية للمجهول ألن المجهول إنما يستفاد من مجموعها ال من بعضها وتوجه النفس قصدا

15

! في جواب اإلشكال إلى أمور متعددة في آن واحد يشهد الوجدان ببطالنه . - وجوابه - حررناه مفصال

. الخامس عشر على تعريف القياس

والثاني عشر : إن النظر كيف يؤدي إلى المجهول مع أنا نراه قد يخطأ . وبعبارة أوضح إن وجدان

الخطأ في النظر يوجب التشكيك في كل نظر وفكر الحتمال أنه من النظر الذي وقع فيه الخطأ . -

. وجوابه -إنه عند النظر ال يحتمل الخطأ ويعتقد الناظر أنه صحيح فال يتطرق هذا االحتمال إليه

والثالث عشر : إن أقرب األشياء لإلنسان وأظهرها لديه هو هويته التي يشير إليها كل أحد بقوله : أنا

! للعلم بها حتى كثر اختالفهم فيها فأكثر المعتزلة وجمع من األشاعرة ذهب وأنت ولم يكن النظر مفيدا

إلى أنها هذا الهيكل المحسوس . وذهب أكثر القدماء إلى أنها جسم نوراني سار� في هذا الهيكل

سريان ماء الورد . وذهب العرفاء وقسم من الحكماء أنها النفس الناطقة وإذا كان حال أقرب األشياء

إلى اإلنسان لم يدرك بالنظر فكيف بما هو أبعد منه . - وجوابه -إن ما ذكر ال يدل على عدم حصول

العلم بالنظر فإن هؤالء كلهم قد أدى نظرهم إلى العلم بما ذهبوا إليه غاية األمر أن بعضهم قد وقع

.الخطأ في نظره بسبب اختالل بعض الشرائط المعتبرة في النظر الصحيح

! ألن إفادته له إما ضرورية أو نظرية واألول باطل ألنه لو والرابع عشر : إن النظر ال يفيد العلم أصال

! وجمع من كانت ضرورية لما وقع فيه اختالف العلماء مع أن السمنية أنكروا إفادته للعلم مطلقا

الفالسفة في خصوص اإللهيات والطبيعيات حتى نقلوا عن ( أرسطو ) أنه قال : ال يمكن تحصيل

! ألنه لو كان اليقين في اإللهيات وإن الغاية القصوى األخذ فيها باألولى واألقرب . والثاني باطل أيضا

! فيتسلسل . - وجوابه -إن ! الفتقر إلى نظر آخر يفيد العلم بأن الحاصل بعد النظر علم و هلم جرا نظريا

إفادة النظر للعلم بديهية وجدانية واالختالف قد يقع في الضروريات لخفاء� في تصورات بعض

األطراف والعسر عليهم في تجريدها عن اللواحق المانعة عن ظهور الحكم كبعض المغالطات في

البديهيات . ثم أن ما ذكره الخصم إلثبات مدعاه هو نظر من األنظار فإن أوجب العلم بدعواه فقد ثبت! ! ال يثمر شيئا . مطلوبنا وهو أن النظر يفيد العلم وإال لكان ما ذكره لغوا

والخامس عشر : إن النظر مشروط بعدم العلم بالمطلوب وإال لزم تحصيل الحاصل فلو كان النظر

! بعدم الزمه . - ! بعدمه بداهة امتناع كون الملزوم مشروطا ! له لما كان مشروطا ! للعلم ومستلزما مفيدا

وجوابه -إن معنى استلزام النظر للعلم هو استتباعه للنظر بمعنى أن العلم بالمطلوب يحصل بعد تمام

. النظر فالملزوم للعلم هو انتهاء النظر والمشروط بعدم العلم هو النظر قبل انتهائه

! لزم تحصيل الحاصل وهو والسادس عشر : أن الوجه المطلوب تحصيله بالنظر إن كان معلوما

! لكنه ليس ! لزم طلب المجهول المطلق . - وجوابه -إن الوجه كان مجهوال محال . وإن كان مجهوال

بمطلق بل هو معلوم بوجه ما كما نعلم الروح بأنها شيء به الحياة والحس والحركة وأن لها حقيقة

. وهذه األمور صفاتها فنطلب تلك الحقيقة المخصوصة بعينها بالكنه أو بوجه تمتاز به عما عداها

والسابع عشر : بما إذا تعدد النظر فإن النظر الثاني والثالث لم يوصال إلى مجهول ألنه قد علم بالنظر

  . األول . - وجوابه -إن شاء الله يجيء في تعريف المعرف والحجة

0 يكون ال الجزئي 0 وال كاسبا مكتسبا

! به ألن كل جزئي مباين لآلخر فال يصح أن ! لجزئي آخر وال مكتسبا قالوا : ( إن الجزئي ال يكون كاسبا

! للكلي ألنه إن كان أعم منه فيلزم التعريف باألخص لألعم وإن يعرف به وهكذا الجزئي ال يكون كاسبا

! بالكلي ألن نسبة الكل للجزئيات ! له وهكذا ال يكون الجزئي مكتسبا ! له فال يكون وجها كان مباينا

متساوية فليس له اختصاص به حتى يكتسب به . وبتعبير أوضح : إن اشتراط المساواة بين المعر�ف

! ألن الجزئي مع الجزئي اآلخر بينهما تباين ! وال مكتسبا ف يستدعي أن ال يكون الجزئي كاسبا lوالمعر ! . ومع الكلي إما عموم من مطلق أو تباين ) . ويرد عليهم أحد عشر إيرادا

16

�صور بكنهه فقد �صور بالكنه فقد اكتسب به العام الذي هو ذاتي له . فالجزئي إذا ت !: إن الخاص إذا ت أوال

! إلى أن هذا هدم الشتراط اكتسبنا به الكليات التي تكون ذاتية له . ويمكن الجواب عنه مضافا

المساواة في التعريف أن الخاص إذا تصور بالكنه فال بد من تصور ذاتياته قبله لتوقف التصور بالكنه

! من الخاص ! قبل تصور الخاص فلو كان الكلي مكتسبا على تصور األجزاء فيكون الكلي الذاتي متصورا

. لزم تقدم الشيء على نفسه وهو محال

! : إن االستقراء والتمثيل استدالل لحال الجزئيات على حال كليها . والجواب عنه - إن مرادهم أن وثانيا

! . واالستقراء والتمثيل إنما يكتسب بهما ! وال مكتسبا الجزئي بالنسبة إلى التصورات ال يكون كاسبا

التصديق ولذا كانا من أقسام الحجة . ويشهد على أن مرادهم هو ذلك اختصاص استاللهم المذكور

! لجزئي آخر أو أخص من الكلي إنما يمنع من االكتساب التصوري به ال بالتصور . إذ كون الجزئي مباينا

. من االكتساب التصديقي به

! التفاقهم على إنتاج الشخصية في صغرى الشكل األول بل وكبراه ! : إن الجزئي قد يكون كاسبا وثالثا

! كما في قولنا : هذا زيد وزيد إنسان ينتج هذا إنسان . وجوابه - ما عرفته من اختصاص هذه   أيضا

! بل القضية كانت القاعدة بالتصورات دون التصديقات على أن فيما نحن فيه لم يكن الجزئي كاسبا

! من الكاسب . كاسبة وإنما كان الجزئي جزءا

! حيث أن المنطقيين قد عرفوه في مقابل الكلي. - وجوابه -إن ! : إن الجزئي قد كان مكتسبا ورابعا

الكالم في مصاديق الجزئي وأفراده أنها ال تكون كاسبة وال مكتسبة ال في مفهوم الجزئي فإنه ليس

. بجزئي بل هو كلي

! : إنه قد تعرف بعض الجزئيات كما في كتب التراجم فإنه يقال : أفالطون كذا صفته فتذكر وخامسا

وجوابه -إن ذلك ال يعرف منه إال - . G واألئمة 2مشخصاته الخارجية وهكذا قد تذكر مشخصات النبي

الكلي المتصف بهذه الصفات وأما تمييز الجزئي بها فهو يحتاج إلى قوة الحدس ال بالنظر والكسب

فأحسن طريق لنا في إدراك الجزئيات هو اإلدراك بالحواس وبهذا تعرف أن عقولنا عاجزة عن إدراك

. شخصه تعالى

! لجزئي آخر فإن إدراك صوت خاص موجب إلدراك إنسان خاص ! : إن الجزئي قد يكون كاسبا وسادسا

وكإدراك المرآة الموجب إلدراك الوجه وكإدراك الشيء من إدراك طعمه . - وجوابه -إن هذه األمور لو

! وإنما تلفت ! من هذه األشياء فهذه األشياء ال تحصل مجهوال ! لما أدركت فعال لم تكن مدركة سابقا

. النظر إلى معلومات النفس

! ! بشيء وأزيل الستر عن أجزائه تدريجا ! وكان مستورا ! : إنه إذا كان مركب خارجي محسوسا وسابعا

فإنه يحصل من إدراك أجزائه على سبيل التدريج إدراكه نظير الحد التام فإنه يحصل من العلم

! ومن هذا الباب حصول إدراك الكلمة المسموعة من إدراك ! العلم بالكل إجماال باألجزاء مفصال

! . قلنا : إنه نظر ألنه مالحظة المعلومات على وجه حروفها . إن قلت : هذا ليس بنظر حتى يكون كسبا

التفصيل ووقع الترتيب بينها وكان االنتقال فيها من المالحظة التفصيلية إلى اإلجمالية فالقول بأن الحد

التحديد باألجزاء الغير ( S) التام كاسب دون هذا تحكم . كيف وقد نقل عن المحقق الطوسي

المحمولة كتحديد البيت بالسقف والجدران فإذا سم�ي االنتقال من مفهوم السقف والجدران ماهية

! فلماذا ال يكون االنتقال من اإلحساس بأجزائه الشخصية إلى اإلحساس بالبيت ! ونظرا البيت تحديدا

! . هذا مع ما ذكروه من أن النفس أول ما تدرك الجزئيات بآالتها ثم تتنبه لما ! ونظرا الشخصي تحديدا

بينها من المشاركات والمباينات ثم تدرك منها يتوجه العقل أو بالحدس أو بالتجربة أوائل العلوم

الضرورية ثم النظريات منها ، وال شك أن هذه التأدية بطريق النظر ألن فيها تحصيل المجهول من

مالحظة المعلوم . ودعوى أن فيما ذكر من البيت والكلمة إدراك األجزاء عين إدراك الكل ال أنه هناك

إدراكان أحدهما لألجزاء واآلخر للكل . فاسدة لوضوح أن تصور كل جزء غير تصور الكل . ودعوى أن

هذا ليس بنظر بل هو استلزام إحساس إلحساس آخر فإن النظر أن يكون اإلحساس مرآة ووجهها

17

! لإلحساس بشيء آخر كالحد والرسم فإنه وجه للمعرف وفيما نحن فيه لم يكن المذكورات وجها

للمكتسب بها بل هي من قبيل العلل لمعلوالتها في الذهن . فاسدة فإن النظر بنحو االستلزام والعلة

! لها . للوجود الذهني أال ترى أن القياس علة لوجود النتيجة مع أنه ليس وجها

! : أنه كما جاز ضم العامين من وجه بعضهما إلى بعض ويكسب بهما النوع كما في تعريف وثامنا

الخفاش بالطائر الولد كذلك يجوز ضم الكليات بعضها إلى بعض إلى أن تنتهي إلى صورة جزئية

وينتقل منها إلى الجزئي فإن الجزئي هو ضم كليات بعضها إلى بعض . - وجوابه -إن الجزئي ليس

مجرد ضم كليات بعضها إلى بعض بل ال بد من ضم التشخص إليها وإال فلم يمتنع فرض صدقه على

كثيرين ولذا قالوا : إن المتشخص ال يحد ألن معرفته ال تحصل إال بتعيين مشخصاته باإلشارة إليها

. ونحوها كالتعبير باسم العلم أو اإلشارة

! : إن الجزئي مركب من الماهية والتشخص فلم يعرف بما يفيد تصور األمرين بأن يذكر وتاسعا

مميزات الماهية عن جميع ما عداها وهكذا مميزات ذلك التشخص عما عداه بحسب الوجود بذكر

العوارض المالزمة له المختصة به ال أن يذكر ما يفيد تعينه وتشخصه فإن ذلك ال يحصل إال باإلشارة

. ونحوها

! مصداقه باألخص كتعريف الشمس بأنها ! : إنهم قد جوزوا التعريف باألعم إذا كان مختصا وعاشرا

! له بحسب الصدق فإنه يفيد كوكب نهاري . وعليه فيجوز تعريف الجزئي باألعم منه إذا كان مساويا

. تميزه عما عداه . إال اللهم أن يقال : هذا كسب للكلي المنحصر به ال كسب للجزئي

وحادي عشر : إنا قد نكتسب الكلي من الجزئي كمن ال يعرف الببغاء فنشير إلى فرد منها فإنه يعرف

الكلي للبغاء من إدراكه للفرد منها . - وجوابه -إنه لم يكف ذلك ما لم يدرك أغلب األفراد فليرجع إلى

. اإلشكال السابع

0 يكون ال البسيط 0 وال كاسبا مكتسبا

! ألن ) ! ألنه ليس له أجزاء حتى تترتب فيكتسب بها غيره وال مكتسبا قالوا : إن البسيط ال يكون كاسبا

! مثله لزم كسب البسيط كاسبه أما عينه فيلزم توقف الشيء على نفسه وال غيره إن كان بسيطا

! فيلزم تركيب البسيط : ويرد عليهم إيرادان . ( لغيره وقد عرفت بطالنه وإن كان مركبا

! : إن الفصل القريب والخاصة بسيطان مع أنهما كاسبان هذا مع أن للخصم أن يمنع الترتيب أوال

- وجوابه - ما ستعرفه إن شاء الله من   بالكسب ويعرف النظر بمالحظة المعلوم لتؤدي للمجهول .

لزوم الترتيب في الكاسب في جواب اإليراد الخامس على تعريف المعرف وأن الكاسب ال يكون هو

. الفصل وحده وال الخاصة وحدها

! بالعوارض المختصة به فال مانع من كسبه بالرسم . - وجوابه -إن ! : إن البسيط يكون مكتسبا وثانيا

مرادهم عدم اكتسابه بالكنه كما هو مقتضى دليلهم المذكور وسيجيء إن شاء الله منا الكالم في ذلك

. اإلشكال على اختصاص معرفة الكنه بالحد التام

وغايته المنطق إلى الحاجة بيان

أثبتوا االحتياج إلى المنطق بمقدمات ثالثة : األولى : إن العلم إما تصور أو تصديق . الثانية : إن كل )  

منهما إما أن يحصل بالنظر أو بال نظر . الثالثة : إن النظر قد يقع فيه الخطأ من الطالبين للصواب

: ويرد عليهم إيرادات عشرة ( فإن تلك تستلزم االحتياج إلى العاصم عن الخطأ وهو المنطق

. ! ! عن المادة وهو األغلب وتارة عن الصورة وهو قليل جدا ! : إن الخطأ في الفكر تارة يكون ناشئا أوال

والمنطق إنما يستعان بقواعده على رفع الخطأ من حيث الصورة . ومن البديهي أن الخطأ من ناحية

الصورة في غاية القلة فال يستدعي رفعه هذه العناية وهذا االهتمام . - وجوابه -إن الخطأ من جهة

المادة ينتهي باألخرة إلى الخطأ من جهة الصورة وذلك ألن المبادي األولية بديهية ال يقع فيها الخطأ

18

! فال يقع الخطأ حينئذ فيها ! صحيحة و هلم جرا ! فلو كانت صحيحة الصورة كانت المبادي الثانية أيضا أصال

! والحاصل أن وقوع الخطأ في الفكر ال بد أن يكون لفساد الصورة في سلسلة االكتسابات أصال

. المنتهية إلى المبادي الضرورية

! : إن العاصم عن الخطأ هو مراعاة المنطق ال لنفسه وإال لم يعرض للعالم بالمنطق الخطأ وثانيا

وليس كذلك . ويشهد بذلك هو تعريفهم له بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر

. وهذه المقدمات الثالثة إنما تثبت االحتياج إلى مراعاة المنطق ال إلى نفس المنطق . - وجوابه -

! إلى إمكان دعوى أن العاصم هو نفس المنطق والمراعاة شرط له . إن مراعاة الشيء إذا مضافا

. احتيج إليها فقد احتيج إلى نفس الشيء إذ مراعاة الشيء فرع وجوده فهي موقوفة عليه

! : إنه يجوز أن تكون الفطرة اإلنسانية كافية لرفع الخطأ في النظر وال يحتاج إلى تدوين قانون وثالثا

المنطق . - وجوابه - عدم كفاية الفطرة اإلنسانية في ذلك لوقوع الخطأ من العلماء المتبحرين في

الفكر مع أعمالهم لفطرتهم نعم من رزقه الله العصمة كاألنبياء واألوصياء كانوا في غنى! عنه إال أنهم

. قليلون ونحن كالمنا في حاجة نوع الناس له

! : إن الدليل قائم على عدم االحتياج إلى المنطق وذلك ألنه لو كانت قواعده بديهية الستغني عن ورابعا

تعلمه ولو كانت كسبية لزم التسلسل أو الدور ألن المنطق مجموع قوانين االكتساب فإذا فرضنا أن

المنطق كسبي وحاولنا اكتساب قانون منه والفرض أن االكتساب ال يتم إال بالمنطق فيتوقف اكتساب

! فيلزم الدور أو ! كسبي ألنه من المنطق و هلم جرا ذلك القانون على قانون آخر وهذا أيضا

! فال يستغنى عن تعلمه ، ويجوز أن               التسلسل . ! خفيا وجوابه- إنه يجوز أن يكون كله بديهيا

! كباقي األشكال األربعة يكتسب من ذلك ! كالشكل األول والبعض اآلخر كسبيا يكون بعضه بديهيا

. البديهي ولو سلم أنه كله بديهي أولي فهو إنما يثبت االستغناء عن تعلمه وال يثبت عدم االحتياج إليه

! : إنا نمنع استلزام وقوع الخطأ لالحتياج إلى المنطق وذلك ألن الخطأ إنما يكون في األفكار وخامسا

الخاصة الجزئية في قضايا خاصة وهو ال يستلزم إال معرفة الطرق الجزئية الفكرية للكسب ال معرفة

! حدوث العالم يستلزم معرفة أن قضية العالم متغير مع الطرق الكلية للكسب التي هي المنطق فمثال

قضية كل متغير حادث منتج لهذه النتيجة وليس يلزم معرفة أن الصغرى الموجبة مع الكبرى الكلية! في الشكل األول منتجة . - وجوابه -إن تلك الجزئيات ال تنحصر في عدد فالعلم بخصوصها تفصيال

متعسر بل متعذر لعدم تناهي الجزئيات فال بد من العلم بها بوجه عام شامل لها وهو العلم بالكليات

. الذي هو المنطق

! : إن هذه المقدمات الثالثة ال تثبت االحتياج إلى المنطق وإنما تثبت االحتياج إلى عاصم عن وسادسا

! من الخطأ غير المنطق . - ! عاصما ! آخرا ! بالمنطق لجواز أن يكون قانونا الخطأ وليس العاصم منحصرا

! إليه في العصمة هو أن العصمة مترتبة عليه ال أن العصمة ال وجوابه -إن المراد بكون المنطق محتاجا

تحصل بغيره فاالحتياج إليه باعتبار أنه أحد األسباب الموجبة للعصمة وهذا نظير أن يقال : إني محتاج

! إلى أن المراد بالمنطق هو القانون للماء لرفع العطش مع أنه يمكن رفع العطش بغير الماء مضافا

! إلى أنا لم نجد باالستقراء العاصم عن الخطأ فكل ما فرض أنه قانون عاصم فهو من المنطق مضافا

! غير المنطق ! عاصما . قانونا

! : إنما تلزم الحاجة إلى المنطق إذا لم يكن طريق آخر إلى تحصيل المطالب العلمية غير الفكر وسابعا

. وقد سبق أنه يوجد طريق آخر لتحصيلها وهو تخلية النفس من الشواغل والتوجه إلى المبدأ الفياض! ليفاض عليه الحقائق العلمية . - وجوابه - عين ما سبق في الجواب عن اإلشكال السادس . مضافا

إلى أن مثل هذا الشخص لم تكن العلوم بالنسبة إليه نظرية فإنه محتاج إلى الفكر وإلى العاصم عن

. الخطأ فيه

! : إن إثبات االحتياج إلى المنطق ال يتوقف على بيان المقدمة األولى وهي تقسيم العلم إلى وثامنا

تصور وتصديق إذ يكفي في إثبات ذلك هو كون بعض العلم نظري يقع فيه الخطأ . - وجوابه -إن

19

المراد إثبات االحتياج إلى كال جزئي المنطق أعني مباحث التصورات ومباحث التصديقات فلو لم

! يقع فيه الخطأ لم يثبت احتياج يقسم العلم إلى التصور والتصديق ويبين كون كل منهما يكون نظريا

الناس إلى كال جزئي المنطق الحتمال أن التصورات كلها بديهية والتصديقات نظرية أو بالعكس وحينئذ

. فيكون المحتاج إليه أحد جزئي المنطق فقط

! : إن وقوع الخطأ ال يستلزم االحتياج إلى القانون العاصم لجواز أن يكون تمييز الخطأ عن وتاسعا

! بمجرد االلتفات إلى الرأي ومالحظة أنه صحيح أو فاسد وحينئذ فال بد لنا من ضم ! حاصال الصواب بديهيا

مقدمة رابعة لتلك المقدمات الثالثة وهي أن تمييز الخطأ عن الصواب ليس يحصل بمجرد االلتفات . -

وجوابه -إن هذه المقدمة معلومة واضحة وإال لم يقع االختالف بين العقالء ولذا أهملها القوم . ولعل

. نفس إثبات وقوع الخطأ يدل على عدم حصول التمييز بمجرد االلتفات

! من األنظار واألفكار لم يقع فيها الخطأ مع أن أربابها لم يراعوا المنطق . كيف ! : إن كثيرا وعاشرا

! إليه لما استغنوا وقبل المنطق كان للفالسفة آراء وأفكار لم يخطئوا فيها فلو كان المنطق محتاجا

أولئك عنه . - وجوابه -إن ذلك إما بالصدفة واالتفاق أو بالعاصمية اإللهية نظير من لم يلحن ولم يعرف

النحو ونحن كالمنا بالنسبة إلى عامة العقالء الذين لم يبرح الخطأ عن أفكارهم . على أن هؤالء قد

أعلموا قواعد المنطق دون االلتفات إليها كما يعمل بقواعد الصحة دون االلتفات إليها فاالحتياج إلى

. نفس المنطق موجود فيهم

المنطق تعريف

فوه بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر )   lعر ) .

. ويرد عليهم سبعة إيرادات

! : إن اآللة هي الواسطة بين الفاعل ومنفعله في وصول أثره إليه والمنطق ليس بآلة بين العقل أوال

والمطالب الكسبية ألن العقل ليس بفاعل وال مؤثر في المطالب الكسبية وإنما هو قابل لها . -

وجوابه -إن المنطق واسطة بين العقل ومبادي المطالب الكسبية ألنه يرتبها بواسطة المنطق

. لتحصيل المطالب منها والترتيب أثر للعقل

! : إن المنطق مجموع قوانين كثيرة فكيف يعرف بالقانون . - وجوابه -إن هذا إنما يرد على من وثانيا

عرفه بالقانون ال باآللة فإن مجموع القوانين تكون آلة لالكتساب الصحيح ال بعضها إذ من الحظ بعضها

. ال تحصل له العصمة عن الخطأ في الفكر

! عاصمة للذهن عن الخطأ فالتعريف يدخل فيه الغير . - وجوابه - ! : إن المجاهدة النفسانية أيضا وثالثا

نعم ولكن المجاهدة ليست بآلة قانونية وقواعد كلية بل هي قوة تحصل للنفس فتنكشف بها الحقائق

. من دون حاجة للفكر نظير بعض الفطر السليمة والتأمالت الدقيقة

! لعصمهم عن الخطأ . - وجوابه - ! : أن المنطقيين قد يعرض لهم الخطأ فلو كان المنطق عاصما ورابعا

. إن خطأهم لعدم رعايتهم لقواعده على الوجه الصحيح في الترتيب والهيئة

فوا Yبالمباين ولذا ترى األصوليين عر ! ! : إن المنطق علم . واآللة نفس المعلومات فيكون تعريفا وخامسا

! إلى أن أسماء العلوم األصول بالعلم بالقواعد ال بنفس القواعد وهكذا النحويون . وجوابه - مضافا

تطلق على نفس القواعد والمسائل في باب المقدمة . ال نسلم أن اآللة هي نفس المعلومات بل هي

. العلم بالمعلومات

! : إن العصمة لفظ مشترك بين عدة معاني منها: الوقاية عن الخطأ، ،  وااللتجاء ، والعقد وسادسا

واالمتناع ، واستعمال اللفظ المشترك في التعريف معيب عند أهل النظر . - وجوابه -إنه ال مانع من

استعمال المشترك إذا كانت قرينة تعين المعنى وذكر الخطأ في التعريف يعين إرادة ( الوقاية ) من

. لفظ العصمة

20

! : إن المنطق صناعة ألن كل علم عندهم يتعلق بكيفية العمل فهو صناعة والمنطق يتعلق وسابعا

بكيفية عمل ذهني فكيف جعل آلة . - وجوابه -إنه ال مانع من أن يكون صناعة باالعتبار المذكور وآلة

. باالعتبار المتقدم

علم كل حقيقة

! ثم وضع اسم العلم بازائها فال تكون له ) قالوا : حقيقة كل علم مسائله ألنه حصلت تلك المسائل أوال

حقيقة وراء تلك المسائل وعليه فمعرفته بحسب حده ال تحصل إال بالعلم بجميع مسائله وليس ذلك

! له ! للعلم ال حدا مقدمة للشروع فيه وإال لزم تقدم الشيء على نفسه فالمذكور في صدر الكتب رسما

: ويرد عليهم سبعة إيرادات . (

! : إن جعل حقيقة العلم المسائل فقط ينافي ما ذكروه من أن أجزاء العلوم ثالثة الموضوع أوال

والمبادي والمسائل - وقد اشتهر الجواب عنه - بأن عد الموضوع والمبادي من أجزاء العلوم على

سبيل التسامح باعتبار أن المسائل موقوفة معرفتها عليها وهو لدى الحقيقة التزام باإلشكال . ويمكن

الجواب عنه بأن األجزاء أعم من األجزاء المقومة وغيرها . والمسائل هي األجزاء المقومة فقط فإن

المركبات االعتبارية كالصالة لها أجزاء مقومة كالركوع وأجزاء غير مقومة كالقنوت فمرادهم بأن

أجزاء العلوم ثالثة أعم من المقومة وغيرها ال ينافي ذلك كون المقومة من خصوص المسائل . مع

إمكان أن يقال: إن المسائل هي حقيقة العلم فقط وما عداها أجزاء مشخصة له . والذي يدل على أن

! وإال فال . المسائل هي نفس حقيقة العلم أنها إن وجدت مع تلك المبادي أو بدونها كان العلم موجودا

! فيوم فإن العلوم والصناعات إنما تتكامل بتالحق األفكار فكيف ! : إن مسائل العلوم تتزايد يوما وثانيا! ! ووضع اسم العلم بازائها . - وأجيب - بأن المسائل لوحظت إجماال يقال : إن المسائل قد حصلت أوال

بأن لوحظت بوجه عام ثم وضع اسم العلم بإزائها بأن كان اللفظ والمعنى شخصين . وآلة الواضع

! ثم وضع االسم مفهوم كلي يندرج فيه المسائل الموجودة والتي ستوجد بعد كما إذا قدر للرجل أبنا! بازائه - وفيه ما ال يخفى - فإن الموضوع له إن كان هو السائل ال بشرط فال بد أن يكون معنى كليا

 يندرج فيه البعض و الجميع وحينئذ� فيكون ذلك المعنى الكلي هو حقيقة العلم ال نفس المسائل

الخارجية وان كان الموضوع له المسائل بشرط ال فما يلحق بها ليس من العلم إال اللهم أن يقال : إن

يكون الموضوع له المسائل المجتمعة أي  اإلشارة بأن الوضع عام والموضوع له خاص نظير أسماء

. مقدار كانت

وثالثا : إن أسماء العلوم قد تطلق على الملكات وعلى التصديقات بالمسائل فهي بهذه المعاني        

ليس حقيقتها المسائل .- جوابه -إن مرادهم العلوم المدونة التي تدرس الن الكالم فيها والن المقدمة

. وضعت لها . والملكات والتصديقات ليست هي المدونة وإنما نفس المسائل هي المدونة

!: إن الحد إنما يكون باالجزاء المحمولة وهي الجنس والفصل . والمسائل أجزاء غير         ورابعا

محمولة على العلم إذ هي ليست بجنس وال بفصل العلم - وجوابه -إنه سيجيء إن شاء الله في

ف إن المركبات االعتبارية تحمل أجزاءها الخارجية مجتمعة عليها حيث ال حقيقة لها Yمبحث المعر

  . وراءها

!: إن العلم بالمسائل هو التصديق بها ومعرفة العلم بحده         تصوره والتصور ال يستفاد من وخامسا

التصديق فال وجه لقولهم: إن معرفة العلم بحسب حده ال تحصل إال بالعلم بجميع المسائل .- وجوابه -

. إن- بالتصديق بالمسائل يحصل تصورها فمن تصورها له حصل له تصور العلم

! : إن معرفة العلم بحده ليست منحصرة بالعلم بجميع مسائله الن الحد منه ناقص         وسادسا

ويكفي فيه معرفة الشيء ببعض ذاتياته نعم معرفته بحسب حده التام منها بجميع مسائله و ذاتياته .-

وجوابه -إن تقسيم الحد الى التام والناقص إنما هو في حدود الماهيات التي ال تتميز أجزاؤها بالموجود

21

الخارجي بان كانت لها وحدة حقيقية كاإلنسان ال في حدود الماهيات المتميزة أجزاؤها في الخارج بان

! لها ! مباينا .كانت لها وحدة اعتبارية فان معرفتها ال تكون إال بجميع أجزائها إذ بعض أجزائها يكون أمرا

وسابعا: إن مقتضى ما ذكروه أن يكون العلم جزئيا ألنه موضوع ألجزاء مجتمعة نظير زيد ألجزائه         المجتمعة فال يمكن اكتسابه الن الجزئي ال يكون كاسبا وال مكتسبا فال يمكن تحديده حتى بمسائله .- وجوابه -إن العلم بهذا المعنى يكون جزئيا اعتباريا والقاعدة إنما هي في المركب الحقيقي مع أن العلم كلي باعتبار تشخصات أجزائه فان مسائله قد تنشخص بهذا التدوين وقد تنشخص بتدوين آخر . إن قلت : إن اسم العلم

إذا وضع لنفس المسائل فنفسها غير متعددة ولو تعدد تدوينها . قلنا : إن نفس الكلي ال يتعدد و إنما يتعدد. مشخصاته

22