األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

كلية النقل البحري والتكنولوجيا اإلسكندرية

إعداد

محمد علي خليفة

رسالة مقدمة

لألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الستكمال متطلبات منح درجة الماجستير

في تكنولوجيا النقل البحري "تخصص قانون بحري"

إشراف

المستشار الدكتور كمال حمدي رئيس محكمة استئناف القاهرة

0وعضو المجالس القومية المتخصصة

2003

بسم هللا الرحمن الرحيم

قال تعالي:

"يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"

صدق هللا العظيم

سورة المائدة )1 (مـ اآلية رق

: قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم "المؤمنون عند شروطهم"

صدق رسول هللا

إهــــداء إلــــى /

* زمالئي في القضاء الجالس والواقف .

* كل ناقل ينشد إنهاء عقد النقل البحري بتسليم قانوني سليم ويوفي بعقده .

* كل العاملين في مجال النقل البحري بالسودان .

إقرار

أقر أن المادة المدرجة في هذه الرسالة والتي ليست مادتي قد أرجعت الفضل فيها لصاحبها

وأن هذه المادة لن تستخدم للحصول علي درجة علمية أخرى من جامعة أخرى ،وان مضمون هذه 0

بحرا في القانون السوداني يعكس آرائي المنقولة الرسالة وعنوانها االلتزام بتسليم البضائع

0الخاصة،وهي ليست بالضرورة أن تكون اآلراء التي تتبناها الجامعة المانحة

ث ــالباح

االسم محمد علي خليفة التوقيع

0 وتم اجازتها2003نوقشت هذه الرسالة بتاريخ / /

لجنة اإلشراف

االسم المشرف المستشار الدكتور كمال حمدي التوقيع

رئيس محكمة االستئناف القاهرة "سابقا"

وعضو المجالس القومية المتخصصة

لجنة الفحص والمناقشة

االسم محكم التوقيع

االسم محكم التوقيع

االسم محكم التوقيع

االسم محكم التوقيع

م2003أودعت هذه الرسالة بمكتبة الكلية تحت رقم بتاريخ / /

ر ـر وتقديـشك

ب د الدمد والركر ل عز وجل علي توفيقه لي في إتمام هذه الدراسة أتقدم بجزيل شكرنا

وتقديرنا لألب الروحي لكل ال رب الدكتور جمال مختار رئيس األكاديمية وإلى السيد عميد كلية النقل

0علي أتاحتهما الفرصة لنا للدراسات ال ليا

أتررف بان أتقدم بخالص الركر والتقدير إلى س ادة السيد رئيس القضاء بجمهورية السودان

0علي إتاحة الفرصة لنا للدراسات ال ليا

كما أتوجه بوافر الركر وال رفان إلى إدارة التنمية البررية بإكمال إجراءات الب ثة والركر

. صول لس ادة مدير الموانئ لدعمه المادي مو

واقدم تقديري وشكري لألستاذ الدكتور رف ت رشاد الذي قدم لنا التوجيهات القيمة إلعداد هذه

. الرسالة

وعميق االمتنان والتقدير ألستاذي ال الم الجليل الدكتور كمال حمدي علي تفضله مركورا

. باإلشراف وتوليه عملية التوجيه في هذا البدث

الموقرة . المناقرة كذلك الركر لألساتذة أال جالء في دبلوم القانون ال الي والماجستير ولجنة

أتقدم أيضا بالركر ال ميق وأخص به زوجتي ال زيزة علي مساندتها الوجدانية وتضدياتها في

سبيل تدفيزى واستمراري إلنجاز هذا البدث .

إلى هؤالء جميع وغيرهم ممن أكون قد غفلت عن ذكرهم متوجها إلى المولي عز وجل أن

0يجزيهم عني خير الجزاء

والدمد ل رب العالمين

الباحــث

أ

مستخلص الرسالة

common ـال استقر القضاء في السودان ، والفقه والقضاء في مصر ، والشريعة العامةlawالتسليم الفعلي المادي علي أن التسليم المنهي لعقد النقل البحري والتزامات الناقل ،هو

القانوني للمرسل إليه أو من ينوب عنه بحيث يتمكن المرسل إليه من التحقق من البضاعة وفحصها وتسليم الناقل سند يفيد بتمام المخالصة ،وال يغني عن هذا األمر وضع البضائع في حظيرة

الجمارك فهي ال تنوب عن المرسل إليه أو في رصيف الميناء أو أحد مواعين هيئة 0الموانئ

ومكان التسليم هو الميناء المعين في سند الشحن ، أو إذا اقترن الشرط في السند بأي ميناء آمن، ويقصد بالميناء اآلمن ، الميناء الذي تستطيع السفينة الوصول إليه ودخوله والرسو فيه

والخروج منه دون أن تتعرض لخطر ال يمكن تفاديه من واقع حسن إدارة السفينة مالحيا وذلك ما لم وألمن الميناء عناصر 0عادية أو استثنائية يكن تحقق الخطر نتيجة ظروف غير

ثالثة هي: -

0 مالحي أ(أ) المادية : عدم تعرض السفينة لخسائر مادية دون ارتكاب أي خط 0(ب) العنصر السياسي : عدم تعرضها لمخاطر الحروب أو اإلضرابات أو المصادرة

0(ج) العنصر الصحي : هو عدم تعرضها لمخاطر األوبئة أو التلوث

والعبرة في تحديد الصفة اآلمنة للميناء بوقت وصول السفينة إليه ويالحظ أن هذه الفكرة تجد 0مجاالت إلعمالها بصفة رئيسية في حالة التأخير عن المدة المحددة

وزمان التسليم الميعاد المتفق عليه في العقد وفي حالة عدم وجود اتفاق ، الزمن المعقول الذي 0يستغرقه ناقل عادي في ظروف مماثلة للناقل

0ومحل االلتزام هو توصيل البضائع سالمة من ميناء القيام إلى ميناء الوصول

وصاحب الحق في تسلم البضائع هو المرسل إليه أو من ينوب عنه الحامل الشرعي لسند الشحن.

عليه تحمل من المرسل إليه أو من ينوب عنه سند الشحن استالم دون بإذا سلم الناقل البضائع 0تبعة ذلك

0وفي حالة تزاحم حاملي سند الشحن تسلم البضاعة ألحدهم وتلغى السندات االخر

الربان إلى المحكمة المختصة لتحديد أمين تودع إليه أوفي حالة تواجدهم في مكان واحد يلج 0البضاعة وفض النزاع بين المتزاحمين

ميناء الشحن البضائع سالمة منبتوصيللية الناقل تقوم علي أساس تحقيق نتيجة ئوأساس مس 0حتى ميناء الوصول

0عن هالك وتلف والتأخير في تسليم البضائع مالم ينسب ذلك لسبب أجنبي يسأل الناقل

ب

توصيلها حتى ولية الناقل يبدأ من استالمه البضائع في ميناء الشحن ئالنطاق الزمني لمس 0للمرسل إليه في ميناء الوصول

ولية هيئة الموانئ يبدأ من تسلمها البضائع فعليا ومقارنتها مع سند الشحن ئالنطاق الزمني لمس 0ستخراج إيصال بذلكإو

في وطبيعتها ولية إال إذا ذكرت قيمة البضائع ئيتم تعويض المتضرر حسب الحد األقصى للمس 0سند الشحن

الشحن أو ولية المدعي صاحب الحق في البضاعة الحامل الشرعي لسندئأطراف دعوى المس 0المحال إليه أو المظهر له والمدعي عليه الناقل

في حالة وجود هالك وتلف يجب علي المدعي قبل إقامة الدعوى إخطار المدعي عليه الناقل 0غير ظاهر في خالل ثالثة أيام من التسليم ساعة أو إذا كان التلف48الهالك والتلف في خالل ب

عليه بما وعدم اإلخطار قرينة علي تسلم البضاعة سالمة إذا سلم الناقل سند الشحن مؤشر 0يفيد التخالص

0ويجب أن يكون اإلخطار كتابة وينتج أثره من تمام التسليم

0تتقادم الدعوى بمضي عام ميالدي من تمام التسليم

وتتقادم دعوى الرجوع هي دعوى الناقل المتعاقد علي الناقل الفعلي بعد سداد قيمة التعويض ، 0 يوم من الوفاء 90بمضي

0والتحكيم يتم وفق اإلجراءات المدنية ، المحكمة المختصة هي المحكمة العامة

ج

د

قائمة المحتويات5Bرقم الصفحة ت ـاالبيان

أ شكر وتقدير ب مستخلص الرسالة

د قائمة المحتويات ز تحديد مشكلة البحث

ح الهدف من البحث وأهميته ط منهج البحث ي خطة البحث

2B1 ةـــمقدم 0B8 باب تمهيدي : التسليم بين عمليات النقل البحري

3B27 الباب األول : أحكام االلتزام بتسليم البضائع 28 لفصل األول : نطاق التزام الناقل البحري بتسليم البضائع ا

28 المبحث األول : المقصود بتسليم البضائع المنقولة بحرا 34 محل التسليموالمبحث الثاني : مكان وزمان

34 مكان التسليم: المطلب األول 40 زمان التسليم: المطلب الثاني 41 محل التسليم: المطلب الثالث

45 المبحث الثالث : أطراف عملية التسليم 45 المطلب األول : الناقل البحري تسلم المطلب الثاني : صاحب الحق في

البضائع 55

المطلب الثالث : طبيعة حق المرسل إليه ومصدره

66

65 المبحث الرابع : مراحل عملية التسليم 65 المطلب األول : التسليم المادي للبضائع 66 المطلب الثاني : التحقق من البضائع وفحصها 67 المطلب الثالث : التسليم القانوني للبضائع 68 المطلب الرابع : االمتناع عن استالم البضائع 70 المطلب الخامس : آوامر التسليم وأذون التسليم

71 الفصل الثاني : اإلشكاالت الخاصة بتسليم البضائع سند المبحث األول : إشكاالت التسليم في حالة تعدد نسخ

الشحن 71

74 أسبقية التقدم لتسلم البضائع: المطلب األول المطلب الثاني : التزاحم في طلب تسليم

البضائع 74

75 المطلب الثالث : تعدد نسخ سند الشحن لحامله 79 المبحث الثاني : إثبات الوفاء بااللتزام بتسليم البضائع المبحث الثالث : شروط سندات الشحن المتعلقة بتسليم

البضائع 80

المطلب األول : شرط عدم المسئولية قبل 6B80

هـ

وبعد الروافع 82 المطلب الثاني : التسليم في حالة النقل بالصنادل

89 نظم تسليم البضائع: الفصل الثالث 89 المبحث األول : نظم تسليم البضائع في القانون السوداني 94 المبحث الثاني : النظم المتبعة في تسليم البضائع في مصر

7B94 نظام تسليم صاحبه: المطلب األول 100 نظام تسليم مخزن :المطلب الثاني 102 نظام تسليم جاري االستالم: المطلب الثالث

4Bالباب الثاني : المسئولية عن اإلخالل بااللتزام بتسليم البضائع 1B 108مقدمـــة

109 الفصل األول : أساس مسئولية الناقل البحري ونطاقها 110 المبحث األول : أساس المسئولية 113المبحث الثاني : نطاق المسئولية

114 المطلب األول : النطاق الزمني المطلب الثاني : نطاق مسئولية الناقل من حيث

األشخاص 117

123 المطلب الثالث : النطاق المادي لمسئولية الناقل الفصل الثاني : اإلعفاء من المسؤولية وتحديدها

136 المبحث األول : اإلعفاء من المسئولية 136 المطلب األول : أسباب اإلعفاء من المسئولية 144 ن من اإلعفاءوالمطلب الثاني : المستفيد 147 المطلب الثالث : بطالن شروط اإلعفاء

المبحث الثاني : تحديد المسئولية 149 المطلب األول : طبيعة التحديد القانوني ومقداره المطلب الثاني : أحوال حرمان الناقل من التحديد

القانوني 154

الفصل الثالث : أحكام دعوى المسئولية 155 المبحث األول : أطراف دعوى المسئولية المبحث الثاني : اإلخطار بالهالك والتلف والتأخير

المطلب األول : اإلخطار وفقا للتشريع السوداني والمصري

162

المطلب الثاني : اإلخطار بالهالك والتلف في معاهدة بروكسل

170

المطلب الثالث : اإلخطار بالهالك والتلف والتأخير في معاهدة هامبورج

172

المبحث الثالث : تقادم دعوى المسئولية 175 المطلب األول : أساس ونطاق التقادم 177 المطلب الثاني : مدة التقادم

المطلب الثالث : وقف وإنقطاع التقادم

ودعوى الرجوع 179 180

المبحث الرابع : اإلختصاص القضائي والتحكيم 182 المطلب األول : المحكمة المختصة 188 المطلب الثاني : التحكيم

193 نتائج البحث 8B196 التوصيات

مراجع البحث 199 أوال : المراجع العربية 206 ثانيا : المراجع األجنبية

207 المستخلص باإلنجليزي

و

تحديد مشكلة البحث يتمتع النقل البحري بوضع متميز بين وسائل النقل األخرى إذ يعتبر الركيزة األساسية التي

0تعتمد عليها التجارة الدولية ودعامتها في سد احتياجات االقتصاديات العالمية

ونسبة الرتباط مصالح العديد من األشخاص بمختلف انتمائهم للوحدات السياسية المكونة للجماعة الدولية فان عالقة القانون والنقل البحري الدولي من اكثر العالقات إثارة لمشكلة تنازع

0القوانين وذلك التصال عناصر هذه العالقات بأكثر من نظام قانوني

يجد أنه جاء خالي من اإلشارة لعقد 1961 فالمتمعن في القانون البحري السوداني لسنة فهو أيضا لم يتناول جميع 1951أما القانون األخر فهو قانون نقل البضائع بالبحر ، النقل البحري

البحريالتزاما ت الناقلكل أحكام عقد النقل البحري للبضائع بموجب سند شحن وبالتالي لم يحدد الناقلين بان يوكثيرا ما يثار أمام القضاء الدفع من محام، وهي جوهر المنازعات البحرية

ومن مسئوليتهم عن تسليم البضائع تنتهي بمجرد وضع البضائع في رصيف أو مواعين الميناء،م المادتين 1979الجانب اآلخر تري هيئة الموانئ وحسب الالئحة العامة لميناء بور تسودان لسنة

بذلك اال ولة عن البضائع مالم تسلم لها وتدخل مخازنها وتستخرج إيصئ أنها غير مس46،47وبالتالي أصبحت الفترة من وصول الباخرة وحتى استالم سلطات الميناء للبضائع المنقولة بحرا 0

وبذلك نيا قانوليما فجوة وفراغ ومحل نزاع حول من المسئول عن هذه البضائع؟ وهل يعتبر ذلك تسلعقد النقل البحري ؟ في ظل هذا الفراغ القانوني- والذي فطن المشرع له مؤخرا بسد منهيا يكون

ولكن لحين إجازة هذا القانون ليس أمام م -2000النقص في مشروع القانون البحري لسنة حكام القضاء السابق للفصل في هذا النزاع أالقاضي السوداني سوي االجتهاد واللجوء إلى الفقه و

معظم الدعاوى أمام القضاء في السودان بشأنه مما دوخاصة فيما يتعلق بتسليم البضائع الذي تعيتطلب تحديد التسليم الذي هو تصرف قانوني يلتزم الناقل بموجبه بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه

0أو ممثله القانوني مع إبداء قبوله له

وعليه فانه وعلي ضوء ما سبق ، ومن خالل القضايا التي فصلت فيها المحاكم السودانية والمتعلقة بالمنازعات البحرية الخاصة بعقد النقل البحري يمكن تحديد مشكلة البحث في اآلتي :-

(أ) ما هي مشكلة القاضي السوداني أمام نصوص مسئولية الناقل البحري للبضائع؟

(ب) مع غياب النص في التشريع البحري كيف عالجها القضاء ؟ وكيف يجب أن تعالج مشكلة تسليم البضائع المنقولة بحرا ؟

أهمية عالج المشكلة الن معظم المنازعات البحرية المطروحة علي القضاء السوداني تتعلق بعقد النقل

، وبالتالي تكمن األهمية في تحديد البحري وبالتزامات الناقل في ميناء الشحن وميناء الوصولماهية التسليم المبرء لذمة الناقل البحري ، باعتبار أن التسليم هو العملية المنهية لعقد النقل البحري

وبالتبعية التزامات الناقل.

الهدف من البحث وأهميته

يعتبر النقل البحري للبضائع من أهم موضوعات القانون البحري ومن أبرز العمليات التي تقوم

بها السفينة بوصفها أداة المالحة البحرية ، نظرا الزدهار التبادل التجاري بين الدول المختلفة في العالم

بأسره ، حيث وجد هذا التبادل التجاري وسيلته المفضلة في النقل البحري ، رغم األهمية المتزايدة

لوسائل النقل البري والجوي في هذا العصر ، وذلك لقلة تكاليفه ولضخامة الشحنات المنقولة بحرا فمن

بين حدود إستغالل البيئة البحرية تظل األهمية المحورية في مجال المالحة التجارية وتظهر أهمية هذا

النشاط بالنسبة للدول الساحلية المطلة علي البحار والمحيطات ولالعتبارات المتقدمة انعكاسها علي

0التنظيم القانوني للنقل البحري للبضائع

لم يشر الى عقد 1961نجد ان القانون البحرى لسنة وفيما يختص بالنظام القانوني السوداني

لم يغطى كل احكام عقد النقل البحرى 1951النقل البحرى ، وقانون نقل البضائع بالبحر لسنة

فان الهدف من هذا البحث هو محاولة الباحث اإلجابة علي التساؤالت المطروحة من وعليه

حيث تحديد المشكلة ، والوصول إلى اإلجابة ، وبالتالي فإن الهدف من هذه الدراسة يستوجب الدراسة

والبحث لوضع الحلول واالقتراحات التي يمكن معها حل وتفادي إشكاالت تسليم البضائع المنقولة بحرا

0بما يعين القاضي على الفصل في المنازعات المتعلقة بااللتزام بتسليم البضائع المنقولة بحرا

منهج البحث

طبيعة الدراسة تقتضي منا إتباع منهج التنقيب والبحث للوصول للحقائق ، والحصول عليها،

0والوقوف علي افضل الوسائل والطرق المؤدية إلصالح النظام القانوني لهذا المجال

وكشأن الدراسات القانونية عامة اعتمدت الدراسة علي المنهج االستنباطي

) DEDUCTIVE METHOD ( .

والذي يحاول االستنباط من القواعد العامة لتطبيقها علي حالة خاصة من هنا تنطلق الدراسة

من المعاهدات ، والقواعد العامة المتعارف عليها في القانون البحري لتطبيقها علي حالة الدراسة وهي

االلتزام بتسليم البضائع المنقولة بحرا ، وهذا من خالل مجموعة من عمليات التدليل واالستنتاج

0واالستخالص التي تمثل أساس المنهج االستنباطي

( ىوبصفة عامة فان الدراسة قد اعتمدت في تكوينها على عمل مسح مكتب

survey Library 0 ) للدراسات ، واألوراق والمقاالت البحثية التي تتعرض لجوانب موضوع البحث

كما استعانت بأحكام المحاكم السودانية ، والمصرية ، واإلنجليزية ذات الصلة بموضوع البحث كما

0اعتمدت الدراسة علي الدراسات السابقة في مجالها

كذلك تعد الدراسة من قبيل البحوث الوصفية في بعض جوانبها ، كما تعد من البحوث التفسيرية

من نواح أخرى .

كذلك يمكن أن تعد من قبيل بحوث السياسات فيما يتعلق بصياغة التوصيات التي تراءت

للباحث من الواقع العملي في نظر دعاوى المنازعات البحرية ، وفي ضوء هذا البحث أنها السبيل

0العلمي الحقيقي لحل المشكلة التي عالجها البحث

ة ـــمقدميقوم النقل البحري بأداء دور فعال في اقتصاد الدول المتقدمة ،والنامية علي حد سواء

0،نظرا لما يقدمه من خدمات نقل البضائع بحرا من مواطن اإلنتاج إلى أماكن االستهالك

وتختلف نوعيات البضائع المنقولة بحرا طبقا لظروف التعبئة والكميات المطلوب نقلها وفي المقابل

0يوجد اختالف في نوعية السفن التي تطلب لنقل البضائع

أو محواة ،أو صب جاف أو سائل فإنها تنقل بواسطة سفن والبضائع سواء أكانت عامة ،

0الخطوط المنتظمة ،والسفن الجوالة

كما يقوم النقل البحري بدور بارز في نقل حركة التجارة العالمية الصادرات ،والواردات

الخ" والبضائع الصب ،والتي 00والتي تتضمن البضائع العامة "المعدات واآلالت وقطع الغيار

تتمثل أساسا في المواد الخام وبهذا يتضح دوره في التنمية االقتصادية والعمليات اإلنتاجية

والتوزيع، كما إن المحصلة النهائية لدور النقل يظهر أثرها في إجمالي التكلفة بالنسبة للسلع المنتجة

ولذلك نجد أن شركات المالحة التي تقدم خدمة نقل البضائع بحرا 0أو الخدمات المقدمة للعمالء

تسعي إلى ترشيد خدماتها للعمالء في احسن صورة وبأقل تكلفة ولن يتأتى ذلك إال بتطبيق

1T0Fإشباعها استراتيجية تسويقية تعتمد أساسا علي التعرف علي رغبات العمالء والعمل علي

)1(1T .

وقد شهدت صناعة النقل البحري بجميع مكوناتها باإلضافة إلى صناعة الخدمات المكملة

لها تطورا تكنولوجيا مذهال منذ بداية السبعينيات في القرن الماضي فكان التقدم في بناء السفن

الضخمة مثل بناء ناقالت بترول تزيد حمولتها الوزنية علي نصف مليون طن ،كما ظهرت السفن

المتخصصة مثل سفن الحاويات "ستة أجيال" وسفن بضائع الصب الجاف والسفن الثالجات

وظهرت مواد مستحدثة في بناء بدن السفن ومنشاتها العلوية اكثر 0وناقالت المواد الكيمائية

0صالبة واقل وزنا مثل سبائك األلمونيوم والماغنسيوم

كما ظهرت العبارات السريعة ومنها الهيدروفيل والهوفركرفت والكتاماران وفي المستقبل

0القريب سفن سريعة تجمع ما بين فصائل األنواع الثالثة

وشهدت نفس الفترة تقدما هائال في صناعة ونوعيات وقدرات ماكينات الدفع الرئيسية

للسفن نتيجة للرغبة الملحة في تزايد سرعات الخدمة وخفض تكاليف استهالك الوقود فظهرت

– مجلة األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – تسويق خدمات نقل البضائع بحرا –) محمد أحمر صقر 1(

29 ص – 15المجلد

ماكينات الدفع بالمياه النفاثة وهي تتميز بصغر حجمها وسهولة صيانتها وعدم احتياجها لعمود

كما كان للتطور الغير مسبوق في معدات استقبال السفن وأسلوب إدارة عمليات الشحن 0رفاص

والتفريغ والتسليم للبضائع وتطور أجهزة المناولة تأثيرا مباشرا علي فترات تواجد السفن بالموانئ

1T1Fالبحرية

)1(1T .

وقد أدى التطور التكنولوجي المستمر في عالم االتصاالت والمعلومات اإللكترونية

كالحاسوب واإلنترنت والتيلفون المحمول إلى السرعة في تتبع المعلومة ومتابعة نقل البضائع

المنقولة بحرا وتيسير أمر تبادل المعلومات بين إدارة السفن، والسفينة ،وادارة الموانئ ،والعميل

،والجمارك ،والحجر الصحي والبنوك ، وشركات اإلصالح، والصيانة ،والتوريد ،وكل ما يتعلق

وقد ساعد علم اللوجستيات واالتصاالت والذي يعرف بأنه عمليات تخطيط 0باحتياجات السفينة

وتنفيذ ومراقبة تخزين وتدفق السلع والخدمات والمعلومات بكفاءة وفعالية بدءا من مرحلة شراء

النهائي ، بما يكفل المادة الخام أو المكونات وتدفقها عبر المراحل المختلفة وحتى مرحلة االستهالك

1T2Fإشباع احتياجات المستهلك

)2(1Tظهور ما يسمي بالنقل أدي ذلك إلى استخدام سفن الحاويات ، ومع

متعدد الوسائط حيث يقوم متعهد النقل متعدد الوسائط باستالم البضائع المعبأة في حاويات مختومة

من مخازن تصديرها وتوصيلها عبر البحار والنقل البحري أو السكك الحديدية أو أي وسيط نقل

غطي جميع وسائط النقل المستخدمة ،وهذه يشحن واحدة سند آخر إلى مكان االستالم وهو يصدر

ولية التخليص ئكما يتولى متعهد النقل متعدد الوسائط مس0الخدمة تسمي من الباب إلى الباب

الجمركي، بل وصل األمر ببعض متعهدي النقل متعدد الوسائط إلى تقديم خدمة تسمي "في الوقت

وفيها يتم االتفاق علي تحديد كمية البضائع المنقولة وميعاد (JUST IN TIME)المحدد"

0استالمها ،وميعاد وصولها إلى صاالت العرض دون االحتياج إلى دخول هذه البضائع المخازن

ي. سهولة االتصال والمعلومات إلى اتباع نظم التجارة والنقل اإللكترونتوأد

مجلة األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل –التطور التكنولوجي في صناعة النقل البحري –السيد محمد عبد الجليل )1(

31 المجلد 52البحري العدد مركز البحوث واالستشارات لقطاع –تكنولوجيا النقل البحري دورية–دور اللوجستيات في دفع وتنشيط حركة التجارة ايمن النحراوي - )2(

17 ص– 1995 نوفمبر سبتمبر56العدد–السنة الحادية عشر النقل الببحري -

ثم )(CONTAINERSوقد اكتسب النقل متعدد الوسائط أهمية كبري مع ظهور الحاويات

مع ظهور النقل بالمبردات فمن جهة زادت عقود النقل متعدد الوسائط ومن جهة أخرى زادت كمية

البضائع المنقولة ،فالنقل بالمبردات يسمح بوقاية المواد الغذائية القابلة للتلف من الحرارة والبرودة

. والرطوبة ومن جميع التقلبات الجوية

فالحاوية واقية ، أما النقل بالحاويات فهو يعتبر من وسائل التغلفة اآلمنة واالقتصادية

للبضائع وتقلل من عمليات الشحن والتفريغ في نقط االلتقاء وخاصة في الموانئ عندما يتضمن النقل

والن الحاويات تقلل من خطورة هالك وتلف البضائع فهي تسمح لمتعهد النقل 0مرحلة بحرية

متعدد الوسائط بمراقبة حركة البضائع بطريقة سهلة وفعالة وبالتالي يصبح من السهل عليه الموافقة

1T3Fولية النقل بأكمله ئعلي تحمل مس

)1(1T0 وتاتي أهمية استغالل السفن في نقل البضائع من استئثارها

كوسيلة نقل لها قدرة فائقة علي نقل الحموالت الضخمة التي يستعصي نقلها بالطائرات حتى

ومن هذه 0المرحلة الراهنة من تطورها مما يضفي عليها ميزة ال تتوافر في وسائل النقل البري

الزاوية يعد نقل البضائع بالبحر السبيل الرئيسي لتنفيذ المبادالت السلعية الدولية مما يفسر االهتمام

1T4Fالتشريعي البالغ بتنظيم أحكامه سواء علي الصعيد الوطني أم علي الصعيد الدولي

)2(1T 0

ويزيد من أهمية التنظيم القانوني لنقل البضائع بحرا أن هذا النقل يعيد توزيع الموارد

والسلع بين الدول األمر الذي دفع الدول للسعي إلى توحيد جهودها لتنظيم نقل البضائع بالبحر

تنظيما يكفل حقوق جميع األطراف في عقد النقل ويضمن وفاءهم بالتزاماتهم علي نحو يشجع

التجارة الدولية ويجعل التضامن االقتصادي بين الدول حقيقة واقعة تفرض نفسها علي عالقاتها

1T5Fالخارجية

)3(1T0

ونقصد بالنقل البحري للبضائع النقل بمقتضى سند شحن بحري حيث يتم التعاقد بين الناقل

والشاحن ،علي أن يقوم األول بنقل بضاعة الثاني عبر ا مستأجر ، سواء أكان مالكا للسفينة أو

0البحار من ميناء إلى آخر وذلك نظير اجر معلوم

وقد ارتبط عقد النقل البحري منذ القدم بالصراع بين الناقلين والشاحنين حيث قسمت

الظروف االقتصادية العالم البحري إلى قلة ناقلة تملك رؤوس أموال ضخمة وأساطيل بحرية هائلة

12 ص–دار الجامعة الجديدة للنشر –2003طبعة–مسئولية متعهد النقل متعدد الوسائط –سوزان علي حسن )1( 237دار الجامعة الجديدة للنشر-ص–2001 الوجيز في القانون البحري - طبعة – دويدار ىهان )2( تصدرها 1978هيئة التحرير بمجلة العدالة "تطور القواعد القانونية المتعلقة بتنظيم سند الشحن "مجلة العدالة السنة الخامسة )3(

51وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف بدولة اإلمارات العربية المتحدة ص

وكثرة شاحنة ال تملك سوي بضائعها التي تبغي نقلها من ميناء إلى آخر بيد أنها ال تملك هذه

0األساطيل والسفن نظرا لضعف إمكانياتها االقتصادية

ختالل بين الطائفتين وكان إوقد أدى انعدام التكافؤ االقتصادي بين الناقلين والشاحنين إلى

من الطبيعي أن تميل الدفة ناحية الطائفة األقوى اقتصاديا وهي طائفة الناقلين الذين استغلوا هذا

التفوق االقتصادي في إدراج تحفظات في سندات الشحن كما ادرجوا شروطا تعفيهم من المسئولية

وليةئالذي كان يعفي الناقل من المس (NEGLIGENCE CLAUSE) مثل شرط اإلهمال

وسواء (FRAUDE) عن أخطاء الربان وأفراد الطاقم ولو وصل هذا الخطأ إلى درجة الغش

COMMERCIAL)ا أم تجاري (NAVIGA TIVNAL FAULT) مالحيا هذا الخطأ أكان

FAULT)0

هذا ولم يكن أمام الشاحنين وهم الطائفة األضعف اقتصاديا سوي الرضوخ للشروط التي

يرغب الناقلون في إدراجها في سندات الشحن إذ لم يكن أمام القضاء الوطني في الدول المختلفة

سوي الحكم بصحة هذه التحفظات وتلك الشروط تطبيقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ،ولم يقتصر

الضرر علي طائفة الشاحنين فقط ،ولكن امتد ليشمل شركات التامين البحري التي كان الشاحنون

ون إليها للتامين علي بضائعهم لضمان حقوقهم من خالل مبالغ التعويض التي سيحصلون عليها أيلج

شركات التأمين -عند واجهت ولية ،حيث ئفي حالة هالك البضائع أو تلفها وإفالت الناقل من المس

بالشروط ،واإلعفاءات المدرجة في سندات الشحن –حلولها محل الشاحنين في مواجهة الناقلين

1Tفعجزت بالتالي عن استرداد المبالغ التي دفعتها للشاحنين

6F

)1(1T0

كما امتد الضرر أيضا إلى البنوك التي تتعامل في سندات الشحن حيث نالت الشروط واإلعفاءات

المدرجة في هذه السندات من الضمان الذي تمنحه للبنوك التي تقدم االعتمادات المستندية للشاحنين

الن مستورد البضاعة إذا لم يقم بسداد قيمة االعتماد المستندي المقدم من البنك إلى مصدر البضاعة

، كان من حق البنك أن ينفذ علي البضاعة بموجب مستنداتها التي تحت يده ووجود شروط اإلعفاء

1T7Fالعملية ولية في سندات الشحن يعطل هذا الضمان من الناحية ئمن المس

)2(1T 0

وأمام هذه األوضاع حاول الشاحنون ، وشركات التامين ،والبنوك في مختلف الدول الدفاع

ن إصدار قوانين تعمل علي إعادة وعن مصالحهم في مواجهة الناقلين ، ولذلك بحث المشرع

التوازن المفقود بين مصالحهم من جهة ، ومصالح الناقلين من جهة أخرى فصدر مثال قانون هارتر

ن من مثل هذه التشريعات لهذا ظهرت الحاجة إلى التوحيد الدولي لمركز لو، وتخوف الناقاألمريكي

292ص- دار الفكر العربي - 1986القانون البحري- طبعة –فايز نعيم رضوان )1(

تحت ضغط –هذا ومن ناحية أخرى وجدت بريطانيا وهي اصل نشأة شرط اإلهمال نفسها ، الناقلين

دول الكومنولث وهي دول شاحنة وليست ناقلة مطالبة بإدخال أحكام القانون األمريكي في القانون

1T8Fاإلنجليزي

)1(1T .

القرار تشريع دولي موحد يستمد نصوصه 1921إزاء هذه الظروف عقد مؤتمر الهاى في

من قانون هارتر األمريكي ، وقد انتهي المؤتمر إلى وضع مجموعة من القواعد التي تنظم مسئولية

م علي أن 1921م ،والتي تم إقرارها في سبتمبر 1921الناقل البحري تعرف باسم قواعد الهاي

( م ووضعت في شكل سند شحن نموذجي موحد 1922 يناير 31تطبق ابتداء من

CONNAISSEMENT TIPE ( يتعهد أصحاب الشأن بالنقل علي أساس ما جاء به من أحكام

التجارية في مقابل إعفاء الناقل من ءخطاالأهمها بطالن شروط اإلعفاء من المسئولية عن ا

0المسئولية عن األخطاء المالحية ، وبعض الحاالت االخري

معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة 25/8/1924وقد وقعت في

بسندات الشحن ، وإذا كشف التطبيق العملي عن عيوب في المعاهدة أوجبت إعادة النظر في

0علي بروتوكول لتعديل بعض أحكامها 23/2/1968نصوصها فقد انتهي األمر إلى التوقيع في

م عجزت عن مجاراة التطور االقتصادي 1924علي إن معاهدة بروكسل لسندات الشحن

، كما كان ظاهرا ذلك 1968للنقل البحري واستغالل السفينة وذلك بالرغم من تعديلها ببروتوكول

العدد الوفير من الدفوع واإلعفاءات التي يتمكن الناقلون باالحتماء خلفها من اإلفالت من المسئولية

0وهو أمر ضج منه الشاحنون وكان اإلصالح هو مطلب الدول الشاحنة وكلها من الدول النامية

وفي المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في هامبورج بواسطة الجمعية العامة لألمم المتحدة

تفاقية األمم المتحدة للنقل البحري للبضائع والتي تعرف بإم تم التوقيع علي 21/3/1978بتاريخ

0"قواعد هامبورج"

م 22/4/1990م وبتاريخ 10/3/1979تفاقية المذكورة بتاريخ إلوقد وافقت مصر علي ا

م ، وقد استعان 3/11/1990صدر في مصر قانون التجارة البحرية الذي بدأ العمل به اعتبارا من

القانون المذكور في غالبية نصوصه الخاصة بعقد نقل البضائع بالبحر بأحكام اتفاقية هامبورج

0م1992 ديسمبروقد دخلت اتفاقية هامبورج حيز التنفيذ الدولي بتاريخ أول 0

393ص- دار النهضة العربية - 1993طبعة – القانون البحري –محمود سمير الشرقاوي )2( 577ص –دار النهضة العربية - 1992 طبعة–علي جمال الدين عوض-النقل البحري للبضائع )1(

من اتفاقية هامبورج ألي ) 31/4(علي أن مصر قد استخدمت الرخصة المقررة بالمادة

دولة متعاقدة فيها بإرجاء إعالن نيتها في االنسحاب من معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة

0م لمدة خمس سنوات 1968م وبروتوكول 1924

م وبروتوكول تعديلها هي الواجبة 1924ويعني مما تقدم أن معاهدة بروكسل لسندات الشحن

من اتفاقية هامبورج فانه ) 31/4( م ، وعمال بأحكام المادة 1997 /30/11التطبيق في مصر حتى

تفاقية المذكورة هي الواجبة التطبيق دون سواها تجاه الدول إلخالل الفترة االنتقالية فان أحكام ا

اما بعد انتهاء الفترة االنتقالية سوف يقتصر األمر علي تطبيق 0األخرى األطراف المتعاقدة فيها

0تفاقية هامبورج إأحكام

أما في السودان فلم يوقع علي معاهدتي بروكسل وهامبورج ولكن استعان باتفاقية بروكسل

م أما مشروع 1961م وبعض النصوص في القانون البحري 1951في قانون نقل البضائع بالبحر

، مع ابقاء بعض نصوص م فقد استعان باتفاقية هامبورج2000القانون البحري السوداني لسنة

0بروكسيل

وبالتالي القواعد الموضوعية التي تطبق حاليا في السودان علي النزاعات المتعلقة بعقد

النقل البحري للبضائع هي:-

وهو تجسيد لبعض نصوص معاهدة بروكسل ولم يشر 1951قانون نقل البضائع بالبحر

0لعقد النقل البحري والتزامات الناقل البحري

م ليس 2000إزاء هذا النقص في التشريع البحري ولحين إجازة مشروع القانون البحري

سوي اللجوء إلى أحكام المحكمة العليا السودانية، وباالجتهاد واللجوء إلى فقه السوداني أمام القضاء

وقضاء الدول األخرى التي سبقت السودان في مجال التشريع البحري وخاصة الفقه والقضاء

0المصري واالنجليزي

أما القواعد الموضوعية التي تطبق حاليا في مصر علي النزاعات المتعلقة بعقد النقل

البحري للبضائع هي:-

0م1990لسنة 8) قواعد قانون التجارة البحرية "قانون رقم 1(

0م "قواعد هامبورج" 1978تفاقية األمم المتحدة للبضائع إ) قواعد 2(

هذه القواعد نطاق في تطبيقها والنصوص القانونية دولية كانت أو وطنية من ويبقي أن لكل

وهي تعرض لمسئولية الناقل البحري في مادة نقل البضائع بالبحر تنظيم المطالبات الخاصة

بالتعويض أي دعاوى المسئولية التي يطالب فيها المتضرر الناقل البحري بتعويضه عما لحقه من

0أضرار من جراء إخالله بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد النقل البحري

م أن عقد نقل البضائع ينطبق فقط علي 1951ضائع بالبحر لسنة بهذا وقد نص قانون نقل ال

0عقود النقل التي تتضمنها وثيقة شحن إلى المدى الذي تتعلق فيه تلك الوثيقة بنقل البضائع بالبحر

منه )159(م عقد النقل البحري في المادة 2000وقد عرف مشروع القانون البحري السوداني لسنة

) ومن خصائص عقد ةعقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع أو األشخاص بالبحر مقابل اجر(بأنه

0النقل البحري انه عقد ملزم للجانبين بمعني يضع التزامات علي طرفيه الشاحن والناقل

وما يهمنا في هذه الرسالة التزامات الناقل ، وهي التزامات في ميناء القيام وتشتمل على :-

0 االلتزام بإعداد سفينة صالحة للمالحة وتظل كذلك حتى انتهاء الرحلة -أ

0 ثم تنفيذ عقد النقل البحري باستالم البضائع -ب

0 الشحن -ج

0 الرص والتستيف-د

الغرض األساسي الذي يسعى إليه أطراف العقد بتوصيل البضائع من النقل البحري وهو -هـ

0ميناء القيام إلى ميناء الوصول

وفي ميناء الوصول تبدأ العملية العكسية فتتمثل التزامات الناقل البحري في اآلتي:-

0 االلتزام بفك البضائع -أ

0 التفريغ-ب

0 التسليم لصاحب الحق في البضاعة -ج

وكما ذكرنا آنفا عند الحديث في مشكلة البحث والهدف منه وهو سد النقص في التشريع

لة وإشكاالت التسليم وقع اختيار أالبحري الحالي السوداني ولحاجة القاضي السوداني لشرح مس

الباحث علي موضوع االلتزام بتسليم البضائع المنقولة بحرا والذي سوف نتناوله إنشاء هللا بالشرح

0بعد التمهيد لذلك في باب تمهيدي تحت عنوان التسليم بين عمليات النقل البحري

الباب التمهيدي

التسليم بين عمليات النقل

البحري

التسليم بين عمليات النقل البحري

أوال :- تعريف عقد النقل البحري عقد النقل البحري هو عقد يربط بين ناقل البضاعة وشاحنها سواء كان الناقل مالكا للسفينة أم

0مستأجرا لها

ويكون النقل 0وهو في الغالب أما نقل بمشارطه إيجار ،أو نقل بمقتضى سند شحن

بمقتضى مشارطه إيجار عندما يتم وضع السفينة كلها أو بعضها من قبل المؤجر تحت تصرف

وتكون للمؤجر في حالة التأجير بالرحلة اإلدارتين المالحية والتجارية للسفينة ويحتفظ 0المستأجر

0المؤجر باإلدارة المالحية فقط في حالة التأجير بالمدة

ويالحظ أن النقل البحري بمقتضى مشارطة اإليجار عادة ما يكون في نقل البضائع

وغالبا ما يكون النقل واقعا 0الضخمة التي يحتاج فيها الشاحن إلى كل السفينة أو إلى جزء منها

مثل الحبوب واألخشاب أو المواد (BULK)علي نوعيات معينة من البضائع وهي البضائع الصب

الخام مثل البترول والفحم وشحن المعادن كالحديد والنحاس والذهب وشحن البضائع المتجانسة

(STANDARD PACKAGES) 0مثل شحن أنواع معينة من الحبوب والغالل

ويالحظ إن هذا النقل يكون في السفن التي ال تتبع خطا منتظما أو ما يطلق عليه اصطالحا

)0 1T9F)1(TRAMPS)السفن الجوالة

وما يهمنا في دراستنا هذه هو النقل البحري بمقتضى سند شحن

(CARRIAGE OF GOODS UNDER A BILL OF LADING)0

من مشروع القانون البحري السوداني عقد النقل البحري انه 159هذا وقد عرفت المادة

) ةشخاص بالبحر مقابل اجراألعقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع أو (

وقد وجه لهذا التعريف نقد في كون عدم تعيينه للعنصر الجوهري في هذا العقد وهو إبراز

معني النقل وهو تغيير مكان البضائع أو األشخاص ولم يشر التعريف أن يتم النقل بحرا بواسطة

سفينة رغم تحديده لمجال النقل وهي البيئة البحرية، وإذا كان األمر يرجع إلى أن السفينة هي أداة

المالحة البحرية وبالتالي هي أداة تغيير مكان إال إن نقل البضائع قد يتم في البيئة البحرية بواسطة

منشات ال يصدق عليها وصف السفينة والمثال علي ذلك نقل البضائع من ميناء إلى آخر بواسطة

قد يقوم فرضا برحلة بحرية فان –أداة المالحة النهرية –الصنادل أو المراكب ذلك أن المركب هي

مطبعة اإلشعاع – المكتبة الجامعية- 1992 طبعة –جالل وفاء محمدين-دروس في القانون البحري المصري الجديد )1( 225،226- ص

كان بغرض نقل البضائع فيصبح العقد عقد نقل بحري للبضائع بينما الصنادل وان كانت من

0المنشات البحرية إال أنها ال تكتسب وصف السفينة

ويالحظ أيضا إن التعريف ال يعرض ألطراف العقد كما أن المشرع جعل األجرة ركنا في

العقد ، ولم يتطرق للنقل المجاني الذي هو نادر الحصول وإذا تحقق يقترن بمصلحة ما كالدعاية

0لشركة المالحة البحرية

وأخيرا يالحظ علي تعريف المشرع لعقد النقل البحري شموله لكافة عمليات النقل دون

1T10Fالوقوف عند االعتبارات الجغرافية أو السياسية فالتعريف يشمل النقل الداخلي والدولي

)1(1T0

(عقد بمقتضاه يلتزم شخص يسمي الناقل وعرف الدكتور هانئ دويدار عقد النقل البحري بأنه :-

البحري بتغيير مكان بضائع بطريق البحر مقابل أجرة) ويري الباحث أن هذا التعريف اكثر تحديدا

0ودقة لعناصر العقد

ثانيا :- خصائص عقد النقل البحري نه ينعقد بصدور اإليجاب والقبول فهو من العقود أومن خصائص عقد النقل البحري

الرضائية فالبد من توافر الرضا الخالي من العيوب فينعقد العقد بمجرد توافق إرادتي الناقل

1T11Fوالشاحن دون حاجة لشكل معين لالنعقاد ،والرضا ضروري النعقاد العقد

)2(1T0

)من مشروع القانون البحري السوداني لسنة 2-1(195وتطبيقا لذلك أشارت المادة

م (إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن أو كان البيان 2000

المتعلق بها مخالفا للحقيقة جاز له إخراجها من السفينة في مكان الشحن أو إبقائها فيها مع استيفاء

أجرة تعادل اعلي أجرة تدفع للبضائع من نوعها بالمكان وذلك مع عدم اإلخالل بما قد يستحق من

تعويض إذا اكتشفت البضائع المذكورة أثناء السفر جاز للربان أما أن يأمر بإلقائها في البحر إذا كان

من شانها أحداث أضرار بالسفينة أو للبضائع المشحونة فيها أو إذا كان نقلها يستلزم دفع غرامات

0أو أداء مصاريف تزيد علي قيمتها أو إذا كان بيعها أو تصديرها ممنوعا قانونا )

م 1990 لسنة 8من قانون التجارة البحرية قانون رقم ) 208/1، المادة (وتقابل هذه المادة

،ويتضح من التعريف أن العقد يبرم بين شخصيتين هما الناقل من جهة و الشاحن من جهة أخري

فالناقل هو من يلتزم بنقل البضائع بالبحر والغالب أن يكون مالكا للسفينة التي تنقل عليها ،علي أن

الناقل قد يكون مستأجرا للسفينة مجهزة أو غير مجهزة أما الشاحن فهو الذي يتعهد بتقديم البضاعة

للنقل وغالبا ما يتم النقل لمصلحة شخص آخر غير الشاحن يعرف بالمرسل إليه واألصل إن شروط

229 - 228 دار الجامعة للنشر- ص – 2001 طبعة – الوجيز في القالنون البحري – هاني دويدار )1(

عقد النقل يجب أن تكون محل بحث ومناقشة من طرفيه بيد أن الحاصل عمال انه ليس بإمكان

الشاحن أن يناقش الشروط التي يفرضها الناقل ثم هو مضطرا إلى التعاقد نظرا لما يتمتع به الناقلون

عقود من احتكار فعلي فضال عن تماثل شروط النقل، وبذلك اصبح عقد النقل البحري من قبيل

اإلذعان التي يقتصر القبول فيها علي مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب وال يقبل مناقشة

0فيها

وقد حدا هذا الوضع بالمشرع إلى التدخل حماية للشاحنين من وطأة الشروط الجائرة التي

1T12Fيفرضها الناقلون وبوجه خاص ما يتعلق منها بإعفاء الناقل من المسئولية

)1(1T 0

القاعدة العامة يجب أن يكون العقد مكتوبا ولكن الكتابة لعقد النقل ليست شرطا لصحة العقد

وقصد المشرع في هذا الحكم قطع 0يترتب على إغفالها البطالن ، وإنما هي شرط لإلثبات فحسب

السبيل على المنازعات التي قد تثور في المستقبل ، من ثم ال يجوز إثبات عقد النقل البحري بالبينة

يز بين ي بيد أنه يجب التم0والقرائن ، ولكن يجوز إثباته بما يقوم مقام الكتابة من إقرار أو يمين

إثبات العقد نفسه وبين إثبات واقعة الشحن ، فواقعة الشحن، وإن كانت تثبت عادة بسند الشحن فإنه

1T13Fليس ثمة ما يمنع من إثباتها بكافة الطرق باعتبارها واقعة مادية

)2(1T0

وعقد النقل البحري هو من العقود الملزمة للجانبين فيرتب التزامات في ذمة كل من

كما يلتزم الناقل بنقل البضاعة ، وتسليمها 0حيث يلتزم الشاحن بدفع أجرة النقل ، الشاحن والناقل

للمرسل إليه وعلى ذلك فهو يخضع ألحكام العقود الملزمة للجانبين خاصة أحكام الفسخ والدفع لعدم

0التنفيذ

البحرية تعتبر المتعلقة بالتجارة وأيضا عقد النقل البحري من العقود التجارية وكل الرسائل

، وإن كان البعض ال يعتبره تجاريا بالنسبة للشاحن إال إذا كان هو اعمال تجاريا بالنسبة لطرفيه

0تاجرا أيضا

47 ص – دار المطبوعات الجامعية – 1996 طبعة – عقد النقل البحري – عدلي أمير خالد )2( 248 ص – دار الجامعة الجديدة للنشر– 1995 طبعة – القانون البحري الجديد –مصطفي كمال طه )1( 386 ص – مطبعة دار النشر والثقافة – 1952 الطبعة األولي – أصول القانون البحري –مصطفي كمال طه )2(

هذا ومحل العقد هو القيام بنقل البضاعة وقد أنعقد اإلجماع على أن عقد النقل البحري إنما

الطرف ههو ضرب من عقد المقاولة الذي يتعهد فيه أحد الطرفين أن يؤدي عمال مقابل أجر يتعهد ب

وتعديالته عرفت عقد 1984 من قانون المعامالت المدنية السوداني لسنة )378(اآلخر والمادة

المقاولة بأنه ( المقاولة عقد يتعهد أحد الطرفين بمقتضاه أن يضع شيئا أو يؤدي عمال لقاء مقابل

من القانون المدني المصري " ، وعلى هذا فهو عقد )646(يتعهد به الطرف اآلخر) " تقابل المادة

مقاولة نقل وله ذاتيته ، وطبيعته الخاصة وعلى هذا فاإلنتفاع بالسفينة ليس محل العقد إذ أن السفينة

ما هي إال أداة تنفيذ لهذا العقد وتعيينها في العقد ال يخرج عن كونه مجرد شرط في عقد النقل

1T14Fإلمكان معرفة التاريخ الذي تصل فيه البضاعة

)1(1T0

ثالثا :- التزامات الناقل البحري في عقد النقل البحري

عليه مما تقدم وحيث أن عقد النقل البحري من العقود الملزمة لطرفيه الشاحن ، والناقل،

وما يهمنا في هذه الدراسة التزامات الناقل ، وهي التزامات في ميناء القيام ، وهي إعداد سفينة

صالحة للمالحة ثم استالم البضاعة والشحن والرص والتستيف للبضاعة والعناية بها أثناء رحلة

0النقل

ثم في ميناء الوصول تحدث العملية العكسية بفك البضاعة ، وتفريغها ثم التسليم الذي هو

0العملية النهائية النقضاء عقد النقل البحري

العمليات التي على الناقل أن 1951من قانون نقل البضائع بالبحر ثانيا )3(ين المادة ب وت

ين ، رص ، نقل ، حفظ ، والعناية ، والتفريغ ) وقد وجه إنتقاد إلى خزيقوم بها وهي ( شحن ، ت

يز بين هذه العمليات على أساس أن بعض هذه العمليات تتشابك فضال عن أنها تصف عمليات يالتم

0فنية أكثر من تضمنها أفكارا قانونية

ويرى األستاذ روديير أن هناك ست عمليات لها معنى قانوني وهي استالم البضاعة ،

1T15Fشحنها ورصها، ونقلها ، وتفريغها وتسليمها

)2(1T0

ونسبة ألن التسليم موضوع البحث من ضمن عمليات النقل البحري يرى الباحث ، وقبل

تناوله باعتباره المرحلة المنهية لعقد النقل البحري أن نتناول باختصار العمليات التي تسبق التسليم

0الرتباط كل العمليات مع بعضها في هذا الباب التمهيدي

49 ص – منشأة المعارف اإلسكندرية – 2000 طبعة – أحكام دعوى مسئولية الناقل البحري –عدلي أمير خالد )1( منشأة المعارف – 1980 الطبعة الثانية – النقل البحري الدولي للبضائع –مشار لقول األستاذ روديير في /أحمد حسنى )2(

122 ص – اإلسكندرية

رابعا :- االلتزام األول : إعداد السفينة لتكون صالحة للمالحة أولى هذه االلتزامات هو التزام الناقل بمقتضى عقد النقل البحري للبضائع بإعداد السفينة

0وتجهيزها لتكون صالحة للمالحة ، ولتنفيذ النقل المتفق عليه

( يكون الناقل ملزما قبل 1951) من قانون نقل البضائع بالبحر لسنة 1 تنص المادة الثالثة (

بدأ الرحلة، وفي بدايتها ببذل الجهد الالزم للقيام بما يلي :-

0أ/ جعل السفينة صالحة لإلبحار

0ب/ توفير ما يلزم السفينة من رجال ومعدات ومؤن على الوجه األمثل

ج والتبريد وجميع أجزاء السفينة األخرى التي تنقل فيها يثلتج/ جعل تجاويف السفينة وغرف ال

.ة لتلقي البضائع ونقلها وحفظها)نالبضائع مالئمة ، ومأمو

2000 من مشروع القانون البحري السوداني لسنة 1 /202تنص المادة

( يلتزم الناقل قبل السفر ، وعند بدئه ببذل العناية الالزمة لجعل السفينة في حالة صالحة ، 1 / 202

وتجهيز السفينة وتطقيمها ، وتموينها على الوجه المرضي وتهيئة العنابر ، والغرف الباردة ،

0وغيرها من أقسام السفينة لتلقي البضائع ونقلها وحفظها

على الناقل أيضا أن يبذل العناية الالزمة في شحن البضائع ، وربطها ، وتستيفها ، 2

ورصها ، ونقلها، وحفظها ، وتفريغها ، وتسليمها حسب المعاهدات الدولية الخاصة بالسالمة

0البحرية )

على اآلتي :- 1990 لسنة 8المصري قانون رقم من قانون التجارة البحرية 214تنص المادة

( على الناقل إعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للمالحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه،

ونقل نوع البضائع التي تشحن فيها وعليه إعداد أقسام السفينة المخصصة للشحن لتكون صالحة

0لوضع البضاعة فيها وحفظها )

والتزام الناقل بإعداد السفينة وفقا للنصين السوداني والمصري هو التزام ابتداء وبقاء

ويعني ذلك أنه يقع على الناقل االلتزام بإعداد السفينة لتكون صالحة للمالحة ولتنفيذ النقل المتفق

0عليه ، والعمل على إبقائها كذلك طوال فترة الرحلة

والصالحية التي يوجبها النص في السفينة تنصرف إلى أمرين :-

" أي قدرة السفينة على خوض Sea worthiness: الصالحية من الوجهة المالحية " أولهما

0البحر ومواجهة مخاطر المالحة في البحار التي يتعين أو يحتمل أن تسير فيها

: صالحية السفينة من الوجهة التجارية أي مالئمة السفينة لتلقي البضاعة ونقلها بأمان ثانيهما

Cargo worthiness " 0إلى جهة الوصول وهو ما يعرف بـ "

ويتفق هذا النظر مع ما هو مقرر من أن المطلوب من الناقل البحري ليس مجرد نقل

البضاعة من مكان إلى آخر ، وإنما المحافظة على سالمة البضاعة خالل عملية النقل

1T16Fأيضا

)1(1T0

وعدم فر فيها من شروط المتانة ، والثبات،آ ويقصد بصالحية السفينة للمالحة أيضا أن يتو

والسالمة ما يسمح لها بنقل البضائع والقيام بالرحلة المقررة في الظروف العادية مع نفاذيتها للمياه

0مراعاة ما قد يطرأ عليها من الشدائد ، وما قد تتعرض له من األخطار

وصالحية السفينة للمالحة ليست مسألة مطلقة أو مجردة بل هي مسألة نسبية تقدر وفقا

لظروف كل حاله بمراعاة طبيعة البضاعة المنقولة ونوع الرحلة ويراعى أن يندرج في عداد

االلتزام العام بجعل السفينة في حالة صالحة للمالحة ، كتجهيزها باآلالت ، واألدوات الضرورية

، والمصابيح ، واآلالت الرافعة ، وقوارب النجاة ، المخاطيفللمالحة كالخرائط ، والبوصلة ،

ها بالمأكوالت ، والوقود ، وكل ما يلزم لمالحتها نوتطقيمها بربان كفء وطاقم كفء وخبرة وتموي

0ا هوإعداد العنابر والغرف الباردة وجعلها في حالة صالحة لوضع البضاعة بها ، ونقلها ، وحفظ

1T17F يتجاوز نطاق معناها اللغويقانونيا ا أي أن الصطالح صالحية السفينة للمالحة ، معن

)2(1T0

هذا فقد تكون كل السفن قادرة على مواجهة مخاطر البحر ، ولكنها ليست بالضرورة

ر وبذلك يقاس بأن معيار صالحية السفينة للمالحة معيا0صالحة جميعها لنقل كآفة أنواع البضائع

نسب ، فقد تكون السفينة صالحة للمالحة لرحلة معينه وغير صالحة للمالحة لرحلة أخرى في ي◌

نهما المفهومان اللذان إستقر عليهما الفقه والقضاء منذ زمن ا ،ذات الوقت وبذات اإلمكانيات الفنية

بعيد عند تفسيره اللتزام الناقل بتوفير سفينة صالحة للمالحة في إطار إتفاقية بروكسل لسندات

0ار السفن يجلتطبيق في مجال إلما يصلح و ، وهو 1924الشحن لسنة

وال ينبغي أن يغيبن عن الذهن أن استيفاء الصالحية لنقل البضائع باإلضافة إلى القدرة على

تصر على مجرد الصالحية الواقعية ، والتي نص القانون عليها والزم قمواجهة مخاطر البحر ال ت

1T18Fالمجهز بأن تكون سفينته صالحة للمالحة بل يلزم أن تتعزز تلك الصالحية بالمستندات المطلوبة

)1(1T

0

487 ص – منشأة المعارف اإلسكندرية – 2000 الطبعة الثانية – القانون البحري – كمال حمدي )1( 450 ص – األصول – مصطفى كمال طه )2( دار الفكر الجامعي – 2003 الطبعة – اإلستعداد القانوني لبدء الشحن البحري للبضائع الخطرة –نادر محمد إبراهيم ) 1(

27 ص –اإلسكندرية

وهو بصدد التزام المجهز للسفينة بأن يتقيد بتزويدها بكافة SCRUTTON ويورد

1T19Fالشهادات ، والمستندات الالزمة للرحلة حتى تعد صالحة للمالحة

)2(1T 0

عبارة أخرى أن المالك ينبغي عليه أن يزود السفينة باإلضافة إلى شهادة الترخيص ب

وهي :- –بالشهادات اآلتية - وما يهمنا المتعلقة بسفن نقل البضائع

0- شهادة الحمولة 3 0- شهادة التسجيل 2 0- شهادة معدات السالمة لسفينة البضائع 1

0- شهادة منع التلوث البحري 5 0- شهادة سالمة اإلنشاءات لسفينة البضائع 4

- 9 0- شهادة معاينة الحوض الجاف 8 0- شهادة التصنيف 7 0- شهادة خط الشحن الدولية6

0- شهادة التليفون الالسلكي11 0- شهادة الحد األدنى للطاقم 10 0خطة تستيف البضاعة

0- الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت من السفن 13ى. - شهادة تلغراف السلك12

هذا وإذا كانت البضاعة المراد شحنها بضائع خطرة ، والمجهز يعلم بذلك فهو الملزم

" وتعتبر هذه الشهادة في مجال نقل البضائع I.M.O. certificateبإحضار شهادة اإليمو "

الخطرة بمثابة شهادة تثبت استيفاء السفينة لوسائل السالمة التي قررتها المنظمة البحرية الدولية

للسفن التي تقوم بنقل البضائع الخطرة ، فهذه الشهادة تصدر تطبيقا ألحكام المعاهدة الدولية لسالمة

" المعروفة باختصار بإتفاقية سوالس (Safety of Life at Sea)األرواح في البحر

SOLAS " 0

والجدير بالذكر أن شهادة اإليمو ، وكما هو الحال في كافة شهادات السالمة تصدر عن

من إتفاقية )94/3(دولة علم السفينة ، ويبدو أن ذلك يأتي تطبيقا لقاعدة دولية تجسدها نص المادة

يتعين على جميع الدول أن تتخذ اإلجراءات هاألمم المتحدة لقانون البحار والتي تنص على أن

1Tالوقائية الضرورية على السفن التي ترفع علمها للتأكد من سالمتها في البحر

20F

)3(1T0

)2( Scrutton ( charterparties and bills of lading ) 18th .ed Sweet and Maxwell London ,

1974 - page.. 84 ( ship owner must provide the ship with all necessary doiuments for the voyage )

43ص الشنهابي للطبعة والنشر اإلسكندرية - – 1996 طبعة – السفينة والقانون –مدحت عباس خلوصي )3(

فعدم استيفاء السفينة في حالة شحن بضائع خطرة دون حمل شهادة اإليمو يجعلها تفقد االستعداد

ويفقد الطاقم التأهيل الخاص. ،القانوني لبدء الشحن البحري

ستيفاء السفينة إ عدم ) يعد Schofield( وفي شأن االستعداد القانوني لسفينة يقول

1T21Fالمؤجرة لشهادة اإليمو يجعلها تفقد االستعداد القانوني

)1(1T 0

وبالتالي فباإلضافة إلى صالحية السفينة لمواجهة مخاطر البحر ولنقل البضائع حتى تعد

0صالحة للمالحة البد من تزويدها بالشهادات الالزمة

وإذا ثبت عدم صالحية السفينة للمالحة كان الناقل مسئوال عن تعويض الضرر الذي لحق

إذا أثبت أنه بذل الهمة الكافية لجعل السفينة الشاحن من جراء ذلك ، وال ترتفع هذه المسئولية إال

، وذلك فضال عن حق الشاحن في طلب فسخ العقد جزاء إخالل الناقل بالتزامه صالحة للمالحة

0وفقا للقواعد العامة

) الفقرة الرابعة من مشروع القانون البحري السوداني لسنة 183 وقد نصت المادة (

السفينة مطابقة للمواصفات الفنية لنقل ) إال إذا كانت1 " ال تستحق األجرة في الفقرة (2000

0البضائع "

0 فال يستحق الناقل األجرة إذا ثبت عدم صالحية السفينة للمالحة عند بدأ السفر

خامسا :- االلتزام الثاني : التزام الناقل باستالم البضائع االلتزام الثاني في ميناء القيام هو االلتزام باستالم البضائع ، فيجب على الناقل استالم

البضاعة من الشاحن في المكان والزمان المحددين في العقد ، فقد يتسلم الناقل البضاعة من الشاحن

على الرصيف كما قد يتسلمها من مخازن الشاحن وإذا لم يكن ثمة نص في العقد في هذا الخصوص

0فإن األمر يتوقف على عادات الميناء

واستالم الناقل للبضاعة يكون في اللحظة التي يقبلها فيها لنقلها ، وهو عمل قانوني إذ

يتحقق عند االستالم من التغليف ، والعالمات التي على الطرود وعدد الطرود ووزن البضاعة ، أو

(حجمها 22F

˻( 0

Schofield (John), "Lay time and Demurrage" – 4th .ed , Lip, London, 2000 )1(

At common law , by this is meant that the ship must have all her papers in)حيث يقول ( order , there must be no infection on board and all permits or consents which it is customary for the ship to obtain must have been received so that there is likely to be no legal impediment to the commencement of loading or discharge when the charterers or those concerned are ready so to do) Ibid., p. 103.

)Ï( 21 ص – منشأة المعارف اإلسكندرية– 2002 طبعة –عقد الشحن والتفريغ في النقل البحري - كمال حمدي

وتبدأ مسئولية الناقل منذ استالمه البضاعة بغرض نقلها سواء استلمها بنفسه أو بواسطة

تابعين له مفوضين في ذلك ، ويعد الناقل مسئوال عن تلف أو هالك البضائع التي استلمها بغية نقلها

0حتى ولو لم تشحن فعال على ظهر السفينة

( ففي قضية شركة الصمغ العربي ضد شركة ترانزانترا 23F24F

والتي تتلخص وقائعها أن شركة ) ˺

الصمغ العربي المدعية قد سلمت المدعى عليها شركة ترانزانترا باعتبارها ناقله في ميناء

طن وقامت المدعى عليها بوضع الصمغ الذي كان 120بورتسودان كمية من الصمغ العربي زنة

داخل أجولة في حاوية خشبية بدال من حاوية من الحديد الصلب وتصادف هطول أمطار موسمية

وألن الحاوية خشبية أدى ذلك إلى تسرب مياه األمطار داخل الحاوية مما أتلف بعض الصمغ

التي قامت بتستيف هي علما بأنها –وأصبح غير صالح للتصدير ولم تقم الشركة بواسطة وكيلها

ك الحاوية إلى مكان آمن قبل ي بمطالبة هيئة الموانئ بتحر–الصمغ في حاوية خاصة بالشركة

شحنها بالسفينة ، ألزمت المحكمة الجزئية الدرجة األولى المدعى عليها بتعويض ما تلف من

المقصود باستالم الناقل للبضائع في هذا الصدد هو 1978بورج مالصمغ باعتبار ووفقا إلتفاقية ها

استالمه في الميناء ، وطالما تابع الناقل استلم البضاعة في الميناء وشحنها بحاوية خاصة به فإنها

تبقى في الفترة التي تلي استالم الناقل لها ، وتسبق الشحن في حيازة ومسئولية الناقل ال سيما أن

الشركة ثبت لها الخبرة في الشحن والتفريغ باإلضافة للنقل ، ولم تبذل عناية الرجل العادي المعقول

في اختيار الحاوية المناسبة ، وتوقع هطول األمطار ، ورفضت المحكمة الجزئية الدفع بالقضاء

ن مبادئ ردت فيها على ا وأيد الحكم في مرحلتي االستئناف والنقض وأوردت المحكمت0والقدر

يلي :- ليها ( المستأنفة والطاعنة بالنقض ) بماعدفوع محامي المدعى

- رغم إن هيئة الموانئ تحتكر التفريغ والشحن والمناولة بواسطة آلياتها بالنسبة للحاويات إال 1

إن ذلك ال يعفي الوكيل البحري من اتخاذ العناية والحيطة والحذر في حفظ الحاوية لحين

0اشحنه

- تبدأ مسئولية الناقل من تاريخ استالمه للحاوية ، أو البضاعة في الميناء من الشاحن حتى 2

0حملها باليات هيئة الموانئ لنقلها داخل العنابر الخاصة بالسفينة

ئه- يكون وكيل السفينة مسئوال قبل الشاحن عن تلف البضاعة إذا كان التلف ناشئا عن خط3

الشخصي او تابعيه كما لو تأخر في تسلم البضاعة أو لم يحافظ عليها بعد تسلمها وقبل

0شحنها

- يشترط لألخذ بالظروف القاهرة أال يكون اإلجراء راجعا إلى إهمال المدعي أو 4

إخالله بالواجبات المفروضة عليه تجاه الغير إن لم يكن في الوسع توقعها أو لم تكن

0همتوقع

- إذا وقع الحادث الفجائي وكان عاما فال يستطيع المتعاقد التذرع باستثناء الحادث إال إذا كان 5

0في وسع الشخص العادي توقعها

- القدر يعني أن ظروفا قد حدثت ويعجز اإلدراك البشري عن التحوط منها ،وال تحيط حكمة 6

0اإلنسان بإمكان معرفة وقوعها

وبالنسبة للشروط التي يستلزمها الفقه والقضاء في انجلترا في معني القضاء والقدر

(ACT OF GOD ) بأن يكون الحادث BEYOND CONTROL وإن كانا يضيفات شرط

INDEPERDART OF HUMANأخر هو أن يكون الحادث مستغال عن فعل اإلنسان (

ACTION. (

وخالصة ذلك إن الظواهر الطبيعية التي تدخل في اإلدراك العام لإلنسان كاألمطار ،

والعواصف ال تعتبر قضاءا أو قدرا لعلم اإلنسان باحتمال وقوعها وقدرته علي التحوط واتخاذ ما

يقتضيه الواجب والعناية والحذر لتالفيها ،أو التقليل من أثرها الضار إلى ادني الحد وبالتالي

األمطار والسيول في بورتسودان أمر عادي ومتوقع فال يتصور التمسك بنظرية الظروف الطارئة

0أو القضاء والقدر

وعليه فان االستالم يبدأ من استالم الناقل ،أو وكيله للبضاعة في الميناء ولو لم تشحن في

0السفينة

م فان الوضع يختلف حيث يتوقف تسلم الناقل للبضاعة 1978تفاقية هامبورج إلأما بالنسبة

علي وضع البضاعة تحت تصرف الناقل أو وكالئه ،وممارسة الناقل أو وكالئه لحقه في فحص

فان كانت البضاعة قد وضعت 0البضاعة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعلنة من قبل الشاحن

تحت تصرف الناقل بغرض فحصها قبل عملية وضعها في الماعون فان الناقل يعتبر قد تسلم

0) ˻(عتبارا من تلك اللحظة وليس من لحظة رفعها من الماعون إلى السفينة إالبضاعة

)Î ( هيئة الموانئ البحرية - مطبعة – 1999 الطبعة األولى – أهم القضايا البحرية الصادرة من المحاكم السودانية –محمد علي خليفة

309 ص – النشرة م-1978بداية مسئولية الناقل البحري عن البضاعة التي تسلمها في ظل اتفاقية هامبورج –محمد عبد الفتاح ترك )1(

0م23/1988عدد نوفمبر رقم –الدورية لألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

سادسا:-التزام الناقل البحري بإصدار سند شحن يقوم بإصدار سند شحنأن وقد درج العمل بعد استالم الناقل البضاعة ، وشحنها

(Bill Of Lading)مرسل إليه من ال السند الذي يمكن ونعقاد عقد النقل ، وهإ وثيقة تثبت و ،وه

عتبار لكونه مالكا للبضاعة أم ال ويقدم السند إله دون أي حقواستالم البضاعة عند إبرازه وه

ويكون مبينا في سند الشحن نوع (Delivery Order)لوكيل السفينة الذي يستبدله بأمر تسليم

البضاعة، وميناء الشحن ، وميناء الوصول، وميناء التسليم ،والنوالين وطريقة دفعها كما يدون عليه

ففي قضية 0من الخلف القواعد العامة للعالقة بين الناقل والشاحن طبقا للقواعد والمعاهدات الدولية

1T25Fمالك الباخرة شارشينج ضد حاتم عبد الباقي وآخرين

)2(1T0 جاء فيه : ( يعتبر سند الشحن أداة إلثبات

عملية شحن البضاعة ويتضمن بيانا بمقدار البضاعة المشحونة وحالتها عند وضعها علي ظهر

0السفينة وهو بمثابة إيصال من الناقل بإتمام شحن البضاعة الموضوعة علي السفينة )

ن سند الشحن حجة علي إن الناقل تسلم البضاعة الموصوفة فيه ويعتبر حجة مطلقة إكذلك ف

1T26Fفي اإلثبات لصالح المرسل إليه فيما يتعلق بالبيانات الواردة فيه

)3(1T 0

ويلتزم الربان بتسليم الشاحن نسختين علي األقل من سند الشحن لكي ترسل للمرسل إليه،

0أو يسلمها لوكيله علي إن تسلم للمرسل إليه

وقد جاء في قضاء المحكمة العليا في قضية أصحاب الباخرة هانو اكسبريس ضد مؤسسة

1T27Fدانفوديو الخيرية

)4(1T :

) يعتبر سند الشحن أداة إلثبات عملية شحن البضاعة ويتضمن بيانا بمقدار البضاعة المشحونة 1(

،وحالتها عند وضعها علي ظهر السفينة وهو بمثابة إيصال من الناقل بإتمام شحن البضاعة

0الموصوفة فيه على السفينة

) سند الشحن يعتبر حجة مطلقة في اإلثبات لصالح المرسل إليه فيما يتعلق بالبيانات الواردة 2(

0فيه

) إذا جاء سند الشحن نظيفا ال يحوى تحفظا علي حالة البضاعة عند الشحن فهو حجة في 3(

0ستالم البضاعة سليمة بدون تلف إمواجهة الناقل ب

) عقد النقل البحري يضع التزاما علي الناقل بنقل البضاعة سليمة من ميناء الشحن إلي ميناء 4(

0الوصول)

426 ص –أهم القضايا البحرية السودانية ) 2( 298ص - محمود سمير الشرقاوي- القانون البحري )3( 303 ص –أهم القضايا البحرية السودانية )4(

سابعا : واجبات الربان فحص البضاعة ،وإذا كانت لديه أسباب جدية للشك في - وهو نائب المجهز - واجب الربان

كر أسباب ذلك في قيد بيانات ذو صحتها أو لم تكن لديه الوسائل العادية للتأكد منها عليه التحفظ ،

سند الشحن ، والتحفظات التي تدرج في سند الشحن إذا كانت صحيحة فال يترتب عليها عدم

مسئولية الناقل عن كل عجز ، أو تلف يثبت في البضاعة عند الوصول ولكنها تقوض حجية سند

قيم قرينة لصالح الناقل تو ، الشحن فيما يتعلق بوزن البضاعة ، أو عددها ، أو كميتها، أو حالتها

علي إن العجز إنما لحق البضاعة قبل الشحن علي أن هذه القرينة يجوز للمرسل إليه إهدارها

الناقل أو تابعيه وذلك بكافة طرق اإلثبات أبالدليل العكسي بإثبات أن العجز أو التلف ناشئ عن خط

0

:االلتزام الثالث-التزام الناقل البحري بالشحن ثامنا عملية تحزيم البضائع وتعليقها في الرافعة ثم رفعها من رصيف الميناء ثم يقصد بالشحن

إنزالها داخل عنابر السفينة أو وضعها على السطح حسب األحوال ثم حل تحزيمها ، وهي عملية

0مادية بحته

ويتم الشحن عادة برافعات السفينة ، أو برافعات الرصيف أو بالرافعات العائمة ، أو

أو بالرافعات باألنابيب إذا تعلق األمر بسوائل كالبترول أو بشفاطات إذا تعلق األمر بحبوب ،

وإذا كانت السفينة بعيدة عن الرصيف فال الممغنطة أو الكباشات إذا تعلق األمر بالحديد الخام ،

(مناص من االستعانة بالصنادل أو المواعين 28F

˺( 0

-2() 202(والعناية في الشحن هي مسئولية الناقل ممثلة في نائبه الربان وقد نصت المادة

م بما يلي :- 2000) من مشروع القانون البحري لسنة 3

) علي الناقل أيضا أن يبذل العناية الالزمة في شحن البضائع ، وربطها ، وتستيفها ، ورصها 2(

0ونقلها وحفظها وتفريغها وتسليمها حسب المعاهدات الدولية الخاصة بالسالمة الدولية

) ال يجوز للناقل أن يشحن البضاعة علي السطح إال بموافقة الشاحن ويتعين عليه أن يسجل ذلك 3(

0في سند الشحن

وقد جاء في قضاء محكمة االستئناف بالبحر األحمر بالسودان في قضية أصحاب الباخرة

1T29Fميرميد /ضد /المشاريع المتضامنة لما وراء البحار

)1(1T تفاقية بروكسل إل : ( وفقا

246دار الجامعة الجديدة للنشر- ص– 1995القانون البحري الجديد - طبعة – مصطفي كمال طه )1( 299 ص –أهم القضايا البحرية الصادرة من المحاكم السودانية )1(

م علي الناقل أن يبذل العناية في القيام بشحن البضائع 1968والبروتوكول المعدل لها في 1924

0المنقولة ويبذل في سبيل حفظها والعناية بها الطرق المعتادة والمعقولة والمناسبة لنوع البضاعة

الشحن علي السطح ن مصطلح البضائع أم بشأن الشحن علي السطح علي 1924تفاقية بروكسل إلقد نصت

تفاقية ال يتضمن المشحونات التي يعلن عقد النقل إنها ستوضع على إلالمشحونة في نصوص تلك ا

ذا النحو كان من المتفق عليه ومنذ هسطح السفينة وأنها نقلت بالفعل هكذا وفقا لوضوح النص علي

ن هالك البضائع التي أتفاقية ال تسري في شإلتفاقية موضوع التطبيق إن أحكام تلك اإلن وضعت اأ

توضع على ظهر السفينة وتنقل بالفعل هكذا ومع ذلك فإننا نستطيع أن نستنبط في نفس ما جاء في

تفاقية بروكسل في شأن البضاعة المشحونة علي سطح السفينة شرطين حتى تخرج عن نطاق إ

تفاقية وهما :- إلتطبيق ا

0 إن يكون منصوصا في سند الشحن علي شحنها علي ظهر السفينة :أولهما

0إن تكون هذه البضاعة قد نقلت بالفعل علي ظهر السفينة : ثانيهما

في حالة خلو سند الشحن من اإلشارة إلى شحن البضائع علي ظهر استقر القضاء على أنه

السفينة فان الناقل معرض تبعا لذلك لفقد حقه في التمسك بحاالت اإلعفاء من المسئولية الواردة في

0تفاقية إلا

رتكب خطأ جسيما إذا ما وضع البضائع المشحونة علي ظهر السفينة دون أقل يعتبر قد اوالن

0تصريح بذلك من الشاحن

عتبار الشحن علي السطح دون موافقة الشاحن خرقا أن القضاء األمريكي ذهب إلى إو

شترط أن يكون الشحن في السطح بموجب سند أصريحا لعقد النقل البحري ،والقضاء الفرنسي

0م علي ذلك 1978تفاقية هامبورج لسنة إوقد نصت 0مكتوب من الشاحن

السطح يعرض البضاعة علىن الرص أل وبالتالي فان األصل رص البضائع داخل العنابر

نزالق إلى البحر عند هبوب العواصف، أو هياج البحر، وأول ما إلللهالك أو التلف وأضرار ا

0يضحي بها الربان لتفادي غرق السفينة

الرص على السطح إال في والرص علي السطح قد يخل بتوازن السفينة لذلك ال يجوز

االحوال التي جري العرف أو نص فيها القانون على الشحن على السطح . وعلى ربان السفينة في

هذه االحوال أن يراعي إتزان السفينة حيث أن الشحن على السطح قد يؤدي إلى نقص إتزان

السفينة أو فقد السفينة إلتزانها ، وعلى ربان السفينة مرعاة ذلك عند بداية الشحن ومثال ذلك عند

شحن بعض األنواع من األخشاب على السطح . كما أن عدم تريبط بضائع السطح تربيطا جيدا مع

دوام المرور على الرباط أثناء اإلبحار قد يؤدي إلى حل الرباط وحركة البضائع ومثال ذلك حركة

0القاطرات التي لم يتم تربيطها تربيطا جيدا

من قانون التجارة البحرية لسنة ) 215للالطراف (الشاحن والناقل) وفق لنص المادة (

اإلتفاق على عملية الشحن ، مع مراعاة أن يتم الشحن تحت إشراف الربان ألنه عملية ، م1990

فنية يؤدي اإلخالل بها إلى خلل بتوازن السفينة.

خذ بأحكام قانون التجارة أم الذي 2000فرد مشروع القانون البحري السوداني لسنة أوقد

تتعلق بوجوب )185( لسندات الشحن فالمادة )185(م المواد من 1990البحرية المصري لسنة

تتعلق بتعيين البضائع )187( ببيانات سند الشحن ،والمادة )186(إصدار سند الشحن ، والمادة

) 188( المسلمة إلى الناقل من حيث العالمات وعدد الطرود والحالة الظاهرة للبضائع والمادة

عن شكليات سند الشحن ، )191(تتعلق بإبداء الناقل لتحفظاته علي قيد بيانات الشحن ، المادة

عرفت الحامل الشرعي )194(عتماد النسخة األصلية تجاه موقعها ، المادة إ عن )192(والمادة

0 فهي خاصة بحجية سند الشحن )195(لسند الشحن، أما المادة

من قانون التجارة البحرية أحكام سندات الشحن 205حتي ) 199(وقد تناولت المواد من

0

: االلتزام الرابع بالرص والتستيف تاسعا لتزام برص البضاعة في السفينة . ومعني الرص هو توزيع البضاعة إللتزام الرابع هو اإلا

وتحفظ توازن السفينة ، تقي البضاعة خطر الهالك، أو التلفبطريقة وترتيبها داخل عنابر السفينة

أثناء الرحلة البحرية . كما يجب عند الرص مراعاة طبيعة البضاعة ومدى مالءمتها مع البضائع

األخرى التي ترص بجوارها، ونظرا ألن عملية الرص تتعلق بثبات السفينة وتوازنها لذلك فإنها

تدخل ضمن وظائف الربان، وتنعقد مسئوليته إذا أخل بذلك .

وقد أدت التطورات التكنولوجية الحديثة إلى استخدام أنظمة الكومبيوتر لوضع خطط رص

الحاويات علي سفن الحاويات لتحقيق عنصري السرعة، والدقة في تداول تلك الحاويات .

- رص تجاري 2. (Nautical Stowage)- رص مالحي 1ورص البضاعة نوعان :

(Commercial Stowage) والنوع األول هو الذي يتعلق بسالمة مالحة السفينة، وتوازنها في .

مثال ذلك تستيف بضائع البحر، أما الثاني فيتعلق بحفظ البضاعة، وسالمتها أثناء الرحلة البحرية،

غير متجانسة بجوار بعضها ، وتستيف البضائع الخطرة طبقا لما تقضي به القواعد بترك فواصل

بين البضائع للسماح بمرور الهواء في حالة البضائع التي تحتاج إلى تهوية (بواسطة خشب

ضها للهالك أو ر مما قد يع(Bad Stowage)وقد يحدث أن يكون رص البضاعة معيبا التستيف)

مثال ذلك رص البضائع الثقيلة في العنابر السفلي للسفينة ، وعند الرص على التلف أثناء السفر،

السطح يتعين أال يزيد ارتفاع الرص بحيث يحجب الرأية مع مراعاة عدم ميل السفينة إلى أحد

إال أن ذلك ال األجناب ، ووضع عوارض خشبية أسفل البضائع الثقيلة لتوزيع حملها على السطح

1T30Fيحتم بالضرورة اعتبار السفينة ذاتها غير صالحة للمالحة .

)1(

م 2000) من مشروع القانون البحري السوداني لسنة 202/2ولقد ألزمت كل من المادة (

لتزام بالعناية بعملية الرص إلاب) من قانون التجارة البحرية الناقل دون غيره 215/1والمادة (

ألهميتها بالنسبة لسالمة السفينة والبضاعة، وقد يعهد الناقل بعملية الرص إلى مقاولين متخصصين

مسئوليته فعليه أن يستمر في مراقبة سالمة رص البضاعة و أن يتم ذلك تحت إشرافه ولكن يشترط

إذا أختل نظامها أو تحركت من أماكنها ويعيد تربيطها طوال الرحلة البحرية فيصلح من ترتيبها

خاصة نتيجة درفلة السفينة بفعل الرياح، وأمواج البحر .

مجلة األكاديمية العربية للعلوم – التزامات الناقل البحري علي ضوء أحكام قانون التجارة البحرية الجديد –فاروق ملش )1(

1993يناير مارس 43 عدد – السنة التاسعة –والتكنولوجيا والنقل البحري

فقد جاء في قضاء محكمة االستئناف بالبحر األحمر في قضية فضل عبد فرج ضد أصحاب الباخرة

)1T31F)1.جولي بيانكو

(الربان مسئول عن رص وتستيف البضاعة وحفظ توازن السفينة وهو عمل فني يرتبط

بعمله وعليه إثبات أن التلف كان لسبب أجنبي).

عاشرا : االلتزام بتربيط البضائع

) من مشروع القانون البحري السوداني على الناقل أيضا 202/2 تنص المادة (

أن يبذل العناية الالزمة في شحن البضائع وربطها وتستيفها ورصها ونقلها وحفظها

وتفريغها وتسليمها حسب المعاهدات الدولية الخاصة بالسالمة البحرية.

والتربيط عملية الزمة قبل إبحار السفينة حيث أن عدم التربيط أو التربيط الغير

مناسب والكامل له تأثيره الوضعي على البضائع األخري. وتؤثر على السفينة أثناء

إبحارها قوى تسببها األمواج والرياح وتنشأ عنها مشاكل تؤثر على البضائع المشحونة

على السفينة كما تؤثر على السفينة ذاتها ، وهذه المخاطر الناشئة عن هذه القوى البد

من التصدي لها باتخاذ التدابير الالزمة لرباط البضائع على السفينة، وهذه التدابير يتم

اتخاذها بواسطة أشخاص مناسبين ومؤهلين وذو خبرة بها . ويجب أن يوضع في

االعتبار أن التربيط غير المناسب له خطورة في أنه له تأثيرة الوضعي على البضائع

األخرى التي تم رباطها رباطا جيدا . ويؤخذ في االعتبار عند الرباط اسوء ظروف

طقس ممكنة ومتوقعه خالل الرحلة البحرية.

لتزام بنقل البضائع من ميناء القيام إلى ميناء اللتزام الخامس اال: االحادي عشر

والمحافظة عليها الوصول االلتزام الخامس هو القيام بعملية النقل فيلتزم الناقل بنقل البضاعة من ميناء القيام إلى ميناء

الوصول ويجب أن يتم ذلك في الميعاد المتفق عليه ،وان يسلك الناقل خط السير المتفق عليه ،أو

غلب أ أن المهم بصفة عامة أن تصل البضاعة في الميعاد المحدد ولذا تتضمن إالخط السير المعتاد ،

0نماذج سندات الشحن إعطاء الربان حرية كاملة بالنسبة لتفاصيل وخط سير الرحلة البحرية

456 ص–أهم القضايا البحرية السودانية ) 1(

نحراف عن هذا الخط إال لسبب جدي "كعاصفة شديدة ،أو إلنقاذ إنسان إلوال يجوز للربان ا

،أو سفينة مشرفة علي الغرق ، أو الصالح خلل طارئ في آالت السفينة ،فإذا حادت السفينة أو

نحرفت عن خط سيرها المتفق عليه دون سبب جدي كان الناقل مسئوال عما يترتب بعد ذلك إ

للبضاعة من هالك أو تلف أو تأخير لم يكن ليصيبها لوال االنحراف وذلك حتى ولو كان السبب

0المباشر للضرر هو القوة القاهرة

وفي خالل عملية النقل يلتزم الناقل بالمحافظة علي البضاعة ، إذ ينبغي عليه أن ينقلها

سليمة كاملة في الميعاد ، والتزامه بحفظ البضاعة وصيانتها التزاما بتحقيق نتيجة أو غاية وهو

1T32Fأساس األحكام العامة في مسئولية الناقل

)1(1T 0

وقد جاء في قضاء محكمة االستئناف في قضية أصحاب الباخرة ميرميد ضد المشاريع

المتضامنة لما وراء البحار ( التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق نتيجة ، وهي نقل البضاعة

0عاد المحدد إلى ميناء الوصول )يسالمة كاملة من ميناء الشحن ، وتوصيلها في الم

كذلك جاء في قضاء المحكمة العليا في قضية أصحاب الباخرة هانو اكسبرس ضد مؤسسة

زاما علي الناقل البحري بنقل البضاعة سليمة من ميناء تلادان فوديو (عقد النقل البحري يضع

)2(1T33F الشحن إلى ميناء الوصول)1T0

: التزامات الناقل البحري في ميناء الوصول الثاني عشر

أوال:- االلتزام بفك البضائع

أما المراحل العكسية اللتزامات الناقل في ميناء الوصول فهي تبدأ بفك البضائع ،فيقع علي

وتندرج عملية ، واخراجها من العنابر الرباط على الرصيف ، ثم فك البضائع الناقل عند الوصول

فك البضائع بين عمليات النقل البحري ، وذلك انه ال يتسنى تفريغ البضائع قبل فكها واخراجها من

0العنابر

وعملية وتتم عملية فك البضاعة تحت مسئولية الربان ،والذي يقوم بها نيابة عن الناقل ،

ومن ثم فاألخطاء التي ترتكب أثناء عملية فك البضاعة شأنها 0الفك غايتها تهيئة البضائع للتفريغ

0شأن األخطاء التي تحصل أثناء عملية التفريغ اليمكن اعتبارها أخطاء مالحية

167 ص – منشأة المعارف اإلسكندرية – 1975 طبعة – مبادئ القانون البحري –علي البارودي )1( 303 ص – أهم القضايا البحرية السودانية – حممد على خليفة )2(

م وكذا 2000من مشروع القانون البحري السوداني لسنة 202/2ويالحظ إن نص المادة

م، لم ينصا علي الفك 1990لسنة 8من قانون التجارة البحرية القانون رقم ) 215/1(نص المادة

للبضائع من بين عمليات النقل البحري التي يلتزم بها الناقل إال انه لما كانت تلك العملية ،وبحكم

فان 0الغاية منها تعد مقدمة الزمة لعملية التفريغ إذ ال سبيل للبدء في عملية التفريغ قبل فك البضائع

عملية فك البضائع تعد علي هذا النحو وبالضرورة التزاما علي عاتق الناقل ،والتزام الناقل البحري

ن الناقل هو األقدر علي ألتفاق علي قيام المرسل إليه بها إلبعملية الفك من النظام العام وال يجوز ا

مين سالمتها باعتبار انه هو الذي قام بعملية الرص وفق خطة الشحن التي أتنفيذ فك البضائع وت

ن مسئولية الناقل ونطاقها الزمني تبدأ من تسلم إيعدها الضابط األول تحت إشراف الربان ،و

0له حق في تسلمها في ميناء الوصول البضائع في ميناء القيام ،وتنتهي بالتسليم لمن

وبالتالي عملية الفك ،وان لم ينص عليها صراحة فهي الزمة وفقا للنظام العام ،وتدخل

)1T34F)1 ضمن عمليات النقل بموجب عقد النقل البحري1T 0

ثانيا االلتزام بالتفريغ التفريغ ، والتفريغ هو إخراج البضائع من السفينة ووضعها علي األرض،فكتلي عملية ال

وتجب التفرقة بين هذه العملية ، وبين التسليم الذي هو عملية قانونية وينتهي به عقد النقل البحري ،

. واألصل ان يقوم الربان بالتفريغ ، وعمال عندما تصل السفينة يتخذ الربان مكانه في الرصيف

والمفروض إن الشاحن يلتزم بتسليم البضاعة للناقل في ميناء الشحن علي الرصيف ليقوم األخير

بشحنها علي سفينته فيجب منطقا أن يكون إخراج البضاعة ووضعها علي الرصيف علي الناقل ال

0علي المرسل إليه الن التفريغ وسيلة الناقل إلى تنفيذ التزامه بالتسليم

فعلي كل فالمعتاد أن تنص سندات الشحن علي شرط التسليم تحت الروافع، وهو يساوي

. من ان يكون علي الرصيف ثر الشرطي الذي يؤدي إلى تسليم البضاعة علي ظهر السفينة بدال األ

33 ص – عقد الشحن والتقريغ في النقل البحري –كمال حمدي )1(

علي الربان إخطار المرسل إليهم بوصولها ولو عن و ،واألمر يختلف حسب عادة الميناء

طريق إعالن جماعي في الصحف فإذا لم يتقدم المرسل إليه الستالم البضاعة ، وقام الربان

ن إبتفريغها فانه يفعل ذلك علي مسئوليته هو ، وإذا أودعها لدي أمين لحين تسليمها للمرسل إليه ف

هذا األمين يعتبر وكيال عن الربان في تسليم البضاعة فيظل الربان مسئوال عنها إلى وقت تسليمها

وكلما يؤدي إليه شرط التسليم تحت الروافع الذي يلتزم الشاحن فيه بمصاريف التفريغ ،وغالبا ما

0يتفادي الربان ذلك بتسليمها للمقاول

عمق و الحاوية في صنادل لتوصيلها إلى الرصيف لكون أويالحظ في حالة تفريغ البضاعة

علي الرصيف يظل الناقل مسئوال عن البضاعة الميناء أسفل قاع السفينة ال يسمح للسفينة بالتراكي

0والحاوية حتى تفريغها في الرصيف

االلتزام بالتسليم ثالثا: هذا وتلي عملية التفريغ وتسبق عملية التسليم الذي هو عمل قانوني يتحقق به تنفيذ الناقل

الشحن والمنفستو لسند اللتزامه ومنهيا لعقد النقل عملية التحقق من البضاعة ، وفحصها ،ومطابقتها

0قل يفضل أن يتم ذلك قبل التفريغ ا، وفواتير المرسل إليه ، وان كان الن

ومن بين المهمات المتعددة التي يقتضيها إنجاز عملية النقل البحري في مراحله المختلفة

0النقل التي أشرنا إليها تبرز أهمية تسليم البضائع كالتزام ينشأ علي عاتق الناقل البحري عن عقد

نه علي ضوئه فقط يمكن الوقوف علي حسن تنفيذ الناقل البحري أترجع أهمية التسليم إلى

للمهمات الملقاة علي عاتقه بموجب عقد النقل ،وبعبارة أخرى إذا كانت هناك التزامات تفرض علي

الناقل البحري في ميناء الشحن أوال ثم في مرحلة الرحلة البحرية بمعناها الفني الدقيق وأخيرا في

0ميناء التفريغ ، فان تنفيذ جميع هذه االلتزامات يتبلور آخر األمر في تنفيذ التزامه بالتسليم