1 رـــالجزائجـامعة

كليـة الحقـوق

سعيد حمدين

على شهادة الماجستيرـالحصول مذكرة من أجل

 فرع عقود ومسؤولية

.محمد الهامل جيـرون :الطـالـب إعداد

ر عماربلحيم، د: األستاذإشراف

:المناقشة أعضاء لجنة

. رئيــسا حامق ذهبية . د: ةاألستاذ

. مقــررا بلحيمر عمار. د :األستاذ

. عضــوا عسالي عرعارة :ةاألستاذ

4201/ 2013السنة الجامعية

االلتزام بضمان سالمة األشخاص في عقد النقل البري

 ريـــع الجزائـفي التشري

شكـــــر

ر لنا سالشكر هللا سبحانه وتعالى على أن ي

.بحثنـا،إنجـاز

الشكر أتقدم بجزيـله ليسعدني أن ــوإن

اإلشراف و حسن على بلحيمر عمارواالمتنان للدكتور

.التوجيه

إهـــــــداء

:أهدي عملــــي

في ميدان ذين يحترقونإلى ال

يعيش اآلخرون،أن من أجل العلم،

ثم لوالدي عليه رحمة اهللا ووالدتــي على ما بذاله

في تربيتي وتعليمي

بالخصوص اع،هيئة الدفإلى

.منظمة محامي البليدة

- 1 -

:مقدمــة

بمختلف صوره النقل اي يلعبهاألهمية البالغة الت حول ثنانإيمكن أن يختلف ال

تنمية االقتصادية باعتباره التحقيق سواء في في العصر الحالي، وبالخصوص النقل البري

توفير الحاجات في سرعةمن تتطلبه بالنظر لماالتجارة في نموأو ،هاالشريان الرئيس ل

فراد،أو في الحياة االجتماعية لأل ؛-يةستهالكية، خدماتا - واعهاضرورية على مختلف أنال

اء مصالحهمـــمن أجل قض في التنقل سيماال ،اليومية حياتهمفي عنه همإذ ال غنى ل

.ومعقول وقت مناسب في

استعمال الوسائل بضاربا بجذوره التاريخية ،البري لألشخاص ن النقلكاإذا و

عدة وسائل وجدأ ،القائم على اآللة والتكنولوجيا التطور الصناعي الهائل فإن بدائية،ال

التي ينشدها راحةالك )1(عدة مزايا،لراكب دم لــتق هاشك أن التي من غيرو ،جديدة للنقل

و الغير إصابة مستعمليها خدامهاترتب عن استيقد ،مع ذلك إال أنها ؛ربح الوقت و

اإلنسان سالمةتهدد ت ما فتئت للمخاطر التقنية التي نظرا ،اوتة النسببأضرار مختلفة ومتف

بصفة خطرهاالتي تعاظم المرور حوادث أهمها ، لعلكثير من األحيانفي بل وحياته

ذلك ظاهرة ال يمكن بفأضحت ،تحصد الماليين سنويا في العالم أصبحتو ،رهيبة

، أو وقوعهالتفادي الدول ختلفم التغاضي عنها، رغم االحتياطات المتخذة من طرف

.على األقل التقليل منها

عقد فيما يخص القانون التجاري،ال سيما فقهاء ،فقهاءالاهتمام هذا األمر، نال كبير

باعتباره عقدا تجاريا له خصوصيته ،ا والبري على الخصوصـنقل األشخاص عموم

النقل البري أحكامتنظيم الجزائري لمشرعا تولى أنكان ف ،التي تميزه عن العقد المدني

)2( .وما يليها جاريت قانون 63 في المادة لألشخاص

.ضعان لألحكام نفسهاهو من ينتقل من بلد إلى آخر، وهما يخفما المسافر أالراكب هو من ينتقل من مكان إلى آخر داخل البلد نفسه، -1د النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه متعهد النقل مقابل ثمن بأن يتولى بنفسه نقل شخص ــعق:" قانون تجاري جزائري، تنص على أن 63المادة -2

شخص آخر، ، ذلك أن النقل يمكن أن يعهد به إلى..."بأن يتولى بنفسه"... ويعاب على المشرع استعمال عبارة . "أو شيء إلى مكان معين

المتعلق بتوجيه النقل 01/13من القانون 12غير أن المشرع تدارك األمر بحذف هذه العبارة في قوانين أخرى ذات الصلة بالنقل كالمادة  ".أجرة" كمقابل في العقد، وكان من األصوب استعمال اصطالح " ثمــن" البري وتنظيمه؛ ومن جهة أخرى استعمل المشرع اصطالح

عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل :" ، تنص على أن17/99من قانون التجارة المصري رقم 208المادة - ".شخص أو شيء إلى مكان معين مقابل أجرة

- 2 -

يتضمن نقل شيء حي يصعب ، النقل البري لألشخاصعقد ، أن تلك الخصوصية مرجع

ناقص أهلية أو عديمها هذا من جهة، راكبال ، خاصة إذا كانغالباعلى الناقل التحكم فيه

د حياة األشخاص بالنظر دتهتللمخاطر المتعددة التي أصبحت را ــومن جهة أخرى نظ

ع في استخدام المركبات اآلليةـــوالتوس ،د التنقل عبر وسائل النقل البريـايزتإلى

قد ، والتيذلك عن ةجمانتزايد األخطار ال، وهو ما يتبعه بالضرورة على إختالف أنواعها

الكثير من بشأنه ر تثا مر الذياألوهو إصابات وقتلى من غير شك، يترتب عنها

خاصة )1(،تحديد التزامات كل طرف، ومن ثم تقرير مسؤوليته المدنية حول اإلشكاالت

، بل في كثير من األحيان إثبات خطأ الناقلفي الراكبالتي تعترض صعوبةالأمام

أو ذوي حقوقه حسب قد يتسبب في حرمان المتضرر وهو ما، غالباوعجزه في ذلك

.من االستفادة من التعويض الحاالت

التي بدأت خطارمن األ أفرزتهومهما يكن من أمر، فإن الثورة الصناعية، و ما

سبب ، فإنها كانتوغيرهما قلتنال لوسائ تتعدد من جراء استخدام اآلالت في المصانع أو

لتقصيرية، نقطة البداية في تطور طويل في موضوع المسؤولية المدنية بنوعيها العقدية وا

في سبيل الوصول إلى التعويض ،تسابقان كفرسي رهانتا في خضم هذا التطور تإذ كان

. ذوي حقوقه حسب األحواللالعادل للمتضرر أو

إذا كانت قواعد المسؤولية تحتل مكانة في النظام القانوني، فإن هذه األهمية ال شك و

الهائل، سواء تعلق األمر باألشخاص ي والتكنولوجيـتزداد أمام مخاطر التطور الصناع

.أو باألموال

لألشخاص البري لذلك، كان موضوع مسؤولية الناقل، بحق من أهم موضوعات عقد النقل

؛ إذ أن البحث في أساس تقتصر عليه دون غيره الدراسةهذه مما جعل ،خصوصا

ما عليهم إثبات مسؤولية الناقل كان في بدايته ال يستجيب لحقوق الضحايا الذين كان لزا

خطأ الناقل وفق قواعد المسؤولية التقصيرية، مما حدا بكل من الفقه والقضاء إلى البحث

عقدي، وإما تقصيرية وهي إما عقدية متى كان الضرر ناشئا عن إخالل بالتزام ؛هي التزام شخص معين بتعويض ضرر سببه لشخص آخر -1

.إذا أخل شخص بما فرضه القانون من التزام بعدم اإلضرار بالغير

- 3 -

و يزداد األمر تعقيدا إذا ما تعلق )1(عن بدائل و حلول تقرر حماية أكثر نجاعة لهم،

بحوادث القطارات، بالنظر إلى صعوبة اإلثبات فيها، وهو ما قد ينجر عنه عادة حرمان

. التعويضتضرر أو ذوي حقوقه حسب األحوال من االستفادة من الم

الضرر عموما، يعد مشكلة قانونية محورية قائمة بنفسها، خاصة ما يتعلق معلوم أن جبرو

.تقدير التعويض بمسألة األساس الذي يتم على ضوئه

ء سوا -خصوصا حوادث النقل الجماعي لألشخاص في فرنساضحايا وأمام تزايد

، توجب على القضاء -أو عن طريق وسائل النقل األخرىقطارات لالذي يتم باستعمال ا

كونالركاب، الفرنسي التدخل من أجل إعادة التوازن في العالقات القانونية بين الناقلين و

ول ـلمتضررين من هذه الحوادث الحصل لـوص القانونية ذات الصلة ال تسهـالنص

.على التعويض

تتساهل في إثبات خطأ الناقل عند وقوع الفرنسية ، أخذت المحاكمالباب في هذا

معا، عدم الفرنسيين والفقه لقضاء لغير أنه تبين ؛ لراكب ترتبت عنه أضرار ل ،ماحادث

أن أحكام كما ؛ينللمتضرروالمرجوة يوفر الحماية الكافية مل أنه ، باعتبارذلك كفاية

لم تعد كافية لتوفير الحماية الالزمة لضحايا الفرنسي لمدنين اقانوالمسؤولية كما نظمها ال

األمر الذي اقتضى ضرورة إيجاد مخرج لترتيب المسؤولية في حق ،هذه الحوادث

قل من شأنها امما جعلهما يوليان وجهتهما نحو فرض التزامات على عاتق النالناقلين،

االلتزام بضمان السالمة في إلى تقريرالقضاء ن أن اهتدىاك، فالركاب ضمان سالمة

.، والذي مر بعدة مراحل إلى غاية تقريره بصفه نهائيةعقد النقل

حتى يتقرر االلتزام بضمان السالمة في حق الناقل، ال بد أن يكون هناك عقد نقل،

ملزم بدفع أجرة النقل و بإتباع راكبأن ال ذلكيرتب في حق طرفيه التزامات متبادلة؛

لمصلحته؛ ارها في جميع األحوال إنما تتقررباعتب ،مات الناقل متى كان لها مقتضىتعلي

الذي يعد بحق راكبوبالمقابل، فإن الناقل يلتزم بتنفيذ عملية النقل و بضمان سالمة ال

. من أهمية ومكانة في عقد النقل راكبأهمها على اإلطالق، بالنظر لما لشخصية ال

بوجوب صرف النظر عن العقد ألجل الوصول إلى مفهوم االلتزام القانوني لصاحب الملكية أو صاحب R.Saleillesنادى الفقيه 1897في -1

ي دافع ألجل المسؤولية القانونية الموضوعية المبنية على المخاطر عن فعل الذ Josserandالسيطرة والتوجيه الصناعي، وكذا فعل الفقيه الذي نادى René. Demogueوكذلك ،ألجل الخطر المستحدث الذي ال يتحدد بالميدان الصناعي 1384الشيء غير الحي على أساس المادة

. يتعلق بإثبات الحادث بقلب عبء اإلثبات و برر رأيه بأن شركة السكك الحديدية حارسة للشيء الذي ،2012سنة الطبعة األولى، اإلسكندرية، مصر، دار الفكر الجامعي، ة المنتج،ـــحماية المستهلك وتأثير المنافسة على سالمعلي فتاك، -

.63الصفحة

- 4 -

عقد النقل البري لألشخاصااللتزام بضمان السالمة في على صرقتتسدراسة لذلك، فال

،تم عبر السيارات ونحوهاالذي ي سواء )1(،باعتباره المجال الطبيعي له لخصوصية محله

حساب الخاص لوسواء تكفل به ناقل عمومي أو كان ل ،هاوما يشابه ةـأو بالسكك الحديدي

عن نطاق الدراسة نقل األشياء برا، وكذا نقل ؛ وبالتالي، يخرجبينهما أو مشتركا

.األشخاص بوسائل النقل البحري والجوي

، كان خصوصا ألشخاصل البري نقلالفي عقد أن االلتزام بضمان السالمة ثابت وال

محل أخذ ورد بين الفقه والقضاء معا، إلى أن استقر الرأي الغالب فيهما على تقريره،

، ومن ثم ي تقع بشأنه أكثر قضايا المسؤولية المترتبة عن اإلخالل بهااللتزام الذ باعتباره

.التعويض جبرا لألضرار الالحقة بهم حسب األحوال منح المتضرر أو ذوي حقوقه

قرر ا، عندمبحرينقل الالفي عقد كانت بداية تطبيق هذا االلتزام تجدر اإلشارة إلى أن و

مكان الوصول بل إلى راكبتزم فقط بتوصيل المبدأ هاما، مفاده أن الناقل ال يلالقضاء

.ما ومعافىلاس يهعليه أن يوصله إل

تطور لل ضرورة مواكبة القانون، بضمان السالمة موكان الدافع الرئيس لنشأة االلتزا

، التي عجزت قواعد المسؤولية على أساس الخطأ عن حماية المتضررين من الصناعي

مما دفع الفقه )2(ة األشخاص لم تكن محل اهتمام آنذاك؛باعتبار أن مسألة سالم، همخاطر

، عرفت عقد 44سمية عدد يتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه جريدة ر 2001غشت 07المؤرخ في 13/ 01من القانون رقم 2/1المادة -1

كل نشاط يقوم من خالله شخص طبيعي أو اعتباري بنقل أشخاص أو بضائع من مكان إلى آخر عبر الطريق أو السكة الحديدية :" النقل بأنه ".على متن مركبة مالئمة

النقل : يقصد في مفهوم هذا القانون:" ، تنص على أنه01/13من القانون رقم 56المطبق للمادة 03/261من المرسوم رقم 02كما أن المادة يشمل النقل :" من المرسوم نفسه ، تنص على أنماط النقل 14؛ كما أن المادة " النقل المشترك –النقل لحساب الخاص - النقل العمومي - البري

".ر الطرقاتالنقل بالسكك الحديدية، نقل األشخاص عبر الطرقات، نقل البضائع عب-: البري في مفهوم هذا القانونالنقل - النقل الجماعي غير الحضري -النقل الجماعي الحضري: يشمل نقل األشخاص:" ، على أنه01/13من القانون 27تنص المادة -

)".في النقل المدرسي،ونقل السياح،ونقل المرضى، والنقل بواسطة سيارة األجرة، والنقل الجنائزي01/13من القانون 34حصرته المادة (النوعي، و Martin.Madandمن قبل، أثار الفقه مسألة سالمة األشخاص في العالقات التعاقدية بشأن حوادث العمل 1880في سنة -2

Felix.Faure و كان أن نادى محامي باريس . 1882فيVavasseur بتعديل تشريعي يقر قرينة بسيطة للخطأ في جانب رب 1881فيقانون مدني فرنسي ال تنطبق عند وجود عقد، 1382دث التي تقع بسبب أجنبي، حيث الحظ أن المادة العمل الذي يتحمل الخطر الصناعي للحوا

.ودعوى العامل تجد مصدرها في العقد ذاته، ورغب في قانون يجسد االلتزام بالضمانااللتزام باتخاذ تدابير متعلقة ، مسؤولية رب العمل عقدية من حيث المصدر، فرب العمل يجب عليه Marc.Sauzetاعتبر الفقيه 1882وفي

.بضمان سالمة العامل ألجل االحتفاظ به سالما ومعافى وبإعادته هو ذاته سالما كما تسلمهقانون 1784، بإخضاع ناقل األشخاص لمبدأ المسؤولية العقدية طبقا للمادة H. Verne De Bachelardنادى المحامي 1883وفي عام

.تزام بضمان السالمةمدني فرنسي ، دون ذكر االلضمان تعاقدي "الذي أشار إلى وجود Ch.Sainctelette، أخذت فكرة االلتزام أولويتها، من طرف رجل القانون البلجيكي 1884وفي سنة

". دين بالسالمة للعامل في ذمة مستخدميه" و بـ " للسالمة في عقد العمل .وما بعدها 89علي فتاك، مرجع سابق، الصفحة . راجع -

- 5 -

للحصول على التعويضات إلى الدعوة إلى تخفيف الشروط المطلوبة من المتضررين

، فوجد في االلتزام بضمان السالمة الوسيلة العادلة ا للضرر الالحق بهمجبرالمناسبة

كز كل جهوده لتأصيل هذا ير المؤيد الفقه أخذعلى إثر ذلك، و )1(.لحماية المتضررين

.االلتزام

ولئن كان ظهور االلتزام بضمان السالمة متأخر كثيرا، فإن األمر في الحقيقة يرجع

السيارة، -بما أفرزه التطور الصناعي الفرنسي إلى قلة إهتمام فقهاء القانون المدني

وماني ذي النزعة لروالمخاطر التي أصبحت ترتبها، ومرد ذلك تأثرهم بالقانون ا -القطار

، وكذا القانون الفرنسي اإلنسانام بالمال على حساب ــالمادية التي تمثلت في االهتم

الذي سار على منواله من خالل إهتمامه بالمسؤولية عن نقل البضائع دون نقل

)2(.به فقهاء القانون التجاريطرف من اهتمام محلكان ، على عكس ذلكو؛ األشخاص

ختيارالاإلنسان وسالمة جسده دافعا التي كان ،ضح معالم هذه الدراسةمن هنا تت

كما كان لفكرة االلتزام بضمان سالمته دافعا قويا للقضاء البتداعها وإظهارها ؛الموضوع

.وتحكم كل مساس بتلك السالمة الجسدية القانون لتسودإلى عالم

في عقد النقل ان السالمةموضوع االلتزام بضمتتجلى أهمية من كل ما سبق،و

تي شغلت اهتمام يعد من أهم موضوعات المسؤولية المدنية ال فهو بحق ،البري لألشخاص

يمكن القول أن االلتزام بضمان السالمة في عقد النقل البري على ذلك و الفقه والقضاء،

سألة ال مـلألشخاص يعد المحور والعمود الذي يقوم عليه هذا العقد؛ لذلك فدراسته تفصي

في غاية األهمية، ويتم ذلك من خالل اإلشكالية التي يثيرها الموضوع والمتمثلة أساسا

: في

ة الناشئ ــما هي األحكام القانونية التي يخضع لها االلتزام بضمان السالم

.؟عن عقد النقل البري لألشخاص

:اهم تينفرعي تينعن هذه اإلشكالية العامة إشكالي ويتفرع

يف نشأ االلتزام بالسالمة، وما تداعياته على النظرية العامة للعقد عموما، وعلى حماية ك - 1

المستهلك خصوصا؟

بعة عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسؤولية المنتج، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، الط -1

.213 ، الصفحة2009األولى، المنصورة، مصر، سنة .وما بعدها 55 علي فتاك، مرجع سابق، الصفحة -2

- 6 -

، وما الجزاء المترتب عن اإلخالل به ؟القانونية لاللتزام بضمان السالمة ةطبيعالما - 2

ا ـأساس ليليج التحـــالمنهباعتماد ،هايفرعالرئيسة ب على اإلشكاليةإلجابة ا تمتو

مع اللجوء البحث،ي يتطلبه موضوع ذالالوصفي ي ـــمع اإلستعانة بالمنهج التاريخ

ماإليهمتى دعت الضرورة خصوصا التشريعين الفرنسي والمصري ،مقارنالمنهج ال إلى

.من أجل تحديد منهج المشرع الجزائري في معالجة االلتزام بضمان السالمة

تتناول أولبفصل البداية فكانت ،ينلفصتقسيمه إلى ،حثضت معالجة الباقتلذلك

مفهوم لمنه األول المبحثت خصصأين ،في عقد النقل االلتزام بضمان السالمة ماهية فيه

.ثان بحثفي م نطاقهمع التطرق إلى السالمة،اللتزام بضمان ا

وذلك ،ان السالمةضمبلتزام البا اإلخالل آثارفيه إلى تفتطرق في الفصل الثاني، أما

الل بااللتزام بضمان السالمة ــــاإلخالموضوعية المترتبة عن ثار اآلبالتعرض إلى

.اإلجرائية آلثارل يثانالمبحث ال خصصتفي حين مبحث أول، في

- 7 -

:الفصــل األول

النقل البري دفي عق األشخاص ماهية االلتزام بضمان سالمة

حتى يتمكن من حماية ،حديثا نسبيا ابتدعها القضاء ،ةااللتزام بالسالمة فكرة قانوني

، في ضوء عدم كفاية بنود العقد النقل دــــعقالضعيف في طرف ال باعتباره الراكب

.أو النصوص القانونية القائمة لتحقيق هذه الحماية

إضافةمن خالل استخدام سلطته التقديرية في ،الفكرة هذه إلىوقد توصل القضاء

أن القانون نظام اجتماعي يهدف ا منـانطالقمضمون العقد، إلىم ثانوي أو آخر التزا

اء ـاستخلص القض فكان أنح المختلفة، ــحماية الفرد وتحقيق التوازن بين المصال إلى

.قلاالن في حق هفي فرنسا االلتزام بضمان السالمة من طبيعة بعض العقود، فأوجب

لذلك )1(،عقود النقلأشكاال مختلفة ومتمايزة من ينظم الجزائري مشرعاللما كان و

رض المسائل المراد التع تحديدوبالنتيجة ،ماهيته، اإلحاطة قدر اإلمكان بدراسةال اقتضت

.الدراسة على إضفاء الموضوعية ها، كل ذلك بغرض المثارة بشأنلها واإلشكاالت

اللتزام بضمان لنشأة اتاريخي التطور الالتعرض إلى ب وال يمكن تحقيق ذلك، إال

الفقهكل من رأي تبيان و ،تحديد طبيعته القانونيةمفهومه، ومضمونه، فالسالمة و

هاالذي يتقرر فيه هذا االلتزام، ثم الوقوف على ما تبننطاق وتحديد ال ،بشأن ذلك والقضاء

.من كل ذلكالتشريعات المقارنة و المشرع الجزائري

من القانون نفسه اعتبرت عمال 08مقطع 02جاري جزائري الخاصة بعقد النقل البري، كما أن المادة قانون ت 73إلى 36راجع المواد من -1

. تجاريا بحسب الموضوع كل مقاولة الستغالل النقل واالنتقالا اكتفى بتنظيم مسؤولية وإنم ،والمالحظة التي يمكن إبداؤها، أن المشرع الجزائري في القانون التجاري لم يتناول بالتنظيم عقد نقل األشخاص

وهي مواد ال تكفي لإلحاطة بكل أحكام عقد النقل البري لألشخاص، لذلك فكل ما لم ،الناقل وإن كان قد أوردها تحت عنوان عقد نقل األشخاص . يرد بشأنه نص خاص يخضع إلى أحكام عقد نقل األشياء مع مراعاة خصوصية عقد نقل األشخاص

08/02الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم 1998يونيو 27ؤرخ فيالم 98/06القانون رقم المتضمن القانون البحري الجريدة 1976أكتوير 23المؤرخ في 76/80؛ و األمر رقم 04، الجريدة الرسمية العدد2008يناير 23المؤرخ في المؤرخ 10/04، وبالقانون رقم 47الجريدة الرسمية العدد 1998يونيو 25المؤرخ في 98/06متمم بالقانون رقم ، المعدل وال29الرسمية العدد

عمل تجاري - البحري والجوي -وهذين النوعين من النقل. ، والذي يتولى تنظيم النقل الجوي46الجريدة الرسمية العـدد 2010غشت 15في .قانون تجاري جزائري 5مقطع 03قاولة حسب المادة بحسب الشكل وال يشترط أن يتم في شكل م

الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي لألشخاص، 1929هذا فضال عن وجود اتفاقيات دولية تتولى التنظيم، منها اتفاقية وارسو لسنة  .الخاصة بالنقل البحري لألشخاص 1966واتفاقية بروكسل لسنة

- 8 -

:األول ثـالمبح

اللتزام بضمان السالمةامفهوم

االلتزام بضمان السالمة كفكرة قانونية حديثة، تثبت في حق الناقل عن كل ضرر

يلحق بالراكب أثناء تنفيذ عملية النقل، لم يكن في بادئ األمر مقبوال ومستساغا بصفة كلية

.لدى الفقه والقضاء على حد سواء

وحتى ا، يستعصي تحديد مضمونها، لذلك ذلك أن المفاهيم القانونية الحديثة خصوص

يتسنى الوقوف على مفهوم االلتزام بضمان السالمة، يتوجب بادئ األمر، التعرض

ع إلى نشأته، ثم مساهمات كل من القضاء والفقه ـــللعوامل واألفكار التي كانت الداف

.خرىفي تقريره في عقد النقل البري لألشخاص، فتعميمه على الكثير من العقود األ

:األول المطلب

بضمان السالمة مو تطور االلتزانشأة

ا على القضاء الفرنسي، باعتباره السباق ــالبحث في هذه المسألة، سيرتكز أساس

.بضمان السالمة في عقد النقل البري لألشخاص مفي تقرير االلتزا

لقرن التاسع عشر، حتى قبيل نهاية امتمثال في محكمة النقض الفرنسية فالقضاء الفرنسي

بضرر ما، هذا األخير، فإذا ما أصيب راكبلم يكن يعتبر الناقل ملزما بضمان سالمة ال

فقرة 1384 للمادةكان عليه أن يرجع على الناقل على أساس المسؤولية التقصيرية طبقا

وبأن هذا ،إثبات خطأ الناقل في حراسة وسيلة النقل التي توجب مدني فرنسي قانون 01

القيام راكباألضرار التي لحقت به، وهو أمر لم يكن من السهل على ال طأ هو سببالخ

رغم المحاوالت التي أبداها الفقه المؤيد لتقرير االلتزام بالسالمة في استمالة محكمة )1(،به

.النقض الفرنسية إلى جانبه

، 1999سنة 17عمليات البنوك وفقا ألحكام قانون التجارة رقم -ريني، القانون التجاري،العقود التجاريةعلي البارودي ، محمد فريد الع -1

.237،الصفحة2004دار الجامعة الجديدة، األزاريطة، مصر، سنة

- 9 -

:السالمةااللتزام بضمان مراحل نشأة وتطور :الفرع األول

التجارية (Seine) في حكم محكمة األول رير االلتزام بضمان السالمة مصدرهجد تقي

الذي أكد )Pau(ثم تأكد هذا االلتزام بصورة أكثر وضوحا، في حكم محكمة ؛)1(الفرنسية

بوجوب معاملة ناقل ى، عندما قض)2(وجود التزام محدد على عاتق الناقل بسالمة الراكب

في عقد نقل األشياء دون عقد نقل ه إذ ليس يعقل تقرير ناقل األشياء،األشخاص معاملة

) 3(. على نفسه راكباألشخاص تحت حجة سيطرة ال

:القواعد العامةظل في السالمة االلتزام بضمان نشأة : أوال

بمسؤولية يتمسك، حتى أوائل القرن العشرين قضاء محكمة النقض الفرنسية كان

عملية النقل، وهو ما إلى أضرار أثناء تنفيذ الراكب الناقل التقصيرية في حالة تعرض

قانون مدني، 1382عبء إثبات خطأ الناقل وفق نص المادة الراكب يلقي على عاتق

عن مختلف والتي تنطبق على جميع األفعال الضارة، حتى يتسنى له المطالبة بالتعويض

محكمة النقض المدنية ل الدائرةمن خالل قرار هذا الموقف، يظهر ؛األضرار الالحقة به

1784المادة أحكامتطبيق ىاستثن الذي )Clermont loise(الفرنسية المؤيد لحكم محكمة

التي تنص و )4(؛ي الخاصة بنقل األشياء على نقل األشخاصـمدني فرنس ونـــقان

على مسؤولية الناقل عن فقد األشياء المسلمة إليه أو عطبها في أثناء نقلها، ما لم يرجع

)5( .ذلك إلى سبب أجنبي

قل إال إثبات السبب األجنبي الذي قضى بأنه يقع على الناقل البحري التزام بإيصال المسافر سالما معافى إلى مكان الوصول، وما على النا -1

نقال عن محمد سليمان فالح الرشيدي، نظرية . ما قررته محكمة النقض الفرنسية أنها لم تلبث أن عدلت عنه وتبنت ؛ إالللتحلل من المسؤولية، تهميش الصفحة 1998، االلتزام بضمان السالمة في إطار تطور المسؤولية العقدية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر

Tribunal Commercial de Seine13-04-1885, Dalloz.1885. P.443 :اآلتيالذي ورد به الحكم 279فى، إال أنها أقرت بالتزام الناقل بإتمام النقل بالعناية الالزمة لكي يصل الراكب إلى مكان الوصول سالما معامع أن محكمة باريس كانت قد

- .Tribunal de Paris.27-07-1892, Chr.D ; 1892-2-557 .انتهت إلى تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية .، التي ورد فيها القرار65علي فتاك، المرجع السابق، الصفحة - راجع -هذا االلتزام فلن يوجد عقد، ولن يوافق أي راكب على التعاقد مع ناقل يتكفل فقط إذا لم يحدد " :، جاء فيه02/02/1910بتاريخ حكم صادر -2

.وما بعدها 66المرجع السابق، الصفحة فتاك،نقال عن علي ". بضمان أمتعته، ويرفض أي تعهد بضمان سالمته، في ضوء الفقه والقضاء، دار هومة مقارنةمختار رحماني محمد، المسؤولية المدنية عن حوادث نقل األشخاص بالسكك الحديدية، دراسة -3

. . وما بعدها 42، الصفحة 2003الطبعة األولى، بوزريعة، الجزائر، سنةأنه ال يمكن أن تطبق على ناقل األشخاص :" ، جاء في حيثياته10/11/1884محكمة النقض الفرنسية الصادر في الدائرة المدنية لقرار - 4

قانون مدني فرنسي التي تطبق قواعد الوديعة االضطرارية على األشياء المنقولة فاألشياء ثابتة 1784ا في المادة القواعد نفسها المنصوص عليهر وغير متحركة، والناقل يسيطر عليها سيطرة تامة خالفا لنقل األشخاص الذي يظل المسافر بما يتمتع به من حرية الحركة مما يحول دون تقري

. " قانون مدني فرنسي وما بعدها 1382تهم، ويظل خاضعا لقواعد المسؤولية التقصيرية الواردة في المادة التزام الناقل بضمان سالم : ونقال عنه القرار اآلتي. 13المرجع نفسه، الصفحة -5

- 10 -

حكما في قانون التجارة يؤسس به مسؤولية ناقل لم يجد ،القضاء الفرنسي ذلك أن

في أثناء سفره، مسؤولية تقصيرية راكبعتبر مسؤولية الناقل عن إصابة الفااألشخاص،

و التي قانون مدني فرنسي التي تقتضي إثبات المتضرر لخطأ الناقل، 1382حسب المادة

رغم ما يعترض طالب التعويض من صعوبات، تتعلق خاصة بمسألة ،مفهوم واسعلها

)1(.إثبات خطأ الناقل

إلى المناداة )Thaller(الفقيه ، ذهب عبء اإلثبات على الراكب تخفيف وفي سبيل

قانون مدني فرنسي على حوادث النقل، ليتمسك المسافر بقرينة 1382 المادة بتطبيق

وبه أخذت محكمة ،هذه المادة على حارس األشياء غير الحية ي تقررهاالمسؤولية الت

Besançon)(نهج والذي كان ينهج ، الفرنسي القضاء غير أنه لم يجد له صدى لدى ؛

)2( .محكمة النقض الفرنسية

قدي الع متقرير االلتزااء الفرنسي ينكر حتى نهاية القرن التاسع عشر، ــوظل القض

قانون مدني تطبق قواعد الوديعة 1784ل، استنادا إلى أن المادة جانب الناق في

له خاص الذي االضطرارية على األشياء المنقولة، وهي فكرة غريبة عن نقل األش

)3( .خصوصيته

:عقد النقلإطار في السالمةااللتزام بضمان نشأة :ثانيا

،)Charles Lyon-Caen et Renault(منهم أنصار االلتزام بضمان السالمة ظل

بضمان السالمة في عقد النقل، مقدمين معلى إقرار االلتزا محكمة النقض الفرنسيةيحثون

عدة مبررات، منها أن هذا العقد ينشئ في ذمة الناقل إلى جانب االلتزام بنقل الراكب

أثناء عما يصيبه من ضررمخال بالتزامه التزاما بنقله سالما إلى جهة الوصول، ويكون

- Cassation. Civil.10-11-1884.Dalloz.433-1-1885.note, Sarrut.

التي تطبق قواعد الوديعة 1784على ناقل األشخاص القواعد نفسها المنصوص عنها بالمادة أنه ال يمكن أن تطبق :" والذي جاء في حيثياتهافر االضطرارية على األشياء المنقولة، فاألشياء ثابتة وغير متحركة، والناقل يسيطر عليها سيطرة تامة، خالفا لنقل األشخاص الذي يظل المس

ر التزام الناقل بضمان سالمتهم، ويظل خاضعا لقواعد المسؤولية التقصيرية الواردة في يما يتمتع به من حرية الحركة، مما يحول دون تقري "وما بعدها 1382المادة

، وكان من األولى بسط هذا الحكم "بالحفاظ على األشياء التي يعهد بها إلى الناقل"قانون مدني فرنسي، تقدم نموذجا اللتزام ثانوي 1782 المادة - .13دي عبد الواحد علي، مرجع سابق، الصفحة وج .على نقل األشخاص

العقود التجارية الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة األولى، الساحة المركزية ابن عكنون، سمير جميل حسين الفتالوي ، -1 .338هامش الصفحة ،2001الجزائر، سنة

شركة ناس للطباعة، الطبعة األولى، مصر، وجدي عبد الواحد علي، التعويض عن اإلخالل بالتزام ضمان سالمة الراكب والمسافر، - .12، الصفحة2004سنة

.La Cour Commercial Seine.22-11-1889- :ونقال عنه القرارات اآلتية. 15، الصفحةسهنفالمرجع -2- La Cour d’appel de Paris.27-11-1886 et de 27-7-1892. - La Cour d’appel de Besançon,5-12-1905.Sirey.174-2-1910.

.وما بعدها 13الصفحة نفسه،المرجع -3

- 11 -

إال دفعهاالتي ال يمكنه ،طبقا لقواعد المسؤولية العقدية تعويضالتزم بليو ،عملية النقل

)1( .األجنبيسبب ات الثببإ

دني فرنسي، التي تلقي قانون م 1784لمادة ل إعطاء تفسير مغايرذلك، سبيل في وحاولوا

لمبادئ العامة لهذه ا ما هي إال تطبيقوالتي ة،ظافحما بالـالتزاماألشياء ناقل على عاتق

عقد نقل بشأنقدية، لذلك لم تكن الحاجة ملحة إلى إيراد نص مماثل في المسؤولية الع

إذا كان الناقل يلزم بسالمة األشياء، فإنه من باب أولى ضمان أنه ؛ وأضافوااألشخاص

الذي هو و ، ألن حياته ال تقل أهمية عن سالمة األشياء في نظر المشرع،راكبسالمة ال

)2( .طرف ضعيف، ويكون في موقف صعب عندما يكلف بعبء إثبات خطأ الناقل

من المسلم به من أن القاضي يجوز له في بعض إلى أن كما ذهب جانب من الفقه،

ال يقتصر مضمونها على االلتزامات تكملة إرادة المتعاقدين، منها عقد النقلود ــالعق

اته وفقا يشمل أيضا االلتزامات التي تعد من مستلزمالتي اتفق عليها الطرفان صراحة، بل

حسب والتي قد يغفل المتعاقدان على إدراجها بعبارات واضحة ضمن بنود العقد، للعدالة،

قانون مدني 02 فقرة 107والتي تقابلها المادة -قانون مدني فرنسي 1135المادة

فقط بنقل الشخص من مكان زم ت، فالناقل ال يل-قانون مدني مصري 148جزائري والمادة

أي أن االلتزام )3( ؛إلى مكان آخر، بل يلتزم بنقله سالما معافى وليس مصابا أو جثة هامدة

، الذي يلزم فرنسي قانون مدني 1147وفق المادة بالسالمة مفترض وجوده في عقد النقل

)4( .ألجنبيالمدين بالتعويض عن عدم التنفيذ أو عن التأخير فيه، إال إذا أثبت السبب ا

.15 المرجع نفسه، الصفحة -1 25، الصفحة2010العقود، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، اإلسكندرية، مصر، سنة عبد القادر أقصاصي، االلتزام بضمان السالمة في -2

.وما بعدها .15المرجع السابق، الصفحة علي،وجدي عبد الواحد - -Tribunal de Pau.02-02-1910.Dalloz.223-2 : اآلتي حكمونقال عنه ال. 16المرجع نفسه، الصفحة -3

1910. أن المسافر لم يكن ليبرم عقد النقل، إذا كان االلتزام الذي يقع على عاتق الناقل ال يوجب عليه سوى المحافظة على ما مع المسافر :" جاء فيه

.26راجع له كذلك، في الصفحة ". من أشياء، في الوقت الذي ال يلزم فيه هذا الناقل بالمحافظة على سالمة المسافرطلبة وهبة خطاب، المسؤولية المدنية لناقل األشخاص بالمجان، دراسة قضائية مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، دون ذكر سنة -4

.342النشر، الصفحة

- 12 -

، كان لزاما في عقد النقل البري لألشخاص يعد الطرف الضعيفالراكب ولما كان

ترتب عن الحوادث لحقه ضرر متى ،هـــالبحث عن آلية تكفل له أكبر حماية لحقوق

، لذلك سعى القضاء إلى تطبيق األحكام المتعلقة بضمان تنفيذ عملية النقلي تصيبه أثناء الت

قانون مدني فرنسي 1784األشياء في عقد النقل البري وفق ما تقرره المادة سالمة نقل

.مراحلعلى من أحكام في هذا الشأن

، لموقف محكمة النقض الفرنسية السابق وتحت تأثير انتقادات الفقهففي المرحلة األولى،

يــالبلجيكلكتابات الفقيه و ،)Marc.Sauzet(ي ــــه الفقيه الفرنســوعلى رأس

Ch.Sainctelette)( ، والدور الفعال للمحامي العام)Sarrut(، التي كان من أثرها، أن لقي

والتي تبنت تقرير ،خصوصا )Pau(صدى لدى القضاء الفرنسي متمثال في محكمة

بأن ناقل األشخاص يلتزم :" والذي جاء فيه بضمان السالمة في حق الناقل، االلتزام

لما كان هذا األخير أن يقبل التعاقد مع ناقل يتكفل فقط بضمان سالمة المسافر وإال

ومع ذلك، ؛ )1("بالمحافظة على أمتعته ويرفض أن يتعهد بالمحافظة على سالمته الجسدية

نقلالبشأن تقرير هذا االلتزام في عقد وغير واضح ظل موقف القضاء الفرنسي مترددا

.على موقفهامصرة ، أمام بقاء محكمة النقض الفرنسية ألشخاصل البري

الغرفة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية صدور قرار أما المرحلة الثانية، فتبدأ ب

قضية المسافر التونسي زبيدي حميدة بن محمود ضد بشأن 21/11/1911 في الشهير

أنأقرت بالسابق، وعن موقفها ت فيهعدل ، أين)2(الشركة العامة للمالحة عبر األطلسي

في المرحلة ثم )3(.ألشخاصانقل هو التزام ضمني في عقد بضمان سالمة المسافر االلتزام

بموجب الحكم ،أبانت محكمة النقض الفرنسية عن موقفها الصريح والواضح بشأنه الثالثة،

على أن :" والذي جاء فيه ،)(Mestelanفي قضية 27/01/1913الصادر عنها بتاريخ

وأضافت إلى ،"ر هي مسؤولية عقدية وليست تقصيريةمسؤولية الناقل عن إصابة المساف

1 -Tribunal de Pau.2-2-1910.Dalloz.223-2-1910. 27 صاصي ، مرجع سابق، الصفحةعبد القادر أق -: نقال عن : اآلتي حكمونقال عنه ال. 16المرجع السابق، الصفحة علي،وجدي عبد الواحد -

ا مع المسافر أن المسافر لم يكن ليبرم عقد النقل، إذا كان االلتزام الذي يقع على عاتق الناقل ال يوجب عليه سوى المحافظة على م:" جاء فيه من أشياء، في الوقت الذي ال يلزم فيه هذا الناقل بالمحافظة على سالمة المسافر

.67 ةالمرجع السابق، الصفح علي فتاك، - :من أوردها كل القضية التيراجع وقائع -2

جاء في ونقال عنه في الصفحة نفسها، ما .27حة، الصفمرجع سابقعبد القادر أقصاصي، - " أن تنفيذ عقد النقل يتضمن بالنسبة للناقل االلتزام بتوصيل المسافر سالما معافى إلى جهة الوصول " :مـالحك

في فرنسا، Marc. Sauzet: فقد أكد تقرير االلتزام بضمان السالمة الفقيهان. وما بعدها 44ة مختار رحماني محمد، مرجع سابق، الصفح -3 . بلجيكا، إذ اعتبرا المسافر طرفا ضعيفا في عقد النقل عادة، مما يصعب موقفه في إثبات خطأ الناقل في Ch.Sainctelette و

- 13 -

أن الناقل " ، والتي مفادها اء الفرنسيـصارت متداولة في أحكام القض تها التيذلك، عبار

؛"ال يلتزم فقط بتوصيل المسافر إلى مكان الوصول، بل عليه أن يوصله سالما ومعافى

أن تسليم :" م للمسؤولية التعاقديةالمناصر القدي )Sarrut(وكانت استنتاجات النائب العام

تذكرة للمسافر يتضمن في حد ذاته ودون حاجة الشتراط صريح، التزام شركة السكك

لتؤكده المحكمة بعد ذلك ؛"الحديدية بتوصيل هذا المسافر سالما ومعافى إلى جهة الوصول

ه وبغير حاجة تسليم تذكرة النقل يتضمن بذات" أحكامها واستقرت عليه بقولها أن فيمرارا

إلى اشتراط صريح بخصوصه، االلتزام على شركة النقل بتوصيل المسافر سالما معافى

)1(."إلى جهة الوصول

عن الفرنسي القضاء عدول، اللتزام بضمان السالمةأنصار ا لقد كان من نتيجة دفاع

م بضمان موقفه السابق، ليقرر بعد تردد طويل ما ذهب إليه الفقه، فكان أن تبنى االلتزا

فالنقل ،السالمة أول األمر في عقد النقل البحري، ثم في عقد النقل بالسكك الحديدية

)2(. البري

والتزمت به جميع المحاكم وهكذا استقرت محكمة النقض الفرنسية على هذا القضاء،

)4(. االلتزام بضمان السالمة بعقد النقل وجودا وعدمابذلك ارتبط و )3( ؛األخرى

:حماية المستهلك على السالمة ضمان االلتزام ب سطب :ثالثا

ينطوي استعماله على ، قدمع ذلكفإنه ، ا أم خاليا من العيوببسواء كان المنتج معي

هذا األخير رفع إلحاق الضرر بالمستهلك؛ وإذا ما أرادإلى خطورة معينة، مما قد يؤدي

لغياب النص في ذلك، ذي يستند إليهإيجاد األساس القانوني العذر عليه دعوى قضائية، ت

.وهو ما قد يترتب عنه ضياع حقه في التعويض

من تطويع وتطوير القواعد ،خصوصا الفرنسي أمام هذا اإلشكال، كان ال بد على القضاء

ببسط بعد عدة خطوات ه؛ األمر الذي دفعلمستهلكائمة على تحقيق حماية االقانونية الق

المنتجات عقد البيع، و علىكيع تطبيقاته على بعض العقود وتوس لتزام بضمان سالمةالا

1 - Cassation. Civil.21-11-1911.Sirey.73-1912, note, Charles Lyon-Caen ;et Dalloz .249-1-1913,note, Sarrut.

-Cassation. Civil.27-01-1913.Sirey.177-1-1913, note, Charles Lyon-Caen ; et Cassation. Civil.24-04-1913.Sirey.5-1-1914 ; et Cassation. Civil.25-01-1939.Sirey.85-1-1939.

.وما بعدها، وكذلك القرارات أعاله 17مرجع السابق، الصفحة ، الوجدي عبد الواحد علي نقال عن - .8سابق، الصفحة المرجع ال ،مختار رحماني محمد -2 .23عبد القادر أقصاصي، المرجع السابق، الصفحة -3 .46الصفحة وجدي عبد الواحد علي، -4

- 14 -

تحت تأثير صدى والخدمات التي تطرح في التداول أو توضع تحت تصرف المستهلك

ثم قرره المشرع الفرنسي ؛في عقد النقل البري لألشخاص بضمان السالمة االلتزام

)1(.1983جويلية 21المؤرخ في 83/660رقم قانون بموجب

جمع بين العيب الخفي وفكرة ت ،)2(كانت في بادئ األمر المحاكم الفرنسيةأن بعض ذلك

من خالل ربط محكمة النقض الفرنسية بينهما التي كان لها )3(،في عقد البيع السالمة

،)5(ثم اعتمدت معيارا موضوعيا تمثل في افتراض علم البائع المحترف) 4(.السبق في ذلك

في حق البائع التزاما بضمان السالمة معتبرا إياه التزاما ثم ما لبث القضاء أن رتب

بتحقيق نتيجة، وبهذا استقل االلتزام بضمان السالمة عن ضمان العيوب الخفية بموجب

ثم تأكدت )6(.1979في حكم الدائرة المدنية األولى لمحكمة النقض الفرنسية الصادر

م في حكم الغرفة المدنية األولى لمحكمة استقاللية االلتزام بضمان سالمة المنتج بشكل حاس

)7(.1989في النقض الفرنسية الصادر

جميع المنتجات :" ، على أن1983جويلية 21المادة األولى من قانون سابق، الصفحة ب؛ ونصت المرجع العبد القادر أقصاصي، -1

والخدمات يجب أن تتضمن حال استعمالها في ظروف عادية أو في ظروف أخرى يمكن للمهني أن يتوقعها، احتياطات السالمة التي يمكن ".ترقبها شرعا وال يترتب عليها المساس بصحة األشخاص

خاص بحماية وإعالم المستهلكين، والثاني يتعلق 10/01/1978مؤرخ في 78/23ونين قبله، األول يحمل رقم وتجب اإلشارة إلى وجود قان -

. الذي أدمجت مواده في القانون المدني 98/389؛ ثم جاء القانون رقم 01/08/1905بقمع الغش والتقليد مؤرخ في

.وما بعدها 164نقال عن علي فتاك، المرجع السابق، الصفحة -2-Cour. D’appel de. Rouen, décembre.1902 (Gaz. Pal.1903.1.211) ; et Tribunal. Civil.de Serine, 18Juin1935 (S.1935.2.237) ; et Cour. D’appel d’.Aix, 10Nov1959 (RTD com.1960, p.381) .

.116نقال عن علي فتاك، المرجع السابق، تهميش الصفحة .وما بعدها 116المرجع نفسه، الصفحة -3أما بصدد .الذي بسط على عقد الرعاية الطبية التزاما إضافيا بالسالمة 20/05/1936الحكم الشهير لمحكمة النقض الفرنسية الصادر في -4

، فإن المشتري ال يستحق التعويض عن األضرار الالحقة 27/11/1930في قرارها الصادر في ROUENعقد البيع، ووفق محكمة إستئناف إال إذا كان العيب الخفي قد أدى إلى تهديد سالمته أو أمواله، في حين اقتصر دور العيب على عدم صالحية المبيع لتحقيق الغرض المقصود به

قانونمنه دون أن يتعدى إلى إحداث إصابات جسدية بالمشتري، ومن ثم فال مجال للتعويض؛ تأويال في ذلك بقرينة سوء نية البائع التي أقامها ال

عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، مرجع : راجع في ذلك. قانون مدني فرنسي 1645الفرنسي على البائع الذي يعلم عيوب المبيع حسب المادة

.وما بعدها 216 سابق، الصفحةعبد الحميد : كراجع في ذل .والمؤيد من طرف محكمة النقض الفرنسية 1971/ 08/01الصادر في Besançonقرار محكمة إستئناف -5

.218الديسطي عبد الحميد، مرجع سابق، الصفحة . 28/11/1979وهو ما قرره حكم الدائرة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية الصادر في -6

أما القرار أدناه فنقال عن علي فتاك، مرجع سابق، هامش ؛222عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، مرجع سابق، الصفحة: راجع في ذلك -Chambre-Civil.1er, 28nov.1979 (D.1985, p, 485 et s.1er espèce, note J.Huet - الصفحة 117 . .

7 - Chambre-Civil.1er, 20mars.1989 (D.1989, p, 381 et s, note Ph. Malaurie) ; Revue Trimestriel de Droit civil.1989, p.756.P. Jourdain.

فالبائع يلتزم بتسليم منتجات خالية من العيوب التي من شأنها تعريض :" جاء فيه. 118نقال عن علي فتاك، المرجع السابق، تهميش الصفحة - .حياة األشخاص واألموال للخطر

- 15 -

، بفكرة الغرم لاللتزام بضمان سالمة المنتج ويمكن تبرير تقرير القضاء الفرنسي

بالغنم، ذلك أن األخالق تقتضي تحمل المنتج مخاطر إنتاجه الذي رتب ضررا للمستهلك

التي لجأ إليها المنتح لتسويق منتجاته وحقق من الدعاية الذي اشترى المنتج تحت تأثير

وراء ذلك أمواال طائلة؛ وكذلك تزايد مخاطر المنتجات الصناعية، التي اقتضت ضرورة

)1(.مواكبة التشريع لها حماية للمستهلك باعتباره الطرف الضعيف

ألوروبية، أن ثم ما لبثت محكمة النقض الفرنسية وبناء على قضاء محكمة العدل ا

جعلت من االلتزام بضمان السالمة واجبا عاما يعد اإلخالل به منشئا للمسؤولية التقصيرية

للمنتجين والموزعين؛ فقامت ببسط التزام السالمة خارج النطاق التعاقدي في قضية تلوث

، وتم تأكيد 1991، ثم في الحكم الصادر في 1988الصادر في مشتقات الدم في الحكم

بصفة قاطعة الذي جاء في حيثياته أن االلتزام بضمان 1995ي الحكم الصادر في ذلك ف

1998الصادر في المبدأ حكم السالمة يجب أن يفيد المتعاقدين وغير المتعاقدين، وبموجب

التزاما عاما على عاتق المنتجين في مواجهة كل أصبح االلتزام بضمان السالمة

)2(.شخص

وأمام تبني سياسة االنفتاح االقتصادي، كان عليه ع الجزائري،أما بالنسبة للمشر

آليات تشريعية تقريرومواكبة لإلصالحات، لتفادي اإلضرار بالمستهلك وحمايته،

القواعد يتعلق ب 89/02رقم قانونصدر وتنظيمية توفر اإلطار العام في ذلك، فكان أن

ثم )3(؛له صوص التنظيمية والتطبيقية، ثم أتبعه بمجموعة من النحماية المستهلكالعامة ل

.و ما بعدها 213سابق، الصفحة مرجع عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، -1 .وما بعدها 158تهميش الصفحات للقرارات أدناه، في وما بعدها، وكذلك نقال عنه 157، المرجع السابق، الصفحة علي فتاك -2

- Chambre-Civil.1er, 28avr.1988 (D.1988.II.10088, note P.Sargos). - Chambre de. Requête, 11jui1991 (Bulletin. Civil., I, n0 201, Revue Trimestriel de Droit Civil, 1992, p.114, obs. P. Jourdain. - Civ.1er, 17janv.1995 (Bulletin. Civil. I, n043) ; D.1995, p.350, note P. Jourdain ;JCP1995.I.3853,n09 et s,obs.G.Viney. - Chambre-Civil.1er -, 3mars.1998, JCP..1998. II.10049, note P.Sargos).

بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، دار الهدى، بدون رقم الطبعة، علي بولحية بن -3 .وما يليها 14عين مليلة، الجزائر، بدون سنة النشر، الصفحة

كل منتوج :" نصت على أن تهلك الملغى، ، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المس07/02/1989المؤرخ في 89/02من القانون 02المادة -/ سواء كان شيئا ماديا أو خدمة، مهما كانت طبيعته، يجب أن يتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأنها أن تمس صحة المستهلك و

المتعلق بضمان 15/09/1990المؤرخ في 90/266من المرسوم التنفيذي رقم 03؛ كما أن المادة "أو أمنه أو تضر بمصالحه الماديةيجب على المحترف أن يضمن سالمة المنتوج الذي يقدمه من أي عيب يجعله غير صالح لالستعمال :" المنتوجات والخدمات نصت على أنه

".ويسري مفعول هذا الضمان لدلى تسليم المنتوج. المخصص له أو من أي خطر ينطوي عليه

- 16 -

القانون والذي ألغى ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 09/03القانون رقم صدر

89/02.)1(

بالتنظيم اآلمر للعقود التي يتمتع فيها المتزايد المشرع الجزائريبذلك يظهر إهتمام و

377المواد العامة السيما المحترف بمركز اقتصادي وفني متميز، باعتبار أن األحكام

كما أنها تجيز ،قانون مدني تنص على الضمان في عقود المعاوضات من جهة 379و

عدم كفايتها المشرع الجزائري ان أو إسقاطه، لذلك رأىـــاالتفاق على إنقاص الضم

فقرر فرض االلتزام بالضمان في بعض عقود ،في أغلب األحيان لتقرير حماية المستهلك

)2( .نتجات واألجهزة واألدوات الكهربائية على إختالف أنواعهابيع الم

- عمد إلى فرض توازن في العالقات بين المستهلكقد الجزائري فالمشرعومن ثم،

والمحترف بوضع قواعد قانونية أكثر فعالية، تهدف إلى تحقيق حماية -الطرف الضعيف

المرسوم ه، و أمنه، وماله أوردها في أكثر للمستهلك تقيه من المخاطر التي تتهدد صحت

منه كل شرط يقضي بعدم 10، و ما يدل على ذلك إعتباره في نص المادة 90/266رقم

عبء اإلثبات على المحترف، وعلى 14و 10الضمان الغيا، كما جعل من خالل مواده

؛مما يجعل الضمان مفروضا بقوة القانون ،المستهلك عبء إثبات التصرف القانوني

، تنص 15المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، جريدة رسمية عدد 2009فبراير 25في خ المؤر 09/03من القانون رقم 04/01المادة -1

يحب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية لالستهالك احترام إلزامية سالمة هذه المواد، والسهر على أن ال تضر بصحة :" على أنه "المستهلك

جب أن تكون المنتوجات الموضوعة لالستهالك مضمونة وتتوفر على األمن بالنظر إلى ي:" من القانون نفسه على أنه 09وتنص المادة االستعمال المشروع المنتظر منها، وأن ال تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه، وذلك ضمن الشروط العادية لالستعمال أو الشروط

.09/03من القانون رقم 10راجع كذلك المواد ". األخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين .36علي بولحية بن بوخميس، مرجع سابق، الصفحة -2

- 17 -

واستقر المشرع على أن الضمان يعد التزاما بتحقيق نتيجة يترتب في حق المنتج بموجب

)1( .89/02من قانون رقم 3و 2 الفقرتين 03المادة

المتعلق بالتقييس، الذي يعتبر 23/06/2004المؤرخ في 04/04القانون رقم وبإصدار

من القانون مكرر 140، والمادة من القواعد التي تشكل النظام القانوني لسالمة المنتجات

أكمل بهما النقص القائم بخصوص قد الجزائري يكون المشرع 2،والمتمم المعدل المدني

النظام القانوني لاللتزام بضمان السالمة فيما يتعلق بأحكام المسؤولية الناتجة عن عيب

ل المنتجات عالتمييز بين المسؤولية العقدية والتقصيرية عن ف منهياسالمة المنتجات،

، ومن ثم قرر المشرع حماية لكل المستهلكين مشترين وغير المعيبة بعيب السالمة

. )3(مشترين

:وأساسه السالمةااللتزام بضمان تعريف :ثانيالفرع ال

االلتزام بضمان بشأن تعريف الفقه ا تبناهعلى م أوال الوقوففي هذا الصدد، سيتم

األساس الذي تبناه كل من الفقه والقضاء بتحديدثانية الفكرة حين تتعلق الفي ،ةـلسالما

.مفهوم االلتزام بضمان السالمة قريرفي ت

:االلتزام بضمان السالمة تعريف :أوال

الكبير بشروطه بقدر اهتمامهم ،لم يهتم الفقهاء كثيرا بتعريف االلتزام بضمان السالمة

جانب من ذهب ،الصددوفي هذا ؛إيجاد تعريف له؛ ومع ذلك سعى الفقه إلى وطبيعته

.45المرجع نفسه، الصفحة -1يكون المنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر :" مكرر قانون مدني تنص على أنه 140المادة -2

". عالقة تعاقدية .210لسابق، الصفحة علي فتاك، المرجع ا -3 .41، يتعلق بالتقييس، جريدة رسمية عدد 2004يوليو 23مؤرخ في 04/04قانون رقم -

- 18 -

الفقه إلى أن االلتزام بضمان السالمة يوجد في العقود التي تضع الدائن تحت الحراسة

. المؤقتة للمدين بااللتزام الرئيس الناشئ عن العقد، مثل عقد نقل األشخاص والعقد الطبي

نه يوجد في كل حالة ينفذ فيها ى أيرف ، )F.Defferrad(منهم أما جانب آخر من الفقه

ممارسة المدين سيطرة أي ، بأداة تخضع لسيطرته المدين التزامه الرئيس في مكان أو

.فعلية على كل العناصر التي يمكن أن تسبب ضررا للدائن

، فيرى منهم الدكتور محمود وحيد و الدكتور جابر أشرف السيد أما االتجاه السائد فقها

:روط لالعتداد بالتزام السالمة، تتمثل فيتوافر ثالثة ش ضرورة

وجود خطر يتهدد سالمة أحد المتعاقدين الجسمية، -

أن يكون أمر الحفاظ على السالمة الجسدية ألحد المتعاقدين موكوال للمتعاقد اآلخر، -

) 1(.أن يكون المدين بااللتزام بضمان السالمة مهنيا -

ة، إال أنه لم ينصب ـن هذا التعريف يحاول االقتراب من ذاتية االلتزام بالسالماولئن ك

.على المعرف بل على شروطه وآثاره، وبذلك لم يصل إلى ماهيته بشكل واضح ودقيق

ألشياء التي تثير يتمثل في سيطرة المدين على األشخاص وعلى ا:" ويمكن تعريفه بأنه

توقع األخطار التي يمكن :الضرر الجسدي؛ وتنفيذه بطريقة كاملة يستلزم خطوة مزدوجة

أن يتعرض لها الدائن والتصرف حيال هذه األخطار إما بمنع وقوعها أو التقليل من

)2(".آثارها

:اللتزام بضمان السالمةأساس ا :ثانيا

التي ن األضرارالتعويض عأساس ، يرجع األمر في بادئ الفرنسي القضاء كان

على إثبات القائمة المسؤولية التقصيرية قواعد إلى أثناء تنفيذ عملية النقل المسافرصيب ت

نفسه النقلعقد في أساسا نحصري أقر بديال له، والفقه ستسغهلم ي وهو ما ؛الناقلخطأ

اللتزام رير األساس التعاقدي ل؛ وفي هذا الصدد، انقسم الفقه في تبالطرفين بين الذي يربط

يندرج ضمنيا في عقد ه اعتبر إلى إتجاهين، األول ذو نزعة شخصية بضمان السالمة

.وما بعدها 210عبد القادر أقصاصي، المرجع السابق، الصفحة -1ة، رسالة دكتوراه، كلية ، دراسة مقارن"نظرية االلتزام بضمان السالمة في إطار تطور المسؤولية العقدية:" محمد سليمان فالح الرشيدي -

. وما بعدها 91، الصفحة 1998الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، سنة . 218المرجع نفسه، الصفحة -2

- 19 -

أما االتجاه الثاني، فاستند إلى )1( .الناقل عند قيامه بعملية النقل الذي يتقرر في حق، والنقل

ات العدالة التي مستلزمات العقد، ورأى بأن االلتزام بضمان السالمة يرجع إلى اعتبار

قانون 107والذي يقابله نص المادة -قانون مدني فرنسي 1135المادة يشير إليها نص

كل ذلك لمصلحة الضحايا بمنحهم تعويضا عن اإلصابات الجسدية ) 2(.،-مدني جزائري

)3(.الالحقة بهم، لم يكن ليتقرر لهم ذلك وفق أحكام المسؤولية التقصيرية

س القانوني الذي استند إليه القضاء الفرنسي في تقرير االلتزام بضمان وقد كان األسا

، الخاصة بنقل األشياء قانون مدني فرنسي 1784المادة السالمة على عاتق الناقل هو حكم

وذلك بغية التيسير على المسافر في دعواه على الناقل، وال يتحقق هذا الهدف على الوجه

)4( .األكمل إال بذلك

مر، كان في غياب نص قانوني صريح يقرر االلتزام بضمان السالمة، لذلك حاول هذا األ

القضاء والفقه القفز على النصوص القانونية من أجل إيجاد أساس قانوني له؛ لكن بعد

تبني التشريعات له، أصبح االلتزام بضمان السالمة يجد أساسه القانوني في النصوص

.ن التجاري الجزائريمن القانو 62المنظمة له كالمادة

:الثاني المطلب

:وتحديد طبيعته القانونية بضمان السالمة تقرير االلتزام

وهو ما هو التزام بتحقيق نتيجة،، إنما لتزام الناقل بضمان سالمة الراكببأن ا تقدم

القضاء فالثابت أن ؛الفقهالقضاء وال حتى من طرف من طرف لم يكن من السهل تقبله

من خالل ، إال بعد تردد طويل الناقل في حقهذا االلتزام تقرير لم يستقر على، يالفرنس

على أن عقد النقل يضع على عاتق الناقل التزاما بتحقيق نتيجة معينة ،1911 ةنحكم س

)5(.لم تتحقق هذه النتيجة متى ، وبالتالي تقوم مسؤوليتهمعافى سالما مسافروهي وصول ال

.46الصفحة وجدي عبد الواحد علي، -1 .282، الصفحة المرجع السابقعبد القادر أقصاصي، -2 .283المرجع نفسه، الصفحة -3 .وما بعدها 46لسابق، الصفحة وجدي عبد الواحد علي، المرجع ا -4لتوزيع، العقود التجارية، مكتبة دار الثقافة للنشر وا -المتجر -شرح القانون التجاري، الجزء األول، األعمال التجارية عزيز العكيلي، -5

.اوما بعده 357 ، الصفحة2005عمان، األردن ، سنة

- 20 -

أن الناقل يعتبر أكدت ، حيثاإلسكندرية محكمة استئناف ي، ما قررتهالقضاء المصرمن و

)1(.قديةالما وإال اعتبر مسؤوال مسؤولية عمتعهدا بنقل المسافر س

:السالمةتقرير االلتزام بضمان حول يالفقه الجدل:الفرع األول

فة بص على تقرير االلتزام بضمان السالمة في حق الناقل القضاء رغم استقرار

، ألشخاصالبري لنقل الفي عقد ه تقريرعدم بعتقد ي ظل أن هناك جانبا من الفقه الإ، نهائية

.مااللتزام بضمان السالمة بكل قوة عن موقفه أنصار، في حين دافع تحت عدة حجج

:لتقرير االلتزام بضمان السالمة المنكر فقهال :أوال

و ،لى قرار محكمة النقض الفرنسيةعوغيره )L.Josserand( الفرنسي الفقيه أنكر

محكمة استئناف على قرارالدكتور سليمان مرقس والدكتور طلبة وهبة خطاب، كل من

أن يكون االلتزام بضمان السالمة التزاما تعاقديا، ،05/02/1950في اإلسكندرية الصادر

ي نية ف ال يدخل و نص عليهي لم عقد النقل له باعتبارقانوني الساس األ أمام انعدام

لم تتجهذي لناقل الاوأن فرضه على إرادة المتعاقدين ينطوي على إرهاق ،المتعاقدين

ن القياس على عقد نقل البضائع ال يستقيم وخصوصية المسافر كما أ إلى قبوله؛ إرادته

.باعتبار أن في ذلك إهدارا لكرامة اإلنسان في حد ذاته

إذ ال محل ألن يلتمس القضاء :" بقوله ذلك، يدعم مثال فالدكتور طلبة وهبة خطاب

التزاما ضمنيا مشكوكا في وجوده على األقل ويفترض دون سند من الواقع أو القانون أن

لكن في ظل القانون . عقد النقل قد أنشأه، ألن هذا اجتهاد، وهو متعين عند انعدام النص

.29/02/1956 فيالثاني صادر و 05/02/1950صادر فياألول قرارال -1

.242و 241، هامش الصفحتين 2001علي البارودي، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،مصر، سنة -

. 342طلبة وهبة خطاب، مرجع سابق، الصفحة -

ها العقد التزام الناقل ضمنا بسالمة من بين االلتزامات التي يشتمل عي:" 05/02/1950جاء في قرار محكمة استئناف اإلسكندرية الصادر في -فاء به ضمان الراكب أثناء النقل إلى الجهة المتعهد بنقله إليها، ألن مثل هذا االلتزام هو أول ميزات هذا النوع من التعاقد ، ويترتب على عدم الو

"الناقل للضرر الناشئ عن عدم الوفاء طبقا للقواعد العامة

- 21 -

ويضيف ،)1( "النقلمنه ينطبق على حوادث 178 المدني المصري ال شك أن نص المادة

أن األساس الذي أقام عليه القضاء في فرنسا ومصر مسؤولية ناقل األشخاص بعوض، ب

:والمتمثل في افتراض االلتزام بضمان السالمة، أمر ال وجود له بالنظر إلى

أن عقد النقل ينشئ التزاما بعمل على عاتق الناقل، ويلتزم األخير بموجبه بالقيام بنقل -

ن اهتمام الطرفين وقت إبرام العقد ينصرف إلى أمور تتعلق بهذا االلتزام المسافر وأ

كاختيار وسيلة النقل المناسبة واألجرة والمواعيد وليس وقوع الحادث،

أن القول بالمسؤولية العقدية في النقل بعوض، على أساس االلتزام بضمان السالمة -

لناقل، والثابت هو رفض مثل هذا يؤدي إلى إمكان االتفاق على تعديل مسؤولية هذا ا

.)2(فكيف يفسر ذلك؟ ،االتفاق

، ال يتعلق بالتكييف الصحيح للمسؤوليةأن األمر ،علي البارودي الدكتور وفي هذا، يؤكد

)3(.بمحاولة العثور على سند قانوني لها أيا كان

:لتقرير االلتزام بضمان السالمة المؤيد فقهال :ثانيا

ان بضم االلتزام تقرير، على )4(ي الغالب فقها وقضاء في فرنسا ومصرالرأيتفق

، من غير والتي يقصدها طرفاه منه ، وهذا ما يتوافق وطبيعة نقل األشخاصالسالمة

ن ذلك أنه م ،المتعاقدين إليه صراحة اتجاه إرادةالنص عليه صراحة في عقد النقل ودون

منطقيا أن يتم نقل األشخاص على أنهم جثثألنه ليس صميم عقد النقل وال يستقل عنه،

)5(.فحسب

اإلنسانلكرامة مجال إذنال يرد على الفقه المنكر لتقرير االلتزام بضمان السالمة، بأنه و

، المة البضائعبس اإلنسانبقياس حياة أصال تعلقمسألة ال تال أن باعتبار، صددال في هذا

قانون مدني مصري تكفل للراكب المصاب حقه في التعويض دون حاجة 178أن المادة ذلك. 242الصفحة علي البارودي، مرجع سابق، -1

إلى إثبات الخطأ من طرف متعهد النقل ودون حاجة إلى االلتجاء إلى قواعد المسؤولية العقدية؛ وأيده في ذلك، الدكتور فريد مشرقي جملة .وتفصيال

.وما بعدها 399فحة سابق، الصوهبة خطاب، مرجع طلبة -2 .242المرجع نفسه، هامش الصفحة -3 .Adhémar. Esmein et H. Mazeaud et Tunc :من الفقهاء الفرنسيين -4 . 240علي البارودي ، محمد فريد العريني، مرجع سابق، الصفحة -5

- 22 -

الناقل بضمان سالمة المسافر أثناء التزام عدمالتصريح ب ، فإنذلك تماماعكس على و بل

.اإلنسانيجسد التعارض وكرامة في حقيقة األمر هو، إنما تنفيذ عملية النقل

، إذ أن المسافر اللتزام بضمان السالمة ليس مطلقاابأن ، من جهة أخرىيضيفون و

أمكن اجنبه مسالمته الشخصية وي به عليه أن يتخذ من جانبه ما يمكنه من أن يكفل قعي

وعلى ذلك ،السيطرة التامة والمطلقة للناقل ال يكون تحته للخطر، باعتبار التعرضمن

.يمكن للناقل إثبات خطأ المسافر

كما أن السالمة في تقدير المسافر ال تقل أهمية عن النقل ذاته، وبدونها ال يكون لعقد

عاتق الناقل ضروري وعادل، ثم ليس النقل أي غاية، وأن إلقاء االلتزام بالسالمة على

يعقل أن يلتزم الناقل بتوفير قدر من الراحة للمسافر بحسب درجة تذكرته، وال يلتزم

.بالمحافظة على حياته وضمان سالمته

هذا مع العلم أن الناقل غالبا ما يكون محترفا، وهو ما يفرض عليه الدقة في اختيار وسيلة

وقائد المركبة الذي يتمتع بالخبرة والمهارة، لذلك كانت النقل وصالحيتها وجاهزيتها

)1(. المسؤولية المهنية مسؤولية متشددة

حتى تكون متوافقة و عقدية،ال الناقل مسؤوليةعلى المحاكم أن تؤكد يجب نادوا بأنه ذا،ل

ضمان سالمة االلتزام ب بالنظر إلى أن، في حد ذاته طبيعة عقد النقلللتكييف الصحيح ا

)2( .البتة ال يمكن تصور خلو عقد النقل منه هكذاو ،لمسافر التزام أساسيا

ابعد أن استقر اجتهاد القضاء على اعتبار التزام الناقل بضمان السالمة التزام

في الوقت نفسه مقررةو ،صراحة في نصوص خاصةدور التشريعات لتؤكده جاء ،اتعاقدي

.لناقل منه باطالإعفاء ا يتضمنأي اتفاق اعتبار حكم

قد الجزائري قانون تجاري جزائري، أن المشرع 62 من نص المادة جليا ويظهر

إيصال المسافر سالما ومعافى إلى ببضمان السالمة، الناقل التزاما في حقصراحة أوجب

كما حمله المسؤولية عن كل إخالل به؛ مكان الوصول المعين وفي المدة المتفق عليها،

.وما بعدها 20د الواحد علي، المرجع السابق، الصفحة وجدي عب -1 .وما بعدها 241فحة المرجع نفسه، الص -2

- 23 -

هذا يكون المشرع الجزائري قد سار على منوال القضاء الفرنسي الذي أقر هذا االلتزام وب

وبه )1(؛التزام يتقرر في حق الناقل حوادث النقل، باعتباره أهم لحماية المتضررين من

) 2( .30/03/1983في أخذت الغرفة المدنية للمحكمة العليا في قرارها الصادر

:السالمةاللتزام بضمان طبيعة ا حول القانوني الجدل: نيالفرع الثا

وبخاصة االلتزام بضمان ،لعل مسألة تحديد الطبيعة القانونية ألي مفهوم قانوني

، وبالنتيجة تتحدد التي تنبني عليها القانونية ثاربالنظر لآلالسالمة ليس باألمر السهل،

كما أن ذلك من شأنه ؛تطرأ الحقوق وااللتزامات لكل طرف عند أي منازعة يمكن أن

. وعلى وسائل دفعها ،التأثير على أحكام وشروط قيام المسؤولية

بتحديد الطبيعة القانونية والقضاء اهتم الفقه وفي إطار عقد النقل البري لألشخاص،

في ؛ )3(منهم يعتبره التزاما ببذل عناية، إال أنهم اختلفوا في ذلك، فلاللتزام بضمان السالمة

.ولكل أسانيده وأدلته في ذلك )4(حين يعتبره الجانب اآلخر التزاما بتحقيق نتيجة،

:عنايةتزام ببذل لاال أنصار :أوال

Savatier et)مدعما موقفه بأحكام القضاء الفرنسي منهم ذهب جانب من الفقه

Denoit)، لألشخاص، إلى أن التزام الناقل بضمان سالمة المسافر في عقد النقل البري

.قانون تجاري جزائري 62راجع نص المادة -1وهو يمثل عدولها . العدد ألول 1989منشور بالمجلة القضائية لسنة 27429في الملف رقم 30/03/1983قرار الغرفة المدنية الصادر في -2

العدد الثاني، لكن ما لبثت أن 1989لة القضائية لسنة والمنشور بالمج 21286في الملف رقم 20/01/1982عن قرارها السابق الصادر في العدد 1995والمنشور بالمجلة القضائية لسنة 94034في الملف رقم 02/12/1992طبقت قواعد المسؤولية التقصيرية في قرارها الصادر في

.الثاني اللتزام ببذل وسيلة؛ يصطلح عليه في الفقه الفرنسيا -وهو التزام ببذل جهد، بهدف الوصول إلى غرض، تحقق هذا الغرض أم لم يتحقق -3

Obligation de moyen وهو التزام بعمل نتيحة احتمالية، . ، أما الدكتور أحمد عبد الرزاق السنهوري فيصطلح عليه التزام ببذل عنايةه الرجل العادي، ويزيد مقدار العناية عما يبذله الرجل ويكون المدين قد نفذ التزامه إذا بذل مقدارا معينا من العناية، ومعيار العناية هو ما يبذل

. العادي أو ينقص تباعا لما ينص عليه القانون أو يقضي به االتفاقي، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوحه عام، الجزء األول، المجلد األول، دار التراث العرب -

.657طبعة، بيروت،لبنان، بدون سنة النشر، الصفحة بدون رقم الهي محل االلتزام، ويصطلح عليه في الفقه الفرنسي االلتزام بتحقيق نتيجة ) نتيجة(فهو التزام ال يكون تنفيذه إال بتحقيق غاية معينة -4

Obligation de résultatمتناع عن عمل معين؛ ومتى لم تتحقق الغاية منه ، كااللتزام بنقل حق عيني، وااللتزام بعمل معين، وااللتزام باال . بقي االلتزام غير منفذ

.893المرجع نفسه، الصفحة -، فهما دوما االلتزام بعمل، قد يكون تارة التزاما بتحقيق نتيجة، وتارة أخرى التزاما ببذل عناية؛ أما االلتزام بمنح وااللتزام باالمتناع عن عمل

.التزامان بتحقيق نتيجة

- 24 -

يقتضي من الناقل اتخاذ جميع االحتياطات )1(،إنما هو في حقيقته مجرد التزام ببذل عناية

الممكنة، أي أنها عناية تستوجب اتخاذ الوسائل التي يراها أنها كفيلة للمحافظة على

أثناء تهفى، دفعا ألي ضرر قد يمس بسالمالمسافر وإيصاله إلى مكان الوصول سالما معا

ومتى وقع ضرر، أمكن الناقل التحلل من المسؤولية بإثبات قيامه بما )2(.عملية النقل تنفيذ

يفرضه عليه القانون في مثل هذه األحوال، تأسيسا على عدم إرهاق كاهل الناقل بتحمله

) 3(.المسؤولية لوحده

: ةويترتب على إعتبار االلتزام بالسالمة التزاما ببذل عناية، النتائج اآلتي

،الراكب سالمةالتي تضمن أنه يقع على الناقل التزام ببذل جميع الوسائل الكفيلة -

، وقع على هذا األخيرراكبأنه في حالة وقوع حادث ما، نتج عنه أضرار بالنسبة لل -

اإلحتياطات الالزمة لتفادي الحادث، هعدم إتخاذب خطأ الناقل عبء إثبات

في حق الناقل ليست مسؤولية مطلقة، إذ يمكنه دفعها عن أن المسؤولية التي تتقرر -

. إعتمادا على معيار الرجل العادي ،طريق إثبات قيامه بكل ما يلزم لتفادي الحادث

:نتيجةتزام بتحقيق لاال أنصار :ثانيا

،مسألة إعفاء الناقل من التزامه بضمان السالمة ،القضاء والفقهكل من لم يتقبل

ببذل جهده و توخيه الحيطة الالزمة في تنفيذ التزامه، كما يبذله الناقل قيامهبإثبات

)4( .الحريص في المحافظة على سالمة المسافر أثناء تنفيذ عملية النقل

هدف من تقرير االلتزام بضمان السالمة في حق الناقل، إنما كان توفير أكبر الفالثابت أن

عند تنفيذ عملية النقل، باعتباره الطرف الضعيف، حماية للمسافر الذي يقع ضحية حادث

خاصة أمام تطور وسائل لتعذره وال يتأتى ذلك إال بإعفائه من عبء إثبات خطأ الناقل

،إلى اعتبار التزام الناقل التزاما بتحقيق نتيجة الفقه الغالب والقضاء دفع ما، وهو النقل

دث؛ و الحال هذه، فمتى ثبت وقوع وليس ببذل عناية ينحصر أساسا في تفادي وقوع الحا

.327سمير جميل الفتالوي، مرجع سابق، هامش الصفحة ، منهم " التزام بوسيلة:" هناك من يضفي عليه إصطالح -1 .48مختار رحماني محمد، المرجع السابق، الصفحة -2 .237، الصفحةمرجع سابق علي البارودي ، محمد فريد العريني، -3 . 217، الصفحة 2005الجامعي ، اإلسكندرية، مصر، سنة مصطفى كمال طه، العقود التجارية، دار الفكر -4 .357، الصفحة مرجع سابق عزيز العكيلي، - .17/99قانون التجارة المصري رقم 264/1المادة -

- 25 -

العقدية ته الحادث كان الناقل مخال بالتزامه بمجرد إصابة المسافر، وعندئذ تقوم مسؤولي

)1(. التي ال يمكنه التحلل منها إال بإثبات السبب األجنبي

ذ عملية النقل يكون قد تعهد بتوصيل المسافر ـــأن الناقل عند تنفي ومرد ذلك،

االنطالق إلى مكان الوصول سالما معافى، ولذلك فهو يلتزم بتوفير السالمة له من مكان

إثبات إالها ظروف النقل، وما على المسافر عن طريق اتخاذ كل االحتياطات التي توجب

يكون الناقل مخال بالتزامه ومن ثمتنفيذ عملية النقل، أثناء كانأن الضرر الالحق به

ته محكمةران مصدر اإلصابة مجهوال حسب ما قربل حتى ولو ك )2(،التعاقدي

، فالناقل مسؤول وليس بضامن للنتيجة كما هو الحال بالنسبة )Colmar()3(استئناف

.للمؤمن

أن عقد نقل ب الذي يرى )4( وهو الموقف نفسه الذي يذهب إليه الدكتور علي حسن يونس،

ق الناقل التزاما بتحقيق األشخاص شأنه في ذلك شأن عقد نقل األشياء، يرتب على عات

وفي الميعاد ،نتيجة معينة هي وصول الراكب سالما معافى إلى المكان المتفق عليه

)5(.المحدد

و يرى الدكتور مختار رحماني، أن الظاهر من قرار محكمة النقض الفرنسية

ولم تعد ، أنه جعل مسؤولية الناقل عقدية عما يلحق المسافر من أضرار1911الصادر سنة

مسؤولية تقصيرية؛ وفي نطاق هذه المسؤولية يتحقق االلتزام بضمان سالمـة المسافر، إذ

يقع على عاتق الناقل التزام محدد، أي التزام بتحقيق نتيجة يتمثل في ضمان وصول

) 6(. المسافر سالما معافى إلى مكان الوصول المتفق عليه في عقد النقل

.50مختار رحماني محمد، المرجع السابق، الصفحة -1

Cassation. Civil.27-1-1913-Sirey.73-1-1914, note, Charles Lyon-Caen ; et Cassation. Civil.9-2-1919 -

Dalloz.45-1-1919. 40نقال عن وجدي عبد الواحد علي، المرجع السابق، الصفحة .

.50مختار رحماني محمد، المرجع السابق، الصفحة -2 .04/10/1960 قرار صادر بتاريخ -3 . 326 الصفحة ،مرجع سابقير جميل حسين الفتالوي، سم -4 . 356ص عزيز العكيلي، مرجع سابق، الصفحة -5 .وما بعدها 46مختار رحماني محمد، المرجع السابق، الصفحة -6

- 26 -

ه محكمة النقض الفرنسية، تبنته محكمة النقض المصرية في هذا الحكم الذي توصلت إلي

، عندما حددت طبيعة التزام الناقل بضمان السالمة 26/04/1962قرارها الصادر بتاريخ

) 1.(بأنه التزام بتحقيق نتيجة : ويترتب على إعتبار االلتزام بالسالمة التزاما بتحقيق نتيجة، النتائج اآلتية

الناقل التزام بإيصال المسافر إلى مكان الوصول سالما معافى، أنه يقع على -

أنه يقع على الناقل التزام بإيصال المسافر إلى مكان الوصول سالما معافى، -

بل يكفيه إثبات أن إصابته عبء إثبات خطأ الناقل، المتضرر لمسافره ال يقع على اأن -

بأضرار كانت أثناء تنفيذ العقد،

إال عن طريق إثبات أن الحادث ه، ال يمكنه دفع المسؤولية التي تتقرر في حقأن الناقل -

.ه قام بكل ما يلزم لتفادي الحادثن، وأسبب أجنبي كالقوة القاهرة مثالكان نتيجة

التفرقة بين االلتزامين حسب الرأي الراجح فقها، يكمن في طبيعة الغرض معيارو

ه؛ مع اإلشارة إلى أن االلتزام بالسالمة في بعض العقود الذي يقصد بالعقد الوصول إلي

كان محال اللتزام ببذل عناية كما في عقد تعليم الفروسية، أو -خالف عقد النقل -األخرى

)2( .السباحة، أو الغطس، أو اإلنزالق على الماء

سمير جميل حسين الفتالوي، إلى الدكتور ذهبوعن موقف المشرع الجزائري، ي

التزام الناقل وفق القوانين الجزائرية هو التزام ببذل عناية؛ إذ ال تقع مسؤولية القول بأن

ر الذي يحدث ـعلى الناقل نتيجة الضرر الذي يصيب المسافر أو أمتعته من جراء التأخي

ه هو ومستخدميه قد اتخذوا اإلجراءات الالزمة لتجنيب الخسارة ــإذا قام الدليل على أن

)3(.حال عليهم تفاديهاأو أنه است

. 218مصطفى كمال طه، المرجع السابق، الصفحة -1مة الراكب بمعنى أنه يكون ملتزما بتوصيله إلى الجهة المتفق عليها سليما، إن عقد نقل األشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاما بضمان سال"

م الناقل وهو التزام بتحقيق غاية بحيث إذا أصيب الراكب فإنه يكفي أن يثبت أنه أصيب أثناء تنفيذ عقد النقل ، ويعتبر هذا منه إثباتا لعدم قيا ... " ة إلى إثبات وقوع خطأ من جانب الناقلبالتزامه، فتقوم مسؤولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاج

.38 ةوجدي عبد الواحد علي، المرجع السابق، الصفح -2 .327سابق، هامش الصفحة المرجع السمير جميل الفتالوي، -3

- 27 -

، يعارضه موقفسمير جميل حسين الفتالويالدكتور إن هذا االستنتاج الذي توصل إليه

أين أكدت أن التزام الناقل ،1983مارس 30المحكمة العيا في قرارها الصادر بتاريخ

)1( .إنما هو التزام بتحقيق نتيجة بالسالمة

277 المادة المصريالمشرع ل المثال، فــى سبيو بالنسبة للتشريعات العربية عل

، يضع على عاتق الناقل التزاما تعاقديا بتحقيق نتيجة، وهي 17/99من القانون رقم

وصول المسافر سالما، فإن لم تتحقق بسبب حادث وقع أثناء تنفيذ عملية النقل، وترتب

أما )2(.ال عن التعويضعنه إما إصابة المسافر بأضرار أو وفاته، فإن الناقل يكون مسؤو

قانون التجارة، يجعل من العقد أساسا اللتزام الناقل 01فقرة 77المادةالمشرع األردني في

بالمحافظة على سالمة الراكب أثناء النقل، وأن أي إخالل به يرتب مسؤولية الناقل

نون من قا 02فقرة 688ما أقره المشرع اللبناني في المادة هطابقيو )3( ،العقدية

على أساس اشتمال عقد النقل على التزام ضمني بضمان سالمة ،الموجبات والعقود

)4(. الراكب

نص على اعتبار الوكيل بالعمولة للنقل ضامنا للسالمة، ويرى كما أن المشرع المصري ي

كما استدل بعض الفقهاء تأييدا لهذا .التزام بتحقيق نتيجة ،"ضامن"اصطالح الفقه في

في مواد قانونية تتعلق بالناقل" ضامن" ام المشرع المصري الصطالحالرأي، استخد

)5(.التجارة وغيرها قانون 229كالمادة

أن يوصله إلى يجب على ناقل األشخاص، أن يضمن أثناء مدة النقل سالمة المسافر و:" قانون تجاري جزائري تنص على أنه 62المادة -1

"جهته المقصودة في حدود الوقت المعين بالعقد

والمنشور بالمجلة القضائية 27429في الملف رقم 1983مارس 30أنظر قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ -

وال يجوز إعفاؤه من المسؤولية، إال إذا أثبت أن ناقل المسافر يضمن سالمة المسافر :" ؛ والذي جاء فيه42، العدد األول، الصفحة 1989لسنةها أمر الضرر سببه القوة القاهرة أو خطأ المسافر، وأنه لم يكن يتوقعه و ال يمكن تفاديه، وأن رجوع المسافر إلى عربات القطار بعد النزول من

يعطي إشارة إنطالق القطار إال بعد التأكد من متوقع ويمكن تفاديه، عن طريق االعتناء الكامل من طرف حارس المحطة، الذي عليه أن ال ...." نزول كل المسافرين وغلق أبواب القطار

يضمن الناقل سالمة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل ويقع باطال كل اتفاق يقضي بإعفاء الناقل " :17/99من قانون التجارة رقم 264/1المادة -2 "من هذا الضمان

العقود التجارية، مكتبة دار -المتجر - األعمال التجارية -القانون التجاري، الجزء األول، مصادر القانون التجاريفوزي محمد سامي، شرح -3

.وما بعدها 263، الصفحة 2007الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن؛ دار مكتبة التربية، بيروت، لبنان، سنة

على الناقل إيصال المسافر سالما إلى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها وإذا وقع يوجب ""قانون تجاري تنص على أنه 01فقرة77المادة - ".أي طارئ ما فإن التبعة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل بإقامته البينة على وجود قوة قاهرة أو خطأ من قبل المتضرر

عمليات البنوك، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، دون سنة النشر، - العقود التجارية - السيد الفقي، القانون التجاري، اإلفالسمحمد -4

.314الصفحة .136، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، الصفحة 1999لسنة 17سوزان علي حسن،عقد الوكالة بالعمولة للنقل وفق قانون التجارة رقم -5

- 28 -

الح، بأن الموكل يعتمد ـــوقد برر بعض الفقهاء استخدام المشرع لهذا االصط

لية النقل على الوكيل بالعمولة للنقل اعتمادا كليا في كل كبيرة وصغيرة، وهو إذ يتولى عم

من بدايتها إلى نهايتها، فإنه يلتزم تجاه موكله بتحقيق نتيجة، وهو ما استقرت عليه محكمة

النقض المصرية؛ وهذا هو موقف محكمة النقض الفرنسية التي تقضي بأن الوكيل

)1(. بالعمولة للنقل يبقى مسؤوال عن الضرر ما لم يثبت وجود السبب األجنبي

:الثانيث ــالمبح

: بضمان السالمة اللتزاما نطاق

التزام إنما هو في ،أن التزام الناقل بضمان سالمة الناقل في عقد نقل األشخاص تأكد

ار إشكال فقد ث ،ومع ذلكأنه إال ؛ قدي وفق ما استقر عليه الرأي الغالب فقها وقضاءع

. 138المرجع نفسه، الصفحة -1

- 29 -

ال هانه في حق الناقل، ألنتاريخ بدء سريط و ومن حيث الشر آخر يتعلق بتحديد نطاقه

. توضيحه في هذا المبحث يتم ، وهو مالناقل ملتزما به في جميع األحواليعقل أن يكون ا

:األول بـالمطل

:االلتزام بضمان السالمةتطبيق شروط

طريق يتم عن، والذي المفتوح النقل لعقد النقل البري لألشخاص بوسائ يتم تنفيذ

بوجود أن يتم الركوب فيهما عادة ال يشترط باعتبار أن ،امت ونحوهالسيارات والحافال

و )1(،السكك الحديدية عن طريق منتظمال النقل بوسائل يكونكما ،يكون مجانا و قد تذكرة

، بالنظر إلى القوانين الركوب التذكرة في على الحصول طاشترال وايوالترام ،الميترو

. يتعين علينا بالضرورة تحديد نطاق هذا االلتزام، وهو ما االتي تحكم كال منهالخاصة

، إال أنه ال ينتج أثره دــالعق نة وإن كان يترتب عــااللتزام بضمان السالمإن

من مكان االنطالق إلى مكان الوصول حسب األحوال، ، عملية النقل إال في فترة تنفيذ

ى ذلك يتحددلوع في هذه الفترة، باعتبار أن االلتزام بضمان السالمة يتقرر في حق الناقل

)2(.نطاق االلتزام بضمان السالمة وفي الوقت نفسه تبدأ المسؤولية العقدية للناقل

مدى عن يثار تساؤل ،من عدمه في عقد النقل -المقابل -بالنظر إلى وجود العوضو

.ةـهذا العوض في تقرير االلتزام بضمان السالموجود تأثير

:وجود عقد نقل :لالفرع األو

، أصبحت الشركة الوطنية للنقل بالسكك 54جريدة رسمية عدد 01/12/1990المؤرخ في 90/391يذي رقم بموجب المرسوم التنف -1

.الحديدية مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي .315السيد الفقي، مرجع سابق، الصفحة محمد -2

- 30 -

سان ، شخص على قيد الحياة، أما نقل جثة إنلألشخاص موضوع عقد النقل البري

اعتبار النقل ، األول، يتضمن عقد النقل عنصرين جوهريينفيعد نقال لألشياء؛ وعلى ذلك

الغرض األساسي من العقد، وبالتالي يخرج منه استعمال المصعد الكهربائي في الصعود

مر في حالة دروس تعليم قيادة السيارات، أو قيام ، وكذلك األ)1(أو عملية القطر والنزول،

صاحب الفندق بإيصال النزيل إلى المطار، كذلك إذا تم النقل تنفيذا لعقد العمل كما لو قام

وفضال عن ذلك، أن يتضمن . ميكانيكي باستقالل مركبة متبوعه إلصالح إحدى المركبات

ن نقطة االنطالق إلى نقطة الوصول، فعقد ألعاب المالهي الذي يقوم النقل تغيير المكان م

العنصر الجوهري ؛ أما على تقديم وسائل التسلية بالسيارات مثال، فال يعد مستعملها راكبا

)2(.الثاني، فيتمثل في األجرة، سواء كانت مبلغا نقديا أو غيره

سالما؛ وهي مما يدخل راكبول الــيبذل العناية التي تكفل وص ،والناقل في ذلك

إلى المكان المتفق راكبفي دائرة نشاطه المهني كناقل مهمته تنحصر أصال في إيصال ال

هو من كونهالمستفيد من ضمان السالمة، ، باعتباره عليه من غير إلحاق الضرر بسالمته

ل كقائد السيارة قايبرم عقد نقل يفرض نقله إلى مكان معين مقابل أجرة، ومن ثم فتابعي الن

)3( .حكام عقد العمل في عالقته مع الناقلفيعتبر عامال ويخضع أل

قد ، 1911 محكمة النقض الفرنسية الصادر سنةقرار الغرفة المدنية ل تقدم أنلقد و

عما يصيبه من أضرار أثناء تنفيذ لناقل تجاه المسافرل العقدية مسؤوليةالبصفة نهائية رقر

بالتزامه التعاقدي المتمثل في االلتزام بضمان السالمة، ومنه هإخالل عن عملية النقل،

)4(. فااللتزام بضمان السالمة يرتبط بعقد النقل وجودا وعدما

:بعوضالنقل توافر العقد في : أوال

لذا حقيقة؛ عقد نقل يمثل هوف ،النقل أجرةفيها المسافر دفعتي يحالة الالوهو يتعلق ب

أم من ، الحر المفتوح أو النقل ما إذا كانت وسيلة النقل من وسائل يز بينيمالتيتوجب

؟المنتظم النقل وسائل

مبررات تقرير االلتزام بضمان السالمة في عقد النقل بعوض، اتسامه بطابع لعل من

تجاري من جانب الناقل على األقل، الذي يتمثل هدفه في الغالب في الحصول على الربح،

.أجر عملية القطر تتضمن قيام شخص بواسطة مركبته بجر مركبة أخرى عاطلة إلى مكان معين مقابل -1 .06عبد القادر أقصاصي، المرجع السابق، الصفحة -2 .19المرجع نفسه، الصفحة -3 .46الصفحة المرجع السابق، وجدي عبد الواحد علي، -4

- 31 -

يرى الدكتور وهبة طلبة خطاب أن أساس وجود هذا االلتزام يقوم على فكرة هذا فيو

)1(. االحتراف والمقابل الذي يدفعه المسافر، وهو بذلك ال ينفصل عنها

؛ وهذه عقد النقله ؤنشمأن االلتزام بضمان السالمة الثابت ،المفتوح بالنسبة للنقلف

شأن إعتباره نقال أم ال، كحالة النقل بواسطة سيارات الصورة من النقل ال تثير أي إشكال ب

م، ذلك أن الركوب ــاألجرة أو الحافالت، أو أي وسيلة أخرى يحددها القانون أو التنظي

ميعاد دفعها أجرة يحددمقابل ، ويتم ذلك أخذ مكان يدل على وجود عقد في وسيلة النقل و

. القانون أو العرف

كقاعدة ثبات، وإن كان ليس ملزما بإثباته د بكافة وسائل اإلوللمسافر أن يثبت وجود العق

وهو مع العلم أن التذكرة ليست معيارا عاما في إثبات وجود عقد النقل من عدمه، عامة،

.ما سيتم توضيحه عند دراسة شروط قيام مسؤولية الناقل

قد مع الناقل باسمه الذي يتعا )2(قد يبرم عقد النقل أحيانا بواسطة وكيل بالعمولة للنقل، ماك

وفي هذه الحالة، يضمن الوكيل ولحساب الراكب كما في حالة وكالة السياحة وغيرها؛

-277بالعمولة للنقل سالمة الراكب، ويقع باطال كل اتفاق على غير ذلك حسب المواد

الوكالة ، وقد يقتصر دور 17/99 وما يليها من قانون التجارة المصري رقم 278-279

)3(.سأل حينئذ عن أفعال الناقليجز مكان للمسافر في وسيلة النقل،فال على مجرد ح

.وما بعدها 102سابق، الصفحة المرجع الطلبة وهبة خطاب، -1ما نقل أشياء أو أشخاص، ومتى قام الوكيل بالعمولة بعملية النقل الوكالة بعمولة للنقل، عقد يبرمه الوكيل باسمه ولحساب موكله، يتضمن إ -2

.بوسائله الخاصة اعتبر ناقال، ومن ثم تسري في حقه أحكام عقد النقل

الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساب :" تنص على أن 17/99المصري رقم ةقانون التجار 273المادة .عقدا لنقل أشياء أو عقد نقل أشخاص وبأن يقوم عند االقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقلموكله

".إذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة اعتبر ناقال وتسري عليه أحكام عقد النقل

ي على الوكالة بالعمولة للنقل األحكام الخاصة بعقد فيما عدا األحكام المنصوص عليها في المواد التالية تسر:" تنص على أنه 274 المادةأما ".الوكالة بالعمولة

.210مصطفى كمال طه، مرجع سابق، الصفحة -3

في نقل األشخاص يسأل الوكيل بالعمولة للنقل عن التأخير في الوصول :" تنص على أنه 17/99قانون التجارة المصري رقم 2/ 278المادة -فيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية وال يجوز أن ينفي هذه المسؤولية إال بإثبات القوة القاهرة أو خطأ وعما يلحق الراكب أثناء تن

".الراكب

"كل شرط يقضي بإعفائه من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية : يقع باطال:" فتنص على أنه ، ب -279/1أما المادة

ي حكم اإلعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه في نقل األشياء أو الراكب ويعد ف:" 279/2كذلك المادة في نقل األشخاص بدفع بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل وكل شرط ينزل بموجبه المرسل أو المرسل إليه أو الراكب

". عن التأمين الذي أبرمه ضد مخاطر النقل للوكيل بالعمولة عن الحقوق الناشئة

- 32 -

كإبرام العقود لحساب يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بنوعين من االلتزامات، التزامات عامةو

الموكل، وتقديم المعلومات الضرورية عما وصل إليه الوكيل في تنفيذ الوكالة؛ والتزامات

.محترفا في مجال النقل، كتقديم النصيحة والقيام بالعمليات المرتبطة بالنقل خاصة بصفته

يالحظ أنه وإن كانت الوكالة بالعمولة للنقل نوعا من أنواع الوكالة التجارية، فال ينفي

ذلك عن الوكيل بالعمولة للنقل كونه في األساس وكيال يلتزم بااللتزامات العامة للوكيل

)1( . م يرد به نص مخالف في قانون التجارةالعادي فيما ل

يتوسط أيضا في نقل ، فإنهفي نقل األشياءيتوسط الوكيل بالعمولة للنقل كمافإذا كان

277األشخاص، وبصفته هذه يكون ملتزما بضمان سالمة الراكب طبقا لنص المادة

تابعا فهو مسؤول عنه كله وليس باعتباره ناقال، وإذا كان النقل مت قانون التجارة المصري

. ولو لم يقم إال بتنفيذ جزء منه، فهو ضامن بحكم القانون بخالف الوكيل بعمولة العادي

أبدى الفقهاء في اصطالح ضامن، التزاما بتحقيق نتيجة معينة أال وهي سالمة الراكب لقد

أن اآلراء إلى المكان المحدد، وبالرغم من إجماع الفقهاء على معنى هذا االصطالح إال

)2(. في الفقه الفرنسي قد اختلفت بشأنه

:المجانيالنقل عقد جدلية :ثانيا

أو دون أي مقابل، -مقابل خاص -النقل الذي يتم نظير مقابل غير نقديوهو ذلك

ومنه يظهر أن له مفهومين وقد ال يحصل فيه على أي مقابل مهما يكن نوعه مطلقا؛

، وضيق وهو -أي النقل الذي يتم على مصلحة للناقل - غير نقديود مقابل جواسع هو و

)3( .انعدام المقابل من أي نوع عندما يكون النقل على سبيل المجاملة البحتة

لتحديد مفهوم النقل القائم على مصلحة الناقل، اعتدت محكمة النقض الفرنسية

فالنقل المقصود هنا هو ذلك النقل هذا الموقف انتقده الفقه،) 4(.بمصلحة الراكب المتضرر

الذي يحصل فيه الناقل على مقابل غير نقدي، وهو الذي يتعين اعتباره فيصال في تحديد

.وما بعدها 23الصفحة مرجع سابق،سوزان علي حسن، -1 . وهو المعيار المعتمد من الفقه والقضاء.ويالحظ أن الوكيل العادي يبرم العقود باسم موكله لكن الوكيل بالعمولة للنقل فيبرمها باسمه نقل البري والبحري والجوي في ضوء القضاء والفقه والمعاهدات الدولية، دار الفكر الجامعي، شريف أحمد الطباخ، التعويض عن ال -2

.115، الصفحة 2005اإلسكندرية، مصر، سنة

.يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سالمة الراكب أو الشيء موضوع النقل:" تنص على أنه 17/99قانون التجارة المصري رقم 277المادة - ".ل اتفاق على غير ذلكويقع باطال ك .وما بعدها 76وجدي عبد الواحد علي، المرجع السابق، الصفحة -3 :، القرار اآلتي77 تهميش الصفحة ه فيعن ؛ ونقال77، الصفحة نفسهالمرجع -4

- Cassation. Civil7-1-1929 :S.249-1-1929 ; note Adhémar. Esmein.

- 33 -

مفهوم هذا النقل، وال سيما وأن القضاء الفرنسي ربط بين نظام المسؤولية الذي يخضع له

)1.(الناقل وطبيعة النقل محددة على أساس فكرة المقابل

د معيارا في تحديد طبيعة النقل فيما ــة المقابل أيا كان قدره ومن يتقاضاه، تعففكر

إذا كان قد تم لمصلحة الناقل أم أنه كان مجاملة، فمصلحة الناقل وليست مصلحة

والحال هذه، فالنقل للمصلحة . المتضرر هي معيار التفرقة بين صورتي النقل المجاني

كما يمكن أن يتم مقابل خدمة يسديها المسافر )2(قل،المشتركة ال يؤثر على مصلحة النا

)3(.للناقل، كما لو كان ركوب المسافر بقصد إرشاد الناقل إلى الطريق

من المسائل التي برزت في مجال المسؤولية المدنية، والتي أثارت جدال كبيرا بين و

، هذا الصددبيثار وبصورتيه؛ الفقه والقضاء الفرنسي، مسألة مسؤولية الناقل المجاني

من تساؤل في غاية األهمية، يتعلق بمدى تطبيق قواعد المسؤولية العقدية على هذا النوع

.، ومن ثم يكون الناقل فيه ملزما بضمان سالمة الراكب معهالنقل

طبيعة إن القول بخضوعه لهذه القواعد، يتطلب منا ضرورة تحديد الومن ثم، ف

.أم ال نقل عقد انالقانونية له فيما إذا ك

ذهب جانب من الفقه والقضاء في فرنسا في البداية، إلى القول في هذا الصدد،

في ناقل عن األضرار الالحقة بالراكببوجود العقد، ورتبوا على ذلك المسؤولية العقدية لل

حالة إال أن األمر اختلف فيما بعد، فبالنسبة للفقه أقر وجود عقد نقل في كل .كلتا صورتيه

أقوى من )Benathar(ويعتبر األستاذ ؛يكون ركوب الشخص فيها بقصد أداء خدمة للناقل

ن هذا النقل يتضمن عقدا ملزما لجانب واحد، ألن التزامات أب:" أنصاره، حيث قال

وقال بأن له طبيعة مختلطة، فبالنسبة للمسافر مجاني، وهو )4(،"الطرفين ليست متبادلة

.ما كان له تأثيره على القضاء الذي تبناه دون أي مبرر مقنع وهو ،لبعوض بالنسبة للناق

.14فحةطلبة وهبة خطاب، المرجع السابق، الص -1محكمة النقض الفرنسية، بخصوص النقل الجوي إلى جانب أحكام أخرى بخصوص النقل بالسيارات، وقررت أنه ال يتسم بصفة وقد أكدت -2

قانون مدني فرنسي الخاصة بالمسؤولية 1384/1 عقدية ذلك النقل الذي يتم للمصلحة المشتركة لكل من الناقل والراكب ويتعين تطبيق المادة

.89طلبة وهبة خطاب، المرجع السابق، الصفحة نقال عن . شياءعن األ، عبد الحميد الشواربي، القانون التجاري، العقود التجارية في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، دون ذكر سنة النشر-3

.وما بعدها 452.الصفحة . بل هو المصلحة، وهنا نكون أمام المجانية بالمعنى الواسعوهو النقل الذي يتم بمقابل غير نقدي، إذ المقا -يكون العقد تبادليا، متى التزم أحد الطرفين بمنح، أو فعل شيء، يعتبر معادال لما يمنح، :" أنه ىقانون مدني جزائري تنص عل 57/1المادة -4

".أو يفعل به . يمنحان وما يأخذان، ولو كان المقابلين غير متعادلين وهذا التعريف معيب، إذ المهم أن يكون طرفا العقد عالمين بما

- 34 -

بجميع درجاته، فبعضها تقر ظل الغموض والتردد يكتنف أحكام القضاء الفرنسي لقد

يلزم الناقل بتوصيل ،العالقة بين الراكب والناقل الذي تم النقل لمصلحته في عقد بوجود

التحلل من المسؤولية التي تقع وال يستطيع الناقل الوصول،افر سالما معافى إلى جهة المس

)1(.عليه إخالال بالتزامه بالضمان، إال إذا أثبت السبب األجنبي

، حيث الذي يقوم بنقل زبون مرآبصاحب البأن ،(Grenoble)قضاء استئناف قررقد ف

نه يتصرف ، بل إ يعتبر ناقال على سبيل المجاملةتوجد سيارة يرغب في بيعها له ال

وأكدت ؛دني فرنسيمقانون 1784ادة مالبموجب عقد نقل، ويكون مسؤوال على أساس

بتقريرها المسؤولية العقدية للناقل على أساس ، هذه النظرة )Colmar(محكمة استئناف

دعوى برفضالقاضي حكم محكمة أول درجة ملغية بذلك ،التزام بضمان السالمة

،خدمة أداها الراكب للناقلكان مجانا وإن كان تم مقابل ، على اعتبار أن النقل الراكب

)2( .وما على الراكب سوى إثبات خطأ الناقل حتى تتحقق مسؤوليته

:المبادئ اآلتية ومن هذا الحكم، يمكن استنتاج

النقل الذي يتم على ، مؤداه أنهأن النقل المجاني له مفهوم واحد في عرف المحكمة -

البحتة من جانب الناقل، وبالتالي فإن كلمة مجاني تكون مرادفة لكلمة سبيل المجاملة

مجاملة،

للناقل في عملية النقل، تكفي لنفي تكن طبيعتها مادية أم معنوية مصلحة مهما أن أي -

صفة المجاملة في النقل،

ال أن النقل القائم على مصلحة للناقل، يتضمن عقد نقل حقيقي يربط طرفيه، ألنه -

كمقابل لعملية نقله، ترط لوجود العقد األخير أن يقوم الراكب بأداء أجر نقدي للناقليش

وإنما يمكن أن يتمثل األجر في خدمة يسديها الراكب للناقل،

.أن الناقل يقع على عاتقه التزام بضمان السالمة -

.وما بعدها 79سابق، الصفحة المرجع الطلبة وهبة خطاب، -1

2 - La Cour d’appel de Grenoble :2-5-1932.D.H.P.355.1932.

-La Cour d’appel de Colmar.28-4-1936. . 95لصفحة نقال عن وجدي عبد الواحد علي، المرجع السابق، تهميش ا

- 35 -

محكمة تدخل، أين كان وأخرى تعتبره نقال بعوض من غير إضفاء وصف العقد عليه

رغم الموقف المحتشم بسبب الغموض الذي ظل يشوبه حتى ،الفرنسية جوهريا النقض

) 1( ،، أين قررت المسؤولية التقصيرية للناقل20/12/1968 حكم الدائرة المشتركة بها في

عندما طرحت مشكلة مسؤولية الناقل المجاني على المحاكم الفرنسية عند بدئها، أنه ذلك

قدية أساسها عقد النقل عن العالقة بين الناقل والمنقول هي عالقة كان رد فعلها التقرير بأ

غير أن هذا الموقف انتقد منذ البداية لصعوبة اعتبار ؛الشهير 21/11/1911 بقرارمتأثرة

الفقيه من بينهم )األجرة(الفتقاره للمقابل قيق،النقل المجاني عقد نقل بالمعنى الد

(L.Josserand) الرتباط وعقد اتفاق هي غائبة لدى مالك السيارة الذب إذ يقول بأن نية ا

وقد حاول فقهاء )2( .يقوم بنقل صديقه أو جاره في الطريق كما هي مفقودة عند هذا األخير

ومن ثم فمسؤولية ، Savatier)(آخرون تكييفه على أساس أنه عقد غير مسمى منهم الفقيه

إال أنه "صورة شرعية وهو شريعة تعاقديةاتفاق عقد ب" باعتباره الناقل مسؤولية تعاقدية

)3(. رفض قبوله

أن يتبين أن القضاء قد ربط بين تحديد ،استطاع الفقه من خالل استقراء أحكام القضاء

نظام المسؤولية عن حوادث النقل عموما وطبيعة النقل على أساس وجود العوض أو

)4( .انعدامه، ومن حيث نوعه إذا وجد

له عدة صور، فإما يكون قائما على والذي، قائم على مصلحة الناقلالالنقل صورةففي

ذلكواألمثلة على ، دون أن يكون للراكب أو المسافر ثمة مصلحة مصلحة الناقل فقط

يتم لمصلحة الناقل سواء كانت مادية كنقل منها ما قدو ،كنقل التاجر ألحد عمالئهكثيرة،

ة الناقل، أو كانت أدبية محققة أو محتملة، بشرط صديق ليتولى قيادة السيارة بقصد استراح

أن وإما؛ لأن تكون مشروعة، وتقدير المصلحة يتقرر في جانب الناقل عند بدء عملية النق

يكون مقابل خدمة يسديها الراكب وإما يتم للمصلحة المشتركة لكل من الناقل والراكب،

)5( .يتعلق بمساهمة الناقل في نفقات السفر كما قد للناقل،

.وما بعدها 83الصفحة طلبة وهبة خطاب، المرجع السابق، -1مسؤولية الناقل المجاني في النقل بالسيارات لألشخاص،مقال منشور بمجلة القانون المقارن، كلية السياسة والقانون، جامعة زهير سعيد طه، -2

.214لصفحة، ا 1979بغداد، العدد العاشر، السنة السابعة .215المرجع نفسه، الصفحة -3 .14طلبة وهبة خطاب، المرجع السابق، الصفحة -4 .وما بعدها 84وجدي عبد الواحد علي، المرجع السابق، الصفحة -5

- 36 -

فإن الناقل يقوم به مبتغيا من ،ن افتقد المقابل في الحالإالنقل المجاني المصلحي و ذاوه

ورائه ربحا أو مصلحة مالية حالية أو مستقبلية، أي أنه يتسم بطابع المجاملة من ناحية

إلى عقار لمعاينته كأن ينقل سمسار عقارات زبونه ،وبطابع المصلحة من ناحية ثانية

)1( .رة ميكانيكيا في سيارته إلصالحهاأو كأن يصطحب صاحب سيا شراء،بقصد ال

1940محكمة النقض الفرنسية في ثالثة أحكام شهيرة في سنة ذهبت في هذا الصدد،

إلى القول بأن النقل الذي يتم لمصلحة الناقل إنما يعتبر نقال بعوض، ومع ،بعدهاما و

أن غالبية أحكامها كانت تقضي بتطبيق قواعد المسؤولية تقريرها بالمسؤولية العقدية، إال

. عن األشياء في النقل الذي يتم لمصلحة الناقل

تقدير االتجاه العقدي الذي لجأ إليه القضاء الفرنسي في النقل القائم هناك من يرى أن

، كان في غنى عنها، لضمان المتضرر في صلحة للناقل، ال يعدو كونه حيلةعلى م

)2(.حصول على تعويض في غير حاالت النقل الذي يتم بعقد أي النقل المجانيال

تكنأن هذا النقل ال يتضمن أي عقد، مهما يرى ، وهبة خطاب طلبةكتور دالفمثال

على لعالقة بين طرفيه على أنها تنطويفال يمكن القول بتكييف ا ،التي تطلق عليه التسمية

ل القائم على مصلحة وع في فرنسا، ألنه إذا كان النقعقد نقل كما ذهب قضاء الموض

ما هو مسلم به بشأن وليس نقديا، األمر الذي ال يتفق مع، فإنه غير مباشر يتضمن مقابال

، وهذا دونهبوهريا ال يتواجد عقد النقل األجر النقدي باعتباره عنصرا ج ضرورة توافر

ة يختلف من حيث طبيعة المقابل عن النقل القائم على مصلح ذإما؛ اختالف بينه لهو أو

النقل بعوض، كذلك ال يمكن القول بذلك، نظرا لعدم توافر المقومات الجوهرية للعقد

بصفة عامة، وهي اتجاه اإلرادة نحو إحداث أثر قانوني، وإن كان هناك تطابق إرادتي

، ى االلتزامجب أن تتجه اإلرادة إل، إذ يالنقل، وهو غير كافالناقل والراكب على عملية

.وما بعدها 212سابق، الصفحة زهير سعيد طه، مرجع -1 .وما بعدها 85طلبة وهبة خطاب، المرجع السابق، الصفحة -2

- 37 -

عن مصلحة للناقل الذي يمكنه الرجوع وهو ما ال يمكن القول به في النقل القائم على

.تنفيذه من غير أن يجبره الراكب على إتمامه

، يتضمن د نقلومنه فالقول بأنه نقل بعوض غير مقبول، ألن النقل بعوض يتم بموجب عق

منعدمةااللتزامات ذه، وها بدفع األجرة، والتزامـمسالالالتزاما بالنقل والتزاما بضمان

)1( .، فهو صورة للنقل المجانية النقل القائم على مصلحة للناقلفي صور

وبشأن المصلحة محل االعتبار، لم تثر المصلحة المادية أي صعوبة، على عكس المصلحة

لحة اعتبرت المص )Dijon( ةاألدبية التي ترددت مواقف القضاء والفقه بشأنه، محكم

األدبية مقابال، ومن ثم فالنقل الذي تم كان لمصلحة الناقل، وبعد استئنافه اعتبرت

أيدته محكمة المصلحة األدبية ليست مقابال ومن ثم فالنقل الذي تم كان مجاملة، وهو الذي

.النقض الفرنسية

- ةعلى أن موقف محكمة النقض تغير، إذ اعتدت في أحكام أخرى باعتبار المصلحة األدبي

)2( .من قبيل المصلحة التي يقوم بها النقل على مصلحة الناقل -االستراحة من التعب

إلى أن المجاملة تفترض ، Hulot) ( كالفقيه أما بالنسبة للفقه الفرنسي، ذهب جانب منه

بالمصلحة المادية فقط العتبار ،Champeau)( كالفقيه في حين قال آخرون؛ مصلحة أدبية

)3( .على مصلحة الناقل وتستبعد المجاملة النقل قائما

أنه ال يجوز التفرقة بين المصلحة ،Paul. Esmein) ( كالفقيهفي حين رأى جانب آخر

في قيام النقل على مصلحة الناقل، إذ أنه تكفي المصلحة األدبية لقيامه، المادية واألدبية

.وما بعدها 87، الصفحةنفسهالمرجع -1

فيما يهص القرارات المنقولة 82و 80و 79وما بعدها، وانظر تهميش الصفحات 79، الصفحة عبد الواحد علي، المرجع السابق وجدي - 2 : عنه

Dijon. D.P.175.1950.note. Ponsard La cour d’appel de Cassation. Civil.16-11-1956 :D.P.180-1957.note. Ponsard

Cassation. Civil.14-3-1958:J.C.P.15-2-1958, 74-2-1958, notes. Adhémar. Esmein.

Cassation. Civil.28-2-1964 :G.P.352-1-1964. . 83 المرجع نفسه، الصفحة -3

- 38 -

قضاء الفرنسي على تطبيق قواعد ليستقر ال .باعتبارها تمثل مقابال في هذا النوع من النقل

)1( .سواء كان النقل على مصلحة الناقل مادية أو أدبية ،المسؤولية عن األشياء

على أي فيه الذي يتم دون حصول الناقل النقل وفه ،النقل مجاملة صورةوبالنسبة ل

قيام بناء على عرض من الناقل أو بطلب من الراكب، ومثاله تم هذا النقلسواء مقابل،

صاحب سيارة باصطحاب أحد أصدقائه في نزهة أو شخصا آخر وجده في طريقه

.مصادفة

:وهما، ، يجب توافر أمرينالعتباره كذلك و

.وضوح صفة االختيار في العرض -

)2(.البعد عن االلتزام القانوني، سواء تم النقل بطلب من الراكب أو عرض من الناقل -

يقوم الناقل بتقديم خدمة مجانية غرضها المجاملة حة المنقول، ففي النقل لمصل ومنه،

البحتة ودون أن يكون له أي مصلحة مادية ولو كانت مشتركة أو احتمالية، أما وجود

) 3( .فال تنفي كون النقل قد تم مجاملةالمصلحة األدبية

ي والنقل والظاهر في التشريع الجزائري، أن المشرع لم يفرق بين النقل المجان

ل والمتمم المعد 74/15من أمر 08 بعوض في االستفادة من األحكام التي تقررها المادة

20/01/1982كما أن المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ ؛ "كل " لفظب بدأتعندما

جعلت مسؤولية الناقل في النقل المجاني تخضع ألحكام حارس الشيء وفق نص المادة

، فجاء النص عاما ولم ..."كل من تولى حراسة شيء:" بـ الذي بدأ قانون مدني 138

)4( .يميز بين ما إذا كان النقل بمقابل أم مجانا

.وما بعدها 84رجع السابق، الصفحةوجدي عبد الواحد علي، الم -1 .في هذه الصورة، نكون أمام المجانية بالمعنى الضيقو .454الصفحة ، مرجع سابقعبد الحميد الشواربي، -2 .212زهير سعيد طه، المرجع السابق، الصفحة -3 1989والمنشور بالمجلة القضائية لسنة 21286في الملف رقم 20/01/1982أنظر قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ -4

.20العدد الثاني، الصفحة

- 39 -

بتطبيق قواعد 1968قد قضت في سنة محكمة النقض الفرنسيةذلك، نجد أن ك

مدني قانون 1384/1 ادةمال، باعتبار أن نص ولية عن األشياء في النقل مجاملةالمسؤ

قضى بأن ، قد ذهب بعيدا عندماالقضاء في فرنسابل أن )1(؛ تفرقة نسي لم يتضمن أيفر

. يتضمن عقد نقل حقيقي النقل مجاملة

1384/1 المادةأنه إذا كانت على ،)Dijon( ، جرى قضاء محكمة استئنافعلى ذلك

، فإنه ال سانتنطبق فيما يتعلق بحوادث السيارات ولو كان يقودها إن دني فرنسيم قانون

حيث ال ،أخذ مكانه في السيارة ويرتبط مع الناقل بموجب عقد يجوز أن يتمسك بها من

م الناشئ عنه، وأضافت أن من يطلبيوجد مجال للتعويض إال في حالة عدم تنفيذ االلتزا

، إن لم يكن بعقد نقل ل المجاملة فإنه يرتبط مع الناقلأو يقبل الركوب في سيارة على سبي

.ي، فباتفاق من نوع خاص على األقلحقيق

على يف العالقة بين الناقل مجاملة والراكب ك همن اجانب فإن ،موقف الفقهأما بالنسبة ل

على عاتق ة السالمضمان يتضمن التزاما ب هإعتبارأنها عقد نقل حقيقي، وذهب إلى

)2( .ى حد بعيدأن في ذلك مغاالة إل وهبة خطاب، طلبة كتوردال ويرى؛ الناقل

، فإنهما - الربح -بلالكن لما كان االلتزام بالسالمة يرتبط بفكرة االحتراف والمق

في تقرير عقد رفضت (Paris)منعدمين في النقل مجاملة، لذلك نجد أن محكمة استئناف

رفضت وجود االلتزام بالسالمة على عاتق الناقل فيه، كذلك ، وبالتاليالنقل مجاملة

قهي من طرف وتم حسم الجدل الف، Toulouse) (و (D’Aix)استئناف كل من محكمتي

، كان قد تم هالنقل الذي وقع الحادث خاللبأن ، عندما قررت محكمة النقض الفرنسية

.86طلبة وهبة خطاب، المرجع السابق، الصفحة -1 .وما بعدها 93، الصفحة طلبة وهبة خطاب، المرجع السابق -2

ة، ولكنه العقد المنصوص عليه في المادة أن العقد المبرم بين الناقل ومن لبى دعوته ، ليس عقد وديعة، وليس عقد وكال: "وقيل في شأن ذلك

"مدني فرنسي حيث يلتزم من تقع على عاتقه مهمة تنفيذه أن يبذل في سبيل ذلك عناية رب األسرة العاقل 1147

- 40 -

ناقل ، حيث ال توجد للعالراكب، فإن قضاء الموضوع يستطيبهدف نزهة الناقل مع صديقه

أن هذا النقل قد تم على سبيل المجاملة البحتة، ، أن يستنتجمصلحة مالية في عملية النقل

.ومن ثم فال يوجد عقد نقل

)1(. عقدا النقل المجانيبصورة قاطعة، فكرة إعتبار القضاء المصري كذلك رفض

أن النقل مجاملة يدخل في نطاق :" )René.Demogue( يقول األستاذ ،في هذا

)2(.، وتستبعد المسؤولية العقديةي عقد، وعلى ذلك فال يوجد أاعيةالعالقات االجتم

في النقل أصال أن فكرة العقد ال وجود لها يظهر جليا، مما سبقت اإلشارة إليه

)3(. المجاني بصورتيه، وهو بذلك ال يعدو أن يكون واقعة قانونية وليس تصرفا قانونيا

و الموقف الذي استقر وه ه،ضمان السالمة فيااللتزام ب تقريرب ومن ثم فال مجال للقول

ب أنه ليس هناك عقد نقل بين الناقل والراكوالفقه، بل عليه قضاء محكمة النقض الفرنسية

م يفكر لكما أن الراكب ،ل الراكببولو كان غير مسمى، فال الناقل فكر بأن يلتزم بشيء ق

)4( .ل الناقلببأن يلتزم بشيء ق

يمكن التقرير بمسؤولية الناقل العقدية البتة، ذلك ، ال في غياب عقد نقلو هكذا يتبين أنه

أن عقد النقل هو عقد معاوضة، وفي حالة النقل المجاني فإن االلتزام المترتب على عاتق

الناقل ال يقابله من ناحية المسافر أي التزام، وفي هذه الحالة يحق للمسافر المصاب

أو عن صفته باعتباره حارسا مطالبة الناقل بالمسؤولية الناشئة عن خطئه الشخصي

)5(.لألشياء

الفرنسية سارت في محكمة النقض وعن أساس تقرير مسؤولية الناقل بالمجان، فإن

1384البداية على عدم تطبيق قواعد المسؤولية عن األشياء غير الحية، بحجة أن المادة

.وما بعدها 103طلبة وهبة خطاب، المرجع السابق، الصفحة -1 .136 المرجع نفسه، الصفحة -2 .455الصفحة عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق ، -3 .211زهير سعيد طه، المرجع السابق، الصفحة -4 .440عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق،الصفحة -5

- 41 -

األشياء التي ال ر علىصتقحوادث السيارات، وإنما ت قانون مدني فرنسي ال تنطبق على

تديرها يد اإلنسان، غير أن هذه التبريرات لم يستسغها الفقه؛ مما دفع القضاء إلى هجر

موقفه الذي دام أربعين سنة بواسطة القرار الصادر عن الغرف المختلطة لمحكمة النقض

قانون مدني 1384والذي تم بموجبه تقرير تطبيق المادة 20/02/1968الفرنسية في

)1(. فرنسي

:األجرةدفع : الفرع الثاني

نقل البري لألشخاص بنقل المسافر من مكان االنطالق الد ـــالناقل في عق يلتزم

)2( .دفع أجرة النقل مقابل المتفق عليه مكان الوصولإلى

:للنقل المفتوح تحديد طبيعة األجرة في :أوال

ل، إلى العرف، حسب ما هو معمول يخضع ميعاد دفع األجرة في هذا النوع من النق

بمجردبه في حالة النقل بواسطة سيارات األجرة، إذ يتم الدفع في مكان الوصول؛ أو

. الركوب كما هو بالنسبة للحافالت

حالة عدم دفع مسألة تحديد ميعاد دفع األجرة و وتجب اإلشارة إلى ضرورة التمييز بين

النقل ال يؤدي بالضرورة إلى اعتبار النقل قد جرى ن عدم دفع أجرةذ أإاألجرة بالكلية،

إذ ال يشترط أن يكون المقابل مبلغا من المال، فإن النقل يمكن اعتباره قد بدون عوض،

. ولو كان المقابل شيئا آخر غير النقود، كتقديم الطعام والملجأ للناقل لينام فيه ،تم معاوضةاع المسافر عن دفع أجرة النقل، يجوز له في في حالة امتن ه حتىجدير بالذكر، أنوال )3(

هذه الحالة أن يتمسك بالتزام الناقل بضمان السالمة، كون أن امتناع أحد الطرفين عن

تنفيذ التزامه ال يكون سببا في إعفاء الطرف اآلخر من عدم تنفيذ االلتزام الملقى على

)4(. هعاتق

.27/03/1968وما بعدها؛ ونقال عنه حكم محكمة النقض في 217زهير سعيد طه، المرجع السابق، الصفحة -1 .وما بعدها 18 طلبة وهبة خطاب، المرجع السابق، الصفحة - قانون تجاري جزائري، رغم أن مسألة 28عن طريق تذكرة النقل التي ال تعد شرطا النعقاد العقد أو نشوئه وإنما لإلثبات فقط حسب المادة -2

لنقل فضال عن غيابها بالنسبة ل التذكرة عمليا تثير إشكاال، ذلك أن الناقل أو تابعه ال يقدمانها للمسافر وتحدث الكثير من المناوشات بشأنها، .سيارات األجرة بواسطة، تلزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه، أو المعين في لوائح النقل، أو مثال 17/99قانون التجارة المصري رقم 255 فالمادة

"الذي يقضي به العرف، وكذلك 23/04/1940في التجارية الصادر Seineحكم محكمة ،وما بعدها ونقال عنه 210الصفحة المرجع السابق، زهير سعيد طه، -3

11/05/1946الحكم الصادر في .219 سابق، الصفحةالمرجع المصطفى كمال طه ، -4

- 42 -

:ملنقل المنتظالدفع المسبق لألجرة في ا: ثانيا

ضرورة الدفع ، بالنسبة للقطارات والميترو والترامواي النقلفي لوائح النقل تقضي

.التي يتسنى بواسطتها الصعود إلى العرباتالمسبق ألجرة النقل، والحصول على التذكرة

وبناء على ذلك، فال بد حتى يستفيد المتضرر من التعويض أن يكون حائزا لصفة

حوادث التي تلحق األشخاص من غير المسافرين الذين ليس بحوزتهم مسافر، ذلك أن ال

سند نقل، ويتعرضون لحادث في المحطة أو في األمكنة الخاصة بالسكة الحديدية ال يكون

تقابلها المادة –قانون مدني جزائري 176 المادةلهم مطالبة الناقل بالتعويض طبقا لنص

صفة مسافر،ألنه لم تكن في نيتهم السفر، كما لعدم تمتعهم ب -قانون مدني فرنسي 1147

هو الحال بالنسبة لبائع الصحف الذي يدخل المحطة لمجرد استالم الجرائد عند وصول

.القطار ويتعرض لحادث، كذلك الحكم بالنسبة للمتسلل إلى القطار

ومهما يكن األمر، فال يكفي حيازة المسافر للتذكرة، بل يجب أن تكون صحيحة،

ى يستفيد المسافر من االلتزام بضمان السالمة، ففي حالة تجاوز القطار مكان الوصول، حت

والحال هذه، فإنه متى .فال يشمل االلتزام بضمان السالمة المسافة الزائدة إال بدفع أجرتها

)1( .تعرض لضرر، فإنه ال يمكنه المطالبة بالتعويض إال وفق قواعد المسؤولية التقصيرية

حيث يكون الحصول عليها ،من دفع األجرة اتملصالمسافر إلى وسيلة النقل فلو تسلل

مقدما ضروريا، انتفى االلتزام بضمان السالمة البتة، بسبب انتفاء التعاقد في هذه الحالة،

.في عقد النقل اأساسي اصرعلى اعتبار أن أجرة النقل عن

ستقبال أو توديع أحد أقاربه، لقد ثار جدل فقهي، بشأن حامل تذكرة الرصيف ال و

.Paulكالفقيه قديةظيمي ونفى وجود أي عالقة عفمنهم من اعتبره مجرد إجراء تن

Esmein)( كالفقيه، وهناك من قال بوجودها ) Koering( ، اختالفهم وبالنتيجة انصب

.انصب حول مدى استفادته من ضمان السالمة من عدمه

عن تذكرته لمسافر آخر؟لة تنازل أحد المسافرين الحكم في حاتساؤل عن كذلك يثار

.وما بعدها 38الصفحة المرجع السابق، ، مختار رحماني محمد -1

الخ ... ى فئات خاصة كالدرك والجنود والمجاهدينونشير هنا أن االلتزام بضمان السالمة يتقرر في حق الناقل في النقل بالسكك الحديدية عل

.حتى وإن كانوا يستفيدون من مجانية التنقل، بسبب وجود هيئات تتولى الدفع مكانهم بموجب قوانين وتنظيمات خاصة

- 43 -

م المسافر محل اعتبار فت ت شخصيةإن التنازل جائز وفق القواعد العامة، إال إذا كان

، فإن الضمان ال ذلككون التذكرة قد سلمت للمتنازل بالنظر إلى تسليمها إياه، ومن ثم ف

)1( .ضمان السالمة يستفيد المتنازل من ذلك في غيرأما ينتقل للمتنازل له،

كذلك فقيام شركة النقل بالسكك الحديدية بنقل طفل يقل عمره عن أربع سنوات رفقه والده،

فال جدال بأن هذا الطفل بالرغم من أنه لم يدفع أي شيء مقابل النقل فإن شركة النقل

)2(.بالسكك الحديدية تعتبر قد عقدت معه عقدا

المشار إليه 90/35من القانون رقم 33المادة لزمت، بالنسبة للمشرع الجزائري

، وهذه القاعدة عامة؛ وبمفهوم المخالفة، )3(ربتذكرة سف إلى العربات المسافردخول ،سابقا

من القانون نفسه؛ 40 فإن السفر بدون تذكرة يشكل مخالفة قانونية، األمر المؤكد بالمادة

مسافر من الجزاء لعدم تمكنه من بإعفاء ال )Douai(وفي هذا الصدد، قضت محكمة

.الحصول على تذكرة بسبب عدم اشتغال مصلحة توزيع التذاكر وقت انطالق القطار

ال يتعارض مع ما تنص عليه ،وجواز إثبات فقد تذكرة النقل بكافة طرق إثبات

ود ـمن أجل الصعع األجرة وتسليم التذكرة، ـــاللوائح أو التنظيمات التي تشترط دف

عربات السكك الحديدية، ألنها في األصل نصوص تنظيمية تخص المسائل اإلدارية لى إ

عقد أن فضال عن )4( ،فقط، وهنا يقع على الناقل في حال إنكار وجود التذكرة إثبات ذلك

)5(.النقل يعتبر عمال تجاريا بالنسبة للناقل

يدية ال تستطيع للتخلص أن شركة السكك الحد :"وهو ما قضت به محكمة النقض الفرنسية

من نتائج الحادث الضار الذي وقع للمسافر وقت نزوله من القطار أن تنكر وجود عقد نقل

أبرم مع المصاب، ما دام الثابت لدى قضاة الموضوع، أنه لم يحرر محضر ضده لمخالفة

.17/99رقم من قانون التجارة المصري 260وهو ما قضت به المادة .وما بعدها 19عبد القادر أقصاصي، المرجع السابق، الصفحة -1 . وما بعدها 210زهير سعيد طه، المرجع السابق، الصفحة -2

.07عبد القادر أقصاصي، المرجع السابق، الصفحة - ال يجوز للمسافرين الدخول في عربات دون التزود بتذكرة السفر عندما يقبض ثمن التذاكر في :" 90/35من القانون رقم 33المادة -3

..."نقط التوقف المحطات أو المواقف أو .09عبد القادر أقصاصي، المرجع السابق، الصفحة -4 .295محمد سليمان فالح الرشيدي، مرجع سابق، الصفحة -5

- 44 -

لذي وبهذا أقامت قرينة لمصلحة الراكب، ا )1(.نقلنظام السكك الحديدية بركوبه دون سند

يصاب دون أن يحمل التذكرة الدالة على وجود عالقة عقدية بينه وبين الناقل، إذ أن

ل على وجود ـــاء صعوده إليها أو نزوله منها، دليــوجوده في وسيلة النقل، أو أثن

)2(.هذه العالقة، ويقع عبء إثبات عكس ذلك على عاتق الناقل

ون فقد التذكرة لسبب ما، وحتى على فرض ، ذلك أن المسافر قد يكمنطقي إن هذا الموقف

أنه لم يحصل عليها البتة، فإن التعليمات المنظمة للنقل بالسكك الحديدية تشدد ضرورة

لى عربات النقل تحت رقابة أعوان الشركة، وما دام إعلى تذكرة للصعود حصولال

، ومن جهة فهو حائز لسند النقل أنهالمسافر قد صعد بدونها فهذا يمثل قرينة بسيطة على

.إهمال وتقصير من أعوان الشركة تتحمله الشركة، وهو ما يفيد في كل الحاالت المسافر

)3(. 1994في هذا الحكم تبنته أيضا المحكمة العليا في قرارها غير المنشور والصادر

متى تحققا عنصرا عقد النقل، كان الناقل ملزما بضمان سالمة الراكبوهكذا، يتبين أنه

.أو غير ذلك قطار، أو سيارة، إما أيا كانت وسيلة النقل المعدة لتنفيذه

:الثاني مطلبال

:السالمةسريان االلتزام بضمان ني لاالنطاق الزم

؛كبيرة صعوبة من حيث الزمان ونهايته عقد النقل مسألة تحديد بدء سريان لقد أثارت

واألمر ال م بضمان السالمة في حق الناقل،ذلك أنه على ضوئها يتقرر بدء سريان االلتزا

كانت استقلها المسافر إن، بل يرتبط ارتباطا وثيقا بوسيلة النقل التي يتوقف عند هذا الحد

سكك المنتظم الذي يتم عن طريق التعلق األمر بالنقل م، أمفتوحمن وسائل النقل ال

أهمية تزاملاال هذا ي يتحقق فيهتحديد النطاق الزمني الذ مسألةيترتب عن إذ أنه ،الحديدية

-Cassation. Civil.15-3-1965.Juris classeur périodique.14221-3 :، نقال عنه القرار اآلتي10المرجع نفسه، الصفحة -1

1965. .295سابق، الصفحة المرجع الح الرشيدي، محمد سليمان فال -2فإن الضحية التي سقطت على السكة :" ، جاء فيه11358في الملف رقم 20/04/1994قرار غير منشور صادر عن المحكمة العليا بتاريخ -3

دية مسؤولة عنها مدنيا وأن الخطأ ثابت عند نزولها قبل التوقف التام أو بعد انطالق القطار في السير ، يعد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديمن القانون المدني غير وارد ألنها لم تثبت ذلك، كما أنها 138/02في حقها، وعليه فإن مزاعمها بتحميل الضحية مسؤولية الحادث طبقا للمادة

عليه فغن قضاة الموضوع بتحميلهم الشركة لم تثبت بأن الضحية عند سقوطها لم تكن بحوزتها تذكرة السفر عند ركوبها القطار وسقوطها منه، ونقال عن عبد القادر " . من القانون المدني وقضائهم عليها بالتعويض فإنهم طبقوا القانون تطبيقا سليما 138/01مسؤولية الحادث طبقا للمادة

. 10أقصاصي، المرجع السابق، الصفحة

- 45 -

تتمثل في معرفة الوقت الذي يستغرقه تنفيذ عقد النقل، والذي يبقى خالله الناقل بالغة،

.ملتزما بضمان سالمة الراكب

يد بداية المعيار المعتمد عليه في تحدالبحث عن إلى بالضرورة دفعيهذا األمر،

وذلك ، ه والقضاء الفرنسيين خصوصا والمصريمن طرف الفق النقل مليةونهاية تنفيذ ع

.لوقوف على مسؤولية الناقل عند حدوث أي ضرر للمسافر خاللهابغرض ا

الناقل يعد في حالة إيجاب عام ودائم، يكفي فيه أن على، استقر الفقه منذ أمد بعيد لقد

هو أمر ال شك أنه ، وفي التعاقد حتى ينعقد العقد إعالن رغبته - المسافر -المتعاقد اآلخر

يتوافق مع المصلحة العامة، إذ أن الناقل ليس حرا في رفض الطلب متى أبدى المتعاقد

أن دفع األجر وتنفيذ سائر الشروط، إال أن جانبا آخر من الفقه، يرىلاآلخر استعداده

من جانب الناقل، وال يتحدد اإليجاب أن يكون دعوة علنية إلى التعاقد األمر ال يخرج عن

.بسائر شروطه وتفاصيله إال عندما تتحد رغبة المسافر في عقد بعينه

د وقت انعقاد العقد، بل والقول بوجود العقد ـــأهمية ذلك عمليا، عند تحديتظهر

، ذلك أنه في الفرض األول فإن العقد يتم بمجرد إبداء الرغبة من المتعاقد من عدمه

)1(. إبرامهفي - المسافر -اآلخر

ن بداية فترة سريان االلتزام أفي ش ، ذهبالقضاء الفرنسي يجب اإلشارة إلى أن

ة إلى التفرقة في بادئ األمر بين الحالة التي يكون الحصول فيها ـــبضمان السالم

)2( .التذكرة شرطا للدخول في عربة النقل وتلك التي ال تستوجب ذلك على

:المفتوح النقل ة فيسريان االلتزام بضمان السالم :الفرع األول

إن الوقوف على بدء سريان االلتزام بضمان السالمة في النقل المفتوح، يكتسي أهمية

بالغة بالنسبة لطرفي عقد النقل، إذ على ضوء ذلك تتحدد إستفادة المسافر من االلتزام

منية التي بضمان السالمة في مواجهة الناقل، ومن جهة ثانية يستلزم األمر تحديد المدة الز

يبقى فيها الناقل ملتزما بسالمة المسافر، وذلك حتى ال يكون التزامه مرهقا له؛ وفي هذا

الصدد يتوجب معرفة المعيار الذي اعتمده القضاء والفقه من أجل إيجاد نوع من التوازن

. الذي يحقق مصلحة طرفي العقد

ء قانون التجارة الجديد والمستحدث من أحكام محكمة النقض والدستورية العليا، دار قواعد وأحكام عقد النقل البري في ضوعدلي أمير خالد، -1

.18الصفحة ،2006بدون رقم الطبعة، اإلسكندرية، مصر، سنة ،الجامعة الجديدة .316مرجع سابق، الصفحة السيد الفقي،محمد -2

- 46 -

:المةفي تحديد بدء سريان االلتزام بالسالمعيار القضائي : أوال

من لحظة حضور ببداية مسؤولية الناقليتجه إلى القول الفرنسي كان القضاء

في في المكان والوقت المتفق عليه، وتنتهي بعد خروجه من محطة الوصولالمسافر

فإذا حدث الضرر بعد النزول وخارج الوقت . النقل سيلةخالل مدة مناسبة بعد نزوله من و

عن لمرور الركاب بسالم فيكون مسؤوال ل الناقل احتياطه المناسب للخروج فال يتحم

ألي منهم ويقدر قاضي الموضوع الوقت المناسب وظروف يحصل الضرر الذي

الحقا، على أن االلتزام بضمان السالمة يسري في حق استقر القضاءثم )1(.الحادث

قل، أي من وقت الناقل، ابتداء من الوقت الذي يهم فيه الراكب بالصعود إلى وسيلة الن

)2(. اتصاله المادي بها

وال يرتبط االلتزام بضمان السالمة بشراء تذكرة النقل الذي قد يكون الحقا لبدء العقد

.أو يقع قبيل انتهاء تنفيذه

إن االلتزام بالسالمة الذي يترتب في ذمة الناقل بإبرام عقد النقل، يتراخى تنفيذه وال يصبح

.بالبدء في تنفيذ االلتزام األصلي بنقل المسافر مستحق األداء إال

على أن القاعدة التي تقضي بالفصل بين دفع المسافر لألجرة وتحمل الناقل التزام

بسالمته إذا كانت مسلمة، فإن تطبيقها يختلف حسب ظروف قيام العقد وتنفيذه في بعض

)3( .وسائل النقل عنه في البعض اآلخر

أن عقد النقل قد أبرم ،16/03/1958كمة استئناف القاهرة بتاريخ مح قررت، وفي هذا

ع منها، وبالتالي تترتب مسؤولية الناقل ــبمجرد ركوب المسافر السيارة في أي موض

في قضية وفاة الراكب الذي ركب إحدى سيارات النقل واضطر لزحمة السيارة بالركاب

.وما بعدها 313سابق، هامش الصفحة المرجع السمير جميل الفتالوي ، -1 .316المرجع نفسه، الصفحة -2

كما يعتبر صعود الراكب إلى وسيلة النقل قبوال لإليجاب الصادر من الناقل إال إذا ثبت أن :" 17/99قانون التجارة المصري رقم 210/3المادة ".نية الراكب لم تتجه إلى إبرام عقد النقل

لنقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلى وسيلة النقل في مكان يشمل تنفيذ عقد ا:" 17/99قانون التجارة المصري 264/2المادة وفي حالة وجود أرصفة معدة لوقوف وسيلة النقل يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين دخول الراكب . القيام ونزوله منها في مكان الوصول

وإذا اقتضى األمر تغيير وسيلة النقل في الطريق، فال يشمل الضمان . لإلى الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصو ".فترة انتقال الراكب من وسيلة نقل إلى أخرى في غير حراسة الناقل أو تابعيه

.51مختار رحماني محمد، المرجع السابق، الصفحة -3

- 47 -

نب السلم فانكسر المقبض وسقط إلى الوقوف على سلمها ممسكا بمقبضها المثبت بجا

)1( .الراكب على األرض فأصيب بكسور أدت إلى وفاته

:في تحديد بدء سريان االلتزام بالسالمة المعيار الفقهي: ثانيا

سريان االلتزام بضمان لحظة بدء ال يثار بصدد هذه الصورة أي إشكال فيما يخص

عملية التي ترتبط بتنفيذ فترةال خاللدة عايبدأ مسافرضمان سالمة ال، ذلك أن السالمة

ل في ـالنق سيلةإلى و بالصعود مسافرال ، أي من اللحظة التي يهم فيهااالنقل في حد ذاته

ال يشترط لبدء وهذا يعني أنه ؛في مكان الوصول منها هنزولب وتنتهي نطالقمكان اال

)2(.لهالمسؤولية دخول الراكب إلى المركبة وجلوسه في المكان المخصص

أو ممارسة العقد التي تختلف عنتنفيذ عملية النقل بيقتضي األمر توضيح المقصود

يضمن إذ تنفيذه، بالنظر إلى تباين حكم االصطالحين من حيث ترتيب اآلثار القانونية،

، والتي تشمل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود ة الراكبسالم أثناءها الناقل

)3(.النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول إلى وسيلة

تتقرر فهنابكسر مثال، إصابته هعن ترتبو الركوب المسافر عندوأن زلت قدم فلو حدث

ما ك ؛مسافر، ما لم يثبت أن ذلك كان بخطأ من الضالعقدية ويلزم بالتعوي الناقل مسؤولية

في الطريق من المركبة عند توقفها هيشمل فترة نزولال مسافرضمان الناقل لسالمة ال أن

في غير حراسة الناقل أو بسبب تغيير المركبة أو فترة انتقاله من مركبة إلى أخرى

)4( .تابعيه

وبالرجوع إلى ما تبناه المشرع الجزائري في هذا الصدد، فإنه بناء على الصياغة

" و ..." أثناء مدة النقل"... اري على التوالي من القانون التج 64و 62العامة للمادتين

فإنهما لم تحددا متى يبدأ االلتزام بالسالمة في حق الناقل ومتى ،»...ابتداء من تكفله به...

أن المشرع أراد بذلك ترك المسألة للسلطة التقديرية للقاضي؟، وبالفعل تصدت أم ينتهي،

.219 مصطفى كمال طه، المرجع السابق، الصفحة -1 75المجموعة الرسمية س 1958مارس 16ويؤكد القضاء المصري ذلك، من خالل استئناف القاهرة . 219فحة ، هامش الصنفسهالمرجع -2

في مسؤولية الناقل عن وفاة الراكب الذي ركب إحدى سيارات النقل واضطر لزحمة السيارة بالركاب إلى 114رقم الحكم 263الصفحة سلم فانكسر المقبض وسقط الراكب على األرض فأصيب بكسور أدت إلى وفاته ، وقررت الوقوف على سلمها ممسكا بمقبضها المثبت بجانب ال

...المحكمة أن عقد النقل في القضية قد أبرم بمجرد ركوب السيارة في أي موضع منها .98شريف أحمد الطباخ، مرجع سابق، الصفحة -3 .256فوزي محمد سامي، مرجع سابق، الصفحة -: راجع في ذلك -4

.244 سابق ،الصفحةالمرجع المحمد فريد العريني، . علي البارودي ، -

.98شريف أحمد الطباخ، مرجع سابق، الصفحة -

- 48 -

عقد النقل فيما يخص بداية 112383م في الملف رقالمحكمة العليا لذلك في قرارها

)1(.ونهايته

هكذا، يتبين جليا أن االلتزام بضمان السالمة ال يبدأ من وقت إبرام عقد النقل بتسليم

التذكرة، إذ أن التذكرة قد تصرف مقدما، وإنما يبدأ مع تنفيذ عملية النقل وهو أمر

عن المبدأ فيه يشذ إذ لم ،تجاري قانون 64أكده المشرع الجزائري في المادة )2(،منطقي

يقرر مسؤولية الناقل العقدية تجاه المسافر ابتداء من الذي المستقر عليه فقها وقضاء،

الناقل في عقد بدء سريان التزام بشأن ،ما تقدم التطرق إليه من أحكام و )3(.لحظة تكفله به

صدد، نجد المشرع النقل البري لألشخاص، ينطبق على الناقل بعمولة؛ وفي هذا ال

من 64قانون تجاري الحكم نفسه الذي أورده في المادة 69المادة الجزائـري يتبنى في

)4(.القانون نفسه

ومع ذلك، فإنه لم يحدد بصفة دقيقة نطاق سريان االلتزام بضمان السالمة في عقد النقل

من قانون 264/01 على غرار ما قام به المشرع المصري في المادة، البري لألشخاص

)5( .بما ال يخرج عما استقر عليه القضاء هالذي حدد، 17/99التجارة رقم

وكل ما يمكن تقريره، هو أن يكون تواجده بوسيلة النقل مبررا، وهذا الوجود داخل وسيلة

النقل يتطلب الصعود في مكان االنطالق والنزول في مكان الوصول، ومن ثم قام االلتزام

ن الحوادث التي تقع خالل الصعود والنزول، إذ أن االلتزام يبدأ من الوقت بالضمان ع

د الثالث، الصفحة العد ،1994 لسنة بالمجلة القضائيةوالمنشور . عن عقد النقل بدايته ونهايته 112383العليا في الملف رقم ةقرار المحكم -1

132. .219سابق، الصفحة المرجع المصطفى كمال طه ، -2 ."تترتب مسؤولية الناقل إزاء المسافر إبتداء من تكفله به:" تنص على أنه قانون تجاري جزائري 64المادة -3 -56شخاص والمنصوص عليها في المادة زيادة على االلتزامات المترتبة على ناقل األ:" قانون تجاري جزائري تنص على أن 69المادة -4

".يعد الوكيل ابتداء من تكفله بالمسافر، مسؤوال عن األضرار البدنية – 65الصحيح المادة .220مصطفى كمال طه، المرجع السابق، الصفحة -5

- 49 -

الذي يهم فيه الراكب بالصعود وحصول اتصال مادي بينه وبينها كمسك مقبض الباب

)1(. لفتحه أو صعود سلم، وكذلك عند النزول

:المنتظملنقل سريان االلتزام بضمان السالمة في ا :الفرع الثاني

تم عبر ت تنفيذ عملية النقل فيه باعتبارلعل خصوصية عقد النقل بالسكك الحديدية

، )2(كحوادث الرصيف مثال اأو بعده اأو خالله اقد يقع الحادث قبل تنفيذهمراحل عدة، ف

إذا كان االلتزام بضمان السالمة يشمل جميع المراحل المنوه عنها امفيثار التساؤل وهنا

هل معنى آخر أكثر توضيحا،وب ؟يقتصر على بعضها دون البعض اآلخرأم أنه ،أعاله

ذلك واحد األساس في استثناء، وهل وندبالناقل في جميع المراحل السابقة ؤوليةمستقوم

أم مختلف؟

:في تحديد بدء سريان االلتزام بالسالمة المعيار القضائي: أوال

لنطاق الزماني لاللتزام بضمان حديد ااالتجاه الموسع في تالقضاء الفرنسي تبنى

ذكرة النقل أي من اللحظة التي يدخل فيها المسافر إلى فناء المحطة واستظهاره ت ،السالمة

)3(.طيلة تواجده بها إلى خروجه من محطة الوصول بتسليم التذكرةألعوان الناقل ويستمر

لذي قضى بعدم وجود محكمة النقض الفرنسية حكم محكمة استئناف باريس انقضت فقد

التزام بضمان السالمة ومن ثم بعدم مسؤولية الناقل عن وفاة شخص وجدت جثته على

بل  .على أساس أنه لم تكن هناك صلة مادية بين الضحية والقطار ،قضبان السكك الحديدية

.37عبد القادر أقصاصي، المرجع السابق، الصفحة -1ن القطار قبل توقفه بصفة نهائية، أو عند اجتياز حاجز غير محروس، وقد يقع اصطدام فقد يتعرض المسافر لحادث عند محاولة النزول م -2

...بين قطارين-Cour d’Angers.24-4-1951.Dalloz.1951-: ونقال عنه القرار اآلتي. 38عبد القادر أقصاصي، المرجع السابق، الصفحة -3

460.1

- 50 -

، ذهبت إلى حد مد االلتزام بضمان السالمة إلى حاملي تذاكر (Seine)إن بعض المحاكم

 .وهم المودعين والمستقبلين للركابالرصيف

وهو ما ،فكرة توسيع نطاق سريان السالمةتقد بشدة نا ،)(Rodiereالفقيه أن غير

حمل محكمة النقض الفرنسية على العدول عن موقفها السابق وهجرته كبقية المحاكم

لجديد وم ا، وبالنتيجة لذلك تبنت المفه01/07/1969 فياألخرى بدءا من القرار الصادر

االلتزام بإيصال المسافر سالما ومعافى إلى :"إذ قررت أن أخرى،في أحكام والضيق

، ال يقوم على عاتق الناقل إال في أثناء تنفيذ عملية تزام بتحقيق نتيجةجهة الوصول كال

قانون مدني فرنسي، أي من اللحظة التي يبدأ فيها 1147النقل بناء على نص المادة

) 1(". الصعـود إلى العربة حتى اللحظة التي ينتهي فيها نزوله منهاالمسافر في

لم تترك ،21/07/1970كما أن محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر في

المسافر دون حماية عندما يكون خارج عربة الناقل، إذ أبقت هذا األخير ملتزما بالتزام

أي أنه يكون مسؤوال وفق قواعد المسؤولية )2(.عام بالحيطة والحذر في مواجهة المسافر

. التقصيرية، سواء كان الدخول إلى المحطة حرا أو مقيدا

:اآلتي من خالل كل ما سبق، يمكن تقرير

دون ،ث الصعود والنزول من وسيلة النقلحواديغطي االلتزام بضمان السالمة -

األروقة، وحوادث الرصيف

كما عند االنفصال المادي للراكب عن وسيلة النقل، السالمة ال يسري االلتزام بضمان -

توقف المركبة في محطات التوقف في الفترة الممتدة ما بين نزول المسافر لقضاء في

.من جديدركوبه وحاجاته

وخالل فترة تنفيذ عقد النقل يفقد المسافر حريته هذا حسب غالبية الفقه والقضاء،

يكون خاضعا للوائح وأنظمة الناقل، ومع ذلك فهو يستفيد من االلتزام وتتقيد حركاته و

بضمان السالمة، الذي ال يمكن للناقل التحلل منه إال بإثبات السبب األجنبي، وقد جاء في

بأن عقد النقل في مجال السكك الحديدية، :" 1934عام (Paris) قرار لمحكمة استئناف

.وما بعدها 52السابق، الصفحة مختار رحماني محمد، المرجع -1

:قرارين لمحكمة النقض الفرنسية 41وأورد في هامش الصفحة .40عبد القادر أقصاصي، المرجع السابق، الصفحة -1-Cassation. Civil.1-7-1969,Juris Classeur Périodique.1969-2-16091. 2- Cassation. Civil.21-11-1970,Juris Classeur Périodique.1970-2-16488.

  .55 الصفحة ، المرجع السابق،مختار رحماني محمد -2

- 51 -

فر حائزا بصفة قانونية لتذكرة السفر، وينتهي بتسليمه يبدأ في الوقت الذي كان فيه المسا

والظاهر منه أن العقد ينتج أثره بمجرد " هذه التذكرة إلى عون الشركة عند الوصول

.اجتياز المسافر المكان المخصص لألشخاص الحائزين على سند النقل

جرد تسليم ، فبم21/01/1913 فيهذا الحل، كانت قد قررته محكمة النقض الفرنسية

تذكرة السفر، يقع على شركة السكك الحديدية التزام بضمان سالمة المسافر بتوصيله

سالما معافى إلى جهة الوصول، وهو يبدأ في الوقت الذي يقرر فيه المسافر البدء في

. السفر أي عند تنفيذ عقد النقل وليس في بداية النقل

:وهذه الوضعية تتضمن ثالث مراحل

،-والتي تعبر عن الرغبة في السفر -ى تذكرة السفرالحصول عل -

،-بداية تنفيذ العقد -الخضوع إلى رقابة الناقل -

)1. (الصعود في القطار وهو البداية الفعلية للنقل -

والمالحظ عدم استقرار القضاء عليه، بدليل تراجعه عن هذه التفرقة بين نوعي

قاعدة عامة لبدء سريان االلتزام بضمان السالمة من وسيلتي النقل، واستقر على االعتداد ك

وقت الصعود إلى وسيلة النقل، أي من اللحظة التي يحدث فيها االتصال المادي بين

)2( .المسافر والسيارة أو القطار

:في تحديد بدء سريان االلتزام بالسالمة المعيار الفقهي: ثانيا

ال يفرق بين نوعي النقل فقهيا هناك رأيا وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن

ر مسؤولية الناقل من الوقت الذي يحصل فيه االتصالفتوح والمنتظم، ويحدد بداية تقريالم

)3(.بين الراكب ووسيلة النقل، وتنتهي من الوقت الذي يفقد فيه الراكب اتصاله بها

الحديدية عنه في النقل األمر يختلف في النقل بالسككما يجب تأكيده، هو أن لكن

فترة هو ما يؤدي حتما إلى القول بوجود إذ أنه يقتضي دفع األجرة مسبقا، و ؛مفتوحال

بدء ، ومن ثم فإنالتذكرة واجتياز األرصفة فركوب القطارالحصول على بين زمنية

على تذكرة السفر الحصول من وقتيتم مبدئيا بضمان سالمة المسافرااللتزام سريان

. وما بعدها 24، الصفحة نفسهالمرجع -1 .316السيد الفقي، المرجع السابق، الصفحة محمد -2 .وما بعدها 358 سابق، الصفحةالمرجع العزيز العكيلي، -3

- 52 -

إلى المكان المخصص للركاب الحاملين نطالقدخول إلى الرصيف في مكان االال وبعد

بوصول المسافر ي ـــينته ال و وليس من وقت اتصال المسافر بوسيلة النقل للتذاكر،

د تسليم التذكرة عند الخروجــبعإلى مكان الوصول، بل حتى نزوله إلى الرصيف فيه

الذي Roger)(وهو يمثل موقف الفقيه ،لعربةمن المنطقة المخصصة للركاب بمغادرة ا

أيد االتجاه الموسع لمحكمة النقض الفرنسية، ونادى بالقياس عليه بالنسبة لوسائل النقل

)1(.األخرى كالحافالت أو الترام

أين يعتبرمرحلة النقل بالسكك الحديدية، شكل تالفترة هذه أن ،تبرير ذلككان و

مراقبة تقتضي ة على غير الحائزين على تذكرة سفر، محرموجود المسافر في منطقة

فيقع اإلخالل بالتزام ضمان السالمة إذا لحقت ،النظام الذي يفرضهمراعاة الناقل و

انزلقت ما لوقبل خروجه منه بعد وصوله ك و المسافر إصابة عقب دخوله إلى الرصيف

)2(.قدمه بشحم كان يلوث الرصيف أو سقط عليه شيء من القطار

ذي يضعه وحرم إن الناقل متى أعد أمكنة خاصة للمسافرين وأخضعها للنظام الهذا و

التزاما زم بسالمتهمتلمسافرين ويلا، فإنه يأخذ على عاتقه حماية ارتيادها على غيرهم

، فال فرق بين المسافر الذي يصاب بعد ركوبه عربة القطار محددا أثناء وجودهم بها

ألنه أصيب في األمكنة التي ،في انتظار قدومه قا على الرصيفوذلك الذي يصاب واف

)3(.أعدها الناقل لسفره أو النتقاله

ذ عملية النقل تغيير وسيلة النقل أثناء الطريق، فإذا أصيب ــوقد يتطلب تنفي

فإن بعضهم يحمل الناقل ،قبل اتصاله بواسطة النقل الالحقةفي مدة االنتظار و المسافر

في حين . في تنفيذ عملية النقل مدة االنتظار مما يدخل ية عن ذلك، على اعتبار أنالمسؤول

اتصال الراكب بوسيلة يرى بعضهم اآلخر أن مسؤولية الناقل تنقطع خاللها متى انقطع

ح بعيدا ــ، إذ ال يجوز أن يسأل الناقل عن ضرر وقع للراكب بعد أن أصبالنقل مؤقتا

)4(.قتةعن وسيلة النقل ولو بصفة مؤ

. 256فوزي محمد سامي، مرجع سابق، الصفحة -: في ذلكراجع -1

.وما بعدها 219مصطفى كمال طه، المرجع السابق، الصفحة - .51مختار رحماني محمد، المرجع السابق، الصفحة -2 .55، الصفحةنفسهالمرجع -3 .وما بعدها 358 سابق، الصفحةالمرجع العزيز العكيلي، -4

- 53 -

من حيث كان من نتيجة النقد الفقهي الوجيه لفكرة توسيع نطاق سريان السالمة

الذي نادى بتضييق وقصر نطاق االلتزام على عملية ، )Rodiere(منهم الفقيه ،الزمان

النقل ذاتها دون امتداده إلى حوادث الرصيف، بالنظر إلى أن الحكمة من وراء تقرير

سالمة تتمثل في إعفاء الراكب المتضرر من إثبات ظروف الحادث االلتزام بضمان ال

وبالتالي خطأ الناقل لصعوبته التي ال تظهر إال بالنسبة للحوادث التي تقع أثناء عملية

النقل، أما إخراجها فيكون من اليسير على الراكب معرفة ظروف وقوعه ومن ثم إثبات

ما بين المسافر الذي يحظى بهذه الحماية بقصد المساواة ومن جهة أخرى )1(؛خطأ الناقل

عندما يكون على الرصيف، و مرافقه الذي ال تكون له هذه الحماية، وال يمكنه المطالبة

)2(.وهو رأي فقهي وجيه جدا ،بالتعويض إال على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية

لتزام بضمان السالمة يكون استقرت التشريعات المقارنة على أن بدء سريان اال ولقد

من اللحظة التي يهم فيها المسافر بركوب وسيلة النقل، سواء تعلق األمر في ذلك بالنقل

وال شك أن هذا الحكم، فيه جانب كبير من العدالة، فمن جهة إذا ، الحر أو النقل المنتظم

التعاقدية، كانت التشريعات تسعى لحماية المسافر باعتباره الطرف الضعيف في العالقة

.فإنها ملزمة من الجهة المقابلة بمراعاة ظروف الناقل

.وما بعدها 52مختار رحماني محمد، المرجع السابق، الصفحة -1

:قرارين لمحكمة النقض الفرنسية 41وأورد في هامش الصفحة .40عبد القادر أقصاصي، المرجع السابق، الصفحة -1-Cassation. Civil.1-7-1969,Juris Classeur Périodique.1969-2-16091. 2- Cassation. Civil.21-11-1970,Juris Classeur Périodique.1970-2-16488.

  . وما بعدها 24مختار رحماني محمد، المرجع السابق، الصفحة -2

- 54 -

:الفصـل الثاني

:المترتبة عن اإلخالل بالتزام ضمان السالمة اآلثار

ة المسافر في نوعي النقل المفتوح ـــأن الناقل يلتزم بضمان سالم تأكدلقد

الق إلى غاية النزول ــعملية النقل في مكان اإلنط من لحظة البدء في تنفيذ ،والمنتظم

في مكان الوصول، بعد أن ألغى القضاء الفرنسي التفرقة التي كانت قائمة بشأن سريان

.االلتزام بضمان السالمة بين نوعي النقل

- 55 -

وعلى ذلك، فمتى ثبتت إصابة المسافر أو الراكب بأضرار بدنية أو وفاته أثناء تنفيذ

نقل، قامت مسؤولية الناقل في التعويض عنها، ولم يكن في وسعه دفعها إال إذا عملية ال

.أثبت أنها كانت نتيجة سبب ال يد له فيه

سترتكز الدراسة على المسؤولية المدنية للناقل المترتبة عن اإلخالل بالتزام ضمان

األول أن أغلب سالمة األشخاص فقط دون المسؤولية الجزائية، وذلك العتبارين هامين،

المنازعات التي ترفع أمام المحاكم تتعلق بها، الثاني أنه فيما يخص المسؤولية الجزائية فقد

.أوكلت كل التشريعات مهمة المتابعة إلى النيابة العامة

:المبحـث األول

:المترتبة عن اإلخالل بالتزام ضمان السالمة اآلثار الموضوعية

ضمان السالمة، ارتباطا وثيقا بتطور المسؤولية المترتبة بتزام لتطور مفهوم اال يرتبط

وهنا تقوم مسؤولية الناقل؛ تصيب الراكب أثناء تنفيذ عملية النقل، قد عن الحوادث التي

كل من الفقه و مواقفوهو ما أدى إلى اختالف وأمكن الراكب مطالبته بالتعويض،

في حق الناقل وكذا األساس الذي تتم على حول طبيعة نظام المسؤولية التي تتقرر القضاء

.ضوئه المطالبة بالتعويض

حاالت التي تقوم فيها الشروط و ال يستدعي دراسة المسألة، من خالل تناول، األمر هذا

هل يعد الناقل مسؤوال في كل الناقل، أو تلك التي تنتفي فيها، أو بمعنى آخر، مسؤولية

.ق ضررا بالمسافر؟األحوال وبصفة آلية عن كل حادث يلح

:المطلـب األول

:الناقل المدنية مسؤولية قيام

كانيلتزم الناقل في عقد النقل البري لألشخاص بضمان سالمة المسافر من م

الوصول، ومنه فكل إخالل بالتزام ضمان السالمة، ينجر عنه كاناالنطالق إلى م

.مسؤولية الناقل

- 56 -

عملية النقل، و في هذه الحالة يتوقف تعيين لالناقل فيذيصاب المسافر بأضرار أثناء تنفقد

طبيعة مسؤولية الناقل عن هذه األضرار على تحديد مضمون العقد، وهل يلقي على عاتقه

؟وما المسؤولية التي تنبني عليه التزاما بالسالمة

:المسؤولية المدنيةشروط قيام : الفرع األول

حق الناقل في مواجهة المتضرر، في إطار االلتزام حتى تقوم المسؤولية المدنية في

بضمان السالمة، يجب توافر شروط معينة، منها قيام الناقل بعملية نقل وتحقق إصابة

.المتضرر بأضرار أثناء تنفيذ عملية النقل

:عملية النقلب القيام: أوال

ان الناقل قد تعهد استقر القضاء الفرنسي على تطبيق قواعد المسؤولية العقدية، إذا ك

في مقابل أجر من مكان االنطالق إلى مكان الوصول، بموجب عقد نقل توصيل المسافر

.نقدي التزم هذا األخير بأدائه للناقل

وفق ما تمت اإلشارة إليه، فإن االلتزام بضمان السالمة يكون فقط في حالة وجود

ات أو في النقل المنتظم كالقطارات، سواء كان في النقل المفتوح كالسيار ،عقد نقل بعوض

أن عقد فيما سبق، وتبين )1( .وجودا وعدما فالثابت كأصل عام أن المسؤولية ترتبط بالعقد

النقل المجاني بصورتيه ال يعتبر عقد نقل يمكن تطبيق االلتزام بضمان السالمة فيه، ذلك

)2(. مسؤولية عقدية أنه في مثل هذه الحالة يسأل الناقل مسؤولية حارس الشيء وليس

إذا انقطع اتصال كما ،يحدث أن تنقطع المسؤولية خالل تنفيذ عملية النقلذلك أنه قد

المسافر بوسيلة النقل ولو بصفة مؤقتة، كتغيير القطار مثال أو مغادرة العربة في إحدى

لى أساس المحطات لقضاء حاجة ما، وفي هذه الحالة، ال يمكن إسناد المسؤولية للناقل ع

االلتزام بضمان السالمة عن إصابة الراكب خاللها؛ والعبرة في ذلك هي بانقطاع االتصال

)3(.الفعلي للراكب بوسيلة النقل مهما تكن مدتـه

. 315السيد الفقي، المرجع السابق، الصفحة محمد -1عن الغرفة المدنية فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن حادث نقل بالسكك الحديدية بسبب 06/02/2002قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ -

المجلة 257704رة السفر وقضت بإعفاء الشركة الناقلة من المسؤولية باعتباره تطبيق صحيح للقانون في الملف رقم خطأ الضحية النعدام تذك .189،العدد األول، الصفحة 2003القضائية لسنة

ض المسؤولية العقدية القضاء الفرنسي في هذا النوع، مسلكا مغايرا لما استقر عليه في النقل بعوض، إذ ذهبت غالبية أحكامه إلى رف اتخذ -2وتطبيق المسؤولية التقصيرية، وفي نطاق هذه األخيرة فرق بين صورتيه، حيث أجاز للمتضرر في النقل القائم على مصلحة الحق في التمسك

مصلحة في عند عدم توافر المقابل النقدي لكنه مقابل من نوع آخر كأن تكون للناقل -خطأ مفترض -بتطبيق قواعد المسؤولية عن األشياءعلى أساس إثبات الخطأ إذا تم بدون أي -واجب اإلثباتالخطأ ال -يلزم المتضرر بتطبيق قواعد المسؤولية التقصيريةفي حين عملية النقل،

13طلبة وهبة خطاب، المرجع السابق، الصفحة نقال عن .مقابل مهما يكن نوعه، ليعدل آخر األمر إلى تطبيق قواعد المسؤولية عن األشياء .وما بعدها

.316السيد الفقي، المرجع السابق، الصفحة محمد -3

- 57 -

تعود المسؤولية بعودة االتصال بعد فترة االنقطاع؛ ويعترض بعض الفقهاء على انقطاع و

أن قاضي الموضوع ال بد أن يضع في اعتباره المسؤولية خالل تنفيذ العقد، ولكن الواقع

يسأل الناقل عن ضرر وقع للمسافر بعد أن هذا االنقطاع الذي قد يطول، إذ ال يجوز أن

قانون 264/01أصبح بعيدا عن وسيلة النقل ولو بصفة مؤقتة؛ وهو ما نصت عليه المادة

) 1.(التجارة المصري

تكر أعمال النقل في هذا النوع من النقل، لذلك من المعلوم أن شركة السكك الحديدية تح

يقع عليها االلتزام باستغالل هذا االحتكار في ظروف تكفل السالمة الكاملة للمسافرين أو

الركاب، وذلك بإحكام المالحظة لتوقع الحوادث، والمراقبة لتجنب نتائجها، لتقام على هذه

. االنتقال الشركات المسؤولية عن الحوادث التي تقع في أثناء

نجده قد رتب التزامات على عاتق كل من )2(،90/35 بالرجوع إلى القانون رقمو

الناقل والمسافر ينبغي عليهما التقيد بها، وبالتالي فإن المسؤولية عن الحوادث التي تصيب

األشخاص ترتبط في شتى األحوال بمدى إخالل أحد الطرفين بهذه االلتزامات سواء ما

ولذلك فإنه في حالة .منها بقيام مسؤولية الناقل أو تقسيمها أو اإلعفاء الكلي منهاتعلق

تسلل المتضرر من الحادث إلى عربة النقل من غير دفع أجرة النقل، فال مجال لمساءلة

الناقل عقديا، كذلك األمر في حالة وجود تذكرة النقل المنتهية صالحيتها بتجاوز المسافر

)3(. ها من غير دفع أجرة المسافة الجديدةالمحطة المبينة ب

:الضرر وقوع: ثانيا

. 243علي البارودي ، محمد فريد العريني، المرجع السابق، الصفحة -1

قيام يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلى وسيلة النقل في مكان ال:" قانون التجارة المصري 264/01مادة ال - ".ونزوله منها في مكان الوصول

المتعلق باألمن والسالمة واالستعمال والحفاظ في استغالل النقل بالسكك الحديدية، الجريدة 25/12/1990المؤرخ في 90/35القانون رقم -2

. 56الرسمية العدد . 315السيد الفقي، المرجع السابق، الصفحة محمد -3عن الغرفة المدنية فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن حادث نقل بالسكك الحديدية بسبب 06/02/2002بتاريخ قرار المحكمة العليا الصادر -

المجلة 257704خطأ الضحية النعدام تذكرة السفر وقضت بإعفاء الشركة الناقلة من المسؤولية باعتباره تطبيق صحيح للقانون في الملف رقم .189الصفحة ،العدد األول، 2003القضائية لسنة

- 58 -

ه، فإن افتراض خطأ إثبات وجود عقد النقل من عدم بصرف النظر عن مسألة

طبقا لقواعد المسؤولية العقدية في االلتزام بتحقيق -وفقا لتعبير المحاكم الفرنسية -الناقل

أثناء الضرر الذي أصابه كان يثبت المسافر أن أن بنتيجة، جعل القضاء الفرنسي يكتفي

تنفيذ عملية النقل، إمعانا منه في إضفاء حماية فعالة للمسافر، ليقع على الناقل التزامه

)1(.العقدي بضمان سالمة المسافر

صابته، و ال حتى غير ملزم بإقامة الدليل على سبب إ كان، ذلك إذا ما أثبت المسافرف

السببية بين الحادث والنقل أو من هذا القبيل؛ حتى ولو كان سبب ةعلى إثبات عالق

)2(.الحادث مجهوال، فالثابت قضاء أن الناقل يظل مسؤوال في مثل هذه الحالة

قد ظهرت من دون شك ،إن فعالية االلتزام بضمان السالمة في حماية المتضررين

لناقل دون أن يكون المتضرر مكلفا في فرضية نقل األشخاص ألنه سمح بتبرير مسؤولية ا

إنها إذا وضعية أكثر فائدة . بتقديم إثبات آخر غير إثبات الحادث والضرر الذي سببه له

،من تلك التي كان يحظى بها المتضرر غير المتعاقد، من حادث تسبب الشيء في وقوعه

شياء بالصورة ألن المدعي لم يكن له آنذاك اإلحتماء بالمسؤولية التقصيرية عن فعل األ

. التي وصلت إليها اآلن

اعتبر أن عقد نقل األشخاص يلقي إذ ،اء المصريـــلقضل كذلك األمر بالنسبة

فيكفيه إثبات أن ،على عاتق الناقل التزاما بضمان سالمة الراكب، فإذا ما أصيب الراكب

ل بعدم قيامه بالتزامه، النقل، ويعتبر هذا إخالال من الناق عمليةاإلصابة كانت أثناء تنفيذ

وعلى ذلك تقوم مسؤوليته عن هذا الضرر، من غير داع إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه،

)3(.بسبب أجنبيوال تنتفي مسؤوليته إال إذا أثبت أن الحادث نشأ

إثبات عليه كان ،المطالبة بالتعويض ،المسافر المتضرر من حادثمتى أراد والحال هذه، ف

)4( .ام مسؤولية الناقليقأستطاع إثبات والضرر الذي لحقه، ومتى قام بذلك وقوع الحادث

:المسؤولية المدنية قيام أساس :ثانيالفرع ال

1- Cassation. Civil.20-6-1922.Dalloz.208-1-1923. . 43نقال عن وجدي عبد الواحد علي، المرجع السابق، الصفحة 2 - La Cour d’appel de Paris.12-2-1962.Dalloz.123-1-1962.

. 41، والقرار نقال عنه في تهميش الصفحة 45المرجع نفسه، الصفحة - .326سمير جميل حسين الفتالوي، المرجع السابق، هامش الصفحة -3 .216لصفحة مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ا -4

- 59 -

حتى تتقرر المسؤولية المدنية للناقل بصفة نهائية، يتوجب البحث عن األساس الذي

،مسؤوليته العقدية ى ذلكلتنبني ع ، وهلعلى ضوئه يتم إسناد المسؤولية للناقل من دفعها

.التقصيرية وفق القواعد العامة ةمسؤوليال في حقه تتقررم أ

بيان الركن الجوهري الذي تقوم عليه المسؤولية ،باألساس القانوني هناوالمقصود

التي يقيمها المتضررون من جراء الحوادث التي تقع للركاب أثناء تنفيذ عملية المدنية

هل تؤسس هذه المسؤولية على الركن التقليدي الذي يهيمن عليها منذ آخربمعنى ، والنقل

؟ العقدأساسها أمد طويل، أال وهو ركن الخطأ، أم أن

:المسؤولية التقصيرية أساسا للمسؤولية المدنية: أوال

اء الفرنسي في بدايته، إلى أن أساس مساءلة الناقل عن األضرار ـــذهب القض

مسافر أثناء تنفيذ عملية النقل نتيجة وقوع حادث له إنما هو الخطأ الواجب التي تصيب ال

اإلثبات من المسافر وفق قواعد المسؤولية التقصيرية، والذي يتسنى للمتضرر أو ذوي

) 1(.لحصول على التعويضعلى ضوء ذلك احقوقه

قرارها محكمة النقض الفرنسية في وأيدته ،)Clermont loise(محكمة رته قروهو ما

أنه ال يمكن أن تطبق على ناقل األشخاص القواعد نفسها " 14/10/1884الصادر في

الخاصة بنقل األشياء، كون أن هذه األخيرة ثابتة وغير متحركة والناقل يسيطر عليها

سيطرة تامة، خالفا لناقل األشخاص، إذ يتمتع المسافر بحرية في الحركة تحول دون

)2(".بضمان سالمتهم القول بالتزام الناقل

كذلك ذهب القضاء المختلط في مصر لفترة طويلة، إلى تطبيق قواعد المسؤولية

التقصيرية عن الحوادث التي تصيب المسافر أثناء تنفيذ عملية النقل، وألزم المدعي

)3(.إثبات خطأ الناقل - المتضرر نفسه أو ذوي حقوقه -بالتعويض

ة الراكب من األضرار ـالتزام الناقل بضمان سالمبلتقرير اه الفقجانب من أنكر

أساسا للمسؤولية وتمسك بمسؤولية الناقل التقصيرية التي تصيبه أثناء تنفيذ عملية النقل،

.المدنية عما يصيب الراكب من أضرار

.217، الصفحة نفسهالمرجع -1 .441سابق، الصفحة المرجع العبد الحميد الشواربي، -2 .217المرجع السابق، الصفحةمصطفى كمال طه، -3

- 60 -

د المسؤولية على أساس الخطأ، وهناك ـــوفي هذا، هناك من نادى بتطبيق قواع

قانون مدني 01فقرة 1384ى بتطبيق مسؤولية حارس الشيء طبقا لنص المادة من ناد

قانون 138 والتي تقابلها المادة) 1(فرنسي، من أجل تخفيف عبء اإلثبات على المسافر،

باعتبار أن هذه المادة تمنح المتضرر مصري؛ قانون مدني 178و المادة جزائري مدني

المة، إذ أنها تفرض الخطأ في حق الناقل، الذي إن أراد مزايا مماثلة لاللتزام بضمان الس

)2( .التحلل من المسؤولية، فما عليه إال إثبات السبب األجنبي

:للمسؤولية المدنية اأساسالمسؤولية العقدية :ثانيا

اء بشأن تقرير المسؤولية التقصيرية للناقل ــــانتقد معظم الفقهاء موقف القض

باستبعاد قواعد المسؤولية التقصيرية أساسا وانادقة بالمسافر، لذلك عن األضرار الالح

ح الذي يجب اعتماده في تقرير المسؤولية ـلمساءلة الناقل، باعتبار أن األساس الصحي

إنما يتمثل في العقد، لكون االلتزام بضمان السالمة ال يجد مصدره إال في عقد النقل نفسه

لق بنقل األشياء أم بنقل األشخاص، األمر الذي يقتضي الذي لم تتغير طبيعته، سواء تع

كان الناقل يلتزم بنقل البضاعة ، على اعتبار أنه إذاتطبيق القواعد نفسها على حد سواء

ويكون مسؤوال مسؤولية عقدية عن كل هالك أو تلف يصيبها، كذلك فإنه يكون ،سليمة

مسؤوليته العقدية متى لحقه ضرر ملزما بإيصال المسافر سالما إلى وجهته، ومنه تتقرر

. سبب األجنبيأثناء تنفيذ عملية النقل، وهذه المسؤولية ال يمكن دفعها إال بإثبات ال

أن تأسيس المسؤولية عن األضرار على الخطأ، لم يعد يستجيب لحقوق ،ومرد ذلك

ها الضحايا، ويثار األمر بحدة بشأن المسؤولية المدنية عن حوادث القطارات لتميز

Guillouard ,et Saleilles ,et Josserand, et Patrice : منهم. وما بعدها 13سابق، الصفحة المرجع الوجدي عبد الواحد علي، -1

Jourdain لرقابة، يعتبر مسؤوال كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة االستعمال والتسيير، وا:" تنص على أن قانون مدني جزائري 138المادة -2

.عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيءويعفى من هذه المسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية، أو عمل الغير، أو الحالة

."الطارئة، أو القوة القاهرةحراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آالت ميكانيكية يكون كل من تولى " قانون مدني مصري تنص على أن 178المادة -

مسؤوال عما تحدثه هذه األشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي ال يد له فيه ، هذا مع عدم اإلخالل بما يرد في ذلك " من أحكام خاصة

- 61 -

.وخصوصيتها، بالنظر إلى صعوبة إثبات خطأ الناقل والعجز أحيانا أخرى في إسنادها له

سيفضي في النهاية إلى حرمان المتضرر أو ذوي حقوقه حسب ،هذا األمرأن ال شك و

ع بالفقه والقضاء إلى البحث ــاألحوال من االستفادة من التعويض، وهو األمر الذي دف

. في تأسيس مسؤولية الناقل المتضررين أكثر حماية لحقوقر تقر عن بدائل قانونية

ل إلى نقل عبء اإلثبات ووصالة، ـــمسؤولية الناقل العقديتطبيق ب وكان هدفهم

من عاتق المسافر إلى عاتق الناقل في نطاق المسؤولية العقدية، التي تستند إلى عقد النقل

ن غير داع إلثبات المسافر لخطأ الناقل، ذلك ذاته متمثال في االلتزام بضمان السالمة، م

أن خطأ مفترضا قد ترتب في حق الناقل بمجرد إصابة المسافر بضرر خالل تنفيذ عملية

)1( .النقل

على أن جانبا من الفقه، رأى أن افتراض الخطأ، وبالنتيجة جعل مسؤولية الناقل تقوم

قي يتمثل في عدم تنفيذ الناقل ح، ألن الخطأ حقيـــعلى قرينة الخطأ ليس بصحي

اللتزامه التعاقدي، وعلى ضوء ذلك يتسنى للناقل أن يدفع مسؤوليته بإثبات أنه قد بذل

أو أنه لم يرتكب أي خطأ في سير نشاطه، إذ الخطأ الهمة أو اليقظة في تنفيذ التزامه،

.في جانبه بمجرد عدم تنفيذه اللتزامه ثابت

ل الرأي القائل بالخطأ المفترض، يستند ــكيلي، أن تعليويرى الدكتور عزيز الع

إلى مسؤولية الناقل التعاقدية التي تفرض عليه التزاما بتحقيق نتيجة، فعدم تحقيق النتيجة

س، ومن يقول بالخطأ المفترض ــيعني وجود خطأ من جانب الناقل ال يقبل إثبات العك

ليته بإثبات بذله الهمة واليقظة في تنفيذ ال يسمح للناقل أن ينفي هذا الخطأ ليدفع مسؤو

التزامه، أو عدم ارتكابه خطأ في تنفيذ التزامه، و لكنه مع ذلك، يستطيع دفع مسؤوليته

. بإثبات أّن الضرر كان نتيجة القوة القاهرة أو خطأ المسافر

ء تنفيذ ولما كانت مسؤولية الناقل العقدية أساسها التزام الناقل بضمان السالمة أثنا

)2(. عملية النقل، لذا تنتفي مسؤوليته التقصيرية لتحل محلها المسؤولية العقدية

. 333 عزيز العكيلي، المرجع السابق، الصفحة -1 .وما بعدها 237علي البارودي ، محمد فريد العريني، المرجع السابق، الصفحة - .334 عزيز العكيلي، المرجع السابق، الصفحة -2

- 62 -

،أن عقد نقل األشخاص يترتب عنه التزام بضمان السالمة في ذمة الناقل ،ما من شك

ذ عملية النقل، ـالذي يكون من ثم مسؤوال بمقتضاه متى أصيب المسافر بضرر أثناء تنفي

الل به مسؤولية عقدية، وال فرق ـــتتقرر بالنتيجة عن اإلخومن ثم وع النقل، أيا كان ن

في التزامات متعهد النقل بين النقل العام والنقل الخاص ، فيلتزم في الحالتين بسالمة

.المسافر عنده

ة في عقد نقل األشخاص أنه يترتب ــوال يكفي للتسليم بقيام التزام بضمان السالم

الناقل حال إخالله به مسؤولية عقدية، بل يجب تحديد طبيعته، وتبعا يتعين على عاتق

.تحديد من يحمل من طرفيه عبء اإلثبات في دعوى التعويض عن اإلصابة

هو التزام بتحقيق نتيجة يتضمن منع وقوع الضرر، ويكون الناقل مخال ،فااللتزام هنا

التي ال يستطيع ،اتقه المسؤولية العقديةفتقوم على ع ،بالتزامه بمجرد إصابة المسافر

)1.(التخلص منها إال بإقامة الدليل على أن اإلصابة حدثت بسبب أجنبي ال يد له فيه

أنه ليس هناك أي داع لتقرير هذا الخصوص، يرى الدكتور مصطفى كمال طه،ب

ؤولية على أساس حراسة األشياء التي تتطلب عناية خاصة، وهي مس مسؤولية الناقل

تقصيرية تقوم على أساس افتراض خطأ الحارس ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب

أجنبي ال يد له فيه، و تأسيس ذلك أن المسؤولية العقدية الناشئة عن عقد النقل تهدم

المسؤولية التقصيرية الناشئة عن األشياء، بمعنى أنه ال يصح للراكب أن يرفع غير دعوى

إذ ال خيرة بين ويمتنع عليه رفع دعوى المسؤولية التقصيرية، ،ةالمسؤولية العقدي

المسؤوليتين في التزام مصدره العقد، إذ ال ضرر في ذلك على الراكب، باعتبار أنه يجد

)2.(حماية كافية في االلتزامات المفروضة على الناقل بمقتضى عقد النقل

–ان السالمة، وبالتالي فإن للدائن إلى التسليم بوجود االلتزام بضم ،ذهب رأي في الفقه

أن يتمسك بقواعد المسؤولية العقدية كجزاء لعدم تنفيذ العقد أي - المسافر المتضرر

- لإلخالل بااللتزام بضمان السالمة، ولو كان عدم التنفيذ ال يرجع إلى خطأ من المدين

المتفق عليه السائق أو الناقل حسب األحوال، بل إلى فعل شيء موجود في حراسته، إذ

أن المدين يسأل عن عدم التنفيذ الراجع إلى شيء من األشياء كما لو كان راجعا إلى فعله

.وما بعدها 441سابق،الصفحة المرجع العبد الحميد الشواربي، -1 .وما بعدها 217مصطفى كمال طه، المرجع السابق، الصفحة -2

- 63 -

يرجع إلى فعل -وقد أحدثه شيء أصال –الشخصي؛ هذا الرأي، افترض أن الضرر

)1(.، أي أنه يعتبر فعال شخصيا من الناقل-الناقل - المدين

بل أصبحت عقدية يتحقق في إطارها االلتزام هكذا، لم تعد مسؤولية الناقل تقصيرية،

تتمثل في إيصال المسافر ،بضمان سالمة المسافر، وعلى الناقل يقع التزام بتحقيق نتيجة

.إلى مكان الوصول سالما معافى، وهو ما أيدته غالبية الفقه

ة غير أن الدكتور طلبة وهبة خطاب،ال يوافق التعليل الذي جاء به أنصار المسؤولي

العقدية ويعتبره غير مناسب، متسائال عن األساس الذي نقيم افتراضنا عليه، خاصة وأنه

يتعارض مع استنادهم إلى فكرة عدم الخيرة بين المسؤولية العقدية والتقصيرية، للقول

باستبعاد مساءلة الناقل وفقا لقواعد مسؤولية حارس الشيء، باعتبار مقتضى عدم الخيرة

ومن ثم يبقي بكل بساطة ،د في النقل بعوض لوجود العقدـه القواعهو عدم تطبيق هذ

على المسؤولية العقدية على أساس االلتزام بضمان السالمة، ذلك أن القول بأن الضرر

إنما يتضمن خلطا بين مسؤوليتين لكل ،الذي أحدثه الشيء يرجع إلى فعل الناقل الشخصي

.منهما مجالها الخاص

اء في مصر، طبق قواعد مسؤولية حارس الشيء في النقل ويضيف بأن القض

ا قضى بجواز استناد طالب التعويض في حوادث النقل إلى فكرة الخيرة ـبعوض، عندم

مع أن محكمة النقض .حسبما يتسنى له -عقدية متقصيرية أ - بين أحد أساسي المسؤولية

بدعوى أن ،عوضالفرنسية قد استبعدت تطبيق مسؤولية حارس الشيء على النقل ب

)2(. المتضرر يجد حمايته في بنود العقد الذي اشترك بموجبه في استعمال الشيء

مترددا بين اعتبار مسؤولية الناقل عقدية ، فقد ظلموقف القضاء الفرنسيل أما بالنسبة

13/04/1885التجارية التي قضت بتاريخ )Seine(أم تقصيرية، كما هو حال محكمة

تزام بضمان السالمة ومن ثم بالمسؤولية العقدية وفق ما تمت اإلشارة إليه من بتقرير االل

قبل، كذلك كان األمر بالنسبة لمحاكم االستئناف، إلى أن أكدت محكمة النقض الفرنسية

وجود هذا االلتزام بضمان السالمة فيما يتعلق بالنقل البحري في قرارها الصادر بتاريخ

فيما يتعلق بالنقل بالسكك 27/01/1913الصادر بتاريخ ، و في قرارها 21/11/1911

.345 رجع السابق، الصفحة طلبة وهبة خطاب، الم -1 .وما بعدها 397المرجع نفسه، الصفحة -2

- 64 -

الحديدية، وهو التزام بنتيجة يتحقق اإلخالل به بمجرد عدم تحقيق النتيجة وثبوت وقوع

)1.(الضرر

كان ذلك تحت تأثير عدة مبررات، منها زيادة حوادث النقل بسبب تزايد استعمال و

الناقل من طرف المتضرر أو ذوي حقوقه، وسائل المواصالت، وأمام تعذر إثبات خطأ

فضال عن انتقادات الفقهاء التي كان لها كبير األثر في عدول محكمة النقض الفرنسية

)2( .عن موقفها السابق

هدف ذلك، تقرير حماية المسافر في تسهيل رجوعه على الناقل بجبر الضرر، ب كل ذلك

وعلى . عند سلوكه قواعد المسؤولية التقصيرية نظرا لصعوبة إثبات الخطأ في حق الناقل

)3( .ذلك، سار العمل القضائي بشأن مسؤولية شركة النقل بالسكك الحديدية

اد النقل بعوض من نطاق المسؤولية عن عوقد أكدت محكمة النقض الفرنسية استب

ذ مكانه األشياء، إذ قررت بأنه ال يحتج بقواعد مسؤولية حارس الشيء من جانب من أخ

.في السيارة بموجب عقد، ألن بنود هذا العقد تكفل حمايته

واضح أن اشتراك المتضرر في استعمال السيارة، كان الحجة التي استندت إليها و

المحكمة في استبعاد نقل األشخاص من المسؤولية عن األشياء، وقد حددت هذا االشتراك

:المانع في حالتين

د كما هو الحال في النقل بعوض،االشتراك بموجب عق -

)4(.االشتراك مجاملة دون مقابل -

بل أصبحت عقدية، ففي إطارها يتحقق ،لم تعد مسؤولية الناقل تقصيرية ،هكذاو

.االلتزام بضمان سالمة المسافر

لم يكن تطور المسؤولية التقصيرية بأقل أهمية، فقد استند القضاء الفرنسي إلى المادة

والتي تقضي بمسؤولية حارس األشياء، واتخذها أساسا لنظام قضائي ظل 01 فقرة 1384

دم ويتطور حتى ألقى بعبء المسؤولية على الحارس دون حاجة إلى إثبات خطئه ــيتق

)5.(في ذلك

.238علي البارودي ، محمد فريد العريني، المرجع السابق، الصفحة -1 .وما بعدها 216مصطفى كمال طه، المرجع السابق، الصفحة -2 .314السيد الفقي، المرجع السابق، الصفحة محمد -: راجع في ذلك -3

.وما بعدها 8مختار رحماني محمد، المرجع السابق الصفحة - .345طلبة وهبة خطاب، المرجع السابق، الصفحة -4 .238علي البارودي ، محمد فريد العريني، المرجع السابق، الصفحة -5

- 65 -

لكن ومع ذلك، وبصرف النظر عن الصلة القائمة بين االلتزام بالسالمة والمسؤولية

أن االلتزام بضمان السالمة إنما هو التزام بتحقيق نتيجة ينحصر فقط عند العقدية، وتقرير

تنفيذ عملية النقل حسب مراحل التطور التي عرفها هذا االلتزام بدءا من قرار محكمة

الذي قررته فيه، إذ لم يكن يضع ضابطا الستقالل الضرر عن الشهير النقض الفرنسية

التزام الضمان بالسالمة إنما هو تعويض المتضرر العقد، باعتبار أن الهدف من تقرير

وحمايته، ومنه فإذا تعلق بفترة ما قبل وما بعد تنفيذ عملية النقل فيكون التزاما ببذل عناية،

–الورثة -يخضع لقواعد المسؤولية التقصيرية، وعلى ضوء ذلك يكون لذوي الحقوق

)1(.ية حارس األشياءبالنسبة لحوادث المحطة أو الرصيف إعمال قواعد مسؤول

هذا ما استقر عليه القضاء الفرنسي مع افتراض خطأ الناقل في حالة بذله العناية

وتأسيس ذلك، أن الناقل مسؤول عن سالمة المسافر خالل فترة تنفيذ عملية الالزمة،

النقل؛ فإذا أصيب بضرر أثناء الرحلة تتقرر مسؤولية الناقل، وهي مسؤولية مفترضة، إال

أنها قرينة بسيطة قابلة إلثبات العكس، متى أثبت الناقل بأنه هو وتابعيه قد اتخذوا الحيطة

)2(.الالزمة إليصال المسافر وأمتعته دون ضرر

:يترتب عن ذلك النتائج اآلتية

تقرير االلتزام بضمان السالمة وراء إن هدف كل من القضاء الفرنسي والمصري من -

إلى تحديد نظام لمسؤولية الوصول ن تحقيق مصلحة المتضرر، ومن ثمكافي حق الناقل،

.يكون كفيال بضمان حصول المتضرر على التعويض ،الناقل بعوض

مضمون االلتزام بضمان السالمة تحقيق نتيجة، تتمثل في إيصال المسافر سالما أن -

الل به ــاإلخ معافى إلى جهة الوصول المتفق عليها، يكفي لكي يقوم المتضرر بإثبات

.من جانب الناقل، وإثبات أن ضررا قد أصابه أثناء تنفيذ عملية النقل

.أن المتضرر معفى من إثبات خطأ الناقل-

)3(.ال تعدو كونها مسؤولية مفترضة ،أن مسؤولية الناقل بعوض-

.357 عزيز العكيلي، المرجع السابق، الصفحة -1 .327جع السابق، هامش الصفحة سمير جميل حسين الفتالوي، المر -2 .343طلبة وهبة خطاب، المرجع السابق، الصفحة -3

- 66 -

يستفيد منها لماذا ال نطبق قواعد المسؤولية عن األشياء كي: ويثار التساؤل التالي

الراكب؟ ومن ثم أفال يمكن القول بأن تطبيق المسؤولية عن األشياء في النقل بعوض كان

الحل الذي سيأخذ به القضاء الفرنسي لو كان نظام المسؤولية عن األشياء قد تبلور أمامه

.؟عندئذ

في تأييد إن ردا باإليجاب على هذا التساؤل، يمثل اتجاه الدكتور طلبة وهبة الخطاب

:باالستناد في ذلك إلى -سليمان مرقس -البعض الذي سبقه إلى ذلك

قة له بسالمة المسافر؛ وعلى هو التزام بعمل ال عال ،أن االلتزام الناشئ عن عقد النقل -

فإنه على الرغم من وجود العقد المنشئ لاللتزام بين الناقل والمسافر، فإن كل منهما ،ذلك

.بة للحادث الذي يقعيبقى من الغير بالنس

لما كان وجود عقد النقل ال يشكل نتيجة لما تقدم عقبة، فإنه يتضمن القول بتطبيق -

المسؤولية عن األشياء في النقل بعوض، ألنه ال شك في توافر شروطها إذا ما أصيب

الراكب من جراء حادث وقع له، فنكون بصدد شيء أحدث ضررا لشخص من الغير، كل

.يتعين على المتضرر أن يثبت مساهمة الشيء في إحداث الضرر ما هنالك أنه

إلى بعض أحكام القضاء الفرنسي، الذي قرر االلتزام بضمان السالمة منذ ،وتستند آخرا -

وبعد وقت لم تكن فيه قواعد المسؤولية عن األشياء قد تبلورت بعد حيث كانت ،1911

.دث السيارات لم يكن قد ثبت بعدبل أن تطبيقها في حوا ،في مهدها، ليس هذا فقط

15/12/1909 في هذا، نجد أن إحدى محاكم االستئناف في فرنسا، قد قضت في

تطبيقا لقواعد المسؤولية عن األشياء في النقل بعوض ،بتقرير االلتزام بضمان السالمة

ه قانون مدني فرنسي؛ بل وأكثر من هذا، فقد سلكت االتجاه نفس 1384/1وفق المادة

بعد قضاء النقض الخاص بااللتزام بضمان السالمة االتجاه نفسه )Pau(محكمة استئناف

، وقضت بأن شركة السكك الحديدية وهي حارس القطار، ال يمكنها 4/12/1911في

قانون مدني 1384/1التخلص من المسؤولية من قرينة الخطأ المنصوص عليها في المادة

)1(.سبب أجنبيلتي لحقت المسافر ترجع إلى فرنسي إال إذا ثبت أن اإلصابة ا

.وما بعدها 401طلبة وهبة خطاب، المرجع السابق، الصفحة -1

- 67 -

ة فعالة سوف تكفل له ـــهذا من غير إهدار لحق الراكب المتضرر، بل أن حماي

في نطاق المسؤولية عن األشياء، خاصة إذا أدركنا أن النتائج المترتبة عن القول بااللتزام

ولية عن األشياء، وعلى وجه الدقة بضمان السالمة تتفق عمال مع تلك المترتبة عن المسؤ

وأسباب إعفاء الناقل من المسؤولية، ، ل بإعفاء المتضرر من عبء اإلثباتفيما يتص

:وبالنظر للمميزات المترتبة عن تطبيق قواعد المسؤولية عن األشياء

.ما يترتب من اختالف في األحكام بين قواعد المسؤولية التقصيرية والعقدية -

ارس األشياء تقوم في مواجهة الجميع بخالف األمر بالنسبة للمسؤولية أن مسؤولية ح -

.العقدية

فالقول بالمسؤولية العقدية للناقل بعوض من شأنه حصر آثارها بين أطراف عقد النقل،

فقد لجأ القضاء إلى فكرة االشتراط لمصلحة الغير لتبرير تعويض أقارب ،وإزاء ذلك

.المسؤولية عن األشياء يجعل ذلك غير ذي فائدة إال أن تطبيق ،المتضرر المتوفى

سيؤدي إلى القضاء على بعض ،إن تطبيق المسؤولية عن األشياء في النقل بعوض -

وذلك في الحالة التي يثبت فيها أن ،المفارقات المترتبة في نطاق المسؤولية العقدية

)1(.الراكب قد أصيب بعد انتهاء عقد النقل

د أساس التزام كل ـــإلى الجدل الفقهي والقضائي، بشأن تحدي بعدما تم التعرض

ما من الناقل والوكيل بعمولة في عقد النقل البري لألشخاص تجاه المسافر، والتوصل إلى

الفقه الغالب والقضاء على تبني العقد أساسا في ذلك، فإنه يتوجب معرفة إستقر عليه

قارنة؛ فبالنسبة للمشرع الجزائري ومن موقف المشرع الجزائري وبعض التشريعات الم

تبنى المشرع اللبناني قانون تجاري، يتبين بأنه إعتد بذلك، كذلك 69و 62خالل المادتين

من قانون الموجبات والعقود، مسؤولية الناقل العقدية، على أساس 02فقرة 688في المادة

تولى قانون التجارة األردني كما )2( ،اشتمال عقد النقل على التزام ضمني بسالمة الراكب

مسؤولية في أنها، بيان أساس مسؤولية الناقل في مواجهة الراكب منه 68 في المادة

العقد المتبادل الذي يكون الغرض األساسي منه ،عقدية، بنصها على أن المقصود بالنقل

من القانون 77/2كما ألزمت المادة ،تأمين انتقال شخص أو شيء من موضع إلى آخر

الناقل بضمان سالمة الراكب أثناء تنفيذ عملية النقل، وجعلت أساس ذلك العقد، وأن ،نفسه

.448 المرجع نفسه، الصفحة -1 .314السيد الفقي ، المرجع السابق، الصفحة محمد -2

- 68 -

إخالل الناقل به يرتب في حقه مسؤوليته العقدية، وهو ما يعني أن المتضرر ال يلتزم إال

أن الضرر حصل أثناء مادامبإثبات الضرر، أما الخطأ فهو مفترض من جانب الناقل

)1(. تنفيذ عملية النقل

17/99قانون التجارة المصري رقم 278و 277المادتينبالنسبة لعقد الوكالة، نجد و

جاءت معتمدة على ما استقر عليه الفقه والقضاء، إذ ال تشمل فقط مسؤولية الوكيل

بالعمولة األصيل ولكن أيضا مسؤولية جميع الوكالء بالعمولة المتدخلين في جميع عملية

ار أنهم مسؤولين ليس فقط عن أفعال غيرهم من الوكالء بالعمولة المتدخلين النقل، مع اعتب

) 2(.في عملية النقل، ولكن عن أفعال جميع المتعاقدين

:المطلب الثاني

:المدنية مسؤوليةال دفع

أن نطاق مسؤولية الناقل يتحدد بصفة عامة وبغض النظر عن وسيلة النقل ثبتلقد

ما إلى المحل المقصود تحت التزام ضمان السالمة، متى أثبت المسافر بإيصال المسافر سال

. والضرر الالحق بهوجود عقد النقل الذي يربطه بالناقل

: المدنية المسؤولية تفاقية في دفعاإلحاالت ال: ولالفرع األ

المسؤولية بشأن ،يثار في هذا الصدد، حكم االتفاقات التي تبرم بين المسافر والناقل

المدنية التي يتحملها الناقل في حالة األضرار التي يمكن أن تصيب المسافر، سواء

.أو الزيادة فيها لتتضمن أحوال أخرى، أو تلك المتعلقة باإلعفاء منها كلية؟ بتحديدها

هذا األمر، يوجب التعرض بشيء من التفصيل لكل هذه المسائل، ويكون بالتعرض

أو المشددة لمسؤولية الناقل، ثم تناول االتفاقات المتضمنة إعفاء الناقل لالتفاقات المحددة

.كلية من المسؤولية

عدم جواز أن تكون سالمة اإلنسان ،بداية، اإلشارة إلى أن المبدأ العامويتوجب

وهو ما حرصت ام،ـــال التفاقات خاصة، لمخالفته النظام العـوكيانه الشخصي مح

.بصفة قاطعة التشريعات المقارنة الحديثة بموجب نص قانوني صريحعلى تأكيده

، 1999التجاري، الجزء األول، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،سنةعبد القادر حسين العطير، الوسيط في شرح القانون -1 .295الصفحة

.264فوزي محمد سامي، المرجع السابق، الصفحة - ".وما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية: يسأل الناقل عن:" تنص على أنهب /265المادة - .150سابق، الصفحة المرجع الي حسن، سوزان عل -2

- 69 -

: لمسؤوليةشددة لحالة الشروط االتفاقية المحددة أو الم:أوال

يتضمن بنودا إما تحدد مسؤولية الناقل ،د نقلـقد يقع أن يبرم المسافر والناقل عق

روط الزيادة في مسؤولية عن األضرار التي يمكن أن تصيب المسافر، وإما أن تتناول ش

.الناقل

في هذه النقطة، يتم البحث في األحكام التي خصها المشرع بكل حالة، مقارنة بما ذهبت

.إليه بعض التشريعات

بشأن تحديد مسؤولية الوكيل و ،لمسؤوليةلحالة الشروط االتفاقية المحددة فيما يخص

أو ،أو أحد تابعيه من الوكيل بالعمولة بالعمولة، فإنه فيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم

يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط إعفاء كليا أو جزئيا من ،من الناقل أو أحد تابعيه

عما يلحق الراكب من أضرار غير بدنية، بشرط أن يكون شرط اإلعفاء من ،المسؤولية

عقد الوكالة بالعمولة للنقل المسؤولية أو تحديدها مكتوبا وإال اعتبر كأن لم يكن، وإذا كان

محررا على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعي

قانون التجارة 280وإال جاز للمحكمة أن تعتبره كأن لم يكن حسب المادة ،االنتباه

)1(.نفسهقانون من ال 281المصري، ويستثنى من القواعد العامة، ما نصت عليه المادة

دها في عقد وط اإلعفاء من المسؤولية أو تحديشر ،يجيز جانب من الفقه المصري و

قانون مدني مصري، بينما جانب آخر يرى 217نقل األشخاص باالستناد إلى نص المادة

ترك المسألة ألحكام القواعد العامة في التشريع مع السير في االتجاه القضائي الذي يوسع

ل والتضييق من حاالت خطأ المسافر حتى في حالة وجود اتفاقيات من نطاق مسؤولية الناق

)2(.معفية أو محددة للمسؤولية

. وما بعدها 117شريف أحمد الطباخ، المرجع السابق، الصفحة -1لكل من الموكل والناقل رجوع مباشر على اآلخر للمطالبة بالحقوق الناشئة :" تنص على أنه 17/99قانون التجارة المصري رقم 281المادة

قل رجوع مباشر على اآلخر للمطالبة بالحقوق المذكورة وفي جميع األحوال يجب إدخال الوكيل عن عقد النقل وكذلك كل من الراكب والنا "بالعمولة للنقل في الدعوى

يجوز للمسافر أن يرفع مباشرة على الناقل دعوى التعويض عن الضرر الحاصل له بسبب :" قانون تجاري جزائري تنص على أنه 73المادة ".الل بتنفيذه أو التأخير فيه ويكون الوكيل بالعمولة مكلفا قانونا بالحضور فيهاعدم تنفيذ عقد النقل أو اإلخ

.365المرجع السابق، هامش الصفحة عزيز العكيلي، -2

- 70 -

فإنه ال شك أن الغاية من تقرير التزام السالمة هو ،لمسؤوليةشددة لحالة الشروط الموعن

تحقيق أكبر قدر من الحماية لهذه الفئة من ضحايا وسائل النقل، ومن شأن تشديد مسؤولية

ل أن يساعد على تحقيق هذه الغاية؛ فيجوز االتفاق على تشديد مسؤولية الناقل، بأن الناق

يتفق على أن يكون الناقل مسؤوال حتى عن السبب األجنبي؛ ألن هذا االتفاق يكون بمثابة

)1( .تأمين للدائن، ويضمن تعويض المتضررين من المسافرين والركاب أثناء النقل

: لمسؤوليةالمعفية من اقية حالة الشروط االتفا:ثانيا

تجد شروط اإلعفاء من المسؤولية مصدرها القديم في سند الشحن البحري، ثم انتشر

استخدامها فيما بعد، حتى أصبحت شروطا مألوفة يقوم الناقلون بإدراجها في جميع سندات

)2( .النقل، وهو ما نتج عنه عدم مباالة الناقلين وتابعيهم لدرجة كبيرة

وإذا كان األصل، هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسؤولية، فإنه ال يحد من

)3( .ذلك سوى القانون والنظام العام

أثارت صحة شروط اإلعفاء جدال فقهيا وقضائيا، األمر الذي إال أنه ومع ذلك، فقد

)Hartz(ون قانحمل المشرع على التدخل في كثير من الدول مقررا بطالنها، وكان

سباقا في ذلك، وحصرها في سندات الشحن بالنسبة 1893األمريكي الصادر عام

بتاريخ الفرنسي )Rabier(ون ـقان ثم صدر ؛لألخطاء التجارية دون األخطاء المالحية

الذي نص على تحريمها في وثيقة النقل البري بعد إقرار القضاء الفرنسي ،17/03/1905

وقد سارت أحكام القضاء المصري على ذلك، . اء من المسؤوليةمشروعية شروط اإلعف

)4(.وأجازت هذه الشروط عدا حالة الخطأ الجسيم استنادا إلى مبدأ حرية التعاقد

ولئن كان من المسلم به، أن هذه الشروط تعد صحيحة بشأن نقل البضائع، فاألمر

إعفاء الناقل من المسؤولية وإذا كان يمكن . يفترق في حالة نقل األشخاص لخصوصيته

.135وجدي عبد الواحد علي، المرجع السابق، الصفحة -1

.342عزيز العكيلي، المرجع السابق، الصفحة -2كل شرط يقضي بإعفائه من المسؤولية عما يلحق : يقع باطال:" تنص على أنه 17/99لمصري رقم ب من قانون التجارة ا - 279/1المادة

"الراكب من أضرار بدنية فيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من :" من القانون نفسه على أنه ب -280/1 المادةو تنص

".تابعيه، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار غير بدنيةالناقل أو من أحد ...".يجب أن يكون شرط اإلعفاء من المسؤولية أو تحديدها مكتوبا وإال اعتبر كأن لم يكن:" 280/2المادة

.134 وجدي عبد الواحد علي، المرجع السابق، الصفحة -3 .342عزيز العكيلي، المرجع السابق، الصفحة -4

كل شرط يقضي بإعفائه من المسؤولية عما يلحق : يقع باطال:" تنص على أنه 17/99ب من قانون التجارة المصري رقم - 279/1المادة "الراكب من أضرار بدنية

الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من فيما عدا حالتي :" من القانون نفسه على أنه ب -280/1 المادةو تنص ".دنيةالناقل أو من أحد تابعيه، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار غير ب

...".يدها مكتوبا وإال اعتبر كأن لم يكنيجب أن يكون شرط اإلعفاء من المسؤولية أو تحد:" 280/2المادة

- 71 -

ه، إال أن إعفاءه من األضرار البدنية كليا ــعن تأخير توصيل المسافر أو تأخير متاع

أو جزئيا غير وارد بأي حال، ومتى وجد هذا الشرط، كان باطال من غير أن ينصرف

ه نفسقانون من ال 71قانون تجاري جزائري والمادة 65الحكم إلى العقد حسب نص المادة

)1(.الخاصة بالناقل بعمولة

فاإلعفاء من المسؤولية استثناء، واالستثناء ال يتقرر إال بموجب نص في القانون، كما

اء الناقل ـقانون تجاري جزائري التي تجيز إعف 66 ر بالنسبة لنص المادةـــهو األم

نفسه بالنسبة والحكم ،من المسؤولية عن األضرار غير البدنية أو التأخير بشروط معينة

)2( .من القانون نفسه 72للنقل بالعمولة حسب المادة

دة ال تقضي بإعفاء الناقل من مسؤوليته عن األضرار البدنية إال إذا أثبت ــالقاع

63بأن سبب الوفاة خارج عن إرادته كالقوة القاهرة والحادث الفجائي وخطأ الغير المادة

شترك الناقل مع الراكب في إحداث الضرر، فيتحمل كل أما إذا ا ،قانون تجاري جزائري

الن كل شرط يقضي بإعفاء الناقل ــينطبق حكم بطو )3(.منهما المسؤولية بنسبة خطئه

من المسؤولية في النقل عن طريق الوكالة بعمولة، عما يلحق الراكب من أضرار بدنية

)4(. قانون تجاري جزائري 71المادة

، في هذا الصدد مذهب المشرع الفرنسي ،ات العربية الحديثةالتشريع وقد تبنت

، 46/02منها قانون النقل العراقي في المادة وأبطلت شروط اإلعفاء من المسؤولية،

إذ يجيز قانون مدني، 2و1فقرة 364بصورة غير مباشرة في المادة المشرع األردنيو

يكون باطال كل شرط بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من مسؤوليته المترتبة عن األضرار :" قانون تجاري جزائري تنص على أنه 65المادة -1

". البدنية الحاصلة للمسافرينادا الشتراط كتابي مدرج في سند النقل ومطابق للقوانين واألنظمة يجوز للناقل، استن:" قانون تجاري جزائري على أنه 66تنص المادة -2

ه عن الجاري بها العمل ومبلغ للمسافر، وفيما عدا حالة الخطأ العمدي أو الجسيم منه بنفسه أو من مستخدمه إعفاءه كليا أو جزئيا من مسؤوليت " .التأخير أو األضرار غير البدنية الحاصلة للمسافر

.من القانون نفسه، التي لها المضمون نفسه 72المادة راجع .وما بعدها 351سمير جميل حسين الفتالوي، المرجع السابق، الصفحة -3

.قانون تجاري جزائري 63راجع المادة ..."الناقل يضمن سالمة: " 17/99قانون تجاري مصري من القانون 264/1المادة

يقع باطال كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسؤولية عما يلحق -1:" 17/99قانون تجاري مصري من القانون 267م - .الراكب من أضرار بدنية

ويعتبر في حكم اإلعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب بدفع كل أو بعض نفقات التامين ضد -2 ".به الراكب للناقل عن حقوقه في التأمين ضد أخطاء الناقلمسؤولية الناقل وكل شرط ينزل بموج

يعد باطال كل اشتراط بإعفاء الوكيل بالعمولة كليا أو جزئيا من مسؤوليته عن األضرار :" قانون تجاري جزائري تنص على أنه 71المادة -4 ".البدنية الحاصلة للمسافر

- 72 -

لمسؤولية المترتبة عن الفعل شروط تحديد المسؤولية ولكن ال يجيز شروط اإلعفاء من ا

)1(،قانون مدني 270 شروط تعد باطلة بنص المادةال هذه الضار، فضال عن أن

على صحة شروط قانون مدني 217/02 نصت المادةمشرع المصري، فقد لبالنسبة لو

إال ما ينشأ عن ،إعفاء المدين من أي مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي

بل وتجيز إعفاء المدين من هذه المسؤولية حتى في حالة الغش ،الجسيم وغشهخطئه

)2(.والخطأ الجسيم الذي يقع من تابعيه الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامهأقرت محكمة النقض المصرية صحة شروط إعفاء الناقل من المسؤولية، ومع ولقد

قد اعتبرت شروط اإلعفاء ،اءــالقضفإن جانبا من الفقه المصري وبعض أحكام ،ذلك

)3(.من المسؤولية بمثابة شروط إذعان يحق للقاضي إبطالها

من 267/2المشرع المصري يذهب بعيدا، عندما توسع في حكم اإلعفاء في المادة إنبل

الشرط الذي ينزل بموجبه الراكب عن الحقوق الناشئة عن التأمين قانون التجارة، ليشمل

)4(.د مخاطر النقلالذي أبرمه ض

:حالة السبب األجنبي: الفرع الثاني

.عدهاو ما ب 343عزيز العكيلي، المرجع السابق ، الصفحة -1

. لم يرد في قانون التجارة األردني، نص يقرر بطالن أو صحة شروط اإلعفاء من المسؤولية في عقد نقل األشياء أو في عقد نقل األشخاص . 363 راجع المرجع نفسه، الصفحة -

"ناقل من هذا الضمانويقع باطال كل اتفاق يقضي بإعفاء ال:"..... 17/99قانون تجارة مصري رقم 264/1المادة .342عزيز العكيلي، المرجع السابق، الصفحة -2

كل شرط يقضي بإعفائه من المسؤولية عما يلحق : يقع باطال:" تنص على أنه 17/99ب من قانون التجارة المصري رقم - 279/1المادة "الراكب من أضرار بدنية

يما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من ف:" من القانون نفسه على أنه ب -280/1 المادةو تنص ".دنيةالناقل أو من أحد تابعيه، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار غير ب

...".مسؤولية أو تحديدها مكتوبا وإال اعتبر كأن لم يكنيجب أن يكون شرط اإلعفاء من ال:" 280/2المادة .و ما بعدها 343عزيز العكيلي، المرجع السابق ، الصفحة -3

. لم يرد في قانون التجارة األردني، نص يقرر بطالن أو صحة شروط اإلعفاء من المسؤولية في عقد نقل األشياء أو في عقد نقل األشخاص . 363 نفسه، الصفحة راجع المرجع -

"ويقع باطال كل اتفاق يقضي بإعفاء الناقل من هذا الضمان:"..... 17/99قانون تجارة مصري رقم 264/1المادة .104سابق، الصفحة المرجع الشريف أحمد الطباخ، -4

- 73 -

اإلحاطة بتحديد حاالت قيام مسؤولية الناقل، فإن أغلب التشريعات نالنظر عبصرف

باعتبار أن االلتزام تضع أسبابا يمكن للناقل االستناد إليها في دفع مسؤوليته العقدية،

ل للناقل للتحلل ــتيجة، فليس هناك من سبية إنما هو التزام بتحقيق نــمبضمان السال

من المسؤولية إال بإثبات السبب األجنبي الذي يرجع إليه الضرر، سواء تجسد في القوة

)1(.القاهرة، أم في خطأ المسافر، أم في فعل الغير

شأنه في ذلك شأن ناقل البضائع، أن ينفي مسؤوليته ،يستطيع ناقل األشخاصوبذلك

ه بالتزاماته، إذا أثبت السبب األجنبي الذي أدى ـــالتي تترتب بمجرد إخاللالعقدية، و

)2( .إلى عدم تنفيذه لها

:حالة القوة القاهرة والحادث الفجائي: أوال

بالنسبة للقوة القاهرة أو الحادث الفجائي الذي يدفع مسؤولية الناقل عن اإلخالل بتنفيذ

.القضاء الفرنسيفي لها تطبيقات كثيرة ف ،التزامه بضمان سالمة المسافر

.كالزالزل مثال، هـال يمكن توقعه وال دفع حادثا مماالقوة القاهرة، يجب أن تكون و

و معيار إمكان التوقع موضوعي، ال يكتفي فيه بالشخص العادي، ويجب أن يكون علم

، ويجب أن يكون التوقع مطلقا وليس نسبيا؛ كذلك معيار استحالة دفع الحادث موضوعي

من شأن الحادث أن يؤدي إلى استحالة تنفيذ المدين اللتزامه، ويجب أن تكون هذه

االستحالة مطلقة بالنسبة ألي شخص يكون في موقف المدين، سواء كانت مادية أم

)3(.معنوية

واستخالص توافر شرطي عدم إمكان التوقع واستحالة دفع الحادث، مسألة موضوعية

.حكمة الموضوع من واقع الدعوى وقرائن الحالتستقل بها م

يكمن أن من غيريمكن توقعه الحادث الذي فيتمثل فيلحادث الفجائي، بالنسبة لأما

أن إصابة مسافر في أحد قطارات السكك مثال، فقد اعتبر القضاء الفرنسي .دفعهله

ألحد جيران الخط نتيجة سقوط شجرة على القطار مملوكة ،الحديدية بشظايا الزجاج

أجل عدم تنفيذ التزاماته أو اإلخالل بها أو يجوز إعفاء الناقل من المسؤولية الكلية أو الجزئية من:" قانون تجاري جزائري 63المادة -1

من القانون 70والحكم نفسه بالنسبة لعقد النقل بالعمولة حسب المادة " التأخير فيها بشرط أن يثبت أن ذلك ناشئ عن قوة قاهرة أو خطأ المسافر .نفسه

وليته عن التأخير أو عن األضرار البدنية أو غير البدنية ال يجوز للناقل أن ينفي مسؤ:" 17/99من قانون التجارة المصري رقم 266المادة ". التي الحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل إال بإثبات القوة القاهرة ، أو خطأ الراكب

ر، تجيز اإلعفاء الكلي أو الجزئي من المسؤولية عن األضرار غير البدنية والتأخي 17/99من قانون التجارة المصري رقم 268المادة .شريطة أن يتم في شكل مكتوب وفي غير الحاالت الناتجة عن الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه

.221مصطفى كمال طه، المرجع السابق، الصفحة -2 .وما بعدها 1227السنهوري، مرجع سابق، الصفحة عبد الرزاق أحمد -3

- 74 -

أدت إلى اقتالع الشجرة من قبيل قويةكلم عنها نتيجة عاصفة 15الحديدي، وتبعد مسافة

) 1(.الحادث الفجائي الذي ينفي مسؤولية شركة السكك الحديدية

:حالة خطأ المسافر وخطأ الغير: ثانيا

مات الناقل المتعلقة تعلي يفرض عقد النقل على المسافر التزاما هاما بإتباع ومراعاة

من 01خاصة ما تعلق بالنقل المنتظم ال سيما المادة لمشرع الجزائري ؛ بالنسبة لبالنقل

نص عليها المشرع وكذلك ما )2(،93/348والمرسوم التنفيذي رقم 90/35القانون رقم

والتي تهدف من جهة إلى حماية ،)3( قانون التجارة 02فقرة 255المصري في المادة

سافر وضمان سالمته وراحته، ومن جهة ثانية المحافظة على وسيلة النقل، كما إذا الم

كانت تتعلق بالصعود والنزول من وسيلة النقل من األبواب المخصصة لذلك بالدخول

. والخروج من محطة االنطالق والدخول على حد سواء وغيرها

قدية رتب مسؤوليته العي يعد خطأ طرف المسافر،الل بها من ــفأي إخ، من ثمو

كما لو صعد إلى عربات القطار من دون )4( ،عن تعويض الضرر الذي قد يلحق بالناقل

حصوله على تذكرة، أين قضت المحكمة العليا بإعفاء الشركة الوطنية للنقل بالسكك

)5(.الحديدية من المسؤولية

بإصابة مسافر كان لكن سبق الوقوف على قرار محكمة النقض الفرنسية، المتعلق

راكبا القطار بدون تذكرة، ومع ذلك قررت مسؤولية الناقل، وهو تطبيق سليم مقارنة بما

ذهبت إليه المحكمة العليا رغم أنه سبق لها في قرارها غير المنشور والصادر في سنة

)6(.أن أقامت مسؤولية الناقل 1994

.158 وجدي عبد الواحد علي، المرجع السابق، الصفحة -1المتعلق باألمن والسالمة واالستعمال والحفاظ في استغالل النقل بالسكك 25/12/1990المؤرخ في 90/35من القانون رقم 01المادة -2

لضمان أمن األشخاص والمواد ... تحدد أحكام هذا القانون اإلجراءات الخاصة الرامية:" ، تنص على أنه56الحديدية، جريدة رسمية عدد "ما لم يتعذر ذلك بسبب قوة قاهرة... ةالمنقول

الذي يحدد القواعد المتعلقة بأمن واستغالل النقل بالسكك الحديدية 28/12/1993المؤرخ في 93/348وراجع كذلك، المرسوم التنفيذي رقم لنسبة للتجهيزات أو المحطات أو من ناحية األمن واالستغالل سواء با 90/35والذي يحدد اإلجراءات المتعلقة بكيفيات تطبيق القانون رقم

. 87الحواجز أو الخطوط الكهربائية وغيرها، جريدة رسمية عدد .267، الصفحة 2000، دار الفكر الجامعي، بدون طبعة، اإلسكندرية،مصر،سنة"العقود التجارية:"منير الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهي -3

".وعليه إتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل" 17/99رقم من قانون التجارة المصري 02فقرة 255المادة قانون مدني ، وحملت 138، جعلت األساس المادة 229816في الملف رقم 18/10/2000في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ -4

. في محطة القطار فاصطدم به خرى المتضرر وحده المسؤولية ،باعتباره قام بخطأ جسيم عندما حاول العبور من جهة إلى جهة أ، 189،العدد األول، الصفحة 2003المجلة القضائية لسنة 257704عن الغرفة المدنية في الملف رقم 06/02/2002القرار الصادر بتاريخ -5

اء الشركة الناقلة من وقضت بإعف ،فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن حادث نقل بالسكك الحديدية بسبب خطأ الضحية النعدام تذكرة السفرالذي قرر أن تذكرة السفر تمنح لصاحبها صفة 90/35من القانون رقم 33المسؤولية باعتباره تطبيق صحيح للقانون تأسيسا على نص المادة

.المسافر الشرعي حتى يحظى بالحماية الالزمة من قبل الناقل ، وبانعدامها يعفى الناقل من المسؤولية .37بالصفحة رقم 3و 1ميش رقم راجع في ذلك ته -6

- 75 -

التي قد تلحق بباقي الركاب بسبب أما بالنسبة لمسؤولية المسافر عن تعويض األضرار

)1(.فأساسها المسؤولية عن الفعل الضار ، مخالفته التعليمات

ومتى لم يمتثل المسافر للتعليمات التي أسداها له الناقل، فإن ذلك يشكل خطأ منه

.يكون سببا إلعفاء الناقل من المسؤولية إذا كان هذا الخطأ قد تسبب وحده في كل الضرر

أما في حالة اشتراك خطأ كل من المسافر و الناقل في إحداث الضرر، فعندئذ يلتزم

وفي هذا نص المشرع الجزائري في .الناقل بالتعويض بنسبة الخطأ الذي اشترك فيه

قانون مدني، على جواز إنقاص القاضي من مقدار التعويض، أو عدم الحكم 177المادة

ه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه، وهذا يبين أن الخطأ إذا به إذا كان الدائن بخطئ

أدى للضرر بفعل من الدائن قد يخلي مسؤولية المدين كليا أو جزئيا حسب ما يتبين

)2(.للقاضي

نزول من غير الباب الالمسافر يظهر فيها خطأ التيقضائية المثلة من األو

دم جلوس المسافر ـالخطأ المشترك، ع ومثال ؛أثناء سير المركبة نزولال، أو المخصص

)3(. أو عدم ربط حزام األمان، في المكان المخصص له

هكذا، ال بد أن يشترك المسافر مع الناقل في مسؤولية حماية نفسه من األخطار و

. أثناء النقل، فيحذر الحذر الكافي ، ويتبع التعليمات التي تضمن سالمته

،فعل المسافر في التزام خاص يقع على عاتقه ،األحكام الفرنسيةقد بلورت بعض لو

)4(وهو يقابل التزام الناقل بضمان السالمة، ،يتمثل في السهر على سالمته الشخصية

فهذين االلتزامين معا، يهدفان إلى تحقيق نتيجة واحدة هي وصول المسافر سالما، فال

.354عزيز العكيلي، المرجع السابق، الصفحة -: راجع في ذلك - 1

.222سمير جميل حسين الفتالوي، المرجع السابق، الصفحة - ض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض، أو ال يحكم بالتعوي:" قانون مدني تنص على أنه 177المادة -2

." في إحداث الضرر أو أزاد فيه .265فوزي سامي، المرجع السابق، الصفحة -: راجع في ذلك -3

.221مصطفى كمال طه، المرجع السابق، الصفحة - .246علي البارودي، محمد فريد العريني، المرجع السابق، الصفحة -4

- 76 -

ع ـــافر، إذا كان هذا األخير يستطييجوز مساءلة الناقل عن الضرر الذي يصيب المس

.أن يتجنب هذا الضرر بقليل من الحرص

على أن هذا ال يغير من مسؤولية الناقل العقدية في شيء، إذ عليه دائما يقع عبء إثبات

. وأنه هو السبب في الضرر الذي حدث ،فعل المسافر

ويميل إلى أن يستقر ،مع الناقلما يتشدد عادة الفرنسي في هذا الصدد، القضاءو

في قبول فعل المسافر سببا من أسباب إعفاء ال سيما التعويض على عاتقه آخر األمر؛

الناقل، وتلتمس له األعذار، وهي تطلب من الناقل أن يثبت خطأ ظاهرا أو متميزا من

جانب المسافر، فال يكفي الخطأ التافه أو الخطأ غير الملحوظ، وتتطلب أن تكون رابطة

ببية بين فعل المسافر والضرر الذي حدث رابطة واضحة متميزة، وأن يضع الناقل الس

التحذيرات الالزمة في أماكن ظاهرة في محطات القيام أو الوصول أو في وسائل النقل

إذ أن القضاء يفترض أن المسافر ال يكون ملما بكل ما يجب إتباعه، على األخص .ذاتها

في عبور الرصيف، فإذا ارتكب خطأ في استعمال هذه في فتح األبواب أو النوافذ أو

.كان الناقل مع ذلك مسؤوال إذا لم يكن قد اتخذ ما يكفل تنبيه المسافر ،األشياء

بمسؤولية شركة ،محاكم االستئناف المصرية المختلطة في أكثر من حكم كذلك قضت

،ار مشتعلة في أحد أسالكهاالترام عن إلقاء الراكب بنفسه من الترام ذعرا عند رؤيته الن

ح بركوبه ــولو كان الراكب قد خالف اللوائ ،وقضت بأن مسؤولية الناقل تكون كاملة

كذلك قضت . ما دام الناقل يسمح بهذا ويحصل منه على أجرة النقل ،على سلم الترام

كان واقفا بجوار الباب ممسكا الذيب المسافر اصأبمسؤولية الناقل عن الضرر الذي

تا يديه جريدة يقرؤها على ضوء المصباح، فألقته اهتزازات القطار على باب العربة بكل

)1(.الذي انفتح ألنه لم يكن محكم اإلغالق

فيشترط ، الـــخطأ الغير الذي يعفي الناقل من المسؤولية إعفاء كامب وفيما يتعلق

وأن يكون ؛يمكن توقعه فرمي األحجار مثال أال يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه،

،ومثاله إصابة الراكب من جراء تصادم ؛هذا الخطأ وحده هو الذي سبب الضرر للراكب

)2(.أو انفجار مواد متفجرة يحملها راكب ،وقع بخطأ من مركبة أخرى

.وما بعدها 247ارودي، محمد فريد العريني، المرجع السابق، الصفحة علي الب -1 .221مصطفى كمال طه، المرجع السابق، الصفحة -2

- 77 -

من التطبيقات لفعل الغير الذي يعفي الناقل من المسؤولية، ما قضت به محكمة النقض و

د المسافرين ــبشأن اندفاع أح من اإلعفاء من المسؤولية ،1961يويول 12الفرنسية في

في المترو محاوال النزول قبل الوقوف، فدفع مسافرا آخر، وهذا بدوره دفع مضطرا إحدى

أن فعل وذلك على اعتبار ؛الت المترو فماتتــــالمسافرات التي وقعت تحت عج

نبه، وليس للناقل دخل فيه، إذ ثبت ع وال يمكن تجـهذا المسافر المجهول كان غير متوق

.أن المترو لم يكن مزدحما ساعة وقوع الحادث

اء الناقل ـــ، بإعف1961يونيو 29ة فيـــكذلك قضت محكمة النقض الفرنسي

وسقط ،من المسؤولية، وكان رافع الدعوى قد جرح عندما توقف سائق األتوبيس فجأة

يستطيع أن يتجنب هذا الوقوف المفاجئ إنقاذا على وجهه، ألنه تبين أن السائق لم يكن

لسائر الركاب، إذ ظهرت فجأة إحدى السيارات من شارع جانبي تسير بسرعة فائقة

فقطعت طريق األتوبيس بالرغم من اإلشارة الحمراء التي كان يجب أن تمنعها من

)1(.المرور

حتى في حاالت ،الناقل القضاء يتشدد في إلقاء عبء المسؤولية على عاتق ،عموما

ما أصدرته محكمة استئناف ،ومثال ذلك ،السبب األجنبي الذي يعفي الناقل وضوح إثبات

متفجرة ا، في أن أحد المسافرين ألقى من نافذة القطار مواد29/02/1956 اإلسكندرية في

طلبت مصلحة السكك الحديدية فانفجر أحدها تحت عجالت القطار وسبب الحادث،

على أساس أن الحادث سببه أجنبي توافرت فيه شروط القوة ،من المسؤولية إعفاءها

القاهرة، من غير أن تقتنع المحكمة وتلتفت إلى دفعها، مستندة إلى أن هذا الفعل يعد فعال

بدليل الئحة السكك الحديدية التي تمنع إلقاء أي شيء من القطار، وهو ،متوقع الحصول

)2(. ديه عن طريق رقابة عمال السكك الحديديةفعل يمكن تفانفسه في الوقت

القضاء الفرنسي في قبول دفع المسؤولية من قبل الناقل، فليس يكفي الناقل ذلك يتشددك

وأنه اتخذ االحتياطات واحترم القوانين واألنظمة من أجل إعفائه )3(،إثبات عدم قيامه بخطأ

.246والصفحة 245علي البارودي، محمد فريد العريني، المرجع السابق، هامش الصفحة -1للناقل أن ينفي مسؤوليته عن التأخير أو عن األضرار البدنية أو ال يجوز : " تنص على أنه 17/99قانون التجارة المصري رقم 266المادة

"غير البدنية التي تلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل إال بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب .249علي البارودي، محمد فريد العريني، المرجع السابق، الصفحة -2

3- Cassation. Civil.10‐6‐1941, Sirey 159‐1‐1941. . 44القرار نقال عن عبد القادر أقصاصي،المرجع السابق، الصفحة

- 78 -

أو أن الراكب )1(لتجنب الحوادث، أو أن عماله بذلوا العناية الالزمة من المسؤولية،

بل ال بد عليه إثبات أن )2(.اعترف بعدم قيام خطأ الناقل مادام لم يتنازل عن دعواه

إذ يظل التزامه بالتعويض ،حتى يعفي نفسه من المسؤولية، الضرر كان بسبب أجنبي

)3(.عن األسباب المجهولة لإلخالل به قائما على عاتقه للمسافر

من و أحكام محكمة النقض الفرنسية ،محكمة اإلسكندرية أعاله حكميثيره رغم ماو

اء محاوالته الواضحة لنفي مصر، من ور في فرنسا والقضاء هدف أن تساؤل، فالظاهر

في حق الناقل حرصه في ضمان تعويض عادل للمتضررتأكيد لسبب األجنبي، شروط ا

باعتباره الطرف األضعف في العقد، باعتباره الطرف األقوى لصالح المسافر المتضرر

)4(.وهو هدف نبيل يتطابق مع الرغبة في الحفاظ على حياة اإلنسان وسالمته الجسدية

النقل عمليةوفي نقل األشخاص، يسأل الوكيل بالعمولة للنقل عما يلحق الراكب أثناء تنفيذ

ولية إال بإثبات القوة القاهرة من أضرار بدنية أو غير بدنية، وال يجوز أن ينفي هذه المسؤ

)5(.قانون التجارة المصري 02فقرة 278 ادةمحسب ال أو خطأ الراكب

قانون التجارة األردني، أن حاالت اإلعفاء القانوني من 77نص المادة ويظهر من

ؤولية الناقل، المسؤولية هي القوة القاهرة أو خطأ الراكب، وهي حاالت تتفق وطبيعة مس

القوة –قدية فليس له من سبيل إلى نفيها إال بإثبات السبب األجنبي سؤوليته عومادامت م

)6( .القاهرة أو خطأ الراكب

وتجب اإلشارة، إلى أن دعوى المسؤولية عن اإلخالل بالتزام ضمان السالمة تخضع

.للتقادم، والحال هذه، كان باستطاعة الناقل دفع دعوى المسؤولية عنه بالتقادم

1 - Cour d’appel de Paris12‐2‐1962.Dalloz.123‐1‐1962. . 44القرار نقال عن عبد القادر أقصاصي، المرجع السابق، الصفحة

2 - Cassation. Civil.20‐10‐1969, DJP.33‐1970. . 44قال عن عبد القادر أقصاصي، المرجع السابق، الصفحةالقرار ن .442عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، الصفحة -3 .251علي البارودي، محمد فريد العريني، المرجع السابق، الصفحة -4 .117شريف أحمد الطباخ، المرجع السابق، الصفحة -5 .وما بعدها 363ابق، الصفحة عزيز العكيلي، المرجع الس -6

- 79 -

:الثانيالمبحث

:ضمان السالمةاآلثار اإلجرائية المترتبة عن اإلخالل بالتزام

، ومن عقد النقل البري لألشخاصاإلخالل بالمترتبة عن المدنية مسؤولية الناقل تقررت

إصابة المسافر في جسمه بما فيها حالة العجز عن العمل التعويض عن ثم يثبت حق

.ذوي الحقوق حسب األحوالل وأ تهلفائد إما ،والتشوهات، والوفاة

، كالضرر الذي لكن اإلشكال يثار حول مدى مسؤولية الناقل عن األضرار غير البدنية

يصيب المسافر نتيجة الصدمات النفسية أو العصبية التي تصيبه من جراء اصطدام وسيلة

النقل بأخرى، أو نتيجة أي حادث في وسيلة النقل، متى وقع الحادث الذي نجم عنه

.الضرر في داخل وسيلة النقل، أو في أثناء عمليات الصعود والنزول

والتساؤل الذي يطرح هنا، هل المقصود بعبارة أضرار غير بدنية تتسع لتشمل كافة صور

التي تلحق المسافر جسدية كانت، أم نفسية، أم عصبية، أم عقلية، أم أنها تقتصر األضرار

. فقط على حالة الضرر الجسماني وحده؟

:المطلـب األول

:دعوى التعويض

مهما يكن نوعه عند وقوع الحادث، بدني الثابت أنه متى أصاب المسافر أي ضرر

وتحققت مسؤولية الناقل، كان ملزما بالنتيجة بجبر الضرر الالحق به عن طريق

.التعويض

مرفوعة ضد المشرع الجزائري بتنظيم دعوى التعويض ال الصدد، اهتم في هذا

متى ترتب عنه ،الناقل، عند إخالل هذا األخير بالتزامه الذي ألقاه على عاتقه عقد النقل

- 80 -

قانون تجاري، والتي يتبين 64مادة ال ما قررته من خاللوهو ما يظهر ضرر للمسافر،

منها أن الناقل يكون مسؤوال عن األضرار الالحقة بالمسافر من لحظة تكفله به من مكان

.ق إلى غاية مغادرته وسيلة النقل عند مكان الوصولاالنطال

المنطق يقتضي مساءلة الناقل عن اآلالم النفسية واالضطرابات التي وإذا كان

ولو لم تترتب عنها أضرار جسمانية وهذا في الحدود التي يقررها ،يتعرض لها المسافر

شرع الجزائري عن مسؤولية عدم نص المهي هنا، سجلتالمالحظة التي فإن )1(؛القانون

النقل، بخالف عمليةالناقل عن األضرار غير البدنية التي تصيب المسافر أثناء تنفيذ

صراحة يقرر، إذ 99/ 17ب من قانون التجارة رقم / 265 المصري في المادة المشرع

مسؤولية الناقل عن الضرر الذي يصيب المسافر، سواء في حالة وفاته أو إصابته بأي

هذه المسؤولية من وقت بدء الناقل في تنفيذ وتبدأ .النقل مليةر وقع له أثناء تنفيذ عضر

االلتزامات التي يرتبها عقد النقل في ذمته، وال تنعقد مسؤولية الناقل إال إذا لحق الراكب

ضرر بدني أو غير بدني، ولما كانت مسؤولية الناقل عقدية، فإنه طبقا للقواعد العامة ال

ال عن األضرار المتوقعة إال إذا كان الضرر يرجع إلى غش الناقل أو خطئه تعويض إ

منها قعة الجسيم، إذ في هذه الحالة يلزم بتعويض األضرار التي لحقت بالراكب المتو

.وغير المتوقعة

:أساس دعوى التعويض:الفرع األول

هناك استبعاد كلي المالحظة التي ينبغي التنويه عنها في هذا الصدد، أنه عمليا

لتطبيق نصوص القانون التجاري من طرف الجهات القضائية، فيما يتعلق بجبر الضرر

.المترتب عن عقد النقل البري لألشخاص

:عن الضرر الشخصي أساس دعوى التعويض: أوال

.85 عدلي أمير خالد، مرجع سابق، الصفحة -1

- 81 -

متى تم مباشرة الدعوى العمومية و أحيل في الحالة التي تتعلق بالنقل المفتوح، فإنه

، فإن -ناقال كان أم سائقا –طراف على المحكمة المختصة، وقضي بإدانة المتهم األ

من قانون اإلجراءات 03/1القاضي الجزائي له بمقتضى القانون وفق نص المادة

والحال هذه يطبق قواعد )1( التبعية للدعوى الجزائية،بالجزائية الفصل في الدعوى المدنية

تأسيسا على ما تبناه المشرع ،ة على أساس الضرر فقطالمسؤولية الموضوعية المبني

بشأن 88/31المعدل والمتمم بالقانون 74/15من األمر رقم 08الجزائري في المادة

حوادث المرور التي تتسبب فيها السيارات المترتبة عن األضرار الجسمانية التعويض عن

.المختلفة ونحوها، وهو ما كرسته أحكام جهات التقاضي

وجود ضرر وعقد يوجب، التذكير بأن هذا النظام القانونيفي هذا الشأن، يجب

باستثناء بعض الحاالت –من أجل إصالح ضرر ناتج عن حادث مرور تأمين فقط

المنصوص عنه التقصيريةلمسؤولية انظام مستقل عن فهو )2(؛ -اــــالمحددة قانون

والذي يتطلب توافر األركان األساسية ،والمتمممن القانون المدني المعدل 124 في المادة

يقتضي كما أنه ال ؛-وعالقة سببية تربط بينهما ،وضرر ،خطأ –الثالثة لقيام المسؤولية

.تطبيق قواعد المسؤولية العقدية

ولذلك، تخضع حوادث المرور في صورة هذا النقل لحكم خاص، ال عالقة له بالتزام

المعدل 74/15التي ال تتضمنها أحكام األمر الحاالتضمان السالمة، باستثناء بعض

، باعتبار أن الناقل ملزم بتوفير كاألضرار الناشئة مثال عن عيوب في المقاعد والمتمم،

في هذا بالسالمة وبالتالي يظهر أن مجال االلتزام ؛وسيلة نقل سليمة و مريحة للمسافر

.له حدود ضيقة النوع من النقل

لنقل 1924من اتفاقية برن لسنة 28المادة يلتحف، المنتظم لنقلللنسبة با أما

القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بمسؤولية شركة السككبشأن األشخاص واألمتعة،

قوانين ولوائح الدولة إلى ،أو السالمة الجسدية للمسافر ،أو الجروح ،الحديدية عن الوفاة

..."يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها:"قانون إجراءات جزائية 03/1نص المادة -1

في حاالت خاصة وبتوافر شروط -صندوق الخاص بالتعويضات سابقاال - في حالة عدم وجود عقد تأمين، يتدخل صندوق ضمان السيارات -2

المؤرخ في 06/04المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم بالقانون 1995يناير 25المؤرخ في 95/07من القانون 191فنجد مثال المادة . معينة

زم المسؤولين عن الحوادث غير المؤمنين بدفع مساهمة قدرهـا المتضمن قانون التأمينات تل 95/07المعدل والمتمم لألمر رقم 2006فبراير20

.88/31المعدل والمتمم بالقانون 74/15من األمر 32من المبلغ اإلجمالي لحساب هذا الصندوق طبقا للمادة 10%

- 82 -

أن القوانين والتنظيمات المتعلقة بتنظيم النقل بالسكك كما )1(.التي وقع فيها الحادث

، وهو ما كرسته اجتهادات على أساس الخطأتقتضي تطبيق قواعد المسؤولية ،الحديدية

)2( .المحكمة العليا الجزائرية في قراراتها بهذا الشأن

تصدى فمتى ثبت للقاضي الجزائي وجود خطأ من الناقل، قضى بإدانته وبالنتيجة

.للفصل في الدعوى المدني التبعية، بصفته صاحب االختصاص

ع دعوى التعويض أمام القسم المدني ـــوالحال هذه، يثار التساؤل عن أساس رف

في كال نوعي النقل ؟ -ناقال أم سائقا - في حالة القضاء ببراءة المتهم

ل في البحث عن األساس المعتمد بالنسبة لحوادث النقل المفتوح، فإنه ال يثير أي إشكا

74/15 في رفع دعوى التعويض أمام القاضي المدني، إذ يبقى في جميع األحوال األمر

المعدل والمتمم أن قواعد المسؤولية الموضوعية تكون واجبة التطبيق، ما دام أن المشرع

.وملزم قد تولى تنظيمها بموجب نص قانوني خاص

بحوادث النقل المنتظم، بالنظر إلى صعوبة قتعليما عند األمر يستشكل أكثر،لكن

إثبات خطأ سائق القطار، وهو ما يستدعي البحث عن األساس القانوني لدعوى التعويض

المرفوعة أمام القسم المدني؟

باعتباره المبدأ )3(،قانون مدني 124تطبيق المادة بعض المحاكم في هذا الصدد، تعتمد

)4(،قانون مدني 138محاكما أخرى تلجأ إلى تطبيق المادة أننية، كما العام للمسؤولية المد

المتعلقة بقواعد المسؤولية عن حراسة األشياء، باعتبار القطار من األشياء الخطرة التي

قرار اللمحكمة العليا في ل المدنية الغرفةقررته تستلزم حراسة وعناية خاصة، وهو ما

وا عندما ؤا أكدت أن قضاة الموضوع قد أخطعندم ،21/10/1998الصادر بتاريخ

قانون مدني 138وأنه كان عليهم اعتماد المادة ،قانون مدني 124استندوا إلى المادة

. أساسا واجبا

فر تخضع لقوانين ولوائـح الدولة مسؤولية شركة السكك الحديدية عن الوفاة أو الجروح أو السالمة الجسدية للمسا:" تنص على أن 28المادة -1

".التي وقع فيها الحادث،العدد 2003مجلة القضائية لسنةال 257704عن الغرفة المدنية في الملف رقم 06/02/2002راجع قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ -2

.189األول، الصفحة يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في كل فعل أيا كان :" قانون مدني جزائري تنص على أن 124المادة -3

".حدوثه بالتعويضكل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة االستعمال والتسيير والرقابة، يعتبر مسؤوال :" قانون مدني جزائري تنص على أن 138المادة -4

.عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيءالحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية، أو عمل الغير أو الحالة ويعفى من هذه المسؤولية،

".الطارئة أو القوة القاهرة

- 83 -

بشأن نفي الخطأ عن ،ذلك أن مبدأ تقييد القاضي المدني بما يقرره القاضي الجزائي

فال تمتد ،لمسؤولية على الخطأ الواجب اإلثباتالمتهم يقتصر على الحاالت التي تقام فيها ا

.وبصفة خاصة المسؤولية على أساس فكرة الحراسة ،إلى حاالت المسؤولية األخرى

تستلزم إثبات خطأ ،فالمسؤولية على أساس القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية

وأمام إهدار حقوق الناقل، ونظرا لصعوبة ذلك وبالنظر إلى خصوصية حوادث القطارات

مختار رحماني محمد أن الدكتور المتضررين وذوي الحقوق وتفاقم حوادث المرور، يرى

المالحظ عمليا هذا ما دفع القضاء إلى ما يصون هذه الحقوق عن طريق نظرية المسؤولية

عن األشياء التي تستلزم التعويض عن الضرر الذي تحدثه األشياء التي تحت حراسته

مراعاة لظروف المتضرر وذوي - خطأ مفترض –إلى إثبات الخطأ في جانبه دون حاجة

الحقوق وتمكينهم من الحصول على التعويضات بعد أن تقضي بإدانة السائق رغم إثبات

)1(.أو القوة القاهرة ،أو خطأ الغير ،خطأ المسافر

عمال والتسيير إذن، فتوافر شروط هذه الحراسة وما تقتضيه من وجود سلطات االست

والرقابة من قبل الناقل على القطارات وبثبوت إحداث الضرر، فإن شركة النقل باعتبار

أن لها الحراسة المادية والقانونية على هذه القطارات، تكون مسؤولة مسؤولية مفترضة

وثبوت الحراسة )2(.وال تعفى منها إال بإثبات السبب األجنبي ،عن األضرار التي تحدثها

من ضمان الحصول على التعويض مباشرة يوفر للمتضررين ،انونية لشركة النقلالق

.الناقل

.وما بعدها 115مختار رحماني محمد، المرجع السابق، الصفحة -1 .119المرجع نفسه، الصفحة -2

- 84 -

االلتزام بضمان ، والمتمثل في تطبيقا لاللتزام التعاقدي الملقى على عاتق الناقل

فإنه يجوز للمتضرر رفع واعتباره مسؤوال عن األضرار التي تلحق بالمسافر، ،السالمة

قانون مدني 176الناقل طبقا لقواعد المسؤولية العقدية طبقا ألحكام المادة دعواه ضد

) 1(. بتوافر شروطها خاصة عقد النقل

أساسه المسؤولية أن باعتبار ،محسوما فيهر ر التعويض بالنسبة لحوادث السيفإن كان أم

ين على ، إال أنه بالنسبة لحوادث القطارات فإنه يتعالمبنية على الضرر الموضوعية

.المتضرر أو ذوي الحقوق حسب األحوال إثبات خطأ السائق

لصواب، ألن األمر يتعلق بتطبيق القانون، ذلك أن القانون قد اجانب يإن هذا التحليل

وقرر بالمقابل إعفاءه في حاالت ،رتب مسؤولية على سائق القطار في حاالت خاصة

يشاركه خطؤه في ذلك، بإعفائه من متى أثبت الناقل خطأ المسافر دون أن ،أخرى

في هذا التحليل المسؤولية، فكيف نأتي ونقول بكل سهولة بمراعاة ظروف المسافر، ألن

.موقفها األولل مغايروهذا لوجود قرار آخر للمحكمة العليا ، مجافاة للعدالة

: عن الضرر الموروثأساس دعوى التعويض :ثانيا

فإن تساؤال آخر ؛ؤل قد ثار بشأن الدعوى التي يرفعها المتضرر بنفسهالتسا وإذا كان

.بشأن أساس رجوع ذوي الحقوق على الناقل ،ال يقل أهمية قد ثار أيضا

يتفق الفقه والقضاء، على اعتبار ضرر الموت ضررا ماديا يستوجب تعويض

من أقاربه إلى المصاب عنه، فقد يصيب عدة أشخاص ممن يعولهم فعال، سواء كانوا

الدرجة الرابعة أم غيرهم؛ فبالنسبة للفئة األولى، ال خالف في التعويض عن األضرار

إذا استحال على المدين أن ينفذ االلتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم :"قانون مدني جزائري تنص على أنه 176المادة -1

".تنفيذ التزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب ال يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه

- 85 -

و األدبية التي أصابتهم بسبب فقد معيلهم، أما بالنسبة للفئة الثانية فال حق لهم المادية

  )1(. من أجل وضع حد لطلبات التعويض بالتعويض، وذلك

ر، فإن الرابطة العقدية تنفسخ بينه وبين الناقل، ومع ذلك فمتى تحققت وفاة المساف

. يبقى حق الورثة قائما في المطالبة بالتعويض عما لحقهم من ضرر نتيجة وفاة مورثهم

إال أن األساس القانوني الذي يستندون إليه في المطالبة بالتعويض أثار جدال بشأن إيجاد

وذلك الذي تكون وفاته الحقة ،ى في الحادثمعيار للتفرقة بين حالة المسافر الذي يتوف

عن الحادث؛ فرأي يقول بأن رجوعهم على الناقل على أساس المسؤولية التقصيرية إذا

كانت الوفاة فورا، وعلى أساس المسؤولية العقدية إذا كانت الوفاة الحقة لوقوع الحادث،

)2(. ورأي يرى أن أساس رجوعهم هو المسؤولية التقصيرية في الحالتين

ففي حالة الوفاة الفورية، ينتقل الحق إلى ذوي حقوقه، ولهم حق صريح في االدعاء

ضد الناقل بصفتهم متضررين؛ ومسؤولية الناقل قائمة على أساس الخطأ، وعلى عاتقهم

وبهذه الصفة يحق للورثة رفع دعوى المسؤولية التعاقدية باالستناد .يقع إثبات خطأ الناقل

)3(. نقلإلى عقد ال

بأنه ال حق لهم في التعويض، ألن الحق فيه نشأ بعد يرى الدكتور عزيز العكيلي،

ي في وقت كانت ذمته خالية منه، فال يتصور انتقاله ـاة الراكب، فهذا األخير توفــوف

.إلى ورثته ، وبالتالي ال يجوز لهم أن يطالبوا بالتعويض عما أصاب مورثهم من ضرر

يذهب إلى االعتراف للورثة بحق المطالبة بالتعويض ،لك، فإن الرأي الراجحمع ذ

عن الضرر الذي أصاب مورثهم مستخدمين في ذلك دعوى المسؤولية العقدية، ألن الوفاة

ولو وقعت فورية ال تكون إال الحقة للحادث الذي كان سببا في وقوعها، إذ ال يسبق

ولما كان الحق في التعويض يتقرر من وقت وقوع . و إنما يكون الحقا له ،المسبب السبب

فإن الحق في التعويض ينشأ في ذمة ،الحادث وكان الحادث سابقا على الوفاة حتما

المورث قبل الوفاة، وينتقل من بعده إلى الورثة، وقد أخذت بعض التشريعات المقارنة بهذا

، 189/2جارة الكويتي في المادة وقانون الت 1،/24كقانون النقل العراقي في المادة ،الرأي

.338سمير جميل حسين الفتالوي، المرجع السابق،الصفحة -1 .299عبد القادر حسين العطير، مرجع سابق، الصفحة -2 .441عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، الصفحة -3

- 86 -

التي نصت على أن آثار العقد ،منه 206المادة المدني األردني في القانون وكذلك

وللخلف العام؛ وما دام الورثة من الخلف العام، فإن حق مورثهم في تنصرف للمتعاقدين

المطالبة بتعويض ما أصابهم من ضرر ينتقل إليهم ويكون من حقهم مطالبة الناقل

)1(.بمقتضى دعوى المسؤولية العقدية

فيرى المستشار عدلي أمير، أنه من المقرر ، أما في حالة الوفاة الالحقة عن الحادث

يجوز لورثة الراكب ولمن يعولهم إقامة ،ه في حالة وفاة الراكب نتيجة خطأ الناقلأن

)2(. دعوى المسؤولية على الناقل للمطالبة بالتعويض

ويرى جانب من الفقه، أن المطالبة تكون على أساس المسؤولية العقدية، إذا كانت

عندئذ في ذمة المورث سواء كان الوفاة بعد مدة من الحادث، إذ يثبت الحق في التعويض

المتوفى قد استعمله أم لم يستعمله خالل حياته ثم ينتقل بعد وفاته إلى ذوي حقوقه، كباقي

)3(.أمواله كما في انتقال الحق في التعويض إلى الورثة

الدكتور عزيز العكيلي، أنه إذا توفي المسافر بسبب حادث أثناء الطريق، جاز يرىو

ه مطالبة الناقل بتعويض ما لحقهم من ضرر مادي وأدبي الذي أصابهم بسبب لذوي حقوق

قانون مدني 163الوفاة، ولكن مطالبتهم تكون على أساس المسؤولية التقصيرية المادة

وليس على أساس المسؤولية العقدية لعدم توافر شروطها، إذ ليس ثمة عقد ،مصري

ا طرفا فيه، ودعوى المسؤولية التقصيرية تحقق لم يكونو الذي يربطهم بالناقل وعقد النقل

للورثة الهدف الذي تسعى إليه المسؤولية العقدية، وهو اعتبار الناقل مسؤوال دون حاجة

)4(.إلى إثبات خطئه تطبيقا للقواعد الخاصة بمسؤولية حارس األشياء

الراكب من إذا ما أدت اإلصابة إلى وفاة:" قضت محكمة النقض المصرية، بأنه وقد

قبل رفع دعواه، فإنه يكون أهال فيما يسبق الموت ولو بلحظة لكسب الحقوق ومن بينها

حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم، ومتى

.وما بعدها 362عزيز العكيلي، المرجع السابق، الصفحة -1 .139 عدلي أمير خالد، مرجع سابق، الصفحة -2 .441فحةعبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق، الص -:راجع في ذلك -3 .361عزيز العكيلي، المرجع السابق، الصفحة -4

- 87 -

ويحق لهم المطالبة به تأسيسا على ،ثبت له هذا الحق قبل ورثته يتلقونه عنه في تركته

ية عقد النقل الذي كان المورث طرفا فيه وهذا التعويض يغاير التعويض تحقيق مسؤول

الذي يسوغ للورثة المطالبة به عن األضرار المادية واألدبية التي حاقت بأشخاصهم بسبب

قل على أساس من قواعد المسؤولية اوهو ما يجوز لهم الرجوع به على الن ،موت مورثهم

د النقل إنما انصرفت ــولية ألن التزامات عقد من المسؤــالتقصيرية وليس على سن

فالمسافر هو الذي يحق له مطالبة الناقل بالتعويض عن اإلخالل بالتزامه ؛ إلى عاقديه

)1(.بضمان سالمته دون ورثته الذين لم يكونوا طرفا في هذا العقد

يتعاقدوا ة بين هؤالء والناقل، ألنهم لم ــتطبق قواعد المسؤولية التقصيرية على العالق

)2(.مع الناقل ولم تنصرف نية الناقل والمتوفى لتعويضهم

المستقر عليه، أنه ال شك من أن المسؤولية العقدية تنقضي بوفاة المسافر، فمتى

تحققت الوفاة بوقوع الحادث أثناء تنفيذ عملية النقل، فاألصل أنه ال يحق لذوي الحقوق

لمادية أو األدبية التي لحقتهم شخصيا إال بمقتضى الرجوع على الناقل بسبب األضرار ا

المسؤولية التقصيرية متى توافرت شروطها من إثبات خطأ الناقل، ومن ثم امتنع عليهم

.الرجوع على الناقل على أساس المسؤولية العقدية، إذ ال يربطهم ببساطة أي عقد

د حرص القضاء على التيسيرلكن وأمام صعوبة إثبات الخطأ في إثارة المسؤولية، فق

إلى منح ذوي الحقوق حق الرجوع على الناقل على أساس المسؤولية العقدية دون حاجة

إلى إثبات الخطأ، بسبب عجز قواعد المسؤولية التقصيرية عن حماية المصاب وبالتالي

تراطا يجنبهم االلتجاء إليها، وكان تبرير ذلك باالستناد إلى أن عقد النقل إنما يتضمن اش

ضمنيا من جانب المسافر المتوفى لمصلحة الغير عقده مع الناقل حين إبرام عقد النقل

و ذوي أباشتراط المسافر لهم تعويضا، والحال هذه، يكون الناقل ملتزما تجاه المسافر

بضمان السالمة، ومن ثم فهم يستفيدون منه، ويكون لهم بناء عليه نفسه الوقتحقوقه في

.بالتعويض مطالبة الناقل

.106شريف أحمد الطباخ، المرجع السابق، الصفحة -1

لكل من الموكل والناقل رجوع مباشر على اآلخر للمطالبة بالحقوق " :تنص على أنه 17/99قانون التجارة المصري رقم من 281المادة لراكب أو المرسل إليه والناقل رجوع مباشر على اآلخر للمطالبة بالحقوق المذكورة، وفي جميع األحوال الناشئة عن عقد النقل، وكذلك لكل من ا

".يجب إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى .339سمير جميل حسين الفتالوي ، المرجع السابق،الصفحة -2

- 88 -

انتقد الفقه بشدة مسلك القضاء، ألن أساسه نظري محمول على مجرد افتراض

محض ال يتفق مع الحقيقة، و ال سند له في إرادة الطرفين، إذ ال يخطر بذهن المسافر

.عادة أنه سيلقى حتفه أثناء السفر فيشترط لمصلحة ورثته

تحديد المستفيدين من هذا االشتراط، كما من الناحية العملية يؤدي إلى التحكم في

ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية عندما قبلت دعوى المسؤولية العقدية مرفوعة من والد

.المسافر المتوفى دون أخيه

غير أنه من الناحية الواقعية، فإن حدة هذا اإلشكال تتالشى إلى حد كبير، بعد أن

على الناقل على أساس المسؤولية الموضوعية، و التي تقرر لذوي الحقوق حق الرجوع

يكفي لقيامها وجود الضرر، وهذا أفضل لهم باعتبار أنه يجنبهم تمسك الناقل بأي شروط

)1(.اتفاقية في عقد النقل، ويسمح من جهة أخرى لكل متضرر مطالبة الناقل بالتعويض

بعد أن أصبحت المسؤولية ،لال شك أن األمر قد أصبح ال يحتاج إلى هذا التحاي

التقصيرية عن حراسة األشياء تلقي بعبء اإلثبات على الناقل فتتشابه بذلك في النتائج مع

)2(.المسؤولية العقدية

يرى الدكتور عبد القادر حسين العطير، أنه بالنسبة للقانون األردني، فإن حق الورثة

ؤولية العقدية تأسيسا على ما جاء في المادة بالرجوع على الناقل قائم على أساس المس

)3(.مدني من أن آثار العقد تنصرف للمتعاقدين وللخلف العام 206

قانون مدني التي 108القول بهذا، بالنسبة للمشرع الجزائري من خالل المادة يمكن

)4(.تنص على أن أثر العقد ينصرف إلى الورثة

.317محمد السيد الفقي، المرجع السابق، الصفحة -: راجع في ذلك -1

.222مصطفى كمال طه، المرجع السابق، الصفحة - . 244علي البارودي، محمد فريد العريني، المرجع السابق، الصفحة -2 .299عبد القادر حسين العطير، مرجع سابق، الصفحة -3خلف العام، ما لم يتبين من طبيعة التعامل، أو من نص ينصرف العقد إلى المتعاقدين وال:" قانون مدني جزائري تنص على أنه 108المادة -4

". القانون، أن هذا األثر ال ينصرف إلى الخلف العام، كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالميراث

- 89 -

بعد أن استقر الرأي اآلن على جواز ،فائدة عد له أيواقع أن هذا القضاء لم تال

-رجوع ذوي حقوق الراكب على أساس المسؤولية التقصيرية الناشئة عن حراسة األشياء

وهي مسؤولية تقوم على افتراض خطأ الحارس مما -قانون مدني مصري 178المادة

قانون 271لمادة ايعفي أقارب المصاب من عبء إثبات خطأ الناقل، وهو ما تنص عليه

)1(.تجارة مصري

يستفاد من هذا النص، أن لورثة الراكب المتوفى ومن يعولهم رفع دعوى المطالبة

بالتعويض عن الضرر الذي أصاب مورثهم أو عائلهم، وهي دعوى تستند إلى المسؤولية

ل على أساس المسؤولية العقدية وتنتقل إليهم بالوفاة، ويجوز لهم أيضا الرجوع على الناق

)2( .التقصيرية عن الضرر الذي لحق بهم شخصيا

:دعوى التعويض الجهة القضائية المختصة بنظر:الفرع الثاني

أو بعبارة ،هو اإلخالل بمصلحة مشروعة للمدعي ،سبب دعوى التعويض عموما

ولد عنها الحق أخرى هو الفعل الضار المطلوب تعويضه، أو الواقعة القانونية التي ت

. موضوع الدعوى، مهما تنوعت الطرق والوسائل التي يستند إليها المدعي في تأييد طلباته

يطالب به المدعي، واألصل في هو التعويض الذي ، موضوع دعوى المسؤولية المدنيةو

.التعويض أن يكون عينيا، وقد يكون مقابال نقديا أو إيراد مرتب

ام بالنفقة، يجوز لورثة الراكب ولألشخاص الذين يعولهم تنفيذا اللتز:" على أنه 17/99من قانون التجارة المصري رقم 271تنص المادة -1

إقامة دعوى المسؤولية على الناقل لمطالبته بالتعويـض عن الضرر الذي أصاب مورثهم أو عائلتهم ، سواء وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة ".أو بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه

.223مصطفى كمال طه، المرجع السابق، الصفحة -2

- 90 -

فض أو تتقاعس شركة التأمين في دفع التعويضات للمتضرر أن تر ،ع غالباــقد يق

أو ذوي الحقوق حسب األحوال، األمر الذي يدفعهم إلى اللجوء إلى القضاء المدني من

.أجل إلزام شركة التأمين بدفع التعويضات خاصة في حالة حفظ الملف بسبب وفاة المتهم

سواء كان القسم المدني ،ةبد من تحديد جهة القضاء المختص مهما يكن، فالو

الجزائي، كما أنه من جهة أخرى فإن القسم أم باعتباره صاحب اإلختصاص األصيل

يستلزم تحديد األطراف يختلف في كال القسمين حسب ظروف ووقائع الدعوى، وهو ما

. لهذه المسائل التعرض

:اإلختصاص التبعي للقاضي الجزائي بنظر دعوى التعويض:أوال

الناشئة عن بنظر دعاوى التعويض بصفة تبعية، للمحاكم الجزائية االختصاصد ينعق

طبقا لقواعد المسؤولية ،المفتوح وسائل النقل البريالتي تتسبب فيها ،السيرحوادث

، في حين أن أساس دعوى التعويض عن حوادث لموضوعية القائمة على الضررا

.القطارات فهو الخطأ

، لذلك ن أضرار بدنيةالنقل م عمليةيلحق المسافر أثناء تنفيذ يسأل الناقل عما و

.على حالة الجروح وحالة الوفاةاألمر قتصر يس

ترتب عنه ،، فاألصل أنه متى وقع أي حادث-المفتوح والمنتظم–فيما يخص نوعي النقل

إصابة المسافرين بأضرار، تتولى النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية ضد المتسبب

.، وتحدد تاريخ جلسة المحاكمةلقيها محاضر الضبطية القضائيةفيها بعد ت

جزائيا إما -سائقأو ال أو الوكيل بعمولة ناقلال - هذا الفرض، تتم متابعة المتهمفي

من قانون العقوبات الجزائري، أو بمخالفة 288بجريمة الجروح الخطأ حسب نص المادة

442أشهر وفق ما تقضي به المادة ) 03(دة العجز ثالثة الجروح الخطأ إذا لم تتجاوز م

قانون عقوبات 289قانون عقوبات جزائري، أو بجنحة القتل الخطأ طبقا لنص المادة

جزائري؛وينعقد االختصاص للمحكمة الجزائية التي وقع في دائرة اختصاصها حادث

)1(. يةأو البراءة حسب وقائع القض ،المرور، وقد يقضي القاضي باإلدانة

إذا كانت القاعدة العامة أن الحق في المطالبة بالتعويض، يكون من اختصاص ف

القضاء المدني، إال أن المشرع الجزائري استثناء من هذه القاعدة، جعل حق الفصل في

.ت جزائريقانون عقوبا 442-289- 288راجع المواد -1

- 91 -

من - الدعوى المدنية التبعية -دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن جريمة

ائي بصفة تبعية للدعوى الجزائية أيا كان الشخص الطبيعي أو اختصاص القضاء الجز

متى تمت قانون إجراءات جزائية، 03المعنوي المعتبر مسؤوال عن الضرر وفق المادة

مع )1(.إدانة المتهم وتأسس المتضرر أو ذوي الحقوق حسب األحوال طرفا مدنيا أمامه

قانون 357معجل حسب المادة إمكانية شمل كل التعويضات أو جزء منها بالنفاذ ال

)2( .اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم

أطرافا مدنية سالتأسيبالتالي، فيكفي المتضرر أو ذوي حقوقه حسب األحوال، إال و

تعيين خبير لتقدير مختلف األضرار التي يتم على ضوئها طلب أو ،والمطالبة بالتعويض

ما ذوي الحقوق فيجب عليهم تقديم فريضة شرعية تحديد التعويض فيما يخص المتضرر، أ

،الشهادة العائلية للحالة المدنيةتقديم وكثيرا ما تتساهل جهات الحكم وتكتفي ب ،تحددهم

.سواء بأنفسهم أم بواسطة محام

تتم متابعة الناقل جزائيا إما بجريمة الجروح الخطأ حسب نص في هذا الصدد،و

قوبات، أو بمخالفة الجروح الخطأ إذا لم تتجاوز مدة العجز من قانون الع 288المادة

قانون عقوبات؛ وفي حالة اإلحالة على 442أشهر وفق ما تقضي به المادة ) 03(ثالثة

:المحكمة المختصة نميز بين ثالث حاالت

: مالكا لوسيلة النقل ومؤمنا -أو السائق أو الوكيل بعمولة الناقل –إذا كان المتهم -

:ف يمكن تحديدهم على النحو اآلتيفاألطرا

أو السائق حسب األحوال الوكيل بعمولة أو المسافر المتضرر بصفته طرفا مدنيا، والناقل

74/15مكرر من األمر 16بصفته متهما، و شركة التأمين بصفتها ضامنا حسب المادة

تلزم بإجبارية المعدل والمتمم 74/15من األمر 08نظرا ألن المادة )3(المعدل والمتمم؛

بن عبيدة عبد الحفيظ، إلزامية تأمين السيارات ونظام تعويض األضرار الناشئة عن حوادث المرور في التشريع الجزائري، منشورات -1

.43، الصفحةبغدادي، الطبعة الثانية منقحة، الرويبة، الجزائر، بدون ذكر سنة النشر .المحكمة أن الواقعة تكون جنحة قضت بالعقوبة إذا رأت:" قانون إجراءات جزائية تنص 357المادة -2

.وتحكم عند االقتضاء في الدعوى المدنية ولها أن تأمر بأن يدفع مؤقتا كل أو جزء من التعويضات المدنية المقدرة مبلغا احتياطيا قابال للتنفيذ به أن تقرر للمدعي المدني -إن لم يكن ممكنا إصدار حكم في طلب التعويض المدني بحالته –كما أن لها السلطة

". رغم المعارضة أو االستئنافإذا كان الحادث ناجما عن مركبة مؤمنة يستدعى المؤمن أمام الجهة القضائية الجزائية : "المعدل والمتمم 74/15مكرر من األمر 16المادة -3

" .ائية في نفس الوقت الذي يستدعى فيه األطراف طبقا لقانون اإلجراءات الجز

- 92 -

و المرسوم 80/37راجع المرسوم -)1( التأمين؛ ويستدعى الصندوق الخاص بالتعويضات

إنشاء صندوق ضمان السيارات الذي حول إيرادات ونفقات الصندوق المتضمن 04/103

، فيما يخصه ضمن نفس اآلجال - الخاص بالتعويضات إلى صندوق ضمان السيارات

.وممثل النيابة العامة

- المعدل والمتمم، فإن صندوق ضمان السيارات 74/15من األمر 24 وحسب المادة

يتحمل كل أو جزء من التعويضات المقررة ،- الصندوق الخاص بالتعويضات سابقا

لضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوي حقوقهم، وذلك عندما تكون هذه الحوادث التي ترتب

بات برية ذات محرك، وبقي المسؤول عن عليها حق في التعويض، مسببة من مرك

األضرار مجهوال، أو سقط حقه في الضمان وقت الحادث، أو كان ضمانه غير كاف، أو

30أن المادة فضال عن كان غير مؤمن له، أو ظهر بأنه عاجز ماليا كليا أو جزئيا،

يس مالكا إذا كان الناقل لأما .الواجب القيام بها نصت على جملة من الشروط اإلجرائية

لوسيلة النقل مع وجود تأمين، يبقى األطراف المذكورين أعاله، غير أنه يضاف إليهم

.مالك السيارة باعتباره مسؤوال مدنيا

وإذا كان الناقل غير مؤمن أو معوز، فمتى كان الناقل غير مؤمن بصفة كلية، فإن

كذلك الحكم في حالة كون شهادة يتحمل المسؤولية لوحده، الناقل أو المتهم حسب األحوال

التأمين منتهية الصالحية وقت وقوع الحادث، فإنه ال يمكن للناقل إسناد مسؤولية التعويض

على عاتق شركة التأمين، ألن وسيلة نقله لم تكن مغطاة بتأمين ساري المفعول وقت

ما أدرجت ، وإذا ة التأمين طرفا في القضية أصالــوالحال هذه ال تكون شرك ،الحادث

.في القضية كان لها طلب إخراجها منها وفق ما يقرره القانون

جريدة رسمية عدد 1970والمتضمن قانون المالية لسنة 31/12/1969المؤرخ في 69/107األمر رقم من 70أنشئ بموجب المادة -1

110.

- 93 -

في حالة رفض شركة بأنه المعدل والمتمم، 74/15من األمر 9المادة تقضيكما

التأمين دفع أي تعويض بسبب عدم الضمان أو سقوط الحق بالضمان واللذين سيوضحان

7و المادة 80/34سوم رمن الم 5لمادة و ا 74/15األمر من 7المادة -بموجب مرسوم

فإن صندوق ضمان السيارات -التي تتناول سقوط حق الضمان 80/37من المرسوم

يتحمل مبلغ هذه األضرار ضمن الشروط المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا

من المرسوم رقم 16ممثال في شخص المدير العام للصندوق حسب المادة )1(األمر؛

04/103.

جريمة القتل الخطأ على الجزائية على أساس تكون المتابعة ،أما في حالة الوفاة

يستبدل المتضرر بذوي الحقوق، و الباقي و من قانون العقوبات، 289أساس نص المادة

.جميعا بدون تغيير

لكن ما الحكم، إذا كان الناقل يقود وسيلة نقل مؤمن عليها وهو في حالة سكر؟

المعدل والمتمم، 15/ 74من األمر رقم 14لتشريع المعمول به خاصة المادة وفق ا

فإذا كانت المسؤولية الكاملة أو الجزئية عن الحادث نتيجة القيادة في حالة السكر

المعدل والمتمم، تطبق 14/ 01رقم وما يليها من قانون المرور 66وبالرجوع إلى المادة

أو تحت تأثير -مخدرات إجراءات التلبس بالجريمةضد السائق في حالة سكر وتأثير ال

الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظورة فال يحق للسائق المحكوم عليه لهذا السبب

وحسب . المطالبة بأي تعويض، وال تسري هذه األحكام على ذوي حقوقه في حالة الوفاة

أصيبوا بأضرار سواء ما استقرت بشأنه قرارات المحكمة العليا، فإن األشخاص الذين

كانوا راكبين معه أو راجلين يستفيدون من التعويض، غير أن الناقل يحرم منه؛ والحال

المحكمة العليا قررت وفي هذا الصدد،. هذه فال يطرأ أي تغيير في تحديد أطراف القضية

،عند ارتكاب حادث مرور في حالة سكر عن السائق وحدهيسقط بأن ضمان التأمين،

من األمر 14لمادة ل تطبيقاوهذا )2(، عن المصابين من الغير أو ذوي الحقوقوليس

. 80/37وكذا المرسوم رقم 74/15من األمر 24 راجع نص المادة -1

نشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه األساسي المتضمن إ 05/04/2004المؤرخ في 04/103من المرسوم رقم 04تنص المادة -

يتولى الصندوق مهمة تحمل كل أو جزء من التعويضات الممنوحة إلى ضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوي :" على أنه 21جريدة رسمية عددوال، أو مسقوطا عنه الضمان، أو حقوقهم ، التي تتسبب في وقوعها عربات برية ذات محرك وفي حالة ما إذا ظل المسؤول عن األضرار مجه

".كانت تغطيته غير كافية ، أو غير مؤمن وتبين أنه غير قادر على الوفاء جزئيا أو كليا، العدد األول 1999والمنشور بالمجلة القضائية لسنة 196300في الملف رقم 16/02/1999راجع قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ -2

.76الصفحة

- 94 -

من األمر 7/1المحدد لشروط تطبيق المادة 80/34من المرسوم 5والمادة 74/15

2 و نصت في الفقرة ،تنص على سقوط ضمان التأمين عن السائق وحده التي 74/15

ى المصابين أو ذوي حقوقهم، وبالتالي على عدم االحتجاج بسقوط هذه الحقوق عل :منها

في دفع التعويضات الناجمة عن - شركة التأمين - فإن إخراج الهيئة المؤمنة ضامنة المتهم

األضرار الالحقة من جراء الجروح غير العمدية بسبب أن السائق كان في حالة سكر،

.خطأ في تطبيق القانون

وأثره على اءة في الدعوى الجزائية،القضاء بالبرحول صحة وقد يثار إشكال

.الدعوى المدنية

وجب التفرقة بين نوعي النقل؛ فبالنسبة للنقل المفتوح بالنسبة للتشريع الجزائري،

المشرع الجزائري اعتبر أساس المسؤولية الضرر، المحكمة العليا أنه ما دام أن قررت

ه بالتعويض أو تعيين خبير طبي فإنه يتعين على القاضي إفادة الضحية أو ذوي حقوق

، هذا وأن القضاء بعدم االختصاص متضررر مختلف األضرار متى طلب ذلك الـلتقدي

في الدعوى المدنية عندما يستفيد المتهم من البراءة يعد خطأ في تطبيق القانون،

حقوقه متضررح الـ، ومن ثم أقرت من74/15من األمر 08بالخصوص نص المادة

) 1(.في قراراتها المحكمة العليا وهو ما كرسته

. 533، العدد الثاني، الصفحة 2002والمنشور بالمجلة القضائية لسنة 251232في الملف رقم 25/10/2001الصادر بتاريخ كذلك القرار

،العدد الثاني، 2004والمنشور بالمجلة القضائية لسنة 287399في الملف رقم 10/02/2004راجع قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ

.475الصفحة والمنشور بالمجلة القضائية لسنة 24192عن الغرفة المدنية في الملف رقم 17/03/1982لمحكمة العليا الصادر بتاريخ راجع قرار ا -1

والمنشور في المجلة القضائية لسنة 57960في الملف رقم 23/01/1990، وأيضا القرار الصادر بتاريخ 20العدد الثاني، الصفحة 1989

والمنشور 197248عن غرفة الجنح والمخالفات في الملف رقم 15/12/1998لك القرار الصادر بتاريخ ،وكذ304العدد الرابع، الصفحة1991

حادث مرور عدم ثبوت الخطأ الجزائي الحكم بعدم االختصاص في الدعوى .( 202العدد األول، الصفحة 1999بالمجلة القضائية لسنة ).المدنية

ابعه من جنحة اإلصابة أو القتل غير العمدي الذي يصدر من المحكمة الجزائية، تأسيسا على انعدام وال يكون الحكم الصادر ببراءة الناقل أو ت(أثرا على دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية الناشئة عن إخالل الناقل بالتزامه بضمان سالمة المسافر الناشئ عن عقد -الناقل -خطأ المتهم

نقال عن . La Cour d’appel de Paris .3-11-1947.D.J.P.23-1948حسب قرار. لى عاتقهالنقل وقرينة المسؤولية التي يلقيها ع

.42وجدي عبد الواحد علي، المرجع السابق، الصفحة

- 95 -

وفي قرار آخر للمحكمة العليا، جاء فيه أنه إذا كان لقضاة المجلس السلطة التقديرية

إال أنهم ملزمين بالفصل في الدعوى المدنية ،الكاملة لتبرئة المتهم في الدعوى الجزائية

تعويض على أساس الناتجة عن حادث مرور لتكريس حق ضحية حادث مرور في ال

الخطر ال الخطأ، وعليه فالقضاء بعدم االختصاص في الدعوى المدنية نتيجة حكم البراءة

)1(.يترتب عنه النقض

وهكذا، يتبين موقف المحكمة العليا في حالة القضاء بالبراءة فيما يخص الحوادث التي

ي بضرورة الفصل تتسبب فيها وسائل النقل المفتوح، فإنه مع ذلك أزمت القاضي الجزائ

في الدعوى المدنية، والظاهر من موقفها هذا تخفيف العبء على المتضرر أو ذوي

.حقوقه

براءة بالنسبة لحوادث لكن هل الحكم نفسه، يطبق عندما تقضي المحكمة الجزائية بال

القطارات؟

لفصل ي في هذه الحالة، إال التصدي بعدم االختصاص عند اــال يمكن للقاضي الجزائ

في الشق المدني، فقد تقدم أن المسؤولية في حوادث القطارات مبناها الخطأ وليس

فليس للمتضرر أو لذوي الحقوق سوى رفع دعوى التعويض أمام ،الضرر، والحال هذه

القسم المدني متى توافرت شروطها، وهنا تثار صعوبة إثبات الخطأ بالنظرإلى خصوصية

.اللجوء إلى القضاء المدنيالنقل بالسكك الحديدية، عند

ما ذهبت إليه المحكمة العليا بخصوص ،ير التساؤل بحدة والزال محل جدللقد أث

أنه يتوجب على القاضي الجزائي الفصل في الدعوى المدنية رىي فريق هناك سابقا، إذ

ذه و باعتبار أن المسؤولية في ه ،قانون إجراءات جزائية 03التبعية طبقا لنص المادة

، العدد 2002و المنشور بالمجلة القضائية لسنة 239441في الملف رقم 27/03/2001قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ راجع -1

.396 األول، الصفحة

.456 العدد األول، الصفحة 2003والمنشور بالمجلة القضائية لسنة 265144في الملف رقم 07/05/2002كذلك القرار الصادر بتاريخ

المنشور بالمجلة القضائية لسنة 205715في الملف رقم 28/06/2000وحيث أن القرار الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات بتاريخ -

. ، جاء أكثر وضوحا في هذه المسألة385 ي، الصفحةالعدد الثان 2001

- 96 -

المعدل والمتمم 74/15الحالة مبنية على الضرر بموجب نص خاص المتمثل في األمر

المتعلق بحوادث النقل المفتوح كالسيارات ونحوها، وهذا تطبيقا لقاعدة الخاص يقيد العام،

في تسهيل إجراءات التقاضي ومن جانب آخر أخذا في الحسبان العتبار اجتماعي ينحصر

قوقه حسب األحوال من أجل الحصول على التعويضات وربحا على المتضرر أو ذوي ح

.للوقت، وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في أكثر من قرار

يعارض بشدة هذا التحليل واالتجاه الذي تبنته المحكمة العليا من هناكلكن ومع ذلك،

ء تعلق األمر الذي يرى بأنه سوا ،بهذا الصدد، منهم المحامي بن عبيدة عبد الحفيظ

فإنه متى قضى القاضي الجزائي ببراءة الناقل، فإنه ،بحوادث النقل المفتوح أم المنتظم

اعتبار أن اختصاص الفصل فيها خرجوى المدنية التبعية، بـيمتنع عليه الفصل في الدع

)1(.وينعقد بالضرورة للقاضي المدني لعدة تبريرات ،من واليته

مة العليا له ما يرجحه، ذلك أنه وإن كان القانون أولى إن الميل لموقف المحك

له بالتطبيق، فإن اإلعتقاد بأن قواعد العدالة قد تسبقه في بعض األحيان من حيث التطبيق

.، وال ضير في ذلك ما دام أن هناك مصلحة إجتماعية تكون أولى بالرعايةما يبرره

إلجراءات الجزائية جاء بحكم يخفف ما يجب تأكيده، أن المشرع بتعديله لقانون ا

، إذ منح القاضي 357معاناة ضحايا حوادث المرور وهو الوارد بنص المادة من نوعا ما

سلطة شمل كل أو بعض التعويضات بالنفاذ المعجل عندما تكون الجريمة المتابع بها

دم إتباع المتهم تكون جنحة، وبهذا المسلك يكون المشرع قد أحسن ما فعل بالنظر إلى ع

لفائدة المتضررين أو ذوي أغلبية شركات التأمين الطريق الودي في دفع التعويضات

. والذي قد يطول لسنوات الحقوق

: اإلختصاص األصلي للقاضي المدني بنظر دعوى التعويض:ثانيا

ة أو الوكيل بعمولالناقل -القسم المدني، فقد يقع أن يتوفى المتهمبأما إذا تعلق األمر

في الحادث حسب نوعي النقل باعتباره متسببا فيه، كما أنه في بعض األحيان –أو السائق

تصادم قطارين –قد يصعب إسناد أي خطأ لسائق القطار كما في حالة الحوادث الجماعية

.وما بعدها 45بن عبيدة عبد الحفيظ، مرجع سابق، الصفحة -1

- 97 -

أو في حالة كون السبب مجهوال وتعذر تحديده، ففي هذا الفرض تقوم النيابة العامة بقوة -

من 6الملف بسبب انقضاء الدعوى العمومية لوفاة المتهم عمال بنص المادة القانون بحفظ

كذلك إذا ما انقضت الدعوة العمومية بالتقادم؛ قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم،

والحال هذه فما على المعني باألمر إال اللجوء إلى القسم المدني المختص لرفع دعوى

كما قد يتعذر )1(من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية؛ 39/2التعويض وفق نص المادة

على المتضرر أو ذوي الحقوق الحضور أمام المحكمة الجزائية وهو الواقع عمليا،

وتصدر حكما غيابيا في حقهم بحفظ حقوقهم؛ وعلى فرض انقضاء ميعاد المعارضة، فإنه

لة االستئناف باعتبارهم لم يقدموا طلبات ال يمكنهم المطالبة إال بتأييد الحكم الغيابي في حا

أمام محكمة أول درجة، كذلك في حالة عدم حفظ المحكمة لحقوقهم، فإنه يتعذر عليهم رفع

من قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم، والحال 413 المعارضة طبقا لنص المادة

اهم أمام القسم المدني أو ذوي الحقوق حسب األحوال إال رفع دعو هذه فما على المتضرر

.المختص للمطالبة بالتعويض

من يلجأ إلى رفع دعوى ،المالحظ عمليا، أن من المتقاضين وبعض المحامين

على ،أمام القضاء اإلداريعن الحوادث التي تتسبب فيها وسائل النقل المنتظم التعويض

وهو خطأ فادح، باعتبار ة السكك الحديدية مؤسسة عمومية تابعة للدولةـاعتبار أن شرك

قد غير الطبيعة 90/35أن هذا التأسيس ليس بصحيح، بالنظر إلى أن المرسوم رقم

القانونية لشركة النقل بالسكك الحديدية من مؤسسة اشتراكية إلى مؤسسة عمومية ذات

طابع صناعي و اقتصادي، وهكذا فإن المنازعات تخرج من اختصاص القضاء اإلداري

.أصال

وقد يثار إشكال في حالة القضاء بالبراءة في الدعوى الجزائية، فهل يمكن للمتضرر

اللجوء إلى القسم المدني للمطالبة بحقوقه؟

إن الحكم الصادر ببراءة الناقل أو تابعيه من جريمة القتل أو اإلصابة الخطأ، الذي

للحوادث التي تتسبب فيها بالنسية يصدر عن المحكمة الجزائية تأسيسا على انتفاء خطئهم

ض أمام المحكمة المدنية ـــ، ال يكون له أثر على دعوى التعويوسائل النقل المفتوح

عن إخالل الناقل بالتزامه بضمان سالمة المسافر وقرينة المسؤولية التي يلقيها عقد النقل

في مواد تعويض عن جناية، أو جنحة، أو مخالفة، أو فعل تقصيري، :" من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية على أنه 39/2تنص المادة -1

".أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار ل اإلدارة ،ودعاوى األضرار الحاصلة بفع

- 98 -

رض دد، إذ أن التعـ، بصرف النظر عن موقف المحكمة العليا في هذا الصعلى عاتقه

. لهذه المسألة يتحتم بحكم الضرورة الواقعية

تحوز حجية مطلقة في مواجهة الباتة كما ال بد من تأكيد مسألة أن األحكام الجزائية

ي، بخالف األحكام المدنية ـبما في ذلك القاضي المدن )1(،متى توافرت شروطها الكافة

.التي أصدرتها التي تكون حجيتها بين أطرافها وللجهة القضائية

لكن هل الحكم نفسه، يطبق عندما تقضي المحكمة الجزائية بالبراءة بالنسبة لحوادث

القطارات؟ وما أساس اللجوء إلى القسم المدني في المطالبة بالتعويضات؟

ال شك أن المسافر هو صاحب المصلحة في رفع الدعوى ضد أمام القسم المدني،

ومنه يكون المدعي في حالة نقل .لحق، ألن حقه نتج عن عقد النقلالناقل، فهو صاحب ا

الركاب، كل من أصابه الضرر سواء كان الراكب أم ورثته في حالة وفاته، أما المدعى

أو السائق حسب األحوال، وليس هناك صعوبة ل بعمولةـــأو الوكي عليه، فهو الناقل

في حالة الناقلين المتعاقبين، فترفع على الناقل في األمر إذا كان الناقل على قيد الحياة، أما

.الذي وقع الحادث الناشئ عن الضرر في مرحلة النقل التي توالها

يالحظ أن المشرع المصري لم يضع حكما بالنسبة للناقلين المتعاقبين في حالة نقل

حسب ؤولية الركاب، وإنما أحال في هذا الشأن إلى القواعد المقررة قانونا في شأن المس

دعوى –تجيز لورثة الراكب إقامة دعوى المسؤوليةالتي 17/99من القانون 271المادة

)2(. على الناقل لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي أصاب مورثهم -التعويض

.وما بعدها 150سابق، الصفحة المرجع الراجع في ذلك، وجدي عبد الواحد علي، -1 .117عدلي أمير خالد، المرجع السابق، الصفحة -2

- 99 -

03أما فيما يخص النقل بالسكك الحديدية، فاألمر ال يختلف كثيرا، إذ أن المادة

استثنت تأمين القطارات من إلزامية 88/31المعدل والمتمم بالقانون 74/15من األمر

باعتبار شركة النقل بالسكك الحديدية تابعة للدولة وتؤمن نفسها بنفسها، لذلك ال )1(التأمين،

يوجد من بين أطراف دعوى التعويض المترتبة عن حوادث القطارات شركة التأمين،

شركة النقل بالسكك –حقوق حسب األحوال والناقل ومنه يكون المتضرر أو ذوي ال

.وسائق القطار أطرافا فيها، وكذلك ممثل النيابة العامة -الحديدية

التذكير، أنه إذا كان المتضرر من حوادث السيارات أو القطارات قاصر، فإنه ويجب

م المدني فال بد أن ال بد أن يقوم مقامه ممثله القانوني أمام القسم الجزائي، أما أمام القس

.ترفع الدعوى باسم ممثله القانوني في حقه، باعتبار أن القاصر ليس له أهلية التقاضي

وفي حالة لجوء المتضرر إلى القاضي المدني وخسارته لدعواه، فإنه ال يجوز له

اللجوء إلى القاضي الجزائي للمطالبة بالتعويض، باعتبار أن القاضي المدني هو األصل

.وأن القاضي الجزائي يمثل االستثناء، أما العكس فصحيح

، أنه ال يجوز أن يجمع المتضرر بين التعويض كما أنه من المستقر عليه قانونا

المحدد بمقتضى التشريع المتعلق بجبر حوادث العمل، والتعويض المنصوص عليه

تي تقضي بعدم جواز بموجب التشريع الخاص بحوادث المرور، وفق القواعد العامة ال

ررتق؛ وهو األمر الذي استقر عليه القضاء، فلقد االستفادة من تعويضين عن ضرر واحد

أن الحادث المتضرر منه - المحكمة العليا أنه إذا كان الثابت من مستندات القضية الحالية

يكتسي طابع حادث شغل، وعلى أساسه سدد صندوق الضمان االجتماعي للمطعون ضده

د من الشركة المؤمنة للمركبة المتسببة ـــدوريا، استرجعه الصندوق فيما بع اـمعاش

قرار القاضي بصرف المطعون ضده لتنفيذ الحكم فإن -للقانونطبقا -في الحادث

حسب دعواه رغم استالمه على شكل -للحصول على الفارق المالي المتبقي -الجزائي

".ا في هذا األمر على النقل في السكك الحديديةال تسري إلزامية التأمين المنصوص عليه:" تنص على أنه 03المادة -1

- 100 -

، ويتعين إبطال ذا الرأي قد أخطأوااة الموضوع بهمعاش دوري من الصندوق، فإن قض

)1(.ألنه لم يبق أي شيء للفصل فيه ،قرارهم جزئيا وبدون إحالة

المتضرر في هذه الدعوى يكون في مركز الدائن، وله أن يطالب بتعويض الضرر

الل الناقل بالتزامه بالسالمة، ويثبت هذا الحق للنائب القانوني ـــالذي أصابه نتيجة إخ

أما الضرر األدبي فإنه ال ينتقل . لفه إذا كان التعويض عن ضرر مادي أو موروثأو خ

)2( .أو طالب به الدائن أمام القضاء ،إلى الغير إال إذا تحدد بمقتضى اتفاق

ة وإذا كانت المسؤولية عن اإلخالل بالتزام ضمان سالمة المسافر مسؤولية عقدي

ن مؤدى ذلك أنه ال تضامن بين المدينين إذا تعددوا ، فإالل بالتزام جوهريـأساسها اإلخ

الل بهذا االلتزام العقدي، ذلك أنه ال تضامن إال بناء ــفي دعوى المسؤولية عن اإلخ

)3(. على اتفاق أو نص في القانون

:المطلـب الثاني

:دعوى التعويض نظام

ألضرار التي تصيب تقدم أن المشرع الجزائري تبنى تأسيس مسؤولية الناقل عن ا

،أما في النقل المنتظم فيما يخص حوادث المرور؛ المسافر على الضرر في النقل المفتوح

اس الخطأ، فهل أبقى المشرع االختالف قائما حتى ـــفقد قرر مساءلة الناقل على أس

في اعتماد أساس تقدير التعويض في كال النوعين؟

:التعويضأساس تقدير : الفرع األول

وفاته، وثبتت ترتب عنهأو ،حادثنتيجة ةأضرار ماديالمسافر ب تمتى لحق

مسؤولية الناقل أو السائق حسب األحوال، وجب التعويض؛ وفي هذا الشأن يطرح التساؤل

؟ .عن أساسه في نوعي النقل

:المفتوحلنقل اأساس تقدير التعويض في :أوال

والمنشور بالمجلة القضائية 76892في الملف رقم 11/05/1992راجع قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ -1

.25العدد األول، الصفحة ،1994لسنة

لمنصوص عليه في المواد السابقة ال يمكن أن يجمع مع التعويضات التي إن التعويض ا:" المعدل والمتمم 74/15من األمر 10وتنص المادة .يمكن أن يستوفيها نفس الضحايا بعنوان التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل واألمراض المهنية -ة التأمين المسؤولة مدنياــفإن شركبيد أنه إذا كان هذا الحادث يمكن أن يسبب تفاقم العجز الدائم التام والنهائي للضحية بنتيجة حادث سابق

"الصندوق الخاص بالتعويض ملزمان بتحمل آثار هذا التفاقم -أو في حالة عدم وجود هذه األخيرة .وما بعدها 118وجدي عبد الواحد علي، المرجع السابق، الصفحة -2 .124المرجع نفسه، الصفحة -3

- 101 -

أم رفعت مستقلة أمام القاضي لعمومية،سواء كانت دعوى التعويض تبعية للدعوى ا

، يستعين في تقدير التعويضات الممنوحة للمتضرر مدني، فإن القاضي المختص إقليمياال

المعدل 74/15 أو ذوي حقوقه حسب األحوال، بالجدول والملحق اللذين جاء بهما األمر

.لقاضيل ملزموالمتمم، لكونه من النظام العام، وهو

األضرار الناشئة اس تقدير التعويض عنــثير مسألة البحث عن أسال توهكذا،

حتى في الحالة التي يقضي فيها القاضي صعوبة تذكر، أي النقل المفتوح، حوادث عن

.بعد أن استقر اجتهاد المحكمة العليا بهذا الصدد ،الجزائي بالبراءة وفق ما تقدم

بموجب نص عويض حوادث المرور،فيما يخص تالمشرع قد حسم المسألة وبذلك، يكون

المعدل والمتمم بالقانون 74/15من األمر 08/01 المادةخاص المتمثل في نص

و تولى تحديد األسس والقواعد التي على ضوئها يتم تقدير التعويض حسب )1(،88/31

تحدد 74/15من األمر 16الجدول والملحق التابع لهما الملزمين للقاضي طبقا للمادة

الجسمانية على ات الممنوحة بالتراضي أو قضائيا في إطار حوادث المرورالتعويض

، وهذا إعماال لقاعدة الخاص يقيد العام، كما أن المادة أساس الجدول الملحق بهذا القانون

قانون مدني تمنح القاضي سلطة تقدير التعويض ما لم يكن مقدرا في العقد أوفي 182/1

)2(.القانون

قانون مدني في تعويض ضحايا حوادث 124تطبيق نص المادة عديستبوالحال هذه،

.المرور

قد حدد مسبقا نوعية التعويضات وقدرها في الجدول الملحق 74/15 وإذا كان األمر

باألمر، فإن هذا ال يعني بأن المشرع قد أزال للقاضي صالحية الفصل في المنازعات

إذ ال يجوز للقاضي على تطبيق النصوص،وممارسة حق المراقبة المخول له قانونا

ة التأمين للحصول على التعويض، لكون أن امتناع القاضي ــصرف األطراف إلى شرك

)3(.عن إيجاد حل للنزاع وصرف األطراف إلى شركة التأمين يعتبر خرقا للقانون

أضرارا جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها وإن لم تكن كل حادث سير سبب :" تنص على أن 08/01المادة -1

لفظ كل ،والتي تفيد أن حق التعويض وفق 08، فالمشرع استعمل في المادة..."للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسؤول مدنيا عن الحادث المصالحة في . لحادث مرور ، وأن ينتج عنه أضرار جسمانيةتعرضها : هذا األمر هو حق عام شامل تستفيد منه كل ضحية بتوافر شرطين

.مجال تعويض ضحايا حوادث المرور

.238العدد الثاني، الصفحة، 1992المصالحة في مجال تعويض ضحايا حوادث المرور، مقال منشور بالمجلة القضائية لسنة بوزيدي محمد، - .قانون مدني جزائري 182راجع المادة -2 .وما بعدها 233محمد، مرجع سابق، الصفحة بوزيدي -3

- 102 -

واألصل ؛وى المسؤولية المدنية هو التعويض الذي يطالب به المدعيــوموضوع دع

على أن يراد مرتب؛إفي شكل أو انقدي إما التعويض أن يكون عينيا، وقد يكون بمقابل في

)1(. أمر تحديد طريقة التعويض من سلطات قاضي الموضوع

182يكون وفق القواعد العامة السيما المادة ،التعويض في حالة اإلخالل بالتزام السالمةف

، فيبقى التعويض النقدي أنجع الطرق لجبر ، وما دام التعويض العيني مستحيالقانون مدني

دفعة واحدة أو مقسطا، أو إيرادا -الناقل -الضرر، إذ يكون مبلغا من النقود يدفعه المدين

. مرتبا مدى الحياة، على أن يختار القاضي إحدى الطرق المناسبة للمتضرر

،أصاب الدائنوإذا كان المبدأ يقضي بأن يكون التعويض جابرا بقدر اإلمكان لكل ضرر

وهو أن المدين ال يلزم إال بالتعويض عن الضرر المباشر ،إال أنه يرد على هذا المبدأ قيد

كما يرد عليه قيد بااللتزام دون الضرر غير المباشر؛ الذي يعتبر نتيجة مباشرة لإلخالل

بشرط المتوقع،ع دون الضرر غير ـآخر، وهو أن يقتصر التعويض على الضرر المتوق

ري ــوهو الحكم الذي قرره المشرع الجزائ )2(.يرتكب المدين غشا أو خطأ جسيماأال

)3(.قانون مدني 02فقرة 182في المادة

وإذا كان تقدير التعويض عن الضرر من المسائل الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي

من الموضوع، إال أن تعيين عناصر الضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض هو

.المسائل القانونية التي تخضع لرقابة المحكمة العليا

ر قاعدة قصر التعويض ـــ، أن تبريالسنهوري ويرى الدكتور أحمد عبد الرزاق

غير المتوقع باستثناء حالة الغش الضررفي المسؤولية العقدية على الضرر المتوقع دون

وجوب التعويض )4(ة أو التقصيرية،والخطأ الجسيم، مرده أن األصل في المسؤولية العقدي

ذلك أن المدين مسؤول عن كل . عن الضرر المباشر بأكمله، حتى ولو كان غير متوقع

إال أن المسؤولية العقدية تتميز بأنها تقوم .هذا الضرر، فهو الذي أحدثه مباشرة بخطئه

هذه اإلرادة قد على العقد، فإرادة المتعاقدين هي التي تحدد مداها، وقد افترض القانون أن

.98،الصفحة 46، المنشور بنشرة القضاة العدد36647في الملف رقم 11/02/1986قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ راجع

.127وجدي عبد الواحد علي، المرجع السابق، الصفحة -1 .وما بعدها 129المرجع نفسه، الصفحة -2غير أنه إذا كان االلتزام مصدره العقد، فال يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ :" قانون مدني تنص على أنه 02رة فق 182المادة -3

". جسيما إال بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقدمختار رحماني محمد، نقال عن .غير متوقع ويدخل في تقدير التعويض الناشئ عن المسؤولية التقصيرية كل ضرر مباشر متوقعا كان أم -4

.وما بعدها 122المرجع السابق، الصفحة

- 103 -

انصرفت على جعل المسؤولية عن الضرر مقصورة على المقدار الذي يتوقعه المدين،

ويكون هذا . اهفهذا هو المقدار الذي يمكن أن يفترض افتراضا معقوال أن المدين قد ارتض

االفتراض المعقول بمثابة شرط اتفاقي يعدل من مقدار المسؤولية بقصرها على مقدار

قدار الضرر المتوقع، ولكن لما كان هذا الشرط باطال في حالتي الغش والخطأ معين هو م

مهما تكن الجسيم، أصبح المدين في هاتين الحالتين ملتزما بالتعويض عن كل الضرر

متوقعا كان أم غير متوقع، ألنه رجع إلى األصل بعد إبطال الشرط االتفاقي الذي ،طبيعته

)1(. يعدل من مقدار المسؤولية

، ولذلك ال تراقب محكمة النقض تقدير رر، معيار موضوعيومعيار توقع الض

إذا اتبعت في هذا التقدير القواعد القانونية به محكمة الموضوع للتعويض المحكوم

السليمة، ولكن يجب على محكمة الموضوع أن تبين عناصر الضرر المطالب بالتعويض

بالقصور متعينا نقضه، أما إذا بينت عناصر عنه في الحكم، وإال كان حكمها مشوبا

)2(. الضرر، فإنه ال يعيب الحكم تقدير تعويض إجمالي عن تلك األضرار

:المنتظملنقل اأساس تقدير التعويض في :ثانيا

أمام عدم وجود قانون خاص يحدد أساس تقدير التعويض عن حوادث القطارات،

لقضاء المعتمد في التعويض في هذه الحالة؛ خاصة و أن ايثار إشكال بشأن تحديد األساس

المعدل والمتمم بالقانون 74/15 يتأرجح ويتباين موقفه بين األخذ بتطبيق أحكام األمر

.935عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، الصفحة -1 .وما بعدها 132و وجدي عبد الواحد علي، المرجع السابق، الصفحة -2

- 104 -

قانون مدني 181و 132وتارة بتطبيق القواعد العامة وفق نص المادتين 88/31

.جزائري

لمتعلقة بحوادث السيارات، على أساس االتجاه األول، بتطبيق األحكام الخاصة ا يرى

74/15جاء منظما؛ في حين يذهب االتجاه الثاني إلى أن أحكام األمر 74/15 أن األمر

خاصة بحوادث السيارات، وهي تمثل استثناء، وأن 88/31المعدل والمتمم بالقانون

لزامية منه تنص على عدم سريان إ 03االستثناء يجب عدم التوسع فيه، إذ نجد المادة

08التأمين الواردة في هذا األمر على النقل بالسكك الحديدية، كذلك ما تقضي به المادة

.نه فال ينطبق على حوادث القطارات، وم88/31من القانون

إذن؟ الحل هو فما كذلك، األمر كان وإذا

اعد العامة ، بأن الحل يكمن في الرجوع إلى تطبيق القوالثاني االتجاه يجيب أصحاب

مع مراعاة ظروف المتضرر )1(، 182و 131ي حسب المواد ـالواردة في القانون المدن

فمتى قامت شروط المسؤولية المدنية . أو ذوي حقوقه الشخصية وتأثير الفعل الضار عليهم

لشركة النقل، استقل قاضي الموضوع بتقدير التعويض الواجب دفعه للمتضرر أو لذوي

الت جبرا للضرر أيا كان نوعه ماديا أم معنويا، ما لم يوجد نص الحقوق حسب الحا

.خاص ينظم ذلك، وفي حالة وجوده كان أولى بالتطبيق

، بأنه 14/07/1999 فالمحكمة العليا قضت في قرارها غير المنشور الصادر بتاريخ

ار أن كان يجب على قضاة الموضوع في حالة إثبات المسؤولية على عاتق سائق القط

يذكروا العناصر الموضوعية التي تساعد على تحديد مختلف التعويضات بدقة وتفصيل

".نصوص عليها في هذا األمر على النقل بالسكك الحديديةال تسري إلزامية التأمين الم:" تنص 74/15من األمر 03المادة -1

182يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا ألحكام المادتين :" قانون مدني جزائري على أنه 131تنص المادة -

صفة نهائية، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق مكرر مع مراعاة الظروف المالبسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض ب 182و ". في أن يطالب خالل مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير

- 105 -

من حيث سن الضحية والمهنة والدخل ونوع الضرر أو األضرار 90/35طبقا للقانون

. الالحقة بالمستحقين وتخصيص تعويضات معينة لكل من هؤالء المستحقين

ه الثاني يكون أقرب إلى المنطق، وهو الذي يعول تقديرا لالتجاهين، نجد أن االتجاو

عليه، إذ ال اجتهاد مع نص، وطبقا لقاعدة الخاص يقيد العام، وأنه في حالة عدم وجود

.نص خاص يتم الرجوع إلى القواعد العامة

فقد يأخذ ؛ لكن، أليس في الرجوع إلى القواعد العامة هدرا لحقوق مختلف األطراف؟

كما يمكن أن يكون أقل من ذلك، بالنظر ،الحقوق أكثر مما يستحقون المتضرر أو ذوي

هذه القواعد العامة ال تحدد إلى اختالف قضاة الموضوع في تقدير التعويضات، ذلك أن

وفق يكونذلك مردضوابط أو معايير يستعين بها القاضي في تقدير التعويض، أم أن أي

من غير شك إلى تقرير عدم المساواة والالعدالة السلطة التقديرية للقاضي؟، وهو ما يؤدي

ضرورة التدخل لوضع حل سريع يحتم على المشرع ؛ إن هذا الوضع،)1(بين المتقاضين

.وحاسم للمسألة وسدا للفراغ التشريعي القائم بهذا الصدد

ينبغي التذكير، أنه في حالة ثبوت الخطأ من طرف سائق القطار بصفة كلية، فإن

نقل بالسكك الحديدية عمليا تعرض على الضحايا مصالحة أو تسوية ودية للنزاع شركة ال

باقتراح مبلغ التعويض المناسب ويبقى للطرف اآلخر إما القبول أو الرفض، فمتى أبدى

في الحصول لـــقبوله يطوى النزاع ويحفظ الملف أما في حالة الرفض يبقى السبي

.اللجوء إلى القضاء على التعويض هو

ع التعويض ـة السكك الحديدية هي الملزمة بدفــومنه ففي حالة الحوادث، تكون شرك

.نهائيا 74/15 ، ويستبعد تطبيق األمرحل النزاع ودياعن طريق

وإلزام شركة 74/15من األمر 03وأمام ذلك، فالحل يقتضي إعادة النظر في المادة

باعتبار أن هناك عدة نصوص جديدة تتجه النقل بالسكك الحديدية بتغطية نفسها بتأمين

.نحو هذا المنحى

، و 95/07من األمر 287 -190 –166 - 164 -163: بالرجوع إلى الموادف

من 03أن المادة ، يتبين90/391م وإلى أحكام المرسو 74/15من األمر 3-2-1المواد

.236الصفحة مرجع سابق،بوزيدي محمد، -1

- 106 -

لسكك الحديدية وجوب خضوع شركة النقل بايتقرر تعتبر ملغاة، ومنه 74/15األمر

تطبيق نظام التعويض المطبق في حوادث بالتالي يفرض إللزامية التأمين بدورها، و

)1(.المرور على حوادث القطارات

يختلف 74/15يرى الدكتور بوزيدي محمد، أن مفهوم التعويض الوارد في أمرو

:ة أوجهمن عد - القانون المدني -عن التعويض المنصوص عنه في القواعد العامة

.تلقائي، أما في القانون المدني فمتنازع فيه 74/15من حيث المنازعة، إذ في أمر -

من حيث أساسه، في القانون المدني، الخطأ مع الضرر والعالقة السببية، سواء كان -

الخطأ واجب اإلثبات من الضحية إن كان مبنيا على المسؤولية الشخصية لصاحب الفعل

اء أو من المسؤول إن كان الضرر ناشئا عن أشي –خاصة بعد التعديل 124المادة -الضار

74/15أما في األمر الخطأ المفترض، -138المادة -غير حية إلثبات السبب األجنبي

.فالضرر

:من حيث النتائج القانونية -

ضرورة مناقشة المسؤولية بين المتسبب في الضرر والمتضرر في القواعد العامة، -

إذ تستفيد الضحية من التعويض مخطئة كانت 74/15 و عليه األمر في أمربخالف ما ه

أم ال وحتى في حالة الحكم ببراءة المتهم، ويستثنى من ذلك الحاالت المنصوص عليها في

.-08استثناءات المادة 15-14-13المواد

حيث ما دام التعويض في القواعد العامة ينطوي على منازعة، فإن تدخل القاضي -

، لكون التعويض مضمون بقوة 74/15ر ضروري، بخالف ما تقضي به أحكام األم

إال إذا تعلق بما قد ينشأ من نزاع بين شركة 74/15من األمر 08القانون وفق المادة

. التأمين والضحية أو ذوي الحقوق بشأن التعويضات المقترحة من قبل شركة التأمين

قبل كل مالك مركبة ملزم باالكتتاب في عقد تأمين يغطي األضرار التي تسببها تلك المركبة للغير، وذلك:" تنص 74/15من األمر 01المادة- 1

.يقصد بها كل مركبة برية ذات محرك وكذلك مقطوراتها أو نصف مقطوراتها" مركبة" مع مالحظة أن كلمة ". إطالقها للسير

يجب على الشركات والمؤسسات التابعة للقطاعات االقتصادية المدنية التأمين على مسؤوليتها تجاه :" تنص 95/07من األمر 163المادة - ".الغير

يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل محال أو قاعة أو مكانا مخصصا الستقبال الجمهور :" تنص 95/07من األمر 164ة الماد - ".والغير أو يكون هذا االستغالل خاصا بالنشاطات التجارية أو الثقافية أو الرياضية أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته المدنية تجاه المستعملين

يجب على الناقلين العموميين للمسافرين عن طريق البر أن يكتتبوا تأمينا يغطي مسؤوليتهم المدنية :" تنص 95/07من األمر 166المادة - ".تجاه األشخاص المنقولين

".تلغى جميع األحكام المخالفة لهذا األمر:" تنص 95/07من األمر 287المادة -

- 107 -

فق القواعد العامة يخضع للسلطة التقديرية المطلقة من حيث تقدير التعويض، فإنه و -

باعتبار عدم تحديد كيفية حساب مبالغ التعويض وبمراعاة العناصر ،للقاضي في ذلك

فإن القانون تولى تحديد ذلك بدقة ،74/15، أما في أمر -قانون مدني 182العامة المادة

)1(.بالملحق والجدول التابعين له

ا بصفته دائن متضررنتفع به اليحوادث المرور، يعد حقا مباشرا اتعويض ضحايإن

متضرروالتزاما على عاتق شركة التأمين باعتبارها مدينة من جهة أخرى؛ فال ،من جهة

شركة –ستحق التعويض مباشرة بعد وقوع الحادث بدون منازعة، إذ أن إعذار المدين ي

وفق ما ض ترتب عن عمل ضارغير ضروري، ألن محل االلتزام هو تعوي -التأمين

حق متضرر قانون مدني تمنح لل 269كما أن المادة قانون مدني، 181/2المادة تقضي به

)2(.رفض التعويض المقترح من شركة التأمين ألنه ليس ملزما

قانون مدني، 177المادة هذا، وتجب اإلشارة إلى ما قرره المشرع الجزائري في

مقدار التعويض، أو ال يحكم به إذا كان الدائن من ي أن ينقص للقاض من أحكام تجيز

.شترك في إحداث الضرر أو زاد فيهبخطئه قد ا

:التعويضتقادم دعوى :الفرع الثاني

ال في إكساب الحقوق ـللزمن في مجال القانون أهمية قصوى، نظرا ألنه يمثل عام

مدني قد وضع األحكام الخاصة بتقادم أو انقضائها؛ وفي هذا الصدد نجد أن القانون ال

) 3( .الحقوق، والتي ترتكز أساسا على اعتبارات عملية تقوم على استقرار المعامالت

.وما بعدها 238سابق، الصفحةالمرجع البوزيدي محمد ، -1 .وما بعدها 243 المرجع نفسه، الصفحة -2، دار الكتب القانونية، بدون طبعة، المحلة الكبرى، مصر، سنة "التقادم الجنائي والمدني في ضوء أحكام النقض:" عدلي خليل -1: أنظر -3

.ما ، سواء عن طريق دعوى أو دفعإذ أن العقد الباطل ال يصحح بالتقادم ومنه يجوز التمسك بالتقادم دائ .03، الصفحة 2001

نظرية بطالن التصرف القانوني في القانون المدني الجزائري وفي الفقه اإلسالمي،دراسة مقارنة،رسالة لنيل حبار محمد، - 2

. 132، الصفحة1976دكتوراه الدولة في القانون الخاص ، معهد الحقوق ابن عكنون، جامعة الجزائر، سنة

- 108 -

التقادم المسقط الذي يترتب عليه زوال حق هو ، هذه الدراسةومحل التقادم في إطار

.اقانونمقررة مدة الالالمطالبة، بناء على استمرار سكوت صاحبه خالل

أي أنه ال ينقضي به ،)1(يؤدي إلى سقوط الدعوى دون الحق نفسه ،فهذا التقادم

االلتزام ذاته، ولكن تنقضي به الدعوى التي تحميه، ومن ثم يرتب التزاما طبيعيا على

عاتق المدين؛ هذا المفهوم يقترب من مفهوم الفقه اإلسالمي الذي يجعل التقادم ال يسقط

مع اختالف في القانون يقتصر على منع سماع الدعوى عند اإلنكار، الحق ذاته ولكنه

المدني إذ يستطيع المدين أن يقر بالحق ويتمسك رغم ذلك بانقضائه بالتقادم فيما عدا

.الديون التي يقوم فيها التقادم على محض قرينة الوفاء)2 (

ذلك أنه في جميع ،)3(نوعي التقادم المسقط والمكسب تمدالفقه اإلسالمي ال يعو

ما يصطلح عليه بعدم في حين يعتمداألحوال يقرر بقاء الحق لصاحبه مهما طال الزمن،

،سماع الدعوى من طرف القاضي، إذ ال أثر له على أصل الحق وال يتصل بموضوعه)4 (

.متى أقر بالحق سمعت الدعوى وألزم بالوفاءف

:القواعد العامةفي تقادمال أجل:أوال

:بالنسبة لتقادم دعوى التعويض في حوادث المرور، نميز هنا بين حالتين

. 426الصفحة ،مرجع سابقمحمد، حبار -1

سقـوط الحق وبالتالي ال يمكن المطالبة به ، رعاية للمصلحة العامة، وهو جزاء عن التهاون أن الدكتور علي فياللي يرى أنه يؤدي إلى غير

، الصفحة 2005الثانية، الجزائر ، سنة م للنشر والتوزيع ، الطبعة ففياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، موأنظر علي .في المطالبة بالحق

267 . الوجيز في نظرية االلتزام، مصادر االلتزامات وأحكامها في القانون المدني الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، محمد حسنين، -2

.371، الصفحة1983سنة شخصية والعينية عدا حق الملكية وال يتمسك به إال عن طريق الدفع، والتقادم المسقط محله الحقوق ال. 03، الصفحةعدلي خليل، مرجع سابق -3

هذا وتوجد قواعد مشتركة .أما التقادم المكسب فينصب على الحقـوق العينية فقط ويقترن بالحيازة و يتم التمسك به عن طريق دعوى أو دفع

-قانون مدني جزائري 320المادة : راجع المواد.ء والتنازل عنهبينهما، تتعلق بحساب مدة التقادم، ووقفه وانقطاعه والتمسك به أمام القضا

.-التقادم المكسب- قانون مدني جزائري 827المادة -التقادم المسقطوالفقهاء لم يوردوا األعذار الشرعية على سبيل الحصر بل على سبيل المثال، وتركوا . 599وكذلك الصفحة ، 07 ، الصفحةالمرجع نفسه -4

ير مشروعيتها في كونها مانعة أو غير مانعة من السماع إلى القاضيالمجال في تقد

- 109 -

حالة ارتباط دعوى التعويض بالدعوى العمومية، فهنا تخضع دعوى التعويض لتقادم -

مخالفة انت سنوات، وإن ك 03جنحة فالتقادم يكون بـ انتإن كف الدعوى العمومية نفسها،

.من قانون اإلجراءات الجزائية 9و 8ضيات المواد سنتين حسب مقت 02فالتقادم مقرر بـ

قانون 133حالة استقالل دعوى التعويض عن الدعوى العمومية، فحسب نص المادة -

)1(.سنة كأجل للتقادم15مدني، نجد أن المشرع يقرر مدة

:القانون التجاريفي تقادم الأجل :ثانيا

قانون 74في المادة لمشرع الجزائريا فقد قرراعتبارا من أن عقد النقل تجاري،

أن كل دعوى ناشئة عن أي ضرر مترتب عن عقد نقل األشخاص أو عقد ،تجاري

العمولة لنقل األشخاص أو اإلخالل به يشملها التقادم بمضي ثالثة أعوام من تاريخ الحادث

وى ر مسألة أجل تقادم دعاثتالذي تولدت عنه؛ ومع ذلك، فالمالحظ عمليا، أنه ال

)2(.دعوى أمام القاضي المدنيال نظر الوارد في القانون التجاري عند التعويض

هنا يطرح التساؤل، بشأن أجل التقادم الذي يعتد به قانونا، هل الوارد في القواعد

ن التجاري؟قانوالعامة أم في ال

نون التجاري من القانون التجاري، باعتبار أن القا 01اإلجابة نجدها في نص المادة

قانونا خاصا والقانون المدني هو الشريعة العامة، وإعماال لقاعدة الخاص يقيد العام،

.فتكون قواعد القانون التجاري أولى بالتطبيق

قانون تجاري، أخضع دعوى 01فقرة 272 المشرع المصري في المادةأما

الة وفاة الراكب أو إصابته المسؤولية الناشئة عن عقد نقل الركاب لتقادم قصير؛ في ح

بأضرار بدنية، وحدد مدة التقادم بمضي سنتين تسري من تاريخ الوفاة أو من تاريخ وقوع

".سنة من يوم وقوع العمل الضار) 15( تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمس عشرة :" قانون مدني جزائري على أنه 133تنص المادة -1أو عقد العمولة لنقل األشخاص يشملها التقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل األشخاص:" قانون تجاري جزائري على أن 74تنص المادة -2

.بمضي ثالثة أعوام من تاريخ الحادث الذي تولدت عنه .وتحدد المهلة التي ترفع خاللها دعوى الرجوع بثالثة أشهر

".وال تسري هذه المهلة إال من تاريخ رفع الدعوى على المكفول

- 110 -

وال يجوز للناقل أن يتمسك بهذا التقادم القصير إذا صدر . الحادث في حالة اإلصابة البدنية

)1(.منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم

قانون تجارة 283ن عقد الوكالة بالعمولة للنقل، فالمادة بالنسبة للدعوى الناشئة ع

تسري على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة لنقل :" مصري تنص على أنه

أما المشرع )2(".من هذا القانون 272و 254األحكام المنصوص عليها في المادتين

لناقل في ادعوى المسؤولية ضد من قانون النقل على تقادم 86العراقي، نص في المادة

)3(.حالة الوفاة بمرور ثالث سنوات من تاريخ الوفاة أو سنتين من تاريخ اإلصابة

فإن المشرع األردني لم ينص على مدة محددة لتقادم دعوى خالفا لما سبق،

هذا ما جعل بعض سنة؛ب المحددة المسؤولية في عقد نقل األشخاص عكس نقل األشياء

58سنوات حسب المادة 10تتقادم بـ يذهبون إلى أنها ،قانون التجارة األردنيشراح

15 في حين يرى البعض مدة تقادم االلتزامات التجارية،قانون التجارة التي حددت مدة

سنة طبقا للقواعد العامة، ويرى جانب آخر من أن قانون التجارة األردني اعتبر عقد نقل

فيقتضي الرجوع إلى التقادم الذي نص ،69المادة حسب مل األشخاص نوعا من إجارة الع

)4(.وهي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل ،01فقرة 831عليه القانون المدني في المادة

أن الرأي األخير يتفق مع القواعد التي نص عليها ،يعتقد الدكتور عزيز العكيليو

والتي جعلت القانون ،واعد التجاريةالتي حددت مصادر الق 4- 3- 2المشرع في المواد

)5( .المدني مصدرا رسميا من هذه المصادر في حالة عدم وجود نص في قانون التجارة

.224مصطفى كمال طه، المرجع السابق، الصفحة -1

.273منير محمد الجنبيهي،ممدوح محمد الجنبيهي، مرجع سابق، الصفحة -

تتقادم بمضي سنتين كل دعوى تنشأ عن عقد النقل، ويكون موضوعها مطالبة الناقل -1:"17/99من قانون التجارة المصري رقم 272 ادةمالوفي حالة اإلصابة البدنية من تاريخ . الوفاة من تاريخ وقوعها بالتعويض عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية، وتسري هذه المدة في حالة

.وقوع الحادث

وتتقادم بمضي سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد نقل األشخاص ، وتسري هذه المدة من الميعاد المعين للوصول ، وعند عدم التعيين من - 2 .وف نفسهاالميعاد الذي كان يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظر

". ال يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم - 3 .119شريف أحمد الطباخ، المرجع السابق، الصفحة -2 .299عبد القادر حسين العطير، المرجع السابق، هامش الصفحة -3 .365عزيز العكيلي، المرجع السابق، الصفحة.د -4 .366 المرجع نفسه، الصفحة -5

- 111 -

ومن جهة أخرى، فإذا كانت دعوى المسؤولية ضد الناقل في عقد نقل األشياء تتقادم بسنة

67كانت المادة من تاريخ التسليم أو من التاريخ الذي يجب أن يحدث فيه التسليم، ولما

تجاري أردني التي تتكلم عن التقادم لها صفة استثنائية فال مجال لسريانها على نقل

األشخاص، وعلى ذلك فإن الناقل ال يتمتع بحق الدفع بعدم قبول المسؤولية المقررة في

حالة نقل البضائع، كما أن دعوى المسؤولية على الناقل في حالة نقل األشخاص ال تتقادم

.بمضي المدة المقررة في القواعد العامة وهي عشر سنوات إال

حددت تقادم دعوى مسؤولية الناقل ،اتفاقية نقل المسافرين وأمتعتهم بالسكك الحديد كما أن

بعض نصت كذلكو؛ منها اتفاقية نقل المسافرين وأمتعتهم بالسكك الحديد ،ثالث سنواتب

.مثل هذه المدةعلى التشريعات العربية

:ـةالخاتمـ

الوصول إلى ، في مجال المسؤولية المدنية يـمن تطور الفكر القانونالهدف كان

وسائل وعموما اآلالت الميكانيكية متضررين من ضحايا استخدامتحقيق أكبر حماية لل

الحوادث التي مما أدى إلى كثرة خصوصا التي أفرزها التطور الصناعي، النقل الحديثة

. والركابن وعاملال يتعرض لها

خصوصا، في تلك المرحلة كان البد أن يواجه الفقه والقضاء في فرنسا ،ذلكأمام

دة التي تثيرها موضوعات المسؤولية المدنية وعلى األخص إثبات ـــالمشاكل الجدي

فكرة التحول من المسؤولية التقصيرية ور ظه، مما أدى إلى الخطأ التقصيريعلى الراكب

أين ظهرت دعوات من الفقه تنادي بضرورة التخفيف من عبء ة العقدية، إلى المسؤولي

اإلثبات على الراكب في عقد النقل، في سبيل الحصول على التعويض جراء األضرار

وارتكزت هذه الفكرة على أساس أن بعض العقود التي تصيبه أثناء تنفيذ عملية النقل،

ذلك وما .النقل البري لألشخاصد ـخصوصا عق ةـــتتضمن التزاما بضمان السالم

- 112 -

إال لمصلحة الراكب، باعتباره الطرف الضعيف في عقد النقل من جهة، ومن جهة ثانية

باعتبار الناقل غالبا ما يكون محترفا؛ لذلك كان من الالزم إيجاد آلية قانونية تكفل الحماية

الوصول سالما راكب عن كل إخالل من الناقل بالتزامه بإيصاله إلى مكان للالناجعة

.ومعافى

بخطى ثابتة إذ كان يسايرهولم يكن القضاء الفرنسي بمنأى عن هذا التطور،

في االلتزام بضمان السالمة في حق الناقل ريقراتجاه في الفقه بت أين قام بمساندةوجريئة،

االلتزام ، وبذلك أرسىعبر مراحل متعددة و بصفة نهائية عقد النقل البري لألشخاص

، باعتبار هذا االلتزام يحقق العدالة للمتضرر ويعفيه بضمان السالمة في النطاق التعاقدي

.من قاعدة الخطأ الواجب إثباته في جانب الناقل

مما حملت منذ بداية القرن العشرين،ازدهارا ملحوظا فكرة االلتزام بالسالمة لقيت

لتطور القانوني، على توسيع نطاق الفقه والقضاء على العمل سويا في إطار استكمال ا

ة في الكثير من العقود التي يكون محلها تقديم خدمات ــتطبيق االلتزام بضمان السالم

. أو تسليم منتجات، والتي قد يترتب على تنفيذها إلحاق الضرر بسالمة األشخاص

شيئا د ، لكن هذا التطور بالمقابل جعله يفقةــتطور االلتزام بضمان السالمورغم

ي الذي أوجد تلك المكانة التي حظي بها في بداية عهده، بسبب تطور الفقه القانونمن

والمتمثل ،وكفالة لحقوق المتضررين أو ذوي حقوقهمة ال آخر أكثر ضمانـــــسبي

، سيما في عقد في تأسيـس المسؤولية على الضرر مع ضرورة تغطية وسيلة النقل بتأمين

دال من المتسبب في ــــالتركيز على المتضرر بح ــأصب النقل المفتوح، بعد أن

الحادث، و أصبح االهتمام في مجال المسؤولية ينصب أكثر على حماية المتضرر بصرف

النظر على عقاب المتسبب في الحادث، ولهذا لم يعد مهما إثبات الخطأ وتأسيس المسؤولية

خاطر االستثنائية، وبالتالي تعويض عليه، بقدر ما أصبح ضروريا األخذ بعين االعتبار الم

اعتماد ، أي األضرار الناتجة عن جميع هذه المخاطر بغض النظر عن وجود خطأ أم ال

.على أساس الضررالمسؤولية الموضوعية المبنية

تقتضي إفادة المتضررين ،إلى ظاهرة اجتماعيةمدنية ، تحول التعويض من عقوبة وبذلك

ا يكن األمر و تتجه نحو تيسير إجراءاته، باعتبار المسافر أو ذوي حقوقهم بالتعويض مهم

.طرفا ضعيفا في كل األحوالأو الراكب

- 113 -

التطور القانوني، حمل المشرع الجزائري على تقريره االلتزام بضمان هذا أفرزه إن ما

وهكذا، تحول ؛السالمة في عقد النقل البري لألشخاص، ثم فيما يتعلق بحماية المستهلك

.ام بضمان السالمة من التزام عقدي إلى التزام قانوني عامااللتز

وبالرجوع إلى األحكام التي تنظم المسؤولية المترتبة عن االلتزام بضمان السالمة،

قد جعل حدا 88/31 المعدل والمتمم بالقانون 74/15فال شك أن المشرع بموجب األمر

مبنية على الضرر، لكن بالمقابل نجد فاصال ألي تأويل، إذ جعل المسؤولية موضوعية

صعوبة كبيرة في النقل بالسكك الحديدية، ولعل ذلك راجع إلى أن التشريع الذي يحكم

90/35الحوادث التي تتسبب فيها القطارات، تتوزع بين القانون المدني و القانون رقم

64-63ة الموادوكذلك القانون التجاري خاص 93/348والمرسوم التنفيذي المعدل والمتمم

. وبعض أحكام قانون المرور المعدل والمتمم 74و

وهكذا، يتبين أن المشرع الجزائري تبنى الكثير من األحكام التي استقر عليها الفقه

والقضاء الفرنسيين، سواء من حيث تقرير االلتزام بضمان السالمة في عقد النقل البري

ين من حيث ترتيب التزام بتحقيق نتيجة لألشخاص، كما أنه وازن بين مصالح المتضرر

في حق الناقلين تتمثل في إيصالهم إلى مكان الوصول سالمين ومعافين من جهة، و بين

مصالح الناقلين من جهة أخرى من حيث جعل مسؤوليتهم ليست مطلقة في جميع األحوال،

ة الحادث إذ قرر حاالت خاصة واردة على سبيل الحصر يجوز لهم بمقتضاها دفع مسؤولي

عنهم متى أثبتوا أن الحادث ما كان ليقع إال بسبب أجنبي، والتي تبقى في كل الحاالت

، إذ له وحده تقرير مدى وجود إحدى هذه لواسعة للقاضيخاضعة للسلطة التقديرية ا

.اإلجباري بالنسبة للنقل المفتوحويضاف إلى ذلك فكرة التأمين ؛ الحاالت من عدمها

القول بأن االلتزام بضمان السالمة يجد مجاله الواسع في النقل عن والحال هذه، يمكن

، باعتبار أن المشرع الذي يضيق مجاله طريق السكك الحديدية، مقارنة بالنقل المفتوح

الجزائري قد جعل أساس المسؤولية في حوادث المرور بالنسبة للنقل المفتوح الضرر أي

. عاما لتعويض الضحايا المسؤولية الموضوعية، كما أنه وضع نظاما

بموجب نصوص قانونية، إال أنه الجزائري ورغم اإليجابيات التي جسدها المشرع

إذ له، المنظمةولم يوّحد مصدر األحكام مع ذلك لم يطور نظرية عامة لتعويض الضحايا،

- 114 -

ين وبقيت أحكامه متفرقة ب لم يجعل له مرجعا موحدا يمكن اللجوء إليه عند االقتضاء،

. القانونين المدني و التجاري والقوانين األخرى ذات الصلة

تدارك بعض المسائل مستقبال، بفرض الجزائري لذلك، يستوجب على المشرع

على القطارات، ألنه هو الحل بالنسبة لحوادث القطارات، خاصة وأن إلزامية التأمين

تعلق بالتشريع المنظم للنقل بالسككالتعديالت التي قام بها المشرع الجزائري فيما ي

.الحديدية تتجه نحو هذا االتجاه

لما التأمين اإلجباري يحقق األهمية من حيث االستفادة من الضمان الناشئ عنه،ذلك أن

:نتائج جوهرية ال يمكن إنكارها، نوجزها في اآلتيمن له

لى عاتق المؤمن، مماأنه يؤدى إلى قلب وظيفة المسؤولية المدنية، فيجعل العبء ع - 1

. يؤكد حق المتضرر في الحصول على التعويض

.ضمان سالمة األشخاص يدعمأن التأمين اإلجباري - 2

- 115 -

:قائمة المراجــع

:ص القانونية واالتفاقيات الدوليةالنصو: أوال

:النصوص القانونية - 1

لك وقمع الغش، يتعلق بحماية المسته 2009فبراير 25مؤرخ في 09/03قانون رقم - 1 .15الجريدة الرسمية العدد

يتضمن قانون اإلجراءات المدنية 2008أبريل 22مؤرخ في 08/09قانون رقم - 2 .21واإلدارية، الجريدة الرسمية العدد

يتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، 2001غشت 07مؤرخ في 01/13قانون رقم - 3 .ممالمعدل والمت 44الجريدة الرسمية العدد

يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر 2001غشت 19مؤرخ في 01/14قانون رقم - 4 04/16المعدل والمتمم بالقانون رقم 46الطرق وسالمتها وأمنها الجريدة الرسمية العدد

المعدل والمتمم باألمر رقم 72الجريدة الرسمية العدد 2004نوفمبر 10المؤرخ في .45الجريدة الرسمية العدد 2009يوليو 22المؤرخ في 09/03

يتعلق بالتأمينات الجريدة الرسمية العدد 1995يناير 25مؤرخ في 95/07قانون رقم - 5 .2006فبراير 20المؤرخ في 06/04المعدل والمتمم بالقانون رقم 13

المتعلق باألمن والسالمة واالستعمال 1990ديسمبر 25مؤرخ في 90/35قانون رقم - 6 .56تغالل النقل بالسكك الحديدية المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد والحفاظ في اس

يتضمن القانون المدني الجزائري 1975سبتمبر 26مؤرخ في 75/58أمر رقم - 7 .المعدل والمتمم

يتضمن القانون التجاري الجزائري 1975سبتمر 26مؤرخ في 75/59أمر رقم - 8 .المعدل والمتمم

المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام 1974مؤرخ في 15/ 74أمر رقم - 9، المعدل والمتمم بالقانون رقم 29التعويض عن حوادث المرور الجريدة الرسمية العدد

88/31. يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية 1966يونيو 8مؤرخ في 66/155أمر رقم -10

.المعدل والمتممالمتضمن إنشاء صندوق ضمان 2004أبريل 05خ في مؤر 04/103مرسوم رقم -11

.21السيارات و يحدد قانونه األساسي، الجريدة الرسمية العدد يحدد قواعد حركة 2004نوفمبر 28مؤرخ في 04/381مرسوم تنفيذي رقم -12

.76المرور عبر الطرق، الجريدة الرسمية العدد . 01/13من القانون رقم 56دة يحدد كيفيات تطبيق الما 03/261مرسوم رقم -13

- 116 -

المحدد للقواعد المتعلقة 1993ديسمبر 28مؤرخ في 93/348مرسوم تنفيذي رقم -14بأمن و استغالل النقل بالسكك الحديدية والذي يحدد اإلجراءات المتعلقة بكيفيات تطبيق

بة من ناحية األمن واالستغالل سواء بالنس 1990ديسمبر 25مؤرخ في 90/35قانون للتجهيزات أو المحطات أو الحواجز أو الخطوط الكهربائية وغيرها، الجريـدة الرسمية

. 87العدد يتضمن تغيير الطبيعة 1990ديسمبر 01مؤرخ في 90/391مرسوم تنفيذي رقم -15

القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها األساسي، الجريدة الرسمية .54العدد

:االتفاقيات الدولية - 2

لنقل األشخاص واألمتعة المعدلة سنة ( CIV ) تدعى بـ 1924اتفاقية برن لسنة -1المصدق عليها من طرف ،COTIF) تحت اسم ببرن 09/05/1980وبتاريخ 1957

1991أوت 10المؤرخ في 91/264الجزائر مع التحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم .38دة الرسمية العدد الجري :المؤلفات: ثانيا

ض األضرار الناشئة ـن السيارات ونظام تعويـبن عبيدة عبد الحفيظ، إلزامية تأمي - 1عن حوادث المرور في التشريع الجزائري، منشورات بغدادي، الطبعة الثانية منقحة،

.الرويبة، الجزائر، بدون سنة النشرلقانوني للتجارة، المؤسسة الجامعية للدراسات وانشر التنظيم ا هاني محمد دويدار، - 2

.1997 ، سنةبدون رقم الطبعة والتوزيع،وجدي عبد الواحد علي، التعويض عن اإلخالل بالتزام ضمان سالمة الراكب - 3

.2004شركة ناس للطباعة، مصر، سنة والمسافر،، دراسة قضائية طلبة وهبة خطاب، المسؤولية المدنية لناقل األشخاص بالمجان - 4

.القاهرة ، مصر، بدون سنة النشر بدون رقم الطبعة، مقارنة،دار الفكر العربي،عمليات البنوك، -العقود التجارية-القانون التجاري، اإلفالس، محمد السيد الفقي - 5

. منشورات الحلبي الحقوقية، بدون رقم الطبعة، بيروت، لبنان، بدون سنة النشر، الوجيز في نظرية االلتزام، مصادر االلتزامات وأحكامها في القانون محمد حسنين - 6

.1983المدني الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، بدون رقم الطبعة، الجزائر، سنة محمود الكيالني، التشريعات التجارية والمعامالت اإللكترونية، دار وائل للنشر - 7

. 2004 ن، سنةوالتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردالعقود التجارية، دار الفكر الجامعي، منير محمد الجنبيهي،ممدوح محمد الجنبيهي، - 8

.2000اإلسكندرية، مصر، سنة بدون رقم الطبعة،العقود التجارية، دار الفكر الجامعي، بدون رقم الطبعة، ،مصطفى كمال طه - 9

.2005اإلسكندرية، مصر، سنةالمسؤولية المدنية عن حوادث نقل األشخاص بالسكك مختار رحماني محمد، -10

الحديدية، دراسة مقارنة في ضوء الفقه والقضاء، دار هومة، الطبعة األولى، بوزريعة، .2003الجزائر، سنة

- 117 -

لسنة 17عقد الوكالة بالعمولة للنقل وفق قانون التجارة رقم ،سوزان علي حسن -11 .2004 ، منشأة المعارف، بدون رقم الطبعة، اإلسكندرية، مصر، سنة1999

سمير جميل حسين الفتالوي، العقود التجارية الجزائرية، ديوان المطبوعات -12 .2001الساحة المركزية بن عكنون، الجزائر، سنة لطبعة األولى،الجامعية، ا

سعيد مقدم، التأمين والمسؤولية المدنية، كليك للنشر، الطبعة األولى، المحمدية، -13 . 2008الجزائر، أفريل

عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية -14سة قانونية، دار الفكر والقانون، الطبعة األولى، المنصورة، مصر، لمسؤولية المنتج، درا

.2009سنةعبد الحميد الشواربي، القانون التجاري، العقود التجارية في ضوء الفقه والقضاء، -15

.اإلسكندرية، مصر، بدون سنة النشر بدون رقم الطبعة، منشأة المعارف،سالمة في العقود، دار الفكر الجامعي، عبد القادر أقصاصي، االلتزام بضمان ال -16

.2010سنة اإلسكندرية، مصر،الطبعة األولى، مكتبة الوسيط في شرح القانون التجاري، الجزء األول، عبد القادر حسين العطير، -17

. 1999، بدون رقم الطبعة،األردن، سنة دار الثقافة للنشر والتوزيعفي شرح القانون المدني، نظرية االلتزام عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط -18

بوجه عام، مصادر االلتزام، الجزء األول، المجلد األول، دار إحياء التراث العربي، بدون .رقم طبعة، بيروت، لبنان، بدون سنة النشر

عدلي أمير خالد، قواعد وأحكام عقد النقل البري في ضوء قانون التجارة الجديد -19م محكمة النقض والدستورية العليا، دار الجامعة الجديدة، بدون رقم والمستحدث من أحكا

.2006الطبعة، اإلسكندرية، مصر، سنة عدلي خليل، التقادم الجنائي والمدني في ضوء أحكام النقض، دار الكتاب القانونية ، -20

.2001بدون رقم الطبعة، المحلة الكبرى، مصر، سنة -التجار -التجاري، الجزء األول األعمال التجارية عزيز العكيلي، شرح القانون -21

العقود التجارية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، بدون رقم الطبعة، عمان، -المتجر .2005األردن، سنة

علي البارودي، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعية، بدون رقم الطبعة، -22 . 2001اإلسكندرية، مصر، سنة

عمليات -علي البارودي، محمد فريد العريني، القانون التجاري، العقود التجارية -23رقم بدون ، دار الجامعة الجديدة،1999سنة 17البنوك وفقا ألحكام قانون التجارة رقم

.2004مصر،سنة الطبعة، األزاريطة،المترتبة عنها علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية -24

بدون سنة في التشريع الجزائري، دار الهدى، بدون رقم الطبعة، عين مليلة، الجزائر، .النشر

علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، موفم للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، -25 .2005الجزائر، سنة

المة المنتج، دار الفكر الجامعي، علي فتاك، حماية المستهلك وتأثير المنافسة على س -26 .2012الطبعة األولى، اإلسكندرية، مصر، سنة

- 118 -

فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، الجزء األول، مصادر القانون -27العقود التجارية، مكتبة دار الثقافة للنشر -المتجر -األعمال التجارية - التجاري

، دار مكتبة التربية، بيروت، لبنان، سنة والتوزيـع عمان األردن، بدون رقم الطبعة2007 .

نحو مسؤولية ( عبد الرحيم عبد اهللا، دراسات في المسؤولية التقصيرية، فتحي -28 . 2005، منشأة المعارف، بدون رقم الطبعة، اإلسكندرية ، مصر، سنة )موضوعية

ضوء شريف أحمد الطباخ، التعويض عن النقل البري و البحري والجوي في -29القضاء والفقه والمعاهدات الدولية، دار الفكر الجامعي، بدون طبعة، اإلسكندرية، مصر،

.2005سنة :الرسائل الجامعية: ثاثا حبار محمد، نظرية بطالن التصرف القانوني في القانون المدني الجزائري وفي محمد - 1

لة في القانون الخاص، معهد رسالة لنيل دكتوراه الدو دراسة مقارنة، الفقه اإلسالمي، .1976الحقوق ابن عكنون، جامعة الجزائر، سنة

محمد سليمان فالح الرشيدي، نظرية االلتزام بضمان السالمة في إطار تطور - 2المسؤولية العقدية، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق

.1998بجامعة عين شمس، مصر، سنة :المقــاالت: بعارا بوزيدي محمد، المصالحة في مجال تعويض ضحايا حوادث المرور، منشور بالمجلة - 1

.، العدد الثاني 1992القضائية لسنة

زهير سعيد طه، مسؤولية الناقل المجاني في النقل بالسيارات لألشخاص، مقال منشور - 2رن العراقية، كلية القانون بمجلة القانون المقارن، تصدر عن جمعية القانون المقا

.، العدد العاشر1979والسياسة، جامعة بغداد، العراق، السنة السابعة المسؤولية المدنية عن نقل األشخاص بالسكك الحديدية على مختار رحماني محمد، - 3

.، العدد الثاني2001منشور بالمجلة القضائية الجزائرية لسنة مقال ضوء الفقه والقضاء،

:االجتهاد القضائي :خامساس والنيابة العامة، المجلة القضائية العدد -ع ضد ح - ، ع287399قرار رقم - 1

.475، الصفحة 2004الثاني، سنة

- 119 -

، 2003ح، المجلة القضائية العدد األول، سنة-و ضد ذ - ، ش257704قرار رقم - 2 .189الصفحة

جلة القضائية العدد األول، ع و النيابة العامة الم-ب ضد ح - ، ب265144قرار رقم - 3 . 456، الصفحة 2003سنة

ج و النيابة العامة، المجلة القضائية العدد -س ضد ي -، ج239441قرار رقم - 4 .396، الصفحة 2002األول، سنة

م ضد النيابة العامة، المجلة القضائية العدد الثاني، سنة -، م251232قرار رقم -5 .533، الصفحة 2002

.385، الصفحة2001، المجلة القضائية العدد الثاني، سنة 205715قم قرار ر - 6ع و النيابة العامة، المجلة القضائية - ، الصندوق الفالحي ضد ب196300قرار رقم - 7

.199، الصفحة 1999العدد األول، سنة ن و النيابة العامة، المجلة القضائية العدد األول، -ح ضد ك-، م197248قرار رقم - 8

.202، الصفحة 1999 سنة، العدد األول الصفحة 1999والمنشور بالمجلة القضائية لسنة 196300قرار رقم - 9

76. ص، -م و بحضور ب -الشركة الجزائرية للتأمين ضد ز ،76892قرار رقم -10

.25، الصفحة 1994 المجلة القضائية العدد األول، سنة .132، الصفحة 1994د الثالث، سنة، المجلة القضائية العد112383قرار رقم -11، قبايلي الربيع ضد فريق قبايلي و النيابة العامة، المجلة القضائية 57960قرار رقم -12

. 304 ، الصفحة1991العدد الرابع، لسنة ز ضد مدير الشركة الوطنية للسكك الحديدية، المجلة -، ش27429قرار رقم -13

.42لصفحة ، ا1989القضائية العدد األول، سنة ، المجلة القضائية العدد خ -ل –أ -خضد م ومن معه -ب، 24192قرار رقم -14 .20، الصفحة 1989، سنة ثانيال

.98، الصفحة46، نشرة القضاة العدد36647قرار رقم -15

- 120 -

:الفهرس

الصفحة :الموضوع

- 1 - ...................................................................... :مقدمــة

- 7 - .... ماهية االلتزام بضمان سالمة األشحاص في عقد النقل البري:األول الفصــل

- 8 - .................................... السالمة بضمان االلتزام مفهوم:مبحث األولال

- 8 - ............................. السالمة بضمان االلتزام تطور و نشأة:المطلب األول

- 9 - ....................... السالمة بضمان االلتزام وتطور نشأة مراحل: األول الفرع

- 9 - ........................ العامة القواعدظل فيالسالمة بضمان االلتزام نشأة: أوال

- 10 - .......................... النقل عقدإطار فيالسالمة بضمان االلتزام نشأة: ياثان

- 13 - ........................المستهلك حماية علىبضمان السالمة االلتزام بسط: ثالثا

- 121 -

- 17 - ........................... وأساسه السالمة بضمان االلتزام تعريف: ثانيال الفرع

- 17 - ........................................ .. السالمة بضمان االلتزام تعريف: أوال

- 18 - .......................................... . السالمة بضمان اللتزاما أساس: ثانيا

- 19 - ................ ..وطبيعته القانونية السالمة بضمان االلتزام تقرير:المطلب الثاني

- 20 - .............. ..السالمة بضمان االلتزام تقرير ول ح الجدل الفقهي:األول الفرع

- 20 - .............................. ..السالمة بضمان االلتزام لتقرير المنكر فقهال: أوال

- 21 - .............................. ..السالمة بضمان اللتزاما لتقرير المؤيد فقهال: ثانيا

السالمة بضمان اللتزاما طبيعة الجدل القانوني حول: انيالث الفرع

.عناية ببذل تزاملاال أنصار: أوال

.نتيجة بتحقيق تزاملاال أنصار: ثانيا

- 28 - .................................. ..السالمة بضمان االلتزام نطاق:المبحث الثاني

- 29 - ......................... .. السالمة بضمان االلتزام تطبيق شروط:المطلب األول

- 29 - .................................................... نقل عقد وجود: األول الفرع

- 30 - .............................................. .بعوض النقلتوافر العقد في : أوال

- 32 - ................................................ .المجاني جدلية عقد النقل : ثانيا

- 38 -..................................................... .دفع األجرة: الفرع الثاني

- 30 - .............................. .المفتوج النقل حالةفي تحديد طبيعة األجرة: أوال

- 32 - ..................................... .منتظمال النقل الدفع المسبق لألجرة في:ثانيا

- 45 - .................. الزماني لسريان االلتزام بضمان السالمة النطاق:الثاني المطلب

- 46 - ................. .المفتوح النقل في السالمة بضمان االلتزام سريان: األول الفرع

- 46 - .................... في تحديد بدء سريان االلتزام بالسالمة القضائي المعيار: أوال

- 47 - ..................... .في تحديد بدء سريان االلتزام بالسالمة الفقهي المعيار: ثانيا

- 49 - ................. .المنتظم النقل في السالمة بضمان االلتزام سريان :الثاني الفرع

- 50 - ................... .في تحديد بدء سريان االلتزام بالسالمة القضائي المعيار: أوال

- 52 - ...................... في تحديد بدء سريان االلتزام بالسالمة الفقهي المعيار: ثانيا

- 55 -. ............. .السالمة ضمان بالتزام اإلخالل عن المترتبة اآلثار :الفصل الثاني

- 122 -

- 55 - .. .السالمة مانض بالتزام اإلخالل عن المترتبة الموضوعية اآلثار:المبحث األول

- 56 - ....................................... المدنية الناقل مسؤولية قيام:المطلب األول

.قيام مسؤولية الناقل شروط:الفرع األول

..................................................-52 -

- 59 - ......................................................... القيام بعملية النقل :أوال

- 61 - ............................................................. الضرروقوع :ثانيا

مدنيةال أساس قيام المسؤولية: الثاني الفرع

المدنية للمسؤولية أساسا التقصيرية المسؤولية :أوال

المدنية للمسؤولية اأساس العقدية المسؤولية: ثانيا

- 69 - ................................... .المدنية مسؤوليةال دفع حاالت :المطلب الثاني

- 69 - ....................... .المدنية المسؤولية دفع في اإلتفاقية الحاالت: األول الفرع

- 69 - ....................... .للمسؤولية المشددة أو المحددة االتفاقية الشروط حالة:أوال

- 70 - ............................... .المسؤولية من المعفية االتفاقية الشروط حالة:ثانيا

- 73 - ............................................. .األجنبي السبب حالة: الثاني الفرع

- 74 - ...................................... .الفجائي والحادث القاهرة القوة حالة: أوال

- 74 - ........................................... .الغير وخطأ المسافر خطأ حالة: ثانيا

- 79 - ...... اآلثار اإلجرائية المترتبة عن اإلخالل بالتزام ضمان السالمة:الثاني المبحث

- 80 - ............................................... .التعويض دعوى: المطلب األول

- 81 - ............................................. اس دعوى التعويضأس:األول الفرع

- 81 - ............................ .أساس دعوى التعويض عن الضرر الشخصي :أوال

- 85 - ............................ .أساس دعوى التعويض عن الضرر الموروث :ثانيا

- 90 - .................... .التعويض دعوى تحديد القضاء المختص بنظر :الثاني الفرع

- 90 - ................ .التعويض دعوى اإلختصاص التبعي للقضاء الجزائي بنظر:أوال

- 97 - .................. .التعويض دعوى اإلختصاص التبعي للقضاء المدني بنظر:ثانيا

- 101 - ...................................... أحكام دعوى التعويض: الثاني المطلـب

- 101 - ......................................... ..التعويض تقدير أساس: األول الفرع

- 123 -

- 101 - ............................... ..المفتوح لنقلفي ا التعويض تقدير أساس :أوال

- 104 - ................................ ..المنتظم لنقلفي ا التعويض تقدير اسأس :ثانيا

- 108 - ........................................... .التعويض دعوى تقادم:الثاني الفرع

- 109 - .......................................... . العامة القواعد في تقادمال أجل:أوال

- 110 - ........................................ .التجاري القانون في تقادمال أجل:ثانيا

- 112 - ........................................................... ....الخاتمــــة

- 116 - .......................................................... . المراجــع قائمة

-112 -. ......................................................................الفهرس