دروس في المنازعات الادارية_2009 - 2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد جميدي فتحي ـنة ثالثة علوم قانونية وإداريةس

ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2010/2011 جامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

264

ريــة املنازعات اإلدا

.قانون املنازعات اإلدارية يعد فرعا من فروع القانون العام ويتضمن قواعد إجرائية- .تنظم الدعاوى اإلدارية من حيث قبوهلا وكذا املتعلقة باملسائل املوضوعية- . من ق إ م وإ د مل يعرف املنازعات بل حدد االختصاص800واملشرع اجلزائري يف املادة -القضاء يعاجل املنازعات اإلدارية من باب االختصاص فقط، فال جنده يف : ارية من خالل القضاء تعريف املنازعات اإلد -

.قراراته يعرف الرتاع اإلدارييتضمن الرقابة القضائية على أعمال ونشاطات اإلدارة الغري مشـروعة والـيت تلحـق : موضوع املنازعات اإلدارية -

.أضرارا الرتاعات النامجة عن نشاط األشخاص املعنوية واهليئات اإلدارية حيث تـنص يشكل كل : جمال املنازعات اإلدارية -

. ق إ م وإ د802واملعيار العضوي هو األوىل عدا ما استثنته املادة ..." يف مجيع القضايا"... بقوهلا 800املادة :مصادر املنازعات اإلدارية

.القواعد املنظمة لسري واختصاص اجلهات القضائية اإلدارية-1 .القواعد املنظمة للتظلمات والطعون والدعاوى-2 ).القاضي اإلداري كان يتابع تطور هذا األخري يف بعض املسائل(قرارات جملس الدولة الفرنسي -3 ).02-98، القانون 03-98، 01-98، القانون العضوي 1996دستور (مصادر قانونية -4

الدولة، قانون الصفقات العمومية، قانون نزع امللكية ألجل املنفعة كذلك القوانني اإلجرائية كقانون التنازل عن أمالك .إخل...العامة

1نظام وحدة القضاء وازدواجيته

):وحدة القانون(نظام وحدة القضاء -1

يقوم على أساس أن السلطة القضائية ممثلة يف مجيع حماكمها باختالف أنواعها ودراجاـا بالفصـل يف مجيـع طبيعتها وفقا لقانون واحد وإجراءات واحدة، وغالبا مـا يوجـد هـذا النظـام يف الـدول الرتاعات مهما كانت

).مثل بريطانيا(االنقلوسكسونية :نظام ازدواجية القضاء-2

ذلك النظام الذي يوجد فيه حماكم إدارية وأخرى عادية توزع بينها الرتاعات حسـب (عرفه األستاذ امحد حميو .ة يف الفصل يف تنازع االختصاص بني هذين النظامني العادي واإلداريكما توجد هيئة خمتص)طبيعتها

2009/2010، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، حماضرة يف مقياس املنازعات اإلدارية األستاذ حمديد، - 1



265


وعليه فالنظام القضائي املزدوج هو ذلك النظام الذي يتشكل من جهتني قضائيتني مستقلتني عن بعضهما البعض ".لتنازعحمكمة ا"وكذلك ضرورة وجود هيئة تفصل يف تنازع االختصاص بينهما ) هيكليا، بشريا، قانونيا، تنظيميا(

:مميزاته

مييز بني القانون العام والقانون اخلاص؛ - ؛)على الدعاوى(وجود إجراءات تسري على القضاء العادي وأخرى تسري على القضاء اإلداري -

قواعد االختصاص القضائي من النظام العام ال جيوز خمالفتها؛ -

.ال يعرف نظام اإلحالة إمنا يدفع بعدم االختصاص -

)96 على 62من (اجلزائري النظام القضائي

بعد استقالل اجلزائر واسترجاعها لسيادا قام املشرع اجلزائري بوضع نصوص قانونية تعيد النظـر يف النظـام القضائي اجلزائري املوروث، ويتمثل النظام القضائي اجلديد يف ختليه عن االزدواجية القضائية وتوحيد اهليئات القضائية

.لياالسابقة من احملكمة الع :وهذا ال يعين حتقيق وحدة القضاء، فهناك عناصر االزدواجية مثل

ختصيص إجراءات قضائية للرتاعات اإلدارية؛ - ؛)إدارية وعادية(وجود نوعني من الرتاعات -

؛)إداري وعادي(وجود قانونني -

).وهو العنصر القاطع(وجود الدفع بعدم االختصاص -

.النظام القضائي اجلزائري يتميز بوحدة القضاء واالزدواجية القضائية كان 96 إىل 62ففي املرحلة األوىل من هناك من اآلراء املؤيدة لفكرة وحدة القضاء وذهبوا إىل أن التقسيمات داخل احملاكم واالس القضائية واحملكمة

. الدرجات القضائيةالعليا ال ميكن اعتبارها جهات قضائية بل هي تشكل تنظيما داخليا يهدف إىل السري احلسن هلذهوهناك من أيد الطابع املزدوج للنظام القضائي اجلزائري وقالوا أن الوحدة املوجودة من حيث اهليكل ما هـي إال

.الظاهر فالنظام القضاء اجلزائري يعترف بوجود تفرقة بني املنازعات العادية واإلداريةجلزائري، وصرح بأن الغرفة اإلدارية من حيث التنظيم وقد حتفظ األستاذ أمحد حميو حول طبيعة النظام القضائي ا

غري منفصلة ومستقلة عن االس القضائية واحملكمة العليا بل هذه جز ال يتجزأ منها فنحن أمام وحدة القضاء والفصل 1.يف املنازعات

)1996بعد (التنظيم القضائي اجلزائري

ل مرة لنظام قضائي جديد هو تاريخ النص القانوين األمسى الذي أشار ألو1996 مؤسسات قضائية جديدة خاصة بالقضاء اإلداري تتمثل يف جملس الدولـة واحملـاكم 1996فقد أنشأ دستور

. للسلطة القضائية158 إىل 138اإلدارية وحمكمة التنازع، وقد خصص الدستور املواد من

1 جامعة زيان عاشور، مرجع سابقاملنازعات اإلدارية،حماضرة يف مقياس -



266


وتأسيس جهـات ) احملكمة العليا ( اإلبقاء على جهات قضائية سابقة 96 من دستور 152وقد تضمنت املادة ، وحددت هذه املادة التشكيلة العامـة )جملس الدولة، اجلهات القضائية إدارية، حمكمة التنازع (قضائية جديدة إدارية

. هرم قضائي عادي وهرم قضائي إداريللنظام القضائي فجعلته يتكون من هرمني قضائيني 1996طبيعة النظام القضائي اجلزائر بعد

اليت تـوحي 152 االزدواجية القضائية بصفة واضحة من حيث اهليكلة، وجاءت املادة 96 كرس دستور لقد .بان النظام القضائي اجلزائري هو نظام قضائي مزدوج لوجود هرمني قضائيني منفصلني

:ولكن هناك عناصر أخرى ال تقل أمهية جتعل من هذه االزدواجية ذات طابع خاص وهي اري للسلطة القضائية، فهناك وحدة السلطة القضائية؛خضوع القضاء اإلد - خضوع اإلجراءات املتبعة أمام جملس الدولة لقانون اإلجراءات املدنية، مما يعين عدم وجود قانون إجـراءات -

خاص بالرتاعات اإلدارية والقضاء اإلداري؛

.خضوع القاضي اإلداري للقانون األساسي للقضاء -

جملس الدولة: أوال

:سس العامة للنظام القانوين لس الدولة يف مصادر كثرية منهاجند األ ).153، 152، 143، 119املواد (1996دستور - 01-98القانون العضوي رقم -

). إىل ضرورة التدخل عن طريق التنظيم43 ، 41 ، 29 ، 17نص القانون العضوي يف املواد (التنظيم -

.النظام الداخلي لس الدولة -

:جملس الدولةتنظيم هيئات

:تنقسم هيئات جملس الدولة إىل من القانون العضوي، فينظم جملس الدولة يف شكل غرف ميكن تقسـيمها 14 نصت عليها املادة :هيئات قضائية -1

.إىل أقسام عند ممارسة اختصاصاته القضائيةوجلنة دائمة عنـد ممارسـة نفس املادة، فينظم جملس الدولة يف شكل مجعية عامة نصت عليها : هيئات استشارية -2

.اختصاصه االستشاري :من االختصاصات) 02(يتمتع بنوعني : اختصاصات جملس الدولة

:االختصاصات القضائية-1

باعتباره اجلهة القضائية اإلدارية العليا باجلزائر فله اختصاص قضائي متعدد طبقا لقـانون اإلجـراءات املدنيـة :واإلدارية وهي



267


ل ابتدائيا وائيا يف املنازعات النامجة عن بعض األعمال والقرارات الصادرة عن السـلطات يفص :قاضي اختصاص -أالطعون بإلغاء، تفسري، فحص املشروعية (01-98 من القانون العضوي رقم 09واهليئات والتنظيمات املركزية مادة

).ية، املنظمات املهنية الوطنيةللقرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزية، اهليئات العمومية الوظيف يفصل جملس الدولة يف استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا مـن 01-98 من قانون 10 مادة :قاضي استئناف -ب

.قبل احملاكم االبتدائية يف مجيع احلاالت ما مل ينص القانون على خالف ذلكهات القضائية اإلدارية الصادرة ائيا، وكـذا يفصل جملس الدولة يف الطعون بالنقض يف قرارات اجل :قاضي نقض -ج

).11املادة(الطعون بالنقض يف قرارات جملس احملاسبة :االختصاصات االستشارية-2

1996 مـن دسـتور 119فطبقا للمـادة .هنا يستشار جملس الدولة يف اال التشريعي فقط دون اإلداري أي جملس الدولة، مث يودعها رئيس احلكومة مكتـب جملـس تعرض مشاريع القوانني على جملس الوزراء بعد أخذ ر "

."الشعيب الوطين من القـانون 36 و 12 و 04مواد (واال التشريعي هنا يقتصر على مشاريع القوانني اليت تبادر ا احلكومة

.واالستشارة إلزامية) 01-98العضوي ر ا النواب وال األوامر ذات الطابع التشريعي اليت واال االستشاري ال يتعدى إىل اقتراحات القوانني اليت يباد

.يصدرها رئيس اجلمهورية وال اال اإلداري بصفة عامة احملاكم اإلدارية: ثانيا

النظام القانوين للمحاكم اإلدارية حيث تنص املـادة 1998 ماي 30 املؤرخ يف 02-98حيدد القانون رقم ظار تنصيب احملاكم اإلدارية املختصة إقليميا تبقى الغرف اإلداريـة باـالس بصفة انتقالية، ويف انت " منه على أن 08

".القضائية، وكذا الغرف اإلدارية اجلهوية خمتصة بالنظر يف القضايا اليت تعرض عليها طبقا لقانون اإلجراءات املدنيةاإلدارية باالس القضائية متارس مع تأسيس جملس الدولة زالت الغرف اإلدارية باحملكمة العليا بينما بقيت الغرف

.اختصاصا احملاكم اإلدارية واستعمل عبارة واسعة وغري دقيقة لإلشـارة إىل احملـاكم 02 فقرة 152 يف املادة 1996لقد حتدث دستور

.اإلدارية فوصفها باهليئات القضائية اإلدارية وهي قليلة جدا وما يالحـظ عـدم مواد للحديث عن احملاكم اإلدارية 10 جاء بـ 02-98كما أن قانون

إال أن دولـة ... سنوات مبعىن بقاء احلكم االنتقايل ساري املفعول؟ 10تنصيب احملاكم اإلدارية رغم مرور أزيد من .2010عزمت على أن يكون تنصيب احملاكم اإلدارية قبل اية سنة



268


:أشكال الغرف اإلدارية-1

:الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا-أ

. تاريخ تأسيس جملس الدولة1998 إىل غاية 1965كانت هذه الغرفة متواجدة باحملكمة العليا من سنة :الغرف اإلدارية اجلهوية-ب

وختـتص بـالنظر يف ). اجلزائر، وهران، قسنطينة، بشار، ورقلـة (وهي القائمة واملوجودة يف االس القضائية التالية قانون اإلجراءات املدنيـة 07املادة –املشروعية للقرارات الصادرة عن الواليات الطعون باإللغاء، والتفسري، وفحص

).القدمي ال يتحدث وال يشري إىل الطابع اجلهوي، وقد ألغى مصـطلح 09-08قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية : مالحظة

. الغرف العادية واجلهوية قد ألغي؟الغرف متام؟ إضافة إىل أن قانون اإلجراءات املدنية القدمي الذي كان ينظم عمل :الغرف اإلدارية باالس القضائية-ج

احملاكم اإلدارية هي جهات الوالية العامة يف املنازعات اإلدارية، ختتص " من ق إ م وإ د 800حسب نص املادة ص بالفصل يف أو درجـة بالفصل يف أو درجة حبكم قابل لالستئناف يف مجيع القضايا اليت تكون الدولة أو الوالية ختت

حبكم قابل لالستئناف يف مجيع القضايا اليت تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى املؤسسـات العموميـة ذات ".الصبغة اإلدارية طرفا فيها

:ختتص احملاكم اإلدارية كذلك بالفصل يف "" 801وتنص املادة :سريية، ودعاوى فحص املشروعية للقرارات الصادرة عندعاوى إلغاء القرارات اإلدارية، والدعاوى التف-1 الوالية واملصاحل غري املمركزة للدولة على مستوى الوالية؛- البلدية واملصاحل اإلدارية األخرى للبلدية؛- . املؤسسات العمومية احمللية ذات الصبغة اإلدارية- .دعاوى القضاء الكامل-2 "". خاصةالقضايا املخولة هلا مبوجب نصوص -3 :األساس التشريعي للمحاكم اإلدارية-2

. منه مل ينص صراحة للمحاكم اإلدارية وإمنا يشري ضمنيا إليها152 ويف املادة 1996دستور : الدستور- . الذي أسس احملاكم اإلدارية02-98 قانون - . املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية09-08 قانون - :إلداريةاختصاص احملاكم ا-3

يقتصر دورها على اال القضائي فقط خالفا لس الدولة .يف فرنسا احملاكم اإلدارية هلا دور استشاري فيما خيص القرارات التنظيمية واللوائح الصادرة عن الوالة



269


حمكمة التنازع: ثالثا

:02زع تنقسم إىل قسمني والنصوص القانونية املنظمة حملكمة التنا03-98مت إحداثها مبوجب القانون رقم :نصوص قانونية خاصة-

.1996 من دستور 153 و 152املادتان -

). مادة35يتضمن ( وهو شهادة ميالد حمكمة التنازع 03-98القانون العضوي رقم -

)اليت هلا عالقة مبحكمة التنازع: (نصوص قانونية عامة-

. املتضمن التنظيم القضائي278-65األمر رقم -

).مل يكن مصدر يتحدث ويشري إىل عدم االختصاص( املتضمن قانون اإلجراءات املدنية154-66األمر رقم -

. املتعلق مبجلس الدولة01-98القانون العضوي رقم - :تشكيل حمكمة التنازع-1

سنوات بالتناوب من بني قضاة احملكمة العليا وقضاة جملـس الدولـة، 03 يتوالها قاضي معني ملدة :رئيس احملكمة - .ن طرف رئيس اجلمهورية وباقتراح من وزير العدلمعني م

. قضاة مناصفة06 عددهم :قضاة احملكمة- . سنوات، وكذالك حمافظ دولة مساعد03يعني ملدة :حمافظ دولة- :اختصاص حمكمة التنازع-2

ال ترفع أمام حمكمـة التنـازع إال املواضـيع املتعلقـة بتنـازع : ((03-98 من القانون رقم 15تنص املادة )).االختصاص

ختتص حمكمة التنازع يف الفصل يف املنازعات االختصاص بني اجلهات القضـائية : (( منه على 03وتنص املادة اخلاضعة للنظام القضائي العادي، واجلهات القضائية اخلاضعة للنظام القضائي اإلداري حسب الشروط احملددة يف هذا

.القانون )). منازعات االختصاص بني اجلهات القضائية اخلاضعة لنفس النظامال ميكن حملكمة التنازع التدخل يف

:وينصب اختصاص حمكمة التنازع على أشكال هي :التنازع اإلجيايب-أ

يكون تنازعا يف االختصاص عنـدما تقضـي : (( على أنه 03-98 من القانون العضوي رقم 16تنص املادة عادي واألخرى خاضعة للنظام القضائي اإلداري، باختصاصهما أو جهتان قضائيتان احدامها خاضعة للنظام القضائي ال

.بعد اختصاصهما للفصل يف نفس الرتاعويقصد بنفس الرتاع عندما يتقاضى األطراف بنفس الصفة أمام جهة إدارية وأخرى عادية، ويكون الطلب مبنيا

)).على نفس السبب ونفس املوضوع املطروح أمام القاضي



270


فالتنازع االجيايب يكون عندما تقضي جهتان قضائيتان احدامها خاضعة للنظام القضـائي 16حسب نص املادة .العادي واألخرى خاضعة للنظام القضائي اإلداري بإختصاصهما للفصل يف نفس املوضوع

:التنازع السليب-أ

. من الفصل يف تنازع االختصاص السليب محاية املتقاضني من خطر إنكار العدالةواهلدف :ام اإلحالةنظ-ج

.وهو ذو طابع وقائي حيدث قبل وقوع أي تنازع يف االختصاصإذا الحظ القاضي املخطـر يف خصـومة أن (( على 03-98 من القانون العضوي رقم 18وقد نصت املادة

هناك جهة قضائية قضت باختصاصها أو بعدم اختصاصها، وان قراره سيؤدي إىل تناقض يف أحكام قضائية لنظـامني فني، يتعني عليه إحالة ملف القضية بقرار مسبب غري قابل ألي طعن إىل حمكمة التنـازع للفصـل يف موضـوع خمتل

)).االختصاص ويف هذه احلالة تتوقف كل اإلجراءات إىل غاية صدور قرار حمكمة التنازع :تناقض األحكام-د

يف نفـس الـرتاع وحبكمـني وتفصالن حيدث عندما تقضي جهة قضائية إدارية وأخرى عادية باختصاصهما .متناقضني وخمتلفني

يف حالة تناقض بني أحكام ائية ودون مراعاة لألحكام املنصوص عليهـا : (( 02 فقرة 17وعليه نصت املادة . )) تفصل حمكمة التنازع بعديا يف االختصاص01يف الفقرة

:شروط رفع الدعوى أمام حمكمة التنازع-3

ميكن لألطراف املعنية رفع دعواهم أمـام حمكمـة : ((01 فقرة 17 املادة ، نصت عليهما 02ومها شرطان ، ابتداءا من اليوم الذي يصبح فيه القرار األخري غري قابل ألي طعن أمام اجلهات القضائية 02التنازع يف أجل شهرين

)).اخلاضعة للنظام القضائي اإلداري أو النظام القضائي العادي عن شروط رفع الدعوى أمام حمكمة التنازع يف فقرا األوىل واملتمثلة يف ميعاد حمـدد حتدثت 17وعليه فاملادة

).القراران حمل الطعن(بشهرين، وان يصري القراران ائيان . عن حالة تناقض األحكام17 حتدثت املادة 02أما يف الفقرة



271


:الرتاع اإلداري يف النظام القضائي اجلزائريع اإلداري له أمهية بالغة بسبب نتائجه القضائية فهو يسمح بصورة خاصة بتحديـد اختصـاص إن تعريف الرتا

اجلهات القضائية الناظرة يف املواد اإلدارية، كي يتمكن املتقاضي من رفع دعواه إليها حمترما يف ذالك القواعد اإلجرائية .اخلاصة ا

من قانون اإلجراءات املدنية واليت حلت حملـها املـادة 07بالنسبة ملوقف املشرع اجلزائري يتبني من نص املادة من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية أن املشرع اجلزائري مل يعرف الرتاع اإلداري، فتعرف الرتاع اإلداري يف 800

بصورة أساسية هو اجلزائر ينبع من املعايري اليت اعتمدها املشرع واليت تستهدف وصف الرتاع اإلداري، واملعيار املعتمد ).إذا كان ميس نشاط نرفق عام، أو امتياز سلطة عامة( واستثناءا معيار مادي ) وجود شخص عام(معيار عضوي

وعليه فالرتاع اإلداري هو كل نزاع يكون أحد أطرافه شخص معنوي عام أو ناجتا عن نشاط يهدف إىل حتقيق ذا الرتاع من اختصاص القضاء الفاصل يف املنازعات اإلدارية وفقـا املصلحة العامة بامتيازات السلطة العامة، ويكون ه

.إلجراءات حمددةلقد كرس املشرع اجلزائري العمل باملعيار العضوي عند حتديده للرتاع اإلداري فيكفي لكي يكون الرتاع إداريا

جـراءات املدنيـة من قـانون اإل 800املادة (وجود شخص معنوي إداري يف اخلصومة مهما كانت طبيعة القضية ).واإلدارية

غري أنه توجد بعض الرتاعات ال خيتص القضاء اإلداري بالنظر فيها بالرغم من أن أحد أطرافها شخص معنـوي : من ق إ م وإد تتعلق بـ802عام إداري نصت عليها املادة

.خمالفات الطرق - يض عن األضرار النامجة عن مركبة تابعة املنازعات املتعلقة بكل دعوى خاصة باملسؤولية الرامية إىل طلب تعو -

ومن هنـا فاملشـرع . للدولة، أو إلحدى الواليات أو البلديات أو املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية .بدل العضوي على وجه االستثناء) املادي(اعتمد املعيار املوضوعي

ة ملوضوع التصرف وليس حنو القـائم بـه، وكما هو احلال أيضا بالنسبة الصفقات العمومية فالعناية هنا موجه املتعلق بالصفقات العمومية املعدل واملتمم جتعل من الصفقات الـيت 250-02 من املرسوم الرئاسي رقم 02فاملادة

تربمها املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري خاضعة لقانون الصفقات العمومية مما جيعل االختصـاص .ء اإلداري غي حالة نزاع حول تنفيذ الصفقةالنوعي يعود للقضا



272


:االختصاص القضائي-

من آثار حتديد الرتاع اإلداري معرفة قواعد االختصاص القضائي، ويقصد باالختصاص القضائي األهلية القانونية .املخولة جلهة قضائية ما للفصل يف الرتاع املطروح أمامها وفقا ملعايري النوع واملوقع اإلقليمي

:مصادر االختصاص

:مصادر عامة-أ

. املتضمن ق إ م154-66األمر رقم - . املتضمن ق إ م وإد09-08القانون رقم -

:مصادر خاصة-ب

:وهي خاصة ببعض القطاعات مثل .قانون التنازل عن أمالك الدولة -

.قانون الضرائب -

.قانون نزع امللكية للمنفعة العامة -

:االختصاص النوعي-

لنوعي والية اجلهة القضائية على اختالف درجاا بالنظر يف نوع حمدد من الدعاوى، وقـد يقصد باالختصاص ا ) مـن ق إ م وإد 801 و 800املادة (كرس املشرع اجلزائري عند حتديد االختصاص النوعي أعمال املعيار العضوي

).مثل الصفقات العمومية(كقاعدة عامة واستثناءا إعمال املعيار املادي ):احمللي(اإلقليمي االختصاص -

من هذا 38 و 37يتحدد االختصاص للمحاكم اإلدارية طبقا للمادتني : (( من ق إ م وإد 803حسب املادة .أي أن مضمون هاته املادة فيه إحالة إىل األحكام املطبقة أمام القضاء العادي)). القانون

يف دائرة اختصاصها موطن املدعى عليه، وإن مل إذ يؤول االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية اإلدارية اليت يقع يكن له موطن معروف فيعود االختصاص للجهة القضائية اليت يقع فيها آخر موطن له، ويف حالة اختيار موطن يؤول

.االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية اليت يقع فيها املوطن املختار، ما مل ينص القانون على خالف ذلكدعى عليهم يؤول االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية اليت يقع يف دائرة اختصاصها مـوطن ويف حالة تعدد امل

.احدهم :هناك استثناء يرد على هذه القاعدة

: استثناءات منصوص عليها على سبيل احلصر من بينها08 من ق إ م وإد وهي 804نصت عليها املادة .ع يف دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسميف مادة الضرائب أو الرسوم أمام احملكمة اليت يق -



273


من ق إ م وإد فقد أجازت للمحكمة اإلدارية املختصة إقليميا والناظرة يف الطلبات األصلية، 805أما املادة - االختصاص بالنظر يف الطلبات اإلضافية أو العارضة وكذا الدفوع اليت تدخل يف اختصاص احملاكم اإلداريـة

.األخرى

اوز االختصاص اإلقليمي يربره تفادي تعدد الدعاوى حول قضية واحدة وضمان حسن سري العدالة ألن اجلهـة إن جت .املختصة بالدعوى األصلية هي األكثر دراية من غريها بالطلبات املرتبطة ا

:طبيعة االختصاص النوعي واإلقليمي

جيوز إثارة الـدفع . إلقليمي من النظام العام االختصاص النوعي وا : (( من ق إ م وإد على أنه 807نص املادة )).بعدم االختصاص من أحد اخلصوم يف أي مرحلة كانت عليها الدعوى جيب إثارته تلقائيا من طرف القاضي

:توزيع االختصاص القضائي

يـة، سابقا كانت احملكمة العليا حتتكم دعوى إلغاء القرارات اإلدارية مهما كانت طبيعتها مركزيـة أو ال مركز يستثىن من ذالك طلبات البطالن وترفع أمـام الـس :" .... على أن 154-66 من األمر 07حيث نصت املادة

...".األعلى املتضمن قـانون اإلجـراءات 154-66 املعدل واملتمم باألمر 23-90وجاء التعديل ابتداءا من القانون رقم

: على ما يلي23-90 اليت منها تعديل القانون 07املدنية، فنصت املادة ختتص االس القضائية بالفصل ابتدائيا حبكم قابل لالستئناف أمام احملكمة العليا، يف مجيع القضايا أيا كانـت ((

طبيعتها اليت تكون الدولة أو الوالية أو إحدى املؤسسة العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها وذالك حسب قواعد :االختصاص التالية

من اختصاص جملس قضاء اجلزائر ووهران وقسنطينة وبشار وورقلة اليت حيدد اختصاصها اإلقليمي أن تكون -1 :عن طريق التنظيم

.الطعون بالبطالن يف القرارات الصادرة عن الواليات -

.الطعون اخلاصة بتفسري هذه القرارات والطعون اخلاصة مبدى شرعيتها -

:د قائمتها وكذا اختصاصها اإلقليمي عن طريق التنظيمتكون من اختصاص االس القضائية اليت حتد-2 .الطعون اخلاصة بتفسري هذه القرارات والطعون اخلاصة مبدى شرعيتها -

املنازعات املتعلقة املسؤولية املدنية للدولة، والوالية، والبلدية، واملؤسسـات العموميـة ذات الصـبغة - )). اإلدارية، والرامية لطلب التعويض



274


:09-08 الذي جاء به القانون رقم التعديل

: من ق إ م وإد901 و 801توزيع االختصاص يعتمد على نص املادتني فدعاوى إلغاء القرارات اإلدارية والبلدية واملؤسسات العمومية احمللية ذات الصبغة 801حسب نص املادة -1

باإلضافة إىل القضايا املخولة هلـا مبوجـب فتكون من اختصاص احملاكم اإلدارية : اإلدارية، ودعاوى القضاء الكامل .نصوص خاصة

وما يالحظ أن القانون اجلديد مل ينص على حماكم إدارية جهوية وأن اختصاص الغرف اإلدارية اجلهويـة قـد . ق إ م وإد801أدرج ضمن اختصاصات احملاكم اإلدارية حسب نص املادة

ق إ م وإد جند أن املشرع اجلزائري قد أضاف 801ملادة مع نص ا ) سابقا( ق إ م 07وإذا ما قورن نص املادة : مسائل تتضمن اختصاص احملاكم اإلدارية بالفصل يف الدعاوى املتعلقة بـ03

.القرارات الصادرة عن املصاحل غري املمركزة للدولة على مستوى الوالية -

.القرارات الصادرة عن املصاحل اإلدارية األخرى للبلدية -

. هلا مبوجب نصوص خاصةالقضايا املخولة -

وضع خدا إلشكال قانوين وقضائي دام طويال يتعلق مبسألة الصفة يف التقاضي، فقبـل 801إن مضمون نص املادة ذلك كان القاضي اإلداري ال يعترف هلذه املصاحل بصفة التقاضي على اعتبار أا تقسيم إداري تـابع، ولـيس هلـا

.شخصية معنوية تسمح بأن تتقاضى وحدهاخيتص جملس الدولة كدرجة أوىل وأخرية بالفصل يف دعاوى اإللغـاء والتفسـري 901حسب نص املادة و-2

وتقدير املشروعية يف القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزية، كما خيـتص بالفصـل يف القضـايا .املخولة له مبوجب نصوص خاصة

الذي حيـدد اختصـاص اـالس 63-98 املرسوم التنفيذي رقم ولإلشارة فإن هناك نص تنظيمي يتمثل يف . املتضمن التقسيم القضائي11-97القضائية وكيفيات تطبيق األمر رقم

حيدد االختصاص اإلقليمي للمجالس القضائية وفقا للجدول امللحق ذا " من هذا املرسوم 02وقد نصت املادة ).احملاكم اإلدارية(ديد االختصاص اإلقليمي للمجالس القضائية وهذا اجلدول اعتمد البلديات لتح".املرسوم

وقد اقترح بعض الفقهاء تعديل للجدول امللحق باملرسوم التنفيذي بإضافة واليات إىل البلديات وحتديد االمتداد .اإلقليمي لبعض احملاكم للفصل يف دعاوى اإللغاء



275


اإلداريةىالدعاو

أمام اجلهة القضائية من اجل طلب الفصـل يف نـزاع ) املدعي(وسيلة يرفعها شخص هي :تعريف الدعاوى اإلدارية .إداري

:تصنيفات الدعاوى اإلدارية

:دعوى اإللغاء-

هي دعوى يرفعها ذوى الصفة واملصلحة إىل جهة قضائية إدارية من أجل إبطال قرار إداري غري قـانوين وحمـو ة القرار اإلداري ومدى خمالفته للقانون دون أن حيكـم بتعديلـه أو آثاره ماضيا ومستقبال، فالقاضي يفحص مشروعي

.استبداله" ومساهـا 274 واملـادة 07يف املادة ) سابقا(وقد عرب املشرع عن هذه الدعوى يف قانون اإلجراءات املدنية

"الطعون بالبطالن ".الطعون باإللغاء" عبارة منه 09 املتعلق مبجلس الدولة يف املادة 01-98وقد استعمل القانون العضوي

901 و 801يف املواد " دعاوى اإللغاء" أما قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية فقد أشار إليها بعبارة )شرط اإلجراءات واألشكال(شروط قبول الدعوى اإلدارية

ـ . تسمى هذه الشروط بالشروط الشكلية واستيفائها يسمح للقاضي النظر يف املوضوع ا جمموعـة ويقصد .الشروط الشكلية الواجب احترامها من طرف املدعي عند رفع دعواه

ومنها ما خيص عريضة الدعوى ومنـها مـا يتعلـق ) كالصفة واملصلحة واألهلية (ومنها ما هو خاص باملدعي .إضافة إىل شرط االختصاص) كالقرار اإلداري السابق والتظلم(بالدعوى يف حد ذاا

، مث 02-98 والقـانون 01-98 قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، والقانون العضزوي وجند هذه الشروط يف كقانون الوظيف العمومي ، قانون الصفقات العموميـة، قـانون ) تتعلق بأجهزة إدارية (يف القوانني اإلدارية اخلاصة

...).قانون األحزاب، اجلمعيات(إخل وقوانني غري إدارية ...الضرائب :ةالشروط العام

)اجلديد( ق إ م و إد 13، املادة ) قدمي( ق إ م 459نصت املادة .شرط الصفة-1 .شرط األهلية-2

.شرط املصلحة :الشروط املتعلقة بعريضة الدعوى-4

. من ق إ م و إد906 إىل 904، 825 إىل 815، 15، 14نصت عليها املواد واملدعى عليه ومواطنهم واإلشارة إىل تسـمية وطبيعـة فيجب ذكر اجلهة اليت ترفع إليها الدعوى اسم ولقب املدعي .الشخص املعنوي ومقره االجتماعي وكذالك موجز عن الوقائع



276


. إرفاق العريضة بالقرار املطعون فيه819وحسب املادة . العريضة توقع من طرف حمامي815وحسب املادة

)حمل الدعوى(شرط القرار اإلداري السابق -5

).قدمي( ق إ م 274 ،07، 02 فقرة 169نصت عليه املواد مـن قـانون 901، واملـادة 01 فقـرة 801 واملادة 01-98 من القانون العضوي رقم 09نصت عليه املادة

).اجلديد(اإلجراءات املدنية واإلدارية .إذن فالقرار اإلداري مطلوب يف دعوى اإللغاء ويترتب عن إمهاله رفض الدعوى

. عن سلطة إدارية بإرادا املنفردة وله طابع تنفيذي ويلحق األذى بذاته هو عمل قانوين يصدر:تعريفه :عمل قانوين-أ

. خيرج بذالك املادي الذي هو تصرف إداري يقوم به أعوان اإلدارة تنفيذا لعمل قانوينداري، أمـا فالعمل القانوين هو وحده من يكون حمال لدعوى اإللغاء وكذا التعويض مىت كان الضرر راجعا للقرار اإل

.العمل املادي فيكون حمال لدعوى القضاء الكامل يتخذ من طرف اإلدارة بإرادا املنفردة دون مشاركة األشخاص املخاطبني بالقرار خبالف العقد :عمل إنفرادي -ب

.اإلداري :صادر عن جهة إدارية خمتصة-ج

-98 قانون العضـوي 09 املادة ،02 فقرة 801، 02 فقر 800( وجند هذه األشخاص اإلدارية ضمن املواد من القانون املدين على األشخاص االعتبارية الـيت أعطاهـا ) 10-05معدلة بالقانون (49وقد نصت املادة ) 01

. ق إ م و إد800القانون الشخصية القانونية واألهلية واحلق يف التقاضي من بينهم األشخاص املذكورين يف املادة دولـة، (مد على النص القانوين الذي حدد للقاضي جممل أنواع السلطات اإلدارية وحتديد اجلهات اإلدارية يعت

.فإذا صدر عمل من هذه اهليئات اعترب صادرا من سلطة إدارية) والية، مؤسسات عمومية ذات طابع إداريدارية، إال أن النشاط اإلداري قد يصدر عن سلطات غري إدارية، فقد تقوم مؤسسات اقتصادية بإصدار قرارات إ

املتعلق باستقاللية املؤسسات االقتصادية لتؤكد 01-88 من القانون التوجيهي 56 و 55فمن خالل قراءة املادتني بإمكانية أن تقوم املؤسسة االقتصادية بعمل إداري وتصدر قرارا إداريا بشرط أن تكون املؤسسة اإلدارية قد أوكلتـها

املشرع هنا اعتربها قرارات إدارية دون األخذ مبعيار (ملهام اإلدارية املستقلة ا هذه املهمة لتقوم مقامها وحتل حملها يف ا ) .من أصدر القرار بل أخذ مبعيار حمتوى القرار الذي اعترب عن وظيفة إدارية بدل وظيفة اقتصادية

. أي أنه ينفذ تلقائيا فور صدوره بنشره أو تبليغه ويرتب آثارا قانونيا:ذو طابع تنفيذي-د . أي يلحق ضررا مبركز املخاطب به:يلحق األذى بذاته-و



277


:بعض األعمال اليت ال تعترب قرارات إدارية

)التعليمات واملناشري( التنظيم الداخلي -

هي أعمال صادرة عن اإلدارة ولكن تبقى جمرد لوائح تنظيمية لألفراد املخاطبني ا فال يهم إذا ما صدر منشور مـن املدخل الرئيسي للجامعة ألنه مل يغري املركز القانوين للطالب وهو عمل خيرج عن املفهوم القرارات مدير اجلامعة لتغيري

.اإلدارية : أعمال السيادة-

اعتربها الفقه وصمة عار يف حني القضاء (وإن كانت قرارات إدارية فال ميكن أن تكون حمال لإللغاء لطابعها السياسي ).اإلداري تفلت من رقابته

:ألعمال التحضريية ا-

كآراء اللجان فهي جمرد رأي حيتاج إىل مصادقة وهنا تكون األعمال الالحقة هلذه اآلراء فقط هي قـرارات إداريـة ).النفاذ= املصادقة ( )كالتهديدات واإلنذارات( األعمال التمهيدية -

وجه إدارة الضرائب ديد بفرض غرامة ميكن لإلدارة توجيه إنذار للمواطنني القاطنني بعمارة تؤول للسقوط، أو أن ت عن التأخري يف تسديد الضريبة، فال اإلنذار وال التهديد غري املركز القانوين للمخاطب به، يف حني يكون الحقا عنهما

.قرارا إداريا كأن يصدر قرارا بإزالة العمارة أو بفرض الضريبة) اإلنذار و التهديد( :اشتراط القرار اإلداري-6

جيب أن يرفق مع العريضة الرامية إىل إلغاء أو تفسري أو تقـدير : (( من ق إ م و إد على مايلي 819ادة نصت امل .مدى مشروعية القرار اإلداري حتت طائلة عدم القبول القرار اإلداري املطعون فيه، ما مل يوجد مانع مربر

ن القرار املطعون فيه أمرها القاضـي املقـرر وإذا ثبت أن هذا املانع يعود إىل امتناع اإلدارة من متكني املدعي م )).بتقدميه يف أو جلسة، ويستخلص النتائج القانونية املترتبة على هذا االمتناع

)احلاالت اليت ال يشترط فيها وجود قرار إداري: (االستثناءات

عمـل ( وهي الدعوى اليت ترمي إىل فحص مدى شرعية تصرف اإلدارة :حالة دعوى القضاء الكامل - واحلكم بإلغائه إذا ثبتت عدم شرعيته، مث تتعدى للتعويض املناسـب جـربا ) مادي وليس قرار إداري

.للضرر الناجم على هذا العمل غري املشروع والضار . ق إ م و إد940، 939، 921 املادة ):دعوى استعجالية(حالة نص القانون صراحة -

:شرط التظلم اإلداري املسبق-7

مبراجعـة أمام جهة إدارية ملطالبتـها ) املتضرر من القرار اإلداري (ي كتايب يرفعه املتظلم التظلم هو إجراء شكل قرارها حمل التظلم، أو احلصول على تعويض بسبب ضرر ناتج عن نشاطها قبل اللجوء إىل القضـاء اإلداري، وقـد

مبراجعة تصرفاا وبسط رقابتـها ُميِكن التظلم احلصول على حقوق املتضرر دون اللجوء إىل القضاء ويسمح لإلدارة



278


ويقلل من القضايا أمام القضاء يف حالة ما توج الـتظلم حبـل ودي، ورد ) من خالل التظلم الرئاسي (على موظفيها .اإلدارة للمتظلم يسهل حتديد موضوع الرتاع :مراحل التظلم اإلداري املسبق يف اجلزائر

:احلمر التظلم اإلداري املسبق يف اجلزائر بعدة مر ):شرط جوهري(التظلم كان إجباريا كشرط لقبول الدعوى : 1990-1966مرحلة -أ

. ق إ م) ال يقبل هذا الطعن إال إذا سبقه طعن إداري (1 مكرر169حيث نصت املادة ال تكون الطعون بالبطالن مقبولة ما مل يسبقها الطعن اإلداري التدرجيي الذي يرفع أمـام ( ق إ م 275ونصت املادة

).السلطة اإلدارية اليت تعلو مباشرة اجلهة اليت أصدرت القرار فإن مل توجد فإمام من أصدر القرار نفسه، أو 1 مكـرر 169وهنا التظلم إجباري سواء بالنسبة للدعاوى املرفوعة أمام الغرفة اإلدارية بالس القضائي مـادة

. ق إ م275ملادة الدعاوى املدفوعة أمام الغرفة اإلدارية بالس األعلى ا املتضـمن قـانون 154-66 املعدل واملتمم لألمر 23-90 بعد صدور القانون رقم :1990مرحلة ما بعد -ب

فقرات، فتم حذف التظلم 07 وأصبحت حتوي فقرتني بعد أن كانت 1 مكرر 169اإلجراءات املدنية عدلت املادة اليت تنص على 3 مكر 169القضائية، ومت إضافة مادة جديدة خبصوص الدعاوى املرفوعة أمام الغرفة اإلدارية باالس

والصلح إجراء قانوين يهدف إىل تسوية ) أشهر 03يقوم القاضي بإجراء حماولة صلح يف مدة أقصاها (02مايلي فقرة ).إجراء وجويب(الرتاع اإلداري وديا، وهو إلزامي من القاضي ق إ م الـيت مل 275ام الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا مبوجب املـادة وبقي شرط التظلم بالنسبة للدعاوى املرفوعة أم

.يطلها التعديل )ف إ م وإ د ( 09-08مرحلة قانون -ج

جيوز للشخص املعين بـالقرار اإلداري : (( من ق إ م و إد ملوضوع التظلم على النحو التايل 830تصدت املادة يعود سكوت اجلهة اإلداريـة . 829يف األجل املنصوص عليه يف املادة تقدمي تظلم إىل اجلهة اإلدارية مصدرة القرار

. مبثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا األجل من تاريخ تبليغ التظلم02املتظلم أمامها عن الرد خالل شهرين لتقدمي طعنه القضائي من تاريخ انتهاء أجل 02يف حالة سكوت اجلهة اإلدارية يستفيد املتظلم من أجل شهرين

الشهرين املشار إليه يف الفقرة أعاله يف حاة رد اجلهة اإلدارية خالل األجل املمنوح هلا يبدأ سريان أجل شهرين مـن )).يثبت إيداع التظلم أمام اجلهة اإلدارية بكل الوسائل املكتوبة ويرفق مع العريضة. تاريخ تبليغ الرفض

وألغى الشرط املتبقـي بالنسـبة 23-90القانون رقم لقد كرس القانون اجلديد مرحلة اإلصالح اليت جاء ا للدعاوى املرفوعة أمام جملس الدولة، فلم يعد التظلم شرطا لقبول الدعوى اإلدارية، فالشخص املعين بـالقرار اإلداري

ما لـه من القانون اجلديد، ك 829له تقدمي تظلم إىل اجلهة اإلدارية مصدرة القرار يف األجل املنصوص عليه يف املادة ).كقانون اإلجراءات اجلبائية(أن يباشر دعواه دون تقدمي أي تظلم ما عدا احلاالت احملددة مبوجب قانون خاص



279


احملاكم اإلدارية وجملس (أمام اجلهتني القضائيتني ) اختياريا(وعليه فقد أصبح التظلم يف املنازعات اإلدارية جوازيا .كقاعدة عامة) الدولة

مل تعد حماولة الصلح تكتسي طابعا إجباريا، إمنا جعل منها املشرع إجراء جوازيا، حيـث وبصدور النص اجلديد جيوز إجـراء (971وتنص املادة ) جيوز للجهات القضائية اإلدارية إجراء الصلح يف مادة القضاء (970نصت املادة

بسعي من اخلصوم أو مببادرة من يتم إجراء الصلح (972، وتنص املادة )الصلح يف أية مرحلة كانت عليها اخلصومة رئيس تشكيلة احلكم حمضرا يبني فيه ما مت االتفاق عليه ويأمر بتسوية الرتاع وغلق امللف ويكون هذا األمر غري قابـل

).ألي طعنوجواز الصلح يف دعوى القضاء الكامل معناه جواز الصلح بالنسبة للتعويض جربا للضرر وال يكون الصـلح يف

ألن الغاية من هذه الدعوى مهامجة القرار اإلداري املخالف للقانون، وبالتايل ال ميكن التصاحل بشـأن (دعاوى اإللغاء ).سند غري مشروع

يف حالـة : 09-08قبل التعديل الشـامل قـانون (أما االستثناءات الواردة على شرط التظلم اإلداري املسبق .االستعجال القصوى، التعدي، االستيالء

)"املواعيد (شرط اآلجال-8

. هي الفترة الزمنية احملددة قانونا لرفع الدعوى اإلدارية والواجب مراعاا محاية للمراكز القانونية:تعريفها . من ق إ م و إد832، 829املواد /2 من ق إ م ، 280، 379، 378 مكرر، 169املواد /1 :مصدرها

:حساب اآلجال

.دارية التنظيمية أو تبليغ القرارات اإلدارية الفرديةيبدأ حساب اآلجل من يوم نشر القرارات اإل- ).ال حيسب يوم التبليغ أو النشر يف املواعيد اإلدارية أو القضائية عند رفع الدعوى(وحتسب اآلجال كاملة باألشهر - .وينطلق األجل من اليوم املوايل للتبليغ أو النشر- .ال حيسب اليوم األخري- .ة يف اآلجال إذا صادف اليوم األخري يوم عطلة فإن األجل ميدد إىل يوم عمل مواٍليعتد بأيام العطل الداخل-

أشـهر 04حيدد أجل الطعن أمام احملكمة اإلدارية بأربعـة (( من ق إ م و إد واليت تنص 829وحسب نص املادة ار اإلداري اجلمـاعي أو يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار اإلداري الفردي، أو من تاريخ نشر القر

)).التنظيمي 02/04/2009يوم ) ع.ب(تبليغ قرار إداري فردي للسيد :مثال

؛)يوم التبليغ ال حيسب (02/04/2009يوم - ؛) أشهر04ينطلق حساب األجل إىل غاية (03/04/2009يوم -

؛)يوم األخري ال حيسب (03/08/2009يوم -

؛)سب كأن يكون السبتإذا ما صادف يوم عطلة ال حي (04/08/2009يوم -



280


).05/08/2009حيسب أو يوم عمل مواٍل األحد (05/08/2009يوم -

فله احلق يف رفـع دعـواه إىل غايـة األحـد ) التقادم املسقط (رفع دعواه قبل أن تتقادم ) ع.ب(وعليه فعلى السيد 05/08/2009.

:مالحظة

لغ إىل أجل الطعن الذي حيسب من تـاريخ التبليـغ املشرع اجلزائري ألزم اإلدارة ضرورة اإلشارة يف القرار املب إال إذا ) أشـهر 04 (829ال حيتج بأجل الطعن املنصوص عليه يف املادة (( من ق إ م و إد 831حيث نصت املادة

)).أشري إليه قي تبليغ القرار املطعون فيهعاوى املرفوعة أمـام جملـس خبصوص الد ) أشهر 04(وقد جعل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية نفس املدة

). فيها إحالة907حسب املادة (الدولة كقاضي اختصاص آجال التظلم

) أشهر حتسب كما ذكر سالفا04 (:يف حالة عدم رفع التظلم -1 ) وهو جوازي طبعا830حسب املادة (يف حالة رفع تظلم-2

شهرين02 شهرين 02 أشهر 04

مهلة اإلدارة للرد لرفع الدعوى حتسب من تاريخ الطعن) الوالئي(يرفع التظلم )الرفض(تاريخ الرد -حتسب من تاريخ التبليغ حتسب من تاريخ التبليغ

بعد انقضاء املهلة دون رد من اإلدارة - النشر أو النشر أو )يعترب قرار ضمين بالرفض (

:طبيعة اآلجال

حترام اآلجال املقرة يف هذا القـانون واملتعلقـة من ق إ م و إد جزاء عن عدم ا322لقد رتب املشرع مبوجب املادة .مبمارسة حق أو ممارسة حق الطعن يتضمن سقوط هذا احلق

..ويعترب شرط اآلجال من النظام العام يثريه القاضي من تلقاء نفسه : حاالت تنقطع فيها آجال الطعن وهي832وقد ذكرت املادة

؛)إدارية غري خمتصةجهة قضائية (الطعن أمام جهة قضائية غري خمتصة -

طلب املساعدة القضائية؛ - وفاة املدعي أو تغري أهليته؛ -

القوة القاهرة أو احلادث الفجائي؛ -

اختيار التظلم اإلداري؛ -

.اإلقامة خارج الوطن -



281


:دعوى جتاوز السلطة

.هي دعوى قضائية إدارية ترمي إىل طلب إلغاء قرار إداري غري قانوين أو غري شرعي :مميزاا

قضائية؛دعوى - أا دعوى موضوعية يعين هدفه يتمثل يف محاية املصلحة العامة املتمثلة يف إلغاء القرار غري املشروع؛ -

دعوى اإللغاء هدفها إلغاء القرار؛ -

.أا دف إىل حتقيق املشروعية -



282


ر أحلقه شخص آخر فاملسـؤولية اإلداريـة املسؤولية اإلدارية بصفة عامة بأا التزام شخص بتعويض ضر تعرف إضافة . التعدد والتقيد والصعوبة جتعلها تستقل عن غريها من أنواع املسؤولية : متتاز ببعض اخلصائص نذكر من بينها

إىل ما سبق فإن املسؤولية اإلدارية تطرح ضرورة معرفة خصائص ومميزات قانون املسؤولية اإلداريـة بصـفة عامـة ت قواعد املسؤولية اإلدارية يف النظام اجلزائري، وهلذا فإن دراسة جمال املسؤولية يهدف إىل دراسـة وخصائص ومميزا

القواعد القضائية والقانونية وكذا املواقف الفقهية املتعلقة باملسائل اليت تدور حول حتقيق املسـؤولية اإلداريـة ودور .ة إىل حتديد الضرر القابل للتعويض وكيفية تعويضهالقاضي يف هذا املوضوع، كما دف دراسة قواعد املسؤولي

:صاحب املسؤولية يف نظام املسؤولية اإلدارية

إذا استثنينا جمال املسؤولية الناشئة عن األشياء فإن ضحية النشاط اإلداري يواجه يف أغلب احلـاالت مشـكال .حقيقيا وهو مشكل حتديد املسؤولية عن الضرر

: ث حلول لإلجابة على هذا السؤالوعرف قانون املسؤولية ثالاعتبار املوظف هو املسؤول عن األضرار النامجة عن كل نشاط اإلدارة وانتقد الفقه هذا احلل ألنه يؤدي إىل مجود /1

نشاط املوظف الذي ال يبادر خوفا من النتائج املترتبة عنه وطبق هذا النظام يف البلدان األجنولوساكسـونية إىل غايـة 1947. اسـتطاعة اإلدارة ون اإلدارة مسؤولة يف كل احلاالت عن نشاط موظفيها وتسيري مرافقها وفشل هذا احلل لعدم تك/2

.رفع دعوى رجوع ضد موظفيها يف حالة ارتكاب أحدهم خطأ ينسب لهيأخذ مسؤولية اإلدارة يف حالة وجود خطأ مرفقي ومسؤولية املوظف يف حالة ارتكاب هذا األخري خطأ شخصـيا /3 .هذا احلل معمول به جانباو

:مميزات املسؤولية اإلدارية

تعترب قضية بالنكو نقطة انطالق وضع القواعد األساسية للمسؤولية اإلدارية واملرجع واملقصد األساسي ملميزات :هذا القانون واليت ميكن ذكرها فيما يلي

. تتناسب مع نشاط اإلدارةفقواعد القانون اخلاص ال: قانون املسؤولية اإلدارية قانون مستقل-1لقد ذكر القاضي اإلداري يف حيثية قضية بالنكو أن هذه املسؤولية ليست : قانون املسؤولية اإلدارية قانون قضائي -2

.عامة وال مبطلقة بل هلا قواعده اخلاصة قضـاء اإلداري املصـدر وتعين هذه احليثية القواعد األساسية للقانون املدين من جمال املسؤولية اإلداريـة واعتبـار ال

.الرئيسي



283


فقد أخذ القانون اإلدارية جمموعة من احللول كتلـك املتعلقـة : قانون املسؤولية اإلداية قانون متأثر بالقضاء املدين -3 .مثال بالتعويض أو اسناد الضرر

.قانون املسؤولية اإلدارية قانون يتناسب مع نشاط اإلدارة-4 :ث املصدرخصائص املسؤولية اإلدارية من حي

ميتاز نظام املسؤولية اإلدارية يف اجلزائر ببعض اجلوانب ينظمها املشرع لكن يعود أساس مصدرها إىل القضـاء، املوقف يف قضية وقد أكدت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا على استقاللية قانون املسؤولية اإلدارية وقد كرست هذا

حيث أن مسؤولية اإلدارة هي مسؤولية خاصة : ((1982/ 04/ 17ريخ الصحة ضد عائلة عبد املؤمن بتا زيربني و )).ختضع لقواعد ذاتية وأن أحكام القانون املدين هي أجنبية غري مطبقة عليها

:املسؤولية اإلدارية على أساس اخلطأ

اإلدارية بـدون أعترب املسؤولية اإلدارية على أساس اخلطأ اإلطار العام للمسؤولية اإلدارية رغم تطور املسؤولية .خطأ

وإذا كان كل خطأ يف القانون املدين يؤدي إىل مسؤولية مرتكبة فإا ال توجد بنفس القوة يف قانون املسـؤولية .اإلدارية حبيث ال تكون اإلدارة مسؤولة عن كل خطأ ارتكب من أحد موظفيها أو أحد مرافقها

ملحوظا وظهر هذا التطور أثناء مراحل عملية التمييز الذي ولقد عرفت نظرية اخلطأ يف املسؤولية اإلدارية تطوراً قام ا القضاء اإلداري بني اخلطأ املرفقي واخلطأ الشخصي حبيث توسع جمال اخلطأ املرفقي علـى حسـاب اخلطـأ

.الشخصي، كما مت هذا التطور بفضل نظرية اجلمع بني اخلطأ الشخصي واخلطأ املرفقي وما يترتب عنها :قي كأساس للمسؤولية اإلداريةاخلطأ املرف

أن أساتذة القانون وكذا أعضاء احملاكم متفقون حول التقرير بأنه من الصعب تعريف اخلطأ " كتب األستاذ حميو .املرفقي

:التمييز بني اخلطأ املرفقي واخلطأ الشخصي

ويض الضرر الذي حلق طرحت مسؤولية التمييز بني اخلطأ املرفقي واخلطأ الشخصي عند حتديد املسؤول عن تع عليه عدة نتائج سواء من ناحية الشكل أو يكتسي هذا التمييز أمهية كبرية حبيث ترتبت . الضحايا اإلدارة أم املوظف

.من ناحية املوضوع املسؤولية مثال اختالف قواعد االختصاص القضائي ، وضعية الدعوى املرفوعة :مفهوم اخلطأ الشخصي

:معايري اخلطأ الشخصي

:ملعايري الفقهيةا-

أكثر دقة ووضوح لوضع تعريف للخطأ الشخصي فاملعيار املقترح مـن طـرف السـيد ة وهي احملاول الفريبريمعيار فاخلطأ الشخصي حسبه يتم إذا انكشفت شخصية املوظف يف أخطاء عاديـة أو . الفريبري هو معيار األهواء الشخصية

.س للوظيفةاعتداء مادي أو غفلة فينسب اخلطأ للموظف ولي



284


فاملعيار الذي قدمه هو معيار النية فقد شبه يف البداية اخلطأ الشخصي باخلطأ اجلسيم مث غـري عـن هوريوأما األستاذ .موقفه واعترب أن اخلطأ يكون شخصيا إذا كان للموضف نية أو إرادة خمالفة للقانون أو ألعراض املرفق

.خلطأ اجلسيم ان اخلطأ الشخصي هو أساس اجازويقول األستاذ نظرية أخرى تأخذ بعني االعتبار عنصر اهلدف وحسب هذا األستاد فإن أخطأ الشـخص ميكـن يف دوقيولألستاذ

.البحث عن اهلدف املتبع من طرف املوظف وليست جسامة اخلطأنه من األفضل أن معيار آخر يستند على العالقة املوجودة بني اخلطأ واملرفق و حسب هذا األستاذ فإ فالنيوقد األستاذ

يبحث عما إذا كان اخلطأ منفصال أو ال عن الوظيفة ويكون اخلطأ منفصال إذا ارتكب من طرف املوضـف خـارج .الوظيفة فقد الحظ أنه ال يوجد مفهوما للخطأ الشخصي بل هناك عدة أخطاء شخصية ميكـن مجعهـا يف ثالثـة شايبأما

:أصناف .رتكب أثر ممارسة الوظيفةيكون الصنف األول من اخلطأ الشخصي امل - .يتكون الصنف الثاين من اخلطأ الشخصي املرتكب خارج الوظيفة لكن له عالقة ا -

.الصنف الثالث الذي ليست له أية عالقة مع الوظيفة حيتوي -

:املعايري القضائية

.املراحل القضائية األساسية املتعلقة بالتمييز بني اخلطأ املرفقي والشخصي ملسألة التمييز بني اخلطأ الشخصي واخلطأ املرفقي يف قضية بيلوثي وتتلخص وقـائع هـذه حلة مر لأوكانت

:القضية فيما يليمبوجب السلطة املستمدة من حالة احلصار صادرت السلطة العسكرية أو عدد من صحيفة بيلويت فرفـع هـذا

ة أمام احملاكم املدنية إللغاء عملية املصادرة وحمافظ الشرط الوازاألخري دعوى ضد كل قائد املنطقة العسكرية وحمافظ واألمر بإرجاع نسخ الصحف احملجوزة وتعويض األضرار النامجة عن هذا التصرف واستأنف احملافظ هذا احلكم أمام

.حمكمة التنازع اليت قدرت بأن اخلطأ املرتكب من طرف السلطات اإلدارية هو خطأ مرفقي وليس خطأ شخصيا تعريفا للخطـأ املرفقـي دافيد الدولة اليت وضع أثرها حمافظ كاريول لوموين مع قضية ة الثانية املرحلوانطلقت

وقـد حفلة وألعاب خمتلفة بينها " م"ككل سنة تنظم بلدية : فيمايلي لوموينواخلطأ الشخصي وتتلخص وقائع القضية رماية واليت الحظت خطـراً متمـثال يف اشتكت السيدة لوموين اليت كانت تتجول يف احلديقة بقرب من مكان لعبة ال

رصاصات طائشة ورغم هذه الشكوى مل يقم رئيس بلدية تغيري توجيه الرصاصات، فأصيبت السيدة لوموين جبـروح بالغة وبعدها رفعت دعوى التعويض قرر جملس الدولة الفرنسي أن البلدية مسؤولة عن اخلطأ الشخصي الذي ارتكبـه

ميكن للخطـا الشخصـي " صل عن املرفق ، وقد برر جملس الدولة الفرنسي قراره قائال رئيس البلدية والذي هو منف ".املرتكب يف املرفق أن ينفصل عنه لكن ال ينفصل املرفق عن هذا اخلطأ



285


املنعرج لطبيعة بني اخلطأ الشخصي واخلطأ املرفقي فقد الحظ مع قضية أجني تعترب هذه القضية أما املرحلة الثالثة ي يف أطروحة قيمت له قبل قضية أجني كانت العالقة بني اخلطأ الشخصي واخلطأ املرفقي عالقـة تناقضـية السيد بايي

يعرف فيها اخلطأ املرفقي خالفا للخطأ الشخصي واخلطأ املرفقي عالقة تناقضية يعرف فيها اخلطأ املرفقي خالفا للخطأ .مية مسحت بظهور نظرية اجلمع بني األخطاء يعين بعد قضية أجني عالقة انسجا1910مث أصبحت منذ الشخصي

دخل السيد أجني مكتب الربيد واملواصالت علـى السـاعة 11/01/1908وتتلخص وقائع قضية أجني يوم لقبض حوالة بريدية وعندما أراد اخلروج غلق املمر املخصص للمهور فاظطر إىل استعمال ممر خمصص الثامنة والنصف

حدهم وأثر خروجه دفع السيد اجني خارج املصلحة من طرف املوظفني وانكسـرت للموظفني وهذا وبعد نصيحة أ .رجله وقرر جملس الدولة أن الضرر الذي احلق بالسيد اجني هو نتيجة خطأين خطأ شخصي وخطأ مرفقي

:حتقق مع القضيتني التاليتني املرحلة الرابعةأما انت نتيجة القضيتني املذكورتني أعاله هو توسيع أكثـر وك" ملمور"وثانيها قضية اآلنسة " لوموين"أوهلما قضية

ال اخلطأ املرفقي على حساب اخلطأ الشخصي وقبول عملية اجلمع بني األخطاء سهولة حبيث اعترب القضاء اإلداري .أن سبب اخلطأ الشخصي يعود لوجود خطأ مرفقي

:املعايري القضائية

:املعايري التالية لتحديد اخلطأ الشخصياستعمل واستند القاضي اإلداري الفرنسي على . أو املرتكب يف احلياة اخلاصة للموظف ومت استعمال هذا املعيار يف قضية ميمور:اخلطأ املرتكب خارج الوظيفة-1يبحث القاضي يف هذا النوع من اخلطأ عن سوء نية صاحب اخلطأ كما هو الشـأن يف قضـية : اخلطأ العمدي -2

.لوموين كاريول هو اخلطأ املرتكب من طرف موظف يتميز خبطورة يف طبيعة وسوء نية عقد مرتكب واعتـرب القضـاء :اجلسيماخلطأ

اإلداري الفرنسي خطأ شخصيا كل خطأ يتميز خبطورة ونية سيئة لصاحبه ويكون اخلطأ مرفقيا اخلطأ املتميز خبطورة .بدون سوء نية مرتكبة

: اجلزائروضعية القضاء الفاصل يف املواد اإلدارية يف

القضاء الفاصل يف املـواد أنيظهر لنا من خالل قراءة ودراسة القرارات القضائية املنشورة يف االت القضائية، .اإلدارية وخاصة الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا قد أخذ بقواعد القضاء الفرنسي املتعلقة مبسألة اخلطأ الشخصي

بلقاسي ضـد :ارية أن مييز بني اخلطأ املرفقي واخلطأ الشخصي يف قضية فقد كان للقضاء الفاصل يف املواد اإلد ، وقررت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا يف هذه القضية أن كاتب الضبط الذي حبوزتـه أوراق نقديـة "وزير العمل

العمليـة قد ارتكب خطأ شخصيا عند عدم قيامه بتحويلها اثـر ) وهو السيد بلقاسي (حمجوزة اثر قضية ضد مواطن إمهالـه الوطنية لتبديل األوراق املالية الوطنية ويكمن اخلطأ الشخصي لكاتب الضبط يف علمه هلذه العملية وكذلك يف

.واونه



286


:اخلطأ الشخصي وتكييفات قانونية أخر

يوجد يف القانون اجلزائري وقانون املنازعات تكييفات للخطأ املرتكب من طرف املوظف مثل اخلطـأ اجلزائـي .االعتداء املادي، جتاوز السلطة تنفيذ أوامر الرئيس فهل التكييفات تعترب أخطاء شخصية يف قانون املسؤولية اإلدارية؟

:اخلطأ الشخصي واخلطأ اجلزائي

متيز موقف القضاء اإلداري يف مرحلة أوىل بربط اخلطأ اجلزائي باخلطأ الشخصي واعترب كل خطأ جزائي خطـأ حيث ميز القاضي اإلداري بـني " تيباز" يف قضية 1935ء الفرنسي عن هذا املوقف يف سنة شخصيا، مث ختلى القضا

.اخلطأ الشخصي واخلطأ اجلزائي وقرر مبسؤولية اإلدارة يف حاالت معينة عندما يرتكب موظفيها أخطاء جزائية :ويقوم هذا التمييز عن العنصر املعنوي للخطأ اجلزائي حبيث

فيعترب هذا األخري مسؤوال شخصيا هذا ما قررتـه الغرفـة العنصر العمدي ئي للموظف إا توفر يف اخلطأ اجلزا بإلزام كانت فيها البلدية مكلفة جبمع أموال وقام رئيسها 07/03/1967اإلدارية يف قضية ضد رئيس بلدية بتاريخ

.دج وديده باملوت5000مواطن بالدفع له مبلغ إلدارة مسؤولة عن هذا النوع من اخلطأ هذا ما قررتـه الغرفـة اإلداريـة قى ا ب إذا كان اخلطأ غري عمدي فت أما

فقد باشر الطيـب 22/01/1977للمحكمة العليا يف قضية السيد سائقي ضد املستشفى املدين باألخضرية بتاريخ .عالج الشاب رشيد بعد خروجه من املستشفى يف مرتل هذا األخري وإثر هذه املعاجلة سبب له أضرار بالغة

اء اجلزائي الذي قرر أن الطبيب قد ارتكب خطـأ ضأمام الق "بانتاف"فرفعت دعوى قضائية أوىل ضد الطبيب .جزائي مشل يف اجلرح الغري عمدي

مث رجعة الضحية أمام الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا عن طريق اإلستئناف ضد قرار صادر عن الغرفة اإلداريـة :مايليلس قضاء اجلزائر اليت قررت

يف مـرتل رشيد سائغيحيث رجعة الضحية أمام الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا عن طريق االستئناف ضد قرار هذا األخري ويسبب له جروحا غري عمدية حيث أن يف هذه الظروف يكون اخلطأ الشخصي للطبيب املعاقب بقـرار

.جزائي عالقة باملرفقالعليا أن مستشفى األخضرية هو املسؤول املدين لوحده عن الضرر الذي وهكذا قررت الغرفة اإلدارية للمحكمة .مل يتوفر فيه العنصر العمديي ألن اخلطأ اجلزائسائغي رشيد ارتكب من طرف الطبيب بانتفاء على الشاب

:اخلطأ الشخصي وجتاوز السلطة

هل تعترب هـذه العيـوب أخطـاء تؤدي خمتلف العيوب اليت تشوب القرار اإلداري إىل إلغائه لتجاوز السلطة ف .؟شخصية تنسب لصاحب القرار وبالتايل تؤدي إىل مسؤوليته الشخصية

فلقد اشترط القضاء اإلداري يف هذا الصدد البحث عن نية املوظف الذي أصدر القرار اإلداري املشوب بتجاوز خطأ شخصـيا إال إذا اكتشـف أن السلطة، حيث اعترب القضاء اإلداري أن االحنراف يف استعمال السلطة ال يكون

..اهلدف املتبع من طرف املوظف له طابع شخصي ترافقه رغبة يف االنتقام من الضحية



287


:اخلطأ الشخصي واالعتداء املادي

يف مرحلة أوىل اعترب أن االعتداء املادي يكون خطأ شخصيا، مث تراجع القضاء اإلداري عن موقفـه وقـرر أن فإن االعتداء املادي سؤولية اإلدارة وليست مسؤولة املوظف صاحب العمل املادي وبالتايل االعتداء املادي يؤدي إىل م

.ال يعترب خطأ شخصيا بل خطأ مرفقيا القضاء اإلداري هذا املوقف بدور اإلدارة يف ارتكاب االعتداء املادي حيث اعتـرب اإلدارة وبرر القضاء اإلداري

. باملرفقل أي اخلطأ له عالقةهي اليت مسحت للموظف أن يقوم ذا العم :اخلطأ الشخصي وأوامر رئيس املوظف

مبدئيا ينتج عن تنفيذ أم صادر عن رئيس انتقال املسؤولية الشخصية إىل هذا األخري ويصبح خطأ املرؤوس خطأ .مرفقيا وهذه القاعدة منطقية وضرورية حيث جيب على كل مرؤوس أن ميتثل ألوامر رئيسه

ةقـرر أن "اإلداري إىل استثناء بعض احلاالت هلذه القاعدة اليت حتصي بصفة مطلقة املرؤوس لكن توصل القضاء ".الالمشروعية بصفة جليةمسؤولية املرؤوس تظهر يف حالة تنفيذ أمر تظهر فيه

يربهن خالل تنفيـذ أوكما تكون مسؤولية املرؤوس شخصية عندما يتجاوز هذا األخري حدود ما جاء يف األمر . من القانون املدين129وأشار املشرع اجلزائري هلذه احلالة يف املادة . عن موفقاألمر

اخلطأ املرفقي

يعود مصدر نظرية اخلطأ املرفقي إىل القضاء اإلداري خاصة بعد القضية املشهورة يف قانون املسؤولية اإلداريـة .بالنكووهي قضية

عوبة وضع تعريف شامل وكامل للخطأ املرفقي لذا إجتهد الفقه اتفق الفقه اإلداري حول ص :تعريف اخلطأ املرفقي -1والقضاء اإلداريني يف املوضوع وحاوال ذكر بعض احلاالت اليت تعترب على وجود خطأ مرفقي كما وضعا بعض املعايري

.لتحديد جماله :اخلصائص العامة للخطأ املرفقي

ق العامة وال يتحقق هذا النشاط إال بواسطة أعضـاء أو ينشب اخلطأ املرفقي إىل النشاط اإلداري أو نشاط املراف موظفني تابعني لإلدارة أو للمرافق العامة وال يتحقق هذا النشاط إال بواسطة أعضاء أو موظفني تـابعني لـإلدارة أو

:للمرافق العامة وانطالقا من هذه الطبيعة أو اخلاصية الحظ الفقه اإلداري أن اخلطأ املرفقي يكون .جمهول يسمى خبطأ املرفقإما خطأ - .خطأ موظف معني مسي باخلطأ املرفقي -

: ويظهر هذا الطابع للخطأ املرفقي كخطأ جمهول يف صورتني:اخلطأ املرفقي خطأ جمهول -تتمثل يف خطأ مرفقي ارتكب من طرف شخص واحد لكنه جمهول فهـذا مـا حـدث يف قضـية : الصورة األوىل

ن اإلدارة مسؤولة عن احلادثة اليت أدت إىل قتل جندي إثر مناورات عسكرية كان قرر فيها جملس الدولة أ "أوكسري" .من املفروض أن يستعمل خالهلا خراطيش خشبية فقد استحال تعيني من استعمل خراطيش حقيقية



288


كما قر جملس الدولة يف قضية أخرى أن مركز نقل الدم مسؤول عن اخلطأ الذي ارتكب إثر عملية جراحية اسـتعمل .موظف املستشفى لصعب معرفته: سليب ألن اخلطأ يف استعمال هذا الدم راجع إىل O بدال Aيها دم ف

من القضيتني املذكورتني أعاله أن اخلطأ املرفقي املرتكب من طرف شخص جمهول ال يبعد املسـؤولية وما يستخلص .اإلدارية ألن اخلطأ يرجع أساسا إىل خلل يف سري املرفق العام

تتمثل هذه الصورة يف اخلطأ املرفقي الذي ينتج عن جمموعة أخطاء ارتكبت مـن طـرف مـوظفني :ثانيةالصورة ال الـيت BOIGARD بواجار وكررها يف قضية السيدة "اجني"جمهولني وعرب جملس الدولة على هذه احلالة يف قضية

:يلي ها فيماعتتلخص وقائ ومل يتم فحصها إال يف آخر نفس اليوم ورغم العالج ازداد إىل مستشفى عمومي يف صباح يوم بواجاردخلت السيدة . اثر نقلها إىل مستشفى آخرمرضها وتوفيت

وتبني من خالل التحقيق الذي قام به القضاء اإلداري أن سبب الوفاة يعود إىل عدة أخطاء يف سري املستشفى تتمثـل :يف

.عدم مراقبة كافية - .غياب الطبيب املختص يف االنعاش -

.ة السيئة خالل نقل الضحيةالرقاب -

.وبتايل اعترب جملس الدولة أن هذه األخطاء مرفقية تنسب إىل املستشفى بسبب سوء تسيريه وليس ألشخاص معينة : اخلطأ املرفقيأنواع

والقضاء على وضع تعريف كامل وشامل للخطأ املرفقي يف قانون مسؤولية اإلدارية مما دفعهما لـذكر إن عجز الفقه تلفة ومتعددة تعرب عن وجود خطأ مرفقي وأمام العدد املرتفع هلذه احلاالت اتفقا على تصـنيفها يف ثـالث حاالت خم .فرضيات

:الفرضية األوىل-1

بـن "ما حدث يف قضـية يتحقق اخلطأ املرفقية عندما ينسب العمل املضر إىل التنظيم السيئ للمرفق العام وهذا

يف مصـنع 28/05/1969شب حريق بتاريخ : هذه القضية فيمايلي اخلروب، وتتلخص وقائع ضد بلدية "مشيش .شيش ويعود احلريق إىل رمي مفرقعات من طرف أطفال حيتفلون باملولد النبوي الشريفبع للسيد بن مالنجارة تا

أن وقررت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا فيما يتعلق مبرفق مكافحة احلرائق حيث أنه يـنجم عـن امللـف أن وف اليت متت فيها مكافحة احلريق تبني نقص يف الوسائل فقرار بن مشيش يربهن على أن سوء تنظيم املرفق العام الظر

.يعترب خطأ مرفقيا :الفرضية الثانية-2

حتدث الفرضية الثانية يف حالة سوء سري املرفق العام كما جاء يف قضية بن مشيش وقضية محيدوش اليت تتلخص :وقائعها فيمايلي



289


.ت اإلدارة شخصا يف ظروف غري قانونية ومل تنتبه هلذه الوضعية إال بعد مثانية سنوات فألغت قرار توظيفهوظففبعدما رفع املوظف قضية قررت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا أن هذا التأخر يشكل خطأ مصـلحيا ملزمـا

.ملسؤولية اإلدارة ضـد وزيـر " بلقاسي"حالة عدم سري املرفق العام كما وقع يف قضية تتحقق الفرضية الثالثة يف :الفرضية الثالثة -3

.العدل يدرجة جسامة اخلطأ املرفق

.هل البد من اإلجابة عن التساؤل عما إذا كانت ال مشروعية أعمال اإلدارة ترتب مسؤوليتها .فهل تدي الالمشروعية إىل مسؤولية اإلدارة؟: الالمشروعية واملسؤولية

ينتج عن دعوى جتاوز السلطة مرفوعة ضد قرار إداري مشوب بعيد عدم :م االختصاصالالمشروعية وعد .االختصاص لإللغاء، وال يؤدي هذا العيب إىل تعويض الضحية عندما يكون موضوع القرار مربرا

تكون اإلدارة مسؤولة إذا أثبت املدعىي أا خالفت شكال جوهريا بينما ال تؤدي :الالمشروعية وعيب الشكل .خمالفة شكل غري جوهري إىل مسؤولية اإلدارة حبيث يكفي تصحيح هذا النوع من الالمشروعية بإلغاء القرار فقط

قف قاضي جتاوز السلطة متشددا عند اكتشاف اإلحنراف يف ويزال م ال:الالمشروعية واالحنراف يف استعمال السلطة . كل احلاالتاستعمال السلطة وجعله سببا لقيام امليؤزولية اإلدارية يف

القاضي اإلداري بني اخلطأ القانوين واخلطأ املادي وقرر القاضي الفاصل يف مييز :الالمشروعية وعيب خمالفة القانوناملواد اإلدارية يف قضية أوىل متت بني السيد دخلي ووايل والية اجلزائر بعدما قام هذا األخري بغلق حمل املدعي ووضعه

الدولة مث أرجعه لصاحبه وقرر أن الالمشروعية املتمثلة يف تصرف الوايل خطرية وختالف حتت محاية شرعيةبصفة غريالقانون بصفة واضحة فألغى القرار اإلداري الذي وضع احملل حتت محاية الدولة وعوض املدعي عن األضرار النامجة

.عن هذا التصرف وصندوق القرض البلدي "ديكانو"ية أخرى السيد كما كان للقاضي الفاصل يف املواد اإلدارية نفس املوقف يف قض

:للجزائر تتلخص وقائعها فيما يلييف حالة اتنداب واستمر يف دفع مرتبه الشهري بينما عملية " ديكانو"وضع صندوق القرض البلدي للجزائر السيد

اإلدارية هذا القرار غري االنتداب إجراء يترتب عنه عدم دفع أجور املستفيد من هذا اإلجراء وعندما ألغت الغرفة : املشروع طلب الصندوق استرداد املبالغ اليت دفعها للمدعي بدون وجه حق، فرفض القاضي مطالب اإلدارة معتربا أنه

.على اإلدارة أن تتحمل نتائج قرارها الذي يرتب مسؤوليتهاب من طرف شخص يكون تصرفه يعترب القضاء اإلداري ان اخلطأ اجلسيم هو اخلطأ املرتك:مفهوم اخلطأ اجلسيم

جدير بالعقاب، مثال يرتكب خطأ جسيم املوظف الذي كان ملزما بأخذ تدابري ضرورية لتفادي ايار جدار ومل .يفعل



290


:وظيفة قاعدة اخلطأ اجلسيم

.محاية اإلدارة عندما يتميز نشاطها جبانب صعب أو معقد أو ذات تقنية عليا .ا النوع من اخلطأ الذي يسمح بتسليط عقوبة مالية معتربة على اإلدارةمحاية الضحايا يف حالة ارتكاب هذ

:جمال اشتراط قاعدة اخلطأ اجلسيم يف املسؤولية اإلدارية

:النشاطات واملرافق العامة اليت يشترط فيها كليا اخلطأ اجلسيم

أي الطيب ونشاط العمليا اليت النشاط اإلداري للمستشفى يشترط فيه اخلطأ البسيط والنشاط التقين:النشاط الطيب/1 .يشترط فيها اخلطأ اجلسيم

ة الفرنسي اخلطأ اجلسيم بسواء كانت الضحية ضمن املوقوفني أو يشترط جملس الدول :نشاط مصاحل السجون/2 .موظف أحلق به ضرر

فحة احلرائق وبني ال مييز القضاء اإلداري بني األخطاء املتعلقة بتنظيم وسري مصاحل مكا:نشاط مكافحة احلرائق/3 .األخطاء املتعلقة بتدخلها ويشترط يف كل هذه احلاالت اخلطأ اجلسيم

:املرافق العامة اليت يشترط فيها جزئيا اخلطأ اجلسيم

اعترب جملس الدولة الفرنسي وهذا حىت بداية القرن العشرين أن نشاط مصاحل الشرطة ال تترتب :مصاحل الشرطة-1 .عليها أية مسؤولية

منذ قضية طومازوا غريقو أصبحت مصاحل الشرطة مسؤولة على أعماهلا املادية عل أساس اخلطأ اجلسيم بينما لكن .يكفي اخلطأ البسيط عن نشاطها التنظيمي اإلداري

تكون مصاحل الضرائب مسؤولة على أساس اخلطأ اجلسيم عندما األمر بنشاط اقرار أساس :مصاحل الضرائب-2وتبقى النشاطات اليت ليست هلا عالقة مبوضوع الضرائب أو صحة املتابعة تؤدي إىل . االضرائب والتحصيل عنه

.مسؤولية مصاحل الضرائب على أساس اخلطأ البسيط :قاعدة اجلمع

اعترب القضاء اإلداري ملدة طويلة أن املسؤولية اإلدارية مانعة للمسؤولية الشخصية وال تقوم مسؤولية إال على ي وأدى هذا املوقف اليت وضع يضر ضحايا أخطاء شخصية مرتكبة من طرف موظف مفلس مما أساس اخلطأ املرفق

.دفع القضاء اإلداري يتسائل عما إذا كان اخلطأ الشخصي يلزم اإلدارة فتكون مسؤولة عن نتائجهيها مجع مرحلة أوىل حتقق ف: وقد مت هذا الظهور على مرحلتني"نظرية اجلمع"وكانت نتيجة هذا التساؤل ظهور

.األخطاء ومرحلة ثانية اكتملت هذه النظرية جبمع املسؤوليات



291


:قاعدة مجع األخطاء-1

يتحقق مجع األخطاء عندما يكون الضرر نتيجة خطأ شخصي وخطأ مرفقي ارتكبهما موظف ما، وكانت أول الدولة أن الضرر الذي أحلق قضية اشتهر ا القضاء الفرنسي يف هذا املوضوع هي قضية اجني اليت قرر فيها جملس

كان نتيجة خطأ مرفقي يتمثل يف سوء تسيري مصلحة الربيد وخطأ شخصي يتمثل يف املعاملة غري "أجني"بالسيد .ملوظفي مصلحة الربيد ملواجهة الضحية) العرف الذي استعمله بعض عمال مصلحة الربيد(العادية

ضد وزير "بالقاسي"النظرية أي نظرية مجع األخطاء يف قضية وقد أخذت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا ذه فرفع السيد بالقاسي دعوى تعويض ضد وزير العدل وبعد دراسة امللف قررت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا . العدل

أن هذا الضرر يعود سببه إىل خطأ شخصي ارتكبه كاتب الضبط يتمثل يف إمهاله وخطأ مرفقي يتمثل يف سوء سري . عن الضرر أحلق بهبالقاضيمصلحة كتابة الضبط وحكم على اإلدارة أي وزارة العدل تعويض السيد

:مجع املسؤوليات-2

تكون يف حالة مجع املسؤوليات عند حدوث ضرر ناتج عن خطأ شخصي فقط، ويقرر القاضي الفاصل يف املواد .اإلدارية مبسؤولية اإلدارة اليت ينسب هلا العمل املضر

مسحت قاعدة مجع املسؤوليات بتوسيع جمال املسؤولية اإلدارية وظهرت نظرية دمج املسؤوليات على وقد .مرحلتني أوهلا خطأ شخصي مرتكب داخل املرفق العام وخطأ شخصي مرتكب خارج املرفق العام

:مجع املسؤوليات على أساس اخلطأ الشخصي داخل املرفق العام

ناء أدائه لعمله وتكون له صفة اخلطأ الشخصي ألنه منفصل عن املرفق العام، قد حيدث أن يرتكب موظفا خطأ أث ألول يف قضية لوموين أن اإلدارة مسؤولة على اخلطأ الشخصي تررقفورغم هذا فإن القضاء اإلداري الفرنسي

صي املرتكب أثناء ميكن للخطأ الشخ" جملس الدولة الفرنسي قراره قائال املنفصل عن املرفق يف ظروف معينة، وقد قرر ".املرفق لكن ال ينفصل املرفق عن هذا اخلطأ

:مجع املسؤوليات على أساس اخلطأ الشخصي املرتكب خارج املرفق

ختلى جملس الدولة الفرنسي على اشتراط خطأ مرتكب داخل املرفق لتطبيق قاعدة مجع املسؤوليات منذ سنة متعلقة حبوادث مرور من سيارات مملوكة لإلدارة ومستعملة من وحدث هذا التغيري القضائي اثر ثالث قضايا 1949

.طرف سائقيها خارج عن ختصيصها :النتائج املترتبة عن قاعدة اجلمع

ختص هذه النتائج احلقوق املعترف ا للضحية من جهة و العالقات املوجودة بني املوظف مرتكب اخلطأ .واإلدارة من جهة أخرى



292


:ينتج عن عملية اجلمع ما يلي:حيةقاعدة اجلمع وحقوق الضاالعتراف الضحية حبق االختيار يف رفع دعوى ضد اإلدارة أمام القضاء الفاصل يف املواد اإلدارية أو رفع دعوى -1

أمام القضاء العادي ضد املوظف ويف احلقيقة فإن الضحية تفضل دائما رفع الدعوى ضد اإلدارة ألن هذه األخرية .لدينأكثر قدرة عن وفاء ا

باملقابل عدم السماح للضحية أن تطلب تعويضا كامال لكل من اإلدارة واملوظف وكما كتب السيد ديلوبادير -2 .يقابل مبدأ مجع املسؤوليات مبدأ عدم مجع التعويضات

قاعدة اجلمع والعالقات املوجودة بني اإلدارة واملوظف

:تتخذ الدعاوى اليت تسمى بدعاوى الرجوع صورتني أكثر استعمال ألن الضحية تفضل يف أغلب احلاالت رفع دعوى وهي:لرجوع من اإلدارة على املوظفدعوى ا

فوضع جملس الدولة 1951التعويض ضد اإلدارة وقد رفض القاضي اإلداري هذا النوع من الدعاوى إىل غاية سنة ":الريال"الفرنسي الشروط التالية لقبول هذا النوع من دعوى الرجوع إثر قضية

.االعتراف قانونا لإلدارة حبق رفع دعوى الرجوع ضد املوظف - حق القاضي اإلداري يف تقدير وحتديد احلصص اخلاصة مسؤولية اإلدارة واملوظف حيق لإلدارة يف حالة -

.مجع املسؤوليات أن تطلب تسديد املبلغ اإلمجايل اليت دفعته من قبل

:دعوى الرجوع املرفوعة من املوظف على اإلدارة

عندما حيكم على املوظف من طرف القاضي العادي بتعويض الضحية بينما تعود مسؤولية املوظف قبل هذه الدعوىتوفضلت الضحية رفع دعوى ضد املوظف وإما إىل خطأ ارتكب من طرف ) شخصي واملرفقي(إما إىل خطأين

.موظف له طابع مرفقي :دعوى اإلدارة على الغري

لث من دعوى الرجوع وهي دعوى الرجوع من اإلدارة على الغري واإلدارة هنا حتل مثل نوع ثا" األستاذ حميو"أضاف .حقوق املضرور للحصول على استرداد املبالغ املقدمة من الغري الذي عد مسؤوال

:نظام املسؤولية اإلدارية بدون خطأ

املسؤولية - عدم تنفيذ القرارات القضائية - خماطر اجلوار- األشغال العمومية: مت حتصيص هذا النظام يف ااالت التالية .بسبب النصوص التنظيمية واالتفاقيات الدولية

:خصائص املسؤولية اإلدارية بدون خطأ

اليعوض الضرر يف املسؤولية اإلدارية بدون خطأ إال إذا وصل إىل درجة معينة من اخلطورة بينما يقرر القاضي - . اخلطأ بتعويض الضرر الناتج على كل التصرفات اخلاطئةاإلداري يف املسؤولية اإلدارية على أساس



293


يكفي للضحية يف نظام املسؤولية اإلدارية بدون خطأ أن تثبت وجود عالقة سببية بني الضرر وعمل اإلدارة بينما يف - يبني أن املسؤولية اإلدارية على أساس اخلطأ يشترط من الضحية زيادة على ما هو مطلوب يف املسؤولية بدون خطأ أن

.تصرف اإلدارة غري سليم وتصرف خاطئالقوة القاهرة التستطيع اإلدارة أن تنقص أو تقلل من مسؤوليتها يف نظام املسؤولية اإلدارية بدون خطأ إال يف حالتني

ن بينما يف جمال املسؤولية اإلدارية على أساس اخلطأ ميكن لإلدارة زيادة على احلالتني املذكورتني أوخطأ الضحية .خطأ الغري والظرف الطارئتعفي من مسؤوليتها يف حاالت أخرى وهي

:املسؤولية اإلدارية النامجة عن األشغال العمومية

تارخييا ان الضرر الناجم عن األشغال العمومية هو أول ضرر لتعويضه وجود خطأ مرفقي حبيث أن أشغال عمومية .تلحق أضرار باملواطنني بدون تصرف خمطئ

:ال العموميةغشمفهوم األ

.ملفهوم األشغال العمومية تعريفني أوهلما تقليدي والثاين وسع بفضل تدخل الفقه والقضاء :التعريف التقليدي ملفهوم األشغال العمومية-

عرف الشغل العمومي بالشغل العقاري الذي ينفذ لتحقيق مصلحة عامة من طرف شخص عمومي لصاحله أو لصاحل .شخص عمومي آخر

:ي هذا التعريف على العناصر التاليةوحيتو .ال يعترب العمل القانوين عمال عقاريا بل البد أن يكون العمل أو العملية ماديا عمل عقاري - .عمل منجر من أجل حتقيق مصلحة عامة -

عمل منجر من طرف شخص عمومي أو لصاحله ويقصد باألشخاص العمومية املنصوص عليها يف املادة - . ق إ م و إ د800

:توسيع التعريف التقليدي ملفهوم األشغال العمومية

تنجز لصاحل شخص خاص مثل أشغال التشجري لصاحل شخص خاص أو أنوما أضيف يكمن يف أن األشغال ميكن .أشغال منجزة من طرف بلدية من تلقاء نفسها على عقار مهدد باأليار

.يوما يالحظ أن املشرع اجلزائري قد أخذ بالتعريف التقليد :أنواع الضرر الناجم عن األشغال العمومية

. وتشمل هذه األضرار كل ما يسمى احليوانات واألمالك العقارية:الضرر الناجم عن إجناز األشغال العمومية/1 مثال عدم وجود اشارات متعلقة باألشغال العمومية أو املبىن العمومي :الضرر الناجم عن عدم تنفيذ شغل عمومي/2

.Le Soleil يف قضية شركة تأمني هذا ما حدثتشر وقائع هذه القضية إىل وفاة مسافر كان على منت شاحنة صغرية مارة ببلدية بن عكنون بسبب اصطدام سقف

.الشاحنة شجرة كانت تشرف على الطريق



294


كانت واعتربت احملكمة اإلدارية للجزائر أن عدم اإلشارة لوجود هذا اخلطر على طريق عمومي أي مبىن عمومي .سبب يف حدوث ضرر أدى إىل وفاة الضحية

شخص عمومي يف قضية على الضرر الناجم عن عدم تنفيذكما كان للغرفة اإلدارية للمحكمة العليا أن تؤكد :تتلخص وقائها فيمايلي

يذ أشغال وأثناء تنف" مقطر"أبرم السيد ش ع صفقة مع والية املسيلة مديرية املنشأت القاعدية إلجناز جسم على واد .اجلسر حدثت فياضانات كبرية من الواد املذكور سببت أضرار ملواد البناء وعتاد موضوع باألمكنة

مسؤوالن على العمومينيوقررت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا أن مشآت القاعدة لوالية املسيلة ووزيرة األشغال . من القانون76الضرر الذي أحلق للسيد ش ع املواد

أمالكا خاصة جماورة بعد اجناز قناة متنع هذه األمالك من مثال ضرر يلحق: عن وجود مبىن عموميرر الناجمالض/3 .االقتراب من منبع للماء

.الضرر الناجم عن صيانة مبىن عمومي/ 4

روائح كريهة يعود مصدرها إىل أشغال دخان أو أنصاب مياه ملوثة أو:الضرر الناجم عن سري مبىن عمومي/3 .وميةعم

:قواعد املسؤولية اإلدارية عن األشغال العمومية

وقوع بينما يكون اخلطأ أساس املسؤولية يف حالة مسؤولة بدون خطأ عندما يقع الضرر على الغريتكون اإلدارة . أو املشاركقالضرر إىل املرتف

النظام املسؤولية اإلدارية عن األشغال العمومية والضرر املسبب للغري

وتقدم بعض الفقهاء بتعريف باملقارنة مع املرتفق واملشارك، ويعد الغري فحسب ها تعريفهيصعب : غريصفة ال-1 .ر السدا أو مشارك مثل صاحب مزرعة غمرا املياه بعد ايكمرتفق ال يعتربالتعريف كل شخص

إذا كان للضرر طابع غري يتحصل الغري على التعويض إال ال: طبيعة الضرر الذي يلحق الغري والقابل للتعويض-2 هو الذي يفوق االنزعاجات والعقبات البسيطة اليت يتحملها اجلميع عادي والضرر غري العاديعادي والضرر غري

من التعويض شاغل ملك عمومي كما ال يستفيد الغري من التعويض إال إذا كان الضرر ميس حبق مشروع فال يستفيد .بدون سند قانوين احلق له ضرر

كما هو الشأن يف املوضوع الغري فقد وجد : املسؤولية اإلدارية عن األشغال العمومية والضر املسبب للمرتفقنظام اليت يستعملها لكن نستنتج من دراسة القرارات القضائية القضاء صعوبة لتحديد املرتفق ومل ينجح يف تدقيق املعايري

ضرر مثالً قوع شجرة على أشخاص يف حديقة عمومية وتوجد يف املبىن العمومي املتسبب يف الالذي يستعمل فعال مرتفقا عندها يقع له الضرر من القناة وكذلك مؤسسة املياه حبيث يكون املواطنخالة خاصة مبرتفق مؤسسة الكهرباء

. القناة الرئيسيةإىلاخلاصة بتوصيل املاء أو الغاز ويعترب غري عندما يعود مصدر الضرر



295


والبعض اآلخر مثل ديلويادير ديباش يشري البعض :دارية يف حالة الضرر الذي يلحق املرتفقأساس املسؤولية اإل إثبات أي فقد كتاب أنه إذا كان املرتفق هو الضحية فال يشترط أويب وديكوس أما األستاذين إىل املخاطرأودانت

.العالقة بني الضرر والشغل العمومي :نظرية غياب الصيانة العامة

ملزمة بالسهر على صيانة املباين العمومية وسريها العادي حىت يستطيع املرتفق من استعماهلا بدون خطراإلدارة وبشكل غياب الصيانة العادية الشرط األساسي الذي يأخذ به القاضي اإلداري إلقرار مبسؤولية اإلدارة مثال عندما

.ق تثبت بوجود عائإشارةتكون الطرق يف حالة سيئة وال توجد أية :موقف الفقه والقضاء اجلزائريني

بذكر املواقف املختلفة للفقه اإلداري الفرنسي دول هذا املوضوع فمنهم من يرى أن أساس حميواكتفى األستاذ . خطأ اإلدارةإثباتاملسؤولية اإلدارية يبىن على املخاطر يف حالة الضرر الذي يلحق املرتفق ومن جهة أخرى يشترط

للمبىن العمومي كأساس للمسؤولية اإلدارية "نظرية غياب الصيانو العادية"لفاصل يف املواد اإلداريةوقد بىن القضاء اوهذا . عن األشغال العمومية أي أنه قد أخذ باخلطأ أو بصفة أدق بافتراض اخلطأ يف حالة الضرر الذي يلحق املرتفق

. الشركة الورق املقوىما أقرته الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا يف قضية الدولة ضد :قواعد املسؤولية اإلدارية عن األشغال العمومية يف حالة الضرر الذي يلحق املشارك

املشارك يف نظام املسؤولية االدرية عن األشغال العمومية هو الذي ينعقد بطريقة أو بأخرى: مفهوم املشارك

على اخلطأ يف حالة الضرر الذي يلحق املشارك حبيث تتأسس املسؤولية اإلدارية:أساس املسؤولية اإلدارية للمشارك .اعترب أن املشارك ليس بقريب عن خماطر العملية حبيث يشارك يف إجناز املبىن العمومي ويف األشغال العمومية

:نظام املسؤولية اإلدارية لبعض املرافق العامة واألشياء والنشاطات اليت تشكل خماطر غري عادية

":خطورة بعض املرافق"دارية بسبب نظام املسؤولية اإل كانت وقائعها واليت Renault-Derozier قواعد النظام يف القضاء اإلداري الفرنسي مع قضية وضعت

حدث انفجار مهول يف خمزن للسالح موجود قرب مدينة ذهب ضحيته عدد كبري من املواطنني وتسبب يف : كالتايلملخزن إىل تكديس كمية من املتفجرات وضعتها اإلدارة بدور أحد أضرار مادية بالغة، وقد سبب اإلنفجار ا

. لتفادي كل خطر على اجلريانةاالحتياطات الضر رويفقرر جملس الدولة الفرنسي أن مسؤولية اإلدارة يف هذه احلالة تقوم على أساس املخاطر وأن الضحايا قد أحلق

وبالتايل فصل القاضي اإلداري الفرنسي أن يطبق قواعد تكديس الكبري من املتفجراتم ضرر غري عادي من جراءاملسؤولية اإلدارية بدون خطأ وقد أخذت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا ذه النظرية يف قضية بن حسان أمحد ضد

لذي اندلع حريق يف مرأب فأودى هذا اإلنفجار حبياة زوجته واجلنني ا:وزير الداخلية واليت تتلخص وقائعها فمايليكان يف بطنها وأقرت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا حول تأسيس مسؤولية اإلدارة مبا يلي حيث أن هذا اخلزان



296


يشكل خماطر غري عادية على األشخاص وعلى األمالك فإن اإلضرار املتسببة يف هذه الظرف حقوق بفعل سبب .خطورا احلدود اليت يتحملها عاديا اجلريان

:دارية بسبب خطورة بعض األشياءاملسؤولية اإل

يتعلق هذا املوضوع من املسؤولية اإلدارية مبوضوع استعمال السالح الناري من طرف موظفي مصاحل الشرطة وتكون مصاحل الشرطة مسؤولة بدون خطأ عندما تستعمل السالح الناري وعندما تكون الضحية غري معنية بالعملية

.اليت قامت ا مصاحل الشرطة :سؤولية اإلدارية بسبب خطورة بعض النشاطات العموميةامل

.وتتمثل هذه احلاالت اخلطرية يف نشاط مراكز التربية ونشاط مستشفيات األمراض العقلية :نظام مسؤولية اإلدارية بسبب نشاط مراكز التربية املراقبة

ى على حساب الغري رئم أخ بعض األحداث يفرون من هذه املراكز ويرتكبون أثناء فرارهم جراأنقد حيدث املؤسسة العمومية املكلفة بتربية أن" توزاليي"فقد قرر جملس الدولة الفرنسي يف هذا الصدد ويف قضية وزير العدل ضد

األحداث مسؤولية بدون خطأ وأساسا على املخاطر ويقرر جملس الدولة موقفه مستندا على طريقة العمل والنشاط .طر غري عادية للجوازا الذي يشكل خماملعمول به يف هذه املراكز

ولقد تلقى جملس الدولة الفرنسي يعوض األشخاص الذين يقيمون جواز مثل هذه املراكز مث أعاد النظر يف .مفهوم اجلواز بسبب تطور وسائل النقل السريعة اليت تسمح للفارين ارتكاب جرائم بعيدة عن مراكزهم

ن يكون تاريخ ارتكاب اجلرائم غري بعيد عن تاريخ قرار احلدث من غري أنه اشترط جملس الدولة الفرنسي أ .مركزه

أيام يف الوقت الذي رفض 03وقد قرر جملس الدولة يف هذا الصدد تعويض ضحية حدث جمرم قام بسرقة بعد . يوم بني تاريخ ارتكاب اجلرمية وتاريخ الفرار20يف قضية أخرى منح ذلك التعويض بسبب مرور

غرفة اإلدارية للمحكمة العليا موقفا يف قضية كانت فيها الضحية هي احلدث الفار وليس الغري حبيث وقد كان لل .أنسبت مسؤولية مراكز التربية

:نظام املسؤولية بسبب نشاط مستشفى األمراض العقلية

ولية على فقد قرر جملس الدولة أن هذه املؤسسات العمومية املختصة يف معاجلة األمراض العقلية تكون مسؤأساس املخاطر ألن اخلروج املؤقت املسموح وغري املسموح من طرف املستشفى لبعض األمراض يشكل خماطر غري

.عادية :املسؤولية اإلدارية على أساس مبدأ املساواة أمام األعباء العامة

ظ أن لإلدارة نشاطاتفرضت فكرة املسؤولية اإلدارية على أساس مبدأ املساواة أمام األعباء العامة بعدما لوح .دف إىل حتقيق املصلحة العامة لكنها تسبب أضرارا لبعض املواطنني

.وقد اعترب بعض الفقهاء أن هذها املبدأ يشكل األساس الوحيد للمسؤولية ملبدأ املساواة أمام األعباء العامة



297


ارية بدون خطأ جبانب املخاطر وطبقه لكن أخذ القضاء مببدأ املساواة أمام األعباء العامة كأساس للمسؤولية اإلدواحلالة الثانية اليت تكون فيها / ب. ترفض اإلدارة تنفيذ القرارات القضائيةحتدث احلالة األوىل عندما/ أ: يف حالتني

.اإلدارة مسؤولة بسبب القوانني والنصوص التنظيمية واالتفاقيات الدولية :ضائيةمسؤولية اإلدارة لعدم تنفيذها للقرارات الق-أ

إن امتناع اإلدارة عن تنفيذ قرار قضائي للمحافظة على النظام العام بسبب ضرر للشخص الذي صدر القرار لصاحله، واعترب هذا االمتناع كمساس مببدأ املساواة املعترف ا جلميع أفراد اتمع لتؤدي إىل مسؤولية اإلدارة،

:وحيدث هذا االمتناع يف احلاالت التاليةتكون نقطة ضعف قانون : رفض اإلدارة تنفيذ قرار صادر عن القضاء الفاصل يف املواد اإلدارية ضدهاعندما ت

عدم ، وبرر الفقهاءاملنازعات اإلدارية أساسا يف تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن القضاء اإلداري ضد اإلدارةاليت منحت لإلدارة من أجل حتقيق املصلحة العامة وال تطبيق قواعد طرق التنفيذ العادية على اإلدارة لطبيعة األموال .حيق املساس ا للصاحل اخلاص يف مثال غري قابلة للحجز عليها

ويبقى التمييز بني حالة رفض تنفيذ القرارات القضائية اليت تصدر بعد دعوى جتاوز السلطة والرامية إىل إلغاء نون تؤدي إىل مسؤولية اإلدارة ويبقى على املستفيد من قرار قضائي عمل إداري قانوين ويعترب هذا الرفض خمالفة للقا

يلغي قرارا إداريا ترفض اإلدارة تنفيذه أن يعود مرة أمام القضاء الكامل ويرفع دعوى قضائية يطلب فيها تعويضا عن .الضرر الذي حلق به بسبب عدم تنفيذ القرار القضائي األول

:تنفيذ قرار قضائي صادر بعد دعوى التعويضاملسؤولية اإلدارية يف حالة رفض

إىل تعويض الضحايا املتحصلني على قرار تدخل املشرع اجلزائري يف هذا املوضوع ووضع قواعد قانونية دف وتشكل 18/01/1991 املؤرخ يف 91- 02قضائي ائي صادر بعد دعوى التعويض جتسدت يف القانون رقم

رارات القضائية بدون متييز بني القرارات الصادرة عن القضاء الفاصل يف املواد من هذا القانون كل الق05املادة .اإلدارية وغري اإلدارية

تستثىن القرارات القضائية الصادرة عن قاضي وبتايلوتشري نفس املادة إىل القرارات القضائية الرامية إىل تعويض .جتاوز السلطة

فيات املطالبة بالتعويض الذي يتم عن طريق اخلزينة العمومية وقد على اإلجراءات وكي10 إىل 6وحتوي املواد أشار املشرع الفرنسي إىل تطبيق غرامة ديدية على اإلدارة يف حالة رفضها لتنفيذ قرار عن القضاء اإلداري بعد

.دعوى التعويض .كلفني بتنفيذ القرار القضائيكما أشار القانون إىل وسيلة ثانية تتمثل يف إقامة املسؤولية املدنية للموظفني امل



298


نظام املسؤولية اإلدارية عندما ترفض اإلدارة تنفيذ القرارات الصادرة لصاحل مدعي ما ضد شخص آخر غري

:اإلدارة

حتدث هذه احلالة عندما ترفض اإلدارة تنفيذ قرار صادر عن القضاء لصاحل شخص ضد شخص آخر غري .األشخاص العمومية

العقار على حكم يقضي بطرد مستأجر ومل يفلح يف تنفيذه رغم تبليغه للمحكوم عليه بسبب حتصل مالك: مثالرفض السلطة املختصة بتنفيذ القرارات القضائية ألسباب أمنية فهل تعترب اإلدارة مسؤولة عن هذا الرفض وعلى أي

.أساس؟ ما هو مساسا مببدأ املساواة أمام القانون أرن رفض اإلدارة تنفيذ قرار قضائي لصاحل مواطنواعترب الفقه اإلداري

.أمام األعباء العامةيؤدي إىل مسؤولية السلطة العمومية املكلفة بتنفيذ القرارات القضائية على أساس مبدأ املساواة أن رفض اإلدارة تنفيذ القرارات القضائية يشكل ضرر يلحق بصاحب ي أقر جملس الدولة الفرنس:موقف القضاء

اتمع يستفيد من هذا الرفض على حساب مصلحة من صدر لصاحله س مببدأ املساواة أمام القانون إذ أن القرار ومي .القرار، وعليه فإن يستحق التعويض الذي يتحمله اتمع املتمثل يف اإلدارة

اليت تتلخص وقائعهاكويتياسوكانت نقطة انطالق القضاء اإلداري الفرنسي يف هذا املوضوع مع قضية على أراضي واسعة موجودة يف اجلنوب التونسي كان يقطن فيها سكانا يرفضون كويتياسحتمل السيد : فيمايلي

دعوى امام القضاء العادي وحتصل على حكم لصاحله وعند حماولة تنفيذ احلكم كويتياساخلروج منها فرفع السيد أمام جملس الدولة الفرنسي الذي قرر أنه لكل فعاد السيد كويتياس . رفضت السلطات العمومية ذلك ألسباب أمنية

متقاض متحصل على حكم لصاحله احلق يف مساعدة القوة العمومية للحصول على حقوقه وأن لرفض له بذلك .ألسباب مقبولة يعترب تضحية من جديد هذه املساواة إال مينح تعويض للمتضرر

موتشاه سحنون "عدة قضايا منها القضية للسيدين وأخذت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا ذا املوقف يف .ضد وزير الداخلية ووزير العدل ووايل والية اجلزائر "وسعيد مالكي

:املسؤولية اإلدارية بسبب النصوص التشريعية والتنظيمية واالتفاقيات الدولية

رفوضة وهذا راجع لعدة فيما سبق كانت الدعوى الرامية إىل تعويض األضرار النامجة عن النصوص التشريعية م :لييأسباب خنتصرها فيما

.فكرة سيادة الدولة وخاصة اهليأة التشريعية - .كوا تعترب عن إرادة عامة من خالل النصوص التشريعية -

.أن منع نشاط بواسطة نص تشريعي جيعل هذا النشاط غري مطابق للقانون -

ع األفراد وبالتايل تعترب أعباء عامة كون األضرار النامجة عن النصوص التشريعية عادية ومتس مجي - .يتحملها اجلميع



299


قواعد نظام املسؤولية اإلدارية بدون خطأ وخاصة ما يتعلق مببدأ املساواة أمام األعباء العامة تعترب ولكن وبفضل تطور .موقف القضاء اإلداري الفرنسي وأصبحت اإلدارة مسؤولة عن النصوص التشريعية

:ةظهور املسؤولية اإلداري و انطلقت قضية الفلورات بعدما أصدر املشرع "الفلورات"ختلى جملس الدولة الفرنسي عن موقفه خالل قضية

وقد حدد النص القانوين بدقة املنتوج املمنوع صناعته الفرنسي نص قانونيا مينع صناعة بعض منتوجات احلليب اليت La Feferetteص واحد يتمثل يف شركة ولوحظ عند تطبيق هذا النص التشريعي أن قواعده ال متس إال شخ

كانت الشركة الوحيدة اليت تنتج هذا النوع من املنتوج املنصوص عليه فطلبت الشركة من الدولة تعويض عن الضرر . والناجم عن صدور نص تشريعيغري العادي اخلاص ا فقطس الدولة الذي تلخى عن موقفه لطلبها توجهت الشركة بدعوى أمام جمل) أي اإلدارة(وبعد رفض الدولة

ال يوجد يف النص القانوين وال يف األعمال التحضريية املتعلقة به أو يف ظروف القضية ما يسمح : "السابق وأقر مايليعبأ غري عادي وأن هذا العبء الذي شرع لفائدة اجلميع البد أن ) أي الشركة(بأن املشرع يقصد حتميل املدعية

."يتحمله اتمع أن مسؤولية الدولة بسبب األستاذ شايبتمر جملس الدولة يف هذا االجتاه يف قضايا أخرى مع مراعاة ما كتبه واس

..النص التشريعية والتنظيمية املسؤولة بسبب االتفاقيات الدولية منتوج فخم ال تستعمله كل يوم :نظام القضائي اخلاص مبسؤولية بعض املرافق العادية

لقد اعترب القضاء اإلداري يف بداية األمر أن نشاط مصاحل الشرطة من ضمن :الشرطةنظام مسؤولية مصاحل هذا املوقف إىل بداية القرن العشرين أنواع نشاطات السلطة العمومية اليت ال تكون اإلدارة مسؤولة عنها واستقر

لة مصاحل الشرطة على حيث قبل مبسؤو"ريقواغلومازو "حيث راجع جملس الدولة الفرنسي عن موقفه إثر قضية .أساس اخلطأ اجلسيم

قصر جملس الدولة الفرنسي شرط اخلطأ اجلسيم يف العمليات املادية التنفيذية لرجال الشرطة بينما خيضعمث .النشاط اإلداري ملصاحل الشرطة إىل اخلطأ البسيط

بني النشاط التنفيذي بدون ميز القضاء اإلداري الفرنسي يف جمال النشاط املادي التنفيذيويف مرحلة أخرىاستعمال سالح والنشاط التنفيذي الذي يستعمل أثناءه السالح، فقد اشترط اخلطأ اجلسيم يف النشاط التنفيذي بدون استعمال السالح، ويف جمال التنفيذي املستعمل فيه السالح أقر جملس الدولة الفرنسي أن مسؤولية مصاحل الشرطة تتم

واشتراط اخلطأ البسيط إذا كانت العملية ا كانت الضحية غري معنية بعملية مصاحل الشرطةعلى أساس املخاطر إذ .ختص الضحية نفسها



300


:نظام مسؤولية مصاحل الشرطة بسبب نشاطها التنظيميطها يتمثل النشاط التنظيمي ملصاحل الشرطة يف القرارات القانونية اليت تتخذها ملمارسة نشا:مفهوم النشاط التنظيمي

أو القرارات اليت تصدرها لصاحل املواطنني وتسمى هذه اموعة من النصوص التنظيمية بالضبط اإلداري مثل قرار .صادر عن مصلحة تابعة لسلطة الضبط اإلداري متنع إجراء اجتماع ثقايف

طها على تب مسؤولية مصاحل الشرطة بسبب نشاتتر: تنظيميأساس نظام مسؤولية مصاحل الشرطة عن نشاطها ويعود شرط اخلطأ البسيط إىل طبيعة النشاط التنظيمي الذي ال يتطلب لتأديته سرعة أو خطورة اخلطأ البسيطأساس

).مثل اشتراط خطأ جسيم(معينة تربر محاية أكرب :نظام مسؤولية مصاحل الشرطة عن نشاطها املادي التنفيذي

ال تستعمل فيها سالح ويشترط ارتكاب خطأ جسيم لتحقيق يتكون الصنف األول من مجيع األعمال املادية اليت .مسؤوليتها

من العمليات املادية والتنفيذية اليت يستعمل فيها سالح وتشترط يف هذا الصنف اخلطأ ويتكون الصنف الثاين لية املادية البسيط إذا كانت الضحية هي املقصودة بالعملية املادية، وتكون الشرطة مسؤولة بدون خطأ إذا كانت العم

.أصابت شخصا آخر لقد سبق وأن درسنا هذه النقطة يف موضوع :نظام مسؤولية مصاحل الشرطة عند رفضها تنفيذ القرارات القضائية

.املسؤولية اإلدارية على أساس مبدأ املساواة أمام األعباء العامة :نظام مسؤولية مرفق املستشفى

فكيف توصل كل من الفقه والقضاء اإلداريني : ل الطيب والعمل العالجي نشاطات املستشفى التمييز بني العمحتديد .إىل التمييز بني األعمال الطبية وتصنيفها وفصل العمل الطيب والعمل العالجي

فشل املعيار العضوي للتمييز بني العمل الطيب والعمل العالجي ويكون العمل الطيب حسب هذا املعيار العمل الذي - الطبيب أو املختص أو إشرافأو اجلراح أو املختص وكذلك العمل الذي يقوم به شخص آخر حتت يقوم به الطبيب

.اجلراح املذكورة أعاله كاملمرض وانتقد هذا صويكون العمل عالجي العمل الذي يقوم به التقنيون اآلخرون غري األشخا

اخلطأ اجلسيم هلذا ختلى إثباتلى الضحية ببعض األعمال العالجية اخلفيفة ما يصعب عاملعيار فقد يقوم الطبيب .القضاء اإلداري عن هذا املعيار وأخذ باملعيار املادي

حسب هذا املعيار العمل الطيب الذي مييز بصعوبة جدية ويتطلب معرفة خاصة تكتسب بعد دراسات املعيار املاديى اخلطأ البسيط واخلطأ اجلسيم بينما كان طويلة ويكون العمل عالجي العمل العادي تتجسد يف حالة العمل الطيب عل

كانت طبيعة خطورا أو يشترط حسب املعيار العضوي اخلطأ اجلسيم على كل األعمال اليت يقوم ا الطبيب مهما .تقنيتها



301


:جمال اخلطأ اجلسيم واخلطأ البسيط يف نظام مسؤولية املستشفى

بسيط يف جمال مسؤولية املستشفى يقوم القاضي اإلداري تقدمي أمام صعوبة وضع تعريف للخطأ ال:جمال اخلطأ البسيط :حسب عناصر خمتلفة تتمثل أساسا يف

قد يكون الضرر املرتب عن عمل املستشفى ناتج عن خطأين خطأ : األخذ بعني االعتبار مالحظان القاضي اجلزائي- ودة يف القرار اجلزائي وله السلطة يف إعادة جزائي واداري ، فيستطيع القاضي يف هذه احلالة أن يقدر املالحظات املوج

تكييف الوقائع فهذا ما قررته الغرقة اإلدارية للمحكمة العليا يف قضية صائغى ضد املستشفى املدين لألخضرية حبيث اعتربت أن الضرر الذي أحلق الشاب صايفي بعد معاجلته من طرف الطبيب ناتج عن خطأ مرفقي رغم قرار القاضي

.ذي يوصفه بالطابع الشخصياجلزائي ال مراعاة وسائل املرفق-

مناذج أساسية من اخلطأ البسيط

:تتمثل هذه األخطاء يف: األخطاء يف تنظيم وسري مرفق املستشفى األخطاء اإلدارية؛ - التأخري يف استقبال املرض؛ -

العالقات السيئة بني الطبيب واألعوان الشبه طبية؛ -

لطيب؛سوء استعمال أو خلل يف العتاد ا -

.انعدام الرقابة الطبية -

. ختتص أغلبية هذه احلاالت األخطاء املتعلقة باحلقن:األخطاء يف تقدمي العالج خيتلف اخلطأ اجلسيم عن اخلطأ الشخصي حبيث يوجد يف اخلطأ األخري عنصرين األداء كما خيتلف اخلطأ :مالحظة

.يماجلسيم عن اخلطأ البسيط يف الطابع الغري عادي للخطأ اجلس :مناذج عن اخلطأ اجلسيم

:حتتوي القائمة ألنواع اخلطأ اجلسيم على مايلي خطأ تشخيص األمراض؛ - سوء اختيار العالج املناسب؛ -

.خطأ يف تنفيذ عملية العالج -

: نظام مسؤولية املستشفىتطور

اجلديدة من فالتطور العلمي املستمر يف البحث عن مكافحة األمراض اجلديدة واخلطرة فكل هذه املعطيات 1991 إىل سنة تارخيهاتقنيات ووسائل وأدوات مل يتردد جملس الدولة الفرنسي يف تغيري موقفه وقرر يف قضيتني يعود

.ال على أساس املخاطروأو املستشفى مسؤ .وتتعلق القضية األوىل بضرر أحلق مواطن بعد عملية نقل الدم تسببت يف تلويث دمه



302


عية وحبثا ضث ضرر جسيم ملريض بعد عملية مل يرتكب فيها أي خطأ وأمام هذه الووتتعلق القضية الثانية حبدو القاضي اإلداري االستثناء على املخاطر وليس على اخلطأ عن التعويض الضحية اليت أحلق ا ضرر جسيم فصل

.اجلسيمولية ليست بعامة وال وهكذا تتحقق ما أقره القضاء اإلداري الفرنسي يف قضية بالنكو ملا أشار أن هذه املسؤ

.مبطلقة بل هلا قواعدها اخلاصة اليت تتنوع حسب حاجات املرفق :نظام مسؤولية البلدية على أساس اخلطأنظام مسؤولية البلدية

يتغري نظام رئيس البلدية فيما يتعلق بصفته كممثل الدولة وممثل :نظام مسؤولية البلدية عن أعمال رئيس البلدية- . إىل صالحيات رئيس البلدية كممثل للبلدية09- 08 من القانون 85 واملادة 66 إىل 58املواد البلدية، فتشري

من نفس القانون إىل صالحيات رئيس البلدية كممثل الدولة فتحديد طبيعة العمل الذي 78 إىل 67كما تشري املواد كممثل البلدية وعمل رئيس البلدية يقوم به رئيس البلدية له أمهية كبرية حبيث خيضع كل من عمل رئيس البلدية

.كممثل إىل إجراءات خمتلة :مسؤولية البلدية اجتاه أعضائها املنتخبة وموظفيها

يتعني على البلدية (( على مايلي 1990- 04- 07 املؤرخ يف 09- 08 من قانون البلدية رقم 144تنص املادة ئم والقذف والتعدي اليت ميكن أن يتعرضون هلا مبناسبة أن حتمي موظفيها ومنتخبيها من مجيع أنواع التهديدات والشتا

.ممارستهم لوظائفهم :مسؤولية البلدية بسبب بعض املصاحل التابعة هلا

:توجد ضمن البلديات بعض املصاحل ذات الطابع اإلداري واالجتماعي اليت تكون البلدية مسؤولة بسبب نشاطها، 97املصاحل املنصوص عليها يف املواد –سات التعليمية االبتدائية املؤس– مصاحل مكافحة احلرائق -الضبط اإلداري

. من القانون البلدي132، 102، 101، 100، 93 :مسؤولية البلدية بسبب ممارسة الضبط اإلداري

البلدية مسؤولة يف حالة غياب هذه اإلجراءات التنفيذية اخلاصة بالضبط اإلداري أو نقصها، وأكدت الغرفة تكونالبلدية املتعلقة باملفرقعات ة للمحكمة العليا مسؤولية على أساس اخلطأ البسيط ألا مل تتخذ كل إجراءات اإلداري

).1990هذه املادة ملغاة يف قانون البلدية لسنة ( :مسؤولية البلدية نشاط مصلحة مكافحة احلرائق

نكبة أو حريق فال تتحمل البلدية أية يف حالة وقوع كارثة أو ((1990 من قانون البلدية لسنة 140تنص املادة )).مسؤولية جتاه الدولة واملواطنني إال عندما تتخلى عن أحد االحتياطات املفروضة عليها مبقتضى القوانني والتنظيمات



303


: االبتدائيةمسؤولية البلدية بسبب نشاط املؤسسات التعليمية

:90- 08 من قانون البلدية رقم 97 املادة حسبلدية بإجناز مؤسسات التعليم األساسي طبقا للمقاييس الوطنية واخلريطة املدرسية وتقوم عالوة على ختتص الب"

".ذلك صيانة هذه املؤسساتفهل تعترب هذه املادة املرجع القانوين ملسؤولية البلدية؟ وهل تكون البلدية مسؤولة عن األضرار عن سوء تنظيم

.وسري املؤسسات التعليمية األساسية؟ اإلجابة عن هذا السؤال ليست سهلة ألن النصوص القانونية اليت تنظم هذه املؤسسات التربوية وعالقاا مع إن

.اإلدارة املركزية والبلدية مل حتدد صاحب املسؤولية يف حالة وقوع ضرر ناجم 135ترجع صعوبة هذه املسألة إىل طبيعة الضرر الذي يلحق الضحية فتطبق املادة

.ة األساتذةعن عدم مراقب أما إذا كان الضرر يعود إىل هياكل املؤسسة التربوية فحسب ما ذكرته الغرفة اإلدارية يف قضية الدولة ضد

هو الدولة املتمثلة يف ) أي املسؤول(أرملة ماريش وما يتبني عند مالحظة أطراف مثل هذه القضايا فإن املدعى عليه من القانون املدين وال 135لبلدية وبالتايل فال النصوص القانونية وال املادة الوزير املكلفة بالتربية الوطنية وليست ا

قضاء الغرفة للمحكمة العليا أخذ مبسؤولية البلدية عن األضرار النامجة عن نشاط أو تنظيم أو سري املؤسسات التربوية .األساسية

:نظام مسؤولية البلدية بدون خطأ

حالة املسؤولية اإلدارية عن األشغال العمومية ومسؤوليتها على األشياء اليت تكون البلدية مسؤولة بدون خطأ يف من 139 غري عادية أو خطرية والتابعة هلا وتكون البلدية كذلك مسؤولة حسب ما تنص عليه املادة تشكل خماطر

.قانون البلدية واخلاصة مبوضوع التجمعات والتجمهر :معاتمبدأ مسؤولية البلدية عن التجمهر والتج

مبدأ مسؤولية عن التجمهر 07/04/1990 املؤرخ يف 90 -08 من قانون البلدية رقم 139كرست املادة تكون البلدية مسؤولة مدنيا عن اخلسائر واألضرار النامجة عن اجلنايات واجلنح املرتكبة "والتجمعات حبيث تنص املادة

. "شخاص أو خالل التجمهورات والتجمعاتبالقوة العلنية أو بالعنف يف تراا فتصب األموال واأل :شروط مسؤولية البلدية عن التجمهر والتجمعات

:الشرط املتعلق بطبيعة ومصدر العمل الضار-1

ا أن يكون الضرر نتيجة عمل مجاعي وليس عمل أشخاص تصرفو139 فتشترط املادة : هن التجمهر أو جتمع- .التجمهر طابع فتنة أو عصيان ضد النظام القائموال يشترط أن يكون للتجمع و. بصفة انفرادية

. استعمال أثناء التجمع والتجمهر العنف والقوة العلنية139 املادة : بالقوة العلنية أو بالعنف-



304


ونظرا " تراب البلدية" نظرا لعدم وجود نص قانوين حيدد بدقة مفهوم كلمة :الشرط املتعلق مبكان وقوع الشرر-2هو جاري عليه العمل يف القضاء الفرنسي، فقد أعطى هذا هذا املوضوع فيبقى أن نشر إىل مالعدم توفر قضايا يف

الذي قصد ا الطرق والساحات العمومية مث توسع جمال هذه الكلمة وأصبح يضم " تراا"األخري مفهوما ضيق لكلمة .األماكن التابعة لألشخاص

دولة الفرنسي أن البلدية مسؤولة عن الضرر الناجم عن التجمع قرر جملس ال: الشروط املتعلق مبرتكب الضر-3 .والتجمهر ويف الضرر املسبب فيه رجال الشرطة

إذا سامهت الضحية من ال تكون البلدية مسؤولة عن الضرر "139 حسب املادة :الشرط املتعلق بالضحية-4 .اركأحداث الضرر أحلق ا وهنا يصعب األمر يف حتديد املشارك والغري مش

:القواعد املتعلقة بالدعوى القضائية

:القواعد اخلاصة بالضحية-

ترفع دعواها ضد البلدية أو البلديات املعنية بالتجمهر وأمام القضاء الفاصل أن يشترط يف الضحية :من حيث الشكل . مكرر189 و 07يف املنازعات اإلدارية حسب اإلجراءات املنصوص عليها يف املادتني

البلدية أن تنفي مسؤوليتها بسبب خطأ مرتكيب تستطيع تؤسس دعوى املدعى على املخاطر وال :وضوعمن حيث امل .الضر

أن ترفع دعوى رجوع ضد اليت تسمح للدولة أو البلدية اليت حكم عليها 142املادة :القواعد اخلاصة بالبلديةتخبني واملواطنني ند رئيس البلدية وامل ترخص للبلدية أن ترفع نفس الدعوى ض145املتسببني يف أحداث الضرر

.التابعني هلا يف حالة ارتكام خطأ شخصيا .وميكن للبلدية أن تعفي مسؤوليتها كما يف حالة احلرب ويف حالة ارتكاب خطأ من طرف الضحية

احتمال على اإلشارة إىل4 كيفية التعويض وتقتصر املادة 1990حيدد القانون البلدي لسنة ال:كيفية التعويض 1967-01-18 املؤرخ يف 67- 24 مسؤولية البلدية لتعويض الضرر، بينما يف األمر رقم مسؤولية الدولة جبانب

على أن مسامهة الدولة يف تعويض األضرار النامجة عن هذه األحداث "174املتضمن قانون البلدية تنص املادة ".تساوي النصف

2009/2010ياس املنازعات اإلدارية ، جامعة زيان عاشور ، حماضرة يف مق: قائمة املراجع املعتمدة

دروس في المنازعات الادارية_2009 - 2010

Documents

Transcript of دروس في المنازعات الادارية_2009 - 2010