ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ــ ﻱﺩﺍﻮﻟﺎﺑ ﺮﻀﳋ ﻪﲪ ﺪﻴﻬﺸﻟﺍ …§لعدد 13...

اجلزائر خلضر بالوادي ــ همنشورات جامعة الشهيد مح

جملة العلوم القانونية والسياسية دورية نصف سنوية متخصصة حمكمة دوليا

ة خلضر ـ الوادي ـ اجلزائرتصدرها كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة الشهيد مح

ISSN 2170_ 0435

2010ــ 2929: رقم اإليداع القانوين

:هذا العددي ـف األستــاذ الــمـوضـــوع

السرية يف منطقة الساحل اإلفريقي والصحراء الكربى معضلة اهلجرة

وارتداداا إقليمية )جامعة مستغامن( رـف شاكـظري/ د

النظام السياسي األمريكي لعالقة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية يف ظلاجامعة ( لعكيليا جميد علي/ د ،كاظم علي جنايب/ د

)العراق ،املستنصرية )الوادي ،ه خلضرالشهيد مح جامعة(جناة بوساحة / د الرهن القانوين املؤسس للبنوك و املؤسسات املالية

)الوادي، ه خلضرالشهيد مح جامعة(فائزة جروين / د تدخل النيابة العامة يف ظل قانون األسرة اجلزائري )2015-1989( يف األردنالنيابية واالسالنظام االنتخايب

إىل نظام االنتخاب املختلط الكتلةالتحول من نظام انتخاب اململكة األردنية ( صاحل عبد الرزاق فاحل اخلوالدة/ د

)اهلامشية

)اجلامعي غليزان املركز( مهملي بن علي /أ اخلطاب السياسي وآليات تفعيل املشاركة السياسية يف اجلزائر

)أدرارجامعة ( حممد فتاحي/ د تجارية الفعلية يف التشريع اجلزائريالشركة ال

)الوادي ،ه خلضرالشهيد مح جامعة(بوبكر خلف / د العقوبات االقتصادية الدولية االنفرادية يف اتمع الدويل املعاصر

الرتاعات يف الثقافية املمتلكات محاية قواعد انتهاك عن الدولية املسؤولية

املسلحة )بسكرة ،حممد خيضرجامعة (حفيظة مستاوي / أ

)بسكرة ،حممد خيضرجامعة ( حسونة عبد الغين/ د الوساطة املالية يف بورصة القيم املنقولة

)2جامعة البليدة (نورة بن بوزيد / د النظام القانوين لإلثبات يف املواد التجارية )الوادي ،ه خلضرالشهيد مح جامعة(أمحد سعود / أ زائريشروط احلكم بعقوبة العمل للنفع العام يف التشريع اجل

الرباغماتية وبناء جسور التواصل: ما بعد النقاشات الرباديغمية

بني نظريات العالقات الدولية )بومرداس ،جامعة احممد بوقرة(عبد احلميد مشري / أ

)حممد بوضياف، املسيلةجامعة ( ـولـيلبنـى ـ /أ الصيين - جيوبوليتيك النفط يف إفريقيا والتنافس األمريكي

)2جامعة البليدة (رضا دغبار / د سلطنة عمان األوجه الدولية لدستور

أحكام نفاذ رهن الدين العادي اجتاه الغري يف القانون املدين اجلزائري ،ه خلضرالشهيد مح جامعة(منصوري حممد العروسي / أ

)الوادي )الوادي ،ه خلضرالشهيد مح جامعة(عادل عمريات / د ملتزام العون االقتصادي باإلعالإ

2016 جوانـــ عشر لثالثا العدد

ــ اجلزائر الواديخلضر ــ هالشهيد محمنشورات جامعة

جملة العلوم القانونية والسياسية دوريصة حمكة نصف سنوية متخصامة دولي

خلضر ـ الوادي ـ اجلزائر هعة الشهيد محتصدرها كلية احلقوق والعلوم السياسية جبام

ISSN: 2170_ 0435

2010ــ 2929: رقم اإليداع القانوين

2016 جوانـــ عشر الثالث العدد

يـالرئيس الشرف

عمر فرحايت .د.أ

خلضر همدير جامعة الشهيد مح

مجلةـالورئيس حترير مدير

دراجي الـمكي .د

عميد كلية احلقوق والعلوم السياسية

التحريرمدير

زعيب عمار. د

النشرمدير

عبد احلميد فرج. أ

أعضاء هيئة التحرير

قين سعدية. جراية الصادق أ. خالد بقاص أ. أ

املراجعة اللغوية

)اللغة العربية(حنكة العيد .د محادة محزة .د وقاد مسعود .د

)اللغة االجنليزية(عناد أمحد .أ دي حممد شوشاين عبي.أ

) اللغة الفرنسية( باسي حممد اهلادي.أ دالل مسغوين.د

قـتنسي

ةـان فضيلــشعب

جامعة الوادي عمر فرحاتي .د.أأبو بكر .د.أ

لشهب جامعة الوادي

ح نور الصبا .د عكنوش

جامعة بسكرة

عبد العظيم بن .د.أ صغير

جامعة بسكرةمبروك .د.أ

غضبان مالوي إبراهيم .د جـامعة عنابة

جامعة أم يالبواق

عبد الحليم بن .د.أ مشري

جامعة بسكرةجمال عبد . أـ د

الناصر مانع جامعة بسكرة حسونة عبد الغني .د جامعة عنابة

رجامعة الجزائ محمد خنوش. د.أمحمد الناصر . د.أ

الواد جامعة الجزائر نامــسعود شعن .د تونس

جامعة الوادي براهيم رحمانيإ .د.أشفيق .د.أ

السامرائيـ جامعة الهاي

هولندا جامعة بسكرة عمراني كربوسة. د

تونس شفيق سعيد. د.أ العــراق حسن الدوري. د.أحيزوم مرغني بدر .د

الدين جامعة الوادي

جامعة الوادي در الدين شبلب. د.أعبد الرزاق .د.أ

زوينة جامعة الوادي فاروق خلف. د جامعة الجزائر

جامعة الوادي بوبكر خلف .د جامعة تبسة عمار بوضياف .د.أ جامعة بسكرة حسينة شرون .د.أ جامعة الوادي عمار زعبي. د جامعة باتنة فريدة مزياني .د.أ جامعة باتنة رقية العواشرية .د.أ

محمد ناصر .د.أ بوغزالة

جامعة بسكرة عبد العالي حاحة .د جامعة قطر فوزي أوصديق .د.أ جامعة الجزائر

جامعة بسكرة فوزي نور الدين. د جامعة الجزائر دية فوضيلنا .د.أ جامعة الجزائر عمار جفال .د.أ

جامعة الجزائر عمر سعد اهللا .د.أيلس شاوش .د.أ

بشير جامعة الوادي الهادي دوش. د جامعة وهران

جامعة الوادي فائزة جروني .د جامعة الجزائر صالح سعود. د.أ جامعة دهوك مازن ليلو راضي .د.أ

السودان وهبي محمد مختار .د.أالسعيد محمد . د

عقيب جامعة الوادي عبد القادر حوبة .د جامعة الوادي

جامعة الوادي نجاة بوساحة .د جامعة الوادي آمنة سلطاني. د عة ورقلةجام بوحنية قوي .د.أمحمد يوسف . د.أ

الزعبي جامعة الوادي بشير محمودي. د جامعة ورقلة مصطفى بلعور .د جامعة البحرين

األستاذيةمن داخل وخارج الوطن ممن هلم درجة كمني املختصني العديد من احملتتعاون الة مع

ي التعليم العايلـف

:توجه مجيع الـمراسالت باسم السيد

الوادي خلضر ـ هالشهيد محرئيس حترير جملة العلوم القانونية والسياسية ـ جامعة

اجلزائر 39000الوادي 789ـ ص ب ، الشطكلية احلقوق والعلوم السياسية

032.12.07.66: فاكس/ هاتف

eloued.dz-droit@univ-pg: الربيد االلكتروين

www.univ-eloued.dz: املوقع االلكتروين

ية االستشاريةأعضاء الهيئة العلم

قواعد النشر فـي الـمجلة

بأي شكل من األشكالو مقدما للنشر يكون البحث منشورا أ الأ،

ة )العلوم القانونية والسياسية(لة أن يكون البحث يف نطاق اختصاص اوأن يتسم باجلد ،

،واإلضافة

ملوضوعية وجتنب العبارات اجلارحةيشترط يف البحوث ذات الصبغة النقدية التزام ا،

ني صفحة من احلجم أن يتراوح عدد صفحات البحوث من مخسة عشر صفحة إىل ثالث

A4، أن يلتزم الباحث مبعايري البحث العلمي وقواعده مع مراعاة التصحيح الدقيق للبحث،

صفحات " تراديسيونال أرابيك"أن يرقن حبثه خبطA416ستعمل حجم اخلط ، وأن ي

وأن تكون احلواشي واإلحاالت ،بالنسبة للحاشية وفق صيغة وورد 12، وبالنسبة للمنت

،كاملة للمصادر واملراجع املعتمدةوفق ترقيم تسلسلي مع ذكر البيانات الآخر البحث

مع ترمجة إىل إحدى اللغتني الفرنسية أو ،يرفق البحث مبلخص يف حدود مائة كلمة

،االجنليزية

لة اإللكتروين أو يرسل يف قرص مضغوطيرسل البحث عرب بريد اCD مع نسختني

،مجلةيتني عرب العنوان الربيدي للورق

يرفق البحث بالسرية الذاتية للكاتب متضمنة درجته العلمية ووظيفته وعنوانه الكامل

،الربيدي وااللكتروين ورقم اهلاتف) املهين ـ الشخصي(

مث توجه ،تعرض البحوث على جلنة فحص أوىل للنظر يف مدى استيفائها لشروط النشر

يإىل التحكيم املتخصص بشكل سر،

لة وعدا بالنشر مبجرد وصول التقارير اإلجيابيةكما ترسل اعتذارا عن النشر ،ترسل ا

و بيان إذا كانت التقارير غري إجيابية دون االلتزام بإعادة إرسال األحباث إىل أصحاا أ

،عن النشر االمتناعمربرات

ثهمن العدد الذي نشر فيه حب )02(نسختني يعطى الباحث يف حالة نشر حبثه،

لة حقوقوال جيوز نشرها لدى جهة أخرى إالنشر البحوث املقبولة فيها النشر متتلك ا ،

،احلصول على ترخيص رمسي من الةبعد

ال حيق للباحث طلب عدم نشر حبثه بعد حتكيمه وقبوله نشره،

لة يعرب عن رأي كاتبهما يلة، وال ميثنشر يف ال بأي حال من األحوال رأي ا،

لة العتبارات فنية ال ترتبط برتبة الباحث وال مبكانته خيضع ترتيب املوضوعات با

ةالعلمي.

قائمة الـمحتويات 2016 جوانـــ عشر ثالثالالعدد ــ مجلة العلوم القانونية والسياسية

لخضر ــ الوادي ــ الجزائر هجامعة الشهيد حم

الصفحة : الموضوع

المكي دراجي /د:بقلم رئيس التحرير افتتاحية العدد 10 وارتداداتها اإلقليمية السرية في منطقة الساحل اإلفريقي والصحراء الكبرى معضلة الهجرة

)جامعة مستغانم( رـف شاكـظري/ بقلم د 24 يكي ي ظل النظام السياسي األمر التشريعية فلعالقة بين السلطتين التنفيذية و ا

)العراق ،جامعة المستنصرية( العكيلي مجيد علي/د ،كاظم علي الجنابي / قلم دب 38 الرهن القانوني المؤسس للبنوك و المؤسسات المالية

)الوادي ،ه لخضرالشهيد حم جامعة( نجاة بوساحة /د بقلم 52 في ظل قانون األسرة الجزائريتدخل النيابة العامة

)الوادي ،ه لخضرالشهيد حم جامعة(فائزة جروني / د بقلم 64 )2015-1989( في األردنوالمجالس النيابية النظام االنتخابي

إلى نظام االنتخاب المختلط الكتلةالتحول من نظام انتخاب )المملكة األردنية الهاشمية( صالح عبد الرزاق فالح الخوالدة/ د بقلم

85 الخطاب السياسي وآليات تفعيل المشاركة السياسية في الجزائر )زانليعي غـالجام المــركز( مهملي بن علي /أ بقلم

97 الشركة التجارية الفعلية في التشريع الجزائري )أدرارجامعة ( محمد فتاحي/ د بقلم

111 ي المجتمع الدولي المعاصرالعقوبات االقتصادية الدولية االنفرادية ف )الوادي ،ه لخضرالشهيد حم جامعة(بوبكر خلف / د بقلم

125 المسلحة النزاعات في الثقافية الممتلكات حماية قواعد انتهاك عن الدولية المسؤولية )بسكرة ،محمد خيضرجامعة ( مستاوي حفيظة/ أ بقلم

145 الوساطة المالية في بورصة القيم المنقولة )بسكرة ،خيضرمحمد جامعة ( حسونة عبد الغني/ د بقلم

156 النظام القانوني لإلثبات في المواد التجارية )2جـامـعـة البـليـدة (نورة بن بوزيد / دبقلم

165 شروط الحكم بعقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري )ه لخضر الواديالشهيد حم جامعة(د سعود أحم /بقلم أ

176 البراغماتية وبناء جسور التواصل بين نظريات العالقات الدولية: ما بعد النقاشات البراديغمية )بومرداس ،جامعة امحمد بوقرة(عبد الحميد مشري /أبقلم

188 الصيني - األمريكيالنفط في إفريقيا والتنافس جيوبوليتيك )المسيلة، محمد بوضيافجامعة ( لبنـى بهــولـي /أ بقلم

200 األوجه الدولية لدستور سلطنة عمان )2جـامـعـة البـليـدة ( رضا دغبار/ دبقلم

211 نفاذ رهن الدين العادي اتجاه الغير في القانون المدني الجزائري أحكام ) الوادي ،ه لخضرالشهيد حم جامعة( منصوري محمد العروسي/ أ بقلم

229 التزام العون االقتصادي باإلعالم )الوادي ،ه لخضرالشهيد حم جامعة(عادل عميرات / د بقلم

.رأي الةعلى وال يعرب بأي شكل من األشكال ،مجلة يعرب عن رأي كاتبهـالهذه ي ــ ما ينشر ف

.ـ خيضع ترتيب املوضوعات بالة العتبارات فنية ال ترتبط برتبة الباحث وال مبكانته العلمية

:العدد افتتاحية

."، ومن سار على الدرب وصلوجد، ومن زرع حصد من جد"مثل يقول الـ ،ا نسير عليه، وهو ما رسمناه منهجمن مدرسة الحياة علمناتهكذا

اتنا العلمية، ي في حيكانت هذه المجلة العلمية محطة من محطات التحدتعالى ، ونحن بفضل اهللا ات، وسرنا على هذا الدربومنطلق ، وزرع أسساالجتهادفحاولنا

من للتواريخ الدورية التي لنا إلى الهدف المنشود أال وهو مواكبة المجلةوصنكون قد أهداف مرسومة ورؤية شاملة ، حيث حاولنا أن نعمل وفق المفروض أنها كانت تسير وفقها

تى وإن صادفته كل نجاح حنشود بهدف المال نا لكي نحققمع إمكانات تتواكب .العوائق والصعاب بعض

، ها نحن التي وضعها فيها أساتذتنا الكرامبل واألكثر من هذا وبفضل الثقة ، نظرا لكثرة الطلبات التي وردت من مقاالت في هذا العدد من المجلةنضاعف أعداد ال

لمكانة على ا على شيء فإنما يدل ، وهذا إن دلتذة ألسرة التحرير لنشر مقاالتهماألسا .وخارجه شتى أنحاء الوطن فيساط الجامعية التي أصبحت تتمتع بها المجلة في األو

الخيرين في كلية الحقوق والعلوم السياسية جهود بتضافرإال يتأت ذلك لم و، فإن الدعم المطلق للسيد رأسهم السادة أعضاء طاقم التحرير، ومما ال شك فيهوعلى ، ساهم عمر فرحاتي لهذه المجلة وطاقمها .د.الوادي ألخضر ب هامعة الشهيد حمجمدير

دالالت منذلك بما يحمله و، عشر لثالعدد الثاإلى ل بها ولوصفي ابشكل كبير ...كبيرة

طيلة هذا ليضاف هذا اإلنجاز والنجاح إلى النجاحات التي عرفتها الكلية ...، إداريابيداغوجيا، علميا: تلف األصعدةعلى مخ الجامعي الموسم

.ومن بعدوهللا الفضل من قبل

الة رئيس حتريرمدير و

دراجـي كيـالـم الدكتور

Publications de l'université d'El-Oued

Revue el ouloum qanonia oua siyasiya

Périodique académique; semi annuelle, savante; internationale, émies par la faculté de droit et des Sciences Politiques, Université d'El-Oued

I S S N 2170-0435 2010ــ 2929: رقم اإليداع القانوين

ظريف شاكر/ دــــــــــ ــــــــــــــــــ معضلة الهجرة السرية في منطقة الساحل اإلفريقي والصحراء الكبرى وارتداداتها اإلقليمية

2016جوان ـــ 13مجلة العلوم القانونية والسياسية ـــ عدد

10

بقلم رـف شاكـظري /د

الجزائر مستغانمجامعة ب أستاذ محاضر

:ملخص يف العامل لبحريةا الطرق يف السنوات القليلة املاضية إىل أكثر املتوسط حوض دف الورقة إىل تبيان كيف حتول

التصاعد الكبري يف عدد موجات اهلجرة السرية وهذا بسبب ،املفوضية العليا لشؤون الالجئني توصيف حسب ،خطورةمن مشال إفريقيا ودول سيما وان ما بات مقلقا حقا يف هذه الظاهرة هو ليس يف أعداد املهاجرين القادمني ،عرب مياهه

جنوب الصحراء يف إفريقيا، ولكن يف ارتفاع من ميوت غرقا من هؤالء األفارقة يف عرض املتوسط على أمل الوصول إىل نزاعات مسلحة، جماعة، (شواطئ الضفة اجلنوبية للقارة العجوز، وهو ما يطرح العديد من اإلشكاالت حول الدوافع

.البشر يف دول الساحل اإلفريقي إىل اهلروب من دوهلم اليت تدفع مباليني...) تصحرAbstract: The paper aims to show how the Mediterranean shift in the past few years

to more dangerous sea routes in the world, according to the description of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), and this is due to the huge rise in the number of clandestine immigration waves across its waters, especially what is really worrying in this phenomenon is not in the number of immigrants from North Africa and the countries of sub-Saharan Africa, but the height death rate by drowning of those Africans in the open Mediterranean sea in the hope of reaching the shores of the southern bank of the old continent, this what poses many of the problems about the motives (armed conflicts, famine, desertification...) that drive millions of people in the African coast to escape from their own countries.



11

:مقدمة ،حتولت منطقة الساحل اإلفريقي والصحراء الكربى يف السنوات األخرية خصوصا بعد اندالع الصراع يف ليبيـا

نظرا للتحديات األمنية والتنموية املتعددة ؛ وهذا ملصدر انشغال حقيقي للدول املغاربية وحىت األوروبية على قدر السواءفإذا كانت دول مشال إفريقيا معنية مباشرة بالتحوالت اجليو سياسية ؛ اليت فرضت على املنطقة وعلى غرب املتوسط ككل

فإن أوروبا خصوصـا يف ،االثنية والدينية مع عمقها الصحراوي ،اا االجتماعيةيف الساحل نظرا لقرا اجلغرايف وتشعب .مشاكل املنطقة أفرزااألمنية واجليواستراتيحية اليت ،عمقها املتوسطي باتت أكثر انشغاال بالتحديات االقتصادية

علـى هذا اإلقليمبعدم قدرة دول يترجم ،إن عدم االستقرار يف املنطقة الرمادية اليت متتد بني مشال وغرب إفريقيامترد ،الدول اهلشة(لعدد من الفواعل احمللية واإلقليمية بتهديد االستقرار الداخلي مسحوهو ما ،ضبط حدودها بشكل كبري

أمن الساحل واملغرب يشـهد تغـريات وهو ما جعل ،..)الفقر احلاد للسكان ،التجارة يف خمتلف املمنوعات ،الطوارق .يدة مع الصعود القوي للمجموعات وامليليشيات املسلحةجيوسياسية جد

بانتقاهلا حنو حوض املتوسط؛ خصوصـا بعـد ،غري أن هذه التحديات األمنية تفاقمت أكثر يف السنوات األخرية أعاد التذكريوهو ما ،تصاعد موجات اهلجرة السرية بشكل رهيب عرب الصحراء الكربى حنو دول مشال إفريقيا وأوروبا

أو ما ،حول زحف مجاعي باملاليني حنو أوروبا ،القرن املاضي من اتياية التسعين" نادي روما "تحذيرات اليت أطلقها بالورمبا هي تكهنات باتـت ،أن األفارقة سيجتاحون العامل بقوله ،آنذاك "جاك شرياك"لفرنسي السابق ا عنه الرئيس عرب

ن ضفة املتوسط أمال فيما يعتربونه خالصا من املشاكل املعقدة اليت توجد يف تزايد من يقطعو دقها األرقام اخليالية عنصت .دوهلم يف إفريقيا

:وذا تربز اإلشكالية التاليةملنطقة مشال إفريقيا إىل أي مدى أثرت اهلجرة السرية يف منطقة الساحل والصحراء اإلفريقية على األمن اإلقليمي

؟وحوض املتوسط ككل :من خالل املنهجية التاليةواإلجابة عليها ؛ هلذه اإلشكاليةسيتم التطرق إذن

.اإلطار املفاهيمي وجمال الدراسة:أوال . والصحراءمنطقة الساحل جيوسياسية .1 .اإلطار املفاهيمي .2

.منطقة الساحل اإلفريقي ومشال إفريقيا على مسار تزايد عدد املهاجرين السرينيأسباب : ثانيا .)صراعات اثنية وطائفية(اهلشة لدول املنطقةالطبيعة .1 .القذايف"اندالع األزمة يف ليبيا بعد سقوط نظام .2 .ثقل العامل املناخي يف تفاقم موجات اهلجرة السرية .3

.استراتيجيات ومسارات اهلجرة السرية من جنوب الصحراء حنو مشال إفريقيا وأوروبا: ثالثا



12

الدراسةاإلطار املفاهيمي وجمال :أوال :والصحراءمنطقة الساحل جيوسياسية –1

اجلغرافية املمتدة من الصحراء الكربى ومنطقة الساحل اإلفريقي وصوال املنطقةتغطية ،حتاول الدراسة بصفة عامةا يعيش ،أي ما يعادل مساحة الواليات املتحدة األمريكية ،فمساحة مخسة ماليني كلم مربع ،حىت غرب إفريقيا ككل

حيـث ،وااعات والتدهور البيئي ب الصراعاتبيف أكثر مناطق العامل فقرا وحرمانا بس ،كبري من سكان إفريقيا عددوصوال لألجواء االستوائية ألدغال وسـط ،مع املناخ شبه اجلاف ملنطقة الساحل ،ميتزج املناخ اجلاف للصحراء الكربى

.)1(إفريقياـ ميل م 3,500,000 :ـتقـدر ب مبساحـة ،مـن أكبـر صحاري العامل الصحراء الكربىد تع ،بداية ع رب

،من احمليط األطلسي حىت البحر األمحر والصحراء) كلم 4,830(ميل 3,000على امتداد ) 2كلم 9,065,000(وتشمل الصحراء الكربى معظم مساحة ،داخل منطقة الساحل اإلفريقي) كلم 1,930(ميل 1,200بعمق ،وجنوبا

زء الشمايل واجل ،وكذا جزء من مناطق جنوب املغرب وتونس ،ليبيا ومصر ،النيجر ،اجلزائر ،موريتانيا ،الصحراء الغربية .)2(السودانملايل وتشاد و

ك يف اليت تشـتر ،مصطلح الصحراء الكربى لإلشارة إىل تلك املنطقة من إفريقيا يستعمل ،واستنادا للبنك الدويل ،أثيوبيا ،إفريقيا الوسطى ،البنني: واليت تضم الدول التالية ،واالجتماعية ،والثقافية ،ثنيةاجلغرافية واإلعدد من اخلصائص

.)3(أوغندا تشاد ،توغو ،تنزانيا ،السودان ،الصومال ،رواندا ،النيجر ،مايل ،كينياويشري إىل املنطقة اجلغرافية ،للصحراء اجلنوبية احلافة أو الشاطئ تقليديا فهو يعين ،أما مصطلح الساحل اإلفريقي

فهذا التعريف يأخذ بعني االعتبار حدود هذه املنطقـة ،اليت تتضمن الشريط اجلنويب لصحراء الساحل ومناطق الطوارقمن خالل حصره ،للساحل اإلفريقي) 2011الكوست (غري أن عددا من اخلرباء كيفوا تعريفا أوسع ،كحزام للنزاعات

والتشـاد ،حوض البحر األمحر شرقا ،احمليط األطلسي غربا، موريتانيا وحملدودة بالبحر األبيض املتوسط مشاالبني املنطقة ا .)4(يف عمق الصحراء الكربىتقع ،الساحل اإلفريقي ذا املعىنما جيعل منطقة ،جنوبا

مـايل ،باشتماهلا علـى موريتانيـا ،وضع االحتاد األورويب تعريفا جد ضيق هلذه املنطقة ،على أساس هذا املعيار .ويضاف هلا بعض املناطق من بوركينافاسو والتشاد ،واعتربها كثالثة دول ساحلية أساسية ،والنيجرجنـوب ،يعترب أن منطقة الساحل اإلفريقي تضم كال من موريتانيا يف الغرب مرورا مبايل ،هناك أيضا رأي آخرو

فيعتربها تلك ،أما التعريف األوسع األمشل للساحل اإلفريقي ، مشال التشاد شرقاالنيجر حىت ،مشال بوركينافاسو ،اجلزائروميتد غربا مـن السـنغال عـرب ،والسافانا يف اجلنوبع بني الصحراء الكربى يف الشمال اليت تق ،املنطقة الشبه اجلافة

أو الدول اإلفريقية الواقعة بني ،)5(السودان حىت إثيوبيا شرقا ،مشال نيجرييا تشاد ،النيجر ،بوركينافاسو ،مايل ،موريتانيا .)6(درجة مشال خط االستواء 20و ،درجة 12خطي عرض



13

،صعبت من وضع مفهوم حدود متفق عليها للمنطقـة ،إن الديناميكية اجليواسترتيجية اليت متيز الساحل اإلفريقييف رسم حدود أكثر مرونة ،دفعت الكثري من الباحثني والدارسني ،وكنتيجة هلذه االختالفات يف حتديد املفهوم اجلغرايف

.حبصره بني منطقة مشال إفريقيا و غرا ،للساحل اإلفريقي .)املوقع اجلغرايف لدول الساحل اإلفريقي ضمن القارة اإلفريقية): 01( انظر الشكل رقم(

Henri Plagnol Et Francois Loncle, La situation sécuritaire dans les pays de la zone sahélienne, LA Commission Des Affaires Etrangères, Assemblée Nationale, France, p 13

) البيضـاء (اخلط الفاصل بني أفريقيا الشمالية ،على أا )الساحل اإلفريقي( عرفت شعوب املنطقة املعنية ،تارخييا

أو الشريط الفاصل بني املغرب العريب وبالد السودان؛ وهو معرب جتـاري تـارخيي ،)السوداء(وأفريقيا جنوب الصحراء بـالد "ومـن أمسائـه املشـهورة . والبحر األبيض املتوسط من جهة أخرى ،تقليدي بني منطقة غرب أفريقيا من جهة

وجيوا املسـلحون ،"الفالن"و" السونغاي"أي تلك البالد اليت يقطنها غالبية من الطوارق والعرب و ،)SAIBA"(السيبة ،أو دولة ،حبثا عن الكأل دون حدود ،لتأمني القوافل وحراسة قطعان املواشي ،طوال وعرضا من العرب والطوارق أساسا

.)7(أو نظام ،أو سلطةكان التنوع االثين والعرقي حاضرا بقوة وفرض أجندة خاصة علـى حيـاة شـعوب ،إضافة إىل املتغري املناخيو

ما جعل املنطقـة السـاحلية هناك،الله على البناء االجتماعي والتوزيع الدميغرايف للسكان ظب ،وألقى هو اآلخر ،املنطقةفنجد الرعاة الرحل ،اطا معيشية خمتلفةمتثل فيها كل فئة أمن ،ونقطة التقاء عدة أعراق ،الصحراوية تشبه الفسيفساء اإلثنية

وجنوب ليبيـا ،خاصة يف مناطق مشال مايل والنيجر ،ومصادر املياه) الكأل(حبثا عن املراعي ،املتجولني يف كامل املنطقةحيـث ،..)جنامينا ،نيامي ،باماكو(يف احلواضر وحول املدن الكربى ،يف حني يعيش اجلزء اآلخر من السكان. واجلزائر

.)8(وبعض احلرف املنتشرة يف املنطقة ،هؤالء يف املؤسسات اإلدارية احلكومية يشغل، أدى )تربية املواشي والزراعة(فإن تقاسم نفس احليز اجلغرايف واالشتغال بنفس املهن يف بعض األحيان ،يكن مهما

غـري أن هـذا ،وهو ما ذوب الفوارق بني القبائل والشعوب يف املنطقة ،)مصاهرة(اتصاالت اجتماعيةإىل قيام روابط و



14

ما جعـل ،التعدد االثين والعرقي جعل حركيات االندماج اتمعي صعبة خاصة مع غياب ثقافة سياسية وطنية موحدةوهي الظاهرة اليت ،لوطنيةالوالء يف الساحل اإلفريقي يكون يف كثري من األحيان لصاحل العشرية واألقلية أكثر منه للدولة ا

يتناقض فيه مع البناء ،مصطنع) حدود(بوضعه بناء جغرايف ،غذاها أكثر التواجد االستعماري يف املنطقة يف العقود السابقةكما حدث مع مترد الطـوارق يف ،وهو األمر الذي جعل األمور هناك قابلة لالنفجار يف أي حلظة ،العرقي لدول املنطقة

.لتمرد واالنفصالوذريعة ملطالب اخصوصا إذا مت االرتكاز على غياب العدالة يف توزيع الثروات كمربر ،مايل والنيجر :املفاهيمياإلطار – 2

بطـرق سـرية ،من دولة إىل دولة أخرى ،يشار إىل مصطلح اهلجرة السرية على أا عملية انتقال فرد أو مجاعةووصـوال إىل دولـة ،مرورا بدولة املعـرب ،ابتداء من دولة املصدر ،خمالفة لقانون اهلجرة يف البلدان املعنية بعملية السفر

. االستقبال النهائيمن حيث أن احلدود بني ما هو شرعي وغري شـرعي ،ويثري استعمال مفهوم اهلجرة غري الشرعية بعض الغموض

فمـثال عـدد مـن ،والبقاء غري رمسي ،التمييز بني الدخول الشرعي والرمسي وهنا ينبغي ،املعىن تبقى غري واضحة بأمتويف ،وتتوفر ظروف مناسبة كالعمل والسكن ولكن يقيمون بطريقة غري رمسية ،املهاجرين يدخلون البالد بطريقة قانونية

،قد يدخل املهاجر البالد بطريقة غري قانونية لكن يكتسب الوضع القانوين مبجرد الزواج والعمل مـثال ،حاالت أخرى ،ففي حالة املهاجرين القادمني من الصحراء الكربى يعرب هؤالء عددا من املناطق بعضها بالترخيص وبعضها دون ترخيص

.)9(ينبإطار قانوين وغري قانو وهذا توصيف املهاجرين الذينيتحركوناألكثر دقـة مـن الناحيـة " اهلجرة السرية"أو " Irregular migrationاهلجرة غري املنتظمة " ويبدو مصطلح

مصـطلح ،فاهلجرة غري شـرعية ،" Illegal migrationشرعيةاهلجرة غري "ألنه أوسع وأقل معيارية ملصطلح ،العلميةأن التهريب للمواد ) Van Lienpt" (فان النت"فمثال الحظ ،يعكس التجارب واخلربات السابقة للمهاجرين قانوين ال

مث أن إدراك احلكومـات ،ولكنه شرعي ومقبول اجتماعيا أثناء األزمات وااعات مثال ،االستهالكية يكون غري قانوين .)10(وذلك انعكاسا للتشريعات الوطنية وتطبيقها يف الواقع ،للهجرة يغري معىن املصطلح من دولة ألخرى

،" trafficking and Smuggling"ولعل نفس التشويش مييز توظيف مفاهيم جتارة األشخاص وريب األفرادهجـرة (ألن مصطلح التجارة يشري عادة إىل احلالة اليت يكون فيها الفرد املهاجر خمدوعا ومهددا ويف حالة االسـتغالل

فيربم املهـاجرون ،أما يف حالة ريب األفراد ،واألطفالوتشمل التجارة باملواهب أو الشرف بالنسبة للنساء ،)إجبارية .)11()هجرة اختيارية(السريون بصفة اختيارية صفقة مع املهربني إليصاهلم ملناطق معينة مقابل دفع مبالغ مالية متفق عليها

،جبـاري وما هو قسري إ ،يبدو من الصعوبة التمييز بشكل جلي بني ما هو اختياري ،غري أنه يف معظم احلاالت transitالعبـور رووهناك أيضا مهاج ،الذي يتضمن املهاجرين العمال والالجئني" migrant"فهناك أيضا حالة املهاجر

migration ")(12، نتظمة من جنوب الصحراء الكـربى املغري ، للداللة على واقع اهلجرة حيث يوظف هذا األخري مثالفبعض وليس كل املهاجرين األفارقـة ميكـن ،يف استعمال هذا املصطلحوهناك أيضا عدم االستقرار ،إىل مشال إفريقيا

،زيادة على ذلك فنوايا التحرك قد ال تعكس بالضرورة التوصـيف الصـحيح للظـاهرة ،تصنيفهم كمهاجرين عابرين



15

هذه احلالة ومن الصعب يف ،حيث هناك من يقيم يف اجلزائر أو لبيبا مثال ،ويطرح مشكل التمييز الدائم واملؤقت للهجرة .)13(معرفة مصريه بني االستقرار هناك أو إكمال رحلته حنو أوروبا

عدد املهاجرين السريني على مسار منطقة الساحل اإلفريقي ومشال إفريقيا تزايد أسباب: ثانيايـربر السـفر ا من الناسكبري افنجد قطاع ،السريةللهجرة األسباب اليت تدفع الناس يف عموم قارة إفريقياتباين

حبثا عن النجاح من بلدام وسيلة للهرب ما يدفعهم للبحث عن أي ،وأسلوب حياه أفضل ،منآالذ مللخارج حبثا عن :؛ وعلى العموم ميكن إمجال أسباب هذه اهلجرة يف ثالث نقاط أساسية هيوان كلفهم ذلك أرواحهم

)صراعات اثنية وطائفية(املنطقة لدولالطبيعة اهلشة -1

يفيـراع مل االسـتعمار كون ،يف إفريقيا" أزمة الدولة" من الناحية التارخيية جزءا تتحمل الدول االستعمارية منيهتم بالبشر الذين يعيشـون علـى هـذه أنرسم خرائط دون و ،تقسيمه للدول األفريقية امتدادات اجلماعات االثنية

،استيعاب االختالفات القائمة بني اجلماعات املكونة هلا يففشلت فيه دولة ما بعد االستقالل الذيالوقت يف ،األراضيعلى حساب انتمائها األولية انتماءاامما دفع هذه اجلماعات إىل التقوقع حول ،"املواطنة"إطار يفودمج هذه اجلماعات

فأصبح ،على أن تضم مجاعتها فقط دون غريها ين دولومن مث ظهرت تطلعات للجماعات االثنية لتكو ،للدولة الوطنية يف "الطـوارق الكـربى "وكذلك دولة ،إفريقياشرق يف ،"الكربى التوتسيودولة " الكربى اهلوتو"عن دولة احلديث

.)14(اإلفريقيمنطقة الساحل علـى بـل ،فقطمشكلة داخلية بالكامل هو جمرد داخلي حدث ما دولة تفكك أن االعتقاد اخلطأ من سيكون

هربا احلدود عرب الفوضى يتدفق الالجئون تستوطن فحني ،دولية وأحيانا إقليمية انعكاسات معه األمر هذا حيمل ،العكس يف مثال األهلية احلرب ضربت التسعينيات ففي بداية ،ااورة الدول تداعياته لتطال النزاع ينتشر وغالبا ما ،العنف من

الفاشلة الدول تصبح وقد ،وامتد آثار هذا املشكل الداخلي يف كامل منطقة البحريات الكربى ،اهلش االستقرار رواندا من يكون ما وغالبا ،2013سنة يف مشال مايل حصلالسالح كما ومهريب ،اإلجرامية وجتار املخدرات مالذا للعصابات

على استقرارهم داخل دوهلم األصلية بدال من املدنيني السكان ملساعدة طائلة ، وأموالكبري جهد إنساين إنفاق الضروري .)15(2011اهلجرة حنو دول اجلوار، وهو ما حدث مثال بعد اندالع األزمة الداخلية يف ليبيا سنة

"القذايف"سقوط نظام بعد يف ليبيا األزمة اندالع -2مل تنحصر على الـداخل اللـييب ،2011يعترب الكثري من احملللني أن تداعيات األزمة الليبية وانعكاساا األمنية يف

وحىت منطقة الشـرق ،وأخذت أبعادا إقليمية لتمس منطقة مشال وغرب إفريقيا ،بل امتدت لتمس املناطق ااورة ،فقطفنتائج احلرب ،"معمر القذايف"مل تكن مبعزل من بعض االرتدادات لسقوط النظام السياسي للزعيم اللييب السابق ،األوسطوجسـدت ،وعقدت املخاطر يف كامل منطقة املغرب العريب والساحل اإلفريقي ،طورت معها طبيعة التهديدات يف ليبيا

.مفهوم الترابط االستراتيجي للتهديدات بني هذه املناطق املمتدةحىت أن أجياال من ،شكل عودة األعداد الكبرية للطوارق الذين كانوا متواجدين يف ليبيا منذ سنوات طويلة ،بداية

خصوصا للـدول األصـلية هلـؤالء ،حتديا ألمن واستقرار دول املنطقة ككل ،يف ليبيا االشباب الطوارق ولدوا ونشأو



16

لكن االنعكاسات اإلقليميـة ،أى نظريا احلرب األهلية يف ليبيا ،2011يف خريف " ايفذالق"الطوارق ألن سقوط نظام عملوا لسنوات طويلة يف مامن ذلك عودة املقاتلني الطوارق الذي كانوا يف ليبيا بعدو ،ظهرت بسرعة ويف كل االجتاهات

النظام اللـييب عـاد وبايار -مثل البوليساريو–وقد لعب الطوارق دورا مهما يف األزمة الليبية ،"ايفذالق"خدمة نظام .)16(ىن إىل بلدام األصلية يف أعماق الصحراء الكربهؤالء املقاتلون السابقو

بعد أن . يتعلق بضبط املناطق احلدودية الشاسعة لليبيا أدى إىل نشوء أزمة دائمة يف ما "القذايف"سقوط نظام مث أن غـري مضـبوطة ،من نواح عدة ،كلم 4300مساحات واسعة من األراضي على طول احلدود الليبية البالغ طوهلا باتت

البالد تدفق يف سائرمن السيطرة على اهلجرة والتهريب الذي ما صعب ،وخارج املراكز السكانية. ورمبا غري قابلة للضبط .وخارجها حنو دول اجلوار

جزءا من احلراك السكاين اإلمجايل الذي ميز منطقة السـاحل ،ومثلت عودة من كان موجودا من األفارقة يف ليبياوالذي قدر عدد ، 2011والذي نشر يف اية ،وهذا ما أكده تقرير املنظمة الدولية للهجرة ،اإلفريقي والصحراء الكربى

،التشـاد يف 82433 ،يف النيجـر 95760توزعوا بني دوهلم األصلية؛ أي ،شخص 209030العائدين من ليبيا حبوايل احتساب حركات املهاجرين األخـرى يف موريتانيا مع إمكانية أن تتضاعف هذه األرقام إذا مت 780 ،يف مايل 11230

20متثل فئة الشباب مابني ،Echo( (مث وانه استنادا إلحصاءات أعدا املفوضية اإلنسانية لالحتاد األورويب ،غري املعلنةوهو ما يضيف عبئا أضافيا على دوهلـم الضـعيفة ،النيجر وتشاد،٪ من إمجايل العائدين لدول مايل 95سنة نسبة 40و

.الستيعام وتوظيفهم يف مناصب قارة :وذلك على عدة مستويات من ذلك ،خلفت اهلجرة العكسية هلؤالء تداعيات على دول املنطقة ،إمجاالكانوا يشكلون مكونا أساسـيا يف ،من املعلوم أن عددا كبريا من العائدين من ليبيا خصوصا منهم الطوارق :أوال

فقد شكل ذلك األم، غري انه بعودم إىل دوهلم ،حبكم أن معظم هؤالء من الرجال ،النسيج االقتصادي واالجتماعي لليبياوهو ما فرض ضـغطا علـى ،من حتويالم املالية من ليبيا قطعا ملصادر الرزق عن آالف العائالت اليت كانت تستفيد

،إلدماجهم يف القطاعات االقتصادية بتوفري مناصب عمـل هلـم ،حكومات مايل والتشاد وغريها اليت ينتمي هلا هؤالءـ ،من اجلفاف ،وهو ما يبدو أمرا صعبا يف ظل األزمات اليت تعيشها هذه الدول ،وحتسني وضعيتهم االجتماعية ،رالفق

،فحىت يف غياب األزمات األمنية يف الساحل األفريقي والصحراء الكربى ،)الكولريا( االنفجار السكاين وانتشار األمراضمليون طفل اقل من مخس سنوات سـنويا يف 2.3فمثال ميوت حوايل ،فإن االحتياجات اإلنسانية للمنطقة تبقى مرتفعة

طفل اقل من مخس سنوات يف حاجة ماسة للعالج 859000إضافة لوجود املزمنة، سبب ااعةبغرب إفريقيا ووسطها مليون شخص يف الساحل معنيا باألزمة 10وهي األرقام اليت تضاعفت بعد أن أصبح حوايل ،بسبب سوء التغذية احلادة

.)17( 2010الغذائية اليت ضربت املنطقة سنة ما يفتح اال لتفـاقم ،يف ظل هذه الظروف سيضطر هؤالء لالعتماد على أنفسهم لتامني مصادر رزقهم :ثانيا

وهو الظرف الذي تستغله التنظيمات اإلجرامية واإلرهابية الستيعاب هؤالء لتتعقد ،الصراعات على مصادر املاء والرعي



17

داخليـة ولد موجة هجرة ،شار العنف يف هذه املناطقإذن فبسبب غياب فرص العمل وانت ،األمور اليت هي معقدة أصال .شخص 122000قدرته املنظمة اإلنسانية لالحتاد األورويب بأكثر من ،ضمن دول الساحل

والذي قادته بعـض حركـات ،2012ساعدت كل هذه الظروف يف اندالع مترد جديد لطوارق مايل يف : ثالثامستغلة عودة الكثري من ،اليت ظهرت على سطح األحداث يف منطقة الساحل اإلفريقي والصحراء الكربى ،التمرد اجلديدة

ن ضد الليبيو"الثوار"امية واليت نفذها خصوصا بعد انتشار املظاهر االنتق ،املقاتلني الطوارق بسالحهم من األراضي الليبيةوهو األمر الذي ضاعف ،)Taourgaa"(تاورغاء"و"الكفرة""،سبهة"كل ما يرمز للطوارق يف املدن الليبية خصوصا يف

منـهم ،شخص 420000حيث قدرم مصادر لألمم املتحدة حبوايل ،الالجئني األفارقة عموما يف دول اجلوار أعداد .)18(يف موريتانيا 40000و إىل مايل 30000 ،التجؤوا إىل النيجر 200000

السرية حنو مشال إفريقيا وأوروبايف تضاعف موجات اهلجرة املناخيالعامل ثقل -3اليت تنطلق سنويا من مناطق الساحل اإلفريقي والصحراء الكربى إن تعاظم األرقام اخلاصة مبوجات اهلجرة السرية

فـإذا ،الظاهرةتصاعد هذه لاالستفهام حول األسباب احلقيقية عالمات تثري الكثري من ،باجتاه دول مشال إفريقيا وأوروبافإنه يف املقابـل ال ،كانت احلروب واالضطهاد والفقر متغريات تصلح ملقاربة ظاهرة اهلجرة السرية من زاوية صحيحة

،ميكن التغاضي واإلغفال عن عامل مهم يدفع ماليني البشر من اهلرب من مناطقهم حىت يف حاالت االستقرار السياسي .البيئي ونعين به العامل املناخي أو العامل

،تؤكد العديد من الدراسات اجلغرافية على أن منطقة الساحل اإلفريقي والصـحراء الكـربى ،على هذا األساسوالذي أنتج ظاهرة التصحر اليت أثرت على ،بسبب سوء املناخ يف هذه املنطقة ،شهدت ولفترت متتالية أزمات بيئية حادة

.مناطق واسعة يف منطقة الشريط الصحراوي للساحل ،)1944-1940( ،)1913-1903( ،يعود التحول املناخي يف املنطقة لفترات خمتلفة من القرن املاضـي ،تارخييا

وقد تركت هذه التغريات املناخية بصمات واضحة على البناء االجتماعي للسكان ) 1985-1983(مث ) 1969-1974(وهو ما اثر يف اقتصاد تربية املاشية الذي يعد أحد املصادر األساسية ،وكذا على املساحات الزراعية واملراعي ،وطباعهم

.لرزق هؤالء البدو يف املنطقةمن إمجايل اليد % 60فإذا علمنا أن القطاع الزراعي يف منطقة الساحل اإلفريقي والصحراء الكربى ميثل حوايل

واضـمحالل ،فإن تقلص املساحات الزراعية ،من الدخل اإلمجايل هلذه الدول % 60 :ويساهم بـ ،العاملة يف املنطقةحبثا عن منـاطق ،دفع املاليني من البشر للهجرة االضطرارية الداخلية واخلارجية ،مصادر املياه بسبب اجلفاف والتصحرنية اإلجبارية تنتـهي بانـدالع ويف كثري من األحيان كانت هذه احلركة السكا ،تتوفر فيها شروط البقاء على قيد احلياة

.19)(خالفات وتوترات من أجل احلصول على مناطق الرعي واملساحات اخلضراءاجلغرافية ملنطقة الطبيعةيربز االختالف يف ،وعلى عكس مناطق أخرى يف العامل كقارة آسيا مثال ،زيادة على ذلك

امهت وفرة األار وااري املائية املوجودة على اعتمـاد س ،ففي آسيا الغربية مثال ،الساحل اإلفريقي والصحراء الكربىأما يف منطقة الساحل ،واملساعدة يف احلفاظ على التوازن النبايت أثناء فترات االضطراب املناخي ،الزراعة اإلنتاجية بانتظام



18

وذات أمهية ميكن اللجوء إليهـا ،فاملنطقة تنعدم فيها أار كربى دائمة اجلريان ،اإلفريقي وبعيدا عن ر النيجر والسنغالورمبا انعكاسات موجات التصحر اليت عرفتها منطقة الساحل اإلفريقي دفعـت .أثناء مواسم اجلفاف وضعف التساقط

إىل التحذير من تقلص املساحات الغابية اخلضراء يف منطقة كنتيجة ،2003منظمة غري حكومية معنية بالشأن البيئي سنة .2011و 2010 ،2005 سنواتواليت كان آخرها ،)20(تالحقةملوجات اجلفاف امل

لكن ،تشجيع االستقرار يف هذه املناطق من خالل بناء مناطق حضرية ،حاولت دول املنطقة عبثا،من هذا املنظورعية الوسيلة األفضل للحفاظ على احلياة يف ظل هذه الظروف الطبي السرية هيتوصل السكان احملليون أن الترحال واهلجرة

فمن امتهان بعض هؤالء البـدو ،كانت نتائجه كارثية يف كثري من األحيان ،غري أن هذا الترحال على ما يبدو ،القاسيةوالتقاطع يف ،وتطور األمر إىل ريب وزراعة املخدرات والتجارة يف األسلحة ،لوظيفة التهريب لكل السلع لضمان البقاء

.)21(يف املنطقة الناشطة كثري من األحيان مع عصابات اجلرمية والتنظيمات اإلرهابية لصحراء حنو مشال إفريقيا وأوروباطرق وأساليب اهلجرة السرية من جنوب ا: ثالثا

عمـال شكل ازدياد حجم العنف وتوسع حالة الالاستقرار يف منطقة الساحل اإلفريقي والصحراء الكربى بفعل أدافعا هلروب مجاعي آلالف األشخاص خصوصا من الطوارق حنو ،العنف املتبادلة بني الطوارق واجليشني املايل والنيجري

فضال عن تدهور األوضاع السياسية واالقتصادية وحىت البيئية يف عدد من دول غـرب إفريقيـا مـن ،)22(دول اجلواردفعت احلرب يف هذا البلد –وصوال إىل سرياليون ،2003و 1993الفارين من احلرب يف ساحل العاج فمن ،نيجرييا

حيث تضاعفت أمواج اهلجرات السرية القادمة من جنوب الصحراء الكربى لتفاقم -)23(مليون شخص للهرب من البالدوهي اليت تعاين أصال من مشكل صعوبة ضبط ،وأضافت عبئا أخر هلا ،األوضاع األمنية أكثر يف دول مشال إفريقيا حتديداوالذين تتحركون حبرية شبه مطلقة يف املناطق احلدودية املشتركة بـني ،وحتديد جنسيات عدد كبري من سكان الطوارق

وباالسـتناد إىل فمـثال ،..)جزائريـة وماليـة (عدد منهم أكثر من جنسية امتالك حبكم ،مايل والنيجر ،ليبيا ،اجلزائر ،يف اجلنوب اجلزائـري ) أصول ترقية(شخص من مايل والنيجر 20000فإنه يعيش حوايل ،ات رمسية يف اجلزائرئيإحصا

يف حني تتنقل الطوارق األعداد املتبقية بكل حرية يف احلدود املشتركة ،من هؤالء على اجلنسية اجلزائرية % 75حصل .)24(قابة أو أرقام وإحصاءات رمسية خاصة ملدول الصحراء الكربى بعيدا عن أي ر

ات مـن القـرن يطوال سنوات التسعينارتفعت وترية اهلجرة السرية حنو مشال إفريقيا وأوروبا ،على هذا النحواجلزائر من إيقاف حـوايل تفمثال متكن ،)2005(جنسية خمتلفة 40لتتوزع جنسيات املهاجرين األفارقة إىل ،املاضي

.)25(2002و 1990اجر فقط بني سنوات هم 150مقابل ،2006و 2002مهاجر سري بني سنوات 6000مهاجر سـري عبـور 120.000حاول ،2004أنه يف سنة ،وقدرت منظمة األمم املتحدة لشؤون الالجئني

شرعيني عرب جزر الكناري الـذين الغري ين جنوب الصحراء، وهذا باستثناء املهاجرمن دول 35000بينهم ،املتوسطوتقدر األمم املتحدة املعدل السنوي ألعداد املهاجرين السريني الطـاحمني لبلـوغ ،سنويا 100.000 :ـيقدرون بـ

يف حـني تفشـل ،200.000ينجح منهم حـوايل ،شخص سنويا 300.000الضفة األوروبية من إفريقيا حبوايل .)26(األخرى يف الوصول ملبتغاها 100.000



19

.حركة اهلجرة السرية يف منطقة غرب ومشال إفريقيا: انظر الشكل

DOCUMENT DE TRAVAIL, Une région en mouvement Une région en mutation Une région en voie d’intégration, Février 2007, p.15.

متثل ،جنسية افريقية 45ما يقدر حبوايل ،لوحدها اجلزائرية" متنراست "مدينة يوجد يفلذا ليس من الغريب أن ومن خالل االتصال مع يقات،وألن غالبية هؤالء األفارقة شباب ونساء مراه ا،مقيم امهاجر 30.000و 25.000ما بني

فهذا يزيد انتشار خمتلف األمـراض يتحركون ا داخل وخارج املدينة، السكان احملليني يف ظل نقص الرقابة واحلرية اليت ،يوجد يف املناطق الشمالية وسكان البحر املتوسط" فريوس السيدا ب"ويؤكد املختصون أن ،القادمة من أعماق إفريقيا

صابة وسـيجعل مـن وإمكانية تالقي هذين الصنفني سيفاقم اإل ،بينما األفارقة جنوب الصحراء حيملون فريوسا خاصا .)27(الصعب منع انتشارها إىل مناطق أخرى داخلية

ن من منطقة الساحل اإلفريقي والصحراء الكربى كـل يستعمل املهاجرون السريون القادمو ،من الناحية اجلغرافيةالظاهرة أن الرحلة فقد أظهرت الدراسات امليدانية حول ،بغية الوصول إىل مشال إفريقيا وأوروبا ،الطرق والوسائل املتاحة

فغالبا ما يقيم املهاجرون يف مدن حملية أثنـاء ؛وتستمر من شهر واحد إىل عدة سنوات ،عرب الصحراء متر بعدة مراحلوذلك للعمل وحتصيل بعض األموال استعداد للمرحلة القادمة وتكون يف العـادة املنـاطق املفضـلة للراحـة ،الرحلة

" اغاديز"ليبيا واجلزائر وحني يصل املهاجرون القادمون من وسط وغرب إفريقيا إىل مدينة ،موريتانيا ،نيجرييا ،الكامريون : بالنيجر يتخذ هؤالء فرعني

ومن " زأغادي"مشايل غرب عرب " متنراست"وجزء حنو ،يف الشمال الشرقي لليبيا" الواحات"جزء منهم يتوجه حنوفعلى الرغم مـن أن احلـدود ،وآخرون يواصلون الطريق حنو املغرب ،يتجه جزء للمدن الداخلية والساحلية "متنراست"



20

وذلك مبسـاعدة ،إال أن عددا كبريا من املهاجرين السريني خيترقوا يوميا ،1994الربية بني املغرب اجلزائر مغلقة منذ 60الصحراء الكربى مبعدل ن إحياء طرق التجارة القدمية عرب مدن ، وذا أعاد هؤالء املهاجرومهربني مغاربة وجزائريني

سـرت "باجلزائر و"متنراست"إىل ،يف تشاد" ابيشي " ،بالنيجر"اغاديز" ،يف مايل"قاو"من ،ألف مهاجر سنويا 80ألف و .)28(بليبيا" وسبهة

.مسار اهلجرة السرية من أعماق إفريقيا حنو مشال القارة وأوربا :انظر الشكل

Source: Hein de Haas, The myth of invasion Irregular migration from West Africa to the Maghreb and the European Union, (oxford: IMI research report, October 2007).p 17

بدأت ،"waiting room"بأن دول العبور أو غرف االنتظار ،يقدر املهتمون بشؤون اهلجرة السرية يف املنطقةوحيث تزداد احتماالت االستقرار النهائي لألفارقة القادمني مـن ،تتأرجح حنو التحول لدول مستقبلة واالستقرار النهائي

فمثال ،)29()من املائة 30إىل 20(واجلزائر) من املائة 80إىل70(وحتديدا يف ليبيا ،جنوب الصحراء يف دول مشال إفريقيالينـاهز 1998إال أن هذا الرقم ارتفـع سـنة ،نسمة 3000حوايل 1966 يف" متنراست"كان عدد سكان مدينة

.مقيم من جنسيات افريقية جنوب الصحراء الكربى 49000يوجد بينهم حوايل ،نسمة 65000أنه من غري املنطقي احلديث عن صور اآلالف املهاجرين الذين يعربون ) Pastore"(باستور"يعتقد ،يف هذا السياق

ما يضاعف الشـكوك ،بعضها البعضباملتوسط دون وجود تنظيم هرمي ومعقد لشبكات ريب عابرة للحدود مرتبطة



21

،إىل املخـدرات حول وجود عالقة مفترضة بني املهربني ومنظمات اجلرمية العابرة للحدود واليت تنوع من ريب األفراد فمثال ،ليصبح اختراق مناطق شاسعة من الصحراء الكربى أمرا ممكنا مقابل بعض املئات من الدوالرات ،وحىت السالح

دوالر 1200إىل 800وبـني ،دوالر لألطفال 200يكلف ريب أي شخص من املغرب حنو اجلزر االسبانية ما قيمته .)30()دوالر 800 -500( مثال من مشال إفريقياسري لذي يدفعه مهاجر وهو مبلغ اكرب من ذاك ا ،للرجال والنساء

،ستغالهلم يف اجلنس والعمل الرخيصال كما أن املنطقة أصبحت سوقا رخيصا للتجارة بالبشر من األطفال والنساء ،يتم جتنيد هؤالء األطفال يف الصراعات املسلحة والقيام بعمليات التهريب على امتداد جنوب الصحراء الكـربى وكذا

انطالقا مـن منـاطق ،وتعترب الكثري من الدراسات أن ريب األطفال يكون يف الغالب حنو أوروبا ودول اخلليج العريبمث ،مايل -كما يسلك مهربوا البشر طريق اجلزائر ،اسبانيا -املغربأو عرب حمور ،جنوب الصحراء عرب اجلزائر وموريتانياألـف 20 آالف دوالر إىل 10من ،وتقدر قيمة ريب طفل عرب هذه املناطق ،تونس لتكون الوجهة ايطاليا أو فرنسا

يا من منطقة امرأة وفتاة سنو 5000إىل 3800علما انه يتم ريب من ،ألف دوالر للمرأة الواحدة 50و ،دوالر )31(.مليون دوالر كأرباح ملهريب البشر يف املنطقة 228و 152بقيمة إمجالية تقدر حبوايل ،غرب إفريقيا حنو أوروبا

" وهران"و" متنراست"يتسولون يف شوارع ،أن نرى هؤالء األطفال أو النساء متشردين ،لذا ليس من الغريبأو لتغيري مسار ،كنتيجة لتقطع مسار الرحلة ألسباب مادية ،املغربية" أغادير"و" طنجة"أو ،الليبية" سرت"أو ،باجلزائر

.)32(اخلطة باالستقرار النهائي يف دول العبورتضاعف عدد اهلاربني من ،2012وباندالع الصراع يف مشال مايل بني متمردي الطوارق واجليش املايل يف مارس

30لوحدها استقبلت حوايل زائر؛ فاجلوحنو دو اجلوار ،)جنوبا(داخل مايل) غاو وتومبوكتو ،كيدال( مناطق احلرب . )33(شخص 38,000 حوايل يف مايل بسب النزاعها إليعدد اهلاربني من مايل فقد بلغ بوركينافاسوأما ألف شخص،شخص فروا من املعارك ألف 195أكثر من أنلتنسيق الشؤون اإلنسانية املتحدة األمممكتب قدر ،وإمجاال

وهو ما زاد عبئا ،واجلزائرخصوصا إىل موريتانيا والنيجر وبوركينافاسو ،الالجئني فروا و هؤالء ،ايلالدائرة يف مشال مسيما ،على انه مل يغب يف كل هذا احلراك تفاقم الظروف البيئية ملناطق شاسعة من دول الساحل ،إضافيا على هذه الدول

ودفعهم للهروب حبثا عن مناطق التصل فيها النزاعات ،كثريا مبصادر الرزق السكان يف هذه املناطق ضرأن التصحر أو ...والتصحر االضطهاد ،املسلحة

:امتةاخلظاهرة أمنية معاصرة بأبعاد خمتلفة مل تبق حمددة بنطاق احلدود اهلجرة السرية وباعتبارها أنميكن القول ،يف اخلتاموميتـد إىل اإلطـار ،بل تعدى هذا اإلطار احلدود الوطنية ليشمل دول اجلوار اجلغرايف املباشر ،الواحدة اإلقليمية للدولة

الظواهر األمنية أصبحت تتأثر هي األخرى ا النوع منهذكما أن أساليب التعامل املمكنة واملتاحة مع ،اإلقليمي والدويل .واليت يصعب جتاهل تأثريها يف كثري من األحيان ،بالعديد من املتغريات اآلتية من اخلارج

أضحت ،الدول واليت قد تصل إىل احلروب األهلية عدد منالصراعات الداخلية احلادة يف وما الشك فيه أن ،إذنكنـزوح مأساوية؛ ما يترتب عليها من آثار يف تعقيد مشكلة املهاجرين والالجئني يف العامل؛ بسبب اأساسي متثل عامال



22

هربا مما قد يتعرضون له من خماطر نتيجة األوضاع الداخلية يف ،أعداد كبرية من البشر واختراقهم حدود الدول ااورة .بالدهم

ادي والظروف االقتصاش مك االنريوتأث ياد السياسهطون االض كي يفن التغاضال ميكه فإن ،اضه أييك فا الشومميولد يف كثري مـن األحيـان دافعـا ،االجتماعية الصعبة يف ظل غياب فرص عمل حقيقة لألفراد داخل عدد من الدول

.العيش قد توفرها البالد األخرى فيما وراء البحار للهروب حبثا عن فرصة أخرى أفضل يف :شيمـهتال

(1) J. Paul Dunne and Nadir A. L. Mohammed, "Military Spending in Sub-Saharan Africa: Some Evidence for 1967-85", Journal of Peace Research 32(1995): p.331.

- وأنغـوال ،وإريتريـا ،إثيوبيـا : دولة هي 46 تضم ،الكربى األفريقية الصحراء أن منطقة جنوب ،2013يعترب تقرير التنمية البشرية لألمم املتحدة لسنة، ومجهوريـة ،الدميقراطية غوالكون ومجهورية ،الوسطى ومجهورية أفريقيا ،القمر وجزر ،وتوغو ،وتشاد ،وبوروندي ،فاسو وبوركينا ،وبوتسوانا ،وبنن ،وأوغندا

،وسرياليون ،وسوازيالند ،والسنغال ،وبرينسييب تومي وسان ،وزمبابوي ،وزامبيا ،ورواندا ،األخضر والرأس ،السودان وجنوب ،أفريقيا وجنوب ،املتحدة تنزانيا ،ومـايل ،وليسـوتو ،وليربيـا ،وكينيا ،والكونغو ،ديفوار وكوت ،والكامريون ،االستوائية وغينيا ،بيساو - وغينيا ،وغينيا ،وغانا ،وغامبيا ،وغابون ،وسيشيل

.2013تقرير األمم املتحدة للتنمية البشرية لسنة ،انظر.للمزيد .ونيجرييا ،والنيجر ،وناميبيا ،وموزامبيق ،وموريشيوس ،وموريتانيا ،ومالوي ،ومدغشقر(2)Angel Rabasa and others,"Ungoverned territories: understanding and reducing terrorism risks", (United States American, Rand Corporation, 2007), p.174. (3 ) Henri Plagnol Et Francois Loncle, La situation sécuritaire dans les pays de la zone sahélienne;France, la Commission Des Affaires Etrangères, Assemblée Nationale, 2012), p.10. (4 ) Henri Plagnol Et Francois Loncle, La situation sécuritaire dans les pays de la zone sahélienne;France, la Commission Des Affaires Etrangères, Assemblée Nationale, 2012), p.10. (5) Edmond Bernus,"Le Sahel oublié", Revue Tiers Monde134, Vol 34,(1993): p. 311. (6 ) Ibid, p.306. (7) Mehdi Taje, « Vulnérabilités Et Facteurs D’insécurité Au Sahel », In « Enjeux Ouest Africains», , Note Publiée Par Le Secretariat Du Club Du Sahel Et De L’Afrique De L’ouest), N° 1, Aout 2010; p02.

.10. ص ،)1997،جامعة اجلزائر،قسم العلوم السياسية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري( ،سياسة اجلزائر يف منطقة الساحل اإلفريقي ،علي عشوي (8)(9) Ibid., p 07. (10) Walter Schwimmer," New patterns of irregular migration in Europe, (Seminar report, 12 and 13 November 2002", Centre National de la Recherché Scientifique (CNRS), France), p.14. (http://www.coe.int/t/dg3/migration/Regional_Conferences/Athens_Proceedings_en.pdf) (27/10/2009) (11 ) Kathleen Fitzgibbon," modern-day slavery? The scope of trafficking in persons in Africa", African Security Review 12(2003): p.82. (12 ) Walter Schwimmer, op.cit; p.15. (13) Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, crime organise et migration clandestine de l'afrique vers l'europe, Juillet 2006. p. 11. (http://www.unodc.org/pdf/research/Migration_Africa_French.pdf). (14 ) M. Mehdi TAJE, op.cit , p.03.

.222. ص ،مرجع سابق ،تريي اوكاهاالن ومارتن غريفيش (15)



23

(16) Henri Plagnol Et François Loncle, op.Cit, p 29. . Office humanitaire de la Communauté européenne- (17 ) Pellerin Mathieu, Le Sahel et la contagion libyenne, politique étrangère 4(2012), pp.835-847. p.845. (18 ) Ibid. (19 ) Jens Mackensen and others, Climate Change and Variability in the Sahel Region: Impacts and Adaptation Strategies in the Agricultural Sector, World Agroforestry Centre (ICRAF), 2006,p.16.(http://www.unep.org/Themes/Freshwater/Documents/pdf/ClimateChangeSahelCombine.pdf) (27/10/2009). (20 ) Nick Brooks, "Changement climatique sécheresse et pastoralisme au sahel", Note de discussion pour l’Initiative Mondiale sur le Pastoralisme Durable, Novembre 2006, p.08. (http://community.eldis.org/txFileDownload/f.5994ce60/n.WISP_climate_change_fr.doc) (27/10/2009). (21 ) Mir jam de bruijn & Han van dijk," natural resources, scarcity and conflict", in: Patrick Chabal, Anna -Maria Gentili (Eds), Is Violence Inevitable in Africa? (Boston, Brill Leiden، 2005)., p.66. (22 ) Kohnert Dirk, African Migration to Europe: Obscured Responsibilities and Common Misconceptions (Germany, GIGA German Institute of Global and Area Studies, 2007)., p.12. (23) N.Khaled (eds), profils des migrants subsahariens en situation irrégulière en Algérie", rapport intermediaire de Recherche, CISP – Algérie, p. 04. (http://www.ciddef-dz.com/pdf/revues/revue-14/profil-migrants-subsahariens.pdf) (27/10/2009). (24 ) N. Khaled (Eds), op.cit, p. 05. (25) N. Khaled (Eds), op.cit, p. 08. (26 ) Hein de Haas, op.cit, p.83.

السـودان ،النيجـر ،غانا ،مايل ،ليبرييا ،غامبيا ،السنغال ،ليبرييا نيجرييا ،سرياليون ،تنوعت جنسيات املهاجرين يف اجلزائر من مجهورية الكونغو الدميقراطية .من الدول األخرى اليت تعاين نفس املشاكل االقتصادية والسياسية والبيئية ،الكامريون وعريها

(27) Marie Amat-Roze Jeanne-, "L’infection à VIH/sida en Afrique subsaharienne, propos géographiques", Hérodote, n° 111, La Découverte, 4e trimestre, 2003. p.172. (28 ) Office des Nations Unies contre la drogue ET le crime, op.cit, p.12. (29 ) Hein de Haas, op.cit, p. 36. (30 ) Kathleen fitzgibbon, op. cit, p. 86.

ارش دو زوي"إفشال حماولة مجعية فرنسية تدعى مت يف وقت سابق)" l'Arche de zoé(، ريب عدد كبري من األطفال اليتامى يف التشـاد، وكانـت .هؤالء األطفال سيتم ترحليهم إىل أوروبا لبيعهم لبعض األسر دف تبنيهم

(31) ONUDC, “Trafic transnational et Etat de droit en Afrique de l’Ouest: Evaluation de la menace”, juillet 2009. (32) Adama Konseiga, Regionalism in West Africa: Do Polar Countries Reap the Benefits? A Role for Migration (Bonn, Center for Development Research (ZEF)and IZA, March 2005), p.11.

.2012 – 03 - 18يوم احلياة العربيةجريدة ،ألف الجئ هربا من املعارك مشال مايل 30اجلزائر استقبلت ) 33(http://www.djazairess.com/elhayat/18838.

العكيلي علي مجيد/ ، دالجنابيكاظم علي /ــ دـــــالعالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل النظام السياسي األمريكي ــ


24

بقلـــم

كاظم علي الجنابي/ د العكيلي مجيد علي/ د

راقــالع ،المستنصريةة ــامعــج

:ملخص، وسلطات لرئيس اجلمهوريـة به من إعطاء اختصاصات واسعة األخذيترتب على ، وماأن النظام الرئاسيالواقع

دكتاتورا ال يصريأن من األحيانمن أكثرقد يثري اخلوف يف ،األخرىالسياسية األنظمةيكون ملثله يف الدول ذات مما ال . االعتداء على احلريات البشرية واحلقوق املختلفة وإعمال اإلنسانيةدون املمارسات احلدود حائال إمامهتقف

املتمثل يف جملس النواب والشيوخ األمريكيكذالك اثبت الواقع العملي يف الواليات املتحدة مدى قوة الكونكرس إىلدى بالبعض ح ، ممااألمهيةمن امعين االفيدرالية واملسائل اليت تبلغ قدر يف مواجهة الرئيس بالنسبة لكافة شؤون الدولة

.ءحكومة قضا بأنهجتعله يوصف األمريكيطبيعة النظام بأنالقول والتنفيذية عن بعضهما مبسافة جتعل كما أن املبدأ العام يف النظام الرئاسي يتطلب ابتعاد كل من السلطتني التشريعية

ورغم اعتناقـه للنظـام 1787لعام يكياألمرومبراجعة نصوص الدستور الفصل اجلامد بني السلطتني ممكنا وموجودا،املقـرر يف النظـام احلد إىليصل مداها نوع من العالقة بني السلطتني ال إجيادقرر يف كثري من جوانبه انه إال، الرئاسي .، ومبا يعرف مببدأ الضوابط والتوازناتاألخرى مها علىاحدإتطغى نوع من التوازن حبيث ال إلجياد وإمنا، الربملاين

Abstract: Indeed, the presidential system and what may result in from it to give

more wide specializations and powers to the president, thus, it may not the case with other countries of political regimes, so it may usually raise fear to be a dictator with no boundaries or hails for fulfilling humanitarian practices and acts of violating the human freedom and different rights.

The reality in the United States has proved the force of the US Congress of the House of Representatives and the Senate in facing the president for all the affairs of federal state and issues that reach a certain amount of importance, prompting some to say that the nature of the American system is described as the government spend The general principle in the presidential system requires



25

a keeping away of the legislative and executive authorities from each other with a distance that makes a rigid separation between the two authorities possible and existing.

With the review of the provisions of the US Constitution in 1787 and, despite of holding the presidential system, but it decided in many of its aspects to find some kind of relationship between the two authorities which did not get range to the limit set in the parliamentary system, but rather to find an equilibrium so that no one overshadows over the other, and what is known as the principle of checks and balances.

:مقدمةن السلطتني التنفيذية والتشريعية يف ظل النظام الرئاسي، يتم إسنادها إىل هيئات منتخبة من الشـعب، أليس خافيا

) كـونكرس (متارس بامسه، ونيابة عنه، فالوظيفة التشريعية، تستند إىل الربملان الذي يعد املصدر الرئيس للسلطات واليت سواء مت ذلك يف جملس الشيوخ الذي متثل فيه كل والية بعدد متساو من األعضاء نظرا لطبيعة الواليات املتحدة كدولـة

إىل رئيس منتخب من يفة التنفيذية فتستند أيضافيدرالية أو يف جملس النواب الذي ميثل الشعب األمريكي بأمجعه، أما الوظالشعب، وبالتايل فإن الصفة النيابية يف هذا النظام تظهر بوضوح يف إسناد الوظيفتني التشـريعية والتنفيذيـة للسـلطتني

.املذكورتنيشعب هو املصـدر على أن ال 1887هذا وقد اتصف النظام الرئاسي منذ نشأته بالطابع النيايب حيث نص دستور

األساسي جلميع السلطات يف الدولة، فاالس النيابية اليت تتولى السلطة التشريعية منتخبة أساسا من الشعب ونائبة عنـه سواء يف جملس النواب أو جملس الشيوخ، كما أن الرئيس يستمد سلطته بعد قيام الشعب بانتخابه، ومن هنـا وصـف

.م نيايب أصيلالنظام الرئاسي بأنه نظا، إذ أن قراطية املعاصـرة يف الدول الدميكما يالحظ أن متييز النظام الرئاسي بالصفة النيابية يثري مسألة ذات أمهية

العديد من الدول حديثة العهد ذا النظام خرجت خروجا ملحوظا عن قواعد وحدود املبدأ النيايب، ومنحت حكامهـا على تقوية السلطة التنفيذية يف الوقت الذي ضعفت معه اختصاصات الس النيايب، وأصـبح من السلطات عمال امزيد

سري أغلب األمور املؤثرة يف الدولة مرهونا يف الغالب بإرادة الرؤساء دون وضع اعتبار إلرادة الشعب أو ممثليه يف الس ة لدى تطبيقها للنظام الرئاسي ، حبيث تكون السلطات املمنوحة النيايب، ومن مث يتعني أن تلتزم هذه الدول باحلدود املقدم

لرؤسائها، وكذلك التصرفات الصادرة موافقة لرغبات الشعب وطموحاته وأال حتول النظام يف الدولة لشكل من أشكال احلكم االستبدادي.



26

:أمهية البحث األمريكي قد قرر إجياد بعض الصالت بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، إال أن الواقع السياسي الدستورورغم أن

أثبت مبا ال يقبل الشك إجياد نوع آخر من الصالت اليت تصل إىل إجياد عالقة أكثر عمقا من تلك اليت أرادها الدسـتور فإن أمهية البحث جتد مكانتها يف إثبات وجود مثل للقوانني؛ لذلك ، كنظام املسؤولية الوزارية واالقتراح احلكومينفسه

.هذه الصالت :إشكالية البحث

إن املبدأ العام يف النظام الرئاسي يتطلب ابتعاد كل من السلطتني التشريعية والتنفيذية عن بعضهما مبسافة جتعل الفصـل ، ورغم اعتناقه للنظام الرئاسي، 1787الدستور األمريكي لسنة اجلامد بني السلطتني ممكنا وموجودا، ومبراجعة نصوص

إال أنه قرر يف كثري من جوانبه إجياد نوع من العالقة بني السلطتني ال يصل مداها إىل احلد املقرر يف النظام الربملاين، وإنما .الضوابط والتوازناتو أإلجياد نوع من التوازن حبيث ال تطغى إحدامها على األخرى، ومبا يعرف مببد

:إشكالية البحث:وبناء على ما تقدم وألمهية املوضوع فإنا سوف نقسم هذا املوضوع على ثالثة مطالب وعلى النحو اآليت

ة -:ول املطلب األتكوين السلطة التنفيذي. الوظيفة -:املطلب الثاين ة للكونكرس األمريكيالتنفيذي. مسؤولية -:املطلب الثالثة أمام الكونكرس األمريكيالسلطة التنفيذي.

األول طلبامل تكوين السلطة التنفيذية

التنفيذية يف النظام الربملاين تعتم يف بنائها العام على الثنائية، فيكون هناك رئيس دولة غري مسؤول السلطةإذا كانت _ جيمعها نوع من الوحدة والتجانس _ وزارة مسؤولة ال ميلك من سلطات احلكم إال جانبها االمسي أو الشريف، وهناك

تكون مسؤولة أمام الربملان، ومتلك يف ذات الوقت سلطات حقيقة حقيقية وفعلية يف ممارسة شؤون احلكم يف الدولة، فإن ائف التنفيذية كلها يف السلطة التنفيذية يف النظام الرئاسي تعتمد على بنائها مبدأ فردية السلطة التنفيذية حيث تتجسد الوظ

س الدولـة ن لرئيأو مبعىن أدق هم مبثابة سكرتاريو ن للرئيسس الدولة، أما الوزراء فهم معاونو، وهو رئيشخص واحد، فهم يف هذا النظام ال يشكلون جملسا متضامنا كطرف ثان للسلطة التنفيذية على غرار جملـس يعاونه يف تنفيذ سياسته

.)1(النظام الربملاين الوزراء املوجود يف عدوما رئيسكما ي ا للجهاز اإلداريرئيس األمريكي يلقيه ذلك على عاتقه من تبعـات الدولة يف النظام الرئاسي، اونوه يف القيام ذه االختصاصات، وهو الذي خيتار املساعدين الذين يعالسلطة التنفيذية طبقا للدستورباعتباره صاحب

.)2(وكبار املوظفنيكالوزراء ، بالسلطة التنفيذية لرئيس اجلمهورية، وبناء على هذه الوظيفة يتوىل من الدستور األمريكي وقد عهدت املادة الثانية

:ما يلي



27

ا مبشـورة جملـسة العليا مسـتعينترشيح وتعيني السفراء والوزراء العموميني والقناصل وقضاة احملكمة االحتادي .)3(الشيوخ

ة الذين مل تر4(د يف الدستور نصوص خاصة بتعيينهمتعيني مجيع املوظفني اآلخرين يف الواليات املتحدة األمريكي(. ة يف كل موضوع يتعلق باملهام اخلاصة بللرئيس أن يطالبكتابة رأي املوظف املختص يف كل من اإلدارات التنفيذي

.)5(بإدارة كل منهم اصب الشاغرة يف أثناء عطلة جملس الشيوخ عن طريق منح تفويضات تنتهي يف ختام للرئيس سلطة شغل مجيع املن

.الدورة التالية ويشمل بتكليفه مجيع موظفني الواليات املتحدةي تنفيذ القوانني تنفيذا صادقاللرئيس أن يراع ،.

سلطات متنوعة وعديدة ومعقـدة، ملا كانت اختصاصات الرئيس التنفيذية وفقا للمادة الثانية من الدستور، متنحه فإنه يوجد معه عدد كبري من املستشارين واملساعدين اإلداريني؛ ليتولوا القيام والنهوض ذه األعباء واملسؤوليات حتـت

.إشراف الرئيس ورقابتهوالـذي ومن هذه اجلهات املعاونة، املكتب التنفيذي لرئيس اجلمهورية، والذي يتألف من مكتب البيت األبيض،

من املوظفني يساعدون رئيس اجلمهورية يف أداء مهام سلطاته املتعددة، كما يتألف أيضا من مكتب اإلدارة، ايضم عددويتولى هذا املكتب االهتمام بشؤون املوظفني االحتاديني، كما يوجد جبانب هذه املكاتب الوزارة اليت تعد مـن أهـم

.)6(يف أداء مهام السلطة التنفيذيةاملساعدين لرئيس الواليات املتحدة دد، ويطلق يث العن حأوسع فروع احلكومة الفيدرالية م جدير بالذكر أن السلطة التنفيذية يف الواليات املتحدة هي

ـ ، تتكوThe American Administration ة يم اإلدارة األمريكضا اسأي اعليـه ـ رئيس، ونائن مـن ال ه، ب .)7(نطن، هو مركز اإلدارة األمريكيةوالوكاالت التنفيذية، ويعد البيت األبيض يف العاصمة واش والوزراء، واملستشارين،

ويتضح دور الكونكرس يف تكوين السلطة التنفيذية من خالل اختيار الرئيس ومعاونيه، ودوره يف حالـة عجـز .)8(ائب الرئيسالرئيس، ويف حالة خلو منصب ن

:ين السلطة التنفيذية يف عدة نقاط، وعلى النحو اآليتلذلك سوف نتناول موضوع تكو :يف اختيار الرئيس الكونكرسدور : أوال

الرئيس األمريكي هو رأس الدولة وحكومتها يف آن واحد، والرئيس هو أقوى شخصية من حيث السلطة التنفيذية .)9(التنفيذية طبقا ملا يقرره الدستوريف اإلدارة األمريكية، وترتكز يف يده مجيع عناصر وأركان السلطة

رغم أن الرئيس األمريكي ينتخب من الشعب مباشرة، إال أن الكونكرس مع ذلك يلعب دورا مهمـا يف هـذا االختيار، وذلك يف حالة عدم حصول أي من املرشحني ملنصب الرئيس، ونائب الرئيس على األغلبية املطلقة لألصـوات

مهمة اختيار كل من الرئيس ونائبه، وهو يطلق عليه ) الكونكرس( مة إلعالن فوزمها، فأوكل إىل الس االنتخابية الالز، فإن الرئيس يف النظام الرئاسي شبيه بامللك أو برئيس اجلمهورية يف النظام الربملاين؛ ألنه )االنتخاب العارض أو الطارئ (

ه يف الوقت ذاته برئيس الوزارة ، كونه رأس السلطة التنفيذية، غري أن مـا غري مسؤول جتاه الربملان أو الكونكرس، وشبي



28

مييز الرئيس يف النظام الرئاسي هو عدم خضوعه للمساءلة من قبل الكونكرس، إال يف حالة اجلرائم، حيث ال خيضع ال هو .)10(وال وزراءه للمساءلة يف اجللسات العامة للكونكرس

األمريكي يرأس السلطة التنفيذية لفترة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة أخرى، يف حالة جدير بالذكر أن الرئيس إعادة انتخابه، والرئيس هو الذي خيتار وزراءه، ويعد مبثابة رئيس الوزراء، وإن مل يكن هذا املسمى موجودا بالفعـل يف

وال ختضع قراراته التنفيذية إىل قاعدة التصويت من قبـل النظام الرئاسي، كما ال يتقيد الرئيس األمريكي بأداء وزرائه، .)11(الوزراء مثلما هو احلال عليه يف الوزارة الربملانية

:الرئيس انتخاب نائب: ثانيايف حال عدم حصول أي من املرشحني ملنصب نائب الرئيس على األغلبية املطلقة لألصوات االنتخابية الالزمـة، فإن الدستور األمريكي وتعديله الثاين عشر، أوكل إىل جملس الشيوخ مهمة انتخاب نائب الرئيس من بني أكثر مرشحني

مجاع جملس الشيوخ هلذا الغرض صحيحا من الوجهة القانونيـة حاصلني على أصوات الناخبني هلذا املنصب، وال يعترب إكما يعترب نائب الرئيس يف الدستور األمريكي، هو الرجل الثاين داخل السلطة، أو اجلهاز التنفيذي، بعد الـرئيس ، )12(

ئيس ونائبـه، مباشرة، هذا وينتخب نائب الرئيس يف نفس الوقت الذي ينتخب به الرئيس، حيث يتم االقتراع على الـر ويرأس نائب الرئيس قائمة خلفاء الرئيس يف حالة وفاة الرئيس، أو فقد أهليته أو إقالته من منصـبه إثـر حماكمتـه أو

.)13(إدانته : الدائرة والوزارة: ثالثا

مة باألنظهي القسم اإلداري األعلى يف احلكومة الفيدرالية املشابه للوزارة : Department الدائرة أو الوزارة ".باستثناء رئيس دائرة العدل الذي يسمى النائب العام"، ويسمى رئيس الدائرة أو الوزير، بالسكرتري الربملانية

هذا وإن احلكومة أو اإلدارة التنفيذية، هي هيئة خمتصرة من حيث عدد الوزارات أو اإلدارات، حيـث مل يـتغري :من، وال تضم احلكومة األمريكية حاليا سوى مخس عشـرة وزارة هـي موقعها أو امسها أو دورها طيلة عقود من الز

ن القدماء، واإلسكان والتنمية اقة، والصحة، واخلزانة، واحملاربوالزراعة، والداخلية، واملواصالت، والعدل، والتجارة، والط .العمرانية، واألمن الوطين اليت استحدثت بعد احلادي عشر من سبتمرب

يعينه الرئيس يف هذا املنصب وخيضع تعيينه لشرط تثبيت _ أن كل إدارة أو وزارة، وزير أو سكرتري جدير بالذكر .)14(أو موافقة جملس الشيوخ

كما يعد الوزراء مبثابة استشاريني للرئيس، وبإمكان الرئيس أيضا منح صفة الوزير إىل آخرين يف السلطة التنفيذية، فة إىل الوزراء هناك نائب رئيس، رئيس هيئة موظفني الرئاسة، مدير مكتب لـإلدارة كذلك هناك جمموعة أخرى باإلضا

واملوازنة، املفوض التجاري للواليات املتحدة، مدير وكالة محاية البيئة، فضال عن مناصب أخرى عدت مـؤخرا مبثابـة 15(مناصب يف املستوى الوزاري(.



29

:رجيةسلطات الرئيس يف جمال السياسة اخلا: رابعا، سواء فيما يتعلق برسم السياسـة اخلارجيـة سي األمريكي بدور بالغ األمهيةيتمتع رئيس الدولة يف النظام الرئا

. ميز من سلطته يف اال الداخليوحتديدها وأيضا تنفيذها واقعيا على النحو الذي جيعل سلطته يف هذا اال تتفوق وتتفيذي باتفاق الفقهاء الدسـتوريني، والرؤسـاء رجية مع البالد األجنبية أمرا ذا طابع تنوبعد مباشرة الرئيس للشؤون اخلا

رب بني إنكلترا وفرنسا سنة ، وذلك منذ إعالن الرئيس جورج واشنطن حياد الواليات املتحدة يف احلاألمريكيني أنفسهم1793)16(.

السياسة اخلارجية، وذلك من خالل الصـالحيات كما مينح الدستور األمريكي للرئيس سلطات واسعة يف جمال الدستورية أو الصالحيات اليت نشأت عن طريق العرف الدستوري، وإن كان الدستور ال مينحها لرئيس الدولة وحـده، وإنما يشرك معه يف ذلك الكونكرس بصفة عامة، وجملس الشيوخ بصفة خاصة، وذلك عمال على عدم تركيـز هـذه

وللكونكرس وجملس الشيوخ سـلطة ،يف يد رئيس الدولة وحده، فجعلوا له سلطة العمل يف هذا الشأن السلطة األخريةالرقابة عليه يف ذلك، وتتبدى سلطات الرئيس يف اال اخلارجي، يف عقد املعاهدات، وإبرام االتفاقيات التنفيذية باإلضافة

.)17(إىل سلطات احلرب، وكذلك االعتراف باحلكومات األجنبية :حق العفو: خامسا، ويشمل إلغاء ئيس الدولة يف خمتلف أنظمة احلكمحق معترف به لر و، وهاألمريكي حق العفو عن العقوبة للرئيس .ية ، أو ختفيضها أو وقف تنفيذهاالعقوبة اجلنائ

حق العفو عن _ وعلى خالف السائد يف أنظمة احلكم األخرى _ كما لرئيس الواليات املتحدة فضال عن ذلك كان ينبغي أن يترك للقانون، ويشترط أن تكون اجلرمية املراد العفو عنها، قد ارتكبت ضـد القـوانني اجلرمية، وهو ما

.))18ا أمام الكونكرساالحتادية، وأال تكون إجراءات احملاكمة قد اختذت بشأ :االختصاص التشريعي: سادسا

ن مبدأ الفصل املطلق يسمح نظام احلكم األمريكي للرئيس ببعض االختصاصات ذات الصفة التشريعية ، استثناءا م :وتتمثل هذه االختصاصات يف أمرين ،بني السلطات .التشريعية التوصية :األولصورة مشـروعات أما التوصية التشريعية فهي اقتراحات بقوانني غري مصاغة يف على القوانني االعتراض :الثاين

_ حبكم موقعـه _ ، يضمنها الرئيس رسالة إىل االحتاد اليت يوجهها إىل الكونكرس، ويعرض فيها مايرى قوانني متكاملة .)19(لرزومه أو جدواه من التشريعات اليت يترك للربملان صياغتها

وانني، فهو اعتراض توفيقي من شأنه إيقاف القانون الذي وافق عليه الربملان وإعادته إليـه أما االعتراض على القمرفقا بأوجه اعتراضات الرئيس، فإذا وافق عليه الكونكرس مبجلسيه مرة أخرى، ولكن بأغلبية الثلثني، صار قانونا رغم

.)20(اعتراض الرئيس



30

املطلب الثاين األمريكيالوظيفة التنفيذية للكونكرس

ا، جملس النواب، وجملـس يف الواليات املتحدة األمريكية من جملسني مه_ الكونكرس _ تكون السلطة التشريعية .لفيدرالية أو االحتادية للدولةتفرضه الطبيعة ا ، وهو ماالشيوخ

د ومثانون ألفـا مـن واحكما أن جملس النواب فيتكون من أربعمئة ومخسة وثالثني عضوا ميثل كل منهم مئتني و .كلها ومدة العضوية سنتان فحسب ، ويتم اختيار النواب عن طريق االنتخاب العام على مستوى الدولةاملواطنني

، ميثل الواليات اخلمسني بالتساوي، على أساس عضوين عن كل والية ، وهوالس الثاين، فهو جملس الشيوخأما ، ويتم اختيار األعضاء بواسطة شعب كل والية ، عـن ا أو وزا يف االحتادأو مساحته بصرف النظر عن عدد سكاا

.)21(يد عضوية ثلث األعضاء كل عامني، ويتم حتداملباشر، ومدة العضوية ست سنواتطريق االنتخاب أغلب ، على خالف اب يف النظام األمريكي، على جملس النوأن جملس الشيوخ مرجح يف اختصاصهجدير بالذكر

لس الشيوخ ، وينفرد جماة يف إقرار القوانني االحتاديةفالسان يشتركان على قدم املساو. ألنظمة اليت تأخذ بنظام السنيا، كذلك املوافقـة الذين خيتارهم رئيس اجلمهورية ، هي املوافقة على اختيار كبار املوظفنيببعض االختصاصات وحده

، فضال عن را لقلة عددهم وطول مدة نيابتهم؛ نظوألعضاء جملس الشيوخ شأن أكرب.يربمهااملعاهدات الدولية اليت على .)22(أمهية الس الذي ينتمون إليه

، إال أن الدستور خـول يذية حكرا على رئيس اجلمهورية، وفقا لصريح نص الدستورأما إذا كانت السلطة التنف، ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية ، واليت تدخل أصالالطبيعة التنفيذيةت األخرى ذات الكونكرس بعض االختصاصا

الذي ميثل ذلك )23(، واليت تعد من املبادئ األساسية يف الفكر السياسي األمريكيا لفكرة التوازن وتبادل املراقبةذلك تطبيق :يف احلاالت اآلتية

:احلالة األوىليذيـة ؛ إذ يشارك الرئيس يف بعض شؤون السلطة التنفتنفيذيا أو سياسيا وخ جملساجعل الدستور من جملس الشي

، وسائر موظفني الدولة الذين قضاة احملكمة الفيدرالية العليا، وكتعيني الوزراء، والسفراء، وغريهم من املمثلني السياسيني الدستور على طريقة أخرى لتعيينهممل ينص.

الدول األجنبيـة موافقة جملس الشيوخ على املعاهدات اليت يعقدها الرئيس مع، كما أن الدستور يشترط ضرورة .)24(يبا على سياسة الرئيس اخلارجية، هذا يعين أن جملس الشيوخ يعد رقبأغلبية الثلثني

:احلالة الثانيةمن اشتراط تصديق وإن احلكمة . تصديق جملس الشيوخ على ترشيحات الرئيس لتعيني كبار املوظفني الفيدراليني

جملس الشيوخ مع الرئيس يف سلطة تعيني املوظفني، مل يكن اهلدف الذي ابتغاه واضعو الدستور األمريكي مـن إشـراك جملس الشيوخ مع الرئيس يف إجراء التعيينات لكبار املوظفني الفيدراليني، يف الرغبة يف ختفيف عبء املسؤولية من الرئيس،



31

ثل يف فرض نوع من اإلشراف والرقابة عليه؛ للحيلولة دون تعيينه لغري ذوي الكفـاءة مـن بل كان اهلدف من ذلك يتم :كبار املوظفني مير مبرحلتني مهااألشخاص وحماربة احملاباة واحملسوبية، ومعىن ذلك أن تعيني الرئيس األمريكي ل

واحلساسة، مراعاة لعدة اعتبارات، ووجهات ح الرئيس من يتولون الوظائف اهلامة حيث يرش :مرحلة الترشيح .أ .النظر السياسية واحلزبية، ورأي أعضاء الكونكرس املوالني للرئيس والفائدة املتوقعة لألمة

.)25(وتكون من قبل جملس الشيوخ: مرحلة التصديق. ب :تماالت اآلتيةوبالنسبة ملوقف جملس الشيوخ من هذه الترشيحات الرئاسية، فإنه ال خيرج عن أحد االح

أن يوافق جملس الشيوخ باألغلبية املطلوبة على قائمة الترشيحات املرسلة من قبل الرئيس، وهنا ال توجـد :أوال .أي مشكلة

الس ترشيحات الرئيس كلها أو بعضها، يف هذه احلالة ليس أمام الرئيس من خيـار سـوى :ثانيأن يرفض اعبرت عن رفضها التصديق على الترشيحات، وتقدمي قائمة بأمساء مرشحني جدد تلقى اخلضوع إلدارة األغلبية اليت

.القبول لدى الس إجراء حيال تلك الترشيحات يف اجللسة املخصصة للنظر فيها، فال يؤيدها وال :ثالثا أال يتخذ جملس الشيوخ أي

ة تالية، مال م تقدم مرة أخرى إىل جملس الشيوخ من يرفضها، ويف هذه احلالة لن يتخذ حياهلا أي إجراء يف أية جلسقبل الرئيس، وإذا كان الس سيعمد إىل فض أو تأجيل اجتماعه أو سيأخذ فترة الراحة ألكثر من ثالثني يوما، فإن

العطلة مجيع الترشيحات املعلقة، وغري املنظور فيها ستعاد إىل الرئيس بواسطة سكرتارية الس يف تاريخ حصول هذه .)26(أو التأجيل

:احلالة الثالثةميكن القول أن إدارة الشؤون اخلارجية للدولة جزء ال . اشتراك الكونكرس مع الرئيس يف إدارة الشؤون اخلارجية

تلـك يتجزء من الوظيفة التنفيذية، اليت تضطلع ا السلطة التنفيذية، فقد كان من املفترض أن تتولى هذه األخرية، إدارة ة، ولكن جرى الدستور األمريكـيسلطة أخرى من السلطات العام الشؤون بصورة منفردة ودون مشاركة من قبل أيتطبيقا لفكرة الضوابط والتوازنات على إشراك جملس الشيوخ مع الرئيس يف إدارة بعض أمور السياسة اخلارجية، ذلـك

.)27(السلطة التنفيذيةكنوع من الرقابة من جانب السلطة التشريعية على :احلالة الرابعة

تصديق جملس الشيوخ على ترشيحات الرئيس لتعيني املمثلني الدبلوماسيني، تنص الفقرة الثانية، من املادة الثانية من الدستور األمريكي، على أن الرئيس األمريكي احلق يف أن يرشح مث يعني بناءا على مشورة جملس الشـيوخ، وموافقـة

سفراء وغريهم من الوزراء املفوضني والقناصل، على ذلك فإن رئيس الواليات املتحدة، هو اجلهة املختصة دسـتوريا اللترشيح السفراء وغريهم من املمثلني السياسيني، هذا الترشيح ال يترتب عليه أي أثر ما مل يقترن مبوافقة أو تصديق جملس

رفض جملس الشيوخ للترشيحات عن طريق ما يعرف بـاملبعوث اخلصوصـي أو الشيوخ، إال أن الرؤساء حتايلوا على أو الشخصي ،28(السري(.



32

املطلب الثالثة أمام الكونكرس األمريكيمسؤولية السلطة التنفيذي

أمـا النظـام مما الشك فيه أن النظام الربملاين، أساسه التعاون والرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، الرئاسي قوامه الفصل إىل أبعد حد بينهما، وبعبارة أخرى يقوم النظام الرئاسي على أساس استقالل كل من السـلطتني

.)29(التشريعية والتنفيذية، بوظيفتها دون أن يقوم بينهما تعاون أو رقابة متبادلةلفة ما يفيد منح الكونكرس أو أعضـاء األجهـزة جدير بالذكر مل يرد الدستور األمريكي، وال التعديالت املخت

.التنفيذية، سلطة توجيه أعضاء الربملان األسئلة أو االستجوابات، أو تشكيل جلان حتقيق يف أعمال السلطة التنفيذيةكذلك مل يرد الدستور وال تعديالت ما يفيد منح الكونكرس سلطة تقرير املسؤولية السياسة للرئيس أو أي أعضاء

على الرغم من ذلك، فإن الكونكرس ميارس سلطة رقابية ذات أثر فعال على السـلطة التنفيذيـة، ،)30(سلطة التنفيذيةالل السـلطة ، مما يعد خروجا على استقالنكرس الربملانيةوذلك عن طريق سلطة التحقيق واملراقبة اليت أعطيت للجان الكو

.)31(هم القواعد التقليدية يف النظام الرئاسي والذي يعترب النظام األمريكي نظاما منوذجيا، واليت تعد أالتنفيذية والتشريعية، هو تنويره وإحاطته علما جبميع القضايا األمريكي حق التحقيق الربملاينحنن نرى أن الغاية من ختويل الكونكرس

، إال أن غالبية جلان الكونكرس اليت تباشر حتقيقات برملانية املناسبةمن أجل اختاذ القرارات وأهم الشؤون العامة ؛ ملساعدة قد جتاوزت حدود صالحيتها، واجتهت إىل ممارسة رقابة صارمة على السلطة التنفيذية، وإجراء حتقيقات شبه قضـائية،

إىل حد إدخاهلـا اهللـع _ كية األمري_ كذلك إجراءات بوليسية، حىت أن األمر قد وصل ببعض جلان التحقيق الربملانية اليت شكلها جملـس )32("ماكارثي " والرعب يف نفوس أبناء جيل بكامله، ومن أوضح األمثلة على ذلك، ما تسمى بلجنة

؛ للتحقيـق يف األنشـطة Josep Maccarthy برئاسة 1954إىل عام 1950ات يف عام يالشيوخ خالل اخلمسينإذا كان الدستور األمريكي مل مينح الكـونكرس . ة للتيار الشيوعي خالل احلرب الباردةاملعادية للنظام األمريكي واملؤيد

ـ رحق التحقيق، فمن الطبيعي أال يضع هلذا احلق تنظيما، أو يتحدث عن سلطات تباش ذا ها جلان الكونكرس القائمة .)33(التحقيق

يستمد وجوده من الواقع فمن الطبيعي أن يكون هـذا لكن إذا كان حق الكونكرس األمريكي يف إجراء التحقيق :الواقع هو أيضا مصدر سلطات اللجان اليت تباشره؛ لذلك سوف نتوىل هذا املوضوع يف عدة نقاط على النحو اآليت

يف ممارسة سلطة التحقيق الكونكرسسلطة : أوال: أما أن تكون جلانا دائمة أم جلـان خاصـة، تعد سلطة التحقيق من أهم أعمال الكونكرس غري التشريعية، واليت

.)34(تشكل لغرض معني، أو جلانا مشتركة مؤلفة من أعضاء السني، أو اختبار فاعلية قانون قائم ، أو للتحقيق يف انونيتم إجراء التحقيق دف مجع املعلومات حول ضرورة وضع ق

كما تكون جلان خمتلفة بالكونكرس بفحص أعمال مئات .االامأداء املسؤولني وصالحيام أو لوضع األساس إلجراءات من الربامج احلكومية؛ لكي تتأكد من تطبيق القوانني على حنو سليم، وهلذا فإن سلطة الكونكرس تشمل أيضـا سـلطة



33

يكشـف أوجـه املراقبة والتحري واالستقصاء عن أنشطتها ومواردها، وكيفية استخدام املوارد املالية املرصودة هلا مبا .)35(القصور اليت تشوب براجمها مما ميكن من فضح الفساد

جدير بالذكر فقد قررت احملكمة العليا األمريكية، بعبارة قاطعة أنه اليكفي للكونكرس أن حيول السياسـات إىل قانون، بل جيب أن يتأكد من كيفية تنفيذ هذه السياسات، وهل حتقق األهداف املرجوة منها أم ال؟

تقديرنا إن ممارسة الكونكرس هلذه السلطة ميكن أن يكون غري دستوري إذا كان الدستور األمريكي، يأخـذ يفبالفصل اجلامد بني السلطات، ولكن حقيقة األمر أن واضعي الدستور األمريكي قد آمنوا بنظرية الفصل بني السـلطات

الثة يف الدولة، سلطة رقابة بعضها على بعض، منعـا مـن على حنوها الصحيح، الذي مينح كل سلطة من السلطات الثهذا وميارس الكونكرس سلطته يف التحقيق عن طريق اللجان اليت يشكلها . االستبداد حبقوق وحريات األفراد احنرافها حنو

:، ومن هذه اللجان)36(أحد جملسني الكونكرس : حتقيقات اللجان الدائمة .1

، وفضيحة مونيكا لوينسكي، 1974القضايا الكبرية، ومنها قضية ووتر جيت عام قد قامت بالتحقيق يف عدد من .خبصوص الوضع املتأزم يف العراق" هاملتون"، "بيكر"والتحقيقات اليت قامت ا العالقات اخلارجية، ومنها جلنة

. حتقيقات اللجان املختارة أو اخلاصة .2 :حتقيقات اللجان الفرعية .3

والـيت 1950بشأن التسلل الشيوعي يف الواليات املتحدة يف عام "مكارثي"لعل أشهر اللجان الفرعية هي جلنة .)37(يةكارثيوصف اإلرهاب الفكري باملاشتهرت فيما بعد، واعتربت مثاال على حماكم التفتيش يف العصر احلديث بل و

: التحقيقات املشتركة .4، وخيضـع لسـلطة 2001هجمات احلادي عشر من سبتمرب وأمهها اللجنة اليت شكلها الكونكرس للتحقيق يف

.الكونكرس يف التحقيق على مجيع أعضاء السلطة التنفيذية مبا فيهم أعضاء الوزارة يريدها، وأهم كما ميلك الكونكرس عدة وسائل للضغط على السلطة التنفيذية إلرغامها على تقدمي املعلومات اليت

هذه الوسائل سلطة االعتمادات، فالعمل اإلداري والتنفيذي حيتاج إىل املال، وكذلك املعاهدات، وهلذا يف وسيلة إلجبار .)38(السلطة التنفيذية على أمر ما

من أمهها سلطتها يف استدعاء من تطلب شهادم، وإلزامهم باملثول أمامها، لعل )39(كذلك متلك سلطات واسعةحتت يد اللجنة اليت تباشره، فإذا امتنع _ ختص موضوع التحقيق _ وإجبارهم على أن يضعوا مابني أيديهم من مستندات

عله هذا أو امتناعه مرتكبـا ، عد بفتطلبه أو إجابة أسئلتها أو تقدمي ما_ رغم استدعائه _ أحدهم عن املثول أمام اللجنة ـجرمية جنائي ، وهي جرمية يعاقب عليهـا Contempt of congressإهانة أو احتقار الكونكرس ةى جبرية تسم

؛ لرفضهم اإلجابة عن 1950جنائيا مثال على ذلك متت حماكمة مستر براودر ومخسة من زمالئه املتهمني بالشيوعية عام . تها إليهم جلنة التحقيق، وكانت العقوبة حبسهم سنة وتغرمي كل واحد منهموجه األسئلةبعض



34

إليه الكونكرس يف التحقيق يستنداألساس الذي : ثانيا: ، هذه السلطة اليت تنطوي على مساءلة أي عضو الكونكرسيفيد منح مل يرد الدستور وال التعديالت املتالحقة ما

، وهذا وضع منطقي ؛ ألن النظام الدستوري األمريكي يأخذ مببدأ الفصل واإلدارية التابعة لهلتنفيذية من أعضاء األجهزة ا .)40(بني السلطات يف أوسع صورة كما هو معلوم

ات القرن العشـرين حـىت اآلن، يرغم ذلك فإن الكونكرس ميارس تلك السلطة بفاعلية خاصة منذ أوائل سبعينالرأي العام األمريكي، لعل أشهرها فضيحة عالقة الرئيس السابق بيل كلنتون مع املتدربة خاصة يف القضايا اليت اهتم ا

السابقة بالبيت األبيض مونيكا لوينسكي، وكذلك جلان التحقيق بشأن تقصري املخابرات املركزية األمريكية يف تفـادي تت توازي سلطة الكونكرس يف التشريع من ، حىت قيل إن سلطة الكونكرس يف التحقيق با2001وقوع أحداث سبتمرب

:يق إىل أساسنيلذلك ينقسم األساس الذي يستند إليه التحق.)41(حيث األمهية . األساس القانوين والعملي: الثاين، واألساس النظري: األول

حـق مقـرر أما األساس النظري ميكن القول بأن الفقه الدستوري بصفة عامة مستقر على أن حق التحقيـق، للمجالس النيابية يف مجيع الدول أيا كان شكل نظام احلكم فيها، لكن الفقه األمريكي يف تربيره لسلطة الكـونكرس يف

، وماكتبـه أبـو 1787هذا الشأن إىل مصادر عدة منها ماورد يف مؤمتر فيالدلفيا، الذي وضع الدستور الفيدرايل عام ، من ضرورة رقابة كل السلطات الثالثة على بعضها حىت )ت االفيدرالي( يف كتاب الدستور األمريكي جيمس ماديسون

كما يستندون أيضا إىل رسالة الدكتوراه اليت كتبها الرئيس األمريكي األسبق وودرو ويلسون )42(توقف السلطة السلطةويستعمل بنفسه مجيع الوسائل اليت ، واليت يرى فيها أنه مامل ميلك الكونكرس) 1885الكونكرس سنة حكومة( بعنوان

متكنه من االطالع أو اإلحاطة، علما بأعمال ونشاطات الوكاالت اإلدارية التابعة للسلطة التنفيذية، فإن البالد سـتكون ، كذلك مامل يقم الكونكرس بفحص تلك األمور بشكل دقيق بشىت الطرق، مها بأداء واجبااعاجزة عن معرفة كيفية قيا

ـ ة الكونك، بل ويف رأيه أن وظيفتعيش يف حالة من االرتباك والعجزالبالد س فإن م لرس الرقابية جيـب أن تـأيت يف س .)43(أولياته

أما األساس القانوين والعملي، رغم عدم وجود نص يف الدستور األمريكي على حق الكونكرس يف تشكيل جلان ، استخدمت تلك برملانات املستعمرات الربيطانيةوالتنفيذية، فإن الربملان الربيطاين وللتحقيق مع أعضاء األجهزة اإلدارية

الوسيلة قبل الثورة األمريكية، بل ميكن أن جند هذا يف نظرية السلطات الضمنية املعترف ا للكونكرس، والـيت ميكـن عن النصوص األخرى اليت وردت يف التشريعات استخالصها من بني سلطاته العديدة الواردة يف نصوص الدستور، فضال

، والذي خوله صراحة جلان الكونكرس الدائمة 1946الفيدرالية، وأمهها قانون إعادة تنظيم اجلهاز التشريعي الصادر عام مهمة اإلشراف واملراقبة املستمرة ، على نشاطات وبرامج الوكاالت واألجهـزة احلكوميـة حسـب االختصـاص

، واللـوائح 1970قرره القانون اخلاص، بإعادة تنظيم اجلهاز التشريعي لعـام ت املخولة لكل جلنة وهو ماوالصالحيا، كما اعترفت احملاكم األمريكية خاصة احملكمة العليا للكونكرس مبمارسة )44(الداخلية لكل من جملسني الشيوخ والنواب

ـ أن هذه السلطة تعد أسلطة التحقيق يف أعمال السلطة التنفيذية باعتبار ونكرس مـن مرا الزما وضروريا؛ لتمكني الك



35

، مادات املالية للسلطة التنفيذيةممارسة سلطاته التشريعية، عموما وعلى األخص سلطته يف وضع التشريعات وتقرير االعت .)45(والتعرف على جدوى ومالءمة التشريعات واالعتمادات املالية

:خامتةدراستنا ملوضوع عالقة الكونكرس األمريكي بالسلطة التنفيذية يف ظل النظام الرئاسي، من حيث دور من خالل

الكونكرس يف تكوين السلطة التنفيذية، ومن حيث الوظيفة التنفيذية للكونكرس، وكذلك مسؤولية السلطة التنفيذية أمام :الكونكرس األمريكي، تبين لنا عدة نتائج هي

اجلمهورية، مما ال واسعة وسلطات لرئيس النظام الرئاسي وما يترتب على األخذ به من أعطاء اختصاصاتإن .1يكون ملثله يف الدول ذات األنظمة السياسية األخرى، قد يثري اخلوف يف كثري من األحيان من أن يصري دكتاتورا التقف

.ل االعتداء على احلريات البشرية واحلقوق املختلفةأمامه احلدود حائال دون املمارسات اإلنسانية وأعماإن الرئيس هو الذي يباشر مجيع اختصاصات السلطة التنفيذية وحده وليس عن طريق وزرائه ومن مث فهـو .2

الذي كما يتـولى ، يف البالد ذات النظام الربملاين، وليس وزير اخلارجية كما هو الشأن دولة يف مجيع املؤمترات الدوليةميثل ال

.تعيني الوزراء وعزهلم ، ومن مث فال تقوم املسؤولية اجلماعيةر على حدة أمام رئيس الدولة وحدهإن املسؤولية الوزارية تقوم لكل وزي .3

.؛ وذلك النتفاء نظام جملس الوزراء يف النظام الرئاسيللوزراء كشأن النظام الربملاين .ن فقطلس النواب سنتا، بينما مدة العضوية يف جمسنواتمدة عضوية جملس الشيوخ ست إن .4 .، وهذا يتيح الفرصة الكاملة، حيث يصل إىل الربعجلس النوابقلة عدد أعضاء جملس الشيوخ مقارنة مب .5 . ، إذا ماقورنت مبجلس النوابنيةللمناقشات ، لكي تكون أكثر تنظيما وعمقا وعقال .6، فرأي جملس الشيوخ لى إصدار قانون معنيحالة اخلالف بني السني ع يربز تفوق جملس الشيوخ كذلك يف .7

، ومتتعهم باحلرية والوقـت الكـايف ذلك إىل خربة أعضاء جملس الشيوخ ، ويرجعالذي يرجع أمام اللجنة املشتركةهو .القوانني ألن مدة عضويتهم أطول لدراسة

، إال أن واقع الواليات املتحدة األمريكيـة نظام الرئاسيجمال التحقيق يف الإن حديثنا عن سلطة الكونكرس يف .8، جنده داخل السلطة التنفيذيةقد أبدل هذا القول حني أغفل دستورها النص على حق الكونكرس يف إجراء حتقيق برملاين

بـات يـداعب بسلطات واسعة ويتغلغل يف أمور شديدة احلساسية حىت_ يف شأنه _ ميارس هذا التحقيق وهو يتمتع ذا التحقيق الربملاين ، األمر الذي جعلنا حنرص على التعرف هل، كإحدى نتائج هذه التحقيقاتفسهمنصب رئيس الدولة ن

مع قواعدنا يف النظام الربملاين، ومدى توافقه األمريكي. _ ، وهي أن الدستور األمريكي إنه ينبغي علينا التسليم حبقيقة، فرب بقلمنا العماء أو يف ارداتحىت ال نض .9



36

، مبا يعين أن ممارسـة أية وسيلة خاصة عن طريق التحقيقمل مينح الكونكرس صراحة حق رقابة السلطة التنفيذية ب_ ذاته ـ ، على عكس احلال حينما ميارس روعلى ماسبق يكون مصدرها التطبيق الكونكرس للتحقيق ة سـلطاته ئـيس الدول

.ضعةفمصدرها النصوص الوا :شيمهتال

.84، ص 2006، اإلسكندريةإبراهيم عبد العزيز شيحا، وضع السلطة التنفيذية يف األنظمة السياسية، منشأة املعارف .د)1( .362، ص 2013حازم صادق، سلطة رئيس الدولة بني النظامني الربملاين والرئاسي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، .د )2( .363السابق ، ص حازم صادق، املرجع .د)3( .360، ص 1977حممد فتوح حممد، االختصاص التنفيذي لرئيس الدولة يف النظام الفيدرايل، اهليئة املصرية العامة للكتاب، .د)4( .96، ص 1983حممود حلمي، املبادئ الدستورية العامة، دون مكان نشر، . د)5(

(6).United States Gorernment Manual. 1979 – 1980 Documents. U. S . printing Washington . pp. 89 – 90.

.229، ص 2007مجال سالمة علي، النظام السياسي واحلكومات الدميوقراطية، دار النهضة العربية، القاهرة، .د)7(الوزارية يف النظم الوضعية املعاصرة ويف النظم اإلسالمية، أبو احلجاج عبد الغين السيد، املسؤولية . 233أبو احلجاج عبد الغين السيد، املرجع السابق، ص . د )8(

.232، ص 2010دار النهضة العربية، القاهرة، .232مة علي ، املرجع السابق، ص سال مجال. د )9( 233أبو احلجاج عبد الغين السيد، املرجع السابق، ص . د )10(، القاهرة، 1األمريكية ، ترمجة جابر سعيد عوض ، اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية، طالري الويتز ، نظام احلكم يف الواليات املتحدة . د )11(

.233، ص 1996 .234أبو احلجاج عبد الغين السيد، املرجع السابق، ص .د )12( .157، ص 1968إبراهيم درويش، النظام السياسي، دار النهضة العربية، القاهرة، . د )13( .110، ص2004سيلك، كيف يعمل الربملان، ترمجة علي الصاوي، مكتبة الشروق، القاهرة، بول)14( .234مجال سالمة علي، املرجع السابق، ص.د )15( .248، ص195ع، يوليو، سنة ، العدد الثالث والراب، كلية احلقوقاإلسكندريةقوق، ، رئيس الواليات املتحدة األمريكية ، جملة احلسعد عصفور. د )16( .347حازم صادق، املرجع السابق، ص . د )17( . 272، ص 2007ماجد راغب احللو ، النظم السياسية ، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ، . د )18( . 84إبراهيم شيحا ، املرجع السابق، ص.د )19( .273ماجد راغب احللو ، املرجع السابق ، ص.د )20(، 1974اإلسـكندرية، عبد احلميد متويل، القانون الدستوري واألنظمة السياسية مع املقارنة باملبادئ الدستورية يف الشريعة اإلسالمية، منشأة املعارف ،.د )21(

. 287ص .د.287عبد احلميد متويل، املرجع السابق، ص. د )22( .418، ص1973دار النهضة العربية، للطباعة بريوت، حمسن خليل، النظم السياسية والدستور اللبناين، .د )23( .236أبو احلجاج عبد الغين السيد، املرجع السابق، ص. د )24( . 132_ 131حممد فتوح عثمان، املرجع السابق، ص . د )25( .302، ص1999األمريكية، دون مكان نش، سعيد السيد علي، حقيقة الفصل بني السلطات يف النظام السياسي والدستوري للواليات املتحدة . د )26( .238الغين سيد ، املرجع السابق، صأبو احلجاج عبد .د )27( . 443سعد عصفور، املرجع السابق، ص. د )28(



37

القومي لالصدارات القانونية، القاهرة، فارس حممد عمران، التحقيق الربملاين، جلان تقصي احلقائق الربملانية يف الدول العربية واألمريكية واألوربية، املركز .د )29(

.43، ص2008 .19وإنكلترا، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر، صحسن سيد أمحد إمساعيل، النظام السياسي للواليات املتحدة األمريكية .د )30( .243أبو احلجاج عبد الغين السيد، املرجع السابق، ص. د )31( .37، ص1991، ، جامعة عني مشسإىل كلية احلقوق النظام الرئاسي، أطروحة دكتوراه مقدمة حيىي الصباحي،. د )32(

(33) Pierre Pactet : intistutions politques droit constitutionnel , 1989 , ecition . p . 231. . 277، ص1990عمر أمحد حسبو ، اللجان الربملانية، حبث منشور مبجلة روح القوانني يف جامعة طنطا، العدد العاشر، )34( . 277، صسعد عصفور، املرجع السابق. د )35(أبو احلجاج عبد الغين . د .40، ص1990، عادل عبد الرمحن خليل، لتفويض غري التشريعي يف القانون األمريكي واملصري، دار النهضة العربية، القاهرة .د)36(

.246السيد، املرجع السابق ص .246بو احلجاج عبد الغين السيد، املرجع السابق صأ. د 37( . 414فارس حممد عمران ، املرجع السابق ، ص.د )38( . 19حسن سيد أمحد إمساعيل ، املرجع السابق ، ص. د )39( . 153السابق ، صأمحد عمر حسبو ، املرجع . د )40( . 573، ص 1992أمحد شوقي ، مبادئ القانون الدستوري ، مكتبة نصر ، القاهرة ، . د )41(

)42( Rossiter, Clinton: The American Presidency "The Powers and practices, the personalities and problems of the most important office on earth" New York . second edition. 1960 . p. 54.

. 132حممد فتوح عثمان ، املرجع السابق ، ص.د )43( .127، ص1960أمحد كمال أبو ا د، الرقابة على دستورية القوانني يف الواليات املتحدة واإلقليم املصري، مكتبة النهضة املصرية، . د )44(

(45) A . El shorbagi: Larespon sabilique des ministres derant les chambers houtes these pour la Doctorat en drait Lyon. 1932 .p.16.

نجاة بوساحة/ دـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرهن القانوني المؤسس للبنوك والمؤسسات المالية


38

بقلـــم

نجاة بوساحة / د الجزائر ه لخضر الواديجامعة الشهيد حمأستاذة محاضرة ب

:ملخصألا متنح الدائن الضـمان ،التأمينات العينية ألنه يؤدي وظيفة اقتصادية جد مهمةيعترب الرهن القانوين من أفضل

.فتشجعه على اإلقراض، كما توفر للمدين االئتمان فتمكنه من احلصول على املال الستثمارهوالتتبع، ألنه إذن الرهن القانوين له أمهية خاصة يف جمال التعامل االئتماين بسبب ما يوفره للدائن من حقي األفضلية

ـ عس أو عجز العميل املقتـرض عـن الو ميكن البنك أو املؤسسة املالية املقرضة من استرداد مستحقام يف حال تقا اء فيزال هو املالك أو انتقلت ملكيته لشـخص بالتزامه، و ذلك عن طريق احلجز على العقار املرهون سواء كان املدين ال

.آخرAbstract: The legal mortgage is one of the best insurances in kind because it has an

important economic function; it confers the creditor security and encourages him to borrow. It also provides the debtor credit to be able to have money for investment.

So the legal mortgage has an important role especially in the field of credit transactions because it provides the creditor with the preference and tracking right, and it can enable the bank or the lender financial institution to recover their dues in case of the failure of the borrower or the client’s inability to fulfill his commitment, this will be through the seizure of the mortgaged property, whether the debtor is still the owner or the ownership was transferred to someone else.



39

:مقدمةله يف األجـل فالدائن قد يقرض املدين مبلغا من املال على أمل أن ماله سريد ،م التعامل بني األفراد على الثقةيقو

ريب أمواله، وهنا يكون مرد ذلك إما لفساد نية املدين ولكن من احملتمل أن ال يؤدى يف حينه، ويكون املتفق عليه، واجـة من هنا تظهـر احل .إرادتهعن و إما إلعسار املدين نتيجة لظروف خارجة ،االدائن قد وضع ثقته يف غري موضعه

بالتايل تكفل له استيفاء دينـه ، وذلك عن طريق وسائل تقي الدائن من املخاطر السالفة الذكرلتعزيز ثقة الدائن مبدينه، و .ية للمدينبالرغم مما قد يطرأ على احلالة املاد

تقدم فقد نظم املشرع وسائل تعزز روح الثقة لدى الدائن اصطلح عليها بالتأمينات، وهي على ما وتأسيسا على أخرى عينية تعين ختصيص مـال ، ويتمثل يف ضم ذمة مالية إىل ذمة املدين لضمان حق الدائن مضمواشخصية : نوعني

.معني حىت يتمكن الدائن من استيفاء حقه من مثنهيكون باإلضافة إىل حقه يف الضمان العام على مجيع أموال مدينه سلطة علـى مـال إذن صاحب التأمني العيين

معني، متكنه من تتبعه يف أي يد يكون، و بالتايل قد ينفد عليه حجزا مث يبيعه، ويستويف دينه من مثنه باألولوية على غريه .من الدائنني

هي الرهن الرمسي واحليازي وحقوق االمتياز وأطلـق ين ونات العينية يف القانون املدونظم املشرع اجلزائري التأميصـور، وقـد هلذا األخري ثالثلرهن الرمسي، ولعل أهم صورة هلذه التأمينات امصطلح احلقوق العينية التبعية، وعليها

ـ و قانون مدين، 883ر الرهن الرمسي طبقا لنص املادة أوردها عند تعداده ملصاد أو اأو قضـائي االذي قد يكـون اتفاقيمـن 96، بالنسبة هلذه الصورة األخرية فقد نظمها املشرع يف نصوص خاصة متفرقة، و اليت من بينها نص املادة اقانوني

املتعلـق 06/132، وقد أصدر بعد ذلك النص املنظم هلذه املادة املتمثل يف املرسوم التنفيذي )1( 2003قانون املالية ، وهذا الرهن يتميز بأمهية )2(وصندوق ضمان الصفقات العموميةاملؤسسات املالية البنوك والقانوين املؤسس لفائدة بالرهن

خاصة يف جمال التعامل االئتماين، ألنه يؤمن الدائن ضد خطر إعسار املدين احملتمل، وهو مفيد للمدين أيضا ألنه يشجع .الدائنني على الثقة به، ومنحه ما حيتاج إليه من قروض

هل يعد الرهن القانوين ضمانة بنكية :على حقيقة هذا املوضوع جيب اإلجابة على اإلشكالية التالية إذن للوقوف ميكن التعويل عليها؟

من مثـة ة املتعلقة ذه الصورة من الرهن، وولإلجابة على اإلشكالية السابقة الذكر جيب أوال حتديد املفاهيم العام .وهذا ما سنحاول توضيحه تبعا التطرق لألحكام اخلاصة بالرهن القانوين،



40

املبحث األول اإلطار املفاهيمي للرهن القانوين

مـن القـروض يف جمـال لالقتصاد الوطين مكن املشرع من خالل بعض القوانني إمكانية االستفادة دعما منهسنخصص هذا املبحث لدراسة اليت من بينها الرهن القانوين، هلذا االستثمار، ولكن مع فرض بعض القيود والضمانات و

.املفاهيم العامة املتعلقة ذه الصورة من الرهن، مث نتطرق لتعداد خصائصه وخنتم بتمييزه عن ما يشاه من مصطلحات:املطلب األول

تعريف الرهن القانوينـ ،البد من تعريفه لغة مث اصطالحالبيان مفهوم الرهن وت، فبالنسبة للمعىن اللغوي للرهن فإنه يعين الـدوام والثب

، أي الشيء الذي يضمن الدين حلني استيفائه، هنا قيل هو ما يوضع وثيقة للدين ، ومنويقال رهن الشيء أي دام وثبت .)3(ويقال أيضا الرهن هو حبس الشيء ألي سبب

، فإن هذا األخري يعرف أنه اعيني ااعتبار أن الرهن يعد تأمينودائما ما ترتبط املعاين اللغوية باالصطالحية، وعلى ، كما يعرف أيضـا )4(حق عيين يترتب للدائن على مال معني، فيخول له استيفاء حقه من مثنه مقدما على سائر الدائنني

ن كل خطر قد يتعرض ع معني، وبالتايل يكون الدائن مبنأىبأنه حق عيين تبعي مينح الدائن سلطة على شيء لضمان دين .)5(له املدين

وجاء فيها بأنه عقد يكتسب به الدائن حقا عينيا علـى 882وقد عرف املشرع اجلزائري الرهن الرمسي يف املادة عقار لوفاء دينه يكون له مبقتضاه أن يتقدم على الدائنني التاليني له يف املرتبة يف استيفاء حقه من مثن ذلك العقـار يف أي

.يد كانومما تقدم فإن الرهن القانوين، هو ذلك الرهن الذي ينشأ بنص القانون، ويتم تقريريه عادة على حسـب مكانـة

.)6(الدائن، إما ألنه يستحق محاية خاصة، أو إذا كان األمر يتعلق يئة عامة فمن املنطقي منحها بعض السلطات املتميزة، ألن املادة األوىل منه نصت على أنه يؤسس رهـن 06/132وهذا ما جسده املشرع طبقا للمرسوم التنفيذي

صندوق ضمان الصفقات العموميـة لضـمان عقارية للمدينني لفائدة البنوك واملؤسسات املالية وقانوين على األمالك الن الذي قد حتصيل ديوا وااللتزامات اليت مت االتفاق عليها، إذن جوهر الرهن القانوين يف هذه احلالة هو حق الدائن املر

يف األفضلية يف استيفاء دينه من قيمة العقـار )7(أو مؤسسة مالية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية ايكون إما بنكاملرهون يف أي يد يكون، وهذا ما يدعم فكرة أن الرهن القانوين ما هو إال تأمني عيين، ألنه ينشأ لضمان دين معني، عن

. )8( ةلصاحب هذا التأمني احلق يف التتبع واألفضليو ،بقاءه يف حوزة مالكهر لسداده مع طريق ختصيص عقاإال أنه جيب اإلشارة أن مبدأ منح الرهن القانوين لفائدة البنوك واملؤسسات املالية كان مبوجـب القـانون رقـم

منه، مث مت التخلي على هذا املبدأ عند إلغاء القانون السابق الذكر، 179طبقا للمادة )9(املتعلق بالنقد والقرض 90/10وأفاد من جديد أحقية البنوك واملؤسسات املالية 2003إال أن هذا إللغاء مل يدم طويال، حيث صدر قانون املالية لسنة



41

املتضمن قانون املاليـة )10(05/16ا لقانون رقم منه، ومت تعديل هذه املادة طبق 96برهن رمسي قانوين طبقا لنص املادة .)11(حبيث أضاف املشرع هيئة جديدة تستفيد من نفس املبدأ أال وهي صندوق ضمان الصفقات العمومية 2006لسنة

:وللوقوف على حقيقة وأبعاد هذا احلق جيب اخلوض يف خصائصه، وهذا ما سنحاول حتديده فيما يلي:املطلب الثاين

الرهن القانوينخصائص ن، فإنه يتمتع باخلصـائص مبا أن الرهن القانوين ما هو إال رهن رمسي ينشأ مبقتضى القانوو سبقتأسيسا على ما

:التالية :حق عيين -1

التتبـع ، املتمثلة يف حـق )12(اليت ختوهلا احلقوق العينية ألصحاا املرن مجيع املزايا والسلطات أي مينح للدائن املرن على العقار املرهون يف يد أي شخص تنتقل له امللكية، وكذا حق التقدم حبيث يستويف املرن ينفد مبقتضاه الذي

.)13(حقه من مثن العقار املرهون قبل غريه من الدائنني : حق تابع -2

احلـق املضـمون يترتب على ذلك أن الرهن يتبعحبيث يضمن الوفاء ذا احلق و ،إذ ال يقوم إال تبعا حلق أصلي .)14(وجودا و عدما

:حق غري قابل للتجزئة -3التايل كل جزء من العقار ضامن لكـل الـدين، كمله لضمان الوفاء بالدين كله، وبأي أن الرهن يثقل العقار بأ

فإن قاعدة عدم القابليـة لإلشارةو، )15(وباملقابل كل جزء من الدين مضمون بالعقار ككل أو العقارات املرهونة كلها .من القانون املدين 892هذا ما أكدته املادة عليه ميكن االتفاق على خمالفتها وللتجزئة ليست من النظام العام، و

:حق عقاري -4الف الـرهن خ هذاو ،)16( أي أنه ال يرد إال على العقارات، و مرد ذلك أن حيازة الشيء املرهون تبقى للراهن

تنتقل حيازة الشيء املرهون للدائن املرن، وعدم انتقال احليازة يف هذه احلالة مقرر ألن الـرهن يشـهر يف احليازي أين احملافظة العقارية، مما يضمن حق الدائن املرن يف التتبع، وبالتايل التنفيذ على العقار يف أي يد كان، إذن الدائن ال حيتاج

خصية بل له سلطة مباشرة للوصول إىل حقه متقدما على غريه، وهذا ما إىل وساطة شخص آخر كما يف احلقوق الشالسالفة الذكر صراحة حيث جاء فيها أنه يؤسس رهن قانوين على األمالك العقارية للمـدينني، 96نصت عليه املادة

.وأكدت الفقرة الثانية على ضرورة تسجيل هذا الرهنفإنه ميكننا على ضوء ذلك متييزه عما قـد يشـبهه مـن ،لقانوينإذن وبعد استعراضنا ألهم خصائص الرهن ا

.مصطلحات، وهذا ما سنتناوله فيما يلي



42

:املطلب الثالث :متييزه عما يشبهه من مصطلحات

أال وهو ختصيص مال لضمان الوفـاء ،بالرغم من أن التأمينات العينية على اختالف صورها تشترك يف مضموا .بدين عن طريق تقرير حق للدائن على هذا املال، إال أن هذا ال مينع وجود اختالفات بينها و هذا ما سنحاول توضيحه

:تفاقيمتييز الرهن القانوين عن الرهن الرمسي اإل -1و يطلق هذا املسمى ،أنواع الرهن الرمسي ما هو إال نوع من-طبقا للتشريع اجلزائري –خلصنا أن الرهن القانوين

:ن فيما يليان الرهناعلى الصورة األكثر تداوال للرهن وهي الرهن االتفاقي وعليه خيتلف هذإن الرهن القانوين انطالقا من مصدر نشأته فإنه ال يستلزم رضا صاحب العقار، و هو يف ذلك خيتلف عـن -

.)17(رضا صاحب العقارالرهن االتفاقي، الذي يشترط فيه إن الرهن القانوين يضمن حقوق معينة ألشخاص معينني نص عليهم املشرع يف نصوص متفرقة وعلى سـبيل -

.بينما الرهن الرمسي االتفاقي ميكن تقريره لضمان أي حق بغض النظر عن صاحبه،احلصر :متييز الرهن القانوين عن الرهن احليازي -2

القانون املدين الرهن احليازي بأنه عقد يلتزم به شخص، ضمانا لدين عليه أو على غريه، أن من 948عرفت املادة ين، وله حبس الشيء إىل أن يستويف الديسلم إىل الدائن أو إىل أجنيب يعينه املتعاقدان شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا خي

.تبة يف أن يتقاضى حقه من مثن هذا الشيء يف أي يد يكونن له يف املرتقدم الدائنني العاديان والدائنان التالياوأن يإذن من خالل هذا التعريف نستشف اخلصائص اجلوهرية للرهن احليازي اليت ميكن من خالهلا متييزه عن الـرهن

االختالف القانوين،فهما يشتركان فيما تقوم على أساسه احلقوق العينية التبعية، أال و مها حق األفضلية والتتبع، أما أوجه :بينهما فتتمثل يف

املنقول وعلى العقار على حد السواء، وتنتقل فيه حيازة الشيء املرهون من الـراهن الرهن احليازي يرد على - .إىل املرن، بينما الرهن القانوين فريد على العقارات فقط كما سبق بيانه

املدين الراهن، أما عقد الرهن احليازي فهو ملزم جلانب واحد، أال وهو املزم اعقد الرهن القانوين يعترب عقد -جلانبني، ألنه يولد التزامات متبادلة يف ذمة طرفيه، فهو يشغل ذمة الراهن بالتزامات أمهها تسليم الشيء املرهون ونقـل

دائن املرن حيازته إىل املرن أو إىل شخص معني اتفاقا، وضمان سالمة الرهن ونفاذه، كما يلقي التزامات على عاتق ال . )18(كاحملافظة على الشيء املرهون، واستثماره ورده يف النهاية

:أما فيما خيص أوجه االختالف بينهما فتتمثل يف 949أن الرهن القانوين قد يرد على عقارات أو منقوالت املدين حسب احلالة و هذا ما نصت عليه املـادة -

.فإنه يقع على العقارات فقط كما سبق بيانهمن القانون املدين، أما الرهن القانوين



43

لكي ينفد الرهن احليازي الوارد على العقار جيب قيده إىل جانب نقل حيازة العقار املرهـون إىل املـرن أو -من 966وهذا ما أكدته املادة ،، إذن القيد ال يغين على انتقال احليازة والعكس صحيح)19(شخص آخر حسب االتفاق

. دينالقانون املخيول الرهن احليازي للدائن املرن االنتفاع بالشيء املرهون و لكن مبقابل، حبيث ما حيصل عليه الدائن مـن -

صايف الريع وما استفادة من استعمال الشيء خيصم من املبلغ املضمون بالرهن ولو مل يكن قد حل أجله وهذا ما نصت فة استثمار العقار املرهون من قبل املرن قد يؤدي إىل انقضاء الرهن من القانون املدين، و مبفهوم املخال 956عليه املادة

. و هذا ما ال ينطبق على الرهن القانوين ألن حيازة العقار املرهون تبقى لدى الراهن احليازي، :متييز الرهن القانوين عن حقوق االمتياز -3

، مينحه القانون للدائن حبسب طبيعـة بعضهاجمموع أموال املدين أو على يقصد حبق االمتياز حق األفضلية على حيث جاء فيها االمتياز أولوية يقررها القانون لدين معني 982حقه، وهذا ما أكده املشرع اجلزائري طبقا لنص املادة

،حق االمتيـاز يف املصـدر وين، إذن يشترك الرهن القانوين وقان نصمراعاة لصفته، وال يكون للدين امتياز إال مبقتضى كالمها هلما نفس املنشأ القانوين، ضف إىل ذلك فحق االمتياز يصنف على أنه حق عيين تبعي، وعليه فله مـا للـرهن ف

. القانوين من مميزات، خاصة عدم القابلية للتجزئةأما من حيث الفعالية فإن الرهن القانوين يعتريه عيب عند مواجهة حق من حقوق االمتياز،ألن أصحاب احلقوق

، )20(مما يهدده خبطر عدم كفاية قيمة العقار املرهون لسداد الذين ،ة يسبقون الدائن املرن يف األفضلية على العقاراألخريأي يف حال تزاحم الدائن املرن و دائن صاحب حق االمتياز، فإن هذا األخري و على الرغم أنه ال يلزم فيه الشهر، فهو

.)21(على العقار، حىت لو نشأ حق االمتياز بعد هذه احلقوق يتقدم على مجيع أصحاب احلقوق املقيدةويف هذا الصدد جيب عدم اخللط بني الرهن الرمسي القانوين و حق االمتياز املمنوح للبنوك و املؤسسـات املاليـة

ويقصـد -من قانون النقد و القرض حيث جاء فيها تستفيد املؤسسات املذكورة )22(03/11من 121مبوجب املادة من امتياز على مجيع األمالك و الديون، فهذا ميثل حق امتياز ألنه أولوية قررها القانون لدين -لبنوك واملؤسسات املاليةا

.)23(معني :متييز الرهن القانوين عن الكفالة العينية -4

بالتأمينـات تأمينات الشخصية من ناحية التارخيية كانت هي األسبق يف الظهور من التأمينات العينية، و املقصود الشخصية ضم ذمة أو أكثر إىل ذمة املدين األصلي، فيصبح للدائن مدينان أو أكثر كلهم مسؤولون عن الدين يف وقـت

من القانون املـدين 673إىل 644كفالة تصنف على أا تأمني شخصي وقد نظمها املشرع يف املواد من ، و)24(واحدمبقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي ذا االلتزام إدا مل يف على أا عقد يكفل 644وعرفها يف املادة

به املدين نفسه، أي أن مضمون الكفالة هو تدخل شخص ثالث هو الكفيل الذي يضمن الوفاء بالتزام، والكفالة ـذا مل يوفه املدين، و يكون ين إذان إما شخصية وبالتايل الكفيل الشخصي يكون ملتزما شخصيا بوفاء الدتااملفهوم هلا صور

، كمـا قـد )25(مسؤوال عن الوفاء يف ذمته املالية، أي يف مجيع أمواله احلاضرة و املستقبلية و ليس يف مال معني بالذات



44

على أساس أن الكفيل يقدم عينا مملوكة له ضمانا التـزام اال شخصي اعيني اتكون الكفالة عينية اليت تعد يف احلقيقة تأمينين، وبالتايل فالكفيل العيين ال يعد مسؤوال شخصيا عن الدين املضمون إمنا الذي يضمن الدين هو العني اليت قدمها، و املد

من القانون املدين اليت جتيز أن يكون الراهن هو املدين نفسه أو شخص آخر يقـدم 884ما يعزز هدا التوجه نص املادة :لقانوين عن الكفالة العينية ما يليرهنا ملصلحة الغري، وعليه ما مييز الرهن ا

ال ميكن للدائن التنفيذ على الكفيل إال بعد جتريد املدين وعجزه عن احلصول على حقه منـه، ألن الكفيـل -وهذا عكس الرهن القانوين من القانون املدين 901ةهذا ما تؤكده املاد، و)26(بقضاء الدين بصفة احتياطية ايكون ملتزم

.أين يكون املدين هو مالك العقار املرهون، وبالتايل هو ملتزم بقضاء الدين بصفة أصليةملا قدمه، أما بالنسبة للرهن القـانوين يف أغلب األحوال يكون الكفيل العيين متربعا أي أنه مل يتقاضى مقابال -

. ال بعد احلصول على القرضفالعقد عقد معاوضة ألن الراهن ال يرهن عقاره إيعامل الكفيل يف الكثري من املواضع كأنه احلائز وبالتايل قد يتقي اختاذ إجراءات التنفيذ ضده عن طريق ختليه -

من القانون املدين، إذن وضع الكفيل العيين مقارب لوضع الغري احلائز للعقار 902عن العقار و هذا ما نصت عليه املادةعلـى امعين اأن يتخذ إجراء التطهري بعرضه مثناملثال ال يستطيع الكفيل العيين الختالفات، وعلى سبيل مع وجود بعض ا

. )27(الدائنني ،إذن خنلص أنه وإن قد يشترك الرهن القانوين مع بعض صور التأمينات العينية يف بعض اخلصائص فيبقى متميزا

، وهذا ما سنحاول توضيحه ة إنشاءه وترتيب أثاره وإجراءات تنفيذهن الشروط تتعلق بكيفيألن املشرع خصه جبملة م :فيما يلي

املبحث الثاين األحكام اخلاصة بالرهن القانوين

ونظرا هلذه امليزة سنخصص هذا املبحث ،ني الضمانات اليت مصدرها القانونخلصنا أن الرهن القانوين يعد من ب .آثاره وإجراءاته التنفيذية تبعاحيث إنشاءه واصة املتعلقة به من ملعاجلة األحكام اخل

:املطلب األول الشكلية إلنشاء الرهن القانوينالشروط املوضوعية و

فإن الرهن بصفة عامة ومبا يف ذلك الرهن القانوين، هو ذلك املدين من القانون 893 إىل 882انطالقا من املواد :على عقار، يشترط املشرع إلنشائه مجلة من الشروط، ميكن تقسيمها لقسمني اعيني االعقد الذي يكتسب به الدائن حق

.موضوعية وأخرى شكليةمن املنشأ القانوين للرهن القانوين إال أنه يفرغ يف شكل عقد، الذي يكـون بالرغمو للشروط املوضوعية فبالنسبة

ندوق ضمان الصفقات العموميـة، واملقتـرض أي أو مؤسسة مالية أو ص ابني املؤسسة املقرضة اليت قد تكون إما بنكاملدين،وعليه جيب أن يتوافر هذا العقد على الشروط املوضوعية العامة اليت ستطلبها املشرع وهي التراضي واحملل والسبب،

.هذا من جهة



45

انـه ال من القانون املدين اليت نصت 883وهذا ما أكدته املادة اومن جهة أخرى يشترط أن يكون العقد رمسيللقواعد العامة ما دام العقد ينصب على عقار، اليت تشترط طبقا للمـادة ا، الذي يعترب تطبيقاينعقد الرهن إال بعقد رمسي

.إخضاع العقود اليت يكون حملها تصرف قانوين ما على عقار للرمسية 1مكرر 324مة عامة وهذا ما نصت مكلف خبدويقصد بالرمسية حترير عقد الرهن من قبل موظف أو ضابط عمومي أو شخص

فإن من يتوىل هذه املهمة يف حالتنـا هـذه 06/132بالرجوع للمرسوم التنفيذي من القانون املدين و 324املادة عليهكذا الوقتيـة ة، فيتوىل حترير اتفاقية القرض والصفقات العمومي و املؤسسة املالية أو صندوق ضماناملمثل القانوين للبنك أ

.الرهن القانوين لعقارات املدين ضمانا للقرص املمنوح يصطلح عليها بوثيقة ختصيص الرهن العقاري اليت تتضمنجراء ينبهه خلطورة تقرير املشرع الرمسية يف هذه احلالة لعدة أسباب تتمثل يف مصلحة الراهن الن هذا اإلويرجع ملكية وال انوين للرهن على اعتبار أن الراهن ال يفقد، ألن العديد من األشخاص ينقص من أمهية األثر القما سيقدم عليه

.هذا من ناحية )28(، األمر الذي جيعل الراهن يظن أن األمر بسيطحيازة العقار املرهون، ذلك أن ة ال ميكن التغاضي عنها ألمهيتهافالرمسية حتقق مصلحة البنك أو املؤسسة املالية الدائنومن ناحية أخرى

امتنع املدين عـن غة التنفيذية إذا حل أجل الذين ومهاره بالصيإ، ميكن يف حد ذاته اتنفيذي ايعترب سند وينعقد الرهن القان . )29(2003من قانون املالية لسنة 96الوفاء بالتزامه و هذا ما أكدته

رف بأا ، على أساس أن هذه األخرية تعهذا العقد يف خانة عقود اإلذعان إال أنه جتدر اإلشارة أنه ميكن تصنيفصيغة من صيغ إبرام العقود تعتمد على استخدام منوذج منطي للعقد يعده أحد طريف العالقة التعاقدية بصـورة منفـردة

يغـري يف العبـارات أنيكون له أنويعرضه على الطرف اآلخر الذي ليس له إال املوافقة عليه كما هو أو رفضه دون مساومة حقيقية على شروطه مع الطرف املعـد هلـذا يتضمنها وال أن يدخل يف الواردة فيه أو الشروط واألحكام اليت

، وهو ما ينطبق على دراستنا ألن )30( ألا تنطوي على بعض التعسف»باإلذعان«هذا وصفت هذه العقود العقد، ومنليكون حمال للرهن ضـمانا اليت بناء عليها يتم ختصيص عقار من عقار الزبونالية هي من تعد اتفاقية القرض واملؤسسة امل

. للقرض املمنوح وما على الزبون إال قبول هذا االتفاق كما هو، وإال فلن مينح القرض وتبعا لذلك فلن حيرر عقد الرهنأما فيما يتعلق بالشروط املوضوعية اخلاصة فهي تقوم على مبدأ أساسي أال وهو التخصيص، ألن إعمال مثل هذا

عليه جيب حتديد الرهن من حيث الـديون املضـمونة والعقـارات املرهونـة واجب يف جمال الرهن القانوين، و املبدأ . )31(الضامنة

بالنسبة لتخصيص الرهن من حيث الذين املضمون، فهو يهدف بالدرجة األوىل حلماية الدائنني الذين قد يتعاملوا أيضا معرفة مقدار هذا الذين املضمون، ألنه يهمهمثقل برهن قانوين، بل إذ ال يكفي أن يعلم الغري أن العقار مع املدين،

حتميـل إمكانية، و بعبارة أخرى الوقوف على مدى قاريستطيع من خالل ذلك تقدير استنفاذ املدين الئتمانه على الع .ا العقار من عدمهنفس لعقار بتأمني إضايف، وعلى ضوء ذلك يكون هذا الغري قناعة حول منح قرض جديد لصحاب هذ

، ألن عدم حتديد العقارات املرهونة يؤدي هذا املبدأ ينصب يف مصلحة املدين، فويطال ختصيص الرهن أيضا العقار . )32(هذا يؤثر سلبا على الصورة املالية للمدين يف نظر الدائنني احملتملنيمجيع عقارات املدين بالرهن، و إىل استغراق



46

ون املدين صرحية يف اشتراط ذلـك من القان 884مثل يف ملكية العقار املرهون ألن املادة باإلضافة ألهم شرط املتأن الراهن ليس هو املدين فنكون أمام كفيل عيين، و لكن يف حالتنا هـذه الـراهن هـو إمكانيةبل الكن نصت باملقو

اليت جتيز ما يسمى الكفالة العينية، أين املقترض وال ميكن أن يكون غريه، وهذا خروج عن القواعد العامة للرهن الرمسي يكون مالك العقار املرهون ليس هو املدين األصلي كما سبق بيانه، ويستشف ذلك من نصـوص املرسـوم التنفيـذي

برم اتفاقية القرض مع املؤسسة املالية أو البنك، والذي أطلقت عليه املادة أالذي يتحدث على الشخص الذي 06/132 .وم مصطلح الزبونمن نفس املرس 05

إذن وعلى الرغم من أن الرهن القانوين مصدره املباشر هو القانون، إال أن املشرع اشترط النعقـاده مجلـة مـن الشروط السالفة الذكر، وعليه إذا اجتمعت الشروط املوضوعية العامة واخلاصة، فإننا نكون أمام رهن رمسـي قـانوين

.، ألن هذه اآلثار متوقفة على إجراء قانوين آخر سنأيت على توضيحهللغريصحيح لكن غري منتج آلثاره بالنسبة :املطلب الثاين

آثار الرهن القانوينإن النشأة الفعلية للرهن القانوين هي من وقت ترتيب آثاره بالنسبة للغري، اليت جعلها املشرع موقوفة على عمليـة

. )33(االحتجاج ا يف مواجهة الغري لتايلر الرهون، وباالقيد، واليت متثل اإلجراء الذي اشترطه املشرع لشهوقد أحال القانون املدين يف املسألة اليت ختص القيد ألحكام قانون السجل العقاري وهذا ما نصت عليه املـادة

.)34(صراحة حيث جاء فيها أنه يتم تسجيل هذا الرهن القانوين طبقا لألحكام القانونية للدفتر العقاري 96بالقيد بصفة عامة نقل بعض البيانات املستخرجة من احملرر الذي يتضمن عقد الرهن وتدوينها يف سجل ونقصد

السالفة الذكر فإن عملية القيد تتم مببادرة من البنك الذي يعترب الـدائن 96، وحسب الفقرة الثانية من املادة )35(خاصالزبون املدين ووثيقة ختصيص الرهن العقاري اليت متثل عقـد يف هذه احلالة، وذلك على أساس اتفاقية القرض بينه وبني

عن طريق املمثل القانوين للمؤسسة املالية املقرضة، الذي يقدم بنفسه لتسجيل هذا الـرهن لـدى ،الرهن يف هذه احلالةاملنصوص عليهمـا يف اجلدولنييف احملافظة العقارية املختصة إقليميا أي املوجود يف دائرة اختصاصها العقار املراد رهنه،

. )36(املتعلق بتأسيس السجل العقاري 76/63من املرسوم 93املادة فيجب ختصيص القيد فيما يتعلـق بـاحلق ،وإجراء القيد يف هذه احلالة خيضع ملبدأ التخصيص املذكور سابقا أيضا

2الفقـرة 96نصت عليه املـادة وهذا ما ،)37(املضمون ن أي جيب حتديد السند املنشئ للرهن القانوين وبيان مقدارهحبيث أكدت على أن تسجيل هذا الرهن يتم يكون بناء على اتفاقية القرض، مع ضرورة تبيان املبلغ األقصى للقـرض

، أي ختصيص الرهن فيما يتعلق بوعاء الرهن القانوين، وعليه جيب مراعاة الدقة ضمون، ووصف األمالك موضوع الرهنامل . )38(هحتديد العقار موضوع الرهن حتديد دقيقا ن خاصة من حيث موقعه ورقمه ومساحت يف هذه املسألة، أي

76/63مـن املرسـوم 96، إال أن املادة )39(وعليه إذا مت القيد صحيحا فإنه مينح الدائن املرن مرتبته يف الرهنسنوات، وإال فقد القيد أثره، إذا مل يتم 10املتعلق بتأسيس السجل العقاري أكدت على ضرورة جتديد قيد الرهن كل

. )40(جتديده يف هذا األجل كأصل عام



47

أعفـت هـذه 2003من قانون املالية لسنة 06الفقرة 96 وهذا ما ال ينطبق على حالة الرهن القانوين فاملادةمة للتجديد هي تفادي أثر ولعل اهلدف من اخلروج على القواعد العا ،سنة 30 الصورة من الرهن من عملية التجديد ملدة

مل يكن، لكن هذا ال يؤثر على الرهن يف حد ذاته، الـذي ه شيءعدم التجديد املتمثل يف سقوط القيد وبالتايل يعترب كأنيظل قائما، مما يسمح إجراء قيد جديد، إال أنه يفقد ترتيبه يف األفضلية، أي يأخذ مرتبته حسب قيده اجلديد، إذن جتديد

. )41(اده حيفظ للقيد السابق ترتيبه يف األفضليةالقيد يف ميعوبناء على ما تقدم ميثل قيد الرهن القانوين شرطا لنفاذ الرهن يف مواجهة الغري على اعتبار أن الرهن مينح لصاحبه

جوهر الـرهن ميزيت التقدم والتتبع، وبالتايل ال بد أن يكون الغري على علم بذلك، ويعترب الفقهاء حق التقدم أو األفضلية، ألن ما يهم الدائن املرن بالدرجة األوىل هي استيفاء حقه املضمون باألولوية على غريه من الدائنني التاليني )42(الرمسي

باملقابل فإن حق التتبـع ا مل يكن للمدين دائنان آخران، وله يف املرتبة أو الدائنني العاديني، إذن تفقد هذه امليزة أمهيتها إذ، وعليـه إذا مل )43(وسيلة لتمكني الدائن املرن من مباشرة حق التقدم يف حال انتقال العقار املرهـون إىل احلـائز يعترب

يتصرف الراهن يف العقار فإنه ال مكان إلعمال حق التتبع، وعلى ذلك فإن ميزيت التقدم و التتبع ال معىن هلما إذا مل يكن . )44(هناك غري

القانوين يعترب الضمان األكثر أمانا بالنسبة للبنوك واملؤسسات املالية، ألنه ميكن البنك إذن ميكن القول أن الرهن ذلك عن طريق احلجز على العقار ل املقترض عن الوفاء بالتزامه، ومن استرداد مستحقاته يف حال تقاعس أو عجز العمي

:ول توضيحه فيما يلياملرهون سواء أكان يف يد املدين ذاته أو لدى احلائز، و هذا ما سنحا:املطلب الثالث

إجراءات التنفيذإذا كانت عملية اإلقراض هامة فإن حتصيل القرض أهم بالنسبة للمؤسسة املالية، و ذلك لضـمان اسـتمرار أداء

سند فإن الرهن القانوين يشكل 2003من قانون املالية 96من املادة 5و 4وعليه ووفقا للفقرة ،)45(اخلدمة اليت تؤديها .تنفيذي، وبالتايل فله قيمة وأثر احلكم النهائي

واليت 7إىل 2فإننا جنده قد نظم إجراءات احلجز والتنفيذ يف املواد من 06/132 يذوبالرجوع للمرسوم التنفي :ما يلي ميكن تلخيصها يف

:اإلعذار -1 املؤهل للبنك أو للمؤسسة املاليةبطلب من املمثل و يف حال ختلف املقترض عن الوفاء بالقرض عند حلول األجلعن طريق ذلكيكون ضائي عدم وفاء املدين بالتزامه وأو صندوق ضمان الصفقات العمومية الدائنة بالرهن يعاين حمضر ق

ـ يبلغ احملضر القضائي ذلك، و بناء على رض اليت حتوي أجال الدفع و شروطهاالطالع على اتفاقية الق ارا بالـدفع ذإع . )46(املبالغ املستحقة يف أجل شهر واحد للمدين لتسديد



48

عذار األول ن ولكن لغ تبليغ ثان للدفع بنفس صيغة اإلويف حيال عدم الوفاء املقترض يف أجل الشهر املمنوح له يبيوم، وخيطر بأنه يف حال االمتناع عن الدفع ثانية سيحال األمـر للمحكمـة 15األجل احملدد يف هذه احلالة مقدر ب

. )47(إقليميااملختصة دون اللجـوء لة للحيلولةيوم كام45: ــاملقدر ب اكافي ين أجاليتضح من ما سبق أن املشرع حاول منح املد

.إجراءات احلجز والتنفيذ، وهذا ما سنأيت على تفصيله الختاذ:احلجز العقاري -2

إجراءات احلجز، إمنا جيب أن ميهر ال يكف أن يكون هناك حق ثابت يف حمرر يعترب سند تنفيذي إلمكانية مباشرة ، ويتم احلصول على هذه الصيغة 06/132من املرسوم التنفيذي 04ا ما أكدته املادة ذا السند بالصيغة التنفيذية، وهذه

أي احملكمة اليت،وفقا ملا هو مقرر يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، أي جيب يقدم الطلب إىل احملكمة املختصة إقليميامن نفس املرسوم على ضرورة 5يقع يف دائرا العقار املراد احلجز عليه، ضف إىل ذلك اشترط املشرع طبقا لنص املادة

:أن تتضمن العريضة البيانات التاليةاملقر االجتماعي للبنك أو املؤسسة املالية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية و كذا تعيني ممثلـها لتسمية وا -

. املؤهل قانونا . هوية املدين - . تعيني العقار املثقل بالرهن القانوين - . أجل استحقاقهمبلغ الدين و -

:ويلحق بالطلب . زبواو صندوق ضمان الصفقات العمومية ولية أاتفاقية القرض املربمة بني البنك أو املؤسسة املا - . نسخة من جدول قيد الرهن القانوين باحملافظة العقارية - .3و 2يبلغان كما هو منصوص يف املادتني ذارين بالدفع حيرران ونسخة من إع -

مهـار إيقوم املوثق بإذن املشرع بنصه هذا يكون قد خالف القواعد العامة اليت حتكم الرهن الرمسي االتفاقي، أين ة هو مـن مرد ذلك هو كما سبق وأن ذكرنا أن ممثل املؤسسة املاليالتنفيذية دون اللجوء للقضاء، و عقد الرهن بالصيغة

مهار العقود بالصيغة التنفيذية على عكس املوثق، باإلضافة فإن مثل هذا إالقانون ال خيوله سلطة يقوم بتحرير عقد الرهن ومحاية املدين املقترض ألن القاضي سيتأكد من سالمة اإلجراءات القبلية اليت نص عليها القانون قبـل اإلجراء يهدف إىل

.منح املقرض الصيغة التنفيذية وبالتايل حيمي املقترض من تعسف املؤسسة املالية احملتملالتنفيذية املسـلمة إثـر من نفس املرسوم أنه جيب تبليغ السند املمهور بالصيغة 06ويف هذا الصدد تضيف املادة

يف حال االمتنـاع عـن يف احلال عن طريق حمضر قضائي، و أعاله مع األمر بالدفع 4العريضة املنصوص عليها يف املادة إشهار األمر باحلجز خالل مدة شهر باحملافظة العقاريـة املختصـة بالدفع يقوم احملضر القضائي املخول بأمر من احملكمة

.من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 725باملادة إقليميا، وذلك عمال



49

بقيد هذا األخري يف احملافظة العقاريـة سابق مصطلح التنبيه بنزع امللكية، وعليه ووقد أطلق املشرع على اإلجراء ال :سنأيت على تفصيلها فيما يلي ،قاريصبح العقار حتت يد القضاء، وتبدأ مرحلة جديدة من مراحل التنفيذ على الع

:بيع العقار املرهون -4 بعد قيد التنبيه بنزع امللكية يعترب العقار املرهون حمجوزا عليه، ويعىن ذلك حد سلطات املدين املخولة على هـذا

د رهنه، العقار، دون إخراجه من ملك صاحبه الذي قد يكون املدين نفسه أو احلائز يف حال تصرف املدين يف العقار بع :وقد رتب املشرع مجلة من اآلثار الفورية إلجراء احلجز تتمثل يف

عدم سريان التصرفات الناقلة للملكية أو املنشئة حلقوق عينية على العقار بعد قيد التنبيه بنزع امللكية وهذا مـا - .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 735نصت عليه املادة

732بالتايل يتم توزيع مثنها كما يوزع مثن العقار وهذا ما نصت عليه املادة ادات بالعقار، واق الثمار واإليرإحل -من نفس املادة على إمكانية بيع مثار العقار احملجوز عليه 02من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، كما أضافت الفقرة

،كما جيوز للدائن ن يودع الثمن بأمانة ضبط احملكمةجيب أمن قبل املدين مىت كان ذلك من أعمال اإلدارة احلسنة، لكن احلاجز أيضا أن يطلب من رئيس احملكمة الترخيص له بأمر على عريضة حبصاد احملاصيل الزراعية وجين مثـار الفواكـه

نصت عليه وبيعها باملزاد العلين أو بيعها عن طريق وسيط أو بأي طريقة أخرى ويودع مثنها بأمانة ضبط احملكمة، وهذا من نفس املادة، باإلضافة أنه إذا كان العقار مؤجرا وقت أمر احلجز، اعتربت األجرة املسـتحقة حمجـوزة، 03 الفقرة

وبالتايل مينع عليه الوفاء ا ملالك العقار مبجرد تبليغه الرمسي باحلجز، أما إذا قام املستأجر بدفع األجرة للمدين قبل التبليغ .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 730ويسأل عنها املدين، وهذا ما نصت عليه املادة ، اعد وفاؤه صحيح

مر احلجز نافدة يف حق احلاجزين تبقى عقود اإلجيار اليت أبرمها املدين احملجوز عليه وهلا تاريخ ثابت قبل قيد أ - .اإلداريةقانون اإلجراءات املدنية و 731وهذا ما نصت عليه املادة والدائنني إذن الغرض األساسي من قيد التنبيه بنزع امللكية هو إعداد العقار احملجوز عليه للبيع باملزاد العلين، الذي يتضمن

وما بعدها من قانون اإلجراءات املدنيـة 737جمموعة من اإلجراءات يقوم ا احملضر القضائي واليت نصت عليها املادة ئمة شروط البيع وتبليغها للمعنيني، وحتديد الثمن األساسي، مث نصل لإلجراء النهائي وهو واإلدارية وتتمثل يف إعداد قا

.من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 765إىل 747لين واليت نظمها املشرع يف املواد من عبيع العقار باملزاد الانتقلت امللكية للحائز، فإن ما ينتج عن ذلـك وعليه إذا بيع العقار احملجوز عليه سواء أكان املدين هو املالك أو

من مثن يوزع على الدائنني وعلى رأسهم الدائنني أصحاب التأمينات العينية، وذا يصل الدائن املـرن أي البنـك أو إليها من خالل مباشرته إلجراء احلجـز مومية إىل الغاية اليت كان يصبو املؤسسة املالية أو صندوق ضمان الصفقات الع

.)48(وهي استرداد أمواله اليت منحها للمدين :اخلامتة

06/132 التنفيذيمن خالل املرسوم الرهن القانوين الذي نظمه املشرع، وصلنا إىل قناعة أن على ضوء ما تقدموباملقابل تـوفر للمـدين ،دائن الضمان فيشجعه على اإلقراض، ألنه من خالله مينح للية جد مهمةيؤدي وظيفة اقتصاد



50

يف عملية حتريك العقار من وضـعيته ، إذن عملية الرهن تلعب دورا هاماعن طريق حصوله على املال ، وذلكاالئتمان .االقتصادية، ألنه يعد ركيزة أساسية يف السوق ة ائتمان ميكن التعويل عليهابأن أصبح أدا الثابتة

ا، أن هناك تطورالسابقة فيما خيص الرهن القانوينما الحظناه من خالل استقرائنا للنصوص على الرغم من ذلك وهلذا النمط من االئتمان يقابله قصور تشريعي يف بعض النصوص املنظمة ألا مل تعد تسـاير متطلبـات التنميـة اواقعي

.رعة، ألن مناط هذه األخرية الساالقتصاديةن ، ألالتنفيـذ الرهن القانوين ووضعه حيز إلنشاءاملعقدة ختصار الشكليات الطويلة وا هلذا نقترح يف هذا الصدد

.لبا عليه ويضعف نوعا ما فعاليتههذا يؤثر سفرد مبزايـا جتعلـه ، ألنه ينانوبغض النظر يبقى الرهن الوارد على العقار بكل صوره أداة فعالة يف تشجيع االئتم

.وفيق بني مصاحل من هلم عالقة بالرهن، كونه يعمل على التيفضل إىل حد ما :شيمهتال

.2002/ 25/12املؤرخة يف 86اجلريدة الرمسية العدد ،24/12/2002املؤرخ يف 02/11القانون رقم )1( .2006أبريل 5 املؤرخة يف 21 اجلريدة الرمسية العدد ،2006أبريل 3املؤرخ يف 06/132رقم التنفيذياملرسوم ) 2(العقيد خلضر، باتنة، السنة جامعة ختصص شريعة وقانون، رسالة ماجستري، سالمي والقانون املدين اجلزائري،الرهن احليازي يف الفقه اإل عالوه هوام، )3( . 15ص ،2007/2008جلامعيةا .6، ص2006زاهية سي يوسف، عقد الرهن الرمسي، دار األمل، اجلزائر )4( .14ص ،2006 األردن، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الكتاب الثالث، احلقوق العينية التبعية، شرح القانون املدين، حممد وحيد الذين سوار،) 5( .75، ص 2009اجلزائر،،هومه دراسة مقارنة، دار ،يف القانون املدين اجلزائري،شوقي بناسي، أحكام عقد الرهن الرمسي) 6(املؤرخ يف 98-67عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و جتاري مت تأسيسها مبوجب مرسوم تنفيذي رقم صندوق ضمان الصفقات العمومية هو )7(

سسات حتت وصاية وزارة املالية يتمتع بالشخصية املعنوية و االستقاللية املالية يترأسه مدير العام و له منخرطني من خمتلف املقاوالت و مؤ 21/02/1998و مهــام الصندوق تتمثل يف تسهيل مهام املقاوالت و مؤسسات االجناز مبنح إمكانيات .م أمهية الصندوق يبقى جمهوال يف أوساط املقاولنياالجناز احمللية، ورغ

على الفواترييقدم الصندوق خدمات للزبائن تتمثل يف قروض مالية يف شكل تسبيقات باإلضافة ماليه تقي املؤسسات مشاكل متويل املشاريع خالل فترة االجناز، .و أيضا كفاالت خمتلفة) يوندأي كشوفات األشغال أو ال( .11ص ،1986املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، حممد حسنني، الوجيز يف التأمينات الشخصية و العينية يف القانون املدين اجلزائري،) 8( .14/4/1990املؤرخة يف 16، اجلريدة الرمسية العدد 1990أفريل 14املؤرخ يف 90/10قانون )9( .5/4/2006املؤرخة يف 21، اجلريدة الرمسية العدد 31/12/2005املؤرخ يف 2006املتضمن قانون املالية لسنة 05/16القانون رقم )10(فهناك مواضع أخرى متفرقة نص فيها املشرع ،السالفة الذكر ليس هو الصورة الوحيدة اليت نص عليها املشرع 96إن الرهن القانوين املقرر حسب املادة )11(

:كانية ترتيب رهن قانوين من بينهاعلى إم .نون التجاريمن القا 254ا للمادة قالرهن القانوين للدائن على عقارات مدينه يف حالة اإلفالس طب- .من قانون اجلمارك 292الرهن القانوين املقرر إلدارة اجلمارك طبقا للمادة - .1983من قانون املالية لسنة 175ا للمادة قالرهن القانوين املقرر لصندوق الوطين للتوفري و االحتياط طب- .78شوقي بناسي، املرجع السابق، ص )12( .29حممد وحيد الدين سوار، املرجع السابق، ص )13( .19ص ،2003 ،اإلسكندرية ،منشاة املعارف،التأمينات العينية يف القانون املدين ،أنور العمروسي، احلقوق العينية التبعية )14( .18-14ص ص املرجع السابق، ،أنظر زاهية سي يوسف ،ملزيد من التفصيل )15(



51

.79السابق، صاملرجع شوقي بناسي، )16( .255حممد وحيد الدين سوار، املرجع السابق، )17( .25عالوه هوام، املرجع السابق، ص) 18( .27املرحع نفسه، ص )19( .243، ص2009جامعة غرداية، ،6العدد،، الرهن السمي كضمان من ضمانات القروض، جملة الواحات للبحوث و الدراساتعبد احلليم بوشكيوة )20( .و ما بعدها من القانون املدين 982أنظر املواد )21( .26/8/2003املتعلق بالنقد و القرض املؤرخ يف 11/ 03القانون رقم )22( .42، ص 2005/2006بن عكنون، السنة اجلامعية ،ختصص قانون خاص، جامعة اجلزائر،رسالة ماجستري ،يسمينة رحياين، الرهن الرمسي كضمانة بنكية )23( .22شوقي بناسي، املرجع السابق، ص )24( .33حممد حسنني، املرجع السابق، ص )25( .26املرجع السابق، ص شوقي بناسي، )26( .127ص ،حممد حسنني، املرجع السابق )27( .92شوقي بناسي، املرجع السابق، ص )28( .على أنه ميثل الرهن القانوين ذه الصفة سندا تنفيديا و له نفس قيمة احلكم النهائي 04الفقرة 96تنص ااملادة )29()30( http://www.startimes.com/?t=33715834 20/5/2016تاريخ االطالع . .256املرجع السابق، ص ،حممد وحيد الدين سوار) 31( .257ص ،املرجع نفسه )32(إذن يدخل يف هذه الطائفة كل دائن له تأمني عيين على العقار ،ة أو التتبعيلحق األفض أي يضار من مباشرة ،يقصد بالغري كل شخص قد يضار من الرهن)33(

قابل آخرحق عيين أو، و كل من يتلقى ملكية العق عاديو كل دائن ،ن آخروكل دائن مر ،صاحب حق امتياز املرهون كبائع العقار الذي مل يقبض مثنه فهو .للرهن

أما العينية التبعية يف ظل قانون ،ألن هذا األخري خيص شهر احلقوق العينية األصلية كامللكية ،كان األجدر باملشرع استعمال مصطلح القيد بدل التسجيل )34( .عية التصرفات املنجزةوالسجل العقاري أطلق عليها املشرع مصطلح القيد وذلك ليتم التفريق بني ن

.106زاهية سي يوسف، املرجع السابق، ص )35( .2003من قانون املالية 96من املادة 03و 02و هذا ما نصت عليه الفقرة )36( .142حممد حسنني، املرجع السابق، ص )37( .142، ص املرجع نفسه )38( .على أن هذا الرهن يأخد مرتبته من تاريخ تسجيله 06الفقرة 96تنص املادة )39( .113املرجع السابق،ص ،زاهية سي يوسف )40( .148ص حممد حسنني، املرجع السابق، )41( .108املرجع السابق، ص ،حممد وحيد الدين سوار )42( .274-273املرجع السابق، ص ص ،شوقي بناسي )43( .108ص حممد وحيد الدين سوار، املرجع السابق، )44( .81يسمينة رحياين، املرجع السابق، ص )45( .06/132 التنفيذيمن املرسوم 02املادة )46( . 06/132 التنفيذيمن املرسوم 03املادة )47( .107- 90ملزيد من التفصيل راجع يسمينة رحياين، املرجع السابق، ص )48(

فائزة جروني/ــــــــــ دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعامة في ظل قانون األسرة الجزائري تدخل النيابة ال


52

بقلم

فائزة جروني /د الجزائر الشهيد حمه لخضر بالوادي جامعةب ةمحاضر ةأستاذ

:ملخص

زائري للنيابة العامة احلق يف التدخل كطرف أصلي يف مجيع القضايا املتعلقة بشـؤون ل املشرع اجلوـــلقد خمكرر من قانون األسرة، وقد آثار تطبيق نص املادة عدة إشكاالت وغموض من الناحية 03األسرة، بصريح نص املادة

فربايـر 25: اإلدارية املؤرخ يفاملتعلق بقانون اإلجراءات املدنية و 08/09: العملية، إىل حني صــدور قانون رقمالذي حاول من خالله املشرع إزالة الغموض حول هذه املسألة، بأن حدد تدخل النيابة العامة بكـل دقـة يف 2008

اليت خولت للنيابة العامـة 256القضايا بصفة عامة، ويف القضايا املتعلقة بشؤون األسرة بصفة خاصة، وفقا لنص املادة .كطرف أصلي أو التدخل كطرف منضم احلق يف اإلدعاء

Abstract: Algerian legislator has authorized to the public prosecutor the right to

intervene as a party in the all original issues relating to family affairs, as explicitly shown in the text of article 03 bis of the Family Law.

In practice, the application of the text of the article has many effects as the ambiguity and the emergence of several problematics, until the enactment of the Law No: 08/09 on civil law and administrative procedures dated on February 25th, 2008 Through which the legislator tried to demystify the ambiguity on this issue, that the intervention of the public prosecutor is strictly identified on issues in general, and in issues related to family matters, in particular in accordance with the provisions of Article 256 which permitted the public prosecutor the right to claim as original party or to intervene as a joined party.



53

:مقدمةاملشرع اجلزائري على غرار باقي التشريعات املقارنة على محاية األسرة وكياا بتفعيل دور النيابـة حرصلقد

.اخل...كالزواج، الطالق واألهلية : العامة يف القضايا املتعلقة بشؤون األسرةالقضاء اجلزائـي املشرع للنيابة العامة خالفا لدورها األصيل يف حتريك ومباشرة الدعوى العمومية أمام أعطىإذ

، دور هام من خالل قانون األسرة جبعلها طرفا أصـليا يف مجيـع )1( من قانون اإلجراءات اجلزائية 01وفقا لنص املادة 27: املـؤرخ يف 05/02: مكرر من األمر رقم 03القضايا الرامية إىل تطبيق أحكام هذا القانون وذلك مبوجب املادة

فربايـر 25: املــؤرخ يف 08/09: قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية رقـم ، إىل غاية صـدور)2(2005فرباير اإلدعاء كطرف أصلي أو التدخل كطرف منضم يف خصومة قائمة 256الذي خول للنيابة العامة طبقا للمادة ) 3(2008

. ية حقوق األفرادمن أجل إبداء الرأي مبا حيقق سالمة تطبيق القانون، وحفاظا على النظام العام، فضال على محاإىل أي مدى وفق املشرع يف حتديد طبيعة تدخل النيابة العامة يف القضايا املتعلقة : من هنا نطرح اإلشكالية التالية

بشؤون األسرة يف ظل قانون األسرة؟ :وسنحاول اإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل اخلطة التالية .يف القضايا املتعلقة بشؤون األسرة تدخل النيابة العامة كطرف أصلي -أوال .تدخل النيابة العامة كطرف منضم يف القضايا املتعلقة بشؤون األسرة -ثانيا :تدخل النيابة العامة كطرف أصلي يف القضايا املتعلقة بشؤون األسرة - أوال

2005فرباير 27: يف املؤرخ 02/05: بالرجوع إىل أحكام قانون األسرة اجلزائري الذي مت تعديله باألمر رقممكرر على وجوب أن تكون النيابة العامة طرفا أصليا يف مجيع القضايا املتعلقة بشـؤون 03جنده قد نص مبوجب املادة

، وهذا ما "تعد النيابة طرفا أصليا يف مجيع القضايا الرامية إىل تطبيق أحكام هذا القانون" :األسرة وذلك على النحو التايلمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية خبصوص تدخل النيابة العامة يف القضايا املدنية بصفة عامة 256ادة أشارت إليه امل

...".ميكن ملمثل النيابة العامة أن يكون مدعيا كطرف أصلي: "ويف قضايا شؤون األسرة بصفة خاصة بقوهلاأصليا يف قانون األسرة إال عندما تكون كطرف مـدعي وبقراءة لنص املادتني نرى أن النيابة العامة ال تكون طرفا

أو مدعى عليها، وهي ال تكون كذلك على املستوى العملي إال يف دعاوى حمدودة من جمموع دعاوى شؤون األسرة، إذ : يلي ، وهو ما سنوضحه من خالل ما)4(ال بد من حتديد الدور األصلي للنيابة العامة وقصره على حاالت حمددة

:من أن تكون النيابة العامة طرف أصلي يف الدعوى املقصود -1الدعوى هي حق لكل من املدعي واملدعى عليه، وتعين بالنسبة للمدعي حق عرض ادعاء قانوين على القضاء، إن

وتعين بالنسبة للمدعى عليه حق مناقشة ادعاءات املدعي، وترتب التزاما على احملكمة بإصدار حكم يف موضوع اإلدعاء . )5( بقبوله أو رفضه

قد تكون هي املدعية إذا كانت هي اليت قدمت الطلب للمحكمـة، ويف أصليا إذن فالنيابة العامة باعتبارها طرفا . وذلك حسب األحوال، )6(احلالة الثانية تكون مدعى عليها يف الدعوى املرفوعة ضدها مباشرة من أحد املتقاضني



54

.ة قانونية معينةواجهة شخص آخر بناء على واقعأو مركزه القانوين يف م حلقهفاإلدعاء القانوين هو تأكيد شخص فالدعوى املرفوعة من طرف النيابة العامة هي رفع اإلدعاء إىل القضاء للحصول على حكم اجيايب منه، ويتم رفـع

، كأن ترفع النيابة العامة دعـوى )7( اإلدعاء عن طريق املطالبة القضائية مبوجب عريضة مكتوبة تودع لدى كتابة الضبطقدم لفاقد األهلية أو ناقصها، ويشترط لصحتها توافر القواعد العامة لصـحة الـدعاوى أمام احملكمة للمطالبة بتعيني م

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، وكذا تـوافر 13شرط الصفة وشرط املصلحة طبقا لنص املادة : القضائية، وهيد من احترام القواعد اإلجرائية سواء من نفس القانون، باإلضافة إىل ذلك ال ب 65و64شرط األهلية طبقا لنص املادتني

. اخل...تعلق األمر مبواعيد التبليغ والطعن والتقادم أما عن الدفع فهو وسيلة إجرائية منحها املشرع للمدعى عليه للرد على دعوى املدعي، ميكنه من االعتراض عليها

ع أو إجراءات الطلبات املقدمة من املـدعي، أو على إجراءاا، إذ حيق للنيابة العامة كطرف مدعى عليها مناقشة موضو .كأن تدفع النيابة العامة بإنكار ثبوت الرابطة الزوجية أو البنوة

: جمال تدخل النيابة العامة كطرف أصلي يف قضايا شؤون األسرة -2ة دورا هاما ضمن قانون األسرة دف جعل النيابة العامة فاعال أساسيا وهو ما ذهبت عامأعطى املشرع للنيابة ال

جيب اطالع النيابة العامة، باعتبارها " :بقوهلا )8( 11/10/2006:بتاريخ 401317: إليه احملكمة العليا يف قرار هلا رقم :يلي ويتجلى ذلك من خالل ما". طرفا أصليا، على قضايا األحوال الشخصية

:تدخل النيابة العامة كطرف أصلي يف القضايا املتعلقة بالزواج .أ تضطلع النيابة العامة بدور مهم يف العالقة الزوجية، سواء عند إبرام عقد الزواج أو أثناء سريانه، ففي هذا الصدد

املدنية بسـعي مـن جيب تسجيل حكم الزواج يف احلالة :" من قانون األسرة على أنه 22نصت الفقرة الثانية من املادة ."النيابة العامة

ونكون بصدد هذه احلالة عندما ال يكون عقد الزواج مسجال بسجل عقود الزواج باحلالة املدنيـة، أي نكـون بصدد زواج عريف اختل فيه عنصر الرمسية، فهنا ال بد إلثباته من صدور حكم قضائي عن قاضي األحوال الشخصـية أو

عد التأكد من توافر أركان الزواج وشروطه، وهذا بطلب من الزوجني أو أحدمها أو بطلب أمر صادر من رئيس احملكمة بمن النيابة العامة، ولكون الزواج من املسائل املتعلقة حبالة األشخاص وهي من النظام العام، أوجب املشرع أن يتم تسجيل

.)9(حكم أو تثبيت الـزواج يف احلالة املدنية بسعي من النيابة العامةحبيث " :بقوله )10(02/02/2012: اريختب 12-327:عن احملكمة العليا رقم رارد صدر يف هذا اخلصوص قوق

أقام دعوى إلثبات الزواج العريف املربم بني والده املتوىف ووالدتـه املـدعى ) أ.ب(بالرجوع إىل امللف يتبني وأن الطاعن القاضي بإثبات الزواج وتسجيله باحلالة املدنية، وهو 2008جوان 29: ، وانتهت باحلكم املؤرخ يف1982عليها سنة

مكرر مـن 03احلكم الذي مل تستأنفه النيابة بالرغم من أا مدعى عليها وطرفا أصليا يف اخلصومة وفقا ألحكام املادة ...."قانون األسرة



55

من قانون األسـرة 08ل نص املادة وعلى الرغم من أن املشرع أوىل اهتماما بالغا ملسألة تعدد الزوجات من خال، وذلك من خالل منح رئيس احملكمة سلطة واسعة يف مراقبة مدى شرعية التعدد مـن )11(محاية للمرأة إذ قيده بشروط

دونه، إال أنه مل يشرك النيابة العامة كطرف أصلي مهم يف احلفاظ على كيان األسرة، قصد السهر على سالمة اإلجراءات ا من صالحية إجراء البحث عن الزوجة املراد التزوج عليها، برغبة زوجها يف الزواج من امرأة أخرى، عن طريق متكينه

.وكذا التحقق من مدى القدرة املادية للزوج إلعالة أكثر من أسرة :تدخل النيابة العامة كطرف أصلي يف قضايا الطالق .ب

ه، وكذا النيابة العامة بنسخة من العريضة عن طريق جيب على املدعي يف دعاوى الطالق أن يبلغ رمسيا املدعى عليمن قانون 438حمضر قضائي، كما أجاز له أيضا أن يبلغ النيابة العامة عن طريق أمانة الضبط، وفقا ملا نصت عليه املادة

ـ اإلجراءات املدنية واإلدارية، وهو ما كرسته احملكمة العليا يف قرار هلا ر )12(09/05/1988: بتـاريخ 49283: مقبالرجوع إىل ملف القضية، والقرار املطعون فيه الصادر حوهلا، فإنه يتبني منها أنه رغم أن النزاع يتعلق بالطالق، " :بقوهلا

فإن امللف مل يبلغ إىل النائب العام، مما يعد خرقا إلجراءات جوهرية تتعلق بالنظام العام، الذي يعرض القرار املطعون فيه " . للنقض

يوضح املشرع الدور الذي تلعبه النيابة العامة يف إجراء حماولة الصلح بني الطرفني، من خالل ما تديل به وهذا ومل .)13(من مالحظات، وما تطرحه من تساؤالت، وكذا ما تبسطه من آراء لتقريب وجهات النظر بني الزوجني

الرابطة الزوجية سواء كـان بـالطالق أو وال يتوقف دور النيابة العامة عند هذا احلد، بل تسعى يف حالة احنالل . )14(بالتطليق أو باخللع حسب احلالة إىل تسجيله يف احلالة املدنية وجوبا، لكونه يتعلق بالنظام العام

:تدخل النيابة العامة كطرف أصلي يف قضايا النسب .ج بوة أو األمومة لشخص جمهـول هذا وحتظى النيابة العامة بدور مهم يف دعاوى االعتراف بالنسب، بالبنوة أو باأل

. )15(النسب أو إنكار األبوة :تدخل النيابة العامة كطرف أصلي يف قضايا املرياث .د

تقوم النيابة العامة بدور هام يف دعاوى املرياث خاصة يف حالة وجود ورثة قاصرين للمتوفني، سواء يف حالة وفاة الويل أو الوصي أو القيم إذ جيوز هلا أن تقدم طلب إىل احملكمة بتصفية التركة وبتعيني مقدم لرعايتهم وإدارة أمواهلم طبقا

.)16(من قانون األسرة 182لنص املادة مـن نفـس 181علما أن التركة يف حالة وجود قاصر ال تتم إال بواسطة القضاء طبقا للفقرة الثانية من املـادة

وملا " :بقوله) 17( 22/12/1992: بتاريخ 84551: القانون، وقد صدر يف هذا اخلصوص قرار عن احملكمة العليا رقمر، صالة، لضمان عدم اإلجحاف حبق القاشراف العدأن القسمة موضوع الدعوى مل تقع حتت إ -من قضية احلال -ثبت

".رار املطعون فيهراء اخلاص باطالع النيابة العامة على القضية، فإنه يتعني بذلك نقض وإبطال القومل حتترم اإلج



56

:تدخل النيابة العامة كطرف أصلي يف القضايا املتعلقة بتعيني مقدم .ه املقدم هو من تعينه احملكمة يف حالة عدم وجود ويل أو : " من قانون األسرة بقوهلا 99وهو ما نصت عليه املادة

وصي على من كان فاقد األهلية أو ناقصها للقيام بشؤونه، بناء على طلب أحد أقاربه أو ممن له مصلحة ومـن النيابـة يتم بواسطة حكم قضائي، بشرط أن ينعـدم الـويل أو " القيم" دم ، إذ يتضح من خالل نص املادة أن تعيني املق"العامة

الوصي، وتتمثل مهمته يف القيام بشؤون عدمي األهلية كالطفل غري املميز أو من كان مصابا بعارض كاجلنون أو العته أو ناء على طلـب أحـد ناقص األهلية، كالطفل املميز غري املرشد، وكذا على السفيه وذو الغفلة اللذان بلغا سن الرشد، ب

. )18(أقاربه أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامةففي هذه احلالة جيوز للنيابة العامة أن ترفع دعوى أمام احملكمة للمطالبة بتعيني مقدم لفاقد األهلية أو ناقصها، كما

. )19(واإلدارية من قانون اإلجراءات املدنية 470جيوز للغري أن يرفع الدعوى عليها طبقا لنص املادة : النيابة العامة كطرف أصلي يف القضايا املتعلقة باحلجز تدخل .و

إذا ثبت حالة من حاالت عوارض األهلية املذكورة أعاله فعلى احملكمة أن تقرر احلجز على الشخص املعين باألمر، املادية للمحجوز، حيث نصت املادة ويف هذا الصدد تتمتع النيابة العامة بصالحية واسعة للحفاظ على املصاحل الشخصية و

يكون احلجز بناء على طلب أحد األقارب أو ممن له مصـلحة، أو مـن النيابـة " :يلي من قانون األسرة على ما 102، على أن احلكم الصادر باحلجز أو رفعه يكون بناء على طلب أحد األقارب أو ممن له مصلحة يف ذلك أو مـن "العامة

.النيابة العامة :النيابة العامة كطرف أصلي يف القضايا املتعلقة باملفقود والغائبتدخل .ز

:يلي من نفس القـانون على ما 114تنص املادة ، "يصدر احلكم بالغيبة أو مبوت املفقود بناء على طلب أحد الورثة أو أي شخص له مصلحة أو النيابـة العامـة "

وال يعرف حياته أو موته وال يعترب مفقودا إال حبكـم وهـذا يقصد باملفقود هو الشخص الغائب الذي ال يعرف مكانه من نفس القانون فهو الذي 110من قانون األسرة، أما الغائب فقد نصت عليه املادة 109حسب ما جاءت به املادة

ضرر منعته ظروف قاهرة من الرجوع إىل حمل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة وكيل ملدة سنة وتسبب غيابه يف .للغري

ه فإن احلكم بالغيبة أو مبوت املفقود يصدر بناء على طلـب أحـد الورثـة املذكورة أعال 114 املادةوبناء على يف ذلك، كالدائن أو املدين أو رب العمل أو الشريك أو بناء كاألصول أو الفروع أو الزوجة، أو أي شخص له مصلحة

سألة تتعلق حبالة األشخاص وأهليتهم، وهي من النظام العام، وهذا بقصـد على طلب النيابة العامة، خاصة وأن هذه امل . )20(الفصل يف أموال املفقود أو الغائب، حىت ال تتعرض للنهب أو الضياع

جاء حلماية مصاحل املفقود يف حالة وجوده يف ظروف يتعذر معها القيام بشؤونه، وبذلك فتـدخل املقتضىوهذا .)21(النيابة العامة سيكون ناجحا ال حمالة



57

: تدخل النيابة العامة كطرف أصلي يف القضايا املتعلقة بالكفالة .ح ع، بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربيـة من قانون األسرة الكفالة على أا التزام على وجه الترب 116عرفت املادة

ورعاية قيام األب بابنه، وتتم بعقد شرعي خيول للكافل الوالية القانونية، ومجيع املنح العائلية والدراسية اليت يتمتع ـا املـادة الولد األصلي، ويدير الكافل أموال املكفول املكتسبة من اإلرث واهلبة أو الوصية لصاحل الولد املكفول، مث تضيف

.)22(من نفس القانون بأن الولد املكفول يكون إما جمهول النسب أو معلوم النسب 119وإىل جانب ما سبق، فإن النيابة العامة تلعب دورا مهما يف قضايا الكفالة، إذ قبل بت احملكمة يف طلب الكفالـة

يستوجبها القانون يف طالب الكفالة، وبعد وإسنادها لكافلها يتأكد قاضي شؤون األسرة من توفر الشروط والصفات اليت . )23( استيفاء إجراءات هذا البحث والتحقق من كون طالب الكفالة مؤهال هلا أسندت له بعد أخذ رأي النيابة العامة

وإذا ما تبني اون الكافل أمكن لقاضي شؤون األسرة إلغاء الكفالة أو قبول التخلي عنها، وذلك حسب قواعـد عادية وينظر فيها بعد مساع ممثل النيابة العامة يف طلباته، وذلك محاية لألطفال املكفـولني والسـهر علـى اإلجراءات ال

.)24(مصاحلهم، ويكون احلكم قابل لالستئناف حسب اإلجراءات العادية :اآلثار املترتبة عن تدخل النيابة العامة كطرف أصلي يف قضايا شؤون األسرة -3

مكرر من قانون األسرة يالحظ أن املشرع عندما اعترب النيابة العامة طرفا أصـليا يف 03بالرجوع إىل نص املادة مجيع قضايا الرامية إىل تطبيق أحكام هذا القانون، يترتب على ذلك حضور النيابة العامة يف مجيـع اجللسـات املتعلقـة

من طرف القاضي، وهو ما كرسته املـادة بشؤون األسرة، وتتبع الدعوى وتقدم طلباا كتابيا، بعد إحالة امللف عليها جيب على ممثل النيابة العامة تقدمي طلباته كتابيا وحضور اجللسات :" من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية بقوهلا 258

".يف القضايا اليت يكون طرفا أصليا فيهاوى ترفع ضـدها كمـدعى عليهـا أو وال يعين اعتبار النيابة العامة طرفا أصليا يف قضايا شؤون األسرة أن الدع

كمدخلة يف اخلصام، بل ترفع الدعوى كما يف املاضي من شخص طبيعي ضد آخر، كالزوج ضد الزوجة أو العكس أو .اخل...ضد أحد الفروع أو األصول

و ولكن جيب أن يذكر يف ديباجة احلكم بأنه صدر حبضور ممثل النيابة، سواء أمام احملكمة أو الـس القضـائي أ .)25( احملكمة العليا

مع اإلشارة بأن عدم حضور النيابة العامة يف اجللسة ليس من النظام العام، ألن املشرع مل يرتب على ذلك بطالن احلكم أو القرار القضائي، ومبا أن النيابة العامة ملزمة حبضور جلسات حمكمة األحوال الشخصية، فإن من حقها تقـدمي

ويطلب منها قاضي األحوال الشخصية يف اجللسة قبل وضع القضـية يف املداولـة أن تقـدم طلباا مكتوبة أو شفاهة، .)26(ملتمساا، واليت ترمي عادة إىل تطبيق القانون

حيث " :)27(بقوله 03/07/2002: بتاريخ 264458: وقد صدر يف هذا اخلصوص قرار عن احملكمة العليا رقمفحة الثانية منه، أن الس قد تلقى التماسات وطلبات السيد النائب العام يف قضية أن القرار املنتقد، قد أشار فعال يف الص

.احلال



58

".ل الوجه غري مؤسسر الذي جيعدعوى، األمتقدم إال بعد اإلطالع على ملف الن أن وحيث أن الطلبات ال ميكمن 438يابة العامة، إال يف دعاوى الطالق طبقا لنص املادة واملدعي غري مكلف بتبليغ عريضة افتتاح الدعوى للن

، وقد صدر يف هذا الشأن قرارا عن احملكمة العليا -كما مت توضيحه يف موضع سبق –قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية النطق بنقض احلكم وإبطاله والذي من بني أسباب -السابق اإلشارة إليه – 11/10/2006: بتاريخ 401317: رقمق بني طريف قضية احلال دون أنه باإلطالع على احلكم املطعون فيه نالحظ بأن قاضي أول درجة قضى بالطال: ")28(به

...".ال باعتبارها طرفا أصلياري الصلح بينهما ومل يدعومها له، كما أن النيابة مل تطلع على ملف قضية احلأن جيليس من الضروري حضور النيابة العامة يف مجيع القضايا املتعلقة باألسرة، واليت تكون فيها طرفا أصليا، أنهونعتقد

إال يف احلاالت اليت يلزم املشرع تبليغ النيابة العامة، ألن ذلك يثقل من كاهل قضاا بأعمال هم يف حاجة إىل صرفها يف .احملاكم اليت تعاين من نقص يف عدد قضاة النيابة العامة أمور أخرى، ككتابة املالحظات الكتابية، سيما يف

وإذا قامت النيابة العامة باإلدعاء فال جيوز طلب ردها، وذلك نزوال عند األصل العام الذي يقضي بأنه ال جيوز رد طبيقا سليما، كما اخلصم، فالنيابة العامة ال تنضم ألحد اخلصوم وال تدافع على أحدمها، وإمنا تعمل على تطبيق القانون ت

.أنه مينع جتريح قضاة النيابة العامة، ألي سبب كان، ألنه ال ميكن للخصم جتريح خصمهواجلدير بالذكر أن قانون األسرة مل يتطرق ملسألة الطعن يف األحكام الصادرة يف القضايا املتعلقة بشؤون األسرة،

دعوى أن تطعن يف احلكم الصادر طبقا للقواعد العامة، اليت يرجـع غري أنه حيق للنيابة العامة باعتبارها طرفا أصليا يف ال .فيها إىل تطبيق قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية

وبناء عليه، حيق للنيابة العامة ممارسة كل طرق الطعن املخولة هلا قانونا يف القضايا املتعلقة بشؤون األسرة، ماعدا .در يف حضورهاالطعن باملعارضة، وذلك ألن األحكام تص

يعتمد عليـه -سواء كمدعي أو مدعى عليه-العامة كطرف أصلي أضحت طرفا هاما ةمما سبق، يتضح بأن النيابيف التطبيق الفعال للمقتضيات اخلاصة بشؤون األسرة، وذلك للحفاظ على كيان األسرة ومل مشلها، مبا يتماشى وفلسفة

.املدنية واإلدارية وروح مقتضيات قانون األسرة وقانون اإلجراءات :تدخل النيابة العامة كطرف منضم يف القضايا املتعلقة بشؤون األسرة -ثانيا

ميكن ملمثل النيابة العامة أن يكون مـدعيا :" يلي من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على ما 256 املادةتنص ."يتدخل كطرف منضم أصلي أو أن

أعاله أن املشرع جعل النيابة العامة يف القضايا املدنية بصفة عامة، واليت من بينـها واملالحظ من خالل نص املادة القضايا املتعلقة بشؤون األسرة بصفة خاصة طرفا أصليا حينما تكون مدعية، كما جعلها طرفا منضما حينمـا تكـون

.متدخلةرر من قانون األسرة اليت جعلت تدخل مك 03ولقد أثارت هذه املادة إشكالية خبصوص التوفيق بينها وبني املادة

.النيابة العامة يف مجيع القضايا املتعلقة بشؤون األسرة طرفا أصليا



59

ـ منصوص عليها يف قواعد الشكل واألومن املعلوم أنه عند التعارض بني قاعدتني إجرائيتني، إحدامها رى يف خ .)29(يف القانون اإلجرائي قواعد املوضوع، فإنه ترجح تلك القاعدة الشكلية املنصوص عليها

كما أوضحناه -ى احلجز والة رفع دعـإن النيابة العامة تكون طرفا أصليا حينما تباشر رفع الدعوى كحوعليه، فة ، وقد تكون طرفا منضما يف القضايا املتعلقة بشؤون اآلسرة الواجب إبالغها ا عندما تكون اخلصوم-يف العنصر السابق

.ساريةفما املقصود بأن تكون النيابة العامة طرفا منضما؟ وما هي حاالت تدخلها؟ والنتائج املترتبة عليهـا؟ وهـو مـا

:سنحاول اإلجابة عليه من خالل ما يلي :املقصود بأن تكون النيابة العامة طرف منضم يف الدعوى -1

أحد الطرفني يف النزاع، وإمنا تقدم مالحظاا على ضوء يقصد بالطرف املنضم هو أن النيابة العامة ال تتبىن موقف املتداولة اليت جندها يف أغلب املالحظات الكتابية للنيابة " القانون" ما ميليه التطبيق السليم للقانون، ومن مث جاءت عبارة

. )30(افالعامة يف القضايا املدنية، أي أا تديل برأي مستقل ومطابق للقانون وال تنحاز ألحد األطرفيقال عندما تتدخل النيابة العامة إذا ما رفعت الدعوى القضائية من أصحاب الشأن، وانعقدت اخلصومة القضائية

.بني طرفيها بأا طرفا منضما، وال يقصد من ذلك أن تنضم النيابة العامة ألحد األطراف، كما توحي العبارة يف ظاهرها : قضايا شؤون األسرةجمال تدخل النيابة العامة كطرف منضم يف -2

تتدخل النيابة العامة كطرف منضم يف مجيع القضايا اليت تطلب هي التدخل فيها بعد إطالعها على امللف، وكـذا .يف احلاالت اليت يأمر القانون تبليغها إليها أو عندما حتال عليها القضية تلقائيا من طرف القاضي

إما أن يكون اختياريا أو إجباريا أو جوازيا، كما سنوضـحه مـن نضمامي للنيابة العامةوبذلك فإن التدخل اإل : يلي خالل ما منضم يف قضايا شؤون األسرةللنيابة العامة كطرف ) التلقائي(التدخل االختياري:

:" من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على التـوايل 260والفقرة الثانية من نص املادة 257طبقا لنص املادة "النيابة العامة تلقائيا يف القضايا اليت حيددها القانون، أو للدفاع عن النظام العام تتدخل

، فإن النيابة العامة "وجيوز ملمثل النيابة العامة اإلطالع على مجيع القضايا األخرى اليت يرى تدخله فيها ضروريا" ايا اليت حيددها القانون أو للدفاع عن النظام العام تتدخل تلقائيا، وتطالب باإلطالع على امللف وتبدي مالحظاا يف القض

.أو يف أحد القضايا اليت ترى يف تدخلها أمرا ضروريا، دون االنضمام ألحد األطرافوتتدخل النيابة العامة يف مجيع املسائل املتعلقة بشؤون األسرة اليت نص عليها قانون األسرة، ما عدا فيمـا يتعلـق

، وكذا القضايا املتعلقة حبمايـة -بقاكما أوضحناها يف موضع س-إبالغها من طرف املدعي بقضايا الطالق اليت أوجب .ناقصي األهلية، وهو ما سنوضحه يف العنصر التايل



60

يف قضايا شؤون األسرةالتدخل اإلجباري للنيابة العامة كطرف منضم: يت جاء ذكرها على سبيل احلصر يف الفقـرة تبلغ النيابة العامة وجوبا يف بعض القضايا املتعلقة بشؤون األسرة وال

) 10(جيب إبالغ النيابة العامة عشرة :" بقوهلا)31(من نفس القانون واملتعلقة حبماية ناقصي األهلية 260األوىل من املادة :...أيام على األقل قبل تاريخ اجللسة بالقضايا اآلتية

لشخص الكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات، وإجراء ، ويقصد باألهلية صالحية ا..."محاية ناقصي األهلية، -5 .تصرفات مرتبة ألثارها القانونية،ولألهلية قسمان؛ أهلية وجوب وأهلية أداء

غري أن هذه األخرية تصبح منعدمة كما هو الشأن بالنسبة للصغري غري املميز أو انون، وميكن أن تتأثر بعارض من . عوارض األهلية وتصبح ناقصة كما هو الشأن بالنسبة للصغري املميز والسفيه واملعتوه

اخل، ويف حالة ما إذا كانت ...تقسيم التركةالقضايا املتعلقة باحلجز، : ومن القضايا املتعلقة حبماية ناقصي األهلية 174087:الدعوى ال تتعلق حبماية ناقصي األهلية ترفض الدعوى وهذا ما ذهبت إليه احملكمة عليا يف قرار هلـا رقـم

حيث أن امللف ال عالقة له حبالة األشخاص، بل يتعلق خبصوص النفقـة، :"بقوهلا )32(1997/ 28/10: الصادر بتاريخ ". غري مؤسس) من قانون اإلجراءات املدنية 141املأخوذ من خمالفة املادة (ه وعليه فالوج

أيام على األقل قبل تاريخ اجللسة إلبداء رأيها، دون أن تنحاز ألحد ) 10(وجيب إبالغ النيابة العامة بامللف عشرة قـد ل:")33(بقوهلا 03/02/1984: الصادر بتاريخ 34762: األطراف، وهو ما كرسته احملكمة العليا يف قرار هلا رقم

اوجب القانون يف عدة قضايا على أال يقع البت فيها إال بعد إطالع النائب العام على ملفاا ومعىن ذلـك أن القـانون .جعلها طرفا فيها، وكل طرف يف أية قضية ينبغي أن يكون على علم مبوضوعها

بالقضايا املتعلقة حبالة األشخاص، ومن مث فإن القضاء مبـا وحيث أنه من املقرر قانونا أنه جيب إبالغ النائب العام .خيالف هذا املبدأ يعد خرقا إلجراء جوهري وانتهاكا لقاعدة من قواعد النظام العام

".استوجب نقض القرار املطعون فيه كذلكمىت كان وما أدلت برأيهـا بشـكل هذه املدة القصرية من أجل التسريع والبت يف الدعوى كل حتديدولعل السبب يعود يف

.عاجل، ومن أجل حسن سري العدالة التدخل اجلوازي للنيابة العامة كطرف منضم يف قضايا شؤون األسرة:

ميكن لقاضي شؤون األسرة تلقائيا كلما تبني له أن قضية ما تكتسي طابعا ذا أمهية خاصة له عالقة مبصلحة اتمع .يها حول تطبيق القانون، وذلك من أجل احلفاظ على كيان األسرة واستقرارهاأن يأمر بتبليغ امللف للنيابة إلبداء رأ

.)34(وهلا احلق يف هذه احلالة أن تكتفي باإلشارة إىل أا اطلعت على القضية دون إلزامها بإبداء رأيها :اآلثار املترتبة عن تدخل النيابة العامة كطرف منضم يف قضايا شؤون األسرة -3

نضمامي للنيابة العامة يف قضايا شؤون األسرة أن يكون هلا احلق يف إبداء رأيها كتابيا حول التدخل اإل علىيترتب من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 266تطبيق القانون، ويكون حضورها اجللسات اختياريا وذلك وفقا لنص املادة

".ا يف القضية، يكون هلا احلق يف إبداء مالحظاتعندما تكون النيابة العامة طرفا منضم:" واليت جاء فيها



61

السابق اإلشارة - 03/07/2002: الصادر بتاريخ 264458: وهو ما ذهبت إليه احملكمة العليا يف قرار هلا رقم، الوجـه وعليه فهـذا .حيث يتبني من ديباجة القرار املطعون فيه، أن النيابة العامة أبدت رأيها يف القضية:" ، بقوهلا-إليه

".يكون على غري أساسال جيوز للنيابة العامة أن تديل بطلبات جديدة أو أن توسع نطاقات الدعوى، ألا ال تكـون بـذلك طرفـا يف و

النزاع، بل تظل أجنبية عنه، كما أن هذا التدخل ال يعين بالضرورة االحنياز إىل طرف دون اآلخر، بل يكون تدخال من .)35(أجل حسن سري العدالة

التدخل الوجويب للنيابة العامة على عدم إبالغها بامللف من قبل القاضي أو عدم متكينها مـن حالةيف ويترتب إبداء رأيها يف الدعوى أو عدم إطالعها على امللف بطالن احلكم الصادر يف الدعوى، ويكون هذا البطالن متعلق بالنظام

.)36(العام، فللقاضي أن حيكم به من تلقاء نفسهى خالف ذلك، ال يترتب على عدم متكني النيابة العامة يف حالة التدخل االختياري أو اجلوازي من إبداء رأيها وعل

.يف امللف أو عدم إبالغها من قبل القاضي بطالن احلكم الصادر يف الدعوىق الطعن لفقداا صفة وجتدر اإلشارة إىل أنه يترتب على اعتبار النيابة العامة طرفا منضما عدم إمكانية ممارسة طر

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية للنائـب 353اخلصم احلقيقي يف الدعوى، واستثناء خول املشرع مبوجب املادة العام لدى احملكمة العليا حق الطعن بالنقض يف األحكام والقرارات الصادرة يف آخر درجة، اليت يبلـغ إىل علمـه أـا

.مل يطعن فيها أحد اخلصومصدرت خمالفة للقانون، وومما سبق، يتضح لنا أن النيابة العامة كطرف منضم أنيطت ا عدة صالحيات، بغرض تفعيل طابعها احلمـائي،

.والتدخل لفائدة القانون والعدالة ملصلحة األسرةئل املرتبطة بشـؤون غري أننا كنا نفضل من املشرع حتديد جمال التدخل االختياري للنيابة العامة بكل دقة يف املسا

.األسرة، خاصة مع كثرة األعباء امللقاة عليها :امتةاخل

أن املشرع قد وفق إىل حد كبري يف حتديد طبيعة تدخل النيابة العامة يف ظل قانون األسـرة حينمـا القولوجممل مكرر يف اعتبار النيابة العامة طرفا أصليا يف مجيع قضايا األسـرة، وذلـك 03تدارك اإلشكاليات العملية لتطبيق املادة

دنية واإلدارية بني جعلها طرفا أصليا عندما تكون مدعية من قانون اإلجراءات امل 256حينما وزع تدخلها مبوجب املادة .أو مدعى عليها، وبني جعلها طرفا منضما عندما تكون متدخلة

إذ أنه ال ميكن اعتبار النيابة العامة طرفا أصليا يف مجيع قضايا األسرة، وإمنا تعترب كذلك يف احلاالت احملددة مبقتضى دا ذلك فإا تعترب طرفا منضما، ليوفق املشرع بني دور النيابة العامـة جبعلـه نصوص خاصة يف قانون األسرة، وفيما ع

اجيابيا، وعدم إمكانية إسباغ صفة املدعي أو املدعى عليه على النيابة العامة دائما، ذلك أن تدخلها أساسا يف سبيل السهر .قاصرينعلى تطبيق احلسن ملقتضيات قانون األسرة، محاية للزوجني أو األطفال أو ال

:وقد توصلنا لعدة نتائج نذكر منها



62

عدم حتديد املشرع حلاالت تدخل النيابة العامة كطرف أصلي يف قضايا شؤون األسرة بكل دقة مبوجب -1 .خاصة نصوص

رغم أن النيابة العامة عندما تكون طرف أصلي يف املسائل املتعلقة بشؤون األسرة إال أن دورها يقتصر على -2 .القانون، دون أن يتعداها إىل منحها كافة اإلمكانيات اليت ترى أا الزمة لتفعيل تدخلهاالتماس تطبيق

تتمتع النيابة العامة بدور فعال يف محاية ناقصي األهلية، وذلك بتدخلها إجباريا يف الدعاوى املتعلقة ذه -3 .الشرحية الضعيفة

ن األسرة وكذا قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، إال رغم أن الدور املسند إىل النيابة العامة مهم يف ظل قانو -4 .يتجاوزها نظرا لقلة املوارد البشرية وكثرة أعباءهاأنه

:يلي ما ويف ختام هذه الدراسة فإننا نفضل أن يعيد املشرع النظر يفصـلي للنيابـة ور األمكرر من قانون األسرة بصفة مطلقة، إذ ال بد من حتديد الد 03ال جيوز تطبيق املادة -1 .على حاالت حمددةوقصره العامة،

.توعية قضاة النيابة العامة بالدور املنوط م من أجل احلفاظ على كيان األسرة واستقرارها -2 إعطاء النيابة العامة إمكانية الطعن يف األحكام الصادرة عن اهليئات القضائية واملتعلقة بشؤون األسرة عندما -3

للدور احملوري الذي تلعبه يف محاية املصلحة العامة للمجتمع والدفاع عن النظام العام ومل مشل تكون طرفا منضما، نظرا .األسرة

عندما تكون النيابة العامة طرف أصلي يف دعاوى شؤون األسرة فهو طرف بقوة القـانون وال حاجـة أن -4 . املدعي بتبليغها رمسيا بنسخة من عريضة افتتاح الدعوىيكلف

:شيمـهتال

). 1966لسنة 48: اجلريدة الرمسية رقم( ، املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتمم 08/06/1966: املؤرخ يف 66/155: األمر رقم )1(: ، املعدل واملتمم مبوجب األمر رقم)2006لسنة 31: رقماجلريدة الرمسية ( ، املتضمن قانون األسرة 09/06/1984: املؤرخ يف 84/11: قانون رقم )2(

) .2005لسنة 15: اجلريدة الرمسية رقم( 27/02/2005: املؤرخ يف 02/05 ).2008لسنة 21: اجلريدة الرمسية رقم(، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 25/02/2008: املؤرخ يف 08/09: القانون رقم )3(، حبث لنيل اإلجازة يف القانون اخلاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة حممد "دور النيابة العامة يف قضايا األسرة" الواحد، مطيع عبد )4(

. 09، ص 2009/2010األول بوجده، املغرب، )5( www.djelfa.info/vb/showthread . 25، ص 21/07/2016: دور النيابة يف املسائل املتعلقة باألسرة، تاريخ اإلطالع . )6( www.startimes.com .يد، تدخل النيابة العامة يف ظل مدونة األسرة املغربية 02، ص 21/07/2016: تاريخ اإلطالع، أمحد. )7( www.djelfa.info/vb/showthread . 25دور النيابة يف املسائل املتعلقة باألسرة، املرجع السابق، ص . .489، ص 2007 ،02، جملة احملكمة العليا، العدد 11/10/2006: ، بتاريخ401317: احملكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، قرار رقم )8( . 38، 37، ص ص 2014، دار اهلدى، اجلزائر، )-دراسة تفسريية –نصا وشرحا (حلسني بن شيخ آث ملويا، الشخصية، قانون األسرة )9(ملويا، املرشد يف انون ، قرار غري منشور أشار إليه حلسني بن شيخ آث 09/02/2012: القرار الصادر عن احملكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، بتاريخ )10(

.24، ص2014، دار هومة، اجلزائر، ) 2014إىل سنة 1982مدعما باجتهاد الس األعلى واحملكمة العليا من سنة ( األسرة



63

الشرعي وتوفرت شروط يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة يف حدود الشريعة اإلسالمية مىت وجد املربر : "من قانون األسرة على مايلي 08تنص املادة )11(

ميكن . يةجيب على الزوج إخبار الزوجة السابقة واملرأة اليت يقبل على الزواج ا وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج إىل رئيس احملكمة ملكان الزوج .ونية العدل ". ه على توفري العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجيةلرئيس احملكمة أن يرخص بالزواج اجلديد، إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج املربر الشرعي وقدرت

.46، ص 2007، 02، جملة احملكمة العليا، العدد 09/05/1988:، بتاريخ49283: احملكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، قرار رقم )12( . 26مطيع عبد الواحد، املرجع السابق، ص )13( .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 445من قانون األسرة و الفقرة الثالثة من املادة 49 طبقا لنص الفقرة الثالثة من املادة )14( .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 491و 490طبقا لنص املادتني )15(للنيابة العامة أن يتقدم إىل احملكمة بطلب تصفية يف حالة عدم وجود ويل أو وصي جيوز ملن له مصلحة أو :" من قانون األسرة على مايلي 182تنص املادة )16(

".التركة وبتعيني مقدم، ولرئيس احملكمة أن يقرر وضع األختام، وإيداع النقود واألشياء ذات القيمة، وان يفصل يف الطلب .117، ص 1995، 01ا، العدد ، جملة احملكمة العلي 22/12/1992:، بتاريخ84551: احملكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، قرار رقم )17(، املرجع السابق، ص ) 2014إىل سنة 1982مدعما باجتهاد الس األعلى واحملكمة العليا من سنة ( حلسني بن شيخ آث ملويا، املرشد يف قانون األسرة )18(

316. املقدم يف شكل عريضة، من قبل األشخاص املؤهلني هلذا الغرض يقدم طلب تعيني :" من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على مايلي 470تنص املادة )19(

".حسب قانون األسرة، أو على شكل طلبات تقدمها النيابة العامة . 108، املرجع السابق، ص )-دراسة تفسريية –نصا وشرحا (حلسني بن شيخ آث ملويا، الشخصية، قانون األسرة )20( . 26مطيع عبد الواحد، املرجع السابق، ص )21(، منشورات بغدادي، الطبعة األوىل، )2008فيفري 23: املؤرخ يف 08/09: قانون رقم(بربارة عبد الرمحن، شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية )22(

.355، ص 2009اجلزائر، .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 495و 494طبقا لنص املادتني )23( .من نفس القانون 496طبقا لنص املادة )24( .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 276طبقا لنص الفقرة الرابعة من املادة )25( .15، 14، املرجع السابق، ص ص )-دراسة تفسريية –نصا وشرحا (حلسني بن شيخ آث ملويا، الشخصية، قانون األسرة )26( .343، ص 2004، 02، جملة احملكمة العليا، العدد 03/07/2002:، بتاريخ264458: رقمحملكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، قرار ا)27( .492، 491، السابق ذكره، ص ص 11/10/2006: ، بتاريخ401317: لقرار الصادر عن احملكمة العليا رقما )28( . 12مطيع عبد الواحد، املرجع السابق، ص )29( .03املرجع السابق، ص أمحد يد، )30(من قانون اإلجراءات املدنية هو وجوب إبالغ النيابة العامة يف 141من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية مقارنة باملادة 260أهم ما استحدثته املادة )31(

... .محاية ناقصي األهلية : احلالة .107، ص 1997، 54، جملة احملكمة العليا، العدد 28/10/1997:، بتاريخ174087: احملكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، قرار رقم ) 32( .108، ص 1986، 04، جملة احملكمة العليا، العدد 03/02/1984:، بتاريخ34762: احملكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، قرار رقم )33(، اجلزائر، 02، جملة احملكمة العليا، العدد )"05/02: األمر رقم(مكرر من قانون األسرة 03طبيعة دور النيابة العامة يف ظل أحكام املادة " زودة عمر، )34(

.39، ص 2005 . 06مطيع عبد الواحد، املرجع السابق، ص )35( .39زودة عمر، ص )36(

صالح عبد الرزاق فالح الخوالدة / ـــــــــــــــــــــــــــ د) 2015-1989( النظام االنتخابي والمجالس النيابية في األردن


64

19892015

The electoral system and Parliaments in Jordan 1989-2015 The shift from block vote electoral system to a mixed electoral system

بقلم

صالح عبد الرزاق فالح الخوالدة /د باحث في الشؤون السياسية المملكة األردنية الهاشمية

:ملخص ويف قانون االنتخـاب لـس األردين يف الدستور األردين إىل التعرف على النظام االنتخايب الدراسةدف هذه

مسـات النظـام و،والتعرف على االس النيابية خالل فترة الدراسة ، االنتخابات النيابيةمبوجبه والذي جرت ، النواب، مل يبني تفاصيل النظام االنتخايبالدستور األردين وقد خلصت الدراسة إىل أن ، ايب يف األردن خالل فترة الدراسةاالنتخ

وأن النظام االنتخايب األردين حتول من نظـام ، االنتخاب لس النواب تنظيم االنتخابات النيابية إىل قانون أحال عمليةوالنظـام وأوصت الدراسة بتـبين ، ختلطاملنتخايب النظام امث إىل ال ،نظام الصوت الواحد غري املتحولإىل نتخاب الكتلة ا

.االنتخاب الفرديو التمثيل النسيبالذي جيمع بني االنتخايب املختلط .االنتخابات النيابية، جملس النواب، نظام االنتخاب: الكلمات الدالة

Abstract: This study aims to identify the Jordanian electoral system in the Jordanian

Constitution and the electoral law to the House of Representatives, according to which the parliamentary elections took place, the parliaments as well as the features of the electoral system in Jordan were identified during the period of the study. Our study concluded that the Jordanian Constitution did not indicate The electoral system details ,where the organization of the elections process referred to the election of the House law and that Jordan's electoral system shifted from mass election system to a single vote unchangeable system, and then to the mixed electoral system, the study recommended also the



65

adoption of a mixed electoral system that combines the proportional representation and individual election.

Key words: the electoral system, the House of Representatives, parliamentary elections.

:مقدمةوذلك من خالل جتربة العديـد مـن ، يعترب النظام الدميقراطي من أفضل النظم السياسية اليت توصل إليها اإلنسان

، السياسية عرب آالف السنني؛ وذلك أن النظام الدميقراطي يقوم على فكرة بسيطة مؤداها حكم الشعب للشـعب مالنظالتمثيليـة أو ةمن بينها نظام الدميقراطية غري املباشرة أو ما يسمى بالدميقراطي، وهناك عدة أشكال من النظم الدميقراطية

.يار أو انتخاب من حيكمهواليت تقوم على فكرة قيام الشعب باخت، النيابيةوهي اآللية اليت تستخدم من أجل انتخاب رئيس ، رز يف النظم الدميقراطية احلديثةوتعترب االنتخابات هي اآللية األب

توتتم عملية االنتخابات عرب نظام انتخايب يبني كافة اإلجـراءا ، يعية يف الدولة من قبل املواطننيالدولة أو السلطة التشر .راء االنتخاباتاملتبعة إلج

فـتم وضـع قـانون ، ويف األردن بدأت فكرة االنتخابات للسلطة التشريعية مع بدايات نشأة الدولة األردنية النـاخبون األولـون وذلك على درجتني حيث يقوم ، باشراملغري والذي اتبع نظام االنتخاب ، م1928االنتخاب لعام

مث تغري النظام االنتخـايب ، ن بانتخاب أعضاء الس التشريعيوالناخبون الثانويومن مث يقوم ، الناخبني الثانوينيبانتخاب .االنتخاب املباشر حىت يومنا هذا واستمر نظام، إىل نظام االنتخاب املباشر م1947منذ عام

ع حبيث يسـتطي ، )القائمة املفتوحة(م تتم مبوجب نظام االنتخاب الكتلة 1989منذ عام االنتخاباتت نوقد كانظـام حتـول إىل ، م1993أنه يف عـام إال ،ني حبسب العدد املطلوب لكل دائرةالناخب اختيار من يريد من املرشح

فقط بغض النظر عـن عـدد اواحد احبيث مينح الناخب صوت ،)نظام الصوت الواحد غري املتحول(فردي االنتخاب ال .املقاعد املخصصة للدائرة االنتخابية اليت يقترع فيها

جيمع بني االقتراع الفـردي الذي ختلط حتول النظام االنتخايب األردين إىل نظام االنتخاب امل ،م2012عام ويف بغض النظـر ، ط يف الدائرة االنتخابية احملليةحبيث يكون للناخب صوت واحد فق، ) املتحولنظام الصوت الواحد غري(

نظام التمثيـل (االقتراع للقائمة النسبية املغلقةبني و، يقترع فيهاعن عدد املقاعد املخصصة للدائرة االنتخابية احمللية اليتيصوت فيه الناخب إلحدى القوائم يف الدائرة ،حبيث يكون للناخب صوت واحد فقط يف الدائرة االنتخابية العامة) النسيب

.االنتخابية العامةوحىت ، م1989منذ عام االنتخايب يف األردنومن هنا تأيت هذه الدراسة من أجل إلقاء الضوء على تطور النظام

.والتعرف على االس النيابية اليت مت انتخاا مبوجب النظام االنتخايب، م2012عام



66

:هدف الدراسةاالنتخابات النيابيـة مبوجبه والذي جرت ،دف هذه الدراسة إىل التعرف على طبيعة النظام االنتخايب يف األردن

مث التعرف على ، تور األردين مع النظام االنتخايبك من خالل التعرف على كيفية تعامل الدسوذل، )م1989-2015( الس النيابية اليت ، لس النواب مع النظام االنتخايبكيفية تعامل قانون االنتخابمبوجب النظم انتخبت والتعرف على ا

واخلـروج ، ايب يف األردن خالل فترة الدراسةنظام االنتخوالتعرف على مسات ال،االنتخابية املختلفة خالل فترة الدراسة .واملختصني على تقييم هذه التجربةبنتائج تساعد أصحاب القرار

:مشكلة الدراسة وتساؤالاتكمن مشكلة الدراسة يف مدى بيان الدستور األردين وقانون االنتخاب لس النواب للنظام االنتخايب الـذي مت

ومن هنا جاءت هذه الدراسة مـن أجـل ؛لنواب األردين خالل فترة الدراسةاالنتخابات النيابية لس امبوجبه إجراء :اإلجابة على السؤال احملوري التايل

الذي مت مبوجبه إجراء االنتخابات النيابية لس النواب االنتخايب النظامالتشريعات األردنية مع كيف تعاملت ؟)م2015-1989(األردين

الـذي مت النظام االنتخـايب معكيف تعامل الدستور األردين :التاليةاألسئلة احملوري ويتفرع عن هذا السؤالكيف تعامل قانون االنتخاب لـس ؟)م2015-1989( مبوجبه إجراء االنتخابات النيابية لس النواب األردين

ما ؟)م2015-1989( االنتخابات النيابية لس النواب األردينالذي مت مبوجبه إجراء النواب مع النظام االنتخايب ما هي ؟)م2015-1989( إجراء االنتخابات النيابية لس النواب األردين امت مبوجبهي األنظمة االنتخابية اليت ه

ما هي ؟)م2015-1989( الذي مت مبوجبه إجراء االنتخابات النيابية لس النواب األردينلنظام االنتخايب اآليات ما هي أبـرز مسـات النظـام ؟)م2015-1989(مبوجب النظام االنتخايب انتخبتاليت يةاالس النيابية األردن

؟االنتخايب يف األردن خالل فترة الدراسة : فرضيات الدراسة

هنالك عالقة ارتباطيه بني النظام االنتخايب لالنتخابات النيابيـة :الفرضية الرئيسية التاليةستند هذه الدراسة على تيف قـانون لـس النـواب األردين يف الدستور األردين وبني النظام االنتخايب لالنتخابات النيابية لس النواب األردين

.االنتخاب لس النواب : الدراسةمنهج

بوصـفه وذلـك ، هذا املنهج يف الدراسات السياسيةحيث يستخدم ، الباحث باستخدام املنهج القانوينسيقوم واإلجـراءات ، روط اليت ينبغي توفرهـا يف املرشـح ووصفه حلق التصويت وحتديده للش، للمؤسسات السياسية للدولة

لسياسية أو تأثري ذلك وتأثري ذلك يف العملية السياسية سواء تعلق باملشاركة ا، قانونيا يف العملية االنتخابية الواجب إتباعها .)1(كما يفيد يف معرفة مدى التزام القادة والنخب بالقواعد القانونية،يف استقرار الدولة والنظام السياسي أو العكس



67

سـيتم كمـا ،وسيتم التعامل مع التشريعات األردنية واملتمثلة بالدستور األردين وقوانني االنتخاب لس النواب الذي مت مبوجبه إجراء االنتخابات النيابية لـس ، ص القانونية املتعلقة بتحديد النظام االنتخايبحتديد وتناول كافة النصو

وكذلك سيقوم الباحث يف هذه الدراسة باستخدام ، وسيتم حتليل هذه النصوص القانونية والتعليق عليها، النواب األردينطور التارخيي للنظام االنتخـايب الـذي مت مبوجبـه إجـراء املنهج التارخيي؛ وذلك من أجل حماولة إلقاء الضوء على الت

.االنتخابات النيابية لس النواب األردين يف التشريعات األردنية خالل فترة الدراسة :سوف يتم تقسيم هذه الدراسة إىل املطالب التالية :تقسيم الدراسة

.م وتعديالته1952النظام االنتخايب يف الدستور األردين لعام :ولب األلطامل .م وتعديالته1986لسنة ) 22(ب رقم النظام االنتخايب يف قانون االنتخاب لس النوا :اينطلب الثامل

.م وتعديالته2001لسنة ) 34(ب رقم النظام االنتخايب يف قانون االنتخاب لس النوا :ثاملطلب الثال .م2010لسنة ) )9لس النواب رقم النظام االنتخايب يف قانون االنتخاب :عرابب الطلامل

.م وتعديالته2012لسنة ) 25( رقم النظام االنتخايب يف قانون االنتخاب لس النواب :خلامسااملطلب .نتائج وتوصيات الدراسة :اخلامتة

ولاملطلب األ م وتعديالته1952لعام النظام االنتخايب يف الدستور األردين

تـاريخ ) 1093(العـدد رقـم ، واملعمول به حاليا يف اجلريدة الرمسيـة م1952لعام األردينصدر الدستور والتعـديالت ،م2011التعديالت الدسـتورية لعـام آخرها، توريةوقد مت إجراء عدة تعديالت دس، م8/1/1952

.م2014لعام الدستورية من الدستور أنـه تنـاط السـلطة ) 25(جاء يف املادة حيث ، ور طريقة تشكيل السلطة التشريعيةوقد بني الدست

أنه من الدستور) 62(وجاء يف املادة . )2(التشريعية مبجلس األمة وامللك ويتألف جملس األمة من جملسي األعيان والنواب . )3(يان وجملس النوابجملس األع: يتألف جملس األمة من جملسني

:)4(من الدستور) 67(يف املادة وجاءاب يكفـل األمـور نتخااليتألف جملس النواب من أعضاء منتخبني انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون -1

:واملبادئ التالية .حق املرشحني يف مراقبة األعمال االنتخابية -أ .عقاب العابثني بإرادة الناخبني -ب . سالمة العملية االنتخابية يف مراحلها كافة -ج

ولس ، خابات عامة وفقا ألحكام القانونتنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير االنتخابات النيابية والبلدية وأي انت -2قانونا بـإجراء ليها بناء على طلب اجلهة املخولةالوزراء تكليف اهليئة املستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو اإلشراف ع

.تلك االنتخابات



68

بالنص ، حدد طبيعة النظام االنتخايبأنه ، م وتعديالته1952ويالحظ هنا من خالل نصوص الدستور األردين لعام وأحال الدستور عملية تنظيم االنتخابات وطريقتها إىل قانون االنتخـاب ، االنتخاب عاما ومباشرا وسريا على أن يكون

وعقـاب العـابثني بـإرادة ، حق املرشحني يف مراقبة األعمال االنتخابية(:يكفل األمور واملبادئ التاليةالذي ينبغي أن . )لية االنتخابية يف مراحلها كافةوسالمة العم ،الناخبني

املطلب الثاينم وتعديالته 1986لسنة ) 22(النظام االنتخايب يف قانون االنتخاب لس النواب رقم

3398(رقم العـدد ، ونشر يف اجلريدة الرمسية، م1986لسنة ) 22(لس النواب رقم صدر قانون االنتخاب ( : على هذا القانون وهيمث طرأت عدة تعديالت ، م1986أيار 17تاريخ

تـاريخ ) 3622(العدد رقم، واملنشور يف اجلريدة الرمسية ،م1989لسنة ) 14(م انتخاب معدل رققانون - 1العدد رقم ، واملنشور يف اجلريدة الرمسية ،م1989لسنة )23( ن انتخاب معدل رقموكذلك قانو، م1989نيسان 16

.م1989متوز 8تاريخ ) 3638(تاريخ ) 3917( رقم العدد، يف اجلريدة الرمسية واملنشور، م1993لعام ) 15(قانون االنتخاب املعدل رقم - 2

رقم العدد ، يف اجلريدة الرمسيةواملنشور ، م1997لعام ) 24(عدل رقم وقانون االنتخاب امل، )5(م1993آب 18 .)6(م1997أيار 15تاريخ ) 4204(

األردنية اهلامشية إىل عدد من الدوائر تقسم اململكة فقد جاء يف القانون أنه، يتعلق بتقسيم الدوائر االنتخابيةوفيما .)7(وخيصص لكل منها املقاعد النيابية املبينة فيه، وفقا للجدول امللحق ذا القانون، االنتخابيةم 1986لسـنة ) 22(ب رقـم حيث نص قانون االنتخاب لـس النـوا ، قد حدد القانون النظام االنتخايبو

:وهي، دها القانوناعتمعلى نظامني انتخابيني ، وتعديالته :نظام انتخاب الكتلة -أوال

انتخاب قانون : وهي، م وتعديالته1986لسنة ) 22(جاء النص عليه يف قانون االنتخاب لس النواب رقم وقد وقـد حـدد القـانون النظـام :م1989لسنة ) 23( وقانون انتخاب معدل رقم، م1989لسنة ) 14(معدل رقم

: حيث جاء يف القانون أنه،ايباالنتخ. )8(وعلى درجة واحدة، وسريا، ومباشرا، ى انتخاب النواب عامايكون االقتراع عل

على الناخب أن يكتب أمساء املرشحني الذين يرغب يف انتخام على ورقة االقتراع اليت تسلمها من رئيس هيئة -1وحيق للناخب إذا كان أميا أن يكلف رئيس اهليئة بكتابة أمساء ، ويعود إىل صندوق االقتراع ليضعها فيه ،االقتراع

.)9(على أن يتلو رئيس اهليئة األمساء عليه بعد كتابتها مبسمع من هيئة االقتراع، الذين يريد انتخامحتذف ، دد النواب املطلوب انتخامإذا اشتملت أي ورقة اقتراع على عدد من أمساء املرشحني يزيد على ع -2

وأما إذا كان عدد أمساء ، وتعترب بقية األمساء، الزيادة من أدىن الورقة بالنسبة لكل فئة من نواب الدائرة االنتخابية .)10(املرشحني يف ورقة االقتراع أقل من عدد النواب املطلوب انتخام فتعترب األمساء الواردة فيها



69

أو أكثر من اثننيوإذا تساوت بني ، نتخاب املرشح الذي نال العدد األكرب من أصوات املقترعنييعترب فائزا يف اال -3فيعاد االنتخاب بينهما أو بينهم حسب مقتضى احلال يف اليوم الذي حيدده وزير الداخلية ، املرشحني ملقعد واحد

.)11(راء االنتخاب على أن جيري هذا االنتخاب خالل مدة ال تزيد على سبعة أيام من تاريخ إج. مبوجـب هـذا النظـام االنتخـايب ، م1989وقد جرت االنتخابات النيابية لس النواب احلادي عشر عام

):م1993-1989(انعكاسات النظام االنتخايب على الس النيايب احلادي عشر م ونتيجـة فـك 1988ففي عـام ، 1989فيما يتعلق بسبب اختيار النظام االنتخايب لالنتخابات النيابية لعام

وللمتغريات الدولية يف موازين القوى اليت ألقيت على كاهل األقطار العربية ، االرتباط القانوين واإلداري مع الضفة الغربيةم؛ 1984أمر امللك حبل جملس النواب العاشر لعـام ، دميقراطي حديثوبناء دولة أردنية حديثة مبنية على أساس ، كافة

للمشاركة النيابية وترسيخ املفهوم ، م1989عامة يف تشرين الثاين عام إىل انتخابات ودعا، بسبب انتهاء مدته الدستورية . )12(الدميقراطي املفروض على الساحة السياسية الواقعية يف البالد

قدمت حكومة السيد زيد الرفاعي ،م1989نيسان 24ويف ، م1989ة عام ياة الدميقراطيومتهيدا الستئناف احلوكان من أول واجبات هذه احلكومة ، م لتشكيل احلكومة27/4/1989ومت تكليف األمري زيد بن شاكر يف ، استقالتها

.)13(البدء بعملية التصحيح االقتصادي وإطالق احلريات العامة واإلشراف على االنتخابات إذ جنح ، لالجتاه اإلسالمي وخاصة مجاعة اإلخوان املسلمني اكبري افوز، م1989ت العملية االنتخابية لعام وأفرز

أن االنتخابات لو متت وفق نظام القوائم حلقـق وهذا يعين ، مرشحا) 22(مرشحا ) 26(غ عددهم من مرشحيهم البالالفرصة األوىل للتيار القـومي ، م1989االنتخابات النيابية لعام كانتوكذلك ، اإلخوان املسلمون النسبة نفسها تقريبا

، وكذلك كان هناك احنسار لقوة االجتـاه العشـائري ، املسرح السياسي من خالل الربملانواليساري للظهور علنا على م من أن بعض املرشحني على الرغ، م1989والذي كان مسيطرا على جمرى احلياة النيابية عرب التاريخ قبل انتخابات عام

. )14(قد وصلوا إىل قبة الربملان بدعم من عشائرهم :نظام انتخاب الصوت الواحد غري املتحول - ثانيا

انتخاب قانون : وهي، م وتعديالته1986لسنة ) 22(وقد جاء النص عليه يف قانون االنتخاب لس النواب رقم ) 15(قانون االنتخاب املعدل رقم و، م1989لسنة ) 23(انتخاب معدل رقم وقانون، م1989لسنة ) 14(معدل رقم

:م1997لعام ) 24(وقانون االنتخاب املعدل رقم ، م1993لعام :حيث جاء يف القانون أنه، حدد القانون النظام االنتخايبقد و . )15(وعلى درجة واحدة، وسريا، ومباشرا، نتخاب النواب عامايكون االقتراع على ا .1املرشح الذي يرغب يف انتخابه على ورقة االقتراع اليت تسلمها من رئيس هيئة اسم على الناخب أن يكتب .2

أن يكلف رئيس اهليئة بكتابة اسم ،وحيق للناخب إذا كان أميا، ويعود لصندوق االقتراع ليضعها فيه، االقتراعويسلمه ، على أن يتلو رئيس اهليئة االسم عليه بعد كتابته مبسمع من هيئة االقتراع، يريد انتخابه املرشح الذي

.)16(الورقة ليضعها يف الصندوق



70

يعتمد االسم األول فقط وحتذف بقية ، إذا اشتملت ورقة االقتراع على أكثر من اسم من أمساء املرشحني .3 .)17(األمساء

وإذا تساوت بني أثنني أو أكثر ، يعترب فائزا يف االنتخاب املرشح الذي نال العدد األكرب من أصوات املقترعني .4فيعاد االنتخاب بينهما أو بينهم حسب مقتضى احلال يف اليوم الذي حيدده وزير ، املرشحني ملقعد واحدمن

.)18(بعة أيام من تاريخ إجراء االنتخاب الداخلية على أن جيري هذا االنتخاب خالل مدة ال تزيد على سواالنتخابات النيابية لس النواب الثالث ، م 1993وقد جرت االنتخابات النيابية لس النواب الثاين عشر عام

. م مبوجب هذا النظام االنتخايب1997عشر عام ، م وتعديالته1986لسنة ) 22(رقم بوهكذا نالحظ أن النظام االنتخايب مبوجب قانون االنتخاب لس النوا

:اتسم مبا يلي .أن االنتخاب عام وسري .1 .جلميع أعضاء جملس النواب، ن االنتخاب يتم على درجة واحدة ومباشرأ .2حبيث يستطيع الناخب اختيار مـن يريـد مـن ، )القائمة املفتوحة(أن االنتخاب يتم مبوجب نظام الكتلة .3

ني املرشحوقـانون ، م1993لعـام ) 15(مث مبوجب قانون االنتخاب املعدل رقـم ، دائرةحبسب العدد املطلوب لكل

حبيث ميـنح ) نظام الصوت الواحد غري املتحول( اأصبح نظام االقتراع فردي، م1997لعام ) 24(تخاب املعدل رقم االن .يها يقترع ففقط بغض النظر عن عدد املقاعد املخصصة للدائرة االنتخابية اليت اواحد االناخب صوت

حبيث يفوز بعضوية جملس النواب من حيصل على عدد أكرب من ، )النسبية(أن االنتخاب يتم باألغلبية البسيطة .4 .أصوات املقترعني

الشيشان ( وكوتا عرقية، )املسيحيني(وجد هناك كوتا دينية حيث ي ،أن النظام االنتخايب يستخدم نظام الكوتا .5 .)البدو( وكوتا اجتماعية، )والشركس

):م2003-1993( انعكاسات النظام االنتخايب على االس النيابية وفقا لقانون االنتخاب املعدل رقـم ، م8/11/1993 جرت االنتخابات النيابية لس النواب الثاين عشر بتاريخ

ن املؤقـت وقد القى القانو، ن لكل مواطن صوت واحد ملرشح واحدوالذي ينص على أن يكو، م1993لسنة ) 15(وقد القى القانون ، اإلسالمي الذي اعتربه موجها ضدهوخصوصا من قبل حزب جبهة العمل ، اجلديد ردود فعل خمتلفة

لسنة ) 15(قا للقانون رقم ويف احلقيقة فإن قرار احلكومة بإجراء االنتخابات وف، من بعض األحزاب األخرى اأيضا تأييدو إرساء قواعـد وألن املنطقة تتجه حن، يف جملس النواب احلادي عشرقوية ؛ كان بسبب ما القته من معارضةم1993

ولذلك هدفت احلكومة من تعديل القانون إىل احلد من قوة املعارضة السياسية يف جملس النواب الثاين ، السالم مع إسرائيل .)19(عشر

:يعزى لتفسريين مها، م1993لسنة ) 15(ويرى البعض أن قرار احلكومة بإجراء االنتخابات وفقا للقانون رقم



71

بسبب االختالفات يف هذه القوانني بني دائرة ، لكل مواطن أردينإرساء مبدأ املساواة يف القوة التصويتية -1 . وفقا لقانون االنتخاب بالقائمة، طبقا لعدد املقاعد النيابية اليت يصوت عليها املواطن يف كل دائرة انتخابية، وأخرى

وبدء مؤمتر السالم يف مدريد ، سياسية للنزاع العريب اإلسرائيليتوجه املنطقة بعد حرب اخلليج حنو تسوية -2 .نيابية من قبل الس احلادي عشروسط معارضة

فهو يؤدي إىل انقسام العشـرية ، التيارات السياسية أو العشائرية وقد انعدمت يف ظل هذا القانون التحالفات بنيال إمجاع كل عشـرية علـى ومن جهة أخرى يؤدي إىل تعزيز العشائرية يف ح، ظل وجود أكثر من مرشحالواحدة يف

عض الشخصيات السياسية عـن ؛ وهذا ما أدى إىل عزوف بمبرشح العشرية أوال ألن ذلك يؤدي لاللتزام، مرشح واحدـ ار حزب جبهة العمل اإلسـالمي بامل وقد حفز قر، الترشيح لقـوى األخـرى للمشـاركة يف األحـزاب وا ، اركةش

.)20(االنتخاباتأنه تقلص عدد نواب املعارضة واليت عزاهـا الـبعض إىل ، م1993االنتخابات النيابية لعام وكان من أبرز نتائج

، السياسـية يف االنتخابـات النيابيـة ومشاركة األحـزاب ، قانون الصوت الواحد ولسوء التخطيط يف عملية الترشيحواختفاء ،سبعة عشر مقعداوتقليص عدد نواب مجاعة اإلخوان املسلمني إىل ، للتيار اليساري والقومير الواضح واالحنسا

. )21(م1989م على غرار ما حدث يف انتخابات عام 1993ظاهرة زخم األصوات يف انتخابات عام ) 15(فقد جرت مبوجب قانون االنتخاب املعدل رقم ، وفيما يتعلق باالنتخابات النيابية لس النواب الثالث عشر

حيث صدرت اإلرادة امللكية بإجراء االنتخابـات ، م1997لعام ) 24(وقانون االنتخاب املعدل رقم ، م1993لسنة وإذ كانت املعارضة السياسية قد شاركت يف انتخابـات ،م4/11/1997النواب الثالث عشر يف النيابية العامة لس

فـإن هـذه ، على مضض بسبب موقفها املعارض من قانون الصوت الواحـد ، م1993جملس النواب الثاين عشر عام باإلضافة إىل مجلة من األسباب ، م1997املعارضة قد تطورت إىل حد مقاطعة انتخابات جملس النواب الثالث عشر عام

.)22(على اختاذ مثل هذا القرار اليت ساعدترة علـى السـاحة يف ظل غياب العديد من القوى السياسية واحلزبية املؤث، م1997ولقد جاءت انتخابات عام

ذراعهـا (فاختذت مجاعة األخوان املسلمني ، جراء حوار بني احلكومة واملعارضةبعد فشل حماوالت إ، السياسية األردنيةباإلضافة إىل أحزاب أخـرى ، االنتخابات قرارا مبقاطعة، م13/7/1997يف ، )سالميالسياسي حزب جبهة العمل اإل

، وقد عزا املقاطعون قرارهم برفض احلكومة تعديل قانون الصوت الواحد، وشخصيات سياسية وكذلك النقابات املهنية . )23(وأسباب أخرى ، نتخاباتوكذلك اام احلكومة بتبييت النية لتزوير اال، دار قانون جديد للمطبوعات والنشروإص

واخنفاض أعـداد ، خنفاض نسبة اإلقبال على االقتراعا، م1997ت العملية االنتخابية لعام وكان من أبرز إفرازاوذلك ، وعدم متكن األحزاب احلديثة العهد من الوصول إىل الربملان إال خبمسة مقاعد فقط، لالنتخابات النيابيةاملرشحني

وكـذلك ، وهذا ما أدى إىل غياب متثيل التنظيمات احلزبية يف تركيبة الربملان، أحزاب املعارضة لالنتخاباتقاطعة بعد مالسياسية يف الوصول وفشل األحزاب ، غياب الكثري من الوجوه السياسية والربملانية عن تركيبية جملس النواب الثالث عشر

.)24(د عشائرهميني انتماءهم لكسب تأيوقد أخفى الكثري من املرشحني احلزبي، إىل الربملان



72

املطلب الثالثم وتعديالته 2001لسنة ) 34(النظام االنتخايب يف قانون االنتخاب لس النواب رقم

) 4497( رقم العدد، يف اجلريدة الرمسية، م2001لسنة ) 34(صدر قانون االنتخاب لس النواب املؤقت رقمواملنشور ، م2002 لسنة) 27( نتخاب املؤقت رقمقانون اال :عليه التعديالت التالية طرأت مث، م2001متوز 19تاريخ

، م2003لسنة ) 11( و قانون االنتخاب املؤقت رقم، م2002أيار 16تاريخ ) 4547( رقم العدد، يف اجلريدة الرمسية . م2003شباط 16تاريخ ) 4586( العددرقم ، واملنشور يف اجلريدة الرمسية

مبوجب قانون االنتخاب لـس ، م2003/ 17/6لنواب الرابع عشر يف االنتخابات النيابية لس اوقد جرت ، م2007لس النواب اخلامس عشـر عـام وكذلك جرت انتخابات جم، م وتعديالته2001لسنة ) 34(ب رقم النوا

.مبوجب القانون نفسهقد جاء يف القانون أنه تقسم اململكة إىل عـدد مـن ف، ئر االنتخابية يف قانون االنتخابوفيما يتعلق بتقسيم الدوا

وقد بني ذلـك نظـام ، )25(وحتدد املقاعد النيابية املخصصة لكل منها مبوجب نظام يصدر هلذه الغاية، الدوائر االنتخابيةلس وقد بلغ عدد مقاعد جم، م وتعديالته2001لسنة ) 42(تقسيم الدوائر االنتخابية واملقاعد املخصصة لكل منها رقم

. )26(نائب) 110(النواب لسـنة ) 42(وقد جاء يف املادة الثالثة من نظام تقسيم الدوائر االنتخابية واملقاعد املخصصة لكل منـها رقـم

من النظام ) 2(يف املادة أنه يضاف إىل جمموع عدد املقاعد النيابية املخصصة للدوائر االنتخابية املبينة، م وتعديالته2001الفائزات ذه املقاعد وفقا ، قاعد ختصص إلشغاهلا من املرشحات يف خمتلف الدوائر االنتخابية يف اململكةستة م، األصلي

.م2001لسنة ) 34(لس النواب رقممن قانون االنتخاب ) 45(من املادة ) ج(ألحكام الفقرة :حيث جاء يف القانون أنه، قد حدد القانون النظام االنتخايبو .)27(وسريا ومباشرا، عامايكون االقتراع -1حيضر الناخب أمام جلنة االقتراع والفرز يف املركز الذي خيتاره يف دائرتـه االنتخابيـة ملمارسـة حقـه يف -2

، يسجل رئيس جلنة االقتراع والفرز أو أحـد جلنة االقتراع والفرز من البطاقةيتحقق رئيس : النحو التايلاالنتخاب على أو أحـد ، يقوم رئيس جلنة االقتـراع والفـرز ،هلذه الغايةورقمه الوطين يف جدول خاص معد ، عضويها اسم الناخب

، يسلم رئيس جلنة االقتراع والفرز أو أحد عضـويها املقتـرع ورقـة م البطاقة يف املكان املخصص لذلكعضويها خبتوال جيوز كتابة اسم أكثر من مرشح واحد، يعود املقترع ، املقترع بكتابة اسم املرشح الذي يريد انتخابهاالقتراع، يقوم

ويقوم بوضع الورقة يف الصندوق على مرأى من هيئة االقتراع والفرز واحلاضرين، يسـلم ، لرئيس جلنة االقتراع والفرز .)28(املائي رئيس جلنة االقتراع والفرز للمقترع بطاقته خمتومة باخلتم

.)29(ورقة االقتراع على أكثر من اسم مرشحإذا اشتملت على ، تعترب ورقة االقتراع باطلة -3 وإذا تساوت األصوات بني ، يعترب فائزا يف االنتخاب املرشح الذي نال أعلى أصوات املقترعني لكل مقعد نيايب -4



73

أو بينهم حسب مقتضى احلال يف اليوم الذي حيدده فيعاد االنتخاب بينهما، اثنني أو أكثر من املرشحني ملقعد واحد .)30(الوزير على أن ال يتجاوز سبعة أيام من تاريخ إجراء االنتخاب العام

، م وتعديالته2001 لسنة) 34(وهكذا نالحظ أن النظام االنتخايب مبوجب قانون االنتخاب لس النواب رقم :اتسم مبا يلي

.وسري أن االنتخاب عاما .1 .جلميع أعضاء جملس النواب، تخاب يتم على درجة واحدة ومباشراالنأن .2عن حبيث مينح الناخب صوت واحد فقط بغض النظر ) نظام الصوت الواحد غري املتحول(أن االنتخاب فردي .3

.ائرة االنتخابية اليت يقترع فيهاعدد املقاعد املخصصة للدحبيث يفوز بعضوية جملس النواب من حيصل على عدد أكرب مـن ، )النسبية(أن االنتخاب يتم باألغلبية البسيطة .4

.أصوات املقترعنيالشيشان ( وكوتا عرقية ، )املسيحيني(وجد هناك كوتا دينية حيث ي، ام االنتخايب يستخدم نظام الكوتاأن النظ .5

.)البدو( وكوتا اجتماعية، )والشركس .مع السماح هلا بالتنافس على املقاعد األخرى، نظام خيصص كوتا نسائية مبقدار ستة مقاعد للنساء فقطأنه .6

):م2010-2003(انعكاسات النظام االنتخايب على االس النيابية الته عـن قـوانني م وتعدي2001لسنة ) 34(مل خيتلف النظام االنتخايب يف قانون االنتخاب لس النواب رقم

وقد أجريت االنتخابات النيابية لس النواب الرابع عشر بتاريخ ، فقد استخدم نظام الصوت الواحد، االنتخاب السابقةمن عدد املواطنني املسجلني يف جداول االنتخاب واحلاصلني على %) 58,87(وبلغت نسبة االقتراع ، م17/6/2003

شديدا وكثرة يف أعـداد م تنافسا2003ت االنتخابات النيابية لعام وأظهر، )31(بطاقة األحوال املدنية اخلاصة باالقتراعوقد مثـل هـؤالء املرشـحني ، امرأة) 54(شحا ومرشحة من بينهم مر) 765(حيث بلغ عدد املرشحني ، املرشحني

.)32(واملرشحات كافة األطياف والشرائح االجتماعية والتيارات السياسية من اليمني والوسط واليسارلواحد فقد بقي قانون الصوت ا، من أن أسباب مقاطعة االنتخابات اليت أعلنتها احلركة اإلسالمية مل تزول بالرغمو

ومع ذلك ، سن احلالة الدميقراطية يف البالدومل تلغى التعديالت اليت أجريت على قانون املطبوعات والنشر ومل تتح، ساريا .)33(النيابيةشاركت احلركة اإلسالمية يف االنتخابات

حزاب السياسية لعدم اإلفصاح ويرى بعض الباحثني أنه ال يستطيع أي مراقب أو حملل سياسي إحصاء مرشحي األوذلك رغم عدم إعالن أي من األحزاب السياسية مقاطعتها ، مرشح) 100-59(رقام املختلفة بني وتضارب األ، عنهم

.) 34(إسالمية ووسطية وقومية ويسارية:سياسية حزبا تتوزع على أربع تيارات ) 31(لالنتخابات واليت بلغت ملقاعـد وبلغ عدد ا، سيدة بينهم مرشحا) 30( من مكونة ترشيح قائمة اإلسالمي جبهة العمل وقد أعلن حزب

هي م2003عام يف انتخابات اجلبهة عليها حصلت اليت املقاعد نسبة وكانت، امقعد) 17(سبعة عشرا اليت فازوا ا . ))35ا شاركوا السابقة اليت باالنتخابات مقارنة األقل



74

التيار هذا رشح فقد، واليسارية القومية األحزاب من جمموعة والذي يضم، واليساري القومي وفيما يتعلق بالتيار .)36(أحدمنهم ينجح مل أنه إال مرشحا )17( حوايل

يف اخلارطـة ضعف احلضور احلـزيب نتائج انتخابات جملس النواب الرابع عشر أظهرت ويرى بعض الباحثني أنوأن التأثري احلزيب جاء دون املستوى املطلوب بعد أن فشلت أغلب األحزاب واالئتالفـات احلزبيـة يف ،احلزبية الربملانية

. )37(النوابمن مقاعد جملس )% 25(حيث مل حتقق األحزاب سوى ،إيصال أي من مرشحيها إىل جملس النواب، )القبلية(لس هي السمة العشائرية أن السمة الغالبة على أعضاء ا، م2003النيابية لعام النتخابات وتشري نتائج ا

م على أساس عشائريحيث أن نسبة عالية من أعضاء ا38(أو حبـدودها %) 75(إذ تعدت النسـبة ، لس مت انتخا( .والتيار ،نائبا) 17(بـ )اإلخوان املسلمنيمجاعة (فإن جملس النواب الرابع عشر يتمثل فيه التيار اإلسالمي ، وبشكل عام

.)39()الوطين الدستوري(نائب من الوسط املعتدل ) 15(و، مخسة نواب ميثلون االجتاه القوميو، القومي واليساري نائبانمتثلـت ، ويبني بعض الباحثني أن من أهم أسباب تفوق مرشحي التعددية العشائرية على مرشحي التعددية احلزبية

واإلمجاع العشائري ، إما مرشح احلزب أو مرشح العشرية لصوت الواحد الذي وضع الناخب أمام اختيار واحدبقانون اواألسلوب الدميقراطي الذي اتبعته العشرية يف اختيار مرشحيها من خـالل ، تستطيع إيصاله إىل قبة الربملان على مرشح

.)40(انتخابات متهيديةوقد أثر قانون الصـوت ، انيعمل على احلد من مقاعد األحزاب يف الربمل، هنا أن نظام الصوت الواحد ويالحظ

حيث تراجع عدد املقاعد اليت فـاز ـا يف ، ممثال حبزب جبهة العمل اإلسالميبشكل مباشر على التيار الديين ، الواحدم 2003بات النيابية لعام إذ وصل عدد الفائزين من مرشحني احلزب يف االنتخا، خابات بسبب هذا النظام االنتخايباالنتوبسبب ، م1989لعام يف االنتخابات انائب) 22(و، م1993يف االنتخابات لعام انائب) 16( ـمقارنة ب انائب) 17( إىل

.ماد على الثقل العشائري للمرشحنياالعت يف ستمر عدد كبري من األحزاب السياسيةا، قانون الصوت الواحداب فقد أجريت مبوجب قانون االنتخاب لس النو، لس النواب اخلامس عشرالنيابية وفيما يتعلق باالنتخابات

تشرين 20وقد أجريت االنتخابات بتاريخ ، ستخدم نظام الصوت الواحداوالذي ، م وتعديالته2001لسنة ) 34(رقم .)41( امرأة) 199(مرشحا بينهم ) 880( وبلغ عدد املرشحني، م2007الثاين

وقدم حزب جبهة العمـل ، )42(م2007احلركة اإلسالمية قرارها باملشاركة يف االنتخابات النيابية اختذت وقد ستة مقاعد فقـط حصل اإلخوان على و، مرشحا) 22(وتضمنت القائمة ، ائمة مرشحيه لالنتخابات النيابيةاإلسالمي ق

شـح الشعبية الـدميقراطي األردين مبر شارك حزب الوحدة وقد .)43(م2007ات يف انتخاب، مقاعد) 110( من أصلوخاض التيار الوطين الدميقراطي االنتخابات بسبعة ترشيحات غري حزبية لشخصـيات . ومل حيالفه النجاح، حزيب واحد

المية والوسطية ومل تعلن األحزاب األخرى مبختلف تياراا القومية واليسارية واإلس. مستقلة لكنها ذات ميول دميقراطية . )44(كمستقلنيلكنها تركت ألعضائها حرية ترشيح أنفسهم بصفة شخصية ، ت رمسيةعن ترشيحا

، ألـا السياسية األردنيـة خيبة أمل للسياسيني واألحزاب ، م2007النيابية لعام لقد كانت نتائج االنتخاباتوقد فازوا بالغالبية العظمى من ، فت قبضتهم على الربملان يف األردنعززالعشائريني واملوالني للحكومة و عززت املرشحني



75

) 96(القوى االجتماعية احملافظة فوزا مهما حبصوهلا على ما جمموعه حيث حقق مرشحو القبائل و، مقاعد جملس النواب . )45(الربملانمقعدا يف

املطلب الرابع م2010 لسنة) 9(النظام االنتخايب يف قانون االنتخاب لس النواب رقم

19تاريخ ) 5032(رقم العدد، يف اجلريدة الرمسية، م2010لسنة ) )9لس النواب رقم صدر قانون االنتخاب االنتخابية واملقاعـد ليبني تقسيم الدوائر ، م2010لسنة ) 26(صدر نظام الدوائر االنتخابية رقم مث، )46(م2010أيار

دوائر انتخابية ودوائر فرعية فيها وخيصص مقعد نيايب واحد لكـل وجاء يف القانون أن تقسم اململكة إىل . املخصصة هلا .امقعد) 120(دد أعضاء جملس النواب وقد بلغ ع، )47(دائرة فرعية مبوجب نظام يصدر هلذه الغاية

أنه يضاف إىل جمموع عـدد ، )48(م2010لسنة ) 26(وقد جاء يف املادة الرابعة من نظام الدوائر االنتخابية رقمعشر مقعدا ختصـص إلشـغاهلا مـن اثنا، من هذا النظام) 3(ينة يف املادة النيابية املخصصة للدوائر الفرعية املباملقاعد

مـن ) ب(الفائزات ذه املقاعد وفقا ألحكام الفقرة ، املرشحات يف خمتلف الدوائر الفرعية للدوائر االنتخابية يف اململكة .اب النافذون االنتخاب لس النومن قان) 42(املادة

:حيث جاء يف القانون أنه، قد حدد القانون النظام االنتخايبو .)49(وسريا ومباشرا، يكون االقتراع عاما -1حيضر الناخب أمام جلنة االقتراع والفرز يف املركز الذي خيتاره يف دائرته االنتخابية ملمارسة حقه يف االنتخـاب -2

، يسجل رئيس جلنة االقتراع والفرز أو أحـد االقتراع والفرز من البطاقةجلنة يتحقق رئيس : النحو التايلعلى ، يسلم رئيس جلنة االقتراع والفـرز أو ذه الغايةورقمه الوطين يف جدول خاص معد هل، عضويها اسم الناخب

ة االقتراع أحد عضويها املقترع ورقة االقتراع خمتومة باخلتم املعتمد من الوزير هلذه الغاية وموقعه من رئيس جلنوال جيوز كتابة اسم أكثر من مرشح واحد، يعود ، والفرز ، يقوم املقترع بكتابة اسم املرشح الذي يريد انتخابه

ويقوم بوضع الورقة يف الصندوق على مرأى من جلنة االقتـراع والفـرز ، املقترع لرئيس جلنة االقتراع والفرزقترع بطاقته بعد اختاذ اإلجراءات الالزمة اليت حيددها الـوزير واحلاضرين، يسلم رئيس جلنة االقتراع والفرز للم

.)50(لعدم تكرار االقتراع .)51( وال جيوز كتابة اسم أكثر من مرشح واحد، يقوم املقترع بكتابة اسم املرشح الذي يريد انتخابه -3تملت ورقة االقتراع علـى إذا اش، أنه تعترب ورقة االقتراع باطلة، من القانون) ب(الفقرة ) 39(ادة جاء يف امل -4

. )52(من اسم املرشحأكثر وإذا تسـاوت . )53(يعترب فائزا يف االنتخاب املرشح الذي نال أعلى أصوات املقترعني يف كل دائـرة فرعيـة -5

فيعاد االنتخاب يف الدائرة االنتخابية املعنية بينهما ، بني أثنني أو أكثر من املرشحني يف الدائرة الفرعية األصوات أو بينهم حسب مقتضى احلال يف اليوم الذي حيدده الوزير على أن ال تتجاوز سبعة أيام مـن تـاريخ إجـراء

. )54(االنتخاب العام



76

:اتسم مبا يلي، م2010لسنة ) )9لس النواب رقم وهكذا نالحظ أن النظام االنتخايب مبوجب قانون االنتخاب .أن االنتخاب عام وسري .1 .جلميع أعضاء جملس النواب ةدرجة واحدة ومباشرن االنتخاب يتم على أ .2فقط بغض النظـر اواحد احبيث مينح الناخب صوت) نظام الصوت الواحد غري املتحول(أن االنتخاب فردي .3

.ائرة االنتخابية اليت يقترع فيهاعدد املقاعد املخصصة للدعن حبيث يفوز بعضوية جملس النواب من حيصل على عدد أكرب من ، )النسبية(أن االنتخاب يتم باألغلبية البسيطة .4

.أصوات املقترعنيوكوتـا عرقيـة ، )املسـيحيني (وجد هناك كوتا دينية حيث ي، ام االنتخايب يستخدم نظام الكوتاأن النظ .5

).البدو(وكوتا اجتماعية ، )الشيشان والشركس(بالتنافس على املقاعـد مع السماح هلن، ر مقعد للنساء فقطعش اثينأنه نظام خيصص كوتا نسائية مبقدار .6

.األخرىلـس مبوجب قانون االنتخاب ، م9/11/2010النواب السادس عشر يف وقد جرت االنتخابات النيابية لس

.م2010لسنة ) 9(النواب رقم :)2012-2010( االس النيابيةانعكاسات النظام االنتخايب على

مبوجب قانون االنتخاب لس ، م9/11/2010بتاريخ أجريت االنتخابات النيابية لس النواب السادس عشر وقد بلغ عدد الناخبني املسجلني يف جـداول ، والذي استخدم نظام الصوت الواحد، )55(م 2010لسنة) 9(النواب رقم

بينهم ) 763(لعضوية جملس النواب السادس عشر فيما بلغ عدد املرشحني، وناخبة ألف ناخب 370 وني مليوننيالناخب .)56(امرأة ) 134(

بيان يف، وايل مقاطعة االنتخابات النيابيةاإلخوان املسلمني وجبهة العمل اإلسالمي على الت وقد أعلنت مجاعة رئيسة تدور حول ضمان نزاهـة االنتخـاب وتغـيري فإم حييلون األمر إىل عدة أسباب ، اإلخوان حول قرار املقاطعة

وضرورة استعادة هيبة جملس ،واجلهة املشرفة على االنتخابات، وتغيري قانون االنتخاب، م2007الناخبني لعام كشوفات .)57(وغري ذلك من األسباب، النواب

، قاطعـت االنتخابـات سياسـية أحزاب : اسية يف األردن انقسمت إىل قسمنيوميكن القول أن األحزاب السي هذه خلوض بينها فيما التنسيق على اتفاقها وسطية أحزاب وقد أعلنت تسعة، يف االنتخاباتوأحزاب سياسية شاركت

أمـا ، فقط اثنان منهم فاز مرشحا،) 28(على األحزاب هلذه القائمة املوحدة واشتملت موحدة، قائمة يف االنتخابات الشعب حزب سوى مرشحة منهم يفز مل مرشحني،)7(رشحت فقد االنتخابات يف املشاركة واليسارية القومية األحزاب

االنتخابـات مبقاطعة احلزب ذلك اختذه الذي للموقف خالفا الشعبية، الوحدة من حزب اثنان ترشح وقد، الدميقراطي حزم قرار خالفوا الذين الثمانية املرشحني من العمل اإلسالمي جبهة حزب من واحد مرشح فاز كما احدمها، وجنح

.أحد منهم يفز مل مرشحني )9(من معلنة قائمة األردنية املوحدة اجلبهة حزب وقدم .ةالنيابي لالنتخابات وترشحوا



77

إعالن يوم احلزب أعلن وقد االنتخابات، هذه معلنا خلوض مرشحا) 33( ـب دفع الذي الوطين التيار أما حزب علم حتت الترشح عدم فضلوا الذين املرشحني من) 18(و القائمة املعلنة من) 8(مرشحا )26( فوز االنتخابات نتائج

.)58(احلزب، )نظام الصوت الواحـد ( لذي استخدم وا، م2010 لسنة) 9( ويالحظ أن قانون االنتخاب لس النواب رقم

باإلضـافة إىل بعـض بقانون الصوت الواحدوقد أدى استمرار العمل ، يعمل على احلد من مقاعد األحزاب يف الربملانحيث تراجع عـدد ، م2010االنتخابات النيابية لعام إىل إعالن حزب جبهة العمل اإلسالمي مقاطعة، األمور األخرى

وكذلك شكل قانون الصـوت ، مقاعد) 6( م إىل2007املقاعد اليت فاز ا احلزب يف االنتخابات النيابية السابقة لعام األمر الذي دفع بعدد كبري من األحـزاب السياسـية إىل ، األحزاب السياسية اح مرشحيام جنقا واضحا أمعائ، الواحد

.ماد على الثقل العشائري للمرشحنياالعت املطلب اخلامس

م وتعديالته2012لسنة ) 25( قانون االنتخاب لس النواب رقم النظام االنتخايب يف م 2012لسـنة ) 25(صدر قانون االنتخاب لس النواب رقـم ، م2011ثر التعديالت الدستورية لعام إعلى

، إشراف وإدارة اهليئة املستقلة لالنتخابات النيابية بكافة مراحلها، نون االنتخاب لس النوابوقد تضمن قا، وتعديالتهمبوجب قانون االنتخاب لـس ، م23/1/2013اريخ ب السابع عشر بتوقد أجريت االنتخابات النيابية لس النوا

.م وتعديالته2012لسنة ) 25(النواب رقم ، صوت للدائرة االنتخابية احملليـة :(من القانون أنه يكون لكل ناخب صوتان على النحو التايل) 8(وجاء يف املادة

تقسم اململكة إىل عدد من الدوائر االنتخابيـة من القانون أنه ) 8(وجاء يف املادة ، )59()صوت للدائرة االنتخابية العامةوخيصص للنساء مخسة عشر مقعدا نيابيا ، قا للجدول املرفق يف هذا القانوناحمللية خيصص هلا مائة ومثانية مقاعد نيابية، وف

صـل عليهـا من هذا القانون باإلضافة للمقاعد اليت حت) 51(ويتم حتديد أمساء الفائزات بتلك املقاعد وفق أحكام املادة على أن تكون قائمة نسبية ، تنشأ يف اململكة دائرة انتخابية عامةو، من هذه املادة) ج(و ) أ(رتني النساء وفقا ألحكام الفق

، وال يستثىن منها أبناء دوائر البادية والكوتات املنصوص عليهـا يف هـذا القـانون ، مغلقة تشمل مجيع مناطق اململكةوحتديـد أمسـاء ، يتم حتديد شروط وإجراءات الترشح فيها واالقتراع والفرز، عدا نيابياوخيصص هلا سبعة وعشرون مق .)60(مبقتضى هذا القانونن والتعليمات التنفيذية الصادرة الفائزين وفق أحكام هذا القانو

: حيث جاء يف القانون، قد حدد القانون النظام االنتخايبو .)61(يكون االنتخاب عاما سريا ومباشرا -1 : ب حقه يف االنتخاب وفقا ملا يليميارس الناخ -2عند حضور الناخب أمام جلنة االقتراع والفرز تتحقق اللجنة من شخصية الناخـب من خـالل بطاقتــه .أ

كما تتحقق من وجود اسم الناخب يف اجلدول النهائي للناخبني ،تطابقهما معاالشخصية وبطاقة االنتخاب و



78

ن الناخب قد احمللية بوساطة أجهزة احلاسوب، ويتم التأشري على ذلك اجلدول الكترونيا بأيف الدائرة االنتخابية .مارس حقه االنتخايب

. يقوم رئيس جلنة االقتراع والفرز أو أحد عضويها بقيد اسم الناخب ورقمه الوطين يف سجل خاص باملقترعني .ب .يت االقتراعيسلم رئيس جلنة االقتراع والفرز أو أحد عضويها املقترع ورق .ج يقوم املقترع بكتابة اسم مرشح واحد على ورقة االقتراع املخصصة للدائرة االنتخابية احمللية وفق مـا حتـدده .د

وبالتأشري على اسم أو رقم قائمة واحدة وذلك لغايات االنتخاب يف الدائرة االنتخابيـة ، التعليمات التنفيذية . العامة

. ع يف الصندوق املخصص هلا على مرأى من اللجنة واحلاضرين يقوم املقترع بوضع كل ورقة اقترا .ه .للمجلس أن يقرر إلزام املقترع بوضع أصبعه مبادة احلرب املخصصة لذلك .و يعيد رئيس جلنة االقتراع والفرز للمقترع البطاقة الشخصية وحيتفظ ببطاقة االنتخاب مؤشرا عليها باالستعمال .ز

.التنفيذيةبالكيفية اليت حتددها التعليمات من هذه املادة، للمجلس أن يقرر إجراء عمليـة االقتـراع ) هـ(و) د(و) ج(الفقرات على الرغم مما ورد يف .ح

.)62(الكترونية حتدد أحكامها وشروطها مبوجب تعليمات تنفيذية تصدر هلذه الغايةبوسائل وتعترب ورقة االقتراع ، االسم األولى أكثر من اسم فيؤخذ أنه إذا اشتملت ورقة االقتراع عل، وجاء يف القانون -3

.)63(إذا مت التأشري يف ورقة االقتراع املخصصة للدائرة االنتخابية العامة على أكثر من قائمةباطلة يعترب فائزا باالنتخابات عن الدائرة االنتخابية احمللية كل مرشح نال أعلى أصوات املقترعني أنه ، وجاء يف القانون -4

وإذا تساوت األصوات بني اثنني أو أكثر من املرشحني حبيث تعـذر ، النيابية املخصصة لتلك الدائرةحسب عدد املقاعد .)64(يعاد االنتخاب بينهم يف اليوم الذي حيدده الس، حتديد اسم الفائز أو الفائزين

يتم توزيع املقاعد املخصصة للقوائم يف الدائرة االنتخابية العامة بوساطة اللجنـة اخلاصـة أنه، القانون يف وجاء -5وجاء يف ، )65(من هذا القانون حبسب نسبة األصوات اليت حصلت عليها كل قائمة) 50(إليها يف املادة املشار يف الدائرة االنتخابية العامة وفقـا يتم توزيع املقاعد املخصصة للقوائم أنه، من التعليمات التنفيذية) 16(املادة

.)66(دوليا من القانون وباعتماد طريقة الباقي األعلى املتعارف عليها) 52(للمادة ، م وتعديالته2012ة لسن) 25(االنتخايب مبوجب قانون االنتخاب لس النواب رقم النظاموهكذا نالحظ أن

:اتسم مبا يلي .أن االنتخاب عام وسري -1 .جلميع أعضاء جملس النواب، ةاحدة ومباشراالنتخاب يتم على درجة وأن -2حبيـث ، )نظام الصوت الواحد غري املتحول(جيمع بني االقتراع الفردي االقتراع يتم مبوجب نظام انتخايب خمتلط -3

لـدائرة بغض النظر عن عدد املقاعد املخصصـة ل ، ط يف الدائرة االنتخابية احملليةيكون للناخب صوت واحد فقحبيث يكون للناخـب ) نظام التمثيل النسيب(وبني االقتراع للقائمة النسبية املغلقة، االنتخابية احمللية اليت يقترع فيها



79

ئم يف الـدائرة االنتخابيـة واليت يصوت فيها الناخب إلحدى القوا،صوت واحد فقط يف الدائرة االنتخابية العامة .نظام االنتخاب املتوازي، ملختلطمى هذا النظام االنتخايب اويس، العامة

ـ رب من أأك ددلى ععن حيصل س النواب موية جملوز بعضث يفحبي، )النسبية( ة البسيطةتراع باألغلبياالق -4 وات صمـن حتصل كل قائمة على عدد بينما يف الدائرة االنتخابية العامة يتم اعتماد نظام التمثيل النسيب حبيث، املقترعني

.عليها املقاعد حبسب نسبة األصوات اليت حصلتالشيشـان (وكوتا عرقيـة ، )املسيحيني(وجد هناك كوتا دينية حيث ي، ام االنتخايب يستخدم نظام الكوتاأن النظ -5

.)البدو(وكوتا اجتماعية ، )والشركسبالتنـافس علـى املقاعـد مع السماح هلن، مخسة عشر مقعدا للنساء فقطأنه نظام خيصص كوتا نسائية مبقدار -6

.األخرى :)2016-2013(انعكاسات النظام االنتخايب على االس النيابية والذي ، املختلطنظام االنتخاب ، م وتعديالته2012لسنة ) 25(وقد استخدم قانون االنتخاب لس النواب رقم

االنتخابيـة للناخب صوت واحد فقط يف الدائرةحبيث يكون ، لواحد وبني نظام القائمة النسبيةجيمع بني نظام الصوت اقط يف الـدائرة وصوت واحد ف، بغض النظر عن عدد املقاعد املخصصة للدائرة االنتخابية احمللية اليت يقترع فيها، احمللية

.االنتخابية العامةمقعـد للقـوائم )27(ويالحظ هنا أن هذا القانون سعى إىل تطوير احلياة السياسية واحلزبية من خالل ختصيصه

وبالتايل إعطاء هـذه ، قوى والتيارات واألحزاب السياسيةوذلك يف حماولة لتخصيص مقاعد يف جملس النواب لل،الوطنيةثل التيار احلزيب ومقاعد مت، القوى الفرصة مستقبال لطرح برامج سياسية وقوائم حزبية من أجل احلصول على دور سياسي

.يف جملس النوابمبوجب قانون االنتخاب لس النـواب ، م23/1/2013سابع عشر يف خابات جملس النواب الوقد أجريت انت

وبلغ عدد القـوائم ،مرشحا) 606(يف الدوائر احمللية وبلغ عدد طلبات الترشيح ، م وتعديالته2012لسنة ) 25( رقم ) 819(أعضاء القوائم املترشـحة وقد بلغ عدد ،مقعد خمصصة للدائرة العامة) 27(قائمة تنافست على) 61(املترشحة

من عدد املسجلني والذين حيق هلم االقتراع %) 56,67(وقد بلغت نسبة املقرعني ، )67(سيدة) 86( من بينهم،شخصا . )68(من كال اجلنسني

فقد أعلن عدد من ، م2013االنتخابات النيابية لعام القوى واألحزاب السياسية املختلفة من مبوقفوفيما يتعلق راكات الشعبية والفعاليات السياسية مبا فيها حزب جبهة العمل اإلسالمي واجلبهة الوطنية لإلصالح وحزب زاب واحلاألح

رفض نظام الصوت الواحـد :)69(ما مل تتم تلبية عدة مطالب، من أبرزها ، لشعبية مقاطعتها هلذه االنتخاباتالوحدة امن مقاعد الس النيايب %) 50( وختصيص، )لتصويتيةالقوة ا(االنتخايب بسبب عدم حتقيقه ملبدأ املساواة يف ثقل الصوت

جذريـة، وإجراء إصالحات سياسية واقتصادية واجتماعيـة ، للدائرة العامة على األقل من جمموع مقاعد جملس النواب .وغري ذلك من مطالب، وحماربة الفساد بشكل جدي



80

ة أو مبرشحني يف القوائم الوطنية على مستوى الدائرة العام حزبا بتقدمي مرشحني عنهم سواء يف) 14( وقد شارك .لكنها مل تقدم مرشحني عنها ، مت عملية املشاركة يف االنتخاباتوكانت هناك أربعة أحزاب دع، الدوائر احمللية

وضمت جمموع القـوائم ، قائمة) 11(يد الدائرة العامة بـ وتقدمت األحزاب املشاركة يف االنتخابات على صعوفيما يتعلـق بترشـيحات ، مرشحا) 819(عددهم حني البالغمرشحني من بني جمموع املرش) 204(حلزبية املرشحة ا

فإن األرقام تعطي انطباعات ظاهرية إجيابية نوعا ما بترشح ما ال يقل عـن ، ة على صعيد الدوائر احملليةاألحزاب السياسي .)70(مائة من مرشحي األحزاب السياسية

حيث فازت األحزاب السياسية بـ ، م2013 األحزاب السياسية يف جملس النواب السابع عشر عاموقد شاركت وبلغ جمموع املقاعد اليت حصلت عليها األحزاب السياسية مـن ، )71(مقاعد من خالل الدائرة االنتخابية العامة ) 10(

.)72(م 2013 جملس النواب السابع عشرمقعدا يف) 45(خالل من تبنت ترشيحهم سواء كانوا حزبيني فعال أم أصدقاء حزب الوسط "أكرب األحزاب السياسية األردنية متثيال يف الس اجلديد هو ومن أبرز نتائج االنتخابات أنه أصبح

وعلى الصعيد القبلي سيطرت عشرون عائلة وجتمعات عشائرية وقبائل على ، مقعدا) 16(الذي حصل على " سالمياإل .)73(الس النيايب اجلديدنائبا يف ) 72(

أتاح لألحزاب السياسية ، م وتعديالته2012لسنة ) 25(قانون االنتخاب لس النواب رقم من أن الرغموعلى إال أن العدد القليل ملقاعد القوائم ، )القوائم الوطنية(للدائرة االنتخابية العامة امقعد) 27(فرصة كبرية من خالل ختصيص

من عائقا كبريا حيد تشكل ، حتديد نسبة احلسم للقائم الوطنيةوعدم ، حتساب أصوات املقاعد الوطنيةوطريقة ا، الوطنيةوميكـن مالحظـة ذلـك مـن خـالل ، حصول األحزاب السياسية على عدد كبري من املقاعد ضمن القائمة الوطنية

.قعد واحد فقط يف القائمة الوطنيةقائمة على م) 18(حصولقد ساهم يف إجيـاد ، لقوائم دون اشتراط أن تكون حزبيةمقاعد الدائرة االنتخابية العامة لصيص إن ختوكذلك ف

وكل ما كان يربطها هـو ، برنامج سياسي أو تيار فكري واضح حتالفات لعدد كبري من القوائم ال يربطها أي رابط أوابية؛ وبالتايل أدى ذلك إىل احلد من مقاعـد الثقل العشائري واجلغرافيا والقدرات املالية لتغطية نفقات احلمالت االنتخ

. األحزاب السياسية يف الربملان : اخلامتة

ام االنتخايب األردين واالس النيابية اليت انتخبت مبوجبه خالل الفترة اليت امتدت منذ نظوبعد هذا التحليل لتطور ال :يةصل الباحث إىل النتائج التالفقد تو، م2015م وحىت عام 1989عام لسلطة ايف تفاصيل وطريقة انتخاب دون الدخول ، نص على تشكيل السلطة التشريعيةأن الدستور األردين -1

.بل أحال عملية تنظيم االنتخابات النيابية إىل القانون، التشريعية جيريتبىن نظام االنتخاب املباشر حبيث ، م وتعديالته1986لسنة ) 22(أن قانون االنتخاب لس النواب رقم -2

والقائم على انتخاب عدد من املرشحني ) نظام الكتلة ( وتبىن النظام االنتخايب ، االنتخاب على درجة واحدة



81

م إىل نظام1993مث حتول منذ عام ، نتخابية اليت يقترع فيها املقترعلعدد املقاعد املخصصة للدائرة اال مساو .الواحد غري املتحولالصوت

وقانون االنتخاب لس النواب ، م وتعديالته2001لسنة ) 34(من قانون االنتخاب لس النواب رقم أن كال -3 نظام وتبىن، ث جيري االنتخاب على درجة واحدةم تبىن نظام االنتخاب املباشر حبي2010لسنة ) 9(رقم

.الصوت الواحد غري املتحولتبىن نظام االنتخاب املباشر حبيث جيري ، م وتعديالته2012 لسنة) 25( قانون االنتخاب لس النواب رقم أن -4

نظام الصوت (وتبىن النظام االنتخايب املختلط الذي جيمع بني االقتراع الفردي ، االنتخاب على درجة واحدة ). نظام التمثيل النسيب( وبني االقتراع للقائمة النسبية املغلقة، )غري املتحول الواحد

قد انعكس ، م1989االنتخابات النيابية لعام لس النواب الذي استخدم نظام الكتلة يفأن قانون االنتخاب -5 .مشاركة القوى واألحزاب السياسية بشكل اجيايب على

،م1993 أن قانون االنتخاب لس النواب الذي استخدم نظام الصوت الواحد يف االنتخابات النيابية منذ عام -6 .التعددية السياسية ومشاركة القوى واألحزاب السياسيةكل سليب على قد انعكس بش

أن قانون االنتخاب لس النواب الذي استخدم نظام االنتخاب املختلط والقائمة النسبية املغلقة شكل بداية -7 .لسياسيةوجتربة جديدة اجيابية مشجعة للقوى واألحزاب السياسية املختلفة للمشاركة ا

:الباحث يقترح التوصيات التاليةفإن ،بعد هذا التحليل:التوصياتعليه من قبل كافة التيارات واالجتاهات ومجيع األطراف والقـوى بعد التوافق أن يتم تبين نظام انتخاب عادل -1

.سية املختلفة يف اتمع األردينالسيا، على اجلمع بني نظامني انتخابيني أن يعتمد النظام االنتخايب القائم على تبين النظام االنتخايب املختلط الذي يقوم -2

.قيق نوع من التوازن بني النظامنيمما يساهم يف حت، من مقاعد جملس النـواب األردين %) 50(على مبدأ التمثيل النسيب وخيصص له اأن يكون أحد النظامني قائم -3

مقاعـد جملـس النـواب من %) 50(على مبدأ االنتخاب الفردي وخيصص له ابينما يكون النظام اآلخر قائم .األردين

الدوائر االنتخابية الكبرية وتشمل احملافظـات : نوعني من الدوائر االنتخابية أن يتم تقسيم الدوائر االنتخابية إىل -4يطبق فيهـا نظـام والدوائر الصغرية داخل هذه الدوائر الكبرية و، ويطبق فيها نظام التمثيل النسيب ومناطق البدو

.االنتخاب الفردي .ة مبا يراعي عدد السكان واملساحةأن يتم تقسيم املقاعد النيابية على الدوائر االنتخابي -5 .من مقاعد جملس النواب للمرأة%) 20(أن يتم ختصيص ما ال يقل عن -6



82

:شيمتهال

أصول النظم ،كمال املنويف - :وأنظر أيضا . 118ص ، 1997،اجلزائر ، الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية ، املنهجية يف التحليل السياسي ، حممد شليب) 1( . 61ص، م1987،الكويت، شركة الربيعان للنشر والتوزيع ، 1ط، السياسية املقارنة

).25(، املادةم وتعديالته 1952الدستور األردين لعام )2( ).62(م وتعديالته ، املادة1952الدستور األردين لعام )3( ).67(م وتعديالته ، املادة1952الدستور األردين لعام )4(. 242ص، 1994،ن.د، 1ط، م وتعديالته 1986لسنة) 22(شرح قانون االنتخاب لس النواب رقم، تيسري امحد الزعيب )5( .م 1997أيار 15تاريخ ) 4204(رقم العدد، اجلريدة الرمسية للمملكة األردنية اهلامشية )6( وكذلك جدول الدوائر االنتخابية واملقاعد املخصصة لكل منها يف جملس ) . 31(املادة : م وتعديالته1986لسنة ) 22(قانون االنتخاب لس النواب رقم )7(

واملنشور يف عدد اجلريدة الرمسية ، م1986لسنة )22(واملعدل لقانون االنتخاب رقم ، م1989لسنة ) 23(ؤقت رقم مبوجب قانون االنتخاب امل، النواب) 24(وكذلك جدول الدوائر االنتخابية واملقاعد املخصصة لكل منها يف جملس النواب مبوجب قانون االنتخاب املؤقت رقم ، م 8/7/1989تاريخ )3638(

.م 1997آيار 15تاريخ ) 4204( العدد رقم ،واملنشور يف اجلريدة الرمسية، م1986لسنة ) 22(انون االنتخاب رقم واملعدل لق، م 1997لسنة م 1986أيار 17تاريخ ) 3398(رقم العدد ، واملنشور يف اجلريدة الرمسية، ) 32(املادة : م وتعديالته1986لسنة ) 22(قانون االنتخاب لس النواب رقم )8(. 17تاريخ ) 3398(رقم العدد ، واملنشور يف اجلريدة الرمسية، ) ب(فقرة )46(املادة : م وتعديالته1986لسنة ) 22(قانون االنتخاب لس النواب رقم )9(

.م 1986أيار 17تاريخ ) 3398(رقم العدد ، لرمسيةواملنشور يف اجلريدة ا، ) أ(فقرة ) 52(املادة : م وتعديالته1986لسنة ) 22(قانون االنتخاب لس النواب رقم )10(

.م 1986أيار م1986أيار 17تاريخ ) 3398(العدد رقم ، واملنشور يف اجلريدة الرمسية، )57(املادة : م وتعديالته1986نة لس) 22(قانون االنتخاب لس النواب رقم )11( . 19ص، 1994،ن.د، 1ط، م وتعديالته 1986ةلسن) 22(شرح قانون االنتخاب لس النواب رقم، تيسري امحد الزعيب )12( . 177ص ، عمان ، 2004، ن.د، 2001-1989احلياة الربملانية يف األردن ، وخالد الزعيب، اهلميساتخلف )13( . 196ص ، عمان، 2004، ن.د، 2001-1989احلياة الربملانية يف األردن ، وخالد الزعيب، اهلميساتخلف )14( 17تاريخ ) 3398(العدد رقم ، واملنشور يف اجلريدة الرمسية، )32(املادة : م وتعديالته1986نة لس) 22(لس النواب رقم قانون االنتخاب ) 15(

.م1986أيار . م1993آب 18تاريخ ) 3917(رقم العدد، واملنشور يف اجلريدة الرمسية ، ) 2(املادة : م 1993لسنة ) 15(قانون االنتخاب املؤقت رقم )16( .م1993آب 18تاريخ ) 3917(رقم العدد، واملنشور يف اجلريدة الرمسية ، ) 3(املادة : م 1993لسنة ) 15(نون االنتخاب املؤقت رقم قا )17( 17تاريخ ) 3398(لعدد رقم ا، واملنشور يف اجلريدة الرمسية، ) 57(املادة : م وتعديالته1986لسنة ) 22(قانون االنتخاب لس النواب رقم )18(

.م 1986أيار. 235ص ، عمان، 2004، ن.د، 2001-1989احلياة الربملانية يف األردن ، وخالد الزعيب، اهلميساتخلف )19( ص ص ، م2001،عمان ،األمانة العامة لس النواب،1ط،حممد مصاحلة.إشراف د، ) 1997-1993(جملس النواب األردين الثاين عشر ،الزعيب خالد )20(

11-13. . 246ص ، عمان، 2004، ن.د، 2001-1989احلياة الربملانية يف األردن ، وخالد الزعيب، اهلميساتخلف )21( .287ص،،عمان، 2004، ن.د، 2001-1989احلياة الربملانية يف األردن ، وخالد الزعيب، اهلميساتخلف )22(. املرجع ذاته )23( . 299ص ، املرجع ذاته )24( م 2001متوز 19تاريخ ) 4497(واملنشور يف اجلريدة الرمسية رقم العدد، ) 52(املادة : م وتعديالته2001لسنة ) 34(قانون االنتخاب لس النواب رقم )25( متوز 23تاريخ ) 4498(العدد رقم ،واملنشور يف اجلريدة الرمسية ، م2001لسنة ) 42(نظام تقسيم الدوائر االنتخابية واملقاعد املخصصة لكل منها رقم )26(

.م2003شباط 16تاريخ ) 4586(واملنشور يف اجلريدة الرمسية رقم العدد ، م2003لسنة ) 17(واملعدل بالنظام رقم ، م 2001



83

متوز 19تاريخ ) 4497(لعددرقم ا ،واملنشور يف اجلريدة الرمسية، ) 21(املادة : م وتعديالته2001لسنة ) 34(قانون االنتخاب لس النواب رقم )27(

م 2001 وز مت 19تاريخ ) 4497(رقم العدد ،واملنشور يف اجلريدة الرمسية، ) 35(املادة : م وتعديالته2001لسنة ) 34(قانون االنتخاب لس النواب رقم )28(

م 2001 متوز 19تاريخ ) 4497(رقم العدد،واملنشور يف اجلريدة الرمسية ، )أ(فقرة ) 41(املادة : وتعديالتهم 2001لسنة ) 34(قانون االنتخاب لس النواب رقم )29(

.م 2001 متوز 19تاريخ ) 4497(رقم العدد ،واملنشور يف اجلريدة الرمسية، )أ(فقرة ) 45(املادة : وتعديالتهم 2001لسنة ) 34(قانون االنتخاب لس النواب رقم )30(

.م 2001 ، عمان ، )داميا(مركز الدراسات الربملانية ، إشراف حممد مصاحلة، م 2003ت عام احلالة األردنية انتخابا: الدميقراطيةاالنتخابات آلية ، الزعيبفتحية )31(

.75-73ص ص ،2004 .24ص ، 2004،عمان ، مركز القدس للدراسات السياسية ، 1ط، 2006-2003جملس النواب األردين الرابع عشر ، أمني مشاقبة )32( .132ص ، 2011، عمان، شر والتوزيعدار املأمون للن، 1ط، 2007-1989:التجربة النيابية للحركة اإلسالمية يف األردن ، البدوربكر )33( .303ص ، 2014،عمان، دار الراية للنشر والتوزيع، 1ط ،)2007-1921(تطور التجربة احلزبية يف األردن، عبداحلليم العدوان )34(

الس، عفيفأمحد ) 35( جملة،م2003عام الرابع عشر األردين النيايب اجلامعة األردنية ، )1(العدد، )40(الد واالجتماعية اإلنسانية العلوم دراسات، .151-149 ص، 2013،عمان،

الس، عفيف أمحد )36( .151-149ص ص،مرجع سابق ، م 2003عام الرابع عشر األردين النيايب .305-303ص ،مرجع سابق، )2007-1921(تطور التجربة احلزبية يف األردن، عبداحلليم العدوان )37( .30ص ، مرجع سابق ، 1ط، 2006-2003جملس النواب األردين الرابع عشر ، أمني مشاقبة )38( .34ص ، مرجع سابق ، 1ط، 2006-2003جملس النواب األردين الرابع عشر ، أمني مشاقبة )39( . 306ص ، مرجع سابق، )2007-1921(تطور التجربة احلزبية يف األردن، عبداحلليم العدوان )40(

(41 ) Amin Ali Alazzam,Political participation in Jordan: the impact of party and tribal loyalties since 1989, Durham theses, Unpublished doctoral Dissertation, Durham University. UK,2008, PP:163-165 .

.166-165ص ص،مرجع سابق ، التجربة النيابية للحركة اإلسالمية يف األردن، البدوربكر )42(، 2012، عمان، مؤسسة فريدريش إيربت، الدميقراطية واألمناإلسالميون والدولة ورهانات :احلل اإلسالمي يف األردن ، أبو هنية وحسن ، أبو رمان حممد )43(

.110-104ص ،عمان، مركز القدس للدراسات السياسية، موجبات املراجعة والتغيري:القوانني الناظمة للعمل احلزيب يف األردن ، مركز القدس للدراسات السياسية )44(

. 133-130ص ،2010 . 133ص ،مرجع سابق،القوانني الناظمة للعمل احلزيب يف األردن، مركز القدس للدراسات السياسية )45( .م 2010أيار 19تاريخ ) 5032(رقم العدد، اجلريدة الرمسية ) 46( . م 2010أيار 19تاريخ ) 5032(رقم العدد، الرمسية واملنشور يف اجلريدة، ) 50( املادة ، م2010لسنة ) 9( قانون االنتخاب لس النواب رقم ) 47(.م 20/5/2010تاريخ ) 5033(رقم العدد ، واملنشور يف اجلريدة الرمسية، م2010لسنة ) 26(االنتخابية رقم نظام الدوائر )48( .2010أيار 19تاريخ ) 5032(العددرقم ، واملنشور يف اجلريدة الرمسية ، ) 21( املادة ، م 2010لسنة ) 9( قانون االنتخاب لس النواب رقم )49( .م2010ار أي 19تاريخ ) 5032(العددرقم ، واملنشور يف اجلريدة الرمسية ، ) 35( املادة ، م 2010لسنة ) 9( قانون االنتخاب لس النواب رقم )50( أيار 19تاريخ ) 5032(العددرقم ، واملنشور يف اجلريدة الرمسية ، ) د(الفقرة ، ) 35(املادة ، م 2010لسنة ) 9(قانون االنتخاب لس النواب رقم )51(

.م2010 أيار 19تاريخ ) 5032(لعددرقم ا، مسية واملنشور يف اجلريدة الر، ) ب(فقرة ) 39(املادة ، م 2010لسنة ) 9(قانون االنتخاب لس النواب رقم )52(

م 2010



84

أيار 19تاريخ ) 5032(لعددرقم ا، واملنشور يف اجلريدة الرمسية ، ) ب(فقرة ) 40(املادة ، م 2010لسنة ) 9(قانون االنتخاب لس النواب رقم )53(

م 2010 .م 2010أيار 19تاريخ ) 5032(رقم العدد، ملنشور يف اجلريدة الرمسية وا، ) 41(املادة ، م 2010لسنة ) 9(قانون االنتخاب لس النواب رقم )54( . م2010لسنة ) 9(االنتخاب لس النواب رقم قانون ) 55(. 1ص ، م9/11/2010الثالثاء املوافق ، ) 15564(العدد ، الدستور األردنية جريدة )56( . 126ص، مرجع سابق ، احلل اإلسالمي يف األردن، أبو هنيةحسن و، أبو رمان حممد )57(

. 40ص ،2011،عمان، اإلنسان حلقوق الوطين السابع للمركز السنوي التقرير، املركز الوطين حلقوق اإلنسان )58(تاريخ ، )5165(رقم العدد ، ريدة الرمسيةواملنشور يف اجل) د(الفقرة، ) 8(املادة ، م وتعديالته2012لسنة ) 25(ب رقم قانون االنتخاب لس النوا )59(

. م1/7/2012، ) 5165(العدد رقم، واملنشور يف اجلريدة الرمسية) ج،ب،أ(الفقرات،) 8(املادة ، م وتعديالته2012لسنة ) 25(قانون االنتخاب لس النواب رقم )60(

. م1/7/2012تاريخ م1/7/2012تاريخ ، )5165( رقم العدد ،رمسيةواملنشور يف اجلريدة ال) 27(املادة ، م وتعديالته2012لسنة ) 25(ب رقم قانون االنتخاب لس النوا ) 61( م 1/7/2012تاريخ ، )5165(د رقم العد، واملنشور يف اجلريدة الرمسية) 39(املادة ، م وتعديالته2012لسنة ) 25(ب رقم قانون االنتخاب لس النوا ) 62( .1/7/2012تاريخ ، )5165(عدد رقم ال، واملنشور يف اجلريدة الرمسية) 39(املادة ، م وتعديالته2012لسنة ) 25(ب رقم قانون االنتخاب لس النوا )63(تاريخ ، )5165(رقم العدد ، الرمسية واملنشور يف اجلريدة) 48(املادة ، م وتعديالته 2012لسنة ) 25(قانون االنتخاب لس النواب رقم ) 64(

م 1/7/2012تاريخ ، )5165(دد رقم الع، واملنشور يف اجلريدة الرمسية ) 52(املادة ، م وتعديالته2012لسنة )25(ب رقم قانون االنتخاب لس النوا )65(

.م1/7/2012) 5186(رقم العدد ، واملنشور يف اجلريدة الرمسية، ) 16( املادة ، م 2012لسنة ) 9(التعليمات التنفيذية اخلاصة بقوائم الدائرة االنتخابية العامة رقم )66(

.م 11/11/2012تاريخ . 83-78ص ص ،2013،عمان ، م 2013التقرير التفصيلي ريات العملية االنتخابية لعام ،اهليئة املستقلة لالنتخاب) 67( . 95ص ،2013،عمان ، م 2013التقرير التفصيلي ريات العملية االنتخابية لعام ،اهليئة املستقلة لالنتخاب) 68( . 2ص،2013،عمان،م2013االنتخابات النيابيةللعامتقرير الفريق الوطين حول جمريات ،اإلنسانالوطين حلقوق املركز)69(، )إشراف(الرنتاوي عريب ، م وتوزيع املقاعد االنتخابية على متثيل األحزاب السياسية يف جملس النواب 2012أثر قانون االنتخابات لسنة ، حسني أبو رمان) 70(

.21-20ص ص ،2014، عمان ، ركز القدس للدراسات السياسية واألحباث . 23ص ، مرجع سابق ، م وتوزيع املقاعد االنتخابية2012أثر قانون االنتخابات لسنة ، حسني أبو رمان )71( . 24ص ،مرجع سابقم وتوزيع املقاعد االنتخابية 2012أثر قانون االنتخابات لسنة ، بو رمانحسني أ )72( . studies.aljazeera.net: املوقع اإللكتروين، رة للدراساتمركز اجلزي، برملان أردين جديد بوجوه قدمية:اإلصالح املؤجل، حمافظةعلي )73(

مهملي بن علي/ أـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخطاب السياسي وآليات تفعيل المشاركة السياسية في الجزائر


85

مـبقل

مهملي بن علي /أ الجزائر انزعي غليـالجام المركزأستاذ مساعد ب

: صملخم، وهذا االكثري من اهتمام املشاركة السياسيةالسياسي موضوع االجتماعيويل الباحثون يف العلوم السياسية وعلم

الدميقراطي، وبعث الروح الوطنية املشبعة بقيم املواطنة واملشاركة يف عمليـة البناءالكبرية يف تكريس انظرا ملدى أمهيتهالسياسي فإننا نتحدث عن مجلة من العناصر األساسية االتصالنما نتحدث عن صنع القرار ورسم السياسات العامة، فحي

السياسية، االتصاليةاملكونة هلذه العملية املركبة واملعقدة، وأبرزها الدور الذي يلعبه املتصل أو ما يسمى بالقائم بالعملية بصورة كبرية جدا على العملية السياسية بكـل ألنه اجلوهر احلقيقي يف وصول البيانات واملعلومات إىل املتلقي مما يؤثر

واليت تنعكس بدورها على أداء النظام السياسي بكل ،املشاركة السياسيةسبيل املثال تأثريها على تفاعالا، ونذكر على من جهـة الذي يعرب عن نتيجة السلوكات السياسية اليت تصدرها األحزاب السياسيةمؤسساته من جهة، واألداء احلزيب

واآلراء، ونركز هنا على دور القيادات احلزبية من خالل خطبها السياسية اليت يتم من خـالل نقـل األفكـار أخرى .والتوجهات إىل املتلقي بصور متعددة، وضمن إطار شبكات خمتلفة

Abstract: Researchers in political sciences and political sociology grant the subject

of political participation a lot of interest, and this is due to the extent of great importance for the consecration of the democratization, and spread the patriotism spirit saturated with the citizenship, participation in decision-making and policy-making process values. When we discuss the political communication, we are talking about a number of basic components of this complex and complicated process, most notably the role of the caller or the so-called the charged of the political communicative process, , because it is the true essence in the arrival of data and information to the receiver, which affects largely on the political process in all its interactions and recalls, for example, its impact on the political participation, which in turn reflects on the political



86

system's performance with all its institutions, and their impact on the effectiveness of the party performance, which expresses the result of political behaviors issued by political parties and all political operations, and we focus here on the role of party leaders through their political speeches where they transfer ideas, opinions and attitudes with multiple images to the receiver, within the framework of different networks.

:مقدمة

النظامني يتأثر باآلخر ويـؤثر ة تفاعلية حقيقية، فكال إن العالقة بني العملية االتصالية والعملية السياسية هي عالقنظام االتصال ، وإن كان حجم التأثري الذي ميارسه النظام السياسي على نظام االتصال يف البلدان النامية أكرب من تأثري فيه

والثقافية املعقدة واملكونة للنظام االقتصادية، االجتماعية، ويعود ذلك خلصوصية التركيبة السياسية ،على النظام السياسيف صنع ، ومن بني هذه الوظائظام السياسي ترتبط بنظام االتصال، فكثري من وظائف النالسياسي واالجتماعي هلذه الدول

يزال سيد املوقـف، أن العزوف السياسي عن التجمعات الشعبية ملختلف األحزاب ال ، إال القرارات والسياسات العامةمستوى اخلطـاب تدين إىلعلم السياسة ودالليات اخلطاب والسيميولوجية سبب هذا العزوف تصون يفوأرجع املخ

السياسية وقياداا املختلفة، مما ساهم يف تكـريس اجلمـود السياسـي األحزابللفاعلني السياسيني ورؤساء السياسيالفعاليات والتجمعات السياسية، ألنه وبصريح العبـارة من املشاركة يف كل والروتيين اململ الذي أدى إىل نفور املتلقي

أصبحت نفس املصطلحات السياسية تتداول وتتردد على مسامع اجلزائريني من طرف املتحدثني والقادة السياسيني الذين إىل، والنظر من الواقع االنطالقاإلقناع السياسي وتقنيات اخلطابة كالبساطة وانعدام الصدق و آلياتيفتقر أغلبهم إىل

املستقبل ملعاجلة القضايا واملشاكل املختلفة اليت تعيق حتقيق التنمية الشاملة، هذا الواقع الذي انعكس وبصورة سلبية على وإيصال رسالة سياسية هادفة يؤهله الستقطاب املتلقي املطلوب والذي يرق للمستوى اجلماهريي مل الذي البعد االتصايل

:اإلشكالية التاليةوصادقة، هذا ما يدفعنا لطرح ؟املشاركة السياسية الفعالةاحلقيقية لتكريس اآللياتما هو واقع اخلطاب السياسي يف اجلزائر، وما هي

:واليت سوف نقوم مبعاجلتها ضمن اخلطة التالية .السياسي واملشاركة السياسيةملفهوم اخلطاب اإلطار النظري : األول احملور .السياسية املشاركةتفعيل زائري وسبلاجلواقع اخلطاب السياسي : الثاين احملور



87

األول احملور ملفهوم اخلطاب السياسي واملشاركة السياسيةاإلطار النظري

واالجتماعيـة واالجتاهات السياسية والثقافية واآلراءيعرب اخلطاب السياسي عن تلك املنظومة التفاعلية من األفكار والفكرية من أجل حتقيق أهداف معينة، ضمن إطار مجلة من األنظمة واألنساق والتصورات واملقتربات املتشابكة فيمـا

الرجعية ، وهو ما يعرف التغذيةىكان إجيابيا أو سلبيا على املتلقوما حتدثه من تأثري سواء االتصاليةبينها جوهرها الرسالة .، فكل هذه التفاعالت تؤثر إما سلبا أو إجيابا على املشاركة السياسيةالسلبية أو اإلجيابية أو حىت احملايدة

وخصائصه السياسي اخلطاب تعريف: أوال :تعريف اخلطاب السياسي - أ

مراجعة الكالم، وقد خاطبـه بـالكالم : ابن منظور بأنه إليهيعرف اخلطاب من الناحية اللغوية حسب ما ذهب أن : خماطبة وخطابا، ومها يتخاطبان، واملخاطبة صيغة مبالغة تفيد االشتراك واملشاركة يف فعل ذي شأن، فصل اخلطـاب

.)1(ومييز بني احلكم وضده يفصل بني احلق والباطليف البحث يف أميا مادة مشكلة مـن عناصـر متميـزة إن اخلطاب منهج: "ابتكر هاريس مصطلح اخلطاب وعرفه بقوله

ومترابطة يف امتداد طويل سواء أكانت لغة أم شيئا شبيها باللغة، ومشتمل على أكثر من مجلة أولية، إا بنيـة شـاملة .)2("أو أجزاء كبرية منه.. تشخص اخلطاب يف مجلته

منظومة من األفكار تشكلت عرب تراكم معريف نابع من سعد مطر عبود الزبيدي اخلطاب السياسي بأنه .ديعرف استقراء للواقع بكل مكوناته الثقافية واالجتماعية والسيكولوجية ومتحورت عرب أنسـاق إيديولوجيـة مسـتمدة مـن التصورات السياسية املنبثقة من التراث أو من احلداثة اليت ختتلف يف آلياا ونظمها حسب مسـتوى النضـج الفكـري

.ي مبتطلبات اتمع ومدى ارتباطها مبستوى األداء احلركي يف عملية التغيري والتنمية واحلضور الوجوديوالوعمما يتطلب اهتماما وهياكل خاصة تتالءم االتصاليةتناول موضوع الرسالة إىلجيرنا احلديث عن اخلطاب السياسي

فالرسالة تصبح مستقلة عن املرسل مبجرد . مع طبيعة ونوعية العالقة االتصالية بني مصدر املعلومات واجلمهور املستهدفبروز نوع من التناقض وفقدان الثقة من جانب اجلمهور املستهدف، الـذي إىلحيث أن تصحيحها قد يؤدي . إرساهلا

القدرة : يف االتصال الدويل عدة صفات مثل وهو ما يستوجب بالتايل أن تتوفر. تيارات حضارية وفكرية خمتلفةينتمي إىل: ويرى أرسطو أن اخلطاب السياسي يقوم على ركـائز ثـالث هـي ، )3(بعد النظرالتنبؤ، احلذر، عدم املبالغة، و على

، وهو ما يعين التشابك املرهق بني )logos(، واملنطق )pathos(، حماكاة املشاعر الشعبية )ethos(أخالقيات اتمع واجلناس ) metonymy(وااز ) metaphor(املنطق وقواعد اللغة وبني الصورة اليت تركبها االستعارات اللفظية

)analogy ( ،وتنقسم عناصر اخلطاب السياسي إىل عنصرين أساسيني ومهايف بنية اخلطاب: ) املتحـدث أو املرسـل ).واخلطاب السياسي



88

كما يهدف اخلطاب إىل فك شفرة النص بالتعرف على ما وراءه من افتراضات أو ميول فكرية أو مفاهيم؛ فتحليل الجتماعي، وهو اخلطاب عبارة عن حماولة للتعرف على الرسائل اليت يود النص أن يرسلها، ويضعها يف سياقها التارخيي وا

.)4(مرجعية أو مرجعيات وله مصادر يشتق منها مواقفه وتوجهاته أو أكثر، ولها يضمر يف داخله هدف :خصائص اخلطاب السياسي - ب

:)5(هناك صفات للخطاب السياسي يقوم املتحدث بتحديد طبيعتها والتدرب عليها سلفا وهى كالتايل : املستوى الصويت للخطاب .1

ـ مستوى للتعبري عن حالة الغحيث هناك صلة واضحة بني املستوى الصويت وما يرمز إليه ، فهناك الفـرح ب وض .كذلك مدود الكلمات وقصرها وارتفاع الصوت وخفضه هكذاواالنزعاج والقوة والضعف و

: املستوى الصريف للخطاب .2ما قام بصياغته وحنته على حزب أو اوهى تعين تناول أبنية الكلمات داخل اخلطاب، كأن يطلق سياسي ما مصطلح

بتحويل املعىن الداليل لـبعض همبعضر على بعض السياسيني، وقد يقوم كلمة احلمائم والصقو مجاعة أو فرد كأن تطلق“ مارجريت تاتشر -املصطلحات ويستخدمها لصاحله ففي عقد الثمانينيات من القرن العشرين متت اإلشارة إىل السيدة

، وكان هذا الوصف يعين عدم املرونة يف تعاملها مع اآلخرين، وحتولت داللة املصطلح “املرأة احلديدية -يف البداية باسم .ىن إجيايب عندما مت فهمه على أا جتسد معىن الصالبة والتحمل كما ذكره جورج كالوسبعد ذلك إىل مع

:املستوى الداليل للخطاب .3باألفكار واملوضوعات واملفردات واملضامني اليت حتقق املعىن والتميز اخلطايب للمتحدث، فقد يعتمد االهتماموهو

ربية كمن يتحدث عن أحد السياسيني بأنه رأس احلربة، وآخـر بأنـه أحدهم على االستعارات أو األلفاظ الفنية أو احلالدفاع اجلوى وهكذا، وقد يتحدث آخر بأسلوب حسايب أو رياضي كاملالكمة أو ديين أو علمي ومن املهم أن يكـون

.للسياسي القائد أسلوب مييزه : املستخدمة االهتمام باللغة .4

حلقوق، وآخر بالقوة ، وآخر بلغة األمن، وآخر بلغة كبري العائلة أو املستخدمة فقد يتحدث أحد السياسيني بلغة اعوب و ال يتـرك شاألخ األكرب أو األصغر، أو املظلوم ومن هنا فإن املتحدث حيدد الصيغة اليت خياطب ا اجلماهري وال

.نفسه للظروف حتركه كيفما تشاء :الكلمات املفاتيح .5

ها بدقة وتكرارها أثناء اخلطاب السياسي، فهي ختتمر يف ذهـن اجلمـاهري وهي الكلمات اليت يتم صياغتها وانتقائوتأخذ بألبام وعقوهلم وقد تصبح دليال على صاحبها بعد ذلك، مثل كلمة مارتن لوثر كبنج يف إحدى خطبه الشهرية

لمـة فقد ذاعت الك“ I have a dream“ يف واشنطن عندما قال أنا لدى حلم 1963أغسطس عام 28يف يوم .)6(”أنا لدى حلم“ وانتشرت حىت مسيت اخلطبة باسم هذه اجلملة ، وأصبح السود مجيعا يف الواليات املتحدة يرددون



89

عبارة عن جمموعة من املفردات ذات التأثري الواسع على توجهات هبالرجوع إىل تصميم اخلطاب السياسي نفسه، جند ث يتم استعمال مصطلحات يف حيتوجهات جديدة، إلحالللة ياجلمهور، ليست لغرض وظيفي معني بقدر ما هي وس

:)7(ات من خالل ثالثة أمناط معاصرة للخطاب، وهيمعينة، وتكرست هذه املفرد أهدافغري مكاا لغرض حتقيق .اخلطاب االحتجاجي واملفتوح أمام كل األفراد: خطاب امليادين - أ

.ويشمل كل ما تبثه القنوات الفضائية: خطاب الشاشات - ب .نتخابيةاالالسياسي الذي يرافق العمليات وهو اخلطاب: خطاب الصناديق -ج

.املشاركة السياسية ووسائلها مفهوم: ثانيا :تعريف املشاركة السياسية - أ

اإلرادية املزاولة خالل من احلياة السياسية يف إجيايب دور له يكون أن على الفرد حرص بأا "املنويف كمال.د" يعرفها، الوسطية املنظمات إىل االنضمام أو اآلخرين مع السياسية القضايا منافسة أو للهيئات املنتخبة، الترشح أو التصويت حلق

مجاعية، أو فردية أنشطة وهي احلكومي، الفل صنع على التأثري إىل دف اليت األفراد أنشطة بأا" هنتجتون" ويعرفها .)8(شرعية غري أو شرعية فعالة، غري أو فعالة عنيفة، أو سلمية أو مستمر، مومسية عفوية، أو منظمة

ا أو ،املواطنون ا يقوم اليت املمارسات من اموعة تلك(( أا على أيضا السياسية املشاركة تعرف كما متارسه قد الذي الضغط من خاليا اشتراكا السياسي القرار وتقييم ،تنفيذ ومراقبة وتنفيذ صنع يف االشتراك بغية يضغطون

.)9( ))عليهم السلطة :)10(اركة السياسية االعتيادية، وهيشبة للمسمواقف بالن ةفئات ميثلون ثالثثالث Milbrathكما قدم لنا ميلرباث

.، أو الذين انسحبوا من العملية السياسيةالذين ال يشاركونوهو أولئك : الالمبالون .1 .وهم األشخاص قليلو التفاعل مع العمليات السياسية: املتفرجون .2 .السياسةوهم اإلجيابيون أو املقاتلون يف : املنازلون .3

:السياسية املشاركةوسائل - ب : املشاركة السياسية الدائمة -1

فهي تعترب كوسيلة هامة وحقيقية هلدف إيصال رسائل سياسـية ،تتمثل يف املشاركة عن طريق األحزاب السياسيةتعتمد بصورة كبرية ومباشرة على احلوار املفتوح مع اجلماهري الشعبية، وهذا دف ترسيخ العقيدة السياسية للحزب يف

الدعم الشعيب، كسب كما ترغب هذه األخرية يف عقول اجلماهري املستهدفة من الربامج واخلطابات السياسية املختلفة، جلميع انشغاالت املواطنني والرغبة يف تقدمي خطط واستراتيجيات سياسية هامة ملعاجلتـها وتغـيري االستماعمن خالل

الدورية اليت يقوم من خالهلا احلـزب مبناقشـة االجتماعاتىل إاألوضاع السائدة اليت يود املواطن تغيريها، هذا إضافة عية واالقتصادية يف اتمع، واليت حتتاج يف معاجلتها إىل تقدمي احللول املمكنة من خالل ما االجتما االنشغاالتالعديد من

ـ يقدمه أعضاء احلزب من مقترحات حسب التدرج اهلرمي يف احلزب حىت تصل إىل مستوى القيادة وتنصهر يف رامج ب .احلزب املختلفة



90

:املشاركة السياسية الدورية -2 .هذه اآللية من أهم سبل املشاركة السياسية يف اجلزائراالنتخابات، وتعترب املباشر يف باالقتراعاملشاركة وتتمثل يف

:التمثيلية السياسيةاملشاركة -3أي )الربملان(أو املستوى الوطين ...) االس البلدية والوالئية(املؤسسات السياسية على املستوى احمللي جمموع متثل و .السياسات العامةرسم و القراراتن املواطنني من املشاركة السياسية يف عملية صنع القنوات اليت متكجمموع

:ستفتاء الشعيباإلاملشاركة عرب -4 ، سواءعام موضوع أي يف الرفض أو باملوافقة رأيه ألخذ الشعب إىل الرجوع اصطالحا الشعيب ستفتاءباإل يقصد

التأييـد إىل احلصول على ،أحيانا ،النظام احلاكم أحيث يلج، السيادة صاحب بصفته سياسيا وأ دستوريا وأ قانونيا كان .لقانون أو إجراء قبل تطبيقه الشعيب

:احلركات اجلمعوية -5، ـدف التكفـل التطوعي والعمل البشرية الطاقات ترقية إىل يهدفأصبح العمل اجلمعوي ضرورة اجتماعية،

.أمام حتقيق التنمية الشاملة، مما يتوجب تظافر مجيع اجلهود ملواجهتهاباملشاكل االجتماعية اليت تشكل عائقا حقيقيا :عتراض الشعيباملشاركة باإل -6

.أو القرارات اليت يصدرها النظام السياسيعن الربملان القوانني الصادرة على طننيكاعتراض املوا الثاين احملور

السياسيةاجلزائري وآليات تفعيل املشاركة واقع اخلطاب السياسي جمموعة من التفاعالت السياسـية واالجتماعيـة يف اجلزائر جيرنا باحلديث عن املشاركة السياسيةإن احلديث عن

معا ضمن اتواملؤسس األفراد ايؤديه اليت اتنتيجة السلوكواإليديولوجية، ميثل جوهرها األداء السياسي، وهو يعرب عن األول يهتم باحلزب : األداء احلزيب، فنحن نتحدث عن شقني هامني إىل، فحينما نشري املؤسسات السياسية املختلفةإطار

القانوين واالجتماعي والبشـري والثقـايف اإلطارالسياسي كمؤسسة، وهو ما نسميه باألداء التنظيمي، ويشمل ذلك ناسبة، وهذا ضـمن إطـار والسلوكي واملادي وااليديولوجي هدفه دمج كل العوامل من أجل حتقيق نتيجة مالئمة وم

شروط ختتلف باختالف احليز املكاين والزمين الذي توجد فيه، أما الشق الثاين فهو مرتبط باألشخاص أنفسهم، وهو ما نسميه باألداء الوظيفي، هو سلوك يعرب عن العمل الذي يؤديه الفرد داخل املؤسسة ومدى تفهمه لدوره واختصاصـاته

ه، ومدى إتباعه لطريقة أو أسلوب العمل الذي ترشد له اإلدارة عن طريق املشرف العـام، وفهمه للتوقعات املطلوبة منولكن هذا األداء السياسي لن يتحقق إال بوجود خطاب سياسي قوي وفعال، حقيقي وصادق يتم من خالله التـأثري يف

.املتلقي وحتقيق األهداف املرجوة من نص اخلطاب واقع اخلطاب السياسي يف اجلزائر :أوال

السياسي عن تدين اخلطابات السياسية للفاعلني والقادة السياسيني، تصالااليف أمجع العديد من الباحثني واملختصني حيث أصبحت خطابام ال ختلو من صفات التهديد والوعيد والترغيب والترهيب للخصم، االستخفاف مبشاعر ومواقف



91

غياب األسلوب العلمي واألديب املقنع، واستعمال مفردات سوقية منحطة دخيلة على اخلطاب السياسـي مع، اآلخرين .اخل...اجلزائري

األحزاب السياسية ال تتمتع بتاريخ خاص هلا، ألا اعتمدت على مقتضيات السلطة وشروطها أغلبية جند أن كما وحاجاا ومنه نفسر اإلفالس الدميقراطي وعدم حتقيق اإلصالحات السياسية، إذ أن الساحة السياسية مل تتشـكل منـذ

هو افتراض التعددية يف اهلوامش واألطـراف البداية مبجاهلا الثقايف كشرط الزم ألية ممارسة للشأن العام، وكل ما حدث وترتبط قدرة احلزب علي القيام بوظائفه بعدة مقاييس لألداء السياسي يـتم ، )11(مع بناء السلطة الفعلية يف املركز والنواة

من خالهلا املسامهة يف حتقيق اإلصالحات السياسية يف اجلزائر، ومن أبرزها قوة اخلطاب السياسـي وحتفيـز املـواطنني .للمشاركة يف العملية السياسية بصفة عامة

يف حوار خص به جريدة الشعب عن قراءته للخطاب السياسي اجلزائري أثناء )12(ويضيف الدكتور أمحد محدي أن اخلطاب السياسي لدى املترشحني يف هذه احلملة االنتخابية مل يكـن بالدرجـة 2014لرئاسيات يةباالنتخااحلملة

الكافية من األداء املنتظر منه، فقد كان يعوزه التحليل الدقيق لواقع اتمع اجلزائري وهو واقع سريع التجـدد تعاقبـت جد، وجتاوب اكرب مع املـؤثرات احلديثـة ألحاجات أجياله بصورة عالية، نتج عنها بروز انشغاالت جديدة، وتنوع ل

الفوضى غري اخلالقة الـيت وأحابيل، اإلنسانللحضارة، واندماج شبابه يف تداعيات العوملة، وأساطري احلريات وحقوق جتتاح العالقات الدولية، بينما ظل اخلطاب السياسي يف هذه احلملة بطيئا مستنسخا عن بعضه البعض، ال يليب احلاجاتاحلقيقية للمجتمع اجلزائري، انه يف حاجة اىل االبتكار واإلبداع كي يستجيب لطموحات وتطلعات الشعب اجلزائـري

.)13(اليت مل تعد حمصورة يف القضايا االجتماعية والتنمويةبأن إفالس اخلطاب السياسي هو نتيجة 2سطيف -كما يرى الدكتور بوقشور حممد من جامعة حممد ملني دباغني

.)14(منطقية لتعومي الساحة السياسية ومتييع العمل السياسي، وكذا بؤس متثالت أشباه الساسة ألدوارهم يف اتمعرسالة املتحدث مع واقعه، وقد يفقد اخلطاب السياسي معنـاه تنبع مصداقية اخلطاب السياسي من خالل تطابق

املتلقي، ويفقد السياسي مصداقيته إذا كان بعيدا عن الواقع، لتفقد معه مصـداقية احلـزب إىلوهدفه وال تصل رسالته كل خطاب التأثري يف اجلمهور وإقناعه غاية أنال شك : (السياسي بأكمله، ويف هذا السياق يضيف الدكتور أمحد محدي

ملضمون النداء املوجه إليه، لكن ما شاب هذه احلملة هو اهلرج الفلكلوري واالستجابةسياسي، وذلك دف تعديل رأيه مقتضيات اخلطاب احمللية، كلها اعتبارالبعيد عن اإلقناع، واستنساخ الربامج عن بعضها البعض إال من رحم ربك، وعدم

.)15()أمور سامهت يف إضعاف هذا اخلطاب، االتصـال الـداخلي، االتصـال وحينما نتحدث عن احلزب السياسي كمؤسسة، فإننا نتحدث عن نوعني من

واالتصال اخلارجي، فاحلديث عن االتصال الداخلي هو احلديث عن مجلة من التفاعالت الوظيفية والتنظيميـة داخـل السياسي بكل الفواعل االجتماعية والسياسية والقانونيـة التنظيم احلزيب، أما االتصال اخلارجي فنقصد به عالقة احلزب

اخلارجية، ومن بني الوسائل السياسية اليت يعتمد عليها احلزب السياسي أسلوب احلوار واإلقناع، فهي من واإليديولوجية



92

ة أو الوسائل اهلامة لتحقيق وحدة ومتاسك وحدة احلزب الداخلية، حيث يوفق بني وجهات نظـر أعضـائه املتباعـد .)16(واملعلومات اليت تنشرح عنها املناقشات املختلفة داخله اآلراءاملتضاربة، كما يطور مواقفه وبرناجمه بفضل

ـ لريذلك اخلطاب الذي حيترم مقومات األمة ووحدا، ويكرس كل جهـوده فاخلطاب السياسي احلقيقي هو طب... احلزب والشعب أعضاءالعالقة بني العالقة مع القاعدة الشعبية من خالل تنظيم ندوات اجتماعية من اجل زيادة ربط

.)17( االجتماعيةوالترابط األسري وإجياد حلول للقضايا االجتماعيوتشجيع التعاون فالكل على سبيل املثال يتحدث عن الدميقراطية باعتبارها الوصفة الشافية : (ويضيف الدكتور بوقشور حممد قائال

لكن الكل يتناسى . من كل األمراض اليت يعاين منها اتمع، وأا املفتاح السحري الذي تفتح به مجيع األبواب املوصدةوألن الدميقراطية، كما يؤكد جورج طرابيشي، هي باألساس ظاهرة . يفك شفرا أن الدميقراطية نفسها حباجة إىل مفتاح

جمتمعية، وال ميكنها أن تكون نظاما للحكم دون أن تكون نظاما للمجتمع، وألن الدميقراطية هي يف التحليل األخري ثقافة فا عندما يـتم اسـتزراع بـذرة ومنظومة قيم متضامنة، وهي بذرة قبل أن تكون مثرة، فإن مثن اجلهد قد يكون مضاع

الدميقراطية باملثاقفة، أما خبصوص لغة هذا اخلطاب يف شقيها املنطوق واملكتوب فيتوجب بداية التأكيد على أن اللغة هي .)18()امليزة األوىل واألساسية اليت حتدد هوية اإلنسان

اجلزائراملشاركة السياسية يف تفعيل وسبل السياسيعوامل قوة اخلطاب :ثانيايرتكز كل خطاب سياسي على جمموعة من األطر النظرية اليت ترتكز بدورها على جمموعة من املفاهيم املترابطـة يف

النص، لتبين صورة ذهنية للمتلقي ترتسم من خالهلا مالمح الظاهرة السياسية يف مستويني، مستوى الترابط املنطقي يف بنية ، كما تتحدد قوة اخلطاب السياسي )19(قال مضمون اخلطاب إىل حيز التطبيق والفعلاخلطاب، ومستوى القدرة على انت

.السياسي من جهة، واألداء احلزيب من جهة أخرى األداءمن خالل وبالتايل القدرة على تفعيل :عوامل قوة اخلطاب السياسي - أ

:فيما يليتنبع قوة اخلطاب السياسي املوجه من خالل جمموعة من النقاط واليت نوجزها فنية تفمهما امتلك املتحدث من مواصفا ،)20(ومقارناته هاستشهاداتثقافة املتحدث واليت تظهر جليا يف -1

األساسيتتعلق مبستوى أدائه وقوة شخصيته، ومدى أمهية النص اخلطايب أو خطورته أو نسبة التشويق فيه، إال أن العامل ملعلومات واملعارف ا، وهي جمموع اآلخرينيف جناح اخلطاب السياسي وتأثريه هو تلك املقومات الثقافية اليت متيزه عن

العميقة والدقيقة والشاملة حول املوضوع الذي يتحدث عنه؛ ألن األخذ بالكلمات األنيقة والعبارات الرنانة بدون .ية ومتماسكة خيلي اخلطاب السياسي من قوته وهدفه احلقيقياالرتكاز على معطيات علمية موثوقة و معان قو

واملسموع هو أيضا من خالل انسجامه وتناغمه الداخلي ذلك أن نشاط اخلطاب املنطوق الخطابتتحدد قوة -2جهد عضلي يتم لتحقيق هدف معني يتجاوز النشاط نفسه، وحىت إذا مل يكن للخطاب هدف فله وظيفة كالوظيفة

من أجل كسر الصمت فقط كما يذهب إىل ذلك ) بالتحدث(االجتماعية للحديث، أي أن يكون املتحدث اجتماعيا .)21(مالينوسكي االجتماعياللساين



93

ومدى قدرته على إقناع اجلماهري بالقضية أو املسألة اليت يطرحها، ومواجهة أي قوة شخصية املتحدث -3 .مشكلة أو أزمة بكل ثقة وجناح، لذلك جيب على املتحدث أن يتعرف على هذه القوى ويتعلم كيف يستثمرها بنجاح

تركي عندمدى القوة اللغوية للمتحدث وانسجامها مع احلديث فالناظر إىل حديث أردوغان للربملان ال -4حادثة أسطول احلرية يرى بنفسه قوة اللغة التركية اليت يتحدث ا حىت عند من ال يفهمها وكيف كان أردوغان يثري

.)22(ومن هنا حق هلا أن ز العامل وجتعله ينتفض لتلك احلادثة ،احلماسة يف النفوس والضمائر واجتاهاتالوعي السياسي لدى املتحدث، ونقصد به تلك الرؤية الشاملة الناجتة من معارف سياسية وقيم -5موقف منها مما إىل واالحنيازتتيح إدراك أوضاع اتمع ومشكالته مع القدرة على حتليلها واحلكم عليها اليتسياسية

.يدفعه للتحرك من أجل التغيري والتطويرألا تساهم يف تعزيز قيمة الصدق والواقعية مها أحد العناصر اهلامة يف تفعيل قوة اخلطاب السياسي، الشفافية -6

يف حياتنا ألا ليست مطلبا فقط، بل هي قيمة ملتزمة تالزما أكيدا بقيمنا التربوية والسياسـية واألخالقيـة والتارخييـة ي عن شفافية االنتخابات، يف الوقت الذي يعلم فيه اجلميـع أن والوطنية والعقائدية، فعندما يتحدث أي مسؤول سياس

.ي به عرض احلائطلقللخطاب السياسي هلذا املسؤول، وي، فإن ذلك حتما سينقص من تقبل املتلقي اهناك تزويرلثقة بني املتحدث واجلماهري أحد عناصر القبول املتكرر للحديث فإذا حدث و قد أخطأ أو خـدع أحـد ا -7

املتحدثني أو كذب يف خطابه فإن ذلك دعوة لعدم السماع والتصديق لذلك املسئول مرة أخرى، فبالنسبة لنا شـعوب نا منه سقطات كالمية خطرية فانصـرف املسلمني قد جربنا الرئيس األمريكي السابق جورج بوش أكثر من مرة وعهد

به وكذلك حيدث اآلن مع أوباما حيث علم اجلميع أن فعله ال يطابق كالمه وبالتايل فمن الصعب أن االهتمامالكثري عن .)23(تثق فيه اجلماهري مرة أخرى إال بأفعال حقيقية يراها اجلميع ومتحو من الذاكرة املواقف السابقة

:يف اجلزائرالسياسية املشاركةسبل تفعيل - ب بذلك تسـاهم يف وهي ته،على دميقراطي هاما ومؤشرا السياسي النظام لنمو حقيقيا معيارا السياسية املشاركة تعد املظهر ، فهي تعتربعملية صنع السياسات يف مسامهتهم ضمان من خالل يالسياس النظام إطار ضمن املواطنني دور تعزيز

وال تتحقق املشاركة السياسية إال بوجود ممارسة سياسية حقيقية، تكمن قوا من خالل الدور الذي ، للدميقراطية الرئيسعن نتيجة السلوكات تلعبه القيادات السياسية والتشكيالت احلزبية اليت تعرب عن األداء السياسي، والذي يعرب هو األخر

املؤسسـات احلزبيـة سواء تعلق األمر بـأداء النظام السياسيمجيع العناصر الفاعلة يف اليت تؤديها التنظيمية والوظيفية :وال يتم حتقيق ذلك إال من خالل ما يلياخل، ... أو املؤسسات اإلعالمية، أداء املؤسسات الربملانية، أو وقيادااتعزيز وتوسيع دائرة مشاركة الشباب يف العمل السياسي، من خالل إشراكهم يف كل العمليات السياسية -1

.جتماعية واالقتصادية وغريها، وتشبيب اإلدارةواالتعزيز دور الربملان بوصفه حلقة وصل حقيقية بني القمة والقاعدة، أي بني السلطة السياسية وانشغاالت -2

االجتماعية السياسات صياغة إزاء عاتقهم على امللقاة باملسؤولية االضطالع الربملانيني على كما ينبغياملواطن، .التنمية برامج كل جناح يف حامسا عنصرا يعترب العامة احلياة يف الشباب مشاركة زيادة أن مبدأ مع واتساقا واالقتصادية،



94

.تعزيز دور اإلعالم العام واخلاص يف تنمية الوعي السياسي لدى املواطن -3 .اخل...كرامة اإلنسان وغريهاتوفري مجيع الضروريات اليت حيتاجها املواطن، كالغذاء، السكن، األمن، حتقيق -4 ضروري أمر وهذا الرقابة والضبط بدور تقوم أن ميكن احمللية واالس اهليئات خالل من الشعبية املشاركة -5أحيانا من وقوع أخطاء من املسؤولني التنفيذيني وصورة تسيري حل مينع بل الضعف نقاط اكتشاف على احلكومة يساعد

.)24(يكون فيه املواطنني مشاركني ال تفرجنيمشاكل اجلماهري وحتقيق بني املواطن واألحزاب السياسية، وتعزيز دور املمارسة السياسية يف اتمع، والذي يظهر جليا من الثقة تدعيم -6

ىل الربملان، كما إيقية معربة عن انشغاالت املواطن خالل دور التشكيالت السياسية والقيادات احلزبية يف نقل صورة حق :ما يليأن وجود أحزاب سياسية حقيقية وقوية ال يتأتى إال من خالل

:السياسية باحزمرونة اهليكل التنظيمي لألمدى جناح املؤسسات احلزبية وريادا من خالل يتمثل البناء التنظيمي للحزب السياسي يف اهلياكل البنائية اليت يعتمد عليها احلزب يف إقرار سياساته وعقد مؤمتراته

هـذا إىل ، قدرة احلزب علي أن يكون مؤسسة باملعين احلريف للكلمة، وهذه اهلياكل هي اليت حتدد مدي وتنفيذ برناجمه . والتماسك، هناك التشعب التنظيمي كمحدد على جناح احلزب كمؤسسة ستقاللواالجانب التكيف

قوة اخلطابات السياسية، صدقها وواقعيتها، وذلك من خالل انسجام اخلطاب السياسي وتناغمه الداخلي، .أ اخلطاب املنطوق واملسموع هو جهد عضلي يتم لتحقيق هدف معني يتجاوز النشاط نفسه، وحىت إذا مل حبيث أن نشاط

من أجل ) بالتحدث(أي أن يكون املتحدث اجتماعيا : يكن للخطاب هدف فله وظيفة كالوظيفة االجتماعية للحديث .)25(كسر الصمت فقط كما يذهب إىل ذلك اللساين االجتماعي مالينوسكي

ـ البد أنن وجه الذي تنتهجه األحزاب السياسية لكسب التأييد الشعيب وخلق قاعدة مجاهريية حقيقيةإن الت .ب حتقيق أماهلا من خالل براجمها وسياساا، مما يترتب عليها انتهاج وبأهدافها وتوجهاا، ينطلق أوال من إمياا اخلالص

خالهلا مع هذه القاعدة الشعبية، وبقدر ما كانت هذه الربامج سياسة اتصالية فعالة، هادفة، مربجمة ومنظمة تتواصل من .السياسية متتلك عمقا شعبيا أكرب بقدر ما كانت أقرب إىل التحقيق على أرض الواقع

حزاب الداخلية، وجتاوز االنقسامات واالنشقاقات الداخلية وجتسيد الكف عن تدخل السلطة يف شؤون األ .ج الداخلي يف هرمها القيادي، واستمرارية العمل احلزيب على مدار السنة حىت ال تصبح أحزابا الدميقراطية من خالل التداول

.)26(املوارد املادية والبشرية متوفرة، تكون واقعية وواضح املعامل بإمكاا حتقيق التنمية أنبرامج، مبا إعدادومومسية، احلزيب، مما يعزز روح التعاون والعمل بكل روح سياسية تضمن االنضباطالوالء السياسي للحزب وقواعد .د

أو على مبدأ األشخاصعلى االعتمادعلى واالبتعادمميز وفعال، حتقيق األهداف املسطرة، وحتقيق أداء سياسي تارخيية لبعض الشخصيات ال األمثلةالسياسية والتمسك بإدارا وتوجيهها، ولنا العديد من األحزابالشخصنة يف نشأة

.)27(األحزابالبارزة اليت سامهت يف إنشاء بعض التنظيمـي األداء قيـاس ممـا يتطلـب حتديـد مؤشـرات وضع معايري اختيار وتقييم القيادات احلزبيـة .ه

، فهي عملية ليست سهلة، ألـا القياس العنصر األساسي يف جناح عمليةواعتماد الدقة باعتبارها للحزب، واملؤسسايت



95

تعتمد على وضع جمموعة من األسس الالزمة الختيار املؤشرات يف حني جيب أن تليها عملية املتابعة والرقابة املسـتمرة، .أثناء التنفيذ دف تالفيها ومعاجلتها وحتديد احنرافات سريه األداء هذه املؤشرات متابعة يتم من خالل

على برامج حقيقية نابعة من بيئة وثقافة اتمع اجلزائري بكل واقعية، يتم من خالهلـا تصـور رؤى االعتماد .و .واضحة لوضع خطط حلل املشاكل اليت يعاين منها املواطن اجلزائري

تفعيل نظام االتصال الداخلي واخلارجي للحزب السياسي، ويتم ذلك من خالل تقريب املواطن من احلـزب .ز نشغاالته، وزرع الثقة من خالل وضع خطط يتم من خالهلا تصور احللول املمكنة لكل مطالب ال ستماعواالالسياسي،

تقوية جهاز االتصاالت الداخلي للحزب من خالل االعتماد على سياسة واضحة أخرىوانشغاالت املواطن، ومن جهة .السياسي داخل احلزب، مما يفعل األداء احلزيب تتماشى والثقافة التنظيمية للحزب السياسي، يتم من خالهلا تعزيز الوالء

ي والثقايف، وأن يكون عنصـرا التحلي بأدبيات اخلطاب السياسي الفعال الذي يساهم يف نشر الوعي السياس .ح والسياسية بكل دميقراطية وشـفافية بعيـدا عـن االجتماعيةيف عملية البناء الدميقراطي على أن يعاجل واقع احلياة هاما

.ت الشخصية اهلدامةاحلسابا .القدرة علي االتصال بالقاعدة اجلماهريية بكل فعالية، و مدى كفاءة استخدام أدوات الدعاية واإلعالم .ط دور مستويات احلزب املختلفة يف صياغة السياسات العامـة به املقصود و : جناح الدور الربملاين للحزب ىمد .ي

.فضال عن آليات تنسيق احلزب مع هيئته الربملانية، التنسيق مع احلكومة يف هذا الشأنوآليات :اخلامتة

ي، فـاألحزاب سيف املعترك السيا األحزاب السياسيةجيرنا احلديث عن املشاركة السياسية الدائمة من خالل دور شأا شأن مجيع املؤسسات السياسية يف الدولة حتتاج إىل الدعم الشعيب واجلمـاهريي الـذي حيـافظ علـى السياسية

استمراريتها ويعزز مكانتها داخل اتمع، وال يتأتى ذلك إال من خالل تفعيل دور االتصال السياسي بكـل اجتاهاتـه وبراجمه وتصوره، ألن هدف أي حزب منهجهاها احلزب يف وأنواعه املختلفة، ألنه يعترب من الضروريات اليت جيب أن يتبن

سياسي هو الوصول إىل السلطة أو املشاركة فيها، شريطة وجود قاعدة شعبية تؤمن بأفكاره ومبادئه وأهدافه وخطاباته القة اليت يواجههـا املستقبل من أجل معاجلة مجيع املشاكل الع إىلمن واقع حقيقي وصادق هدفه النظر مالسياسية اليت تن

على جمموعة مـن املفـاهيم ترتكز بدورها على جمموعة من األطر النظرية اليت كل خطاب سياسي يرتكز ن، ألاملواطناملترابطة يف النص، لتبين صورة ذهنية للمتلقي ترتسم من خالهلا مالمح الظاهرة السياسية يف مستويني، مستوى التـرابط

التحلـي يف بنية اخلطاب السياسي، ومستوى القدرة على انتقال مضمون اخلطاب حيز التطبيق والفعل، كما أن املنطقي بأدبيات اخلطاب السياسي الفعال يساهم وبصورة كبرية يف نشر الوعي السياسي والثقايف، وخلق الثقة يف مناخ تنظيمي

.يكون عنصرا هاما من عناصر البناء الدميقراطيمناسب ومشجع على العمل السياسي واملمارسة السياسية، وأن :شيمهتال

.856 ص ،1988 اجليل، دار :بريوت الثاين، الد ،العرب لسان منظور، ابن )1( . 30 ص ،2001 ،1ط األكادميية، املكتبة :القاهرة إمساعيل، الدين عز.د ترمجة ،اخلطاب نظريات يف مقدمةمكدونيل، ديان )2(



96

.19، ص 2001دار النشـر للجامعـات ، : ، مصراإلعالم الدويل يف العصر احلديثعبد اهللا زلطة، )3( .21 ص ،2007 والتوزيع، للنشر العني دار :القاهرة ،املعاصر الديين اخلطاب من صور زايد، أمحد )4(ــ )5( ــال، أجم ــو الع ــاب د أب ــعوب اخلط ــك الش ــره يف حتري ــي وأث ــدريب، السياس ــوث والت ــات والبح ــائي للدراس ــاق اإلمن ــز الوف ، مرك

http://wefaqdev.net/art3730.html بتوقيت اجلزائر 12.00، على الساعة 2015نوفمرب 09، لوحظ يوم. .بتوقيت اجلزائر 12.10، على الساعة 2015نوفمرب 09، لوحظ يوم http://wefaqdev.net/art3730.html، مرجع سابقأجمد أبو العال، )6( .514، ص 2013تشرين الثاين 21، جامعة الريموك، احملاضرة اخلامس عشر، املشكلة واحلل: لغة اخلطاب السياسيليد عبد احلي، و )7( .57ص ،2004مدبويل، مكتبة :، القاهرةأخرى وبالد اليمن على تطبيقية الدراسات األحزاب السياسية والتحول الدميقراطية منصور، أمحد بلقيس )8( .1، ص 2009مؤسسة صوت اتمع، : غزة، فلسطني دور الشباب يف العمل الربملاين ومكافحة الفساد،دورات تدريبية، )9( .87، ص 2007منشورات جامععة السابع من أبريل، : ، ليبيا، الزاوية1،طعلم اإلجتماع السياسيمولود زايد الطبيب، )10( .219، ص 2004مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بريوتالدميقراطية داخل االحزاب يف البلدان العربيةنورالدين ثنيو، )11( اىل 2003 مـن واإلعالم السياسية العلوم كلية عميد اجلزائري،ـ باجلنوب الوادي والية ـ بالدبيلة 9/9/1948 مواليد من محدي أمحد الدكتور األستاذ )12(

.2014 سنة مند واالتصال االعالم علوم كلية وعميد ،2013 سنةــد )13( ــدي، أمح ــراءة مح ــاب يف ق ــي اخلط ــري السياس ــوار( اجلزائ ــص ح ــه خ ــدة ب ــعب جري ــاء ،)الش ــد فض ــدي، أمح مح

http://www.ahmedhamdi.net/?p=362، اجلزائر بتوقيت 11.30 الساعة على ،2015 نوفمرب 09 يوم لوحظ. اخلــرب، جلريــدة الرمســي املوقــع ،السياســي العمــل لتمييــع منطقيــة نتيجــة اخلطــاب إفــالس حممــد، بوقشــور )14(

http://www.elkhabar.com/press/article/87299/، اجلزائر بتوقيت 11.20 الساعة على ،2015 نوفمرب 09 يوم لوحظ. ــد )15( ــدي، أمح ــراءة مح ــاب يف ق ــي اخلط ــري السياس ــوار ( اجلزائ ــص ح ــه خ ــدة ب ــعب جري ــاء ،)الش ــد فض ــدي، أمح مح

http://www.ahmedhamdi.net/?p=362، اجلزائر بتوقيت 11.30 الساعة على ،2015 نوفمرب 09 يوم لوحظ. .257، ص 1998ديوان املطوعات اجلامعية، : اجلزائر الوجيز يف القانون الدستوري واملؤسسات الدستورية املقارنة،األمني شريط، )16( .259، ص مرجع سابقاألمني شريط، )17( اخلــرب، جلريــدة الرمســي املوقــع ،السياســي العمــل لتمييــع منطقيــة نتيجــة اخلطــاب إفــالس حممــد، بوقشــور )18(

http://www.elkhabar.com/press/article/87299/، اجلزائر بتوقيت 11.50 الساعة على ،2015 نوفمرب 09 يوم لوحظ. .503، ص 2013تشرين الثاين 21، جامعة الريموك، احملاضرة اخلامس عشر، املشكلة واحلل: لغة اخلطاب السياسيوليد عبد احلي، )19(ــال، )20( ــو الع ــد أب ــاب أجم ــعوب اخلط ــك الش ــره يف حتري ــي وأث ــدريب، السياس ــوث والت ــات والبح ــائي للدراس ــاق اإلمن ــز الوف ، مرك

http://wefaqdev.net/art3730.html بتوقيت اجلزائر 12.00، على الساعة 2015نوفمرب 09، لوحظ يوم. (21) _ Malinowski, B (1923- p 315) “The problem of meaning in primitve languages’ In: The meaning of meaning . By C. Ogden and I, Richards. Harcourt, Brace and World. New York.

.مرجع سابق، بدون صفحةأجمد أبو العال، )22(ــال، )23( ــو الع ــد أب ــعوب أجم ــك الش ــره يف حتري ــي وأث ــاب السياس ــدريب، اخلط ــوث والت ــات والبح ــائي للدراس ــاق اإلمن ــز الوف ، مرك

http://wefaqdev.net/art3730.html بتوقيت اجلزائر 12.00، على الساعة 2015نوفمرب 09، لوحظ يوم. ص ص ،2004،مـدبويل مكتبة: القاهرة ،أخرى وبالد اليمن على تطبيقية الدراسات األحزاب السياسية والتحول الدميقراطية منصور، أمحد بلقيسـ )24(

58-59. (25)Malinowski, B (1923- p 315) “The problem of meaning in primitve languages’ In: The meaning of meaning . By C. Ogden and I, Richards. Harcourt, Brace and World. New York.

مداخلة قدمت يف امللتقى الوطين الثاين املنظم من طـرف تفسري العجز الوظيفي لألحزاب يف إطار اإلصالحات السياسية يف اجلزائر، ، ، نورالدين حاروش ))2266(( .2013مارس 07و 06جامعة اجللفة حول اإلصالحات السياسية يف اجلزائر يومي

.46، ص 2007دار قرطبة للنشر والتوزيع،: اجلزائر، االحزاب السياسية يف اجلزائرعيسى جرادي، ))2277((

محمد فتاحي/ دـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشركة التجارية الفعلية في التشريع الجزائري

2016جوان ـــ 13والسياسية ـــ عدد مجلة العلوم القانونية 97

بقلم محمد فتاحي/ د

الجزائر أدرارجامعة أستاذ محاضر ب

: صملخأوجه التفرقة بني الشركة التجاريـة عاجلت الدراسة نظرية الشركة التجارية الفعلية يف القانون اجلزائري، وبينت

الفعلية وبعض النظم القانونية اليت قد تلتبس ا، كشركة احملاصة والشركة املنشأة من الواقـع، والشـركة يف مرحلـة .التأسيس

كما تناولت الدراسة موقف املشرع اجلزائري من النظرية واليت اعترف ا كما عاجلت موقف القضاء اجلزائـري .نظرية الشركة التجارية الفعلية املتردد من

وأخريا تناولت الدراسة جمال تطبيق نظرية الشركة التجارية الفعلية، وبينت النتائج القانونية املترتبة على االعتراف .بالوجود الواقعي للشركة وكيفية انقضاؤها وتصفيتها

Abstract: The study has treated the theory of the facto commercial company

according to the Algerian law. It similarly distinguishes the defining juristic characteristics of de facto commercial company from other kinds of corporations like the ones already practicing and startups. The study has also considered the Algerian law maker’s theoretical position from the facto commercial company theory which he has confessed with, and it has regarded his hesitancy towards it.

Eventually, the study has tackled the extent to which the facto commercial company can function, the consequences from fully acknowledging its existence and the ways in which it can be legally dissolved.



:مقدمةتعترب الشركة التجارية اإلطار القانوين الذي حيتضن املشروعات الصناعية والتجارية ملا يتميز به نظامها القانوين من

.أمهها متتعها بالشخصية املعنوية وما ينتج عنه من استقالل ذمة الشركة عن ذمم الشركاء لعلخصائص، األركان املوضوعية العامة املعروفة يف نظرية العقد باإلضـافة إىل األركـان التجارية ويلزم لتكوين عقد الشركة

األرباح واخلسائر وركـن االشـتراك وهي تعدد الشركاء وركن تقدمي احلصص، وركن توزيع ة،اخلاصة بعقد الشركاالنتقال من نظام إدارة حملية تسيطر فيه االس احمللية احلاجة إىل وبناءا على ذلك، ظهرت .باإلضافة إىل األركان الشكلية

ـ القطاع اخلاص يف حتمل املسئوليات وا اتمع املدين و املنتخبة إىل نظام إدارة حملية يشارك فيه د، إىل لطات واملـوار لس . جانب هذه االس

حبيث يعاد الشركاء إىل احلالة اليت كان عليها قبـل التجارية وختلف هذه األركان تؤدي إىل بطالن عقد الشركةولكن تطبيق األثر الرجعي للبطالن قد يضر حبقوق الغري الذي تعامل مع الشركة وهو حسن النية، ولتفادي مثل ، لتعاقدا

.الفعلية التجارية الوضع كرس القضاء الفرنسي نظرية الشركةهذا مىت تعترب الشركة التجاريـة :ة التاليةعلى اإلشكالي الفعلية جميبةوهذه الدراسة تبحث يف نظرية الشركة التجارية

شركة فعلية وليست قانونية؟ مفهوماألول عنوانه اعتمدت على املنهج التحليلي يف ضوء خطة مكونة من مبحثني لإلجابة على هذه اإلشكالية

والثاين مييز الشركة الفعلية قسم إىل ثالثة مطالب األول يعاجل نشأة نظرية الشركة التجارية الفعلية التجارية نظرية الشركةالشركة التجاريـة موقف املشرع اجلزائري من نظريةعاجل عن بعض النظم اليت قد تتشابه معها والثالثالتجارية الفعلية

.الفعليةالثاين فعنوانه جمال تطبيق نظرية الشركة التجارية الفعلية وقسم إىل ثالثة مطالب األول عاجل بطـالن املبحثأما

ـ راف بـالوجود عقد الشركة التجارية والثاين عاجل املظهر اخلارجي للشركة التجارية الفعلية والثالث تناول آثار االعت .الواقعي للشركة التجارية الفعلية

املبحث األول الفعلية التجارية نظرية الشركة مفهوم

عـن أن نبني نشأة هذه النظرية من جهة، ومن جهة أخرى منيزهامفهوم الشركة التجارية الفعلية يقتضي حتديد :اجلزائريني من النظرية على النحو التايل املشرع والقضاءبس ا، ومن ناحية ثانية نبني موقف تالنظم القانونية اليت قد تل

األولاملطلب نشأة الشركة التجارية الفعلية

يف )1(القضاء الفرنسي ولقـد آزره الفقـه ابتكارالفعلية هي نظرية من ة التجاريةعلى أن نظرية الشرك خالفال .النحو الذي هي عليه اآلنثة على ختصيب وتطوير هذه النظرية حىت وصلت إىل القوانني احلدي



أي ،فيكون للبطالن أثر رجعي طبقا للقواعد العامة يف نظرية العقد التجارية والقاعدة أنه إذا مت إبطال عقد الشركة .الة اليت كان عليها قبل التعاقدإعادة الشركاء إىل احل

، أمهها اإلضرار بالغري حسن النية أدى إىل نتائج ضارة لعل التجارية ولكن تطبيق هذه القاعدة يف جمال الشركاتولتفادي مثل هذه النتائج السيئة اجتهد القضاء يف وضع نظرية تسـمى ، )2(الذي تعامل مع الشركة على أا صحيحة

.)3(بنظرية الشركة الفعليةالـت الفعلية، حيـث ق التجارية م النواة األوىل لفكرة الشركة1791سنة )4(ويعد قرار حمكمة النقض الفرنسية

أن الشركة اليت تقيد يف السجل التجاري تعترب باطلة ولكن البطالن ال ميكن االحتجاج به على الغري لعدم تسبيه ( احملكمةواضحا على عدم إعمال األثر الرجعي للبطالن استثناءافهذا القرار يعد ، )يف البطالن وألن البطالن يؤدي إىل اإلضرار م

.كما هو معروف يف نظرية العقدحيـث )5(ستعمل ألول مرة مصطلح شركة فعلية من قبل حمكمـة بـاريس ام 1825وبعد هذا القرار ويف سنة

ت رفضت يف قرار هلا إعمال األثر الرجعي للبطالن خبصوص شركة جتارية تأسست دون كتابة ودون إشـهار، واعتـرب .صحيحة على أساس الوجود الواقعي للشركة احملكمة األعمال اليت قامت ا الشركة قبل احلكم ببطالا أعماال

حكام الشركات التجاريـة والذي نتج عنه توحيد أ )6(1966سنة وبصدور قانون الشركات التجارية الفرنسييف التجارية الشخصية املعنوية إال من تـاريخ القيـد وهي عدم اكتساب الشركات املختلفة، كما كرس قاعدة جوهرية

.)8(ونظمها بنصوص صرحيةصراحة بالشركة التجارية الفعلية ،كما اعترف املشرع الفرنسي)7(التجاريالسجل الثايناملطلب

الفعلية عن بعض النظم القانونية املشاة التجارية متييز الشركةاحملاصة الفعلية بعض النظم القانونية املشاة كالشركة املنشاة من الواقع وشركة التجارية قد يلتبس بفكرة الشركة

:حتت التأسيس وهو ما نوضحه على النحو التايل والشركةالفعلية والشركة املنشاة من الواقع التجارية الشركة :الفرع األول

بـني الشـركة الفقه الفرنسي على التفرقـة ظل القانون الفرنسي حيث درج وهذه التفرقة هلا أمهيتها خاصة يف إىل الفعلية هي يف األصل شركة اجتهـت إدارة األفـراد التجارية فالشركة.والشركة املنشاة من الواقعالتجارية الفعلية

األسباب اليت دد عقـد غري أنه توافر أحد )9(إبرام عقد الشركة واالتفاق على مجيع مسائل العقد تكوينها من خالل .ركة بالزوالالش

تتمتع بالشخصية املعنوية يف الفترة بني تكوينـها إىل )10(الفعلية وحسب ما يقرره الفقه التجارية كما أن الشركةوقت احلكم ببطالا وأثناء التصفية، أما الشركة املنشأة من الواقع فهي شركة ال تستند إىل عقد اجتهت إرادة األفراد إىل

الواقـع ال تتمتـع تكوينه وإمنا هي حالة واقعية لشركة جتارية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الشركة املنشأة من .)11(بالشخصية املعنوية وبالتايل ال ختضع لنظام اإلفالس



ومن أمثلة الشركات املنشأة من الواقع يف القانون الفرنسي أن تساعد الزوجة زوجها يف أعماله التجارية وبعـد وحقهـا يف فـائض أن هناك شركة من صنع الواقع كانت تربطها بزوجها لتحصل على حقها من األرباح يتدعوفاته

.)12(التصفيةوعالقة اخلليل خبليلته يف ظل القانون الفرنسي فبعد حل هذه العالقة يدعي كل منها وجود شركة بينهما لتصفية ما

ومما جتدر اإلشارة إليه أن الشركات املنشأة من الواقع . )13(بينهما من أموال وقسمة األرباح الناجتة عن نشاطهم املشترك .)14(لفرنسي ألحكام شركة احملاصةها املشرع اعأخض

الفعلية وشركة احملاصة التجارية الشركة: الثاينالفرع إن شركة احملاصة هي شركة صحيحة هلا وجود قانوين ولكن فقط بني الشركاء لوجود خاصية االستتار واخلفاء،

ولذلك فهي ال تتمتع بالشخصية املعنوية، )15()الكتابة والقيد والنشر (كما أن شركة احملاصة معفاة من األحكام الشكلية .شركاء وال ختضع إلجراءات التصفيةوليست هلا ذمة مالية مستقلة عن ذمم ال

الفعلية فكما سبق القول هي شركة اجتهت إرادة األفراد إىل تكوينـها ولكـن مت إغفـال التجارية أما الشركة .يهدد الشركة بالزوالمما ) النشرالكتابة والقيد و( اإلجراءات الشكلية

جتدر اإلشارة إليه أنه قد تتحول شركة حماصة إىل شركة واقع إذا ظهرت إىل العيان ويف هذه احلالة تطبق عليهـا .يف املبحث الثاين من هذه الدراسةمن حيث التصفية وغريها من األحكام اليت سوف نبينها )16(أحكام الشركة الفعلية

التأسيسالفعلية والشركة حتت التجارية الشركة: الثالثالفرع الشركة حتت التأسيس هي شركة اجتهت إرادة األفراد إىل تكوينها من خالل قيام املؤسسني بإبرام عقد الشركة

يتم استكماهلا كالقيد والنشـر ولكـن نيـة ملللعقد، غري أن إجراءات التأسيس واالتفاق على مجيع املسائل اجلوهرية .استكماهلاالشركاء تقصد

جل التشريعات ال جند أن ، فاألوىل الفعلية التجارية والفوارق اجلوهرية بني الشركة يف مرحلة التأسيس والشركة .هي شركة تتمتع بالشخصية املعنوية، خبالف الشركة الفعلية ف)17(تعترف هلا بالشخصية املعنوية يف هذه املرحلة

أما الشركة . )18(ومن ناحية أخرى فأن الشركة حتت التأسيس ميثلها املؤسسون ويتحملون املسؤولية بالتضامن .الفعلية فانه ميثلها جهات اإلدارة و تسال الشركة كشخص معنوي يف مواجهة الغري كقاعدة عامةالتجارية

اإلفالس خبالف الشركة الفعلية اليت ميكـن وأخريا فإن الشركة حتت التأسيس ال ختضع للتصفية وال ختضع لنظام .تصفيتها وختضع لنظام اإلفالس

الثالثاملطلب الفعلية التجارية موقف املشرع اجلزائري من نظرية الشركة

الفعلية، ويتجلى ذلك يف نـص التجارية فقد اعترف املشرع اجلزائري بنظرية الشركة )19(أسوة باملشرع الفرنسيجيب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإال كان باطال وكذلك يكون باطال كل مـا ( اليت تنص على أنه )20( 418املادة

.نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقديدخل على العقد من تعديالت إذا مل يكن له



ي يقـوم فيـه ذغري أنه ال جيوز أن حيتج الشركاء ذا البطالن قبل الغرب وال يكون له أثر فيما بينهم إال من يوم ال .)أحدهم يطلب البطالن

افمن خالل هذا النص فقد رتب املشرع البطالن يف حالة عدم كتابة عقد الشركة، غري أنه مل جيعل للبطالن أثـر احلـق يف التمسـك )21(كما هو احلال يف نظرية العقد هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد أعطى املشرع للغري ارجعي

اء، ومنع الشركاء من التمسك بالبطالن يف مواجهة الغري وإن كان أجـاز هلـم التمسـك بالبطالن يف مواجهة الشرك .وهذا النص يطبق على الشركات التجارية أيضا باعتباره من القواعد العامة .بالبطالن يف مواجهة بعضهم البعض

لى ذلك من نص املـادة الفعلية ويتج التجارية ويف نطاق القانون التجاري فقد كرس املشرع أيضا نظرية الشركة .تثبت الشركة بعقد رمسي وإال كانت باطلة( اليت تنص على أنه 545

.ال يقبل أي دليل إثبات بني الشركاء فيما جياوز أو خيالف مضمون عقد الشركة ).لشركة جبميع الوسائل عند اإلقصاءجيوز أن يقبل من الغري إثبات وجود ا

الكتابة الرمسية لصحة عقود الشركات التجارية، إال أنه مل جيعل للبطالن أثـر اشتراطهفهذا النص على الرغم من بكافة طرق اإلثبات، ومن ناحية ثانيـة مل جيـز التجارية ذلك أن املشرع أعطى للغري حق إثبات وجود الشركة ،رجعي

.)22(املشرع للشركاء إثبات وجود الشركة فيما بينهم إذا جتاوز أو خالف مضمون عقد الشركةيطلب يف شركات التضامن وإال كـان ( جتاري جزائري اليت تنص على أنه 734يضاف إىل ما سبق نص املادة

بالعقد واملداولة حسب األحوال، دون احتجاج الشركاء والشركة جتاه الغري بسبب جراءات النشر اخلاصة باطال إمتام إ .)حصل إذا مل يثبت أي تدليسغري انه جيوز للمحكمة أال تقضي بالبطالن الذي . البطالن

مل يتم نشر عقد شركة التضامن فإنه يكون باطال ولكن ال جيوز للشركاء والشركة إذافهذا النص صريح على أنه .نفسهااالحتجاج اجتاه الغري ذا البطالن كما مل يعط املشرع للمحكمة احلق يف القضاء بالبطالن من تلقاء

الرابعاملطلب الفعلية التجارية اجلزائري من نظرية الشركة قضاءموقف ال

واعتراف القضاء الفرنسي قدميا وحديثا ـذه )23(بالرغم من رسوخ نظرية الشركة الفعلية يف التشريعات املقارنة هلا، إال أن القضاء )25(الفعلية وتأييد الفقه التجارية بنظرية الشركة )24(النظرية، واعتراف القضاء يف معظم الدول العربية

الفعلية وأساس ذلك أن هناك بعض االجتهادات تنكرها صـراحة التجارية اجلزائري ال يزال مترددا اجتاه نظرية الشركة .والبعض األخر يعترف ا صراحة

.الفعلية التجارية االجتهادات الرافضة لفكرة الشركة: أوالمن بني القرارات الرافضة لنظرية الشركة الفعلية فقـد 18/03/1997يعد القرار الصادر عن احملكمة العليا يف

.ة يكون بعقد رمسي وإال كان باطالمن املستقر عليه قانونا أن إنشاء وإثبات عقد الشرك( جاء فيه



وملا كان ثابتا يف قضية احلال أن قضاة املوضوع قرروا بأن الشركة املدعى إنشاؤها مل تثبت قيامها بعقـد رمسـي ستبعدوا الوثائق املوجودة بني الطرفني ألن القانون صريح باشتراطه الشكلية يف تأسيس الشركة حتت طائلة الـبطالن وا

.)26()فإم أسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا ومىت كان كذلك استوجب رفض الطعن مـدين 418للمادتني سبحإىل أن الشكلية من النظام العام فهذا القرار يرفض نظرية الشركة الفعلية باالستناد

.جزائريجتاري 545و جزائري مدين جزائري وإن كانت 418ومع تقديرنا هلذا االجتهاد إال أننا ننتقده من وجهني، فمن الوجه األول إن املادة

عين أنه مما ي ارجعي ارتبت البطالن على عدم كتابة عقد الشركة، إال أن الفقرة الثانية من املادة السابقة مل جتعل للبطالن أثرما ذهبت إليه احملكمة العليا، يضاف إىل ما سبق فإن هذه الفقرة وضعت أحكام خاصـة ، خبالفال يتعلق بالنظام العام

.أو يف عالقة الشركاء فيما بينهم بالبطالن سواء يف عالقة الشركاء يف مواجهة الغري مسك بالبطالن يف مواجهة الشركاء لغري فيستطيع التفالشركاء ال حيق هلم التمسك بالبطالن يف مواجهة الغري أما ا

فإا أيضا صرحية يف أن البطالن ال يتعلق بالنظام العام ألن املشرع أعطى احلـق 545ومن الوجه الثاين وخبصوص املادة جود يف مواجهة الشركاء بكافة طرق اإلثبات وهو اعتراف من املشرع بـالو التجارية للغري أن يتمسك بوجود الشركة

.التجارية الواقعي للشركةرفض االعتـراف بـالوجود أيضاهو 20/12/1990املؤرخ يف )27(القرار الصادر عن احملكمة العليا كما أن

من املستقر عليه قانونا إن إنشاء وإثبات عقد الشركة يكون بعقد رمسـي وإال ( حيث جاء فيه التجارية الواقعي للشركةاحلال أن قضاة املوضوع أسسوا قرارهم إلثبات وجود الشركة على عقد عريف وشهادات كان باطال، وملا ثبت يف قضية

م ج اليت تشترط أن يكون عقد الشركة عقدا رمسيا وإال كان باطال وكذلك املادة 418الشهود يكونوا قد خرقوا املادة لك استوجب نقـض القـرار ومىت كان كذ.ثبات الشركة إال مبوجب عقد رمسيت ج اليت تنص بأنه ال ميكن إ 545

.)املطعون فيهاليت يستند إليها القـرار ال 418ن املادة إقده من وجهني ، فمن الوجه األول ومع تقديرنا هلذا االجتاه إال أننا ننت

والكتابة قد تكـون ،، وإمنا قال املشرع جيب أن يكون عقد الشركة مكتوبانوع الكتابة يف إثبات عقد الشركةتشري إىل ، ومن جهة أخرى وبفرض أن الكتابة املقصودة هي الرمسية، فإن املشرع يف الفقرة وقد تكون عرفية هذا من جهة رمسية

.لق فهو بطالن من نوع خاصمل يرتب البطالن املط 418الثانية من املادة جاريـة أا تشترط يف عقود الشـركات الت اجتاري جزائري وإن كان صحيح 545املادة الثاين فإنومن الوجه

الرمسية إال أن املشرع أجاز للغري إثبات وجود الشركة بكافة وسائل اإلثبات وهذا اعتراف من املشرع بالوجود الواقعي .التجارية للشركة

.التجارية االجتهادات اليت تعترف بالوجود الواقعي للشركة: ثانيا من القرارات اليت اعترفت بنظرية الشـركة 15/06/1985املؤرخ يف )28(يعد القرار الصادر عن احملكمة العليا

مىت كان من املقرر قانونا أنه جيب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإال كان باطال غري أنه ال جيوز ( الفعلية حيث جاء فيه



لذي يقوم فيه أحـدهم بطلـب أن حيتج الشركاء ذا البطالن يف مواجهة الغري وال يكون له أثر فيما بينهم إال من يوم ا .املبدأ يعد خطأ يف تطبيق القانونالبطالن ومن مث فإن القضاء ا خيالف هذا

فإن الس القضائي ملا قضى .. .الطاعنإذا كان الثابت أن البطالن ال يكون له أثر فيما بني الشركاء فكان على مـن القـانون 418ون قد أخطأ يف تطبيق أحكام املادة بإبطال الدعوى مع وجود شركة فعلية غري منازع فيها فإنه يك

..)..املدين .وهو قضاء سليم بنظرنا 418فهذا القرار استعمل مصطلح شركة فعلية باالستناد إىل أحكام املادة

إن البطالن الناتج عـن (الذي جاء فيه 09/11/2005واملؤرخ يف )29(كذلك القرار الصادر عن احملكمة العليا فقدان الشكلية الرمسية يف عقود الشركات ليس بطالنا مطلقا وال ينتج أثر إال من تاريخ احتاج أحد طريف الشركة مـع

.)فني هلا كامل اآلثار القانونيةاإلشارة أن االلتزامات الناشئة بني الطر من االعتراف بـالوجود الـواقعي للشـركة السائد يف الفقه والقضاء الفرنسي واملصري وهذا القرار يؤيد الرأي

نظرية الشركة الفعلية، إىل أن جتتمع احملكمة العليا بغرفها جمتمعة وتوجد االجتهاد القضائي خبصوصالتجارية، وحنن ندعو . ونتمىن أن يكون هذا االجتهاد حنو االعتراف بالشركة التجارية الفعلية

الثايناملبحث الفعلية التجارية الشركة نطاق تطبيق نظرية

يف كل حاالت البطالن، وإمنـا كـرس التجارية بالوجود الواقعي للشركة اإن القضاء يف فرنسا والفقه مل تعترفالقضاء والفقه وجود مظهر اشترطحاالت ميكن فيها القول بالوجود الواقعي للشركة هذا من جانب، ومن جانب أخر

يف مطالب خارجي تنتج عنه آثار قانونية هامة نوضحها، كما نبني كيفية تصفية الشركة الفعلية وانقضاؤها وهو ما نعاجل .ثالثة على النحو التايل

األولاملطلب ةارية التجركد الشالن عقبط

ثالثة أنواع من البطالن، البطالن املطلق والبطالن النسيب والبطالن من )30(يقرر الفقه التجارية خبصوص الشركات : ص وهو ما نوضحه على النحو التايلنوع خاالبطالن املطلق :األولالفرع

واحملل والسـبب أو االرضيكون عقد الشركة باطال بطالنا مطلقا إذا ختلف أحد األركان املوضوعية العامة وهي .)31(ختلف أحد شروط احملل أو السبب

وهي ركن تعدد الشركاء وركن تقـدمي )32(كما يبطل عقد الشركة إذا ختلف أحد األركان املوضوعية اخلاصة .وركن توزيع األرباح واخلسائر االشتراكاحلصص وركن نية

ال خيضع للتقادم وميكن لكل ذي فال ميكن إجازته وو والعدم سواء الباطل بطالنا مطلقا ه التجارية وعقد الشركة .)33(مصلحة أن يثريه، بل وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها



ويترتب على اعتبار الشركة باطلة بطالنا مطلقا إعادة احلال إىل ما كان عليه قبل التعاقد، فالشريك الذي قـدم ور احلكم بالبطالن بقي الوضع كما هو عليه، أما بعد صـدور حصة يستردها وإذا مت توزيع األرباح واخلسائر قبل صد

احلكم بالبطالن فإا توزع على الشركاء ليس على أساس عقد الشركة فهو باطل وإمنا يتم توزيعها حسب قواعد التوزيع .ال الشركة الفعلية يف هذه احلالةيف الفقه على عدم إعم )35(والرأي مستقر. )34(القانوينالنسيب البطالن: الثاينالفرع

قابال لإلبطال إذا كان أحد الشركاء ناقص األهلية أو كانـت أوباطال بطالنا نسبيا التجارية يكون عقد الشركة .واإلكراه واالستغاللإرادته معيبة بأحد عيوب الرضاء وهي الغلط والتدليس

مهدد بالزوال حيث جيوز لناقص األهلية يف هذه احلالة صحيح ومنتج لكافة آثاره، غري أنه التجارية وعقد الشركة .)36(أو من شاب إرادته عيب من عيوب الرضاء أن يتمسك بالبطالن قبل فوات مواعيد التقادم

وال جيوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ما مل يتمسك به صاحب املصلحة ألنـه ال يتعلـق بالنظـام .)37(العام

ومما جتدر اإلشارة إليه أنه إذا متسك الشريك ناقص األهلية أو من شاب إرادته عيب من عيوب الرضـاء حبقـه بالبطالن وقضت به احملكمة فإنه يفقد صفته كشريك وله احلق يف استرداد حصته إذا كان قد قدمها، وإذا كان قد قبض

.)38(ليه املطالبة ا األرباح وجب عليه ردها وإذا كان مل تقسم األرباح امتنع عكما جتدر اإلشارة أخريا أنه يف شركات األشخاص ومتسك من تقرر البطالن ملصلحته حبقه يف البطالن أدى ذلك

.)39(إىل انقضاء الشركة، لزوال االعتبار الشخصي هذا ما مل يقرر الشركاء بقاء الشركة على الرغم من ذلكيف تعامالت مع الغري وحكم ببطالن عقد الشركة، فإنه التجارية الشركةأنه إذا دخلت )40(والرأي مستقر يف الفقه

بالبطالن يكـون ال يتم إعمال األثر الرجعي للبطالن، وإمنا يكون له أثر فوري، ويف الفترة بني تكوين الشركة واحلكم . للشركة وجود واقعي

من نوع خاص البطالن: الثالثالفرع وهذا البطالن يتقرر إذا ختلف ركن الشكلية أي عدم كتابة عقد الشركة أو عدم القيد يف السجل التجاري والنشر

. بالنسبة للشركات التجاريةفر فيـه خصـائص بطالن املطلق من جهة، كما ال تتومن نوع خاص ألنه ال تتوفر فيه خصائص ال اطالنومسي ب

بطالن مطلق وأساس ذلك أن احملكمة ال تستطيع إثارته من تلقاء نفسها، وال هو البطالن النسيب من جهة أخرى، وال هو .)41(بطالن نسيب وأساس ذلك أن الغري يستطيع التمسك به

ففي عالقة الشركاء فيما بينهم جيوز ،العالقات الناشئة عن عقد الشركةومن أثار هذا النوع من البطالن نفرق بني هلم التمسك به، أما يف عالقة الشركاء يف مواجهة الغري فال جيوز هلم التمسك به أما الغري فيستطيع هذا الغري أن حيـتج

مل وهذا النوع من البطالن هو اال الفسيح لنظرية الشركة الفعلية بل إن نظرية الشركة الفعلية . بالبطالن على الشركاء .)42()الكتابة والقيد ( تقم إال على أساس ختلف الشكلية



الثايناملطلب ةارية التجركاملظهر اخلارجي الش

الفعلية جيب أن يكون للشركة مظهر خارجي أي أن تكون قد دخلت يف تعامالت التجارية لتطبيق نظرية الشركة .)43(مع الغري ألن احلكمة األساسية لتكريس نظرية الشركة الفعلية هي محاية الغري حسن النية املتعامل مع الشركة

ريها من التصرفات وهكذا جيب أن تكون الشركة قد أبرمت تصرفات مع الغري كالبيع أو االقتراض أو اإلجيار وغ .القانونية

أو شهادة الشـهود أو )44(وللغري أن يثبت وجود الشركة بكافة وسائل اإلثبات، فله أن يستند إىل إقرار الشركاء .)45(البينة أو القرائن أو وثائق الشركة ودفاترها

الثالثاملطلب ةارية التجركآثار االعتراف بالوجود الواقعي الش

احلكم بـالبطالن يف الفترة من وقت تأسيسها إىل تاريخ التجارية االعتراف بالوجود الواقعي للشركة يترتب على .عدة نتائج نذكرها

تعترب مجيع العقود والتصرفات اليت أبرمتها الشركة مع الغري صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية مـا مل : أوال .شركاء بتقدمي حصصهميتمسك الغري بالبطالن وحيق للغري مطالبة ال

عن الوفاء بديوا جاز طلب شهر إفالسها، وإذا حكمت احملكمـة بـإفالس التجارية إذا عجزت الشركة: ثانياالشركة فإن حكم احملكمة له حجية مطلقة ويسري على الكافة، وال حيق التمسك بالبطالن بعد ذلك بالنسبة للماضـي

.)46(وتفسري ذلك أن الوجود الفعلي للشركة قد تأكد بصدور حكم اإلفالس الفعلية كما لو كانت صحيحة متاما حيث تكتسب الشخصية املعنوية وتكون كـل جاريةالت تعترب الشركة :ثالثا

.مل يتمسك بالبطالنتعهداا وتعامالا صحيحة ومرتبة ألثارها يف مواجهة الشركاء والغري الذي ملصـلحة الفعلية للضريبة اليت تقررها الدولة على نشاط الشركات حيـث حيـق التجارية ختضع الشركة: رابعا

.الضرائب املطالبة اوتصفيتها مبجرد صدور حكم البطالن، ويتبع يف التصفية القواعد املتبعـة يف التجارية جيب حل الشركة :خامسا

.)47(توزيع األرباح واخلسائر حسب ما هو منصوص عليه يف عقد الشركة الذي حكم ببطالنهببطالن الشركة، فالقاضـي يسـتجيب خراآل همبعضقد يتمسك بعض األغيار ببقاء الشركة ويتمسك : سادسا

.)48(لطلب البطالن ألنه هو األصل الرابعاملطلب

ة الفعليةارية التجركانقضاء الش .التايلهناك أسباب مباشرة وأسباب غري مباشرة النقضاء الشركة الفعلية وهو ما نوضحه على النحو



األسباب املباشرة: األولالفرع أوال: البطالن.

الفعلية، فإذا متسك الغري حبقه بالبطالن اسـتنادا التجارية واملباشر النقضاء الشركة يعترب البطالن السبب الرئيسلة ملزم باالسـتجابة لطلـب جتاري جزائري فإن القاضي يف هذه احلا 545/2مدين جزائري واملادة 418/02للمادة .البطالن

وكذلك يف حالـة ) يف حالة نقص األهلية أو عيوب اإلرادة ( ن النسيبهو البطالوالبطالن املقصود يف هذه احلالة وإذا حكم القضاء ببطالن الشركة الفعلية فإن حكم البطالن له حجيـة مطلقـة يف مواجهـة ، خاصالبطالن من نوع

.)49(الكافةصحيحة ومنتجة لكافة يف املاضي فإن التصرفات السابقة على صدور حكم البطالن تعتربوخبصوص أثر البطالن

.)50(آثارها القانونيةأما بالنسبة للمستقبل فإن الشركة الفعلية متر مبرحلة انتقالية لغاية تسوية أعمال الشركة وتصفية موجوداا وبعـد

.التصفية ختتفي الشركة من الوجود انتهاء ثانيا: فسخ عقد الشركة (احلل).

أي حلها كما يعد سببا النقضاء الشركة القانونية، يعد سببا النقضاء الشـركات التجارية إن فسخ عقد الشركة .)51(الفعلية

:واليت تنطبق على مجيع الشركات وهي )52( األسباب العامةوأسباب انقضاء الشركات منها .انقضاء مدة الشركة .1 .ألجله التجارية حتقيق الغرض الذي أنشئت الشركة .2 .هالك رأس مال الشركة .3 .انعدام ركن تعدد الشركاء .4 .اتفاق الشركاء على حل الشركة .5 .احلل القضائي وفصل الشريك .6

:)53(أما األسباب اخلاصة فهي .وفاة الشريك .1 .انسحاب أحد الشركاء .2 .إفالس الشريك أو إعساره أو احلجز عليه .3

اب أو إفالس الشـريك فإن الوفاة أو االنسح كشركة التضامن ومما جتدر اإلشارة إليه أنه يف شركات األشخاص .اء االتفاق على استمرارية الشركة، وجيوز للشرك)54(يؤدي إىل انقضاء الشركة بوجه عام



فال تأثري للوفاة أو اإلفالس أو االنسحاب أو فقدان الشريك لألهلية على كشركة املسامهة أما يف شركات األموال .الشركة حيث تبقى مستمرة مع بقية الشركاء

متمتعة بشخصيتها املعنوية األزمة للتصفية، وتعترب الشركة منقضية من هاؤبقاالفعلية ويترتب على انقضاء الشركة .)55(تاريخ صدور احلكم باحلل أو الفسخ وال يكون له أثر رجعي وإمنا تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل

:خامتةالفعلية يف التشريع اجلزائري حيث أبرزت الفوارق اجلوهرية املوجودة بني التجارية عاجلت الدراسة نظرية الشركة

الفعلية وبعض النظم القانونية اليت قد تلتبس ا كشركة احملاصة والشركة املنشأة من الواقع والشـركة التجارية الشركة .حتت التأسيس

بتكرها القضاء الفرنسي كتقنية قانونيـة انشأ الفعلية نظرية قضائية امل التجارية وأبرزت الدراسة أن نظرية الشركة .الشركةحلماية الغري حسن النية املتعامل مع

التجاريـة الشـركة بنظرية ااعترف اللذين واملصريالفرنسي متأثر باملشرعبينت الدراسة أن املشرع اجلزائري و وخها يف أغلب الفعلية لفوائدها النظرية والعملية، غري أن القضاء اجلزائري ال يزال مترددا إزاء هذه النظرية بالرغم من رس

.التشريعات املقارنةالفعلية يتحدد يف حالة بطالن عقد الشركة بطالنا نسبيا وكـذا التجارية وبينت الدراسة أن جمال نظرية الشركة

.اخلاصوع حالة البطالن من النأبرزها متتعهـا لعل التجارية وأخريا بينت الدراسة النتائج القانونية املترتبة على االعتراف بالوجود الواقعي للشركة

. بالشخصية املعنوية واليت متكن من حل الشركة وتصفيتها إذا ما مت احلكم ببطالن الشركة أو فسخ عقدها: وخرجت الدراسة بالتوصيات التالية

كما جيب حتت (مدين جزائري حبذف الفقرة الثانية اليت تنص على أنه 01مكرر 324ضرورة تعديل املادة :أوالودع األموال الناجتة عن هذه العمليات لدى الضابط تللشركة بعقد رمسي و طائلة البطالن إثبات العقود املؤسسة أو املعدلة

جتاري جزائـري يؤديـان قصـد 545مدين جزائري واملادة 418وأساس ذلك أن نص املادة ) العمومي احملرر للعقد .املشرع

الفعلية من حيث قواعـد التصـفية التجارية قانونية تنظم نظرية الشركة اأن يضع املشرع اجلزائري نصوص: ثانيا .وقواعد اإلفالس

.ا تشريعا وقضاءالفعلية لرسوخه التجارية ضرورة توحيد االجتهاد القضائي حبيث يتبىن نظرية الشركة: ثالثا :شيـمــهتال

(1) (G) .Repert, (R) Roblot, Traité de droit commercial, TOM 01, 17 édition, 1998 -paris, p 806. - (ph) .Merle, sociétés commercial. 5 édition- paris, p 500.



- (M) cozian et autre, droit des sociétés 18 édition, litec, 2005- p 72. :يف الفقه العريب أنظر

فريد العريين ،الشركات التجارية، منشأة ،وما بعدها 98، ص 2001، دار النهضة العربية، القاهرة، )التجارية الشركات ( قانون األعمال : علي قاسم -1 .وما بعدها 60، ص 2004املعارف، القاهرة،

، سعودي سرحان ، حنو نظرية حلماية الغري حسن 234، ص 357، دار النهضة العربية، القاهرة، 3التجاري املصري، طحمسن شفيق، الوسط القانوين -2 .وما بعدها 75، ص 1931، ه، كلية احلقوق، جامعة القاهرةالنية، رسالة دكتورا

.17، ص 1985اه، جامعة القاهرة، كلية احلقوق، مفلح عواد القضاة، الوجود الواقعي والوجود القانوين للشركة الفعلية رسالة دكتور )2(مفلح عواد القضاة : يف القانون الروماين مل تظهر فكرة الشركة الفعلية نظرا ألنه يف تلك الفترة مل يكن ينشأ عن عقد الشركة شخص معنوي ، للتوسع أنظر )3(

.وما بعدها 23، املرجع السابق ، ص .وما بعدها 23يف مفلح عواد القضاة، املرجع السابق، ص مذكور 4/11/1791قرار مؤرخ يف )4( .18مفلح عواد القضاة، املرجع السابق، ص : مذكور يف مرجع 8/04/1825قرار حمكمة باريس مؤرخ يف )5( .متعلق بالشركات التجارية 1966ية جويل 24املؤرخ يف 537القانون رقم )6( .من قانون الشركات الفرنسي 01/05 املادة)7( .شركات فرنسي 368إىل 362، 360املواد )8( .اخل .....كغرض الشركة، مدة الشركة جهات اإلدارة ، كيفية توزيع األرباح واخلسائر مقدار احلصص ، عدد الشركاء )9(

(10) (G) Repert, op cité p 807. - (ph) Merle, op cité, p 503 - (M) jeanatin, droit des sociétés, 3 édition, 1994 paris, p 95 et Suits. - (M) cozian, op.cit. p 73.

:يف الفقه العريب ،ألعريين ، املرجع ،فريد98،علي قاسم، املرجع السابق، ص 2014، ص 2004أمحد حمرز، الوسيط يف الشركات التجارية، منشأة املعرف القاهرة

علي مجال الدين عوض، . 20، ص 1966، يف التعاون، دار النهضة العربية، القاهرة، قانون التجاري اللبناين ، اكتم اخلويل60السابق، ص منشأة املعارف ، )الشركات) (1(، شرح القانون التجاري ح ، كمال مصطفى طه56، ص 1961اهرة، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، الق

.70القاهرة، ص )11( (G) – Repert, op cit p 807

.99علي قاسم، املرجع السابق، ص )12((13)(G) .Repert, op cite, p 807. (14)(G) – Repert, op cite, p 807 - (ph) Merle, op cité, p 503

62 – 61، فريد العريب ، املرجع السابق ، ص 105علي قاسم، مرجع السابق ، ص - .جتاري جزائري 05مكرر 795إىل ) 01(مكرر 795انظر املواد من )15(علي ،108، ص 1988، دار الفكر العريب، القاهرة، 1، أبو زيد رضوان، الشركات التجارية، ح 269و 268، ص علي قاسم ، املرجع السابق )16(

.157، ص 1988عارف، القاهرة، منشأة امل) الشركات التجارية ( 2، ج ، القانون التجاريالبارودي) املعدل 1984لسنة 18(من القانون رقم 72خبالف قانون الشركات اإلمارايت الذي يعترف للشركة يف مرحلة التأسيس بالشخصية املعنوية انظر املادة )17(

.تجاريةاملتعلق بالشركات ال .جتاري جزائري 549املادة )18( .مدين فرنسي 844/15شركات فرنسي، واملادة 369و 368املواد )19( .مدين مصري 507املادة )20(



.157لبارودي ، املرجع السابق ، ص علي ا: يقصد بالغري حسب بعض الفقه هم دائنوا الشركة وليس الدائنون الشخصيون للشركاء أنظر)21(كما أعطى املشرع الفرصة للشركاء لتصحيح العقد 733ويالحظ أن املشرع ضيق من نطاق البطالن يف جمال الشركات أسرة املشرع الفرنسي أنظر املادة )22(

.من القانون التجاري اجلزائري 736، 738املادة :يف القوانني املقارنة )22(

.1844/15ن املدين الفرنسي املادة القانو - شركات فرنسي 389و 368واملواد .507لقانون املدين املصري املادة ا - .584قانون املدين األردين املادة ال - .475لقانون املدين السوري املادة ا - 498واملادة 497القانون املدين اللييب املادة - .628انون املدين العراقي املادة الق - 849و 848قانون املوجبات اللبناين املواد -

:القوانني املقارنةيف )23( .1844/15ة القانون املدين الفرنسي املاد -

شركات فرنسي 389و 368واملواد .507لقانون املدين املصري املادة ا - .584قانون املدين األردين املادة ال - .475لقانون املدين السوري املادة ا - 498واملادة 497القانون املدين اللييب املادة - .628املدين العراقي املادة انون الق - 849و 848قانون املوجبات اللبناين املواد -

قرار : ، يف القضاء األردينوما بعدها 45، ص املرجع السابق ،عواد القضاة: مذكور يف 08/02/1899رار مؤرخ يف حمكمة استئناف مصر املختلطة ق)24( .الفعلية والذي اعترف بنظرية الشركة 1986سنة 6احملامني عدد جملة نقابة 1982لسنة 36حمكمة التمييز األردنية رقم

Hamel, op cite, p 480 Jauffret, op cite, p173: يف الفقه الفرنسي أنظر )25( فريد العريب ، املرجع ، 98، ص ،علي قاسم، املرجع السابق52،ص 2001، ت التجارية، دار النهضة العربية، القاهرةمسري الشرقاوي، الشركا :يف الفقه العريب

62السابق، ص .145الجتهاد القضائي عدد خاص ، ص ، جملة ا 18/03/1997قرار مؤرخ يف )26( .50، ص 1991، سنة 04،الة القضائية ، عدد 20/12/1980قرار مؤرخ يف )27( .414، ص 1989، 04، الة القضائية، عدد 15/06/1985قرار مؤرخ يف )28(، ص 2004سنة 01، الة القضائية، عدد 07/09/2002وانظر القرار املؤرخ يف .279، ص 59، نشرة القضاء، عدد 19/11/2005قرار مؤرخ )29(

175. . 60فريد العريين ، املرجع السابق ، ص .99علي قاسم، املرجع السابق، ص )30( . 194 – 193أمحد حمرز ، املرجع السابق ، ص ، صربي السعدي، نظريه 50، ص 2004وان املطبوعات اجلامعة، اجلزائر، بلحاج العريب، نظرية االلتزام، دي: للتوسع يف هذه األركان أنظر املراجع التالية )31(

.150ص 2009االلتزام، دار اهلدى ، اجلزائر ، ر النهضة ، داعلي حسن يونس، الشركات التجارية.وما بعدها 28 ، صالسابقمسري الشرقاوي، املرجع : املراجع التالية للتوسع يف هذه األركان أنظر )32(

.120، ص 1966، حمسن شفيق، املوجز يف القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 40، ص 1955العربية، القاهرة . 99، علي قاسم ، املرجع السابق ، ص 54مسري البارودي ، املرجع السابق ، ص )33(



.100علي قاسم، املرجع السابق، ص . 62فريد العريب ، املرجع السابق ، ص )34( .62ص ، املرجع السابق فريد ألعريين. 100علي قاسم، املرجع السابق، ص .260أمحد حمرز، املرجع السابق، ص )35(وما بعدها من القانون التجاري 743ببطالن الشركات التجارية املواد وما بعدها من القانون املدين اجلزائري مع مالحظة احلكم اخلاص 100أنظر املواد )36(

.اجلزائري 63فريد العريب ، املرجع السابق ، ص .100أمحد حمرز املرجع السابق ، ص )37(

.98علي قاسم، املرجع السابق، ص . 64فريد العريين ، املرجع السابق ، ص . 99علي قاسم، املرجع السابق، ص )38( .جتاري جزائري 563و 562املادتان )39(

(40) : يف الفقه الفرنسي - G ) Repert, op cit, p 807 (- (Y) Guyon ,op cit p 158 - 100 (A) jaufrait , op cite, p - (F) coziani, op cit

. 123، ص ، أمحد حمرز، املرجع السابق100رجع السابق، ص علي قاسم ، امل: يف الفقه العريب .54الشرقاوي، املرجع السابق، ص مسري .102علي قاسم، املرجع السابق، ص )41( .23مفلح عواد القضاة، املرجع السابق، ص )42( 230مفلح عواد القضاة ، املرجع السابق ، ص -وما بعدها ، 120املرجع السابق ، ص -سعودي سرحان : للتوسيع يف املظهر اخلارجي للشركة أنظر )43(. . 120، ص 03، الة القضائية ، عدد 18/04/2003قرار احملكمة العليا، مؤرخ يف )44( .جتاري جزائري 545/02املادة )45( . 63فريد العريب ، املرجع السابق ، ص .103قاسم، املرجع السابق، ص علي )46( .55مسري الشرقاوي املرجع السابق ص )47( . 104علي قاسم، املرجع السابق ، ص . 73أبو زيد رضوان، املرجع السابق ص )48( .380مفلح عواد القضاة، املرجع السابق ، ص )49( .102ص ،علي قاسم، املرجع السابق ،63فريد ألعريين ، املرجع السابق ، ص .124ص ،املرجع السابق ،أمحد حمرز )50( .387عواد القضاة، املرجع السابق، ص )51( .مدين جزائري 442املادة )52( .مدين جزائري 442 – 439املادتان )53( .جتاري جزائري) 564إىل 562( ان املادت)54(النهضة ، دار لتجارية، الشركات االقليويب مسيحة.60ع السابق، ص مسري الشرقاوي، املرج .175ع السابق، ص املرج، علي قاسم.124.أمحد حمرز، ص )55(

.وما بعدها 60، ص 1994 ،ة دكتوراه القاهرة، كلية احلقوق، رسال، تصفية شركات األشخاصود مشسانمح . 180، ص 1994العربية، القاهرة،

بوبكر خلف/ دـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في المجتمع الدولي المعاصرالعقوبات االقتصادية الدولية االنفرادية


111

بقلـــم

بوبكر خلف/ د الجزائر ه لخضر الواديجامعة الشهيد حممحاضر ب أستاذ

: صملخوهي اليت توقعها دولة أو جمموعة دول ضد دولة أو املعاصر العقوبات االقتصادية االنفرادية،عرف اتمع الدويل

إال أن املرتكز فيها العامة أو املتخصصة أو اإلقليمية، خارج املنظمات الدولية، ارتكبت فعال غري مشروع، جمموعة دول،وإال اعتربت جمرد ضغوط قد تصل إىل درجة العدوان وأحكام القانون الدويل، هو أن توقع يف إطار الشرعية الدولية،

.الذي قد يفوق العدوان العسكري االقتصادي،وبني السلبية وختتلف هذه العقوبات بني اجلزئية والشمولية بأن تشمل قطع كل العالقات االقتصادية والشخصية،

.الرمسيةأو تكون بإشراف السلطات وبني تغطيتها للمجاالت األهلية، واالجيابية، .جيب أن تكون يف إطار الشرعية الدولية أو معاملة باملثل، وسواء كانت قصاصا، يف كل ذلك،

Abstract: At present time ,the world community has become well acquainted with the

proper applying of individual economic sanctions by one or a group of states to one or more faulty state having transgressed some strict rules adopted by major world or regional organization concerned by global or special issues.

These sanctions are nevertheless, confined to the framework of world legitimacy and to be in accordance with the general legislation, otherwise these sanctions would be considered as mere pressures, it might reach an economical aggression which could be worse than military one. They also differ whether they include partial or total sanctions, as the breaking of all economical and public relations, and as being negative or positive measures, covering areas of justifiability or being supported by official authorities.

In all these cases they should not override world legitimacy whether intending retaliation or reverse disposition.



112

:مقدمة ،خارج املنظمات الدولية ،انفرادي العقوبات االقتصادية االنفرادية هي تلك اإلجراءات اليت توقعها الدول بشكل

ها من وذلك مبنع ،اياها إذا ارتكبت عمال غري مشروععلى دولة أو جمموعة دول أو رع ،داخل الدولة ورمبا وقعها األفرادرجاعها إىل جادة وإ ،للضغط عليها اقتصاديا ،ية عليهاوتفويت فرصة العالقات التجارية العاد ،التعامل االقتصادي الطبيعي

.شرعية الدوليةال ،واملواصالتية ،واملالية ،على إجراءات احلظر التجارية ،وتنصب العقوبات الدولية يف بعدها االقتصادي

دون غريها من اجلوانب العسكرية أو الدبلوماسية وان كانت يف بعض ،أي على اجلوانب االقتصادية …والسياحيةجزاءات عسكرية بل تبقى حمافظة على صفتها أو ،إال أن ذلك ال يعين أا أعمال حرب ،أشكاهلا تطبق عمليات مسلحة

والوقف الكامل والشامل للعالقات االقتصادية ،السترياد سلعة معينة أو تصديرها وتتراوح بني احلظر البسيط ،السلميةة عدة أساليب جلزئية تتخذ العقوبات االقتصاديوبني الشمولية وا ،)1(ورعاياها ،والتجارية مع الدولة اليت يراد معاقبتها

.)2(سلبية وإجيابيةنذكر على سبيل املثال العقوبات اليت اء منذ القدم وما زال إىل احلاضر،لقد عرف اتمع الدويل تطبيق هذا اإلجر

، وقعتها أخريا روسيا على تركيا اثر إسقاط هذه األخرية للطائرة العسكرية الروسية على حدودها بسبب األزمة السوريةا الشمالية بسبب والدول الغربية على كوري ةونذكر العقوبات اليت وقعتها وما زالت توقعها الواليات املتحدة األمريكي

.را النوويةجتاوتظهر خطورة هذه اإلجراءات أكثر يف حترمي ميثاق منظمة األمم املتحدة استعمال القوة العسكرية لفض النزاعات

ـ نظريا على األقل ـ منها على سبيل املثال هذه العقوبات االقتصادية واعتماد احللول السلمية إىل أقصى حد،بني الدول ! عن آثار السالح العسكري بة عليهااليت تزيد اآلثار املترت

مما يصعب ية الدولية أبعاد ثالثة، سياسية، اقتصادية، وقانونية،لكن يف الواقع ختتلط بداخل هذه ا لتدابري االقتصادهل هي عقوبات اقتصادية دولية تتم يف إطار قواعد القانون الدويل أم هي جمرد إجراءات ضغوط ،على الباحث تكييفهاقصد كون دولة أو جمموعة دول ضعيفة،ا تعادة م اآلخر،اقتصادي يراد منها الضغط على الطرف سياسية ذات طابع

؟…والثقافية يس تبعيتها السياسية واالقتصادية،تغيري سياستها اخلارجية أو الداخلية أو إخضاعها ورمبا حىت تكرأهم أنواع العقوبات االقتصادية وبسرد أهـم اآلراء لفك هذه اإلشكالية اتبعنا يف حبثنا هذا املنهج التحليلي وذلك بذكر

والتعريج على م النصوص القانونية املتعلقة ا،وطرح أه ،الفقهية اليت تناولت مشروعية هذه التدابري أو عدم مشروعيتها : يتضح يف املطالب الثالثة التاليةذلك ما س السوابق الدولية يف هذا امليدان، بعض

األول طلبامل العقوبات االقتصادية السلبية

وحترمه من إقامة عالقات اقتصادية طبيعية مع ،املراد معاقبته ،تطبق اإلجراءات السلبية مباشرة على الطرف املعتديخاصة إذا كان العقاب نتيجة عدوان ،وقدراته احلربية ،واحلد من طاقته العسكرية ،باقي البلدان وبالتايل إضعافه ماديا



113

وقد ،خيفى ما هلذه التدابري من تأثريات إذ تضغط على الدولة املعتدية وجتعلها حتجم عن عملها غري الشرعيعسكري وال تتراجع عما قامت به احلكومة ،وقيام حكومة أخرى بديلة ،تؤدي يف بعض األحيان إىل حد إسقاط احلكومة القائمة فيها

:تناوهلا يف الفروع األربعة التالية وتتجسد كل هذه التدابري يف الوسائل اليت سن ،األوىل املقاطعة االقتصادية :الفرع األول) Boycott(-يف اللغة الفرنسية املقتبس من لفظ ) Boycottage( املقاطعة يف اللغة العربية لفظ، لفظ يرادف

القتصـادية اإلجراءات الرمسية اليت تؤدي إىل قطع العالقات ا: (وتعرف املقاطعة االقتصادية بأا ،)3(يف اللغة اإلجنليزية دولية مثل هذه املقاطعة منذ وعرفت العالقات ال) كون هناك حالة حرب معلنة بينهماعندما ال ت بني دولة وأخرى معتدية،

وكان يف عالقاته الدولية،) م15م و 14(ـ يطبقها خالل القرنني ال) اهلانسا( ـإذ كان االحتاد األملاين املعروف ب قرون، .)4(كما كانت إجراءات املقاطعة ذات طابع سلمي ملزما جلميع األطراف،قراره يف ذلك واالستثمارية،، اءات املقاطعة االقتصادية، وقف كل العالقات االقتصادية، التجارية، واملالية، والتأمينيةرإج وتشمل

نب واحد بل متتد إىل اخل وال تقتصر على جا...تماعية اليت تتم على مستوى األشخاص كالسياحة واهلجرة والسفرواالجالذي يقتصر على إيقاف حركة تبـادل ،أو التحرمي االقتصادي ذه أهم مميزة متتاز ا عن احلظر،ولعل هكل القطاعات،

تعد أهم عقوبـة ،ولذلك فإا إذا استعملت كتدابري جزائية دولية ،السلع بني الدول املوقعة هلا والدولة الواقعة عليها ج األمثـل اقتصادية توقعها دولة أو جمموعة دول ضد الدولة اليت يراد الضغط عليها باإلضافة إىل كوا متثـل النمـوذ

الرجوع عن العـدوان أو وهو ف املعاقب حىت حتقيق املرجو منها،ألا تشدد اخلناق على الطر ،)5(للعقوبات االقتصاديةوسنة 1908ا بني وكمثال على هذه املقاطعة عمدت الصني إىل استخدام هذا السالح تسع مرات يف الفترة م العقاب،: مرتني على األقـل سـنيت ،)6(ذه املقاطعة بشكل صريح وعلينوكانت احلكومة الصينية منظمة هل ضد اليابان، 19311925-1931. االقتصادي احلصار :الثاينالفرع

ويقصد دولة املخالفة للمشروعية الدولية،يعد احلصار البحري أهم إجراءات العقوبات االقتصادية اليت توقع على الصال بالدول األخرى عـن منع دخول وخروج السفن إىل ومن مواين وشواطئ دولة معينة قصد حرماا من االت: منه

لبحري أنه عمـل واألصل يف احلصار ا ها وتنفذه قوة حبرية وجوية كافية،اديأيت هذا اإلجراء لزعزعة اقتص، طريق البحراحلصار : (سلمي مسيإال أن تطور اآلراء والنظريات يف قانون العالقات الدولية احلديثة أدى إىل ظهور حصار ،)7(حريب

:ةاحلصار احلريب يف النقاط التاليوجعل الفقهاء الدوليني مييزون بينه وبني ) االقتصادي، إجراء حريب يطبق يف وقت إجراء سلمي يتم يف وقت السلم بينما احلصار احلريب أن احلصار االقتصادي، :األوىل

.احلرباالقتصادي على سفن الدولة احملاصرة فقط أما احلصار احلريب فيشمل السفن األجنبية ألنه يف احلصاريطبق : الثانية

إذا صار متتد إىل السفن احملايـدة، وبالتايل فإجراءات احل حتدد الدولة احملايدة،نازعان كما وقت احلرب حيدد الطرفان املت .)8(مكان احلصار أو خرقهحاولت االقتراب من



114

مث إعادا إىل دولتها األصلية بانتـهاء السلمي حيق للدولة حجز هذه السفن،يف حالة احلصار االقتصادي :الثالثةأما يف حالة احلصار احلريب فيحق للدولة ضبط ومصادرة أية سفينة حتاول خرق احلصار سواء أكانت حتمل علم ،احلصار

.)9(خرىأ ةالدولة احملصورة أو علم دولة أجنبيوظهر احلصار االقتصادي السلمي أول مرة عندما حاصرت كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا سواحل اليونان اليت

وبالتايل ختلـي اإلمدادات عن اجليوش،أوائل القرن التاسع عشر وذلك قصد قطع اجليوش العثمانية، كانت حتت سيطرةإذ اشتبكت أساطيل الدول الثالث املذكورة مع انية عن اليونان ومنحه االستقالل، إال أن احلصار مل يستمر،الدولة العثم

ورغم كل ما حدث فالدول املشاركة يف احلصار قد أعلنت أا ،)10(يف ميناء نافرين ومت القضاء عليهاألسطول العثماين .)11(تذارها يف ذلك للسلطان العثماينمل تكن يف حالة حرب مع تركيا وأكدت اع

إال أن هنـاك ،)12(الناحية القانونية إجراء مشروع والرأي الغالب عند الفقهاء الدوليني أن احلصار االقتصادي منمن أنواع استعمال القـوة هو كونه نوعا سواء أكان سلميا أو حربيا، وذلك لسبب واحد، مطلقا من ال يقر مبشروعيته

من قرار ) 3و2(وجوية كافية، ويدخل ضمن املواد إذ من املعروف أن احلصار البد أن يتم عن طريق قوة حبرية املسلحة،إضافة ،)13(ويعد الدليل األول للعدوان بل 1974تعريف العدوان الصادر عن اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة سنة

و الـرأي الـراجح أن ،من ميثاق منظمة األمم املتحدة) 4ف2(إىل أنه يعد ضمن استعماالت القوة اليت حرمتها املادة كما نرى من امليثاق،) 42(عليه يف املادة خاصة وقد نص مشروعا، إذا كان وفقا للقانون،احلصار االقتصادي يعد عمال

وذلك مبنع طائرات الـدول ة بل البد أن يدعم باحلصار اجلوي،يقتصر احلصار االقتصادي على اإلجراءات البحريأن ال ضد مثل هذا احلصار اجلوي ما أقره جملس األمن ملنظمة األمم املتحدة املعتدية من اهلبوط، وبتدعيم الدولة املعتدى عليها،

.كان بإيعاز من الدول الغربية وان، 1992مارس 31بتاريخ املصادق عليه 848: ضمن القرار رقم )14(ليبيااإلجراءات اجلمركية :الثالثالفرع

ـ ة التصـدير لقد نتجت اإلجراءات اجلمركية عن تطورات العالقات االقتصادية الدولية و تطور وسـائل مراقبتصادية، نذكر أهم ولذلك فهي متثل أسلوبا من أهم األساليب اليت تتم عن طريقها العقوبات االق ،)15(واالسترياد خصوصا

:أنواعها يف اآليتت مجركية كانـت حتصـل وحرمان الدولة املعتدية املعاقبة من امتيازا عدم السماح باملساعدات اجلمركية، :أوال

يف العالقات الدولية االقتصادية، نظام مستقر عروف أن املمايزة،عليها من قبل، لدفع عجلة اقتصادها إىل األمام، ومن املوبعد ذلك التفضيل يف املعامالت االقتصادية،أو ،مث يليه يف الدرجة مبدأ األفضلية ،وتتمثل يف مبدأ الدول األكثر رعاية

.م التسلسلي التباديلالذي يأيت يف أعلى اهلر ،)16(رة مث نظام الوحدة اجلمركيةيأيت مبدأ منطقة التجارة احلية مع وهو إجراء تلجأ إليه الدول لتحديد جتارا ومعاملتها االقتصاد احلامية، استعمال نظام الرسوم اجلمركية :ثانيا

ما قامت ، ومثل هذا اإلجراء،)17(وعادة ما يأخذ هذا اإلجراء شكل الزيادة املستمرة يف الرسوم الدولة اليت يراد معاقبتها،بعد انضمام كل مـن ة املشتركة، خاصة الزراعية منها،به الواليات املتحدة األمريكية جتاه وارداا من السوق األوروبي

د اليابـان ضكما طبقته ،)18(إسبانيا والربتغال إىل اموعة وخسارة الواليات املتحدة األمريكية ألسواقها الزراعية فيها



115

حدة األمريكية مسـتوى على بعض املنتجات اإللكترونية اليابانية املصدرة إىل الواليات املت حىت بلغت الرسوم اجلمركية ملماثلة األمريكية بـدخول أسـواقها، ولقد برزت هذه الزيادة بأا إجراء قصاص لتسمح اليابان للمنتجات ا، % 100

ريكية ضد اليابان منذ اية احلـرب العامليـة أول إجراء تتخذه الواليات املتحدة األم) العقوبات االقتصادية( وتعد هذه .)19(الثانية

وقف العالقات الشخصية :الرابعالفرع يتم وقف العالقات الشخصية عن طريق منع رعايا الدولة املعاقبة وشركاا من إقامة أية عالقات مـع شـركات

ويتبع يف مثل هذه التدابري اهلجرة، أو حىت السفر،ياحة، أو ورعايا الدول الواقع عليها العقاب سواء أكان ذلك مبنع السوكذلك منـع الـدول إىل الدولة الواقع عليها العقاب، ومنع تأشريات الدخول إصدار جوازات السفر،نظام صارم يف

وهلذا النوع من اإلجراءات آثار نفسـية علـى الدولـة ،إقامة استثمارات أو احلصول على امتيازات معينة شركاا منأو منعزلة عن باقي الدول يف العامل،اياها إضافة إىل اآلثار االقتصادية إذ من الصعب أن تعيش دولة يف وقتنا احلاضر ورع

ما أوصى به ومن أمثلة وقف العالقات الشخصية،، جتارية وحىت شخصية معها أن تستغين عن إقامة عالقات اقتصادية أو ضـاء يف روديسـيا، يف قراراا الصادرة ضد نظام األقلية البي األمم املتحدة،عية العامة ملنظمة جملس األمن الدويل واجلم

الذي نصت بنوده على وقف كـل العالقـات 1966الصادر عن اجلمعية العامة يف سنة ) 232:(خاصة القرار رقم و .)20(الشخصية بني رعايا الدولة املعاقبة ورعايا نظام روديسيا كعقاب هلا

الثايناملطلب العقوبات االقتصادية اإلجيابية

و يهدف من ورائها إىل القضاء على حماوالت االختراق للحظر ،)السلبية(تعد التدابري اإلجيابية، متممة لإلجراءات مبا فيها مراقبة الشركات ان عدم التعامل غري املباشر معها،املضروب على الدولة اليت ارتكبت الفعل غري املشروع وضم

فروع هلا، أو حىت شراء بضائعها، مهما كلف السعر حىت ال تصل متعددة اجلنسيات ومنعها من تصدير منتجاا أو إقامةوسنتطرق لكل هـذه واالستثمارات إليها،أو اختاذ اإلجراءات الالزمة لعدم تدفق رؤوس األموال واخلربات الفنية إليه،

مع مالحظة كوا انفرادية ووجوب توقيعها وفقا للقانون واملشروعية الدولية :األربعة التالية يف الفروع احملاور بالتفصيل .ت االقتصادية وإال عدت جمرد ضغوطحىت جتسد العقوبا

املقاطعة االقتصادية: الفرع األولع الدولة املعتديـة يف قـوائم يعين نظام القوائم السوداء إدراج أمساء األشخاص أو الشركات الذين هلم عالقات م

وبالتايل الشركات يف حكم الدولة املعتدية، ويترتب عن ذلك اعتبار هؤالء األشخاص أو اء،خاصة تعرف بالقوائم السود .طبيق كل إجراءات العقوبات عليهمت

الل شهر سبتمرب سـنة لصادرة خيف القوائم اإلجنليزية والفرنسية ا ظام أثناء احلرب العاملية األوىل،وقد ظهر هذا النكمـا ا،ستحدة األمريكية وبريطانيا وفرنخاصة من الواليات امل ثناء احلرب العاملية الثانية،كما مت تطبيقه أ ،)21(1916

ضد ةونفذته الواليات املتحدة األمريكي ، على الشركات اليت تتعامل معها،طبقته الدول العربية طيلة مقاطعتها إلسرائيل



116

ويستهدف نظام القوائم ، خرية على خلفية أسلحتها النوويةاملتعاملة مع كوريا الشمالية طيلة السنوات األ املؤسسات املاليةدول املـراد لعالقات اقتصادية مع الدولة أو ا وحىت ال تقيم احملايدة بالضغط عليها اقتصاديا، السوداء التأثري على الدول

.)22(معاقبتهاصار االقتصادي وباقي التدابري األخرى وميتد أثره إىل املواطنني الذين يتعاملون مع وعليه فهو إجراء متمم لتدابري احل

ملواد اخلام على ا ،واحليلولة دون حصوله ،وذلك بقصد تشديد عزل الطرف املعاقب فراد أو املؤسسات احملظور عليها،األ .والسلع اإلستراتيجية

املشتريات التحويلية: الثاينالفرع ل أو الدولة واختزاا ملنع وصوهلا إىل الدو اإلستراتيجية من الدول احملايدة، شراء املواد باملشتريات التحويلية،يقصد

ويركز هذا اإلجراء على حرمان الدولة املعاقبة من احلصول على املوارد االقتصادية أكثر من تركيزه الواقع عليها العقاب، :جيب أن تتوفر فيه الشروط التاليةالية على الشروط التجارية ولكي يكون ذا فع

.عة إجراءااوسر كفاءة اإلدارة املشرفة على تنفيذه :أوال .ا االقتصادية من أجل جناح تطبيقهمدى استعداد الدول املنفذة له للتضحية مبصاحله :ثانيامان الـدول وحر االجتار معها،، على امتيازات يف )23(مدى تأثريها على الدول احملايدة، وإغرائها للحصول :ثالثا

دان العربية تبذل إذ كانت البل طعة االقتصادية العربية إلسرائيل،وقد طبق هذا اإلجراء يف تدابري املقا املعاقبة من الفوز ا،إلغراء الشركات الدولية يف احلصول على امتيازات لديها قصد صرف نظرها على التعامل مع إسرائيل كل ما يف وسعها،

.)24(تتعامل معها أو مع إسرائيل انت هذه املؤسسات ختري بني أنبل ك احلظر املايل :الثالثالفرع

:ة تدابري نذكر من أمهها يف اآليتينصب احلظر املايل على اجلوانب املالية يف العقوبات االقتصادية ويتمثل يف عدواالئتمانـات االقتراض واملساعدات املالية،ظام ألن ن لقروض واالئتمانات املصرفية،وقف املساعدات وا :أوال

وعادة ما تكون مقدمة من الدول القوية اقتصـاديا إىل النظام االقتصادي الدويل املعاصر،أصبح من األمور الضرورية يف ـ دولة معينة تلجأ الدول إىل مثل هـذه ) معاقبة (ومىت ما أريد ، عرب املصارف الدولية املعروفة،الدول الضعيفة ائل الوس

ضد دولة .)25(ومن األمثلة احلديثة على هذه اإلجراءات ما قامت به الواليات املتحدة األمريكية لتحقيق الضغوط الالزمة،اح ثـورة خاصة بعد جن رب الشيوعي إىل القارة األمريكية، وما قامت به من قبل ضد كوبا،نيكاراغوا بدعوى منع التس

املعسكرين الشـرقي خاصة بني رب عاملية ثالثة،وما استتبعها مما كاد يؤدي إىل نشوب ح ،1959فيديل كاسترو سنة . 2011وضد سوريا منذ سنة ، منذ السبعينيات من القرن املاضي وتوقيعها ضد ليبيا، )26(والغريب

ن فرنسـا وإجنلتـرا ولقد قامت بتنفيذ هذا اإلجراء كل م ،جتميد األرصدة املالية اخلاصة بالدول املعاقبة :ثانيامما أوقع مصر يف أزمة مالية بفقداا بعض العمالت األجنبية ،1956د تأميمها لقناة السويس سنة وأمريكا ضد مصر بع

وطبقت ،)27(1888بدعوى أن قرار التأميم خيرق معاهدة القسطنطينية لسنة ت مقررة لتمويل جتارا اخلارجية،اليت كانالنـووي واثر أزمة التصنيع )28(1979أزمة الرهائن سنة ة هذا اإلجراء ضد إيران خاصة بعد الواليات املتحدة األمريكي



117

ا على التخلي عـن برناجمهـا النـووي، إال أخريا باالتفاق بني إيران والدول الغربية بعد إجباره غري السلمي اليت مل تنتهعلى جتارا وضد كوريا الشمالية كرد، العربية األخريةعرب إثر الثورات ولوحت هذه األخرية بتطبيقها ضد املسئولني ال

ألن األوىل يتم لية وسرعة من اإلجراءات اجلمركية،أن اإلجراءات املالية تعد أكثر فعا همبعضويرى ، النووية والصاروخيةإذا مل يكـن هـذا لكن ،)29(تشريعات عديدة ليتم نفاذها تطبيقها بقرار من وزير املالية واالقتصاد أما الثانية حتتاج إىل

والدولة املوقعة له مسئولة اقتصاديا أمام البلدان ية فإنه عبارة عن عدوان اقتصادي،وفقا لألحكام الدولاإلجراء مشروعا .)30(عن االستغالل أو االستنزاف ودفع التعويض الكامل األموال إىل نصاا أو مستحقيها، والشعوب املتضررة بإعادة

درقابة التصدير واالستريا: الرابعالفرع على العدوان، تستخدم إجراءات رقابة التصدير واالسترياد حلرمان الدولة املعاقبة من السلع احليوية اليت تساعدها

االسترياد ولتخفيض )31(إضافة إىل النقد األجنيب والذهب والفضة اخل،…واملواد احلربية واحملروقات كاألسلحة والذخائر،ومـن أهـم القتصادية واحلد من إمكانياا،مما يوقعها يف أزمة اقتصادية وبالتايل شل فعاليتها ا إليها،والتصدير منها و

:يت تستعمل يف هذا اإلجراء ما يليالوسائل العة للـدول املوقعـة التاب لطات القنصلية أو الدبلوماسية،وهي وثائق تصدر عن الس نظام شهادات املنشأ، :أوال

.ه الشهادات ختضع للضبط واملصادرةوكل بضاعة غري مصحوبة ذ إلجراء الرقابة، ذ كل سفينة ال حتمل هذه الشـهادة، إ ة حتملها السفن احململة بالبضائع،وهي وثائق رمسي شهادات املالحة، :ثانيا

قت بريطانيا هذا وقد طب ،وكان يفترض فيها أن تنقل بضائع للدول املعاقبة وبالتايل ختضع للضبط واملصادرة بعد التفتيشومن أمثلة ذلك ما طبقته كل من الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا ضد جمموعة من الدول .)32(1940النظام سنة

ر أثنـاء احلـرب عند طلبها هلا بوقف كل العالقات االقتصادية مع دول احملو سبانيا والربتغال والسويد وتركيا،خاصة إ .العاملية الثانية

الثالثاملطلب التكيف القانوين للعقوبات االقتصادية االنفرادية

يت تطلق عليهـا سـواء ليست يف كثرة املصطلحات ال ظر االقتصادي الدويل االنفرادية،إن العربة يف إجراءات احلالرمسيـة يف تم دون تدخل السـلطات وال أن ت، أو جزئية )33(شاملة...أو حصارا أو غريها أكانت مقاطعة، أو حظرا،

لتصبح هذه التدابري ا العربة بتوافر عناصر املشروعية، أو القانونية فيها،وإمن، ن رمسية بتدخلهاوكتأو الدولة أثناء تطبيقها،كما هو احلـال بالنسـبة للجــزاءات بأس أن تستمد صفـتها اإللـزامية، االقتصادية فعال عقوبات اقتصادية وال

:، كما سيتضح ذلك أكثر يف الفروع األربعة التالية)سلطة االقتصادية السياسيةال: (لقانـونية األخرى من ظاهرة تناقضاااالت اآللية للحظر االقتصادي: األولالفرع

اليت تتم داخل إقليم الدولة ويقوم ا أفراد أو مجاعات خاصة ضد أفراد أو وهي تدابري احلظر االقتصادي الداخلية .وطنية أو أجنبية مجاعات خاصة أخرى قد تكون



118

حملية، وحاولنا تبـيني حىت وإن كانت يف احلقيقة هذه األمهية يف الدراسة،) األهلية(ولقد أولينا هذه اإلجراءات يف وقـت وميكن أن تأخذ رمسيا،تضطلع ا الدولة لتوقيع عقوبات دوليةاألوىل ألا عادة ما تكون النواة مشروعيتها،

وهذه اإلجراءات االقتصادية الداخلية تنقسـم إىل ،)34(دولية، سواء عاملية أو إقليمية منظمة بعدا مجاعيا فتقررها الحق :عازيةيوإ ةفـئتني عفوي احلظر العفوي :أوال

وهو الذي يوقعه أفراد أو مجاعات كالشركات مثال داخل الدولة ضد أفراد آخرين أو جمموعات مـن جنسـية وهو احلال الداخلي للدولة، وال طول للقانون الدويل عليها،وختضع لسلطة القانون حدة، ففي هذه احلالة تعد داخلية،وا

وختضـع اد أو مؤسسات أجنبية داخل الدولـة، بالنسبة إلجراءات احلظر اليت يوقعها أفراد أو مؤسسات خاصة ضد أفر .)35(داخلي والسلطات القضائية احملليةللقانون ال إليعازيااحلظر :اثانيت أخرى أجنبية داخل إقلـيم اليت يوقعها أفراد أو مجاعات ضد أفراد أو مجاعا إجراءات احلظر االقتصادي، ووه

خاصة إذا تدخلت ذه اإلجراءات بعدا قانونيا دوليا،لكن بإيعاز أو بإسناد من السلطات الرمسية وتكتسي مثل ه الدولة، ي على حقوق وأمالك الطرف األجـنيب، من التعد شركة، أو هذه السلطات تدخال تعسفيا لتمكني الطرف الوطين فردا

:التالية القانونية بناء على األسباب ،)36(ئذ تكون هذه التدابري غري مشروعةحينألن السلطات الرمسية هي اليت هلـا ،تعد مثل هذه التدابري االقتصادية اغتصابا لسلطة احلاكمني من احملكومني .1

وسواء كانت عالقات جتارية ،الدولية سواء يف حالة السلم أو يف حالة احلرباحلق وحدها يف إدارة العالقات …أم اجتماعية ،أم ثقافية ،أم سياسية

وممارسـة األعمـال ية إقامة رعايا دولة على إقليمهـا، يف حالة ارتباط الدولة مبعاهدة جتارية تنص على حر .2ومل تتخذ سلطات الدولـة التـدابري ،هؤالء الرعايامث وقع هذا احلظر على … والصناعية وغريها التجارية

وتكون إجـراءات ،املسؤولية الدولية ،أي الدولة املضيفة ،فإا تتحمل ،ومحاية أمالكهم ،الالزمة حلمايتهم .احلظر هذه غري مشروعة قانونا

حقوق هؤالء وهضم ،عادة ما تكون إجراءات املقاطعة االقتصادية لألجانب مقترنة بأعمال العنف والشغب .3ومل يقوموا حبمايتهم تصـبح هـذه ،الرعايا ولذلك إذا امتنع موظفو الدولة املضيفة عن أداء واجبهم جتاههم

وهذا ما ذهب إليه الفقـه املعـارض ملثـل هـذه ،التدابري غري مشروعة وتترتب عنها مساءلة الدولة جنائياجتـاه فريى مشروعيتها خاصة إذا أشهرها شعب ضعيفأما اجلانب املؤيد هلا ،اإلجراءات االقتصادية األهلية

.)37(من السالح االقتصادي يف الدفاع عن نفسها دولة قوية إذ ليس باإلمكان حرمان الشعوب الضعيفة حىتاحتجاجـا الربيطانية، وذلك مثل هذه التدابري االقتصادية ضد البضائع 1764وقد مارس الثوار األمريكيون سنة

ـ ،)38(الربيطاين بزيادة الرسوم على بعض املوارد الضرورية وبعض املنسوجات على قرار الربملان عب كما مارسـها الشوقد نـتج عنـها ،1920مها املهامتا غاندي سنة تزعبقيادة احلركة الوطنية اليت كان ي اهلندي ضد البضائع الربيطانية،



119

مث حصول اهلنـد )39(1932سنة % 37.2إىل ،1920سنة % 60مستوردات اهلند من نقصان حصة بريطانيا من .التاج الربيطاين يف فترة الحقة استقالهلا عنعلى

اليت سالح الضعفاء العاجزين عن مقابلة األفعال : (هذه اإلجراءات االقتصادية بأا رينوفان وصف الفقيه بيريلقد ك فرغم كونه حيرم هذه اإلجراءات إذا ولذل ،)إصابة خصمهم يف مصاحله املادية فحاولوا يشتكون منها مبقاومة مباشرة،

خاصة إذا االستثنائية كحالة الدفاع الشرعي،إال أنه يرى مشروعيتها يف احلاالت افرت فيها األسباب السالفة الذكر،توإذ ليس من القانون وال من املنطق حرمان شعب لدولة ما لدفع اعتداء وقع عليها،تتوافر الظروف السياسية والعسكرية مل

ه السلطات الرمسيـة للدولـة يف تهذه الدولة من الدفاع عن نفسه عن طريق إشهار السالح االقتصادي حىت ولو دعم .)40(ذلك

ضعيف ضد دولة أو ونرى أن مثل هذه التدابري االقتصادية األهلية تعد مشروعة خاصة إذا كانت مطبقة من شعب :جمموعة دول قوية، وذلك بناء على ثالثة مبادئ وهي

حق الدفاع الشرعي: أوال .)42(من ميثاق منظمة األمم املتحدة) 51املادة (، واملواثيق الدولية)41(املقرر يف القوانني الداخلية

مبدأ حرية التجارة :ثانيا .ربهم على إجراءات اقتصادية معينةجبات الدول أن متنع مواطنيها أو أن جتاإذ ليس من و الذي هو األصل،

) 2ف/2املادة (املصري االقتصادي املقرر يف ميثاق منظمة األمم املتحدة وقراراا يف تقرير الشعوبحق : ثالثا )55املادة (و

.هي اليت تطبق ذلك وليست الضعيفة وإن كان مثل هذا اإلجراء غري ممكن يف وقتنا احلايل ألن الدول القويةاإلجراءات االقتصادية الرمسية: الثاينالفرع

داخليـة وتنقسم إىل قسـمني مسية،احلظر أو املقاطعة االقتصادية اليت تقررها سلطات الدولة الروهي إجراءات :ارجيةوخ

التدابري الداخلية :أوال ـ تبعاكتلك اإلجراءات االقتصادية اليت لدولة ضد أقليات تقيم يف إقليمها،اإلجراءات االقتصادية اليت تقررها ا ها ت

مادامت ال عض املؤلفني أن مثل هذه التدابري،ويرى ب ،ضد األقليات اهلندية املقيمة ايف وقت مضى دولة جنوب إفريقيا وختضع للقـانون الـداخلي حتت طائلة أحكام القانون الدويل، تنصب على رعايا دولة ثالثة أو أمالكها فإا ال تنطوي

وذلك بناء على مدى اعتبار ختضع للقانون الدويل،يف احلقيقة إال أننا خنالف ذلك الرأي ألن مثل هذه التدابري .)43(للدولةبات االقتصادية ضد الدولة وتطبيق العقو ني ووجوب إخضاعها للقانون الدويل،أعمال داخلية دد األمن والسلم الدولي

عه يف اآلونـة كما تتب صادية اليت تتخذها الدول احملتلة، ضد األهايل احملتلني،األمر نفسه بالنسبة لإلجراءات االقت املخلة،من إجراءات التجويع ومنع وصول بعض املؤن إليهم واملواد الضرورية اه السكان الفلسطينيني احملتلني،األخرية إسرائيل جت



120

كما وتتحمل الدولة احملتلة) جرمية جيب إدانتها واملعاقبة عليها من العامل أمجع: (ادرة أموهلم وتدمري مساكنهم وتعدومص .)44(بسببهاالدولية املالية واجلنائية املسؤولية ئمني ا يتحمل األفراد القا

ارجيةالتدابري اخل :ثانياحالة احلرب، : لتنياإلجراءات االقتصادية اليت تقررها الدولة ضد دولة أخرى أو جمموعة دول وذلك يف حاوهي .وحالة السلم

ألا تعد من ضمن ،ابعضخذها الدول املتحاربة ضد بعضها ال نقصد هنا إجراءات احلضر االقتصادي اليت تت .1وإمنا نقصد ا التدابري الـيت ،وتعد متممة لباقي العمليات احلربية األخرى ،احلرب االقتصادية اليت ذكرناها سالفاأعمال

ضـد الـدول ،فرنسا وقعتها مثل إجراءات التحرمي اليت ،ضد الدول املتحاربة لوقف احلرب ،)الدول احملايدة(تتخذها وقد مشلت هـذه اإلجـراءات ،وهي الدول العربية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى ،1967املتنازعة يف حرب سنة

ففي حني متكني إسرائيل من القنبلة النووية كانت متنع ، وإن مل تكن حمايدة وال عادلة يف ذلك ،اإلستراتيجيةحظر املواد .)45(والذخائر بية من أدىن األسلحةرالبلدان الع

حاربة، ويعد توجيمع الفقه الدويل اليوم على أن للدول احملايدة أن توقع إجراءات احلظر االقتصادي على الدول امل ينص ميثاقها على وجوب تدخل أعضائها يف حالة دولية، مة إىل منظمةظبل وواجبا إذا كانت من ،)46(فعلها هذا مشروعا .أو وقوع اعتداء على بعض أعضائها نشوب نزاع مسلح

يف حالة عدم وجود حرب إن اإلجراءات الرمسية اليت تؤدي إىل قطع العالقات االقتصادية بني دولة وأخرى .2 يعتربها الرأي الغالب يف الفقه الدويل مشروعة ألا ال تشكل يف حد ذاا أية خمالفة ألحكام القانون الدويل وإن معلنة،

حيقق ،ألن األصل يف العالقات الدولية أن تسري يف وقت السلم سريا طبيعيا ووديا ألعمال غري الودية،كانت تعد من اولكي تكون غري مشروعة البد أن ،دد السلم واألمن الدولينيال يهو )47(التعاون وحيث على املساواة وينبذ التمييز والتوتر

وتنقل ،كأن ختالف أحكام معاهدة نافذة املفعول تنظم التبادل التجاري ،يثبت خرقها إلحدى قواعد القانون الدويلاخل ففي هاته احلالة تعد هذه التدابري غري مشروعة وتتحمل الدولة املوقعة هلا املسؤولية الدولية جتاه الدول …الرعايا

.)48(املوقعة عليهاالقصاص يف العقوبات االقتصادية : الثالثالفرع

قصد إرغام دولة أخرى علـى الدولة عن القواعد الدولية، تصرف خترج به: (االقتصاص تقليديا بأنهلقد عرف ،)49(رام هذه القواعد والتزام الشرعيةها على احتجباروذلك إل ،العدول عن تصرف شبيه سبق أن صدر من هذه الدولة

القانونيـة وذلك مبواجهة الدولة املخالفة للقواعد العقوبات االقتصادية، منوحيمل هذا التعريف يف طياته اجلانب السليب يف حني تبلور املفهوم املعاصر لالقتصاص وأصبح حيمل الطابع اإلجيايب الدولية مبخالفة أخرى، تتميز باحلظر االقتصادي،

ضغط لكنه ينطوي على إجراء غري ودي وذلك دف ال ري مشروع من دولة بعمل آخر مشروع،املتمثل يف مقابلة عمل غالـذي مقابلة اإلجراء غري القانوين: عية الدولية ولذلك أصبح االقتصاص، يعينعلى الدولة املخالفة حىت ترجع إىل الشر

.)50(، دون خمالفة أي من أحكام القانون الدويلكانت متنح لرعاياهاتقوم به الدول حبجب أو منع



121

االقتصاص وكانت عبارة عن إجراء اقتصادي ترد بـه ومن مث إذا اكتسبت العقوبات االقتصادية االنفرادية طابع الفرنسـي وقد أيد هذا الرأي الفقيه ة أخرى جتاهها حينئذ تكون مشروعة،الدولة على عمل غري مشروع قامت به دول

شارل روسو الذي يرى مشروعية العقوبات االقتصادية إذا كانت من توقيع منظمة دولية أو من توقيع دولة بصفة انفرادية .)51(اقتصاص كانت يف شكلو

باملثل يف العقوبات االقتصادية املعاملة : الرابعالفرع تأتيه الدولة ردا على تصرف شبيه من دولة أخرى بقصد لمجاملة الدولية،تصرف فيه جمافاة ل: تعين املعاملة باملثل

.)52(اختذته ضدها إرغامها على العدول على موقفإال أنه غري ودي تـرد بـه غري خمالف ألحكام القانون الدويل،إجراء ونستنتج من هذا التعريف أن املعاملة باملثل

:االقتصاص يف األمور التالية وهي تتميز على على عمل مماثل صدر من دولة أخرى، الدولة .ليس فيها أي خرق اللتزامات قانونية دولية .1 .لراء مماثة بإججماملدم ع ابلةمق ردي جمه .2

رد سلوب، مبثابة معاملة باملثل تعد مشروعة، وهو ما ذهب إليه الفقيه،وإذا كانت إجراءات املقاطعة االقتصادية ة إذا كـان مثـل هي عمل غري ودي بصورة خطرية ولكنه ال يشكل جرمي: (بأن املقاطعة االقتصادية الرمسيةالذي يرى

.)53()عاهدةلتجارة خمالفا ملالتحرمي ل :ة باملثل عادة يف منوذجني اثننيوتتمثل إجراءات املعامل

.وضع أموال دولة معينة حتت احلراسة /1ويتضح مما سبق أن العقوبات االقتصادية االنفرادية إذا كانت .)54(…سحب حقوق وامتيازات من رعاياها / 2

إال أنه ال بد ،ىن تكون تعبريا عن الدفاع الشرعيخاصة ذا املع ،فالرأي الذي جننح إليه ،باملثل مبثابة اقتصاص أو معاملة :أن تراعى فيها العدالة والنـزاهة وذلك بأن يكون

.لمس العزاء من جناجل ـ أ .اثريأوة وته قزيد عنب ـ أن ال ي

.صب على الفاعل ال غرينج ـ أن يسها الطرف القوي ضد املشروعة وأصبحت عبارة عن ضغوط اقتصادية مياروإال انسلخت هذه التدابري من صفتها

قصد تكريس عدم الشرعية الدولية يف حد ذاا واملساس حبقوق الشعوب يف تقرير مصريها وسـالمة ،الطرف الضعيف .والسياسية والثقافية واالجتماعيةاختياراا االقتصادية

:خامتةاليت تأخذها العقوبات االقتصادية كثرية وهي متطورة بتطـور العالقـات املذكورة النماذجمن هذا البحث أن

ومراقبة ،املراد عدم تصديرها أو استريادهاوالتدخل ضد ريب البضائع ،مثل رقابة دوائر األعمال ،ةاالقتصادية املضطردوبني قطع مجيع ،قطع عالقات جتارية يف سلع حمددة وهي تتراوح بني…االتفاقات التجارية اليت تعقد مع الدولة املعاقبة



122

اقتصـاديات الطـرف وهي تستهدف ضرب ،مبا فيها العالقة بني املواطنني أنواع التعامل التجاري واالقتصادي واملايل أضعاف اقيل يف طريق تنميته ووحتديد صادراته ووارداته ووضع العر ،والتأثري على سبل عيشه ،ثرواته وحرمانه مناملعاقب

.قوتهمت إال إذا ،تنتفي عنها هذه الصبغةوال ،ة االنفرادية مشروعة يف حد ذاااالقتصادية الدولي لعقوباتفا ،كما رأيناو

مثـل ، قوية ليس وفقا للشرعية الدولية بل لفرض أجندة سياسية على دولة أو جمموعة دول ضـعيفة من دول وقيعهات .دولة مل ختضع لشروطها املفروضة تلوح ا يف وجه كل كانتاليت الدول الغربية أو بعضالواليات املتحدة األمريكية

املتوصل إليها من خالل دراسة العقوبات االقتصادية االنفرادية املوقعة ما بني الدول يف الوقـت احلاضـر والنتائج :يشترط

كأن تكون دفاعا عن النفس عندما يشهرها شعب أو دولة ضعيفة ،الشرعية الدولية على رةفاتوأن تكون م: أوالأو تكون ردا باملثل عندما تفرضها دولة ضد دولة أخرى ،حقوقها أو القيام بعدوان جتاهها ضد دولة قوية أرادت انتهاك

شعوب جمموعة أما أن تعتمدها دولة قوية أو جمموعة دول إلخضاع دولة أو ،بت يف حقها عمال غري مشروع دولياارتك .عةوفليست مشرواحليلولة دون استقالهلا االقتصادي واالستمتاع بثرواا االقتصادية ،للضغط عليهامستضعفة

كما هو احلال بالنسبة للحصـار ،يف أحد مناذجها التدابري املسلحةتدابري سلمية حىت وإن طبقت تكونأن : ثانيا .......البحري االقتصادي أو غريه

ىت تـؤدي دورهـا يف ح ،ية السوابق الدولويف ،ء اد الفقهعن بالرأي الغال ووه ،ةية وإجبارون شاملأن تك: ثالثاهـا ضر مبوقعا تفإ ،ةيت جزئية أو اختيارنأا إذا كال ب ،وإخضاعها للقانون ،لتأثري عليهادول املعاقبة واى الالضغط عل

ألن، ة يف هذا اإلجراءشاركاملري غخرى ن الدول أو األطراف األه متى حاجول عله احلصالستطاعت ،هة علين املوقعأكثر م الوقت احلاضر إىل تنويع عالقاا التجارية مع مجيع الدول حىت تتمكن يف األوقات احلرجة مـن ختطـي الدول تتجه يف

.د تطرأعاب اليت قالص

:يشالتهم

.17: ، ص1979، بغداد، مركز الدراسات الفلسطينية، املقاطعة االقتصادية العربية إلسرائيل، عزيز عبد املهدي الردام )1( .حتى تعد عقوبات اقتصادیة، على النحو الذي سنحللھ الحقا هذه اإلجراءات بشكليها البد من توافر صفة الشرعية فيها )2() The Earl of Erne(الذي كان وكيال ملمتلكات) .Charles Canningham Boycott) (الكابنت(أشتق هذا اللفظ من اسم الضابط )3(

، وضم ومنذئذ عرف هذا اللفظ يف ايرلندا، طع جتهيزات منزلهديد حياته وق ، مما عرضه إىلأخذ اإلجيارات من املستخدمني 1880بايرلندا والذي رفض سنة .17: د املهدي الردام، املرجع السابق، صعزيز عب .األخرى مث انتشر يف باقي اللغات 1887إىل القانون اجلنائي سنة

.33: نفس املرجع، ص )4((5) Charles Rousseau , le Boycottage dans les rapports internationales , R .G. D..I..P. janvier. Mars .1958 P :6

.33: ، صعزيز عبد املهدي، مرجع سابق )6( .772:، ص 1971ملعارف باإلسكندرية، اإلسكندرية، ، منشأة ا9لعام، ط، القانون الدويل اعلي صادق أبو هيف. د )7(



123

: ، ص1970فاق اجلديدة، بريوت، ، دار األ2، تعريب عباس عمر، اجلزء األول، ط)العاممدخل إىل القانون الدويل (، القانون بني األمم جريهارد فان غالن )8(

259. ، ضمن احلصار البحري أو اجلوي احلريب ، إذ قامت أثناءه يف أواسط سبتمرب فرض على العراق إبان أزمة اخلليجويف هذا اإلطار ميكن تصنيف احلصار الذي

حرا مع إيران ،ومعبأة بسلع موجهة إىل بتفتيش سفن شحن قادمة إىل ميناء العقبة وهو املنفذ البحري الوحيد للعراق إبانالقوات البحرية األمريكية 1990 .5: ، ص8362: ، العدد 1990تمرب سب 20ـ جريدة الشعب اجلزائرية يف يوم اخلميس . السوق األردنية

.273: صعلي صادق أبو هيف، مرجع سابق، . د )9( .258: ، صجريهارد قان غالن، مرجع سابق )10( .258: علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص. د )11( .272: املرجع السابق، ص )12(عدوان يف ضوء القانون ال. 1983 ،ان املطبوعات اجلامعية، اجلزائرديو ،)1977-1919(، العدوان يف ضوء القانون الدويل صالح الدين أمحد محدي. )13(

.98- 97: الدويل، ص .مفھومھ فقط أوردناه للتدليل على احلصار اجلوي ومدى اتساع، ال نقصد هنا أن هذا اإلجراء عادل ، كما ال نقصد أنه إجراء انفرادي )14(ية احلديثة خاصة اثر احلربني يرى غونار مريادال وهو اقتصادي سويدي مشهور أن التفكك االقتصادي الدويل نتج عن سلسلة األزمات االقتصادية الدول )15(

إذا اجنلت تبقى اإلجراءات احلامية لتزيد األزمات العامليتني األوىل والثانية ، وذلك بإتباع كل دولة على حدة إلجراءات حامية القتصادها ، من مضاعفات تلكيادة الدائمة على مصادر النفط ، دراسة يف االمتيازات النفطية حممد مغريب ، الس. د :يفقتصادي الدويل، راجع تفصيل ذلك من تفكك الوحدة أو التناسق اال

.14: ، ص1973/بريوت للطباعة والنشر، ـ د ار الطليعة1، طوالتغيري القانوينللشرق األوسط .136ص، 1975 جویلیة ،46: جملة شؤون فلسطينية، العدد ،آخرون ، أدارها هاين اهلندي ومبشاركة، يف ندوة حول املقاطعة العربيةالدجاين )16( .262: ، ص1983/وطن العريب، دار النهضة العربية، بريوت ، التطور االقتصادي يف أوروبا والحممد عبد العزيز عجمية .د )17(وما 220 :ص ، 1986 جوان 85: جملة السياسة الدولية ، العدد ) خماطر وتوقعات( فتحي حسن عطوة ، اخلالفات التجارية بني واشنطن وحلفائها )18(

.بعدها El Moudjahid Algérienne , No :6793 du dimanche .19-04-1987 جريدة : )19(ملقاطعة العربية والقانون جوز يف مغيزل ،يف ا: أنظر .نقصد ا هنا كنموذج هلذا اإلجراء على الرغم من توقيعه على مستوى أجهزة منظمة األمم املتحدة )20(

.19-18: ،ص 1968/الفلسطينية ، بريوت ، منظمة التحرير الدويل .61-60: ، ص1967لسياسة الدولية، القاهرة، ، جملة ااالقتصادية يف العالقات الدولية ، املقاطعةالقطيفي عبد احلسني.د )21( .46-45: د املهدي الردام، مرجع سابق، صعزيز عب )22(عمان المركزي األردني، ، منشورات دائرة األحباث والدراسات البنك1على االقتصاد اإلسرائيلي ، طفؤاد محدي بسيسو ، تأثري املقاطعة االقتصادية العربية )23( .16-15: ، ص 1971/خاصة بعد لھذه المقاطعة، ، أما بعد اتفاقيات كامب ديفيد بني مصر وإسرائيل ، فلم يعد هناك جدوى أو حىت وجود 1978كان هذا صحيحا قبل سنة )24(

وعلى الرغم من ثورات الربيع العريب متمسكة باحترامھا، لعربية لعالقاا الدبلوماسية مع مصر ، اليت مازالت حمافظة على هذه االتفاقيات ومازالتإعادة الدول ا ....اليت طالت فيمن طالت مصر

إال إذا توفرت فيها تكون شرعیة راءات ال ميكن أنهنا األمثلة لتوضيح اإلجراءات االقتصادية فحسب وليس على أساس مشروعيتها ، ألن مثل هذه اإلج )25( .الشروط القانونية

.35: ز عبد املهدي الردام، مرجع سابق،صعزي )26( .214-213، ص 1974، ، مكتبة القاهرة احلديثة ، دار احملامي للطباعة 1، العالقات االقتصادية الدولية ، طعلي حافظ منصور. د خليل برعي و دحمم. د )27( .71-70، ص1984، دار اجلليل ، دمشق، 1، ط)يف السلم واحلرب(ن الدويل إحسان هندي ، مبادئ القانو. د )28( .146: ، ص1978/املصرية، اإلسكندرية ، دار اجلامعاتالعزيز عجيمة، االقتصاد الدويل حممد عبد. د )29( .19، ص 1986، ن الدويل املعاصر، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائرعمر إمساعيل سعد اهللا ، تقرير املصري االقتصادي للشعوب يف القانو.د )30( .529: ص) د ت(دراسات والنشر، بريوت، ، املؤسسة العربية للاملوسوعة العسكرية، اجلزء األول )31(



124

.62-61: صعبد احلسني القطيفي، مرجع سابق، .د )32(، وإجبارية ألن كل الدول املعاقبة تقوم بتنفيذ اإلجراءات ة، مع الدولة املعاقبة ورعاياهاوالتجارية والشخصيكلمة شاملة تعين مشولية كل العالقات االقتصادية )33(

. عدم حتقيق األهداف املرجوة منها ، وبالتالي، وإجياد ثغرات فيهاالدولة املعاقبة من اإلفالت منهاال تتمكن حتى املوكلة إليها يف العقوبة .القانون الدولي المختلفة ظ مدى تأثري الرأي العام الداخلي على الرأي العام الدويل ، وبالتايل دورمها يف خلق وتطوير جزاءات أو عقوباتيف هذا اال نالح )34(

.أيضا قد متارس الدولة إجراءات املقاطعة االقتصادية حتت ضغط مجاعات املصاحل اخلاصة كاجلماعات التجارية أو الزراعية أو النقابية .louis du bouis . l ‘ embargo dans la pratique contemporaine . A.F.D.I /1967 ,112-113 : راجع : راجع )35( idip . p : 114 : أنظر )36(

كذلك مجلة السیاسة الدولیة عبد احلسني القطيفي ، املقاطعة االقتصادية يف العالقات الدولية. د: كذلك ذهب إىل هذا املذهب الفقيه سيرب راجع تفاصيل ذلك يف .58: ، ص1967القاھرة،

59-58: املرجع السابق، ص )37( .33: د املهدي الردام، مرجع سابق، صعزيز عب )38( .23: املرجع السابق، ص )39( .60:، ص عبد احلسني القطيفي، مرجع سابق .د )40(إذا كان الفعل قد دفعت إليه .2.......................1:ال جرمية : ( املعدل واملتمم على أنه 1966من قانون العقوبات اجلزائري لسنة ) 39(تنص املادة )41(

).اء الضرورة احلالة للدفاع املشروع عن النفس أو عن الغري أو عن مال مملوك للشخص أو الغري بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة االعتدليس يف هذا امليثاق ما يضعف أو ينقص احلق الطبيعي للدول فرادى أو مجاعات، يف الدفاع عن : ( مم املتحدة على أنه ، من ميثاق األ) 51(تنص املادة )42(

والتدابري اليت اختذها، حلفظ السلم واألمن الدوليني أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء األمم املتحدة وذلك إىل أن يتخذ جملس األمن التدابري الالزمة …األعضاء استعماال حلق الدفاع عن النفس تبلغ إىل الس فورا

.louis du bouis . op cit. . p : 108 :أنظر )43( .ومابعدھا 369: ، ص1981، اجلزائر وقواعد القانون الدويل املعاصرة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، االحتالل احلريبمصطفى كامل شحاته . د )44( 1935الصادر يف الواليات املتحدة األمريكية سنة ) قانون احلياد(ميكن اإلشارة هنا إىل ، كذلك du bouis . op cit. . p : 114 Louis :أنظر )45(

ساري المفعول حتى المتضمنة األسلحة والذخائر إلى كل الدول التي تدور علیھا نزاعات مسلحة وضل ھذا القانون ، الذي مينع الصادرات 1937، مث يف سنة .1940سنة

.61-60: ، ص1967لسياسة الدولية، القاهرة، ، جملة ااالقتصادية يف العالقات الدولية ، املقاطعةالقطيفي عبد احلسني.د )46((47) louis du bouis.op cit. p: 111

.250-249: ، ص1983/ فرنسي عربي، مكتبة لبنان ، القاموس القانوينإبراھیم نجار، أحمد زكي بدوي، یوسف شالال )48( .302: مرجع سابق، ص، إحسان ھندي. د )49(

(50) Charles Rousseaux , Le Boycottage dans les rapports Internationaux , R .G . D . I .. P , Janvier – mars , 1958 . P : 19.

.254: مرجع سابق، ص :القانوني القاموس )51( .66: عبد الحسین القطیفي، مرجع سابق، ص )52(حممد اء الدين باشات، املعاملة باملثل يف القانون الدويل اجلنائي، رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه يف احلقوق، كلية . د )53(

.220:ص 1974/احلقوق جامعة، عني مشس، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، القاهرة .66: احلسني القطيفي، مرجع سابق، ص عبد )54(

حفيظة مستاوي/ أــــــ ــــــــــــــــــــــ المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة

2016جوان ـــ 13عدد مجلة العلوم القانونية والسياسية ـــ

125

بقلم حفيظة مستاوي/ أ

الجزائر محمد خيضر بسكرةجامعة مساعدة ب ةأستاذ

:ملخصإن تطور أساليب النزاعات املسلحة احلديثة وتسارع وترية حدوثها أدى إىل انتهاك العديد من أحكام القـانون

الدويل اإلنساين العرفية واالتفاقية، فلم يسلم ال األشخاص وال املمتلكات من هذه االنتهاكات، حيث تعرضت املمتلكات لذا كان لزاما وضع قواعد قانونية تعىن بتوفري احلماية هلذا التراث، و. الثقافية عقارية كانت أو منقولة خلروقات جسيمة

اليت تعتـرب 1954نظرا ملا متثله من قيمة جوهرية كربى لدى اتمع الدويل، فتكللت اجلهود بإبرام اتفاقية الهاي لعام الذي أقر مبدأ 1999ا لعام أول وثيقة دولية متخصصة يف هذا املوضوع، وباعتماد الربوتوكول اإلضايف الثاين امللحق

لمحكمةل من النظام األساسي) 8(مسؤولية األفراد على انتهاك قواعد محاية املمتلكات الثقافية، كما أيدت ذلك املادة وهو ما مت ترمجته من خالل مساءلة العديد من مرتكيب جرائم احلرب الثقافية يف أعقاب احلربني العامليتني؛ . اجلنائية الدولية

يث شكلت هلذا الغرض العديد من احملاكمات كنورمربغ ويوغسالفيا، بينما بقيت مسؤولية الدولة يف هـذا اـال ح .كشخص اعتباري خاضعة للقواعد العامة يف القانون الدويل العام

Abstract: The evolution of modern armed conflicts methods and acceleration pace

of their occurrence has led to the violation of many provisions of international humanitarian law and customary Convention, not persons neither properties away were away from such abuses where the cultural properties ,real estate or moveable, Faced many breaches, So it had to make legal rules concerned with providing protection for this heritage, because of its great intrinsic value to the international community ,Thus ,the efforts concluded to the Hague Convention of 1954 which is the first international document that specializes in the subject, and with the adoption of the Second Additional Protocol of 1999, which approved the principle of individual responsibility for violations of the protection's rules of the cultural property; It also supported by Article 8



126

of the Statute of the International Criminal Court. Which it has been applied through the accountability of the perpetrators of many of the cultural war crimes in the wake of the two world wars; where many trials had been taken place for this purpose as Knurmberg and Yugoslavia, while the responsibility of the state in this area remained as a legal person under the general rules of public international law.

:مقدمةقيم والتراث والثقافات، مع ارتفاع معدل حدوث النزاعات املسلحة زادت عمليات إبادة احلضارات وتدمري ال

فأصبح ينظر إىل النزاعات املسلحة باعتبارها عمال يهدد الكيان اإلنساين يف جمموعه؛ حيث أن معاناة البشرية من آثار هذه النزاعات مل تتوقف عند حدود اإلضرار باإلنسان يف شخصه وممتلكاته وممتلكات الدولة، بل امتدت إىل املساس

ومن هنا ظهرت األصوات املنادية بأنسنة احلرب طاملا أن اتمع الدويل غري قادر . اري للشعوببالتراث الثقايف واحلض .على إائها

أو العلوم بالفنون العاملية، ويتصل أو قيمته الوطنية تثبت السابقة والذي األجيال أو احلضارات خلفته ما كل ويعترب :مثل غري املادي؛ التراث العامة، سواء كان ذلك معنويا أي عناصر األحداث اليومية أو احلياة أو التقاليد أو العقائد أو

اللهجات والفنون الشعبية، أو ماديا؛ وذلك على النحو الذي أشارت إليه اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية يف :بأا ، يف نص مادا األوىل؛1954حاالت النزاع املسلح لعام

. أو الثابتة اليت تتمتع يف حد ذاا بقيم فنية أو تارخيية أو بطابع أثرياملنقولة املمتلكات -املباين واملمتلكات اليت ال تتمتع يف حد ذاا باخلصائص املذكورة، وإمنا تستمد هذه اخلصائص من كوا خمصصة -

.بصفة رئيسية وفعلية حلماية وعرض املمتلكات الثقافية املشار إليها قبال: حتتوي على جمموعة كبرية من املمتلكات الثقافية من الصنفني السابقني واليت يطلق عليهـا اسـم املراكز اليت -

.»مراكز األبنية التذكارية«وقد حاول اتمع الدويل بأن حيافظ على احلد األدىن من احلماية اإلنسانية للممتلكات الثقافية املادية باعتبارهـا

إحدى مسؤوليات اتمع الدويل الذي قام باختاذ -تارخييا -إن محايتها شكلت ف أحد ضحايا النزاعات املسلحة، لذلكالرتباطها بطابع ديين وبفكرة املقدسـات، وأن يفـرض لضمان عدم االعتداء على أماكن العبادة واألعمال الفنية تدابري

. نذ البدايات األوىل للتنظيم الـدويل التزامات باحلماية واالحترام على عاتق أطراف النزاع املسلح جتاه هذه املمتلكات موزاد هذا االهتمام الدويل مع بداية القرن العشرين من خالل السعي إىل وضع منظومة قانونية دوليـة عرفـت بقـانون

.احلرب، اليت متت صياغتها ألول مرة يف شكل قواعد متفرقة تتعلق يف قسم منها حبماية املمتلكات الثقافيةالوثائق الدولية الـيت تسـتقل من عديد الها تالاهلائل يف املبتكرات التقنية للوسائل العسكرية التطور مع وتساوقا

حلماية املمتلكات واملؤسسات الثقافية يف احلرب والسلم لعام Roerichمبعاجلة محاية املمتلكات الثقافية، أمهها ميثاق



127

والربوتوكولني امللحقني 1954 حالة النزاع املسلح لعام ، مث اتفاقية الهاي اخلاصة حبماية املمتلكات الثقافية يف1935ا، خاصة بعد التأكد من صعوبة تعويض ما مت به أو إصالح ما مت تدمريه من املمتلكات الثقافية بشكل عام يف أعقاب

ممتلكات املدنية يف حالـة احلرب العاملية الثانية؛ فقد أخرجت هذه االتفاقية املمتلكات الثقافية من دائرة احلماية العامة للالنزاع املسلح حبسب القانون الدويل اإلنساين، لتؤسس لوضع خاص ا وصوال إىل اعتبار أي اعتداء على هذه املمتلكات

.معاقبة مرتكبيها أيا كانوا ويف أي مكان من العامل إىل تؤدي حربيشكل جرمية تعـىن بآليـات يتدعم ملمتلكات الثقافية يبقى بال قيمة ما ولكن توافر هذه الترسانة القانونية املكرسة حلماية امل

بتنفيذها على أرض الواقع، ولذلك سعى اتمع الدويل إىل إجياد وسائل تكفل تطبيق تلك القواعد تطبيقا عمليا فعاال، مع .أن الدول كمبدأ عام هي املسؤول األول عن ذلكاإلنساين تلك العملية الشاملة وقت السلم وزمن النزاعات املسلحة اليت ويقصد بآليات احلماية يف القانون الدويل

دف إىل وضع مجيع الوسائل واإلجراءات املنصوص عليها يف ذلك القانون، دف تطبيقه واحترامه، موضع التنفيذ، يف . ى تطبيقه، وقمع انتهاكاتـه مجيع احلاالت، وهي عملية تتجاوز جمرد التنفيذ البحت إىل التعريف به ونشره مث الرقابة عل

وهو ما يقود إىل التساؤل أساسا حول فعالية نظام املسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد محاية املمتلكات الثقافية خـالل :النزاعات املسلحة؟ من خالل البحث بشكل فرعي يف

النزاعات املسلحة؟ خالل الثقافية باملمتلكات املساس عند الدولية املسؤولية حصول مدىما - ما هي اآلثار الناجتة عن إعمال املسؤولية الدولية يف هذا اال؟ -

مدى قيام املسؤولية الدولية يف جمال محاية املمتلكات الثقافية يف حـاالت النـزاع املقالة درسا، تانطالقا من هذ املبحث(لف صور التعرض للممتلكات الثقافية املسلح؛ من خالل التعرض ألساسها القانوين مرورا بالتكييف القانوين ملخت

).الثاين املبحث(، وصوال إىل اجلزاءات املترتبة عن انتهاك قواعد احلماية املقررة هلذه املمتلكات )األولاألول املبحث

قيام املسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد محاية املمتلكات الثقافيةتشكل القواعد املتعلقة باملسؤولية الدولية يف القانون الدويل عامة واإلنساين خاصة نظاما قانونيا أساسيا نظرا ملـا تقرره من ضمانات تكفل احترام االلتزامات اليت يفرضها القانون الدويل على أشخاصه، وما ترتبه من جـزاءات علـى

تساهم أحكام املسؤولية الدولية يف محاية املمتلكات الثقافية ضـد كـل خمالفة هذه االلتزامات وعدم الوفاء ا، وبذلك . أشكال التهديد كالسرقة والتدمري وسوء استخدام الشارة املميزة، باعتبارها أفعاال جمرمة

املطلب األول ضبط املسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد محاية املمتلكات الثقافية

هي العالقة اليت تنشأ بني أشخاص القانون الدويل نتيجة خرق قواعـد عرفيـة أو إن املسؤولية الدولية بوجه عام ومن مث تنشأ املسؤولية . اتفاقية مبا يصنف على أنه انتهاكات جسيمة ألحكام هذا القانون، ويترتب عليه ضرر جيب جربه



128

كات الثقافية يف النزاعات املسلحة، عنـدما الدولية اليت تثار يف جمال قواعد القانون الدويل اإلنساين، اخلاصة حبماية املمتل .يقوم أحد أشخاص القانون الدويل بانتهاك تلك االلتزامات اإلنسانية أثناء نزاع مسلح

تأسيس املسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد محاية املمتلكات الثقافية :الفرع األولواملقصود باخلطأ كأساس . الفعل الدويل غري املشروع عموما على أساس اخلطأ، املخاطر أواملسؤولية الدولية تقوم

للمسؤولية الدولية؛ أن يصدر من أحد أشخاص القانون الدويل فعل خاطئ يضر بغريه من األشخاص، سواء كان الفعل .)2("عدم تنفيذ واجب كان باإلمكان أو يف الوسع احترامه"، مبعىن آخر )1()غري متعمد(متعمدا أو نتيجة إمهال

هو معروف فإن هدف كل طرف يف نزاع مسلح هو إضعاف الطرف أو األطراف املتنازعة األخرى، ولو وكماتطلب األمر استعمال وسائل وأساليب قتالية جديدة وأشد تدمريا؛ لكن األطراف املتنازعة ال تضع يف حساباا األضرار

العسكرية إلثبات شرعية أعماهلا يف حال إثبـات اليت قد تصيب املمتلكات الثقافية من وراء ذلك، وقد حتتج بالضرورةومن مث ال ميكن االعتداد بنظرية اخلطـأ . اخلطأ عند قيام مسؤولية أحد أطراف النزاع عن التعرض ملمتلكات ثقافية مادية

أخذت ذا 1954كأساس لقيام املسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد محاية املمتلكات الثقافية رغم أن اتفاقية الهاي لعام األساس الذي ال حيقق محاية فعلية هلذه املمتلكات يف النزاعات املسلحة، إىل جانب أساس آخر هو خرق قواعد احلماية

).فعل دويل غري مشروع(املقررة للممتلكات الثقافية مبوجب نصوص الوثائق املعنية سؤولية الدولية لشخص من أشخاص القـانون وبالنسبة لنظرية املخاطر كأساس للمسؤولية الدولية؛ فتعين قيام امل

وهو أمر يواكب التطورات احلاصلة يف امليـدان الـتقين . )3(الدويل يف حال وقوع ضرر حىت ولو كان العمل مشروعاوالعسكري، من خالل ترتيب املسؤولية الدولية عن األضرار اليت تلحق باملمتلكات الثقافية حىت ولو كان اهلدف مشروعا

). ياهدفا عسكر(أما الفعل الدويل غري املشروع كأساس للمسؤولية الدولية؛ فمفاده اإلخالل بقاعدة قانونية دولية أيا كان مصدرها اتفاقيا أو عرفيا، وقد اعتمدت جلنة القانون الدويل التابعة لألمم املتحدة مشروع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال

.)4()50املادة (مبا فيها املسؤولية عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين 2001ديسمرب 12: الدولية غري الشرعية يفوبـذلك . )5(ويشترط لقيام املسؤولية الدولية أن تنسب تلك االنتهاكات لشخص من أشخاص القانون الـدويل

غري مشروع دوليا تؤسـس عليـه يكون االعتداء على املمتلكات الثقافية املادية يف نزاع مسلح وبأي شكل كان، فعال املسؤولية الدولية للطرف املخالف، بغض النظر عن وقوع ضرر من عدمه، ألن انتهاك القانون الدويل اإلنساين وفقا للجنة

هذا . )6(القانون الدويل وحده كاف لتربير حق الطرف الضحية، وإن كان الضرر يؤخذ يف االعتبار عند تقدير التعويض، حينما مل يركز على الضرر كشرط الزم )15(يف مادته 1999كول اإلضايف الثاين التفاقية الهاي لعام ما أقره الربوتو

.لقيام املسؤولية الدولية انطالقا من أن الضرر املعنوي موجود دائما حىت ولو مل يوجد الضرر املادي ت الثقافيةموانع املسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد محاية املمتلكا :الفرع الثاين

عدم اعتبارها مبثابة (إن جلنة القانون الدويل تقنن جمموعة ظروف تستبعد شرعية انتهاكات القانون الدويل اإلنساين :، أمهها)أسباب إباحة



129

؛ فال ميكن ألي طرف يف نزاع مسلح أن يقبل انتهاك القواعد اإلنسانية اليت حتمي املمتلكات )7()الرضا(القبول - 1ومن ذلك مثال أنه ال جيوز عقد اتفاق خاص من شأنه احلد من احلماية اليت تكفلها اتفاقية الهاي لعام . الثقافية

.)8(للممتلكات الثقافية وللموظفني املكلفني حبمايتها 1954؛ فال يستبعد الدفاع عن النفس عدم شرعية السلوك بالنسبة لاللتزامات اليت يفرضها القانون )9(عيالدفاع الشر - 2

ورغم ذلك كثريا ما بررت إسرائيل استهدافها للممتلكات الثقافية الفلسطينية حتت هذا . )10(الدويل اإلنساين .الظرف

مشروع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول من ) ج/50/1(و) 22(التدابري املضادة؛ حيث حيظر مشروع املادتني - 3عن األفعال الدولية غري الشرعية، األعمال الثأرية أو االنتقامية اليت تؤثر على االلتزامات ذات الطابع اإلنساين

.اليت حتظر تدابري االقتصاص ضد املمتلكات الثقافيةالقانون الدويل اإلنساين، إال فيما تنص ؛ فال يدفع بالضرورة العسكرية للتنصل من التقيد بأحكام)11(الضرورة - 4

عليه هذه األحكام صراحة خبالف ذلك، كنوع من القيود املفروضة على األطراف املتنازعة حىت ال تتسبب يف .)(تقويض احلضارة اإلنسانية لشعب ما بأثر رجعي، على الرغم من غموض مفهوم الضرورة العسكرية

املسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد محاية املمتلكات الثقافيةحاالت حتمل :الفرع الثالث :وتنقسم هذه احلاالت من زاوية نوع املسؤولية اليت تلقى على عاتق أشخاص القانون الدويل إىل .اجلنائية الدولية الفردية املسؤولية :أوال

عن جرائم " بيتر فون هاغنباخ"يف حماكمة 1474لقد اعتمدت فكرة املسؤولية اجلنائية الفردية ألول مرة عام ويف القرن املاضي وبعد احلرب العاملية األوىل، قررت معاهدة فرساي . )12(حرب كونه داس بقدميه قوانني اهللا واإلنسان

انتهاكات قوانني "حق الدول املتحالفة يف حماكمة األفراد املسؤولني عن ) 228(و) 227(مبوجب مادتيها 1919عام الرتكابه خمالفة عظمى لألخالقيات الدولية " Guillaume II"إمرباطور أملانيا ، وعلى وجه التحديد "وأعرافهااحلرب

. )13(وقدسية املعاهدات املعقودة، لكن املبادرة فشلت نتيجة رفض حكومة هولندا االلتماس املقدم لتسليمهكما أفرزت حماكمات احلرب العاملية الثانية لكل من طوكيو ونورمربغ، أول تنفيذ ملبدأ املسؤولية اجلنائيـة

الدولية الفردية، دومنا أي اعتبار للحصانة أو كون الشخص قد تصرف بتكليف من احلكومة أو بأمر من الرئيس كسبب ومنا متييز بني من ارتكب جرائم دولية ماسة باملمتلكات الثقافيـة ، ود)14(لإلعفاء من املسؤولية أو التخفيف من العقوبة

العامة لألمم املتحدة يف قراراها الصادر اجلمعية هأيدتفعليا أو بشكل غري مباشر عن طريق التخطيط أو التحريض، وهو ما اصة بنورمربغ فيما يتعلـق ، وبالتايل فإن األحكام الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية اخل1946ديسمرب 11 :بتاريخ

حبماية املمتلكات الثقافية املادية أثناء النزاعات املسلحة، قد شكلت سابقة قضائية يف هذا اال؛ حيث اعتربت احملكمة أن التعرض ألماكن العبادة يشكل جرمية دولية، كما أدانت بعض قادة اجليش األملاين يف روسيا لقيامهم بتدمري أماكن العبادة

.)15(كنائس يف بعض املدن الروسية احملتلةوال



130

يوغوسالفيا السابقة ورواندا، تطبيقا أسس لصياغة تدرجيية دقيقة وبدايـة من لكل األساسيان النظامان شكل مث جتميعية للمبادئ والقواعد اليت تشكل القانون املتعلق باملسؤولية اجلنائية الدولية للفرد مبقتضى القانون الدويل اإلنسـاين؛ ففي حماولة احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة تنفيذ قواعد محاية املمتلكات الثقافية املادية، نصت املادة

من نظامها األساسي على جترمي أي مساس ذه املمتلكات، معتربة أن أي مصادرة أو ب أو تدمري أو إضرار متعمد ) 3(دينية واألعمال اخلريية والتعليم والفنون والعلوم، واآلثار واألعمال الفنية والعلمية، يعـد باملؤسسات املكرسة لألنشطة ال

.جرمية حربكما أشارت احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة إىل جرمية التدمري أو اإلضرار العمـدي باآلثـار

حدثا 2001وقد اعترب فتح امللف من جديد يف فيفري ".Dubrovnik"التارخيية، من خالل القصف املستمر ملدينة ألنه ألول مرة تتم اإلشارة هلذا االام يف حالة النزاع املسلح غري الدويل؛ فقد أعلـن مـدير عـام اليونسـكو هاما،

"Koichiro Matsuura "ا املرة األوىل : "، وأضاف"إن هذا ميثل سابقة تارخيية: "عن سعادته باحملكمة قائالمنذ إباإلضافة . )16("أحكام طوكيو ونورمربغ اليت تصدر فيها حمكمة دولية حكما على جرائم ترتكب ضد املمتلكات الثقافية

قد أدى إىل 2008للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا يف جويلية " Carazic"إىل أن تقدمي الرئيس الصريب السابق ".Srebrenica"قافية البوسنية، خاصة يف مدينةإثارة اجلرائم اليت مست القيم املادية الث

، فقد أقام املسؤولية اجلنائية الدولية لألفراد علـى 1998أما نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية عام أساس ارتكام جرائم حرب ثقافية؛ حبيث يقتصر اختصاص احملكمة على األشخاص الطبيعيني فيكون الشخص مسؤوال عن اجلرائم بصفته الشخصية سواء ارتكبها بنفسه أو باالشتراك مع غريه أو عن طريق شخص آخر، أو باألمر أو باإلغراء

. على ارتكاامن نظام روما األساسي املتضمنة جرائم احلرب املعاقب عليها، تنص فقرا الثانيـة ) 8(وبالرجوع إىل نص املادة

منها حتديدا، على اعتبار تعمد توجيه هجمات ضد املباين املخصصة لألغراض الدينية أو ) ب(يف النقطة التاسعة من البند . مية أو اخلريية، واآلثار التارخيية جرمية حرب شريطة أال تشكل هذه املمتلكات أهدافا عسكريةالتعليمية أو الفنية أو العل

، يف 1949كما أعاد نظام روما األساسي التأكيد على اعتبار األفعال املذكورة انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف لعام جيرم النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة أي وبذلك . من نفس الفقرة) هـ(النقطتني الرابعة واخلامسة من البند

. مساس باملمتلكات الثقافية، يف كل النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية على حد سواءغري أنه يتبني من التطبيق العملي ملمارسة احملكمة اجلنائية الدولية الختصاصها باجلرائم املرتكبة يف أقـاليم الـدول

.، عدم تعرض احملكمة ملسألة االنتهاكات اجلسيمة حبق املمتلكات الثقافية)17(ها األساسياألطراف يف نظام .املسؤولية الدولية للدول :ثانيا

؛ حيث كان الفقه مييز بني أعمال التخريب الـيت )18(1907إن مسؤولية الدولة مل تصبح مطلقة إال بعد عام أوامرهم، وبني اقترافهم ملثل هذه األعمال يف غيبتهم، فتكون الدولة ملزمة يرتكبها اجلنود حبضور ضباطهم أو بناء على



131

أما بعد هذا التاريخ فقد أصبحت مسؤولية الدولة عن انتهاكات القـانون . باملسؤولية املدنية يف احلالة األوىل دون الثانية :)19(الدويل اإلنساين املنسوبة للدولة، مسؤولية مطلقة، وهي تشمل

من اتفاقية مسؤولية الـدول لعـام 4املادة (االنتهاكات املرتكبة من قبل أجهزة الدولة، مبا يف ذلك قواا املسلحة -2001.(

االنتهاكات املرتكبة من قبل أشخاص أو كيانات فوضتها الدولة للقيام بقدر من السـلطة احلكوميـة، كاملرتزقـة - ).5املادة (والشركات العسكرية اخلاصة

اكات املرتكبة من قبل أشخاص أو جمموعات تعمل يف الواقع بناء على تعليمات الدولة أو حتت إشـرافها أو االنته - ).8املادة (سيطرا

).11املادة (االنتهاكات املرتكبة من قبل أشخاص أو جمموعات، تعترف ا الدولة وتتبناها كتصرفات صادرة عنها -إجراءات كفيلة مبنع وقوع خروقات جسيمة للقواعـد الـيت حتمـي حيث تتحمل الدولة املسؤولية إذا مل تتخذ

كما تنشأ مسؤوليتها يف حال . املمتلكات الثقافية يف نزاع مسلح من قبل أطراف سواء كانوا أفرادا أو كيانات تابعة هلاار الـيت أحدثتـها عدم معاقبة ارمني أو إصدارها أي عفو عن جرائم متس املمتلكات الثقافية، أو مل تعوض عن األضر

.األفعال غري املشروعة املنسوبة إليهاعلى مسؤولية الدولة عن انتهاك قواعد محاية املمتلكات الثقافية 1999وقد نص الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام

نائيـة ال يؤثر أي حكم يف هذا الربوتوكول يتعلق باملسـؤولية اجل : ((منه، واليت نصت على ما يلي) 38(مبوجب املادة كما جاء إعالن اليونسـكو )). الفردية يف مسؤولية الدول مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك واجب تقدمي تعويضات

، مؤكدا على مبدأ مسؤولية الدول بشأن األضرار اليت تلحق باملمتلكات 2003بشأن التدمري املتعمد للتراث الثقايف لعام .)20(الثقافية أثناء النزاعات املسلحة

ومن مث ميكن القول أن نظام مسؤولية الدولة اخلاصة بارتكاب جرائم ضد املمتلكات الثقافية وقـت النزاعـات املسلحة دولية كانت أو غري دولية، قد ساير سياق التطور النظري للقانون الدويل اإلنساين واتفاقية مسؤولية الدول لعام

باملسؤولية اجلنائية الدولية الفردية عن اجلـرائم الدوليـة حبـق ، بالتوازي مع اعتراف القانون الدويل اإلنساين2001 .املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع املسلح، على الرغم من ندرة املمارسات الدولية يف هذا اخلصوص

املطلب الثاين التكييف القانوين لفعل استهداف ممتلكات ثقافية حالة نزاع مسلح

ية يف نزاع مسلح يعترب األساس املوجب للمسؤولية الدولية باعتباره انتهاكا لقواعد إن فعل استهداف ممتلكات ثقافالقانون الدويل اإلنساين املتعلقة حبماية املمتلكات الثقافية؛ حيث تبدو هذه القواعد أكثر وضوحا فيما يتعلق باالنتهاكات

.اجلسيمة ضد املمتلكات الثقافية باعتبارها من اجلرائم الدوليةوعليه يكون فعل االعتداء على ممتلكات ثقافية يف سياق نزاع مسلح، جرمية حرب يف أحكام القانون الدويل

1977من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقية جنيف لعام ) 85(اإلنساين، حسبما تنص عليه الفقرة اخلامسة من املادة



132

الربوتوكول مبثابة جرائم حرب وذلك مع عدم اإلخالل بتطبيـق تعد االنتهاكات اجلسيمة لالتفاقيات، وهلذا : ((بالقول، ووفقا للعرف الدويل أيضا الذي يعترب االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين تشكل جرائم حرب ))هذه املواثيق

القانون جرميـة ومن مث يكون االعتداء على ممتلكات ثقافية مادية حممية مبوجب هذا . )21()156القاعدة العرفية رقم (، وذلك مىت توفرت األركان املطلوبة طبقا ملا جاء يف أركان جرائم احلرب اليت اعتمدت من قبل مجعيـة )(حرب ثقافية

الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف دورا األوىل املنعقدة يف نيويورك خالل الفترة من .)22(2002سبتمرب 10إىل 3 وجود انتهاك جسيم :الفرع األول

وهو الركن املادي للجرمية؛ فالبد من وجود سلوك غري مشروع يرتكب خالفا للقواعد اإلنسانية االتفاقيـة أو العرفية اخلاصة حبماية املمتلكات الثقافية، سواء كان إجيابيا أو سلبيا، يتمثل يف صورة انتهاك أو اعتداء علـى املصـلحة

. احملميةومل تضع قواعد القانون الدويل اإلنساين اليت تبدو أكثر وضوحا فيما يتعلق باجلرائم ضد املمتلكات الثقافية، تعريفا

. لالنتهاكات اجلسيمة ومتييزها عن االنتهاكات البسيطة؛ حيث اكتفت بتوصيف بعض االنتهاكات من خالل تعـدادها شن اهلجمات اعتربت انتهاكات جسيمة، 1977تفاقية جنيف لعام من الربوتوكول اإلضايف األول ال) د/85/4(فاملادة

عليها بوضوح، واليت متثل التراث الثقايف أو الروحي التعرف اآلثار التارخيية وأماكن العبادة واألعمال الفنية اليت ميكن ىعليتوفر مىت ملوذلك . ملمتلكاتاعنه تدمري بالغ هلذه ا يسفرمبخاصة مبقتضى ترتيبات معينة، للشعوب، وتوفرت هلا محاية

وأماكن العبادة واألعمـال هذه اآلثار التارخيية ومل تكن ،)53(من املادة " ب"اخلصم للفقرة خمالفة ىفيه أي دليل عل .الفنية يف موقع قريب بصورة مباشرة من أهداف عسكرية

عن االنتهاكات اجلسيمة املصـنفة 1998وعبر نظام روما األساسي اخلاص بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية لعام كجرائم حرب، بأا كل االنتهاكات اخلطرية للقوانني واألعراف السارية على النزاعات الدولية املسلحة، وذكر من بينها

التارخييـة اخلريية واآلثار أو أو العلمية الفنية أو التعليمية أو الدينية لألغراض املخصصة املباين ضد هجمات توجيه تعمد .)23(عسكرية أهدافا تكون أال شريطة

أما أبرز تطور شهده هذا النوع من االنتهاكات فهو ما جاء به الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقية الهاي لعـام ، الذي يعترب الوثيقة األهم حاليا لتوفري احلماية للممتلكات الثقافية خالل النزاعات املسلحة؛ فقد حددت املـادة 1999

:منه األفعال اليت تشكل انتهاكات جسيمة ضد املمتلكات الثقافية، وحصرا يف مخسة انتهاكات على النحو التايل) 15( .استهداف ممتلكات ثقافية مشمولة حبماية معززة، باهلجوم - 1 .استخدام ممتلكات ثقافية مشمولة حبماية معززة، أو استعمال جوارها املباشر، يف دعم العمل العسكري - 2 .حلاق دمار واسع النطاق مبمتلكات ثقافية حممية مبوجب االتفاقية وهذا الربوتوكول، أو االستيالء عليهاإ - 3 .استهداف ممتلكات ثقافية حممية مبوجب االتفاقية وهذا الربوتوكول، باهلجوم - 4 .ارتكاب سرقة أو ب أو اختالس أو ختريب ملمتلكات ثقافية حممية مبوجب االتفاقية - 5



133

النص ال يعطي مفهوما واضحا لالنتهاكات اجلسيمة، وإمنا يكتفي بسرد أمثلة جلرائم يعتربها جسيمة، واملالحظ أنها تلـك النتـائج ص، ومن خصائ)االنتهاكات الثالثة األوىل(تتميز عن االنتهاكات العادية بكوا مذكورة بصفة حمددة ذ مجلة من اإلجراءات يف إطار مالحقة وتسليم كل األشخاص املترتبة عليها؛ حيث أا تستتبع التزام الدول األطراف باختا

، كالتزام مطلق ال ميكن مبقتضاه ألي )25(، على االنتهاكات اجلسيمة)24(املتهمني باقترافها تطبيقا ملبدأ االختصاص العامليف التحلل من هذه دولة طرف أن تتحلل من أية مسؤولية قانونية تترتب على االنتهاكات اجلسيمة، أو جتيز ألي دولة طر

.املسؤوليةأما االنتهاكان األخريان فيمثالن نوعا ثانيا من االنتهاكات اجلسيمة، ألما ال يرتبطان بنفس النتائج اليت سبقت

اإلشارة إليها؛ إذ أنه ليس على الدول األطراف أن تقمعهما بعقوبات جنائية إال إذا اقترف الفعل على إقليمها أو كـان ، على جمـرد أن 1999الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقية الهاي لعام ) 21(ولذلك نصت املادة . املتهم أحد رعاياها

، التدابري التشريعية أو اإلدارية أو التأديبية 1954من اتفاقية الهاي لعام ) 28(تتبىن كل دولة طرف، دون إخالل باملادة الفة لقواعد محاية املمتلكات الثقافيـة اليت ميكن أن تكون الزمة لوقف االنتهاكات البسيطة أو العادية اليت ترتكب باملخ

.)26(وقت نزاع مسلح، من غري أن تدرج يف عداد االنتهاكات اجلسيمةاالنتهاكات اجلسيمة والبسيطة يبقى األمر غامضا، فقد كان من األفضل عدم افتعال : واحلقيقة أنه يف كلتا احلالتني

. اإلنساين جسيمةالتفرقة بني النوعني، مادامت كل خروقات القانون الدويل وقوع االنتهاك على مصلحة دولية حممية أو قيمة إنسانية جوهرية للمجتمع الدويل: الفرع الثاين

وهو ركن الدولية؛ فاملصلحة احملمية البد أن تتصف بالصفة الدولية أو كوا إحدى القيم اإلنسانية الكربى الـيت عليها، فإذا كانت املصلحة أو القيمة حمل االعتداء م اجلماعة الدولية جمتمعة يسعى اتمع الدويل إلضفاء احلماية اجلنائية

. )27(فإن االعتداء عليها يكون جرمية دوليةواملمتلكات الثقافية املادية تعد مصلحة أساسية مشتركة للجماعة الدولية، حبيث تعلو على املصاحل الذاتية لألطراف

اهلجوم على واحد أو أكثر من املباين املخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية فيكون . املتنازعة أثناء نزاع مسلحأو العلمية أو اخلريية، أو اآلثار التارخيية، أو غريها، واليت ال تشكل أهدافا عسكرية أثناء نزاع مسلح، اعتداء على مصلحة

باعتباره شخصا (عتداء على احلقوق الثقافية لإلنسان وذلك على أساس فكرة اال. أساسية وقيمة جوهرية للمجتمع الدويل .)28()باعتبارها شخصا معنويا دوليا بدأ يتأصل تدرجييا يف القانون الدويل(، أو اإلنسانية )طبيعيا

فحقوق اإلنسان الثقافية والدينية مكفولة مبوجب الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان، اليت تشمل اإلعـالن العـاملي وقد جاء يف الوثيقة اخلتاميـة للمـؤمتر . 1966، والعهدين الدوليني حلقوق اإلنسان لعام 1948لعام حلقوق اإلنسان

االنتهاكات اجلسيمة تشكل عقبة أمام متتع اإلنسـان : ((أن) 19/1(يف املادة 1993العاملي حلقوق اإلنسان بفيينا عام .)29())حبقوقه ومن بينها حقوقه الثقافية

نسانية الثقافية فهي ترتبط بفكرة احلفاظ على التراث املشترك لإلنسانية، اليت تعـين اجلـنس أما بالنسبة حلقوق اإل؛ حيث تظهر العالقة بني اإلنسانية والتراث املشترك يف كون )30(البشري جمردا من انتمائه لدولة أو أخرى، أي العامل أمجع



134

االعتداء على التراث املشترك الثقايف يف جانبه املادي فيكون . )31(اإلنسانية صاحبة حق فيما يدخل ضمن التراث املشتركأثناء نزاع مسلح، اعتداء على حق ثقايف يعود هلذه اإلنسانية مثلها مثل اإلنسان والشعوب متاما، وهذا ما جـاءت بـه

.1954ديباجة اتفاقية الهاي لعام أن يكون االنتهاك عن علم وإرادة: الفرع الثالث

وهو حمور الركن املعنوي، حيث تفترض جرمية احلرب الثقافية كجرمية دولية صدور الفعل املكون هلا عن شخص مرتكب هذه اجلرمية جعل هدف ) القصد اجلنائي(معتربة قانونا، وذلك بأن يتعمد إرادة ذي الدويلمن أشخاص القانون

ة أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو اخلريية، أو اآلثار التارخيية، االعتداء أحد املمتلكات الثقافية املخصصة لألغراض الدينيأو غريها، شريطة أال تشكل أهدافا عسكرية، وأن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ويكون مقترنا به حبيث يكـون

ـ تحدث يف سـياق مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الفعلية اليت تثبت وجود نزاع مسلح وعلى علم بالنتيجة اليت س . )32(املسار العادي لألحداث

وتظهر النية اإلجرامية للطرف الفاعل من خالل تكرار االنتهاكات على نطاق واسـع مـن دون مـربر متليـه غـري أن هـذا . )33(الضرورات العسكرية، أو كوا تأيت يف إطار سياسة منظمة وممنهجة الستهداف املمتلكات الثقافية

مسلح وبأن االعتداء على ممتلكات ثقافية يف هذا السياق، وإن كان ميكن أن يعتد به يف نزاعات شرط العلم بوجود نزاعمسلحة كمربر لالعتداء على ممتلكات ثقافية يف وقت مضى، ال يصلح للنزاعات املسلحة احلالية، خاصة يف ظل تطـور

سيما يف أوساط القـوات نون الدويل اإلنساين الوسائل االتصال واملواصالت واجلهود املبذولة لنشر املعرفة بأحكام القا .املسلحة

أما بالنسبة لشرط اإلرادة، فتطرح هنا مسألة تقاسم أعباء املسؤولية بني الرئيس واملرؤوس يف احلالة اليت يؤمر فيها ية مل تتعرض لـذلك املرؤوس بتنفيذ أمر خمالف لقواعد محاية املمتلكات الثقافية أثناء نزاع مسلح؛ حيث أن الوثائق املعن

وعليه يرى األسـتاذ . كان يتضمن هذه احلالة 1977رغم أن مشروع الربوتوكول اإلضايف األول التفاقية جنيف لعام "Igor" أنه جيوز مساءلة أي شخص نفذ األمر الوارد إليه من رئيسه إذا كان يتضمن انتهاكا صارخا للقواعد اخلاصـة

مـن ) 86/2(يف حني أنه بـالرجوع إىل املـادة . )34(ن تدمري ممتلكات ثقافية مثالبالقانون الدويل اإلنساين، وقد يكويتحمل الرئيس واملرؤوس كالمها أعبـاء املسـؤولية اجلنائيـة 1977الربوتوكول اإلضايف األول التفاقية جنيف لعام

ال أن الثاين ارتكـب أو والتأديبية، إذا كان األول يعلم أو كانت لديه معلومات تسمح له أن يستخلص من ظروف احل .)35(يوشك أن يرتكب خمالفة لقواعد القانون الدويل اإلنساين، ومل يتخذ مجيع التدابري املمكنة عمليا ملنع وقوعها

باإلضافة إىل أنه تفاديا لوقوع مثل هذه االنتهاكات اجلسيمة، ال تتخذ قرارات استهداف ممتلكات ثقافية يف نزاع عشرة آالف (عسكرية إال من قبل قائد قوة عسكرية تعادل يف حجمها أو تفوق حجم كتيبة مسلح حتت مربر الضرورة ال

. )36(، أو قوة أصغر إذا مل تسمح الظروف بغري ذلك)جنديومعلوم أن تكوين القادة والضباط يف جمال القانون الدويل اإلنساين أعلى مستوى من اجلنود العاديني، مما يـرجح

لثقافية أثناء العمليات العسكرية أو جيعله احتماال ضعيفا، كما أن اإلجـراءات االحتياطيـة عدم التعرض للممتلكات ا



135

األخرى حلماية املمتلكات الثقافية يف النزاعات املسلحة وخاصة نظام الشارة املميزة ووجود عاملني مؤهلني ومستشارين عرفة هذه املمتلكات وأغراضها، وبالتايل ينتفـي قانونني تلقوا تعليما وتدريبا متخصصا ضمن القوات املسلحة، يسمح مب

العذر جبهل بطبيعة املمتلكات حمل االعتداء والقواعد القانونية املنظمة للحماية كجـزء ال يتجـزأ مـن أيـة عقيـدة .)37(عسكرية

الـبعض حيدث غري أنه يف الواقع غالبا ما يكون استهداف املمتلكات الثقافية متعمدا يف النزاعات املسلحة؛ حيث رت األطراف ،ضامن هذا الدمار عرتدمري املمتلكات الثقافية حبجة الضرورات العسكرية املتنازعةويف حاالت أخرى بر .

رمي إىل حتقيق فتدمري اآلثار وأماكن العبادة أو األعمال الفنية ي ،)38(أن أعمال الدمار تكون متعمدة يف معظم احلاالت إالوذا ال . )39(هوية اخلصم والقضاء على تارخيه وثقافته وإميانه، بغية حمو كل أثر لوجوده حتطيم من خالل انتصار نفسي

تبدو جرائم احلرب الثقافية يف العراق اعتباطية احلدوث أو جمرد ناتج ثانوي للحرب على اإلرهاب أو لنشر الدميقراطيـة العراق اإلنسانية اليت متتد ألكثر مـن سـتة وحقوق اإلنسان كما زعم، بل تأيت يف إطار خطة متعمدة لتحطيم حضارة

آالف سنة وهويته الثقافية، فنهب وسرقة متاحف بغداد وحرق مكتباا وقصف جامعاا هي عملية إسـتراتيجية ذات .)40(مستوى عال من اإلجرام الدويل

الثاين املبحث اجلزاءات املترتبة عن انتهاك قواعد محاية املمتلكات الثقافية

أحكام القانون الدويل اإلنساين األساس القانوين لتجرمي األفعال املرتكبة ضد املمتلكات الثقافية؛ ذلك أا وضعت اعتربت تلك األفعال من بني االنتهاكات اجلسيمة لقوانني وأعراف احلرب، أي إخالال بأحكام القانون الدويل اإلنساين

، ومن مث فهي تشكل جرمية حرب ثقافية، ...سرقة، تدمري: رر املادينظرا لتوفر عنصر الضرر املعنوي أيا كانت صفة الضتاركة حتديد نوع العقوبة ومقدارها . تؤدي إىل حماكمة املتهمني بارتكاا وتوقيع العقوبات عليهم يف حال ثبوت اإلدانة

.انون الدويل اإلنساينللقوانني الوطنية، أو أوكلت هذه املهمة للمحاكم الدولية املختصة بالنظر يف انتهاكات القعلى اختاذ إجراءات املتابعة حبق مرتكيب االنتهاكات ضد املمتلكات الثقافية، كما نصت ) 56/2(فقد نصت املادة

يف نطاق تشـريعاا -تتعهد األطراف السامية املتعاقدة بأن تتخذ على أن 1954من اتفاقية الهاي لعام ) 28(املادة اليت تكفل حماكمة األشخاص الذين خيالفون أحكام هذه االتفاقية أو الذين يأمرون مبا خيالفها، كافة اإلجراءات -اجلنائية

) 15(ذهبت إليه الفقرة الثانية من املـادة ما نفسه وهو، وتوقيع جزاءات جنائية أو تأديبية عليهم مهما كانت جنسيام .1999من الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقية الهاي لعام

بدنية، كالعقوبات السـالبة : )41(وكما تقدم فإن مسؤولية الفرد تكون جنائية، ولذلك تطبق عليه جزاءات جنائية، وفقا ملا هو منصوص عليه يف )الغرامات املالية واملصادرة(، أو مالية )اإلعدام(أو السالبة للحياة ) احلبس والسجن(للحرية

، وإن كانت تشريعات العديد )42(، أو يف القوانني العسكرية)(نني العقوباتسواء يف قوا) الداخلية(التشريعات الوطنية .)43(من البلدان ال تفي لألسف ذا املطلب



136

أما بالنسبة للدولة فتكون اآلثار املترتبة على إعمال نظام احلماية القانونية للممتلكات الثقافيـة أثنـاء النزاعـات عن االنتـهاكات اإلنسـانية -ا استقر عليه الفقه والقضاء والعمل الدويل حسب م -املسلحة، قيام مسؤوليتها املدنية

املنسوبة إليها، من خالل مطالبة الدولة املعنية جبرب األضرار اليت حلقت باملمتلكات الثقافية احملمية، مع استبعاد األعمـال .)44(االنتقامية حبق تلك املمتلكات كحل قمعي

املطلب األولعليها يف القانون الدويل اإلنساين العقوبات املنصوص

متمثلة يف التعويض أو جرب األضرار، إذ تؤسس املطالبة جبرب األضرار كأثر قانوين عـن انتـهاك قواعـد محايـة - 19(، املبـادئ )150(املمتلكات الثقافية على مجلة من النصوص القانونية الدولية املعنية؛ منها القاعدة العرفية رقم

من املبادئ األساسية واإلرشادات اخلاصة حبق ضحايا االنتهاكات الصارخة للقانون الدويل اإلنساين واالنتهاكات ) 23، 2001من اتفاقية مسؤولية الدول عن األفعال اخلاطئة دوليـا لعـام ) 30(، املادة 2005اخلطرية هلذا القانون لعام

من النظـام األساسـي ) 75(، واملادة 1999التفاقية الهاي لعام من الربوتوكول اإلضايف الثاين) 38(وكذلك املادة .لروما

والضحية من منظور القانون الدويل اجلنائي هو كل شخص طبيعي أو معنوي تضرر جسديا أو ماديا أو معنويـا اخلاصة بنظام من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات) 85(بفعل ارتكاب جرمية من اجلرائم الدولية، وقد أوردت القاعدة

، تعريفا عاما للضحية، يسمح بإدراج أكرب عدد ممكن من األشخاص الذين تضرروا بفعل ارتكاب أي )45(روما األساسيمن اجلرائم اليت تدخل يف نطاق اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، سواء كانوا طبيعيني أو معنـويني؛ حيـث جـاء يف

لضحايا املنظمات أو املؤسسات اليت تعرض لضرر مباشر يف أي من ممتلكاـا جيوز أن يشمل لفظ ا: ((...التعريف أنهاملكرسة للدين أو التعليم أو الفن أو العلم أو األغراض اخلريية، واملعامل األثرية واملستشفيات وغريها من األماكن واألشياء

)). املخصصة ألغراض إنسانية :نتهاكات القانون الدويل اإلنساين عدة أشكالويتخذ جرب الضرر الذي تطالب به الضحية عن ا

)35املادة (رد املمتلكات الثقافية إىل أماكنها األصلية : الفرع األول ؛ )46(ماديـا مسـتحيال ذلك يكونويعترب ذلك تعويضا عينيا من باب إعادة احلال إىل ما كانت عليه شريطة أال

على وجوب إعادة املمتلكات الثقافية 1954حيث نص البند الثالث من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقية الهاي لعام اليت جرت مصادرا إىل بلداا األصلية بعد انتهاء العمليات العسكرية، وهو نفس ما ذهبت إليه القاعدة العرفيـة رقـم

بعد احلرب العاملية الثانية على رد املمتلكات الثقافية املسروقة أو املنهوبـة أو ، كما نصت بعض االتفاقيات املعقودة )41(فال جيوز االحتفاظ ا أبدا على أا غنيمة حرب؛ حيث ارتبط حجز املمتلكات الثقافية املاديـة قـدميا . )47(املصادرة

اولة الثراء على حسابه، ومثال ذلك ما ارتآه مبفهوم النزاعات املسلحة آنذاك املعتمد على القهر التام للطرف املعادي، وحم .)48(من وجوب حجز كل األموال الثقافية من أجل تغطية التكاليف االجتماعية" Hans Frank"القائد األملاين



137

وال ختفى هنا األمهية الكبرية اليت يوليها اتمع الدويل ممثال يف األمم املتحدة لعملية استرداد املمتلكـات الثقافيـة وقد تأكد ذلك من . )49(ء يف السلم أو يف احلرب، باعتبارها استرجاعا للسيادة الثقافية وتأكيدا ملصري الدولة الثقافيةسوا

، ومناقشات اجلمعية العامة لألمم املتحدة وقراراا يف هذا اخلصوص )50(خالل مناقشات اللجنة السياسية لألمم املتحدة)A/RES/35/128(ت الصلة ، وقرارات جملس األمن ذا)ودور اللجنة الدولية احلكومية لتعزيـز إعـادة )1483 ،

املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري املشروع التابعة لليونسكو الـيت تتلقـى دعـاوى .)51(االسترداد، وأجهزة دولية أخرى كاألنتربول ومنظمة اجلمارك الدولية

.)36املادة (التعويض املايل :الفرع الثاين باالتفاق بني أطـراف ومفاده التزام الدول بدفع مبلغ من املال يف حال تعذر إعادة الوضع السابق، وهو حيدد

الدويل ويف الغالب يتم االتفاق على التعويض نتيجة ملفاوضات تتم بني األطراف النزاع أو عن طريق التحكيم أو القضاءحبسب القيمة الذاتية للممتلكات الثقافية وليس القيمة االقتصادية، ومرد ذلـك ويضعبني مقدار التاتفاق ياملعنية، يعقبها

. )52(اتصال تلك املمتلكات مبفهوم كيان األمة وتراثها احلضاري الذي ال ميكن أن يعادله أي تعويض مادي، كما يرد النص على التعـويض يف 1907وقد نصت على ذلك املادة الثالثة من اتفاقية الهاي الرابعة لعام

، وتؤكد عدة بيانات رمسية للـدول واجـب 1977من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقية جنيف لعام ) 91(املادة . اإلنساين، كما نصت عليه قـرارات لألمـم املتحـدة التعويض عن األضرار اليت تتسبب ا انتهاكات القانون الدويل

من النظام األساسي لروما اليت متنح للمحكمة اجلنائية الدولية سلطة تقدير الضرر الذي حلـق ) 79(باإلضافة إىل املادة .)53(ميثلهم، وصرف تعويضات هلم عن طريق الصندوق اإلستئماين) حمام، مستشار(بالضحايا مبشاركة وسيط

)36املادة (الترضية : لثالثالفرع ا وهي التعويض املناسب عن فعل غري مشروع دوليا حينما يتعذر إصالح الضرر أو اخلسارة النامجة عن الفعل غري

املشروع عن طريق الرد أو التعويض املايل، أو يف حالة عدم ترتيب الفعل املنشئ للمسؤولية الدولية أي ضرر مادي وإمنا الدولة املسؤولة باخلروقات الصادرة عن ممثليها الرمسيني، التعبري عن وتتخذ الترضية عدة أشكال منها إقرار. ضرر معنوي

األسف، االعتذار الرمسي عن التصرفات، معاقبة مرتكبيها، تقدمي ضمانات لعدم املعاودة إذا اقتضت الظروف ذلك أو أي .شكل آخر مناسب من الناحية األدبية، دون أن تتضمن إذالال للدولة املسؤولة

يناملطلب الثا العقوبات غري املنصوص عليها يف القانون الدويل اإلنساين

إن توقيع العقوبات على الدولة نتيجة ثبوت ارتكاا انتهاكات جسيمة للقانون الدويل اإلنساين يـتم بالتـدرج؛ ساين اخلاصة حيث تستعمل الوسائل السلمية اخلالية من اإلكراه أوال، فإذا مل تتوقف عن خرق أحكام القانون الدويل اإلن

حبماية املمتلكات الثقافية، يصبح هناك مربر كاف للمجتمع الدويل لتطبيق وسائل عقابية تتضمن نوعا من اإلكراه، مـن .أجل محل الدولة املخالفة على الكف عن اخلروقات أو عقابا هلا بعد انتهاء تنفيذ الركن املادي للجرمية



138

عقوبات خالية من اإلكراه: الفرع األول وهي اجلزاءات السياسية يف الغالب املترتبة على خرق شخص من أشخاص القانون الدويل ألحكـام القـانون

من امليثـاق 41املادة (الدويل اجلنائي، وتتميز العقوبات السياسية بطابعها النفسي، وقد أخذت ا منظمة األمم املتحدة ويتخذ هذا النوع من اجلزاءات أشكاال خمتلفة، كإبداء السخط، االستياء، االستنكار، اللوم الرمسي واالحتجاج، ). األممي

:وقد متتد هذه العقوبات إىل مظهرين مهمني وخطريين يف العالقات الدولية، ومها .الدبلوماسية العالقات قطع: أوال

مبقتضاه عن عدم رغبتها يف استمرار العالقات السياسية والدبلوماسية مع دولـة أو دول هو تصرف تعرب دولة ما .أخرى نتيجة ارتكاا أفعاال جمرمة مبوجب القانون الدويل اإلنساين، وقد تكتفي خبفض مستوى التمثيل الدبلوماسي فقط

اإلنساين قرار جملس األمن الـدويل ومن أبرز حاالت قطع العالقات الدبلوماسية بسبب انتهاكات القانون الدويلاملتعلق بتخفيض حجم البعثات الدبلوماسية جلمهورية الصرب، بسبب جرائم 1992ماي 30: الصادر يف) 757(رقم

الواقعة على مجهورية البوسنة واهلرسك، وعدم امتثال الصـرب ) مثلت جرائم احلرب الثقافية منها حصة معتربة(احلرب ة بسبب جرائم احلـرب الـيت كما جتدر اإلشارة إىل قطع العالقات الفنزويلية اإلسرائيلي. للقرارات الدولية ذات الصلة

، حيـث طـرد 2009وبداية عام 2008ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي يف قطاع غزة خالل حرب أواخر عام .2009جانفي 7: السفري اإلسرائيلي وستة من موظفيه من كراكاس بتاريخ" هوغو تشافيز"الرئيس

أثر كبري وفعال يف جمال قمع ومواجهة االنتهاكات اجلسيمة والواقع أن قطع العالقات الدبلوماسية كعقوبة ليس هلا .للقانون الدويل اإلنساين، إال إذا مورست على نطاق واسع من جانب غالبية أعضاء اتمع الدويل

.يف األمم املتحدة لعضويةاوقف : ثانياالوقف بصفة عامة هو جزاء يترتب عليه حرمان العضو مؤقتا من كل أو بعض احلقوق واملزايا اليت يتمتع ـا يف

املادة (وقد نص ميثاق األمم املتحدة على نوعني من الوقف . منظمة دولية، دون إعفائه من التزامات العضوية وواجباايازاا، والوقف اجلزئي الذي يقتصر أثره على احلرمان من حق الوقف الشامل عن مباشرة حقوق العضوية وامت): 18/2

. التصويت يف اجلمعية العامة لألمم املتحدةويستمر الوقف طاملا استمرت األسباب اليت استدعت تقريره، غري أنه مل يطبق التوقيف يف الواقع يف تاريخ األمـم

.اإلنسايناملتحدة ضد أي من الدول املنتهكة ألحكام القانون الدويل عقوبات تتضمن اإلكراه :الفرع الثاين

يف حالة ثبوت مسؤولية الدولة عن ارتكاب جرائم حرب أو ملنع ارتكاا مثل هذه االنتهاكات، تطبـق عليهـا .عقوبات تتضمن اإلكراه، وهي العقوبات االقتصادية والعقوبات العسكرية

.العقوبات االقتصادية: أوالبشكل فردي أو مجـاعي، ) اجلهة املرسلة(هي إجراء دويل اقتصادي يتخذه شخص من أشخاص اتمع الدويل

يف ) الطرف املستهدف(، دف التأثري على إرادة دولة ما )41املادة (استنادا إىل الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة



139

نسانية، حبيث تصبح قراراا مطابقة ملا يفرضه عليها القـانون ممارسة حقوقها من أجل محلها على احترام االلتزامات اإلالدويل اإلنساين سواء مبنعها من االستمرار يف املخالفة أو ردعها عن حماولة تكرارها جمددا، وذلك عن طريـق املسـاس

رائم احلرب املرتكبة ومثاهلا العقوبات االقتصادية املفروضة على صربيا واجلبل األسود بسبب ج. )54(مبصاحلها االقتصادية .حبق مسلمي البوسنة واهلرسك

لكن فعالية العقوبات االقتصادية تتوقف على عامليتها، أي مدى تعاون الدول األخرى يف تنفيذ قرار العقوبة على الدولة اليت تثبت مسؤوليتها، شرط أن متارس يف إطار مشروع حىت ال تتحول إىل عدوان اقتصادي أخطر من العـدوان

.سلح خاصة سياسات التجويع حبق الشعوب الربيئةامل العقوبات العسكرية: ثانيا

تعترب من أقدم العقوبات الدولية من خالل األعمال االنتقامية اجلائزة وفقا للقانون الدويل التقليدي، اليت ـدف وأول وثيقة دولية نصت عليها هي عهد عصبة األمم يف . إىل إجبار الطرف املخالف على احترام القانون الدويل اإلنساين

.وجب الفصل السابع، مث ميثاق األمم املتحدة مب)16/2(املادة وميكن تعريف العقوبات العسكرية بأا االستخدام املشروع للقوة املسلحة كأثر النتهاك أحد أشخاص القـانون

ويطلق على اجلزاء الدويل العسـكري مـن . )55(الدويل للسلم واألمن الدوليني شريطة إخفاق سائر العقوبات األخرى، ويف ظل هذا النظام تستطيع الدول احملبة للسالم يف إطار جملـس »اجلماعي األمن«الناحية السياسية والعملية مصطلح

األمن تطبيق العقوبات ذات الطابع العسكري من أجل احلد من االنتهاكات اليت تنجر عن اجلرائم الدولية مبا فيها جرائم .احلرب الثقافية

فلمجلس األمن أن يتخذ بعضها املثال ال احلصر على سبيلاملذكورة التدابري اليت تضمنتها هذه املواد وقد جاءت أية إشارة لطرق تنفيذ هذه التدابري، أو حىت سبيل ) 50 - 42املواد (السابع كما مل يورد الباب، أو كلها أو شيئا غريها ومدى حتقيقهـا ألهـداف أصال مشروعية اختاذ هذه اجلزاءات مما يطرح عالمات استفهام حولمراقبة صحة التطبيق،

تالؤم اجلزاءات الدولية مع املبادئ اإلنسانية كآلية لتنفيذ قواعـد القـانون ىما مد، وحول جدواها؟ أي اتمع الدويل الدويل اإلنساين؟

لعل و ،يف هذا الشأن جملس األمن دور عن ممارسة دولية يف هذا الشأن باعتبارها مؤشرا على البد من احلديثهنا 1990 أوتالدولية العسكرية هي حالة حرب اخلليج الثانية بسبب غزو العراق للكويت يف من أبرز التطبيقات اجلزائية

الوسـائل مجيـع الذي رخص للدول املتحالفة مع الكويت بأن تستخدم )678(قرار جملس األمن رقم مبوجب وذلكالعقوبات االقتصادية والعسكرية ، مبا فيها )56(لتنفيذ قرارات جملس األمن الدويل اخلاصة بانسحاب العراق من الكويت

.)(وما جرته من أضرارا بالغة على الشعب العراقي فاقت آثارها جرائم احلربوما يف فلسطني ولياته يف التصدي جلرائم احلرب اإلسرائيلية ؤيتحمل كافة مس جملس األمن أنومن هنا يقع على

جملس األمن أن يفرض العقوبات السياسـية يتطلب من احلايل ن الوضع ذ أإ باملمتلكات الثقافية،فادحة أحلقته من أضرار ، وال حرج أن ينتـهج الالزمة إلجبار إسرائيل على احترام وتنفيذ الشرعية الدولية ذات الصلة والدبلوماسية واالقتصادية



140

ـ إرسال قوات حفظ السالم حتل حمل قوات االحتالل من أجـل بالدويل تطبيق آليات العمل السلمي عب محايـة الش .مقدساتهالفلسطيين و

:اخلامتةإن قواعد القانون الدويل اإلنساين اهتمت حبماية األعيان واملمتلكات اليت متثل حاجة اإلنسان الروحية واملعنويـة

هـي خاصة متميزة، وممتلكات ثقافية يف العامل هوية ثقافية بلدن لكل أاستقر يف القانون الدويل العام كتراث ثقايف؛ فقد امتـداد ىعل ألبنائهااملادي واملعنوي اإلنتاج اإلبداعيجتسد عبقريتها ومتثل مثرة املستقلة، مكونات شخصيتها منجزء

ومن مث كان فعل االعتداء على ممتلكات ثقافية حممية يف سياق نزاع مسلح، يعد جرمية حرب ثقافيـة؛ . اإلنساينالتاريخ نون الدويل اإلنساين العريف واالتفاقي يف هذا اال، كما أن حمله هو مصلحة دوليـة باعتباره انتهاكا جسيما لقواعد القا

.حممية أو قيمة إنسانية جوهرية للمجتمع الدويلولذلك تلتزم الدول حال دخوهلا يف أي نزاع مسلح باالمتناع عن استهداف املمتلكات الثقافية املشمولة باحلماية،

1999املترتبة على هذا الفعل مبوجب الفصل الرابع من الربوتوكول اإلضايف الثاين لعـام حتت طائلة املسؤولية اجلنائيةاجلنائية الدولية إنشاء احملكمة من نظام روما األساسي؛ حيث إن) 8(، ومبوجب املادة 1954امللحق باتفاقية الهاي لعام

مبا فيها املاسة الدولية ويل اجلرائمؤمس متابعةالنفاذ سد ثغرة يف القانون الدويل وأحدث تطورا ملموسا حنو ودخوهلا حيزوذلك على الرغم من اقتصارها على املسؤولية اجلنائية الفردية مع أن الفرد ،بعيدا عن االعتبارات السياسيةبالقيم الثقافية،

بينما تقوم مسؤولية الدولة مدنيا عن انتهاك قواعـد محايـة . نوي أو لصاحلهعادة ما يرتكب اجلرمية باسم الشخص املعاملمتلكات الثقافية يف نزاع مسلح عن طريق جرب الضرر الواقع، وذلك يف صورة تعويض عيين بإعادة احلال إىل ما كانت

كما ميكن تسليط عقوبات غري . ةعليه مىت كان األمر ممكنا، أو تعويض مايل يف حالة االستحالة، أو يف صورة ترضية دولياليت نصت عليها أحكام القانون الدويل اإلنساين، سواء اختذت الطابع السياسي أو االقتصادي أو العسـكري حسـبما

.تقتضيه ظروف احلالغري أنه لضمان فعالية نظام املسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد محاية املمتلكات الثقافية يف نزاع مسـلح، ينبغـي

:ركيز االهتمام على املطالبات اآلتيةتتدعيم مبدأ االختصاص اجلنائي العاملي يف االنتهاكات اليت تطال املمتلكات الثقافيـة خـالل النزاعـات -

املسلحة، حىت ال يكون القضاء الوطين مقيدا فقط باجلرائم اليت متس املمتلكات الثقافية والواقعـة علـى يف جمال مكافحة اإلفالت من العقـاب عـن واملساعدة املتبادلة الدويل التعاون تعزيز مع مواصلة. إقليمه

.جرائم احلرب الثقافية، خاصة وأا ال ختضع ملفهوم التقادملضمان فعالية ومصداقية ةللمحكمة اجلنائية الدولي حث الدول على ضرورة التصديق على النظام األساسي -

هلا القانون الدويل اإلنسـاين ويـدعم قواعـد محايـة هذه األخرية يف جمال ردع اخلروقات اليت يتعرض .املمتلكات الثقافية مما يقلل من استهدافها



141

ة بشكل يتيح هلا اختصاص نظر للمحكمة اجلنائية الدولي النظام األساسي يف بعض مواد إعادة النظرضرورة -من أو أن يكون االنتـهاك اجلرائم اليت ترتكبها دولة ليست طرفا يف النظام، دون اشتراط إحالة جملس األ

. واقعا على إقليمها أو أن تكون دولة املتهم طرفا يف النظام أو قبلت اختصاص احملكمةمعاجلة مسألة استرجاع املمتلكات الثقافية املادية، عن طريق نشر الربوتوكول اإلضـايف األول التفاقيـة -

نصوص أكثر تنظيما ووضـوحا وحث الدول على املصادقة عليه، مع ضرورة وضع 1954الهاي لعام .تكفل رد املمتلكات الثقافية املصدرة من مناطق النزاع املسلح لبالدها األصلية

حتمل اتمع الدويل مسؤولياته القانونية واألخالقية إزاء الوضع يف فلسطني، من خالل توثيق كل ضرورة -حتالل اإلسرائيلي يف األراضي احملتلة من طرف اجلرائم الدولية حبق املمتلكات الثقافية اليت ترتكبها دولة اال

.املنظمات احلكومية وغري احلكومية :شــيمــهتال

.14، ص 1995عمر صدوق، حماضرات يف القانون الدويل العام، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ى )1(الدويل اإلنساين، مذكرة ماجستري يف احلقوق، ختصص قانون عبد الرحيم خياري، محاية املمتلكات الثقافية يف املنازعات املسلحة على ضوء أحكام القانون )2(

.137، ص 1997دويل وعالقات دولية، معهد احلقوق والعلوم اإلدارية، جامعة اجلزائر، .18عمر صدوق، مرجع سابق، ص )3(

)4( Résolution adoptée par l’Assemblée générale, "Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite",Cinquante-sixième session, Point 162 de l’ordre du jour, 12 Decembre 2001, Document N° (A/RES/56/83).

، اللجنة الدويل 846 العدد ،2002خمتارات من أعداد ،الة الدولية للصليب األمحر، "القانون الدويل اإلنساين مسؤولية الدول عن انتهاك"ماركو ساسويل، )5( .238، ص 2002للصليب األمحر، جنيف،

لية احلقوق، جامعة رضا بن سامل، محاية البيئة البحرية أثناء النزاعات املسلحة يف البحار، مذكرة ماجستري يف احلقوق، ختصص قانون دويل وعالقات دولية، ك)6( .152 - 151، ص ص 2004 - 2003اجلزائر، اجلزائر،

)7( Document N° (A/RES/56/83), Article 20, p 5. .1954من اتفاقية الهاي لعام 24/2املادة )8(

)9( Document N° (A/RES/56/83), Article 21, p 6. .247ماركو ساسويل، مرجع سابق، ص )10(

)11( Document N° (A/RES/56/83), Article 25, p 6 - 7. )( مفهوم قانوين يستعمل يف القانون الدويل اإلنساين كجزء من التربير القانوين هلجمات على أهداف عسكرية مشروعة قد يكون هلا نتائج "الضرورة العسكرية

". معاكسة، على مدنيني وأعيان مدنيةأطروحة دكتوراه، ختصص علوم أمنية، قسم العدالة اجلنائية، جامعة ياسر حسن كلزي، املواجهة الدولية والوطنية النتهاكات القانون الدويل اإلنساين،: أنظر

.148 - 147، ص ص 2009نايف العربية للعلوم األمنية، اململكة العربية السعودية، إمكانيات بشرية ومادية دون فاهلدف املشروع الوحيد الذي جيب أن تسعى إليه الدول أثناء النزاع املسلح هو إضعاف الطاقة العسكرية للعدو املكونة من

.جتاوز الضرورات العسكرية، أي أن ضرورات النزاع املسلح جيب أن تتوقف أمام مقتضيات اإلنسانية .116، ص 2008املمتلكات احملمية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : عمر سعد اهللا، القانون الدويل اإلنساين )12(



142

ة احلقوق، جامعة تيزي المياء ديلمي، اجلرائم ضد اإلنسانية واملسؤولية اجلنائية للفرد، رسالة ماجستري يف القانون الدويل، ختصص قانون التعاون الدويل، كلي )13(

.84، ص 2012وزو، اجلزائر، ، خمتارات من الة "بعض االعتبارات حول مسؤولية القيادة واملسؤولية اجلنائية"جيمي آالن ويليامسون، : لتفاصيل أكثر حول مسؤولية القادة راجع مقال )14(

. 68 - 53، ص ص 2008، جنيف، جوان 90، الد 870الدولية للصليب األمحر، العدد ماري هنكرتس، -جون: أنظر يف. ن دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريفم) 153(و) 152(القاعدتان العرفيتان : أيضا

.495 - 485، ص ص 2007بك، القانون الدويل اإلنساين العريف، اللجنة الدولية للصليب األمحر، جنيف، فيفري -لويز دوزوالد .372 - 371، ص ص 2004العقاب على جرائم اجلرائم، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، مصر، حسام علي عبد القادر الشيخة، املسؤولية و )15(ية، كلية احلقوق وسيلة مرزوقي، محاية األعيان املدنية زمن النزاعات املسلحة، مذكرة ماجستري يف احلقوق، ختصص قانون دويل إنساين، قسم العلوم القانون )16(

.113، ص 2009 - 2008والعلوم السياسية، جامعة باتنة، اجلزائر، ) (- القضية احملالة من قبل مجهورية إفريقيا 2003، القضية احملالة من قبل مجهورية أوغندا عام 2002عام القضية احملالة من قبل مجهورية الكونغو الدميقراطية ،

قضية الوضع القائم يف دارفور بالسودان إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية 2005لعام 1593، كما أحال جملس األمن مبوجب القرار 2004الوسطى عام .الدولية

.1907أكتوبر 18من اتفاقية الهاي التاسعة املتعلقة بالقصف بواسطة القوات البحرية يف زمن احلرب، املؤرخة يف 3املادة )18( .463بك، مرجع سابق، ص -ماري هنكرتس، لويز دوزوالد -جون: يف) 149(القاعدة العرفية رقم : أنظر )19( .2003الثقايف عام من إعالن اليونسكو بشأن التدمري املتعمد للتراث 6البند )20( .499بك، مرجع سابق، ص -ماري هنكرتس، لويز دوزوالد -جون )21()( ويرى األستاذ"Glaser "عبد : أنظر. أن استهداف املمتلكات الثقافية املادية يدخل ضمن حاالت إبادة اجلنس ماديا للدافع الثقايف أو اإلبادة الثقافية املادية

.170، ص 2006العزيز العشاوي، أحباث يف القانون الدويل اجلنائي، دار هومة، اجلزائر، ، اليت تعين التهدمي اآليل والتلقائي لثقافة شعب ما، لكل ما "ETHNOCIDE ACCULTURATION"ويطلق على هذه العملية التجدير الثقايف

دراسة سياسية قانونية، ديوان املطبوعات : العاليل الصادق، العالقات الثقافية الدولية: مذكور يف. يشكل ذاتيته الثقافية، فهو فعل إرادي مربمج، خمطط، موجه .247و ص ) 2(امش ، اهل93، ص 2006اجلامعية، اجلزائر،

.231، ص 2009زياد عيتاين، احملكمة اجلنائية الدولية وتطور القانون الدويل اجلنائي، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل، لبنان، )22(وائل أنور بندق، موسوعة القانون الدويل للحرب، دار الفكر اجلامعي، مصر، : لإلطالع على وثيقة أركان اجلرائم املعروضة على احملكمة اجلنائية الدولية، أنظر

.499، ص 2000حدة الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، اعتمد من قبل مؤمتر األمم املت) 9/ب/8/2(املادة )23(

.2002جويلية 1 :، ودخل حيز النفاذ يف1998جويلية 17: دولية، بتاريخ .291وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص : النص الكامل للنظام يف

، 1999مارس 26: ملمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح، وقع يفاخلاص حبماية ا 1954من الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقية الهاي لعام 18املادة )24( .2003: ودخل حيز النفاذ بتاريخ

ة من بني رعاياها، بل ففي مثل هذه االنتهاكات يتعني على الدول أن متارس واليتها القضائية ليس فقط عندما يقع االنتهاك على إقليمها أو يكون املتهم باجلرمي .كب االنتهاك خارج أراضيها وبواسطة مواطن من دولة أخرى، فيجب عليها ممارسة واليتها يف حماكمته أو تسليمه مبجرد تواجده على إقليمهاأيضا عندما يرت

، ص 2003، جنيف، 2003، الة الدولية للصليب األمحر، خمتارات من أعداد سنة "تعيني حدود اإلقرار الدويل: العفو عن جرائم احلرب"يامسني نكفي، )25(29.

أمحد عبد العليم، اللجنة الدولية : مدخل للقانون الدويل اإلنساين، الطبعة الثالثة، ترمجة: فريتس كالسهوفن، ليزابيث تسغفلد، ضوابط حتكم خوض احلرب )26( .94، ص 2004للصليب األمحر، جنيف، جوان

.125عمر سعد اهللا، مرجع سابق، ص )27(حليمة بسعود، مفهوم اإلنسانية وتطبيقاته يف القانون الدويل العام، مذكرة ماجستري يف احلقوق، ختصص قانون دويل : هذا اخلصوص، أنظرملعلومات أكثر يف )28(

.2009 - 2008وعالقات دولية، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، اجلزائر،



143

.143عبد الرحيم خياري، مرجع سابق، ص )29( .143املرجع نفسه، ص )30( .164، ص 1994العالقة واملستجدات، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية، اجلزائر، : عمر سعد اهللا، حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب )31( .ب من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية/30/2املادة )32(

)33( Hirad Abtahi, "The Protection of Cultural Property in Times of Armed Conflict: The Practice of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia", Human Rights Journal, Harvard College, Vol. 14, Spring 2001, p 18.

.143عبد الرحيم خياري، مرجع سابق، ص )34( ).155(و) 154(، )153(وهذا أيضا ما نصت عليه القواعد العرفية رقم )35( .1999من الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقية الهاي لعام ) ج/ (6املادة )36(

)37( Friedrich T. Schipper and Holger Eichberger, T. Schipper (Friedrich) and Eichberger (Holger), "The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict: the Cultural Property Protection Officer as a Liaison Between the Military and the Civil Sector", in: Friedrich T. Schipper, Franz Schuller, Karl von Habsburg-Lothringen, Holger Eichberger, Erich Frank and Norbert Fürstenhofer, Cultural property protection in the event of armed conflict: Austrian experiences, L Rush (ed), The Boydell Press: Woodbridge, Vol. 2, No. 1, Austria, 2010, p. 173 - 179.

)38( Protect cultural property in the event of armed conflict, Document of UNESCO (CLT/CIH/MCO/2008/PI/69/REV), p. 5.

)39( Hirad Abtahi, Op. Cit., p 1 - 3. . 37، ص 2003، جامعة األغواط، اجلزائر، 2، جملة الباحث، العدد "العوملة وتقويض مبدأ السيادة"الطاهر زديك، العريب رزق اهللا بن مهيدي، )40(اين، قسم مرمي ناصري، فاعلية العقاب على االنتهاكات اجلسيمة لقواعد القانون الدويل اإلنساين، مذكرة ماجستري يف احلقوق، ختصص قانون دويل إنس )41(

.152 - 147، ص ص 2009 - 2008العلوم القانونية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، اجلزائر، ) ( - املتضمن قانون العقوبات، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 1966جوان 8: املؤرخ يف 156 - 66األمر رقم من 150نصت املادة ،

، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 2014فيفري 04: املؤرخ يف 01 - 14، املعدل واملتمم بالقانون رقم 1966، لعام 49الشعبية، العدد على معاقبة كل من قام عمدا وعالنية بتخريب 160، على عقوبات حبق من يهدم أو خيرب أو يدنس القبور، كما نصت املادة 2014، لعام 07الشعبية، العدد

مكرر 160، أما املادة )3مكرر 160املادة (ه أو إتالف أو تدنيس املصحف الشريف، ونفس الشيء بالنسبة هلدم أو ختريب أو تدنيس أماكن العبادة أو تشويواألعمال الفنية، فتطرقت إىل العقاب على تعمد إتالف أو هدم أو تشويه أو ختريب التماثيل والنصب يف األماكن العمومية أو التماثيل والنصب واللوحات 4

فإذا كانت العقوبات عن اجلرائم املذكورة واردة يف زمن السلم، . على نفس الشيء بالنسبة لألماكن التارخيية املصنفة كرموز ثورية 5مكرر 160ونصت املادة .فإنه من املمكن جدا تطبيقها على من يرتكبها أثناء النزاعات املسلحة

)42( Henckaerts (Jean-Marie) and Doswald-Beck (Louise), Customary International Humanitarian Law, Volume II: Practice, second published, international committee of the red cross: Cambridge university press, 2005, p. 393 - 797, para 371 – 398.

، 870ت كوسيلة لتحقيق احترام أفضل للقانون اإلنساين، خمتارات من الة الدولية للصليب األمحر، العدد ماري الروزا، استعراض فاعلية العقوبا - آن )43( .8، ص 2008، جنيف، جوان 90الد

املعهد العريب حلقوق اإلنسان، اللجنة الدولية للصليب األمحر، املندوبية اإلقليمية للمغرب (عامر الزمايل، مدخل إىل القانون الدويل اإلنساين، الطبعة الثانية، )44( .93، ص 1997، تونس، )العريب

قبل مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة جنائية دولية، يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات أمام احملكمة اجلنائية الدولية، اعتمدت من )45( .2002سبتمرب 10 - 3دورا األوىل املنعقدة بنيويورك من

.391وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص : النص الكامل للوثيقة يف .164 - 163مرمي ناصري، مرجع سابق، ص ص )46(



144

دراسة مقارنة يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل وتطبيق مبادئه يف العالقة بني الدول العربية وإسرائيل، منشـأة : الستردادصالح عبد البديع شليب، حق ا )47(

.287 - 253، ص ص 1983املعارف، الطبعة األوىل، مصر،

- )48( Document (CLT/CIH/MCO/2008/PI/69/REV), Op. Cit., p. 4. .149سابق، ص عبد الرحيم خياري، مرجع )49(

- )50( Henckaerts (J) and Doswald-Beck (L), Op. Cit., p. 3573 - 3574, para 230. علي خليل إمساعيل احلديثي، محاية . وما بعدها 290صالح عبد البديع شليب، مرجع سابق، ص : ملعلومات أكثر وأمثلة عملية حول املوضوع، راجع )51(

-جون. 118 - 108، ص ص 1999دراسة تطبيقية مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن، : لدويلاملمتلكات الثقافية يف القانون ا . 470بك، مرجع سابق، ص -ماري هنكرتس، لويز دوزوالد

.119علي خليل إمساعيل احلديثي، مرجع سابق، ص )52(ودورها يف تنفيذ قواعد القانون الدويل اإلنساين، مذكرة ماجستري، ختصص قانون دويل إنساين، قسم العلوم القانونية، احملكمة اجلنائية الدوليةوفاء دريدي، )53(

.123، ص 2009كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، اجلزائر، ، الذي 1991أفريل 3: املؤرخ يف) 687(ر جملس األمن الدويل رقم وأهم األمثلة على التعويض املايل املترتب عن ارتكاب الدولة فعال غري مشروع دوليا، قرا

العراق مسؤول وفقا ألحكام القانون الدويل عن كل : ((من القرار على أن 16محل العراق مسؤولية األضرار النامجة عن احتالله الكويت؛ فقد نصت الفقرة الطبيعية، وعن أية أضرار مباشرة حلقت بدولة أجنبية وبأشخاص طبيعيني وشركات أجنبية من خسارة وكل ضرر مبا فيه االعتداءات على البيئة وإتالف املوارد

)).املشروعني للكويت جراء غزوه واحتالله غري .10 - 9إخالص بن عبيد، مرجع سابق، ص ص )54( .175مرمي ناصري، مرجع سابق، ص )55( S/RES/678: (، وثيقة رقم1990نوفمرب 29: الة بني العراق والكويت، مؤرخ يفاحلب املتعلق )678(رقم جملس األمن الدويل قرار من 2البند )56(

(1990).( ) (- ا 2/4تعترب العقوبات االقتصادية يف هذه احلالة سالحا عشوائيا ذو طابع انتقامي، وعقوبة مجاعية، وخرقا للمادةمن ميثاق األمم املتحدة نفسه، كما أ

. دويل اإلنساين خاصة مبدأ التناسب والتمييز والضرورة العسكرية، فضال عن أا جرمية حربانتهاك ملبادئ القانون الإخالص بن عبيد، آليات جملس األمن يف تنفيذ القانون الدويل اإلنساين، مذكرة ماجستري يف : يف. تقييم جتربة العقوبات االقتصادية على العراق: أنظر بتوسع

.69 - 58، ص ص 2009 - 2008ين، قسم العلوم القانونية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، اجلزائر، احلقوق، ختصص قانون دويل إنسا

عبد الغنيحسونة / دـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوساطة المالية في بورصة القيم المنقولة


145

بقلم حسونة عبد الغني/ د

الجزائر حمد خيضر بسكرةجامعة مب أستاذ محاضر

:ملخص

تعد بورصة القيم املنقولة أحد األطر القانونية اجلاذبة حلجم هام من االستثمارات املالية ، هلذا أحاطها املشـرع بضوابط قانونية تنظم عمليات تداول األوراق املالية يف إطارها ، حيث أنه إذا كان من حق كل شخص االسـتثمار يف

القيام بذلك بصفة شخصية و مباشرة ، حيث ربـط املشـرع اجلزائـري املقابل ال ميكنه نه يففإاملالية هذه األوراق االستثمار يف بورصة القيم املنقولة بضرورة تدخل شخص آخر يعرف بالوسيط يقوم بالوساطة بني األطراف املتقابلة يف

عمليات التداول سواء كان املستثمر يف مركز املشتري أو البائع وكأصل عام يعد تدخل هؤالء الوسطاء يف حد ذاته ضمانة و محاية للمستثمرين الذين يعدون زبائنهم ، إال أنه

عرضة ملخاطر السوق املالية عندما ال تتوفر يف الوسطاء الضوابط اليت مـن شـأا نواملستثمريف املقابل ميكن أن يكون .ضمان كفاءة و نزاهة هؤالء الوسطاء

Résumé: La bourse des valeurs mobilières est concédée un cadre juridique attrayant

un nombre important des investissements financiers ; en vertu de quoi le législateur l’a encadrée par des contraintes juridiques régissant la circulation en son sein de titres financiers. En dépit du fait que toute personne dispose du droit d’investir dans ces actions, elle ne peut pas agir directement et à titre personnel.

Dans ce cadre, le législateur algérien a relié l’investissement dans la bourse des valeurs mobilières à la nécessité de l’intervention d'une tiers-personne nommé «médiateur»; que son rôle soit la médiation entre les parties opposées dans les opérations commerciales, que l’investisseur soit de rang d’acheteur ou de vendeur.



146

D’origine générale, l’intervention des médiateurs constitue en soi une garantie et une protection aux investisseurs-clients; mais en retour, les investisseurs peuvent être exposés aux risques du marché financier dans le cas où ces médiateurs ne sont pas en mesure de répondre à certaines exigences en termes d’efficacité et d’honnêteté.

:مقدمةاالجتماعية يف أي دولـة ، مية مبختلف أشكاهلا االقتصادية ويشكل االستثمار ركيزة أساسية يف عملية صناعة التن

شـكاله لتشـغل أصور االستثمار املـايل و دتتعدو ،محايتهقانونية من أجل تنظيمه و على وضع أنظمة هلذا تعمل الدول .املاليةو ية واخلدماتيةالتجارااالت الصناعية والزراعية و

، هلذا أحاطهـا املشـرع حلجم هام من االستثمارات املاليةأحد األطر القانونية اجلاذبة تعد بورصة القيم املنقولة وستثمار يف هذه بضوابط قانونية تنظم عمليات تداول األوراق املالية يف إطارها، حيث أنه إذا كان من حق كل شخص اال

يف املقابل ال ميكنه القيام بذلك بصفة شخصية و مباشرة، حيث ربط املشرع اجلزائري االستثمار يف فإنهاألوراق املالية بورصة القيم املنقولة بضرورة تدخل شخص آخر يعرف بالوسيط يقوم بالوساطة بني األطراف املتقابلـة يف عمليـات

.التداول سواء كان املستثمر يف مركز املشتري أو البائع، إال أنه يف للمستثمرين الذين يعدون زبائنهم محايةالء الوسطاء يف حد ذاته ضمانة ويعد تدخل هؤ وكأصل عام

ن عرضة ملخاطر السوق املالية عندما ال تتوفر يف الوسطاء الضوابط اليت من شأا ضمان واملقابل ميكن أن يكون املستثمر .كفاءة و نزاهة هؤالء الوسطاء

ـ املنقولة وأمن املستثمرين فيها بورصة القيمأمن إن حتقيق ع وسـطاء ، مير بدون شك عرب اطمئنانه أنه يتعامل ممرخصني ملمارسة مهنة الوساطة، هذا األمر كرسه املشرع من خالل نظام صارم خصص نحاملني لضمانات، ويكونو

.ألشخاص يتمتعون بضمانات وضوابط فيه ممارسة املهنة :البحث حول ويف هذا اإلطار تتمحور إشكالية هذا

اسـتثمارام يف اجلزائري يف محاية املسـتثمرين و مدى فعالية ضوابط عمل الوسيط املايل املعتمدة من قبل املشرع بورصة القيم املنقولة ؟

:لإلجابة على هذه اإلشكالية يقتضي منا معاجلة هذا املوضوع على النحو التايل .املنقولة املايل يف بورصة القيمالضوابط القانونية العتماد الوسيط : أوال .داخل بورصة القيم املنقولةحتكم الوسيط يف عمليات التداول الضوابط القانونية اليت.ثانيا .الوسيط املايل لعملخمالفة الضوابط القانونية علىاآلثار املترتبة : ثالثا



147

:تأهيل الوسيط املايل يف بورصة القيم املنقولةضوابط :أوالاإلجرائية يؤدي ختلفها أو انتفاؤها إىل احليلولة دون اكتساب ائري مجلة من الشروط املوضوعية واملشرع اجلز فرض : كما ذكرنا ميكن تصنيف هذه الشروط إىلو لراغبني يف احلصول صفة الوسيط،األشخاص ا

: شكل الوسيط املايل -1تكون عادة نسبة مئوية نظري أجر، يسمى العمولة، وتعاقد عام هي التقريب بني شخصني يريدان ال هالوساطة بوج

صا طبيعيا وقـد ، ومن خالل هذا التعريف ميكن القول بأن الوسيط املايل قد يكون شخ)1(من قيمة الصفقة املراد إبرامها ، حيث هناك من النظم القانونية من تتيح لألفراد فرصة االختيار بـني ممارسـة مهنـة الوسـاطة يكون شخصا معنويا

.)2(ني أو كأشخاص معنوينييكأشخاص طبيعاملتعلق ببورصة القيم 10-93من املرسوم التشريعي 06أشار املشرع اجلزائري من خالل املادة ويف هذا اإلطار

أو نيبعد اعتماد أشخاص طبيعـي ، س عمل الوسيط يف عمليات البورصةميكن أن ميار ، قبل تعديله إىل أنه)3(املنقولة .أسهم من اللجنة تنشأ خصيصا هلذا الغرضشركات ذات

، أنـه القانوين لبورصة القيم املنقولة ، يف البداية عند وضع النظاماملادة يتضح أن املشرع اجلزائريمن خالل هذه على مستوى ، مكن األشخاص الطبيعيني من احلق يف مزاولة نشاط الوساطة املاليةاألسهمباإلضافة إىل الشركات ذات

حيصر حق ممارسة نشاط الوساطة يف عمليات البورصة يف و 2003، قبل أن يتراجع عن ذلك سنة ة القيم املنقولةبورصاملعدل )4(04-03خالل القانون ، وذلك من غرض والبنوك واملؤسسات املاليةالشركات التجارية املنشأة خصيصا هلذا ال

. سابق الذكر 10-93للمرسوم التشريعي ة مة املالءيرجع يف تقديري إىل حمدودي من ممارسة نشاط الوساطة املالية عن متكني األشخاص الطبيعيني إن تراجع املشرع

تأمني مصاحل املستثمرين رية لضمان محاية و، بالنظر إىل ما تفرضه الوساطة من التزامات مالية كباملالية للشخص الطبيعي .حالة إخالل الوسيط بالتزاماته وواجباته املهنيةيف

التجارية اليت تنشأ خصيصـا ألجـل يتخذ شكل الشركة الوسيط الذي -من جهة أخرى-خص املشرع وقد ، مـن شهرا 12ة إنشاء مدا رخصة بأحكام خاصة تبدأ حبصوهلا على ممارسة الوساطة املالية يف بورصة القيم املنقول

شاط الوساطة املالية من النشاطات اليت تتطلب ترخيص ذلك باعتبار أن نقبل جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، ويتعني على الوسيط إمتام الوثائق املطلوبة من أجل إكمال إجراءات اإلنشاء و التأسيس، وبعد عملية تأسيس هذهمن أجل

.)5(حلصول على االعتماد النهائيا : رأمسال أدىن ضرورة إثبات امتالك الوسيط املايل -2

ة جتارية أو بنك شرك(كان املشرع اجلزائري يشترط على الوسيط املايل الذي يريد العمل يف بورصة القيم املنقولة ملقاييس رؤوس أمـوال اخلضوع ضرورة إثبات امتالك رأمسال أدىن قدره مليون دينار غري أنه ميكنها )أو مؤسسة مالية

، 15-01الوضع من خالل النظام رقـم ل أن يقوم بتعديل هذا ، قب)6(خاصة خاصة حتددها اللجنة ملمارسة نشاطات



148

دينـار نيمالي 10يشترط على الوسيط الذي يتخذ شكل شركة جتارية أن يثبت امتالك رأس مال اجتماعي أدين قدره و .)7('دم للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهانقدا عند طلب التماس االعتماد املقكليا و يكون مدفوعا

:ساطة على مستوى املؤسسات املاليةإثبات وجود هيكل أو قسم خاص للو -3شركات التأمني اليت تقدم طلبا العتمادها من أجل ممارسة نشاط الوساطة يف لى املؤسسات املالية البنوك ويتعني ع

سيما احملاسبة بني النشاط ال العامة لضمان استقاللية التسيريعمليات البورصة تربير وجود قسم مرتبط مباشرة باإلدارة فضال على أن يكون مسؤول هذا القسم تتوفر فيه الشـروط . )8(األخرى هلاة يف عمليات البورصة والنشاطات الوساط، العـايل ، التمتع باألخالق احلسنة ، حيازة شهادة الليسانس يف التعلـيم سنة عند تقدمي الطلب 25بلوغ سن :التالية .)9(يف ميدان جتارة وتسري القيم املنقولةة تكوين بنجاح متابع

ويعود ذلك إىل تفادي إشكالية التداخل يف االختصاصات بني سلطيت الرقابة املتمثلة يف كل من جلنـة تنظـيم عمليات البورصة ومراقبتها من جهة، ومن جهة ثانية اللجنة املصرفية، حيث ميكن أن يترتب عن هذا التداخل تعـدد يف

مكن توقيعها على هذه املؤسسات البنكية واملصرفية نتيجة ارتكاا لفعل واحد، حيث إذا مت سحب االعتماد العقوبات امل .)10(ملمارسة الوساطة من مؤسسة بنكية فإن ذلك ال يؤثر على عملها املصريف العادي

: تقدمي طلب االعتماد إىل اجلهة املختصة -4 سابقا يتعني على طالب االعتماد أن يقدم طلبه إىل اجلهة اليت متلكاملذكور 04-03من القانون 06طبقا للمادة

.مراقبتهاصالحية منح االعتماد من عدمه واليت تتمثل يف جلنة تنظيم عمل البورصة ووجتدر اإلشارة إىل أن جلنة تنظيم عمل البورصة ومراقبتها تعترب من بني أهم األجهزة املشكلة لبورصة القيم املنقولة

ا املشرع اجلزائري، على حنو الوظيفة القانونية، الوظيفة الرقابية والوظيفـة التحكيميـة هلإىل الوظائف اليت خوهلا بالنظر .والتأديبيةمن وثيقة تثبـت مسـامهة الطالـب ب أن يرفق مبلف يتكونجي إىل أن طلب االعتماد-من جهة أخرى-نشري و

ميول هذا الصندوق من مسامهات ( ،يف عمليات البورصة حيال زبائنهم لالعتماد يف صندوق ضمان التزامات الوسطاء، باإلضافة إىل وثيقة تثبت )حاصل الغرامات اليت تفرضها غرفة التأديبمها الوسطاء يف عمليات البورصة وإجبارية يقد

يم املودعة األموال والقسرقة هم خاصة ضد خماطر ضياع وإتالف واالكتتاب يف عقود التأمني تضمن مسؤوليتهم جتاه زبائن، كما يشتمل امللف أيضا على وثيقة تثبت امتالك أو استئجار حمـالت خمصصـة لنشـاط )11(لديهم من طرف زبائنهم

.مليات البورصةالوساطة يف ع :االلتزام باكتتاب أو شراء حصة من رأمسال شركة تسيري بورصة القيم املنقولة -5النظام املتعلق مت حتديدها من خالل اليت هذه األخرية تنظيم البورصة، ددة من طرف جلنةذلك ضمن الشروط احملو

منه اليت نصت 03بالضبط املادة ، و)12(شركة إدارة بورصة القيم املنقولةمبسامهة وسطاء عمليات البورصة يف رأس مال ، و حتدد املسامهة الـدنيا يف يف رأس مال الشركة حبصص متساوية تكتتب مسامهة وسطاء عمليات البورصةعلى أنه



149

حيتفظ باستمرار رأس مال الشركة حبصص متساوية مليات البورصة مبليوين دينار، ورأس مال الشركة للوسيط يف ع من طرف الوسطاء يف عمليات البورصة و مسامهي الشركة

قدمة من طـرف هـذا احلصة املويف حالة اعتماد وسيط جديد يف عمليات البورصة تتم زيادة رأمسال الشركة من عاد شراء حصته يف رأمسال الشركة حبصص متساوية من طـرف وسـطاء فييف حالة انسحاب الوسيط أما األخري،

. مسامهني آخرين يف الشركةرار من جلنة تنظيم يكون موضوع قالعتماد إىل منحه صفة الوسيط وتوفر كل هذه الشروط لدى طالب ا يؤديو

.)13( النشرة الرمسية لقائمة البورصةيتم نشره يفعمل البورصة ومراقبتها و، من أن املرشحني ملهنـة امراقبتهتتأكد جلنة تنظيم عمل البورصة و ، فمن خاللهإن االعتماد يسمح مبراقبة فعلية

ساطة يتوفرون على ضمانات كافية وخاصة منها اليت تتعلق بتنظيمهم وبوسائلهم الفنية واملالية، وبشـرف وخـربة الو .كذا التدابري اليت من شأا تأمني سالمة مصاحل زبائنهم مسرييهم،و

: يف بورصة القيم املنقولة الضوابط القانونية اليت حتكم الوسيط يف عمليات التداول: ثانياالبورصـة تداول القيم املنقولة داخل نشاطه للقواعد اخلاصة بتسيري وبعد منح االعتماد للوسيط يصبح خاضعا يف

:تمثل هذه القواعد يفحيث ت : شكل األوامر اليت ينفذها الوسيط -1

إىل الوسـيط على أنه يتم إرسال األمر من اآلمر، )14(املنقولة النظام املتعلق ببورصة القيم' من 96وفقا للمادة الطـرفني يف عمليات البورصة يف اتفاقية احلساب املوقعة بني وسيطهبأية وسيلة ووفق الشروط احملددة بني الزبون و

.عند فتح حساب السندات، إال أنـه بـالعودة إىل شفوياادة أن شكل األمر خيضع إلرادة طريف العقد فقد يكون كتابيا أو مليستنتج من هذه ا

يف حالة إرسال األمر بواسطة اهلاتف جيب على اآلمـر من ذات النظام يف فقرا الثانية جندها تشري إىل أنه 97املادة نه يف حالة إرسال أمر أعلى يف فقرا األوىل 97حديث املادة هذه الفقرة جاءت يف سياق ، األمر كتابيا تأكيد إرسال

، جيب أن يكتب هذا احملرر طبقا لنموذج األمر املستعمل من طرف الوسيط يف عمليـات أوامر البورصة كتابيامن .البورصةعتمدا من قبل جلنة تنظيم و جيب أن يكون النموذج م...البورصة ، حيث جتعل هذه الفقـرة 96تناقضها مع مضمون املادة إشكالتطرح 97الثانية من املادة فالفقرةبالتايل و

96كل أمر من أوامر البورصة غري مكتوب حبكم العدم ما دام يتطلب تأكيد مكتوب من اآلمر و هذا عكس املادة وبالتايل على املشرع ممثال يف جلنة تنظيم البورصة .سيلة كانتعمليات البورصة بأية واليت توسع اال لتلقي أوامر

.معاجلة هذا األمر رفعا للبس



150

: وس أمواله املتداولة يف البورصةواجب التأكد من أهلية املستثمر ومشروعية رؤ -2يف هذا مايل، ونقولة إتباع جمموعة من اإلجراءات، منها فتح حساب لدى وسيط يتطلب التعامل يف بورصة القيم امل

كـذا متتعـه أكد عند فتح حساب باسم شخص طبيعي من هوية هـذا األخـري و اإلطار يتعني على هذا الوسيط أن يت، أما عند فتح حساب لشخص معنوي فيتعني أن حيصل الوسيط من هذا األخري على وثيقة تؤهل ممثل املطلوبة بالقدرات

.)15(فيهح احلساب وإلجراء العمليات الشركة للقيام بفتلقيم املنقولـة يف بورصة ا امعنوي مأ اطبيعي اكان شخصمن أهلية املستثمر سواء ويف هذا اإلطار يعد تأكد الوسيط

كونه جيعلهم يف منأى عن حاالت عدم التنفيذ املقابل سـواء يف يف إطاره، املتعاملنيمانة هامة يف محاية هذا السوق وض . ليت تعد مناط التصرفات القانونيةنقص أو انعدام يف األهلية واعملية الشراء أو عملية البيع بسبب

07يف مادته 10-93أما فيما خيص مشروعية رؤوس األموال فقد نص املشرع اجلزائري من خالل املرسوم التشريعي ليت يأمتنـهم قبل التعديل إىل أنه جيب على الوسطاء يف عمليات البورصة أن يتأكدوا من أن رؤوس األموال ا 04الفقرة

.تأتية من عائدات مصرح ا قانوناعليها زبائنهم الجناز عمليات يف البورصة م-96لتتبع حركة هذه األموال و التأكد من مشروعيتها عكف املشرع على وضع ضابط جديد مبوجب األمـر و

رؤوس األمـوال املـراد املذكور سابقا والذي يقضي بإجبارية تلقي الوسطاء 10-93املعدل للمرسوم التشريعي 10 .لقيم املنقولة عن طريق التحويل املصريفاستثمارها من طرف زبائنهم يف بورصة ا

للحيلولة دون إغراق السوق بأموال غري نظيفة مما يؤثر ....ويأيت هذا اإلجراء يف سياق منع جرمية تبيض األموال .محاية املستثمرين احلقيقينيتايل على التوازنات احلقيقية لبورصة القيم املنقولة وبال

من جهة أخرى يالحظ أن املشرع اجلزائري قد عاجل ولو بشكل جزئي جرمية تبيض األموال من خالل القانون -11-10يف املـؤرخ 15-04املتعلق ببورصة القيم املنقولة قبل أن يعاجلها ضمن قانون العقوبات مبوجب التعديل

، والذي 02-12م مبوجب األمر ماملعدل و املت 01-05رمية تبيض األموال رقم كذا قبل التشريع اخلاص جب، و2004 .عرف جرمية تبيض األموال

: كل نشاطاته و وضعياتهالتزام الوسيط باإلعالم عن -3سيط كذلك باإلعالم عن نشاطاته يلتزم الو ،باإلضافة إىل الضوابط اخلاصة بسري عمليات التداول املذكورة سابقا

.جتاه جلنة تنظيم عمليات البورصةالثاين الل مستويني األول جتاه زبائنه وكون ذلك من خوضعياته ويومن نظام جلنة تنظيم البورصة املتعلق بشروط اعتماد الوسطاء إىل أنه يتعني على 32فبخصوص املستوى األول تشري املادة

من املعلومـات جمموعة تاليني إشعار بالتنفيذ حيتوي علىخالل يومي العمل ال يرسل لزبائنهأن تنفيذ األوامر الوسيط فور األخرى، املبلـغ املصاريف إلمجايل للعملية، املعلومات و، املبلغ اعدد األصول املالية، سعر الوحدة، كتعني األصل املايل

.الصايف للعمليات، تاريخ العملية، تاريخ التسديد والتسليممن نظام جلنة تنظيم البورصة املتعلق بشروط اعتماد الوسطاء فإنه يتعني على 36طبقا للمادة أما املستوى الثاين و

الوسيط أن يعلم جلنة تنظيم عمل البورصة بكل تغري لقانونه األساسي أو مقر مؤسسته أو تعني مسريين جدد أو توقيـف



151

ارسة نشاط آخر ، كـل قضـية الوسائل الضرورية ملمارسة نشاطه أو مموعمل أعوانه املوكلني أو التنازل عن األمالك إدارية أو مدنية أو جتارية ترفع ضده فضال عن كل تغري أو تعديل بالنسبة للمعلومات اليت قدمها عنـد حصـوله علـى

. االعتماد :املايل الوسيط لعملاآلثار املترتبة عن خمالفة الضوابط القانونية : ثالثا

اعتماد الوسطاء املاليني للنشـاط ة والتنظيمية املتعلقة بتأهيل والضوابط القانونيتب املشرع اجلزائري على خمالفة ر الراغبـة يف هة املختصة مبنح االعتماد أو عن اهليئة، سواء نتجت هذه املخالفات عن اجلوالعمل يف بورصة القيم املنقولة

، كما رتب املختصة لدى اجلهة القضائيةللشخص املرفوض لطعن ا منح طلب اعتماده -احلصول على االعتماد للوساطة .القانونية جزاءات يف حالة ارتكاب الشخص الوسيط خمالفات لألحكام

:الطعن يف قرار رفض طلب اعتماد الوساطة املالية -1مراقبتها هي اجلهة املختصة مبنح اعتماد األشخاص صـفة و ىل أن جلنة تنظيم عمليات البورصةسبق و أن أشرنا إ

تقرر منح االعتمـاد أو هنا للجنة املذكورة أعاله أن بطلب االعتماد املسلم مسبقا، و املرفقالوسيط املايل بناء على امللف .األخرية أن يكون قرارها معلال ومسببا ، حيث يتعني عليها يف احلالةرفض منحه

يف إطار الضمانات املقررة للشخص طالب االعتماد خول له املشرع إمكانية رفع دعوى إلغاء ضد قرار اللجنـة و، حيث يتعني على جملس الدولة يف هذه احلالة أن يبت للجنةأمام جملس الدولة يف أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ قرار ا

.)16(أشهر من تاريخ تسجيله 03خالل أجل عن جلنة موضوع القرار الصادر إلغاءمما سبق نالحظ أن املشرع اجلزائري خص جملس الدولة بالفصل يف دعوى

و 09على الرغم من أن هذا النوع من القرارات ال يندرج ضمن أحكام املـادتني تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، هذا يعود لس الدولة، واملعدل واملتمم املتعلق مبجلس الدولة اليت حتدد االختصاص النوعي 01-98من القانون 10

.إطار السلطات اإلدارية املستقلة يف لكون جلنة تنظيم عمليات البورصة تندرج : ة التأديبية والتحكيميةاجلزاءات اليت تطبقها الغرف -2

مراقبتها حيث يترأسها رئيس اللجنة فضال عـن مية عن جلنة تنظيم عمل البورصة والتحكيتنبثق الغرفة التأديبية وخيتاران لكفاءما اضيني يعينهما وزير العدل وإىل ق، باإلضافة أعضاء اللجنة طول مدة انتداما عضوين منتخبني من بني

اسة أي إخالل بالواجبـات املهنيـة حيث تكون هذه الغرفة خمتصة يف اال التأدييب لدر املايل واالقتصادي،يف االني .ريعية والتنظيمية املطبقة عليهمكل خمالفة لألحكام التشهنة الوسطاء يف عمليات البورصة وأخالقيات مدها قد ، جنملعدل واملتمم املذكور سابقاا 10-93من املرسوم التشريعي 55بالعودة إىل املادة هذا اإلطار وويف

اليت تنطبـق علـى و...املهنية والتأديب خالقياتاألمنحت للغرفة التأديبية والتحكيمية صالحية توقيع عقوبات يف جمال : يف، وحددت هذه العقوبات التشريعية والتنظيمية املعمول اعند خمالفته لألحكام الوسيط يف عمليات البورصة



152

اإلنذار. التوبيخ. ائياظح ر النشاط كله أو جزئه مؤقتا أو. سحب االعتماد. تمل حتقيقه بفعل اخلطأ املرتكب دينار أو مبلغ يساوي الربح احملنيفرض غرامات حيدد مبلغها بعشرة مالي.

سـتوجبة املذكور سابقا األفعال امل 93/10ملشرع مل حيدد ضمن املرسوم التشريعي يف هذا اإلطار نالحظ أن اوخباصة نظام جلنة تنظيم البورصـة رقـم العودة إىل األحكام التنظيمية و ، األمر الذي يتعني معهللعقوبات املذكورة أعاله

: يف كل من اليت حصرت صور هذه األفعال 58اعتماد الوسطاء املذكور سابقا، يف املادة املتعلق بشروط 01-15 عتماد الوسطاء يف عمليات البورصةإجراءات النظام املتعلق بشروط ا أحدخمالفة. رارات جلنة تنظيم عمليات البورصةق أحدخمافة. تزام مت االكتتاب فيه لدى اللجنةالتقصري بال. ا العدم التسليم يف األجل احملدد و لجنةثيقة أو معلومة تطالب. ا اللجنة نفسها أو عن طريق عون كلفته بالتحقيق أو التفتيش رفض تسليم وثيقة طالبت. السماح لوسيط غري مسجل لدى اللجنة مبفاوضة قيم منقولة مسجلة يف البورصة. ااإلدالء مبعلومات بدرايةخاطئة سواء للجنة أو أحد أعوا.

:املختصةاجلزاءات اليت تطبقها اجلهات القضائية -3 :قضائية أساسا بالسلوكيات التاليةتتصل اجلزاءات اليت تدخل يف صالحية اجلهات ال

:داخل البورصة من شخص ال ميلك االعتماد كوسيط القيام بنشاط التداول 3-1سالف الذكر جندها تنص على أنه يتعرض كل من جيـري 10-93من املرسوم التشريعي 58بالعودة إىل املادة

على أنه ال جيوز إجراء أية مفاوضة تتناول قيما منقولـة يف 05تنص املادة -أعاله 05مفاوضات ختالف أحكام املادة يف ملنصوص عليه اسوء االئتمان لعقوبات -عن طريق وسطاء يف عمليات البورصة والبورصة إال داخل البورصة ذاا

متت على هذا ، و ميكن طلب إلغاء املعامالت اليتية باملخالفةنامة تساوي ضعف قيمة السندات املعبغرقانون العقوبات و .النحو أمام احملكمة

يف البورصة من طرف وسـيط حول القيم املنقولة ةوضاقد استلزم ضرورة أن تتم املف ق نالحظ أن املشرعبمما س، وأحالنا يف حتديد العقوبـة النشاط من دون اكتساب صفة الوسيطالذي يقوم ذا رتب عقوبة على الشخصمعتمد و

382 إىل 376املـواد ( أو جرمية خيانـة األمانـة بالضبط إىل فعل سوء االئتمان رة له إىل قانون العقوبات واملقر ).1مكرر



153

، على اعتبار أن الشخص الذي يقـوم بعمـل قوبة املقررة جلرمية انتحال صفةاألنسب هي العإال أننا نرى أن العقوبة دت السلطة العمومية شـروط منحهـا أو صفة حد ...الوساطة يف هذه احلالة استعمل لقبا متصال مبهنة منظمة قانونا

.من قانون العقوبات 243املنصوص عليها يف املادة و، مع يتناسب مضموا مع الفعل املرتكباملذكورة أعاله ل 58على هذا األساس يتعني على املشرع مراجعة املادة و

.عقوبات إذا كان الفاعل شخص معنويمن قانون ال 1مكرر 18مراعاة أحكام املادة املذكورة أعاله أن املشرع أقر بإمكانية املطالبة بإلغاء املعامالت اليت متت من 58من جهة أخرى يالحظ من املادة

هي القسم التجاري على مستوى احملكمة عرض احلال فإن اجلهة املختصة يفط أمام اجلهة القضائية املختصة ودون وسي .ميا، كون العمل يعترب عمل جتارياملختصة إقلي

إال أننا نرى أن صياغة املادة املذكورة أعاله يعتريها النقص على اعتبار أن املشرع كان يـتعني عليـه التصـريح . ليق اإلبطال على طلب أي طرف كان أو جهة كانتليس تعيط، وللمعامالت اليت متت من دون وس بالبطالن املطلق

يف إطار الوظيفة الرقابية اليت متارسها جلنة تنظيم البورصة : اعتراض سبيل عمل جلنة تنظيم البورصة 3-2مدى التـزامهم عملها تقوم هذه األخرية بالتحقيق لدى الوسطاء املاليني العاملني يف بورصة القيم املنقولة للتأكد من و

ذات تاالطالع على الوثائق والبيانـا ، و يكون ذلك من خالل ظيمية املعمول ا يف هذا االبالقواعد التشريعية والتن .الصلة املوجودة لديهم

دج 30000بغرامة قدرها يوما إىل ثالث سنوات و 30بس من يف هذا اإلطار رتب املشرع توقيع عقوبة احلو .)17(املؤهلنيأعواا واتني العقوبتني كل شخص يعترض سبيل ممارسة صالحيات اللجنة أو بإحدى ه

هو مـا ال ، وبيعيني من دون األشخاص املعنوينيويظهر من طبيعة هذه العقوبة أا تسري يف حق األشخاص الطيف شـكل امعنوي االوسيط شخصنظام شروط اعتماد الوسطاء يف بورصة القيم املنقولة اليت تستلزم أن يكون يتماشى و

دة ضبط هذه املـادة بشـكل يتماشـي ، األمر الذي يتعني معه قيام املشرع بإعاماليةشركة جتارية أو بنك أو مؤسسة .وشروط اعتماد الوسطاء

:خامتةاملنقولـة يف ختام هذه املداخلة خنلص إىل القول بأن املشرع اجلزائري قد ربط عمليات التداول يف بورصة القـيم

، ذلك، تتوفر فيه الشروط القانونيةهابضابط القيام ا عن طريق وسيط معتمد من قبل جلنة تنظيم عمل البورصة ومراقبتوسـاطة ، من أن املرشحني ملهنة النة تنظيم عمل البورصة ومراقبتها، فمن خالله تتأكد جلأن االعتماد يسمح مبراقبة فعليةواملالية، وبشرف وخـربة مسـرييهم، بوسائلهم الفنيةاصة منها اليت تتعلق بتنظيمهم وخويتوفرون على ضمانات كافية

.كذا التدابري اليت من شأا تأمني سالمة مصاحل زبائنهمو :خنلص إىل النتائج التالية بشكل أكثر تفصيالو



154

إمكانية اإلبطال إال كل عملية تداول يف بورصة القيم املنقولة تتم من دون وسيط معتمد رتب عليها املشرع -1 .املشرع أن يصرح بالبطالن املطلق أننا نرى أنه كان على

البنكية دون األشخاص الطبيعيـة املؤسسات املالية وقام املشرع حبصر شكل الوسيط يف الشركات التجارية و -2 .ضمانا حلماية مصاحل املستثمرين من إعسار الوسيط يف تسديد التزاماته

شركات التأمني اليت تقدم طلبا العتمادها من أجل ممارسـة نشـاط الية والبنوك وعلى املؤسسات امليتعني -3 .الوساطة يف عمليات البورصة تربير وجود قسم مرتبط مباشرة باإلدارة العامة لضمان استقاللية التسيري

10يشترط على الوسيط الذي يتخذ شكل شركة جتارية أن يثبت امتالك رأس مال اجتماعي أدين قـدره -4دم للجنة تنظيم عمليـات البورصـة نقدا عند طلب التماس االعتماد املقكليا ويكون مدفوعا دينار نياليم .مراقبتهاو

بـني احلريـة يف قضا ، حيث يبدو متناخيص شكل األوامر اخلاصة بالتداولموقف املشرع غري واضح فيما -5 .عليه األخذ مبوقف واضح إلزالة هذا اللبسهنا يتعني و والوسيلة، وبني التقيد بالكتابة، اختيار الشكل

إخالل توازاالنظيفة للحيلولة دون إغراقها و من األموال غري رع على ضمان محاية السوق املاليةعمل املش -6من خالل اعتماد نظام التحويل املصريف لرؤوس األموال من الزبائن إىل الوسطاء، حيث يأيت هذا اإلجراء يف

. لبورصةلى األموال اليت تستثمر يف اسياق بسط الرقابة ع، وكذا إعالم اللجنـة عمليات التداول اليت ختصهم اصيلأوجب املشرع على الوسيط إعالم زبائنه بكل تف -7

ئن يف معرفـة اجتـاه اسـتثمارام يف ذلك ضمانه لكل من للزبا، وري يف إطاره التنظيمي والتسيريييبكل تغ .ستمرار أهلية الوسيط يف النشاط، وللجنة يف التأكد من اومتابعتها

يف إطار الضمانات املقررة للشخص طالب االعتماد خول له املشرع إمكانية رفع دعوى إلغاء ضـد قـرار -8، حيث يتعني على جملس الدولـة يف واحد من تاريخ تبليغ قرار اللجنةاللجنة أمام جملس الدولة يف أجل شهر

.تاريخ تسجيله أشهر من 03هذه احلالة أن يبت خالل أجل تب املشرع توقيع عقوبة فعل يف إطار ضمان تنفيذ عمليات التداول يف البورصة من طرف وسطاء معتمدين ر -9

، أال أن األنسب يف تقديرنا هو توقيع عقوبة فعـل انتحـال املنصوص عليها يف قانون العقوباتاألمانة خيانةعلى اعتبار أن الشخص الذي يقوم بعمل الوساطة من قانون العقوبات 243صفة املنصوص عليها يف املادة

.مل لقبا متصل مبهنة منظما قانونايف هذه احلالة استع : شيمهتال

.32، ص 2004األوىل، بريوت، الطبعة، ، منشورات احلليب احلقوقيةالبورصة، حممد يوسف ياسني )1( .85،ص 2007،خالد علي صاحل اجلنييب، احلماية اجلنائية اخلاصة لسوق األوراق املالية، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، الطبعة األوىل )2( .34د ج ر ، عد املتعلق ببورصة القيم املنقولة، 1993-05- 23املؤرخ يف املعدل واملتمم، 10-93املرسوم التشريعي ) 3( .11ر، عدد .املتعلق ببورصة القيم املنقولة، ج 10-93املعدل للمرسوم التشريعي 2003-02-17املؤرخ يف 04-03 القانون ) 4(



155

املتعلق بشروط اعتمـاد 01-15املتضمن املوافقة على نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2015-06-02من القرار املؤرخ يف 11املادة )5(

.واجبام ومراقبتهموالوسطاء يف عمليات البورصة املؤرخ 03-96رقم ومراقبتها.على نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة الذي يتضمن التصديق 1996-12-28من قرار وزير املالية املؤرخ يف 06املادة )6(

.يتعلق بشروط اعتماد الوسطاء يف عمليات البورصة وواجبام 1996-07-03يف .ابق،مرجع س01-15املتضمن املوافقة على نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2015-06-02من القرار املؤرخ يف 05املادة )7( .،مرجع سابق01-15املتضمن املوافقة على نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2015-06-02من القرار املؤرخ يف 06املادة )8( .الذي يتضمن التصديق على نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة، مرجع سابق 1996-12-28من قرار وزير املالية املؤرخ يف 05املادة )9(، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم ختصص القانون، جامعـة يم املنقولة يف القانون اجلزائريمحاية اإلدخار املستثمر يف القفاتح آيت مولود ، )10(

.408، ص 2012تيزي وزو، .نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة،مرجع سابقالذي يتضمن التصديق على 1996-12-28من قرار وزير املالية املؤرخ يف 43و 42املادتني )11(-11-18املـؤرخ يف 01-97املتضمن املصادقة على نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها رقم 1997-12-06قرار وزير املالية املؤرخ يف )12(

املتضـمن 2003-09-15املعدل مبوجب القرار املـؤرخ يف . قولة املتعلق مبسامهة وسطاء عمليات البورصة يف رأمسال شركة إدارة بورصة القيم املن 1997 .املتعلق مبسامهة وسطاء عمليات البورصة يف رأمسال شركة إدارة بورصة القيم املنقولة 04-03املوافقة على نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة رقم

.11، عدد ج راملتعلق ببورصة القيم املنقولة، 10-93تشريعي املعدل للمرسوم ال 2003-02-17املؤرخ يف 04-03القانون 09املادة )13(املؤرخ يف 03-97املتضمن التصديق على نظام جلنة تنظيم عمل البورصة ومراقبتها رقم 1996-12-06من قرار وزير املالية املؤرخ يف 96املادة )14(

.واملتعلق بالنظام العام لبورصة القيم املنقولة.18-11-1997 مرجع سابق الذي يتضمن التصديق على نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة، 1996-12-28من قرار وزير املالية املؤرخ يف 18و 17املادتني )15( . ، مرجع سابق04-33من القانون 09املادة )16( .مرجع سابقجلنة تنظيم عمليات البورصة،نظام الذي يتضمن التصديق على 1996-12-28من قرار وزير املالية املؤرخ يف 14املادة )17(

نورة بن بوزيد /دـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنظام القانوني لإلثبات في المواد التجارية

2016جوان ـــ 13مجلة العلوم القانونية والسياسية ـــ عدد 156

بقلم

نورة بن بوزيد / د الجزائر 02ة البليدجامعة ب ةمحاضر ةأستاذ

: صملخ

رغم أن اإلثبات يف املنازعـات القانون أثرا، واقعة يرتب عليها اإلثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء على وجود والقضائية خيضع من حيث اإلجراءات لنفس القواعد مع اختالفات طفيفة، إال أن قواعده املوضوعية والشـكلية ختتلـف

، وتشكل املواد التجارية جماال خصبا لإلثبات بسبب السرعة واالئتمان اللـذان حسب طبيعة املواد املراد اإلثبات بشأا .يزان األعمال التجاريةمي

Résumé: L’évidence est d’établir des preuves devant la justice sur l'existence d’un

fait que la loi marque par son effet. Bien que la preuve dans les litiges soit soumise, en termes de procédures, aux mêmes règles avec de légères variations ; ses règles objectives et formelles diffèrent selon la nature des matières objets de preuve. Les activités commerciales constituent en ce sens un champ fertile de preuve en raison de la rapidité et la fiabilité qui caractérisent les travaux commerciaux.

:مقدمةإثباتـه، عموما أمهية بالغة بالنظر إىل أنه ال قيمة للحق أمام القضاء ما مل يستطع صاحبه" باتاإلث"تكتسي دراسة

.احلق أكثر أمهية من احلق ذاته" إثبات"حبيث يصبح ـ دائما يكون " األدلة"وال يرتبط اإلثبات فقط بوجود املنازعة القضائية على احلق، ذلك أن إعداد ابقا لوجـود س

مع املنازعة ذاا، فكل دليل ينشأ بعد املنازعة ال قيمة له، مامل يكن ضمن طرق البحث عن احلقيقة اليت يسلكها القاضي و .ذلك، فان هذا البحث ال يتم إال يف إطار ما مت إعداده سلفا بإرادة األطراف أو ما توفر برغم إرادم

ة القضائية قليلة االنتشار يف بلدنا يف مكاتب احملاماة هي السبب وراء هضم كثري لذلك نعتقد بأن وظيفة االستشاربسبب عجز أصحاا عن حتصينها من خالل إقامة األدلة على وجودها حني نشأا بالطريقة اليت يبيحهـا " احلقوق"من

.بة ذلك للمحامنيسببا يف قلة انتشار هذه الوظيفة بنفس نس" أصحاب احلقوق"القانون، و إن كان عزوف



بالغة، ألنه ذه الطريقة و فقط ميكن احلفاظ علـى ومن مثة نعتقد بأن نشر املعرفة املتصلة باإلثبات يكتسي أمهية ال عنوانا للحقيقة أو للقـانون " للعدالة"احلقوق، وا فقط ميكن أن تكون األحكام القضائية الفاصلة يف احلقوق عنوانا

.ط تتحول وظيفة القضاء من تطبيق القانون إىل حتقيق العدالةفقط، وذه الطريقة فقاللـذان مييـزان " االئتمان"و" السرعة"وتزداد أمهية دراسة نظام اإلثبات حينما يتعلق األمر باملسائل التجارية، فـ

. إعداد األدلة املثبتة للحقوق أكثر حرصا علىاألطراف األعمال التجارية جيعالن عملية تستهدف تأكيد حق متنازع فيه، ينقسم إىل قواعد شكلية و أخرى موضوعية، حبيـث واإلثبات باعتباره

تتعلق األوىل باإلجراءات الشكلية الواجب إتباعها عند تقدمي األدلة، بينما تنصب الثانية على حتديد طرق اإلثبات وقيمة .كل منها وتوزيع عبء اإلثبات

كلية يف اإلثبات دفع بعض األنظمة القانونية إىل اعتمادها مجيعا يف تشريع هذا التمايز بني القواعد املوضوعية والشواحد ينظمها كما هو الشأن بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، بريطانيا وسوريا، أما البعض اآلخر من األنظمة فقـد

تقنني لإلجراءات املدنية والتجاريـة عمد إىل التمييز بينهما من خالل تضمني القواعد املوضوعية يف التقنني املدين ووضعيستهدف تنظيم املسائل الشكلية يف اإلثبات، وهي الطريقة اليت تبناها املشرع اجلزائري تأثرا باملشرع الفرنسي ومن بعده

.باملشرع املصريخيص مجيـع وألن املسائل الشكلية يف اإلثبات ليست مرتبطة فقط باملواد التجارية، ألن تقنني اإلجراءات املدنية

القضايا املدنية والتجارية واالجتماعية وقضايا شؤون األسرة، وبالتايل فانه يعترب جزءا تشترك فيه مجيع أنظمـة اإلثبـات هذه، فإننا سوف لن نتعرض له إال للضرورة، حبيث نركز دراستنا على القواعد املوضوعية وهي اليت تتميز خبصوصـها

.املسائل املسائل التجارية عن كل غريها منوألن املسائل املوضوعية يف اإلثبات هي بذاا تنقسم إىل مسائل متصلة بطرق اإلثبات وقيمتها القانونية من جهة،

.وتوزيع اإلثبات ودور القاضي املتميز من جهة ثانية، فان هذه الدراسة ستقسم إىل ثالثة أجزاء تبعا لذلكما هو عليه يف غريه من املواد بسبب متيز األعمال التجاريـة بالسـرعة وألن اإلثبات يف املواد التجارية متميز عن

واالئتمان، فان القواعد املرتبطة به هي اليت تعطي هذه الدراسة أمهية بالغة، خاصة وأن املشرع مل يكيف التقنني التجاري ليلي مل النصوص القانونيـة املرتبطـة مع التطور الذي تشهده األعمال التجارية، لذلك سنعتمد املنهج الوصفي التح

باملسألة يف حماولة لإلحاطة بإشكالية مميزات اإلثبات يف املواد التجارية من خالل التعرض من جهة ألركان اإلثبـات يف .املواد التجارية ومن جهة ثانية لطرق اإلثبات يف املواد التجارية

:املواد التجاريةيف املسائل املتعلقة بأركان اإلثبات يف -أوالأن يكون اإلثبـات انوين جيعل هلذه الواقعة أثرا، ويقصد بأركان اإلثبات وجود واقعة متنازع عليها و توافر نص ق

.قد مت بالدليل الذي يبيحه القانون



:يف وجود واقعة متنازع عليها -1اه العام خيتلف عنـه يف معنـاه ال يشترط يف اإلثبات غري القضائي وجود واقعة متنازع عليها ألن اإلثبات يف معنفإذا مل يكن هناك نزاع فال معىن "القضائي، ففي هذا األخري ال ميكن اللجوء إىل اإلثبات إال بصدد واقعة متنازع عليها،

.)1("بالبداهة للتقاضي أو لإلثباتا جيعل من احلاجة مث انه حىت يف حالة وجود نزاع على واقعة معينة، فان االعتراف أو اإلقرار من طرف اخلصم

لإلثبات من دون جدوى، على اعتبار أنه يف هذه احلالة ال جمال لتكليف املدعي بإثبات ما يدعيه و قد اعترف به املدعى .عليه وبالتايل فان وجود الواقعة يف ذاته ال يكفي ركنا لقيام اإلثبات، بل يشترط أيضا وجود املنازعة يف هذه الواقعة

.)2(لةحمل اإلثبات أن تكون مندجمة يف النزاع أو مرتبطة به فقط و ذلك حسب احلا ويشترط يف الواقعةفالواقعة حمل اإلثبات تكون منتجة يف الدعوى حينما نكون أمام اإلثبات املباشر، و فيها ينصب اإلثبات على ذات

.الواقعة املتنازع بشأا ال على واقعة مرتبطة اباشر، فان اإلثبات ال ينصب على ذات الواقعة املتنازع بشأا إمنا ينصب على واقعـة بينما يف نظام اإلثبات غري امل

مرتبطة ا، حبيث يكون إثبات هذه الواقعة جبعل من ثبوت الواقعة املتنازع بشأا قريب االحتمال، فاإلثبات غري املباشر عل ذلك لسبب ما إىل الواقعة غري املراد إثباا يف ذاـا يقوم على فكرة حتويل الدليل من الواقعة املراد إثباا و املتعذر ف

.لكن اتصاهلا بالواقعة األوىلويرى بأن الواقعة املتنازع بشأا ميكن أن تكون واقعة مادية أو أن تكون عقدا يف حصر )3(ورغم أن بعض املؤلفني

، والـيت وإن )4(أن ينصب على صفة املتنازع ذاـا ملدلول الواقعة املتنازع بشأا يف هذين الشقني، إال أن اإلثبات ميكنكانت مرتبطة بواقعة مادية أو عقدية فإا ليست ذاا الواقعة املادية أو العقدية، بل إننا نعتقد بأن املنازعة يف الصفة أهم

ع يف إثبات حقه حـىت بكثري من املنازعة يف الواقعة املنشئة للحق، ألن عدم إثبات الصفة من شأنه أن يعدم حظوظ املتناز .وإن كان ميلك ما يثبته

وقد كانت املنازعة يف صفة املدعي موضوعا لعديد القرارات الصادرة عن اجلهات القضائية و منها احملكمة العليا ، )5(04، عـدد 1989املنشور يف الة القضائية لسنة 15/06/1985املؤرخ يف 35734يف قرارها يف امللف رقم

، واليت كانت فيها صفة املسـتأجر حمـل )6(14/03/1995املؤرخ يف 128338رها يف امللف رقم وكذلك يف قرا .منازعة، ومن مثة نعتقد بأن الواقعة ميكن أن تكون مادية أو عقدية أو متعلقة بالصفة

منا املصـدر ويشترط أيضا يف الواقعة املتنازع بشأا أن تكون جائزة القبول، فمحل اإلثبات ليس احلق املدعى به إالواقعة جيب أن يكون جائز إثباته، و بالتايل فالعمل غري املشروع يعترب واقعة -الذي أنشأ هذا احلق و بالتايل فهذا املصدر

جيوز إثباا من طرف الضحية يف دعوى املطالبة بالتعويض، وال ميكن تصور جواز إثباا من طرف املعتدي يف أي دعوى منا يقتصر دوره يف هذه احلالة على دحض ما تقدمه الضحية من أدلة تثبت هذا العمل عري تستهدف احلصول على حق، إ

املشروع، وبالتايل يرتبط جواز اإلثبات يف الواقعة بشرعية املصدر الواقعة و بصفة املكلف باإلثبات، مث إن جمموعة مـن ي حائز لقوة الشيء املقضي به، طبقا ألحكام املادة الوقائع ال جييز القانون إثباا كتلك اليت ختالف ما ورد يف حكم قضائ



، يظهر بـأن املشـرع مل )8(من التقنني التجاري 30، واحلقيقة أن االطالع على أحكام املادة )7(من التقنني املدين 338إثباـا ، وهو بذلك مل يبني بأن الواقعة املادية أيضا جيوز "إثبات كل عقد جتاري"خيصص هذه املسائل، أنه حتدث عن

، ومل يشر إىل أن الواقعة املراد إثباا سواء كانت مادية أو عقدية جيب أن تكـون جـائزة 30بالوسائل احملددة باملادة .القبول

حصر اإلثبات يف املادة التجارية فقط يف العقود كنوع من الوقـائع " عقد جتاري"فاملشرع مل يرد من التصريح بـإضافة شرط ال ميكن االعتداد به، إمنا هي حالة من احلاالت اليت تتحكم اللغـة فيهـا يف املتنازع بشأا، ألن ذلك يعين

.املعىن، رغم أنه ال يعرب البتة عن نية املشرع :ثارا على الواقعةآوجود النص القانوين الذي يرتب -2

معينة بغض النظر عن ملا كان الغرض من اإلثبات هو احلصول على احلق املطالب به تأسيسا على أن قاعدة قانونيةمصدرها جتعل من توافر تلك الواقعة مؤسسا لذلك احلق، فان اإلثبات القضائي ال ميكن أن ينصب إال على الوقائع اليت يرتب عليها القانون آثارا قانونية وبالتايل فانه ال طائل من وراء إثبات واقعة أو التنازع بشأا ما مل يكن ذلك مرتبا حلق

.)9(صة الرتباط ذلك مببدأ العدالةمن احلقوق خاوال ينحصر النص القانوين هنا يف مفهوم التشريع بل يقصد به كل قاعدة قانونية مستمدة من إحـدى املصـادر

التشريع، مبادئ الشـريعة اإلسـالمية، : الرمسية للقانون املنصوص عليها باملادة األوىل من التقنني املدين، وهي بالترتيبالعدالة والقانون الطبيعي، ومن مثة فانه ال يكفي خلو التشريع من القاعدة اليت ترتب على تلك الواقعة العرف وقواعد

آثارا قانونية للقول باختالل أحد أركان اإلثبات، بل يتوجب البحث عما إذا كانت مبادئ الشريعة اإلسالمية مث العرف .ترتب آثارا على تلك الواقعة مث قواعد العدالة والقانون الطبيعي حتتوي على قانونية

وملا كان األمر خبصوص اإلثبات منحصر على الوقائع، فانه ال ميتد إىل القانون، ألن هذا األخـري خيـرج عـن اختصاص األطراف يف إثباته أو حتديد مدلوله، ويدخل يف اختصاص القاضي الذي يقع على عاتقه إثبات النص القانوين،

ون الوطين وال ميتد إىل القانون األجنيب الذي يقع على من يتمسك به إثباته، وال يشترط يف رغم أن ذلك منحصر يف القاناألثر الذي يرتبه القانون على الواقعة أن يبلغ حجما معينا أو أن يكون من طبيعة مادية، بل العربة يف وجود األثـر ذاتـه

.الذي بتوافره يتوافر شرط وجود النص القانوينة يف هذا اال أيضا إىل أن الواقعة اليت يرتب عليها القانون أثرا، هي الواقعة املنتجة يف الدعوى كما جتدر اإلشار

وليست الوقائع املرتبطة بالدعوى، مبعىن أن النص القانوين جيب أن يرتب أثرا على ذات الواقعة ال على الواقعة الـيت مت .البتة يف صفة الواقعة املنتجة يف الدعوى حتويل الدليل إليها، ألن وجود هذا النص ال يؤثر

:القانون يبيحهالذي بالدليلأن يتم اإلثبات -3منعا لتعسف القضاة يف اعتماد ما يرونه مناسبا من أدلة على حقوق متنازع بشأا، جلأ املشرع إىل تقييد اإلثبات

.مبجموعة من الطرق مل يعد فيها للقاضي سلطة يف اعتمادها



)10(فكرة عدم االتفاق بني احلقيقة الواقعية واحلقيقة القضائية على حد تعبري األستاذ السنهوري وهو ما رتب .وجيعل هذه األخرية بعيدة عن احلق والعدل

وال جيوز وفقا هلذا االشتراط إقامة الدليل على واقعة ما، خالفا ملا هو حمدد قانونا حتت طائلة بطالن هذه اإلقامة، التقنني املدين اإلثبات بالكتابة وميزه عن اإلثبات بالشهود والقرائن واإلقرار واليمني وحدد لكل منها ويف هذا الصدد نظم

من التقنني التجاري جاءت عامة مقـرة 30جماال رابطا ذلك مبسائل موضوعية، وعلى خالف ذلك جند أن نص املادة املـادة سبيل احلصر بل على سبيل املثال بدليل أن علىحلرية اإلثبات، وعددت ستة طرق دون أن جتعل تعدادها واردا

.منحت احملكمة سلطة اعتماد وسائل أخرىهي مسائل ليسـت ة بطبيعة ومضمون عقد الشركة ومتعلق )11(فإثبات عقد الشركات يتم وفقا لشروط شكلية

.انونمشترطة يف غريها من األعمال التجارية، األمر الذي يؤكد أن الدليل مرتبط مبا يبيحه الق :بطرق اإلثبات يف املسائل التجارية املتعلقةيف املسائل -ثانيا

.فيها نتعرض لتوزيع عبء اإلثبات بني أطراف الدعوى مث لدور القاضي يف البحث عن الدليلو :توزيع عبء اإلثبات -1

اليت تـنص من التقنني املدين 323منها التجارية إىل أحكام املادة ع عبء اإلثبات يف مجيع الدعاوى وخيضع توزي ."على الدائن إثبات االلتزام و على املدين إثبات التخلص منه:"على

املدين ال ينصرف إىل معنامها الضيق، إمنا ينصرف إىل الدائن بااللتزام ن وجتدر اإلشارة ابتداء إىل أن املقصود بالدائومثة فان القاعدة تنطبق على عموم األوضاع اليت يكون فيها أحد الطرفني مينا بأداء عمل أو االمتناع عن من واملدين به، و

.يكون الطرف اآلخر دائنا بذلكشيء و عمل أو إعطاء ."البينة على من ادعى"جتدر اإلشارة أيضا إىل أن هذه القاعدة هي اليت يطلق عليها وهي بذلك توحي بأن املسألة متعلقة مبركـز ، ومن يقع عليه عبء اإلثباترغم أن ظاهر القاعدة أن املدعي هو و

الشخص يف الدعوى، فينصرف املفهوم إىل إلقاء عبء اإلثبات على املدعي بصفته هذه يف الدعوى، رغم ما يف ذلك من .تأثري على مركزه القانوين

دعيه يؤدي بالضرورة إىل رفض دعـواه فتحميل طرف ما عبء اإلثبات يعين يف النهاية أن عجزه عن إثبات ما يدون أن يكلف الطرف اآلخر بإثبات ختلصه من االلتزام، فانتقال عبء اإلثبات ال يكون إال بعد أن يتمكن الطرف الذي

من مثة فان كل نقل من القاضي لعبء إثبات العكس إىل املدعى عليه دون ثبوت ع على عاتقه العبء من فعل ذلك، ويق .إثبات ما يدعيه يعد تعديا على املبدأ العام يف اإلثبات متكن املدعي من

القاعدة أنه إذا عجز املدعي عن إثبات ما يدعيه خسر دعواه، لذلك فان حتديد من يقع عليه عبء اإلثبات هو مسألة و .بالغة األمهية

اإلضافة يعين " و"عمالسابقة الذكر يف اعتقادنا جاءت غامضة خبصوص هذه املسألة بالذات فاست 323مث إن املادة املدين يف ذات احلني، مبا يوحي ظاهرا أن وجود االدعاء واقع على عاتق الطرفني الدائن و يف ظاهر النص أن عبء اإلثبات



التخلص مـن االلتـزام يثبت االلتزام بالنسبة للدائن و يؤسس حلق القاضي يف أن يطلب من الطرفني كل من مركزه أنمن 389ر يف احلقيقة حتكمت فيه اللغة املستعملة باعتبار أن النص منقول حرفيا عن نص املادة هو ظاهللمدين، وبالنسبة

.التقنني املدين املصرياحلقيقة أن عدم جواز انتقال عبء اإلثبات إىل املدين شبيهة حلد ما بقرينة الرباءة يف املادة اجلزائيـة، حبيـث ال و

.هة االام ممثلة يف النيابة ما يثبت إدانتهيكلف املتهم بإثبات براءته قبل أن تقدم جعبء اإلثبات تبعا لذلك ال يقع على عاتق املدعي باعتبار مركزه يف الدعوى بل باعتبار مركزه يف االدعاء، مبعىن و

ن أن كل من يدعي يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه، إال أن ما كان منه أصال أو ظاهرا أو قرينة قانونية، حبيث ال يكلف م .على النقيض من ذلك يكلف كل من يدعي عكسهم بإثبات ذلك، ويتمسك م بإثبام

هي حتديد مقدار ما يتوجب إثباته مـن طـرف املكلـف من األمهية، وبقيت مسألة نعتقد بأا على قدر كبريل عناصـر االلتـزام باإلثبات، هل يكفيه أن يثبت عناصر فقط من االدعاء املتمسك به، أم أنه يتوجب عليه أن يثبت ك

.حينها فقط ينتقل عبء إثبات التخلص منه إىل املدعى عليه باحلق، واملدعى به حىت يتسىن القول بأنه أثبت االلتزاميوحي بأن املقصود هو متام إثبات كل االلتزام جبميع عناصـره، بـدليل أن 323نعتقد بأن االحتكام إىل املادة و

من مثة ال ذلك أيضا، و مبا يوحي بتمام" التخلص"استعمل كلمة ا يفهم منه الكمال، ومب" اللتزاما"املشرع استعمل كلمة .جيوز للقاضي أن ينقل عبء إثبات التخلص من االلتزام قبل أن يثبت املدعي كافة عناصر االلتزام

السبب املنشئ هلا اتمبقداره فحلوله، فالديون مثال يتوجب إثب تشكيل االلتزام تتعلق بنشأته والعناصر اليت تدخل يفوعجز عن إثبات ئ واملقدار وإثبات حلول أجل استحقاقها، فإذا أثبت املدعي بااللتزام السبب املنشمقدارها و إثباتو

.حلول األجل رفضت دعواهالعناصر اليت تدخل يف تشكيل التخلص من االلتزام ال يفترض فيها مطابقتها للعناصر الداخلة يف تشكيل االلتزام، و

ال حلول أجله، ىت كان ال ينازع يف وجود الدين وال مقداره وىن أن املدين جيب أن يثبت مثال يف الديون ختلصه منها ممبعأما إذا كان ينازع يف أحد هذه العناصر فعليه أن يثبت عكس ذلك خبصوص ذات العنصر، رغم أن إثبات عكس بعـض

باقي العناصر، فإثبات عدم وجود السبب املنشئ للدين يغـين العناصر يغين يف كثري من احلاالت عن إثبات التخلص منعن إثبات عكس ما يدعيه املدعي خبصوص مقداره أو حلول أجله، لذلك نعتقد بأن التعبري الذي استعمله املشـرع يف

.، فيه نوع من التعميم غري املستحب قانونا323املادة :دور القاضي يف اإلثبات -2

رأت احملكمة بأية وسيلة أخرى إذا"...التجاري بأن يثبت كل عقد جتاري بـ من التقنني 30نصت املادة هو ما يطرح إشكالية دور القاضي يف جمال اإلثبات يف املادة التجارية خصوصا، هل حيق له أن يعدل ، و"وجوب قبوهلا

نه أن يوصله إىل الدليل؟هل ميكنه أن يتخذ من إجراءات اإلثبات ما يعتقد بأنه ميكأم ال؟ و من توزيع عبء اإلثباتاحلقيقة أن القاعدة العامة يف حياد القاضي تقتضي أن يتخذ موقفا سلبيا من عملية إثبات الوقائع التصاهلا بسلطة و

معلوم أن سلطة القاضي مثال يف تعديل توزيع عبء ن الذي يدخل يف اختصاص القاضي، واألطراف خالفا إلثبات القانو



من التقنني املدين يرتبط مبدى اعتبار قواعد اإلثبات من النظام العام من 323دد بنص املادة اإلثبات خالفا ملا هو حم .من مثة القول بشرعية قيام القاضي بتعديل قواعد توزيع عبء اإلثباتمه، وعد

ه كذلك ال ميكن اعتبارمن النظام العام، و من التقنني املدين، ال يوحي من الناحية الشكلية بأنه 323نص املادة ومن الناحية املوضوعية، ألنه ال ضري يف إعادة توزيع عبء اإلثبات على النحو الذي ميكن القاضي من الوصول إىل احلقيقة، غري أن القاضي يف هذه املسألة مقيد يف تدخله يف مسار اإلثبات مبا يبيح له القانون اختاذه من إجراءات يف هذا

فة قاعدة اء غري منصوص عليه يف تقنني اإلجراءات املدنية، اعترب حكمه مبنيا على خمالاال، فإذا جلأ القاضي الختاذ إجرالواردة يف نص يكون تبعا لذلك عرضة لإللغاء أو للنقض حسب احلالة، أما خبصوص التعابري جوهرية يف اإلجراءات، و

يف ذلك و"وجوب قبوهلا"د استعملت تعبري، فقاليت تثبت عدم دقة القواعد القانونية يف التشريع اجلزائريأعاله و 30املادة هو تعبري يتناىف يف ترض أا مقدمة من أحد اخلصوم، وإشارة إىل أن احملكمة ترى بأا ملزمة بقبول الوسيلة اليت يف

تقديرية ، ألن يف ذلك إشارة إىل منح احملكمة السلطة ال"إذا رأت احملكمة"احلقيقة مع التعبري الذي بدأت به الفقرة بقوهلا الوجوب يف ذات الوقت؟ نعتقد لتقديرية ويف القبول بالوسيلة املقدمة من اخلصم أو رفضها، فهل ميكن أن جتتمع السلطة ا

بأن ذلك غري ممكن، فإذا كانت نية املشرع اجتهت حنو إعطاء احملكمة السلطة التقديرية يف قبول الوسائل األخرى غري إذا م والسلطة التقديرية للمحكمة، و التجاري، فان القول بوجوب قبوهلا قول ال يستقيمن التقنني 30تلك احملددة باملادة

كانت نية املشرع اجتهت إىل اعتبار الوسيلة اجلديدة املقدمة من اخلصم واجبة القبول، فان ذلك يعين انعدام السلطة .ملعنيني ألن اعتمادمها معا جماف للمنطقمن مثة يتوجب على املشرع اعتماد أحد اتقديرية للقاضي يف هذا اال، وال

يشمل كل الوسائل املتصور وجودها، لذلك نعتقد 30مث إن التعداد الذي أورده املشرع للوسائل بنص املادة .يصبح من دون معىن، على اعتبار أن تصور وسائل أخرى مسألة غري ممكنة نسبيا" أحرى"بأن استعمال كلمة

من خالل كل ذلك ميكن القول بأن القاضي ميلك سلطات واسعة يف جمال اإلثبات، فيمكنه أن يعدل قواعد واإلجراءات ما خيوله القانون القيام به بغرض إقامة األدلة ناهيك كما ميكنه أن يتخذ من التدابري وتوزيع عبء اإلثبات،

.30ودها غري تلك احملددة باملادة عن أنه ميكن أن يعتمد وسيلة أخرى يتصور املشرع إمكان وج :طرق اإلثبات يف املواد التجارية-ثالثا

االئتمان، فان تسام األعمال التجارية بالسرعة واعتبارا للتمايز بني األعمال التجارية واملدنية و خاصة من جهة ا جارية، األمر الذي يؤثر يف طرق اإلثباتكثريا من الشكليات املطلوبة يف كثري من التصرفات املدنية ال أثر هلا يف املواد الت

.التقييد استثناءاحبيث يعترب مبدأ احلرية أساسا و :- حرية اإلثبات –القاعدة العامة -1

اليت يالحظ من خالهلا أن املشرع يف املواد التجارية، و من التقنني التجاري مبدأ حرية اإلثبات 30أقر نص املادة املادة ترتيبا تسلسليا، األمر الذي يثبت بأنه مل يقدر القيمة الثبوتية لكل واحدة من الوسائل مل ينظم املسائل املعددة يف .احملددة باملادة مقارنة بغريها



مل حيدد الوسائل يف املادة على سبيل احلصر بل على سبيل املثال، بدليل أن املادة كما يظهر أيضا أن املشرع يظهر من خالل االطالع على الوسائل املعددة جمال اعتماد أية وسيلة أخرى، وانتهت بإعطاء احملكمة سلطة تقديرية يف

.العرفيةة فيما يتعلق بالكتابة الرمسية وأا تتضمن ما تشترك فيه املواد التجارية مع املواد املدنية خاص 30باملادة كان أكثر دقة منه يف 30املادة مث انه تتوجب اإلشارة يف هذا اال إىل أن املشرع يف التقنني التجاري بنص

، رغم "العقد الرمسي"من التقنني املدين يتحدث عن 324التقنني املدين يف جمال استعمال املصطلحات، ففي نص املادة رغم ، و"سندات رمسية"مصطلح 30ملادة أن املقصود ليس التصرف ذاته بل الوسيلة املثبتة له، يف حني استعمل يف نص ا

من املترتبليس العقود، إال أن املشرع وقع يف اللبس هو السندات ومن التقنني املدين 324ضا باملادة أن املقصود أي .ملدلول التصرف ال العقد" Acte"الترمجة الفرنسية

لتجارية املتسمة يف املواد التجارية تقتضيها طبيعة األعمال ا 30واحلقيقة أن حرية اإلثبات الثانية بنص املادة يات معينة متنافيا االئتمان، األمر الذي جيعل من تنبه املتعاملني بضرورة اعتماد أدلة معينة أو التقيد بشكلبالسرعة وأساسا

.طبيعة األعمال التجاريةومث انه تتوجب اإلشارة إىل أن احلرية يف جمال اإلثبات يف املواد التجارية ال تشمل كل املسائل املتعلقة باإلثبات، فتعديل

من ا قواعد مكملة، وعد املتعلقة بتوزيع عبء اإلثبات رغم أا ليست من النظام العام، إال أن ذلك ال يعين اعتبارهالقوادليال ال تصلح 30مثة جند احلرية يف اإلثبات منحصرة فقط يف اختيار الوسائل، خاصة أن كثري من الوسائل املعددة باملادة

معلوم أن األوراق العرفية يف يق باألعمال التجارية كالدفاتر والفواتري، وا هو لصمنها خصوصا ميف غري املواد التجارية والدفاتر تعترب كلها أوراقا عرفية رغم أن املادة ن الفاتورة املقبولة والرسائل واملواد التجارية حتتل مكانة أساسية على اعتبار أ

.ميزت بينها :اإلثبات مقيد يف املواد التجارية -2

01مكرر 324يت تبدو مطلقة يف جمال اإلثبات يف املواد التجارية ليست كذلك يف كل املواد، فاملادة إن احلرية الجيب حتت طائلة رمسي، يأمر القانون بإخضاعها إىل شكل زيادة على العقود اليت" :من التقنني املدين نصت على أنه

عنصر من عناصرها أو التنازل عن أسهم من شركة أو كلحمالت جتارية و...تضمن نقل ملكيةالبطالن حترير العقود اليت ت ...".يف شكل رمسي، كما جيب حتت طائلة البطالن إثبات العقود املؤسسة للشركة بعقد رمسي...حصص فيها

يظهر من ذلك أن كثريا من األعمال التجارية أوجب القانون إخضاعها للشكل الرمسي على حنو جيعل من حرية و .ري متصوراإلثبات فيها أمرا غ

من التقنني التجاري أباح إثبات شركة 02مكرر 795جتدر اإلشارة أيضا إىل أن املشرع بنص املادة هذا ومن التقنني 01مكرر 324بالتايل خالفا ألحكام املادة دة العامة يف املواد التجارية، واحملاصة بكافة الوسائل رجوعا للقاع

من التقنني التجاري، جتعل من 30انعدام الترتيب القيمي للوسائل احملددة باملادة املدين، كما جتدر اإلشارة أيضا إىل أنمن كل ذلك ميكن القول بأن حرية اإلثبات يف املواد التجارية مة احملددة يف التقنني املدين، وذلك خاضعا للقواعد العا

.بل هي مسألة نسبية مرتبطة بطبيعة الواقعة املتنازع بشأا مطلقةليست مسألة



:خامتةأكثر على خالف ما هو شائع، فان اإلثبات يف املواد التجارية خيضع للقواعد العامة من خالل كل هذه الدراسة و

ميكن معه القول بالتايل فان هذه اخلصوصية تنحصر يف جماالت ضيقة جدا، األمر الذي من خضوعه للقواعد اخلاصة، و .بأن القواعد العامة لإلثبات يف املسائل املدنية تشكل الغالبية الساحقة يف القواعد املنظمة لإلثبات يف املسائل التجارية

املدنية، إمنا مرتبطة بنظرة املشرع اجلزائري للمسألة، بالتمايز بني األعمال التجارية واملسألة ليست مرتبطة بالتشابه أو وجلزائري ينظر للمسائل التجارية كنظرته للمسائل املدنية، األمر الذي انعكس على العمل القضائي، حبيث جند فاملشرع ا

. بأن قضاة األقسام و الغرف التجارية يعاملون القضايا التجارية بفكر مدين خاصة يف جمال التعويض عن الضررمرتبط أساسا بتصحيح املفاهيم يف نظرة املشرع لألعمال من مثة نعتقد بأن إصالح النظام القضائي يف اال التجاريو

:التجارية و هو األمر الذي حيتم تقدمي التوصيات التالية القواعد العامة تغلبأدواته بالنظر إىل أن و ضرورة متييز اإلجراءات التجارية عن املدنية خاصة يف طرق اإلثبات

.على مثل هذه املسائل فيه إفراغ للخصوصية التجارية من معناها أكثر " بروتوكويل"ضرورة منح املساعدين للقاضي التجاري مدلوال حقيقيا، ألن واقع احلال يثبت بأن دورهم

.من أي شيء آخر ثبات متاشيا مع رب يف جمال اإلالقاضي حرية أكحنو مينح األطراف وعلى " لتجاريةا"ضرورة تعديل اإلجراءات

.االئتمان اللتان متيزان األعمال التجاريةخاصييت السرعة و :شـيمهتال

.32أمحد نشأت، رسالة اإلثبات، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة السابعة، اجلزء األول، بدون سنة النشر، ص )1( .61، ص 2009، اإلثبات، آثار االلتزام، منشورات احلليب احلقوقية، )2(الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد عبد الرزاق أمحد السنهوري، )2( .33أمحد نشأت، املرجع السابق، ص )3(محدي : إليه يف ، مشار101، ص 03، عدد 1989، املنشور يف الة القضائية 29/06/1985مؤرخ يف 36137انظر يف ذلك قرار احملكمة العليا رقم )4(

.34، ص2002باشا عمر، القضاء التجاري، دار هومة، بدون رقم الطبعة، .213، ص 2013مجال سايس، االجتهاد اجلزائري يف املادة التجارية و البحرية، اجلزء األول، منشورات كليك، الطبعة األوىل، )5( .755، ص 2013ة، اجلزء الثاين، منشورات كليك، الطبعة األوىل، مال سايس، االجتهاد اجلزائري يف املادة التجارية و البحري )6( .، املتضمن القانون املدين املعدل و املتمم1975سبتمرب 26املؤرخ يف 75/58األمر رقم )7( .، املتضمن القانون التجاري املعدل و املتمم1975سبتمرب 26املؤرخ يف 75/59األمر رقم )8( .96، ص 2014أحكام عبء اإلثبات، دار الفكر اجلامعي، بدون رقم الطبعة، عصام أمحد البهجي، )9( .15، املرجع السابق، ص السنهوريعبد الرزاق )10(

(11) 11-France GUIRAMAND et Alain HERAUD, droit des sociétés, DUNOD, 10eme édition, 2003, p. de 19 à 21.

أحمد سعود/ أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شروط الحكم بعقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري


بقلم

أحمد سعود / أ الجزائر الشهيد حمه لخضر بالوادي جامعةب مساعدأستاذ

: صـملخ

يعاجل هذا املقال إحدى بدائل العقوبات السالبة للحرية، وهي عقوبة العمل للنفع العام، واليت أخذ ـا املشـرع . كعقوبة بديلة لعقوبة احلبس قصري املدة 2009اجلزائري سنة

حيث دف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على كل ما يتعلق ذه العقوبة، حمـاوال التركيـز علـى تعريفهـا . وخصائصها، والشروط الواجب توفرها للتصريح ا

عقوبة العمل للنفع –بدائل العقوبات السالبة للحرية –العقوبات السالبة للحرية –العقوبة : الكلمات املفتاحية . العام

Résumé: Cet article traite de l’une des alternatives des sanctions privatives de

liberté ; à savoir la peine du travail d'intérêt général, qu’a adopté le législateur algérien en 2009 comme alternative à l'emprisonnement de courte durée. Cette étude vise, dès lors, à focaliser la lumière sur toutes les questions relatives à ce genre de sanction, tout en tentant de se concentrer sur la définition, les caractéristiques et les conditions qui doivent être fournis pour la divulguer.

Mots clés : La peine - peines privatives de liberté – les alternatives des peines d'emprisonnement - la peine de travail d'intérêt général.



:مقدمة العقوبـات على )1(للمحبوسني االجتماعي اإلدماج وإعادة السجون تنظيم قانون من اخلامسة املادة نص أكد لقد

للحريـة السـالبة العقوبات تطبيق ضمان السجون إدارة تتوىل" بنصها وهذا تطبيقها السجون إدارة تتوىل وبأنه البديلة، ".للقانون وفقا البديلة والعقوبات األمنية والتدابري

.أعاله املذكور القانون يف كفكرة البديلة العقوبات ضمن اجلزائري املشرع أن جليا يتضح تقدم فمما بـدائل دىحإ فيه قررت والذي ،)2(العقوبات قانون تعديل غاية إىل النور تر مل كفكرة البديلة العقوبات وبقيت

.العام للنفع العمل عقوبة وهي املدة قصرية للحرية السالبة العقوبات دون ومـن ،6مكرر 5 املادة إىل 1 مكرر 5 املادة من العقوبات قانون يف الواردة املواد يف عليها النص مت حيث

احملكوم جتنيب أمهها كثرية، مقاصد حتقيق إىل العام للنفع العمل عقوبة إدراج وراء من يهدف اجلزائري املشرع أن شك .املقارنة العقابية التشريعات ملواكبه منه وحماولة املدة، قصري احلبس مساوئ عليه

العام؟ للنفع العمل عقوبة مفهوم ما:اآلتية القانونية اإلشكالية أطرح الدراسة موضوع يف اخلوض أجل ومن العقوبات قانون يف املوضوع عن ورد مبا دراسيت مدعما الذكر، السالفة اإلشكالية على اإلجابة وسأحاول

دون يأيت، ما على مركزا ،)3(العام للنفع العمل عقوبة تطبيق بكيفيات املتعلق الوزاري املنشور تضمنه وما ،اجلزائري مبحثني إىل دراسيت قسمت لذلك ،)وآثارها التنفيذ مرحلة( العام للنفع العمل بعقوبة احلكم بعد ما مرحلة إىل التطرق :إليه توصلت ما أهم فيها سجلت وخامتة

.فيه وتناولت العام للنفع العمل عقوبة تعريف: األول املبحث .العام للنفع العمل بعقوبة املقصود - .العام للنفع العمل عقوبة خصائص - .العام للنفع العمل عقوبة اصدرا شروط -

.فيه وتناولت العام للنفع العمل عقوبة أغراض: الثاين املبحث .والتأهيلية العقابية األهداف - . االقتصادية األهداف - .والنفسية االجتماعية األهداف -

األول املبحث العام للنفع العمل عقوبة تعريف

العمـل عقوبة خصائص إىل و األول، املطلب يف العام للنفع العمل بعقوبة املقصود إىل سأتطرق املبحث هذا يف .الثالث املطلب يف العام للنفع العمل عقوبة تطبيق شروط إىل مث الثاين، املطلب يف العام للنفع



األول املطلب العام للنفع العمل بعقوبة املقصود

جيـب وعليه آنفا، املذكورة املواد يف عليها بالنص واكتفى العام، للنفع العمل عقوبة اجلزائري املشرع يعرف مل :ومنها الفقهاء، تعريفات إىل الرجوع

بـأداء يقوم بأن عليه احملكوم إلزام" بأا العام للنفع العمل عقوبة املنعم عبد النصر سيف حممد األستاذ عرف لقد احملكوم فراغ وقت جمانا وتؤدى سلفا حتديدها يتم األعمال وهذه الساعات، من معني بعدد اتمع ملصلحة مفيدة أعمال

.)4("الدراسية أو املهنية أعماله من عليه خمتصـة، قضـائية جهة تصدرها اليت العقوبة" بأا العام للنفع العمل عقوبة ملعيين حممد األستاذ يعرف حني يف

العقوبـة لقضـاء العقابية املؤسسة إدخاله من بدال أجر بدون العام للنفع عليه احملكوم طرف من بعمل القيام يف وتتمثل .)5("للحرية السالبة

:يلي ما نسجل السابقني التعريفني على بتركيزنا: الباحث رأي عقوبة، عن عبارة هي اتمع ملصلحة عليه احملكوم ا يقوم اليت األعمال أن على صراحة ينص مل األول التعريف أن -

.الثاين التعريف يف عليها النص مت حني يف احلكم، هذا أصدرت اليت اجلهة صراحة يذكر مل أنه إال عمل بأداء عليه احملكوم إللزامية ذكره مع األول التعريف يف -

.املختصة القضائية اجلهة وهي ذلك، الثاين التعريف ذكر حني يف .العقوبة هذه إلصدار ضروريا شرطا يعترب بدوره والذي عمل، بأداء عليه احملكوم موافقة شرط التعريفني كال يذكر مل - يف املتمعن لكن الدراسية، أو املهنية أعماله من عليه احملكوم فراغ وقت يف تؤدى األعمال بأن األول التعريف ذكر -

.العمل لتأدية معني وقت عن تتحدث مل الصلة ذات املواد نصوص مؤسسة يف هل العمل؟ هذا ىيؤد أين آخر مبعىن أو العام، للنفع العمل عقوبة من املستفيد التعريفني كال يذكر مل -

.اتمع لصاحل العمل بأن فقط واكتفيا خاصة؟، أم عمومية :التايل التعريف اختيار ميكننا: وعليه

بالقيـام عليـه احملكوم إلزام يف تكمن خمتصة، قضائية جهة عن صادرة عقوبة عن عبارة هو العام للنفع العمل" سالبة عقوبة لقضاء عقابية ملؤسسة إدخاله من بدال عمومية مؤسسة لدى اتمع لفائدة موافقته، بعد أجر بدون )6(بعمل

.)7("القانون حددها شروط حتقق بعد وذلك املدة قصرية للحرية الثاين املطلب

العام للنفع العمل عقوبة خصائص العمـل كخضوع األخرى العقوبات باقي مع مشترك هو ما منها خصائص، بعدة العام للنفع العمل عقوبة تتميز

ومبـدأ الشخصـية ملبدأ وخضوعها قضائي، حبكم العام للنفع العمل عقوبة صدور وضرورة الشرعية، ملبدأ العام للنفع :يلي كما نوجزها العقوبات باقي عن ا تنفرد أخرى خصائص ومثة املساواة،



العام، للنفع العمل عقوبة يميز ما أهم من اخلاصية هذه تعترب: عليه للمحكوم والشامل الدقيق الفحص - 1 املنشور يوضح حيث ،)8(إليه املسند العمل بأداء قيامه يسبق ودقيق شامل لفحص عليه احملكوم خضوع يف وتتمثل

تطبيق لقاضي املوكل الدور يف وهذا اخلاصية، هاته العام للنفع العمل عقوبة تطبيق كيفيات واملتضمن 2 رقم الوزاري تطبيق على العقوبات تطبيق قاضي يسهر" نصها واليت العقوبات، قانون من 3 مكرر 5 املادة نص على بناء العقوبات

...".العام للنفع العمل عقوبة

أمامـه مثوله وعند املعين، باستدعاء يقوم النيابة طرف من بامللف توصله مبجرد ا يقوم اليت اإلجراءات بني فمن االجتماعيـة وضـعيته على التعرف يف يشرع مث باإلدانة، الصادر القرار أو احلكم يف مدونة هي كما هويته من يتأكد

حسـب احملكمة مبقر أو الس مبقر العقابية املؤسسة وطبيب العامة بالنيابة ذلك يف مستعينا والعائلية، والصحية واملهنية .)9(الصحية حالته عن تقريرا الطبيب ويقدم احلالة،

مـن هـذا واملهنية، والسلوكية اجلسدية الناحية من عليه احملكوم أهلية من التأكد إىل اإلجراء هذا أمهية ويرجع متكـني عـن فضال اآلخرين، على خطرا أو اضطرابا يشكل ال اتمع يف وجوده أن من التأكد ثانية ناحية ومن ناحية،

.)10(تأهيله إعادة يف وفعالية قدرة واألكثر االجتماعية، وظروفه احملكوم لشخصية مالءمة األكثر العمل اختيار من القاضي العامـة، والسالمة األمن حتقق لضرورة مراعاته بوجوب وهذا النظام، هذا يف القاضي عمل دقة يتبني تقدم، ومما

يف بأحـدمها يضحي فال األفراد، وحقوق واستقراره، أمنه على باحلفاظ اتمع حقوق بني التوازن حفظ كذلك وعليه .)11(اآلخر سبيل

اجلزائـري املشرع اهتمام إىل اإلشارة جيدر :)12(العام للنفع للعمل باخلضوع عليه احملكوم موافقة ضرورة -2 وهذا اخلاصية، ذه بانفرادها العقوبة هذه خصت حيث العقوبة، لتطبيق األساسية الشروط بني من واعتبارها امليزة، ذه

.فيها رأيه وإبداء موافقته إىل الرجوع دون تنفذ األخرى العقوبات عكس عليه احملكوم مبوافقة إال تنفذ ال كوا أسرته من قريبا عليه احملكوم لبقاء وهذا االجتماعي، بالطابع تتصف باعتبارها العام للنفع العمل عقوبة تتميز أيضا بعدم واتمع عليه احملكوم بني التوافق إعادة يف تتجلى إصالحية صفة العقوبة هلذه أن كما ،)13( فيه يعيش الذي وجمتمعه

.اتمع أفراد كباقي عاديا فردا يصبح حىت عنه، عزله .)14(عمومية مؤسسة يف تقضى باعتبارها العقوبة تنفيذ يف املدين اتمع مكونات بإشراك تتميز كما

الثالث املطلب العام للنفع العمل عقوبة إصدار شروط

يتوجب العام، للنفع العمل عقوبة تطبيق بكيفيات املتعلق املنشور وكذا آنفا املذكورة املواد نصوص إىل بالرجوع العـام، للنفـع العمـل بعقوبة املدة قصري احلبس عقوبة استبدال للقاضي يتسىن حىت شروط توافر العقوبة هاته إلصدار : يلي ما إىل الشروط وتنقسم



الذاتية الشروط: األول الفرع العمل عقوبة من لالنتفاع عليه احملكوم يف توفرها الواجب الذاتية الشروط 1 مكرر 5 املادة قراءة من ستخلصي

: وهي املدة قصرية احلبس عقوبة عن بديال العام للنفع ـائي حبكم عليه حمكوم طبيعي شخص كل قضائيا مسبوقا يعد" :)15(قضائيا مسبوقا عليه احملكوم يكون أال :أوال

املسـاس دون العـام القانون من جنحة أو جناية أجل من التنفيذ بوقف مشمولة غري أو مشمولة للحرية، سالبة بعقوبة وهي املخالفني من معينة فئة العام للنفع العمل بعقوبة خص املشرع أن تقدم مما يتبني إذ ،)16("العود حلالة املقررة بالقواعد

األفراد على كبرية خطورة تشكل ال جرائم وارتكبوا مرة ألول القدم م زلت والذين االحنراف ميدان يف املبتدئة الفئة .)17(اتمع وعلى

األول الشـرط إىل إضافة املجرمة الوقائع ارتكاب وقت األقل على سنة 16 على عليه احملكوم سن يقل أال: ثانيا أال جيب للحرية، السالبة للعقوبة كبديل العام للنفع العمل عقوبة من املتهم يستفيد لكي بأنه ،1 مكرر 5 املادة اشترطت

.إليه املنسوبة املجرمة الوقائع ارتكاب وقت سنة 16 عن عليه احملكوم سن يقل املتعلق 90/11 القانون مبوجب املشرع أقره ما وهذا اجلزائر، يف العمل لسن األدىن احلد هو سنة 16 سن ويعترب

سنة 16 عن للتوظيف األدىن العمر يقل أن األحوال من حال أي يف يمكن ال" نصها واليت 15 مادته يف العمل بعالقات .)18("التمهني عقود يف تدخل اليت احلاالت يف إال

... " 1 مكـرر 5 املـادة من األخرية الفقرة يف الشرط هذا على نص لقد عليه للمحكوم الصرحية املوافقة :ثالثا ".احلكم يف بذلك والتنويه رفضها أو قبوهلا يف حبقه إعالمه العقوبة ذه النطق قبل القضائية اجلهة على ويتعني

باحلكم، النطق جلسة عليه احملكوم حضور حال يف إال البديلة العقوبة ذه النطق يمكن ال بأنه جليا يتضح تقدم مما كـان إذا إال تنفيذه حسن ضمان يمكن ال ثم ومن طوعي، بعمل القيام منه يتطلب ألنه العقوبة، هلذه باخلضوع ورضاه .)19(لتنفيذه وقابال عليه موافقا

اجللسـة، يف املتـهم حضور ضرورة على 1 مكرر 5 املادة من األخرية الفقرة يف املشرع أكد الشرط هذا قيامل العقوبـة استبدال القاضي ليتمكن وهذا ،"عليه احملكوم حضور يف العام للنفع العمل بعقوبة النطق يتم... " بنصها وهذا

.)20(رفضه أو موافقته وتسجيل العام للنفع العمل بعقوبة احلبسيةاملوضوعية الشروط: الثاين الفرع

:يلي ما إىل وتتفرع ،)21(عليه احملكوم بشخصية هلا عالقة ال اليت اخلارجية وطالشر ا ويقصد عقوبة تطبيق بكيفيات املتعلق املنشور يف جاء ومما 1 مكرر 5 املادة نص بقراءة: بالعقوبة املتعلقة الشروط -أوال

.حبسا سنوات ثالث تتجاوز ال املرتكبة اجلرمية عقوبة تكون أن جيب العام، للنفع العمل ال اليت اجلرائم وهي حمددة جرائم يف كبديل العام للنفع العمل عقوبة تطبيق حصر املشرع بأن يتضح تقدم فمما .سنوات ثالث عقوبتها تتجاوز



ـ ها فإن وعليه حبسا، واحدة سنة تتجاوز ال ا املنطوق العقوبة تكون أن وهو ثان، شرط إىل باإلضافة املـدة هت ،)22(سنوات ثالث األقصى حدها يتجاوز ال حاالا معظم أن باعتبار البسيطة، اجلنح وبعض املخالفات على فقط تنطبق

غـري بصـفة العقليـة املؤثرات أو خدراتللم الشخصي االستهالك أجل من احليازة أو ستهالكاال جنحة جرمية مثل أو مـواد تأثري حتت أو سكر حالة يف اخلطأ اجلرح كجنحة املرور قانون يف عنها املنصوص اجلرائم وبعض ،)23(مشروعة ...)24(املخدرات أصناف ضمن تدخل أعشاب

حـددها إذ العامة، للمصلحة العمل مدة 1 مكرر 5 املادة نص يف اجلزائري املشرع حدد لقد :العمل مدة حتديد بني فتتراوح العمل، مدة يف والقصر البالغني األشخاص بني فرق عندما صنعا املشرع أحسن ولقد قصوى، ومدة دنيا مبدة

أجل يف حبس يوم كل عن) 02( ساعتني مبعدل البالغني لألشخاص بالنسبة ساعة) 600( وستمائة ساعة) 40( أربعني لألشخاص بالنسبة ساعة) 300( ثالمثائة عن تزيد ال وأن ساعة) 20( عشرين بني وما شهرا،) 18( عشر مثانية أقصاه .القصر

أو احلكـم يف تتوفر أن جيب اجلوهرية، البيانات و الشكلية الشروط انبج إىل: باحلكم املتعلقة الشروط -ثانيا :اآلتية الشروط العام للنفع العمل بعقوبة الناطق القضائي القرار

5 املـادة نـص كـذلك يؤكده الشرط هذا: خمتصة قضائية جهة طرف من العام للنفع العمل عقوبة حكم صدور -1 . 1مكرر

".أجر بدون العام للنفع بعمل عليه احملكوم بقيام ا املنطوق العقوبة تستبدل أن القضائية للجهة يمكن" العمـل عقوبة تطبيق إخضاع مفاده بقيد الذكر السالفة املادة نص استهل املشرع أن إىل اإلشارة يمكن تقدم ومما

.)25(للقاضي التقديرية للسلطة العام للنفع اجلزائيـة، احملاكم وهي املختصة القضائية اجلهات طرف من العام للنفع العمل عقوبة إصدار يف يشترط وعليه

.)26(األحداث قاضي طرف من فتصدر األحداث أما املخالفات، أو اجلنح حمكمة من تصدر البالغني لألشخاص فبالنسبة ".ائيا احلكم صريورة بعد إال العام للنفع العمل عقوبة تنفذ ال" العقوبات قانون من 6 مكرر 5 املادة لنص استنادا -2 .العام للنفع بالعمل استبدلت بأا يذكر مث القرار، أو احلكم منطوق يف) احلبس( األصلية العقوبة ذكر ضرورة -3 للنفع العمل عقوبة رفض أو قبول يف حبقه ونبه أخطر أنه إىل التنويه مع احلكم يف باجللسة املتهم حضور إىل اإلشارة -4

.العام عقوبة عليه تطبق العام، للنفع العمل عقوبة عن املترتبة بااللتزامات إخالله حالة يف بأنه عليه احملكوم تنبيه إىل اإلشارة -5

.)27(األصلية النافذ احلبس .احلكم يف العام للنفع العمل لعقوبة الساعي احلجم ذكر ضرورة -6



الثاين املبحث العام للنفع العمل عقوبة أغراض

وهذا املدة، قصرية للحرية السالبة للعقوبة كبديل جاءت العام للنفع العمل عقوبة بأن األول املبحث يف عرفنا لقد اإلدمـاج إعـادة وحتقيـق اإلنسان حقوق احترام على باألساس ترتكز اليت ،العقابية للسياسة األساسية للمبادئ تعزيزا

اإلدمـاج وإعـادة السـجون تنظيم قانون من األوىل املادة نص يف جاء ملا وتفعيال .)28(عليهم للمحكوم االجتماعي علـى قائمة عقابية سياسة إلرساء وقواعد مبادئ تكريس إىل القانون هذا يهدف" نصها واليت للمحبوسني االجتماعي

االجتمـاعي واإلدمـاج التربيـة إعـادة بواسطة اتمع وسيلة العقوبة تطبيق من جتعل اليت االجتماعي الدفاع فكرة ". للمحبوسني

منـه رغبـة و املدة، قصري احلبس مساوئ عليه احملكوم جتنيب أجل من البديل، هذا بتبنيه املشرع يسعى حيث عليـه للمحكـوم نفعا تقدم أن شأا من واليت ،)29(التقليدية لألغراض تضاف أخرى، خمتلفة وغايات أغراض لتحقيق

:يأيت فيما إليه سأتطرق ما وهذا وللمجتمع، األول املطلب

والتأهيلية العقابية األهداف :يلي ما إىل بديلة كقوبة العام للنفع العمل إدراج وراء من اجلزائري املشرع يهدف

: )30(املناسبة العقوبة الختيار أوسع جماال القاضي منح -1 قد بذلك يكون فإنه العام، للنفع العمل بعقوبة املدة قصري احلبس عقوبة استبدال إمكانية يف التقديرية السلطة مبنحه

وعليـه ،)الغرامة -املدة قصري احلبس( التقليدية العقوبة من نسبيا القاضي أخرج وبالتايل العقاب، من آخر صنفا أضاف .للمتهم نفع ذلك ويف النص ضغط من القاضي حترر دائرة اتسعت كلما أوسع االختيار جمال كان فكلما

:املناسبة العقوبة اختيار يف املتهم إشراك -2 الـيت للقاعدة استثناء هو وهذا القاضي، طرف من عليه األمر عرض عند العقوبة اختيار يف احلق بإعطائه وهذا . العقوبة ختفيف طلب أو نفسه عن التهمة لدفع إال احملاكمة أثناء يتدخل ال املتهم أن مفادها

: )31(اجلنائية العدالة جمال يف اتمع مسامهة تعزيز -3 يف األفراد مساعدة على حتما يساعد الذي األمر ،)32(اجلزائي احلكم تنفيذ يف العمومية املؤسسات بإشراك يكون

واالجتماعي، األسري حميطه عن يعزل لن عليه احملكوم أن منها واليت العقوبة، هذه إىل اللجوء من املرجوة األغراض حتقيق لديـه، باملسؤولية الشعور يولد ما وهذا عادية، بصفة واملهنية العائلية حياته سري دون حيول ال العقوبة تنفيذ فإن وبالتايل

.)33(وتصرفاته سلوكه مراجعة على يساعده الذي األمر وهو سويني، بأشخاص ولالحتكاك :السجون ظاظاكت من التخفيف -4

تشـهده الـذي الضـغط من التخفيف األوىل بالدرجة هو العقوبة هذه إىل اجلزائري املشرع جلوء من احلكمة .)34(اتمع يف مندجمني احملترفني غري عليهم احملكوم إبقاء يف دورا تلعب العقوبة هذه ثانية جهة ومن السجون،



:عليهم احملكوم وتأهيل إصالح -5 نـافع عمـل تأدية على وقدرته بإمكانياته، عليه احملكوم لدى اإلجيابية املشاعر تنمية إىل العام للنفع العمل يسعى

خطورتـه، انعـدام عن يعربان برغبة لعمله واندفاعه لديه الشعور هذا فنمو قوانينه، خرق الذي اتمع ملصلحة ومفيد احملكوم إدماج إعادة إىل اهلادفة التأهيل عملية جوهر هو وهذا وفعال، منتج كعضو املجتمع يف الطبيعية حالته إىل وعودته

.)35(مبجتمعه عليه :للجرمية العود من احلد -6

على ويساعد املبتدئ، ارم لدى العود نسبة من احلد يف كبريا دورا تلعب العام للنفع العمل عقوبة تبين إن جتنيبه يضمن ما العقابية املؤسسة خارج سيكون العام للنفع للعمل األخري هذا أداء أن خصوصا وردعه، إصالحه

وسط يف تنفذ اليت للحرية السالبة العقوبة عكس على جديدة إجرامية لسلوكيات اكتسابه وتفادي بارمني االحتكاك .)36(عليه خطورة أشد يكون مغلق عقايب

املطلب الثاينةدياقتصاال هدافاأل

من الدولة تمكن اقتصادية أغراض حتقيق إىل العام للنفع العمل عقوبة دف والتأهيلية العقابية األهداف إىل إضافة :يأيت فيما ونوجزها اقتصادها على احلفاظ

:)37(الدولة خزينة أعباء من التخفيف -1 خاصـة ورائها من طائل ال اليت األعباء هذه من للتخفيف العام للنفع العمل عقوبة تقرير على شرعامل اختيار وقع

.خطرية إجرامية نزعة هلم تكون أن دون القدم م زلت من يقترفها اليت البسيطة اجلرائم خيص فيما :العاملة اليد توفري -2

فيمـا وهذا جمانية، عاملة يد لتوفري وسيلة كوا للدولة مالية مكاسب تحقق العام للنفع العمل عقوبة اعتماد إن خـدمات تقدم اليت باهليئات يتعلق فيما خصوصا لعمله، مقابال أو أجرا يتقاضى أن دون أعمال من عليه احملكوم ينجزه .)38(وأعماهلا خبدماا للقيام الالزم والتمويل امليزانية غالبا متلك ال اليت واملسنني األيتام كدور عامة

الثالث املطلب والنفسية االجتماعية هدافاأل

واملهـين األسـري حميطـه ضـمن وبقـاءه العـام، للنفع العمل بعقوبة عليه احملكوم تواجد على احلفاظ إن :منها احلقوق من جمموعة بني التوازن حتقيق يضمن)39(واالجتماعي

وتبقـى احلريـة هـي إعماال للقاعدة أن يظل السجن مبوجبها هو االستثناءحق احملكوم عليه يف احلرية، وهذا .، وأن ال يفقد هذه احلرية رد جرم بسيط)40(األساس

حق أسرة احملكوم عليه يف االنتفاع برعايته وإحاطته، وهو حق مستقل بذاته عن حقوق احملكوم عليه، وبالتايل فإن ة العمل للنفع العام تمكن احملكوم عليه من التواصل مع أسرته باستمرار وبشكل عادي ما يضمن استقرار أوالده يف عقوب



دراستهم وتربيتهم وحيفظهم من الضياع واالحنراف الذي قد يتعرضون له لو قضى عقوبته بني أسوار املؤسسة العقابيـة، . )41(وخصوصا إذا كان هو املعيل الوحيد ألسرته

موعة حقانية األعمال خالل من عليه احملكوم خبدمات االنتفاع يف الوطنية اا، يقوم اليت ا تواصل خالل من أو .العادي نشاطه ممارسة

تمع، احتقار تفاديالسلبية النظرة جتنب من ميكنه -السجن دخوله عوض- العام للنفع بعمل بقيامه وهذا ا نظـرة من السجن من خروجهم بعد يعانون للحرية سالبة بعقوبات عليهم احملكوم أغلب أن خصوصا اجتاهه، للمجتمع . )42(فقط بسيطة ألفعال السجن دخلوا أم لو وحىت اآلخرين، من تلحقهم اليت االحتقار :اخلامتة

:العام للنفع العمل عقوبة بأن القول يمكننا أخريا ضـمن وأدرجهـا اجلزائري، املشرع اعتمدها املدة، قصرية للحرية السالبة للعقوبات البديلة األنظمة إحدى هي -

.2009 سنة العقوبات قانون تعديل يف الطبيعي للشخص املقررة العقوبات .ا احلكم بإمكانية القاضي تقدير بعد وهذا اجللسة، أثناء عليه احملكوم موافقة ضرورة أمهها خصائص بعدة تنفرد - .وجمتمعه أسرته مع ومتوافقا قريبا عليه احملكوم ببقاء وهذا واإلصالحي، االجتماعي بالطابعني تتصف - .العقوبة تنفيذ يف) العمومية املؤسسات( املدين اتمع بإشراك تتميز -

:ا للحكم يشترط .سنة 16 عن عمره يقل وألا قضائيا، مسبوقا عليه احملكوم يكون ألا - .اجللسة أثناء عليه للمحكوم الصرحية املوافقة - . سنة تتجاوز ال ا املنطوق والعقوبة سنوات، ثالث تتجاوز ال املرتكبة اجلرمية عقوبة تكون أن - .ائيا احلكم صريورة بعد إال تنفذ ألا -

:منها أهداف عدة حتقيق إىل إدراجها وراء من املشرع يهدف .السجون ظاظاكت من التخفيف - .عليهم احملكوم تأهيل و إصالح - . للجرمية العود من احلد - .الدولة خزينة أعباء من التخفيف -

:شـيمهتال

املتضمن قانون تنظيم السجون وإعـادة اإلدمـاج االجتمـاعي 2005فرباير 06املوافق لـ 1425ذي احلجة عام 27 يفاملؤرخ 04-05القانون رقم )1( ).2005فرباير 13، املؤرخة 12ج ر العدد (للمحبوسني،

01-09، واملتضمن قانون العقوبات، واملعدل واملتمم بالقانون رقـم 1966يونيو سنة 8املوافق ل 1386صفر عام 18يف املؤرخ 156 - 66األمر )2( ).2009مارس 08، املؤرخة 15ج ر العدد ( ، 2009فرباير 25املؤرخ يف



.، املتعلق بكيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام2009أفريل 21املؤرخ يف 2املنشور الوزاري رقم وزارة العدل، )3( .304، ص 2004حممد سيف النصر عبد املنعم، بدائل العقوبة السالبة للحرية يف التشريعات اجلنائية احلديثة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، )4(، جملة املنتدى القانوين، العدد السابع، قسم الكفاءة املهنية للمحاماة، جامعـة حممـد خيضـر، "عقوبة العمل لنفع يف التشريع العقايب اجلزائري" عيين، حممد مل )5(

. 182، ص 2010بسكرة، أفريل –لمنفعة العامة كحماية البيئة وهذا باإلشراك يف محالت النظافـة العمل ل إطاريدخل ضمن األعمال على سبيل املثال األعمال اليدوية واليت يمكن تنفيذها يف )6(

.العمل يف املطاعم املدرسية –تصليح األثاث املدرسي –صيانة وجتديد املباين العمومية –تنظيف الشواطئ –أعمال التشجري ، العدد الثاين، 25، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، الد "مقارنةالعمل للمنفعة العامة يف السياسة العقابية املعاصرة دراسة " صفاء أوتاين، :انظر

2009 ،431. .9-8، ص 2009/2010شينون خالد، العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق بن عكنون، اجلزائر، )7( .437ابق، ص صفاء أوتاين املرجع الس )8( .دور قاضي تطبيق العقوبات: الفقرة صدر السابق،، امل2009أفريل 21املؤرخ يف 2املنشور الوزاري رقم )9( .34، ص 2012رامي متويل القاضي، عقوبة العمل للمنفعة العامة يف التشريع اجلنائي املقارن، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، مصر، )10( .169 -160ص ،2013 سنقوقة، قاضي تطبيق العقوبات بني الواقع والقانون يف ظل التشريع اجلزائري، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، سائح: نظر كذلكا .438أوتاين، املرجع السابق، ص صفاء )11(سأفصـل يف (يق العقوبـة ترب شرطا من الشروط الضرورية لتطبكون موافقة احملكوم عليه ذا البديل ميزة من ميزات عقوبة العمل للنفع العام، يع إىلباإلضافة )12(

).ذلك الحقا .13، ص 2016عائشة حسني علي املنصوري، بدائل العقوبة السالبة للحرية قصرية األمد، دار النهضة العربية، القاهرة، )13( .11شينون خالد، املرجع السابق، ص )14(اجتماعي للمتهم، والذي تعمل به كل التشريعات، وفحواه هو فحص شامل ودقيق للمحكوم عليه وحتقيـق يتجسد معرفة هذا الشرط بضرورة إجراء حبث )15(

.اجتماعي عن شخصه وماضيه السلوكي وظروف ارتكاب اجلرمية .من قانون العقوبات اجلزائري 5مكرر 53نص املادة )16(، مركز الدراسات القانونية والقضائية، تونس، أكتوبر 46جملة القضاء والتشريع، العدد الثامن، سنة ، "صالح املتهمالعقوبة البديلة يف إدور "داود الزنتاين، )17(

.539، ص 2004 ). 1990أفريل 25، بتاريخ 17ج ر العدد (، املتعلق بعالقات العمل، 1990أفريل 21املؤرخ يف 11-90القانون رقم )18( .438، ص املرجع السابق صفاء اوتاين، )19( .539الزنتاين، املرجع السابق، ص داود )20(، مركـز الدراسـات 43، السـنة 1، جملة القضاء والتشريع، العدد "عقوبة بديلة عن عقوبة السجن: العمل لفائدة املصلحة العامة" حممد الطاهر احلمدي، )21(

. 53، ص 2001القانونية والقضائية، تونس، جانفي بعـة عقوبة العمل للنفع العام بني فكرة الردع واإلصالح، عبد الرمحان خلفي، العقوبات البديلة، دراسة فقهية حتليلية تأصيلية مقارنة، الط" عز الدين، طباش )22(

.175، ص 2015األوىل، املؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان، ، جملة القضاء والتشريع، مركز الدراسات القانونية والقضائية، وزارة العـدل "لفائدة املصلحة العامةالنظام القانوين لعقوبة العمل " أبو لبابة العثماين، : انظر كذلك

.86، ص 2004وحقوق اإلنسان، اجلمهورية التونسية، أفريل .غري املشروعني ا االستعمال، املتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية وقمع 2004ديسمرب 25املؤرخ يف 04/18من القانون ،12املادة )23(، واملتعلـق بتنظـيم 2001غشت 19املؤرخ يف 01/14، املعدل واملتمم للقانون رقم 2009يوليو 22املؤرخ 09/03، من األمر 1الفقرة 70املادة )24(

.حركة املرور عرب الطرق وسالمتها وأمنها .175، املرجع السابق، ص عزالدينش طبا: نظرا )25( .53شينون خالد، املرجع السابق، ص )26( .183حممد ملعيين، املرجع السابق، ص )27(



.املنشور الوزاري، املتعلق بكيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، الديباجة )28( عاموعالقتهم بعقوبة العمل للنفع ال) حتقيق العدالة –الردع اخلاص –الردع العام ( أغراض العقوبة : للتفصيل يف )29( -81، ص ص 2014رفعت رشوان، العمل للنفع العام بني مقتضيات السياسة العقابية احلديثة واعتبارات حقوق اإلنسان، دار النهضة العربية، القاهرة، : نظرا

88. .45 –43حممد الطاهر احلمدي، املرجع السابق، ص )30( .440صفاء أوتاين، املرجع السابق، ص )31( .44احلمدي، املرجع السابق، ص حممد الطاهر )32( .550داود الزنتاين، املرجع السابق، )33(، مركز البصرية للبحوث و االستشارات واخلدمات التعلمية، دار 11، جملة دراسات قانونية، العدد "العقوبات البديلة يف النظام اجلزائي" فائزة ميموين، )34(

38، ص 2011اخللدونية، اجلزائر، ماي .73رامي متويل القاضي، املرجع السابق، ص )35( .441صفاء أوتاين، املرجع السابق، ص )36( .46 – 45، املرجع السابق، ص حممد الطاهر احلمدي )37(

– 46، ص 2010/2011حممد خلضر بن سامل، عقوبة العمل للنفع العام يف القانون اجلزائري، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة ورقلة، : راجع كذلك47 .

.100 – 99سعداوي حممد صغري، املرجع السابق، ص ص )38( .47 – 46ص حممد الطاهر احلمدي، املرجع السابق، )39( .548الزنتاين، املرجع السابق، ص داود : راجع )40(نايف العربية للعلوم األمنية، أكادمييةللعقوبات السالبة للحرية، االجتماعيةعبد اهللا بن عبد عبد العزيز اليوسف، أراء القضاة والعاملني يف السجون حنو البدائل )41(

. 50، ص 2003الرياض، .51املرجع نفسه، ص )42(

مشري حميدعبد ال/أ ـــــــــــــ جسور التواصل بين نظريات العالقات الدوليةالبراغماتية وبناء : براديغيميةما بعد النقاشات ال


176

بقلم مشري ميدعبد الح/ أ

س الجزائرامحمد بوقرة بومرداجامعة مساعد ستاذأ

: صـملخ

الدراسة إىل تسليط الضوء على األطروحات الرباغماتية يف حقل العالقات الدوليـة، والـيت عرفـت تسعى هذه تسعى املنهجية " الرباديغمي"إذ مع انسداد النقاش مع أنصار الطرح . حضورا مهما بني أعضاء احلقل يف السنوات األخرية

جتاوز االنقسام بني املرجعيات الفكرية من جهة، وبني الرباغماتية إىل إعادة بناء جسور التواصل بني نظريات احلقل دففالرباغماتية تسعى لالستفادة من التعدد النظري دف التعاطي املثمر مع مشـكالت . النظرية واملمارسة من جهة أخرى

ـ . العامل الواقعي ث يف حتاول الدراسة معاجلة سؤال مركزي يدور حول املنطلقات االبستيمولوجية للرباغماتيـة وتبح .األساس التربيري للمنطق التوليفي

Abstract:

This study seeks to shed light on pragmatism in the international relations, which has a significant presence between IR scholars in recent years. Trying to go beyond the paradigmatic proposition, pragmatism is seeking to build bridges between the different approaches in IR, in order to fill in the gaps between theories on one hand, and between theory and practice on the other hand. International politics in this sense can be analyzed better by 'multi-perspective theories' which take into account all the dimensions of the real world problems. This study attempts to discuss a basic question revolves around the epistemological foundations of pragmatism and looks in the justificatory arguments of synthesis logic.



177

:مقدمةنظريـات ما جعـل عةيالسرو الكثري من التحوالت العميقة السنوات األخريةالعالقات الدولية يف جمرى شهدت

إال أن قصور التفسريات املقدمة من الربامج البحثية املختلفة قـاد .تفسري معقول لوترية التحوالت تلك جتري وراء احلقل .ظري يف حقل العالقات الدولية يدور حول العالقة اليت تربط النظرية بالواقعنالتإىل إقحام سؤال جوهري يف صلب جهود

عقبـات وضعها أمـام األمر الذي ،وليةالد ةالظاهر الذي مييز ديتعقبسبب الحتديات مجة نظريات احلقل فقد واجهتوقد ظهرت عالمات هذه األزمـة مـع فشـل .مل يعد مبقدور التصورات األحادية جماراا وال التعامل معها إمربيقية

ر يف السياسة فهم االستمرارية والتغي نوعجزها ع ،يف تقدمي تفسريات مقنعة لنهاية احلرب الباردة" العقالنية"التصورات .العاملية

،هذا الوضع املأزوم يشري إىل أن نظرية العالقات الدولية تعاين حالة من االنقسام أكثر من أي وقت مضـى إن أيطراف ال يربط بينها مترامية األ اتبدو جزر ت جعلت املعارف النظرية يف احلقلاحلدود الفاصلة بني الرباديغماذلك أن

استعارة الوصفات من تاريخ العلم وحقل إن .تنظيم احلقل إعادة إىلامية أمام كل اجلهود الرال يبدو و ،ر للتواصلوجس .االبستيمولوجيا قد ساعدته على جتاوز انقساماته ومعاجلة أزمته تلك

حالـة مـن إىلفضـت أFourth Debate " النظري الرابع"اديكالية اليت متخض عنها النقاش األسئلة الرإن جريديـة احكـات الت مامل أنكما ،اديغماتأعاقت التواصل بني أنصار الرب incommensurability" الالمقايسة"

حتمل أي خمرجات عملية وأدوات حتليلية تفيـد يف التعامـل مل meta-theoretical" امليتانظرية"املرتبطة باملواقف .الناجع مع الظواهر الدولية

ن يوفر هلم أدوات أدون ،النظري وضع الباحثني يف احلقل أمام طيف متنوع من املقوالت النظرية االنقسامهذا إن معظـم يف" العقالنية"التحليالت إذ سعت .املالئمة املتعلقة بطبيعة مشكالم العملية لالختياراتناجعة تقدم هلم طريقة

أما حتليالت الباحثني األكثر انتقادا فقد كشفت إخفاقـات .حمو جوانب كاملة من واقع التحوالت الدولية إىلاألحيان " احلقيقـة "يف إدعاءات متعالية حـول انغماسهاوكشفت ،النظريات املهيمنة وحدودها أمام التفكري النقدي والتأملي

املة لألسـس وأمام هذا الصراع الفكري املتعلق باملراجعة الش scientism."العلموية"سها بالنزعة وتلب" املوضوعية"وتطرح اليوم الكثري من التساؤالت على الصعيد العملي حول كيفية اخلروج من النفق وتصحيح آليـات ،املعرفية للحقل

.التعامل مع املنجزات النظرية املتعددةوذلك عرب االنفتاح النظري بدل ،ضرورة إعادة توجيه احلقل إىلويف هذا السياق دعت أصوات أكادميية عديدة

ن على أ ؤكدمثال ي Friedrich Kratochwil" فريدريك كراتشوفيل"داخل األطر الرباديغمية فها هو االنغالقومـا دام ال .ات العامليةأمهيتها ليست بديال للمناقشات املوضوعية للمشاكل السياسية والتحدي مع" امليتانظرية"القضايا الذي يعرفه احلقل يرى أنصار الطرح ويف ظل التنوع النظري ،حول أسس املعرفة العلمية بني الرباديغمات اتفاقيوجد

جسور التواصل بني نظريات احلقل مع درجة مالئمـة مـن الـوعي إعادة أنه من امللح Pragmatists" الرباغمايت"



178

والتركيز على املشاكل الواقعية مـن ،ملة من جهةكمحاولة لالستعاضة عن غياب نظرية شا ،االبستيمولوجي واملنهجي .أخرىجهة

سهامات الرباغماتيـة إ تسليط الضوء علىالدراسة للمضي قدما يف ثنايا هذه املشكلة عرب هذه تسعى ،وبناء عليهـ .يف حقل العالقات الدوليـة تغيري طريقة التعامل مع املنجزات النظريةو ،يف توجيه منطق البحثودورها ذا وعلـى ه

يدخل ضـمن نطـاق و ،يبدو واعدا Pluralism" التعددية"األساس فان اخلط التوليفي الذي تدافع عنه الرباغماتية وكما يعترب رد فعل على النتائج السلبية اليت خلفتها القولبة الرباديغمية لتاريخ التقدم املعريف يف حقل ،اإلهتمامات األكادميية

ما هي األسس اإلبستيمولوجية اليت تقوم عليها املنهجيـة :من السؤال التايلالدراسة ستنطلق ،وعليه .العالقات الدوليةوهل يساعد إقحامها يف احلقل على جتاوز االختالفات ؟عالقات الدوليةالرباغماتية لتربير منظورها التوليفي بني نظريات ال

واخلروج من االنسداد الرباديغمي؟ " امليتانظرية" :التالية عناصرهذا السؤال انطالقا من ال لىمتهيد درب اإلجابة عالدراسة ستحاولو

.مناقشة عوائق وحدود النزعة الرباديغمية .1 .تفحص منطلقات الرباغماتية والكشف عن قيمتها االبستيمولوجية .2 .وإقامة احلوار بني نظريات حقل العالقات الدولية بناء جسور التواصل ةمكانيإ مدى البحث يف .3 :حدود الرتعة الرباديغمية -أوال

،مأدبيات تاريخ العلـو كل من الذي بات معروفا يف Kuhnian" الكوين"عرض الطرح إىلال تسعى الدراسة لنزعـة اهم االنتقادات اليت واجهـت أتسليط الضوء على بدال من ذلك منا ستحاول إو ،وتاريخ حقل العالقات الدولية

.paradigmatic debates" براديغمية نقاشات " واليت قدمت التطور النظري يف احلقل يف شكل " الكونية" هويـة وإعطائـه ضفاء نوع من الترتيب للحقل إيف " توماس كون"باإلسهام الذي قدمته طروحات اإلقرارومع

،يثري الكثري مـن املشـكالت " الكوين"فإن قولبة تاريخ احلقل وفق التصور - من وجهة نظر الدراسة -انه إال،معرفيةلتصلب وقللت مـن وزادت من ا ،عطلت اإلخصاب وأعاقت احلوار بني خمتلف االجتاهات الرباديغمية نزعةال وذلك ألن

اجلافة الـيت واالختزاليةوجية وتركت نظرية العالقات الدولية تعيش حالة من املونولوج واألحادية االنطول،التبادل املثمر .كما أغرقت أنصار الرباديغمات يف نقاشات ميتانظرية دوغمائية ،انفصلت عن الواقع

أقل نضجا من العلوم الطبيعية لـذلك تغيـب فيهـا اهليمنـة االجتماعيةالعلوم أنرى ي" كونتوماس " أنومع مـا بعـد احلـداثي والبنائيـة والنسـوية االجتـاه مت الدولية قدالكثري من أدبيات العالقات إال أن .)1( الرباديغمية

هـا جمتمع عضاءأمجاعا حول نظرياا وبديهياا ومعايريها من قبل إن هذه التيارات مل حتقق أبالرغم من ،كرباديغماتيف طريقة فهـم تطـور شاكلاملن ينتج الكثري من أملفهوم الرباديغم ال بد والتعسفي قحام هذا اإلوعليه فإن .) 2( العلمي

.املمارسات املعرفية يف احلقليعين تغيـرا يف مما ،ظهور براديغم جديد يف حقل ما هو ان من نتائج الثورة العلمية" كونتوماس " يرى ،وبعامة

العالقة بني الرباديغم القدمي واجلديـد لمر الذي جيعاأل ،"اجلشطليت"يكون أشبه بالتحول تغيروهذا ال ،النظرة اىل العامل



179

ة النظريات العلميـة للقيـاس يتعذر وعدم قابل عينما ي " incommensurabilityالمقايسة"توصف بأا يف حالة .باملعايري نفسهاوتقييمها املتكافئ للحكم عليها

،نشوء حوار بينها استحالة ،خرىأرة بعبا ،تنبع هذه املشكلة من أن لكل نظرية إطارها ومفاهيمها وعاملها اخلاصالرباديغمـات ميارسـون أنصارن إف ،من مثةو .)3( "حبوار الطرشان"أشبه تكون العالقة بني براديغمني متعاقبني ذلك أن

فـي ظـل ف )4(..هنفس ها واالجتاهنفسالنقطة ينظرون من حنيشياء األ ؤيةرحبيث خيتلفون يف نشاطهم يف عوامل خمتلفةولذلك ،لالختيارغياب معايري عقالنية نظرا لال ميكن إثباته بالربهان يعد شيئا خرىأنظرية على تفوقفان " ةالالمقايس"

.اجتماعيةواملفاضلة بني النظريات هي عوامل االختياردد طبيعة حتاليت العوامل بأن" توماس كون"رأى مـل أي تال حيو ،انه حيتكر التفكري حـول العـامل إذ ،احتكاريةالباراديغم ذو طبيعة أن" كونتوماس "يعتقد

بأنه ولظهور بـراديغم حول هذه احلجة وجيادل اعتراضهيقدم John Watkins" جون واتكنز إال أن.)5(منافسني .)6(موجودة يف فترة هيمنة الـرباديغم القـدمي كانت فكار بعض األ أنعلى يلدل ووه ،يستغرق زمنااألمر س فإن جديدانتقاده إىل احلد الذي مينعهم من هيمنة كاملة واحتكارية على عقول العلماءما أن يهيمن براديغم ليس صحيحا ،وعليه

.)7(غلقا صفته الرئيسية رفض املناقشات النقديةنن اتمع العلمي ليس جمتمعا مأيعين ما ،بدائل لهورفض والتالعب به الرباديغميـة مشـكلة " الالمقايسة"ن أ ،ذاته يف السياق Samuel M.Hines" هينس.صمويل م" رىي

عالقات السـلطة واهليمنـة إطارفرض مناذجهم تدخل يف لالباحثني حيث أن سعي .سياسية أكثر منها مشكلة منطقيةويف .اجتماعيةهيمنة ما جيعل منها ،موجهة لفرض منوذج معريف على آخر وهيمنة تصور على آخر كوا .)8(األكادميية

-pseudo" مشـكلة زائفـة "هـي " الالمقايسـة " عقبةأن James Noble" جيمس نوبل"هذا الصدد يرى problem 9( براديغم ما يكون بالضرورة على حساب براديغم آخر اختيارن أتزعم(.

" المقايسة"أنه إذا كان هناك نظريتان يف حالة فريى william Newton Smith" وليام نيوتن مسيث "أما على ذلك بأنه أمر صعب " توماس كون"جييب )10(؟نهما ؟ ملاذا ال يتم تبنيها كلهابي االختيارفلماذا جيب مواجهة مسألة

تكـون هنـاك أنتكون متنافرة إذا كان جيب أنكيف ميكن لنظريات ،غري أن السؤال هنا ،بسبب تنافرمها ،احلصولفكرة وجود تنـافس ف ، incompatibility judgment ؟حكم التنافر" قل لتربير طريقة للمقارنة بينها على األ

.) 11(شياءن تتشارك هذه النظريات يف حد أدىن من األأومزامحة بني نظريتني تستوجب حبد ذاا )12(:من جمموعة اإلختالالت أمههاعاين ي" الكوين"النموذج أنفريى " Larry Laudanالري لودان"ما أ

ليس هناك أي هأن وإن كان يرى ،تقييم الرباديغمات أثناءاملفاهيمية اكلأمهية للمش" كونتوماس "ال يعطي -1املفاهيمية وعالقتـه اكلمفهوم املشإال أن ،بني الباراديغمات أو لتقييم تقدم وصعود براديغم ما لالختيارمعيار عقالين

.)13(هباهتمام جدي يف حتليالت بالتقدم مل حيضىللضعف وللحـاالت االستجابةومتنعه من ،يتميز الرباديغم الكوين بالصالبة اليت متنعه من التطور عرب الزمن -2نه ال توجد إف ،وبسبب وضع افتراضاته املركزية يف وضع حمصن من أي نقد ،وعالوة على ذلك .اليت قد ينتجهاالشاذة



180

مـن الوقـائع " الكوين"صعوبة تربير الرباديغم ذلك إىل يضاف .عالقة تصحيحية بني الرباديغيم واملعلومات اجلديدة أية .)14(تطورت عرب الزمن mixi theories" النظريات املختلطة"هناك الكثري من نظرا ألن ،التارخيية

وألنه ،إىل الوضوح" كون"مة كما قدdisciplinary matrix " القالب االنضباطي "أو الرباديغم يفتقد -3 .)15(ضمين فمن الصعب فهم كيفية تفسريه للكثري من اخلالفات النظرية اليت حدثت يف تاريخ العلم

من يتبـع أن" كون"يرى لذلك ، examplars منوذجه"فيمكن معرفته عرب ،اوملا كان الرباديغم ضمني -4ميكـن إذ ،لكن ال يبدو أن هذا صحيح دائمـا .نفسهيتبع الرباديغم epso factoفانه بطبيعة احلال نفسه النموذج

علماء امليكانيك والطاقـة يقبل ،مثالف ،مع اختالف آرائهم االنطولوجية واملنهجيةذاته النموذج استعماللعلماء خمتلفني يعكس شبكة صلبة من االلتزامات أنوعليه فان حتليل العلم من منظور براديغمي من غري احملتمل ،قانون حفظ الطاقةب

.)16(يضمنها يف نظريته حول الرباديغم أن" كون" متىن يتوال ،املفاهيمية والنظرية وامليتافيزيقيةتشترك اليتالكثري من املواقف واملبادئ األنطولوجية ه ميكن الوقوف علىفإن ،بالعودة إىل حقل العالقات الدوليةو

،ن بعض البنائيني يقبلون بالنظرة الواقعية حول الدولةأىل براديغمات خمتلفة مثال ذلك إفيها جمموعة من النظريات تنتمي قيمون أنطولوجيتهم حولكما أن الواقعيون والليرباليون ي .)17(اليني يف مسألة التعاون املؤسسيوآخرون يشاركون الليبري

مساعدا يف تتبع جوانب " الكوين"ميكن أن يكون الرباديغم ،وباختصار .Rational choice" اخليار العقالين"منوذج تثري الكثري من املشاكل تصوراته الصلبة ومع ذلك فأن ،مهمة يف النقاشات األكادميية اجلارية يف حقل العالقات الدولية

.العالقات الدولية بشكل خاصالعلم االجتماعي بشكل عام وحقل تاريخ أثناء تتبعالتعايش بني النظريات املتنافسـة هـو يث يرى أن حب" الكوين"التصور وجهة نظر خمتلفة عن "الري لودان" يقدم

صورة التعايش الدائم بني النقاشات املفاهيمية املتنافسـة إىلالتطور احلايل للعلم أقرب أنذلك ،القاعدة وليس االستثناءسنه 300 إىلمن الصعب لو مت العودة إذ ويبدو هذا واضحا .)normal science)18 "العادي"صورة العلم إىلمنه

" تقاليـد حبثيـة "لكن ما يالحظ هـو وجـود عـدة ،من تاريخ أي علم أن تسود صورة العلم العادي لفترة طويلةResearch Traditions ة ضرورية لنمو وتطور املعرفـة العلميـة ولذلك تكون ،متنافسة19( املواجهة اجلدلي(.

مر برسم خريطة االجتاهات النظرية املتنوعة الـيت ظهـرت يف حقـل كثر واقعية عندما يتعلق األأيبدو أن هذا الطرح و .)20(العالقات الدولية على مدى النصف األخري من القرن املاضي

:الرباغماتية كمنهجيه لتجاوز احلدود الرباديغمية -ثانيا Friedrich " فردريك كراتشـوفيل "حسب ما يطرحه ،قب فشل النقاشات االبستيمولوجيةبعوا إن القبول

Kratochwil يورغ فريدركس"و " Jörg Friedrichs و الوقوع يف أ ،ال يعين وضع حد جلميع البحوث النقديةفإذا مل يكن anything goes" الفوضى املنهجية"أو ،relativism" النسبوية"و ،nihilism" العدمية"حبائل تقدم بـديال Pragmatism" الرباغماتية"فان االستراتيجية ،الرباديغمات حول أسس املعرفة العلمية بني اتفاقهناك

الـوعي االبسـتيمولوجي وهي وسيلة للمضي يف البحـث مـع درجـة مالئمـة مـن .)21(مهما يف هذا السياق: جملة الدراسات الدوليـة "املنظرين يف احلقل بالرباغماتية حيث خصص حمرروا اهتمامهو سبب زيادة و،.)22(واملنهجي



181

-multi" بالنزعـة التعدديـة "عددا خاصا مكرسـا للرباغماتيـة يهـتم 2002سنة Millenium " األلفـيةperspectivisme جملة العالقات والتنمية الدولية" كما احتضنت "JIRD ندوة حول الرباغماتيـة 2007سنة،

.)23(2009عام ISA" جملة الدراسات الدولية"واتبعتها فمن املهم اإلشارة ،عليهو .فهي تقليد قدمي يف الفلسفة ،كانت الرباغماتية جديدة على حقل العالقات الدولية وإذا

William James" وليـام جـيمس "و John Dewey " جون ديـوي "إىل اجليل األول من الرباغماتيني مثل رتشـارد : "الرباغماتية املعاصرة كـل مـن ميثليف حني ،Charles Sanders Peirce ساندرس بريستشارلز "و

Richard"رتشـارد بوسـنر "و Hilary Putnam" هـيالري بوتنـام " ، Richard Rorty "روريتPosner)24(.

وذلك دف تنـاول مشـكالت ،ن الرباغماتية حتاول اجلمع بني التقاليد البحثية بطريقة خاصةوخالصة القول إفعكس النزعة الرباديغميـة )25(.الواقع بطريقة متكن من إعادة صياغتها يف خصوصيتها املعقدة من اجل تفسريها وفهمها

لذلك حياول الرباغماتيون اعتماد التحليالت املقدمة من بـرامج .تعدد النظريات أمر صحي واجيايبن أترى الرباغماتية .)26(اهر االجتماعيةوفهم أفضل للظبغية حبثية خمتلفة

ــذا ال ــيف ه ــ ،ياقس ــدن" رىي ــد غرون ــورات David Grondin" ديفي ــدد املنظ ــأن تع ب"multiperspectivism " تـدعو اليـه الذيالتغيري يف املنظور وهو ،"املهيمنة للنظريات "ينطوي على مقاومة

: بأاDan O'Meara " دان أومريا"واليت يعرفها .الرباغماتية يف العالقات الدولية ."الفلسفة اليت تركز على التطبيق العملي لألفكار أكثر من تركيزها على املنطق والدقة التحليلية"لـذلك فـإن )27("رية ما هو تقييم فائدا العمليةاختبار ميكن القيام به لقبول نظالرباغماتية تفترض أن أفضل ف

" اإلسـتعمالية "فاملعيار بالنسبة للرباغماتية هـو النفعيـة أو ،الرباغماتية والعقالنية تتعارضان بشأن معيار صحة املعرفةUtility االتساق"و التطابق بينما بالنسبة للعقالنية هو "Coherence. وعليه فالرباغماتية تريد إعـادة االعتبـار

ومتيل إىل املعرفة العملية اليت هلا .لرفض التجريد املنفصل عن الواقع لذلك تذهب .للتفكري العملي يف جمال البحث العلمي .عالقة باملشكالت الواقعية

ال "فالرباغماتية هي نزعة ،عدة نظريات استخدامكمعيار لصحة املعرفة هو " االستعمالية" النتيجة املباشرة لتبينإن ومن هذا األساس تستمد الرباغماتية قيمتها املنهجية وهذا ما عبر .تعتقد أن التعدد النظري مفيد لتفسري الظواهر" براديغمية

:O’Meara "أومريا"عنه ،سني النتائج العمليـة حت إىليقود ،كان دمج ومزج النظريات فإذا ،أفضل نظرية هي اليت تعمل على حنو أفضل"

الرباديغميـة وذلـك " ما وراء احلـدود "ى التحليل الرباغمايت للتحرك يفيسع ."مربر كاف للعمل يف هذا االجتاه فهذافالرباغماتية وسيلة للتعامل مع نظريات العالقات .باستخدام تقاليد حبثية خمتلفة مصممة بكفاءة ومكملة لبعضها البعض

-theory" بالنظريـة ةمقـاد " تكون أنبدل problem-driven " باملشكالت ةمقاد" يةنهجموهي ،الدوليةdriven تم بفائدتـه .كما جيري احلال يف البحوث الرباديغمية ساق التحليل بقدر ماتم بات وعليه فان الرباغماتية ال



182

" املعتقدات قواعـد للعمـل "ا التفاعل هي أن والعبارة اليت يستخدمها العديد من الرباغماتيني للتعبري عن هذ .العمليةbeliefs are rules for action)28(.

دراسة مشاكل حمددة دون البحث عن إىلضي متقف عند األسئلة االبستيمولوجية وإمنا تالرباغماتية ال املنهجية إن ال أدريا -" غنوصيا"وهي بذلك تتبىن حوهلا موقفا ،وذلك اقتناعا منها بأا غامضة وملتبسة ،أجوبة لألسئلة التأسيسية

- agnosticism )29(. قانثر هلمـان "حسب ،تعود جاذبية الرباغماتية يف احلقلو "Gunther Hellmann إا تتحـدى فكـرة " رتشارد روريت"وبعبارة )30(.ال تقدم نفسها يف مفاهيم صلبة كالرباديغم ألالنزعتها الالمذهبية

.)31(الكابح القبلي والترانسندنتايلللتأسيسـيني " الوعـود الزائفـة "عـن ابتعـدت الرباغماتيـة إن ،يف السـياق ذاتـه " كراتشوفيل"يعترب و

fondamentalist، اوذلك بسبب .تتجه لدراسة الظواهر دون احلاجة إىل اليقني بشأن األسس االبستيمولوجية أل "ال ماهويـة "فهي بـذلك نزعـة .والذي مل حيدد معايري الصواب واخلطأ ،فشل املشروع االبستيمولوجي للتأسيسيني

Anti-essentialism ال تأسيسية"و" Anti-foundationalism . رودا سيل"يتبىن ،وباملثل " Rudra Sil الوثوقية االبستيمولوجية"موقفا ضد " absolutism epistemological نوع من إىلفيدعو " هيلمان"أما

.لفهم املشاكل الواقعية" خالقة"بالقدر الذي يوفر سبل ،والذي ال يسعى إىل حتقيق توافق يف اآلراء ،التوليف الرباغمايتـ "نظرية واحدة حتليل الظواهر الدولية يف تعقيدها الن ال ميكن ل فالرباغماتية تنطلق من فكرة مفادها أنه اتالنظري

تقتصر على اجلانب مـن أاأي Theories only see what they can see ."أمكنها رؤيته ترى سوى مافالنظريات تركز علـى مـتغريات دون .الظواهر الذي ينسجم مع أنطولوجيتها وعدا املفاهيمية وميكانيزماا السببية

عاجزة عن اإلحاطـة "األحادية"ب الذي جيعل التحليالت هذا هو السب .الداخلي االتساقتضمن أنأخرى من أجل .) 32(وغري قادرة على التعاطي مع التعقيد الذي مييزه .بالواقع

طريقة بل ،مدرسة جديدة أو اجتاها جديدا يف العالقات الدولية ولذلك فهي ليست تعدييا منهجاتتبىن الرباغماتية نقطـة ف ،بدال من ذلك .من شأنه أن خيلق حواجز وحدودا جديدة بني الباحثني ،لوضع برنامج حبثي جديد ال ،جديدةوهي نفس الفكـرة .الرباديغمي واالنغالقعلى املناهج املختلفة بدل التعصب واالنفتاحالرباغماتية هي التعددية انطالق

لنظرية العالقـات " إعادة توجيه"املنهج الرباغمايت هو جمرد أنالذي اعترب David Owen" ديفيد اوين"اليت يراها .)33(لدولية وليس اقتراح نظرية جديدةا

:النظري يف حقل العالقات الدولية التعددية ومساعي التوليف من النقاش إىل احلوار -لثاثافاحلقل اليوم يبـدو أكثـر تنوعـا ،بالنسبة للكثري من علماء العالقات الدولية قد ولت األحاديةيبدو أن النظرة

Jeffrey T. Checkel" جيفري تشيكل"وحسب .)34(حاديأوانقساما مما لو كان يقبع حتت هيمنة اجتاه نظري لكن ومع ؟ وأي هاته النظريات أصلح من األخرى ؟طيلة القرن العشرين يدور حول من يهمنيداخل احلقل النقاش كان

.عددياألحادية يف التراجع لصاحل املوقف التبداية التسعينات بدأت النظرة



183

Margaret" مارغريت هريمان"صرحت 1998ففي عام ،يف هذا الصدد ،ميكن استحضار الكثري من الشواهدHermann مجعية الدراسات الدولية"رئيسة "ISA ا االفتتاحيومنظـورات ،حقل واحـد " هناك إنيف خطا

العالقـات "يف مقاله الشـهري Stephen M. Walt "ستيفن والت"عرب عنها اليت وهي نفس الفكرة ،)35("عديدةيف "أعلن أنـه 2003عام ISAيف خطابه االفتتاحي أمام " ستيف مسيث"أما ."عامل واحد ونظريات متعددة: الدولية

ريات ساعد يف جعل احلقـل النظ انتشارأن " مسيث"ويعتقد ."ميكن روايتهاة العامل االجتماعي دائما هناك أكثر من قص .)more is better’)36‘عدد النظري يف احلقل أمر حممود كثر صحة كما أن التأ

ليكتش" رجع ي "Checkel احلقل وهو الضرورة امللحـة عناألول خارج ،سببني إىلانتشار النزعة التعددية إن .من احلروب الباراديغمية lassitudeالضجر إىلوالثاين داخلي يرجع complexité" للتعقيد"للفهم النظري

محل والذي 2008 سنة ISA" جلمعية الدراسات الدولية"تنتظر حىت انعقاد املؤمتر السنوي أنهذه املساعي كان عليها .Bridging Multiple Divides "املتعددة االنقساماتجتاوز " عنوان

" تدريس وأحباث السياسة الدولية"رب اآلراء الذي أجراه مشروع ومما يعكس انتشار النظرة التعددية داخل احلقل سTRIP فكانت ،واملتعلق مبواقف الباحثني من التفسريات املقترحة من قبل االجتاه العقالين واالجتاه البنائي 2009عام

% 44 .مقابل اآلخر يف واحدال جتاهنيمن العلماء فقط يعتقدون أنه جيب اختبار كل من اال %16: النتائج كما يلي %40 .ن ويشرحان جوانب خمتلفة يف العالقات الدوليةيمتمايز ظاليعتقدون أما مكمالن لبعضهما البعض وجيب أن ي

عامل 2724من العلماء من بني % 84 أنوهذا يعين .يؤيدون التوليف بني النظريتني من أجل خلق نظرية أكثر اكتماالبالتكامـل فيمـا االهتمامتعترب أنه ال جيب االهتمام بالتنافس بني العقالنية والبنائية بقدر دولة مشلتها الدراسة 11من

. )37(بينهماعلى إمكانية Rudra Sil "رودا سيل"و Peter J. Katzenstein بيتر كتزنشتني"فس االجتاه دافع ويف ن

تتـداخل فيـه eclectic " إنتقـائي "منطـق بإتباعالتوليف بني جمموعة من املقاربات النظرية يف العالقات الدولية فترى أن التحدي الذي يواجه العالقات الدولية كحقـل Milja Kurki" ميلخا كوركي"أما .امليكانيزمات السببية

إال عرب تعددية ابستيمولوجية -حسبها–ال يكون و ماوهcomplexity "للتعقيد"وير حتليالت حساسة معريف هو تطبأن احلقل اليوم أكثر صحية بفضل التنـوع النظـري " مسيث" إليهما ذهب إىل يذهبون نيومنه فإن التعددي .ومنهجية

.)vice )38 ."عيبا"وليس vertue" فضيلة"فالتعددية هي انـدرو "جادل " حقيقة وليست ميتافيزيقا: مساعي التوليف النظري يف العالقات الدولية "وان عنويف دراسة له ب

بل هو مطلب ضروري ،فيه فحسب ابأن املسعى حنو التوليف ليس أمرا مرغوب andrew moravcsik" مرافتشيك .)39( اجتماعيا حقالباعتباره ألي حماولة ترمي للفهم العميق للعالقات الدولية

ويقدم يف ذلك ،احلقل شهد الكثري من مساعي التوليف النظري يف العقدين املاضيني إن" مورافتشيك"ويعتقد الذي مجـع Robert Keohane" بروبرت كيوهني"الكثري من األحباث اليت ميكن تصنيفها كأعمال توليفية بداية

لتفسـري regime theories" األنظمةظريات ن"و hegemonic stability" نظرية االستقرار باهليمنة" بني



184

Stephen"ستيفن والـت "بقيادة ،باالضافة اىل اجليل األخري من املنظرين .)40(ن ما بعد احلرب العاملية الثانيةالتعاوWalt ، "جاك سنايدر "Jack Snyder ، "ستيفن فان ايفريا "Stephen Van Evera، بـاري بـوزان "و "

Barry Buzan لشـرح تشـكيل التحالفـات واالمربياليـة " النوايا"و"القوة"ذين مجعوا بني مفهومي ال وزمالؤه John " جون اونيـل "و Bruce Russett " بروس روسيت"كل من إليهميضاف ،والبنية العاملية ،واحلرب،

O'Nel كترين سكينك"باالضافة اىل .شرح السالم بني الدول الليرباليةل واملؤسساتيةاللذان ربطا العوامل الليربالية " Kathryn Sikkink مارثا فينيمور"و "Martha Finnemore البنائية لشرح تطور اللتان مجعتا بني العقالنية و

.)41(املعايري الدولية حلقوق اإلنسانأحاديـة "زيادة تعقيد األحداث والظواهر يف عامل السياسة العاملية حيول دون تفسـريات نأ" مورافتشيك"يعتقد

وتطـور ،وظهور القانون الدويل حلقوق اإلنسان واملعايري الدوليـة ،فاندالع احلربني العامليتني . unicausal" السببو التوليف النظري والبحث عـن تفسـريات كلها أحداث هامة ومعقدة تكفي لتربير االجتاه حن ،اخل...،االحتاد األورويب

.الذي تفرضه النزعة الرباديغمية theoretical parsimony " لإلنكفاء النظري"متكاملة بدل االستسالم ميثـل عالجـا dialogical turn " للحوار االجتاه"أن Yocef Lapid " يوسف لبيد"يرى ،يف املقابل

فالدخول يف مشروع حواري حسبه سيخدم التعدديـة النظريـة .ولوجية يف احلقلحمتمال للكثري من املشاكل االبستيمعرب جتـاوز املشـاكل من فرص التواصل املثمر بني النظريات االستفادةيمكن من سويعترب مرحلة جديدة للتنظري ألنه

إذا كان احلوار مستمرا ومتواصـال : " Donald Puchala " دونالد بوشاله"ويف هذا السياق يتساءل .امليتانظريةاؤل بشـأن االنفتـاح فكريا يف حقل للعالقات الدولية أال يدعوا هذا للتف اجتاهاوأصبح ،وبديال عن النقاشات الكربى

.)42("والتعددية؟ regulative idea" الفكرة التنظيميـة "فريى أن أساس احلوار الناجح هو تغيري " فرديريك كراتوشفيل" أما

self-sustaining" االنكفاء علـى الـذات "والقائمة على ربط التقدم العلمي مبفهوم ،اليت ميزت املشروع العلمي فـان النزعـة الرباديغميـة مبـالغ فيهـا "كراتوشـفيل "فحسـب .املسـتمر لألخطـاء االسـتبعاد وعمليـة

phantasmagorical ا تؤدي إىلفالتعددية ال ميكن أن تكـون .)43(ئيةداخل السياجات الدوغما االنغالقكما أوهي ،عكس من ذلك هي نوع من التسامح والتعايشبل على ال ،"anything goes" كل شيء جائز"نزعة فوضوية

بني األبيض واألسود بل هي مسعى مللئ الفجوة بني هاتـه اختيارإا ليست مسألة ،الوجه اآلخر لعدم اجلمود الفكريمن كل التـراث لالستفادةهي منهجية حتريرية تسعى ،وهي انفتاح على أفق من املمكنات اجلديدة ،املسافة من التباعد

التوليفي واحلواري يف االجتاهميزات وإجيابيات " ستيف مسيث"ويلخص .)44(النظري من أجل فهم أفضل للظواهر الدولية ) 45(:احلقل يف النقاط التالية

ر األفكار لتصبح أكثر دقة بدال يشجع على تطوdialogue and synthesis احلوار والتوليف إن -1 Kuhnian . (46( "الكونية" ب التواصل والقولبة الرباديغميةغيا إليهاالستاتيكية اليت يقود



185

على االنفتاحباحلوار يعين فااللتزام .احلقل يف على منع هيمنة تصور أحادي علىيساعد احلوار والتول -2 .47)(وجهات النظر األخرى وهنا تكمن أمهية احلوار بني املواقف املختلفة

ويف املقابل فاحلوار ،الذي قد ينجر عن االنضباط الرباديغمي ،يف الرضا يقي احلوار والتوليف من الوقوع -3 .(48)اأيض هتمامباالكما أن وجهات النظر األخرى جديرة ،رية هلا أمهية حمدودة وجزئية فقطيعين االعتراف بأن كل نظ

أنال ميكن ألي مقاربة أو نظرية أنه وهي ،ر والتوليف مبدأ متأصال يف العلمتعكس فكرة احلوا ،وأخريا -4متضمن منطقيا يف مفهوم احلوار أنهذا يعين و؛ تقييم النظرياتلفاحلوار هو اإلجراء الضروري .يمن بدون جدل

.)49(العلم

:خامتةوامليكانيزمات والعمليـات ،عادة ما يفترض الرباديغم ويعطي أفضلية انطولوجية وسببية ألنواع معينة من الظواهر

تبين كيف ميكن مليكانيزمات متنوعة من براديغمات متنافسة أنبيد أن الرباغماتية حتاول .خرىأبينما يتجاهل ويهمش ن تكشف كيف ميكن اجلمع بينها ضمن شروط معينة للتـأثري علـى املخرجـات أوحتاول .التفاعل مع بعضها البعض

)50(.والنتائج اليت م الباحثني واملمارسنيبل يعـين ،الباراديغمات املختلفة إتباعفتجاوز احلروب الرباديغمية ال يعين إمهال أو جتاهل اإلسهام الذي يقدمه

توليد رؤية إىلوالتطلع ،بني الرباديغمات االتصالشف عن قنوات والك substantive "املوضوعية"العالقات اكتشافمنفتحة وهذا يتطلب طريقة جديدة يف التفكري بشان العالقات بني املفاهيم واالفتراضات والنظريات يف التعاطي مع العامل

.الواقعيإا تستغين .الرباديغميةإن هذه املربرات جتعل الرباغماتية تكتسي أمهية حيوية حبيث ميكن اعتبارها تكملة لألحباث

امليزات العملية والنسبية للنتائج املتوصل إليها ضـمن استثمارعن التبسيط وتسمح بإجراء تقييم أكثر مشولية عن طريق وعلى هذا األساس ،على منظور حتليلي أحادي االعتمادريقة لتجنب خماطر وبذلك فهي متثل ط .جمموعة من الرباديغمات

.فهم تعقيد الظواهر الدوليةبغية جتاوز احلروب الباراديغمية تلح الضرورة على :شيمهتال

(1) Jérémie Cornut , "Le pragmatisme et l'analyse des phénomènes complexes dans la théorie des relations internationales": le cas des excuses dans la diplomatie américaine"( these de doctorat en science politique Université du Québec,2012), p.07 at http://www.archipel.uqam.ca/5014/1/D2325pdf . See (15.05.2016). (2) Ibid, p 08.

.402 ، ص)عامل املعرفية : الكويت(، يف اخلويل، بنية الثورات العلميةميىن طر: ، ترمجةتوماس كون (3) .193نفسه، ص املرجع ) (4



186

، )2000دار املعرفة اجلامعيـة، : االسكندرية(يف ماهر عبد القاهر حممد علي، مقاالت نقدية يف تركيب الثورات العلمية " ضد العلم السوي"واتكنز، جون )(5

.81-80ص ص .82املرجع نفسه، ص )(6 .86، ص نفسهاملرجع )(7

(8) Sylvain Pâquet."Paradigmes et pragmatisme en relations internationales",( Mémoire Maîtrise en science politique Universitédu Québec,2013), p.30 at http://www.archipel.uqam.ca/5466/1/M12872pdf . See (15.05.2016). (9) Ipid, p30.

158.، ص)2008املنظمة العربية للترمجة :بريوت( سعود املوىل، مدخل لعلم اجتماع العلوم ، : ، ترمجةديواميشيل (10) .158نفسه ص املرجع )(11

(12 ) Larry Laudan, Progress and its problems: Toward a theory of scientific growth,( Berkeley: University of California Press,1977), p 73. (13) Ibid.,p,74. (14) Ibid,p,75. (15) Ipid. (16) Ibid. (17) Rudra Sil, and Peter J. Katzenstein,Beyond Paradigms Analytic Eclecticism in the Study of World Politics,( New York: Palgrave Macmillan. 2010 ), p. 06 . (18) Ipid, p07. (19) Laudan, Larry. "A Problem Solving Approach to Scientific Progress." In Ian Hacking (ed), Scientific Revolutions.( Oxford : Oxford UP, 1981), p 153 (20) Rudra Sil, and Peter J. Katzenstei,op.citp, p 07. (21) Jörg Friedrichs and Friedrich Kratochwil "On Acting and Knowing: How Pragmatism Can Advance International Relations Research and Methodology" International Organization 63 (04) 2009, p726. (22) Ipid, p707. (23) Ipid. (24) Jérémie Cornut, " Contre le « paradigmatisme »: le pragmatisme problem-driven et la théorie des relations internationals" ,Dynamiques Internationales, .3 (02) 2010, p03. (25) Ipid, p708. (26) Jérémie Cornut,op ci, p03. (27) Ipid, p05. (28) Günther Hellmann," Beliefs as Rules for Action: Pragmatism as a Theory of Thought and Action ", International Studies Review 11(03) 2009, p639. (29) Jérémie Cornut, op cit, p 07. (30) Günther Hellmann, op cit, p 639.

.58ص ،)2009املنظمة العربية للترمجة، : بريوت (الطبيعة حيدر حاج إمساعيل، الفلسفة ومرآة : رتشارد روريت ، ترمجة (31)(32) Jérémie Cornut, ,op cit, p 07. (33) Ipid,p 13. (34) Günther Hellmann, op cit.,p. 638.



187

(35) Jérémie Cornut, "Le pragmatisme et l'analyse des phénomènes complexes dans la théorie des relations internationales: le cas des excuses dans la diplomatie américaine", op cit ,p 05. (36) Brian Schmidt, "International Relations Theory: Hegemony or Pluralism?" Millennium - Journal of International Studies 36 (02) 2008, p296.

،Katzenstien" كتزنشـتني "، Coob"كـووب "، "Checke"تشـيكل ، Adler"ادلر (" فان الكثري من العلماء املشهورين على غرار كذلك )(37" فانـدت " Kaaratochwil" كراتوشفيل" ،Lapid" لبيد" ،Moravcsik" مورافتشيك"، Hass" هاس."aron ،EFe" فريون"، veyHar"هاريف"

Wendt ،"مسيث "Smith ...تمون بشكل او باالخر باالسئلة اليت تطرحها التعددية يه) اخلPluralism. (38) Jérémie Cornut, "Le pragmatisme et l'analyse des phénomènes complexes dans la théorie des relations internationales: le cas des excuses dans la diplomatie américaine", op cit,p 07. (39) Andrew Moravcsik,"Theory Synthesis in International Relations: Real Not Metaphysical", International Studies Review 5 (1) 2003 p 131. (40) Ipid.,p 132. (41) Ipid. (42) Ipid,p129. (43) Kratochwil, Friedrich, "The Monologue of “Science” ", International Studies Review 5 (1) 2003 p125. (44) Ipid,p126. (45) Steve Smith, "Dialogue and the Reinforcement of Orthodoxy in International Relations" International Studies Review (5( (1) 2003, p 141. (46) Ipid. (47) Ipid. (48) Ipid. (49) Ipid. (50 )Rudra Sil,and Peter J. Katzenstein, op ci.,p10.

لبنى بهولي/ أـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصيني -قيا والتنافس األمريكييفرإجيوبوليتيك النفط في

2016جوان ـــ 13العلوم القانونية والسياسية ـــ عدد مجلة

188

بقلم

لبنى بهولي/ أ الجزائر المسيلة محمد بوضيافجامعة ب ةأستاذ

:ـصملخ اءالصراع بدمناطق من أهم اإلستراتيجيةمبا تشكله من خمزون هائل من املوارد الطبيعية -وال تزال- إفريقياكانت

، وصوال إىل بروز الصني وقوى امرورا بالصراع بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت سابق قسابالاألورويب حتاللاالب .طاقةجدد يف التنافس على مصادر ال فاعلنيجديدة كصاعدة

على الرغم من أن القارة اإلفريقية ظلت يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة ساحة لتنافس القوى الكربى إال أن بعض أن األدبيات متيل إىل اختزال التنافس الدويل يف إفريقيا بني قوتني أساسيتني مها الواليات املتحدة األمريكية والصني، ذلك

مصادره، بسط تأثرياا عليه والسيطرة علىكان األكثر بروزا من حيث نفط اإلفريقي على الالصيين -التنافس األمريكي .للحصول عليه ا كافة األساليب السياسية والعسكرية والتجاريةمواستخدامه

.الصني –الواليات املتحدة األمريكية -على القارة اإلفريقية التنافس-إفريقيا –النفط :الكلمات املفتاحية

Abstract: Africa- as a huge stockpile of strategic natural resources- was still representing

one of the most important areas of conflict starting with former European occupation passing by the conflict between the United States and the former Soviet Union, up to the emergence of China and a new powers as actors in the competition for new energy sources.

Although the African continent has been an area of competition in the post-Cold War between the major powers but some hypotheses tend to the reduction of international competition in Africa between two basic powers : the United States and China, so that the American and Chinese competition on African oil was the most prominent in terms of gaining control upon its resources, and using all the political, military and business methods to get it. Key words: oil-Africa-the competition on the African continent - the United States -China.



189

:مقدمة اإلسـتراتيجية إفريقيا حمل اهتمام القوى الدولية ألسباب عدة يأيت يف مقدمتها توافر املـوارد الطبيعيـة أصبحت

فيه مصاحل القوى العظمى مع مصاحل القوى الصاعدة لتجعل من إفريقيا ساحة للصراع اهتمام اختلطت. وخصوصا النفط .من الطاقة االحتياجات لتوفري الواردات على االعتماد يواجه موقف معظمها أن ةصاخ ،مرة أخرى

الطاقة اإلفريقية ارتكزت سياسة هذه القوى على التنافس من أجل السيطرة على النفط ومحاية إمداداا من موارد وقد يف تأمني احتياجاا اليت أصبحت، خالل السنوات األخرية، جزءا من املخزون االستراتيجي الذي تعتمد عليه هذه القوى،

االستهالكية والتنموية، خاصة وأن هذه الدول بدأت البحث عن مناطق نفوذ بديلة، نتيجة لـدخول منطقـة الشـرق .األوسط يف دوامة صراعات

املتحـدة الواليات مقدمتها يف ،بني عديد الدول دائرة التنافس حول منابع النفط وعائداته يف إفريقيا اتساعغم ر ثرواتاالستئثار ب إىل يسعى جميعهاف والربازيل، واهلند وماليزيا وتركيا إىل إيران إضافة وروسيا والصني وفرنسا األمريكية

الصيين كان األكثر بروزا من حيث بسط تأثرياـا عليـه -أن التنافس األمريكيإال ،فيها النفط مصادر وخاصة ،القارةهذا ترتبط إشكالية .للحصول عليه والسيطرة على مصادره، واستخدامها كافة األساليب السياسية والعسكرية والتجارية

. وهي التنافس الدويل على النفطواحدة من أهم القضايا اليت يكثر احلديث عنها يف جمال الدراسات اإلفريقية أالبالبحث اإلفريقية، وإبراز أمهيته على القارة يف النفط إنتاج خريطة معرفة إىلاملقال هذادف من خالل :الدراسةأمهية

إفريقيا يف وقت حتتدم فيه إزاء هلذه الدول اخلارجية السياسة نعص حمددات أهم أحد النفط أصبح العاملي،وكيف املستوى : من هنا ميكن طرح اإلشكالية التالية .بني القوى الكربى وتلك الصاعدة للسيطرة على منابع النفط اإلفريقية املنافسة

ة؟فريقيالقارة اإل النفط يفعلى الصيين -التنافس األمريكيما هي دالالت األدوات والوسائل ،ولواليات املتحدة األمريكية والصنيا حناول اإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل تقصي أدوار

:من خالل النقاط التالية القوى املتنافسة داخل القارة األفريقية لتحقيق أهدافهاهذه اليت تعتمد عليها .جيوبوليتيك النفط يف إفريقيا :أوال

. إفريقيامناطق إنتاج النفط يف -1 .أمهية النفط اإلفريقي -2

.يف السياسة اخلارجية للدول جتاه إفريقيا) البترول(تأثري احملدد النفطي :ثانيا .فريقيا بعد انتهاء احلرب الباردةإ) نفط(واقع وحمددات السياسة اخلارجية األمريكية جتاه -1 .اإلفريقية-ط يف العالقات الصينيةمكانة النف -2



190

:جيوبوليتيك النفط يف إفريقيا -أوال :إفريقيا طق إنتاج النفط يفمنا -1

حيـث إن تزايد االهتمام الدويل بالقارة األفريقية، مرده إىل كون هذه األخرية مصدرا رئيسيا للموارد الطبيعيـة، الطاقـة، احتياجاا مـن من 30%سوى يتغط ال 2030 عام أا حبلول احتياجاا،كما من48% أوروبا تستورد. 2020 عام 62% إىل النسبة هذه ترتفع أن املتوقع ومن. 53% داملتحدة تستور والواليات ،%52تستورد واليابان

.1993 عام منذ له مستوردة النفط، من باكتفاء ذايت تتمتع كانت اليت الصني، أصبحت كماما يف خريطة إنتاج النفط العاملي، حيث بلغ إنتاجهـا، حبسـب اللجنـة اهحتتل موقعا القارة اإلفريقية أصبحت

من اإلنتاج العاملي، كما أن احتياطي القارة من النفط اخلام، حبسب تقديرات مؤمتر األمم املتحدة %11اإلفريقية للطاقة، إفريقيا بشكل أساسي يف منطقـة ويتمركز احتياطي النفط يف . من االحتياطي العاملي اخلام% 8للتجارة والتنمية، يبلغ

ووسـطها، إفريقيا شرق إفريقيا، مشال:مناطق،هي إىل أربعة نفطياإفريقيا تنقسم.)1(غرب أفريقيا وحتديدا يف خليج غينيا .اإلفريقي واجلنوب غرب إفريقيا،

حبوايل لنفطا من ليبيا احتياطي حيث يقدر واجلزائر، ليبيا األوبك،مها يف عضوين إفريقيا مشال تضم منطقة - وبلغ مليون برميل، 1,3 إىل اليومي اجلزائر إنتاج يصل برميل، بينما مليون 1,6 يوميا تنتج برميل،وهي مليار40

نفطي احتياطي ولديها يوميا، برميل ألف700 قرابة ل اليومي إنتاجها فيصل مصر، أما.برميل مليار 12,4 احتياطيها 300 تنتج اليت املغرب :مثل الضعيف املستوى من آخرون للنفط،ولكن منتجون وهنالك برميل مليار 2,7 ـب يقدر احتياطي يصل يوميا،ولديها برميل ألف777 تونس، فتنتج أما .برميل مليون100إىل يوميا،ويصل احتياطيها برميل ألف تصديرت بدأ اليت السودان، :هي دوهلا املنتجة فأبرز ووسطها؛ القارة ملنطقة شرق بالنسبة أما .)2(برميل مليار 1,7 إىل

.)3(والكونغو الدميقراطية برازافيل الكونغو تشاد، ،1999منذ العام النفطضعيفة اإلنتاج، باستثناء السودان الذي يعترب من الدول املهمة يف جمال إنتاج النفط، تعد منطقة شرق إفريقيا -

ينتج ويصدر اخلام اخلفيف، وقد بلغ إنتاجه وفقا لوزارة الطاقة السودانية ) جنوب السودان/ السودان(وكان قبل التقسيم ، على الرغم من االضطرابات الداخلية اليت عاىن منها السودان يف مناطق عديدة، وبلغ 2007ماليني برميل عام 5

.)4(مليار برميل 1،25االحتياطي املثبت حينئذ حوايل ألف برميل، أما االحتياطي فيقدر بنحو مليار ونصف 22يتجاوز اإلنتاج اليومي فيها فالالدميقراطية، الكونغوأما

ألف برميل 225من حوض دوبا يف اجلنوب، وبلغ اإلنتاج حوايل 2003إنتاج النفط يف جويلية وبدأت تشاد. برميل .)5(2006عام

توغو، الكامريون، غينيا االسـتوائية، سـاحل العـاج، نيجرييا،: هم فأبرز املنتجني فيهاأما منطقة غرب إفريقيا بعد الكتشافات الكبرية يف مناطق إفريقيا الواعدة بالنفط،ويعد إقليم غرب إفريقيا أكثر . غانا،بنني، ساوتومي، وبرنسيب

واليت تشـري التقـارير إىل أـا تعـدمن أهـم وهي الشريط الساحلي الواقع بني نيجرييا وأجنوال، منطقة خليج غينيا،ج الـنفط من إنتا % 70 واآلن أصبح هذا اإلقليم يستأثر بنحو.االكتشافات النفطية يف العامل خالل السنوات األخرية



191

وتأيت .)6(من اإلنتاج العاملي %11مليون برميل يوميا، مبا يعادل 9.5 حلايل إىل حنواإنتاجها وعمجمويصلح اإلفريقي، 3نيجرييا يف مقدمة دول غرب إفريقيا، فهي الدولة احلادية عشرة من بني أكرب منتجي النفط يف العامل، إذ بلغ إنتاجهـا

.مليار برميل 2.35، كما تبلغ االحتياطات النفطية 2008ماليني برميل يوميا عام إنتاج من50% و 40% مابني وحدها تستورد حيث النيجريي، للنفط مستورد أكرب املتحدة الواليات وتعد

باقي أما املتحدة، الواليات إىل اخلام للنفط مصدر كأكرب اخلامس الترتيب يف نيجرييا أيتت اخلام،كما النفط من نيجرييا وجنوب الربازيل إىل باإلضافة واآلسيوية، األوروبية الدول بعض إىل فيذهب اخلام النفط من نيجرييا إنتاج

.)7(إفريقيا،وغريها ألف 420 إىل إنتاجها زيادة ويف برميل، مليار 28.1 إىل النفطية احتياطاا زيادة يف االستوائية غينيا جنحت وقد

إىل اإلنتاج رفع إىل فيها للتنقيب املتداولة الرخص من عدد أكرب متتلك اليت األمريكية الشركات وتسعى يوميا، برميل ثالث ليصبح برميل، مليار 2.5 إىل النفطية احتياطاته زيادة يف اجلابون وجنح .)8(2020 عام يوميا برميل ألف 470 مليون 85 النفطية الكامريون احتياطات بلغت فيما. برميل ألف 230 منه اليومي إنتاجه بلغ كما إفريقيا، يف للنفط منتج

الضعيف اإلنتاج ذوات من إفريقيا غرب يف أخرى جمموعة الدول هذه يليو. )9(يوميا برميل ألف 83 وإنتاجها برميل، غانا إنتاج يقدر بينما برميل، مليون 220 فيبلغ احتياطها أما يوميا، برميل ألف 32.9 تنتج اليت العاج ساحل: مثل

. )10(نفط برميل مليون 8.5 إىل فيصل لديها، االحتياطي أما نفط، برميل آالف 8 :ـب اليومي مؤخرا أجنوال حتولت قدو. زامبيا،زميبابوي إفريقيا، أجنوال،جنوب :هم منتجيها فأبرز اإلفريقي؛ اجلنوب منطقة أما

من إنتاجها تضاعف بعد خاصة اخلصوص، وجه على واألمريكية العاملية النفط شركات جانب من تصارع نقطة إىل للواليات إنتاجها من% 40 أجنوال وتصدر. نيجرييا بعد إفريقيا الثاين املركز حمتلة يوميا، برميل مليوين إىل لتصل النفط

برميل، مليار 25بــ فيها االحتياطي ويقدر. )11(العامل مستوى على اخلام بالنفط ألمريكا مزود ثامن لتصبح املتحدة، . )12(يوميا برميل ألف 90 ومدغشقر يوميا، برميل ألف 120 فتنتج زامبيا أما

غينيا خليج منطقة على النفطية شركاا خالل من يمن املتحدة الواليات أن يالحظ الراهنة النفوذ ملناطق طبقا وجود على أمريكية األجنلو النفطية املصاحل وحتافظ برازافيل، والكونغو اجلابون على يمن فرنسا أن حني يف وساوتومي،

. )13(وأجنوال السودان يف قوي بوجود فتحظى الصني أما. نيجرييا يف قوي :اإلفريقي النفط أمهية -2

:يلي ما أمهها اإلفريقي النفط على الدول افت وراء تكمن هامة أسباب عدة هنـاك هذه معظم تتسم القارة،كما يف النفط خام من نوعا 40 حنو يوجد حيث أنواعه، بتعدد يتميز اإلفريقي النفط أن -

على واحتوائها وزا، وخفة التكرير، عملية تكلفة من تقلل اليت فيها الكربيت نسبة الخنفاضالفائقة،نظرا جبودا األنواع . )14(والبنزين الغاز من أكرب نسب

احلديثة املصايف مواصفات مع املتناسبة اخلفيفة النوعية من ألنه العريب باخلليج نظريه لىع اإلفريقي اخلام جودة ارتفاع - .البيئية بالتشريعات االلتزام على املستهلكة الدول ويساعد



192

وتبيعه النفط ةالوطني الشركات تنتج مثال، األوسط الشرق ففي. النفطية االتفاقيات شروط اختالف من االستفادة - لالتفاقيات وفقا لنفسها وتبيعه البترول وتضخ تنتج األجنبية فالشركات غينيا، خليج يف أما. األجنيب للمستهلك دالعوائ تتقاسم مث للنفقات، حتملها بشرط للتنقيب امتياز علـى األجنبية الشركات حتصل ومبوجبها اإلنتاج يف للمشاركة

الشركات معه حتقق اإلفريقية، للدول الفقرية اإلمكانيات مع يتناسب ترتيب وهو التكاليف، خصم بعد احلكومة مع .)15(هائلة أرباحا معدل يبلغ اإلنتاج يف منوا حققت حيث العامل يف النمو معدالت أسرع من بواحد القارة يف النفط قطاع متتع -

االحتياطات تضاعفت املثال سبيل فعلى. اطقاملن نم غريها يف %16 بـ باملقارنة سنوات عشر خالل 30% االحتياطات من %10 متثل برميل مليار114,3 بـ وقدرت 2005 إىل 1985 من الفترة يف إفريقيا يف النفطية .)16(احتياطها من% 75و النفط من القارة إنتاج من% 70 من بأكثر لوحده غينيا خليج ويستأثر العاملية،

قريبة مسافة على إلفريقيا الغريب الساحل أن إذ وأمريكا، أوروبا يف االستهالك سوق من اإلفريقي البترول قرب - األوضاع االعتبار يف أخذنا إذا خاصة النقل، تكاليف من خيفف مما املتحدة، للواليات الشرقي الساحل من نسبيا

.)17(السويس قناة عرب النفط نقل خطوط تعطل وإمكانية األوسط، الشرق يف القلقة السياسية شركات بني ما احتكاكات حدوث احتماالت من يقلل ما وهذا البحر، يف النفطية االحتياطات هذه معظم يوجد -

وهو. الرب يف اضطرابات أي عن وتبعدها والشحن، التنقيب لعمليات أمنا أكثر بيئة ويوفر احملليني، والسكان النفط االحتياطات قوله، حد فعلى اإلفريقية، للشؤون اخلارجية وزارة مستشار موريف، روبرت السيد يؤكده الذي األمر

عن منأى يف وتبقى ،(Off-Shore) البحرية احلفر عمليات" نوع من أساسي شكل هي غينيا خليج يف النفطية ما نادرا النزاع موضوعات من آخر نوع أي أو السياسية فالتوترات. حمتملة اجتماعية أو سياسية اضطرابات أي

.)18("جديدة حظر عملية إىل يفضي قد إيديولوجيا أو إقليميا بعدا تتخذ :إفريقيا جتاه للدول اخلارجية السياسة يف) البترول( النفطي احملدد تأثري -ثانيا :الباردة احلرب انتهاء بعد إفريقيا) نفط( جتاه األمريكية اخلارجية السياسة وحمددات واقع -1

حصول مع متزامن بشكل -املاضي القرن من الستينيات عقد خالل-اإلفريقية بالقارة األمريكي االهتمام بدأ االحتاد مع والتنافس الباردة باحلرب األمريكية املتحدة الواليات انشغال أن غري االستقالل، على اإلفريقية الدول أغلب

اجتهت حيث املاضي، القرن من التسعينات بداية حىت استمر الذي التراجع، من بنوع اإلفريقي دورها أصاب السوفييت احتياجاا وأن خاصة ،)19(اإلفريقي النفط على السيطرة وتعزيز إفريقيا يف األمريكية السياسة تنشيط إىل األمريكية اإلدارة

النفطية احتياجاا من باملائة 60 استرياد عليها سيتحتم إذ املقبلة، والعشرين اخلمس السنوات خالل ستزداد النفط من .)20(2020 عام

:)21(أمهها من العوامل، من عدد إىل األمريكية اإلستراتيجية يف اإلفريقي النفط أمهية تعود إن حيث واألسعار، والتصدير اإلنتاج سياسات بشأن احلرية من به يعتد بقدر للنفط املنتجة اإلفريقية الدول متتع-

.أوبك ملنظمة ينتمي ال معظمها



193

النفط قطاع يف الكبري النمو مقابل وذلك الشمال، وحبر املكسيك خليج وخباصة عديدة، مناطق يف النفط إنتاج تراجع - .املنتج جودة عن وتصديره،فضال النفط إنتاج ميدان إىل جديدة دول ودخول اإلفريقي،

تصل بنسبة نقله تكاليف من خيفض مبا األمريكية، الشرقية السواحل من اإلفريقي واجلنوب الغرب يف النفط منابع قرب - منطقة من نسبيا أمنا أكثر مناطق عرب متر إفريقيا من النفط نقل خطوط أن العريب،كما اخلليج بنفط باملقارنة 40%إىل

مصادر تأمني أجل من األمريكي اإلنفاق حجم أن علمنا إذا األمهية،خصوصا غاية يف ميزة األوسط،وهي والشرق اخلليج . سنويا دوالر مليار 50 حنو يبلغ األوسط الشرق يف النفط

:هي حماور ثالثة عرب األفريقي النفط جتاه املتحدة الواليات حتركت األفريقية، القارة من اآلتية الطاقة مصادر لتأمنيوير حجم التجارة بينها وبني دول القارة، فالسيطرة األمريكية على نفط إفريقيا تفتح من خالل دعم وتط األول جتاري

القارة السمراء، وتعمل الواليات املتحدة أيضا على دفع دول خليج غينيا أسواقا جديدة للمنتجات األمريكية يف دول أمريكا بنصف إنتاجها النفطي استثمرت الشركات األمريكية فعلى سبيل املثال يف نيجرييا اليت متد. لرفع إنتاجها النفطي

مارست الواليات املتحدة ضغوطها . 2010ني برميل يف العام مالي 4 مليار دوالر لرفع إنتاجها إىل 7,4 أكثر منيطرة وة سنطن بقت واشا دعمم اإلغراءات األمريكية،كمت رغا رفضن أوبك لكنهحاب ماك لالنسة هنعلـى احلكوم

ي ألجنوال تاج النفطن اإلنم% 40 ودة حنات املتحكما تستورد الوالي. اموعة االقتصادية لغرب إفريقيا ىا علنيجرييع إنتاج أجنوال عى اإلدارة األمريكية لرفا تسكم.نفطن إنتاج الم % 75 ىيفرون األمريكية علركة شيطر شث تسحيركات األمريكية الش نإدة فت املتحاي للوالين إنتاجها النفطم% 44 رديت تصابون الأما الغ. ةقادمنوات الالل السخيمن على ثلثي إنتاج البالدأما يف غينيا االستوائية فإن الش ،بالدى إنتاج اليمن عل 22(ركات األمريكية( .

زيارات تعددت أن بعد إلفريقيا، األمريكية اإلدارة ميش عن احلديث تراجع حيث :سياسي الثاين احملور - وزيرة ،وجولة 1998عام إفريقيا يف كلينتون بيل الرئيس جولة مقدمتها ويف للقارة، األمريكيني املسؤولني دولة 11 رؤساء مع االبن بوش جورج الرئيس نفسه،ولقاء العام يف إفريقيا يف أولربايت مادلني األمريكية اخلارجية

اية ويف ،2003 يوليو يف إفريقيا يف بوش وجولتا ، 2011سبتمرب يف والغربية الوسطى إفريقيا دول من إفريقية خارجية لوزير األوىل هي زيارة يف ،2002 عام للغابون األمريكي اخلارجية وزير باول كولن وزيارة ، 2008 .الواعدة البترولية الدولة هلذه أمريكي من شامال خطابا إلفريقيا ،ووجه2009 يوليو يف غانا زار الذي أوباما، باراك الرئيس عهد يف نفسه األمر استمر

هذه وخالل ، 2009أوت يف إفريقيا يف جبولة كلنتون هيالري األمريكية اخلارجية وزيرة قامت الغاين،كما الربملان منرب واألفارقة، األمريكيني املسؤولني احلواربني موائد على أساسيا بندا منابعه على والسيطرة النفط، تأمني كان الزيارات من 47 % عن وحدها مسؤولة إا حيث الزيارات، هذه معظم يف األساسية احملطات أهم من واحدة نيجرييا وكانت

. )23(اإلفريقية القارة من املتحدة الواليات عليه حتصل الذي النفط اللخ نم اغيني يجخل ةمنطق يف تقرةمس يةسياس ةبيئ إجياد ىعل دةاملتح اتالوالي لتعم أهدافها قحتقي لأج نوم

. )24(ةالدميقراطي ووالكونغ 2002 امالع نم أفريل يف أجنوال يف دثح كما راعاتالص ويةتس



194

جتاه سياستها يف اإلنسان وحقوق الدميقراطية شعار ترفع دةاملتح اتالوالي أن من بالرغم أنه إىل اإلشارة وجتدر ما وهو األفريقية، سياستها يف القصوى األمهية القومية املصلحة اعتبارات تويل أا الصدد هذا يف املالحظ أن إال. أفريقيا على تعمل الدميقراطية حتقيق إىل سعيها يف إا بل احلقيقي، باملعىن دميقراطية بالضرورة هي ليست بنظم اهتمامها يعكسه . )25(خاص بشكل املتحدة والواليات عموما، للغرب موالية أفريقيا يف جديدة خنب تشكيل

مقابل يف اإلنسان حقوق انتهاك حول االستوائية غينيا ملف عن املتحدة الواليات تغاضي ذلك، على مثالكو فقد ،"اإلفريقية الكويت" تسمى ولذلك للنفط، املنتجة اإلفريقية البلدان أصغر االستوائية غينيا تعترب إذ. النفطية مصاحلها

. )26(برميل مبلياري يقدر احتياطا ومتلك 2001 العام يف% 70 بنسبة اخلام النفط من إنتاجها زاد من دوالر مليار 320 قيمته ما صدرت اليت نيجرييا :ـب أيضا ذلك على مثاال األمريكية" Time" جملة وتضرب

ومالعب الطرق بعض باستثناء للشعب شيئا تفعل مل لكنها املاضية، الثالثني السنوات خالل اجلودة العايل اخلام النفط . )27(أخرى دول ومن املتحدة الواليات من الدعم تتلقى ذلك ومع". ترميم إىل وحباجة بالية باتت اليت القدم كرة متعدد والثاين ثنائي، األول: أسلوبني خالل من إفريقيا يف األمريكي العسكري التواجد تعزيز يف يتمثل الثالث احملور -

ففي القارة، مناطق خمتلف يف العسكري وجودها تكثيف على املتحدة الواليات عملت الثنائي املستوى فعلى. األطراف ديسمرب يف وإثيوبيا وجيبويت إريتريا من كل مع ثنائية اتفاقيات عدة املتحدة الواليات عقدت األفريقي القرن منطقة

ما ومواجهة األمحر البحر أمن لضمان البلدان هذه يف احلركة حبرية األمريكي للجيش تسمح اتفاقيات وهي ،2002 . )28(اإلرهابية بالتنظيمات تسميه

منطقة يف املالحة لتأمني ونيجرييا، املتحدة الواليات بني 2005 عام توقيعها مت اليت تلك أيضا االتفاقيات بني ومن استخدام األمريكية للقوات تتيح االستوائية،واليت وغينيا واجلابون الكامريون مع املوقعة االتفاقات وكذا النيجر، دلتا

.)29(الدول تلك مطارات ال املنافسة،حيث الدولية القوى من غريها فيه تشاركها ،ال"النفط تأمنيل خاص مفهوم"بـ املتحدة الواليات تنفرد

تلك محاية أيضا يشمل وإمنا إليها، الوصول طرق وتأمني النفط، مصادر عن البحث جمرد على املفهوم ذلك يقتصر النفاذ من املنافسة القوى ومنع النفط، أسعار استقرار على واحلفاظ واحملتملة، القائمة التهديدات أو األخطار من املصادر

.)30(عليها واالستحواذ املصادر تلك إىل هذا يف األمين، التعاون اتفاقات وتوقيع العسكرية، املعونات تقدمي احلاالت بعض يف النفط تدفق تأمني يقتضي

تلك ومشلت إفريقيا، غرب يف األمريكية العسكرية للمعونات املتلقية الدول أكرب من وأجنوال نيجرييا كانت السياق الواليات على تعتمد نيجرييا أن والدراسات التقارير وتؤكد .)31(الفنية والذخرية،واخلربة بالسالح، التعزيز :املعونات النفطية املقدرات محاية يف مهما دورا العسكري الدعم يلعب حيث نفطها، على للحفاظ تسليحها يف وبريطانيا املتحدة

دول قدرة لزيادة دوالر مليون 100 قيمتها أمريكية مبادرة عن بوش الرئيس أعلن 2003 جوان ويف .)32(النيجريية .)33(اإلرهاب حماربة على أفريقيا شرق



195

التهديد مناطق يف خصوصا القارة، يف العسكرية القواعد بعض الختاذ السعي النفط، تدفق تأمني يقتضي كما القرن يف والرئيسية الدائمة األمريكية العسكرية القاعدة وهي جيبويت، يف) كامبليمونييه قاعدة ذلك ومن الوشيك، األمين

على األمريكية القوات تتوفر كما )34(واجلابون، وغانا ومايل السنغال من كل يف املتقدمة العمليات ومواقع األفريقي، .)35(النفط آبار توجد حيث السودان، جنوب مراقبة فرصة يتيح أوغندا يف موقع

:اإلفريقية-الصينية العالقات يف النفط مكانة -2 القارة، يف املتنامي الصيين بالدور" The new scramble for Africa" إفريقيا على اجلديد التنافس ارتبط

كان .)36(جديدة إفريقية أسواق وفتح اخلام واملواد النفط على للحصول وسعيها -املاضي القرن تسعينات منذ وحتديدا - الشرق نفط على اعتمادها تقليص إىل تطمح اليت املتحدة الواليات مع منافسة حالة يف جعلها قد املتزايد بكني نشاط

والصحفيني األكادمييني تركيز خالل من ذلك وانعكس الدولية، والقوى اجلهات من العديد انتباه أثار ما وهو األوسط، وعلى ،"للصني اجلديدة اخلارجية السياسة مغامرة" تسميته على اصطلح ما على األحباث ومراكز السياسية والدراسات

.األساسي والسلع الطاقة مصادر على واالستحواذ للبحث املتزايد الصني سعي احلديث تارخيها يف النظري منقطعة تطورات املاضية، العشرين السنوات خالل اإلفريقية-الصينية العالقات شهدت

هذه وطبيعة حجم فإن األخريين، العقدين وليد وال جديدا ليس بإفريقيا الصيين الوجود أن من الرغم فعلى. واملعاصر يف يتمثل إمنا ذلك على األساس الشاهد ولعل.املاضي القرن تسعينات بداية منذ -بعيد حد وإىل– تغيرا قد العالقات

املباشرة االقتصادية حلاجياا االستجابة فقط منها الغرض يكن ،مل"جديدة إفريقية سياسة"لـ الصينية السلطات وضع . )37(الدولية الساحة على املتسارع الصيين الصعود ملواكبة أيضا بل واملتزايدة، يف ادةالزي ةمجل نم% 30 إىل لتص بةبنس 2006 امالع يف الصني يف النفط على الطلب ادةزي إىل عيرج كذل وسبب

اخلارج، من النفطية حاجياا ثلث يعادل ما حاليا تشتري فالصني .ةالنامي البلدان يف ادةالزي نم% 39 و امليالع بالطل أن تقبليةاملس ديراتالتق ريوتش. 2030 عام باملائة 80 ىلإو ،2020 عام باملائة 50 إىل املعدل يرتفع أن ويتوقع

تهالكاس ادةزي إىل كذل يؤديوس ،2030 امالع ىتح% 6,2 بـ درتق نويس ومن دالتمع يحققس يينالص االقتصاد . )38(طالنف ىعل بالطل ادةوزي ةالطاق

عليه الطلب وحجم للنفط الصني إنتاج كمية حول واألجنبية الصينية املصادر بني التوقعات تباين من الرغم على مل ما كبريا ارتفاعا يسجل أن ميكن ال النفطي إنتاجها أن من باإلمجاع يتوقعان أما إال القادمة، سنة العشرين مدار على هي الذي األساس على باستمرار يتصاعد سوف النفط من املستقبلي استهالكها وأن. هامة نفطية اكتشافات هناك يكن ذات قضية بات قد النفطي باإلمداد اخلاص أمنها وأن أكثر، سترتفع املستورد النفط على اعتمادها درجة وأن اليوم، عليه إفريقيا إىل تنظر الصني فإن لذلك .)39(الصينية واالجتماعية االقتصادية التنمية مسرية إىل بالنسبة هامة إستراتيجية أمهية املزودين نسبة وأن خاصة. البعيد املدى على وتطويره الصني اقتصاد منو استدامة مشروع يف مركزي عنصر أا على

. )40(إفريقيا من الصينية الواردات جممل من% 83 النفط وميثل النفط، من الصني واردات من% 25 تبلغ للصني األفارقة



196

الطبيعي، والغاز البترول من إنتاجها يف الكبري العجز سد يف اإلفريقي البترول على_ كبرية بدرجة_ الصني تعول على احلصول طريق عن وذلك إفريقيا، يف البترول إنتاج مناطق بعض على السيطرة يف بقوة الدخول إىل دفعها ما وهو

والغأن يف تثماراتباس ينيةالص ركاتالش تقام اإلفريقية،حيث القارة من متعددة أقاليم يف واإلنتاج للتنقيب امتياز عقود . )41(نيالص إىل ذهبي انفطه ثوثل ارةالق يف نفطال يمنتج نم هي اليت

ركةولش األنابيب، وطخط دوم ويروالتط افلالستكش ودانالس يف هامة تثماراتباس الصني تتمتع متصل سياق يف يف نفطال ولحق ىعل يطرتس يتال األعظم لالني ركةش نم % 40 بتهانس يطرةمس ةحص أيضا ينيةالص ةالوطني نفطال

،2008 امالع أوائل ويف. ةالنفطي ودانالس ادراتص فنص ىعل ديزي ام الصني اشترت ،2007 العام ويف .ودانالس مقابل نيجرييا يف وغاز طنف لحق نم% 45 بتهانس ةصح ترتاش أا ينيةالص ةالوطني البحرية النفط ركةش أعلنت ونملي 60 اءلق النيجر دلتا يف لالستكشاف ترخيص نم% 35 بتهنس ام أيضا اشترت وأا دوالر مليار 2,27 يف لالستثمار دوالر مليار 2,3 بقيمة عقدا الصينية CNOOC شركة وقعت 2006 جانفي شهر ويف )42(دوالر، . )43(النيجريية النفط حقول من جمموعة

مقاطعة عن الناشئة الفراغات ملء لسياسة إتباعها خالل من االستثمارات هذه على احلصول من الصني متكنت اصطلحت واليت األمريكية، للسياسات الرافضة الدول لبعض - األمريكية املتحدة الواليات السيما – الغربية الدول

االسم هذا ملتحمل أخرى دول على عالوة ،"املارقة الدول" بـ تسميتها على االبن بوش والييت يف املتحدة الواليات للعديد بالنسبة للغرب بديال الصني شكلت حيث األمريكية، املتحدة الواليات من حصار شبه أو عقوبات تعاين لكنها

املتحدة الواليات أحدثته الذي الفراغ من كثريا الصني أفادت اليت الدول كإحدى السودان برزت. األنظمة من رأسها وعلى البترولية شركاا بإخراج وقامت السودان على عقوبات األمريكية احلكومة فرضت عندما األمريكية؛

السابقة االمتياز مناطق بإعطاء السودانية احلكومة قامتو والكندية؛ الغربية الشركات وتبعتها ،"شيفرون" شركة .)44(وآسيوية صينية لشركات

بعض بتقدمي قامت أن بعد نيجرييا؛ مثل أخرى دول يف البترولية االمتيازات بعض على احلصول الصني استطاعت هي والغربية األمريكية الشركات كانت أن بعد زراعية، تنمية مشروعات وعمل احلديدية السكك خطوط ملد املساعدات

أكرب من تعد اليت أجنوال يف احلال وكذلك. للبترول املنتجة اإلفريقية الدول أكرب نيجرييا يف البترول إنتاج على املهيمنة كان أن بعد واإلنتاج للتنقيب االمتياز مناطق بعض على احلصول الصني استطاعت فقد للبترول، املنتجة اإلفريقية الدول ألجنوال، املساعدات تقدمي الغربية الدول رفضت أن بعد وذلك والغربية، األمريكية الشركات على مقصورا اإلنتاج

بدال امليسرة الصينية والقروض التمويل على وغريها لكونغو مثال أخرى دول اعتمدت بينما.الصني من عليها فحصلت . )45(املشروط الغريب التمويل من

وتعترب السياسة، عن األعمال فصل وحتاول االقتصادي، اجلانب على األفريقية الدول مع عالقتها يف الصني تركز الصراعات يف التورط عن تنأى فهي .داخلي شأن هو األخرى اإلفريقية الدول يف أو السودان يف الداخلي الوضع أن

يعرفها اليت تلك عن مغايرة صورة تقدمي إىل وتسعى القارة، يف هلا سياسية بطموحات األفارقة القادة إزعاج أو الداخلية،



197

الدول يف أم أقر على له املوالني بعض كفة ترجيح إىل يهدف والذي األورويب، االقتصاد عن جيدا األفارقة الزعماء أو باإلرهاب، أحيانا تتعلق خمتلفة، دولية ذرائع حتت اإلفريقية املوارد متتص توسعية سياسة مع االقتصاد ودمج اإلفريقية، .)46(اإلفريقية الدول شؤون يف التدخل الغربية للدول يتيح ما الغربية، ملصاحل تأمينا أو باإلغاثة،" املارقة"- الدول مع تعاملها خالل من تسعى الصني أن األمريكية املتحدة الواليات اعتربت خمتلف سياق يف

تأييد عن التصويت نع مثال اامتناعه( ودانيةالس ةللحكوم نيالص مدع وأن النفط، على احلصول إىل كالسودان -حسبها دتووع ،2004 امالع نم سبتمرب يف ودانالس يف ةاجلماعي اإلبادة ديني دةاملتح اتالوالي قدمته دةاملتح األمم يف رارق

يف تتبعهـا يتال" ةاجلماعي اإلبادة" ةسياس لةمواص نم ريةاألخ نمك، )هعلي ةنفطي اتعقوب رضلف ركحت أي عمبن لباملقاب ومواصلة السلطة يف اءالبق نم ابويزميب يف ايبموغ رئيسال امنظ هانفس ةبالطريق تمكن نيالص أنوب ور،دارف إقليم

.)47(اإلنسان حلقوق انتهاكاته :ةاخلامتــ

احلرب بعد ما مرحلة يف إفريقيا جتاه والصني األمريكية املتحدة الواليات من لكل اجلديدة التوجهات أن يبدو من التنافس ذلك ويتبدى خمتلفة، ذرائع حتت القارة نفط على للسيطرة البلدين بني حقيقيا تنافسا أبرزت قد الباردة، واملصاحل األهداف كانت وأيا والتجارية، والدبلوماسية والعسكرية السياسية األساليب كافة استخدامهما خالل

مسرحا إفريقيا من جعل وصاعدة كربى أخرى دول إىل باإلضافة تنافسها فإن اإلفريقية، القارة يف الصينية -األمريكية .واستدامتها األهلية احلروب أمد إطالة إىل وأدى دوهلا، استقرار على سلبا أثر مما أخرى، مرة للصراع

ختتلف وكما أنه أوهلما، هامتني مسألتني إفريقيا يف النفط حول الصيين - األمريكي التنافس على يترتب استراتيجيات فإن األخرى، املتنافسة الدول استراتيجيات وعن الصني استراتيجيات عن املتحدة الواليات استراتيجيات

القتصاديات بالنسبة وأمهيتها النفطية إمكانياا حسب على وذلك أخرى، إىل إفريقية دولة من ختتلف أيضا الدول هذه وتبسيط اختزال إال هو ما إفريقيا يف النفط على الصيين -األمريكي التنافس على الضوء تسليط أن وثانيهما .الدول هذه

أفضل يف ميكن لن متنوع، إفريقي واقتصادي سياسي مشهد داخل ومتشابكة بينها ما يف ومتداخلة معقدة لتفاعالت .القارة يف الدويل التنافس مسات من لسمة مؤقتة صورة التقاط من سوى األحوال

: شيمهتال

.86ص ،)2006 أبريل/ نيسان( 164 العدد الدولية، ،السياسة"الدويل للتنافس جديدة بؤرة: األفريقي النفط" علي، حنفي خالد )1( : 2013 ماي اخلامس، العدد قارتنا، ،إفريقيا"اإلفريقي النفط توزيع خريطة" )2(

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID مـارس -ه،ينـاير 1433 ربيع األول-حمرم(احلادي عشرالعدد إفريقية، قراءات". !املوارد وراء األمريكية السياسة تتحرك عندما: اإلفريقي النفط" أمين، شبانة)3(

. 79-78صص ). م 2012 /http://research.iua.edu.sd:إفريقيا يف النفط جمال يف التركية لالستثمارات رؤية يوسف، مبارك راشد) 4( .336ص .مركز البحوث اإلفريقية: جامعة القاهرة.2005-2004اإلفريقي االستراتيجي، التقرير "2001تمرب سب 11الواليات املتحدة وإفريقيا بعد "،حممود،أبو العينني )5(



198

.79 ص ،سابق مرجع أمين، شبانة )6( مـارس - جـانفي / ه 1433 ربيع األول – حمرم(عشراحلادي العدد إفريقية، قراءات". ينتهي ال صراع: النيجر دلتا يف والسياسة النفط" صبحي، قنصوه )7(

.26ص). م 2012 ص. 2004 واآلداب، والفنون للثقافة الوطين الس: الكويت.علي عباس عدنان: البترول،ترمجة عصر اية وآخرون، وفراوكدةليزينبوركس، كامبيل كولن )8(

.76-73ص .47 ص). 2008 أفريل( ،160 ع االستراتيجي، األهرام ملف".اإلفريقية القارة جتاه األمريكية السياسة يف النفطي احملدد" احلميد، عبد خالد )9(: الدويل للتنافس جديدة بؤرة. اإلفريقي النفط علي، حنفي خالد )10(

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221653&eid=4846 .216 ص. 2010 والتوزيع، والنشر للطباعة النفائس دار: لبنان. 1ط الدولية، العالقات يف وتأثريه النفط حممد، ختاوي )11( .1ص. 2000 أوت25 للدراسات، اجلزيرة مركز إفريقيا، يف والتنمية النفط بني العالقة إشكاليات الرمحن، عبد محدي )12( .79 ص. سابق مرجع أمين، شبانة )13( 89ص. سابق مرجع الدويل، للتنافس جديدة بؤرة اإلفريقي النفط علي، حنفي خالد )14( 186. ص). 2010 أكتوبر( 182العــدد الدوليــة، السياســة ،"األوبك لبـدائل نـواة غينيـا خلـيج جلنة" طلعت، املنعم عبد )15( .29ص. 2007 مدبويل، مكتبة: القاهرة. مستقبل؟ أي..اهليمنة عصر وحتديات إفريقيا الرمحن، عبد محدي )16( .214-212ص ص. سابق مرجع حممد، ختاوي )17( .7ص). م2009 سبتمرب-ه 1430 شوال( الرابع العدد إفريقية، قراءات". وحتديات آمال: أفريقيا يف االستثمار" لتحرير، )18( .99ص ،)2009شتاء( 21 العدد السياسية، للعلوم العربية الة".أفريقية وحمنة أمريكية فرصة ألفريقيا أمريكية عسكرية قيادة" جاسم، الرزاق عبد خريي )19( .82-81 ص. سابق مرجع أمين، شبانة )20( .89 ص. سابق علي،مرجع حنفي خالد )21( .82 ص. سابق مرجع أمين، شبانة )22( .89 ص. سابق علي،مرجع حنفي خالد )23( .79ص ،)2003( 15 العدد ،أفريقية آفاق" األفريقية، بوش جولة يف قراءة" أمني، رامز وزيفج )24( 217 ص. سابق مرجع حممد، ختاوي )25( .215 ص. املرجع نفس حممد، ختاوي )26( .86ص ،2006 ،140 العدد ،االستراتيجي األهرام،"األمريكية اهليمنة عصر تدخل أفريقيا: واإلرهاب النفط ثنائية" حسن، الرمحن عبد محدي )27( .85 ص. سابق مرجع أمين، شبانة )28( .81 ص املرجع، نفس)29( .84 ص املرجع، نفس )30( .215 ص. سابق مرجع حممد، ختاوي)31( . 57ص).م2005 سبتمرب-ه1426شعبان( العددالثاين إفريقية، قراءات". إفريقيا يف الدويل التنافس سياسات" حسن، الرمحن عبد محدي )32( .84 ص. سابق مرجع أمين، شبانة ) 33( .86ص سابق، مرجع" األمريكية، اهليمنة عصر تدخل أفريقيا: واإلرهاب النفط ثنائية" حسن، الرمحن عبد محدي )34( .1 ص. 2000 أوت 25 للدراسات، اجلزيرة مركز إفريقيا، يف والتنمية النفط بني العالقة إشكاليات الرمحن، عبد محدي )35( .3-2 ص. 2015 جوان 9. للدراسات اجلزيرة مركز. االستغالل ودوافع االستثمار متطلبات بني: إفريقيا يف الصني حيي، اليحياوي )36( والتعـاون الـنفط: يف وفـرص، حتديات: 2030 عام حىت الطبيعي والغاز الـنفط جمـال فـي الصـيين – العربـي التعـاون طاهر،آفـاق مجيـل )37(

.12-11ص ص ،2008 شتاء 124 العدد ،34 الد العريب، :الصيين البترويل األمن مبسألة االستراتيجي التفكري مع: العاملية النفط جليوغرافية اجلديدة اخلارطة ظل يف النفطي األمن قضية )38(

http://www.arabsino.com/articles/10-05-24/2467.htm .للدراسات اجلزيرة مركز.إفريقية نظر وجهة:استغالل أم شراكة.. اإلفريقية الصينية العالقات أالويل، إمساعيل )39(



199

). م2010جوان-هـ 1431مجادىالثاين(اخلامس إفريقية،العدد قراءات". إفريقيا يف والعوملة الدولية واملؤسسات الغربية القوى دور" حسن، فويل سلطان)40(

. 33ص علـى التنـافس :االمريكيـة املتحـدة والواليـات واهلند الصني: يف. العامل أحناء الطاقـةيف ألمن وسعيها الصني يف االقتصادي النمو" وينراجنيانج، )41(

.341 ص ،2008 اإلستراتيجية، والبحوث للدراسـات اإلمارات مركـز: ظبـي أبو ،"الطاقـة مـوارد .206 ص ،)2006 صيف -ربيع( 20- 19 العددان إستراتيجية، ،دراسات"أمريكا مع الصدام واحتماالت النفطية الصني دبلوماسية" قبالن، مروان )42( .48-47ص، )م 2008 ديسمرب -ه 1429 ذواحلجة( الثالث العدد إفريقية، قراءات". إفريقيا قلب يف اآلفلة وفرنسا الصاعدة الصني" سعيد، أمري )43( .3ص ،2014 أفريل 19 ،للدراسات اجلزيرة مركز". صينية نظر وجهة: والتحديات الفرص وإفريقيا الصني عالقات" عزت، شحرور )44( .46ص، سابق مرجع سعيد، أمري )45( 341. ،سابق مرجع وينراجنيانج، )46(

رضا دغبار/ دــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألوجه الدولية لدستور سلطنة عمان


200

بقلم

رضا دغبار/ د الجزائر 02 البليدةجامعة أستاذ محاضر ب

: ـصملخ

القانونية والعلـوم السياسـية، ا جتمع بني العلوم تكتسي دراسة األوجه الدولية للدساتري أمهية بالغة ليس فقط أليعترب الدستور العماين يف هذا الصدد أحد الدساتري العربية اليت تناولت كثريا ا متس السياسة اخلارجية للدول، ولكن ألو

العالقات الدولية بطريقة تستحق دراستها، ليس فقط الشتماهلا خمتلف طروحة على صعيد القانون الدويل ومن القضايا امل .لكن لطريقة املؤسس الدستوري العماين يف استخدام املصطلحاتو ئ اليت حتكم العالقات الدولية اداملب

Résumé: L’étude des aspects internationaux des constitutions revêtit d'une grande

importance non seulement parce qu'elle allie les sciences juridiques aux sciences politiques, mais aussi parce qu'elle touche à la politique étrangère des

tats. A cet égard, la Constitution omanaise est considérée comme l’une des constitutions arabes ayant abordé plusieurs des questions soulevées à l’échelle du droit international et des relations internationales d'une manière digne d'étude ; non seulement en ce qu'elle englobe les différents principes régissant les relations internationales, mais aussi à la façon dont la fondation constitutionnelle d'Oman utilise la terminologie.



201

:مقدمةفيما بينها وبني السلطات يف الدولة والعالقة فيما بينها و بقدر ما تعىن الدساتري بتنظيم شكل الدولة، شكل احلكم،

.احملكومني، تعىن أيضا بتنظيم عالقة الدولة مع غريها من الدول و املنظمات الدولية يف إطار اتمع الدويلمن جوانب حتكم السياسة اخلارجية هلذه الدول الـيت تعتـرب جمتمعـة لذلك ال ختلو الدساتري يف كل دول العامل

هي موضوع حيكمه القانون الدويل بالنظر إىل أن هذا األخري ما هو يف النهاية إال جمموعة من القواعد و ،"عالقات دولية" .القانونية اليت تنظم العالقات فيما بني أشخاص اتمع الدويل

حتدد بالتايل املبادئ اليت تسري وفقها الدول يف عامة للسياسات اخلارجية للدول، وملبادئ الفالدساتري هي اليت حتدد اموقف الدولة من كثري من اإلشكاالت القانونية املطروحة حتدد هي اليت ، وعالقاا مع غريها من أشخاص اتمع الدويل

إشكالية التصديق الناقص علـى املعاهـدات و اخليالقانون الدلدويل كالعالقة بني هذا األخري وعلى مستوى القانون ا .غريهاو مسائل حقوق اإلنسانوفض النزاعات بالطرق السلمية و الدولية،

وكانت املواقف اليت اختذا سلطنة عمان من القضايا اإلقليمية الراهنة وباألخص احلرب يف سوريا واليمن، واليت ون اخلليجي، حيث رفضت املشاركة يف التحالف العريب يف الـيمن جاءت متميزة بل ومناقضة ملواقف دول جملس التعا

بشكل يلفت االنتباه بتميزه عن موقف باقي دول اخلليج، الدافع وراء البحث عن أسباب هذا التميز يف املواقف، لـذلك ية مؤقتة بل شكل الدستور العماين أول نقطة للبحث من منطلق أن هذه املواقف ميكن أن ال تكون مرتبطة بربامج حكوم

.مببادئ دستورية دائمةحتمل يف ذاا حتديا بالنظر إىل عديد اإلشكاالت " األوجه الدولية لدستور سلطنة عمان" بيد أن عنونة البحث بـ

النامجة أساسا عن أن األحكام ذات الصلة بالعالقات الدولية يف دستور سلطنة عمان كما هو الشأن بالنسبة للكثري مـن عثرة بني خمتلف أبواب الدستور لذلك ينبغي حصرها ابتداء مث تصنيفها لتحديد اجلوانب الدولية اليت حتكمها مث الدساتري مب

.بيان مضموا حىت ميكن احلديث عن األوجه الدولية لدستور السلطنةبيـان الدويل وقانون هي أساس الدراسة فان تقسيمها سيعتمد على حتديد أهم مبادئ ال"األوجه الدولية " ألن و

.موقف املؤسس الدستوري العماين منها، مث التعليق على ذلك من وجهة نظر القانون الدويل :على النحو التايل مراحلعليه مت تقسيم هذا البحث إىل أربعة و

.األمن الدولينيالدستور العماين السلم و -أوال .ةمبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخليالدستور العماين و -ثانيا .يــرعــاع الشـــق الدفـحاين وـــور العمـالدست -ثالثا .اإلشكاالت املطروحة على مستوى قانون املعاهدات الدوليةالدستور العماين و -رابعا



202

:الدستور العماين والسلم واألمن الدوليني -أوالب ابتداء التعرض الدوليني تتطلاألمن اين من مسألة احلفاظ على السلم وإن دراسة موقف املؤسس الدستوري العم

ما هـو وارد يف األمن الدوليني يف نطاق القانون الدويل، مث حتديد املقاربة العمانية هلذا املفهوم بناءا علىملفهوم السلم و : جزئنيإىل القسمعليه مت تقسيم هذا دستور السلطنة، و

:السلم واألمن الدوليني يف نطاق القانون الدويل والعالقات الدولية -1أساسا للعالقات الدولية " نظرية الصراع"الدولية يعتربون العالقات من علماء العلوم السياسية و بالرغم من أن كثريا

مع جمموعة أخرى بالنظر يف إشارة واضحة إىل الوضع الذي تكون فيه جمموعة معينة من األفراد منخرطة يف تعارض واع عاصـرة الدولية املقواعد القانونية وإىل أن كال اموعتني تسعى لتحقيق أهداف متناقضة فعال أو تبدو كذلك، إال أن ال

، على اعتبار أن قواعد القانون الدويل يف مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية خاصة ميثـاق تسري يف نقيض هذا التفكري .هو أساس العالقات الدولية )1(... "إنقاذ األجيال املقبلة من ويالت احلرب"تعترب بأن األمم املتحدة

يف نص املـادة املتحدة و األمن الدوليني يف ديباجة ميثاق األمملة احلفاظ على السلم وحيث مت التنصيص على مسأ .األوىل من امليثاق

لمية حفاظـا علـى سفض املنازعات الدولية بالطرق ال دأكما أن املادة الثانية من امليثاق أيضا جاءت متضمنة مبهدفا يف ذات احلني بالنسبة ملنظمة الذي جيعل من احلفاظ على السلم واألمن الدوليني مبدأ واألمن الدوليني األمر والسلم

.األمم املتحدةكلمتـا السـلم واألمـن لـيس ن هذا األخري يستعملاملالحظة الدقيقة للتعابري الواردة يف امليثاق تظهر با لعلو

يف النهاية انتفاء احلرب مبا يوحي بأن معىن السلم الدويل للميثاق خيتلف عن األمن الدويل فالسلم الدويل يعين كمفردتني، .، حيث ال توجد حرب يقال بأن هنالك سلم دويلالدولية

بل مرتبط أيضا بعـدم وجـود )2(ةأما األمن الدويل فالقول بوجوده ليس مرتبطا فقط بعدم وجود احلرب الدولي .غياب الظروف الدولية اليت من شأا أن تفضي إىل قيام هذه احلرب الدوليةوالتهديد باحلرب الدولية

لعل األمهية الكربى اليت تكسيها مسألة احلفاظ على السلم واألمن الدوليني كفكرة بديلة لفكرة الصراع يف إطار ومن أن حتقيق الغايات املنصوص عليها سواء يف ديباجة ميثاق األمم املتحـدة أو يف بنـود العالقات الدولية، ناجتة أساسا

رفع مستوى احلياة يف جو من احلرية أفصح أمـر غـري وحتقيق الرقي االجتماعي و امليثاق كاحلفاظ على حقوق اإلنسان .ممكن عمليا يف ظل وجود الصراع بني الدول

الذي كان ميكن تصـوره يف إطار العالقات الدولية، و" يبالنس"أو " ع احملدودالصرا"زيادة على ذلك فان نه ومث إاالقتصادية القائم بني املصاحل االجتماعية وقبل احلرب العاملية الثانية مل يعد له وجود يف الوقت الراهن، بالنظر إىل االرتباط

العامل بالصراع الذي ميكن أن يقوم يف أية بقعة منه اإلنسانية بني خمتلف دول العامل، األمر الذي جيعل من تأثر كل دول و ".قضية اجلميع"األمن الدوليني و ما جيعل من احلفاظ على السلم وهو أمرا حتميا،



203

من امليثاق والـيت 02من املادة 07املالحظ أن واضعي امليثاق قد تفطنوا هلذه املسألة خصوصا عند سن الفقرة والذي يقتضـيه املعاهدات الدولية، حيث أخضعت الدول غري األعضاء يف امليثاق له بالقدرتعترب استثناء على مبدأ نسبية

.األمن الدولينياحلفاظ على السلم واألمن القوة من أجل احلفاظ على السلم ولذلك وضعت األمم املتحدة نظام األمن اجلماعي الذي يستهدف شرعنة

.)3(الدوليني أو إعادما إىل نصاما :فاظ على السلم و األمن الدولينية العمانية ملسألة احلاملقارب -2

سة اإلطار بالرغم من أن دراسة املقاربة العمانية ملسألة احلفاظ على السلم واألمن الدوليني تتطلب باإلضافة إىل درا هذه املسـألة، إال جتميع تصرحيات املكلفني بإدارة السياسة اخلارجية يف السلطنة خبصوص الدستوري هلا مالحظة وتتبع و

تقيدا بالعنوان سنكتفي بدراسة اجلزء من املقاربة الذي يرتكز على حتديد اإلطار الدستوري هلا دون مدلوهلا يف نطاق أنه و .السياسة اخلارجية العمانية

مثل يف ستوري العماين إىل مسألة السلم واألمن الدوليني يف موقعني، األول يتيف هذا اإلطار فقد أشار املؤسس الدو .من الدستور 10الثاين يف نص املادة الديباجة و

دورها يف إرسـاء دعـائم نة الدولية اليت حتظى ا عمان وتعزيزا للمكاو"...ء يف ديباجة دستور السلطنة فقد جا ...".الشعوببني خمتلف الدول و ...التعاونوالعدالة و األمنو السلم

عندها ذا اخلصوص هي أن اإلشارة إىل هذه املسألة يف ديباجة الدستور املالحظة األوىل اليت تستوجب التوقف و .تعكس األمهية القصوى اليت تكتسيها هذه املسألة لدى املؤسس الدستوري العماين

كما أن التعابري الواردة متلك مدلوالت أساسية لعل أوهلا أن سلطنة عمان تعترب بأن دورها يف إطـار العالقـات هـي ، واألمنيف إرساء دعائم السلم و" ور عماند"يا، على اعتبار أن املؤسس الدستوري يتحدث عن الدولية ليس سلب

األمن الـدوليني مـن عمانية بالعمل على إرساء السلم ومسألة توحي بأن التزام القائمني على إدارة السياسة اخلارجية ال .بربامج سياسية حكومية مؤقتةال يتعلق تبعا لذلك و السبل املتاحة هو التزام دستوري خالل كل

مث إن املالحظة الثانية اليت تستوجب التوقف عندها خبصوص ما ورد يف ديباجة دستور السلطنة فيما يتعلق بالسلم األمن الدوليني، هو أن الدستور ال يتحدث فقط عن السلم و األمن الدوليني بني الدول، بل يتحدث أيضا عـن هـذا و

الشعوب بصيغة التخيري مـن خـالل وري العماين مل يتحدث عن الدول وب، ذلك أن املؤسس الدستاملفهوم بني الشعوهي مسألة متصلة يف واقع احلال بفلسفة واضعي ميثاق األمم و ،"و"، بل بصيغة اإلضافة من خالل استعمال "أو"استعمال

قد حنن شعوب العامل و"الشعوب بقوله ة مصطلح املتحدة الذي استعمل يف ديباجته خبصوص االلتزام بإنقاذ األجيال املقبل ...".ألينا على أنفسنا أن ننقد األجيال املقبلة

األمـن الشعوب أكثر تأثريا على السـلم و يف ذلك إدراك من املؤسس الدستوري العماين إىل أن العالقات بنيو السلطات السياسية القائمة يف خمتلـف الدوليني من العالقات بني الدول مبعناها الضيق الذي ينصرف إىل العالقات بني

.الدول



204

احلديثة مل تكن دوافعها خالفات بني الشعوب القدمية و كثري من احلروبانية والثاألوىل وذلك أن احلربني العامليتني .بقدر ما كانت خالفات بني السلطات السياسية القائمة يف الدول األطراف فيها

وب يف جمال السلم و األمن الدوليني أوىل من خماطبة الدول مبعناها الضـيق على هذا األساس تعترب خماطبة الشعو .الذي ينصرف إىل السلطات القائمة يف هذه الدول

األمن الدوليني على الشعوب، ذلـك م ومث إن الستعمال مصطلح شعوب مدلول يتعلق أيضا بتأثري اإلخالل بالسل .ة باحلروب اليت تقومأن الشعوب هي األكثر تأثرا من باقي عناصر الدول

على ذلك نعتقد بأن قيام املؤسس الدستوري العماين باحلديث عن الشعوب جبانب الدول يف جمال السـلم بناءو .األمن الدوليني، حديث ذا مدلول عميق يستحق الوقوف عندهو

توثيـق "الثانية من خالل قوله األمن الدوليني يف فقرته الدستور فقد تناول مسألة السلم ومن 10أما نص املادة ...املصلحة املشتركة على أساس من االحترام املتبادل والشعوب قة مع مجيع الدول وتأكيدا أواصر الصداوعرى التعاون

الدويل املعترف ا بصورة عامة ومبا يـؤدي إىل إشـاعة قواعد القانون و اإلقليميةواملعاهدات الدولية و مراعاة املواثيقو ".الشعوببني الدول و األمنالسالم ومن الدستور العمـاين أـا وردت 10لعل أول ما يتوجب التوقف عنده عند حماولة تفسري نص املادة العاشرة و

، مبا يعين أن القائمني على إدارة السياسة اخلارجية ال جيوز "املبادئ املوجهة لسياسة الدولة"ضمن الباب الثاين املعنون بـ .تنفيذها انية وال يفيف صياغة السياسة اخلارجية العم 10نص املادة هلم خمالفة مضمون

مث إن املالحظة الدقيقة لنص املادة العاشرة تستوجب إثارة مسألة الترتيب الذي وردت علـى أساسـه املبـادئ بقة للمبـادئ السياسية املوجهة لسياسة الدولة العمانية، فاملبادئ السياسية ذات الصلة بالسياسة اخلارجية جـاءت سـا

يدل على االهتمام الكبري الذي يوليه املؤسس الدستوري العمـاين إلدارة ماهو ة ذات الصلة بالسياسة الداخلية والسياسي .السياسة اخلارجية

أعاله، فهي اعتماد املؤسس الدستوري 10من املادة 02أما املالحظة الثالثة واجبة اإلثارة عند تفسري نص القفرة لوقاية من النزاعات الدولية كأساس للحفاظ على السلم و األمن الدوليني من خالل تكليف القائمني علـى على فلسفة ا

ذلك متاشيا مع مبادئ ميثاق األمم املتحـدة، ، و"أواصر الصداقة"تأكيد و" عرى التعاونبتوثيق "إدارة السياسة اخلارجية األمن الدوليني أو تلك اليت تؤدي لإلخالل ما، سيكون بعيـد على اعتبار أن احتمال قيام املنازعات املهددة للسلم و

.الشعوبقة والتعاون بني الدول واالحتمال يف جو يسوده الصداكما يتوجب رابعا مالحظة أن املؤسس الدستوري يف هذا املوضع أيضا يتحدث عن الدول والشعوب كما كان

.اإلشارة إليه مبناسبة تفسري ما ورد يف الديباجة سابقاهو ما يؤكد ما متت الشأن يف ديباجة الدستور، ومن الدسـتور العمـاين أن املؤسـس 10يالحظ خامسا خبصوص تفسري نص الفقرة الثانية من املادة العاشرة و

األمن الدوليني بني الشعوب مرتبط أساسا باحترام قواعد القانون الدويلالسلم والدستوري يف السلطنة يعترب بأن إحالل



205

غري املكتوبة أي العرفية اليت عرب عنـها بــ و" واملعاهدات الدولية واإلقليمية املواثيق" :املكتوبة منها اليت عرب عنها بـ ".قواعد القانون الدويل املعترف ا بصورة عامة"

عل من أسباب ذلك أن خضوع مجيع الدول لقواعد القانون الدويل املكتوبة و العرفية من شأنه حتقيق العدالة اليت جت .قيام املنازعات منعدمة

:الدستور العماين ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية -ثانياتقتضي دراسة موقف الدستور العماين من مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية التعرض أوال ملاهية املبدأ يف إطار

، وهو ما سنتناوله يف مـا هلذا املبدأ من خالل بنود الدستور القانون الدويل مث حتديد مقاربة املؤسس الدستوري العماين :يلي

:مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية يف نطاق القانون الدويل -1لعل أول ما يتوجب اإلشارة إليه يف جمال دراسة مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية و الذي يعترب أحد أهـم

كشخص من أشخاص مبادئ القانون الدويل أن عدم التدخل يندرج يف إطار دراسة املبادئ اليت حتكم صالحيات الدولة صالحيات الدولة إىل جانب مبدأ السيادة و مبدأ املساواة بـني هو بالتايل من املبادئ املؤطرة ملمارسةالقانون الدويل، و

.)4(02/12/1832الدول، و هو ما يفسر مصدر املبدأ املتمثل يف رسالة الرئيس األمريكي جورج مونرو للكونغرس يف طـاق من مثة يتطلب حتديد مفهوم مبدأ عدم التدخل يف نطاق القانون الدويل حتديد ما يعترب أصال داخـال يف ن و

لة من حيث املضـمون علـى كامارسها الدولة بصورة استئثارية والشؤون الداخلية للدولة، أي تلك الصالحيات اليت مت .على اإلقليم العائد هلااألشخاص و

ذلك أن احلديث عن التدخل يف الشؤون الداخلية يتطلب إثبات أن املسائل املتدخل فيها من الدول الغـري تعتـرب ، مث إن مبدأ عدم التدخل يرتبط مببدأ السيادة اليت تتميز كما قلنا مبمارسـة )5("القطاع احملجوز للدولةب"جزءا مما يسمى

صالحيات كاملة املضمون بصورة استئثارية من طرف الدولة، فالتدخل يف صالحيات الدولة الذي يعتـرب تـدخال يف إضافة إىل ذلك يرتبط مبدأ عدم التدخل يف القانون الدويل و اليت يقرها هلاشؤوا الداخلية يعترب أيضا انتقاصا من سيادا

.الشؤون الداخلية مببدأ املساواة بني الدولعلى اعتبار أن عدم التدخل هو نتيجة طبيعية لعدم اعتبار أية دولة أمسى من األخرى يف غياب سلطة عليا يف نطاق

. يةلنحو الذي تعرفه اتمعات الدولاتمع الدويل على امن مثة يظهر مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية نتيجة طبيعية ملبدأ املساواة بني الدول و ملبدأ السـيادة الـيت و

.األشخاص اخلاضعني لسلطتهاون الدويل للدولة على األقاليم ويقرها القاند املـربرات القانونيـة حماولة كثري من فقهاء القانون إجياواقع التدخل وبالرغم من سعي كثري من الدول لفرض و

للتدخل تأسيسا على محاية الرعايا األجانب أو لصاحل اإلنسانية أو بناءا على طلب من السلطة القائمة يف الدولة املتدخل يف صـورته يف شؤوا، إال أن القول بوجود قاعدة قانونية دولية تربر التدخل يف الشؤون الداخلية هو مغالطة كـربى

.احلالية



206

. ملبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية العمانيةاملقاربة -2من الدسـتور 10مت التنصيص على مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية يف نص القفرة الثانية من املادة العاشرة

يف عـدم التـدخل و "...لة العمانية من خالل قوهلا العماين اليت جاءت يف إطار املبادئ السياسية اليت توجه سياسة الدو ...".الشؤون الداخلية

قد جاءت الفقرة الثانية اليت ورد فيها النص على مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية مسـبوقة بفقـرة أوىل وتضمنت النص على مبدأ االستقالل والسيادة، األمر الذي جيعل من املؤسس الدستوري العماين مييل إىل فكرة اعتبار مبدأ

هو ما يطابق املقاربة العمانية ملبدأ عدم التدخل يف الشـؤون السيادة واملساواة بني الدول، وي عدم التدخل مرتبط مببدأبالتايل فان املؤسس الدستوري العماين يف جمال مبدأ عـدم ملبدأ يف نطاق القانون الدويل، والداخلية للمفهوم املعطى هلذا ا

فقد أطلق املؤسس الدستوري العماين على املبـدأ التسـمية املعىن رة قاعدة دولية من حيث التسمية والتدخل قام بدستالسيادة يف مطابقة واضحة ملفهوم املبدأ يف نطـاق القـانون لدويل، وربطه مببدئي املساواة واملعروفة يف نطاق القانون ا

.الدويل :الدستور العماين وحق الدفاع الشرعي -ثالثا

جـزء يف نون الدويل ورض فيه ملفهوم حق الدفاع الشرعي يف القااألول نتع جزأيننتناول هذه املسألة من خالل و .ثان للمقاربة العمانية هلذا احلق

:حق الدفاع الشرعي يف نطاق القانون الدويل -1لتـايل مبسـألة بامال القوة يف العالقات الدولية ويرتبط حق الدفاع الشرعي يف نطاق القانون الدويل مبسألة استع

.)6(األمن الدولينياحلفاظ على السلم وفالدفاع الشرعي هو من االستثناءات اليت أوردها ميثاق األمم املتحدة على املبدأ العام القاضي بعدم جواز استعمال القوة

.يف العالقات الدولية .من ميثاق األمم املتحدة اليت تثري جمموعة من املالحظات 51وقد نصت على هذا احلق املادة

حدة املرتبط باحلفاظ على السـلم من امليثاق وردت يف نطاق الباب السابع من ميثاق األمم املت 51أوهلا أن املادة .األمن الدولينيو

هو تعبري يوحي أساسـا بـأن من الدفاع الشرعي حقا طبيعيا، و من ميثاق األمم املتحدة جعلت 51مث إن املادة هو ما أشارت إليه حمكمة العـدل أجل الدفاع الشرعي، و م القوة منستخداالا نشرعمميثاق األمم املتحدة ليس مصدرا

، حينما 27/06/1986شبه العسكرية يف نكراغكوا مبوجب قرارها املؤرخ يف قضية النشاطات العسكرية والدولية يف ".حق عريف"اعتربت حق الدفاع الشرعي مبثابة

من 51صوص عليها صراحة مبوجب املادة بيد أن ممارسة حق الدفاع الشرعي ترتبط بتوافر مجلة من الشروط املن .51مثلما أشارت إىل ذلك املادة " عدوان"امليثاق أوهلا، وجود



207

مـن 51يف نطاق القانون الدويل يكتسي أمهية بالغة منذ التنصيص عليه يف املادة " العدوان"بالرغم من أن مفهوم ة، إال أن حتديده مل يتم إال مبوجب توصـية اجلمعيـة بغض النظر عن املفاهيم الفقهيو ،1945ميثاق األمم املتحدة عام .من امليثاق 51سنة تقريبا من وجود املادة 30أي بعد 14/12/1974املؤرخة يف 3314العامة لألمم املتحدة رقم

الذي )7(مث إن مفهوم العدوان حتدد جمددا من طرف حمكمة العدل الدويل باعتبار أن العدوان العسكري هو وحده .من امليثاق 51حلق الدفاع الشرعي طبقا لنص املادة يؤسس .عن الدولةالشرعي ال يعترب عدوانا مشرعنا للدفاع " السياسي"أو " االقتصادي"يترتب عن ذلك أن العدوان وبالغة تستوجب الدراسـة زيادة على الشروط املؤسسة للحق يف الدفاع الشرعي، فان مسألة أخرى ذات أمهيةو

من ميثاق األمم املتحدة مل حتددها، 51بطرق ممارسة احلق يف الدفاع الشرعي، على اعتبار أن نص املادة تتعلق أساسا ومن طرف الدولة املعتـدى األمر الذي يفتح الباب للبحث يف القواعد العرفية عن تلك اليت حتكم ممارسة الدفاع الشرعي

القواعد العامة اليت تعترف ا خمتلف النظم القانونية هي نسبية الدفاع لعل أهم قاعدة عرفية متأتية يف احلقيقة من عليها، و .مع العدوان، مبعىن أن يكون رد فعل الدولة متناسبا مع العدوان الذي تعرضت له

ـ قى مسألة وحيدة تستحق املناقشة وتب مـن 51ادة هي مسألة الدفاع الشرعي اجلماعي الذي أجازته صراحة امل .امليثاق

رسة هذا احلق بصورة مجاعية يتطلب أساسا وجود اتفاق دفاع مجاعي، يف حني أن وجود مثل هـذه ذلك أن مماذاته ديد للسلم واألمن الدوليني، لذلك يتوجب أن تنحصر مهام هـذه مثل األحالف العسكرية هو يف حد االتفاقات

حىت الكتلة الشيوعية عنها دول عدم االحنياز وا دافعت هي الفكرة اليت طاملسكرية يف الدفاع ال يف العدوان واألحالف الع . إبان احلرب الباردة

:حلق الدفاع الشرعي ةيف املقاربة العماني -2احملافظة على "وهلا من الدستور العماين بق 10متت اإلشارة إىل حق الدفاع الشرعي يف نص الفقرة األوىل من املادة

".الدفاع عنها ضد كل عدوانواستقرارها، و أمنهااالستقالل والسيادة، وصون كيان الدولة و .املالحظ هلذه الفقرة يستنبط منها عديد املعاين ذات الداللة من وجهة نظر القانونو

، األمر الذي يوحي بأن التعـرض "اهلجوم"ال " الدفاع"السيادة له مدلول على االستقالل و فاحلديث عن احملافظةهـي ع لغرض احملافظة على االستقالل والسيادة، وحده املؤسس للحق يف الدفاللعدوان يف مفهوم الدستور العماين هو و

املسألة اليت مت التأكيد عليها صراحة خاصة يف اجلملة األخرية من هذه الفقرة من خالل احلديث عن الدفاع ضـد كـل .عدوان على الدولة

مـن 51متاشيا مع أحكام املادة املؤسس الدستوري العماين و املالحظة اليت تستوجب التوقف عندها هنا هي أنوميثاق األمم املتحدة استعمل نفس املصطلحات األساسية يف تعبريه عن الدفاع الشرعي، حيث استعمل كلمـة دفـاع

يف اشترط أن يكون ذلك ضد العدوان، دون أن حيدد نوعه مبا يوحي بأن املعىن املقصود من طرفه هو املفهوم السـائد و .نون الدويل وهو العدوان املسلحنطاق القا



208

:الدستور العماين واإلشكاالت املطروحة على مستوى قانون املعاهدات الدولية -رابعا :يف حصر اإلشكاالت ومناقشتها على مستوى القانون الدويل -1

عموما كل اإلشكاالت املطروحة على مستوى قانون املعاهدات الدوليـة، بيـد أن الدستوريةال تتناول القواعد الدساتري ال ختلو كلها من إبداء املوقف حيال جمموعة من اإلشكاالت املطروحة على مستوى قانون املعاهدات الدوليـة

القانونني الدويل بيعة العالقة بنيلعل أول هذه اإلشكاالت يكمن يف حتديد طلة مباشرة بالقواعد الدستورية، وواليت هلا ص . الذي كانت وال تزال حمل نقاشات بني خمتلف فقهاء القانون الدويلوالداخلي، و

يستند يف ذلك هذا اجلانـب القانونني الدويل والداخلي، وحيث يذهب بعض الفقه إىل القول بازدواجية النظامنيكذلك غياب السـلطات اص املخاطبني بأحكام كل قانون، وخاختالف األشاختالف مصادر القانونني و من الفقه إىل

.تطبيقها يف جمال اتمع الدويلاعد القانونية وتنفيذها واملكلفة بسن القو .يذهب هذا اجلانب من الفقه إىل املناداة بسمو قواعد القانون الداخلي على قواعد القانون الدويلو

الدولية ال تكون بذاا قابلة للتطبيق من قبل القاضي الوطين إال إذا مت كما يعترب هذا اجلانب من الفقه بأن القاعدة حتويلها إىل قاعدة داخلية عرب إحدى مصادر القانون الداخلي، ما يرتب بالضرورة إمكانية تعديل مضمون القاعدة الدولية

.على املستوى الداخلي عند تعديل القاعدة الداخلية من قبل الدولةتهم على ييؤكدون يف غالبلدويل والداخلي مها نظام واحد والفقه فيعترب بأن النظامني القانونني ا أما جانب آخر من

.هو التوجه الذي تؤكده املمارسة الدوليةومسو قواعد القانون الدويل على قواعد القانون الداخلي، و صلة مباشرة بقواعد القـانون الذي يعترب ذمستوى قانون املعاهدات الدولية والثاين املطروح على أما اإلشكال

التصديق على املعاهدات الدولية، حيث ختتلف الدساتري ذا اخلصوص والدستوري فهو حتديد األشخاص املؤهلني لتوقيع .من يشارك كلتا السلطتني يف العمليةو من مينحه للسلطة التشريعيةوبني من مينح هذا االختصاص للسلطة التنفيذية

للغري من اإلشكاالت أيضا املطروحة على مسـتوى هدات الدولية بالنسبة ألطرافها وثار املعاكما يعترب إشكال آ .قانون املعاهدات بصلة مباشرة بقواعد القانون الدستوري

احلقيقة أن آثار املعاهدات بالنسبة للدول املصدقة عليها تعترب من أهم اإلشكاالت اليت تتناوهلا القواعد الدستورية و .تنفيذ املعاهدة من طرف الدولة املصدقة عليها يتطلب ربط هذه املعاهدة بالنظام القانوين القائم داخل الدولة ألنعموما، و هدات الدولية يف شكل قانون مثلما فمنها من تقوم بإصدار املعاه ،قد اختلفت الدساتري عموما ذا اخلصوصو

تسمو عليـه أي ها جزءا من القانون الداخلي بل وعاهدة املصادق عليمنها من تعترب مباشرة املبالنسبة لربيطانيا، و األمرن عملية التصديق اليت تنشر يف اجلريدة الرمسية ال تعين إصدار املعاهدة أل )8(تطبق باألولوية كما هو الشأن بالنسبة للجزائر

.القانون الداخلي يف منزلةاملعاهدات الدولية بوضعاملصدقة الدولة حماكم تقوم عليها تعين فقط نشر عملية التصديق، وإمن :لإلشكاالت املطروحة على مستوى قانون املعاهدات الدولية العمانيةيف املقاربة -2

من الدستور إشكالية متثيل دولة عمان يف املفاوضات اليت تؤدي إىل 42تناول املؤسس الدستوري العماين يف املادة .التصديق عليهاكذلك السلطة املختصة بالتوقيع و و إبرام املعاهدات



209

يف مجيـع العالقـات اجتاه الدول األخرىمتثيل الدولة يف الداخل و"على 42من املادة 03حيث نصت الفقرة .ذلك يف معرض حديثها عن مهام السلطانو" الدولية

االتفاقات الدولية وفقا ألحكـام القـانون أو توقيع املعاهدات و"منها على 11 كما نصت املادة ذاا يف الفقرة ."إصدار مراسيم التصديق عليها توقيعها والتفويض يف

احلقيقة أن هذه الفقرة تثري جمموعة من اإلشكاالت، ذلك أن املؤسس الدستوري العماين منح للسلطان صالحية وام القانون كما أنه منح السلطان صالحية إصدار لكنه قيد السلطان بالتوقيع وفقا ألحكالتوقيع على املعاهدات الدولية و

.مراسيم التصديق على املعاهدات بينما نصت يف الفقرة السابقة هلذه الفقرة على سلطته يف التصديق على القواننيتظهر بأن السلطان ال ميلك صالحية التصديق 42من ذات املادة 11و 10ة بني الفقرتني نالقراءة الظاهرة باملقارو

بني عملية التصديق على القوانني املعاهدات بل ميلك صالحية إصدار مراسيم التصديق عليها، فهل هنالك فرقعلى ملتضمنة التصديق على املعاهدات؟عملية إصدار املراسيم او

ـ إصدار مراسيم التصديق ع"احلقيقة يف اعتقادنا أن املؤسس الدستوري العماين إمنا أراد بالقول و "ى املعاهـدات لد طريقة التصديق الواجب اعتمادها من طرف السلطان، فالسلطان يصدق على املعاهدات من خالل إصدار مراسيم حتدي

.وم التصديق عليهاساملعاهدات يف النهاية ال تكون جزء من القانون الداخلي العماين ما مل يصدر السلطان مرفالتصديق، من 76و 72ملادتني الداخلي يف نص ابني القانونني الدويل و ةكما تناول املؤسس الدستوري العماين مسألة العالق

.الدستورمن واملعاهدات الدولية، وحدد املؤسس الدستوري العماين موقفه من العالقة بني الدستور ذاته 72ففي نص املادة

دات الدولية علـى املعاه الغري، إمنا تبىن مبدأ مسوباملعاهدات املربمة بني السلطة وخالل نصه على عدم إخالل الدستور . هو أمر يوحي بالنتيجة بأن املؤسس الدستوري العماين يعترب املعاهدات أيضا أمسى من القانونوأحكام الدستور،

قيد تطبيق املعاهدات أو تنفيذها بعملية التصديق عليها، مـن 76إال أن املؤسس الدستوري العماين يف نص املادة .قوة القانون إال بعد التصديق عليهاخالل نصه على عدم إعطائها

هـي وطا سرية تناقض شروطها العلنيـة و منع أيضا املؤسس الدستوري العماين أن تتضمن املعاهدة الدولية شروكان األجدر و مسألة حتتاج إىل التعليق يف طريقة التعبري، ذلك أن املؤسس الدستوري العماين نص على عدم جواز ذلك،

املترتب قانونا على حصول ذلك هذا من جهة، كما أنه مل حيرم تضمني املعاهدات شروطا سرية على وجه أن حيدد األثر .العموم إمنا حرم الشروط السرية املناقضة للشروط العلنية

التعليمات القرارات واللوائح وو من الدستور العماين فقد نصت على عدم جواز إصدار األنظمة 80أما نص املادة .ف أحكام القوانني أو املعاهدات اليت هي جزء من قانون البالداليت ختالقد تضمنت املادة تعابري حتتاج إىل التعليق عليها خبصوص الترتيب الذي أورده املؤسس الدستوري حيث نـص و

، كمـا جهةتيب هذا من الذي ال حيتمل معىن التر" أو"املراسيم قبل املعاهدات رغم أنه استعمل التخيري وعلى القوانني .أنه خصص املعاهدات واالتفاقيات بتلك اليت تكون جزءا من قانون البالد أي تلك املصادق عليها



210

ستوري املالحظة األساسية اليت نرى ضرورة إبدائها و لو أا مسألة اصطالحية شكلية تكمن يف أن املؤسس الدو 42واحد يف القانون الدويل، كما أنه يف نـص املـادة االتفاقيات الدولية رغم أن مدلوهلا ينص دائما على املعاهدات و

حصر متثيل السلطان للدولة على املستوى الدويل يف عالقات السلطنة مع غريها من الدول، رغم أن العالقات الدوليـة .أوسع من ذلك، تشمل باإلضافة للعالقات بني الدول، العالقات مع املنظمات الدولية مبختلف أنواعها

:خامتةمتكن إىل حد بعيد من اختاذ مواقـف 1996أن املؤسس الدستوري العماين من خالل دستور السلطنة لعام رغم

متطابقة مع املبادئ الدولية حينما تناول اإلشكاالت املطروحة إن على صعيد القانون الدويل أو على صـعيد العالقـات دولية، إال أن الكثري من التعابري الواردة يف دستور السلطنة استعمل يف التعبري عن مواقفه املصطلحات القانونية الوالدولية

.حتتاج إلعادة النظر يف اعتقادنا من أجل أن يكون الدستور متسما بالدقة، حبيث تكون احلاجة إىل تفسري مواده قليلةتكتسي أمهية بالغة بالنظر لقصورها عن حكم الواقع، ألن التمسك حبرفيتها 42إعادة النظر يف صياغة املادة لعلو

42مع املنظمات الدولية خمالفة صرحية ألحكام املـادة اجيعل من ممارسة السلطان لصالحيته يف متثيل السلطنة يف عالقتهمل تتجه البتة إىل إحداث هذه النتيجة، بدليل أنه مل خيول أيـة سـلطة اليت ال جزم يف أن نية املؤسس الدستوري العماين

.أخرى يف الدستور متثيل السلطنة يف عالقاا مع املنظمات الدوليةمن الدستور مسألة ضرورية، ذلك أن الصياغة احلالية للمـادة 76كما نعتقد أيضا أن إعادة النظر يف نص املادة

ـ توحي خطأ بأن نية املؤسس الدس ن مناقضـة توري العماين اجتهت إىل إباحة تضمني املعاهدات شروطا سرية ما مل تكأن التجـارب ماين مل تتجه إليها بتاتا خاصـة و هي مسألة ميكن اجلزم بأن نية املؤسس الدستوري العلشروطها العلنية و

، )الشـروط السـرية (منها التارخيية أثبتت بأن مثل هذه الشروط شكلت جزء من مسببات احلروب، األمر الذي جيعل .األمن الدولينيعاهدة دولية تشكل ديدا للسلم وخاصة يف جمال الدفاع الوطين، مىت وجدت يف م

:شــيـمهتال

.انظر ديباجة ميثاق األمم املتحدة )1( نظام األمن اجلماعيانظر يف تفصيل )2(

Alban Geslin, relations internationales, Hachette, 2006, page 183 et s. كانظر يف ذل )3(

Dario Battistella, théories des relations internationales, sciences po, 2009, page 443 et s. الرسالةانظر يف فحوى )4(

Michel Deyra, droit international public, Gaulions éditeur, 2007, page 41. (5) Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit international public, DELTA,LGDJ. 5eme édition, page 423 et s.

.ما بعدهاو 41يوان املطبوعات اجلامعية، ص ذلك الدكتور صالح الدين أـحمد محدي، العدوان يف ضوء القانون الدويل، د تفصيلانظر يف )6( .شبه العسكرية يف نكرغوااملتعلق بالعمليات العسكرية و 27/06/1986الدولية املؤرخ يف العدلانظر قرار حمكمة )7( جلزائري من جمموع املسائل املطروحة على صعيد املعاهدات الدوليةاملؤسس الدستوري ا موقفانظر يف تفصيل )8(

Abdelmadjid Djebbar, la politique conventionnelle de l’Algérie, opu, 2000, page 7 et s. : وأ

محمد العروسي منصوري/ أـــ ــــــــــــــــــــــــــ أحكام نفاذ رهن الدين العادي اتجاه الغير في القانون المدني الجزائري


211

بقلم محمد العروسي منصوري / أ

الجزائر الشهيد حمه لخضر بالوادي جامعةبأستاذ

:ملخصيقع الرهن على الدـ ري، وهو خيضع يف تنظيمه إىل األحباعتباره منقوال يف القانون املدين اجلزائن ي ام العامـة ك

للرهن احليازي من جهة، وإىل أحكام أخرى خاصة ترجع لطبيعة الدن وموضوعه من جهة أخرى، وسنقتصر البحث يف يري يف القانون املدين اجلزائري، لكونه قد حيدث العادي يف حق الغ هذا املقال على األحكام املتعلقة مبسألة نفاذ رهن الدين

ن املرهـون، يم يدعي شخص آخر أن له حقا مكتسبا على الدوم برهنه لدائنه، ثق، وينيكون لشخص على آخر دي أناظفومن هنا وحا على مراتب أصحاب احلقوق يف اقتضاء حقهم من الدن امليذ رهـن ون، كان لزاما تنظيم مسألة نفاره

الدن يف حق الغري، وهذا ما فعله املشرع اجلزائري يف القانون املديني. Abstract: Foreclosure is on religion as the Algerian civil law transferred, and is

organized into the General provisions of possessory pledge on the one hand, and to other special provisions due to the nature of religion and its subject, we shall find in this article contains provisions concerning the issue of entry under normal debt against others in the Algerian civil law, because it was going to be another person's religion, and were creditor, and then someone else claims that his birthright on a foreclosed debt, from here to preserve hierarchy Rights holders in need of a foreclosed debt, regulation of access mortgage debt against the others, and that's what do Algerian legislator in civil law.



212

:مقدمةعد هذا األخري من أهم أدوات االئتمان وفقـا إن الرهن يف القانون املدين نوعان رهن رمسي ورهن حيازي، وي

لنظم التأمينات العينية، وهو يتميز بأن حيازة الشيء املرهون فيه تنتقل من الراهن إىل الدائن املرن أو إىل أجـنيب يعينـه . املتعاقدان، كما أنه يرد على العقار واملنقول على السواء

ـ ع اجلزائري على غرشالوارد على املنقول، أجازه امل ويعد رهن الدين نوعا من أنواع الرهن احليازي اقي رار بظم أحكامه، وذلك متاشيا ملا تعرفه املعامالت االقتصادية والتجارية من تطور وازدهـار والـيت التشريعات يف العامل ون

واألسهم، وهـذا لتنشـيط اتسعت لتشمل التعامل فيها باملنقوالت املعنوية خاصة منها الديون وما مياثلها من السندات .االقتصاد وزيادة حركة املال

منه متعلقة 981إىل 975ع قد أورد جمموعة من املواد من املشر وبالرجوع إىل القانون املدين اجلزائري جند أنبرهن الدالديون العاديـة ن، وتعترب مسألة نفاذ رهن الدين من املسائل املهمة واليت عين املشرع بتنظيمها وفرق فيها بني ي

والديون الثابتة يف سندات امسية أو أذنية، وسنقتصر يف حبثنا هذا على تناول أحكام نفاذ رهن الدين العادي يف مواجهـة ـ ن رالغري، هذه املسألة عاجلها املشرع اجلزائري سعيا منه للمحافظة على احلقوق، سواء احلقوق اليت يكتسبها الدائن امل

يمن عقد رهن الدن، أو الغري وهو كل شخص له حق يضار من وجود رهن الدين، فأوب لنفاذ رهن الدين يف حـق جمدين، واليت من خالهلا يتنب أن املشرع قد اشترط شرطني لذلك 975شروطا نص عليها يف الفقرة الثانية من املادة ،الغري

يكون هـذا وله على أنبين بإعالنه أو قدهن نافذا يف حق املومها حيازة املرن لسند الدين املرهون أوال، وأن يكون الرن تتمثل يف القبول ثابتالتاريخ ثانيا، ومىت توافر هذان الشرطان رتب رهن الدين العادي جمموعة من احلقوق للدائن املر

.حقه يف احلبس، وحقه يف التقدم على سائر الدائنني، وحقه يف تتبع املرهون يف أي يد يكونيون العادية وطريقة رهنها، واليت ختتلف يف مجلة من األحكام عن وتكمن أمهية الدراسة بالنظر للطبيعة اخلاصة للد

رهن العقارات واملنقوالت املادية خاصة ما تعلق منها بالشروط الالزم توافرها لسريان رهنها يف مواجهة الغـري، هـذه هن احليازي من جهة، وألحكام دوج حبيث أخضعها إىل األحكام العامة للراألخرية نظمها املشرع اجلزائري وفق نظام مز

.حوالة احلق من جهة أخرىميز أحكام نفوسنحاول من خالل هذه الدراسة الوقوف على أبرز ما يرهن اذ الدن العادي يف مواجهة الغـري ي

املترتبة على ذلك، على أن يكون ذلك مبا يتالءم من خالل التعرض للشروط الواجب توفرها لنفاذه يف حق الغري، واآلثار .وخصائص الدين املرهون وطبيعته خاصة وكما أشرنا أن املشرع اجلزائري أخضعه يف ذلك لنظام مزدوج

: وسنعتمد يف معاجلتنا هلذا املوضوع على املنهج الوصفي التحليلي، وهذا من األجل اإلجابة على اإلشكالية التالية العادي يف حق الغري؟ وما اآلثار اليت يرتبها يف القانون املدين اجلزائري؟ نيالد رهن اذما هي شروط نف

: ا حماور هذه الدراسة إىل مبحثني على النحو التايلنمقس ،ولبحث ما تقدم.شروط نفاذ رهن الدين العادي يف حق الغري: املبحث األول . ادي يف حق الغريآثار نفاذ رهن الدين الع: املبحث الثاين



213

املبحث األول شروط نفاذ رهن الدين العادي يف حق الغري

صحيحا إذا استوىف شروط انعقاده وصحته، غري أنـه ال يكفـي أن )1(ينشأ عقد الرهن احليازي للدين العاديلنفاذ رهن الدين يف حق الغري، جاء أوجب املشرع اجلزائري توفر شروط ينعقد صحيحا حىت ينفذ يف مواجهة الغري، لذا

وال يكون نافذا يف حق الغري إال حبيازة املرن لسند :" من القانون املدين، واليت تقضي بأنه 975/2النص عليها يف املادة ".الدين املرهون، وحتسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت لإلعالن، أو القبول

من خالل هذا النص يتضح أنه يشن : مها، األول الديون العادية يف حق الغري شرطانلنفاذ رهن رطتحيازة املرأن يكون الرهن نافذا يف حق املدين بإعالنه، أو قبوله، وبشرط أن يكون قبولـه للحوالـة : لسند الدين املرهون، والثاين

:يليثابت التاريخ إذا نفذ الرهن يف حقه عن طريق القبول، ونتعرض هلذين الشرطني فيما املطلب األول

شرط حيازة املرن لسند الدين املرهونيعترب انتقال احليازة من الراهن إىل املرن أو إىل أجنيب يرتضيه املتعاقدان، شرطا عاما الزما لنفاذ الرهن احليازي

جيب لنفاذ الرهن يف حـق : "مدين واليت جاء فيها 961/1ادةعلى الغري أيا كانت طبيعة املال املرهون، وهذا ما تقرره املمـدين 975/2، كما تنص املـادة ..."الغري أن يكون الشيء املرهون يف يد الدائن أو األجنيب الذي ارتضاه املتعاقدان

ال يكون نافذا يف حق الغري إال بتسليم سند الدين املرهون إىل املرن، وحتسب للـرهن : "تعلقة برهن الدين على أنهوامل ". خ الثابت لإلعالن أو القبولمرتبته من التاري

وطبقا للنصني السابقني يكون رهن الدين نافذا يف مواجهة الغري بوصفه رهنا حيازيا بانتقال حيازة سند الـدين :من خالل دراسة ما يأيت )2(املرهون إىل الدائن املرن أو إىل أجنيب يرتضيه املتعاقدان، ونتعرض لشرط احليازة

احليازة يف رهن الدين العاديانتقال : الفرع األول أقيمت السندات املثبتة هلا مقامها، ،ملا كانت الديون أوصافا يف الذمة، وليس هلا وجود مادي مستقل يف اخلارج

ـ ة للديون إىل املرن أو إىل األفلزم عند رهن الدين رهن حيازة أن تنتقل حيازة هذه السندات املثبت نيب الـذي عينـه جيون، والديون باعتبارها أشياء غري مادية ال يتصور حيازا، فأقام القـانون قباض حمل الدإالغرض من املتعاقدان لتحقيق

.)3(حيازة السندات املثبتة هلا مقام حيازا وهذه حيازة رمزيةوعليه يتم انتقال احليازة يف رهن الديون بوضع سند الدين بني يدي املرن، فالديون يعتـرب تسـلمها بتسـليم

، لذا لزم النتقال احليازة يف الديون أن تكون ثابتـة يف )4(اا، فإذا مل يكن الدين ثابتا يف سند مكتوب مل ميكن رهنهسندوأن يؤشر فيه ما يثبت انتقاله على سبيل الرهن، مع تاريخ هذا التأشري، وتعترب مرتبة الرهن من -أي سند مكتوب -حمرر

رفيا، ألنه ، ويستوي أن يكون سند الدين حمررا رمسيا أو ع)5(حيازة املرن أو العدلهذا التاريخ شريطة انتقال احملرر إىل وسيلة إثبات بني املتعاقدين وثبوا وسيلة لالحتجاج على الغري ألايكفي يف رهن الديون العادية أن تكون مكتوبة فقط

سند، فالديون غري الثابتة بالكتابة ال ميكن رهنهاالرهن إذ املهم أن يكون االلتزام املضمون ثابتا ب حبق.



214

ثوإن كان ال ين السند األصلي للدين املرهون، لكن األمر ليس كذلك لو حـاز ار أيإشكال حني حيوز املرن لنسخة من السند األصلي واحتفظ الراهن باألصل، وعليه هل تاملرعتن لنس ازةرب احليمـن خةقد انتقلت حبيازة املر

؟أصل سند الدين املرهون أم المدين واليت تنص على 975/2مل ينص املشرع اجلزائري على هذه احلالة نصا صرحيا حيث أنه وبالرجوع للمادة

وجوب تسليم حيازة السند مل مييز بني أصل سند الدين ونسخته، إال أنه ميكن الوصول إىل حكمها وذلك من خـالل فلو سلمنا جـدال . مدين واليت نصت على جواز أن يكون الشيء املرهون ضامنا لعدة ديون 961االستناد لنص املادة

ا النن لألصل فمعىن ذلك أن الرهون اليت حيوز أصحابوجوب حيازة املرسفقط ال تعترب نافذة يف مواجهـة الغـري، خد العامة من جواز أن يضمن الرهن أكثر من وبالتايل يعترب ذلك خروجا عن األصل العام يف الرهون وما تقضي به القواع

.هذا من جهة )6(دينمدين جند أن املشرع اجلزائري قد اعترب الصـورة األصـلية 326ومن جهة أخرى فإنه وبالرجوع لنص املادة

يف مطابقـة ية األصل مىت كان املظهر اخلارجي هلا ال يعتريه الشكجوهلا ح ،تنفيذية أو غري تنفيذية مبثابة السند األصليويكون بذلك ال فرق بني حيازة األصل وحيازة النسخة من حيث االحتجاج ما ،األصل، ومل يرد يف املادة أي استثناء

.)7(يف مواجهة الغريوإذا كان األصل أن حيازة الدين املرهون تنتقل إىل الدائن املرن، فإنه ال يوجد ما مينع أن يوضع سند الـدين

رط فيه أن يكون أهال للتعاقد وااللتزام، فيحوز الشيء تشال والذي يدنه املتعاقدان ويسمى ععيأجنيب ي املرهون يف حيازةاملرهون حلساب الدائن، وتكون له احليازة العرضية فقط، بينما احليازة القانونية تكون للدائن، ويعترب العدل نائبا عنه نيابة

يكون الراهن عدال، وإذا حصل مثل هذا االتفاق، اعتربت احليازة غري منتقلة مـن ، وال يصح االتفاق على أن )8(قانونيةالراهن إىل املرن، إذ ال يوجد ما يستدل به على وجود الرهن، وإذا حصل واتفق على احتفاظ الراهن باحليـازة، فـإن

ري، كما ال يصح أيضـا أن يكـون احليازة ال تكون قد انتقلت على النحو الذي يشترطه القانون لنفاذ الرهن يف حق الغعدال املدين بااللتزام املرهون حني يكون حمل الرهن دينا يف ذمة الغري، ألن ذلك يعين أن املدين بااللتزام املرهون حيوز سند إثبات هذا االلتزام الذي عليه، وجيرد بذلك الدائن ذا االلتزام من وسيلة إثبات حقه، وجيوز أن يكـون العـدل أحـد

ئنني املرنني إذا تعدد هؤالء، ويكون له صفتان فيحوز املرهون بصفته دائنا مرنا، وبصفته عدال نائبا عن بقية الدائنني الدا .)9(املرنني اآلخرين

يف االتفاق، ولكن البد مـن ويشترط أن حيصل االتفاق على العدل بني الطرفني، وال ضرورة ألن يدخل هو يتفق الراهن واملرن على حيازة هذا الشخص بصفته عدال، كما ال يكفي أن يقوم أحدمها أو املهمة، فال يكفي أن قبول

كالمها بإخطار هذا الشخص بقيام الرهن وبإعالنه مبا اتفق عليه، بل يلزم أن يقبل هذا الشخص أن حيوز املرهون باسـم يف عقد الحق، وال يشترط يف االتفاق أي شرط املرن ونيابة عنه، وقد يكون االتفاق على العدل إما يف عقد الرهن أو

.)10(خاص، ويكون إثباته خاضعا للقواعد العامة



215

ومما جتدر اإلشارة إليه أن مسألة حيازة السند املثبت للدين ثار حوهلا جدل فقهي، إذ ذهب جانب من الفقه إىل فاحليازة يف هذا الصدد تتم حبيازة احلـق ولـيس عدم إمكانية اعتبار حيازة السند املثبت للدين باحليازة احلقيقية للدين،

حبيازة السند املثبت له، وملا كانت احلقوق ال يتصور حيازا، فأحرى بأن يستغىن عن حيازة السند، ويكتفـي بـإبالغ .املدين دون جتريده من احليازة

ا يف الرهن ومنه فـإن احليـازة ن ليس شرطا جوهرييند املثبت للدتسليم الس ن بالنيول وريبري أناويرى األستاذليست الزمة إذ جيب إبالغ املدين ليتحقق نزع احليازة منه، ملا قد يشكله اشتراط السند من عائق لرهن الـديون غـري

. )11(املكتوبةعناصر سريان احليازة يف رهن الدين العادي :الفرع الثاين

هي حتقيق عالنية حق املرن ليكون الرهن نافذا يف حـق إن احلكمة من انتقال حيازة السند إىل الدائن املرن ، وهلذا االنتقال عنصران البد )12(الغري، حبيث يعلم هذا الغري أن الدين املرهون مل يعد من أموال الراهن اخلالية من احلقوق

:كاآليت همايف ماهية كل من البحثواالستمرار وسنحاول ) العالنية( أن تتسم ما احليازة، مها عنصر الظهور ظهور احليازة : أوال

واملقصود أن تكون حيازة املرن ظاهرة أن يفقد الراهن حيازة الشيء حبيث ال يبقى عنصرا من عناصر ائتمانه يف ، وهذا الشرط اقتضته وظيفة احليازة ذاا اليت هي تقوم مبهمة العالنية، وهو يقتضي بدوره بـأن يـتم )13(مواجهة الغري

ستيالء املادي على الشيء فعال ، فاحليازة الظاهرة يشترط أن تكون واضحة ال لبس فيها وال غموض حىت يكون الغري اال، فإذا كانت خفية كما يف حال احليـازة )14(على علم تام بأن الشيء يف حيازة املرن أو العدل على أساس أنه مرهون

.احلكمية فإن الرهن ال يسري على الغرينية يتحقق مىت كان الغري عاملا بوضعية الشيء أو كان بإمكانه أن يعلم لو بذل قدرا من اجلهد طبقا ملا فشرط العال

تقرره القواعد العامة اليت يتحدد ا معيار حسن النية، ونعتقد يف هذه احلالة أن هذا الغري غري مهتم أو كان مهمال فـال فقد تكون احليازة ظاهرة للعيـان ال " قول األستاذ علي علي سليمانوذا املعىن ي. ارتكبه هو إحيق أن يستفيد من خط

خيفيها احلائز على أحد ومع ذلك جيهل ذو مصلحة وجودها أما لعدم اهتمامه أو لعدم يقظته أو لغيابه، فال تكون احليازة . )15(..."حينئذ مشوبة بعيب اخلفاء

حيازة املرن للشيء املرهون حقيقية، بل يكتفى باحليـازة وملا كان موضوعنا رهن الدين فإنه ال يلزم أن تكون الرمزية، أي ال يلزم أن حيوز الشيء ذاته، ولكن تكفي احليازة الرمزية مادامت ظاهرة، إذ كل ما يتطلبه القانون هـو أن

ادة بـه لزيـادة يوضع املرهون حتت سيطرة املرن، بشكل يدل الغري على أنه أصبح له حق عليه، ومينع الراهن من اإلفبتسليم سنداا ألن الدين شـيء معنـوي ال ائتمانه، لذا تتجلى احليازة الرمزية يف القانون بإجازته لرهن الديون اكتفاء

وتقدير مـا إذا كـان . )16(يتصور حيازته، فالقانون يستعيض عن حيازة الدين حبيازة سنده أي يكتفي حبيازة رمزية له .)17(لة موضوعية ختضع لتقدير القاضي وله السلطة يف تقدير ذلك وال خيضع فيها للرقابةاالنتقال ظاهرا للحيازة مسأ



216

ثانيا: استمرار احليازةزيادة على عنصر الظهور والعالنية فإنه جيب أن يكون انتقال احليازة مستمرا ودائما، وهذا ما يقرره املشرع ضمن

إذا رجع املرهون إىل حيازة الراهن انقضى الرهن، " :واليت جاء فيهامدين 952األحكام العامة للرهن احليازي يف املادة فشرط . "إال إذا أثبت الدائن املرن أن الرجوع كان بسبب ال يقصد به انقضاء الرهن كل هذا دون إخالل حبقوق الغري

وأال يعود املرهون إىل يده، استمرارية احليازة يقصد به استمرار ختلي الراهن عن حيازة حمل الرهن إىل املرن أو األجنيبلكن ليس هناك ما مينع احلائز دائنا أو أجنبيا، من نقل احليازة إىل غريه إذا استوجبت طبيعة استغالل حمل الـرهن نقـل حيازته هلذا الغري كوديعة لديه أو يضعه بني يده بأي صفة عارضة أخرى، كل هذا وحنوه ال حيول دون سريان الرهن يف

غري املرن أو األجنيب يدا عارضة، ومادام حمل الرهن ال يعود إىل حيازة الراهن ذاته مما يوقـع مادامت يد غريمواجهة الما رهنه مل يعد ملكا ملكية حرة خالصة له، بل ترتـب ه هو الذي ينبغي أن يعلم الغري املتعامل معه بأنالغري يف وهم، ألن

18(نعلى ما رهنه حق يثقله ملصلحة الدائن املر(. مدين السابق ذكرها، هي أنه يترتب على عودة املرهون إىل يد 952فالقاعدة يف الرهن احليازي وطبقا لنص املادة

. )19(الراهن انقضاء الرهن وال يعترب بذلك الرهن نافذا اجتاه الغري لتخلف شرط نفاذهد الدائن احليازة ويعود حمل الـرهن إىل ولقد عاجل املشرع مسألة عودة املرهون إىل الراهن ألنه قد حيدث أن يفق

الراهن بصفة مؤقتة لصاحل الراهن أو لصاحل الشيء املرهون نفسه وتكون هذه العودة للحيازة بعلم املرن ورضاه، وإما أن :نهأن يعود باختياره وإما قسرا ع تقع دون علمه وغصبا عنه، وعليه فإن سند الدين املرهون إذا عاد إىل الراهن فهو إما

:الرجوع االختياري لسند الدين -1مدين جند أن املشرع قد قرر شروطا وجب توفرها لالحتجاج بالرهن يف مواجهـة الغـري 952طبقا لنص املادة

وهي ال تتحقق إذا ما عاد حمل الرهن إىل راهنه ألنه يف هذه احلالة ال ميكن للغري معرفة الرهن فال يكون له وجود اجتاهه، .له املشرع من احلماية ما مينع نفاذ الرهن يف حقه هلذا السبب قرر

فاألصل أن تبقى حيازة الشيء املرهون للدائن املرن دون الراهن طوال مدة الرهن احليازي، أما إذا عاد حمل الرهن هن ال يقصد إىل راهنه بعلم املرن ورضاه، كان ذلك قرينة على انقضاء الرهن احليازي، وملا كان رجوع احليازة إىل الرا

به دائما التنازل عنها بصفة دائمة، فقد اعتربه املشرع قرينة بسيطة جيوز للدائن أن ينفيها بإثبات أنه مل يقصد بإرجـاع املرهون إىل الراهن انقضاء الرهن، بل سلم إليه املرهون على سبيل اإلجيار أو الوديعة أو العارية، أو السـتخدامه إيـاه

وإذا جنح املرن يف إقامة الدليل على أنـه مل . )20(و أي سبب كان غري النزول عن حق الرهنلضرورة أو حاجة طارئة أيقصد بإرجاع املرهون إىل الراهن انقضاء الرهن، يبقى الرهن نافذا يف مواجهة الراهن، ولكنه ال يكون ساريا يف مواجهة

.)21(الغري إال إذا عاد املرهون إىل حيازة املرن من جديد، فإن سريان الرهن يف مواجهة الغري، ال يكون إال من تـاريخ ذا ما استعاد حمل الرهن من راهنهفإن املرن إوعليه

احليازة اجلديدة، وال يعترب مرهونا يف حقه يف الفترة اليت يكون فيها يف يد الراهن، وينبين على ذلك أن الغري لو كسـب



217

بني خروجه من حيازة الدائن املرن وعودته إىل حيازته، كرهن حيازة آخر ملرن حقا عينيا على حمل الرهن يف الفترة ما .)22(ثان حسن النية، فإن هلذا األخري أن حيتج حبقه على الدائن املرن األول بعد عودة الشيء املرهون إىل حيازته

:رجوع سند الدين خلسة أو غصبا لراهنه -2ج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان لـه احلـق يف إذا خر" :مدين على أنه 962/2تنص املادة

".استرداد حيازته من الغري وفقا ألحكام احليازةفقد حيدث أن تسلب حيازة سند الدين املرهون من يد الدائن املرن بدون رضاه كأن يؤخذ منه خلسة كسرقته

ند املرهون يف هذه احلالة ال يفقد الدائن املرن حقه يف الرهن منه أو عنوة باغتصابه منه وانتزاعه من يده، فإن خروج السويستمر هذا احلق يف نفاذه يف مواجهة الغري، األمر الذي يعين إبطال كل تصرف يرتبه الراهن على حمل الـرهن إذا مـا

غري الذي حازه حبسن استرده خلسة أو غصبا، فيستعيد املرن حمل الرهن خاليا من أي التزام أو حق، حىت يف مواجهة الالنية، وله أن يلجأ السترداده خالل ثالث سنوات من تاريخ اختالسه أو اغتصابه منه، وهو ما عاجله املشرع اجلزائري يف

. مدين 836املادة املطلب الثاين

شرط اإلعالن والقبولحيازة سند الدين املرهون إىل املرن إن القانون يستلزم لنفاذ رهن الديون العادية يف حق الغري، زيادة على انتقال

أو إىل األجنيب الذي يعينه املتعاقدان، أن يكون الرهن نافذا يف حق املدين بإعالنه أو قبوله، وأن يكون هذا القبول ثابـت املرهون وال يكون نافذا يف حق الغري إال بتسليم سند الدين :" مدين واليت جاء فيها 975/2التاريخ، وهذا ما تقرره املادة

".إىل املرن، وحتسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت لإلعالن أو القبولويكون املشرع بذلك قد اشترط وجوب استيفاء إجراءات حوالة احلق حىت يكون رهن الدين نافذا يف حق الغـري

الغري إال إذا رضي ا املـدين، أو ال حيتج باحلوالة قبل املدين أو قبل " :مدين واليت تنص على أنه 241وهذا عمال باملادة فال تنفذ ". أخرب ا بعقد غري قضائي، غري أن قبول املدين ال جيعلها نافذة قبل الغري إال إذا كان هذا القبول ثابت التاريخ

.إما بإعالن املدين ذه احلوالة وإما قبوله هلا: احلوالة يف حق الغري إال بأحد اإلجراءيناملدين حبوالة الدين املرهونإعالن :الفرع األول

املدين حبوالة الدين املرهون بإجراء غري قضائي عن طريق ورقة رمسية من أوراق احملضـرين، وال )23(يكون إعالنيتطلب أن يتضمن هذا اإلعالن مضمون الرهن وال ضرورة إعطاء املدين بالدين املرهون نسخة من عقد الرهن، بل يكفي

.)24(روطها اجلوهريةأن يشمل اإلعالن على ما يفيد حصول احلوالة على سبيل الرهن مع ذكر شوإن كان يغلب أن يوجهه املرن، ألن هذا اإلجراء يهمه أكثر من الراهن إذ خيشى املرهونوإبالغ املدين بالدين

إن هو تباطأ يف القيام ذا اإلبالغ أن يتصرف الراهن يف احلق املرهون أو أن يستويف من املدين بالدين املرهـون دينـه .على حقه جتاه مدينه هدائنو، إال أنه ميكن للراهن أن يقوم ذا اإلجراء إذا خشي أن حيجز فيكون الرهن غري ذي جدوى



218

خاصة أن هذا ال يتناقض مع مبدأ سلطان ،وميكن أن يتحمل الراهن مهمة اإلبالغ مبوجب اتفاق مع دائنه املرن .)25(مدينه يكون مسؤوال عن هذا التقصري اجتاه املرن بإبالغاإلرادة وال ميس بالنظام العام، فإن مل يقم الراهن

ه إعالن حوالة الدين املرهون إىل املدين أو إىل ورثته، أو إىل نائبه كممثل اجلمعية أو مدير الشركة أو الويل ويوجستقبال، جاز أو الوصي أو القيم، أو إىل شخص تكون له صفة يف وفاء احلق عن املدين، وإذا كان الدين احملال به حقا م

. )26(توجيه اإلعالن إىل مجيع األشخاص الذين حيتمل أن يكونوا مدينني ذا الدينبالدين املرهون فإن اإلعالن يوجه إليهم مجيعا، فإن كانوا غري متضامنني أعلن كل واحد د املديننيويف حال تعد

كل واحد منهم لكن بكـل الـدين ألن املـدين منهم بنسبة دينه، أما إن كانوا متضامنني فيما بينهم وجه اإلعالن إىلنني من اإلعالن حىت وإن كـان يين وال ينقسم بني املدنني، أما إذا استثين أحد املداملتضامن يكون مسؤوال عن كامل الد

.)27(الرهن ال يكون نافذا يف مواجهته ألن نفاذه ال يكون إال يف حق من أعلن به متضامنا مع غريه من املدنني فإنويكون إعالن احلوالة يف املوطن احلقيقي للمدين بالدين املرهون، ال يف املوطن املختار، ذلك أن املوطن املختـار

جيـوز " :مدين على أنه 39إمنا يكون لإلعالنات املتعلقة بتنفيذ التصرفات القانونية، وقد نصت الفقرة األوىل من املادة . )28(، واحلوالة ليست تنفيذا للحق، بل هي نقال له إىل دائن جديد"اختيار موطن خاص لتنفيذ تصرف قانوين معني

ومل حيدد املشرع مدة اإلعالن، فيمكن أن يوجه يف أي وقت على أن ال يكون هذا اإلبالغ تاليا إلجراء مينـع عليه قبل أن يقوم ترتيب فائدته، كما لو أحال الراهن حقه لشخص آخر على سبيل التمليك وقام احملال له بإعالن احملال

املرن باإلعالن لنفاذ الرهن أو كتوقيع احلجز على ما للراهن لدى مدينه قبل اإلعالن أو شهر إفالس الراهن أو إعساره، ففي كل هذه احلاالت يكون اإلبالغ عدمي اجلدوى وغري نافذ وال حيتج به على الغري احملال له الذي نفذت حوالته قبـل

.)29(الراهن املفلس أو املعسر إذا تأخر اإلبالغ عن توقيع احلجز أو شهر إفالس الراهن الرهن، وال على دائينقبول املدين حبوالة الدين املرهون: الفرع الثاين

شترط أن يكون من القانون املدين، وال ي 975و 241معادال لإلعالن حسب نص املادتني يعترب القبول إجراءادر عن املدين بهذا القبول الصالدليس ون املرهون يف شكل خاص، بل جيوز أن يتم شفاهة، أو يف ورقة رمسية أو عرفية، ي

مثة ما مينع أن يقع هذا القبول ضمنيا كما لو دفع املدين جزءا من الدين للمحال له بعد احلوالة وال تثور هنا إال مسـألة ، فالقبول يعد إقرارا من املدين بالدين املرهون وبالتايل )30(إثبات هذا القبول، وهي مسألة ختضع للقواعد العامة يف اإلثبات

يكون الرهن نافذا يف حقه، ونافذا يف حق الغري بشرط أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ، ويف ذلك محاية للدائن املرن .)31(ألشخاص متعددين دت احلوالة بنفس احلق من احمليلمن خطر تقدمي التاريخ غشا وإضرارا به، إذا تعد) احملال له(

ويصح أن يصدر القبول وقت إنشاء الرهن ويف نفس الورقة اليت دون فيها رهن الدين أو بعد إنشائه على أن ال أما قبل انعقاد عقد الرهن فإنه ال يصح صدور هـذا . ميس ذلك باحلقوق اليت اكتسبها الغري بعد إنشاء الرهن وقبل قبوله

.)32(وعلم املدين بالدين املرهون أمر جوهري لنفاذ الرهن يف حقه ويف حق الغري القبول ألنه ال يفيد علمه به،وهذا القبول من املدين بالدين املرهون ال يعين أن املدين قد تنازل عن الدفوع اليت كان يستطيع أن يتمسك ا

يف مواجهة الدائن املرن، ويستثىن يف مواجهة املدين الراهن، بل تبقى هذه الدفوع ثابتة له حبيث يستطيع أن يتمسك ا



219

ـ باحلوالة دون حتفـظ، و هون قد قبلمن ذلك الدفع باملقاصة إذا كان املدين بالدين املر 303/1ذا حسـب املـادة ه .)33(مدين

ويصدر القبول من املدين بالدين املرهون أو من نائبه، أو من أي شخص آخر ميكن أن يوجه إليه اإلعالن فيمـا ة قد أعلنت، وكما أشرنا فإنه ال يعترب إعالن أحد املدينني املتضامنني باحلوالة إعالنا للباقني، كـذلك ال لو كانت احلوال

. )34(يعترب قبول أحد املدينني املتضامنني باحلوالة قبوال ا من الباقنيا، كما لو حضر وقد حيدث أن يعلم املدين بالدين املرهون بوقوع احلوالة دون أن يعلن ا أو يصدر منه قبول

املدين بالدين املرهون جملس عقد الرهن فعلم بإنشائه، أو يكون قد أخطر عن طريق أجنيب شفويا أو كتابيا بوقوع الرهن، أو أن يكون الدين املرهون مضمونا برهن رمسي وأشن على هامش القيد بالرهن، فعلم املدين بالدين املرهون به من راملر

أي طرق يصل به رهن الدين إىل علمه من غري اإلعالن أو قبوله له، ال يعترب كافيا يف جعل رهن الدين هذا الطريق، أو بنافذا، ألن جمرد العلم الفعلي للمدين ال يغين عن إعالنه أو قبوله بالرهن، ذلك أن القانون قد رسم طريقا حمـددا لعلـم

إعالن املدين بالدين املرهون، أو قبوله له، وأن يكون هذا القبول املدين بالدين املرهون، وبذلك نفاذه يف حق الغري، ومها التاريخ ثابت .

ونشري إىل أن مرتبة الرهن تتحدد بالتاريخ الثابت لقبول املدين، أو إلعالنه، إذا كان الدائن املرن قد تسلم سند الدين املرهون قبل ذلك، أمق للتاريخ الثابت للقبول، أو لإلعالن، كانت مرتبـة ل تسليم السند يف تاريخ الحا إذا حص

الرهن من تاريخ التسليم، واألصل أن يفترض أن احليازة قد متت مع اإلعالن، أو القبول، أو قبله، وعلى مـن يـدعى .)35(العكس إثبات ذلك

املبحث الثاين آثار نفاذ رهن الدين العادي يف حق الغري

إذا توفرت شروط نفاذ رهن الدين يف حق الغري السابق ذكرها، ترتب للمرن يف مواجهة الغري مجلة من احلقوق اليت تكفل له استيفاء حقه، وتتمثل هذه احلقوق يف حقه يف حبس الدين املرهون، وحقه يف التقدم على سائر الـدائنني،

: ها، وسنتعرض هلذه احلقوق فيما يليوكذا حقه يف تتبع الدين املرهون يف أي يد ينتقل إلي املطلب األول

حق الدائن املرن يف حبس الدين املرهونمينح الرهن احليازي للدائن املرن احلق يف أن حيبس املال املرهون ضمانا لوفاء حقه إىل حني استيفاء هذا احلـق

من القـانون 948يف كل من نص املادة )36(املرهونكامال، وجيد الدائن املرن سنده القانوين ملمارسته حلقه يف حبس يء إىل أن يستويف ، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا خيوله حبس الش...، أن يسلم إىل الدائن..." :املدين واليت جاء فيها

يف حبس الشـيء خيول الرهن الدائن املرن احلق :" من القانون املدين واليت جاء فيها 962، ويف نص املادة ..."الدين، .املرهون على الناس كافة، دون إخالل مبا للغري من حقوق مت حفظها وفقا للقانون

".ته من الغري وفقا ألحكام احليازةله احلق يف استرداد حيازفعلمه وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو



220

همـا بس الشيء املرهون رهنـا حيازيـا إال أن قد وردا عامني بشأن حق املرن يف ح اوهذان النصان وإن كانأيضا على حق مرن الدين يف حبسه، وذلك ألن حقوق والتزامات الراهن واملرن يف رهن الدين هي نفـس نينسحبا

.)37(حقوقهما والتزاماما يف رهن األشياء األخرى :العناصر التاليةولبيان حق الدائن املرن يف حبس الدين املرهون فإننا نتعرض له يف

.مضمون حق حبس الدين املرهون: الفرع األول يعترب حق احلبس من أهم ما يتميز به الرهن احليازي عن باقي التأمينات األخرى، وهو حق يثبت للدائن املرن

طات الـيت ، وهو أحد السـل )38(أيا كان الشيء املرهون، عقارا أو منقوال وسواء كان املنقول ماديا أو معنويا كالديونخيوهلا احلق العيين التبعي للدائن املرن رهن حيازة، ويكون له مبقتضاه االمتناع عن التخلي عن الشيء املرهون طاملـا أن

، 971حقه كامال، وما مل تستعمل إحدى الرخص الواردة يف املادتني ينقضي وبصفة خاصة أنه مل يستوفحق الرهن مل .جزائريمدين 972

ند املرهون بـني يـدي ه جيب أن تبقى حيازة السن املرهون، فإنيند املثبت للداحلبس يتعلق حبيازة السوملا كان ن وحتت حيازته املباشرة، أو حتت يد من حيوز ملصلحته كاألجنيب الذي اتفق عليه املتعاقدان أو حارس قضائي عياملرته ن

ن، وعليهما عدم رمها بذلك حيوزان السند املرهون حلساب الدائن املو. مدين جزائري 958/2احملكمة وفقا لنص املادة ما يالتخلي عن احليازة إال بإذنه، وإال فإعدان مسؤولني عن كل ضرر يتعرن لو أخرجا حمل الرهن من ض له الدائن املر

.)39(حيازماالسند من حيازته دون إرادته أو دون علمـه، وسلطة الدائن املرن يف حبس حمل الرهن، تبقى قائمة ولو خرج

ذلـك ال فإذا خرج سند الدين املرهون من حيازة املرن دون إرادته أو دون علمه، كما لو غصب السند أو سرق، فإنء يؤثر يف عقد الرهن الذي يبقى الزما يف حق الراهن وبالتايل يكون للمرن احلق يف استرداده وفقا ألحكام احليازة، سوا

.)40(خرج إىل يد الراهن، أو إىل يد غريهومل يبني املشرع ما إذا كان املدين بالدين املرهون ملزما مبباشرة حق احلبس على الدين املرهون ملصلحة الـدائن

ألخري مـن املرن، ولكن الثابت أن عالقة املديونية والدائنية اليت تنشأ بني الدائن املرن واملدين بالدين املرهون متنع هذا االتصرف يف الدين املرهون وتفرض عليه االحتفاظ حبيازته بوصف حق الدائن املرن متعلقا به، فيمتنع على املدين بالدين املرهون أن خيرج من حيازته الدين املرهون إال للوفاء للمرن عند حلول أجل الدين املضمون قبل حلول أجـل الـدين

إذا حل الدين املرهون قبل حلول الدين املضمون، على أن الدائن املرن ميـارس حـق املرهون أو للمرن والراهن معا .)41(احلبس على السند نفسه إذ هو الوسيلة اليت يتم ا التنفيذ على الدين املرهون

وحق احلبس الثابت للدائن املرن ال يكون إال بضمان الدين املضمون بالرهن، وال يكـون بالنسـبة للـديون اليت قد يكون املدين الراهن ملزما ا للدائن املرن، قبل الرهن أو بعده، فيجب على الدائن املرن رد الشـيء األخرى

املرهون للمدين الراهن، إذا استوىف الدائن املرن كل حقه املضمون بالرهن كامال، ولو كانت له ديون أخرى على املدين .)42(الراهن



221

حق غري قابل للتجزئة، مبعىن أن حمل الرهن يبقـى -كحق الرهن ذاته–وحق الدائن املرن يف حبس حمل الرهن كله ضامنا لوفاء حمل االلتزام كله وكل جزء منه مما كان صغريا، وذلك حىت ولو كان حمل الـرهن بطبيعتـه قـابال ه

ف ذلك، سواء يف عقد الرهن ذاته أو بعده، ألن عدم قابلية حمل للتجزئة، ما مل يقضي القانون أو يتفق املتعاقدان على خالالرهن للتجزئة وإن كان من طبيعة الرهن إال أنه ليس من مستلزماته وجوهره، وبناء على ذلك فإن حق الدائن املرن يف

43(ه املضمون بالرهنحق كامل فاءحبس حمل الرهن يبقى قائما حىت و(. حبق احلبس االحتجاج: الفرع الثاين

خيول الرهن الدائن املرن احلق يف حـبس الشـيء " :على أنه 962/1نص القانون املدين اجلزائري يف املادة فيكون للدائن املرن طبقا لنص هذه ". حفظها وفقا للقانون املرهون على الناس كافة، دون إخالل مبا للغري من حقوق مت

املادة أن حيتج هن من الناس كافة، فله أن حيبحبق احلبس املمنوح له يف مواجهة كل من له عالقة بالرس الدن املرهون يف ين ياهن يف الـد ف له الـر حيتج حبقه يف احلبس اجتاه الغري الذي تصر مواجهة الراهن حىت يستويف كامل حقه، كما له أن

ما له أن حيتج به يف مواجهة دائين الراهن سواء كانوا دائنني عاديني أو الـدائنني هن، كاملرهون ببيعه أو هبته له بعد الرأصحاب احلقوق العينية التبعية املثقل ا الدين املرهون، مادامت هذه الديون تلي مرتبة دين الدائن املرن الذي ميارس يف

كان للمرن األول االحتجاج حبقه يف احلبس يف مواجهتهم حقه يف حبس حمل الرهن، فإذا رتب مالك الشيء رهنا ثانيا، . مواجهة املرنني الالحقني له

ن أن حيتجيف املقابل ليس للمر أنحبقه يف احلبس اجتاه الغري ممن حفظ حقه طبقا للقانون، ش من ـ اكتسب ا حقحق احلبس يف مواجهة الدائنني العاديني عينيا أصليا أو تبعيا على الشيء املرهون قبل نفاذ الرهن اجتاههم، غري أن سريان

ني يف املرتبة للمرن احلائز، ال مينع هؤالء من حق التنفيذ على املال املرهون، ألن الرهن ال خيرج يوالدائنني املمتازين التال :دين واليت جاء فيهـا م 962ه املادة ررق، وهذا ما ت)44(املال املرهون من ملكية الراهن وبالتايل من الضمان العام لدائنيه

خيول الرهن الدائن املرن احلق يف حبس الشيء املرهون على الناس كافة، دون إخالل مبا للغري من حقوق مت حفظهـا " ".وفقا للقانون

عليه املزاد يف حالة اوجتدر اإلشارة إىل التساؤل الذي أثري عما إذا كان جيوز التمسك باحلبس يف مواجهة من رساجلربي للمال املرهون، فإنه يفرق بني فرضني يف هذه احلالة، فإذا كان الدائن املرن هو الذي طلـب البيـع فـال البيع

يستطيع أن حيبس الدين املرهون عن الراسي عليه املزاد ألن طلب البيع واللجوء إىل إجراءات التنفيذ اجلربي يفيد ضـمنا ن أن يستويف حقه من مثن البيع وفقا ملرتبته، أما إذا كان الذي طلب البيع التنازل عن التمسك باحلق يف احلبس وعلى الدائ

دائنا آخر غري املرن فإن األخري ال يستطيع التمسك باحلق يف احلبس إخالال حبقوق الغري اليت مت حفظها قانونا قبل نفـاذ ى الدين املرهون قبل نفاذ حق الـدائن الرهن، فال جيوز التمسك باحلق يف احلبس يف مواجهة من تقرر هلم حق امتياز عل

املرن، فإن طلب أحد منهم البيع فال جيوز التمسك باحلبس يف مواجهة من رسى عليه املزاد، أما إذا كان طلب البيـع صادرا من دائن عادي أو دائن متأخر عن املرن أو صاحب حق امتياز تقرر بعد نفاذ حق الدائن املرن فيحق لألخـري

.)45(هحق عليه املزاد طاملا أنه مل يستوف عن تسليم املرهون إىل الراسي االمتناع



222

املطلب الثاينائنحق الد ن يف تتبع الداملرن املرهوني

مل يأت املشرع اجلزائري بنص ينظم حق املرن يف التتبع ضمن أحكام الرهن احليازي، وإمنا اكتفى باإلشـارة يف أن يتقاضى حقه من مثن "... :مدين واملتعلقة بتعريف عقد الرهن احليازي، واليت جاء فيها 948الواردة يف نص املادة

، وهذا خبالف ما ذهب إليه حينما نص على حق التتبع يف الرهن الرمسي يف مادة مسـتقلة "هذا الشيء يف أي يد يكون . مدين 911وهي املادة قويصد حبق تبع التن يف التنفيذ على الدين املرهون، ولو انتقلت ملكيته إىل غري الراهن، مـا دام حق الدائن املر

فحق التتبع إذن هو الوسيلة اليت يستطيع الدائن بواسطتها أن ينفذ على . )46(الرهن نافذا يف مواجهة من انتقلت إليه امللكيةين املرهون ذا قام الراهن بالتصرف يف الداملال املرهون، إذا ما خرج من ملكية الراهن، ودخل يف ملكية شخص آخر، فإ

.)47(، كان للدائن املرن أن ينفذ على املرهون يف مواجهة مالكه اجلديد، ويتقاضى حقه منهأجنيبببيعه إىل شخص والتتبع املقصود هنا ليس التتبع املادي للحيازة، إذ الفرض أن املرن حيتفظ حبيازة املرهون كشرط لنفاذ الـرهن

تصرفات الراهن يف الشيء املرهـون بعـد اسـتكمال الـرهن لغري، وإمنا هو تتبع معنوي للملكية مبا مقتضاه أناجتاه اإلجراءات نفاذه واملستمر نافذا جتاههم، ال تؤثر يف حق املرن يف التنفيذ على الشيء املرهون بالرغم من انتقال ملكيتـه

.)48(لشخص غري مسؤول شخصيا عن الدينن ال تعدو أن تكـون إال حيـازة حيازته لسند الدي وإن مل يكن حائزا للدين املرهون حيازة مادية، فإنواملرن

ن السند رمزية واحلائز احلقيقي هو املدين بالدين املرهون، إذ أن السند املثبت للدين منفصل عن حمله، فيحوز الدائن املرن حمله وهو الدين املرهون ذاته، وهذا ال مينع الدائن املرن من ممارسة حقه يف املثبت للدين بينما حيوز املدين بالدين املرهو

التتبع سواء بالنسبة للسند أو حملله وذلك مبقتضى التزامه باحملافظة على الدين املرهون، فيكون للمرن أن حيتج حبقه العيين ، فإذا قام الراهن بالتصرف يف الدين املرهون ....اهلبة يف مواجهة الغري الذي تصرف له الراهن يف الشيء املرهون بالبيع أو

للغري حىت ولو مل خيرج الدين من حيازة املدين بالدين املرهون فيمكن للدائن املرن أن حيتج حبقه املتعلق بالدين أمام هذا ا من التزامه باحملافظـة دستماحملافظة على حقه، واختاذه هلذه اإلجراءات ليس م ل لهالغري وأن يتخذ اإلجراءات اليت تكف

على الدين املرهون إمنا مستمد من حقه يف احلفاظ على حقه املتعلق بالدين املرهون، فيكون للمرن احلق يف تتبع الـدين املرهون حىت ولو بقي يف حيازة املدين بالدين املرهون إذا كان الراهن قد تصرف فيه للغري ألن املقصود هنا هـو التتبـع

.)49(نوين ال املاديالقا طلب الثالثامل دم ـقق التح

مىت ما أصبح الرهن احليازي نافذا يف مواجهة الغري، فإنه خيول للدائن املرن إذا ما حل أجـل وفـاء االلتـزام حمله، وذلك بالتقدم املضمون به، ومل يقم املدين بأدائه، احلق استيفاء حقه من مثن الشيء املرهون، أو من املال الذي حيل



223

مدين 948، وهذا ما تقرره املادة )50(ني له يف املرتبةيعلى سائر الدائنني العاديني أيا كان تاريخ نشوء دينهم والدائنني التال ".له يف املرتبة يف اقتضاء حقه من مثن هذا الشيء يف أي يد يكون ونن التاليون والدائنون العاديوالدائن يتقدم أن" :بقوهلا

فحق الدائن املرن يف التقدم من أهم اآلثار اليت يرتبها عقد الرهن احليازي هلذا املرن، بل إن هذا احلق هو الذي ن أي مزامحة مـن بقيـة يعطي الرهن أمهيته العتباره وثيقة ضمان للوفاء باحلقوق املالية يف الذمة ألنه جينب الدائن املر

رهون بالتنفيذ عليه، فميزة التقدم تقتضي بطبيعتها وجود تزاحم بني الدائنني، وعلى ذلك الغرماء عند استيفاء حقه من املفإذا كان أحد هؤالء الدائنني مرنا، فإن هذا املرن يتقدم يف ،إذا تعدد الدائنون، وكانت أموال املدين ال تفي ا مجيعا

اديني، وما تبقى من مثن املرهون املبيع يدخل يف الضـمان استيفاء حقه من مثن الشيء املرهون على غريه من الدائنني الع .)51(العام ليتقامسه الدائنون العاديون قسمة غرماء

نون لنفس الشيء فإن األسبقية تكون ملن كان رهنه نافذا يف حق الغري أوال، ومـا دام أما إذا تعدد الدائنون املرن فيه تتحدد بالتاريخ الثابت لإلعالن أو القبول زيادة حليازته للسـند موضوعنا يتعلق برهن الدين فإن مرتبة الدائن املر

.املثبت للدين املرهون معاواملرن ال يباشر حقه يف التقدم على الدائنني العاديني والدائنني املرنني التالني له يف املرتبة بالنسبة للدين األصلي

:، وهي تشمل)52(ضا ويف نفس املرتبة ملحقاتهالذي تقرر الرهن ضمانا للوفاء به فقط، بل يضمن أياملصروفات الضرورية اليت أنفقها املرن من أجل احملافظة على الدين املرهون، واليت بدون إنفاقها يهلك املرهون -

مدين 992/1ويتلف، وهذه املصروفات يضمنها كذلك امتياز مصروفات احلفظ والصيانة واملنصوص عنها يف املادة ، وبالرغم من "املبالغ اليت صرفت يف حفظ املنقول وفيما يلزم له من ترميم، يكون هلا امتياز عليه كله" :فيهاواليت جاء

أحقية املرن يف الرجوع بقيمة هذه املصروفات على املدين مبوجب قواعد اإلثراء بال سبب، ال بناء على عقد الرهن، .)53(ومع ذلك تضمن بالرهن لعالقتها الظاهرة به

قصر املشرع اجلزائري ضمان الرهن للمصروفات على املصروفات الضرورية فقط، أما املصروفات النافعة ولقدفال يضمنها الرهن ولكن للدائن املرن استردادها عن طريق حقه يف حبس املرهون، وهذا ليس بناء على عقد الرهن بل

.)54(مدين 200ة استنادا إىل القواعد العامة يف احلبس املنصوص عليها يف املادكما يضمن الرهن أيضا التعويضات عن األضرار الناشئة عن عيوب حمل الرهن، كما لو كان يف املرهون عيب خفي -

ترتب عليه إحلاق ضرر باملرن، أو أدى إىل إلزامه بدفع تعويض للغري، وذلك تأسيسا على الفعل الضار، أو املسؤولية .)55(لعالقتها الظاهرة به جعلت مضمونة وبنفس مرتبته التقصريية، وليس على عقد الرهن، ولكن

ويضمن املصروفات املتعلقة بعقد الرهن كاملصاريف والرسوم الالزمة لتحرير العقد وإثبات تارخيه، وكذلك رسوم - التوثيق إذا ما كان مصدر االلتزام املضمون عقد قرض وتطلب قيامه إنفاق بعض النفقات، كما يدخل أيضا يف هذه

روفات أتعاب احملامي، هذه املصروفات كلها إذا ما قام الدائن بدفعها فإن الراهن يلتزم بتسديدها له، وللدائن املرن املصوهلذا لو اتفقا أن يتحمل ا الدائن -حبس حمل الرهن حىت يستوفيها كلها، وأساس هذا احلق هو إرادة طريف الرهن

.)56(املرن كان ذلك سائغا



224

وفات اليت يقتضيها تنفيذ الرهن احليازي ونفاذه يف مواجهة الغري، كنفقات نقل حيازته وتسلمه كذلك يضمن املصر - من قبل الدائن املرن، وكذلك نفقات إعالن رهن الدين إىل املدين، وكذلك نفقات رده إىل الراهن، وهذه النفقات

يتفق على غري ذلك، فإذا دفعها املرن ضمنها الرهن مل د الرهن، تقع على عاتق الراهن ما شأا شأن النفقات املتعلقة بعق .مع أصل الدين

أما عن الفوائد املتفق عليها بني الطرفني، وكذلك فوائد التأخري فإن املشرع اجلزائري حسنا فعل حيث مل جيعلها مع ما جاء يف الشريعة من املصاريف املضمونة بذات حمل الرهن وبنفس مرتبة حمل االلتزام املضمون، وهو يتسق برأيه هذا

، حيث جعلت من الـرهن )57(اإلسالمية من حترمي للربا، وهذا خالفا ملا ذهبت إليه العديد من التشريعات املدنية العربية .احليازي ضامنا جلميع الفوائد املستحقة عن الدين بذات مرتبة أصل احلق

مدى تزامن حلول أجل كـل مـن الـدين ويستويف الدائن املرن حقه على أن ختتلف طريقة استيفائه حبسب :املضمون والدين املرهون، لنميز بذلك بني صورتني

مدين، وهي تفترض حلول أجل الدين املرهون قبل 980نص عليها املشرع اجلزائري يف املادة :الصورة األوىلللمدين أن يويف ألحدمها، واحلكمة أجل الدين املضمون بالرهن، وفيها ال يقبض الدين إال الراهن واملرن معا، وال جيوز

من ذلك أن الراهن هو صاحب الدين، واملرن هو صاحب احلق يف احليازة، فكل منهما تعلق حقه بالدين املرهون، وميكن لكليهما أن يطلب من املدين إيداع الدين، وينتقل حق الرهن إىل ما مت إيداعه، ومل يبني القانون املدين اجلزائري

اع هذا الدين، وبذلك يكون األمر متروكا التفاق الراهن واملرن، فقد يتفقان على إيداعه يف خزانة احملكمة، أين يتم إيد .أو يف مصرف، أو عند أحدمها، أو عند شخص آخر يتفقان عليه

على وعلى املرن والراهن أن يتعاونا على استغالل املبلغ الذي أداه املدين، على أحسن الوجوه لفائدة الراهن،أال يكون فيه ضرر على الدائن املرن، فإذا رأيا أن يشتري الراهن ذا املبلغ عينا كسيارة أو عقار مثال، اشتريت العـني

. ملكا للراهن، إال أن عليه أن يبادر إىل إنشاء رهن جديد على هذه العني ملصلحة الدائن املرنإذا أصبح كل من الدين املرهون :" مدين واليت جاء فيها 981ادة فقد نظمها املشرع يف نص امل :الصورة الثانية

والدين املضمون مستحق األداء جاز للدائن املرن إذا مل يستويف حقه، أن يقبض من الدين املرهون ما يكون مستحقا له كل من الدين املرهون ، وفيها يفترض حلول أجل"الفقرة الثانية 970أو أن يطلب بيع هذا الدين أو متلكه وفقا للمادة

والدين املضمون معا، فإن كان الدينان من جنس واحد، كما لو كان كل واحد منهما مبلغا من النقود مثال فال داعي لبيع الدين املرهون، وإمنا حيصل الدائن املرن على حقه منه مباشرة وإن بقي شيء من الدين املرهون بعد استيفاء الدائن

.ه إىل الراهناملرن حقه منه ردأما إذا كان الدينان من جنسني خمتلفني كان للدائن املرن أن يطلب من احملكمة أن يبيع الدين املرهون، ويستويف حقه من مثنه بالتقدم على بقية الدائنني، أو أن يطلب من القاضي أن ميلكه الدين املرهون وفاءا لدينه حبسب قيمته املقدرة

. بواسطة اخلرباء



225

مدين غري سليم، ألن هذه األخرية متعلقة باملرن حسن النية 970اإلشارة هنا إىل أن اإلحالة على املادة وجتدرمدين واليت جتيـز 973إذا كان الراهن ال ميلك التصرف يف املرهون، والصواب هو اإلحالة على الفقرة الثانية من املادة

. ء وفاءا للدين على أن حيسب عليه بقيمته حسب تقدير اخلرباءللمرن أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه الشي :خامتة

نظم رهن الدين العادي باعتباره رهنا حيازيا واردا على منقول، خنلص من هذه الدراسة إىل أن املشرع اجلزائري فإن التقنني املدين اجلزائري يقضـي املثال احلي للمنقوالت املعنوية هلا طبيعتها اخلاصة، بوصفهاوحيث أن الديون العادية

.توفر جمموعة من الشروطبأنه ال يكفي أن ينعقد الرهن احليازي حىت يتولد منه حق سار يف مواجهة الغري، بل يلزم ويعترب انتقال احليازة شرطا عاما لسريان مجيع أنواع الرهن احليازي على الغري مبا فيها رهن الدين العادي، وذا

ون رهن الدين العادي نافذا يف حق الغري إال حبيازة سند الدين املرهون، ولقد حاولنا يف هذه الدراسة أن نبني شرط ال يك . احليازة وفق ما يتماشى وطبيعة الدين املرهون من خالل التعرض إىل كيفية انتقاهلا وعناصر سرياا يف حق الغري

أخرى نتيجة ما تستلزمه طبيعة الدين العـادي مـن انبه شروطبل يلزم أن تتوفر إىل جوشرط احليازة ال يكفي أحكام خاصة، فاشترط املشرع إىل جانب حيازة سند الدين أن يكون اإلعالن الذي حصل للمدين امللتزم بالدين املرهون

لعادي شروط نفاذه فإذا توفرت يف رهن الدين ا. إلجراءات حوالة احلق منه ثابيت التاريخ، وهذا استيفاءأو القبول احلاصل على الغري، ينشأ للمرن حقوق يف مواجهة الغري تتفق ووظيفة الرهن التأمينية، فيكون للدائن املرن احلق يف حبس سند الدين حىت يستويف كل ما يضمنه الرهن، واحلق يف تتبع الدين املرهون إذا ما انتقلت ملكيته إىل الغري، كما له احلق يف أن

.ضمنه الرهن بالتقدم على مثن املرهونيستويف كل ما ي :وبناء على ما سبق فإننا ميكن أن نسجل مجلة من النتائج أمهها

مدين لنفاذ رهن الدين يف حق الغري، ما هو إال 975/2يعترب تسليم سند الدين املرهون الذي اشترطته املادة -1 .صورة من صور احليازة الرمزية

سند الدين املرهون إىل الدائن املرن لالحتجاج به ضد الغري، مما يعين مدين على تسليم 975/2تنص املادة -2أن الكتابة ليست شرطا النعقاد رهن الدين، ولكنها شرط لنفاذه يف حق الغري، وبذلك يكون الرهن الوارد على دين غري

.املشرع السند املثبت للدينثابت بالكتابة صحيحا بني أطرافه، مع عدم جواز االحتجاج به يف مواجهة الغري الشتراط إن حيازة سند الدين وحدها ال تكفي لالحتجاج بالرهن ضد الغري إال إذا كانت مقترنة بإعالن املدين أو -3

صدور قبول منه بتاريخ ثابت، لذا يلزم اجتماع الشرطني معا لنفاذ الرهن يف حق الغري، وتتحدد مرتبة الرهن يف الوقت . االذي يتوافر فيه الشرطان مع

إذا ختلى املرن عن السند املثبت للدين املرهون اختيارا إىل الراهن، فإن القانون يعترب ذلك قرينة على انقضاء -4الرهن، وال يكون الرهن نافذا اجتاه الغري إال من تاريخ استرداد املرن حليازة السند املثبت للدين املرهون، مع احترام ما

.ء املرهون يف املرحلة السابقة على استرداده للحيازةاكتسبه الغري من حقوق على الشي



226

إذا خرج السند املثبت للدين املرهون من يد املرن دون إرادته أو دون علمه، كان له أن يطلب استرداد -5 .حيازته وفقا ألحكام احليازة، على أن يبقى الرهن نافذا يف مواجهة الغري

إذا كسب الغري حقا على الدين املرهون قبل أن تتوفر شروط نفاذ الرهن يف مواجهة الغري، فإنه ال ميكن -6 .للمرن أن حيتج بالرهن على من كسب هذا احلق

:وخنتم دراستنا هذه ببعض التوصيات، لذا وجب 970 مدين إىل الفقرة الثانية من املادة 981لقد جانب املشرع الصواب عندما أحالة بنص املادة -1

.مدين 981مدين لتناسب هذه األخرية وموضوع املادة 973تعديلها باإلحالة للفقرة الثانية من املادة نقترح أن ينظم املشرع وبنص صريح مسألة مدى اعتبار أن احليازة قد انتقلت حبيازة املرن لنسخة من أصل -2

عن الصعوبة اليت تظهر يف مدى حيازة املرن للنسخة دون األصل ألنه ال ميكننا أن نغفل ؟السند الدين املرهون أم ال . لكون أن حبس النسخة يكون غري ذي جدوى وال ميثل وسيلة ضغط على الراهن

يعترب القانون أن رجوع املرهون إىل الراهن قرينة على انقضاء الرهن احليازي، حسب ما تقضي به املادة -3مدين واليت تعترب عقد 948هن احليازي عقدا عينيا، وهي بذلك ختالف نص املادة مدين واليت وفقها يكون عقد الر 952

مدين، وذلك بأن يقتصر فيها 952الرهن احليازي عقدا رضائيا، لذا يستحسن باملشرع اجلزائري إعادة النظر يف املادة .على انقضاء الرهن يف مواجهة الغري فقط

قاء عليه، حني مل جيعل من احلقوق اليت للدائن املرن أن نثمن موقف املشرع اجلزائري ونوصي باإلب -4مدين الفوائد املستحقة، خمالفا يف 963يستوفيها من الدين املرهون بالتقدم على سائر الدائنني واملنصوص عليها يف املادة

إلسالم دين الدولة، وبذلك ذلك عديد التشريعات العربية واإلسالمية، ومتاشيا واملبادئ الدستورية للدولة والقاضية بأن ا .أحكام الفقه اإلسالمي اليت ال جتيز تقاضي هذه الفوائد لكوا صورة من صور الربا

:شيمهتال

948نـص املـادة مل يفرد املشرع اجلزائري لرهن الدين باعتباره أحد أنواع الرهن احليازي تعريفا خاصا، وإمنا جاء بتعريف عام للرهن احليازي وذلك يف )1( الرهن احليازي عقد يلتزم به شخص، ضمانا لدين عليه أو على غريه، أن يسلم إىل الدائن أو إىل أجنيب يعينه املتعاقدان، شيئا يرتب عليه" :بـأنه مدين واليت عرفته

تقاضى حقه من مثن هذا الشـيء يف أي الدائن حقا عينيا خيوله حبس الشيء إىل أن يستويف الدين، وأن يتقدم الدائنني العاديني والدائنني التالني له يف املرتبة يف أن ي ". يد يكون

وبالرجوع للفقه جند عديد التعريفات اليت . من القانون املدين 843إىل 808 يعرف املشرع اجلزائري احليازة، تاركا ذلك للفقه ومكتفيا بتنظيمها يف املواد مل )2(سلطة فعلية ميارسها شخص على شيء يستأثر به، ويقوم عليه بأفعال ماديـة تظهـره :"بأاتناولت احليازة نذكر منها تعريف األستاذ علي علي سليمان للحيازة،

حممدي فريدة، احليازة والتقادم املكسب، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن : أنظر يف تعريف احليازة(، "مبظهر صاحب حق ملكية، أو حق عيين آخر على هذا الشيء ). 7، ص2000اجلزائر، -عكنون

، دار الثقافة للنشر والتوزيـع، عمـان، 1دراسة موازنة بني التشريعات الوضعية والشريعة اإلسالمية، ط -يان يوسف رجيب، دور احليازة يف الرهن احليازيب )3( .154، ص 2010

، ص 2000 احلقوقية، بريوت، لبنان، ، منشورات احلليب3، التأمينات الشخصية والعينية، ط10عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، ج )4(797.



227

.154بيان يوسف رجيب، نفس املرجع، ص )5(حلقوق، جامعة اجلزائـر، العريب بن قسمية، نظام الرهن احليازي الوارد على الديون العادية يف التشريع اجلزائري، مذكرة ماجستري يف العقود واملسؤولية، كلية ا )6(

.55، ص 1985من الفقه يرى بأن حيازة املرن للنسخة دون األصل ليس كافيا إذ يكون بذلك قد أبقى بعض عناصر الضمان يف يد الراهن، ومنه جيب جتريـد يوجد جانب )7(

). 56أنظر العريب بن قسيمة، نفس املرجع، ص (خرى عليه أو على سبيل التمليك، الراهن من األصل لكي ال يرتب رهونا أ .565احلقوق العينية األصلية والتبعية، منشورات جامعة بنغازي، د ت ن، ص -القانون املدين اللييب علي علي سليمان، شرح )8( .258، ص 2010التأمينات العينية، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، -حممد صربي السعدي، الواضح يف شرح القانون املدين )9( .386-385، ص 1951، املطبعة العاملية، القاهرة، 2احلقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية، ط -اجلديدحممد كامل مرسي باشا، شرح القانون املدين )10(ية احلقوق بن عكنون، إبراهيم بن غامن، نظام الرهن احليازي الوارد على املنقول يف التشريع املدين و التجاري اجلزائري، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر، كل )11(

.204ص ،1985، 2006سكندرية، خالد حممد حسني ابراهيم، التصرف يف الديون وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإل )12(

.370 -369ص .354،ص 1996مسري عبد السيد تناغو، التأمينات الشخصية و العينية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، )13( .563علي علي سليمان، املرجع السابق، ص )14( .126إبراهيم بن غامن، املرجع السابق، ص )15( . 249 -248،ص 1956عبد الفتاح عبد الباقي، الوسيط يف التأمينات العينية، دار النشر للجامعات املصرية، القاهرة، )16( .517،ص 1998التأمينات الشخصية والعينية، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، رمضان حممد أبو السعود و مهام حممد حممود زهران، )17( .250، عبد الفتاح عبد الباقي، املرجع السابق، ص 209بيان يوسف رجيب، املرجع السابق، ص : أنظر )18( .518حممود زهران، املرجع السابق، ص ، رمضان حممد أبو السعود و مهام حممد 250عبد الفتاح عبد الباقي، املرجع السابق، ص )19( .210، بيان يوسف رجيب، املرجع السابق، ص 791السنهوري، التأمينات الشخصية والعينية، املرجع السابق، ص الرزاقعبد )20( .791السابق، ص ، عبد الرزاق السنهوري، التأمينات الشخصية والعينية، نفس املرجع250عبد الباقي، املرجع السابق، ص الفتاحعبد )21( .208، ص 1980، )د د ن(توفيق العطار، التأمينات العينية، الناصرعبد )22(حممـد صـربي :أنظر" (أخرب ا" مدين فقد أورد عبارة 241مدين، أما يف نص املادة 975يف نص املادة " اإلعالن"مما يالحظ أن املشرع قد أورد عبارة )23(

). 263، ص 2010أحكام االلتزام، دار اهلدى، اجلزائر، -السعدي، النظرية العامة لاللتزامات .476السنهوري، التأمينات الشخصية والعينية، املرجع السابق، ص الرزاقعبد )24( .57العريب بن قسمية، املرجع السابق، ص : أنظر )25(، دار إحياء التراث العريب، بريوت، 3االنقضاء، ج -احلوالة -نظرية االلتزام بوجه عام، األوصاف -شرح القانون املدينعبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف )26(

. 478، 477لبنان، ص .477، ص 4عبد الرزاق السنهوري، نظرية االلتزام بوجه عام، نفس املرجع السابق، هامش )27( . عبد الرزاق السنهوري، نظرية االلتزام بوجه عام، نفس املرجع السابق، نفس املوضع )28( .475عبد الرزاق السنهوري، نظرية االلتزام بوجه عام، نفس املرجع السابق، ص )29( .251خالد حممد حسني إبراهيم، املرجع السابق، ص )30( .264 -263السعدي، أحكام االلتزام، املرجع السابق، ص ، حممد صربي 59العريب بن قسمية، املرجع السابق، ص )31( .59العريب بن قسمية، نفس املرجع السابق، ص )32( . 251خالد حممد حسني إبراهيم، نفس املرجع السابق، ص )33( .480 -479، ص 1عبد الرزاق السنهوري، نظرية االلتزام بوجه عام، املرجع السابق، هامش )34( .364إبراهيم، املرجع السابق، ص خالد حممد حسني )35(



228

فاحلق يف احلبس هو حق . مدين جزائري 200وجيب عدم اخللط بني حق احلبس الناتج من الرهن احليازي واحلق يف احلبس الذي يثبت للدائن مبقتضى املادة )36(

الرهن احليازي فهو حق عيين أو بعبارة أكثر دقة هو إحدى مزايا شخصي يثبت للدائن إذا توافرت فيه الشروط اليت يستلزمها القانون، أما حق احلبس الناتج من ).304عبد الفتاح عبد الباقي، املرجع السابق، ص: أنظر.( حق عيين هو حق الرهن احليازي

.381خالد حممد حسني إبراهيم، نفس املرجع السابق، ص )37(إال أن القانون ال يفرق يف ممارسة حق احلبس بـني . حق احلبس ال يترتب إال على األشياء املادية أنإال أن البعض ينكر هذا احلق على رهن الدين على أساس )38(

مسري عبد السيد تنـاغو، : أنظر. ( فسند الدين ليس جمرد إثبات للدين، وإمنا يعترب يف حد ذاته شيئا ماديا له قيمة الدين. شيء مادي وغري مادي ما دام مثبتا بسند ) . 370، ص 03امش املرجع السابق، ه

.406بيان يوسف رجيب، املرجع السابق، ص )39( .381حسني ابراهيم، املرجع السابق، ص حممدخالد )40( .88العريب بن قسمية، املرجع السابق، ص )41( . 430، حممد كامل مرسي باشا، املرجع السابق، ص 860عبد الرزاق السنهوري، املرجع السابق، ص )42(

القانونني املدنيني أنه ال جتيز غالبية التشريعات املدنية العربية للدائن املرن أن حيبس حمل الرهن يف دين غري مضمون مبحل الرهن أصال، بيد أن مشرعي ونشري إىل بيان : أنظر. ( بالرهن الضمين مدين وهو ما يدعى 2028من املادة 2اللبناين والسوري أجازا ذلك، مترمسني خطى املشرع الفرنسي الذي أجاز ذلك يف الفقرة

)407-406يوسف رجيب، املرجع السابق، ص .420 -419رجيب، املرجع السابق، ص يوسفبيان ) 43( .498، ص 2004حممد حممود زهران، التأمينات العينية و الشخصية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مهام )44( .177، ص 1973لبيب شنب، دروس يف التأمينات العينية والشخصية، دار النهضة العربية، مصر، حممد )45( . 390حممد حسني إبراهيم، املرجع السابق، ص خالد )46(، 2005 احلقوقية، بريوت، ، منشورات احلليب1ط -دراسة حتليلية شاملة ألحكام الرهن و التامني و االمتياز -عبد اللطيف محدان ، التأمينات العينية حسني )47(

.173ص .534مهام حممد حممود زهران، املرجع السابق، ص رمضان حممد أبو السعود و )48( .94العريب بن قسمية، املرجع السابق، ص )49( .386، خالد حممد حسني إبراهيم، املرجع السابق، ص 237بيان يوسف رجيب، املرجع السابق، ص : أنظر )50( .386حممد حسني إبراهيم، نفس املرجع السابق، ص خالد )51( :ال يقتصر الرهن احليازي على ضمان أصل احلق وإمنا يضمن أيضا ويف نفس املرتبة ما يلي: "مدين على أنه 963تنص املادة )52(

.املصاريف الضرورية اليت أنفقت للمحافظة على الشيء - .الشيءالتعويضات عن األضرار الناشئة عن عيوب - .مصاريف العقد الذي أنشأ الدين ومصاريف عقد الرهن احليازي وقيده عند االقتضاء - ".املصاريف اليت اقتضاها تنفيذ الرهن احليازي - .533، رمضان حممد أبو السعود، مهام حممد حممود زهران، املرجع السابق، ص 434حممد كامل مرسي باشا، املرجع السابق، ص )53( . 247، ص 2007الشخصية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،اإلسكندرية،براهيم سعد، التأمينات العينية ونبيل إ )54( .533رمضان حممد أبو السعود، مهام حممد حممود زهران، نفس املرجع السابق، ص )55( .421، املرجع السابق، ص رجيببيان يوسف )56(مدين عراقي، والفقرتني الثانيتني يف كل مـن املـادتني 1343مدين مصري، والفقرة الثانية من املادة 1111ذلك كال من الفقرة األخرية من املادة يفأنظر )57(

. مدين سوري 1037و 1036

عادل عميرات/ ــــــــــ دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتزام العون االقتصادي باإلعالم


بقلم

عادل عميرات /د الجزائر الشهيد حمه لخضر بالوادي جامعةب أستاذ محاضر

:ملخصذلك من خـالل وتنظم العالقة بني الطرفني ضبط وحرص املشرع على إجياد العديد من الضوابط القانونية اليت ت

سعيه الدائم لتحقيق الربح ولو على حسـاب مصـاحل و على عاتقه تضمن احلد من رغبته فرض العديد من االلتزامات .املستهلك من أمهها االلتزام لإلعالم

Abstract: The legislator has endeavored to find many of the legal controls that

regularize and organize the relationship between the parties, through imposing himself with plenty of the commitments to ensure the reduction of desire and the permanent quest for profit even at the cost of the consumer interests, in particular the media commitment.

:مقدمة

احملدد للقواعد املطبقة على 04/02من القانون 01بند 03من خالل نص املادة االقتصاديعرف املشرع العون كل منتج أو تاجر أو حريف (بأنه 15/08/2010املؤرخ يف 10/06املتمم بالقانون رقم املعدل واملمارسات التجارية

قيق الغاية اليت تأسس مـن القانونية ميارس نشاطه يف اإلطار املهين العادي أو بقصد حتأو مقدم خدمات أيا كانت صفته .أجلها

ذلك من خالل تنظم العالقة بني الطرفني وضبط وحرص املشرع على إجياد العديد من الضوابط القانونية اليت ت قدولو على حسـاب مصـاحل لتحقيق الربح و على عاتقه تضمن احلد من رغبته وسعيه الدائم االلتزاماتفرض العديد من

.باإلعالم االلتزاماملستهلك اليت من بينها يف اهتمامباإلعالم أهم احلقوق املقررة حلماية املستهلك الشيء الذي جعل املشرع اجلزائري يوليه االلتزامإذ يعترب

عرضـها املـتمم بوسم السلع الغذائية واملتعلق 90/367التشريعات املقررة حلماية املستهلك بدأ باملرسوم التنفيذي احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية املعدل واملتمم 04/02القانون و 90/367عدل للمرسوم التنفيذي املو

قمع الغش أين نصاملتعلق حبماية املستهلك و 09/03أيضا القانون و 15/08/2010املؤرخ يف 10/06بالقانون رقم



أفرد له فصل خاص حتت عنوان إلزامية إعالم املستهلك رسم من خالله اإلطار القانوين لتنفيـذ هذا احلق وعلى صراحة الذي حيدد الكيفية املتعلقة باإلعالم حـول 09/65الذي كرسته مجلة من التشريعات كاملرسوم التنفيذي االلتزامهذا

الذي حيـدد 13/378ي رقم كذا املرسوم التنفيذينة، وعض السلع واخلدمات املعت واألسعار املطبقة يف بعض القطاعاء الشـفافية هو ما يعكس األمهية البالغة هلذا املوضـوع و ذلـك بإعطـا املتعلقة بإعالم املستهلك، و الكيفيةالشروط و

ة مدركة واعيبإرادة حرة و اختيارهجتسيد حلرية رائية للمستهلك بإعالمه بالسعر ومحاية القدرة الشللممارسات التجارية و: شكالية اليت مفادها، هذه األمهية دفعتنا للتطرق لبعض جوانبه حماولني اإلجابة على اإلاقتصاديملا تقدم عليه من تعامل

هذا احلق؟ باحترام االقتصاديكفاية احلماية التشريعية حلق املستهلك يف اإلعالم يف إلزام لعون ما مدى جناعة و :وذلك بالتطرق للمحاور التالية

.باإلعالم دياالقتصاالعون التزاممفهوم :أوال .باإلعالم االقتصاديالعون التزاممضمون :ثانيا .باإلعالم صادياالقتالعون التزاموسائل تنفيذ :ثالثا

ماهية االلتزام باإلعالم:أوال .كان من الضروري حتديد مفهومه االلتزامقبل اخلوض يف أهم التفاصيل املتعلقة ذا

:باإلعالممفهوم االلتزام -1يعترب العلم كافيا وجيب أن يكون املشتري عاملا باملبيع علما كافيا : " من القانون املدين على أنه 352ة تنص املاد

.األساسية حبيث ميكن التعرف عليه أوصافهالعقد على بيان املبيع و اشتملا إذحق هذا األخري يف طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم به إال إذا ذكر يف عقد البيع أن املشتري عاملا باملبيع سقط و

."إذا أثبت غش البائعهو ما يسـتخلص و يقع على عاتق البائع،)1(باإلعالم التزامايستفاد من نص هذه املادة أن املشرع اجلزائري أنشأ

ألساسية، حبيـث أوصافه ابيان املبيع وبيع يكون من خالل العلم الكايف باملل عبارة العلم الكايف باملبيع وبوضوح من خالمن يراه مناسبا من ذوي ، وذلك من خالل متكني املشتري من معاينة املبيع بنفسه أو بواسطة نائبه أوميكن التعرف عليه

سواء، أي مقرر ملصلحة هذا األخري قع على عاتق البائع جتاه املشتريباإلعالم ذا النحو ي االلتزامو، االختصاصواخلربة .كان مشتريا عاديا أو حمترفا

، الشيء الذي جيعـل يمه بالنسبة لبقية العقود األخرى، جيعلنا ال نستطيع تعمورود هذا النص خبصوص عقد البيع .االقتصادياه تعامالته مع العون فائدته حمدودة بالنسبة للمستهلك جت

باإلعالم مستويف مبجرد ذكر املشتري االلتزام ، جتعلمن القانون املدين 352نص املادة كما أن الفقرة الثانية من .أنه عاملا باملبيع، مما يسقط حقه يف اإلبطال الحقايف عقد البيع

مجيع قد يستعمل االقتصاديالطرف الضعيف، ألن العون باعتبارهال يسعف املستهلك هذا احلكم قد ال ينصف و .هذا اإلقرار من املستهلك النتزاعقواه



ـ "ترقيتها على أنه املتعلق حبماية الصحة و 85/05ون من القان 130ت املادة نص أن جيب أن يكون اإلخبار بش .)2("صادقاالصيدالنية صحيحا و املنتجات

جاءت صيغتها أمرة مؤكدة على وجوب توافر خصائص معينة دقدة اإلعالم يف املواد الصيدالنية، وتتناول هذه املا االقتصـادي ، أي أن تكون املعلومات اليت يديل ـا العـون اإلعالم بشأن املواد الصيدالنية، وهي الصحة والصدق يف

أن ال يكون هدفه بالدرجة األوىل هو دفـع تهلك بشأن املنتوج الصيديل صحيحة، وأن يتحلى بالصدق يف ذلك، وللمسهـذا اقتناءاملستهلك من ، أو الغاية اليت أرادهاحة املستهلكلترويج له على حساب صهذا املنتوج أو ا القتناءاملستهلك

، ويفترض أن توافر خصوصية املنتوج الصيديلصحة يف اإلعالم ناجم على طبيعة والو هذا التأكيد على الصدق، واملنتوجئة معينة اطب ف، ألنه يبدو أن املادة ختاألخرى وتؤكد على ذلك للمنتجاتالصحة يف اإلعالم حىت بالنسبة مسة الصدق وىل لعالقام املباشرة باملستهلك، إضافة أطباء بالدرجة األولصحة من صيادلة وهم ممتهين جمال ا، واالقتصادينيمن األعوان

باإلعالم إال أا أكدت االلتزامإن كانت مل تعرف فهذه املادة و الصيدالنية ملمتهين صناعة األدوية واملستحضرات الطبية و . ة والصدق عند أداءهعلى ضرورة توافر الصحالصيدالنية، و املنتجاتبشأن اميةإلزعلى

تكيـف "فنصت على أنه –امللغى –املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك 89/02من القانون 04أما املادة للخصوصيات الـيت ة بالنظرأو اخلدم/من القانون حسب طبيعة وصنف املنتوج و 03ملادة العناصر املنصوص عليها يف ا

.)3("اليت جيب أن يعلم ا املستهلك حسب ما تتطلبه البضاعة املعنيةمتيزه وزاميـة إعـالم املسـتهلك ، مؤكدة بدورها علـى إل ة عامة دون أن تتعلق مبنتوج معنيجاءت صياغة هذه املاد

.)4(البضاعة أو اخلدمة حمل اإلعالمة ، مع مراعاة يف ذلك ما تتطلبه طبيعخبصوصيات ومواصفات املنتوج الذي يقتنيهاملتعلـق بوسـم 90/366من املرسوم التنفيـذي 08من خالل نص املادة احترامهوهو ما أكد على ضرورة

.)5(عرضهااملنزلية غري الغذائية و نتجاتامل نتجـات باملالعلمـي اخلـاص املتعلق باإلعالم الطـيب و 92/286كما تنص املادة األوىل من املرسوم التنفيذي

ع املعلومات الصيدالنية هو جممو املنتجاتالعلمي حول اإلعالم الطيب و"شري على أن الصيدالنية املستعملة يف الطب الب استعماهلاب مراعاا وكيفيات الواج االحتياطاتومضارها وجية والبيانات اخلاصة مبنافعها أثارها العالاملتعلقة بتركيبها و

اليت تقدم لألطباء والصـيادلة اآلجلة تلك املعلوماتتها العاجلة وسيمملدققة املتعلقة بنجاعتها وبية انتائج الدراسات الطو .الصيدالنية للمنتجاتالسليم االستعمالاملستعملني لألدوية بغية ضمان وأعوان الصحة و

دواء ال مربر له استهالكال على إغفال قد ينجر عند غري قابلة للتمحيص ووال غشاشة وينبغي أال يشتمل على أقو .)6("ينبغي أال يصمم عتاد تروجيها على حنو خيفي طبيعتها احلقيقيةاملرضى ا ملخاطر ال موجب هلا وال أن يعرض يا وطب

ـ الصيدالنية، و املنتجاتمي حول العلعرفت هذه املادة اإلعالم الطيب و م اجلوانـب املتعلقـة ذلك بتفصيلها أله .السليم هلا، واحلفاظ على سالمة املستهلك االستعمالهلك لضمان أن يعلم ا املست اليت البدباملنتوج، و



لعة على درايـة ذلك جلعل مقتين السلة اإلحاطة بأهم جوانب املنتوج وحماو ،قد جاءت هذه املادة بتفصيل دقيقيات وقدرات عاليـة يف الذي يتميز بفن هو طبيعة املنتوج الصيدالين لعلى ما دفع املشرع لذلكبأهم إجيابياا وسلبياا، و

.اإلخبار املباشر من صاحب املنتوجالصعوبة لدى املقتين يف إدراك ميزاته بإنتاجه، وعـالم للعديـد مـن الصيدالنية فحسب بل جند املشرع قد أكد على ضرورة اإل املنتجاتمل يقتصر األمر على واملتعلق بالوقاية من األخطـار النامجـة عـن 97/494تنفيذي من املرسوم ال 06، فقد نصت املادة األخرى املنتجات .ةتييتضمن وسم اللعب البيانات اإلجبارية اآل"اللعب على أن استعمال

االستعمالاري طريقة املستورد و عنوانه التج اسمعنوان الصانع وكذلك أو العنوان التجاري أو العالمة و االسم .)7("ما هو حمدد يف امللحق الثالث ذا املرسومك االستعمال احتياطبيانات التحذيرات و

، البد أن يعلم ا املقتين اللعب استعمالأو حتذيرات احتياطاتأو االستعمالفجميع هذه البيانات املتعلقة بطريقة للرجـوع يف ملنتج، ، إضافة إىل البيانات املتعلقة بان أن ينجم عنها من أضرار وخماطرلضمان محاية املستعملني من ما ميك

.حالة قيام مسؤوليته .أكد على ذلك يف كثري من املواضع كما أن اإلعالم ضروري فيما يتعلق باملواد الغذائية هلذا جند أن املشرع قد

احلوم ضرورة اإلعالم ببيانات إجبارية عنـد وسـم الـدواجن باستهالكيما يتعلق ففقد فرض على سبيل املثال .)8(املذبوحة يف املذابح اخلاصة

أيضا فيما يتعلق بوسم املواد الغذائية أكد على ضرورة إعالم املستهلك وذلك بوسم السلعة الغذائية بلغة يسهل و .)9(أن حترر بطريقة مرئية و واضحة يف مكان يظهر فحواهامن طرف املستهلك و استعماهلا

املتمم بالقانون ات التجارية املعدل وعلى املمارساحملدد للقواعد املطبقة 04/02من القانون 08كما تنص املادة خبار املستهلك بأية طريقة كانت عملية البيع بإ اختتاميلزم البائع قبل "على أنه 15/08/2010املؤرخ يف 10/06رقم

كـذا املمارس وشروط البيع مبميزات هذا املنتوج أو اخلدمة والصادقة املتعلقة عة املنتوج باملعلومات النزيهة وحسب طبيو .)10("احلدود املتوقعة للمسؤولية التعاقدية لعملية البيع أو اخلدمة

يقع علـى ية البيع أو التعاقد بشكل عام وعمل اختتامباإلعالم يكون قبل االلتزاميتضح من نص هذه املادة أن واخلدمة حمـل اإلعالم يكون عموما حسب طبيعة املنتوج أوذلك بضرورة إعالم املستهلك، وو، االقتصاديعاتق العون

التعاقد باملعلومات والبيانات الصادقة والنزيهة والصحيحة املتعلقة بأوصاف ومميزات املنتوج حمل التعامـل، إضـافة إىل . كذا احلدود املتوقعة للمسؤولية التعاقدية بني أطراف التعاقد يف العملية التعاقديةشروط التعاقد و

أنه جيب على كل متـدخل أن " قمع الغش علىحبماية املستهلك و املتعلق 09/03من القانون 17نصت املادة ووضع العالمات أو بأية وسـيلة بواسطة الوسم و لالستهالكي يضعه يعلم املستهلك بكل املعلومات املتعلقة باملنتوج الذ

.)11(..."أخرى مناسبةجتاه االقتصاديباإلعالم الواقع على عاتق العون االلتزام، مؤكدة على املادة على غرار املواد السابقة جاءت هذه

العالمـات الـيت يضـعها العـون يع املعلومات املتعلقة باملنتوج، وذلك من خالل الوسم وذلك بتقدمي مجاملستهلك، و



سـالمته عنـد أمنـه و حتفظ ع املعلومات اليت م املستهلك ومجيلإلعالم مبواصفات وخصائص منتوجه، و االقتصادي .املنتوج استعمالأو استهالكيظهر هذا التخصيص مقتين املنتوج دون اخلدمة، و االقتصادينياألعوان االلتزامنالحظ أن هذه املادة خصت ذا و

.، أن يتأكد أا تتعلق باملنتوجباإلعالم كالوسم مثال االلتزامأكثر عندما نشري إىل بعض وسائل أداء لكن لعلى املشرع قد بدأ يرى بضرورة السعي على املنتوج دون اخلدمة، و يقتصر االلتزاملكن هذا ال يعين أن هذا

أكثر دقة وضبط، وهو ما سبق أن أشرنا و االقتصاديللعون بني أحكامها لكونه أكثر فائدة وخدمة للمستهلك و للتميز .العلميةإىل ضرورته العملية و

جند أن املشرع عنـد م يف التشريع اجلزائري، وباإلعال لاللتزاما سبق يتبني أنه ليس هناك تعريف تشريعي حمدد مم . نفيذه، دون إعطاء تعريف حمدد لهأو يشري إىل بعض وسائل ت إلزاميةكثريا ما يشري إىل االلتزامتطرقه إىل هذا

باملنتجـات العلمي اخلـاص املتعلق باإلعالم الطيب و 92/286إن كانت املادة األوىل من املرسوم التنفيذي رقم هذا التعريـف الصيدالنية فنجد أن املنتجاتالعلمي حول البشري قد عرفت اإلعالم الطيب و لصيدالنية املتعلقة بالطبا

.الصيدالينخاص باال الطيب و، فإن كنـا للمستهلك االقتصاديأما فقهيا فقد تعددت األلفاظ اليت أطلعها الفقهاء للداللة على ما يقدمه العون

، كالتبصري، اإلفضاء، النصح، تقدمي املعلومات، اإلدالء بالبيانـات استعملتأخذنا بلفظ اإلعالم فإن هناك ألفاظ أخرى .)12(اإلخبار

سابق علـى التزام"بأنه ، فهناك من عرفهات الفقهية، أدى إىل التعدد يف التعريفهذا التعدد يف األلفاظ املستعملة، إلجياد رضا سـليم ند تكوين العقد البيانات الالزمة، عأحد املتعاقدين، بأن يقدم للمتعاقد األخر بالتزامالتعاقد، يتعلق

على أخر جيعل من املستحيل اعتباركامل على علم بكافة تفصيالت هذا العقد أو صفة أحد طرفيه أو طبيعة حمله أو أي االعتبـارات شروعة للطرف األخر الذي يلتزم بناء علـى مجيـع ، أو حيتم عليه منح ثقة مأحدمها أن يلم ببيانات معينة

.)13("باإلدالء بالبياناتيتعلق بكافة ، واالستهالكعام يغطي املرحلة السابقة على التعاقد يف مجيع عقود التزام"ذهب البعض يف تعريفه بأنه

.)14("البيانات الالزمة إلجياد رضا سليم لدى املستهلكاملعلومات وبالسبب يعين وضع ) معرفة ( ، يستوجب التصرف بكـل درايـة بشأن تعريفه بأن الرضا املستنري يرىهناك من

.)15(القرار الختاذحتت تصرف املستهلك يف الفترة قبل التعاقدية مجيع العناصر األساسية أو طرف له دور لعقد ث يكون حمله الوضع املادي ل، حبيؤديه أحد املتعاقدين للطرف األخري التزامعرف أيضا بأنه

.)16(قرار التعاقد اختاذمعني يف البيانات الضرورية للمتعاقد بتقدمي املعلومات و االقتصاديالعون التزامباإلعالم بأنه االلتزامعموما ميكن أن نعرف

مته ورضـاه واملنتوج حمل التعاقد، واليت من شأا تبصري وحتذير املتعاقد لضمان أمنه وسـال ، حول ظروف التعاقدمعه .متكينه من الرجوع على عارض املنتوج عند الضررالسليم واحلر بالعملية التعاقدية، و



:االقتصادي باإلعالم العون التزام خصائص -2خـاص التزامنه ليس ، أي أسابق على إبرام مجيع العقود التزامذلك لكونه باإلعالم بالعمومية، و االلتزاميتصف يتعلـق األمـر كتسي نفس األمهية يف مجيع العقود، فقد يكون يف عقد ما أكثر أمهية، وأنه يال يعين ذلك بعقد معني، و

لتـزام االفمثال نالحظ أن ،استعماهلا، اليت تتسم بتعقيد أكثر يف تركيبها أو خطورة املنتجاتخاصة بالعقود الواردة على .)17(األخرى جاتاملنتأمهية يف بعض باإلعالم يف جمال األدوية، يكون أكثر إحلاحا و

خاصة رجو من تقريره هو محاية املتعاقد، و، فاهلدف املذو طبيعة وقائية التزامباإلعالم بكونه االلتزامكما يتصف ملنتوج، ممـا التقنية اخلاصة بـا للمعلومات الفنية و الفتقاره، عيف يف عملية التعاقدالطرف الض باعتبارهإذا كان مستهلكا

. أو التعامل مع املنتوج عموما استعمالهذلك بالتقليل أو منع املخاطر املتوقعة من يضمن أمنه وسالمته، وبـاإلعالم االلتـزام ذلك لكون سخ والتقليل من اللجوء للفى وقاية العقود ذاا من اإلبطال، وكما أنه يعمل عل

.)18( ، بالتقليل من الوقوع يف الغلط أو التدليسمن احلصول على رضا سليم للمتعاقديضقبل االلتزامإن "يقول الفقيه حممد إبراهيم الدسوقي ذا الشأن مستقل و التزامباإلعالم يتسم أيضا بكونه االلتزام

ر بل هو ال يقوم حبماية رضا الطرف األخى عاتق شخص ينوي التعاقد مع غريه، ومستقل يقع عل التزامالتعاقدي باإلعالم .)19("ملقومات العدالة العقدية، إعماال لتحقيق التكافؤ بني الطرفني

ذلك بكونه يتميز عن نظرية عيوب اإلرادة يف قيام املسؤولية األخرى، و االلتزاماتباإلعالم مستقل عن االلتزام، كما أنه يتميز عن نظرية الضمان يف أن قيامه غري دم وجود عيب يشوب إرادة املتعاقدرغم ع االلتزامعند اإلخالل ذا .)20(يء يوجب الضمان على عاتق املتعاقدمرتبط حبدوث ش

:االلتزام باإلعالم طبيعة -3ا فيما إذطبيعة عقدية أو طبيعة غري عقدية، و فيما إذا كان ذو ،باإلعالم االلتزامأراء الفقهاء بشأن طبيعة اختلفت

. ببذل عناية التزام، أم بتحقيق نتيجة االلتزامكان هذا إىل نظرية استناداباإلعالم يربرون رأيهم لاللتزام، فإن القائلني بالطبيعة العقدية عدمهاالنسبة للطبيعة العقدية من ب

عقدية تأسيسا على قيام املسؤولية العقدية التزاماتالسابقة على التعاقد االلتزامات، اليت تعترب أن اخلطأ يف تكوين العقدوجود عقد سابق على العقد بافتراض، انعقاده حالت دون ، أو تلك اليتاء اليت تقع مبناسبة إبرام العقدكأثر لألخط

.)21(االلتزام، عبارة عن ضمان مفترض لكل متعاقد يعد مصدرا هلذا األصلي، أو أن عقول أن ينشأ فرع قبل نشوء أصله، هو أنه ليس من املباإلعالم لاللتزامة غري العقدية أما القائلني بالطبيع

هو أحد أركان عقدي فالرضا الذي االلتزاممل ينشأ بعد حىت يتسىن القول بأن هذا فالعقد، قبل نشوء مصدره التزامينشأ .)22(باإلعالم يتم يف مرحلة سابقة عن إبرام العقد االلتزام، لكون العقد مل يتحقق بعد

دوره الوقائي قبل من نشوءه و انطالقاذلك باإلعالم، و لاللتزاممنيل بدورنا إىل الرأي القائل بالطبيعة غري العقدية الذي هو أحد أركان العقد الذي مل هو الوصول إىل رضا سليم مستقبال، و االلتزام، كما أن من أهداف هذا إبرام العقد . ينعقد بعد



ة وهو تزويد الغري بتحقيق نتيج التزامبذل عناية فهناك من يرى أنه بتحقيق نتيجة أو التزاماأما بشأن كونه لكن أغلب الفقه يرى و، )23(ببذل عناية أي جمرد عمل ما بالوسع لتزويده باملعلومات الضرورية التزامليس باملعلومات و

عوان أن يقدم للمستهلك أو غريه من األ االقتصاديمن خالله يلتزم العون )24(ببذل عناية التزامباإلعالم هو االلتزامبأن ومجيع ما يكون ،بظروف التعاقد، ومواصفات املنتوج حمل التعاقد علقة، املعلومات الكافية املتاملتعاملني معه االقتصاديني . توجحتذير املتعاقد حسب طبيعة املنو بتبصريضروري

لمنتوج لرغبة ذلك باملالئمة الكلية للنتيجة املرجوة من هذا اإلعالم ويضمن ا ال االقتصاديلكن رغم ذلك العون السليم للمنتوج فاملستهلك قد يقتين املنتوج سليم استهالكهأو استعمالهمبا أعلمه به فيضمن تزامهالاملقتين أو يضمن

يف اإلعالم االقتصاديولكن ال يوفر له الظروف املالئمة للحفظ مما يؤثر يف النتيجة وعندها حبسب إثبات تقصري العون .باإلعالم بااللتزامالله ذه املعلومات اهلامة حىت تقوم مسؤولية هذا األخري نتيجة إخ

التزاماباألعالم يندرج من حيث القوة لدرجة أنه قد يصل إىل حد يصبح فيه االلتزاميرى البعض األخر أن هو ما سار عليه القضاء ثة املنتج املباع وصفة املهين واملشتري وبتحقيق نتيجة حبسب عدة عوامل منها خطورة أو حدا

.)25(واحدالفرنسي دون أن يلتزم مبدأ فإن اإلعالم ال ميكن أن يكون إال )26( بل أن البعض يرى أنه إذا تعلق اإلعالم مبعلومات تتعلق بسالمة املشتري

إذا ما أراد التنصل االقتصادي، بل يكون على العون ال يقع على املستهلك )27(أن عبء اإلثباتبتحقيق نتيجة، و التزاماباإلعالم يف هذه االلتزامذلك تأسيسا على أن أنه قائم بواجبه يف التحذير والتبصري، ولى من املسؤولية أن يقيم الدليل ع

.)28(البائع بضمان السالمة التزاماحلالة مبين على أن جعله تبعا للخطورة و األضرار املمكنة، و باإلعالم ختتلف أمهيته من منتوج ألخر االلتزامنرى أنه صحيح أن

ك بشكل خاص ويضمن له محاية أوفر، إال أننا نرى أن هذه األمر بتحقيق نتيجة جيعله أكثر فعالية بالنسبة للمستهل التزام ا، فإنه إذبالنسبة للمنتوج الواحد، وسرعة وتعدد مراحل تداول املنتوج دينياالقتصا، يف ظل تداخل أدوار األعوان صعب

يظهر أن منتوج ما صاحل ، فقد بتحقيق نتيجة التزامهلنقول ب فيهعرف سبب الضرر فإنه يصعب حتديد املتسببة ، فأحد البائعني قد يضعه يف ظروف مناسةلكن يف أحد مراحل توزيعه مل نوفر له شروط احلفظ املناسب، ولالستهالك

السابق له ن غري كايف ألن،كاالبائع األخري على شروط احلفظ وتوفريها يباع على أنه سليم لذا فإن إطالعبعد ذلك و . اردة معرفته للفساد السابق للمنتوج بالعني استحالة، رغم ليس من العدل أن حنمله نتيجة ذلكقد يبدوا أنه و أمهلها،

باإلعالم االقتصاديالعون التزاممضمون : ثانيا االقتصـادي املعلومات الضرورية اليت جيـب أن يقـدمها العـون باإلعالم، البيانات و االلتزاميقصد مبضمون

.ظروف التعاقد بشكل عامولتعاقد ، خبصوص السلعة أو اخلدمة حمل اللمستهلككري قبل اإلقدام اخلدمات دون إعطائه وقتا كافيا للتفعلما بالبيانات عن السلع وال جدوى من إحاطة املستهلك و

لكنه ال جيرب املستهلك على التفكري و نونالقاتفكري هو املكمل للحق يف اإلعالم، و، حيث يعترب احلق يف العلى إبرام العقد )29(يلزم املتعاقد معه أن يترك فرصة للمستهلك كي يفكر مليا قبل اإلقدام على التعاقد



كما "... املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك يف فقرا األخرية على أنه 89/02من القانون 03نصت املادة أن يقدم املنتوج وفق فيما خيص النتائج املرجوة منه و اخلدمة للرغبات املشروعة للمستهلكينبغي أن يستجيب املنتوج أو

.مقاييس تغليفهمن اختاذهاالواجب االحتياطاتو استعمالهكيفية و الستهالكهالتاريخ األقصى يذكر مصدره وتاريخ صنعه وأن و

."عمليات املراقبة اليت أجريت عليهأجل ذلك واملتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات التجارية املعدل و املتمم 04/02من القانون 08ادة كما أكدت ذلك امل

إخبار املستهلك عملية البيع ب اختتاميلتزم البائع قبل "بنصها على أنه 15/08/2010املؤرخ يف 10/06بالقانون رقم مبميزات هذا املنتوج أو اخلدمة وشـروط ة املتعلقة الصادقعة املنتوج باملعلومات النزيهة وحسب طبيبأي طريقة كانت و

."كذا احلدود املتوقعة للمسؤولية التعاقدية لعملية البيع أو اخلدمةالبيع املمارس وجيب علـى كـل "قمع الغش فقد نصت على أنه املتعلق حبماية املستهلك و 09/03من القانون 17أما املادة

."وسيلة الوسم أو أية وسيلة مالئمةب لالستهالكملتعلقة باملنتوج الذي يضعه متدخل أن يعلم املستهلك باملعلومات ادمة ألخـرى من خختتلف من سلعة ألخرى و )30(باإلعالم االلتزامالبيانات الضرورية ملضمون هذه املعلومات والذي حيدد شروط وكيفيـات 97/37التنفيذي من املرسوم 10، فعلى سبيل املثال تنص املادة وعملية تعاقدية ألخرى

شمل وسم جيب أن ي" تسويقها يف السوق الوطنية على أنه و واستريادها وتوضبيهاصناعة مواد التجميل والتنظيف البدين املذكور 1990املؤرخ يف 90/39من املرسوم التنفيذي رقم 02التنظيف البدين كما هو حمدد يف املادة مواد التجميل و

أخرى بلغة ة غري قابلة للمحو ومكتوبة باللغة الوطنية واءه على بيانات ملصقة حبيث تكون ظاهرة للعيان ميسورة القرأعال : كإجراء تكميلي تبني ما يأيت

.من هذا املرسوم 03إىل املادة استناداتسمية املنتوج مصحوبة على حنو مباشر بتعينه ما مل تتضمنه التسمية نفسها - للمنتج أو املوضب أو املستورد وكذا البلد املصدر عندما االجتماعيأو العنوان التجاري والعنوان أو املقر االسم -

.تكون هذه املواد مستوردة .وقت التوضيب معربا عنها بوحدة قياس قانونية مالئمة االمسيةالكمية - .أو اخلزن/مدة صالحية املنتوج والظروف اخلاصة باحلفظ و انتهاءتاريخ -

ويعد حتديد هذه املدة إجباريا بالنسبة ملواد التجميل والتنظيف البدين اليت ال تتجاوز مدة صالحيتها على األقـل .ثالثني شهرا

.تاريخ صنعه أو املرجع الذي يسمح بالتعرف على ذلك - .توج جيب ذكر النسب املستعملة منهتجارية للمنإذا ذكر عنصر مكون يدخل يف التسمية ال - .5و 3املوجودة يف امللحقني االستعمالخماطر و باالستعمالالتركيب والشروط اخلاصة -

نتوج أو علـى وضع امللصقات على املنتوج جيب أن تكون هذه اإلشارات على الغالف اخلارجي للم استحالإذا .)31("إىل وجود الدليل داخل الغالف املغلق باختصاريف هذه احلالة يثار مرفق و استعمالدليل



املتعلـق بوسـم 90/366من املرسوم التنفيذي 05املنزلية غري الغذائية فقد نصت املادة للمنتجاتأما بالنسبة املنزلية غري الغذائية على البيانات اإلجباريـة املنتجاتيشمل وسم : "وعرضها على ما يلي املنزلية غري الغذائية املنتجات

:اآلتيةالتسمية اخلاصة باملبيع اليت جيب أن تكون مغايرة لعالمة التجارة أو املصنع أو مغايرة للتسمية اخليالية وينبغـي أن -

.متكن املستهلك من التعرف على طبيعة املنتوج احلقيقية .النظام الدويلرب عنها بوحدات يف الكمية الصافية املع - أو استريادهالشركة أو العالمة املسجلة وعنوان الشخص املسؤول عن صناعة املنتوج أو توظيبه أو اسمأو االسم -

.توزيعه .اخلاصة إن وجدت االستعمالاملنتوج أو شروط استعمالطريقة - .)32("مجيع البيانات اإلجبارية األخرى إن وجدت يف نص خاص -

املتعلق 24/03/1997من القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف 05على ذكر النصوص اخلاصة نذكر نص املادة وجيب أن يشري "ها وكيفياا اليت تنص على أنه شروطو االستهالكباملواصفات التقنية لوضع مستخلصات ماء جافيل رهن

90/366دة على البيانات املقررة يف املرسوم التنفيـذي وسم حماليل إيبوكلوريت الصوديوم املذكور يف هذا القرار زيا : ما يأيت نزلية غري الغذائية علىامل املنتجاتاملتعلق بوسم و 1990نوفمرب 10املؤرخ يف

ـ HCH -عدد الدرجات الكلومترية املسجلة على شكل - ن الضـوء إشارة حيفظ يف مكان بـارد بعيـد ع .الشمسو

.يف مكان بعيد عن متناول األطفال إشارة بوضع - .ةريإشارة مادة خط -

يف رزم ذات سعة معادلة أو االستهالكاملوضوعة رهن درجة كلومترية و 32عادل أو تفوق أما احملاليل ذات نسبة ت : لتر جيب أن يشري ومسها باإلضافة إىل البيانات املذكورة يف الفقرة األوىل إىل ما يأيت 05أقل من

.نعتاريخ الص - .الذي حدده الصانع لالستعمالاألجل األقصى - .)33("درجة كلومترية اليت ميكن احلصول عليها بعد خلط حمتوى الرزم باملاء 12كمية ماء جافيل ذو -

ـ )34(من منتوج إىل أخر االختالفعموما هذه البيانات ميكن أن تعرف بعض جوانب ه تبعا ألمهيتـه وخطورت :ونلخص أمهها على النحو التايل

:اإلعالم باألوصاف األساسية للمنتوج أو اخلدمة -1، السمات األساسية للمنتوج أو اخلدمة فقبل إبرام العقد جيب على العـون ويقصد باألوصاف األساسية للمنتوج

درجة جودته كمـا جيـب إعـالم نتوج من خالل كمية وأن يعلم املستهلك جبميع املميزات األساسية للم االقتصادي كما أن بيان مكونات...مبصدر املنتوج إذا كان طبيعيا أو صناعيا صنع وطين أو أجنيب مستورد أو مركب حمليااملستهلك



، الدهون أو الكحول أو الكولسترول كميات هذه املكونات كنسبة السكريات أو نسبةاملنتوج هام بالنسبة للمستهلك و .تهلكلرغبات والظروف الصحية للمسألن هذه السمات ختتلف حبسب ا

خاصة بالنسبة و الستهالكهبدقة تاريخ صنع املنتوج، والتاريخ األقصى أن حيدد االقتصاديكما جيب على العون انتـهاء حىت يتجنب مضارها الناجتة عـن ... مواد التجميل حية حمددة كاألغذية واألدوية واليت هلا فترة صال للمنتجات

.تاريخ الصالحية :االستعمالاإلعالم بطريقة -2

إذ بدوا (...)للمستهلك االقتصادياحلد األدىن من املعلومات اليت جيب أن يقدمها العون االستعمالمتثل طريقة يتعذر على هذا األخري احلصول على الفائدة املرجوة من السلعة فضال عن ما ميكن أن يتعرض له من خماطر نتيجة سـوء

.)35(االستعماليكتسب ثقافة واسـعة يف اليت مازال املستهلك مل للمنتجات، خاصة بالنسبة ضروري االستعمالاإلعالم بطريقة

، كما كايف للمستهلك يف مواجهة أخطارهاذلك لتحقيق أمن اخلطرة كاألدوية واملبيدات، و جاتاملنت، أو تلك استعماهلا تقتضي حىت تكوين متخصص حول ، أو ذات التكنولوجيا العالية اليتتضيه الكثري من املنتجات املعقدةتق االلتزامأن هذا . استعماهلاكيفية :اإلعالم باملخاطر والتحذير منها -3

، ينطبق بالدرجة األوىل على التعامل يف األشياء باإلعالم لاللتزاممكمل التزام، هو االنتباهلفت بالتحذير و االلتزام، أو بسـبب دقـة بطبيعتها مثل املواد املتفجرةرة ، سواء كانت خطاليت تنطوي على خماطر دد أمن وسالمة الشخص

أدت لنتـائج معاكسـة خلربة خاصة وإال تعرضت للتلـف و امليكانيكية أو معدات حيتاج تشغيلها اآلالتتشغيلها مثل .)36(اآليلكأجهزة احلاسب

اخلدمـة حمـل يف السـلعة أو املستهلك ملكامن اخلطورة انتباه، بلفت االقتصاديالتحذير هو قيام العون أي أن ى ضرورة قد أكد املشرع اجلزائري علمن املخاطر املتوقعة أو احملتملة، والسالمة الالزمة األمن الكايف و ، لتحقيقالتعامل

، فعلى سبيل املثال فيما يتعلق باللعب املوجهة لألطفال جنده أكد يف الفقرة اخلامسـة مـن التحذير يف أكثر من موضعة عن اللعب، أن اللعب اليت تكون عبار استعمالاملتعلق بالوقاية من األخطار النامجة عن 97/494املرسوم التنفيذي رقم

حذار تستعمل بـأجهزة "عرضت للبيع البد أن حتمل بيان ، إذاالعجالت الصغرية اخلاصة باألطفالاملزاجل ذات األلواح و ."واقية فقط

ية، وذلـك لتجنـب ستخدم حبذر لتطلبها ملهارات عال، أنه جيب أن تاللعبة استعمالب أن يرد يف وصفة كما جي .واقيات الركبةللمستعمل كاخلوذات والقفزات و االصطداموحوادث السقوط

حذار ال تستعمل إال يف املياه اليت يسـتطيع الطفـل " مفادهكما أشارت إىل أن اللعبة املائية البد أن حتمل حتذير " الوقوف فيها أو حتت الرقابة



إىل كيفية التصرف عند ، بل تلزم اإلشارة أيضا د أن ال يقتصر األمر على التحذيركثري من األحيان البكما أنه يف . خبصوص األضرار احلاصلة اختاذهاإىل اإلسعافات األولية اليت ميكن وقوع اخلطر، و

: يف األيتجزها محايته البد أن تتوافر فيه عدة شروط نويكون مقيدا يف تبصري املستهلك و التحذير عموما حىت :البد أن يكون التحذير كامال .أ ، هلا املستهلك يف شخصه أو أموالـه ، اليت ميكن أن يتعرضكامل أن يكون ملما جبميع املخاطرصد بالتحذير القي

. للشيء أو حيازته له، وتبني الوسائل الالزمة لتجنبها استعمالهسواء عند االطمئنـان ال يكفي التحذير املقتضب أو املوجز أو الذي يستهدف بعض األخطار دون البعض األخر بغية جلب

ذان يهيمنان علـى العقـد لحسن النية اللى الشراء ذلك أن واجب األمانة وتشجيعهم لإلقدام عإىل نفوس املستهلكني ويفيـة الوقايـة إىل مجيع األخطار اليت حتدق م و ك انتباههميف لفت .)37(أن يكون أمينا االقتصادييوجب على العون

، حتث العـون السالف الذكر 04/02من القانون 08الصدق اللذان كرستهما املادة منها، فضال عن واجب النزاهة و . )38(التجرد من املادية البحتةم ما وضعه فيه املستهلك من ثقة والتحلي باألخالق واإلنسانية وأن حيتر االقتصادي

، ذلك أن درجة اخلطورة االقترابأو احليازة أو حىت االستعمالفالتحذير جيب أن يكون كامال دقيقا، لبيان خماطر متخصصـة ن بعض املنتجات يفترض أن تكون بني أيـادي أل، خرآمادة إىل أخرى ومن شخص إىل التأثري ختتلف منو

.واجب التحذير الكامل االقتصاديمعينة ال يسقط عن العون لكن وجودها أو ختصيصها لفئةلشدة تعقيدها وخطورا و، ال تستعمل يف مكان مغلق األحكام أن، واستعماهلافإذا كانت بعض املواد الصناعية تستلزم قدرا من التهوية عند

أن هذه املادة ، حبجة أن ال يكتفي باإلشارة العابرة إىل هذا التحذير بشكل كامل، وأن يشري االقتصاديفالبد على العون . خصصة ويفترض علمها ذه املخاطرموجهة إىل أيادي مت

:أن يكون التحذير واضحا .ب هو ما ية منها، والوسائل الالزمة للوقايف بيان املخاطر و واضح الداللةيقصد بذلك أن يكون التحذير ميسور الفهم

قد يفـرض لالسترياد، ذلك أن توجيهه املوجه إليهمة على حسب املستهلك ال يأيت بداهة إال إذا جاء التحذير بلغة مفهوالفنية املعقدة اليت يصـعب بشكل عام البد من خلوه من املصطلحاتات أخرى إىل جانب لغة بلد املنشأ، ولغ استعمال

اإلرشادات دى ما ميكن أن يتعرض له من أخطار، إذا مل يتبع التعليمات ذلك حىت يتمكن املستهلك من معرفة مفهمها، و .)39(ملوضحة عليها

اللغات اليت تيسر علـى مع يف توضيحه للتحذير كل الطرق واألساليب وأن يستج االقتصاديأي أنه على العون بالكتابة لتوضيح التحذير بل يكون مضطرا لبيان ذلك برسومات االقتصادياملستهلك فهم التحذير فقد ال يكتفي العون

.)40(غري معروف ملختلف فئات املستهلكنيكان املنتوج جديد وسية خاصة إذا أو مبخططات أو محالت حتسي، رمسا لقرص الشمس مثال عليه تشطيبفعليه أن يشري إىل ذلك كتابة أو ،فإذا كان املنتج ال حيتمل درجة احلرارة

قد تؤدي للتخمر ، اليت، جتنبا للتفاعالت الغري مرغوبةأو أن يرسم ثالجة أو حيدد مباشرة درجة احلرارة املطلوبة باألرقام . مثال االنفجارأو



:أن يكون التحذير ظاهرا .ج املستعمل أو املستهلك على الفور بشكل جذاب مبجـرد النظـر إىل النتباهيكون التحذير ظاهرا إذا كان ملفت

خمالف وخبـط ألخرى املتعلقة خبصائص املنتج وجعله بلون يتحقق ذلك بفصل البيانات التحذيرية عن البيانات اتج، واملن .)41(حبجم أكربمغاير ووضعه داخل إطار مثال و

:أن يكون التحذير لصيقا باملنتجات .د عمليـة ، واالستعمالإىل خماطره مبجرد اإلقدام على االنتباهإن جعل التحذير لصيقا باملنتوج ميكن املستهلك من

ليت تسـمح بـذلك ذو الطبيعة الصلبة ا املنتجات، فمن لف من منتوج إىل أخر حبسب طبيعتهلصق التحذير باملنتوج ختتاليت تتطلب ملؤها يف قارورات فإن التحذير يكون على املنتجات، فالتحذير يكتب عليها مباشرة أما واألجهزة كاآلالت

، ألن لى الغالف اخلارجي لعلبة الكرتون، ويفضل أن يلصق التحذير وذلك بالطبع املباشر علـى املنتـوج القارورة أو عخاصة إذا كانـت الطباعة املباشرة على املنتوج و ، أماصقه قد يسهل عملية نزع امللصقة وضياعهاطبع على الورق مث لال

. قد ال تسمح طبيعتها بذلك املنتجات، مع أن كثري من فر أو التحديب فإا أكثر فعاليةباحلع التحـذير علـى العبـوة وية أين يوض، كما هو احلال بالنسبة لألدفضل تكرار التحذير يف عدة مواضعومن األ

تضاف له ورقة متينة توضع داخل العلبة مث على العلبة نفسها يكرر التحذير مرة أخرى، حىت تبقـى إمكانيـة مباشرة، و .وده يف أغلب األحوالوج

:اإلعالم بشروط التعاقد -4 .)42(إليه إرادة األطراف من شروط ضرورية إلمتام العملية التعاقدية بشأن سلعة أو خدمة معينة اجتهتهو ما

السالف الذكر على ضرورة اإلخبار بشروط البيع املمارس ذلـك أن 04/02من القانون 08قد نصت املادة عالم املستهلك بشروط التعاقـد ، فيهمل إكون جل مهه ينصب حول حتقيق الربحيف غالب األحيان ي االقتصاديالعون

ات قد ال ينتبه املتعاقد لقرأا، وال جنـد كتابيا يف العقد أو قد يعمد إىل جعلها خارج العقد يف شكل ملصقات أو إعالن، وكل ما يقوم به هو حماولة خلـق من مناقشة شروط التعاقد كثريا ما يتهرب االقتصادي، فالعون أيضا ما يلزمه بقراءا

. أو عدم املطالبة بشروط التعاقد االهتمام، فيدفع به إىل عدم نفس الطرف األخر للتعاقد لثقة يفااحملدد للعناصر األساسية للعقود املربمة بني األعوان 06/306، يف املرسوم التنفيذي جند أن املشرع اجلزائريهلذا ، حيـث إعالم املستهلك بشروط التعاقـد االقتصاديني، ألزم األعوان واملستهلكني والبنود اليت تعترب تعسفية االقتصاديني

اإلعالم أن يكون هذااملذكور أعاله، و 06/306من املرسوم 04من العناصر األساسية يف العقد مبوجب املادة اعتربهاملدة الكافية منحهم اأو تأدية اخلدمة، و/ة لبيع السلع واخلاصعلم املستهلك بالشروط العامة ون يأبكافة الوسائل املالئمة، و

مـن 30 املادةو 29الشروط التعسفية حسب املادة ، ويف حالة عدم ذكر هذه الشروط تعترب من العقد وإبرامهلفحص .سالف الذكر 04/02القانون



إعالم االقتصادييتعني على العون " :سالف الذكر على أنه 06/306من املرسوم التنفيذي 04حيث تنص املادة منحهم مدة كافية لفحـص أو تأدية اخلدمات و/لبيع السلع وسائل املالئمة بالشروط العامة واخلاصة املستهلكني بكل الو

.)43("العقد وإبرامهاملتمم بالقانون على املمارسات التجارية املعدل واحملدد للقواعد املطبقة 04/02من القانون 04كما تنص املادة

لزبائن بأسعار وتعريفـات يتوىل البائع وجوبا إعالم ا" على أنه سالف الذكر 15/08/2010املؤرخ يف 10/06رقم .)44("السلع واخلدمات وبشروط البيع

.باإلعالم ا االقتصاديإمنا ألزم العون ،املتعاقد ذه الشروط علم املستهلك أو باحتمالأي أن املشرع ال يعتد :اإلعالم باحلدود املتوقعة للمسؤولية التعاقدية -5

إخبار املستهلك باحلدود املتوقعـة االقتصادييقتضي من العون )45(اإلعالم باحلدود املتوقعة للمسؤولية التعاقديةاملدين بالتعويض يف املسؤولية العقدية ينشأ من العقد ذاته هلذا ينبغي فالتزاملألضرار اليت يلتزم بتعويضها يف حالة وقوعها

على احلدود التعـويض االتفاقرض األضرار املتوقعة من جانبها وذلك بعقت التعاقد واملتعاقدين و إلرادةأن يتحدد وفقا قانون املدين اليت تنص من ال 182الالزم جلربها كل ذلك ما مل يوجد غشا أو خطأ جسيم من أحدمها حسب نص املادة

غشا أو خطأ جسيما إال بتعويض الضرر مصدره العقد فال يلتزم املدين الذي مل يرتكب االلتزامغري أنه إذا كان "على أنه ."لذي ميكن توقعه عادة وقت التعاقدا

، أي الضرر بالضرر الذي كان ميكن توقعه عادة، إذ العربة وقع ينبين على معيار موضوعي ذايتفتحديد الضرر املت، فإذا يتوقعه املدين بالذات الضرر الذيالذي يتوقعه الشخص املعتاد يف مثل هذه الظروف اخلارجية اليت وجدها املدين ال

، ألن الشخص املعتاد ال يهمل ، فإن الضرر يعترب متوقعا من شأا أن جتعله يتوقع الضررأمهل املدين يف تبيان الظروف اليت .)46(يف تبيان هذه الظروف

من خاللـه يضـمن ود املتوقعة للمسؤولية التعاقدية، وباإلخبار باحلد بااللتزاممدين االقتصاديوعليه فإن العون ولية فإنه بذلك شدد يف احلدود املتوقعة للمسؤ االقتصادي، فإذا بالغ العون لتعويض يف حدود ما مت اإلخبار بهاملستهلك ا

.ؤولية التقصريية أو حىت اجلزائيةإذا أمهل فإن مسؤوليته قد تتسع لتمتد إىل املسعلى ذمته، و . هزة مثال، فالبد من اإلعالم احد أدىن للضمان يف األج تأخري أواك شرط جزائي أو عقوبات وعليه إذا كان هن

:اإلعالم باألسعار -6 التزاما باعتبارهذلك للقانون املدين، وعين املشرع اجلزائري بتنظيم األحكام العامة للثمن من خالل القواعد العامة

. عقد البيع إىل جانب الشيء املبيعاحملل الثاين يف باعتباره، ركن من أركاا وباعتباره )47(يقع على عاتق املشتريس اليت حيدد مبقتضاها فيما بعـد جيوز أن يقتصر تقدير مثن البيع على بيان األس"مدين على أنه 356نصت املادة

سـليم املبيـع على أن الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك الرجوع إىل السوق الذي يقع فيـه ت االتفاقإذا وقع واملكان فإذا مل يكن يف مكان التسليم سوق وجب الرجوع إىل سعر السوق يف املكان الذي يقضي تري يف الزمان وللمش

."العرف أن تكون أسعاره هي السارية



إذا مل حيدد املتعاقدان الثمن فال يترتب على ذلك بطالن البيـع مـىت تـبني أن "لى أنه ع 357كما نصت املادة ".سعر الذي جر عليه التعامل بينهماعلى السعر املتداول يف التجارة أو ال ماداالعتاملتعاقدين قد نويا

.مدين... 363واملادة 359واملادة 358مواد خبصوص الثمن كاملادة كما جاءت عدةعدم أو االتفاقيضع حلول مناسبة يف حالة عدم عليها، و االتفاقضرورة ع يؤكد على مسألة حتديد الثمن وفاملشر

.الصريح خبصوص الثمن االتفاق، كام ختلف هذا التحديد بصفة صـرحية أحقد أكدت على ضرورة حتديد الثمن وإن كانت أحكام القانون املدين

ا يف ذلك مـن محايـة ، ملكد على مسألة ال تقل أمهية، وهي ضرورة اإلعالم باألسعارفقد توالت النصوص اخلاصة تؤ .احلرة والسليمة للمستهلكإلرادة سبيل للحصول على اللمتعاقدين و

املخالفات اخلاصة بتنظيم األسـعار، املتعلق باألسعار و قمع 75/37فقد أوجب إشهار األسعار من خالل األمر وضع بطاقات األسعار أو ، ببإعالن األسعار للمستهلك االقتصاديمنه اليت ألزمت العون 10ذلك من خالل نص املادة

.)48(من هذا األمر 10بنص املادة خمالفة اعترباوأية طريقة، مبوجـب االقتصادي، الذي ألزم العون املتعلق باألسعار 89/12القانون كما أكد على ضرورة إعالن األسعار

.)49(على وجوب إشهار األسعار 29املادة إشهار األسـعار " على أن ذلك بنصهاباملنافسة أوجب إشهار األسعار و املتعلق 95/06من األمر 35يف املادة و

)50("شروط البيعن بأسعار بيع السلع أو اخلدمات ويتواله البائع قصد إعالم الزبوإجباري وعلـى قواعـد اعتمادااخلدمات حتدد بصفة حرة أسعار السلع و"على أنه 03/03من األمر 04نصت املادة و

.)51("أدناه 05وط احملددة يف املادة الشر املنافسة غري أنه ميكن أن تقيد الدولة املبدأ العام حلرية األسعار وفق االقتصـادي العون التزام، فإننا نستطيع أن نقول أن هذه التشريعات من تطورات إلغاء وتعديالعلى إثر ما عرفته

على املمارسات الذي حيدد القواعد املطبقة 04/02من القانون 06 ،05، 04ار جيد أساسه يف املواد باإلعالم باألسعيف الباب الثاين اليت وردتالسالفة الذكر، و 15/08/2010ؤرخ يف امل 10/06املتمم بالقانون رقم ة املعدل والتجاري

نه حتت عنوان اإلعالم باألسعار والتعريفات يف الفصل األول من شفافية املمارسات التجارية، وحتت عنوا من هذا القانون .وشروط البيع

شـروط عار وتعريفات السلع واخلدمات ويتوىل البائع وجوبا إعالم الزبائن بأس" :منه على أنه 04إذ تنص املادة ."البيع

09/65من املرسوم التنفيـذي رقـم 06و 05وجد هذا األساس تدعيما له من خالل ما جاء يف نص املادتني عـض قطاعـات يف بالذي حيدد الكيفيات اخلاصة املتعلقة باإلعالم حول األسعار املطبقة 07/02/2009املؤرخ يف

.)52(اخلدماتالنشاط أو بعض السلع ومن اقتناهمقابل ما االقتصاديمما سبق ميكن أن نعرف السعر على أنه املقابل النقدي الذي يدفعه املستهلك للعون

عر يتـراوح بـني اإلطـالق ، أن حتديد السلى النصوص السابقة الذكر تبني له، واملطلع عاالستهالكسلع يف إطار عقد



فإن بعض النصوص األخرى مثال يف حتديد السعر، ا فإذا كنا نلمس نوع من احلرية ضمن أحكام القانون املدين التقييد،وللتقييد مـن ، متكن الدولة من التدخل املتعلق باملنافسة 08/02القانون املعدلة مثال من 04، فاملادة ع من التقيدجتد نو

مما يقودنـا إىل ضـرورة )53(بالنسبة لبعض السلع أو القطاعاتبعض الظروف وحرية حتديد األسعار وجتعلها مقيدة يف تقنني زائري هو حرية األسعار كأصل عام، وحتديد و، فاألصل يف التشريع اجلضوء على نظام األسعار يف اجلزائرتسليط ال

. وارد يف بعض احلاالت استثناءعار األس :بالنسبة حلرية األسعار .أ

، اليت يعرضها للمستهلكني بكل حرية يف حتديد أسعار السلع االقتصادير هو أن ينفرد العون املقصود حبرية األسعا اانطالق، ذلك سواء ما ميليه قانون العرض والطلب يف السوق، وما ينبغي أن حيصل عليه من فائدةليس له من ضابط يف

.اه من متيز لسلعه على باقي السلعما يرالضرائب، ون مصاريف خمتلفة مثل ما يتحمله ممن موازنة جيريها بني نفقاته ومبدأ حرية األسعار هو أساس املنافسة احلرة اليت يقوم عليها إقتصاد السوق اليت تقتضي أن يتمكن كـل عـون و

اجلزائر منذ مطلع التسعينيات سـارت ني، ويو خيتلف مع بقية زمالئه املهنإقتصادي حبريته يف حتديد أسعار سلعه على حنالذي ألغى أحكام املتعلق باملنافسة السالف الذكر، و 95/06هو ما يظهر من األمر لى حنو تبىن مبدأ حرية األسعار، وع

منه يف 04سالف الذكر الذي تنص املادة 03/03، مث تكرس هذا املبدأ مبوجب األمر األسعاراملتعلق ب 89/12القانون .)54("على قواعد املنافسة اعتمادااخلدمات لع وحتدد بصفة حرة أسعار الس"ه فقرا األوىل بأن

، طرفا قويا بتحديد األسعار باعتباره االقتصاديينفرد فيه العون االستهالكلكون املستهلك طرف ضعيفا يف عقد و : رية حبضر مجلة من املمارسات منهافقد نص املشرع على تنظيم هذه احل

الصرحية أو الضمنية اهلادفة أو اليت ميكن أن دف إىل عرقلـة حريـة واالتفاقاتاملمارسات واألعمال املدبرة -ن هذه املمارسات قصد عرقلـة املنافسة أو احلد منها أو اإلخالل ا يف نفس السوق أو يف جزء جوهري منه م

. )55(اخنفاضهااألسعار أو الرتفاعاألسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع املصطنع حتديدأو على جزء منها قصد عرقلة حتديد األسعار حسب احتكارهاكل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة يف السوق أو -

.)56(اخنفاضهااألسعار أو الرتفاعقواعد السوق بالتشجيع املصطنع .)57(التوزيع يف السوق باحتكاريسمح لصاحبه استئثاريكل عقد شراء -بعية ملؤسسة أخرى بصفتها زبون أو ممون إذا كان ذلـك خيـل وضعية الت استغاللكل تعسف للمؤسسات يف -

. )58(بقواعد املنافسة من ذلك اإللزام بإعادة البيع بسعر أدىنرنة بتكاليف اإلنتـاج والتحويـل عرض األسعار أو ممارسة أسعار بيع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكني مقا -

ميكن أن تؤدي إىل إبعاد مؤسسـة أو عرقلـة أحـد التسويق إذا كانت هذه العروض أو املمارسات دف أو و . )59(منتوجاا من الدخول إىل السوق

جـر مقتنياته بإرادة حرة وسـليمة، و اختيار، ومتكينه من ة املستهلكمجيع هذا احلضر هلذه املمارسات هو حلماي . موضوعيةشريفة و اقتصاديةإىل خلق منافسة االقتصاديالعون



:بالنسبة لتقنني األسعار .ب غري انه ميكن أن تقيد الدولة املبدأ العام حلرية األسعار وفق "على أنه 03/03من األمر 02قرة ف 04تنص املادة .)60("05املادة الشروط احملددة يف

ميكن تقنني أسعار السلع "أنه املتعلق باملنافسة على 08/12بعد التعديل احلاصل مبوجب القانون 05تنص املادة و .تنظيم بعد أخذ رأي جملس املنافسةيت تعتربها الدولة ذات طابع إستراتيجي عن طريق الاخلدمات الو

املفـرط بسـب ارتفاعهااألسعار أو حتديدها ال سيما يف حالة ارتفاعللحد من استثنائيةتدابري اختاذكما ميكن يف يف منطقة جغرافية معينـة أو ني أو السوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة يف التموين داخل قطاع نشاط مع باتااضطر

.الطبيعية االحتكارحاالت تجديد بعـد أخـذ رأي جملـس أشهر قابلة لل 06عن طريق التنظيم ملدة أقصاها االستثنائيةتتخذ هذه التدابري

.)61("املنافسةردة يف ضوابط الوامن ال انطالقا، للدولة تقييد مبدأ حرية األسعار ، أن املشرع أجازيفهم من املواد املذكورة أعاله

، اليت أبرزت حالتني لتدخل الدولة يف تقنني األسعار، األوىل ميكن تقنني األسعار بالنسبة للسلع املذكورة أعاله 05املادة . يف بعض الظروف استثنائيةتدابري اختاذالثانية إمكانية اخلدمات ذات الطابع اإلستراتيجي، وو

اإلستراتيجيتسعري السلع واخلدمات ذات الطابع: أي األساسـية )62(اخلدمات ذات الطابع اإلستراتيجيباشر يف حتديد أسعار بعض السلع وميكن للدولة التدخل امل

وتصـنيف السـلع ... تلزم اتمع بشكل دائم وأساسي، كاحلليب واخلبز واألدوية والكهرباء والغـاز اليتاملعاشية وألا قد اخلاصة ا، االقتصاديةو جتماعيةاال، مبراعاا الظروف ن طرف الدولةانت إستراجتية يتم ماخلدمات فيما إذا كو

.بينما جندها ثانوية يف دول أخرىتكون سلعة إستراجتية يف اجلزائر باحترامذلك و ذلك بإصدار مراسيم تعىن بذلك،، وسعري بالوسائل القانونية املمكنةتقوم الدولة ذا التحديد أو الت االسـتقالل القانونية و يتمتع جملس املنافسة بالشخصيةجملس املنافسة، و باستشارةاإلجراءات الالزمة خاصة فيما يتعلق

، يف أي مببادرة منه أو كما طلب منه ذلـك إبداء الرأيو االقتراحوالقرار اختاذ، كما يتمتع بسلطة املايل ومقره اجلزائر . السري احلسن للمنافسة شأنه ضمان مسألة أو عمل أو تدبري من

يف بعض الظروف ةاستثنائيتدابري اختاذ: ، فإن تـدخل ديد األسعار يف الظروف العادية وبصفة دائمةعلى خالف احلالة السابقة حيث تتدخل الدولة يف حت

األسـعار أو ارتفاع، متثل يف احلد من مؤقتة ملواجهتها استثنائيةالدولة يف هذه احلالة مرده ظروف عارضة تقتضي تدابري : ذه احلالة مرهون بالشروط التاليةحتديدها لذا فإن تدخل الدولة يف ه

خطري للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة يف التموين داخل قطاع نشاط معـني أو منطقـة اضطرابحدوث - جغرافية



كـاحلروب يؤثر على وفرة السلع واخلدمات، طبيعية، أي بوجه عام حدوث ظرف عارض احتكاراتمعينة أو حدوث .االقتصاديةوالكوارث الطبيعية أو األزمات

.مفرط يف األسعار بسب تلك الظروف ارتفاع - .جيب أن تتخذ هذه التدابري مبوجب مرسوم - .أخذ رأي جملس املنافسة - ة تتخذ ملواجهة ظروف عارضة، أشهر، أي أا تدابري مؤقت) 06(ملدة ستة ةاالستثنائيجيب أن تتخذ هذه التدابري -

.كما أا تدابري مقيدة للمنافسة لذا جيب أال تطول، فهل ميكن متديد العمل ذه التدابري؟ بالرجوع أشهر) 06(الظرف ألكثر من استمر لكن يثور التساؤل عما إذا

، هـذا الوضـع ضرورة التأقلم معهو ما يفهم منه إمكانية متديد هذه التدابري، و جنده ال ينص على 03/03إىل األمر . ليس ظرف عارضواقعا جديدا و باعتباره

باإلعالم االقتصاديالعون التزاموسائل تنفيذ : ثالثا :الوسم -1

مجيع العالمات "قمع الغش بأنه املتعلق برقابة اجلودة و 90/39من املرسوم التنفيذي 06الفقرة 02عرفته املادة اليت توجـد يف أي تغليـف أو و الرموز اليت تتعلق مبنتوج ما والشواهد أالتجارة والصور وعناوين املصنع أو ات والبيانو

.)63("وثيقة أو كتابة أو ومسة أو خامت أو طوق يرافق منتجا ما أو خدمة أو يرتبط اأنـه عرضها على املتعلق بوسم السلع الغذائية و 90/367من املرسوم التنفيذي 01الفقرة 02كما عرفته املادة

كل نص مكتوب أو مطبوع أو كل عرض بياين يظهر على البطاقة الذي يرفق باملنتوج أو يوضع قرب هذا األخري ألجل " .)64("ترقية البيع

كل البيانات أو "ماية املستهلك وقمع الغش بأنه املتعلق حب 09/03من القانون 04الفقرة 03عرفته مؤخرا املادة مات أو املميزات أو الصور أو التماثيل أو الرموز أو مسة أو ملصقة أو بطاقة أو خـتم أو الكتابات أو اإلشارات أو العال

.)65("ا بغض النظر عن طريقة وضعهامعلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندهللتعريف ا ومصدرها، وخاصة طبيعتها ومميزاـا لالستهالكبذلك فالوسم هو كل ما يالزم السلعة املعروضة و

. شترطه التشريع املنظم إلنتاجها وتسويقها بشكل عامكل ما ي، واستهالكهاأو استعماهلادواعي األساسية وظروف واملتعلق بوسم السلع 90/367، نذكر منها املرسوم التنفيذي ملشرع عدة نصوص لوسم خمتلف السلعفقد أورد ا

املنتجاتاملتعلق بوسم 90/360نظم وسم السلع غري الغذائية باملرسوم التنفيذي رقم عرضها السالف الذكر، والغذائية و . )66(غري الغذائية

دد لشروط وكيفيات صناعة مواد احمل 97/37التنظيف البدين باملرسوم التنفيذي رقم نظم وسم مواد التجميل وو .)67(التنظيف البدينالتجميل و



املتعلق باملواصفات التقنية املطبقة على 97/429النسيجية من خالل املرسوم التنفيذي رقم نتجاتاملنظم وسم و .)68(النسيجية املنتجاتاملتعلق بالوقاية من األخطار النامجة عـن 97/494نظم وسم اللعب اخلاصة باألطفال باملرسوم التنفيذي رقم و

.)69(اللعبما ن خالل ما يربزه من مميزات لسلعة، وأمين للمستهلك ميلعبه من دور إعالمي ون خالل ما للوسم أمهية كبرية م

، كما املستهلك للسلعة اختيار، كما له تأثري يف أو بظروف حفظها استهالكهاأو هلاباستعمايشري إليه من حتذيرات تتعلق دا لبعض الغش تضع حخلاصة بالسلعة، وعلى توافر الشروط ا، ألنه يدل صورته املكتوبة ييسر عبء اإلثباتأن الوسم يف

رض هلا سلعته من أشكال التقليد اليت تتع االقتصادي، كما أن الوسم يلعب دور هام يف محاية العون الصناعي أو التجاريعلى محايـة ، مما يعود بدون شك يع أشكال املنافسة غري املشروعةمجكانيات التزوير، وحتد من إمأو عالمته التجارية، و

. الدولة بشكل عام اقتصادو االقتصادينيوان األعالبيانات غري قابلة للمحو، وأن تكون كما ، لالستهالكملعروضة ا)70(يشترط يف الوسم أن يكون لصيقا بالسلعةو

، وبذلك فيجب أن تكون الكتابة باللغة عن كل تعقيد يؤدي للبس أو الغلط اإلطالع بعيدةتكون سهلة الفهم والقراءة و . ام القانوين املتعلق بوسم السلعةبشكل عام مطابقة للنظستهلك املوجه إليه، وخبط واضح، وللدولة أي موطن املالرمسية

:االستعمالدليل -2هو لم مرفقا باملنتوج أو منفصال عنه، وميكن أن يس االستعمال، فإن دليل ملعروضةإذا كان الوسم لصيقا بالسلعة اة الضـروري لالحتياطـات ، إضافة إىل اإلشارة املنتوج استهالكأو استعماليفية كعبارة عن وثيقة تدل املستهلك حول

األدوية اليت كثريا ما زلية غري الغذائية، وعادة ما يستعمل هذا الدليل يف السلع املنالواجب مراعاا لتجنب أي حادث، و .مهية وتفادي خماطر هذا املنتوجذلك ألبه زيادة عن الوسم املوجود ا وترفق

سـلع اإللكترونيـة ، كمـا يف حالـة ال استعماهلابالسلع اليت تتسم بالتعقيد يف االستعمالكثريا ما يرتبط دليل واصل، دورا بارزا يف التعـامالت قد لعبت هذه الوسيلة يف وقت سابق قبل التطور اإللكتروين احلايل احلمنزلية، ووالكهرو

يعمل ، واخصائصه هذا الدليل ويبني مواصفاا وبعرض سلعه يف االقتصادي، حبيث يقوم العون والبيوع اليت تتم باملراسلة .اقتنائهاعلى توزيعها حبيث يسهل على املستهلك

:البطاقات -3مل يف الغالب لإلعالم باألسعار وبعض املعلومـات اهلامـة تستعترفق بالسلعة املعروضة يف مكاا، وهي وثيقة

عند عمليـة عـرض أجهـزة الفواكه أو ا هو احلال بالنسبة لبيع اخلضر وكم، ملختصرة للسلعة كمقدارها وسعرهااو .ولية اهلامة بدون أي سؤال يطرحهيتمكن من خالهلا الزبون من احلصول على بعض املعلومات األالكمبيوتر،و

يلتقي فيها ، خاصة بالنسبة للمعامالت اليت قد الديثة دورا فعاال كوسيلة لإلعالملقد لعبت حاليا التكنولوجيا احلف النقالة اهلواتتقنية العصر و باعتبارها االنترنتذلك من خالل واملستهلك يف جملس واحد، و ادياالقتصكل من العون

.كاالت اإلشهار والبث اإلذاعي والتلفزيوين، مما يساهم يف التعريف بالسلع وتروجيهاوو



تنظيم لتكون ضمانة كافية للمسـتهلك يف ضبط وىليف احلقيقة إن كثريا من الوسائل املستحدثة مازالت حباجة إمل مـادام ألنه يف غالب األحيان ال يتمكن املستهلك من التأكد الفعلي من مطابقتها لرضاه ،)71(احلصول على ما يريد

رضـا النتـزاع تبقى مثل هذه الوسائل ذات دور تروجيي ية الطبيعية والتأكد من سالمتها، ويتمكن من معاينتها الواقع .)72(الدوليةاملستهلك باإلار والتشويق، مما يستوجب مزيد من احلماية والضمانات القانونية الوطنية و

:امتةاخل لى توفري محاية كافية للمستهلك ع االقتصادياليت فرضها على العون ماتاااللتزحرص املشرع من خالل مجلة

اخلدمات مطابقة السلع وبصفة عامة مبا من شأنه أن يضمن االقتصادويف نفس الوقت والسوق االقتصاديالعون والشفافية الالزمة هذه غري املشروعة اليت تفتقد للصدق والنزاهة و االقتصاديةحماربة كل املمارسات للموصفات القانونية و

تشريعات اليت عنيت ذا ما أبرزته اللتوفريها وجتسيدها، وهو أهم أداةاإلعالم أهم ضمانة و االلتزاماملبادئ اليت يعترب :من خالل هذا البحث املوجز فإن أبرز النتائج اليت خلصنا إليها تتمثل فيما يلياجلانب و

تبصريه بأهم جوانب هام جدا يف محاية رضا املستهلك وباإلعالم باخلاصية الوقائية املسبقة فهو االلتزام يتسم - .من سلعة وخدمة حمل هذه العالقةكية والعالقة التعاقدية االستهال

.ع اخلطرةخاصة ملا يتعلق األمر بالسلسالمة املستهلك من األضرار و االلتزاميضمن هذا - : كما نوصي مبا يلي

.تعريف تشريعي حمدد لإلعالم إجياد ضرورة - . تسهيل دميومة الرقابةاألحوال وعلى جعل الوسم مباشرة على السلعة لضمان مرافقته هلا يف كل التأكيدضرورة -

:شيمـهتال

لتجـارة يف نطاق عقود االنترنت ودف محاية املستهلك، يعىن باإلعالم الرئيسي املتعلق باملنتجات املعروضة ومثنها، وهو شـرط يـدمج ضـمن عقـود ا (1) بالبيانـات ومنها اإلعالم بقوانني املعلوماتية واحلريات، فيحق للمستهلك اإلطالع على البيانات اخلاصة به والتحقق منها، وأنه ال جيـوز االحتفـاظ اإللكترونية،

حيتفظ ا خالل مدة التعامل، وال اخلاصة ببطاقة املصرفية إال خالل املدة الالزمة للتعامل مع الطلب، أما البيانات اخلاصة بالتعريف بذلك املستهلك أو العميل فإنهيبية واجلمـارك الـيت ميكن نقلها إىل متجر مشارك غري ذلك املتجر الذي تعامل معه إال بناء على طلبه، كما حترص بعض العقود على إعالم العميل باألعباء الضر

ة الفكرية ومحاية املستهلك يف عقود التجارة اإللكترونية، العالمـات راجع، عبد الفتاح بيومي حجازي، حقوق امللكي...حيتمل أن يتحملها وذلك بطريقة مفصلة .25، ص 2005التجارية، محاية املستهلك من الغش التجاري والتقليد، اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي،

.ماية الصحة وترقيتها، املتعلق حب15/07/2006، املؤرخ يف 06/07، املعدل واملتمم باألمر 85/05، من القانون رقم 130املادة )2( . املتعلق حبماية املستهلك، امللغى 89/02، من القانون 04املادة )3(جيب أن تتوافر يف املنتوج أو اخلدمة اليت تعرض لالستهالك املقاييس املعتمدة واملواصفات القانونية والتنظيميـة "على أنه 89/02من القانون 03تنص املادة )4(

أو اخلدمة للرغبات املشروعة لالستهالك ال سيما فيما يتعلق بطبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاتـه / وجيب يف مجيع احلاالت أن يستجيب املنتوج و. متيزهاليت مه أو .وكمياته نسبة املقومات الالزمة له وهويتهاألساسية وتركيبه و

أن يقدم املنتوج وفق مقاييس تغليفه و أن يذكر فيما خيص النتائج املرجوة منه و هلكأو اخلدمة للرغبات املشروعة للمست/كما ينبغي أن يستجيب املنتوج و ".الواجب اختاذها من أجل ذلك وعمليات املراقبة اليت أجريت عليه طاتاله واالحتيامصدره وتاريخ صنعه والتاريخ األقصى الستهالكه وكيفية استعم

من القانون رقم 03مينع طبقا لنص املادة "ة غري الغذائية وعرضها على أنه املتعلق بوسم املنتوجات املنزلي 90/366من املرسوم التنفيذي رقم 03تنص املادة )5(املذكور أعاله استعمال أي إشارة أو عالمة أو تسمية خيالية أو أي طريقة للتقومي أو البيع من شأا أن تـدخل لبسـا يف 1989فرباير 07املؤرخ يف 89/02



لصـالحية تهلك السيما حول طبيعة املنتوج وتركيبه ونوعيته األساسية ومقدار العناصر الضرورية فيه وطريقة تناوله وتاريخ صناعته و األجل األقصـى ذهن املس

".ييز بشكل تعسفي بني منتوج معني ومنتوجات أخرى مماثلةاستهالكه ومقداره و أصله كما مينع ذكر أي بيانات دف التم، املتعلق باإلعالم الطيب والعلمي اخلاص باملنتوجات الصـيدالنية املسـتعملة يف 06/07/1992، املؤرخ يف 92/286، من املرسوم التنفيذي رقم 01املادة )6(

.الطب البشري .استعمال اللعب، املتعلق بالوقاية من األخطار النامجة عن 12/1997/ 21، املؤرخ يف 97/494، من املرسوم التنفيذي رقم 06املادة )7(املتعلق بوضع الدواجن 02/07/1995املعدل واملتمم للقرار الوزاري املشترك املؤرخ يف 26/05/2001من القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف 13املادة )8(

.املذبوحة رهن االستهالك .بوسم السلع الغذائيةاملتعلق 22/12/2005املؤرخ يف 05/484من املرسوم التنفيذي رقم 06املادة )9( .46ج ر 15/08/2010املؤرخ يف 10/06، احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية املعدل واملتمم بالقانون رقم 04/02، من القانون 0املادة )10( .، املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش09/03، من القانون 17املادة )11( :الفقهية هلذه األلفاظ هذه بعض االستعماالت )12(

.203، ص 2000قانون األعمال، مكتبة احلليب احلقوقية، ،نعيم مغبغب ،اإلعالم - .07، ص 1990التبصري، سهري منتصر، االلتزام بالتبصري يف العقود املدنية، دار النهضة العربية، - 51، ص1999الفين لإلصدارات القانونية، اإلفضاء، محدي أمحد سعد، االلتزام باإلفضاء بالصفة اخلطرة للمبيع، املكتب - .66، ص 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع، يف عقود اإلنشاءات،عمان، هاشم علي الشهوان، املسؤولية املدنية للمهندس االستشاري ،النصيحة - .436ص ،1989، )دراسة مقارنة ( تقدمي املعلومات، حسام الدين األهوائي، عقد البيع يف القانون الكوييت، - .10، ص 1990، مصر، دار النهضة العربية، 2اإلدالء بالبيانات، نزيه حممد الصادق املهدي، اإللتزام قبل التعاقدي باإلدالء بالبيانات، ط - .22، ص 1982، دار الفكر العريب، 1اإلخبار، حممد شكري سرور، مسؤولية املنتج عن األضرار اليت تسببها منتجاته اخلطرة، ط -

.10نزيه حممد الصادق املهدي، اإللتزام قبل التعاقدي باإلدالء بالبيانات، ص )13( .16ص 15، ص1996، القاهرة، دار النهضة العربية )احلماية اخلاصة لرضا املستهلك يف عقود االستهالك ( حسن عبد الباسط مجعي، محاية املستهلك، )14(

(15) Charline Bouchard . Marcal Coursière: les en jeux du contrat de consommation en ligne .R.G.D.volume 33 n° 3 2003 p 394. (16) C .Lucas .leyssac .obligation .de renseignent de renseignement dans les contras l'information en droit prive LGDJ .paris 1978 p 223.

.196العقدية للمستهلك، ص عمر حممد عبد الباقي، احلماية )17( .197املرجع نفسه، ص )18( .42، ص 1985حممد إبراهيم الدسوقي، االلتزام باإلعالم قبل التعاقد، أسيوط، دار إيهاب للنشر والتوزيع، )19( .197كر، ص عمر حممد عبد الباقي، احلماية العقدية للمستهلك، مرجع سالف الذ )20( .204لمستهلك، مرجع سالف الذكر، ص احلماية العقدية لعمر حممد عبد الباقي، )21( .205املرجع نفسه، ص )22(جملة املفكر، جامعة حممد خيضـر، ) املعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع واخلدمات: احلقائقحق املستهلك يف احلصول على (عدنان إبراهيم سرحان، )23(

.18، 2012، 08بسكرة، اجلزائر، العدد .16مد شكري سرور، مسؤولية املنتج، صحم )24( .224ص 2004، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، 02، ط)عقد البيع ( نبيل إبراهيم سعد، العقود املسماة )25()26( ا ، بنيال الطيب مييز بعض شراح القانونيف ا تلتزامـا للمريض، على أن األول يعترب مـن اال طبيعة االلتزام ببذل العناية وطبيعة تقدمي املعلومات واإلدالء

مريض هو التزام سابق على التعاقد، واهلف مـن اإلدالء ا للتقدمي املعلومات وهو الثاين و التعاقدية أي الناشئة عن العقد الطيب و متعلقة بتنفيذه يف حني أن االلتزامإذا قبل به املريض انعقد العقـد ، فيتوقف على إبرام العقد نفسه ، فهذا االلتزامض ملباشرة العالجل على رضا املرياإلدالء ا للمريض هو احلصوتقدمي املعلومات و

، أو يف مثل هذا النوع مـن التـدخل حتدث يف مثل هذا النوع من العالجالطبيب ملزم بأن يديل بتلك املعلومات اليت ميكن عادة أن وإذا رفضه مل ينعقد العقد، و



، جملة دورية تصدر عن منظمة احملامني ، احلجة)االلتزام باإلعالم قبل التعاقد(، بصرة و النرية، راجع رايس حممدريض من إعطاء موافقته املتاجلراحي حىت يتمكن امل

.24ص، 23، ص2007، جويلية 01تلمسان، العدد لناحية ذلك بإعطاء معاملـة جيعلها تقيم مفارقة واضحة، و" ى املدين إثبات التخلص منهعلى الدائن إثبات االلتزام و عل"من القانون املدين بأنه 323دة إذ تنص املا )27(

، ذلك أن املدعى عليه بإمكانه أن يتخذ موقفا سلبيا يف انتظار ما سوف تسفر عليـه عل األخري يف مركز أفضل من األول، إذ جتو املدعى عليهتفصلية بني املدعى .واهما يستوجب حتت طائلة خسارة دععليه حينها لتنفيذه مبا يستطيع وفإذا استطاع ذلك ترك املدعى ، ت املدعي يف النهوض بعبء اإلثباتحماوال

ذلك بإجراء نقال لعبء اإلثبات فلم يعد املريض املدعي بعدم قيام الطبيب بإعالمه ، وكن يف اال الطيب مل جيد القضاء الفرنسي بدا بالتراجع عن هذا املبدأنقل عبء ( ، راجع، هديل أمحد. بإعالم مريضه إمنا أصبح على عاتق املدعى عليه وهو الطبيب عبء إثبات قيامه بالتزامهعلى ما يدعيه، و طالب بإقامة الدليلم

94ص 93، ص 2007، جويلية 01د ، جملة دورية تصدر عن منظمة احملامني لناحية تلمسان العد، احلجة)باإلعالم الطيب اإلثبات يف جمال االلتزام .106، ص 1990السالمة يف عقد البيع، القاهرة، دار النهضة العربية، ، االلتزام بضمانعلي سيد حسن )28( مداخلة علمية مقدمة يف إطار املؤمتر املغاريب األول حول التنظيم القـانوين لالنترنـت ) ائية للمستهلك عرب شبكة االنترنتاجلناحلماية املدنية و( العيد حداد، )29(

.06، ص 2009أكتوبر 30، 28، 27، أيام الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا ة، أكادمييملنظمةواجلرمية اخنرجه من اجلهالة، حبيث يتم التراضي عليه علـى بينـة فاته وكميته وصحول موضوع التداول، يبني نوعه ويكون اإلعالم بتقدمي العارض البيانات الكافية )30(

املسـلم ) " ص( رسـول صادقة ال كتمان فيها للعيوب وال كذب وال دعاية مظللة مشفوعة بالتأكيدات واإلميان الكاذبة، يقول التامة، والبيانات جيب أن تكون حول ، يوم دراسي )مفهوم املستهلك و وسائل محايته يف اإلسالم (راجع، حممد احلبيب التجكاين، " ال حيل ملسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إال بينهأخو املسلم و

، إعداد عبد العزيز فارح، جامعة حممد األول، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، وجدة، منشـورات 2002فيفري 04محاية املستهلك بني الشريعة والقانون، يوم . 16، ص 2003العلوم اإلنسانية، سلسلة ندوات ومناظرات، و كلية اآلداب

ـ كيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البـدين ، احملدد لشروط و14/01/1997، املؤرخ يف 97/37، من املرسوم التنفيذي رقم 10املادة )31( ها بيوتوض .يف السوق الوطنيةتسويقها استريادها وو .، املتعلق بوسم املنتجات املنزلية غري الغذائية وعرضها90/366، من املرسوم التنفيذي رقم 05املادة )32(، املتعلق باملواصفات التقنية لوضع مستخلصات ماء جافيل رهن االستهالك وشـروطها 24/03/1997، من القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف 05املادة )33(

. وكيفياا عن إرادة واعية وحـرة، جيـوز للعـون إىل جانب البيانات اإللزامية اليت جيب قانونا عن العون االقتصادي تقدميها للمستهلك لتمكني هذا األخري من التعبري )34(

نوعية منتوجاته وخدماته، الغرض من هذه املعلومات اإلضافية يكون عادة ترويج وترقية علق خبصوصيات واالقتصادي تقدمي له أيضا بيانات أو معلومات إضافية تتمحاية (تصادي ذلك رتب على عاتقه التزامات إضافية، راجع جبايل وأعمر، تلك املنتوجات واخلدمات إلغراء املستهلك وحتريضه على اقتنائها، إن فعل العون االق

، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2006، 02الة النقدية للقانون والعلوم السياسية،العدد ) رضا املستهلك عن طريق اإلعالم الوسم واإلشهار . 18ص

.193بالصفة اخلطرة للشيء املبيع، ص محدي أمحد سعد، االلتزام باإلفضاء )35( .266، ص2007يسرية عبد اجلليل، املسؤولية عن األضرار الناشئة عن عيوب تصنيع الطائرات، اإلسكندرية، منشأة املعارف )36(تكوينها طاملا أن املبدأ يف الشريعة اإلسالمية هـو حتـرمي يتسم االلتزام باإلعالم يف الشريعة اإلسالمية، بكونه التزام عام يتعلق جبميع العقود ويف مجيع مراحل )37(

واجب يقع على العامة واجـب اخلداع والتظليل ودفع الضرر واجلهالة عن العباد، كما أن االلتزام باإلعالم يف الشريعة اإلسالمية ال يتعلق باملتعاقدين فقط، بل هو بيان أو معلومة جتعله يتعاقد بعلم اليقني، وهذا يعين أن املدين ذا اإللتزام قد يكون من غري املتعاقدين، طاملا النهوض به، فبإمكان الغري تنبيه املتعاقد و إخطاره بأي

مساعدة بيانات، اليت من شأا أن املبدأ يف عقيدتنا هو أال إميان ألحد حىت حيب ألخيه ما حيب لغريه، بالتايل على املتعاقد أن ميتنع عن أي كتمان للمعلومات أو الالراشدية جملـة البحـوث والدراسـات،العدد ) باإلعالم يف الشريعة اإلسالمية التزام املهنيني(راجع قادة شهيدة، . العزوف عنه الشخص على املضي يف العقد أو

. 87، ص86، منشورات املركز اجلامعي مصطفى إسطنبول، دار الغرب للنشر والتوزيع، صكراألول، معس .90بالسالمة يف عقد البيع، مرجع سالف الذكر، ص ، االلتزام علي سيد حسن )38( .93البيع، مرجع سالف الذكر، ص ، االلتزام بالسالمة يف عقدعلي سيد حسن )39(قائمتها بقرار وزاري مشترك بني ، بالنسبة للمنتوجات اليت حتدد ع احملترفني بتقدمي شهادة الضمانألزم املشر ،يف إطار إعالم املستهلك حبقوقه املتعلقة بالضمان )40(

" مجيع األحوال يطبق الضمان القانوين يف"يانات اإلجبارية يف شهادة الضمان، جتد العبارة التالية من بني البملكلف باجلودة والوزير املعين والوزراء املعنني والوزير ا



نون اخلاص ، خمرب القا2001أفريل 15و 14نون اجلزائري املنافسة يف القاوالك امللتقى الوطين لالسته) حق املستهلك يف اإلعالم ( ، راجع مالح احلاج

.10، ص األساسي، كلية احلقوق، جامعة أىب بكر بلقايد، تلمسانالتعاقدي باإلعالم ، االلتزام قبل ودأيضا عبد العزيز مرسي محو. 116، ص 2005، رسالة دكتوراه، )املدنية للمنتج، دراسة مقارنة املسؤولية(قادة شهيدة، )41(

.47، ص46، ص 2005اسة مقارنة، يف عقد البيع يف ضوء الوسائل التكنولوجية احلديثة، در، عن كل ما ميلكونه من معلومات ختص السلع أو اخلدمات حمل التعامل، فالطبيب اما على عاتق األشخاص باإلعالم وتبصري املتعامل معهمالقانون يفرض التز )42(

كـذلك يفـرض النتكاسة احلالة النفسية للمريض، و املتوقعة للتدخل اجلراحي فيما ال يؤدي إىله عن حالته وباملخاطر العادية واملريض بكل ما يعلميلتزم بتبصري ذ يلتـزم منـتج ، إود األدوية واملستحضرات الصـيدلية ال خيرج األمر عن ذلك يف حدأوصافه، والتزاما بتقدمي معلومات و تبصري املشتري بشكل واضح باملبيع و

تحسب خلطر حمتمل أو حىت حتدد نطاق اإلعالم يف كل ما من شأنه درء خطر متوقع أو المواجهة الشخص الذي يستهلك الدواء، والتبصري يف األدوية باإلعالم وعن العـون وين الدقيق للتبصري الذي تلقاه املستهلك، ألن معيار االعتداء يقاس بالتحليل القانر على إرفاق دليل استعمال السلعةلذلك ال يقتصر األمخلطر ضين، و

، دار ملستحضرات الصيدلية، الطبعة األوىل، القاهرةااملسؤولية القانونية عن إنتاج وتداول األدوية و راجع رضا عبد احلليم عبد ايد . االقتصادي كحق أصيل له .223ص 222ص 2005بية النهضة العر

وان االقتصاديني واملستهلكني ، الذي حيدد العناصر األساسية للعقود املربمة بني األع10/09/2006، املؤرخ يف 06/306وم التنفيذي ، من املرس04املادة )43( .لبنود التعسفيةاوسالف 15/08/2010يف املؤرخ 10/06احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية املعدل و املتمم بالقانون رقم 04/02من القانون 04املادة )44(

.46الذكر ج ر التطـور املتوقـع جيب على الطبيب مثال إعالم املريض عن املخاطر اجلسيمة املرتبطة بالعمل الطيب الذي يزمع إجراءه مع األخذ يف االعتبار صحة املريض، و )45(

راجع أمحد شوقي حممد عبد الرمحان، املسؤولية العقدية للمدين احملتـرف، ... حلالته وشخصيته وكافة العناصر اليت من شأا أن تدفع املريض للموافقة أو الرفض . 28، ص2003منشأة املعارف، ، اإلسكندرية

.772عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، اجلزء األول، مرجع سالف الذكر، ص )46(واهلدف من ذلك هو محاية املستهلك، ومن الطبيعي أن يكون تعامل املستهلك مع تاجر أحيانا يضع املشرع تسعري جربي لبعض السلع واخلدمات، )47(

راجع نصيف حممد حسني، النظرية العامة يف احلماية اجلنائية ...التجزئة،األمر الذي يوجب أن يكون االلتزام باإلعالم عن أسعار السلع واقع على تاجر التجزئة .269، ص 1998ربية، للمستهلك، القاهرة، دار النهضة الع

.، املتعلق باألسعار وخمالفة تنظيم األسعار29/04/1975، املؤرخ يف 75/37، من األمر رقم 10املادة )48( .، املتعلق باألسعار05/07/1989، املؤرخ يف 89/12، من القانون 29املادة )49( .باملنافسة، املتعلق 25/01/1995، املؤرخ يف 95/96، من األمر 53املادة )50( .، املتعلق باملنافسة19/07/2003، املؤرخ يف 03/03، من األمر 04املادة )51(جيب على العون االقتصادي يف إطار عملية إعالم املستهلك حول األسعار والتعريفات املطبقة " املذكور أعاله على أنه 09/65من املرسوم 05تنص املادة )52(

املعاملة على اخلصوص على طبيعة السلع واخلدمات وجمموع العناصر املكونة لألسعار والتعريفات الواجب دفعها وكيفيـة الـدفع أن يطلع هذا األخري قبل إجناز يتعني على العـون االقتصـادي يف "على أنه 06قة، كما نصت املادة وكذا عند االقتضاء كل االقتطاعات أو التخفيضات أو اإلنتقصات املمنوحة و الرسوم املطب

لتعريفات ال تقدمي اخلدمات تسليم كشف للمستهلك قبل إجناز اخلدمات يوضح فيه بشكل مفصل على اخلصوص طبيعة اخلدمات والعناصر املكونة لألسعار واجم ".لدفعوكيفية ا

.، املتعلق باملنافسة25/06/2008، املؤرخ يف 08/02، من القانون 04املادة )53(املـؤرخ يف 03/03املعـدل واملـتمم لألمـر 15/08/2010املؤرخ يف 10/05من القانون 03مبوجب املادة 03/03من األمر 04عدلت املادة )54(

حتدد أسعار السلع واخلدمات بصفة حرة وفقا لقواعد املنافسة احلرة والنزيهة تتم ممارسـة حريـة : "التايلواملتعلق باملنافسة لتصبح على النحو 19/07/2003 :حكام التشريع والتنظيم املعمول ما كذا على أساس قواعد اإلنصاف والشفافية ال سيما تلك املتعلقة مبا يأيتاألسعار يف ظل احترام أ

.تركيبة األسعار لنشاطات اإلنتاج والتوزيع وتادية اخلدمات استرياد السلع لبيعها على حاهلا - .هوامش الربح فيما خيص إنتاج السلع وتوزيعها أو تأدية اخلدمات - "شفافية املمارسات التجارية -



.املتعلق باملنافسة سالف الذكر 03/03من األمر 06املادة )55( .من نفس األمر 07املادة )56( . رمن نفس األم 10املادة )57( .من نفس األمر 11املادة )58( .سالف الذكر 03/03، من األمر12املادة )59( .من نفس األمر 04املادة )60( .08/12من القانون ، 05املادة )61( .التسعريأخر يرى عدم جواز فريق يرى جواز التسعري و: فريقنييف التشريع اإلسالمي اختلفت وجهات نظر العلماء بالنسبة للتسعري إىل )62(

فإن للتسعري دواء يقف بالنفوس ،أما القائلني جبواز التسعري فريون ذلك بضرورة جتنب األضرار اليت تلحق باتمع من جراء ترك األسعار مطلقة بدون حدود، كما أن املصلحة تقتضي التسعري، حيث أن تسعري املواد التموينية يف وقت الظائقة عمل ضروري تقتضيه االت واالستمرار يف ظلم اجلماهريالشرهة عن املغ

يف مثل ذلك حق سة الشرعية اليت جتعل لويل األمر ك يف باب السيااملصلحة العامة لتيسري العيش جلميع األفراد على السواء و مينع التهارج والتغالب، ويدخل ذللمصلحة العامة عن ا لالتخصيص والتحديد والتسعري، استنادا إىل قاعدة ال ضرر وال ضرار، كما أن االحتكار حمرم والتسعري الزم ملقاومة االحتكار، وذلك تقدمي

.املصلحة اخلاصةن التسعري حجر، وأنه أكل أموال الناس بغري طيب نفس، كما أن التسعري سبب رئيسي للغالء، ألن اجلانبني إذا بلغهم ذلك مل أما اللذين مل جييز التسعري فريون أ

ا ليحصلها فريفع يف مثنه ،ياليقدموا سلعهم بلدا يكرهون على بيعها فيه بغري ما يريدون ومن عنده بضاعة ميتنع عن بيعها ويكتمها، ويطلبها احملتاج فال جيدها إال قلمحاية املستهلك يف ،موفق حممد عبده ،راجع... فتغلوا األسعار وحيصل الضرر باجلانبني، املالك يف منعهم من بيع أمالكهم واملشترين من الوصول إىل غرضهم

. 301 – 297، ص 2002الفقه االقتصادي اإلسالمي، دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، عمان األردن، جمدالوي للنشر والتوزيع، .90/39، من املرسوم التنفيذي رقم 06، فقرة 02املادة )63(، املتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، املعدل واملـتمم باملرسـوم 1990/ 10/11، املؤرخ يف 90/367، من املرسوم التنفيذي 01، فقرة 02املادة )64(

.22/12/2005، املؤرخ يف 05/484التنفيذي رقم .، املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، سالف الذكر09/03، من القانون 04، فقرة 03 املادة )65( .، املتعلق بوسم املنتوجات املنزلية غري الغذائية وعرضها10/11/1990املؤرخ يف ،90/366املرسوم التنفيذي رقم )66(وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدين وتوضيبها واستريادها وتسويقها يف ، احملدد لشروط 14/01/1997، املؤرخ يف 97/37املرسوم التنفيذي )67(

.السوق الوطنية .، املتعلق باخلصائص املطبقة على املنتوجات النسيجية11/11/1997، املؤرخ يف 97/429التنفيذي رقم )68( .ألخطار النامجة عن استعمال اللعبة من ااملتعلق بالوقاي، 21/12/1997، املؤرخ يف 97/494املرسوم التنفيذي رقم )69(املقاس و بلد الصنع وسـنة الصـنع فإذا تعلق األمر مبنتوجات صناعية وجب تقدمي وصف كامل عن مكوناا و أوصافها وملحقاا وبياناا املتعلقة بالوزن و )70(راجع حممد حسـني . طريقة االستعمال وأساليب احلفظ والصيانة، وتقدمي معلومات كافية وموضوعية وصحيحة للمتفاوض، ولفت نظره إىل الشيء حمل التعاقدو

. 53، ص 2003منصور، املسؤولية اإللكترونية، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، مل يلتفتوا بعد إىل أمهية هذه البيانات يف إعالم املستهلك، فهي اليت حتدد على أساسها مشتريات املستهلك، وميكـن إن الكثري من أصحاب السلع واخلدمات )71(

14، راجع بوعزة ديدن، االلتزام باإلعالم يف عقد البيع، امللتقى الوطين لالستهالك واملنافسة يف القانون اجلزائـري ... أن يقارن من خالهلا بني املنتوجات املماثلة . 34، حتت إشراف هجرية دنوين، خمرب القانون اخلاص األساسي كلية احلقوق، جامعة أىب بكر بلقايد، ص 2001أفريل 15و، وإمنـا التقنينات الوضعية، يف أا ال تقتصر االلتزام باإلعالم قبل التعاقد على عاتق طريف العقد فحسـب سالمية عن غريها من التشريعات وتتميز الشريعة اإل )72(

قانوين، إذ يبقـى واجبـا اجب الميتد نطاق هذا االلتزام إىل الغري وإن مل يكن طرفا يف العقد ففي القوانني الوضعية ال يرقى واجب إعالم املتعاقدين من الغري إىل الو متيـز بـني على خالف ذلك فإن الشريعة اإلسالمية الو ،مادام كذلك فال يالم الشخص الذي ال يكون طرفا يف العقد عن تقصريه يف إعالم املتعاقدينأخالقيا و

راجع مأمون عبد الكرمي، االلتـزام بـاإلعالم قبـل ... االلتزامات القانونية، إذ تعترب مجيعها التزامات شرعية حتضى بصفيت اإللزام و القهر الواجبات األخالقية و، خمرب القانون اخلاص األساسي، كلية احلقـوق، 2001أفريل 15و14افسة يف القانون اجلزائري، التعاقد يف الشريعة اإلسالمية امللتقى الوطين لإلستهالك واملن

. 50جامعة أىب بكر بلقايد، تلمسان، ص

ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ــ ﻱﺩﺍﻮﻟﺎﺑ ﺮﻀﳋ ﻪﲪ ﺪﻴﻬﺸﻟﺍ …§لعدد 13...

Documents

Transcript of ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ــ ﻱﺩﺍﻮﻟﺎﺑ ﺮﻀﳋ ﻪﲪ ﺪﻴﻬﺸﻟﺍ …§لعدد 13...