الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

كلية الحقوق و العلوم السياسية

اخلاصيف القانون علوم رسالة لنيل شهادة دكتوراه

: إشراف: من إعداد الطالب

عزاوي عبد الرمحان. د.أ حممد حاج سودي

لجنـة المناقشـة

ا ــرئيس ان ـجامعة تلمس "أ"حماضر اذأست بسعيد مراد.د ارمشرفا و مقر ان ـجامعة تلمس أستاذ عزاوي عبد الرمحان.د .أ اــمناقش -1-اجلزائرجامعة أستاذ أمحية سليمان. د.أ اــمناقش جامعة سيدي بلعباس "أ"حماضر أستاذ هديلي أمحد.د

2015/2016: اجلامعية السنة

  

التنظيم القانوني لتشغيل األطفال

)دراسة مقارنة(

  

الفاحتة سورة

الرحيم الرحمن الله بسم دمالح لهل بر ينالمالع نمحيم الرحالر كالم

اهدنا نستعين إياكو نعبد إياك الدين يوم غير عليهم أنعمت الذين صراط المستقيم الصراط

  الضالين ولا عليهم المغضوب »صدق اهللا العظيم « 

:عن الزبري بن العوام رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها  لئن يأخد ((

 ))فيكف اهللا بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري                                                          

اإلهــــداء 

ن يتقبل أ اهللا أسئلوالدتي وو هذا العمل إلى روح والدي أهدي

.شاء اهللا الكريمة إن هماحورصدقة جارية تصل إلى ثوابه

الخالصاروح الوفاء و العزيزة إلى زوجتيو

معادبدر الدين وماريةوقرة عيناي

لى أن يحفظئله تعاأس

.بحفظه الجميلالكل

كل واحد بإسمه أدامهم اهللا لي تياني وأخواخوجميع إ إلى

أسئل اهللا و خرا في الدنيا واألخرةذ

ينومصلح أن يجعلهم صالحين

.إن شاء اهللا

وجدواحيثما أصدقائي جميعا و ئيإلى كل زمال

وإلى كل لسان ينطق بكلمة الحق

.الطريق وكل قلم يخط لينير

 

راتـــشكت

 

  

 

صدق اهللا العظيم )) لئن شكرتم ألزيدنكموإذ تأذن ربكم  ((قال اهللا تعالى

على جزيلعز وجل إال أن أشكر اهللا مصداقا لقوله تعالى ال يسعني

ألتمام هذا العمل نعمه علينا وأن وفقني

"فاللهم لك الحمد ولك الشكر"

لذي أشرف على هذا عزاوي عبد الرحمان اذ الفاضل األستكما أشكر

وال يسعني إال أن أسئل اهللا أن يوفقهبتوجيهاته العمل

وأن ة والعافيةحلكل خيروأن ينعم عليه بالص

يديم علمه دخرا لكل طالب علم

أنارولي الطريق كما أتقدم بالشكر الجزيل الى كل أولئك الذين

األخأمدوا لي يد العون خصوصاو

رشيد عالل

 

 

 

 

ائمة المختصراتق

 

 

 

الكلمة الرمز

 اجلزء ج

ص ص ص

ط

الصفحة من الصفحة اىل الصفحة

طبعة القانون املدين اجلزائري ج.م.ق

القانون املدين الفرنسي ف.م.قP

P P N°

Page De la page…..a la page

Numéro

R.I

Edit

Revue integration

Edition

المقدمـة

­ 1 ­

املقدمة

ومل يسـتطع أن ،اإلنسان العمل منذ ظهوره على سطح هذه املعمورة فلقد عرل بعـض إذ لوال العمل ملا قامت األمم واحلضارات اليت ال تـزا ؛ال من خاللهإحيقق وجوده

، لك مفهوم العمل كقيمة من القيم العليـا السـامية ذفتبلور ب ،اشواهدها قائمة إىل يومنا هذـ وتطور مع تطور اإل ن الـزمن نسان حىت صارت تلك األعراف والضوابط اليت سادت مدة م

ا النشاط البشري الذي جيمع يف الوقت ذاته بني كونـه عنصـرا عاجزة عن تنظيم وتأطري هذإذ بفضله ؛وبني كونه أهم مصدر من مصادر الدخل ،لإلنتاج بشىت مظاهره وأساسيا جوهريا

.حيافظ اإلنسان على استمرارية احلياة

مثل العامل ،ويربزوا ، األوائل يؤكدون على أمهية العملنيا ما جعل االقتصاديذوهوأن ،الذي بني بأن ثروة العامل برمتها اكتسبت أصال بالعمـل " Adam SMITH" أدم مسيت

لـك ذووافقـه يف .كل ما هو ضروري حلياة األمة ورفاهها هو نتيجة العمل اليدوي ألفرادهان كل شيء يف العـامل مت أالذي أوضح هو أيضا ب "David HUME"وم الفيلسوف دافيد هي

وجتاوزت األيام فكرة احتقار ،ه األمهية تغريت النظرةذونظرا هل .1احلصول عليه بواسطة العملالشيء الذي سـاعد يف تطـوير ميـادين ،على الطبقة الدنيا يف اتمع العمل الذي ظل قصرا

يـدنو مركـز ساس مبركز العامل الذي ظل وسيظل دائمـا دون امل ،وتفعيل حركيتها ،العملالشيء الذي أوجب تـدخل ،-مؤسسة–املستخدم أو رب العمل سواء أكان فردا أو مجاعة

من أجل محاية العمال من -عن طريق التشريعات املختلفة واهليئات العمومية املختصة -الدولة ،قد املعتمد يف خمتلف العالقات بني األفرادجور واستغالل أرباب العمل الناتج عن أسلوب التعا

وذلك استنادا إىل مبدأ سلطان اإلرادة والذي من شأنه أن يكرس احلرية التعاقدية الـيت تقـوم .خاصة يف عالقات العمل ،على املساواة نظريا

ألن ؛لـك ربم فيه هذه العقود لوجدنا خالف ذلكن لو وقفنا على الواقع الذي ت قد أدى إىل إجحاف رهيـب يف حـق -اإلرادة نمبدأ سلطا–ا األخري ذاد هاإلفراط يف اعتم

.05.ص ,1979 ,ركزيةمطبعة املال امل ,اقتصاد العمل ,عبد الرسول عبد جاسم ,عالء شفيق الراوي ,أنظر 1

المقدمـة

­ 2 ­

ودفعهم إىل الدخول يف صراع مرير ،العمال مما زاد يف سوء أحواهلم املادية واملهنية واالجتماعية .وحتسني أوضاعهم املهنية واالجتماعية ،مع أصحاب العمل من أجل الدفاع عن حقوقهم

مبثابة الدافع لتدخل الدولة لتنظيم العالقـة بـني ه األسباب واألوضاع كانت ذهوإعطائها املزيد مـن ،العمال وأرباب العمل بسنها لقوانني تتمحور حول محاية الطبقة العاملة

.املكتسبات متاشيا مع الوضع االقتصادي واالجتماعي يف الدولة

ل هي صاحبة املبادرة التلقائية يف الـدفاع عـن حقـوق العمـا الدولة تكن وملوب لطبقـة وإمنا كانت نتيجة النضال الـدؤ ،جزافا ه احلقوق مل تأتذكما أن ه،ومكاسبهم

.1اليت وصلت إىل حد املشاركة يف التسيري عرب هيئام التمثيلية والنقابيةالعمال

التاريخ لوقفنا على حقيقة الصراعات اليت كانت تنشب بني العمال استنطقناولو ع االجتماعي الذي هي عليه اليـوم ه الطبقة مل تصل إىل الوضذن هأ اكنوألدر ،وأرباب العمل

مرورا بالعصر الصناعي الـذي ذاق فيـه ،ال بعد أن اجتازت عصور الرق والطوائف املهنيةإين نادوا بتدخل ذوي االختصاص الذسترعى اهتمام امما ،العمال وبال املخاطر على اختالفها .وموردا هاما لثروة األمة هم عنصرا أساسياالدولة ملناصرة املستخدمني باعتبار

بسن جمموعة من القوانني -حدث يف فرنساكما -تدخلت الدولة ومن أجل هذا وأخذت على عاتقها تطبيق تلك القوانني حماولة وضع األمور يف نصـاا ،والنصوص التنظيمية

ا ظروف ومتطلبـات يف حسبا ةخذآ ،القانوين دون أن متيل إىل أي طرف من أطراف العالقة .2كل مرحلة من املراحل

وبذلك صار قانون العمل واحلماية االجتماعية الركيـزة األساسـية ألي تنميـة اقتصادية من زاوية كونه املعين بتنظيم قوة العمل اليت تشكل مع رأس املال القـوة االقتصـادية

يف اجلزائر أثار نظام املشاركة العمالية يف ظل قوانني استقاللية املؤسسات نقاشا حادا أثناء عرض القـانون التـوجيهي 1

أمحية سليمان، التنظيم القانوين لعالقات العمل يف التشريع اجلزائـري، اجلـزء الثـاين، , أنظر .للمؤسسات االقتصادية .284.، ص1998, دية، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائرعالقات العمل الفر

. املتعلق بعمل األطفال والذي حيدد بداية سن العمل1841نوفمرب 22أنظر القانون االجتماعي الصادر يف 2

المقدمـة

­ 3 ­

ـ واجلزائر كغريها من الدول اليت مل يكن مشرعها مبنأى ع .1للدولة وإن -ه التطـورات ذن همن خالل مروره بالعديد من املراحل -كانت له ظروفه اخلاصة املتمثلة يف حداثة قانون العمل

واليت بدأت فعليا بعد حصول اجلزائر على استقالهلا وتبين السلطة الوطنيـة ،والفترات املتميزة .للمنهج االشتراكي

فواجـه ،الذي خلفته اإلدارة الفرنسيةه املرحلة الفراغ القانوين ذهم ما ميز هأإن ف قانون جعلت الصراع حيتدم بني فريق كي ،ستقالل عدة إشكالياتالشغل غداة اال بذلك عامل

مما يستدعي مواصلة العمل به إال ما تعارض مع السيادة ،العمل الفرنسي على أنه غنيمة حربتكامل حيـل حمـل التشـريعات عتقد بضرورة إصدار قانون جزائري مآخر اوفريق ،الوطنية

. الفرنسية

القاضـي بتمديـد و 21962/12/31املؤرخ يف 157/62لكن بصدور القانون رقمبني ال ما تعارض منها مع السيادة الوطنية مت وضع حد للصراع القائمإالعمل بالقوانني الفرنسية

املختصة أصدرا السلطة اليت بالعديد من النصوص التشريعية مرورا -نتقل بعدها تل, 3الفريقني

, 2005, دار اخللدونية للنشر والتوزيـع اجلزائـر , الوجيز يف قانون العمل واحلماية االجتماعية, عجة اجلياليل, أنظر 1

. 05.صاملتضمن متديد العمل بالتشريع الساري املفعول الصـادر يف 31/12/1962املؤرخ يف 62/157أنظر القانون رقم 2

.18.ص, 11/01/1963الصادرة بتاريخ 02اجلريدة الرمسية رقم مد وعـد كلية دلك أن موقف السلطة السياسية شابه نوع مـن التـرد حقيقة مت وضع حد للصراع لكن ليس بصفة 3

القانون املذكور أعاله مبشروعية العمل بالتشريعات الفرنسية قامت بأعـداد مشـروع الوضوح فإىل جانب ترخيصها يف 1964جديد لقانون العمل يتطابق مع اخليارات األساسية للدولة حيث مت إنشاء جلنة إلعادة النظر يف تشريعات العمل سنة

اخلالف الذي دب يف وسط أعضاء اللجنة الذين انقسموا إىل فـريقني فريـق وفشلت يف التوصل إىل اتفاق موحد نتيجة وفريق أخر يتزعمه االحتاد العـام ,يتزعمه القضاة املكلفني مبنازعات العمل والدين طالبوا بتبين تشريعات العمل الفرنسية

.انون العمل االشتراكيوالذي يطالب بتبين مشروع جديد لقانون العمل متت تسميته أنداك بقاجلزائريني للعمال Sur cette question ons.particulièrement, Rachid ZOUAIMIA. La tendance à l'harmonisation du droit applicable aux fonctionnaires et salariés des entreprises publiques en Algérie,( R. I ), 1983, n°20, pp53-56

المقدمـة

­ 4 ­

12/78القانون األساسي العام للعامـل رقـم مرحلة صدور إىل - 75/131كاألمر أنداك ؛إذ كان يهـدف ،يف قوانني االستخدام جدريا الذي أحدث تغيرياو ،21978/08/05 املؤرخ يف

املتضمن 88/01رقم القانون إىل مرحلة صدور صل بعدهالت .3إىل توحيد قوانني االستخدام عامة أداة للتشغيل الالذي اعترب املؤسسة ، و4القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية

ووسيلة مفضلة إلنتاج املـواد واخلـدمات ،مث أداة لضمان التنمية املستمرة ،وامتصاص البطالة القات العملمرحلة صدور القانون املتعلق بع إىل -باختصار–مباشرة لج ، لنوتراكم رأس املال1990/04/21املؤرخ يف 11/90الصادر حتت رقم

5 كغريه من القوانني -ه والذي احتوى مضمونجمموعة القواعد القانونية والتنظيمية واالتفاقية اليت تنظم خمتلف أوجه العالقات -السابقة الذكر

مـرورا , ايتـها إىل من بداية انعقاد هذه العالقة 6القائمة بني كل من العمال وأرباب العملثار قانونية تفرض آها من ليوما يترتب ع ،واألطوار اليت متر ا أثناء سرياا ،الكيفية اليت تتم اب

تباع أساليب معينة قصد ضمان املساواة يف احلقوق اعلى العمال وأصحاب العمل على السواء ملنازعات قدر اإلمكان من ه العالقات وابتعادها عن اذوضمان استقرار ه ،وااللتزامات من جهة

.جهة أخرى

اجلريـدة -يتعلق بالشروط العامة لعالقات العمل يف القطاع اخلـاص 1975أفريل27 املؤرخ يف 75/31األمر , أنظر 1

.527.ص,1975ماي16الصادرة يف 39الرمسية رقم، الصـادر يف اجلريـدة 1978أوت 15املؤرخ يف ، املتضمن القانون األساسي العام للعامل 78/12القانون، أنظر 2 .724. ، ص1978، لسنة 32رقم رمسية لا

-45.ص,العدد األول,2002,الة القضائية, التقليص من عدد العمال ألسباب اقتصادية, حيياويبد الرمحان ع, رأنظ 356.

املتضمن القانون 1988يناير سنة 12املوافق لـ1408مجادى األوىل عام 22املؤرخ يف 88/01القانون رقم , أنظر 4 .30.ص, 1988يناير 13الصادرة يف 02لرمسية رقم ا ةاجلريد, التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية

واملتمم واملتعلـق املعدل 1990أبريل 21: املوافق لـ 1410رمضان 28املؤرخ يف 90/11القانون رقم , أنظر5 5 .بعالقات العمل

املالكيـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع ,والنصـوص التنظيميـة عالقة العمـل وخمتلـف القـوانني ,عريب.م,أنظر 6 .10.ص,2001,اجلزائر

المقدمـة

­ 5 ­

وضع إطار تشريعي إىل -من خالل هذه الترسانة القانونية -يسعى املشرع كان على اوذلك حفاظ ،هاتكل شخص والتزام تضح من خالله حقوقتمنظم للعالقات بني األفراد

.فة خاصةم بصذاوعلى األشخاص يف حد ،بصفة عامة اتمعات

ويرجع سبب ذلك إىل .األطفالوا باهتمام التشريع ظص الذين حومن بني األشخاوألن مرحلة الطفولة ،ال يستطيع أن يعيش دون مساعدة اآلخرين من جهة اكون الطفل ضعيف

قوم عليه بناء يفهي تعد مبثابة األساس الذي ،أهم مرحلة من عمر اإلنسان من جهة أخرىأطفال "وألن .وحىت االجتماعية ..،والنفسية ،ةوالعقلي ،اجلسمية :شخصيته يف مجيع نواحيها

؛فإن حيام هي أصدق مؤشر على قوى اتمعات واألمم ؛"اليوم كما يقال هم رجال الغد ،أساسيا من تشريعات الدول هلذا فإن اجلوانب املتعلقة حبمايتهم ومحاية حقوقهم تأخذ موضعا

ن اليت قد يتعرضو من خالل الوضعياتوذلك ،يف احلاالت العادية أو الظروف االستثنائية سواءاهر اخلطرية اليت عرفت انتشارا بني الظو اليت تعد من األطفال تشغيلظاهرة ا بينهمن ،هلاوهي ال تقتصر على جمتمع بعينه ،يف اتمعات احلديثة نتيجة ألسباب متعددة ينيوعا كبريذو

.ا والناميةاملتقدمة منه ،وإمنا تشمل كل اتمعات بأصنافها

كانت من بني األسباب أاذلك ؛قدمية قدم قانون العمل ذاتهذه الظاهرة هإن ،م عالقات العملظون بضرورة وجود قواعد قانونية تن والفالسفة ينادنياليت جعلت املثقف

.العمال وخاصة األطفالجل محاية أمن ؛وحتمية تدخل الدولة يف عالقة العمل

أسرهم يف أداء العديد من املهام سواء أكانت داخل ناعدويس كان األطفال لقدفكانت هذه املساعدة متثل املرتل أو خارجه؛ مثل الزراعة، وبعض األعمال اخلاصة باألسرة،

على االندماج اللطفل ملساعدته مستقبال على كسب مهارات جتعله قادر التدريب من نوعااقتصادية،كما قد يقوم القيام بأنشطة القدرة علىاالجتماعي وحتمل املسؤولية، باإلضافة إىل

الطفل ببعض األعمال التطوعية واليت ال تشكل أي آثار سلبية على منوه العقلي واجلسدي وهذه الوضعية ال خاصة إذا ما قام ذه األعمال من منطلق الرغبة واالستمتاع، والذهين،

خبالف األعمال ،عمل األطفال اإلجيايب ألن هذه األعمال يطلق عليها عليهم؛ تشكل أي خطرسلبية على الطفل اثارآترتب اليت االجتماعية األوضاع القهرية اليت متليها الظروف االقتصادية و

المقدمـة

­ 6 ­

واليت ى األسرة واتمع بصفة عامة،وعل -من الناحية الصحية والنفسية والعقلية -بصفة خاصة .باألعمال السلبيةيعرب عنها

واعترب أن ،عندما فرق بني العمل والشغل)Walters(له والترس وهذا ما أشار يتضمن يف مفهومه كافة األعمال التطوعية وحىت املأجورة اليت يقوم ا الطفل، املعىن األول

؛ النفسيوالعقلي واجلسمي هجيابية على منوإكون هلا آثار توميكن أن ،واملناسبة لعمره وقدراتهخاصة إذا كان من خالل هذا ،ن قيام الطفل بالعمل ضارا لهإذ ليس من الضروري أن يكو

العمل يستمتع بطفولته وحقوقه األساسية، ويتعلم مهارات جديدة دون أن يؤثر ذلك على وحترمه ،كافة األعمال اخلطرية اليت تسبب األذى للطفلاملعىن الثاين يتضمن بينما تعلمه ومنوه،

سف القول ؤوي .تيح اال الستغاللهتعطل تعليمه وتو ،ةومن حقوقه األساسي ،من منوه السليمعرف انتشارا كبريا وواسعا حىت صار قد -املعىن الثاين أو -األعمال أن هذه األصناف من

ولة إال املبذ هوذاتا ورغم ،ومشكلة مستعصية تواجهها العديد من الدول ،شكل قضية عامليةي ،من التعليم همأن املاليني من األطفال على املستوى العاملي ال زالوا يشاركون يف أعمال حترم

.ومن فرصة النمو السليم

فئة من شرحية عريضةفهناك ،وتعرف الظاهرة يف السنوات األخرية انتشارا كبريا حسب تقرير -ل العمالة أشكا إسنة منخرطون يف أسو ةاألطفال ال تتجاوز أعمارهم اثنيت عشر

أعمارهم تتراوح ن عدد األطفال العاملني يف العامل ممن إ ،-2006ملنظمة العمل الدولية لسنة سيوية من أكثر وتعترب الدول اآل .مليون طفل218سنة يبلغ حوايل 17سنوات و 05بني

بعدها وتأيت .مليون طفل عامل 122يبلغ عددهم نالذي املناطق انتشارا لألطفال العاملني .مليون طفل5.7مث أمريكا الالتينية والكارييب مبعدل ،مليون 49.3الدول األفريقية مبعدل

شار الظاهرة عرب القطاعات فإن أعلى نسبة يستحوذ عليها القطاع تناأما عن مدى فقط يف القطاع 9%مقابل ،69%حيث يشكل األطفال العاملون فيه ما نسبته ؛الزراعي

؛عن اإلحصائيات يف الوطن العريب فهناك عدة تقارير تشري إىل ضخامة الظاهرةأما والصناعي، يتركزون بشكل رئيسي يف كل من املغرب مليون طفال 12حيث تبلغ عمالة األطفال قرابة

انني واضحة وحمددة يف رغم وجود قو ،واليمن وتونس واجلزائر ومصر و األردن وسوريا ولبنانن سوق العمل إ .للعمل ةهم دون السن القانونيتشغيل األطفال من نص على جترمي ت دولهذه ال

المقدمـة

­ 7 ­

اإىل القول بأن األرقام احلقيقية للظاهرة تفوق كثري ما يتجاهل تلك القوانني مما يدفعغالبا حدث تقرير ملنظمة أولقد كشف .األرقام املعلن عنها واملصرح ا من قبل اجلهات الرمسية

تأيت منطقة املغرب العريب يف ،يف الدول العربية ليون طفل عامالم 13العمل الدولية عن وجودمليون طفل عامل بينهم 1.8حتتل اجلزائر فيها املرتبة األوىل ب ،مليون طفل 6.2الصدارة ب

وهذا الرقم يقارب الرقم الذي كشفت عنه .1سنة 13و 6مليون تتراوح أعمارهم بني 1.3تشغيل طار دراسة قامت ا حول إيف "فورام"قية البحث ة اجلزائرية لتطوير الصحة وترـأاهلي .2008سنة طفال يف اجلزائراأل

وارتفاع ،السمات االقتصادية للعامل اليوم تتمثل يف التقلبات االقتصادية املتكررةإن ...والفساد االقتصادي ،وحاالت العجز الشديد يف موازنة الدول ،معدالت الفقر والتضخم

مما أدى إىل زيادة أعراض ،وتالشت األخالق ،ية الصعبة تعقدت األمورويف ظل هذه الوضعأبعادا كبرية الناجتة عن اجلشع اجلرمية االقتصادية وأخذت ،االضطراب والتخلف االجتماعي

ظاهرة ستفحال وانتشار اخالل مست حىت أضعف اخللق من بين الإلنسان أال وهو الطفل من .تشغيل األطفال

جياد املوازنة الصعبة بني األهداف اليت يصـبو إيعمل املشرع على وملعرفة كيف -جعل ما ؛ه األهداف من خالل فرض نفسهذوالواقع األليم الذي يسري عكس ه ،إليها التشريع

أخـذت ليست يف النصوص وإمنا يف الواقع، ملعرفة ذلك أن املشكلة ونقولاألفراد ي من العديد دونرا على دراسة اجلانب القانوين باعتباره اجلانب األهم ا املوضوع مقتصذمهمة البحث يف ه

ولعل هاتـه .ملا له من تأثري وأمهية كذلك ؛للموضوعواالجتماعي ل اجلانب االقتصادي اغفإ .الدراسة جراء هذهاألمهية كانت واحدة من األسباب املوضوعية القوية اليت دفعتين إل

املوضوع هو الواقع األليم الذي رأيته أما السبب الوجيه الذي دفعين إىل معاجلة -، فلـم يف براثني سوق العمالة وهم يف سن الزهورنياملتخبط األطفالمن خالل معاناة أولئك ولقد جاء يف إعـالن األمـم .هافوا من احلياة إال شقاءومل يعر ،مسهايعرفوا من الطفولة إال ا

مسؤولية مجاعية، هي مسؤولية دعـم ... ..إننا ندرك أنه على عاتقنا " املتحدة بشأن األلفية

52ص 2005أنظر عبد الرمحن بن حممد العسريي تشغيل األطفال واالحنراف جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، الطبعة األوىل 1

المقدمـة

­ 8 ­

جتاه مجيع .... واملساواة والعدل على املستوى العاملي، ومن مث علينا ،مبادئ الكرامة اإلنسانيةتلك هي ". سكان العامل، وال سيما أضعفهم ، وخباصة أطفال العامل، فاملستقبل هو مستقبلهم

. 1يف عملها من أجل الطفولة خالل هذه األلفيةالبوابة اليت دخلت منها جمهودات املنتظم الدويل ويف دقة متناهية ألزمت الشعوب وحكومات العامل نفسها بأن تتكفل بقضايا األطفال حتـت

"عامل جدير بأبنائه" شعار

تزايـد هـذا من هنا تتضح احلاجة امللحة للبحث يف املوضوع خصوصا بعد ومن اذهق يف نطلأسلتعدد العناصر احمليطة باملوضوع ونظرا .نساينالنمط من أشكال االستغالل الإل

.فضول العلمـي ال اءثرإو ىبتغاملق يحقتالبحث من خالل وضع إشكالية حتدد وجهة البحث ل :اإلشكاليةهذه مفادو

يمـا نظتاملشرع اضرورة حتمية فرضها الواقع وأوجد هل إذا كان تشغيل األطفال ؟مبتحقيق الضمانات القانونية الكافية هل كفيال متنظيفهل كان هذا ال ،قانونيا حلمايتهم

:هي كاأليت ،والثانويةالفرعية تندرج حتتها جمموعة من اإلشكاليات

؟اللتحاق األطفال بالشغل القانونية االجراءات؟ وما هي األطفال لما هو مفهوم تشغي -

؟ ماية األطفالحلاملقررة والضمانات القانونية ك ما هي جمموعة التدابريإىل جانب ذل -

وهل ميكن لألطفال قبض أجرهم والتصرف فيه؟ -

متـه طبيعـة ملالء ؛املنهج التحليلي تاعتمد اإلجابة عن هذه اإلشكاليةومن أجل ـ .يف التشريع اجلزائـري لتغطية النقص اجللي انة بالدراسة املقارنةمع االستع ،املوضوع ما مقس

يل القانونية لتشغاحلماية اىل منها األول البابسنتعرض يفحيث بابني ىلإلك خطة الدراسة ذب احلماية القانونية لتشغيل األطفال،بعنوان أسس موسوم الفصل األول :تضمن فصلنييطفال األ

.القانونية لتشغيل االطفالأما الفصل الثاين فبعنوان ضوابط تطبيق احلماية

شر املعلومة القانونية أنظر نادية النحلي ، احلق يف الصحة بالوسط املهين يف مدونة الشغل،جملة سلسلة الدراسات واألحباث، منشورات مجعية ن 1

.142،ص2009والقضائية ، العدد التاسع،

المقدمـة

­ 9 ­

غيل األطفال وضـمانات أما الباب الثاين فكان بعنوان القواعد املنظمة لظروف تشتضمن بدوره فصلني عنون الفصل األول بالقواعد املنظمة لظروف تشغيل األطفـال و ،تنفيذها

.،أما الفصل الثاين فعنون بضمانات تطبيق القواعد واألحكام اخلاصة بتشغيل األطفال

  

  

   الفصل التمهيدي  

الحقوق العامة لألطفال وانتشار   ظاهرة تشغيلهم

    

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

10

وذلك اإلنسان من خمتلف جوانبهتم اغلب التشريعات املعاصرة مبوضوع حقوق وهذا ما يربر وجود العديد من قضايا التنمية البشرية من بينها،واليت العتبارات عديدة ومتنوعة

منظمات حقوق اإلنسان احلكومية وغري احلكومية اليت تعمل يف جماالت التنمية الصحية والبيئية .اخل...... والطفل واملرأة

وعلى هذا األساس فانه صار من الضرورة أن تدعم هذه احلقوق بنصوص نظمات املآليات ووسائل قانونية ك إىلوتشريعات دولية نابعة من احتياجات اتمع، باإلضافة

النتهاكات الصارخة هلذه احلقوق اليت طبعت هذه الفترة من تاريخ وضع حد ل إىلاليت تسعى .ة نتيجة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعيةالبشري

ويف هذا اإلطار يأخذ اجلانب املتعلق حبماية حقوق الطفل موضعا أساسيا يف خمتلف الظروف االستثنائية والصعبة اليت إىلدراسات حقوق اإلنسان،ونشري يف هذا اخلصوص

وضعية األطفال ضحايا ىلإقد يتعرض هلا الطفل خالل مسار طفولته كاليتم والتشرد باإلضافة . وغريها من الوضعيات األخرىنيلكوارث الطبيعية واألطفال املعوقاحلروب وا

وضع من األوضاع اليت قد يتعرض هلا إىلتعرض بالدراسة نوضمن هذا اجلانب س األطفال يف سن مبكرة، حيث اهتمت معظم املواثيق تشغيلوهو ما يتعلق بانتشار ظاهرة الطفل

يف جمال حقوق اإلنسان ذا املوضوع وخصته بأحكام وتوصيات كانت مبثابة التوجيه العاملية .العام للعديد من التشريعات الداخلية خبصوص حقوق الطفل يف جماالت العمل

يف هذا تتم اإلشارةفاصيل وحيثيات هذا املوضوع سولكن قبل أن نأخذ يف ت تلف التشريعات الدولية والداخلية يف املبحث احلقوق العامة للطفل يف خم إىل الفصل التمهيدي

ل األطفال من خالل معرفة أسباب عمظاهرة انتشار إىل والتعرض يف املبحث الثاين،األول .واآلثار السلبية اليت تنتج عنها لظاهرةاذه ه انتشار

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

11

املبحث األول

احلقوق العامة لألطفال

واملفهوم هوم األول هو احلق عنوان هذا املبحث مفهومني أساسيني، املفسيتضمن الشرع والقانون ولعله يعترب اتناوهل ات اليتوضوعاملأبرز من يعد فاحلق .الثاين هو الطفل

غري أنه ولقد تعددت التعاريف بشأنه حبسب نوعيته ،.اس األول لنشأة القوانني الوضعيةاألسخر أو على آعني على يها لشخص ممزية أو قدرة يقرها القانون وحيمعلى أنه عموما يعرف

هوم الثاين من عنوان املبحث حتديد وضبط املفومن خالل هذا التعريف سنحاول .1شيء معنيعلى مث نتعرف ) املطلب األول(و الطفل الذي يعد احملور الذي تدور عليه الدراسة وه أال

. )املطلب الثاين(السمات العامة حلقوق الطفل يف

املطلب األول

مامفهوم الطفل عمو

لقصور ؛الطفل هو ذلك الشخص الذي مل تكتمل له ملكة اإلدراك واالختيار وال يرجع هذا القصور ،من خالل معرفة ما ينفع منها وما يضر األشياءعقله عن إدراك حقائق

ضعف قدرته الذهنية والبدنية بسبب سنه املبكرة اليت ال إىلعلة يف عقله، وإمنا مرد ذلك إىلوتقديرها حق التقدير، وباللغة الفرنسية يطلق على ةنها الصحيحزياومب األشياءوزن إىلتؤهله

"Infans"واليت يعتربها بعض الفقهاء أا مشتقة من الكلمة اليونانية "Enfant" لفظ الطفل . تعين من مل يتكلم بعديتوال

صغر السن وما ينطوي عليه من قصور عقلي إىلومثة مسميات أربع تشري مجيعها وتتمثل هذه املسميات يف الطفل ،احلدث،الصيب والقاصر ومن خالل التعاريف ،ضعف بدينو

:قسمني إىلاللغوية فأنه ميكن تقسيم تلك املسميات

.210،ص1990لثانية،أنظر إبراهيم منصور،نظريتا القانون واحلق وتطبيقهما يف القوانني اجلزائرية،ديوان ملطبوعات اجلامعية،اجلزائر الطبعة ا 1

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

12

يشمل لفظي الطفل والصيب،ومها من مسميات اإلنسان يف مرحلة : القسم األول-ا الطفل فهو الصغري الذي مل معينة من مراحل حياته ،فالصيب ببساطة هو الصغري قبل الفطام ،أم

لداللة على لفظ ليبلغ بعد ولكن رغم ذلك فإننا جند يف بعض األحيان لفظ الصيب يستعمل .الطفل فهو ميتد بذلك جمازا

وبالطبع فإما ليسا من مسميات ،لفظي القاصر واحلدث ويشمل: القسم الثاين- لداللة على أوصاف تتعلق بصغر لما لكنه يلقب ،اإلنسان يف مرحلة معينة من مراحل عمره

.1هسن

غري أن لفظ الطفل ،ليتبني أنه ال مشكلة يف استعمال أي لفظ من األلفاظ األربعة وهذه ،أنه يتضمن يف داللته مرحلة أطول من لفظ الصيب إىلميتاز بأنه األكثر شيوعا، باإلضافة

ألنه يتضمن طائفة ؛فل هو أمشل فلفظ الط،املرحلة ينطبق عليها كال الوصفني القاصر واحلدث كبرية من صغار السن اليت جيب أن تتمتع باحلقوق وتشملها احلماية ،هلذا سنحاول يف هذا

حتديد املقصود بالطفل وحتديد ألن ألمهية مبكان، األنه يعد من ؛املطلب حتديد مفهوم الطفل از اخلالفات واملناقشات الفقهية املرحلة الزمنية له يتجاوز جمرد حتديد املدلوالت اللفظية أو إبر

يتمتع ا من احلقيقة أن حتديد املقصود بالطفل يرتبط مبجموعة كبرية من احلقوق اليت بل،الطفل أو من يقوم على اموعة من االلتزامات يتحملها والد،ومبجيصدق عليه هذا الوصف

القانون الوطين أو رعايته،وكذلك سلطات الدولة املعنية حبمايته سواء كان ذلك يف إطار الوقوف أمام صورة واضحة املعامل القانون الدويل،وبذلك فإن حتديد مفهوم الطفل ميكننا من

هلذا الكائن البشري الضعيف الذي منحت له خمتلف الشرائع والقوانني الدولية والوطنية حقوقا ايتها وصيانتها وضمانات ينبغي أن تعمل كل اهليئات على اختالف أصنافها ودرجاا على مح

وعلى هذا .من جهة أخرى ومصلحة اتمعمن جهة من العبث والتعدي حتقيقا ملصلحته تعريف الطفل يف العلوم غري ) الفرع األول(ندرس يف : األساس سنعاجل هذا املوضوع يف فرعني

.تعريف الطفل يف العلوم القانونية) الفرع الثاين(القانونية، ويف

،كلية ختصص القانون اجلنائي بلقاسم سويقات،احلماية اجلزائية للطفل يف القانون اجلزائري،مذكرة لنيل شهادة ملاجستري يف احلقوق أنظر 1

.07،ص2010/2011 احلقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح بورقلة،السنة اجلامعية

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

13

الفرع األول

الطفل يف العلوم غري القانونية تعريف

ويستوي فيه ،الطفل لغة هو املولود مادام ناعما رخصا أو الولد حىت البلوغ ،فالصغري من 1ومجعه أطفال، ويطلق لفظ الطفل على الصغري من كل شيء ،املذكر واملؤنث

الطفل الناس أو الدواب طفل، والصغري من السحاب طفل ،والليل يف أوله طفل ،وأصل لفظ أن إىلالصيب يدعى طفل حني يسقط من بطن أمه :ويقول ابن اهليثم. من الطفالة والنعومة

ختصر املفيد فإن الطفل هو وبامل ،"مث خنرجكم طفال" إىلقوله تع إىلوهذا القول يستند .2حيتلم فلقد طرح حتديد مفهوم الطفل أكثر من تساؤل يف شىت اصطالحاأما ، 3يف سن الطفولة إنسان

وشكل مصدر عدة دراسات ،من املفكرين والفقهاء مما جعله يشغل الكثري؛ااالت وامليادين وذلك بالتطرق ملفهوم الطفل يف خمتلف ،ركز عليه من خالل هذا املطلب نس وهذا ما،هلم

،ويف علم االجتماع )ثانيا(النفس ،ويف علم)أوال(يف الشريعة االسالمية .قانونيةالعلوم غري ال ).لثاثا(

.تعريف الطفل يف الشريعة اإلسالمية: أوال

لقد جاء اإلسالم مبنهج متكامل ينظم خمتلف نواحي احلياة البشرية مبجموعة من األحكام التشريعية الربانية هلدايتهم ومحايتهم، ومن ضمن هذه األحكام جمموعة األحكام اليت

المية قام أساسا على بناء اإلنسان ألن فجر احلضارة اإلس؛شرعت لتنظيم حياة الطفل ونشأته اليت ال ووسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم الكرمي ن آ، ويظهر ذلك من خالل أحكام القرال البنيان

يوجد فيها خالف حول حتديد مرحلة الطفولة اليت أمجع الفقهاء على أا تبدأ من حلظة تكوين قر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم ون" إىلاجلنني يف رحم أمه وذلك مصداقا لقوله تع

.611ص 1991، جلزائر،ا للكتاباملؤسسة الوطنية ،07وس اجلديد للطالب، طانظر علي بن هادية و آخرون، القام1 401انظر حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،لسان العرب ،اجلزء الرابع دار صادر بريوت ، الطبعة األوىل ،بدون سنة نشر، ص 2

3ENFANT ETRE HUMEIN DANS L’AGE DE L’ENFANCE”cf petit Robert dictionnaire ،édit société des nouveau lettre ، paris 1978،page641.

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

14

وإذا بلغ األطفال منكم الحلم " إىلوذلك مصداقا لقوله تع،وتنتهي بالبلوغ 1"نخرجكم طفالواحللم 2"ه لكم آياته والله عليم حكيمفليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الل

حالة الرجولة إىليعين االحتالم ،واالحتالم هو قوة تطرأ على الشخص تنقله من حالة الطفولة .البلوغأي

التكليف ملعظم األحكام الشرعية، سواء يف اطهو مناإلسالمية لبلوغ يف الشريعة وا أن تظهر يف الغالم مظاهر الرجولة والقدرة على ك؛عالمات وله،العبادات أو املعامالت

وإذا مل تظهر على الطفل عالمات .النكاح، أما عند األنثى فتظهر مظاهر كمال األنوثة باحليض تعد كنهاية ملرحلة الطفولة وقد انقسموا فيما حتديد سن معينة ىالبلوغ فقد أمجع الفقهاء عل .بينهم حول حتديد هذه السن

.اعتبار أن سن مخسة عشر سنة هي سن البلوغ الطبيعي إىلب مجهور الفقهاء فذه عرضت "ويستدلون على ذلك باحلديث الذي رواه عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال

عشرة سنة فلم جيزين وعرضت عليه يوم عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربععلى النيب صلى اهللا مسة افالرسول عليه الصالة والسالم قد رأى يف سن اخل 3"ر فأجازين اخلندق وأنا ابن مخسة عش

مبالغ الرجال الغالم يبلغ لى أنه ببلوغ هذه السنفدل ذلك ع،حد البلوغ يف املقاتل عشر .فتجري عليه األحكام من وجوب العبادة وغريها،ويصري مكلفا وإن مل حيتلم

سنة عند ةعشر مثاين يسن البلوغ هشهور عنده أن أبو حنيفة ففي املاإلمام أما .عشرة سنة عند الصغرية وسبع الفىت

عشرة تسع يالبلوغ عند الذكر واألنثى هأما عند ابن حزم الظاهري فإن سن وأن ،وبذلك يتضح بأن مفهوم الطفل يف الشريعة اإلسالمية ال يثري كثريا من االختالفات ،سنة

.05 سورة احلج اآلية رقم 1 59سورة النور اآلية رقم 2انظر أبو الفرج عبد الرمحان ابن اجلوزي ،كشف املشكل من حديث الصحيحني،اجلزء األول، حتقيق علي حسني التواب ،دار الوطن، 3

. 635هـ ،ص1418م،1997الرياض

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

15

جنينا يف رحم أمه حىت البلوغ، وإذا مل تظهر عالمات مرحلة الطفولة تبدأ مند حلظة صريورته .سنة حسب مجهور الفقهاء ةالبلوغ فإن الطفل يصبح مكلفا ببلوغه سن اخلامس عشر

تعريف الطفل يف علم النفس: اثاني

التعرف على خمتلف اجلوانب النفسية إىلعريف الطفل يف علم النفس يرمي ترعاية خاصة إىلالبشري خالل هذه املرحلة اليت حيتاج فيها املختلفة اليت حتيط ذا الكائن

لكي ينمو يف إطار الظروف النفسية املالئمة حىت يصبح يف النهاية شابا أو ينواهتمام كبريرجال متزنا يساهم بشكل فعال ومثري يف جوانب احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية

يف 1"األمام إىلقوة تنمو وحركة متضي "أنه ىرفه علية لبالده، لذلك هناك من عاالقتصادو .2"واجتماعيا ،الكائن الذي مل ينضج بيولوجيا ،نفسيا"على أنه حني عرفه آخرون

ولقد حاول علماء النفس حتديد مرحلة الطفولة فجعلها بعضهم تبدأ مبرحلة ما قبل باالحتالم وظهور اخلصائص وتنتهي مبرحلة البلوغ اجلنسي اليت تبدأ عند الذكور ،امليالد

وقد كتب .3أما عند اإلناث فبظهور احليض وظهور اخلصائص اجلنسية الثانوية،اجلنسية الثانوية يف النصف الثاين من القرن ) Jon jak roussou(الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو ا ة شعورا وحسالطفل ميتلك بالفطر فكان يعتقد أن،الثامن عشر النظرية املعروفة يف التربية

ولوحىت ،م الطفل من النمو بشكل صحيح وسلي انمتكن انلتلا امهن هاتان اخلاصيتاو،أخالقيا . 4من رعاية الكبار دىنأترك لشأنه أو حتت حد

.6،ص1965املراهقة،عربه حافظ اجلمايل،مطبعة جامعة دمشق، إىلأنظر موريس دوبيس وآخرون،علم نفس الطفل من الوالدة 1أن الشخص الذي نضج بيولوجيا لكنه مل ينضج نفسيا وال اجتماعيا ال ميكن اعتباره طفال وإمنا هو إنسان بلغ لكنه غري ناضج نفسيا أو 2

.ة معينة كاملرض مثالاجتماعيا بسبب عل،كلية قانون األسرة املقارن انظر بن عصمان نسرين إيناس ،مصلحة الطفل يف قانون األسرة اجلزائري ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف 3

.11، ص2008احلقوق جامعة ايب بكر بلقايد بتلمسان،السنة اجلامعية لنيل شهادة مذكرة،1989 زائري على ضوء االتفاقية الدولية حلقوق الطفل لسنةانظر موالفي سامية محاية حقوق الطفل يف التشريع اجل 4

.20،ص 2002،كلية احلقوق و العلوم اإلدارية بن عكنون اجلزائر ،السنة اجلامعية و العالقات الدولية املاجستري فرع القانون الدويل

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

16

تعريف الطفل يف علم االجتماع:اثالث

وهي ،يرى علماء االجتماع أن األسرة هي البيئة األوىل والداخلية للطفل من جهةمن خالل قيامها بأول عملية اجتماعية متمثلة وذلك ،أخرى بالنسبة له من جهة ألوىلارسة املد

فاألسرة هي،ليكون كائنا اجتماعيا ؛يف عملية تنشئة الطفل وتزويده بالقدرات واالستعدادات ،فريسب يف ثناياه ما يدور أمامه داخل األسرة،أول ما يصادفه اإلنسان يف مهد شخصيته

لك عرف لذ. 1 مشاعره ما يتلقاه من حنان ،وقسوة ،ورقة ،وعنف، وعناية وإمهالوينطبع يفيف ذلك املخلوق الذي يتعلم منذ الرضاعة كيف يبدأ "؛علماء االجتماع الطفل على أنه ". واكتساب املعرفة بكثري من األدوار اليت يتخذها الناس ،التعرف على الناس وعلى صفام

إذ لديها تأثري مباشر على سلوكيات الطفل ؛ى علماء االجتماع هامة وتعترب هذه املعرفة لد ،ختلف هؤالء العلماء حول حتديد مرحلة الطفولةإ، ولقد 2وشخصيته داخل األسرة واتمع

،فريى البعض منهم أا تبدأ من حلظة امليالد حىت وصول مرحلة الرشد اليت قد تكون بالزواجأا ونآخربينما يرى وهي ختتلف من دولة ألخرى،، القانون أو السن احملددة يف،أو البلوغ

تبدأ من حلظة امليالد حىت بلوغ الطفل سن الثانية عشر عاما،وهناك اجتاه ثالث يرى أا تبدأ .بامليالد وتنتهي عند سن البلوغ

ومن خالل ما سبق ذكره يتضح أن علماء االجتماع قد اتفقوا على بداية مرحلة فمنهم من قال أا تنتهي بالرشد، وهناك ،بينما اختلفوا يف حتديد النهاية ،لحظة امليالد الطفولة ب

.من قال أا تنتهي بالبلوغ بينما يرى آخرون أا تنتهي بسن الثانية عشر من عمر الطفل

اجلنني يف –على علماء االجتماع أم مل يعتربوا مرحلة احلمل كذلك واملالحظ إىلويرجع سبب ذلك ،رحلة الطفولة أو جزء منها مثلما فعل علماء النفس ضمن م -بطن أمه

عكس علماء االجتماع املهتمني ،اهتمام علماء النفس باجلانب الوراثي أو اجليين يف حياة الطفل جتماعيا هاما يف جمال باإلنسان منذ حلظة ميالده على اعتبار أن حلظة امليالد تعترب حدثا ا

جند أن هناك من علماء االجتماع من اعترب أن مرحلة الطفولة هي املدة اليت لذلك؛ دراسام

.166 ،ص1978،مصر، ، لنهضةانظر فوزية عبد الستار ،مبادئ علم اإلجرام و علم العقاب،دار ا 1 .24،ص2008انظر فاطمة حبري ، احلماية اجلنائية املوضوعية لألطفال املستخدمني ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية طبعة .2

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

17

أو ، يولوجيالفزسواء كانت هذه املدة حىت النضج يعتمد فيها الفرد على والديه حىت النضج اجتماعيا، نفسيا، عقليا، و الدولة رعايته جسيما،أسرة فالواجب على األ،ي االقتصادالنضج .1وروحيا خلقيا،

الفرع الثاين

تعريف الطفل يف العلوم القانونية

الطفل أو احلدث أو القاصر هو وصف يطلق على اإلنسان الصغري خالل مرحلة عمرية ولقد أخد هذا املفهوم مكانة هامة جدا يف إطار األسرة احلديثة كما قال األستاذ فاروق

غة الصعوبة وهذا لتعدد ألمور بالالطفل من اأو مفهوم ونظرا ألن حتديد تعريف2املشريبشأنه خصوصا لدى فقهاء القانون لذلك سوف حناول التعرض من خالل هذا دراسات ال

زائري شريع اجليف التو )أوال( تعريف الطفل يف االتفاقيات الدولية حلقوق الطفل إىلالفرع .)اثالث( ويف التشريع املصري )اثاني(

ية الدولية حلقوق الطفلتعريف الطفل يف االتفاق: أوال

مصطلحي الطفل والطفولة يف العديد من اإلعالنات واالتفاقيات الدولية وردحتدد على وجه الدقة حلقوق اإلنسان واالتفاقيات املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين إال أا مل

اية مرحلة ين التعبريين، كذلك مل حتدد معظمها احلد األقصى لسن الطفل أو ذاملقصود امرورا بإعالن حقوق الطفل 1924وذلك بدءا من إعالن جنيف حلقوق الطفل لعام ،الطفولة

ية االقتصادوالعهد الدويل للحقوق ، العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية مث ،1909لسنة

.141،ص1998انظر عبد احلميد عطية،هناء حافظ بدوي،اخلدمة االجتماعية و جماالا التطبيقية ، املكتب اجلامعي احلديث ، مصر،1

2Dan le cadre du resserrement de la famille sur l’enfant qui caractérise la famille moderne ،une notion non totalement ignorée auparavant ،a pris une importance considérable à savoir celle

de l’intérêt de l’enfant » ، كلية احلقوق جامعة ايب بكر بلقايد وراه يف القانون اخلاصنني املغاربية األسرية ،رسالة دكتانظر محيدو زكية، مصلحة احملضون يف القوا

.37،ص2004تلمسان ،السنة اجلامعية

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

18

وبعبارة أخرى فإن اجلماعة الدولية اهتمت بالطفل ، 1966واالجتماعية والثقافية لعام احلماية دون البحث عن تعريف جمرد له يضع حدودا فاصلة بينه وبني باقي إىلاجاته وحب

باستثناء بعض االتفاقيات والتوصيات ، 1الطوائف البشرية اليت ال يصدق عليها هذا الوصفلسن املسموح ا لتشغيل لحتديد احلدود القصوى إىلالصادرة عن مؤمتر العمل الدويل الساعية

تعريفا دقيقا وموحدا للطفل كما ديد هذا األعمار إال أا مل تعطالرغم من حتوب ،األطفال :حيث نصت يف مادا األوىل على أن 1989جاءت بـه االتفاقية الدولية حلقوق الطفل سنة

ل ذلك بمل يتجاوز الثامن عشر من عمره ،ما مل يبلغ سن الرشد قكل إنسان " الطفل هو وطبقا هلذا النص فإنه البد من توفر شرطني لكي نسمي الشخص " عليه مبوجب القانون املطبق

:طفال

عشر ةأال يكون قد بلغ سن الثامن -

وأال يكون القانون الوطين قد حدد سنا للرشد أقل من ذلك-

أن وضع إىل اإلشارة اجلدير مننص هذه املادة فإنه إىلبالشرح وقبل التعرض يف اضح يف القوانني الداخلية للدولذلك أن االختالف الو؛مر اهلني هذا التعريف مل يكن باأل

حتديد بداية واية الطفولة قد ألقى بظالله على نص هذه املادة، حيث جاء املشروع األول الطفل هو كل خملوق بشري منذ حلظة والدته حىت بلوغه ":لنص هذه املادة على النحو اآليت

عترضاوقد 2"لدولة ، أو إذا بلغ سن الرشد قبل ذلك سن الثامن عشر أو حسب قانون االكثري من الدول على هذا املشروع السيما الدول اليت تصبغ محايتها القانونية على ما قبل

من التعريف " منذ حلظة والدته " ولذلك تقدمت املغرب باقتراح حذف كلمة ،مرحلة الوالدة

1 Le droit international ne connait pas de définition uniforme de la notion de mineur ، presque chaque convention à ce domaine établit une ou même plusieurs limites d’âge qui sont différentes selon la mature et les exigences le protection spécial que la convention respective assure aux ménure dans la matière réglée par elle

ندرية ، الطبعة االوىل األسك ،دار الفكر اجلامعي ،لقانون الدويل حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية وا مقتبس من حسني احملمدي بوادي ، .26،27،ص 2005

.20،ص 2007انظر فاطمة شحاتة زيدان،مركز الطفل يف القانون الدويل العام،دار اجلامعة اجلديدة للنشر،اإلسكندرية ، 2

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

19

،قة على هذا االقتراح املتعلق ببداية مرحلة الطفولةومت املواف،الوارد يف مشروع نص هذه املادة العديد من الدول على حتديد سن واعترضت،أما مرحلة النهاية فقد ثارت العديد من اخلالفات

وباخلصوص الدول اليت تسمح ألطفاهلا بالعمل يف سن ،الثامن عشر عاما كنهاية ملرحلة الطفولة الزواج ذكورا وإناثا قبل هذا السن، واستندت يف أو اليت تسمح هلم ب،السن أقل من هذه

اعتراضها هذا على أن األمم املتحدة قد اعتمدت سن اخلامسة عشر عاما كعمر لنهاية مرحلة ، وإزاء ذلك تقدمت بعض الدول 1979الطفولة خالل احتفاهلا بالعام الدويل للطفل سنة

اإلبقاء على سن الثامنة عشر عاما كنهاية باقتراح حل توفيقي بني أراء الدول املتعارضة وهو هل هذسن الرشد قب إىلملرحلة الطفولة مع األخذ يف االعتبار قوانني الدول اليت يصل فيها الفرد

ئية لنص املادة األوىل وجنح هذا احلل التوفيقي يف اخلروج بصيغة ا –الثامن عشر -السن .لالتفاقية

باالجتاه الذي اتفاقية حقوق الطفل قد أخذتجليا أن وبدراسة هذا النص يبدو من احلماية وألطول وذلك دف إصباغ مزيد،ترب طفال رفع احلد األقصى لسن من يع إىلمييل

مدة ممكنة لألطفال دون إغفال التشريعات الوطنية اليت ميكن أن تتبىن سنا أقل من هذه كما ذلك فقد أنتقد البعض نص املادة ووصفه سبق ذكره تفاديا لتضارب األحكام وتناقضها ،ورغم

بالغموض والتردد ويتجلى ذلك يف احلاالت اليت حتدد فيها التشريعات الوطنية سنا أقل ملن يعترب دون أن يعترب من جتاوزها بالغا سن الرشد ولتفادي هذا اخللل فيجب أن تتم يف نظره طفال

:صياغة نص املادة كما يلي

" إال إذا حدد قانون بلده سنا أقلعشر ةىت سن الثامنالطفل هو كل إنسان ح "نقد هذا االجتاه إىلآخر قد ذهب اودون ربط ذلك ببلوغ سن الرشد، غري أن هناك اجتاه

الفقهي مؤسسا ذلك على أن االجتاه احلديث حيبذ رفع احلد األقصى ملن يعترب طفال سواء على ا ما أخذت به اتفاقية وهذ،فال أطول فترة ممكنة املستوى الدويل أو الوطين دف محاية األط

أن الشخص بالغ -لسبب أو آلخر-إال أنه قد حيدث أن يعترب التشريع الوطين ،حقوق الطفلعشر، ومن مث فقد قيدت االتفاقية هذا السن بكون التشريع ةسن الرشد قبل بلوغ سن الثامن

ن ويف غري هذه احلالة ال جيوز للدولة الوطين ال يتضمن حتديدا لسن الرشد يقل عن هذا الس

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

20

وإال كان -سنة 18أي -الطرف يف االتفاقية حتديد سن ملن يعترب طفال تقل عن هذه السن 1ذلك خمالفا ألحكام االتفاقية

التشريع اجلزائرييف تعريف الطفل: اثاني

الطفل محاية غري أن قانون التشريع اجلزائري حيدد بنص صريح معىن الطفل يكنمل كل " منه على أنه يقصد يف هذا القانون بالطفل ) 2(نص يف املادة الثانية 15/122اجلديد رقم

وهو نفس التعريف الذي نص عليه املشرع سنة كاملة )18(شخص مل يبلغ الثامنة عشر ترك اال مفتوحا مرحلة بداية الطفولة ف إىل اإلشارةغري أن هذا القانون أغفل ، 3الفرنسي

أي عن اجلنني إذا ما رحلةاملق ببداية خصوصا فيما يتعل،جتهاد مع مراعاة مصلحة الطفل لالأحكام الشريعة اإلسالمية إىلمعىن الطفل أم ال،ومن مث كان لزاما الرجوع إىلكان يضاف

ن الرجوع يتم اعتبار اجلنني طفال، على أ إىلو،حتديد سن الطفولة إىلواليت كانت سباقة حيث أعترب األمام أيب حامد الغزايل الطفولة مرحلة من من قانون األسرة، 222ملادة مبقتضى ا

فالطفل إذا .أن يولد ويبلغ سن الرشد إىلحياة اإلنسان تبدأ مع بداية خلق اجلنني يف بطن أمه ولقد حدد ،وانتهاء ببلوغ مرحلة البلوغ،بتكوين اجلنني يف بطن أمه ءهو اآلدمي الصغري بد

يعترب كامل األهلية من بلغ :من قانون األسرة 7فبمقتضى املادة ،األسرة البلوغ بالسن تشريع،ومبقتضى "سنة 19ة يف الزواج بتمام أتكتمل أهلية الرجل واملر" :قوهلابسنة 19سن الرشد

اليت تعترب من بلغ سن الرشد ومل حيجر عليه يعترب كامل األهلية وفقا ألحكام املادة 86املادة إما عدمي األهلية فاقد املشار هلا سابقا من القانون املدين اجلزائري، ومادون ذلك فهو 40

من 42قانون األسرة واملادة 82سنة حسب املادة 16التمييز لصغر السن وهو مادون من 83سنة كاملة حسب املادة 19و 16أو ناقص األهلية يتراوح سنه بني ، املدين القانون

.29مرجع سابق ،ص،ون الدويل حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية والقان انظر حسني احملمدي بوادي ، 1 39املتعلق حبماية الطفل الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم 15/07/2015املؤرخ يف 15/12أنظر القانون رقم 2

.19/07/2015الصادرة بتاريخ 3 Art388 ،L.N°74_631،5juillet1974 ،art 1»le mineur est l’individu de l’une ou l’autre sexe qui

n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis »

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

21

وبالتايل فإن احلد األقصى ملرحلة ،من القانون املدين 43 وما نصت عليه املادة قانون األسرة .1سنة كاملة ةعشر 19الطفولة حسب قانون األسرة هو ما قبل إمتام سن

من 49أما يف قانون العقوبات فإن تعريف الطفل ميكن أن نستخلصه من املادة عشر ةص الذي مل تتجاوز سنه الثامنهو الشخ واليت تنص على أن الطفل 1966/ 156األمر

ونصت ، 15/12قانون الطفل رقم اعليه نصيتنفس السن ال يوه،به اجلرمية عند ارتكاعلى أن الطفل هو من مل يتجاوز الثامنة عشر قضياتفاقية حقوق الطفل واليت ت ا كذلكعليه

مو على القانون الوطين سنة، علما أن االتفاقية بعد املصادقة عليها تصبح أحكامها نافدة وتسعشر، والقاصر هو من مل ةومن مث فإن الطفل يف القانون اجلزائري هو من مل يتجاوز سنه الثامن2

ألن ما ؛فصغري السن يف اجلزائر يشمل الطفل والقاصر معا :وعليه؛يتجاوز سنه التاسع عشر ي واخلاصة بصغر السن يالحظ عموما حول املصطلحات املستعملة يف قانون العقوبات اجلزائر

أو الصيب ةأو دون السن القانوني،أو الطفل تارة ،حيث يستعمل املشرع صغري السن ،أا متباينة تارة أخرى

تعريف الطفل يف التشريع املصري: اثالث

لسنة 126املعدل بالقانون رقم 1996لسنة 12لقد عرف قانون الطفل رقم كل من مل يتجاوز الثماين عشرة سنة ميالدية كاملة " الطفل يف مادته الثانية بأنه 2008

وتسري عليه أحكام هذا ،ساعة ميالده حىت بلوغه الثامنة عشر يكون طفال نفاإلنسان م"وما يالحظ على هذه املادة أا أغفلت احلديث عن مرحلة بداية الطفولة واكتفت ، 3القانون

.بوضع احلد األقصى للمقصود بالطفل

يوما وهو عندئذ طفل أن يصبح 363 سنة و 18سنة كاملة ،ذلك أنه ال ميكن ملن كان يبلغ 19املنطق يقضي بعدم التسليم ذا احلد وهو 1

سنة وهو 19سنة كاملة وليس 18سنة ومن مث كان لزاما اجلزم بكون الطفل هو ما كان دون 19راشدا بني عشية وضحاها عندما يكمل ستري يف أنظر امحد داود رقية ،احلماية القانونية للطفل بني قانون األسرة اجلزائري واملعاهدات الدولية،مذكرة لنيل شهادة املاج.عندئذ قاصر

.12،ص2003 كلية احلقوق جامعة ايب بكر بلقايد بتلمسان،السنة اجلامعية القانون اخلاص،واليت تنص على أن املعاهدات اليت يصادق عليها رئيس اجلمهورية حسب الشروط املنصوص عليها يف 1996 سنة ستورمن د 132املادة 2

الدستور تسموا على القانون .08،ص2008أنظر فاطمة شحاتة زيدان ،تشريعات الطفولة،دار اجلامعة اجلديدة،اإلسكندرية، 3

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

22

غري أنه ميكن حتديد السن ،تعريف الطفل إىللعقوبات فإنه مل يتعرض قانون ا أما النصوص اليت حتدد املعاملة العقابية يف املراحل املختلفة للسن، فنجد املادة األوىل إىلبالرجوع

من مل يتجاوز الثامنة عشر :تعرف الطفل أو احلدث على أنه 1984لسنة 31من القانون رقم االسن يعترب حدث هوبالتايل فإن كل من مل يتجاوز هذ،قت ارتكاب اجلرمية سنة ميالدية كاملة و

وقد عرف هذا األخري 1992لسنة 12وحل حمله القانون رقم يغري أن هذا القانون قد ألغكل من مل يبلغ سن الثامن عشر سنة ميالدية " :الطفل بصفة عامة سواء جاين أو جمين عليه بأنه

لسنة 12ولقد تعرض قانون العمل اجلديد رقم ". ثانية من قانون الطفل كاملة طبقا للمادة الهو كل من بلغ :منه على أن الطفل 98حيث نصت املادة ،هو كذلك لتعريف الطفل 2003

ومن " الرابعة عشرة سنة أو جتاوز سن إمتام التعليم األساسي ومل يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة -ري عليه أحكام قانون العملجتخصوصا العامل الذي -لطفل خالل هذا التعريف يتضح أن ا

عشرة سنة كان وسن الرابع، 1هو من بلغ أربعة عشرة سنة أو جتاوز سن أمتام التعليم األساسي 139الطفل من مرحلة التعليم األساسي قبل تعديل املادة الرابعة من القانون رقم انتهاءيتفق مع

أن مدة التعليم األساسي اإللزامي بامللحقة االبتدائية هي مخس واليت كانت تعترب 1980لسنة لسنة 23قة اإلعدادية هي ثالث سنوات لكن بعد صدور قانون التعليم رقم حلسنوات وبامل

فأصبحت بذلك مدة التعليم ،ست سنوات إىلقة االبتدائية حلالدراسة بامل عدل مدة1999من 98رفع سن الرابعة عشر الوارد باملادة إىل وسن اخلامسة عشر، مما يدع إىلتد األساسي مت

فإذا قل سن ،ويعد هذا السن هو السن األدىن للتشغيل ،سن اخلامسة عشر إىلقانون العمل احلد األقصى إىلمث أشار بعد هذا التعريف ،الطفل عن هذا احلد فال يدخل ضمن هذه األحكام

من بلغ هذا السن فقد خرج من مرحلة لسن الطفل وهو عدم بلوغه مثاين عشر سنة كاملة و .الطفولة و ال يعد طفال

.317،318،ص 2012، 1يف ظل قانون العمل،دار النهضة العربية ،مصر، ط انظر حممد انور حامد علي ،حقوق وواجبات العمال 1

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

23

املطلب الثاين

طفلالسمات العامة للحقوق املتعلقة بال

بعد تعرفنا يف املطلب السابق على مفهوم الطفل،ال بد من االشارة إىل أن هناك لشرائع والتشريعات العديد من احلقوق اللصيقة به واليت ال تعد وليدة اليوم ،وإمنا أقرا خمتلف ا

،غري أن هذه احلقوق تتصف بالعديد من السمات اليت متيزها عن باقي احلقوق األخرى القدمية ال يستطيع املطالبة حبقوقه والدفاع عنها ،وإمنا هو -أي الطفل –املتعلقة بغريه،كون هذا األخري

على هاذين االثنني لتزام،وال ميكن أن ينحصر على االالتزام يقع على والديه أو ممثله القانوين-كما قال جيمس جـرانت املدير التنفيذي السابق ملنظمة األمم املتحدة لألطفـال فقط

عندما حتدث مبناسبة انعقاد املؤمتر القومي حول مشروع اتفاقية األمم املتحدة -اليونيسفومن -ألطفالأي ا-يتطلب االعتراف مبسؤوليتنا جتاه أكثرنا ضعفا "حلقوق الطفل حيث قال

فهو ،وذلك ببساطة ألن الطفل يعتمد يف عيشه على من يرعاه 1"مث جتاه مستقبل حضارتنا ذاا مث يعطيه اهللا القوة شيئا فشيئا وينضج سلوكه بالتفاعل مع ،وعقله ،وحواسه ،ضعيف يف بدنه

لذي يعيش لطفل داخل اتمع اباقي أفراد اتمع فينمو االجتاه السلوكي اإلرادي لدى اوللطفل حقوق أصلية داخل هذا اتمع حتميه وحتيطه باألمان حلني وصوله للسن اليت جتعله .فيه

فاعل يف اتمع ال هويقوم بدور،ويعرف واجباته ،ليتوىل زمام أمره ؛مؤهال بدنيا وروحيا وعقليا

أمه وتتنوع بتنوع عالقاته ب،وحقوق الطفل تتكاثر كلما توالت سنوات عمره وقد نال الطفل صورا , وبالناس اآلخرين عموما،وبباقي أفراد جمتمعه , وبأبيه وبأسرته خصوصا

احلماية على املستوى إىلباإلضافة ،متفاوتة من احلماية يف ظل أغلب الشرائع والتشريعات يعة السمات العامة حلقوق الطفل يف الشر: اآلتية عويف إطار الفر عاجلهنوهذا ما س،الدويل

، ) الفرع الثاين( السمات العامة حلقوق الطفل يف القانون الدويل، )الفرع األول( االسالمية .)الفرع الثالث( السمات العامة حلقوق الطفل يف بعض القوانني الداخلية

.09،ص 2007أنظر فاطمة شحاتة أمحد زيدان، مركز الطفل يف القانون الدويل العام، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،االسكندرية، -1

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

24

الفرع األول

يف الشريعة اإلسالمية طفلالسمات العامة حلقوق ال

حيث أن شخصية ،الشخصية البشرية تعترب مرحلة الطفولة أهم املراحل يف تكوينونظرا ألمهية هذه املرحلة فقد نال الطفل قدرا ،اإلنسان تتكون يف السنوات األوىل من عمره

فقبل أن تعرف اإلنسانية حقوق اإلنسان ،كبريا من احلماية واالهتمام يف ظل الشريعة اإلسالمية -يقارب من ألف وأربع مائة سنة ومنذ ما -وحقوق األطفال جند أن الشريعة اإلسالمية

اعترفت بوجه عام لإلنسان والطفل بشكل خاص حبقوق وضمانات ال جيوز حرمانه منها أو وتوعدت من خيل ا ،بضرورة كفالتها االنتقاص من جوهرها وألزمت املخاطبني بأحكامها

عية الكفيلة فما هي طبيعة هذه احلقوق؟ وما هي الضمانات الشر 1بعقاب يف الدنيا واآلخرة حبمايتها؟

ال نستطيع أن نتصور مدى فضل الشريعة من حيث محايتها حلقوق الطفل إال إذا الشريعة اإلسالمية أو تسبقات واحلضارات القدمية اليت كانت عرفنا وضعه يف ظل التشريع

:ومن أهم هذه القوانني جند،ا عند نزوهلا عاصر

من جوانب محاية الطفولة حيث انبا ت بعض نصوصه جالذي تضمنتقنني محو رايب إذا كان الطفل غري قادر على القيام بالتزام أبيه فثلث احلقل "منه على أنه 29تنص املادة

اليت تنص على أنه 137املادة إىلباإلضافة , "والبستان سوف يعطى ألمه من أجل هذا الطفلوهذا "زوجته املطلقة وأوالدها إىليتعني على الزوج يف حالة الطالق أن يقدم جزءا من ماله "

إذا تبىن أنه منه على 191صت املادة كما ن,كله من أجل محاية الطفل واحلفاظ على حقوقه الرجل قرر ومن مث. بعد ذلك على أوالد) املتبين (وحصل , له بيتا طفال ورباه وبىن رجل

لذي رباه أن يعطيه ثلث مرياثه فعلى الوالد ا, فال يذهب ذلك االبن خاليا خلي عن ابنه املتبىنالت 193ونصت املادة . وال يعطيه أية حصة من احلقل أو البستان أو البيت , من أمواله ويذهب

وكره الوالد الذي , األصلي بيت أبيه) املتبين (إذا وجد ابن تابع القصر أو ابن حرمي القصر منه

05ص 1997ون الدويل دار النشر الكويت الطبعة األوىل أنظر عبد العزيز خميمر عبد اهلادي حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية والقان 1

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

25

جنده يكرس كما .1أن يقلعوا عنهاألصلي فعليهم بيت أبـيه إىلوذهب ، واألم اليت ربته رباهوهذا يف املواد من ،محاية مباشرة للطفل وهو جنني يف بطن أمه من خالل منع جرمية اإلجهاض

.2142 إىل 209

أما يف ظل القانون اليوناين فلقد عاىن األطفال العديد من العادات املسيئة هلم غري أنه , 3م األطفال املشوهنيكالرق والنفي واإلجهاض ووأد البنات غري الشرعيات وإعدا

قبل امليالد على 59سمه سنة فلقد نص يف جمموعته اليت مساها ب بوصول صولون للحكمففي اجلانب املدين ألغى القاعدة ،جمموعة من القواعد اليت تتعلق حبماية األطفال وحقوقهم

ة تقضي بقسمة وأحل حملها قاعدة جديد،القدمية اليت ختصص حق اإلرث لالبن األكرب فقط وترك بنتا اوإذا مات األب ومل يترك أبناء ذكور،التركة بني كل األبناء الذكور دون اإلناث

كما قام بتحرمي قتل األبناء , ويتزوج البنت حفاظا على التركة،فريثه أقرب العصبة إليه أما إذا , مدية أما يف اجلانب اجلزائي فقد كان الطفل ينفى إذا ارتكب جرمية قتل غري ع,وبيعهم

أما إذا كان غري مميز ،قام بسرقة احملصوالت الزراعية ليال فإنه حيكم عليه باإلعدام إذا كان مميزا . 4فإنه حيكم عليه بالتعويض فقط وهذا ما يبني أنه كان مسؤوال جزائيا

أو فكان له احلق يف بيعه للغري،فقد كان الطفل ملكا ألبيه ماينأما يف القانون الرو-أما حديثو الوالدة الذين كان , 5تركه أو ضربه وحىت قتله دون أن يسأل أو يعاقب على أفعاله

غالب األحيان وميوتون ،ية أو القروية ينداليعثر عليهم أو يتركون فكانت تتكفل م اجلمعيات ولية ومل يكن مييز بني مسؤ, كما أقر بنظام التبين يف حالة عجز األبوين، يف سنينهم األوىل

.125،126صص -1973-بغداد -مطبعة اجلمهورية –دار احلرية للطباعة -الشرائع العراقية القدمية –الدكتور فوزي رشيد 1باإلسكندرية مطبقة األطلس أ املعارفمنش ،محاية األمومة والطفولة يف املواثيق الدولية والشريعة اإلسالمية،أنظر حممد عبد اجلواد حممد 2

.15ص 1991 .15ص 1995انظر جنوى علي عتيقة حقوق الطفل يف القانون الدويل دار املستقبل العريب 3

Cf tomkiewicz epamoussement et respect de l'enfant actes semi mire intem pour que s épanouisse l'enfant réalités actuelles et perspectives mumsté des affaire sociales….et 09dectembir1990p16

ص انظر حممد احلقاوي وعكاشة حممد عبد العال ،تاريخ النظم االجتماعية والقانونية والقانون الروماين، الدار اجلامعية للطباعة والنشر ، 4 .100-99ص

إىلهللا سبحانه وتعبالنظر هلذه احلقوق نستطيع أن نقول أا حقوقا فرضها ا 5

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

26

حيث كان يرى أن الطفل الذي زاد سنه على السابعة ؛الصغار أو الكبار إال بقدر حمدود .مسؤوال جزائيا عن عمله

نقطتني الني اتبالتفصيل يف هدرس سن رائع القدميةشمن خالل ما سبق ذكره عن الو ).ثانيا(ضمانات محايتهاو،)أوال(الشريعة اإلسالمية حقوق الطفل يف نيتاملوالي

.اإلسالميةقوق الطفل يف الشريعة ح: أوال

ن الكرمي والسنة النبوية العديد من اآليات و األحاديث اليت تدور آلقد ورد يف القرومنها ما هو ،ومنها ما هو متعلق بالطفل ذاته ،مجيعها حول حقوق الطفل وهي كثرية ومتعددة

للطفل على جمتمعه الذي يعيش وهناك حقوق أخرى،واألسرة على السواء 1متعلق باألم واألب .فيه مما يؤكد مشولية هذه احلقوق

قد مشلت اإلنسان هلذا ف؛ومن أعظم مقاصد الشريعة اإلسالمية احلفاظ على النفس بالرعاية من أدوار حياته األوىل وهو جنني يف بطن أمه حيث حرمت االعتداء على اجلنني

إسقاط إىلباإلضافة ،ىت يف حاالت الطالقح ة على املرأة احلاملأوجبت النفقو, 2باإلسقاطكما ال ,قيق مصلحة اجلنني واحلفاظ على حياته حتقصد ذلك و،بعض التكاليف الشرعية عنها

.يفوتنا أن نذكر أن الشريعة قد احتفظت حبق الطفل يف املرياث وهو جنني يف بطن أمه

احلياة يتأكد أكثر من أما بعد ميالده حيا سواء كان ذكرا أو أنثى فإن حقه يف بصفة أعظم فضائل الشريعة اإلسالمية على األطفال إىل اإلشارةوجب مو يف هذا املقا،ذي قبل .هو حترميها لوأد األطفال خصوصا البناتأال وو على اتمع البشري بصفة عامة خاصة

حفرة ومعها القابلة إىلتأيت فكانت املرأة عند الوالدة ،حيث كانت هذه العادة سنة يف اجلاهلية وإن كان ذكرا أخذوه ،فإن كانت أنثى استخرجتها فرمتها يف احلفرة و أهيل عليها التراب

وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم " إىلقال اهللا تع.وكل ذلك خمافة العار ،

ختريوا لنطفكم " حثت الشريعة على حسن اختيار الزوج والزوجة وعدم التهاون يف أمهية الوراثة حيث يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 1

633 ص ،بدون سنة،انظر حممد بن يزيد ابو عبد اهللا القزويين سنن ابن ماجة دار الفكر بريوت" وانكحوا األكفاء و أنكحوا إليهمويستثىن من ذلك الضرورات إىلحترم الشريعة إسقاط اجلنني ولو يف حالة رغبة أبيه وأمه ،ألن حقه يف احلياة هبة من اخلالق سبحانه وتع 2

الصحية عندما يشكل وجود اجلنني خطرا على حياة األم

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

27

من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب أال ساء ما يتوارى من القوم القضاء على هذه العادة اجلاهلية برد االعتبار غري أن الشريعة اإلسالمية استطاعت، 1" يحكمون

رواه أمحد والبيهقي ومن بينها ما،لألنثى من خالل النصوص اليت جاءت ا الشريعة السمحاء من بركة املرأة على زوجها تيسري " :عن عائشة مرفوعا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

متامه عند اخلطيب "تبكريها باألنثى :أو كما جاء مصرحا يف رواية " مهرها وأن تبكر باإلناث . 2باإلناث أفبد " يهب لمن يشاء إناثا " إىلع قوله تعامل تسم "والديلمي

كرمت وتوجت الشريعة أب البنات بتاج عظيم واعتربن من األبواب كما أناتني حىت تبلغا جاء يوم القيامة يمن عال جار":قال صلى اهللا عليه وسلم ،اجلنة إىلاملوصلة له من كان له"وقال صلى اهللا عليه وسلم ، 3 واإلاموضم أصبعيه أي قرن السبابة " وهو هكذا

كن له -يعين من ماله وغناه-مهن وسقاهن وكساهن من جدته ثالث بنات فصرب عليهن وأطع قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ن جابر بن عبد اهللاوع "حجابا من النار يوم القيامة

من كان له ثالث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرمحهن فقد وجبت له اجلنة البتة فقال رجل من " .4"ثنتنياقال و ؟وثنتني يا رسول اهللا: بعض القوم

ولقد ضمنت الشريعة للصيب أو الطفل أهم وسيلة تضمن له ا العيش الكرمي أال وتكون نفقته على ،ونفقة الطفل هي كل ما حيتاج إليه من مأكل وملبس ومأوى ،وهي اإلنفاق

وأكدت على ضرورة .صرينهتمت الشريعة اإلسالمية بالوالية على القااويف حالة فقدانه ،أبيهرط تويش.كاته مبا يرى أنه أصلح السعي إلقامة ويل ينفق عليه ويعلمه ويربيه ويتصرف يف ممتل

،والقدرة على حفظ املوىل عليه،والبلوغ ،الكثري من الشروط منها العقل -الوالية –ا فيهمث ،ىت يبلغ سن الرشدوغالبا ما يطلب القضاة االحتفاظ بأموال الصغري ح .األمانة واإلسالمو

وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن حتى ":إىلوذلك مصداقا لقوله تع .يتم تسليمه إياها

59-58سورة النحل اآليتني 1ص 1406و العباس اإلفصاح عن أحاديث النكاح دار عمار عمان االردن الصنيعة االوىل انظر أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليثمي اب 2

.11املكتبة التجارية الكربى مصر ص 6عبد الرؤوف املناوي فيض القدير شرح اجلامع الصغري ج.19 .80بلد النشر بدو سنة الطبعة ص انظر القاضي أبو الفضل عياض مشارق االنوار على صحاح اآلثار املكتبة العتيقة ودار الثرات بدون 3 .42 ص 1989انظر حممد بن امساعيل ابو عبد اهللا البخاري اجلعفي األدب املفرد دار البشائر االسالمية بريوت الطبعة الثالثة 4

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

28

هدلغ أشبويف هذا مظهر من مظاهر حرص الشريعة على احلفاظ على ممتلكات األطفال 1" يإن الذين يأكلون " ،إىلقال اهللا تع .2بالعذاب الشديد وأمواهلم وتوعدت كل من خيالف ذلك

ويف املقابل بشر الرسول , 3" أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعرياأنا وكافل " :وسلمحيث قال صلى اهللا عليه ،صلى اهللا عليه وسلم كافل اليتم بالثواب اجلزيل

وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 4" اليتيم يف اجلنة كهاتني وأشار بأصبعيه السبابة والوسطىوشر بيت من املسلمني بيت فيه يتيم يساء ،خري بيت من املسلمني بيت فيه يتيم حيسن إليه"

هذا هو موقف الشريعة "وقال بأصبعيه السبابة والوسطى .أنا وكافل اليتيم يف اجلنة كهذا ،إليه ة اليت عاجلت وضع اليتيم من خاللاإلسالمية من اليتيم على خالف بعض الشرائع الوضعي

أو من خالل .بتداع نظام التبين الذي صار وسيلة مشروعة لالجتار غري املشروع باألطفالاة عظم الفرق د أثبتت الدراسات املتأخرإيداعه بامللجأ حيث يفتقد للحب واحلنان والتوجيه ولق

.وبني الطفل الذي يترىب يف احملا ضن واملالجئ ،يف وسط عائلي أسري أبني الطفل الذي ينش

فلقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ،حق التربية والتعليم إىلباإلضافة وحق التربية والتعليم يقع على 5"ألن يؤدب الرجل ولده خري من أن يتصدق بصاع" :التربية

ألن كل ما يتعلمه الطفل يف حياته األوىل يؤثر فيه ؛فهو واجب عليهما ،معا الذينتق الوعابشكل كبري وهو الذي يساهم يف تكوين وصنع شخصيته كرجل املستقبل ألن أطفال اليوم هم

رجال الغد

حيث وردعن الرسول صلى اهللا ،وجيب التسوية بني األوالد والبنات يف حق التعليموهذا بصريح النص الذي ال جمال فيه " طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة " عليه وسلم

.ذلكاويان يف لالجتهاد أو التأويل فالطفل والطفلة متس

.152ة اآلي ألنعامسورة ا 1 .450ص 2003رشد الرياض الطبعة الثانية مكتبة ال 7ج،انظر أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك شرح صحيح البخاري البن بطال 2 .10سورة النساء اآلية 3ص 1988مكتبة اإلمام الشافعي الرياض الطبعة الثالثة ،1ج،اوي التيسري بشرح اجلامع الصغريعبد الرءوف املن الذينانظر اإلمام احلافظ زين 4

1073. . 257هـ ص 1356املكتبة التجارية الكربى مصر الطبعة األوىل 5انظر عبد الرؤف املناوي فيض القدير شرح اجلامع الصغري ج 5

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

29

يةاإلسالمالشريعة ضمانات محاية حقوق الطفل يف : اثاني

ن جممل احلقوق بصفة عامة سواء كانت للطفل أو لغريه ال ميكن احلفاظ عليها إهلذا فإن الشريعة اإلسالمية قد مشلت ؛ذا مل نشملها بضمانات حتميها وحتافظ عليهاقائمة إ

ضمانات قضائية وغري قضائية إىلحقوق الطفل مبختلف الضمانات اليت ميكن تقسيمها

يةاإلسالمالشريعة الضمانات القضائية حلماية حقوق الطفل يف -1

:شكلني إىليمها ن هذه الضمانات القضائية هي بدورها ميكن تقسإ

احلماية املدنية حلقوق الطفل -

احلماية اجلزائية حلقوق الطفل -

أن إىل اإلشارة فإنه من اجلدير ولكن قبل أن نتحدث بالتفصيل عن هذين الشكلني والدفاع يعد ضمانة أساسية حلماية حقوق الناس ،فهو 1يؤدي دورا كبريا القضاء يف اإلسالم

تقع عليه مسؤولية محاية حيث ،زة أساسية من ركائز الدولة اإلسالميةوركي ،يف الواقع عنها ن القضاء إ "يقاللذلك ؛األمن والسكينة داخل اتمع األنفس واألموال واحلقوق وتكريس

هذه احلماية أحد ذتأخو .2"العادل هو حصن أساس ضد جربوت االستبداد والطغيان :السابقني الشكلني

ن سعي القاضي للحفاظ على إ :الطفل حلقوقاية املدنية احلم هولشكل األول ا-كاألجرة ليه عن طريق املرياث أو الوصية أو اهلبة أو بأي طريق أخراأموال الطفل اليت آلت

وحقوق ،هو تأكيد على دور القضاء يف صيانة ومحاية احلقوق بصفة عامةالناجتة عن عمله ع عن مصاحلهم إذا كانت هلم القدرة على الدفالك أن األفراد البالغنيذ,األطفال بصفة خاصة جيعل له من باب أوىل احلق يف التمتع حبماية ن عجز الطفل عن ذلكإبشىت طرق اإلثبات ف

ن إن من أهداف القضاء يف اإلسالم حتقيق العدل بني الناس وذلك مينع الظلم والطغيان ، اقامة احلدود وتنفيذ األحكام ومعاقبة ارمني ع 1

.على احلقوق ومنع االعتداء عليها ، احلفاظ مواألحكاطريق ردعهم حتقيق الردع العام لكافة افراد اتمع بتطبيق احلدود ص ،2007،محاية حقوق الطفل يف القانون الدويل العام واإلسالمي،دار اجلامعة اجلديدة اإسكندرية،بدون طبعة،نظر منتصر سعيد محودةأ 2

289

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

30

وقيام القاضي ذا األمر , قضائية مدنية تكفل له خمتلف حقوقه يف امللكية مثال واحليازة وغريهاألن :فل خصوصا إذا كان ليس له ويلميثل ضمانة أساسية للحفاظ على حقوق هذا الط

".القاضي ويل من ال ويل له"ة تقول القاعدة الشرعي

الشريعة اإلسالمية لقد ضمنت :الشكل الثاين هو احلماية اجلزائية حلقوق الطفل- ألن الدميومة ؛للطفل جانبا ال يقل أمهية عن اجلانب احلقوقي أال وهو اجلانب اجلزائي

هلذا فالطفل قد يكون حمل ؛أن تتحقق باحلماية يف اجلانب املدين وحدهاالستمرار ال ميكن ووإنزال القضاء احلكم الشرعي ضد مرتكب هذا الفعل يعد أحد ،اعتداء على شخصه أو حقوقهوالطفل مثل ما تقع عليه أفعال قد تقع منه أفعال تعد يف حكم , الوسائل اهلامة يف سبيل محايته

لذا فقد مشلته الشريعة اإلسالمية ؛تعرض فاعلها للمسؤولية أو العقاب الشرع أو القوانني جرائموزادت على ذلك بأن مشلته حبماية ،من خالل أحكامها حبماية جزائية كاملة متنع عليه االعتداء

وبذلك .هو منع قيام املسؤولية اجلزائية إذا ارتكب فعال مكونا جلرميةوخر آهر ظجزائية ذات م .للطفل مظهرين من مظاهر احلماية اجلزائية قد ضمنت الشريعة

باحلماية اجلزائية الكاملة إزاء أي ينطوي املظهر األول على اعتبار الطفل مشموالو لذلك ت الشريعة اإلسالمية عن الوضع الذي كان ؛فعل إجرامي يوجه إليه كاإليذاء أو القتل

اإلسالم أال و هو وأد اإلناث خشية سابقاـ عند بعض العرب قبل اإلشارةسائدا ـ كما متت إىلوقوله تع1"بأي ذنب قتلت ذا الموءودة سئلتوإ" إىلالعار أو الفاقة وذلك مصداقا لقوله تع

واألكثر ،2" كبريا وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطءا"وي حيث ر .فعاقبت على اإلجهاض ،من ذلك أا ضمنت محاية جزائية للجنني يف بطن أمه

فقضى ،إجهاضها إىليل رمت إحدامها األخرى فأدى ذلك ذإن أمرأتني من ه :عن أيب هريرةصلى وقضى رسول اهللا )عبد أو أمه ( الرسول صلى اهللا عليه وسلم بأن دية اجلنني هي الغرة

مث أن املرأة اليت قضى ،ة عبد أو أمه غريتا بيف جنني إمرأة من بين حليان سقط م"اهللا عليه وسلم وأن ،فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأن مرياثها لبنيها وزوجها ،عليها بالغرة توفيت

.09 و08تني سورة التكوير اآلي 1 .31سورة اإلسراء اآلية 2

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

31

الطفل وهذه تعد من أوسع مظاهر احلماية اجلزائية اليت يتمتع ا ،1" العقل على عصبتها .ما قبل والدته وهو جنني مل يولد بعد إىلالمتدادها

ينطوي املظهر الثاين على عدم قيام املسؤولية اجلزائية للطفل عما يرتكبه من جرائم ألول وهلة ويسأل ملاذا ؟ البعض عند مساع ذلك برستغورمبا ي

اجلزائية إن علة ذلك املنع تظهر من خالل احلديث عن املسؤولية :اإلجابة تكون :يف الشريعة اإلسالمية واليت تقوم على عنصرين أساسيني مها

سالمة اإلدراك - رية االختيار حو -

وهذان األخريان خيتلفان باختالف األدوار واملراحل اليت مير ا اإلنسان وهي ثالثة :مراحل

ن سن وأتفق علماء الشريعة على أ .سن التمييز إىلتبدأ من الوالدة :املرحلة األوىلهلذا إذا ارتكب الطفل جرمية قبل إمتامه السابعة من عمره حال ذلك 2التمييز هي سن السابعة

دون مساءلته جزائيا ويستدل إلعفاء الطفل من املسؤولية اجلزائية من السنة النبوية الكرمية 3مرفع القلم عن ثالث وذكر الغالم حىت حيتل :استنادا لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

ويف هذا الشأن قال الشافعي رضي ،ويستدل من احلديث الشريف أن البلوغ يكون باالحتالم

دار احياء الثرات العريب بريوت الطبعة الثانية 11بن مري النووي املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ج انظر ابو زكريا حيىي بن شرف 1

شركة ومكتبة مصطفى البايب احلليب 15ايب الفضل العسقالين فتح الباري بشرح البخاري ج الذينانظراحلافظ شهاب 176هـ ص 1392 273ص 1959واوالده مصر بدون طبعة

عنها تبعا أنه بالرغم من أن التمييز ليس له سن معينة يظهر فيها أو قد يظهر يف الطفل قبل إمتامه السابعة كما وقد يتأخر إىل شارةاإلجند 2لية الختالف األشخاص واستعدادهم العقلي إال إن الرأي قد استقر على حتديد سن التمييز بتمام السابعة وهو االمر الذي افترضته اعتبارات عم

ا منع اضطراب األحكام فضال عن جعل التمييز مشروط بسن معينة ميكن القضاء من معرفة شروط حتققه من عدمه مادام شرطمنه هذه السن هذا كان حمسوبا يسهل التعرف عليه لذا فإن الصغر يعترب غري مميزا مادام مل يكمل السابعة من عمره ولو كان أكثر متييز ممن امت

.ليس للصفة الفرديةصفة الغالبة والسن ألن احلكم للم 200هـ 1421دار الكتب العلمية بريوت الطبعة االوىل 3ج، انظر ابو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمري االستذكار 3

.353ص

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

32

أو حتض من ال قصاص على من ال جتب عليه احلدود وذلك من مل حيتلم من الرجال :اهللا عنه .عشرة سنة النساء أو يستكمل مخس

هي مرحلة اإلدراك و .فتبدأ بتمام سن السابعة وتنتهي بالبلوغ :أما املرحلة الثانيةفالصيب ،سنة وعموما ةعشر ومثاين ةعشر لف الفقهاء يف سن البلوغ بني مخسختاو ،الضعيف

خالل هذه املرحلة يكون مسؤوال عن جرائمه مسؤولية جزائية خمففة أي ال يقام عليه احلد وإمنا منا تركت أمر وإ ،وهذه العقوبات التأديبية مل حتدد الشريعة نوعها ،تكون مسؤولية تأديبية

أو ،فقد يعاقب بالضرب ،حتديدها لويل األمر فيختار ويل األمر العقوبة التأديبية املالئمة للطفلولعل إيداع .تأديبه وذيبه إىلأو استخدام أية وسيلة تؤدي ،ويل أمره إىلأو بتسليمه ،التوبيخ

وهو األمر الذي عرفه ،الصيب اجلانح يف دور العالج أو التثقيف هي من أهم هذه الوسائلومهما حتدثنا عن دور القضاء يف . فقهاء الشريعة اإلسالمية بنحو يتسم بالدقة وعمق الرؤية

جانب القضاء فقد أوجدت الشريعة إىلو .من فيض امحاية الطفل وحقوقه فإن هذا يعد غيضلطفل وا ،قضائية تعزز وتكفل حقوق اإلنسان بصفة عامةالاإلسالمية بعض الضمانات غري

.وهذا ما سيتم احلديث عليه يف النقطة املوالية ،بصفة خاصة

الضمانات غري القضائية حلماية حقوق الطفل -2

هي تطبيق مبدأ 1-كما حتدث عنها الدكتور منتصر سعيد محودة-هذه الضمانات فعال األو إقرار مبدأ املسؤولية الفردية عن التصرفات و ،املعروف والنهي عن املنكراألمر ب

:املخالفة للشرع اإلسالمي

لقد أتفق الفقهاء على شرعية األمر :2تطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر -أبن حزم باإلمجاع على وجوب األمر او حكى اإلمام النووي و ،باملعروف والنهي عن املنكرعليه وسلم وأحاديث الرسول صلى اهللا يات الكتابآوتطابقت .باملعروف والنهي عن املنكر

إىلولتكن منكم أمة يدعون " :إىلقال تع الذينوإمجاع املسلمني على أنه من النصيحة اليت هي

.293،ملرجع سابق،ص،محاية حقوق الطفل يف القانون الدويل العام واإلسالميمنتصر سعيد محودة 1وف يف االصطالح هو االمر بإتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم ودينه الذي جاء م نعند اهللا أما النهي عم املنكر طلب الكف عن االمر باملعر 2

إىلفعل ما ليس فيه رضى اهللا تع

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

33

كنتم خري أمة أخرجت للناس " :وقوله عز وجل"1اخلري و يامرون باملعروف وينهون عن املنكرخلريية ؟ السؤال ما هي مسوغات هذه ا" 2 تامرون باملعروف وتنهون عن املنكر و تومنون باهللا

وكما يقول القضاة حيثيات احلكم استحقت .بل هلا سبب ،أو هل منحت بدون مقابل ؟ ال 3.هذه األمة اخلريية بأمرها باملعروف ويها عن املنكر

من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع " وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لقد بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف 4"ميانفبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإل

أفرادا :هذا احلديث أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو واجب على األمة كلهافاألمر باملعروف والنهي عن املنكر هو مبدأ تقام .كل يف جماله ،حاكمني وحمكومني،ومجاعات

ألن األمر باملعروف ؛مع مسؤولية نفسهو به يتحمل ات ،به األمم وحيافظ به على اتمعاتأما باقي الناس ؛والنهي عن املنكر ليس خاصا يئة معينة ألن اهليئة هلا اختصاصاا وصالحياا

،و اتمع الذي خيتفي فيه املنكر ويتفشى فيه املعروف هو جمتمع مثايل.فكل حسب استطاعتهألن األمر باملعروف هو جلب ؛سعداء ويعيشون ،يعيش أفراده متعاونني كاألسرة الواحدة

ا املنطلق نقول أن تطبيق األمر باملعروف ذومن ه ،والنهي عن املنكر هو درء للمفاسد ،للمصاحلوالنهي عن املنكر يعد أحدى الضمانات الرئيسية حلماية حقوق الناس بصفة عامة وحقوق

وقلنا عند ،ىلاسبحانه وتع األطفال بصفة خاصة ألن هذه احلقوق مصدرها مساوي من عند اهللاهو إتباع ما جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم ودينه الذي جاء به من :تعريف األمر باملعروف

وأن املساس ،ىلاعند اهللا عز وجل والنهي عن املنكر هو الكف عن ما ليس فيه رضا هللا تعوإعمال هذه ،اهللا عليه وسلم وال نبينا حممد صلى ىلاحبقوق الناس كيفما كانوا ال يرضاه اهللا تع

تكريس تلك إىلوحىت يسعى الناس ،القاعدة يعترب من قبيل الرقابة الشعبية على احترام احلقوق

104سورة آل عمران االية 1 110سورة آل عمران االية 2﴿ لعن الذين كفروا من إىلبل امة أخرى من األمم املاضية يقول املوىل سبحانه وتعهذا كان ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم لكن انظر يف املقا 3

﴿ كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون﴾سورة املائدة اآليتني إىلبين إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مرمي﴾ ملاذا قال تع تلك النتيجة فبسبب عدم تنامي بين إسرائيل فيما بينهم كانت 79_78

هـ 1401دارالكتاب العريب بريوت بدون صيغة 2البيان والتعريف يف أسباب ورود احلديث الشريف ج،انظر إبراهيم بن حممد احلسيين 4 227ص

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

34

على يد من بغى على حقوق الناس من بعض أفراد اتمع اإلسالمي فقد ربط الرقابة واألخذر وبني ضرورة اإلميان به عز نكبني ضرورة األمر باملعروف والنهي عن امل ىلااهللا سبحانه وتع

وجل وجعل ذلك من أسباب الفالح يف الدنيا واآلخرة كما أعتربها النيب صلى اهللا عليه وسلم كما أكد احلديث النبوي السالف الذكر الصلة "أمر مبعروف وي عن منكر صدقة " :صدقة

أن املسلم الذي ال وبني اإلميان باهللا عز وجل ونص صراحة على ،بني تغيري املنكر باملعروفال بقلبه فقط فهو أضعف املسلمني أميانا ،وأقواهم بال شك هو ذلك الذي إيستطيع تغيري منكرا

عالء لشرع اهللا وحفظا حلقوق إألن يف ذلك ؛يقدر على تغيريه بيده مهما كلفه ذلك من مشاق ،هلم أداء حقوقهم من يضمن إىلومما الشك فيه أن أطفال املسلمني يف حاجة ماسة ،املسلمني

لذلك جيب على املسلمني صياغة مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر ؛وصيانتها من االعتداءبشكل يعاصر التطورات احلديثة يف اتمعات ليضمنوا بذلك محاية احلقوق واحلريات اليت

1.كفلها اإلسالم لكل أفراد اتمع السيما األطفال

لقد حرصت الشريعة اإلسالمية على غرس :لية الفرديةإقرار مبدأ املسؤو -ب يف نفوس املسلمني كوسيلة هامة وقوية حلماية احلقوق واحلريات وعدم التعرض ييندالالوازع

يف السر ىلا جتعل الفرد يراقب اهللا سبحانه وتعييندالألن قوة الوازع ؛هلا أو االعتداء عليهادون التعدي على فيكون ذلك حائال ،الفوز جبنته يفوالرجاء ،واخلوف من عقابه ،والعلن

قد أقرت مبدأ املسؤولية لذلك جند أن الشريعة اإلسالمية ؛والسيما األطفال ،حقوق اآلخرينحلكم هذا املبدأ يف اتمع هو عنوانألن ضياع ؛ن االنتهاكات أو سوء التصرفاتعالفردية

األول دنيوي ويتمثل يف :م بأا ذات وجهنيشريعة الغاب وتتميز هذه املسؤولية يف اإلسالوالثاين أخروي ويتمثل يف العقاب اإلهلي ,اجلزاء الواقع ضد الفرد الذي انتهك حقوق اآلخرين

الذي يتوعده به مما جيعله يسارع بتحمل تبعة ذلك يف الدنيا بأداء احلقوق ألصحاا والتوبة من ،نساين واإلفادة من رقابته الذاتية على التصرفاتفتكوين الضمري اإل ،هذه األفعال غري الشرعية

يعترب من أقوى وسائل ضمان حقوق األطفال يف الشريعة اإلسالمية اليت سبقت القانون الدويل 2.والطفل بصفة خاصة ،والقوانني الوضعية األخرى يف منح حقوق اإلنسان بصفة عامة

296-294ص ص مرجع سابق ، محاية حقوق الطفل يف القانون الدويل العام و اإلسالمي،أنظر منتصر سعيد محودة 1 298. 297ص ص مرجع سابق محاية حقوق الطفل يف القانون الدويل العام و اإلسالمي، ،محودةأنظر منتصر سعيد 2

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

35

الصادر عن مؤمتر القمة وهذا ما أكده إعالن حقوق الطفل ورعايته يف اإلسالماملوافق لـ 1415رجب 11يف املغرب بتاريخ 1اإلسالمي السابع املنعقد بالدار البيضاء

حيث تقرر يف هذا املؤمتر تقسيم حقوق األطفال ،والذي دام ملدة ثالثة أيام 1994ديسمرب 13وذلك ،هلذا فقد أورد اإلعالن حقوقا للطفل قبل أن يوجد ؛حسب مراحل زمنية خمتلفة

.مث عندما يولد كمرحلة ثالثة ،باهتمامه باألسرة كمرحلة ثانية

الادية والظروف االستثنائية إهذا نص على حقوق الطفل يف الظروف الع إىلإضافة عاها دأن اإلعالن مل حيمل أية صفة تنفيذية للدول األعضاء يف منطقة املؤمتر اإلسالمي وإمنا

المية الواردة يف اإلعالن وترمجتها يف تشريعاا الداخلية وأخذها التمسك باملبادئ اإلس إىلفقط ومن خالل هذا الفرع املوايل سنعاجل السمات العامة .ر يف ممارستها الوطنية والدوليةبعني االعتبا

حلقوق الطفل يف القانون الدويل بعد تعرفنا على السمات العامة حلقوق الطفل يف الشريعة االسالمية

ينالفرع الثا

السمات العامة حلقوق الطفل يف القانون الدويل

احلديث عن حقوق الطفل على املستوى الدويل ما هو إال حديث عن حقوق يعتربغري أن القانون الدويل وغريه ،ألن الطفولة هي أهم مرحلة من مراحل احلياة اإلنسانية :اإلنسان

اخلاصة اليت تتميز را ألمهيتها ولظروفهاالفئة العمرية نظ من القوانني األخرى حاول مراعاة هذها ولالنتهاكات اليت طبعتها خالل فترة زمنية معتربة من تاريخ البشرية أين عانت هذه الفئة من

مما جعل قضايا الطفولة تطفو على اهتمامات الساحة الدولية ؛العديد من الويالت واالستغالللكن الطريق ،ار االتفاقية الدولية حلقوق الطفلقمتها بإصد إىلوتعرف تصاعدا عامليا وصلت

تني طالنق بنوع من التفصيل يفجله اعما سن وهذا ،هذه االتفاقية كان طويال وبطيئا إىلاملؤدي

وصدر 1994ديسمرب 15 إىل 13هـ املوافق لـ 1415رجب من سنة 13 إىل 11انعقد مؤمتر القمة اإلسالمي السابع يف الفترة مابني 1

دوة اخلرباء اليت اجتمعت مبقر األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف الفترة من عنه إعالن حقوق الطفل ورعايته يف اإلسالم والذي أعدته نحقوقه كجنني قبل والدته إىلوتضمن العديد من احلقوق املتعلقة بالطفل بدءا من اهتمامه باألسرة اليت حتتضنه 1994جوان 30 إىل 28

حقوق أخرى إىلة االجتماعية والصحية والنفسية والثقافية باإلضافة وحقوق بعد والدته طفال كاحلق يف النسب واحلضانة والرعاي

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

36

آليات وضمانات تنفيذ ) ثانيا(تطور التشريعات الدولية املتعلقة حبقوق األطفال،) أوال( :تنياآلتي .لعامحقوق الطفل يف القانون الدويل ا

تطور التشريعات الدولية املتعلقة حبقوق األطفال: أوال

لقد مرت تشريعات الطفولة بالعديد من املراحل على املستوى الدويل حىت وصلت :نتعرف عليه من خالل النقاط اآلتيةوهذا ما س ،ما هي عليه اآلن إىل

لقد أخذت حقوق الطفل أول اهتمام دويل يف: مرحلة صدور إعالن جنيف -1الذي مت 1924وذلك مبناسبة صدور إعالن جنيف سنة ،اية الربع األول من القرن العشرين

إنشاء مركز توثيق خاص حبماية إىلواليت سعت من خالله باملبادرة 1تبنيه من قبل عصبة األمم ا قضايا الطفولةواليت من بني اهتماما ،الطفولة وتأسيس جلنة استشارية للمسائل االجتماعية

كما تضمن هذا اإلعالن ضمن مبادئه جمموعة من املفاهيم اجلديدة أمهها حتمل .ومحاية حقوقهموليست األسر واتمعات ،اتمع الدويل برمته مسؤولية رعاية األطفال ومحاية حقوقهم

إال إن قيام احلرب العاملية الثانية حال دون استمرار هذه الوثيقة اليت فقدت قيمتها ،وحدهاإال أا وضعت جمموعة - واليت مل تكن بنودها موجهة حلكومات الدول - 2انونية واألدبيةالق

ي واالجتماعي تتبناها االقتصادمن املبادئ جعلت اللجنة املؤقتة االجتماعية التابعة للمجلس وتنادي بإلزامية البنود اليت يتضمنها اإلعالن جلميع شعوب العامل كما كانت ملزمة من قبل إال

. إن األمر مل يقف عند هذا احلد مبناسبة اعتماد اجلمعية العامة لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

هذا االعالن يف رلقد صد :اإلنسانق مرحلة صدور االعالن العاملي حلقو-2و جاء صدوره ترمجة ملا جاء يف ديباجة ميثاق هيئة األمم املتحدة 1948العاشر من ديسمرب

إىلفقد أشار ،وضع على ضرورة احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسيةونص يف أكثر من ملألمومة "على أن 25على التوايل حيث نصت املادة 26و25حقوق الطفل يف املادتني

االحتاد الدويل النقاد الطفولة الذي أسسته السيدة أجالنتني جب وهي ذات أصول بريطانية تقدمت إىليرجع الفضل يف تأسيس هذا اإلعالن 1

لدولية للصليب األمحر أين مت مناقشته من قبل اجلمعية اعامة للعصبة وذللك مبساعدة اللجنة ا 1923سنة عصبة األمم إىلمبشروع هذا اإلعالن مرجع محاية حقوق الطفل يف القانون الدويل العام و اإلسالمي، ،انظر منتصر سعيد محودة .1924لعام املوايل سنة ايف اعتمادهيف جنيف ومت

.34سابق ص 72ص ،مرجع سابق ،سالمية والقانون الدويلحقوق الطفل بني الشريعة اإل ،انظر حسني احملمدي بوادي 2

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

37

وينعم كل األطفال بنفس احلماية االجتماعية سواء ,والطفولة احلق يف مساعدة ورعاية خاصتني " على أن 26يف حني تنص املادة "أو بطريقة غري شرعية,كانت والدم ناجتة عن رباط شرعي

وجيب أن يكون التعليم يف مراحله األوىل واألساسية على األقل ،لكل شخص احلق يف التعليموتقع هذه االلتزامات على عاتق الدولة ولكن رغم " اوأن يكون التعليم األويل إلزامي .باان

سان فإن البعض ه هو أصل نشأة القانون الدويل حلقوق اإلنواعتبار ،وزن وأمهية اإلعالن العاملي ،عتربه إعالنا جمردا من قيمته القانونية امللزمة للحقوق املنصوص عليها ضمنه بصفة عامةاقد

وبصفة ،هذه احلقوق من بعيد إىل اإلشارةويف جمال حقوق الطفل بصفة خاصة حيث اكتفى بنتيجة هلذه االنتقادات فإن هناك من نادى بضرورة تعزيز و ،التفصيل واإليضاح إىلجمملة تفتقد

املتحدة وذلك وهو ما متت االستجابة له من قبل األمم ،احلماية حلقوق األطفال بشكل خاص .بإصدارها إلعالن حقوق الطفل

صدر هدا اإلعالن من طرف األمم : مرحلة صدور إعالن حقوق الطفل-3وقد نص على العديد من حقوق األطفال يف صورة 1959.نوفمرب 20املتحدة باإلمجاع يف

مبادئ حيث أكدت معظم هذه املبادئ على ضرورة متتع الطفل حبماية خاصة وضرورة متتعه باالسم واجلنسية وتلقيه التعليم وتنشئته تنشئة صاحلة كيفما كان هذا الطفل ومحايته من كل

.صور اإلمهال والقسوة واالستغالل

عالن حقوق الطفل قد مثل قفزة نوعية حلماية حقوق الطفل ومما الشك فيه إن إ ؛الوسيلة احلقيقية لتفعليه أال وهي القوة القانونية امللزمة إىلعلى املستوى الدويل غري أنه افتقر

لكونه ال يشكل معاهدة دولية رغم اقتراح بعض الدول ذلك قبل صدور اإلعالن من بينها ة إصدار هذه املبادئ يف صورة بنود اتفاقية دولية عامة االقتراح البولندي الذي رأى ضرور

وبالتايل ,إال أن ذلك مل حيصل ،حلقوق الطفل لكي تكون هلا قوة قانونية ملزمة لدول العاملاألخطار اليت تواجهها إىلوإمنا التنبيه فقط ،وكأن اإلعالن مل يرد من خالله معاجلة الوضع

ويف إطار تكريس . ن أي آلية للرقابة ولضمان حقوق الطفلكما أنه مل يتضم,الطفولة يف العامل لعامل وتشكل األمم املتحدة ملسريا يف احترام حقوق اإلنسان بصفتها أكرب منظمة دولية يف ا

أقرت العديد من احلقوق وأصدرت ،حدى الركائز األساسية لعملهاإمحاية حقوق اإلنسان

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

38

،العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية :العهودومن بني تلك 1مبناسبة ذلك عهودا ومواثيقية والثقافية واالجتماعية وهذا ما سوف حناول التعرف عليه يف االقتصادوالعهد الدويل للحقوق

.هذه النقطة املوالية

عهد الدويل الللحقوق املدنية والسياسية و الدويل العهد صدورمرحلة -4 ،16/12/1966ن بتاريخ القد صدر العهد: عيةافية واالجتماية والثقاالقتصادللحقوق

يف املادة السادسة اليت نصت على حترمي :ولقد تناول العهد األول حقوق الطفل يف مخسة مواد تكلمتا على اإلجراءات التنيواملادتني العاشرة والرابع عشر ،تطبيق عقوبة اإلعدام على األطفال

ذ أعمارهم والرغبة يف إعادة تأهيلهم بعني اليت تتخذ يف حق األحداث اجلاحنني حبيث تؤخاالعتبار واملادة الثالثة والعشرين اليت حتدثت على ضرورة احلفاظ على وجود األسرة أو العائلة

ويف حالة تفكك األسرة بأي طريقة من طرق احنالل ،باعتبارها الوحدة األساسية لقيام اتمعومحايته اليت تكون فوق كل اعتبار وذلك ألنه الزوجية إعطاء األولية حلقوق الطفل الرابطة

فقد 24هلذا فهو يستحق محاية من نوع خاص أما املادة ،الطرف األضعف يف هذه العالقة ،ئية وحقه يف االسم واجلنسيةاقوق كحق الطفل يف احلماية اإلجرنصت على جمموعة من احل

ية واالجتماعية والثقافية بإقرار صاداالقتويف جانب أخر فقد اهتم العهد الدويل اخلاص باحلقوق جمموعة من احلقوق للطفل ويف هذا السياق فقد نصت املادة العاشرة منه على ضرورة منح

وهذا ميثل وجها ،وبعدها ،األسرة محاية أوسع ووجوب منح األمهات محاية خاصة قبل الوالدةكما نصت الفقرة ،طن أمهمن أوجه محاية الطفل يف بداية مراحل حياته حىت وهو جنني يف ب

الثالثة من نفس املادة على وجوب اختاذ إجراءات خاصة حلماية الطفل ومساعدته دون أي متييز من نفس العهد على ضرورة توفري 12هذا نصت املادة إىلباإلضافة ,ألسباب أبوية أو غريها

لحفاظ على حيام وذلك من أجل خفض نسبة وفيات املواليد ل الرعاية الصحية الالزمة للطفلكما نصت الفقرة الثانية من املادة ,على اعتبار أن احلق يف احلياة هو احلق األساسي بصفة عامة

خصوصا التعليم االبتدائي من أجل ،وجعله إلزاميا ،على ضرورة توفري التعليم لألطفال 13

11ص ، 2010الطبعة األوىل ،منشورات احلليب احلقوقية بريوت ،حكاية حقوق الطفل يف ظل االتفاقيات الدولية ،انظر وفاء مرزوق 1

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

39

احلق لألطفال يف تعلم تنمية قدرات ومدارك األطفال بينما أعطت الفقرة الثالثة من نفس املادة .مبادئ وتعاليم دينهم واألخالق اليت تتفق مع معتقدام اخلاصة

ن ان الدولياو الشيء اجلديد الذي أضافه العهدما ه :االسؤال الذي يبقى مطروح ين األخريين ذأن ه إىلاحلقيقة أن اإلجابة عن هذا السؤال جتعلنا نشري يف جمال حقوق الطفل ؟

حقوق قليلة جدا مقارنة مبا سبق إال أما انتقال حبقوق الطفل من مرحلة مل ينصا إال علىموقعة على العهدين نية اليت تضع على عاتق كل دولةمرحلة االلتزامات القانو إىلالتوصيات

ألا جاءت بصيغة قواعد آمرة ؛التزاما قانونيا باحترام وتطبيق تلك احلقوق وضماا لألطفالوأصبحت بذلك فردا من القانون الدويل ،سمى بالنظام العام الدويلتندرج ضمن ما ي

.1الوضعي

نظرا للوضعية : االتفاقية الدولية اخلاصة حبماية حقوق الطفل مرحلة صدور-5القاسية والظروف الصحية اليت صار األطفال يعيشوا خالل هذه املرحلة حىت بعد صدور تلك

ظ ماء الوجه إزاء ما عاناه أطفال العامل خالل احلربني اإلعالنات والعهود اليت حاولت حفإجياد تشريع دويل ملزم لكل دول إىلصار لزاما على األمم املتحدة أن تسعى جاهدة 2العامليتني

ومبناسبة احتفاء األمم املتحدة بالذكرى السنوية ،العامل لوضع حد ملعاناة أولئك األطفالوالذي توافق مع الذكرى العاشرة للسنة 1959لسنة الثالثني لصدور إعالن حقوق الطفل

اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1979الدولية للطفل سنة وكان ذلك بعد مدة طويلة من عمل جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة واليت 1989

وقد اتفاقية حقوق الطفل هلا تعرض إعداد مشروع تشكلت بدورها جمموعة عمل تابعإال أا استطاعت أن تتجاوزها ،واجهت هذه األخرية العديد من القضايا واخلالفات املعقدة

08/03/1989التابعة هلا واليت أقرته يف وتصدر النص الثاين لالتفاقية وتعرضه على اللجنة

59 ، 58 ص ،،محاية حقوق الطفل يف القانون الدويل العام و اإلسالميانظر منتصر سعيد حممود ، مرجع سابق 1مليون طفل ميوتون كل عام بسبب 12مليار طفل إال أن هناك أكثر من 02هناك إحصائية تقول أن أكثر من ثلث سكان العامل هم أطفال 2

مليون منهم يولدون يف ظل ظروف قاسية وال يتم تسجيل أمسائهم يف سجالت املواليد وهذا ما يؤثر على مستقبلهم من 40سوء التغذية و سنة يعملون يف ظل ظروف قاسية وغري 14و 5مليون طفل تتراوح أعمارهم بني 120العتراف يهم يف اتمع بصفة اكرب وحوايل حيث ا

63ص ،املرجع السابق ،انسانية دد حيام ومستقبلهم ينظر منتصر سعيد حممود

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

40

ومت ،مث اجلمعية العامة ،دةي واالجتماعي التابع لألمم املتحاالقتصادالس إىلورفعته بدورها دولة مع إبداء الدول العديد 191صادقت عليها 26/01/1990فتح باب املصادقة عليها يف

منها 49وهذا ملا جاء يف نص املادة 1990سبتمرب 02من التحفظات ودخلت حيز التنفيذ يف ،االمريكية الصومال والواليات املتحدة :وانضمت إليها كل دول العامل باستثناء دولتني مها

وبذلك تعد أكثر اتفاقيات حقوق اإلنسان انضماما وذلك نظرا الستشعار الدول بأمهية حقوق وميكن عموما تقسيم هذه االتفاقية ،مادة54و وتشتمل االتفاقية على ديباجة 1الطفل يف العامل

على املواد يشتمل د املتعلقة حبقوق الطفل وجزء ثانجزء أول يتضمن املوا :ثالثة أجزاء إىليع أما اجلزء الثالث واألخري فقد اشتمل على املواد املتعلقة بالتوق .املتعلقة بآلية تنفيذ االتفاقية

.على االتفاقية والتصديق عليها

وما يالحظ على االتفاقية أا تضمنت الكثري من احلقوق اليت منحت للطفل سواء كاحلق يف -أي بصفته إنسانا-ن احلقوق ومن أمثلة الصنف األول م .بصفته إنسانا أو طفال

وحق حرية التعبري والفكر ،واحلفاظ على هويته ،وحق متتعه باجلنسية ،احلياة وحق متتعه باالسمواحلق يف عدم التعرض ،ومستوى صحي عال ،والوجدان والتعليم والتمتع بالضمان االجتماعي

يندالالتمييز بسبب اجلنس أو اللون أو للتعذيب أو العقوبات القاسية واحلماية من مجيع أشكال أما الصنف الثاين من احلقوق أي اليت يتمتع ا بصفته طفل فقد , وغريها من احلقوق األخرى

أكدت االتفاقية على ضرورة توفري وسط عائلي مناسب للطفل ويتعني على الدول املعنية أن أجل تربية الطفل وتوجيهه توجيها توجد هذا الوسط وفقا لقوانينها وتشريعاا الداخلية من

كما حتدثت االتفاقية عن األطفال , حىت إن اقتضى األمر إقامة مؤسسات لرعايته 2مناسبا املوجودين يف ظروف ووضعيات خاصة كما هو احلال بالنسبة لألطفال املعوقني الذين نصت

وتعليم راق وخدمات االتفاقية على ضرورة رعايتهم وضمان إمكانية حصوهلم على حياة كرمية ضرورة اعتراف الدول األطراف حبق الطفل إىل اإلشارةدون أن مل االتفاقية 3صحية مناسبة

.120 ،119ص ص،مرجع سابق تشريعات الطفولة،،انظر فاطمة شحاتة امحد زيدان 1

.من اتفاقية حقوق الطفل 20أنظر املادة 22 .من اتفاقية حقوق الطفل 25 إىل 23املواد من 3

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

41

ومتعته مع باقي أفراد 1يف الراحة ومزاولة األلعاب واملشاركة الكاملة يف احلياة الثقافية والفنية تمع ناشدت االتفاقية دول اولقد ،2ية واستعمال لغته وثقافته الذيناألقليات مبمارسة شعائره

خصوصا االستغالل ،ووقايتهم من مجيع صور االستغالل،الدويل بضرورة محاية األطفالواستعمال شىت الوسائل املمكنة ملنع ذلك ،ي ومن االستخدام اخلطر أو الغري مشروعاالقتصاد

.3باختاذ التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية و التربوية وغريها

ونظرا ملا توجده احلروب من وضعيات صعبة ومزرية على األفراد بصفة عامة وعلى األطفال بصفة خاصة الذين يشكلون أكثر ضحاياها أحيانا وطرفا فيها أحيانا أخرى من خالل

تتعهد فيه الدول ،جتنيدهم عسكريا فإن االتفاقية قد أوردت نصا خاصا يتعلق ذا األمراألشخاص الذين مل تبلغ مجيع التدابري الالزمة واملمكنة عمليا على أن ال يشركاألطراف باختاذ

, 4وأن ال تعمل على جتنيدهم ضمن قواا املسلحة ،سنة إشراكا مباشرا ةعشر سنهم مخسعلى هذا النص من ظاهره هو عدم تطابقه مع نص املادة األوىل من االتفاقية ولكن ما يؤخذ

38يف حني أن نص املادة ،ى أنه كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرواليت عرفت الطفل علمما جيعلنا نستنتج ،سنة فقط ةعشر مل تبلغ سنهم مخسحيضر على الدول جتنيد األطفال الذين

شخاص الذين تتراوح سنهم بني مخس عشرة سنة ومثاينأنه يسمح هلذه الدول أن جتند األذلك إىلطبقا لنص املادة األوىل من االتفاقية باإلضافة لكذك عشرة سنة والذين يعدون أطفاال

ر على الدول أن تشرك األطفال يف احلروب بصفة مباشرة ظقد ح 38جند أن نص املادة أو مشاركتهم بصفة طوعية يف هذه احلرب أو ،متجاهال بذلك اشراكاهم بصفة غري مباشرة

ه احلروب بإشراكهم أو ذألطفال يف هملادة أن مينع دخول اهلذا كان على نص ا,5باختيارهم ولكن رغم .6غري النظامية أو اختيارهم وبصفة مباشرة أو غري مباشرة ضمن القوات النظامية

.املذكورة أعالهمن االتفاقية 31انظر املادة 1 . 84 ، 83ص ،مرجع سابق ،حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل ،انظر حسنني احملمدي بوادي 2 .من االتفاقية املذكورة أعالهمن االتفاقية 32 ، 31تني أنظر املاد 3 .املذكورة أعالهمن االتفاقية 38أنظر املادة 4 .87. 86ص ص ،مرجع سابق ،حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل ،انظر حسنني احملمدي بوادي 5وقف إىلوالذي دعا 2001حول استخدام األطفال جنودا والذي انعقد باألردن يف اعالن عمان البيان اخلتامي ملؤمتر عمان الدويل ميثل 6

87ص ،، املرجع السابقاستخدام االطفال دون سن الثامن عشر كجنود يف القوات املسلحة ألي دولة من الدول انظر حسنني احملمدي بوادي

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

42

كل ذلك فإن الكل جيمع على أن صدور االتفاقية شكل قفزة نوعية يف حقوق اإلنسان بصفة ا انتقلت حبقوق الطفل من أل ؛وارتقاء حبقوق الطفل بصفة خاصة على املستوى الدويل ،عامة

واملشمولة برقابة اتمع ،نطاق املسؤولية القانونية امللزمة للدول إىلنطاق املسؤولية األدبية ،ويظهر اثر هذا االرتقاء يف تقرير خمتلف أصناف احلماية الدولية حلقوق الطفل ،1الدويل

ومحايتهم كذلك من ،يكحمايتهم يف احلاالت العادية من خمتلف أشكال االستغالل اجلنسوالذي ،محايتهم من االستغالل يف جمال العمل إىلأو االجتار م باإلضافة ،أو البيع ،االختطاف

ولكن كل هذه ،هو موضوع دراستنا على غرار أشكال احلماية األخرى أثناء الرتاعات املسلحةظ عليها قائمة إذا مل احلقوق املنصوص عليها وخمتلف أصناف احلماية املقررة ال ميكن احلفا

له بنوع من التفصيل يف توجد هناك ضمانات تكفل احترام تلك احلقوق وهذا ما سنتطرق .ةاملوالي نقطةإطار ال

آليات وضمانات تنفيذ حقوق الطفل يف القانون الدويل العام :اثاني

ل فعالية إذا مل حنطه بضمانات تكفيعد غري ذا النص على احلقوق املختلفة للطفل للجنة هائاتفاقية حقوق الطفل من خالل إنشاليه إوهذا ما بادرت .تنفيذ تلك احلقوق وأداءها

حقوق الطفل ملراقبة مدى تطبيق الدول األطراف ألحكام االتفاقية ودراسة التقدم الذي أحرزته هذه الدول تنفيذا لاللتزامات اليت تعهدت ا ولكن رغم ذلك فإن اتمع الدويل واألمم

املتحدة قد عمال على إجياد آليات ووسائل أخرى لتعزيز ضمانات محاية حقوق الطفل على اقبة تطبيق حقوق ويتمثل ذلك يف إنشاء اهليئات واللجان املعنية حبماية ومر ،املستوى الدويل :يتني ملعرفة هذه اهليئات واللجاننتطرق له بالدراسة يف النقطتني اآلتس الطفل وهذا ما

ات الدولية املعنية حبماية حقوق الطفل اهليئ -1

اهليئات اليت تقوم على محاية حقوق الطفل على املستوى الدويل كثرية ومتعددة واللجنة الدولية للصليب " اليونسف"غري أن أبرز هذه اهليئات صندوق األمم املتحدة للطفولة

وتكفل نظاما قانونيا للحماية الالزمة ،دائرة اإللزام إىلفل من دائرة االختيار تنتقل االتفاقية حبقوق الط" يقول االستاذ حممد سعيد الدقاق 1

تشريعات الطفولة،،انظر فاطمة شحاتة امحد زيدان" حلقوق الطفل بشكل يرتب جمموعة من االلتزامات القانونية على الدول اليت تصادق عليها . 125مرجع سابق ص

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

43

ة ومنظمة األمم املتحدة للتربية منظمة الصحة العاملي إىلاألمحر ومنظمة العمل الدولية باإلضافة ولكن السؤال املطروح ما هو الدور Unesco".املعروفة بـاليونيسكو" والعلوم والثقافة

محاية حقوق األطفال على املستوى الدويل؟الذي تلعبه هذه اهليئات يف

صندوق األمم املتحدة للطفولة ودوره يف ترقية ومحاية حقوق الطفل-أ

وليد صندوق طوارئ األمم املتحدة للطفولة الذي أنشئ بعد هذا الصندوق هو احلرب العاملية الثانية للتخفيف من معاناة األطفال جراء األوضاع اليت خلفتها احلرب وذلك

ونظرا للدور املتميز الذي لعبه هذا الصندوق أصدرت ،إليواءوابتوفري الغذاء والدواء وامللبس والذي يقضي بضرورة مواصلة هذا الصندوق عمله 1953بريف أكتو 28اجلمعية قرارها رقم صندوق األمم املتحدة إىلفحول امسه من صندوق طوارئ األمم املتحدة ،بصفة مستمرة ودائمة

والذي استطاع أن حيقق اجنازات كبرية على املستوى العاملي يف جمال الصحة ،لرعاية الطفولةوذلك من خالل ،الرعاية االجتماعية إىلافة باإلض ،ومكافحة األمراض والتربية والتعليم

كما ال ,نويعيش ا أطفال حمتاجاملساعدات واإلعانات اليت مينحها هذا الصندوق للدول اليت وبالتايل .خر الصندوق جهدا حلماية األطفال أثناء الكوارث واحلروب والرتاعات املسلحةذي

ورمبا ،ومحايتها على املستوى الدويل ،فهو يساهم مسامهة فعالة يف تكريس حقوق األطفال . 1اليت يقدمها الصندوق عن وضعيات األطفال يف العامل ظهر ذلك بوضوح يف التقارير الدولية

اللجنة الدولية للصليب األمحر ودورها يف ترقية ومحاية حقوق الطفل -ب

هي ف ،هذه اللجنة ال تقل عن الدور الذي يلعبه صندوق األمم املتحدة للطفولة فهي ،تلعب دورا بارزا يف محاية حقوق األطفال خصوصا أثناء احلروب والرتاعات املسلحة

وغريه من املتطلبات ،والدواء ،كتقدمي الغذاء ،تعمل على تقدمي مجيع أشكال املساعدة هلمأو ،كما تعمل على محاية حقوق الطفل األسري,وإغاثتهم عند حاجتهم لذلك ،الضرورية

إىلباإلضافة ،ألن ذلك يعترب من أهم حقوقه االجتماعية ؛بلده وأهله إىلإعادته و ،املفقودعلى أوضاعهم داخل هذه املراكز عملها على زيارة مراكز اعتقال األطفال وغريهم للتعرف

228. 227مرجع سابق ص حقوق الطفل يف القانون الدويل،محاية ،انظر منتصر سعيد محودة 1

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

44

وبذلك فإن اللجنة ،واملعسكرات والتأكد من معاملتهم طبقا لقواعد القانون الدويل اإلنساينوعند أصعب ،الطفل وحقوقه يف الوضعيات اليت تضيع فيها أغلب احلقوقتعمل على محاية

. 1وهي أثناء احلروب والرتاعات ،الظروف

منظمة العمل الدولية ودورها يف ترقية ومحاية حقوق الطفل -ت

،تعمل على محاية العمال ،منظمة العمل الدولية هي منظمة حكومية دولية مستقلة فإن هذه املنظمة بذلت جهودا كثرية يف محاية األطفال من لذلك ؛وحتسني ظروف العمل

ليه بالتفصيل عند إوهذا ما سوف نشري ،وحماربة ظاهرة عمالة األطفال ،ياالقتصاداالستغالل ليه هو أن املنظمة قد أرست العديد من إ اإلشارةدخولنا لصلب املوضوع، ولكن ما جتدر

والتشريعات الوطنية املختلفة كقواعد وإجراءات محاية املعايري الدولية اليت تبنتها القوانني .2األطفال وضمان حقوقهم

منظمة الصحة العاملية ودورها يف ترقية ومحاية حقوق الطفل -ث

لقد لعبت املنظمة دورا هاما يف توفري الرعاية الصحية الالزمة لألطفال على مات الضرورية والتحصينات الطبية حيث قدمت هلم التطعي ؛املستوى العاملي دون أي متييز

وهو ما جعلها تنجح يف القضاء على ؛لوقايتهم من خمتلف األمراض واألوبئة املنتشرة عرب العاملكالشلل الذي استطاعت القضاء ،العديد من األمراض اليت كانت دد حياة األطفال سابقا

إىل باإلضافة,1998ذلك رمسيا سنة وأعلنت املنظمة ،عليه ائيا يف أمريكا الشمالية واجلنوبيةحياة حوايل ثالثة ذوفيات حيث استطاعت كذلك إنقااللتها يف خفض نسبة ذاهودات اليت بانوس واحلصبة والسعال الديكي وغريها من تالعامل من املوت بسبب أمراض التيماليني طفل يف

وغريها ،مصال و التحصيناتاألمراض اليت تصيب األطفال وذلك من خالل إعطاء األطفال األيف محاية وترقية احلقوق اكبري امن اجلهود األخرى اليت يتضح من خالهلا أن املنظمة تؤدي دور

. الصحية للطفل يف العامل

. 231 ، 230ص مرجع سابق ص ،،محاية حقوق الطفل يف القانون الدويل العام واالسالميانظر منتصر سعيد محودة 1 . 234 ، 233ص رجع سابق ص امل ،،انظر منتصر سعيد محودة 2

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

45

"اليونسكو"منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة -ج

حق من حقوق تعترب هذه اهليئة أول منظمة عاملية تم بالتربية ونشر العلوم كبتشجيع التعاون بني األمم يف ميادين التربية ؛اإلنسان وهي تسعى يف حتقيق السلم واألمن العاملي

وتقدمي ما يلزم من الوثائق لزيادة ،الدول األعضاء إىلوالعلوم والثقافة وذلك بتقدمي املساعدات جمال محاية وترقية كبرية يف االتفاهم بني شعوب العامل وبذلك فإن اليونسكو تؤدي أدوار

حقوق الطفل فنجدها تسعى إلبرام املعاهدات اليت متنع التمييز بني األطفال بسبب اللون أو ألن أكثر حرمانا من ؛واالهتمام بتعليم الفتيات والنساء، 1أو أي سبب أخر يندال اجلنس أو

اءات احملددة للقضاء وذلك باختاذ اإلجر ،وخصوصا باألرياف ،التعليم يف معظم الدول الناميةومنحهن الفرصة لتنمية مجيع ما لديهن من ،على التمييز ضد الفتيات والنساء يف النظم التعليمية

كما تعمل املنظمة على املشاركة يف املؤمترات الدولية املعنية بقضايا التعليم ،قدرات ومواهب بقرارات وتوصيات ج من ذلكواخلرو ،والثقافة لتقدمي الدراسات والتقارير اليت تعكس الواقع

وتساهم يف نشر الثقافة بني شعوب العامل ويتضح مما سبق أن اليونسكو تؤدي ،املناهج التعليميةألن حق التعليم والتربية والثقافة ميثل أحد ؛كبرية يف جمال محاية وترقية حقوق الطفل اأدوار

على ضوء أحكام تشريعها الداخلي واليت جيب على الدولة أن تكفلها له ،احلقوق اهلامة للطفلوقرارات املنظمات الدولية املعنية أمهها منظمة األمم املتحدة ،واالتفاقيات الدولية املتعلقة بذلك

".اليونسكو"للتربية والعلوم والثقافة

اللجان الدولية ملراقبة مدى االلتزام بتطبيق حقوق الطفل -2

ف الفاعلني الدوليني على املستوى الدويل هناك العديد من اجلهود املبذولة من طر وألجل ذلك ،من أجل تفعيل حقوق الطفل املنصوص عليها ضمن املواثيق واالتفاقيات الدولية

فقد أوجدت جلان ملراقبة مدى التزام الدول بتطبيق وتنفيذ حقوق الطفل وميكن تقسيم هذه وجلان دولية خاصة .ان عامةجلان دولية خاصة باتفاقيات حقوق اإلنس :صنفني إىلاللجان

النقطتني اتني شرحه يف هيتم يات حقوق الطفل وهذا ما سباتفاق

1962ودخلت حيز التنفيذ يف ماي 14/12/1960ذي اعتمدها املؤمتر العام لليونسكو يف انظر اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم ال 1

238. 237. مرجع سابق. مقتبس من منتصر سعيد محودة

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

46

يف مراقبة مدى اللجان الدولية اخلاصة باتفاقيات حقوق اإلنسان ودورها –أ .تطبيق حقوق الطفل

إنشاء هذه اللجان بغرض ضمان تنفيذ وتطبيق تلك احلقوق املنصوص عليها كانكآليات حقيقية للمراقبة ومن اللجان ت هذه أنشئلذلك فقد ؛املعاهداتضمن االتفاقيات و

: ضمن هذه اللجان نذكر ما يلي

جلنة حقوق اإلنسان للعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية -

فرزها العهد الدويل للحقوق املدنية ألقد اعتربت هذه اللجنة كإحدى اآلليات اليت سواء كانت هذه ،وتنفيذ احلقوق املنصوص عليها ضمن العهدوالسياسية ملراقبة مدى احترام

وتتشكل هذه اللجنة من بني ،احلقوق تتعلق باإلنسان بصفة عامة أو ختص الطفل بصفة خاصةمع توفر شرط ،مواطين الدول األطراف يف االتفاقية املشهود هلم باألخالق والصفات النبيلة

يتم انتخام بواسطة ،م مثانية عشر عضواوعدده ،اختصاصهم يف ميدان حقوق اإلنسانمع اشتراط أال تضم هذه ،االقتراع السري من قائمة األشخاص املتوفرة فيهم الشروط املطلوبة

مع مراعاة متثيل مجيع األنظمة ،اللجنة بني أعضائها أكثر من شخص واحد من كل دولةولقد أصدرت ،عضوية هي أربع سنواتأن مدة ال إىل اإلشارةمع , القانونية الرئيسية واملختلفة

كتعليقها مثال على ،والتوصيات هذه اللجنة يف جمال اهتماماا حبقوق الطفل بعض املالحظاتمن العهد الدويل واليت أوصت من خالهلا اللجنة على ضرورة تقدمي أو 24و 23نص املادتني

ألا متثل إحدى احلقوق األساسية ؛حتديد مفهوم األسرة وفقا للقوانني الوطنية للدول األطرافلغياب ويرجع كل ذلك ،وينمو يف ظلها وكنفها ،والضرورية اليت جيب أن يتمتع ا الطفل

كما جند أن الربتوكول االختياري امللحق بالعهد قد ,1تعريف لألسرة على املستوى الدويل النتهاكات ضحايا تهمبصف العاديني أعطى احلق للجنة يف تلقي شكاوي ورسائل من األفراد

242 ، 241ص ص ،مرجع سابق ،،محاية حقوق الطفل يف القانون الدويل العام واالسالميانظر منتصر سعيد محودة 1

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

47

فإن اللجنة تقوم بإحالة صورة من الشكوى للدولة 1وبعد قبول الشكوى ،حقوق اإلنسانوجيب على هذه األخرية ،العضو يف العهد املتهمة بانتهاك حقوق اإلنسان الواردة يف العهد

يكون وأن ،ما جاء يف موضوع الشكوى -كحد أقصى-ر يف غضون ستة أشهر املعنية أن تربهذا الرد كتابيا ومشتمال على كل البيانات الالزمة وعلى التدابري اليت اختذا هذه الدولة إلزالة

يها الصادر باألغلبية صورة املخالفة أو االنتهاك مث تنظر بعدها اللجنة يف اجتماع مغلق يكون رأالدولة إىلل رأيها مث تقوم بإرسا ،ئك الضحاياخالله اختاذ إجراءات لتعويض أول منالبسيطة

م الشكوى ومن خالل ما الحظنا فإن السماح لألفراد بتقدمي شكوى الشخص مقد إىلو ،املعنيةيف جمال محاية حقوق ضد انتهاكات احلقوق فإن هذا جيعل اللجنة تؤدي دورا وقائيا وفعاال

.وحقوق الطفل بصفة خاصة ؛اإلنسان بصفة عامة

ية االقتصاد للحقوق االجتماعية وجلنة حقوق اإلنسان للعهد الدويل -ي واالجتماعي االقتصادت هده اللجنة مبوجب القرار الذي أصدره الس ئلقد أنش

عضوا وفق نفس الشروط املنصوص 18وهي تتشكل من 1957التابع لألمم املتحدة سنة ية وقد عليها ضمن جلنة حقوق اإلنسان اليت أنشأها العهد الدويل للحقوق املدنية والسياس

ي االجتماعي مبراقبة مدى االقتصادكلفت هذه اللجنة اليت تستمد سلطتها الرمسية من الس ية االقتصادتقيد الدول األطراف بتنفيذ االلتزامات الناشئة عن العهد الدويل للحقوق

واالجتماعية وهي تؤدي هذا الدور من خالل دراسة ومناقشة التقارير اليت تقدمها الدول املالحظات املناسبة اليت تبديها وتنشرها اللجنة بعد وف عن وضعية حقوق اإلنسان األطرا

دراسة ومناقشة التقارير اليت تقدمها الدول األطراف خبصوص وضعيا ت حقوق اإلنسان ا هذا فإن اللجنة عند انعقاد كل دورة ختصص يوما ملناقشة بعض أحكام العهد مبا إىلباإلضافة

ضمن حقوق اإلنسان بصفة عامة وذلك دف شرح األطفال املندرجةفيها بعض حقوق وتعميق الفهم حول هذه األحكام لتوحيد الرأي حوهلا ويتم ذلك حبضور خرباء خمتصني يف

: هناك شروط وهي لقبول الشكوى جيب توفر 1 استنفاذ طرق الطعن الداخلية املتاحة -أ

أن ال يكون موضوع –أن تكون الشكوى موقع عليها من طرف الشاكي الن الشكاوي اهولة املصدر ال تأخذ بعني االعتبارج -ب ولية كالوساطة والتفويض واملساعي احلميدة الشكوى قد سبق الفصل فيه من قبل عن طريق إجراءات التحقيق الدويل أو عن طريق التسوية الد

أن ال تكون الشكاوى منطوية على إساءة استعمال حق الشكوى من جانب هؤالء األفراد -د

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

48

حقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق األطفال بصفة خاصة ووكاالت دولية إلثراء النقاش اعية واإلفادة خبربام يف كيفية ضمان فعالية ية واالجتماالقتصادوضمان فعالية تطبيق احلقوق

ت وفق ئولكن إذا كانت هذه اللجنة قد انشتطبيق تلك احلقوق املنصوص عليها ضمن العهد فإا مل تتمتع بكل ،الشروط املنصوص عليها يف جلنة حقوق اإلنسان السالفة الذكر

سمح هلا بقبول وتلقي شكاوى ولذلك فهو ال يجلنة حقوق االنسان اليت تتمتع ا اتالحيالصأو رسائل من طرف األفراد املتضررين من انتهاك احلقوق اليت نص عليها العهد رغم ما تؤديه

ويف ،واتمع والثقافة االقتصاداللجنة من أدوار يف جمال محاية احلقوق اإلنسانية يف ميادين يف احلفاظ على هويتهم اخلاصة وحق األقليات ،ميادين تكريس حقوق الطفل يف التعليم والثقافة

لذلك فإن هناك من نادى بضرورة وضع برتوكول اختياري ملحق بالعهد الدويل للحقوق ؛مإال أن هذا ،اللجنة املكلفة إىلية واالجتماعية والثقافية يسمح لألفراد بتقدمي شكاوى االقتصاد

.19911ة سنة االقتراح مل جيسد بعد رغم تبين اللجنة ذلك يف دورا السادس جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة -

االتفاقية الدولية للقضاء على 1971لقد اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة سنة واليت نصت يف مادا 1981كافة أشكال التمييز ضد املرأة واليت دخلت حيز التنفيذ يف سبتمرب

ضد املرأة واليت تعمل على تنفيذ وتطبيق السابعة عشر على إنشاء جلنة القضاء على التمييزعضوا 23أحكام االتفاقية السالفة الذكر من قبل الدول األطراف وتتشكل هذه اللجنة من

ينتخبون بواسطة االقتراع السري املباشر من بني قائمة األشخاص اليت ترشحها الدول األطراف سة ومناقشة التقارير اليت تقدمها يعملون خالهلا على درا ،وتدوم عضويتهم ملدة أربع سنوات

و اليت تطلب تقدميها من طرف الوكاالت الدولية ليصدروا خبصوص أاللجنة إىلالدول األعضاء هذا يعملون على توسيع مصادر احلصول على إىلباإلضافة .ذلك توصيام و تقاريرهم

عهد إخفاء هذه املعلومات بشأن انتهاكات حقوق املرأة والفتيات السيما وأن الدول تتالغري حكومية االنتهاكات يف التقارير اليت ترفعها للجنة فينسقون بذلك العمل مع املنظمات

ألن ذلك يعد من بني أهم املهام اليت تقوم ا اللجنة أال و هو محاية ؛لتلقي معلومات منهارأة كما جند أن حقوق املرأة اليت كفلتها هلا اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد امل

245 ، 244ص ،صمرجع سابق ،انظر منتصر سعيد محودة 1

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

49

مبناسبة االحتفال باليوم 10/12/1999الربتوكول االختياري التفاقية املرأة الصادر بتاريخ تلقي العاملي إلصدار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان قد نص يف مادته األوىل على إمكانية

وضرورة اعتراف هذه األخرية ،شكاوى أو رسائل من طرف األفراد ضد الدول األطرافوتعويض الضحايا عما حلقهم من ،باختصاص اللجنة بالنظر يف ذلك وإصدار قرار باإلدانة

ولكن بعد التحقق من توفر الشروط اليت نص عليها الربتوكول االختياري ،أضرار بسبب ذلكوهذا ميثل خطوة مميزة على املستوى الدويل لتكريس وتفعيل حقوق اإلنسان 1لقبول الشكوىو ال ميكن الوقوف عند هذا احلد إذا تعلق األمر . رأة والفتيات بصفة خاصةبصفة عامة وامل

فلقد لعبت اللجنة دورا بارزا يظهر من خالل اعتمادها ،حبماية حقوق الطفل وبالتحديد األنثىواليت طالبت من خالهلا أن 1990مبناسبة انعقاد الدورة التاسعة للجنة سنة 14للتوصية رقم

رها املقدمة إليها معلومات عن التدابري املتخذة للقضاء على املمارسات تدرج ضمن تقاريختان "األنثوية التقليدية الضارة بصحة الطفل خاصة قضية تشويه األعضاء التناسلية

واليت 1992مبناسبة الدورة احلادية عشر املنعقدة سنة 19واعتمادها أيضا للتوصية رقم "األنثىالسيما الواقع ضد ،ذ التدابري الالزمة واملناسبة ملنع العنف اجلنسياختا إىلدعت خالهلا الدول

.النساء والفتيات مبا يف ذلك التدابري القانونية واجلنائية

:ألفراد هي كاآليت لقد نص الربتوكول االختياري على ضرورة توفر شروط لقبول تقدمي شكاوى ورسائل من طرف ا 1 إىلأن تكون الدولة املعنية بالرسالة أو الشكوى قد قبلت باختصاص جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وذالك بانضمامها - أ

1989وال يكفي أن نكون طرفا يف اتفاقية املرأة لسنة 1999الربوتوكول االختياري لسنة لوالية دولة تعد طرفا يف هذا الربوتوكول أن يكون الشخص صاحب الشكوى أو الرسالة خاضعا - بأن تشتمل الشكوى أو الرسالة على وقائع تشكل إنتهاكات واضحة لإل تفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة من -ج

طرف الدولة العضو يف االتفاقية والربوتوكول عينهاأن تكون الشكوى أو الرسالة مكتوبة دون التقيد بلغة ب-د جيب أال يكون اهلدف هناك اهلدف من الرسالة أو الشكوى جمرد اإلساءة للدولة املشكو يف حقها وذالك عن طريق إساءة استعمال-ه

الشاكي حلقه يف الشكوى ق أن يكون صاحب الشكاوى قد استنفد طرق الطعن الداخلية إال إذا كان من غري احملتمل أن حتقق هذه الطرق إنصافا لصاحب احل-و أال يكون هناك سبق بالفصل يف موضوع الرسالة أو الشكوى من جانب اللجنة أو أي إجراء حتقيق دويل أو تسوية دولية-زأن تكون املخالفات الواردة يف شكوى األفراد الحقة أو مرتكبة من طرف الدولة العضو بعد قبوهلا اختصاص هذه اللجنة أي بعد -ح

تياري ومع ذلك ختتص اللجنة بنظر شكاوى األفراد يف هذه املخالفات إذا كانت بدأت قبول الدولة انضمامها هلذا الربوتوكول االخ الطرف الختصاصها والزالت هذه املخالفات قائمة ومرتكبة من جانب هذه الدولة

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

50

اللجنة الدولية اخلاصة باتفاقية حقوق الطفل ودورها يف مراقبة تطبيق حقوق الطفل -ب

من اتفاقية حقوق الطفل 01/ 43مبوجب املادة رقم 1991لقد أنشئت هذه اللجنة سنة الذي أحرزته الدول األطراف يف استيفاء تنفيذ تنشأ لغرض دراسة التقدم"واليت تنص على أنه

وتتشكل هذه اللجنة ..." االلتزامات اليت تعهدت ا يف هذه االتفاقية جلنة معنية حبقوق الطفلة األشخاص الذين ترشحهم يتم اختيارهم عن طريق االنتخاب على قائم 1من مثانية عشر خبريا

ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من ،ويتم ذلك باالقتراع السري .الدول األطرافالكفاءة املعترف ا إىلباإلضافة ،واملكانة الرفيعة ،ويشترط فيهم األخالق العالية ،بني رعاياها

وجتري عملية االقتراع .وحقوق الطفل بصفة خاصة ،يف جمال محاية حقوق اإلنسان بصفة عامةيتحصلون على األغلبية املطلقة من األصوات ملمثلي الذينو األشخاص ،يف مقر األمم املتحدة

الدول األطراف احلاضرين املصوتني يعتربون أعضاء ضمن هذه اللجنة ويراعى يف اختيارهم ويعمل هؤالء ضمن ،ملوالتمثيل الكلي لكافة الثقافات السائدة يف العا ،التوزيع اجلغرايف العادل

وتدوم عضويتهم ملدة أربع سنوات قابلة ،اللجنة بصفتهم خرباء ال بصفتهم ممثلني لدوهلمخر أنه غري قادر على تأدية آعضاء أو استقال أو أعلن ألي سبب للتجديد وإذا تويف أحد األ

ليكمل املدة مهامه قبل أن تنتهي واليته اعتمدت الدولة اليت رشحته خبريا من بني رعاياهامرة واحدة 43/10 وهنا مبوافقة اللجنة وجتتمع هذه اللجنة كما نصت املادة .الباقية من واليته

ولقد أعطت املادة احلق .اللجنة خر حتددهآأو يف أي مكان يف السنة يف مقر األمم املتحدةط موافقة شر،للدول األطراف يف إعادة النظر يف عدد مرات االجتماع إذا اقتضى األمر ذلك

حيث تعقد اللجنة يف وقتنا احلاضر ثالث دورات يف السنة ؛وهذا ما حدث،اجلمعية العامة .القادمة عدادخيصص عادة األسبوع الرابع لأل،ويدوم االجتماع ملدة ثالثة أسابيع ،الواحدة

أما فيما يتعلق بطريقة عمل اللجنة واختصاصها فقد نصت عليه املادتان الدول األطراف بتقدمي تقارير عن التدابري اليت 44حيث ألزمت املادة ،من االتفاقية45و44

وعن التقدم احملرز يف التمتع بتلك احلقوق أعتمدها إلنقاذ احلقوق املعترف ا يف هذه االتفاقية

ف ا يف امليدان الذي تعطيه هذه على أن اللجنة تتألف من عشرة خرباء ذوي املكانة اخللقية الرفيعة والكفاءة املعتر 43/2تنص املادة 1

والذي نصت من خالله على زيادة عدد أعضائها 155/ 50قرارها رقم 1995غري أن اجلمعية العامة أصدرت يف ديسمرب ..." االتفاقية .2003ر حيز التنفيذ يف أوائل سنة عضوا وكان ذلك موافقة ثلثي الدول األطراف يف االتفاقية ودخل هذا القرا 18 إىل

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

51

هذه ذوذلك يف غضون سنتني من بدء نفا،ةاللجنة عن طريق األمني العام لألمم املتحد إىلرف املعنية وبعد ذلك مرة كل مخس سنوات وتوضح التقارير املعدة مبوجب االتفاقية للدول الط

التفاقية إن هذه املادة العوامل والصعاب اليت تؤثر على درجة الوفاء بااللتزامات اليت أقرا اوجيب أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة أن ،وجدت مثل هذه الصعاب

. ف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ االتفاقيةتطلب من الدول األطرا

لكن على الرغم من أمهية هذه اخلطوة املتعلقة بتشكيل جلنة لتلقي التقارير من قبل بالفقرة السابعة من املادة ابدء الدول األطراف إال أن هناك جمموعة من االنتقادات وجهت هلا

مدة عضويته لسبب بدال من اخلبري الذي مل تنته من االتفاقية واملتعلقة باستبدال الدولة خبريا43يف نص املادة ألن ذلك يتناىف ومبدأ شخصية العضوية املشار أليه يف من األسباب املذكورة

بصفتهم الشخصية وهم أن هؤالء األعضاء يعملون إىلالفقرة الثانية من نفس املادة اليت تشري وإن كانت االتفاقية تسعى من خالل ،االنتداب لدوهلم ويتم اختيارهم عن طريق نيليسوا ممثل

.اجلغرايف العادل يف تشكيل اللجنةاحملافظة على نسب التوزيع إىلذلك

تقدمي التقارير الدورية من قبل الدول األطراف دةية فهي املتعلقة مبأما النقطة الثانيلة جدا فهي مدة طو.من االتفاقية44من املادة 01وهي مدة مخس سنوات حسب الفقرة حدوث أضرار إىليؤدي ألن ذلك سوف؛االتفاقية ملراقبة مدى التزام الدول األطراف بتنفيذ

كبرية على األطفال يف العامل خصوصا الذين يعانون من أوضاع اجتماعية واقتصادية متردية هلذا من األحسن مراجعة املدة املقترحة ؛وهذا حال أطفال معظم الدول الفقرية والنامية

إذا علمنا إن اللجنة تعقد دوراا حاليا ثالث خصوصا،سنة أو سنتني على األكثر إىلتقليصها و 1مرات يف السنة الواحدة

أما ثالثا وأخريا فإن اعتماد اللجنة يف عملها وبشكل رئيسي على التقارير يعترب كما ،اصة حبقوق اإلنسانألن التجارب املاضية أثبتت إخفاق االتفاقيات الدولية اخل؛شيئا سلبيا

أنه يف الوقت نفسه أسلوب غري كاف لضمان التزام الدول األطراف بتنفيذ ما جاء يف االتفاقية ت األخرى تعمد يف تقدمي آن الدول األطراف واهليئأخصوصا إذا علمنا ،من أحكام ومبادئ

.255ص ،املرجع السابق ،محاية حقوق الطفل يف القانون الدويل العام واإلسالمي،أنظر منتصر سعيد محودة-1

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

52

ذا فإنه من األحسن هل؛عدة معايري حتول دون التنفيذ العلمي واحلقيقي لالتفاقية إىلتقاريرها توسيع صالحيات هذه اللجنة ومنحها سلطة تلقى الرسائل والشكاوى من األطراف املتضررة

ألنه يف ظل غياب آلية شكاوى تسمح لألطفال ومن ينوب ؛وذلك وفقا شروط موضوعيةعنهم بالتظلم خبصوص انتهاكات حقوق األطفال املنصوص عليها ضمن االتفاقية تظل احلماية

رصكوك دولية أخرى للنظ اءنشكإولية هلم منتقصة رغم ما ميكن استعماله من اآلليات الدإال أا ال تغطي النطاق الكامل لكافة حقوق الطفل املنصوص عليها ،بشأن بعض حقوق الطفل

عدم وجود جلان خاصة ذات جرأة حبقوق الطفل ضمن إىلباإلضافة .1فقط ضمن االتفاقيةواألكثر من هذا أن آلية الرسائل والشكاوى من شأا أن تشجع ،رىاآلليات الدولية األخ

ات يوأن توفر هلم آل،داخلية ملواجهة انتهاكات حقوق األطفالل على إجياد وسائل وآليات الدووتكون بذلك آلية ،خارجية يف حالة استنفاد وسائل االنتصاف الداخلية عند عدم فعاليتها

من خالهلا التزام الدول األطراف ؛تقارير اليت تبغي االتفاقيةالرسائل والشكاوى مكملة آللية البتنفيذ االتفاقية ألن آلية الرسائل والشكاوى متكن األفراد من خماطبة جلنة حقوق الطفل مباشرة

.يف حال عدم وفاء الدولة بالتزامها

الفرع الثالث

للدولالسمات العامة حلقوق الطفل يف القوانني الداخلية

هلذا فقد الحظنا أن األمم ؛الطفولة مكانة اجتماعية استثنائية بالغة األمهيةحتتل ويتجلى ذلك من خالل ،املتحدة قد جعلت األطفال وحقوقهم مرتكزا اللتماساا منذ نشأا

جتري يف اآلونة األخرية محلة دولية قوية ومتوسعة نطالب بروتوكول آلية شكاوى ملحق باتفاقية حقوق الطفل وتضم احلملة منظمات غري 1

وهيئات أخرى دولية وإقليمية ووطنية من مجيع أحناء العامل وذلك على أساس اعتبارهم أن اتفاقية ومؤسسات حقوق إنسان وطنية ،حكومية ة حقوق الطفل تعترب املعاهدة احلقوقية الوحيدة اليت تلزم الدول األطراف فيها بتقدمي تقارير عن تنفيذها دون أن يلحق ا بروتوكول آلي

والذي نص على اعتبار حقوق الطفل أمر 1993فال وخمالف ملا أكده املؤمتر حلقوق اإلنسان سنة شكاوى األمر الذي يعد متييز فاتح ضد األط ذو أولوية يف نطاق منظومة األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان

ل كبري من مواثيق تداخ إىلتتمتع اتفاقية حقوق الطفل بأكرب عدد من الدول املصدقة عليها وتكاملية وترابطية حقوق اإلنسان حقيقية تؤدي حقوق اإلنسان غري أن هذه االتفاقية حتتوي على حقوق خاصة وإضافية يف بعض احلاالت كما تشرف على أعماهلا جلنة ذات خربة خاصة يف

اري ويف الوقت الذي مل توضع ضمن هذه االتفاقية أي من آلية الشكاوى فإن هذا النقص ميكن تداركه باعتماد بروتوكول اختي،حقوق الطفل www.crin.orgخاص باألطفال وملزيد من التفصيل عن احلملة وما يتعلق ا زيارة املوقع االلكتروين

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

53

مؤسسة األمم املتحدة لرعاية الطفولة اليت تعترب الدعامة الرئيسية لرعاية األطفال إنشاءقيامها ب إىلمحاية لتخطي العوارض اليت قد تواجههم إىلغري أن األطفال حباجة ،ى الدويلعلى املستو

وهذا األمر ال يتأتى إال بترسيخ ؛ا طبيعيايمكافية لرعايتهم ومنوهم منوا سلجانب توفري السبل الاليت هلا عالقة مباشرة للدول واضح وفعال حلقوق األطفال على مستوى التشريعات الداخلية

: فيما يلي عاجلهوهذا ما سن،حيقق العدل ورد املظامل عنهموقضاء ،

حقوق الطفل يف التشريع اجلزائري :أوال

ويظهر ذلك من ،اجلزائر من بني الدول اليت أولت اهتماما مبصلحة الطفل تعترب الربامج اإلنسانية اليت تبنتها بعد االستقالل يف جمال الصحة والتغذية والتربية والتعليم خالل

واملصادقة عليها بتاريخ 1اتفاقية حقوق الطفل إىلوتنظيم األسرة وانضمامها كذلك مع التصرحيات التفسريية كما 92/4612مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم 19/12/1992

أوىل املشرع اجلزائري بداية اهتماما بشأن األطفال من خالل تنظيم املسائل املتعلقة حبماية إىلويرجع سبب هذا االهتمام ،لقانونية لذلك يف خمتلف ااالتحقوقهم ووضع الضمانات ا

حيث يشكل األطفال والشباب ؛طبيعة اتمع اجلزائري الذي يعترب معظم سكانه من فئة الشبابوسنحاول من خالل هذا الفرع معرفة .من جمموع سكان اجلزائر% 53.3يف اجلزائر نسبة

جانب إيران وعمان واألردن اليت اعتمدت على الشريعة اإلسالمية من إىلهذه االتفاقية وكانت من بني الدول املسلمة إىلاجلزائر انضمت 1

14تستفسر احلكومة اجلزائرية املادة : ( تلف مواد االتفاقية وجاءت تصرحيات اجلزائر التفسريية كما يلي أجل إبداء تصرحيات تفسريية على خممبراعاة الركائز األساسية للنظام القانوين اجلزائري وباألخص الدستور الذي ينص يف مادته الثانية على أن اإلسالم دين الدولة 2و 1الفقرتني

املتضمن لقانون األسرة 1984/ 09/01املؤرخ يف 84/11ساس حبرية املعتقد وحرمة حرية الرأي والقانون رقم على أنه ال م 35ويف مادته سيتم تطبيقها مع مراعاة مصلحة الطفل وضرورة احلفاظ على سالمته 13/16/17الذي ينص على أن تربية الطفل تتم وفقا لدين أبيه واملواد

احلكومة اجلزائرية ستفسر أحكام هذه املواد مع مراعاة أحكام قانون العقوبات السيما الفصول املتعلقة اجلسمية والعقلية يف هذا اإلطار فإناملتضمن 03/04/1990املؤرخ يف 90/04باملخالفات لنظام العام واآلداب العامة وحتريض األحداث على الفساد والدعارة أحكام القانون

26واملادة " جيب على مدير النشرية املخصصة لألطفال أن يستعني يئة تربوية استشارية" تنص على أنهاليت 24لقانون اإلعالم والسيما املادة جيب أال تشتمل النشرية الدورية واملتخصصة الوطنية واألجنبية كيفما كان نوعها ومقصدها على كل " من نفس القانون واليت تنص على أنه

كما جيب أن ال تشتمل هذه النشريات " العنصرية والتعصب واخليانة إىلنية وحقوق اإلنسان أو يدعو والقيم الوط. ما خيالف اخللق اإلسالمي .على أي إشهار أو إعالن من شأنه أن يشجع العنف واجلنوح

سريية مع التصرحيات التف 19/12/1992هـ املوافق لـ 1413مجادى الثانية عام 24املؤرخ يف 92/461أنظر املرسوم الرئاسي رقم 2 .23/12/1992 املؤرخة يف 91ية رقم اجلريدة الرمس

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

54

األطفال ضمن خمتلف النصوص القانونية والتنظيمية خمتلف احلقوق والضمانات اليت يتمتع ا . الداخلية

حق الطفل يف احلياة-1

تنبثق عنه باقي احلقوق األخرى حيث تنص املادة اجوهري احق احلق يف احلياةيعد تعترف الدول األطراف بأن لكل طفل :علي ما يلي 1989من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 06ولقد نص ،أقصى حد ممكن بقاء الطفل ومنوه إىلل الدول األطراف يف احلياة وتكف أصيال احق

على أن نواللتني تنصا 34و 33الدستور اجلزائري على احلق يف احلياة بصفة جمملة يف املادتني أما يف .ر أي عنف بدين أو أي مساس بالكرامةظتضمن عدم انتهاك حرمة اإلنسان وحالدولة

وه على أن للطفل احلق يف احلياة يف مجيع مستويات من 261 قانون العقوبات فلقد نصت املادةفنجد أن املشرع قد ،أن يصري رجال راشدا إىل،مرورا بوالدته،منذ أن يكون جنينا يف بطن أمه

نص يف الفصل الثاين من هذا القانون واملعنون باجلنايات واجلنح ضد األسرة واآلداب العامة نع هذا الفعل ومعاقبة على م 313املادة إىل 304ة من املاد 1وبالضبط يف قسم اإلجهاض

على أن كل من أجهض امرأة حاملة أو مفترض محلها بإعطائها 304املادة نصمرتكبيه إذ تمأكوالت أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنيفة أو بأية وسيلة أخرى

سنوات وبغرامة 05 إىلمن سنة وافقت على ذلك أومل توافق أو شرع يف ذلك يعاقب باحلبساملوت تكون العقوبة السجن املؤقت من إىلاإلجهاض ضىدج وإذا أف 10000 إىل 500من

عشرين سنة ويف مجيع احلاالت جيوز احلكم عالوة على ذلك باملنع من إىلعشر سنوات ملؤدية ليقطع كل الطرق الإلجهاض يض أيضا كل صور الدعاية والتحراملشرع جرم ، وقامةاإلهذا عن محاية .2اجلرمية أن تتوفر أركاا كلياواشترط القانون لقيام :ليحد من ارتكابه؛يهإل

جرمية قتل طفل حديث ىما بعد الوالدة فقد نص املشرع علالطفل وهو جنني يف بطن أمه أ

أن هناك من الفقهاء من عرفه بأنه إخراج اجلنني عمدا من الرحم قبل موعده الطبيعي أو قتله عمدا يف الرحم إىلمل يعرف املشرع اإلجهاض 1

ويزيد البعض هذا التعريف إيضاحا بأن يتم اإلجهاض باستعمال وسيلة صناعية أركاا و هي ثالثة أركان الركن األول وهو الركن املفترض وهو حمل اجلرمية الذي هو وجود اجلنني يف رحم األم أي حالة محل حقيقية 2

طبيعي الركن الثاين هو الركن املادي هو الفعل الذي يصدر عن األم أو الغري والذي شأنه إاء حالة احلمل وفصل اجلنني عن أمه قبل املوعد ال ارتكاب الفعل اجلاين مع علمه بذلك إىلغض النظر عن الوسيلة املستعملة والركن الثالث هو الركن املعنوي ويتحقق بانصراف إرادة اجلاين ب

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

55

العهد بالوالدة ولقد انقسمت التشريعات الوضعية حول إعطاء طابع خاص هلذه ا ال حيتوي على أحكام خاصة ا وتطبق النصوص العادية واخلاصة بالقتل العمد وبعضه،اجلرمية

أم األخرى فتعطي لقتل الطفل طابعا خاصا وهذا ما ذهب إليه املشرع اجلزائري واعترب الطفل 1وإمنا يشكل جرمية قائمة بذاا،حديث العهد بالوالدة غري صاحل ألن يكون حمل جلرمية القتل

إن قتل األطفال هو إزهاق روح :من قانون العقوبات بقوهلا 259املادة ونصت على هذاعشرين سنة إىلوتعاقب األم بالسجن املؤقت من عشر سنوات ،الطفل حديث العهد بالوالدة

2ة أصلية أو شريكةوسواء كانت فاعل.من نفس القانون 261على ضوء ما قضت به املادةولكن هذا يدل على أقصى درجات 3حديثة العهد بالوالدةواملشرع مل حيدد ما املقصود بعبارة

تدعمه حقوق -أي احلق يف احلياة-وهذا احلق ،قرب الناس إليه أمهأاحلماية للطفل حىت من .وحقه يف الرضاع،وحقه يف احلضانة،أخرى كحق الطفل يف النفقة

جلنسية سم وااالاحلق يف -02

ولقد ،غريه من بين البشر نز اإلنسان عهم اخلصائص اليت متيمن بني أ سماال يعداألمساء حسناألبوين تسمية أوالدهم بأ ىوجب علأسنة واختيار األمساء احل ىحث اإلسالم عل

ويف التشريع اجلزائري فقد اهتم .4وجعله من حقوق الطفل على والديه،ذكورا كانوا أو إناثا

90،91ص 2000انظر عبد ايد زغالين قانون العقوبات اخلاص مطبعة الكهانة اجلزائر سنة الطبعة 1إزهاق إىلشروط الشرط األول هو الفعل املادي الذي ميكن أن يكون اجيابيا أو سلبيا املهم أن يهدف أشترط القانون لقيم هذه اجلرمية ثالث 2

روح املولود بأي وسيلة كانت الشرط الثاين هو القصد اجلنائي وهو وجود نية إزهاق الروح أما إذا مل تور فإن اجلرمية تأخذ تكييف القتلبني كون الطفل شرعي أو غري شرعي بل نطبق العفوية يف كال احلالتني املهم أن يقع القتل أثناء النفاس وإال اخلطأ وال مييز القانون يف هذه احلالة

ه كان القتل عاديا أم الشرط الثالث واألخري فهو شرط األمومة أي أن الشخص الذي يقوم بعملية القتل سواء كان وحده أو باالشتراك مع غريص ،ص 1990لعزيز سعد ، اجلرائم الواقعة على نظام األسرة ، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر سنة الطبعة هو أمه اليت محلته أنظر عبد ا

113،114. حتديد مصطلح حديث العهد بالوالدة شيء ضروري لتشكيل اجلرمية على أساس أن حتديد هذه املرحلة الزمنية يضع لنا حدا فاصال بني اجلنني 3

ا واإلنسان الذي يعترب إعدامه قتال ،يف فرنسا تنتهي هذه احلالة بانقضاء أجل ثالثة أيام املقررة إلعالن امليالد أما يف الذي يعترب قتله إجهاضمن قانون احلالة املدنية إذ بتسجيل املولود يف سجل احلالة املدنية تشيع 61هي مخسة أيا طبقا للمادة اجلزائر فإن املهلة املخصصة إلعالن امليالد

يمان الدته ويستفيد عندئذ من احلالة القانونية وبالتايل فإن الطفل حديث العهد بالوالدة هو الذي مل تصبح والدته شائعة أو معروفة أنظر سلو 155، ص 1985بارش لشرح قانون العقوبات اجلزائري ،القسم اخلاص ،دار البعث للطباعة والنشر الطبعة األوىل لسنة

يد ، حقوق الطفل يف حميط األسرة دراسة مقارنة ،جملة احلقوق العدد الثالث صادرة عن كلية احلقوق جبامعة الكويت،أنضر ليل عبد اهللا سع 4 207ص ،1984

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

56

والذي 19702\02\19بتاريخ 70\20الصادر مبوجب األمر 1بذلك قانون احلالة املدنيةكما اشتمل ضمن أحكامه ،وضع القواعد األساسية لتنظيم احلالة املدنية لكل األفراد اجلزائريني

وقد 3وطرق مسكها،أنواع السجالت،وعلى اختصاصات ومسؤوليات ضابط احلالة املدنية 92\24كر منها املرسوم التنفيذي رقم تلى صدور هذا األمر عدة نصوص مكملة ومتممة نذ

جوان 03الصادر يف 71\187والذي متم املرسوم رقم 1992جانفي 13الصادر يف االسم الشخصي إىل االسم الذي يضاف :ويعرف اللقب بأنه،واملتعلق بتغيري اللقب 1971

حد هلذا جمموعة خاصة من ذوي األرحام املنحدرين من أصل وا إىلانتسابه ىللفرد ليدل علو فإن االسم هو حق من حقوق يثبت له مبجرد ميالده ويكون ذلك إما عن طريق النسب وه

ويتعلق األمر هنا باألطفال اهويل النسب أي .القانون وأـ،الطريق الطبيعي الكتساب االسمعدة فيقوم ضابط احلالة املدنية يف هذه احلالة مبنح .الذين مت العثور عليهم من أبوين جمهولني

وجيوز للعائالت الكفيلة بأطفال من هذه ،العائلي هلك الفئة على أن يعترب أحدها أمسأمساء لتوزارة العدل قصد تغيري لقب القاصر إىلالفئة أن تسمح هلم حبمل لقبها بعد تقدمي طلب

ملادة األوىلاهول النسب من األب ليصبح مطابقا للقب العائلي للكافل هذا ما نصت عليه ا. )4(24/92 تعلق بتغيري اللقب املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقمملا 175/71من املرسوم

من خالل عدم التصريح به يعد جرمية يعاقب عليها القانون وفق ما اوعدم منح الطفل أمسخالل مخسة جيب أن يصرح باملواليد" :حيث تنص،من قانون احلالة املدنية 61قضت به املادة

العقوبات املنصوص عليها يف و إال فرضت،املكان إىلضابط احلالة املدنية إىلن الوالدة أيام ممن قانون العقوبات على أنه 442املادة -واليت تنص بدورها"من قانون العقوبات 442 املادة

سطته يتم أن نظام احلالة املدنية يعترب من األنظمة اليت حتظى باهتمام شعوب األرض املختلفة نظرا لعالقته املباشرة بكيان األمة ووجودها فبوا 1 ،الزواج والوفاة وبالتايل حتديد الوطين ،وفاته عن طريق تنظيم حاالت امليالد إىلبع مراحل وجود اإلنسان منذ والدته وتطورات حياته تت

اخل وبالتايل فإن .... واألجنيب وما يترتب بعد ذلك من آثار متعلقة باحلقوق والوافيات للمواطن كاجلنسية اخلدمة الوطنية واالنتخابات اهتمام ذا النظام معناه االهتمام بكيان األمة ككل وبالسيادة واحملافظة عليه معناه احملافظة على ذاكرة األمة وتارخيها ومصري أجياهلاال أنظر األمر 2 17ص1995انظر عبد العزيز سعد ،نظام احلالة املدنية يف اجلزائر ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع اجلزائر 3فتوى صادرة من طرف املرحوم الشيخ أمحد محاين 117/71املعدل واملتمم للمرسوم رقم24/92هذا املرسوم التنفيذي رقم سبق صدور 4

إىلالعائلة الكفيلة ومحل لقبها وكان صدور هذه الفتوى مبناسبة املراسلة اليت أرسلت إىلأجاز فيها انتساب الطفل احملروم من عائلته األصلية ية واألوقاف من طرف رئيس مجعية الطفولة وعائالت االستقبال ااين باحلجوط خبصوص جواز أطالق أسم العائلة الكافلة نالذيوزارة الشؤون

على الطفل املكفول دون أعطاء البنوة له

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

57

إىل 100شهرين على األكثر وبغرامة من إىلأيام على األقل 10يعاقب باحلبس من عشرة "د بالوالدة ومل هحديث الع ائري أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من وجد طفالدينار جز1000ويقر بذلك أمام جهة البلدية , ما مل يوافق على أن يتكفل به , ضابط احلالة املدنية إىليسلمه

" .اليت عثر على الطفل يف دائرا

ألا 442أن يراجع العقوبة املنصوص عليها ضمن أحكام املادة لكن على املشرع .لتمتع الطفل حبقه يف االسم أو التسجيل اال تعد زاجرة حىت تشكل ضمان

للطفل روابط جتمعه مع عائلته وجمتمعه هناك رابطة كما أنف :أما بالنسبة للجنسيةمن اتفاقية 07جتمعه مع دولته وتتجسد هذه الرابطة يف اجلنسية كنظام قانوين ولقد نصت املادة

ويكون له احلق يف االسم ،يسجل الطفل بعد والدته فورا"على أن 1989 حقوق الطفل لسنة . اكتساب اجلنسيةواحلق يف

أما بالنسبة للتشريع "،وتلقيه رعايتهما،ويكون له قدر اإلمكان احلق يف معرفة والديهواملتضمن 70السادسة والسابعة من األمر رقم اجلزائري فلقد نص على ذلك ضمن نص املادتني

.05/01نسية واملعدل واملتمم مبوجب األمر رقم قانون اجل

الولد املولود من يعترب جزائريا"على أنه 1حيث تنص املادة السادسة بعد تعديلهاأساس مهم هو النسب والذي يعرب إىلومقتضى هذه املادة يشري "و أم جزائرية أأب جزائري

وفاء ألول ىية اجلزائرية مل يكن سووت اجلنسا األساس لثبذعنه برابطة الدم و إيراد املشرع هلوالذي كان ،التجمع البشري أسباب االنتماء وهو النسب والذي يعد منذ القدم أول أشكال

واعتماده ،لثبوت اجلنسية بصفة أصلية افكان توثيق هذا سبب,يظهر على شكل العائلة أو األسرة

ائرية وأب جمهول الولد كانت تنص قبل التعديل على أنه يعترب من اجلنسية اجلزائرية بالنسب الولد املولود من أب جزائري ،الولد من أم جز 1

على املولود من أم جزائرية وأب عدمي اجلنسية وسبب التعديل هو أن اجلزائر كانت قد أبدت عدة حتفظات على اتفاقية املرأة املتعلقة بالقضاءال جيوز إبداء أي حتفظ تنص على أنه 04/ 28مجيع أنواع التمييز ضدها وكذا الربوتوكول االختياري امللحق ا وذلك بالرغم من أن املادة

فيذ يكون منافيا ملوضوع هذه االتفاقية أو عرضها وقد أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة املكلفة مبراقبة ما يتحقق من تقدم يف تنث اجلزائر باعتبارها دولة اليت أبدا هذه األخرية لذلك فقد عملت اللجنة على ح توصياا املتعلقة بالتحفظات عن قلقها فيما خيص التحفظات

املعدل واملتمم 05/01يف اختاذ اخلطوات الالزمة لسحب حتفظها وهو ما كان بعد صدور األمر طرف يف االتفاقية على اإلسراع 70/86لألمر

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

58

زائرية األصلية عن طريق الدم هو ولثبوت اجلنسية اجل,قبل غريه ليس إال تعزيزا لألصل اجلزائريأمه وأوثبوت النسب للطفل من أبيه ,متتع األب أو األم باجلنسية اجلزائرية وقت والدة الطفل

يعترب من اجلنسية اجلزائرية بالوالدة يف « :بينما تنص املادة السابعة على إنه,باجلنسية اجلزائريةغري إن الولد املولود يف اجلزائر من أبوين ،هولنيالولد املولود يف اجلزائر من أبوين جم 1اجلزائر

إىلأو أجنبية وكان ينتمي أجنيب إىلانتسابه ه مل يكن جزائريا قط إذا ثبتجمهولني يعد كأنالولد املولود يف اجلزائر من أب .حدمهاأهذه األجنبية وفقا لقانون جنسية جنسية هذا األجنيب و

بيانات أخرى متكن من إثبات جنسيتها ويتضح من جمهول وأم مسماة يف شهادة ميالده دوناألجنيب واألجنبية بدل ما كان ينص على إىلخالل هذا النص انه ينص على حاليت االنتساب

بغية كشف إىلولعل مرد ذلك .01\05ألجنيب فقط قبل صدور األمر ا إىلحالة االنتساب حدمها دون األخر وهو ما أ ويب هل يقصد به اجلنسني معا أاللبس والغموض عن مصطلح أجن

أما يف الفقرة الثانية من املادة فقد نص على حالة ,دفع املشرع لتوضيح ذلك بإضافة عبارة أجنبيةالولد والطفل الذي ثبت ميالده يف اجلزائر وكان والده جمهوال واستحال إثبات جنسية أمه

لعالج مشكلة انعدام اوهذا ،ةحيث ميكنه أن يكسب اجلنسية اجلزائري ،املسماة بشهادة امليالدماعي الصعيد االجت ىالج ما يصادفه الطفل من مشاكل علاجلنسية للطفل من جهة وحماولة عجنسيتها حىت إىلهلذا كان من الالزم على الدولة أن تضمه ؛يف هذه احلاالت من جهة أخرى

.يتمكن من ممارسة حقوقه على أكمل وجه كباقي املواطنني

والتعليم يف الصحة احلق-3

فاحلق يف الصحة ،احلق يف الصحة والتعليم ال يقل أمهية عن باقي احلقوق األخرى من اتفاقية حقوق الطفل 124حيث نصت على ذلك املادة ،يعترب من احلقوق األساسية

وحبقه ،تعترف الدول األطراف حبق الطفل يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه :بقوهلال الدول األطراف قصارى جهدها ذوتب،وإعادة التأهيل الصحي،ألمراضيف مرافق عالج ا

كما -ال حترم أي طفل من حقه يف احلصول على خدمات الرعاية الصحية واجلزائر ن لتضمن أ

ية أن املقصود بعبارة اجلزائر املتعلقة باجلنس 86\70تشري هذه املادة ايل أساس اإلقليم كضابط ملنح اجلنسية وتشري املادة اخلامسة من األمر 1

جمموع التراب اجلزائري واملياه اإلقليمية اجلزائرية والسفن والطائرات اجلزائرية

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

59

وبالتايل هي ملزمة باحترام بنودها من خالل ،هي طرف يف االتفاقية -سابقا اإلشارةمتت من الدستور اجلزائري احلايل تنص على 51فاملادة .اقيةتشريعها الوطين ألحكام االتف مسايرة

املتعلق باحلماية وترقية الصحة املعدل 85/05احلق يف الصحة حق دستوري أما القانون رقم ،فقد نص على اإلجراءات الطبية واالجتماعية املتعلقة حبماية األمومة والطفولة90/17بالقانون

ولقد بدلت الدولة جمهودات 1يع مراحل منو الطفلوعلى أن الرقابة الطبية حق مضمون يف مجوضمان العالج ،وتوفري اإللقاح،جبارة لتطوير صحة الطفل من خالل بناء املستشفيات

ر الصحة املدرسية وكذالك ن احلمالت التوعوية لآلباء واألطفال معا وتطويوس،ااينإنشاء هيئات وطنية حد إىلوليس هذا فحسب بل وصل األمر .عادة التربيةإمؤسسات

هناك صعوبات تواجه نظام الرعاية لكن رغم ذلك ،ق األم والطفل مثالكاملرصد الوطين حلقوكنقص اإللقاح ،ونقص األجهزة واملعدات،مشاكل تنظيمية إىلالصحية لألطفال يرجع أغلبها

ن كاألمراض املتنقلة ع ،وانتشار بعض األمراض يف أماكن أخرى،وندرته يف بعض األماكن .مةويتطلب ذلك دعم احلماية الصحية واختاذ التدابري الوقائية الالز ،طريق املياه

ل جمهودات جبارة منذ ذالتعليم فلقد عملت الدولة على ب أما فيما خيصفركزت جهودها على تكثيف االلتحاق باملدارس ،وجعلت ذلك من أولوياا،االستقالل

ية التعليم خصوصا االبتدائي واملتوسط ،وضمنت بالنسبة لألطفال من خالل النص على إلزام عليمجمانية التاملتضمن 76/67ونص على ذلك املرسوم ،هلم يف مقابل ذلك مبدأ جمانية التعليم

ذلك فإن الدولة إىلوباإلضافة ،وذلك حىت ال يكون املقابل النقدي عائقا للتمتع ذا احلق

املتعلق حبماية وترقية الصحة على أنه تعترب جنحة على تشجيع القاصر على استهالك وريب مواد أو حشائش 05/ 85لقد نص القانون 1

تتخذ الدول األطراف مجيع "من اتفاقية حقوق الطفل اليت تنص على أنه 33اشى ويتفق متاما مع نص املادة سامة أو خمدرات وهذا ما يتمد املخدرة واملواد التدابري املناسبة مبا يف ذلك التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتربوية لوقاية األطفال من االستخدام غري املشروع للموا

وملنع استخدام األطفال يف إنتاج مثل هذه املواد بطريقة غري مشروعة ،حسب ما حتددت يف املعاهدات الدولية ذات الصلة املؤثرة على العقلورغم ذلك فان ظاهرة تعاطي املخدرات انتشرت انتشارا كبريا يف أوساط الشباب واألطفال خصوصا يف وسط األطفال الذين " واالجتار ا

من 60%شوارع واملقاهي وحىت يف احمليط املدرسي وصارت بذلك خطر كبري يهدد صحة األطفال وحيام أد أن حوايل يعانون الفقر ويف المن املدخنني ملرة 70%الوافيات السابق ألواا بني الكبار حتدث نتيجة تلك املمارسات اليت تبدأ غالبا يف مرحلة املراهقة حيث وجد أن

الصادر عن املرصد الوطين حلقوق اإلنسان املؤسسة الوطنية 1997الثانية عشر أنظر التقرير السنوي لسنة األوىل هم من األطفال دون سن 115لالتصال والنشرص

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

60

،وإيواء ،وإطعام ،اليت تساعد على ذلك من نقلأخذت على عاتقها توفري كل اللوازم والوسائل ويتم ذلك من خالل النصوص القانونية واملراسيم والقرارات والتعليمات الصادرة واملتعلقة

وكذا املتعاملني مع ،وختص التالميذ واملوظفني يف قطاع التربية ،بتسيري وتنظيم التربية والتعليميع املدرسي ويشرف على ذلك ما يسمى بالتشرويطلق على جمموع هذه النصوص ،هذا القطاع

صالح شاملة إعملية يعرف هذا القطاعة التربية الوطنية والتعليم ويسمى وزار كامال اقطاعمست كل املنظومة التربوية مبراحلها الثالث حماولة جلعلها تتماشى وكل األوضاع احلالية

هرة التسرب املدرسي يف األوقات ولكن ازدياد ظا .ية واالجتماعية وحىت السياسيةاالقتصادحيث ؛األطوار األوىل للتعليم ايف جبني قطاع التربية خصوص كرب وصمة عارأيعد األخرية

جيب معاجلة الظاهرة قبل استفحاهلا والوقوف على أسباا جتنبا إلحباط الربامج اإلصالحية .طفال ، ألا تعد أساسا من بني اسباب انتشار ظاهرة تشغيل األالتربوية

احلماية االجتماعية لألطفال ضحايا املأساة الوطنية -3

تدهور األوضاع إىلت ذخاصة أ اة ظروفينمرحلة معيف ولقد عاشت اجلزائر عرفت هذه املرحلة باسم العشرية ،واألمنية بصفة خاصة ،ية بصفة عامةاالقتصاداالجتماعية و

وتقتيل األفراد ،وتدمري املباين واألسواق السوداء عمل خالهلا اإلرهابيون على حرق املؤسساتوخلق هلم ،الوضع املزري زعزع احلياة اليومية لألفراد وهذا .والتمثيل م،بصفة وحشية

ولكن كلما كان أثر الصدمة قويا عند األهل كان أثرها أشد عند ،صدمات وأزمات ين من مشاعر اخلوففمنهم من يعا :وختتلف ردود فعل األطفال اجتاه هذه الصدمات،األطفالوتؤثر يف سلوك ،ومنهم من يصاب بأعراض أكثر شدة تسبب مشكالت طويلة األمد،والقلق

واألكثر من ذلك أن مئات األطفال وجدوا أنفسهم مشردين يف الشوارع،الطفل ومنوه الطبيعيؤمن عبد امل ويف تصريح لوزير الصحة والسكان السيد حممد العريب،دون أسرة أو عائلة حتتضنهم

أن نسبة املصابني باألمراض العصبية :مبناسبة انعقاد يوم دراسي حول الصحة العقلية بالبليدةحيث ،ية واألعمال اإلرهابيةنوالعقلية يف اجلزائر يف تزايد مستمر وهذا بسبب الظروف األم

اإلعاقة أو اإلصابة بأمراض إىلألف طفل ضحايا األعمال اإلرهابية أدت م 20يوجد

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

61

وأمام هذه .1مشاهد التقتيل والتنكيل اليت عاشها البعض إىل،التشرد بعد التشخيص إىلأو ،ةعقليمن فأصدرت مجال،الوضعية اختذت السلطة العمومية القرارات الالزمة حلل هذه األزمة

األضرار ومن بني هذه النصوص املرسوم إصالح إىل النصوص القانونية والتنظيمية اليت ترميوتطبيق التدابري اليت اختذت لصاحل ،ملتضمن منح التعويضاتا 97/94التشريعي رقم

وضحايا احلوادث اليت ،اإلرهابيةاألشخاص ضحايا األضرار اجلسمانية واملادية بسبب األعمال 99/47واملرسوم التنفيذي رقم .يف مكافحة اإلرهاب وكذا لصاحل ذوي حقوقهم تعرضوا هلا

إنشاء مراكز الستقبال األطفال األيتام الذين فقدوا عائالم كما مت .املشكل للمرسوم أعالهحيث تقوم هذه املراكز 99/84نتيجة األعمال اإلرهابية وذلك مبوجب املرسوم التنفيذي

بالتكفل االجتماعي واملادي والنفسي ليتامى ضحايا اإلرهاب من أجل أعادة إدماجهم والرياضي ني يف علم النفس والتكوين التربويومعاجلتهم نفسيا من قبل مربني خمتص،اجتماعيا

والفين والرعاية األسرية ، ولكن رغم كل هذا االهتمام بأطفال ضحايا اإلرهاب من خالل سن القوانني املختلفة حلمايتهم وتطابق تلك القوانني مع بنود اتفاقية حقوق الطفل فإم ال يزالون

ومن أجل ذلك فإنه ،ذا من طرف السلطاتوك،يعانون نوعا من التهميش من طرف اتمعومساعدم ماديا وبصفة أكثر معنويا من خالل إنشاء مراكز أخرى ،ينبغي االعتناء ذه الفئة

أنشاء نوادي يلتحق ا إىلباإلضافة ،سن قوانني واضحة خاصة موالستقبال هؤالء األطفال ، هي كل احلقوق والضمانات املتعلقة وليست هذه ،هؤالء األطفال من أجل الترفيه والتسلية

مدى اهتمام املشرع اجلزائري إىلوإمنا هذه بعضها فقط لإلشارة ،باألطفال يف التشريع اجلزائريوهذا ما دفعه اىل إصدار قانون الطفل اجلديد الذي هو بدوره األطفال ه على محاية صوحر

.يشتمل على جمموعة من احلقوق املتعلقة م

فل يف القانون املصري حقوق الط: اثاني

لقد اهتم املشرع املصري حبقوق الطفل واعتربها من أهم القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان ويظهر ذلك بوضوح من خالل تبين املنهج احلقوقي لألطفال يف كل ااالت التشريعية

حبث لنيل شهادة 1989أنظر موالفي سامية محاية حقوق الطفل يف التشريع اجلزائري على ضوء االتفاقية الدولية حلقوق الطفل لسنة 1

183ص 2002كلية احلقوق والعلوم اإلدارية جامعة اجلزائر السنة اجلامعية يل والعالقات الدولية ون الدواملاجستري فرع القان

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

62

عنون يف الباب الثاين منه امل1971والتنموية املختلفة ، ولقد نص الدستور املصري لسنة باملقومات األساسية للمجتمع ضمن الفصل األول املعنون باملقومات االجتماعية واخللقية

املتعلقة باألسرة واألمومة والطفل التشريعية والتنموية 22 إىل 8وبالضبط يف املواد من ة تكفل الدولة محاي" :املختلفة، فنجد املادة العاشرة تنص على محاية األمومة والطفولة بقوهلا

كما " األمومة والطفولة وترعى الناشئني والشباب توفر هلم الظروف املناسبة لتنمية ملكام ينص على أن التعليم حق تضمنه الدولة وهو إلزامي يف املرحلة االبتدائية -أي الدستور-جنده

ولتطبيق ذلك فإن مراحل أخرى وتشرف على التعليم كله، إىلوتعمل الدولة على مد اإللزام التعليم يف مؤسسات الدولة التعليمية جماين يف " :تنص على جمانية التعليم بقوهلا 20املادة

مراحله املختلفة ،أما يف القانون اجلزائي فلقد نص املشرع على القواعد اليت يتم على أساسها د متابعة احلدث عند ارتكابه جلرمية من اجلرائم املنصوص عليها ضمن قانون العقوبات وقد أخ

يف حني تطبق ،النعدام املسؤولية اجلنائية للحدث قبل سن السابعة مناسب كسبب نالسبعنصر عليه تدابري إصالحية وذيبية عند عدم جتاوزه سن اخلامس عشر، و يف حالة مقارنته بسن الرشد اجلزائي فإا تطبق عليه عقوبات لكنها خمففة ولتكريس محاية أكرب لألطفال فلقد أصدر

ع املصري على وجه املثال القانون اخلاص املتعلق بتحرمي بيع استغالل األعضاء البشرية املشرولقد نص املشرع على تلك اجلرمية من خالل نص .2010لسنة 5وهو القانون رقم ،لألطفال

.2008جوان 15عقوبات املعدلة يف 291وهو نص املادة ،صريح خيص األطفال بالذاتا حتمي الطفل من أن التجرمي يف التشريع املصري هلذا الفعل كما أ وتعد تلك املادة هي أساس

.1ي املتمثل يف عمليات بيع أعضائه واملتاجرة فيهااالقتصادلالستغالل يكون حمال

بصفة :غري مباشرة أو ،بصفة مباشرةبالطفل أما قانون العمل فهو بدوره قد اعتىن لعمل ،وظروف تشغيله وهذا ما سيتم شرحه يف مباشرة من خالل تنظيمه إلجراءات التحاقه با

أنه حيق للعاملة مثال على 91املادة وبصفة غري مباشرة من خالل نصه يف .البابني األول والثاينليت أمضت عشرة أشهر يف خدمة صاحب العمل أو أكثر االستفادة من أجازة مدا ااحلامل

اليت تسبق الوضع واليت تليه ، بشرط تشمل املدة ،واألجر الشامل ي تعويض مساوويوما 90

ي االقتصادانظر صالح رزق عبد الغفار يونس جرمية استغالل األعضاء البشرية لألطفال بث تكميلي لرسالة دكتوراه جرائم االستغالل 1

08،09امعة املنصور بدون سن جامعية صلألطفال دراسة مقارنة ،كلية احلقوق ج

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

63

يوما 45وال جيوز تشغيل العاملة خالل تاريخ املرجح للوضع،الأن تقدم شهادة طبية مبينا ا ولقد .1التالية للوضع ، وال تستحق إجازة الوضع ألكثر من مرتني طوال مدة خدمة العاملة

70يف املادة 2008لسنة 126املعدل بالقانون 1996لسنة 12أشار قانون الطفل رقم على أن ختفض ساعات العمل اليومية للمرأة احلامل ساعة على األقل اعتبارا من الشهر السادس

وال جيوز تشغيلها ساعات عمل أضافية طوال مدة احلمل وحىت اية ستة أشهر من،للحمليف ختفيض احلق للمرأة احلامل ن خالل نص هذه املادة على أنويتضح م ،تاريخ الوالدة

ساعات العمل الفعلية ساعة كاملة على األقل إذا كانت حامال ويف شهرها السادس حىت تضع، وذلك طوال مدة محلها ، ومن بعد ،ساعات عمل أضافية انه ال جيوز تشغيل املرأة احلاملكما

على الوضع حىت اية ستة أشهر وهذه األحكام املنصوص عليها ضمن املادة ال جيوز االتفاق من 93وتنظم املادة .2ويعد االتفاق باطال،مصلحة املرأة احلاملخمالفتها إال إذا كان ذلك يف

94و تنص املادة ،قانون العمل املصري ساعات الرضاع بالنسبة لألم العاملة واليت ترضع طفلهابدون من نفس القانون على حق األم العاملة يف إجازة لرعاية الطفل ملدة ال تتجاوز سنتني

وال تستحق هذه اإلجازة أكثر من مرتني طوال مدة خدمتها وتلزم ،وذلك لرعاية طفلها،أجرعاملة فأكثر يف مكان 100من القانون املذكور أعاله صاحب العمل الذي يستخدم 96املادة

دار احلضانة بإيواء األطفال بشروط وأوضاع معينة ،ولقد حدد إىلواحد أن ينشئ أو يعهد من قانون العمل 100بتشغيل األطفال وهذا ما نصت عليه املادة اخاص العمل نظامقانون اعلى أنه يصدر الوزير املختص قرارا بتحديد نظام تشغيل 2003 لسنة 12رقم

ألعمال واملهن والظروف والشروط واألحوال اليت يتم فيها التشغيل ، وكذلك ا،األطفال .قا ملراحل السن املختلفةر تشغيلهم فيها وفظوالصناعات اليت حي

وليس معىن هذا أن العاملة ال حتصل على إجازة أذا وضعت قبل مرور عشرة أشهر خدمة أو إذا وضعت للمرة الثالثة أثناء خدمتها وإمنا 1

حممد أنور حامد علي مرجع املقصود هو عدم حصول العاملة على إجازة بأجر وإمنا حتصل على إجازة يف هذه احلاالت ولكن بدون أجر أنظر 309سابق ص

307انظر حممد أنور حامد علي مرجع سابق ص 2

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

64

املبحث الثاين

يف ظل احلاجة ملصدر الرزق األطفال تشغيلانتشار ظاهرة

من بعدين أساسيني أو باألحرى مفهومني أساسيني األطفال تشغيلمفهوم ينطلق :العمل أو الشغلمفهوم و ،مفهوم الطفل :مها

إىلحينها اإلشارةت ومت،مفهوم الطفل قد مت توضيحه من خالل املبحث األولف -أما يف أو الشبان كالطفل والصيب واحلدث أو القاصر ،املسميات املستعملة بصفة عامة تعدد

جمال قانون العمل فإن هذه الفئة يطلق عليها تارة اسم األطفال العمال، وأحيانا العمال القصر، فإا تصدق على على أن هذه األلفاظ على اختالفها كذلك،وأحيانا أخرى العمال األحداث

، ولقد استعمل املشرع ةفئة واحدة وهي فئة العمال الذين مل يبلغوا سن الرشد القانونياملتعلق بالشروط العامة 75/31اجلزائري لفظ العمال القصر ، والشبان العمال يف األمر

:انوننيستعمل لفظ صغار العمال ، والعمال القصر يف الققات العمل يف القطاع اخلاص ، والعالاملتعلق بعالقات العمل الفردية،أما 82/06و،املتضمن القانون االساسي العام للعامل 78/12

.املتعلق بعالقات العمل فلقد استعمل لفظ العمال القصر 90/11يف القانون

هناك من أن إىل اإلشارةتجدر ف عريفهت إىلم الثاين وقبل أن نتطرق أما املفهو- :فرق بينهمامن يف حني أن هناك ،يئا واحدااعترب العمل والشغل ش

ففي الوقت الذي يقصد ،الشغلالعمل وبني افرق يرون أن هناك :الرأي األول يف الطبيعة ةاملادية املوجود األشياءه العمل على أنه النشاط البشري الواعي واهلادف لتكييف في

شاط عضلي أثقل من ن"أنه )Walters(يقصد بالشغل حسب والترس ،حسب حاجة البشراقل مهارة وأن هذا النشاط العضلي هو أكثر مشقة إىلباإلضافة ،النشاط العضلي يف العمل

ألن املعىن األول ؛يز بني عمل األطفال وشغل األطفالعلى هذا وجب التمي وبناء 1"وأدىن مرتلة ل ، واملناسبة لعمره يتضمن يف مفهومه كافة األعمال التطوعية وحىت املأجورة اليت يقوم ا الطف

النفسي ،إذ ليس من والعقلي واجلسمي هوقدراته وميكن أن يكون هلا آثار اجيابية على منو

151،ص2002،احتاد الكتاب العريب بدون طبقة ،03انظر أيب احلسن امحد بن فارس بن زكرياء مقاييس اللغة 1

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

65

الضروري أن يكون قيام الطفل بالعمل ضارا له خاصة إذا كان من خالل هذا العمل يستمتع منوه ، تعلمه وبطفولته وحقوقه األساسية ، ويتعلم مهارات جديدة دون أن يؤثر ذلك على

كافة األعمال اخلطرية اليت تسبب األذى للطفل وحترمه من منوه املعىن الثاين يتضمن بينما .1ويتيح اال الستغالله،ويعطل تعليمه،ومن حقوقه األساسية،السليم

دفهوم العمل على أساس أنه كل جمهوعرفوا الشغل انطالقا من م :الرأي الثاين ادية بتحقيق هدف اقتصادي ، املاملادية وغري األشياءثري على أرادي عقلي أو بدين يتضمن التأ

ردنا التعرف على موقف املشرع ولو أ ،2كما أنه وظيفة اجتماعية تتحقق فيها شخصية الفردن ذلك هو م،اجلزائري من هذه املسألة فإنه مل يفرق يف قانون العمل بني العمل والشغل واألكثر

يف مادته ردين الذي أشار ل األخالف تشريع العم،3بصراحة أي تعريف للعمل إىليشر أنه ملكل جهد فكري أو جسماين يبدله العامل لقاء أجر سواء كان بشكل " :أن العمل هو إىلالثانية

األطفال "غري ان أغلب املهتمني ذا اجلانب يفرقون بني ."دائم أو عرضي أو مؤقت أو مومسي le travail des""عمل األطفال"و "les enfants au travail""يف العمل enfants "حيث يقدرون أن املفهوم الثاين هو الذي حيتمل فارقا دقيقا من ،أي تشغيلهم

االستغالل ، ومع ذلك ويف احلاالت احملدودة يبقى من الصعب التوافق على اللحظة اليت يبدأ .4فيها االستغالل

أجل رب على العمل منن معظمنا جمأل؛فعل إجباري:ويرى قناس أن العمل هو ،غري أن هناك بعض األعمالرغبة بيولوجية واقتصادية يتولد لتلبية فهو ةاالستقرار يف احليا

فئة األطفال، على وعقلية خصوصا تبعث على القلق بسبب ما تعكسه من خماطر صحية ونفسية

املستقلة حلقوق اهليئة الفلسطينية) 10(ير القوانني انظر مارتن بولفية ،حبث حول تشغيل األطفال بني القانون والواقع سلسلة مشروع تطو 1

.غري مرقم.،بدون صفحةوبدون سنة ،ةعاملواطن بدون طب 571م ص1979ري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،اجلزء الثالث املكتبة العلمية بريوت طبقة السعادات املبارك بن حممد اجلز انظر أبو 2يف 78/12نفس ما أشار اليه القانون وهو ،تعريفا للعمل منه ومل يعط 02املادة يف العامل 90/11عرف قانونلقد 3

يعترب عامال كل شخص يعيش من حاصل عمله اليدوي أو الفكري ،وال يستخدم ملصلحته "املادة األوىل منه على أنه ".اخلاصة غريه من العمال أثناء ممارسة نشاطه املهين

4“ la santé de l’enfant au travail، risques particuliers » OMS، rapport d’un group d’études de l’OMS série de rapport s n°756،Genéve،1987،52p.p6

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

66

شكل قضية عاملية يعرف انتشارا كبريا وواسعا حىت صار قد فإن هذا املفهوم الثاين ولألسفاملبذولة إال أن املاليني من األطفال اجلهود ورغم،ومشكلة مستعصية تواجهها العديد من الدول

ومن فرصة النمو السليم ،من التعليم همعلى املستوى العاملي ال زالوا يشاركون يف أعمال حترممن األطفال ال تتجاوز فهناك قسم كبري ،،وتعرف الظاهرة يف السنوات األخرية انتشارا كبريا

سنة منخرطون يف أسوأ أشكال العمالة حسب تقرير ملنظمة العمل الدولية ةأعمارهم اثنيت عشرسنوات 05أعمارهم بني تتراوح ن عدد األطفال العاملني يف العامل ممن إ ،2006لسنة

را لألطفال مليون طفل وتعترب الدول األسيوية من أكثر املناطق انتشا218سنة يبلغ حوايل 17و 49.3،وتأيت بعدها الدول األفريقية مبعدل مليون طفل عامل 122الذي يبلغ عددهم العاملنيشار الظاهرة ت، أما عن مدى أن2مليون طفل5.7مث أمريكا الالتينية والكارييب مبعدل 1مليون

لون عرب القطاعات فإن أعلى نسبة يستحوذ عليها القطاع الزراعي حيث يشكل األطفال العامأما عن اإلحصائيات يف الوطن فقط يف القطاع الصناعي، 9%مقابل 69%فيه ما نسبته

مليون 12ضخامة الظاهرة حيث تبلغ عمالة األطفال قرابة إىلالعريب فهناك عدة تقارير تشري طفل يتركزون بشكل رئيسي يف كل من املغرب واليمن وتونس واجلزائر ومصر و األردن

نص على جترمي لك برغم وجود قوانني واضحة وحمددة يف هذه البلدان توذ،وسوريا ولبنانما يتجاهل تلك هم دون السن القانوين للعمل إال أن سوق العمل غالبا تشغيل األطفال من

األرقام املعلن عنها االقول بأن األرقام احلقيقية للظاهرة تفوق كثري إىل مما يدفع؛القواننيحدث تقرير ملنظمة العمل الدولية عن أولقد كشف 3ات الرمسيةواملصرح ا من قبل اجله

6.2مليون طفل عامل يف الدول العربية تأيت منطقة املغرب العريب يف الصدارة ب 13وجودمليون تتراوح 1.3مليون طفل عامل بينهم 1.8حتتل اجلزائر فيها املرتبة األوىل ب،مليون طفل

من جمموع األطفال 90%عمالة األطفال حسب التقرير بشكل رئيسي بكل من قاريت أسيا وأفريقيا واليت تشكل يف جمموعها تتركز 1

سيا يف مقدمة قارات العامل وتتصدر حياهلا اهلند لتكن بدلك هي أكرب دولة يف العامل من حيث عمالة األطفال أما يف العاملني يف لعامل وتأيت آ 12شرإفريقيا فهناك العديد من الدول تعد املصادر الرئيسية لعمالة األطفال كالنيجر مثال حيث بلغ عدد األطفال العاملني دون سن الرابعة ع

.عن منظمة العمل الدولية ارير الصادرةمليون نسمة حسب التقوا من املالحظ أن هذا التقرير أمهل حجم عمالة األطفال يف أمريكا الشمالية و أروبا وأستراليا إال أن البيانات تؤكد أن هذه القارات ال ختل 2

.هذه املشكلة بل أا تعاين هي األخرى من وجودها بأشكال وأحجام متفاوتة 52ص 2005بن حممد العسريي تشغيل األطفال واالحنراف جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، الطبعة األوىل أنظر عبد الرمحن3

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

67

يقارب الرقم الذي كشفت عنه اهليئة اجلزائرية لتطوير وهذا الرقم 1سنة 13و 6أعمارهم بني ئر سنة طفال يف اجلزااأل تشغيلطار دراسة قامت ا حول إيف "فورام"الصحة وترقية البحث

2008.

ن ؛ألغري أن بلدام ستدفع مثنا أظ،هؤالء األطفال يدفعون مثنا باهظا لقاء ذلكديد من دول اا على النمو والتقدم لذلك فإن العالتضحية بقوة الشباب جتعل األمة تفقد قدر

تداعياا على حيوات انتشار الظاهرة و درسكبري وعلى هذا األساس سن العامل تعيش أمام حتد . )الثاين املطلب(ثار اليت ميكن أن تنجم عنها ومعرفة اآل،)املطلب األول( األطفال

املطلب األول

حيوام وتداعياا على ظاهرة تشغيل األطفال

يوعا ذاليت عرفت انتشارا و األطفال من بني الظواهر اخلطرية تشغيلتعد ظاهرة وإمنا تشمل ،وهي ال تقتصر على جمتمع بعينه،يف اتمعات احلديثة نتيجة ألسباب متعددة ينكبري

ذلك إن هذه؛وهي قدمية قدم قانون العمل ذاته،كل اتمعات بأصنافها املتقدمة منها والناميةون بضرورة وجود قواعد الظاهرة كانت من بني األسباب اليت جعلت املثقفون والفالسفة يناد

جل محاية العمال أتدخل الدولة يف عالقة العمل من م عالقات العمل وحتميةظقانونية تنتلك األسباب ىفال هلا أسباب متعددة والوقوف علل األطتشغيوظاهرة . وخاصة األطفالا ما وهذ،هلا حد هلذه الظاهرة وانتشارها من خالل وضع احللول الالزمةضع ويساعد كثريا يف

أو داخل الدول ،ى بعناية خاصة سواء على العالقات الدوليةظجعل موضوع عمالة األطفال حيظاهرة تشغيل بروز بعض األسباب اليت تؤدي إىلفصل نومن خالل هدا املطلب س.ذاا

،أسباب )الفرع األول(أسباب اقتصادية :هي اسباب متنوعةو،وتداعياا على حيوام األطفال ).الفرع الثالث(جتماعية ،اسباب ا)ينالفرع الثا(تعليمية

جانبها كل من إىلأربع جمموعات وضعت اجلزائر يف اموعة الرابعة اليت تظهر إىللقد قسم منظومة تشغيل األطفال يف املنطقة العربية 1

. اق السودان فلسطني الصومال جيبويت العر

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

68

األول الفرع

ية االقتصاداألسباب

خصوصا بني اليت ،تشهد خمتلف دول العامل اليوم تفاوتا اقتصاديا واجتماعيا مذهالمما ،ث عن ذاا ومكانتهاحتزال تبال وتلك اليت ،احلياتية حققت تقدما هائال يف خمتلف ااالت

له هذا ذيبسائر يف طريق النمو رغم ما خرآو،عامل متقدم :أن هناك عاملنيمعه بات واضحا فنجد .من ثورات حتصل باسم النهضة والتنمية والتحديث واألصالة نوما يش،األخري من جهود

اديتني خالل سنوات عدة وهي االشتراكية مثال تلك الدول قد جربت عقيدتني اقتصين النظامني ذذلك إن ه؛يةاالقتصادوالرفاهية ،ةإال أا فشلت يف حتقيق التنمية احلقيقي.والرأمسالية

حيث احلجم الكبري لإلنتاج أو التمويل واالستهالك من ذاما رغم ما حققا من تقدم .1على إسعاد البشرية اليت تعملإال إما فشال يف حتقيق األهداف العليا ،والتداول

وارتفاع ،ية املتكررةاالقتصادية للعامل اليوم تتمثل يف التقلبات االقتصادفالسمات وتلوث ،وحاالت العجز الشديد يف موازنة الدول،معدالت الفقر والتضخم والبطالة

مما ؛خالقويف ظل هذه الوضعية الصعبة تعقدت األمور وتالشت األ،ياالقتصادوالفساد ،البيئةية أبعادا كبرية االقتصاداجلرمية وأخذت،زيادة أعراض االضطراب والتخلف االجتماعي إىلأدى

ورغم تفاوت معدالت إسهام كل ،كانتشار ظاهرة تشغيل األطفال على صعيد اتمع الدويلة يف نه يعد من بني األسباب املشتركإغلب األحيان حىت أيف من الظواهر املختلفة يف انتشارها

ن تأثري هذا العامل يأخذ حمل اعتبار أغري .2انتشار ظاهرة تشغيل األطفال عرب خمتلف دول العامل ي يف انتشار الظاهرة يف الدول االقتصادفمثال إسهام العامل ،ظروف كل دولة وبيئتها اخلاصة

ية اليت اداالقتصاملتقدمة خيتلف عنه يف الدول النامية وهذا يرجع الختالف الظروف والتغريات فمثال التطور التكنولوجي للدولة املتقدمة يف ،متر ا الدول على املستوى الداخلي أو الدويل

ية للدول النامية الطبعة الثانية دار النهضة العربية للطباعة والنشر بريوت االقتصادانظر حممد لبيب النجيحي دور التربية يف التنمية االجتماعية و 1

. 22،ص1981ة مساعد جماز يف اخلدمة االجتماعية غري انظر سوسن امحد عاصي عمالة األطفال دراسة ميدانية يف حما فضة محص بعث عملي لنيل درج 2

. 17ص ‘2004\2003منثور معهد اخلدمة االجتماعية لدى وزارة الشؤون االجتماعية والعمل سوريا العام الدراسي

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

69

غري إما ال .اإلنتاج حيد من الطلب على تشغيل األطفال تقدم يفالو.القطاع الصناعي والزراعيعمل لبعض «فال فهناك العديد من دول العامل املتقدم يوجد ا تشغيل األط .عليه كليا نيقضيا

أسلوب احلياة ويف اليونان حيث يواجه اتمع موجة تغري يف» الوقت خارج ساعات الدراسة إىلأي -جمتمع صناعي حديث وقد صاحب ذلك ارتفاع يف معدالت العمل إىلمن حياة ريفية

ي مما وفر جوا مناسبا النتشار عمل األطفال حيث يسع -وجود طلب متزايد على اليد العاملةتشغيل األطفال لتفادي اخلضوع القانوين لفترات حمددة إىلأرباب األعمال أو أصحاب املصانع

ن خيضعوا لنظام التأمينات أو التسجيل من جانب القوى العامة ومن هنا أويستغنون عنهم قبل .ال يتم تسجيلهم يف أي إحصاء رمسي

يث كان األطفال يشاركون ح،املاضي إىلويعود استخدام األطفال يف العامل املتقدم حيث عمل األطفال يف املناجم ،وبالذات يف بداية حقبة التصنيع.ية للدولاالقتصاديف األدوار

إىلذلك ال ترجع إىلاليا فإن العوامل املؤدية حأما ،واحملاجر وغريها من األعمال األخرىجع دورها ية يترااالقتصاداب القول بأن األسب إىلمما يدفعنا ية بالدرجة األوىلاالقتصادالعوامل

األطفال يف بعض الدول املتقدمة اليت توجد ا هذه املظاهر عكس تشغيليف جمال تفسري ظاهرة . ي فيها هو السبب الرئيسي النتشارها االقتصاديعد السبب اليت الدول النامية

ية القتصادافظاهرة عمالة األطفال ترتبط يف الدول النامية ارتباطا وثيقا بالتغريات ي على سياسات طويلة االقتصادففي مصر مثال يرتكز النظام :كمصر واجلزائر ،هلذه الدول

االقتصاديها لسياسة نتب،وية العامليةاالقتصادوهذه السياسة تتأثر بالتغريات ،األجل وأخرى قصريةذلك ،صةاحلر اليت كان هلا تأثري على سوق العمالة بصفة عامة وعلى تشغيل األطفال بصفة خا

رواج السلع املتقنة إىلمما يؤدي بدوره ،ن حرية انتقال السلع يساهم يف خلق منافسة عامليةأخفض تكلفة السلع املنتجة حمليا كي إىلوهذا ما جيعل الدول تتسابق ،الصنع املنخفضة السعر

اع مواد ل ثبات وارتفظردة وخلفض تكلفة إنتاج السلع يف ميكن تسويقها يف مواجهة السلع الوااالستغناء عن جزء من :نتيجتني إىلوهو ما يؤدي ،خفض تكلفة العمالة إىلاخلام يتم اللجوء

هيكلة واليت توفر املالعمالة يف بعض القطاعات املنطقية ،اتساع دائرة األشغال والقطاعات غري نتيجة ن إنتاج السلع بسعر منخفض كان أوبكل بساطة يعين ،الشروط الالزمة لتشغيل األطفال

» االغراق االجتماعي «وهو ما يطلق عليه تعبري رخص األيدي العاملة اليت يكون غالبها أطفاال

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

70

ردة ويقصد به غمر أسواق العامل املتقدم بسلع مستو» االغراق السلعي«ملصطلح فوهو مراديف اجلديدة ن الدول الصناعية تطالب الدول األعضاء أا جند ذ؛لمن دول نامية منخفضة السعر

ا ذل،وحتقيق املساواة يف شروط وظروف العمل،باحترام املستويات الدولية للعامل املنظمة الدوليةا أ لوف .ها مصر أمام خيارين أحالمها مرفإننا جند الدول النامية يف موقف صعب ومن بين

يكون لنهلذا .تفع ولن تستطيع املنافسةطبقت معايري قياسية للعمالة فإن تكلفة السلع ستروبالتايل فإن استغالل العمالة وتشغيل ،أمامها سوى اخليار الثاين وهو عدم تطبيق هذه املعايري

فراد اتمع أوهكذا فإن سياسة اإلصالحات تؤثر على مستوى معيشة 1األطفال سوف يستمرني ثرجا سوى اإللقاء بأطفاهلم يف براوال جتد األسر الفقرية خم .2املصري يف أدوارهم املتعددة

ولألسف يشكل ،ية البالغة القسوةاالقتصاديف مراحل مبكرة حتت وطأة الظروف ةسوق العماليف بعض األحيان الدخل الضئيل الذي يتقاضاه األطفال العاملون املصدر املايل الوحيد الذي

ية االقتصادهذا بالنسبة للعوامل .اجلوع واالستجداء حيول دون وقوع األسرة يف مطبات .اخلارجية

أهم العوامل الداخلية اليت تساعد على تفشي ظاهرة عمالة األطفال يف البلدان أما ،الزراعي الذي تعتمد عليه هذه األخرية االقتصادالنامية ويف مصر على اخلصوص فيتمثل يف

إىلحيث يلجأ صغار مالك األراضي الزراعية عادة :والذي يعد جماال خصبا لعمالة األطفال االقتصادلها على بثقلتقليدية فكلما ضغطت الزراعة ا،األطفال للعمل استخدام جزء كبري من

ن العادات والتقاليد السائدة هي اليت تعمل على إرسال أل،تزايد البحث عن عمالة األطفالففي فترة احلصاد يعترب أطفال املدارس بالريف عمليا من ،مل بدال من املدرسةاألطفال لسوق الع

مل يلتحقوا باملدارس فهم ميثلون قوة الذينباقي أطفال الريف إىلفة باإلضا،العمال املومسينينسبة من أشكال العمالة العمل الصغرية من الفالحني بريف مصر الذي يستحوذ على

ق رسالة للحصول على درجة الدكتورة يف احلقوق كلية احلقو‘انظر صالح علي حسن التنظيم القانوين لتشغيل األحداث دراسة مقارنة 1

. 28\27 ص جامعة القاهرة بدون سنة صية يف مصر فإن األسرة االقتصادإن إلغاء الدعم بنسب لبعض السلع واخلدمات يعترب ضمن الوسائل اليت تقوم عليها سياسة اإلصالح - 2

انظر ‘ سوق العمل إىلينظمون يتسربون من التعليم و الذينوينعكس هذا بدوره على األطفال ‘الفقرية واملعدمة هي اليت ستؤثر عن جراء ذلك القاهرة ‘ منتدى العامل الثالث ‘ الفقر وتوزيع الدخل يف مصر ‘ كرمية كرمي

29مقتبس من صالح على علي حسن مرجع سابق الصفحة 26\25ص 1994

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

71

أشكال إوانتشار أسو .من إمجايل عمالة األطفال مبصر% 77إىلحيث تصل النسبة ،لألطفالرية مثل عمالة األطفال يف احملاجر والفخاريات عمالة األطفال يف القطاعات الصناعية اخلط

.1واملدابغ و املصابغ وكذلك العديد من خماطر العمل لألطفال يف قطاع السياحة

ي االشتراكي االقتصادفلقد انتهجت مطلع االستقالل النظام أما خبصوص اجلزائرخلق ما التخطيط بغية املبين أساسا على ملكية الدولة لوسائل اإلنتاج ، متبعة يف ذلك أسلوب

وذلك من ،املخطط أو املوجه ومبرور السنوات بدأت عيوب هذا النظام تظهر االقتصاديسمى بمما نتج عنه عجز اقتصادي وطين اتضح جليا 98%خالل االعتماد على مداخيل البترول بنسبة

يف أسعار من خالل ميزان املدفوعات وإفالس معظم املؤسسات العمومية نتيجة تدبدب كبري ية يف اجلزائر حاولت الدولة إجياد احلل املناسب االقتصادوكنتيجة ملا آلت إليه الوضعية ،البترول

فانتهجت بذلك سياسة ،ية الراهنةاالقتصادملساعدة املؤسسات يف مواكبة التطورات ية من خالل تكريس قانون استقاللية املؤسسات وإعادة هيكلتها لسنةاالقتصاد اإلصالحات

على املستوي – االقتصادعامل -ذلك أن التحوالت اجلذرية اليت عرفها هذا األخري.19982جعل معظم املؤسسات العاملية جمربة ،يةاالقتصاداخلارجي نتيجة التطور التكنولوجي واألزمات

كن واملؤسسات اجلزائرية مل ت،دام على إجراءات إعادة اهليكلةري و اإلقيعلى مسايرة هذا التغالسلطة قرارها احلاسم املتمثل يف اعتناق اجلزائر اقتصاد ذاعن كل هذا خصوصا بعد اخت مبعزل

ذلك إن ؛4والذي فرض عليها ضرورة سن تشريعات تتالءم والظروف املستجدة .3السوقإرساء بنية اقتصادية مبنية من إىل جهود التنمية يف اجلزائر خالل النصف األول للثمانينات أدت

إلنشاء عدد كبري من مناصب ارات املرتفعة يف القطاع العمومي الذي كان يبادر خالل االستثم

د أوكلت للمؤسسات العامة اجلزائرية تعد املؤسسة بصفة عامة األداة الرئيسية إلحداث التنمية والنمو يف أي اقتصاد كان وانطالقا من هذا فق 1

اجلزائري بعد حصول اجلزائر على استقالهلا ولكن بعد تقييم أويل ألداء هذه املؤسسات تبني إا تعاين من عدة االقتصادالقيام ذا الدور يف ية يف اجلزائر االقتصاداإلصالحات ‘ صعوبات يف التسيري واختالالت يف التنظيم حالت دون أدائها ملهمتها بفاعلية انظر الداودي الشيخ

255ص 2009الثاين 25الد ‘ ية والقانونية االقتصادجملة جامعة دمشق للعلوم ‘ وإشكالية البحث عن كفاءة املؤسسات العامة األول من سنة ي واالجتماعي للسداسي االقتصادي االجتماعي جلنة عالقات العمل تقرير حول الطرف االقتصادانظر الس الوطين 2

91،96، الدورة الثانية عشر، ص 1998 181-180ص ‘ 1993‘ الطبعة الثانية ‘ عني مليلة اجلزائر ‘ دار اهلدي ‘ النظام السياسي اجلزائري ‘ انظر السعيد بو الشعري 3 1988جانفي 02املؤرخة يف ‘ 02انظر يف القوانني الستة اليت تشري يف اجلريدة الرمسية رقم 4

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

72

ولكن نظرا للمشاكل اليت واجهتها ،1مما كان له دور كبري يف اخنفاض نسبة البطالة،العملوتراجع مردودية ،اجلزائر خالل هذه املرحلة مثل ضعف فعالية االستثمار العمومي

ظهور حركة إصالح خالل النصف إىلاجلديدة مهدت واخنفاض عدد الوظائف ،املؤسساتانعكس بالسلب على مستوى اكبري اوعجز االثاين للثمانينات واليت عرفت خالهلا البالد تناقص

وعدم ،وذلك باخنفاض كبري يف عدد الوظائف 3على السوق العمالية الوطنيةو،2ياالقتصادالنمو وهذا ما ،ارتفاع نسبة البطالة إىلدي بدوره الوظائف السابقة مما يؤالقدرة على االحتفاظ ب

تتزامن مع مستويات دخل األسر االة األطفال ذلك إيسهم بصفة كبرية جدا يف انتشار عموتزداد معدالت البطالة ،فعندما ينخفض مستوى دخل األسرالضعيفة وبطالة البالغني فيها

1996رير ملنظمة العمل الدولية لسنة ويف تق. تزداد معه نسبة األطفال العاملني،داخل اتمع على األسر االستثمار يف تعليم -تقريبا–تنص فيه على إن احلاجة املاسة جتعل من املستحيل

ضم التعليم ااين يف الواقع باهن معظذلك أأطفاهلم الن تكلفة التعليم يف نظرها عالية جدا .4لعدد كبري من األطفااليت ا التكلفة بالنسبة لألسر

الفرع الثاين

األسباب التعليمية

حد األنساق اليت متثل نقطة ارتكاز أساسية يف تدعيم التوازن أ األسرة تعدا فإن أي اختالف يف بنية األسرة سوف حيول دون أدائها نومن ه ،االجتماعي وترسيخه

1Cf leila BORSALI HAMDAN ،introduction in actes du colloque international sure le

droit social ،université d'Oran faculté de droit ،edik ،2001،p،15 واخنفاض % 01اقل من ان تصل ايل إىلمن بني االنعكاسات السلبية ضعف االستثمار العمومي واملردودية خالل هده املرحلة نسبة النمو 2

االقتصادانظر الس 1989‘ 1985منصب جديد كمعدل سنوي الفترة املمتدة مابني 75000حمسوس يف عدد الوظائف اجلديدة 57ص ‘الدورة الرابعة عشرة 1999االجتماعي جلنة عالقات العمل تقرير حول عالقات التكوين بالتشغيل سنة

‘ 836ية نتيجة تطبيق خمططات إعادة بعث املؤسسات العمومية االقتصادي االجتماعي حول الظروف االقتصادفطبقا لتقرير الس الوطين 3ب 1998غاية جوان إىلويقدر عدد املؤسسات املنحلة ‘ عامل من التعامل املسبق 28313عامال يف التأمني على البطالة بينما استفاد 259الدورة ‘ 2000جلنة عالقات العمل تقرير حول الشغل وإجراءات الدخم جوان ‘ ي االجتماعي داالقتصامؤسسة انظر الس الوطين 815

.4-2 ص ص‘ الثامنة عشر كلية ‘ مذكرة لنيل شهادة املاجستري انتربولوجيا » انتروبولوجية حبث ميداين حول مدينة تلمسان«ظاهرة عمل األطفال‘ انظر العباس احلسني 4

37-36 ص ص 2009\2008السنة اجلامعية ‘ جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان ‘ ية والعلوم االجتماعية األدب والعلوم اإلنسان

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

73

يف انتشار ميكن التنبؤ بالدور الذي يلعبه التفكك األسريمثومن 1لوظائفها بالشكل الصحيحائم على شؤون األسرة قد خصوصا األب أو الق يندالن وفاة احد الوأذلك :تشغيل األطفال

عتقاد بعض إليه أيضا ا اإلشارةومما جتدر ،سوق العمل إىلدفع مزيد من األطفال ىيساعد علسلحا ن تشغيل األطفال هو وسيلة لتهيئة وتدريب الطفل ملواجهة احلياة مأ اتمعات أو األسر

ويف بعض اتمعات األخرى ،تعليمهم مهنة تؤمن هلم مستقبلهم أو ،باخلربة والتجارب العمليةتسيطر فكرة تعليم األبناء مهنة اآلباء واألجداد للمحافظة عليها مما حيرمهم حقهم يف اختيار

ل جيمع على ما من الناحية التعليمية فإن الكأ ،ية االجتماعيةهذا من الناح .مستقبلهم و مهنتهمومن هذا املنطلق نصل ،ن التعليم يلعب دورا أساسيا ورئيسيا يف حتقيق ازدهار األمة وتقدمهاا

وان هذه ،إنتاجية الفرد إىلدول تقدما وأكثرها ختلفا يرجع إن الفارق األساسي بني أكثر ال إىلليت تقدم لألطفال وإمنا هي نتيجة منطقية ملقدار الرعاية ا ،عشوائيةبصفة اإلنتاجية مل تأت

ي ونوع االقتصادوجود صلة مباشرة بني التقدم إىل فإن الدراسات تشري مثمن و ،والشبابفإذا كانت الدولة املتقدمة .وبني تشغيل األطفال ومشكالت التعليم األساسية ،التعليم وجودته

واكب تطور ن تطور التعليم ال يأنواقيس اخلطر عندما تلمس وتدق ،تراجع نظامها التعليميفاملدرسة اليت كان يفترض أن يتم بداخلها ،تلف كثريا يف دول العامل الثالثفإن األمر خم ،العلم

أثرت صارت تعاين من مشاكل عديدة ،صناعة شخصية الطفل ليصبح فردا اجيابيا يف اتمع ،بويةغياب خمتلف النشاطات الترو ،االكتظاظ داخل الصفوف الدراسيةك ،على نفسية األطفال

من اإلحباط والكآبة امما خيلق لديه جو ،الفجوة املوجودة بني األطفال و املعلم إىلباإلضافة ( حد احملددات الرئيسة النتشار أيعد تنتج عنها ظاهرة جد خطرية وهي التسرب املدرسي الذي

سوى فاألطفال الذين يفشلون دراسيا ال جيدون أمامهم منفذا بديال ،)اهرة تشغيل األطفال ظوهلذا تعترب .االلتحاق بسوق العمل الذي حيميهم من االحنراف والتشرد أو اللعب يف الشارع

مناهج وأساليب التعليم يف العديد من البلدان العربية ذات مسؤولية مباشرة عن تسرب األطفال يف كما جاء-فهي ال تعتمد األساليب احلديثة ،العمل يف سن مبكرة إىلمن املدرسة واللجوء

كما أن ضعف رقابة ‘ ترتفع فيه معدالت الطالق وانتشار اجلهل والفقر تتزايد فيه املشاكل واآلفات االجتماعية الذي لقد لوحظ أن اتمع 1

وجتعله عرضة وضحية لالضطرابات الذاتية وجنعله غري متوافق الطفل ىفال من أهم العوامل اليت تؤثر علطلألبناء واملعاملة السيئة لأل يندالالو .34سيا مع حميط اخلارجي انظر العباس حسني املرجع السابق ص نفاجتماعيا و

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

74

مشكلة تعاينبية البلدان العر ان علىحيث ينص -2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام جل حتسني نوعية احلياة أتعليم هدفه التنموي اإلنساين من حبيث يفقد ال ،تردي نوعية التعليم

م الذي قلة املوارد املخصصة للتعلي إىلن تؤدي أومن املنطقي ،ية قدرات اإلنسان اخلالقةوتنم :أمهها ،التعليم ن هناك عناصر أخرى تؤثر بشكل حيوي يف حتديد نوعيةأإال .تدهورت جودته .1مناهج و أساليب التعليم ،وضع املعلمني ،سياسات التعليم

وتعترب ظاهرة تشغيل األطفال يف اتمع اجلزائري من النتائج املترتبة على العديد من واملشاكل اليت تضرب ،ف كفاءة التعليم األساسي من جهةضع :الوضعيات احلرجة من أمهها

رغم اإلصالحات اليت مست هذا األخري ،جبذورها يف عمق النظام التعليمي من جهة أخرىإال أن هناك فجوة كبرية بني ،2دستوريا ةفعلى سبيل املثال إن احلق يف التعليم قد كفلته الدول

إضعاف إىلمشكالت الفقر والدخل احملدود تؤدي ذلك إن ؛اجلانب التشريعي والواقع األليمجيعل ووضع أولويات ال يكون التعليم من ضمنها إىل مما يدفعه ؛ية لرب األسرةاالقتصادالقدرة

من ضمن االحتياجات املهمة اليت يتم التضحية ا من خالل إحجام -التعليم–هذا األخري الرتفاع الكبري لفترات التعليم يف ظل زيادة الكثري من األسر عن تعليم أبنائها خصوصا بعد ا

مما جعل جمانية التعليم كمبدأ مقرر دستوريا ، ختتص ا األسر املنخفضة الدخلعدد األبناء اليتاليت ظاهرة الدروس اخلصوصية ويدعم هذه الفكرة انتشار ،ملضمونا إىلجمرد شعار يفتقر

،اجل الفهم واستيعاب املقرر الدراسيجل التفوق وإمنا من أصارت ضرورة حتمية ليس من وهذا ما يبني لنا أن هناك عالقة وثيقة بني األسباب ،نتيجة كثافة الربامج التعليمية وذلك

.تشغيل األطفال التعليمية وانتشار ظاهرة

36‘ 35ص ظاهرة عمل األطفال،‘املرجع السابق ‘ العباس حسني أنظر1واليت تنص على ضمان احلق يف التعليم ،وأن التعليم جماين بالشروط اليت ينص عليها القانون 1996اجلزائر لسنة من دستور 53انظر املادة 2

سنة مع إمكانية 16 و 6ذلك ينص مشروع قانون بشأن التعليم على أن التعليم إلزامي وجماين جلميع األطفال من اجلنسني مابني إىل،باإلضافة ني وكذالك يفرض غرامة على اآلباء واألوصياء الذين ال يلتزمون ذامد عامني لألطفال املعوق

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

75

الفرع الثالث

األسباب االجتماعية

معدالت الطالق اتمع الذي ترتفع فيهأن لوحظ من خالل الدراسات االجتماعية يندالكما أن ضعف رقابة الو ،وانتشار اجلهل والفقر تتزايد فيه املشاكل واآلفات االجتماعية

واملعاملة السيئة لألطفال من أهم العوامل اليت تؤثر على الطفل وجتعله عرضة وضحية لألبناءومن مث ميكن .1جيمع حميطه اخلار وجتعله غري متوافق اجتماعيا ونفسيا ،لإلضرابات الذاتية

ذلك أن وفاة احد ؛التنبؤ بالدور الذي يلعبه التفكك األسري يف انتشار تشغيل األطفالمثال خصوصا األب أو املشرف على شؤون األسرة ، قد يساعد على دفع مزيد من الذينالو

سكا سوق العمل ،ويف بعض األحيان األخرى رغم بقاء كيان األسرة قائما ومتما إىلاألطفال ن تشغيل األطفال هو وسيلة لتهيئة أة السائدة جتعل بعض األسر تعتقد إال أن الثقافة االجتماعي

وتدريب الطفل ملواجهة احلياة مسلحا باخلربة والتجربة العملية أو تعليمهم مهنة تؤمن هلم أو جعلهم يعتقدون بصفة أخرى أن األطفال يشكلون مصدرا اقتصاديا فإجناب 2مستقبلهم

حيث ءون عليه أدىن عبفهم ال يشكل ،فيه بالنسبة للفالح اأطفال قد يكون مرغوب ةعشرألن األسرة يف اتمعات الفقرية الزالت تقوم على ؛3ينخرطون يف العمل من نعومة أظفارهم

وتقوم األم بأعمال ،قوم األب فيها بإعالة زوجته وأبنائهي ،التعاون وتقسيم العمل بني أعضائها

34املرجع السابق ص،ظاهرة عمل األطفال،انظر العباس حسني 1ممارسة إىلهناك جمتمعات تسيطر عليها فكرة تعليم األبناء مهنة اآلباء و األجداد يف اتمعات العربية وحىت يف اجلزائر األمر الذي يؤدي 2

33ال حرفة األهل للمحافظة عليها مما حيرمهم حقهم باختيار مستقبلهم ومهنتهم أنظر العباس حسني املرجع السابق ص األطفالرغبة يف تشغيلهم ، ولكن إىلطع على أن زيادة حجم هذه األسر واجتاهها حنو زيادة اإلجناب أمنا مرده اانه ليس هناك دليل ق إىلشري ن 3

ي املتدين حيث تزيد نسبة األمية االقتصادادة اإلجناب أمنا تبدو يف صورة متزايدة لدى األسر ذات املستوى االجتماعي وأن زي إاحلقيقة املؤكدة .ويقل الوعي ويغيب االهتمام بإعطاء الطفل حقوقه

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

76

ية ويتم العمل بينهم بشكل االقتصادوقد تعمل الزوجة واألبناء وحدة متعاونة من الناحية ،لاملرت .1متفق عليه حسب ظروف كل جمتمع

املطلب الثاين

اآلثار النامجة عن ظاهرة تشغيل األطفال

نظرا لتناسب ظاهرة تشغيل األطفال وما يتعرضون إليه من استغالل يف عدد كبري عقدت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع ،النامية وباألخص العربية منها من الدول خاصة

املخاطر االجتماعية لظاهرة " :اإلحتاد الدويل لنقابات العمل العرب ندوة إقليمية حتت عنوانمن أمهها .، ولقد نظمت هذه الندوة عدة حماور20012عمل األطفال يف الوطن العريب يف

ل يف اطفاأل تشغيلي لظاهرة االقتصادجلانب االجتماعي والنفسي واحملور املتعلق بتحليل اليه يف هذا املطلب من خالل اآلثار النامجة عن تشغيل إار العربية وهذا ما سيتم التطرق األقط

،اآلثار اليت تلحق )الفرع األول(اآلثار اليت تلحق بالطفل : ني اآلتي نياألطفال يف أطار الفرع ).الفرع الثاين(باتمع

الفرع األول

اآلثار اليت تلحق بالطفل

ويتم النص عليه كحق ،طاقات وقدرات األشخاص البالغنيينمي العمل القاعدة أن جيدر بنا التركيز دائما على أن الطفولة إذ ؛غري أن آثاره ختتلف بالنسبة لألطفال ،من حقوقهم

ومن الطبيعي أن ينعكس ،كامللك الكيان النماء والتان هش يتطلب عناية فائقة تضمن لذكي

قارنة باملواثيق الدولية رسالة انظر هادي سياف فنيش الشهراين املسؤولية اجلنائية عن تشغيل األطفال يف النظام السعودي دراسة تأصيلية م 1

ة الرياض مقدمة استكماال ملتطلبات احلصول على شهادة املاجستري يف العدالة اجلنائية كلية الدراسات العليا جامعة نايف العربية للعلوم األمني .45ص 2010السنة اجلامعية

إىلردن سوريا السودان العراق مصر فلسطني تونس ليبيا باإلضافة لقد شارك يف أعال هذه الندوة االحتادات العربية التالية اجلزائر األ 2يج االحتاد املهين العريب االحتادات املعنية ويتعلق األمر باالحتاد املهين العريب للعاملني بالنفط واملواد الكيماوية واالحتاد املهين العريب للعاملني بالنس

44عدة احتادات أخرى بالزراعة التجارة السياحة أنظر العباس حسني مرجع سابق ص ىلإللعالني بالتعليم والطباعة واإلعالم باإلضافة

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

77

ومن هنا ،متاسكه وتوازن وظائف وحدته علىم بدعامة من دعامات ذلك الكيان نقص االهتمافإن تفويض املقومات األساسية اليت ينبغي لكل طفل أن يتمتع ا يف سبيل منائه السوي من

وتعد ،اعية واجلسديةالوقوع فريسة االضطرابات النفسية واالجتم إىلشأنه أن يقود ذلك الطفل غالبا إذ ؛تعمل على زلزلة تلك املقومات ظاهرة تشغيل األطفال من االنتهاكات الصارخة اليت

تنعكس معايشة ظروف وأوضاع عملية بالغة اخلطورة واإلساءة إىلما يضطر الطفل العامل اجلانب الصحي واجلسدي :بالسلب على جوانب عديدة نذكر منها على سبيل املثال

).ثالثا(،اجلانب املعريف)ثانيا(،اجلانب النفسي)أوال(

اجلانب الصحي واجلسدي:أوال

سلبية على منوهم اثارآمن الدراسات أن لتشغيل األطفال لقد أظهرت العديد ويعانون من ،فتجدهم أقل وزنا ،اجلسدي مقارنة مع باقي األطفال اآلخرين من نفس أعمارهم

على سبيل املثال يعانون من العديد من األمراض التنفسية ف ،اآلم ومشكالت صحية عديدةواملالريا واالمنيا والكحة وأمراض الصدر وأمراض العيون والتهاب الكبد واجللدية كالتيفويد

وذلك نتيجة املخاطر الصناعية وغري الصناعية اليت ،الوبائي وغريها من األمراض الوبائية األخرىكالتعرض للحرارة املرتفعة يف بعض ،حيان أثناء فترات العملتعترضهم وتالزمهم يف بعض األ

أو الغبار ،ت العديدة أو التعرض للمواد الكيماوية اخلطريةالمواقع العمل اليت تستخدم فيها اآلاملخاطر امليكانيكية النامجة عن التعامل غري الواعي مع إىلباإلضافة ،الناجم عن ورشات البناء ،يف اال الزراعي واألمر سواء ،ائية من هذه املخاطروسائل وقاآلالت وعدم استخدام

خماطر امليكنة هناك املخاطر النامجة عن املواد الكيماوية السامة واملبيدات احلشرية إىلباإلضافة وعدم إدراكه ،بسبب قلة اخلربة والتدريب ؛اليت قد يتعرض هلا نتيجة االستعمال الالعقالين هلا

ن إحيث :سلبيا نتيجة عمله التايل تتأثر صحة الطفل بطبيعة وبيئة العمل تأثراوب ،قب ذلكالعومع عدم تقدمي ،إصابات العمل وما ينطوي عليها من خماطر من شأا اإلضرار بنموه اجلسدي

ألم سيصبحون القوة ؛رعاية صحية له مما يوجب على احلكومات أن ترعى هؤالء األطفالذلك من خالل دعم شبكة البيانات واملعلومات حول املهن األكثر خطورة العاملة املستقبلية و

حىت تكون هذه املهن يف متناول يد متخذي القرار ،من الناحية الصحية على األطفال العاملني

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

78

نفسهم أاملهتمني بشؤون األطفال لتوعية أرباب العمل ومفتشي العمل وأسر األطفال واألطفال ببها العملباملخاطر الصحية اليت يس

اجلانب النفسي:ثانيا

من 1األطفال الذين يلجون عامل الشغل يف سن مبكرة حمرومنيجند معظم فنجدهم يعانون من انعدام ،مما ينعكس ذلك سلبا على حيام النفسية ؛االستمتاع بطفولتهم

ه وتراودهم هذ ،والشعور بالنقص الناتج عن عقدة الدونية ،وتبلد اإلحساس ،العاطفةباإلضافة ،كملوا تعليمهمأاألحاسيس خاصة عندما يرون أقرام من األطفال الذين يكملون أو

ذلك أم ؛عدم الثقة يف اآلخرين الناتج عن انعدام تواصلهم مع أفراد األسرة واتمع إىليقضون أغلب أوقام خارج املرتل بصفة مستمرة مما يضعف عالقتهم مع أفراد أسرم ألن

أما خارج .بعد عودم للمرتل فأم خيلدون للنوم نتيجة اإلرهاق الدائم الذي يعانون منه حىتوتكون عالقتهم مع من هم يف ،املرتل فإم يقضون أغلب أوقام مع أشخاص أكرب منهم سنا

وتولد لدى الطفل جراء ،2سنهم شبه مقطوعة لذلك تكون عالقتهم مع اتمع عالقة مشوهةتنفس الصحي عن مشاعر عميقة تتوطن عنده يف الالوعي ويف ظل غياب أماكن امل ذلك شروخ

أتباع وسائل وطرق غري سوية لإلفصاح إىلالقهر والعجز اليت تتأجج يف أعماقه يلجأ الطفل .عما يدور يف نفسه من أحاسيس سلبية خانقة

اجلانب املعريف:ثالثا

ة تشغيل األطفال إضعاف التحصيل من بني اآلثار السلبية اليت تنبثق عن ظاهر والعجز عن مواجهة ،إمهال دروسه إىلاملعريف أو الدراسي حيث تدفع الظروف العملية الطفل

وهذا الوضع الصعب ،املتطلبات املدرسية مما يؤثر ذلك على قدرته على القراءة والكتابة والفهموذلك ما يزيد من ،املعريف سيقلل من الفرص املتاحة للطفل مستقبال من أجل حتسني وضعه

وهذا ما يفسر ارتباط تشغيل األطفال ارتباطا مباشرا بالتسرب .قابلية تسربه من املدرسة

.50املرجع السابق ص ،التنظيم القانوين لتشغيل األحداث دراسة مقارنة،أنظر صالح علي حسن 1 119املرجع السابق ص ، تشغيل األطفال واالحنراف،انظر عبد الرمحن بن حممد عسري 2

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

79

حرمان الطفل من مواصلة حتصيله إىلوالذي سيؤدي ،املدرسي يف كثري من بلدان العامل الناميا جند أن ظاهرة ومن هذ ،وسينعكس ذلك بالسلب على حياة الطفل ،العلمي يف سن مبكرة

ة احلياة وما امتاهيف الضياع إىلوتلقي به ،تشغيل األطفال حترمه من أبسط حقوقه األساسيةيعقد الوضع بالنسبة لألضرار اليت قد تصيب األطفال من جراء العمل املبكر هو أن هذا العمل

رفة على ضمان املش عن رقابة اهليئات احلكومية ايتم يف الغالب خارج اإلطار القانوين بعيد .تطبيق القانون

الفرع الثاين

آثار تلحق باتمع

كما متت -يف دائرة الطفولة فقط ال تنحصر اآلثار السلبية لتشغيل األطفال مسامهة تشغيل األطفال يف رفع :اتمع بأسره ويظهر ذلك من خالل إىلبل تنصرف -اإلشارة

).ثالثا(،وتفشي اجلرمية داخل اتمع )ثانيا(األمية ،تفشي اجلهل و)أوال(نسبة البطالة بني البالغني

مسامهة تشغيل األطفال يف رفع نسبة البطالة بني البالغني:أوال

كاخنفاض :ذلك أن أرباب العمل يفضلون تشغيل األطفال العتبارات عديدة ك وغري ذل ،وعدم املطالبة باحلقوق ،واخلضوع لطلبات رب العمل ،والطاعة العمياء ،أجورهم

وهذه احلقيقة الرتفاع نسبة البطالة ستجعل الواقع يسري عكس األهداف .من العوامل األخرىية اليت ترمسها الدولة بارتفاع نسبة البطالة يف أوساط الكبار الذين هم يف سن العمل االقتصاد

ى منها الكساد واخنفاض املستو1يةاالقتصادالعديد من املشكالت االجتماعية و إىلوهذا سيؤدي .اخل....املعيشي لألفراد

118د الرمحن بن حممد عسريي املرجع السابق ص انظر عب 1

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

80

شي اجلهل واألميةتف:ثانيا

توقف األطفال عن مواصلة مشوارهم إىليف غالب األحيان تشغيل األطفاليؤدي

التعليمي يف سن مبكرة نتيجة صعوبة التوفيق بني العمل والتعليم وبالتايل ينشأ هؤالء األطفال

يف الوقت الذي ،ية وتفشي اجلهلبة األممما يسهم يف رفع نس ،وهم قليلو التجربة والتعليم

القضاء على ذلك من خالل اختاذ النصوص التشريعية والتنظيمية إىلفيه الدولة جاهدة ىتسع

،هلاذلك اجلهود اليت تبتلفة لوجترمي األفعال املخا ،اليت تنص على حق الطفل يف التعليم

شي الظاهرة ألن نسبة األمية لوضع حد لتف ،والنصوص التشريعية والتنظيمية اليت تصدرها

صارت تشكل معيارا أساسيا اليوم لتقدم الدولة أو تأخرها وذلك من خالل أدائها اللتزاماا

.الداخلية الدولية

فشي اجلرمية داخل اتمع ت:ثالثا

السيما -أن العديد من األطفال املشتغلني من الدراساتلقد أوضحت الكثري

يشكلون نواة حقيقية لتكوين عصابات وهذا ما يفسر - من التعليماملشردين منهم واملتسربني

ذلك أن هؤالء ؛تزايد معدالت اجلرمية يف الدول اليت ترتفع فيها معدالت عمالة األطفال

يف اكتساب عادات سيئة مما يساعدهم ؛زع وال رقيباألطفال العاملني عادة ما يكونون بال وا

املال احملصل عليه يف أشياء أو صرف،ملخدراتوتعاطي ا ،وشرب الكحول ،كالتدخني

؛كرب منهم سنا جيعلهم يعرضون ألعمال النصب واالحتيالأكما أن اختالطهم مبن هم .ثانونية

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

81

االحنراف إىلبعدم دفع مستحقام أحيانا أو تعرضهم إلغراءات رفاق السوء مما قد يؤدي

األكثر من .1اطي املخدرات وتروجيهاواالنزالق يف ارتكاب أعمال غري قانونية كالسرقة وتع

وبالتايل نالحظ ،مكانية تعرضهم جلرائم االختطاف أو التحرش اجلنسي خصوصا اإلناثإذلك

؛عليهم اأو جمني ةة داخل اتمع سواء بصفتهم جناأن تشغيل األطفال يساهم يف تفشي اجلرمي

فبدل أن يتمتعوا بالرعاية ،تشغيل األطفال يف سن مبكرة يعترب جرما يف حقهم هلذا فإن

يف م جزليت نصت عليها التشريعات فإننا نمتثل أبسط احلقوق االيت واالهتمام والتربية السليمة

،عامل الشغل لنحرمه بذلك من طفولته السعيدة وحترم اتمعات واألمم من ثرواا اإلنسانية

.بل احلاملني ملشعل هذه األمةخصوصا إذا علمنا أن األطفال هم شباب الغد ورجال املستق

أنه بدل أن ندخل القرن اجلديد بشباب على درج عالية " :وكما يقول حممد عبد اجلواد حممود

من التعليم ولديهم قدرت ومهارات متكنهم ومتكن جمتمعام من استيعاب متطلبات العصر من

إىلثقال يعوق تقدمنا دخل هذا القرن وحنن حنمل على أكتافنا نمتغريات تكنولوجية حديثة س

".2األمام ملسايرة العامل من حولنا

ة من بني املخاطر املترتبة على تشغيل األطفال هو احتمالية استقطام من قبل اموعات اإلجرامية املنظمة واختاذهم أدوات سهلة ورخيص 1

تقوم به على سبيل املثال عصابات التهريب ألنشطة غري مشروعة حيث ميكن استغالهلم يف توزيع وترويج املمنوعات بكافة أنواعها وهذا ماإسرائيل مستخدمني ففي ذلك األطفال املصريني الذين يعيشون مع عائالم يف سيناء بوضع كمية من املمنوعات إىلاليت متارس التهريب

بل هذه املهمة قبل تنفيذها حتدد داخل حقيبة صغرية يضعها لطفل على ظهره ويسري يف الصحراء حىت نقطة احلدود وكل والد طفل يتقاضى مقاذلك هو سد لقمة العيش من جهة وخفة األحكام والعقوبات املطبقة على األطفال يف حالة القبض إىلتسعريا بناء على الكمية املهربة والدفع

،تشغيل األطفال عسريي دعليهم من جهة أخرى باعتبار أم قاصرين مازالوا يف سن تطبيق قانون األحداث ،انظر عبد الرمحن بن حمم .117ص ،مرجع سابق واالحنراف،

.70ص ،مرجع سابقالتنظيم القانوين لتشغيل األحداث دراسة مقارنة،انظر صالح علي حسن، 2

وانتشار ظاهرة تشغيلهم الحقوق العامة لألطفال : التمهيديالفصل

82

ليوم داخل اتمع النستنتج يف األخري بأن وجود أعداد هائلة من األطفال العاملني

هلذا فقد عمل املشرع ؛ويضعف كياا ،سيؤثر على مستقبل األمة اخطري ايعترب ثغرة وعنصر

وهذا ما سيتم ،بغية وضع حد ملثل هذه التجاوزاتعلى تكريس محاية قانونية لتشغيل األطفال

،والقواعد املنظمة لظروف تشغيل األطفال وضمانات تنفيذها )الباب األول( شرحه ضمن

).الباب الثاين(ضمن

  

  

   الباب األول  

الحماية القانونية   لتشغيل األطفال

    

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

83

عي ومنظم يشرتوضع إطار أساسها سن القواننيمن بني األهداف اليت يتم على هدوء على اوذلك حفاظ ،هاتوالتزام منهم كل للعالقات بني األفراد يتضح من خالله حقوق

ومن بني األشخاص الذين .فة خاصةم بصذاوعلى األشخاص يف حد ،بصفة عامة اتمعاتكون إىلويرجع سبب ذلك .األطفال -اء الدويل أو الوطينسو-وا باهتمام التشريع ظح

وألن مرحلة الطفولة ،هذا من جهة ،ال يستطيع أن يعيش دون مساعدة اآلخرين االطفل ضعيفقوم عليه بناء يفهي تعد مبثابة األساس الذي ،هي أهم مرحلة من عمر اإلنسان من جهة أخرى

-وألن أطفال اليوم ،والنفسية وحىت االجتماعية شخصيته يف مجيع نواحيها اجلسمية والعقليةفإن حيام هي أصدق مؤشر على قوى اتمعات واألمم هلذا فإن ،هم رجال الغد -كما يقال

اجلوانب املتعلقة حبمايتهم ومحاية حقوقهم تأخذ موضعا أساسيا من تشريعات الدول سواء يف ن من خالل الوضعيات الصحية اليت قد يتعرضو وذلك ،احلاالت العادية أو الظروف االستثنائية

.األطفال تشغيلهلا ومن بني هذه الوضعيات ،

احلديث عن احلماية الواجب إىلرنا بالضرورة جيواحلديث عن هذا املوضوع أي عندما ،اختاذها يف هذا اال خصوصا عندما يتعلق األمر بأسوأ أشكال العمالة عند األطفال

حيث يشتغلون كعمالة ،باء ثقيلة عليهم دد سالمتهم وصحتهم ورفاهيتهميرمي العمل بأعوال يساهم يف تنميتهم ،ويستفاد من ضعفهم وعدم قدرم ،رخيصة بديلة عن عمالة الكبارويؤثر على تطورهم ومنوهم اجلسدي ،مما يعيق ذلك تعليمهم ،على الدفاع واملطالبة حبقوقهم

اهتمت العديد من املنظمات هلذا فقد .1سابقا اإلشارةت كما مت ،والعاطفي واالجتماعيومحايتهم من ،الدولية ذا املوضوع يف سبيل تقدمي الرعاية واحلماية لألطفال العاملني واثيقوامل

اعتربت ،خماطر العمل وذلك من خالل إجياد أسس ومعايري احلماية الدولية لتشغيل األطفالشرحه بنوع من التفصيل يف هذا نوهذا ما س .شريعات الداخليةمبثابة توجيه عام للعديد من الت

نطاق سريان األحكام املتعلقة و ،لباب من خالل معرفة أسس احلماية القانونية لتشغيل األطفال ).الفصل الثاين(ضوابط تطبيق تلك احلماية يف إطار إىلمع التعرض ،)الفصل األول(ا

.املذكورة يف الفصل التمهيدي من هذه الرسالة اثاء انتشار ظاهرة تشغيل األحدانظر اآلثار اليت تلحق بالطفل جر 1

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

84

الفصل األول

تشغيل األطفال ونطاق سريان األحكام املتعلقة اأسس احلماية القانونية ل

ل ظال موضوعا هاما خاصة يف موضوع احلماية القانونية لتشغيل األطف يعتربوتكمن أمهية هذا بصفة خاصة يف ،ها العامل واتمع الدويلفالتطورات والتغريات اليت يعر

معاجلة على من يقع هذا اجلانب ليس جمال الدراسة يف هذان هذه احلماية وااللتزام الناشئ عالتزام دويل :ن احلديث عنإة أخرى يغوبص ؟ذاته االلتزام ولكن ما هو مصدر هذا االلتزام

يعين وجود قواعد قانونية تلزم الدول بتوفري محاية ما .ووطين حلماية األطفال أثناء تشغيلهمهذه القواعد القانونية اليت سس فال بد من معرفة مصدر أو أ .ل املتواجدين على إقليمهالألطفا

إىلباإلضافة ".تأصيل املسألة"أو باملعىن الفقهي .)املبحث األول(تلزم الدول بتوفري احلمايةسريان حتديد نطاق واملتمثلة يف كملة لألوىل لكي يتحقق الغرض من احلماية امل النقطة الثانية

).املبحث الثاين( االحكام املتعلقة باحلماية القانونية لتشغيل األطفال

املبحث األول

أسس احلماية القانونية لتشغيل األطفال

الدنيا يف قد جتاوزت األيام فكرة احتقار العمل الذي ظل قصرا على الطبقةلوتفعيل حركتها لتشمل كل فئات اتمع أغنياء ،يف تطوير ميادين العمل اتمع ،مما ساعد

وضع ضوابط وقواعد لتنظيم الروابط بهتمام ال، ولكن ا ااروصغ اونساء كبار وفقراء ،رجاالحيث ساد ،1789الناجتة عن العمل مل يعرف توسعا كبريا إال بعد الثورة الفرنسية سنة

وهو ما انعكس سلبا على الطبقة ،احلرية التعاقدية وفق مبدأ سلطان اإلرادة إىلاالحتكام وهذا يف جوانب متعلقة بظروف العمل ،باب العملنظرا للممارسات احفة من أر ،العاملة

إىلع غري صحيحة إضافة اوضأساعة يف اليوم ويف 12القائم آنذاك من تشغيل ملدة تزيد على الثورة إىلنية هالفئات املدفع ظروف؛ما يدفع مقابل العمل يف هذه ال بل املادي الزهيد الذيااملق

وخلق ،وغلق املصانع ،بالتوقف عن العمل ضد أرباب العمل من خالل احلركات املناديةوي ذملهنية ، مما أسترعى ذلك اهتمام نادت بتحسني ظروف العمل االيت التجمعات ني باعتبارهم عنصرا أساسيا ذمالذين نادوا بتدخل الدولة ملناصرة املستخوالتخصص االختصاص

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

85

سيسموندي "فكر السويسري وكان من أبرز دعاة تدخل الدولة امل ،وموردا هاما لثروة األمةالذي طالب بتحقيق " ويليام فريدج"يف نظرية حول التشغيل الكامل و ،"كيتر"واالجنليزي"

ومن . 1الضمان االجتماعي للعمال كالتأمني ضد املخاطر وإنشاء وزارة الضمان االجتماعيص بسن جمموعة من القوانني والنصو ،ل هذا وذاك تدخلت الدولة كما حدث يف فرنساك

حماولة وضع األمور يف نصاا القانوين ،وأخذت على عاتقها تطبيق تلك القوانني ،التنظيميةيف حسباا ظروف ومتطلبات كل مرحلة ةخدآأي طرف من أطراف العالقة إىلدون أن متيل

22لصادر يف اوكان من أوىل النصوص القانونية الصادرة يف جمال العمل القانون .من املراحلجمهودا ت العمال إىلإضافة ،بعده نصوص أخرى عمل األطفال وقد اتبعق بلاملتع1841 مارس

نوين هلا يف صفة النقابات من خالل مجعيام املهنية اليت تطورت فيما بعد لتأخذ الشكل القاسامهة املبذلك ،حققت على مستوى أكثر من دولة واليت عملت على توحيد املطالب عماليةال

ل العمل بشكل عام وآليات يف جما ،حنو اعتماد طرق قانونية وقواعد متجانسة ع الدولدفيف خالل نشاط املنظمة العاملية للعمل اليت نوذلك م ،بشكل خاص ل األطفال تشغيوفيما يتعلق ب

القانونية لتشغيل حلماية لتكريس اكأساس عملت على إجياد قواعد وآليات ومعايري دولية أسس احلماية القانونية لتشغيل األطفال يف بعض التشريعات و،)املطلب األول(ألطفالا

.)املطلب الثاين(الداخلية

الـمطلب األول

إجياد قواعد ومعايري كأساس لتكريس احلماية القانونية لتشغيل األطفال

قدمية جدا قدم ظاهرة ي لإلنسان الضعيف استغالل اإلنسان القو تعد ظاهرة ،لك فإن هذا املفهوم مل يقتصر على زمان معني أو مكان معنيوبذ ،اإلنسان على هذه األرض

وما ،عديدة من خالل كل مرحلة من مراحل التطور اإلنساين بل ظل يتطور ويأخذ أشكاالاالستغالل االقتصادي لألطفال يف عصرنا احلايل إال شكل من تلك األشكال السلبية جلشع

ضع حد هلذه الظاهرة فلقد كانت هناك ومن أجل و .بعض األفراد داخل اتمع البشري

19ص 2،2003لكتاب الطبعة شري هذايف الوجيز يف شرح عالقة العمل الفردية واجلماعية دار الرحيانة لبانظر 1

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

86

مستوى القول بوجود قواعد و قرارات ملزمة حتمي إىلمساعي يف شكل إرهاصات ال ترقى هناك حماوالت ثانية حلماية هذه الفئة يف جمال التشغيل يف اية توكان ،األطفال من االستغالل

ملؤمتر الدويل بشأن تنظيم العمل مبناسبة انعقاد ا 1890القرن التاسع عشر وبالتحديد يف سنة ،تعلق عدد منها بتشغيل األطفال ،يف مدينة برلني وصدرت يف هذا املؤمتر جمموعة من القرارات

فكانت هذه القرارات مبثابة اللبنة األوىل لألسس اليت قام عليها تنظيم تشغيل األطفال الحقا، لور إال بعد احلرب العاملية األوىل بعد إنشاء إال أن التنظيم الدويل يف جمال تشغيل األطفال مل يتب

إىلالسعي " :أن يتعهد أعضاء العصبة مبا يلي إىليف ميثاقها اإلشارةحيث متت ،عصبة األممتوفري وضمان ظروف للعمل عادلة وإنسانية للرجال والنساء واألطفال يف بالدهم ويف مجيع

وحتقيقا هلذا الغرض .لصناعية سواء بسواءالبلدان اليت امتدت إليها عالقتهم التجارية وا .1"إنشاء املنظمات الدولية الالزمة ودعمها لىعيتعهدون بالعمل

واستمرت يف ،هذه املهمة منظمة العمل الدولية وانطالقا من هذا املبدأ فقد تولت ظر يف ميثاق حيث أعيد الن,وإنشاء منظمة األمم املتحدة ،أدائها حىت بعد احلرب العاملية الثانية

.وأحلقت مبنظمة األمم املتحدة كمنظمة متخصصة–منظمة العمل الدولية –هذه األخرية

وقد أكدت املنظمة يف دوراا املختلفة على التزامها حبماية الطفولة واألمومة من للحماية وباخلصوص محاية األطفال يف جمال التشغيل وهذا اخالل إجياد معايري دولية تعترب أساس

.2من خالل القرارات اليت خرج ا 1945نوفمرب 04تناوله املؤمتر الدويل للعمل يف ما

وضع آليات ومعايري إىلقد بادر -من خالل ما ذكرنا-ن كان اتمع الدويل ئولفلقد كانت هناك ،دولية لتشغيل األطفال جتسيدا ملبادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

وذلك بإحداث قواعد قانونية ،ة يف كل من فرنسا وأملانيا واجنلتراتصدي للظاهرلحماوالت لللحماية يف تشريعاا الداخلية كأساس ملنع أو ضبط العديد من مظاهر وأشكال تشغيل

حني نتحدث عن املعايري واآلليات يف .)الفرع األول(هذا ما سنتحدث عنه يف ،األطفال .)الفرع الثاين( يف الدولية لتكريس احلماية القانونية هلم

من ميثاق عصبة األمم 23نظراملادةا 1 .137،138أنظر حسنني احملمدي بوادي،مرجع سابق،ص 2

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

87

الفرع األول

.إجياد قواعد قانونية كأساس لتكريس احلماية القانونية لتشغيل األطفال

ويف عامل ،لقد أحدثت الثورة الصناعية ثورة عارمة يف عامل الشغل بصفة عامةمن خالل النضج الفكري الذي وصلت إليه األطراف االجتماعية ،تشغيل األطفال بصفة خاصة

.وذلك بالسعي إلجياد قواعد تنظم تشغيل األطفال ،ة حبقوق العمالاملطالب

ولكن قبل أن نتحدث عن أوىل هذه القواعد القانونية يف أوروبا فإن العامل كن إيراده التارخيي يدفعنا للحديث عن حكم تشغيل األطفال يف الشريعة اإلسالمية وأول ما مي

للرسول صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن -رضي اهللا عنه-بن مالك أنس خبصوص ذلك خدمةعشر سنني حيث قال ابن شهاب أخربين أنس رضي اهللا عنه أنه كان ابن عشر سنني ملا خدم

.1رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وملا تويف الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان ابن عشرين سنة

إذ ال ؛الطفل عملب إقرار وعليه ففي قبول الرسول صلى اهللا عليه وسلم خدمة انس،ولكن بشرط وهو عدم تكليفه مبا 2يوجد ما مينعه شرعا خاصة مع حاجة الطفل وأسرته لذلك

ألن األمر بالرفق والتيسري جاء يف الشريعة اإلسالمية مطلقا ؛ال يطيق مراعاة لضعفه ورفقا بهرسول اهللا صلى قال: ويشمل حىت احليوان فكيف باإلنسان، فعن أيب أمامه رضي اهللا عنه قال

3"إن اهللا عز وجل حيب الرفق ويرضاه ويعني عليه ماال يعني على العنف " اهللا عليه وسلم واألمر هنا يتضمن النهي عن تكليف كل من حتت والية غريه كاخلدم والعمال وغريهم مبا ال

جعلهم إخوانكم"خر آهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حديث يطيقونه من أعمال،ولقد قال رسول ا

أنظر بن اجلوزي،أبو الفرج عبد الرمحن بن علي ،كشف املشكل من حديث الصحيحني ،حتقيق علي حسن البواب،دار 1

.802،بدون طبعة ص1997الوطن،الرياضغري وهو يسعى بني يديها ،مث صء بنت ملحان الرسول صلى اهللا عليه وسلم بعد أن استقر يف املدينة وكان معها غالمها الجاءت الرميصا 2

ري حيت الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقالت يا رسول اهللا مل يبق رجل وال امرأة من األنصار إال وقد حتفك بتحفة واين ال أجد ما أحتفك به غمك ماشئت ،وكان أنس يف العاشرة من عمره يوم سعد خبدمة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وظل يعيش يف كنفه ورعايته ابين هذا فخده فليخد

. 04انظرعبد الرمحن بن حممد عسريي،مرجع سابق،ص.أن حلق الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالرفيق األعلى إىل .11زء الثالث،مكتبة املعارف الرياض،الطبعة اخلامسة ،بدون سنة نشر،صاأللباين،صحيح الترغيب والترهيب،اجل الذينأنظر حممد ناصر 3

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

88

اهللا حتت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون وال تكلفوهم ما يغلبهم فإن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : يب هريرة رضي اهللا عنه قالأويف حديث " فأعينوهمكلفتموهم

.1"أعينوا العامل من عمله، فإن عامل اهللا ال خييب" وسلم

ة يتضح أن الشريعة اإلسالمية قد أولت ومن خالل ما ورد من نصوص شرعيألن النصوص السابقة جاءت تشمل كل املستخدمني بصفة ؛اهتماما بالغا حلقوق املستخدمني

وبالتايل فإن ذلك يف حق األطفال العاملني أوىل نظرا ،عامة دون حتديد أعمارهم أو جنسهمنصوص خاصة إىل اإلشارة ذلك ال يغين عن لكنجز اللصيق م أكثر من غريهم، للضعف والع

وميكن أن نستشف ذلك من حديث الرسول صلى اهللا عليه ،تعزز ما جاءت به الشريعة العامةن ال ميكن حتميلهم فوق وفاألطفال العامل" مسؤول عن رعيتهأال كلكم راع وكلكم "وسلم

بل ويتسبب ،طاقتهم ملا يترتب عن ذلك من انتهاك حلقوقهم والتسبب يف الضرر الواقع عليهمفلقد جاء يف خطبة أمري املؤمنني اخلليفة الراشد عثمان بن ،ذلك يف احنرافهم وسوء سلوكهم

ال تكلفوا األمة غري ذات الصنعة الكسب فإنكم مىت كلفتموها ذلك :(قوله عفان رضي اهللا عنه رمحه وقال اإلمام الذهيب...) كسبت بفرجها،وال تكلفوا الصغري الكسب فإنه إذا مل جيد سرق

دخل مجاعة على سلمان الفارسي رضي اهللا عنه وهو أمري على املدائن فوجدوه يعجن (اهللا إنا أرسلناها يف عمل فكرهنا :أال تترك اجلارية تعجن؟فقال رضي اهللا عنه :عجني أهله فقالوا له

ق عظم تعاليم اإلسالم اليت جاءت تنص على حفظ حقو إىلفلننظر 2)أن جنمع عليها عمال أخرواقع إىلالطريقة اليت ترجم ا املسلمون األوائل هذه التعاليم إىلاألطفال واحملافظة عليها، و

ألسباب اأن من بني إىلمن خالهلا اإلشارةيعيشونه ويطبقونه، وهنا جيب أن نقف وقفة تتم ب إليها الشارع هو معرفة كيفية كس ق أهداف النص التشريعي اليت يصبوحتقي إىلاليت تؤدي

أن حل هذه املعادلة هو القاعدة األساسية إىلاحترام النص التشريعي وتطبيقه، لنصل يف األخري وإمنا يف ،ألن املشكل ال يكون دائما يف غياب النصوص ؛لتحقيق األهداف املرجوة من النص

.كيفية تطبيقها واحترامها

.85هـ،ص1421األلباين،صحيح األدب املفرد لألمام البخاري،اجلزء األول،دار الصديق،الطبعة األوىل، الذينأنظر حممد ناصر 1 .200ن طبعة،بدون سنة نشر،صأنظر حمد بن عثمان الدهيب ،الكبائر،اجلزء األول،دار الندوة اجلديدة،بريوت،بدو 2

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

89

رعا واليت من فتشغيل الطفل إذا جائز مىت توافرت فيه الشروط املنصوص عليها شذلك مراعاة إىلأمهها االستطاعة فال ميكن بأي حال من األحوال تكليفه مبا ال يطيق ،باإلضافة

فإنه من ذاألنه مفطور على ذلك ل ؛للعب مثال خصوصيات الطفل يف بعض األحيان كميله .ر له مساحة لذلكبل وتوف ،لعبه خصوصا يف وقت فراغهاألحسن ختصيص وقت ل

ح عمل الطفل طريقا الستغالله بأي شكل من أشكال االستغالل فال لكن إذا أصبوهذا مما ،رفع الضرر عنه إىلوالسعي ،وعلى من تقع عليه املسؤولية احملافظة عليه ،جيوز تشغيله

وعلى هذا األساس جند أن الدول يف عصرنا احلايل هي اليت تتحمل .1هو معلوم يف شريعتنا حتقيق احلماية الضرورية هلم من خالل إجياد قواعد إىلسعى جاهدة هلذا جندها ت ؛مسؤولية ذلك

يف القرن -سابقا اإلشارةكما متت -ولقد ظهرت أوىل هذه القواعد ،تشريعية تكفل هلم ذلكاألوىل ،ومل يكن القانون الدويل قد تطرق حينها للمسائل التاسع عشر مع الثورة الصناعية

،غري أن تغري النظم وال حلقوق األطفال بصفة خاصة ،مةاملتعلقة حبقوق اإلنسان بصفة عادخول وأصبحت العديد من انتشار الفقر واخنفاض امل إىلواألوضاع داخل اتمع اإلنساين أدى

زج م يف سوق العمالة داخل الورشات ت امما جعله ؛مساعدة أطفاهلا إىلاألسر يف أمس احلاجة ارتفاع نسبة احلوادث املهنية واإلصابات باألمراض إىل صانع يف إطار مكشوف، مما أدىوامل

النامجة عن إقحامهم فضاء اآلالت واملاكينات الصناعية ،وخوفا من ثوران الطبقة العاملة نتيجة االعتراف للدول حبقها يف مراقبة ما إىلاألوضاع اليت كانت تعيشها دفع ذلك بعض احلكومات

لعديد من التجاوزات كتشغيل األطفال يف إطار جيري داخل املؤسسات من أجل وضع حد ل .غري قانوين واستغالهلم

الذي )Charles Dickens(ديكنس ففي اجنلترا مثال أثارت كتابات شارل 1802الثانية عشر من عمره ضجة كبرية جعلت الربملان يبادر سنة ذعاش طفولته كعامل من

فصدر ،اه بالتجاوزات الوحشيةبإصدار جمموعة من النصوص القانونية لوضع حد ملا أمس

ال ضرر وال "مما هو معلوم من تعاليم الشريعة اليت جاءت عامة يف النهي عن إيقاع الضرر باآلخرين ووجوب رفع الضرر القاعدة الشرعية 1

"ضرار

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

90

مع ،خبصوص ذلك قانون حيدد السن األدىن لتشغيل األطفال وحيدد ساعات وأوقات العمل .مراقبة تطبيقه

أما يف فرنسا فلقد كانت البداية األوىل حملاولة التصدي للظاهرة حمتشمة سنة املناجم ،وبذلك بصدور مرسوم مينع األطفال دون سن العاشرة من العمل يف أعماق 1813

استمرت التجاوزات اليت ظهرت من خالل الكتابات اليت نشرها الروائي الفرنسي يف روايته البؤساء اليت اختذت من أحداث التاريخ -)Victor Hugo(فيكتورهوجو

أشكال معامالت اإلنسان ألخيه أواليت بينت للجميع أسو -الفرنسي يف عهده قواما هلاصا اليت تقدم ا الدكتور خصو وناالجتماعي ونيت تقدم ا احملققوالتقارير الاإلنسان،

األطفال داخل ة واليت كشفت القناع عن معانا 1837لويس رين فيالرمي سنة صائيواألخ .الورشات واملصانع

بدأ النقاش يدور حول مشروع نص حلماية األطفال العاملني 1840ويف سنة لك جدل كبري وصل حد املعارضة من طرف دعاة حرية ووضع حد ملعانام ،ولقد ثار بشأن ذ

مارس 22الصناعة ،ولكن رغم ذلك صدر املشروع املنتظر يف صورة نص قانوين بتاريخ :متضمنا العديد من األحكام من بينها 18411

.سنوات 08منع تشغيل األطفال الذين تقل أعمارهم عن مثاين ­سنة 12ت واثنا عشرسنوا 08منع تشغيل من تتراوح أعمارهم مابني مثاين ­ .ساعات ليال،مع إفادم بفترات استراحة خالل نفس اليوم أكثر من مثاين ةسنة وس12 ةعشر يتإلزامية الرخصة لتشغيل من تتراوح أعمارهم بني اثن ­

.ا عشرة ساعة يف اليومتسنة ملدة أقصاها اثن16عشرة سنة 13عشرة عن ثالثيزيد عمرهم الذينألطفال إمكانية تشغيل ا وكاستثناء ­

اخلامسة صباحا يف حالة عطب حمرك إىل ومن التاسعة مساء ،من ثالثةليال مبعدل ساعتني .وضرورة إجراء تصليحات استعجالية

1Cf Loi du 22mars1841 relative au travail des enfant employés dons les manufactures, usines et ateliers(Bulletin des lois,1841,n° 795,loi n°9203)

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

91

يوم األحد وأيام العطل 16منع تشغيل من هم دون سن السادسة عشر ­ . القانونية

1.عاما 12عشر غاية اثين إىلوجوب التمدرس ­

ألحكام اليت مشلها النص القانوين إال أا مل تكن شاملة وأهم ما هذه هي معظم االعديد من النقائص إىلأعيب عليها هو اخنفاض السن اليت يسمح فيه بتشغيل األطفال باإلضافة

الذي عمد يف املواد الستة األوىل منه 18742ماي 19األخرى ، هلذا صدر بعد ذلك قانون ونص بعد ذلك على منع تشغيل األطفال ،مدة العمل وفتراته وحتديد ،رفع سن التشغيل إىل

ن الثامنة والتاسعة فلقد تضمنتا ايف املادة السابعة أما املادت 12هم دون سن الثانيةعشر الذينمنع إىلمن أجل قبول التشغيل كما مت التطرق س قبل اكتمال سن الثانية عشرة إلزامية التمدر

سنة أكثر من سة ساعات يوميا ،والشئ األكثر 15عشرة تشغيل من تقل أعمارهم عن مخسجمموعة من املواد -ما جاء به من نصوص إىلباإلضافة -اجيابية يف هذا القانون هو أنه تضمن

تعلق البعض منها بشرطة الورشات ومراقبة األطفال،بينما تعلق البعض األخر بتحديد اللجان قانون واللجنة العليا املكلفة بالتطبيق املوحد له،لينص يف احمللية املكلفة بالسهر على تطبيق هذا ال

.األخري على اجلزاءات املترتبة على خمالفة أحكامه

احلد األقصى إىلذلك أنه مل يشر ؛غري أن هذا النص مل يسلم بدوره من االنتقاداتتحدث ساعة دون أي استثناء،كما أنه مل ي ة عشريتحلجم ساعات العمل اليومي واحملدد باثن

ئص أخرى،هلذا فقد مت نقا إىللفالحي باإلضافة امطلقا عن تشغيل األطفال يف القطاع وصدرت بعده العديد من النصوص القانونية األخرى اليت حاولت معاجلة . يهاالعتراض عل

1881جوان16كالنص القانوين الصادر يف ،أو كانت متعلقة به ،املوضوع بصفة مباشرةالذي يقيم التعليم اإللزامي والذي 1882مارس28مث تاله قانون ،تعليمأقر مبجانية ال والذي

مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف القانون اخلاص ختصص القانون كرةذمر يف قانون العمل اجلزائري، أنظر عالق نوال،محاية العامل القاص1

.14،ص2008كلية احلقوق جامعة السانية وهران،السنة ، االجتماعي2Cf Loi du 19mai 1874 sur le travail des enfants et files mineurs dans l’industrie ,Journal Official de la Rèpublique Française du 20 décembre1874,p8425.

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

92

حول 1884مث تالمها حتقيق وزاري سنة ،la loi Jules Ferry(1(مسي بقانون جول فرييعمل القصر،ويف احلقيقة مل يتم تطبيق قواعد محاية وتشغيل األطفال إال بعد تنصيب مفتشي

.1892امهم سنةالعمل وشروعهم فعال يف القيام مبه

هذه النصوص القانونية اليت صدرت يف إىلولكن رغم كل االنتقادات اليت وجهت ك يف ذآأا قد أسهمت إسهاما فعاال أن إىل اإلشارةفإنه جتدر ،العديد من الدول الصناعية

.تأسيس قواعد ملكافحة الظاهرة واحلد منها

خلق وضعيات صعبة لألطفال غري أن التطور االقتصادي والصناعي الذي أسهم يف ،واالجتماعي ،وجعلهم يعيشون أسوأ أشكال العمالة من جهة، والتطور السياسي ،العاملني

،الذي تشبع بالرتعة اإلنسانية اليت بدأت تشق مسريا يف إطار حقوق اإلنسان من جهة أخرىدنا تكريس دعم حقيقي على كل املستويات إذا ما أرا إىلقد جعل هذه القواعد يف حاجة

وتبين ،ألطفال العاملني،وعلى هذا األساس فقد مت العمل على استصدار قواننيلاحلماية الفعلية واعتبارها كآليات لتكريس ،إعالنات واملصادقة على العديد من االتفاقيات واملواثيق الدولية

،ال االستغاللمعايري تدعم القواعد القانونية الداخلية يف إطار محاية األطفال ضد مجيع أشك .الفرع املوايلذلكم هو موضوع خصوصا يف اجلانب االجتماعي

الفرع الثاين

.إجياد معايري دولية كأساس لتكريس احلماية القانونية لتشغيل األطفال

تفعيل حقوق الطفل على إىل -خصوصا املتقدمة-لقد سعت العديد من الدول على محاية حقوق -بالدستور ابدء -اخلية املستوى الدويل بعد أن نصت يف تشريعاا الد

اإلنسان بصفة عامة وعلى محاية حقوق األطفال بصفة خاصة، حيث عملت على نقل جتارا ،نطاق القانون الدويل وذلك من أجل دعم قواعد احلماية على املستوى الداخلي من جهة إىل

كل الدول من جهة أخرى، ومحاية كل أطفال العامل وجعلهم سواسية يف احلقوق على مستوى

1Cf Loi du 28mars1882 relative à l’obligation de l’enseignement laic, dite loi de Jules Ferry, Journal Official de la Rèpublique Française du 29 mars 1882.

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

93

إبرام اتفاقيات ومواثيق دولية حماولة من خالهلا إجياد إىلولتحقيق ذلك فلقد سعت معظم الدول وعلى مستوى تشغيلهم ،معايري دولية كأساس لتكريس احلماية القانونية لألطفال بصفة عامة

.بصفة خاصة

واإلقليمية اليت الدوليةاملنظمات إىلومل يعد األمر يقتصر على الدول بل تعداه عملت على حث الدول على عقد العديد من االتفاقيات الدولية كمنظمة العمل الدولية اليت

،على تنظيم عمل األطفال ومحايتهم من االستغالل من جهة 19191عملت مند تأسيسها سنة ملنظمة لبلوغ والقضاء على كافة أشكال العمالة اليت يعانون منها من جهة أخرى،وقد اعتمدت ا

ويتعلق األمر باالتفاقيات الصادرة حلماية األطفال العاملني ،هذه األهداف العديد من االتفاقياتيف قطاعات خمتلفة، وقد وضعت معظم هذه االتفاقيات الدولية املعايري األساسية لتنظيم عمل

االتفاقية إىلمة ظنااالت، وتلتزم كل الدول امل األطفال ومحايتهم من االستغالل يف خمتلفوتتم مساءلتها عند اإلخالل بااللتزامات املترتبة عليها مبوجب االتفاقية ،كما تلتزم ،ذه املعايري

وذلك حبكم عضويتها يف املنظمة ؛الدول األخرى أدبيا بأحكامها رغم عدم مصادقتها عليهاومن أهم هذه ،الصادر عنها وإعالن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل ،والتزامها بدستورها

االتفاقيات املتعلقة بتحديد احلد األدىن لسن :االتفاقيات نذكر منها مايلي،االتفاقيات املتعلقة بالعمل )ثانيا(،االتفاقيات املتعلقة بالفحص الطيب)أوال(العمل ).رابعا(،االتفاقيات املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال)ثالثا(الليلي

قيات املتعلقة بتحديد احلد األدىن لسن العملاالتفا:أوال

،حتديد سن أدىن لقبول األطفال يف جمال العمل إىللقد سعت املنظمة مند نشأا ) 05(وذلك جراء الوضع السيئ الذي كان يعانيه األطفال ،فأصدرت بذلك االتفاقية رقم

،طفال يف جمال الصناعةاخلاصة بتحديد السن األدىن اليت جيوز فيها تشغيل األ 1919لسنة ا حدديتدىن لسن التشغيل، إال أن السن الأ اوهي االتفاقية األوىل من نوعها اليت تضع حد

األخرية مبقتضى االتفاقية هلذا فقد متت مراجعة هذه ؛سن الرابعة عشر يوه ةمنخفض تكان

من حقوق األطفال يف الفصل التمهيدياملعلومات املتعلقة بتأسيسها مبناسبة احلديث عن دور املنظمة يف ترقية ومحاية إىل اإلشارةلقد متت 1

هذه الرسالة

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

94

أو تشغيل األطفال ال جيوز تعيني :واليت نصت يف مادا الثانية على أنه 1937لسنة 59رقم الذين تقل أعمارهم عن مخس عشرة سنة يف املنشآت الصناعية العامة أو اخلاصة أو يف أي فرع من فروعها، لكن الفقرة الثانية من نفس املادة أجازت للقوانني الوطنية تشغيل األطفال يف

األعمال املنشآت اليت ال يعمل فيها سوى أفراد أسرة أصحاب العمل ،بشرط أال تكون هذهأما خبصوص األعمال غري . 1خطرة بطبيعتها على حياة أو صحة املشتغلني ا أو على أخالقهم

واملعدلة مبوجب االتفاقية 1932الصادرة سنة 33الصناعية فلقد أشارت اليها االتفاقية رقمطفال الذين تقل ال جيوز تشغيل األ :واليت نصت على أنه 19372الصادرة سنة 60رقم سنة أو تزيد عنها والقوانني أو اللوائح الوطنية تفرض عليهم ةعشر رهم عن مخسأعما

طفال الذين تزيد املدرسة االبتدائية، ولكن يف املقابل جتيز االتفاقية تشغيل األ إىلاالنضمام ولكن بشرطني .سنة يف غري األوقات احملددة حلضور املدرسة ةعشر أعمارهم عن ثالث

:املادة الثانية من االتفاقيةأساسيني نصت عليهما

وهو أن تكون هذه األعمال خفيفة وال تضر بصحتهم أو تعوق منوهم الطبيعي، - أ .أو تؤثر يف مواظبتهم للمدرسة، أو تقلل من قدرم على االنتفاع بالدراسة اليت يتلقوا

ن تقل أال تتجاوز هذه األعمال ساعتني يوميا بالنسبة لألطفال الذي - بأو أن تتجاوز ساعات عملهم يف اليوم الواحد يف املدرسة واألعمال .سنة ةعشر سنهم عن أربع

طفال الذين اخلفيفة معا سبع ساعات،وحتدد القوانني الوطنية عدد الساعات اليومية اليت جيوز لأل .سنة أن يشتغلوها يف األعمال اخلفيفة ةعشر تتجاوز أعمارهم أربع

على أن مصطلح املنشآت لصناعية يشمل على األخص ونصت يف مادا األوىل 1941فرباير 21لقد دخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ يف 1

املناجم واحملاجر و األعمال األخرى املتعلقة باستخراج مواد من باطن األرض،والصناعات اليت تتناول تصنيع األدوات وحتويلها وتنظيفها تشمل بناء السفن وتوليد وحتويل ونقل الكهرباء وإصالحها وزخرفتها وإعدادها للبيع ،وتلك اليت تتناول جتزئتها وحتويل موادها األولية ،كما

اطر والقوى احملركة من أي نوع وإنشاء أو حتديد أو إقامة أو إصالح أو هدم لعمارات والسكك احلديدية واملوانئ واألحواض واألنفاق أو القنلداخلية،ويشمل ذلك شحن وتفريغ البضائع يف أو اجلسور ،ونقل األشخاص والبضائع بطريق الرب أو بالسكك احلديدية أو بالطرق املائية ا

.األحواض واألرصفة واملوانئ وخمازن اإليداع ونصت نفس االتفاقية يف مادا اخلامسة على أن األعمال اليت تكون بطبيعتها أو لظروف أدائها خطرة على حياة أو صحة أو أخالق الذين

فال أو املراهقني يف هذه األعمال طمن سن اخلامسة عشر سنة لقبول األأكثر أو أعلى يشتغلون ا ،فيجب على التشريعات الوطنية حتديد سنا . واملعدلة 1937الصادرة سنة 60أما االتفاقية رقم 1935 يونيو 06حيز التنفيذ يف 1932 الصادرة سنة 33لقد دخلت االتفاقية رقم 2

950 ديسمرب 29يف فقد دخلت حيز التنفيذ اإلشارةلالتفاقية السابقة كما متت

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

95

شتغال األطفال باألعمال اخلفيفة أيام األعياد العامة ومتنع املادة الثالثة من االتفاقية اوأصدرت ،ولقد بذلت املنظمة جهودا كبرية يف هذا الصدد.1وكذلك أثناء الليل ،الرمسية

اتفاقيات عديد حددت من خالهلا السن األدىن للعمل يف جماالت أخرى كالصيد البحري .2واملناجم والزراعة وغريها من األعمال املختلفة

لكن هذه االتفاقيات كلها توجت يف األخري باتفاقية مشلت أحكامها كافة و ، وهي ةاليت كانت تعاجل كل حالة على حد قطاعات العمل،وذلك عكس االتفاقيات السابقة

واخلاصة 1973اليت اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية سنة 138االتفاقية رقم اقية ،ودف هذه االتف3يف كافة القطاعات االقتصادية املختلفةاألدىن لسن العمل بتحديد احلد

لذلك فقد ألزمت يف مادا ؛األطفال كليا على املدى البعيد تشغيلالقضاء على إىليف األصل األطفال، تشغيلالقضاء فعليا على إىلية ترمي األوىل كل الدول األطراف بتطبيق سياسة وطن

مستوى يتفق إىلشغيل ،أو العمل على رفعه بصورة تدرجيية تصل رفع احلد األدىن لسن الت إىلو .لطفللمع النمو البدين والذهين

:وما يالحظ على هذه االتفاقية هو أا فرقت بني نوعني من األعمالفإنه جيب على الدول األطراف عدم افبالنسبة لألعمال اليت ال تشكل خطر ­

قتصادية حتت السن املقررة إلاء الدراسة تشغيل أي طفل يف أي قطاع من القطاعات االوأوردت االتفاقية استثناء يف . اإللزامية،ويف مجيع األحوال ليس قبل إمتام سن اخلامسة عشر

الفقرة اخلامسة من املادة الثانية ،ويتعلق األمر بالدول اليت مل يصل اقتصادها واملستوى التعليمي زت هلا أن جتعل هذه السن أربعاجأاألدىن لسن العمل فدرجة كافية من التطور من احلد إىلا

بشرط هو أن تقدم يف تقريرها عن تطبيق االتفاقية بيانا توضح ةعشر سنة بدال من مخس ةعشر

ظهور يف لقد أوردت االتفاقية استثناء عن األحكام الصادرة يف املادتني الثانية والثالثة وذلك جبواز منح تراخيص حلاالت فردية من األطفال بال 1

.60اقية رقم املالهي العامة واالشتراك بصفتهم ممثلني أو مساعدين يف عمل األفالم السينمائية أنظر املادة الرابعة من االتفخبصوص العمل البحري 1920 الصادرة سنة 07من بني االتفاقيات املتعلقة بتحديد السن األدىن لتشغيل األطفال صدرت االتفاقية رقم 2

10،ويف اال الزراعي فلقد حددت السن األدىن للعمل االتفاقية رقم 1936الصادرة سنة 58ومتت مراجعتها مبوجب االتفاقية رقم واليت حددت سن مثانية عشر سنة كسن أدىن جيوز فيها تشغيل 1921 سنة 15،مث صدرت بعد ذلك االتفاقية رقم 1921ادرة سنة الص

سن مخسة عشر سنة 1959الصادرة سنة 112الشباب كوقادين أو مساعي وقادين ، وفيما يتعلق بأعمال الصيد فقد حددت االتفاقية رقم املتضمنة احلد األدىن لسن الذين يسمح هلم بالعمل حتت األرض يف 123هذه املهنة وأخريا االتفاقية رقم كسن أدىن لتشغيل األطفال ضمن

. املناجم وحددته بستة عشر سنة .1984 افريل 30 صادقت اجلزائر على هذه االتفاقية بتاريخ 3

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

96

فيه األسباب املربرة لذلك، وحتديد موعد لكي تتخلى عن حقها يف االستفادة من هذا االستثناء .ابتداء من تاريخ حمدد

عمال األخرى اخلطرية فقد حددت هلا االتفاقية سن مثانية عشر أما بالنسبة لأل ­ إىل سنةول ذا السن من مثاين عشرة عاما كحد أدىن،لكنها مسحت للسلطات الوطنية بالرت

بشرط أال يضر ذلك بصحة الطفل وأخالقه،وأن يتلقى التدريب املهين والتعليم ةعشر سبع .الكايف

إنشائها ذمنظمة العمل العربية هي أيضا من هلاذيت تباجلهود ال إىل اإلشارةكما جتدر إىليف جمال محاية األطفال أثناء العمل، حيث جاءت بسلسلة من املبادئ الساعية 1966سنة

والتأكد من قدرام ولياقتهم الصحية ،ومحايتهم صحيا وأخالقيا ،ضرورة مراقبة عمل األطفال ك عدة اتفاقيات أمهها اتفاقية العمل العربية رقم ،فأصدرت بذل1للمهنة اليت ميارسها كل منهم

االتفاقية العربية األوىل يف جمال العمل املتعلقة -حبق–واليت تعترب 1966املعتمدة سنة 01 :بشأن مستويات العمل،ومن بني األحكام اليت تضمنتها إلزام الدول األعضاء مبا يلي

ةعشر فيها قبل بلوغهم مثايناالشتغال حتديد األعمال اليت ال جيوز لألطفال ­ .سنة

.سنة ةعشر عمال الصناعية قبل بلوغهم اخلامسمنع تشغيل األطفال يف األ ­ أو الضارة بالصحة قبل اكتمال سبعحظر تشغيل األطفال يف الصناعات اخلطرة ­

.سنة ةعشرجعل مدة العمل ال تزيد عن ست ساعات بالنسبة لألطفال الذين هم دون سن ­ .اخلامسة عشر

وهي تعترب أول ،1996الصادرة سنة 18وهناك كذلك االتفاقية العربية رقم حيث اهتمت هذه االتفاقية بتنظيم الشؤون ؛اتفاقية عربية متخصصة يف جمال عمل األطفال

وجعله يتماشى مع التعليم ،وبشكل خاص احلد األدىن لسن العمل ،اخلاصة بعمل األطفالل األعضاء من جهة ،ورفعه مبا يتناسب مع املخاطر اليت يشكلها اإللزامي املرسوم يف برامج الدو

بتاريخ ،مداخلة يف يوم دراسي حول تشغيل القصر"يات الدوليةاالتفاق"أنظر،بن قو أمال،العمالة القاصرة ومحايته من منظور القانون الدويل 1

.04 ،من تنظيم خمرب حقوق الطفل التابع لكلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة وهران،ص 2011نوفمرب 22

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

97

تضمنتها هي كذلك ذا ومن بني األحكام اليت.1العمل واملشقة يف ممارسته من جهة أخرى :كر مايلي ذاخلصوص ن

عدم جواز تشغيل األطفال يف األعمال الصناعية قبل إمتامهم سن اخلامسة عشر - دولة املقصود باألعمال الصناعية وحتدد السلطة املختصة يف كل

جواز تشغيل األطفال الذين يبلغون سن الرابعة عشر يف األعمال الصناعية اخلفيفة -اليت تتوالها أسرته على أن يكون أحد أفرادها مسؤوال عنه يف العمل وبشكل ال يؤثر على

ألعمال الصناعية دراسته أو صحته أو أخالقه وحتدد السلطة املختصة يف كل دولة املقصود با .اخلفيفة

جواز تشغيل األطفال الذين أمتوا الثالثة عشر بغرض التدريب يف األماكن املعتمدة - .لك من السلطة املختصة يف كل دولةلذ

منع تشغيل األطفال قبل سن الثامنة عشر يف الصناعات اخلطرة أو الضارة بالصحة - .أو القرارات اخلاصة يف كل دولةواليت حتددها التشريعات واللوائح ،أو األخالق

االتفاقيات املتعلقة بالفحص الطيب:ثانيا

وذلك ،احلديث عن صحة الطفل إىلمباشرة احلديث عن تشغيل األطفال يدفعهلذا فإن منظمة العمل الدولية املهتمة بشأن ئها،لبية اليت ميكن أن تصيبه جرانتيجة اآلثار الس

إصدار إىل 1921السنوات األوىل إلنشائها وبالضبط سنة األطفال العاملني قد سارعت مند الذين يشتغلون على ظهر املتعلقة بالفحص الطيب اإلجباري لألطفال 16االتفاقية رقم

وأن يتم جتديد هذا الفحص ،سنة عند كل تشغيل ةعشر ين تقل أعمارهم عن مثاينذالسفن،والاقي القطاعات األخرى إال يف سنة ومل تشمل هذه احلماية ب.2بصفة دورية خالل كل سنة

.04 أنظر،بن قو أمال،املرجع السابق،ص1تقل أعمارهم عن مثانية عشر سنة على ظهر السفينة إال بعد تقدمي نصت املادة الثانية من االتفاقية على عدم جواز تشغيل األطفال الذين 2

.شهادة طبية تثبت لياقتهم البدنية ملثل هذا العمل ،موقعة من طبيب تعتمده السلطة املختصة

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

98

املتعلقتني بإقرار نظام الفحص الطيب عند تشغيل 78و 77بعد صدور االتفاقيتني رقم 1946 .1األطفال يف القطاعني الصناعي وغري الصناعي

حتظر على مسريي املؤسسات الصناعية إحلاق األطفال 77فبالنسبة لالتفاقية رقمسنة بأي منصب عمل دون التأكد من قدرم على القيام ةشرع مثاين واملراهقني األقل من

بالعمل املطلوب من خالل إجراء الفحص الطيب الدقيق ،مع إمكانية تغيري منصب العمل يف سنة ةاحلاالت اليت تكشف فيها الفحوص الدورية إصابة الطفل أو املراهق األقل من مثاين عشر

.2بأمراض ناجتة عن عدم التكيف مع املنصب

فهي تنص على نفس األحكام بالنسبة لألعمال واملهن غري 78أما االتفاقية رقم .الصناعية

يف مادا احلادية عشر على وجوب تنصفاا 18وبالنسبة لالتفاقية العربية رقم إجراء فحص طيب لألطفال قبل التحاقهم بالعمل وذلك لتأكد من مدى مالءمة قدرم

وجيب إعادة هذا الفحص الطيب ،ية وطبيعة العمل الذي سيلتحقون بهولياقتهم البدنية والصحبشكل دوري يف مدة أقصاها سنة،وجيري هذا الفحص الطيب من قبل جهة طبية معتمدة ومتنح شهادة طبية بنتيجة الفحص الذي أجرته،وحتدد السلطة املختصة نوع الفحص الطيب والشروط

.الواجب توافرها يف الشهادة الطبية

االتفاقيات املتعلقة بالعمل الليلي:ثالثا

نظرا لألضرار اليت تنتج عن العمل الليلي فقد أصدرت منظمة العمل الدولية يف هذا سنة ةعشر من مثاين واليت منعت تشغيل األطفال األقل 19193لسنة 06اال االتفاقية رقم

نفس السنة ديسمرب من 29حيز التنفيذ يف 78يف حني دخلت االتفاقية رقم 1950 أكتوبر 29حيز التنفيذ يف 77دخلت االتفاقية رقم 1

.1962 أكتوبر 19،وصادقت اجلزائر على االتفاقيتني بتاريخ .237 ،ص2001أنظر،عصام أنور سليم،حقوق الطفل،ملكتب اجلامعي احلديث،اإلسكندرية ، 2 1962أكتوبر 19صادقت اجلزائر على هذه االتفاقية بتاريخ 3

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

99

لسادسة صباحا يف كافة املؤسسات ا إىل، من الساعة العاشرة ليال 1ليال يف القطاع الصناعيولكن هذه االتفاقية متت مراجعتها . أو يف أي من فروعها ،والوحدات الصناعية العامة واخلاصة

واملتعلقة بشأن العمل الليلي لألطفال املشتغلني 1948الصادرة سنة 90مبوجب االتفاقية رقم صلة بني بداية العمل الليلي وعملت هذه األخرية على رفع فترة الراحة الفا ،يف الصناعة

اعة متواصلة ، كما أوردت استثناءعشر س يتاثن إىلساعة ةوايته،وذلك من إحدى عشرأجازت من خالله للسلطة املختصة بتوظيف األطفال الذين بلغوا السادسة عشر ومل يبلغوا

.الثامنة عشر يف العمل الليلي اذا كان ذلك ضروريا لتدريبهم أو تعليمهم

لسنة 14لفالحي فقد تضمنته التوصية رقم ابالنسبة للعمل الليلي يف القطاع أمااملتعلقة بالراحة األسبوعية يف الصناعة اليت أوصت فيها بضرورة تكفل التشريعات 1921

لفالحي اسنة يف النشاط ةعشر صة بتشغيل األطفال األقل من أربعالوطنية بوضع أنظمة خالقانونية ضمان فترة راحة ليلية ال تقل عن عشرة ساعات على أن تتضمن هذه النصوص ا

.متواصلة

واليت 1946لسنة 79تفاقية رقم وبالنسبة للقطاع غري الصناعي فقد نظمته االسنة وتتوفر فيهم شروط ةعشر ين يقل عمرهم عن أربعذرت العمل الليلي لألطفال الظح

تتجاوز أعمارهم الرابعة عشر وال العمل كل الوقت أو بعض الوقت، وكذلك األطفال الذين وذلك خالل فترة أربع عشرة ساعة متوالية منه الفترة املمتدة ،يزالون ملزمني بانتظام يف التعليم

ةر على األطفال الذين يتجاوزون أربع عشرظالثامنة مساء والثامنة صباحا، كما حيبني الساعة تقل أعمارهم عن الثامنة راهقني الذينالكامل وامل يسنة ومل يعودوا ملزمني باحلضور املدرس

قل متتد الفترة بني العاشرة مساءعشر ساعة متوالية على األ عشر العمل الليلي خالل فترة اثنيتاليت ترخص 80،وقد مت تدعيم هذه االتفاقية يف نفس السن بالتوصية رقم 2والسادسة صباحا

الفترة اليت ال تقل عن اثين عشر ساعة متوالية ،وجيب أن تشمل هذه الفترة بالنسبة لقد عرفت االتفاقية يف مادا لثانية على أن الليل يقصد به 1

لألطفال دون السادسة عشر املدة بني الساعة العاشرة مساءا والسادسة صباحا ،أما بالنسبة ملن بلغوا السادسة عشرة ولكنهم دون الثامنة .متوالية تقع مابني الساعة العاشرة مساءا والسابعة صباحاعشرة،فيجب أن تشمل هذه الفترة مدة ال تقل عن سبع ساعات

.06أنظر،بن قو أمال،مرجع سايق،ص 3

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

100

هقني الذين تقل أعمارهم عن مثاينراللتشريعات الوطنية بتنظيم قواعد مشاركة األطفال وامل .سنة يف بعض التظاهرات واحلفالت اليت ميكن أن تقام ليال ةعشر

.االتفاقيات املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال :رابعا

سواء ،أسرهم يف أداء العديد من املهام نكان األطفال منذ القدم يساعدو لقدفكانت هذه ،.الزراعة، وبعض األعمال اخلاصة باألسرةأكانت داخل املرتل أو خارجه؛ مثل

اللطفل ملساعدته مستقبال على كسب مهارات جتعله قادر التدريب من املساعدة متثل نوعا القيام بأنشطة القدرة على إىلعلى االندماج االجتماعي وحتمل املسؤولية، باإلضافة

ة واليت ال تشكل أي آثار سلبية على منوه اقتصادية،كما قد يقوم الطفل ببعض األعمال التطوعيخاصة إذا ما قام ذه األعمال من منطلق الرغبة واالستمتاع العقلي واجلسدي والذهين،

طفال اإلجيايب ،أما الوضعية يطلق عليها عمل األ حيث ؛،وهذه الوضعية ال تشكل أي خطرطفل،ويطلق عليها أعمال سلبية رى فهي تتعلق مبجموعة األعمال السلبية اليت يقوم ا الخاأل

-من الناحية الصحية والنفسية والعقلية -نظرا ملا ترتبه من أثار سلبية على الطفل بصفة خاصة سف القول أن هذه األصناف من األعمال هي اليت ؤى األسرة واتمع بصفة عامة ،ويوعل

األطفال تشكل حتديا شغيلتا جعل ظاهرة بدأت تعرف انتشارا وتوسعا يف اآلونة األخرية ممن إهذه الوضعيات ،ويف هذا اإلطار ف بالغ التعقيد على املستوى الدويل من أجل وضع حد ملثل

املؤسسات الدولية قد اهتمت د الشأن وأصدرت العديد من االتفاقيات ومن أهم هذه وازدهارهم االتفاقيات اتفاقية حقوق الطفل اليت ألزمت احلكومات بأن توفر لضمان منوهم

ل وجوب مشول محايتهم بشك إىلالبيئة اآلمنة واملناخ الصحي املالئم للرعاية املتكاملة، باإلضافة االلتزام العاملي حبماية على اتفاقية حقوق الطفل يمجاعمتكامل ، ويعكس التصديق شبه اإل

س بشكل متواصل حقوق األطفال ، غري أن الواقع املعاش بالبلدان املختلفة يف العامل بقي يعكإصدار العديد من إىلما دفع منظمة العمل الدولية ؛االنتهاكات املختلفة حلقوق الطفل

االتفاقيات الدولية اليت ألزمت احلكومات بضرورة تطبيق السياسات املتعلقة حبماية حقوق لسنة 182األطفال خصوصا يف جماالت الشغل ومن اهم هذه االتفاقيات االتفاقية رقم

أشكال عمل األطفال ،حيث جاء يف االتفاقية أن املؤمتر العام ملنظمة إشأن حظر أسوب 1999االنعقاد يف جنيف حيث عقد إىلإذ دعاه جملس إدارة مكتب العمل الدويل ؛العمل الدولية

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

101

أشكال عمل أحظر أسو إىلدورته السابعة والثمانني بغرض اعتماد صكوك جديدة ترمي ليها بوصف ذلك األولوية الرئيسية لإلجراءات على الصعيدين الوطين األطفال والقضاء ع

.والدويل ،وذلك من أجل تكملة االتفاقية والتوصية املتعلقتني باحلد األدىن لسن االستخدام

وترى املنظمة أن القضاء الفعلي على أسوأ أشكال عمل األطفال يقتضي اختاذ ليت اعتمدا اي تذكر باالتفاقية املتعلقة حبقوق الطفل إجراءات فورية وشاملة ،ويف إطار ذلك فه

،وبالقرار املتعلق بالقضاء على عمل األطفال يف 1989اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف نوفمرب ،دون إغفال إعالن منظمة العمل الدولية املتعلق باملبادئ 1996دورته الثالثة والثمانني يف سنة

ض الصكوك الدولية اليت تضمنت بعض أسوأ أشكال عمل وبع 1واحلقوق اجلوهرية للعملواتفاقية األمم املتحدة التكميلية إلبطال الرق 1930األطفال كاتفاقية العمل اجلربي لسنة

وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق ،وعلى هذا األساس فإا قررت أن تأخذ " تفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال،ويهدف معيار ا :هذه املقترحات شكل اتفاقية دولية تسمى

حظر أسوأ أشكال عمل األطفال والقضاء عليها كليا ، مع إىل" أسوأ أشكال عمل األطفال انتشال األطفال من مجيع أشكال إىلاألخذ يف احلسبان أمهية التعليم األساسي ااين، واحلاجة

.م ودجمهم يف اتمعمع تأمني ما يلزم إلعادة تأهيله ،هذه األعمال

ويشمل تعبري أسوأ أشكال عمل األطفال يف مفهوم هذه االتفاقية حسب ما ورد يف :مادا الثالثة ما يلي

وجاء فيه أن الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية ،واليت أنظمت باختيارها إليها 1998صدر هذا اإلعالن عن مؤمتر العمل الدويل يف 1

–تورها ،ويف إعالن فيالدلفيا كما تعهدت بتحقيق أهداف املنظمة وأن كل الدول األعضاء التزمت باملبادئ واحلقوق املنصوص عليها يف دسعليهم التزام باحترام املبادئ اخلاصة باحلقوق األساسية موضوع االتفاقية وينبع هذا االلتزام من -حىت الذين مل يصدقوا على االتفاقيات املعنية

منطلق العضوية يف املنظمة وهذه احلقوق هي احلرية النقابية واالعتراف الفعلي حبق املفاوضة اجلماعية - القضاء على كافة أشكال العمل اإلجباري أو اإللزامي- القضاء على التمييز يف التشغيل والتوظيف- القضاء الفعلي لعمل الطفل -

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

102

كافة أشكال الرق أو املمارسات الشبيهة بالرق، كبيع األطفال واالجتار م - أقسري أو اإلجباري لاوالقنانة والعمل ألقسري أو اإلجباري مبا يف ذلك التجنيد الذينوعبودية

.لألطفال الستخدامهم يف صراعات مسلحةاستخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ألغراض الدعارة أو إلنتاج أعمال - ب

.إباحية أو أداء عروض إباحية

استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ملزاولة أنشطة غري مشروعة وال سيما إنتاج -ج .ات الدولية ذات الصلة واالجتار ا املخدرات بالشكل الذي حددت فيه يف املعاهد

األعمال اليت يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف اليت تزاول فيها -د .اإلضرار بصحة األطفال أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقي إىل

التدابري الضرورية ذاس االتفاقية الدول األطراف باختوألزمت املادة السابعة من نفأحكامها مبا يف ذلك النص على عقوبات جزائية أو غريها عند االقتضاء،كما لكفالة تطبيق

:نصت على ضرورة اختاذ التدابري الالزمة من أجل

احليلولة دون اخنراط األطفال يف أسوأ أشكال عمل األطفال ­أشكال إاملالئمة النتشال األطفال من أسوتوفري املساعدة املباشرة الضرورية و ­

ادة تأهيلهم ودجمهم اجتماعياعمل األطفال وإعضمان حصول مجيع األطفال املنتشلني من أسوأ أشكال عمل األطفال على ­

.1التعليم ااين األساسي وعلى التدريب املهين حيثما كان ذلك ممكنا ومالئما حتديد األطفال املعرضني بشكل خاص للمخاطر وإقامة صالت مباشرة معهم ­ .عني االعتبارأخذ الوضع اخلاص للفتيات ب ­

العام،كلية احلقوق كرة لنيل شهادة املاجستري يف القانونأنظر طهري عبد الرحيم ،احلق يف العمل بني املواثيق الدولية والتشريع اجلزائري،مذ 1

.72-71ص ،ص2011-2010جبامعة أيب بكر بلقايد تلمسان،السنة اجلامعية

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

103

أما على املستوى العريب فلقد تبنت منظمة العمل العربية امليثاق العريب حلقوق حيث تضمن هذا امليثاق املبادئ األساسية ملعايري محاية ،20041اإلنسان بتونس يف سنة

على حظر العمل اجلربي ) 10م(فنصت املادة العاشرة منه ،األطفال يف جماالت العملعلى ضرورة اعتراف الدول ) 34م(طفال،بينما نصت املادة الرابعة والثالثني منه واستغالل األ

عدم جربه على القيام بأي عمل إىلحبق الطفل يف احلماية من االستغالل االقتصادي ،باإلضافة أو ،أو اخللقي ،أو الذهين ،أو منوه البدين ،خطري أو حيتمل أن يعيق تربيته أو يضر بصحته

.ياالجتماع

د اعتربت هذه املعايري كأسس لتكريس احلماية القانونية لتشغيل األطفال على لقوكانت مبثابة توجيه للعديد من التشريعات الداخلية وهذا ما سنعاجله يف هذا املستوى الدويل،

القانونية لتشغيل األطفال يف بعض املطلب املوايل من خالل التعرف على أسس احلماية .التشريعات الداخلية

املطلب الثاين

.عربيةألطفال يف بعض التشريعات الأسس احلماية القانونية لتشغيل ا

تشغيلد منظومة قانونية خاصة بتنظيم إجيا إىللقد سعت العديد من الدول واليت تتفق مع متطلبات سنهم وأوضاعهم ،األطفال وذلك لتحقيق احلماية القانونية الالزمة هلم

واعتماد القواعد القانونية اليت تتضمنها كأساس لتكريس احلماية ،وظروفهم اخلاصة من جهةالقانونية لألطفال يف جمال الشغل من جهة أخرى ،ومتاشيا مع املعايري الدولية املتعلقة حبماية األطفال العاملني فقد بادرت العديد من الدول مبراجعة منظومتها القانونية إما بإصدار قانون

أو بتعديل قوانينها الداخلية وتكييفها مع ،دعم احلماية الشاملة لألطفالخاص بالطفل يف إطار ا ما سوف ذل فيما تعلق منه بعمل األطفال وهتلك املعايري مبا يف ذلك تعديل أحكام قانون العم

نستعرضه يف هذا املطلب من خالل التعرض لقواعد احلماية القانونية اليت تعد أساسا حلماية ،يف التشريع )الفرع األول(يف التشريع االردين.يف بعض التشريعات الداخلية األطفال العاملني

فرباير اجلريدة 11املوافق لـ 1427حمرم 12الؤرخ يف 62-06لقد صادقت اجلزائر على هذا امليثاق مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 1

.15/02/2006رخة يف املؤ 08رقم الرمسية

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

104

،أما املشرع اجلزائري فسندرس )الفرع الثالث(التشريع الفلسطيين،يف )الفرع الثاين(السعوديبالتحليل اسس احلماية املتعلقة بتشغيل األطفال من خالل صلب الباب األول والباب الثاين من

الرسالة

ولالفرع األ

أسس احلماية القانونية لتشغيل األطفال يف التشريع األردين

ويظهر ذلك من خال ل ،لقد أوىل املشرع األردين أمهية بالغة لتنظيم عمل األطفالتبين املشروع الوطين للحد من عمل األطفال والذي مت العمل على تنفيذ مرحلته األوىل يف بداية

بني احلكومة األردنية ممثلة بوزارة العمل ومنظمة العمل حيث مت التوقيع على اتفاقية ،2001مت 2004ويف شهر أيلول من عام . األطفال تشغيللية دف القضاء التدرجيي على الدو

وذلك ما بني وزارة العمل، ،التوقيع على تنفيذ املرحلة الثانية من املشروع الوطين يف األردناالجتماعية، االحتاد العام لنقابات العمال األردنية، غرفة وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية

صناعة األردن، جامعة الريموك ومنظمة العمل الدولية من أجل تنسيق كافة اجلهود للعمل حتت يف توفري ولقد كان هلذا املشروع دور كبري.طفالاأل تشغيللة وزارة العمل للحد من ظاهرة مظ

توافق مع االلتزامات الدولية املترتبة على األردن يف إطار عضويته األسس القانونية الالزمة واليت ت .األطفال تشغيلية واإلقليمية املهتمة مبوضوع يف املنظمات الدول

إىلوتطرق 21حتت رقم 1960ولقد صدر أول تشريع للعمل يف األردن سنة 1996سنة إىلدت األطفال يف أكثر من مادة واستمر العمل به لفترة طويلة امت تشغيلتنظيم

الذي ألغى العمل بالقانون السابق،و جاء هذا القانون اجلديد 08حني صدور قانون العمل رقم ل تشغيفقد تضمن نصوصا عديدة يف جمال هلذا ؛مواكبا للتطورات اليت عرفها سوق العمل

ا لك باحترامهاألطفال جاءت أكثر وضوحا ومشولية مما كانت عليه يف القانون السابق وذ :ل األطفال واليت نذكر منها مايليتشغيللقواعد املنظمة ل

73نصت عليها املادتني: القواعد املتعلقة بتحديد السن األدىن للتشغيل -1على منع تشغيل األطفال الذين تقل سنهم 73فنصت املادة من القانون املذكور أعاله ، 74و

تقل الذينشغيل األطفال ت 74سنة بأي صورة من الصور يف حني منعت املادة 16عن

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

105

وحدد هذه األعمال ،سنة يف األعمال اخلطرة أو املرهقة أو املضرة بالصحة 17أعمارهم عن .1بعد استطالع آراء اجلهات الرمسية املختصة 2011وزير العمل مبقتضى القرار الصادر سنة

نالحظ أن قانون العمل األردين جاء موافقا ملا نصت 73ومن خالل نص املادةجاء خمالفا هلا ألنه جيعل سن 74غري أن نص املادة 138عليه اتفاقية العمل الدولية رقم

سنة هو السن األدىن ملنع تشغيل األطفال يف األعمال اخلطرة يف حني أن نص االتفاقية جيعل 17سنة هو السن األدىن ملنع تشغيل األطفال يف األعمال املضرة م ،هلذا فقد سعى 18من سن

إىلسنة 17الذي رفع السن من 2004سنة 11استصدار القانون رقم إىلرع األردين املش .سنة 18

على من نفس القانون 75لقد نصت املادة :القواعد املتعلقة بساعات العمل -2حظر تشغيل األطفال أكثر من ست ساعات يوميا على أن مينح فترة للراحة ال تقل عن ساعة

الثامنة صلة ،كما منعت املادة تشغيل األطفال بني الساعةواحدة بعد عمل أربع ساعات متمنعت الفقرة األخرية من نفس املادة تشغيل األطفال يف أيام األعياد و مساءا والسادسة صباحا

.2ية والعطل الرمسية واألسبوعية الذينمن نفس القانون 76أوجبت املادة :القواعد املتعلقة بالتزامات رب العمل -3

عمل قبل تشغيل أي طفل أن يطلب منه أو من وليه تقدمي صورة مصدق عليها على صاحب ال

والذي تضمن األعمال اليت تنطوي على 2011قرار وزير العمل اخلاص باألعمال اخلطرة أو املرهقة أو املضرة بالصحة األحداث لسنة 1 :املخاطر التالية

املخاطر اجلسدية املخاطر النفسية واالجتماعية

املخاطر األخالقية املخاطر الكيميائية

ة املخاطر الفيزيائي )طفيليات وغريها/بكترييا/فريوسات(املخاطر البيولوجية واجلرثومية

)تالؤم اإلنسان مع اآللة وأدوات العمل (املخاطر االرغونومية خماطر أخرى

عىن حبماية األطفال أنظر،الس الوطين لشؤون األسرة بالتعاون مع وزارة العمل مت إعداد هذه الوثيقة اليت حتمل احملاولة الوطنية األوىل اليت ت 2ألطفال العاملني كجزء من برنامج مكافحة عمالة األطفال عرب التعليم بدعم من وزارة العمل األمريكية واملعنونة باإلطار الوطين ملكافحة عمل ا

16ص ،2011

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

106

من شهادة امليالد مرفقة بشهادة تثبت اللياقة الصحية للطفل للقيام بالعمل املطلوب منه صادرة الوثيقة اليت تثبت موافقة ويل أمر إىلعن طبيب خمتص ومصدقة من وزارة الصحة باإلضافة

ملؤسسة وحتفظ هذه املستندات يف ملف خاص للطفل مع بيانات كافية الطفل على العمل يف ا .عن حمل اقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره وإجازته

ص الطيب الدوري رغم اشتراطها الفح إىلومن خالل نص املادة نالحظ أا مل تشر اقته البدنية رغم أن االتفاقيات حصول الطفل على شهادة طبية قبل البدء يف العمل تثبت لي

،كما أا مل متنح الطفل إجازة سنوية خاصة تزيد مدا على مدة اإلجازة نصت على ذلك اشترطت على أن تكون 18بينما جند االتفاقية العربية رقم ،السنوية املعطاة للعامل العادي

وأن ال تقل عن ،للعامل البالغ مدة اإلجازة السنوية للطفل تزيد يف مدا على اإلجازة السنويةدائه لعمله طوال مدة أيوما يف أي حال من األحوال ، كما أن استمرار الطفل العامل يف 21

سنة اخلدمة يتطلب أن يتخلل مدة العمل هذه فترات استراحة خاصة تتناسب مع قدراته زيد يف مدا على واحتياجاته الصحية والنفسية،ويف مجيع األحوال جيب أن تكون فترات ت

1.مدد اإلجازات اليت تعطى للعامل البالغ

الفرع الثاين

أسس احلماية القانونية لتشغيل األطفال يف التشريع السعودي

لقد أجاز تشريع العمل السعودي تشغيل األطفال ولكن وفق شروط حمددة يف نظام هـ 23/08/1426بتاريخ 51العمل اجلديد الصادر يف املرسوم امللكي رقم

على حظر تشغيل األطفال يف األعمال اخلطرة أو 161حيث نصت املادة ­الصناعات الضارة ،أو يف املهن واألعمال اليت حيتمل أن تعرض صحتهم أو سالمتهم أو

وحيدد الوزير بقرار منه األعمال ،فيها ىأخالقهم للخطر بسبب طبيعتها أو الظروف اليت تؤد

سة مبناسبة تطبيق املرحلة األوىل من أنظر محاده أبو جنمة ورحاب القدومي،دراسة حول عمل األطفال يف التشريع األردين مت إعداد هذه الدرا 1

املشروع الوطين للحد من عمل األطفال يف االردن

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

107

وذا فإن النص قد ورد واضحا وصرحيا يف منع تشغيل .ليهاوالصناعات واملهن املشار إ .1األطفال يف مثل هذه األعمال ألن فيها خطورة حقيقية على تكوينهم اجلسماين

الفقرة األوىل على عدم جواز تشغيل األطفال الذين مل 162بينما نصت املادة ­زير أن يرفع هذه السن يف يتموا اخلامسة عشر حبيث ال يسمح هلم بدخول أماكن العمل ،وللو

بعض الصناعات أو املناطق أو بالنسبة لبعض فئات األطفال بقرار منه،أما الفقرة الثانية فقد يسمح بتشغيل أو عمل األشخاص على الفقرة األوىل حبيث أجازت للوزير أن أوردت استثناء

:يلي ماسنة يف أعمال خفيفة يراعي فيها 15و 13ين تتراوح أعمارهم مابني ذال .أال حيتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو منوهم -1أال تعطل مواظبتهم يف املدرسة واشتراكهم يف برامج التوجيه أو التدريب -2

.ستفادة من التعليم الذي يتلقونهوال تضعف قدرم على اال ،املهينكد على حظر تشغيل األطفال أثناء فترة من ؤفقد جاءت لت 163أما املادة ­

ال تقل عن اثنيت عشرة ساعة متتالية إال يف احلاالت اليت حيددها الوزير بقرار منه وهذا الليل .التقرير ينسجم مع ما ورد يف املواثيق الدولية ذا اخلصوص

عن حتديد ساعات العمل فجاءت املادة السعودي كما مل يغفل املشرع ­ساعات يف اليوم الواحد لتنص على عدم جواز تشغيل األطفال فعليا أكثر من ست164

لسائر شهور السنة عدا شهر رمضان الذي جيب اال تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع العمل حبيث ال يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة دون فترة ساعات ،وتنظم ساعات

ما ال يبقى يف أو أكثر للراحة والطعام والصالة ،ال تقل يف املرة الواحدة عن نصف ساعة، ك 1062مكان العمل أكثر من سبع ساعات،وال تسري عليه االستثناءات اليت نصت عليها املادة

مقتبس من .359أنظر لفوزان حمد بن براك ،التعليق على نظام العمل السعودي اجلديد ،مكتبة القانون واالقتصاد،الرياض،الطبعة الثانية ،ص1

مقدمة مدكرة،)مقارنة باملواثيق الدولية دراسة تأصيلية (يل األطفال يف النظام السعودي هادي سياف فنيس الشهراين،املسؤولية اجلنائية عن تشغللعلوم استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف العدالة احلنائية،كلية الدراسات العليا قسم العدالة اجلنائية جبامعة نايف العربية

. 72م،ص2010هـ 1431األمنية بالرياض،راعى املشرع ذا اخلصوص قدرات الطفل اجلسمية والعقلية مدركا أن ساعات العمل مىت طالت فإا تتسبب يف اإلرهاق وعدم القدرة لقد 2

106األخرى ،وهلذا االعتبار فقد أعفى املشرع الطفل من نص املادة األشياءعلى التركيز مما يعرضه أكثر خلطر حوادث العمل وغريها من . ب العمل تشغيل العاملني لديه ساعات عمل إضافية يف حاالت الضرورة املنصوص عليها قانونااليت جتيز لر

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

108

عدم جواز تشغيل األطفال أيام الراحة األسبوعية وأيام األعياد والعطل إىلباإلضافة .الرمسية واإلجازة السنوية

وجوب استيفاء ي السعودومن بني األحكام اليت نص عليها كذلك قانون العمل ­صاحب العمل بضرورة مسك ملفات 165فألزمت املادة ،مستندات خاصة بالطفل العامل

:يه تتضمن املستندات اآلتيةذالعمل خاصة باألطفال املشتغلني ليف موقع .بطاقة اهلوية الوطنية أو شهادة رمسية مبيالده-1تص ومصدق عليها شهادة باللياقة الصحية للعمل املطلوب صادرة من طبيب خم-2

.من طرف جهة صحية .الوثيقة اليت تثبت موافقة ويل أمر الطفل-3ب وليسهل على اجلهات املختصة محاية الطفل العامل من تعسف واستغالل أربا-

ضرورة إبالغ مكتب العمل املختص خالل األسبوع األول من 166العمل فقد أوجبت املادة بسجل خاص باألطفال العاملني يبني فيه أمساءهم وأن حيتفظ يف مكان العمل ،تشغيله

وتاريخ تشغيلهم ،وهذا للتأكد من ،وحمل إقامتهم ،الكامل ألولياء أمرهم سمواالوأعمارهم .التزام شروط تشغيلهم بغرض محايتهم

يف باب تشغيل انصوص عليهفقد نصت على أن األحكام امل 167أما املادة -اليت يؤديها األطفال واألحداث يف املدارس ألغراض التعليم األطفال ال تسري على األعمال

العام أو املهين أو التقين ويف مؤسسات التدريب األخرى ،وال تسري على العمل الذي يؤديه وفقا ذعلى األقل إذا كان هذا العمل ينف بلغوا سن الرابعة عشر الذينص يف املنشآت األشخا

:يشكل جزءا أساسيا من اآليت وكان العمل ،لشروط يقررها الوزيردورة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة أو مؤسسة -1

.تدريبإذا كانت اجلهة املختصة قد برنامج تدرييب ينفد قسمه األكرب أو كله يف منشأة -2

.أقرته ،تسهيل اختيار املهنة ،أو نوع التدريب إىلبرنامج ارشادي أو توجيهي يرمي -3

وهذا استثناء لألعمال اليت تكون طبيعتها تعليمية وتدريبية حلاجة األحداث هلا أثناء مراحل ولذا جاءت األحكام املنصوص عليها يف الباب بشأن تنظيم عمل األحداث ال تسري ،التعليم

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

109

على األطفال واألحداث يف املدارس املخصصة للتعليم العام أو املهين أو التقين أو مؤسسات .1ريب األخرىالتد

الفرع الثالث

أسس احلماية القانونية لتشغيل األطفال يف التشريع الفلسطيين

يف جلسته املنعقدة يف رام 04قانون العمل رقم يف الس التشريعي الفلسطيين قرر بغرض توحيد وحتديث القوانني الفلسطينية يف الضفة الغربية 29/03/2000اهللا بتاريخ د اشتمل هذا القانون على عدة نصوص ومواد تتعلق أحكامها بقواعد تنظم ، وق2وقطاع غزة

.تشغيل األطفال

ل قبل بلوغهم سن متنع تشغيل األطفامن القانون املذكور أعاله 93فنجد املادة حبيث ال ميكن االلتحاق بأماكن العمل لألطفال الذين هم دون هذه السن اخلامسة عشرة

.القانونية

بإجراء كشف طيب على األطفال قبل من نفس القانون 94ادةكما ألزمت امل .التحاقهم بالعمل للتأكد من مالءمتهم الصحية له، على أن يعاد الكشف كل ستة أشهر

فقد تضمنت جمموعة من األعمال مينع على الطفل من نفس القانون 95أما املادة ددها الوزير املختص، باإلضافة العامل ممارستها كالصناعات اخلطرية والضارة بالصحة اليت حي

ية أو أيام العطل كيفما كانت طبيعته الذيناألعمال الليلية ،والعمل يف األعياد الرمسية أو إىل .واألعمال كذلك يف األماكن النائية أو البعيدة عن العمران

.74،75ص ق،صابهادي سياف فنيس الشهراين،املرجع الس أنظر 1طة الوطنية لقد أثار هذا النص التشريعي مشكال قانونيا ذلك أنه رغم إقرار الس للقانون بتاريخ املذكور أعاله ومصادقة رئيس السل 2

غري أنه مل ينشر يف جريدة الوقائع الفلسطينية اليت تعد اجلريدة الرمسية وحنن نعرف بأن النشر هو 30/04/2000الفلسطينية عليه بتاريخ افة وذلك الجتيازه ك 04مرحلة دستورية ضرورية ليصبح القانون ملزما ،غري أن الكاتب فاتن بوليفة يرى أنه جيب أن يطبق القانون رقم

تنص عل أن اجلهات املختصة 141املراحل القانونية وإصداره من قبل الرئيس وعلم اجلميع به وهذه هي الغاية من النشر خصوصا وأن املادة رس وعلى الس التشريعي أن ميا.كل فيما خيصه تنفيذ أحكام هذا القانون ،ويعمل به بعد ثالثني يوما من صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية

.رقابته على السلطة التنفيذية مبساءلة وزير العدل الذي يعترب مسؤوال عن جريدة الوقائع وعن عملية النشر من الناحية التنفيذية

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

110

على ختفيض ساعات العمل اليومي لألطفال مبا من نفس القانون 96ونصت املادةساعة عمل واحدة يوميا، على أن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة راحة أو أكثر ال يقل عن

ال تقل يف جمملها عن ساعة حبيث ال يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متواصلة،وهو معفى .من الساعات اإلضافية

مدا ثالثة أسابيع من نفس القانون 97كما نصت املادةويستفيد من إجازة سنوية .غري قابلة للتأجيلسنويا

صاحب العمل بتعليق األحكام اخلاصة من قانون العمل 98بينما ألزمت املادة وذلك ليتمكن األطفال من معرفة حقوقهم القانونية باإلضافة ؛بتشغيل األطفال يف أماكن العمل

. األطفال يتضمن كل ما يتعلق ممسك سجل خاص ب إىل

األطفال الذين يعملون لدى أقارم من انون من نفس الق 99ولقد استثنت املادة الدرجة األوىل وحتت إشرافهم من األحكام املنصوص عليها ضمن هذا القانون على أن يتم العمل يف مجيع األحوال وفق شروط ضحية واجتماعية مالئمة ،مبا ال يؤثر سلبا على منوهم

.1سدياجلالعقلي و

غيل األطفال على مستوى املعايري الدولية القانونية لتش بعد دراستنا ألسس احلمايةوبعض التشريعات الداخلية سنعاجل من خالل هذا املبحث املوايل حتديد نطاق سريان األحكام

.املتعلقة باحلماية القانونية لتشغيل األطفال

تقلة أنظر فاتن بوليفة،تشغيل األطفال بني القانون والواقع،العدد العاشر من سلسلة مشروع تطوير القوانني،تصدر عن اهليئة الفلسطينية املس 1 قوق املواطنحل

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

111

املبحث الثاين

ل األطفالتشغياملتعلقة باحلماية القانونية ل حتديد نطاق سريان األحكام

ديد احليز الذي ميكن أن تشمله احلماية القانونية من األمهية مبكان،ألن من حت يعد يف خالله نستطيع الوقوف على مدى اتساعها ومشوليتها ألكرب عدد ممكن من األطفال العاملني

ألن ذلك يتوقف على ؛ا هو املأمول، لكن األمر ال يعد سهالذخمتلف األنشطة والقطاعات وهواليت ميكن أن تكون جماال خصبا لتطبيق القواعد .انية اليت ال تعرف حصراحتديد األنشطة اإلنس

املتعلقة باحلماية ،غري أن ذلك مل مينع منظمة العمل الدولية من السعي لتحديد نطاق تطبيق االتفاقيات الصادرة يف هذا الشأن حمددة النشاطات واألعمال اليت تستهدفها هذه االتفاقيات

من وها يف ذلك العديد ذت حذيها اليت خترج عن هذا النطاق ،وحواردة علواالستثناءات المن خالل هذا املبحث نطاق سريان األحكام املتعلقة باحلماية عاجلالتشريعات الوطنية هلذا سن

املطلب (بينما خنصص )املطلب األول(القانونية لتشغيل األطفال يف االتفاقيات الدولية يف إطار طاق سريان األحكام املتعلقة باحلماية القانونية لتشغيل األطفال يف بعض ملعرفة ن )الثاين

.التشريعات الوطنية

املطلب األول

لدوليةااألطفال يف االتفاقيات تشغيلعلقة باحلماية القانونية لحتديد نطاق سريان األحكام املت

لعمل أصدرت منظمة العمل الدولية العديد من االتفاقيات اليت تعاجل شؤون اسية حلقوق اإلنسان يف العمل،كان منها االتفاقيات الثمانية اليت متثل املعايري األسا ،املختلفة

بشأن احلد األدىن لسن االستخدام واالتفاقية رقم 1973لسنة 138خرها االتفاقيتني رقمآت املتعلقة بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال ،واللتان تعتربان من االتفاقيا 1999لسنة 182

تشغيل مترات العمل الدولية يف جمال الثمانية املشار إليها أعاله،وأهم االتفاقيات اليت أقرا مؤاألطفال وأحدثها،حيث تعترب األحكام اليت وردت فيها معايري أساسية حلقوق اإلنسان يف العمل

ات املترتبة عليها تلتزم ا الدول املنضمة إليها وتتم مساءلتها عن اإلخالل يف الوفاء بااللتزامادقتها عليها،وصدرت مبوجبها كما تلتزم الدول األحرى أدبيا بأحكامها رغم عدم مص

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

112

بشأن احلد األدىن لسن 1973لسنة 146التوصية رقم :تان لالتفاقيتني مهاتوصيتان مكملطفال خبصوص حظر أسوأ أشكال عمل األ 1999لسنة 190تشغيل األطفال ،والتوصية رقم

عمال اليت تكون جماال حتديد النشاطات واأل دراسةمن خالل هذه ال يتمعليها فورا ،وسوالقضاء الفرع (،العمل البحري)الفرع األول(العمل أو النشاط الصناعي:األطفال تشغيللتنظيم

).الفرع الرابع(،العمل غري الصناعي)الفرع الثالث(،العمل الزراعي)الثاين

الفرع األول

اعيالعمل أو النشاط الصن

حتديد جماالت العمل أو النشاط الصناعي من خالل الوقوف على نص يبدأبشأن احلد األدىن لسن االستخدام مل 138فنجد أن االتفاقية رقم ،182و 138االتفاقيتني

إال ما جاءت به املادة اخلامسة يف ،طبيعة أنشطة معينة أو أعمال ميكن أن تسري عليها إىلتشر باب ضمان احلد األدىن لبعض األعمال اليت ميكن أن تنطبق عليها أحكام فقرا الثالثة من

تنطبق أحكام هذه االتفاقية كحد أدىن على ما " :ونصت على ذلك صراحة بقوهلا ،االتفاقيةالتعدين وقطع األحجار ،الصناعات التحويلية ،البناء،الكهرباء والغاز واملياه والنقل :يلي

أو ما تضمنته الفقرة الثانية من املادة الثالثة بتخويلها للتشريعات ،..."والتخزين واملواصالت الوطنية أو السلطة املختصة احلق يف حتديد األعمال اليت تنطبق عليها أحكام الفقرة األوىل من

لتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال املعنيني عند وجودها،وهو انفس املادة ولكن بعد املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل 182ته ذا اخلصوص االتفاقية رقم نفس املنهج الذي انتهج

غري أن ما ميزها عن االتفاقية السابقة هو أا ،األطفال يف الفقرة األوىل والثانية من املادة الرابعة إىلوهذا شيء اجيايب ،باإلضافة ،حددت جمموعة من األعمال تسري عليها أحكام االتفاقية

لتني لالتفاقيتني السابقتني واللتني قدمتا بدورمها جمموعة من األعمال اليت تسري التوصيتني املكم .عليها أحكام االتفاقيتني خصوصا التوصية امللحقة باتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل األطفال

غري أن الوقوف على حقيقة األعمال والنشاطات الصناعية وحتديدها جيعلنا نرجع :ونقصد بذلك مايلي ،والتوصيات التابعة هلا ،لى صدور االتفاقيتنياالتفاقيات السابقة ع إىل

1919بشأن حتديد احلد األدىن لسن العمل بالصناعة لسنة 05االتفاقية رقم ­

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

113

1919بشأن تشغيل األحداث يف املشروعات الصناعية ليال لسنة 06االتفاقية رقم ­ 1937لسن العمل يف الصناعة لسنة املعدلة واخلاصة بتحديد احلد األدىن 59االتفاقية رقم ­ 1946بشأن الفحص الطيب لألحداث يف الصناعة لسنة 77االتفاقية رقم ­ 1948املعدلة واخلاصة بتشغيل األحداث ليال يف الصناعة لسنة 90االتفاقية رقم ­ 1965بشأن احلد األدىن لسن العمل حتت سطح األرض لسنة 123االتفاقية رقم ­ 1965أن الفحص الطيب لألحداث العاملني حتت سطح األرض لسنة بش 124االتفاقية رقم ­ 1937اخلاصة بتحديد احلد األدىن لسن العمل باملشروعات الصناعية لسنة 52التوصية رقم ­ 1946اخلاصة بالفحص الطيب لألحداث العاملني يف الصناعة لسنة 79التوصية رقم ­ 1953ت سطح األرض لسنة اخلاصة باحلد األدىن لسن العمل حت 96التوصية رقم ­ 1965اخلاصة باحلد األدىن لسن العمل يف باطن األرض لسنة 124التوصية رقم ­ 1965اخلاصة بشروط استخدام الشباب يف باطن األرض لسنة 125التوصية رقم ­

أن األحكام املتعلقة ا تسري إىلتشري وباستقراء هذه املواثيق الدولية فإننا جندهاصناعية اليت تتناول تشغيل األطفال يف القطاعني العام واخلاص على حد السواء على األعمال ال

77و06و05،وهي حتدد طبيعة هذه األعمال يف املواد األوىل منها خصوصا االتفاقيات رقم :يلي واليت تنص على أا األعمال اليت تشمل ما

. الصناعات ذات الطبيعة اإلنتاجية أو التحويلية ­ اءمشروعات البن ­ مشروعات النقل ­ األعمال اليت تتم يف باطن األرض باملناجم ­

عمال الصناعية فوق سطح قسمني قسم يتعلق باأل إىلوميكن تقسيم هذه األعمال .خر يتعلق باألعمال الصناعية يف باطن األرض آ،وقسم األرض

لية أن املواثيق الدو اإلشارةمن اجلدير فإن ،يف شرح هذه األعمال ءبدال ولكن قبلاألعمال الصناعية مصطلحني مترادفني فنجدها إىلالسالفة الذكر قد استعملت لإلشارة

59و رقم 05احلال بالنسبة لالتفاقيتني رقم يل مصطلح املنشآت الصناعية كما هتستعماالتفاقية رقم إىلاملعدلة هلا املتعلقتني بشأن حتديد احلد األدىن لسن العمل بالصناعة باإلضافة

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

114

بشأن تشغيل األحداث يف املشروعات الصناعية ليال،و تستعمل مصطلح املشروعات 06واخلاصة بتشغيل 90واالتفاقية املعدلة هلا رقم 77الصناعية كما هو احلال بالنسبة لالتفاقية رقم

بني فكرة ااألحداث ليال يف الصناعة ،وذا اخلصوص يرى فنية حسين املصري أن هناك فرقنب اأن املشروع ميثل الوحدة االقتصادية لإلنتاج والذي يتعلق باجل"ذلك ،نشأةاملشروع وامل

ام العمل االقتصادي والربح الذي يدره هذا املشروع،أما املنشأة فهي الوحدة الفنية املختصة بإمتمثل التصنيع والتحويل ،وجيوز للمشروع أن يضم عدة ،بالكامل من حيث اإلنتاج

ميكن أن ينشأ يف عدة أماكن ،لكن ينبغي أن يكون للمنشأة مكان منشآت،كما أن املشروع هو أن العرف السبب األول :لسببني اثننيلكن هذا االختالف ال يؤثر على املضمون 1"واحد

هو أن االتفاقيات السبب الثاينالسائد جرى على تفسري املصطلحني بنفس املعىن ،بينما العمل الدولية اعتربت أن أي مشروع أو منشأة سواء والتوصيات الدولية الصادرة عن منظمة

كان تابع للقطاع العام أو اخلاص يدخل ضمن نطاق سريان األحكام املتعلقة ا وهذا هو ،وأعمال صناعية يف )أوال(وسنجزئ هذا الفرع اىل أعمال صناعية فوق سطح االرض .األهم

).ثانيا(باطن األرض باملناجم

ة فوق سطح األرضاألعمال الصناعي -أوال

ضمن جمموعات تتضمن الصناعات ذات الطبيعة اإلنتاجية أو هذه األعمال تندرجمشروعات البناء ومشروعات النقل،ومن خالل املالحظة األولية نرى أن إىلالتحويلية،باإلضافة

يف مادا اخلامسة بذكرها لألعمال 138هذه األعمال تتفق كثريا مع ما جاءت به االتفاقية اليت تدخل ضمن جمال سرياا كالتعدين وقطع األحجار والصناعة التحويلية والبناء والكهرباء والغاز واملياه و النقل واملواصالت ،واالتفاقية حينما عددت هذه األعمال فإن ذلك مل يكن على سبيل احلصر وإمنا كان من باب حتديد احلد األدىن لألعمال اليت تنطبق عليها أحكام

واألمر عينه ينطبق على األعمال اليت ،اقية أي جاء ذكر األعمال فيها على سبيل املثالاالتف

.167مرجع سابق ،صالتنظيم القانوين لتشغيل األحداث دراسة مقارنة،أنظر صالح علي علي حسن، 1

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

115

اليت توضح جبالء أا " خاصة"عددا االتفاقيات السابقة ونستشف ذلك من ورود كلمة .1ذكرت على سبيل املثال ال احلصر

موعات ولقد متت صياغة القائمة التفصيلية اليت تتضمن األعمال احملددة يف ااحلال بالنسبة للمجموعة اليت تتضمن الصناعات اليت يتم يهكما .السابقة مبصطلحات موحدة

فيها صنع منتجات أو حتويلها أو تنظيفها، أو إصالحها، أو زخرفتها، أو صقلها أو إعدادها اء السفن والصناعات اليت يتم فيها حتويل املواد، مبا يف ذلك بن: للبيع، أو تفتيتها أو تدمريها

.أو القوى احملركة من كل نوع ،وتوليد وحتويل ونقل الطاقة الكهربائية

أما اموعة اخلاصة مبشروعات البناء فإننا جند االتفاقيات األوىل رقم بناء أو جتديد بناء أو " تعرف هذه املشروعات بصفة تفصيلية على النحو التايل 59و06و05

أي مبىن أو سكة حديدية أو خط ترام أو ميناء، أو رصيف صيانة أو إصالح أو تعديل أو هدم ميناء، أو حوض أو قناة، أو ممر مائي للمالحة الداخلية، أو طريق أو نفق أو جسر أو قنطرة، أو شبكة للمجارى، أو مصرف للمياه، أو بئر، أو تركيبات برقية أو هاتفية، أو تركيبات كهربية،

ه، وغري ذلك من أعمال اإلنشاء، فضال عن حتضري مثل هذه أو تركيبات لتوزيع الغاز أو املياال تنص 90واالتفاقية رقم 77ن االتفاقية رقم أ يف حني2"شغال واإلنشاءات وبناء أساساااأل

:أحكامها اال على مصطلحات عامة فيما يتعلق بنفس اموعة وذلك على النحو األيتهلندسة املدنية ،مبا يف ذلك اإلنشاء والترميم املنشآت اليت تعمل يف مشروعات املباين وا"

ور صالح علي علي وهذه هي الطريقة األفضل حسب رأي الدكت"والصيانة والتعديل واهلدمألن االتفاقيات جيب أن يقتصر دورها على وضع املبادئ العامة وليس هو رأي وجيهحسني و

ص االتفاقية وفق األعراف السائدة الدخول يف التفصيالت اليت تفتح اال للدول يف تفسري نصولديها ،كما أن هذه الصياغات العامة تسهل عملية التصديق على مثل هذه االتفاقيات وهو ما

.واليت حددت فقط البناء دون إفراد قائمة له 138أخدت به االتفاقية رقم

170-169أنظر صالح علي علي حسن،مرجع سابق ،ص 1بتكليف من أنظر أمحد حسن الربعي،عمل األطفال بني احلماية القانونية ومتطلبات التحوالت االقتصادية يف الدول العربية ،حبث اجري 2

.13،ص2003الس العريب للطفولة والتنمية،القاهرة

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

116

ياغة أما بالنسبة للمجموعة املتعلقة مبشروعات النقل فلقد أثارت االختالفات يف الصاالتفاقيات رقم كام االتفاقيات املعنية، كنصبصددها إشكاال يف حتديد نطاق سريان أح

ليت تتم يف املالحة الداخلية تدخل يف حيز تطبيق اعلى أن مشروعات النقل 77و59و06و05وهذا اإلشكال قد أثار قلق البعض،واألمر نفسه 90أحكامها بينما مل تتضمنها االتفاقية رقم

. 1الستثناء املتعلق بالنقل عن طريق اليداوعلى ،على مشروعات نقل األفراد أو السلع ينطبقإليه على أن قائمة اإلشارةلكن حل هذه اإلشكاالت يكمن يف تبين املبدأ العام الذي متت

األعمال الصناعية واملشروعات الواردة يف االتفاقيات هي على سبيل املثال ال احلصر،لكن من .تعمل املنظمة على مراجعة االتفاقيات من أجل توحيد الصياغة األحسن أن

ها وهي الصالحيات اليت خولتها نداك نقطة أخرى مهمة جيب الوقوف عغري أن هناالتفاقيات مبقتضى الفقرة الثانية من املادة األوىل للسلطات املختصة يف كل دولة بوضع احلد

ة والتجارة والزراعة ،ومما الشك فيه أن هذه احلرية الذي يفصل بني النشاطات املتعلقة بالصناعاليت منحت لسلطات الدول حىت ولو مل تكن مطلقة ستشكل عائقا أمام تطبيق العديد من

إىلوذلك من خالل سعي الكثري من الدول ،أحكام االتفاقيات املتعلقة بتشغيل األطفالألن معظمها ؛راعة باخلصوصتصنيف العديد من املشروعات ضمن ميدان التجارة أو الز

تستثين العمل يف اال الزراعي من جمال تطبيق القواعد املتعلقة بتشغيل األطفال،وعليه فإن احلل وذلك حىت يتسىن حتقيق التوحيد ،يكمن هنا يف التزام الدول بالتعريفات الواردة يف االتفاقيات

.الالزم يف جمال التشريع الدويل للعمل

.ل الصناعية يف باطن األرض باملناجماألعما -ثانيا

بشأن احلد األدىن لسن العمل حتت 123لقد نصت املادة األوىل من االتفاقية رقم أي منشأة عامة أو خاصة الستخراج " على أن املقصود باملنجم 1965سطح األرض لسنة

". أي مادة من حتت سطح األرض عن طريق استخدام أشخاص للعمل حتت سطح األرضبشأن الفحص الطيب لألحداث 124السابق ذكرها واالتفاقية رقم 123التفاقية رقم فا

نازل يعترب مكتب العمل الدويل أن عبارة النقل عن طريق اليد يقصد ا اخلدمة الربيدية اليت يقدمها ساعي الربيد يف توزيع الرسائل على امل 1

.سواء سريا على األقدام أو عن طريق استخدم الدراجة

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

117

اللتني مت إقرارمها 125و124مع التوصيتني رقم 1965العاملني حتت سطح األرض لسنة بشأن احلد األدىن لسن العمل حتت سطح األرض و الفحص الطيب لألحداث العاملني حتت

استخراج إىل تسري أحكامها على كل مشروع يهدف على التوايل1965سطح األرض لسنة ،وبالتايل فإن االتفاقية 1أي مادة من باطن األرض سواء كان تابعا للقطاع العام أو اخلاص

تستثين من نطاق تطبيقها مجيع األعمال واملشروعات اليت تتم فوق سطح األرض حىت ولو وغريها من األعمال ،و على األنفاقأ ،كانت تابعة للمنجم كاألعمال اليت تتم فوق املنجم

خصوصا ؟ملاذا استثنت االتفاقيات هذه األعمال :هلا،ويبقى التساؤل مطروحا ةاألخرى املماثل .إذا علمنا أا تتضمن نفس املخاطر اليت يالقيها األطفال يف باطن األرض إن مل نقل أكثر

14مرجع سايق،صعمل األطفال بني احلماية القانونية ومتطلبات التحوالت االقتصادية يف الدول العربية،الربعي،أنظر أمحد حسن 1

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

118

الفرع الثاين

العمل البحري

ة على أداء العمل يف ظروف الطقس السيئة واليت العمل يف البحر القدر يتطلبوسحب احلبال وإرساء ،تتطلب بدورها قدرة بدنية عالية ،كاألعمال املتعلقة بفتح األشرعة

السفينة كما أن هذا العمل قد يتم يف أماكن صعبة وعلى هذا األساس سعت منظمة العمل :البحري من بني هذه االتفاقيات إبرام عدة اتفاقيات متعلقة مبجال النشاط إىلالدولية

.1920بشأن حتديد احلد األدىن لسن العمل يف اال البحري لسنة 07االتفاقية رقم ­بشأن حتديد احلد األدىن لسن عمل الوقادون ومساعدو الوقادين لسنة 15االتفاقية رقم ­

1921. .1921ي لسنةبشأن الفحص الطيب لألحداث املشتغلني بالعمل البحر 16االتفاقية رقم ­ .1936معدلة بشأن حتديد احلد األدىن لسن العمل يف اال البحري لسنة 58االتفاقية رقم ­ .1959بشأن حتديد احلد األدىن لسن الصيادين لسنة 112االتفاقية رقم ­ .1959 بشأن حتديد الفحص الطيب لألحداث املشتغلني بالصيد لسنة 113االتفاقية رقم ­

يات سنقسم هذا الفرع اىل االعمال اليت تدخل ضمن نطاق تطبيق اتفاقيات العمل ومن خال هذه االتفاق ).ثانيا(،واألعمال البحرية املستثناة من نطاق تطبيق اتفاقيات العمل البحري )أوال(البحري

.األعمال اليت تدخل ضمن نطاق تطبيق اتفاقيات العمل البحري -أوال

لبحري دون احلديث عن السفينة هلذا جند ال ميكن احلديث عن العمل يف اال ا حتديد إىلمجيع االتفاقيات السابقة الذكر املتعلقة مبجال العمل البحري تشري يف مادا األوىل

بشأن حتديد احلد األدىن لسن العمل يف اال البحري تنص 07مفهوم السفينة ، فاالتفاقية رقم مجيع أنواع السفن والبواخر والقوارب "عين الواردة ضمن أحكامها ت" سفينة"على أن كلمة

واملراكب اليت تقوم باملالحة البحرية،سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة ،فيما عدا واألمر هنا يتعلق -،ولقد أوردت باقي االتفاقيات نفس املعىن حرفيا 1"السفن احلربية

كل عمارة حبرية أو " اليت تنص على أنه تعترب سفينة يف هذا القانون 13لقد عرف القانون البحري اجلزائري املعدل واملتمم السفينة يف املادة 1

". أخرى أو خمصصة ملثل هذه املالحةحة البحرية إما بوسيلتها اخلاصة أو عن طريق قطرها بسفينة آلية عائمة تقوم باملال

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

119

قوارب أو مراكب الصيد إىلغري أن هذا املعىن ال ينصرف -58و16و15باالتفاقيات رقمألا ال تدخل ضمن نطاق سريان أحكام هذه االتفاقيات ،وإمنا خصصت هلا منظمة العمل

اخلاصة بتحديد احلد األدىن لسن الصيادين واليت 112الدولية اتفاقية خاصة وهي االتفاقية رقم مجيع "وهلا عملت بدورها هي كذلك على حتديد معىن مراكب الصيد يف املادة األوىل بق

السفن والقوارب العاملة يف جمال الصيد البحري يف املياه املاحلة، وذلك أيا كان نوع هذه .1"السفن والقوارب، وسواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة

بني التعريفني غري أن ادارس أن هناك تطابقلومن خالل املالحظة األولية يبدو لبينهما، وهذا الفرق رغم ضآلته فهو الذي ميثل احلدود احلقيقة هي خالف ذلك فهناك فرق

سفن "الفاصلة بني نطاق سريان أحكام كل اتفاقية، ويتجلى يف أن التعريف األول يتحدث عن ،واالتفاقيات "سفن الصيد البحري "يف حني أن التعريف الثاين يتحدث عن " املالحة البحرية

السلطات املختصة يف إىلغري أا أوكلت ذلك ،حريةالسابقة مل حتدد ما املقصود باملالحة البواليت ميكن من خالل التعريف الذي تضعه أن تضيق من جمال ،الدول املصدقة على االتفاقية

تعرف املالحة :تطبيق االتفاقية أو توسعه ،وعموما هناك نظريتان لتعريف املالحة البحرية األوىلتعرفها وفقا ملعيار املكان وهو :بينما الثانية ،ا وهي السفينةالبحرية وفقا ملعيار األداة اليت تتم

يرى الدكتور صالح علي وهذا هو الرأي الصائب حيث 2البحر بغض النظر عن أداة املالحة فلقد 3ثالثة أنواع إىلتباع ،ونظرا النقسام املالحة ن النظرية الثانية هي األوىل باالعلي حسن أ

املتعلقة بالعمل البحري على وجه اخلصوص السفن 58و16و15و07استثنت االتفاقيات رقم البحرية اليت تباشر مالحتها على سواحل اهلند أو اليابان من نطاق تطبيقها ،أما السفن البحرية املخصصة للمالحة يف باقي السواحل األخرى فإا تدخل ضمن نطاق سرياا على اإلطالق،أما

الفقرة الثانية من املادة األوىل على أن أحكامها ال تسري فلقد نصت يف 112االتفاقية رقم

.14أنظر أمحد حسن الربعي،مرجع سايق،ص 1 من القانون البحري اجلزائري على أن املالحة هي املالحة اليت متارس يف البحر ويف املياه الداخلية بواسطة السفن 161لقد عرفت املادة 2ا هناك املالحة يف اعايل البحار وهي اليت تتم بني خطي طول وعرض معينني ،وهناك املالحة الساحلية وهي اليت تتم بني موانئ الدولة وغريه 3

.من موانئ الدول األخرى ،وأخريا هناك املالحة احلدية وهي اليت تتم مبحاذاة شواطئ الدولة

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

120

على صيد األمساك يف املوانئ أو يف مصاب األار وال على األفراد الذين يصيدون األمساك من . 1أجل الرياضة أو االستجمام

.من نطاق تطبيق اتفاقيات العمل البحري املستثناةاألعمال البحرية -ثانيا

فاقيات املتعلقة بالعمل البحري بعض املستثنيات اليت ال ميكن أن لقد تضمنت االت :أربعة أقسام هي كاآليت إىلتدخل ضمن نطاق تطبيق أحكامها وميكن تقسيم هذه املستثنيات

حيث نصت على ذلك صراحة املادة األوىل من : أعمال السفن احلربية -1لكن جيب أن تتم " ا عدا السفن احلربية فيم"االتفاقيات األربع املتعلقة بالعمل البحري بقوهلا

أن مصطلح السفن احلربية وفق االتفاقيات ال يطلق إال على السفن احلربية إىلهنا اإلشارةتستخدم كسفن جتارية وقت ن املستخدمة وقت احلرب وليس على السفن احلربية اليت ميكن أ

ن هي خارج نطاق تطبيق االتفاقيات السلم ،وبالتايل فإن مجيع األعمال اليت تقوم ا هذه السف .املنظمة للعمل البحري

لقد أوردت العديد من االتفاقيات : أعمال املراكب األسرية أو العائلية -2ال جيوز استخدام أو "مثال اليت تنص يف مادا الثانية على أنه 07هذا االستثناء كاالتفاقية رقم

على ظهر سفن أخرى غري تلك اليت ال تشغيل األحداث الذين تقل سنهم عن الرابعة عشر ،غري أن هناك من عارض هذا االستثناء وطالب " يعمل عليها سوى أفراد من أسرة واحدة

بشأن احلد األدىن للعمل يف املشاريع 52بضرورة إلغائه وهذا ما تضمنته بالضبط التوصية رقم .1937األسرية لسنة أوردت هذا االستثناء لقد : أعمال املراكب التعليمية أو التدريب -3على العمل الذي يقوم به 2ال تطبق أحكام املادة " واليت نصت على أنه 07االتفاقية رقم

األحداث على ظهر سفن تعليمية أو سفن للتدريب، بشرط أن توافق السلطة العامة على هذا ولقد 58و15قم ولقد أوردت نفس احلكم املادة الثالثة من االتفاقيتني ر"العمل وتشرف عليه

.أوردت االتفاقيات هذا االستثناء من أجل توفري التعليم أو التدريب الالزم لألطفال

.179،180مرجع سابق ،صتشغيل األحداث دراسة مقارنة،التنظيم القانوين لأنظر صالح علي علي حسن، 1

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

121

لقد أوردت هذا االستثناء االتفاقية : أعمال السفن اليت تسري بغري البخار -4اخلاصة بتحديد احلد األدىن لتشغيل األحداث كوقادين أو كمساعدي وقادين لسنة 15رقم

املادة الثالثة على عدم سريان أحكامها على السفن اليت تعمل حمركاا حيث نصت يف 1921بغري البخار،ولقد أوضح التقرير التفسريي هلذه االتفاقية علة هذا االستثناء وذلك لتجنب الصعوبات اليت تواجه الدول يف تطبيق القاعدة العامة،ولقد تقرر هذا االستثناء بناء على طلب

نسية املزودة بآالت إضافية ويلزم استخدامها املتقطع ضرورة توقفها من أصحاب السفن الفر 1لفترات طويلة

الفرع الثالث

العمل الزراعي

لقد أثبت التقرير العاملي بشأن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل الصادر عن جودة يف منظمة العمل الدولية أن الغالبية العظمى من األطفال العاملني خصوصا يف الريف مو

نقابات فاعلة إىلقطاع الزراعة وهذا يرجع لعدة اعتبارات متمثلة بعضها يف افتقار القطاع أن قطاع الزراعة يعد قطاعا غري مقنن بشكل كاف يف إىلخاصة يف جماالت التشغيل ،باإلضافة

يقها شىت أحناء العامل ،كما أن القوانني اخلاصة بعمل األطفال هي قوانني أقل صرامة يف تطبره من خالل تعرضنا لالتفاقية املتعلقة ذكنوهذا ما س 2مقارنة مع باقي القطاعات األخرى

بشأن حتديد احلد األدىن لسن 10بتنظيم عمل األطفال يف القطاع الزراعي وهي االتفاقية رقم لنفس السنة، ولقد روجعت هذه االتفاقية 14والتوصية رقم 1921العمل بالزراعة لسنة

وسنعاجل يف هذا .1973لسنة 138من االتفاقيات األخرى مبقتضى االتفاقية رقم كغريها ،واألعمال املستثناة منها )أوال(األعمال اليت تدخل ضمن نطاق اتفاقية العمل بالزراعة :الفرع

)ثانيا(

.184أنظر صالح علي علي حسن،مرجع سابق ،ص 1 .35تقرير حول وضع حد لعمل األطفال هدف يف املتناول،ص 2006املنعقدة سنة 95انظر مؤمتر العمل الدويل ،يف الدورة 2

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

122

األعمال اليت تدخل ضمن نطاق تطبيق اتفاقية العمل بالزراعة -أوال

العمل يف أي "...العمل الزراعي على أنه 10قية رقم عرفت املادة األوىل من االتفاا ذما إىللكن االتفاقية مل تشر " هامنشأة زراعية،عامة كانت أو خاصة،ويف أي فرع من فروع

كما هو واضح من مادا 14،واألمر نفسه ينطبق على التوصية رقم "باملنشآت الزراعية"يقصد بشأن السياسة 74و70جنده يف التوصيتني رقمي غري أن تعريف املنشأة الزراعية قد .األوىل

واملادة 70من التوصية رقم 46االجتماعية يف األراضي التابعة للمنشأة الزراعية ،فتنص املادة كافة العمليات اليت " على أنه جيوز تعريف املنشأة الزراعية بأا 74من التوصية رقم 25

الزراعية اخلاصة باملنشأة ،إال إذا رغبنا يف جتري داخل املنشأة من حفظ وتصريف املنتجات احلالة تدخل دائرة تصنيف هذه العمليات كأا جزء ال يتجزأ من منشأة صناعية ،فهي يف هذه

."العمل الصناعي

.من نطاق تطبيق اتفاقية العمل بالزراعة ةاألعمال الزراعية املستثنا -انياث

البسطاء أصحاب املشروعات الزراعية نظرا للظروف القاسية اليت حتيط باملزارعني طلب معاونة إىلالصغرية خصوصا تلك اليت تأخذ شكل مشروعات أسرية فإن ذلك يدفعهم لذلك فقد ؛أبنائهم يف األعمال الفالحية بغرض التضامن األسري لتحسني دخل العائلة

وعات ،لكن لو نظرنا من نطاق تطبيقها تلك املشر 10استثنت املادة الثالثة من االتفاقية رقم ظروف العمل احمليطة م وفحصناها لوجدناها ظروفا ميكن أن تكون أكثر إىلمن زاوية أقرب

وقت الذي مقدار ال إىلباإلضافة ،خطورة من الظروف احمليطة بعمل الطفل يف جماالت أخرىتوى مما يؤثر ذلك سلبا على مس ،رتبط حبجم ساعي حمدداملغري قد يكون مكرسا للعمل و

اإلشارةألنه قد متت ،التحصيل الدراسي للطفل هذا إن كان قد التحق مبقاعد الدراسة من قبل ..أن أغلبية األعمال الزراعية هي متعلقة بأطفال القرى واألرياف إىلسابقا

ذا أولوية بالنسبة وبالتايل فأن هذه الظروف كلها جتعل من القطاع الزراعي قطاعا .طفال أو احلد منه على األقلل األتشغيللقضاء على

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

123

الفرع الرابع

.العمل غري الصناعي

لقد أصدرت منظمة العمل الدولية يف هذا اال أربع اتفاقيات وثالث توصيات :وهي كاآليت

بشأن احلد األدىن لسن االستخدام يف األعمال غري لصناعية لسنة 33االتفاقية رقم ­1932.

احلد األدىن لسن االستخدام يف األعمال غري لصناعية املعدلة بشأن 60االتفاقية رقم ­ .11937لسنة

بشأن الفحص الطيب لألحداث املشتغلني يف األعمال غري الصناعية لسنة 78االتفاقية رقم ­1946.

. 1946بشأن العمل الليلي لألحداث يف املهن غري الصناعية لسنة 79االتفاقية رقم ­لسن تشغيل األحداث يف األعمال غري الصناعية لسنة بشأن احلد األدىن 41التوصية رقم ­

1932. بشأن الفحص الطيب لألحداث واملراهقني يف األعمال غري الصناعية لسنة 79التوصية رقم ­

1946. .1946بشأن العمل الليلي لألحداث يف األعمال غري الصناعية لسنة 80التوصية رقم ­

األعمال غري الصناعية اليت حتديد طبيعةعمل على من خالل هذه الصكوك سن )ثانيا(االستثناءات إىلمث نتعرض )أوال(تدخل ضمن نطاق تطبيقها

.األعمال اليت تدخل ضمن نطاق تطبيق اتفاقيات العمل غري الصناعي -أوال

عرفت املادة األوىل من االتفاقيات السالفة األعمال غري الصناعية عن طريق اعية والبحرية والزراعية،وتركت للسلطات املختصة يف كل االستبعاد من جمال األعمال الصن

دولة إقامة اخلط الفاصل بني طائفة األعمال غري الصناعية من جهة والطوائف األخرى من األعمال اليت تدخل يف دائرة اختصاص الصناعة أو الزراعة أو العمل البحري من جهة

1973حلد األدىن لسن االستخدام لسنة بشأن ا 138باالتفاقية رقم 60و33روجعت االتفاقيتان رقم 1

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

124

سبقة مع املنظمات املهنية الرئيسية أخرى،غري أن ذلك ال يكون إال بعد إجراء مشاورات مما يعين أن االتفاقيات تكتفي بوضع املبادئ العامة 1نيةهاملألصحاب العمل ومنظمات العمال

حول األعمال اليت تدخل ضمن نطاق تطبيقها ،وهذا على خالف التوصيات التكميلية اليت العمل الليلي لألحداث يف بشأن 80فصلت بشأن األعمال واملهن غري الصناعية كالتوصية رقم

واليت تنص يف مادا األوىل على أن أحكام االتفاقية رقم 1946األعمال غري الصناعية لسنة اخلاصة بالعمل الليلي للمراهقني املشتغلني يف األعمال غري الصناعية ينبغي أن تسري 79

مة أو اخلاصة التالية أو أحكامها على كافة األعمال اليت تزاول داخل املشروعات واملرافق العا :اليت هلا عالقة بنشاطها

.املنازل إىلبات لاملنشآت التجارية،وتشمل خدمات توصيل الط ­يف ذلك خدمات مكاتب الربيد وخدمات املواصالت السلكية والالسلكية ،مبا ­

.املنازل وكذا املخابرات اهلاتفية إىلتوزيع الرسائل والربقيات وتوصيلها .رات اليت يقوم فيها العامل بصفة رئيسية بعمل مكتيباملنشآت واإلدا ­املشروعات الصحافية،ومنها التحرير، التوزيع،توصيل االشتراكات للمنازل،بيع ­

.األعداد الصادرة بالطريق العام أو يف األماكن العامةالفنادق والبنسيونات واملطاعم واملقاهي والنوادي واملنشآت األخرى اليت يتم ­

.املشروبات واملأكوالتفيها تقدمي املستشفيات واملستوصفات واملنشآت العالجية اليت يعاجل فيها املرضى احملتاجون ­

والعاجزون واليتامى دور العرض واملشروعات الترفيهية العامة ­كافة إىلم،باإلضافة البيع عن طريق الباعة املتجولني وترويج كافة أغراض جتار ­

.تزاول سواء بالطريق العام أو مبكان خاص اخلدمات األخرى واألعمال اليت

ى تنفيذ ملشاورات ذا اخلصوص تقتصر على املنظمات املهنية الرئيسية ألن ذلك يعطي للحكومات قدرا كبريا من احلرية يف مراقبة مدا 1

اليت يتعني عليها مراعاا يف النتائج تيسريا فيما يتعلق بتحديد الشكل الذي ينبغي أن جتري عليه املشاورات والتدابري االقانون،كما يضمن هل .اليت يتوصلون إليها

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

125

كافة األعمال األخرى،وكذا املهن واخلدمات اليت ال تدخل يف نطاق األعمال ­ الصناعية أو الزراعية أو البحرية

أن هذه القوائم الواردة بالوثائق الدولية خبصوص األعمال إىلهنا اإلشارةوجتدر لك من خالل مكتب العمل ،ويتضح ذ1ال احلصر غري الصناعية هي مدرجة على سبيل املثال

بنصه على أنه مهما بذل من جهد وعناية يف 33إعداده تفسريات االتفاقية رقم عندالدويل األمر املطلوب اليوم إىلهذا التصنيف فلن يكون هذا التصنيف شامال وجامعا ، وإذا توصلنا

.2تطور احلياة االقتصادية واالجتماعية إىلفلن يتم حتقيقه يف املستقبل، والسبب يف ذلك يرجع

.من نطاق تطبيق اتفاقيات العمل غري الصناعي ةاألعمال املستثنا -ثانيا

جمموعة من األعمال اليت ال ميكن أن تدخل إىلتشري االتفاقيات ذا اخلصوص :فيما يلي نطاق تطبيقها وتتمثل ضمن

االستثناء املادة لقد نصت على هذا: األعمال يف جمال الصيد البحري -1طبق على العمل يف أن أحكام هذه االتفاقية ال تن :بقوهلا 60و33األوىل من االتفاقيتني رقم

دون قيد أو شرط ،ودون إيضاح لسبب االستثناء من اتى هذا االستثناء مطلقأالصيد البحري و .نطاق التطبيق

ية من حيث تنص على ذلك الفقرة الثان: األعمال املؤداة يف املدارس -2على أن 60، والفقرة الثالثة من املادة األوىل لالتفاقية رقم 33املادة األوىل لالتفاقية رقم

أحكامها ال تنطبق على العمل الذي يؤدى يف املدارس التقنية أو املهنية،شريطة أن يكون هذا لعامة وخاضعا لقيود السلطة ا ،وال يستهدف الربح التجاري ،العمل ذا طابع تعليمي أساسا

.وموافقتها

.193مرجع سابق،صالتنظيم القانوين لتشغيل األحداث دراسة مقارنة،أنظر،صالح علي علي حسن، 1

2. Cf .conférence internationale du travail.15eme session Genève.1931.Rapport1 l’âgé d’admission des enfants au travail dans les professions non industrielles (premier discussion) p.p.99-100.

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

126

خذ به على إطالقه ويتضح ذلك من خالل بدو أن هذا االستثناء ال ميكن األيهو أن ال يكون اهلدف من وراء هذه األعمال اليت آنفة الذكر 60الشرط الذي تضمنته املادة

ألن هناك بعض ؛تتم داخل املدرسة هو حتقيق الربح أساسا ،وأقف هنا على كلمت أساسايت حتقق املدرسة من خالهلا أرباحا كما جاء يف التقرير الصادر عن مكتب العمل األعمال ال

نتيجة تصريف منتجات األطفال عن طريق 331الدويل بشأن األعمال التحضريية لالتفاقية رقم لكنها تبقى ضمن االستثناءات الوارد على االتفاقيات مادامت األعمال ،البيع أو أساليب أخرى

من أجل التعليم فقط وليس حتقيق الربح يف ذاته، فالربح احملقق هو شيء اليت تؤدى فيهاوال يكفي هذا الشرط وحده وإمنا اشتراط كذلك أن تكون هذه املدارس تشرف عليها .عرضي

.السلطات العامة يف الدولة وختضع لقيودها وموافقتهامل إن هذا االستثناء: األعمال اليت تتم يف إطار املشروعات األسرية -3

تنص عليه االتفاقيات املتعلقة بالعمل غري الصناعي صراحة إال أا منحت السلطة التقديرية الواسعة للتشريعات الداخلية يف استثناء املشروعات األسرية من جمال اختصاصها أو إدراجها ضمن نطاق التطبيق ،مع األخذ يف كل احلاالت بعني االعتبار حظر تشغيل األطفال يف األعمال

على أنه 33فتنص املادة األوىل من االتفاقية رقم .الضارة واألشغال الشاقة اليت تسيء إليهم جيوز للسلطة املختصة يف كل دولة من الدول حق استثناء تطبيق أحكام هذه االتفاقية على

ال يكون العمل ضارا أو ن أالعمل يف املنشآت اليت يشغلها أفراد أسرة صاحب العمل بشرط و .2ورة على الصحة حسب مفهوم املادتني الثالثة واخلامسة من هذه االتفاقيةل خطشكي

78فلقد ورد يف نص املادة األوىل من االتفاقية رقم ،تضمنت االتفاقيات األخرى نفس احلكمجيوز للتشريع الوطين القومي أن يستثين من تطبيق أحكام هذه االتفاقية العمل " عل أنه

يشتغل ا فقط األهايل وأطفاهلم والقصر اليتامى التابعون لصاحب باملشروعات األهلية اليت ".لعمل وعليهم مزاولة األعمال غري الضارة على صحة األحداث واملراهقنيا

بشأن الفحص الطيب لألحداث واملراهقني يف األعمال غري 79لكن التوصيتان رقم يف األعمال غري الصناعية لسنة بشأن العمل الليلي لألحداث 80و رقم 1946الصناعية لسنة

. 215التقرير الثالث،ص 1932أنظر مؤمتر العمل الدويل،يف الدورة السادسة عشر اليت عقدت يف جنيف سنة 1 .15مرجع سايق،صقتصادية يف الدول العربية،عمل األطفال بني احلماية القانونية ومتطلبات التحوالت اال أنظر أمحد حسن الربعي، 2

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

127

وبغرض متكني األطفال من االستفادة الفعلية من احلماية اليت أقرا خمتلف املواثيق 1946احلرص على تطبيق أحكام إىلالدولية قامتا بدعوة الدول األعضاء مبنظمة العمل الدولية

عات اليت يتم استغالهلا االتفاقيات الدولية املتعلقة خصوصا بعمل األطفال على كافة املشروألغراض مرحبة دون مراعاة صلة القرابة اليت تربط بني الشخصيات اليت تعمل وشخصية

.صاحب العملأن الدولية منظمة العمل تقدر:األعمال املتعلقة خبدمة املنازل اخلاصة -4

أن ما يقارب إىل يون طفل ينخرطون يف العمل املرتيل، وتشري هذه اإلحصائيةمل 15.5 12يعملون أكثر من حيث العديد منهم. من عمال املنازل يف العامل هم من األطفال% 30

املالبس وكيها، و ساعة يف اليوم دون عطلة أسبوعية يف عملية الطهي وغسل األطباق وكل هذا فإم إىلباإلضافة .ني من أفراد أسرة أصحاب العملالتسوق ورعاية األطفال واملسن

ومع ذلك فان األطفال .مت الدفع هلم أصالما إذا وهذا يف حالة .يتلقون أجورا منخفضة جدايف اندونيسيا بان هليومن رايتس ووتش املنازل حيرمون من التعليم، فقد أشار حتقيق العاملني يف

العاملني يف املنازل الذين أجريت معهم املقابالت كان يذهب من األطفال 45فقط من اواحدمنظمة مكافحة العبودية وأظهرت دراسات أخرى قامت ا -املثال على سبيل -للمدرسة،

يف توغو يتعرضون للعقاب % 56يف املنازل يف اهلند و من األطفال العاملني% 68أن الدولية .والتهديدات الصياح و الشتائم ا يف ذلكاللفظية وهي األكثر شيوعا مب اجلسدي ولإلساءة

لعاملني يف املنازل جند املادة االوىل من ورغم كل ما مت ذكره من معانات لألطفال ا 1946اخلاصة بشأن العمل الليلي لألحداث يف املهن غري الصناعية لسنة 79االتفاقية رقم

جتيز للدول املصدقة على هذه االتفاقية استثناء تطبيق أحكامها على األعمال املرتلية املتعلقة اصة كل األعمال املادية اليت يقوم ا األشخاص خبدمة املنازل اخلاصة ،ويقصد خبدمة املنازل اخل

يف مساكن خمدوميهم اخلاصة وال يندرج ضمن هذا االستثناء األعمال املادية اليت يزاوهلا اخلدم يف الفنادق واملطاعم واملنشآت املناظرة هلا واليت ينبغي أن ال يتم إلغاؤها من دائرة تنفيذ أحكام

.التنظيم الدويلكالتحرش نجم عن عمل خدم املنازل من فرص لتفشي الفساد لكن نظرا ملا ي

شرعت منظمة العمل الدولية يف اجلنسي خصوصا باإلناث، واالستغالل اىل حد االستعباد، بشأن العمل 189إطار اإلصالحات التشريعية ملكافحة عمل األطفال بإصدار االتفاقية رقم

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

128

جر األساس يف محاية األطفال والكبار على حد الالئق للعمال املرتليني،وتعترب هذه املعاهدة حسواء، وإلزام احلكومات باختاذ اخلطوات الضرورية للقضاء على عمل األطفال يف املنازل

.وحتديد احلد األدىن لسن العمل للعمال يف املنازل وفقا للمعايري الدوليةاألطفال يف وبعد حتديد نطاق سريان األحكام املتعلقة باحلماية القانونية لتشغيل

.التشريعات الداخلية يف هذا املطلب املوايل االتفاقيات الدولية سنعاجل نفس املوضوع يف ظل

املطلب الثاين

.ل األطفال يف التشريعات الداخليةتشغيلقة باحلماية القانونية لحتديد نطاق سريان األحكام املتع

عة النشاطات املختلفة اليت األطفال من الناحية القانونية بطبي تشغيلتنظيم يرتبطميارسوا، هلذا فقد اهتمت خمتلف التشريعات الداخلية بتحديد نطاق سريان األحكام املتعلقة

ويتم ذلك من خالل حتديد األنشطة اليت ميكن أن ،بتشغيل األطفال لضمان محاية فعلية هلمنطاق تطبيق من خالل هذا املطلبشرح تدخل ضمن نطاق تطبيق هذه األحكام ،لذلك سن

.)الفرع الثاين(واالستثناءات الواردة عليه ،)الفرع األول(عمل األطفال

الفرع االول

ل األطفالتشغينطاق تطبيق احلماية القانونية لحتديد

قانون العمل هو القانون املنوط به من الناحية الداخلية تنظيم العالقة بني صاحب شراف ورقابة صاحب العمل مقابل التزام هذا امل إلامل واليت خيضع مبوجبها العالعمل والع

املقابل أو األجر ،فيخضع مجيع العمال الذين يؤدون عمال حلساب الغري حتت دفع األخري بقانون إىلإدارته وإشرافه أيا كان نوع العمل ،أو ظروف تنفيذه،أو قدر األجر الذي يتقاضونه

ة هي معيار التفرقة بني ما يدخل يف نطاق قانون ،فهذه األخري1العمل طاملا توافر عنصر التبعيةمما يعين أن قانون العمل يطبق على عالقات العمل التابع يف خمتلف .العمل وما ال يدخل

إقامة التوازن احلقيقي بني أطراف العالقة إىلويهدف هذا القانون أساسا .األنشطة االقتصادية

والقوانني ذات الصلة،دار 2003لسنة 12أنظر حممد أنور حامد علي،حقوق وواجبات العمال يف ظل قانون العمل الصادر بالقانون رقم 1

.18،ص2012النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة األوىل ،سنة

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

129

،وتظهر هذه احلماية من خالل 1رف األضعف القانونية عن طريق إضفاء نوع من احلماية للطحتسني أحوال العمال وظروفهم ،ومشلهم بالرعاية الصحية والتأمينية ضد اإلمراض واإلصابات ،وإقرار اإلجازات مبختلف أنواعها وحتديد ساعات العمل وأيام الراحة األسبوعية ،خبالف

أن ترسي السالم االجتماعي وتزرع احلقوق األخرى اليت أقرها القانون للعمال واليت من شأاهذه احلقوق العامة إىلباإلضافة .2االستقرار االجتماعي إىلالثقة بني طريف العالقة اليت تؤدي

هناك فئات خاصة من العمالة تتطلب رعاية خاصة ،وتتطلب منح املزيد من احلقوق والضوابط ين سعت كل ذالسن كاألطفال اليتعلق باعتبار وذلك ألسباب عدة منها ما ،يف أمر تشغيلهم

وضع أحكام وقواعد ملزمة ألصحاب العمل لتشغيلهم وذلك سواء يف قانون إىلالتشريعات األطفال يدخل ضمن نطاق تطبيقه مجيع تشغيلوبالتايل فإن . انني خاصة م العمل أو يف قو

.األنشطة واألعمال اليت تدخل ضمن نطاق تطبيق قانون العمل

أن األطفال يعملون يف شىت القطاعات ويف مجيع أشكال األنشطة وحقيقة األمر ،كاألنشطة غري املنتظمة مثال ،االقتصادية سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو غريها

.واألعمال اهلامشية كالعمل يف الشوارع أو يف الورش احلرفية

الفرع الثاين

.ل األطفالتشغية القانونية لنطاق تطبيق احلمايمن ةبعض األعمال املستثنا

األطفال تنطبق على مجيع تشغيلأن القواعد املنظمة ل إىلابقا س اإلشارةلقد متت األنشطة االقتصادية اليت ميارسوا بيد أن هذا املبدأ العام خيضع لبعض االستثناءات اليت تعد

: ومن بني هذه االستثناءاتانتقاصا من احلماية الكاملة اليت تنشدها خمتلف التشريعات الداخلية ).ثالثا(،أعمال اخلدمة املرتلية)ثانيا(،العمال األسرية)أوال(األعمال الزراعية

لقد استثنت العديد من التشريعات األعمال الزراعية من نطاق :األعمال الزراعية: أوال 12من قانون العمل رقم 103تطبيق عمل األطفال كاملشرع املصري الذي نص يف املادة

.15،ص1995االجتماعي،دار النهضة العربية،القاهرة،سنة أنظر أمحد حسن الربعي،الوجيز يف القانون 1 .16،ص1998أنظر عيد نايل،قانون العمل،دار النهضة العربية ،القاهرة،سنة 2

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

130

ال تسري على األطفال –فصل تشغيل األطفال -على ان أحكام هذا الفصل 2003لسنة الزراعة اليت تعتمد على :الذين يعملون يف أعمال الزراعة البحتة، واملقصود بالزراعة البحتة

وجين احملصول دون استعمال ،أو اآلالت البسيطة يف احلرث والري والبذر ،التشغيل اليدويال يف هذا النوع من د تكون العلة من هذا االستثناء هي عدم انتظام عمالة األطفامليكنة ،وق

ألنه يتم غالبا ؛مل كثريا من املخاطر على األطفالن العمل يف الزراعة ال حياألعمال،أو ألحتت إشراف األب أو داخل نطاق األسرة ،لكن هذه املربرات غري مقنعة ألن العمل يف

.ألخطار اليت تعوق منوهم وتعليمهمال الكثري من االزراعة قد حيمل لألطفبيد أن هذا االستثناء مقيد ذا الفصل دون غريه ،أي أن صاحب العمل يظل ملتزما باألحكام العامة لقانون العمل جتاه عمالة األطفال يف اال الزراعي كيفما كانت

.1ظروف هذا األخريبعض التشريعات األعمال األسرية من نطاق لقد استثنت كذلك :األعمال األسرية: ثانيا

القانون تطبيق عمل األطفال مثلما استثنتها من قانون العمل ومصطلح األسرة يشمل يف ،ولكن هناك بعض التشريعات العمالية مل تأخذ ذا املفهوم العام املدين كل ذوي القرىب

هم فروعه،وصلة القرابة وذكرت من بين ،وإمنا حددت األشخاص املستثنني ،والواسع للقرابةباملعىن السابق تقتضي أن يكون صاحب العمل شخصا طبيعيا حىت تكون له أسرة، ومن مث ال يتحقق االستثناء إذا كان صاحب العمل شخصا معنويا كشركة مثال حىت ولو كان أحد

.العمال فرعا ألحد الشركاء فصاحب العمل هو الشخص املعنوي وليس الشريك العاملني يف املنازل من قوانني العمل أن استثناء األطفال: اخلدمة املرتليةأعمال : ثالثا

منظمة العمل الدولية تلذلك أشار ؛الوطين بشكل متكرر يتركهم بدون أي حق قانوينرب األداة احلامسة يف وضع حد اتفاقية العمال املرتليني يعت يف تقرير هلا أن تصديق وتنفيذ

لذلك فهي تدعو املدافعني عن ؛زل وحتسني حياة املاليني منهماملنا األطفال يف مالةلعرقم لينياتفاقية العمال املرت تشجيع حكومام على التصديق على إىلاألطفال يف كل الدول

سيظل حسب تقرير أخري ملنظمة العمل الدولية التابعة -، ويف انتظار حتقيق ذلك 1892

.352أنظر حممد أنور حامد علي،مرجع سابق،ص 1 .غواياراغوا،ايطاليا،بوليفيا،باراصادقت على هذه االتفاقية سبع دول هي ألورغواي،الفلبني،موريشيوس،نيك 2

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

131

أعوام 5طفل حول العامل تتراوح أعمارهم ما بني ماليني 10أكثر من -لألمم املتحدة ، إذ يقومون بأعمال اء يف ظروف تشبه العبوديةعاما يعملون خدما يف منازل األثري 14و

أن إىللتنظيف ورعاية احلدائق ورعاية األطفال وكبار السن، كما أشار التقرير الطهي واحيام لقيامهم بأعمال ال تتناسب مع مليون طفل عامل، يتعرضون ملخاطر دد 6.5

مادية مقابل اجلهد الذي يبذلونه طاقتهم البدنية، فضال عن عدم منحهم أي حقوق .والنفسي واجلنسي ف البدينويتعرضون للتمييز واالضطهاد وللتعني

بعد تعرفنا على أسس احلماية القانونية لتشغيل األطفال يف االتفاقيات الدولية وبعض التشريعات الداخلية سنعاجل يف هذا الفصل املوايل ضوابط تطبيق احلماية القانونية لتشغيل

.األطفال

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

132

الفصل الثاين

ل األطفالتشغيوابط تطبيق احلماية القانونية لض

من طرف منظمة العمل الدولية وخمتلف التشريعات لقد أمثرت اجلهود املبذولة تنظيم املتعلقة بمن القواعد القانونية جمموعة إقرار إىلخالل السنوات األخرية الداخلية للدول

إىلكثريا يف محايتهم من شىت أشكال االستغالل االقتصادي باإلضافة األطفال مما أسهم تشغيللقواعد حتديد األهلية القانونية ومن بني أهم هذه ا .عانام داخل جماالت العملوضع حد مل

وضرورة احترام اإلجراءات القانونية املنصوص عليها قبل ،لتحاق األطفال بسوق العملالمن خالل ندرسهاعد ختضع موعة من الضوابط غري أن هذه القوا ،التحاقهم مبناصب عملهم

،وحتديد اجراءات )املبحث األول(ضوابط األهلية القانونية لاللتحاق بالعمل:املبحثني املواليني .)املبحث الثاين(التحاق األطفال بالشغل

املبحث األول

ضوابط األهلية القانونية لاللتحاق بالعمل

فتعين صالحية الشخص لثبوت :أما يف االصطالح. هي الصالحية: األهلية يف اللغة أوهي صالحية الشخص . 1وجوا عليه، و صحة التصرفات منهاحلقوق املشروعة له و

ن أا أتصرفات القانونية اليت يكون من شالكتساب احلقوق والتحمل بااللتزامات، ومباشرة ال 2تكسبه حقا، أو حتمله التزاما على وجه يعتد به قانونا

صالحية الشخص ملباشرة التصرفات :و يف نفس املعىن، عرفها البعض أاولكن قبل احلديث عن ضوابط األهلية لاللتحاق .3قانونيــة، و اليت تنتج آثارها يف حقه هوال

املطلب (،أما األسرة األهلية يف كل من القانون املدين وقانون )املطلب األول( نعاجل يفبالعمل

1 CF Daniel Fasquelle et Marie Alice Fasquelle- Leonetti. Droit des personnes et droit des biens. edition Vuibert. P 27.

.304: ص ،1996 ،الدار البيضاء –مطبعة النجاح اجلديدة -نظرية العقد: أنظر إدريس العلوي العبدالوي 2 .95ص . القاهرة. دار النهضة العربية. دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي. لعامة للحقالنظرية ا. أنظر رأفت حممد محاد 3

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

133

) املطلب الثالث(سيخصص لألهلية القانونية لاللتحاق العمل ومعايري حتديدها، أما ) الثاين .خنصصه لالستثناء الوارد على األهلية القانونية لاللتحاق بالعمل

املطلب األول

األهلية يف كل من القانون املدين وقانون األسرة

الشيء األساسي الذي يهم كل فرد بصفة خاصة، هو معرفة األهلية الالزم توفرها مثال الشخص قبل إبرام أو اختاذ اإلجراء القضائي، فنجد ،إلمكان مباشرة التصرف القانوين

عقد معني يتساءل ما إذا كان القانون جييز له ذلك، و ما إذا كان الطرف اآلخر يف العقد أهل فاألهلية إذن هي .1و ما يفرضه من التزامات ،ملا يقرره التعاقد من حقوق للقيام به، و هذا نظرا

ديهم الصالحية للمعامالت إال يف جوهرها مسألة سن و عقل و تدبري، فبعض األفراد ال تتوافر للذلك جند املشرع . مىت بلغوا سنا معينة تكفل هلم من النضوج ما ميكنهم من رعاية مصاحلهم

ملا مينع بعض األفراد من القيام بالتصرفات القانونية كلها أو بعضها حسب األحوال فإن ذلك وإذا ما وجلنا .2ية أو ناقصيهاينبعث غالبا من الرغبة يف محاية هؤالء األفراد من عدميي األهل

نطاق القانون املدين ملعرفة كنه األهلية تبني لنا أن هذا األخري مييز بني نوعني من األهلية، و أهلية األداء ) فرع أول( ) (Capacité de jouissanceأهليـة الوجـوب

(capacité d’exercice) )فرع ثايت.(

الفرع األول

3أهلية الوجوب

قابلية الشخص الكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات تعين هي يها كثريا فلن نفصل فلذلك فهي وفق هذا املعىن تسري مع ؛وقت موته إىلوتثبت له هذه األهلية من وقت ميالده

.7ص بدون سنة،منشأة املعارف، اإلسكندرية،.أنظر حممد كمال محدي،األحكام املوضوعية يف الوالية على املال1 39ص . 1980. دار الفكر العريب. القوانني فيهاالنيابة يف التصرفات القانونية، طبيعتها و أحكامها و تنازع . أنظر مجال مرسي بدر 2من جهة كونه صاحلا الن جيب له، : يرى بعض الفقه إن أهلية الوجوب مسيت ذه التسمية ألنه ينظر لإلنسان من خالهلا من جهتني 3

اله، ومن أسباب التسمية إن كوجوب ثبوت نسبة االبن من أبيه، ومن جهة كونه صاحلا الن جيب عليه، كوجوب دفع مثن املبيع له من أمو .الوجوب ا ثابت لإلنسان وعليه

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

134

،ويتضح من خالل هذا 1أو كماال ونقصانا ،عدما الشخصية القانونية لإلنسان وجودا أوالشخص من الوجهة القانونية ، لتلقي احلقوق وحتمل التعريف أن أهلية الوجوب هي صالحية

وهي متثل األهلية القانونية يف .االلتزامات أي صالحيته لوجوب احلقوق له وااللتزامات عليه وجهها السليب الذي يقتصر على تلقي احلقوق وحتمل االلتزامات دون تدخل إرادي من

يف املسامهة إجيابيا يف إنشاء هذه احلقوق الشخص ،ولكنها ال تشمل وجهها اإلجيايب املتمثل .وااللتزامات

الفرع الثاين أهلية األداء

صالحية الشخص للقيام بالتصرفات :تعترب حمل إسقاط يف دراستنا هذه فتعين هي : ، بينما عرفها البعض فقال2القانونية، أي صالحيته الستعمال حقوقه بعد أن ثبتت له

بينما نظر .التصرفات القانونية اليت تكسبه حقا أو حتمله التزاماصالحية الشخص ألن يباشر صالحية الشخص لاللتزام مبقتضى تصرفاته اإلرادية، أو صالحيته : البعض األخر على أا

ومبقارنة كل هذه التعريفات جند أا واحدة يف اجلوهر .الستعمال احلقوق وأداء االلتزاماتة ومعتربة يف صالحية الشخص لصدور التصرفات منه صحيحفأهلية األداء تعين ،واملضمون

كإبرام العقود مثال اليت تعد من أهم مصادر االلتزام ،وأهلية 3ثارها كاملةآنظر القانون لتنتج نوعني أهلية أداء إىلوهي تنقسم 5واإلدراك 4وأساس ثبوا التمييز ،األداء مرادفة للمسؤولية

ن،السن لقانونية للعمل واحلماية املقرر لصغار السن وفقا لقانون عالقات العمل اجلزائري،الة اجلزائرية للعلوم اأنظر عزاوي عبد الرمح 1

.402،ص02،1995رقم 33 اجلزء القانونية واالقتصادية والسياسية،تصدر عن جامعة اجلزائرهي صالحية الشخص ملباشرة التصرفات القانونية اليت تنتج آثارها يف حق ) والية الويل أو الوصي(إن أهلية األداء ختتلف عن الوالية، فالوالية 2

أما . ر ، فهي سلطة شرعية تقوم على ترخيص من القانون جتعل للشخص احلق يف أن يقوم بعمل ينتج أثره يف حق شخص آخ)القاصر(الغري ن أهلية األداء فهي كما ذكرنا صالحية الشخص ملباشرة التصرفات القانونية، و اليت تنتج آثارها يف حقه هو، مما يترتب على هذه التفرقة أ

به، ألن عدم نفاذ هذا العمل يف حق من يقصد التزامه إىلبطالن العمل القانوين، أما فقــدان الوالية فيؤدي إىلفقدان أهلية األداء يؤدي .القاعدة العامة يف القانون أن الشخص ال يستطيع بإرادته أن يلزم إال نفسه ما مل يتصرف عن الغري بتفويض صحيح منه أو من القانون

الثانية أنظر وهبة الزحيلي،الفقه اإلسالمي وأدلته ،اجلزء الرابع النظريات الفقهية والعقود،دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر ،دمشق،لطبعة 3 .121،ص1985

يقصد بالتمييز استواء العقل بنضجه وعدم اختالله بأي مؤثر يؤثر فيه كاجلنون واملرض مثال 4،أي جتعله قادرا على أن يدرك ماهية أفعاله ويقدرها واملقصود مباهية أفعاله األشياءيقصد باإلدراك امللكة العقلية اليت تؤهل الشخص ملعرفة 5

ال يترتب عليه نتائجه العادية ،وليست املقصود منها فهم ماهيتها يف القانونمكوا ع هو فهمها من حيث

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

135

أو باألحرى األدوار الطبيعية اليت مير ا اإلنسان ،لتأثرها السن ناقصة وأهلية أداء كاملة وذلك :على الشرح التايل

ناقصة أداء أهلية : أوال

وهي صالحية الشخص لصدور بعض التصرفات منه دون البعض االخر،وهي اليت "ا ،ويعين التمييز هن 1"يتوقف نفادها على رأي غريه،وهذه األهلية تثبت للشخص يف دور التمييز

أن يصبح الطفل حبالة مييز فيها بني اخلري والشر ،والنفع والضرر :حسب الفقيه وهبة الزحيليويعرف معاين األلفاظ واملقصود منها إمجاال فيدرك أن البيع مثال سالب للمال وأن الشراء

.جالب له

سنة 19سن إىلسنة 16ومتتد هذه املرحلة حسب القانون اجلزائري من سن ، ويف هذه املرحلة بالضبط يكتسب الشخص أهلية أداء غري أا تكون 2ري فيها مميزايعترب الصغ

من يكملها فتكون بذلك إىلناقصة وذلك لضعف إدراكه وقصور أهليته اليت جتعله يف حاجة قصد تدريبه ومحايته يف نفس الوقت ويقسم ؛تصرفاته حتت رقابة من له والية أو وصاية عليه

من 83وهو نفس التقسيم الذي أوردته املادة ،ثالثة أقسام إىلقص األهلية الفقهاء تصرفات نا :قانون األسرة

وهي التصرفات اليت متأل الذمة املالية لناقص :تصرفات نافعة نفعا حمضا -1األهلية دون أن تنقص منها أو بعبارة أخرى هي التصرفات اليت يترتب عليها دخول مال يف

وتسمى أهلية االغتناء كاهلبة والوقف والوصية ،عوض أو مقابلملكية ناقص األهلية من غري .وغريها فهذه صحيحة على إطالقها دون إذن أو إجازة من ويل أو وصي

وهي عكس األوىل حيث يترتب عليها : تصرفات ضارة ضررا حمضا -2ويطلق عليها أهلية التربع كاإلقراض وكفالة ،خروج شيء من ملكيته دون أن يصطحبه مقابل

.121أنظر وهبة الزحيلي،نفس املرجع،ص 1،جملة احلقوق للبحوث القانونية واالقتصادية،تصدر عن جامعة )دراسة يف التشريع اجلزائري(أنظر رشيد بن شويخ،احلماية القانونية للصغار 2

.166،ص 2004، دار اجلامعة اجلديدة اإلسكندرية العدد األول،سنة اإلسكندرية

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

136

وتقع باطلة حىت ولو أجازها الويل أو الوصي ،ألما ال ميلكان ،فهذه ال تصح ،يندالالغري ب .القيام ا أصال وبالنتيجة ال يتمتعان بإجازا

وهي تتضمن مجيع التصرفات اليت :تصرفات دائرة بني النفع والضرر -3تعرف بأهلية اإلدارة و ،لطرفني على مقابل ما أعطىاوفيه حيصل كال ،حتتمل الربح واخلسارة

فهذه تصرفات ،وأهلية التصرف كالبيع والشراء واإلجيار والشركات وغريها من عقود املعاوضةتصح من الصيب غري أا تبقى موقوفة على إذن الويل أو إجازته،فإذا أجيزت صحت ونفذت

2ليته،واإلجازة هنا الغرض منها مراعاة مصلحة القاصر وجرب نقص أه.1وإال رفضت وبطلت

أهلية أداء كاملة:ثانيا

هي صالحية الشخص ملباشرة التصرفات على وجه يعتد به شرعا، دون توقف "على رأي غريه ،وتثبت ملن بلغ احللم عاقال،أي للبالغ الراشد،فله مبوجبها ممارسة كل العقود

ك فإذا أصبح الشخص رشيدا صار كامل األهلية وبذل . 3"ومن غري توقف على إجازة أحديستطيع مزاولة مجيع التصرفات القانونية ، وتنتهي الوالية على أمواله ، لذلك ربط املشرع بني اكتمال سن الرشد و اكتمال األهلية ، وأضاف شرطا آخر وهو أن يكون حني بلوغها ، أي بلوغ سن الرشد قد بلغها وهو متمتع بقواه العقلية ،أي دون أن يعتريه عارض من عوارض

.399مرجع سابق،صالسن القانونيةللعمل واحلماية املقررةلصغار السن وفقا لقانون عالقات العمل اجلزائري،ن،اأنظر عزاوي عبد الرمح 1فله املطالبة ببطالن التصرف عند بلوغه سن الرشد ، على وجيرب هذا النقص من خالل جعل هذه التصرفات قابلة للبطالن ملصلحة القاصر ، 2

ء غري أن يرد ما تلقاه من عقد يف حدود ما عاد عليه من نفع ، فإذا مل يكن قد أفاد شيئا ، كأن يكون قد أنفق ما تلقاه من غري جدوى أو أشياتج كل آثاره كالتصرف الصحيح متاما حىت يقضى ببطالنه مشروعة ، فال يلزم بالرد،ومعىن قابلية التصرف للبطالن يف هذه احلالة، أنه ين

ويسقط احلق يف طلب بطالن هذا التصرف باإلجازة سواء من القاصر بعد . بواسطة القضاء بناء على طلب القاصر بعد بلوغه أو طلب وليهالذي صدر من ناقص األهلية أن يزول أثر قلنا انه يترتب على احلكم ببطالن التصرف . بلوغه أو من الويل أو من احملكمة حسب األحوال

ه من التصرف ليس بالنسبة للمستقبل فقط بل بالنسبة للماضي أيضا بأثر رجعي ، فيسترد القاصر ما دفعه ولكن املتعاقد اآلخر ال يسترد ما قبضألهلية أي نفع ال يرجع عليه اآلخر بشيء ، إال ناقص األهلية إال مبقدار ما عاد عليه من نفع من تنفيذ العقد ، فإذا مل يكن قد عاد على ناقص اإبرام تصرفات سرعان ما يطالب بإبطاهلا إذا إىلأن هذه النتيجة قد تغري القاصر بأن يستعمل طرقا احتيالية إلخفاء نقص أهليته ، حىت يصل

قواعد إىلمشروع يستوجب التعويض استنادا ما بلغ رشده ، إال انه يالحظ أن القاصر قد ارتكب تدليسا يف هذه احلالة ، وهو فعل غري فاملطالبة ببطالن التصرف من قبل القاصر لن حيول دون إمكان احلكم عليه بتعويض املتعاقد معه إعماال لقواعد املسؤولية .املسؤولية التقصريية

.التقصريية اليت يكفي إلعماهلا أن يكون الشخص مميزا .122أنظر وهبة الزحيلي،نفس املرجع،ص 3

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

137

فإن بلغها وهو حمجور عليه فإنه يكون ناقص األهلية رغم بلوغه سن الرشد ، 1األهليةفالقانون ال ميكنه يف منح األهلية أو منعها أن يربط ذلك بالتمييز العقلي لدى األفراد بل يربط ذلك بضوابط يف حالة الشخص الظاهرة حيث يأخذ منها دليال على قدرته وإدراكه ، مث

توافر الرشد يف الشخص ، وجيعل لصاحبها ما يتوافر مع هذا املقدار وقد يفترض توافره ، أي يأخذ هذا الضابط من السن أو من احلالة العقلية للشخص، وطبقا للمبادئ العامة لاللتزامات يف القانون املدين فإن األصل يف الشخص أن يكون ذا أهلية كاملة مىت بلغ سن الرشد عاقال ،ما مل

على اننصملدين اجلزائري وقانون األسرة يوالقانون ا.2أهليته أو حيد منها يقرر القانون عدمبأن كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ،ومل " التقنني املدين من 40التوايل يف املادة

سنة ) 19(لرشد تسع عشرة وسن ا.حيجر عليه يكون كامل األهلية ملباشرة حقوقه املدنية من بلغ سن الرشد ومل حيجر عليه، يعترب كامل "من قانون األسرة 86دة واملا. "كاملة

وهذه املبادئ أو القواعد تعد من النظام العام وال جيوز خمالفتها قطعا، وهذا ما جتمع ."يةاألهل .املقارنة عليه خمتلف الدراسات الفقهية والتشريعات الوطنية

ال "أنه إىلنهوري ذا اخلصوص السعبد الرزاق ففي اجلانب الفقهي يشري الدكتور جيوز أن يعطى شخص أهلية غري متوافرة عنده،وال أن يوسع عليه فيما نقص عنده منها،كما ال جيوز احلرمان من أهلية موجودة أو االنتقاص منها ،وكل اتفاق على شيء من ذلك يكون

.3"باطال

وقانون 4جلزائريوهو نفس ما أشارت إليه القوانني الوطنية كالقانون املدين اقانونية دنيا ذي اهتم بدوره هو كذلك بتحديد سنال 90/11األسرة،وقانون العمل رقم

للعمل ال جيوز التنازل عنها وذلك يف إطار احلماية القانونية املقررة لألطفال يف جماالت العمل، -قطة عن هذه الن ثدياحلف عليه من خالل وقالوأن الشيء األساسي الذي ميكن أن غري

هي تلك التصرفات الصادرة عن ناقص -احلماية القانونية املقررة لألطفال يف جمال العمل

من القانون املدين اجلزائري 43و42و40أنظر املواد 1 .400أنظر عزاوي عبد الرمحن،مرجع سابق،ص 2 ،دار إحياء التراث العريب )مصادر االلتزام(أنظر عبد الرزاق السنهوري،الوسيط يف شرح القانون املدين،اجلزء األول 3 ))التنازل عن أهليته وال لتغيري أحكامهاليس ألحد (( من القانون املدين على أنه 45تنص املادة 4

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

138

ومدى ،األهلية املميز واليت يعتد ا قانونيا كإطار عام للتعامل والتعاقد يف مفهوم القانون املدين -دنيا للعمل أي حتديد السن القانونية ال –انعكاسها على أهلية الطفل يف إبرامه لعقد العمل

أن عقد العمل هو من عقود إىل اإلشارةوفقا ملبادئ احلماية املقررة له يف قانون العمل ،مع فعندما يستفيد رب العمل من ،ألنه مبين على فكرة اجلهد أو العمل مقابل األجر ،املعاوضة

نستنبط ولكن مقابل أجر يدفعه للعامل، وميكن أن ،جهد العامل فإن ذلك ال يكون باان إىلأو من بعض التشريعات اليت تشري يف مضمون تعريفاا ،ذلك من خالل التعريفات الفقهية

خر صاحب آلعمل حلساب شخص اتفاق يلتزم مبوجبه أحد األشخاص با " :أن عقد العمل هو 1"عمل وحتت إشرافه وإدارته وتوجيهه ملدة حمددة أو غري حمددة ،مقابل أجر معني وحمدد سلفا

على خالف املشرع اجلزائري الذي مل يضع أي تعريف لعقد العمل وإمنا اعتربه جمرد أداة ، شكلية إلبرام عالقة العمل وهو ال خيرج من حيث املبدأ عن القواعد اليت حتكم العقود يف القانون املدين ،غري أنه جتاوز تلك القواعد العامة املعروفة يف القانون املدين فيما يتعلق بأهلية

.دراسته يف هذا املطلب املوايلتم توهذا ما س 2العمل بسبب الطبيعة اخلاصة لعقد العمل

ثايناملطلب ال

ديدهااألهلية القانونية لاللتحاق بالعمل ومعايري حت

.من الدستور اجلزائري على أن لكل املواطنني احلق يف العمل 55/1تنص املادة بالغني أو أطفاال ازائريني سواء كانوا ذكورا أو إناثوهذا احلق معترف به جلميع املواطنني اجل

وما يهمنا ذا اخلصوص هذه الفئة األخرية اليت مسح هلا القانون بإمكانية ممارسة بعض األعمال محايتهم من كل صور االستغالل اليت قد يتعرضون إىلواألنشطة املهنية مبقتضى شروط ترمي ط اليت تستدعي الوقوف واالهتمام ا هي توفر األهلية هلا عند تشغيلهم، ومن بني أهم الشرو

أن -إليه اإلشارة تكما مت -القانونية للعمل أو إلبرام عقد العمل، واألصل يف القواعد العامةع والضرر تكون صحيحة التصرفات القانونية لناقص األهلية املميز خصوصا الدائرة بني النف

مل يسقط احلق يف التمسك اهلا ممن قرر البطالن ملصلحته ما أن يتقرر إبط إىلثارها آمرتبة كافة

،اجلزء الثاين،ديوان املطبوعات -عالقة العمل الفردية-أنظر أمحية سليمان،التنظيم القانوين لعالقات العمل يف التشريع اجلزائري 1

.15،ص1998اجلامعية،اجلزائر،طبعة .395ن،مرجع سابق،صاأنظر عزاوي عبد الرمح 2

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

139

وهذا هو مؤدى فكرة البطالن النسيب للتصرفات،إال أن الطبيعة اخلاصة لعقد العمل .بالبطالنفإما أن يكون العقد صادرا من طفل غري ،جعلت هذا األخري ال يعرف فكرة البطالن النسيب

ويكون لكل ذي ،حلالة يكون العقد باطال بطالنا مطلقا مسموح له بإبرام عقد العمل ويف هذه اوللقاضي أن يقضي به من تلقاء نفسه ولو مل يطلب منه ذلك ،وإما أن ،مصلحة التمسك به

ويكون بذلك العقد صحيحا ،يربم عقد العمل من الطفل يف حدود السن القانونية املسموح اأهلية إبرام عقد العمل ختتلف عن أهلية ،وتكون بذلك1كما لو كان صادرا عن كامل األهلية

من قانون الوالية على املال 62إبرام التصرفات املدنية األخرى، ومثاال على ذلك جند أن املادة أن عقد العمل الذي يربمه الصيب املميز وفقا ألحكام القانون يقع صحيحا مرتبا إىلمبصر تشري

من 111/2وهذا كاستثناء من حكم املادة .2لكامل أثاره دون أن يكون مهددا بالزوالالقانون املدين املصري،ولكن حرصا من املشرع على مصلحة الطفل العامل ومحاية له من قلة

حيق للمحكمة أن تنهي عقد العمل بناء على طلب يقدمه :خربته نص يف نفس املادة على أنه . مصلحة أخرى ظاهرة أو ألي ،الوصي أو ذي الشأن رعاية ملصلحة القاصر أو مستقبله

مرض القاصر، أو " وأوضحت املذكرة اإليضاحية أن املصلحة الظاهرة يقصد ا توافر االستعداد الدراسي له يف حتصيل العلم مبا ينبئ له مبستقبل أفضل ،أو توافر االستعداد الفين

مركزه لديه الذي يؤهله لالشتغال يف أحد ميادين الفن، أو الحت له فرصة أفضل لتحسني ألهلية القانونية اوالسؤال الذي يطرح هنا ما هي 3" ء أجر أفضل لو اشتغل مبهنة أخرىواقتضا

واإلجابة عن هذا وما هي معايري حتديدها ؟ ؟اليت حددها املشرع إلبرام الطفل لعقد العملرب وبصفته ،تارة احلديث عن أهلية الطفل يف إبرام عقد العمل بصفته عامال السؤال تقتضي ألن جمال الدراسة ؛غري أننا سنقتصر يف إجابتنا على الشق األول بصفته عامال ،عمل تارة أخرى

حممد جت،أهلية احلدث يف إبرام عقد العمل الفردي ويف قبض األجر وغريه والتصرف فيه على ضوء أحكام قانون أنظر أمحد عبد التواب 1

.356،ص1996،الة القانونية االقتصادية تصدر عن كلية احلقوق جبامعة الزقازيق ،العدد الثامن ،سنة 1996 لسنة 12الطفل رقم من الوالية على املال على أن املشرع أراد أن ييسر األمور لتشغيل األطفال لذلك أعفى رب العمل 62يربر الفقه هذا احلكم الوارد باملادة 2

عقدعالوة على أن هذا من صعوبة التأكد من سن الطفل العامل ويف نفس الوقت من صعوبة االتصال بالويل أو الوصي للتحقق من ذلك،ب العامل فلزم بذلك رضا العامل شخصيا وال ميكن أن ينوب عنه أحد يف ذلك وبالتايل عمل هو عقد يقوم على االعتبارات الشخصية يف جانال

ك نقص فإن النص على أهلية الطفل إلبرام عقد العمل يعين يف حد ذاته أن ال والية ألحد يف إبرامه عنه ألن الوالية ال تكون إال حيث يكون هنا .لألهلية

.373ابق،صأنظر أمحد عبد التواب حممد جت،مرجع س 3

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

140

الفرع (األهلية القانونية لاللتحاق بالعمل حيث نعاجل.يتمحور حول األطفال بصفتهم عاملني ).الفرع الثاين(،ومعايري حتديدها)األول

الفرع األول ).احلد األدىن لسن التشغيل( األهلية القانونية لاللتحاق بالعمل

تقضي االعتبارات اإلنسانية حبظر تشغيل األطفال الذين مل يبلغوا بعد مرحلة القدرة لذلك فقد كان حتديد سن دنيا لعمل .وحمافظة على صحتهم ،على العمل رعاية حلداثة سنهم

من 15املادة األطفال من بني الدوافع اليت دفعت املشرع للتدخل يف شؤون العمل، حيث تنص 2ال ميكن يف أي حال من األحوال أن يقل العمر األدىن للتوظيف" :على أنه 90/111القانون

."....سنة) 16(عن

ال ميكن يف أي حال من "أتت صياغة املادة يف شكل قطعي بالنص على أنه سنة كاملة وقت إبرام العقد كسن قاعدي للتوظيف ال 16فحددت بذلك سن ..." األحوال

وهي السن اليت جتاوزت طموحات املنظمة العاملية للعمل ،جيوز معه قبول حدود دنيا أخرىوروح االتفاقيات واملعايري الدولية يف هذا الشأن ونذكر على وجه اخلصوص االتفاقية رقم

واليت حددا 3واملتعلقة بالسن القانونية الدنيا للقبول يف األعمال اخلفيفة 1973لسنة 138

املعدل واملتمم واملتعلق بعالقات العمل الصادر يف 1990أبريل 21: املوافق لـ 1410رمضان 28املؤرخ يف 90/11القانون رقم 1

.562،ص1990أفريل 25الصادرة يف 17اجلريدة الرمسية عدد لالئحي الذي كان يضمن للعامل عالقة عمل غري حمددة املدة املفهوم القانوين وا إىللقد استعمل املشرع اجلزائري مصطلح التوظيف استنادا 2

رغم 90/11املتضمن القانون األساسي العام للعامل وبقيت العبارة مستعملة يف ظل قانون 78/12والتثبيت يف منصب العمل يف ظل قانون ري حمددة املدة يف حني استعملت تشريعات دول اعتماد هذا األخري على التعاقد كأساس لعالقة العامل باملستخدم سواء كانت حمددة أو غ . أخرى مصطلح قريب من املفهوم التعاقدي كأساس لعالقة العمل كالتشغيل وااللتحاق بالعمل

اإلذن مبمارسة أعمال خفيفة وحمدودة يف أنشطة حتددها السلطات الوطنية، وذلك يف حالة 1973لسنة 138لقد أجازت االتفاقية رقم 3وحسب تعريف غري دقيق هلذا املفهوم فإن هذه األعمال ال .سنة 14 إىل 12سنة ويف الدول النامية من 15 إىل 13بالغني من املراهقني ال

املدرسة واملشاركة يف برامج التوجيه أو التكوين إىلاملساس بصحة ومنو الطفل ،وال جيب أن حتول بني الطفل والذهاب إىلجيب أن تؤدي ففي مفهوم العمل اخلفيف تؤخذ صحة . لسلطات املختصة ،أو أن تنتقص من قدرته على االستفادة من التعليم املوجه إليهاملهين اليت تنظمها ا

سبة لذا وتربية الطفل بعني االعتبار بشكل خاص ،إال أن ملالحظ أنه مل تكن هناك أية حماولة جادة أو جمهود فعال للسماح بتطبيق املعايري املنا أنظر.مبكان حتديد معىن األعمال اخلفيفةيبدو من الصعوبة

((La santé de l’enfant au travail ;risques particuliers))OMS, Rapport d’un groupe d’études de lOMS,sériede rapports techniques n°756,OMS, Genève,1987,52p. P6.

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

141

وإمنا 90/11، وهذا التحديد مل يستحدثه قانون 1سنة على النحو املوضح سلفا 15بسن املتعلق بالشروط العامة لعالقات العمل 75/31كاألمر ،تضمنته كذلك قوانني العمل السابقة

وتقيدت به .3املتضمن القانون األساسي العام للعامل 78/12،والقانون 2يف القطاع اخلاصماعية للعمل ملختلف اهليئات املستخدمة، غري أن بعضها قد خرج عن هذه خمتلف االتفاقيات اجل

القاعدة بتحديد سن أدىن أعلى من السن القانونية كاالتفاقية اجلماعية املتعلقة مبؤسسة وحسب التشريع املعمول به فإن االتفاقية اجلماعية للعمل ال ميكن أن تتضمن . 4السوناطراك

شريعية والتنظيمية املعمول ما ،كما ال ميكن هلا أن تتضمن أحكاما أحكاما خمالفة لألحكام التعدمية األثر أقل امتيازا من األحكام اليت منحها القانون وإال كانت تلك األحكام باطلة و

لألحكام التشريعية والتنظيمية ةعد خمالفتهذه االتفاقيات ا تضمنتهيتالسن ال هوبالتايل فإن هذحسب نص املادتني ااحلقوق القانونية املكرسة للعمال مما يتعني أبطاهلس بمتاملعمول ما و

مرة وهي آهي قاعدة 15فاملادة .املتعلق بعالقات العمل 90/11من القانون 1356و 1345واألجدر باالتفاقيات اجلماعية اليت حددت سن أدىن أعلى "فال جيوز خمالفتها، ،من النظام العام

تقيد بالسن األدىن احملدد قانونا كمبدأ عام واستثناءا عن املبدأ العام من السن القانونية أن تميكنها أن تضع سنا أعال يتناسب مع خصوصية بعض مناصب العمل اليت ال ميكن للعامل

. 7"القاصر أن يقوم ا

.1973لسنة 138الفقرة الثالثة من االتفاقية رقم 2أنظر املادة 1اجلريدة الرمسية -يتعلق بالشروط العامة لعالقات العمل يف القطاع اخلاص 1975أفريل27املؤرخ يف 75/31من األمر 180املادة , أنظر 2

.,1975ماي16الصادرة يف 39رقم، 32اجلريدة الرمسية رقم ، الصادر يف1978أوت 15املتضمن القانون األساسي العام للعامل ، املؤرخ يف 78/12القانون 44أنظر،املادة 3

حيدد السن األدىن للتوظيف مبوجب القانون األساسي اخلاص للمؤسسة املستخدمة ،وال ميكن يف أي حال أن ((،واليت تنص على 1978لسنة ))سنة 16يقل عن

4 Cf Article 33de la convention collective de SONTRACH:" L’âge minimum, pour un recrutement , est fixé à 18ans révolus, sauf dans du contrat d’ apprentissage ".

إذا الحظ مفتش العمل أن اتفاقية مجاعية أو اتفاق مجاعي خمالف للتشريع املعمول "على أنه 90/11من القانون 134تنص املادة 5 "تلقائيا على اجلهة القضائية املختصة)يعرضه(ما،يعرضها

"تعد باطلة وعدمية األثر كل عالقة عمل غري مطابقة ألحكام التشريع املعمول به"على أنه 90/11ن القانون م 135تنص املادة 6مداخلة يف يوم دراسي حول تشغيل أنظر بن عزوز بن صابر مشاركة العمال القصر يف انتخاب ممثلي العمال داخل اهليئة املستخدمة، 7

.08رب حقوق الطفل التابع لكلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة وهران،ص،من تنظيم خم 2011نوفمرب 22القصربتاريخ

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

142

املشرع ا اشترطهيتذات السن ال ياملشرع اجلزائري ه ا نص عليهيتوالسن المن قانون العمل على أن السن الدنيا لتشغيل 1-211حيث نص يف املادة ل ،الفرنسي

غري أنه ميز بني أصناف من العمال 1سنة تسري على خمتلف القطاعات 16األطفال هي ، 2ن الدنيا للعمل بالتحرر من التعليم اإللزاميووضع لكل صنف أحكامه، وترتبط الس ،القصر

املعدل والذي نص 1996الصادر سنة 08وينطبق األمر نفسه على قانون العمل األردين رقم مبراعاة األحكام املتعلقة بالتدريب املهين ال جيوز بأي حال تشغيل :على أنه 73يف مادته

.رة من الصوراحلدث الذي مل يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صو

تقرير إىلويف الوقت ذاته ذهبت التشريعات العمالية يف بعض الدول العربية مثال من قانون العمل 99سن العمل بالنسبة لألطفال ،فنجد املادة ءمستويات دنيا خمتلفة لبد

سن إمتام "متنع تشغيل األطفال قبل بلوغهم 2003الصادر سنة 12املصري اجلديد رقم ،ونص هذه املادة جنده يربط بني السن "سنة أيهما أكرب) 14(أو أربعة عشر ،ساسنيالتعليم األ

سنة 15بالتخفيض من -138األدىن للعمل الذي يتوافق واالستثناء الذي أقرته االتفاقية رقم مرحلة التعليم االبتدائي إىلبعد زياد سنة ت صاريتوسن إمتام التعليم اإللزامي ال -سنة 14 إىل

نفس ا حتددهيتحلد األدىن لسن تشغيل األطفال الوهو ما يتفق وا ،عاما) 15(عشر مخسة االتفاقية املذكورة أعاله،ويأخذ هذا الربط شكل املفاضلة بينهما من حيث أيهما أكرب كما ورد

1 Art. L 211-1 Sous réserve des disposition de la deuxième phrase de l’article L.117 -3 ( les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être admis ou employés dans les établissements et professions mention nés au premier alinéa de l’article L 200-1dans les cas suivants . Art. L.200-1 sont soumis aux disposition du présent livre le établissements industriel et commerciaux et leurs dépendances, , de quelque nature qu’ils soient publics ou pr ivés, laïques ou religieux, même s ils ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles et le syndicats professionnels et associations de quelque nature q ue ce soit. Sont également soumis à ces disposition les établissement ou ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité soit du père ,soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque ces établissement exercent leur activité sur la voie publiq ue. 2Cf, Denis Gatumel, le droit du travail en France, Principe et approche pratique du droit du travail, Edition Francis lefebevre, 15 Edition,2004 ,p 54.

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

143

وهناك بعض الدول العربية أخدت بأصل االتفاقية يف حتديد احلد األدىن . 99يف منت املادة كقانون العمل اللييب وقانون العمل العراقي اللذين نصا على ،سنة 15عمل وهو لاللتحاق بال

مينع استخدام األطفال قبل بلوغهم سن اخلامسة عشرة سنة،وقانون العمل املغريب الذي :أنهث وال قبوهلم يف ال ميكن تشغيل األحدا :من مدونة الشغل اجلديدة على أنه 143نص يف املادة

، يف حني أن البعض 1املشغلني قبل بلوغهم سن مخس عشرة سنة كاملة ىداملقاوالت،أو ل .2سنة كقانون العمل املوريتاين مثال،وقانون العمل البحريين 14األخر أخد بسن

ابتعدت كثريا يف قوانينها عن معايري العمل الدولية اليت وهناك بعض الدول العربية ال ميكن تشغيل :سوداين الذي نص على أنهيف حتديد احلد األدىن للعمل كقانون العمل ال

،خمالفا بذلك املشرع السعودي الذي حدد السن 3األطفال قبل بلوغهم الثانية عشر من عمرهم .سنة 13األدىن اللتحاق األطفال بالشغل بـ

ما هو املعيار الذي يتم على أساسه حتديد السن :وذا اخلصوص قد يتساءل البعضالسن ؟هذا ما هختالف بني القوانني يف حتديد هذما هو سبب هذا االاألدىن لالستخدام؟ و

.يف هذا الفرع املوايلنشرحه

الفرع الثاين

معايري حتديد األهلية القانونية لاللتحاق بالعمل

معيارين أساسيني يتم االعتماد إىل اإلشارة جابة عن السؤال السابق حتتماإل العامل االقتصادي واالجتماعي لكل دولة :مها وعليهما لتحديد السن األدىن للعمل

).ثانيا(،وسن امتام التعليم االلزامي يف كل دولة )أوال(

لقد أمجع : املعيار األول هو العامل االقتصادي واالجتماعي لكل دولة : أوالالباحثون يف هذا الصدد على أن العامل االقتصادي خصوصا إذا كان مقرونا بأوضاع

.مادة589وتضمنت 8/6/2004ودخلت حيز التنفيذ يف 8/12/2003بتاريخ 99/65صدرت مدونة الشغل اجلديدة حتت رقم 1ة أنظر مجال إمساعيل مذكور،أثر إعالن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل على البلدان العربية دراسة حتليلية مقارنة ،أطروحة لنيل درج 2

.263-262،ص2008الدكتوراه يف احلقوق بكلية احلقوق قسم التشريعات االجتماعية جامعة القاهرة ،السنة اجلامعية .ن قانون العمل السوداينم 27أنظر املادة 3

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

144

استفحاهلا ،حيث ل األطفال وتشغيموقع الصدارة يف انبثاق ظاهرة ة فإنه يأخذاجتماعية صعبويالحظ ،يف البلدان الغنية باملقارنة مع البلدان السائرة يف طريق النمو هاارصيظهر جليا يف احن

يقدر مبليون طفل سنة 15يف هذا اإلطار أن عدد األطفال العاملني يف أروبا ممن هم دون سن مليون 135سيا واحمليط اهلادي فال تقل أعدادهم فيها دون السن ذاته عن آا يف عامل، بينم

طفل، ويف العامل العريب تدل بعض املؤشرات على ارتفاع نسب هذه الظاهرة باملقارنة مع النسب املسجلة على املستوى الدويل مما ميكننا من القول أن تردي الظروف االقتصادية للكثري

فإذا كانت هذه . 1لدول يعترب أحد األسباب الرئيسية يف تضخم الظاهرةمن األسر يف هذه ال األطفال فإا بالتأكيد تؤثر يف الظاهرة تشغيبصفة اجيابية يف إجياد ظاهرة الظروف تساهم

ل األطفال وباستعراض االتفاقيات تشغيامهتها يف حتديد السن األدىن لذاا وذلك من خالل مسمل األطفال والصادرة عن منظمة العمل الدولية فإا مل تتضمن على كثرا الدولية اليت تنظم ع

صراحة أي ربط بني الظروف االقتصادية واالجتماعية من ناحية وحتديد احلد األدىن لعمل عناصر إىلاألطفال من ناحية أخرى، لكنها كانت تتضمن مؤشرات تشري بشكل غري مباشر

حيث :أوال .ات واسعة للتشريعات الداخلية لكل دولةمتعلقة بتلك األوضاع كإتاحة سلطبشأن سن استخدام األحداث يف 1937لسنة 60مسحت املادة الرابعة من االتفاقية رقم

األعمال غري الصناعية للقوانني أو اللوائح الوطنية خدمة للفن أو العلم أو التعليم باستثناءات من والثالثة اللتني حتددان سن تشغيل األحداث ، أو استثناء االلتزام بتطبيق أحكام املادتني الثانية

كتأكيد ملبدأ ضرورة مراعاة الظروف :ثانيا .بعض الدول صراحة من نطاق تطبيق االتفاقية . 2الداخلية لكل دولة حيث استثنيت اهلند من اخلضوع لعدد كبري من االتفاقيات

روف اخلاصة بكل دولة بني الظضرورة الربط إىلية أشارت صراحة وأول اتفاقبشأن احلد األدىن لسن 1973لسنة 138وأحكام احلد األدىن لسن العمل هي االتفاقية رقم

االستخدام يف خمتلف القطاعات واليت تعترب حاليا الوثيقة الدولية العامة يف حتديد سن مل تبلغ حيث أجازت املادة الثانية منها يف فقرا الرابعة ألي دولة عضو ،االستخدام

250مبحوث من أرباب األسر و 500أنظر سوسن عثمان،االحتياجات االجتماعية مبنطقة ناصر،حبث منجز من طرف الباحثة مشل 1

.1993سنة ، القاهرة سنة 14و10عينة من األطفال العاملني بني 250مبحوث و، املادة السابعة من 1919لسنة 06املادة الثانية والسادسة من االتفاقية رقم ، 1919لسنة 05أنظر املادة السادسة من االتفاقية رقم 2

.1937لسنة 60، املادة التاسعة من االتفاقية رقم 1937لسنة 59االتفاقية رقم

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

145

15سنة بدال من 14 إىلاقتصادياا درجة كافية من التطور ختفيض سن االستخدام األدىن وهذا إقرار صريح من االتفاقية بأن العامل االقتصادي يعد معيارا لتحديد السن األدىن .سنة

وانني القول أن من بني أسباب اختالف ق إىللالستخدام يف قوانني الدول ،وهذه النتيجة تقودنا الدول يف حتديد السن األدىن لالستخدام هو اختالف درجة تطور اقتصادياا وظروفها الداخلية

املفهوم : هو سن إمتام التعليم اإللزامي أو اإلجباري يف كل دولة الثاين املعيار-: ثانيا الشامل للتعليم هو عبارة عن عملية اكتساب اإلنسان خلربات وجتارب جديدة تساعده على

أو التكيف ملقتضيات البيئة اليت يعيش فيها ويعترب الوسط االجتماعي ،مواجهة مواقف احلياةالذي يعيش فيه الطفل املوجه الرئيسي للسلوكات والتصرفات اليت تساهم يف تكوين

احتكاك واستمرار تفاعل إىلباعتبارها املكان الثاين بعد األسرة بالنظر -،واملدرسة 1شخصيتها هي بدورها تعمل على غرس اإلحساس الواعي لدى الفرد بالذات وباآلخرين فإ -الطفل

وبذلك ،التكيف وبناء العالقات اليت متكنه من التفاعل وتبادل املعلومات والبيانات إىلوتدفعه ،فهي تعمل على تزويد الطفل بالعديد من القيم اليت تعد األساس السليم ألي بناء تربوي متميز

وهذا ما كشف عنه .2ت إليه املادة الثانية من القانون التوجيهي للتربية الوطنيةوهذا ما أشارأمهية الربامج واملقررات البيداغوجية يف بناء إىلحينما أشار )Lloyd Fisher(لويد فيشر

1 cf E.BOSETTI et Autres- votre Enfant et psychologue Scolaire,Dunod.Bordas,Paris 1986,P16.

نية على أن رسالة املدرسة اجلزائرية تتمثل يف تكوين مواطن مزود مبعامل وطنية أكيدة،شديد التعلق بقيم الشعب اجلزائري ،قادر تنص املادة الثا 2 :حتقيق الغايات اآلتية إىلوذه الصفة تسعى التربية .على فهم العامل من حوله والتكيف معه والتأثري فيه ، ومتفتح على احلضارة العاملية

الشعور باالنتماء للشعب اجلزائري يف نفوس أطفالنا وتنشئتهم على حب اجلزائر وروح االعتزاز باالنتماء إليها،وكذا تعلقهم بالوحدة جتدير - .الوطنية ووحدة التراب الوطين ورموز األمة

لقيم املتصلة باإلسالم والعروبة و األمازيغية تقومي الوعي الفردي واجلماعي باهلوية الوطنية باعتباره وثاق االنسجام االجتماعي وذلك بترقية ا -مبادئها النبيلة لدى األجيال الصاعدة واملسامهة من خالل التاريخ الوطين يف ختليد صورة األمة اجلزائرية 1954ترسيخ قيم ثورة أول نوفمرب -

. والثقايفينالذيبتقوية تعلق هذه األجيال بالقيم اليت جيسدها تراث بالدنا التارخيي واجلغرايف و .تكوين جيل متشبع مببادئ اإلسالم وقيمه الروحية واألخالقية والثقافية واحلضارية - .ترقية قيم اجلمهورية ودولة لقانون -ا هإرساء ركائز جمتمع متمسك بالسلم والدميقراطية متفتح على العاملية والرقي واملعاصرة مبساعدة التالميذ على امتالك القيم اليت يتقامس -

العلم والعمل والتضامن واحترام األخر والتسامح ،وبضمان ترقية قيم ومواقف اجيابية هلا صلة على اخلصوص إىلاتمع اجلزائري واليت تستند 2008يناير 23املوافق لـ 1429حمرم 15املؤرخ يف 08/04أنظر القانون رقم .مببادئ حقوق اإلنسان واملساواة والعدالة االجتماعية

2008يناير 27املوافق لـ 1429حمرم 19تضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر يف اجلريدة الرمسية العدد الرابع الصادرة بتاريخ امل .7ص

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

146

وتكوين شخصية الطفل وذلك باعتبارها أدوات مفرزة لقيم جمتمعية حتكم أمناط السلوك ف به أن اخنفاض مستوى رأس املال البشري ميثل أخطر القيود املعرقلة ومن املعتر.1والتعامل

، فاالستثمار يف تعليم األطفال يضاف ملخزون رأس املال البشري 2لتطوير االقتصاديات النامية، وعلى هذا األساس فقد عملت خمتلف التشريعات الوطنية العاملية 3وبالتايل للدخول املستقبلية

يسمح هلم باكتساب ،ساسي أو اإللزامي حقا مشتركا جلميع األطفالعلى جعل التعليم األأو االلتحاق ،والكفاءات األساسية الضرورية ملواصلة الدراسة يف املستوى املوايل ،املعارف

.4بالتعليم والتكوين املهنيني أو املشاركة يف حياة اتمع

مل الشغل يف سن اع ولوج األطفال :أن يها هندلكن النقطة اليت ميكن أن نقف عوهذا ما مل يغفل عنه املشرع ،مبكرة نتيجة ظروف معينة يشكل ديدا حقيقيا حلقهم يف التعليم

حيث جند أن هناك عالقة وثيقة بني قوانني محاية األطفال يف جمال العمل وقوانني التعليم حد أدىن اللتحاق ألن الواجب عندما يقضي بتعيني ؛دليل إىلاإللزامي،وهذا األمر ال حيتاج

األطفال بعمل معني فإن القوانني اليت تقضي حبظر تشغيلهم قبل بلوغ تلك السن ال يقتصر أثرها على احملافظة على صحتهم وإفساح الفرصة أمامهم لنموا أجسادهم خوفا من أن تعتريها علة ما

جيه نشاطهم إذا صرح هلم بالعمل، بل إن هذه القوانني تستهدف أيضا أن تسهل لألطفال توومن األمور . والعمل على اإلفادة من الدروس اليت يتلقوا ،وجهدهم حلضور دراسة كاملة

املتفق عليها اآلن أن التربية والتعليم وحدمها مها السبيالن اللذان عن طريقهما يعد الطفل للحياة تمتع حبقه يف وعن طريقهما حيصل على املعرفة األساسية اليت تعينه على أن يس ،كمواطن صاحل

إذا كان تطبيقه سليما -وفوق هذا وذاك فإن االنتظام يف الدراسة اإللزامية ،أن حييا حياة طيبةالبد ومن مث كان. 5يقوم حائال دون تشغيل األطفال طول الوقت قبل بلوغ السن املناسبة -

1 Cf Fisher ,S ,M socialisation ,édition la socialisation. ERES ,Paris ,1994 ,PP125-131.

إذا وضعتم مشاريع سنوية فازرعوا القمح، وإذا كانت مشاريعكم لعقد من الزمن فاغرسوا األشجار، " اقال الفيلسوف الصيين كيواه نزولقد 2 ".أما إذا كانت مشاريعكم للحياة بكاملها ما عليكم إال أن تثقفوا وتعلموا وتنشئوا اإلنسان

.59،ص10،1980دراسات عربية، العددأنظر أمحد منري النجار، التعليم وأثره يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، جملة 3املتعلق بإجبارية التعليم األساسي الصادر يف 2010يناير 4املوافق لـ 1431حمرم 18املؤرخ يف 10/02أنظر املرسوم التنفيذي رقم 4

.5ص 2010يناير 6املوافق لـ 1431حمرم 20اجلريدة الرمسية العدد األول الصادرة بتاريخ عمل الدويل مع منظمة اليونسكو،تقرير حول تشغيل األحداث أعد لبحث املؤمتر الرابع عشر للتعليم العام الذي عقد يف جنيف أنظر مكتب ال 5

.03،ملتزم الطبع والنشر مكتبة األجنلو املصرية،ص1951يف يوليو سنة

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

147

نتهي فيها للطفل بالعمل أن يصحب ذلك رفع السن اليت ي رخصيف حالة رفع السن اليت ي، وتأييدا هلذا املبدأ فقد أوصى 1عندها التعليم اإللزامي،حبيث تكون السن واحدة يف احلالتني

املؤمتر الدويل للتعليم العام أنه جيب أن يؤخذ يف االعتبار عند رفع السن اليت ينتهي عندها التعليم فال قوانني تشغيل األطاإللزامي السن احملددة لتشغيل األطفال، وهذا ما يطلق عليه بالتوافق بني

نه ملن اليسري أن نالحظ أن خمتلف الدول مل تغفل يف قوانينها الوطنية أوقوانني التعليم اإللزامي، و .ضرورة وجود هذا التوافق إىل اإلشارة

غري أن الصورة اليت حنصل عليها من خالل التوافق بني تشريعات تشغيل األطفال لة إذا مل نأخذ يف االعتبار الصعوبات اليت تعترض تنفيذ والتعليم اإللزامي تكون ناقصة ومضلذلك أن قيمة النصوص القانونية ؛اإللزامي واية التعليم ،القوانني اخلاصة بالسن الدنيا للتشغيل

كثريا ما تكون مقيدة بصعوبات ال تالئم التطبيق العملي ،فليس من السهل تطبيق النصوص يف بلد تنتشر فيه األعمال الصناعية الصغرية واألعمال غري اخلاصة بالسن الدنيا للعمل بنجاح

بطريقة ذ الدراسة اإللزامية تنفأن قوانني االنتظام يف إىلالصناعية واألعمال الزراعية ،باإلضافة وقد أثبتت ذلك اإلحصاءات اليت أجريت ملعرفة مدى االنتظام .غري مرضية يف كثري من الدول

يكون الفقر من بني األسباب الرئيسية لعدم جناح تطبيق القوانني يف الدراسة اإللزامية ،وقداخلاصة بتحديد السن الدنيا للعمل وسن االنتهاء من الدراسة اإللزامية ،وإن كان للتقاليد وجهل

ويف هذه احلاالت تكون مثل هذه القوانني ضارة أكثر منها نافعة ،اآلباء دخل كبري يف املوضوعة بنوع من املساعدة االجتماعية مثل تقدمي الوجبات الغذائية يف املدرسة ،إال إذا كانت مصحوبأو حىت منح املساعدات العائلية اليت يقصد ا رفع مستوى معيشة ،واملساعدات االقتصادية

األسرة حىت تتمكن من إعالة أطفاهلا وهذا ما أقدمت عليه اجلزائر من خالل توفري النقل ة اليت تقدم وجبات بصفة منتظمة لكل أطفال املدارس خصوصا يف املدرسي واملطاعم املدرسي

مع منحهم الكتب 2منح إعانة مالية لكل عائالت األطفال املعوزين إىلاملناطق النائية باإلضافة

من السن اليت يباح فيها تشغيل األطفال فإن هذا معناه يرى مكتب العمل الدويل أنه إذا كانت السن اليت ينتهي عندها التعليم اإللزامي أدىن 1

أن األطفال يقضون فترة انتظار دون عمل مثمر مفيد وبالتايل يعرضون ألخطار جسمانية وخلقية نتيجة لتسكعهم يف الطرقات أو الستغالهلم .يف أعمال ال يقرها القانون

املتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة لصاحل األطفال املتمدرسني 19/08/2001الصادر يف 01/238أنظر املرسوم الرئاسي رقم 2 .15ص 22/08/2001املؤرخة يف 47احملرومني الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

148

املدرسية جمانا وهذا كله يدخل يف باب املساعدة االجتماعية اليت تقدمها الدولة لدعم حق .الطفل يف التعليم

لثثااملطلب ال

االستثناء الوارد على األهلية القانونية لاللتحاق بالعمل

من املسلم به أن أي جهود لالستثمار أو التنمية ال ميكن هلا أن تثمر أو حتقق ألن إعداد الطاقات البشرية وتأهيلها مبا حيقق ؛أهدافها دون إعطاء أولوية للبناء اإلنساين

طموحات خطة التنمية الوطنية ويتم ذلك من خالل مستوى من األداء والتنفيذ يتناسب معتعليم نظري أو ما يعرف بالتعليم العام اإللزامي الذي :قسمني إىلمنظومة تعليمية خاصة تنقسم

سنة، وتعليم عملي يعرف بالتكوين املهين يأيت دوره 16غاية إىلسابقا اإلشارةميتد كما متت لتحقني على اكتساب مهن وحرف خمتلفة، وجيري بعد هذه السن من أجل تدريب الطلبة امل

حبيث يتلقف نظام التكوين املهين كل املتخلفني ،العمل بني النظامني التعليميني بطريقة متوازنةسنة وهو سن احلصول على احلق يف 15أو املتسربني من نظام التعليم العام ابتداء من سن

حسب اجلهة اليت تتكفل بتكوين أو .منطني إىل، غري أن هذا األخري ينقسم بدوره 1التكوين

قاعدة دستورية تقوم على مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص بني إىلالتكوين هو حق اجتماعي و شخصي لكل قاصر إزاء غريه من القصر يستند 1

املؤرخ يف 08/07من القانون 4واملادة 1996من دستور 53من املادة 4ع لاللتحاق بالتعليم والتكوين وهو ما كرسته الفقرة اجلمياملتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم املهنيني بنصها يف فقرا الثانية على أن تضمن الدولة تكافؤ الفرص يف االلتحاق 23/02/2008

:ومي للتكوين والتعليم املهنيني، وحتقيق هذا املبدأ يعتمد على أسس ثالثةباملرفق العمإزالة كل العوائق اليت قد تقف عقبة يف طريق القاصر وحقه يف التكوين أو ختل مببدأ تكافؤ الفرص سواء كانت هذه العوائق :األساس األول

لعلم أمام القاصر،ولعل أهم هذه العوائق املادية هي تكاليف التعليم، لذلك مادية أو معنوية ألن احلق الدستوري حيتم على الدولة تيسري سبل ا .من الدستور 53من املادة 3تقرر الدولة جمانية التعليم يف كافة مراحله يف الفقرة

أو غري كافية الستيعاب إتاحة فرص التكوين أمام القصر من حيث الكم، فال معىن للتكافؤ أو املساواة يف ظل فرص غري متاحة، : األساس الثاينكل طالبيها أو أصحاب احلق فيها، فتحقيق الفرص املتاحة للتكوين من حيث الكم الستيعاب كل القصر على اختالف مراحل العلم والسن

.معا شرط أساسي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرصلتخصص الذي يناسبه والدراسة اليت تتفق مع موهبته إتاحة هذه الفرص من حيث النوع ، ومعناه أن يتوفر لكل قاصر نوع ا: األساس الثالث

إىلوتالئم استعداده، فاختالف املواهب والقدرات العقلية بني القصر يتطلب تنويع فرص التكوين وتيسريها حىت يتاح لكل منهم أن يتجه .النوع الذي يالئم مقدرته ويتفق وموهبته

املؤرخ يف 08/07من القانون رقم 4نيا دائما طبقا للفقرة األوىل من املادة وإذا كان ضمان حصول كل قاصر على التكوين هدفا وطاملتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم املهنيني فإن منط التكوين املوصل هلذا اهلدف هو التمهني خاصة وأنه ال يعتمد يف 23/02/2008

.لتكفل به كل الشركاء االجتماعيني واالقتصادينيإقامته على إمكانيات الدولة احملدودة فقط ولكن يشترك يف ا

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

149

تأطري الطالب فهناك منط تتكفل به الدولة وحدها من خالل مراكز التكوين املهين ويغلب على خر تشترك فيه الدولة مع خمتلف املؤسسات آاملدرسي، وهناك منط التعليمي هذا الشكل الطابع

ة واإلدارية املتوفرة على املستوى الوطين املستخدمة بغرض االستفادة من اإلمكانيات االقتصاديمن 07وبغرض تطبيق هذه الشراكة فقد ألزمت الدولة يف املادة .1وهو ما يطلق عليه بالتمهني

مجيع املؤسسات املستخدمة قبول 2املتعلق بالتمهني املعدل واملتمم 81/07القانون رقم بنصها على وجوب مباشرة 90/11نمن القانو 57التمهني، وأكدت على هذا االلتزام املادة

املستخدم أعماال تتعلق بالتمهني لتمكني الشباب من اكتساب معارف نظرية وتطبيقية ضرورية هذا االلتزام يف صورة عقد منظم من طرف املشرع يربم بني أملتمهن ذهنة معينة، وينفملمارسة م

من قانون عالقات العمل 15واملؤسسة املستخدمة يسمى بعقد التمهني الذي اعتربته املادة لكن قبل أن نتحدث عن تفاصيل هذا . اجلزائري االستثناء الوحيد عن السن األدىن للتوظيف

مث نتحدث عن عقد التمهني ) الفرع األول(تعريف التمهني وإبراز أمهيته يف نتناول االستثناء ).رع الثاينالف(ومقتضياته كاستثناء عن األهلية القانونية لاللتحاق بالعمل يف

الفرع األول

.تعريف التمهني وإبراز أمهيته

لقد دلت الشواهد التارخيية، واملعطيات الواقعية اليت مجعتها الكثري من الدراسات على اعتبار أن ،بني األهداف التعليمية واألهداف اتمعية ةامليدانية أن هناك عالقة ارتباطي

وهذه الوظيفة ترتبط بتكوين ،عارف لتحقيق االستمراريةاهليئات التعليمية تقوم بوظيفة نقل املوإعداد الطفل نفسيا واجتماعيا واقتصاديا للتفاعل مع خمتلف البيئات،لذلك جيب أن تكون

هن املتعلم، وإمنا مواقف تعليمية جتعل للمعلومة ذعليم ليست جمرد نظريات حيشى ا أهداف التوما هي )أوال(فما هو التمهني؟ ،وهذا ما يقوم به التمهني ،النظرية قابلية على املمارسة والتطبيق

).ثانيا(أمهيته بالنسبة لفئة األطفال؟

العلوم أنظر مكي خالدية،احلماية القانونية للقاصر يف إطار القوانني املتعلقة بالتمهني،رسالة دكتوراه يف القانون االجتماعي بكلية احلقوق و 1

.4،ص 2010/2011السياسية جامعة وهران،السنة اجلامعية املؤرخة يف 26املتعلق بالتمهني املعدل واملتمم الصادر يف اجلريدة الرمسية عدد 27/06/1981رخ يف املؤ 81/07أنظر القانون 2

. 880ص 30/06/1981

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

150

تعريف التمهني: أوال

التمهني هو عبارة عن نظام أو منط يقصد به تعليم وتكوين الفرد على مهنة أو النظرية ألداء ةعرفواكتساب امل ،حرفة معينة بغرض اكتساب املهارات العملية اخلاصة ا إلتقاا

وهي مشتقة من كلمة ) apprentissage(ويطلق عليه يف اللغة الفرنسية . عمله كفرد منتج(apprendre) وله تسميات كثرية غري التمهني فيطلق عليه يف مصر .واليت تعين التعليم

روبية يف حني يطلق عليه يف الدول األ ،2ويعرف يف لبنان بالتدريب املهين ،1بالتدرج املهين .3لتناويباخاصة يف أملانيا بالنظام

املتعلقة بالتلمذة 60أشارت إليه منظمة العمل الدولية من خالل التوصية رقم وقدكل نظام يتعهد مبوجبه صاحب عمل مبقتضى عقد باستخدام حدث، "... الصناعية على أنه

مدة حتدد سلفا يكون مهنة معينة وفق خطة مقررة، ويف غضون -بنفسه أو بالواسطة-وتعليمه ، أما منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم "احلدث فيها ملزما بالعمل يف خدمة صاحب العمل

فقد –وهي منظمة تم بالتربية ونشر العلوم كحق من حقوق اإلنسان –) اليونسكو(والثقافة املعارف إىلإلضافة مجيع أشكال ومستويات العملية التعليمية اليت تتضمن با"عرفته على أنه

،واملعارف ،العملية واكتساب املهارات ،العامة دراسة التكنولوجيات والعلوم املتصلة اارك املتصلة باملمارسات املهنية يف شىت قطاعات احلياة االقتصادية واالجتماعية ذوامل ،واملواقف

املادة األوىل من القرار أما يف التشريعات الداخلية فيعرف املشرع املصري التدرج املهين يف". إىل16إحلاق املتدرج يف املرحلة العمرية من " :على أنه 2003لسنة 175الوزاري رقم

يف حني . 4...."سنة لدى أصحاب األعمال بغرض تعلم مهنة ما خالل فترة زمنية حمددة18" : أنهاملتعلق بالتمهني 81/07عرف املشرع اجلزائري التمهني يف الفصل األول من القانون

.327حممد أنور حامد علي،مرجع سابق،ص. 127أنظر عيد نايل، مرجع سابق،ص 1 171،ص2005أنظر عبد اللطيف محدان، قانون العمل، منشورات احلليب احلقوقية،بريوت لبنان، 2تطبيقي ألن التمهني يشترك يف تنفيذه طرفان الدولة من خالل مراكز التكوين املهين اليت تقدم التعليم النظري واملؤسسات اليت تقدم التعليم ال 3

.هلذا مسي بالنظام ألتناويب أي يتم التناوب بني املركز واملؤسسة .2007لسنة 230قواعد واإلجراءات املنظمة للتدرج املهين واملعدل بالقرار رقم بشأن ال175أنظر قرار وزير القوى العاملة واهلجرة رقم 4

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

151

اكتساب تأهيل مهين أويل أثناء العمل معترف به يسمح إىلطريقة للتكوين املهين يهدف .1"مبمارسة مهنة ما يف خمتلف قطاعات النشاط االقتصادي املرتبطة بإنتاج املواد واخلدمات

ومن هذه التعريفات يتضح لنا أن التمهني هو عبارة عن إجراء هام الحتضان و وذلك بإعادة تأهيلهم ،الذين ختلفوا عن مقاعد الدراسة بسبب سنهم ورسومتأطري الشباب

من خالل تعليمهم املهارات الضرورية :مهنيا وإكسام معارف جديدة تطبيقيا ونظريا، تطبيقياألداء املهن ويتم هنا التكوين داخل أماكن العمل أو يف هياكل تابعة للمؤسسة تستعمل من

إلكسام معارف نظرية مرتبطة باملهنة تتم على :، ونظريا2صة باملؤسسةخالهلا الوسائل اخلاالعملي يتراوح حجمها الساعي بملهين يف شكل دروس تكميلية للجانمستوى مراكز التكوين ا

ملتمهن اويتم هذا عن طريق عقد بني 3ساعة ختتلف حسب التأهيل املرغوب فيه 16و 8بني ا األساس فإن ذوعلى ه 4رافه ورقابة مركز التكوين املهينوصاحب العمل أو املستخدم حتت إش

:التمهني وفق املفهوم احلديث يقوم على مخسة مبادئ رئيسية هي كاأليت

اإلميان بأن التعليم والتكوين خالل السنوات األوىل من حياة الفرد هو -1 .األساس لضمان جناحه وتقدمه يف املراحل التالية

يم الفرد للمهارات الفنية اخلاصة باملهنة التمهني ال يتضمن فقط تعل -2 .ولكن تتضمن أيضا تعليمه املعارف النظرية املرتبطة ذه املهارات

برامج التكوين والتعليم اخلاصة بالتمهني البد من أن تتكامل متاما حبيث -3 .يصبح مفهوم نظام التمهني والغرض منه واضحا وحمددا

إن االلتزام بالتمهني مل يعد يقتصر على املؤسسات االقتصادية فحسب بل أصبح يعين حىت املؤسسات واهليئات اإلدارية وذلك طبقا للقانون 1

هلذا فإن هذه الفقرة 56املتعلق بالتمهني الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم 81/07املعدل واملتمم للقانون 25/12/1990املؤرخ يف 90/34 . وجب أن تعدل لتشتمل على ذلك

2 Cf Charlott FILLOL ,Apprentissage et systémique, une perspective intégrée, pp33 -49,Revue Française de gestion,n°149,2004,p34.

النظرية والعمل املنتج فيقيم عالقات وثيقة بني التكوين النظري املدرسي من جهة و العمالة و التنمية من جهة إن التمهني جيمع بني الدروس 3املهنية أخرى وإن كان يغلب تطبيق املهارات العملية على املعارف النظرية، وهذا اجلمع بني خربة العمل يف املؤسسة والتعليم النظري يف املراكز

ظام ألتناويب املطبق يف أملانيا وخيتلف عن نظام التدريب املهين املطبق يف مصر وعن الواليات املتحدة وبريطانيا اليت يتم فيها يف اجلزائر يشابه الن .التمهني أثناء العمل ويتواله صاحب العمل

.24مرجع سابق،ص ،احلماية القانونية للقاصر يف إطار القوانني املتعلقة بالتمهني أنظر مكي خالدية ، 4

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

152

فيها تكوين الفرد وإعداده قبل التمهني يعين تلك املرحلة اليت يتم -4ولو أن أملتمهن يشارك يف اإلنتاج خالل فترة التكوين ،التحاقه بالعمل يف مرحلة اإلنتاج الفعلية

العملي باملؤسسة، إال أنه جيب التأكيد على ضرورة االهتمام والتركيز على عملية تكوين .جملتمهن خالل هذه الفترة أكثر من مشاركته كعامل يف اإلنتاا

اجلهة املسؤولة عن نظام التمهني تقوم بواجب اجتماعي كبري من حيث -5إعداد جمموعة من صغار السن ميثلون قطاعا كبريا من القوى العاملة يف اتمع وهم الذين

.لبطالةايقعون يف أوج الفئات اليت تصيبها

ي هذه وأمهية كبرية فما ه اومن خالل هذه املبادئ يتضح أن للتمهني دورا بارز األمهية؟

.أمهية التمهني: اثاني

كبرية خصوصا على املستوى االجتماعي واالقتصادي فعلى االتمهني أدوار يؤديجند التكوين يفتح أبوابه أمام خمتلف فئات الشباب لكن مبا أن دراستنا :املستوى االجتماعي

ه الفئة خصوصا خرجيي فإننا سنتحدث عن أمهية التمهني بالنسبة هلذ ،تقتصر على فئة األطفالسنة 15النظام الدراسي الذين لفظتهم األقسام بسبب سنهم ورسوم، أي الذين بلغوا سن

ألن األطفال قبل هذه السن ليس هلم احلق يف التمهني حرصا من املشرع على إمتام تعليمهم ميكن أن يبلغ اإللزامي، وهذا يف حد ذاته يعترب إجراء هاما الحتضام ورعايتهم، ألن الطفل ال

منتهى نضجه إال بتنشئته من خالل إشراكه يف النشاطات املختلفة املناسبة مليوله وقدراته، تزويده مبا حيتاج إليه من وسائل تعليمية تعينه على إشباع رغباته وتليب ميوله إىلباإلضافة

تكون عنده التفكري وحاجاته، فضال عن توفري احلماية له ليشعر بالطمأنينة النفسية والفكرية وي .1العملي

إجياد اإلطار القانوين الذي من شأنه توفري احلماية إىلهلذا فإن املشرع قد سعى للشباب وصغار السن من أهوال الزمن وتقلباته وشبح االحنراف بسبب الفراغ وعدم امتهان

سألة أنظر العريب خبيت،رعاية عقل الطفل الثروة اليت ال تضاهى، جملة دفاتر املخرب،اجلامعة اجلزائرية والتحديات الراهنة، منشورات خمرب امل 1

.215،ص2006التربوية يف اجلزائر يف ظل التحديات الراهنة، العدد الثاين،

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

153

طفل القاصر الحرفة، وذلك بتعبئة كل املؤسسات واملنشآت يف الدولة لتساهم يف رعاية ومحاية خر مرحلة من مراحل الطفولة وأخطرها على اإلطالق؛ وهي سن آأو صغري السن وهو يف

املراهقة، حيث يشعر فيها بأنه قادر على ترك عبث الطفولة وسذاجتها والقصور ونقص األهلية معىن –وهو الغالب األعم –غري رجعة، من دون أن يدرك إىلوعدم التمييز وقلة اإلدراك

، األمر الذي يتطلب تدخل املشرع إلحاطته بسياج من 1عتماد على الذات يف كسب الرزقاال .الضمانات القانونية والتنظيمية اليت حتول دون استغالله

أما من الناحية االقتصادية فإن أمهيته تكمن يف ارتباطه املباشر باحتياجات سوق م جيمعون على أن خروج اتمعات واسترجتيات التنمية االقتصادية،فالدارسون كله ،العمل

ستراجتية تنموية سياسية واقتصادية واضحة مع ااملتدنية لن يكون إال وفق تبين النامية من حالتهاضرورة أن حتتوي هذه اإلستراجتية التنموية على استراجتية تعليمية واضحة املعامل تشمل التعليم

ات األوجه املختلفة للنشاط االقتصادي مبعناه األوسع على حنو حيقق التوافق بني متطلبألن االختالل بني خمرجات النظام التعليمي ومتطلبات السوق االقتصادية إما .واالجتماعي

يشكل قيدا معرقال ملسرية التنمية إذا عجز النظام التعليمي عن تزويد النشاطات املختلفة باليد القول بوجود عملية تنموية ، وهي العاملة كما وكيفا، أو بطالة بنيوية يصعب مع وجودها

ها أولوية عند تقرير ءالجتماعية والسياسية تستدعي إعطامشكلة هلا أبعادها االقتصادية واالسياسة التنموية ووسائلها، ومن هذه الوسائل تكوين القوة العاملة وتدريبها مهنيا على حنو

.2واالجتماعييسلحها فنيا وجيعلها تتوافق مع احتياجات النشاط االقتصادي

و يف هذه احلالة يتبني جليا أن التمهني وسيلة جدية يعتمد عليها املشرع حلماية األطفال من جهة، واالستجابة لضرورات مواكبة التطورات االقتصادية والتكنولوجية من جهة أخرى، فهو يعمل على محاية الطفل صحيا وتربويا بإبعاده عن جو الفراغ السليب وخماطره أو

الرعاية والتربية والتعليم وبذلك إىلمل املرهق ومضاعفاته يف سن يكون فيها بأمس احلاجة الع

.371ن، مرجع سابق،صاأنظر عزاوي عبد الرمح 1 .6الدية ، مرجع سابق،صأنظر مكي خ 2

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

154

، 1يكسبه تأهيال مهنيا ميكنه من ممارسة حقه يف العمل يف إطار القانون بعيدا عن أي استغاللكما أنه يساعد على مواجهة مستجدات احمليط االقتصادي بإقامة التناسب بني التأهيالت

ة وسوق التشغيل يف إطار التنافس بني املؤسسات مع وجوب ربطه بالسياسة اجلديداالجتماعية،وهي العالقة اليت أحلت عليها املعايري الدولية يف إطار السياسة الشاملة لضمان محاية

وباملختصر املفيد فإن للتمهني وظيفتني وظيفة اجتماعية تتمثل يف ترقية الفرد . 2الطفل العامل .خرى اقتصادية وهي إنتاج اليد العاملة املاهرة ملقابلة احتياجات النمو االقتصاديومحايته وأ

األطفال فإن التمهني يتخذ أبعادا إجيابية بالنسبة للطفل العامل، تشغيلوخبصوص ل األطفال فهو وسيلة لتجنب التحاق األطفال بالعمل قبل تشغيكونه بديل ل إىلفإضافة

لعمل املنتجة لألمة، ومصلحة هذه األخرية تقتضي رعاية القوة بدال األوان،ألم يشكلون قوة امن استرتافها قبل أواا مبردود ضئيل، هلذا فإن السياسة الوطنية تدرج التمهني يف إطار احلماية

هلذا األساس ألزم . 3واإلدماج االجتماعيني لفئة األطفال عموما، والقصر وصغار السن خصوصاالسالف ذكره لعقد 81/07، وأخضع تنفيذه من خالل القانون4تمهني املشرع املستخدم بال

منظم من طرف املشرع يربم بني الطفل القاصر ممثال بوليه أو وصييه واهليئة املستخدمة اليت

1 CF Réponse du gouvernement algérien, in " Rapport périodique de l’Algérie sur l’application de la convention de 1989 " Comité des droits de l’Enfant, Document du CDE Algérie, aout 2005,p6.

22 بتاريخ مداخلة يف يوم دراسي حول تشغيل القصر) دراسة مقارنة(هن يف القانون اجلزائري أنظر عالق نوال،محاية العامل القاصر أملتم 2 .04 ،من تنظيم خمرب حقوق الطفل التابع لكلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة وهران،ص 2011نوفمرب

3Jean Pélissier, Alain Supiot et Antoine Jeammaud, " Droit du travail ",Paris, Dalloz,21è édt° ,2002,pp21,275-276,300. ; Ahlem TABET DERRAZ et Farida KADOUS, " La formation professionnelle ,Statut juridique et protection sociale des salariés" ,in la législation sociale :la question de l’ emploi, Colloque international de droit social , université d’Oran, Faculté de droit, EDIK,2001,p171.

دد ال ميكن لصاحب العمل أو املستخدم أن يتحرر من هذا االلتزام أو الواجب إال إذا تكفل بعدد من املتمهنني يتناسب مع العدد القانوين احمل 4جيب على احلرفيني الذين "على أنه 90/34من القانون 04املعدلة مبوجب املادة 81/07من القانون 9يف القانون حيث تنص املادة

عمال، استقبال متمهن واحد على األقل، أما املؤسسات املستخدمة 05 إىل 01يعملون حلسام اخلاص واملؤسسات املستخدمة املشغلة من عامال عليها 40 إىل 21تخدمة املشغلة عادة من عامال عليها أن تستقبل متمهنني اثنني على األقل، أما املؤسسات املس 20 إىل 06املشغلة من

عامل باستقبال مخسة متمهنني على األقل، أما 100 إىل 41أن تستقبل أربعة متمهنني على األقل، وتلزم املؤسسات املستخدمة املشغلة من وتلزم املؤسسة . رين عمالعامل تلزم باستقبال متمهن واحد لكل جمموعة عش 1000 إىل 100املؤسسات املشغلة من عدد عمال من

"من جمموع عدد العمال %3عامل باستقبال املتمهنني بنسبة 1000املستخدمة إذا جتاوز عماهلا

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

155

90/11من القانون 15ستتوىل التكوين العملي يسمى بعقد التمهني والذي اعتربته املادة .يف هذا الفرع املوايلنعاجله للتوظيف وهذا ما االستثناء الوحيد عن السن األدىن

الفرع الثاين .عقد التمهني كاستثناء عن األهلية القانونية لاللتحاق بالعمل

العقد الذي مبقتضاه يلتزم صاحب عمل " :يعرف عقد التمهني أو التدرج على أنهتزام هذا الشخص خر مهنة أو حرفة مقابل الآبأن ميرن أو يعمل على مترين شخص أو صانع

، وذلك سواء كان العقد مينح 1بأن يعمل حلساب صاحب العمل بالشرط واملدة املتفق عليهاالعامل أجرا خمفضا أم كان عمله بال مقابل إطالقا، على أن ذلك ال جيعل من عقد التدرج عقد

".عمله على أن 1981لسنة 81/07يف حني عرفته املادة العاشرة من قانون التمهني رقم

العقد الذي تلزم مبوجبه املؤسسة املستخدمة بضمان تكوين مهين منهجي وتام ملتمهن ، يلتزم " .مقابل ذلك بالعمل لديها طيلة مدة العقد، ويتقاضى عن ذلك أجرا مسبقا حيدد سلفا

خيضع عقد التمهني ألحكام القانون والتنظيم، وكذلك للقوانني األساسية سية اخلاصة واالتفاقيات اجلماعية املطبقة على عالقات العمل يف وللقوانني األسا ،النموذجية

".جمال النشاط املهينمن خالل ما تقدم من تعاريف يتبني لنا أن عقد التمهني هو عقد تكوين أو تعليم شخص أصول مهنة أو حرفة أو صناعة معينة وهذا ما مييزه عن عقد العمل الذي يقوم على

من حلساب صاحب العمل من جهة، واألجر الذي يتقاضاه العاملالعمل الذي يقدمه العامل

.127مرجع سابق،صقانون العمل ،أنظر عيد نايل، 1

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

156

، غري أن هذه الغاية ال اعتبار 1جهة أخرى فالغاية األساسية لعقد العمل هي مبادلة العمل باألجر، وخيضع عقد التمهني من حيث 2على التعليم املهين هلا يف عقد التمهني الذي يقوم أساسا

ليت ال تتعارض مع طبيعته حسب نص املادة العاشرة وكذا قواعد قانون العمل ا إىلأحكامه القوانني األساسية اخلاصة واالتفاقيات اجلماعية املطبقة على عالقات العمل يف جمال النشاط

توافر عقد التمهني على عنصر التبعية الذي ختضع كل العالقات اليت إىلاملهين، ويرجع ذلك دمة أحكام قانون العمل اليت تطبق على عقد التمهني قانون العمل، ويأيت يف مق إىلتتضمنه

ية حىت لو كان العامل اعتباره عقد عمل لتوافر عنصر التبع إىللقد حدث خالف فقهي كبري حول حتديد طبيعة عقد التمهني فدهب البعض 1

ب حتت التمهني وسواء كان يتقاضى أجرا نقديا أوال ألنه يف احلالة األخرية حيصل على أجر عيين هو تعلم أصول املهنة أو احلرفة يف حني دهمجلة قوانني العمل عقد عمل بقصد التمهني وليس عقد متهني على عمل أو حرفة، وذلك ليفيد القاصر من اعتبار عقد التمهني إىلاجتاه أخر

اعتباره عقد عمل يف طريق التمهني فهو عقد عمل إىلواالتفاقيات اجلماعية وهو املوقف الذي تبناه املشرع الفرنسي، يف حني دهب اجتاه ثالث .يف جانب منه وعقد متهني يف جانب أخر وعلى هذا فهو عقد خمتلط من الواجب أن تسري على كل شق منه القواعد اخلاصة به

سكوت بعض القوانني على الطبيعة القانونية هلذا العقد، يف حني أن هناك قوانني أخرى أوردت أحكام عقد إىلولعل سبب اخلالف يعود .التمهني ضمن أحكام قانون العمل بينما البعض األخر اعتربته صراحة عقد عمل حىت لو كان من نوع خاص

عدة عناصر للتمييز بينه وبني عقد العمل إىلويستند يف ذلك يعترب عقد التمهني عقد تعليم إنهوعن موقف املشرع اجلزائري من هذا اخلالف ف :هي كاأليت

إن العمل يعد أهم عنصر يف عقد العمل فالعمل الذي يقدمه العامل نابع من التزامات املنصب، أما العمل املقدم من : عنصر العمل -1نة أو احلرفة وال ميكن احلديث عن تقدمي عمل من طرف أملتمهن إال خالل املراحل األخرية للعقد طرف أملتمهن فال يكون إال مبناسبة تعلمه امله

.مستوى العمل املطلوب يف املنصب إىلألجل إثبات اكتسابه املهارات الالزمة ملمارسة املهنة أو احلرفة، وبالتايل فهو ال يرقى األحكام من بينها حتديد احلد األدىن لألجر الوطين الذي ال ميكن أن يرتل إن األجر يف عقد العمل مرتبط مبجموعة من:عنصر األجر -2

حني أن عنه أي أجر يتقاضاه العامل على املستوى الوطين، يف حني أن املقابل املايل الذي يتقاضاه أملتمهن يف بداية العقد يشكل منحة فقط يف ملسامهته يف عملية اإلنتاج باملؤسسة، وهذا ما كان يؤكده القضاء الفرنسي قبل املقابل الذي يتقاضاه يف اية العقد هو جمرد مقابل رمزي

والدي قضى بأن تقاضي أملتمهن ال يشكل عنصر ضروري يف عقد التمهني ، و أملتمهن حىت لو كان مأجورا ال ميكن 1971صدور قانون .اعتباره أجري مبعىن طرف يف عقد العمل العادي

إن االلتزام الرئيسي يف عقد العمل هو األجر بالنسبة للعامل والعمل بالنسبة لصاحب العمل فإن االلتزام :االلتزام الرئيسي للعقد -3 :الرئيسي يف عقد التمهني هو التعليم والتدريب وما يؤكد الطابع التعليمي لعقد التمهني يف اجلزائر هو

ورود أحكام التمهني يف قانون مستقل عن قانون العمل -يربم عقد التمهني من أجل احلصول على التكوين التطبيقي يف املؤسسة فقط إمنا يترتب على ابرام العقد أيضا تسجيل إن املتمهن ال -

التكوين العملي إىلاملتمهن لدى مركز للتكوين املهين لتلقي الدروس النظرية باإلضافة خيتتم التمهني مبنح املتمهن شهادة معترف ا تثبت كفاءته املهنية -عقد التمهني يف نظر املشرع عقد عمل حىت ولو كان من نوع خاص ، لكان صرح عن ذلك كما فعل مع بعض الفئات لو كان -4

وملزيد .املتعلق بعالقات العمل واليت مل تتضمن أي إشارة لفئة املتمهنني 90/11من القانون 4اخلاصة من العمال وذلك ما ورد يف نص املادة أنظر عبد السالم ديب، قانون العمل اجلزائري والتحوالت .ومايليها 34ظر مكي خالدية، مرجع سابق،صن التفصيل حول هذا املوضوع أنم

.36، ص2003االقتصادية، دار القصبة للنشر، اجلزائر، .244،ص1964أنظر جالل القرشي،املعايري القانونية لعقد العمل، رسالة دكتوراه جبامعة جنيف بسويسرا،سنة 2

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

157

قواعد تنظيم العمل املتعلقة باألطفال كاألحكام املتعلقة بتنظيم وقت العمل واملتعلقة بقواعد وخبصوص هذه النقطة األمن، واألحكام املتعلقة بتحديد السن األدىن للتوظيف،وحفظ الصحة

)أوال (ثاره احلمائية آالتمهني ودىن يف عقود استثناء السن األمقتضيات وضح ن األخرية .)اثاني(وشروط صحة استثناء السن األدىن للتمهني

.ثاره احلمائيةآاستثناء السن األدىن يف عقود التمهني و: أوال

،سنة 16سنه عن تشغيل كل من يقل 90/11من القانون 15املادة حظرتفيه ختفيض هذه السن كنوحيدا مي استثناء أوردتغري أن هذا احلظر مل يكن مطلقا، وإمنا

ويتعلق األمر هنا باحلاالت اليت تدخل يف إطار عقود التمهني، حيث أجاز مشرع العمل مبفهوم وهذا ميثل استثناء من االستثناء من ،عاما 15املوافقة قبول إبرام عقد التمهني لكل من بلغ

فإن ،كان يستنتج ذلك من نصوص قانون العمل أهلية إبرام العقود يف إطار الشريعة العامة،وإذاال جيوز قبول أي مترشح " :قد نصت صراحة على ذلك بقوهلا 81/07من القانون 12املادة

ولو وقفنا على الدالالت اللفظية هلذا النص ألدركنا أنه ...." عاما على األقل 15إذا مل يبلغ وعبارة مترشح ،سن إلبرام عقد التمهنيال هنص القانون قبول أي مترشح حتت هذحيظر ومينع ب

يفهم منها هنا أن األمر ال يتعلق بأهلية التعاقد يف عقد التمهني على أساس أنه عقد معاوضة وإمنا يتعلق األمر هنا بالتربية والتكوين املهين الذي يتلقاه ،باملعىن الدقيق يف مفهوم القانون املدين

-أهلية املستخدم املتكفل بالتمهني إىلباإلضافة -شرع املتمهن، وما يؤكد ذلك هو اشتراط املصالحيته األخالقية للقيام ذه املهمة التربوية، وذلك نظرا لألمهية اليت يكتسيها هذا األخري،

.1ويف ذلك شكل من أشكال احلماية املقررة لصغري السن

15 إىلسنة 16من شغيلسنة فيدل على ختفيض السن األدىن للت 15أما سن سنة، فال يسمح للطفل بالعمل قبل بلوغه هذه السن إال إذا كان هدفه من دخول سوق العمل

من القانون 04نص املادة إىلهو احلصول على تكوين عن طريق التمهني، وبالرجوع أن مدة التمهني تتراوح ما بني سنة على األقل وثالث سنوات على إىلتشري .جندها 81/07

.365مرجع سابق،صالسن القانونية للعمل واحلماية املقررة لصغار السن،ن،االرمحأنظر عزاوي عبد 1

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

158

90/11من القانون 15من نفس القانون واملادة 12ذه املادة من املادة األكثر وبتقريب ه :نالحظ ما يلي

سنة وهو السن 16) = أدىن مدة للتمهني(سنة 1) + أدىن حد للتمهني(سنة 15 -1فأدىن مدة متكن القاصر من . سن اية التمدرس اإللزامي= األدىن للتوظيف واليت

90/11من القانون 15طبيقا للمادة اكتمال السن األدىن للتوظيف ت) = أقصى مدة للتمهني(سنوات 3) + أدىن حد للتمهني(سنة 15 -2

سن الرشد القانوين ويكون حينها خارج جمال محاية إىلوأقصى مدة للتكوين توصله . سنة18 .األطفال بعدما يكون قد يأ مبا ميكنه من اقتحام عامل الشغل

فترة فراغ بني انتهاء التمدرس اإللزامي وااللتحاق فال يوجد على األقل ولو نظريابالعمل يف إطار التمهني، كما أن بلوغ الطفل سن العمل وهو يف وضعية متهني جينبه مثل ذلك

التناسب يف كلتا احلالتني إىلالفراغ، وهذا ميثل أرقى أشكال احلماية لألطفال، هذا باإلضافة التمهني وسن اية التمدرس اإللزامي، وهو ما حتث عليه بني سن االلتحاق بعمل يف إطار عقد

حتقيقه كوسيلة لتفادي إىلاملعايري الدولية للحماية، ومنها معيار السن األدىن لاللتحاق بعمل .1عامل الشغل إىلانصراف األطفال

.شروط صحة استثناء السن األدىن للتمهني: اثاني

لتخفيض السن الشكلية واملوضوعية ط لقد استلزم املشرع توفر جمموعة من الشرولقاصر من جهة أخرى ذلك لضمان صحة عقد التمهني من جهة ولتحقيق محاية كافية لاألدىن و

:كاآليت شروط شرحها بناء

إذا كانت عالقة العمل قد تنشأ مبجرد العمل حلساب : شرط كتابة العقد-01أن حييط أراد يف عقد التمهني ئري املشرع اجلزا و غري مكتوب فإنأالغري سواء بعقد مكتوب

81/07من القانون 11مثلما نصت املادة مكتوبا عقدالالطفل حبماية أولية فاشترط أن يكون النعقاد العقد وصحته، وهذا ما جيعل عقد التمهني يف القانون اجلزائري ةوالكتابة هنا وجوبي

.35أنظر عالق نوال، مرجع سابق،ص 1

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

159

11املتممة للمادة 90/34نون من القا05 وما يؤكد ذلك صياغة املادة ،من العقود الشكليةيكتب وميضى عقد التمهني من طرف املشغل واملتمهن " :السالفة الذكر واليت تنص على أن

، يف حني اعترب املشرع املصري أن الكتابة يف اتفاق "ووصيه الشرعي إذا مل يبلغ سن الرشد ت فقط قياسا على هي ليست شرطا من شروط الصحة أو االنعقاد وإمنا هي لإلثبا التدرج

التمهني يف التشريع بطالن عقد مما يعين, عقد العمل الفردي الوارد يف نفس النص التشريعيأن جعل الكتابة شرطا ةياض يعتقد بداجلزائري يف حالة ختلف الكتابة وهذا ما قد جيعل البع

.الن العقدوذلك بضياع حقوقه عند بط اإلضرار باملتمهن بدل محايته إىللالنعقاد قد يؤدي بطالن العقد إىلألن ختلف الكتابة يف هذه احلالة وإن أدى ،غري أن هذا االعتقاد غري صحيح

وليس عليه سوى إثبات ما أداه من عمل بكافة طرق اإلثبات ،إضاعة حقوقه إىلفإنه ال يؤدي ، وهذا ما فيكون له احلق يف أجر يعادل قيمة العمل الذي أداه فعال ،باعتبار ذلك واقعة مادية

ليس بسبب وهذا التعويض يستحق 02/01/19531أقرته حمكمة النقض الفرنسية بتاريخ ، وهو نفس املوقف الذي وإمنا بسبب العمل الذي قد مت أداؤه بالفعل ،عقد التدريب الباطل

نه غري أ" بنصها يف فقرا الثانية 90/11من القانون 135تبناه املشرع اجلزائري يف نص املادة موقف لكن، "ضياع األجر املستحق عن عمل مت أداؤه إىلال ميكن أن يؤدي بطالن العمل

واعترب أن بطالن عقد البطالن مع حتول العقد إىلوحتول من بطالن العقد القضاء الفرنسي تغري أن إىلمن خالله عقد عمل يلزم املستخدم إىلالتمهني نتيجة عدم احترامه للشكل جيعله يتحول

نح لألجري أجر حيسب على أساس األجر األدىن املضمون مع األخذ بعني االعتبار شرط السن، ميوهذا املوقف يشكل أكثر ضمانا ، 2أي أن بطالن عقد التمهني جيعل من املتمهن عامال قاصرا

غياب احترام حلماية األطفال خصوصا يف حالة إدعاء أي مستخدم التزامه بتكوين طفل مععترب العقد عقد عمل مقترن بفترة تكوين يف بدايته، وعلى هذا الذلك طلوبة، الشكليات امل

خاصة وأن املشرع اجلزائري قد تبىن ،األساس جيب على القضاء اجلزائري أن يتبىن هذا املوقفعلى أن عدم كتابة عقد 90/11من القانون 11/2فكرة مبدأ حتويل العقد حني نص يف املادة

1 CF Cass social du 02/01/1953,Code de travail ,Dalloz,2006,p11 2 Cf DROIT social n° 5, France, 1992,(cass-soc 01/04/1992,ste Garage Tutrice c/Alexandre)

172مرجع سابق، ص احلماية القانونية للقاصر يف اطار القوانني املتعلقة بالتمهني،مقتبس من مكي خالدية ،

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

160

عقد عمل غري حمدد املدة، وهذا ما جيعل إىلوإمنا يتحول ،جيعله عقدا باطالالعمل حمدد املدة ال .عند إقدامه على هذا األمرأكثر املستخدم حيترم اإلجراءات والشروط املطلوبة

كان اهلدف من كتابة عقد التمهني هو محاية املتمهن ، فإن الكتابة ذاا ال وملاحدد مضمون البيانات اليت يتعني أن يشتمل عليها يلحتقق هذا اهلدف إذا مل يتدخل املشرع

على أنه جيب 81/07من القانون 3/ 05العقد ، وانطالقا من هذه الفكرة فقد نصت املادة يف ذلك املشرع املعايري الدولية أمهها التوصية رقم اوافقم 1أن يكون عقد التمهني عقدا منوذجيا

على البيانات اليت جيب أن 49نصت يف فقرا املتعلقة بشأن التدريب املهين واليت 117 .يشتملها العقد

الويل الشرعي فإن املشرع مل حالة التمهني لدىو ليس ذلك فحسب بل حىت يف يتغاض عن تأكيد محاية املتمهن القاصر بإخضاع العالقة لتصريح مسجل ومصادق عليه بنفس

شروط عقد التمهني

ط املشرع الكتابة يف عقد التمهني إال أنه ورغم اشترا: اإلمضاء على العقد-02كل من املستخدم واملتمهن ا يكفي أن يكون العقد ممضى من قبلمل يشترط الكتابة الرمسية وإمن

لتحمله مسؤولية االلتزام باحترام شروط االقاصر ووليه الشرعي، فإمضاء املستخدم يعترب ضروريد رأيه الصريح باملوافقة على شروط املتمهن فأخ ر خمتلفة، أما القاصرالعقد وما ينتجه من أثا

العقد وجمال التمهني ومدته يعترب ضروري وإفراغ ذلك يف شكل قانوين بإمضائه للعقد ألنه هو الطرف املعين به بالدرجة األوىل، أما إمضاء الويل الشرعي فإن حضوره جملس العقد يعترب هو

العقود النمودجية هي عقود تعد سلفا قبل إبرامها حبيث تكون جاهزة أمام أطراف العقد يف شكل مطبوع ،وليس عليهم سوى إبداء 1

سبقا عن طريق توقيعهما ، ويعترب هذا التوقيع مبثابة دليل ال جيوز نقضه ، وال يستطيع أحدمها أن يدعي موافقتهما الصرحية على البنود املعدة مان عدم علمه ذه البنود أو عدم موافقته عليها، ولقد عرفت هذه العقود انتشارا واسعا، وكما هو واضح فإن انتشارها يعد تقليصا ملبدأ سلط

ستخدامهما لعقد منوذجي ال يقومان بصياغة بنوده وإمنا يعطيان احلق ألحدمها أو غريمها لصياغة هذه البنود ، اإلرادة حيث أن املتعاقدين عند اع وتصدر هذه العقود عادة عن أحد األشخاص الطبيعيني أو املعنويني اخلاضعني ألحكام القانون اخلاص ، أو من طرف اإلدارة اليت ميكن أن تض

ها بقصد تسهيل العملية التعاقدية أو بغرض توجيه مضمون العقد وتسهيل تطابقه مع النظام العام ويف هذه احلالة مناذج للعقود ال تكون طرفا فيتصدر الئحة تنص فيها على عدم جواز خمالفة هذا النموذج وحينها يقع باطال كل اتفاق خيالف هذه النماذج وهو ما حدث يف عقد التمهني

م املهنيني قرارا يبني شكل العقد النموذجي لعقد التمهني ومل يترك لألطراف سوى مأل الفراغات املتعلقة حيث أصدرت وزارة التكوين والتعليمسعد هاليل، والية التعبري عن العقود الذينأنظر سعد . بأمساء املتعاقدين وعناوينهم ونوع التخصص الذي سيتم التدريب فيه ومدة العقد

193،ص1998طنطا مصر، العدد العاشر،اجلزء األول،وإمضائها،جملة روح القوانني، جامعة

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

161

، ولكن هذا الشرط ال يتعلق د وهذا رعاية ملصلحتهالعقلتمثيل املتمهن يف إبرام اكذلك ضروري .املذكورة أعاله 11إال باملتمهن الذي مل يبلغ سن الرشد حسب املادة

من مقتضيات عقد التمهني : ضاع املترشح للتمهني لفحص طيبإخ -03 إخضاع املترشح للتمهني لفحص طيب يثبت من خالله قابلية املتمهن للتكوين يف هذه املهنة من

يعيق املترشح ملمارسة املهنة أو عقلي الناحية الصحية، وعدم وجود أي مانع بدين أو صحي املختارة ويعترب هذا اإلجراء إلزاميا ويقوم به الطبيب استجابة لداعي قانوين، وإذا كانت أمهية الفحص الطيب تتعاظم كلما زادت خطورة العمل، فمما الريب فيه أن هناك فئات أوىل من

مة بني العمل والقدرة على ذلك فئة األطفال ، ذلك ألن املالءا بالرعاية الصحية ونعين بسواهاجنازه هي قاعدة سارية على مجيع العمال ، وال نعتقد أن املشرع أيا كان يوفر للقاصر محاية أقل من تلك اليت يوفرها للبالغ ، وعليه مل يفرق املشرع بني العامل القاصر كما سنرى يف

الفحص -ضرورة ذلك إىلولقد أشارت .ث املوايل واملتمهن وخصهم بأحكام متشاةاملبحبنصها صراحة على وجوب إخضاع املترشح للتمهني 81/07من القانون 30املادة -الطيب

الصحية لفحص طيب مسبق، كما أنه ويف إطار الوقاية الصحية للقاصر املتمهن تتم متابعة حالته عني من الفحص ومن خالل نص هذه املادة يتضح أن هناك نو .طيب بانتظام من خالل دفتر

للمتمهن، أي قبل باالبتدائي لكونه أول فحص جيرىألول لدوري ، مسي االطيب االبتدائي واالتحاقه باملنصب الذي سيتدرب فيه وهو بذلك يتسم بالطبيعة الوقائية، ولتحقيق ذلك يشترط

ول عن إصدار الشهادات بأن صحته مالئمة طبيب املسؤمسبقا على شهادة من ال عليه احلصول، ويتم ذلك من خالل تزويد الطبيب 1لتكوينه يف املهنة اليت اختارها قبل الشروع يف التمهني

قبل بداية الفحص ببطاقة تقنية حول التخصصات تربز األخطار املتعلقة بكل مهنة ونوعية مل، ويقوم الطبيب بعمله بالتنسيق مع مستشار التجهيزات املستعملة ومدى تأثريها على سري الع

أما الثاين فهو الفحص .الفحص داخل مؤسسة التكوين املهينوجيري ملهين االتوجيه والتقييم الطيب الدوري والذي يتم بصفة دورية منتظمة وهدفه التحقق من مدى التزام كل من املتمهن

1 Cf Nasri HAFNAOUI, Des Observation concemant certaines dispositions de la loi 90/11 relative aux relations de travail, Revue Algérienne de travail, n°25, Institut national du travail, Alger,2000 p88

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

162

متام املتمهن وجناحه يف االختبارات حني إ إىلوصاحب العمل باالشتراطات الصحية الالزمة .املهنية

الوارد ءواالستثناالقانونية اللتحاق االطفال بالشغل بعد تعرفنا على شرط السن بل ال بد من بعض االجراءات اليت ينبغي مراعاا هذا ما ،فإن توفرها يعد غري كافعليها

.سنعاجله يف هذا املبحث املوايل

املبحث الثاين

اءات التحاق االطفال بالشغلإجر حتديد

ينبغي على صاحب وإمنا ،للطفل وحدها غري كافية لتشغيلهالسن القانونية توفر يعددجمه أو أحد مسؤوليه ،أو أراد الطفل نفسه ذلك ،مبنصب عمل العمل إذا ما أراد احلاق الطفل

خمتلف املعايري الدولية إحترام بعض االجراءات القانونية اليت نصت عليها ينبغي ،يف عامل الشغلألا أساسا وضعت من أجل محاية الطفل من كل ؛جتاوزهاميكن والتشريعات الداخلية واليت ال

هذه االجراءات أساسا يف ضرورة احلصول على تتمثل و ،ما قد ميس بصحته أو حىت أخالقهب األول املطل(ما يطلق عليه باإلذن املسبق أو ،وصيه رخصة من ويل الطفل الشرعي أو

.)املطلب الثاين( حص طيب مسبقخضوع الطفل لف إىلباإلضافة )

املطلب األول

على رخصة من وليه أو وصيه الشرعيضرورة حصول الطفل

ضمانة حقيقة وضرورية لتشغيل الطفل لكنه غري القانونية توفر شرط السن يعدتعزز ضمان لذا وجب دعمه بشروط أخرى ؛كاف حلمايته من شىت أشكال االستغالل

خر وهو شرط احلصول على رخصة آإضافة شرط إىلمحايته، وهذا ما دفع مبختلف التشريعات من الويل أو الوصي الشرعي وهو ذات الشرط الذي نص عليه املشرع اجلزائري صراحة يف

ال جيوز توظيف القاصر " :حيث جاء فيها ،من قانون عالقات العمل اجلزائري 15/2املادة يتعني علينا التعرف ولكن قبل حتليل صياغة هذه املادة "على رخصة من وصيه الشرعي إال بناء

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

163

وصيه الطفل على رخصة من ولييه أو لتشريعات املقارنة من ضرورة حصولعلى موقف بعض ا ).الفرع الثاين(،مث موقف املشرع اجلزائري)الفرع األول(

الفرع األول

ة احلصول على الرخصةموقف بعض التشريعات املقارنة من ضرور

:ذن املسبق ، فنجدمن حيث اشتراطها للرخصة أو اإلالتشريعات املقارنة تفاوتت

مل ينص صراحة يف قانون عمله على إذن الويل أو : التشريع املصري:أوالاجراءات " :وإمنا نص على جمموعة من القواعد االجرائية الصادرة حتت عنوان.الوصي

والذي عن السلطة املختصة 01/03/2003وجب قرار صادر يف مب" احلصول على اخلدمة سنة وفق منوذج معد مسبقا 18 إىل 14ينص على ضرورة تقدمي طلب تشغيل حدث من سن

مر موذج فإن األيكون مرفقا مبجموعة من الوثائق الضرورية ، وحسب املعلومات الواردة يف النمث موافقة الويل والذي ،ومات متعلقة بالطفلن النموذج يتضمن معلأهنا يتعلق برخصة، ذلك

يف أعمال مث توقيع املستخدم الذي يلتزم بعدم تشغيل الطفل أو احلدث ،يعترب توقيعه ضروريا ،حداث فيها طبقا ملا ورد يف القرارات الوزارية الصادرة يف هذا الشأنومهن ال جيوز تشغيل األ

عه موظف خمتص مبديرية القوى العاملة واهلجرة يصال مرفق بالنموذج مينحه بعد توقيإوأخريا .باحملافظة املعنية والذي يشهد فيه باستالم الطلب من طرف صاحب املنشأة أو املسئول

:التمييز بني صنفني من القصر إىلهب ذفقد :ل البحريينقانون العم :ثانيا

اقد مع رب ال ميكنهم التع سنة والذين 16و 14القصر الذين يتراوح سنهم مابني .ذن ولييهم أو الوصي وإال اعترب العقد باطالإال بعد إو صاحب العمل أالعمل

ين منحهم القانون ذسنة كاملة وال 16أما الصنف الثاين فهم القصر الذين أقفلوا إمكانية التعاقد مع صاحب العمل وذلك باعتبارهم عماال، ولكن نظرا حلداثة سنهم فقد أجاز

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

164

وصيه أو ذي الشأن التدخل من أجل إاء العقد قضائيا وذلك مراعاة لويل القاصر أو .1ملصلحتهم

فقد نص على ضرورة احلصول على ترخيص مسبق : تشريع العمل اللبناين :ثالثاولكن ليس يف كل احلاالت وإمنا فقط يف احلاالت اليت يتعلق فيها األمر بنوع من االشغال

23و 22لبناين وفقا ألحكام املادتني ل من قانون العمل اوالصناعات املنصوص يف امللحق الثاينالصادر بتاريخ 536املعدل بالقانون رقم 1946جويلية 23من نفس القانون الصادر يف

. 26/05/2000الصادر بتاريخ 207والقانون رقم 24/07/1996

ن الذين فلقد اشترط الرخصة كاستثناء بالنسبة للشبا: قانون العمل الفرنسي :رابعاسنة ، حيث 16و 14يريدون العمل خالل العطل املدرسية والذين تتراوح أعمارهم مابني

يوما من 15مفتش العمل قبل إىللزم املشرع صاحب العمل بضرورة تقدمي طلب مكتوب أسم ولقب العامل القاصر، تاريخ ميالده إ :التاريخ احملدد للتشغيل مضمنا إياه كل املعلومات

امته مدة العقد، طبيعة العمل، توقيت العمل وقيمة األجر، كما جيب أن يرفق الطلب ومكان إقوميكن ملفتش العمل أن يسحب الرخصة يف ،باملوافقة الكتابية للممثل الشرعي للعامل القاصر

أي وقت، مىت الحظ أن العامل القاصر يشتغل خالفا للشروط اليت منحت من أجلها الرخصة، خمالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بعالقات العمل اخلاصة أو يف ظروف عمل

.2بالقصر

الفرع الثاين

احلصول على الرخصةضرورة موقف املشرع اجلزائري من

من قانون عالقات العمل اجلزائري 15/2املشرع اجلزائري صراحة يف املادة نص املادة ذه هصياغة "صة من وصيه الشرعي ال جيوز توظيف القاصر إال بناء على رخ" :على أنه

:يت آلنلخصها يف على جمموعة من املالحظات ستدعي الوقوفت

.2006من قانون العمل يف القطاع االهلي وتعديالته ، مملكة البحرين 42ادة أنظر امل 1

2 Cf Articles .D.211-4 et D.211-6 du Code du travail.

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

165

،أن صياغة هذه املادة أوردت عبارة القاصر معرفة وليست نكرة :وىلالحظة األملاىن ذاصر الذي ال يقل سنه عن السن األوذلك ألن القاصر هنا هو معني ومقصود وهو الق

مما يفيد أن ؛وىل من نفس املادةقاصر وهذا ما نصت عليه الفقرة األأي وليس ،للتوظيفط االول املذكور تستوجب تالزما بني الفقرتني أو الشرطني، ألن توفر الشر 15صياغة املادة

دىن املطلوب وحده ال يعد كافيا للتوظيف ما مل يكن مرفقا برخصة من وهو شرط السن األ .ا وأن يكون الشرط االول غري متوفر فهذه مسألة ال جدال فيهاالويل أو الوصي الشرعي ، أم

ن صياغة املادة جاءت بقاعدة أمرة تنهي صاحب العمل عن إ :املالحظة الثانيةالتعاقد مع القصر أو االطفال إذا مل يكن ملف طلب التشغيل حمتويا على رخصة من وليه أو

وال ميكن .1ا النص باطلة وعدمية األثروصيه الشرعي ،مما جيعل عالقة العمل املخالفة هلذجراء تفتيش أو مراقبة إلصاحب العمل أن يدفع جبهله هلا للتملص من املسؤولية خصوصا عند

.2من قبل املصاحل املختصة

و هذه النقطة املتعلقة ببطالن عالقة العمل تثري تساؤال قانونيا عن السبب أو الغاية حلاق إمكانية إمن نظرية البطالن النسيب يف ظل املطلق بدالمن اعتماد املشرع نظرية البطالن

إن .-أن يكون واردا يف الواقع خصوصا وأن هذا االفتراض ميكن -الرخصة بالعقد بعد متامه ؟ املقارنة بني البطالن املطلق املتعلق باملادة املنصوص عليها إىلجابة عن هذا التساؤل تدعو اإل

.لنظرية العقد طالن النسيب يف الشريعة العامةأعاله يف قانون العمل والب

أو من دون احلصول ،برمه القاصر بغري أذن وليهأسقطنا عقد العمل الذي أفلو لعد العقد باطال ،على رخصة على قواعد الشريعة العامة املتعلقة بأهلية التعاقد يف القانون املدين

وبالتايل فإن شرط ،أو الوصي للويل جازة الالحقةنا نسبيا ميكن تصحيحه من خالل اإلبطال .وليس شرط انعقاد ،الرخصة طبقا هلذا املفهوم هو شرط صحة

املتعلق بعالقات العمل 90/11من القانون 135أنظر املادة 1 من نفس القانون 138أنظر املادة 2

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

166

15ة مر خيتلف، ذلك أن صياغة املاداأل أما بالنسبة لقواعد قانون العمل فإنمما ،برام عقد العملإحضار الرخصة شرطا مسبقا على إجاءت صرحية وواضحة ، وجعلت

" وفة وتطبيقا للقاعدة الشهرية املعر ،لالنعقاد اا املفهوم اخلاص شرطلك الرخصة وفق هذتجيعل ساس أن قانون العمل هو القانون املتخصص بتنظيم عالقات العمل أعلى -" اخلاص يقيد العام

ذا مل يسبق انعقاده تقدمي رخصة من إفإن العقد هنا يقع باطال بطالنا مطلقا -وعقود العمل ن الرخصة إاملفهوم العام على هذه القضية ف ، ولو أردنا أن نسقطالويل أو الوصي الشرعي

ألن الغاية اليت يبتغيها املشرع من جعل ؛ستفقد قيمتها القانونية أو الغاية اليت وجدت من أجلها الرخصة مسبقة على انعقاد العقد هي تأكيد محاية الطفل من شىت أشكال االستغالل اليت قد

فلة وليه الشرعي عنه ، فالرخصة إذا من جهة الويل أو الوصي يتعرض هلا خصوصا يف ظل غهي سلطة ومسؤولية تقع على عاتقه يتمكن من خالهلا منحه الرخصة أو االمتناع عن ذلك

جراء وقائي له الغرض منه محاية ا لطفل إأما من جهة الطفل أو القاصر فهي حته، لمراعاة ملص . العملعند بدء التشغيل وقبل الدخول يف عالقة

حيث ،فتتعلق مبانح الرخصة للطفل أو القاصر املقبل على العمل :املالحظة الثالثةعلى رخصة من وصيه بناءإال" جاء يف نص املادة املذكورة أعاله أن الرخصة ال تكون

مانح الرخصة يف كل هذه احلاالت هو الويل أو املمثل الشرعي، غري أن ما إن "الشرعي 90/11من قانون عالقات العمل 15/2لموضوع هو صياغة نص املادة يستوقف الدارس ل

السابق ذكرها واليت يتضح من خالهلا أن املشرع قد وقع يف خلط ومل مييز بني الويل الذي يعد ليه املادة وحده ، وهو يف احلقيقة طرف من بني ثالثة أطراف إأشارت األصل والوصي الذي

تصرفات ناقص االهلية خاصة ما تعلق منها بإبرام العقود تتوقف على اجازم صحة ونفاذ 44هؤالء االطراف الثالثة املادة إىلولقد تطرقت .كعقد العمل الذي حنن بصدد احلديث عنه

الويل مث الوصي فالقيم ، :من القانون املدين اجلزائري على الترتيب املتوايل دون أي تصرفون املختص بتنظيم حاالت االشخاص ، ألنه يطلق عليه واحلقيقة أن قانون االسرة هو القان

ليه لتحديد من تكون له الوالية إكذلك قانون االحوال الشخصية ، وبالتايل ينبغي الرجوع أن األول هو الويل الشرعي وهو األب مث األم إىلشري قانون األسرة ذا اخلصوص وي. أصال

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

167

. 2ينه األب أو اجلد أو القضاء إذا تعدد األوصياء، مث الوصي الذي يع1بعد وفاته بقوة القانون .3سرةاألوعلى هذا األساس وجب على قانون العمل التقيد بالترتيب الذي جاء يف قانون

حيث مل تتضمن صياغة املادة أي إشارة ،فتتعلق بشكل الرخصة :املالحظة الرابعةذلك ، غري أن إىلشريعية يشري خر داخل املنظومة التآاملوضوع ،كما أننا ال جند أي نص هلذا كأن ،ال جيعلنا نفهم أنه ال يشترط الكتابة يف الرخصة أنص املشرع على ذلك جيب عدم

لرخصة املسبقة من تكون الرخصة شفهية مثال، ألن ذلك يتناىف أوال مع منطق وأجبدية اشتراط الويل وصاحب العمل عند ويتناىف ثانيا مع مبدأ حتميل املسؤولية لكل من ا طفلأجل محاية ال

أن ينتيجة واحدة ه إىلاالخالل بالتزاميهما اجتاه الطفل ،لذلك فإن هذا الوضع جيعلنا نصل قول ذلك هو أن املشرع قد إىلاملشرع قد أغفل تنظيم هذا اجلانب ، والسبب الذي يدفع

تابة عقد وجوب ك إىلوالذي أشار فيه صراحة ،نظم ذلك مبناسبة احلديث عن عقد التمهنيسقاط عقد إالتمهني وأن يكون موقعا من قبل املتمهن ووليه الشرعي واملستخدم ، وبالتايل فإن

كان على املشرع أن ينهج اذا اخلصوص جيعلنا ندرك ذلك ، لذالتمهني على عقد العملو قة من طرف الويل أنفس النهج مبناسبة عقد العمل الذي يربمه الطفل واشتراط الرخصة املسب

. الوصي الشرعي

أما خبصوص البيانات اليت تتضمنها الرخصة فإما أن تكون نفس البيانات اليت التشريعات املقارنة كالتشريع املصري مثال والذي إىليتضمنها منوذج عقد التمهني ، أو نرجع

ج أن املعلومات اليت جيب أن يتضمنها النموذ إىلال أنه يشري إالرخصة صراحة إىلال يشري سنة هي البيانات اخلاصة بكل من الطفل 18 إىل 14املتعلق بطلب تشغيل حدث من سن

عبارات املوافقة الصرحية هلذا األخري إىلاملقبل على العمل واملستخدم والويل الشرعي باإلضافة على قبول تشغيل الطفل مع وجوب إمضائه ، كما يشتمل على صيغة صرحية بالتزام املستخدم

.عدم تشغيل الطفل يف أعمال خطرية أو متس بصحته البدنية أو العقليةمن جهته ب

.ي من قانون االسرة اجلزائر 87أنظر املادة 1 .من قانون االسرة اجلزائري 92أنظر املادة 2 .396أنظر عزاوي عبد الرمحان،مرجع سابق،ص 3

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

168

وجتدر اإلشارة اىل أن توفر شرط السن وحصول الطفل على رخصة من وليه أو لك كافيا،إلقحامه يف جماالت الشغل، بل إن ضرورة احلماية تقتضي مراعاة ذوصيه ال يعد ك

اخضاعه لفحص طيب يثبت من خالله ا ما يستدعي ضرورة ذمصلحة الطفل قبل كل شيء،وهنعاجله يف هدا ا ماذأهلية الطفل للقيام بالعمل املوكل اليه ،وأنه ال يشكل عليه أي خطر ه

.املطلب املوايل

الثاين طلبامل

الطيبضرورة خضوع الطفل للفحص

أما اصطالحا فإا تستخدم .وذهاماأإن الصحة لغة تعين نقيض املرض والسقم حالة من التوازن النسيب لوظائف اجلسم، وبذلك فهي إىلففي املعىن األول تشري على معنيني

علم وفن الوقاية إىلأما املعىن الثاين فإا تشري . تقابل املرض كحالة احنراف عن احلالة الطبيعيةمن املرض واالرتقاء بالصحة من خالل اهودات املنظمة من طرف اتمع ، وتشمل العديد

وهناك تعريف أكثر اتساعا ومشولية وهو التعريف الذي اعتمدته . 1االت وامليادين من احالة السالمة والعافية " أن الصحة هي :بقوهلا 1984منظمة الصحة العاملية يف دستورها سنة

ويعد هذا التعريف 2"اجلسدية واالجتماعية والذهنية الكاملة، وليس جمرد غياب املرض أو العجزولكن قبل احلديث عن ضرورة اخلضوع .اريف انتشارا يف النصوص القانونية الدوليةأكثر التع

فرع (،الفحص الطيب االبتدائي )فرع أول( حتديد مفهوم احلق الصحةللفحص الطيب نشري اىل ).فرع ثالث(،الفحص الطيب الدوري )ثاين

.25،ص2003أنظر عبد احلي حممود ، الصحة العامة بني البعدين الثقايف واالجتماعي،دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية مصر، 1هذا التعريف واعترباه مشوشا أكثر منه تعريفا توضيحيا حيث أنه يبالغ يف " املرزوقيمنصف "و" فيوليت داغر"لقد انتقد الناشطان احلقوقيان 2

تعريف السعادة وليس الصحة واقترح الكاتبان إىلوصف حالة من الرفاهية التامة البدنية والنفسية واالجتماعية تكون حسب رأيهما أقرب الرضا النفسي نامجة عن قدرة الشخص على الفعل املستقل، والتفاعل املتوازن حالة من "أن الصحة هي إىلبدال من ذلك تعريف يشريان فيه

أنظر بوحريص حممد الصديق، "بفضل ما يتوفر عليه اجلسم من برنامج جيين سليم، وما يوفره له احمليط من موارد مادية وعالقات بشرية اجيابية، مذكرة مكملة ملستلزمات نيل شهادات املاجستري يف العلوم السياسية ختصص حوكمة الصحة العاملية بني األسس املعيارية واملصاحل التجارية

.12،ص2012/2013اإلدارة الدولية، قسم العلوم السياسية بكلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة احلاج خلضر بباتنة، السنة اجلامعية

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

169

الفرع األول

ةالصححتديد مفهوم احلق يف

ن حقوق اإلنسان ال غىن له عنه إذا ما أراد التمتع حق أساسي م احلق يف الصحةبباقي احلقوق األخرى، وبالتايل فإنه حيق ألي إنسان مهما كان عرقه أو دينه أو لغته أو سنه أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه للعيش بكرامة،وهذا ما أكدت عليه خمتلف

حة العاملية اليت جعلت ذلك هدفا من الصكوك الدولية املتعلقة بذلك خصوصا منظمة الص إعمال ذلك من خالل وضع سياسات وتنفيذ برامج صحية متكاملة إىلوميكن السعي .أهدافها

حتسني صحة الرجال والنساء إىلحيث تكون هذه السياسات والربامج املرتبطة بالصحة تسعى فقد جاء يف إعالن –ل فئة األطفا –واألطفال على حد السواء، وخبصوص هذه الفئة األخرية

مسؤولية مجاعية ، هي مسؤولية ..... إننا ندرك أنه على عاتقنا " األمم املتحدة بشأن األلفية جتاه .... دعم مبادئ الكرامة اإلنسانية واملساواة والعدل على املستوى العاملي، ومن مث علينا

". فاملستقبل هو مستقبلهم مجيع سكان العامل ، وال سيما أضعفهم ، وخباصة أطفال العامل، تلك هي البوابة اليت دخلت منها جمهودات املنتظم الدويل يف عملها من أجل الطفولة خالل هذه

ويف دقة متناهية ألزمت الشعوب وحكومات العامل نفسها بأن تتكفل بقضايا األطفال . 1األلفيةخصوصا الطفل و ،حة الطفلومن بني هذه القضايا االهتمام بص"عامل جدير بأبنائه" حتت شعار

هلذا فأننا جند أن التشريعات الداخلية أو الوطنية مل تشأ أن تدع . العامل يف جماالت البيئة املهنيةوحرصا منها على ذلك فإا تنص على ضرورة توفري ،عمل األطفال مطلقا بدون قيود قانونية

ئنان على قدراته الصحية احلماية الصحية الالزمة قبل دخوله سوق العمل من خالل االطمرب العمل بضرورة كفالة صحة الطفل العامل تومدى استعداده ألداء عمله ، كما ألزم

.وسالمته أثناء أداء عمله وذلك بتوفري البيئة املهنية بعيدة عن املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا

ها إذ من خالل دستور ماية الصحية للطفلاجلزائر على ضرورة احلبالفعل أكدت وويف املادة " الرعاية الصحية حق للمواطن " تنص على أن 1996من دستور 54جند املادة

،جملة سلسلة الدراسات واألحباث، منشورات مجعية نشر املعلومة القانونية أنظر نادية النحلي ، احلق يف الصحة بالوسط املهين يف مدونة الشغل 1

.142،ص2009والقضائية ، العدد التاسع،

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

170

وكذلك من خالل مصادقتها على ". حتظى األسرة حبماية الدولة واتمع" منه على أن 58خمتلف املعاهدات اليت تنص على ذلك منها العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية

182، واالتفاقية الدولية للعمل رقم 19892، واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1واالجتماعية .املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها

نسان أما على املستوى العريب فقد صادقت اجلزائر على امليثاق العريب حلقوق اإلتعترف الدول األطراف "منه على أن 34/3ي تنص املادة والذ 2004املعتمد بتونس سنة

حبق الطفل يف محايته من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطريا أو أن ميثل إعاقة لتعليم الطفل ، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدين ، أو العقلي ، أو

".الروحي ، أو املعنوي، أو االجتماعي

على أن املتعلق بعالقات العمل 90/11 من القانون 05/5دة املا بينما نصتمن نفس 06وتؤكد املادة ،الوقاية الصحية وأمن العمل يعتربان من احلقوق األساسية للعمال

القانون على أن من حق العامل احترام سالمته البدنية واملعنوية، ومؤدى ذلك أنه ال يكفي موافقته بااللتحاق باملهنة، وإمنا هناك جمموعة من داءل طفل بلوغه السن القانونية وإبلتشغي

اهلدف منها نصب وأثناء العمل، وها والتأكد من توافرها عند االلتحاق باملاذختم ااإلجراءات يلزهذا ما نعاجله يف محاية هؤالء األطفال من األمراض واإلصابات اليت قد تلحق م أثناء العمل،

الفرعني املواليني

تقر الدول األطراف يف العهد حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن " من العهد على أن 12تنص املادة 1

"بلوغه تعترف الدول األطراف حبق الطفل يف محايته من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي " ن اتفاقية حقوق الطفل على أن م 32تنص املادة 2

أو عمل يرجح أن يكون خطريا أو أن ميثل إعاقة لتعليم الطفل ، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدين ، أو العقلي ، أو الروحي ، .املعنوي، أو االجتماعي

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

171

ثاين الفرع ال

الفحص الطيب االبتدائي

ما للعمل يف سن مبكرة وهذا للفحص الطيب أمهية بالغة خصوصا بالنسبة للطفل ثار سلبية على صحة الطفل، إذ أنه غري مهيأ ملا يتعرض له البالغون من خماطر، هذا من آ

اختالف إىلأن األطفال يف طور النمو أكثر عرضة وتأثرا بالعوامل اليت تؤدي إىلباإلضافة الوظائف احليوية ومعدل النمو وتوازن األجهزة املختلفة يف اجلسم، وأقل حتمال ملصاعب العمل والضغوط النفسية والعصبية اليت تصاحب العمل، لذلك كانت ضرورة حصول الطفل العامل

ول عن إصدار الشهادات تثبت لياقته ؤقبل السماح له بالعمل على شهادة من الطبيب املسية أو الصحية وحىت العقلية ملباشرة املهام املسندة إليه مبوجب عقد العمل، وهو ما ميكن البدن

ال جيوز " حيث جاء فيها ،املذكورة سابقا 15فهمه إمجاال من صيغة الفقرة الثالثة من املادة أو متس ،أو تضر صحته ،أو اليت تنعدم فيها النظافة ،استخدام القاصر يف األشغال اخلطرية

بل ،يتوقف على إرادة شخص ما أو جهة معينة اهلذا فالفحص ليس إجراء إرادي". أخالقياتهبو تلزم ،هو إلزامي حتمي يقوم به الطبيب استجابة لداع قانوين،أي أن األصل فيه اإلذعان

ائي أو من جهة العامل واهليئة املستخدمة، ويسمى هذا الفحص بالفحص االبتد أحكامه كالللطفل قبل التحاقه بوسط العمل، وهذا الفحص الطيب يعترب من كونه أول فحص جيرىل ؛األويل

املتعلق 88/07وأكد ذلك القانون ه يتسم بالطبيعة الوقائية البحتة؛ألن ؛أهم الفحوصاتخيضع وجوبا كل " :اليت تنص على أنه 17يف املادة 1بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل

واملتعلقة ،واخلاصة ،الطبية اخلاصة بالتوظيف وكذا الفحوص الدورية عامل أو متمهن للفحوصيغة الوجوب مما يفيد أن القاعدة أن هذه املادة جاءت بص وما ميكن مالحظته".ناف العملباستئ

مرة وال ميكن االتفاق على خمالفتها، كما أن املادة أطلقت على الفحص االبتدائي اسم آ 17غيل ويشتمل هذا الفحص الطيب املنصوص عليه يف املادة الفحص الطيب للتوظيف أو التش

الصادرة 04املتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم 26/01/1988املؤرخ يف 88/07أنظر القانون 1

117،ص27/01/1988بتاريخ

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

172

املذكورة أعاله على فحص سريري كامل وفحوص شبه سريريه مالئمة ، ويهدف هذا : ما يلي إىلالفحص

خطري يؤثر سلبا على صحة من كل داء -الطفل-عن سالمة العامل البحث ­ .يف مكان العملباقي العمال املتواجدين معه

.للمنصب املرشح له بدنيا ونفسيا العامل مستعد صحيا -الطفل-أن د من التأك ­اقتراح التعديالت اليت ميكن إدخاهلا عند االقتضاء على منصب العمل املرشح ­

.واليت تتماشى وقدراته وإمكانياته.لشغلهبيان ما إذا كانت حالته تستوجب فحصا جديدا، أو استدعاء طبيب خمتص يف ­ .بعض احلاالتحث عن املناصب اليت ال ميكن دمج الطفل فيها من الوجهة الطبية وتلك اليت الب ­

تالئمه أكثر من حيث وضعه الصحي ، لكن دون اإلخالل حبق الطفل يف اختيار املهنة اليت .يريدها

املتعلق بتنظيم 93/120من املرسوم التنفيذي 13و هذا ما تضمنته بالضبط املادة جراء الفحص هو إجراء وقائي بالدرجة األوىل ، إذ بعد إبرام عقد ، مما يؤكد أن إ1طب العمل

العمل جيري الفحص الطيب للطفل املقبل على العمل طبيب عمل اهليئة املستخدمة أو الطبيب العام املنتدب من القطاع الصحي لدى اهليئة املستخدمة، حيث يزود الطبيب املعين قبل بداية

ات املوجودة واألخطار املتعلقة بكل مهنة ونوعية الفحص ببطاقة تقنية حول التخصصعلى هذه املعطيات يتخذ الطبيب دى تأثريها على سري العمل، وبناءالتجهيزات املستعملة وم

فال افإذا جاء قرار الطبيب اجيابي .ال قراره بإمكانية مزاولة املترشح للمهنة اليت يرغب فيها أوفيمنع من ممارسة تلك املهنة ويتم توجيهه للمهن اليت مشكل يف ذلك أما إذا جاء قراره سليب

.املذكورة أعاله 13املادة إىلتناسبه استنادا يف ذلك

الصادرة 33م املتعلق بتنظيم طب العمل، الصادر يف اجلريدة الرمسية رق 15/05/1993املؤرخ يف 93/120أنظر املرسوم التنفيذي رقم 1

09، ص19/05/1993بتاريخ

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

173

السالفة الذكر يتماشى متاما مع 13ونشري ذا اخلصوص أن ما تضمنته املادة 18املتعلقة بالفحص الطيب واالتفاقية العربية رقم 1946لسنة 77مضمون االتفاقية رقم

ن الثانية والسادسة على التوايل من ن تشغيل األحداث، حيث تنص املادتابشأ 1996سنة لذين تقل سنهم عن الثامنة على عدم جواز استخدام األحداث والشباب ال 77االتفاقية رقم

يف منشأة صناعية ما مل يثبت فحص طيب دقيق لياقتهم للعمل الذي يستخدمون ألدائه، عشرةيب لتقرير اللياقة للعمل من قبل طبيب مؤهل توافق عليه السلطة املختصة، وجيري الفحص الط

ويف . لاأو يف سجل العم ،أو بتأشرية على تصريح العمل ،ويثبت هذا الفحص إما بشهادة طبية ،أو معاناته ضعفا أو قصورا يف وظائف اجلسم ،حالة التأكد من إصابة احلدث ببعض األمراض

يتعني على السلطات الوطنية املختصة اختاذ اإلجراءات الضرورية ،لأو عدم أهليته هلذا العموتضيف الفقرة الثانية من نفس املادة .من جديد، أو تأهيله بدنيا ومهنيا الالزمة إلعادة توجيهه

بغرض تنفيذ هذه التدابري ينبغي إقامة سبل تعاون واحلفاظ على روابط فعالة بني :على أنه .والتعليم والرعاية االجتماعيةإدارات العمل والصحة

ال جيوز أن تترتب على الفحوص :ىل أنهاخلامسة من نفس املادة إ وتشري الفقرةوإمنا يتكفل مبصاريف ،الطفل أو دويهعلى الطبية اليت تقضي ا املواد السابقة أية تكاليف

الفحص الدولة أو املستخدم تبعا ملن جيريه

على وجوب 11هي ذاا يف املادة تقضي 18رقم أن االتفاقية العربية يف حنيإجراء الفحص الطيب لألحداث قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من مدى مالئمة قدرام ولياقتهم

مما جيعلنا نستنتج يف األخري أن املشرع ،البدنية والصحية وطبيعة العمل الذي سيلتحقون بهل غري أن هناك بعض الدولية يف هذا اااجلزائري استطاع أن يساير النصوص واالتفاقيات

:هي كاأليتو املآخذ اليت ينبغي تداركها

أن املشرع اجلزائري مل يراع وضع الطفل العامل وخصوصيته اجلسمانية :أوال-واكتفى بإدراج األحكام املتعلقة به يف ،والنفسية اليت تتميز بعدم االستقرار ،اليت تتميز بالضعف

.ع باقي العمالجمال الفحص الطيب م

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

174

إن إجراء الفحص الطيب بعد التفاوض وإبرام العقد مع رب العمل يعد : ثانيا-ألنه ببساطة ممكن بعد كل هذا اجلهد واختيار ؛تصرفا غري حكيم من طرف املشرع اجلزائري

ويف وبالتايل املنع من ممارسة هذه املهنة .االطفل للمهنة اليت ستوكل إليه يأيت قرار الطبيب سلبياخلاصة باال 77التفاقية رقم اهذا إضاعة للوقت واجلهد من جهة ، ومن جهة أخرى خمالفة

اخلاصة بإجراء الفحص الطيب على األحداث املشتغلني يف األعمال 78الصناعي واالتفاقية رقم املكملة هلما، ولقد تضمنت التوصية حكما مهما يتعلق ذا 79غري الصناعية والتوصية رقم

وليس بعدها، أي أن يتم ،الشأن وهو ضرورة أن يكون الفحص الطيب قبل اختيار الوظيفة :لك من خالل اإلجراءين اآلتينييه املهين بعد الفحص وليس قبله وذالتوج

إجراء الفحص الطيب حلصول الطفل على شهادة بلياقته البدنية لعمل معني قبل -1 عام جلميع األطفال عند انتهاء مرحلة التعليم فحص طيب أن جيرىستحسن يااللتحاق به ، و

.اإللزامي وأن تستفيد من نتائج ذلك الفحص هيئات التوجيه املهين

فئات ويتم إعداد قوائم إىلبعد إجراء الفحص يفضل توزيع هؤالء األطفال -2الشأن ال تناسب كل فئة على أن يتم هذا العمل بواسطة أخصائيني يف هذا اليت باألعمال واملهن

وتستخدم هذه القوائم لتسهيل مهمة التوجيه املهين للطفل حنو أعمال مناسبة له، وليسترشد ا .1األطباء على سبيل االستئناس ال على سبيل التقييد

أوىل اهتماما بالغا للسالمة البدنية للطفل من خالل قد ذا كان املشرع إ :ثالثا-لسالمة النفسية رغم أا ال تقل أمهية عن السالمة عناية ل ولاشتراط الفحص الطيب فإنه مل ي

فعلى املشرع أن يويل ،إلثبات القابلية للعمل تعداد البدين للطفل وحده غري كافالبدنية، فاالسفلقد أشار ،أمهية للفحص النفسي، خصوصا وأن هذا األمر ليس جبديد على املشرع اجلزائري

املتعلق بالقانون األساسي اخلاص 09/93ذي من املرسوم التنفي 79ذلك يف املادة إىلخيضع :باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة بالتكوين والتعليم املهنيني، حيث نص على أن

،من تنظيم خمرب 2011نوفمرب 22أنظر مكي خالدية ،احلماية الصحية للعامل القاصر، مداخلة يف يوم دراسي حول تشغيل القصربتاريخ 1

.20حقوق الطفل التابع لكلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة وهران،ص

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

175

التكوين الذي يطابق قدرام إىلاختبارات نفسية تقنية قصد توجيههم إىلاملترشحون .1لكاجلسمانية والذهنية وذلك من طرف خمتصني نفسانيني مكلفني بذ

وإذا كانت صحة الطفل ولياقته شرطا أساسيا لبدء العمل فإا تعد ضرورة حتمية لتحقق من لالستمرار يته، هلذا فإن املشرع قد اشترط أن خيضع كل عامل لفحص طيب دوري

من خالل نعاجلهخلوه من أي مرض يهدد حياته وللحفاظ كذلك على لياقته البدنية وهذا ما .هذا الفرع املوايل

الفرع الثاين

الفحص الطيب الدوري

تقدمي الرعاية الصحية للعاملني يف املهن املختلفة حىت إىلالصحة املهنية دفيتمتعوا بأقصى قدر من الكفاءة البدنية والنفسية واالجتماعية ، ولن يتم ذلك إال من خالل

لطيب الدوري الذي نص والكشف املبكر عنها من خالل إجراء الفحص ا ،الوقاية من األمراضاملتعلق بالوقاية الصحية واألمن 88/07من القانون رقم 17لزاميته يف املادة املشرع على إ

لعمل السابق ذكرها، حيث يقوم صاحب العمل بعرض عماله على الفحص الطيب اوطب العمل ملمارسة مبدنية تؤهله م بلياقةالدوري مرة واحدة يف السنة على األقل للتأكد من متتعهمن املرسوم 15وذلك طبقا للمادة ماملتفق عليه يف عقد العمل دون أي خطر ميكن أن يهدده

إىلاملتعلق بتنظيم طب العمل،غري أن الفقرة الثانية من هذه املادة أشارت 93/120التنفيذي 16املادة يف املذكورين أن هذه الفحوص الدورية مطلوبة مرتني يف السنة على األقل للعمال

املتضمن القانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة 22/02/2009املؤرخ يف 09/93أنظر املرسوم التنفيذي رقم 1

.03ص25/02/2009املؤرخة يف 13بالتكوين والتعليم املهنيني، الصادرة يف اجلريدة الرمسية رقم

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

176

.1سنة 18ن الذين تقل أعمارهم عن أدناه ومن بينهم األطفال العاملوومن خالل املالحظة البسيطة يتضح أن الفحص الطيب الدوري يرتبط بعاملني أساسيني

:)ثانيا(وعامل تغري الظروف،)أوال(مل مرور الزمن عا :مهاه كان من حيث كلما مر زمن حمدد على العامل يف عمل :عامل مرور الزمن :أوال

لذلك ن االستمرار يف ممارسة ذلك العمل؛الضروري علينا التأكد من عدم وجود أي عائق مينعه م .فإن الفحص الطيب الدوري هو اإلجراء املناسب حيث يكون يف احلاالت العادية كل ستة أشهر

يعترب مؤشرا حقيقيا إلجراء الفحص الطيب الدوري نتيجة :تغري الظروف عامل:ثانيا ألن ؛ه املستجدات، ويف هذه احلالة قد ال نكون أمام فحص طيب دوري باملعىن الدقيق للكلمةهذ

الفحص الطيب الدوري هو فحص روتيين ، غري أن هذه احلالة تفرضها ظروف خاصة، ومن هنا جاء .الفحص االستثنائي املرتبط بالظروف الطارئة اليت قد يتعرض هلا العامل أو القاصر

أن املشرع ل ما سبق ذكره خبصوص الفحص الطيب الدوري يتضح من جمموعليه شرحيتني فيما يتعلق مبدة الفحص الطيب إىلهذا الفحص لكنه قسم العمال اجلزائري قد أوجب إجراء

:الدوري خيضعون و ،سنة ةعشر شرحية العمال الذين تعدوا الثامنالشرحية األوىل هي -1

.تأكد من لياقتهم الصحية لالستمرار يف العمل املسند إليهملفحص طيب دوري كل سنة على األقل للعشرة سنة وقد أوجب ينماة العمال الذين مل يبلغوا الثالشرحية الثانية فهي فئ -2

على أن ،املشرع الفحص الطيب الدوري هلؤالء القصر أو األحداث مرة كل ستة أشهر على األقلتصوير اإلشعاعي على الصدر وحقيقة األمر أن هذه يتضمن الفحص الطيب الدوري هلؤالء كشفا بال

املتمهنني اخلاضعني إلجراء رقابة طبية إىلف يضا" املتعلق بتنظيم طب العمل على ما يلي 93/120من املرسوم التنفيذي 16تنص املادة 1

واملذكور أعاله، العمال املنصوص عليهم يف املادة 1988يناير سنة 16املؤرخ يف 88/07من القانون رقم 17خاصة عليهم طبقا للمادة :السابقة الذين خيضعون إلجراء فحوص دورية وخاصة وهم

العمال املعرضون بشكل خاص لألخطار املهنية - العمال املعينون يف مناصب عمل تتطلب مسؤولية خاصة يف ميدان األمن - .سنة 18العمال الذين تقل أعمارهم عن - العمال الذين تزيد أعمارهم عن مخس ومخسني سنة - املستخدمون املكلفون باإلطعام - املعوقون جسديا وذوو األمراض املزمنة - ).2(عمارهم عن سنتنيالنساء احلوامل واألمهات الالئي هلن أطفال تقل أ -

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

177

ويف .1احلماية تفوق تلك احلماية املنصوص عليها يف اتفاقيات العمل الدولية املتعلقة ذا املوضوعاحلماية اليت يتمتع ا غري هذه احلالة جند أن املشرع مل خيص القاصر بأحكام خاصة فهو يتمتع بنفس

التكفل النفسي مثال ضد إىلبالوضعية اخلاصة للقاصر اليت جتعله حباجة ن رغم علمه املسبقالراشدوواليت ميكن ،وحىت عن زمالئه يف بعض األحيان ،أو عن أصحاب العمل ،الضغوط الناجتة عن العمل

أن تنعكس سلبا على وضعه الصحي كالشعور الدائم باإلرهاق وقلة التركيز ، ومل يقتصر ذلك على جمال األعمال اليت تتسم باخلطورة حيث جند النصوص القانونية إىلحىت ال تعداهاألعمال العادية ب

من 12من املادة 04املتعلقة بذلك خالية من أي إشارة للحماية اخلاصة بالقاصرين كالفقرة املتعلق بالقواعد اخلاصة املطبقة على العناصر أو املواد أو املستحضرات 05/08املرسوم التنفيذي

تتمثل القواعد اخلاصة بالوقاية اليت جيب أن تتخذها " يف وسط العمل واليت تنص على مايلي اخلطرة والفحوص ،إجراء الفحوص الطبية عند التوظيف-: يتتخدمة لضمان محاية العمال فيما يأاهليئة املس

2"الطبية الدورية إجبارياعلى القلق بسبب ما الشك يف أن كثريا من األعمال اليت ميكن أن توكل للطفل تبعث

القوانني الغربية والعربية تعكسه من خماطر صحية ونفسية على حياته،لذلك فقد قررت العديد من إىلوبالرجوع ،ألدىن العام لتشغيل األطفالال األطفال قبل سن معينة تعترب أعلى من احلد تشغيحظر

كما أنه ال جيوز " :ذلك بقوهلا إىلتشري يف فقرا الثانية 15قانون العمل اجلزائري جند املادة أو تضر صحته أو متس ،أو اليت تنعدم فيها النظافة ،استخدام العامل القاصر يف األشغال اخلطرية

.بأخالقياته

بشأن الفحص الطيب لتقرير لياقة األحداث للعمل يف جمال 1946لسنة 77تنص الفقرتان األوىل والثانية من املادة الثالثة من االتفاقية رقم 1

عليهم الصناعة تنصان على عدم جواز مواصلة تشغيل األحداث الذين تقل عمرهم عن مثاين عشرة سنة إال بعد توقيع الكشف الطيببشأن الفحص الطيب لتقرير لياقة األحداث يف املهن غري الصناعية على وجوب جتديد الفحص 1946لسنة 78سنويا،وتنص االتفاقية رقم

إىل 1965لسنة 124، هذا وال تذهب األحكام املناظرة من االتفاقية رقم 77الطيب بصفة دورية وفقا لألحكام ليت وردت يف االتفاقية رقم إذ تقتصر الفقرة األوىل من املادة الثانية على ضرورة أن تكون الفحوص الطبية بصفة دورية وعلى أن تكون 77من أحكام االتفاقية رقم أبعد

هذه الفحوص على فترات ال تتجاوز السنة لألحداث املشتغلني يف األعمال القائمة حتت سطح األرض يف املناجم والذين تقل أعمارهم عن .سنة 21

املتعلق القواعد اخلاصة املطبقة على العناصر أو املواد أو املستحضرات اخلطرة يف 08/01/2005املؤرخ يف 05/08ظر املرسوم التنفيذي أن 2 .09/01/2005الصادرة بتاريخ 04وسط العمل الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم

الحماية القانونية لتشغيل األطفال : الباب األول

178

الصة الباب األولخ

املواثيق الدولية والتشريعات الداخلية للدول أوجـدت قواعـد وصفوة القول فإن قانونية لتشغيل األطفال ،فعلى املستوى الدويل تولت هـذه ومعايري كأساس لتكريس احلماية ال

الطفولـة املهمة منظمة العمل الدواية حيث أكدت يف العديد من دوراا على التزامها حبماية مومة،وقد اعتمدت املنظمة لبلوغ هذه االهداف العديد من االتفاقيات الدولية، ويتعلق األمر واأل

طفال العاملني يف قطاعات خمتلفة،وقد وضـعت معظـم هـذه باالتفاقيات الصادرة حلماية االاالتفاقيات الدولية املعايري األساسية لتنظيم تشغيل األطفال ومحايتهم من االستغالل يف خمتلـف

ىل اجياد منظومة إااالت ،أما على مستوى التشريعات الداخلية فلقد سعت العديد من الدول ل؛ وذلك لتحقيق احلماية القانونية الالزمة هلم واليت تتفق مع قانونية خاصة بتنظيم تشغيل األطفا

متطلبات سنهم وأوضاعهم وظروفهم اخلاصة، ولقد قامت هذه التشريعات بتحديـد نطـاق سريان األحكام املتعلقة ذه احلماية؛ فتضمنت خمتلف األنشطة واألعمال اليت ميكن أن يكلف

عة من الضوابط أو القواعد، ومن بني أهـم هـذه الطفل باجنازها غري أا قيدت ذلك مبجموالقواعد حتديد األهلية القانونية اللتحاق بالعمل،فقد كان حتديد سن دنيا لعمل األطفال من بني

مـن 15،حيث نصت املادة بصفة عامة الدوافع اليت دفعت املشرع للتدخل يف شؤون العملال ميكن يف أي حال من األحوال : "أنه على املتعلق بعالقات العمل اجلزائري90/11القانون

،واختلفت الدول يف حتديد هـذه السـن ..." سنة) 16(أن يقل العمر األدىن للتوظيف عن ويرجع ذلك اىل الظروف االقتصادية لكل دولة ،وسن امتام التعليم االلزامي الذي تعتمده،ولقد

عقود التمهني ،ولدعم هـذه ىلوأشار إأورد املشرع اجلزائري استثناء وحيدا على هذه السن جراءات األخرى غري السن القانونية لاللتحـاق بالعمـل، على بعض اإلاملشرع نصاحلماية

قـد اختلفـت ، وويتعلق األمر بضرورة حصول الطفل على رخصة من وليه أو وصيه الشرعيإجراء ىل ضافة إالتشريعات املقارنة من حيث اشتراطها للرخصة والشكل الذي تصدر فيه ،باإل

أخر وهو ضرورة خضوع الطفل لفحص طيب أويل قبل االلتحاق بالعمل وفحص طيب أخر يتم بعـد ابصورة دورية ،غري أن احلكمة ال تقتضي مشل الطفل باحلماية قبل التعاقد وجتريده منـه

منا عمل املشرع على مرافقة الطفل باحلماية من خالل الوقوف على الظروف اليت يـتم ذلك وإ .مع توفري الضمانات الكافية لتحقيق ذلك هذا ما نعاجله يف الباب الثاين يله فيها تشغ

  

  

  الباب الثاني   

القواعد المنظمة لظروف تشغيل األطفال وضمانات 

  تنفيذها  

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

179

بالشغل من خالل األطفالعن احلماية القانونية اللتحاق ول بعد احلديث يف الباب األصبحت ضرورية يف وقتنا احلايل أكثر من ذي أاملنصوص عليها سابقا واليت اإلجراءاتاحترام

ألن ؛فية لتحقيق احلماية الفعلية هلمتعد غري كا اإلجراءاتقبل وذلك بغرض محايتهم فإن هذه عند التحاق الطفل بالشغل لكن ظروف العمل اليت يشتغل فيها هاكن أن حيترمميلعمل صاحب ا

جل تكون كارثية من مجيع النواحي ، هلذا فإن هذه االخرية قد كانت حمل اهتمامقد األطفالأن يكون عمل التشريعات الدولية والوطنية، حيث حرصت منظمة العمل الدولية على

،ماية، خاصة فيما يتعلق بعدد ساعات العمل اليومي أو االسبوعيضمن هلم احلتيف ظل ظروف رب العمل ببعض القواعد التزام إىل باإلضافة ،و الراحة واالجازات ، وعلى حظر العمل الليلي

العاملني ، وعلى ذات النهج سارت منظمة العمل العربية يف األطفالوأداء أجور اإلدارية .ماية الالزمة هلم ومنع استغالهلمجل توفري احلمن أ األطفالالسعي لتنظيم عمل

وباخلصوص التشريعات ،و التشريعات الدوليةذت حذأما التشريعات الوطنية فلقد ح تشغيلابري اليت تتخذها لتنظيم ظروف غري أا اختلفت فيما بينها من حيث التد ،العربية

التدابري باعتراف واسع النطاق العملية ، فبينما حظيت بعض هذه حيام أواذب الذين األطفالب عدد حمدود من مبعايري العمل الدولية ، مل تكن تدابري أخرى موضع تنظيم إال من جان

يف حني نتطرق يف الفصل نتعرض له بالتفصيل يف الفصل األول من هذا الباب ،هذا .الدولقواعد املنصوص عليها وال اإلجراءاتلتقيد بتلك لختلف الضمانات اليت أوجدها املشرع مل الثاين

، ذلك أن املشرع مهما وضع من قواعد وإجراءات تبقى قاصرة عن حتقيق الغاية املنشودة ما مل د واجلزاءات املترتبة يف تكن هناك ضمانات كأجهزة فعالة ملراقبة مدى التقيد بتنفيذ تلك القواع

خالل احالة اإل

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

180

الفصل األول

طفالاألالقواعد املنظمة لظروف تشغيل

محاية العمال وضمان إىلمعظم أحكامها يف تشريعات العمل بصفة عامة ترمياملسائل -حقوقهم ال سيما تلك املتعلقة منها بظروف العمل وتشغيلهم ،هلذا فإن هذه األخرية

تعترب من األمور املشتركة بني كل من السلطة العامة وأصحاب -املتعلقة بظروف التشغيل ى حد السواء ، خاصة ما تعلق منها باجلانب التنظيمي فهي بذلك من قبيل العمل والعمال عل

سنحاول من خالل هذا الفصل التطرق ، لذلك1النظام العام الذي ال يقبل االتفاق على خمالفته أشكال وصور احلماية اليت قررها التشريع للطفل العامل من خالل دراسة تلك القواعد إىل

واملهن األعمالاليت يتم فيها تشغيلهم وكذلك من حتديد للمدة طفالاألاملنظمة لظروف تشغيل غري ذلك من القواعد اليت سيتم التعرض إىل ،اليت حيظر تشغيلهم فيها وفقا ملراحل السن املختلفة

.هلا

املبحث األول

اإلجازةالقواعد املتعلقة بساعات العمل وفترات الراحة و

معايري لتعيني العمل الذي يعترب استغالال " 09" اعتمدت منظمة اليونيسف تسعة :وهذه املعايري هي كاآليت

العمل بالتوقيت الكامل العمل يف سن مبكر العمل حبجم ساعي مكثف بدنية واجتماعية ونفسية غري عادية ااالشتغال يف أعمال حتدث ضغوط االشتغال يف أعمال ال تسهل النمو االجتماعي والنفسي الكامل للطفل اضي أجر غري كافتق

جه وجوانب هده الظروف واألحكام املتعلقة بالقطاعات املستخدمة املختلفة فلقد ترك املشرع جمال تنظيم بعض املسائل لكن نظرا لتعدد أو 1

.ألطراف عالقة العمل لتحديدها وضبطها وفق ما يتالءم ومتطلبات كل قطاع

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

181

فرض مسؤولية غري عادية شغل يعيق متابعة الدراسة املساس بكرامة واحترام القاصر

من خالل هذه املعايري يتضح أن محاية الطفل العامل من االستغالل وخماطر االضرار وطبيعة ،واملكان ،عنصر الزمان :يوه ،شتمل على تنظيم عناصر ثالثةتاليت قد تلحق به

ليه ، وعنصر الزمان يقصد به هنا محاية املشرع للطفل العامل من خالل تنظيم إوكلة امل األعمالوما يقابلها من فترات )املطلب األول ( وحتديد ساعات العمل أو املدة القانونية للعمل يف اطار

ن فسيتم ان اآلخراما العنصرأا خبصوص الفصل األول ،ذه).املطلب الثاين( راحة وعطل قانونية ليهما يف املبحث املوايل إرق التط

املطلب األول

)املدة القانونية للعمل(القواعد املتعلقة بساعات العمل

اليومية أو االسبوعية اليت يلتزم ساعات العمل أو مدة العمل تلك الفترة الزمنيةب يقصدأخر هي تلك تعبريتصرف وخدمة صاحب العمل ، أو بفيها العامل بوضع نفسه ووقته حتت

وانطالقا من مبدأ رعاية العامل فلقد .1"ملدة الزمنية اليت يلتزم العامل بقضائها يف مكان العملاحرص املشرع على حتديد الوقت الذي يزاول فيه العامل عمله وتنظيم ساعات العمل وذلك

مل بقواعد آمرة ال جيوز االتفاق على خمالفتها إال يف صاحل العامل وذلك على اعتبار أن طاقة العادارة واإلشراف ، وهذا مبقتضى سلطتهم يف اإل األعمالحاب حمدودة ، وال جيوز ترك األمر ألص

ما عمل عليه املشرع اجلزائري مبناسبة صدور أول نص وطين خاص بتنظيم العمل يتعلق الذي أسند من خالله تنظيم مدة العمل 75/30مر رقم وهو األ 2بتحديد املدة القانونية للعمل

غاية صدور قانون عالقات إىلطة العامة، واستمر املشرع على هذا املنهاج من التحديد السل إىل

،ديوان املطبوعات 1998ل الفردية ، اجلزء الثاين طبعة أنظر أمحية سليمان، التنظيم القانوين لعالقات العمل يف التشريع اجلزائري عالقة العم 1

.124اجلامعية اجلزائر،ص .وما بعدها 526ص 1975ماي 16املؤرخة يف 39، يف اجلريدة الرمسية رقم 1975أفريل 29الصادر بتاريخ 75/30أنظر االمر 2

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

182

التفاقي للمدة القانونية للعمل فيكون إما مبقتضى االذي أخذ بأسلوب التحديد 90/11العمل .1التفاوض الثنائي ، أو التشاور الثالثي

لذي اعتمده التشريع ال ميكن التفاقي للمدة القانونية للعمل ااسلوب التحديد أغري أن وإمنا أخضعه املشرع ،حرية التفاوض املطلقة أل من األحوال أن يكون خاضعا ملبدبأي حا

لكونه يتعلق حبق من احلقوق ؛لضوابط وقيود متعلقة بالنظام العام كاحلد األقصى ملدة العملوهو ما يربر لنا ،ى السواءالفردية واجلماعية ، وله تأثريات عامة وخاصة على اتمع والفرد عل

بالضبط التنظيم القانوين لبعض املسائل اليت هلا عالقة مباشرة باملدة القانونية للعمل، كالعمل مثال الذي األطفالن يعتربان عمال استثنائيا ،أو كعمل يأو العمل بالساعات االضافية اللذالليلي

لقواعد املرتبطة باملدة القانونية للعمل وهذا كا ،يقوم على العديد من الضوابط والقواعد القانونية :ليه يف إطار الفروع املوالية إما سوف يتم التطرق

الفرع األول

القواعد املتعلقة بتحديد ساعات العمل اليومية واألسبوعية

ن حتديد ساعات موبعض التشريعات املقارنة قبل احلديث عن موقف املشرع اجلزائري هناك معايري دولية وعربية متعلقة بتحديد ساعات العمل أن إىلنشري عيةسبوالعمل اليومية واأل اليومية واألسبوعية

.املعايري الدوليةيف حتديد ساعات العمل اليومية واالسبوعية : أوال

صادرة عن منظمة العمل إحدى عشرة توصية واتفاقية ةعشر هناك حوايل مخس ، إال أنه ال توجد أي اتفاقية أو توصية تتعلق وحدها تتناول حتديد ساعات العملالدولية

بصورة خاصة بتنظيم عدد ساعات العمل اليومي أو االسبوعي لألطفال،فسلسلة االتفاقيات والتوصيات اخلاصة بتحديد احلد األقصى لساعات العمل تستهدف مجيع العاملني دون متييز يف

بتحديد ساعات العمل بأربعني ساعة اخلاصة 1935لسنة 47االتفاقية رقم السن ومثال ذلك

واليت مت فيها حتديد املدة القانونية للعمل بأربعون ساعة عمل 1996 أوت لقد مت حتديد املدة القانونية للعمل مبناسبة انعقاد اشغال الثالثية يف 1

يف كافة القطاعات

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

183

اخلاصة بتخفيض ساعات العمل واليت تنص 1962لسنة 112يف االسبوع ، والتوصية رقم العمل املتعلقة بتخفيض ساعات اإلجراءاتمنها على أنه يف حالة مباشرة يف الفقرة التاسعة

خاصا أو اليت تعرض صحة ولوية لألعمال واملهن اليت تتطلب جمهودا تدرجييا ينبغي أن متنح األ . العاملني ا لألضرار واملخاطر وباخلصوص إذا كانوا نساء أو أطفاال

العمل واليت تلزم احلد األدىن لسناملتعلقة ب 1973لسنة 138و كذلك االتفاقية رقم الدول باختاذ تدابري من أجل حتديد مدة وظروف العمل بالنسبة لألشغال اخلفيفة وملن هم دون

اخلاص 11القرار رقم ليهإا ما كان قد أشار جباري وهذنة والذين مل يتموا متدرسهم اإلس 15ما يزيد عن نصف قرن ،والذي اقترح ذمن 1945وصغار املشتغلني لسنة األحداثبرعاية

يف كافات القطاعات ، حيث يقضي بضرورة وضع تنظيم دقيق األطفالتنظيم ساعات عمل اليومي واألسبوعي وفقا الحتياجات املراحل املختلفة للسن ، العمل خاص بتحديد ساعات

األقصى موع املستطاع ، واألخذ مبعيار حتديد احلد وذلك بتخفيض ساعات العمل بقدرسنة وانقطعوا عن ةعشر لألطفال الذين تقل سنهم عن مثاينسبوع بالنسبة ساعات العمل يف األ

قصى حتديد معيار احلد األ إىلراستهم فإن األمر يدعو الدراسة ، أما بالنسبة للذين يزاولون دوحتديد معيار احلد األدىن للساعات املخصصة للدراسة ،موع ساعات العمل والدراسة

وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه وعدم جرب الطفل :، أي باملختصر املفيد1أيضاأو تكوينه ، وهذا ما ،ق دراستهأو يعي ،ضرار بصحتهلعامل على أداء عمل حيتمل فيه اإلا

.من اتفاقية حقوق الطفل 32الفقرة الثانية من املادة طتضمنته بالضب

بشأن 1966لسنة )1(ت االتفاقية العربية رقم صتفاقيات العربية فلقد نبالنسبة لالأما عن ال جيوز أن تزيد ساعات العمل اليومي لألطفال الذين تقل سنهم :أنهعلى مستويات العمل

عن ست ساعات ، كما اعتربت االتفاقية أن الساعات اليت يقضيها ) 15(مخس عشرة سنة ، وهو 2الطفل يف التدريب أثناء ساعات العمل العادية تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية

، أما االتفاقية األحداثاملتعلقة بعمل 1996لسنة 18نفس ما تضمنته االتفاقية العربية رقم

.276مرجع سابق،ص التنظيم القانوين لعمل األحداث،أنظر صالح علي علي حسن ، 1 1من االتفاقية العربية رقم 61و 59أنظر املادتني 2

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

184

ساعات عمل خبصوص العمال الزراعيني فقد أوكلت أمر حتديد 1980لسنة 12م العربية رق .التشريعات الوطنية إىليف القطاع الزراعي األحداث

التشريع اجلزائري يفحتديد ساعات العمل اليومية واالسبوعية : ثانيا

يف 1املتعلق بتحديد املدة القانونية للعمل 97/03يف األمر املشرع اجلزائري نص ساعة يف ظروف )40(مادته الثانية على أن املدة القانونية للعمل األسبوعي مبدئيا هي أربعون

) 8(أيام عمل على األقل أي مبعدل مثان ) 5(وتوزع هذه املدة على مخسة العمل العادية،ساعة ، 12ساعات على األكثر يف اليوم الواحد على أن ال تزيد مدة العمل اليومي الفعلي

هذه املدة يف حاالت الظروف العادية ، أما إذا كانت طبيعة العمل تسبب إرهاقا فلقد وتطبق نصت املادة الرابعة من نفس األمر على أنه ال ميكن ختفيض هذه املدة إال بالنسبة لألشخاص

طرية أو اليت ينجر عنها ضغط على احلالة اجلسدية اخلرهاق أو شديدة اإل الذين ميارسون أشغاال .ة والعصبي

مواده أن مجيع 97/03مر ه عموما بعد االطالع على نصوص األوما ميكن مالحظتخاصة مل تتضمن أي حتديد صريح أو استثنائي للمدة القانونية للعمل األسبوعي أو اليومي

سبوعي وتوزيعها على أيام العمل بالنسبة لألطفال مما يعين أن املدة القانونية للعمل األ. األطفالبص ال بالنسبة لألشخاإشدين، وال ميكن ختفيض هذه املدة ملدة املقررة للعمال الراهي نفس ا

على احلالة أو اليت ينجر عنها ضغط ،أو خطرية ،رهاقالذين ميارسون أشغاال شديدة اإلا ظروف غري عادية ، ه احلالة غري معين ذه الظروف ألوالطفل يف هذ،اجلسدية والعصبية

ه مبجهود يفوق طاقته وميس بصحته البدنية والذهنية، وهو ما حظرته كل ل فاال عد ذلك تكليإو 15واملادة 2املتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل 88/07من القانون 11من املادة

.90/11من القانون

88/07من القانون 11ساسية هنا وهي أن املادة أنقطة إىل اإلشارةغري أنه جيب فهي تعين بذلك " اهود الذي يفوق طاقة الطفل أو ألقاصر " تطبيق معيار عندما نصت على

.07،ص 1997يناير 12الصادرة بتاريخ 03يف اجلريدة الرمسية رقم 1997 يناير 11الصادر بتاريخ 97/03أنظر األمر رقم 1 .117ص 1988يناير 27الصادرة بتاريخ 04يف اجلريدة الرمسية رقم 1988يناير 26الصادر يتلريخ 88/07أنظر القانون رقم 2

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

185

وال تعين التخفيض من مدة العمل كوسيلة إلقامة التناسب بني ،املكلف بإجنازها األشغالطبيعة من نفس القانون 12حسب املادة ليه، فدور طبيب العمل إذاإاملوكلة األعمالقدرات الطفل وقق من أن العمل املكلف به الطفل يتماشى مع قدراته الفيزيولوجية والنفسية هو التأكد والتح

.1لكن يبقى كل ذلك يف حدود احلجم الساعي القانوين الذي نص عليه املشرع

ختصيص الطفل و املشرع اجلزائريحال بني والتساؤل الذي يطرح هنا ما الذي العامل مبدة قانونية خاصة ؟

وهو مبدأ املساواة بني ،جابة عن هذا التساؤلع من خالله اإلك تفسري واحد نستطيهنامن قانون عالقات العمل واليت تنص على 17ونستشف ذلك صراحة من خالل املادة ،العمال

تعد باطلة وعدمية األثر كل األحكام املنصوص عليها يف االتفاقيات واالتفاقات اجلماعية :"أنه التمييز بني العمال ، كيفما كان نوعه يف جمال إىلتؤدي اليت من شأا أن ،، أو عقد عمل

ة أو ظروف العمل على أساس السن أو اجلنس أو الوضعية االجتماعية أو النسب األجرالشغل ومبدأ املساواة يعد و" والقرابة العائلية والقناعات السياسية أو االنتماء لنقابة أو عدم االنتماء اليها

فإذا ما كانت هناك مساواة يف ،يف قانون العمل األجوريت تقوم عليها ساسية المن املبادئ األ ،بني العمال سواء كانوا راشدين أو أطفاال فإن ذلك يستدعي متاثال يف العمل بينهم األجور

فمصلحة الطفل اخلاصة ومنه مصلحة ك،حيح ، غري أن احلقيقة هي خالف ذلوالعكس صكالتشريع ،وهذا ما اهتمت به بعض التشريعات. غريها اتمع العامة هي أوىل بالرعاية من

بعدم جواز تشغيل 2003لسنة 12من قانون العمل رقم 100املصري الذي نص يف املادة مدة تزيد على ست ساعات يف اليوم الواحد، كما جيب أن تتخلل ساعات العمل فترة األطفال

عن ساعة واحدة ، وتوزع هذه الفترات أو أكثر لتناول الطعام والراحة ال تقل يف جمموعها من نفس 102لزمت املادة أة ، كما حبيث ال يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصل

القانون صاحب العمل الذي يشغل أطفاال بضرورة حترير كشف يوضح فيه ساعات العمل .وفترات الراحة

.93ص أنظر عالق نوال، محاية العامل القاصر يف قانون العمل اجلزائري، مرجع سابق، 1

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

186

لفرنسيالتشريع ا يفحتديد ساعات العمل اليومية واالسبوعية : ثالثا

تشريع العمل الفرنسي ببعض التفصيل يف املسألة، حيث ختتلف املدة جاء لقد سنة 16عن أعمارهمل باختالف سن الطفل وطبيعة عالقة عمله، فبالنسبة لألطفال الذين تق

40ال تتجاوز مدة العمل األسبوعية أعلى ط ،خالل العطل املدرسية فق أجاز تشغيلهم استثناءساعة متتالية ، لكن 14ساعات تقابلها راحة يومية مقدارها 8لعمل اليومية ساعة وال مدة ا

ال أشريطة بعد احلصول على ترخيص من مفتش العمل تشغيلهم يف هذه احلالة لن يكون إالتتجاوز مدة العقد نصف مدة العطلة ، وعلى املستخدم أن يطلب هذه الرخصة من مفتش

لتبليغ رفضه وبعد هذه تشغيل ، وهلذا األخري مدة مثانية أيامالعمل مخسة عشر يوما قبل تاريخ الاملهلة تعترب الرخصة مكتسبة ، وميكن ملفتش العمل سحب هذه الرخصة مىت اكتشف أن

.ظروف العمل خمالفة لتلك املوجودة يف الطلب

سنة فال تتجاوز مدة 18عن أعمارهموالذين تقل ،غري املتمدرسني األطفالأما ساعة أسبوعيا ،ويتخلل بعد كل أربع ساعات ونصف 35ساعات يوميا و 7علية عملهم الف

دقيقة ، كما هلم احلق ) 30(نيللراحة مستقطع يدوم حوايل ثالث من العمل الفعلي املستمر وقت .سبوعية تتمثل يف يومني متتاليني أساعة متتالية، وراحة 12مقدارها يف راحة يومية

صيل املتعلق مبوقف بعض التشريعات املقارنة من حتديد بعد هذا التفذلك وحمصلة أن توحيد املشرع اجلزائري لساعات العمل اليومية :هي ساعات العمل اليومية واألسبوعية

واألسبوعية لألطفال والراشدين على حد السواء فيه إهدار ملبدأ احلماية الواجب توافرها ة بأسباب تتعلق بسنهم وقدرام البدنية لألطفال املشغلني خاصة عند ارتباط تلك احلماي

؛والذهنية احملدودة ، واليت أكدت خمتلف التشريعات واملعايري الدولية على ضرورة مراعاامن اوذلك دف منحهم قسطا من الراحة يضمن هلم منوا جسمانيا سليما ومنحهم وقتا كافي

.حتصيلهم العلمي إمتامأجل

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

187

الفرع الثاين

حظر العمل الليليمبدأ تعلقة مبنع ساعات العمل االضافية والقواعد امل

موقف بعض التشريعات زء األول حيث نناقش يف اجلجزئني إىلقسم هذا الفرع ن ضافية على ضوء لقواعد املتعلقة مبنع الساعات اإلالداخلية وباخلصوص املشرع اجلزائري من ا

حظر العمل مببدأ خنصصه لدراسة القواعد املتعلقة ثاين ال زء، أما اجل)أوال(املعايري الدولية والعربية )ثانيا(الليلي

.القواعد املتعلقة مبنع ساعات العمل االضافية: أوال

بالضوابط القانونية املنظمة لساعات العمل العادية ، غري أنه ميكن صل هو االلتزاماأل تشغيل العمال أكثر من أن ال يتقيد بتلك الضوابط و -وبإجازة من املشرع-لصاحب العمل

يطلق عليها التشغيل بالساعات وهي ما ،الساعات احملددة هلم قانونا يف حدود وحاالت معينةفإن -وهو ما حيتمل أن يكون فيه اضرار بصحة العامل-، لكن ملا كان أدائها مرهقا 1ضافية اإل

تشريع المن بني هذه التشريعات و ،جل التشريعات ضبطت ذلك حباالت وشروط خمتلفة :يت ليها بشرطني اثنني مها كاآلإاجلزائري الذي قيد اللجوء

أن يكون استجابة لضرورة مطلقة يف اخلدمة أن يكتسي طابعا استثنائيا

وبتوفر هذين الشرطني أجاز املشرع للمستخدم أن يطلب من أي عامل أداء ساعات بنص هذه املادة ؟ن وهم كذلك معني األطفالالل ذلك أن فهل يفهم من خ ،اضافية

مبعىن " أي عامل " اليت تضمنت عبارة 90/11من 31حسب صياغة نص املادة ة من املشغلني هم معنيني كذلك باعتبارهم ميثلون فئ األطفالدون استثناء فتلقائيا نستنتج أن

ااملشرع اجلزائري يف حق هذه الفئة ، وتعارضجانب جحافا من إفئات العمال وهذا ما يعترب ضافية إساعات األطفالمنع تشغيل إىلمع خمتلف املعايري الدولية والعربية اليت أشارت احيصر

.املتعلق بعالقات العمل 90/11من القانون 31أنظر املادة 1

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

188

أنه ينبغي مراعاة أوضاع إىلواليت تشري 1962لسنة 116من التوصية رقم 18كالفقرة هم عن مثاين عشرة سنة يف األحوال اليت يتم فيها تشغيل العمال أعمارن تقل الذي األحداث

اليت أشارت 146وكذلك التوصية رقم . ة زائدة عن احلد األقصى املقرر قانونا ساعات إضافيضافية ، إلساعات األطفالعلى ضرورة منع تشغيل 13وأكدت يف الفقرة ،املنع صراحة إىل

واليت أشارت صراحة ،بشأن مستويات العمل) 1(أما املعايري العربية فهناك االتفاقية العربية رقم .1ضايف إبأي عمل األطفال تكليف منع إىل

فإا مل تتخذ قرارا األحداثبشأن عمل 1996لسنة ) 18(أما االتفاقية العربية رقم حالتني اثنتني إىلساعات عمل اضافية يف كل احلاالت وإمنا أشارت األطفالفاصال مبنع تشغيل

:

وقت مبا هو دون أجازت من خالهلا االتفاقية أن يعمل احلدث لبعض ال: احلالة االوىلاليت حتددها السلطة املختصة ، وذلك وفقا للضوابط ؛ساعات العمل احملددة يف هذه االتفاقية

ت العمل ضافية لكن يف ذاإسمح بتكليف الطفل العامل بساعات ومعىن ذلك أن االتفاقية تجب مبو األحداثقصى ملدة عمل واليت تعد احلد األ ،ليه مبا يتجاوز الست ساعاتإاملسند

.أحكام االتفاقيةضايف ويقصد هنا إاالتفاقية تكليف احلدث بأي عمل واليت منعت فيها: احلالة الثانية

.ليه أصالإأي إضايف على العمل املسند " ضايف إبأي عمل "

وسايرت هذه املعايري معظم التشريعات املقارنة العربية والغربية كتشريع العمل املصري ضافية إساعات عمل األحداثمنه على حظر تشغيل 101املادة والذي نص يف 2003لسنة

سبوعية أو العطل الرمسية ، ولقد ورد هذا احلظر عاما ومطلقا دون يام الراحة األأأو تشغيلهم يف أي استثناء ، وهو نفس ما تضمنه قانون الطفل الذي حظر على صاحب العمل أن يشغل

عبارة أو تشغيلهم باإلنتاج ويف احلقيقة فإن هذه العبارة 62بأعمال اضافية زادت االتفاقية يف نفس املادة األطفالمنع تكليف إىلباإلضافة 1

مزيدا من احلماية لألطفال املشغلني وملزيد من التفصـيل حـول هـذا تعد حكما جديدا مل يرد يف تشريعات العمل العربية وهو حظر يضفي .278املوضوع أنظر صالح علي علي حسن، مرجع سابق ،ص

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

189

أو يف العطل ،سبوعيةيام الراحة األأيشغلهم يف أو ،أكثر من ست ساعات يف اليوم األطفال الرمسية

حظر العمل الليلي إالقواعد املتعلقة مببد: ثانيا

يف إىلالسكون واهلدوء والراحة قال تع إىلنسان اإل االليل هو فترة زمنية مييل فيه هو الذي " ة ية الكرمييضا يف اآلأوقال 1" وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا" كتابه الكرمي

ن إوبالتايل ف 2"جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن يف ذلك آليات لقوم يسمعون ن السلطة التنظيمية لصاحب العمل يف حتديد مواعيد أغري ،العمل ليال يعد أصال أمرا استثنائيا

سواء ارا ،ت اليومبدء العمل وايته متنحه احلرية يف حتديد هذه املواعيد يف أي ساعة من ساعاحتديد مواعيد العمل ليست يف تهليال وذلك وفق ما تقتضيه مصلحة العمل ، غري أن حري أو

منا مقيدة بشروط وضعها املشرع حلماية العامل وصحته ، ولعل القواعد املتعلقة حبظر إو ،مطلقةحظر أ بدملتعلقة مبولكن قبل تفصيل القواعد ا ـ،برز هذه القيودأليال يعد من األطفالتشغيل

وخماطر العمل فيه ،ينبغي حتديد مفهوم الليل واالستثناءات اليت ميكن أن ترد عليه ،العمل الليلي

حتديد مفهوم العمل الليلي وخماطره: -1

نجم عن العمل الليلي على لقد أثبتت خمتلف الدراسات القدمية واحلديثة املخاطر اليت تلنشاط البشري ، فهناك دراسة أثبتت للظروف غري العادية بالنسبة ن العمل ليال يعد من اأاعتبار

ن العامل أل ؛الذي يتم خالل الفترة الصباحيةأن العمل الليلي يعترب أكثر ارهاقا من العمل جمرب على أداء عمله يف فترة الركود الليلي جلهازه العصيب ، كما يتعني عليه النوم خالل خالهلامشكل جتديد قوى اجلسم ، هذا يطرح مما ،لجسم الراحة الالزمةل وهو ماال يوفر ،النهار

،ية على اجلهاز العصيب واهلضميضطرابات النوم اليت تكون هلا انعكاسات سلبإ إىل باإلضافةيؤثر ذلك على تركيزهم ومردوديتهم وبالتايل ارتفاع نسبة احلوادث واإلصابات اليت يتعرضون

من سورة النبأ 11و10أنظر االيتني 1 من سورة يونس 67أنظر اآلية رقم 2

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

190

واالجتماعية لتغيبهم املستمر اليت قد تصيب حيام العائلية ، دون أن ننسى االختالالت1هلا مجاع حول مساوئ وخماطر العمل الليلي على إفكان هناك .2سرهم خالل فترة املساء أعن

العاملني فقد مت حظر تشغيلهم ليال دف محايتهم من شىت األطفالأما فئة ،العمال بصفة عامه ،أو الدهين ،أو منوهم اجلسدي ،أو صحتهم ،حيام خطرا على ظروف العمل اليت قد تشكل

خماطر هذا األخري ولئن كان هناك إمجاع حول. واعترب العمل الليلي من بني هذه الظروف ـ فإن املالحظ من خالل خمتلف املعايري الدولية والقوانني الداخلية أن مفهوم -لعمل الليليا-ـ

بشأن 1919لسنة 06االتفاقية الدولية للعمل رقم العمل الليلي ومدته مل حتظ بنفس اإلمجاع فأثناء الليل يف الصناعة اعتربت أن املقصود بكلمة الليل الفترة الفاصلة بني األحداثتشغيل

فلم حتدد 1973لسنة 138صباحا، أما االتفاقية )05(مساء واخلامسة )22(العاشرة نشطة لسلطة املختصة حتديد األله يعود على أن 07منا نصت يف املادة إو ،املقصود بفترة الليل

، كما تقرر عدد الساعات األطفال إىلالسماح باالستخدام أو العمل بالنسبة فيها جيوز اليتا أسندت صال حية حتديد مدة أ والشروط اليت جيوز فيها القيام ذا االستخدام أو العمل ، أي

. األطفالا يضمن سالمة وصحة السلطة املختصة وطنيا مب إىلالعمل وظروف مزاولته

من االتفاقية السابقة أكثر فاعلية وتطبيقها بوضوح نصت 07عطاء املادة إومن أجل على أنه البد أن يوىل اهتمام خاص لبعض جوانب عمل 146من التوصية رقم 13الفقرة ساعة 12ومن بينها ضرورة ضمان قسط من الراحة خالل الفترة الليلية ال تقل عن األطفال .متتالية

اقتضت التطورات الالحقة 06وبعد مرور حوايل ثالثة عقود من صدور االتفاقية رقم منها أن املقصود 02واليت اعتربت يف املادة 1948لسنة 90مراجعتها مبوجب االتفاقية رقم

وجيب أن تشمل هذه ساعة متعاقبة على األقل 12بكلمة الليل هي الفترة اليت ال تقل عن مساء )22(سنة املدة بني العاشرة 16فترة بالنسبة لألطفال الذين تقل أعمارهم عن ال

سنة 18سنة ولكنهم دون 16صباحا ، أما بالنسبة لألطفال الذين بلغوا ) 06(والسادسة

الل فترة العمل الليلي أنظر خالد احلري، حادث وقع خ 4250حادث عمل تبني أن 4645هناك باحثون بريطانيون قاموا بدراسة مشلت 1

.115، ص2002رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف احلقوق، كلية احلقوق جامعة القاهرة سنة األطفالاحلماية القانونية لعمل 82،ص 1993أنظر حممد أمحد امساعيل تنظيم العمل لألحداث يف تشريعات العمل العربية، دار النهضة العربية، القاهرة 2

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

191

ساعات متوالية تقع مابني 07فتشمل هذه الفترة مدة حتددها السلطة املختصة مبا ال يقل عن .صباحا) 07(والسابعة مساء) 22(العاشرة

سنة ومل 16ين بلغوا سن الذ األطفالاستثناء تشغيل 90ولقد أجازت االتفاقية رقم عشرة سنة يف عمل ليلي وذلك ألغراض التلمذة الصناعية أو التدريب املهين يف يبلغوا الثامن

.صناعات أو مهن حمددة يشترط أداؤها على أساس متواصل

بشأن تقييد العمل الليلي 79 الصناعية فإن االتفاقية رقم غري األعمالوفيما يتعلق بساعة 14و 12تنص على فترة راحة ليلية تتراوح مابني 1946لسنة األحداثلألطفال و

صباحا كما مت ) 08(مساء والساعة الثامنة ) 20(متصلة، وتشمل الفترة مابني الساعة الثامنة . وحتدد جوانب احلماية املقررة ،79قم لتكمل االتفاقية ر 80اعتماد التوصية رقم

14وبشأن القطاع الزراعي فال تزال املعايري الوحيدة يف هذا الشأن هي التوصية رقم سنة فإن تشريع العمل ةعشر ه بالنسبة لصغار السن دون الرابعواليت تنص على أن 1921لسنة

مابني بالنسبة لصغار السن جيب أن يكفل هلم فترة راحة ال تقل عن عشر ساعات متصلة ، أما 1ن ال تقل عن تسع ساعات متصلةأفإن الراحة الليلية جيب عامااربعة عشر ومثانية عشر

املربمة 2006أما يف جمال العمل البحري فلقد منحت اتفاقية العمل البحري لسنة ترة لسلطات الوطنية على أن تغطي فلحتديد املقصود بكلمة الليل 02/2006/ 07جبنيف يف

وتنتهي يف وقت أدناه ) 00(صف الليل تتسع ساعات على األقل تبدأ يف وقت أقصاه من صباحا) 05(اخلامسة

فقد اختلفت بدورها يف حتديد فترة العمل الليلي أما خبصوص التشريعات املقارنة ،ألنه يأخد عدة أحوال ؛ومدته ، ألنه من الصعب جدا وضع مفهوم جامع ومانع للعمل الليلي

د يكون منتظما أو عرضيا ، دائما أو على نوبات متعاقبة ، متصال بعمل النهار أو غري متصل فقختلف يف اتدل على فترة زمنية " الليل " ة أن كلم إىلسابقا اإلشارةبه ، وعموما كما متت

-1919أنظر عبد اهللا بن صادق دحالن وعدنان خليل التالوي، مدونة القانون الدويل للعمل منظمة العمل الدولية والتشريع الدويل للعمل 1

.336، املكتبة األكادميية مصر،ص2010، طبعة 2009

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

192

تقسيم التشريعات من حيث حتديد مدا يكون كل عمل يؤدى خالهلا عمال ليليا ، وميكن : جمموعتني إىلترة الليل حتديدها لف

وهي اموعة اليت حتدد فترة الليل حتديدا زمنيا أي بالساعات وهي :وىلاموعة األتشريعات أقسام ، فهناك إىليف إطار حتديد هذه املدة وبدايتها 1بدورها انقسمت عموما

كل :لي هوساعات كالتشريع اجلزائري الذي يعترب أن العمل اللي 08حددت فترة الليل بـ وهناك تشريعات أخرى حددت . 2صباحا )05(ليال واخلامسة ) 21(عمل يؤدى بني التاسعة

ساعات كقانون العمل املغريب الذي اعترب أن الشغل الليلي هو كل شغل 09فترة الليل بـ صباحا يف النشاطات غري الفالحية ) 06(ليال والسادسة ) 21(يؤدى بني الساعة التاسعة

يف حني أن تشريعات .3صباحا يف النشاطات الفالحية )05(ليال واخلامسة ) 20(والثامنة ي أعترب أن فترة العمل الليلي ذساعات كقانون العمل الفرنسي ال 10أخرى حددا بـ

الساعة إىلمساء )20(سنة هي الفترة اليت تبدأ من الساعة الثامنة 16عموما ملن هم دون سن ساعة كتشريع 11 إىلك من التشريعات من جتاوز هذا احلد ، وهنا4صباحا )06(السادسة

مساء ) 20(بني الساعة الثامنة األطفالالعمل املصري الذي نص على أنه حيظر تشغيل صباحا) 07(والسابعة

وهي اموعة اليت اعتمدت معيارا فلكيا لتحديد فترة الليل وعرفته :اموعة الثانيةة مابني غروب الشمس وشروقه كقانون العمل السعودي وقانون على أساس أنه الفترة الفاصل

وهذا التحديد له العديد من املساوئ ذلك أن فترة الليل قد .العمل البحريين والقانون الكوييت تطول وتقصر تبعا لتغري الفصول خالل السنة فهي طويلة يف فصل اخلريف والشتاء وقصرية يف

هذا التحديد يستحسن التحديد الزمين وخاصة التحديد فصل الربيع والصيف ولتفادي مساوئ

حتديد املدة بسن الطفل وهناك حاالت أخرى تـرتبط فيهـا حتديد فترة الليل بصفة عامة الن هناك حاالت يرتبط فيها إىلهنا اإلشارةمتت 1

بنوع النشاط .90/11من قانون العمل اجلزائري 27أنظر املادة 2واليت دخلت حيز التنفيذ 08/12/2003الصادرة بتاريخ 99/65من مدونة الشغل املغربية اجلديدة الصادرة حتت رقم 172أنظر املادة 3

.26004/ 08/06يف 4Cf Articles .L.213-8 "…. Pour l'application du même article aux enfants de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures est considéré comme travail de nuit"

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

193

باالستفادة من مما يسمح هلم األطفالا تشغيل ساعة كفترة ليلية حيظر خالهل 11الذي يقر بـ .أطول فترة لالستراحة من عناء الشغل واإلرهاق

مبدأ حظر العمل الليلي واالستثناءات الواردة عليه: -2

لعمل الدولية أو العربية الصادرة عن منظمة ا ليةلقد حرصت معظم املعايري الدوليال كمبدأ عام مع إيراد بعض األطفالالتشريعات املقارنة على منع تشغيل وخمتلف

:تنيالنقطاتني اليه بالتفصيل يف ه اإلشارةاالستثناءات اليت جتيز تشغيلهم ليال ،وهذا ما سنحاول

 - أ مبدأ حظر العمل الليلي 

بشأن العمل الليلي 1948لسنة 90ايري الدولية االتفاقية رقم جند على مستوى املعية أسنة ليال يف 18دون األحداثلألطفال املشتغلني بالصناعة تنص على عدم جواز تشغيل

أو يف أي من فروعها ، وعلى ضرورة توفري الرعاية الضرورية ،منشآت صناعية عامة أو خاصةحيظر خالهلا تشغيل ،ساعة متعاقبة على األقل 12 إىلهلم من خالل منحهم راحة ليلية تصل

والساعة السادسة ) 22(سنة بني الساعة العاشرة مساء 16الذين تقل سنهم عن األحداثسنة فلقد 18سنة و 16صباحا ، وبالنسبة لألحداث الذين تتراوح أعمارهم مابني ) 06(

ات العمل وحتديد الفترة اليت حيظر أجازت االتفاقية للسلطات املختصة حتديد احلد األقصى لساع 1946لسنة 79رت االتفاقية رقم ظخبصوص املهن غري الصناعية فلقد حأما . التشغيل فيها

سنة وتتوفر فيهم شروط العمل كل 14ين يقل سنهم عن ذال األحداثليلي على لالعمل االون ملزمني سنة وال يز 14الذين تتجاوز سنهم األحداثالوقت أو بعض الوقت ، وكذلك

ساعة متوالية منها الفترة املمتدة بني الساعة الثامنة 14بانتظام يف التعليم ، وذلك خالل قترة 14الذين يتجاوزون األحداثعلى ، كما حيظر صباحا)08(اعة الثامنة مساء والس) 20(

سنة 18ن الكامل، واملراهقني الذين تقل أعمارهم ع سنة ومل يعودوا ملزمني باحلضور املدرسيمساء ) 22(ساعة متوالية على األقل متتد الفترة بني العاشرة 12العمل الليلي خالل فترة

يف املحوظ ا، ويتضح من خالل نصوص هذه االتفاقية أن هناك تطور1صباحا)06(والسادسة

.06مرجع سابق ،ص العمالة القاصرة ومحايته من منظور العمل الدويل،أنظر بن قو أمال ، 1

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

194

ساعة 14خصوصا عند نصها على احلظر ملدة ؛األطفالومحاية ،جمال حظر العمل الليليسنة أو الذين يتجاوزون هذه السن غري أم 14لنسبة لألحداث الذين تقل سنهم عن متوالية با

1921لسنة 14أما يف القطاع الزراعي فإن التوصية رقم . ال زالوا يزاولون تعليمهم بانتظام إىلالدول أعضاء منظمة العمل الدولية تنص على أحكام مرنة فهي تدعو املشار اليها سابقا

الالزمة دف تنظيم العمل الليلي لألحداث يف الزراعة وتكتفي بتحديد احلد اتاإلجراءاختاذ جند اتفاقية واليت ختتلف وفقا ملراحل السن ، وخبصوص العمل البحري ،األدىن لفترة الراحة

.سنة 18 لعمل ليال على أي حبار دونمتنع ا 2006العمل البحري لسنة

ن نصتا على االلت 06و 01ن رقم ان العربيتاقيتاملستوى العريب فهناك االتفا أما على 18وهو نفس ما أكدته االتفاقية رقم ،سنة بعمل أثناء الليل 17عدم تكليف احلدث دون

حبيث ،كدت على ضرورة منح فترة أو أكثر للراحةأواليت ،األحداثبشأن عمل 1996لسنة يف مكان العمل فترة تزيد على ال يبقى ن أال يعمل احلدث أكثر من أربع ساعات متوالية ، و

.1سبع ساعات

ن مل نقل كلها حتظر تشغيل إالتشريعات املقارنة نالحظ أن جلها إىلوبالرجوع تنص على أنه ال جيوز تشغيل 28جند املادة 90/11ليال ففي قانون العمل اجلزائري األطفال

ومن خالل " عمل ليلي سنة كاملة يف أي 19العمال من كال اجلنسني الذين يقل عمرهم عن 19الذين تقل سنهم عن األطفالنص هذه املادة يتضح أن املشرع قد منع منعا باتا تشغيل

ية دون أي استثناء ،فمهما كانت طبيعة وظروف العمل العادية أو االستثنائ سنة يف العمل الليليرة املمتدة بني بتنفيد عمل خالل الفت سنة 19طفاال دون أال ميكن لصاحب العمل أن يكلف

صباحا على أساس أا تعد فترة عمل ليلي حسب نص ) 05(واخلامسة ليال) 21(التاسعة وبالتايل ال ميكن االتفاق على ،من نفس القانون واعترب املشرع ذلك من النظام العام 27املادة

نه وما يالحظ على هذا النص أ.عقوبات جزائية إىلخمالفته ، وكل من خيالف ذلك يتعرض سنة 19 إىليعطي لألطفال محاية أفضل من تلك اليت أقرا املعايري الدولية فهو رفع سن احلظر

قانون صم و مطلق دون أي استثناء ،كما نسنة ، وجعل احلظر يسري بشكل عا 18ال من ذب

األطفالبشأن عمل 1996لسنة 18ن االتفاقية رقم م 17أنظر املادة 1

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

195

األطفاليف مجيع األحوال حيظر تشغيل " :على أنمنه 2/ 101يف املادة العمل املصري اجلديدصباحا، وكذلك ) 07(مساء والسابعة ) 20(سنة بني الساعة الثامنة 15لذين هم دون سن ا

ليال دون سن األطفالتشغيل 172جند مدونة الشغل املغربية متنع يف الفقرة الثالثة من املادة سنة غري أن هذا املنع أو احلظر ختتلف فترته أو بداية مدته حبسب القطاع أو النشاط ففي 16) 06(ليال والسادسة ) 21(طات غري الفالحية يكون املنع فيما بني الساعة التاسعة النشا

غاية إىلليال ) 20(صباحا، أما يف النشاطات الفالحية فيكون املنع بداية من الساعة الثامنة صباحا ، وجند املشرع الفرنسي هو كذلك ختتلف بداية فترة املنع أو ) 05(الساعة اخلامسة

ولكن على أساس ،لكن ليس على أساس النشاط كما فعل املشرع املغريب ،اعتمدهااحلظر اليت سنة تكون فترة املنع أو احلظر لديهم بداية من 16الذين هم دون سن األطفالسن احلدث فن والذين وصباحا ،أما الشباب العامل) 06(سةغاية الساعة الساد إىلمساء ) 20(الساعة الثامنة

سنة فيكون حظر تشغيلهم يف الفترة املمتدة مابني الساعة 18سنة و 16 يتراوح سنهم مابني . 1)06(والسادسة صباحا ) 22(العاشرة ليال

.االستثناءات الواردة على مبدأ حظر العمل الليلي -ب

ليال املنصوص عليها ضمن املعايري الدولية األطفالقواعد منع أو حظر تشغيل ليستهناك نصوص مالزمة هلا جتيز اخلروج وإمناعامة ومطلقة لداخليةا أو على مستوى التشريعات

عترب أن هذه القواعد عامة ومطلقة وال ااملشرع اجلزائري غري أن ,هذا املنع ألسباب حمددة عنميكن اخلروج عنها ألي سبب كان ، وبالتايل إذا اردنا معرفة هذه االستثناءات فال بد من

:قارنة وقبلها يف ظل املعايري الدولية دراسة ذلك يف ظل التشريعات امل

األعمالاملتعلقة ب 1948لسنة 90جند االتفاقية رقم فعلى مستوى املعايري الدولية 18سنة ومل يبلغوا 16الصناعية جتيز للسلطة الوطنية املختصة الترخيص لألحداث الذين بلغوا والعمال املعنيني ،العمل سنة يف العمل الليلي ، وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب

احملددة اليت يتحتم بسبب ظروف التشغيل استمرار األعمالأو ،بالعمل ليال يف املشروعاتعلى أن ،ملهينالعمل فيها ،أو إذا كان ذلك ضروريا ألغراض التلمدة الصناعية أو التدريب ا

1 Cf Arti .L.213-8 Code du travail Française.

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

196

عشرة ساعة خالل ساعات العمل الليلي براحة يومية ال تقل عن ثالث األحداثيتمتع .1متواصلة

جتيز للحكومات رفع احلظر 79غري الصناعية جند االتفاقية رقم األعمالويف جمال سنة مىت اقتضت املنفعة الوطنية 18و 16الذين تتراوح أعمارهم بني األحداثالليلي لتشغيل

ذلك أو كانت هناك ظروف خطرة تتطلب استمرار العمل، وهناك استثناء خاص باحلاالت الصالحية يف احلالة يعطى للسلطة املختصة غري أنه يف هذه ،القاهرة اليت تتطلب التأهيل املهين

16يسمح من خالهلا لألحداث الذين ال تقل أعمارهم عن ،استخراج تراخيص فردية مؤقتة سنة بالعمل ليال شريطة أن تتخلل ساعات عملهم فترة راحة أو فترات ال تقل يف جمموعها عن

خر جييز للتشريعات الوطنية آاستثناء وتضيف االتفاقية .ة متصلة يف اليوم الواحدساع 11تفويض السلطة املختصة يف الترخيص بشكل فردي لألحداث واملراهقني الذين تقل أعمارهم

.2فالم السينمائيةسنة للعمل ليال كفنانني باملسارح العامة أو كممثلني بدور عرض األ 18عن

جتيز 2006ن اتفاقية العمل البحري لسنة أالبحرية جند عمالاألأما يف جمال للسلطات املختصة أن متنح استثناء من التقيد الصارم بالشروط املفروضة على العمل ليال إذا

أو كان احلظر يتسبب يف اعاقة التدريب الفعلي للبحارة املعنيني وفقا للربنامج واجلدول املقرر،صة للخدمة أو يقتضي برنامج معترف به للتدريب أن يقوم البحارة عندما تقتضي الطبيعة اخلا

الذين يشملهم االستثناء بأداء عمل ليال وحتدد السلطة املختصة بعد التشاور مع منظمات مالك .السفن ومنظمات البحارة املعنيني أن هذا العمل لن يضر بصحتهم

انني الداخلية أو التشريعات ط هذه االتفاقيات الدولية على القواقإسولو حاولنا أن ت حذو االتفاقيات الدولية يف ذلك ذالقوانني والتشريعات الداخلية ح املقارنة لوجدنا أن جل

إال املشرع اجلزائر الذي اعترب أن احلظر عاما ومطلقا ونذكر من بني تلك التشريعات القانون ليال يف احلاالت اليت طفالاألبتشغيل -األعمالاستثناء ألرباب -السعودي مثال الذي يرخص

تكون فيها املؤسسة متر بظروف صعبة ناجتة عن ظروف قاهرة ،لكن شريطة أن خيطر رب

.335مرجع سابق ،ص مدونة القانون الدويل للعمل،أنظر عبد اهللا بن صادق دحالن وعدنان خليل التالوي، 1 .301-300مرجع سابق،ص التنظيم القانوين لعمل األحداث،أنظر صالح علي علي حسن ، 2

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

197

موضحا له طبيعة هذا الظرف القاهر وعدد ،العمل فورا تفتيش العمل املختص بالناحيةعلى أن .لةومدة العمل الليلي احملتم ،وعدد ساعات العمل املقررة ،العاملني لذيه ليال األحداثالعادية ، كذلك األجورمن %25 إىلجورهم تصل أالعاملني من زيادة يف األحداثيستفيد

من 176املادة إىل 173جند من بني التشريعات املقارنة املشرع املغريب الذي نص من املادة وط ليال وفق شر األطفالمدونة الشغل املغربية اجلديد على احلاالت اليت جيوز فيها تشغيل

: كاأليتهي ةحمدد

أو أن يكون ،أو مومسيا ،إذا اقتضت الضرورة أن يكون نشاط املؤسسة متواصالد ، أو على استخدام عدامواد أولية ، أو مواد يف طور اإل الشغل فيها منصبا على استعمال

173/1املادة .ويكون ذلك بقوة القانون ،سريعة التلف ةحماصيل فالحياملكلف بتفتيش العمل إذا تعرضت املؤسسة اص من العونأو بترخيص استثنائي خ

االستفادة من -إما بسبب نشاطها أو بسبب طبيعة شغلها-وتعذر عليها ،لظروف استثنائية 173/2االستثناء الوارد يف الفقرة السابقة املادة

بعد أن يشعر املشغل مسبقا العون املكلف بتفتيش الشغل عن تعرضه حلالة بطالة ناجتة ليال يف األحداثال يكتسي طابعا دوريا ، ويكون تشغيل ،أو توقف عارض ،عن قوة قاهرة

حدود ما ضاع من ايام الشغلالعون املكلف بتفتيش الشغل بنشوب -فورا جبميع الوسائل-على املشغل أن يشعر

صالح خسائر مل إوع ، أو تنظيم عمليات جندة ، أو طارئ يقتضي اتقاء حوادث وشيكة الوق ،1 176تكن متوقعه وال ميكن للمشغل العمل ذا االستثناء إال يف حدود ليلة واحدة املادة

يستفيد احلدث بني كل يومني من الشغل الليلي 174ويف مجيع احلاالت تنص املادة ساعات 10 إىلساعة متتالية ،غري أنه ميكن ختفيض هذه املدة 11من فترة راحة ال تقل عن

من 175، كما تضيف املادة 173ليها ضمن املادة إمر باملؤسسات املشار عندما يتعلق األ

وحقوق االنسان مبناسبة انعقاد أعمال الندوة الوطنية بكلية العلوم القانونيـة واالقتصـادية األطفالأنظرأمحد ابادرين مداخلة بعنوان تشغيل 1

نشـرت يف سلسـلة 2004مارس 20و 19واالجتماعية جبامعة القاضي عياض مبراكش بعنوان املواطنة وحقوق االنسان باملغرب يف تاريخ .133،ص2005،طبعة 22الندوات وااليام الدراسية بالكلية العددد

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

198

ليلة يف السنة إال بأذن من مفتش 12نفس القانون على أنه مينع تشغيل احلدث ليال ألكثر من .الشغل

جانب القاعدة العامة ملنع تشغيل القصر إىلويف قانون العمل الفرنسي وضع املشرع إذ أجاز يف احلاالت اليت يتطلب فيها احلفاظ على استمرار نشاط ؛اءاتليال جمموعة من االستثن

و 16قصوى تشغيل الشباب الذين تتراوح سنهم مابني ةسسة أو عندما متر حبالة استعجالياملؤضرار اليت قد ختلفها األصالح إلتدخل للوقاية من حوادث أو بغرض سنة ليال، كحالة ا 18مينح جمرد أشغال عابرة ، وأن األشغالن وان تكون هذه ول بالغن بشرط أال يتوفر هناك عمالك

هذا وأجاز .1سابيع اليت تلي الطارئ راحة تعويضية مماثلة أهؤالء الشباب خالل الثالثة كاملخابز ،اليت تتميز بطبيعة نشاطها اخلاصة األعمالاخلروج عن مبدأ احلظر العام لبعض

سنة بالعمل ليال 18عمال الشباب واملتمهنني الذين هم دون واحللويات اليت جييز املشرع فيها لل من أجل احلضور واملشاركة يف مجيع مراحل اجناز اخلبز واحللويات يف الفترة ما قبل العاشرة

صباحا كأقصى حد ) 04( صباحا أو ابتداء من الرابعة) 06(مساء وما بعد السادسة ) 22(غري أن الفترة اليت يشملها الترخيص ،لفنادقوا ،لتبكري ، ويشمل األمر كذلك املطاعمل

مساء، ) 23:30(مساء واحلادية عشر والنصف )22(خبصوص هذه االخرية مابني العاشرة ال ينجزون عملهم الليلي إال حتت السلطة الفعلية للمكلف سنة 18وبالنسبة للمتمهنني دون

.بالتمهني

املطلب الثاين

اإلجازةوالقواعد املتعلقة بفترات الراحة

جنازات اليت حققتها قانونية بصفة عامة من أهم اإلحق العمال يف الراحة والعطل ال يعدوذلك من أجل حتسني الطبقة العمالية نتيجة كفاحها ونضاهلا املرير بعد الثورة الصناعية،

العمل حينها على أنه سلعة إىلشروط وظروف العمل اخلاصة ا ، ألن املشرع كان ينظر بالعمل طيلة أيام افيها املشتري بقدر ما حيصل عليه من كم ، وكان العامل خالهلا ملزم يدفع

1 Cf Articles .L.213-10 Code du travail Française

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

199

ساعة يوميا ، وكان 16 إىلاألسبوع دون توقف أو راحة حيث وصلت ساعات العمل حينها سباب ولو نتيجة مرضه يعرضه لالقتطاع من عامل عن أداء عمله ألي سبب من األتوقف ال

ل املشرع من أجل تنظيم عالقة العمل كان ال بد من االعتراف حبق ولكن بعد تدخ .1أجره مث ،سبوعيةعتراف فقط لألطفال يف الراحة األفكانت البداية باال ،اإلجازةالعامل يف الراحة و

توسعت بعدها لتشمل كافة العمال بينما االعتراف بالعطل خصوصا املدفوعة فقد جاء متأخرا العاملني كانت هي الفئة األطفالونظرا ألن ، 2 1936يف سنة جدا ومل يعمم بصفة كلية إال

األوىل اليت مت االعتراف هلا باحلق يف الراحة فقد عملت خمتلف االتفاقيات الدولية و التشريعات وكذا العطل القانونية املقررة هلم وهذا ما سيتم تفصيله ،فترات لراحتهم الوطنية على تنظيم

الفرع (القواعد النتعلقة بفترات الراحة:ني اآلتي نيعخالل الفرلضبط يف هذا املطلب من با )الفرع الثاين(،القواعد املتعلقة باالجازة )األول

الفرع األول

.القواعد املتعلقة بفترات الراحة

من بني احلقوق اليت أقرا خمتلف االتفاقيات الدولية والدساتري احلق يف الراحة يعدوراحة ،)أوال(راحة خالل ساعات العمل :قسمني إىلا احلق الوطنية و ميكن تقسيم هذ

الفترة اليت يسمح فيه للعامل بالتوقف ، ففترة الراحة خالل ساعات العمل هي) ثانيا(اسبوعية أما الراحة االسبوعية فالغاية وتناول الطعام عموما، ،عن أداء العمل من أجل االسترجاع

لعمل لتمكني العامل من جتديد قوته للحفاظ على صحته ساسية منها هو االبتعاد عن ضغط ااألواالعتناء ،كاالهتمام بأفراد أسرته ،متكينه من تلبية ضروراته االجتماعية إىلوسالمته باإلضافة

:بشؤونه اخلاصة وهذا ما سيتم معاجلته يف اطار النقطتني اآلتيتني

.95مرجع سابق ، ص2003لسنة 12حقوق وواجبات العمال فيظل قانون العمل الصادر بالقانون رقم أنظر حممد أنور حامد علي، 1 .128-127ص ص مرجع سابق، نوين لعالقات العمل يف التشريع اجلزائري،التنظيم القاأنظر أمحية سليمان، 2

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

200

.فترات الراحة خالل ساعات العمل: أوال

الل ساعات العمل تعد ضرورية للحفاظ على صحة العامل إن فترات الراحة خمحاية النمو البدين والفكري للطفل العامل، فهي متكن العامل من إىلولياقته، باإلضافة

وذلك ،أو فكريا ،سواء كان جهدا بدنيا ،استرجاع بعض قدراته الضائعة بعد جهد كبريي اتفاقية أال توجد على املستوى الدويل يقة ويف احلق. للحفاظ على مستوى مردوديته يف العمل

العاملني فترات للراحة خالل ساعات العمل باستثناء القرار األطفالأو توصية تنص على منح العاملني والذي يدعو فيه األحداثالصادر عن منظمة العمل الدولية واخلاص برعاية ) 11(رقم

عاملني الذين تقل أعمارهم عن مثاين ال األطفالنح ملاجلهات املختصة على املستوى الوطين عشرة سنة خالل ساعات العمل فترات راحة كافية لتناول الطعام ، أما على مستوى اتفاقيات

املتعلقة مبستويات العمل على منع 1976لسنة ) 6(العمل العربية فلقد نصت االتفاقية رقم فترات للراحة ال تقل مدا يف اليوم ، تتخللها فترة أو أكثر من ست ساعات األطفالتشغيل

. ال يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متواصلةن عن ساعة كاملة ،على أ

ليه منظمة العمل العربية، فنجد املشرع إجل التشريعات العربية مبا ذهبت ولقد أخذتجيب أن تتخلل ساعات العمل فترة راحة أو أكثر " :على أنه 101املصري ينص يف املادة

؛الطعام والراحة ال تقل يف جمموعها عن ساعة واحدة، وتتحدد هذه الفترة أو الفتراتلتناول العمل اللبناين ، وجند كذلك قانون"حبيث ال يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متواصلة

يوميا أكثر من سبع ساعات األحداثاملعدل ينص يف الفصل السابع منه على حظر تشغيل على األقل إذا جتاوزت ساعات العمل أربع ساعات متواصلة وهكذا باقي تتخللها ساعة للراحة

،الراحة اليومية إىلالتشريعات العربية، يف حني جند أن التشريعني املغريب واجلزائري مل يتطرقا منا اكتفى املشرع املغريب بالنص على العمل الليلي وفترة الراحة النامجة عنه رغم أن مدونات إو

سنة ملدة تزيد 16دون سن األطفالقد نصت على ذلك حيث منعت تشغيل الشغل السابقةا فترة أو فترات استراحة ال تقل مدا عن ساعة واحدة تتخللهساعات متصلة دون أن 06عن

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

201

داومة حيث حالة العمل بنظام امل إىل 97/03مر أن املشرع اجلزائري تطرق يف األيف حني 1ن استراحة ال تتجاوز ساعة واحدة حيتسب نصفها كمدة عمل ن بذلك مويستفيد العمال املعني

ليسوا معنيني ذا النظام من جهة ويف املقابل األطفالاليه أن اإلشارةميكن ، غري ان ما2فعلي ال ميكن تصور أن سكوت املشرع يعين حرمان الطفل العامل أو غريه من الراحة اليومية

العادية وفق ما أقرته خمتلف التشريعات يف هذا اال الضرورية خالل ساعات العمل يف احلالةاعطاء أمهية خاصة ألداء إىل باإلضافةمستوى مردوديته وعلى صحته، على وذلك للحفاظ ية عندما نصت صراحة بعض التشريعات على منح العامل فترة راحة ألداء الذينالعامل لواجباته

ال تكفي لكن هذه االستراحة اليومية. تشريعاتوغريه من ال ،كالتشريع العراقي مثال.الصالةت خمتلف التشريعات على حق لذلك فقد نص ؛حيوية ونشاط العامل وحدها من أجل استرجاع

.وهذا ما سيتم تفصيله يف هذه النقطة املوالية ،العامل يف راحة أسبوعية

.سبوعيةالراحة األ: ثانيا

ألا تعترب ضرورة صحية ؛ الراحةسبوعية من أهم مكونات احلق يفتعترب الراحة األكذلك من ى صحته وجتديد طاقته كما متكنهفهي متكن العامل من احلفاظ عل ،واجتماعية

،ويه، هلذا فقد أقرا خمتلف التشريعات الداخليةذواالهتمام بأبنائه و ،مراعاة شؤونه اخلاصةبذلك عناية خاصة ضمن وهو ما كانت تصبو اليه منظمة العمل الدولية من خالل عنايتها

اخلاصة بالقطاع الصناعي 14فلقد أقرت االتفاقية رقم .ف املعايري الدولية الصادرة عنهاخمتلربع وعشرين ساعة متتالية كل سبعة أيام ، وهو أعمال يف راحة أسبوعية ال تقل عن بأحقية ال

ومكاتب املهن خبصوص العمال يف املؤسسات التجارية 106 نفس ما تضمنته االتفاقية رقمتشغيل 60سبوعية فلقد منعت االتفاقية رقم يف الراحة األ األطفالاحلرة، وخبصوص حق

خالل العطلة االسبوعية ، واعتربت منظمة العمل الدولية أن حتديد الراحة االسبوعية األطفال .هو من صالحيات التشريعات الداخلية حىت يتوافق ذلك مع عادات وتقاليد كل بلد

غري أن هذا النص ال يسري على القطاع الزراعي الذي ظل يعاين نقصا كبريا يف تنظيم فترات الراحة اليومية أنظر خالد البحـري ، مرجـع 1

.132سابق، ص .97/03من األمر 06أنظر املادة 2

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

202

على أحقية العمال 06لى مستوى منظمة العمل العربية فلقد نصت االتفاقية رقم أما ع ؛خاصة بالطفل افلقد أفردت أحكام 18بصفة عامة يف الراحة االسبوعية أما االتفاقية رقم

24مدا األجرسبوعية مدفوعة أمنح العامل احلدث احلق يف راحة لزاميةإحيث نصت على .1ساعة متصلة على األقل

ونذكر على سبيل املثال من بني التشريعات العربية اليت أقرت بأحقية العمال يف الراحة ا إذمن التشريعات األخرى ،غري أنه االسبوعية التشريع املصري واملغريب واجلزائري وغريها

كانت القاعدة العامة يف االستفادة من الراحة االسبوعية يتم يف اليوم القانوين املخصص هلا فإن خر للعطلة إذا آختصص يوما هذه التشريعات قد مسحت للهيئات املختصة بصفة استثنائية أن

ع اجلزائري تنص .ع.من ق 37فنجد مثال املادة .اقتضت ذلك املصلحة العامة أو طبيعة العملخر إذا استدعت ذلك آاألسبوعية أو التمتع ا يف يوم ميكن تأجيل الراحة " :على أنه

لكن باملقابل تنص هذه التشريعات على أن " تصادية أو ضرورات تنظيم االنتاج الضرورات االقالعمل يوم راحتهم االسبوعية من تعويضات إىليستفيد العمال الذين تضطرهم هذه االعتبارات

خاصة وأحيانا مضاعفة ،أو على األقل مينحون أيام راحة أخرى تعويضا عن أيام الراحة اليت األطفالبق على طسبوعية ال ينستثناء املعين بتأجيل الراحة األهذا اال لكن. 2اشتغلوا فيها

النصوص القانونية وحىت ،ألن االتفاقيات واملعايري الدولية جاءت صرحية يف ذلك ؛العاملنيحيظر تشغيل القاصر " من قانون العمل املصري اجلديد تنص على أنه 101حيث جند املادة

وهو نفس ما . 3يله يف أيام الراحة االسبوعية والعطالت الرمسية ضافية ، أو تشغإساعات عمل سبوعية ال ينطبق على نصت على أن نظام وقف الراحة األتضمنته مدونة الشغل املغربية اليت

مما يعين ؛شارة هلذا املنعإأما املشرع اجلزائري فليس هناك أي 4دون سن الثامنة عشر األحداثالعاملني هي نفس االحكام املطبقة على العمال األطفاللى هؤالء حكام املطبقة عأن األذلك

الصادرة عن منظمة العمل العربية 18فاقية رقم من االت 20أنظر املادة 1 .129أنظر أمحية سليمان، مرجع سابق ،ص 2 .2003لسنة 12من قانون العمل املصري اجلديد رقم 101أنظر املادة 3 من مدونة الشغل املغربية 214أنظر املادة 4

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

203

وحماولة جعل ،القول أن على املشرع اجلزائري مراجعة هذا الوضع إىلالبالغني وهذا ما يدفعنا .صوصاخلالنصوص القانونية تتماشى واملعايري الدولية ب

الفرع الثاين

.اإلجازةالقواعد املتعلقة ب

لكن ليست هي ،ية من الراحة اليومية واألسبوعية هي االسترجاعساسن الغاية األإفلقد نصت خمتلف النظم القانونية احلديثة على أصناف وأنواع أخرى تفيد نفس ،كل شيء

أو اإلجازةواألهم منها ،ومن بني هذه االصناف هناك اجازة االعياد واملناسبات ،وأكثر ،الغايةلفرع بذكر هذين الصنفني من حيث القواعد اخلاصة ما العطلة السنوية وسنكتفي يف هذا ا

األطفالعندما يتعلق االمر بعمل

عياد واملناسباتاجازة األ: أوال

لكل العمال يف مجيع اية أو الوطنية حقالذينعياد واملناسبات سواء جازة األإتعترب ، وحتدد األجرم عطلة مدفوعة ملختلفة عرب العامل ، حيث تعترب هذه االيام اياتشريعات العمالية اال

ا ذوهك 1من قانون عالقات العمل اجلزائري 34هذه االيام مبقتضى القانون مثلما نصت املادة هذه االيام مبقتضى قوانني خاصة متنحها االستقرار يف باقي التشريعات املقارنة ،حيث حتدد

توجد بعض األعياد ذات والدميومة والشمولية من حيث العمل ا على املستوى الوطين كما بعد دويل مثل عيد العمال يف الفاتح من ماي ، ورأس السنة امليالدية والطفل له احلق مثله مثل

من عطلة مدفوعة األجر ،إال أنه ال ميكن لصاحب العمل أن يشغله باقي العمال يف االستفادة .ذلك ألن املشرع حظر

السنوية اإلجازة: ثانيا

ار يتمتع ا العمال على عطلة السنوية من بني أهم احلقوق اليت صأو ال اإلجازةتعترب صنافهم ونشاطام ، حيث يستلزم تشغيل العامل ملدة سنة منحه اجازة يستطيع من أاختالف

"األجروالعطل املدفوعة حيدد القانون أيام االعياد" على أنه 90/11من القانون 34تنص املادة 1

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

204

االستمتاع ذه الفترة بعيدا عن جو العمل إىلباإلضافة ،خالهلا الراحة وجتديد الطاقةعايري الدولية والتشريعات الوطنية تكريس هذا احلق لذلك فقد قررت خمتلف امل.وضغوطاته

هلذه الراحة السنوية تكون أكثر األطفالومنحه للعامل ، وال شك يف أن حاجة العمال ومتطلبات منوهم اجلسدية والذهنية اليت تتطلب توفري جو ،سنهم إىلوذلك بالنظر ،استحقاقا

.خاص غري جو العمل املتواصل واملتعب

املتعلقة بشروط 1965لسنة 125 لى املستوى الدوىل التوصية رقملذلك جند عقد أوجبت منح اجازة سنوية رض يف املناجمالقائمة حتت سطح األ األعمالتشغيل الشباب يف

يام العمل الفعلية وبأجر كامل لألحداث الذين تقل سنهم عن أمن ربعة وعشرون يوماأمدا ، وعالوة على 1اليت تتم حتت سطح االرض يف املناجم ويزاولون العمليات مثاين عشرة سنة

على األجراملتعلقة باإلجازات السنوية مدفوعة 1970لسنة 132ذلك جند االتفاقية رقم نصت على منح ،وكذا الزراعية ،والتجارية ،الصناعية األعمالكافة العاملني الذين يزاولون

، 2ييز مدة إجازة ال تقل عن واحد وعشرين يومامجيع العاملني يف مراحل السن املختلفة دون متالصادرة عن منظمة العمل الدولية نصت على ضرورة 1973لسنة 146غري أن التوصية رقم

أسابيع ، ويتعني يف كل حالة من ةمتكني الطفل من التمتع بإجازة سنوية ال تقل عن أربع .األحوال أال تقل مدا عن املدة املقررة للعمال البالغني

بشأن 1976لسنة 6أما على مستوى اتفاقيات العمل العربية فنجد االتفاقية رقم سنة إجازة سنوية تزيد 17دون سن األطفالمستويات العمل تنص صراحة على ضرورة منح

، بينما 3املمنوحة للبالغني ، مع التأكيد على عدم جواز جتزئتها أو تأجيلها اإلجازةيف مدا عن األجرعلى حق الطفل العامل يف اجازة سنوية مدفوعة 1996لسنة 18ة رقم نصت االتفاقي

ولتفادي أي التباس قد يقع نصت التوصية على أن توازي هذه املدة أربعة اسابيع من العمل الفعلي ، ومبا أن هذه املدة حتسب على أسـاس 1

العمل الفعلي فليس من املنطقي أن تدخل ضمن حساا فترات العطل املرضية او اجارات االعياد الرمسية مبناسبة أول مناقشة لالتفاقية رقم كانت توجب املادة الرابعة منـها علـى 54يف دورته 1970لعمل الدويل املنعقد جبنيف سنة أن مؤمتر ا 2

العاملني الذين تقل سنهم عن مثاين عشرة سنة اجازة تكون مدا أطول من احلد االدىن املقرر بثالثة أسابيع غري أنـه مت األحداثضرورة منح كم عند املناقشة الثانية حبجة وجود اجراءات أخرى خاصة بالرعاية أكثر فاعلية كما أن وضع امتيازات خاصة تتمتع ا فئة مـن الغاء هذا احل

.321اليت هي اساس االتفاقية ملزيد من التفصيل أنظر صالح علي علي حسن ، مرجع سابق،ص األجورالعمال دون أخرى يتناىف مع .1976لسنة 6قية العربية رقم منا االتفا 64أنظر املادة 3

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

205

ة دفعة واحد اإلجازةشريطة أن مينح ثلثي ،ة جتزئتهامكانيإيوما ، مع 21ال تقل مدا عن .1خري خالل نفس السنةوالثلث األ

اإلجازةكلها قد أولت أمهية كبرية ملسألة اأما خبصوص التشريعات الداخلية فإ والعمل على استقراره كحق مكتسب ، ،من خالل نصها على تكريس هذا احلق السنوية

حرمان العامل من هذا احلق يعترب إىليؤدي لذلك فإن كل اتفاق ؛واعتباره من النظام العامباطال بأي شكل من األشكال سواء بالتنازل عنها أو استبداهلا مبقابل مادي ، وعلى العموم فإن

:فئتني إىل األطفالالسنوية املتعلقة ب اإلجازةات ميكن تقسيمها من حيث تنظيم هذه التشريع

اإلجازةوالبالغني من حيث األطفالوىل من التشريعات ال تفرق بني فئة أ اإلجازةالعاملني بأحكام خاصة من حيث األطفالوفئة ثانية ختص .

تشريع اجلزائري الذي نص فنجد من بني التشريعات اليت تندرج ضمن الفئة األوىل الاملتعلق بعالقات العمل على حق كل عامل يف عطلة سنوية 90/11من القانون 39يف املادة حتسب " من نفس القانون على أنه 41وتضيف املادة ،مينحها أياه املستخدم األجرمدفوعة

أن تتعدى على أساس يومني ونصف يوم يف كل شهر عمل دون األجرالعطلة السنوية املدفوعة ويتضح من خالل نص " يوما تقومييا عن سنة العمل الواحدة ، ) 30(املدة اإلمجالية ثالثني

، اإلجازةوالبالغني من حيث مدة األطفالومل متيز بني ،هذه املادة أا جاءت عامة وواضحةع املتعلق بالشروط العامة لعالقات العمل يف القطا 75/31وهذا خبالف ما تضمنه األمر

العاملني واملتدربني الذين تقل سنهم عن األطفالعلى منح 216اخلاص والذي نص يف املادة وذلك مهما كانت مدة عملهم الفعلي ، وتضيف ،يوما 26سنة عطلة سنوية ال تقل عن 21

سنة يف تاريخ 21عمارهن عن أالنساء اللوايت تقل :الفقرة الثالثة من نفس املادة على أنطلة يستفدن من يومي عطلة اضافيني عن كل ولد يف الكفالة ، وختفض العطلة يف ع خروجهنيوم واحد اذا مل تتجاوز العطلة املشروعة مثانية أيام وبالتايل يكون هذا النص قد إىلاالضافية

سنة مبدة اجازة خاصة نظرا 21العاملني ذكورا وإناثا والذين تقل اعمارهم عن األطفالخص كن التساؤل الذي يطرح نفسه ملاذا مل حيافظ املشرع على هذا النهج مبناسبة ألحقيتهم بذلك ل

.1996لسنة 18من االتفاقية العربية رقم 21أنظر املادة 1

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

206

محاية الطرف يساسية لقانون العمل هذا علمنا أن الغاية األإ؟ خاصة 90/11صدور القانون .يف ضعف االضعيف فما بالك اذا كان هذا الطرف يعاين ضعف

من القانون 47 املادة ويدرج ضمن هذه الفئة كذلك التشريع املصري الذي نص يف :يت حتديدها ومواعيدها على النحو اآل وقواعد على مدة اإلجازة 2003الصادر سنة 12م رق

، يوما بأجر كامل ملن أمضى يف اخلدمة سنة كاملة 21السنوية تكون مدة اإلجازةسنوات ذين أمضوا يف اخلدمة عشر يوما بالنسبة للعمال ال) 30( نيثالث إىلوتصل هذه املدة

سن يوما يف السنة ملن جتاوز ملدة ثالثني صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون اإلجازة ىذلاسبات الرمسية والراحة أيام عطالت األعياد واملن وال يدخل يف حساب اإلجازة ،اخلمسني

.األسبوعية

جازة بنسبة املدة اليت قضاها العامل يف إالعامل عن سنة استحق وإذا قلت مدة خدمة .مل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر يف خدمة صاحب العمل الع

العاملني بأحكام خاصة كالقانون الفرنسي الذي األطفالبينما جند الفئة الثانية ختص تتضمن مدا على األجرسنة إجازة مدفوعة 21الذين تقل أعمارهم عن األطفاللزم منح أ

سنة من عطلة قدرها مخسة 21تجاوز سنهم ي الذينيف حني يستفيد العمال ،يوما 30األقل رقم الراحة وأيام العمل ،ومن جهتها كذلك أوجبت مدونة الشغل املغربية أسابيع تتضمن أيام

من ايام الشغل الفعلي عن كل شهر نييوم سنة 18احلدث دون منح 231يف املادة 99/65جر يومني عن كل ة تساوي أعلى أن املستحقات املالية للعطل 253من الشغل ،وتضيف املادة

ة ، فالعامل احلدث الذي هو ن يوما من الشغل الفعلي متصلة أو غري متصليفترة من ستة وعشراشهر عمال من عطلة سنوية قدرها يومني عن كل شهر 6سنة يستفيد بعد قضائه 18 دونف سنة من يوم واحد ونص 18يف حني ختفض هذه املدة للعامل الذي يتجاوز عمره ،عمل

مدة العطلة السنوية يومان إىلاليوم عن كل شهر عمل ، كما نصت املدونة على أن يضاف يف ،18عمال الذين ال تتجاوز سنهم عن كل فترة عمل كاملة مدا أربع سنوات بالنسبة لل

ضافية بالنسبة للعمال البالغني الذين قدمية اليت تستحق عنها العطلة اإلحني حددت مدة االسنة خبمس سنوات ، وبذلك فإن املدونة تتضمن أحكاما أكثر محاية فيما 18هم يتجاوز سن

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

207

السنوية مقارنة بالتشريع اجلزائري والتشريع املصري ، مما يوجب على اإلجازةيتعلق بأحكام السنوية لألطفال مبا يتالءم وأحكام اإلجازةهذين التشريعني أن يتدخال بغرض زيادة مدة

من 41بالرغم من أن املشرع اجلزائري نص يف املادة ، الدولية والعربيةاالتفاقيات واملعايريعلى أساس يومني ونصف يوم عن كل شهر األجرع على أن حتسب العطلة املدفوعة .ع.ق

وهذه املدة هي أحسن حىت من املدة اخلاصة اليت منحتها ،والبالغني ،عمل بالنسبة لألطفالواملقدرة بيومني فقط عن كل شهر ، لكن كان ينبغي على ،مدونة الشغل املغربية لألطفال

.مثل هلمخاصة بغرض حتقيق احلماية األ العاملني حبماية األطفالاملشرع اجلزائري أن خيص

:غري أن املشرع املصري انفرد بدوره بنقطتني اثنتني مقارنة بالتشريع اجلزائري واملغريب

أو ضمها أو اإلجازةنه ال جيوز جتزئة على أ 48وىل هي نصه يف املادة النقطة األ ليه املشرع اجلزائري واملشرع إوهو ما مل يشر ،بل متنح دفعة واحدة ،تأجيلها بالنسبة لألطفال

.املغريب رغم نص االتفاقيات واملعايري الدولية والعربية على ذلك تعليمية حيث الذين يتابعون دراستهم ال األطفالأما النقطة الثانية فهي تتعلق بالعمال

إعطاء العامل اجازته السنوية يف املوعد الذي حيدده 49مل يف املادة م املشرع صاحب العألزحدى مراحل التعليم بشرط أن خيطر إ كان سيتقدم ألداء االمتحان يف العامل ذاته ، مىت

.خبمسة عشر يوما على األقل اإلجازةصاحب العمل قبل قيامه ب سبق ذكرها يف املبحث األول واملتعلقة بساعات العمل باالضافة اىل القواعد اليت

وفترات الراحة واالجازة ،هناك قواعد أخرى متعلقة حبظر االعمال اخلطرية على الطفل العامل .والتزام صاحب العمل بالقواعد االدارية وأداء األجور هذا ما نعاجله يف هذا املبحث املوايل

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

208

املبحث الثاين

اإلداريةاخلطرية والتزام صاحب العمل بالقواعد األعمالظر القواعد املتعلقة حب األجوروأداء

على اختاذ منظمة العمل الدولية والعربية ،وخمتلف التشريعات الوطنية لقد حرصتالالزمة والضرورية لكفالة ومحاية احلقوق االساسية للطفل العامل وهذا ما يضفي اإلجراءاتالعامل طار يأخذ اجلانب املتعلق حبماية الطفل مل ،ويف هذا اإلا على تشريعات العطابعا محائي

ساسيا وذلك من خالل حماولة الوقوف على مدى فاعلية أمن حيث ظروف العمل موضعا خمتلف القواعد القانونية اليت سنها املشرع على غرار تلك اليت قد مت التطرق هلا كاحلد األدىن

القانونية وعدم تشغيلهم ليال ، اإلجازةتعهم بالراحة وومت ،واملدة القانونية للعمل ،للتشغيلونذكر منها تلك القواعد املتعلقة بظروف العمل واليت تقيم تناسبا بني خصوصية الطفل العامل

ليه إ مثل سنه ،وطبيعة العمل املوكل خالقية ملن هم يفن حيث حاجته للرعاية الصحية و األمإذا فضرورة الرعاية الصحية .ن مجيع النواحييشكل خطرا عليه موالذي ال ميكن أن

اخلطرية اليت تنعدم فيها النظافة األشغالأو األعمالعامل تقتضي حظر كل واألخالقية للطفل الذلك هناك التزامات أخرى تقع على صاحب إىلأو متس بأخالقياته ،باإلضافة ،أو تضر بصحته

العاملني لديه ، وملعرفة تفاصيل األطفالأجور وأداء اإلداريةالعمل كتقيده مبجموعة القواعد دراسة ) املطلب األول(يف حيث تتم ،مطلبني إىلهذه النقاط سنحاول تقسيم هذا املبحث

التزام صاحب العمل ) املطلب الثاين(احملظورة على الطفل العامل ،ويف األعمالالقواعد املتعلقة ب .األجوروأداء اإلداريةبالقواعد

األول املطلب

.اخلطرية على الطفل العامل األعمالالقواعد املتعلقة حبظر

التحاق الطفل مبجاالت الشغل يف وقت مبكر جيعله أكثر عرضة لألخطار بسبب ضافية مضاعفة ، ويرجع أشكال احلماية اإل إىلمما جيعل حاجتهم ،ظروف العمل أو طبيعته

جمموعة البحث التابعة إىل اجلانب املهين الوعي خبصوصية املخاطر اليت يتعرض هلا الطفل يف

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

209

، وقد تعلق 1985ديسمرب 16 إىل 10ملنظمة العمل الدولية املنعقدة جبنيف بتاريخ من العاملني حيث ثبت أن هذه املخاطر ختتلف عن األطفالعملها بتعيني املخاطر الصحية اخلاصة ب

عداد دراسات إسهل على هذه اموعة ومل يكن من ال. 1تلك اليت يتعرض هلا العمال البالغون يف العمل غري أا قسمت دراسة االخطار اليت ميكن أن األطفالعن املخاطر الصحية اليت تواجه

:نوعني من الدراسة إىلتتعرض هلا هذه الفئة

ني املخاطر وبعض دراسة جتتهد يف وضع عالقة سببية ذات أثر واضح ب .االصابات الصحية

تم بال وضعية الصحية لألطفال يف العملدراسة.

:ولقد أبانت الدراسات عن عناصر أضرار رئيسية بعضها كاآليت

هم أكثر عرضة للحساسية البيولوجية الزائدة وذلك راجع لفترة النمو األطفال .ي تتطلب رعاية خاصةههلذا ف ؛ون اوالتطور اليت مير

رد فعل البالغني فحىت عندما ضد املواد السامة ال يعد مماثال ل األطفالرد فعلفإن النتائج تالحظ انطالقا من ستوى مقبول حتدده معايري اجلودة يقل التلوث اجلوي عن م

.ردود الفعل املختلفة يعترب الزام الطفل بعمل خطري عملية استغالل صرحية. يف مهن معينة إلساءات من نوع خاص كاإلساءات اللفظية األطفاليتعرض

.األخرى للضرب والعقاب بالتجويع األعماليتعرضون يف بعض واجلنسية كما هو أهم سبب الستغالهلم فحني ال توائم معدات احلماية والوقاية األطفالعمل

الذين يستخدمون األطفالفهم يعملون من دوا، كما يتعرض األطفالالشخصية هؤالء .أدوات يدوية مصممة للكبار ملزيد من خطر االاك واإلصابة

ويبقون يف ،أو حيملون أمحاال ثقيلة ،الذين يقومون بعمل شاق األطفاليصابأوضاع جسدية غري عادية لفترة طويلة بتشوهات يف العمود الفقري وأحيانا يف احلوض ألن

1 Cf la sante de l'enfant au travail, risques particuliers ,Rapport d un groupe d'étude de l O.M.S ,série de rapports ,n°756,Genève,1987,p52.

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

210

تشوه اهليكل العظمي إىلالعظام تتعرض لتوتر زائد قبل أن تلتئم الغدة الصنوبرية مما قد يؤدي أو اإلضرار بالنمو

ثار آبكرة يف العمل ميكن أن تكون هلا امل األطفالهناك شواهد على أن مشاركة .خطرية على صحتهم ومنوهم

بشكل ظاهر يف أعمال النظافة أو يف أنشطة اقتصادية هامشية األطفاليتواجدحناء أيف كثري من ،واجلنسية ،واإلساءات البدنية ،والعنف ،ويتعرضون للمخدرات ،يف الشوارع

1.ملالعا

سات من خالل النتائج اليت توصلت وانطالقا من ذلك كله ميكن القول أن هذه الدراخاصة تقتضي حظر تشغيله يف ليها قد أكدت أكثر على ضرورة محاية الطفل العامل محاية إ

أو حسب ما نصت عليه املادة ،أو بأخالقه ،أو بأمنه ،اليت ميكن أن تضر بصحته األعمالبعض حبق الطفل يف احلماية من االستغالل االقتصادي " 1989حقوق الطفل لسنة من اتفاقية 32

ويف أال جيرب على أداء أي عمل يرجح أن يكون خطريا أو أن ميثل اعاقة لتعليم الطفل أو أن أو االجتماعي ،أو املعنوي ،أو الروحي ،أو العقلي ،أو بنموه البدين ،تكون ضارة بصحة الطفل

اخلطرية على الطفل العامل يف األعمال إىلهذين الفرعني اآلتيني التطرق هلذا سيتم من خالل".اخلطرية على الطفل العامل يف التشريعات األعمال،و) فرع أول(معايري العمل الدولية والعربية

).فرع ثاين(الوطنية املقارنة

الفرع األول

.لية والعربيةاخلطرية على الطفل العامل يف معايري العمل الدو األعمالحظر

،ميثل بالنسبة 1989مم املتحدة حلقوق الطفل لسنة مما الشك فيه أن تبين اتفاقية األ ؛للدول األطراف التزاما حنو املستقبل ،ومن بني اخلصائص اليت تتميز ا هذه االتفاقية أا مرنة

والتزام .ه من جهةذلك أا اعتمدت تنظيم احلقوق املتعلقة بالطفل يف شىت ااالت دف محايت 38الدول ا من جهة أخرى ،ومن بني االلتزامات اليت نصت عليها االتفاقية ما تضمنته املادة

.149-148ص صق،مرجع سابدية النحلي،أنظر نا 1

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

211

واليت نصت على حق الطفل يف محايته من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن البدين أو العقلي يكون خطريا ،أو ميثل اعاقة لتعليم الطفل ،أو أن يكون ضارا بصحته أو بنموه

واالجتماعية والتربوية اإلداريةاختاذ التدابري التشريعية و إىلأو الروحي أو االجتماعي ،باإلضافة .اليت تكفل تنفيذ هذه املادة

لزمت مستويات العمل الدولية أواالتفاقيات اخلاصة بالشغل فقد أما خبصوص املعايرياليت من شأا اإلجراءاتلعاملني لديهم ،واختاذ مجيع ا األطفالبرعاية األعمالوالعربية أرباب

ويشكل خطرا على صحتهم وأخالقهم،وذا اخلصوص نصت ،احلد من كل ما يهدد سالمتهمال " :بشأن السن األدىن للتشغيل على أنه 1973لسنة 138املادة الثالثة من االتفاقية رقم

يف أي نوع من أنواع االستخدام ،أو العمل سنة للقبول 18جيوز أن يقل احلد األدىن للسن عن ،بسبب طبيعته أو الظروف األحداثالذي حيتمل أن يعرض للخطر صحة أو سالمة أو أخالق

وإمنا ،اليت هلا أثر الضرر فحسب األعمالونالحظ أن احلكم هنا ال يتعلق ب" اليت يؤدى فيها أنه ال جيب مما يعين ذلك ؛راليت حيتمل أن تعرض صحة وأخالق الطفل للخط األعمالحىت

وإمنا حىت الظروف اليت تؤدى فيها،ألن .من حيث مدى خطورا األعمالالوقوف على طبيعة عمل ىلإلكن الظروف اليت يؤدى فيها هي اليت حتوله ،العمل ميكن أال يشكل خطرا بطبيعته

اللوائح الوطنية أو حتدد القوانني ،أو"وتضيف الفقرة الثانية من نفس املادة على أن .خطري السلطة املختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال املعنيني حيثما وجدت أنواع

، مما حيتم على السلطات .االستخدام أو العمل اليت تنطبق عليها الفقرة االوىل من هذه املادةف اليت تؤدى فيه والظرو ،صوص طبيعة العملاليه سابقا خب اإلشارةاملختصة مراعاة ما متت

بعد التشاور مع املنظمات املعنية االستخدام أو العمل ابتداء " :كما أجازت الفقرة الثالثة منها.األحداث املعنيني ،وأن يتلقى هؤالء سنة شريطة أن تصان متاما صحة وسالمة وأخالق 16من

".د تعليما حمددا أو تدريبا مهنيا كافيا خبصوص فرع النشاط املقصو األحداث

أن الفقرة االوىل :حظلفقرة الثالثة من نفس املادة نالوىل واباملقارنة بني الفقرة األسنة يف كل عمل ميكن أن يشكل خطرا على 18االستخدام عن حظرت ومنعت أن يقل سن

الطفل العامل من خمتلف اجلوانب ،يف حني أن الفقرة الثالثة أجازت أن يقل سن االستخدام عن

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

212

األحداثصحة وسالمة وأخالق سنة شريطة أن يكون هناك ما يضمن 16 إىلسنة 18 ملاذا هذا التخفيض يف السن؟ :صل ؟ أو بصيغة أخرىفلماذا هذا االستثناء عن األ .ملنيالعا

يف الباب األول من اإلشارةليه إما متت إىلجابة عن هذا التساؤل جتعلنا نشري إن اإليري حتديد عايري حتديد االهلية القانونية لاللتحاق بالعمل أو معاهذه املذكرة مبناسبة احلديث عن م

ذلك أن هذه الظروف تؤثر يف ؛منها معيار الظروف االقتصادية ناكرذالسن األدىن للتشغيل فهلذا فقد راعت بعض املعايري واالتفاقيات الدولية الظروف االقتصادية ؛حتديد السن األدىن

اليت خفضت سن التشغيل يف الفقرة الثالثة مراعاة 138ية رقم لبعض الدول من بينها االتفاقالقضاء على أسوأ أشكال عمالة "بشأن 1999لسنة 182هلذا الغرض ،غري أن االتفاقية رقم

ومل 138خالفت االتفاقية رقم األطفالواليت اختصت حبظر أسوأ أشكال عمل " األطفالسنة 18 إىلوامنا قامت برفع السن ،لدنيا للعملتربط بني الظروف االقتصادية للدول والسن ا

دون أن تنص على أي استثناء ،لتكون بذلك قد عكست االهتمام الدويل بضرورة توفري احلماية واليت نادى ا إعالن جنيف حلقوق ،القانونية اخلاصة لألطفال العاملني على املستوى الدويل

أشكال أاملادة الثالثة على أن تعبري أسومن " د"ونصت االتفاقية يف الفقرة . 1924الطفل سنة اليت يرجح أن تؤدي بفعل األعمال".... يشمل يف مفهوم االتفاقية ما يلي األطفالعمل

أو سالمتهم أو األطفالاإلضرار بصحة إىل أو بفعل الظروف اليت تزاول فيها ،طبيعتهابيعتها خطرية وبالتايل وجب حظرها بط األعمالمن ،وتعترب هذه األنواع 1"خالقي كهم األسلو

منع أنواع االستخدام إىلوالقضاء عليها يف مجيع القطاعات وفقا ألهداف االتفاقية اليت ترمي .غري املقبولة يف مجيع البلدان مهما كان مستوى تطورها

:جتاذبا حول مسائل عديدة نذكر منها 182لقد شهدت كواليس صياغة االتفاقية رقم 1

ولكن الدول املتقدمـة األطفالالفقر حيث ركزت حكومات الدول النامية سيما باكستان واهلند على اعتباره السبب اهلم ألسوأ أشكال عمل .للفشل يف التصدي ألسوأ األشكال فاألولوية لوضع الية فورية ال تتوقف على جماة الفقر سلمت باعتباره سببا ، ولكن ال يعتد به كمربر

أن يعترب التعليم معيارا من حيث اعتبار أي عمل مـن " ICFTU "التعليم حيث اقترحت املنظمات العاملية ،وبالذات لريوي تروجتان رئيس يف ديباجـة اإلشارة،لكن حكومات الدول الالتينية كانت املعارض األول ومت األطفال شأنه إعاقة أو منع تعليم الطفل من أسوأ أشكال عمالة

ألمهية وأولوية دور التعليم االلزامي الصارم يف القضاء على الظاهرة 180االتفاقية ونصها وكذلك التوصية أ /3ولكن ضمنا أحـذت بـه املـادة األطفالل عمالة اليه صراحة على أنه من أسوأ أشكا اإلشارةالعمل املستتر أو املخفي حيث مت استبعاد

أنظر مجال امساعيل مذكور،اثر اعالن املبادئ واحلقوق االساسية يف العمل على البلدان العربية دراسة حتليلية مقارنة،اطروحة ."العمل اخلطر".. .273،ص 2008اهرة ،السنة اجلامعية لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق من قسم التشريعات االجتماعية كلية احلقوق جامعة الق

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

213

كما خولت املادة الرابعة للتشريعات الوطنية أو السلطة املختصة صالحية حتديد أنواع املنظمات املعنية للمستخدمني والعمال يف اطار ةبعد استشار" د"اليها يف الفقرة املشار لاألعما

وحىت ال تبقى هذه النصوص جمرد حرب على ورق نصت املادة االوىل .املعايري الدولية املالئمةعلى ضرورة أن حتدد اللوائح والقوانني الوطنية أو السلطة املختصة أنواع من نفس االتفاقية

،وأيا األعمالاملعنية ،تاركة للدول األعضاء حتديد مضمون هذه األعمالاالستخدام اخلطرة أو ذلك جيب إىلكان النهج املختار فإنه من الضروري وضع حتديد ما لألنشطة اخلطرة وللوصول

أو منظمات العمال املعنية إن وجدت األعمالاجراء مشاورات مسبقة مع منظمات اصحاب ،ولقد مت طرح سؤال على الدول 1األطفالااللغاء الفعلي ألسوء أشكال عمل لوهذا من أج

سنة مبا 18 دون سن األطفالاألعضاء بشأن ما إذا كان ينبغي أن تطبق االتفاقية على مجيع يتفق مع سائر الصكوك الدولية ذات الصلة ،فأمجعت أغلبية اآلراء على أن األشكال اخلطرة

.ظر على مجيع األشخاص الذين يقل عمرهم عن مثاين عشرة سنةجيب أن حت األحداثلعمل

جمموعة إىل األطفالشكال عمل بشأن القضاء على أسوأ أ 190رقم وتشري التوصيةد /3ادة اخلطرية املنصوص عليها يف امل األعمالميكن إغفاهلا عند حتديد أنواع من املعايري اليت ال :كر منهاذن 182من االتفاقية رقم

لالستغالل البدين أو النفسي أو اجلنسي األطفالاليت تعرض عمالاأل أو على ارتفاعات خطرة ،حتت املياه وأ ،اليت تزاول يف باطن األرض األعمال،

.أو يف أماكن حمظورة اليت تستخدم فيها اآلالت ومعدات أو أدوات خطرة أو اليت تستلزم األعمال

.أو نقل أعمال ثقيلة يدويا ،مناولة على للخطر األطفالاليت تزاول يف بيئة غري صحية ميكن أن تعرض عمالاأل

واد أو عوامل أو عمليات خطرة أو درجات حرارة أو مستويات ضوضاء أو اهتزازات مسبيل .ضارة بصحتهم

تتخذ كل دولة تصدق على هذه االتفاقية بسرعة ودون إبطاء تدابري فورية وفعالة تتكفل مبوجبها حظر أسوأ " تنص املادة االوىل على أن 1

".والقضاء عليها األطفالأشكال عمل

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

214

اليت تزاول يف ظروف بالغة الصعوبة كالعمل لساعات طويلة مثال أو األعمال فيه بالطفل يف مكان صاحب العمل دون سبب معقول أثناء الليل أو العمل الذي حيتفظ

األعماليف األحداثبشأن حتديد سن تشغيل 1932لسنة 41وهناك التوصية رقم ين أدينوا ذأن حيظر على األشخاص ال األحداثينبغي صونا ألخالق "غري الصناعية ،على أنه

مور ،أن يستخدموا أحداثا دمام للخإرية ،أو الذين يعرف عنهم الرتكام جرائم معينة خطوما نالحظه " يعيشون معهم حتت سقف واحد األحداثغري أوالدهم ،حىت لو كان هؤالء

تم فيه جل ا تويل اهتماما كبريا للرعاية األمن خالل هذه الفقرة هو أ خالقية يف الوقت الذيالبيئة االخالقية اليت متد فالفقرة تنص على ضرورة توفري ابتداءصحية املعايري األخرى بالرعاية ال

.الطفل بقيم أخالقية محيدة وجتعله حيافظ عليها

أحكاما دف من خالهلا 138املرفقة باالتفاقية رقم 146وتضيف التوصية رقم لذلك فهي ،واملتفق عليها ،احللول املوحدة إىلرشاد الدول األعضاء مبنظمة العمل الدولية إ إىل

األعمالة الرئيسية قبل القيام بتحديد املشاورات مع املنظمات املهني تطالب هاته الدول بإجراءوجوب التقيد باملعايري الدولية يف هذا اال ،واعطت مثاال على بعض إىلالضارة ودعت

كتلك املتعلقة باملواد الكيميائية اخلطرية أو األطفالاليت تشكل خطرا أو ضررا على األعمالاجلوفية ،كما األشغال،ونقل احلموالت الثقيلة و....كيفيات اخلطريةاملفاعالت السامة أو ال

أعدت التوصية قائمة من املسائل املتعلقة بظروف الشغل واليت جيب أن تكون حمل عناية خاصة :من بينها

حتديد جد مضبوط ملدة العمل. محاية من أنظمة الضمان االجتماعي مهما كانت شروط التشغيل والعمل. ايري صحية وأمنية مرضيةتطبيق مع.

دوريا على ضوء تقدم األعمالوأحلت يف األخري على ضرورة مراجعة قوائم هذه .العلوم والتقنيات

مستقبل خايل من " كما جند أن منظمة العمل الدولية قد أوضحت يف تقريرها العاملي هم القيف صحتهم وسالمتهم وأخ األطفالكيف ميكن أن يضر العمل " األطفالعمل

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

215

دوات أو األ ،الل طبيعة العمل املكلف بهمن خ ،ضرار مفقد يلحق العمل اإل ؟وروحهمدة اليت يقضيها الطفل يف العمل جناز هذا العمل ،او كذلك من خالل املإاملستعملة يف والوسائل

هو ،أو السالمة الروحية و النفسية ،أو االخالق ،جنازه ،وحجم تلك املضار على الصحةإلذلك يؤكد التقرير على أن إىللى الطفل قبل الثامنة عشر منه على الكبار،باإلضافة أكرب ع

قطاعات إىلشروعة وإمنا ميكن أن ميتد املالعمل احملظور ال ميكن أن حيصر يف القطاعات غري ومن هنا تبدو ،لطفلمشروعة من النشاط االقتصادي مثال واليت ميكن أن يصدر عنها مضار ل

حىت ال يتحول األطفالالتقيد بتطبيق القواعد املتعلقة بتشغيل ضرورة إىلنتباه أمهية لفت االعمل يشكل خطرا على صحته وسالمته وأخالقه ،فالعمل إىلالعمل اخلفيف الذي يؤديه الطفل

العائلية األعماليف اية يوم عمل طويل حىت من األطفالوالذي قد جيهد ،اخلفيف املرخص بهمن االتفاقية 7يعد عمال حمظورا ،هلذا أوجبت املادة ،أو الرعي ،عية اخلفيفةالزرا األعمالك

ختاذ التدابري الضرورية لتحديد مدة وظروف العمل بالنسبة لألشغال إالدول على 138رقم .سنة ومل يتموا بعد الدراسة االلزامية ةعشر ة وبالنسبة ملن يقل عمرهم عن مخساخلفيف

هي بيئات فقرية تعطي األطفالأن البيئة اليت يعمل فيها يذلك هواخلطورة الكبرية يف يف األطفالكما ان عمالة ،األولوية للمردود املادي على اعتبارات الصحة والسالمة واألخالق

حيث تغيب احلماية الفعلية والقانونية للكبار و ،البلدان النامية غالبيتها يف القطاع الزراعيهذا فضال عن استثناء عمال قطاع الزراعة من معظم تشريعات ،على حد السواء األطفال

إىلالعمل ،وكذلك هو األمر بالنسبة خلدم املنازل الذين يعانون من ظروف عمل قاسية تصل .1حد االعتداءات اجلسدية واجلنسية

ومن بني املعايري الدولية اليت نصت كذلك على ضرورة منح الطفل احلماية الالزمة 10/3حيث تنص املادة ،1966ويل للحقوق االقتصادية االجتماعية والثقافية لسنة العهد الد

من االستغالل االقتصادي واالجتماعي -دون متييز-العاملني األطفالعلى وجوب محاية مجيع أو االضرار ،خالقهمأفساد إعلى استخدامهم بأي عمل من شأنه ،وجيب أن يعاقب القانون

شريع العمل الساري املفعول على خمتلف املؤسسات الصناعية وغـري ليس هناك ما يتعارض من متكني هذه الفئة الشغيلة بكافة مقتضيات ت 1

الصناعية وذلك بتخويلهم عقد عمل يضمن هلم االستفادة من كافة احلقوق املتعلقة بتحديد ساعات العمل والراحة والتعويض عن حـوادث .33ل املنوار ،مرجع سابق ،صالعمل و االمراض املهنية واحلد االدىن لألجور وغريها وملزيد من التفصيل أنظر عال

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

216

الفنية والثقافية اليت ميكن أن األعمالطبيعة بعض إىل اإلشارةال ننسى كما جيب أ ..".بصحتهم،غري أن 19891تفاقية حقوق الطفل لسنة ا بعدما أجازت هلم ذلك األطفاليشارك فيها

نشطة الفنية والثقافية تتم يف أجواء قد ال تكون ارف عليه أن معظم فعاليات هذه األالشيء املتعوبني الكبار باملساء،يكون فيه غالباالوقت الذي تنظم أن وابسطها مالئمة لألطفال ،أدناها

من خالل إعفاء السلطة املختصة من _ملا أجازت بدورها ذلك 138ن االتفاقية رقم إلذلك ف؛منها احلد األدىن :االلتزام حبظر االستخدام أو العمل الذي تنص عليه االتفاقية يف املادة الثانية

هي ،فإا ربطت ذلك بشروط -راض منها املشاركة يف حفالت فنيةألغ 14أو 15للسن :كاآليت

.منح التراخيص لكل حالة على حدة -

يسمح تقييد التراخيص اليت متنح هلذه الغاية من خالل حتديد عدد الساعات اليت - .فيها باالستخدام أو العمل

.حتديد الشروط اليت جيب أن خيضع هلا -

كل العروض الفنية اليت األطفالأسوأ أشكال عمل وحيظر بشكل قطعي حتت وصفتعد بطبيعتها أو الظروف اليت تزاول فيها ألغراض الدعارة أو إلنتاج أو أداء أعمال أو عروض

.2إباحية

املتعلقة باحلد 1967لسنة 127جند كذلك ذا اخلصوص اتفاقية العمل الدولية رقم واليت أوجبت احلد من تكليف ،3نقلها عامل واحداألقصى لألثقال اليت ميكن أن حيملها أو ي

اخلفيفة ، حيث منعت أن يسمح للعامل بالنقل اليدوي لألمحال وهذا خبالف األمحال األحداثتعريض صحته أو سالمته إىلي بسبب وزنه ذعلى أن ينقل يدويا أي محل قد يؤ باإلقدام

جيب أن يقل األعمالى لوزن هده ذا النقل فإن احلد األقص األحداثللخطر ،وحينما يكلف

"حق املشاركة الكاملة يف احلياة الثقافية والفنية ".. 31/2تنص املادة 1 274أنظر مجال امساعيل مدكور،مرجع سابق،ص 2املـؤرخ يف 69/45املتعلقة باحلد األقصى للوزن صـادقت عليهـا اجلزائـر مبوجـب األمـر رقـم 1967لسنة 127االتفاقية رقم 3

.562ص 15/07/1669املؤرخة يف 60الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم 03/06/1969

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

217

فإن عبارة ،ويف مفهوم هذه االتفاقية ،بدرجة ملموسة عن الوزن املسموح به للذكور البالغني .من عمره ةالعامل احلدث تشمل كل عامل دون الثامنة عشر

فهو بدوره يؤكد على 1990فريقي حلقوق ورفاهية الطفل لسنة امليثاق اإل أما :منه على ما يلي 15العاملني إذ تنص املادة األطفالضرورة محاية

تتم محاية كل طفل من كافة أشكال االستغالل االقتصادي ،ومن أداء اي عمل 1-حيتمل أن ينطوي على خطورة ،أو يتعارض مع النمو البدين أو العقلي أو الروحي أو االخالقي

.أو االجتماعي للطفل

املالئمة اإلداريةالتشريعية و اإلجراءات تتخذ الدول أطراف هذا امليثاق كافة 2-لضمان التنفيذ الكامل هلذه املادة اليت تغطي كال من القطاعني الرمسي وغري الرمسي للعمل،وبعد

،تقوم الدول األطفالدراسة االحكام ذات الصلة ملواثيق منظمة العمل الدولية اليت تتعلق ب :األطراف على وجه اخلصوص مبا يلي

. احلد األدىن لألجور لاللتحاق بأي عملتوفري: أوال

.سن التشريعات لساعات وظروف العمل :ثانيا

.سن العقوبات املناسبة أو اجلزاءات األخرى لضمان التطبيق الفعال هلذه املادة: ثالثا

تشجيع نشر املعلومات بشأن أخطار تشغيل الطفل على كافة قطاعات : رابعا .1اتمع

ن األحوال إغفال اتفاقيات منظمة العمل العربية حيث نصت وال ميكن بأي حال مقبل سن السابعة عشرة األحداثال جيوز تشغيل " على أنه 58يف مادا 1االتفاقية العربية رقم

يف الصناعات اخلطرة أو الضارة بالصحة اليت حتددها التشريعات والقرارات داخل كل دولةكت املنظمة النقص احلاصل يف اتفاقيتها خبصوص فتدار ،سنة شكل نقصا 17،غري أن سن "

18من خالل اعتماد االتفاقية رقم األطفالاليت تشكل خطرا على األعمالحتديد سن حظر

.306أنظر مكي خالدية،احلماية القانونية للعامل القاصر يف اجلزائر،مرجع سابق،ص 1

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

218

األحداثحظر تشغيل " على 10واليت نصت يف مادا األحداثبشأن تشغيل 1966لسنة خالق ،واليت حتددها لصحة و األسن الثامنة عشرة يف الصناعات اخلطرة أو الضارة با إمتامقبل

.التشريعات أو اللوائح أو القرارات اخلاصة يف كل بلد

الفرع الثاين

املقارنةو اخلطرية على الطفل العامل يف التشريعات الوطنية األعمالحظر

بلوغ الطفل السن القانونية للعمل ال تكفي وحدها العتبار استخدامه قانونيا وإمنا غلب التشريعات الداخلية ألذلك فقد أولت ؛برعاية الطفل وبظروف عمله تعلقةهناك نقاط م

وذلك بغرض توفري ظروف عمل ،يف جماالت العمل األطفالأو الوطنية أمهية كبرية حلماية متأثرة يف ذلك باألحكام اليت تضمنتها االتفاقيات ،تراعي منوهم البدين والذهين ،مالئمة والئقة

السلطات إىلاحملظورة واليت أوكلت بدورها حتديد األعمال ،تعلقة بذلكواملعايري الدولية املندرس حظر االعمال اخلطرية يف التشريع املصري ويف هذا السياق .الوطنية املختصة

التشريع ،)رابعا(،التشريع املغريب )لثاثا(االردين ، التشريع )ثانيا(الفرنسي ،التشريع )أوال( ).خامسا(اجلزائري

. ر االعمال اخلطرية يف التشريع املصريحظ: أوالعلى تقدمي احلماية 2003لسنة 12صري اجلديد رقم قانون العمل امل لقد حرص

حيث فوض هذا القانون وزير القوى العاملة واهلجرة بإصدار قرار ؛الضرورية لألطفال العاملني ،م فيها التشغيلوالظروف والشروط واألحوال اليت يت األطفالبشأن حتديد نظام تشغيل

واملهن والصناعات اليت حيظر تشغيلهم فيها وفقا ملراحل السن املختلفة األعمالوكذلك حتديد وأهم ما تناوله القرار 2003لسنة 118وتطبيقا هلذا النص أصدر الوزير القرار رقم . 1 :يليما

.12/2003من قانون العمل املصري اجلديد رقم 100أنظر املادة 1

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

219

مهنة أو صناعة أو 44سنة يف 18الذين تقل سنهم عن األطفالحظر تشغيل -1 .1عمل

واملهن األعمالالذين تقل سنهم عن مثاين عشرة سنة يف األطفالال جيوز تشغيل نصت املادة األوىل من القرار الوزاري املدكور على أنه 1

:والصناعات اآلتية املتعلقة باستخراج املعادن واألحجار األعمالالعمل حتت سطح األرض يف املناجم واحملاجر ومجيع -1 .انتاجهاالعمل يف االفران املعدة لصهر املواد املعدنية واملواد اخلطرة أو تكريرها أو -2 .اليت يستعمل فيها الزئبق ومركباته األعمال -3 .املتعلقة ا األعمالصناعة املفرقعات و -4 صهر الزجاج وإنضاجه -5 كافة أنواع اللحام -6 صنع الكحوليات واملشروبات الروحية وما يف حكمه -7 الدهانات اليت يدخل يف تركيبها املذيبات العضوية واملواد اخلطرة -8 .ن الرماد الذي حيتوي على الرصاص واستخالص الفضة من الرصاصمعاجلة ويئة أو اختزا -9

.صنع القصدير واملركبات املعدنية احملتوية مركبات الرصاص -10صنع أول اكسيد الرصاص املرتك الذهيب أو أكسيد الرصاص األصفر وثاين أكسيد الرصاص السلقون وكربونات الرصاص -11

الربتقايل وسلفات وكرومات وسبيكا الرصاص .ات املزج والعجن يف صناعة وإصالح البطاريات الكهربائيةعملي -12 )9،10،11،12(تنظيف الورش اليت تزاول العمال املرقومة -13 .إدارة أو مراقبة املاكينات احملركة ذات القوى احملركة الكبرية -14 .إجراء عمليات الصيانة والتنظيف واإلصالح للماكينات أثناء إدارا -15 صنع االسفلت ومشتقاته -16 رض للبترول أو منتجات حتتوي عليهالتع -17 العمل يف املدابغ -18العمل يف مستودعات السماد املستخرج من املواد الربازية أو روث البهائم أو العظام أو الدماء وخملفات الدواجن ومستودعات -19

وخمازن املواد والنفايات اخلطرة سلخ وتقطيع احليوانات ومسطها وإذابة شحمها -20 صناعة الكاوتش -21 كاب بطريق الرب أو السكك احلديدية أو املياه الداخليةنقل الر -22 شحن وتفريغ البضائع يف األحواض واألرصفة واملوانئ وخمازن االستيداع -23 تستيف بدرة القطن يف عنابر السفن -24 استخدام املواد الالصقة يف صناعة تشغيل اجللود -25 صناعة الفحم من عظام احليوانات مبا فيها فرز العظام قبل حرقها -26 عمل كمضيفني يف املالهي ال -27 )البارات(العمل يف جمال بيع أو شرب اخلمور -28 العمل أمام االفران باملخازن -29 معامل البترول والبتر وكيمياويات -30

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

220

األعمالسنة يف املهن و 16الذين تقل سنهم عن األطفالحظر تشغيل -2 :1والصناعات التالية

اليها يف املادة األوىل من نفس القرار اإلشارةالسابق األعمال - ألالستغالل البدين أو النفسي أو اجلنسي أو ملزاولة أنشطة األطفالأعمال تعرض - ب .غري مشروعة .طر فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية أو ميكانيكيةل يتعرضون فيها ملخااأعم - تحبكم طبيعتها أو -اليت ميكن األعماليف أي من أنواع األطفالحيظر تشغيل -3

أن تعرض صحة أو سالمة أو أخالق الطفل للخطر ،وحيظر بشكل خاص -ظروف القيام ا .2 1999لسنة 182م املعرفة يف االتفاقية رق األطفالتشغيل أي طفل يف أسوأ أشكال عمل

اخلطرية األعمالمتعلق ب 2003لسنة 155هناك القرار رقم ،كرذما إىلباإلضافة :اآلتية األعمالتتضمن كل ما سبق ذكره و األعمالوهذه ،على الطفلة العاملة باعتبارها أنثى

صناعة االمسنت واحلراريات -31 اعمال التربيد والتجميد -32 صناعة عصر الزيوت بالطرق امليكانيكية -33 كبس القطن -34 ت املضغوطةالعمل يف معامل ملء األسطوانات بالغازا -35 .عمليات تبييض وطبع املنسوجات -36 :محل األثقال أو جرها أو دفعها إذا زاد وزا على ما هو مبني يف اجلدول التايل -37

االثقال اليت تدفع على عربة ذات عجلة واحدة أو عجلتني األثقال اليت تدفع على القضبان األثقال اليت جيوز محلها النوع فيها األطفالشغيل ال جيوز ت كغ 300 كغ 10 ذكور فيها األطفالال جيوز تشغيل كغ 150 كغ 07 إناث

العمل على أبراج الضغط العايل والتواجد داخل نطاقها -38 جتهيز وحتضري وبدر ورش املبيدات الزراعية -39 صناعة البالستيك من خملفات البالستيك وحرقه -40 صناعة الغراء -41 صناعة التبغ واملعسل والدخان واختبار املنتج -42 ال الغطسأعم -43 اليت تتم على ارتفاعات خطرة األعمال -44

2003لسنة 18نصت على ذلك املادة الثانية من القرار الوزاري رقم 1 .2008لسنة 126املعدل بالقانون 1996لسنة 12من قانون الطفل رقم 65أنظر املادة 2

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

221

وخمازن االستيداع شحن وتفريغ البضائع يف األحواض واألرصفة واملوانئ -1 ل العتالة بصفة عامةوكذلك أعما

.صناعة املبيدات احلشرية املرتلية -2 .صناعة االمسدة -3 .التعرض للمواد املشعة -4 .العمل يف صناعة الفتيل كلوريد -5 .صناعة املخصبات و اهلرمونات -6 طالء املعادن اليت تتطلب استعمال الرصاص األبيض أو كربيتات الرصاص -7جات حتتوي على البرتين اليت تنضوي على التعرض للبرتين أو منت األعمال -8

.بالنسبة للنساء احلوامل أو االمهات املرضعات 16الذين تقل سنهم عن األطفالكما نص ذات القرار على عدم جواز تشغيل -9

اليت تعرض الطفل األعمال إىلعمال والصناعات سالفة الذكر ،باإلضافة ألسنة كاملة يف ا .نشطة غري مشروعةأاستخدامهم ملزاولة أو ،أو اجلنسي ،أو النفسي ،لالستغالل البدين

أو ،أو بيولوجية ،أو كيميائية ،خماطر فيزيائية إىلاليت يتم التعرض فيها األعمال،وكذلك . ميكانيكية

حظر االعمال اخلطرية يف التشريع الفرنسي: ثانيا

من قانون العمل 23-234 إىل 11-234املشرع الفرنسي املواد من خصص :وحبسب القطاعات واملراحل العمرية املختلفة مالاألعهذه لتحديد

منع املشرع الفرنسي تشغيل العمال القصر يف قيادة : يف القطاع الفالحي – 1يف سائل احلماية ،كما منع تشغيلهماجلرارات الفالحية ما مل تكن هذه األخرية مزودة بكل و

16صر الذين تقل أعمارهم عن الق األطفالقيادة آالت احلصاد وآلة الدراسة ،و منع تشغيل ع وتقليم األشجار ،كما منع ويف قط ،والصهاريج ،والرباميل ،سنة داخل اآلبار ويف األحواض

.يف املذابح العمومية واخلاصة ،ويف ترويض احليواناتهم تشغيل

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

222

يف القطاع الصناعي ، وبالضبط يف جمال صناعة الزجاج حيث منع املشرع – 2سنة يف عملية مجع الزجاج ونفخه ، كما حدد 17قل أعمارهم عن تشغيل القصر الذين ت

كغ ،وال ميكن جتاوز هذه احلمولة بأي حال من األحوال إال 1أقصى محولة زجاج هلذه الفئة .بعد موافقة طبيب العمل اخلاص باملؤسسة

ذين تقل منع املشرع تشغيل القصر ال: العمومية األشغاليف قطاع البناء و – 3بعد احلصول على رخصة من الإاكن املرتفعة مهما كان طبيعتها مسنة يف األ 18عن أعمارهم

طبيب العمل اخلاص باملؤسسة ،كما جيب على املستخدم أن حيدد مبوجب تعليمة داخلية ،وإجراءات املراقبة الالزمة ، كما مينع األعمالللمؤسسة شروط تشغيل القصر يف مثل هذه

.ويف تركيبها وهدمها ،املتحركةتشغيلهم يف نصب الصقالة

حظر االعمال اخلطرية يف التشريع األردين: ثالثا

وتعديلها لتصبح األطفالردين على مراجعة القوانني املتعلقة بعمل املشرع األ عمللسنة 8وتعديالته رقم موائمة لالتفاقيات واملواثيق الدولية ،حيث نص قانون العمل األردين

اليت تشكل خطرا األعمالحيدد وزير العمل جمموعة :على أن األطفال املتعلقة بعمل 1996وتنفيذا لذلك أصدر وزير العمل القرار اخلاص .1وأخالقهم ،وسالمتهم ،األطفالعلى صحة

والذي تضمن 2011لسنة ،أو املضرة بالصحة لألحداث ،أو املرهقة ،اخلطرة األعمالب :التالية اليت تنطوي على املخاطر األعمالجمموعة

املخاطر اجلسدية -1 املخاطر النفسية واالجتماعية -2 خالقيةاملخاطر األ -3 املخاطر الكيميائية -4 املخاطر الفيزيائية -5

ال جيوز تشغيل احلدث الـذي مل "على أنه األطفالتعلقة بعمل امل 1996لسنة 8من قانون العمل األردين وتعديالته رقم 74تنص املادة 1

بقرارات يصدرها الوزير بعد استطالع آراء األعمالاخلطرة أو املرهقة أو املضرة بالصحة وحتدد هذه األعماليكمل الثامنة عشر من عمره يف ".اجلهات الرمسية املتخصصة

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

223

)طفيليات وغريها/بكترييا/فريوسات(املخاطر البيولوجية واجلرثومية -6 )تالؤم االنسان مع اآللة وأدوات العمل(املخاطر األرغونومية -7 خماطر أخرى -8

ه خطرا من هذه القرار قد حدد جمموعة من املخاطر وأي عمل ينتج عنوما يالحظ أن .األخطار فهو حمظور

.حظر االعمال اخلطرية يف التشريع املغريب: ارابع

شكل تاليت ميكن أن األعمالجمموعة من إىلاملشرع املغريب يف مدونة الشغل أشارمن مدونة الشغل متنع تشغيل 145 فنجد املادة ،العاملني عرب مواد خمتلفة األطفالخطرا على

وضع الئحة باملقاوالت -بنص تنظيمي الحق-سنة ،و اناطت 18أي حدث يقل عمره عن وقد أنيط هذا املنع بعدم احلصول على .اليت تعمل يف تقدمي العروض العامة والتمثيل والتشخيص

ةحد تفتيش الشغل خبصوص كل حدث علىإذن مكتوب يسلمه مسبقا العون املكلف ب،والذي ال يأذن بالشغل إال بعد استشارة ويل أمر الطفل ،ويبقى للعون احلق يف سحب اإلذن

وإذا كانت املدونة قد تبنت .ما بطلب من شخص مؤهل هلذا الغرضإما من تلقاء نفسه ،وإاخلطرية األعمالفإا تكون بذلك قد اعتربا من ،سنة مبدئيا للعمل بالعروض الفنية 18سن ذلك اشترطت لقبوهلا وممارستها احلصول على إذن مسبق من مفتش الشغل ملن يقل سنهم ،ول

عن هذا احلد ،وبذلك تكون قد أناطت مبفتش الشغل مهمة تكييف العمل املزمع إسناده مر واجلميع د يف هذا التكييف استشارة ويل األ،وسنده الوحي ؟أم ال ؟هل يعترب خطريا :للحدث

أي ،هم الفقر واألميةؤااليت تدفع بأبنائها للشغل يف سن مبكرة يعاين أولييعرف أن أغلب األسر جيعل األمر مما ؛الفنية األعمالما يعين جهل هذا األخري وعدم اطالعه بشأن جمريات وكواليس

.وقائيا شكليا أكثر منه اجراء

يل النص التنظيمي الذي حيدد الئحة املقاوالت اليت مينع فيها تشغ إىلوبالرجوع سنة كمشخصني أو ممثلني يف العروض العمومية دون إذن مكتوب يسلمه 18دون األحداث

وذلك بعد استشارة ويل ه،تفتيش الشغل خبصوص كل حدث على حدمسبقا العون املكلف ب :قرر وزير الشغل يف هذا الباب ما يلي،أمره

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

224

املقاوالت السينمائية ­ املعارض املتنقلة ­ شركات االشهار ­

حكام بني مدونة الشغل وقانون أنه إذا كان من الضروري توحيد األ إىل شارةاإلوتتم قد تعرضتا 146،1472،خاصة وأن املادتني 1فإن ذلك يشكل محاية أفضل لألطفال ،الفنان

كاإلشهار ،سنة 18أقل من األطفاللبعض أشكال العمل الفين اليت تعترب خطرة على واحلركات ،اخلطرة لعابو األ ،لتعاطي املهن الفنية فالاألطجلب إىلاالستغاليل الذي يهدف

أو ،أو صحتهم ،اليت تشكل خطرا على حيام األشغالالبهلوانية واإللتوائية وكذا كل 31 إىل 14ا ما حدث بالضبط حيث منع قانون الفنان املغريب يف املواد من ذوه .3أخالقهم

العروض العمومية دون اذن مكتوب من سنة ممثال أو مشخصا يف 18تشغيل الطفل دون سن .وإشعار السلطة احلكومية املكلفة بالثقافة ،مفتش الشغل واحلصول على موافقة من ويل أمره

18وال حيق ألي ناشر أو شخص يقوم بأحباث علمية أن ينشر أي تعليق أو نبأ عن طفل دون 4.طة النيابة العامة بذلك مع احا ،قامة العروض أو التمثيلإومن حق مفتش الشغل منع ،سنة

تطمن هـو األخـر محايـة احلـدث يف 2003يوليوز 17ونشر باجلريدة الرمسية يف 2003يونيو 19صدر قان الفنان املغريب بتاريخ 1

سنة 18وحث هذا القانون على منع تشغيل الطفل دون سن 31 إىل 14املوادمنأما املـادة . حلتعاطي املهن الفنية ،ويربز طابعها املرب األحداثجلب إىلمينع القيام بكل اشهار استغاليل يهدف " على أنه 146تنص املادة 2

سنة بأداء العاب خطرة أو القيام حبركات لوانية ،أو ) 18(مينع على أي شخص أن يكلف أحداثا دون الثامنة عشرة " فتنص على أنه 147 .التوائية ،أو أن يعهد اليهم بأشغال تشكل خطرا على حيام أو صحتهم أو أخالقهم

وان أو العبان أوعارض حيوانات أومدير سريك أوملهى متنقـل أن يشـغل أحـداثا دون مينع أيضا على أي شخص إذا كان حيترف مهنة ل السادسة عشر

.146أنظر نادية النحلي ،مرجع سابق ،ص 3بني مدونة الشغل واملواثيق الدولية،مقالة منشورة مبجلة احملاكم املغربية الصادرة عن جملس هيئـة األطفالأنظر بشرى العلوي،مقاربة تشغيل 4

.59ص 2007،ابريل 107احملامني بالدار البيضاء ،العدد

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

225

أو ذات اخلطر املباشر على صحة الطفل ومنوه ،اخلطرية بطبيعتها األعمالأما خبصوص واليت .179،180،1811تضمنت املدونة جمموعة من النصوص واملواد نذكر منها املواد فقد

:سنة فيما يلي 18ألحداث دون سنامنعت تشغيل

نت هذه اأو تساهم يف تفاقم اعاقته سواء كاليت قد تعيق منو الطفل األشغال ­ .أويف جوفها ،تنجز على سطح األرض األشغال

.اجلوفية اليت تؤدى يف أغوار املناجم أويف املغارات األشغال ­اليت األشغالاليت تشكل خطورة بالغة عليهم أو تفوق طاقتهم ،أو األشغال ­

األعمالع املغريب مرسوما يتعلق بالئحة وقد أصدر املشر.ب عنها ما قد خيل باآلداب العامةيترتأنواع من 10يتضمن 2-04-682سنة عدد 18دون األحداثاخلطرة املمنوعة على

:وهي األعمال .امليكانيكية األجهزةأشغال التشحيم والتنظيف أثناء فحص أو إصالح ­1 .أو بواسطة حمرك ميكانيكي ،الت اليت تشغل باليدالآ ­2 .احلنفيات البخارية ­3 .ومتطيط القضبان املعدنية طرق ­4إقامة هياكل خشبية أو معدنية متحركة من أجل ترميم وتنظيف املنازل أو للبناء ­5

.العمومية األشغالأو .اليت تنجز فوق السطح األشغال ­6 .أشغال اهلدم ­7 .إذابة الزجاج ­8

اجلوفية اليت األشغالاء املعاقني يف املقالع ويف األجرسنة والنساء و)18(دون الثامنة عشرة األحداثمينع تشغيل " على أنه 179تنص املادة 1

"اوار املناجم إىلتؤدي يف اشغال قد تعيق منوهم أو تساهم يف تفاقم اعاقتهم إذا كانوا معاقني سواء )18(عشرة دون الثامنة األحداثمينع تشغيل " 180تنص املادة "على سطح االرض أو يف جوفها األشغالكانت هذه اليت تشكل خماطر بالغة علـيهم ،أو األشغالاء املعاقني يف األجروالنساء و) 18(دون الثامنة عشرة األحداثمينع تشغيل " 181تنص املادة

بنص تنظيمي األشغالطاقتهم ،أو قد يترتب عنها ما قد خيل باآلداب العامة حتدد الئحة هذه تفوق

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

226

الالت مبعمل الزجاجآاستخدام ­9 متديد أنابيب وقضبان الزجاج ­10

قة بالربوتوكول االختياري االول والثاين لالتفاقية الدولية املتعل األعمالذلك إىلزد الصادرين 254.01.1ورقم 253.01.1للطفل نتيجة انضمام املغرب اليها بظهري شريف

،اد االباحيةوويف امل ،واستغالهلم يف البغاء ،األطفاليتعلق األول بشأن بيع 4/12/2003يف عضائه للربح وتسخريه لعمل قسري أونقل ،جنسيا كتصوير االعضاء اجلنسية للطفل واستغالله

كما أكد الربوتوكول على جترمي هذه األفعال من طرف الدول يف القوانني الوطنية ونشر ،سنة 18يف املنازعات املسلحة ألقل من األطفالأما الثاين فيتعلق باشراك . برامج الوعي

ن السن للتجنيد العسكري وبأن تكون ويرفعون م ،احلربية األعمالكحمايتهم من االشتراك يف اعتمادا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم اإلجراءاتاملصلحة الفضلى للطفل يف مجيع

سنة حتت 18التطوع دون سن رينك،كما األطفالبشأن حظر أسوأ أشكال عمل 182 .الطفل جلنة حقوق إىلالضمانات ،كما أنه جيب أن ينفذ الربوتوكول وترسل التقارير

حظر االعمال اخلطرية يف التشريع اجلزائري: خامسا

خاصة 138ما خبصوص التشريع اجلزائري فهو بدوره تأثر بأحكام االتفاقية رقم أاملادة الثانية املشرع يف اخلطرية ،حيث نص األعمالأو القصر يف األطفالفيما يتعلق باستخدام

الطفل الذي تكون صحته أو " لطفل يف خطر أنه يقصد با 15/12قانون الطفل رقم من ) 2(أخالقه أو تربيته أو أمنه يف خطر أو عرضة له ،أو تكون ظروفه املعيشية أو سلوكه من شأما

ستقبله أو يكون يف بيئة تعرض سالمته البدنية أو النفسية أن يعرضاه للخطر احملتمل أو املضر مباالستغالل االقتصادي ... تعرض الطفل للخطر أو التربوية للخطر ،تعترب من بني احلاالت اليت

للطفل ،السيما بتشغيله أو تكليفه بعمل حيرمه من متابعة دراسته أو يكون ضارا بصحته أو املتعلق بعالقات 90/11من القانون 3/ 15املادة ونصت كذلك " املعنوية بسالمته البدنية أو

اخلطرية أو اليت تنعدم األشغالامل القاصر يف كما أنه ال جيوز استخدام الع" العمل على ما يلي "فيها النظافة أو تضر بصحته أو متس بأخالقياته

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

227

يف أي األطفاليتضح أن املشرع قد منع تشغيل صنيالنين ذامن خالل استقراء هن أيجة الظروف اليت ينجز فيها ،غري عمل ميكن أن يشكل خطرا على الطفل سواء بطبيعته أو نت

اخلطرية ضمن قائمة األعمالتلك إىلشارة إيتفاجأ عندما ال جيد حتديدا أو ضوعالدارس للموحىت قانون الطفل الذي كنا نعلق عليه معينة ال يف النصوص القانونية وال يف النصوص التنظيمية

يف شىت ااالت مل حيمل اجلديد يف ةمحاية الطفول يف ا هذا املوضوع كونه متخصصاآلمال يفويبقى أستثناء .منا أكتفى بتحديد احلاالت اليت يكون فيها الطفل يف خطر وإ ،وعهذا املوض

ما يبقي ذلك فراغا وغموضا قانونيا كبريا حول ،مبجال اإلشعاعات األيونيةوحيد ما تعلق األعمالوإجابة على السؤال الذي ميكن أن يطرح ملاذا مل حيدد املشرع اجلزائري . املوضوع

كغريه من التشريعات املقارنة ؟ اخلطرية ضمن قائمة

ذنب" وهو 1976ان سائدا يف دستور املنطق الذي ك إىلهناك من أرجع ذلك 1978والذي تضمنه وجسده القانون االساسي العام للعامل لسنة " لإلنساناستغالل االنسان

والذي يظهر يف 1989حيث بقي هذا املنطق مستمرا حىت بعد التغيري الدستوري لسنة ساسي العام للعامل السابق ذي تأثر يف ذلك بنصوص القانون األال ،90/11نصوص قانون

،األطفالاليت تشكل خطورة على األعمالغري أن ذلك ال يعترب مربرا لغياب حتديد . 1ذكره ،واالمتثال للمعايري الدولية ،وإمنا كان جيب على املشرع أن يتكيف مع هذا الوضع اجلديد

دىن لالستخدام بشأن احلد األ 1973لسنة 138رقم صادقة على االتفاقيتنيخصوصا بعد املواليت تفوض يف مادا األطفالاملتعلقة بأسوأ أشكال عمل 1999لسنة 182واالتفاقية رقم

املشار اليها يف األعمالالرابعة للتشريعات الوطنية أو السلطة املختصة صالحية حتديد أنواع طار املعايري الدولية إاملعنية للمستخدمني والعمال يف شارت املنظماتبعد است" د"الفقرة ويف مادته االوىل على ضرورة أن حتدد اللوائح والقوانني الوطنية أو السلطة املختصة .املالئمة

املعنية ،تاركة للدول األعضاء حتديد مضمون هذه األعمالأو ،أنواع االستخدام اخلطرةلى عاتق اليت تشكل خطورة هو التزام يقع ع األعمالأن موضوع حتديد مما يعين ذلك .األعمال

.السلطات الوطنية املختصة

.131-130ملزيد من التفصيل أنظر عالق نوال ،محاية العامل القاصر يف قانون العمل اجلزائري ،مرجع سابق،ص 1

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

228

اخلطرية املعنية باحلظر ال يعين ذلك خلو باقي األعماللكن عدم حتديد املشرع لقائمة اليت تكون حمظورة على العمال األعمالالنصوص القانونية و التنظيمية أو اللوائح والقرارات من

األخرى اليت قد تشكل خطرا األعمالأو بعض ،العاملني بصفة خاصة األطفالبصفة عامة أو ذه النصوص املتناثرة نذكر ومن بني ه .أو بصياغة غري صرحية ،بصيغة صرحية من طرف املشرع

:ما يلي

11مل حيث تنص املادة من وطب العاملتعلق بالوقاية الصحية واأل 88/07القانون النساء والعمال القصر إىلاملوكلة األعمالن تتحقق املؤسسة املستخدمة من أن أعلى ضرورة

مع مراعاة االحكام التشريعية اجلاري ا ،والعمال املعوقني ال تقتضي جمهودا يفوق طاقتهم ."اليت تقتضي جمهودا يفوق طاقة القاصر األعمال"وهذا ما يطلق عليه بالضبط معيار العمليار أن مصلحة الطفل تقتضي التأكد من قابليته ومالءمته للعمل املوكل اليه سواء ذا املع ويعين

بعد الإيف أي عمل األطفالمن الناحية الصحية أو اجلسدية أو الذهنية ،لذا متنع القوانني قبول 77وقد جاءت املعاهدتان رقم إجراء فحوصات طبية تثبت تأهيلهم للعمل الذي سيقومون به

ونصت ،جراء فحوصات طبية لتأهيل الصبيان للعمل يف املؤسسات الصناعيةإبوجوب 78و من نفس القانون ،فالفحوص الطبية سواء االبتدائية أو الدورية دف 17على ذلك املادة

احلد من خطورة قبول العمال يف مهن ال تناسبهم ،واملكلف بذلك هو طبيب العمل إىلساسا أجناز والتأكد من استعداده الصحي ال ،سالمة العامل القاصر املختص الذي يقوم بالتحقق من

واليت ال تالئمه ،باإلضافة ،اليت تالئم قدرات الطفل العامل ألعمالل العمل املسند اليه ،وحتديدهلطبيب هي تكييف لتأكده من استمرار أهليته للمنصب الذي يشغله ،فاملهمة االساسية ذلك إىل

هنية والبدنية و النفسية ،فإذا جاء قرار ذقدرات الطفل العامل ال لزماته معمناصب العمل ومستفإن هذا العمل يأخذ صفة العمل الذي يقتضي جمهودا يفوق طاقة الطفل العامل االطبيب سلبي

اخلطرية على القصر واليت تكون حمظورة عليهم األشغالوالذي يتخذ أشكاال عديدة من بينها اليت تفوق طاقة األعمالعندما صنف -سابقا اإلشارةكما متت - فعله املشرع املغريب ،وهذا ماحتديد تالاحملظورة و أح األعمالضمن ةاملغربي مدونة الشغلمن 181يف املادة األحداث

نص تنظيمي ،غري أن املشرع اجلزائري مل يقم بأي حتديد هلذا إىل األشغالالئحة من هاته

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

229

،غري أن هناك 1وال يف نصوص أخرى ،واألمن وطب العمل ال يف قانون الوقاية الصحية ،املعيارمن نفس القانون 12/4كاملادة ،حتديدات هلذا املعيار ميكن استنباطها من بعض النصوص

،تعيني وإبقاء العمال يف عمل يتماشى وقدرام الفيزيولوجية" :حيث تنص على ضرورةمما يعين ذلك عدم تكليف "مع مهمتهوكل انسان ،وكذا تكييف العمل مع االنسان ،والنفسية

. أي عامل بعمل يقتضي جهدا يفوق طاقته

املتعلق باألحكام العامة املطبقة يف جمـال الوقاية 91/05املرسوم التنفيذي إىلبالنظر أن ينقل إذا تطلب األمر" :على أنه 26،تنص املادة 2الصحية واألمن داخل أماكن العمل

ال تتجاوز نخر دون جهاز ميكانيكي ،جيب اآإىل ثقيلة من مكان أو أشياء االعمال عتاد .كغ يف املسافات القصرية 50احلمولة اليت حيملها كل عامل ذكر

كغ،غري أنه ويف مجيع 25أما العامالت والعمال القصر فأقصى احلمولة اليت حيملوا الثقيلة األشياءعتدة و األالشحن والتفريغ والنقل لتحريك احلاالت جيب توفري وسائل الرفع و

. "أخر إذا كان وزا يتجاوز ما سبق حتديده إىلمن مكان

ي محولة قد أرع قد حظر على الطفل العامل نقل ن املشأفمن خالل النص يتضح وهذا ما يطلق عليه مبعيار ،تعريض صحة الطفل أو سالمته للخطر إىل -بسبب وزا-يؤدي

:حدوث ذلك فال بداحلمولة الثقيلة ولضمان عدم

.كغ 25أن تكون أقصى محولة للطفل العامل دون استعمال أي وسيلة هي ­ .بني مكان رفع احلمل ووضعه قصرية أن تكون املسافة ­

:ما يلي لكن ما يالحظ هنا أن النص

.118،ص أنظر عالق نوال ،محاية العامل القاصر يف قانون العمل اجلزائري،مرجع سابق 1املتعلق باألحكام العامة املطبقة يف جمال الوقاية الصحية واألمـن داخـل 1991يناير 19الصادر يف 91/05أنظر املرسوم التنفيذي رقم 2

.04أماكن العمل الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

230

أقصى محولة للطفل يف احلالة اليت يستخدم فيها وسائل أو إىل اإلشارةقد أغفل :أوال وبالضبط كما فعل املشرع املصري الذي تفصل يف ،أو العربات ،القضبانك،أدوات لذلك

.حد احلديث عن العربة ذات عجلة واحدة أو عجلتني إىلذلك

لكنه مل حيددها مما يترك ،مصطلح املسافة القصرية إىل،ثانيا أن النص قد أشار ا أن كل عمل كون غري ذلك ؟ خصوصا إذا علمنتغموضا مىت نكون املسافة قصرية ومىت كما أن ترك أمر تقديرها لصاحب العمل يعد قرارا ،خيتلف عن اآلخر حسب طبيعته وظروفه

.ال وهو احلماية أسا الغرض الذي وجد من أجله النص ألنه يهدم اسا غري حكيم

مر األ األطفالاخلطرية احملظورة على األعمالهناك كذلك مبناسبة احلديث عن صة غلب النصوص قد أولت أمهية خاأفإذا كانت .1ع املشروباتاملتعلق مبحالت بي 75/41

لزمتهم ألزام أصحاب العمل بإجراء الفحوصات الطبية فقد إللرعاية الصحية وذلك من خالل خالقهم أة املناسبة هلم واليت حتافظ على نصوص أخرى برعايتهم أخالقيا وذلك بتوفري البيئ

الثانية من وجند مثاال على ذلك املادة ،ف ذلكاليت تكون خال األعمالاحلميدة وحظر كل ال جيوز للقصر واحملجور عليهم أن ميارسوا بأنفسهم مهنة " واليت تنص على أنه 75/41األمر

.ويقصد هنا باملشروبات املشروبات الكحولية " بائعي املشروبات

ت املؤينة املتعلق بتدابري احلماية من االشعاعا 05/117جند كذلك املرسوم الرئاسي ةمنه على عدم جواز تشغيل القاصر الذي مل يبلغ الثامن 17والذي تنص املادة ،2املعدل واملتمم

ر الناجتة عن هذه خطاهذا لتفادي األ ،اإلشعاعات املؤينةاملتصلة ب األعمالعشرة من عمره يف ،واستعماهلا ،وحتويلها ،وصنعها ،وعبورها ،عمليات استرياد املواد املشعة شعاعات أثناءاإل

وكذلك أية ممارسة أخرى اوالتخلص منه ،وإجالئها ،وخزا ،وإيداعها ،ونقلها ،ومعاجلتهاأو غريها ،فدرجة خطورة هذه ،أو الطبية ،خطر ناتج عن التعرضات سواء املهنية إىلتؤدي

الصادرة بتاريخ 55الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم املتعلق باستغالل حمالت بيع املشروبات 17/06/1975الصادر يف 75/41أنظر االمر 1

782،ص 11/07/1975املتعلق بتدابري احلماية من االشعاعات املؤينة الصادر يف اجلريدة الرمسيـة 11/04/2005الصادر بتاريخ 05/117أنظر الرسوم الرئاسي 2

اجلريـدة 2007يونيو 02املؤرخ يف 07/171اسي رقم املعدل واملتمم باملرسوم الرئ 03ص 13/04/2005الصادرة بتاريخ 27رقم .37الرمسية رقم

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

231

القة ذه نع تشغيلهم يف كل ماله عمبة ومطلقة لألطفال العاملني املادة تقتضي توفري محاية فعلي .أو التمهني ،ألغراض التكوين التطبيقي شعاعات باستثناء األشغالاإل

املتعلق بالوقاية من األخطار املتعلقة مبادة 99/95هناك كذلك املرسوم التنفيذي رقم خطار املتصلة مبادة ري الضرورية لوقاية العمال من األحيث تضمن هذا األخري التداب 1األميانت

وهذا هذه املادة بأي شكل من األشكال إىلمن خالل منع العمال من التعرض األميانت وذلكاملتعلقة بالسالمة يف استخدام احلرير 1986لسنة 162ما أشارت اليه االتفاقية الدولية رقم

الصخري وذلك مبنع التعرض للحرير الصخري أو احلد منه مبجموعة من التدابري اليت نصت العاملني كذلك األطفالفمن باب األوىل يشمل ،ن هذا املنع يعين البالغنيعليها ،وبالتايل إذا كا

ويف احلقيقة هناك قرار وزاري مشترك ،مطلقا ا، لكن هذا املنع يكون بالنسبة لألطفال منعالتعرض األشغالاليت يكون العمال فيه معرضني للخطر وذكر من بني هاته األشغالحدد قائمة

. ميانت ملادة اآل

اليت يكون العمال فيها معرضني األشغالر القرار الوزاري املشترك احملدد لقائمة صداملتعلق 93/120وذلك عمال بأحكام املادة الثالثة من املرسوم التنفيذي ،2بشدة ألخطار مهنيةتشتمل األعمالولقد حدد هذا القرار ضمن امللحق التابع له قائمة من ،3بتنظيم طب العمل

،واليت يتعني على 4اليت يكون فيها العمال معرضني للخطر من األشغال نوعا 52على فحص طيب كل إىلاملذكورة األشغالاملؤسسات املستخدمة أن ختضع العمال الذين ميارسون

الفحوص السريرية املالئمة ،كما يلزم كل مستخدم ذكرت إىلستة أشهر على األقل باإلضافة إىلمفتشية العمل و إىل -من غري تعطيل-ا القرار أن يصرح ا أشغاله يف القائمة امللحقة ذ

ربعة أ إىل األشغالهيئة الضمان االجتماعي املختصتني اقليميا ، ولقد قسم املشرع هذه :حيث يتضمن كل صنف جمموعة من األشغال ،فأصنا

املتعلق بالوقاية من االخطار املتصلة مبادة األميانت الصادر يف اجلريدة 19/04/1999الصادر يتاريخ 99/95أنظر املرسوم التنفيذي رقم 1

.29الرمسية اليت يكون العمال فيها معرضني بشدة ألخطار مهنية الصادر يف األشغالدد لقائمة احمل 1997يونيو 09القرار الوزاري املشترك الصادر يف 2

.75اجلريدة الرمسية رقم 331املتعلق بتنظيم طب العمل الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم 1993مايو 15الصادر يف 93/120أنظر املرسوم التنفيذي رقم 3 .133قانون العمل اجلزائري،مرجع سابق ،ص أنظر عالق نوال ،محاية العامل القاصر يف 4

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

232

اليت تتطلب حتضري املفاعالت الكيميائية األشغالالصنف االول يتضمن جمموعة - .باستخدامها ومعاجلتها أو عرضها سواء

حاا للمخاطر العفنة اليت تعرض أص األشغالالصنف الثاين يتضمن جمموعة - والطفيلية

اليت تعرض أصحاا للمخاطر اجلسدية األشغالالصنف الثالث فيتضمن جمموعة -

أما الصنف الرابع واألخري فيتضمن اشغال أخرى متنوعة تنطوي على جمموعة - .رمن املخاط

:وسيتم عرضها كاآليت

اليت تتطلب حتضري املفاعالت الكيميائية سواء باستخدامها ومعاجلتها أو األشغال- عرضها

الفليور ومركباته -1 الكلور -2 الربوم -3 اليود -4 الفوسفور ومركباته -5 الزرنيخ ومركباته -6 سلفور الكربون -7 أكسيكلووير الكربون -8 )باستثناء حملوالا املشعة(القلويةالكرومي،البيكرومات الكرومي،ملح احلمض -9

ثاين أوكسيد املنغنيز -10 الرصاصومركباته -11 الزئبق ومركباته -12 )الربيليوم وأمالحه(أوكسيد الغلوسبينيوم -13

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

233

البرتين وممثالته -14 حامض الكربوليك والنفتول -15 مشتقات اهليدروكاربور الدهين املولدة للملح -16 مشتقات احملروقات العطرية املولدة للملح -17 ت الدهنية ملنترةمشتقات احملروقا -18 مشتقات احملروقات العطرية املنترة -19 مشتقات احملروقات العطرية األمينية -20 اجلمر والقطران -21 الزيوت املعدنية -22املعرضة لتسرب أكسيد الكربون يف معامل الغاز،يف انابيب الغاز ويف األشغال -23

صناعة البرتين واملتانول التركيبية اخلاصة بتكثيف كلورورالفينيل األشغال -24 املعرضة للكدميوم ومركباته األشغال -25 املعرضة للمواد اهلرمونية األشغال -26

اليت تعرض أصحاا للمخاطر العفنة والطفيلية األشغال-

املنجزة يف ااري املائية األشغال -1 املنجزة يف اازر وأعمال التقصيب األشغال -2الصوف أوالعظام إما استخدام وشحن وتفريغ اجللود اخلام ،أو األوبار أواللبد أو -3

أو أية جثث حيوانية ،وإما أكياس ،أو غالفات ،او اوعية حتوي أو حوت ،مثل هذه اجلثث باستثناء العظام اليت أزيل جتميدها ونزع منها الدسم ونفايات الدباغة

اليت ينجزها املوظفون االستشفائيون يف مصاحل العالج واملخابر األشغال -4 مجع النفايات ومعاجلتها -5

اليت تعرض أصحاا للمخاطر اجلسدية غالاألش-

.االشعة السبينية واملواد املشعة -1

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

234

املنجزة يف اهلواء املضغوط األشغال -2 استعمال االدوات الغازية الناقلة للدبذبات -3 املنجزة يف غرف التربيد األشغال -4 املعرضة لغبار السيليس أو لوح األردواز األشغال -5 ري املعرضة لغبار احلرير الصخ األشغال -6 )والفاناديوم التنغستني التيتان، التانطال،(املعرضة لغبار املعادن الصلبة األشغال -7 املعرضة لغبار الكحل األشغال -8 املعرضة لغبار اخلشب األشغال -9

دسيبال 85املعرضة للصوت البالغ أكثر من األشغال -10 املعرضة لغبار احلديد األشغال -11

:هي كاآليتأشغال أخرى تنطوي على جمموعة من املخاطر -

استعمال الطالء واألصباغ عن طريق الرش -1الغبار أو اصدارات سامة إىلحرارة مرتفعة أو إىلاليت تعرض أصحاا األشغال -2

املعادن وصناعة الزجاج إىلخاصة مبعاجلة الركاز و أشغال املناوبة املنجزة ليال كلية أو جزئيا -3 امليكانيكية املنجزة على مقسم هاتفي األشغال -4 امليكانيكية املنجزة على احلاسوب غالاألش -5 .امليكانيكية املنجزة على مكربة صور ذات التركيب االلكتروين األشغال -6 اخلاصة بتحضري املواد الغذائية وتكييفها وتوزيعها وحفظها األشغال -7 ،)استخدام الرافعات ،اجلسور النقالة ،لوحات القيادة(العمل يف املراكز األمنية -8 لنقل العموميسياقة سيارات ا -9

اليت تتضمن حتضري مواد صحية واستعماهلا واستخدامها األشغال -10

اليت تضمنها األشغالإن القرار الوزاري املشترك ميكن اعتباره معيارا قانونيا حلظر تلك بالقرار 90/11 من القانون 15/3،وميكن ان نعرف ذلك من خالل ربط املادة األطفالعن

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

235

الذين يقل سنهم عن األطفالتنص على أنه حيظر استخدام 15/3 فاملادة .الوزاري املشتركأو متس بأخالقيام ،أو تضر بصحتهم ،أو اليت تنعدم فيها النظافة ،اخلطرية األشغالسنة يف 18

اليت يكون فيها العمال معرضني األشغال،يف حني أن القرار الوزاري املشترك جاء بقائمة من تشكل خطرا على صحة العامل ويفهم األشغالر هنا يقر بأن هذه فالقرا .بشدة ألخطار مهنية

األشغالتركز على خضوع العمال الذين ميارسون تلك هذلك أيضا عندما جند املادة الثانية منهي حمظورة على األشغاللفحص الطيب كل ستة أشهر مما جيعلنا نفهم ضمنيا بأن هذه ل

بالرغم من أن ، 90/11من القانون 15/3ادة امل وذلك خلطورا عليهم تطبيقا لنص األطفال .ة مل يتضمن أي إحالة على القرارنص هذه املاد

:هي كاآليتينبغي دراستها هناك ثالث نقاطمن خالل ماسبق

وىل هي أن كرة األبني فكرتني الف ان هناك تناقضأالبعض قد يرى : النقطة األوىلوالفكرة األطفالاخلطرية احملظورة على األعمالص قائمة خبصو ةاملشرع اجلزائري مل حيدد اي

.تضمنها القرار الوزاري املشترك األطفالاحملظورة على األشغالالثانية أن هناك قائمة من

أن القانون وكل ما يف األمرن ان صحيحتاالفكرت بل ،يف احلقيقة ليس هناك تناقضكما أنه األطفالعمال حمظورة على بصفته هو القانون املختص مل يتضمن أي قائمة أل 90/11

ألن ،حيحةخر كما أن الفكرة الثانية هي بدورها صآأي نص قانوين أو تنظيمي إىلمل حيل لكن كما األطفالعلى األشغالحظر إىلشارة إي أحقيقة مل يتضمن الوزاري املشترك القرار

.ذلك عن طريق االستنتاج إىلرأينا ميكن الوصول

دوريا األشغالالقرار مل يتضمن أي إشارة لضرورة مراجعة هذه إن :يةالنقطة الثانوتضمنتها ،1 يوما بعد يوم اليت تتأكد خطورا األعمالخاصة اذا علمنا أن هناك الكثري من

ومل يشر اليها املشرع ،والفرنسي ،واملغريب ،كالقانون املصري ،قوائم التشريعات املقارنة

اليت األعمالاليت مشلها القرار الوزاري غري أا موجودة ضمن نصوص أخرى ك األشغالاخلطرية غري حمددة ضمن قائمة األعمالهناك بعض 1

األعمال،وكذلك 05/08فيذي رقم تشتمل على العناصر أو املواد أو املستحضرات اخلطرة يف وسط العمل املنصوص عليها ضمن املرسوم التناألخرى يف حـني أن هنـاك األعمالوغريها من 05/12العمومية املنصوص عليها ضمن املرسوم التنفيذي األشغالاخلطرة يف جمال البناء و

يف االفران واملخـابز أعمال غري موجودة ال يف القرار الوزاري وال يف باقي النصوص األخرى كالعمل يف السريك أو العروض اخلطرية، العمل األخرى األعمالالعمل يف املدابغ وغريها من

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

236

التطور التكنولوجي الكبري والذي يشتمل على الكثري من التقنيات ىلإاجلزائري ،هذا باإلضافة العاملني بصفة األطفالوعلى ،على العمال بصفة عامة احلديثة اليت ميكن أن تشكل خطرا

.اأساسي ئامما جيعل ضرورة إدراج مراجعة القوائم شي ؛عند االستخدام خاصة

ع العمال بصفة عامة ار الوزاري تعين مجياليت تضمنها القر األشغالن إ : النقطة الثالثةيف مواجهة االلتزامات الدولية الناجتة عن خمتلف املعايري اليت صادقت عليها وهذا غري كاف

اجلزائر واليت حتث على ضرورة احترام كل القواعد املدرجة ضمنها من أجل توفري احلماية األعمالري ضرورة حتديد قائمة خاصة باخلاصة لألطفال العاملني ، مما حيتم على املشرع اجلزائ

.وذلك مقارنة مع باقي التشريعات األخرى ،العاملني األطفالاليت ميكن أن تشكل خطرا على

اخلطرية على الطفل العامل سواء يف املعايري األعمالنشري يف األخري خبصوص حظر ة للقبول يف أي نوع الدولية ،حيث حظرت كلها أن يقل احلد األدىن للسن عن مثاين عشرة سن

ي حيتمل أن يعرض للخطر صحة أو سالمة أو أخالق ذل العمأو ال ،من أنواع االستخدامالتشريعات واألمر نفسه ينطبق على. يؤدى فيها ليتبسبب طبيعته أو الظروف ا األحداث

عىن غري مما جيعل هذا امل ،ننا ال جند أي تعريف أو مفهوم للعمل اخلطرأ:نقول .الوطنية املقارنة وما يتطلبه ،واضح ،ألن اخلط الفاصل احملدد للعمل اخلطر يعتمد بشكل كبري على نوعية العمل

غري أن هذا املفهوم يف حد ذاته ،وقابلية تعرضه للضرر ،من جهد وعلى نضجية العامل احلدثت ليه خمتلف التشريعات من خالل حتديد حاالإهما وغري واضح ،واحلل الذي ذهبت ال يزال مب

كالعمل حتت سطح االرض ،العمل األكثر تطرفا وخطرا على الصحة واحلياة هو أمر سهلهي حاالت معروفة مضاعفاا الصحية على ،أو غريها ،أو استعمال املبيدات الكيميائية ،مثال

ما أوبالتايل فهي غري مقبولة ، ،وضعف يف قدرته ،وسرطان ،الطفل العامل وما تسببه له من عقمصعبة تتطلب مهارات فمسألة قرار اواليت ال ميكن اإل ،فاصل بني احلاالت املقبولةوضع حد

لتحديد ؛واملختصني بالعمل اخلطر األطفالكافية ،كما تتطلب دمج معرفة املختصني بعمل .اخلطرة وعواقبها على صحة وحياة الطفل العامل األعمال

ومنظمة العمل الدولية ) I.P.E.C( األطفالبرنامج القضاء على عمل اوقد دعمجع اجلهود لدعم البلدان وتوعيتهم من أجل التعرف على عمل إىل،ومنظمة الصحة العاملية

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

237

عمال عن األ األطفالإلبعاد ؛اخلطر ووضعه كأولوية للمعاجلة عرب تفعيل خطط وبرامج األطفالوضع مفاهيم ىلإورفع اخلطر عن أماكن العمل ،وقد طرحت عدة أفكار واعدة دف ،اخلطرة

علمية للخطر وتأثريه على الصحة ،وإجياد طرق وأدوات تعرف وتصنف العمل اخلطر على اجياد حل إىلمستوى الدولة وقيام شبكات حملية وإقليمية ودولية تدعم العمل املتواصل اهلادف

.اخلطر األطفاللعمل

املطلب الثاين

األجور وأداء اإلداريةالتزام صاحب العمل بالقواعد

العاملني فقط يف األطفالااللتزامات اليت تقع على عاتق صاحب العمل جتاه ال تنحصرالتحقق من توفر أهلية االستخدام اللتحاقه بالشغل ،وضرورة إخضاعه للفحوص الطبية املسبقة

،والدورية ،وتوفري الظروف املالئمة لتشغيله واليت تضمن سالمته البدنية والنفسية واألخالقيةامللزم بتنفيذها من اإلداريةتتمثل يف التقيد بالقواعد ك التزامات أخرى تقع على عاتقهوإمنا هنا

وسيتم التعرض .وخمتلف التشريعات الوطنية املقارنة اليت نصت على ذلك ،ملعايري الدوليةقبل االتزام يقع أما الفرع الثاين فسيخصص ألهم ،هذه القواعد يف الفرع األول من هذا املطلب إىل

.والذي يعذ كذلك السبب الرئيسي اللتزام العامل األجرال وهو أعلى عاتق صاحب العمل

الفرع األول

اإلداريةام صاحب العمل بالقواعد التز

اليت نصت عليها اإلداريةيلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفال مبجموعة من القواعد ،الصادرة عن منظمة العمل الدولية والعربية طفالاألخمتلف االتفاقيات الدولية املتعلقة بتشغيل

:ما يلي اإلداريةكر من بني هذه القواعد ذون ،التشريعات الداخلية املقارنة وخمتلف

تستوجب جل االتفاقيات الدولية والعربية املتعلقة بتشغيل : مسك السجالت -أوال-املستخدمني األطفالاملتعلقة بأن ميسك صاحب العمل سجال مدونا فيه كافة البيانات األطفال

،وفترات الراحة ،موضحا به ساعات العمل ،لذيه ،وأن يقوم بتحرير هذا السجل أوال بأولوعلى ،وذلك من أجل تيسري عمل املفتشني ،وتاريخ استخدامهم ،وسنهم ،األطفالوأمساء

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

238

ذلك حسبما الدول املصدقة على هذه االتفاقيات إعداد الطرق الالزمة والضرورية لتطبيقعلى 9/3يف املادة االستخدام احلد األدىن لسنبشأن 1973لسنة 138نصت عليه االتفاقية

أو الوثائق األخرى اليت تقرر القوانني أو اللوائح الوطنية أو السلطة املختصة السجالت" أن يتعني على صاحب العمل االحتفاظ ا وتقدميها وتتضمن هذه السجالت والوثائق أمساء

وأعمار وتواريخ وميالد االشخاص الذين يستخدمهم أو يعملون من أجله وتقل أعمارهم عن مر الذي كانت وهو نفس األ". مكان صول عند اإلعلى أن تكون مصدقة حسب األ ،سنة 18

كل صاحب عمل"يلزم "غري اا استعملت عبارة 1937لسنة 59ليه االتفاقية رقم إتشري تسهيال إلنفاذ :من االتفاقية على الشكل التايل 4وجاءت املادة ."عنييت"أو "يطلب"بدال من

أحكام هذه االتفاقية ،يلزم كل صاحب عمل يف منشأة صناعية بأن ميسك سجال جبميع وجاءت .االشخاص العاملني لديه ممن تقل سنهم عن الثامنة عشرة مع بيان تاريخ ميالدهم

بشأن احلد األدىن ملن يسمح هلم بالعمل حتت 196لسنة 123من االتفاقية رقم 4املادة ،من حيث السن 138غري أنه مغاير ملا جاءت به االتفاقية ،األرض يف املناجم بالتزام مماثل

ال تزيد سنهم على احلد األدىن الذين األطفالبوضع سجالت خاصة بالعمل فتلزم صاحب يلزم ،حتت تصرف املفتشني -سنة 21أي تقل أعمارهم عن –املقرر إال بعامني على األكثر

،مع الشهادة املثبتة ،وكلما أمكن التاريخ الذي استخدم فيه الشخص ،فيها بتبيني تاريخ امليالدوهذا احلكم الذي جيوز تطبيقه بصورة " يف املنشأة للمرة األوىل ،عمل حتت سطح األرض أو

قرة اخلامسة من نفس املادة تنص أحكام أخرى من هذه االتفاقية فنجد الف إىلواسعة قد استند قوائم -وبناء على طلبهم-على ضرورة أن يضع صاحب العمل حتت تصرف ممثلي العمال

شخاص املستخدمني أو العاملني حتت سطح األرض وال تزيد سنهم على احلد األدىن املقرر األلتواريخ اليت شخاص واه القوائم تواريخ ميالد هؤالء األوحتوي هذ ،إال بعامني على األكثر

.أو عملوا فيها داخل املنشأة حتت سطح األرض للمرة األوىل .استخدموا

األطفالبشأن حظر أسوأ أشكال عمل 1999لسنة 190أما التوصية رقم " :وىل من الفصل الثالث منه على أنفتنص يف الفقرة اال ،الفورية للقضاء عليها اإلجراءاتووحتديث هذه .ومداه ،األطفالحصائية عن طبيعة عمل إت وبيانا ،نبغي مجع معلومات مفصلةي

القضاء إىلالوطنية الرامية اإلجراءاتدم كأساس لتحديد األولويات يف املعلومات كي تستخ

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

239

بطاء ،وتشري إودون ،شكاله والقضاء عليها بسرعةأ ،والسيما حظر أسوأ األطفالعلى عمل –قدر االمكان -املعلومات و البيانات أن تشمل تلك إىلالفقرة الثانية من ذات الفصل

واملدارس ،والوضع يف العمل ،ونوع النشاط االقتصادي ،واملهنة ،والعمر ،مصنفة حسب اجلنس .اليت مت التردد عليها واملوقع اجلغرايف

ت منظمة العمل العربية يف ذلك نفس احلذو من خالل اتفاقية العمل العربية رقم ذوحلزام صاحب إمنها على 28حيث نصت املادة ،األطفالغيل بشأن تش 1996لسنة 18

،هم وأعمارهمءيه تتضمن بالتحديد أمسادالعاملني ل األطفالالعمل بتوفري سجالت وبيانات عن وساعات عملهم ،وتاريخ إجراء ،املوكولة هلم األعمالبالعمل ،وكذا ،وتاريخ التحاقهمالطبية اليت تثبت قدرم ولياقتهم الصحية على والشهادات ،اليت خيضعون هلا الفحوص الطبية

.أداء العمل

مبقتضى -التشريعات الوطنية املقارنة جند أن أغلبها تلزم صاحب العمل إىلوبالرجوع يه ذالعاملني ل األطفالمبجموعة من االلتزامات من بينها مسك سجالت خاصة ب -قوانني العمل

طبقا لقانون العمل رقم األطفالمن الئحة تشغيل ) ب/ 102(فاملشرع املصري يلزم يف املادة أكثر أن حيرر كشفا على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو" 2003لسنة 12

ويلزم كذلك " املختصة اإلداريةموضحا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدا من اجلهة األحداثبني فيه أمساء ي كشف -أوال بأول-صاحب العمل بتحرير 118القرار الوزاري رقم

وسنهم وتاريخ استخدامهم ونوع العمل الذي يقومون به واملقصود هنا بتحرير كشف هو 1االحتفاظ بسجل دائم لألحداث

وخبصوص املشرع املغريب فإنه مل ينص على ضرورة أو التزام صاحب العمل مبسك ئق اخلاصة للحدث وإمنا نص فقط على ضرورة احتفاظ صاحب العمل بالوثا ،سجالت معينة

أو ما يثبت هويته لإلدالء ا عند الطلب من طرف العون املكلف بذلك أومن السلطات .املختصة اإلدارية

2003لسنة 118من القرار الوزاري رقم 07أنظر املادة 1

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

240

املتعلق بعالقات العمل قد 90/11التشريع اجلزائري فإن قانون العمل إىلوبالرجوع ملتضمن مسئوليات وواجبات صاحب العمل من خالل الباب التاسع واألخري ا إىلتعرض

،لدفاتر والسجالتللقانون والذي نص على ضرورة مسك صاحب العمل للألحكام اخلتامية إىلغري أنه ترك مهمة حتديد الدفاتر والسجالت اخلاصة اليت يلزم ا كل مستخدم وحمتواها

املتعلق بعالقات 90/11من القانون 156التنظيم ،وذا اخلصوص وعمال بأحكام املادة قائمة الدفاتر والسجالت اخلاصة اليت يلزم ا بتحديد 96/98املرسوم التنفيذي رقم العمل قام

عن االحكام بغض النظر" :على أنه)02(حيث تنص املادة الثانية 1املستخدمون وحمتواها التشريعية والتنظيمية املعمول ا ،السيما االحكام املتعلقة بسجل مالحظات مفتشية العمل

واملذكور أعاله تتمثل الدفاتر 90/03من القانون 8/3نصوص عليها يف املادة وإداراا امل،سجل العطل املدفوعة األجوردفتر : والسجالت اخلاصة اليت يلزم ا املستخدمون فيما يأيت

،سجل العمال ،سجل العمال األجانب ،سجل الفحص التقين للمنشآت والتجهيزات األجر ."األمن وطب العمل ،سجل حوادث العملالصناعية ،سجل حفظ الصحة و

بسجل خاص م وإمنا األطفالاملشرع اجلزائري مل خيص والشيء املالحظ هو أنولقد نصت على ذلك املادة ،يقيدون ضمن سجل العمال مثلهم مثل باقي العمال اآلخرين

املادة على بينما نصت الفقرة األوىل من نفس .2من نفس املرسوم السادسة الفقرة الثانيةال وطبيعة ضرورة مراجعة سجل العمال بصفة دائمة ويوضح فيه صاحب العمل حركات العم

أما حمتوى هذا السجل. صناف املختلفة للعمال الذين ميارسون عملهم عالقة العمل ،وحيدد األيتضمن سجل " فلقد نصت املادة اخلامسة من نفس املرسوم على أنه –أي سجل العمال -

ولقبه ،اجلنس ،تاريخ امليالد ومكانه ،العنوان ،منصب ،اسم العامل: العناصر اآلتية العمال سباب انتهاء عالقة العمل ،رقم أظيف ،تاريخ انتهاء عالقة العمل ،العمل املشغول ،تاريخ التو

.التسجيل يف الضمان االجتماعي ،طبيعة عالقة العمل

املتعلق بتحديد قائمة الدفاتر والسجالت اخلاصة اليت يلزم ـا املسـتخدمون 06/03/1996املؤرخ يف 96/98أنظر املرسوم التنفيذي 1

.15ص 13/03/1996الصادرة بتاريخ 17اجلريدة الرمسية رقم وحمتواها الصادر يف خيص هذا التعريف العمال واملتمهنني والعمال القصر والعمال الذين يعملـون " على أنه 96/98من املرسوم التنفيدي 60/03تنص املادة 2

"بعض الوقت والعمال املعوقني

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

241

تنص املادة السابعة من نفس -لعملأي طبيعة عالقة ا-وخبصوص هذه النقطة األخرية جيب أن يستكمل ملء الباب املتعلق بطبيعة عالقة العمل املنصوص عليه يف " املرسوم على أنه

أعاله بالفئات اآلتية 05املادة

مع توضيح ) متمهن(الشباب الذين يتابعون تكوينا عن طريق التمهني بعبارة ­ .تاريخ بداية مدة التمهني وايته

)........ "عامل قاصر(سنة بعبارة 18عمارهم عن أالذين تقل العمال ­

محاية وإجراءاتاعد ن هذا التحديد يساعد كثريا على التحقق من مدى احترام قوإ .ومعرفة التجاوزات اليت ميكن أن يرتكبها صاحب العمل ،وتسهيل عملية املراقبة ،العاملالطفل

من خالهلما التأكد من توفر شرط السن ميكن ،وتاريخ التوظيف ،فتاريخ امليالد،ومنصب العمل املشغول ميكن من خالله التحقق مما إذا كان العمل من حيث طبيعته وظروف

.ه يتناسب مع مؤهالت وقدرات الطفلأدائ

أن تقدم السجالت يمن نفس املرسوم وه 14يها املادة مع مالحظة أخرية نصت علقليميا لترقيمها والتوقيع إمفتشية العمل املختصة إىلسوم من هذا املر 02املذكورة يف املادة .األجورعليها باستثناء دفتر

لقد تضمنت العديد من :حفظ الوثائق الرمسية اليت هلا عالقة بالطفل العامل:ثانيامسك إىلباإلضافة -نصوصا وفقرات تلزم صاحب العمل األطفالاالتفاقيات اخلاصة بعمل

،امليالد تالوثائق اليت تثبت كل ما مت قيده يف السجالت من شهادااالحتفاظ ب -السجالتوغريها من الوثائق الضرورية ،جراء الفحوص الطبيةإوالشهادات اليت تثبت ،وتراخيص العمل

بشأن الفحص الطيب )78(و)77(كر االتفاقيتني رقمي ذومن بني هاته االتفاقيات ن .ألخرىا لتنيلغري الصناعية على التوايل وا األعماللعمل يف الصناعة ووالشباب ل األحداثلتقرير لياقة

تلزمان صاحب العمل بأن حيفظ ويضع حتت تصرف مفتشي العمل الشهادات الطبية اخلاصة ؛ اليت تبني عدم وجود موانع طبية حتول دون االستخدام... العمل راخيصأو ت ،باللياقة للعملبشأن عمل )80(و)79(وكذلك االتفاقيتني رقمي .لوطنيةره القوانني أو اللوائح اوفقا ملا تقر

غري الصناعية والصناعية على التوايل واللتني تلزمان صاحب العمل األعمالليال يف األحداث

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

242

كافة املعلومات اخلاصة تتضمن اليت ،أو االحتفاظ بالوثائق الرمسية،بضرورة وضع سجل قيد 138سنة ،ونفس األمر ينطبق على االتفاقية رقم 18العاملني الذين تقل سنهم عن األطفالب

الصادرة األحداثبشأن عمل 1996لسنة 18واالتفاقية رقم 9/3يف مادا 1973لسنة .عن منظمة العمل العربية

،الوطنية املقارنة وباخلصوص العربية نظيماتنصت على ذلك أيضا أغلب الت و لقدعلى 118من القرار الوزاري رقم 03املادة املصري الذي نص مثال يفالفرعي كالتشريع

ج الكشف بالبطاقة الصحية للطفل ،بينما نص املشرع ئجراء فحص طيب وأن تثبت نتاإرورة ضمن مدونة الشغل على أن يلتزم صاحب العمل باالحتفاظ بنسخ من 148املغريب يف املادة

ن يديل ا عند الطلب ،أما وأ،أو بطاقات تعريفهم ،الذين يستخدمهم األطفالعقود ميالد جيب على " على أنه 96/98من املرسوم التنفيذي 08املشرع اجلزائري فلقد نص يف املادة

.... املستخدم أن يضع حتت تصرف مفتشية العمل

،نسخا من عقود وتصرحيات ...... نسخا من الشهادات اليت تصلح كرخصة عمل- ..."نظيم املعمول ماهني املتمهنني حمررة طبقا للتشريع والتمت

وعموما فإن دور هذه الوثائق الرمسية هو دور ثبويت ملدى احترام صاحب العمل .األطفالالقواعد املنظمة لتشغيل لألحكام أو

املكملة 1973لسنة 146التوصية رقم إىلبالرجوع : عالم والتكويناإل -ثالثا التدابري الالزمة ذا تنص على ضرورة اختاستخدام جندهبشأن احلد األدىن لال 138لإلتفاقية رقم

وضرورة مراقبة سنة 18لضمان بلوغ ظروف استخدام مقبولة لألطفال الذين يقل سنهم عن هذه الظروف حىت تظل عند هذا املستوى وتضيف على هذا ضرورة تكوين الطفل العامل يف

اخلية فلقد نص املشرع جمال الوقاية الصحية واألمن قبل مباشرته لعمله أما التشريعات الدعلى ضرورة أن حييط ويف قانون الطفل 2003لسنة 118املصري يف القرار الوزاري رقم

صاحب العمل الطفل العامل لديه قبل مزاولة العمل مبخاطر املهنة وأمهية التزامه بوسائل الوقاية

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

243

دريبه على استخدامها املقررة وتوفري أدوات الوقاية الشخصية واملالئمة لطبيعة العمل والسن وت .1ومراقبة ذلك

الزم " درهم وقاية خري من قنطار عالج " أما املشرع اجلزائري فطبقا للحكمة القائلة صاحب العمل بضرورة تكوين هذا األخري يف -لضمان الوقاية الصحية للطفل العامل-املشرع

88/07ن القانون م 19جمال الوقاية الصحية واألمن ،وهو ما نصت عليه بالضبط املادة املتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل واليت تلزم املستخدم باالضطالع مبهمة التعليم

كما أننا جند أن ،وقواعد الوقاية الصحية واألمن ،واإلعالم والتكوين املتعلق باألخطار املهنيةاملتعلق بشروط 02/427من املرسوم التنفيذي 17يلزم املستخدم يف املادة الفرعي شرع امل

تنظيم وتعليم العمال وإعالمهم وتكوينهم يف ميدان الوقاية من األخطار املهنية بأن يقدم للعمال . 2اجلدد الدروس النظرية والعملية عن األخطار املهنية

لقد تضمنت ذلك العديد من : األطفالإعالن ونشر النظام اخلاص بعمل -رابعابشأن العمل الليلي لألحداث يف الصناعة واليت تنص على 90رقم يةاالتفاقيات الدولية كاالتفاق

على هذا األحداثأنه يتعني على التشريعات الوطنية سن االحكام الالزمة حىت يتعرف كافة األحداثبشأن الفحص الطيب لتقرير لياقة 77التشريع ،كما تضمنت ذلك االتفاقية رقم

على وجوب حتديد القوانني واللوائح الوطنية طرائق والشبان للعمل يف الصناعة واليت تنص .االشراف األخرى اليت يتعني اعتمادها لضمان تطبيق االتفاقية

وفيما خيص التشريعات الداخلية املقارنة فلقد نص املشرع املصري يف قانون العمل مبكان األطفالصراحة على ضرورة تعليق صاحب العمل لنسخة من األحكام اخلاصة بعمل

،أما املشرع اجلزائري 3من معرفة حقوقهم األحداثبارز يف مقر العمل وذلك متكينا للعمال من 79غري أنه نص يف املادة ،األطفالفبالرغم من أنه مل ينص على تعليق نظام خاص بتشغيل

يتم بداية سريان النظام الداخلي على العمال :املتعلق بعالقات العمل على أن 90/11القانون

من قانون الطفل 28/2واملادة 2003لسنة 118من القرار الوزاري رقم 06أنظر املادة 1 .23أنظر مكي خالدية ،احلماية الصحية للعامل القاصر ،مرجع سابق،ص 2 .2003لسنة 12طبقا لقانون العمل األطفالمن الئحة تشغيل 102أنظر املادة 3

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

244

قليميا على أساس أن يضمن له صاحب إدءا من تاريخ ايداعه كتابة ضبط احملكمة املختصة ب .العمل النشر والتوزيع الكامل لضمان اطالع كافة العمال املعنيني بأحكامه

هذه االلتزامات هناك التزامات أخرى نصت عليها خمتلف االتفاقيات إىلباإلضافة وذلك بغرض ، بطاقات عمل يلصق عليها صورة الطفلالعاملني األطفالكمنح ،والتشريعات

وانتمائه للمستخدم ،وتقدمي وجبات صحية متوازنة لألطفال ،وتوفري سكن تهاثبات شخصيعن غريهم من البالغني إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم،وأن يسلم األطفالمنفصل للعمال من

.الثاينض له بالشرح يف هذا الفرع وهذا االلتزام االخري نظرا ألمهيته نتعر .احلدث أجره

الفرع الثاين

1األجورالتزام صاحب العمل بأداء

يعيشون األفراد،وهذا يعين أن أغلب األجوريوصف االقتصاد املعاصر بأنه اقتصاد وفقا لنظام يؤدون مبوجبه عمال يف مقابل مبلغ من املال يدفع اليهم من خالل عقد عمل يربط

ت العمل اهتماما كبريا مبسألة األجراهتمت االتفاقيات الدولية وتشريعا بني الطرفني ،ولقدتفاهة قيمته حيث يعترب ركنا أساسيا البد من وجوده النعقاد عقد العمل ،وإال فإن ختلفه أو

يعد عنصرا نوع أخر من التصرفات القانونية ،فهو بذلك إىلبطالن العقد ،أو حتوله إىليؤديان إذ أنه مثرة جهد العامل وأساس التزامه ،كما أنه ميثل االلتزام الرئيسي ؛العقدجوهريا من عناصر

ونظرا لألمهية البالغة هلذا .لصاحله الذي يقع على عاتق صاحب العمل مقابل العمل املؤدىفقد أولته التشريعات أمهية قصوى من حيث التنظيم -احلق اجلوهري للعامل باعتباره-األخري

ية كبرية ،وجعلت القواعد املتعلقة به من قبيل أحكام وقواعد النظام وجعلته حيظى حبما،حتديد زمان )أوال(ا الفرع حتديد مفهوم األجر ومشله باحلماية القانونيةذوسنعاجل يف ه.العام

).رابعا(،وحتديد وسيلة الوفاء)ثالثا(،حتديد من يتمله الوفاء)ثانيا(ومكان الوفاء باألجر

ضبطه ر وحتديد مفهوم األج:أوال

ن حيث املضمون واحملتوى عن املصطلح كالراتب أو ا ملرتب أو الدخل أو املعاش وهي الختتلف م األجرهناك مصطلحات أخرى تطلق على 1

وهو ما يعين القيمة اليت متكن ) salaire" ) "le sel:de Salarium De salم ب1200يف اللغة الالتينية األجراألول وظهر مصطلح .القدمي وهي حتمل نفس املعىن الذي يوجد حاليا ذمن تمن شراء امللح ،أما يف اللغة العربية فالكلمة وجد

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

245

كل ما " هو :األجرأن إىلهب رأي أول ذف لألجرالفقهاء يف وضع تعريف اختلف أن إىل،وذهب رأي ثان 1" تنفيذا لعقد العمل ؛مل مقابل العمل الذي يؤديهايدخل ذمة الع

العوض الذي حيصل عليه العامل يف مقابل عمله ،ايا كان طبيعته وأيا كان تسميته " هو األجرحيق للعامل أن يتقاضاه من صاحب العمل يف كل ما" هو :األجرأن إىلثالث ،وذهب رأي"

مقابل عمله الذي التزم به مبقتضى العقد ،وذلك بصرف النظر عن االسم الذي يطلق على هذا العامل مقابل أدائه إىلاملال الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه " وبصورة أكثر تفصيل 2"املقابلوهذا ما جيعل عقد العمل ،سببا لاللتزام باآلخر األجرمن العمل و ن كل،وبذلك يكو 3"العمل

وبالتايل ال يكون صحيحا إال بوجود العمل .أومن عقود املعاوضة ،من العقود امللزمة للجانبنينظري ما األجر،فالعامل يقوم بإجناز العمل ويأخذ مقابله أجرا ،وصاحب العمل يدفع األجرو

، فال يتصور 4دائما هو لقاء العمل الفعلي املؤدى من طرف العامل جراألف.ينتفع به من عملال يتصور وجود أجر بدون عمل أي والعكس صحيح ،وجود عمل بدون أجر يف عقد العمل

، لكن التشريعات احلديثة والفقه خيففان بني هذا االرتباط الوثيق والتالزم الصارم بني االثنني األساسي وحده األجرلذي يتقاضاه العامل مل يعد مقتصرا على ا األجرهو أن ويقران حبقيقة

ليه ،كما أن هناك حاالت يتقاضى فيها العامل أجرا دون أن يؤدي إفهناك مكمالت تضاف .5عمال فعليا

إن هذه احلقيقة تطرح تساؤال أساسيا يستلزم حتديد الوصف القانوين لكل عنصر من :يارين ويضعنا أمام أحد االخت ،6هذه العناصر

،أو األخذ األجروالقول أن كل هذه العناصر هلا طبيعة ،األجرإما التوسع يف فكرة ،غري أن احلقيقة 1ألنه مقابل قانوين للعمل ذاته واستبعاد ما تبقى ؛األجر إىلببعضها ونسبه

.409،ص 1979ر حسن كرية ،أصول قانون العمل،عقد العمل،منشأة املعارف باالسكندرية ،أنظ 1 .54،ص 2007أنظر عاطف عبد احلميد حسن،النظام القانوين ألجر العامل يف عقد العمل الفردي ،دار النهضة العربية،القاهرة، 2اقي واملصري ،رسالة للحصول على درجة الدكتوراه يف احلقوق من كلية أنظر يوسف الياس حو،احلماية القانونية لألجر يف قانون العمل العر 3

.24،ص بدون سنةوق جامعة عني مشس القاهرة،احلق "ال ميكن أن يتقاضى العامل أجرا عن الفترة اليت مل يعمل فيها"املتعلق بعالقات العمل على أنه 90/11من القانون 53تنص املادة 4

5 CF Gérard Lyon-Caen ,Le salair dans le droit du travail et dans le droit de la sécurité social, Droit social ,1960,p 614. 26مقتبس من يوسف الياس حو،مرجع سابق،ص 6 CF Paul Durand ,Rémunération du travail et socialisation du droit ,Droit social,1942,p83 26بق،صمقتبس من يوسف الياس حو،مرجع سا

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

246

تلقى وأن العامل ي،احلايل األجرال أحد عناصر إيف مقابل العمل ال تشمل األجراحلالية لقاعدة ويطلق عليها بضمان قدرة العامل على ،أحيانا أمواال ليست مرتبطة بصفة مباشرة بأداء العمل

جمرد سبب عام الستحقاق إىلالكسب، مما جعل ذلك مفهوم العمل يف عقد العمل يتحول وصارت بذلك حالة التبعية اليت يظل مبقتضاها العامل حتت تصرف صاحب العمل مربرا األجر

يشتمل على كل مبلغ نقدي األجرفاملشرع الفرنسي يرى بأن .األجرتحقاق العامل كافيا السأو كما هو منصوص ،أو أي امتياز مينح مبناسبة العمل يف املؤسسة املستخدمة املتكلفة بالعامل

كل أجر أو مرتب أساسي أو أدىن ،وكل االمتيازات " :عليه ضمن قانون العمل على أنه إىلصورة مباشرة أو غري مباشرة ،نقدا أوعينا من طرف صاحب العمل،وامللحقات املدفوعة ب

.العامل بسبب عمل هذا األخري

املتعلق بعالقات 90/11من القانون 80اجلزائري فنجد املادة بالنسبة للتشريع أما للعامل احلق يف أجر مقابل العمل املؤدى ،ويتقاضى مبوجبه مرتبا أو " :العمل تنص على أنه

يشمل كل األجرويتضح من خالل هذه املادة أن مفهوم ."تناسب ونتائج العملدخال يهذا مل خيرج عن قاعدة القانون ،ويف 2من نفس القانون 81عناصره وهذا يتضح من نص املادة

مقابل العمل ايتقاضى العامل أجر" :منه على أن 133ساسي العام للعامل حيث تنص املادة األ نتائج املؤسسة ،ويستفيد من اخلدمات االجتماعية واحلماية الذي يؤديه ،ويشارك يف

األجوركان يربط -أي القانون االساسي العام للعامل-غري أن هذا األخري ...". االجتماعيةأما قانون عالقات ،وحيددها بأهداف املخططات احلكومية واليت هي من صالحيات احلكومة

لتحدد ؛وخمتلف التعويضات ،د التفاوضي لألجورفإنه يكرس مبدأ التحدي 1990العمل لسنة

تبذو غريبة على الفكر التقليدي ،ومنها فكرة األجورلقد اختلف الفقه االجتماعي املعاصر حول هذا املوضوع وأخد يتحدث عن أنواع من 1

بينما املباشر الذي ميثل مقابل العمل احلقيقي ، األجرماال يعترب مقابال حقيقيا للعمل يف مقابل إىلغري املباشر كمصطلح جديد ينصرف األجراملبالغ اليت ال يقابلها جمهود حقيقي من العامل ،يف حني دهـب إىلحتدث جانب أخر عن أجر مقابل عمل فعلي وأجر بدون نشاط لإلشارة

:الثالثة األجوروضع نظرية إىلمعهد العلوم االقتصادية يف فرنسا اليت تقوم ا املشـروعات األعمالد املقدار وتندرج حتته اخلدمات وأجر غري حمد: الثالث . أجر اجتماعي: الثاين . األول مقابل جهد انتاجي

.ملصلحة عماهلا :يفهم من عبارة مرتب حسب هذا القانون ما يلي" على أنه 81تنص املادة 2

االساسي الناجم عن التصنيف املهين يف اهليئة املستخدمة األجر ­ وعالوة املنطقة......ساعات االضافيةالتعويضات املدفوعة حبكم أقدمية العامل أو مقابل ال ­ ."العالوات املرتبطة بإنتاجية العمل ونتائجه ­

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

247

أو االتفاقيات ،وذلك عن طريق التفاوض ،صفة حرة بني العمال واملؤسسات املستخدمةب .1أو التصنيف املهين ملناصب العمل احملددة من قبل املؤسسة ،اجلماعية

ن العمل لمشرع املصري فباستقراء نص املادة االوىل الفقرة ج من قانوبالنسبة لأما هو كل ما حيصل عليه العامل من صاحب العمل :األجريتضح أن 2003لسنة 12رقم

وبغض النظر عن املسمى الذي يطلق ،أيا كان نوعه ،مقابل العمل الذي يلتزم به وفقا للعقد،غري أنه يشترط العتبار ما 2على هذا املقابل وسواء كان ثابتا أو متغريا ،نقدا كان أو عينا

:العامل من صاحب العمل أجرا شرطان مها يتقاضاه

.3قيام عقد صحيح بني العامل وصاحب العمل -1 .قيام العامل بأداء العمل املتفق عليه -2

مهية بالغة بالنسبة للعامل كما رأينا ،فهو ال ميثل مقابل أومما ال شك فيه أن لألجر يكن الوحيد الذي ساسي إن ملامل فحسب وإمنا يعد مصدر رزقه األالعمل الذي يؤديه الع

قل احتياجات العامل على األ األجرسرته ،حبيث جيب أن يوفر أيكفل احلياة الكرمية له وألفراد .يت متكنه من مواجهة أعباء احلياةال ساسيةاأل

من وذلك ،وهلذا فان املشرع قد تدخل من أجل توفري احلماية القانونية ألجر العامل األجردىن املضمون لألجر من أجل ضمان كفاية ال للحد األوأتنظيمه :ساسيتنيأخالل نقطتني

ألا تنظيمية ؛وهذه النقطة سوف لن نفصل فيها كثريا ،نسانية للعاملن املعيشة اإللتوفري قدر مالقواعد من طرف املشرع ،أما النقطة الثانية فهي اليت سنحاول تفصيلها واملتعلقة مبجموعة

أنظر عماد لعالوي،مفهوم العمل لدى العمال وعالقته بدافعيتهم يف العمل الصناعي من خالل إشباع احلوافز املادية،دراسة مقدمـة لنيـل 1

لم النفس العمل والتنظيم بقسم علم النفس وعلوم التربية كلية العلوم االنسـانية شهادة دكتوراه العلوم يف علم النفس وعلوم التربية ختصص ع . 36ص .2012-2011واالجتماعية واالرطفونية جامعة االخوة منتوري قسنطينة السنة اجلامعية

343،ص 2004أنظر عصام أنور سليم ،أصول قانون العمل اجلديد ،منشأة املعارف،االسكندرية ، 2عقد املربم بني العامل وصاحب العمل باطال أو قابال لألبطال وحكم ببطالنه فال يستحق العامل أجرا وال حيكم له به حىت لو قـام إذا كان ال 3

إىلان بأداء العمل غري أن هذا ال يعين ضياع حقه أو عدم تقاضي مقابل عن العمل الذي أداه بل يف حاليت ابطال العقد أو بطالنه يعاد املتعاقـد اليت كانا عليها قبل العقد وفق الشريعة العامة وإذا مل يكن ذلك ممكنا أي مستحيال جاز احلكم بتعويض عادل ويف هذه احلالـة جيـوز احلالة

وال يأخذ حكمه األجراحلكم بتعويض عادل للعامل غري أن هذا التعويض الذي يتلقاه ال ينطبق عليه وصف

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

248

وكيفية قيام صاحب العمل بتنفيذ التزامه بأداء ،مل على أجرهالقانونية اليت تسهل حصول العا .األجرأو ما يسمى بالقواعد املنظمة للوفاء ب األجر

لقد أقرت العديد من االتفاقيات -تنظيم احلد االدىن املضمون- وىلخبصوص النقطة األيا للعمل الذي الدولية للطفل العامل أجرا يراعى يف احتسابه ساعات عمله ويكون بالتايل مساو

بشأن حتديد احلد االدىن لألجور 131ومن هذه االتفاقيات االتفاقية الدولية للعمل رقم .يؤديهواليت وضعت العديد من املبادئ بشأن 1949لسنة األجوراملتعلقة حبماية 95واالتفاقية رقم

رف بأجره جري يف التصب العمل من وضع قيود على حرية األكمنع صاح ،محاية أجرة العمل 100ال بشروط تقررها القوانني الوطنية واالتفاقية رقم إ األجوروحظر االقتطاع من ،الشهري

.األجورحول املساواة يف

دىن لالستخدام هذه احلماية املقررة املتعلقة باحلد األ 146توصية رقم وقد عززت ال األجرأن حيمى هذا و ،عادال اعلى أنه يعطى للحدث أجر 13قرا لألطفال حيث تنص يف ف

.املتساوي مع العمل األجرمع مراعاة مبدأ

12فاملشرع املصري أوىل لألجر أمهية بالغة يف قانون العمل اجلديد الصادر حتت رقم وافرد له الباب الثالث من الكتاب الثاين اخلاص بعالقات العمل الفردية من املادة ،2003لسنة نشاء جملس قومي لألجور برئاسة وزير إضرورة علىوحث املشرع ،46املادة إىل 34

مبراعاة نفقات املعيشة ،دىن لألجور على املستوى القومياألالتخطيط خيتص بوضع احلد رئيس إىلواألسعار،وأوكل األجور،وبإجياد الوسائل والتدابري اليت تكفل حتقيق التوازن بني

.لعمل بهجملس الوزراء بتشكيل هذا الس واختصاصاته ونطام ا

املعنون بأجرة العامل من املشرع اجلزائري فقد نص يف الباب الرابع إىلوبالرجوع مجلة إىل 90 إىل 80وبالضبط من املواد ،املتعلق بعالقات العمل 90/11لسنة القانون

ومل ،مسألة أجر الطفل العامل إىلومل يتعرض خالهلا ،بصفة عامة األجراالحكام املتعلقة بة اليت يتقاضاها املتمهن يف اطار األجرال مبناسبة حديثه عن إ ،ملشرع عن ذلك مطلقايتحدث ا

نص على أن وإمنا،ارادة املتعاقدين إىلعقود التمهني حيث مل يترك حينها تنظيم هذا األمر 16فتنص املادة ،هنمتتحمل كل من مراكز التكوين املهين وصاحب العمل تكاليف أجرة املت

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

249

التكوين بأجر املتمهن يف بداية يتكفل مركز :املتعلق بالتمهني على أن 81/07من القانون 81/392من املرسوم التنفيذي 9/1التمهني وذلك مبجرد املصادقة عليه حسب نص املادة

املدكور أعاله وختتلف مدة التكفل ونسبته هنا حسب 81/07القانون املتضمن تطبيق أحكاميتقاضى املتمهن شبه مرتب تدفع :من نفس املرسوم على أن 12مدة العقد حيث تنص املادة

أشهر عندما تكون ) 6(دىن املضمون لفترة تساوي ستة األ األجرمن % 15الدولة ما يعادل شهرا ،أما اذا كانت مدة العقد تتجاوز هذه ) 24(ن يأربعة وعشرمدة العقد تقل أو تساوي

را ،أما باقي مدة العقد األخرى شه) 12(عشر دة اثينفان الدولة تتكفل بدفعه مل املذكورةاملدة وذلك حسب ما تنص ة؛للمتمهن بنسب متفاوت األجرمن يتكفل بدفع ن صاحب العمل هوإف

:81/07من القانون 16عليه املادة

30% دىن املضمون خالل السداسي الثاين إذا مل تتكفل به الوطين األ األجرمن .الدولة

50 % دىن املضمون خالل السداسيني الثالث والرابعاأل الوطين األجرمن.

60% دىن املضمون خالل السداسي اخلامسالوطين األ األجرمن.

80% دىن املضمون خالل السداسي السادسالوطين األ األجرمن.

إىلويف حالة ما إذا كان املتمهن معاقا فإن الدولة رفعت من نسبة تكفلها بأجره من نفس القانون على أن تتكفل الدولة 17إذ تنص املادة ؛ن العاديضعف مدة التكفل باملتمه

بينما تشترك مع صاحب العمل يف دفع ،شهرا االوىل)12(املسبق خالل اثين عشر األجربدفع وزت مدة عقد التمهني هذه املدة شهرا ،وإذا جتا 24و 12أجر املدة املتبقية واليت تتراوح بني

.االدىن املضمون األجرمسبقا متدرجا ومرتبطا ب ن صاحب العمل يضمن أجراإف

املتعلقة بالقواعد املنظمة للوفاء فإن إغفال املشرع لنصوص أما خبصوص النقطة الثانيةيعين ذلك إخضاعه للقواعد العامة وعدم ختصيصه بأحكام خاصة خاصة بأجر الطفل العامل

ذه النقاط املوالية يا يف هنعاجلها فيبنوع من التفصواليت األجوراملنظمة للوفاء ب

األجرزمان ومكان الوفاء ب: ثانيا

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

250

األجرن من بني القواعد املسهلة لعملية الوفاء هي حتديد زمان ومكان الوفاء بإ

زمان الوفاء -1

ة من اتفاقي 06وكذا املادة ،95من االتفاقية الدولية رقم 13لقد أشارت املادة فاء بأجر العامل من طرف صاحب العمل يتم عموما يف أيام الو :نعلى أ 15العمل العربية رقم

العمل القانونية وهو ما كرسته خمتلف التشريعات املقارنة ،كالتشريع املصري الذي نص صراحة يف أحد وغريها من املبالغ املختصة األجورمن قانون العمل اجلديد على أن تؤدى 38يف املادة

تبناه املشرع الفرنسي الذي نص هو كذلك يف املادة أيام العمل ،وهو نفس املوقف الذي R143-1 يف أوقات العمل ،والغاية من قانون العمل الفرنسي على أن يتم الدفع أو الوفاء

مكان العمل أو إىلباحلضور -األطفالخاصة -ساسية من ذلك هي عدم تكليف العمال األتفوم الغاية املقصودة اليت تقررت من مكان الدفع املخصص يف أيام الراحة أو العطل وبالتايل

.أجلها الراحة أو العطلة

املشرع اجلزائري فإنه مل ينص يف قانون عالقات العمل على زمان الوفاء إىلوبالرجوع املتضمن 75/31صراحة وإمنا سكت عن ذلك على خالف ما كان سائدا يف ظل االمر

منه صراحة على 151حيث نص يف املادة ،الشروط العامة لعالقات العمل يف القطاع اخلاصيوم الراحة ،مما يعين ذلك تراجع املشرع عن موقفه وسبب ذلك رمبا هو األجرأن ال يتم دفع

90/11إطار تعاقدي يف ظل القانون إىلطار الئحي إمن األجورحتول املشرع من تنظيم ؛هذه املسألة اهلامة دون تنظيم،ومهما يكن السبب الذي اعتمده املشرع ال يعد مربرا بأن يترك

ألن ذلك يعد تقصريا منه يف محاية أجر العامل سواء كان طفال أو بالغا من كل أشكال النصب .أو االحتيال اليت قد يتعرض هلا

كما نص املشرع املصري يف -وبعد حتديد زمن الوفاء فإن ذلك يتم بصورة دورية :مراعاة االحكام اآلتية مع -من القانون اجلديد 38نفس املادة رقم

.قل يف الشهرأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على األفالعمال املعينون ب -أ

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

251

سبوعني وجب أن أواستلزم العمل مدة تزيد على ،باإلنتاج األجرإذا كان –ب يؤدى له وأن ،حيصل العامل كل أسبوع على دفعة حتت احلساب تتناسب مع ما أمته من العمل

.سبوع التايل لتسليم ما كلف بهل األخال األجرباقي

كر يف البندين السابقني تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على ذيف غري ما –ج .على غري ذلك امل يتفق ما ؛األكثر

من قانون العمل L143-2وهو نفس املوقف الذي تبناه املشرع الفرنسي يف املادة .الفرنسي

تفرق منه 150ادة امللغى جند امل 75/31األمر إىلفبالرجوع ،أما املشرع اجلزائريحيث تنص على ضرورة ؛والذين يتقاضون أجورهم شهريا ،الشهري األجر بنيبني العمال املعني

ن الذين يتقاضون أجورهم باليوم والساعة وحدة يف الشهر ،أما العمال الدائممرة وا األجردفع ن فإن أجورهم و،أما العمال املؤقتايوم 16ل فإن أجورهم تدفع هلم مرتني يف الشهر مع فاص

88وإمنا نص يف املادة ،مل يتضمن هذا التفصيل 90/11تدفع آخر كل أسبوع،غري أن قانون " لكل عامل بانتظام ،عند حلول أجل استحقاقه األجورجيب على املستخدم دفع " :على أنه

ام املعمول به ،ومهما كانت الدورية يدفع دوريا للعمال وبانتظام حسب النظ األجرمما يعين أن ه الوحدة الزمنية هو التاريخ الذي تنتهي في األجرفإن تاريخ استحقاق األجراملتبعة يف الوفاء ب

.1األجرها الستحقاق إمتامنتاجية الواجب أو الوحدة اإل ،األجرساسها أاليت حيدد على

ون ليهما مل ينصا يف قانن اجلزائري واملصري كفإن املشرعي األجوروخبصوص تقادم حيث يتضمن القانون ،وامنا تركا ذلك للقواعد العامة ،ه املسألةذالعمل على قواعد تتعلق

:مها .األجراملدين يف مصر نوعني من التقادم فيما يتعلق باحلق يف

أن تتقادم :حيث تنص على ب من ق م م/ 378تضمنته املادة :التقادم احلويل - 1اء من أجور األجروذكرت من ضمنها حقوق العمال واخلدم و ،احلقوق اآلتيةبسنة واحدة

لنيل شهادة املاجستري يف القانون االجتماعي ،كلية احلقوق جامعة وهران ذكرةمقانون اجلزائري ،يف ال األجورأنظر بطاهر أمال،نظلم محاية 1

.147،ص 2005/2006،السنة اجلمعية

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

252

وجيب على من يتمسك بأن احلق قد . ومن مثن ما قاموا به من توريدات ،يومية وغري يوميةفعال ،وهذه اليمني يوجهها القاضي من تلقاء الذينتقادم بسنة أن حيلف اليمني على أنه أذى

أو الذينيعلمون بوجود ين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا بأم الورثة املد إىلوتوجه ،نفسه .يعلمون حبصول الوفاء

يتقادم خبمس سنوات " ق م م على أنه 375نصت عليه املادة :التقادم اخلمسي – 2واألراضي الزراعية ،ومقابل احلكر ،كل حق دوري متجدد ولو أقر به املدين ،كأجرة املباين

"واملعاشات األجوردات املرتبة ،واملهايا و،وكالفوائد واإليرا

واملبالغ املستحقة األجورو التشريع اجلزائري هو بدوره أورد الصنفني نفسهما لتقادم :للعمال

يتقادم خبمس " ق م ج على أنه 309نصت عليه املادة : التقادم اخلمسي – 1واملرتبات ،والديون املتأخرة ،أقر به املدين كأجرة املباين سنوات كل حق دوري متجدد ولو

"واملعاشات األجورو

ق م ج حيث أخضع املشرع املبالغ 312نصت عليه املادة :التقادم احلويل – 2 .املستحقة للعمال مقابل عملهم للتقادم مبرور سنة من تاريخ استحقاقها

م امللغى نظم مسألة تقاد 75/31مر نقطة رئيسية وهي أن األ إىل وجتدر اإلشارةتتقادم مبرور سنتني من األجوراليت تنص على أن دعوى 174من خالل نص املادة األجور

وهو ما فعله املشرع الفرنسي كذلك الذي مل يكتف بالتقادم . يندالالسنة املوالية لنشوء على L143-13من القانون املدين وامنا أكد ذلك يف املادة 2277املنصوص عليه يف املادة

2277سنوات وفقا ملا نصت عليه املادة )5(ع أجور العمال تتقادم مبرور مخس أن دعوى دف .من القانون املدين

وفق القواعد العامة للتقادم إما باملطالبة القضائية ،احلجز،وكل األجوروينقطع تقادم أو مدعى عليه ،مدخالأو ، احدى الدعاوى سواء كان مدعيإعمل يتمسك به الدائن يف

.اخلصام أو بإقرار املدينيف متدخال

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

253

مكان الوفاء -2

على أن الوفاء 13يف مادا األجراملتعلقة حبماية 95لقد نصت االتفاقية الدولية رقم أو مكان جماور له ،إال أا قد أجازت خمالفة ذلك بشرط علم ،يتم يف مكان العمل األجرب

بشأن حتديد ومحاية 15العربية رقم أما االتفاقية.وإقرارهم بكونه مالئما هلم ،العمال باملكانمل العمال حمع جواز خمالفة ذلك إذا كان ال ي ،فنصت على أن الوفاء يتم مكان العمل األجور . أو نفقة مالية اأو جهد ،مشقة

منه 152جند املادة 75/31األمر إىلوبالضبط ،التشريع اجلزائري إىلوبالرجوع واليت ،أو أماكن اللهو ،أو خمازن البيع ،عمال يف احلاناتتنص على أنه ال جيوز دفع أجور ال

غري .خصوصا إن كان طفال فذاك من باب األوىل ،ما يسمى باإلنفاق السريع لألجر إىلتؤدي مما حيتم علينا ،األجرمل يتضمن أي نص حيدد من خالله مكان دفع 90/11أن القانون اجلديد

أن مما يعين" منقول احلق مطلوب ال" : تنص على أنليتقواعد الشريعة العامة ا إىلالرجوع ليه كل من إيف مكان العمل ،وهو نفس ما ذهب من صاحب العمل األجرالعامل هنا يطلب على أن تؤدى 38حيث نص قانون العمل املصري يف املادة ،ي والفرنسيقانون العمل املصر

الذي R243-1مل الفرنسي يف املادة ويف مكانه و،وكذلك قانون الع ،يف ايام العمل األجورو واحلانات إال للعاملني ذه يف أماكن الله األجرغري أنه منع دفع ،مل ينص على ذلك صراحة

ملا ،احملظورة عليهم األعمالألا تعد من ؛ماكنال ميكنهم العمل يف هذه األ األطفالو ،ماكناألأبعد من ذلك عندما إىلاء الفرنسي هب القضذولقد . وأخالقهمتهم هلا من خطورة على صح

إذا كانا ،وليس يف مقر املؤسسة املستخدمة ،نص على أن الدفع جيب أن يتم يف مكان العمل .1منفصلني عن بعضهما

األجريف حني يرى بعض الفقهاء الفرنسيني أن رب العمل حر يف حتديد مكان دفع ،مما 2وحمالت البيع ،وأماكن اللهو ،ناتمادام أنه حيترم القاعدة اآلمرة بعدم الدفع يف احلا

.14أنظر بطاهر امال ،املرجع السابق،ص 1

2 CF. Jean-Maurice VERDIER, Droit du travail, Dalloz,1996,p274.

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

254

مع ،هو املكان احملدد يف العقد وفق اتفاق الطرفني األجرجعلهم يستنتجون أن مكان الوفاء ب .احترام ما ميس بالنظام العام

لكن جتدر االشارة اىل أن قاعدة حتديد زمان ومكان الوففاء تتم من خالل صب لكيعد ذري املصلحة املخصصة بابات البنكية والربيدية وتقصاألجور يف املواعيد احملددة يف احلس

من تقصري صاحب العمل

)والتصرف فيه األجرحتديد أهلية قبض (من يتم له الوفاء : ثانيا

طبيعة عقد العمل اليت متيزه عن غريه من العقود من خالل وجوب أداء العامل تعتربمما ينتج ،العناصر اجلوهرية يف العقد لعمله بصفة شخصية جعلت شخصية هذا األخري من بني

الناتج عن أداء العمل امللزم به يف العقد األجرعنها باملقابل أن للعامل احلق دون غريه يف استالم املتعلقة حبماية 95،أي الدفع الشخصي واملباشر للعامل ،وهذا ما تضمنته االتفاقية الدولية رقم

كل الدول املصادقة مما جيعل ،1للعامل الذي يستحقه مباشرة األجرإد تنص على منح األجور .العماليةعلى هذه االتفاقية ملزمة بإدخال هذه القواعد ضمن تشريعاا الوطنية

وبالضبط يف ،امللغى 75/31املشرع اجلزائري جنده ينص يف االمر إىلوبالرجوع يا يف حالة حصول مانع شخصجيب أن يتم الدفع مباشرة للعامل "... :على أنه 151/2املادة

أي شخص مفوض من طرفه مبوجب وكالة إىلخري ،و عندئذ ميكن أن جيري الدفع هلذا األللعامل بصفة شخصية األجرفهذا النص يؤكد على وجوب تسليم " مكتوبة وصحيحة قانونا

دفع لزامية الإ إىلمل يتضمن أي نص قانوين يشري 90/11ومباشرة ،إال أن قانون العمل احلايل البحث يف قواعد إىلالعامل ذاته ،مما يدفعنا إىل األجرالشخصي واملباشر للعامل ،أي تسليم

،الشريعة العامة وبالضبط يف العقود امللزمة للجانبني أين تكون االلتزامات متبادلة يف العقدففي هذه احلالة يكون احلق .كعقد العمل ،خاصوتكون شخصية أحد الطرفني حمل اعتبار

عمل ليس عليه املترتب عن العمل املؤدى ،أي أن صاحب ال األجرعامل دون غريه يف استالم لل .ذمته من كل التزام،البراء األجرخر أو وسيط أيا كان للوفاء بآاالستعانة بأي شخص

املتعلقة حبماية األجور 95ولية رقم من االتفاقية الد 5أنظر املادة 1

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

255

وهذه القاعدة هي اليت أخذت ا كل التشريعات العمالية احلديثة ،حيث نصت على من قانون 45ة بصفة شخصية ومباشرة ،وهذا ما تضمنته املادللعامل األجروجوب تسليم ال إذا وقع العامل مبا إ األجرال تربأ ذمة صاحب العمل من " تنص على أنه حيثالعمل املصري

.."األجريفيد استالم

خصيا إذا كان العامل طفال هل جيوز الدفع له ش :ر تساؤل مفادهالكن ذا الصدد يثان كذلك فهل يعترب هذا هل جيوز له قبض أجره ؟ وإن ك :خرآ تعبريوبصفة مباشرة ؟ أي ب

لذمة صاحب العمل ؟ ئاالدفع مرب

غري أنه بالرجوع ،خبصوص املشرع اجلزائري مل يتخد أي موقف صريح بشأن ذلك ست عشرةدها تنص على أن سن التوظيف هو جن 90/11من القانون 15املادة إىل 17بينما تنص املادة ،حلصول على رخصة من وليه الشرعيال باإة وال يكون ذلك سن)16(

حكام املنصوص عليها يف ثر كل األتعد باطلة وعدمية األ" :ن على أنهمن نفس القانومتييز بني العمال إىلاليت من شأا أن تؤدي ،أو عقد العمل ،أو االتفاقات اجلماعية ،االتفاقيات

أو ،أو ظروف العمل ،على أساس السن واجلنس ،ةجراألو ،يف جمال الشغل ،،كيفما كان نوعهنقابة أو إىل نتماءواال ،والقناعات السياسية ،العائليةوالقرابة ،أو النسبية ،الوضعية االجتماعية

".اليها نتماءاالعدم

واليت متنح احلق للمتمهن ،املتعلق بالتمهني 81/07من القانون رقم 10أما يف املادة أو وصيه وليه ،املتمهن :األجرمن يستلم إىلفلم يتطرق املشرع ،قيف تقاضي أجر مسب

.الشرعي

فلقد نصت ؛األجرهلية قبض أقد كان أكثر دقة وتفصيال يف ي فأما املشرع املصرللقاصر أن يربم عقد العمل الفردي وفقا " :من قانون الوالية على املال على أنه 62املادة

إاء العقد رعاية ملصلحة -ء على طلب الوصي أوذي شأنبنا-ألحكام القانون وللمحكمة قانون على ذات المن 63/1بينما تنص املادة " القاصر أو مستقبله أو ملصلحة أخرى ظاهرة

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

256

أهال للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو السادسة عشرةيكون القاصر الذي بلغ " :أنه 1"حدود املال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته غريه ،وال جيوز أن يتعدى أثر التزام القاصر

تمييز حىت يكون من خالل هذين النصني نالحظ أن قانون الوالية يكتفي بأهلية البينما منح القاصر ،ليهاحلصول على إذن و إىلبرام عقد العمل دون حاجة إالطفل قادرا على

أهلية أن تكون له وىل أباب فمن ،ق يف التصرف يف أجرهسنة احل) 16( ست عشرةالذي بلغ وأهلية ،برام عقد العملإ،إال اننا جند أن املشرع يف هذا القانون يفرق بني أهلية األجرقبض

جراء قبضه له ،فاألهلية االوىل تكتمل ببلوغ سن السابعة ،والثانية ال تتوفر األجرالتصرف يف ال يف حالة إ األجرمل ال يدفع صاحب العفإن ،ويف هذه احلالة عشرة ةسببلوغ سن الساد إال

يدخل يف نطاق الوالية على األجرسنة ،أما قبل ذلك فإن ) 16( ست عشرةبلوغ الطفل خر من آوجه 63محاية له ،وتضيف املادة ومن مث يكون قبضه للممثل القانوين للطفل ،املال

لذي يكسبه من مهنته أوجه احلماية عندما تنص على أال يتعدى أثر التزام القاصر حدود املال ا .أو صناعته

األطفالأما بالنسبة لقانون العمل اجلديد فقد نص يف الفصل الثالث املتعلق بتشغيل ناث والذكور قبل بلوغهم سن من اإل األطفالحيظر تشغيل " :على أنه 99وبالضبط يف املادة

ز تدريبهم مىت بلغت سنهم ومع ذلك جيو .ي ،أو أربع عشرة سنة أيهما أكربلزامالتعليم اإل إمتامسنة ةعشر لزامي أو بلوغ سن أربعلتعليم اإلا إمتامأي أن هذا النص جعل سن " شرة سنةاثنيت ع

.وال ميكن أن يكون قبل ذلك األطفالدىن لتشغيل هي احلد األ

من قانون 99و ،من قانون الوالية على املال 62خالل نص املادتني وعليه فمن هاء أنه ميكن القول أن قانون العمل الحق يف صدوره على قانون الوالية العمل يرى بعض الفق

ومفاد ،أن حكم قانون العمل يعترب معدال حلكم قانون الوالية على املال مما يعين ،على املالأو بلوغ سن أربعة ،لزاميالتعليم اإل إمتامهو سن األطفالذىن لسن تشغيل ذلك أن احلد األ

أنظر،أنور سلطان،مصادر االلتزام ،املوجز يف النظرية العامة لإللتزام ،دار النهضة العربيةللطباعة والنشر بريوت،بـدون 1

.45،ص1983طبعة،

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

257

:عاطف عبد احلميد حسن من خالل قوله ليه الدكتورإوهذا ما ذهب .أيهما أكرب ،عشر عاما .1هلية يف قانون الواليةأن قانون العمل املصري قيد من األ

مت تعليمه ن الطفل العامل الذي بلغ أربع عشرة سنة أو أوبالبناء على ما تقدم فإ ؟األجرفهل يكون له كذلك أهلية قبض ،برام عقد العملإلزامي له أهلية اإل

مع مراعاة حكم املادة السابقة "... :من قانون العمل املصري على أنه 46نصت املادة أجورهم أو مكافآم أو غري ذلك مما يستحقونه األطفالعماله من إىليسلم صاحب العمل

ومعىن ذلك أن أهلية ابرام العقد ستتضمن يف نفس " قانونا ،ويكون هذا التسليم مربئا لذمته برام التصرف له يف املقابل إألن من له أهلية ؛،وهذه النتيجة منطقية 2األجرأهلية قبض الوقت

املستحق هو من نتاج وعمل األجرأهلية استيفاء احلقوق الناشئة عن هذا التصرف،خاصة وأن :نان اضافيتاطفل حق اسيفاء مستحقاته له فائدتالطفل ،هذا عالوة على أن إعطاء ال

بدال من تسليمه ،للطفل العامل مباشرة األجرالوفاء بتسليم فهو يسهل عملية ­ذا أمر يصعب وه ،أو الوصي ،كالويل ،مما يستلزم التثبت من صفة النائب القانوين ؛غريه إىل

.نتاجية الكربىكثريا يف املنشآت اإل .نفاقه عليهإدون األجركما أنه حيمي الطفل من استيالء النائب على ­

يل عملي ومنطقي ألهلية الداء يف أمت وأرقى معناها فتوفر أي أن يف هذا تفع األهليةالبرام العقد يعين ذلك الحقية يف قبض األجر

.123أنظر عاطف عبد احلميد حسن،النظام القانوين ألجر العامل يف عقد العمل الفردي،مرجع سابق،ص 1الذي يرى أنه ال يوجد مـا يسـمى "أهلية قبض األجر " هناك رأي حلسام الذين األهواين خبصوص استعمال مصطلح 2

بأهلية قبض األجر ،فهي أهلية استيفاء احلقوق الناشئة عن العقد مبا يف ذلك األجر ،ألن فكرة أهلية قبض األجر قد تثري يف الوصي إلدخاله يف نظام الوالية على املال ،وهذا ما يتناىف مع الواقع وال الدهن أن للعامل قبض األجر مث تسليمه للويل أو

يتفق مع فكرة اكتمال األهلية ،ألن من له سلطة قبض احلقوق مث اخضاعها لنظام الوالية على املال هو النائب القانوين يف إلبرام العقد تؤهله الستيفاء مجيـع احلقـوق املسائل اليت ال يكون القاصر كامل األهلية بالنسبة هلا،هلذا فإن اهلية الطفل

الناشئة عن العقد مبا فيها األجر ألنه ناتج عن عمله وجده يف العمل ،ويسانده يف هذا الرأي أمحد عبد التواب إال أنه يرى أن استعمال مصطلح أهلية قبض األجر بغرض التوضيح وفصل تصرفني قانونيني عن بعضهما ومها أهلية قـبض األأجـر

هلية التصرف يف األجروأ

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

258

منا هو إ طرحب من الفقه أن هذا الحيث يرى جان ،غري أن هذا االجتاه مل خيل من النقدامل احلدث برام عقد العمل بواسطة الويل أو الوصي نيابة قانونية عن العإاستثناء من حالة

خرى النائب القانوين الذي أبرم ت احلدث األومستحقا األجرواليت كانت تتطلب أن يقبض ،صل أن أهلية أن األ :ث يرى الدكتور حسن كريه يفحي.1لعامل احلدث بنفسهاالعقد،وليس

العامل إلبرام عقد العمل تتوافر ببلوغ سن التمييز ،سواء يف عقود العمل اليت ختضع للتقنني تؤهله ،أو تلك اخلاضعة لتقنني العمل ومقتضى أهلية القاصر املميز إلبرام عقد العمل ،دينامل

ما ،خرى الناشئة عن العقد دون التقيد بسن معينةوكل املستحقات األ ،قبض أجره إىلكذلك احلد األدىنوملا كان .االستخدام احلد األدىن لسنملخالفته ؛ بطالنا مطلقامل يكن العقد باطال

عقود العمل إىلمبقتضى قانون العمل فإن ذلك جيعل أثره ال ينصرف ااالستخدام مفروض لسنألن تقنني العمل اقتفى يف ؛ينحصر فقط يف العقود اخلاضعة له وإمنا ،اضعة هلذا التقننياخلغري

على " :والذي نص على أن ،1944لسنة 41ذلك أثر قانون عقد العمل الفردي رقم ر أجورهم عاما فأكث)14(أن يسلم القصر أنفسهم الذين تبلغ سنهم أربعة عشر صاحب العمل

وهذا ما جيعلنا نفهم ."م وغري ذلك مما يستحقون ،ويكون هذا التسليم مربئا لذمته آومكافالذي مينح احلق للمميز بأهلية إبرام العقد وقبض على املال أننا أمام تعارض بني قانون الوالية

لكنه يرهن أهلية ،وبني قانون العمل الذي ال مينع القاصر من ابرام العقد ،ناجتة عنهاملستحقات الللمشرع اوهذا ما يعتربه الدكتور حسن كريه اام .سنة ةعشر بعد سن أربع إالقبضه لألجر

إذ من غري املعقول أن يقصد املشرع االعتراف للعامل الذي مل يبلغ ؛وانعدام املنطق ،بالتناقضوينكر عليه أهلية قبض أجره يف نفس الوقت ،وهو بعينه ،ة عشر سنة بأهلية ابرام العقدالرابع

فيكتفي فيها مبجرد ،األجرنفس املشرع الذي كان يغايل يف تيسري أهلية العامل يف قبض ينبغي ،املستوى املنطقي املعقول إىلواالرتقاء مبسلك املشرع ،ولرفع هذا التناقض .التمييز

سنة على احلاالت اليت ةعشر وذلك بقصر استلزام بلوغ أربع ،عملق تطبيق قانون الحتديد نطاويف هذه احلالة ال ،ال يقوم فيها الطفل العامل بإبرام عقد العمل بنفسه بل يتوىل عنه ذلك وليه

أنظر أمحد عبد التواب حممد جت ،أهلية احلدث يف ابرام عقد العمل الفردي ويف قبض األجر وغريه والتصرف فيـه 1

،مقال منشور يف الة القانونية االقتصادية ،تصدر عن كلية احلقوق 1996لسنة 12على ضوء أحكام قانون الطفل رقم .388،ص 1996من سنة جامعة الزقازيق،العدد الثا

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

259

لوليه ،أما حيث األجروقبلها يثبت قبض ،بعد بلوغ هذه السن إال األجرتثبت له أهلية قبض فتثبت له ،سنة هو من أبرم العقد بنفسه ةعشر طفل العامل الذي تقل سنه عن أربعيكون ال

.1مبقتضى القواعد العامة باعتباره غري خماطب بأحكام قانون العمل األجرأهلية قبض

وحسب رأي الدكتور حسن كريه أن الوضع هنا يتماشى كذلك مع ما استهدفه ألنه هو الذي أبرم العقد فيصري معروفا ؛الويل حيث نتجنب حالة صعوبة التعرف على ،املشرع

كما _برام العقد إألنه ال يتوىل ؛،كما أن مربر استيالء الويل على أموال القاصر غري واردبرام ،وهذا الرتول حيمل معىن عند الرخصة املعطاة له يف هذا اإليف حال نزول العامل إال -رأينا

لطة الويل يف هذا الشأن واطمئنانه ألمانته وحسن القبول والرضا من طرف الطفل العامل بس .2تصرفه

:حجتني إىلخر من الفقه مستندا يف ذلك آنتقده كذلك جانب اغري أن هذا الرأى

ل تعد عنصرا جوهريا ،وهذا يقتضي أن شخصية العامل يف عقد العم:احلجة األوىل ىفيذ عقد العمل يستلزم رضامه ،فتنفراد هذا العقد خبصائص مميزة من حيث الوالية يف ابرإ

إىلوهذا يؤدي ،خالل بالعقداألخري التنفيذ كان مسؤوال عن اإلفإذا رفض هذا .الطفل العامل .3ضرار بهاإل

حيث يكون هناك نقص يف االهلية وال وجود إالأن الوالية ال تكون :احلجة الثانية .العقد برامإألهلية القاصر يف هلذا النقص مع صراحة النص القانوين

على " .. :على أن 69ونوضح ذا اخلصوص أن قانون الطفل عندما نص يف املادة ،صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافأته وغري ذلك مما يستحقه

العامل يرى أمحد عبد التواب أن املشرع هنا مل ميس بأهلية " ويكون هذا التسليم مربئا لذمته ألن اغلب الظن أن صاحب العمل لن يسلم أجر العامل إال ؛قبض أجره بنفسهاحلدث يف

536-535أنظر حسن كريه،أصول قانون العمل مرجع سابق،ص ص 1 .540-537أنظر حسن كريه،مرجع سابق،ص ص 2 .333أنظر يوسف الياس حواحلماية القانونية لألجر يف قانون العمل العراقي واملصري،مرجع سابق،ص 3

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

260

للحدث نفسه حني تواجده وإمنا أراد املشرع أن ييسر على رب العمل حني ال يكون متيسرا كما لو كان غائبا زمن الوفاء نتيجة مرض مثال ففي ،للعامل احلدث قبض مستحقاته بنفسه

مستحقات ابنهما احلدث ،ويف يندالالعمل متكني أحد الوهذه احلالة أجاز املشرع لصاحب ال تربأ إال بتمكني يندالإال أن ذمة الو ،هذه احلالة تربأ ذمة صاحب العمل جتاه احلدث ووالديه

غري أن كالدكتورة نبيلة امساعيل .1بنهما من مستحقاته أي بقبض أجره ما مل يتنازل هلما عنهإترفنا للطفل بأهلية إبرام العقد وأهلية استيفاء األجر فإن رسالن ترى خالف ذلك ؛فطاملا اع

املنطق يقتضي أال يسلب من هؤالء األطفال مقابل عملهم من أجر ومكافآت أحد أخر حىت خاصة عندما يعترب القانون أن وفاء ولوكان والديه ألن ذلك يفتح الباب أمام استغالل األطفال

خاصة 2ذمته ،فعلى قانون الطفل أن يتراجع عن ذلكصاحب العمل ألحد والدي الطفل مربئا ل .وأن هذا النص قد آثار جدال كبريا حول املوضوع خصة قبل صدور قانون العمل اجلديد

وعلى أي حال أيا كان مدى حكم تقنني العمل القاضي بتحديد أهلية العامل يف قبض ع ما يقرره قانون الوالية يف بسن الرابعة عشرة فإن بعض الفقهاء يأخذون عليه تعارضه م األجره إال كذلك من عدم االعتراف للقاصر بالتصرف فيما يكسبه من أجر ناتج عن عمل 63املادة

هل ميكن :هو طرح تساؤل ثان إىلمن عمره وهذا ما يدفعنا السادسة عشرةإذا كان بالغا للطفل العامل أن يتصرف يف أجره؟

التفرقة يف قانون يف حد ما إىلمنطقيا األهواين أن املشرع كان الذينيرى حسام ألن أهلية ابرام العقد منخفضة جدا ؛األجرالوالية بني أهلية ابرام العقد وأهلية التصرف يف

وهي سبع سنوات ،هلذا ميكن القول أن املشرع وجد من الضروري التوفيق بني اعتبارات صغر هلذا فهو ؛أو صناعته ،الناتج عن مهنته وخطورة متكينه من حرية التصرف يف املال ،سن املتعاقد

يف نطاق الوالية على املال،واألصل كما رأينا أن أهلية ابرام العقد تقتضي قبض األجريدخل هلية فالشخص الكامل األ .شئة عن العقدأي استيفاء مجيع احلقوق النا ،والتصرف فيه األجر

.389أنظر ،أمحد عبد لتواب ،مرجع سابق،ص 1ة امساعيل رسالن، حقوق الطفل يف القـانون املصـري،دون دار النشـر ،دون بلـد النشـر ،دون سـنة أنظر نبيل 2

.405النشر،ص

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

261

ال ،إذا فال حمل للتفرقة بني أهلية بالنسبة لتصرف معني يكون بالضرورة أهال للتصرف يف املوليس واإلنفاقوأهلية التصرف فيه فالقبض يكون بقصد التمكني من التصرف األجرقبض

ألن ذلك يكون من مهمة النائب ؛بقصد االدخال الالحق للمال يف نظام الوالية على املالفكيف يسلم ،ق يف القاصرالقانوين بالنسبة ملا يدخل يف نظام الوالية من حقوق وإذا كنا ال نث

النائب القانوين،فمن ال تثق فيه ال تسلمه املال أصال ،أما إذا سلم له فإن إىلله املال لتوصيله .ذلك يعين بالضرورة أهليته للتصرف فيه

،وجاءت حبكم خمالف ،من قانون الوالية عن األصل 63ومع ذلك خرجت املادة مما أثار خالفا يف ؛شتراط توفر سن ست عشرة سنةوهو توفر أهلية خاصة للتصرف فيه وهي ا

:وتفرق اىل عدة اجتاهات نلخصها يف اآليت الفقه قدميا بشأن أهلية احلدث يف التصرف يف ماله

أن للتصرف يف املال أهلية خاصة غري أهلية ابرام العقد أو قبض إىلهب رأي ذف فإن أهلية .سنة ةعشر هي يف األصل اربع األجربرام العقد وقبض إ،ففي حني أن أهلية األجر

-استثناء–مما يعين حسب رأيهم أن املشرع قد منح ؛عشرة سنة تهي س األجرالتصرف يف دون أن يكون له أهلية التصرف خروجا عن األجرللطفل العامل أهلية إبرام العقد وقبض

.والتصرف فيه راألجاألصل الذي مؤداه أن من له أهلية ابرام العقد له أهلية قبض

وغريه ولو مل يكن قد بلغ األجرأن للقاصر أهلية التصرف يف إىل هب رأي ثانذبينما أما إذا كان األمر .ه احلدودذملنفعة على الطفل يف هسنة إذا عاد هذا االتفاق با ةعشر ست

.عشرة ةسإال بعد بلوغ سن الساد األجرخالف ذلك مل يكن حق التصرف يف

ي ثالث يرى من خالله حسن كريه أنه ال يوجد تعارض حقيقي بني يف حني هناك رأ األجرألما ال يعرضان لذات املوضوع ،فحكم تقنني العمل يعرض ألهلية قبض ؛احلكمني

،وإذا كان من األفضل حتقيق يه،بينما يذهب حكم قانون الوالية على املال ألهلية التصرف ف ،مكان اختالف بينهماإفمن املتصور مع ذلك ،تنين األهليالتناسق بني احلكمني وتوحيد س

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

262

التصرف فيه دون أن ميلك كمال األجرعشرة سنة أهلية قبض حبيث يكون للقاصر البالغ الرابع 1سنة)16(عشرة حىت بلوغه سن السادس

من 63يرى أن قوانني العمل الالحقة قد نسخت حكم املادة اجتاه رابعوهناك فالقانون الالحق وهو قانون العمل ،باعتبار أن كال منهما قانون خاص ،قانون الوالية السابق

ينسخ القانون السابق وهو قانون الوالية ،فيعترب أن قانون الوالية قد خفض سن أهلية قبض ألنه ال ميكن اجلمع بني حكمني خاصني ؛سنة) 16( ةعشر وجعلها ألقل من ست ،األجر

وليس دف توصيل ،متكينه من الصرف واإلنفاق متعارضني فقبض الطفل أجره يكون بقصدميلك أهلية التصرف األجرالنائب القانوين كما رأينا سابقا،وأن من ميلك أهلية قبض إىل األجر

هلية إبرام أن أوذلك العتبار ،فيه،وهذا هو الرأي الذي يراه الدكتور أمحد عبد التواب صحيحا :لتصرف فيه وسنده يف ذلك ما يليوا األجرالعقد تكون هي نفسها أهلية قبض

من قانون الوالية على املال جعلت القاصر املأذون له بالتصرف 64إن املادة ­ويف هذه احلالة ال يتصور أن من له األهلية الكاملة ال تكون له أهلية التصرف ،كامل األهلية

.وغريه األجريف ي يتقاضى بشأن من نفس القانون جعلت املأذون له أهال لك 64إن املادة ­

التصرف املأذون له فيه ،فال يتصور أن ميلك الطفل العامل احلق يف التقاضي وال ميلك التصرف .ألن هذا التقاضي أصال يتضمن حق املطالبة بأجره ومستحقاته ؛ومستحقاته األجريف

إذا كان من املسلم به أن ليس للويل أو الوصي النيابة عن الطفل العامل املأذون ­ال يف حالة نقص األهلية ،فكيف يكون هلما احلق إألنه ال والية وال وصاية :برام التصرف له بإ

.2والتصرف فيه األجربقبض

وهذا احلكم يثبت للقاصر دون الرابعة عشرة يف أهلية قبض أجره وهو ما يتحقق يف عقود العمل اخلاضعة للتقنني املدين 1

،ويف عقود العمل اخلاضعة لتقنني العمل إذا كان العامـل حيث ال يوجد نص خاص يرهن أهلية قبض األجر ذه السن .541أنظر ،حسن كريه،مرجع سابق،ص .القاصر هو املتويل بنفسه ابرام عقد العمل على الرأي الذي نرجحه

أنظر عبد التواب حممد جت،أهلية احلدث يف ابرام عقد العمل ويف قبض األجر وغريه والتصرف فيه ،مرجع سـابق، 2 .392-391ص ص

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

263

وهذا ما أكدته ،والتصرف فيه األجروبالتايل فإن للطفل العامل كامل األهلية يف قبض ملشرع الدكتور عاطف عبد احلميد يرى ضرورة تدخل او. يثةخمتلف تشريعات العمل احلد

برام عقد العمل،أو يف قبض أجره ،أويف صرفه إسواء يف ،لعمل يف خمتلف القواننيلتوحيد سن ا .1األجر،وثالث للتصرف يف األجرخر لقبض آسن للتعاقد على العمل ،و بدال من وجود

كيفية الوفاء إىلأما املشرع الفرنسي فقد أخد عليه الفقه هو كذلك بعدم تعرضه احلدث املرشد :جرى العرف يف ميدان عالقات العمل على التميز بني حالتنيلألطفال غري أنه

)mineur émancipé(، واحلدث غري املرشد)mineur non émancipé (لذمة صاحب ئاويعترب هذا الوفاء مرب ،فاحلدث املرشد يستطيع استالم أجره من صاحب العمل

لكن ميكن له ذلك إذا ،الم أمواله يف األصلالعمل يف حني أن احلدث غري املرشد ال يستطيع استيكفي فيه أن يكون مبوجب رخيصواتفق الفقه على أن الت ،له بذلك وليه الشرعي رخص

أما ،وتربأ ذمته ذا الوفاء ،املستحق بناء عليها األجررسالة عادية مكتوبة ميكن للمستخدم دفع .للويل الشرعي للعامل األجرفيدفع رخيصإذا انعدم الت

املشتغلني يف اال الفين األطفالخذ موقفا خاصا بشأن أغري أن املشرع الفرنسي من قانون العمل حق األولياء) R211-9وL211-8(،حيث جند أنه يقيد مبوجب املواد

حيث تتدخل جلنة خاصة ،سنة) 16(ةعشر ور أبنائهم الذين يقل سنهم عن ستيف تسلم أجل الفين واألديب وذا ن للطفل العامل يف ااوولياء الشرعيه األالذي يستلم األجرتقوم بتحديد

أين تتشكل ؟ وما هي مهامها ما هي طبيعة هذه اللجنة ؟ ومن :التايل ر التساؤلااخلصوص يث حياا ؟صال أو

الصادر يف 8082-63لقد نشأت هذه اللجنة اخلاصة أول مرة مبقتضى القانون رقم لزامية السن اإل االذين مل يتجاوزو األطفاليات عالقات عمل املتعلق بوضع 06/08/1963

وصدر بعده املرسوم التطبيقي بتاريخ ،للتعليم يف اال الفين وكيفيات استعمال أجرهم

.164أنظر عاطف عبد احلميد حسن،النظام القانوين ألجر العامل يف عقد العمل الفردي،مرجع سابق،ص 1

2 CF .LOI n° 63-808 du 6 aout 1963 modifiant et complétant les dispo sitions relatives à l'emploi dans le spectacle et réglementant l'usage des rémunérations pe rçues par des enfants n'ayant pas dépassé l'âge de la scolarité obligatoire.

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

264

غري أن قانون العمل الفرنسي األخري قد نظم مجيع 64/10201حتت رقم 24/09/1964وصار ،حيات وغريها من األحكام األخرىاألحكام املتعلقة باللجنة من حيث التشكيل والصال

وتتشكل هذه اللجنة حسب ؛)commission consultative(أمسها اللجنة االستشارية :من قانون العمل الفرنسي من R7124-192نص املادة

يتم تعيينه من طرف الرئيس األول حملكمة ،األحداثقاض مكلف بقضايا -1 .ويكون هو رئيس اللجنة ،االستئناف

ي يعني من طرف مدير األكادميية أو من ذوال ،دميي ملصاحل التربية الوطنيةير أكامد-2 .ميثله

.أومن ميثله ،املدير اجلهوي ملؤسسات املنافسة واالستهالك والعمل والتوظيف-3 .مدير املقاطعة ما بني الوزارات املكلف باإلدماج االجتماعي أو من ميثله-4 .طبيب مفتش للصحة-5 .أومن ميثله ،الثقايف مدير جهوي للقضايا-6

1 CF .Décret n°64-1020 du 24 septembre 1964 portant règlement d'administration publique relatif à l'emploi des enfants dans le spectacle. 2 Article R7124-19 La commission participe à l'examen des demandes d'autorisation individuelles et des demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants. Elle comprend: 1-Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président; 2-le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant; 3-le directeur générales des entreprises, de la concurrence, de la consommation , du travail et de l'emploi ou son représentant; 4-le directeur régional interministériel en charge de la cohésion social ou son représentant. 5-un médecin inspecteur de la santé; 6- le directeur régionale des affaires culturelles ou son représentant.

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

265

من نفس R7124-20وهناك جلنة استشارية خاصة يف باريس نصت عليها املادة :حيث تتكون من ،وهي ختتلف عن اللجنة االوىل من حيث التشكيلة ،القانون

.ويكون هو رئيس اللجنة ،األطفالرئيس احملكمة اخلاصة ب-1 .أو من ميثله ،مدير التعليم لناحية أو مدينة باريس-2 .أو من ميثله ،املدير اجلهوي ملؤسسات املنافسة واالستهالك والعمل والتوظيف-3 .مدير املقاطعة لإلدماج االجتماعي لباريس أو من ميثله-4 .طبيب مفتش للصحة ملقاطعة باريس-5 .ممثل الوزير املكلف بالثقافة يعني بقرار-6 .ممثل الوزير املكلف باإلعالم يعني بقرار-7

طلبات الترخيص الفردية :رية يف دراسة نوعني من الطلباتتشارك اللجنة االستشاذلك أن أي شخص يريد .األطفالوطلبات االعتماد اخلاصة بوكاالت العارضني اليت تشغل ،

ه مسبقا تشغيل طفل يف جمال من ااالت الفنية كالسينما أو اإلذاعة أو التلفزيون جيب عليويف حالة ،يقع مقر املؤسسة على مستوى اقليمها املقاطعة اليت حمافظإيداع طلب ترخيص لذى

حمافظفإن الطلب يودع لذى -أي غري ثابت-وجود مقر املؤسسة باخلارج أو هلا مقر غري قار أو تشغيل أو تعليم طفل أقل وتودع هده الطلبات من طرف أي شخص يود اختيار ،باريس

.سنة للعمل يف العروض الفنية ةعشر من ست :ب أن يكون مرفقا بالوثائق اآلتيةوهذا الطلب جي

.وثيقة حتدد احلالة املدنية للطفل-1اليت اشتغل فيها من األعمالترخيص مكتوب من طرف ممثله القانوين مرفق بقائمة -2

.أو اليت يشغلها حاليا ،قبل . أي وثيقة توضح الصعوبات النفسية اليت تلحق بالطفل باعتباره عارضا-3املتخذة من أجل اإلجراءات،واألجرة بشروط العمل والتوضيحات الدقيقة املتعلق-4

.ضمان متدرسه بصفة عاديةلوكاالت العارضة فيجب أن تكون لبالنسبة اأما خبصوص طلبات االعتماد او جتديده

:مرفقة بالوثائق اآلتية .نسخة من عقد ميالد املوجهني واملسريين للوكالة-1

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

266

.امشهادة دفع اشتراكات الضمان االجتماعي بانتظ-2على تكون تكاليفه شهادة تبني تعهد الوكالة بإجراء الفحوصات الطبية للطفل و-3

.حساا R7124-15الذي يتضمن املعلومات املنصوص عليها يف املادة نموذجال-4 :كل وثيقة تبني -5 األطفالخربة وقدرات املسريين والشركاء هلذه الوكالة خبصوص تشغيل - أ

.لطلبوقت دفع ا الوضعية املالية للشركة - ب .خاصة التجهيز واملرافق والطاقم املكون هلا :شروط عمل الوكالة - ت .األطفالشروط تشغيل - ث

مع جتت هأو جتديد ،طلب االعتماد أو ،يداع امللف كامال لطلب رخصة فرديةإبعد يف مفصال يابدي رأيف معظم احلاالت أو عند الضرورة ،وت افظاللجنة عن طريق استدعاء احمل

.أو اعتماد موضوع على مستواها ،ديكل طلب ترخيص فر

جيب أن . والذي ،وال ميكن أن تتداول اللجنة إال بعد توفر النصاب القانوين ألعضائهاوتصدر قراراا بأغلبية ثالثة أعضاء مبا فيهم الشخص املكلف بضمان الرئاسة ،عن يقل ال

،وميكن للجنة أن حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا ،عضاء احلاضرين ويفأصوات األأو بطلب من أحد ،الطفل و ممثله القانوين إذا طلب منها ذلك من طرف احدمها إىلتستمع أو منفصلني عن بعضهما ،ويكون مساع اللجنة للطفل إما حبضور ممثله القانوين معه ،أعضائها

ب ت اللجنة مبوجمها يف هذه احلالة حلضور جلساؤويكون استدعا ،ب ما تستدعي احلالةحس .شعار الوصل باالستالمإرسالة مضمونة مع

أو ،أو االعتماد ،يداع امللف كامال لطلب الرخصة الفرديةإمدة شهر من لوخال :طراف املعنية بالقرارات االتية األ افظيبلغ احمل ،جتديد االعتماد

.أو االعتماد حسب الطلب ،إما برفض منح الترخيص -1 .شهر إىل هذه احلالة ميدد األجل ويف ،بالغهم بضرورة تكملة التحقيقإ -2 .اإلجراءاتمنح الترخيص أو االعتماد مع ضرورة احترام بعض الشروط و -3

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

267

.املوافقة على منح الرخصة الفردية أو االعتماد -4

يف حالة منح الرخصة الفردية أو االعتماد سواء بصفة مطلقة أو مع ضرورة احترام - .ئعصندوق الودا إىلبعض الشروط ترسل نسخة منه

لرخصة أو االعتماد فيجب أن يكون القرار مسببا أو سحب اأما يف حالة رفض

االطراف املعنيني بأي قرار فإن املادة افظجتاوز مدة الشهر ومل يبلغ احمل ويف حالةR7124-24 تنص على حالتني:

يف حالة طلب منح الرخصة الفردية أو طلب منح االعتماد يعد : احلالة االوىل ­ .فوضوكأنه مر

.يف حالة طلب منح جتديد االعتماد يعد وكأنه مقبول: احلالة الثانية ­

ألن ؛شهر إىلولكن يف احلالة اليت يطلب فيها إكمال التحقيق فإن األجل هذا ميدد ساسية املتمثلة فيما من التعرف على بعض املالحظات األ هذا التحقيق يف احلقيقة ميكن اللجنة

:يلي

.ي سيؤديه الطفل ال يشكل خطرا عليهذال التأكد من أن الدور ­ .إذا كان الطفل قد مارس هذه االدوار من قبل بأية شروط كانت ­مدى إىلو ،وحالته الصحية ،والتزاماته الدراسية ،إذا أخد بعني االعتبار سنه ­

قدرته على القيام بالدور املوكل اليه،وصاحب العمل هنا خيضع الطفل لفحص طيب جيرى من ويكون على حساب املستخدم،وحيدد الوزير ،أو طبيب عام األطفالخمتص يف طرف طبيب

يف املناطق التابعة و .عة الفحوصات اليت خيضع هلا الطفلاملكلف بالصحة بقرار منه طبيفإن هذا الفحص جيرى من طرف طبيب عمل فيما بني املصاحل ) Ile-de-France(لفرنسا

على أن الفحص الطيب يظهر )R7124-9(يف املادة وينص املشرع الفرنسي .املهنية املختصة .لنا أن هذا الدور أو النشاط الذي يؤديه الطفل ال يعيق تطوره الصحي والنفسي

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

268

التأكد من أن ظروف العمل مواتية كمواقيت العروض مثال من حيث احتمال ­او ،ألجراومن حيث كذلك ،سبوعأو التقدمي املتكرر يف األ ،سائيةاملشاركة يف العروض امل

.توفر النظافة واحملافظة على صحة الطفل وأخالقه إىلومواقيت الراحة ،باإلضافة ،العطل .راسيةدجراءات متخذه للحفاظ على دراسته أو التزاماته الوجود إ ­ن به قادرين على مراقبته مراقبة شخاص املكلفوفل أو األت عائلة الطاذا كان ­

.نقالته من أجل العملفعالة خاصة أثناء أوقات الراحة أو ت

-R7124(أما خبصوص االعتمادات فتنص املادة ،هذا يف حال الرخصة الفرديةجنة ،واالعتماد والتجديد ال على أن مدة االعتماد سنة قابلة للتجديد بناء على موافقة الل) 10لب أن يط ويف إطار التحقيق ميكن للمحافظ األطفالال بعد وجود ضمانات كافية حلماية يتم إ

للمسريين والشركاء ،وال ميكن له حينها أن مينح االعتماد إذا 2صحيفة السوابق العدلية رقم ثبت أن أحد الشركاء أو املسريين قد كان حمل متابعة قضائية ،كما ميكن أن يعلق االعتماد إذا ما ثبت أن هناك خطر مباشر يهدد الطفل يف صحته أو أخالقه من طرف الوكالة أو أحد

الوكالة بقرار جاوز مدة شهر وخالهلا يعلم احملافظغري أن مدة التعليق ينبغي اال تت .رافاألطاللجنة بسحب االعتماد ،أو برفع التعليق بعدما تقوم الوكالة بإزالة كافة االخطار وعدم

ومل يصدر أي قرار عن ،تكرارها ،ويرفع التعليق تلقائيا يف احلالة اليت يتجاوز فيها الشهر .فظاحملا

ن من خالهلا محاية الطفل من ضماللجنة اليت ت من قبل اإلجراءاتبعد أن تتم كل هذه انب األخر من احلماية اجليبقى الفين أي خطر يهدده يف صحته أو أخالقه قبل أو أثناء نشاطه

واملتمثل يف أجره الذي حيصل عليه فأن املشرع هنا مل مينحه احلق يف قبض أجره أو التصرف فيه .للودائع يقوم من خالله حبماية الطفل من نفسه ومن وليه اإمنا أنشأ صندوقو

،يف أمور تافهة نتيجة طيشه أو رعونته األجرحيميه من نفسه خوفا من أن يضيع هذا وال ينفق منه شيئا على الطفل الذي ظل األجروحيميه من وليه خوفا من أن يستحود الويل على

هلذا فقد نصت املادة ؛وبالتايل يستغل هنا الويل الطفل ،شهر كامل ليكد ويعمل خال)L7124-9 ( األجرعلى أن منح قسم منه ملمثله الذي حيصل عليه الطفل نتيجة اشتغاله ي

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

269

صندوق الودائع إىليتم دفعه ) le pécule(يف حني أن الباقي أو القسط املدخر ،الشرعيحلاالت املستعجلة أو االستثنائية ،ونشري ذا حىت بلوغ الطفل وميكن األخد منه يف ا ،والتوفري

أن اللجنة االستشارية هي اليت حتدد يف الرخصة أو االعتماد املمنوحني القسم إىلاخلصوص .والقسم الذي يتم دفعه لدى صندوق الودائع ،الذي مينح للممثلني الشرعيني للطفل

اليت تكون الوكالة وهي احلالة )L7124-10(غري أن هناك حالة خاصة نصت عليها تكون متحصلة فقط على تصريح مبمارسة النشاط وإمنا ،ال متتلك ترخيصا صادرا عن اللجنة

مثل الوكاالت التابعة لدولة عضو )L7123-11(على االراضي الفرنسية وهي حمددة يف املادة وق ؟ تنص بني املمثلني الشرعيني والصند األجررويب فعلى أي أساس يتم تقسيم االحتاد األيف

،الوكالة هو الذي حيدد لنا نصيب كل من االثنني اعتمادقرار إىلأن نعود :نفس املادة هنا علىوخيضع هلا كذلك أي أجر األجروبالتايل فإن هذه احلالة ختضع لنفس األحكام السابقة املتعلقة ب

ناتج السنة 16قل من األ األطفال يتقاضاهأو أي أجر أخر ،ناتج عن استغالل صورة الطفل .عن طبيعة نشاط فين

احلق يف قبض أجره والتصرف فيه وفق ما هو منصوص للطفلأن إىلخري نشري ويف األسنة 16قل من األ األطفالمثلما فعل املشرع الفرنسي الذي قيد .عليه إال يف حاالت استثنائية

حالة ثالثة إىلشري بعده ون. املشتغلني يف اال الفين يف قبض أجرهم وهنا نقصد غري املرشدينونقصد ا حالة وفاة الطفل العامل ويف ،ستحالة الدفع املباشر والشخصيوأخرية وهي عند ا

ذمة صاحب العمل أجور مستحقة له ففي هذه احلالةمن يتم له الوفاء؟

ال إ ،مستحق الدفع وواجب الوفاء للورثة األجريف احلقيقة مبجرد وفاة العامل يصبح رغم تفصيله يف قانون الضمان ،ذه احلالةهاجلزائري مل يورد أي نص خبصوص أن املشرع

االجتماعي عن كيفية دفع التعويضات ومعاش التقاعد للخلف العام،واملشرع الفرنسي هو األجرعكس الفقه الذي فصل يف املسألة وقسم حاالت دفع ،أي قرار يف ذلك يتخذ بدوره مل

:حالتنيالورثة اىل إىل

ففي هذه ،رث قد متت من طرف املوثقأذا كانت إجراءات توزيع اإل: وىلاأل احلالة .املوثق ليتكفل به إىلاملستحق من طرف صاحب العمل األجراحلالة يسلم

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

270

ففي هذه احلالة إذا كانت ،احلالة اليت ال يتكفل فيها املوثق بتوزيع التركة :احلالةالثانيةرث املقدمة من طرف جيب تقدمي شهادة اإل فرنك فرنسي 10.000تقل عن األجرقيمة

أما أذا كانت تزيد عن قيمة املبلغ املذكور فيلزم الورثة .البلدية أو كاتب ضبط احملكمة املختصة األجراحضار أمر حيازة صادر عن رئيس احملكمة املختصة حىت يسلم هلم صاحب العمل

1.املستحق

وسيلة الوفاء : رابعا

النقدي بالعملة األجريف مادا الثانية على أن يدفع 15رقم نصت االتفاقية العربية املتداولة حمليا ،وجيوز االتفاق على غري دلك يف حدود التشريعات املعمول ا

احلايل على املشرع اجلزائري جنده مل ينص ال يف قانون عالقات العمل إىلوبالرجوع مر من األ 149رغم نصه يف املادة ،بقةني الساوال يف القوان ،بالعملة الوطنية األجرلزامية دفع إ

امللغى على أن يتم الدفع بعملة ورقية أو نقدية هلا سعر قانوين رغم كل شرط خمالف 75/31بواسطة األجركما نص يف الفقرة الثانية من نفس املادة على الزامية الوفاء ب .حتت طائلة البطالن

إىلبالرجوع و أنه مل حيدد هذا املقدار، غري ،حملدد قانونااملقدار ا األجرفاق الصكوك الربيدية إذااملتعلق بتنظيم املعامالت اخلاصة يف املناطق احلرة جنده ينص يف 94/17أحكام املنشور رقم

وأعباء ارباب العمل اخلاصة بالعمال اجلزائريني واليت تدفع من األجور" على أن )8(املادة الثامنةمقرا بذلك املبدأ العام املتضمن "ار اجلزائري ينالدطق احلرة تدفع فقط بطرف املتعاملني يف املنا األجروجميزا االستثناء يف الفقرة الثانية من نفس املادة بدفع جزء من ،الدفع بالعملة الوطنية

.2لتحويل بشروط حتدد من طرف البنك اجلزائري الحقالجنبية قابلة بالعملة األ

من قانون العمل 38ملصري الذي نص يف املادة وهذا جاء على خالف املشرع امما " وغريها من املبالغ املستحقة للعامل بالعملة املتداولة قانونا األجورتؤدى " :اجلديد على أن

يعين أن صاحب العمل ملزم بأداء أجر العامل ومستحقاته نقدا وباجلنيه املصري باعتباره العملة

153سابق،صأنظر بطاهر أمال ،مرجع 1 .156أنظر بطاهر أمال ،نظام محاية األجور يف القانون اجلزائري،مرجع سابق،ص 2

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

271

أما إذا كان ،املتفق عليه نقدا األجرال إذا كان إة ال تسري املتداولة قانونا بيد أن هذه القاعدجزء منه عينا ظل االتفاق صحيحا ويعد الوفاء ذه الصورة مربئا أو األجراالتفاق على اقتضاء

كل ما " بأنه األجرلذمة صاحب العمل وذلك بنص املادة األوىل من قانون العمل اليت عرفت 1"متغريا نقدا أو عينا ثابتا كان أولقاء عمله حيصل عليه العامل

مرجع سابق،ص ،2003لسنة 12حقوق وواجبات العمال فيظل قانون العمل الصادر بالقانون رقم أنظر،حممد أنور حامد علي ، 1

.80-79ص ص

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

272

الفصل الثاين

األطفالضمانات تطبيق القواعد واألحكام اخلاصة بتشغيل

نصت خمتلف التشريعات العمالية على جمموعة من القواعد واملعايري الضرورية لتشغيل من الضمانات جمموعة اىل جانبهاإذا مل تتوفر أن جمرد النص عليها يعد غري كاف الإ، األطفال

صل على عاتق املؤسسة ا،وان كانت هذه املهمة تقع يف األالقانونية اليت تكفل تطبيقها وتنفيذهال أن إ ،مني على اختالف فئام وأصنافهماملستخدمة اليت تضمن حقوق كل العمال املستخدن هذه أد فنج .لقواعد كما هو مقرر قانوناالبعض منها ويف كثري من االحيان ال تتقيد ذه ا

القطاع اخلاص يتمحور جل اهتمام املشرفني عليها إىلاملؤسسات املستخدمة إن كانت تنتمي القطاع العام فيتميز إىلحول االنتاج وكيفية الزيادة يف حتقيق االرباح ،أما إن كانت تنتمي

ت قاوزيادة اخلر إىلمعظم مسرييها بالالمباالة وعدم االهتمام وهذا ما يؤدي بالضرورة األطفالوانتشار أسوأ أشكال عمل ،يف العمل األطفالوالتجاوزات املتعلقة مبوضوع محاية

ولتجنب هذا الواقع االليم أوجد املشرع اجلزائري بعض .ريها من االوضاع السلبية األخرىوغاالليات القانونية اليت يضمن من خالهلا احترام كل مؤسسة مستخدمة أو صاحب عمل لتلك

ليات يف اجياد أجهزة للرقابة على مدى تطبيق القواعد املتعلقة لقانونية وتتمثل هذه اآلالقواعد انصه على إىلومحايتهم ،باإلضافة األطفالواليت من ضمنها قواعد تشغيل ،بتشريعات العمل

يف هذا نعاجله وهذا ما .تطبيق جزاءات ذات طبيعة مدنية وجزائية عند خمالفة تلك االحكاماملكلفة بالرقابة ودورها يف مدى األجهزة) املبحث األول( أوهلما خالل مبحثنيالفصل من

اجلزاءات املترتبة فيتضمن ) املبحث الثاين(،أما األطفالتطبيق واحترام االحكام املتعلقة بتشغيل .األطفالحكام اخلاصة بتشغيل على خمالفة األ

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

273

املبحث األول

مدى احترام وتطبيق القواعد املتعلقة بتشغيل املكلفة بالرقابة ودورها يف األجهزة .األطفال

مهمة ممارسة الرقابة على املؤسسة املستخدمة للتأكد األجهزةلقد خول املشرع لبعض اللكن الولقع من األمر ؛اخلاصة حبماية العمال بصفة عامة من مدى تقيدها بالقواعد واألحكام

بة على مدى تقيد املؤسسة املستخدمة أو وجود يف التشريع اجلزائري جلهاز خاص بالرقاسنحاول الوقوف على بعض لك ذومع ،األطفالصاحب العمل باألحكام اخلاصة بتشغيل

واليت هلا عالقة بالقواعد اليت مت التطرق ،بصفة عامة األجهزةدوار والصالحيات املخولة هلذه األأكثر فقد الرقابة من املشرع فعالية العاملني يف جماالت الشغل ،وليض األطفالاليها بصدد محاية

-أي داخل املؤسسة-عمل على توزيع هذا الدور الرقايب على هيئات وأجهزة خمتلفة داخلية من كل مارسةتنوع شكل الرقابة امل إىلوخارجية وهذا التنوع يف اجلهات يؤدي بالضرورة

يها وتقليل التجاوزات نصوص علمما يعزز ذلك من فرص احلماية والتقيد بالقواعد امل ؛منهاهل الصالحيات املخولة ألجهزة الرقابة جتعلها حقيقة تشكل : هواملطروح قات والسؤال وواخلر

ذا ما ؟ ه األطفالضمانة فعلية لتقيد املؤسسات املستخدمة بتطبيق األحكام املتعلقة بتشغيل دورمها يف الرقابة مفتشية العمل وطب العمل و.املطلبني املواليني سوف نتعرف عليه يف اطار

،وأجهزة الرقابة الداخلية ودورها يف احترام )املطلب األول(على احترام قواعد تشغيل األطفال ).املطلب الثاين(قواعد تشغيل األطفال

املطلب األول

.األطفالمفتشية العمل وطب العمل ودورمها يف الرقابة على احترام قواعد تشغيل

االستخدام احلد األدىن لسناملتعلقة ب 138رقم الدولية من االتفاقية 9/2تنص املادة شخاص املسؤولني عن السلطات املختصة صالحية حتديد األيعود للتشريعات الوطنية و :على أنه

وتعد مفتشية العمل من بني اهليئات اليت ،تفاقيةه االذزام باألحكام اليت توضع إلنفاذ هااللتلرقابة على مدى احترام تطبيق االحكام أو القواعد املتعلقة أوكل هلا املشرع اجلزائري صالحية ا

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

274

األطفالأهم مهام واختصاصات مفتشية العمل يف جمال محاية ندرس هلذا ؛األطفالبتشغيل .)الفرع الثاين(ا اال ذهدور طب العمل يف إىلباإلضافة )الفرع األول((العاملني

الفرع األول

األطفالبة على احترام قواعد تشغيل مفتشية العمل ودورها يف الرقا

اليت تطلبتها لقد ارتبط ظهور مفتشية العمل تارخييا بالعمليات االجتماعية والسياسيةضرورة إىلإذ أدى تدخل الدولة املتزايد بصفة خاصة يف جمال العمل ؛جتاوزات العمل الصناعي

ئت ألول مرة يف فرنسا سنة دارة متخصصة يف جمال العمل هي مفتشية العمل اليت أنشإانشاء 08األقل من األطفالالذي مينع تشغيل 1841 مارس 22ألجل مراقبة تطبيق قانون 1882

األطفالالذي كشف عن ظروف تشغيل " Rémy Véllard"سنوات بعد تقرير الدكتور و بعد مدة من الزمن صارت مفتشية العمل تابعة لوزارة العمل بعد انشائها سنة .1يف فرنسامفتشية العمل وصالحياا بصفة نشأة احلديث عن )أوال(ل يف هذا الفرع نعاجل هلذا .1906

.األطفالمفتشية العمل يف الرقابة على احترام قواعد تشغيل دور) ثانيا(عامة مث نتناول

مفتشية العمل وصالحياانشأة : أوال

لدولية ،وهو ما ى منظمة العمل ادل اكبري القد لقي موضوع تفتيش العمل اهتمامأكدته معاهدة فرساي عندما حددت أهداف املنظمة وذكرت منها وجوب انشاء نظام تفتيش للعمل يف كل دولة يشرف على تطبيق تشريعات العمل ،ومن أجل حتقيق ذلك صدر عن املؤمتر

ية العام العديد من التوصيات اليت عاجلت املسائل املتعلقة بشروط وظروف العمل ،وأمهها التوص :اليت ورد فيها ما يلي 1919اخلامسة الصادرة بتاريخ

يف منظمة العمل الدولية بأن يوصي املؤمتر العام كل دولة من الدول االعضاء "...جهازا حكوميا خيتص ئ للتفتيش على املصانع ،وأن تنشبأسرع ما ميكن نظاما فعاال ئتنش

لذلك بذلت املنظمة ". العمل الدويل ويكون على اتصال مبكتب ،باحملافظة على صحة العمال

اجلزائر،مدكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف القانون اخلاص كليـة احلقـوق أنظر حاج سودي حممد ،النظام القانوين لتقليص العمال يف 1

.109،ص 2007/2008جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان ،السنة اجلامعية

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

275

جهودا كبرية لوضع اطار دويل لقواعد تفتيش العمل بإعداد مشروع اتفاقية دولية متعلقة م واليت مت اقرارها من قبل املؤمتر العام للمنظمة ،غري أن قيا 1939بتفتيش العمل ابتداء من سنة ؤمتر الثالثني للمنظمة يف جنيف بتاريخ جوان حني انعقاد امل إىلمر احلرب العاملية الثانية أخر األ

اخلاصة بتفتيش العمل يف الصناعة 81والذي انبثق عنه صدور االتفاقية رقم 1947وإمنا ،نصوص هده االتفاقية جندها مل تعط تعريفا لنظام تفتيش العمل إىلوبالرجوع .1والتجارةت املستخدمة بتطبيق تشريعات العمل ى تقيد املؤسسادبإبراز أمهيته ودوره يف مراقبة ماكتفت

حيث أكدت املادة االوىل من االتفاقية على ضرورة إنشاء هيئة ادارية خمتصة ،يف جمال الصناعةبتفتيش العمل يف مجيع املؤسسات الصناعية لدى مجيع الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية

العمل املتمثلة يف ضمان تطبيق صالحيات ومهام مفتشي إىل،بينما أشارت املادة الثانية حكام التشريعية املتعلقة بشروط العمل ومحاية العمال أثناء تأدية نشاطام وأعماهلم يف اال

،أما يف اال التجاري فلقد نصت االتفاقية يف القسم الثاين ،املؤسسات ذات الطابع الصناعيسسات التجارية بالنسبة للدول منها على أمهية وضرورة إجياد نظام للتفتيش يف مجيع املؤ

وتلزم االتفاقية كل الدول املصادقة عليها بوضع نظام .األعضاء داخل منظمة العمل الدوليةملفتشية العمل مكلف بضمان تطبيق األحكام املتعلقة بظروف العمل ومحاية العمال عند

.19502تنفيذهم لعملهم ولقد صادقت فرنسا عليها سنة

منظمة العمل الدولية وصادقت على االتفاقية الدولية إىلمت ضنإأما اجلزائر فلقد لك تكون قد تبنت ذ،وب 19623املتعلقة بالتفتيش مباشرة بعد حصوهلا على االستقالل سنة

ونتيجة لذلك ،رمسيا نظام تفتيش العمل متاشيا مع منظمة العمل الدولية باعتبارها عضوا فيها ،وحتديد صالحياته ،م املنظمة جلهاز مفتشية العملأصدرت جمموعة من األوامر واملراسي

مادة حول نظام التفتيش) 39(بشأن تفتيش العمل يف الصناعة والتجارة تضمنت تسعة وثالثني 1947لسنة 81اتفاقية العمل الدولية رقم 1

أبريـل 07وتبادل اخلربات بني الدول االعضاء يف اطار تدويل القانون العمايل دخلت حيـز التنفيـذ يف اإلجراءاتووسائل تفعيله وتوحيد 1950

2 CF. Pieer VINCENT, Inspection du travail, jurais-classrur droit du travail n°01,fascicule 10-20,1992,pp19-24.

وصادقت خالهلا على أربعني اتفاقية دولية تتمحور حـول شـروط 19/10/1962منظمة العمل الدولية بتاريخ إىلزائر لقد انظمت اجل 3وظروف التشغيل كذلك كمدة العمل والراحة االسبوعية والعمـل الليلـي األجوروحتديد األطفالالتشغيل كسن االستخدام ومحاية النساء و

وغريها األجروالعطل املدفوعة

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

276

كمظهر من مظاهر تدخل الدولة ملراقبة نصوص القانون االجتماعي وسري عالقات العمل داخل 25الصادر بتاريخ 63/153وكان أول نص صدر هو املرسوم رقم .ؤسسة املستخدمةاملوط العامة لتشغيل العمال والذي حدد الشر ،واملتعلق مبراقبة تشغيل العمال 04/1963/

املتعلق 27/03/1967الصادر بتاريخ 67/60وإجراءات مراقبة ذلك ،وكذلك املرسوم اليت مت السنة احلقيقية 1975، ولقد كانت سنة 1باختصاصات هيئة تفتيش العمل واليد العاملة

تعلق امل 75/33مر رقم مل جلهاز تفتيش العمل من خالل األخالهلا وضع نظام متكامل وشاباختصاص مفتشية العمل والشؤون االجتماعية ولقد مرت مفتشية العمل مبراحل خمتلفة متأثرة يف ذلك باملتغريات السياسية واإلصالحات االقتصادية واالجتماعية اليت عاشتها البالد مما جعلها

املعدل 90/03بصدور القانون رقم تمرحلة جديدة متيزتعيش خالل بداية التسعينات والذي غري من اختصاصاا وصالحياا يف جمال التفتيش ،2ملتمم املتعلق مبفتشية العملوااخلاصة بالعمل ،واالتفاقية ،والتنظيمية ،حكام التشريعيةتحقيق والرقابة على مدى تطبيق األوال

ساسي للوظيف اخلاضعني للقانون األ ومساعدة العمال واملستخدمني ،واستثىن من ذلكمن الوطين منع دخول أشخاص ضي فيها ضرورات الدفاع و األتؤسسات اليت تقالعسكري وامل .3أجانب عنها

املؤرخ يف 05/05ظمت املفتشية العامة للعمل مبوجب املرسوم التنفيذي نالرابعة على أن نصت املادة .4املتضمن تنظيم املفتشية العامة للعمل وسريها 06/01/2005

االدارة والتكوين ومديرية العالقات املهنية ومراقبة ظروف العمل اهلياكل املركزية تضم مديريةباملبادرة بكل التدابري اليت من شأا الوقاية من الرتاعات اجلماعية حيث تقوم هذه األخرية

والسهر على تطبيق التشريع والتنظيم املعمول ما ،وتضم ،حتسني شروط العمل إىلباإلضافة :املكلفة مبا يلي ،ات فرعية منها املديرية الفرعية ملراقبة ظروف العملهذه املديرية ثالث مديري

املتعلق باختصاصات هيئة تفتيش العمل واليد العاملة الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم 27/03/1967الصادر بتاريخ 67/60نظر املرسوم أ 1

.04/04/1967الصادرة يتاريخ 28 06ية رقم يتعلق مبفتشية العمل املعدل واملتمم الصادر يف اجلريدة الرمس 06/02/1990املؤرخ يف 90/03أنظر القانون رقم 2 .املتعلق مبفتشية العمل 90/03من القانون 02أنظر املادة 3 04املتضمن تنظيم املفتشية العامة للعمل وسريها اجلريدة الرمسية رقم 06/01/2005املؤرخ يف 05/05املرسوم التنفيذي رقم 4

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

277

.العمل على تدعيم مقاييس العمل يف جمال الوقاية الصحية واألمن وطب العمل ­ .حتسني ظروف العمل إىلالرامية األعمالتطوير كل ­ خطار واألمراضالوقاية من األ وإجراءات .املسامهة يف اعداد برامج النشاطات ­

.املهنية بالتنسيق مع اهلياكل املركزية املعنية واهليئات املختصة تزويد العمال والشركاء االجتماعيني باملعلومات إىلليات دف آوضع ­

.املتعلقة حبقوقهم وواجبام يف جمال ظروف العمل واإلرشادات

لعمل أن من املهام األساسية ملفتشية ا 90/03وتضيف املادة الثانية من القانون

مراقبة تطبيق االحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة بعالقات العمل الفردية ­ .وظروف العمل 90/02واجلماعية املنظمة مبوجب القانون 90/11املنظمة مبوجب القانون

تقدمي املعلومات واإلرشادات للعمال ومستخدميهم ،فيما يتعلق حبقوقهم ­ .الئمة أكثر لتطبيق االحكام القانونية والتنظيميةالوسائل امل إىلوواجبام باإلضافة

كل من العمال إىلتبليغ النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالعمل ­ .1ومستخدميهم

ميارس صالحيات مفتشية العمل أعوان :وتنص املادة الرابعة من نفس القانون على أنههذه الصالحيات يف مواجهة ،ميارسون2يف هذا اال يدعون مبفتشي العمل متخصصون

وممارسة صالحيات املراقبة 3ويف أحيان أخرى يف مواجهة العامل ،أو من ميثله ،املستخدمالعمل ارتكبها حيان باكتشاف خمالفة أو أكثر من طرف مفتش والتفتيش تنتهي يف بعض األ

1 CF Mourad YATAGHENE ,Rôle de l'inspection du travail dans la prévent ion des risques professionnels, Célébration de la journée mondiale sur la sécurité et santé au travail " santé et vie au travail, Un droit humain fondamental" Alger le 28/04/2009.

القانون االساسي ملفتشي العمل عن طريق التنظـيم ،وـذا على أنه حيدد تنظيم مفتشية العمل وتسيريها و 04تنص الفقرة الثانية من املادة 2 :اخلصوص صدر

املتضمن تنظيم املفتشية العامة للعمل السابق ذكره 06/01/2005املؤرخ يف 05/05أوال املرسوم التنفيذي رقم 43لصادر يف اجلريدة الرمسية رقم املتضمن القانون االساسي ملفتشية العمل ا 30/07/2011املؤرخ يف 11/261ثانيا املرسوم التنفيذي

عقد العمل احملدد املدة يف ظل االصالحات االقتصادية يف اجلزائر ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العـام :أنظر سالمي أمال 3 45،ص 2013-2012السنة اجلامعية )01(فرع التنظيم االقتصادي كلية احلقوق جامعة قسنطينة

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

278

دابري املناسبة مما يقتضي ذلك اختاذه لإلجراءات والت ،وقع فيها عن جهل أو ا،املستخدم عامدالكشف عن إىلساسية ليست هي السعي ثارها لذلك فإن وظيفة التفتيش األوحمو آ ،إلزالتها

ضمانا لتحقيق احلماية القانونية املقررة ؛بقصد ازالتها وإمنا ،املخالفات بقصد معاقبة مرتكبيهاله بعض وليات أو خأكمل وجه مكنه املشرع من بعض اآل للعمال ولتحقيق هذا الغرض على

:الصالحيات املتمثلة فيما يلي

تتضمن الزيارة امليدانية ملفتش العمل كال من : الزيارات امليدانية ملكان العمل 1-حقي الدخول والتفتيش للمؤسسة املستخدمة اليت تدخل ضمن اإلقليم التابع ملهامه وجمال

روف العمل داخل اختصاصه وهذا من أجل الوقوف على حقيقة الوضع بالنسبة للعمال وظالعاملني وهو غري ملزم يف ذلك بتوقيت معني فقد األطفالاملؤسسة خصوصا يف هذا السياق

،تكون الزيارة ارا أو ليال خالل ساعات العمل أو خارجها وذلك بغرض حتقيق اهلدف منه إال إذا كانت ورشة العمل موجودة يف مكان معد للسكن ففي هذه احلالة يكون مفتش العمل

وميكنه حينها أن يقوم بأي . 1أماكن االنتاج فقط إىلبالزيارة خالل ساعات العمل املزمللتأكد من مدى تطبيق األحكام القانونية وله أيضا افحص أو مراقبة أو حتقيق يراه ضروري

:القيام كذلك مبا يلي

أكد من أخد عينة من أي مادة مستعملة أو منتج قصد القيام بالتحاليل املناسبة للت - .العاملني بصفة خاصة األطفالمدى خطورا على صحة العمال بصفة عامة و

لالستنارةالعمال واالستعانة بأي شخص يرى مفتش العمل ضرورة إىلاالستماع - . برأيه خاصة حني يتعلق األمر مبجال الوقاية الصحية واألمن

ة لصاحب العمل كما توجد جمموعة من السجالت والبطاقات والوثائق امللزم -طالع عليها إذا طلب ذلك للتحقق من مدى مطابقتها للتشريع املعمول به اال مبسكها ميكنه

العاملني يف املؤسسة األطفالسجل العمال الذي يتضمن حىت إىلونشري هنا خصوصا املستخدمة

.90/03من القانون 05دة أنظر املا 1

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

279

لدى احلصول على كل املعلومات املتعلقة بتطبيق التشريع املتعلق بالعمل وظروفه - .يئة املستخدمة،أو يف أماكن العململستخدم يف مقر اهلا

بعد انتهاء مفتش العمل من : 1ارات واملالحظات وتدوينهاذعتوجيه اإل 2-الزيارات امليدانية يتعني عليه تقدمي تقرير يضم جمموعة من املالحظات الكتابية والنتائج املتعلقة

للقوانني والتشريعات بصفة عامة وتنظيم بالزيارة من حيث مدى احترام املؤسسة املستخدمة أو إخالل بقاعدة من ابصفة خاصة ،أما إذا الحظ مفتش العمل أن هناك خرق األطفالتشغيل

صاحب العمل وحترير حماضر املخالفات ،ويدون لارات ذعإه توجيه قواعد تشريع العمل فيمكن من طرفه يف دفتر مرقم وموقع هطار ممارسة وظيفتإحظات واإلعذارات اليت يقدمها يف املال تلك

.2يفتحه املستخدم خصيصا هلذا الغرض

بعد حتقق مفتش العمل من : متابعة املخالفات واالتصال بالسلطات املختصة 3-) 08(مينح لصاحب العمل أجال ال يتجاوز مثانية -وبغرض وضع حد هلا-وجود خروقات

ضرا يثبت فيه نوع املخالفة ويوجهه ويف حالة تقاعسه حيرر ضده حم .أيام لتصحيح اخلرق .3حد املتابعة القضائية إىلالالزمة وقد تصل أحيانا اإلجراءات لتتخذ ؛للجهات املختصة

ونفس األمر بالنسبة للحاالت اليت يالحظ فيها مفتش العمل وقوع حاالت خطر على للتدابري املقررة العمال بسبب الظروف اليت يعملون فيها أو مالحظة عدم احترام صاحب العمل

نشري هناك سؤال دائما يطرح وهو ما هي الطبيعة القانونية لإلعدارات واحملاضر اليت حيررها مفتش العمل ؟ أن االجابة عن هذا السؤال جتعلنا 1

ات تتمثل هـذه االليـات أن املشرع قد زود مفتشي العمل بوسائل واليات لوضع حد لالنتهاكات الصادرة عن املستخدم وإزالة املخالف إىل 90/03من القانون 07والوسائل يف حترير حماضر خاصة يطلق عليها مبحاضر املالحظات الكتابية واالعدارات وهذا ما أشار اليه نص املادة

مالحظـات مفتشو العمل أعوان حملفون يؤهلون يف اطار مهمتهم ،وحسب االشكال املنصوص عليها يف التنظيم للقيـام بتحريـر " بقوهلا أنمن خالل هذا النص يتضح أن املشرع قد اشترط لصحة املالحظات واالعدارات ينبغي أن تكون صـادرة عـن .تقدمي اعدارات إىلباإلضافة

مفتشي عمل تثبت هلم صفة أعوان كموظفني عموميون التزموا بأداء اليمني القانونية مفوضون من قبل رؤسائهم ولقد منحهم املشرع صالحية اء كلما اكتشفوا أن هناك تقصري أو انتهاك للنصوص التشريعية أو التنظيمية أو االتفاقية من قبل صاحب العمل ،وهلم يف ذلك األجرهذا ممارسة

كامل احلرية يف اختيار أحد هذه التدابري وذلك مبا يتناسب مع خطورة وجسامة املخالفة،وبـذلك يـتح أن الطبيعـة القانونيـة للمحاضـر أنظر بنيزة مجال،رقابة مفتشية العمل على تطبيق أحكام . عقوبات متدرجة يف الشدة حسب خطورة وجسامة املخالفة املرتكبةواالعذارات هي

.202القانون االجتماعي ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري بكلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة وهران ص 90/03من القانون 08/3أنظر املادة 2 .90/03من القانون 12أنظر املادة 3

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

280

قصد اختاذ التدابري ،رئيس الس الشعيب البلدي أو ،يف النظم املعمول ا ،فيخطر إما الوايل .الالزمة ضد صاحب العمل

قد ترتكب املؤسسة بعض املخالفات أو التجاوزات : تلقي واستقبال الشكاوي 4-إذ تكون فيه حياة العمال اليت دد صحة العمال وأمنهم ،وقد يكون الوضع أخطر من ذلك

طراف صالحية إعالم مفتش العمل من حتقق ذلك منح املشرع لبعض األ وخوفا ،مهددةباالنتهاكات اليت تعرفها املؤسسة ،وذلك بغرض وضع حد هلا بصفته املوظف املختص بذلك

.1قانونا

األطفالدور مفتشية العمل يف الرقابة على احترام قواعد تشغيل : ثانيا

ن موضوع تفتيش أ إىلالل االختصاصات والصالحيات اليت سبق ذكرها نشري من خالعمل يكتسي أمهية بالغة ،وهذا بالنظر ألمهية األدوار اليت يقوم ا هذا اجلهاز ،وخاصة منها

حكام التشريعية والتنظيمية واالتفاقية املنظمة اخل املؤسسة املستخدمة لتطبيق األالدور الرقايب داليت ميكن األطفالعمل ومن أهم مظاهر هذه الرقابة خبصوص تنظيم تشغيل لعالقات ال

:استخالصها نذكر ما يلي

إن الزيارات امليدانية هي الوسيلة الفعالة : التشغيل احلد األدىن لسنالرقابة على 1تحقق من سن العمال الاليت تسمح ملفتش العمل الوقوف على املخالفات املتعلقة بالتوظيف ك

،وعلى هذا االساس يقوم مفتش العمل بالتحقق من توفر السن جودين داخل املؤسسةاملويتضمن معطيات مهمة جدا الذيمن خالل االطالع على سجل العمال ،الضرورية لالستخدام

كتاريخ ميالد الطفل وتاريخ توظيفه واليت نستطيع من خالهلا معرفة مدى احترام السن االدىن الوثائق الضرورية األخرى كعقد ميالد الطفل و ترخيص الويل ،فإذا تبني إىلللتشغيل ،باإلضافة

ملفتش العمل أن صاحب العمل قد ارتكب خمالفة خبصوص تشغيله لطفل يقل عمره عن احلد ار ذاملناسبة من توجيه لإلع اإلجراءاتفأنه يتعرض للمتابعة ويتخذ ضده األدىن لالستخدام

ميكن أن يتجاوز أجل أجال لوضع حد هلذه اخلروقات ،وال بغرض االمتثال للنصوص مع منحه

ـ 1 ة بكليـة أنظر قالية فريوز،احلماية القانونية للعامل من االخطار املهنية،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون فرع قانون املسؤولية املهني

.84،ص2012احلقوق جامعة مولود معمري بتيزي وزو السنة

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

281

األطفالأيام يف حالة اخلروقات السافرة للقواعد اآلمرة ،ويف جمال تشغيل ) 8(ار مثانية ذاالعستخدام من القواعد اآلمرة ،ويف حالة عدم إمتثال صاحب العمل تعد القواعد املتعلقة بسن اال

تلقضائية املختصة للبعن ذلك وحييل امللف على اجلهة ا للتعليمات حيرر مفتش العمل حمضراللتنفيذ رغم املعارضة أو االستئناف ، ولقد دعم فيه يف أقرب اآلجال ويكون احلكم قابال

.1بأحكام جزائية األطفالاملتعلقة بتشغيل اإلجراءاتاملشرع الشروط و

اسعة للمتابعة اجلزائية ويف قانون العمل الفرنسي يتمتع مفتش العمل بسلطة تقديرية وضرورة رأىال إذا إار املستخدم باالمتثال للنصوص ال حيرر حمضر خمالفة ذ،فبعد إعمن عدمها

.2لذلك أي حسب تقديره للحالة

لزم ألقد مت احلديث على أن املشرع قد : الرقابة على إجراء الفحص الطيب 2-أكد من سالمة الطفل العامل من وذلك للت ،صاحب العمل بإجراء فحص طيب ابتدائي أوال

األمراض اليت قد حتول دون أداء عمله على أكمل وجه ،والتحقق من مدى قدرته على إجناز والفحص الطيب الدوري ثانيا للتأكد من احتفاظه على املؤهالت والقدرات .العمل املوكل اليه

تش العمل التحقق من احترام وميكن ملف .هذا العمل وإكمال مشواره املهين فيه متاماليت تؤهله إلاء من عدمه من خالل االطالع على الوثائق الصادرة عن اهليئات الطبية املختصة األجرهذا

واليت يلزم التشريع صاحب العمل بأن حيتفظ بنسخة منها يف ملف خاص خيضع ملراقبة مفتش ة من قانون العمل الفقرة الرابع L211العمل ،وهذا ما قرره املشرع الفرنسي من خالل املادة

على العامل ىجرالتحقق من الكشف الطيب الذي ي الفرنسي ،إذ منح ملفتش العمل صالحيةاليه وذلك بقصد التأكد من قدرته على اجناز العمل املوكل ،سنة 18الذي يقل عمره عن

.عني به املفتش هو الذي يوضح ذلكورأي الطبيب املفتش أو الطبيب الذي يست .وحتمل ظروفه

مسألة التزام مفتش العمل مبراقبة كل إىلغري أن املشرع اجلزائري مل يشر صراحة ،لكن ميكن استنتاج ذلك ضمنيا من خالل املادة الفحوص الطبية مثلما فعل املشرع الفرنسي

.121،ص 2002نة للنشر والتوزيع،اجلزائر الطبعة االوىل ،أنظر رشيد واضح ،الوجيز يف شرح قانون العمل،دار رحيا1

2 CF. Jean PELISSIER. Alain SUPIOT et Antoine JEAMMAU, DROIT du travail,20éme édition, Dalloz,2000,p1087.

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

282

املتعلق مبفتشية العمل واليت تنص على أنه ميكن ملفتشي العمل ان 90/03من القانون 06/3ة التشريعيأو مراقبة أو حتقيق يرونه ضروريا للتحقق من احترام االحكام يقوموا بأي فحص

مكانية طلب االطالع على أي دفتر أو سجل ميسكه صاحب العمل بعد إ إىلفعال،باإلضافة .1طلبه منه أو وثيقة معينة

09نصت املادة ويف حالة اكتشاف مفتش العمل ألي خرق أو تقصري يف هذا اجلانبإذا الحظ مفتش العمل تقصريا أو خرقا لألحكام التشريعية والتنظيمية " 90/03من القانون

الضرورية واليت ميكن أن اإلجراءاتاملتعلقة بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل يتخذ ضده .اليه اإلشارةحد املتابعة القضائية كما متت إىلتصل

تنص املادة :إجنازهوظروف الطفل العامل إىلالرقابة على طبيعة العمل املوكل 3-،أو اخلطرية األشغالال جيوز استخدام العامل القاصر يف " على أنه 90/11من القانون 15/3

من املرسوم 24وتضيف املادة " اليت تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو متس بأخالقياته عة بط ومراقبة ومتالوالية مهمة تنشيتتوىل مفتشية العمل ل"على أن 05/05التنفيذي رقم

ممارسة مفتشي العمل النشاطات املترتبة على املهام والصالحيات املخولة ملفتشية العمل مبوجب .التشريع والتنظيم املعمول ما

مكافحة مجيع أشكال إىلبتنظيم كل النشاطات الرامية -على اخلصوص-وتكلف واليت األطفاللقة بأسوأ أشكال عمل ونذكر منها تلك املتع.." العمل غري القانوين وتنفيذها

كالتعرض للمواد الكيميائية ،وأخالقهم ،ومنوهم ،األطفالتنطوي على خطورة على صحة ظروف أداء العمل إىلأو املبيدات مثال يف الفالحة ،باإلضافة ،املضرة يف أماكن العمل

فتش العمل التحقق من وطب العمل وميكن مل واألمنكالظروف املتعلقة بقواعد الوقاية الصحية ذلك من خالل االطالع على سجل العمال مثال الذي يتضمن منصب العمل الذي يشغله الطفل فإذا ما الحظ مفتش العمل وجود جتاوزات ذا الشأن كعدم تناسب العمل مع الطفل أو ظروف ادائه أو عدم وجود النظافة يف مكان العمل أو نقص االنارة الالزمة أو عدم توفري

على أنه يف حالة تعرض العمال 90/03من القانون 12نصت املادة ،لوازم وأدوات العمل

.34أنظر بنيزة مجال،مرجع سابق ص 1

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

283

ش العمل حيرر مفت ،أو اخلطرية ،أو أساليبه العدمية النظافة ،ألخطار جسيمة ،سببتها مواقع العمل ،ؤهار املستخدم باختاذ تدابري الوقاية املالئمة لألخطار املطلوب اتقاذفورا حمضر املخالفة ،ويع

ظر احل إىلوإن كانت هذه احلالة يف احلقيقة ال ميكن تصورها بالنسبة لألطفال وذلك بالنظر . كورة اعاله ،غري أا ممكنة وليست مستحيلةذامل 15الذي نصت عليه املادة

من قانون العمل على 263-1ملادة يف ا وخبصوص نفس احلالة نص املشرع الفرنسية من طرف مفتش العمل أمام رئيس حمكمة املرافعات الكربى من مكانية رفع دعوى استعجاليإ

.أجل استصدار أمر باختاذ كل التدابري الالزمة لوضع حد هلذا اخلطر

ولكن كمالحظة لتسهيل عملية الرقابة ملفتش العمل ينبغي على السلطات املختصة لما فعلت باقي اليت تشكل خطرا على الطفل العامل مث األعمالحتديد قائمة مبجموعة من

. التشريعات املقارنة

على أنه 90/11من القانون 28نصت املادة : مراقبة املدة القانونية للعمل 4-سنة كاملة يف ) 19(الجيوز تشغيل العمال من كال اجلنسني الذين يقل عمرهم عن تسع عشرة"

فتش العمل بزيارة يف ساعات الليل حمظور عموما فإذا ما قام م األطفالفتشغيل " أي عمل ليليفإن ذلك يعد خمالفة صرحية يعملون حينه ميدانية ليال للمؤسسة املستخدمة ووجد أطفاال

وذلك بقصد منحهم ؛لضرورة إالساعات اضافية األطفالللتشريع كما منع املشرع تشغيل ك سبوعية وإذا الحظ مفتش العمل أن هناكما منع تشغيلهم أثناء الراحة األ ،أطول مدة راحة

.الالزمة لوضع حد لذلك اإلجراءاتخرقا ألي قاعدة من هذه القواعد أمكنه اتباع

نستنتج مما سبق أن مفتشية العمل تلعب دورا رئيسيا وفعاال يف جمال احلماية والرقابة بصفة األطفالففي جمال احلماية تؤدي دورا رئيسيا يف محاية حقوق العمال بصفة عامة و

فظ السلم االجتماعي ،اما يف جمال الرقابة فهي تؤدي وظيفة رقابية ذات ح إىلباإلضافة ،خاصةألا تراعي مدى التقيد باألحكام التشريعية ؛شقني رقابة قانونية ورقابة تقنية ،رقابة قانونية

ألا تراعي مدى احترام املقاييس ؛،ورقابة تقنية األطفالوالتنظيمية واالتفاقية املتعلقة بتشغيل أن تؤدي دور صمام األمان جلميع النصوص إىل ة يف أماكن العمل ،مما يؤهلهاواألمنيالصحية

ى افتتاحه دلوزير العمل والضمان االجتماعي لاالجتماعية تنفيذا وشرحا ورقابة ،ففي مداخلة

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

284

أن عمليات املراقبة :أوضح الوزير 2012امللتقى اجلهوي لتقييم نشاط مفتشية العمل لسنة عامال 18754مفتشو العمل يف اطار نشاطام العادية أسفرت على معاينة تشغيل اليت ينجزها

حماضر خمالفات أحيلت على 8110حترير إىلت دى الضمان االجتماعي أددون تصريح م لالتنصيب ،فقد اسفرت املراقبة على وإجراءاتاجلهات القضائية وفيما يتعلق مبراقبة التشغيل

ر لعدم احترام اهليئات املستخدمة اللتزامام يف هذا اال،ويضيف ضاحم 5407حترير حوايل زيارة مراقبة على مستوى أماكن 191235وزير العمل أن مفتشية العمل سجلت حوايل

إىلمنها للشركات اخلاصة ألا األكثر عرضة للتجاوزات واملخالفات مشريا %90العمل .1خمالفة يف القطاعني 49359تسجيل

مفتشي العمل بالرغم من احلماية اجلنائية واملدنية اليت يتمتعون ا تبقى غري غري أنالواقعي من املؤسسات املستخدمة ات اليت يتعرضون اليها يف اجلانباملضايق إىلكافية بالنظر

حد منعهم من الدخول اليها أو رفض هذه املؤسسات تقدمي إىلالتابعة ال اختصاصهم تصل ة بأماكن العمل على الرغم من حتريرهم حماضر املخالفات اليت تبقى هي السجالت اخلاص

.لتأخر الفصل فيها من قبل اجلهات القضائية املختصة انظر ،األخرى دون جدوى

صالحات االقتصادية باإلضافة طار اإلإالتنمية اليت تعرفها اجلزائر يف ذلك إىلضف أجعل مفتشية العمل ،تشهده املؤسسات االقتصاديةالتطور التكنولوجي والتقين السريع الذي إىل

مكانات املادية عوبات والعراقيل خصوصا من حيث اإلكجهاز إداري يعرف العديد من الصعادة إضرورة لالسلطة املختصة ن يف مستوى هذا التحول مما يدفعوالبشرية احملدودة اليت مل تك

وجهاز مفتشية ،عرفه الساحة االقتصاديةالتفكري يف كيفية حتقيق التوازن بني التحول الذي تالعمل وهذا ما حتدث عنه معايل وزير العمل واحلماية االجتماعية حسان العسكري يف كلمته

حول مفتشية العمل حيث 1999االفتتاحية اليت القاها مبناسبة امللتقى الوطين املنعقد يف مارس ديدة اليت تنظم النشاط االقتصادي ان التحوالت االقتصادية وصدور التشريعات اجل: " قال

جديدة للعالقات ما تولدت عنها نظرة-حات املطبقة وهذا يف خضم االصال-واالجتماعي ،

2013يف مارس 2012تقى اجلهوي لتقييم نشاط مفتشية العمل لسنة مبناسبة املل) الطيب لوح(مداخلة لوزير العمل والضمان االجتماعي 1

مدكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون :مقتبسة أنظر حيياوي نادية ،الصلح وسيلة لتسوية نزاعات العمل وفقا للتشريع اجلزائري .غري منشورة .110، ص2014ود معمري تيزي وزو،السنة مولة ية احلقوق والعلوم السياسية جامعفرع قانون املسؤولية املهنية بكل

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

285

بني خمتلف املتعاملني ،وخلقت مقاربة للعالقات داخل ميدان الشغل ومنحت دورا جديدا .1ملفتشية العمل

بالغة التعقيد يف متابعة أن مفتشية العمل تعاين من صعوبات إىلونشري يف األخري للقيام ذا قلة املفتشني املؤهلني إىلالتفتيش اخلاص بالصحة والسالمة املهنية ويرجع سبب ذلك

. مل نقل انعدامهم إنالنوع من التفتيش

الفرع الثاين

األطفالطب العمل ودوره يف الرقابة على احترام قواعد تشغيل

ية لنظام الوقاية قي املؤسسات ،ولقد ظهرت ساسيعد طب العمل أحد املقومات األمبادئه أول ما ظهرت يف فرنسا حيث أسست مبادئه االوىل هناك ، وكان من أهم مؤسسيه

وكان أول من نظم توقيت ) Louis Réné Villermé(الطبيب لويس ريين فيلريمي انع القطن ،ووضع جدوال للحالة البدنية والنفسية للعمال املشتغلني يف مص األطفالعمل

بتنظيم أوىل مصاحل طب العمل ) Réné Barthe(والصوف واحلرير،مث قام بعده ريين بارث :،فطور الطب الوقائي وحدد دور طبيب املصنع وجعله يعىن باملهام اآلتية

وينظم ظروف النظافة والسالمة ،والفحوص الطبية،عجايل تميارس العالج االس. رشد يف جمال التنظيم العلمي للعمليقيم ويوجه العمال يف توظيفهم وي. يتعاون وينسق مع مندويب السالمة ومصاحل الوقاية من احلوادث واألمراض

.املهنية االت املتصلة مبيدان عمل طبيب العملالبحث العلمي يف ا.

يئا يف املؤسسة الصناعية وىل تطور طب العمل واندمج شيئا فشوبعد احلرب العاملية األواملخاطر النامجة ،حيث صار يهتم بعوامل الصحة ،واحمليط ،املهام املوكلة اليه جنازإمن أجل

.1يئة بيئة العمل إىلواملواد املستعملة باإلضافة ،عن كيفيات الصنع

.259املرجع السابق ص رقابة مفتشية العمل على تطبيق أحكام القانون االجتماعي،أنظر بنيزة مجال، 1

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

286

انشئ أول معهد لطب العمل يف ليون الفرنسية حيث مت به أول تدريس للتخصص يف طويلة شرعت فرنسا يف جمموعة من وبعد صراعات عمالية 1945وحبلول سنة 1930سنة

.االصالحات االجتماعية كان أمهها التأسيس لنظام قانوين جديد لطب العمل

أكدت "أن صحة املستخدمني من صحة املؤسسة املستخدمة "وانطالقا من فكرةالتشريعات الصادرة ذا الشأن أن حمور اهتمام طب العمل هو العامل يف مكان عمله ،وهو ما

والذي عرفته جلنة الصحة املهنية املشتركة بني منظمة "الصحة املهنية"ما بعد مبصطلح عرف فيفرع من فروع " بأا تعد 1950العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية يف اجتماعها سنة

رتقاء بصحة العاملني يف مجيع املهن واالحتفاظ ا يف أعلى درجات اال إىلالصحة الذي يهدف لبدنية والنفسية واالجتماعية ،ومنع االحنرافات الصحية اليت قد تصيب العاملني جراء الرفاهية ا

ظروف العمل ،ووقايتهم كذلك من كافة املخاطر الصحية الفزيولوجية والنفسية ،ويتلخص .2"ذلك يف تكييف العمل لكي يالئم العامل وتكييف كل عامل مع عمله

حيث عين بعد االستقالل مبختلف ،هذا السياق مل خيرج عن ا يف اجلزائر فإن املشرعأموعرف اهتماما كبريا مبجال ،خاصة يف ظل تبين اجلزائر للنظام االشتراكي ،احلقوق العمالية

لوقاية يف من املنظومة الصحية الوطنية وأحد مقومات نظام ا اطب العمل حىت صار جزءة بتوفري مصلحة لطب ساس الزم املشرع كل مؤسسة مستخدماملؤسسات ،وعلى هذا األ

خاصة املؤسسات اليت يساوي أو يفوق الوقت الضروري ألداء طبيب العمل مهمته يف ،العمل :املدة الشهرية القانونية للعمل املطبقة على السلك الطيب وفقا للمقاييس اآلتية

عمال يعملون يف موقع شديد ) 10(ساعة عمل واحدة يف الشهر لكل عشرة ­ .اخلطورة

عامال يعملون يف موقع متوسط اخلطورة 15ل واحدة يف الشهر لكل ساعة عم ­ .أو قليلها

1 CF. Hadj LAKEHAL, La médecine du travail dans le monde et en Algérie, Guide a lusage des médecins charges des activités médec ine du travail, Algérie,1989, p p 12-15

أنظر تالوبريد فتيحة ،مسؤوليةطبيب العمل،مدكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون فرع قانون املسؤولية املهنيـة ،كليـةاحلقوق والعلـوم 2 .13ص 2013السياسية،جامعة مولود معمري تيزي وزوالسنة

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

287

علما أنه ميكن الزيادة يف امليقاتني حسب طبيعة العمل وحجم املؤسسة املستخدمة 1وموقعها اجلغرايف

وتلتزم املؤسسة املستخدمة بضمان التواجد املستمر للمساعدين الطبيني واملسعفني ولية ،مع تعليم العمال املعرضني للخطر االسعاف وأدوات االستعجال األ ائل،مزودين بكل وس

.طرق استعماهلا

فإن املشرع مل ،نشاء مصلحة لطب العملإمل تتمكن املؤسسة املستخدمة من أما إذا :يعفها من هذا االلتزام وامنا خريها بني أمرين مها

مصلحة مشتركة مابني املسامهة يف انشاء مصلحة لطب العمل مابني اهليئات أي .اهليئات على أساس اقليمي

جيذالقطاع الصحي وذلك حسب اتفاق منوابرام اتفاق مع.

طلب إىلاخليار الثاين وتعذر على القطاع الصحي االستجابة إىليف حالة اللجوء مع أي يتعني على املؤسسة املستخدمة أن تربم اتفاقا ،مث ختلى عن أداء التزاماته املؤسسة أو وافق

.وذلك حسب اتفاق منوذجي ،هيكل خمتص يف جمال طب العمل ،أو اي طبيب مؤهل

هيكلة طب العمل والرقابة على نشاطاته: أوال

سنحاول من خالل هذه النقطة إبراز اهلياكل املكلفة مبمارسة طب العمل والرقابة على النشاطات اليت تقوم ا

هيكلة طب العمل  -1

يف مصاحل طب العمل على أشكال خمتلفة ،ينتج كل شكل ميارس طبيب العمل مهامه .من أنواع العالقة الوظيفية امنها نوع

:شكال اآلتية ساس تكون مصاحل طب العمل وفق األوعلى هذا األ

املتعلق بتنظيم طب العمل 93/120من املرسوم التنفيذي 3أنظر املادة 1

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

288

مصلحة طب العمل الداخلية -أ

88/07من القانون 14/1و 13إذا توفرت الشروط املنصوص عليها ضمن املادتني طبيب العمل املتعاقد ميارس مهامه يف نإف 93/120من املرسوم التنفيذي 03و02واملادتني

مبصاريف جتهيزها وسريها فهو لواليت تتكف ،ملستخدمةمصلحة طب العمل التابعة للمؤسسة ا .ن العمل نفسهميارس مهامه يف مكا

بني اهليئات مصلحة طب العمل املشتركة ما -ب

ة داخلية لطب العمل فإن هذا االلتزام ال يسقط عن نشاء مصلحإمكانية إيف حالة عدم من املرسوم 04واملادة 88/07من القانون 14وإمنا نص املشرع يف املادة ،اهليئة املستخدمة

حداث مصلحة مشتركة فيما بني اهليئات وهي إ إىلعلى إمكانية اللجوء 93/120التنفيذي يربط بني .1ية املعنوية واالستقالل املايليتمتع بالشخص ،عضو مستقل عن اهليئات املستخدمة

طبيب العمل ومصلحة طب العمل املشتركة مابني اهليئات عقد عمل ، وميارس طب العمل يف سبقة من وزارة الصحة،وتتكفل املهذه احلالة على أساس اقليمي بشرط احلصول على الرخصة

،كما تلتزم ايضا مبصاريف وحتدد النسبة بعدد العمال.اهليئات املشاركة بتجهيز املصلحة .الفحوصات والتحاليل اليت يقوم ا العامل بطلب من طبيب العمل

مصلحة طب العمل التابعة للقطاع الصحي -ج

برام اتفاق مع إ إىلمكانية توفر اهلياكل السابقة إة املستخدمة يف حالة عدم أتلجأ اهليويكون يف هذه احلالة طبيب ،يالقطاع الصحي املختص اقليميا وذلك حسب اتفاق منوذج

للقطاع ةالعمل موظفا تابعا لقطاع الوظيف العمومي ،وتكون مصلحة طب العمل تابع .الوطين يف مراكز الصحة اجلوارية وجندها جلها تتوزع عرب التراب ،الصحي

.272،ص 1984اجلزائر،) د د ن(أنظر جالل مصطفى القريشي ،شرح قانون العمل اجلزائري ، 1

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

289

مصلحة طب العمل املستقلة -د

ال أن إبرام االتفاق إمت م اتفاق مع القطاع الصحي ،أوبراإيف احلالة اليت يتعذر فيها ن تربم أ أدائها فإن للمؤسسة املستخدمة بالتزاماته كلها أو تقاعس يف مل يف القطاع الصحي

بعد موافقة القطاع الصحي ،2أو طبيب مؤهل ،1اتفاقا منوذجيا مع هيكل خمتص يف طب العمل 90ال تتجاوز املختص اقليميا الذي جيب عليه أن يدرس طلب اهليئة ويرد عليه خالل أجل

حيدد االتفاقية النمودجية 1995يوما ،وقد صدر ذا اخلصوص قرار وزاري مشترك سنة ة املختصة أو الطبيب أاملستخدمة والقطاع الصحي أو اهلية أاملتعلقة بطب العمل املربمة بني اهلي

3املؤهل

الرقابة على نشاطات طب العمل -2

رة توفري خدمة طب العمل وفق احد لزم املشرع املؤسسات املستخدمة بضروألقد هلذا فقد أخضعها ؛أن النص على ذلك فقط يعد غري كاف إالاالشكال املذكورة أعاله ،

درجة للرقابة والتفتيش للوقوف على مدى التزامها بذلك وهذا نظرا حلساسية املوضوع بالتصديا لذلك أوجد وىل وكون املؤسسات كثريا ما تتملص من هذا االلتزام نظرا لتكاليفه ،واأل

فمنها ما تعلق املشرع أحكاما خاصة تنظم عملييت الرقابة والتفتيش على نشاط طب العمل .4ومنها ما هو خاص باملصاحل الصحية املختصة ،مبمارستها عن طريق مفتشية العمل

اختصاص مفتشية العمل بالرقابة على نشاط طب العمل –أ

،ويقصد باهليكل املختص يف طب العمل كل هيكل حيدث طبقا ألحكام قانون محاية الصحة وترقيتها ويكون نشاطه مقتصرا على طب 1

صاصات االقليمية واملهنية وعدد اهليئات املستخدمة واألعداد القصوى للعمال الذين يتكفل مالعمل ويتضمن مقرر احداثه االختيقصد بطبيب مؤهل كل طبيب حيمل شهادة خمتص يف طب العمل ومرخص له مبمارسته حلسابه اخلاص ،كما ميكن للوزير املكلف أن يؤهل 2

تاريخ حيدده الوزير املكلـف إىلذلك ،وميتد هذا التأهيل إىلدا دعت الضرورة اطباء عامني أو اخصائيني ملمارسة طب العمل بشكل مؤقت إ .بالصحة وله أن يسحبه مبقرر منه

حيدد االتفاقية النموذجية املتعلقة بطب العمل املربمة بني اهليئة املستخدمة والقطاع 02/04/1665أنظر القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف 3 .30صة أو الطبيب املؤهل الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم الصحي أو اهليئة املخت

.32أنظر تالوبريد فتيحة،مرجع سابق،ص 4

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

290

وطب واألمنيق قواعد الوقاية الصحية يكلف مفتش العمل بالسهر على ضمان تطب واألمناملتعلق بالوقاية الصحية 88/071من القانون 31العمل وهو ما نصت عليه املادة

املتعلق بتنظيم طب العمل 93/120من املرسوم التنفيذي 1/ 32وطب العمل وأكدته املادة صالحيات اليت متكنه من ازالة ،ويف حالة ثبوت املخالفة فقد خول املشرع ملفتش العمل مجيع ال2

املناسبة لتحقيق ذلك اإلجراءاتاملخالفة املرتكبة من قبل املستخدم ،وحدد قانونا جمموع 3حفاظا على أمن وصحة العمال

املصاحل الصحية اخلاصة ودورها يف الرقابة على نشاط طب العمل –ب

"" على أنه واألمناملتعلق بالوقاية الصحية 88/07من القانون 15تنص املادة تتكفل مصاحل الصحة يف اطار املهام املوكلة اليها،يف جمال محاية الصحة وترقيتها بتنظيم جمموع

وهلذا الغرض يقوم الوزير املكلف .." انشطة طب العمل وتنسيقها وتقييمها ومراجعتها بانتظام 4مبهمة الرقابة والتفتيش ني فيه أطباء خمتصني يف طب العمل يكلفهم فيهبإصدار قرار يع بالصحة

املتعلقة بتنظيم هياكل طب العمل وعملها وحيدد يف هذا القرار االختصاص االقليمي هلؤالء وتنسيقه ،طباء العملأفون بوظيفة التفتيش بتوجيه نشاط طباء املكلحيث يتوىل األ األطباء

أو ،أو الوحدات ،املؤسسات إىلمن ذلك خول هلم املشرع حرية الدخول وتقييمه ،ولتمكينهماملنشآت ،وميكنهم أن يقوموا أو يكلفوا من يقوم بأي حتر أو أخد أية عينة للتحاليل اليت يروا

الطبيب املكلف بالرقابة والتفتيش رغم ، و5مفيدة يف رقابة تطبيق التنظيم يف ميدان طب العملغري مفصلة آللية عمله و ،وغري دقيقة ،عامةجاءت أن النصوص املتعلقة به إالأمهية وظيفته

.6،عالوة على أنه يقوم بعملية التفتيش دون سلطة يف متابعة املخالفات

إىلتعهد رقابة تطبيق التشريع الساري املفعول يف جمال الوقاية الصحية واالمن وطب العمـل " على أنه 88/07من القانون 31تنص املادة 1

" مفتشية العمل طبقا للصالحيات املخولة هلاواملذكور 1988يناير 26املؤرخ يف 88/07من القانون 33و21عمال باملادتني " على أنه 93/120املرسوم التنفيذي 32تنص املادة 2

"أعاله يكلف مفتش العمل بالسهر على احترام اهليئات املستخدمة واجباا يف ميدان طب العمل 194،ص 2003لتحوالت االقتصادية،دار القصبة للنشر،اجلزائر،أنظر عبد السالم ذيب،قانون العمل اجلزائري وا 3 . 88/07من القانون 33/1أنظر املادة 4 .93/120من املرسوم التنفيذي 35أنظر املادة 5 .40أنظر تالوبريد فتيحة مرجع سابق،ص 6

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

291

األطفالدور طبيب العمل يف الرقابة على احترام قواعد تشغيل : ثانيا

لذلك أطلقت العديد من ؛لقد اعتربت الدولة اجلزائرية الوقاية الصحية من بني أولويااة بذلك خصوصا يف جماالت الشغل حيث يعد العمال هم أكثر الفئات الربامج الوطنية املتعلق

ولتفادي .اليت يؤدوا األعمالتعرضا لإلصابات نتيجة ظروف العمل اليت يعيشوا أو طبيعة ل ذلك فقد خول املشرع لطبيب العمل العديد من الصالحيات املتعلقة باجلانب الوقائي يف العم

،حيث جند أن أغلب األطفالمر ببعض الفئات املهنية كاألحلمايتهم ،خاصة عندما يتعلق وتوفري ،القواعد واألحكام املتعلقة بتشغيلهم قد وجدت لتحقيق فرص النمو الطبيعي للطفل

ومنع استخدامه قبل بلوغ ،الفرص املناسبة لنموه بشكل طبيعي من النواحي البدنية والروحيةاذا عمل جيب العقلي ،و يعرقل منوه اجلسدي أو أو ،سنا معينة أو أن يتوىل عمال يضر بصحته

لك تدور طبيب العمل يف الرقابة على أن يتم يف ظل رعاية طبية وظروف عمل مناسبة ،وملعرفة :معظم الصالحيات اليت هلا عالقة باملوضوع إىلاالحكام سنحاول التطرق

املراقبة الطبية - 1

خيضع وجوبيا كل عامل " على أن واألمنمن قانون الوقاية الصحية 17تنص املادة أو متمهن للفحوص الطبية اخلاصة بالتوظيف وكذا الفحوص الدورية واخلاصة واملتعلقة

نالحظ من خالل نص هذه املادة ." ..باستئناف العمل يكون املتمهنون موضوع عناية خاصةوالسري احلسن ،مةوذلك بدواعي الصحة العا ،جباري يقوم به طبيب العملإلفحص الطيب ن اأ

وهذا ما أشارت اليه ،وهذه الفحوص تتنوع وختتلف حبسب الغاية منها ،للمؤسسة املستخدمة :وهي كاآليت 93/1201من املرسوم التنفيذي 13املادة

من القـانون رقـم 17نصوص عليه يف املادة يشتمل الفحص الطيب للتشغيل امل" على أنه 93/120من املرسوم التنفيذي 13تنص املادة 1

.واملذكور اعاله ،على فحص سريري كامل وفحوص شبه سريرية مالئمة 1988يناير 26املؤرخ يف 88/07 :ويهدف الفحص ما يأيت

البحث عن سالمة العامل من أي داء خطري على بقية العمال ­ التأكذ أن العامل مستعد صحيا للمنصب املرشح لشغله ­ ما إذا كانت احلالة تتطلب فحصا جديدا أو استدعاء طبيب خمتص يف بعض احلاالتبيان ­ .البحث عن املناصب اليت ال ميكن من الوجهة الطبية تعيني العامل فيها واملناصب اليت تالئمه أكثر ­

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

292

: فحص أهلية شغل منصب العمل –أ

أكد من تفحص طيب ابتدائي ي إىليف هذه احلالة خيضع طبيب العمل الطفل العامل مكانيات اجلسدية والنفسية للطفل مع طبيعة منصب العمل الذي ه مدى تناسب اإلخالل

على احلاالت اليت 88/07من القانون 17سيشغله ، ولقد نص املشرع اجلزائري يف املادة :وهي ثالث حاالت كاآليت ،هذا الفحص إىليلجأ فيها طبيب العمل

ال ،أو مهنة معينة ،مل معنين الرغبة يف االلتحاق بعإ: حالة التوظيف اجلديدبل جيب التأكد من ذلك من ،المتهانه هليتهأأو باألحرى ،يعد دليال كافيا على قدرة الطفل

ي يثبت فيه مدى استعداد الطفل لشغل ذوال ،الطيب الذي جيريه طبيب العملخالل الفحص ذا الطفل العامل ن حيدد من وجهة نظره الطبية املناصب اليت ال ميكن هلأاملنصب املقترح ،و

أو حتويل هذا ،شغلها ،كما ميكنه اقتراح تعديالت على املنصب لتمكني الطفل العامل من شغلهوهذا ما يوضح لنا أن رقابة الطبيب يف هذا اال تؤدي ـمنصب اخر أكثر مالئمة إىلاألخري

من كل ما يعرض املبنية على اساس محاية الطفل األطفالعد تشغيل ادورا اساسيا يف تكريس قو .صحته للخطر 93/120من الرسوم التنفيذي 14نصت املادة : حالة تغيري منصب العمل التأكد من أن إىلخيضع كل حتويل يف منصب العمل لفحص طيب جديد يهدف " على أنه

ويف هذه احلالة يبدي طبيب العمل رأيه بعد الفحص " العامل أهل ملنصب العمل املرشح لشغله .أو ال ،ا كان العامل أهال لشغل هذا املنصب اجلديدفيما اذ

من 17لقد نص املشرع على هذه احلالة يف املادة : حالة استئناف العمللتؤكد 93/120من املرسوم التنفيذي 17املذكور أعاله وجاءت املادة 88/07القانون

ياب سببه مرض العمل جتري بعد غ ذلك بنصها على أن الفحوص الطبية الواجبة الستئنافيوما )21(مهين أو حادث عمل ،أو بعد عطلة أمومة ،أو غياب ال يقل عن واحد وعشرين

بسبب مرض أو حادث غري مهين أو يف حالة تغيبات متكررة بسبب مرض غري مهين وتعلم

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

293

اهليئة املستخدمة طبيب العمل قبل استئناف العمل ،وذلك للتأكد من أن العامل ال يزال حيتفظ .1على مواصلة شغل منصبه الذي كان فيه قبل انقطاعه عن العمل لألسباب الصحية بقدرته

الفحوص الدورية –ب

هي فحوص اجبارية جيريها طبيب العمل للعمال الذين يشغلون مناصبهم بصفة عادية ن املشرع مل يكتف أل ؛اللياقة والسالمة الصحية للطفلوذلك بغرض التحقق من استمرار

وهي فرصة كذلك الكتشاف ،وإمنا هي شرط استمرار ،التوظيف فقطبداية د باشتراطها عنالتعرف على مدى تقيد صاحب العمل بااللتزامات إىلأي مرض يف مراحله األوىل باإلضافة

.الصحية

وتلتزم املؤسسات املستخدمة بعرض عماهلا على الفحص الطيب الدوري مرة واحدة بينما نصت الفقرة الثانية من نفس املادة 15/1املادة حسب نص ،يف السنة على األقل) 1(

يف السنة على األقل ) 2(هناك فئات خاصة من العمال يتم فحصها بصفة دورية مرتني :على أنسنة 18وذكرت منهم العمال الذين تقل أعمارهم عن ،من نفس القانون 16عددم املادة

.املتمهنني إىلباإلضافة

الفحوص الظرفية –ج

ضرورة رأىضافية إذا إجراء فحوصات إطبيب العمل من طلب يس هناك ما مينع لوهذا ما يطلق عليه املشرع اجلزائري بالفحوصات .لذلك أو االستعانة بطبيب اخصائي

ميكن " بنصها على أنه 93/120من املرسوم التنفيذي 19التكميلية املنصوص ضمن املادة اختصاصي للحصول خاصة على ما إىلأو يلجأ ،ية أن جيري فحوصا تكميل...طبيب العمل

:يأيت

صابات اليت تتناىف مع صب العمل ،ال سيما اكتشاف اإلهلية الصحية ملنحتديد األ ­ .منصب العمل املقصود

1 CF. Bernadette AUBREGE, Le médecin du travail face à la décision d'inaptitude : Réflexion éthique, DIU dépéthique Médicale 2006,p 12. . 65مقتبس عن تالوبريد فتيحة،مرجع سابق،

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

294

.مراض املعديةاكتشاف األ ­ .مراض املهنية أو ذات الطابع املهيناكتشاف األ ­واالحتفاظ به ،يقدم عند الطلب أو ويلزم طبيب العمل بإعداد ملف كامل عن العامل

،ما مل تكن هناك 1مر بالسر املهين األدون االخالل بأخالقيات مهنته حني يتعلق ،احلاجةا فله ويعترب رأي طبيب العمل الذي يبديه بعد الفحص الزامي ،ي التصريح باملرضضرورة تقتض

.حد التسريح إىلوممكن أن يصل ،أو التحويل منه،بقاء يف مركز العمل سلطة اإل مراقبة شروط العمل – 2

يعد طبيب العمل مبثابة مستشار للهيئة املستخدمة وذلك بإشرافه على مكان العمل من على أن املصاحل اخلاصة 93/120من املرسوم التنفيذي 24الناحية الصحية ،لذلك تنص املادة

املواد املستعملة يف العمل بطبيعة يف اهليئة املستخدمة تعلم طبيب العمل على وجه الوجوبوتركيبتها وطريقة استعماهلا واملناصب اليت تعاجل فيها هذه املواد، بل تلتزم بإعالمه حىت باملواد والوسائل اليت ستستعملها مستقبال من أجل تطوير العمل وذلك دف وضع طبيب العمل يف

هلا العامل وليستطيع أن يقرر الصورة احلقيقية ليكون على دراية باألخطار احملتمل أن يتعرضألنه ملزم بتكييف املناصب مع البنية ؛أو الوسائل اجلديدة األعمالمدى تناسب العامل مع

.اجلسمية للعامل

مر بالنظافة بتطوير شروط العمل سواء تعلق األ ذلك يلتزم طبيب العمل إىلباإلضافة وكل مكان يكون ضروري ،اليف أماكن العمل ،أو النظافة يف االطعام ومركز االستقب

عضاء الصحة واألمن بالنصائح واإلرشادات اليت يقدمها أالستعمال من طرف العمال ،ويساعد ا .هلم خاصة ما تعلق بإبعاد املواد اخلطرة عن مكان العمل

.52املتعلق مبدونة اخالقيات الطب الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم 06/06/1992مؤرخ يف 92/276أنظر املرسوم التنفيدي 1

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

295

املطلب الثاين

األطفالجهزة الرقابة الداخلية ودورها يف احترام قواعد تشغيل أ

الداخلية التابعة للمؤسسة املستخدمة األجهزةري لبعض لقد منح املشرع اجلزائمن بينها قواعد ومعايري ،صالحية ممارسة الرقابة والسهر على تطبيق خمتلف قواعد قانون العمل

محاية الطفل العامل وذلك من خالل تكريس احترام النصوص التشريعية والتنظيمية واالتفاقية اتصاال بالبيئة الداخلية للمؤسسة املستخدمة وهذا ما أكثر األجهزةكون هذه ،داخل املؤسسة

وملعرفة هذه ،العاملني داخل املؤسسة أثناء أدائهم ملهامهم األطفالجيعلها أكثر قربا من فئة فرعني حيث خنصص إىلوكيفية ممارسة دورها الرقايب سنحاول تقسيم هذا املطلب األجهزة

أما ،األطفاليف الرقابة على احترام قواعد تشغيل اجهزة املشاركة ودورها إىلالفرع االول الفرع الثاين فسنخصصه ألجهزة الوقاية الصحية واألمن ودورها يف الرقابة على احترام قواعد

األطفالتشغيل

الفرع االول

األطفالأجهزة املشاركة ودورها يف الرقابة على احترام قواعد تشغيل

ة يف الفصل األول من الباب اخلامس من القانون لقد نص املشرع على أجهزة املشارك االحكام ذركة العمال يف عملية مراقبة تنفيواهلدف منها مشا ،املعنون مبشاركة العمال 90/11

العاملني هلذا األطفالقواعد ومعايري محاية ومن بني هذه االحكام ،املطبقة يف ميدان الشغل .رها يف عملية الرقابةودو األجهزةسنحاول التعرف على تشكيلة هذه

:تشكيل أجهزة املشاركة : أوال

فإذا كان عددهم ،تتأثر مشاركة العمال يف اهليئة املستخدمة حبسب عمال املؤسسةعامال فإن مشاركة العمال تقتصر على مندويب املستخدمني فقط حسب 20أقل أو يساوي

مقر هلا إن كانت املؤسسة هذا ،املتعلق بعالقات العمل 90/11من القانون 91/1املادة لكن .وكان كل فرع يضم أقل من عشرين عامال ،واحد ،اما إن كانت هلا فروع متعددة

جمموع كل العمال يف املؤسسة يتجاوز هذا العدد فيجتمع العمال يف أقرب مكان النتخاب

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

296

عدد عن طريق االقتراع الفردي احلر املباشر والسري يتم على دورتني ،ويتحدد 1مندوبيهمفان املندوب ) عامال 50و 20(فإذا كان عددهم يتراوح بني ،املندوبني حسب عدد العمال

فمندوبان ،ومابني ) عامال 150 إىل 51(، أما إذا كان عدد العمال يتراوح بني ايكون واحد) 6(ستة ) عامل 1000 إىل 401(مندوبني ،ومن ) 4(أربعة ) عامل 400 إىل 151(

.2عامل 500عدد خيصص مندوب إضايف عن كل شرحية تضم مندوبني وبعد هذا ال

وتؤسس ضمن نفس اهليئة املستخدمة جلنة مشاركة تتشكل من مندويب املستخدمني احملكمة إىلاملنتخبني ،ويف حالة وجود اعتراض على نتائج انتخاب مندويب املستخدمني يرفع

يوما من 30ا ابتدائيا وائيا يف أجل املختصة اقليميا يف املسائل االجتماعية واليت تصدر حكمهوانتخاب ،بعد تثبيت نتائج االنتخاب تتوىل هذه االخرية إعداد نظامها الداخلي .تلقيها القضية

،سنوات) 3(مكتبها املتكون من الرئيس ونائبه ،وتدوم عضوية مندويب املستخدمني ثالث .3ال الذين انتخبوهموميكن أن تسحب منهم العضوية بناء على قرار أغلبية العم

دور اجهزة املشاركة يف عملية الرقابة: ثانيا

لقد خول املشرع للجنة املشاركة جمموعة من الصالحيات املختلفة اليت متكنها من أداء :وهذه الصالحيات هي كاآليت ،مهامها املنوطة ا

قل واخلاصة ليها املستخدم كل ثالثة أشهر على األإتلقي املعلومات اليت يبلغها - 1 :....بـ

ب وحوادث العمل واألمراض املهنيةنسبة التغي. تطبيق النظام الداخلي.

حكام من واألميدان الشغل والوقاية الصحية واألحكام املطبقة يف مراقبة تنفيذ األ – 2 .املتعلقة بالضمان االجتماعي

.90/11من القانون 92أنظر املادة 1 .90/11انون من الق 99أنظر املادة 2 .90/11من القانون 101أنظر املادة 3

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

297

التشريعية حكامام األالقيام بكل عمل مالئم لذى املستخدم يف حالة عدم احتر – 3 .من وطب العملاخلاصة حبفظ الوقاية الصحية واأل والتنظيمية

:....بداء الرأي قبل تنفيذ املستخدم القرارات املتعلقة مبا يلي إ – 4

وتوقيت العمل ،ومراقبة العمل ،ويتعلق هذا مبقاييس العمل ،تنظيم العمل. يع العمالوإعادة توز ،مدة العمل ،عادة هيكلة الشغل كتخفيضإمشاريع،

.وتقليص عددهم

العاملني من حيث أم األطفالوعموما فإن الدور املنوط بلجنة املشاركة هو محاية مع مراعاة ،خيضعون لنفس القواعد القانونية املقررة حلماية كل العمال على أساس مبدأ املساواة

.حىت وإن مل ينص املشرع على ذلك ،بعض اخلصوصية هلذه الفئة

اين الفرع الث

أجهزة الوقاية الصحية واألمن ودورها يف الرقابة على احترام قواعد تشغيل األطفال

العاملني وسالمتهم البدنية بصفة خاصة والعمال األطفالحتتل اليوم محاية صحة ألا تعد من بني حقوق ؛بصفة عامة مكانة هامة ضمن القانون االجتماعي يف العامل واجلزائر

بإنشاء .لزم املشرع اجلزائري على غرار باقي التشريعات املؤسسات املستخدمةهلذا ا ؛االنسانجلان للوقاية توكل اليها مهام تطبيق قواعد الوقاية الصحية واألمن داخل املؤسسة املستخدمة ولقد كرس هذا االهتمام يف شكل مبدأ دستوري عمل على تطبيقه من خالل خمتلف النصوص

.1وهذا تطبيقا لالتفاقيات العربية والدولية املصادق عليها يف هذا اال ،التشريعية والتنظيميةمتع العمال باحلقوق يت :على أن) 5(ينص يف املادة اخلامسة منه 90/11فنجد القانون

) 6(وطب العمل وتضيف املادة السادسة ،واألمن ،ساسية وذكرت من بينها الوقاية الصحيةاألق للعمال يف إطار عالقة العمل احترام السالمة البدنية واملعنوية حي :من نفس القانون على أنه

املتضـمن دسـتور 07/12/1996املؤرخ يف 96/438الصادر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 1996من دستور سنة 55أنظر املادة 1

. 28الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم 1996

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

298

فلقد الزمت املستخدم على أن يضمن النظام الداخلي ملؤسسته القواعد 77وكرامتهم أما املادة املرسوم واألمن واالنضباط ،وبعده بسنة واحدة أصدر املشرع ،املتعلقة بالوقاية الصحية

.بالقواعد العامة للحماية اليت تطبق على حفظ الصحة واألمن املتعلق 91/05التنفيذي رقم املتعلق بتنظيم طب العمل ،كما حرص املشرع على 93/120وبعده املرسوم التنفيذي رقم

.واعترب ذلك حقا من حقوقهم ،تكوين العمال يف جمال الوقاية الصحية واألمن

اصة حبفظ الصحة ولقد حرصت خمتلف التشريعات املقارنة على إنشاء جلان خغري أنه 1941كاملشرع الفرنسي الذي قام بإنشاء جلان حفظ الصحة واألمن سنة ،واألمن

الذي وسع صالحياا لتشمل حىت 82/1097قام بإصدار املرسوم رقم 1982يف سنة جلان حتسني شروط العمل وهي جلان داخلية كانت تابعة إىلشروط العمل وضمها بذلك

،واألمر كذلك ينطبق 1أمساها بلجان الوقاية الصحية واألمن وشروط العملللجنة املؤسسة وكالتشريعني املصري واملغريب حيث نص املشرع املصري على ضرورة 2على التشريعات العربية

حداث إشرع املغريب يف مدونة الشغل على بينما نص امل ،انشاء جلنة السالمة والصحة املهنية .3جلان السالمة وحفظ الصحة

1974وبالرجوع للمشرع اجلزائري فلقد قام بإنشاء جلان حلفظ الصحة واألمن سنة وعرف حينها هذا املفهوم تطورا ملحوظا بتطور النصوص . 4 74/255مبوجب املرسوم رقم املتعلق باللجان املتساوية 05/09توج بصدور املرسوم التنفيذي رقم ،املتعلقة بقانون العمل

1 CF. Gabriel Guéry ,Droit du travail ,Galino éditeur ,10 éme édition,2001, Paris, p382.

تشكيل جلان السالمة والصحة املهنية يف املؤسسات املستخدمة ونادت بضرورة االهتمام بإنشاء أجهـزة إىللقد دعت منظمة العمل العربية 2مقتبس عن أسكيل رقية ،دور .داءوقد استجابت الكثري من التشريعات العربية هلذا الن 1977لسنة 8السالمة والصحة يف االتفاقية العربية رقم

جلان الوقاية الصحية واألمن يف وقاية العمال من األخطار املهنيـة داخـل املؤسسـة مقـال منشـور يف جملـة االكادمييـة للدراسـات .81،ص 2014الصادر يف جانفي 11قسم العلوم االقتصادية والقانونية العدد / واإلنسانية .االجتماعية

الصادر لتنفيذ القانون 2003املؤرخ يف سبتمرب 194/03مدونة الشغل املغربية الصادر مبوجب الظهري الشريف رقم من 336أنظر املادة 3 .99/65رقم

املتعلق بتحديد كيفيات تأسيس جلنة حفظ الصحة واألمن واختصاصاا وسـريها يف 28/12/1974املؤرخ يف 74/255أنظر املرسوم 4 وقد مت الغائه بإلغاء العمل بقوانني التسيري االشتراكي 02راكي الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم املؤسسات ذات التسيري االشت

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

299

،واملرسوم التنفيذي رقم 1لصحية واألمن ومندويب الوقاية الصحية واألمنعضاء للوقاية ااأل ،وتشكيلها ،احملدد لصالحيات جلنة ما بني املؤسسات للوقاية الصحية واألمن 05/10

خيتلف األجهزةأن شكل هذه وما ميكن مالحظته من خالل هذه النصوص 2وسريها ،وتنظيمها 2ه ما يربره من الناحية القانونية حسب نص املادة أخرى ،وهذا االختالف ل إىلمن مؤسسة

.05/09من املرسوم التنفيذي رقم

تشكيل اجهزة الوقاية الصحية واألمن وصالحياا يف جمال الوقاية: أوال

شكال اليت اختالف األ إىلإن توظيف املشرع ملصطلح اجهزة الوقاية يرمي من خالله اللجان ،كما ميكن أن إىلباملندوبني فقط ،أو تتعداه فقد تكتفي املؤسسة .ميكن ان تأخدها

أو جلان مابني املؤسسات ،منن أمام مصلحة للوقاية الصحية واأليكون أكثر من ذلك فنكواملؤسسة وطبيعة النشاط هو الذي حيدد من ، فعدد العمال الذي حتتضنهالصحية واألللوقاية

أا تشترك يف إالحيث التشكيل والتنظيم من األجهزةشكل اجلهاز ،لكن رغم اختالف هذه ية اصة عندما يتعلق األمر جبانب الوقمل خااوهي محاية الع أال ،املهام االساسية املنوطة ا

.واألمنالصحية

.وصالحيام واألمنأ تعيني مندويب الوقاية الصحية

االعضاء املتعلق باللجان املتساوية 05/09ي ذمن املرسوم التنفي 22تنص املادة ومندويب الوقاية الصحية واألمن على أنه أذا كان عدد العمال املشتغلني باملؤسسة يساوي

عمال أو أقل فإن مسؤول اهليئة املستخدمة يلتزم بتعني مندوب واحد للوقاية ) 9(عددهم تسعة خل الصحية واألمن للقيام مبهام جلنة الوقاية الصحية واألمن ،أما إذا كان عدد العمال دا

عمال تربطهم باملؤسسة املستخدمة عقود عمل حمددة )9(املؤسسة املستخدمة أكثر من تسعة للوقاية الصحية واألمن يساعده ادائم ااملدة يعني مسؤول املؤسسة املستخدمة وجوبا مندوب

املتعلق باللجان املتساوية االعضاء ومندويب الوقاية الصحية واألمن الصادر 08/01/2005املؤرخ يف 05/09أنظر املرسوم التنفيذي رقم 1

09/01/2005خ الصادرة بتاري 04يف اجلريدة الرمسية رقم املتعلق بتحديد صالحيات جلنة مابني املؤسسات للوقايـة الصـحية واألمـن 08/01/2005املؤرخ يف 05/10أنظر املرسوم التنفيذي 2

.09/01/2005الصادرة بتاريخ 4وتشكيلها وتنظيمها وسريها الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

300

اثنان من العمال األكثر تأهيال يف هذا اال ،ويتم تنصيب مندوب الوقاية الصحية واألمن أو مفتش العمل املختص إىلندوب الدائم من طرف املستخدم ،على أن يرسل حمضر التنصيب امل

. 1اقليميا

.عضاء للوقاية الصحية واألمن وصالحيااب تشكيل جلان متساوية األ

ملستخدمة على أن تؤسس املؤسسة ا 05/09ي ذملادة الثانية من املرسوم التنفيتنص ا" جلان املؤسسة " قاية الصحية واألمن ،تدعى يف صلب النص عضاء للووجوبا جلانا متساوية األ

عمال تربطهم باملؤسسة عقود عمل ) 9(ضمن كل مؤسسة مستخدمة تشغل أكثر من تسعة هذا إذا كان للمؤسسة مقر واحد ،أما إدا كانت املؤسسة تتكون من عدة ،غري حمددة املدة

ملزمة بتشكيل جلنة متساوية فروع أو وحدات فإن كل فرع أو وحدة من هذه الوحدات مىت كانت تشغل أكثر " جلان الوحدة " االعضاء للوقاية الصحية واألمن تدعى يف صلب النص

أو أقل فتكتفي باملندوب ،ويف كل .عمال)9(عمال أما إذا كانت تشغل تسعة ) 9(من تسعة .األحوال تعترب املديرية العامة للمؤسسة املستخدمة مبثابة املقر

أعضاء ميثلون ) 3(اللجان املتساوية االعضاء للوقاية الصحية واألمن من ثالثة وتتشكلأعضاء ميثلون عمال املؤسسة إذا كانت تندرج ضمن جلان املؤسسة ) 3(مديرية املؤسسة وثالثة

ميثالن مديرية الوحدة ) 2(،أما إذا كانت تندرج ضمن جلان الوحدة فتتشكل من عضوين عضاء املمثلون للعمال ضمن ويعني يف كل احلاالت األ .الوحدة لميثالن عما) 2(وعضوين

جلان املؤسسة أو جلان الوحدة من قبل اهليكل النقايب األكثر متثيال ،ويف حالة عدم وجود اهليكل النقايب أو جلنة املشاركة يتم انتخاب األعضاء من قبل جمموعة العمال،وتكون الرئاسة من حق

أو ممثل عنه ،وتدوم مدة عضوية هذه اللجان سواء جلان املؤسسة مسؤول املؤسسة املستخدمةسنوات قابلة للتجديد ويف حالة انقطاع عضوية أحد االعضاء يتم ) 3(أو جلان الوحدة ثالث

.2تعويضه حسب األشكال نفسها

.إنشاء مصلحة الوقاية الصحية واألمن وصالحياا ج

.05/09من املرسوم التنفيدي رقم 23أنظر املادة 1 .05/09من املرسوم التنفيذي 12أنظر املادة 2

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

301

املتعلق بشروط انشاء 05/11التنفيذي تنص املادتني الثانية والثالثة من املرسومعلى 1مصلحة الوقاية الصحية واألمن يف وسط العمل وتنظيمها وسريها وكذا صالحياا

وجوب إنشاء مصلحة الوقاية واألمن بالنسبة لكل مؤسسة مستخدمة جتاوز عدد العمال خدمة أو طبيعة عامال ،أو كلما اقتضت ذلك أمهية اهليئة املست) 50(املشتغلني فيها مخسني

نشاطاا كممارستها ألحد النشاطات التابعة لقطاع الصناعة أو التابعة لقطاعات البناء العمومية والري ،ويسهر املستخدم على أن توضع هذه املصلحة حتت مسؤولية ورقابة األشغالو

وتلحق برئيس ،املستخدمني الذين هلم التأهيل واخلربة املطلوبني يف جمال الوقاية الصحية واألمنأما إذا كانت هلا فروع ووحدات فإن املصلحة ،املؤسسة إذا كانت املؤسسة هلا مقر واحذ

.تلحق برئيس الوحدة

جلنة ما بني املؤسسات للوقاية الصحية واألمن وصالحياا د

على أنه تؤسس وجوبا حلنة مابني 05/10تنص املادة الثانية من املرسوم التنفيذي تتجمع عدة مؤسسات تابعة لنفس الفرع املهين أو لعدة فروع مهنية ملمارسة املؤسسات عندمالك عماال تكون عالقة عملهم حمددة سواء ذأماكن العمل ملدة حمددة ،وتشغل لنشاط يف نفس

كعمليات ،،أو يف شكل تقدمي خدمات)العمومية والري األشغالالبناء و(يف شكل إجناز قليميا التابعة للوزارة املكلفة إصة د حتقيق واعتماد من املصاحل املختاملناولة والنقل والتخزين ،بع

بالعمل ،وتتشكل هذه اللجنة من ممثلني عن كل املؤسسات اليت متارس أحد النشاطات أحدمها ميثل اجلهة املستخدمة ،وجيب على كل مؤسسة حينها أن تعني ممثلني اثنني ،املذكورة

اليت تسبق ) 15(شر هذه اللجنة خالل االيام اخلمسة عواآلخر ميثل جهة العمال ،وتنصب ما من طرف صاحب املشروع إذا كان األمر يتعلق بإجناز ،وإما من مسؤول إ :بداية النشاط

ويعني رئيس اللجنة من بني ممثلي أهم .املؤسسة املمولة عندما يتعلق األمر بتقدمي خدماتجنة يف دورة عادية مرة واحدة كل ثالثة وجتتمع الل ،املؤسسات اليت تنشط يف مكان العمل

املتعلق بتحديد شروط انشاء مصلحة الوقاية الصحية واالمن يف وسط العمـل 08/01/2005املؤرخ يف 05/11أنظر املرسوم التنفيذي 1

.09/01/2005الصادرة بتاريخ 4وتنظيمها وسريها وكذا صالحياا الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

302

قصاه أل بعد تشكيل اللجنة تدمج يف أجل أشهر،ويف حالة التحاق مؤسسة جديدة مبكان العم .أسبوع واحد حسب نفس الشروط

من يف عملية الرقابةجهزة الوقاية الصحية واألأدور : ثانيا

ال إاحد وغاية واحدة هي ذات هدف و األجهزةن االدوار الرقابية اليت تؤديها هذه إأا ختتلف من حيث شكل الرقابة وذلك حسب الصالحيات املخولة هلا يف القانون وهذا ما

:ليه يف هذه النقاط اآلتية إ اإلشارةسيتم

دور مندويب وجلان الوقاية الصحية يف عملية الرقابة -أ

:دوار فيما يلي تتمثل هذه األ

املنصوص عليها األطفال املتعلقة مبجال محاية التأكد من تطبيق القواعد واملعايريخاصة ما تعلق منها مبجال الوقاية الصحية واألمن كظروف ،ضمن خمتلف النصوص التشريعية

.وكلة اليه يف املؤسسة املستخدمةامل األعمالالعمل اليت يعمل فيها الطفل وطبيعة راح التحسينات اليت يراها ضروريةاقت. وجمموع االدوات الالزمة لألشغال املنجزة كمراعاة هزةاألجتكييف العتاد و

.اليت يشتغل ا الطفل خاصة الوقائية منها األجهزةمدى مالئمة االدوات و سباب أي حادث وذلك بغرض الوقوف على األإجراء حتقيقات إثر وقوع

احلقيقية الجتناا اختيار طرق وأساليب العمل األكثر أمنا. خطار اليت ميكن أن يتعرضوا هلا ينهم يف جمال الوقاية من األوتكو األطفالتعليم

.اوطرق احلماية منه إعداد تقارير سنوية. تفتيش اماكن العمل قصد التأكد من توفر الشروط احلسنة للوقاية الصحية

.والنظافة احترام القواعد التنظيمية وتطبيقها يف جمال الرقابة الدورية. ل احلسن ألجهزة احلمايةالصيانة احلسنة واالستعما.

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

303

ملعرفة اسباب :ثر وقوع حادث عمل أو مرض مهين خطريإإجراء التحقيققليميا بنتائج التحقيق يف أجل ال إستخدم تبليغ مفتش العمل املختص حدوثه وأوجب على امل

.املناسبة اإلجراءاتساعة من أجل اختاذ ) 48(يتجاوز

ال أا تقتضي االعتناء إدون متييز ،حيات ختص كل العمال وان كانت هذه الصال .منية والصحية لألطفال العاملنيسينات الضرورية لتطوير الظروف األأكثر بكل ما خيص التح

واألمندور مصلحة الوقاية الصحية –ب

:كر ما يليذا هذه املصلحة يف جمال الرقابة نومن بني أهم األدوار اليت تؤديه

عضاء للوقاية الصحية واألمن ألقررها اللجنة املتساوية االيت ت تنفيذ تدابري الوقاية .طبقا للقوانني والتنظيمات املعمول ما

ا من شأنه التحقق من السري احلسن لوسائل الوقاية التابعة للهيئة املستخدمة وهذ .يشكل خطرا على صحة الطفل واحلفاظ على سالمته اأبعاد كل م املتعلقة مبجال الوقاية الصحية واألمن السهر على مدى مراعاة التعليمات. إن وجدوا يف جمال الوقاية األطفالاملسامهة يف تكوين العمال ومن ضمنهم

.الصحية االت اليت تساهم يف حتسني ظروف العمل وتنظيمه مبسامهةالتدخل يف كل ا

.بعض اهليئات املتخصصة أحيانا حني تستدعي طبيعة العمل ذلك يئة منا مناسبة أكثر بقصد وإدخال مقاييس عمل جديدة ،صب العملإعادة

.من أوجه محاية الطفل اوهذا يشكل وجه .خطار أو القضاء عليهاالتقليل من األ مل والذي مسك السجالت وحتيينها كسجل الوقاية الصحية واألمن وطب الع

من فيما يتعلق عضاء الذين هلم عالقة مبجال الوقاية الصحية واأليتضمن مالحظات وأراء األوسجل املراجعات التقنية للمنشآت ملني وأمنهم،االع األطفالباألفعال اخلطرية واملضرة بصحة

.والتجهيزات الصناعية على أساس اا تساهم يف وقوع احلوادث

واألمندور جلنة ما بني املؤسسات للوقاية الصحية –ج

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

304

:وتتوىل هذه اللجنة على اخلصوص ما يلي

ابري الواجب اختاذها لضمان احترام قواعد احلماية الفردية واجلماعيةتنسيق التد. التحقق من تطبيق التدابري املتخذة. انسجام وتوافق خمططات الوقاية الصحية و االمن. ا األشغالتكييف تكوين املستخدمني حسب طبيعة واألخطار املرتبطة. ما خيص التعرض هلاحتديد االخطار وترتيبها واختاذ كافة التدابري في. األخطار املهنية الكالسيكية هناك إىل أنه باإلضافة إىل اإلشارةوذا اخلصوص جتدر

يتميز هذا اخلطر بعدم .األطفالوالذي ميكن أن يصيب ،ما يسمى باخلطر النفسي االجتماعيي تأقلم العامل مع وضعيات خاصة ولقد نظمت وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماع

إىل اإلشارةوجتدر .خطارعالميا حول هذا النوع من األإون مع املكتب الدويل للعمل يوما بالتعامن وشروط العمل فيما خيص استشارة جلنة الوقاية الصحية واألأن املشرع الفرنسي أوجب

وهذا تطبيقا ملبدأ احلماية اخلاصة .أو املضايقة الفكرية ،إجراءات الوقاية من التحرش اجلنسياالجتماعية والنفسية وتركيبتهم والنساء مراعاة لظروفهم األطفاللبعض الفئات العمالية ك

.1الفزيولوجية

خرى وببعض اهليئات األ ،من عالقة ببعضها البعضن ألجهزة الوقاية الصحية واألإية الناشطة يف جمال الوقاية وهذا بغرض تنسيق العمل والتعاون فيما بينها ،كطبيب العمل ومفتش

العمل وهيئة الضمان االجتماعي واملعهد الوطين للوقاية من االخطار املهنية وغريها من اهليئات االخرى ،ولقد منح املشرع اجلزائري لكل عضو من جلنة الوقاية الصحية واألمن ومندوب

من أو شعار الفوري ملسؤول األ،طبيب العمل،العامل صالحية اإل واألمنالوقاية الصحية ويتم تسجيله يف سجل خاص ،وعليه جيب ،وشيك رلوحدة يف حال وجود سبب خطمسؤؤل ا

مفتش ة لوقف اخلطر،كما يتعني إخطارهم الضروري اإلجراءاتعلى املستخدم أن يتخذ فورا الضرورية من قبل مسؤؤل الوحدة أو ممثله أو نائبه خالل اإلجراءاتالعمل يف حال عدم اختاذ

:ن يأخذ بأحد احللني اآلتينيوهذا االخري له أ .ساعة)24(

86أنظر أسكيل رقية ،مرجع سابق،ص 1

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

305

إذا الحظ وجود خرق أو نقص يف التدابري اخلاصة بالوقاية ،عذار املستخدمإ ­ ،أيام إلصالح هذه املخالفة) 8(ز الصحية واألمن اليت نص عليها القانون ومنحه مهلة ال تتجاو

.ذا تعلق االمر خبرق سافر لألحكام اآلمرةإوالتدابري اخلاصة بالوقاية الصحية اإلجراءات إخطار القضاء إذا كان عدم احترام ­

بإقفال اإلداريةوللقضاء أن يأمر السلطات .ويهدد أمنهم ،ن يشكل خطرا على العمالواألموكذا ،غاية زوال اخلطر إىل.... الورشة أو املعمل وتوقيف العمل أو حجز مواد االنتاج

اخلطر الوشيك الذي حتقق منه أثناء الضرورية لوقف اإلجراءاتإخطار الوايل من أجل اختاذ .1زيارته التفقدية

ا ألاليها رغم بساطتها اإلشارةساسية اليت ينبغي غري أن هناك بعض النقاط األ ­ :حتقيقها اجهزة الوقاية الصحية وهي كاآليت إىلترهن األهداف اليت تسعى

ن املشرع مل يفرق بنيإيل جلنة الوقاية الصحية واألمن فخبصوص تشك مؤسسات صغرية أو كبرية أو متوسطة فمثال مؤسسة سونا طراك مع كربها تتكون جلنة الوقاية الصحية واألمن فيها من نفس عدد املمثلني يف اللجنة يف مؤسسة صغرى ،فكان جيدر به مراعاة

رس ودرجة خطورة النشاط املما ،عدد العمال يف املؤسسة املستخدمة عند تعيني ممثلي اللجان .2داء مهام هذه اللجانأألن ذلك يؤثر على ؛ؤسسةيف امل

لقد نص املشرع على كيفية عقد االجتماعات بالنسبة للجان الوقاية الصحيةاال أنه مل ينص على كيفية وضع ؛واألمن على خمتلف أشكاهلا يف احلاالت العادية واالستثنائية

سائل املطروحة للنقاش يف وال من حيق له تسجيل امل ،عمال اجتماعات هذه اللجانأجدول وهو .3وهذا عكس املشرع الفرنسي ،االجتماعات ،وال كيفية اطالع املعنيني على هذا اجلدول

يتم ما يستدعي النص على هذه القواعد يف االنظمة الداخلية هلذه اللجان بعد أن يتم تنصيبها أو .توضيحها من خالل نصوص تنظيمية الحقة

.85أنظر أسكيل رقية ،مرجع سابق ،ص 1 .83أنظر أسكيل رقية،املرجع السابق،ص 2

3 CF. Bernadette Lardy Pélissier, Jean Pélissier, Agnès Rosset, Lysiane Tholy, Le nouveau code du travail annoté, 28 éme édition, Groupe Revue Fiduciaire, Paris, 2008, p.p.1458-1460

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

306

ن الوقاية الصحية واألمن يف احلصول على لقد نص املشرع على حق جلالكنه مل حيدد طبيعة هذه املعلومات وال كيفية االطالع عليها وال كيفية تنظيم ،املعلومات

إذ نص على أا ؛على خالف املشرع الفرنسي الذي نظم املسألة بدقة ،االجتماعات املتعلقة ا ،صل عليها بانتظام على مدار السنةمعلومات دائمة تتح :تستفيد من نوعني من املعلومات

،وعليه ميكن للمشرع اجلزائري أن يستفيد من هذه1وأخرى سنوية تتحصل عليها كل سنةها على يساعد -اخصوصا الدائمة منه-ه املعلومات ذألن اطالع اللجان على ه ؛االحكام

.2وضاع داخل املؤسسة املستخدمةة سري األمتابع جهزة الوقاية االستعانة بشخص مؤهل أو خمتص يف لقد أجاز املشرع اجلزائري أل

ونوع الكفاءة اليت ينبغي أن ،دون أن يوضح هوية هذا الشخص،جمال الوقاية أثناء أداء مهامها يثبتها وإجراءات اللجوء اليه وكيفية تنظيم العالقة بينه وبني اللجنة أو اجلهاز على خالف

.4بإحكام الذي ضبط كل هذه املسائل3املشرع الفرنسي

جاز املشرع للجان الوقاية بالتعاون مع الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية القيام أتدابري الختاذ ؛الوزارة املكلفة بالعمل إىلببعض النشاطات اليت ميكن أن تتضمن تقدمي اقتراحات

مبلغ االشتراكات ختفيض (كاقتراح تطبيق تدابري حتفيزية ،خطار املهنيةعامة للوقاية يف ميدان األزيادة يف مبلغ االشتراكات املتعلقة حبوادث (أو املعاقبة ،)املتعلقة حبوادث العمل واألمراض املهنية

وذلك حسب ما يتخذه صاحب العمل من تدابري يف جمال الوقاية أو ما ) العمل واألمراض املهنية

ميكن أن تتمثل املعلومات الدائمة يف تلك املعلومات املتعلقة مبخطط التكوين وتقرير املساواة بني الرجال والنساء وتقرير تشغيل املعوقني كما 1

ة فقد الزم املشر الفرنسي اهليئة املستخدمة بتقـدمي أما املعلومات السنوي.... تطلب الوثائق غري االلزامية وهلا عالقة بقطاع النشاط مثل التقارير مستدين املستند االول يتضمن تقرير مكتوب عن النشاطات اليت قام ا املستخدم يف جمال حتسني الوقاية الصحية واالمن وشروط العمل ،أمـا

ملزيدمن التفصيل . املستند الثاين فيتضمن برنامج سنوي حول الوقاية الصحية واالمنCF. Jean Paul Autona, Droit du travail, Dalloz, Paris, 1999,p192.

.84أنظر أسكيل رقية ،مرجع سابق ،ص 2إن حمكمة النقض الفرنسية اعترفت بالشخصية املعنوية للجان الوقاية الصحية واالمن وشروط العمل اليت تنمح هلا كل احلقوق ومتنحها حق 3

لعمال فيما يتعلق بصحتهم وأمنهم وشروط عملهم وهذا انطالقا من مبدأ أنه حيق لكل جمموعة امكانيـة التقاضي من أجل الدفاع عن مصاحل ا إىلحتيل على نبيل ابراهيم سـعد،املدخل 84التعبري اجلماعي عن مصاحلها املشروعة ملزيد من التفصيل أنظر أسكيل رقية ،املرجع السابق ،ص

181،ص 1995رالنهضة العربية للطباعة والنشر،بريوت،،دا)نظرية احلق(القانون ،الكتاب الثاين 4 CF. Bernard Teyssié, Droit du travail( relations individuelles de travail ), deuxième édition, Litec, 1992, p..p 425-426.

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

307

وزير املكلف بالضمان وحتدد هذه التخفيضات والزيادات بقرار من ال ،حيسب عليه من تقصريصدار القرار الوزاري املتعلق ذا إألنه مل يتم ؛لكن مل يتم ممارسة هذه الصالحيات االجتماعي،

.1راألم

املبحث الثاين

األطفالاجلزاءات املترتبة على خمالفة االحكام اخلاصة بتشغيل

فهذا .جبزاءمصحوبة ،اعدة ملزمةن من بني أهم خصائص القاعدة القانونية أا قإ ؛وإال فإن القاعدة القانونية تفقد خاصيتها وقيمتها ،على احترمها األفرادخري هو الذي جيرب األ

ألن اجلزاء هو الذي مييز القاعدة القانونية عن باقي القواعد االجتماعية االخرى وهو الذي وقانون العمل ال .من واالستقرار يف اتمعأي فرع من فروع القانون حتقيق األيضمن هلا يف

حبيث تنص خمتلف تشريعات ،خيرج يف هذا االطار عن غريه من الفروع القانونية األخرى العمل على جزاءات مدنية أو جنائية أو مها معا عند خمالفة أحكامها ومنه باخلصوص تلك

.األطفالاملتعلقة بتشغيل

ص يف االتفاقية فنجدها تن ،ت على ذلك أكثر من مرةدومنظمة العمل الدولية أكيف مادا السابعة على وجوب اختاذ كل دولة قامت بالتصديق على هذه 138الدولية رقم

االتفاقية ،كافة التدابري الضرورية لضمان تطبيق وتنفيذ أحكامها بشكل فعال مبا يف ذلك النص التفاقية رقم على العقوبات اجلزائية أو غريها من العقوبات عند االقتضاء وتطبيقها ،كما نصت ا

السلطة املختصة مجيع التدابري الالزمة مبا فيها فرض عقوبات ذتتخ :يف مادا على أن 182 .مناسبة لضمان تنفيذ أحكام هذه االتفاقية بفعالية

الفعال ذشددا يف فرض جزاءات لضمان التنفيفكانت أكثر ت 190أما التوصية رقم حيث طلبت من الدول املصدقة ،األطفالال عمل القضاء على أسوأ أشك إىللألحكام الرامية

االقتضاء عند العقوبات اجلزائية يل توقيع اجلزاءات مبا يف ذلكأن تضمن بسرعة ودون تعط

1 CF. Mahamed Nasr-Eddine KORICHE, Droit du travail, Tome 2,Office des publications universitaires, Alger,2009,p.p 28-29.

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

308

فقد فرض املشرع الذ ؛اليت تدخل ضمن هذه الطائفة األعمالوقامت التوصية بتحديد أنواع ،وميكن األطفالحكام املتعلقة بتشغيل ريعات املقارنة جزاءات خمالفة األاجلزائري وخمتلف التش جزاءات مدنية وجزاءات عقابية إىلتقسيم هذه اجلزاءات

املطلب األول

لترتبة على خمالفة األحكام اخلاصة بتشغيل األطفااجلزاءات املدنية امل

محاية إىلألا دف ؛بالنظام العامأغلبها تعد أحكام قانون العمل أحكاما آمرة تتعلق ف عالقة العمل وباخلصوص الطرف الضعيف أال وهو العامل ،ضعف اقتصادي وضعف أطرا

فهو ضعف يف ضعف .وجسدي ،وزد على ذلك بالنسبة للطفل ضعف عقلي .اجتماعي ،حتقق مصلحتني اثنتني مصلحة الطرف الضعيف وهي املصلحة املباشرة واحلماية هذه،

يل يترتب على كل عقد او اتفاق خالف ،وبالتا 1ومصلحة اتمع وهذه مصلحة غري مباشرةويف ،أحكام هذا القانون البطالن ،إال إذا كان ذلك العقد أو االتفاق غري خمالف للقانون

،فالبطالن هو جزاء مدين يترتب على خمالفة أحكام قانون العمل ويكون هذا .مصلحة الطفل .وذلك الرتباطه بالنظام العام ،البطالن مطلقا

قانون العمل األحكام املتعلقة بالتشغيل واليت سنقسمها ام اليت يتضمنهومن بني األحكااصة اخلتشغيل الأي تشمل كل العمال وأحكام ،عامةالتشغيل الحكام قسم متعلق بأ :قسمني إىل

:وهذا ما سيتم تفصيله يف ما يلي ،األطفالب

الفرع االول

عمال بصفة عامةالبطالن الناتج عن خملفة األحكام املتعلقة بتشغيل ال

حيث تنص املادة ،لقد نص على حالة البطالن هذه الباب السابع من الفصل اخلامسثر كل عالقة عمل غري مطابقة على أنه تقع باطلة وعدمية األ 90/11من القانون 135

األجرضياع إىلألحكام التشريع املعمول به ،غري أنه ال ميكن أن يؤدي البطالن يف هذه احلالة

249-245ص , 2004, منشأة املعارف اإلسكندرية ,أصول قانون العمل اجلديد , عصام أنور سليم 1

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

309

عمل الذي يربمه الطفل أو أي أن عقد ال إىله املادة ذوتشري ه.داؤهأستحق عن العمل الذي مت املأن إىللكن تشري املادة .ألحكام التشريع يقع باطال بطالنا مطلقا اخر ويكون خمالفآشخص

احلالة اليت مل يقبض فيها للعامل يف األجرضياع احلق يف إىلهذا البطالن ال ميكن أن يؤدي .في هذه احلالة يستحق فيها العامل تعويضا مقابل العمل الذي أداهف ،رهأج

خمالف على أنه يكون باطال وعدمي األثر كل بند يف عقد العمل 136وتضيف املادة ، نشري التشريعية والتنظيمية املعمول ما وحتل حمله أحكام هذا القانون بقوة القانونحكام لأل

من 63ن العقد وفق الشريعة العامة هو شريعة املتعاقدين واملادة مبا أ :نقطة اساسية إىلهنا رادة ديل شروط عقد العمل وطبيعته بناء على اإلقانون عالقات العمل تنص على أنه ميكن تع

ا طرفني أن يشترطا ما يشاءان من الشروط غري أن هناك ضابطلفل ،املشتركة للعامل واملستخدممراعاة أحكام " :تقول 63هلذا جند الفقرة األخرية من املادة ؛ونهو القان يقيد هاتني اإلرادتني

مراعاة و ،وال عربة ألي أثر ينتجه ،وبالتايل الشرط املخالف يعد وكأنه مل يكن ."هذا القانونبتر الشرط " وهذا ما يطلق عليه بـ ،ملصلحة الطفل العامل حيل القانون حمل البند الباطل

1" ون األسوأ للعامل بقوة القان

يكون باطال وعدمي األثر كل بند يف عقد العمل :فتنص على أنه 137أما املادة إذا االتفاقات اجلماعية خيالف باستنقاصه حقوقا منحت للعمال مبوجب التشريع واالتفاقيات أو

ه البنود جندها حتمل يف تنص على أن البنود املخالفة للقانون تعد باطلة وهذ 136كانت املادة جاءت لتنص على أن البنود اليت تنقص 137حيان أمورا اضافية على العقد فإن املادة لب األأغ

ألن قواعد النظام العام . تعد هي بدورها باطلة وعدمية األثر 2من احلقوق اليت منحها القانون

280املرجع السابق ص , عصام أنور سليم أنظر 1 11-90من قانون 6و 5االساسية املنصوص عليها باملادتني احلقوق أنظر 2

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

310

إنقاصها أو احلقوق إلغاء وليس يف .1ما هو أصلح له إىلستند اليت وجدت بغرض محاية العمل ت .2أراد العامل ذلك ولوحىت ,ا هو أصلح له م

اليت اعتربت أن الشروط الواردة يف 78املادة إىلنشري 137واملادة 136 ةبعد املادنتيجة إىلنصل مما جيعلنا ؛أوحدت منها ،للعمال الغت حقوقالنظام الداخلي تعد الغية إذا أ

.للقانون يعد باطال وعدمي األثر الغاء خمالف أو إضافة أو تعديالإأن أي بند يتضمن :وهي

مبدأ أساسي يف قانون العمل أال وهو مبدأ املساواة بني إىلفإا تشري 17أما املادة فيحظر التمييز بينهم يف ،العمال يف قانون العمل وعدم التفرقة بينهم مىت تساوت أوضاعهم

نس أو الوضعية أو ظروف العمل على أساس اختالف السن أو اجل ،األجورو ،الشغلالشروط -هذا إىلحكام اليت من شأا أن تؤدي كل األ ةاالجتماعية هلذا السبب تعد الغي

كما تنص عليها القوانني -الواردة يف النظام الداخلي اليت قد تلغي حقوق العمال أو حتد منها .واالتفاقيات اجلماعية املعمول ا

لكل ذي مصلحة قانونية وميكن هتمسك بإن البطالن املقرر يف هذه احلاالت حيق ال للقاضي أن يفصل فيه من تلقاء نفسه

ويظهر ذلك من خالل ،إن البطالن الناتج عن هذه احلاالت هو البطالن املطلق،وبالرغم من أن هذا "يعد الغيا"و"ثرعدمي األ"و" يعد باطال"يت تستعمل صياغات املواد ال

فإن ذلك يصب أيضا يف مصلحة اتمع مما ،ومصلحته البطالن هو مقرر حلماية الطفل العاملجيعل التمسك بالبطالن تتسع دائرته لتشمل كل ذي مصلحة قانونية ،وميكن للقاضي أن يفصل

ذا كان القانون أو التنظيم أو اإلتفاقيات أو ’يعدل عقد العمل " بقوهلا 110 -90من قانون 62املادة أنظر 1

" اإلتفاقات اجلماعية متلي قواعد أكثر نفعا للعامل من تلك اليت نص عليها عقد العمل وعدم جواز منح ,أو إلغاءها من قبل املستخدم ) 11-90من قانون 39املادة ( كعدم جواز تنازل العامل عن عطلته 2

فال جيوز كذلك اإلتفاق على منح إمتيازات أكثر ) . منه 88 -87املادتني ( أجر أقل من األجر األدىن املضمون قانونا أو منح أجر ) منه 47املادة ( كدفع أكثر من مرتب شهر واحد عن العطلة املرضية الطويلة األمد , مما حدده القانون

).منه 84املادة ( إمتازي ذي الطابع متييزي

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

311

وال تستقيم . الدائرة بقدر ما تكون هناك رقابة ومحاية فيه من تلقاء نفسه ،فبقدر ما تتسع هذه . 1املخالف للنظام العام العامة إال بإعدام آثار التصرف املصلحة

تفاق مجاعي اتفاقية أو اكل منح مفتش العمل صالحية عرض ويف مجيع احلاالت .2تلقائيا على اجلهة القضائية املختصة , للتشريع والتنظيم املعمول ما ) ة(خمالفا

محاية ؛أن يتدخل لطلب اإللغاء ،و املتمهنأ ،العامل طفلكما للويل الشرعي لل أو عن طريق التمثيل 4ألنه معين بالعالقة عن طريق الترخيص للتوظيف 3ملصلحة هذا األخري

.5يف العقد

يف احلقيقة أن آثار البطالن طبقا للشريعة العامة تقتضي إعادة طريف العالقة أو العقد وإذ ؛العمل أن هذا املبدأ ال ميكن تطبيقه على عقد إالاحلالة اليت كانا عليها قبل التعاقد إىل

له العامل كري أو البدين أو التقين الذي بذيعيد اجلهد الف يستحيل على صاحب العمل أناملقرر مبوجب األجرمبقتضى العقد الباطل ويترتب على ذلك أنه إذا كان الطفل قد حصل على

جيب ألن االسترداد ،استردادهبفال حيق لصاحب العمل يف هذه احلالة أن يطالبه ،العقد الباطلر يف حالة ،غري أن اإلشكال يثا6وهذا مستحيل ،يقابله رد العمل األجرفرد ،أن يكون متبادال

وهذا .جة هذا البطالنففي هذه احلالة ال ميكن أن يضيع حق الطفل العامل نتي األجرعدم قبض ضياع إىلال ميكن أن يؤدي البطالن :على أنه 90/11من 135/2املادة ما نصت عليه

اية الطفل العامل الذي مل فإذا كان هذا النص ميثل وجه من أوجه محل.املستحق للعام راألج ؟ األجرأو على أي أساس قانوين يستحق الطفل هذا التعويض ف ،أجره نتيجة عقد باطل يتقاض

.279ص , املرجع السابق أصول قانون العمل اجلديد,عصام أنور سليم أنظر 1 من نفس القانون 134املادة أنظر 2 .150أنظر عالق نوال،محاية العامل القاصر يف قانون العمل اجلزائري،مرجع سابق،ص 3 11-90من قانون 15املادة أنظر 4 . املتعلق بالتمهــني املعدل واملتمم 27/06/1981املؤرخ 07 -81 من قانون 5املادة أنظر 5أنظر علي جنم الذين حممد علي الرشيدي،عما األحداث يف قانون العمل العراقي املقارن،دراسة مقدمة للحصول علـى 6

ربيـة بالقـاهرة سـنة درجة املاجستري يف دراسة القانونأبقسم الدراسات القانونية التابع ملعهد البحوث والدراسات الع 170،ص2010

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

312

.ثالث اجتاهات إىلنقسم االجابة عن هذا التساؤل جعلت الفقه ين إ

ثراء بال سبب ل للتعويض يكون على أساس اإلالطف االجتاه األول يرى أن استحقاقمن (باعتبار أن صاحب العمل قد أثري بالعمل الذي أجنزه له العامل مبقتضى العقد الباطل املواد

ألنه ينطوي على أضرار تلحق بالعامل ؛غري أن هذا الرأي انتقد) ج.م.من ق 149 إىل 141ء واالفتقار ،ومن مث فإن العوض الذي من ذلك وجوب تقدير هذا التعويض بأقل قيميت االثرا

يتلقاه الطفل العامل هو أجر وليس تعويض فهو خيضع للحماية القانونية املقررة لألجر وليست .1تلك املقررة للمسؤولية العقدية

بينما يرى االجتاه الثاين أن عالقة العمل هي أساس حلق العامل يف التعويض املستحق ة عاقعة االلتحاق بالعمل وهذه الواقو وإمنا ،يس عقد العمل الباطلومن مث فإن أساس التعويض ل

آثارها كاملة خالل فترة أداء العمل باعتبارها واقعة مادية جتتمع فيها العناصر القانونية ئتنشأن العقد الصحيح هو املصدر إىللعالقة العمل،ألنه ال يوجد يف النصوص القانونية ما يشري

.2اليت يسري عليها قانون العملالوحيد لعالقة العمل

ألنه هو الذي بين عليه تشغيل ؛واالجتاه الثالث يرى أن أساس التعويض هو العقدحبقوقه وفقا حيث ال حيق للعامل أن يتمسك به ويطالب ،،فكيف إذا كان العقد باطال األطفال

ذي كان سببا فيه ولو العقد ال لىع األجرننا إذا مل نستطع بناء استحقاق ألقانون العمل،مبعىن ؟3كان باطال فكيف نقول بالقانون الذي أبرم العقد خمالفة له

سية أن أساس التعويض وعلى مستوى القضاء املقارن فقد اعتربت حمكمة النقض الفرنأن أساس التعويض هو إىليف حني ذهبت حمكمة النقض املصرية ،ثراء بال سببهو قواعد اإل

.4املسؤولية التقصريية

375مرجع سابق،صالسن القانونية للعمل واحلماية املقررة لصغار السن،أنظر عزاوي عبد الرمحان، 1 .127مرجع سابق،صاحلماية القانونية لألجريف قانون العمل العراقي واملصري،أنظر يوسف الياس حو، 2 374أنظر عزاوي عبد الرمحان،مرجع سابق،ص 3 .196مرجع سابق،صاحلماية القانونية لعمل األطفال،الد البحري،أنظر خ 4

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

313

ساس القانوين فإنه يعترب أن عالقة العمل هي األا موقف املشرع اجلزائري من املسألة أموميكن أن نستنتج ذلك من خالل نص املادتني الثامنة والعاشرة ،الذي يبىن عليه تعويض الطفل

تنشأ عالقة العمل " العمل حيث تنص املادة الثامنة على أنه 90/11من قانون عالقات العمل ل مبجرد العمل حلساب مستخدم ،وتقوم هذه العالقة على أية حا يب أو غري كتايببعقد كتا

من "ثبات عقد العمل أو عالقته بأية وسيلة كانتإميكن " دة العاشرة فتنص على أنه ما املاأ".ماخالل نص هاتني املادتني فاألستاد الدكتور عزاوي عبد الرمحان يرى أن املشرع مل مينح أمهية

فهو يؤدي جمرد دور تنظيم شكلي لعالقة العمل د بالقدر الذي أواله لعالقة العمل كبرية للعقوعلى هذا األساس ومحاية .وسيلة كانت وميكن إثباا باي ،عمل فهي اجلوهرأما عالقة ال

للطفل العامل بصفة خاصة تكون واقعة العمل موجبة لدفع أجر الطفل العامل حىت ال يضيع .1حقه

الفرع الثاين

األطفالالبطالن الناتج عن خمالفة األحكام املتعلقة بتشغيل

مرة من هي قواعد آ األطفالحكام املتعلقة بتشغيل أن األ إىلسابقا اإلشارةلقد متت ه طالقإكن القول بالبطالن املطلق على غري أنه ال ميوالغاية منها واضحة ، ،ضمن النظام العام

حكام تبة عن خمالفة هذه القواعد أو األفاجلزاءات املتر .األطفالعندما يتعلق األمر بتشغيل فإن العقد األطفالل تشغيمر مبخالفة الشروط املنظمة لاألفإذا تعلق ،ختتلف حبسب نوع املخالفة

فة أحكام التشغيل فإن العقد لمر مبخال الشرط الباطل ،أما إذا تعلق األويتم ابطا ايبقى صحيح :خد على ذلك أمثلةونأ يعد باطال بطالنا مطلقا

) 16( ةعشر للتشغيل أو االستخدام الذي هو ستحالة خمالفة السن األدىن -1 .2سنة يف عقود التمهني) 15(ةومخس عشرسنة

.3للطفل الشرعي املسبقة للويل رخصة انعدام ال -2

.373أنظر عزاوي عبد الرمحان،مرجع سابق،ص 1 .90/11من قانون 15/1ملادة ا 2 .التمهني املتعلق ب 81/07من القانون 5انون واملادة من نفس الق 15ملادة ا 3

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

314

.1كتابة عقد متهني قاصر حبضور وليه الشرعي وإمضائه عدم -3و اليت تنعدم فيها النظافة أو تضر بصحته اخلطرية أ األشغاليف الطفل استخدام -4

.3املتصلة باإلشعاعات األيونية األعمالمبا فيها , 2أو متس بأخالقياته يل املهين املنصوص واخلدمات املرتبطة بالتأه األشغالاستخدام املتمهن يف عدم -5

.4تعهد يف العقد وهو ،عليه يف العقد .5و تفوق طاقتهأ املتمهن بأعمال ضارة بالصحةالطفل تكليف -6 6.أعمال تفوق طاقته الطفل بتكليف -7

طفلوانع كمعاينة حالة تشغيل لوقائع املادية اليت تثبت خمالفة إحدى املا أما يف حالةحمل متابعة من أجل ال جمال للحديث هنا عن البطالن وإمنا يكون هنا صاحب العمل ليال مثال

اخلاصة ا ب قانون العمل أو مبوجب قانون العقوبات إما مبوج ،املقررة قانوناتطبيق العقوبات غري أن هناك حاالت جيتمع فيها البطالن مع احلق يف املتابعة من أجل اسقاط العقوبة الالزمة .

كاحلاالت اليت يربم فيها عقد تشغيل طفل دون :وميكن أخد مثال على ذلك .على املخالفدون ,ففي هذه احلالة يقع البطالن .قد التمهنيسنة باستثناء ع 16السن األدىن للتشغيل أي

. الحقا كما سنوضحه , اإلخالل بإمكانية تسليط العقوبة املناسبة

إن كان الكشف عن حاالت البطالن :ليها وهيغري أن هناك نقطة اساسية يشار إ إىللرجوع ممكنا بالنسبة لالتفاقيات أو االتفاقات اجلماعية أو النظام الداخلي للمؤسسة با

بندا العقد املكتوب إال إذا تضمن األطفالشغيل ال يسهل بالنسبة لعقود ت كشفلفإن ا.حمتواها .األطفالتشغيل خمالفا حلكم من احكام

81/07من قانون 11املادة - 1 90/11نون من القا15/03املادة - 2 حول محاية العمال من اإشعاعات األيونية 27/05/1987املؤرخ يف 132-86من املرسوم 44املادة -3 . 2000/01من قانون 50مبوجب املادة ,07/ 81من قانون , 19ممة للمادة الفقرة الثانية املت - 4 .01/ 2000من قانون 50وجب املادة مب, 07- 81من قانون 19املتممة للمادة - 5 .... حول الوقاية الصحية 88/07من القانون 11املادة - 6

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

315

إال بالتعهد صراحة يف منت العقد بعدم احترامهاأما أحكام احلظر فال يتحقق وهو ما فعله ،ا اإلمضاء إثباتا للموافقةويليه ،مع ذكر النصوص وحمتواها الكامل, املساس ا

احلامية وحينئذ تظهر خمالفة القواعد اآلمرة . املشرع املصري يف اإلذن النموذجي لتوظيف قاصرمت أو إذا ،املسبقالترخيص يف أو ،يكون التعهد منعدما يف منت العقد،عندما لطفل العاملل

إىلملا حيتويه النموذج وذلك , حملدد قانونا ر العقد أو الترخيص خارج الشكل النموذجي ايرحتكلها , التزامات وموانع وتعهدات : دقيقة للمعلومات جانب شروط العقد من حتديدات

.1العاملالطفل محاية يف تفيد تساهم و

املطلب الثاين

ترتبة على خمالفة االحكام اخلاصة بتشغيل األطفالاملالعقابية اجلزاءات

يري وقواعد احلماية ائية من الوسائل األساسية والضرورية لتفعيل معاتعترب احلماية اجلنلذا فقد عمل املشرع اجلزائري وغريه من التشريعات املقارنة على ترتيب ،لعاملللطفل ا

،كما فرض عقوبات أيضا فيما خيص اجلرائم املاسة اجلزاءات عن خمالفة هذه املعايري والقواعدوختتلف هذه ،األطفالغري املشروعة اليت يستخدم فيها األعمال باألخالق واآلداب العامة أويف

اجلزاءات حبسب التشريعات فهناك تشريعات تكتفي بفرض الغرامة املالية فقط كاملشرع جانب الغرامة املالية عقوبات جنائية سالبة إىلوتشريعات أخرى تفرض ،املصري والفرنسي

أن إىلنتحدث عن العقوبات املنصوص عليها نشري ولكن قبل أن . للحرية كالتشريع اجلزائرينظام الرقابة وتطبيق اجلزاءات والعقوبات العديد من االتفاقيات واملعايري الدولية اعتمدت

كر من بينها اتفاقية حقوق الطفل لسنة نذ ،األطفالتشغيل عايري وقواعدالضرورية لتفعيل مالتدابري من كافة بإختاذ ملزمة األطراف الدول على أن 2 32واليت نصت يف املادة 1989

.152مرجع سابق،صمحاية العامل القاصر يف قانون العمل اجلزائري، أنظر عالق نوال، 1 :تقوم الدول األطراف بوجه خاص مبا يلي " ... - 2

ديد عمر أدىن أو أعمار دنيا لإللتحاق بعملحت -أ وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفــــــــه -ب ذه املادة بفعالية بفرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان إنفاذ ه -ج

. 1990من امليثاق االفريقي حلقوق ورفاهية الطفل لسنة 15وهي نفس الصياغة اليت جاءت ا املادة  ­

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

316

. مع مراعاة أحكام الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة نفيذ هذه املادة وتفعيل معيارها أجل تبفرض عقوبات أو جزاءات أخرى -على وجه اخلصوص-وهلذا الغرض تقوم هذه الدول

من العهد الدويل 10/3 ملادة،ويف نفس السياق تنص ا"مناسبة لضمان إنفاذ هذه املادة بفعالية عن أي تشغيل قد "وجوب املعاقبة قانونا " للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على

املتعلق بأسوأ 1999لسنة 182،وهو نفس ما تضمنته االتفاقية رقم 1يضر بالعامل القاصر بات اجلزائية أو جزاءات على ضرورة تطبيق العقو 7واليت نصت يف املادة األطفالأشكال عمل

.2أخرى

حق كل املعنيني برعاية الطفل يفيفترض أن تقرر أن املسؤولية اجلزائية إىلونشري هنا من قانون 30يف املادة نص بال. املشرع اللبناين به انفردوهذا ما .وليس املستخدمني فحسب

: على أنه 3العمل اللبناين

ام هذا الفصل املتعلق باستخدام األوالد يكون مسؤوال جزائيا عن تنفيذ أحك" :والنساء األحداثو

.أرباب العمل وعمالؤهم -

ا أو مسحوا باستخدام أوالدهم أو األهل أو األوصياء الذين يكونون قد استخدمو .خالفا ألحكام هذا القانون ،الذين هم بعهدم األحداثأو ،أو األوالد،حداثهم أ

1 - " …Les enfants et les adolescents doivent être protégés contre l'exploitation économique et sociale le fait de les employer a' des travaux d e nature a' compromettre leur moralité ou leur santé à mettre leur vie en danger ou anurie à leur développement normal doit être sanctionné par la loi " Article10/3du pacte international relatif aux droits économiques. sociaux et culturels.

فاآللية الرئيسية املقترحة للقضاء .من خالل الوسائل غري التشريعية والتنظيمية األطفالك الدويل ضرورة تشجيع القضاء على عمالة يرى البن 2 ذات الصلة بالتجارة مثل اإلجراءاتتكمن يف األطفالعلى عمالة

وخطط االعتماد أو ,عايري العمالية بتحرير التجارة ية وربط املوالبنود االجتماع،ملنتجات املصنعة من قبل األطفالومقاطعة ا،العقوبات التجارية ).سرد املكونات (الوسم

بل إا سالح ذو حدين وحل خاطئ وتثري جدال بني املواجهة والتوافق بشأن , يف حني تثبت أن هذه الوسائل ليست جمدية يف كل احلاالت .157أنظر عالق نوال،مرجع سابق،ص.العمل ا

25/06/2000الصادر يف 207والقانون رقم 24/07/1996بتاريخ 536معدل بالقانون 1946مل اللبناين الصادر يف قانون الع 3

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

317

للفرع األوا

ص عليها يف قانون العملزاءات املنصواجل

بل األطفالبفرض جزاءات مدنية عن خمالفة أحكام تشغيل مل يكتف املشرع اجلزائري معانا منه يف احلرص على ، وذلك إأكد على ذلك بفرض عقوبات جزائية يف العديد من املواد

ات اجلزائية العقوبوهذه .ليه خمتلف قوانني العمل العربيةوهذا ما ذهبت إ،احترام هذه األحكام :إىلتنقسم

جزاءات عامة أي تلك اليت تشمل خمالفة االحكام العامة لقانون العمل كاملساس مببدأ ، خمالفة مسك الدفاتر األجرأو عدم دفع 2أو القواعد العامة يف جمال الصحة 1املساواة

. 4اخل...ضافيةوزات املرخصة يف جمال الساعات اإل،التجا3والسجالت

وتتمثل يف السن ،وحدهم دون غريهم األطفالوهي املتعلقة بتشغيل وجزاءات خاصةشغيل طفل دون السن املقررة وظروف التشغيل والعمل الليلي ،ففي حالة ت ،األدىن للتوظيف

على أنه يعاقب اجلزائري املتعلق بعالقات العمل 90/11من القانون 140تنص املادة فقانونا ال يف حالة عقد التمهني احملرر طبقا للتشريع دج إ 2000 ىلإ 1000بغرامة مالية تتراوح من

والتنظيم املعمول ما،ويف حالة العود تنص املادة على أنه ميكن اصدار عقوبة حبس تتراوح من ضعف إىلوذلك دون املساس بالغرامة اليت ميكن أن تصل ،شهرين إىليوما )15(مخسة عشر

لكن ،عن حالة خمالفة سن االستخدام حتدثت 140دة فاملا .الغرامة املنصوص عليها سابقاضرورة توفر شرط إىلنالحظ أا أشارت 11-90من القانون 15صياغة املادة إىلبالنظر

ال 140يف املادة شرعاملنالحظ أن العقوبات اليت قررها لكن ،والرخصة ثانيا ،السن أوال لفقرة األوىل منها أي شرط السنى خمالفة اعلفقط وإمنا ,برمتها 15بق على خمالفة املادة طنتخمالفة الفقرة ) عقوبة (فما حكم , من نفس القانون 135البطالن الوارد يف املادة اوما عد.

.90/11من القانون 142أنظر املادة 1 .88/07من القانون 43إىل 35أنظر املوادمن 2 90/11من القانون 154أنظر املادة 3 .155إىل املادة 138ملادة من ا 90/11أنظر الباب الثامن من قانون 4

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

318

مع أا قاعدة آمرة ومن شغيل الطفلتيفاء شرط الرخصة لتأي عدم إس 15الثانية من املادة 1النظام العام ؟

األطفالة واحدة على خمالفة أحكام تشغيل قر عقوبأفلقد أما املشرع املصري العمل والقرارات الوزارية املنفذة هلا نص من قانون 102 إىل 98املنصوص عليها يف املواد من

على أن يعاقب صاحب العمل أومن واليت تنص من قانون العمل اجلديد 248يف املادة عليها جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد 1000وز جنيه وال تتجا 500ميثله باملنشأة بغرامة ال تقل عن

.وتضاعف الغرامة يف حالة العود ،ةالعمال الذين وقعت يف شأم اجلرمي

65-99من مدونة الشغل املغربية رقم 151أما املشرع املغريب فقد نص يف املادة 143درهم على خمالفة املادة 30000 إىلدرهم 25000على أنه يعاقب بغرامة من

أو ،رامة يف حالة العود واحلكم حببس تتراوح مدته بني ستة أيام وثالثة أشهروتضاعف الغ .2بأحدى هاتني العقوبتني

حكام املتعلقة بظروف العمل فقد خبصوص خمالفة األوبالرجوع للمشرع اجلزائري رتكب خمالفة ألحكام هذا القانون ى أنه يعاقب كل من اعل 90/11من 141نصت املادة ،دج 4000 إىل 2000وف استخدام الشبان والنسوة بغرامة مالية تتراوح من املتعلقة بظر

على أنه يعاقب بغرامة مالية تتراوح 142ق كلما تكررت املخالفة املعاينة،وتضيف املادة وتطبدج كل من يوقع اتفاقية مجاعية أو اتفاقا مجاعيا للعمل يكون من شأن 5000 إىل 2000من

كما وردت يف ،أو الراتب وظروف العمل ، العمال يف جمال الشغلأحكامها اقامة متييز بني إىلدج 2000من هذا القانون ،ويعاقب يف حالة العود بغرامة مالية تتراوح من 17املادة

.دج وباحلبس مدة ثالثة أيام أو بأحدى هاتني العقوبتني فقط 10000

2000ه يعاقب بغرامة من على أن 150أما مدونة الشغل املغربية فقد نصت يف املادة :درهم عما يلي 50000 إىل

169أنظر عالق نوال،مرجع سابق،ص 1من مدونة الشغل املغربية على أنه ال ميكن تشغيل األحداث وال قبوهلم يف املقاوالت أو لذى املشغلني 143تنص املادة 2

.قبل بلوغهم مخست عشرة سنة كاملة

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

319

يف األطفالاملتعلق بتشغيل 145ذن املنصوص عليه يف املادة عدم التوفر على اإل -1 .بعض املهن شهار استغاليل املتعلقة مبنع القيام بكل إ 146ة عدم التقيد مبقتضيات املاد -2

.ا املربحلتعاطي املهن الفنية ويربز طابعه األحداثجلب إىليهدف أو عدم 148صوص عليها يف املادة عدم التوفر على الوثائق الضرورية املن -3

.الذين يتولون توجيههم األحداثاء األجرهوية إلثباتدالئهم بتلك الوثائق إ

ا درهم كل من يكلف حدث 500 إىل 300ويعاقب حسب نفس املادة بغرامة من اء األجروتتكرر عقوبات الغرامة بتعدد ء العاب خطرية ،اسنة بأد)18(عشرة دون الثامن

يتجاوز جمموع الغرامات مبلغ الأعلى 147الذين مل تراع يف حقهم أحكام املادة األحداث .درهم 20000

املادة ملا كانت مدة العمل أهم ظرف من ظروف العمل اليت تقتضي احلماية قررت ضافية أو العمل الساعات اإل إىلخمالفة املدة القانونية أو اللجوء خبصوص 90/11من 143

دج وتطبق 1000 إىل 500على أن يعاقب بغرامة مالية تتراوح من األطفالالليلي فيما خيص .كرر حبسب عدد العمال املعنينيوت ،العقوبة عند كل خمالفة معاينة

عتبارها من ابة املنجزة ليال كليا أو جزئيا بأما خمالفة قاعدة حظر أشغال املناو - 2أعاله مبوجب املادتني 38فيعاقب عنها طبقا للمادة األطفالاخلطرية احملظورة على لاألعما

من 14 و 13ادتني عمال بامل, لق بطب العمل عاملت 120 / 93من املرسوم التنفيذي 3ودج وباحلبس ملدة ثالثة أشهر على 1500 إىل 500ن غرامة مالية مب 07-88القانون

.أو بإحدى العقوبتني يف حالة العود , جد 4000 إىل 2000وبغرامة من ،األكثر

ميكن اخلروج وإمنا . ليال حظرا مطلقا األحداثال حيظر تشغيل فاملغريب ما املشرعأومل يقرر املشرع أي عقوبة عن خمالفة هذا . خاصة استثنائيةباحلصول على رخصة ذلك عن

.نائيةثاالستصة وإمنا قررها فقط يف حالة تشغيلهم دون الرخ, احلظر

بالرغم من أن هذه التشريعات قد امتثلت ألحكام املعايري الدولية وفق ما مت النص عليه سابقا غري أن هذه النصوص وباخلصوص املتعلقة بقانون العمل اجلزائري من الناحية العملية غري

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

320

أن وة على عال، "العربة بالتطبيق وليس بالنص"مفعلة أو غري مطبقة أصال هلذا يقال دائما حد أا ال تستطيع أن تردع أصحاب العمل فهي ال تعرب إىلالغرامات املنصوص عليها هزيلة

مما يتطلب ذلك إعادة النظر يف قيمة هذه األطفالعن حقيقة وخطورة الوضع الذي يعانيه .الغرامات

أن تنص على أنه ميكن للمخالفني 90/11من 155كل هذا فإن املادة إىلباإلضافة للدعوى اجلنائية إذا ما قاموا بدفع غرامة صلح تساوي احلد األدىن للغرامة املنصوص ايضعوا حد

.إزالة طابع العود إىلوهذا الدفع ال يؤي ،عليها يف هذا القانون

الفرع الثاين

اجلزاءات املنصوص عليها يف قانون العقوبات وقانون الطفل

عمل العربية خصوصا ما تعلق منها جبانب تشغيل املنصوص عليها يف قوانني ال اجلزاءات :تقوم سياسة التجرمي فيها على مبادئ أساسية هي كاآليت األطفال

فال يستطيع احلكم بوقف العقوبات املالية أو ،قيد املشرع فيها سلطة القاضي -1مضاعفة الغرامة احملكوم ا أو الرتول عن احلد االدىن للعقوبات املقررة قانونا ،وأوجب املشرع

.وأال يكون للقاضي حينها سلطة جوازية ،العقوبة يف حالة العود

وجنده جييز تعدد ،تشديد العقاب على صاحب العمل إىليرمي املشرع -2 .ممن وقعت بشأم املخالفة األطفالالعقوبات عن الفعل الواحد بقدر عدد

مكان تطبيق ومن مث باإل ،العقوبات اليت ترد يف قوانني العمل هي احلد األدىن -3ويف هذه احلالة ال تعارض .خر كقانون العقوبات مثالعليها أي قانون آالعقوبة األشد اليت ينص

.بني قانون العمل وقانون العقوبات

ولو حبثنا يف قانون العقوبات اجلزائري لوجدنا أن العقوبات املنصوص عليها واملتعلقة اليت حددا االتفاقية الدولية األطفالل عمل تتعلق عموما حباالت أسوأ أشكا األطفالبتشغيل

حيث نصت املادة الثالثة منه على أا تشمل كافة أشكال الرق 1999لسنة 182رقم ،غري املشروعة األعمالأو مزاولة ،باحيةأو أداء العروض اإل ،اإلباحية األعمال وإنتاجوالدعارة

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

321

األشكال ومن بني الطرق اليت تقترحها ولقد نصت االتفاقية على ضرورة القضاء على كل هذهعلى ضرورة تطبيق العقوبات 7االتفاقية هي تطبيق عقوبات خبصوص ذلك فنصت يف املادة

.اجلزائية أو جزاءات أخرى

باجلزائر أورد املشرع عقوبات األطفالومن أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل بات اجلزائري على معاقبة كل من من قانون العقو 342متعلقة بذلك حيث نص يف املادة

أو ،خالقا أو اناثا على الفسق أو فساد األذكورا كانو ةمل يبلغوا التاسعة عشر احرض قصروكل من ارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة للقصر الذين مل .تشجيعهم عليه أو تسهيله هلم

إىل 500 عشر سنوات وبغرامة من إىليعاقب باحلبس من مخس ةيكملوا السادسة عشر .دج 25000

شخاص املتورطني يف ة أكرب لألطفال وحىت ميكن ردع األومن أجل ضمان محايلالستغالل اجلنسي فإن املشرع اجلزائري يعاقب كل من يساعد أو حيمي مثل األطفالتعريض

ذه الدعارة ،أو أو كل من يغري طفل على الدعارة وكل من اقتسم حمصالت ه األعمالهذه أغواه على ولو بالغا بقصد ارتكاب الدعارة برضاه،أو اأعال شخص ج أوستدراستخدم أو ا

.ارتكاب الدعارة والفسق

مكرر على أنه ال يتخذ ضد 196فقد نصت املادة األطفالأما فيما يتعلق بتسول سنة يف حال اعتيادهم ملمارسة التسول سوى تدابري )18(الذين مل يبلغوا الثامنة عشرة األطفال

القانونية ،كالتوبيخ أو الغرامة البسيطة أو اإلجراءاتة والتهذيب ،واليت تتمثل يف بعض احلمايعائلته أو أن يتم تسرحيه حتت مراقبة إىلالعقوبة املوقوفة التنفيذ ،أو تسليم القاصر املتسول

مصلحة املالحظة والتربية يف الوسط املفتوح كما قد حيتفظ به يف مراكز محاية الطفولة أو . 1راكز اعادة التربيةم

أو دفعهم أو األطفالورغم جترمي املشرع اجلزائري للتسول اال أنه أغفل مسألة حتريض استعماهلم يف التسول من طرف أبويهم أو الغري يف قانون العقوبات غري أن قانون الطفل اجلديد

.323زائر،مرجع سابق ،صأنظر مكي خالدية،احلماية القانونية للعامل القاصر يف اجل 1

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

322

ه يعاقب على اليت تنص على أن 143ذلك من خالل نص املادة إىلأشار أستدرك هذا النقص واالباحية واالجتار به األعمالاجلرائم التالية االستغالل اجلنسي للطفل أو استعماله يف البغاء ويف

.والتسول به أو تعريضه للتسول

إىل) 1(على أنه يعاقب باحلبس من سنة 139ويضيف قانون الطفل اجلديد يف املادة دج كل من يستغل الطفل 100.000 إىلدج 50.000سنوات وبغرامة من )3(ثالث

.اقتصاديا ،وتضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول الطفل أو املسؤول عن رعايته

على أن كل من يقوم ببث نصوص أو صور أو بأي وسيلة 140وتضيف املادة ) 1(كانت أو ألي غرض كان من شأا االضرار باحلياة اخلاصة للطفل يعاقب باحلبس من سنة

.دج 300.000 إىلدج 150.000سنوات وبغرامة من ) 3( ثالث إىل

سنوات ) 3(ثالث إىل) 1(باحلبس من سنة 141كما أنه يعاقب حسب نص املادة كل من شددج دون اإلخالل بالعقوبات األ 300.000 إىلدج 150.000وبغرامة من

اب العامة والنظام تصال مهما كان شكلها يف مسائل منافية لآلديستغل الطفل عرب وسائل اإل .العام

نستخلص أن -خصوصا املنصوص عليها يف قانون الطفل-ومن خالل هذه العقوبات للطفل أو ما يعرض حياته وسالمته للخطر ،ذلك أن استغاللهناك إرادة حقيقية للحد من كل

تنصيصه على الغرامات املالية وكذا العقوبات احلبسية لزجر كل من يستغل طفال خصوصا مابتطبيقها على العربة ليست بالنصوص وامنا ،وإذا كانت يؤكد ذلك يتعلق باجلانب االقتصادي

األطفالأملنا أن يتم تطبيق هذه النصوص تطبيقا قانونيا ،رغم أن ظاهرة تشغيل أرض الواقع ف .هي ذات بعد اقتصادي أكثر منها قانوين

وضمانات تنفيذها األطفالالقواعد المنظمة لظروف تشغيل : الباب الثاني

323

الصة الباب الثاينخ أو صاحب العمل بضرورة مراعـاة القواعـد ئة املستخدمة املشرع اجلزائري اهلي لزمأ

املتعلقة بظروف تشغيل األطفال واملتمثلة يف مراعاة القواعد املتعلقة بساعات العمـل وفتـرات خالف يف ذلك املواثق الدولية والتشريعات املقارنة أن املشرع اجلزائري الراحةالقانونية هلم رغم

،غري ان جل التشريعات املقارنة تقضي مبنع خاصة للراحة وفترة أ خيص األطفال مبدة قانونية ملوتشغيل األطفال ساعات إضافية أو ليال إال يف حاالت خاصة مقيدة بشروط حيددها القـانون

.،كما منعت هذه التشريعات تشغيل األطفال أيام العطل أو الراحة القانونية العامل هو تشغيلهم يف أعمال متس غري أن أكرب مشكل يعاين منه األطفال املشغلني يف

خالقية يف بعض األحيان مما جعل التشريعات تتخد موقفـا المتهم البدنية والنفسية وحىت األبسمن خالل حظر تشغيل األطفال يف كل األعمال اليت تشكل خطرا عليهم وليس ؛حامسا يف ذلك

ىل حتديد إتشريعات هذا فحسب بل حىت اليت ميكن أن تشكل خطرا عليهم،وقد جلأت بعض الأغفلـه مينع تشغيل األطفال فيها وهذا مـا -أي املراجعة –قابلة للتحيني قائمةمن األعمال

املشرع اجلزائري باالضافة اىل إغفاله لتنظيم أهم نقطة واليت متثل سسب التزام الطفـل بعقـد محايةاألطفال مـن العمل اال وهي األجر مما يتطلب منه ذلك املسارعة اىل معاجلة هذا الوضع و

.أنفسهم حىت ال يضيعوا ما حصلوا عليه يف أمور غري مهمة، ومن غريهم حىت ال يتم استغالهلم خالهلا إحترام هذه اليت ميكن من ولقد نصت خمتلف التشريعات على بعض الضمانات

اءات القواعد وذلك من خالل اجياد هيئات وأجهزة للرقابة ويف حالة ثبوت املخالفة ايقاع اجلزسواء كانت جزاءات مدنية أو عقابية غري أنه ينبغي على املشرع اجلزائري مراجعة املتعلقة بذلك

أدائها لوظيفتها احلقيقية باإلضافة إىل العديد من النقـاط اجلزاءات املنصوص عليها نظرا لعدم .األخرى اليت ينبغي مراجعتها يتم النص عليها يف اخلامتة

اخلامتـة

324

ة ــخامت

ا العرض فأننا خنصصها لتجلية الواقع اخلطري ا كان البد من كلمة ختامية بعد هذإذخمتلـف اليت انتهجتـها التنمية فإستراجتية .وحىت االقتصادي لذي يهدد االستقرار االجتماعيا

الدول ومن بينها اجلزائر كشفت لنا عن العديد من املصاعب والسلبيات، خاصة على املستوى ال حلقة من سلسلة طويلـة يطلـق ما هو إتشغيل األطفال نا أن موضوع مما يبني لجتماعي اال

لك فإن آثار ونتـائج لذ. عليها اسم األزمة الشاملة اليت مست خمتلف قطاعات النشاط يف البلدأن القضية يف نظرنا وبكـل ذلك، تعاجل املشكلة من أصلهاملتبقى غامضة ما تشغيل األطفال

ا هـذ . تصادلتصل إىل عامل متكامل يسمى بعامل االقومفتش العمل ى تشريع العمل حتفظ تتعددون أن نستبعد دور املشرع يف هذا ، العامل املتداخل الذي يؤثر سلبا وإجيابا على بعضه البعض

تواه ؛فقانون الطفل وخمتلـف التشـريعات الواقع املؤمل الذي مل تكن القوانني الصادرة يف مساليت جردت الطفل من خمتلف أشكال احلماية فراغات العديد من ال شابتهاخرى اال االجتماعية

.تشغيل األطفالالصعب التحكم يف عملية املقررة وجعلت من

مـن ينبغي حماربة األسباب احلقيقة واملعقدة اليت تقـف فإنه إذا أردنا معاجلة الظاهرة فوبالتايل ،واملدرسة،وتكامل األدوار بني كل من األسرة ،ال من خالل اإلنسجاموذلك لن يتم إورائها يف عملية تنشئة الطفل تنشئة حسنة وإعطائه املكانة اهلامة يف اتمع فلألسرة دور هام: ،والدولة

،مث يأتـي دور املدرسة كأداة هامة تؤدي دورا تربويا وهاما يف حتسني قدرات الطفل ومداركه من خالل وضـع بـرامج ؛يف محاية الطفولةعبه الدولة الذي تل ،ويف األخري يأيت الدور اهلام

ومكافحة ظاهرة تشغيل األطفال وذلك من خالل ،كمجانية التعليم وإجباريته ،وخطط تنموية ،كتحسـني األوضـاع االجتماعيـة ،االعتراف ا أوال وتوفري كل السبل من أجل معاجلتها

تتبىن محاية الطفل من خمتلـف اـاالت ة خلق ترسانة قانونيباإلضافة اىل ،والصحية والتربويةوهلذا الغرض .ونشري ذا اخلصوص اىل التشريع االجتماعي الذي يتحمل جانبا من هذا العبء

الوقوف على النقاط األساسية اليت ينبغي مراعاا يف جانب قانون العمل حىت عملنا على أساسا .رة تشغيلهمنستطيع محاية األطفال يف جماالت العمل واحلد من ظاه

اخلامتـة

325

إن املشرع قد أغفل اجلانب املتعلق بكتابة عقد العمل املتعلق بتشغيل األطفال والسبب يدفع إىل قول ذلك هو أن املشرع قد نظم ذلك مبناسبة احلديث عن عقد الـتمهني، الذي

والذي أشار فيه صراحة إىل وجوب كتابة عقد التمهني وأن يكون موقعا من قبل املـتمهن رعي واملستخدم ، وبالتايل فإن إسقاط عقد التمهني على عقـد العمـل ـذا ووليه الش

اخلصوص جيعلنا ندرك ذلك ، لذا كان على املشرع أن ينهج نفس النهج مبناسبة عقد العمل ،من خالل إجياد عقود عمل منوذجية ،ألن ذلك حيمي الطفـل ومينـع الذي يربمه الطفل

مع االطفال الذين تتوافر فيهم السن القانونية وهذا أصحاب العمل من التملص ،والتعاقد إالويسهل يف عملية الكشـف عـن ما يساهم يف القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال

.خمالفة األحكام املتعلقة بتشغيل األطفال

كذلك تدارك مشكل الرخصة اليت اجلزائري من خالل هذا االجراء يستطيع املشرع وعن شكل هذه الرخصة أو املعلومات اليت جيب أن تتضمنها مثلما اشترطها لكنه مل يتحدث

حضور الويل أو شتراط ل امن خالمع العقد خصة تكون مرفقةفعلت خمتلف التشريعات ،فالرالوصي والتوقيع معهما على العقدـ، أما خبصوص البيانات اليت تتضمنها الرخصة فإما أن

د التمهني ، أو نرجع إىل التشريعات املقارنة تكون نفس البيانات اليت يتضمنها منوذج عقكالتشريع املصري مثال والذي ال يشري صراحة إىل أن املعلومات اليت جيب أن يتضمنها

سنة هي البيانات اخلاصة بكل من 18إىل 14النموذج املتعلق بطلب تشغيل حدث من سن إىل عبارات املوافقة الصرحية هلذا الطفل املقبل على العمل واملستخدم والويل الشرعي باإلضافة

األخري على قبول تشغيل الطفل مع وجوب إمضائه ، كما يشتمل على صيغة صرحية بالتزام .املستخدم من جهته بعدم تشغيل الطفل يف أعمال خطرية أو متس بصحته البدنية أو العقلية

صرفا غري حكيم من ب العمل يعد تإن إجراء الفحص الطيب بعد التفاوض وإبرام العقد مع راملشرع اجلزائري؛ ألنه ببساطة ممكن بعد كل هذا اجلهد واختيار الطفل للمهنة اليت ستوكل قبل

وبالتايل املنع من ممارسة هذه املهنة ويف هذا إضاعة للوقت واجلهد . إليه يأيت قرار الطبيب سلبياالصناعي واالتفاقية رقم اخلاصة باال 77من جهة ، ومن جهة أخرى خمالفة االتفاقية رقم

اخلاصة بإجراء الفحص الطيب على األحداث املشتغلني يف األعمال غري الصناعية والتوصية 78حكما مهما يتعلق ذا الشأن وهو ضرورة أن هذه األخرية قد تضمنت فاملكملة هلما، 79رقم

اخلامتـة

326

ه املهين بعد الفحص يكون الفحص الطيب قبل اختيار الوظيفة، وليس بعدها، أي أن يتم التوجي .وليس قبله

إذا كان املشرع قد أوىل اهتماما بالغا للسالمة البدنية للطفل من خالل اشتراط النفسية رغم أا ال تقل أمهية عن السالمة البدنية، تهالفحص الطيب فإنه مل يول عناية لسالم

املشرع أن يويل أمهية فاالستعداد البدين للطفل وحده غري كاف إلثبات القابلية للعمل، فعلى، فلقد أشار إىل للفحص النفسي، خصوصا وأن هذا األمر ليس جبديد على املشرع اجلزائري

املتعلق بالقانون األساسي اخلاص باملوظفني 09/93من املرسوم التنفيذي 79ذلك يف املادة املترشحون إىل خيضع: املنتمني لألسالك اخلاصة بالتكوين والتعليم املهنيني، حيث نص على أن

اختبارات نفسية تقنية قصد توجيههم إىل التكوين الذي يطابق قدرام اجلسمانية والذهنية .وذلك من طرف خمتصني نفسانيني مكلفني بذلك

مل تتضمن أي إن النصوص القانونية املتعلقة باملدة القانونية لساعات العمل والراحة مما يعين . للعمل األسبوعي أو اليومي خاصة باألطفال حتديد صريح أو استثنائي للمدة القانونية

أن املدة القانونية للعمل األسبوعي وتوزيعها على أيام العمل بالنسبة لألطفال هي نفس املدة املقررة للعمال الراشدين ،و توحيد املشرع اجلزائري لساعات العمل اليومية واألسبوعية

ها لألطفال املشغلني ريفجب تودار ملبدأ احلماية الوالألطفال والراشدين على حد السواء فيه إهخاصة عند ارتباط تلك احلماية بأسباب تتعلق بسنهم وقدرام البدنية والذهنية احملدودة ، واليت أكدت خمتلف التشريعات واملعايري الدولية على ضرورة مراعاا؛ وذلك دف منحهم قسطا

ا، ومنحهم وقتا كافيا من أجل إمتام حتصيلهم العلميمن الراحة يضمن هلم منوا جسمانيا سليم .طموحات علميةن كانت هلم إ

كما ينبغي على املشرع أن جييز تشغيل التالميد أثناء فترات العطل املدرسية وفق ا واقع ال ميكن ذلك مطلقا ألن هذشروط حمددة مسبقا مثلما فعل املشرع الفرنسي وال حيظر

يد فئات األطفال املشتغلني، أن مل يكن من أجل إعانة األسرة وسد جتاهله فأثناء العطل تتزا الرمق فمن أجل توفري مستلزمات الدراسة اليت يعجز أوليائهم عن توفريها هلم

اخلامتـة

327

سواء يهم أن املشرع قد منع تشغيل األطفال يف أي عمل ميكن أن يشكل خطرا علص أو حيدد تلك األعمال اخلطرية ضمن بطبيعته أو نتيجة الظروف اليت ينجز فيها ،غري أنه مل ين

حىت قانون الطفل الذي ، بل والوال يف النصوص التنظيمية تشريعيةئمة معينة ال يف النصوص القام فلمحاية الطفولة يف شىت ااالت كنا نعلق عليه اآلمال يف هذا املوضوع كونه متخصصا يف

االت اليت يكون فيها الطفل يف خطر حيمل اجلديد يف هذا املوضوع، وإمنا أكتفى بتحديد احلني ا يبقي فراغا وغموضا قانونيممويبقى أستثناء وحيد ما تعلق مبجال اإلشعاعات األيونية، .

حول املوضوع ،وبالتايل كان جيب على املشرع أن يتكيف مع هذا الوضع اجلديد، ين كبري 1973لسنة 138يتني رقم واالمتثال للمعايري الدولية، خصوصا بعد املصادقة على االتفاق

املتعلقة بأسوأ أشكال عمل 1999لسنة 182بشأن احلد األدىن لالستخدام واالتفاقية رقم األطفال واليت تفوض يف مادا الرابعة للتشريعات الوطنية أو السلطة املختصة صالحية حتديد

نية للمستخدمني والعمال بعد استشارت املنظمات املع" د"أنواع األعمال املشار اليها يف الفقرة ويف مادا االوىل على ضرورة أن حتدد اللوائح والقوانني . يف إطار املعايري الدولية املالئمة

الوطنية أو السلطة املختصة أنواع االستخدام اخلطرة، أو األعمال املعنية ،تاركة للدول األعضاء األعمال اليت تشكل خطورة هو التزام أن موضوع حتديد مما يعين،حتديد مضمون هذه األعمال

.فال جمال للسلطة التقديرية هنا.يقع على عاتق السلطات الوطنية املختصة

جند املشرع حىت يف األشغال اليت تضمنها القرار الوزاري ذلك فحسب بل ليس تعين مجيع العمال بصفة عامة وهذا غري كاف يف مواجهة 09/06/1997املشترك الصادر يف

امات الدولية الناجتة عن خمتلف املعايري اليت صادقت عليها اجلزائر واليت حتث على ضرورة االلتزاحترام كل القواعد املدرجة ضمنها من أجل توفري احلماية اخلاصة لألطفال العاملني ، مما حيتم على املشرع اجلزائري ضرورة حتديد قائمة خاصة باألعمال اليت ميكن أن تشكل خطرا على

.مع امكانية حتيينها ال العاملني، وذلك مقارنة مع باقي التشريعات األخرىاألطف

لتطبيق واحترام اضمانخمتلف أجهزة الرقابة اليت تعترب لقد نص املشرع على بالرغم من احلماية اجلنائية ،لكن مفتشي العمل ها القواعد املتعلقة بتشغيل األطفال ودكر من

غري كافية بالنظر إىل املضايقات اليت يتعرضون اليها يف اجلانب واملدنية اليت يتمتعون ا تبقىالواقعي من املؤسسات املستخدمة التابعة ال اختصاصهم تصل إىل حد منعهم من الدخول

اخلامتـة

328

على الرغم من حتريرهم حماضر بالعمال ؛اليها أو رفض هذه املؤسسات تقدمي السجالت اخلاصة ن جدوى، نظرا لتأخر الفصل فيها من قبل اجلهات املخالفات اليت تبقى هي األخرى دو

أضف إىل ذلك التنمية اليت تعرفها اجلزائر يف إطار اإلصالحات االقتصادية .القضائية املختصةجعل األمرباإلضافة إىل التطور التكنولوجي والتقين السريع الذي تشهده املؤسسات االقتصادية،

الصعوبات والعراقيل خصوصا من حيث مفتشية العمل كجهاز إداري يعرف العديد منالسلطة مما جيعل ،يف مستوى هذا التحول عدتاإلمكانات املادية والبشرية احملدودة اليت مل

ضرورة إعادة التفكري يف كيفية حتقيق التوازن بني التحول الذي تعرفه الساحة ملزمة باملختصة ر املنوط به على أكمل وجه اال وهو يؤدي الدو من أجل أناالقتصادية، وجهاز مفتشية العمل

.التأكد من ضمان تطبيق األحكام املتعلقة بتشغيل األطفال على وجه اخلصوص

كأجهزة الوقاية ومن بني االجهزة الرقابية اليت نص عليها املشرع اهليئات الداخلية على الصحية واألمن ،غري أا تضمنت بعض النقائص حتول دون أداء مهماا واليت ينبغي

:املشرع مراعاا وهي كاآليت

خبصوص تشكيل جلنة الوقاية الصحية واألمن فإن املشرع مل يفرق بنيمؤسسات صغرية أو كبرية أو متوسطة، فكان جيدر به مراعاة عدد العمال يف املؤسسة املستخدمة عند تعيني ممثلي اللجان، ودرجة خطورة النشاط املمارس يف املؤسسة؛ ألن ذلك

على أداء مهام هذه اللجانيؤثر نص املشرع على كيفية عقد االجتماعات بالنسبة للجان الوقاية الصحية

واألمن على خمتلف أشكاهلا يف احلاالت العادية واالستثنائية؛ اال أنه مل ينص على كيفية وضع جدول أعمال اجتماعات هذه اللجان، وال من حيق له تسجيل املسائل املطروحة للنقاش يف

وهو ما يستدعي النص على هذه . االجتماعات ،وال كيفية اطالع املعنيني على هذا اجلدولالقواعد يف االنظمة الداخلية هلذه اللجان بعد أن يتم تنصيبها أو يتم توضيحها من خالل

.نصوص تنظيمية الحقة نص املشرع كذلك على حق جلان الوقاية الصحية واألمن يف احلصول على

لكنه مل حيدد طبيعة هذه املعلومات وال كيفية االطالع عليها وال كيفية تنظيم املعلومات،االجتماعات املتعلقة ا، على خالف املشرع الفرنسي الذي نظم املسألة بدقة؛ إذ نص على أا

اخلامتـة

329

معلومات دائمة تتحصل عليها بانتظام على مدار السنة، : تستفيد من نوعني من املعلوماتصل عليها كل سنة،وعليه ميكن للمشرع اجلزائري أن يستفيد من هذه وأخرى سنوية تتح

يساعدها على -خصوصا الدائمة منها-االحكام؛ ألن اطالع اللجان على هذه املعلومات متابعة سري األوضاع داخل املؤسسة املستخدمة وهذا بدوره يساعدها على حتقيق احلماية الفعلية

.للطفل العامل زائري ألجهزة الوقاية االستعانة بشخص مؤهل أو خمتص لقد أجاز املشرع اجل

يف جمال الوقاية أثناء أداء مهامها ،دون أن يوضح هوية هذا الشخص، ونوع الكفاءة اليت ينبغي أن يثبتها وإجراءات اللجوء اليه وكيفية تنظيم العالقة بينه وبني اللجنة أو اجلهاز وهذا ما

.اصة ذه املسألةاخللتنظيمية ايتطلب إصدار النصوص أجاز املشرع للجان الوقاية بالتعاون مع الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية

القيام ببعض النشاطات اليت ميكن أن تتضمن تقدمي اقتراحات إىل الوزارة املكلفة بالعمل؛ الختاذ ختفيض مبلغ ( تدابري عامة للوقاية يف ميدان األخطار املهنية، كاقتراح تطبيق تدابري حتفيزية

زيادة يف مبلغ االشتراكات (، أو املعاقبة)االشتراكات املتعلقة حبوادث العمل واألمراض املهنيةوذلك حسب ما يتخذه صاحب العمل من تدابري يف ) املتعلقة حبوادث العمل واألمراض املهنية

ار من الوزير جمال الوقاية أو ما حيسب عليه من تقصري، وحتدد هذه التخفيضات والزيادات بقرتم ممارسة هذه الصالحيات؛ ألنه مل يتم إصدار القرار تلكن مل املكلف بالضمان االجتماعي،

الوزاري املتعلق ذا األمرلقد نص املشرع على اجلزاءات املدنية اليت تنتج عن خمالفة األحكام املتعلقة بتشغيل

إذا ما أراد املشرع أن يكون هلذا اجلزاء غري أن هناك نقطة اساسية ينبغي اإلشارة إليها األطفال، أن أحكام احلظر ال يتحقق احترامها إال بالتعهد صراحة يف منت العقد بعدم : معىن وهي

مع ذكر النصوص وحمتواها الكامل، ويليها اإلمضاء إثباتا للموافقة، وهو ما فعله , املساس ا نئذ تظهر خمالفة القواعد اآلمرة احلامية وحي. املشرع املصري يف اإلذن النموذجي لتوظيف قاصر

للطفل العامل ،عندما يكون التعهد منعدما يف منت العقد، أو يف الترخيص املسبق، أو إذا مت وذلك ملا حيتويه النموذج إىل , حترير العقد أو الترخيص خارج الشكل النموذجي احملدد قانونا

كلها , التزامات وموانع وتعهدات :جانب شروط العقد من حتديدات دقيقة للمعلومات تساهم وتفيد يف محاية الطفل العامل

اخلامتـة

330

فينبغي حتقيق الردع فيها من خالل رفع الغرامات أما خبصوص اجلزاءات العقابية .وتشديد العقوبات املتعلقة بتلك احلاالت أو الوضعيات

بار أن هذا بنفسه واعتكما ينبغي على املشرع أن ينص صراحة على تسليم الطفل أجره هذا إن كان نص على حرية الطفل يف التصرف فيهلذمة صاحب العمل ،مع ال ئاالوفاء مرب

فال جيب -كعمل التالميد املتمدرسني أثناء العطل املدرسية -مرشدا،أما إن كان غري مرشد أن يسلم األجر للطفل فيضيعه يف أمور ثانوية،كما ال ينبغي أن يسلم لوليه أو وصيه والذي

هذا األخري رغم ما بدله يه دون أن ينفق منه شيئا علاألجر ميكن أن يستغل الطفل ويتصرف يف ،لدى فتفوت الغاية األساسية من السماح له بولوج عامل الشغل حصول عليه للمضين من جهد

جلنة خاصة متكونة من أعضاء يتم حتديدهم مبقتضى القانون هلم كون هناك تمن األحسن أن ال بعد ميكن تشغيل األطفال إ الحبيث هتمام بعامل الطفل وجماالت الشغل املختلفة عالقة وا

اللجنة ودراستها للطلب وموافقتها على ذلك من خالل هذه إيداع طلب على مستوى الترخيص الذي متنحه حيث حيدد فيه طبيعة العمل والشروط اليت ينبغي مراعاا كظروف العمل

أما النسبة املتبقية فيتم ة األجر اليت يتم منحها لويل الطفل أو وصيه، باإلضافة إىل حتديد نسبباسم الطفل وال ميكن التصرف فيها إال عندما يصري على مستوى صندوق خاص ادخارها

وكما هلذه اللجنة .اهالطفل بالغا مبقتضى القانون، أو يف حاالت خاصة يتم حتديدها مبقتضكلما كان هناك -حسب احلاالت - اتعليقهأو هاسحبصالحية منح التراخيص هلا صالحية

أو أخالقه وميكن أن تبلغ من قبل أي شخص أو هيئة كانت إضرار بسالمة الطفل أو صحته .،وهذا كله محاية للطفل

واليت أشكال التشغيل غري القانونية بالنسبة لألطفال واجه املشرع هووأكرب حتد يالقضاء على كل معاجلة هذا الوضع ومما يتوجب عليه استفحلت كثريا وصارت ظاهرة للعيان

أن حيمل مشروع قانون العمل الذي طال انتظاره ، اجلديد ذلك هذه األشكال وأملنا يف .وهذا الواقع الذي ال يعرف االنتظارخبصوص هذه النقاط

والمراجع صادرالمـقائمة القرآن الكريم

:المصادر المؤرخ في 834-91الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 6991دستور الجزائر لسنة -

صدار نص تعديل الدستور المعدل والمتمم الصادر في المتعلق بإ 70/61/6991 .7/61/6991الصادرة بتاريخ 01الجريدة الرسمية رقم

والتوصياتاالتفاقيات :االتفاقيات الدولية -أ اتفاقية حقوق الطفل - 6969بشأن تحديد الحد األدنى لسن العمل بالصناعة لسنة 70االتفاقية رقم - 6969بشأن تشغيل األحداث في المشروعات الصناعية ليال لسنة 71االتفاقية رقم - .6917بشأن تحديد الحد األدنى لسن العمل في المجال البحري لسنة 70االتفاقية رقم - 6916بشأن تحديد الحد األدنى لسن العمل بالزراعة لسنة 67االتفاقية رقم -بشأن تحديد الحد األدنى لسن عمل الوقادون ومساعدو الوقادين لسنة 60االتفاقية رقم -

6916. 6916ص الطبي لألحداث المشتغلين بالعمل البحري لسنةبشأن الفح 61االتفاقية رقم -بشأن الحد األدنى لسن االستخدام في األعمال غير لصناعية لسنة 33االتفاقية رقم -

6931. معدلة بشأن تحديد الحد األدنى لسن العمل في المجال البحري 04االتفاقية رقم -

.6931لسنةحد األدنى لسن العمل في الصناعة المعدلة والخاصة بتحديد ال 09االتفاقية رقم -

6930لسنةالمعدلة بشأن الحد األدنى لسن االستخدام في األعمال غير لصناعية 17االتفاقية رقم -

.6930لسنة 6981بشأن الفحص الطبي لألحداث في الصناعة لسنة 00االتفاقية رقم -غير الصناعية بشأن الفحص الطبي لألحداث المشتغلين في األعمال 04االتفاقية رقم -

.6981لسنة

431

. 6981بشأن العمل الليلي لألحداث في المهن غير الصناعية لسنة 09االتفاقية رقم - بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة 6980لسنة 46اتفاقية العمل الدولية رقم - 6984المعدلة والخاصة بتشغيل األحداث ليال في الصناعة لسنة 97االتفاقية رقم - .6909بشأن تحديد الحد األدنى لسن الصيادين لسنة 661اقية رقم االتف -بشأن تحديد الفحص الطبي لألحداث المشتغلين بالصيد لسنة 663االتفاقية رقم -

6909. 6910بشأن الحد األدنى لسن العمل تحت سطح األرض لسنة 613االتفاقية رقم -تحت سطح األرض لسنة بشأن الفحص الطبي لألحداث العاملين 618االتفاقية رقم -

6910 6910المتعلقة بالحد األقصى للوزن لسنة 610االتفاقية رقم -بشأن الحد األدنى لسن تشغيل األحداث في األعمال غير الصناعية 86التوصية رقم -

.6931لسنة الخاصة بتحديد الحد األدنى لسن العمل بالمشروعات الصناعية لسنة 01التوصية رقم -

6930 6981الخاصة بالفحص الطبي لألحداث العاملين في الصناعة لسنة 09رقم التوصية -بشأن الفحص الطبي لألحداث والمراهقين في األعمال غير الصناعية 09التوصية رقم -

.6981لسنة .6981بشأن العمل الليلي لألحداث في األعمال غير الصناعية لسنة 47التوصية رقم - 6903ألدنى لسن العمل تحت سطح األرض لسنة الخاصة بالحد ا 91التوصية رقم - 6910الخاصة بالحد األدنى لسن العمل في باطن األرض لسنة 618التوصية رقم - 6910الخاصة بشروط استخدام الشباب في باطن األرض لسنة 610التوصية رقم -

االتفاقيات العربية -ب .6911بشأن مستويات العمل لسنة 76االتفاقية رقم -

.6901بشأن مستويات العمل لسنة 71االتفاقية رقم 64 بشأن تشغيل األطفال لسنة 6991 قم االتفاقية ر

432

المؤرخ في 00/604القانون المدني المعدل والمتمم الصادر بمقتضى األمر ر11/79/6900.

المتعلق بالتمهين المعدل والمتمم الصادر في 10/71/6946المؤرخ في 46/70القانون - .37/71/6946المؤرخة في 11 الجريدة الرسمية عدد

التضمن قانون االسرة المعدل والمتمم 79/71/6948المؤرخ في 48/66القانون رقم - 60الصادر في الجريدة الرسمية رقم 10/71/1770المؤرخ في 70/71باألمر رقم

.10/71/1770الصادرة بتاريخ المتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب 11/76/6944المؤرخ في 44/70القانون -

10/76/6944الصادرة بتاريخ 78الجريدة الرسمية رقم العمل الصادر فيالمتعلق 46/70المعدل والمتمم للقانون 10/61/6997المؤرخ في 97/38القانون -

.01ة الرسمية رقم بالتمهين الصادر في الجريد 18/70/6991بتاريخ 031معدل بالقانون 6981قانون العمل اللبناني الصادر في -

.10/71/1777لصادر في ا 170والقانون رقم المتضمن 1774يناير 13الموافق لـ 6819محرم 60المؤرخ في 74/78القانون رقم -

القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر في الجريدة الرسمية العدد الرابع الصادرة افق لـ 6819محرم 69بتاريخ

يخ يل - االمر 37/00 19 قم الصادر بتار 6900 39 المؤرخة في يدة الرسمية رأفر ، الجر61 ماي 6900

يل 6900 يتعلق بالشروط العامة لعالقات العمل في - األمر 36/00 المؤرخ في 10 أفرقم ةيدة الرسمية رالقطاع الخاص، 39 الصادر في 61ماي6900, الجر

- االمر 86/00 الصادر في 6900/71/60 المتعلق باستغالل محالت بيع المشروبات

6900/70/66 ة بتارالصادر في الجر الصادرقم يخ - 73/90 يدة الرسمية رقم األمر ر 66 يناير 6990 73 الصادر بتار في الجر

يخ ة 1770/78/66 المتعلق بتدابير الحماية من المرسوم الر الصادر بتار

10 يناير1774 . المو

المتمم الصادر بمقتضى األمر ر

القوانين:

.6911 /71/74

يخ قم 00 يدة الرسمية ر

قم

61 يناير 6990، بتار الصادريخ ئاسي 660/70 -

601/11 المؤرخ في قانون العقوبات المعدل و

قم -

-

433

الحماية من المتعلق بتدابير 66/78/1770الصادر بتاريخ 70/660المرسوم الر 63/78/1770الصادرة بتاريخ 10قم االشعاعات المؤينة الصادر في الجريدة الرسمية ر

الجريدة 1770يونيو 71المؤرخ في 70/606المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 30الرسمية رقم

فبراير الجريدة 66الموافق لـ 6810محرم 61الؤرخ في 11-71المرسوم الرئاسي رقم - .60/71/1771المؤرخة في 74الرسمية رقم

المتضمن إحداث منحة 69/74/1776الصادر في 76/134المرسوم الرئاسي رقم -مدرسية خاصة لصالح األطفال المتمدرسين المحرومين الصادر في الجريدة الرسمية رقم

11/74/1776المؤرخة في 80هـ الموافق لـ 6863جمادى الثانية عام 18في المؤرخ 91/816المرسوم الرئاسي رقم -

المؤرخة في 96مع التصريحات التفسيرية الجريدة الرسمية رقم 69/61/699113/61/6991

المتعلق باختصاصات هيئة تفتيش 10/73/6910الصادر بتاريخ 10/17المرسوم - الصادرة يتاريخ 14العمل واليد العاملة الصادر في الجريدة الرسمية رقم

78/78/6910. المتعلق بتحديد كيفيات تأسيس لجنة حفظ 14/61/6908المؤرخ في 08/100المرسوم -

الصحة واألمن واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات ذات التسيير االشتراكي الصادر وقد تم الغائه بإلغاء العمل بقوانين التسيير االشتراكي 71في الجريدة الرسمية رقم

ئاسي -

61/60 المؤرخ في 1760/70/60 المتعلق بحماية الطفل الصادر في القانون ريخ يدة الرسمية رقم 39 1760/70/69. ة بتارالجر الصادر

- القانون رقم 73/97 المؤرخ في 6997/71/71 يتعلق بمفتشية العمل الصادر في

المتمميدة الرسمية رقم 71 المعدل و الجرقم افق لـ- 66/97 المؤرخ في 14 رمضان 6867 يل القانون ر 16 : 6997 المعدل المو أبر

ة في المتمم والمتعلق بعالقات العمل الصادر في الجريدة الرسمية عدد 60 10 و الصادر6997، يل أفر

- القانون61/04 المتضمن القانون األساسي العام للعامل ، المؤرخ في 60 أوت 6904،

31، لسنة 6904. يدة الرسمية رقم الصادر في الجرالنصوص التنظيمية:

قم -

434

حول حماية العمال من اإشعاعات 10/70/6940المؤرخ في 631-41المرسوم - األيونية

المتعلق بمدونة اخالقيات الطب 71/71/6991مؤرخ في 91/101المرسوم التنفيدي - .01الصادر في الجريدة الرسمية رقم

المتعلق القواعد الخاصة المطبقة 74/76/1770المؤرخ في 70/74المرسوم التنفيذي -على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل الصادر في الجريدة

.79/76/1770الصادرة بتاريخ 78الرسمية رقم المتعلق بتحديد صالحيات لجنة 74/76/1770المؤرخ في 70/67المرسوم التنفيذي -

في مابين المؤسسات للوقاية الصحية واألمن وتشكيلها وتنظيمها وسيرها الصادر .79/76/1770الصادرة بتاريخ 8الجريدة الرسمية رقم

المتعلق بتحديد شروط انشاء 74/76/1770المؤرخ في 70/66المرسوم التنفيذي -مصلحة الوقاية الصحية واالمن في وسط العمل وتنظيمها وسيرها وكذا صالحياتها

.79/76/1770الصادرة بتاريخ 8الصادر في الجريدة الرسمية رقم المتعلق بتحديد قائمة الدفاتر 71/73/6991المؤرخ في 91/94مرسوم التنفيذي ال -

والسجالت الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها الصادر في الجريدة الرسمية .63/73/6991الصادرة بتاريخ 60قم ر

المتضمن تنظيم المفتشية 71/76/1770المؤرخ في 70/70المرسوم التنفيذي رقم - 78مة للعمل وسيرها الجريدة الرسمية رقم العا

المتعلق باللجان المتساوية 74/76/1770المؤرخ في 70/79المرسوم التنفيذي رقم -الصادرة 78االعضاء ومندوبي الوقاية الصحية واألمن الصادر في الجريدة الرسمية رقم

79/76/1770بتاريخ المتضمن القانون األساسي 11/71/1779المؤرخ في 79/93المرسوم التنفيذي رقم -

الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، الصادرة في 10/71/1779المؤرخة في 63الجريدة الرسمية رقم

1767يناير 8الموافق لـ 6836محرم 64المؤرخ في 67/71المرسوم التنفيذي رقم -الصادر في الجريدة الرسمية العدد األول الصادرة المتعلق بإجبارية التعليم األساسي

1767يناير 1الموافق لـ 6836محرم 17بتاريخ

435

المتعلق باألحكام العامة 6996يناير 69الصادر في 96/70المرسوم التنفيذي رقم -المطبقة في مجال الوقاية الصحية واألمن داخل أماكن العمل الصادر في الجريدة

.78الرسمية رقم المتعلق بتنظيم طب العمل 6993مايو 60الصادر في 93/617المرسوم التنفيذي رقم -

336الصادر في الجريدة الرسمية رقم المتعلق بالوقاية من 69/78/6999الصادر يتاريخ 99/90المرسوم التنفيذي رقم -

.19االخطار المتصلة بمادة األميانت الصادر في الجريدة الرسمية المحدد لقائمة األشغال التي يكون 6990يونيو 79ي المشترك الصادر في القرار الوزار -

.00العمال فيها معرضين بشدة ألخطار مهنية الصادر في الجريدة الرسمية رقم يحدد االتفاقية النموذجية المتعلقة 71/78/6110القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -

والقطاع الصحي أو الهيئة المختصة أو بطب العمل المبرمة بين الهيئة المستخدمة .37ل الصادر في الجريدة الرسمية رقمالطبيب المؤه

:العامةالمراجع : أوال

:باللغة العربية -أ، 1البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف ج,إبراهيم بن محمد الحسيني -

.هـ 6876 ،دارالكتاب العربي بيروت مكتبة ،0عبد الملك شرح صحيح البخاري البن بطال ،جأبو الحسن علي بن خلف بن -

. 1773 ،الرشد الرياض الطبعة الثانيةأبو السعادات المبارك بن محمد الجزائري ،النهاية في غريب الحديث واألثر ،الجزء -

.م 6909ة عالثالث المكتبة العلمية بيروت طبكشف المشكل من حديث الصحيحين،الجزء أبو الفرج عبد الرحمان ابن الجوزي، -

.هـ 6864م،6990ن، الرياض حسين التواب ،دار الوط األول، تحقيق عليدار الكتب العلمية 3ابو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد البر النمري االستذكار ،ج -

.م 177هـ 6816الطبعة االولى بيروت .1771، تاب العربي،اتحاد الك73مقاييس اللغة أبي الحسن احمد بن فارس بن زكرياء -

436

ديوان نظريتا القانون والحق وتطبيقهما في القوانين الجزائرية، إبراهيم منصور، - .6997 الطبعة الثانية، ،الجزائر لمطبوعات الجامعية،

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي ابو العباس اإلفصاح عن أحاديث النكاح دار - . 6871االردن الصنيعة االولى عمار عمان

–الدار البيضاء –مطبعة النجاح الجديدة -نظرية العقد ،إدريس العلوي العبدالوي -6991.

النهضة العربية، أنور سلطان، مصادر االلتزام الموجز في النظرية العامة لاللتزام، دار - .6943، بيروت

ل من حديث الصحيحين،أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ،كشف المشك بن الجوزي، - .6990،الرياض الوطن،دار تحقيق علي حسن البواب،

نظرية )المدخل إلى القانون ،الكتاب الثاني تحيل على نبيل ابراهيم سعد، - .6990بيروت، للطباعة والنشر، ،دارالنهضة العربية(الحق

طبيعتها و أحكامها و تنازع القوانين النيابة في التصرفات القانونية،. جمال مرسي بدر - .6947 ،دار الفكر العربي ،هافي

شركة ، 60الحافظ شهاب الذين ابي الفضل العسقالني فتح الباري بشرح البخاري ج - .6909 ،مصر وأوالدهومكتبة مصطفى البابي الحلبي

دار الفكر , حقوق الطفل بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي, حسين المحمدي بوادي - .1770 ،، الطبعة االولىاإلسكندرية, الجامعي

،مطبعة الجمهورية ،دار الحرية للطباعة ،الشرائع العراقية القديمة ،الدكتور فوزي رشيد - .6903،بغداد

ر النهضة دا. دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي. النظرية العامة للحق ،رأفت محمد حماد - .،بدون سنةالقاهرة. العربية

الطبعة ،عين مليلة الجزائر ،دار الهدي ،النظام السياسي الجزائري ،السعيد بو الشعير - .6993 ،الثانية

دار البعث للطباعة القسم الخاص، سليمان بارش لشرح قانون العقوبات الجزائري، - .6940ر الطبعة األولى والنش

437

دار النظام القانوني ألجر العامل في عقد العمل الفردي،عاطف عبد الحميد حسن، - .1770 ة،القاهر النهضة العربية،

عبد الحميد عطية،هناء حافظ بدوي،الخدمة االجتماعية ومجاالتها التطبيقية، المكتب - .6994 الجامعي الحديث، مصر،

عرفة عبد الحي محمود ، الصحة العامة بين البعدين الثقافي واالجتماعي،دار الم - .1773 امعية ، اإلسكندرية مصر،الج

،(مصادر االلتزام)عبد الرزاق السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني،الجزء األول - .دار إحياء التراث العربي

المكتبة التجارية الكبرى 0عبد الرؤف المناوي فيض القدير شرح الجامع الصغير ج - .هـ 6301 ،الطبعة األولى ،مصر

المكتبة التجارية الكبرى 1فيض القدير شرح الجامع الصغير ج ،المناويعبد الرؤوف - .،بدون سنةمصر

القصبة قانون العمل الجزائري والتحوالت االقتصادية،دار عبد السالم ذيب، - .1773للنشر،الجزائر،

،ائرالمؤسسة الوطنية للكتاب الجز ،قعة على نظام األسرةعبد العزيز سعد، الجرائم الوا - .6997بعة سنة الط

ة والنشر دار هومة للطباع نظام الحالة المدنية في الجزائر ، عبد العزيز سعد ، - .6990،والتوزيع الجزائر

عبد العزيز عامر األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية فقها وقضاء دار الفكر - . 6901 ،الطبعة الثانية،لقاهرة ا ،العربي

عبد الهادي حقوق الطفل بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي عبد العزيز مخيمر - .6990 ،الكويت الطبعة األولى دار النشر

.1777الجزائر سنة الطبعة عبد المجيد زغالني قانون العقوبات الخاص مطبعة الكهانة - .1778, رف اإلسكندرية منشأة المعا,أصول قانون العمل الجديد , عصام أنور سليم -،المؤسسة الوطنية للكتاب 70علي بن هادية و آخرون، القاموس الجديد للطالب، ط -

.6996،الجزائر ،

448

،لجامعيفاطمة بحري ، الحماية الجنائية الموضوعية لألطفال المستخدمين ،دار الفكر ا - .1774اإلسكندرية طبعة

جامعة الجديدة فاطمة شحاتة أحمد زيدان، مركز الطفل في القانون الدولي العام، دار ال - .1770االسكندرية، للنشر،

المكتبة العتيقة ودار ،مشارق االنوار على صحاح اآلثار ،القاضي أبو الفضل عياض - .ون بلد النشر بدو سنة الطبعةالثرات بد

،بدون سنة ر الندوة الجديدة،بيروتالكبائر،الجزء األول،دا محد بن عثمان الدهبي ، - .177نشر،ص

وعكاشة محمد عبد العال ،تاريخ النظم االجتماعية والقانونية والقانون محمد الحقاوي - .النشرالروماني، الدار الجامعية للطباعة و

مية دار البشائر االسال ،األدب المفرد ،محمد بن اسماعيل ابو عبد اهلل البخاري الجعفي - . 6949الطبعة الثالثة ،بيروت

،لسان العرب ،الجزء الرابع دار صادر محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري - .طبعة األولى ،بدون سنة نشربيروت ، ال

محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب ، عون المعبود شرح سنن أبي داوود - .هـ 6860روت الطبعة الثانية دار الكتب العلمية بي68ج

ية والشريعة محمد عبد الجواد محمد ،حماية األمومة والطفولة في المواثيق الدول - . 6996منشأ المعارف باإلسكندرية ،ة األطلس بعمط اإلسالمية،

دور التربية في التنمية االجتماعية واالقتصادية للدول النامية ،محمد لبيب النجيحي - .946ة للطباعة والنشر بيروت الطبعة الثانية دار النهضة العربي

لألمام البخاري،الجزء األول،دار صحيح األدب المفرد محمد ناصر الذين األلباني، - .هـ6816الصديق،الطبعة األولى،

صحيح الترغيب والترهيب،الجزء الثالث،مكتبة المعارف محمد ناصر الذين األلباني، - .لطبعة الخامسة ،بدون سنة نشرالرياض،ا

دار ،حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام و اإلسالمي،منتصر سعيد حمودة - .1770 ،لجديدة اإلسكندريةمعة االجا

موريس دوبيس وآخرون،علم نفس الطفل من الوالدة إلى المراهقة،عربه حافظ - .6910الجمالي،مطبعة جامعة دمشق،

439

. 6990 ،دار المستقبل العربي ،وليحقوق الطفل في القانون الد ،نجوى علي عتيقة -منشورات الحلبي , حكاية حقوق الطفل في ظل االتفاقيات الدولية , وفاء مرزوق -

, 1767الطبعة األولى , وت الحقوقية بير وهبة الزحيلي،الفقه اإلسالمي وأدلته ،الجزء الرابع النظريات الفقهية والعقود،دار الفكر -

،6940ر ،دمشق،لطبعة الثانية للطباعة والتوزيع والنش ياسر عبد الجواد وآخرين،الحقوق القانونية للطفلة ،جمعية التنمية الصحية -

.المغربوالبيئية، :بالفرنسية -ب

- Daniel Fasquelle et Marie Alice Fasquelle- Leonetti. Droit des personnes et droit des biens. Edition Vuibert.

- E.BOSETTI et Autres- votre Enfant et psychologue Scolaire,Dunod.Bordas,Paris 1986,

- petit Robert dictionnaire ,édit société des nouveau lettre , paris 1978,

- Fisher ,S ,Msocialisation ,éditionla socialisation. ERES ,Paris ,1994 ,

المراجع الخاصة: ثانيا :رسائل الدكتوراه ومذكرات الماجيستير -أ دات احمد داود رقية ،الحماية القانونية للطفل بين قانون األسرة الجزائري والمعاه -

الدولية،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص،غير منشورة كلية الحقوق .1773ايد بتلمسان،السنة الجامعية جامعة ابي بكر بلق

م حماية األجور في القانون الجزائري ،رسالة لنيل شهادة الماجستير انظ بطاهر أمال، - .1770/1771وهران ،السنة الجمعية في القانون االجتماعي،كلية الحقوق جامعة

بلقاسم سويقات،الحماية الجزائية للطفل في القانون الجزائري،مذكرة لنيل شهادة لماجستير -في الحقوق تخصص القانون الجنائي،غير منشورة،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة

.1767/1766بورقلة،السنة الجامعية قاصدي مرباح

440

مصلحة الطفل في قانون األسرة الجزائري ،مذكرة لنيل اس ،بن عصمان نسرين إين -شهادة الماجستير في قانون األسرة المقارن غير منشورة ،كلية الحقوق جامعة ابي بكر

.1774ايد بتلمسان،السنة الجامعية بلقكرة لنيل بنيزة جمال،رقابة مفتشية العمل على تطبيق أحكام القانون االجتماعي،مذ -

الماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة وهران،السنة الجامعية شهادة 1766/1761.

بوحريص محمد الصديق، حوكمة الصحة العالمية بين األسس المعيارية والمصالح -التجارية، مذكرة مكملة لمستلزمات نيل شهادات الماجستير في العلوم السياسية تخصص

ياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الحاج اإلدارة الدولية، قسم العلوم الس .1761/1763باتنة، السنة الجامعية لخضر ب

تالوبريد فتيحة ،مسؤوليةطبيب العمل،مدكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع - قانون المسؤولية المهنية ،كليةالحقوق والعلوم السياسية،جامعة مولود معمري تيزي وزو

. 1763السنة اثر اعالن المبادئ والحقوق االساسية في العمل على البلدان جمال اسماعيل مذكور، -

العربية دراسة تحليلية مقارنة،اطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق من قسم .1774ة الجامعية التشريعات االجتماعية كلية الحقوق جامعة القاهرة ،السن

العمال في الجزائر،مدكرة مقدمة لنيل شهادة حاج سودي محمد ،النظام القانوني لتقليص -لمسان ،السنة الماجستير في القانون الخاص كلية الحقوق جامعة أبي بكر بلقايد ت

.1770/1774الجامعية حميدو زكية، مصلحة المحضون في القوانين المغاربية األسرية ،رسالة دكتوراه في -

ايد تلمسان ،السنة كلية الحقوق جامعة ابي بكر بلق القانون الخاص،غير منشورة، .1778الجامعية

حري، الحماية القانونية لعمل األطفال رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في بخالد ال - .1771الحقوق جامعة القاهرة سنة الحقوق، كلية

عقد العمل المحدد المدة في ظل االصالحات االقتصادية في الجزائر :سالمي أمال -،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرع التنظيم االقتصادي كلية

.1763-1761السنة الجامعية (76)نة الحقوق جامعة قسنطي

441

حمص بعث عملي سوسن احمد عاصي عمالة األطفال دراسة ميدانية في محا فضة -لنيل درجة مساعد مجاز في الخدمة االجتماعية غير منثور معهد الخدمة االجتماعية

.1778\1773ل سوريا العام الدراسي لدى وزارة الشؤون االجتماعية والعمسوسن عثمان،االحتياجات االجتماعية بمنطقة ناصر،بحث منجز من طرف الباحثة -

عينة من األطفال العاملين 107مبحوث و 107مبحوث من أرباب األسر و 077شمل .6993سنة ، القاهرة سنة 68و67بين

صالح رزق عبد الغفار يونس جريمة استغالل األعضاء البشرية لألطفال بث تكميلي -لرسالة دكتوراه جرائم االستغالل االقتصادي لألطفال دراسة مقارنة ،كلية الحقوق جامعة

.المنصور بدون سن جامعية رسالة للحصول على ’ي حسن التنظيم القانوني لتشغيل األحداث دراسة مقارنةصالح عل -

.درجة الدكتورة في الحقوق كلية الحقوق جامعة القاهرة بدون سنة طهير عبد الرحيم ،الحق في العمل بين المواثيق الدولية والتشريع الجزائري،مذكرة لنيل -

العام،كلية الحقوق بجامعة أبي بكر بلقايد تلمسان،السنة شهادة الماجستير في القانون .1766-1767معيةالجا

« انتروبولوجية بحث ميداني حول مدينة تلمسان»ظاهرة عمل األطفال’ العباس الحسين -كلية األدب والعلوم اإلنسانية والعلوم ’ مذكرة لنيل شهادة الماجستير انتربولوجيا

. 1779\1774السنة الجامعية ’ ايد تلمسان جامعة أبي بكر بلق’ االجتماعية األحداث في قانون العمل العراقي لعلي نجم الذين محمد علي الرشيدي،عم -

المقارن،دراسة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في دراسة القانونأبقسم الدراسات .1767راسات العربية بالقاهرة سنة القانونية التابع لمعهد البحوث والد

لعالوي،مفهوم العمل لدى العمال وعالقته بدافعيتهم في العمل الصناعي من عماد -خالل إشباع الحوافز المادية،دراسة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم النفس وعلوم التربية تخصص علم النفس العمل والتنظيم بقسم علم النفس وعلوم التربية كلية

رطفونية جامعة االخوة منتوري قسنطينة السنة الجامعية العلوم االنسانية واالجتماعية واال1766-1761.

مذكرة لنيل شهادة الماجستير قالية فيروز،الحماية القانونية للعامل من االخطار المهنية، -ولود معمري بتيزي وزو في القانون فرع قانون المسؤولية المهنية بكلية الحقوق جامعة م

.1761السنة 442

ك ،التعليق على نظام العمل السعودي الجديد ،مكتبة القانون لفوزان محد بن برا -مقتبس من هادي سياف فنيس .309واالقتصاد،الرياض،الطبعة الثانية ،ص

دراسة تأصيلية )الشهراني،المسؤولية الجنائية عن تشغيل األطفال في النظام السعودي صول على درجة ،رسالة مقدمة استكماال لمتطلبات الح(مقارنة بالمواثيق الدولية

الماجستير في العدالة الحنائية،كلية الدراسات العليا قسم العدالة الجنائية بجامعة نايف .م1767هـ 6836وم األمنية بالرياض،العربية للعل

مكي خالدية،الحماية القانونية للقاصر في إطار القوانين المتعلقة بالتمهين،رسالة دكتوراه -وهران،السنة الجامعية حقوق والعلوم السياسية جامعةفي القانون االجتماعي بكلية ال

1767/1766. موالفي سامية حماية حقوق الطفل في التشريع الجزائري على ضوء االتفاقية الدولية -

بحث لنيل شهادة الماجستير فرع القانون الدولي والعالقات 6949لحقوق الطفل لسنة رية جامعة الجزائر السنة الجامعية الدولية غير منشورة كلية الحقوق والعلوم اإلدا

1771. المسؤولية الجنائية عن تشغيل األطفال في النظام ،هادي سياف فنيش الشهراني -

مقارنة بالمواثيق الدولية رسالة مقدمة استكماال لمتطلبات السعودي دراسة تأصيليةالحصول على شهادة الماجستير في العدالة الجنائية كلية الدراسات العليا جامعة نايف

.1767العربية للعلوم األمنية الرياض السنة الجامعية مدكرة لنيل :الصلح وسيلة لتسوية نزاعات العمل وفقا للتشريع الجزائري يحياوي نادية، -

شهادة الماجستير في القانون فرع قانون المسؤولية المهنية بكلية الحقوق والعلوم .1768 السياسية جامعومولود معمري تيزي وزو،

رسالة يوسف الياس حو،الحماية القانونية لألجر في قانون العمل العراقي والمصري ، - .جامعة عين شمس القاهرة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق من كلية الحقوق

443

:المؤلفات -ب :باللغة العربية -1أحمد حسن البرعي،الوجيز في القانون االجتماعي،دار النهضة العربية،القاهرة،سنة -

6990. أحمد حسن البرعي،عمل األطفال بين الحماية القانونية ومتطلبات التحوالت االقتصادية -

ي للطفولة والتنمية،القاهرة المجلس العرببحث اجري بتكليف من في الدول العربية ،1773.

عالقة العمل -التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائري أحمية سليمان، - .6994ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،طبعة ،الجزء الثاني،-الفردية

الوجيز في شرح عالقة العمل الفردية والجماعية دار الريحانة للكتاب ،بشير هذافي - .1773 ، 1الطبعة

.6948الجزائر،( د د ن)الجزائري ، جالل مصطفى القريشي ،شرح قانون العمل - .6909منشأة المعارف باالسكندرية ،أصول قانون العمل،عقد العمل، حسن كيرة، -زيع،الجزائر الطبعة دار ريحانة للنشر والتو رشيد واضح ،الوجيز في شرح قانون العمل، -

.1771االولى ،ر عاطف عبد الحميد حسن،النظام القانوني ألجر العامل في عقد العمل الفردي ،دا -

.1770النهضة العربية، القاهرة، عبد الرحمن بن محمد العسيري تشغيل األطفال واالنحراف جامعة نايف العربية للعلوم -

. 1770طبعة األولى األمنية، الرياض ، ال .1770لحلبي الحقوقية،بيروت لبنان،عبد اللطيف حمدان، قانون العمل، منشورات ا -عبد اهلل بن صادق دحالن وعدنان خليل التالوي، مدونة القانون الدولي للعمل منظمة -

ة األكاديمية ، المكتب1767، طبعة 1779 -6969العمل الدولية والتشريع الدولي للعمل .مصر

.6994لنهضة العربية ،القاهرة،سنة نايل،قانون العمل،دار اعيد - .1774الجامعة الجديدة،اإلسكندرية،دار تشريعات الطفولة، فاطمة شحاتة زيدان، - .6904م العقاب،دار النهضة ،مصر، ،مبادئ علم اإلجرام و عل فوزية عبد الستار ، -

444

ار النهضة العربية، د محمد أحمد اسماعيل تنظيم العمل لألحداث في تشريعات العمل - .6993العربية، القاهرة

حقوق وواجبات العمال في ظل قانون العمل الصادر بالقانون محمد أنور حامد علي، -لقاهرة ،الطبعة األولى والقوانين ذات الصلة،دار النهضة العربية ،ا 1773لسنة 61رقم

.1761،سنة منشأة المعارف، .المال محمد كمال حمدي،األحكام الموضوعية في الوالية على -

.اإلسكندرية :بالفرنسية -2

1- Bernadette Lardy Pélissier, Jean Pélissier, Agnès Rosset, Lysiane Tholy, Le nouveau code du travail annoté, 28 éme édition, Groupe Revue Fiduciaire, Paris, 2008.

2- Bernard Teyssié, Droit du travail( relations individuelles de travail ), deuxième édition, Litec, 1992.

3- Denis Gatumel, le droit du travail en France, Principe et approche pratique du droit du travail, Edition Francis lefebevre, 15 Edition,2004.

4- Gabriel Guéry ,Droit du travail ,Galino éditeur ,10éme édition,2001, Paris.

5- Gérard Lyon-Caen ,Le salair dans le droit du travail et dans le droit de la sécurité social, Droit social ,1960.

6- Hadj LAKEHAL, La médecine du travail dans le monde et en Algérie, Guide a lusage des médecins charges des activités médecine du travail, Algérie,1989.

7- Jean Paul Autona, Droit du travail, Dalloz, Paris, 1999. 8- Jean Pélissier, Alain Supiot et Antoine Jeammaud, " Droit du

travail ",Paris, Dalloz,21è édt° ,2002. 9- Jean PELISSIER. Alain SUPIOT et Antoine JEAMMAU,

DROIT du travail,20éme édition, Dalloz,2000. 10- Jean-Maurice VERDIER, Droit du travail, Dalloz,1991.

445

11- Mahamed Nasr-Eddine KORICHE, Droit du travail, Tome 2,Office des publications universitaires, Alger,2009.

12- Paul Durand ,Rémunération du travail et socialisation du droit ,Droit social,1942.

13- Pieer VINCENT, Inspection du travail, jurais-classrur droit du travail n°01,fascicule 10-20,1992.

:والتقارير المقاالت والمداخالت -ج :بالعربية -1مداخلة بعنوان تشغيل األطفال وحقوق االنسان بمناسبة انعقاد أعمال أحمد ابادرين -

الندوة الوطنية بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بجامعة القاضي عياض 1778مارس 17و 69بمراكش بعنوان المواطنة وحقوق االنسان بالمغرب في تاريخ

.1770،طبعة 11الكلية العدد سية بنشرت في سلسلة الندوات وااليام الدراأحمد عبد التواب محمد بهجت ،أهلية الحدث في ابرام عقد العمل الفردي وفي قبض -

،مقال 6991لسنة 61األجر وغيره والتصرف فيه على ضوء أحكام قانون الطفل رقم الزقازيق،العدد منشور في المجلة القانونية االقتصادية ،تصدر عن كلية الحقوق جامعة

.6991من سنة الثاتماعية، مجلة دراسات أحمد منير النجار، التعليم وأثره في التنمية االقتصادية واالج -

.6796947ددعربية، العمقاربة تشغيل األطفال بين مدونة الشغل والمواثيق الدولية،مقالة منشورة بشرى العلوي، -

670بيضاء ،العدد بمجلة المحاكم المغربية الصادرة عن مجلس هيئة المحامين بالدار ال .1770،ابريل

بن عزوز بن صابر مشاركة العمال القصر في انتخاب ممثلي العمال داخل الهيئة -،من 1766نوفمبر 11مداخلة في يوم دراسي حول تشغيل القصربتاريخ المستخدمة،

.وق والعلوم السياسية جامعة وهرانتنظيم مخبر حقوق الطفل التابع لكلية الحقاالتفاقيات "العمالة القاصرة وحمايته من منظور القانون الدولي بن قو أمال، -

،من 1766نوفمبر 11،مداخلة في يوم دراسي حول تشغيل القصر بتاريخ "الدولية .والعلوم السياسية جامعة وهران تنظيم مخبر حقوق الطفل التابع لكلية الحقوق

446

التشريع األردني تم حماده أبو نجمة ورحاب القدومي،دراسة حول عمل األطفال في -إعداد هذه الدراسة بمناسبة تطبيق المرحلة األولى من المشروع الوطني للحد من عمل

.األطفال في االردن شكالية البحث عن كفاءة ’ الداودي الشيخ - اإلصالحات االقتصادية في الجزائر وا

10مجلد ال’ مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ’ المؤسسات العامة . 1779الثاني

،مجلة الحقوق (دراسة في التشريع الجزائري)رشيد بن شويخ،الحماية القانونية للصغار -للبحوث القانونية واالقتصادية،تصدر عن جامعة اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة

.1778اإلسكندرية العدد األول،سنة مضائها،مجلة روح القوانين، جامعة سعد الذين مسعد هاللي، - والية التعبير عن العقود وا

.6994، العدد العاشر،الجزء األول،طنطا مصررعاية عقل الطفل الثروة التي ال تضاهى، مجلة دفاتر المخبر،الجامعة العربي بختي، -

الجزائرية والتحديات الراهنة، منشورات مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل .1771يات الراهنة، العدد الثاني، حدالت

عزاوي عبد الرحمان،السن لقانونية للعمل والحماية المقرر لصغار السن وفقا لقانون -عالقات العمل الجزائري،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية،تصدر

.7196990رقم 33 الجزء عن جامعة الجزائرمداخلة ( دراسة مقارنة)العامل القاصر ألمتمهن في القانون الجزائريحماية عالق نوال، -

،من تنظيم مخبر حقوق 1766نوفمبر 11في يوم دراسي حول تشغيل القصر بتاريخ .وق والعلوم السياسية جامعة وهرانالطفل التابع لكلية الحق

لة مشروع تشغيل األطفال بين القانون والواقع،العدد العاشر من سلس فاتن بوليفة، - .تطوير القوانين،تصدر عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن

ليل عبد اهلل سعيد ، حقوق الطفل في محيط األسرة دراسة مقارنة ،مجلة الحقوق العدد - .6948لية الحقوق بجامعة الكويت ،الثالث صادرة عن ك

قع سلسلة مشروع تطوير بحث حول تشغيل األطفال بين القانون والوا مارتن بولفية ، - .الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بدون سنة( 67)القوانين

437

مكي خالدية ،الحماية الصحية للعامل القاصر، مداخلة في يوم دراسي حول تشغيل -وق ،من تنظيم مخبر حقوق الطفل التابع لكلية الحق 1766نوفمبر 11القصربتاريخ

.انوالعلوم السياسية جامعة وهر نادية النحلي ، الحق في الصحة بالوسط المهني في مدونة الشغل،مجلة سلسلة -

الدراسات واألبحاث، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية ، العدد التاسع،1779.

:بالفرنسية -2

" Rapport périodique de l’Algérie sur l’application de la convention de 1989 " Comité des droits de l’Enfant, Document du CDE Algérie, aout 2005.

((La santé de l’enfant au travail ;risques particuliers))OMS, Rapport d’un groupe d’études de lOMS,sériede rapports techniques n°756,OMS, Genève,1987.

Charlott FILLOL ,Apprentissage et systémique, une perspective intégrée, pp33-49,Revue Française de gestion,n°149,2004,

conférence internationale du travail.15eme session Genève. 1931. Rapport1 l’âgé d’admission des enfants au travail dans les professions non industrielles (premier discussion).

Ahlem TABET DERRAZ et Farida KADOUS, " La formation professionnelle ,Statut juridique et protection sociale des salariés" ,in la législation sociale :la question de l’ emploi, Colloque international de droit social, université d’Oran, Faculté de droit, EDIK,2001.

leila BORSALI HAMDAN ,introduction in actes du colloque intestinal sure le droit se social ,université d'Oran faculté de droit ,edik ,2001.

Mourad YATAGHENE ,Rôle de l'inspection du travail dans la prévention des risques professionnels, Célébration de la journée mondiale sur la sécurité et santé au travail " santé et vie au travail, Un droit humain fondamental" Alger le 28/04/2009

438

Nasri HAFNAOUI, Des Observation concemant certaines dispositions de la loi 90/11 relative aux relations de travail, Revue Algérienne de travail, n°25, Institut national du travail, Alger,2000.

tomkiewicz epamoussement et respect de lemfantactesemimire intem pour que s epamouisse l emfamt realites actuelles et perspectives mumsté des affaire sociales….et 09dectembir1990.

439

الفهرس

الصفحة العناوين الرقم

التمهيديالفصل

الحقوق العامة لألطفال وانتشار ظاهرة تشغيلهم01

11 ......................................... ............................................ الحقوق العامة لألطفال :المبحث األول 11 ............................................ ............................................... ما مفهوم الطفل عمو :المطلب األول 13 ................................... ....... ....................... تعريف الطفل في العلوم غير القانونية :الفرع األول 13 ..................................... ....... ........................... يعة اإلسالميةتعريف الطفل في الشر :أوال 11 .......................................... ....... ... .................................تعريف الطفل في علم النفس :ثانيا 11 .............................................. ... ....................... علم االجتماعتعريف الطفل في :ثانيا

11 ............ .......... ....... ....... ....... ..................... تعريف الطفل في العلوم القانونية :الفرع الثاني 11 ................................................ولية لحقوق الطفلتعريف الطفل في االتفاقية الد :أوال 11 ....................................................................التشريع الجزائريفي تعريف الطفل :ثانيا 11 .............................. ............. ........................ تعريف الطفل في التشريع المصري :ثالثا

11 ..................................... ...... .............طفلالسمات العامة للحقوق المتعلقة بال :المطلب الثاني .....................................في الشريعة اإلسالمية طفلالسمات العامة لحقوق ال :الفرع األول

................. 13

11 ................................... ....... ....... ...............اإلسالمية قوق الطفل في الشريعة ح :أوال 12 .........................................يةاإلسالمالشريعة ضمانات حماية حقوق الطفل في :ثانيا 31 ..............................................السمات العامة لحقوق الطفل في القانون الدولي :الفرع الثاني 31 ................................... ........تطور التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق األطفال :أوال 41 .............................ق الطفل في القانون الدولي العامآليات وضمانات تنفيذ حقو :ثانيا 11 ...............................ة للدولالسمات العامة لحقوق الطفل في القوانين الداخلي :لثالثا الفرع

11 .....................................................................حقوق الطفل في التشريع الجزائري :أوال

11 .............................. ....... ....... ....... ....... ......... حقوق الطفل في القانون المصري :ثانيا

ة :المبحث الثاني اتهمهاتتداعي ال وظاهرة تشغيل األطف:ألولالمطلب ا

64 تشغيل األطفال في ظل الحاجة لمصدر الرزق........................ انتشار ظاهر 67 ........................................... ا على حيو

- 350 -

ة تشغيل األطفال :المطلب الثانيع األول

الجسديالجانب الص: أوال فيا :ثالثا

فع نسبة البطالة بين البالغين :أوال األمية :ثانيا يمة داخل المجتمعتفشي ال :ثالثا

:الباب األول الحماية القانونية لتشغيل األطفال

األولالفصـل أسس الحماية القانونية لتشغيل األطفال ونطاق سريان األحكام المتعلقة بها

اعد ومعايير كأساس لتكريس الحماية القانونية لتشغيل األطفال: المطلب األول اعد قانونية كأساس لتكريس الحما: الفرع األول

يس الحماية القانونية لتشغيل األطفال: الفرع الثاني

أ أشكال عمل األطفال: ارابع يعات الداخلية: المطلب الثاني

دنيأسس الحماية القانونية لتشغيل األطفال في التشريع األ: الفرع األول

يع الفلسطيني: الفرع الثالث

18 الفرع األول: األسباب االقتصادية............................... ....... ....... ................................................ 12 الفرع الثاني: األسباب التعليمية.................................. ....... ....... ....... ........................................... 75 الفرع الثالث: األسباب االجتماعية.................................... ....... ............................................... 16 ....................................... .................. اآلثار الناجمة عن ظاهر 16 : اآلثار التي تلحق بالطفل....................................... ....... ....... ................................ الفر 17 ...................................... ....... ....... ............................... حي و 18 ثانيا: الجانب النفسي........................................................... ....... ..................................... 18 .............................. ....... ....... ........................................................ لجانب المعر 19 الفرع الثاني: آثار تلحق بالمجتمع.............................................. ......... ....... .............................. 19 ................................ مساهمة تشغيل األطفال في ر 19 ......................... ....... ....... ....... ....... ....... ............................ تفشي الجهل و 80 ........................................................................................ جر

82

24

24 المبحث األول: أسس الحماية القانونية لتشغيل األطفال.............. .............. .............. .............. 25 ...... إيجاد قو 27 ية القانونية لتشغيل األطفال....... إيجاد قو

12 ........... إيجاد معايير دولية كأساس لتكر 13 : االتفاقيات المتعلقة بتحديد الحد األدنى لسن العمل ........... .............. .............. أوال 17 ثانيا: االتفاقيات المتعلقة بالفحص الطبي.. ........... ........... . ..... ......... . ......... .............. 18 ثالثا: االتفاقيات المتعلقة بالعمل الليلي........... ......... . .... . .... . .... . .... . .... . .. .............. 19 االتفاقيات المتعلقة بحظر أسو .... ......... . ........... ............ 103 ......... أسس الحماية القانونية لتشغيل األطفال في بعض التشر 103 ............................ ر106 أسس الحماية القانونية لتشغيل األطفال في التشر يع السعودي.......................... الفرع الثاني:

108 ................... أسس الحماية القانونية لتشغيل األطفال في التشر

- 351 -

يان األحكام المتعلقة بالحماية القانونية لديد تح: المبحث الثاني األطفال في تشغيلتحديد نطاق سريان األحكام المتعلقة بالحماية القانونية ل: المطلب األول

ية المستثنات من نطاق تطبيق اتفاقيات العمل البحري: ثانيا

اعة :أوال اعية المستثنات من نطاق تطبيق اتفاقية العمل بالزراعة: ثانيا

ل األطفال في تشغيتحديد نطاق سريان األحكام المتعلقة بالحماية القانونية ل: لثانيالمطلب ا

يعات الداخلية

اعية: أوال ية: ثانيا لية: ثالثا

الفصـل الثاني ل األطفال تشغيضوابط تطبيق الحماية القانونية ل

ابط األهلية القانونية لاللتحاق بالعمل: المبحث األول ة:المطلب األول

110 تشغيل األطفال...... نطاق سر

111 االتفاقيات الدولية..........................

111 الفرع األول: العمل أو النشاط الصناعي...... ....... ....... .......................................................... 114 أوال: األعمال الصناعية فوق سطح األرض................................................................. 116 ثانيا: األعمال الصناعية في باطن األرض بالمناجم.................................................... 117 الفرع الثاني: العمل البحري........ ........ ....... ....... ....... ....... ....... .......................................... 117 أوال: األعمال التي تدخل ضمن نطاق تطبيق اتفاقيات العمل البحري.................... 119 ............... األعمال البحر120 العمل الزر اعي..................... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ........................... الفرع الثالث:

121 .................... األعمال التي تدخل ضمن نطاق تطبيق اتفاقية العمل بالزر 121 ......... األعمال الزر 112 الفرع الثالث: العمل غير الصناعي................ ....... ............ ....... ....... ....... ............................. 112 أوال: األعمال التي تدخل ضمن نطاق تطبيق اتفاقيات العمل غير الصناعي............. 114 ثانيا: األعمال المستثنات من نطاق تطبيق اتفاقيات العمل غير الصناعي.............

............. ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .............. 127 التشر

117 الفرع األول: نطاق تطبيق الحماية القانونية لتشغيل األطفال....... ......... ....... ....................... 118 الفرع الثاني: بعض األعمال المستثنات من نطاق تطبيق الحماية القانونية لتشغيل األطفال 118 ............................................................ ....... ....... ....... ............... األعمال الزر 119 ...................................................................... ....... ....... ............... األعمال األسر 119 ............................................................................... ........... أعمال الخدمة المنز

131

131 ضو .............. ........... . ...... ................ 132 األهلية في كل من القانون المدني وقانون األسر........................... .............. 132 الفرع األول:أهلية الوجوب............................................................................................... .............. 133 الفرع الثاني:أهلية األدا ................................................................................................ ..............

- 352 -

االجتماعي لكل دولة: أوال امي أو اإلجباري في كل دولة الثاني المعيار: ثانيا

ارد على األهلية القانونية لاللتحاق بالعمل: لثالمطلب الثابراز أهميته: الفرع األول يف التمهين وا

يف التمهين: أوال

أثاره الحمائية: أوال

ة حصول الطفل على رخصة من وليه أو وصيه الشرعي: المطلب األول يعات المقارنة من ضرورة الحصول على الرخصة: الفرع األول

يع المصري:أوالي:ثانيايع العمل اللبناني:ثالثانسي:رابعا

ائري من ضرورة الحصول على الرخصة: الفرع الثانية خضوع الطفل: المطلب الثاني

...................................................................................................... . .... . .........خالصة الباب األول

134 أوال:أهلية أدا ناقصة........................................................................................................................ 135 ثانيا:أهلية أدا كاملة....................................................................................................................... 137 المطلب الثاني: األهلية القانونية لاللتحاق بالعمل ومعايير تحديدها................. ...... .................. 139 الفرع األول : األهلية القانونية لاللتحاق بالعمل )الحد األدنى لسن التشغيل(.....................

142 الفرع الثاني: معايير تحديد األهلية القانونية لاللتحاق بالعمل.............. . ....... . .... . .... ............. 143 .............. .............. المعيار األول هو العامل االقتصادي و 144 ............ هو سن إتمام التعليم اإللز 147 .............. . .... ...... االستثنا الو 148 ............ ...... .... .... . .... . .... . .... ........... .............. تعر 149 ......... ............ ...... .... . .... . .... . .... . .... . .... . ...... ....... ....... .. ..... ........ تعر 151 ثانيا: أهمية التمهين.............. .................. .... . .... . .... . .... ........... .............. ...... ..............

117 ثانيا: شروط صحة استثنا السن األدنى للتمهين.............. ... ....... .............. ..............

116 ................. ....... .. ........ استثنا السن األدنى في عقود التمهين و

114 الفرع الثاني: عقد التمهين كاستثنا عن األهلية القانونية لاللتحاق بالعمل......... .....................

161 تحديد إجر ا ات التحاق األطفال بالشغل.......... . .... ... . .... . .... .................... المبحث الثاني: 161 .............. ضرور

162 ...... موقف بعض التشر 162 ....... ............................................................................................................. التشر 162 قانون العمل البحرني الجديد.............................................................................................. 113 ..................................................................................................... . .... تشر 113 .................................................................................................... . .... قانون العمل الفر 113 ....... ....... ..... موقف المشرع الجز 117 ضرور للفحص الطبي..................... ....... ....... ....... ....... ....... 118 الفرع األول: المقصود بالصحة عموما....................................................................... ... .... . .... ..... 119 الفرع الثاني : الفحص الطبي االبتدائي......... ....... .... . .... . .... . .... . ....... ....... ....................... 114 الفرع الثالث: الفحص الطبي الدوري................ .... ..... . .... . .... . .... . .... . .... . . ...... . .... .......... 117

- 353 -

انيالباب الث القواعد المنظمة لظروف تشغيل األطفال وضمانات تنفيذها

الفصـل األول اعد المنظمة لظروف تشغيل األطفال

ات الراحة واإلجازةالقواعد : المبحث األول اعد المتعلقة بساعات العمل: المطلب األول اعد المتعلقة بتحديد ساعات العمل اليومية واألسبوعية: الفرع األول

األسبوعية في المعايير الدولية: أواليع الجزائري فيتحديد ساعات العمل اليومية واألسبوعية :ثانيايع الفرنسي فيحديد ساعات العمل اليومية واألسبوعية ت :ثالثا

اعد المتعلقة بمنع ساعات العمل االضافية و : الفرع الثانياعد المتعلقة بمنع ساعات العمل االضافية:أوالاعد المتعلقة بالق:ثانيا

اعد المتعلقة بفترات الراحة واإلجازة: المطلب الثانياعد المتعلقة بفترات الراحة :الفرع األول

ات الراحة خالل ساعات العمل: أوال .............. ............................ .............. ....... ......... .... ....... ..الراحة االسبوعية: ثانيا

اعد المتعلقة باإلجازة: الفرع الثانية االعياد والمناسبات: أوال ة السنوية: ثانيا

تزام صاحب العمل بالقواعد القواعد المتعلقة بحظر األعمال الخطيرة وال: المبحث الثانيية وأدا األجور

ة على الطفل العاملالقواعد المتعلقة بحظر األ: المطلب األول ة على الطفل العامل في معايير العمل الدولية والعربية: الفرع األولنةو حظر األعمال الخطيرة على الطفل العامل في التشريعات الوطنية: الفرع الثاني

ة في التشريع المصري :أوالة في التشريع الفرنسي :نياثا

ةفي التشريع األردني :ثالثا

078

180القو

180 ............................ المتعلقة بساعات العمل وفتر 181 )المدة القانونية للعمل(................................. القو 182 .................. ...... القو

182 ........................... .... .... تحديد ساعات العمل اليومية و 124 .................................. .... التشر 126 ....................... .... .... التشرمبدأ حظر العمل الليلي............ 127 القو 127 القو 129 مبدأ حظر العمل الليلي و 118 ................ .... .... .... .... .... ................ القو 119 .............. .............. .... .... .... .... .... ............ .............. القو 119 ......... ................. ........ .... .... ... ....... ..... ........ فتر 201 ............

202 ......................... .... .... .... .... .... .... .... .... ....... .............. القو 203 ......... ................. ....... ....... .......... .... .... .... ... ....... ........ اجاز 203 .............. .............. .............. ....... ...... .... .... .... .... ..... ................ االجاز

........ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...... .......... االدار 107

108 ......................... عمال الخطير 110 حظر األعمال الخطير 117 المقار 118 حظر االعمال الخطير 121 حظر االعمال الخطير 122 حظر االعمال الخطير

- 354 -

ةفي التشريع المغربي :رابعا ة في التشريع الجزائري :خامسا

أدا األجور التزام صاحب العمل بالقواعد االدارية: المطلب الثانيام صاحب العمل بالقواعد االدارية: الفرع األول

التكوين:ثالثاابعا

ام صاحب العمل بأدا االجور: الفرع الثاني

التصرف فيه)من يتم له الوفا : ثالثا ابعا

الفصـل الثانياعد واألحكام الخاصة بتشغيل األطفال

االجهزة المكلفة بالرقابة ودورها في مدى احترام وتطبيق القواعد المتعلقة : المبحث األول ........................................................................ ...... .... .... ................................ بتشغيل األطفال

مفتشية العمل وطب العمل ودورهما في الرقابة على احترام قواعد تشغيل : المطلب األول ..... .... االطفال

ها في الرقابة على احترام قواعد تشغيل األطفال: الفرع األول

قابة على احترام قواعد تشغيل األطفال: ثانيا ه في الرقابة على احترام قواعد تشغيل األطفالطب العمل ودو : الفرع الثاني

الرقابة على نشاطاته: أوال قابة على احترام قواعد تشغيل األطفال: ثانيا

ة الرقابة الداخلية ودورها في احترام قواعد تشغيل االطفال: المطلب الثانية المشاركة ودورها في الرقابة على احترام قواعد تشغيل االطفال: الفرع األول

ة المشاركة: أوال

122 حظر االعمال الخطير 116 حظر االعمال الخطير 137 ............................. و 137 ................ ........... ....... ..... .... .... ......... التز 137 أوال:مسك السجالت....... ....... ..................................................................................................... 141 ثانيا:حفظ الوثائق الرسمية التي لها عالقة بالطفل العامل........................................................ 142 ............................................................................................ .... ....... ....... االعالم و 143 :إعالن ونشر النظام الخاص بعمل األطفال....... ....... ................................................. ر 144 ............... .... .... .... .... .... .... .... ............... التز 144 أوال:تحديد مفهوم األجر وضبطه....... ................................................................................. 149 ثانيا: زمان ومكان الوفا باألجر.............. ............ ...... .... .... .... .... ... ....... ....... ....... 154 ....... ....... .........) تحديد أهلية قبض االجر و 170 : وسيلة الوفا ..................... .... ............................................................................. ر

172ضمانات تطبيق القو

173

273

174 .... . ... مفتشية العمل ودور: مفتشية العمل وصالحياتها.............. ... ..... ..... ..... ..... ..... ............ ............ .............. 174 أوال 180 ....... ............. دور مفتشية العمل في الر 185 . .... . ........ ر 127 .............. ......... ..... .......... .............. هيكلة طب العمل و 190 ......... ........... دور طبيب العمل في الر 194 . .... .... اجهز 195 .. ..... أجهز 195 ......... ............ .... . .... . .... . .... . .... ....... ....... ....... ........ تشكيل أجهز

- 355 -

ة المشاركة في عملية الرقابة: ثانيا رقابة على احترام قواعد تشغيل أجهزة الوقاية الصحية واألمن ودورها في ال: الفرع الثاني

ة الوقاية الصحية واألمن وصالحياتها في مجال الوقاية: أوال ة الوقاية الصحية واالمن في عملية الرقابة: ثانيا ا ات المترتبة على مخالفة االحكام الخاصة بتشغيل األطفال: الثاني المبحث

تبة على مخالفة االحكام الخاصة بتشغيل األطفال ..الجزا ات المدنية: المطلب األول

تبة على مخالفة االحكام الخاصة بتشغيل األطفالالعقابية الجزا ات : المطلب الثانيا ات المنصوص عليها في قانونال: الفرع األولا ات المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون الطفل: الفرع الثاني

اجع

196 .... . .... . .... . .... .... ............... .............. دور اجهز

117 األطفال...........

119 ....... ..... تشكيل اجهز 301 .............. ....... ........ دور اجهز 307 .... . .......... الجز 308 . المتر 308 الفرع األول: البطالن الناتج عن مخالفة األحكام المتعلقة بتشغيل العمال بصفة عامة............ 313 الفرع الثاني: البطالن الناتج عن مخالفة األحكام المتعلقة بتشغيل األطفال............ ....... 315 . المتر 316 جز العمل......... ....... .. .... . .... . .... . .... . ....... 320 .. .... . .... . ....... الجز 323 خالصة الباب الثاني.... . .................................................................................................................. 324 الخاتمة.............................................................................................................. ............................. 331 ...................................... ......................................................................................... قائمة المر 350 الفهرس.................................................................................................... ...............................

- 356 -

الملخصات

باللغة العربية -

إن األطفال ليسوا صناع املستقبل، بل هم املستقبل نفسه لذا تسعى معظم التشريعات إىل أن ينشأ األطفال نشأة صاحلة ونافعة ، ونظرا الجتاه كثري من أرباب األعمال إىل تشغيلهم، واجتاه كثري من اآلباء اىل تشغيل أطفاهلم دون مراعاة سنهم

اطر تلحق هبم ، فقد عمدت خمتلف التشريعات إىل إجياد تنظيم قانوين حلمايتهم من شىت وصحتهم، وما يرتتب عن ذلك من خم .أوجه االستغالل يف جماالت الشغل

:الكلمات المفتاحية .الفحص الطيب - الرخصة -التصرف يف األجر -قبض األجر – ألهليةا –التشغيل

------------------------------------

باللغة الفرنسية -

Les enfants ne sont pas les futurs décideurs, mais ils sont l'avenir lui-même, donc la

plupart des législations cherche que les enfants vivent une vie valable et utile. Et en

raison de la tendance de nombreux employeurs à recruter, et la direction de nombreux

parents pour mettre leurs enfants sans tenir compte de leur âge et leur santé, ainsi que les

risques éventuelles. il a procédé diverses législation afin de créer une réglementation

juridique pour les protéger de divers aspects de l'exploitation dans les domaines de

l'emploi.

Mots-clés:

Exploitation - capacité - la disposition du salaire - autorisation- examen médical.

------------------------------------

باللغة اإلنجليزية -

Children are not only the future decision-makers, but they are the future itself. For

this reason, most legislations seeks that children live a good and useful life. Because of

the tendency of many employers to recruit children and the tendency of many parents to

employ them regardless of their age ,health and expected risks , many laws took a keen

interest to create legal regulations to protect various aspects of exploiting this social slice

in terms of employment.

Keywords :

Exploitation- Capacity- The disposition of the wage - Medical Examination.