درءا ل�ارثة نوو�ة جديدة ع�� الشا�لة الإيرانية:

أص��وا تداب�� الرقابة النوو�ة

ترجمة: علا تلمسا�ي29 حز�ران / يونيو 2016

وحدة ال��جمة والتعر�ب

مركز حرمون للدراســات المعاصرة هو مؤسســة بحثية وثقافية وإعلامية مســتقلة، لا �ســ��دف ع�ــ� �شــ�ل رئ�ــس بإنتــاج الدراســات والبحــوث المتعلقــة بالمنطقــة العر�يــة، خصوصــا

الر�ــح، �

المد�ــي، ا��تمــع أداء و�عز�ــز الإعلامــي والتطو�ــر الثقافيــة بالتنميــة و��تــم الســوري، الواقــع تقديــم إ�ــ� جانــب الإ�ســان، واح�ــ�ام حقــوق ا��ــوار قيــم و�عميــم الديمقراطــي الو�ــ� و�شــر الاس�شــارات والتدر�ــب �ــ� المياديــن السياســية والإعلاميــة ل��هــات ال�ــ� تحتــاج إل��ــا �ــ� ا��تمــع

ا من الهو�ة الوطنية السور�ة.السوري انطلاق

�عمــل مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة لتحقيــق أهدافــھ مــن خــلال مجموعــة مــن الوحــدات التخصصيــة (وحــدة دراســة السياســات، وحــدة البحــوث الاجتماعيــة، وحــدة مراجعــات الكتــب، (برنامــج العمــل برامــج مــن وعــدد القانونيــة) المقار�ــات وحــدة والتعر�ــب، ال��جمــة وحــدة الــرأي وصناعــة الإعلاميــة وا��مــلات ا��دمــات برنامــج السياســية، والمبــادرات الاس�شــارات و�مكــن برنامــج مســتقبل ســور�ة)، والمدنيــة، الثقافيــة والتنميــة ا��ــوار دعــم برنامــج العــام، للمركــز أن يضيــف برامــج جديــدة بحســب حاجــة المنطقــة والواقــع الســوري، و�عتمــد المركــز والمؤتمــرات والنــدوات العمــل وورشــات �ا��اضــرات برامجــھ، إنجــاز �ــ� دة متعــد آليــات

والدورات التدر��ية وال�شر الور�� والإلك��و�ي.

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

1

عنوان المادة الأصلي

:الإنكليزيةباللغة

To Prevent Another Iran Disaster, Fix Nuclear Enforcement

Emily B. Landau, Shimon Stein الكاتباسم

لاندو، شمعون شتاين إميلي

The National Interest الأصليمصدر المادة

-http://nationalinterest.org/feature/prevent-another-iran-disaster رابط المادة

fix-nuclear-enforcement-16516

2016حزيران/ يونيو 8 النشر تاريخ

علا تلمساني –وحدة الترجمة في مركز حرمون المترجم

2

، في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي الإيراني، تحديين رئيسين. 1+5يواجه المجتمع الدولي، ولا سيما مجموعة

الثاني بالدروس الأساسية التي يتجلى الأول في التطبيق الصارم لخطة العمل الشاملة المشتركة، بينما يتعلق

يجب استخلاصها من الحالة الإيرانية، وتطبيقها في المرحلة القادمة؛ لتجنب "تجارب جديدة على الشاكلة

من مسارات امتلاك قدرات نووية عسكرية، لدى -إلى الحد الأدنى-الإيرانية". فالهدف النهائي هو التقليل

معاهدة منع الانتشار النووي.كافة الدول غير النووية، الأعضاء في

فالبرنامج النووي الإيراني المتقدم أرخى بظلال من الشك على كثيرين، إزاء قدرة خطة العمل الشاملة

المشتركة، في مرحلة ما بعد الصفقة النووية الإيرانية، على توفير حل طويل الأجل للأزمة النووية الإيرانية؛

خلال -لية مستدامة وحازمة، بدا ففي الوقت الذي يتطلب إخضاع إيران للتفتيش المستمر جهودا دو

أن كبار اللاعبين الدوليين مهتمون بالعودة إلى إبرام الصفقات التجارية مع -الشهور الأحد عشر المنقضية

إيران، دون المخاطرة بالصفقة النووية، أكثر من اهتمامهم بالرد على التحركات العدوانية لإيران، وهنا

هم في ضمان عدم قدرة إيران على مفاجأة العالم في نهاية المطاف، يتساءل المرء عن مدى حزمهم وتصميم

نووية على أرض الواقع. بفرض نفسها قوة

آخر دولة ذات طموحات نووية عسكرية، فإن التحدي الإضافي الذي -ربما-لكن بما أن إيران لن تكون

الدول الموردة للمواد النووية، يتمثل في العمل على تقليص احتمال أن سيواجه المجتمع الدولي، وخاصة

تحذو دول أخرى حذو إيران؛ إذن، لقد حان الوقت لتوجيه كل الاهتمام نحو البحث عن السبل الممكنة

كافة؛ لضمان عدم تكرار الحالة الإيرانية، بدءا بانتهاكات إيران التزاماتها، المنصوص عليها في معاهدة منع

نوات طويلة من المفاوضات؛ لإعادتها إلى حظيرة المعاهدة، وانتهاءا بالصفقة الانتشار النووي، مرورا بس

النووية الإيرانية التي أبلغ ما يقال عنها: إنها أقل من مرضية.

من أين يجب أن تبدأ تلك الجهود؟ تنصب معظم الجهود الحالية لمنع الانتشار على حالة الانتشار نفسها،

تملة الضلوع في الانتشار؛ للتخلي عن طموحاتها العسكرية، أي: الدول غير ومحاولة إلزام الدول مح

3

النووية، الأعضاء في معاهدة منع الانتشار، المشتبهة في انتهاك التزاماتها المنصوص عليها في المعاهدة، عبر

الخطوات المتخذة؛ لتعزيز ضبط النفس لدى الدول العمل على تطوير قدرات عسكرية. ويوازي ذلك أهمية

وجيها حول أسباب عدم بذل مزيد من الجهود في هذا الإطار.

الموردة، والتي تطرح سؤالا

بد، في تقييمنا للحالة، من أن ننطلق من مجموعة الدول الموردة للمواد النووية؛ ذلك أن الاتفاق بينها لا

صل بها؛ في سبيل الإسهام في الجهد استهدف تطبيق المبادئ التوجيهية الخاصة بالصادرات النووية، وما يت

(، لكنه نما؛ ليصير اليوم 7، كان عدد هذه الدول سبعا )1974الرامي إلى وقف الانتشار النووي؛ ففي عام

دولة. والمشكلة في هذه المجموعة أنها تشجع أعضاءها على اعتماد حسن التقدير في عمليات نقل المواد 48

ما من القيام بذلك، والأسوأ من ذلك أن الدول الثماني التي تشوبها إشكاليات، بدلا

ن منعها منعا بات

والأربعين تتضارب مصالحها الوطنية في هذا الشأن؛ ما يعني أن حسن التقدير ليس السبيل الأمثل لتشديد

ة الإجراءات الرقابية ذات الصلة، عوضا عن ذلك، لابد من أن ينصب التركيز على الدول الست المورد

لمفاعلات الطاقة النووية، ألا وهي روسيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة؛ إذ يتعين على

ن الدول المشترية من تحويل المواد على التحكم ببيع المفاعلات بطريقة، لا تمك

هذه الدول أن تكون قادرة

شار، هو التحكم بدورة الوقود النووي؛ فإن هذا المستعملة. وبما أن مصدر القلق الأكبر، في مسألة الانت

يستلزم قيام الدول الست بمنع توريد العناصر الأساسية؛ لتكوين البنية التحتية لدورة الوقود.

على أن يقدموا صفقة محددة المعالم، للدول الراغبة في -فيما بينهم-بناء عليه، يجب أن يتفق الموردون

مفاعل الطاقة فحسب، بل وتوفير الوقود اللازم لتشغيله، وهذا سيشكل الشراء، صفقة لا تتضمن بيع

حافزا اقتصاديا إضافيا للدولة الموردة. وفي مقابل الالتزام ببيع الوقود، يتعين أن تصر الدولة الموردة على

لموردة )وهو أفضل ألا تتدخل الدولة المشترية في دورة الوقود، وأن تعيد كافة الوقود المستعمل إلى الدولة ا

خيار(، أو الموافقة على أن تقوم الدولة المشترية بالتنسيق الكامل معها، حول أشكال التصرف بالوقود

عتبر الصفقة لاغية، ولا يتم توقيعها؛ فعلى المستعمل. وفي حال لم توافق أي دولة على هذه الشروط، ت

في الالتزام بهذه الشروط، ولكن لو كان هناك اتفاق سبيل الذكر، لا تبدي مصر والأردن وإيران اليوم رغبة

بهذا الشأن بين الدول الموردة؛ لما أمكن تلك الدول أن تعترض، ولو تم تزويد كل منشأة طاقة، لدى الدول

4

ا الأعضاء في معاهدة منع الانتشار، وفق ضوابط صارمة تتعلق بمصير الوقود المستعمل، لقطعنا شوط

مخاوف الانتشار، بصرف النظر عن سلوك الدولة المشترية. كبيرا في الحد من

من الجلي أن أحد الأسباب الرئيسة لعدم قيام الدول الموردة بأي خطوة على هذا الصعيد، هو الفوائد

الاقتصادية التي تجنيها من بيع التكنولوجيا النووية، وعناصرها المختلفة. ومثلما درجت العادة في جهد

تقليص حركة الدول الموردة، يبدو جليا وجود تناقض بين الفوائد الاقتصادية التي ضبط التسلح على

تجنيها من عمليات البيع، واهتماماتها الأمنية في وقف عمليات البيع الخطرة، وبما أن الفوائد الاقتصادية

، أو مدونة سلوك، لكبح هي التي على المحك، لن يكون يسيرا إقناع الدول الموردة بأن اتباع قواعد جديدة

الانتشار النووي؛ إنما هو في مصلحتها، مع أنه في كل الأحوال جهد قيم ومشكور.

ولعل الجانب الآخر الذي ينبغي توجيه الجهد إليه في المسعى؛ لتقليل احتمالات استنساخ التجربة النووية

الأنشطة الإيرانية، يكمن في التفويض الممنوح الإيرانية في المستقبل، وفي الوقت ذاته، لاستمرار مراقبة

للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ إذ يتعين تحسين ظروف عمل الوكالة، كي تتمكن من القيام بواجباتها، على

نحو أكثر فاعلية، ففي عالم اليوم لا يمكن أن يقتصر عمل الوكالة على ضمان أن "كل ش يء على ما يرام"،

بخير؛ فبعد انكشاف ملابسات انتهاكات بعضهم معاهدة منع الانتشار، في -تقريبا- على أساس أن كل ش يء

العقود الأخيرة، بات لزاما تشجيع مفتش ي الوكالة لتطوير صندوق حيل؛ لكشف الانتهاكات، وبعبارة أخرى،

ا، لا تلتزم بالمعاهدة؛ أي: لابد من تبن -ربما-لم يعد يجدي الافتراض السائد بأن الدول ي نهج أكثر تشكيك

تغيير الثقافة الهيكلية داخل الوكالة، وإعادة -دون شك-يمنح الدول صك براءة على بياض، وهذا سيستلزم

تدريب مفتشيها.

غير أن إحدى العقبات الكأداء، أمام كبح منتهكي المعاهدة المحتملين، لا تزال المادة الرابعة من نص

دول الأعضاء غير النووية الحق في امتلاك برامج نووية مدنية، ولكنها تلتزم الصمت المعاهدة، التي تضمن لل

حيال مشكلة دورة الوقود النووي، وهذا بالضبط ما حدا بإيران إلى تفسير هذا الصمت على أنه حق في

دار ما تخصيب اليورانيوم، في إطار حقها بامتلاك برنامج نووي مدني، مع أن الدول الموردة تستوعب مق

5

ينطوي عليه الأمر من خطورة. حاولت الولايات المتحدة تصحيح الوضع عبر سن "معيار ذهبي" للتعاون

النووي، فكان على الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، أن تلتزم بعدم تخصيب اليورانيوم كي تبرم

د تعرضت لانتكاسة كبرى في شروط الصفقة . بيد أن هذه الجهو 2009صفقة مع الولايات المتحدة في العام

النووية الإيرانية، التي آلت فعليا إلى شرعنة أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية. لابد أن يصحح هذا

الوضع المؤسف، ولن يكون كافيا البند في خطة العمل الشاملة المشتركة، الذي ينص على أن شروط

لحالا ل سابقة

–ت مشابهة في المستقبل؛ فالدول الأخرى ستعترض على فكرة أن إيران الصفقة لا تشك

لتخصيب اليورانيوم، في حين أنها –الدولة المنتهكة للمعاهدةمنح –وهي الدول الملتزمة–منحت رخصة

لم ت

؛ للحد من خطر تكرار تصحيح الخلل، لكن يتحتم معالجته أولا

المأزق هذا الحق. صحيح أنه لن يكون سهلا

أخرى، وفي هذا السياق، سيكون مفيدا إبرام اتفاق بين الدول الموردة الست. -قطعا-الإيراني مرة

أما الجانب الأخير الذي يتعين معالجته، فهو شكل ومضمون العملية السياسية التي سينتهجها كبار

؛ فباستثناء تحويل المسألة إلى مجلس الأمن اللاعبين الدوليين في التعامل مع دولة، يشك في انتهاكها المعاهدة

الدولي، لفرض عقوبات على الطرف المنتهك، لا تنص المعاهدة على أي مبادئ توجيهية، تحكم العملية

السياسية، وقد درجت العادة على تحويل كل قضية نووية إلى ساحة السياسات الدولية، وانتهج كل منها

أن التعامل مع الحالة الإيرانية ابتدأ بمفاوضات -على سبيل المثال-د رأينا مسارا مختلفا عن الأخريات. فق

التي قادت المجتمع الدولي في المحادثات مع إيران. 1+5مجموعة الثلاثة الأوروبية مع إيران؛ لتنتهي بمجموعة

ازي مع الأزمة الإيرانية؛ ، بالتو 2002أما في الأزمة النووية الكورية الشمالية، التي اندلعت مرة ثانية في العام

فقد اختير اللاعبون وفق معايير مناطقية، مهدت، فيما بعد، الأرضية لعقد المحادثات السداسية. وهكذا،

وفي غياب مبادئ توجيهية تحكم العملية السياسية، وفي ظل وجود مصالح سياسية مختلفة للدول المعنية،

لى هدف إعادة الطرف المنتهك إلى احترام التزاماته، المنصوص يمكن أن يتوه في متاهات السياسة التركيز ع

عليها في المعاهدة، دون تقديم الكثير من التنازلات. وفي المقابل، سيكون للإفراط في تنظيم العملية

السياسية آثاره السلبية أيضا، إذ سيفض ي إلى تباطؤ بيروقراطي، من شأنه أن يقوض الهدف، المتمثل في

اء حازم بحق أي طرف منتهك، في مرحلة مبكرة جدا. اتخاذ إجر

6

وبصرف النظر عن بنية العملية السياسية، سيتعين على الجهود المبذولة؛ لإدارة، ومن ثم حل، أي قضية

انتشار نووي في المستقبل، أن تتضمن مبادئ توجيهية، أو تفاهمات لتوجيه العملية؛ فإذا تقرر الشروع في

الطرف المنتهك، لابد من أن يكون جليا أن بنية العملية التفاوضية، لن تكون العملية نفسها مفاوضات مع

بع؛ لفض خلاف سياس ي بين دولتين. بعبارة أخرى، ينبغي ألا ينطوي استخدام مصطلح "مفاوضات" تالتي ت

قيق مصالحهما المشتركة؛ على عملية الشد والجذب الدارجة بين طرفين متساويين، يعملان لتح -بالضرورة-

من القوة بل يتعين أن يفض ي إلى إعادة الطرف المنتهك إلى الحظيرة الدولية، عبر الدبلوماسية بدلا

العسكرية. وهكذا نضمن وجود عنصر الإلزام. وفي حال تجاهله، كما حدث مرارا وتكرارا في الحالة الإيرانية،

أن المفاوضين الدوليين يتحملون مسؤولية متساوية عن تقديم سيكون من السهل السقوط في فخ الاعتقاد ب

تنازلات للطرف المنتهك، مع ما يرافقها من إضعاف الفعالية والسيطرة المفروضة عليه.

خلاصة القول، وعلى شاكلة خطة العمل الشاملة المشتركة المثيرة للجدل، فإن التنفيذ الكامل، وغير

أساس ي لمستقبل المعاهدة ونظام منع الانتشار، لكنه غير المشروط، للصفقة، بوصفها خطوة أولى، شرط

كاف؛ ففي واقع الأمر، لا ينبغي أن تشكل العملية السياسية التي انتهجت مع إيران، ولا خطة العمل الشاملة

-ي المشتركة نفسها، نموذجا للتعامل مع أي طرف منتهك في المستقبل؛ بل ينبغي ألا يسمح المجتمع الدول

فهو أن -هنا-لأي طرف منتهك الوصول إلى ما وصلت إليه إيران، وإذا كان ثمة درس يستخلص -مستقبلا

بذل في مرحلة مبكرة جدا؛ فكلما كان الجهود الدولية الفعالة؛ لكبح أي طرف منتهك محتمل، يجب أن ت

المنتهك قادرا على التقدم، شحت الفرص لوقف تقدمه بفعالية.

خطة العمل الشاملة المشتركة لا ينبغي أن تكون نموذجا يحتذى للتعامل مع المنتهكين المستقبليين، ولأن

الذين قد تسول لهم أنفسهم المض ي في المسار الإيراني، وحصد الاعتراف الدولي، وجني الفوائد التي جنتها

تها الصريحة عن ضرورة كبح الانتشار ، والدول الموردة، أن تلتزم ببيانا1+5إيران. يتعين على مجموعة

النووي. ولتحقيق ذلك، يجب عليها اتخاذ تدابير جديدة، من شأنها أن تعالج المشكلات الصارخة التي

اتضحت في مرحلة ما قبل الصفقة النووية، ومنع الدول الأخرى من السير على الطريق نفسه.

7

ية التي هي قيد الدراسة الآن، ومن بينها التخلص التدريجي كما ينبغي إيلاء الأولوية المطلقة للمبادرات الإضاف

من استعمال اليورانيوم عالي التخصيب في العمليات التجارية المدنية، والتحكم بإنتاج اليورانيوم

المخصب، وتحسين الأمن النووي. وقد باتت الحاجة لاستخلاص هذه الدروس أكثر إلحاحا، على خلفية

متزايد من دول الشرق الأوسط؛ لتنويع مصادر الطاقة لديها، عبر تطوير برامج الجهد الذي يبذله عدد

نووية للأغراض المدنية.

إميلي لاندو زميل أبحاث أول في معهد دراسات الأمن الوطني، ورئيس برنامج الحد من الأسلحة -

والأمن الإقليمي.

، وسفير سابق لإسرائيل في ألمانيا شمعون شتاين زميل أبحاث أول في معهد دراسات الأمن الوطني -

. 2007و 2001بين عامي