1

علوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريكلية ال

شهادة الدكتوراه يف العلوم التجاريةنيل استكماال ملتطلبات مقدمةأطروحة

علوم مالية ومصرفية :تخصصال

:األستاذ حتت إشراف :ةالطالبإعداد من .شييب عبد الرحيم. د .سعيدي خدجية

:األساتذة أعضاء جلنة املناقشة

.رئيسا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العايل بن بوزيان حممد. د.أ .مشرفا ومقررا املركز اجلامعي مغنية "أ " أستاذ حماضر شييب عبد الرحيم. د .مناقشا جامعة تلمسان "أ " أستاذ حماضر مناقر نور الدين. د .مناقشا املركز اجلامعي مغنية "أ " أستاذ حماضر شكوري حممد. د .مناقشا جامعة تلمسان " أ " أستاذ حماضر بن لدغم فتحي. د .مناقشا املركز اجلامعي عني تيموشنت " أ " أستاذ حماضر جديدن حلسن . د

جلنة بازل وفقا ملتطلباتإشكالية تطبيق معيار كفاية رأس املال بالبنوك -دراسة حالة البنوك اإلسالمية-

:حتت عنوان

.م2017-2016 /هـ 1438-1437 :السنة اجلامعية

2

3

:تشكرات

لذي بنعمته تتم الصاحلات أن وفقين إلجناز هذه بادئ ذي بدء، أمحد هللا ا

الرسالة العلمية، فاحلمد الواحد األحد محدا طيبا كثريا مباركا فيه على نعمه .اليت ال حتصى وال تعد

وملا كان من مل يشكر الناس مل يشكر هللا، فأتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذ م نصحه ومجيل خلقه طيلة على حسن توجيهه وكر " شييب عبد الرحيم"املشرف

فرتة إعداد هذه األطروحة رغم انشغاالته العلمية والعملية والشخصية الكثرية، .فشكرا أستاذي احملرتم وجزاك هللا كل خري

كما يطيب يل أن أعرب عن شكري اخلاص واحرتامي الكبري لألساتذة أعضاء .بحث وتصويبهجلنة املناقشة احملرتمني الذين جتشموا عناء قراءة هذا ال

والشكر موصول لكل من ساعدين يف إجناز هذا البحث من قريب أو بعيد، فإن ضاق املقام عن سرد األمساء والصفات، إال أن القلب والعقل ال ينسى

.فضلكم وإحسانكم

."شكرا جزيال"إىل هؤالء مجيعا أقول

سعيدي خدجية: لباحثةا

4

اإلهــــداء:

ا وقد بلغ هذا ايته، فيسعدين أن أهدي هذا العمل أم البحث :املتواضع إىل

ا النيب صلى هللا عليه وسلم ثالثا حبسن صحبتها، ومن من أوصى .، أمي احلبيبةكان هلا الفضل يف تربييت ورعاييت

.أيب الغايلإىل أوسط أبواب اجلنة وسندي يف احلياة، .زوجي العزيزإىل شريك حيايت، ا حيايت، إىل فلذة كبدي اليت .ابين عبد الرمحان أنار هللا

.إخويت األعزاءإىل .زوجي األحباءإىل عائلة

إىل كل األسرة اجلامعية جبامعة تلمسان بصفة عامة، وأفراد كلية .العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري بصفة خاصة

سعيدي خدجية :الباحثة

5

:فهرس احملتويات

أ

سالفهر

احملتويات الصفحة فهرس احملتويات ح- أ قائمة اجلداول ذ- د

قائمة األشكال ز مقدمة عامة ف-ش

قواعد احليطة واحلذر ودورها يف إدارة املخاطر: الفصل األول 01 مقدمة الفصل األول 01ل 02 .إدارة املخاطر يف األدبيات املالية :املبحث األو .حول املخاطرعموميات :املطلب األول 02 .ماهية اخلطر :الفرع األول 02 .تعريف املخاطر املصرفية :الفرع الثاين 02 .مسببات املخاطر املصرفية: الفرع الثالث 03 .طبيعة املخاطر املصرفية ومصادرها: الفرع الرابع 04 .املخاطر املالية : أوال 04 .املخاطر غري املالية: ثانيا 05 نظريات إدارة املخاطر: املطلب الثاين 06 .ماهية إدارة املخاطر :الفرع األول 06 .تعريف إدارة املخاطر: أوال 06 مكونات نظام إدارة املخاطر: ثانيا 08 .مناذج إدارة املخاطر :الفرع الثاين 10 .مناهج أخرى لقياس وإدارة املخاطر :الفرع الثالث 21ر التوافق مع املعايري الدولية نظو إدارة املخاطر من م :املبحث الثاين 24

).اتفاقيات بازل(

ب

.ظهور قواعد احليطة واحلذر :املطلب األول 24 .نشأة القواعد االحرتازية :الفرع األول 24 .ماهية قواعد احليطة واحلذر :الفرع الثاين 26 .أهداف القواعد االحرتازية:الفرع الثالث 27 .لية اخلالقة لقواعد احليطة واحلذراملنظمات الدو :املطلب الثاين 28 .جلنة بازل :الفرع األول 28 وكاالت التصنيف االئتماين :الفرع الثاين 29قواعد احليطة واحلذر بني النظرة الكالسيكية واتفاقيات : املطلب الثالث 34

.بازل .مدخل ملعيار كفاية رأس املال: الفرع األول 34 .التعريف كفاية رأس امل: أوال 34 .املعايري التقليدية لقياس كفاية رأس املال: ثانيا 35 ).3و 2و 1بازل( جلنة بازل ومعيار كفاية رأس املال :الفرع الثاين 37 .1معيار كفاية رأس املال وفقا التفاقية بازل : أوال 37 .2معيار كفاية رأس املال وفقا التفاقية بازل : ثانيا 43 .3رأس املال وفقا التفاقية بازل معيار كفاية: ثالثا 58 خالصة الفصل األول 64 .تطبيق البنوك االسالمية التفاقيات بازل: الفصل الثاين 65 .مقدمة الفصل الثاين 66 .مفهوم وآليات عمل البنوك اإلسالمية: املبحث األول 67 .اإلطار املفاهيمي للبنوك اإلسالمية: املطلب األول 67 .ماهية البنوك اإلسالمية: لالفرع األو 67 .مفهوم البنوك اإلسالمية: أوال 67 .نشأة وتطور البنوك اإلسالمية: ثانيا 69 .خصائص وأهداف البنوك اإلسالمية: ثالثا 70

ت

.أساسيات البنوك اإلسالمية: الفرع الثاين 73 .مصادر واستخدامات البنوك اإلسالمية: أوال 73 .بنوك اإلسالمية والبنوك التقليديةمقارنة بني ال: ثانيا 82 .أنواع املخاطر يف البنوك اإلسالمية: املطلب الثاين 85 .مفهوم اخلطر يف االقتصاد االسالمي :الفرع األول 85 .مصادر املخاطر يف البنوك اإلسالمية: الفرع الثاين 86 أساليب مواجهة املخاطر يف البنوك اإلسالمية: املطلب الثالث 96 .إجراءات إدارة املخاطر يف البنوك اإلسالمية: الفرع األول 96 .أدوات إدارة املخاطر يف البنوك اإلسالمية: الفرع الثاين 97

جملس اخلدمات املالية اإلسالمية: املبحث الثاين 103 .نشأته وهيكلته :املطلب األول 103 .نشأة جملس اخلدمات املالية اإلسالمية :الفرع األول 103 .هيكل جملس اخلدمات املالية اإلسالمية :الفرع الثاين 104 .أهدافه: املطلب الثاين 105 .معايري جملس اخلدمات املالية اإلسالمية: املطلب الثالث 107 .أهم املعايري اليت مت إصدارها: أوال 107ة ثانيا املعايري واإلرشادات ذات العالقة مبعيار كفاية رأس املال الصادر 113

.عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية .البنوك اإلسالمية واتفاقيات بازل: املبحث الثالث 116 .1موقع البنوك اإلسالمية من اتفاقية بازل: املطلب األول 116 .إطار معيار كفاية رأس املال للبنوك اإلسالمية: الفرع األول 116 .ال يف البنوك اإلسالميةأهداف معيار كفاية رأس امل :الفرع الثاين 117معيار كفاية رأس املال الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة :الفرع الثالث 118

.1للمؤسسات املالية اإلسالمية ضمن معيار بازل .2موقع البنوك اإلسالمية من اتفاقية بازل: املطلب الثاين 119

ث

س اخلدمات املالية معيار كفاية رأس املال الصادر عن جمل: الفرع األول 119 .2اإلسالمية ضمن بازل

.مكونات هيكل معيار كفاية رأس املال: أوال 119 .مبادئ متطلبات احلد األدىن لكفاية رأس املال: ثانيا 120 .طريقة حساب كفاية رأس املال يف البنوك اإلسالمية: ثالثا 121 .معادلة نسب كفاية رأس املال :الفرع الثاين 134 .3موقع البنوك اإلسالمية من تطبيق اتفاقية بازل: طلب الثالثامل 135 .مدى تأثر البنوك اإلسالمية باألزمة املالية العاملية: الفرع األول 135معيار كفاية رأس املال الصادر عن جملس اخلدمات املالية : الفرع الثاين 140

.3اإلسالمية ضمن معيار بازل على النظام املصريف 3مقررات اتفاقية بازل انعكاسات : الفرع الثالث 142

.اإلسالمي .خالصة الفصل الثاين 145 .واقع تطبيق معيار كفاية رأس املال يف البنوك اإلسالمية: الفصل الثالث 146 مقدمة الفصل الثالث 147 حملة عن جمموعة الربكة املصرفية. :املبحث األول 148 .لربكة املصرفيةتعريف جمموعة ا:املطلب األول 148 .إدارة رأس مال جمموعة الربكة املصرفية: املطلب الثاين 150 .شبكة الربكة العاملية: املطلب الثالث 152موعة الربكة املصرفية: املطلب الرابع 153 .الشركات التابعة الرئيسية .التصنيف االئتماين: املطلب اخلامس 153 ربكة املصرفية ومعيار كفاية رأس املالجمموعة ال: املبحث الثاين 154 .إدارة املخاطر مبجموعة الربكة املصرفية: املطلب األول 154 .نسبة كفاية رأس املال للمجموعة :املطلب الثاين 156موعة الربكة املصرفية وفقا لبازل :الفرع األول 157 .2حساب نسبة كفاية رأس املال

ج

موعة الربكة املصرفية وفقا حساب نسبة :الفرع الثاين 160 كفاية رأس املال .للمعيار الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية

موعة الربكة املصرفية 3بازل : الفرع الثالث 162 .ومعيار كفاية رأس املال الصادر عن مصرف 3مقدمة حول إطار عمل اتفاقية بازل: أوال 162

.البحرين املركزيموعة الربكة املصرفية وفقا لبازل :ثانيا 164 حساب نسبة كفاية رأس املال

3. موعة الربكة املصرفية وفقا : ثالثا 167 حساب نسبة كفاية رأس املال

.3للمعيار الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية يف إطار بازل .ينسبة كفاية رأس املال وفق التنظيم اجلزائر :املبحث الثاين 170نسبة كفاية رأس املال وفقا لبنك اجلزائر تبعا التفاقية :املطلب األول 170

.بازلمقارنة معيار كفاية رأس املال حسب بنك اجلزائر مبعيار : املطلب الثاين 174

.جلنة بازل بنك الربكة اجلزائري واتفاقيات بازل: املبحث الثالث 176 .اجلزائريحملة عن بنك الربكة : املطلب األول 176 .نسبة كفاية رأس املال ببنك الربكة اجلزائري: املطلب الثاين 178معيار كفاية رأس املال لبنك الربكة اجلزائري حسب : الفرع األول 179

.1بازلمعيار كفاية رأس املال لبنك الربكة اجلزائري حسب : الفرع الثاين 180

.2بازلال لبنك الربكة اجلزائري حسب معيار كفاية رأس امل: الفرع الثالث 180

.3بازل .خالصة الفصل الثالث 183 خامتة عامة 185

ح

قائمة املراجع 191 املالحق 204

خ

:قائمة اجلداول

د

قائمة اجلداول

الصفحة عنوان اجلدول رقم اجلدول ,S&P وكاالت التصنيف االئتماين للسندات حسب 01

Mooy's,Fitch 33

39 .األوزان الرتجيحية للعناصر داخل امليزانية حسب مقررات بازل 02 41 معامالت التحويل لاللتزامات العرضية حسب مقررات بازل 03 45 ترجيح األصول باملخاطر وفقا للطريقة املعيارية 04 49 الفرق بني األسلوب األساسي و املتقدم للتصنيف الداخلي 05 51 1طر ملصدر األدوات املالية حسب تعديالت بازل أوزان املخا 06 β 56معامالت الرتجيح 07 59 3برنامج التعديالت على رأس مال البنوك وفقا لبازل 08مقارنة بني مشروعني األول عن طريق املشاركة والثاين عن طريق اإلقرتاض 09

%.10بسعر فائدة 84

113 ية مقارنة بالبنوك التقليديةقائمة املركز املايل للبنوك اإلسالم 10-2008تطور رأس مال وربح جمموعة الربكة املصرفية خالل السنوات 11

).املبالغ مبليون دوالر أمريكي( 2015148

-2008إمجايل عدد العاملني يف جمموعة الربكة املصرفية خالل السنوات 122015.

150

152 فروع جمموعة الربكة املصرفية عرب العامل 13موعة الربكة املصرفية 14 153 الشركات التابعة موعة الربكة املصرفية خالل الفرتة 15 -2008نسبة كفاية رأس املال

2015 (%) 156

موعة الربكة املصرفية لسنة 16 158 2وفقا لبازل 2014نسبة كفاية رأس املال 160 ملال اإلسالميإمجايل املخاطر ملكونات هيكل معيار كفاية رأس ا 17موعة الربكة املصرفية لسنة 18 161 2014معيار كفاية رأس املال اإلسالمي 164 طرق حساب املوجودات املوزونة باملخاطر الصادرة عن مصرف البحرين املركزي 19

ذ

موعة الربكة املصرفية للسداسي األول 20 ألف ( 2016رأس املال املؤهل )دوالر أمريكي

165

موعة الربكة املصرفية 21 ( 2016جوان 30متطلبات رأس املال للمخاطر )ألف دوالر أمريكي

167

30يف إمجايل املخاطر ملكونات هيكل معيار كفاية رأس املال اإلسالمي 22 .2016جوان

168

موعة الربكة املصرفية خالل السداسي 23 معيار كفاية رأس املال اإلسالمي .2016األول

168

موعة الربكة املصرفية خالل السداسي األول من 24 169 2016نسب السيولة املبالغ ( 2015- 2008خالل السنوات ربح بنك الربكة اجلزائريتطور 25

).ون دجمبلي177

تطلبات مقارنة معدالت كفاية رأس املال لبنك الربكة اجلزائري حسب م 26 (%).زياملرك بنك اجلزائر وبنك البحرين

178

ر

:قائمة األشكال

ز

قائمة األشكالرقم

الشكل الصفحة عنوان الشكل

ا الـ 1 VAR 17املفهوم األساسي للقيمة املخاطر RAROC 21تقدير رأس املال املخاطر بطريقة العائد املعدل 2 105 هيكل جملس اخلدمات املالية اإلسالمية 3 116 .ر كفاية رأس املال للبنوك اإلسالميةإطار معيا 4 119 اإلسالمي املال مكونات هيكل معيار كفاية رأس 5 139 )بليون دوالر( إصدار الصكوك اإلسالمية يف العامل 6 149 2015- 2008تطور رأس مال وربح جمموعة الربكة املصرفية خالل السنوات 7موعة الربكة املصرفية 8 151 هيكل بة كفاية رأس املال للربكة املصرفية مقارنة مبتطلبات مصرف البحرين املركزي نس 9

(%) 2015-2008خالل الفرتة 157

177 )مليون دج( 2015-2008رحبية بنك الربكة اجلزائري خالل الفرتة 10مقارنة كفاية رأس املال لبنك الربكة اجلزائري بني متطلبات بنك اجلزائر ومصرف 11

(%).املركزي البحرين 179

س

:مقدمة عامة

ش

مقدمة عامةعلى كان هلا أثر واضح ةعرف االقتصاد العاملي عرب التاريخ أزمات مالية عاملية عديد

اقتصاديات دول العامل، مما دفع الباحثني للتساؤل والبحث عن أسباب هذه األزمات، وقد ات إىل أن أداء البنوك هو احملور الرئيسي هلذه ل معظم الدراسئج ذلك توصنتامن كان

. األزماتاألكثر شدة وتأثريا على ) أزمة الرهن العقاري( 2008وقد كانت األزمة املالية العاملية

ا تعترب احلدث األبرز عامليا يف العقد األخري، إذ ال أسواق املال واالقتصاد العاملي، كما أا حلد اآلن، فهذه األزمة أثبتت أن ترك األمر لقوانني السوق دون أية ضوابط زالت تداعيا

. ومراقبة يؤدي إىل كوارث تصيب االقتصاد الكليوعلى إثر هذه األزمات تزايد االهتمام مبشكالت البنوك واملؤسسات املالية والرقابة عليها

يارها ماليا لذا حاول .نظرا ألمهيتها االقتصادية، وضخامة تكاليفها يف حال تعثرها أو االتشريع املصريف الدويل إجياد أنظمة مناعية لتسيري هذه األزمات واخلسائر النامجة عنها، حفاظا ا البنوك عن غريها من على أمواهلا وأموال املودعني لديها، وهذا بسبب اخلاصية اليت تتميز

.املؤسسات أال وهي صغر حجم رأمساهلا مقارنة حبجم أموال املودعنيظ على أموال املودعني من املخاطر اليت يتعرض هلا البنك يف أعماله، ال يكون إال واحلفا

من خالل رأس مال كاف ملواجهة هذه املخاطر، وكفاية رأس املال هذه حظيت بالعديد من االهتمام ولقيت عدة تطورات لتحديدها، حىت أصبحت معيارا بالغ األمهية يف عمل البنوك

ضر، وقد كانت السلطات املصرفية والسلطات الرقابية على البنوك كما يبدو يف الوقت احلاذا املوضوع ممثلة ببنك التسويات الدولية .أكثر اجلهات اهتماما

شراف نت أوىل املبادرات لذلك من خالل إنشاء اللجنة الدولية لإلكا 1974ويف سنة نسبة " جلنة بازل" تسميتها بـ والرقابة على البنوك من الدول الصناعية العشر واليت اصطلح على

موعة العشرة املمثلة إىل مدينة بازل السويسرية، وقد ضمت ممثلي وحمافظي البنوك املركزية بلجيكا، كندا، فرنسا، إسبانيا، أملانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، السويد، سويسرا، : يف

أواملركزي لبنكاألعضاء إما االدول وميثل .الواليات املتحدة األمريكية، إجنلرتا، اللوكسمبورغ .السلطات الرقابية املصرفية

ص

يف وضع قواعد ومعايري حتدد عمل البنوك وأنشطة 1988بدأت هذه اللجنة منذ سنة و ا الرقابة واالشراف عليها، وتقدير اجلدارة االئتمانية للبنوك، ومن أهم املعايري اليت اهتمت

. اعتباره خط الدفاع األول ضد املخاطر اليت تتعرض هلا البنوكاللجنة معيار كفاية رأس املال با األوىل حول كفاية رأس املال، بعد سلسلة من االجتماعات أصدرت جلنة بازل توصيا

ليصبح بعد ذلك اتفاقا عامليا، 1988، وذلك يف جويلية "1بازل "والذي عرف باتفاقية نسبة رأمساهلا إىل جمموع أصوهلا اخلطرة بعد يتعني على كافة البنوك االلتزام به وأن تصل

اية % 8ترجيحها بأوزان املخاطرة االئتمانية إىل وقد أطلق على . 1992كحد أدىن مع ، وقد أخذ هذا املعيار نسبة إىل كوك الذي اقرتح هذه النسبة" معيار كوك" هذه النسبة اسم

.بعني االعتبار كال من خماطر االئتمان وخماطر السوقتقدمت جلنة بازل مبقرتحات أكثر حتديدا و تفصيال حول اإلطار 2001جانفي 16يف و

السابق ملعدل املالءة املصرفية، وطلبت إرسال التعليقات عليها من املعنيني و املختصني ، وكان من املتوقع أن تصدر اللجنة النسخة النهائية من )منها صندوق النقد الدويل(واهليئات

اية عام هذا االتفاق ، لكن لكثرة الردود واملالحظات مت متديد مهلة التطبيق 2001قبل لكفاية رأس املال فإن االتفاق اجلديد أبقى على معدل املالءة وبالنسبة. 2005حىت

ولقد أضاف االتفاق اجلديد لكفاية رأس املال نوعا آخر ،1كما ورد يف بازل % 8اإلمجالية صطلح على ، وقد ا، أال وهي خماطر التشغيل1هلا اتفاقية بازل من املخاطر اليت مل تتعرض

حيث ،"Ratio Mc Donough"بـ" 2بازل " تسمية معيار كفاية رأس املال يف إطارعلى ضرورة ربط معيار كفاية رأس املال باملخاطر احلقيقية اليت يتعرض "2بازل "ركزت اتفاقية

.طريق تعزيز العالقة بني العائد واملخاطرة هلا البنك، ومدى قدرته على التحوط منها عنبالغ يف تبين جمموعة العشرين توجهات حذرة دور 2008كان لألزمة املالية العاملية ولقد

خبصوص كفاية رأس املال، وبعد عدة اجتماعات مت التوصل إىل إطار جديد مقرتح عرف ات باح أكثر صرامة ملتطل هذا االقرت ، ويعترب2010جانفي 10، وذلك يف 3"بازل "مبقررات

من جانفي انطالقارأس املال للبنوك ومعدالت السيولة فيها، على أن يدخل حيز التنفيذ .2019وخالل أجل ميتد إىل سنة 2013

ض

فيها مبعيار كفاية رأس املال مل تراعى صدارات جلنة بازل فيما يتعلقإال أن خمتلف إوملا كانت معايري الكفاية ، ة أكثر للبنوك التقليديةبل كانت مالئم خصوصية البنوك اإلسالمية

الدولية ال تتفق يف بعض بنودها مع الطبيعة اخلاصة للمصارف اإلسالمية فقد قامت بعض اإلسالمي بنكاجلهات اإلسالمية بإعداد وتبين معايري إسالمية مناسبة هليكلة موجودات ال

هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية معيار كفاية رأس املال الصادر عن منها ومواردهجملس اخلدمات املالية معيار كفاية رأس املال الصادر عنو "1بازل"وفق اتفاقية اإلسالمية

".3بازل"ووفق اتفاقية " 2بازل"اإلسالمية وفق اتفاقية وجتدر اإلشارة إىل أن معيار كفاية رأس املال الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة

مؤسسات املالية اإلسالمية مل يلق االهتمام الدويل مثلما تلقته املعايري الصادرة عن جملس للمؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية، إذ وجهت له العديد من االنتقادات كونه ال يصلح

، يف حني أن معيار كفاية رأس املال الصادر عن جملس لقياس مالءة البنوك اإلسالميةمت االعتماد على ما ورد ، فقد "3بازل"أو " 2بازل "اإلسالمية سواء يف إطار اخلدمات املاليةوذلك مبا يالئم مؤسسات اخلدمات عند صياغة هذا املعيار اإلسالمي، 3و 2يف معيار بازل

يتكون هيكل معيار كفاية رأس املال ملؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية املالية اإلسالمية، إذ املراحبة واملراحبة لآلمر بالشراء، املشاركة واملشاركة املتناقصة، املضاربة، السلم ( من سبعة أقسام

والسلم املوازي، االستصناع واالستصناع املوازي، اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك، تبني متطلبات احلد األدىن لكفاية رأس املال لكل من خماطر االئتمان وخماطر )الصكوك

.اة من األدوات املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وخماطر التشغيلالسوق لكل أدوانطالقا مما سبق، حاولنا من خالل هذه الدراسة السعي إىل تقدمي دراسة نظرية وتطبيقية

:لإلجابة على اإلشكالية التالية :إشكالية الدراسة

سالمية مع ما أصدرته ما مدى تكيف معيار كفاية رأس املال املطبق بالبنوك اإل جلنة بازل؟ :الفرعية التالية ألسئلةاويتفرع عنه

ط

فيما تتمثل التحديات اليت تواجهها البنوك اإلسالمية يف تطبيق معيار كفاية رأس املال الصادر عن جلنة بازل مبختلف طبعاته؟

سالمية؟هل هناك معيار كفاية رأس املال ذو صيغة إسالمية يتالءم مع طبيعة البنوك اإل على قدرة البنوك اإلسالمية يف تطبيق معيار كفاية رأس املال؟ 3ما أثر بازل

:يف الفرضية الرئيسية التالية تتمثل فرضيات الدراسة :فرضيات الدراسة يوجد معيار إسالمي لكفاية رأس املال يالئم البنوك اإلسالمية وينسجم مع معيار كفاية

.لرأس املال الصادر عن جلنة باز

من أمهية البنوك اإلسالمية يف القطاع املايل واملصريف اأمهيتهتستمد الدراسة : أمهية الدراسةمن جهة، ومن جهة أخرى من أمهية معيار كفاية رأس املال كأحد األساليب املعتمدة يف إدارة

، وذلك 3املخاطر، والذي عرف عدة تطورات كان آخرها معيار كفاية رأس املال وفق بازل .عد األزمة املالية العاملية شهدها االقتصاد العامليب

:إىل دف الدراسة: أهداف الدراسة ؛3و 2و 1التعرف على آلية حساب معيار كفاية رأس املال وفق بازل تبيان مدى فاعلية وقدرة البنوك اإلسالمية على تطبيق معيار كفاية رأس املال الصادر عن

جلنة بازل؛ ة وجود معيار إسالمي لكفاية رأس املال يتالءم مع طبيعة البنوك تبيان مدى إمكاني

اإلسالمية؛ س املال در عن جلنة بازل و معيار كفاية رأإجراء مقارنة بني معيار كفاية رأس املال الصا

ذلك بالتطبيق على جمموعة الربكة املصرفية لس اخلدمات املالية اإلسالمية و الصادر عن جم . اجلزائري مبا فيها بنك الربكة

ظ

وذلك خالل الفرتة جمموعة الربكة املصرفية لقد اقتصر البحث على دراسة : حدود الدراسةينتمي للمجموعة فقد مت إدراجه يف بنك الربكة اجلزائري، وطلما أن 2016جوان -2008

:، وذلك لألسباب اآلتية 2015-2008البحث وذلك خالل الفرتة املمتدة موعة؛توفر البيانات الالزم ة للبحث حول ا باعتبار جمموعة الربكة املصرفية من رواد الصناعة املصرفية اإلسالمية يف العامل، ونظرا ألن

.بنك الربكة اجلزائري هو أول بنك إسالمي باجلزائر

لتحقيق أهداف البحث مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي استنادا : منهج الدراسة وذلك بتقسيم البحث إىل قسمني، األول نظري يعتمد على املنهج إىل طبيعة املوضوع،

.الوصفي، والثاين تطبيقي يعتمد على املنهج التحليلي

على الرغم من األمهية اليت حيتلها معيار كفاية رأس املال يف القطاع : الدراسات السابقةملال بالبنوك التقليدية املصريف، إال أن جل األحباث ركزت بشكل كبري على معيار كفاية رأس ا

اية رأس املال بالبنوك اإلسالمية مقارنة بالبنوك اإلسالمية، ومن بني الدراسات اليت تناولت كف :ما يلي

:الدراسات باللغة العربيةأطروحة دكتوراه، األكادميية العربية للعلوم ( دراسة أبو حميميد موسى عمر مبارك )1

خماطر صيغ التمويل اإلسالمي وعالقتها :" وانبعن) 2008املالية والصرفية، األردن، "2مبعيار كفاية رأس املال للمصارف اإلسالمي من خالل معيار بازل

وقد تناول الباحث خماطر بعض صيغ التمويل اإلسالمي وعالقتها مبعادلة كفاية رأس املال ا جلنة بازل، وقد توصل الباحث إىل ضرورة بيان مصدر متويل كل صي غة من صيغ اليت أقر

. التمويل حىت تكون هناك عالقة منطقية بني مكونات معادلة كفاية رأس املال

ع

) 2010، 64مقال منشور مبجلة حبوث جامعة حلب، العدد ( حممد عبد احلي )2 "تطبيق معيار كفاية رأس املال باملصارف اإلسالمية:" بعنوان

ومعرفة التحديات املتعلقة شرح معيار كفاية رأس املال اإلسالمي وقد تناول الباحث باستخدام املعيار املذكور من الناحية العملية، وتوصل إىل أنه من غري املنطقي أن حتسب

.2كفاية رأس املال يف البنوك اإلسالمية باستخدام نسبة بازلإدارة " بعنوان) أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان( طهراوي أمساء )3

"- دراسة قياسية -اإلسالمية املخاطر بالبنوك وتناولت الباحثة اختبار كفاءة إدارة املخاطر يف البنوك اإلسالمية من خالل نسبة كفاية

-1997بنوك إسالمية خالل الفرتة 8( رأس املال، وذلك لعينة من البنوك اإلسالمية .panel dataمن خالل استخدام أسلوب التحليل اإلحصائي ) 2011

إىل أن البنوك اإلسالمية هلا كفاءة عالية يف إدارة خماطرها، وذلك من وتوصلت الباحثةخالل حرصها على حتسني أدائها املايل باتباع السياسات املالية وتنفيذ أوامر السلطات الرقابية

.خصوصا فيما يتعلق مبعيار كفاية رأس املالاإلسالمي، جامعة أم ورقة عمل مقدمة للمؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد( ماهر الشيخ )4

قياس مالءة البنوك اإلسالمية يف إطار املعيار اجلديد " بعنوان) القرى، مكة املكرمة ".لكفاية رأس املال

وتناول الباحث يف هذه الدراسة إطارا جديدا لقياس كفاية رأس املال مع األخذ بعني ةهجاو مل مدختست نأ نكمييت االعتبار مفهوم املالءة وطبيعة مصادر أموال البنوك اإلسالمية ال

.2 لز اب ةيقافتا عم مجسنم راطإ يف كلذو ةعقو تملا ريغ رئاسخلا كو نبلا ةءالمل نافلتخم ناسايقم كانه ةيلعفلا ةيحانلا نم هنأ نأ ىلإ ثحابلا لصو تو

قلعتي رخآلاو ةيليغشتلا رطاخملاو نيمهاسملا قو قحب ةيسيئر لا ةجر دلاب قلعتي امهدحأ ةيمالسإلا ساقت نأ نكمي هنأو ،ةيقو سلاو ةينامتئالا رطاخملاو رامثتسالا رطاخمو حا بر ألا لدعم تاطايتحاب ةيمهألا تناك نإو ةيديلقتلا كو نبلل ةءالملا بو لسأ سايق سفنب ةيمالسإلا كو نبلل ةءالملا .ةيمالسإلا كو نبلا طاشن ةعيبط فالتخا ببسب فلتخت رطاخملا عا و نأل ةيبسنلا

غ

:الدراسات باللغة األجنبية1) Rima Turk & Yolla Sarieddinne ( Journal of banking Regulation, vol 9,

2007) " Challenges in Implementing Capital Adequacy Guidelines to Islamic Banks".

ا يف تطبيق الدعامة األوىل وقد تناولت الباحثتان إدارة املخاطر يف البنوك اإلسالمية وحتديا .، وذلك بالتطبيق على قطاع البنوك اإلسالمية يف اإلمارات العربية املتحدة2التفاقية بازل

وتوصلت الباحثتان إىل أن هناك عدة تعقيدات عند حماولة قياس خماطر االمتثال للشريعة، ة كما أن أنشطة االستثمار ليست موحدة بني خمتلف مؤسسات املالية اإلسالمية، إضاف

. لذلك فال توجد هيئة تنظيمية برزت يف قياس هذه املخاطر

2) Khaled Al- zubi & others, (Jordan Journal of Business Administration, vol4, 2008), " Capital Adequacy, Risk Profiles and Bank Behavior, Emprical Evidence from Jordan".

هة البنوك للتغريات يف متطلبات رأس املال املفروضة من بينت هذه الدراسة كيفية مواج وقد GLSطرف اهليئات اإلشرافية يف األردن، وذلك من خالل استخدام كل من النماذج التالية

.REMو FEMو ومستويات رأس مال وقد خلصت الدراسة إىل أن هناك آثار إجيابية لإليطار التنظيمي

املخاطر، إضافة إىل ذلك فإن البنوك األردنية عندما هةملواجالبنوك املنصوص عليها واملطلوبة فإن ذلك يؤدي إىل زيادة قاعدة رأمساهلا ملستويات املخاطر تنتهج املتطلبات الدنيا لرأس املال

.املختلفة3) Adel Harzi, ( paper presented at the research chair " ethics and financial

norms" university Paris1 & the the king Abdulaziz university Jeddah, March 2012) " The Impact of Basel 3 on Islamic banks: theorical study and comparison with conventinal banks".

ملعيار كفاية رأس املال و النسب على البنوك 3تناول الباحث تأثري االتفاقية اجلديدة بازل .نة بالبنوك التقليديةوذلك مقار اإلسالمية

ف

قد فشلت يف التمييز بني البنوك التقليدية والبنوك 3وتوصل الباحث إىل أن بازل اإلسالمية، لذلك البد من التعاون بني جلنة بازل وهيئات املؤسسات املالية اإلسالمية يف هذا

ال .ا4) Nisar Ahmed, ( paper presented at the "6th International Islamic Finance

Conference" Institute of Bankers Malaysia & Monash University & the Islamic Banking and Finance Institute Malaysia, october 2008, Kuala Lumpur, Malaysia) " Basel 2 Capital Adequacy Requirements: Implementation challenges for Islamic Banks".

الباحث التحديات اليت تواجه البنوك اإلسالمية يف تطبيق معيار كفاية رأس املال تناول .2الصادر وفق اتفاقية بازل

وتوصل الباحث إىل أن البنوك اإلسالمية تواجه خماطر إضافية مقارنة باملخاطر اليت تتعرض إال بعد إجراء 2ل ، وأنه ال ميكن تطبيق معيار كفاية رأس املال وفق باز هلا البنوك التقليدية

تعديالت عليه تناسب الطبيعة اخلاصة بالبنوك اإلسالمية خاصة فيما يتعلق حبسابات .االستثمار واستنباط أوزان خماطر خمتلفة للموجودات

: السابقة الدراساتما ميز الدراسة عن يار وتتميز الدراسة عن الدراسات السابقة يف أن خمتلف الدراسات السابقة قد تعرضت ملع

كفاية رأس املال يف البنوك اإلسالمية، لكن من اجلانب النظري فقط، يف حني أن الدراسة ومقارنتها مبعيار 3و 2تتعرض حلساب معيار كفاية رأس املال مبختلف إصدارات جلنة بازل ، هذا من جهة 3و 2كفاية رأس املال اإلسالمي مبختلف اإلصدارات فيما يتفق مع بازل

مصرف البحرين املركزي ( قارنة بني متطلبات البنوك املركزية فيما يتعلق باملعيار وأيضا إجراء م. ، وهذا ما ميكن أن يشكل أيضا إشكالية يف تطبيق هذا املعيار)وبنك اجلزائر

0

:الفصل األولقواعد احليطة

واحلذر ودورها يف .إدارة املخاطر

1

:مقدمة الفصل األولعلى االقتصاد العاملي إىل ضرورة البحث عن الوسائل الكفيلة أدى تعاقب األزمات املالية

ا من خالل مبعاجلة هذه األزمات، وحماولة التحكم يف املخاطر النامجة عنها وحسن إدار .جمموعة من األساليب واالسرتاتيجيات اليت تتناسب وهذه املخاطر

البالغة يف إدارة املؤسسات فإدارة املخاطر يف الوقت احلايل أصبحت من العلوم ذات األمهية وعلى هذا األساس ظهرت جمموعة من القواعد . مبختلف أشكاهلا سواء املالية أو غري املالية

".قواعد احليطة واحلذر" ملراقبة هذه املخاطر واليت مسيت بـا، وكذلك ومن خالل هذا الفصل سيتم التطرق إىل ماهية املخاطرة وأنواعها وسبل إدار

.ر يف املعايري االحرتازية ودورها يف إدارة املخاطرالتفصيل أكث

2

إدارة املخـــــــــــــــاطر يف األدبيات املالية: املبحث األولا الصناعة املصرفية وكذا االنفتاح على األسواق املالية يف لقد سامهت التطورات اليت شهد

ال املصريف إىل البحث وحماولة إجياد تقنيات زيادة املخاطر املصرفية، مما دفع الب احثني يف اللتحكم يف املخاطر والتقليص منها، ويف هذا املبحث سيتم التعرض إىل مفهوم املخاطرة

ا ا و كذا طرق إدار .املصرفية وتصنيفا عموميات حول املخاطــــــــــر: املطلب األول

ة عامة وتعريف املخاطر املصرفية ومصادرها ماهية اخلطر بصف وسنتناول يف هذا املطلب .بصورة خاصة

ماهية اخلطر: الفرع األولأوال إىل تعريف اخلطر لغة اإلشارةقبل التعرض ملفهوم املخاطر املصرفية جيدر بنا

.واصطالحا :لغة .1

والذي يدل على "Re-scass"إن كلمة خطر هي مستوحاة من املصطلح الالتيين 1.عن النتيجة املتوقعةحدوث احنراف معاكس

:اصطالحا .2يعرف اخلطر على أنه اخلسائر احملتملة وغري املتوقعة اليت ميكن قياسها نتيجة وقوع حادث

.2معني مع األخذ بعني االعتبار مجيع العوامل املساعدة لوقوع اخلسارة تعريف املخاطر املصرفية: الفرع الثاين

ال املصريف وكذا اختالف لقد تعددت تعاريف املخاطر املصرفية نظرا لكثرة املهتمني با :الزاوية اليت ينظر كل منها للمخاطر املصرفية، و من بني هذه التعاريف نذكر ما يلي

ا مقياس نسيب ملدى تقلب وتغري عائد التدفقات النقدية الذي سيتم احلصول عليه يف أ .3املستقبل

دراسة حالة مؤسسة االمسنت ومشتقاته سعيدة، رسالة ماجيستري، جامعة تلمسان، -عبديل لطيفة، دور ومكانة إدارة املخاطر يف املؤسسة االقتصادية 1

.02، ص 2011/2012 .22، ص 2007طر و التأمني، دار احلامد، األردن، أسامة عزمي سالم وشقريي نوري موسى، إدارة اخل 2 .440، ص 1999منري ابراهيم اهلندي، اإلدارة املالية مدخل حتليلي معاصر،املكتب العريب احلديث ،القاهرة ،الطبعة الرابعة 3

3

املال املستثمر هو الذي يشكل عنصر إىل رأس قيمتهاعدم انتظام العوائد وتذبذب يف 1.املخاطرة وذلك بسبب حالة عدم اليقني املتعلقة بالتنبؤات املستقبلية

احتمالية تعرض البنك إىل خسائر غري متوقعة و غري خمطط هلا يف املستقبل مبا قد يؤثر على 2.حتقيق أهدافه

ة هي كل القرارات اليت حيتمل انطالقا من التعاريف السابقة، نستنتج أن املخاطرة املصرفي ا وقوة تأثريها أن تؤثر على البنك وقيمته السوقية ، وهي مالزمة للنشاط املصريف إال أن حد

ا واالستعداد هلا ووضع ختتلف من بنك آلخر حسب مقدرة هذا األخري على التنبؤ . تكلفة ممكنة اسرتاتيجية للتقليل والتحكم فيها وجعلها عند مستويات مناسبة وذلك بأقل

املخاطر املصرفية مسببات: الفرع الثالثلعل من بني العوامل اليت ميكن أن تؤدي إىل زيادة املخاطر يف القطاع املصريف إىل العوامل

:3التاليةالعوملة املالية والتحرير املايل واملصريف، فلم يعد أحد مبعزل عن املخاطر اليت ميكن أن تصيب -

ظام االقتصادي واملايل العاملي؛أحد األطراف ضمن النبروز مفهوم اهلندسة واالبتكار املايل مما أدى إىل تعقيد احمليط الذي تعمل فيه البنوك هذا ما -

ساعد علىزيادة حاالت عدم التأكد واليقني؛االستعمال املفرط للمشتقات املالية بكل أنواعها خاصة عندما تستخدم لغرض املضاربة -

للتحوط من املخاطر؛وحتقيق الربح وليس نوع السياسة النقدية واألدوات املستعملة إلدارة الكتلة النقدية؛ -

بات جلنة بازل، حبث مقدم للمؤمتر الدويل حول إدارة املخاطر املالية آسيا قاسيمي ومحزة فياليل، املخاطر املصرفية ومنطلق تسيريها يف البنوك اجلزائرية وفقا ملتطل 1

ا على اقتصاديات دول العامل، جامعة البويرة، يومي .02، ص 2011ديسمرب 12و 11وانعكاساجوان 02و 01لية اإلسالمية، سورية، يومي حسن حزوري، املخاطر الواقعة على املصارف اإلسالمية، حبث مقدم للمؤمتر الدويل الرابع للمصارف و املؤسسات املا 2

.08، ص 2009 .34، ص 2013، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1بن علي بلعزوز، عبد الكرمي قندوز، عبد الرزاق حبار، إدارة املخاطر، ط 3

4

ا إىل - توسع البنوك يف األعمال خارج امليزانية وحتوهلا من األعمال التقليدية اليت كانت تقوم أسواق املال مما أدى إىل زيادة تعرضها إىل أزمات السيولة، إضافة إىل خماطر السوق األخرى

.والتضخم

املخاطر املصرفية ومصادرها طبيعة: الفرع الرابع

:1ميكن تصنيف املخاطر املصرفية إىل مايلي املخاطر املالية: أوال

هي اخلسائر الناجتة عن التحركات العكسية والتقلبات يف القيمة السوقية، وهذه : خماطر السوق - 1ج عن حدوث تقلبات يف األسعار املخاطر ال تنتج بالضرورة عن ضعف أداء البنك وإمنا تنت

:السوقية ليست يف صاحل البنك، وهي تقسم إىل أربعة أنواع من املخاطر تتمثل يف األوراق املالية( خماطر حتركات أسعار األسهم.( خماطر تغريات أسعار الصرف. خماطر تقلبات أسعار الفائدة. خماطر تقلبات أسعار السلع . ر الناشئة عن احتمال اخنفاض قدرة الطرف املقابل على مقابلة وهي املخاط: خماطر االئتمان - 2

التزاماته جزئيا أو كليا يف موعدها احملدد وفقا للشروط املتفق عليها، وخماطر االئتمان ال

:ما يلي انظر 1

.32-30، ص2003، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، 1ط، )املعاصرةملالية حتليل قضايا يف الصناعة ا(طارق هللا خان، حبيب أمحد، إدارة املخاطر - 1 . 52، ص2005 لعربية، احتاد املصارف العربية، ديسمربنبيل حشاد، إدارة املخاطر املصرفية يف البنوك اإلسالمية ، النشرة املصرفية ا - 2 .44، ص 2005 سبتمرب، حتاد املصارف العربيةالعربية، انبيل حشاد وآخرون، إدارة خماطر املشتقات، النشرة املصرفية - 3 .327، ص 2012شقري نوري موسى وآخرون، إدارة املخاطر، دار املسرية، األردن، - 4ا يف حالة البنوك العاملة يف فلسطني، -2نصر عبد الكرمي ومصطفى أبو صالح، املخاطر التشغيلية حسب متطلبات بازل - 5 دراسة طبيعتها وسبل إدار

.12، ص 2007جويلية 5و 4ي السنوي اخلامس، األردن، يومي املؤمتر العلم6- Peter F. Christoffersen, Elements of Financial Risk Management, academic press, california,2003, p2.

5

تتضمن فقط خماطر عدم قدرة وفشل الطرف املقابل يف سداد التزاماته كلها، بل تتضمن .انقضاء أجلهاأيضا سداد جزء من االلتزامات بعد

ا : خماطر السيولة - 3 هي املخاطر النامجة عن احتمال عدم قدرة املنشأة على الوفاء بالتزاماا وقت استحقاقها نتيجة عدم كفاية ما لديها من وصعوبة توفري األموال الالزمة ملقابلة التزاما

.نقد سائل ملقابلة متطلبات التشغيل

املخاطر غري املالية: ثانياوهذه املخاطر من املستجدات يف جمال إدارة املخاطر، وهي تنشأ : لتشغيلخماطر ا - 1

عند ممارسة البنك ألنشطته املختلفة واليت ينتج عنها أنواع خمتلفة من األخطاء منها البشرية بسبب عدم الكفاءة والتدريب على أساليب العمل، ومنها الفنية اليت حتدث

االتصاالت األخرى املختلفة ومنها األخطاء نتيجة ألعطاب أجهزة احلاسوب أو أجهزة .املتعلقة بالعمليات اليت حتدث يف املواصفات وعدم الدقة عند تنفيذ العمليات

هي املخاطر النامجة عن تقدمي اخلدمات : خماطر األنشطة املصرفية اإللكرتونية - 2تة وخماطر املالية واملصرفية التقليدية إلكرتونيا ومن تلك املخاطر فشل األنظمة املؤمت

.االحتيال اخلارجي وخماطر متعلقة بأمن النظامهي املخاطر النامجة عن اختاذ إدارة البنك لقرارات غري : املخاطر االسرتاتيجية - 3

صائبة تؤدي إىل تكبده بعض اخلسائر أو تفقده بعض املكاسب من خالل الفرصة حتقيق أرباح للبنك أو دفع البديلة، أو عدم اختاذها لقرارات كان من املمكن أن تؤدي إىل

. خماطر يتعرض هلاهي املخاطر النامجة عن احتمال عدم تطبيق القوانني والقواعد : خماطر االلتزام - 4

الرقابية أو خمالفتها، مما قد يرتتب عليه قيام السلطات الرقابية بفرض غرامات على البنوك ض عقوبات أشد وأقسى مما قد املخالفة، ويف حالة تكرارها قد تقوم السلطات الرقابية بفر

.يؤثر سلبا على البنك

6

هي املخاطر النامجة عن احتمال تغري القوانني والقواعد الرقابية : املخاطر الرقابية - 5 . واليت ميكن أن يرتتب عليها انعكاسات سلبية على أعمال البنك وقدرته التنافسية

نك بقوانني وأسس التعاقد وهي تلك النامجة عن عدم التزام الب: املخاطر القانونية - 6ا، مما يعرضه للمخاطر واخلسائر .القائمة يف الدولة اليت يعمل

تنتج خماطر السمعة عن اآلراء العامة السلبية املؤثرة واليت يرتتب : خماطر السمعة - 7عنها خسائر كبرية للعمالء أو األموال، حيث تتضمن األفعال اليت متارس من قبل إدارة

ه واليت تعكس صورة سلبية عن البنك وأدائه وعالقاته بالعمالء واجلهات البنك أو موظفيا تنجم عن ترويج إشاعات سلبية عن البنك ونشاطه .األخرى، كما أ

نظريات إدارة املخاطر : املطلب الثاين

أما يف هذا املطلب سنتطرق إىل تعريف إدارة املخاطر ومكونات نظام إدارة املخاطر، .املعتمدة إلدارة املخاطروخمتلف النماذج

ماهية إدارة املخاطر: الفرع األول

تعريف إدارة املخاطر: أوالهي مفهوم مفتوح ليس له تعريف حمدد ثابت متفق عليه فكل " إدارة املخاطر"إن عبارة

فت إدارة املخاطر بعدة تعريفات ر ال له تعريفه اخلاص هلذا املفهوم، وقد ع خمتص يف هذا ا :منها

ا أن تقلل إىل : إدارة املخاطر هي عملية مستمرة من اختاذ وتنفيذ القرارات اليت من شأحد مقبول من حالة عدم اليقني املتعلقة بالتعرض للمخاطر اليت تأثر على املنشأة، بعبارة

1.أخرى هي امليل الطبيعي للمنظمة من أجل املوازنة بني الفرص والتهديداتالل رقابة جملس اإلدارة واإلدارة العليا لتحديد، قياس، متابعة تتم إدارة املخاطر من خ

2.ومراقبة مجيع املخاطر وإعداد التقارير عنها

1 Laurent Condamin and Others ، Risk Quantification Management Diagnosis and Hedging ، John Wiley & Sons Ltd ، the Atrium ، Southern Gate ، 2006, p7.

، معهد السياسات االقتصادية، صندوق النقد العريب، أبوظيب، اإلمارات العربية 2إبراهيم الكراسنة، أطر أساسية ومعاصرة يف الرقابة على البنوك وإدارة املخاطر، ط 2 .55، ص 2010املتحدة،

7

هي عملية زيادة قيمة املنشأة من خالل تقليل احتماالت فشلها : إدارة املخاطر 1.وإعسارها

لتغريات يف عوامل هي العملية اليت ترتكز وتنحصر على ختمني وتقييم تأثري ا: إدارة املخاطر 2.اخلطر املختلفة على قيمة األصول

ة ومواجهة املخاطر بأفضل الوسائل : إدارة املخاطر هي تنظيم متكامل يهدف إىل جماتها وبأقل التكاليف من خالل اكتشاف وحتليل وقياس هذه املخاطر وحتديد وسائل جما

3.باختيار أنسب هذه الوسائل لتحقيق اهلدف املنشود :خالل التعاريف السابقة نستنتج أن إدارة املخاطر ترتكز على النقاط التاليةمن إن إدارة املخاطر هي جمموعة من اإلجراءات واألساليب وليست نشاطا وحيدا. إن إدارة املخاطر مرتبطة حبالة عدم اليقني املتعلقة بالتعرض للمخاطر. دف إىل زيادة قيمة املؤسسة .إن إدارة املخاطر إن إدارة املخاطر تسعى إىل تقليل احتماالت إعسار املؤسسة. إن عملية إدارة املخاطر تقوم على تقييم تأثري عوامل اخلطر املختلفة على قيمة أصول

.املؤسسةا مجلة متكاملة من اإلجراءات : وعليه ترى الباحثة أنه ميكن تعريف إدارة املخاطر على أ

على تقليل التأثريات السلبية املتعددة لعوامل اخلطر املختلفة واألنشطة واألساليب اليت تعمل على وجود ومسعة واستمرارية وقيمة املؤسسة، وهي عملية مستمرة ذات أبعاد ثالثة تتمثل يف

:ما يلي

1 Peter F. Christoffersen, Elements of Financial Risk Management, mentioned, P3. 2 Philippe Jorion, Financial Risk Management, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, Second Edition, 2003, P7.

. 55، ص2007دار احلامد للنشر، ، عمان، األردن، ، 1أسامة سالم، شقريي موسى، إدارة اخلطر والتأمني، ط -1: انظر 3 .30، ص2007عادل رزق، اإلدارة االسرتاتيجية ملخاطر االستثمار يف البنوك، النشرة املصرفية العربية، احتاد املصارف العربية، الفصل الثاين، جوان -2

8

)السابقة(إدارة املخاطر القبلية : البعد األوللتهديدات اليت ميكن أن وتتمثل يف قيام املؤسسة املالية بدراسة الفرص اليت لديها وا

تواجهها سواء يف بيئتها الداخلية أو اخلارجية، والعمل على الرفع من اإلجيابيات إىل احلد . قدرة املؤسسة على القيام بذلك األقصى على حساب السلبيات وذلك يف ظل

إدارة املخاطر املتزامنة: البعد الثاينا أن تقلل اآلثار السلبية للمخاطر ويقصد به قيام املؤسسة بكافة اإلجراءات اليت من شأ

والتحديات اليت وقعت فيها املؤسسة فعال، مبا يساعد على تقليص وختفيض اخلسائر اليت .ميكن أن ترتتب على على ذلك إىل حده األدىن

عدية : البعد الثالث )الالحقة(إدارة املخاطر البت إىل تعرضها للمخاطر والعمل على ويقصد به قيام املؤسسة بدراسة األسباب اليت أد

إجياد آليات وأساليب حتول دون تعرضها يف املستقبل هلذه املخاطر مرة أخرى، أو القدرة على التحكم فيها وضبطها وتقليصها وحتويلها من نقاط ميكن أن تضعف املؤسسة إىل نقاط قوة

ا ومركزها يف السوق . هلا تعزز من قورة املخاطر ميكن أن يطبق على املؤسسات املالية اإلسالمية إن التعريف السابق إلدا

والتقليدية على حد سواء، فاهلدف من إدارة املخاطر بكل أبعادها هو احلفاظ على استمرارية املؤسسة وزيادة رحبيتها وتعظيم قيمتها وهذا اهلدف مشرتك بني املؤسسات املالية اإلسالمية

ألدوات اليت تسعى من خاللالها هذه املؤسسات على والتقليدية و هذا حىت لو اختلفت اة هذه املخاطر . جما

نظام إدارة املخاطر مكونات:ثانيا

ميكن القول إن نظام وعملية إدارة املخاطر تشتمل على ثالثة مكونات أساسية تتمثل فيما :1يلي

يئة بيئة مواتية إلدارة املخاطر وإتباع سياسات وإجراءات سليمة .1 :لذلكإقامة و

يئة بيئة مالئمة إلدارة املخاطر حيتاج إىل بذل جمهود كبري إلقامة البنية التحتية املتينة إن لنظام ميكن أن يكون أقرب ما ميكن للتكامل، وهذا ما يتطلب من اإلدارة العليا يف املؤسسة

.35، مرجع سابق، ص) الصناعة املالية املعاصرةحتليل قضايا يف(طارق هللا خان، حبيب أمحد، إدارة املخاطر 1

9

رية متكاملة أن تعمل على إجياد نظام رمسي إلدارة املخاطر ممثل يف إدارة مستقلة أو وحدة إدااإلدارية املستقلة إىل حتديد اإلجراءات املناسبة الوحدةتوجد هلذا الغرض، حبيث تسعى هذه

ة املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا والقيام باخلطوات الضرورية اليت تساعد املؤسسة على جماعة اليت ميكن املخاطر املتنو -كالعمل على إنشاء وحدة تابعة هلذه اإلدارة تعمل على حتديد

أن يتعرض هلا البنك ومراقبتها والتحكم فيها، إضافة إىل وضع اللوائح واإلجراءات واإلرشادات الداخلية اخلاصة بنظام إدارة املخاطر، وتبين سياسة واضحة خاصة بتطوير نوع األصول اليت

استثمارات يتم متويلها مبا يساعد على ختفيف وتقليص حدة املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا .البنك

:العمل على احلفاظ على أسلوب مناسب لقياس ومراقبة املخاطر والتخفيف من آثارها .2

جيب على البنك أن يسعى إىل إجياد أساليب مناسبة لقياس املخاطر اليت حيتمل أن يتعرض هلا جراء ما يقوم به من أنشطة ، كأن يقوم باعتماد نظام حموسب يساعده على قياس

ت يف عوائده وإدارة خماطرها، وأن يعمل كذلك على وضع سقوف للتمويل الذي ميكن التغرياأن مينح لكل عميل، إضافة إىل وضع خطة لتنويع االستثمارات يف خمتلف األنشطة سواء على املستوى احمللي أواخلارجي، ووضع جدول يوضح آجال االستثمارات وفق تواريخ استحقاقها

سيولة املتوافرة لدى البنك، وكذا العمل على إجياد نظام مستمر لتاليف وجود فجوة يف الا ا وإفادة اإلدارة العليا .لتسجيل املخاطر وإدار

:تطبيق وإجراء عمليات رقابة داخلية مالئمة .3

إن الرقابة الداخلية أمر ال مناص منه من أجل ضمان سالمة مجيع املؤسسات مبا فيها وحىت يستطيع نظام الرقابة الداخلية أن حيقق أهداف املؤسسة املؤسسات املالية واملصرفية،

املالية البد من مراقبة كافة األنشطة والوحدات فيها، وتقييم خمتلف املخاطر اليت ميكن أن تواجهها وإصدار تقارير بصورة منتظمة عنها، وإجياد نظم معلومات كافية تغطي كافة وحدات

صد وقياس املخاطر وضبطها بشكل مستقل لكل نوع من املؤسسة، مع التأكيد على أن يتم ر أنواعها، ومن األمور اهلامة اليت تساعد على تقليص املخاطر وجود نظام مالئم للتحفيز واحملاسبة يشجع العاملني يف البنك على اإلقالل من الولوج يف األنشطة ذات املخاطر،من

10

حتفيز متخذي القرار على إدارة خالل تقييد صالحيات اختاذ القرار يف حدود معقولة، و 1.املخاطر مبا يتوافق مع أهداف البنك وتطلعاته

مناذج إدارة املخاطر: الفرع الثاينبدأ االهتمام الفعلي بدراسة إدارة املخاطر يف بداية الستينات من القرن العشرين حبيث

ريات خطت نظ، وبذلك انصبت جل جهود املهتمني بشؤون االستثمار يف هذا الشأنالتمويل واالستثمار خطوات كبرية خالل العقود املاضية حنو كيفية التعامل مع املخاطر عند

:اختيار االستثمارات املناسبة وقد برز يف هذا الشأن :ضمن نظرية احملفظة )1952سنة Markowitz Harry( ماركويتز -

للمحفظة احلديثة النظريةمؤسس Harry Markowitzيعترب هاري ماركوفيتزومن Variability of Returnاالستثمارية، وهو أول من ربط مفهوم اخلطر بتقلبات العائد

مث اقرتح االحنراف املعياري كمقياس خلطر الورقة املالية وكذلك خلطر احملفظة وكان النموذج : الذي قدمه حلساب درجة املخاطرة املرتبطة باحملفظة كالتايل

2/1

1 1,cov222

n

i

n

i

n

ij jrirjwiwiiwp

:حيث p :االحنراف املعياري للمحفظة ومتثل درجة املخاطرة للمحفظة االستثمارية.

w i : النسبة املستثمرة يف األداة االستثماريةi . wj : النسبة املستثمرة يف األداة االستثماريةj .

ji rr ,cov . j , iمها على الرتتيب االرتباط بني عوائد األداتني االستثماريتني وبني ماركوفيتز بأساليب رياضية آلية تقليل اخلطر من خالل التنويع،كما أدخل مفهومي

. Efficient Frontierواحلد الكفء Optimal Portfolio احملفظة املثلى حملفظة اليت تتسم بأقل خطر ممكن ملستوى معني من العائد، أو إن احملفظة املثلى هي ا

بأعلى عائد ممكن ملستوى معني من اخلطر، أما احلد الكفء فهو اخلط الذي تقع عليه مجيع

.63، ص2006، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، 1حممد عمر شابرا، حبيب أمحد، اإلدارة املؤسسية يف املؤسسات املالية اإلسالمية، ط -1:انظر 1 .37، مرجع سابق، ص)ة اإلسالميةحتليل قضايا يف الصناعة املالي(طارق هللا خان، حبيب أمحد، إدارة املخاطر - 2

11

ويتطلب تصميم احملفظة املثلى واشتقاق .ستويات خمتلفة من العائد واخلطراحملافظ املثلى مل : ات هي احلد الكفء توافر جمموعة من املعطي

.العائد املتوقع لكل أداة استثمارية مرشحة للضم إىل احملفظة - .االحنراف املعياري املتوقع لعوائد تلك األدوات االستثمارية - .التغاير املتوقع بني عوائد مجيع األدوات االستثمارية املرشحة للضم إىل احملفظة -

املتوقع للمحفظة االستثمارية، ومن مث وباستخدام هذه املعطيات يتم تقدير العائد واخلطر وبالتايل حتديد احملافظ املثلى Portfolio Possibility Setاشتقاق جمموعة احملافظ املمكنة

.واحلد الكفء يف ضوء التعريفني السابقني هلما فانه nإىل مما تقدم نالحظ أنه عندما يكون عدد األسهم يف حمفظة استثمارية مساويا

عملية خاصة حلساب التباين لعائد nطرها يستلزم ذلك وفقا ألسلوب ماركوفيتز حلساب خكل سهم وكذلك

C n

nn2

2 2

!

! . !عملية خاصة حلساب التغاير بني عائد كل

أداة استثمارية يتطلب 100فتكوين حمفظة مثال من بني , سهم مع عوائد األسهم األخرى تباين مشرتك بني 4950قيمة لتباين العائد و 100و قيمة متوقعة للعائد 100حساب

عوائد األدوات االستثمارية املرشحة للضم إىل احملفظة ، مما جيعل عملية قياس خطر حقيبة 1.االستثمار معقدا ويتطلب الكثري من الوقت واجلهد لعمل احلسابات

، ) 1965( linterو ) Sharpe )1963-1964 :منوذج تسعري االصول الرأمسالية- Mossin 1966و

بتحويل نظرية ماركوفيتز من نظرية معيارية إىل نظرية اجيابية قابلة Sharpeحيث قام للتطبيق والتعامل مع الواقع الفعلي، إذ قام باستحداث منوذج يتم على أساسه تسعري املخاطر

أن تتضمن اليت ينطوي عليها االستثمار ، ويقتضي النموذج بأن حمفظة املستثمر ينبغياستثمار يف حمفظة السوق إضافة اىل استثمار خايل من املخاطرة، مع العلم أنه مهما كانت اجتاهات املستثمر بشأن املخاطر فإن نصيبه من االستثمارات الفردية املكونة حملفظة السوق لن

1Florin Aftalion ,Patrice poncet,Roland portrait « La théorie moderne du portefeuille »presses universitaire de France ,1998,p 3

12

بدأ خيتلف عن غريه من املستثمرين، أي أن منوذج تسعري األصول الرأمسالية يقوم على م 1.التوازن بني العائد واملخاطرة

ميكن صياغتها على "CAPM"الرأمسالية األصولالفرضيات األساسية لنموذج تسعري إن :النحو التايل

القرارات االستثمارية للمستثمرين يف احملافظ مبنية على معيار العائد املتوقع واالحنراف - .املعياري ملاركوفيتز

وكذلك بإمكان املستثمرين اإلقراض Short Sellingلى املكشوفإمكانية بيع أي أصل ع - .بدون حدود عند معدالت الفائدة عدمية اخلطر Borrow and Lendواالقرتاض

ميتلك املستثمرون نفس التوقعات حول النواتج املستقبلية بالنسبة للقيم املتوقعة للعائد -لى األصول األخرى أي أن السوق يتميز باملنافسة واحنرافه املعياري، وتباينه املشرتك مع العائد ع

. الكاملة ويتم تداوهلا يف سوق Marketabilityوللتسويق Divisibilityاألصول قابلة للتجزئة -

.يتمتع باملنافسة الكاملة ويكون يف حالة توازن ل غياب كل من تكلفة عقد الصفقات وكذا الضرائب على األرباح، كما أن املعلومات تص -

.إىل املستثمرين بسرعة ودون تكلفة إن ضم االستثمار عدمي اخلطورة إىل أية حمفظة من االستثمارات اخلطرة الواقعة على حد ماركوفيتز الكفء سيؤدي إىل جمموعة من احملافظ تقع على خط مستقيم يربط بني العائد

.حملافظ عدمي اخلطورة وحمفظة االستثمارات اخلطرة ويهيمن على ما دونه من اوهنا ميكننا أن منيز بني خط سوق رأس املال وخط سوق األصول، فاألول مكون من العائد املتوقع واملخاطر الكلية، أما الثاين فهو مكون من العائد املتوقع مقابل املخاطر السوقية

β. Rإن احملافظ االستثمارية لكافة املستثمرين ستقع على اخلط f MY وبنسب متفاوتة من

واألوراق املالية عدمية اخلطر ، إن زيادة الطلب على مكونات Mحمفظة االستثمار اخلطرة

،مجلة القادسیة، "سوق بغداد تقییم العالقة بین العائد و المخاطرة في األسھم المتداولة في "فراس خضیر الزبیدي ، مؤید دمحم علي 1 .34، ص1997

13

سيؤدي إىل ارتفاع أسعار األوراق املالية اليت حتتويها وبالتايل اخنفاض عوائدها Mاحملفظة ا يستدعي إعادة مقارنة بعوائد احملافظ األخرى واليت ستصبح أكثر جاذبية للمستثمرين، مم

وذلك بإدخال أوراق مالية جديدة وهكذا يستمر التعديل يف Mتشكيل حمفظة االستثمار مكونات هذه احملفظة إىل أن يتم الوصول إىل التوازن يف سوق الرأمسال ، وبشكل تصبح

شاملة لكل االستثمارات الكفوءة املتداولة يف السوق ، وهلذا السبب تدعى Mاحملفظة M حفظة السوق مبMarket Portfolio ويدعى اخلطR f MY خبط سوق رأس املال

Line (CML) Capital Market . باملخاطر i وبناء على ما تقدم يرتبط العائد املتوقع واملطلوب لالستثمار يف الورقة املالية

:هذه الورقة مبوجب العالقة لعائد iالنسبية )()( fmifi RRERRE

: حيث )( fmi RRE عالوة اخلطر متثلRisk Premium أي ما يفيض من العائد

.على االستثمار بعد خصم العائد اخلايل من املخاطرة)(ومبا أن fm RR ة اخلطر تتوقف على ال ختتلف من قرار استثماري إىل أخر فإن عالو

& Sharpeاملعامل بيتا ، ومن أهم االنتقادات اليت وجهت هلذا النموذج منوذج Lintner والذي سنتطرق إليه الحقا ،.

تعترب أعماله من بني ): Black and sholes )1973منوذج تسعري اخليارات -خالية ظة حتوطعلى بناء حمف اخليارات وينص منوذج ، CAPMامتدادات وتوسع يف منوذج

من املخاطر ومكونة من املوجود األساس واملوجود اخلايل من املخاطر، واليت تولد عوائد حتاكي ذا جيب أن تكون أسعارمها ، متاما عوائد اخليار، حبيث أن عائد احملفظة واخليار متساويان و

ائد احملفظة، ومن مرجحة بني معدل العائد على املخاطرة و بني عمتساوية، وقد استند لعالقة ويعرف هذا 1.خالل التعديل لتوليفة احملفظة فإن عائدها باإلمكان جعله خال من املخاطرة

، ووفقا هلذا النموذج فان The Zero Beta Modelالنموذج باسم منوذج بيتا الصفرية :العالقة بني العائد على األصل وخماطره تأخذ الصيغة التالية

جامعة" األردن يف اإلسالميني املصرفني يف أستطالعيه -نظريه األسالميه دراسة املصارف يف املخاطرة أدارة يف اخليارات نظرية أستخدام" العامري أبراهيم علي حممد :1

/ 2008 لسنة / 50 واإلدارية تصاديةاالق العلوم جملة.األعمال إدارة واالقتصاد قسم اإلدارة كلية -بغداد

14

)()( fmizi RRERRE :حيث

zR املخاطر ، أي أن عدميةالعائد على احملفظة Z ترمز إىل حمفظة أو ورقة مالية ذات .بيتا مساوية للصفر وذات أقل تباين بني بقية احملافظ

ونظرا ألن عالقة العائد مبخاطر االستثمار يف كل من النموذجني السابقني غري قابلة ا عال نرى من (Ex-post)وليست عالقة فعلية (Ex-ant)قة متوقعة للقياس، لكو

.الضروري اللجوء إىل منوذج السوق كصيغة لتسعري األصول الرأمسالية قابلة للقياس The Market model:1منوذج السوق -

بأن تغري السعر ألي ورقة (Sharpe 1970) يفرتض هذا النموذج الذي طوره شارب بسعر حمفظة السوق الن احملفظة هي الوسط احلسايب املرجح لكل مالية ميكن أن يرتبط

األوراق املالية املتداولة يف السوق ، كما أن العوائد من األوراق املالية املختلفة مرتبطة ببعضها البعض من خالل اعتمادها املشرتك على مؤشر السوق، ومن هنا مل تعد هناك ضرورة لتحديد

.املالية يف احملفظة التغاير بني عوائد األوراقويطلق عليه ( إن منوذج السوق يولد خط السمة بني عائد الورقة املالية وعائد السوق

عن طريق االفرتاض بأن العائد من أي ورقة مالية حيدد ) االحصائيون منوذج االحندار اخلطي :بشكل كامل بوساطة مؤشر السوق وعوامل عشوائية

imii eRR . حيث Ri : العائد املتوقع من السهمi .

.اجلزء الثابت من العائد الذي ال يتعلق حبالة السوق : Rm : الرقم املمثل ملؤشر السوق" Market Index “ .

لد "سوق األسهم السعودية: حالة تطبيقية" حممد كبية، استخدام طريقة املركبات األساسية يف حتليل املؤشرات املالية يف سوق األسهم 1 ، جملة معهد األدارة العامة، ا

.300، ص 1998، 2، العدد38

15

e i اخلطأ العشوائي متوسطه الصفر وتباينه: e i2

وميثل املخاطرة غري املنتظمة ، إن ا معدومة حدود اخلطأ العشوائي مستقلة عن بعضها البعض ، وتغايرا

Var e e i ji j, , .... , 0 كما أن العائد من حمفظة ، : شوائي أي أن مستقل عن حد اخلطأ الع Rmالسوق Var R e im i, , 0

وبالتايل فان عائد أي ورقة مالية ميكن أن يقسم إىل جزأين، جزء مرتبط بشكل كامل مع ، ومبا أن )العائد غري النظامي(وجزء مستقل عن عائد السوق ) العائد النظامي(عائد السوق

بوساطة معامل بيتا مضروبا بعائد العائد النظامي مرتبط متاما بعائد السوق فيمكن التعبري عنهللتغري يف املستوى العام iالسوق، حيث تشري بيتا إىل االستجابة املتوقعة لعائد الورقة املالية

ملؤشر السوق، وأن القاطع ألفا يعطي العائد املتوقع من السهم عندما يكون عائد السوق .النظامية للورقة املاليةمعدوما ، وميثل القيمة املتوسطة عرب الزمن للعوائد غري

):نظرية التحكيم( نظرية التسعري باملراجحة -تعترب نظرية التسعري ، و 1976سنة Ross Stevenلقد مت عرض هذه النظرية من قبل

باملراجحة نظرية للتوازن حتكم العالقة بني عائد الورقة املالية واملتغريات املؤثرة يف هذا العائد،، وختتلف هذه النظرية عن نظرية تسعري األصول الرأمسالية العوامل وذلك باستخدام منوذج

ا تتأثر خطيا بعدد حيث أن العوائد املتوقعة لألصول ال تعتمد فقط على عامل واحد ، وأما تعترب أن املتغري الوحيد املهم هو درجة حساسية العائد على الورقة ك، 1حمدد من املتغريات

2.ائد على احملفظة السوقاملالية للتغريات يف العوالعوامل املؤثرة على هذا العائد املاليةووفقا هلذا النموذج فإن العالقة بني عائد الورقة

:موضحة يف املعادلة التالية퐸(푅 ) = 훼 + 훽 퐼 + 훽 퐼 + ⋯ + 훽 퐼 + 휀

:حيثE(Ri) : قع على الورقة املالية معدل العائد املتو(i).

iα :العائد املتوقع على الورقة غري املرتبط بالعوامل.

1 :gunther capelle-blancard,nicolas couders,severine vandelanoite «les marchés financiers en fiches » ellipses education ,paris ,2004,p106.

. 228-227، ص2005، دار وائل لنشر، األردن، "إدارة احملافظ االستثمارية "حممد مطر ،فايز تيم 2

16

I1, I2,..., In : العوامل املشرتكة لكل األوراق املالية وعددهاn. iε: ا .العائد املتوقع على الورقة اإلضايف املرتبط

'I2,..., β'In β 'I1,β : معامالت حساسية العائد املتوقع للورقة(i) للعوامل. وعليه وفقا لنظرية تسعري املراجحة فإن العائد ينقسم إىل جزئني جزء منتظم واآلخر غري منتظم، إذ أن اجلزء املنتظم يتأثر فيه العائد مبجموعة من العوامل املشرتكة وكل عامل مرتبط مبعامل حساسية هذا األخري الذي يلعب بالنسبة للعامل نفس الدور الذي يلعبه بالنسبة

1.لنموذج تسعري األصول الرأمسالية، إال أن العامل هنا هو السوق- black& litterman )1991:( وتستند هذه النظرية على فكرة أن عوائد

التوازن هي جمموعة العوائد يف السوق، وهذا يف حالة إذا كان مجيع املستثمرين هلم نفس ما افرتضا أن منوذج هو منوذج صحيح وهذا ما CAPMالتوقعات حول العائد ،كما أ

صول متواجدة يف السوق، ومن أجل أيؤكد أن حمفظة السوق هي حمفظة تنطوي على رساميل جتنب اخلطر، فإنه ميكن معرفة توجهات العوائد انطالقا من حمفظة السوق، وأن احتماالت

.2توقع العائد مركزة على عائد التوازن Fama - )1981( كفاءة السوق:

صاحب منوذج أكثر دقة لتقييم األصولفي إطار السوق الكفء كنموذج Famaيعترب يستويف معايري صارمة ختص دراسة سيكولوجية املستثمر واليت ميكن أن تفسر ردود أفعاله

أن أسعار األصول املالية تعكس نظرية تشرتط هذه ال، و حدوثهاملختلف االحداث املتوقع حة عنها، كما أن هذه األسعار تعرب عن القيمة احلقيقية بسرعة ودقة كافة املعلومات املتا

ميكن ألي مستثمر حتقيق أرباح غري عادية على حساب باقي املستثمرين للورقة املالية حبيث ال .من جراء حتليله واستغالله للمعلومات

يف ونظرا للنمو احلاصل يف خمتلف األنشطة سواء التجارية أواملالية وتوسع قاعدة التداولبعدم الثبات واالستقرار كل ذلك دفع إىل تطبيق مفاهيم مالية متعددة ومتيزهااألسواق املالية :من أبرزها مايلي

1 Christian Hurson et constantin Zopounidis: Gestion de portfeuille ( analyse multicritère), Economica, France, 1998, p 12. 2 :Ali chabaane « introduction à la gestion des portefeuille »,ACA Consulting, décembre2003,p 33.

17

ا - VaRمنوذج القيمة املخاطر

ا من األساليب احلديثة يف إدارة املخاطر، ويستخدم VaRيعد أسلوب القيمة املخاطر و أرباحها خالل فرتة زمنية حمددة وباحتمال هذا األسلوب حلساب قيمة خسارة املؤسسة أ

خماطر تغريات أسعار (وتستخدم هذه الطريقة حلساب خماطر السوق بشكل عام . حمدد، وهناك عدة طرق حلساب املخاطر باعتماد أسلوب الـ )العمالت األجنبية والسلع واألسهم

VaR . املفهوم األساسي للـقيمة املعرضة للخطر: 01الشكل رقم

.%99مثال اخلسارة القصوى يف القيمة السوقية مع جمال ثقة , اب القيمة عند اخلطر حس

0

.من إعداد الباحثة :املصدرمن الشكل السابق، نالحظ أنه مثال إذا كانت املدة الزمنية هي يوم واحد وذلك باحتمال

ثمار اليت من املمكن أن ، فإن القيمة املعرضة للخطر هي تقدير االخنفاض يف االست1% . خالل يوم التداول املوايل% 1حتدث باحتمال

الربح املتوقع

%1احتمال

VaR

푽풂푹,=الخسارة القصوى

18

اقرتح منوذج العجز املتوقع Tail value at riskويدعى أيضا : منوذج العجز املتوقع- . VAR1ملعاجلة أوجه القصور يف القيمة املعرضة للخطر

يف ظل استخدام الطرق اإلحصائية لتقدير :الشبكــــــــــــات العصبيــــــــــــــــــة االصطناعية -املخاطرة ظهرت طريقة حديثة أطلق عليها تسمية التحليل العصبوين ، إذ تصنف هذه التقنية ضمن األحباث اخلاصة بالذكاء االصطناعي فهي مستوحاة من تنظيم العقل البشري وكيفية

ا تسمح بتخزين املعلومات من التجارب السابقة و آدائه استعماهلا حلل مشاكل ، إذ أتعد نظاما -الوحدة األساسية يف بناء النظام العصيب املركزي–ومبا أن اخللية العصبية .جديدة

كامال للمعلومات فإن الباحثني عملوا على عزهلا وحماولة فهم عملها، بافرتاض أنه إذا 2. طناعياستطاعوا جعلها متفاعلة فيما بينها، فإنه يصبح باإلمكان حتقيق تفكري اص

تقوم على املعاجلة املعلوماتية وتستعمل التحليل االحصائي : طريقة القرض التنقيطي-الذي يسمح بإعطاء نقطة أو وزن لكل عميل حيث متثل هذه النقطة درجة اخلطر بالنسبة

تقدير املالءة املالية لعمالءه قبل منحهم االئتمان منللبنك الذي يستعملها لكي يتمكن . 3االت العجز والتنبؤ حب

):حتليل الفجوة( إدارة األصول و اخلصوم-يعد حتليل الفجوة من أدوات إدارة خماطر سعر الفائدة واليت تعتمد على امليزانية، فهي تقوم

. على لتقلبات احملتملة يف الدخل املتأيت من أسعار الفائدة خالل فرتات زمنية حمددةوزع فيه األصول واخلصوم والعناصر خارج امليزانية وفقا هلذه الطريقة يتم إعداد جدول ت

ذات احلساسية لتغريات أسعار الفائدة وفق آجاهلا إذا كانت أسعار الفائدة ثابتة، أو وفق على ذلك تستخرج مؤشرات . مواعيد إعادة تسعريها إذا كانت أسعار الفائدة متغرية وبناء

وحتدد قيمة . خلصوم بالنسبة لسعر الفائدةحلساسية العائدات والقيمة االقتصادية لألصول وا :الفجوة بالفرق بني هذه األصول واخلصوم كما يف املعادلة التالية

1 john hull,christophe godlewski,maxime merli « gestion des risques et institution financieres » Pearson Education,2eme édition , FRANCE , 2007, p167.

،سنة 2عدد 3مجلد ،"استخدام تحلیل التمایز والشبكات العصبیة في التنبؤ بدرجة اعتمادیة العمیل المصرفي"مسعود عبد هللا بدري :21996

3 Axelle la Badie, Olivier rousseau " Crédit Management Gère le risque clients " Economia , Paris 1996, p173.

19

اخلصوم ذات احلساسية لسعر -األصول ذات احلساسية لسعر الفائدة) = GAP(الفجوة الفائدة

الفائدة فإذا كانت قيمة الفجوة موجبة هذا يعين أن األصول ذات احلساسية لتغريات سعر أكثر من اخلصوم ذات احلساسية، مما يعين أن الزيادة يف سعر الفائدة ستؤدي إىل زيادة يف صايف الدخل وذلك ألن التغري يف إيرادات سعر الفائدة سيكون أكرب من التغري يف تكلفة

.الفائدة اليت ستدفع على اخلصوم الفجوة-األمدحتليل -

عر الفائدة أيضا، وطريقة من طرق إدارة املخاطر خماطر س مقاييسويعد حتليل األمد أحد اخلاصة بإدارة صايف الدخل الناتج عن أسعار الفائدة، إذ يأخذ بعني االعتبار كل من

. التدفقات الداخلة واخلارجة وقياس متوسط آجال هذه التدفقات مرجحة بقيمتها وأجلها، : ويتم حساب األمد باستخدام املعادلة التالية

n

t

t

n

t

t

iCFt

itCFt

1

1

)1(

)1(

D : األمد :CFt قيمة التدفقات النقدية.

t :عدد الفرتات اليت يأيت فيها التدفق النقدي من األداة املالية . i :ا اية مد .العائد على األداة املالية حىت

إذ يقاس . ويقيس منوذج األمد التغريات يف القيمة السوقية لألصول مقارنة باخلصوم جبمع فرتات األصول إىل اخلصوم بعد ضرب اخلصوممنية بني األصول إىل متوسط الفجوة الز

.كل منها يف حصته من إمجايل األصول إىل اخلصوم :خالل املعادلة التالية منويتم حساب هذه الفجوة الزمنية

يف حاصل ضرب متوسط فرتة اخلصوم - متوسط فرتة األصول = DGAPالفجوة الزمنية ول األص/ معدل اخلصوم

20

إذا كانت الفجوة الزمنية بقيمة موجبة فهذا يشري إىل أن آجال األصول أطول من آجال فعندما يرتفع سعر الفائدة على األصول واخلصوم بنفس املعدل، فإن القيمة السوقية . اخلصوم

من اخنفاض القيمة السوقية للخصوم، وينتج عن ذلك اخنفاض أعلىلألصول تنخفض مبعدل 1 .وقية لألسهم وعليه اخنفاض يف صايف الدخل املتوقعيف القيمة الس

.RAROCمعدل العائد على رأس املال املرجح باخلطر -

يعد معدل العائد على رأس املال املرجح باخلطر مبثابة الرابط الوثيق بني إدارة املخاطر يف املتولد عن املؤسسة وأنشطتها التجارية، فهو يساعد على الربط بني العائد على رأس املال

املعامالت التجارية أو الصفقات من جهة وبني خماطر االستثمار من جهة أخرى، كما يعد أداة تساعد املديرين على اختاذ قرارات سليمة فيما يتعلق باملوازنة بني العائد واملخاطر املتعلقة

.باألصول على اختالف أنواعهايكشف ما هي RAROCاخلطر إن حتليل معدل العائد على رأس املال املرجح ب

منتج، أو مستهلك الكمية من رأس املال االقتصادي املطلوب من قبل كل وحدة أعمال، أو فهو . وكيف أن هذه املتطلبات ختلق العائد الكلي على رأس املال املنتج من قبل املنشأة

االئتمان، خماطر السوق، ( عنصر اقتصادي أساسي لقياس كافة أنواع املخاطر ذات الصلة .و مراكز اخلطر بشكل منتظم، وبذلك فهو أداة متكاملة إلدارة املخاطر) التشغيل

1 T. Khan & H. Ahmed, Risk Management an Analysis of Issues in Islamic Financial Industry ،Islamic development bank, Jeddah , 2001, p41-42. 2 Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins, Financial Markets & Institution, Addison Wesley, Third Edition 2000, page 624 – 631.

21

RAROC تقدير رأس املال املخاطر بطريقة العائد املعدل: 02الشكل

من إعداد الباحثة :املصدر

: اليةوعليه فإن العائد على رأس املال املرجح باخلطر يكون وفق العالقة الت RAROC = رأس املال املخاطر÷ العائد املعدل باملخاطر

: مع العلم أن العائد املعدل باملخاطر يعطى بالعالقة التالية

اخلسائر املتوقعة –إمجايل التكاليف –إمجايل اإليرادات = العائد املعدل وفق املخاطر الذي يتم احتجازه لتغطية يف حني أن رأس املال املخاطر هو ذلك اجلزء من رأس املال

. اخلسائر غري املتوقعة عند مستوى ثقة حمدد مناهج أخرى لقياس وإدارة املخاطر : الفرع الثالث

لقد أدى التغري املستمر يف البيئة االقتصادية واملالية واالستثمارية إىل ضرورة البحث عن لتضخم، أسعار الفائدة، ا( أدوات ومنتجات مالية جديدة إلدارة خماطر تقلبات األسعار

تقدم اهلندسة املالية هذه املنتجات اليت نذكر منها أداتني ومها التوريق ). أسعار الصرف .واملشتقات

0 اخلسارة املتوقعة

5%

احتياطي رأس املال املخاطر خسائر القرض

22

التوريق -

هو أداة مالية مستحدثة تفيد قيام مؤسسة مالية حبشد جمموعة من الديون املتجانسة مث عرضه على اجلمهور من واملضمونة كأصول، ووضعها يف صورة دين واحد معزز ائتمانيا

خالل منشأة متخصصة لالكتتاب يف شكل أوراق مالية، تقليال للمخاطر، وضمانا للتدفق يف حتويل القروض ) التسنيد(لذلك يتمثل مصطلح التوريق 1 .املستمر للسيولة النقدية للبنك

2. ضني آخرينإىل أوراق مالية قابلة للتداول أي حتويل الديون من املقرض األساسي إىل مقر

فالتوريق . وقد ميزت جلنة بازل بني نوعني من التوريق مها التوريق التقليدي والتوريق املركبالتقليدي يعين ضمن القواعد املقرتحة للجنة التحويل القانوين أو االقتصادي للموجودات أو

واليت متثل لاللتزامات إىل طرف ثالث، حبيث يقوم هو بإصدار األوراق املستندة للموجوداتأما التوريق املركب فإنه يعين املعامالت . مطلوبات مقابل جمموعات من موجودات حمددة

املهيكلة، حيث تقوم البنوك من خالله باستخدام املشتقات االئتمانية لتحويل املخاطرة .االئتمانية املرتبطة مبجموعة حمددة من املوجودات إىل أطراف ثالثة

:املشتقات -

ا عقود تتوقف قيمتها على أسعار األصول املالية لقد عرفها ب نك التسويات الدولية على أوكعقد بني .حمل التعاقد ولكنها ال تقتضي أو تتطلب استثمار األصل املايل هده األصول

طرفني على تبادل املدفوعات على أساس األسعار أو العوائد فان أي انتقال مللكية األصل 3.لنقدية يصبح أمرا غري ضروريحمل التعاقد والتدفقات ا

فاملشتقات املالية هي عقود مالية ، و كما يدل عليها امسها ، فان قيمتها السوقية تشتق أو تتوقف على القيمة السوقية ألصل آخر يتداول يف سوق حاضر،فقيمة عقد خيار لبيع سند ما

سعر العقد املستقبلي لشراء سوق األوراق املالية، و تتوقف على القيمة السوقية هلذا السند يف .القطن يتوقف على سعر القطن يف السوق احلاضر الذي يتداول فيه

سياسات التمويل وأثرها :" راتول حممد ومداين أمحد، دور التوريق كأداة مالية حديثة يف التمويل وتطوير البورصة يف اجلزائر، حبث مقدم للملتقى الدويل األول حول 1

.02، ص2006نوفمرب 22و 21و 20النامية، جامعة حممد خيضر بسكرة، على االقتصاديات واملؤسسات، دراسة حالة اجلزائر والدول .315، ص 2002حممد صاحل احلناوي وجالل ابراهيم العيد، بورصة األوراق املالية بني النظرية والتطبيق، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، 2

ا،دار النشر للجامعات ،مصر،مسري عبد احلميد رضوان ،املشتقات املالية ودورها يف ادارة املخ 3 .60-59،ص 2005اطر و دور اهلندسة املالية يف صناعة أدوا

23

:للمشتقات املالية أربع أدوات رئيسية تتمثل يف

العقود املستقبلية:

ا عقود تعطي حلاملها احلق يف شراء أو بيع كمية من ميكن تعريف العقود املستقبلية على أبسعر حمدد مسبقا،على أن يتم التسليم و التسلم )أو ورقة مالية قد يكون سلعة(أصل معني

1.يف وقت الحق يف املستقبل

العقود اآلجلة:

العقود اآلجلة أو األمامية هي تلك العقود اليت يلتزم فيها البائع أن يسلم املشرتي السلعة 2.لتنفيذحمل التعاقد يف تاريخ الحق ،بسعر يتفق عليه وقت التعاقد،يطلق عليه سعر ا

عقود اخليارات:

يف بيع أو شراء شيء )التزاماو ليس (يعرف عقد اخليار بأنه عقد ميثل حقا للمشرتي خالل فرتة زمنية حمددة،و يلزم بائعه ببيع أو ) سعر التعاقد أو املمارسة(بسعر حمدد ،معني

دد يدفعه شراء ذلك الشيء بالسعر املتفق عليه خالل تلك الفرتة الزمنية، مقابل مبلغ حم 3.مشرتي العقد، يسمى بعالوة الصفقة الشرطية

عقود املبادلة:

عقد املبادلة هو عقد يربم بني طرفني ،يتفقان فيه على تبادل تدفقات نقدية خالل فرتة 4.مستقبلية

، 2003، ،منشأة املعارف ، اإلسكندرية ،مصر ،2منري إبراهيم هندي ،الفكر احلديث يف إدارة املخاطر ،اهلندسة املالية باستخدام التو ريق و املشتقات املالية ،ج 1

.631ص .668،ص1999هندي ، إدارة األسواق و املنشآت املالية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، منري إبراهيم . 2 .222،ص 2001شعبان حممد إسالم الرب واري ،بورصة األوراق املالية من منظور إسالمي ،دراسة حتليلية نقدية،دار الفكر،دمشق، 3

.9سابق،ص منري إبراهيم هندي ،الفكر احلديث يف إدارة املخاطر،مرجع 4

24

اتفاقيات (لدوليةا املعاييـــــــــر مع التوافق منظـــــــــــور من إدارة املخـــــــــــــــــاطر:املبحث الثاين )بازل

ا، ظهرت عدة معايري دولية لذلك ومن املخاطر املصرفية وحسن إدار يف من أجل التحكما من بازل ، وذلك 3وأخريا بازل 2وبازل 1أمهها اتفاقيات جلنة بازل مبختلف إصدارا

.حسب معطيات كل فرتة

ساعدة يف تقييم املالءة املالية سواء كما ظهرت أيضا وكاالت التصنيف االئتماين من أجل املال ويف هذا الصدد هناك ثالث . للمؤسسات أو الدول وغريها من األطراف يف هذا ا، Moody's ،S&Pوكالة : وكاالت تصنيف ائتماين رائدة على املستوى العاملي أمهها

Fitch .وسنتناول يف هذا املبحث ماسبق ذكره بشيء من التفصيل.

ظهور قواعد احليطة واحلذر:املطلب األول

تعترب قواعد احليطة واحلذر من أهم املعايري املعتمدة يف ضبط املخاطر مبختلف أنواعها .وأهدافها هذه القواعد ومفهوم التحكم فيها، وسنتناول يف هذا املطلب نشأة

القواعد االحرتازية نشأة: الفرع األول

األزمات البنكية واملالية بداية من القرن التاسع لقد تزامن نشوء القواعد االحرتازية مع ظهور اجنلرتا، فرنسا، أملانيا، الواليات املتحدة األمريكية، إذ : الدول الصناعية الكربى وهي يفعشر

خلفت هذه األزمات عدة آثار سلبية تفاوتت من بلد آلخر، إال أن ما شهدته الواليات مماأدى إىل إضعاف القطاع البنكي بشكل فرض املتحدة األمريكية كان األكرب على اإلطالق

.ضرورة وجود قواعد وضمانات تسمح مبمارسة نشاط بنكي يساهم يف النمو االقتصادي

حرتازية برأس املال يف الواليات املتحدة األمريكية على اتفاقية إنشاء وتوقفت القواعد االن وبالرغم من هذه ، لك1دوالر 100000البنوك، واليت حددت رأس مال أدىن مقدر بـ

مسامهي البنوك واملودعني بفرض حد أدىن لرأس املال وختصيص محايةاحملاوالت قصد ا مل حتقق األهداف املنشودة منها بالشكل املطلوب، مما دفع إىل تغيري االحتياطات، إال أ

1Oliver Brossard & Hicham Chetioui, Histoire Longue: la naissance de la réglementation prudentille,1800-1945, revue d'économie financière, n° 73, Paris, France, Février 2004, p14.

25

مرور كل شروط إنشاء البنوك باالستغناء عن نظام االتفاقيات احملددة لرأس املال فقط، بضرورة مشروع إنشاء بنك على وكالة الدولة للمراقبة ليتم تسجيل اسم البنك، عنوانه، وأمساء ال لقواعد متس مباشرة مسؤوليه، وهو األمر الذي أعطى معىن آخر للمراقبة البنكية وفسح ا

دف يف ذلك حلمايته .القطاع البنكي و

ة بتسيري جانب خصومها يف ظل وخالل سنوات الستينات انصب اهتمام البنوك األمريكييار بورصة وول سرتيت سنة ) على مستواها احمللي( قواعد تنظيمية تقييدية تبعا لتأثريات ا

ا، 1929 اليت مل تسمح هلا بالتوسع داخل الواليات املتحدة األمريكية والتنويع من نشاطاهلا، وتطوير نشاطها الدويل مما دفع البنوك األمريكية باالحنراف وعدم تطبيق القواعد املسرية

وبالضبط يف لندن املتميزة آنذاك بتنظيم حر وسلس بدون قيود، وهو ما نتج عنه إنشاء سوق بلندن وذلك بدخول بنوك أجنبية أخرى تبعا للبنوك ) دوالر-سوق األورو(األفشور

راقبة وإمهال األمريكية، ولقد شهدت هذه الفرتة تعدد العمليات البنكية دون التأكيد على املدورها، مما أدى إىل ظهور األزمات البنكية بداية من سنوات السبعينات خاصة يف الدول

.الصناعية واليت تصادفت مع التغريات الكبرية يف الصرف ومعدالت الفائدة

من نظام صرف ثابت إىل النظام احلر، فإن 1971وبانتقال النظام النقدي الدويل سنة عمليات املضاربة يف سوق الصرف مما نتج عنها خسائر ضخمة لفروع البنوك توجهت حنوإىل

البنوك العاملة بسوق لندن، فأعلنت عدة بنوك إفالسها بتسجيلها خلسائر كبرية، كما تعاظمت نتيجة لذلك خماطر القرض وعدم استقرار يف أسعار األصول املالية، ويف ظل هذه

النقدية للتدخل على املستوى الدويل بواسطة األوضاع دفعت البنوك الربيطانية السلطات الذي اقرتح يف الدورة الشهرية حملافظي البنوك " Lord Richardson"حمافظ بنك إجنلرتا

حتت 1"جلنة بازل"املركزية إنشاء جلنة تكلف مبراقبة البنوك اليت هلا نشاط دويل، وتسمى بـاون بني البنوك املركزية للدول املكلف بتشجيع التع) BIS( إشراف بنك التسويات الدويل

:األعضاء فيه فيما خيص التنظيم البنكي، وقد مت الرتكيز على ثالث نقاط أساسية

حتديد القواعد القصوى للتوسع ومنح هذه القواعد الطابع العاملي؛

1 Marie Claude Esposito & Martine Azuelos, Mondialisation et domaine économique, Economica, Paris, France, 1997, p 90.

26

توحيد اجلهود يف جمال تأمني الودائع واحلد األدىن لرأس املال لألصول املرجحة مبخاطرها؛ راقبة فعالة من طرف السلطات احمللية لكل بلد، وتوفري االنسجام واحلوار تأسيس م

.الضروري مع املقرضني احملليني من أجل تأمني النظام املصريف وقت األزمات املالية الدولية

لقد شهدت سنوات الثمانينات من القرن العشرين ميالدا حقيقيا للقواعد االحرتازية ذات ا ختص بالدرجة األوىل البنوك دولية النشاط، ومل يتسن ذلك إال الطابع العاملي، بالرغم من أ

من خالل سنوات طويلة من العمل املتواصل والتكيف الدائم مع كل املتغريات اجلديدة اليت متس القطاع البنكي واملايل بشكل عام، فهي متثل حمصلة مسار طويل من املمارسة املصرفية

.ذي يفسر األمهية الكبرية واحلساسة لدورها الفعالوالتجربة املالية، األمر ال

ماهية قواعد احليطة واحلذر: الفرع الثاين

من تأثري على نشاطه هلاتعترب مراقبة املخاطر ضرورة طبيعية ومهمة بالنسبة للبنك ملا واستمراريته وأدائه، هذا ما اضطر العديد من البنوك واملؤسسات املالية لوضع التنظيم الذي

مح هلا بالتنبؤ باخلطر ومراقبته يف نفس الوقت، ومل يقتصر احلل عند هذا احلد بل تعداه يسلتتبىن سلطات املراقبة يف الدول السهر على وضع التنظيمات ومراقبة تنفيذها لضمان سالمة النظام املايل واملصريف، مما يطرح عدة صعوبات وحتديات أمهها التوفيق بني وضع احلدود

نظمة للنشاط املصريف، وبني ترك احلرية الضرورية للبنوك واملؤسسات املالية للتوسع والقيود امليف نشاطها، كما جيب عند وضع القواعد والتنظيمات البنكية مراعاة العديد من النقاط، من

1:بينها

تطبيق التنظيمات على كافة املؤسسات املصرفية واملالية؛ حجم املؤسسات املصرفية واملالية؛ جة تنوع وختصص ومركزية هذه املؤسسات؛در مراعاة نشاط بعض املؤسسات على املستوى الدويل واملؤسسات األجنبية العاملة بالقطاع

.احمللي

1 Philipe Bernard & autre, Mesure et contrôle des risques de marché, Economica, Paris, France, 1996, p161.

27

مبعىن يظهر خطر ال ( من جانب آخر تظهر صعوبة حتقيق التوافق يف درجة تقبل اخلطر ما جيعل تنظيم اخلطر ومراقبته هذا) ميكن حتمله بالنسبة لبعض البنوك يعد مقبوال لبنوك أخرى

بإصدار القواعد والتنظيمات القانونية عملية صعبة ال أن تأخذ بعني االعتبار مجيع النقاط .سالفة الذكر

ا وقواعد احليطة واحلذر هي مبثابة معايري وقائية للتسيري واإلدارة جيب احرتامها والتقيد ظ على أمواهلا اخلاصة، وضمان مستوى بصفة دائمة من طرف البنوك وذلك من أجل احلفا

ا املالية اجتاه املودعني .معني من السيولة وتسيري املخاطر، ومالء

وتكملة للتعريف السابق، فإن املعايري االحرتازية هي تلك القواعد اليت تضعها السلطة دف من خالهلا إىل حتقيق :النقدية للبنوك،

واحد أو جمموعة من املستفيدين؛ تفادي خطر تركيز االئتمان على مستفيد منع اإلضرار مبالءة البنك، وضمان ودائع املودعني بتأمني حد أدىن من التغطية الدائمة

للقروض املمنوحة بأمواله اخلاصة، أي ما يعرف بكفاية رأس املال؛ إحداث توافق بني عمليات القطاع البنكي واملايل احمللي، ومالءمتها مع املعايري املطبقة

.عامليا

أهداف القواعد االحرتازية: الفرع الثالث

دف القواعد االحرتازية بشكل أساسي إىل ضمان سالمة النظام املايل واملصريف على وجه اخلصوص، بشكل ميكنه من تفادي الوقوع يف األزمات النقدية واملالية اليت تؤثر على االستقرار

.االقتصادي الكلي للبلد

زية تضمن تسويق اخلدمات املصرفية، استقرار القطاع، ومحاية املودعني، إن القواعد االحرتا :واستمراية ميكانيزمات الدفع، وميكن إمجال هذه األهداف يف حمورين مها

: محاية املودعني .1

خصوصية اهليكلة املالية للبنك تتمثل يف أن نسبة معتربة من حجم ودائعها تعود لصغار لغاالب املعلومات الضرورية والكافية حول الوضعية املالية للبنك، املودعني الذين تنقصهم يف ا

28

ومن هنا توجب على القواعد االحرتازية أن تكون يف محاية مصاحل هؤالء املودعني بوضع قواعد للسيولة اليت تلزم البنوك على االحتفاظ حبجم معني من السيولة لديها تواجه به طلبات

دف ضمان السحب من الزبائن، كما تفرض ال قواعد االحرتازية على البنوك تأمني الودائع .التسديد للمودعني يف حاىل إفالس البنك

:احلفاظ على استقرار النظام املايل .2

متكن القواعد االحرتازية من التنبؤ باخلطر النظامي ومتكن من تفادي تأثري أزمة إفالس أي .الءة، وتسيري فعال للخطر العامبنك على جمموع النظام املايل، وهذا بوضع قواعد للم

املنظمات الدولية اخلالقة لقواعد احليطة و احلذر: املطلب الثاين

كما سبق الذكر، فإن قواعد احليطة واحلذر تساهم يف التنبؤ باملخاطر وبالتايل التمكن من .تفاديها والتحكم فيها

ال على ر أسها جلنة بازل، إضافة ويف هذا الصدد، هناك منظمات دولية خمتصة يف هذا اوفيما يلي .إىل وكاالت التصنيف االئتماين اليت توفر املعلومات الكافية حول االئتمان الصادر

.سنتناول بالتفصيل كال من جلنة بازل ووكاالت التصنيف االئتماين

" Basel Committee" جلنة بازل: الفرع األول

ا من حرية حركة نتيجة ملا عرفه العامل من حتوالت عميقة ناجتة عن العوملة، وما ارتبط رؤوس األموال وخمتلف األزمات اليت هزت القطاع املايل واملصريف مع تزايد املنافسة احمللية والعاملية، أضحت البنوك عرضة للعديد من املخاطر، لذلك كان البد من اجياد آليات

.1وأساليب ملواجهة تلك املخاطر

اه، مت تشكيل جلنة بازل للرقابة املصرفية من جمموعة الدول وكأول خطوة يف هذا االجت اية ، حتت اشراف بنك التسويات الدولية مبدينة بازل 1974الصناعية العشر يف

موعة العشرة املمثلة يف السويسرية، بلجيكا، : وقد ضمت ممثلي وحمافظي البنوك املركزية يابان، هولندا، السويد، سويسرا، الواليات املتحدة كندا، فرنسا، إسبانيا، أملانيا، إيطاليا، ال

، 2013، دار الفكر والقانون، املنصورة، مصر، 1، ط3و 2و 1حممد حممود املكاوي البنوك اإلسالمية ومأزق بازل من منظور املطلوبات واالستيفاء مقررات بازل 1

.93ص

29

وميثل الدول األعضاء إما البنك املركزي أو السلطات الرقابية . األمريكية، إجنلرتا، اللوكسمبورغ .املصرفية، وتتخذ هذه اللجنة من مدينة بازل السويسرية مقرا هلا

Peter"ا حمافظ بنك إجنلرت 1988 -1977ترأسها خالل الفرتة املمتدة من Cooke " خلفه بعدها حمافظ البنك الفدرايل األمريكي"Mc Dounough " 01يف

وها حمافظ بنك السويد، وجيتمع أعضاؤ " Stefan ingves"ويرتأسها حاليا 2001ماي جلنة القواعد والرقابة العملية للعمليات " مرات يف السنة، وكان يطلق عليها يف البداية 4

".البنكية

بوضع قواعد ومعايري حتدد عمل البنوك 1988اللجنة عملها منذ سنة بدأت هذه وأنشطة الرقابة واالشراف عليها، وتقدير اجلدارة االئتمانية للبنوك، ومن أهم املعايري اليت ا اللجنة معيار كفاية رأس املال باعتباره خط الدفاع األول واحلصن املتني ضد اهتمت

.1وكاملخاطر اليت تتعرض هلا البن

ويف هذا اإلطار، عدلت جلنة بازل هذا املعيار حسب متطلبات كل مرحلة، وكانت أوىل .3، ومؤخرا ظهرت اتفاقية بازل 2مث تلتها اتفاقية بازل 1االتفاقيات املصدرة اتفاقية بازل

جلنة استشارية فنية ليس هلا سلطة دولية أو قانونية ملزمة، ومع احلقيقةوجلنة بازل هي يف ال املصريف، فالقواعد اليت تصدرها متتاز بااللتزام األديب ذلك أصبحت هلا قيمة كبرية يف ا

.والذي يصاحبه يف معظم األحوال تكلفة اقتصادية عند عدم االنصياع هلا

Credit Rating Agencies وكاالت التصنيف االئتماين: الفرع الثاين

تعريف التصنيف االئتماين: أوالدف إىل توفري املعلومات ميكن تعري ف التصنيف االئتماين على أنه عبارة عن عملية

اوالتقييم املستقل بشأن مدى مالءة املؤسسة املالية ا التعاقدية، أو وقدر على الوفاء بالتزاماجودة األوراق أو املنتجات املالية، ويف نفس الوقت ال يعترب التصنيف ضمانا بقدرة املؤسسة

ا على الوفاء 2.بالتزاما

.251، ص 2013، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، 1، ط3املطلب عبد احلميد، اإلصالح املصريف ومقررات بازل عبد 1حها، جملة األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، العلوم مداين أمحد، دور وكاالت التصنيف االئتماين يف صناعة األزمات يف األسواق املالية ومتطلبات إصال 2

.54، ص 2013، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، جوان 10االقتصادية والقانونية، العدد

30

وتعترب درجة التصنيف االئتماين عبارة عن رأي وكالة التصنيف يف تقومي املالءة املالية ومقابلة االلتزامات املالية احلالية بالديونوالرغبة يف الدفع ملصدر الورقة املالية على الوفاء

ل كثريا على درجة ال تصنيف االئتماين اليت واملستقبلية بشكل كامل ويف الوقت احملدد، كما يعومتنحها وكاالت التصنيف االئتماين خصوصا للحكومات واملؤسسات املالية واملصرفية يف توقع

1.خماطر عدم الدفع بناء على معايري كمية ونوعية

درجات التصنيف االئتماين: ثانياكات تغطي وكاالت التصنيف االئتماين عددا كبريا من احلكومات والشركات، والبنوك، وشر

من خالل إعطائها درجات األخرىالتأمني، واألوراق املالية، وااللتزامات املالية املتنوعة ، مستخدمة يف ذلك حروفا أجبدية للداللة على جودة االئتمان، واليت 2التصنيف االئتماين

:3تندرج ضمن نوعني من مستوى املخاطر االئتمانية وهي

خاطر االئتمانية، وتأخذ الرموز وهو مؤشر الخنفاض امل: درجة االستثمار)Baa,A,Aa,Aaa ( وذلك بالنسبة لوكالةMoody's والرموز،)BBB, A, AA, AAA (

.للتصنيف Fitchو s&pبالنسبة لوكاليت

وهي مؤشر الرتفاع درجة املخاطر االئتمانية، وتأخذ الرموز : درجة املضاربة )C, Ca, Caa, B, Ba ( ز بالنسبة لوكالة موديز، والرمو)C, CC, CCC, B, BB (

.للتصنيف Fitchو s&pبالنسبة لوكاليت

أرقاما أو إشارات على ميني درجة التصنيف االئتماينكما تضيف وكاالت التصنيف وميكن التمييز بني نوعني رئيسيني من . للداللة على اجلودة االئتمانية ضمن كل درجة تصنيف

يف االئتماين العامة واليت تستخدم املقياس درجات التصنيف االئتماين ومها درجات التصندرجات التصنيف االئتماين : العاملي للتصنيف، ودرجات التصنيف االئتماين اخلاصة مثل

.للبنوك، وشركات التأمني، ودرجات التصنيف الوطنية

1 Hossein Asgharian, Reformation of The Credit Rating Industy- Is There a need?, Master Thesis, Lund University, Lund, Sweden, 2005, p 28. 2 Fitch Ratings, Definition of Rtings and Others Scales, Fitch Ratings, New York, USA, 2009, p2. 3 Joyce Michel Mounayar, Credit Risk: The Major Determinations of Credit Risk Ratings, American University of Beirut, Beirut, Lebanon, 2006, p17.

31

وكاالت التصنيف االئتماين العاملية: ثالثاا يف السوق العاملية، وتقوم بتصنيف مجيع تقدم وكاالت التصنيف االئتماين العاملية خدما

أنواع الديون مبختلف آجاهلا، إضافة إىل تصنيف الديون السيادية سواء بالعملة احمللية أوالعملة ، Standard & Poor's، وكالة Moody'sاألجنبية، وأهم هذه الوكاالت وكالة

.للتصنيف Fitchووكالة

ا الطو ا وتتميز هذه الوكاالت الثالثة خبرب يلة يف صناعة التصنيف االئتماين، وإمكاناا الوحيدة تقريبا القادرة ا املتزايدة من كو الضخمة املادية منها والبشرية، واستمدت شهرعلى إجراء مجيع أنواع التصنيفات االئتمانية السيما السيادية، وتصنيف خمتلف أنواع الديون،

ملرتفعة، إضافة إىل انتشارها الواسع يف خمتلف دول واملنتجات املالية املركبة ذات املخاطر ا .العامل

:Moody'sوكالة . أ

خلدمة املستثمرين من أهم وكاالت التصنيف االئتماين العاملية Moody'sتعترب وكالة بتصنيف شركة John Moodyعندما قام 1909وأقدمها، حيث بدأت نشاطها سنة

1.يكيةالسكك احلديدية يف الواليات املتحدة األمر

ا توفر بيانات حبثية وهي تعد من أهم مصادر التصنيفات االئتمانية، باإلضافة إىل أمؤسسة يف مجيع 2400وأدوات حتليلية لتقومي املخاطر االئتمانية، وتستفيد منها أكثر من

أحناء العامل، واكتسبت ثقة املشاركني يف خمتلف األسواق املالية العاملية، وتساهم يف زيادة لكفاءة فيها، من خالل تقدمي تقوميات مستقلة وموثوقة عن مستوى املخاطر املالية ا

:2بإجراء التصنيفات االئتمانية التالية Moody'sوتقوم وكالة . واالئتمانية

تصنيف ائتماين سيادي؛ 120 - تصنيف للشركات؛11000 - تصنيف للسندات املالية العامة؛ 21000 -

1 Hossein Asgharian, Reformation of The Credit Rating Industy- Is There a need?, op.cit, p 28. 2 www.moodys.com consulté le 14/11/2016.

32

.املركبة عالية املخاطرتصنيف للمنتجات املالية 72000 - 36(لية العاملية الرئيسية يف معظم املراكز املا Moody'sكما تنتشر مكاتب وكالة موظف يف مجيع أحناء العامل، وقد حققت إيرادات 10900، ويعمل لديها ما يقارب )دولة

.2015بليون دوالر سنة 3.5بقيمة اجلهات املصدرة لألوراق املالية وتشمل قائمة عمالئها جمموعة واسعة من الشركات و

احلكومية، وكذلك املستثمرين واملقرضني، باإلضافة إىل البنوك االستثمارية والتجارية وغريها من .الوسطاء املاليني

:S&Pوكالة . ببلدا 28من أبرز وكاالت التصنيف اإلئتماين العاملية، وتتوزع مكاتبها يف S&Pتعد وكالة

عام، ولكنها 150حملل إئتماين، وتعود تارخييا إىل أكثر من 1400حول العامل بـأكثر من .1922بدأت بإصدار درجات التصنيف االئتماين لألوراق املالية سنة

وتعترب أهم وكاالت التصنيف االئتماين يف تقدمي املعلومات عن األسواق املالية العاملية ألفضل، من خالل تزويدهم بالتصنيفات للمستثمرين الراغبني يف اختاذ القرارات االستثمارية ا

.االئتمانية وتقومي املخاطر واألحباث املختلفة اليت ختص االستثمارتصنيف ائتماين، وقامت بإصدار أكثر من مليون S&P، قامت وكالة 2015ويف سنة

ترليون دوالر من الديون، كما متلك واحدا من أهم 46.3بتصنيف ما قيمته أكثر من 500S&P . 1هم األمريكية وهو مؤشر مؤشرات األس

:Fitchوكالة . تسنة IBCAو Fitchللتصنيف نتيجة الندماج شركيت Fitchأحدثت وكالة

Thomson Financialو Phelps Duff &، ومن مث االندماج مع1997Bank Watch ومتلك مقرين رئيسيني لإلدارة العامة يف نيويورك ولندن، . 2000سنة

اليت تضم أيضا Fitchفرعا منتشرا حول العامل، وهي جزء من جمموعة 50باإلضافة إىل Fitch Solution وFitch Learning وBMI Research.

1 www.standardandpoors.com consulté le 16/11/2016.

33

للتصنيف أحد أهم من يقدم التصنيفات االئتمانية يف معظم األسواق Fitchتعد وكالة ا من عمليات بلدا حول العامل، وحتصل معظم إي 150املالية العاملية، وتغطي أكثر من رادا

التصنيف االئتماين، يف حني يأيت جزء من عوائدها نتيجة قيامها بالبحوث املختلفة، وتقوم :1بإجراء التصنيفات االئتمانية التالية Fitchوكالة

تصنيفات ائتمانية سيادية حول العامل؛ 105 - تصنيف للبنوك واملؤسسات املالية غري املصرفية؛ 3212 - ات التأمني؛تصنيف لشرك 2294 - تصنيف ملؤسسات متنوعة حول العامل؛ 1724 - .من األدوات املالية املركبة ذات املخاطر املرتفعة 9400أكثر من -

.واجلدول املوايل بني مستويات التصنيف االئتماين حسب الوكاالت الثالثة سابقة الذكر التصنيف االئتماين للسندات حسب: 01اجلدول رقم

S&P, Mooy's,Fitch وكاالت التوصيف التصنيف

Moody's S&P/Fitch Aaa AAA حلالة عدم % 2احتمال ( أعلى مستويات اجلودة

)السدادAa AA حلالة عدم % 4احتمال ال يتعدى ( جودة مرتفعة

)السدادA A احتمال عدم السداد ال ( أعلى فئة يف اجلودة املتوسطة

%)10يتعدى Baa BBB املتوسطةمنتصف شرحية اجلودة Ba BB أدىن مستوى يف شرحية اجلودة املتوسطة B B فئة املضاربة

Caa - جودة ضعيفة - CCC-CC درجة مضاربة مرتفعة

Ca - درجة مضاربة مرتفعة جدا - C أقل السندات جودة( سندات دخل(

1 www.fitchratings.com consulté le 16/11/2016.

34

C - ال يتم تسديد الفوائد( أدىن درجة( - DDD-DD سدادسندات تواجه فعليا خطر عدم ال

.باالعتماد على التصنيفات االئتمانية للوكاالت الثالث من إعداد الباحثة: املصدر قواعد احليطة و احلذر بني النظرة الكالسيكية واتفاقيات بازل: املطلب الثالث

ث يف هذا املطلب عن أهم املعايري للحيطة واحلذر، ومن أهم املؤشرات على املالءة سنتحدؤسسات املصرفية، والذي تطرقت له جلنة بازل يف كل اتفاقيات، أال هو معيار املالية العالية للم

.كفاية رأس املال، والذي عرف تطورات عرب خمتلف املراحل مدخل ملعيار كفاية رأس املال: الفرع األول

تعريف كفاية رأس املال:أوالحلماية أموال يعد رأس املال يف املؤسسات املصرفية خط الدفاع األول واحلصن املتني

املودعني وتأمينها اجتاه أي خسائر ميكن أن تتعرض هلا البنوك، فضال عن متويل املوجودات من اجلدير بالذكر أن مفهوم كفاية رأس املال هو مفهوم نسيب، إذ قد خيتلف من و .الثابتة

. دولة إىل أخرى ومن بنك إىل آخر وحسب الظروف السائدةة ومواجهة سحوبات ميكن تعريف كفاية رأس املال على أنه قدرة رأس مال البنك على جما

1 .املودعني والدفعات للدائنني يف حاالت االعسار والتصفية اليت يتعرض هلا البنكا احتمالية إعسار البنك The Likelihood of(كما ميكن تعريف كفاية رأس املال بأ

Insolvency( 2.ارتفاع درجة مالءة البنك هذه االحتمالية يعين اخنفاض، مبعىن أن بعبارة أخرى، كفاية رأس املال هو نسبة رأس مال البنك إىل خماطره، وهو بذلك يوضح

.العالقة بني رأس مال البنك واملخاطر احمليطة مبوجوداته وأي عمليات أخرى

1 Bryan J.Balin, Basel 1, Basel 2 and emerging markets, the johns hopking school of advanced international studies, 2007, p 20. 2 Murinde V & Yassen H, The impact of the Basel Accord Regulations On Bank Capital and Risk Behavior: Evidence From The MENA Region, working paper, The third international conference of center for regulation and competition issues, policies and practices, University of Manchester, 2004, p15.

35

:املعايري التقليدية لقياس كفاية رأس املال:ثانياكفاية رأس املال، عكست التطور يف إدارة البنوك ياسلقمن املعايري التقليدية عددهناك

:عامة، ويف إدارة املخاطر خاصة، وذلك وفق املؤشرات التالية معيار نسبة رأس املال إىل الودائع:

وتعد هذه النسبة من أوىل املعايري املستخدمة لقياس كفاية رأس املال واملطبقة من قبل % 15نسبة املركزيةع لرقابتها، وقد اعتمدت معظم البنوك البنوك املركزية على البنوك اليت ختض

كمقياس مالئم ملدى كفاية رأس املال، ويقوم هذا املعيار على أساس عدد مرات جمموع وهذا املعيار كان مستخدم يف الواليات املتحدة األمريكية . الودائع إىل رأس املال املمتلك

.ية الثانيةولكن مت التخلي عنه وذلك بسبب احلرب العاملإن اهلدف من استخدام هذا املعيار يف ذلك الوقت هو أن زيادة حجم الودائع عن مضاعف معني من رأس املال املمتلك، يعين زيادة خماطر رأس املال وإمكانية تسرب اخلسائر

1.من رأس املال إىل ودائع العمالءا ال متيز بني البنوك وفقا حلجمها، وال تأخذ بعني االعتبار ويؤخذ على هذه النسبة أ

ا 2.حجم ونوعية األصول اليت توظف فيها الودائع ودرجة خماطر معيار نسبة رأس املال إىل األصول:

بدأ استخدام هذا املعيار بشكل واسع على نطاق البنوك بعد احلرب العاملية الثانية، ويأخذ املعيار السابق يف أنه يربط هذا املعيار بعني االعتبار استخدامات األصول ، وهو يتميز عن

.رأس املال باألصول وبذلك ميتص رأس املال أي خسائر تنتج عن توظيف ودائع العمالءوليس هلذا املعيار نسبة مثلى حمددة، فكلما كانت النسبة أكرب كلما دل ذلك على مالءة

مل األصول دون ا لتمييز بني األصول البنك وقوة مركزه املايل، ويعاب على هذا املعيار أخذه ا ا من قبل مالك البنك لتعارضها مع 3.من حيث درجة خماطر وهذه النسبة غري مرحب

ا يف مصاحلهم، فزيادة هذه النسبة يؤدي إىل اخنفاض معدل العائد على حقوق امللكية، إال أ

.22، ص 2006امعة آل البيت، األردن، اخلالدي أمني، كفاية رأس املال وأثرها على استثمارات البنوك التجارية األردنية، رسالة ماجيستري، ج 1ا السلطات النقدية العربية لتنفيذ مقررات جلنة بازل، إحتاد املصارف العربيةـ بريوت، لبنان 2 .44، ص 1993، عبد الفتاح أمحد، اإلجراءات اليت قامت .125، ص 2001مصر، طارق عبد العال محاد، تقييم أداء البنوك التجارية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 3

36

االهتمام الوقت نفسه حتقق محاية أفضل حلقوق املودعني لذلك يعطيها البنك املركزي شيئا من ا معيارا تقليديا 1.على الرغم من كو

معيار نسبة رأس املال إىل األصول اخلطرة: يقوم هذا املعيار على ربط األصول اخلطرة برأس مال البنك باستثناء األصول غري اخلطرة،

، نتيجة العرتاض كثري من البنوك 1942وظهر هذا املعيار يف الواليات املتحدة األمريكية سنة تجارية فيها على السياسة اإلقراضية وأنه ليس من العدل معاملة البنوك بنفس املعيار على ال

.الرغم من اختالف استثمارات البنوك عن بعضها البعض :2أما فيما يتعلق باألصول اخلطرة فهنا اختالف فيها وذلك على النحو التايل

دى البنك املركزي وصايف الودائع هي كافة األصول يف البنك يطرح منها النقد يف الصندوق ول . أ بني البنوك والسندات اليت تصدرها الدولة؛

هي كافة األصول يف البنك باستثناء القروض املضمونة من قبل احلكومة باإلضافة إىل ما سبق . ب .ذكره يف البند السابق

قابله وجتدر اإلشارة، إىل أن عالقة رأس املال باألصول اخلطرة تربز يف مقدار ما ميكن أن يرأس املال من خماطر عدم الوفاء بصفة عامة، وبدون التعرض اللتزامات البنك اجتاه الغري

:3والناشئة عن الودائع وهي تقاس على النحو التايل )األصول اخلطرة( ÷ )األصول الثابتة -حقوق امللكية = ( رأس املال إىل األصول اخلطرة

االعتبار تباين درجة خماطر األصول يف البنك، ويعاب على هذا املعيار أنه ال يأخذ يف 4.واليت ختتلف تبعا لطبيعة األصول اليت توظف فيها األموال

.23اخلالدي أمني، كفاية رأس املال وأثرها على استثمارات البنوك التجارية األردنية، مرجع سابق، ص 1 .75، ص 1990وأثرها على املصارف العربية، احتاد املصارف العربية، القاهرة، ) املالءة املصرفية( خليل الشماع، مقررات جلنة بال حول كفاية رأس املال 2 .233، ص 1993، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، 1عبد الغفار حنفي وعبد السالم أبو قحف، اإلدارة احلديثة يف البنوك التجارية، ط 3ا السلطات النقدية العربية لتنفيذ مقررات جلنة بازل، إحتاد املصارف العربية، بريوت، لبنان، 4 .74، ص 1993 عدنان اهلندي، اإلجراءات اليت قامت

37

)3و 2و 1بازل( جلنة بازل ومعيار كفاية رأس املال : الفرع الثاينا من حرية حركة نتيجة ملا عرفه العامل من حتوالت عميقة ناجتة عن العوملة، وما ارتبط

ل وخمتلف األزمات اليت هزت القطاع املايل واملصريف مع تزايد املنافسة احمللية رؤوس األمواوالعاملية، أصبحت البنوك عرضة للعديد من املخاطر، لذلك كان البد من اجياد آليات ملواجهة

1.تلك املخاطروكأول خطوة يف هذا االجتاه، تشكلت جلنة بازل للرقابة املصرفية من جمموعة الدول

اية الصنا ، حتت اشراف بنك التسويات الدولية مبدينة بازل 1974عية العشر يف يف وضع قواعد ومعايري حتدد عمل البنوك 1988السويسرية، وبدأت هذه اللجنة منذ سنة

وأنشطة الرقابة واالشراف عليها، وتقدير اجلدارة االئتمانية للبنوك، ومن أهم املعايري اليت ا اللجنة معيار كفاية رأس املال باعتباره خط الدفاع األول ضد املخاطر اليت تتعرض اهتمت

2.هلا البنوكويف هذا اإلطار، عدلت جلنة بازل هذا املعيار حسب متطلبات كل مرحلة، وكانت أوىل

.3، ومؤخرا ظهرت اتفاقية بازل 2مث تلتها اتفاقية بازل 1االتفاقيات املصدرة اتفاقية بازل :1ة رأس املال وفقا التفاقية بازل معيار كفاي: أوال

ا األوىل حول كفاية رأس املال، بعد سلسلة من االجتماعات أصدرت جلنة بازل توصياليصبح بعد ذلك اتفاقا عامليا، 1988، وذلك يف جويلية 1والذي عرف باتفاقية بازل

وهلا اخلطرة بعد يتوجب على كافة البنوك االلتزام به وأن تصل نسبة رأمساهلا إىل جمموع أصاية % 8ترجيحها بأوزان املخاطرة االئتمانية إىل وقد أطلق على . 19923كحد أدىن مع

نسبة إىل كوك الذي اقرتح هذه النسبة، وأصبح فيما بعد " معيار كوك" هذه النسبة اسم .رئيسا للجنة بازل

صول وااللتزامات عناصر األ)/رأس املال املساند+ رأس املال األساسي = (معيار كوك ퟖ% مرجحة بأوزان خماطرها ≤

.93، ص 2013، مرجع سابق، 1، ط3و 2و 1حممد حممود املكاوي البنوك اإلسالمية ومأزق بازل من منظور املطلوبات واالستيفاء مقررات بازل 1 .251، مرجع سابق، ص 3عبد املطلب عبد احلميد، اإلصالح املصريف ومقررات بازل 2 .253، مرجع سابق، ص 3 ومقررات بازل عبد املطلب عبد احلميد، اإلصالح املصريف 3

38

:1يتكون رأس املال وفقا ملفهوم جلنة بازل من شرحيتني وتسمى رأس املال األساسي : الشرحية األوىل Core Capital ويتمثل يف حقوق

املسامهني اليت تتضمن األسهم العادية املصدرة واملدفوعة بالكامل وكذلك األسهم املمتازةواألرباح احملتجزة وحصة 2، باإلضافة إىل االحتياطات املعلنةغري تراكمية األرباحالدائمة

واملوحدة %) 50اليت تزيد امللكية فيها عن ( األقليات يف رؤوس أموال الشركات التابعة .ميزانيتها، وذلك يف حال عدم امللكية الكاملة للشركات التابعة املذكورة

ل من احتياطيات إعادة التقييم واألسهم املمتازة غري ويستثىن من رأس املال األساسي ك .الدائمة أو املرتاكمة أو ما يطلق عليها القابلة لالستعادة أو القابلة للتحويل إىل مديونية

3وتسمى رأس املال املساند أو التكميلي ويتمثل يف االحتياطيات غري املعلنة: الشرحية الثانية ،املخصصات العامة للديون املشكوك فيها، القروض املساندة احتياطيات أعادة تقييم األصول،

.متوسطة وطويلة األجل، أدوات رأمساليةب نسبة جمموع رأس املال إىل األصول اخلطرة املرجحة يتم خصم ما يلي من جمموع وحلسا

:رأس املال ؛"Goodwill" الشهرة -ا اخلتامية ضمن االستثمارات يف املؤسسات املصرفية واملالية الشقيقة اليت - ال تظهر حسابا

حسابات املركز الرئيسي؛ .االستثمارات يف رؤوس أموال البنوك األخرى كاألسهم واألدوات الرأمسالية األخرى -وجتدر اإلشارة إىل، أن اتفاق بازل أورد قيودا متعددة يف نطاق حساب عدد من العناصر

:اليت تدخل ضمن رأس املال ميكن توضيحها كما يلي من جمموع رأس املال األساسي؛% 50كون احلد األقصى للدين املساند ي -

.82، ص 2013، فائزة لعراف، مدى تكيف النظام املصريف اجلزائري مع معايري جلنة بازل وأهم انعكاسات العوملة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر 1وات إصدار األسهم واألرباح احملتجزة واالحتياطات العامة واالحتياطات القانونية تنشأ من األرباح بعد خصم الضريبة أو األرباح احملتجزة كعال: االحتياطات املعلنة 2

.واالختياريةهي االحتياطيات السرية أو املخبأة اليت ال تظهر ضمن احلسابات اخلتامية عند نشرها للجمهور، وعلى الرغم من عدم نشر هذه : االحتياطات غري املعلنة 3

ا ضمن رأس املال املساند شريطة أن يكون قد مت متريرها من خالل حساب األباح واخلسائر، وأن تكون مقبولة من قبل السلطات اليت االحتياطيات إال أنه يتم ا حتسا .تتوىل الرقابة على البنوك

39

احتياطيات الديون املشكوك يف حتصيلها / يكون احلد األقصى للمخصصات العامة -ا % 1.25 بشكل مؤقت ويف حاالت % 2من جمموع األصول اخلطرة، وميكن زياد

استثنائية فقط؛ا ضمن رأس املال% 55ختضع احتياطيات إعادة التقييم إىل خصم قدره - .عند احتسا

وقامت جلنة بازل بتصنيف دول العامل من حيث أوزان املخاطر إىل جمموعتني، وذلك كأساس لقياس املخاطر االئتمانية فقط، تاركة احلرية لسلطات الرقابة بكل دولة يف طريقة

موعة األوىل يف الدول منخفضة املخاطر وتضم دول منظمة قياس املخاطر األخرى، وتتمثل اموعة باإلضافة إىل OECD التعاون والتنمية اململكة العربية السعودية وسويسرا، أما ا

ا دول عالية املخاطر .1الثانية فهي تضم باقي دول العامل واليت تصنف على أتستهدف أوزان املخاطر وضع أسس موحدة للمقارنة بني البنوك وتشجيعها على توظيف

من مواردها يف أصول توفر هلا سيولة عالية، أو أصول ذات خماطر منخفضة نسبيا، أكرب جزء :ومت حتديد هذه األوزان ضمن مخسة جمموعات، كما هو مبني يف اجلدول التايل

.األوزان الرتجيحية للعناصر داخل امليزانية حسب مقررات بازل: 02اجلدول رقم األصول األوزان

0% ن احلكومات والبنوك املركزية واملطلوبات املطلوبات م+ النقدية + بضمانات نقدية وبضمان أوراق مالية صادرة من احلكومات

املطلوبة أو املضمونة من حكومات والبنوك املركزية يف بلدان .OCDE

10 -50 %

)حسبما يتقرر وطنيا(املطلوبات من هيئات القطاع العام احمللية

20 %

ية الدولية وبنوك دول منظمة املطلوبات من بنوك التنمOCDE النقدية يف الطريق، ديون ألقل من سنة ملؤسسات ،

.101ابق، ص ، مرجع س3و 2و 1حممد حممود املكاوي البنوك اإلسالمية ومأزق بازل من منظور املطلوبات واالستيفاء مقررات بازل 1

40

.OCDEالقرض خارج دول

50 % .قروض مضمونة برهونات عقارية، ويشغلها مالكها .القرض اإلجياري لألموال املنقولة

100 %

.مجيع األصول األخرى مبا فيها القروض التجارية .مطلوبات من قطاع خاص

ويتبقى على OCDEطلوبات من خارج دول منظمة م .استحقاقها ما يزيد عن عام

.مطلوبات من شركات قطاع العام االقتصادية .مسامهات يف شركات أخرى

.مجيع املوجودات األخرىsource: BIS, the new Basel capital accord, secretarial & the Basel committee on banking supervision, january 2001, p3.

قامت جلنة بازل بوضع معامالت حتويل االلتزامات العرضية ، إذ يالحظ انه بعد حتويل و األصول اليت متثل ائتمان مباشر ممنوح أساسا للغري إىل أصول خطرة مرجحة بأوزان املخاطر

ا ائتمان غري كما ذكرنا سابقا، فمن الضرورة أن ينظر إىل االلتزامات العرضية التقليدية على أمباشر ال يرتتب علية انتقال األموال من البنك إىل الغري مباشرة و بذلك على خماطر أقل من االئتمان املباشر، لذلك يتم حتويل االلتزام العرضي إىل ائتمان مباشر باستخدام معامل

ان املباشر إىل التحويل الذي حيدد درجة املخاطر وفقا لطبيعة االلتزام ذاته، مث يتم حتويل االئتمأي أن قيمة االلتزامات العرضية حتسب من . أصل خطر مرجحا بالوزن الرتجيحي للمدين

، واجلدول التايل يبني معامالت 1خالل الوزن الرتجيحي اخلاص باألصول املقابلة داخل امليزانية :التحويل لتلك التعامالت

.256، مرجع سابق، ص 3عبد املطلب عبد احلميد، اإلصالح املصريف ومقررات بازل 1

41

مقررات بازل معامالت التحويل لاللتزامات العرضية حسب: 03اجلدول رقم

source: BIS, the new Basel capital accord, op.cit, p31.

موعة من التعديالت تتعلق بكيفية حساب معيار كفاية رأس 1وتعرضت اتفاقية بازل نوك تتعرض ملخاطر متنوعة يف ظل انتشار التعامل باألدوات املالية املال، بعدما أصبحت الب

.احلديثة كاملشتقاتوعلى هذا األساس أصدرت جلنة بازل اتفاقية خاصة حلساب كفاية رأس املال ليغطي

، بعدما كان يعىن فقط باملخاطر االئتمانية، كما مت إضافة شرحية ثالثة إىل رأس 1خماطر السوقتني القائمتني وتتمثل هذه الشرحية الثالثة يف القروض املساندة ألجل سنتني املال إىل الشرحي

الصرف وأسعار التعرض للخسائر بالنسبة للبنود املتعلقة بامليزانية أو خارجها نتيجة للتحركات يف أسعار السوق، وأمهها خماطر أسعار الفائدة وأسعار : خماطر السوق 1

.السلعاألسهم وأسعار

البنود معامل الرتجيح

االعتمادات ( بنود مرتبطة مبخاطر قصرية األجل تتم بالتصفية الذاتية 20% ).املستندية

خطابات الضمان، تنفيذ عمليات (بنود مرتبطة مبعامالت حسن األداء 50% ).مقاوالت أو توريدات

ا يف ذلك خطابات الضمانات العامة للقروض مب( بدائل االئتمان املباشر 100%، القبوالت )االعتمادات حتت الطلب كضمان للقروض واألوراق املالية

املصرفية مبا يف ذلك التظهري الذي يأخذ هذا الطابع، اتفاقيات البيع وإعادة والشراء وبيع األصول مع حق الرجوع إىل البنك فيما يتعلق

تزامات عن ودائع مبخاطر االئتمان، واملشرتيات املستقبلية لألصول وااللمستقبلية واألوراق املالية واألسهم املدفوعة جزئيا واليت متثل التزامات عند

.سحب معني

42

، وبعد إدخال التعديالت عليها أصبحت جاهزة 1على أن تستخدم لتغطية خماطر السوق فقط .1998للتطبيق سنة

وهدفت اللجنة من هذا التعديل إىل أن حتتفظ البنوك برأس مال ملقابلة تأثري األخطار ن تقلبات األسعار يف األسواق املالية ومعدالت الفوائد وعوامل السوق األخرى على الناشئة ع

سواء كانت داخل أو ...) أسعار صرف العمالت، أسعار السلع واملعادن،( األصول املالية خارج امليزانية، وحددت اللجنة يف هذا التعديل منوذجني حلساب متطلبات رأس املال مها

، ومناذج قياس املخاطرة "Standardized Model) "ملوحدا(( النموذج املعياريوالذي أصبح يعرف فيما " Internal Risk Measurement Models"الداخلية

2.2بعد مبقررات بازل :وبالتايل تصبح العالقة املعدلة حلساب كفاية رأس املال كما يلي

%8 ≥ )3 شرحية+ 2شرحية + 1شرحية ( إمجايل رأس املال

12.5* مقياس املخاطرة السوقية + األصول املرجحة بأوزان املخاطرة :حيث

الشرحية الثالثة تتمثل يف ديون مساندة ذات األجل القصري لتغطية خماطر السوق، وتتكون هذه الشرحية من القروض املساندة بعد موافقة السلطات الرقابية ضمن الشروط

:3التاليةo ة بالكامل؛غري مضمونة ومدفوع o تاريخ االستحقاق عند إصدارها ال يقل عن سنتني؛ o قد يؤدي هذا التسديد إىل اخنفاض رأس ( ال يتم تسديدها إال مبوافقة السلطات الرقابية

؛)املال عن احلد األدىن لكفاية رأس املال

.90فائزة لعراف، مدى تكيف النظام املصريف اجلزائري مع معايري جلنة بازل وأهم انعكاسات العوملة، مرجع سابق، ص 1 2 .95، ص 2003الزدجايل محود بن صنجور، حبوث يف مقررات جلنة بازل اجلديدة وأبعادها بالنسبة للصناعة املصرفية العربية، احتاد املصارف العربية،

3 Basel Committee On Banking Supervision Basel 2, international convergence of capital meausurement & capital standards, a revised framework, June 2004, p 16.

43

o من الشرحية الوىل لرأس مال البنك واليت % 250احلد العلى لقيمة هذه الشرحية هو .لتغطية خماطر السوق ختصص

2معيار كفاية رأس املال وفقا التفاقية بازل : ثانيا تقدمت جلنة بازل مبقرتحات أكثر حتديدا و تفصيال حول اإلطار 2001جانفي 16ويف

عليها من املعنيني و املختصني السابق ملعدل املالءة املصرفية، وطلبت إرسال التعليقاتوكان من املتوقع أن تصدر اللجنة النسخة النهائية من ، )الدويلمنها صندوق النقد و ( اهليئاتو

اية عام لكن لكثرة الردود واملالحظات مت متديد مهلة التطبيق ، 2001هذا االتفاق قبل .2005حىت

:يقوم االتفاق اجلديد على األسس التاليةo ة خماطر طريقة مستحدثة حلساب كفاية رأس املال املرجح باملخاطر والالزم ملواجه

. السوق وخماطر التشغيل وخماطر االئتمانo ضمان وجود طريقة فعالة للمراجعة واملراقبة ، أي أن يكون البنك أو غريه من

املؤسسات املالية اخلاضعة إلشراف اجلهات الرقابية اآللية للتقييم الداخلي لتحديد رأس املال . االقتصادي وذلك من خالل تقييم املخاطر املرتبطة بذلك

o السعي إىل استقراره، وهذا يتطلب من أي بنك أو نظام فاعل النضباط السوق ومؤسسة مالية أن تقوم باإلفصاح عن رأس ماهلا و مدى تعرضها لألخطار، والطرق املتبعة ا، وليتمكنوا لتحديد حجم اخلطر حىت يكون عمالء هذه املؤسسات ودائنوها على علم

ا نتيجة تعاملهم مع هذه املؤسساتمن تقدير املخاطر اليت يواجه .و

% 8االتفاق اجلديد أبقى على معدل املالءة اإلمجالية فإن وبالنسبة لكفاية رأس املالحرية اختيار إحدى املناهج الثالثة يف لبنوكا ، كما منح1988لعام 1كما ورد يف بازل

وذج التصنيف الداخلي، منوذج النموذج املوحد، من( تقدير رأس املال ملواجهة خماطر االئتمان IRB ا بنفس ما ورد يف اتفاقية بازل )املتقدم .1، أما خماطر السوق فقد بقيت طريقة حسا

44

وأضاف االتفاق اجلديد لكفاية رأس املال نوعا آخر من املخاطر اليت مل تتعرض هلا اتفاقية لطرق يف مواجهة هذا احلرية يف اختيار إحدى ا وللبنوك، أال وهي خماطر التشغيل، 1بازل

).طريقة املؤشر األساسي، الطريقة املعيارية، الطريقة املتقدمة(النوع من املخاطر Ratioوبذلك أصبحت الصيغة اجلديدة حلساب كفاية رأس املال واليت أطلق عليها

Mc Donough بالشكل التايل:

%8 ≥ )3شرحية + 2شرحية + 1شرحية ( إمجايل رأس املال خماطر التشغيل+ خماطر السوق+ خماطر االئتمان

على ضرورة ربط معيار كفاية رأس املال باملخاطر احلقيقية اليت 2حبيث ركزت اتفاقية بازل يتعرض هلا البنك، ومدى قدرته على التحوط منها عن طريق تعزيز العالقة بني العائد

.1واملخاطرة

:بازل أساليب قياس املخاطر وفق مقررات -

:خماطر االئتمان . أ

ويف هذا الصدد، فإن تعرضات خماطر االئتمان ما تزال هي املصدر األساسي لألزمات املالية اليت تواجه البنوك على املستوى العاملي، واليت تعود إىل تدين معايري االئتمان للمقرتضني

ية واألوضاع األخرى وسوء إدارة خماطر احملفظة، وعدم االهتمام الكايف للمتغريات االقتصاد .اليت تؤدي إىل تدهور األوضاع االئتمانية لدى األطراف املتعاملة مع البنك

استخدمت مقياسا واحدا يناسب 1أما بالنسبة ألساليب قياس خماطر االئتمان، فإن بازل كل البنوك دون متييز يف أوزان املخاطر احملددة، األمر الذي دفع إىل استبداله مبنهجني لقياس

.التصنيف النمطي، ومنهجية القياس الداخلي: وهي 2رأس املال يف بازل :أ املنهج املعياري أو النمطي.أ

تعترب هذه الطريقة املستخدمة يف قياس املخاطر االئتمانية من أبسط الطرق حلساب متطلبات رأس املال، وتستخدمها البنوك اليت متارس أنشطة غري معقدة، وتتضمن تصنيف أدق

.57، ص 2011، دار اليازوري، األردن، 1حاكم حمسن الربيعي وآخرون، حوكمة البنوك وأثرها على األداء واملخاطرة، ط 1

45

خاطر، كما تتضمن توسيع الرهونات لتغطية املخاطر االئتمانية، وذلك ضمن وسائل للما .جديدة لتخفيف خماطرها وبالتايل ختفيف األعباء الرأمسالية املرتبطة

هذا وقد أعطى اإلطار اجلديد أوزانا للمخاطر بشكل تصنيفات مستقلة ومنقحة، وتقوم سس املوضوعة يف التقييم مثل وكاالت التصنيف بإعدادها مؤسسة تصنيف ائتماين تعتمد األ

حيث يكون هلا دور مهم يف حصول الدول على االئتمان 1االئتماين امللتزمة باملعايري الصارمة ا من األسواق اخلارجية، وكذلك يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر وغري املباشر، كما أ

ا من قروض سيادية والتزامات على البنوك تساعد على التمييز بني املخاطر االئتمانية وفئااألخرى، وشركات وقروض األفراد والقروض العقارية ألغراض سكنية والقروض العقارية ألغراض جتارية، وبالتايل فإن هلذه الفئات وزن خماطر معني، ويعتد الوزن الرتجيحي لكل أصل

من وكاالت التصنيف االئتماين ائتماين على التصنيف االئتماين للمقرتض، وهناك العديدإضافة إىل مؤسسات تقييم S&P, Moody's & Fitch :ذات الشهرة العاملية مثل

2.املخاطر السياسية واملالية واالقتصادية، ودرجة احلرية االقتصادية وفقا ملؤشرات حمددةيفات يف املعيارية، يتبني بنود هذه التصن للطريقةولتوضيح ترجيح األصول باملخاطر وفقا

:اجلدول التايل ترجيح األصول باملخاطر وفقا للطريقة املعيارية: 04اجلدول رقم

AAA التصنيفTO

AA-

A TO A-

BBB TO

BBB-

BB TO B-

أقل منB-

غیر مصنف

Unrated)(

%100 %150 %100 %50 %20 % 0 احلكومات

تعاجل وفق اآللية املعدة للبنوك وفق حالة استخدام اخليار الثاينإذا مل يكن اإلقراض بضمان احلكومة املركزية املؤسسات العامة ملعاجلة خماطر إقراض البنوك يستخدم الشق األول فقط والذي يطبق دون استخدام املعاملة التفصيلية

للمطالبات قصرية األجل

.ض البنوكتعاجل وفقا للشق األول من اخليار الثاين ملعاجلة خماطر اقرا بنوك التنمية الدولية

تعامل بنفس طريقة معاملة البنوك، إذا كانت خاضعة لرقابة تعادل رقابة البنوك وتفرض عليها متطلبات كفاية شركات األوراق املالية .رأس املال وأال يستخدم هلا األوزان املخصصة للشركات

AAA التصنيفTO

AA-

A TO A-

BBB TO

BBB-

BB TO B-

أقل من B-

غیر مصنف

Unrated)(

لد 04، جملة البنوك يف األردن، العدد 1سنقراط سامر، قرارات جديدة للجنة بازل لرأس املال 1 .62، ص 2003، 22، ا

2 Basel Committee: Principles for the Management of Credit Risk, September 2000, p05.

46

)اخليار األول( البنوك تصنيف الدولة

20% 50% 100% 100% 150% 100%

)اخليار الثاين( البنوك أشهر3ألكثر من

20% 50% 50% 100% 150% 50%

)اخليار الثالث( البنوك أشهر 3أقل من

20% 20% 20% 50% 150% 20%

التصنيف )املطالبات(

AAA TO

AA-

A TO A-

BBB TO

BBB-

BB TO B-

أقل من B-

غیر مصنف

Unrated)(

%100 %150 %100 % 50 %20 شركات املسامهة العامة

%.75حسب اللجنة وزن املخاطر للمطالبات اليت تدخل ضمن هذه احملفظة نسبة حمفظة التجزئة القانونية

مطالبات مضمونة بعقارات سكنية

مونة بالكامل برهن عقاري سكين، وإن كان املقرتض هو للقروض املض% 35يكون وزن املخاطر ما نسبته

.الذي يشغله أم كان مؤجرا، وقد يطلب املراقبون من البنوك أن يزيدوا من تلك األوزان وفقا ملا تقتضيه األحوال

القروض املضمونة بعقارات جتارية

للتمويل % 50ألصول بوزن باستثناء الدول املتقدمة، وبعد موافقة البنك املركزي يسمح برتجيح ا% 100

.قاري املضمون برهن مرتفع القيمةالع

.من رصيد الدين القائم% 20وزن خماطر إذا كانت املخصصات احملددة أقل من % 15 القروض املتأخرة .من رصيد الدين القائم% 20عندما تكون املخصصات احملددة ال تقل عن % 100 بعد % 50من رصيد الدين العام، ميكن خفضها إىل %50عندما تكون املخصصات ال تقل عن % 100

.موافقة املراقب

األصول االئتمانية األخرى

.الوزن النمطي للمخاطر% 100

:من إعداد الباحثة باالعتماد على :املصدرBasel Committee: revised framework, the firs pillar-minimum capital requirements, june 2004, p 19-p 26.

:وحول اجلدول السابق، جتدر اإلشارة إىل النقاط التالية يقوم وزن املخاطر على أساس التصنيف االئتماين اخلارجي للبنك ذاته؛ -يتم منح كافة البنوك املنشأة يف دولة معينة وزنا للمخاطر يقل درجة واحدة عن الوزن -

.املمنوح للحكومات يف تلك الدولة

:أس املال حسب املعادلة التاليةعادة حتتسب نسبة كفاية ر x 8%املوجودات املرجحة باملخاطر = متطلبات رأس املال

47

x 8%) وزن املخاطر* األصل = ( :1وجتدر اإلشارة إىل املالحظات التالية

ال جيوز مطالبة أي بنك غري مصنف ائتمانيا بتطبيق وزن للمخاطر يقل عن الوزن نشئ فيها هذا البنك؛الذي يطبق على الدولة اليت أ

لنسبة للمطالبات ينبغي على السلطات الرقابية أن تزيد من الوزن النمطي للمخاطر با تتطلب زيادة وزن خماطرها؛ اليت قد تسمح السلطات الرقابية بأن حيدد وزن املخاطر لكافة املطالبات على الشركات بـ بغض النظر عن تصنيفها اخلارجي؛% 100 طالبات اليت توضع ضمن حمفظة التجزئة القانونية املعايري األربعة جيب أن تستويف امل :التالية ويقصد به تعرض فرد أو عدة أفراد للمخاطر: معيار التوجه. خماطر االئتمان والسحب على : وتأخذ فيه املخاطر إحدى الصور التالية: معيار املنتج

.املكشوف، القروض الشخصية حمفظة التجزئة يؤدي إىل ختفيض املخاطر فيها وبالتايل يؤهلها إن التنويع يف: معيار التنويع

، ويتحقق ذلك عن طريق وضع حد أعلى إلمجايل التعرض %75لوزن خماطر بنسبة .للمخاطر لطرف معني

ال ميكن أن يتعدى احلد األقصى إلمجايل خماطر : اخنفاض قيمة التعرض للمخاطر الفردية .مليون يورو 1التجزئة بالنسبة لطرف واحد عن

:أسلوب التصنيف الداخلي. ب.أيتم حساب متطلبات رأس املال وفق منهجية التصنيف الداخلي عرب معادالت رياضية

األسلوب األساسي واألسلوب املتقدم يف : قدمتها جلنة بازل وذلك من خالل أسلوبني .حساب املخاطر االئتمانية

1 Basel Committee On Banking Supervision Basel 2,op.cit, June 2004, p23.

48

:أسلوب التصنيف الداخلي األساسي. أ.ب.أأسلوب ميكن البنوك من تقدير املالءة املالية للعميل املقرتض ضمن معايري منهجية وهو

معينة، حيث ترتجم أهلية املقرتض إىل تقديرات لتقدير اخلسائر املستقبلية احملتملة اليت يرتكز عليها احلد األدىن ملتطلبات رأس املال، إذ ميكن للبنوك اليت تستويف احلد األدىن من بعض

ومتطلبات االفصاح دون أن تنال موافقة السلطات الرقابية من أجل قياس خماطر الشروط ا الداخلية ملكونات املخاطر يف حتديد متطلبات رأس املال االئتمان، واالعتماد على تقديرالتعرض معني، وهذا ما جيعل متطلبات رأس املال أكثر توافقا مع درجة املخاطر االئتمانية اليت

.ا البنكقد يتعرض هلفالبنوك اليت متلك حمفظة ائتمانية ذات جودة عالية تتعرض ملخاطر أقل وحتتاج لرأس مال أقل والعكس يف حالة احتفاظها مبحفظة ائتمانية منخفضة اجلودة، مما يعطي البنوك حافزا

احتمال التعثر عن " لتطوير أنظمتها الداخلية إلدارة املخاطر، وتتضمن مكونات املخاطر قياس ".Mاالستحقاق الفعلي " ، "EADاخلسارة عند حدوث التعثر " ،"PDالدفع

وقد يطلب من البنوك يف بعض األحيان استخدام القيمة االشرافية مقابل التقدير الداخلي .لواحد أو أكثر من مكونات املخاطر

ا وبالتايل فإن املنهج األساسي يعتمد على قيام البنوك بشكل عام بالعمل على تقديراالحتماالت التعثر من أجل قياس خماطر االئتمان وترتك باقي املخاطر لتقديرها من قبل

هذا ويقوم مدخل التصنيف الداخلي األساسي على مقاييس اخلسائر غري . السلطات الرقابيةحيث متكن نسب الرتجيح باملخاطر من حتديد " EL "واخلسائر املتوقعة " UL"املتوقعة

لذلك اجلزء غري املتوقع من اخلسائر، أما اخلسائر املتوقعة فتعاجل بشكل متطلبات رأس املال .مستقل

ا وجيب على البنوك مبوجب املدخل املستند على التصنيف الداخلي، أن تبوب تعرضاللمخاطر بالدفرت املصريف يف فئات عريضة من املوجودات، يتصف كل منها خبصائص خمتلفة

، 2، بنوك1، كيانات سيادية1شركات: صناف املوجودات هيأما أ. من املخاطرة الضمنية .، وحقوق امللكية3جتزئة

).متويل املشروع، متويل املوجود، متويل السلع، العقار املولد للدخل، العقار التجاري شديد التقلب( فئات لالقراض املتخصص هي 5موجودات الشركات وتتفرع إىل 1

49

:أسلوب التصنيف الداخلي املتقدم. ب.ب.أا الحتمال العجز عن وهو األسلوب الذي تعتمده البنوك لنفسها يف حساب تقديرا

دف 4السداد أو اخلسارة عند عدم السداد، والتعرض عند التعثر واالستحقاق الفعلي وذلك :حتديد املتطلبات اخلاصة برأس املال، واليت تشمل ثالث عناصر فعالة هي

؛)تقديرات حتدد خماطر االئتمان تقوم بإعدادها البنوك( مكونات املخاطر يتم من خالهلا حتويل مكونات املخاطر إىل أصول مرجحة باملخاطر ( أوزان املخاطر

؛)وبالتايل حتديد رأس املال واحتياجاته ال لعمل البنك ضمن أسلوب التصنيف حتديد املعايري الدنيا لرأي املال واملتعلقة بإتاحة ا

.الداخلي للمخاطر واملتعلقة بفئات األصول

ويكمن الفرق بني املستويني من منهجية التصنيف الداخلي يف مدى مقدار اعتماد البنك م يف مناذج قياس املخاطر الداخلية، على تقديره الداخلي للمتغريات األساسية، واليت تستخد

:وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول املوايل املتقدم للتصنيف الداخليالفرق بني األسلوب األساسي و : 05اجلدول رقم

األسلوب املتقدم األسلوب األساسي املتغري

اتهيعدها البنك بناء على تقدير يعدها البنك بناء على تقديراته PD احتمالية التعثر

اخلسائر يف LGD حالة التعثر

يعدها البنك بناء على تقديراته القيم معدة من قبل جلنة بازل

حجم املخاطرة EADعند التعثر

يعدها البنك بناء على تقديراته يعدها البنك بناء على تقديراته

ا كيانات سيادية وبنوكها املركزية : كيانات سيادية 1 وبعض كيانات القطاع العام، وبنوك التنمية متعددة اجلنسية واليت تفي مبعايري الرتجيح وهي الشرحية اليت تعامل على أ

.باملخاطرا مطالبات على الب 2 نوك وبنوك التنمية احمللية تغطي هذه الشرحية تعرضات البنوك ومنشآت الوراق املالية وكذلك منشآت القطاع العام احمللية اليت يتم معاجلتها كأ

.سياتمتعددة اجلن .موجودات التجزئة وتتفرع إىل ثالث فئات متنوعة هي خماطر قروض الرهونات السكنية، خماطر تعرضات األفراد، خماطر تعرضات التجزئة األخرى 3 .72، مرجع سابق، ص 1سنقراط سامر، قرارات جديدة للجنة بازل لرأس املال 4

50

الرقابية يعدها البنك بناء على تقديرات السلطة M االستحقاق .يقدرها للبنك أن ن جتيزأو ميكن لبعض الدول أ

يعدها البنك بناء على تقديراته

.35، ص 2004، بريوت، لبنان، 1، احتاد املصارف العربية ، اجلزء 2نبيل حشاد، دليلك إىل اتفاق بازل: املصدر

:خماطر السوق . با خماطر اخلسائر يف البنود داخل وخارج امليزانية عرفت جلنة بازل خماطر السوق على أ

ة عن تقلبات وتغريات أسعار السوق، ولقد وضعت جلنة بازل ثالث حماور رئيسية الناجتخماطر تقلبات أسعار الصرف، خماطر أسعار الفائدة، خماطر تقلبات : ملخاطر السوق هي

. األسعارهذا ويتم تقييم خماطر السوق يف إطار اتفاق بازل من خالل منهجني مها املنهج املوحد

.ليومنهج التقييم الداخواختيار أي من املنهجني هو من صالحيات اجلهات اإلشرافية، اعتمادا على مراجعة وفهم نظم وعمليات إدارة املخاطر اليت تتبعها البنوك، وقد يشجع املراقبون البنوك على استخدام

.املنهجني يف نفس الوقت املنهج املوحد. أ

جهة خماطر السوق من خالل تبعا هلذه الطريقة يتم حساب متطلبات رأس املال ملواحساب رأس املال الالزم لكل نوع من أنواع خماطر السوق، مث يتم جتميع القيم احملصل عليها

1.ألجل حتديد إمجايل متطلبات رأس املال ملواجهة خماطر السوق : خماطر أسعار الفائدة. أ.أ

دة يؤخذ بعني من أجل حساب متطلبات رأس املال الالزمة ملواجهة خماطر أسعار الفائالسندات " االعتبار مجيع األدوات املالية اليت تتأثر بسعر الفائدة، وتتمثل هذه األدوات يف

ذات معدالت الفائدة الثابتة أو املتغرية، األسهم املمتازة، العقود طويلة األجل على معدالت ى معدالت الفائدة، الفائدة، املبادالت على معدالت الفائدة، العقود املستقبلية، اخليارات عل

2".األدوات اهلجينة كالسندات القابلة للتحويل إىل أسهم حيث جيب اعتبارها كأدوات دين

.58، ص 2008، اإلسكندرية، مصر، 2اة املعارف، طمسري اخلطيب، قياس وإدارة املخاطر بالبنوك، منش 1

2 Bruno Colmant et autres, les accords de Bale 2 por le secteur bancaire, Larcier, Bruxelles, 2005, p145.

51

جيب أن يغطي رأس املال النظامي كافة املخاطر سواء اخلاصة أو إىل أنهوجتدر اإلشارة، .العامة بالنسبة ملخاطر أسعار الفائدة

:خماطر خاصةأ .أ.أة يف املخاطر املرتبطة مبصدر األداة وجدارته االئتمانية، وألجل حتديد تتمثل املخاطر اخلاص

املصدرة، يتم أوال تصنيفها وفقا للفئة املناسبة، ) السندات( املخاطر اخلاصة بادوات املديونية وذلك على أساس الفرتة املتبقية على تاريخ االستحقاق، مث يتم ضرب قيمة كل اداة يف الوزن

بل لفئتها، ويف األخري يتم جتميع قيم أدوات املديونية املرجحة حلساب متطلبات الرتجيحي املقارأس املال للمخاطر اخلاصة، واجلدول املوايل يوضح أوزان املخاطر اليت يتم استخدامها يف

.ترجيح أدوات املديونية 1أوزان املخاطر ملصدر األدوات املالية حسب تعديالت بازل : 06اجلدول رقم

األدوات لرتجيحنسبة ا +AAو AAAأدوات مديونية مصدرة من طرف حكومة يرتواح تصنيفها بني 0%

-BBBو +Aأدوات مديونية مصدرة من طرف حكومة يرتاوح تصنيفها بني 0.25%ا أقل من .أشهر 6تكون مد

-BBBو +Aأدوات مديونية مصدرة من طرف حكومة يرتاوح تصنيفها بني 1%ا من شهر إىل سنتنيأ 6تكون مد

-BBBو +Aأدوات مديونية مصدرة من طرف حكومة يرتاوح تصنيفها بني 1.60%ا أكثر من سنتني .تكون مد

أدوات مديونية أخرى 8%Source: Bruno Colmant et autres, les accords de Bale 2 por le secteur bancaire, op.cit, p145.

:خماطر عامةب .أ.أاطر العامة ألسعار الفائدة يف خماطر اخلسارة نتيجة لتغري أسعار الفائدة يف السوق، تتمثل املخ

ا :وتوجد طريقتني حلسا تم بتواريخ استحقاق األدوات املالية اليت تتأثر : طريقة االستحقاق وهي الطريقة اليت

.مبعدل الفائدة، حيث يتم استخدام سلم االستحقاق ملراكز أدوات املديونية

52

تم هذه الطريقة بالتاريخ الذي حتقق فيه األدوات املالية قيمتها : قة املدى الزمينطري .االسرتدادية قبل تاريخ االستحقاق

باستخدام إحدى الطريقتني يتم إعطاء وزن نسيب للمخاطر اليت تتعرض هلا األداة، وقد . أعطت جلنة بازل للبنوك احلرية يف االختيار بني الطريقتني

:طر األسهمخما. ب.أجيب أن يغطي رأس املال النظامي املخاطر اخلاصة والعامة ملخاطر األسهم، حيث تتعلق املخاطر اخلاصة مبصدر األسهم، ومن أجل تغطية هذه املخاطر مت حتديد قيمة متطلبات رأس

من صايف مركز كل نوع من األسهم، أما املخاطر العامة لألسهم فقد مت حتديد % 8املال بـ .من حمفظة األسهم% 8بات رأس املال بـ متطل

:أسعار الصرف خماطر. ج.أ :يتم حساب متطلبات رأس املال ألجل مواجهة خماطر أسعار الصرف على مرحلتني

قياس حجم تعامل البنك من كل عملة أجنبية؛ - .قياس خماطر سعر الصرف اليت تتعرض هلا حمفظة البنك من العمالت اجلنبية والذهب -

من % 8ددت جلنة بازل متطلبات رأس املال ملواجهة هذا النوع من املخاطر بـ هذا وقد ح .صايف األصول أو صايف اخلصوم أيهما أكرب مضافا إليه صايف مركز الذهب

:خماطر أسعار السلع. د.أمن القيمة % 15يتم حساب رأس املال املقابل هلذا النوع من املخاطر على أساس نسبة

1.املفتوحة الصافية للمراكز :منهج التقييم الداخلي. ب

ميكن للبنوك حساب متطلبات رأس املال الالزمة ملواجهة املخاطر السوقية باستخدام مناذج ا بدال من األسلوب املعياري، وذلك بعد استيفاء جمموعة من القياس الداخلية اخلاصة

.موافقة السلطات الرقابية احمللية املعايري النوعية واملعايري الكمية، وكذا احلصول املسبق على

.10، ص 2005السوق، املعهد املصريف املصري، - التشغيل- ، خماطر االئتمان2حسن ناصر، مقررات بازل 1

53

مت السماح للبنوك الكربى اليت متتلك تقنيات متقدمة يف إدارة املخاطر باستعمال النماذج الداخلية، فهي عبارة عن مناذج إحصائية متقدمة تستخدمها البنوم لقياس اخلسائر خالل فرتة

وتسمح هذه الطريقة .يف ظل الظروف الطبيعية للسوق% 99زمنية معينة وبدرجة ثقة 1.باألخذ بعني االعتبار فوائد التنويع، كما أن مستوى رأس املال املطلوب يكون أقل

حىت تقوم السلطات الرقابية بالسماح للبنوك باستخدام مناذجها الداخلية ألجل قياس .القيمة املعرضة للمخاطر، جيب أن تتوفر فيها جمموعة من الشروط النوعية والكمية

النوعية الشروط: 2:جيب أن تتوفر يف النماذج الداخلية الشروط الدنيا التالية

نظام إدارة املخاطر يف البنك يرتكز على أسس سليمة كما يعمل بطريقة متكاملة؛ - جيب أن ميتلك البنك عدد كاف من األشخاص املؤهلني الستخدام النماذج الداخلية؛ - بطريقة عقالنية؛ جيب أن تكون النماذج املستخدمة تقيس املخاطر - . "Stress Testing" يقوم البنك دوريا بافرتاض حاالت أزمة -

الشروط الكمية: :فيما يلي احلد األدىن من الشروط الواجب احرتامها عند قياس القيمة املعرضة للمخاطر

على أساس يومي، ولفرتة احتفاظ تقدر ) VAR(ضرورة قياس القيمة املعرضة للخطر - أيام؛ 10بـ

أن يكون عدد املشاهدات التارخيية املستخدمة لقياس القيمة املعرضة للمخاطر ينبغي -مساو لعدد أيام سنة مالية سابقة على األقل، إال يف بعض احلاالت اليت تتطلب فرتة مالحظة

أقل نظرا حلدوث تقلبات كبرية وملحوظة يف األسعار؛ .كل ثالثة أشهر جيب على البنك أن يقوم بتحديث قاعدة بياناته على األقل -

1 John Hull, Gestion des Risques et institutions Financières, Pearson Education, Paris, France, 2007 p157. 2 Thierry Roucalli, la gestion des risques financiers, 2eme édition, Economica, Paris, France, 2009, p50.

54

:املخاطر التشغيلية . تاملنهج املناسب إلدارة املخاطر التشغيلية يعتمد على عدة عوامل أمهها حجم اختيارإن

البنك وتطوره وطبيعة مستوى تطور أنشطته، وبشكل عام هناك عوامل أساسية عديدة لضمان نطاق عمله، ويشمل فعالية إطار إدارة املخاطر التشغيلية بغض النظر عن حجم البنك أو

ذلك توفر اإلسرتاتيجيات الواضحة ومدى كفاءة جملس اإلدارة واإلدارة العليا وتوفر نظام رقابة داخلية فعال ومتني وحتديد الصالحيات وفصل املسؤوليات باإلضافة إىل فعالية إعداد التقارير

.الداخلية وخطط الطوارئية ليس زيادة رؤوس أموال البنوك وإمنا وبشكل عام فإن اهلدف من طرح املخاطر التشغيل

ا على حسن إدارة ومواجهة املخاطر التشغيلية، ويعتمد املنهج املستخدم التأكد من زيادة قدر .يف قياس رأس املال الالزم على درجة التطور والتعقيد اإلحصائي يف عمليات وأنشطة البنك

جة تعقيدها ميكن للبنوك هذا وقد حددت جلنة بازل ثالثة طرق خمتلفة من حيث در استعماهلا من أجل حتديد متطلبات رأس املال ملواجهة املخاطر التشغيلية، تتمثل هذه الطرق

:فيما يلي :منهج املؤشر األساسي -

على مؤشر واحد وهو إمجايل الدخل تبعا هلذا املنهج يتم حساب متطلبات رأس املال بناءاملال الالزم عرب حاصل ضرب إمجايل الدخل يف آلخر ثالث سنوات، حبيث يتم الوصول لرأس

، وميكن التعبري عن %15واليت مت حتديدها من قبل جلنة بازل بـ ) Alpha-ألفا(نسبة ثابتة :1متطلبات رأس املال ملواجهة املخاطر التشغيلية وفق املعادلة التالية

퐾푁퐼 = 퐺퐼 × ∝ :حيث

KNI :ساسيمتطلبات راس املال حسب طريقة املؤشر األ. GI :النتيجة املتوسطة للسنوات الثالثة األخرية.

α :15 %وهي نسبة حمددة من طرف اللجنة.

1 Hamza Fekir,présentation du nouvel accord de Bale sur les fonds propres, revue Management-Information-Finance(MIF), n° 5, France, 2009, p 13-14.

55

إمجايل الدخل على أنه إمجايل دخل الفوائد وغري الفوائد قبل طرح 2ويعرف اتفاق بازل أي خمصصات أو مصروفات تشغيلية واملصاريف املدفوعة مقابل خدمات اإلسناد، ولكن

ايل الدخل أية إيرادات استثنائية مثل دخل االستثمارات يف األوراق املالية، أو يستثىن من إمج .دخل شركة تابعة، أو التعويضات من التأمني

وجتدر اإلشارة، إىل أنه يف حال ما إذا كان إمجايل الدخل يف إحدى السنوات الثالث ا تستثىن من احلساب يف املعادلة وتقتصر ف) أي خسارة(بالسالب قط على السنوات اليت فإ

وتعترب هذه الطريقة أبسط املناهج حلساب املتطلبات . يكون فيها إمجايل الدخل موجبا الرأمسالية للمخاطر التشغيلية وتكون مالئمة للبنوك اليت ال تعمل على املستوى العاملي،

لديها نظام وكذلك ميكن للبنوك اليت تعمل على املستوى العاملي استخدامها ولكنها ال يتوفر .إدارة خماطر ميكنها من استخدام الطرق األكثر تطورا

ويعترب هذا املنهج األكثر شيوعا نظرا لسهولته وبساطة تكلفة القياس عرب استخدامه، إال واحدة وال ) ألفا(أنه حيمل البنك حجم أكرب من املتطلبات الرأمسالية نظرا لكون النسبة الثابت

. أو املنتج كما يف املنهج الثاين تتغري حسب نوع اخلدمة :املنهج املعياري -

يف احتساب متطلبات املستخدمةتعكس هذه الطريقة املراجعة املستمرة والتنقيح للطرق رأس املال ملواجهة املخاطر التشغيلية، وعلى الرغم من أن هذه الطريقة تعتمد أيضا على

ا ت سمح للبنوك بتقسيم العوامل حسب وحدات عوامل ثابتة كنسبة من إمجايل الدخل إال أ .وبالتايل تكون أكثر مرونة من منهج املؤشر األساسي) خطوط العمل(العمل

على عدة مؤشرات ) الدخل اإلمجايل لوحدات العمل(وحتسب متطلبات رأس املال بناءحسب وحدات العمل اخلدمات املصريف وحسب للمخاطرتصنف مصادر التعرض حبيث

ملصرفية املقدمة واجلدول املوايل يوضح معامالت الرتجيح لكل وحدة من وحدات اخلدمات ا .العمل

56

βمعامالت الرتجيح : 07اجلدول رقم وحدات

العمل املصرفية

املنتجات املصرفية

)النشاط( βمعامل

%18 متويل الشركات االستثمار

%18 متويل التجارة والتداول

%12 فية بالتجزئةاخلدمات املصر األعمال املصرفية

%15 اخلدمات املصرفية التجارية

%18 املدفوعات والتسويات

% 15 خدمات الوكالة

% 12 خدمات إدارة األصول أخرى

%12 خدمات الوساطة املالية

Source: John Hull, Gestion des Risques et Institution Financières, op.cit, p292.

ة رأس املال ملواجهة خماطر التشغيل متوسط متطلبات رأس املال لكل ومتثل متطلبات كفايسنة من السنوات الثالثة األخرية، حيث يتم يف البداية حساب متطلبات رأس املال لكل سنة

ويف حالة ما إذا كانت . على حدى وذلك بضرب كل خط يف معامل الرتجيح الذي يناسبه يتم أخذها بعني االعتبار وتستبدل قيمتها بالصفر، متطلبات رأس املال لسنة معينة سالبة ال

:وبذلك تكون عناصر املعادلة هيKTSA = {∑1-3 Max[ (GI1-8 × ß 1-8), 0] }/3

:حيث KTSA :حسب الطريقة املعيارية متطلبات رأس املال

GI1-8 : الدخل اإلمجايل السنوي يف سنة حمددة لكل نشاط من األنشطة .الثمانية

57

ß 1-8 :ا اللجنة بنسبة حمدد لكل نشاط ) بيتا(لنسبة الثابتة ا هو مبني يف كماوحدد .اجلدول أعاله

:منهج القياس املتقدم -) جمموعة مصرفية(وفق هذا املنهج تقوم البنوك الكبرية واليت يكون هلا عدة شركات تابعة

ا بالتطور والتعقيد باستخدام أ الدويلوتعمل على املستوى سلوب داخلي وتتصف عمليالتحديد وتقييم حجم تعرض البنك للمخاطر التشغيلية وحساب رأس املال التنظيمي الالزم

ا أكثر تقدما من الطرق السابقة كما تعترب أكثر مالءمة . ملواجهتها وتتميز هذه الطريقة بأ .لتحديد وتعريف املخاطر التشغيلية يف املؤسسة املصرفية

مسالية وفق هذا املنهج على قياس حجم التعرض للمخاطر ويعتمد حتديد املتطلبات الرأالتشغيلية عرب نظام القياس الداخلي املستخدم من قبل البنك، كما حيتاج استخدام هذا املنهج

.موافقة واعتماد السلطة الرقابيةا اإلحصائية املبنية على خسائرها السابقة، وفقا هلذه املنهجية، تعتمد البنوك على بيانا

يث تستخدم هذه البيانات ضمن برامج متقدمة لتقدير املخاطر وبعد موافقة السلطة الرقابية حبا .على اآللية وتقييمها لقدرة البنك على قياس خماطره وإدار

وقد حددت جلنة بازل املعايري النوعية والكمية اليت جيب أن يتوفر عليها البنك حىت يتم .الرتخيص له باستخدام هذه الطريقة

حىت يتم السماح للبنك بتطبيق هذه الطريقة جيب أن تتوفر لديه الشروط : املعايري النوعية - 1:النوعية التالية

جيب أن ميتلك البنك وظيفة إدارة املخاطر التشغيلية تكون مسؤولة عن حتديد، تقييم ومراقبة هذا النوع من املخاطر؛

سائر حسب خطوط أنشطته؛البد أن ميتلك البنك قاعدة للبيانات التارخيية للخ جيب إعداد تقارير دورية عن اخلسائر التشغيلية؛

1 John Hull, Gestion des Risques et institutions Financières, op.cit, p292.

58

،البد أن خيضع نظام إدارة خماطر البنك للتدقيق الداخلي واخلارجي املستقل بصفة دورية .كما خيضع للرقابة من طرف السلطات الرقابية

1:كر مايليمن بني املعايري الكمية اليت اشرتطتها جلنة بازل نذ : املعايري الكمية - البد يشمل ويغطي النظام الداخلي لقياس املخاطر إمجايل املخاطر التشغيلية احملددة من

طرف اللجنة؛ البد أن يقوم البنك حبساب متطلبات رأس املال بإدراج مجيع اخلسائر املتوقعة وغري

املتوقعة؛ خاطر جيب أن يكون نظام قياس املخاطر كاف من أجل ضبط املصادر األساسية للم

.التشغيلية األساسية

3معيار كفاية رأس املال وفقا التفاقية بازل : ثالثادور بالغ يف تبين جمموعة العشرين توجهات حذرة 2008لقد كان لألزمة املالية العاملية

خبصوص كفاية رأس املال، وبعد عدة اجتماعات مجعتها بلجنة بازل مت التوصل إىل إطار ، ويعترب هذا االقرتاح 2010جانفي 10، وذلك يف 3ت بازل جديد مقرتح عرف مبقررا

ات رأس املال للبنوك ومعدالت السيولة فيها، على أن يدخل حيز التنفيذ بأكثر صرامة ملتطلومن التوصيات املطروحة .20192وخالل أجل ميتد إىل سنة 2013انطالقا من جانفي

:3يف هذا الصدد ما يلي من األوىل الشرحية من الرفع البنوك، على توجبإذ : الحتسني نوعية قاعدة رأس امل . أا تشكل اليت املال رأس ا متانة من األكثر اجلزء أي "الصلبة" احتياطا "الصلبة" احتياطا

إىل يضاف .أصوهلا من% 4.5 إىل احلاضر الوقت يف 2% من وأرباح أسهم من املؤلفة حمتملة مقبلة أزمات ملواجهة ال،امل رأس من %2.5 مبقدار إضافية شرحية ختصيص ذلك، الكبرية البنوك نصحت اللجنة أن كما 7% إىل "الصلب" االحتياطي إمجايل يرفع ما وهو

1 BRI, Convergence Internationale de la mesure et des normes de fonds propres, juin2006, p165.

.157، ص 2011، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، مصر، 1حمب خلة توفيق، احلراك النقدي واملصريف املعاصر، ط 2 .57، ص 2010ربية، اد املصارف العالتهامي عبد املنعم، مقررات جلنة بازل الثانية والثالثة كمدخل لتحقيق استقرار النظام املايل املصريف، النشرة املصرفية العربية، احت 3

59

يار حدوث جتنب دف7 فوق حىت النسبة هذه برفع املصريف، مثلما حدث يف يف النظام ا .2008األمريكي سنة Lehmann Brothersبنك

يف كما املال لرأس اإلمجايل األدىن احلد على حافظت قد اجلديدة املعايري كانت فإذا هذا مع واملطلوب األدىن اإلمجايل احلد يصبح األزمات احتياطي وبإضافة ؛%8 وهو السابق

ذه للوفاء إضافية رساميل بتدبري ملزمة البنوك أن يعين ، وهذا%10.5 هو االحتياطي :3ى رأس مال البنوك وفقا لبازل واجلدول املوايل يبني التعديالت عل .املتطلبات

3برنامج التعديالت على رأس مال البنوك وفقا لبازل : 08اجلدول رقم

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

احلد األدىن من نسبة رأي املالمن حقوق املسامهني

3.5%4% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5%

احلد األدىن من نسبة رأس املال منرأس مال + سامهني حقوق امل

التحوط

3.5%4% 4.5% 5.125%5.75%6.375%7%

1احلد األدىن لرأس املال فئة 4.5%5.5% 6% 6% 6% 6% 6%

%8 احلد األدىن من إمجايل رأس املال 8% 8% 8% 8% 8% 8%

+ احلد األدىن من إمجايل رأس املال رأس مال التحوط

8% 8% 8% 8.625%9.25%9.875%10.5%

لتخفيضات من األسهم العادية ا 1للفئة

20% 40% 60% 80% 100% 100%

.2010من إعداد الباحثة باالعتماد على الوثيقة الرمسية التفاقية بازل الثالثة الصادرة سنة :املصدربالبنوك وذلك باالستثمار يف أذون اخلزانة السيولةاالهتمام بزيادة معدالت :السيولة . ب

ة بنحو أكرب مع ضرورة أن يتوافر لدى البنوك السيولة الكافية للوفاء بكافة والسندات احلكومي .يوما التالية 30املستحقة على البنك خالل النقديةااللتزامات

أدخلت جلنة بازل نسبة جديدة تتمثل يف الرافعة املالية :تبين مؤشر الرافعة املالية . ت، مع األخذ بعني االعتبار 2بازلكمقياس داعم ألساليب قياس املخاطر وفقا ملقررات

.3التعديالت اجلديدة املتعلقة بالشرحية األوىل لرأس املال وفقا لبازل

60

خماطر االئتمان املتعلقة باملشتقات املالية وعمليات إعادة شراء أذون اخلزانة . ث مما كان عليه يف إذ استهدفت اللجنة تدعيم متطلبات رأس املال بنحو أكرب :واألوراق املالية

من خالل فرض متطلبات رمسلة إضافية للمخاطر، وأيضا لتغطية اخلسائر اليت ، 2اتفاق بازل ا يف السوق .تنتج عن إعادة تقييم األصول املالية على ضوء تقلبا

حيث قدمت جمموعة من املقاييس :حواجز رأس املال ملواجهة التقلبات الدورية . جميكن ختفيضها يف أوقات االنكماش للحفاظ على لبناء حواجز لرأس املال يف أوقات الرواج و

استقرار النظام املصريف وكبح آثار تلك الضغوط على االقتصاد وسوق األوراق املالية بدال من .تضخيمها

اعتماد شددت جلنة بازل على ضرورة :ضرورة التزام البنوك باختبارات الضغط . حختبارات الضغط تعمل على حتذير رها، إذ أن االبنوك على اختبارات الضغط إلدارة خماط

، فهي بذلك من العناصر املهمة البنوك من الصدمات اليت ميكن أن ينتج عنها خسائر ضخمةا األسواق ، وفيما يلي يف نظم إدارة املخاطر لدى البنوك، خاصة بعد األزمات اليت شهد

:سيتم التطرق أكثر هلا بشيء من التفصيل :الضغط رتعريف اختبا .1

ح اختبار الضغط أداة أساسية يف قياس وإدارة املخاطر، وهناك العديد من لقد أصبهلذا االختبار، ختتلف باختالف وجهات نظر الباحثني إال أن جوهرها واحد، ومن التعاريف

:بني هذه التعاريف نذكر ما يليهو جمموعة من التقنيات املستخدمة يف تقييم حساسية حمافظ البنوك : اختبار الضغط

ستثمارية للتغريات الرئيسية يف البيئة االقتصادية الكلية، أو ألحداث استثنائية ممكنة اال 1.احلدوث

هو تقنية إلدارة املخاطر من أجل تقييم اآلثار احملتملة على الوضع املايل : اختبار الضغط 2.للبنك جراء التغريات يف عوامل اخلطر

1 Winfrid Blaschke & Matthew T. Jones & Maria Soledad M artinez Peria, Stress Testing of financial systems: An overview of issues, Methodologies and FSAP experiences, IMF working paper n°07/88, 2001, p4. 2 OSFI & BSIF, stress testing, Canada, december 2009, p 2.

61

عد على تقييم حساسية النظام املايل جمموعة من األساليب اليت تساهو : اختبار الضغط 1.ألحداث استثنائية ولكن معقولة احلدوث

هو استخدام البنك تقنيات خمتلفة لتقييم قدرته على مواجهة االنكشافات يف : اختبار الضغط 2.ظل ظروف العمل الصعبة

ا تتمحور يف نفس املضمون، فاختبار الضغط يقيس من خالل التعاريف السابقة، جند أآلثار احملتملة للتغريات يف الظروف االقتصادية على احملفظة االستثمارية للبنك، مما يساهم يف ا

املخاطر احملتملة وامتصاص الصدمات القدرة على حتديد حجم رأس املال الالزم ملواجهة .املرتتبة عن هذه الظروف املمكنة احلدوث

واالختبارات اليت ميكن تطبيقها نستنتج أن اختبار الضغط هو مجلة من األساليب وعليهعلى املعطيات املالية للبنوك بغرض قياس اآلثار النامجة عن التغريات االستثنائية يف املتغريات

.والظروف االقتصادية املعقولة واملمكنة احلدوث على املالءة املالية للبنوك

:يف البنوك اختبار الضغط إجراء أمهية .2 :ما يليتكمن أمهية اختبارات الضغط في

تقدير خماطر االنكشافات احملتملة يف أوضاع صعبة مما ميكن البنوك من التحوط بشكل جيد؛

تدعيم املقاييس اإلحصائية للمخاطر اليت تستخدمها البنوك يف مناذج العمل املختلفة القائمة على االفرتاضات والبيانات التارخيية؛

بة وذلك من خالل قياس اآلثار تقييم قدرة البنوك على الصمود يف األوضاع الصع احملتملة على كل من الرحبية ومدى كفاية رأس املال؛

متكني جمالس اإلدارة واإلدارات العليا يف البنوك من حتديد يف ما إذا كانت خماطر االنكشاف تتماشى مع نزعة املخاطر لدى هذه البنوك؛

1 The World Bank & International M onetary Fund, financial sector assessment, Washington, 2005, p46.

.02، ص2010، الكویت، دیسمبر 5معھد الدراسات المصرفیة، اختبارات الضغط، نشرة إضاءات، العدد 2

62

تخدمة يف البنوك من اجل يعترب أسلوب متمم للنماذج الداخلية والنظم اإلدارية املس 1.حتديد وختصيص رأس املال

:اختبار الضغط أنواع .3 2 :يتضمن اختبار الضغط نوعني رئيسيني مها على التوايل

ويستند أساسا إىل أن السيناريوهات ميكن أن تكون إما أحداثا : حتليل السيناريوت العكسية لعدد من وذلك بقياس اآلثار الرتاكمية للحركا تارخيية أو أحداثا افرتاضية،

.عوامل اخلطر على الوضعية املالية للبنوك أساسا إىل قياس مدى تأثر احملفظة االستثمارية بالتحركات ويستند :حتليل احلساسية

يف عامل خطر واحد، واخلسارة النامجة عن هذه الظروف الضاغطة حمل االختبار .تتمثل يف املسامهة احلدية لعامل خطر واحد

يم آخر الختبار الضغط وهذا التقسيم يكون حسب االجتاه، وفقا هلذا التقسيم وهناك تقس .جند مدخلني، األول يكون من األعلى إىل األسفل والثاين من األسفل إىل األعلى

فيما يتعلق مبدخل من أعلى إىل أسفل، فهو يقوم على أساس تطبيق اختبار الضغط على ن خالل تطبيق الصدمات إما على بيانات بنك واحد البيانات التجميعية للقطاع املصريف، م

معة ومن مث دراسة وحتليل آثارها على القطاع املصريف ككل .أو على احملفظة املصرفية ابتحديد أما فيما يتعلق مبدخل من أسفل إىل أعلى، فتقوم السلطات الرقابية من خالله

نيات البنوك، وجتميع هذه التقييمات الصدمة أو جمموعة من الصدمات وتقييم آثارها على ميزا .اخلاصة بكل بنك من أجل دراسة وتقييم األثر الكلي

:اخلاضعة الختبارات الضغطاملخاطر .4من بني اخلطوات األساسية يف عملية اختبار الضغط، حتديد عناصر املخاطر الرئيسية اليت

ناصر يف ضوء املخاطر جيب إخضاعها لالختبار، إذ جيب على البنك أن حيدد قائمة هذه الع

1 Winfrid Blaschke & Matthew T. Jones & Maria Soledad M artinez Peria, Stress Testing of financial systems: An overview of issues, Methodologies and FSAP experiences, op.cit, p4. 2 BIS, stress testing on a major financial institutions: survey results & practice, 2005, p4.

63

اخلاصة بكل حمفظة وحتليلها مع حتديد عالقة االرتباط فيما بينها، وتتمثل هذه املخاطر فيما خماطر ، خماطر السيولة وخماطر عدوى السيولة، خماطر سعر الفائدةخماطر االئتمان، - :يلي

.خماطر الصرف األجنيب، التشغيل وخماطر انتقال العدوى بني البنوكاحملتمل على رأس تصميم صدمات معينة لكل نوع من أنواع املخاطر وقياس تأثريهاويتم

1.املال املصريف

1 Martin Cihak, Introduction to applied stress testing, IMF working paper N° 07/59, 2007, p6.

64

:خالصة الفصل األول

من خالل دراستنا يف الفصل األول، هدفنا إىل التعرف على املخاطرة و خمتلف األساليب ا سواء التقليدية أو األساليب احلديثة متاشيا م ع متطلبات املرحلة اليت فرضت املعتمدة إلدار

.على النظام املايل العاملي ضرورة وضع أساليب مناعية ووقائية اجتاه هذه املخاطرويف هذا الصدد، ظهرت كل من وكاالت التصنيف واملعايري االحرتازية حملاولة التحكم

بة املصرفية، وتسيري هذه املخاطر، وكانت اخلطوة األوىل حنو جتسيدها بإنشاء جلنة بازل للرقاواليت عرفت عدة إصدارات خصوصا فيما يتعلق مبعيار كفاية رأس املال، باعتبار رأس املال هو

.خط الدفاع األول اجتاه هذه املخاطرواليت أخذت بعني االعتبار يف البداية 1988سنة 1ففي البداية مت إصدار اتفاقية بازل

آخر من املخاطر البد من تكوين رأس مال خماطر االئتمان، ليتبني بعد ذلك أن هناك نوع .ملواجهته أال وهي املخاطر السوقية النامجة عن تقلبات أسعار السوق، وذلك باصدارها 2001مث ما لبثت أن مت إدخال تعديالت على االتفاقية السابقة سنة

وإضافة ، واليت اقرتحت أساليب أكثر تطورا لقياس املخاطر 2حبلة جديدة مسيت باتفاق بازل .نوع جديد من املخاطر وهي املخاطر التشغيلية

لكن بروز األزمة املالية العاملية أدى إىل قلب املوازين، مما استدعى ضرورة إعادة النظر يف ، وبالفعل كان ذلك إذ مت تعديل هذه االتفاقية وميالد اتفاقية جديدة سنة 2اتفاقية بازل

ا 3بازل أكثر صرامة وانضباط وهي اتفاقية 2010 واليت جيب على كافة البنوك االلتزام .2019سنة

65

:الفصل الثاين

تطبيق البنوك اإلسالمية

.التفاقيات بازل

66

:مقدمة الفصل الثاينيف هام دور له من ملا يف مجيع الدول االقتصادية القطاعات أهم من املصريف القطاع يعترب

يف وتفردها التقليدية بنوكال به تقوم الذي الدور تزايد ومع. اديةزيادة معدالت النمو االقتص هذا ومن اإلسالمية، للشريعة وفقا تعمل بنوك وجود إىل احلاجة ازدادت ،املالية األسواقناء ودورها أنشطتها بتفعيل واليت بدأت اإلسالمية بنوكالجاءت نشأة املنطلق خدمة يف البـ

وغري اإلسالمي العامل يف كبريا انتشارا اإلسالمية بنوكال عرفت قدو .اإلسالمي االقتصادحقق اإلسالمي، ،طاملا آمنوا حبرمة التعامل بالفائدة الذينمن املتعاملني الكثري حلم بذلك لي

مع والتعامل التفاعل آفاق إىل إطار التواجد جتاوز فعال ملموسا واقعا أصبحت كما .اليوم العامل واجههاي اليت العصر مشكالت

ا منهجا لنفسها اإلسالمية بنوكالوضعت وقد املؤسسات من غريها عن خيتلف خاصا ا كل هذه املصارف تستمد اإلسالمية، حيث غري اإلسالمية، الشريعة أحكام من معامال لدى االقتصادي الفائض لتعبئة املصرفية من اخلدمات جمموعة تقدمي على تعمل فهي

.أهدافها وحتقيق إنتاجيتها، زيادةل رشيدا وتوظيفها توظيفا واستثمارها األموال أصحابوهذا ما سنتعرض ،ومعرفة ما تتميز به ،من هنا البد من الوقوف على حقيقة هذه التجربة

.حثامب ثالث وقد مت تقسيم هذا الفصل إىل. له خالل هذا الفصلفيتحدث : أما املبحث الثاينلبنوك اإلسالمية، اإلطار املفاهيمي ليتضمن : املبحث األول

، واملبحث الثالث سيتضمن أساليب مواجهة املخاطر اإلسالميةبنوك ال نواع املخاطر يف على أ .يف البنوك اإلسالمية

67

ـــوك االسالميـــــــــةليــــــــــــــــات عمـــــــــــــــــــل البنــــــــــــآمفهــــــــــــــــــوم و :املبحث األولشهد القطاع املصريف عدة تطورات أمهها كانت بظهور البنوك اإلسالمية، ذات الطبيعة

ا تعمل وفقا للشريعة اإلسالمية وهذا ما أدى إىل البنوكاخلاصة واملتميزة عن التقليدية، كو .إعطائها الصبغة العاملية

ا ومصادر أمواهلا، كماسنتطرق وسنتناول يف هذا املبحث مفهوم البنو ك اإلسالمية ونشأ . و أساليب مواجهتها للمخاطر البنوكأيضا إىل املخاطر يف هذه

مصادر –املفهوم و النشأة (طار املفاهيمي للبنوك االسالمية اإل: املطلب األول )موال البنكأ

أما يف الفرع الثاين وسنتطرق يف هذا املطلب إىل ماهية البنوك اإلسالمية يف الفرع األول، ا ومقارنة فسنتحدث عن أساسيات البنوك اإلسالمية مبا فيها من مصادر األموال واستخداما

.بني البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية اإلسالمية البنوك ماهية: األول لفرعا

اإلسالمية بنوكمفهوم ال: أوال ومن جهة ،ا تعد حديثة النشأة من جهةاإلسالمية أل بنوكهناك العديد من التعاريف لل

م إىل هذه التعاريف قد تكون متقاربة ،اإلسالمية بنوكالأخرى اختالف آراء الباحثني ونظر :1من حيث املضمون نذكر منها

عرف املصرف اإلسالمي بأنه مؤسسة مالية مصرفية لتجميع األموال وتوظيفها يف نطاق : (يمبا خيدم بناء جمتمع متكامل وحتقيق عدالة التوزيع ووضع املال يف املسار الشريعة اإلسالمية

).اإلسالمي

عرف بأنه دخرات : (كما ي مؤسسة مالية مصرفية تقوم باألعمال املصرفية من جتميع للم ).وتوظيف لألموال وتقدمي خمتلف اخلدمات املصرفية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية

:أنظر كال من 1

،2005 ،لبنان ،بريوت ،احتاد املصارف العربية ،"- والعالقة مع املصارف املركزية والتقليدية ،إدارة املخاطر ،العمليات -املصارف اإلسالمية:" أمحد ،سفر - .41ص

ان ،دار وائل للنشر ،1ط ،"-الطرق احملاسبية احلديثة –العمليات املصرفية اإلسالمية :"الد أمني وآخرونخ ،عبد هللا - .31ص ،2008 ،األردن ،عم .214ص 2009 ،مصر ،القاهرة ،إيرتاك للنشر والتوزيع ،1ط ،"دور البنك املركزي يف إعادة جتديد السيولة يف البنوك اإلسالمية:"حدة ،رايس -

68

ه بنكتعريف الن كما ميك تلك املؤسسة أو املصرف الذي ينص قانون : (اإلسالمي على أنإنشائه ونظامه األساسي صراحة على االلتزام مببادئ الشريعة، وعلى عدم التعامل بالفائدة

).أخذا وعطاء

ا بنكال:(ويف تعريف آخر ا ونشاطا اإلسالمي هو مؤسسة مصرفية تلتزم يف مجيع معامالا جلميع أعماهلا بالشريعة اإلسالميةاالستثم ).ارية وإدار

ابقة يت اإلسالمي يرتكز بصورة أساسية بنكضح أن مفهوم الانطالقا من التعاريف الس :1على

ا - .االلتزام بقواعد الشريعة اإلسالمية يف كافة األنشطة اليت يقوم االت املشكوك - .فيهاعدم التعامل بالفائدة واالبتعاد عن ا .حسن اختيار األفراد القائمني على إدارة األموال -اتية واخلارجية - .خضوع املعامالت املصرفية للرقابة اإلسالمية الذدق والشفافية يف املعامالت حىت يتبني للعمالء كيفية حتقيق الربح ومعدل - الصراحة والص

.العائد على األموال املستثمرة .الت االستثمار املختلفة وفقا ألحكام الشريعة اإلسالميةحتقيق التوازن يف جما - .أداء الزكاة املفروضة شرعا على كافة أموال ومعامالت ونتائج أعمال املصرف اإلسالمي -

اإلسالمي بأنه مؤسسة مالية تقوم باألعمال بنكابق ميكن تعريف الوفقا للعرض الس ثمار اإلسالمي، كما تقوم بتقدمي اخلدمات االجتماعية املصرفية واالستثمارية وفقا لصيغ االست

.املرتبطة بعملها املصريف وفقا ملقتضيات الشريعة اإلسالمية

:كال منأنظر 1

.216 - 215ص ،مرجع سابق ،"دور البنك املركزي يف إعادة جتديد السيولة يف البنوك اإلسالمية:" حدة ،رايس -ا املصرفية –البنوك اإلسالمية :" حممد حممود ،العجلوين - .111ص ،2008 ،عمان األردن ،دار املسرية ،1ط،" –أحكامها ومبادئها وتطبيقا

69

اإلسالمية بنوكر النشأة وتطو : ثانيا إن احملاوالت اجلادة يف العصر احلديث إلجياد صيغة للتعامل املصريف بدون استخدام الفائدة

ل حبيث تعترب هذه األخرية أو ،1963ريعة اإلسالمية بدأت سنة لش وذلك مبا يتفق مع ا. 2وذلك من خالل إنشاء ما يسمى مصارف االدخار احمللية 1إسالمي بنكحماولة إلنشاء

1971وقد تلت هذه التجربة حماولة أخرى من خالل إنشاء مصرف ناصر االجتماعي سنة عد أو أما االهتمام . إنشائه على عدم التعامل بالفائدةينص يف قانون بنكل يف مصر حيث ي

إسالمية تعمل طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية فقد جاء يف توصيات بنوك بإنشاءاحلقيقي ،1972مؤمتر وزراء خارجية الدول اإلسالمية مبدينة جده باململكة العربية السعودية عام

تاج ذلك . ي دويل للدول اإلسالميةحيث ورد النص على ضرورة إنشاء بنك إسالم وجاء نعت من وزراء مالية الدول اإلسالمية ق إعداد اتفاقية تأسيس املصرف اإلسالمي للتنمية واليت و

ه باململكة 1977وباشر املصرف اإلسالمي للتنمية نشاطه عام 1974عام مبدينة جدا الوالدة احلقيقية ألول . العربية السعودية إسالمي متكامل يتعامل طبقا ألحكام كبنأم

مث 3.وذلك بتأسيس مصرف ديب اإلسالمي ،1975الشريعة اإلسالمية فقد كانت سنة مصرفا على 396إىل 2008توالت بعد ذلك إنشاء املصارف اإلسالمية ليصل عددها سنة

الر مليار دو 442تديرها دولة وبلغ حجم األموال اليت 53مستوى العامل تنتشر يف وهكذا نرى أن االرتفاع 4.مصرف تقليدي يقدم منتجات إسالمية 320باإلضافة إىل

ملموس على جناحها يف فرتة تعترب قياسية إذا امللحوظ يف عدد املصارف اإلسالمية دليلوعليه ميكن القول أن املصارف اإلسالمية استطاعت 5.ماقورنت بفرتة ظهور املصارف التقليدية

فبعض الدول أخذت يف تعديل نظامها املصريف وفقا للطريقة ،النتباه العاملي هلاأن تلفت ا

.38ص ،2008 ،2ط ،األردن ،عمان ،دار املسرية للنشر والتوزيع ،"املصارف اإلسالمية األسس النظرية والتطبيقات العملية:" خرونوآ ،حممود حسني ،الوادي 1. لفالحنيري لصغار امت انشاء أول مصرف إسالمي مبدينة ميت غمر جبمهورية مصر العربية على يد الدكتور أمحد عبد العزيز النجار حيث كانت مبثابة صناديق توف 2

ا لألسباب التالية :لكن هذه التجربة مل تستمر بسبب العراقيل اليت تعرضت هلا و مت ايقاف التعامل .عدم رسوخ اإلطار النظري لألعمال والنشاطات املصرفية اإلسالمية اليت متارسها - .عدم توفر الكوادر القادرة على أداء األعمال والنشاطات املصرفية اإلسالمية -

3 www.bltagi.com إدارة منظمات األعمال التحديات العاملية املعاصرة " حبث مقدم للمؤمتر العلمي الثالث حول ،"تفعيل أداء البنوك اإلسالمية يف ظل اقتصاد املعرفة :" عبد احلليم ،غريب 4 .1ص ،2009 أفريل ،األردن ،جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة ،"

.21ص ،2007 ،سورية ،دمشق،هيئة املوسوعة العربية،1ط ،"املصارف اإلسالمية :" وهية ،الزحيلي 5

70

وفرتة االزدهار هذه الزالت مستمرة . السودان وإيران ،مثل باكستان ،اإلسالمية بشكل تام 1.حيث يتواىل افتتاح املصارف اإلسالمية واحدا تلو اآلخر ويف كل أحناء العامل

:ملصارف اإلسالميةخصائص وأهداف ا: ثالثا :خصائص املصارف اإلسالمية . أ

:2ميكننا ذكر أهم خصائص املصارف اإلسالمية فيمايلي- هذه اخلاصية هي املعلم الرئيسي الذي تقوم عليه : استبعاد التعامل بالفائدة أخذا أو عطاء

ا تصبح هذه املصارف كغريها من املصارف التقليدية .املصارف اإلسالمية فبدواملعلوم أن املصارف اإلسالمية مصارف تنموية بالدرجة األوىل وملا كانت هذه املصارف من -

ا ويف مجيع أعماهلا تكون حمكومة . تقوم على اتباع أحكام الشريعة اإلسالمية لذا فإ :مما يرتتب عليه ما يلي ،بقاعدة احلالل واحلرام

احلاللجيب أن يقع املنتج سلعة كان أم خدمة يف دائرة. وية توجيه االستثمار وتركيزه يف دائرة إنتاج السلع واخلدمات اليت تشبع احلاجات الس

.لإلنسان املسلم منسجمة مع دائرة احلالل) نظام عمل - أجور(جيب أن تكون كل أسباب اإلنتاج. ويتم ذلك من خالل إقامة صندوق خاص جلمع الزكاة تتوىل هي إدارته إحياء نظام الزكاة -

.يصال هذه األموال إىل مصارفها الشرعيةوإ :أهداف املصارف اإلسالمية . ب

:3هناك أهداف خاصة باملصارف اإلسالمية ميكن إمجاهلا فيمايلي

.406ص ،2007 ،سورية ،حلب ،دار شعاع ،1ط ،"شؤون النقود وأعمال البنوك :" علي حممد ،شلهوب 1 .196 -193ص ،دون تاريخ ،األردن ،عمان ،دار أسامة للنشر ،"ارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق املص:" عبد الرزاق رحيم جدي ،اهلييت -:أنظر كال من 2

.35ص ،مرجع سابق ،"-الطرق احملاسبية احلديثة –العمليات املصرفية اإلسالمية :"خالد أمني وآخرون ،عبد هللا - .58 -57ص ،2007 ،لبنان ،بريوت ،حزيران ،310العدد ،احتاد املصارف العربيةجملة ،"الصريفة اإلسالمية :" يعقوب ،سيفراوي -:أنظر كال من 3

ا املصرفية –البنوك اإلسالمية :" حممد حممود ،العجلوين - .114ص ،مرجع سابق،" –أحكامها ومبادئها وتطبيقااجلامعة ،رسالة ماجيستري ،"إطار مقررات جلنة بازلتطوير منوذج الحتساب كفاية رأس املال للمصارف اإلسالمية يف :" اين حممود حممد ،الزعايب -

.21ص ،2008 ،غزة ،اإلسالمية

71

للمصارف اإلسالمية العديد من األهداف املالية باعتبارها مؤسسات : األهداف املالية :ومن هذه األهداف ما يلي ،كةمالية إسالمية تقوم بأداء دور الوساطة املالية مببدأ املشار

هذا اهلدف هو من أهم أهداف املصارف اإلسالمية باعتبار : جذب الودائع وتنميتها -وترجع ،الودائع باختالف أنواعها املصدر الرئيسي ملصادر األموال يف املصارف اإلسالمية

يعود باألرباح هذه األمهية أيضا إىل القاعدة الشرعية بعدم تعطيل األموال واستثمارها مبا تمع .على ا

ميثل إستثمار األموال الشق الثاين من عملية الوساطة املالية، حيث تعد : استثمار األموال -االستثمارات ركيزة العمل يف املصارف اإلسالمية يف ختقيق األرباح، ويتم ذلك من خالل

ر عند استثمار العديد من صيغ االستثمار الشرعية، على أن يتم األخذ بعني االعتبا .األموال املتاحة حتقيق التنمية االجتماعية

بل ،وبدونه ال تستطيع املصارف اإلسالمية االستمرار ،وهو أهم األولويات: حتقيق األرباح -سهم ولكنه مهم أيضا للمودعني فالربح ال يهم فقط محلة األ ،ولن حتقق أهدافها األخرى

تمع ألن يف ذلك تأمنيو لوجود املصرف واستمرار خدماته وتدعيمه باقي أفراد ا .للمجتمع الذي يوجد فيه

حترص املصارف اإلسالمية على حتقيق أهداف املتعاملني معها :أهداف خاصة باملتعاملني :واليت ميكن إمجاهلا فيمايلي

عد جناح املصارف اإلسالمية يف تقدمي اخلدمات املصرفية جبودة :تقدمي اخلدمات املصرفية - يوالقدرة على جذب املزيد من املتعاملني مقياسا ملدى ،ة يف إطار الشريعة اإلسالميةعالي

.كفاءة املصارف اإلسالمية يف حتقيق أهداف هؤالء املتعاملنيتقوم املصارف اإلسالمية باستثمار األموال املودعة من خالل : توفري التمويل للمستثمرين -

أو عن ،طريق توفري التمويل الالزم للمستثمرين اختيار أفضل قنوات االستثمار املتاحة عن

72

أو القيام باستثمار هذه ،طريق استثمار هذه األموال من خالل شركات تابعة متخصصة يف األسواق احمللية أو الدولية .األموال مباشرة سواء

تعترب ثقة املودعني يف املصرف من عوامل جناح املصارف : توفري األمان للمودعني -وتتجسد هذه الثقة من خالل توافر السيولة بشكل دائم ملواجهة السحوبات ،اإلسالميةوتوفري التمويل الالزم للمستثمرين من ناحية أخرى وتنويع االستثمارات وتقليل ،من ناحية .املخاطر

للمصارف اإلسالمية العديد من األهداف الداخلية ميكن ذكر مايلي: أهداف داخلية: تعترب املوارد البشرية من العناصر الرئيسية لتحقيق األرباح يف املصارف : تنمية املوارد البشرية -

ذا اجلانب ،بصورة عامة تم كثريا وذلك لضرورة توافر العنصر ،واملصارف اإلسالمية وهذا ال يأيت إال من خالل العمل على تنمية ،البشري القادر على استثمار األموال املتاحة

بشري عن طريق التدريب للوصول إىل أفضل مستوى أداء يف مهارات أداء العنصر ال .العمل

املصارف اإلسالمية كغريها من املؤسسات املالية تسعى إىل حتقيق : حتقيق معدل منو - .معدالت منو متكنها من االستمرار واملنافسة

حىت تستطيع املصارف اإلسالمية حتقيق األهداف السابقة: االنتشار جغرافيا واجتماعيا -تمع .البد من االنتشار اجلغرايف وتغطية أكرب شرحية من ا

أهداف ابتكارية: حىت تستطيع املصارف اإلسالمية أن حتافظ على وجودها بكفاءة وفعالية يف السوق

جيب عليها أن تواكب التطورات احلاصلة يف القطاع املصريف ويأيت ذلك عن طريق ،املصرفيةية تسمح هلا بتمويل املشروعات االستثمارية املختلفة إضافة إىل ابتكار صيغ استثمارية إسالم

تطوير اخلدمات املصرفية وذلك حىت تتمكن املصارف اإلسالمية من مواجهة منافسة املصارف .التقليدية يف اجتذاب املستثمرين واملودعني يف نفس الوقت

73

أساسيات املصارف اإلسالمية: الثاين فرعال امات املصارف اإلسالميةمصادر واستخد: أوال

مصادر التمويل . أ

ألن ،ال ختتلف مصادر التمويل يف املصارف اإلسالمية عن مثيلتها يف املصارف التقليديةمجيع املصارف مؤسسات مالية تعمل على جذب املدخرات وال يوجد هنا فرق بني مصرف

ومبا ،ذه املدخراتلكن يبقى الفرق يف كيفية استخدام واستثمار ه. إسالمي ومصرف تقليديفإن ذلك ينطبق أيضا ،أن مصادر التمويل ألي مصرف تنقسم إىل مصادر داخلية وخارجية

.على املصارف اإلسالمية : مصادر التمويل الداخلية. أ.أ جمموع قيمة األموال اليت حيصل عليها املصرف من املسامهني أو "هو عبارة عن : رأس املال

سني أو االث سواء ،وأية إضافات أو ختفيضات تطرأ عليها يف فرتات تالية ،نني معا املؤسثل جزء رئيسي من جانب املوارد إضافة إىل أنه يعترب 1."كانت نقدية أو عينية وهو مي

ام األمان بالنسبة للمودعني .2صم ن خالل م ،هي عبارة عن جمموعة أرباح حمتجزة لدعم املركز املايل للمصرف:"االحتياطات

3."مقابلة اخلسائر احملتلمة يف املستقبل

:مصادر التمويل اخلارجية. ب.أفال ،إذا كانت الودائع تعترب أهم مصادر التمويل اخلارجية بالنسبة للمصارف التقليدية

ا ملبادئ ا تعد أيضا أهم املصادر اخلارجية يف املصارف اإلسالمية وذلك مبراعا شك أ :وميكن تقسيمها إىل ،الميةالشريعة اإلس

وهي تأخذ شكل احلسابات اجلارية اليت يودعها املودعون دون فائدة، :الودائع اجلاريةا هي 4.وميكن السحب منها يف أي وقت اهلدف من هذه احلسابات ليس االستثمار وإمن

.237ص ،مرجع سابق،"املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق :"عبد الرزاق رحيم جدي ،اهلييت 1 .231ص ،مرجع سابق ،"دور البنك املركزي يف إعادة جتديد السيولة يف البنوك اإلسالمية :" حدة ،رايس 2 .240ص،مرجع سابق،"املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق :" عبد الرزاق رحيم جدي ،اهلييت 3 .233ص ،مرجع سابق ،"دور البنك املركزي يف إعادة جتديد السيولة يف البنوك اإلسالمية:" حدة ،رايس 4

74

لتعامل حسابات لغرض حفظ األموال أو لغرض احلصول على اخلدمات املصرفية املتعلقة بالذا فإن هذه "التجاري واملعامالت املصرفية األخرى اليت تقدمها هذه املصارف لعمالئها،

ا ال تستحق أي عائد يف املصارف احلسابات ليس هلا عالقة باملضاربة أو املشاركة كما أاإلسالمية بل حيق للمصارف اإلسالمية أن تتقاضى عليها عمولة مقابل ما متنحه

مها العميل 1."ن امتيازاتللمودعني م إذا الودائع اجلارية هي مبثابة قروض حسنة يقد معني يف حل مشكلة السيولة لديها 2.للمصرف اإلسالمي، مما قد يسهم إىل حد

الودائع االستثمارية: تقبل املصارف اإلسالمية الودائع من املودعني لغايات االستثمار يف مشروع حمدد حسب

قا ،بني الطرفنياالتفاق أما يف ،ويتم توزيع األرباح حسب النسب اليت مت االتفاق عليها مسبفيتم حتملها من قبل املودعني بشرط عدم تقصري املصرف اإلسالمي يف عملية ،حالة اخلسارة

3.االستثمار 4الودائع االدخارية :

: وهي تنقسم إىل ،سالميةتعد الودائع اإلدخارية أحد أنواع الودائع لدى املصارف اإل 6.وحساب االدخار دون التفويض باالستثمار ،5حساب اإلدخار مع التفويض باالستثمار

توظيفها يف استخدامات ويتم ،ومتتاز هذه الودائع بصغر مبالغها وارتفاع عدد املودعني فيها .قصرية ومتوسطة األجل

245ص ،مرجع سابق،"والتطبيقاملصارف اإلسالمية بني النظرية :" عبد الرزاق رحيم جدي ،اهلييت 1 .233ص ،مرجع سابق ،"دور البنك املركزي يف إعادة جتديد السيولة يف البنوك اإلسالمية:" حدة ،رايس 2ان 3 ان األردن ،دار وائل للنشر ،"أساسيات العمل املصريف اإلسالمي :" حممود حسن ،صو 123ص ،2001 ،عم :أنظر كال من 4

.117ص ،2006 ،دمشق سورية ،دار غار حراء ،1ط ،" املصارف اإلسالمية وماذا جيب أن يعرف عنها :"عالء الدين ،زعرتي - .208ص ،2006 ،األردن ،عامل الكتب احلديث ،"البنوك اإلسالمية :" فليح حسن ،خلف -

.للمتعامل اإليداع أو السحب يف أي وقت شاءوحيق ،وحيسب العائد من الربح أو اخلسارة على أقل رصيد شهري ،يستحق هذا احلساب نصيبا من الربح 5 .ويكون حكمه حكم احلساب اجلاري ،هذا النوع ال يستحق رحبا 6

75

استخدامات املصارف اإلسالمية . ب :وميكن تقسيمها إىل ،املوارد يف املصارف اإلسالميةيوجد عدة أوجه لتوظيف

:1األنشطة مصرفية. أ.ب

ا قيام املصرف اإلسالمي بأنشطة مماثلة لتلك اليت متارسها املصارف التقليدية أي ويقصد ومن هذه األنشطة على سبيل األنشطة اليت ال تنطوي على التعامل بالفائدة أخذا أو عطاء

التعامل باألوراق ،3فتح االعتماد املستندي ،2إصدار خطابات الضمان: املثال وليس احلصرية واخلربة ،5التحويالت وأعمال املراسالت ،4املالية .6تقدمي املشورة الفن

األنشطة غري املصرفية. ب.بنظرا لطبيعة املصارف اإلسالمية قامت هذه األخرية باستحداث صيغ متويلية تناسبها وذلك

:ئ الشريعة اإلسالمية ومنهاوفقا ملباد امللكية على القائمة التمويل صيغ:

واملشاركة هي ،تعترب املشاركة إحدى جماالت االستثمار اهلامة يف املصارف اإلسالمية: املشاركة -عقد بني طرفني يشرتكان يف إدارة وتوفري رأس املال وأيضا يف الربح واخلسارة على حنو يتناسب

.278 -269ص ،1997 ،مصر ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف ،"إدارة األسواق واملنشآت املالية :" منري ابراهيم ،هندي 1 :حيث هناك خالف بني العلماء بالنسبة إلصدار خطاب الضمان2

.اعتربها بعض العلماء أحد أشكال الوكالة وبالتايل ميكن للمصرف أن يأخذ عمولة مقابل القيام باصدارها -دمي تلك البعض االخر اعتربها أحد أشكال الكافلة وبالتايل ال جيوز للمصرف أخذ األجر عليها وبالتايل فقد امتنعت بعض املصارف اإلسالمية عن تق -

.اخلدمة لعمالئها :بد من التمييز بني احلاالت التاليةال 3

د إذا قام العميل بتغطية قيمة البضاعة كاملة للمصرف اإلسالمي عند فتح االعتماد فال يوجد مانع على حصول املصرف لعمولة عن فتح االعتما - 1 ).يعترب ذلك مبثابة الوكالة من العميل إىل املصرف ( املستندي

لتغطية القيمة الكلية للبضاعة وقام املصرف بالسداد حينئذ أمام املصرف بديلني إما متويل اجلزء الذي مل يقدر أما إذا مل يكن لدى العميل ما يكفي - 2 يف الربح أو اخلسارة بنسبة مسامهته يف متويلها ،العميل على دفعه مع تعهد ،أو يقوم املصرف بشراء البضاعة لصاحله. وهنا يصبح املصرف شريكا سواء

.شرائها من املصرفالعميل بإعادة :هنا جيب التمييز بني ما يلي 4

حلساب املصرف أو حلساب عمالئه - ا سواء .وذلك ألن التعامل معها يتضمن احلصول على الفائدة ،األسهم املمتازة و السندات ال جيوز التعامل ا على أساس أن حامل السهم يشارك يف نتائج النشاط - رحبا كان أم خسارة ولكن بشرط أن تكون املنشأة املصدرة لألسهم األسهم العادية جيوز التعامل

.تتعامل بنشاط تقره الشريعة اإلسالمية .حيث جيوز للمصارف القيام بالتحويالت الداخلية واخلارجية من حساب إىل حساب أو مصرف حملي أو مصرف يف بلد أجنيب وذلك مقابل عمولة 5 .ل أحيانا وهو جائز أو بدون مقابل كأعمال الزكاةوميكن للمصرف أن يقوم بذلك مبقاب 6

76

ففيها يتفق كل من العميل واملصرف على خلط رأس 1.يف رأس املال مع حصة كل منهماوالناتج من ،املال بغرض القيام بعمل مربح خالل فرتة االتفاق وفقا للشروط املتفق عليها

2.العملية سواء كان ربح أو خسارة يتم تقسيمه على أساس حصة كل منهم يف رأس املال

وكذلك قوله 3".فهم شركـاء يف الثلث: " قوله تعاىلوتأخذ املشاركة مشروعيتها من خالل

وإن كثريا من اخللطاء ليبغي بعضهم على بعض إال الذين آمنوا وعملوا " :جل وعال

4".الصاحلات :5وللمشاركة نوعان

o املشاركة الدائمة : ا اشرتاك املصرف يف متويل مشروع معني مما يرتتب عليه أن يكون شريكا يف ويقصد

واملشاركة 6املشاركة يف رأس املال: وتأخذ املشاركة الدائمة شكلني ،ملكية هذا املشروع 7.حسب الصفقة الواحدة

o املشاركة املنتهية بالتمليك(املشاركة املتناقصة:( وفيها يعطي املصرف العميل احلق يف أن حيل حمله وذلك بشراء حصته بعد فرتة معينة

وبذلك يصبح ،عات حسب الشروط اليت مت االتفاق عليهاعلى دفعة واحدة أو على دفهاية املالك يف النهاية 8.العميل يف الن

:املضاربة -

1 Al-jarhi، Mabid Ali & others:"Islamic banking answers to some frequently asked questions"، Islamic development bank، Islamic research and training institute، occasional paper N04،first edition،2001،p 14. 2 Obaidulah، Mohamed:" Islamic Financial services"، Islamic Economics research center، Jeddah، Saudi Arabia،2005 ،p 70.

12: سورة النساء، اآلية 3 .24:اآلية.سورة ص 4 .294ص ،مرجع سابق ،"دور البنك املركزي يف إعادة جتديد السيولة يف البنوك اإلسالمية:" حدة ،رايس 5ويتم تنفيذ هذا الشكل من املشاركة من خالل انشاء مشروعات جديدة أو املسامهة يف رأس مال مشروعات ،وهي تأخذ شكل التمويل املباشر: املشاركة يف رأس املال 6

.قدميةل املصرف عملية واحدة من عمليات املشروع 7 أسطول نقل بري أو شراء اخلامات األولية ألحد املصانع خالل مثال الدخول مع شركة سياحية يف عملية شراء ،هنا ميو

.دورة إنتاجية معينة .189ص ،مرجع سابق ،"املصارف اإلسالمية وماذا جيب أن يعرف عنها :" عالء الدين ،زعرتي 8

77

ا عقد مشاركة بني طرفني ،)صاحب رأس املال واملضارب( ميكن تعريف املضاربة على أم أحد الطرفني رأس املال يف حني يقتصر دور الطرف الثاين على اإلدار دة حبيث يقد ة اجلي

بح ،واخلربة اليت ميتلكها من هنا يتضح أنه يف عملية 1.وذلك مع حتديد نسبة كل منهما يف الراملضاربة ليس للمضارب أي نصيب من رأس املال وإمنا ينحصر نصيبه يف الربح الناتج عن

حال ما مل أما يف ،هذه الشراكة باملقدار املتفق عليه بينه وبني صاحب رأس املال أثناء التعاقدتكلفة فرصة ( فاخلسارة بالنسبة للمضارب ستقتصر على اجلهد املبذول ،يكن هناك ربح

2.يف حني خيسر صاحب رأس املال رأمساله) العملوآخرون يضربون يف األرض ":وتأخذ املضاربة مشروعيتها من كتاب هللا يف قوله تعاىل

بتهم يف األرض فليس عليكم جناح وإذا ضر " : ويف قوله سبحانه 3"يبتغون من فضل هللا 4".أن تقصروا من الصالة

ا يف املضاربة اإلسالمية املصارف وأخذت لية، صور القواعد مع تكييفها وحاولت األو هم الثالثة أطرافهاأصبحت إذ ،عليها التطوير من نوع إدخال طريق عن ، احلديثة التمويلية دائنيه عالقة ال مشاركة عالقة األطراف هذه معوجت واملستثمرين، واملصرف، املال، أصحابني األشخاص من انتقلت حيث األطراف، طبيعة تغريت كما ومديونية، إىل الطبيعي

ني األشخاص تتطلب اليت الشركات وإما إما املصرف، ميثل والذي ،املضارب السيما ،املعنوي .5املصرف من التمويل

:األنواع من خالل ما يلي هذه دوحتد ،خمتلفة أنواع واملضاربة .7واملضاربة املقيدة 6وتضم كال من املضاربة املطلقة: املضاربة شروط حيث من - 1.واملضاربة املستمرة8وتضم كال من املضاربة املوقوتة:املال رأس حيث دوران من -

.238ص ،مرجع سابق،"دور البنك املركزي يف إعادة جتديد السيولة يف البنوك اإلسالمية:" حدة ،رايس 1

2Al-jarhi، Mabid Ali and others:" Islamic banking answers to some frequently asked questions",op.cit،p14 20: سورة املزمل اآلية 3 101: سورة النساء اآلية 4 .332 -321ص ،2000 ،املغرب ،الدار البيضاء ،1ط ،املركز الثقايف العريب ،"البنوك اإلسالمية التجربة بني الفقه والقانون والتطبيق :" عائشة ،املالقي 5 هي أن يدفع صاحب رأس املال إىل املصرف اإلسالمي دون ان يكون هذا األخري مقيدا ال بزمان أو مبكان او حىت بنوع معني من التجارة أو: املضاربة املطلقة 6

).البائع واملشرتي( بأشخاص حمددينوهذا النوع يعترب األسلوب املالئم للمصارف . مبعىن أن يكون املضارب مقيدا بتصرف معني يتم االتفاق عليه عند التعاقد ،بة املطلقةهي عكس املضار : املضاربة املقيدة 7

.اإلسالمية حبيث يعطيها املرونة الكافية لتوظيف األموال .وميكن أن تتكرر الصفقة مرة واحدة،دة أي حمددة بصفة معينة وتنتهي بعدهاهي املضاربة اليت حيدد فيها الزمن لدورة رأس املال دورة واح: املضاربة املوقوتة 8

78

3.واملضاربة اجلماعية2وتضم كال من املضاربة الثنائية:املضاربة أطراف حيث من - االستثمار يف احلديث األسلوب مميزات حقق قد املضاربة عقد أن نالحظ ذلك، علىو

من الكثري جتميع طريقه عن املصارف هذهتستطيع حيث اإلسالمية، املصارف لدى والتمويل منحها أو كمضارب بنفسها باستثمارها تقوم اليت عمالئها، لدى الفائضة والودائع األموال من األعمال أصحاب يستفيد مث ومن والعمل، املال رأس يف ملشاركةا أو مشاركة، لغريها

فائدة بسعر التزامهم دون املصرف، من هلم الالزمة األموال على حصوهلم :أوهلما جانبني،م :وثانيهما خسروا، أم كسبوا سواء األموال هذه على ثابتة املصرف خربة من استفاد

الكوادر لديه املصرف ألن وذلك والعمل، املال رأس يف بينهما املشاركة حالة يف اإلسالمي 4.املؤهلة واخلربات الفنية

:املزارعة - شرعية أداة وهي ،اإلسالمية املصارف يف التوظيف وجماالت أشكال أهم من املزارعة تعترب لقاء يزرعها عامل إىل األرض عن طريق دفع5الزراعي القطاع متويل يف ا تتعامل ميكن أن

األرض صاحب" شريكني بني وبالتايل ميكن اعتبارها شركة ،الزرع معلومة من ئعةشا حصةأفرأيتم ما حترثون أأنتم تزرعونه :" وتستمد املزارعة مشروعيتها من قوله تعاىل". مزارع وعامل

6 ."أم حنن الزارعون :7وتتمثل شروطها فيمايلي

.من الناحية الفنية أو ،القانونية لناحيةا من سواء املزارعة على معه املتعاقد الطرف أهلية - .عليها املتفق احملاصيل لزراعة األرض صالحية - .واضحا حتديدا العقد يف الزراعة مدة أخر مبعىن أو التمويل مدة حتديد يتم أن -

.وتتميز بدوران رأس املال عدة دورات ،هي مضاربة غري حمدودة بصفقة: املضاربة املستمرة 1وجدير بالذكر أن لفظ الشخص ،ص واحد أيضا حيث أن املال مقدم من شخص واحد و العمل مقدم من شخ ،يطلق عليها البعض املضاربة اخلاصة: املضاربة الثنائية 2

.ومن هنا فإن طرفيها شخصان ،الواحد ينطبق على األفراد الطبيعيني أو األشخاص املعنويني .وهي النوع من املضاربات اليت يتعدد فيه أصحاب األموال وأصحاب العمل ،يطلق عليها أيضا املضاربة املشرتكة: املضاربة اجلماعية 3 .50-49ص ،2001 ،األردن ،دار النفائس ،1ط ،"الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية:" حممود عبد الكرمي أمحد ،أرشيد 4 .159ص ،2002 ،األردن ،عمان ،دار وائل للنشر ،1،ط ،"املصارف اإلسالمية :" حممد ،شيخون 5 .65-63اآلية ،سورة الواقعة 6ان ،إيرتاك للنشر والتوزيع ،3ط،"اإلسالمية كالبنو :" أمحد حمسن ،اخلضريي 7 .147ص ،1999 ،األردن ،عم

79

والعميل املصرف بني مشاع جنيه سيتم الذي احملصول أو الناتج أن العقد يف ينص أن - .قبل من بينهم عليها املتفق بالنسب اقتسامه ويتم حجمه كان مهما

د أن - يثار حىت ال زراعته سيتم الذي احملصول ونوع املستخدمة الزراعة نوع العقد يف حيد .العقد أطراف بني نزاع

املزارعة من واحتياجات مستلزمات بشراء ليقوم املطلوب التمويل بتقدمي املصرف يقوم أن - .ومستلزمات اإلنتاج آالت

املديونية على القائمة التمويل صيغ: البنوك عليها تعتمد اليت الصيغ إحدى املديونية على القائمة التمويلية الصيغ تعترب

.واالستصناع ،املتاجرة ،املراحبة من كل يف الصيغ هذه وتتمثل ،التمويل يف عملية اإلسالمية :يلي فيما حدى على واحدة نتطرق لكل وسوف

: املراحبة -ا الناس منذ القدم وحىت ليومنا هذا ،واع بيوع األمانةهي أحد أن ويقصد 1.اليت يتعامل

باملراحبة اتفاق بني مشرتي وبائع لبيع سلعة معينة قد توجد لدى البائع أو ميكنه شراؤها ليعيد وبسعر يتمثل يف التكلفة مضافا هلا ،بيعها للمشرتي وفقا للمواصفات اليت مت االتفاق عليها

فع أيضا . بح متفق عليههامش ر ا فيما يتعلق بالتسليم فهو يتم إما فورا أو آجال ويكون الد أم 2.إما نقدا أو باألجل أو بالتقسيط

وأحل هللا البيع وحرم " :من قوله تعاىل ،وتستمد املراحبة مشروعيتها من القرآن والسنة 3."الربا

5.لآلمر بالشراء ومراحبة4مراحبة بسيطة: واملراحبة تأخذ شكلني :6وتتمثل شروط املراحبة فيمايلي

.245ص ،مرجع سابق ،"دور البنك املركزي يف إعادة جتديد السيولة يف البنوك اإلسالمية :" رايس حدة 1 .289ص ،مرجع سابق ،"إدارة األسواق واملنشآت املالية :" منري إبراهيم ،هندي 2 .276: آليةسورة البقرة، ا 3 .كما يتم االتفاق بينهما على الربح ،هي البع بنفس مثن األول مضافا إليه هامش ربح معلوم وهنا يعلم البائع املشرتي الثمن الذي اشرتى به السلعة: املراحبة البسيطة 4بشراء سلعة معينة على أن يعد الطرف الثاين بشرائها منه بسعر متفق هي البع الذي يتفق فيه طرفان أوك أكثر على ان يقوم أحد األطراف : املراحبة لآلمر بالشراء 5

.عليه .428ص ،مرجع سابق ،"شؤون النقود وأعمال البنوك:" علي حممد ،شلهوب 6

80

.ال يلزم تواجد السلعة يف حوزة املصرف عند تقدمي العميل بطلب شراء باملراحبة -إضافة إىل الربح الذي ،جيب أن يوضح يف عقد املراحبة القيمة الفعلية الكلية للسلعة -

.سيتقاضاه املصرف .ما دامت حبوزته قبل تسليمها يتحمل املصرف أي أضرار قد حتصل للسلعة - :اإلستصناع -

على طلب األول بصناعة سلعة ،هو عقد بني املستصنع والصانع" حبيث يقوم الثاين بناءوذلك مقابل ،و أو تكلفة العمل من الصانع الصنععلى أن تكون مادة ،)املصنوع( حمددة

ة اإلستصناع وميكن إمج1.".الثمن الذي يتفقان عليه وعلى كيفية سداده ال شروط صح :2فيمايلي

).مقداره ،صفاته ،نوعه ،جنسه(أن يكون املصنوع معلوما - .أن يكون الشيء املطلوب صنعه مما جيري عليه التعامل بني الناس استصناعا - .حتديد مكان التسليم يف عقد اإلستصناع -ا قدم هذه املواد املستصنع أما إذ ،جيب أن تكون املواد اخلام الالزمة للصناعة من الصانع -

.يصبح العقد إجارة ال استصناعا . أن يكون الثمن معلوما - .أن ال يتضمن العقد أجال حمددا وإال صار اإلستصناع سلما -

اإلسالمية املتاجرات : هللا صلى الرسول لقول مصداقا اإلسالمية املصارف يف التوظيف صور من املتاجرات تعترب

زق أعشار تسعة ":وسلم عليه البيع :جند اإلسالمية املتاجرات صور وأهم ، "3التجارة يف الر . السلم وبيع ،التأجريي البيع ،اإلسالمي بالتقسيط

.352ص ،2004 ،البحرين ،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،معايري املراجعة واحملاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية 1 :أنظركال من 2

.192ص ،مرجع سابق ،"املصارف اإلسالمية األسس النظرية والتطبيقات العملية:" حممود حسني وآخرون ،الوادي - .244ص ،مرجع سابق ،"–الطرق احملاسبية احلديثة –العمليات املصرفية اإلسالمية :" عبد هللا خالد أمني وآخرون - .562ص ،مرجع سابق ،"املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق:" عبد الرزاق رحيم جدي ،اهلييت -

.رواه الطرباين 3

81

:ألجل البيع أو بالتقسيط البيع -وهو يف ،هو بكل بساطة نوع من البيوع يتم فيه تأجيل سداد الثمن إىل أجل مستقبلي

يقوم بعبارة أخرى البيع اآلجل هو أن 1.ات بيع املراحبةأغلب األحيان يتضمن نفس مميز وقت إىل الثمن سداد تأجيل احلال مقابل يف لعميله عليها املتفق البضاعة بتسليم املصرف

يتم ما وعادة ،الثمن من جلزء أو البضاعة مثن لكل التأجيل يكون أن ذلك يف يشرتطو ،حمدد 2.دفعات ىعل البضاعة مثن من املؤجل اجلزء سداد

آمنوا الذين أيها يا:"تعاىل لقوله استنادا ألجل السلعة تباع أن العلماء مجهور أجاز وقد 3" .منكم تراض عن جتارة تكون أن إال بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا ال : السلم -

يف جملس العقد وتأجيل تسليم السلعة املوصوفة بدقة الثمنهو البيع الذي يتم فيه تسليم " 4."ىل وقت حمدد يف املستقبلإ

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم " :وقد ثبتت مشروعية بيع السلم بالكتاب يف قوله تعاىل" :وكذلك بالسنة من خالل قول النيب صلى هللا عليه وسلم ،5"بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه

6."من أسلف فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم :اإلجارة -

ة " ا متليك املؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء املؤجر ملد تعرف اإلجارة على أباقتناء خمتلف األصول ومن يقوم املصرف اإلسالمي ،أخرىبعبارة 7."معينة لقاء عوض معلوم

وتستخدم املصارف اإلسالمية . ومن مث يقوم بتأجريها لعمالئه لقاء دفع أجر متفق عليه .1والتأجري التمويلي8التأجري التشغيلي: لوبني من أساليب التأجري مهاأس

1 Obaidulah Mohamed:"Islamic Financial services، op.cit، p 78.

.156ص ،مرجع سابق ،"املصارف اإلسالمية:"حممد ،شيخون 2 29اآلية ،سورة النساء 3 .198ص ،مرجع سابق ،"صارف اإلسالمية األسس النظرية والتطبيقات العمليةامل:" حممود حسني وآخرون ،الوادي 4

.282: سورة البقرة، اآلية 5 .رواه البخاري ومسلم 6 .211ص ،مرجع سابق ،"-الطرق احملاسبية احلديثة -العمليات املصرفية اإلسالمية:" خالد أمني وآخرون ،عبد هللا 7اية مدة التأجري هو التأجري: التأجري التشغيلي 8 وعليه يقوم املؤجر بإعادة تأجري هذا األصل إما لنفس املستأجر أو مستأجر ،الذي يتم فيه إعادة األصل املؤجر يف

.هذا النوع ميتاز بقصر مدته نسبيا ،جديد

82

.التقليدية بنوكالاإلسالمية و بنوكمقارنة بني ال :ثانيا التقليدية تاريخ طويل من التجارب، ومكان الصدارة من حيث القوة املاليـة مـن بـني بنوكلل

ضخمة، ذات فعاليات كربى على االقتصاداملؤسسات املالية، هذا ما جعل منها مؤسسات د حلم للكثرييناإلسالمية بنوكويف املقابل ظهرت ال ،العاملي . كواقع ملموس بعدما كانت جمر

اإلسالمية أحرزت جناحات ميكن اعتبارها بنوكأن ال وعلى الرغم من حداثة هذه التجربة إال مة مقارنة باملدة القصرية اليت ظهرت خالهلا انطالقا من هنا البد من إجراء مقارنة بينها .قي

.التقليدية، للوقوف على مواطن التشابه واالختالف بينهما بنوكبني الو :التقليدية بنوكاإلسالمية و ال بنوكأوجه االتفاق بني ال -1

:2التقليدية يف النقاط التالية بنوكاإلسالمية وال بنوكتتفق التمع إن كال النوعني من املصارف يقوم - مث يقوم بإعادة ،بتجميع املدخرات من أفراد ا

.توظيفها بفعالية أكرب يف االقتصاداملركزي والتقيد بنكقليدية على حد سواء لرقابة الالت بنوكاإلسالمية وال بنوكختضع ال -

).املتعلقة بأعمال املصارف( بالقرارات الصادرة عنه التقليدية واليت ال تتعارض مع بنوكاليت تقدمها النفس اخلدمات اإلسالمية تقدم بنوكإن ال -

حتصيل األوراق ،التحويالت النقدية ،الصرافة ،احلسابات اجلارية:الشريعة اإلسالمية منها .التجارية حلساب الدائنني

اية مدة التأجريهنا يقوم املؤجر بتأجري األصل خالل مدة معينة للمستأجر مع وعد منه بتمليك ه: التأجري التمويلي 1 وميتاز هذا النوع بطول مدته ،ذا األصل يف

.نسبيا :أنظر كال من 2

.13ص ،2007 ، ،سورية ،حلب ،دار شعاع ،1ط ،"الفروق اجلوهرية بني املصارف اإلسالمية واملصارف الربوية :" سامر ،قنطقجي - .316ص ،1996 ،األردن ،دار النفائس ،1ط ،"مياملعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسال:" حممد عثمان ،شبري -

83

التقليدية بنوكاإلسالمية و ال بنوكأوجه االختالف بني ال -2

:1 عدة جوانب أمههاالتقليدية يف بنوكالاإلسالمية عن بنوكالختتلف اإلسالمية على أساس حتقيق التوازن بني التنمية االجتماعية واالقتصادية بنوكالتقوم -

.التقليدية تقوم على أساس حتقيق أقصى ربح ممكنبنوكاليف حني أن ،والرحبيةبح واخلسارة يف إطار بنوكالتقوم - ا على أساس نظام املشاركة يف الر اإلسالمية يف معامال

التقليدية تقوم على أساس النظام بنوكاليف حني أن املعامالت يف ،الشريعة اإلسالمية .املصريف العاملي القائم على التعامل بالفائدة أخذا وعطاء

بنوكالاملركزي إىل رقابة شرعية عكس بنكالاإلسالمية إضافة إىل رقابة بنوكالختضع - .التقليدية

ية بنوكالبينما تويل ،اإلسالمية بنوكالمن تعامالت حيتل االستثمار جماال كبريا - التقليدية أمه .كبرية لإلقراض وال تقبل على االستثمار إال يف نطاق ضيق من أعماهلا

د الصيغ اليت يقدم التمويل مبوجبها كاملراحبة املشاركة بنكالميتاز - السلم ،اإلسالمي بتعديغ .التقليدي طابع اإلقراض واالقرتاض بنكالبينما يغلب على ،وغريها من الص

ا مصارف شاملة بنوكميكن وصف ال - بينما تغلب صفة الوساطة املالية بني ،اإلسالمية بأ .التقليدية بنوكال املدخرين واملستثمرين على أعمال

التقليدية إىل بنوكالاإلسالمية يف ترشيد النفقات بينما يؤدي تعامل بنوكاليساهم أسلوب - 2.خم التكاليف وارتفاع األسعارتض

:كال من أنظر 1

األزمة املالية الراهنة والبدائل املالية " امللتقى الدويل الثاين بعنوان ،"املصارف اإلسالمية بني األصالة واملعاصرة يف ظل األزمة املالية العاملية:" حممد ،لعرييب - .9ص ،2009 ،اجلزائر ،املركز اجلامعي خبميس مليانة ،"واملصرفية

.317ص ،مرجع سابق ،"املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي:" حممد عثمان ،شبري - .29ص ،1998 ،األردن ،دون دار نشر ،"حتليل خماطر االستثمار يف املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق:" حممد نورعلي، عبد هللا - .228ص ،مرجع سابق ،"زي يف إعادة جتديد السيولة يف البنوك اإلسالميةدور البنك املرك:" حدة ،رايس -

ا يف عناصر التكاليف وبالتايل عدم تضخمها 2 على عكس املصارف التقليدية اليت ،قيام املصرف اإلسالمي باستبعاد الفائدة من كل معامالته يؤدي إىل عدم احتسا .ج مما يؤدي بدوره إىل انكماش األرباح أو ارتفاع األسعارتقرض بفوائد تقوم بإضافتها إىل تكاليف اإلنتا

84

ويظهر ذلك جليا عند املقارنة بني مشروعني متماثلني، مت متويل األول عن طريق املشاركة - .مثال % 10واآلخر عن طريق االقرتاض بسعر فائدة

مقارنة بني مشروعني األول عن طريق املشاركة والثاين عن طريق اإلقرتاض : 09اجلدول رقم

%.10بسعر فائدة حالة التمويل

باملشاركة

حالة التمويل عن طريق اإلقرتاض

%10بفائدة

400000 400000 .ـ تكلفة اإلنتاج

ــ .ـ الفائدة ــ ــ 40000 ـ

440000 400000 .ـ التكلفة اإلمجالية

450000 450000 .ـ مثن البيع

10000 50000 ـ صاىف الربح

.من إعداد الباحثة: املصدر

:يتضح ما يلي من اجلدول

تكلفة اإلنتاج الكلية يف حالة التمويل عن طريق االقرتاض أعلى منها يف حالة التمويل - .باملشاركة

.صايف األرباح يف حالة التمويل عن طريق االقرتاض أقل منها يف حالة التمويل باملشاركة -

من ارتفاعبنوك ال مما سبق يتبني أن األسعار وبالتايل حدوث اإلسالمية تساهم يف احلد .التقليديةبنوك ال التضخم عكس

85

من كغريها وحدات مالية عن عبارة هي اإلسالمية بنوكال أن تقدم نستخلص مما تنمية حتقيق يف بفاعلية وتساهم ،اإلسالمية الشريعة إطار يف تعمل األخرى املالية املؤسسات نشاطها مبمارسة بنوكالهذه تقوم وحىت. ةالشرعي املعايري إطار يف واجتماعية اقتصادية من حتصيلها يتم واليت ،املوارد املالية من هائال كما لديها يتوفر أن جيب كاملة وبفعالية أن يستخدمها ميكن اليت التمويل أساليب من العديد اإلسالمية بنوكولل. خمتلفة مصادر أن ميكن اإلسالمي بنكفال ،التقليدية بنوكال متارسه الذي بفائدة اإلقراض أسلوب عن كبدائل متوسطة أو قصري أو االستثمارات طويلة من لكل بالنسبة وذلك مشاركا مضاربا أو يكونا أن يكون ميكنه كما االقتصادي النشاط أنواع مجيع ويف ،األجل قيامه خالل من تاجر

يف دائما وذلك التأجريي يعوالب ،بالتقسيط والبيع ،والسلم ،مراحبة من املختلفة البيع بعمليات .اإلسالمية الشريعة إطار

نـــــــــــــــــواع املخـــــــــــــــــــاطر يف البنـــــــــــــــوك االسالميــــــــــــــــــــــةأ: املطلب الثاينأما يف هذا املطلب فسنتطرق إىل توضيح مفهوم اخلطر يف االقتصاد اإلسالمي يف الفرع

.، ومصادر املخاطر يف البنوك اإلسالمية يف الفرع الثايناألول مفهوم اخلطر يف االقتصاد اإلسالمي: الفرع األول

بتعريف خماطر البد من أن نقوم اإلسالمية بنوكاليف حندد مفهوم املخاطر حىت نستطيع أن .االستثمار

:خاطر االستثمار منهاهناك العديد من التعريفات املقدمة مل 1.املصاحبة للعائد املتوقع يقنيهي درجة عدم ال: االستثمار طرخما

فيما يتعلق يقنياطر والفرص، املرتبطة بعدم الهي التعايش بني املخ: خماطر االستثمار 2.بالعائد املستقبلي

يفعدم التأكد من انتظام العوائد واخلوف من وقوع خسائر : خماطر االستثمار 3.االستثمار

1 Frank J. Fabozzi & Pamela P. Peterson، Financial Management & Analysis، 2nd edition ، John Wiley & Sons، Inc، 2003، P5. 2 Mike Elvin، Financial Risk Taking، John Wiley & Sons Ltd، the Atrium، Southern Gate، England، 2004، P12.

.78، ص2002، دار املناهج، عمان، األردن، 1غازي فالح املومين، إدارة احملافظ االستثمارية، ط 3

86

جتة هي املخاطر النا: اإلسالمية بنوكاملخاطر يف النستنتج أن السابقة، من خالل التعاريف قبل مناملمول عن فشل العميل املستثمر يف حتقيق العائد املتوقع من مشروعه االستثماري

بنك، األمر الذي جيعل البنكال طرف ان شكل التمويل املمنوح مناإلسالمي أيا ك بنكالاإلسالمي وعمالئه، تقوم على بنكوأن العالقة بني ال فشل خاصة يتحمل تبعات هذا ال

على قاعدة الغنم بالغرم، سواء أساس املشاركة العالقة على عكسيف الربح واخلسارة بناء 1.القائمة على أساس املديونية واملراباةو التقليدي وعمالئه، بنكالقائمة بني ال

أن اخلطر غري ليخلسارة، فمن اجلوقوع ا انطالقا مما سبق، مبا أن اخلطر هو إمكانيةيف اإلسالمية ينايف مقاصد الشريعة للضياعمرغوب يف الشريعة اإلسالمية، ألن تعريض املال

قصد به حتمل مسؤولية املال والناشئة عن امللكية والضمان هنا ي. وضمانه حفظ املال وتنميتهي اتفق الفقهاء على قبوله الذ" اخلراج بالضمان: "احلديث النبوي الشريف وهو ما جاء يف

ق التوازن بني احلقوق والواجبات وتوجه احلوافز لتحقيق يحتق تعمل علىفاملسؤولية . واألخذ بههي اليت تتبع يف االقتصاد اإلسالمي فاملخاطرة املقبولةيمة املضافة يف النشاط االقتصادي الق

تولد الثروة فهي ضارة بالنشاط خالف املخاطرة اليت الاملولد للثروة على النشاط االقتصادي بني املخاطرة املقبولة وتلك املمنوعة يف االقتصاد وأساسي وهذا فرق جوهري. االقتصادي 2.اإلسالمي

مصادر املخاطر يف البنوك اإلسالمية: الفرع الثاينا اإلسالمية بنوكالتتعرض وفق ديدة من املخاطر ميكن تصنيفهاألنواع ع واستثماروتقسم املخاطر . الزاوية اليت يتم من خالهلا النظر إىل املخاطريدة على حسب عدتصنيفات

:يف البنوك اإلسالمية إىل مايلي :خماطر مصادر التمويل: أوال

. 41، ص2008محزة عبد الكرمي حممد محاد، خماطر االستثمار يف املصارف اإلسالمية، دار النفائس، األردن، 1

: انظر ما يلي 2 .63-62، ص2007 جانفيسويلم، التحوط يف التمويل اإلسالمي، املعهد املصريف، الرياض، سامي بن إبراهيم ال .1، 2005 ديسمربنظرات يف املنهج اإلسالمي، مركز البحوث، شركة الراجحي املصرفية لالستثمار، : سامي بن إبراهيم السويلم، صناعة اهلندسة املالية .2

.3ص

87

حبيث تتكون مصادر األموال من حقوق امللكية وودائع املتعاملني واملخصصات، وتتمثل :1خماطرها فيما يلي

o ملال لدى البنك نتيجة اخنفاض نسبة رأس املال تدين مالءة رأس ا: حقوق امللكيةواالحتياطيات إىل إمجايل املوجودات، أو إىل إمجايل الودائع، أو إىل املوجودات اخلطرة

وهذا االخنفاض يسبب ارتفاع مستوى املخاطر اليت تنتج عن عدم مقدرة البنك على . املرجحة .الوفاء بالتزاماته

o الودائع، واملتمثلة يف زيادة األمهية النسبية للحسابات ارتفاع سيولة: ودائع املتعاملنياجلارية اليت تعترب قروضا يف ذمة البنك جيب ردها مبجرد طلبها، وما يسببه ذلك من ممارسة هؤالء ملمارسات تعيق النشاط مثل اعتقاد هؤالء أنه ميكن أن يقوموا بسحب ودائعهم مىت

.شاؤوا هذا ما يعرض البنك ملخاطر السيولةo عنصر املخاطرة فيها يندرجى يف عدم كفاية املخصصات نتيجة تدين : املخصصات

واخنفاض نسبة املخصصات إىل إمجايل الديون، أو نسبتها إىل االستخدامات اخلطرة، هذا ما .يلحق بالبنك جانبا من اخلسارة ما مل تغطيه هذه املخصصات

خماطر صيغ التمويل: ثانياها إىل عدة أنواع صنيفاإلسالمية فيمكن ت بنوكصيغ التمويل يف ال خاطرأما فيما يتعلق مب

:اإلسالمية فهناك بنوكصيغ التمويل املستخدمة يف الحسب :يف هذه الصيغة قد يتعرض البنك اإلسالمي للمخاطر التالية: خماطر املراحبة . أ عدم وفاء العميل بالسداد حسب االتفاق؛ ت على التأجيل؛تأجيل السداد عمدا، لعدم وجود عقوبا خماطر الضمانات، نتيجة لبيع األصول املرجتعة بأدىن من سعر الشراء؛ خماطر الرجوع يف الوعد، نتيجة عدم إلزامية وعود اآلمر بالشراء، يف حالة األخذ بعدم

إلزامية الوعد علما بان معظم البنوك اإلسالمية تأخذ بإلزامية الوعد؛

.24، ص 2013، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر، 1ومأزق بازل، ط حممد حممود املكاوي، البنوك اإلسالمية 1

88

ر السلع، وخماطر عدم صالحية السلعة أو عدم توافرهاخماطر القدرة على التسليم، وخماط. :من خماطر التمويل باملضاربة واملشاركة ما يلي: املضاربة - التمويل باملشاركة خماطر . ب تقلبات األسعار ارتفاعا واخنفاضا؛ جتاوز املدة الكلية للتمويل دون متام التصفية؛ تلف البضاعة حتت يد املضارب؛ ملضاربة وسوء إدارة املضارب؛عدم االلتزام بشروط ا الناتج النهائي خسارة أو الربح الفعلي أقل من املقدر.

عندما يقدم البنك متويال وفق عقد االستصناع، فإنه يعرض رأس : خماطر االستصناع . ت :ماله لعدد من املخاطر اخلاصة بالطرف اآلخر وهذه تشمل اآليت

هها البنوك واخلاصة بتسليم السلع املباعة خماطر الطرف اآلخر يف عقد االستصناع اليت تواجاستصناعا تشبه خماطر عقد السلم، حيث ميكن أن يفشل الطرف اآلخر يف تسليم السلعة ا سلعة رديئة، غري أن السلعة موضع العقد يف حالة االستصناع تكون يف موعدها أو أ

حتت سيطرة الزبون للطبيعة مقارنة بالسلع املباعة سلما وألجل؛ طر العجز عن السداد من جانب املشرتي ذات طبيعة عامة، مبعىن فشله يف السداد خما

بالكامل يف املوعد املتفق عليه مع البنك؛ عدم القدرة على إجراء عقد استصناع موازي؛ تلف البضاعة حتت يد البنك قبل تسليمها للمستصنع.

:من أهم خماطر التمويل بالسلم ما يلي: خماطر السلم . ث ام العميل يف الوقت أو الكمية باملواصفات املتفق عليها يف العقد؛عدم التز عدم تغطية العائد من السلم للتكلفة؛ خماطر اخنفاض سعر السلعة بعد استالم البنك هلا؛ عدم وجود فرصة إجراء عقد سلم موازي؛

89

م، خماطر االحتفاظ بالسلعة عند تسلمها قبل الوقت املتفق عليه، والبنك ملزم باالستال وهنا يتحمل البنك املخاطر املرتتبة على ذلك؛

خماطر ناجتة عن الكوارث الطبيعية، اليت قد تؤدي إىل عدم قدرة العميل على تسليم السلعة؛

خماطر العملة، أي اخنفاض قيمة العملة نتيجة التضخم، ويف هذه احلالة ال ميكن أن يتقي .حدوث تغري قيمة العملةاحتمالية الضرر ألحد العاقدين أو كليهما نتيجة

خماطر أخرى :ثالثاا البنوك اإلسالمية عن البنوك األخرى تبعا خلصوصيتها نذكر هناك خماطر أخرى تنفرد

:منهاo إن عدم تبلور ووضوح مفهوم الرقابة الشرعية للبنوك : خماطر مرتبطة بالرقابة الشرعية

:اإلسالمية أدى إىل وجود خماطر منها ن الفقهاء املختصني يف املعامالت املصرفية واملسائل االقتصادية احلديثة؛وجود عدد قليل م التطور السريع الذي تعرفه املعامالت االقتصادية وصعوبة متابعتها بالفتوى وبيان حكمها

الشرعي؛ الضغوط اليت قد متارسها إدارة البنك على اهليئة إلباحة بعض التصرفات وفقا ملصاحلها؛ يف البنوك اإلسالميةإلزامية الفتوى. o تتعرض البنوك اإلسالمية هلذا النوع من املخاطر بسبب فقدان ثقة عمالئها، : خماطر الثقة

وذلك راجع إما لغياب الفهم الصحيح والسليم للصريفة اإلسالمية واالعتقاد بأنه ال يوجد يف اختالف بني العمل املصريف اإلسالمي والعمل املصريف التقليدي، أو بسبب الشك

شرعية املعامالت املصرفية اإلسالمية، وقد يكون بسبب ظن املودعني واملستثمرين بأن .اخنفاض العائد مرده تقصري وإمهال البنك يف أداء عمله

o تعمل البنوك اإلسالمية يف بيئة تسودها املنافسة الشديدة، سواء : خماطر اإلزاحة التجاريةلتقليدية، خاصة يف جمال استقطاب أموال من طرف املؤسسات املالية اإلسالمية أو ا

90

املودعني واملستثمرين، ومن أجل ذلك تسعى البنوك اإلسالمية إىل استثمار أمواهلا يف .مشاريع ذات أرباح عالية ومنح عوائد جمزية وحمفزة لألطراف ذات الصلة

ولكن قد يضطر البنك اإلسالمي نفسه حتت ظروف جتارية معينة ملنح معدل عائد اب الودائع أعلى من ذلك الذي مت تضمينه يف العقد ومت االتفاق عليه متنازال يف هذه ألصح

احلالة عن جزء من حصته يف الربح من أجل إقناعهم باالستمرار يف استثمار أمواهلم لديه بدال من سحبها واستثمارها يف جهة أخرى، مما يعرض البنك خلطر اإلزاحة التجارية أو املخاطر

1.ملنقولةالتجارية ا وفق جملس اخلدمات املالية اإلسالمية :رابعا

التصنيف الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية يف وثيقته املعنونة بـ املبادئ يعترباليت تقتصر على تقدمي ) عدا املؤسسات التأمينية(اإلرشادية إلدارة املخاطر للمؤسسات

بنوكملخاطر اليت تتعرض هلا الا تصنيفعلى اإلطالق يف خدمات مالية إسالمية األهم :2، والذي قسم املخاطر إىل ست فئات من املخاطر هي على النحو التايلاإلسالمية

:اطر االئتمانخم .1ا تلك املخاطر الناشئة عن احتمال عدم وفاء أحد تعرف خماطر االئتمان عموما على أ

هذا التعريف على مجيع مؤسسات ويطبق. األطراف بالتزاماته وفقا للشروط املتفق عليهاكاملراحبة واملشاركة ( اخلدمات اإلسالمية اليت تدير خماطر متويل الذمم املدينة واإلجيارات

). كاالستصناع واملضاربة( ، وعمليات أو مشاريع متويل رأس املال العامل )املتناقصة واإلجارةا وعلى مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية إدارة خماطر االئ تمان املتأصلة يف طبيعة تسهيال

التمويلية وحمافظها االستثمارية فيما يتعلق بالعجز عن السداد، والتدين يف التصنيف االئتماين، والرتكيز على االئتمان، وتشمل خماطر االئتمان املخاطر اليت تنشأ يف سياق عمليات التسوية

.واملقاصة :خماطر االستثمار يف رؤوس األموال .2

.114، ص 2015، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1شوقي بورقبة، هاجر زرارقي، إدارة املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالمية دراسة حتليلية، ط 1

2 Credit Risk Ground and Definition، Guiding Principles of Risk Managment for Institutions ( Other than Insurance Institutions) Offering only Islamic Services، IFSB، 2005، p 06.

91

ا تلك املخاطر الناشئة عن ميكن تعريف خماطر االستثمار يف رؤوس األموال على أالدخول يف شراكة بغرض القيام بتمويل أو املشاركة يف متويل حمدد أو نشاط عام على النحو املبني يف العقد واملتفق عليه، واليت يشارك فيها مقدم التمويل يف حتمل خماطر األعمال مع

ل خصائص االستثمارات يف رؤوس األموال اعتبارات تتمثل يف نوعية وتشم. الطرف اآلخرا تكون . الشريك ونوعية النشاط واجلوانب التشغيلية وحسب طبيعة هذه االستثمارات فإ

.عرضة جلملة من املخاطر املرتبطة باملضارب أو بشريك املشاركة، ونشاط العمل والتشغيل فإن املشاركة، أو كاملضاربة الربح يف املشاركة دواتأ باستخدام االستثمار خماطر تقييم عند

اليت اهلامة ترااالعتبا من تعد )املشاركة شريك أو املضارب( املرتقبني الشركاء خماطر أنواع أساسيا املخاطرذه هل الواجب احلرصب تقييمال ويعترب .وأخذها بعني االعتبار تقييمها يتعني حسابات أصحاب ألموال مرامستث بصفتها لبنوك اإلسالميةل االستئمانية باملسؤوليات للوفاء

يف املشاركة أساس وعلى )ةاملضارب يف(سارة اخل وحتمل الربح يف املشاركة أساس على االستثمار املشروع إدارة لفريق السابقةربات اخل املخاطر هذه أنواع وتشمل). املشاركة يف(سارةواخل الربح .فيه العاملة البشرية واملوارد العمل، خطة عيةونو املضاربة، أو املشاركة حمل

األموال، رؤوس يف راتاالستثما أداء على تؤثر والرقابية القانونية بالبيئة املرتبطة العوامل إن العوامل هذه وتشمل .املخاطر تقييم عند االعتبار بعني أخذها يتم أنكذلك وجيب

وأي ،اداالستري اإلعانات، وحصص أو بضرائوال اجلمركية، فاتيبالتعر املتعلقة السياسات .االستثمار وجدوى جودة على التأثري شأنه من يكون السياسة يف مفاجئة اتتغيري

املعلومات بنقصتعلقة امل للمخاطر اإلسالمية املالية اخلدمات مؤسسات أيضا تتعرض مالية رقابة نظام وجود عدم مثل ا،رااستثما بتقييم على أساسها تقوم واليت ا املوثوقا املخاطر هذه من التخفيف يتطلب وقد .كاف قبةرام يف فعال بدور املستثمر يقوم أن وحد

ميكن أنه من الرغمبو . راملخاط هذه من للتخفيف خاصة هياكل استخدام أو االستثمار، نأ البنك اإلسالمي على يتوجب نهأ إال حمددة، مواعيد يف األرباح توزيع على مسبقا االتفاق

استخدام عن نامجةال املخاطر إن .ةالنقدي التدفقات أمناط يف تاوتغري تأخري حدوث توقعي ،فقط هلا التقليدي باملعىن االئتمان اطرخم تشمل ال التمويل ضراألغ الربح يف املشاركة أدوات

ا بيد .تآكل رأس املال خماطر وهي معينة، ةمس األخرية تلك تشاطر أ

92

:خماطر السوق .3ا على املعيار هذا إطار يف السوق اطرخم تعرف االستثمارية زراكامل يف اخلسائر خماطر أ

يف التقلبات أي السوق، أسعار حركةتقلبات و عن تنشأ واليت املايل املركز قائمة وخارج داخل االستثمار حمافظ ويف ،)الصكوك ذلك يف مبا( التأجري أو للتداول القابلة املوجودات قيمة

).املقيدة االستثمارية احلسابات ذلك أمثلة منو ( فرادي ان بشكل املايل املركز رجخا املدرجة أمثلة ومن( حمددة ملوجودات السوقية القيم يف واملستقبلية احلالية بالتقلبات املخاطر وترتبط وسوف ؤهاراش مت مراحبة ملوجودات السوقية والقيمة السلم، عقد موضوع ملوجود سعر ذلك خماطر ترتبط كما ،)للصكوك السوقية والقيمة حمددة زمنية فرتة مدى على تسليمها يتم

.العمالت صرف بأسعار أيضا التقلبات املتبقية القيمة على وقالس ملخاطر يتعرض التشغيلية اإلجارة عقد يف لمؤجرفالبنسبة ل

أخل أي(رة اإلجا بعقد باإلخالل املستأجر قام إذا أو التأجري، مدة اية يف املؤجر للموجود ملخاطر يتعرض املؤجر فإن بالتمليك، املنتهيةجارة لإل بالنسبة أما. العقد مدة خالل )تزاماتهبال

زاماتهبالت املستأجر إخالل حال يف )كضمان(ر املؤج للموجود الدفرتية القيمة على السوق .اإلجارة عقد يف عليها تفقامل

واملدفوعةاة املشرت السلع أسعار يف تقلبات إىل البنوك اإلسالمية تتعرض السلم عقدأما يف أما يف .ابيعه يتم أن إىل السلعة حيازة فرتة وخالل السلم عقد مبرا إ بعد بالكامل قيمتها تكون لذلك العقد، موضوع السلع تسليم عدم خماطر أيضا توجد وازيامل السلم عقد حالة السوق من مماثل موجودراء ش إىل احلاجة نتيجة السلع أسعار ملخاطر عرضة املؤسسات هذه

.املوازي السلم بعقد الوفاء أجل من الفورية فإنه بيعها، يةغب طنش بشكل تداوهلا يتم ال موجوداتراء بش البنوك اإلسالمية تقوم وعندما

يتم اليت األسواق يف السيولة اتتغري إىل تعزى أن ميكن اليت العوامل وتقييم حتليل الزمال من يتم اليت املوجودات أما .السوق خماطر زيادة إىل تؤدي واليت فيها وجوداتامل تلك تداول يف تعرض اليت باألسعار تباع ال فقد ،رعةبس سيولة إىل للتحول قابلة غري أسواق يف تداوهلا .نشاطا أكثر أخرى أسواق

93

العامة رياتالتغ عن جتةالنا الصرف أسعار لتقلبات أيضا البنوك اإلسالمية تتعرض ما وعادة ذمم من عنها ينتج وما احلدود عرب والتصدير اداالستري عمليات يف الفورية العمالت أسعار يف

. بالعملة األجنبية ودائنة مدينة :خماطر السيولة .4

ا على املعيار هلذا وفقا السيولة خماطر تعرفو حمتملة خلسارة البنوك اإلسالمية تعرض أا عدم عن تنشأ ازابالت الوفاء على قدر دون استحقاقها عند املوجودات يف الزيادة متويل أو ما

.مقبولة غري خسائر أو تكاليف تتكبد أن اجلارية احلسابات أصحاب مها البنوك اإلسالمية لدى األموال ملقدمي رئيسان نوعان هناك

من بدرجة الحتفاظا جيب على البنوك اإلسالميةو املطلقة، االستثمار حسابات وأصحاب التعاقدية، للشروط ووفقا .السحوبات من احلسابات هذه أصحاب متطلبات لتلبية السيولة

تتعلق ترااعتبا )لاألموا مقدمي وليس( املقيدة االستثمار حسابات أصحاب يفرض أن ميكن األموال تعويض إىل حتتاج أن ميكن املؤسسات تلك أن حيث من وذلك السيولة، بإدارة

.العالقة ذات املوجودات بيع عوائد على احلصول يتم إىل أن مرمستث قبل من املسحوبة اإلسالمية، البنوك أعمال أنشطة أرباح يف يشرتكون ال اجلارية، احلسابات أصحاب أن مبا أصحاب طلبات لتلبية سليمة تسديد آلية املؤسسات تلك تضع أن إىلملحة ضرورة فهناك .طلبها مبجرد لبالكام النقدية السحوبات من احلسابات هذه االستثمار حسابات أصحاب أموال علىا كبري اعتمادا اإلسالمية البنوك تعتمد قدو

هذه تواجهها اليت املخاطر يف يشاركون ال احلسابات هذه أصحاب أن ومبا، اجلارية أصحاب أودعها اليت األصلية املبالغ تسديد تضمن املؤسسات هذه فإن املؤسسات، .األرباح يف املشاركة يف حق أي أن يكون هلم وند اجلارية احلسابات

املالية اخلدمات مؤسسات أعمال خماطر يف املطلقة االستثمار حسابات أصحاب يشاركو م وعليه مستثمرين، بصفتهم اإلسالمية عن الناجتة اخلسائر ويتحملون األرباح يف يشاركون فإ

احلاجة وباستثناء .مسامهتهم حدود يف وذلك ةالبنوك اإلسالمية بالنياب تديرها اليت مرااستثما تكون قد االستثمار حسابات أصحاب قبل من تتم اليت السحوبات فإن العامة، للسحوبات

:يلي ملا نتيجة

94

؛مقبول هو ماعن أو متوقع هو ما منخفض عن عائد معدل للبنك؛ املايل املركز حول القلق املختلفة واألنشطة عقودال يف البنوك قبل من بالشريعة مزاااللت عدم.

إدارة نظر وجهة من فإنه أمواهلا، مصادر يف املضاربة مبدأ اإلسالمية البنوك تعتمد عندما حسابات أصحاب حتمل مدى إىل حتوطيا مغطاة اعتبارها ميكن واملطلوبات املوجودات عندما إال اعدةالق هذه طبقت وال .افيه أمواهلم استثمار مت اليت املوجودات ملخاطر االستثمار

املضاربة عقد مبقتضى االستئمانية لواجباته وفقا )اإلسالمي البنك يف ممثال (املضارب يتصرف .إمهال أو تصرف إساءة وبدون

احلسابات من املمولة خماطر املوجودات يف االستثمار حسابات أصحاب يشارك الكما .فقط وحدهم املسامهون يتحملها املخاطر هذه ألن اجلارية،ا تكون أن حترص استئمان، وكالء وباعتبارها اإلسالمية، البنوك إن االستثمارية سياسا

تكن مل فإذا. املخاطر حتمل يف واملسامهني االستثمار حسابات أصحاب رغبة ملدى مطابقة االستثمار، حسابات أصحاب لتوقعات مطابقة للبنوك اإلسالمية االستثمارية السياسات هذه

سحبيقومون ب قد احلسابات هذه أصحاب فإن بتحملها، يقبلون اليت خاطرامل وملستويات خاص بشكل ذلك ويسريالبنوك اإلسالمية يف سيولة أزمة حدوث إىل يؤدي قد مما أمواهلم

.املطلقة االستثمار حسابات أصحاب على :اطر معدل العائدخم .5

اإلمجالية املخاطر سياق يف أيضا وذلك العائد معدل ملخاطر اإلسالمية البنوك تتعرض توقع إىل يؤدي قد املقارنة القياسية املعدالت يف ارتفاع فأي املالية، زهاراكم قوائم داخل

سعر خماطر عن العائد معدل خماطر وختتلف. أعلى عائد ملعدل االستثمار حسابات أصحاب حيازة فرتة يةا يف االستثمارية أنشطتها بنتائج تم املؤسسات هذه أن حيث من الفائدة

.دقيق بشكل مسبقا النتائج تلك حتديد ميكن وال االستثمار، وقد ، العائد معدل خماطر تبعات إحدى املنقولة التجارية املخاطر تكون أن ميكنكما

على اكتسابه مت الذي العائد يفوق عائد دفع إىل السوق ضغط حتت اإلسالمية البنوك تضطر منخفضا املوجودات على العائد كان إذا االستثمار، حسابات أصحاب ميوهلا اليت املوجودات

95

من جزء أو كل يف حقوقها عن التنازل املؤسسات تلك تقرر وقد .املنافسني مبعدالت مقارنة. كعمالء م واالحتفاظ االستثمار حسابات أصحاب إلرضاء املضاربة أرباح يف حصصها

املستثمرين جلذب املؤسسات تلك على تنافسية لضغوط نتيجة املنقولة التجارية املخاطر وتنشأ يف حقوقها عن بالتنازل املؤسسات تلكرار ق ويعد م، واالحتفاظ) لاألموا مقدمي(

اليت األسس ختضع أن جيب جتاريا قرارا االستثمار حسابات أصحاب لصاحل األرباح حصص تلك راتإدا جمالس ةموافق ذلك يف مبا وحمددة، واضحة راءاتواج لسياسات عليها يبىن

.املؤسسات :خماطر التشغيل .6

موعة عيرات أن اإلسالمية البنوك على تؤثر اليت األمهية ذات التشغيل ملخاطر الكاملة اا، على ءاترااإلج إخفاق أو كفاية عدم عن مجةالنا اخلسارة خماطر ذلك يف مبا عمليا

بعني املؤسسات تلك وتأخذ .جيةخار أحداث نمجة عالنا أو والنظم، واألشخاص الداخلية يف واخفاقها ،اإلسالمية بالشريعة زامااللت عدم عنمجةالناارة للخس احملتملة األسباب االعتبار

اسمب الوفاء .االستئمانية ؤولياامب ترتبط وخماطر بالشريعة، زامااللت بعدم تتعلق ملخاطر اإلسالمية البنوك تتعرض سؤوليا قيام خماطر إىل املؤسسات تلك املخاطر هذه وتعرض .األموال مقدمي لفخمت جتاه االستئمانية

تشويه إىل يؤدي قد مما العقود فسخ أو العائدات، وفقدان أمواهلم، بسحب األموال مقدمي .األعمال فرص من احلد أو السمعة

اليت بالشريعة اإلسالمية البنوك زامالت عدم نتيجة بالشريعة زام االلت عدم خماطر تنشأكما .فيه تعمل الذي البلد يف املؤسسات لتلك الشرعية اهليئات حتددها

املالية اخلدمات مؤسسات إخفاق من تنشأ اليت املخاطر تلك هي االستئمانية املخاطرا على للتطبيق قابلة وضمنية صرحية معايري وفق أدائها يف اإلسالمية .االستئمانية مسؤوليا

غري جيعلها مبا معسرة املؤسسات تلك تصبح أن ميكن ت،رااالستثما يف للخسائر ونتيجة أصحاب مصاحل ومحاية أمواهلم، لسداد اجلارية احلسابات أصحاب طلبات تلبية على قادرة

عند الواجب باحلرص تتصرف أن يف املؤسسات تلك ختفق وقد .لديها االستثمار حسابات

96

من االستثمار حسابات أصحاب حترم قد خماطر نشوء إىل يؤدي مما راتاالستثما إدارة .أرباحهم على احلصول

أســــــــــــــــــاليب مــــــــــــــــــواجهة املخاطر يف البنوك اإلسالمية :املطلب الثالثأساليب مواجهة املخاطر يف البنوك اإلسالمية من خالل فرعني، ويف هذا املطلب سنتناول

ر يف البنوك اإلسالمية يف الفرع األول، أما يف الفرع الثاينإجراءات إدارة املخاط إذ سنتطرق إىل .فسنتحدث عن أدوات إدارة املخاطر يف البنوك اإلسالمية

إجراءات إدارة املخاطر يف البنوك اإلسالمية: الفرع األول 1:يلي مايف إمجاهلا ميكن اإلسالمية بنوكال يف املخاطر إدارة إجراءات إن

إدارة عناصر كافة وتنفيذ إلدارة سليمة إجراءات اتباع ميةاإلسال جيب على البنوك . أ إن .فيها والتحكم عنها واإلبالغ ومراقبتها وختفيفها وقياسها املخاطر حتديد من املخاطر،

وإجراءات وسقوف مالئمة، سياسات تطبيق من البنوك اإلسالمية تتطلب اإلجراءات هذه يتناسب مبا املخاطر عن الداخلية التقارير وإعداد تالقرارا الختاذ فعالة إدارة معلومات وأنظمة

.املؤسسات هذه أنشطة وطبيعة ونطاق مدى مع ويتماشى يتضمنوشامل كاف رقابة نظام وجود من أكدتة الاإلسالميالبنوك علىجيب . ب

بادئملل مطابقة الرقابة إجراءات تكون أن جيبكما واملطابقة، للمراجعة مناسبة إجراءات السلطات تفرضها اليت وتلك اإلسالميةبنوك لل الداخلية واإلجراءات لسياساتاو الشرعية، إدارة إجراءات سالمة االعتبار بعني اإلجراءات تلك تأخذ أن جيب كما ،أيضا اإلشرافية .املخاطر

تقدم اليت املخاطر عن اإلبالغرير تقا توقيت ودقة نوعية جودة من التأكد إن . ت لديها يكون أن جيب هذه األخريةو اإلسالمية، البنوك سؤولياتم من هو الرقابية للسلطات

اإلضافية املعلومات لتقدمي كما جيب أن تكون دائمة االستعداد التقارير، إلعداد معتمد نظام انعدام خماطر نشوء إىل تؤدي أن حيتمل اليت املستجدة املشاكل لتحديد الالزمة والطوعية

.29، ص 2014سورية، حممد عبد احلي، استخدام تقنيات اهلندسة املالية يف إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية، أطروحة دكتوراه، جامعة حلب، 1

97

عنها اإلفصاح يتم ال وأن سرية التقرير يف الواردة ماتاملعلو تبقى أن يلزم يثة، حبالثق .للجمهور

متقد أن اإلسالمية البنوك على البد االستثمار، حسابات بأصحاب يتعلق فيماأما . ث احملتملة املخاطر تقييم من يتمكنوا حىت منتظمة بصورة هلؤالء املعلومات عن إفصاحات الغرض هلذا وتستخدم ،مقرارا اختاذ عند احلهممص محاية جلوألعليها، والعوائدم الستثمارا

.والتدقيق واملراجعة املالية التقارير إلعداد ا املعمول الدولية املعايري

أدوات إدارة املخاطر يف البنوك اإلسالمية:الفرع الثاينا تتعدد أدوات إدارة املخاطر بالبنوك اإلسالمية تبعا لتطورها وتوسعها وتعدد منتجا

ا،وممار وهلذا يبقى على عاتق إدارة املخاطر العمل املستمر واليقظة إلجياد وسائل جديدة ساتتناسب واملخاطر اليت تظهر أثناء العمل املصريف، وفيما يلي أهم الوسائل والطرق اليت ميكن

:استخدامها يف عملية إدارة املخاطر تنويع االستثمار واالئتمان: أوال

املراحبة مستوى على التنويع هي االئتمانية املخاطر إلدارة هلامةا واألساليب لوسائلا من Markowitzة ونظري االئتمان خماطر تنويع نتناول يلي وفيما االستثمار، حمفظة مستوى وعلى

:االستثمار تنويع مث ا تأخذ وسيلة أهم املخاطر تنويعترب عي : Markowitz ونظرية االئتمان خماطر تنويع . أ

: على التنويع فكرة وتقوم ان،االئتم إدارة منحها مت واليت القائمة التسهيالت إليها تنتمي اليت االقتصادية ألنشطةتبعا ل احملفظة حتليل

؛ للعمالء ؛)طويلة متوسطة، قصرية،( املمنوحة التسهيالت جالآل تبعا احملفظة حتليل ؛)كبري صغري،( العمالء حجم وفق احملفظة حتليل وفق للبنك املالية املراكز إعدادب( التسهيالت ا املمنوح العمالت نوعل اتبع احملفظة حتليل

).معينة رئيسية عملية

98

، " واحدة سلة يف كبيض كل تضع ال " القائل للمثل تطبيق هو البسيط عناهمب فالتنويعوبذلك انعكست نظرية التنويع على القرار االئتماين للبنك والذي حيدد على أساسه مدى

ىل املخاطر، ومن أجل ضمان حتقيق العائد وجتنب املخاطر جيب على إدارة املراحبة امليل إاألخذ مبنهج التنويع ونظرية احملفظة، مما يسمح ذلك بالتحوط ضد املخاطر احملتملة بتخفيضها

.واحلد منها إىل أدىن مستوى ممكن وكلما كان التنويع كبريا كلما قلت املخاطر :تنويع حمفظة االستثمار . ب

إىل جانب تنويع خماطر االئتمان تلجأ إدارة االئتمان أيضا إىل تنويع حمفظتها االستثمارية معدل : وذلك يف ظل بعدين رئيسيني مها" التنويع البسيط" أو ما يطلق عليه أيضا أسلوب

العائد على األصول، والتغري املتوقع على هذا العائد استنادا إىل مقياس االحنراف املعياري .فنظرية التنويع تسعى إىل تكوين حمفظة استثمارية كفؤة مبدلول العائد واملخاطر. دللعائ إشاعة ثقافة إدارة املخاطر على مستوى البنوك االسالمية: ثانيا

ويتم ذلك عن طريق توعية كل األطراف يف البنك بأمهية إدارة املخاطر يف استمراريتة، .كتكوين نظام معلومات فعال إلدارة املخاطر

بيئة وإدارة ومتبعة قانونية مناسبة: ثالثاكأساس لعمليات االستثمار والتمويل تتطلب الدقة البنك اإلسالمي يفالعقود وتنوع تعدد

والصرامة يف صياغة هذه العقود مبا يتوافق مع املتطلبات الشرعية وطبيعة العمليات والظروف املستوفاة والتوثيق القانوين واملتابعة القانونية، وميتد ذلك ليشمل أيضا عمليات الضمانات

الدقيقة لإلجراءات واملطالبات يف مواعيدها امللزمة، وهذا ما يستلزم إدارة متخصصة تتضمن عددا من رجال القانون يتابعون باستمرار اجلانب القانوين واإلجرائي للعمليات اليت يشرتك

.البنك بتمويلهاة املخاطر احملتملةاحتياطات وخمصصات كافية : رابعا ا

ال هذا يف املتخذة االحتياطات بني من اإلسالمية بنوكال وعلى اإلجبارية االحتياطات اا دراسة ا بالغة، وذلك بعناية السيولة من احتياجا من االقرتاض إىل تلجأ أن نستطيع ال أل

معظمها تكون اليت لودائعها استحقاقات آجال بتصنيف وتقوم املركزيبنك ال من أو بنوكال السيولة مؤشر بدراسة باستمرار وتقوم واإليداع السحب مواسم وتدرس، اجلارية الودائع من

99

إىل يؤدي مما بالبنك السيولة ختطيط وضعف للودائع بالنسبة االقرتاض قياس على يعتمد الذي دراسة وميكنه االستحقاق آجال حيث من وااللتزامات األصول بني التناسق عدم .املخاطر عن يبتعد حىت دائم بشكل ستخداماتاال

التأمني التكافلي: خامسا من عدد اجتماع على يقوم تربع عقد وهو اخلطر، لتخفيف وسيلة التكافلي التأمنييعترب يف التكافلي التأمني شركة تتوىل معني، قسط بدفع يلتزمون خاطر ،نفس املل يتعرضون املؤمنني

معة توظيف األقساط من خالل دالعقو هذه إدارة احلالة هذه ويف املتضررين وتعويض ا أجر على الشركة حتصل يف حني أن املؤمنني، بني ما النشاط خسارة أو ربح اقتسام يتم النهاية هي وما التأمني، هذا مشروعية مدى حول فقهي جدل وهناك اإلدارة، يف جهدها نظري

يف التكافلي التأمني وينتشر منني،املؤ ؤوليةمس حدود هي وما عليها التأمني الواجب األشياء .والسعودية والبحرين وماليزيا، كالسودان، الدول من العديد الضمانات والرهونات: سادسا

تعتمد البنوك لتغطية وإدارة خماطر الطرف اآلخر وخماطر عدم التزامه بتنفيذ التزاماته ات من املتعاملني، وجيب أن يكون التعاقدية مع البنك على احلصول على الضمانات أو رهون

احلصول على هذه الضمانات واستخدامها عند احلاجة متطابق مع أحكام الشريعة اإلسالمية .وطبقا ملا تقرره اهليئات الشرعية

لكن يف الواقع، هذه الضمانات ال تغطي مجيع املخاطر اليت تتعرض هلال البنوك اإلسالمية تقليدية، وإمنا تقتصر يف الغالب على تغطية احلاالت اليت كما هو احلال بالنسبة للبنوك ال

ويف جمال الرهونات تقوم البنوك عادة باألخذ بعني االعتبار . يكون فيها عدم التزام العميل .اخلسارة احملتملة يف قيمة الرهن بسبب املخاطر املختلفة

الضمان على ما وجيب على البنوك اإلسالمية أن تأخذ بعني االعتبار يف حصوهلا على :يلي القيمة احلالية واملستقبلية للضمان وقيمة البيع اجلربي يف حالة الضرورة؛ سرعة وسهولة حتويل الضمان إىل سيولة، وهذا غالبا ما يتعلق بطبيعة الضمان ذاته وسيولته

ة من جهة، وباإلجراءات القانونية أو اإلدارية الالزمة إلجناز عملية حتويل الضمان إىل سيول

100

لتغطية االلتزامات يف أقرب موعد ممكن عند االستحقاق من جهة أخرى، كما جيب على ا ملعرفة أسعارها اآلنية وفعاليتها 1.البنوك القيام مبراجعة دورية منتظمة للضمانات اليت حبوز

املشتقات والبدائل: سابعاالبنوك اإلسالمية إن التعامل باملشتقات بشكلها احلايل غري مقبول شرعا، ولذلك أوجدت

:ومنها" املشتقات املالية اإلسالمية" بدائل شرعية أصطلح على تسميتها بـ كأن يشرتي البنك مراحبة ويبيع مراحبة، وينطبق ذلك أيضا على السلم : عقود اخلطوتني

).السلم املوازي، االستصناع املوازي( واالستصناع من أجل تفادي خماطر عقود السعر وتستخدم هذه العقود: عقود معدل العائد املتغري

.الثابت طويل األجل كعقود اإلجارة املتغرية إذ ميكن من : عقود بيع التوريد مع شرط اخليار لكل من املتعاقدين بالرتاجع عن العقد

خالل هذا العقد حتديد سعر أدىن وأقصى مع اخليار، ويف مثل هذه العقود يكون البدل .عاقدوالسلعة غري موجودين عند الت

ويقصد به سداد جزء من الثمن مع خيار فسخ العقد وترك العربون كجزاء : بيع العربونمايل، وهذه البيوع هي بديل لعقود اخليارات وقد أصبحت معروفة يف األسواق املالية

2.اإلسالمية بصناديق األصول املغطاة صول على ميكن للبنك أن يتحوط من تقلبات أسعار الصرف من خالل احل: التحصني

مبلغ من املال يف وديعة استثمارية بنظام املشاركة ملدة معينة، ويف املقابل يقوم بشراء عملة ذا املبلغ يف حساب استثماري من العملة األجنبية أجنبية أخرى بالسعر احلاضر، وحيتفظ

ثمارية بنفس املدة، وعند انقضاء املدة سيشارك البنك املودعني لديه عائدات الوديعة االستذا ميكن للبنك أن يغطي خماطرة سعر الصرف لنفس املدة .بالعملة األجنبية و

معاجلات للمخاطر التعاقدية: ثامنا

.380، ص 2013، الوراق للنشر والتوزيع،عمان، األردن، 1بن علي بلعزوز وآخرون، إدارة املخاطر، ط 1ملكة العربية ، البنك اإلسالمي للتنمية، مكتبة امللك فهد الوطنية، جدة، امل)حتليل قضايا يف الصناعة املالية اإلسالمية( خان طارق هللا، حبيب أمحد، إدارة املخاطر 2

.179، ص 2003السعودي،

101

يف والفشل مظامل حدوث إىل يودي قد كثريا العقد يف يقنيال عدم أو الغرر يكون عندما األطراف بني البدايةيف التعاقدية واالتفاقات ،األخر للطرف اإلعسار أو العقد بشروط االلتزام

:ومثال ذلك املخاطر من للحد ناسبةامل األدوات هي املتعاقدة هذه دنيةت وميكن التعاقدية بااللتزامات الوفاء عدم إىل األسعارالكبري يف ارتفاع يؤدي قد

من حمددة نسبة عن التغاضي على الطرفني باتفاق تقضي مادة العقد بتضمني املخاطرة من املتضرر اآلخر الطرف بتعويض املستفيد الطرف يقوم ذلك عن زاد وما السعر تقلبات .السعر تقلبات

باملواصفات االلتزام وخاصة كبرية خماطر خيلق قد العقد تنفيذ فإن االستصناع عقد أما يف . العقد فسخ اجلزاء ببند يسمى ما الفقهاء أجاز فقد ذلك يف تحكمولل النوعية

مثل خماطرها على للتغلب أدوات ةعد لديها املراحبة أما: كبري قسط دفع أصبح فقد األقساط لدفع اآلخر للطرف امللزمة غري الطبيعة عن للتغلب -

.للعقد مالزمة صفة وهو جدية هامش عن عبارة مقدما وليس فقط للمتعامل ملزما العقد ويكون بشرائها أمر اليت السلعة خذأ املتعامل يرفض قد -

إنشاء هو البديل واالقرتاح العقد يف هي كما التزاماته سينفذ نكبال أن ويفرتضبنك لل . عليها املختلف القضايا حمل راحباتامل عقود لتصفية سوق

نإف الطرفني بني العقد حمل هو ما حبيازة بنكال يقوم أنأيضا املراحبة عقد شروط من - العميل جبعل لكذ اإلسالميةبنوك ال جتاوزت وقد الوقت لبعض شكال بذلك يقومبنك ال

مسؤولية تبقى ذلكوعلى الرغم من العقد بنود يف وهذا السلعة شراء يف بنكال عن وكيال رأس من باحتياطي ذلك مواجهة ويتعني قائمة وتبقى السلعة ملكية خماطرة يف بنكال

1.املال

التصكيك: تاسعا

.158، مرجع سابق، ص )حتليل قضايا يف الصناعة املالية اإلسالمية( خان طارق هللا، حبيب أمحد، إدارة املخاطر 1

102

كية أصول أو منافع عملية تقسيم مل:" ميكن تعريف التصكيك أو التوريق اإلسالمي بأنه ."إصدار أوراق تعرب عن هذه الوحدات، و ذات قيمة متساويةأو كليهما إىل وحدات

عملية تقسيم ملكية األعيان املؤجرة أو منافعها، أو موجودات " كما ميكن تعريفه على أنهاء املشروعات القائمة، أو رأس مال املضاربة واملشاركة أو الوكالة يف االستثمار، أو مثن شر

بضاعة املراحبة أو السلم أو األعيان املصنعة أو تكلفة تصنيعها، أو نفقات زراعة األرض، أو تكاليف حتصيلها، إىل أجزاء ميثل كل منها صك أو سند أو ورقة مالية، وذلك لغرض عرض

1".الصكوك اليت متثل هذه األجزاء للبيعي خيتلف عن نظريه التقليدي يف من خالل التعريفات السابقة، يتبني أن التوريق اإلسالم

كثري من النقاط كنوعية األصول حمل التوريق، فهي يف العادة أصول حقيقية على خالف التوريق التقليدي القائم على الديون، إضافة إىل بعض الضوابط املتعلقة بتداول الصكوك

.الناشئة عن العمليةيت حبوزة البنك اإلسالمي من وميكن أن يستخدم التوريق اإلسالمي لتحويل األصول ال

ميزانيته إىل بنود خارج امليزانية، كأن يكون من ضمن أصول البنك اإلسالمي مشاريع على أساس عقد املضاربة أو املشاركة فيمكن هلذا البنك أن يقوم بتصكيك هذه املشاريع، وذلك

ثمرين، فهو بذلك بأن يصدر أوراقا مالية تستند إىل هذه األصول ومن مث يقوم ببيعها للمستا انتقلت من ميزانيته إىل ميزانية منشأة أخرى أنشأت هلذا ينقل خماطر هذه املشاريع أل

.الغرضوميكن أن حيقق التصكيك فوائد كبرية للبنوك اإلسالمية سواء كانت مصدرة للصكوك أو

2.مستثمرة فيها وخاصة يف ظل سوق منظمة لتداول السندات الدولية الرقابة ريعايااللتزام مب: عاشرا

أجل منجيب على البنوك اإلسالمية االلتزام مبعايري الرقابة الدولية إلدارة خماطرها، و عملها طبيعة يف التقليدية البنوك عن متيزها ولكن املنافسة، على القدرةو املصداقية اكتساب

هذا اإلسالمية، دئاملبا مع املطبقة املعايري كل متاشي بعدم اخلاصة املشاكل بعض إىل ضهاعر ي

اإلسالمية، جامعة الريموك، األردن، زاهرة علي حممد بين عامر، التصكيك اإلسالمي ودوره يف تطوير سوق مالية إسالمية، رسالة ماجيستري، كلية الشريعة والدراسات 1

.80، ص 2008 .390بن علي بلعزوز وآخرون، إدارة املخاطر، مرجع سابق، ص 2

103

إىل IFSBاإلسالمية مثل األعمال على بالرقابة املعنية الدولية اهليئات من العديد دفع ما 1.التفكري يف إجياد معايري تالئم طبيعة العمل املصريف اإلسالمي

ا ما يلي :ومن أهم املعايري اليت جيب على البنوك اإلسالمية االلتزام البنك مع تعاملنيكافة املل الضرورية املعلومات عن واإلفصاح ةالشفافي بقواعد االلتزام

البد أن املعلومات هذهو . املخاطر وأنواع والتكاليف واخلسائر، األرباح،: مثل دون استثناء تعاملهم يف العمالء عليها يعتمد اليت القاعدة تشكل األ للبنك؛ احلقيقية الوضعية تعكس

.البنك مع ةممكن خسائر أية تغطية من ميكنها والذي املال، رأس لكفاية دىناأل باحلد االلتزام.

جملس اخلدمات املالية االسالمية : املبحث الثاينإن توايل األزمات املالية على االقتصاد العاملي أدى إىل ضرورة البحث عن معايري وأساليب

يري إلدارة املخاطر، إال لوضع معا مواجهة املخاطر املتزايدة، ويف هذا السياق جاءت جلنة بازلأن هذه اللجنة انصب اهتمامها على البنوك التقليدية متناسية وجود البنوك اإلسالمية

وهلذا جاء جملس اخلدمات املالية اإلسالمية كمحاولة جلعل اتفاقيات بازل . وخصوصيتها .متوافقة مع البنوك اإلسالمية وذلك بإدخال تعديالت تناسب عملها وطبيعتها

لس وأهدافه وأهم املعايري الصادرة حوسن اول من خالل هذا املبحث التطرق لنشأة هذا ا .عنه

وهيكله نشأته:املطلب األولوسنتطرق من خالل هذا املطلب إىل نشأة جملس اخلدمات املالية اإلسالمية وهيكله يف كل

.من الفرع األول والفرع الثاين على التوايل دمات املالية اإلسالميةنشأة جملس اخل: الفرع األول

جملس اخلدمات املالية اإلسالمية هيئة دولية، تضع معايري لتطوير وتعزيز صناعة ديعإصدار معايري رقابية ومبادئ إرشادية هلذه الصناعة اليت من خالل اخلدمات املالية اإلسالمية،

يف اشرتكت، وقد )التأمني اإلسالمي(تضم بصفة عامة قطاع البنوك، وسوق املال، والتكافل

.127، ص 2008، دار النفائس، األردن، 1إبراهيم عبد احلليم عبادة، مؤشرات جناح البنوك اإلسالمية دراسة مقارنة، ط 1

104

لس ال ماليزيا، والسعودية، وإندونيسيا، وإيران، : املركزية للدول التالية بنوكتأسيس هذا اتفاقية اإلوالكويت، وباكستان، والسودان ومصرف التنمية اإلسالمي حيث مت التوقيع على

. "IFSB"جملس اخلدمات املالية اإلسالمية الفتتاحيف كواالملبور 2002نوفمرب 03يفوهو عبارة عن إحتاد للبنوك املركزية - إن إنشاء جملس اخلدمات املالية اإلسالمية

والسلطات املالية وغريها من املؤسسات املسؤولة عن اإلشراف على املعامالت املصرفية لصناعة اخلدمات املالية واملتصاعدة يأيت إستجابة لألمهية املتزايدة - اإلسالمية وتنظيمها

لس مثاإلسالمي األعضاء املؤسسني، طرفرة عامني من العمل الدءوب من ة، ويعترب هذا اباإلضافة إىل دعم صندوق النقد الدويل وهيئة احملاسبة واملراجعة احملاسبية للمؤسسات املالية

.اإلسالميةلس هو متمم لعمل جلنة بازل لإلشراف املصريف، وقد بلغ أعضاؤه يف شهر وعمل هذا ا

8دولة، و 48سلطة إشارفية ورقابية من 66عضوا، ميثلون 190حوايل 2016 أفريل 1.منظمة فاعلة يف السوق 116منظمات دولية و

الفرع الثاين هيكل جملس اخلدمات املالية اإلسالمية :2التالية األجهزةاإلسالمي املالية اخلدمات جملس يضم لس التمثيلي جلميع أعضاء: العامة اجلمعية جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، أي هو ا

.املراقبني األعضاء جانب إىل املنتسبني األعضاءو األعضاء كاملي العضوية، لس هو اهليئة التنفيذية العليا املسؤولة عن وضع سياسات جملس اخلدمات :األعلى ا

أن كامل العضوية، والذي جيب عضو كلاملالية اإلسالمية، ويتألف من ممثل واحد عن يكون املسؤول التنفيذي الكبري لذلك العضو، أو أي شخص آخر يتم ترشيحه لتمثيله من

.وقت آلخر ضمن يةالفن املسائل بشأن للمجلس املشورة إسداء عن املسؤولة اهليئة وهي: الفنية اللجنة

لس خيتارهم عضو 15 من وتتألفا، إختصاصا .سنوات 3 ملدة ا

1www.ifsb.org consulté le 02/12/2016. 2 www.ifsb.org consulté le 02/12/2016.

105

املبادئأو / و املعايري صياغة عن مسؤولة تكون جلنة عن عبارة وهي :العامل الفريق .التوجيهية

هي جلنة تعهد إليها مهام خمصصة ومؤقتة: جمموعة املهام.

هي جلنة شكلت لتكون مسؤولة عن ترمجة وثائق جملس اخلدمات املالية : جلنة الصياغة .اإلسالمية من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية

يرأسها اإلسالمية، املالية اخلدمات للمجلس الدائمة اإلدارية اهليئة وهي: العامة األمانة لس األعلى، حسب البنود والشروط اليت العام األمني كامل بدوام املعني من قبل ا

لس األعلى، ومقرها كواالملبور مباليزيا .حيددها ا

والشكل املوايل ينب هيكل جملس اخلدمات املالية اإلسالمية هيكل جملس اخلدمات املالية اإلسالمية: 03كل رقمالش

www.ifsb.org :املصدر

هدافه أ:املطلب الثاينلس أن القول ميكن حنو سعى األهداف من عددا عينيه نصب جعلأن مت انشاؤه ومنذ ا األهداف هذه تلخيص وميكن ،متكامل مصريف إسالمي كيان منه خللق حماولة يف حتقيقها

:يلي فيما

106

معايري تقدميوذلك ب اإلسالمية املالية اخلدمات صناعة وشفافية متانة لتطوير الرتويج الشريعة مبادئ مع متسقة دولية مستويات على حاليا املوجودة تبين املعايري أو جديدة

.ا العمل بضرورة توصي كما ،اإلسالمية

ال اإلشراف آلليات العامة اإلرشادات تقدمي تقدم اليت املؤسسات يف تطبيقه وطرق الفعنتجات يف تساعد اإلسالمية املالية اخلدمات لصناعة معايري ولتطوير مالية إسالمية، م

للتقييم، الدولية املتطلبات بعني االعتبار وتأخذ التعرض للمخاطر، وإدارة وقياس حتديد، النفقات وحساب .واإلفصاح والدخل

ن او ع تضع اليت العالقة ذات الدولية املنظمات مع التـ النظام وصالبة الستقرار حاليا املعايري .األعضاء الدول معايري إىل باإلضافة املالية، والنظم الدويل النقدي

املخاطروإدارة الكفؤة للعمليات واإلجراءات اآلليات لتطوير املبادرات نسيقوت سنيحت.

اإلسالمية الصناعة املالية طويرت يف األعضاء الدول بني التعاون شجيعت.

م تنمية وكذا املوظفني وتكوين تطوير على العمل الة الرقابة يف مهارا الصناعة يف الفع .املالية اإلسالمية

املصرفية الصناعة وخرباء املالية واملؤسسات ،للبنوك اإلسالمية بيانات قاعدة أسيست .اإلسالمية

لس أعضاء بني التعاون وتشجيع تعزيز ة واملؤسسات ا االت يف املشا ختدم اليت ا .بالوسائل املتاحة املشرتكة األهداف

ذلك، وتتمثل تكفل بوسائل مصحوبة كانت إذا إال حتقيقها أن ميكن ال األهداف هذهو :1هذه الوسائل فيما يلي

وغريها املصرفية، لفقهيةا واملوسوعات والدوريات، والكتب، التعريفية، النشرات إصدار .اإلسالمي املصريف بالعمل ذات العالقة احلديثة وسائل النشر من

1 www.ifsb.org consulté le 02/12/2016.

107

جملس أهداف لتحقيق العمل وورش واللقاءات واحملاضرات والندوات املؤمترات عقد .اخلدمات املالية اإلسالمية

سالميةاإل املالية باملؤسسات اخلاصة التشريعات إلصدار املختصة اجلهات مع التعاون . العالقة اإلسالمية ذات واهليئات

املالية اخلدمات صناعة عن واالستطالعات الدراسات شرون باألحباث، القيام .اإلسالمية

لس رسالة لتقدمي املعلومات من قاعدة إنشاء اإلسالمي واالقتصادي املايل والعمل ا .املتاحة التقنية الوسائل خالل وفعالة من قوية بصورة

يف العاملة للعناصر املهين املستوى رفعمن أجل للتدريب برامج إعداد يف شاركةامل ال .اإلسالمي املصريف ا

معايري جملس اخلدمات املالية اإلسالمية: املطلب الثالثلس، مع الرتكيز على ويف هذا املطلب سنتحدث عن أهم املعايري املصدرة من طرف ا

.القة مبعيار كفاية رأس املال، والذ هو حمور دراستنااملعايري واإلرشادات ذات الع صدارها إهم املعايري اليت مت أ: أوالمعيارا ومبدءا إرشاديا، 27إنشاء جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، مت إصدار نذ م

ومالحظة فنية، خاصة بصناعة اخلدمات املالية اإلسالمية وقد غطت هذه اإلصدارات االت التالية :ا

مبدأ إرشاديا إلدارة خماطر 15وتتضمن هذه الوثيقة ): 1املعيار رقم . (إدارة املخاطر .1اليت تقدم خدمات مالية إسالمية، إذ جيب على هذه ) عدا مؤسسات التأمني(املؤسسات

املؤسسات أن تتبع إجراءات شاملة إلدارة املخاطر وإعداد التقارير عنها، مبا يف ذلك بل جملس اإلدارة واإلدارة العليا من أجل حتديد وقياس ومتابعة فئات الرقابة املالئمة من ق

.املخاطر وإعداد التقارير عنها

108

والغرض من هذه الوثيقة وضع مقدمة عامة ملعيار ): 2املعيار رقم . (كفاية رأس املال .2للمؤسسات اليت تقدم كفاية رأس املال املقرتح من جملس اخلدمات املالية اإلسالمية

، واملقرتحات الواردة يف هذه الوثيقة )عدا مؤسسات التأمني(الية إسالمية فقط خدمات متعتمد بشكل أساسي على وثائق جلنة بازل، إذ يغطي هذا املعيار متطلبات احلد األدىن لكفاية رأس املال باالعتماد على الطريقة املعيارية فيما يتعلق مبخاطر االئتمان، وطريقة

ول خماطر التشغيل، وشىت طرق القياس املطبقة على خماطر السوق يف تنا املؤشر األساسيا يف تعديل خماطر السوق الصادر سنة .1996والوارد بيا

مبادئ إرشادية 7ويتضمن هذا املعيار على ): 3املعيار رقم . (حوكمة املؤسسات .3سالمية، للمتطلبات االحرتازية يف جمال ضوابط إدارة املؤسسات اليت تقدم خدمات مالية إ

وذلك من أجل تسهيل قيام مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية بتحدبد النواحي اليت .جيب فيها تطبيق هيكليات وإجراءات مناسبة لضوابط إدارة املؤسسات

هو وضع مبادئ والغرض من هذا املعيار ): 4املعيار رقم . (الشفافية وانضباط السوق .4يف ةيل مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالموإرشادات أساسية ليتم تطبيقها من قب

دف حتقيق الشفافية وتعزيز انضباط السوق يف هذه املؤسسات .اإلفصاحات املقدمة، ويهدف هذا املعيار إىل حتديد اإلرشادات ): 5املعيار رقم . (إجراءات الرقابة اإلشرافية .5

ملالية اإلسالمية عدا املتعلقة بالعناصر اإلشرافية للسلطات اليت تشرف على املؤسسات ا .ةمؤسسات التأمني اإلسالمية وصناديق االستثمار اإلسالمية املشرتك

لس ): 6املعيار رقم . (حوكمة برامج االستثمار اجلماعي .6 بعد إصدار املعيار الثالث لس قام بإصدار معيار حوكمة برامج اخلدمات املالية اإلسالمية سابق الذكر، فإن ا

عي وذلك من أجل تعزيز ضوابط اإلدارة يف صناعة اخلدمات املالية االستثمار اجلمااإلسالمية وتطوير متانة واستقرار النظام املايل اإلسالمي، من خالل الرتكيز على برامج ا مطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها، ويشار االستثمار اجلماعي اليت توصف بأ

109

وحدات أمانات االستثمار اإلسالمية، أو صناديق إىل هذه الربامج يف بعض األحيان باالستثمار اإلسالمية املشرتكة، أو صناديق االستثمار اإلسالمية وذلك حسب الدولة اليت

.تقام فيها هذه الصناديقبعد إصدار معيار كفاية رأس املال ): 7املعيار رقم . (قضايا خاصة يف كفاية رأس املال .7

ويف ضوء التطورات اليت تشهدها الصناعة، تسلم جملس للمؤسسات املالية اإلسالمية،اخلدمات املالية اإلسالمية تعليقات من أرباب الصناعة فيما يتعلق مبسائل رأس املال غري املشمولة يف املعيار الثاين، وخاصة فيما يتعلق بأنواع الصكوك غري املشمولة يف املعيار

ات العقارية، وعليه قام جملس اخلدمات املالية الثاين، ومبنشئها ومصدرها، وكذلك االستثمار اإلسالمية بإعداد معيار تكميلي ليوفر إرشادات هلذه املسائل وذلك من خالل إصدار

.املعيار السابعطاملا أن ): 8املعيار رقم ). (التكافل(املبادئ اإلرشادية حلوكمة عمليات التأمني اإلسالمي .8

طاعا مهما يف صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية، نطاق أعمال التأمني التكافلي يشكل قفإن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية بالتعاون مع املنظمة الدولية ملشريف التأمني قاما مبناقشة إمكانية تطبيق املبادئ األساسية احلالية للمنظمة الدولية ملشريف التأمني على

.ورها جملس اخلدمات املالية اإلسالميةاملعايري الرقابية واإلشرافية للتكافل اليت سيطويهدف ): 9املعيار رقم . (سلوكيات العمل للمؤسسات اليت تقدم خدمات مالية إسالمية .9

هذا املعيار إىل وضع إطار استكمال وإعطاء قيمة مضافة لألطر األخرى املوجودة واملعرتف ة بسلوكيات العمل من قبل ا دوليا اليت تضع املبادئ السليمة واملمارسات األفضل املتعلق

املشرتكني واملؤسسات يف قطاع الصناعة املصرفية التقليدية، والتأمني، وأسواق رأس املال، .وذلك من خالل مالحظة خصوصيات صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية

أصدر جملس اخلدمات ):10املعيار رقم . (املبادئ اإلرشادية لنظام احلوكمة الشرعية .10سالمية ثالث مبادئ إرشادية حلد اآلن وذلك من أجل املساعدة على تقوية املالية اإل

110

هياكل وإجراءات الضوابط يف خمتلف قطاعات صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية، متاشيا مع مهامه لتعزيز متانة النظام املايل اإلسالمي واستقراره، واملالحظ أنه يف هذه املبادئ

لس بإعداد جمموعة من الثالث هناك اهتمام بدور اهل يئات الشرعية ووظائفها، وعليه قام ااملبادئ اإلرشادية لنظام الضوابط الشرعية من أجل استكمال املعايري االحرتازية األخرى، وتيسري فهم أفضل ملسائل الضوابط الشرعية، وتوفري درجة أعلى من الشفافية والتنسيق بني

.هياكل الضوابط الشرعيةإن هذا املعيار ):11املعيار رقم ). (التأمني اإلسالمي(بات املالءة للتكافل معيار متطل .11

يضع مبادئ رئيسية هليكل متطلبات املالءة للتأمني التكافلي، مع األخذ بعني االعتبار دف مبادرات املنظمة الدولية ملشريف التأمني املتعلقة مبعايري املالءة وتقييمها، وذلك

الدولية املوجودة اليت وضعتها املنظمة الدولية ملشريف التأمني واالستناد االستفادة من األطر إليها، والتأكد من أن االشراف على التأمني التكافلي مؤسس على مبادئ رقابية متينة

.ئ الرقابية يف التأمني التقليديومتناسقة مع املباديهدف هذا املعيار إىل تقدمي ): 12املعيار رقم ( .املبادئ اإلرشادية إلدارة خماطر السيولة .12

االت الرئيسية إلدارة خماطر التوجيهات إىل مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية يف اسيولتها وكذلك تسهل للسلطات اإلشرافية تقييم كفاية إطار إدارة خماطر السيولة

ا يف مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية .ومستوياويهدف هذا املعيار إىل ): 13املعيار رقم . (ت الضغطاملبادئ اإلرشادية الختبارا .13

لس احلالية واملستقبلية واملبادئ اإلرشادية يف قطاع البنوك مع حماولة استكمال معايري امراعاة خصوصيات مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية فيما يتعلق باختبارات الضغط يف

.قطاع البنوكويهدف هذا ): 14املعيار رقم ). (لتأمني اإلسالميا(معيار إدارة املخاطر للتكافل .14

املعيار إىل وضع حد أدىن من املعايري يف جمال إدارة املخاطر، لتوجيه وإرشاد مشغلي

111

، ويناقش هذا املعيار أيضا الكيفية اليت تدار التكافل واهليئات الرقابية على التأمني التكافلي .ا املخاطر الكامنة يف شركة التكافل

بعد إصدار املعيار الثاين اخلاص ): 15املعيار رقم . (يار املعدل لكفاية رأس املالاملع .15مبعيار كفاية رأس املال، ونتيجة لألزمة املالية العاملية فإن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية قد أقر مبراجعة املعيارين الثاين والسابع الصادرين، وكذلك تكوين جمموعة عمل معيار

.املال املعدل كفاية رأسبعد ): 16املعيار رقم . (اإلرشادات املعدلة للعناصر األساسية إلجرءات الرقابة اإلشرافية .16

، فإن جملس اخلدمات 2008التطورات العاملية خاصة فيما يتعلق باألزمة املالية العاملية الرقابة املالية اإلسالمية تبىن تعديالت على املعيار اخلامس وتشكيل جمموعة عمل إجراءات

.اإلشرافية املعدلة، لتعزيز سالمة واستقرار صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية): 17املعيار رقم ) (القطاع املصريف(املبادئ األساسية للرقابة على التمويل اإلسالمي .17

لس جمموعة من املبادئ األساسية للرقابة على التمويل اإلسالمي وتأسيس جمموعة أعد ااألساسية للرقابة على التمويل اإلسالمي هلذا الغرض، وقد أعدت جمموعة عمل املبادئ

العمل هذه املبادئ األساسية باالستناد إىل معلومات من استبانة للسلطات الرقابية .واإلشرافية اليت تقع على عاتقها مسؤوليات إشرافية على املصرفية اإلسالمية

يهدف ):18املعيار رقم ) (التأمني اإلسالميإعادة (املبادئ اإلرشادية إلعادة التكافل .18هذا املعيار إىل توفري إرشادات تتعلق بإعادة التكافل للسلطات الرقابية واإلشرافية اخلاصة بصناعة التكافل وإعادة التكافل، حيث حيدد املعيار املبادئ األساسية وأفضل املمارسات

.افل وإعادة التكافلاملتعلقة بأنشطة إعادة التكافل اخلاصة بشركات التكة املتفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية .19 املبادئ . (االعرتاف بالتصنيفات لألدوات املالي

؛)1اإلرشادية رقم

112

. معامالت املراحبة يف السلع: اإلرشادات املتعلقة بإدارة املخاطر ومعيار كفاية رأس املال .20 ؛)2املبادئ اإلرشادية رقم (. رسات دعم دفع األرباح ألصحاب حسابات االستثماراإلرشادات املتعلقة مبما .21

؛)3املبادئ اإلرشادية رقم (. يف نسبة كفاية رأس املال" ألفا"حتديد عامل : اإلرشادات املتعلقة مبعيار كفاية رأس املال .22

؛)4املبادئ اإلرشادية رقم ( اإلرشادات املتعلقة باالعرتاف بالتصنيفات الصادرة عن مؤسسات تصنيف ائتماين .23

؛)5املبادئ اإلرشادية رقم . (خارجية للتكافل وإعادة التكافل ؛)6املبادئ اإلرشادية رقم (إلرشادات املتعلقة باملعايري الكمية إلدارة خماطر السيولة .24 ؛)1مالحظة فنية رقم . (تطوير أسواق املال اإلسالمية .25الفنية رقم املالحظة(اختبارات الضغط للمؤسسات اليت تقدم خدمات مالية إسالمية .26

؛)2. نتجات سوق رأس املال اإلسالمياملبادئ اإلرشادية اخلاصة مبتطلبات اإلفصاح مل .27

دف إىل توفري أساس للسلطات الرقابية واإلشرافية لوضع قواعد ): 19املعيار رقم ( ووإرشادات تتعلق مبتطلبات اإلفصاح اخلاصة مبنتجات سوق رأس املال اإلسالمي

مج االستثمار اجلماعي اإلسالمي، وتوفري إطار إفصاح شامل وخصوصا الصكوك وبرا .للمشاركني يف سوق رأس املال اإلسالمي

أن املعايري اليت يعدها جملس اخلدمات املالية اإلسالمية تتبع إجراءات مفصلة، مت مع العلممل من بني واليت تش" إرشادات وإجراءات إعداد املعايري واملبادئ اإلرشادية"حتديدها يف وثيقة

1.أمور أخرى، إصدار مسودة للمشروع، ويف حالة الضرورة، عقد جلسات استماع عمومية

1 www.ifsb.org consulté le 02/12/2016.

113

املعايري واإلرشادات ذات العالقة مبعيار كفاية رأس املال الصادرة عن جملس : ثانيا .اخلدمات املالية اإلسالمية

اليت تقوم عليها اإلسالمية عن تلك املصرفيةإن اختالف األسس اليت تقوم عليها الصناعة الصناعة املصرفية التقليدية، انعكس باالختالف الكبري يف طبيعة أساليب التمويل واستثمار املوارد املالية املتوفرة لديهما، أيا كان مصدرها، وكذلك األسس احلاكمة للعالقة بني البنك

. وعمالئه يف كال النوعني من البنوك

اإلسالمية والتقليدية بنوكاملوجودات واملطلوبات بني الإن هذا االختالف الكبري يف طبيعة التقليدية بنوكاملتبعة يف إدارة املخاطر يف ال واألساليبجعل من الصعوبة تطبيق املنهجيات

اإلسالمية بنوكاإلسالمية، ويعترب الدور الذي يلعبه رأس املال يف كل من ال بنوكعلى الها، وهذا االختالف يف الدور، نتج عنه عدم مالءمة والتقليدية من بني أوجه االختالف بين

ملقرتحة من جلنة اإلسالمية باستخدام تلك النسبة ا بنوكحساب نسبة كفاية رأس املال يف الايل يوضح االختالفات بني البنوك اإلسالمية ، واجلدول املو ة التقليديةفري صبازل اخلاصة بال

:ايلوالبنوك التقليدية من حيث قائمة املركز امل

قائمة املركز املايل للبنوك اإلسالمية مقارنة بالبنوك التقليدية: 10اجلدول رقم البنوك التقليدية البنوك اإلسالمية

االلتزامات األصول االلتزامات األصول

حسابات جارية النقد والنقد املعادل حسابات جارية النقد والنقد املعادل

التزامات أخـرى استثمارات يف أوراق مالية ت أخـرىالتزاما إستثمارات يف أوراق مالية

ذمم البيوع أصول مؤجرة

استثمارات يف العقارات مشاركات ومضاربات

خمزون بضائع

حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار

RSIA قروض وسلف

ودائع

استثمارات يف شركات تابعة

استثمارات يف شركات تابعة

114

حقوق امللكية أصول ثابتة حقوق امللكية صول ثابتةأ

أصول أخرى أصول أخرى

حسابات االستثمار املقيدة خارج امليزانية

.من إعداد الباحثة: املصدر

قام جملس وجعله أكثر صالبة، ويف سبيل تعزيز العمل املصريف اإلسالمي وإرساء دعائمه لبنوكا مع عمل وافقيت اخلدمات املالية اإلسالمية بإصدار معيار حلساب كفاية رأس املال

.اإلسالمية، مت من خالله حتديد املتطلبات الدنيا لرأس املال يف املؤسسات املالية اإلسالميةإرشادية للمؤسسات املالية عدة معايري ومبادئ أصدر جملس اخلدمات املالية اإلسالمية

مع ناسب تي اإلسالمية حىت تتماشى مع التطورات الدولية وخمتلف اتفاقيات بازل وذلك مبا :1العمل املصريف اإلسالمي، وفيما يلي خمتلف هذه املعايري واإلرشادات

، قامت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات 1بازللبعد صدور معيار كفاية رأس املال .1 لبنوكبإصدار بيان عن الغرض من نسبة كفاية رأس املال ل) AAOIFI(املالية اإلسالمية

ا قبل تأسيس جملس اخلدمات اإلسالمية ( 1999يف مارس وذلك اإلسالمية وكيفية حساIFSB ( 1ضمن معيار بازل .

كفاية رأس ) " IFSB(عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ) 2(صدور املعيار رقم .2 . 2005يف ديسمرب " املال للمؤسسات اليت تقدم اخلدمات املالية اإلسالمية

لألدوات املالية املتفقة مع أحكام الشريعة إرشادات اإلعرتاف بالتصنيفات "صدور .3عن جملس اخلدمات املالية " اإلسالمية الصادرة عن مؤسسات تصنيف إئتماين خارجية

. 2008يف مارس ) IFSB(اإلسالمية متطلبات ) "IFSB(عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ) 7(صدور املعيار رقم .4

. 2009 جانفييف " تثمارات العقارية كفاية رأس املال للصكوك والتصكيك واإلس

منشورة ، ، رسالة دكتوراه غري 2أبو حميميد ، موسى ، خماطر صيغ التمويل اإلسالمي وعالقتها مبعيار كفاية رأس املال للمصارف اإلسالمية من خالل معيار بازل 1

. 56، ص 2008األردن ، –األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية ، عمان

115

" معامالت املراحبة يف السلع " صدور إرشادات إدارة املخاطر ومعيار كفاية رأس املال .5 . 2010يف ديسمرب ) IFSB(عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية

عن " إرشادات ممارسات دعم دفع األرباح ألصحاب حسابات اإلستثمار " صدور .6 . 2010يف ديسمرب ) IFSB(ملالية اإلسالمية جملس اخلدمات ا

إرشادات حتديد عامل ألفا يف نسبة كفاية رأس املال للمؤسسات املالية "صدور .7) IFSB(عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية " اإلسالمية اليت تقدم خدمات مالية إسالمية

. 2011يف مارس املعيار املعدل ) "IFSB(اإلسالمية عن جملس اخلدمات املالية) 15(صدور املعيار رقم .8

.2013يف ديسمرب " لكفاية رأس املال للمؤسسات اليت تقدم خدمات مالية إسالمية

116

ــــازلسالميــــــة واتفاقيــــــــات بــــاال بنوكال:املبحث الثالثا عن باقي البنوك كما سبق الذكر، فإن البنوك اإلسالمية ذات طبيعة خاصة تتميز

ااألخر .ى، هذا ما يشكل حتديا هلا يف تطبيق واعتماد اتفاقيات بازل مبختلف إصداروسنحاول من خالل هذا املبحث التطرق إىل موقع هذه البنوك من اتفاقيات بازل

.خصوصا فيما يتعلق مبعيار كفاية رأس املال 1بازل اتفاقية من ـــــــةاإلسالميـــــــــ البنــــــــــــــــوك موقــــــــــــع: املطلب األول

، وماهي 1ويف هذا املطلب سنركز على معيار كفاية رأس املال للبنوك اإلسالمية وفق بازل هودات املبذولة من قبل هيئة املراجعة واحملاسبة لتكييف هذا املعيار مبا يتناسب مع البنوك ا

.اإلسالمية ميةمعيار كفاية رأس املال للبنوك اإلسال: الفرع األول

:ويظهر ذلك من خالل الشكل املوايل .إطار معيار كفاية رأس املال للبنوك اإلسالمية: 04الشكل رقم

source: Jaseem Ahmed (Secretary General of IFSB) ، Assessing the Regulatory Impact with respect to the current Islamic banking business model ، presented at Global Islamic Finance Forum ، Kuala Lumpur 18 Sep 2012، p 04.

117

ال، إنطالقا من من خالل الشكل السابق، يتبني لدينا مسار إصدار معيار كفاية رأس املواليت ركزت على املخاطر االئتمانية، مث بعد ذلك مت إدخال 1988سنة 1اتفاقية بازل

.املخاطر السوقية تعديالت عليها وذلك بإضافةويف هذا الصدد، كان البد من إصدار معيار كفاية رأس املال يالئم البنوك اإلسالمية،

يتوافق 1999فكان ذلك باقرتاح هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية سنة ة ليقوم بعدها جملس اخلدمات املالي 2، وبعد ذلك ظهرت اتفاقية جديدة بازل 1وبازل

اإلسالمية بإصدار معيار كفاية رأس املال للبنوك اإلسالمية، وكما نعلم أن هذه االتفاقية لتظهر بذلك اتفاقية 2008ما لبثت أن تعرضت للتعديل نتيجة األزمة املالية العاملية 2بازل

لس هو أيضا بإصدار وثيقة جديدة ملعيار 3بازل كمحاولة لإلصالح، ويف املقابل قام ا .ويتالئم مع متطلبات املرحلة 3ة رأس املال وفق بازل كفاي

وعليه فإن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية يف حماولة دائمة ودؤوبة إلصدار معيار كفاية .رأس املال للبنوك اإلسالمية وذلك بالتوازي مع إصدارات جلنة بازل

يةأهداف معيار كفاية رأس املال يف البنوك اإلسالم: الفرع الثاين :فيما يلي معيار كفاية رأس املال للبنوك اإلسالمية أهداف تتمثل

املاليةحتديد وقياس املخاطر اليت تتضمنها املنتجات واخلدمات يف املتبعتوحيد األسلوب .أ متكافئة قاعدةإجياد عليه فهو يهدف إىلاإلسالمية، وتقدير األوزان الرتجيحية ملخاطرها، و

ا واليت تتفق فيما بني هذه املؤسسات عند قيامها بتبين وتطوير ممارسات حتديد املخاطر وإدار .ةدوليالمع املعايري االحرتازية

ؤسسات املالية اإلسالمية اململنتجات واخلدمات اليت تقدمها امعاجلة اهلياكل واملكونات .ب ليبوأسا باستخدام آليات هااطر خملشريعة اإلسالمية والتخفيف من مبا يتفق مع أحكام ا

1 .تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

، ص 2005اليت تقتصر على تقدمي خدمات مالية إسالمية، ديسمرب ) عدا مؤسسات التأمني( جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، معيار كفاية رأس املال للمؤسسات 1

01.

118

معيار كفاية رأس املال الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات :الفرع الثالث :1املالية اإلسالمية ضمن معيار بازل

وطريقة اتبعت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية تقريبا نفس أسس : 1من حيثوذلك ، 1ما يعرف ببازل وفق ل الصادرة عن جلنة بازل ساب كفاية رأس املاحo رأس املال املدفوع واإلحتياطيات، والثانية: األوىل(تقسيم رأس املال التنظيمي إىل شرحيتني :

) . احتياطي معدل األرباح واحتياطي خماطر االستثمار واحتياطي اعادة تقومي األصولo إئتمانية، سوقية(ترجيح املوجودات بأوزان خماطر . ( o وضع حد أدىن لنسبة كفاية رأس املال .

أخذ املعيار اإلسالمي الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وقد :بعني اإلعتبار ما يلي

o فصل املوجودات املمولة من أموال البنك الذاتية واألموال املضمونة عن املوجودات املمولة . ت اإلستثمارمن حسابا

o ضمن الشرحية الثانية لرأس وإحتياطي خماطر اإلستثمار إدخال إحتياطي معدل األرباح ) . وهذان اإلحتياطيان غري موجودين يف البنوك التقليدية(املال التنظيمي

نسبة كفاية رأس املال حسب املعيار اإلسالمي الصادر عن هيئة احملاسبة فإن وبالتايل :هي كما يلي سات املالية اإلسالميةواملراجعة للمؤس

+ املوجودات املرجحة باملخاطر من أموال البنك الذاتية واملطلوبات/ (رأس املال التنظيمي )من املوجودات املرجحة باملخاطر املمولة من حساسات االستثمار% 50

راجعة إىل أن معيار كفاية رأس املال الصادر عن هيئة احملاسبة وامل ،جتدر اإلشارةكما للمؤسسات املالية اإلسالمية مل يلق االهتمام الدويل مثلما تلقته املعايري الصادرة عن جملس

ال يصلح وجهت له العديد من االنتقادات كونه فقدمؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية،

ا ضمن معيار ) AAOIFI(راجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية هيئة احملاسبة وامل 1 ، بيان عن الغرض من نسبة كفاية رأس املال للمصارف اإلسالمية وكيفية حسا

. 13 – 7، ص 1999، البحرين ، املنامة ، مارس Iبازل

119

ة بسط املعادل(االنسجام بني العناصر الواردة يف لعدملقياس مالءة البنوك اإلسالمية، وذلك ، باإلضافة إىل صعوبة حتديد اجلزء من بسط املعادلة الذي يتم استخدامه يف مواجهة )ومقامها .اخلسائر

2 موقــــــــــــع البنـــــــــوك اإلسالميــــــــــــة من اتفاقيــــــــة بــــــــــــازل :املطلب الثاين، من خالل 2من اتفاقية بازل أما يف هذا املطلب سنتطرق إىل موقع البنوك اإلسالمية

2الرتكيز على معيار كفاية رأس املال الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية صمن بازل .وأهم التعديالت فيه، وطريقة حساب كفاية رأس املال مبا يتالءم مع البنوك اإلسالمية

ضمن ية اإلسالميةجملس اخلدمات املالمعيار كفاية رأس املال الصادر عن : الفرع األول : 2معيار بازل

مكونات هيكل معيار كفاية رأس املال:أوال يتكون إذ ، 2عند صياغة هذا املعيار اإلسالمي مت االعتماد على ما ورد يف معيار بازل

اإلسالمية من سبعة أقسام تبني متطلبات احلد األدىن للبنوكهيكل معيار كفاية رأس املال من خماطر االئتمان وخماطر السوق لكل أداة من األدوات املالية لكفاية رأس املال لكل

.هذه املكونات وضحي تايلة وخماطر التشغيل، والشكل الاملتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمي

اإلسالمي املال مكونات هيكل معيار كفاية رأس: 05الشكل رقم

جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، معيار كفاية رأس :من إعداد الباحثة باالعتماد على: املصدر .04ص ، 2005، املال للمؤسسات املالية اإلسالمية

اإلسالمي هيكل معيار كفاية رأس املال

املشاركة واملشاركة املتناقصة

ا عل ىالصكوك احملتفظ استثماراتشكل

املراحبة واملراحبة لآلمر

بالشراء

املضاربة

االستصناع واالستصناع

املوازي

السلم والسلم املوازي

اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك

120

مبادئ متطلبات احلد األدىن لكفاية رأس املال: ثانيايما املتطلبات للحد األدىن لكفاية رأس املال ف كافة معيار كفاية رأس املال اإلسالمي يغطي

.ؤسسات املالية اإلسالميةاملالسوق وخماطر التشغيل لدى خماطر االئتمان وخماطر خيص o عادلة على تعريف رأس املال امليرتكز حساب متطلبات احلد األدىن لكفاية رأس املال يف

.املؤهل، واملوجودات املرجحة بأوزان خماطرهاo اليت تستخدم - املالية اإلسالمية املؤسسات يطلب جملس اخلدمات املالية اإلسالمية من

أمساء منتجات خمتلفة أو عناوين عقود خمتلفة كجزء من متيزها السوقي أو تعبريها .عقودال يف هذهالشريعة اإلسالمية رتمأن حت -التجاري

o لمؤسسات املالية اإلسالمية عن لجيب أن ال يقل احلد األدىن املطلوب لكفاية رأس املال . إلمجايل رأس املال% 8o وإمجايل املوجودات بسطال يف رأس املال النظامي كوناملال، ينسبة كفاية رأس يف معادلة

. املرجحة بأوزان خماطرها كمقام للكسرo يتحدد إمجايل املوجودات املرجحة بأوزان خماطرها بضرب متطلبات رأس املال لكل من

التحويل إىل ما يعادل املوجودات رضبغ1 12.5خماطر السوق وخماطر التشغيل بالرقم وزان خماطرها، مث يضاف الرقم الناتج إىل جمموع املوجودات املرجحة بأوزان املرجحة بأ

ا ملخاطر االئتمان . خماطرها اليت مت حساo حسابات االستثمار تأخذها البنوك اإلسالمية على سبيل املضاربة أي املشاركة يف الربح مبا أن

أوزان خماطرها ممولة من من إمجايل املوجودات املرجحة حسب % 100 ونظرا لكونواخلسارة، عادة، فإن خماطر االئتمان وخماطر السوق يتحملها أصحاب هذه احلسابات، االستثمارحسابات

.بينما املخاطر التشغيلية يتحملها البنك

o نوع من الدعم لدخل اإلسالمية يف الدول اليت متارس فيها مؤسسات اخلدمات املالية

.اليت متثل نسبة احلد األدىن لكفاية رأس املال% 8هو مقلوب نسبة 12.5الرقم 1

121

يف أن تطلب من مؤسسة إلشرافية احلق ة اأصحاب حسابات االستثمار، يكون للسلطأن تقوم بتضمني نسبة مئوية حمددة من وفق ما تراه منسبا اخلدمات املالية اإلسالمية

املوجودات املمولة بواسطة حسابات االستثمار املشاركة يف األرباح يف مقام نسبة كفاية اطرها اليت يتم متويلها موجودات املرجحة حسب أوزان خمنفس األمر بالنسبة لل. املال رأس

مل يكن دعم مؤسسة مابواسطة حسابات االستثمار املشاركة يف األرباح املطلقة واملقيدة، ا على حسابات خل أصحاب حسابات االستثمار مقتصر اخلدمات املالية اإلسالمية لد

.االستثمار املطلقة املشاركة يف األرباح

وك اإلسالميةحساب كفاية رأس املال يف البنطريقة : ثالثامؤسسات املالية للبالنسبة هيكل معيار كفاية رأس املال وكما ذكرنا فإنانطالقا مما سبق،

متطلبات احلد األدىن لكفاية رأس املال لكل من سالمية يتكون من سبعة أقسام توضحاإلعة لشريخماطر االئتمان وخماطر السوق لكل أداة من األدوات املالية املتوافقة مع أحكام ا

هلذه األقسام اليت تضمنها املعيار الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية وسنتعرض .فيما يلي اإلسالمية

هو د على تعريف رأس املال النظامي و يستنمعيار كفاية رأس املال فهو نسبةبالنسبة لبسط .2ال خيتلف كثريا عما هو عليه يف معيار بازل

شرح س اخلدمات املالية اإلسالمية فهي حتتاج إىل الصادرة عن جمل قام النسبةأما بالنسبة ملهليكل معيار خماطر االئتمان وخماطر السوق للمكونات السبعة املخاطر مبا فيها آلية حساب

.إضافة إىل خماطر التشغيل ،كفاية رأس املال . ءخماطر االئتمان وخماطر السوق للمراحبة واملراحبة لآلمر بالشرا طريقة حساب . أ

وفقا ملعيار جملس اخلدمات املالية اإلسالمية فقد مت النظر إىل :خماطر االئتمان . أ.أ بنكطبيعة الوعد بني الوفقا ل 1خماطر االئتمان لكل من املراحبة واملراحبة لآلمر بالشراء

:وذلك كما يلي الأم غري اوعد ملزمال إذا كان هذا اإلسالمي والعميل

ا، أما املراحبة لآلمر بالشراء فهي أن تقتين م 1 ؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية املراحبة تعين قيام مؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية ببيع أحد املوجودات الذي حبوز

.املوجود على أساس توقعها بشراء العميل له

122

بلغ الذمم املدينة املستحقة مخماطر االئتمان تشمل: لزمم لوعد غرياما إذا كان يف حالويسجل على العميل بعد تسلمه املوجود وذلك يف كل من املراحبة واملراحبة لآلمر بالشراء،

اية تهبقيمبلغ هذا امل النقدية املتوقع حتصيلها واليت تساوي املبلغ املستحق من العمالء يف .أي خمصص للديون املشكوك فيها نهايطرح مة الفرتة املالي

يف احتمال عدم وفاء اآلمر تندرج مخاطر االئتمانف: ملزما الوعد ما إذا كان يف حالةأمااملالية اإلسالمية، وهنا تقوم املؤسسة املؤسسةبالشراء بالتزاماته بشراء السلعة اليت حبوزة

أيضا فوع من العميل، ومنيز هنااملد 1هامش اجلدية يفببيعه لطرف ثالث، وهلا حق الرجوع :بني حالتني

من العميل أية خسارة تتعرض جعملؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية احلق يف أن تسرتها هلامش اجلدية، وميثل هذا احلق مطالبة مستحقة معرضة ذهلا من بيعها للموجود بعد استنفا

.ملخاطر االئتمان أية خسارة تتعرض العميل أن تسرتجع من ق يف لمؤسسة املالية اإلسالمية احلل ليس

ها هلامش اجلدية ويف هذه احلالة فإن تكلفة املوجود متثل خماطر السوق ويتم ذهلا بعد استنفالمؤسسة املالية لمبلغ هامش اجلدية الذي حيق من خاللاحلد من التعرض ملخاطر السوق

. اإلسالمية احلصول عليه للتعويض عن الضرر

) بعد حسم املخصصات(بلغ الذمم املدينة مل نحوجود يف حالة الوعد امللزم ميعند بيع املمؤسسة ائتمان خارجية معتمدة من قبل من طرفلتصنيف االئتماين للملتزم وفقا لوزن خماطر

%.100السلطات اإلشرافية، وإذا كان امللتزم غري مصنف يطبق وزن خماطر الية اإلسالمية ملخاطر السوق من امل اتؤسساملتعرض تو :خماطر السوق. ب.أ

بني ميكن التمييز و فقط عمليات املراحبة واملراحبة لآلمر بالشراء يف حالة الوعد غري امللزم :حالتني العبء على فإن بيعه، بغرض المية ملوجود مراحبةؤسسة املالية اإلساملحالة حيازة يف

.مؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية قبل إبرام العقدهامش اجلدية هو عبارة عن دفعة ضمان قابلة لالسرتداد تأخذها 1

123

ذاالتعرض ملخاطر ا مقابلرأس املال من مبلغ مركز % 15هو املوجود لسوق املتعلقة %)15(ذات العبء و ،%187.5ن خماطرة املتاجرة، أي قيمته املنقولة اليت تعادل وز

ؤسسة املالية اإلسالمية اليت مل يكتمل تنفيذها حىت املعلى املوجودات اليت حبوزة يكون .اية الفرتة املالية

تدرج، "البيع أو اإلعادة"ية على أساس مؤسسة املالية اإلسالاملإن املوجودات اليت حبوزة بصفتها ذمما مدينة من اجلهة البائعة وتتم مقابلتها بالذمم الدائنة ذات العالقة املستحقة إىل

تسوية هذه الذمم الدائنة، ختضع املوجودات لعبء على ة ما مل يتماجلهة املوردة، ويف حالبشرط عدم جتاوز الفرتة %) 100ه يعادل وزن خماطر نسبتأي ما % (8رأس املال نسبته

إلعادة املوجودات إىل اجلهة البائعة، وتوفر مستندات تثبت مثل هذا الرتتيب مع دةاحملد 1.اجلهة البائعة

.حساب خماطر االئتمان وخماطر السوق لالستصناعطريقة . ب

اطر خم تنشأ إذخماطر االئتمان وخماطر السوق، أيضا لكل من عقد االستصناع يتعرضيف مرحلة تظهرخماطر السوق يف حني أن عندما ترسل فاتورة العمل إىل العميل، ئتماناال

ا فاتورة للعميل، وقد عاجل معيار جملس تجات غري التامة الصنع اليت مل يإعداد املن رسل بشأالستصناع ل التمييز بني نوعني عن طريقمن املخاطر هذين النوعنياخلدمات املالية اإلسالمية

:مهااملصادر مبا فيها إيرادات املشروع كافة على املبلغ االستصناع مع االعتماد يف حتصيل .أ.ب

وفقويف هذه احلالة حيدد للذمم املدينة الناجتة عن بيع موجود ما وزن خماطر :حمل االستصناعمؤسسة تصنيف ائتمان خارجية معتمدة من قبل من طرفالتصنيف االئتماين للعميل

يطبق وزن خماطر نسبته غري مصنف ما إذا كان املشرتي إلشرافية، ويف حالالسلطات ا100.%

. 42-39ملعيار كفاية رأس املال الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، ص 102-101/ 98- 92انظر الفقرات 1

124

على إيرادات املشروع حمل االستصناع بلغاالستصناع مع االعتماد يف حتصيل امل .ب.بعن عدم قدرة املوجود حمل مجةويف هذه احلالة يتم التعرض ملخاطر اإليرادات النا :فقط

يتم حساب متطلبات رأس املال باستخدام وعليهنقدية، االستصناع على حتقيق تدفقاتمؤسسة تصنيف ائتماين من طرفالتصنيف االئتماين للمشرتي إذا كان املشروع مصنفا

إذا مل يكن املشروع مصنفا فيتم يف حالة ما خارجية معتمدة من قبل السلطات اإلشرافية، أما .شرافية للتمويل املتخصصحساب وزن املخاطر باستخدام معايري التصنيف اإل

تقلبات فإن رأس املال ال حيمل عبء بالنسبة ملخاطر خاطر السوقفيما يتعلق مب أماللبائع زيادة أو تغيري سمحشروط ت مل يتضمن عقد االستصناع املوازي طاملا أناألسعار،

لة الظروف حا مثل ما هو احلال يفاملالية اإلسالمية، ؤسسةاملسعر البيع املتفق عليه مع على عقد تنعكسالطارئة، وينطبق هذا األمر على أية تغريات يف عقد االستصناع املوازي

إذا كان عقد يف حالة ما ال املخاطر الفعلية إىل عميل االستصناع، أما حت إذاالستصناع ما % (1.6 بنسبةعبء على رأس املال حينئذ طبقصناع من غري عقد استصناع مواز ياالستا فواتري وذلك )كوزن خماطر% 20 يعادل ، على األعمال اجلارية املتبقية اليت مل يصدر بشأ

1.األسعار تقلبات ملقابلة خماطر .خماطر االئتمان وخماطر السوق لإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك طريقة حساب . ت

أيضا اجلقد عإن معيار كفاية رأس املال الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية إلجارة بالنسبة لة خماطر االئتمان وخماطر السوق متطلبات احلد األدىن لرأس املال لتغطي

:وذلك بالشكل التايلواإلجارة املنتهية بالتمليك املالية اإلسالمية لعدم وفاء ؤسسةامليف هذه احلالة تتعرض :خماطر االئتمان .أ.ت

:ار وتقاس املخاطر كما يلياآلمر باإلجيار بالتزاماته بتنفيذ عقد اإلجيالقيمة السوقية -ؤسسة املالية اإلسالمية املتكلفة اقتناء املوجود على = خماطر االئتمان

.أي هامش جدية مستلم من العميل -للموجود كضمان خيضع للتخفيض

.53-42ملعيار كفاية رأس املال الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، ص 143-135/ 129-125انظر الفقرات 1

125

إذا مل يكن امللتزم مصنفا يف حالة ما % 100ووزن املخاطر املطبق يف هذه احلالة يكون ا من قبل من طرفيطبق تصنيفه احملدد أو مؤسسة تصنيف ائتماين خارجية معرتف

. السلطات االشرافية إذا كان مصنفا خماطر واجهةحيدد العبء على رأس املال ملويف هذه احلالة : خماطر السوق .ب.ت

اإلجارة إذا كانت اتفاقيةفي حالة ما السوق اخلاصة باملوجود املؤجر منذ اقتنائه حىت بيعه، فؤسسة املالية اإلسالمية، املخمزون لدى بصفتهيدرج املؤجر فإن املوجودمسبوقة بوعد غري ملزم

، من مبلغ القيمة السوقية للموجود %15ويكون العبء على رأس املال ملقابلة خماطر السوق الية لمؤسسة امللق كون احلإذا كانت اتفاقية اإلجارة مسبوقة بوعد ملزم ييف حالة ما أما

هامش اجلدية الذي دفعه يفاإلسالمية يف حال عدم وفاء طالب اإلجارة بالتزاماته الرجوع جيار املوجود أو بيعه بعد العميل لتعويض أية خسارة يف إ إىلالعميل، كما حيق هلا الرجوع

ذه وذلك هامش اجلدية ذاستنفا إذا كان قانون البلد الذي تعمل فيه يسمح بذلك، و 1.ختفف من املخاطر اليت تتعرض هلاالوسائل

حساب خماطر االئتمان وخماطر تآكل رأس مال املشروع يف املشاركة واملشاركة طريقة . ث

.املتناقصة ما تقومع رأس ماهلا عنداملالية اإلسالمية يف عقد املشاركة إىل خماطر ضيا ؤسسةاملتتعرض

ؤسسة املالية اإلسالمية إما املركة يعرض إن عقد املشا. بدفع نصيبها يف رأس مال عقد املشاركةملخاطر تآكل رأس املال أو ملخاطر االئتمان، ويتوقف ذلك على هيكل وغرض املشاركة

.وأنواع املوجودات اليت يتم االستثمار فيهابني عدة أنواع للمشاركة اإلسالمي ميز معيار كفاية رأس املال :خماطر املشاركة. أ.ث :وفقا ملايليتطلبات الدنيا لرأس املال وخماطر االئتمان حتديد املمن أجل وذلك صرف عمالت / سلع / بأسهم (املشاريع التجارية اخلاصة اليت تقوم بأنشطة متعلقة إن

هو حمدد من طباق ملااملوجودات املعنية هذه يتوقف العبء على رأس املال على )أجنبية .خماطر سوق هلا

.61-59ملعيار كفاية رأس املال الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، ص 163/ 156انظر الفقرات 1

126

يتم حساب ،سابقا غري املذكورةو للقيام بأنشطة أعمال جتاريةاصة اخلتجارية الشاريع إن امل :طريقتنيمن خالل هلا وزن خماطر االئتمان

املساهم به يف املشروع التجاري وزن خماطر للمبلغ% 400الطريقة املبسطة لوزن املخاطر، .1يف حالة وجود ضمان من طرف ثالث، يستبدل وزن (أي خمصصات خاصة يطرح منه

).من لتلك املوجودات بقيمة ذلك الضمانخماطر الضاللفئة اإلشرافية % 90يتدرج وزن خماطر االئتمان بني إذطريقة معايري التصنيف اإلشرافية، .2

للضعيفة وذلك من املبلغ % 270للمرضية، و% 135للجيدة، % 110القوية، .املساهم به

فرعي، ومشاركة مع عقد مشاركة مع عقد إجارة (ملكية مشرتكة ملوجودات عقارية أو منقولة، أو تصنيف )لتصنيف املستأجر طبقاوهنا حيسب وزن خماطر االئتمان ) مراحبة فرعي

.ملستأجر أو العميل غري املصنف% 100العميل أو وزن خماطر

التعرض ملخاطر االئتمان حساب يتم يف هذه احلالة : خماطر املشاركة املتناقصة .ب.ثاملخصص احملدد لتآكل مطروحا منه 1ملبلغ املستثمر،على أساس الرصيد املتبقي من ا

2.أي ضمان لطرف ثالث للتعويض عن خسائر التآكل يف رأس املال وخيصم منهاالستثمار، .حساب خماطر االئتمان وخماطر تآكل رأس مال املضاربة . ج

ملواجهة خماطر متطلبات احلد األدىن لرأس املال اإلسالمي معيار كفاية رأس املالحيدد عن إبرام عقود أو معامالت مضاربة متوافقة مع أحكام تجخسارة رأس املال املستثمر النا

مقام رب املال، وينطبق هذا األمر يفاملالية اإلسالمية ؤسسةاملتكون اإلسالمية،إذ الشريعة .على كل من املضاربة املطلقة واملقيدة

بني عدة فرق الية اإلسالميةمعيار جملس اخلدمات املفإن ساب متطلبات رأس املالوحل :التايل بالشكل للمضاربة وذلك وأنواع فئات أو /شروع جتاري خاص ملمارسة أنشطة جتارية تتعلق بالسلع ويف حال ما إذا كان امل

.يقاس الرصيد املتبقي بالتكلفة التارخيية ويتضمن حصص األرباح غري املوزعة 1 .72-64سالمية، صملعيار كفاية رأس املال الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإل 180-167انظر الفقرات 2

127

يتم حساب العبء و ملخاطر السوق يتعرض املشروع فإن هذااألسهم والعملة األجنبية، .نوع املوجود حسب عليه على

فإن غري املذكورة سابقاشروع جتاري خاص ملمارسة أنشطة جتارية امل ما إذا كان يف حالة ا و املشروع يتعرض ملخاطر االئتمان :لطريقتني تبعااليت يتم حسا

وزن خماطر للمبلغ املساهم به يف املشروع التجاري % 400الطريقة املبسطة لوزن املخاطر، .1 .رف ثالثأية خمصصات خاصة أو ضمان لط مطروحا منه

للفئة % 90يتدرج وزن خماطر االئتمان بني إذطريقة معايري التصنيف اإلشرافية، .2للضعيفة وذلك من % 270للمرضية، و% 135للجيدة، % 110اإلشرافية القوية،

للسحب من املستثمر بإشعار يتم قابلةاألموال ما إذا كانت املبلغ املساهم به، ويف حال %.300ميكن تطبيق وزن خماطر بنسبة و توجيهه قبل فرتة قصرية،

ؤسسة املالية اإلسالمية بتقدمي املتقوم و : ضاربة يف متويل املشروعاتاستثمار امليف حالةيقدم هذا و . التمويل للعميل الذي يتصرف بصفته مضاربا يف عقد بناء لطرف ثالث

ويف . سالميةمؤسسة املالية اإللالذي يدفعها بدوره لو األخري دفعات جارية للمضارب، مع العميل املستفيد، مباشرةلمؤسسة املالية اإلسالمية أية عالقة لهذه احلالة ال يكون

ت بصفتها مضاربا ملشروع هي تقدم األموال بصفتها مستثمرا لألموال إىل شركة املقاوالفاحلصول على حصة من األرباح، وجيب عليها أن تتحمل نسبة احلق يف هلاكون يائي و من اخلسائر، وعند حساب أوزان املخاطر اليت تتمثل هنا يف خماطر االئتمان منيز % 100

:بني حالتنيؤسسة املالية املاملبالغ تكون قد سلمت للمضارب من قبل إذ أن قبل املصادقة على العقد .1

يف حنييعتمد وزن املخاطر على تصنيف العميل املستفيد أو املضارب، وهنااإلسالمية، %.400خماطر على املضارب غري املصنف بنسبة يطبق وزن

مؤسسة املالية اإلسالمية يكون من لاملبلغ املستحق ل إذ أن بعد املصادقة على العقد .2

128

يف . ا للمضارب من العميل املستفيدفيما يتعلق باملدفوعات املتوالية، مستحقفاملضارب، يما يتعلق باملبالغ فاملستفيد هذه احلالة يتم االعتماد على التصنيف االئتماين للعميل

وزن خماطر للعميل % 100مؤسسة املالية اإلسالمية من املضارب، أو لاملستحقة ل 1.املصنف املستفيد غري

.حساب خماطر االئتمان وخماطر السوق املرتتبة على إبرام عقود السلم ةطريق . ح

املالية ؤسساتاملام خماطر االئتمان وخماطر السوق املرتتبة على إبر ما يلي سندرسفياإلسالمية لعقود السلم سواء كانت مربمة بدون عقود سلم موازية أم مدعومة بعقود سلم

2.موازية مربمة بشكل مستقلتنشأ خماطر االئتمان يف عقود السلم من الطرف املتعامل معه و: خماطر االئتمان. أ.ح، اة بعد قيامها بدفع الثمن للبائعرت عدم تسلم املؤسسة املالية اإلسالمية للسلعة املش نتيجة

حيدد للذمة املدينة الناجتة عن شراء سلعة مبوجب عقد سلم، وزن خماطر يعتمد على و هو مصنف من مؤسسة تصنيف ائتمان مثلماالطرف املتعامل معه /التصنيف االئتماين للبائع

الطرف املتعامل /بائع إذا مل يكن اليف حال ما و . السلطة اإلشرافية طرفخارجية معتمدة من طبق وزن خماطر نسبته معه مصنف ، ي 3%.100ا

ويتم تطبيق وزن خماطر االئتمان من تاريخ إبرام العقد بني الطرفني حىت استحقاق عقد بني مبلغ خماطر االئتمان مقاصةال جيوز إجراء و . مبوجبه تسلم السلعة املشرتاة السلم الذي يتم

عفي عدم االلتزام بأحد العقدين لن ي املوازي، وذلك ألنلكل من عقدي السلم والسلم 4 .املالية اإلسالمية من االلتزام بالعقد اآلخر ؤسسةامل

األسعار اليت تتعرض هلا تقلبات خماطر السوق خماطر شملت: خماطر السوق .ب.حطاملا قاقه لم إىل ما بعد تاريخ استحذ عقد السيؤسسة املالية اإلسالمية من بداية تاريخ تنفاملاس التعرض قيو .لمؤسسة املالية اإلسالميةليف قائمة املركز املايل درجةالسلعة قد بقيت م أن

.79-72ملعيار كفاية رأس املال الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، ص 191 - 181انظر الفقرات 1، وهذا يدل على عدم 2 ين وجود سند قانو إن التزامات مؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية مبوجب عقد سلم وعقد سلم مواز ال تعتمد وال تتوقف على بعضها بعضا

.بني خماطر االئتمان يف العقدين) إطفاء(إلجراء تقاص .من معيار كفاية رأس املال الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية 36ملزيد من التفاصيل حول أنواع الضمانات راجع الفقرة 3 .جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، على التوايل ، من معيار كفاية رأس املال الصادر عن43و 38ملزيد من التفاصيل راجع يف الفقرتني 4

129

1.ملخاطر سعر السلع يف السلم باستخدام طريقة سلم االستحقاقات أو الطريقة املبسطةرة من صايف مركز املتاج% 15بموجب الطريقة املبسطة حيدد العبء على رأس املال بنسبة ف

من إمجايل مركز املتاجرة طويلة األجل % 3إليه عبء إضايف بنسبة مضافايف كل سلعة، هذا من جهة، األساسية وخماطر الفجوات اآلجلة تغطية املخاطر من أجلوقصرية األجل، سلم البائع يف عقد السلم ملة يف السلم املوازي عندما ال يتغطية اخلسائر احملتومن جهة أخرى

ؤسسة املالية اإلسالمية شراء سلعة امل يفرض علىضاعة حمل العقد األمر الذي األصلي الب 2.مناسبة من السوق احلاضرة للوفاء بالتزامها

تيجة متويل شراء ؤسسة املالية اإلسالمية ملخاطر صرف العملة األجنبية نامل يف حال تعرضعنية ضمن منهجيات قياس خماطر املراكز امل البد أن تقوم بإدراجيف هذه احلالة أو بيع السلعة،

إبرام عقد سلم مواز من اهليئة الشرعية ومنع وعند حظر 3.سعر الصرف املبينة يف هذا املعيارجيب أن حيسب املالية اإلسالمية،ؤسسة املأو السلطة اإلشرافية يف البلدان اليت تعمل فيها / و

على مركز % 15بنسبة س املال يطبق العبء على رأو ،مركز السلعة وفق الطريقة املبسطة 4.%3احتساب العبء اإلضايف البالغ السلم طويل األجل بدون

حساب خماطر االئتمان وخماطر السوق املرتتبة على االحتفاظ بصكوك على طريقة . خ .شكل استثمارات يف السجل املصريف

رات يف وهنا ميكننا التمييز بني حالتني يف حالة ما إذا كانت الصكوك يف شكل استثما .السجل املصريف والصكوك املتضمنة يف سجل التداول

يف هذا اجلزء سيتم تبيان كيفية حساب خماطر االئتمان وخماطر السوق للصكوك يف شكل . استثمارات يف السجل املصريف، دون النوع اآلخر الذي يتعرض فقط ملخاطر السوق

وخماطر السوق اليت تتعرض وفيما يلي تصنيف هذه الصكوك وتوضيح ملخاطر االئتمان :هلا

.من معيار كفاية رأس املال الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية 60إىل 65ملزيد من التفاصيل راجع الفقرات من 1م املوازي باستخدام إحدى الطريقتني املبسطة أو سلم ميكن إجراء تقاص بني مراكز املتاجرة طويلة األجل أو قصرية األجل ألي سلعة والناجتة من السلم والسل 2

موعة من السلع دف حساب املراكز املفتوحة شريطة أن تكون املراكز متضمنة يف نفس ا . االستحقاقات سالمية، املتعلقة مبنهجيات قياس خماطر سعر من معيار كفاية رأس املال الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإل 54إىل 47ملزيد من التفاصيل راجع الفقرات من 3

.الصرف . 47-44ملعيار كفاية رأس املال الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، ص 121/ 106انظر الفقرات 4

130

صكوك السلم .أ.خيتكون رأس مال السلم من إذ. ملكية جزئية من رأس مال عملية سلمهو صك السلم

على أن تسلم يف تاريخ ) حمل العقد(دفعة مقدمة تدفع إىل طرف آخر بصفته موردا للسلعة ن موضوع العقد يعترب ذمة ألهذا النوع من الصكوك ال ميكن تداوله وذلك و . الحق مستقبلي

الفرق بني سعر شراء السلعة وسعر تمثل يفياإلمجايل حلاملي هذه الصكوك العائد و. ماليةويف بعض إصدارات الصكوك، يعطي طرف ثالث تعهدا بأن السلعة . بيعها بعد التسليم

امش حمدد اللمن خوميكن حتقيق ذلك . موضوع العقد ستباع بسعر أعلى من سعر الشراء يقوم طرف ثالث بشراء السلعة ويقوم بتسليمها يف ذات تاريخ التسليم إذعملية سلم موازية

.احملدد يف عقد السلم األصلييف عقد السلم موضوع تشبه خماطر االئتمانيف صكوك السلم إن خماطر االئتمان

عليهو . وبيعهالصكوك، وهذه املخاطر تبدأ من االكتتاب يف الصكوك وحىت تسليم املسلم فيه فإن وزن املخاطر يعتمد على وزن خماطر الطرف املتعامل معه إال إذا كان رأس مال السلم

وزن خماطر جهة يعادليف هذه احلالة يكون وزن املخاطر و طرف ثالث، خاللمضمونا من إذا كانأما . وزن خماطر أقل من وزن خماطر املسلم إليه اإلصدار إذا كانت جهة اإلصدار ذات

غري -من قبل طرف ثالث رأس مال السلم مضمونا ملاالضامن أوالطرف املتعامل معه %.100يطبق يف هذه احلالة وزن املخاطر مصنف

خماطر السوق يف هي تشبه أيضا يف صكوك السلم خاطر السوقمل ونفس الشيء بالنسبةا تأخذ مركز متاجرة طويل األجل يف السلعة املعني ة، وهذه املخاطر ميكن عقود السلم، أي أ

1.لسلم االستحقاقات أو الطريقة املبسطة وفقا قياسها صكوك االستصناع .ب.خ

جزئية يف متويل مشروع لتصنيع أو بناء موجود لعميل حصصهي صكوك االستصناع إنمجايل القيمة يكون مساويا إلإمجايل األقساط و ما بسعر يدفع على أقساط يف املستقبل،

. وذلك ألن املصنوع يعترب موجودا غري مايلوهذه الصكوك ميكن تداوهلا. كوكاالمسية للص

.من معيار كفاية رأس املال الصادر عن جملس اخلدمات املالية إلسالمية 63-55ملزيد من التفاصيل راجع الفقرات 1

131

من قيام خاطر االئتمانمل بالنسبة ؤسسة املالية اإلسالمية امليف االستصناع تنشأ ابتداءبالكامل أو مجيع بلغدفع املشرتي أو جهة اإلصدار املبتصنيع السلع أو أعمال البناء إىل أن ي

بو . األقساط ىن وزن خماطر صكوك االستصناع على وزن خماطر العميل أو الطرف املتعامل، ي، أما إذا كان هناك %100ن املشرتي غري مصنف يكون وزن املخاطر اكما إذا ويف حال

إذا كان أقل من وزن اطر تعادل وزن خماطر هذا الضامنتطبق خم هناطرف ثالث ضامن، ضاف وزن خماطر يعادل إىل إضافة. خماطر الطرف املتعامل معه من وزن % 20ذلك ي

وبالنسبة لصكوك . اليت يتعرض هلا املوجود حمل االستصناع خماطر السعراملخاطر من أجل االستصناع اليت يتم تصنيفها من قبل وكالة تصنيف خارجية، ففي هذه احلالة يتم العمل

.الوكالةهذه بتصنيف وك من التدفقات النقدية اليت تنتج عن عائد حاملي الصك أما يف حالة ما إذا كان

هنااملوجودات حمل االستصناع، واليت تندرج حتت فئة االستصناع احملدود ، فإن وزن املخاطر % 70مابني فيهاطريقة معايري التصنيف اإلشرافية، واليت ترتاوح أوزان املخاطر ل وفقاحيسب

%. 250إىل صكوك اإلجارة. ت.خ

يتمتع حاملو الصكوك جمتمعني إذمن ملكية موجود مؤجر احصصمتثل صكوك اإلجارة يتمتع حامل الصك حبصة من مبلغ اإلجارة إضافة إىل ذلك. حبقوق املؤجر ويتحملون التزاماته

صكوك اإلجارة قابلة للتداول منذ تاريخ إصدارهاو . وفقا لنسبة ملكيته من املوجود املؤجرحامل صك أن طاملاو . من قبل حاملي الصكوك مملوك ألن املصنوع موجود غري مايل ذلك

يتحمل نسبة من اخلسارة إذا هلك املوجود املؤجر، أو يتحمل نسبة هواإلجارة مالك جزئي، فمن تكلفة الوفاء بااللتزام بتوفري موجود بديل، وإذا مل يف بذلك، يستطيع املستأجر أن يلغي

.اإلجيار بدون دفع إجيارات مستقبليةخماطر يكون على أساسطر املتعلقة مبدفوعات اإلجارة املنتهية بالتمليك إن وزن املخا

الطرف املتعامل معه أي املستأجر، نظرا إىل أن خماطر القيمة املتبقية للموجود املستأجر ال صكوك اإلجارة ويف حالة ما إذا كانت. يتحملها حاملو الصكوك يف حالة صكوك اإلجارة

132

هذه تصنيف خارجية، يتم اعتماد تصنيف ك مصنفة من قبل وكالة واإلجارة املنتهية بالتملي .كالةالو

صكوك املشاركة . ج.خصك املشاركة نسبة امللكية املباشرة لصاحب الصك يف موجود يتمثل يف منشأة جتارية ميثل

يف شراء موجودات غري سائلة، أو غالباتوظف أموال االكتتاب إذخاصة أو مشروع، صكوك املشاركة أداة للمشاركة يف الربح، وتكون طبيعة دوتع. ات منقولةقارات، أو موجودع

راكز االستثمارات يف رؤوس األموال يف السجل مل نفس املخاطراملخاطر اليت تتعرض هلا لمؤسسة املالية اإلسالمية، باستثناء حالة االستثمارات يف موجودات بغرض املتاجرة لاملصريف

وميكن تداول صكوك املشاركة على أن ال تقل . دى القصريما تكون يف امل غالباواليت من معدل القيمة %30املوجودات من غري النقود والديون عن نسبة تكون أكثر من

.السوقيةاليت ميكن و لغرض من االستثمارات اخلاصة يف املشاركة ل تبعاوتعامل صكوك املشاركة

: تصنيفها إىل جتارية يف النقد األجنيب أو األسهم أو السلع، ويف مؤسسة جتارية خاصة للقيام بأنشطة

معيار يفهذه احلالة تقوم أوزان املخاطر املطبقة على أوزان خماطر املوجودات املعنية املبينة .كفاية رأس املال واملتعلقة مبخاطر السوق

ر إن وزن املخاط :وغري املذكورة سابقامؤسسة جتارية خاصة للقيام بعمل أو مشروع جتاريوزن املخاطر طريقةب إما ملخاطر االستثمار يف رؤوس األموال، أو يف مشروع جتاري حيسب

طريقة معايري التصنيف اإلشرافية وال تسري املعاملة املبينة هنا على مشروع ب البسيطة، أواملشاركة أو املشروع التجاري الذي يصدر أنواعا أخرى من الصكوك مثل صكوك اإلجارة

. تطبق عليها األحكام الواردة حتت صكوك اإلجارةاليت جيب أن إن استثمارات املشاركة املولدة :ملكية مشرتكة لعقار أو موجودات منقولة، مثل السيارات

للدخل تولده من خالل التأجري لطرف ثالث وفقا لعقد إجارة، وبالتايل حتمل هذه أما إذا كانت . املستأجرالصكوك يف هذه احلالة وزن خماطر الطرف املتعامل معه، أي

133

استثمارات املشاركة املولدة للدخل تولده من خالل البيع لطرف ثالث عن طريق املراحبة، .ففي هذه احلالة يطبق وزن خماطر الطرف املتعامل معه

صكوك املضاربة . د.خا حاملوها على أساس هي صكوك املضاربةإن شهادات يصدرها املضارب ويكتتب

وتعتمد عوائد حاملي . األرباح وحتمل اخلسائر الناجتة عن عمليات املضاربة املشاركة يف تبعاصكوك املضاربة وتعامل. ة من االستثمارات ذات العالقةمجلناالصكوك على اإليرادات ا

: غرض من االستثمارات اخلاصة باملضاربة واليت ميكن تصنيفها إىللل تقوم : النقد األجنيب أو األسهم أو السلعمؤسسة جتارية خاصة للقيام بأنشطة جتارية يف

معيار كفاية رأس املال يفأوزان املخاطر املطبقة على أوزان خماطر املوجودات املعنية املبينة .واملتعلقة مبخاطر السوق

إن وزن املخاطر :غري املذكورة سابقامؤسسة جتارية خاصة للقيام بعمل أو مشروع جتاريلطريقة وزن املخاطر تبعا وس األموال، أو يف مشروع جتاري حيسبملخاطر االستثمار يف رؤ

ويف احلالة اليت تكون فيها صكوك املضاربة . لطريقة معايري التصنيف اإلشرافية أوالبسيطة، 1 .الوكالةهذه مصنفة من قبل وكالة تصنيف خارجية، يتم األخذ بتصنيف

حساب خماطر التشغيل . دة عن عدم كفاية أو جتخماطر اخلسارة الناتتمثل يف شغيلخماطر الت كما سبق الذكر فإن

.ة عن األحداث اخلارجيةجتصر البشري، أو األنظمة، أو النافشل اإلجراءات الداخلية، أو العناملالية اتؤسساملرأس املال التغطية خماطر التشغيل يف متطلبات الطريقة املقرتحة لقياسو

. 2هو مبني يف اتفاقية بازل كمااسي أو الطريقة املعيارية إما طريقة املؤشر األسهي اإلسالمية من متوسط الدخل % 15 تقدر بـطريقة املؤشر األساسي يتم حتميل نسبة مئوية ثابتة ففي

.للثالث سنوات السابقة اإلمجايل السنوي وفقا % 18إىل % 12للطريقة املعيارية، فإن هذه النسبة املئوية ترتاوح ما بني أما حسب

.86-81انظر معيار كفاية رأس املال الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، ص 1

134

لعمليات متويل املنشآت، وعمليات املتاجرة % 18خصصت نسبة إذقطاع األعمال، لللخدمات املصرفية التجارية % 15والبيع، واملدفوعات والتسويات، وخصصت نسبة

لألعمال املصرفية لألفراد وإدارة املوجودات، وخدمات % 12وخدمات الوكالة، ونسبة . السمسرة لألفراد

خدم املؤسسات املالية اإلسالمية طريقة املؤشر األساسي يف الوقت ومن األفضل أن تستالراهن واليت تقتضي ختصيص نسبة مئوية ثابتة من من متوسط الدخل اإلمجايل، وذلك راجع إىل أن الطريقة املعيارية تتحد فيها النسب وفقا لقطاع األعمال، ومبا أن هذه القطاعات

. ة اإلسالميةختتلف عما تعمل به املؤسسات املاليخماطر عدم االلتزام ومن خماطر التشغيل اليت تواجهها املؤسسات املالية اإلسالمية أيضا

1.هاعن مجةالدخل واخلسائر الناو بأعماهلا ، واليت ميكن أن تؤدي إىل عدم االعرتافبالشريعة :معادلة نسبة كفاية رأس املال: الفرع الثاين

:ية رأس املال اإلمجالية كما يليإلسالمية صيغتان حلساب كفاقد وضع جملس اخلدمات املالية ال املعادلة القياسية:أوال

رأس املال املؤهلخماطر + 3خماطر االئتمان( 2إمجايل املوجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها{

حة حسب أوزان خماطرها املمولة من املوجودات املرج - }خماطر التشغيل) + السوق )خماطر السوق+ خماطر االئتمان( 4مارحسابات االستث

.30-29ملعيار كفاية رأس املال الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، ص 66- 64انظر الفقرات 1 .حسابات االستثمار املشاركة يف األرباح املطلقة واملقيدةيشمل إمجال املوجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها املوجودات اليت يتم متويلها من خالل 2 .خماطر االئتمان والسوق للمخاطر داخل وخارج قائمة املركز املايل 3ى حصتها اح بناء علعندما تكون األموال خمتلطة، يتم حساب إمجايل املوجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها واملمولة من حسابات االستثمار املشاركة يف األرب 4

وتشمل أرصدة حسابات االستثمار املشاركة يف األرباح احتياطي معدل األرباح واحتياطي خماطر االستثمار أو االحتياطيات . بالتناسب من املوجودات ذات العالقة .املماثلة

135

معادلة تقدير السلطة اإلشرافية :ثانيا

رأس املال املؤهلخماطر + خماطر االئتمان ( إمجايل املوجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها {

}خماطر التشغيل) + السوقتثمار حة حسب أوزان خماطرها اململوكة من حسابات االسإمجايل املوجودات املرج -

املوجودات املرجحة حسب [ α(1-1( - ) خماطر السوق+ خماطر االئتمان (املقيدة خماطر + خماطر االئتمان ( 3أوزان خماطرها املمولة من حسابات االستثمار املطلقة

املوجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها املمولة من احتياطي معدل [ α - )]السوقخماطر االئتمان ( 2ار التابعة حلسابات االستثمار املطلقةاألرباح واحتياطي خماطر االستثم

)].خماطر السوق+ 3موقـــــــــــــــع البنــــــــــــــــوك االسالميـــــــــــة من تطبيــــــــــــق اتفاقيــــــــــــــة بازل : املطلب الثالث

وموقع البنوك 3تفاقية بازل كما سنتطرق يف هذا املطلب إىل آخر التطورات فيما يتعلق بااإلسالمية منها، من خالل دراسة مدى تأثر البنوك اإلسالمية باألزمة املالية العاملية يف الفرع

تطورات معيار كفاية رأس املال الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية مبا األول، و ث واألخري سنتطرق إىل وذلك يف الفرع الثاين، أما يف الفرع الثال 3يتماشى مع بازل

.على النظام املصريف اإلسالمي 3انعكاسات مقررات بازل 3مدى تأثر البنوك اإلسالمية باألزمة املالية العاملية: الفرع األول

املصارف اإلسالمية الرغم من األزمة املالية العاملية اليت أصابت االقتصاد العاملي إال أن على كما لو أن هذه األزمة جاءت لتنري الطريق للمصارف اإلسالمية ،ا شهدت ازدهارا عامليقد

αوبالتايل فإن قيمة . ألرباح واليت حتددها السلطات اإلشرافيةإىل النسبة من املوجودات اليت يتم متويلها بواسطة حسابات االستثمار املشاركة يف ا αيشري الرمز 1

.تتفاوت حبسب تقدير السلطات اإلشرافية وفقا لكل حالة على حدةوبواسطة ل األرباح النسبة ذات العالقة للموجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها املمولة بواسطة حصة حسابات االستثمار املشاركة يف األرباح من احتياطي معد 2

، حيث إن احتياطي معدل األرباح يؤدي إىل خفض املخاطر التجارية املنقولة يف حني يغطي خمصص خماطر )الصورة(احتياطي خماطر االستثمار يتم طرحها من البسط .االستثمار اخلسائر املستقبلية يف االستثمارات املمولة من حسابات االستثمار

لية العاملية على املصارف اإلسالمية دراسة تطبيقية على مصرف اإلمارات اإلسالمي، رسالة قدمت لنيل درجة املاجستري يف العلوم سعيدي خدجية، آثار األزمة املا 3 .59، ص2011املالية واملصرفية، جامعة حلب، سورية،

136

فهي ال ) سواء باإلجياب أو بالسلب(لكن هذا مل مينع من تأثري األزمة عليها . حنو العاملية .تعمل يف عامل منفصل عن النظام املايل العاملي

اآلثار اإلجيابية: أوالتمع ،العاملية على املصارف اإلسالميةل اآلثار اإلجيابية لألزمة املالية إن أو - هي اعرتاف ا

ا وبصالبة األسس اليت تقوم عليها ا بعدما كان العامل ينظر هلا ،الدويل والدعوة لألخذ ا مبادئ قدمية تعيق تقدم الصناعة املصرفية لت األزمة يف إضافة إىل ذلك فقد عج ،على أ

كانت مغلقة أمام الصناعة املصرفية اإلسالمية ومن أمهها فتح الكثري من األسواق األوروبية اليت فقد دعا جملس الشيوخ الفرنسي إىل ضم النظام املصريف اإلسالمي ،السوق املصرفية الفرنسية

كما قامت بريطانيا بادراج النظام املصريف اإلسالمي ضمن ،إىل النظام املصريف الفرنسيما سعت إليه احلكومة الربيطانية هو وضع التمويل : "1نظامها املايل كما قال دنكان ماكنزي

م املساواة مع التمويل التقليدي والذي هو أساس النمو والتطور الذي نراه د اإلسالمي على ق ".اآلن يف األسواق

زيادة ثقة املواطنني يف املصارف اإلسالمية بعد األزمة مما أدى إىل حتول العديد من عمالء -وهذا ما أعطاها الفرصة لتنشيط ، التعامل مع املصارف اإلسالميةاملصارف التقليدية إىل

.أعماهلا وتوسيع أسواقها وقاعدة املتعاملني معهاانتشار املصارف اإلسالمية اجلديدة، إضافة إىل قيام املصارف التقليدية بفتح فروع للمعامالت -

" رف إسالمي يف فرنسا فقد مت افتتاح أول مص. اإلسالمية ونوافذ للعمل املصريف اإلسالميالفرنسي بانشاء Society Generalكما قام مصرف ،2010اية سنة " تيسري بنك

" of Scotland" إضافة إىل ذلك قام مصرف ،صناديق متويل وفقا للشريعة اإلسالمية نوافذ اسالمية ليقدم من خالهلا خدماته املصرفية اإلسالمية للمرة األوىل وذلكالربيطاين بفتح

كما قامت ايطاليا بافتتاح أول .بفتح أوىل فروعه يف الشرق األوسط وبالتحديد يف البحرين .2008مصرف إسالمي سنة

.يف لندن International financial servicesدنكان ماكنزي هو مدير االقتصاد مبؤسسة 1

137

ا جزء من احلل لالزمة املالية العاملية احلالية، ف - نظر إىل املصارف اإلسالمية على أ على أصبح يـفقط من حجم %) 4-3(الرغم من أن حجم الصريفة اإلسالمية ال يزال ال ميثل سوى

ها متسارعة اية عام , الصريفة العاملية، إال أن معدالت منو حيث بلغ معدل منو أصوهلا يف ا بنسبة %) 24(م 2008 ، وقد أشارت %)26(وودائعها بنسبة %) 23(واستثمارا

إىل أن الصريفة اإلسالمية متثل جزءا من احلل لألزمة )E & Y(1مؤسسة أرنست اند يونغاملالية العاملية وليس احلل بأكمله ومن مث فإن دخول املصارف اإلسالمية على الساحة املصرفية

ا .العاملية سيشكل جزءا من حل هذه املشكلة أو على األقل التخفيف من حد على مستوى القطاعني العام واخلاص، وذلك - تزايد استخدام صكوك التمويل اإلسالمية سواء

نت صم ودها يف وجه األزمة املالية العاملية وتظهر بعض البيانات أن حجم الصكوك بعدما بياية عد ماليزيا األوىل يف مليار دوالر وت ) 60(إىل 2008املالية اإلسالمية قد وصل يف

كما تقوم كل من بريطانيا واليابان , إصدار الصكوك اإلسالمية وتليها يف ذلك دول اخلليجاوتايالند بدراسة إمكا .نية إصدار سندات مالية إسالمية خاصة

اآلثار السلبية: ثانياتأثرت استثمارات املصارف اإلسالمية برتاجع أسواق املال العاملية سواء كان ذلك من خالل -

.االستثمار املباشر أو عن طريق الصناديق االستثماريةلثقة اليت يعاين منها القطاع احلد من قدرة املصارف اإلسالمية على منح االئتمان نتيجة أزمة ا -

.املصريف يف العامل اليومإن املصارف اإلسالمية اليت قامت بالتعامل مع املصارف التقليدية بعقد املراحبة بالسلع الدولية -

ا ديونا مباليري الدوالرات على هذه املصارف التقليدية .حتمل يف ميزانيا

يد املعايري العاملية كرب الشركات املهنية يف العامل وهي مبثابة منظمة عاملية تتكون من جمموعة من الشركات األعضاء مقرها الرئيسي يف لندن، وهي تقوم بتحدإحدى أ 1

.كما تراقب السياسات العاملية واتساق اخلدمات اليت تقدمها الشركات األعضاء

138

اض ودائع العمالء الذي تأثر باخنفاض اخنفاض أصول املصارف اإلسالمية نتيجة الخنف -، فكما هو معروف فإن املصارف اإلسالمية حتتفظ باألصول العينية أكثر 1النشاط االقتصادي

من %) 20(من املصارف التقليدية خاصة األصول العقارية فهي حتتفظ على األقل بنسبة ندالع األزمة ، وقد أدى ا)Standard & Poor'sحسب تقديرات (أصوهلا بشكل عيين

إىل اخنفاض األصول العقارية على مستوى العامل ومن مث فقد تأثرت أصول املصارف .اإلسالمية

:اخنفاض صايف أرباح املصارف اإلسالمية نتيجة لعدة عوامل أمهها -I. اء األزمة .اخنفاض األنشطة االستثمارية جر

II. حصائيات أن مداخيل فقد بينت بعض اإل, اقتطاع جزء من األرباح ملواجهة املخصصاتهذا ما أدى بدوره إىل اخنفاض العائد على % 16املصارف اإلسالمية قد اخنفضت بنسبة

.املوجوداتا أن تؤدي إىل انكماش يف املشاريع مما سيؤثر سلبا على - اخنفاض أسعار النفط من شأ

ية اليت تأثر باعتبار أن معظمها موجود يف الدول النفط 2التوسع يف املصارف اإلسالميةذا اإلخنفاض يف أسعار النفط ا .اقتصاديا

فقد سجلت اصدارات سنة , شح السيولة كان له تأثري سليب على إصدار الصكوك اإلسالمية -ا على قيم األصول , مليار دوالر 47حوايل 2007 لكن األزمة املالية العاملية وتداعيا

رات اجلديدة من الصكوك اإلسالمية إىل حد وخاصة العقارية منها أدى إىل تراجع االصدايف حني بلغ حجم , مليار دوالر 15مل يتجاوز ما مت اصداره حوايل 2008ففي سنة . بعيد

ا , مليار دوالر 20حوايل 2009اإلصدار يف وبذلك استعادت الصكوك اإلسالمية توازقيقها لعائدات جمزية وصلت وثقة املدخرين فيها بعدما أظهرته من ثبات يف مواجهة األزمة وحت

االجيابية لالزمة على املصارف اإلسالمية أن ودائع املصارف اإلسالمية قد زادت إال أن الذي زاد هو الودائع اجلديدة املرتبطة فقد ذكرت سابقا عند احلديث عن اآلثار 1

ا قد ت الودائع ارية و أثرت خاصة الودائع االستثمبتحول األفراد واملؤسسات إىل العمل املصريف اإلسالمي، أما الودائع املرتبطة بنشأة املصارف اإلسالمية فالشك أ .االدخارية و الودائع املخصصة ، كما تأثرت أيضا حقوق امللكية خاصة األرباح احملتجزة و االحتياطيات

.45ص ،خدون تاري ،اهليئة الفرنسية للمالية اإلسالمية ،"مدى قدرة الصريفة اإلسالمية على أن تكون البديل يف ظل األزمة االقتصادية:" على حمي الدين القره ،داغي 2

139

ة أداة مالية أخرى يف ظل , %7خالل األزمة قها أي وهي معدالت مرتفعة حيث مل حتق :والشكل التايل يبني ذلك .األزمة

)بليون دوالر( إصدار الصكوك اإلسالمية يف العامل: 60الشكل رقم

source: Shayerah Ilias, Islamic finance: overview and policy

concerns, congressional research service, USA, November 2010, p 7. بلغ متوسط العائد على األصول ( سجلت معدالت الرحبية للمصارف اإلسالمية اخنفاضا -

واخنفض 2007عام % 2.7ألكرب ثالثة مصارف إسالمية يف اإلمارات العربية املتحدة ومن العوامل اليت أدت إىل اخنفاض الرحبية ). 2008عام % 1.9ليصل إىل % 0.8مبقدار :)1(ما يلي

اخنفاض عائدات األنشطة االستثمارية وزيادة املخصصات وقد بلغت نسبة النشاط, 2008يف % 3.5وذلك باملقارنة بـ 2007من إمجايل العائدات عام % 4.9االستثماري

% 1.2مقارنة بـ 2007من إمجايل التكلفة عام % 0.4يف حني بلغت نسبة املخصصات .2008عام

فمثال بلغت التكاليف التشغيلية ألكرب ثالثة مصارف إسالمية يف , ارتفاع التكاليف التشغيلية .للقطاع املصريف بشكل عام% 1.6من متوسط األصول مقارنة بـ% 2.5الكويت

إال أن هذه التأثريات هي يف احلقيقة حمدودة مقارنة ملا حصل يف بعض املصارف هذا ما سيؤدي بدوره إىل إعادة النظر يف املبادئ والقوانني, قليدية من أضرار وإفالساتالت

.اليت حتكم هذه الصناعة مستقبال

.2009كانون األول ،البحرين ،16الدورة ،2010-2009املؤمتر العاملي للمصارف اإلسالمية لعام ،تقرير القدرة التنافسية1

140

ضمن جملس اخلدمات املالية اإلسالميةمعيار كفاية رأس املال الصادر عن : الفرع الثاين : 3معيار بازل

قام جملس اخلدمات املالية 3اتفاقية بازل صدور، وبعد 2008نتيجة لألزمة املالية العاملية اإلسالمية بإصدار معيار معدل لكفاية رأس املال للمؤسسات املالية اإلسالمية يف ديسمرب

، مبا يعمل على تعزيز 2010ديسمرب 14، وذلك بعد اجتماعه السابع عشر يف 2013ذا املعيار فإن تاريخ تطبيقه طبقا لوثيقة هو . عة اخلدمات املالية اإلسالميةمتانة واستقرار صنا

.2015جانفي 1يكون ابتداء من :ما يلي وقد ورد يف هذا التعديل

من إمجايل املوجودات املرجحة بأوزان % 8أنه ينبغي أن ال تقل متطلبات رأس املال عن . أخماطرها، وعلى املؤسسات املالية اإلسالمية االحتفاظ حبقوق ملكية ضمن رأس املال

من إمجايل املوجودات املرجحة بأوزان خماطرها، وجيب % 4.5ة ال تقل عن األساسي بنسب) حقوق امللكية باإلضافة إىل اإلضافات لرأس املال األساسي(أن ميثل رأس املال األساسي

من إمجايل املوجودات املرجحة بأوزان خماطرها، كما جيب على املؤسسات املالية % 6امش إضايف ل لحفاظ على رأس امل وكذلك هامش إضايف ملواجهة اإلسالمية االحتفاظ

ا الرقابية .التقلبات الدورية وفقا ملا حتدده سلطاأما فيما يتعلق بالرفع املايل، فإن التمويل اإلسالمي أقل عرضة للتعامل مع املنتجات اليت . ب

ع تعتمد على الرفع املايل بشكل كبري ألن أحكام الشريعة اإلسالمية تتطلب أن تكون مجي .صور التمويل يف املعامالت مرتبطة باالقتصاد احلقيقي

وفيما يتعلق باختبار الضغط، فقد أصدر جملس اخلدمات املالية اإلسالمية املبادئ . ت( 2012اإلرشادية الختبارات الضغط ملؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية يف مارس

اختبارات الضغط باعتبارها أداة يلزم فيها هذه املؤسسات بضرورة اعتماد )13املعيار رقم مهمة يف إدارة املخاطر خاصة بعد األزمات اليت عرفها االقتصاد العاملي مبا فيها أزمة

، واليت مل تؤثر مباشرة على مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية، لكن الرهون العقارية .تأثرها كان بسبب الركود العام واخنفاض قيمة املوجودات

141

:يف البنوك اإلسالمية اخلاضعة الختبار الضغط طرأنواع املخا .1كما سبق الذكر، فإن البنوك اإلسالمية تتعرض ألنواع عديدة من املخاطر منها ما هو مشابه للمخاطر يف البنوك التقليدية ومنها ما هو خاص بطبيعة البنوك اإلسالمية، وميكن

1:المية فيما يليحتديد املخاطر اليت ختضع الختبار الضغط يف البنوك اإلسo خماطر االئتمان؛ o خماطر السوق؛ o خماطر االستثمار يف رؤوس األموال؛ o خماطر معدل العائد؛ o خماطر السيولة؛ o خماطر عدم االلتزام بالشريعة، خماطر السمعة، املخاطر القانونية ( خماطر التشغيل

؛)واملالية، املخاطر االسرتاتيجيةo املخاطر التجارية املنقولة؛ o سعر الصرفخماطر.

:مراحل إجراء اختبار الضغط يف البنوك اإلسالمية .2مير اختبار الضغط يف البنوك اإلسالمية بعدة مراحل، انطالقا من حتديد أنواع املخاطر اليت ستخضع إلجراءات اختبار الضغط، مرورا بتحديد التصورات واالفرتاضات األساسية إلجراء

مث قياس أثر الصدمات املتنوعة على رأس املال املصريف االختبار ملختلف أنواع املخاطر، ومن مما يساعد يف تصميم سيناريوهات متنوعة تقيس أثر تداخل عدة أنواع من ، ومدى كفايته

املخاطر جمتمعة على الوضعية املالية للبنك اإلسالمي ومدى متانته، وبالتايل تشكيل قاعدة للبنك أكثر متانة وتصحيح االحنرافات الالزمة أساسية الختاذ القرارات جلعل املركز املايل

.وذلك حسب نتائج اختبار الضغطقد أبقى جملس اخلدمات املالية اإلسالمية أما فيما يتعلق مبعادلة معيار كفاية رأس املال، ف . ث

.س املال للمؤسسات املالية اإلسالمية السابقةأعلى نفس طريقة احتساب معيار كفاية ر

1 IFSB, guiding on stress testing for institutions offering only Islamic Financial services " excluding Islamic Insurance (Takaful) institutions & Islamic collective Investment Schemes", paragraph 49, 2012, p18.

142

على النظام املصريف االسالمي 3سات مقررات اتفاقية بازل انعكا: الفرع الثالثال لبنوكال تتعلق باألخطار ألن هذه ا "3بازل "اإلسالمية مع معايري بنوك مشكلة الإن وال تبيع ما ال متلك ألن الشريعة ال تسمح هلا ،التقليدية ما هو احلال بالنسبة للبنوكتغامر كا معايري بان املشكلة يف إدارة امكقد ت ،بذلك زل اجلديدة اليت قد تتالءم لسيولة اليت توصي ا النسبة بنوكفال ،التقليدية أكثر بنوكمع ال اإلسالمية متلك أصوال سائلة ميكن أن تغطي

املطلوبة كالصكوك اإلسالمية مثال، لكن بشرط أن تلقى االعرتاف من جلنة بازل لطبيعة هذه على النظام املصريف االسالمي نوجزها 3سات مقررات بازل ومن أهم انعكا، األصول املختلفة :يف النقاط التالية

من أجل إضافية جهود بذل إىل البنوك االسالمية 3ستدفع متطلبات مقررات بازل ا؛ املخاطر إدارة ثقافة الفنية وتعزيز اجلوانب حتسني ومنه ا، اللتزاما

من متكنهاكما السيولة لنقص سلبية أثرياتت أية أو اخلسائر من أفضل محاية هلا تؤمن ا تعزيز التنافسية؛ قدرا

تواجهها؛ اليت املتنوعة املخاطر حتديد يف أكرب حرية نحهامت

حول اإلشراف على البنوك ميكن أن تقوي من وضع امليزانيات 3إن مقرتحات بازل مناذج أعماهلا وتسعري العمومية للبنوك اإلسالمية، وأن تشعل أيضا فتيل تغريات أساسية يف

ا ؛1-وكالة ستاندارد آند بورز وهذا حسب- منتجا

ميكن أن تعوق بصورة حادة من سوق القروض بني "3بازل"ن بعض االفرتاضات يف إالبنوك اإلسالمية حيث ميكن أن يؤدي ذلك إىل مزيد من التحديات فيما يتعلق بإدارة السيولة

باالفتقار إىل فئات املوجودات السائلة وذات املخاطر يف البنوك اإلسالمية، يف وقت يتسمدف إدارة السيولة فيها وهذا حسب - املتدنية اليت ميكن استخدامها من قبل هذه البنوك

. -وكالة ستاندارد آند بورز

ماي 30 ، الرياض،6075، العدد ديةااالقتصااللكرتونية ، سيدعم ميزانيات البنوك اإلسالمية 3وبازل يف محاية املصارف من االئتمانفشل 2بازل حممد اخلنيفر، 1

.09/12/2016متت الزيارة يوم www.aleqt.com: ، على املوقع اإللكرتوين2010

143

حتياطات لال منها متزايدة نسب الحتجاز اإلسالمية البنوك رحبية اخنفاض يف مواجهة األزمات ؛ االستخدامه

يؤثر قد مما البنوك اإلسالمية ، لدي املوظفة غري السيولة من 3مقررات بازل دستزي ورحبيتها؛ نشاطها على سلبا

أن يكون له أثر كبري يف املتطلبات الرأمسالية للبنوك االستثمارية 3كن إلطار بازل مييف 20بلة أكثر من اإلسالمية، واليت بالنسبة إليها أصال تشكل خماطر األطراف التعاقدية املقا

؛املائة من إمجايل املوجودات النظامية املوزونة حبسب املخاطر

حتسني الشفافية وكفاية رأس املال يف البنوك االسالمية.

ا جلنة بازل ، 3عدم تالؤم إدارة السيولة للبنوك اإلسالمية مع املعايري اليت توصي النسب – السيولة مبتطلبات لوفاءل ، فبالنسبةأكثر التقليدي املصريف العمل مع واليت قد تتالءم

ا حملدودة ونظرا االسالمية املالية ،فإن املؤسسات NSFR و LCR-اجلديدة استثماراا مالية اسالمية متطور ،ضف إىل ذلك عدم وجود سوق 1األجل قصرية ة سيؤثر على قدر

ذه املتطلبات، تا مصممتان للبنوك ليس NSFR و LCRالنسبتني إضافة إىل أن بالوفاء عني االعتبار خصوصية مل تأخذ ب 3قررات اتفاقية بازل االسالمية بل للبنوك التقليدية،فم

السيولة تغطية نسبةلالصناعة املصرفية االسالمية عند اعتمادها هلاتني النسبتني ،فبالنسبة LCR ة األجل واملخصصة للمدى القصري ،فالبنوك االسالمية تفتقد إىل أدوات مالية قصري

ذه النسبة، صايف التمويل املستقرلنسبة بالنسبة أماتتوافق مع الشريعة االسالمية للوفاء NSFR واملخصصة للمدى املتوسط والطويل فال تتوفر البنوك االسالمية على مطلوبات

.طويلة األجل ميكن سحبها يف األجل القصري

اإلسالمية كالصكوك املختلفة األصول لطبيعة بازل جلنة اعرتاف عدم.

1 GLOBAL ISLAMIC FINANCE INDUSTRY, Islamic Financial System and Financial Stability, GIFF 2012, p37

144

بني البنوك االسالمية والتقليدية بالنسبة للوفاء 3إذا ما قارنا تأثريات مقررات بازلفإننا جند أن هناك تشويه كبري -NSFR و LCR بتنيالنس –مبتطلبات السيولة

للمنافسة نظرا لعدم وجود سيولة قصرية األجل يف أدوات التمويل االسالمي ويف املقابل أن 1 .بنوك التقليدية ليست لديها أية قيود يف احلصول على السيولة قصرية األجلال

علىحيث جيب اإلسالمية، بنوكال طبيعة االعتبار بعني تأخذ مل بازل جلنة تامقرر أن الدخول من تتمكن حىت%10.5 وهي املال أرس كفاية بنسبة تلتزم أن اإلسالمية املصارف .العاملية املالية لألسواق

1 Adel HARZI ,The impact of Basel III on Islamic banks:A theoretical study and comparison with conventional banks, Paper presented first time at the research chair ”ethics and financial norms” of University Paris 1 La Sorbonne and the King Abdul University (Jeddah), 2012, p14.

145

:خالصة الفصل الثاينمبا أن القطاع املصريف هو من أهم القطاعات االقتصادية على اإلطالق، فإنه عرف عدة تطورات، كان أوهلا بربوز الصريفة اإلسالمية واليت تعمل وفقا للشريعة اإلسالمية، إذ عرفت

واجهة األزمات خاصة فيما هذه األخرية انتشارا واسعا يف العامل، وذلك نتيجة لصالبتها يف م .2008يتعلق باألزمة املالية العاملية

وحىت تندمج هذه البنوك يف االقتصاد العاملي وتكون قادرة على املنافسة والبقاء، جيب عليها أن تطبق املعايري االحرتازية الدولية مبا فيها خمتلف اتفاقيات بازل، واليت متثل حتديا هلذه

تفاقيات مل تأخذ يف احلسبان خصوصية البنوك اإلسالمية، هذا ما البنوك كون أن هذه االاستدعى ضرورة إجياد معايري تالئم هذا النوع من البنوك، وعلى هذا األساس ظهر جملس اخلدمات املالية اإلسالمية والذي حاول من خالل إصداراته مواكبة اتفاقيات بازل وتكييفها

.مع العمل املصريف اإلسالمي

146

:الفصل الثالثواقع تطبيق معيار كفاية رأس املال يف

.البنوك اإلسالمية

147

:مقدمة الفصل الثالثسنتناول يف هذا الفصل واقع تطبيق البنوك اإلسالمية حمل الدراسة ملعيار كفاية رأس املال

يا كبريا للبنوك الصادر عن جلنة بازل مبختلف إصداراته، وإشكالية تطبيقه فيها، إذ أنه ميثل حتدكما سنتعرض إىل املعيار الصادر عن جملس اخلدمات املالية .اإلسالمية نظرا لطبيعتها اخلاصة

.اإلسالمية وكيفية تطبيقه يف هذه البنوك، ومقارنته مبعيار جلنة بازلوستتم هذه الدراسة التطبيقية بتقسيمها إىل قسمني، يتعلق القسم األول مبعيار كفاية رأس

، باعتبارها 2016جوان 30 -2008موعة الربكة املصرفية خالل الفرتة املمتدة بني املال .من رواد الصناعة املصرفية اإلسالمية على مستوى العامل

أما القسم الثاين فسيتم فيه دراسة معيار كفاية رأس املال باإلسقاط على بنك الربكة لك باعتباره أول بنك إسالمي يفتح ، وذ2015- 2008اجلزائري خالل الفرتة املمتدة بني

.أبوابه باجلزائر

148

.حملة عن جمموعة الربكة املصرفية: املبحث األولمبا أن دراستنا ستنصب على جمموعة الربكة املصرفية واليت تعترب من رواد الصريفة اإلسالمية،

موعة، وتصنيف الشركات التا بعة هلا وكيفية إدارة سنتطرق يف هذا املبحث إىل تعريف ا .رأمساهلا، إضافة إىل تصنيفها االئتماين على املستوى العاملي

:تعريف جمموعة الربكة املصرفية: املطلب األوليف مملكة البحرين بتاريخ مسامهةكشركة ) البنك(ب .م.تأسست جمموعة الربكة املصرفية ش

.48915مبوجب سجل جتاري رقم 2002جوان 27ربكة املصرفية مرخصة كبنك مجلة إسالمي من مصرف البحرين املركزي، ن جمموعة الإ

البحرين وناسداك ديب، وتتمثل األنشطة الرئيسية للبنك يف األعمال ومدرجة يف بورصيت .املصرفية الدولية والتجارية والتمويل واخلزينة واألنشطة االستثمارية

ا تعترب الربكة من رواد العمل املصريف اإلسالمي على مستوى العامل حيث تقدم خدما 15الدول اليت تعمل فيها، فهي تزاول أنشطتها بـ املصرفية املميزة إىل حوايل مليار شخص يف

دولة موزعة بني الشرق األوسط وأوروبا ومشال وجنوب إفريقيا، واجلدول املوايل يبني تطور رأس موعة .مال ورحبية ا

-2008جمموعة الربكة املصرفية خالل السنوات تطور رأس مال وربح : 11اجلدول رقم ).املبالغ مبليون دوالر أمريكي( 2015

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

1115.7 1093.9 1048.3 1014.5 869.6 790.5 744 697.5 رأس املال

286 275 258 235 212 193 167 201 الربح

اد على التقارير املالية للمجموعة خالل السنوات من إعداد الباحثة باالعتم: املصدر .املذكورة

:والشكل التايل يوضح ما هو مبني يف اجلدول أعاله

149

- 2008تطور رأس مال وربح جمموعة الربكة املصرفية خالل السنوات :07الشكل رقم 2015

.من إعداد الباحثة :املصدر

م وعة الربكة املصرفية عرف منوا تصاعديا نالحظ من خالل الشكل أعاله، أن رأس املال .باضطراد، ويرجع ذلك إىل الرغبة يف التوسع يف األسواق وفتح فروع جديدة للمجموعة

ليعود بعد ذلك لالرتفاع من 2009أما فيما يتعلق بالربح، فعرف اخنفاضا طفيفا سنة لعاملية لسنة إىل تداعيات األزمة االقتصادية ا 2009جديد، ويرجع هذا االخنفاض سنة

ا، إذ كان األداء 2008 على بعض الدول اليت تزاول فيها جمموعة الربكة املصرفية عمليااالقتصادي هلذه الدول متباينا، فبعض الدول سجلت معدالت منو سلبية متأثرة باألزمة مما

موعة فيها كما هو احلال يف تركيا وجنوب إفريقيا، اللتني سجلتا نسبة انعكس على بنوك اعلى التوايل، يف حني أن باقي الدول اليت تتواجد فيها % 1.8- و % 6-منو سالبة بلغت

موعة فقد استطاعت حتقيق معدالت منو إجيابية، على غرار اجلزائر اليت حققت منوا بنوك ا .وذلك يف خضم أزمة الركود والتباطؤ العاملي% 3.4بلغت نسبته

من جديد، وذلك بزوال أسباب اخنفاضه، إذ أن تركيا لكن سرعان ما عاد الربح لالرتفاعضت من جديد وسجلت معدالت 2009اليت حققت معدالت منو سالبة يف سنة فقد

وهو ما يبني مدى مرونة االقتصاد الرتكي، يف حني حققت جنوب % 8.1منو إجيابية بنسبة العاملية للذهب والسلع على إثر ارتفاع األسعار % 2.8إفريقيا هي أيضا معدل منو بنسبة

موعة األساسية، وهو ما انعكس جيابا على البنوك العاملة يف هاتني الدولتني وبالتايل على ا

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

الربح

رأس المال

150

.ككلأما فيما يتعلق بعدد املوظفني وإمجايل العمالة يف جمموعة الربكة املصرفية، فاجلدول املوايل

:يوضح ذلك-2008الربكة املصرفية خالل السنوات إمجايل عدد العاملني يف جمموعة: 12اجلدول رقم

2015. 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

11458 10853 9891 9398 9021 8503 7250 6746 إمجايل عدد العاملني

.من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير املالية للمجموعة خالل السنوات املدروسة: املصدر :دارة رأس مال جمموعة الربكة املصرفيةإ: املطلب الثاين

موعة بتطبيق شروط رأس املال املفروضة عليها خارجيا واالحتفاظ إن التأكد من التزام اموعة وزيادة قيمة حقوق بتصنيف ائتماين ومعدالت رأمسالية مناسبة تسهم يف دعم أعمال ا

ربكة املصرفية على إدارة هيكل املسامهني، ويف سبيل حتقيق هذه األهداف تعمل جمموعة ال املال رأس على احلفاظ مبتطلبات إىل الوفاء يهدف إطار يفرأمساهلا وإجراء التعديالت عليه

خالل للموارد األمثل االستغالل حتقيق عن فضال املركزي، البحرين مصرف قبل من املقررةموعة أعمال تنفيذ هزة املخاطر إدارة منظومة وفق ا الغاية حتقيق إىل وصوال مسبقا ا

.املسامهني عوائد تعزيز وهي اجلوهريةتشمل إدارة رأس املال إجراء التعديالت املناسبة والالزمة لتعكس التغيريات يف البيئة موعة، مبا يف ذلك االقتصادية، أو يف درجة أو يف طبيعة املخاطر املرتبطة بنشاطات ا

من األوراق املالية أو 2أو الشرحية 1وإصدار الشرحية تعديالت على سياسة توزيع األرباح، .رأس املال عن طريق اكتتاب عام أو اكتتاب خاص

:لذلك فإن الطريقة املثلى إلدارة رأس املال تعاجل أمورا حيوية مثل تأمني االحتفاظ برأمسال كاف يف مجيع األوقات لتلبية الطلب املتوقع على النقد أو

خسائر غري متوقعة؛ موعة يف العائد على رأس املال؛حت قيق أهداف ا حتقيق أهداف نسبة كفاية رأس املال ومتطلبات اجلهات الرقابية؛

151

احلفاظ على التصنيف االئتماين القوي للمجموعة.

توجيهاته يف شهر أوت بإصدارمن األمهية اإلشارة إىل أن مصرف البحرين املركزي قام ، أما فيما 3لى كفاية رأس املال حسب متطلبات بازل حول التعديالت املطلوبة ع 2014

يتعلق بالبنوك اإلسالمية فقد قام بإصدار توجيهاته النهائية واليت تتضمن املعيار املعدل لكفاية ، والذي مت إصداره 3رأس املال للمؤسسات املالية اإلسالمية مبا يعكس متطلبات اتفاقية بازل

، وقد دخلت هذه التوجيهات 2013سالمية يف ديسمرب من قبل جملس اخلدمات املالية اإل .2015حيز التنفيذ ابتداء من جانفي

موعة الربكة املصرفية والشكل املوايل يبني اهليكل التنظيمي هيكل جمموعة الربكة املصرفية: 08الشكل رقم

.من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية للمجموعة :املصدر

152

شبكة الربكة العاملية: الثالث املطلبدولة موزعة بني الشرق األوسط وأوروبا ومشال 15أنشطتها بـ تزاول جمموعة الربكة املصرفية

:وجنوب إفريقيا، واجلدول املوايل يوضح ذلك فروع جمموعة الربكة املصرفية عرب العامل: 13اجلدول رقم

سنة التأسيس الفروع الدولة 1978 92 األردن .1 1980 29 مصر .2 1983 22 تونس .3 1984 06 البحرين .4 1984 27 السودان .5 1985 213 تركيا .6 1989 12 جنوب إفريقيا .7 1991 30 اجلزائر .8 1991 7 لبنان .9

2008 1 أندونيسيا .10 2009 12 سورية .11 2010 135 باكستان .12 2011 1 ليبيا .13 2011 1 العراق .14 2007 1 اململكة العربية السعودية .15

.لباحثة باالعتماد على التقارير املالية للمجموعةمن إعداد ا :املصدر

153

موعة الربكة املصرفية: املطلب الرابع :الشركات التابعة الرئيسية موعة الربكة املصرفية من خالل اجلدول التايل :ميكن توضيح الشركات التابعة الرئيسية

موعة الربكة املصرفية: 14اجلدول رقم الشركات التابعة 2016عدد الفروع يف بلد التأسيس سنة التأسيس 2015نسبة امللكية 2016نسبة امللكية البنك

ا مباشرة من قبل البنك حمتفظ بنك الربكة اجلزائري

البحرين-بنك الربكة اإلسالمي بنك الربكة تونس بنك الربكة مصر بنك الربكة لبنان

البنك اإلسالمي األردين شاركةبنك الربكة الرتكي للم

بنك الربكة احملدود بنك الربكة السودان

بنك الربكة سورية

55.90% 91.12% 78.40% 73.68% 98.94% 66.01% 56.64% 64.51% 75.73% 23.00%

55.90% 91.12% 78.40% 73.68% 98.94% 66.01% 56.64% 64.51% 75.73% 23.00%

1991 1984 1983 1980 1991 1978 1985 1989 1984 2009

اجلزائر

البحرين تونس مصر لبنان

األردن تركيا

جنوب إفريقيا السودان

سورية

30

157 28 29 8

94 213

12 27 12

.من إعداد الباحثة :املصدر التصنيف االئتماين: املطلب اخلامس

ا الدولية املشرتكة من 2015حصلت جمموعة الربكة املصرفية سنة على تأكيد لتصنيفاالعاملية احملدودة Dagong" 1"وشركة " IIRA"مية الدولية للتصنيف الوكالة اإلسال

على املدى القصري وهي A3على املدى الطويل و +BBBللتصنيف االئتماين بدرجة .درجة استثمارية

باإلضافة إىل ذلك، منحت الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف درجة ائتمانية عامة ترتاوح موعة مبعايري ائتمانية قوية وهيكل متطور للحوكمة ، والذي يشري80-76ما بني إىل التزام ا

.املؤسسية، يتم فيه حتديد ومحاية حقوق األطراف ذات الصلة واملصلحةوتعد جمموعة الربكة املصرفية أول مؤسسة إسالمية يف البحرين يتم تصنيفها من قبل الوكالة

العاملية S&Pواصت وكالة ، كذلك Dagongاإلسالمية الدولية للتصنيف وشركة ا للمجموعة عند درجة على املدى القصري، مع نظرة Bعلى املدى الطويل و +BBتصنيفا

.، مقرها بكني1994هي شركة تصنيف ائتماين صينية، مت اشاؤها سنة 1

154

.مستقبلية مستقرة جمموعة الربكة املصرفية ومعيار كفاية رأس املال: املبحث الثاين

خاطر وتبعا لدراستنا حول معيار كفاية راس املال، فسنتحدث يف هذا املبحث عن إدارة املا من جهة وفقا التفاقيات بازل موعة، ومعيار كفاية رأمساهلا حسب إفصاحا ، 3و 2و 1با

.ال حسب جملس اخلدمات املالية اإلسالمية يف حال اعتمادهومقارنته مبعيار كفاية رأس امل :إدارة املخاطر مبجموعة الربكة املصرفية: املطلب األول

ا، واليت تقوم تعترب املخاطر ظاهرة متأصلة يف عم ل البنوك، وذلك بسبب الطبيعة اخلاصة على العمل بأموال الغري، وتساعد اإلدارة السليمة للمخاطر من خالل القيام بعمليات تعريف

وجمموعة الربكة . وقياس ومراقبة املخاطر بشكل مستمر على احلد من آثارها على رحبية البنكا شأن غريها من البنوك، ت تعرض ملخاطر االئتمان والسيولة وخماطر السوق إضافة املصرفية شأ

.إىل خماطر التشغيلموعة متمسكة باالمتثال باملبادئ والسياسات املعتمدة عامليا فيما يتعلق بإدارة إن ا

موعة الربكة املصرفية هو املسؤول عن صياغة . املخاطر إذ أن رئيس إدارة االئتمان واملخاطر موعة فيما يتعلق بكافة جوانب املخاطر، وتطوير إطار عام لقياس ومتابعة سياسات ا

املخاطر، وتنسيق مجيع اخلطوات املطلوبة من الوحدات التابعة فيما يتعلق بتطبيق متطلبات ، مبوجب قواعد مصرف البحرين املركزي، كما 3، وحيث يكون الزما متطلبات بازل 2بازل

موعة أنه مسؤول عن استحداث برنامج حاسوب ف عال لقياس املخاطر، ومتابعة التزام اموعة بتقارير عن خمتلف املخاطر .مبعايري قياس املخاطر وتزويد إدارة ا

كما يقوم جملس اإلدارة بتعريف ووضع املستويات العامة لتقليل وتنويع املخاطر، إضافة بتقدمي التوجيه واملساعدة يف لذلك تقوم جلنة املخاطر التابعة لإلدارة واللجان التنفيذية األخرى

موعة بشكل عام موعة بإدارة التعرض للمخاطر عن طريق . إدارة خماطر ميزانية ا وتقوم اوضع حدود موافق عليها من قبل جملس اإلدارة، تتم بشكل دوري مراجعة سياسات املخاطر

.وإجراءات التخفيف منهاعة سياسات ائتمان وإجراءات مكتوبة تتم إدارة كل وحدة من الوحدات التابعة للمجمو

تعكس السياسات العامة للمجموعة وهذا ما يضمن إدارة سليمة للمخاطر يف مجيع الوحدات

155

.التابعة للمجموعةكما يتم تنفيذ نظام لتوحيد عملية حساب كفاية رأس املال يأخذ بعني االعتبار خماطر

.2016، ويتوقع االنتهاء منه سنة 3ازلاالئتمان والسوق والتشغيل مبا يتوافق مع متطلبات بموعة، فيما يتعلق جبميع ولقد مت وضع إطار عام موحد إلدارة املخاطر يف وحدات ا

خماطر االئتمان، خماطر السيولة، خماطر السوق، خماطر ( فئات املخاطر الرئيسية اليت تواجهها .)التشغيل وخماطر االمتثال مببادئ الشريعة اإلسالمية

، فإن كل وحدة تابعة للمجموعة لديها إطار عام إلدارة هذه مبخاطر االئتمانيتعلق فيما . املخاطر، وهو يشمل تشخيص وقياس ومتابعة وإعداد تقارير والسيطرة على خماطر االئتمان

من عملية املوافقة األولية ومنح االئتمان، وبعد ذلك متابعة اجلدارة ويكون التحكم فيها بدءللطرف املقابل، وتوكل صالحيات املوافقة على التسهيالت االئتمانية من قبل جملس االئتمانية

.إدارة الوحدة التابعة إىل جلان يعهد هلا مبهام حتليل وتقييم االئتمانويتم التخفيف من خماطر االئتمان بشكل أساسي من خالل احلصول على أشكال

.خمتلفة من الضماناتن خالل االحتفاظ بأصول سائلة مبستويات احرتازية مإدارة خماطر السيولة وتتم

موعة، إضافة مناسبة لتأمني القدرة على توفري النقد بالسرعة الالزمة للوفاء جبميع التزامات اإىل ذلك تأخذ جمموعة الربكة املصرفية بعني االعتبار تأثري التدفق النقدي اخلارج احملتمل الذي

لغاء أو تأثري خطر احتمال حدوث سحوبات كبرية من ينتج عن التزامات غري قابلة لإلعالوة . العمالء، وذلك بتأمني عدم االعتماد على عميل واحد أو جمموعة صغرية من العمالء

على ذلك كل وحدة تابعة حتتفظ بودائع نقدية لدى البنوك املركزية يف دوهلا مبا يعادل نسبة %. 20النسبة تبلغ يف أكثر احلاالت من ودائعها حسب ما حيدده كل بنك مركزي، وهذه

كما تقوم جمموعة الربكة املصرفية هي أيضا باالحتفاظ بأموال سائلة كبرية تكون خمصصة ا التابعة يف احلاالت اليت حتتاج فيها للمساعدة .ومتوفرة لوحدا

من خالل تقييم أوضاع السوق ملخاطر السوقكما يسعى البنك إىل إدارة تعرضه توقع سعر العمالت األجنبية ومؤشر أسعار الربح وسواها، وإعداد تقارير عنها مما وحتركاته و

.يساعد على وضع اسرتاتيجيات وطرق إلدارة هذه املخاطر

156

عن طريق إجراءات عمل وآليات متابعة داخلية، ومن خالل خماطر التشغيل وتتم إدارة موعة، وتأمني توفر موظفني التشاور الفعال مع مستشارين قانونيني من داخل وخارج ا

مدربني ومؤهلني وبنية حتتية مناسبة وأدوات حتكم وأنظمة فعالة لتأمني وتقييم وأدارة مجيع .املخاطر اجلوهرية

موعة سياسة التزام تنص مبخاطر االمتثال بالشريعة اإلسالمية أما فيما يتعلق ،لدى االتأكد من فعاليتها وتصحيح األخطاء على تقييم خماطر االمتثال، وتنفيذ ضوابط مناسبة و

ا والقضاء على االستثناءات، فكل وحدة تابعة للمجموعة لديها هيئة الرقابة الشرعية اخلاصة .لتأمني االمتثال جبميع قواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية

نسبة كفاية رأس املال للمجموعة: املطلب الثاينموعة الربكة املصرفية خالل سنتعرض يف هذه الفقرة إىل دراسة نسبة كفاية رأس املال

:واجلدول املوايل يوضح ذلك. ومدى التزامها حبدود هذه النسبة 2015-2008الفرتة موعة الربكة املصرفية خالل الفرتة : 15اجلدول رقم -2008نسبة كفاية رأس املال

2015 (%) 2016وان ج 30 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

15.15 14.55 16.01 16.49 18.47 20.66 19.69 22.83 22.79 نسبة كفاية رأس املال

.من إعداد الباحثة: املصدر :وميكن التعبري عن اجلدول السابق من خالل الشكل املوايل للتوضيح أكثر

157

ف البحرين نسبة كفاية رأس املال للربكة املصرفية مقارنة مبتطلبات مصر : 09الشكل رقم (%) 2015- 2008املركزي خالل الفرتة

من إعداد الباحثة: املصدر

موعة الربكة من خالل الشكل السابق، نالحظ أن هناك تذبذب يف نسبة كفاية رأس املال املصرفية فمرة ترتفع ومرة تنخفض، وذلك تبعا للتغريات يف متطلبات بنك البحرين املركزي من جهة

املركزية اليت تعمل فيها الوحدات التابعة للمجموعة بناء على التغريات االقتصادية ومتطلبات البنوك .العاملية

واليت رافقتها حىت 2يف تطبيق متطلبات بازل 2008فمجموعة الربكة املصرفية بدأت سنة ركزي وذلك وفقا للمتطلبات الرقابية ملصرف البحرين امل 3لتبدأ يف تطبيق متطلبات بازل 2015بداية

% 12واليت عرفت بدورها تغيريا يف احلد األدىن لنسبة كفاية رأس املال، ففي األول كان يفرض ما نسبته %.12.5لريفعها فيما بعد إىل

موعة الربكة املصرفية أعلى بشكل وعلى الرغم من هذا التذبذب، إال أن نسبة كفاية رأس املال ، وبذلك فهي أيضا أعلى من متطلبات %12.5ن املركزي مريح من املتطلبات الرقابية ملصرف البحري

موعة يف مأمن من %)10.5( 3وحىت متطلبات بازل %) 8( 2و 1بازل ، وهذا ما جيعل ا .املخاطر

:2 وفقا لبازل املصرفيةموعة الربكة حساب نسبة كفاية رأس املال : الفرع األولى البنوك العاملة يف دولة البحرين حسب توجيهات مصرف البحرين املركزي يتوجب عل

وهي 2014حساب كفاية رأس املال وفقا ملقررات بازل، ومبا أن دراستنا ستكون يف سنة ، فسنقوم حبساب كفاية رأس املال وفقا لبازل 3السنة اليت تسبق تطبيق متطلبات اتفاقية بازل

2.

0

5

10

15

20

25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 جوان 2016

نسبة كفایة رأس المال

متطلبات مصرف البحرین المركزي

158

.أوزان خماطرهاإمجايل املوجودات املرجحة ب÷ رأس املال = كفاية رأس املال 13.704.847÷ 2.193.848= كفاية رأس املال %16.01=كفاية رأس املال

2واجلدول املوايل يبني خطوات حساب هذه النسبة وفقا لبازل موعة الربكة املصرفية لسنة : 16اجلدول رقم 2وفقا لبازل 2014نسبة كفاية رأس املال

البيان 2014ديسمرب 31

ألف دوالر أمريكي

"1"مكونات قاعدة رأس مال فئة

1.085.608 أسهم عادية صادرة ومدفوعة بالكامل

108.311 احتياطي قانوين

17.288 عالوة إصدار األسهم

)274.292( أخرى

397.595 األرباح املبقاة املرحلة

مكاسب غري حمققة ناجتة من التقييم العادل ألسهم حقوق امللكية )45(%

223

736.544 مسيطرة يف الشركات التابعة املوحدة حقوق غري

)82.177( الشهرة

إمجايل اخلسائر غري احملققة الناجتة من التقييم العادل لسندات أسهم حقوق امللكية

)51.407(

1.937.693 قبل اخلصومات 1جمموع عناصر قاعدة رأس املال فئة

"2"عناصر قاعدة رأس مال فئة

2.182 %)45( عقارات ومعدات -املوجودات احتياطي إعادة تقييم

159

( مكاسب غري حمققة ناجتة من التقييم العادل ألسهم حقوق امللكية 45(%

22.284

13.045 احتياطي معادلة األرباح

198.559 احتياطي خماطر االستثمار

20.508 التمويل املساند

مع 11.521 خمصص خسائر اإلضمحالل ا

268.099 قبل اخلصومات 2دة رأس املال فئة جمموع مكونات قاع

2.205.792 جمموع رأس املال املتوفر

)11.944( %20استثمارات يف شركات تأمني أكثر من أو تساوي

2.193.848 جمموع رأس املال املؤهل

املوجودات املرجحة باملخاطر

خماطر االئتمان خماطر السوق

املخاطر التشغيلية

10.813.841 1.199.247 1.691.760

13.704.847 جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر

%16.01 س املالأنسبة كفاية ر

موعة الربكة املصرفية يف : املصدر .2014ديسمرب 31التقرير السنوي موعة الربكة املصرفية وفقا لبازل بلغت 2مما سبق، نالحظ أن نسبة كفاية رأس املال

هو ما يفوق متطلبات بازل من جهة ومتطلبات مصرف البحرين ، و 2014سنة % 16.01ا %12املركزي واليت بلغت موعة الربكة املصرفية وقدر ، هذا ما يدل على املالءة اجليدة

.على مواجهة خمتلف املخاطر اليت تتعرض هلا

160

وفقا للمعيارموعة الربكة املصرفية حساب نسبة كفاية رأس املال :الفرع الثاين :الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية

كما ذكرنا سابقا، إن حساب نسبة كفاية رأس املال وفقا للمعيار الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ال خيتلف من حيث املبدأ على ما ورد يف اتفاقية بازل فيما يتعلق

:، وعليه فإن)رأس املال املؤهل( ببسط النسبة ، باإلضافة )األسهم(والذي يتضمن حقوق املسامهني الدائمة : الطبقة األوىلرأمسال

.إىل االحتياطات املعلنة والعامة والقانونية، واألرباح غري املوزعة واملستبقاة أو احملتجزةفهو يتضمن االحتياطات األخرى غري الواردة يف رأس مال : أما رأس مال الطبقة الثانية

.الطبقة األوىل 262127+1931721= 2رأس املال فئة + 1رأس املال فئة = ملال املؤهل رأس ا

=2.193.848 هنا سيكون اإلختالف مبقام نسبة معيار كفاية رأس املال اإلسالمي،أما فيما يتعلق

.ك التقليديةوذلك تبعا لالختالف بني البنوك اإلسالمية والبنو = معيار كفاية رأس املال اإلسالمي

رأس املال املؤهل) خماطر السوق+ خماطر االئتمان(إمجايل املوجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها {

حة حسب أوزان خماطرها املمولة من حسابات املوجودات املرج -}خماطر التشغيل+ )خماطر السوق+ خماطر االئتمان( االستثمار :دول التايل يلخص إمجايل املخاطر ملكونات هيكل معيار كفاية رأس املالواجل

إمجايل املخاطر ملكونات هيكل معيار كفاية رأس املال اإلسالمي: 17اجلدول رقم خماطر التشغيل خماطر السوق خماطر االئتمان نوع املخاطر

1.691.760 1.199.247 10.813.841 اإلمجايل

موعة الربكة املصرفية لسنة من إعداد ا :املصدر لباحثة باالعتماد على التقرير السنوي 2014.

161

ا بالشكل أما فيما يتعلق بإمجايل املوجودات املرجحة حلسابات اإلستثمار فسيتم حسا :التايل

:وعليه* نسبة مسامهة حسابات االستثمار= إمجايل املوجودات املرجحة حلسابات االستثمار

)إمجايل خماطر السوق+ خماطر االئتمان إمجايل( =65.43) * %10.813.841+1.199.247 = (7860163.48

:ومنه ميكن حساب معيار كفاية رأس املال اإلسالمي من خالل اجلدول التايلموعة الربكة املصرفية لسنة : 18اجلدول رقم معيار كفاية رأس املال اإلسالمي

2014 ياملعيار اإلسالم البيان

بسط نسبة كفاية رأس املال 2.193.848 رأس املال املؤهل

مقام نسبة كفاية رأس املال

:املوجودات املرجحة باملخاطر

10.813.841 خماطر االئتمان

1.199.247 خماطر السوق

1.691.760 خماطر التشغيل

13.704.847 إمجايل املوجودات املرجحة باملخاطر

= نسبة مسامهة حسابات االستثمار يف متويل املوجوداتإمجايل احلسابات املشاركة

إمجايل املطلوبات و حقوق امللكية=

حسابات جارية إمجايل الودائع

إمجايل املطلوبات و حقوق امللكية

=%65.43 = 4509312−1986100023463589

162

جحة باملخاطر إمجايل املوجودات املر

واملمولة من حسابات االستثمار

7860163.48

%37.54 س املال اإلسالميأنسبة كفاية ر موعة الربكة املصرفية سنة :املصدر .2014من إعداد الباحثة باالعتماد على التقرير السنوي

موعة الربكة املصرفية لسنة والبالغة 2014إن نسبة كفاية رأس املال اإلسالمي ة املخاطر اليت يتعرض هلا من % 37.54 تعرب عن مالءة جيدة للبنك وقدرته على جما

.خالل نشاطهموعة الربكة املصرفية 3بازل : الفرع الثالث : ومعيار كفاية رأس املال

، ستتم الدراسة على حسب آخر 2016نظرا لعدم توفر التقرير السنوي لسنة ا جمموعة ا .2016جوان 30لربكة املصرفية واليت كانت يف اإلفصاحات اليت قامت

وذلك وفقا 3لقد بدأت جمموعة الربكة املصرفية يف التطبيق التدرجيي التفاقية بازل ملتطلبات مصرف البحرين املركزي الذي وضع شروط هذا التطبيق وفيما يلي سيتم تبيان هذه

.الشروط :عن مصرف البحرين املركزي الصادر 3مقدمة حول إطار عمل اتفاقية بازل : أوال

الصادر عن مصرف البحرين املركزي مبين على ثالثة عناصر 3إن إطار اتفاقية بازل :، وهي كالتايل3مطابقة مع إطار عمل اتفاقية بازل

احتساب املوجودات املوزونة للمخاطر ومتطلبات رأس املال؛: العنصر األول متضمنة عملية التقييم الداخلي ملالءة رأس املال؛ عملية املراجعة اإلشرافية: العنصر الثاين قواعد اإلفصاح عن إدارة املخاطر ومعلومات حول مالءة رأس املال: العنصر الثالث.

من بني العناصر الثالثة، فإن العنصر األول هو األكثر تأثرا ومت تعديله إىل حد كبري مع .إضافية ضمن العنصر الثالث، كما مت اعتماد متطلبات إفصاحات 3طرح اتفاقية بازل

يصف العنصر األول أسس احتساب نسبة مالءة رأس املال التنظيمي :العنصر األولمن خالل حتديد واحتساب املوجودات املوزونة للمخاطر ومصدر رأس املال التنظيمي على

.جمموع املوجودات املوزونة للمخاطر

163

اب املوجودات املوزونة للمخاطر يف حني بقي احتس -3وكجزء من تنفيذ اتفاقية بازل شهد تعريف رأس املال التنظيمي تغيريات جوهرية حيث تركز -2تقريبا نفس إطار اتفاقية بازل

على زيادة كمية ونوعية رأس املال للبنوك، وحتقيقا هلذه الغاية، جيب أن يكون 3اتفاقية بازل عناصر الغالبة فيه هي األسهم هو املكون الرئيسي لرأس املال، وتكون ال 1رأس املال فئة

العادية واألرباح املبقاة، مث تنسيق اخلصومات من رأس املال وتصفية التدابري وتطبيقها بشكل جيب أن يتضمن من 1عام على مستوى األسهم العادية، وما تبقى من رأس املال فئة

واحلد من 2ئة األدوات الثانوية، وقد مت وضع املزيد من القيود على أدوات رأس املال فاليت كانت متاحة فقط 3مسامهته يف إمجايل رأس املال التنظيمي، ومت استبعاد رأس املال فئة

.لتغطية خماطر السوقعددا من املخازن اإلحتياطية لرأس املال من أجل تعزيز احملافظو 3كما قدمت اتفاقية بازل

ألدىن املطلوب لرأس املال خالل على رأس املال وإنشاء خمازن إحتياطية كافية فوق احلد ا .فرتات الظروف االقتصادية اجليدة اليت ميكن سحبها يف فرتة الضغوطات

ويف هذا اإلطار، لقد متت زيادة احلد األدىن املطلوب من قبل مصرف البحرين املركزي )مبا يف ذلك املخزون اإلحتياطي للمحافظة على رأس املال( لنسبة مالءة إمجايل رأس املال

ا جلنة بازل% 10.5مقارنة مع % 12.5إىل % 12من وعالوة على ذلك، . اليت أوصت مت حديثا إدخال حدود دنيا من قبل مصرف البحرين املركزي مبوجب إطار عمل اتفاقية بازل

ونسبة احلد األدىن لرأس % 9بنسبة 1مثل نسبة احلد األدىن لرأس مال األسهم العادية فئة 3فإنه % 12.5ويف حال كانت نسبة مالءة رأس املال أدىن من %. 10.5بة بنس 1املال فئة

يتطلب تطبيق متطلبات تقارير التدابري اإلضافية، ووضع خطة عمل رمسية الختاذ كافة املقاييس الستعادة نسبة أعلى من املستوى املستهدف، ويتم صياغتها وتقدميها ملصرف البحرين

.املركزيألساليب املتاحة الحتساب املوجودات املوزونة باملخاطر لكل نوع واجلدول املوايل يلخص ا

:الصادر عن مصرف البحرين املركزي 3من أنواع املخاطر وفقا إلطار عمل اتفاقية بازل

164

طرق حساب املوجودات املوزونة باملخاطر الصادرة عن مصرف البحرين : 19اجلدول رقم املركزي

ر التشغيليةاملخاط خماطر السوق خماطر االئتمانأسلوب املؤشر األسلوب املوحد األسلوب املوحد

األساسيأسلوب النماذج

الداخلية األسلوب املوحد

.من إعداد الباحثة: املصدرحيدد العنصر الثاين عملية املراجعة اإلشرافية إلطار عمل إدارة خماطر :العنصر الثاين

توجيهات مصرف البحرين املركزي للعنصر ومبوجب. املؤسسة وبصورة أساسية مالءة رأمساهلا %.12.5الثاين فإنه يتطلب من مجيع البنوك االحتفاظ بإمجايل مالءة رأس املال أعلى من

عملية التقييم الداخلي ملالءة رأس املال وعملية : يشتمل العنصر الثاين على عمليتني .املراجعة اإلشرافية والتقييم

لي ملالءة رأس املال على مراجعة وتقييم إدارة املخاطر حبيث تتضمن عملية التقييم الداخوخماطر رأس املال ذات الصلة اليت يتعرض هلا البنك، أما عملية املراجعة اإلشرافية والتقييم فيتم

.مراجعة مصرف البحرين املركزي إلدارة رأس املال وتقييم الرقابة الداخلية وحوكمة الشركاتر الثالث املبادئ التوجيهية النضباط السوق من أجل يتناول العنص: العنصر الثالث

ضمان اإلفصاح الكايف عن ممارسات إدارة املخاطر، ومعايري حوكمة الشركات ومعلومات .مالءة رأس املال

تشتمل اإلفصاحات على معلومات مفصلة نوعيا وكميا، والغرض منها هو استكمال يم خماطر البنوك مما يشجع هذه األخرية العنصرين السابقني ومتكني مشاركي السوق من تقي .على اعتماد األساليب األكثر تقدما إلدارة خماطرها

موعة :ثانيا :3املصرفية وفقا لبازل الربكةحساب نسبة كفاية رأس املال موعة الربكة املصرفية، 2016نظرا لعدم توفر املعلومات حول التقرير املايل السنوي لسنة

خالل السداسي األول لسنة 3كفاية رأس املال حسب متطلبات بازل سيتم حساب نسبةا 3، إذ أن جمموعة الربكة املصرفية قد بدأت بالتطبيق التدرجيي ملتطلبات بازل 2016 كما أ

165

اية 3بصدد إعداد نظام موحد حلساب كفاية رأس املال وفق بازل وسيتم االنتهاء منه 2016.

املال وفقا ملتطلبات مصرف البحرين املركزي، اعتمدت لتقييم متطلبات مالئمة رأسموعة الطريقة املوحدة ملخاطر االئتمان، وطريقة املؤشرات األساسية للمخاطر التشغيلية، ا

.وطريقة القياس املوحد ملخاطر السوقويلخص اجلدول التايل هيكلة رأس املال للمجموعة خالل السداسي األول من سنة

2016. موعة الربكة املصرفية للسداسي األول : 20قم اجلدول ر رأس املال املؤهل

)ألف دوالر أمريكي( 2016 2016جوان 30

حقوق رأس املال املشرتك 1فئة

2رأس املال فئة 1رأس املال فئة

1رأس املال فئة املشرتك 1حقوق رأس املال فئة

أسهم عادية صادرة مدفوعة بالكامل سهم اخلزانةأ: حمسوم منها

احتياطي قانوين عالوة إصدار األسهم

أرباح مبقاة اخلسائر املرحلية احلالية/ صايف الدخل

مكاسب وخسائر غري حمققة ناجتة من أدوات مالية متاحة للبيع

مكاسب وخسائر ناجتة من حتول العمالت األجنبية للشركة التابعة إىل عملة الشركة األم

مجيع االحتياطات األخرىاسب وخسائر غري حمققة ناجتة من مك

التقييم العادل لسندات أسهم حقوق امللكية

11492018

8916 124584

18519 429574

81288 )2943( )488300(

44034 99

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - 1347157املشرتك 1جمموع حقوق رأس املال فئة

166

قبل اخلصوماتجمموع حقوق األقلية يف الشركات التابعة املصرفية لديها حقوق مثبتة يف حقوق رأس املال فئة

املشرتك 1

603175 -

-

قبل 1جمموع حقوق رأس املال فئة التعديالت التنظيمية :حمسوم منها

الشهرةاملوجودات غري امللموسة األخرى فيما عدا

حقوق تقدمي خدمات الرهن العقاري دات الضريبية املؤجلةاملوجو

1950332

72978 10627

22852

- - - -

- - - -

بعد 1جمموع حقوق رأس املال فئة التعديالت التنظيمية

1843875 - -

)2فئة + 1فئة (رأس املال أدوات صادرة من قبل الشركات التابعة

املصرفية ألطراف أخرىعقارات -احتياطي إعادة تقييم املوجودات

الت ومعداتوآ خمصص خسارة متويل عام

26976

- -

61478

41229

50255

)2وفئة 1فئة(جمموع رأس املال املتوفرصايف رأس املال املتوفر قبل التعديالت

التنظيمية بعد تطبيق فرق ضمان القرض

صايف رأس املال املتوفر بعد تطبيق فرق ضمان القرض

1843875

26976

26976 26976

152962

152962 152962

- 1870851 1جمموع رأس املال فئة 2023814 جمموع رأس املال

.للمجموعة 2016باالعتماد على تقرير السداسي األول من من إعداد الباحثة: املصدر .وفيما يتعلق مبتطلبات رأس املال ملختلف أنواع املخاطر فاجلدول املوايل يوضح ذلك

167

موعة الربكة املصرفية متطل: 21اجلدول رقم 30بات رأس املال للمخاطر )ألف دوالر أمريكي( 2016جوان

2016جوان 30 املوجودات املرجحة

للمخاطراحلد األدىن ملتطلبات

رأس املال خماطر االئتمان خماطر السوق

املخاطر التشغيلية

10206338 1382975 1766624

1275792 172872 220828

13355937 1669492

.للمجموعة 2016بالعتماد على تقرير السداسي األول من إعداد الباحثة: املصدر :مما سبق نستنتج أن

%.15.15= 100) * 2023814/13355937= (معيار كفاية رأس املال موع رأس املال فئة 100)*2023814/13355937= ( 1مالئمة رأس املال =14.01%

موعة الربكة املصرفية خالل السداسي األول هو وعليه نالحظ أن معيار كفاية رأس املال %).10.5( 3ومتطلبات بازل %) 12.5(أعلى من متطلبات مصرف البحرين املركزي

ن وفقا للمعيار الصادر عموعة الربكة املصرفية حساب نسبة كفاية رأس املال : ثالثا :3جملس اخلدمات املالية اإلسالمية يف إطار بازل

كما سبق الذكر فإن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية قد أبقى على نفس طريقة حساب .السابقةمعيار كفاية رأس املال للمؤسسات املالية

= معيار كفاية رأس املال اإلسالمي : وعليه رأس املال املؤهل

خماطر ) + خماطر السوق+ خماطر االئتمان(ة حسب أوزان خماطرها إمجايل املوجودات املرجح{حة حسب أوزان خماطرها املمولة من حسابات االستثمار على املوجودات املرج -}التشغيل

)خماطر السوق+ خماطر االئتمان( أساس املشاركة يف األرباح

:أس املالواجلدول التايل يلخص إمجايل املخاطر ملكونات هيكل معيار كفاية ر

168

إمجايل املخاطر ملكونات هيكل معيار كفاية رأس املال اإلسالمي : 22اجلدول رقم .2016جوان 30يف

خماطر التشغيل خماطر السوق خماطر االئتمان نوع املخاطر

1.382.975 1.382.975 10.206.338 اإلمجايل

.للمجموعة 2016من باالعتماد على تقرير السداسي األول من إعداد الباحثة :املصدر ا بالشكل أما فيما يتعلق بإمجايل املوجودات املرجحة حلسابات اإلستثمار فسيتم حسا

:التايل

:وعليه* نسبة مسامهة حسابات االستثمار= إمجايل املوجودات املرجحة حلسابات االستثمار

)إمجايل خماطر السوق+ إمجايل خماطر االئتمان ( =80.75) * %10.206.338+1.382.975 = (9358370.25

:ومنه ميكن حساب معيار كفاية رأس املال اإلسالمي من خالل اجلدول التايلموعة الربكة املصرفية خالل : 23اجلدول رقم معيار كفاية رأس املال اإلسالمي

.2016السداسي األول املعيار اإلسالمي البيان

بسط نسبة كفاية رأس املال 2.023.814 ل املؤهلرأس املا

مقام نسبة كفاية رأس املال

= نسبة مسامهة حسابات االستثمار يف متويل املوجوداتإمجايل احلسابات املشاركة

إمجايل املطلوبات و حقوق امللكية=

حسابات جارية إمجايل الودائع

إمجايل املطلوبات و حقوق امللكية

=%80.75 = 153696−2037600025044352

169

:املوجودات املرجحة باملخاطر

10.206.338 خماطر االئتمان

1.382.975 خماطر السوق

1.766.624 خماطر التشغيل

13.355.937 إمجايل املوجودات املرجحة باملخاطر

إمجايل املوجودات املرجحة باملخاطر

ثمارواملمولة من حسابات االست

9358370.25

%50.63 س املال اإلسالميأنسبة كفاية ر

.من إعداد الباحثة :املصدرموعة الربكة املصرفية خالل السداسي األول من إن نسبة كفاية رأس املال اإلسالمي

ة املخاطر اليت % 50.63والبالغة 2016 تعرب عن مالءة جيدة للبنك وقدرته على جما .شاطهيتعرض هلا من خالل ن

السيولة نسب: موعة الربكة املصرفية يف .2016جوان 30يلخص اجلدول املوايل نسب السيولة

موعة الربكة املصرفية خالل السداسي األول : 24اجلدول رقم نسب السيولة 2016من

النسبة نسب السيولة %89 املوجودات قصرية األجل إىل املطلوبات قصرية األجل

%22 ائلة إىل جمموع املوجوداتاملوجودات الس .للمجموعة 2016باالعتماد على تقرير السداسي األول من من إعداد الباحثة :املصدر

ا يف آجال موعة قادرة على مواجهة التزاما من خالل اجلدول السابق، يتضح أن ا .استحقاقها دون أن يؤثر ذلك على مركزها املايل

170

نسبة الرافعة املالية: ه العموم، إن التمويل اإلسالمي أقل عرضة للتعامل مع املنتجات اليت تعتمد على على وج

الرفع املايل بشكل كبري، ألن الشريعة تتطلب من حيث املبدأ أن ترتبط مجيع صور التمويل يف .املعامالت باالقتصاد احلقيقي

ا ، ويت%3إن نسبة الرافعة املالية املسموحة من قبل السلطات االشرافية هي م حسا .كمتوسط الرفع املايل بصورة شهرية أو كل ثالثة أشهر

= نسبة الرفع املايل رأس املال األساسي

إمجايل التعرض للمخاطر ≤ 3%

:وعليه %14= 100* 13355937/ 1870851= نسبة الرفع املايل للمجموعة

وهي % 14بلغت 2016للمجموعة خالل السداسي األول من املايلومنه نسبة الرفع فإن للمجموعة درجة عالية لالعتماد على الشرحية األوىل أعلى من النسبة القانونية وبالتايل

).داخل وخارج امليزانية(من رأس املال لتمويل خمتلف أصوهلا :نسبة كفاية رأس املال وفق التنظيم اجلزائري: املبحث الثاين

ربكة املصرفية، ارتأت الباحثة أن تقوم مبا أن بنك الربكة اجلزائري هو أحد فروع جمموعة البتسليط الضوء على معيار كفاية رأس املال للبنك، قصد تبيان مدى قدرة بنك الربكة اجلزائري

.على تطبيق متطلبات كل من اتفاقية بازل وبنك اجلزائر :اجلزائر تبعا التفاقيات بازل لبنك وفقانسبة كفاية رأس املال : املطلب األولالدراسة متكاملة، جتدر اإلشارة إىل خمتلف التنظيمات اليت أصدرها بنك اجلزائر حىت تكون

فيما يتعلق مبعيار كفاية رأس املال من أجل مسايرة املعايري العاملية خاصة خمتلف اتفاقيات .بازل

يف 01- 90من خالل إصدار النظام رقم 1لقد حاول بنك اجلزائر مسايرة اتفاقية بازل واملتعلق باحلد األدىن لرأس مال البنوك واملؤسسات املالية العاملة يف 1990جويلية 04

اجلزائر، إذ أوصى يف املادة الرابعة منه أنه يتوجب على املؤسسات املالية واملصرفية أن تكون الصادر يف أوت 09-91وبعد ذلك جاء النظام %. 8نسبة تغطية املخاطر ال تقل عن

171

- 95حلذر يف تسيري البنوك واملؤسسات املالية، مث تاله النظام ليحدد قواعد احليطة وا 1991 . 09- 91املعدل واملتمم النظام 04

وقد وضع بنك اجلزائر رزنامة للتطبيق التدرجيي لنسبة كفاية رأس املال املطلوبة وذلك :1بالشكل التايل

؛%4جيب أن يكون احلد األدىن لكفاية رأس املال 1992ديسمرب - ؛%5جيب أن يكون احلد األدىن لكفاية رأس املال 1993ديسمرب - ؛%8جيب أن يكون احلد األدىن لكفاية رأس املال 1995جويلية -

لكن البنوك يف اجلزائر مل تتمكن من مواكبة هذه الرزنامة، هذا ما دفع بنك اجلزائر إىل حتفاظ واليت ألزم من خالهلا البنوك اال 1994نوفمرب 29يف 94- 74إصدار التعليمة

وذلك بشكل تدرجيي، مع آخر أجل للتنفيذ ديسمرب % 8مبالءة رأس املال أكرب أو تساوي تأخر تطبيقها من طرف البنوك اجلزائرية، إذ 1وعليه فإن تطبيق اتفاقية بازل . 1999

.1992حددت جلنة بازل آخر أجل للتنفيذ بتها من خالل إصدار النظام ، فقد حاول بنك اجلزائر مواك2أما فيما يتعلق باتفاقية بازل

والذي جيرب من خالله البنوك واملؤسسات املالية 2002نوفمرب 14بتاريخ 03- 02خماطر االئتمان، خماطر السوق إضافة إىل ( تأسيس أنظمة للمراقبة الداخلية ملواجهة خماطرها

، ويف هذا الصدد وذلك تزامنا مع حتضري جلنة بازل ملبادئ التنقيط الداخلي 2)خماطر التشغيللدعم عصرنة القطاع املايل 3AMSFAفقد طبقت السلطة النقدية واملالية يف اجلزائر برنامج

اجلزائري، وهذا ما مكنها من تأسيس نظم للمراقبة الداخلية لعدد من البنوك اخلاصة يدرجها والعمومية، باإلضافة إىل أن هذا فإن النظام قد أشار إىل املخاطر التشغيلية، ولكنه مل

ا . 4يف مقام النسبة اخلاصة حبساب كفاية رأس املال من خالل تعليمة خاصة

.04/07/1990واملتعلق باحلد األدىن لرأس مال البنوك واملؤسسات املالية العاملة يف اجلزائر، بنك اجلزائر، 01-90من النظام 04املادة 1 .14/11/2002واملتعلق باملراقبة الداخلية للبنوك واملؤسسات املالية، بنك اجلزائر، 03-02من النظام 02املادة 2

3 AMSFA: Appui à la Modernisation du Secteur Financier Algérien. ، جامعة فرحات 14لتسيري، العدد سليمان ناصر، املعايري االحرتازية يف العمل املصريف ومدى تطبيقها يف املنظومة املصرفية اجلزائرية، جملة العلوم االقتصادية وعلوم ا 4

. 53، ص 2014عباس، سطيف،

172

املتعلق مبراقبة املخاطر بني البنوك 03-11كما أصدر بنك اجلزائر بعد ذلك النظام وضرورة إنشاء نظام مراقبة داخلية ملنح القروض واالقرتاض من البنوك خاصة املتعلقة بالسوق

.1النقديةماي 24املؤرخ يف 04-11، فقد أصدر بنك اجلزائر النظام رقم 3اتفاقية بازل أما ، واملتضمن تعريف وقياس وتسيري ورقابة خطر السيولة حبيث ألزم البنوك باحرتام نسبة 2011

خاصة بتطبيق نسب 2014سيولة يف األجل القصري، كما أنه قام باصدار تعليمات سنة فيفري 16املؤرخ يف 01-14ؤسسات املالية من خالل النظام مالءة جديدة يف البنوك وامل

، ويوضح فيه كيفية حساب نسبة املالءة للبنوك واملؤسسات املالية يف اجلزائر، وذلك 2014بتحديد عناصر األموال اخلاصة اليت تدخل يف حساب النسبة، إضافة إىل خماطر القرض ومت

ا مت حتديد معامالت ترجيح هذه املخاطر، وقد إدراج خماطر السوق واملخاطر التشغيلية، كمأرزم بنك اجلزائر البنوك واملؤسسات املالية بتصريح النسب املنصوص عليها وفق الطريقة اليت

.أشهر لدى اللجنة املصرفية 3حددها يف هذا النظام كل

األخريين إذ أن البنوك ملزمة بالتصريح مبعامل السيولة للشهر املوايل ومعاملي الشهرين .للثالثي املنقضي، ومعامل السيولة لفرتة ثالثة أشهر املوالية لتاريخ اإلقفال

واملتعلق بالرقابة 2011نوفمرب 28الصادر يف 08-11كما مت إصدار النظام رقم خطر السوق، ( الداخلية للبنوك واملؤسسات املالية مع األخذ بعني االعتبار خمتلف املخاطر

الرتكز، خطر معدل الفائدة، خطر التسوية، خطر السيولة، اخلطر خطر القرض، خطر ، من خالل هذا النظام مت حتديد جهاز )القانوين، خطر عدم املطابقة واملخاطر التشغيلية

الرقابة الداخلية للبنوك واملؤسسات املالية، والذي يشمل نظام رقابة العمليات واإلجراءات

.24/05/2011بنك اجلزائر، واملتعلق مبراقبة خماطر ما بني البنوك، 03- 11النظام 1

= املعامل األدىن للسيولةالتزامات التمويل املستلمة من طرف البنوك جمموع األصول املتوفرة املمكن حتقيقها على املدى القصري

االلتزامات املقدمة جمموع االستحقاقات حتت الطلب يف املدى القصري ≤100%

173

املعلومات، أنظمة قياس املخاطر ومراقبتها والتحكم فيها الداخلية، هيئة احملاسبة ومعاجلة 1.إضافة إىل نظام حفظ الوثائق واألرشيف

اخلاص باملتطلبات الدنيا لألموال اخلاصة والذي 01- 14وقد أصدر بنك اجلزائر النظام حدد فيه نسب املالءة اخلاصة بالبنوك واملؤسسات املالية، ووضع إجراءات حساب متطلبات

ل الصافية املرجحة باملخاطر حسب طبيعة ونوعية العميل، كما مت إدراج ثالث أنواع من األموا، وقد ألزم البنوك بإعداد نظام داخلي )خطر القرض، خطر السوق، اخلطر التشغيلي( املخاطر

.لتنظيم معاملة رأس املالوالتكميلية يف إطار هذا النظام جيب أن تغطي األموال اخلاصة الصافية للبنك القاعدية

.من جمموع املخاطر اليت يتعرض هلا البنك% 9.5على األقل

كما جيب أن تغطي األموال اخلاصة القاعدية كال من خماطر القرض وخماطر التشغيل .على األقل% 7وخماطر السوق بنسبة

لغ األموال أما فيما يتعلق ترجيح املخاطر فقد اقرتح بنك اجلزائر معايري الرتجيح لتحديد مب .اخلاصة الالزمة لتغطية خماطرها

إضافة إىل ذلك فقد فرض بنك اجلزائر هامش أمان على البنوك واملؤسسات املالية وهو .من خماطرها املرجحة% 2.5يتكون من األموال اخلاصة القاعدية والليت جيب أن تغطي

.املتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك واملؤسسات املالية 2011نوفمرب 28املؤرخ يف 08- 11بنك اجلزائر، النظام رقم 1

= املالءة للبنوك نسبةالتكميلية القاعدية األموال اخلاصة الصافية

خماطر التشغيل خماطر السوق خماطر القرض جمموع املخاطر املرجحة ≤9.5%

= معامل احلد األدىن احملدد للمالءةاألموال اخلاصة القاعدية

خماطر التشغيل خماطر السوق خماطر القرض جمموع املخاطر املرجحة ≤7%

= هامش األماناألموال اخلاصة القاعدية

خماطر التشغيل خماطر السوق خماطر القرض جمموع املخاطر املرجحة ≤2.5%

174

ات، والذي جيرب البنوك املتعلق باملخاطر الكربى واملسامه 02- 14كما مت إصدار النظام بني جمموع املخاطر الصافية % 25واملؤسسات املالية أن حترتم باستمرار نسبة قصوى ال تفوق

.املرجحة اليت يتعرض هلا على نفس املستفيد ومبلغ أمواله اخلاصة القانونية

كما ميكن أن تفرض اللجنة املصرفية نسبة قصوى أدىن من هذا احلد بالنسبة جلميع مستفيدي البنك أو املؤسسة املالية، إذ ال جيب أن يتجاوز جمموع املخاطر الكربى اليت يتعرض هلا البنك مثاين أضعاف مبلغ أمواله اخلاصة القانونية، وإذا مت جتاوزها فإن البنك بذلك يتعرض

.لعقوبات من طرف اللجنة املصرفيةت وااللتزامات بالتوقيع للبنوك املتعلق بتصنيف املستحقا 03- 14وقد مت إصدار النظام

واملؤسسات املالية وتكوين املؤونات اخلاصة على املستحقات وعلى االلتزامات املشكوك فيها، حبيث تصنف على شكل مستحقات جارية ومستحقات مصنفة، وتكون املؤونات على

، وفيما يتعلق%3سنويا حىت يبلغ مستواها االمجايل % 1املستحقات اجلارية بنسبة مستحقات ذات ( باملستحقات املصنفة فإنه يتم تكوين املؤونات حسب نوع املستحقات

%).100، مستحقات متعثرة %50، مستحقات ذات خماطر عالية %20خماطر ممكنة مقارنة معيار كفاية رأس املال حسب بنك اجلزائر مبعيار جلنة بازل: املطلب الثاين

نقاط تشابه واختالف بني معيار كفاية رأس من خالل دراستنا، الحظت الباحثة وجود .املال املطبق يف البنوك اجلزائرية ومعيار جلنة بازل

:فيما يتعلق بنقاط التشابه، فهناك عدة أجه تشابه مشرتكة بني املعيارين أمههالقد قسم التنظيم البنكي اجلزائري األموال اخلاصة اليت تدخل يف : مكونات األموال اخلاصة -

بة كفاية رأس املال إىل فئتني، األموال اخلاصة األساسية واألموال اخلاصة تقدير نسالتكميلية، فبالنسبة لألموال اخلاصة األساسية فقد حدد بنك اجلزائر تركيبة رأس املال األساسي وذلك من خالل إدراجه لرأس املال اجلتماعي، االحتياطات باإلضافة إىل

= نسب توزيع املخاطر ملستفيدجمموع املخاطر املرجحة للمستفيد

األموال اخلاصة الصافية للبنك ≥25%

175

علق باالستبعادات من رأس املال األساسي فقد اشرتط بنك األرباح غري املوزعة، أما فيما يت .اجلزائر استبعاد رأس املال غري احملرر، التثبيتات غري املادية وخسارة الدورة

وبالنسبة لرأس املال التكميلي فهو يضم احتياطات وفوراق إعادة التقييم، القروض .سنوات 5والسندات املساندة اليت تتجاوز مدة استحقاقها

لقد فرض بنك اجلزائر بعض : ن حيث الشروط املفروضة على تركيبة رأس املال التكميليم -الشروط على تركيبة رأس املال التكميلي حىت يتم إدراجه ضمن األموال اخلاصة الصافية

:للبنك ومن بني هذه الشروطo من قيمة رأس املال األساسي % 50جيب أال تتجاوز قيمة قروض وسندات املساندة

نك حىت يتم ضمها لألموال اخلاصة الصافية، ويف حالة العكس فإن القيمة اإلضافية يتم للب .خصمها، وهو نفس ما نصت عليه اتفاقية بازل األوىل والثانية

o من عناصر رأس املال % 100جيب أال يتعدى جمموع عناصر رأس املال التكميليها، وهو أيضا نفس ما نصت األساسي، ويف حالة العكس فإن القيمة اإلضافية يتم خصم

.عليه اتفاقية بازل األوىل والثانيةاعتمد بنك اجلزائر الطريقة املعياررية البسيطة : ترجيح األصول داخل امليزانية بأوزان املخاطر -

لرتجيح األصول داخل امليزانية بأوزان املخاطر، حيث حدد جمموعة من األوزان الرتجيحية .لمخاطرةتتناسب مع درجة تعرض األصل ل

يتم حتويل عناصر خارج امليزانية إىل قيم مكافئة : طريقة حتويل عناصر خارج امليزانية -ا جلنة بازل يف اتفاقيتها األوىل، حيث يتم تصنيف هذه للقروض بنفس الطريقة اليت أقرالعناصر حسب درجة املخاطر اليت تواجهها، على أن يتم ترجيح كل فئة من الفئات

.بدرجة املخاطر اليت تواجهها املتحصل عليهايأخذ معيار كفاية رأس املال احملدد من طرف بنك اجلزائر بعني االعتبار : طبيعة املخاطر -

.املخاطر االئتمانية، خماطر السوق، خماطر التشغيل

176

:أما فيما يتعلق بنقاط االختالف بني املعيارين، ميكن ذكرها فيما يلينك اجلزائر على البنوك الناشطة يف اجلزائر االحتفاظ إذ يشرتط ب: احلد األدىن املطلوب -

ا مرجحة بأوزان % 9.5باحلد األدىن من األموال اخلاصة يقدر بـ ا والتزاما من استخداماا اتفاقية بازل %.10.5واليت قدرت بـ 3املخاطر، وهي ختتلف عن النسبة اليت حدد

امليزانية باملخاطر تتوافق مع اتفاقية بالرغم من أن طريقة ترجيح عناصر : أوزان املخاطر -ا ختتلف عنها من حيث أوزان املخاطر اخلاصة بكل فئة من األصول .بازل، إإل أ

ية بازل ضرورة توفر البنوك على أنظمة متطورة قيتطلب تطبيق اتفا: أنظمة قياس املخاطر - .لقياس املخاطر، وهو ما ينقص البنوك اجلزائرية

:ربكة اجلزائري واتفاقيات بازلبنك ال: املبحث الثالثويف هذا املبحث سترتكز دراستنا حول بنك الربكة اجلزائري ومدى اعتماده على اتفاقيات

إذ سنتطرق يف البداية إىل حملة عن بنك الربكة . بازل مبختلف صيغها وفقا لكل مرحلة 3و 2و 1 اجلزائري، مث بعد ذلك سنتناول معيار كفاية رأس املال حسب اتفاقيات بازل

.ومدى اعتماد البنك عليها وفقا لكل مرحلة والتغريات احلاصلة يف االتفاقية :حملة عن بنك الربكة اجلزائري: املطلب األول

كشركة مسامهة يف إطار قانون النقد 1991ماي 20تأسس بنك الربكة اجلزائري يف تصادية واملالية يف تبعا لإلصالحات االق 1990أفريل 14الصادر يف 90-10والقرض رقم

اجلزائر، إذ مسح هذا القانون بإنشاء بنوك ومؤسسات مالية خمتلطة وخاصة، ويعترب بنك الربكة .أول بنك إسالمي يفتح أبوابه يف اجلزائر

مليون دينار جزائري مقسمة إىل 500وقد أنشئ بنك الربكة اجلزائري برأس مال قدره :لسهم، يشرتك فيه مناصفة كل مندينار جزائري ل 1000سهم بقيمة 500000

؛%50بنك الفالحة والتنمية الريفية بنسبة 50بنسبة ) السعودية( شركة دلة الربكة القابضة الدولية.%

اية السداسي األول من سنة مث رفع رأس املال االجتماعي لبنك الربكة اجلزائري يف :ماليري دينار جزائري وأصبح مقسما كاآليت 10إىل 2009

177

؛%44نك الفالحة والتنمية الريفية بنسبة ب 56بنسبة ) السعودية( شركة دلة الربكة القابضة الدولية.%

ميتلك البنك عدة وكاالت على مستوى الرتاب الوطين موزعة على كربى واليات اجلزائر، اية سنة 30حيث بلغ عدد فروعه ، واملقر الرئيسي للبنك باجلزائر 2016فرعا مع

.واجلدول املوايل يبني تطور رحبية بنك الربكة اجلزائري .العاصمةاملبالغ (2015- 2008تطور ربح بنك الربكة اجلزائري خالل السنوات : 25اجلدول رقم

).مبليون دج 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

4108 4307 4092 4190 3778 3243 2854 2673 الربح

.احثة باالعتماد على التقارير املالية للمجموعة خالل السنوات املذكورةمن إعداد الب: املصدر :وميكن توضيح اجلدول أعاله من خالل الشكل املوايل

2015-2008جلزائري خالل الفرتة رحبية بنك الربكة ا: 10الشكل رقم )مليون دج(

.من إعداد الباحثة :املصدر

ام مضطرد لرحبية بنك الربكة اجلزائري خالل من خالل الشكل السابق، نالحظ أن هناك تن، ليعرف ربح البنك تذبذبا بعد ذلك بني االرتفاع مرة واالخنفاض مرة 2012- 2008الفرتة

وذلك بنسبة 2014مقارنة بسنة 2015أخرى، فعلى سبيل املثال اخنفض ربح البنك سنة ار احملروقات بنسبة ، ويرجع ذلك إىل وضع االقتصاد اجلزائري جراء اخنفاض أسع4.62%-

0500

100015002000250030003500400045005000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

الربحیة

178

حوايل 2015، فقد بلغت صادرات البرتول والغاز سنة 2014يف منتصف % 50مليار دوالر أمريكي يف حني تبقى الصادرات خارج احملروقات ضئيلة حيث بلغت 33.08

، وهو ما انعكس على )2014مقارنة بسنة % 1.1اخنفاض بنسبة ( مليار دوالر 1.48 .بنك الربكة اجلزائريالقطاع املصريف مبا فيه

:نسبة كفاية رأس املال ببنك الربكة اجلزائري: املطلب الثاينوذلك خالل الفرتة لقد بلغت نسبة كفاية رأس املال لبنك الربكة اجلزائري املعدالت التالية

:2015و 2008املمتدة بني حسب متطلبات مقارنة معدالت كفاية رأس املال لبنك الربكة اجلزائري : 26اجلدول رقم

(%).بنك اجلزائر وبنك البحرين املركزي النسبة حسب متطلبات بنك البحرين املركزي النسبة حسب متطلبات بنك اجلزائر السنة

2008 16.27 22 2009 20.65 33 2010 27.90 30

2011 25.62 30 2012 30.55 29

2013 24.52 30 2014 20.50 26

2015 15.48 24 .من إعداد الباحثة :املصدر

.والشكل املوايل يوضح نسبة كفاية رأس املال لبنك الربكة اجلزائري

179

مقارنة كفاية رأس املال لبنك الربكة اجلزائري بني متطلبات بنك اجلزائر : 11الشكل رقم (%).ومصرف البحرين املركزي

.من إعداد الباحثة :املصدر

يار كفاية رأس املال لبنك الربكة اجلزائري قد وصل نالحظ من خالل الشكل السابق أن معإىل مستويات جيدة خالل السنوات املدروسة سواء حسب متطلبات بنك اجلزائر أو حسب موعة الربكة متطلبات مصرف البحرين املركزي، ولعل ذلك راجع إىل التوجيهات الصارمة

من جهة، ومن جهة أخرى يتضح من املصرفية ملختلف فروعها مبا فيها فرعها باجلزائر هذا ما حول معيار الشكل أن هناك اختالف بني بنك اجلزائر وبنك البحرين املركزي يف متطلبا

.كفاية رأس املال وهذا ما يشكل بدوره إشكالية يف تطبيق هذا املعيار يف بنك الربكة اجلزائري :1سب بازل معيار كفاية رأس املال لبنك الربكة اجلزائري ح: الفرع األول

سنأخذ سنة 1حلساب نسبة كفاية رأس املال لبنك الربكة اجلزائري حسب متطلبات بازل .كنموذج لذلك 2013

األموال اخلاصة التكميلية+ األموال اخلاصة القاعدية= األموال اخلاصة الصافية =17224033 +894672 =18118705

0

5

10

15

20

25

30

35

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

متطلبات بنك الجزائر

متطلبات مصرف البحرین المركزي

= نسبة املالءة للبنوكالتكميلية القاعدية فيةالصا األموال اخلاصة

جمموع التعهدات الصافية للبنك ≤8%

180

+ لتعهدات للعناصر داخل امليزانية جمموع ا= جمموع التعهدات الصافية للبنك 4624179+ 73890641= التعهدات للعناصر خارج امليزانية

=73890641 73890641/ 18118705= نسبة املالءة

=24.52 % ≤8% .طريه مالءة جيدة للمخادول 1وبالتايل فإن بنك الربكة اجلزائري حيرتم متطلبات بازل

:2املال لبنك الربكة اجلزائري حسب بازل معيار كفاية رأس: الفرع الثايناملتعلق بالرقابة 03-02تنفيذا للنظام رقم 2طبق بنك الربكة اجلزائري مقررات جلنة بازل

الداخلية للبنوك واملؤسسات املالية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن البنك مطالب بتطبيق .2007 باشرت يف تنفيذها منذ جوان متاشيا مع جمموعة الربكة املصرفية اليت 2مقررات بازل

Leنظام اخلبري( ويف هذا اإلطار، فإن بنك الربكة اجلزائري يعتمد على نظام تنقيط داخلي

Système Expert( لقياس خطر القرض، حبيث أن التنقيط يتعلق بتعهدات البنك اجتاه .مليون دج 30املؤسسات اليت يتعامل معها واليت تعدت

الداخلي يكون على أساس املعايري النوعية والكمية، وعليه تنقسم بطاقة ومنوذج التنقيط 18تشمل (وبطاقة املعايري الكيفية ) معايري 7تتضمن (بطاقة املعايري النوعية : التنقيط إىلوبطاقة التنقيط الكلي واليت تتمثل يف النقاط احملصل عليها من أجل ترتيب الشركة ) نسبة مالية

.املخاطر مما يسمح باختاذ قرار منح االئتمان أو عدم منح االئتمانيف فئة من فئات :3معيار كفاية رأس املال لبنك الربكة اجلزائري حسب بازل : الفرع الثالث

أصبح بنك الربكة اجلزائري حيسب متطلبات كفاية رأس املال 2015انطالقا من سنة .3حسب مقررات بازل

18921429.56/103002148.6= نسبة كفاية رأس املال =18.37 %≤ 9.5%

17370309.26/103002148.6= معامل احلد األدىن للمالءة =16.86 % ≤7%

181

من خالل ما سبق، نالحظ أن نسبة كفاية رأس املال لبنك الربكة اجلزائري أعلى من النسبة مالءة وهو أيضا احملددة من طرف بنك اجلزائر باإلضافة إىل أن البنك قد احرتم احلد األدىن لل

أعلى من النسبة احملدد من طرف بنك اجلزائر، هذا ما جيعل بنك الربكة اجلزائري يتمتع مبالءة .عالية اجتاه املخاطر

وقد ألزم بنك اجلزائر البنوك حبساب نسب السيولة لثالثة أشهر، وذلك من أجل ضمان ا على تقدمي القروض قدرة البنوك واملؤسسات املالية االلتزام بالدفع يف أي حلظة وكذا قدر

للغري دون اللجوء إىل البنك املركزي، ويشرتط يف هذه النسبة أن تكون أكرب أو تساوي 100.

%328= 80133277/24421220= نسبة السيولة لشهر واحد

إن نسبة السيولة لشهر واحد لدى بنك الربكة اجلزائري هي أكرب من احلد القانوين ، مما يعين أن هناك فائض يف % 328اجلزائر، فقد بلغت هذه النسبة الذي وضعه بنك

.السيولة لدى البنك، وهذا ما يعكس القدرة املالية للبنك على الوفاء بالتزاماته قصرية األجل %352= 83359696/23673830= نسبة السيولة لشهرين

توفر السيولة هذه النسبة هي أيضا مرتفعة عن احلد القانوين، وهذا ما يعكس أيضا .لدى بنك الربكة اجلزائري

%295= 74797901/25364077= نسبة السيولة لثالثة أشهر هذه النسبة هي كذلك مرتفعة عن احلد القانوين، وبالتايل فإن السيولة لدى بنك الربكة

.اجلزائري جيدةجدا، من خالل ما سبق، نالحظ أن بنك الربكة اجلزائري قد احتفظ بنسب سيولة عالية

وذلك لعدة أسباب أمهها أنه ال يستطيع االقرتاض من بنك اجلزائر يف حال احلاجة بسبب ها هذا األخري، وهذا ما يضطر بنك الربكة اجلزائري إىل االستثمار يف ضأسعار الفائدة اليت يفر

= املعامل األدىن للسيولةالتزامات التمويل املستلمة من طرف البنوك جمموع األصول املتوفرة املمكن حتقيقها على املدى القصري

االلتزامات املقدمة جمموع االستحقاقات حتت الطلب يف املدى القصري ≤100%

182

األجل القصري دون طويل األجل الخنفاض املخاطر فيها ولضمان اسرتجاع األموال يف أقرب .ت وإعادة استثمارها يف جماالت أخرىوق

عمدت إىل إدخال نسبة الرافعة املالية من أجل تقليل 3كما سبق الذكر، فإن اتفاقية بازل من الشرحية األوىل لرأس املال % 3التوسع يف القروض، وقد مت فرض نسبة اختيارية قدرت بـ

ا من أصول امليزانية وخارجها دون أوزان تر .جيحيةعلى أن يتم حسا

.= نسبة الرافعة املالية . .

=..

=4.5%

نالحظ أن نسبة الرافعة املالية لبنك الربكة اجلزائري هي أعلى من النسبة القانونية وبالتايل ملال لتمويل خمتلف أصوله فإن للبنك درجة عالية لالعتماد على الشرحية األوىل من رأس ا

).داخل وخارج امليزانية(أما فيما يتعلق باختبارات الضغط، فإن بنك الربكة اجلزائري قد شرع يف تطبيقها انطالقا

ا جملس النقد والقرض وبنك اجلزائر وذلك برفع 2010من سنة ، إثر اإلجراءات اليت قام الية، واملراقبة املستمرة الختبارات الضغط متطلبات رأس املال األدىن للبنوك واملؤسسات امل

.ومتابعة تطور املخاطر من قبل بنك اجلزائر

=الرافعة املالية نسبة الشرحية األوىل لرأس املال

األصول خارج امليزانية األصول داخل امليزانية ≤3%

183

:خالصة الفصل الثالثمن خالل دراستنا يف هذا الفصل، تبني لنا أن البنوك اإلسالمية حمل الدراسة تسعى جاهدة

ه االتفاقيات مل تأخذ لتطبيق متطلبات رأس املال وفقا التفاقيات بازل، على الرغم من أن هذ .هذه البنوك يف االعتبار

فمجموعة الربكة املصرفية متمسكة باالمتثال للمبادئ واملعايري العاملية إلدراة املخاطر، هذا ة هذه املخاطر خالل فرتة الدراسة املمتدة من ا ما جيعلها تتميز مبالءة مالية جيدة

موعة بصدد االنتقال من هذا من جهة، ومن جهة أخرى 2016جوان -2008 إن ا، وذلك مواكبة منها للتطورات العاملية ونظرا لقوة 3إىل اتفاقية بازل 2تطبيق اتفاقية بازل

.مركزها املايلا يف تقاريرها املالية مل تذكر وال مرة املعيار موعة املصرفية، أ وما يعاب على هذه ا

ة ، على الرغم من أنه األنسب هلا، فمن خالل الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالميموعة طبقت معيار كفاية رأس املال اإلسالمي حبذافريه لكانت دراستنا تبني لنا لو أن ا

ا املالية أقوى بكثري من تطبيقها ملا ورد سواء يف بازل .3أو بازل 2مالءلعدم الشفافية املطلقة يف أما فيما يتعلق ببنك الربكة اجلزائري، فهنا كانت الصعوبة وذلك

.تقاريره السنوية وعدم توفر كافة املعلومات، خاصة فيما يتعلق مبعيار كفاية رأس املال للبنكوعلى الرغم من ذلك، فقد حاولت الباحثة حساب هذا املعيار للبنك خالل فرتة الدراسة

فرتة، كما أن الذي تبني أن البنك لديه مالءة مالية جيدة خالل هذه الو ،2008-2015، وهو جمرب يف ذلك ال خمري، 3بنك الربكة اجلزائري هو أيضا حياول تطبيق متطلبات بازل

.وذلك راجع بشكل كبري إىل التعليمات املوجهة له من طرف جمموعة الربكة املصرفيةأما فيما يتعلق باملعيار الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، فلم تستطع الباحثة

ابه وذلك كما سبق الذكر لعدم توفر املعلومات الكافية لذلك، لكن هنا يكفي االستنتاج حسعلى حسب املعطيات، فمن وجهة نظر الباحثة يصعب على بنك الربكة اجلزائري اعتماد معيار كفاية رأس املال اإلسالمي يف ظل غياب أي قانون أو نظام خاص بالبنوك اإلسالمية يف

.اجلزائر

184

:خلامتة العامةا

185

عامة خامتةإن توايل األزمات املالية على االقتصاد العاملي أدى إىل تعدد وتنوع املخاطر اليت تتعرض هلا

وعلى هذا األساس، ظهرت العديد . للتحكم فيها بنوك، مما يستوجب ضرورة إجياد أساليبالمتاشيا مع متطلبات -حديثة سواء كانت تقليدية أم-من األساليب للوقاية من تلك املخاطر

.كل مرحلةويف هذا الصدد أيضا، ظهرت كل من وكاالت التصنيف االئتمانية واملعايري االحرتازية حملاولة التحكم وتسيري هذه املخاطر، وكانت اخلطوة األوىل حنو جتسيدها بإنشاء جلنة بازل

مبعيار كفاية رأس املال، للرقابة املصرفية، واليت عرفت عدة إصدارات خصوصا فيما يتعلق .باعتبار رأس املال هو خط الدفاع األول اجتاه هذه املخاطر

واليت أخذت بعني االعتبار يف البداية 1988سنة 1ففي البداية مت إصدار اتفاقية بازل خماطر االئتمان، ليتبني بعد ذلك أن هناك نوع آخر من املخاطر البد من تكوين رأس مال

.ي املخاطر السوقية النامجة عن تقلبات أسعار السوقملواجهته أال وه، وذلك باصدارها 2001مث ما لبثت أن مت إدخال تعديالت على االتفاقية السابقة سنة

، واليت اقرتحت أساليب أكثر تطورا لقياس املخاطر 2حبلة جديدة مسيت باتفاق بازل .وإضافة نوع جديد من املخاطر وهي املخاطر التشغيلية

بروز األزمة املالية العاملية أدى إىل قلب املوازين، مما استدعى ضرورة إعادة النظر يف لكن، وبالفعل كان ذلك إذ مت تعديل هذه االتفاقية وميالد اتفاقية جديدة سنة 2اتفاقية بازل

ا 3أكثر صرامة وانضباط وهي اتفاقية بازل 2010 واليت جيب على كافة البنوك االلتزام .2019سنة

ومبا أن القطاع املصريف هو من أهم القطاعات االقتصادية على اإلطالق، فإنه عرف عدة تطورات، كان أوهلا بربوز الصريفة اإلسالمية واليت تعمل وفقا للشريعة اإلسالمية، إذ عرفت هذه األخرية انتشارا واسعا يف العامل، وذلك نتيجة لصالبتها يف مواجهة األزمات خاصة فيما

أن البنوك اإلسالمية تتمتع بأمن مصريف أعلى ، إذ تبني 2008ق باألزمة املالية العاملية يتعلمقارنة بالبنوك التقليدية، ذلك أن البنوك اإلسالمية بتجنبها التعامل بالفوائد وإعماهلا ملبدأ

186

االشرتاك يف األرباح واخلسائر اتقت شر الوقوع يف منح ضمانات لسداد الفوائد مهما كانت .لظروف االقتصادية املستجدةا

وحىت تندمج هذه البنوك يف االقتصاد العاملي وتكون قادرة على املنافسة والبقاء، جيب ورغم اخلصيصة عليها أن تطبق املعايري االحرتازية الدولية مبا فيها خمتلف اتفاقيات بازل،

عملها مببدأ املشاركة، إال أن اإلجيابية للبنوك اإلسالمية يف مواجهتها األزمة املالية العاملية و بقصد - على التوايل، أمهلوا 3وبازل 2وبازل 1واضعي اتفاقيات بازل يف صورها الثالث بازل

مما . وضع معيار لكفاية رأس املال يتالءم مع خصوصية البنوك اإلسالمية - أو بدون قصدل يطبق على البنوك يعطي االنطباع أن معيار كفاية رأس املال املقرر من طرف اتفاقيات باز

التقليدية والبنوك اإلسالمية على قدم املساواة، إال أن الواقع عكس ذلك، فالبنوك اإلسالمية تتعامل مببادئ ال نظري هلا يف البنوك التقليدية، مما يستتبع بالضرورة صعوبة تطبيق معيار كفاية

.رأس املال وفق مقررات بازل على البنوك اإلسالمية بشكله احلايلهذا ما استدعى ضرورة إجياد معايري تالئم هذا النوع من البنوك، وعلى هذا األساس ظهر

جملس اخلدمات املالية اإلسالمية والذي حاول من خالل إصداراته مواكبة اتفاقيات معيار من خالل هذا البحث تبني وقوع البنوك إال أنه . بازل وتكييفها مع العمل املصريف اإلسالمي

نفسها يف حماولة تطبيق معيار كفاية رأس املال وفق مقررات بازل دون تعديل أو اإلسالمية تغيري، مما أدى إىل ظهور نتائج شاذة يف تقاريرها السنوية، رغم أن هذا احلل الذي تعتمده

دي، وسبب ذلك -من وجهة نظر الباحثة-البنوك اإلسالمية يوصف باحلل السهل غري اا ظاهر هو االختالفات الع ديدة بني قواعد العمل البنكي لدى البنوك اإلسالمية ونظري

التقليدية، وبالتايل، يصعب التسليم بتطبيق ذات املعيار املتعلق بكفاية رأس املال على البنك .اإلسالمي والتقليدي

فمجموعة الربكة املصرفية متمسكة باالمتثال للمبادئ واملعايري العاملية إلدراة املخاطر، كما ة هذه املخاطر خالل فرتة الدراسة املمتدة من أن ا -2008لديها مالءة مالية جيدة

موعة بصدد االنتقال من تطبيق اتفاقية ،من جهة، ومن جهة أخرى 2016جوان إن ا. ، وذلك مواكبة منها للتطورات العاملية ونظرا لقوة مركزها املايل3إىل اتفاقية بازل 2بازل

ا من حيث وكما سبق الذكر ، فإن جمموعة الربكة املصرفية وقعت يف ارتباك يف إفصاحا

187

ار كفاية رأس ياتفاقيات بازل أو اإلفصاح عن مع فصاح عن معيار كفاية رأس املال وفقاإلاملال وفق جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، ففي تقاريرها املالية مل تذكر وال مرة املعيار الصادر

قد تبني لنا من خالل ف ، على الرغم من أنه األنسب هلا،ةملالية اإلسالميعن جملس اخلدمات اموعة دراستنا ا املالية لو أن ا طبقت معيار كفاية رأس املال اإلسالمي حبذافريه لكانت مالء

.3أو بازل 2أقوى بكثري من تطبيقها ملا ورد سواء يف بازل كانت الصعوبة وذلك لعدم الشفافية املطلقة يف أما فيما يتعلق ببنك الربكة اجلزائري، فهنا

.تقاريره السنوية وعدم توفر كافة املعلومات، خاصة فيما يتعلق مبعيار كفاية رأس املال للبنك :وأمام هذا الوضع، مت التوصل من خالل هذا البحث إىل عدد من النتائج واالقرتاحات

النتائج: أوالجلنة بازل يتوافق فقط مع عمل البنوك التقليدية إن معيار كفاية رأس املال الصادر عن -

دون اإلسالمية؛من وجود معيار إسالمي موحد لكفاية رأس املال إال أن هذا املعيار الزال مل على الرغم -

حيتل مكانه املناسب، كون أن ما تصدره جلنة بازل يلقى قبوال عامليا أكثر من املعيار سالمية، هذا ما جعل البنوك اإلسالمية تسعى الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإل

لتطبيقه حىت ولو أنه ال يناسب طبيعتها اخلاصة، وهذا ما تبني يف دراستنا، إذ أن جمموعة ا وكيفية حساب معيار كفاية رأس املال مبا يتوافق مع بازل 2الربكة املصرفية أصدرت بيانا

ا كيفية حساب معيار كفاية رأس املال دون أن يرد يف تقريره 3وتوجهها حنو تطبيق بازل ؛3أو اتفاقية بازل 2اإلسالمي سواء املعدل حسب اتفاقية بازل

إضافة لذلك فقد تبني من خالل دراستنا أن هناك اختالف كبري بني البنوك املركزية يف -ا حول معيار كفاية رأس املال خاصة فيما يتعلق بالبنوك اإلسالمية على الرغم من متطلبا

وجود معيار إسالمي موحد لكفاية رأس املال، وهذا ما يطرح إشكالية يف تطبيق هذا املعيار مما ميكن أن يؤثر على عمل البنوك اإلسالمية على املستوى العاملي؛

188

على الرغم من التطورات املوجودة يف االقتصاد الوطين وانفتاحه على االقتصاد العاملي، -وض ونقص الشفافية واإلفصاح لدى البنوك اجلزائرية، وهذا إال أنه ال زال هناك بعض الغم

ما ملسناه من التقارير السنوية لبنك الربكة اجلزائري واليت تبقى ناقصة جدا مقارنة بالتقارير املالية السنوية للبنوك على املستوى العاملي وحىت العريب؛

هودات اليت يبذهلا بنك اجلزائر جلعل البنوك - اجلزائرية ترقى إىل العاملية على الرغم من اهودات ال زالت ضعيفة، إذ أن خصوصا فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية بازل، إال أن هذه ا

10احلد األدىن لرأمسال البنوك اجلزائرية ضئيال مقارنة مبتطلبات بازل فهو يقدر حاليا بـ ؛1مليار دينار جزائري

حتظ بتنظيم تشريعي، فلحد اآلن ال يوجد أي إن البنوك اإلسالمية يف اجلزائر ال زالت مل -قانون النقد والقرض وحىتقانون خاص بالبنوك اإلسالمية يتالءم مع طبيعتها اخلاصة،

يف عمل هذه البنوك على املستوى عائقايشكل هاحلايل مل يتطرق إطالقا هلا وهذا بدور الوطين؛

ا من قانون النقد والقرض اجلزائري وأنظم - ة بنك اجلزائر مل تفصل بني البنوك طاملا أن أيالتقليدية واإلسالمية، فحىت بنك الربكة اجلزائري يصنف على أنه بنك جتاري يف اجلزائر، وذلك واضح يف تقسيم بنك اجلزائر للقطاع املايل من خالل موقعه اإللكرتوين، هذا ما

لق حبساب معيار يتع فيماجيعل البنوك اإلسالمية جمربة على تطبيق هذه األنظمة خاصة ا املالية؛ كفاية رأس املال، مما جيعل النسب احملسوبة ال تعرب فعليا عن مالء

االقرتاحات: ثانيا :انطالقا من النتائج املتوصل هلا من خالل الدراسة تقرتح الباحثة مايلي

يف البنوك اإلسالمية كونه أكثر متثيال اإلسالميضرورة تطبيق معيار كفاية رأس املال - ومالءمة هلا عن املعايري الصادرة عن جلنة بازل؛

، منشور في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة 2008دیسمبر 23الصادر عن بنك الجزائر والمؤرخ في 04- 08طبقا للنظام 1

.25، ص2009مارس 08والمؤرخة في 15رقم

189

ا حول معيار كفاية رأس املال بالبنوك - جيب على البنوك املركزية أن توحد متطلبا اإلسالمية وهذا لن يتحقق إال بتطبيق معيار كفاية رأس املال اإلسالمي املوحد؛

اب رأس املال جيب على البنوك اإلسالمية أن تورد يف تقريرها السنوي كيفية حس - اإلسالمي وتبويب البيانات وفقا ملا أصدره جملس اخلدمات املالية اإلسالمية؛

ضرورة إصدار قانون خاص بالبنوك اإلسالمية يف اجلزائر يراعي خصوصيتها يف ظل - التطورات الراهنة؛

ضرورة أن يقوم بنك اجلزائر بزيادة احلد األدىن لرأس مال البنوك حىت تصبح قادرة على - .3ليت توجهت لتطبيق اتفاقية بازل طبيق اتفاقية بازل واللحاق بركب البنوك العاملية وات

190

:قائمة املراجع

191

قائمة املراجع :املراجع باللغة العربية

القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف: أوال 12: سورة النساء، اآلية - .24:اآلية.سورة ص - 20: سورة املزمل اآلية - 101: سورة النساء اآلية - .65- 63سورة الواقعة، اآلية - .276: سورة البقرة، اآلية - .رواه الطرباين - .29سورة النساء، اآلية - .282: سورة البقرة، اآلية - .رواه البخاري ومسلم - الكتب: ثانيا

د ، معه2إبراهيم الكراسنة، أطر أساسية ومعاصرة يف الرقابة على البنوك وإدارة املخاطر، ط - .2010السياسات االقتصادية، صندوق النقد العريب، أبوظيب، اإلمارات العربية املتحدة،

، دار 1إبراهيم عبد احلليم عبادة، مؤشرات جناح البنوك اإلسالمية دراسة مقارنة، ط - .2008النفائس، األردن،

، "ةالشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمي:" أرشيد، حممود عبد الكرمي أمحد - .2001، دار النفائس، األردن، 1ط

، دار احلامد للنشر، ، عمان، 1أسامة سالم، شقريي موسى، إدارة اخلطر والتأمني، ط - .2007األردن،

أسامة عزمي سالم وشقريي نوري موسى، إدارة اخلطر و التأمني، دار احلامد، األردن، -2007.

192

للنشر والتوزيع،عمان، األردن، ، الوراق1بن علي بلعزوز وآخرون، إدارة املخاطر، ط -حتليل قضايا يف الصناعة املالية ( خان طارق هللا، حبيب أمحد، إدارة املخاطر 2013

، البنك اإلسالمي للتنمية، مكتبة امللك فهد الوطنية، جدة، اململكة العربية )اإلسالمية .2003السعودي،

، دار الوراق 1دارة املخاطر، طبن علي بلعزوز، عبد الكرمي قندوز، عبد الرزاق حبار، إ - .2013للنشر والتوزيع، عمان، األردن،

، دار 1حاكم حمسن الربيعي وآخرون، حوكمة البنوك وأثرها على األداء واملخاطرة، ط - .2011اليازوري، األردن،

السوق، املعهد املصريف املصري، -التشغيل-، خماطر االئتمان2حسن ناصر، مقررات بازل -2005.

بد الكرمي حممد محاد، خماطر االستثمار يف املصارف اإلسالمية، دار النفائس، محزة ع - . 2008األردن،

ان، األردن، 3،ط"اإلسالمية البنوك:" أمحد اخلضريي، حمسن - ، إيرتاك للنشر والتوزيع، عم1999.

.2006، عامل الكتب احلديث، األردن، "البنوك اإلسالمية :" خلف، فليح حسن -، 1، ط"دور البنك املركزي يف إعادة جتديد السيولة يف البنوك اإلسالمية":رايس، حدة -

.2009إيرتاك للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ،هيئة املوسوعة العربية،دمشق، سورية، 1، ط"املصارف اإلسالمية :" الزحيلي، وهية -

2007. ، دار غار 1ط، "املصارف اإلسالمية وماذا جيب أن يعرف عنها :" زعرتي، عالء الدين -

.2006حراء، دمشق سورية، سامي بن إبراهيم السويلم، التحوط يف التمويل اإلسالمي، املعهد املصريف، الرياض، جانفي -

نظرات يف املنهج اإلسالمي، : سامي بن إبراهيم السويلم، صناعة اهلندسة املالية. 2007 .2005مركز البحوث، شركة الراجحي املصرفية لالستثمار، ديسمرب

193

العمليات، إدارة املخاطر، والعالقة مع املصارف املركزية -املصارف اإلسالمية:" سفر، أمحد - .2005، احتاد املصارف العربية، بريوت، لبنان، "- والتقليدية

، اإلسكندرية، مصر، 2مسري اخلطيب، قياس وإدارة املخاطر بالبنوك، منشاة املعارف، ط -2008.

قات املالية ودورها يف ادارة املخاطر و دور اهلندسة املالية يف مسري عبد احلميد رضوان ،املشت -ا،دار النشر للجامعات ،مصر، .2005صناعة أدوا

، دار النفائس، 1، ط"املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي:" شبري، حممد عثمان - .1996األردن،

نظور إسالمي ،دراسة حتليلية شعبان حممد إسالم الرب واري ،بورصة األوراق املالية من م - 2001نقدية،دار الفكر،دمشق،

.2012شقري نوري موسى وآخرون، إدارة املخاطر، دار املسرية، األردن، -، دار شعاع، حلب، سورية، 1، ط"شؤون النقود وأعمال البنوك :" شلهوب، علي حممد -

2007. رف اإلسالمية دراسة حتليلية، شوقي بورقبة، هاجر زرارقي، إدارة املخاطر االئتمانية يف املصا -

.2015، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1ط، دار وائل للنشر، عمان ، األردن، 1، ط،"املصارف اإلسالمية :" شيخون، حممد -

2002. ان، حممود حسن - ان "أساسيات العمل املصريف اإلسالمي :" صو ، دار وائل للنشر، عم

.2001األردن، ، )حتليل قضايا يف الصناعة املالية املعاصرة(خان، حبيب أمحد، إدارة املخاطر طارق هللا -

.2003، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، 1ططارق عبد العال محاد، تقييم أداء البنوك التجارية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، -

2001. ، 1البنوك التجارية، طعبد الغفار حنفي وعبد السالم أبو قحف، اإلدارة احلديثة يف -

.1993املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية،

194

، "-الطرق احملاسبية احلديثة –العمليات املصرفية اإلسالمية :"عبد هللا ، خالد أمني وآخرون -ان، األردن، 1ط .2008، دار وائل للنشر، عم

بني النظرية حتليل خماطر االستثمار يف املصارف اإلسالمية :" عبد هللا ،حممد نورعلي - .1998، دون دار نشر، األردن، "والتطبيق

، الدار اجلامعية، 1، ط3عبد املطلب عبد احلميد، اإلصالح املصريف ومقررات بازل - .2013اإلسكندرية، مصر،

ا املصرفية –البنوك اإلسالمية :" العجلوين، حممد حممود - –أحكامها ومبادئها وتطبيقا .2008ردن، ، دار املسرية، عمان األ1،ط"

، دار املناهج، عمان، األردن، 1غازي فالح املومين، إدارة احملافظ االستثمارية، ط -2002.

فائزة لعراف، مدى تكيف النظام املصريف اجلزائري مع معايري جلنة بازل وأهم انعكاسات - .2013العوملة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر،

، دار 1، ط"ة بني املصارف اإلسالمية واملصارف الربوية الفروق اجلوهري:" قنطقجي، سامر - .2007شعاع، حلب، سورية، ،

، املركز الثقايف "البنوك اإلسالمية التجربة بني الفقه والقانون والتطبيق :" املالقي، عائشة - .2000، الدار البيضاء، املغرب، 1العريب، ط

، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، 1حمب خلة توفيق، احلراك النقدي واملصريف املعاصر، ط - .2011مصر،

حممد صاحل احلناوي وجالل ابراهيم العيد، بورصة األوراق املالية بني النظرية والتطبيق، الدار - .2002اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،

، 1حممد عمر شابرا، حبيب أمحد، اإلدارة املؤسسية يف املؤسسات املالية اإلسالمية، ط - .2006مي للتنمية، جدة، البنك اإلسال

حممد حممود املكاوي البنوك اإلسالمية ومأزق بازل من منظور املطلوبات واالستيفاء - .2013، دار الفكر والقانون، املنصورة، مصر، 1، ط3و 2و 1مقررات بازل

195

، دار الفكر والقانون للنشر 1حممد حممود املكاوي، البنوك اإلسالمية ومأزق بازل، ط - .2013ر، والتوزيع، مص

.2005، دار وائل للنشر، األردن، "إدارة احملافظ االستثمارية "حممد مطر ،فايز تيم -، منشأة املعارف، اإلسكندرية، "إدارة األسواق واملنشآت املالية :" منري ابراهيم اهلندي -

.1997مصر، ث ،القاهرة منري ابراهيم اهلندي، اإلدارة املالية مدخل حتليلي معاصر،املكتب العريب احلدي -

. 1999،الطبعة الرابعة منري إبراهيم هندي ، إدارة األسواق و املنشآت املالية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، -

1999. منري إبراهيم هندي ،الفكر احلديث يف إدارة املخاطر ،اهلندسة املالية باستخدام التو ريق و -

.2003ندرية ،مصر ،، ،منشأة املعارف ، اإلسك2املشتقات املالية ،ج ، بريوت، لبنان، 1، احتاد املصارف العربية ، اجلزء 2نبيل حشاد، دليلك إىل اتفاق بازل -

2004. ، دار أسامة "املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق :" اهلييت، عبد الرزاق رحيم جدي -

.للنشر، عمان، األردن، دون تاريخاإلسالمية األسس النظرية والتطبيقات املصارف :" الوادي، حممود حسني، وآخرون -

.2008، 2، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط"العملية املقاالت واملؤمترات: ثالثا

آسيا قاسيمي ومحزة فياليل، املخاطر املصرفية ومنطلق تسيريها يف البنوك اجلزائرية وفقا -ا على ملتطلبات جلنة بازل، حبث مقدم للمؤمتر الدويل حول إدارة املخاطر املالية وانعكاسا

.2011ديسمرب 12و 11اقتصاديات دول العامل، جامعة البويرة، يومي التهامي عبد املنعم، مقررات جلنة بازل الثانية والثالثة كمدخل لتحقيق استقرار النظام املايل -

.2010املصريف، النشرة املصرفية العربية، احتاد املصارف العربية، حزوري، املخاطر الواقعة على املصارف اإلسالمية، حبث مقدم للمؤمتر الدويل الرابع حسن -

.2009جوان 02و 01للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية، سورية، يومي

196

وأثرها على ) املالءة املصرفية( خليل الشماع، مقررات جلنة بال حول كفاية رأس املال - .1990عربية، القاهرة، املصارف العربية، احتاد املصارف ال

مدى قدرة الصريفة اإلسالمية على أن تكون البديل يف ظل :" داغي، على حمي الدين القره - .، اهليئة الفرنسية للمالية اإلسالمية، دون تاريخ"األزمة االقتصادية

راتول حممد ومداين أمحد، دور التوريق كأداة مالية حديثة يف التمويل وتطوير البورصة يف -سياسات التمويل وأثرها على :" ئر، حبث مقدم للملتقى الدويل األول حولاجلزا

االقتصاديات واملؤسسات، دراسة حالة اجلزائر والدول النامية، جامعة حممد خيضر بسكرة، .2006نوفمرب 22و 21و 20

الزدجايل محود بن صنجور، حبوث يف مقررات جلنة بازل اجلديدة وأبعادها بالنسبة للصناعة - .2003صرفية العربية، احتاد املصارف العربية، امل

، جملة البنوك يف األردن، العدد 1سنقراط سامر، قرارات جديدة للجنة بازل لرأس املال -لد 04 .2003، 22، ا

، 310، جملة احتاد املصارف العربية، العدد "الصريفة اإلسالمية :" سيفراوي، يعقوب - .2007حزيران، بريوت، لبنان،

زق، اإلدارة االسرتاتيجية ملخاطر االستثمار يف البنوك، النشرة املصرفية العربية، احتاد عادل ر - .2007املصارف العربية، الفصل الثاين، جوان

ا السلطات النقدية العربية لتنفيذ مقررات جلنة - عبد الفتاح أمحد، اإلجراءات اليت قامت .1993بازل، إحتاد املصارف العربيةـ بريوت، لبنان،

ا السلطات النقدية العربية لتنفيذ مقررات جلنة - عدنان اهلندي، اإلجراءات اليت قامت .1993بازل، إحتاد املصارف العربية، بريوت، لبنان،

، حبث مقدم "تفعيل أداء البنوك اإلسالمية يف ظل اقتصاد املعرفة :" غريب، عبد احلليم -، "عمال التحديات العاملية املعاصرة إدارة منظمات األ" للمؤمتر العلمي الثالث حول

.2009جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، األردن، أفريل تقييم العالقة بني العائد و املخاطرة يف األسهم "فراس خضري الزبيدي ، مؤيد حممد علي -

.1997،جملة القادسية ،سنة "املتداولة يف سوق بغداد

197

، "األصالة واملعاصرة يف ظل األزمة املالية العامليةاملصارف اإلسالمية بني :" لعرييب، حممد -، املركز اجلامعي "األزمة املالية الراهنة والبدائل املالية واملصرفية" امللتقى الدويل الثاين بعنوان

.2009خبميس مليانة، اجلزائر، سيدعم ميزانيات 3فشل يف محاية املصارف من االئتمان وبازل 2بازل حممد اخلنيفر، -

، 2010ماي 30، الرياض، 6075نوك اإلسالمية ،االلكرتونية االقتصادية، العدد الب .09/12/2016متت الزيارة يوم www.aleqt.com: على املوقع اإللكرتوين

املصارف يف املخاطرة أدارة يف اخليارات نظرية أستخدام" العامري أبراهيم علي حممد - -بغداد جامعة" األردن يف اإلسالميني رفنياملص يف أستطالعيه -نظريه األسالميه دراسة

. 2008 واإلدارية، االقتصادية العلوم جملة.األعمال إدارة واالقتصاد قسم اإلدارة كلية" حممد كبية، استخدام طريقة املركبات األساسية يف حتليل املؤشرات املالية يف سوق األسهم -

لد ، جملة معهد األ"سوق األسهم السعودية: حالة تطبيقية ، 2، العدد38دارة العامة، ا1998.

مداين أمحد، دور وكاالت التصنيف االئتماين يف صناعة األزمات يف األسواق املالية -ومتطلبات إصالحها، جملة األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، العلوم االقتصادية

.2013، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، جوان 10والقانونية، العدد استخدام حتليل التمايز والشبكات العصبية يف التنبؤ بدرجة "مسعود عبد هللا بدري -

.1996،سنة 2عدد 3جملد ،"اعتمادية العميل املصريف، الكويت، 5معهد الدراسات املصرفية، اختبارات الضغط، نشرة إضاءات، العدد -

.2010ديسمرب ت، النشرة املصرفية العربية، احتاد املصارف نبيل حشاد وآخرون، إدارة خماطر املشتقا -

.2005العربية، سبتمرب نبيل حشاد، إدارة املخاطر املصرفية يف البنوك اإلسالمية ، النشرة املصرفية العربية، احتاد -

.2005املصارف العربية، ديسمرب

198

دراسة-2نصر عبد الكرمي ومصطفى أبو صالح، املخاطر التشغيلية حسب متطلبات بازل -ا يف حالة البنوك العاملة يف فلسطني، املؤمتر العلمي السنوي اخلامس، طبيعتها وسبل إدار

.2007جويلية 5و 4األردن، يومي الرسائل واألطروحات: ثالثا

أبو حميميد ، موسى ، خماطر صيغ التمويل اإلسالمي وعالقتها مبعيار كفاية رأس املال -، رسالة دكتوراه غري منشورة ، األكادميية 2زل للمصارف اإلسالمية من خالل معيار با

.2008األردن ، –العربية للعلوم املالية واملصرفية ، عمان اخلالدي أمني، كفاية رأس املال وأثرها على استثمارات البنوك التجارية األردنية، رسالة -

.2006ماجيستري، جامعة آل البيت، األردن، ك اإلسالمي ودوره يف تطوير سوق مالية إسالمية، زاهرة علي حممد بين عامر، التصكي -

.2008رسالة ماجيستري، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الريموك، األردن، اين حممود حممد - تطوير منوذج الحتساب كفاية رأس املال للمصارف اإلسالمية :" الزعايب،

.2008اإلسالمية، غزة، ، رسالة ماجيستري، اجلامعة"يف إطار مقررات جلنة بازلسعيدي خدجية، آثار األزمة املالية العاملية على املصارف اإلسالمية دراسة تطبيقية على -

مصرف اإلمارات اإلسالمي، رسالة قدمت لنيل درجة املاجستري يف العلوم املالية واملصرفية، .2011جامعة حلب، سورية،

دراسة حالة مؤسسة - ؤسسة االقتصادية عبديل لطيفة، دور ومكانة إدارة املخاطر يف امل - .2011/2012االمسنت ومشتقاته سعيدة، رسالة ماجيستري، جامعة تلمسان،

حممد عبد احلي، استخدام تقنيات اهلندسة املالية يف إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية، - .2014أطروحة دكتوراه، جامعة حلب، سورية،

التقارير والقوانني: رابعا، 2012، 2011، 2010، 2009، 2008( ير السنوية لبنك الربكة اجلزائريتقار ال -

2013 ،2014 ،2015.( موعة الربكة املصرفية - ، 2012، 2011، 2010، 2009، 2008( التقارير السنوية

.)2016، جوان 2015، 2014، 2013

199

، الدورة 2010- 2009تقرير القدرة التنافسية، املؤمتر العاملي للمصارف اإلسالمية لعام - .2009، البحرين، كانون األول 16

عدا مؤسسات ( جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، معيار كفاية رأس املال للمؤسسات - .2005اليت تقتصر على تقدمي خدمات مالية إسالمية، ديسمرب ) التأمني

راجعة للمؤسسات معايري املراجعة واحملاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية، هيئة احملاسبة وامل - .2004املالية اإلسالمية، البحرين،

، منشور يف 2008ديسمرب 23الصادر عن بنك اجلزائر واملؤرخ يف 04-08النظام - .2009مارس 08واملؤرخة يف 15اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم

عن الغرض من ، بيان) AAOIFI(هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية -ا ضمن معيار بازل ، ، البحرين Iنسبة كفاية رأس املال للمصارف اإلسالمية وكيفية حسا

.1999املنامة ، مارس :املراجع باللغة األجنبية

les livres: - Bruno Colmant et autres, les accords de Bale 2 por le secteur bancaire,

Larcier, Bruxelles, 2005. - Frank J. Fabozzi & Pamela P. Peterson، Financial Management &

Analysis، 2nd edition ، John Wiley & Sons، Inc، 2003. - Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins, Financial Markets &

Institution, Addison Wesley, Third Edition 2000. - gunther capelle-blancard,nicolas couders,severine vandelanoite «les

marchés financiers en fiches » ellipses education ,paris ,2004. Coulee Bryan، Measuring Credit Risk، S A B Publishing، 2000.

- John Hull, Gestion des Risques et institutions Financières, Pearson Education, Paris, France, 2007.

- john hull,christophe godlewski,maxime merli « gestion des risques et institution financieres » Pearson Education,2eme édition , FRANCE , 2007.

- Laurent Condamin and Others، Risk Quantification Management Diagnosis and Hedging، John Wiley & Sons Ltd، the Atrium، Southern Gate، 2006.

- Mike Elvin، Financial Risk Taking، John Wiley & Sons Ltd، the Atrium، Southern Gate، England، 2004.

- Philippe Jorion, Financial Risk Management, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, Second Edition, 2003.

200

- T. Khan & H. Ahmed, Risk Management an Analysis of Issues in Islamic Financial Industry، Islamic development bank, Jeddah 2001.

les thèses: - Hossein Asgharian, Reformation of The Credit Rating Industy- Is There

a need?, Master Thesis, Lund University, Lund, Sweden, 2005. - Joyce Michel Mounayar, Credit Risk: The Major Determinations of

Credit Risk Ratings, American University of Beirut, Beirut, Lebanon, 2006.

les articles: - Adel HARZI ,The impact of Basel III on Islamic banks:A theoretical

study and comparison with conventional banks, Paper presented first time at the research chair ”ethics and financial norms” of University Paris 1 La Sorbonne and the King Abdul University (Jeddah), 2012.

- Ali chabaane « introduction à la gestion des portefeuille »,ACA Consulting, décembre,2003 .

- Al-jarhi، Mabid Ali & others:"Islamic banking answers to some frequently asked questions"، Islamic development bank، Islamic research and training institute، occasional paper N04،first edition،2001.

- Axelle la Badie, Olivier rousseau" Crédit Management Gère le risque clients" Economia , Paris 1996.

- Bryan J.Balin, Basel 1, Basel 2 and emerging markets, the johns hopking school of advanced international studies, 2007.

- Christian Hurson et constantin Zopounidis: Gestion de portfeuille ( analyse multicritère), Economica, France, 1998

- Florin Aftalion ,Patrice poncet,Roland portrait « La théorie moderne du portefeuille »presses universitaire de France ,1998.

- Hamza Fekir,présentation du nouvel accord de Bale sur les fonds propres, revue Management-Information-Finance(MIF), n° 5, France, 2009.

- Jaseem Ahmed (Secretary General of IFSB) ، Assessing the Regulatory Impact with respect to the current Islamic banking business model ، presented at Global Islamic Finance Forum ، Kuala Lumpur 18 Sep 2012.

- Martin Cihak, Introduction to applied stress testing, IMF working paper N° 07/59, 2007.

- Murinde V & Yassen H, The impact of the Basel Accord Regulations On Bank Capital and Risk Behavior: Evidence From The MENA Region, working paper, The third international conference of center for regulation and competition issues, policies and practices, University of Manchester, 2004.

- Obaidulah، Mohamed:" Islamic Financial services"، Islamic Economics research center، Jeddah، Saudi Arabia،2005.

201

- Oliver Brossard & Hicham Chetioui, Histoire Longue: la naissance de la réglementation prudentille,1800-1945, revue d'économie financière, n° 73, Paris, France, Février 2004. Marie Claude Esposito & Martine Azuelos, Mondialisation et domaine économique, Economica, Paris, France, 1997.

- Peter F. Christoffersen, Elements of Financial Risk Management, academic press, california,2003.

- Philipe Bernard & autre, Mesure et contrôle des risques de marché, Economica, Paris, France, 1996.

- Shayerah Ilias, Islamic finance: overview and policy concerns, congressional research service, USA, November 2010.

- Thierry Roucalli, la gestion des risques financiers, 2eme édition, Economica, Paris, France, 2009.

- Winfrid Blaschke & Matthew T. Jones & Maria Soledad M artinez Peria, Stress Testing of financial systems: An overview of issues, Methodologies and FSAP experiences, IMF working paper n°07/88, 2001.

les rapports: - Basel Committee On Banking Supervision Basel 2, international

convergence of capital meausurement & capital standards, a revised framework, June 2004.

- Basel Committee: Principles for the Management of Credit Risk, September 2000.

- BIS, stress testing on a major financial institutions: survey results & practice, 2005.

- BIS, the new Basel capital accord, secretarial & the Basel committee on banking supervision, january 2001.

- BRI, Convergence Internationale de la mesure et des normes de fonds propres, juin2006.

- Credit Risk Ground and Definition، Guiding Principles of Risk Managment for Institutions ( Other than Insurance Institutions) Offering only Islamic Services، IFSB، 2005.

- Fitch Ratings, Definition of Rtings and Others Scales, Fitch Ratings, New York, USA, 2009.

- GLOBAL ISLAMIC FINANCE INDUSTRY, Islamic Financial System and Financial Stability, GIFF 2012

- OSFI & BSIF, stress testing, Canada, december 2009 - The World Bank & International M onetary Fund, financial sector

assessment, Washington, 2005.

202

les sites web: - wwwmoodys.com consulté le 14/11/2016. - www.standardandpoors.com consulté le 16/11/2016. - www.fitchratings.com consulté le 16/11/2016. - www.bltagi.com - www.ifsb.org consulté le 02/12/2016.

203

:املالحق

204

موعة الربكة املصرفية خالل الفرتة :01امللحق رقم 30 - 2008القوائم املالية السنوية .2016جوان

.2008امليزانية املوحدة سنة : أوال

205

2010و 2009امليزانية املوحدة سنة : ثانيا

206

2012 - 2011امليزانية املوحدة : ثالثا

207

2014-2013امليزانية املوحدة : رابعا

208

.2016جوان 30 - 2015امليزانية املوحدة : خامسا

209

الفرتة التقارير املالية السنوية لبنك الربكة اجلزائري خالل :02امللحق رقم 2008-2015.

.على التوايل 2009 -2008امليزانية السنوية لسنة : أوال

210

.على التوايل 2011- 2010امليزانية السنوية : ثانيا

211

212

وهنا بنك الربكة اجلزائري حتول من إعداد تقاريره ، 2012امليزانية السنوية : ثالثا .ىل اللغة العربيةاملالية السنوية من اللغة الفرنسية إ

213

.على التوايل 2014- 2013امليزانية السنوية : رابعا

214

215

.2015امليزانية السنوية : خامسا

216

217

يتضمن نسب املالءة املطبقة على البنوك 01-14النظام رقم : 03امللحق رقم .واملؤسسات املالية

218

219

-

220

221

222

223

224

225

:لخصامليعترب موضوع كفاية رأس املال يف ظل األزمة املالية العاملية من املوضوعات اهلامة يف اآلونة األخرية ملا يعكسه من

ا . سالمة الوضع املايل للبنك ذا املعيار على رأسها جلنة بازل بإصدارا وقد اهتمت كل من السلطات الرقابية والبنوك .ال وفقا ملتطلبات كل مرحلةفيما يتعلق مبعيار كفاية رأس امل

فيها خصوصية البنوك اإلسالمية، وملا ىإال أن خمتلف إصدارات جلنة بازل فيما يتعلق مبعيار كفاية رأس املال مل تراعكانت معايري الكفاية الدولية ال تتفق يف بعض بنودها مع الطبيعة اخلاصة للمصارف اإلسالمية فقد قامت بعض

.داد وتبين معايري إسالمية مناسبة هليكلة موجودات البنك اإلسالمي ومواردهاجلهات اإلسالمية بإعوقد مت يف هذه الدراسة تسليط الضوء على معيار كفاية رأس املال وفقا ملتطلبات بازل من جهة، وإشكالية تطبيقه

.لة تطبيقية من جهة أخرىكحاوبنك الربكة اجلزائري على مستوى البنوك اإلسالمية ممثلة مبجموعة الربكة املصرفية .معيار كفاية رأس املال، جلنة بازل، البنوك اإلسالمية :الكلمات املفتاحية

Résumé:

l'adéquation des fonds propres est un sujet important surtout aprés la crise financière mondiale qui reflète l'intégrité de la situation financière de la banque. Les autorités de surveillance et les banques sont centrées sur cette critére, y compris le Comité de Bâle et les versions de l'adéquation du capital en fonction des exigences de chaque étape.

cependant, les diverses versions de Bâle en ce qui concerne le critére d'adéquation des fonds propres n'ont pas pris en compte les banques islamiques, et pour cela, certains organismes islamiques ont préparé et adopté des normes islamiques aptes à structurer les actifs et les ressources de la Banque islamique.

Cette étude tente illustrate de suffisance du capital, selon les exigences de Bâle d'une part et le problème de son application aux banques islamiques représentées par Al Baraka Banking & el Baraka d'Algérie comme un cas pratique d'un autre part. Les Mots-clés: Norme d'adéquation des fonds propres, Comité de Bâle, Les banques islamiques.

Abstract:

The subject of capital adequacy is considered in of as an important topic in light of the global financial crisis that it reflect the integrity of financial situation of the bank. Both the supervisory authorities and banks is focused this standard including Basel Committee and it versions of the capital adequacy according to the requirements of each stage.

However, the various versions of the Basel Committee with respect to the standard of capital adequacy did not take the Islamic banks into account, and for that , some Islamic bodies has prepared and adopt Islamic standards suitable for structuring of the Islamic Bank's assets and resources.

This study try to shed light on the capital adequacy standard, according to the requirements of Basel on the one hand and the problem of its application to Islamic banks represented by Al Baraka Banking & el Baraka of Algeria as an empirical case.

Key Words: Capital Adequacy Standard, The Basel Committee, Islamic Banks.