الجمهورية اللبنانية محكمة التمييز

المؤتمر الرابع لرؤس��اء المح��اكمالعليا في الدول العربية

أيلول26- 24 الدوحة – قطر 2013

المحور األول: إسهام القضاء في إرساء دعائم األمناالجتماعي في مجال األسرة

بحث موجز

إعداد القاضي جان داود فهدالرئيس األول لمحكمة التمييز في لبنان

-1 -

س��عادة ال��رئيس األول للمجلس األعلى للقض��اءفي دولة قطر الشقيقة،

حضرة الرؤساء والزمالء المحترمين،أيها الحضور الكريم،

البد في مستهل ه��ذه المداخل��ة من التوج��ه بكلم��ة ش��كر و امتن��ان إليكم ي��ا س��عادة ال��رئيس األول للمجلس األعلى للقض��اء في دول��ة قطر الش��قيقة س��عادة الس��يد مس��عود محم��د الع��امري، باس��مي و باس��م أعض��اء الوف��د اللبن��اني ، على استض��افتكم ه��ذا الم��ؤتمر . الشكر لسعادتكم على حرارة االستقبال و الحفاوة ال��تي أحطتمون��ا بها ، وقد شعرنا من لحظة وصولنا إلى هذه األرض الطيب��ة أنن��ا بين أهل و أشقاء و لقينا التكريم المحفوظ لكبار الق�وم . والش�كر على موضوع هذا المؤتمر و محاوره كافة ، وهو يواج��ه مس��ائل حديث��ة و تحديات تطرحها العولمة و يعطي الفرصة لرؤس��اء المح��اكم العلي��ا في الع��الم الع��ربي كي يتب��ادلوا األفك��ار والخ��برات ح��ول الحل��ول الناجعة لها . ويشرفنا أن نكون فيما بينكم اليوم ي��ا حض��رة رؤس��اء

المحاكم العليا .وبعد،

يتميز لبنان على صعيد موضوع األسرة بوجود تسع عشرة طائفة ديني��ة مع��ترف به��ا رس��ميا. وه��ذا تن��وع ينعكس على المس��تويين الثق��افي واالجتم��اعي, على ح��د س��واء, كم��ا ينعكس على مس��توى

األسرة والقانون. فلكل طائفة قانون خاص بها يرعى األحوال الشخصية لألشخاص المنتمين إليها, ولكل منها محاكمه��ا الديني��ة, ويطل��ق عليه��ا تس��مية المح��اكم الروحي��ة أو الش��رعية أو المذهبي��ة بحس��ب ك��ل طائف��ة. وطالما وجدت تسع عشرة طائفة معترف��ا به��ا ب��ات لزام��ا أن تنش��أ تسع عشرة محكمة, واحدة لكل طائفة, يرتبط اختص�اص ك�ل منه�ا باالنتظام الع��ام. وتنظ��ر ه��ذه المح��اكم في قض�ايا ال�زواج والطالق

وحراسة األوالد والنفقة.-2 -

ال شك أن تواجد تسع عشرة طائفة وتعايشها وتفاعلها مع بعضها البعض في لبنان, هو غنى كب��ير له��ذا ال��وطن ورم��ز لالنفت��اح ال��ذي

يتميز به. إن ميزة هذه التعددية الطائفية هي المس��اواة بين ق��وانين جمي��ع الطوائف, من دون أن يطغى ق��انون طائف��ة معين��ة على س��واه من ق��وانين الطوائ��ف األخ��رى. وتنتج عن ذل��ك إمكاني��ة قي��ام زيج��ات مختلط���ة بين أش���خاص من طوائ��ف مختلف���ة, س���واء أك���انوا من

الجنسية اللبنانية أم من لبنانيين وأجانب. غير أن هذه التعددية تصبح أحيانا مصدرا للتن��ازع على الص��الحية, س��واء بين المح��اكم الطائفي��ة بعض��ها م��ع بعض, أم بين المح��اكم

المدنية في الدولة ومحاكم الدول األجنبية. إن تعدد القوانين المذهبية التي قد ترعى إحدى الزيج��ات تط��رح مسائل تتعلق بمفاعي��ل ال��زواج لجه��ة ص��حة قيام��ه ولجه��ة الطالق وحراسة األوالد والحق في المشاهدة. كذلك تطرح إشكالية انتق��ال األوالد من الخ��ارج إلى لبن��ان وامتن��اع ال��زوج ال��ذي أتى بهم عن

إعادتهم إلى الخارج من دون سبب مشروع. يختلف القانون الواجب التطبيق على ه��ذه المس��ائل و المح��اكم المختص��ة للنظ��ر بالنزاع��ات المتعلق��ة به��ا ي��رعى ه��ذه الزيج��ات ومفاعيلها حسبما يكون الزواج قد انعق�د في لبن��ان أم في الخ��ارج. فالزيجات المنعقدة في لبن��ان تخض��ع لق��انون الطائف��ة ال��تي انعق��د الزواج أمامها, وتدخل النزاعات المتعلقة بها ضمن صالحية محكم��ة الطائفة التي انعقد ال��زواج وفق��ا لقوانينه��ا وال��تي ينتمي إليه��ا أح��د ال��زوجين. وبالت��الي تص��بح المحكم��ة الطائفي��ة ص��الحة للنظ��ر في مفاعيل الزواج مثل البنوة والطالق وحق الحراسة وحق المش��اهدة أو االصطحاب. كما تصبح صالحة لتقرير التدابير الض��رورية لحماي��ة

الولد. إن الدول��ة اللبناني��ة تع��ترف ب��الزواج المنعق��د في الخ��ارج بين لبنانيين وغير لبنانيين, أو بين لبنانيين فقط أيا كان شكل هذا الزواج )ديني أو مدني(. غير أن المشكلة تظه��ر عن��دما يقتض��ي ح��ل ن��زاع ناش��ئ عن ال��زواج. فحيث تك��ون المحكم��ة المدني��ة هي المحكم��ة

-3 -

المختصة بالنسبة لألجانب وتطبق الق��انون ال��ذي انعق��د ال��زواج في ظله, تكون المحكمة الدينية مختصة بالنسبة للبنانيين في الزيج��ات المعقودة في ما بينهم أو بين لبن��انيين وأج��انب م��تى انعق��د ال��زواج أمام مرجع ديني ، أو متى كان الزوجان من الطوائ��ف المحمدي��ة و أحدهما على األقل لبناني��ا، وتطب��ق القواع��د القانوني��ة الخاص��ة به�ا

دون التوقف عند االعتبارات األخرى . ونظ��را لع��دم وج��ود ق��انون م��دني يطب��ق في مي��دان األح��وال الشخصية, فإن قانون مكان إب��رام العق��د ه��و ال��ذي ي��رعى ال��زواج الم��دني المعق��ود في الخ��ارج بين لبن��انيين أو بين لبن��اني وأجن��بي.ويعود اختصاص النظر في النزاعات الناشئة عنه للمحاكم المدنية . يبقى أن نشير إلى أن��ه في ح��ال أج��ري زواج م��دني في الخ��ارج وأتبع ب��زواج دي��ني في لبن��ان, ف��إن ال��زواج الم��دني يص��بح من دون مفعول بع��د إب��رام ال��زواج ال��ديني, ألن ه��ذا األخ��ير يطغى على م��ا سواه, خالفا لما هي الح��ال علي��ه في أوروب��ا حيث ال قيم��ة قانوني��ة

للزواج الديني. إن هذا الواقع الذي ترعاه قوانين دينية متعددة يطرح العدي��د من المشاكل في المسائل المتعلق��ة ب��الزواج والطالق وحراس��ة األوالد ومش�اهدتهم وانتق��ال األوالد من الخ��ارج إلى لبن��ان وع��دم ع��ودتهم

الغير مشروعة إلى الخارج. ذلك أن��ه ليس هن��اك ق��انون واح��د ي��رعى آث��ار ال��زواج وب��األخص حراسة األوالد وحق األهل في المشاهدة في حال وجود ن��زاع. وإذا كانت بعض القواعد ال��تي ت��رعى ه��ذه النزاع��ات مش��تركة بين ك��ل الطوائف, فإن بعضها اآلخر يبقى خاصا بكل طائفة. فالعمر المح��دد ال��ذي تنظم في��ه حراس��ة األوالد مثال, يتغ��ير بين طائف��ة وأخ��رى

وبحسب جنس الولد. إن تنفيذ ق��رار الحراس��ة المتعل��ق بالول��د يتم ع��بر دائ��رة التنفي��ذ المختص��ة )وهي محكم��ة مدني��ة( بع��د إب��راز ص��ورة عن الق��رار

المذكورة مقترنة بالصيغة التنفيذية من المحكمة الدينية.

-4 -

وتظهر المشكلة عندما يستحصل أحد الوالدين على ق��رار ص��ادر عن سلطة أجنبية مختصة, يعطيه الحق بالحراسة. هذا القرار يكون مرتكزا إم��ا إلى زواج م��دني, أو إلى زواج انعق��د في الخ��ارج. وه��و يكون في المبدأ قابال للتنفيذ حين يك��ون مقترن��ا بالص��يغة التنفيذي��ة من المحكمة المختص��ة. وه��و يق��ترن به��ذه الص��يغة نتيج��ة عريض��ة مقدمة إلى رئيس محكم��ة االس��تئناف المختص��ة مكاني��ا فيتثبت من توافر الشروط القانوني��ة ويمنح الص��يغة التنفيذي��ة للق��رار األجن��بي.

وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية(.1009)المادة أما في حال صدور الق��رار عن س��لطة ديني��ة في الخ��ارج فتق��دم

عريضة الصيغة التنفيذية أمام المحكمة الروحية أو الشرعية. إن القرار الممكن تنفيذه في لبنان هو ذاك ال��ذي يك��ون منطبق��ا على الق��وانين اللبناني��ة في م��ا يتن��اول قواع��د االختص��اص الدولي��ة

وقانون األحوال الشخصية. تجدر المالحظة إلى أنه في الحالة التي يكون الزوج��ان فيه��ا من الطوائ��ف المحمدي��ة وأح��دهما على األق��ل لبناني��ا, تع��ود الص��الحية

أصول محاكمات مدني��ة , ال��تي تنص79للمحاكم الشرعية )المادة على ما يلي :

"تختص المحاكم المدنية اللبنانية بالنظر في المنازعات الناشئة عن عق��د ال��زواج ال��ذي تم في بل��د أجن��بي بين لبن��ايين أو بين لبن��اني و أجن�بي بالش�كل الم�دني المق�رر في ق�انون ذل�ك البل�د ، و ت�راعى أحكام القوانين المتعلقة باختصاص المحاكم الشرعية و الدرزي�ة اذا ك��ان كال ال��زوجين من الطوائ��ف المحمدي��ة و أح��دهما على األق��ل

لبنانيا " (. وإذا ك��ان الق��رار ص��ادرا عن محكم��ة أجنبي��ة ال تطب��ق الش��ريعة اإلسالمية, وكان الزوج��ان ق��د تزوج��ا أم��ام محكم��ة إس��المية, ف��إن تنفيذ القرار يغدو مستحيال. وبالفعل إن الت��دابير المتعلق��ة بحراس��ة األوالد, في ه���ذه الحال���ة, يجب أن يقرره���ا المرج���ع الش���رعي او المحكمة الشرعية, وكل قرار ص��ادر عن أي��ة محكم��ة أخ��رى يعت��بر غير أصولي. وفي هذه الحالة يمنح القرار الصيغة التنفيذية من قبل

السلطة المختصة التي هي المحكمة الشرعية.-5 -

ك��ذلك تظه��ر المش��كلة عن��دما نك��ون أم��ام ق��رارين متناقض��ين صادرين أح��دهما عن س��لطة مدني��ة واآلخ��ر عن س��لطة ش��رعية أو روحية. فأيهما ينفذ في لبنان؟ في هذا الوضع تتم مراجعة الس��لطة التي عقدت هذا الزواج. فإذا كان عقد الزواج مدنيا والزوج��ان غ��ير لبنانيين, تكون المحكمة اللبنانية المدنية الس��لطة المختص��ة التخ��اذ

أص��ول محاكم��ات79الق��رار ال��واجب تنفي��ذه في لبن��ان )الم��ادة مدنية(. وإذا كان الزوجان من الطائفة المحمدي��ة وأح��دهما لبن��اني,

من ق��انون18يعود للمحكم��ة الش��رعية أن تتخ��ذ الق��رار )الم��ادة تنظيم المحاكم الشرعية(.

وفي ح��ال ك��ان عق��د ال��زواج موقع��ا من المحكم��ة الش��رعية أو الروحية تبقى المحكمة المذكورة وحدها الس��لطة المختص��ة التخ��اذ

القرارات التي يمكن تنفيذها في لبنان. والمشكلة الك��برى الناجم��ة عن الزيج��ات المختلط��ة, تتجلى في انتزاع األوالد من قبل أحد الوالدين ونقلهم مع��ه إلى بل��د آخ��ر بني��ة

عدم الرجوع بهم إلى حيث كانوا ، بصورة غير مشروعة. وب��الرغم أن لبن��ان وق��ع على معاه��دة األمم المتح��دة المتعلق��ة

( , ففيما يتعلق به��ذه المش��كلة المؤلم��ة11بحقوق الطفل )المادة ح��ول انتق��ال األطف��ال إلى الخ��ارج بص��ورة غ��ير مش��روعة وع��دم ع��ودتهم, ف��إن لبن��ان لم يوق��ع على معاه��دة اله��اي ح��ول حق��وق األطفال. وهذا ما يعقد اإلجراءات في حاالت انتزاع األوالد من قب��ل

أحد الوالدين. غير أنه تجدر اإلشارة إلى إن قانون العقوب��ات اللبن��اني ح��دد في

العقوب��ات المفروض��ة في حال��ة خط��ف496 و495 و492الم��واد القاصرين وعدم إعادتهم. ويكون الخطف عندما يؤخ��ذ القاص��ر من سلطة حارسه أو الوصي عليه, بينما عدم إعادته يعني رفض تسليم

القاصر إلى حارسه أو تأخير هذا التسليم . وفي ما يتعلق بحق المشاهدة, فإن المب��ادئ الموجه��ة هي ذاته��ا

لدى كل الطوائف.

-6 -

وإذ كان األهل في نزاع ولم يتوصلوا إلى اتفاق رض��ائي من أج��ل ممارسة هذا الحق, فإن الطلب يقدم وفقا لألص��ول القانوني��ة. وإذا كان األهل لم يتفق��وا على مك��ان للمش��اهدة, فإن��ه يع��ود للمحكم��ة المختص��ة, مدني��ة ك��انت أم ديني��ة, أن تح��دد ه��ذا المك��ان م��ع أخ��ذ مص��الح الطف��ل بعين االعتب��ار. وتج��در المالحظ��ة إلى أن الزي��ارات

خارج األراضي اللبنانية تكون مسموحة إذا توافق الطرفان عليها. إذا رفض أحد الوالدين تنفيذ قرار المشاهدة طوع��ا, يمكن تنفي��ذ ذلك القرار بواسطة دائرة التنفي��ذ المختص��ة ال��تي له��ا أن تس��تعين

بالقوة العامة. إن لبنان حاول إيجاد الحل��ول له��ذه المش��اكل, علم��ا أن الت��دابير المتخ��ذة في ه��ذا اإلط��ار ب��دت خجول��ة ك��ون الموض��وع مرتبط��ا

بالديانات السماوية . بي��د أن الهيئ��ة العام��ة لمحكم��ة التمي��يز تم��ارس رقابته��ا على ق��رارات المح��اكم الش��رعية و المذهبي��ة في ح��ال اإلخالل بقواع��د االختصاص أو مخالفة الصيغ الجوهري��ة المتعلق��ة باالنتظ��ام الع��ام .

من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن95وقد نصت المادة الهيئة المذكورة تنظر في طلبات تعيين المرجع عند حصول اختالف ايج��ابي أو س��لبي على االختص��اص بين محكم��ة عدلي��ة أو محكم��ة شرعية أو مذهبية ، أو بين محكم��ة ش��رعية و محكم��ة مذهبي��ة ، أو بين محكم��تين م��ذهبيتين أو ش��رعيتين مختلف��تين . كم��ا تنظ��ر في اإلعتراض على ق��رار م��برم ص��ادر عن محكم��ة مذهبي��ة أو ش��رعية لعدم اختص��اص ه��ذه المحكم��ة أو لمخالفت��ه ص��يغا جوهري��ة تتعل��ق

باالنتظام العام . و ب��ذلك تك��ون الهيئ��ة العام��ة لحكم��ة التمي��يز تلعب دور الض��امن للعدالة و المحافظ على سالمة تطبيق القوانين و المبادئ العام��ة و

قواعد اإلختصاص . وتجم��ل اإلش��ارة إلى وج��ود ق��انون خ��اص في لبن��ان لحماي��ة

ال��ذي422/2002القاصرين المعرضين للخطر, وهو الق��انون رقم يلحظ تدابير تهدف إلى حماي��ة ك��ل طف��ل مع��رض للخط��ر, أي في حال��ة التش��رد أو االس��تعطاء أو المع��رض العت��داء جنس��ي أو عن��ف

-7 -

جسدي أو المهدد في صحته وهناءة عيش��ه وأخالقيات��ه وتربيت��ه, أي��ا كان عم�ره )س�وف نع�رض له�ذا الق�انون بش�كل م�وجز في ورق��ة

الحقة(. وقد قضت الهيئ��ة العام��ة لمحكم��ة التمي��يز في ق��رار له��ا يحم��ل

م ، ب���أن ال تع���ارض بين23/4/2007 ، بت���اريخ 22/2007ال���رقم اختصاص المحاكم الديني��ة واختص��اص قاض�ي األح�داث ال�ذي يتخ��ذ

تدبيرا بتسليم القاصر إلى أحد والديه. لقد أردنا في هذه العجالة إن نلقي الضوء على هذا الوض��ع المعق��د في لبنان والمشاكل التي تواجهه��ا عملي��ة إيج��اد الحل��ول للنزاع��ات العابرة للحدود في الخالفات العائلية وخاصة وضع المح��اكم الديني��ة التي تدافع بشراس�ة عن ص�الحياتها, ولكن في ال�وقت عين�ه تظه�ر

كم هو متنوع المثل اللبناني على المستويين الوطني والدولي.

ولكم منا الشكر الجزيل .

القاضي / جان فهدرئيس مجلس القضاء األعلى و الرئيس األول لمحكمة التمييز في لبنان

-8 -

: النصوص القانونية التي تتناول موضوع حماية األوالد من سوءأوالالمعاملة.

: ما هي حاالت الخطر على األوالد؟ثانيا : كيف يضع قاضي األحداث يده على الملف.ثالثا

: االجراءات المتبعة.رابعا : التدابير التي يمكن أن يتخذها القاضي.خامسا : طرق الطعن بقرارات قاضي األحداث.سادسا

-9 -

حماية األحداث المعرضين للخطر

م20/11/1989اتفاقية هيئة األمم المتحدة لحقوق الطفل تاريخ -1م.30/10/1990انضم إليها لبنان

م .6/6/2002 تاريخ 422/2002قانون األحداث رقم -2 قانون العقوبات اللبناني.-3

-10 -

: النصوص أوال القانونية التي تتناول موضوع حماية األوالد.

: ما هي حاالت الخطر؟ ثانيا

اتفاقية األمم المتحدة

- الديباجة تنص على حماية الطفل من أي اعتداء قبل الوالدة وبعدها. تنص على حق التعبير عن اآلراء بحرية.12- المادة تنص على حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر19- المادة

أو اإلساءة البدنية أو العقلية أو اإلهمال، وإساءة المعاملة أو االستغالل. تنص على حق الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة23- المادة

وبظروف تكفل مشاركته وبالتمتع برعاية خاصة في المجتمع. تنص على حق الطفل بالتمتع بأعلى مستوى صحي.24- المادة تنص على حق الطفل في العلم.28- المادة

2002/422 القانون

تنص على أن الحدث يعتبر مهددا في األحوال اآلتية:25المادة - إذا وجد في بيئة تعرضه لالستغالل أو تهدد صحته أو سالمته أو1

أخالقه أو ظروف تربيته. - إذا تعرض العتداء جنسي أو عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحه2

العرف من ضروب التأديب غير المؤذي.- إذ وجد متسوال أو مشردا.3

تنص أن للقاضي فرض التدبير ... في حال خروج الحدث27المادة على سلطة أهله وأوليائه واعتياده سوء السلوك الذي يعرضه للمخاطر

السابق ذكرها وذلك بناء على شكوى هؤالء أو طلب المندوباالجتماعي.

-11 -

قانون العقوبات

تنص على معاقبة من طرح أو سيب ولد دون السابعة498- المادة من عمره.

تنص على اهمال الواجبات العائلية.501- المادة تنص على مجامعة قاصر.505- المادة تنص على ارتكاب فعل مناف للحشمة.509- المادة

تنص على لمس أو مداعبة بصورة منافية للحياء.519المادة - من عرض على قاصر عمال منافيا للحياء.520 المادة - تنص على االيذاء القصدي.554 المادة -

بعض األمثلة

- رفض الوالد إخضاع ابنته لعملية جراحية.- تحرش جنسي باألوالد.

- توجيه كالم يحمل إيحاءات جنسية لقاصر.- مالمسات جسدية.

- ضرب األوالد بشكل يترك آثارا.

- حضور الوالد من الخارج الصطحاب أوالده مع خطر عدم إعادتهم إلىلبنان.

- الخطر على الحدث من سلوكه وتصرفاته.

-12 -

من يقدم طلب الحماية

- الحدث نفسه.1- أحد والديه أو أوليائه أو أوصيائه أو األشخاص المسؤولين عنه.2- المندوب االجتماعي.3 – النيابة العامة.4- إخبار.5- تلقائيا.6

: ال يوجد أي تعارض بين اختصاص محكمة األحداث واختصاصمالحظةالمحاكم الروحية أو الشرعية أو المذهبية

(2007/4/23 تاريخ 2007/22)تمييز

-13 -

: كيف يضع ثالثاالقاضي يده على

ملف الحماية

المراحل التي يمر بها ملف الحماية

- تأسيس ملف حماية.- تعيين موعد جلسة استماع للقاصر ووالديه وكل من يلزم.

- إجراء تحقيق اجتماعي ) اتحاد حماية األحداث في لبنان(- خبرة نفسية للقاصر أو لوالديه.

- أصول خاصة )سرية الملف، ال وكيل قانوني(.- اتخاذ القرار.

-14 -

: اإلجراءات رابعاالمتبعة.

التدابير التي يمكن أن يتخذها القاضي

تدبير الحماية.- تدبير الحرية المراقبة )تعيين شخص أو مؤسسة للمراقبة واسداء-

النصح لألهل والمساعدة على التربية، الزام بادخاله المدرسة أومعاينة طبية ...(

- تدبير االصالح ) وضع القاصر في معهد االصالح(

: يمكن تمديد تدبير الحماية الى سن الحادية والعشرين إذامالحظةكانت الظروف الشخصية للقاصر وتربيته تستوجب هذا التمديد.

-15 -

: التدابير التي يمكن أن يتخذها خامساالقاضي

: طرق الطعن بقرارات قاضي ألحداث.سادسا

- قرارات قاضي األحداث في إطار ملف الحماية غير قابلة ألي طريقمن طرق المراجعة.

- إعادة النظر بالقرارات من قبل قاضي األحداث إذا استجدتمعطيات جديدة.

-16 -