Acc Measurment

د. عبد الناصر نور عبر العالم لتدقيق الحسابات د. نائـل عـدس

القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة

( دراسة لستطلع رأي المحاسبون القانونيون الردنيون )

بحث مقدم إلى

المؤتمر العلمي المهني الدولي السابع

تحت شعار

( القيمة العادلة والبلغ المالي )

تحت رعاية

جمعية المحاسبيين القانونيين الردنيين

بالتعاون مع التحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب

عمان – المملكة الردنية الهاشمية

)2006 / أيلول 14 و 13(

إعداد :

د. عبد الناصر نور د. نائـل عـدس

قسم المحاسبة رئيس قسم المحاسبة

جامعة الدراسات العليا جامعة السراء

http://www.aw4audit.com/


القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة

مقدمة :

واجهت مهنة المحاسبة في تحقيقها لوظيفة القياس تحديات كبيرة عند اختيار الساس المناسب للقياس المحاسبي ، واختيار طريقة القياس الكثر ملئمة لتوفير المصداقية

للمعلومات المحاسبية ، وإشباع حاجات مستخدمي المعلومات لتساعدهم على اتخاذالقرار السليم.

حيث أن الجدل القائم فيما يتعلق بموضوع القياس المحاسبي يكمن في اختيار الطريقة المناسبة في إظهار المعلومات بشكل أفضل ، من عدد طرق القياس التي لكل واحدة

منها مؤيدوها ومعارضوها خصوصا أن كل طريقة من تلك الطرق سوف يؤدي إتباعها للوصول إلى نتائج مختلفة للعناصر المحاسبية في القوائم المالية. وبالتالي اختلف

القرارات المتخذة من قبل مستخدمي القوائم المالية باختلف طريقة القياسالمستخدمة.

إن استخدام أسلوب القيمة السوقية العادلة عند تقييم الدوات المالية طبقا لمعايير المحاسبة الدولية ، أضفت على المعلومات المحاسبية صبغة الموثوقية والملئمة

لصحاب القرارات. وبما أن مبدأ الملئمة تمثل احد خصائص النوعية الساس للمعلومات المحاسبية ، ولجعل المعلومات المحاسبية مفيدة في اتخاذ القرارات ، فانه يتم تدعيم

الملئمة بالموضوعية البعيدة عن تقديرات الفراد بالستعانة بالسعر السوقي عند قياس قيمة الصول الذي يعتبر طرف محايد ل يحقق مصلحة فئة على حساب فئة

أخرى ، ويعطينا صورة حقيقية عن عدالة وواقعية المركز المالي للمنشأة.

ولقد تبنت البيئة الردنية المعايير المحاسبية الدولية التي أثرت عليها في تطبيق القيمة السوقية العادلة من جهتين وهما : الولى تظهر من خلل تقييم الدوات المالية

) ، أما39بالقمة العادلة ، والذي ألزم بالتطبيق عند إصدار المعيار المحاسبي رقم ( الجهة الثانية والكثر أهمية هو أن تحديد القيمة السوقية العادلة هو أمر ألزم به المعيار

) حيث أن هذا المعيار اشترط لتحديد قيمة النقص36المحاسبي الدولي رقم ( الحاصل في الصول الثابتة هو تقييم القيمة الدفترية للصل والقيمة السوقية العادلة

لنفس الصل والفرق بين هاتين القيمتين يمثل قيمة النقص الحقيقي للصل.

إذا فانه تبعا للمعايير المحاسبية الدولية التي يفترض في الشركات الردنية المدرجة في بورصة عمان أن تتبناها ، فان منهج القيمة السوقية العادلة قد تأصل بها من خلل

) وكان لبد36 ، 39إتباعها للمعايير المحاسبية الدولية التي احتوت على المعيارين ( من التعرف على هذا المنهج بشكل اكبر من خلل دراسة البيئة الردنية.

مشكلة البحث :

تكمن مشكلة البحث في الجدل حول صعوبة تطبيق طريقة القيمة السوقية العادلة على الواقع ، وما مدى استيعاب البيئة الردنية لمفهوم القيمة العادلة والسس

والقواعد الجديدة في التقييم ، وإمكانية تطبيقه في بيئة العمال الردنية . لذا فانمشكلة البحث تتمحور في التساؤلت التالية :

هل ترى الفئة المستهدفة في البحث ضرورة التخلي عن التكلفة التاريخية ؟ )1

هل هناك فهم واضح في البيئة الردنية لمفهوم القيمة السوقية العادلة ؟ )2

هل يحقق تطبيق القيمة السوقية العادلة خصائص نوعية للمعلومات المحاسبية ، )3وبالذات خاصية الملئمة والموضوعية؟

هل توفر البيئة الردنية الرضية المناسبة والملئمة في تطبيق القيمة السوقية )4العادلة؟



أهمية البحث :

تنبع أهمية البحث من حداثة الموضوع ، حيث أن القيمة العادلة تستخدم في التعبير عن قيم الصول المختلفة ، وهو ما يحتاج إلي توضيح وخاصة عند تطبيقه في بيئات

اقتصادية مختلفة . كما تكمن أهمية البحث من خلل مساهمته في التعرف على البيئة الردنية ومدي القبول لمفهوم القيمة السوقية العادلة والوقوف على إشكاليات

تطبيق هذا المفهوم .

ولقد قام هذا البحث بالخروج عن ما هو مألوف في تناول موضوع القيمة العادلة ، التي كان يتم التطرق إليها من خلل استخدام النماذج الرياضية المبنية على البيانات

المحاسبية ، إذ تم استخدام استبانه يتم من خللها استطلع آراء بعض المحاسبون القانونيون الردنيون إلى موضوع القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة. لقد

تم البحث في معرفة ما إذا كان هناك تأييد من المحاسبون القانونيون الردنيون في تطبيق القيمة السوقية العادلة في بيئة العمال الردنية ، واكتشاف اليجابيات

والسلبيات التي تحول دون رغبتهم في تطبيقها ، وفيما إذا كانوا يروا أن استخدامها في تقييم جميع الصول سوف يؤدي إلى تعريف المهتمين بالقيمة العادلة على ظروف

البيئة الردنية .

أهداف البحث :

يهدف البحث في دراسة وإظهار الرغبة في استخدام القيمة السوقية العادلة في تقييم جميع أنواع الصول وجعلها منهجا مستقل في القياس المحاسبي ، والوقوف

على رأي المحاسبون القانونيون الردنيون ممن لهم علقة كبيرة في ظهور قيم الوحدةالمحاسبية في صورة صادقة وعادلة وعلى درجة من الموثوقية.

كما أن البحث يسعى إلى اكتشاف فيما إذا كانت ظروف البيئة الردنية تتوافق ( أو تتعارض ) مع ما يرغب مستخدمو القوائم المالية تطبيقه فيما يخص القيمة العادلة في

فقد تم وضع الهداف التالية لهذا البحث :الشركات الردنية ، لذلك

تسليط الضوء على مشاكل القياس القائم على التكلفة التاريخية في كونها تمهد )1 الطريق لضرورة الستغناء عنها في القياس المحاسبي لعدم موثوقية القياس

المحاسبي عند تطبيقها .

الوقوف على طبيعة ومفهوم القيمة السوقية العادلة وفيما إذا كان هناك غموض )2لدى عينة البحث حول هذا المفهوم.

التعرف على الخصائص النوعية التي يمكن أن تضفيها القيمة العادلة على )3المعلومات المحاسبية وهي : الموضوعية ، الجمع ، المقارنة ، الستمرارية ، والملئمة.

الوقوف على مقومات ومعوقات استخدام القيمة السوقية العادلة لدى الشركات )4الردنية.

فرضيات البحث :

لقد تم إعداد الفرضيات بما يتناسب مع أهداف البحث ، وبشكل يمكن من خلله قياس آراء الفئة المستهدفة في عينة البحث وهم المحاسبون القانونيون الردنيون فيما يتعلق

وهذه الفرضياتبأبعاد تم اختيارها لتكون قياسا لهمية القيمة السوقية العادلة لديهم. هي :

يرغب فئة عينة البحث وهم الفئة المهمة والمهتمة بالقوائم المالية، في التحول إلى طريقةالفرضية الولى



قياس بديلة عن التكلفة التاريخية ، لعدم موثوقية نتائج القياس المحاسبي المستند إليها.

الفرضية الثانية يوجد فهم واضح لمفهوم القيمة السوقية العادلة لدى المحاسبون القانونيون الردنيون في

البيئة الردنية.

يعزز استخدام القيمة العادلة الموضوعية في القياس المحاسبي.الفرضية الثالثة

يسهل جمع المعلومات المعدة على أساس القيمة السوقية العادلة.الفرضية الرابعة

يمكن مقارنة المعلومات المعدة على أساس القيمة السوقية العادلة مع سنوات أخرى.الفرضية الخامسة

الفرضية السادسة تلءم المعلومات التي تعرضها قائمة المركز المالي المعدة استنادا إلى القيمة السوقية العادلة

كافة المستخدمين مهما تعددت وتنوعت أهدافهم وقراراتهم.

الفرضية السابعة يؤدي استخدام القيمة العادلة إلى تعزيز استمرارية الشركة رغم التغيرات السريعة في بيئة

العمال الردنية.

الفرضية الثامنة توفر البيئة الردنية المقومات القتصادية التي تسهل استخدام القيمة العادلة في القياس

المحاسبي.

توفر البيئة الردنية المقومات الثقافية التي تسهل استخدام القيمة العادلة في القياس المحاسبي.الفرضية التاسعة

الفرضية العاشرة توفر البيئة الردنية الظروف القانونية التي تسهل استخدام القيمة السوقية العادلة في القياس

المحاسبي.

منهجية البحث :

لتحقيق أهداف البحث والجابة على التساؤلت واختبار الفرضيات وصول إلى النتائج والتوصيات ، فقد تم تقسيم البحث إلى أجزاءه الثلثة : وهم الجزء الول أدبيات الدراسة حيث تم تقديم إطار نظري للمشكلة قيد البحث مستعينا في ذلك بالمراجع والدراسات

السابقة المتعلقة بالموضوع وعلى الدوريات المحاسبية من مواقع انترنت . أما الجزء الثاني فانه الجانب الميداني لختبار موضوع البحث ( القيمة العادلة ). وقد تضمنت

منهجية الدراسة الميدانية من خلل العتماد على الزيارات الميدانية واستطلع رأي المهنيين من خلل توزيع استبانه على عينة البحث ، ومن ثم تحليل الستبانة

باستخدام السلوب الوصفي ( الوسط الحسابي والتكرارات والنسب لمئوية ) لعينة البحث. ثم في الجزء الثالث والخير من البحث تم عرض النتائج التي تم التوصل إليهاوالستنتاجات التي استخلصت من البحث ثم تقييم القتراحات والتوصيات لمناسبة.

الدراسات السابقة :

1. : بعنوان ( Mozes 2002 ) دراسة

)the value relevance of financial institutions, fair value disclosures: a study in the difficulty of linking unrealized gain and losses to equity values(.



هدفت دراسته إلى معرفة ملئمة القيمة التي تتم من خلل الفصاح عن الدوات المالية بالقيمة العادلة والذي نص عليه البيان الصادر من مجلس معايير المحاسبة

) والذي يتطلب الفصاح عن الدوات المالية بالقيمة العادلة .SFAS 119المالية رقم (

قامت دراسته على استخدام النموذج الرياضي المتبع في تحديد الدخل المتبقي كإطار أساسي من اجل تحقيق الهدف الساسي لهذه الدراسة وذلك من خلل الربط ما بين قيمة حقوق الملكية والفرق في قيمة الدوات المالية عندما يتم الفصاح عنها بالقيمة الدفترية أو بالقيمة العادلة ، وقد طبق النموذج الرياضي على البيانات المستخرجة من

البنوك والوسطاء الماليين .

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هو انه عند استخدام نموذج قياس الدخل المتبقي فان العلقة المقدرة ما بين المتغيرات والتي تقيس الفروقات ما بين القيمة

الدفترية والقيم العادلة للدوات المالية سوف تكون مغايرة لما قد يكون متوقعا لسعار هذه الدوات كما أن هذه الفروقات ما بين القيمة العادلة والقيم الدفترية تؤثر على حساب تكلفة رأس المال المستخدم لحساب قيمة الدخل المتبقي ، كما توصلت

الدراسة إلى نتيجة بان العلقة ما بين هذه الفروقات والقيمة السوقية لرأس المال هيعلقة سلبية .

أكدت دراسته أيضا على أن ملئمة المعلومات في القيم السوقية العادلة اكبر مما هوعليه مع القيم الدفترية.

2- بعنوان ( Carroll, Linsmeir and Petroni, 2002 ) دراسة

)the reliability of fair value versus historical cost information : evidence from closed-end mutual funds(

قامت دراستهم على عمل مقارنة ما بين القيمة العادلة والتكلفة التاريخية للسندات المالية التي تملكها صناديق الستثمار المشتركة والمغلقة لعدد محدود من

المساهمين والتي تقوم بإعداد قوائمها المالية بالقيمة العادلة والبحث فيما إذ كانت القيمة العادلة للسندات تقدم معلومات أكثر موثوقية وأكثر ملئمة من التكلفة

التاريخية .

والفرضية الساسية التي كانت محور هذه الدراسة هو أن محاسبة القيمة العادلة فيصناديق الستثمار تتمتع بمصداقية اكبر من محاسبة التكلفة التاريخية.

) صندوق استثمار مشترك مغلق وهي مدرجة في143تكونت عينة دراستهم من ( مجلة وول ستريت والتي لها أسعار وبيانات محاسبية كاملة ، أما المنهجية التي

اعتمدتها دراستهم فهو استخدام النحدار المقطعي لدراسة العلقة ما بين المتغيرات ، وقد تناول البحث المتغيرات التالية : ( سعر السهم العادي في نهاية كل عام ، القيمة

الدفترية للسهم الواحد من الصول الصافية باستثناء السندات المالية في نهاية كل عام ،التكلفة التاريخية للسهم الواحد من السندات المالية في نهاية كل عام ، القيمة

العادلة للسهم من السندات المالية في نهاية كل عام ) كما تم استخدام النموذج الرياضي لرسملة الرباح لتحديد المصداقية التي تقدمها محاسبة القيمة العادلة في

قائمة الدخل.

أما النموذج فهو يحتوي على المتغيرات التالية : ( العائد السنوي للسهم الواحد ، الدخل الصافي للسندات المالية - وهو الدخل الناتج عن الرباح الموزعة والفوائد

مطروحا منها النفقات التشغيلية - ، الرباح والخسائر المحققة من السندات المالية



المقيمة بالقيمة العادلة للسهم الواحد ، الرباح والخسائر المحققة من السنداتالمالية المقيمة بالقيمة العادلة للسهم الواحد ).

وتوصلت دراستهم إلى النتائج التالية :

القيم العادلة للسندات المالية تقدم معلومات ذات موثوقية للمستثمرين في × صناديق الستثمار المغلقة وذلك لوجود ( علقة قوية وهامة ما بين سعر السهم

والقيمة العادلة للسندات المالية ، هناك علقة قوية وهامة بين عائدات السهم والرباحوالخسائر للسندات المالية المقيمة بالقيمة العادلة ).

إن القيمة العادلة للسندات المالية لها قوة تفسيرية لسعر السهم اكبر مما تقوم ×به عندما تكون مقيمة بالتكلفة التاريخية.

أظهرت هذه الدراسة إن الموثوقية تظهر في المعلومات المعتمدة على القيم السوقيةالعادلة.

3- ( Tan, Hancock, Taplin and Tower, 2004 ) دراسة: بعنوان

)fair value accounting for financial instrument: Australian versus Singaporean perspective(

قامت دراستهم على فحص وجهات نظر المؤسسات المالية في كل من استراليا وسنغافورة ، فيما يتعلق بالنموذج الدولي المقترح فيما يخص تطبيق محاسبة القيمة

العادلة ، وهو قياس الدوات المالية بالقيمة العادلة ، والعتراف باليرادات والنفقات المترتبة على تطبيقها في قائمة الدخل ، كما أن الدراسة أرادت معرفة آراء هذه

المؤسسات فيما يتعلق بمدى ملئمة المعلومات التي يقدمها تطبيق القيمة العادلة وفيما إذا كانت هناك إمكانية المقارنة ما ين القوائم المالية لهذه المؤسسات عندما

تقوم جميعها بتطبيق القيمة العادلة هو أمرا ممكنا.

وقد كان السؤال الساسي الذي أرادت الستبانة استكشافه هو : إلى أي مدى تؤيد المؤسسات المالية في استراليا وسنغافورة محاسبة القيمة العادلة لجميع الدوات

المالية ؟ وقد تفرع عن هذا السؤال هدف فرعي وهو الجابة عن السؤال التالي : ما هي المحددات التي يمكن أن تعيق المؤسسات المالية كي تقوم بتأييد تطبيق

محاسبة القيمة العادلة ؟.

تضمنت منهجية دراستهم بتوزيع استبانة إلى المدراء الماليين في هذه المؤسسات المالية في كل الدولتين لخذ آرائهم في النزاع القائم حول موثوقية القياس للدوات

) استبانة على المدراء الماليين في المؤسسات201المالية بالقيمة العادلة فتم توزيع ( ) استبانة على المدراء الماليين في سنغافورة ، وقد200المالية في استراليا ، و(

% ).21.7كانت نسبة الستجابة للدولتين معا (

وتوصلت دراستهم إلى النتائج التالية تبعا لجابات الستبانات الموزعة :

بشكل عام ، وجد أن هناك حيادية في دعم تطبيق محاسبة القيمة العادلة على × جميع الدوات المالية ، إل أن البنوك السترالية أظهرت معارضة اكبر في تطبيق القيمة العادلة مقارنة بسنغافورة . بينما التحادات الئتمانية في استراليا هي أكثر إيمانا منها

في سنغافورة بالنسبة لستخدام القيمة العادلة في القياس المحاسبي.



بالنسبة لدراسة الخصائص النوعية للقيمة العادلة ، فقد وجد أن هناك اتفاق عام × بان محاسبة القيمة العادلة تحسن من ملئمة المعلومات التي تقدمها ، إل أن

المؤسسات المالية في سنغافورة كان لها رأي أقوى فيما يتعلق بملئمة محاسبة القيمة العادلة ، كما أنها تشجع على إجراء المقارنة ما بين قوائم الدخل للمؤسسات

المالية.

أظهرت نتائج هذه الدراسة انه هناك اتفاق عام في أن القيم السوقية العادلة توفرالحيادية ، وتظهر الملئمة في المعلومات ، وتوفر خاصية المقارنة.

4- : بعنوان ( Dan bolt and Rees, 2004 ) دراسة

)test of fair value accounting under extreme conditions(

قامت دراستهم باختبار ملئمة محاسبة القيمة العادلة على نوعين من الشركات في المملكة المتحدة ، وهما كل من شركات العقارات وشركات الستثمار ، ودراسة

العلقات ما بين المتغيرات المحاسبية وأسعار السهم للشركات المذكورة ، كما أن الدراسة قامت باختبار لمقارنة ما بين المبادئ المحاسبية المقبولة عموما الصادرة في

المملكة المتحدة ، والمعايير المحاسبية الدولية ، والمبادئ المحاسبية المطبقة في المملكة المتحدة ، فيما يتعلق بمسالة القياس المحاسبي للصول . احتوت عينة

) شركة استثمار .915 ) شركة عقارات و ( 446الدراسة على (

أما الفرضيات التي قامت عليه الدراسة فهي :

محاسبة القيمة العادلة تقوم بتقديم معلومات أكثر ملئمة مما تقدمة التكلفة × التاريخية وهذا المر سيكون أكثر وضوحا في الشركات الستثمارية أكثر منه في

شركات العقارية.

إن متغيرات الدخل سوف تكون غير مؤثرة عند حساب قيمة حقوق الملكية بالعتماد ×على القيمة العادلة في شركات الستثمار، واقل تأثيرا في شركات العقارات.

تتضمن منهجية دراستهم بالعتماد على نموذج رياضي يتضمن العائد على السهم ) كمتغيرt-1 مع سهر السهم في الفترة السابقة t( سعر السهم في الفترة الحالية

تابع ، أما المتغيرات المستقلة المستخدمة فهي : ( معدل عائد السهم من صافي الدخل ، القيمة الدفترية للسهم الواحد ) . كما تم اخذ المتغيرات التالية والتي تمثل

الساس لقياس الفرضية الثانية للدراسة : ( نسبة التغير في سهم السهم السنوي ، ( الفتتاحي ) ،t-1 مقسوما على سعر السهم GAAPصافي الدخل المحسوب طبقا لـ

، الدخلt-1صافي الدخل المحسوب بالتكلفة التاريخية مقسوما على سعر السهم ، التغيرات فيt-1الصافي المحسوب بالقيمة العادلة مقسوما على سعر السهم

صافي الدخل الحاصل في كل من الطرق الثلثة السابقة ، التغير الحاصل من عام لخر في القيمة الدفترية لحقوق الملكية المحسوب طبقا للتكلفة التاريخية ، التغير الحاصل

.GAAPمن عام لخر في القيمة الدفترية لحقوق الملكية المحسوب طبقا لـ

وتوصلت دراستهم إلى النتائج التالية بعد دراسة العلقات السابقة بأسلوب النحداروهي :

GAAP إن محاسبة القيمة العادلة تمثل قيمة أكثر ملئمة من تلك المقدمة في ظل ×لكل صنفي الشركات ولكنها أكثر ملئمة في شركات الستثمار .

إن متغيرات الدخل لها تأثير قوي عند التقييم بالقيمة العادلة عند وجود أخبار جيدة ×حول نشاط الشركات بينما ل تكون كذلك عند وجود أخبار سيئة.



وجد أن هناك تحيزا عند احتساب اليرادات في كل من الطرق الثلثة. ×

نلحظ أن هذه الدراسة أيضا قد قامت بالتطرق إلى اختبار مبدأ الملئمة في القيم التيتظهر في لقيم السوقية العادلة.

ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة :

سوف يخرج هذا البحث عن الطار الذي تم تناوله حول القيمة العادلة في الدراسات السابقة ، إذ يتبنى البحث فكرة استطلع آراء المحاسبون القانونيون الردنيون ( عينة البحث ) حول أهمية القيمة السوقية العادلة في البيئة الردنية ، وفيما إذا كان هناك

المشاكل إمكانية تطبيق هذا المدخل متوفرة في بيئة العمال الردنية. والتعرف على التي تحول دون استخدام القيمة العادلة في البيئة الردنية ، وما إذا كان استخدامها

يحقق الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية التي تخدم جميع الطراف المستفيدة منها ، ومن هذه الخصائص الموضوعية ، والملئمة ، والمقارنة بين القوائم المالية

المختلفة ، القدرة التمثيلية ، الموثوقية. وهذه المسائل سوف يتم قياسها أيضا من خلل الستبانة المعدة في هذا البحث بالضافة إلى خصائص أخري لبد وان يتم

اختبارها ، مثل الستمرارية وخاصية الجمع .

إن تطبيق النماذج الرياضية على القيمة السوقية العادلة قد يكون أمرا مهما ، إل انه ل بد وان يسبقه التعرف بما إذا كانت البيئة المراد التطبيق فيها ترغب بالموضوع نفسه

وتتقبله ، وفيما إذا كانت مقومات تطبيقه متوفرة في تلك البيئة ، وهذا ما ستقوم هذهالدراسة بالتعرف علية.

إن الوصول إلى قناعة فيما إذا كان مدخل القيمة العادلة هو الحل النسب لقياس محاسبي أكثر مصداقية في المعلومات التي يقدمها ، ل يأتي من مجرد اختبار البيانات المحاسبية في نماذج رياضية ، إنما تأتي هذه المصداقية من خلل ما يمكن أن يقدمه

القياس المحاسبي القائم على القيمة العادلة من معلومات لجميع الفراد الذين يعتمدون عليه ، والنظر فيما إذا كانت الخصائص التي تتوفر في ظل القياس المعتمد

عليها يعود بمنافع كبيرة ، وتقود إلى التخلي عن القياس المحاسبي الحالي ( التكلفة التاريخية ) ، والذي قد يكون السب وراء التمسك به فقط لنه سهل التطبيق أو لكونه

أصبح عرفا دائما.

منهجية البحث الميدانية

مجتمع وحدة التحليل في عينة البحث:

إن وحدة التحليل تتمثل في العينة المختارة من المحاسبون القانونيون الردنيون ، وسبب اختيار هذه الفئة هو أن هذه الفئة على دراية عالية بطرق القياس وأهميتها ،

حيث يدركوا آثار القياس المحاسبي على القوائم المالية ليس فقط بمدى عدالة القوائم المالية وبموضوع احتوائها على أخطاء جوهرية من عدمها ، وبمدي تطبيق المعايير

المحاسبية الدولية المتبعة واللتزام بها ، بل أيضا يهتمون بمدي قدرة المشروع على الستمرار والذي يمكن أن يظهر من خلل طريقة القياس المحاسبي المستخدمة ومدى انسجامها مع الظروف والتشريعات القتصادية. لذا رأيهم كطرف محايد يهتم

برعاية مصالح فئة المستفيدين من المشروع ككل.



) عدد الستبانات الموزعة والمستردة على عينة البحث1الجدول رقم (

المحاسبون القانونيون الردنيونالفئة

النسبة %العددالستبانات

%150100الموزعة

%12382المستردة

% 32المستبعدة

%12080صافي المستخدم في التحليل

تكونت عينة البحث من اختيار مجموعة من المحاسبون القانونيون الردنيون العاملون )150في المملكة الردنية ، حيث وزع علي هذه الفئة عدد ( في السوق الردني

% ) من الستبانات الموزعة حيث كانت نسبة الستجابة82استبانة ، استرد منها ( ) استبانات من مجموع المسترد ، كون استبانتين لم يتم3جيدة ، وتم استبعاد (

الجابة على الكثير من السئلة وواحدة تبين انه أجيب عليها شخص واحد من أصلاستبانتين.

تعريف بأداة البحث :

لقد تم تصميم الستبانة بحيث يمكن استخدام مقياس ( ليكرت ) الخماسي لجاباتالمستقصيين بالدرجات التي يوضحها الجدول التالي :

)2جدول رقم (

غير موافق جداغير موافقغير متأكدموافقموافق جدا

54321

وقد تم تقسيم الستبانة إلى جزأين ، تضمن الجزء الول أسئلة عامة تتعلق بمفردات عينة البحث وأسئلة عن المجيب تتعلق بالعمر ، وأعلى مؤهل علمي أكاديمي حاصل

عليه ، وتخصصه العلمي ، والمركز الوظيفي الذي يشغله ، وعدد سنوات الخبرة في مجال عمله. أما الجزء الثاني من الستبانة فينقسم إلى سبع مجموعات تغطي

فرضيات البحث ، وفيما يلي عرض لهذه المجموعات :

)3جدول رقم (

البيانالفرضيةالبعادالمجموعات أرقام أسئلة

الستبانة

المجموعةالولى

البعد الول الفرضية

الولى

يرغب فئة عينة البحث وهم الفئة المهمة ·• والمهتمة بالقوائم المالية، في التحول إلى طريقة قياس بديلة عن التكلفة التاريخية ، لعدم موثوقية

نتائج القياس المحاسبي المستند إليها.

1 - 26



المجموعةالثانية

البعد الثاني الفرضية

الثانية

يوجد فهم واضح لمفهوم القيمة السوقية العادلة ·• لدى المحاسبون القانونيون الردنيون في البيئة

الردنية.27

المجموعةالثالثة

البعد الثالث الفرضية

الثالثة يعزز استخدام القيمة العادلة الموضوعية في ·•

القياس المحاسبي.28 - 36

المجموعةالرابعة

البعد الرابعوالخامس

الفرضيةالرابعة

والخامسة

يسهل جمع المعلومات المعدة على أساس ·•القيمة السوقية العادلة.

يمكن مقارنة المعلومات المعدة على أساس ·•القيمة السوقية العادلة مع سنوات أخرى.

37 - 41

المجموعةالخامسة

البعدالسادس

الفرضيةالسادسة

تلءم المعلومات التي تعرضها قائمة المركز ·• المالي المعدة استنادا إلى القيمة السوقية العادلة

كافة المستخدمين مهما تعددت وتنوعت أهدافهموقراراتهم.

42 - 48

المجموعةالسادسة

البعد السابع الفرضيةالسابعة

يؤدي استخدام القيمة العادلة إلى تعزيز ·• استمرارية الشركة رغم التغيرات السريعة في

بيئة العمال الردنية.49 - 53

المجموعةالسابعة

البعد الثامن والتاسعوالعاشر

الفرضيةالثامنة

والتاسعةوالعاشرة

توفر البيئة الردنية المقومات القتصادية التي ·• تسهل استخدام القيمة العادلة في القياس

المحاسبي. توفر البيئة الردنية المقومات الثقافية التي ·•

تسهل استخدام القيمة العادلة في القياسالمحاسبي.

توفر البيئة الردنية الظروف القانونية التي ·• تسهل استخدام القيمة السوقية العادلة في القياس

المحاسبي.

54 -65

التحليل والنتائج :

الخصائص الديمغرافية لعينة البحث : ‌أ-

العمر : )1

) التكرارات والنسب المئوية لمتغير العمر 4 جدول رقم (

25اقل من العمر وحتى26من 35

وحتى36من 45

وحتى46من 55

المجموع55أكثر من

114046149120التكرار

%100 %7.5 %11.7 %38.3 %33.3 %9.2النسبة المئوية

يلحظ من الجدول أن الفئة العمرية الكثر تكرارا في عينة البحث هي الفئة العمرية ما )35 – 26 % ، تليها الفئة العمرية ما بين ( 38.3) وبنسبة مئوية 45 – 36بين (

) هي اقل الفئات حيث حصلت55 % . أما الفئة العمرية التي أكثر من ( 33.3وبنسبة % من مجموع العينة. وبالتالي يكن القول بان الفئة السائدة في عينة البحث7.5على

). ويشير ذلك45 – 26هي عينة شابة إلى متوسطة العمر ، تتراوح أعمارهم ما بين (



إلى انه يمكن أن تنعكس بشكل ايجابي على إجابات الستبانة ، نظرا لكون الستبانةتحتوي على قاعدة معلومات حديثة نسبيا وهو القيمة السوقية العادلة.

المؤهل العلمي الكاديمي : )2

) التكرارات والنسب المئوية لمتغير المؤهل الكاديمي 5 جدول رقم (

المجموعأخرىدكتوراهماجستيربكالوريوسدبلومالمؤهل الكاديمي

2972010120التكرار

%100 %0 %0.8 %16.7 %80.8 %1.7النسبة المئوية

) أن غالبة أفراد العينة من ذوي حملة شهادة البكالوريوس5يلحظ من الجدول ( %، وهي نسبة عالية ، وتليها أصحاب حملة شهادة الماجستير بنسبة80.8وبنسبة

% . مما يشير ذلك إلى وجود نسبة من الجابات يمكن أن تعكس بشكل كبير16.7 أهمية المستوى الكاديمي العالي . حيث أن التحليل اظهر أن عينة البحث من ذوى

التأهيل الجامعي العالي.

التخصص العلمي : )3

) التكرارات والنسب المئوية لمتغير التخصص العلمي 6 جدول رقم (

المجموعغير ذلكتجارةاقتصادمالية ومصرفيةمحاسبةالعمر

1087140120التكرار

%100%0 %3.3 %0.8 %5.9 %90النسبة المئوية

%،90 ) أن غالبة أفراد العينة يحملون تخصص محاسبة وبنسبة 6يلحظ من الجدول ( % . وهو ذو أهمية5.9وهي نسبة عالية ، وتليها تخصص المالية والمصرفية بنسبة

لجابات الستبيان ، وذلك لن موضوع البحث يستلزم أن يكون المجيب ممن لديه قاعدة معلوماتية محاسبية ، مما يشير ذلك إلى أن الجابات تستند إلى معرفة بموضوع

البحث.

سنوات الخبرة العملية : )4

) التكرارات والنسب المئوية لمتغير سنوات الخبرة 7 جدول رقم (

المجموع20أكثر من 20 إلى 15من 15 إلى 10من 10 إلى 5من 5اقل من العمر

263731206120التكرار

%100 %5 %16.7 %25.8 %30.8 %21.7النسبة المئوية



) أن غالبة أفراد العينة من ذوي الخبرة المتوسطة والجيدة ،7يلحظ من الجدول ( % ، تليها أصحاب30.8 ) بنسبة 10 – 5حيث أن النسبة العلى لصحاب الخبرة من (

% ، وهذا ممكن أن ينعكس ايجابيا على إجابات25.8 ) وبنسبة 15 – 10الخبرة من ( العينة بشكل أكثر مصداقية.

التحليل الوصفي لجابات العينة عن ابعاد البحث : ‌ب-

) 8 الجدول رقم (

الوسط الحسابي والنحراف المعياري للجزء الول من البعد الول عند المحاسبونالقانونيون

رقمالسؤال

السؤال الوسط

الحسابي النحرافالمعياري

التكرار لجابات أفراد العينة

موافقجدا

موافق غير

متأكد غير

موافق غير موافق

جدا

1

ل تفضل الشركة الستمرار في استخدام التكلفة التاريخية في تقييم

موجوداتها والقياسالمحاسبي.

2.180.962122106828

2 ل تتميز التكلفة التاريخية

بسهولة تطبيقها.1.520.503---6357

3 ل تساعد الكلفة التاريخية

على توفير متطلبات الرقابةالدارية والمالية.

2.030.73129165736

4 ل توفر التكلفة التاريخية معلومات ملئمة لتخاذ

القرارات القتصادية.3.001.219751123515

5 ل تكون القوائم المالية قابلة للمقارنة الزمنية باستخدام

التكلفة التاريخية.2.150.6434988019

6 ل توفر التكلفة التاريخية

الموضوعية في قياس نتيجةالنشاط والمركز المالي.

2.460.590422166216

7 ل تقدم التكلفة التاريخية أدلة

إثبات موضوعية.2.300.270414156819

ل تشكل المعلومات المستندة8 إلى الكلفة التاريخية أساسا

3.021.2241046153514



دقيقا للتنبؤ واتخاذ لقرار.

الوسط الحسابي والنحراف المعياريللجزء الول من البعد الول

2.330.620

) السئلة التي تحاول أن تقيس فيما إذا كان هناك تمسك بالقياس8يظهر الجدول ( المحاسبي بالتكلفة التاريخية ومعرفة أسبابه. ويتضح من الجدول أن المحاسبون

القانونيون الردنيون لديهم الرغبة بالتمسك بالتكلفة التاريخية ، وهذا واضح من خلل )، وذلك لن الجابات تتركز بشكل0.620) وبانحراف معياري (2.33الوسط الحسابي (

كبير على عدم الموافقة بان التكلفة التاريخية ل تتصف بتلك الصفات. ويتبن من السؤال ) أن هناك سببا رئيسيا لتمسك المحاسبون القانونيون الردنيون بالتكلفة2رقم (

التاريخية وهو سهولة تطبيقها ، حيث أن الوسط الحسابي لجابات هذا السؤال ( )،. إل أن مدققي الحسابات يرون أن التكلفة التاريخية قد ل تكون مناسبة لتخاذ1.52

) حيث أن الوسط الحسابي لهذين السؤالين8 ، 4القرارات وهذا يتضح من السؤالين ( ) وبانحراف معياري عالي نوعا ما.3مساويا لـ (


الوسط الحسابي والنحراف المعياري للجزء الثاني من البعد الول عند المحاسبونالقانونيون

رقمالسؤال




موافقجدا

موافق غير

متأكد غير


جدا

9

يعتمد القياس المحاسبي المستند إلى التكلفة التاريخية

على الجتهادات والحكاموالتقديرات الشخصية.

2.521.2261021125621

10

تختلف نتائج القياس المحاسبي المستند إلى

التكلفة التاريخية باختلف المعارف والخبرات

الشخصية.

3.531.17322587285

11

تختلف نتائج القياس المحاسبي المستند إلى

التكلفة التاريخية من فترةلخرى ومن شركة لخرى.

3.300.631204515319

الوسط الحسابي والنحراف المعياريللجزء الثاني من البعد الول

3.110.930

أما فيما يخص وجود تقديرات وأحكام شخصية في القياس المحاسبي المستند إلى ) انه ليس هناك تأييد كبير من قبل9التكلفة التاريخية ، فيظهر من الجدول (

)3.11المحاسبون القانونيون الردنيون لهذا المر ، إذ بلغ الوسط الحسابي للجابات ( ) وهذه نتيجة ل يمكن من خللها الجزم بان هناك تأييد من0.930وبانحراف معياري (



قبل المحاسبون القانونيون الردنيون بان التكلفة التاريخية تحتوى على تقديرات وأحكامشخصية .

)10الجدول رقم (

الوسط الحسابي والنحراف المعياري للجزء الثالث من البعد الول عند المحاسبونالقانونيون

رقمالسؤال




موافقجدا

موافق غير

متأكد غير


جدا

12

تمنح التكلفة التاريخية صلحيات واسعة للدارة

لختيار الطرق ورسمالسياسات المحاسبية.

3.270.486105026313

13 تتحكم إدارة الشركة في

عملية القياس المحاسبي.3.400.35015607353

14 ترسم الدارة السياساتالمحاسبية التي تناسبها.

3.770.61016798161

15 ل تراعي سياسة الدارةمصالح الفئات المستفيدة.

3.491.020106520241

16 ل تأخذ الدارة غالبا برأي المحاسب القانوني في رسم

السياسات المحاسبية.2.740.29023129508

17 ل تحتاج الدارة لموافقة الهيئة العامة للمساهمين

لقرار السياسات المحاسبية.3.050.884946173810

18 تعدل الدارة سياستها

المحاسبية في ضوء معرفتهابنتائج القياس المحاسبي.

3.570.672127114203

19 يفضل المدقق أسس قياس محاسبية موضوعية بعيدا

عن تأثير الدارة.4.060.39036651252

الوسط الحسابي والنحراف المعياريللجزء الثالث من البعد الول

3.420.300

) رأي المحاسبون القانونيون الردنيون فيما يخص تحكم الدارة10يوضح الجدول ( بعمليات القياس المحاسبي عند استخدام التكلفة التاريخية. ويبين الوسط الحسابي

) وجود تأييد من قبل0.30 ) وبانحراف معياري منخفض ( 3.42للجابات بمقدار ( المحاسبون القانونيون الردنيون بتدخل الدارة فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية



ونتائج القياس المحاسبي. ويلحظ ذلك من خلل تركز الجابات ضمن نطاق الموافقة ، ) بان المحاسب القانوني يرغب في القيام بالقياس19ويتضح من إجابة السؤال (

المحاسبي بعيدا عن تدخل الدارة ، حيث كان ضمن نطاق الموافق جدا بوسط).4.06حسابي (


الوسط الحسابي والنحراف المعياري للجزء الرابع من البعد الول عند المحاسبونالقانونيون

رقمالسؤال




موافقجدا

موافق غير

متأكد غير


جدا

20

يستند القياس المحاسبي على أساس الكلفة التاريخية على فرضيات غير منطقية مثل ثبات القدرة الشرائية لوحدة

النقد.

3.411.089145817265

21

تأخذ الكلفة التاريخية بتغيرات السعار (تغيرات

في القوة الشرائية للنقد) عندإجراء القياس المحاسبي.

3.261.195155210367

22

ينجم عن استخدام الكلفة التاريخية عدم كفاية

مخصصات الهتلك لستبدال الصول عند

ارتفاع أسعارها.

3.580.967166317231

23

يعتبر تشكيل الحتياطيات حل نهائيا وجذريا لمشكلة

استبدال الصول على الرغم من وجوب توافر بعض

الشروط مثل وجود أرباح كافية وموافقة الهيئة العامة

للمساهمين.

2.681.045331156110

24 ل تقدم التكلفة التاريخية قياسا حقيقيا لنتائج نشاط

الشركة.2.781.127539125311

تهمل التكلفة التاريخية القيم25 الحقيقية للتدفقات القتصادية

الداخلة والخارجة ( اليرادات والمصروفات )

عند احتساب الدخل بسبب افتراض ثبات القوة

3.550.93897219173



الشرائية.

26

يؤدي استخدام الكلفة التاريخية في قياس الدخل

إلى تضخيمه في حالة ارتفاع السعار وبالتالي إلى تآكل القدرة الشرائية لرأس

المال.

3.491.092156315207

الوسط الحسابي والنحراف المعياريللجزء الرابع من البعد الول

3.250.440

فيما يخص عدم تكيف التكلفة التاريخية مع التغيرات في السعار وأثرها على الشركة ، ) أعله رأي المحاسبون القانونيون الردنيون بان هناك تأييد منهم11فيوضح الجدول (

بان التكلفة التاريخية تسبب مشاكل كبيرة في الشركة نتيجة عدم أخذها للتغيرات في ) وبانحراف معياري (3.25السعار بعين العتبار، كما ظهر في الوسط الحسابي (

). إل أن لديهم قناعة بان وجود الحتياطيات يمكن أن يحافظ على القدرة النتاجية0.44 للشركة ، وبالتالي يمكن اعتبار أن التكلفة التاريخية تقدم قياسا حقيقيا لنشاط

).3) وهو اقل من (23الشركة، وهذا المر يظهر من خلل الوسط الحسابي للسؤال (


الوسط الحسابي والنحراف المعياري للتحول عن التكلفة التاريخية في القياسالمحاسبي

عند المحاسبون القانونيون الردنيون

النحراف المعياريالوسط الحسابيموضوع الجزءالجزء

2.330.620عدم التمسك بالتكلفة التاريخية.الول

3.110.930الجتهادات والحكام الشخصية في التكلفة التاريخية.الثاني

الثالث تحكم الدارة بعمليات القياس المحاسبي عند استخدام التكلفة

التاريخية.3.420.300

3.250.440عدم تكيف التكلفة التاريخية مع التغيرات في السعار.الرابع

3.020.310الوسط الحسابي والنحراف المعياري للبعد الول

) النتيجة النهائية لرأي المحاسب القانوني الردني حول12يوضح الجدول رقم ( التمسك بالتكلفة التاريخية ، وفي ظل وسط حسابي لجميع أجزاء البعد الول بمقدار (

) مما يدل ذلك على أن المحاسب القانوني الردني0.31 ) وبانحراف معياري ( 3.02 موقفه حيادي حول التكلفة التاريخية ، إل أن الوسط الحسابي لرغبتهم بالتمسك

بالتكلفة التاريخية يبين رغبتهم الكبيرة بالتمسك بالتكلفة التاريخية في القياس



) يوضح هذا المر. وهذا التمسك بالتكلفة2.33المحاسبي ، إذ أن متوسط الجابات ( التاريخية يثير الهتمام كونهم على دراية عالية بمشاكل التكلفة التاريخية وما تعانيه

من قصور في القياس المحاسبي، والذي يمكن أن يرى ذلك من الوسط الحسابي للجابات المتعلقة بالجزاء التي تناقش مشاكل التكلفة التاريخية في القياس

)، ومع ذلك فهم ل يرغبون بالتحول عن التكلفة3المحاسبي والتي جميعها اكبر من ( التاريخية بالقياس المحاسبي.

ويمكن أن يفسر هذا الموقف من كون أن المعايير المحاسبية الدولية والتي يتم اعتماد التدقيق عليها ل تعارض التكلفة التاريخية ، كما أن عمليات القياس المحاسبي داخل الشركة أمر منوط بالشركة وإدارتها وحدها ، وذلك طالما ل توجد مخالفة مع المعايير

المحاسبية الدولية.

ونتيجة هذا التحليل فانه تم رفض الفرضية الولى التي تنص على أنه " يرغب فئة عينة البحث وهم الفئة المهمة والمهتمة بالقوائم المالية، في التحول إلى طريقة قياس

بديلة عن التكلفة التاريخية ، لعدم موثوقية نتائج القياس المحاسبي المستند إليها".

الفهم الواضح لمفهوم القيمة العادلة / البعد الثاني :

سوف يتم مناقشة هذا البعد من خلل مقارنة الجابة عن السؤال عند كل فئة ، ومقارنة هذه الجابات مع التعريف الكثر تكرارا والذي تعتقد عينة الدراسة انه الكثر دللة لما يعنيه مفهوم القيمة العادلة ، ولقد اعتمد الباحثان التعريف الذي جاء به (

Chambersالذي يعتبر احد ابرز المنظرين لمفهوم القيمة السوقية العادلة ، كتعريف ( يدل على منهج القيمة العادلة ومضمونة والذي يمكن أن يكون التعريف الكثر تعبيرا عن

مفهوم القيمة العادلة.


الوسط الحسابي والنحراف المعياري لفهم القيمة العادلة عند المحاسبون القانونيون

رقمالسؤال




موافقجدا

موافق غير

متأكد غير


جدا

27 يكتنف مفهوم القيمة العادلة

بعض من الغموض.3.670.86010839144


الوسط الحسابي والنحراف المعياري لمفاهيم القيمة العادلة عند المحاسبونالقانونيون

النسبة المئويةالتكرارالتعريف

تمثل القيمة السوقية العادلة قيمة النقد المتوقع الحصول علية في حال تم بيعالصل ( بتاريخ إعداد القوائم المالية ).

6857%



%5243التعريفات الخرى.

%120100المجموع

3.67) الوسط الحسابي لجابات المحاسبون القانونيون الردنيون هو ( 13يبين الجدول ( ) مما يشير إلى أن هناك موافقة من المحاسبون القانونيون بوجود3) أي اكبر من (

غموض في مفهوم القيمة السوقية العادلة ، إل أن ملحظة تكرار إجاباتهم للتعريف % ) من الجابات قد أيدت57الكثر توافقا مع القيمة السوقية العادلة نلحظ أن (

43التعريف الذي أوردناه بأنه الكثر تعبيرا عن القيمة السوقية العادلة ، بينما أن نسبة % من الجابات توزعت على التعاريف الخرى ، وهذا يعني أن لدى نسبة كبيرة من

المحاسبون القانونيون الردنيون فهم واضح للقيمة السوقية العادلة.

ونتيجة هذا التحليل فانه تم قبول الفرضية الثانية التي تنص على أنه " يوجد فهم واضح لمفهوم القيمة السوقية العادلة لدى المحاسبون القانونيون الردنيون في البيئة

الردنية".

الموضوعية / البعد الثالث :

وهو البعد الثالث في البحث ، وسيتم تجزئة مفهوم الموضوعية على عدد من السئلة تتعلق ببعض الخصائص الموجودة في منهج القياس المحاسبي المستند إلى القيمة

العادلة . فإذا كانت هناك موافقة على هذه الصفات ، فان هذا يعني أن القيمة السوقيةالعادلة تعزز بالموضوعية في القياس المحاسبي.


الوسط الحسابي والنحراف المعياري للموضوعية عند المحاسبون القانونيون

رقمالسؤال




موافقجدا

موافق غير

متأكد غير


جدا

28

تعني الموضوعية في القياس المحاسبي البتعاد

عن الحكام الشخصية التيتكون غالبا متحيزة.

4.220.7554368261

29

تتحقق الموضوعية عند توصل عدة أشخاص إلى

نتيجة قياس واحدة باستخدامنفس البيانات.

3.930.78423788101

30

إجماع المتعاملين في السوق على قيمة معينة لصل تعزز الموضوعية عند

إجراء القياس المحاسبياعتمادا على هذه القيمة.

4.070.74530731421

-4.000.87535611410 تضمن القيم العادلة حيادية31



القياس المحاسبي وابتعاده عن غايات الدارة وأحكامها

الذاتية.

32

إذا لم يتحقق الجماع حول سعر محدد لصل أو سلعة

ما فان فروقات السعر تكون ضئيلة ول تؤثر على نتائج

القياس المحاسبي.

3.200.96474731332

33

يرى المستثمر أن الموضوعية في القياس

المحاسبي تعني عدم تدخل الدارة وعدم تحكمها في

القياس المحاسبي.

3.700.972284531151

34

يلغي استخدام القيمة العادلة في القياس المحاسبي اثر التقديرات المحاسبية التي

تجريها الدارة.

3.611.029186514194

35

تضمن القيمة العادلة الحياد في عملية القياس المحاسبي

فهي ل تخدم فئة علىحساب فئة أخرى.

3.920.91928681473

36

تحقق القيمة العادلة التوافق بين مصالح الفئات المختلفة

من مستخدمي المعلوماتالمحاسبية.

3.700.947186621123

الوسط الحسابي والنحراف المعياريللبعد الثالث

3.810.520

) أن الوسط الحسابي لجابات المحاسبون القانونيون الردنيون15يتضح من الجدول ( ) ، وبالتالي فان هذا يدل على أن0.52) وبانحراف معياري منخفض مقداره (3.81هو (

القيمة العادلة تعزز الموضوعية. إل أن روية المحاسبون القانونيون لوجود بعض فروقات السعر لقيمة أصل أو سلعة ما من قبل المتعاملين في السوق ، هو أمر قد ل يعزز

). وهذا يشير إلى التأثر الكبير عند32الموضوعية. وهذا ما يتضح من إجابات السؤال ( المحاسبون القانونيون الردنيون بالتكلفة التاريخية والذي لم يتم التحول عنه حتى الن.

ونتيجة هذا التحليل فانه تم قبول الفرضية الثالثة التي تنص على أنه " يعزز استخدامالقيمة السوقية العادلة الموضوعية في القياس المحاسبي".

خاصية الجمع / البعد الرابع :



يوضح البعد الرابع احد الخصائص التي تحققها القيمة السوقية العادلة في القياسالمحاسبي دون غيرها من الطرق ( وخاصة التكلفة التاريخية ).


الوسط الحسابي والنحراف المعياري لخاصية الجمع عند المحاسبون القانونيون

رقمالسؤال




موافقجدا

موافق غير

متأكد غير


جدا

37

تستوجب عملية الجمع إن تكون البيانات الجاري

جمعها من طبيعة واحدةوتحمل خصائص واحدة.

4.000.8013263187-

38

تساهم القيمة العادلة في توحيد خصائص وصفات

القيم الخاضعة للمعالجة المحاسبية لن لها القدرة

الشرائية ذاتها.

3.790.82722612881

39

يعبر مجموع الموجودات في قائمة المركز المالي عن

القيم الحقيقية لموال الموظفة في المشروع إذ تم

استخدام القيمة العادلة.

4.030.75727761241

الوسط الحسابي والنحراف المعياريللبعد الرابع

3.940.580

) إن الوسط الحسابي لجابات المحاسبون القانونيون الردنيون16يلحظ من الجدول ( )، وبالتالي فان هناك موافقة بان التقييم0.580) وبانحراف معياري منخفض (3.94بلغ (

الذي يتم من خلل القيمة العادلة يحقق خاصية الجمع ، وذلك لن القيمة العادلة تقوم بتوحيد خصائص القيم التي تظهر في القوائم المالية ، وذلك لن إظهار جميع القيم

بتاريخ واحد يجعلها ذات قدرة شرائية واحدة على اختلف التواريخ التي تم امتلكها.

ونتيجة هذا التحليل فانه تم قبول الفرضية الرابعة التي تنص على أنه " يسهل جمعالمعلومات المعدة على أساس القيمة السوقية العادلة".

خاصية المقارنة / البعد الخامس :

تعتبر المقارنة صفه هامة في المعلومات المحاسبية المقدمة لمستخدمي القوائمالمالية نظرا لمساعدتها في التأكد من فعالية الشركة وأدائها خلل الفترات.


الوسط الحسابي والنحراف المعياري لخاصية المقارنة عند المحاسبون القانونيون



رقمالسؤال




موافقجدا

موافق غير

متأكد غير


جدا

40

تقييم عناصر القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل دوري

يجعلها قابلة للمقارنة معالسنوات السابقة واللحقة.

3.821.057335610192

41

إن التغير في مجموع الموجودات بين بداية ونهاية فترة محاسبية، محتسبا على

أساس القيمة العادلة ، يعكس قدرة الشركة في

الداء.

3.591.130255217215

الوسط الحسابي والنحراف المعياريللبعد الخامس

3.700.910

) بانحراف معياري3.70 ) أن الوسط الحسابي للجابات بلغ ( 17يلحظ من الجدول ( )، وبالتالي فان المحاسبون القانونيون الردنيون يقبلون0.91منخفض مقداره (

بالفرضية التي تدعو إلى الستمرار في استخدام القيمة السوقية العادلة في القياس المحاسبي ، والذي يؤدي إلى جعل القيم تظهر في القوائم المالية قابلة للمقارنة ،

مما يعزز خاصية المقارنة.

ونتيجة هذا التحليل فانه تم قبول الفرضية الخامسة التي تنص على أنه " يمكن مقارنةالمعلومات المعدة على أساس القيمة السوقية العادلة مع سنوات أخرى".

الملئمة / البعد السادس :

يشكل هذا البعد أساسا قويا للحكم على طريقة التقييم في القياس المحاسبي ، إذ ل بد من أن تكون المعلومات المحاسبية ملئمة لمستخدمي المعلومات على اختلف

فئاتهم ، وسيتم اختبار الملئمة من خلل بعض المفردات التي تمثل بعض الصفاتالتي يمكن أن تظهر في المعلومات المحاسبية كخصائص تمثل الملئمة.


الوسط الحسابي والنحراف المعياري للملئمة عند المحاسبون القانونيون

رقمالسؤال




موافقجدا

موافق غير

متأكد غير


جدا

إذا عبرت القيم الظاهرة في42 المركز المالي عن القيم الجارية بتاريخ القائمة

محتسبة على أساس القيم

3.660.918215626161



النقدية الحالية ، فان المعلومات المستمدة منها تكون لكافة المستخدمين

ذات مضمون واحد.

43

عند استخدام القيمة العادلة في القياس المحاسبي فل ضرورة لتقديم معلومات

إضافية تفسر اختلف القيمالدفترية عن السوقية.

3.091.089114216492

44

تعكس القيمة السوقية العادلة اثر كافة التغيرات المؤثرة

في السوق : القتصادية والجتماعية والسياسية

والتقنية وغيرها، لن السعر السوقي انعكاس لكافة هذه

التغيرات.

3.900.886296414121

45

استخدام القيمة العادلة عند إعداد قوائم المركز المالي

يمكن من احتساب قيمة الدخل الحقيقي ( بشكله النقدي أو المكافئ للنقد)

المتمثل في التغير في الثروة ، وذلك من خلل مقارنة حقوق الملكية بين بداية

ونهاية العام.

3.870.890256914102

46

مؤشرات التحليل المالي المستندة إلى قيم عادلة تكون

أكثر صحة وذات جدوىعند اتخاذ القرارات.

4.090.7143270153-

47

استخدام القيمة العادلة يساهم في الوصول إلى مؤشرات

عائد الموال المستثمرة قابلة للمقارنة بين الشركات

المختلفة.

3.830.92330522612-

48

استخدام القيمة العادلة يجعل القوائم المالية أكثر ملئمة

لتخاذ القرار ، لنها تحمل معلومات تراعي تغيرات

القوة الشرائية.

4.090.78432721231

الوسط الحسابي والنحراف المعياريللبعد السادس

3.900.550



) أن متوسط الجابات للمحاسبين القانونيين الردنيين مساويا لـ18يلحظ من الجدول ( )، وبالتالي هناك تأكيد من قبلهم على أن0.550) وبانحراف معياري مقداره (3.90(

القيمة العادلة تحقق صفات يمنحها توفر مبدأ الملئمة في القياس المحاسبي المستند إليها. إل أن المحاسبون القانونيون الردنيون يرون أن ملئمة القيمة العادلة قد

ل تكون كاملة إذا تم الستغناء عن إظهار القيم الدفترية ( التكلفة التاريخية )، وهذا )، وبالتالي فان التكلفة التاريخية ل يمكن الستغناء عن43يظهر في إجابات السؤال (

بياناتها من قبل مستخدمي المعلومات في كافة الحوال، حتى وان تم التعبير عن كامل القيم بالسعر السوقي . وهذا المر تم تأكيده من خلل إجاباتهم على السؤال رقم (

) ، والذي يظهر أن المحاسبون القانونيون الردنيون يرون في8 ) في الجدول رقم ( 4التكلفة التاريخية ملءمة لتخاذ القرارات.

ونتيجة هذا التحليل فانه تم قبول الفرضية السادسة التي تنص على أنه " تلءم المعلومات التي تعرضها قائمة المركز المالي المعدة استنادا إلى القيمة السوقية

العادلة كافة المستخدمين مهما تعددت وتنوعت أهدافهم وقراراتهم".

الستمرارية / البعد السابع :

يشير هذا البعد إلى مبدأ هام من مبادئ المحاسبة ، حيث نشير إلى رأي البعض بان القيمة العادلة تهدم هذا المبدأ من خلل الدعاء بان القيم التي تظهرها ما هي إل قيم

تصفية. وسيتم في هذا الجزء من الستبانة طرح بعض الصفات التي يساهم وجودها في تعزيز مبدأ الستمرارية ، والتحقق فيما إذا كانت القيمة السوقية العادلة تساهم

في تعزيز استمرارية حياة الشركة من خلل قدرتها النتاجية.


الوسط الحسابي والنحراف المعياري للستمرارية عند المحاسبون القانونيون

رقمالسؤال




موافقجدا

موافق غير

متأكد غير


جدا

49

القيمة النقدية الدورية لصول الشركة يعكس القدرة الشرائية لحقوق

أصحاب الملكية.

3.780.901256020141

50

يؤدي استخدام القيمة العادلة إلى المحافظة على القدرة

النتاجية المتكيفة مع التطورات المستجدة ،

وبالتالي يساهم في استمرارالمشروع.

3.660.92120572617-

51

القيمة العادلة تحدد باستمرار مقدار النقد المتاح

للمناورة في استبدالالصول.

3.590.914136622172



52

معرفة القيم النقدية للصول يضمن استمرارية تكيف

البنية النتاجية للشركة لضمان استمرارها في

السوق.

3.591.006186117222

53

إذا انخفض مجموع الموجودات المقومة بالقيمة

العادلة في نهاية المدة مقارنة عما كان عليه في بدايتها ، فانه يقدم مؤشرا

على تراجع القدرة الشرائية للشركة ويحفزها باتجاه

تدارك هذا الخطر.

3.691.026245817192

الوسط الحسابي والنحراف المعياريللبعد السابع

3.660.660

)،0.66 ) وبانحراف معياري ( 3.66 ) إن متوسط الجابات بلغ ( 19يشير الجدول ( وبالتالي فان هناك قبول بان تطبيق القيمة العادلة يؤدي إلى دعم مبدأ الستمرارية لحياة الشركة ، وذلك من خلل قبول الصفات المذكورة في الجدول والتي تدعم في

مجملها مبدأ الستمرارية. وهذا يتحقق اكبر ما يكون من خلل المحافظة على القدرة النتاجية للشركة وإمكانية تكيفها مع المستجدات التي تطرأ على البيئة المحيطة بالشركة ، أما اكبر سبب يمكن أن يؤدي إلى استمرارية المشروع يراه المحاسبون

القانونيون فيتمحور من خلل المحافظة على القدرة الشرائية لحقوق أصحاب الملكية والذين يملكون المشروع نفسه ، وهذا يظهر من خلل الوسط الحسابي لجابات

).3.78 ) المساوي لـ ( 49السؤال (

ونتيجة هذا التحليل فانه تم قبول الفرضية السابعة التي تنص على أنه " يؤدي استخدام القيمة العادلة إلى تعزيز استمرارية الشركة رغم التغيرات السريعة في بيئة

العمال الردنية ".

الظروف القتصادية للبيئة الردنية / البعد الثامن :

سيتم مناقشة هذا البعد كي تتم دراسة المقومات التي يمكن أن تساعد أو ل تساعد في تطبيق القيمة السوقية العادلة في البيئة الردنية ، وسوف يتم تجزئة أسئلة هذا

البعد تبعا للخصائص التي يمكن أن تندرج تحته.


الوسط الحسابي والنحراف المعياري للظروف القتصادية عند المحاسبون القانونيون

رقمالسؤال




موافقجدا

موافق غير

متأكد غير


جدا

2.891.0071038144513 تمتاز السوق الردنية54



بالمنافسة الكاملة بعيدا عن التدخل الحكومي وتأثير

الحتكارات.

55 عدد المشروعات في القطاع

الصناعي كبير ول يوجدتقاسم للسوق.

3.230.8555454327-

56

تتحدد السعار في السوق الردني طبقا لقانون

العرض والطلب دون تأثيرات خارجية أو

حكومية.

3.011.10103820484

57

يمكن انفتاح السوق الردني على السوق العالمي من معرفة تغيرات السعار

(سهولة توفر القيم السوقيةالعادلة).

3.450.94896520242

58

ل تشكل نفقات الحصول على خدمات خارجية لتحديد

القيمة السوقية عائقا أمامتطبيقها في التقييم.

2.681.00231245211

الوسط الحسابي والنحراف المعياريللبعد الثامن

3.050.690

) موقف المحاسبون القانونيون الردنيون من توفر الظروف القتصادية20يوضح الجدول ( ، والتي يمكن أن تدعم تطبيق القيمة السوقية العادلة في البيئة الردنية. فالوسط

)، مما يشير إلى أن0.69 ) وبانحراف معياري مقداره ( 3.05( الحسابي للجابات بلغ الظروف القتصادية ل تساعد كثيرا في ذلك ، على الرغم من أن معرفة السعار في

السوق الردني ، نتيجة النفتاح على السوق العالمي يمكن أن يدعم ذلك . إل أن عدم وجود سوق يعطي العرض والطلب حرية تحديد السعار ، والنفقات الخارجية لتحديد

قد قيدت من وجود فرص تدعم تطبيق القيمة القيم والتي يمكن أن تكون كبيرةالسوقية العادلة في البيئة الردنية.

ونتيجة هذا التحليل فانه تم رفض الفرضية الثامنة التي تنص على أنه " توفر البيئة الردنية المقومات القتصادية التي تسهل استخدام القيمة العادلة في القياس

المحاسبي ".

الظروف الثقافية في البيئة الردنية / البعد التاسع :

ويناقش هذا البعد مدى وعي البيئة الردنية والمتعلق بالشخاص التي تتعامل معالقيمة السوقية العادلة وتطبيقها.


الوسط الحسابي والنحراف المعياري للظروف الثقافية عند المحاسبون القانونيون



رقمالسؤال




موافقجدا

موافق غير

متأكد غير


جدا

59

يتمتع أفراد المجتمع المالي الردني بدرجة متقاربة من

الوعي لمفهوم القيمةالسوقية العادلة.

3.051.10647243310

60

ارتفاع مستوى إدراك ووعي المجتمع المالي

الردني ، يسهل استخدام القيمة العادلة في الشركات

الردنية.

3.930.75925731291

61

ل يحتاج المحاسبين القانونيين إلى تعميق وتطوير فهمهم للقيمة

السوقية العادلة.

4.200.6643969102-

الوسط الحسابي والنحراف المعياريللبعد التاسع

3.720.580

) أن هناك درجة من الوعي لدى المحاسبون القانونيون الردنيون21يوضح الجدول ( تساعد في تطبيق القيمة السوقية العادلة في البيئة الردنية. فيشير الوسط الحسابي

) أن لديهم إدراكا لهذا المنهج. وهذا يتوافق0.58 ) وبانحراف معياري ( 3.72للجابات ( % ) من المحاسبون57) الذي يبين أن نسبة ( 14مع ما ظهر في الجدول رقم (

القانونيون الردنيون استطاعوا التعرف على مفهوم القيمة السوقية العادلة ، ومن الطبيعي أن يكون المفهوم واضح تماما لديهم ، لن صدور المعايير الدولية التي أوضحت

انه ل بد من أن يتحقق المدقق من القيم التي تظهر في القوائم المالية إذا كانتمندرجة بالقيم السوقية العادلة.

ونتيجة هذا التحليل فانه تم قبول الفرضية التاسعة التي تنص على أنه " توفر البيئة الردنية المقومات الثقافية التي تسهل استخدام القيمة العادلة في القياس

المحاسبي ".

التشريعات المحلية في البيئة الردنية / البعد العاشر :

إن التشريعات المحلية وخاصة التشريعات الضريبية ، تلعب دورا كبيرا في السياسات التي يمكن أن تطبق في الشركات ، ويجب على الشركات اللتزام بها ، فكان ل بد من

دراسة هذا البعد الذي يشكل ركيزة أساسية في أعمال الشركات.


الوسط الحسابي والنحراف المعياري للتشريعات المحلية عند المحاسبون القانونيون

التكرار لجابات أفراد العينة النحراف الوسطالسؤال رقم



المعياريالحسابيالسؤال موافق

جداموافق

غيرمتأكد

غيرموافق

غير موافقجدا

62

عدم وجود معايير محاسبية محلية وتبني المشرع

الردني للمعاير المحاسبية الدولية يسهل من استخدام

القيمة العادلة.

3.400.975105824262

63 تلعب التشريعات المحلية دورا هاما في استخدام أو

عدم استخدام القيمة العادلة.4.070.86741599101

64

ل تتمسك التشريعات الضريبية الردنية بالقياس

القائم على أساس الكلفةالتاريخية.

2.010.94646155837

65

ل تحتاج التشريعات الضريبية للتطوير بشكل

يسمح باستخدام القيمةالعادلة.

1.810.9182795151

الوسط الحسابي والنحراف المعياريللبعد العاشر

2.820.630

) أن الوسط الحسابي لجابات المحاسبون القانونيون الردنيون22يوضح الجدول ( مساويا لـ ( والمتعلقة بتأييد القيمة السوقية العادلة من قبل التشريعات الردنية

)، مما يشير إلى أن هناك معارضة كبيرة من قبل0.63 ) وبانحراف معياري (2.82 التشريعات الضريبية في تطبيق القيمة السوقية العادلة ، أي أن التشريعات المحلية

والضريبية لها دور في إعاقة تطبيق القيمة العادلة ، والسبب في ذلك يعود إلى تمسكها بالتكلفة التاريخية في القياس المحاسبي ، ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن

ضريبة الدخل تهتم بالقيم التي يمكن أن تظهر الدخل الخاضع للضريبة بشكل كبير ، على الرغم من أن المحاسبون القانونيون يرون أن المعايير المحاسبية الدولية تمنح

حرية تطبيق القيمة السوقية العادلة في القياس المحاسبي. وبالتالي فان التشريعاتالضريبية ل تدعم تطبيق القيمة السوقية العادلة.

ونتيجة هذا التحليل فانه تم رفض الفرضية العاشرة التي تنص على أنه " توفر البيئة الردنية الظروف القانونية التي تسهل استخدام القيمة السوقية العادلة في القياس

المحاسبي ".

خلصة آراء العينة حول ظروف البيئة الردنية :

) 23الجدول رقم (

الوسط الحسابي والنحراف المعياري لمقومات تطبيق القيمة السوقية العادلة



في البيئة الردنية عند المحاسبون القانونيون الردنيون

رقمالجزء

الوسط الحسابيموضوع الجزء النحرافالمعياري

3.050.690بنية الظروف القتصادية.الول

3.720.580بنية الظروف الثقافية.الثاني

2.820.630بنية التشريعات المحلية.الثالث

3.190.410الوسط الحسابي والنحراف المعياري للبعد

) أن الوسط الحسابي لجابات المحاسبون القانونيون الردنيون23يلحظ من الجدول ( فيما يتعلق ببنية المقومات التي تساعد أو ل تساعد على تطبيق القيمة السوقية

)، مما يشير إلى أنهم غير0.41 ) وبانحراف معياري ( 3.19العادلة مساوية لـ ( موافقين من أن جميع الظروف في البيئة الردنية يمكن أن تشجع على تطبيق القيمة السوقية العادلة . وقد يكون السبب الرئيسي لذلك هو التشريعات المحلية في البيئة الردنية ، علما أن لدى المحاسبون القانونيون الردنيون وعيا للمفاهيم التي يمكن أن تساعد في تطبيق منهج القيمة العادلة .مما يتضح من آرائهم أن الظروف في البيئة

الردنية غير ملئمة لتطبيق القيمة السوقية العادلة.

) 24 جدول رقم (

ملخص لنتائج اختبار فرضيات البحث

رقمالفرضية

نتيجة اختبار الفرضيةالفرضية العدمية

الولى يرغب فئة عينة البحث وهم الفئة المهمة والمهتمة بالقوائم المالية، في التحول

إلى طريقة قياس بديلة عن التكلفة التاريخية ، لعدم موثوقية نتائج القياسالمحاسبي المستند إليها.

رفض الفرضية

الثانية يوجد فهم واضح لمفهوم القيمة السوقية العادلة لدى المحاسبون القانونيون

الردنيون في البيئة الردنية.قبول الفرضية

قبول الفرضيةيعزز استخدام القيمة العادلة الموضوعية في القياس المحاسبي.الثالثة

قبول الفرضيةيسهل جمع المعلومات المعدة على أساس القيمة السوقية العادلة.الرابعة

الخامسة يمكن مقارنة المعلومات المعدة على أساس القيمة السوقية العادلة مع سنوات

أخرى.قبول الفرضية

السادسة تلءم المعلومات التي تعرضها قائمة المركز المالي المعدة استنادا إلى القيمةالسوقية العادلة كافة المستخدمين مهما تعددت وتنوعت أهدافهم وقراراتهم.

قبول الفرضية

السابعة يؤدي استخدام القيمة العادلة إلى تعزيز استمرارية الشركة رغم التغيرات

السريعة في بيئة العمال الردنية.قبول الفرضية



الثامنة توفر البيئة الردنية المقومات القتصادية التي تسهل استخدام القيمة العادلة

في القياس المحاسبي.رفض الفرضية

التاسعة توفر البيئة الردنية المقومات الثقافية التي تسهل استخدام القيمة العادلة في

القياس المحاسبي.قبول الفرضية

العاشرة توفر البيئة الردنية الظروف القانونية التي تسهل استخدام القيمة السوقية

العادلة في القياس المحاسبي.رفض الفرضية

النتائج والستنتاجات والتوصيات :

النتائج : ‌أ-

لقد توصل الباحثان من خلل التحليل الوصفي للدراسة الميدانية إلى النتائج التالية :

هناك تمسك بالستمرار في استخدام التكلفة التاريخية في القياس المحاسبي )1 من قبل عينة البحث وعدم الرغبة بالتحول عنها ، على الرغم من التأكيد على أنها

تعاني من مشاكل كبيرة في منهجيتها بسبب احتوائها على التقديرات والجتهادات الشخصية ، وتحكم الدارة بعمليات القياس المحاسبي وعدم تكيفها مع تغيرات السعار

.

لقد أكدت البيئة الردنية بان هناك غموضا كبيرا لدى البيئة الردنية في مفهوم )2 القيمة السوقية العادلة في القياس المحاسبي ، وحاجة هذه البيئة لتعميق المفهوم

بشكل اكبر ، وقد أيدت العينة التعريف الكثر تعبيرا عن مفهوم القيمة السوقية العادلة.

لقد أيدت العينة تأييدا كبيرا أن القيمة السوقية العادلة تعزز الموضوعية في القياس )3 المحاسبي ولم يكن هناك اختلف في وجهات النظر في هذا المر ، إل انه من الملحظ أن التأكيد على هذا المر كان متقاربا أيضا في توفر الموضوعية في القياس المحاسبي بالتكلفة التاريخية وبالتالي فان رؤيتهم في توفر الموضوعية في القيمة السوقية العادلة

هو أيضا متوفر في التكلفة التاريخية.

لقد أكدت الفئة عينة البحث بشكل كبير على أن مدخل القيمة السوقية العادلة )4 في القياس المحاسبي يقوم بتحقيق خاصيتي الجمع والمقارنة في المعلومات

المحاسبية .

لقد أكدت العينة على أن مدخل القيمة السوقية العادلة في القياس المحاسبي )5 يلءم الفئات المهتمة بالمعلومات المحاسبية ، على اختلف أهدافهم ومهما تنوعت

استخداماتهم لهذه المعلومات ، وبالتالي فهي ل تخدم فئة على حساب فئة أخرى ، بل تقدم المعلومات بشكل موحد لجميع الطراف. كما أنهم يرون أن المعلومات في ظل

القيمة السوقية العادلة أكثر ملئمة من تلك الناتجة عن استخدام التكلفة التاريخية ، وذلك نتيجة الحاجة المستمرة إلى المعلومات التي تكون أكثر صحة في القرارات

المستقبلية.

ارتأت عينة البحث بان مدخل القيمة السوقية العادلة يؤدي إلى دعم استمرارية )6 الشركة على الرغم من وجود التغيرات السريعة في بيئة العمال ، وان استمرارية

الشركة قد تتجلى من وجهة نظر عينة البحث من خلل محافظتها على القدرة الشرائية لصحاب حقوق الملكية ، وتقوم بتزويد الشركة باستمرار بكمية النقد إلى

تمكنها من المحافظة على قدرة الشركة النتاجية ومواكبة جميع التغيرات التي يمكنأن تطرأ في البيئة المحيطة بها.



ترى عينة البحث أن البيئة الردنية ل تتوفر فيها مقومات استخدام القيمة السوقية )7 العادلة في القياس المحاسبي ، ويعزى ذلك إلى عدم مساعدة كل من الظروف

الثقافية والتشريعات المحلية في تطبيق هذا المدخل . كما أنها ترتأى بان التشريعات المحلية هي الكثر تأثيرا في تطبيق القيمة السوقية العادلة ، ولها دور اكبر من المعايير

المحاسبية الدولية على أسس القياس المحاسبي في الشركات الردنية ، ولها تأثيرسلبيا على تطبيق القيمة السوقية العادلة.

الستنتاجات : ‌ب-

استنادا إلى النتائج التي تم التوصل إليها من خلل تحليل أسئلة الستبانة ، خلصالباحثات إلى الستنتاجات التالية :

إن تأكيد العينة على توفر الخصائص النوعية في المعلومات المقدمة من خلل )1 تطبيق القيمة السوقية العادلة ، مثل الملءمة والموضوعية والستمرارية ، وبعض

الخصائص الهامة مثل خاصية الجمع والمقارنة ، يشير إلى أهمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة السوقية العادلة للشركات الردنية ، ويدعم ثقة مستخدمي

المعلومات المحاسبية والمفصح عنها في هذه الشركات بها ، كما أنها تحقق تكيفاكبيرا من أية تغيرات في البيئة المحلية والدولية.

بأنه ليس هناك تدخل للتقديرات والحكام يرى المحاسبون القانونيون الردنيون )2 الشخصية في التكلفة التاريخية ، وهذه نتيجة للعمل الذي درج ممارسته من

المحاسبون القانونيون من خلل أن القيم التي تظهر في الشركات لبد وان تعتمد علىأدلة إثبات مستندية.

إن المحاسبون القانونيون الردنيون يرغبون بالتمسك بالتكلفة التاريخية لنها تسهل )3 عملهم عند تدقيقهم لعمال الشركات ، إذ انه ل يلزمهم سوى مطابقة المستندات

المتعلقة بالصول والقيم التي تظهر في الشركة ، وبالتالي فهي تخفف عمليةمساءلتهم.

إن رؤية المحاسبون القانونيون الردنيون لتبني معايير محاسبية دولية ل يساعد )4 بشكل كبير تطبيق القيمة السوقية العادلة ، وهذا المر يمكن أن يعزى إلى أن المعايير المحاسبية الدولية ل تحمل في طياتها صفة اللزام بتطبيق القيمة العادلة في القياس

المحاسبي على جميع أصول الشركة.

تميل البيئة الردنية إلى عدم الرغبة بالتغيير في إتباع الطرق والسياسات )5المحاسبية المستخدمة في القياس المحاسبي .

هناك سيطرة كبيرة من قبل التشريعات الضريبية على القياس المحاسبي في )6 الشركات الردنية ، وهذه احد المحددات التي تزيد دعم تطبيق التكلفة التاريخية في

البيئة الردنية ، مما أدى إلى عدم الهتمام الكبير بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية التي تحث على تقييم الصول (الثابتة خصوصا) بالقيمة السوقية العادلة لدى الشركات

الردنية.

تفتقر البيئة الردنية إلى إدراك كبير لمفهوم القيمة السوقية العادلة في القياس )7المحاسبي.

هناك رفض من قبل البيئة الردنية لستخدام القيمة السوقية العادلة كمنهج )8 مستقل في القياس المحاسبي ، على الرغم من اعترافها بتوفيرها العديد من



الخصائص النوعية في المعلومات المحاسبية الناتجة عن هذا المدخل في القياسالمحاسبي.

طالما هناك رفض للبيئة الردنية للقيمة السوقية العادلة فانه ليس من المجدي )9 تطبيق النماذج الرياضية ( والمستخدمة في معظم الدراسات الحديثة ) في بيئة

الشركات الردنية.

التوصيات ‌ج-

استنادا إلى الستنتاجات التي عرضها الباحثان ، فإنهما يوصيان بما يلي :

تشجيع المحاسبون القانونيون الردنيون على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية )1 والتي تخص القيمة السوقية العادلة في الشركات الردنية من خلل التعاون مع الدارة

المالية في الشركات وذلك لن أصحاب المهنة لهم الدور الكبر في فرض السياساتالمحاسبية.

تعديل التشريعات الضريبية بما يتوافق مع تطبيق القيمة السوقية العادلة نظرا لن )2 المعايير المحاسبية الدولية توصي بالقياس المحاسبي المستند إلى القيمة السوقية

العادلة.

من الضروري قيام الباحثين في المستقبل بدراسة أسباب تمسك التشريعات )3 الضريبية بالتكلفة التاريخية وعدم رغبتها بتعديل القوانين بما يتناسب وتطبيق القيمة

السوقية العادلة.

من الضروري قيام الباحثين بدراسة خصائص أخرى يمكن أن تتوفر في مدخل القيمة )4 السوقية العادلة وتزيد من موثوقية المعلومات الناتجة عنه ، مثل مدى العتماد على

هذه المعلومات لتخاذ قرارات مستقبلية اقرب إلى الدقة.

من الضروري قيام الباحثين بدراسة صحة القرار الذي اتخذه صاحب الملكية بعد )5 اختياره للشركة ، معتمدا إلى القيم التي كانت تظهر في القوائم المالية والمقاسه

بالتكلفة التاريخية.

الحث على تنشيط وتطوير وتنظيم أسواق السلع والخدمات بالشكل الذي يسهل )6الحصول على الكلفة الستبدالية والقيمة البيعيه .

مصادر البحث :

أول : المصادر العربية :

الكتب : ‌أ-

1. " ، دار وائل للطباعة ، بدائل القياس المحاسبي حلوة ، محمد رضوان ، " 2003عمان ، .

2. المعايير الدولية لعداد التقارير مجلس معايير المحاسبة الدولية ، " 2003" ، تر : المجمع العربي للمحاسبيين القانونيين ، المالية .

3. " المحاسبة المتوسطة : الجزء الثاني ويجانت ، جيري ، كيسو ، دونالد ، " 1999، تر : كمال الدين سعيد ، دار المريخ ، الرياض ، السعودية ، .

الدوريات : ‌ب-



1. سالم ، إسماعيل ألحصادي ، " فحص انتقادي لواقع القياس المحاسبي "138-116 ، ص 1996 ، 1 ، إصدار 7، مجلة البحوث القتصادية ن مجلد .

2. مكي ، محمد، " إطار تجريبي لنظرية عامة في القياس المحاسبي " ،168-132. ص 1982مجلة البحوث العلمية ، العدد الرابع ، .

الرسائل الجامعية : ‌ج-

1. الهاشمي، أسماء مهدي، " العوامل البيئية وقدرة المفهوم المحاسبي : أطروحة دكتوراه غير2003على تمثيل الظاهرة من منظور فلسفة العلم " :

. .منشورة ، الجامعة المستنصرية ، بغداد

المؤتمرات : ‌د-

-22المؤتمر العلمي المهني السادس لجمعية المحاسبين القانونيين الردنيين للفترة :2004 أيلول 23

1. القيمة العادلة في معايير المحاسبة الدولية حسين ، نظام ، " " .2. اتجاه المعايير المحاسبية الدولية نحو دهمش، نعيم، أبو زر، عفاف، " ." القيمة العادلة3. القيمة العادلة في معايير المحاسبة الدولية – السعافين ، هيثم ، " . " اليجابيات ، السلبيات ، التحديات والثر على مستخدمي القوائم المالية

ثانيا : المصادر الجنبية :

-Books:

1. Belkaoui, Ahmad. Accounting Theory. Fifth Edition, Business Press, Illinois, USA, 2004.2. Epstein, Barry. J, and Mirza, Abbas Ali. IAS 2001: Interpretation and Application" John Wiley & Sons, Inc 2001.

-Journals:

1. Brain A, and et al, "In All Fairness ". The Appraisal Journal, spring 2004, Vol. 72 Issue2, pp171-174.2. Cheney, Glenn, " Users ask: Will Fair Value Measurement really be fair?", Accounting Today, May-June 2004, pp 14-15.3. Danbolt, J, and Ress, W A, "Test of Fair Value Accounting Under Extreme Conditions", Working Paper, Department of Accounting and Finance, University of Glasgow. 2004.4. Georgiades, George, "Auditing Fair Value Measurements and Disclosures-A Reminder of New Requirements Under SAS-101", Miller GAAS Update Service, April 2004, Vol. 4 Issue. 8, pp 1-6.5. Gordon, Elizabeth A, " Accounting of Changing Prices: The Value Relevance of Historical Cost, Price Level, and Replacement Cost



Accounting in Mexico", Journal of Accounting Research, June 2001, Vol. 39 issue 1, pp 177-200.6. Mozes, Haim A, "The Value Relevance of Financial Institutions" Fair Value Disclosures: A Study in the Difficulty of Linking Unrealized Gain and Losses to Equity Values", Abacus, 2002, Vol. 38 issue 1, pp 1-15.7. Owens, Robert W, "Comments on " Market Value for Financial Reporting: The Premise", The Appraisal Journal, January 2000, Vol. 68 issue 1, pp 181-183.


Acc Measurment

Documents

Transcript of Acc Measurment