اعةلطبل لةقابغیرسخةن

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

:

– :

... . :

- . - . - . - . - .

: :

1- )Word ( . 2- . 3- ( )

) (

. :

: 1- :

: . :

100 . :

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

- . - . - . - . - . - . - .( ) : - .( )

2- : ) (30 .

3- : A4. 4- :

. ( )

5- : -

. - . - ) (

. -

. :

: .

- . - . اعة . -

لطبلة ل قابغیر

خة نس

- - -

. - .

: )1( )2( . )3( . )4( . :

- . - . - . - . - .

:

tarikholoum@gmail.com

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

.

.

.

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

. -

. . – . .– .– .–

. – .–

. -

. - .–

. .–

.– . . - . - .– .–

- . – 2

. - .– .– .–

. - .–

.–

: . . -

. . - - . - - . - - –

. . -

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

احملتوياتفهرس

- مقارنة دراسة - الشرعي الدفاع حدود جتاوز أمحد حممد لريد.د

سعيدة جامعة01

التقليدية للمعارف القانوين النظام يامينة حامدي.أ

اجلزائر جامعة 15

:واهلوية الدولة وسياق املواطنة اإلسالمي واملنظور املعاصر السياسي الفكر بني ومعرفية فكرية مقاربة

موكيل عبدالسالم . أ وهران جامعة

26

-الشورى جملس -اإلسالمي احلكم يف النيايب التمثيل تناح أمحد.أ وزو تيزي جامعة

48

احمللي اجلبائي املورد تعبئة )سعيدة والية( احلجر عني بلدية حالة دراسة -

الطيب هامشي.د حيىي شيخ.أ سعيدة جامعة

61

LadécolonisationduSaharaOccidentalvuparledroitinternational

D.DrisAbdessamadUniversitédeSaida

80

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

1

-دراسة مقارنة -تجاوز حدود الدفاع الشرعي

لريد محمد أحمدد.

جامعة سعيدة

ملخص

به خطر على نفسه أو ماله أو عرضه أن يقوم بدفع هذا االعتداء لوقف من املعروف بأن القانون جييز ملن حل

الشخص مبمارسة هذا السلوك الذي أثناء قيام هذا ه وأن وهذا ما يعرف حبالة الدفاع الشرعي، إال املتوقع،اخلطر

كفله له القانون، فمن املتصور بأن يتمادى ألكثر مما هو مستوجب لرد اخلطر، ويكون بذلك قد خرج عن اإلطار

ايكون بذلك متجاوزف املسموح له، ذلك أنه أوقع ضرر أكرب من الضرر املتوقع حدوثه عليه يف حالة وقوع اخلطر

.حلدود دفاعه

Résumé Il est connu que la loi permet à celui qui est en danger pour lui ou pour sa richesse ou de son

honneur de stoppé cette attaque est d’empêché la perception du risque, ce qui est connu comme la

situation de légitime défense, mais au cours de ce comportement qui est garanti par la loi, il ce peut que

cet personne inflige un dommage plus grave que prévu dépassant ainsi les limites de sa défense. Alors

quelle est la position du droit positive ou du doit islamique envers cette situation ?

مقدمة

فأباحت للشخص أن يدفع العدوان عن نفسه و عن ماله و عن ،لقد أقرت مجيع الشرائع مبدأ الدفاع الشرعي

ئية كانت أو مدنية و لو أتى على فعله أية مسؤولية جنا القانون برتمل يغريه عندما ال تتوفر له محاية الدولة. و

عنه بأنه حق مساه اعبرمالدفاع حقا مشروعا للمعتدي عليه و جاعال ينطبق عليه وصف اجلرمية يف ظاهره،فعال

الدفاع الشرعي ".حق "

ال مع اإلشارة إىل أن حق الدفاع قد يفضي إىل ضرب أو جرح أو قتل املعتدي يف احلاالت اليت ال يندفع فيها إ

اعةبالقتل، مع أن القتل جمرم مبقتضى النصوص التشريعية و تنكره الفطرة اإلنسانية السليمة إال أن حق املعتدي عليه لطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

2

يف الدفاع عن حرمة دمه و حفظ حياته و ما يتصل ا أباح له جرح أو قتل املعتدي الذي أهدر عصمة دمه

بعدوانه.

انتفاء التناسب بني جسامة فعل الدفاع واخلطر عتداء احلاصل عليه مسبباااللكن كثريا ما يقوم املعتدى عليه برد

الذي هدده، أي استعمل قدر من القوة يزيد على ما كان كافيا لدرء اخلطر، و هو ما اصطلح على تسميته "

". فما هو يا ترى موقف الفقه اجلنائي الوضعي و الشريعة اإلسالمية من هذا جتاوز حدود الدفاع الشرعي

هذا ما سأحول اإلجابة عنه وفق اخلطة اآلتية:. التصرف ؟

املبحث األول: ماهية الدفاع الشرعي

املطلب األول: تعريف الدفاع الشرعي -

املطلب الثاين: أركان الدفاع الشرعي و ضوابطه -

املبحث الثاين: جتاوز حدود الدفاع الشرعي

و شروطه املطلب األول: حاالت التجاوز -

: الفرق بني التجاوز وسوء استعمال حق الدفاع الشرعيالثاينملطلب ا -

موقف الفقه اجلنائي اإلسالمي من مسألة جتاوز حدود الدفاع الشرعي: الرابعاملطلب -

املبحث األول: ماهية الدفاع الشرعي

ن نشوء الدفاع الشرعي يف هذا املوضوع يلزم بداهة أن نتكلم و لو بصفة موجزة عن الدفاع الشرعي، أل للحديث

شرط أساسي للكالم عن جتاوز حدوده، مبعىن أن جتاوز حدود الدفاع الشرعي ال يكون موجودا إال إذا وجد

الدفاع الشرعي ذاته.

املطلب األول: تعريف الدفاع الشرعي

لصد خطر حال غري فاملقصود بالدفاع الشرعي يف القانون الوضعي يف أدق معانيه هو استعمال القوة الالزمة

. 1مشروع يهدد باإليذاء حقا حيميه القانوناعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

3

و لقد تعددت اآلراء الفقهية حول حتديد الطبيعة القانونية للدفاع الشرعي، فقد قيل أن الدفاع الشرعي نوع من

ه غري معتربة قانونا مما اإلكراه املعنوي مينع املسؤولية اجلنائية ألن املدافع خبضوعه لضغط االعتداء أصبحت إرادت

يعطل الركن املعنوي للجرمية الذي يتطلب أن تكون اإلرادة حرة خمتارة. و يف رأي آخر قيل بأن املدافع ميارس

االعتداء يف حينه، و لذلك يقوم األفراد برد ة عن الدولة اليت ال ميكنها ظروف احلادث من ردة نيابيوظيفة عام

.2رورةاالعتداء بسبب الض

و لكن الرأي الغالب الذي عليه الفقه هو أن الدفاع الشرعي يقوم على فكرة املقابلة أو املوازنة بني املصاحل

املتعارضة لألفراد و إيثار مصلحة أوىل بالرعاية حتقيقا للصاحل العام. ففعل الدفاع و إن أهدر حق املعتدي فقد صان

.3بالرعاية يف نظر اتمع بعد أن هبط املعتدي بالقيمة االجتماعية حلقةحق املعتدى عليه و هو احلق األجدر

أما املقصود من الدفاع الشرعي يف الفقه اإلسالمي و املعبر عنه بدفع الصائل فهو: " رد اعتداء غري مشروع محاية

اعتدى عليكم فاعتـدوا عليه " فمن. و أدلة جوازه شرعا عديدة منها قوله تعاىل: 4للنفس أو العرض أو املال "

. و قول الرسول صلى اهللا عليه و سلم: " لو أن 5املتقني " مبثل ما اعتدى عليكم و اتقوا اهللا و اعلموا أن اهللا مع

.6امرأ اطلع عليك بغري إذن فحذفته حبصاة ففقأت عينه مل يكن عليك جناح "

يحمي املعتدى عليه يف نفسه و عرضه و ما حتت يده من مال من و قد أمجع الفقهاء على أن دفع املعتدي شرع ل

االعتداء، إال أنهم اختلفوا يف التكييف الشرعي للدفاع من حيث كونه واجبا أم مباحا للمعتدى عليه.

و ففيما يتعلق بالدفاع عن النفس، فقد ذهب مجهور الفقهاء إىل أن النفس ال تباح لذا وجب دفع املعتدي عنها،

هذا ظاهر مذهب احلنفية، و الرأي الغالب يف مذهب املالكية و هو مذهب الشافعية إذا كان املعتدي كافرا و ما

. و ذهب بعض املالكية إىل أن 7ذهب إليه بعض فقهاء احلنابلة

أما فيما يتعلق .8الدفاع عن النفس مباح بال قيد ال واجب، و هو ما ذهب إليه الشافعية إذا كان املعتدي مسلما

بالدفاع عن العرض فقد اتفق الفقهاء على وجوب دفع املعتدي. و أما فيما يتعلق بالدفاع عن املال فقد ذهب

بعض الفقهاء يف حكمه إىل وجوبه بال قيد و هو اختيار فقهاء الشافعية، يف حني ذهب البعض اآلخر إىل أنه اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

4

كون يف املال روح أو يكون مملوكا للغري أو تعلق به حق للغري و هذا ما واجب و لكنه مقيد حباالت معينة كأن ي

يراه أكثر فقهاء الشافعية. يف حني يرى البعض اآلخر بأنه مباح و لكنه مقيد حبالة ما إذا ترتب على ترك الدفاع

ما الفريق اآلخر فريى أنه مباح بال . أ9عنه هالك أو شدة أذى فيكون يف هذه احلالة واجبا و هو ما يراه املالكية

قيد و ليس واجبا، و يبدو أن هذا ما يراه كل من فقهاء احلنفية و احلنابلة، فقد قرر ابن عابدين يف حاشيته أنه: "

فاع عنه ، و علة ذلك أن املال مما يستباح باإلباحة هلذا كان الد10جيوز أن يقاتل دون ماله و إن مل يبلغ نصابا ..."

مباحا. و إنين أرى أن يكون الدفاع عن النفس واجبا و عن املال أيضا إذا ما توافرت القيود اليت أوردها املالكية

و الشافعية.

املطلب الثاين: أركان الدفاع الشرعي و ضوابطه

عل االعتداء و فعل الدفاع، و اجلدير بالذكر أنه لقيام الدفاع الشرعي ال بد من توافر ركنيه املتمثالن يف ف

لكل ركن من هذين الركنني شروط خاصة به، فركن فعل االعتداء ال بد أن يتوافر فيه شرطني:

األول: أن يكون هناك خطر اعتداء غري مشروع أي اعتداء بفعل يعد جرمية يعاقب عليها القانون أو الشرع إذ -

.11ا الشرط لقيام دفع الصائلأن الشريعة اإلسالمية كذلك تعتد ذ

ثانيهما: أن يكون اخلطر حاال حبيث أنه لو ترك املعتدي و شأنه وفق ارى العادي لألمور ألمت فعله و وقع -

ضرره على الفور. و علة ذلك أن الوظيفة االجتماعية للدفاع هي وقاية حق من خطر ال تستطيع السلطات العامة

.12ذ به الشريعة اإلسالميةأن تدرأه و هو ما تأخ

أما ركن فعل الدفاع فلكي يكون مباحا ال جرمية فيه تشترط القوانني الوضعية و الشريعة اإلسالمية أن يكون

الدفاع الزما و دفع االعتداء لتجنب اخلطر احلال، و ال يكون هذا ضروريا إال إذا كان هو الوسيلة الوحيدة اليت

لغاية املذكورة، أي ال يكون أمام املعتدى على نفسه أو ماله أو عرضه وسيلة أخرى صاحلة ميكن مبوجبها بلوغ ا

اعة .13لدفع هذا اخلطر، كما يشترط أيضا أن يكون هذا الفعل متناسبا مع جسامة اخلطرلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

5

أما ضوابط التمسك بالدفاع الشرعي فما ميكن قوله هو أن الدفاع الشرعي هو دفاع موضوعي، ألنه يتطلب

يقا إلثباته وتدخال يف تصوير ظروفه وتقدير األدلة املقدمة بصدده إثباتا ونفيا.حتق

عفيلزم بأن يكون الدفع قد أثري على وجه ثابت؛ وأن يكون قد قدم قبل إقفال باب املرافعة أمام حمكمة املوضـو

أن تتعرض هلـذا الـدفع يف ضوعاملووبالتايل ال ميكن أن يثار ألول مرة أمام احملكمة العليا ويتوجب على حمكمة

أسباب حكمها إذا قدم املتهم دفعا صرحيا بتوافر الدفاع الشرعي، أو إذا كانت الدعوى ترشح للقول بتوافر حالة

الدفاع ولو مل يقدم املتهم دفعا صرحيا ا؛ وال يشترط بأن يكون التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي بلفظ صريح

.14، كذلك ال يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي اعتراف املدافع باجلرميةبل يكفي إثارته ضمنا

وحملكمة املوضوع عند حبث موضوع الدعوى التحقق من توافر شروط الدفاع الشرعي والتزام قيوده واستخالص

الـدفاع نتيجة ذلك بالقول بتوافره أو انتفائه، لذلك كان عليها البت فيه، لكنها ليست ملزمة بالبحث يف حالة

الشرعي طاملا مل يتمسك املتهم ا ومل تكن وقائع الدعوى كما أثبتتها احملكمة ناطقة بتوافرها مرشحة لقيامهـا،

.15ويعين ذلك أنه ال يقبل من املهتم النعي على احلكم بأنه مل يتحدث عن حالة الدفاع ومل يفصل فيها

ي من عدمه ليست مطلقة بل ختضع لرقابـة حمكمـة يف القول بتوافر الدفاع الشرع املوضوعلكن سلطة حمكمة

القانون، كاخلطأ يف تطبيق القانون أو القصور يف التسيب واحلالة الثالثة هي أن تكون الوقائع تدل على قيام حالة

.16الدفاع الشرعي فيتعني على حمكمة املوضوع أن تعترف ا

خذ املعتدى مال املعتدي عليه و فر هاربا به، فللمعتدى وهنا نشري إىل أن حالة الدفاع قد متتد و تطول إذا ما أ

عليه أن يتتبعه حتى يسترد منه ماله، و له يف ذلك أن يستعمل القوة املناسبة السترداد هذا املال و لو وصلت إىل

ترب اعتداء حد قتل املعتدي فله أن يقتله إذا مل تكن أمامه وسيلة السترداد ماله إال هذه، و يف كل ذلك ال يع

املعتدي منتهيا ألن حالة الدفاع تكون ما زالت قائمة.

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

6

املبحث الثاين: جتاوز حدود الدفاع الشرعي

إذا قام املعتدى عليه باستعمال قدر من القوة أكرب مما تقتضيه الضرورة لدفع االعتداء الواقع عليه يكون يف ذلك

املشروع، و يعترب الزائد عن هذا املقدار عدوانا غري مشروع يسأل مسؤوال عن فعله الذي تعدى به مقدار الدفاع

عنه من الناحيتني اجلنائية و املدنية ألنه بذلك يكون قد جتاوز حدود الدفاع الشرعي.

املطلب األول: حاالت التجاوز و شروطه

اسب بني جسامة فعل الدفاع حاالت التجاوز: اتفق الفقهاء على أن جتاوز حدود الدفاع الشرعي هو انتفاء التن .1

واخلطر الذي هدد املعتدى عليه، أي استعمال قدر من القوة يزيد على ما كان كافيا لدرء اخلطر. والتجاوز عن

حدود احلق ذا املعىن يستلزم سبق قيام حالة الدفاع بتوافر شروطها، وعلى ذلك فليس املقصود انتفاء شرط من

.17شروط الدفاع الشرعي

رط من شروط فعل االعتداء املستوجبة لقيام حالة الدفاع الشرعي ينفي وجود حق الدفاع الشرعي فتخلف ش

قانونا، فإذا كان اخلطر مشروعا أو كان مستقبال فال نكون بصدد حق الدفاع الشرعي وإمنا يف حميط التجرمي،

باحة ال يقوم قانونا، أما شرط كذلك إذا مل يكن الدفاع الزما ومل يكن موجها ملصدر اخلطر، فإن سبب اإل

التناسب فهو يفترض توافر الشروط األخرى جمتمعة واليت ا يثبت احلق قانونا، وما شرط التناسب إال اإلطار

الذي جيب أن يباشر الدفاع يف نطاقه، وعليه إذا ختلف التناسب بني جسامة اخلطر والدفاع كنا يف نطاق

.18التجاوز

هذا الصدد مل ختتلف عن القانون الوضعي، فقد عرفت التجاوز بأنه: " استعمال املدافع قوة والشريعة اإلسالمية يف

.19أكثر مما تقضي الضرورة لدفع اإلعتداء "

و عليه فإن انتفاء أي شرط منها ينفي وجود حق الدفاع الشرعي قانونا و يعترب الفعل جرمية وفقا للقواعد العامة.

اعة ملتجاوز يتعين التمييز بني حاالت ثالث:و لتحديد مسؤولية الطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

7

*إذا كان التجاوز عمدا فإن املدافع يكون مسؤوال عن اجلرمية اليت ارتكبها مسؤولية عمدية،كمن انتهز فرصة

االعتداء عليه بالضرب فقتل املعتدي عمدا بينما كان بوسعه وبإمكانه أن يرد هذا االعتداء بالضرب فقط دون

غريه.

ن التجاوز خطأ فإن املدافع يكون مسؤوال عن اجلرمية اليت ارتكبها مسؤولية غري عمدية، كأن خيطئ * إذا كا

املدافع يف تقدير موقفه فيعتقد على حنو غري صحيح أن الوسيلة اليت استعملها هي الوسيلة الوحيدة الالزمة لرد

االعتداء.

ملدافع جترد فعله من العمد و اخلطأ كما لو كان وليد * إذا كان التجاوز مبنيا على أسباب معقولة لدى ا

عليهما، يف هذه احلالة تنتفي عن املدافع املسؤولية هاالضطراب و دقة املوقف اللذين بلغا حدا أزال سيطرة إلرادت

.20اجلنائية، و علة انتفائها هو انتفاء الركن املعنوي للجرمية

لعذر املخفف للعقاب الناجم عن جتاوز حدود الدفاع الشرعي شروط التجاوز: لكي يستفيد اجلاين من ا .2

يشترط أن تتوافر الشروط اآلتية:

األول: نشوء حالة الدفاع الشرعي قانونا: إن نشوء الدفاع الشرعي بكافة شروطه سواء املتعلقة بفعل االعتداء -

ذه الشروط يثبت احلق.أم بفعل الدفاع شـرط أساسي للكالم عن جتاوز حدوده، ألنه بتوافر ه

الثاين: أن يتجاوز املدافع حدود الدفاع الشرعي: إذا نشأ للمدافع حق الدفاع الشرعي، فهو مقيد يف استعماله -

بالتزام حدوده و اليت تتمثل يف لزوم تناسب القوة اليت يستعملها ضد فعل االعتداء، فيلتزم املدافع بالقدر

داء، كما يلتزم بأال يلجأ إىل القتل إال يف األحوال اليت نص عليها املشرع صراحة و الضروري الكايف لدرء االعت

أورد ذكرها على سبيل احلصر، فإن مل يلتزم بذلك، بأن جتاوز حد التناسب العام أو جلأ إىل استعمال القتل يف غري

احلاالت املسموح ا، كأن يقتل السارق الذي ال حيمل سالحا

اعة .21 تعد جرميته من اجلنايات عد متجاوزا حلدود حق الدفاع الشرعيو الذي اللطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

8

الثالث: أن يكون التجاوز حبسن نية: و يعين هذا الشرط أن املدافع قد جتاوز حدود احلق معتقدا أنه يباشر حقه -

ال خترج عن اإلطار يف درء االعتداء بالقدر الالزم و الضروري، أي يعتقد أن أفعال الدفاع اليت صدرت منه

املشروع للدفاع، فهي ما زالت متناسبة مع قدر القوة الالزم لدرء خطر العدوان. و على ذلك فإن كل ما يأتيه

املدافع من أفعال بغري توافـر حسن النية ال يعد من قبيل الدفاع املشروع و إنما يعد من قبيل االنتقام غري

هذه احلالة بالعقاب كامال عن مجيع أفعاله اليت جتاوز مبوجبها حدود حقه. و املشروع، مما يستوجب عقابه يف

تقدير توافر حسن النية من عدمه

.22أمر موضوعي يفصل فيه قاضي املوضوع دون رقابة عليه من حمكمة النقض

املقارنة بني الضرر الـذي و جتدر اإلشارة إىل أن جانبا من الفقه ذهب إىل أن حتقق معىن التجاوز أمر ال جتري فيه

منع، والضرر الذي حدث منعا له، وإمنا يكون حمل املقارنة فيه هو النظر بعني االعتبار إىل الضرر الـذي أحدثـه

.23املدافع يف سبيل الدفاع، وما كان يف وسعه أن حيدث من أضرار أخرى

نفس أو املال متناسبة يف مداها على جسـامة و اشترط البعض منهم أن تكون القوة املادية املستخدمة دفاعا عن ال

فإذا أثبت أن املدافع كان االعتداء، فكلما زادت هذه اجلسامة زادت القوة املادية الالزمة لدفعه والعكس بالعكس،

بوسعه رد االعتداء بضرر أخف من الذي حتقق بالفعل عد إخالال مببدأ التناسب بني الضررين مما حيقـق معـىن

.24التجاوز حلدود حق الدفاع

كما ذهب جانب أخر من الفقه إىل القول بأن معىن التجاوز ال يتحقق بالنظر إىل التناسب بني االعتداء والدفاع

دا، وإمنا توجه النظرة إىل التناسب بني الوسيلة اليت كانت يف متناول املعتدى عليه وبني الوسيلة اليت استخدمها جمر

بالفعل؛ فينتفي احلديث عن التجاوز إذا ثبت أن الوسيلة املستعملة كانت يف ظروف استعماهلا أنسب الوسائل لرد

.25افعاالعتداء أو كانت الوسيلة الوحيدة يف متناول املد

املطلب الثاين: الفرق بني التجاوز وسوء استعمال حق الدفاع الشرعي

اختلف الفقهاء يف شأن التفرقة بني جتاوز حدود الدفاع الشرعي وإساءة استعمال احلق على النحو التايل: اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

9

الرأي األول: ذهب فريق من الفقهاء إىل القول بان كال من جتاوز حدود الدفاع الشرعي وإساءة

تعمال احلق مترادفان يف املدلول، وبناء عليه فإم يعتربون أن الرد اعتداء إذا أساء املدافع استعمال حقه بأن اس

26جتاوز حد التناسب مثال، وعلى ذلك فإنه يعاقب يف هذه احلالة.

ذلك إىل أن الرأي الثاين: وذهب فريق آخر من الفقهاء إىل القول خبالف ذلك، حيث فرقوا بينهما، و استندوا يف

إساءة استعمال احلق ما هو إال خروج عن الغاية اليت شرع هذا احلق من أجلها، ويرى أصحاب هذا الرأي أن

لإلساءة صورتني؛ األوىل: أن توجه القوة إبتداء بقصد االنتقام كما لو كانت فتاة ترعى قطيعا من املعز وتركتها

ضرب الفتاة.أما الصورة الثانية: فهي أن يستعمل املدافع القوة ترعى يف أرض الغري، فنهض املعتدى على زرعه و

لرد االعتداء، ولكنه يتجاوز حدود حقه بسوء نية، وهذه الصورة ختتلط حبالة التجاوز، ولكن الذي يفرق بينها

27وبني حالة التجاوز أا تتميز بسوء النية.

بتجاوز الدفاع الشرعي، النقد إىل كال الرأيني، فانتقد ةوقد وجه الدكتور داود سليمان العطار يف رسالته املتعلق

الرأي األول على أساس أنه قد خلط بني جتاوز الدفاع الشرعي وبني إساءة استعمال احلق هذا احلق بالرغم من

وضوح التفرقة بني املدلولني، و انتهى إىل القول بأن التجاوز يف الدفاع الشرعي ما هو إال (خروج عن حدود

ة) بينما إساءة استعمال حق الدفاع الشرعي ما هي إال صورة من صور (اخلروج عن علة اإلباحة) وبناء اإلباح

مشروعيته طارئة معلى هذه التفرقة يكون التجاوز غري مشروع لذاته، يف حني أن إساءة استعمال احلق تعترب عد

بأن من يستعمل من القوة ما يزيد على ما وليست لذاته؛ مث يستطرد الدكتور موضحا ما ذهب إليه من نقد بالقول

يناسب اخلطر حسب ظروف الدفاع يتجاوز حدود الدفاع، وهذه الزيادة غري مشروعة أساسا كوا وقعت

خارج حدود اإلباحة، أما من يدافع دفاعا شرعيا متناسبا ولكن كان بإمكانه اهلرب بأسلوب غري ضار وال مشني،

يف الدفاع، ألنه بذلك يكون قد خرج من علة اإلباحة وعارض القانون يف أهدافه يكون قد أساء استعمال حقه

اعة العامة.لطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

10

ه وإن كان قد متيز عن األول كونه فرق بني كل من التجاوز يف حدود الدفاع الشرعي، وأما الرأي الثاين فريى أن

االصطالحي الذي ال يستلزم وإساءة استعمال احلق، حيث أعطى إلساءة استعمال احلق مدلوال خمالفا ملدلوله

اخلروج عن حدود احلق، إال أنه يرى أن أصحاب هذا الرأي قد وقعوا يف تناقض، حيث يصفون ارتكاب اجلرمية

28بعد زوال احلق بأنه إساءة الستعماله.

موقف الفقه اجلنائي اإلسالمي من مسألة جتاوز حدود الدفاع الشرعياملطلب الثالث:

أن املصول عليه يعترب متجاوزا حلد الدفاع املشروع أو خمال مبعيار القوة الالزمة لدفع ذهب فقهاء اإلسالم إىل

االعتداء إذا استعمل قدرا من القوة أكرب من القدر الالزم لرد اعتداء الصائل، كأن يكون مما يندفع بالعصى فدفعه

ل يف الدفع بأيسر السبل أي األخف فاألخف، و بالسالح، أي مل يراع الترتيب املوضوع حلد الضبط الذي يتمث

عليه فإن كل زيادة يأتيها املدافع تعترب جتاوزا غري مشروع يسأل عنه مع مراعاة ظروف املصول عليه و مالبسات

االعتداء من حيث الزمان و املكان و كل ذلك واضح من عبارات الفقهاء الواردة يف كتبهم الفقهية.

" فإن شهر عليه سيفه يباح له أن يقتله ألنه ال يقدر على الدفع إال فقد جاء عن الك اساين يف بدائعه:

بالقتل...فكان القتل من ضرورات الدفع فيباح قتله... و كذا إذا شهر عليه العصا ليال، ألن الغوث ال يلحق

ملصر ال يباح قتله، ألنه ميكنه االستغاثة بالليل عادة سواء كان يف املفازة أو يف املصر، و إن أشهر عليه ارا يف ا

.29بالناس "

و قال الفقيه ابن قدامى يف مغنيه: " و إن ضربه ضربة عطلته مل يكن له أن يثين عليه ألنه كفى شره، و إن ضربه

جيوز له فقطع ميينه فولى مدبرا فضربه فقطع رجله فقطع الرجل مضمون عليه القصاص أو الدية ألنه يف حالة ال

.30ضربه "

و قال الفقيه ابن حزم يف حماله: " فمن أراد أخذ مال إنسان ظلما من لص أو غريه، فإن تيسر

فعليه القود، و إن توقع أقل من أن يعاجله اللص له طرده منه و منعه فال حيل له قتله فإن قتله حينئذ

.31فليقتله و ال شيء عليه ألنه مدافع عن نفسه "اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

11

من هذه النصوص الفقهية و غريها كثري ميكننا أن نقول بإجياز أن الفقه اجلنائي اإلسالمي قد عاجل جتاوز حدود ف

الدفاع الشرعي، حيث اعترب املعتدى عليه متجاوزا حلد الدفاع الشرعي املشروع إذا استعمل قدرا من القوة أكرب

املدافع يكون مسؤوال من الناحيتني اجلنائية و املدنية إذا كان يف من القدر الالزم لرد اعتداء الصائل، و عليه فإن

وسعه رد اعتداء الصائل بقدر من القوة أقل من القدر الذي استعمله فعال، ألنه بذلك يكون قد تعدى ما كان

ألن املعيار األساسي جيب عليه التزامه من حدود مع مراعاة حالة التحام القتال إذا كان املعتدون أكثر من واحد ،

املعول عليه لقياس قدر القوة الالزمة لدفع اعتداء الصائل هو الظن املبين على مربرات معقولة عند املعتدى عليه، و

هذا املعيار نسيب حيث يأخذ يف اعتباره كافة ظروف العدوان الواقعية الدقيقة.

وضعي مع أحكام الفقه اإلسالمي يف حكم جتاوز املدافع حدود و من هنا كذلك يظهر جبالء مدى اتفاق القانون ال

حق الدفاع الشرعي عن األفعال الصادرة منه عن عمد، حيث يوجب كل من

القانون الوضعي و الفقه اإلسالمي مسؤوليته عنها مسؤولية كاملة.

وع فإن القانون الوضعي خيتلف يف أما األفعال اليت تصدر منه دون عمد و يكون متجاوزا فيها حدود الدفاع املشر

حكمها مع حكم الفقه اإلسالمي. فالقانون الوضعي يوجب مساءلة املتجاوز عنها إذا كانت صادرة منه على حنو

خاطئ، أما الفقه اإلسالمي فريى خالف ذلك، فاملدافع يف نظره ال يسأل عن األفعال طاملا كانت صادرة منه بناء

ى ظنه، أي املبين على أسباب معقولة العتداء املعتدي مىت كان يف قرارة نفسه يعتقد على اعتقاده الغالب عل

.ده و إن كانت يف حقيقة األمر منافية ملا اعتقد و ظنبلزومها و تناسبها مع اخلطر الذي يهد

ه خالف ظاهري اإلسالمي و الوضعي إال أننا نرى أن اجلنائي و بالرغم من وضوح هذا اخلالف بني كل من الفقه

بالنظر إىل ما توجبه روح الشريعة الغراء يف أحكامها اليت تأمر دائما بالدفاع عن احلقوق و محايتها و احلفاظ

عليها. و يف هذا املعىن يقول أحد األساتذة: " فالقانون الوضعي إذا جعل من التجاوز فعال معاقبا عليه، فإن ذلك

اعةعذرا خمففا لعقوبة اجلناية، فمعىن ذلك أنه –من ناحية أخرى –اعترب هذه احلالة مبالغة يف حفظ احلقوق، و إذا لطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

12

جينح إىل ناحية الرأفة مبن يتجاوز حدود حقه حبسن نية و كل ذلك يف إطار الشريعة الغراء أمر مقبول و ال شيء

.32فيه "

اخلامتة

حقيقة أو حكما بأن يكون االعتداء على وشك هكذا يتضح أن حق الدفاع الشرعي ينشأ بوقوع االعتداء

الوقوع و ينتهي احلق فيه بانتهاء العدوان. و ال جيوز للمعتدى عليه أن يضرب املعتدي بعد انتهاء عدوانه، فإن

ضربه يصبح فعله انتقاما ال عدوانا و يعترب بذلك متجاوزا حقه املشروع فيلزمه ضمان ما يترتب على فعله، ألن

للمعتدى عليه أن يقتص لنفسه بنفسه و ليس تدي مبجرد انتهاء عدوانه تعود إليه عصمته كما لو مل يعتد أصال،املع

بل يلجأ للسلطة املختصة لتقتص له ما دام االعتداء قد وقع و انقضى.

يستعمل قوة أكثر تفوق و إذا كان الدفاع الزما لرد العدوان فيشترط أن يرده بالقوة املناسبة لرده،و ال جيوز أن

ن الوسائل و إال اعترب متجاوزا حلقه املشروع و فعله قوة االعتداء، فال يدفعه بوسيلة ميكن االكتفاء مبا دوا م

يلزمه ضمان باتفاق فقهاء الشريعة و القانون. و الضمان املترتب عن هذا التجاوز يكون حبسب نوعها و نوع

إىل أن تقدير مدى اإلفراط و القوة املناسبة لرد العدوان يرجع إىل قاضي املوضوع يف ظل اين عليه، مع اإلشارة

و مالبساا و سلوك املعتدي و أخالقه و القوة اجلسمانية لكل منهما و األداة املستعملة يف الواقعة ظروف الواقعة

من غري إغفال كلي للمعيار الشخصي للمعتدى عليه.

املناسبة قدرا الزما لرد العدوان و باشر املعتدي وط نشوئه و أصبح استعمال القوة دفاع بكل شرفإذا نشأ حق ال

عليه حقه يف الدفاع فأدى فعله إىل قتل املعتدي مثال فقد يكون هذا القتل يف حدود شروط الدفاع املشروعة و قد

فإن ثبت أن املتهم جتاوز حقه يف احمليطة باحلادثة.يكون جتاوزا هلا،و ذلك حبسب الظروف و املالبسات املوضوعية

الدفاع باستعمال القوة اليت تبلغ حد القتل بعد انتهاء العدوان أو أن العدوان كان ديدا مستقبال و ليس أمرا حاال

باره قتال عمدا، ألنه نه باعتن قبيل االنتقام و يسأل عأو أن رده ال يتطلب مثل القوة اليت بذهلا فيه فإن فعله يعترب م

.خرج عن طبيعة الدفاع الشرعي الذي أقره القانون الوضعي و الشرعي معااعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

13

املراجع

. لقد تعددت 180د.حممود جنيب حسين: شرح قانون العقوبات ( القسم العام )، دار النهضة العربية، ص 1

ة يستخدمه أيه: " قدر من القوفه د.علي أمحد راشد بأنتعاريف الدفاع الشرعي يف القانون الوضعي حيث عرعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعد جرمية على النفس أو املال سواء أكان االعتداء يهدد فرد من أحاد الناس لدفع ا

، 1970 القانون اجلنائي، املدخل و أصول النظرية العامة،املدافع ذاته أو غريه من الناس عموما ".أنظر مؤلفه، مشروع يقع على الشخص نفسه أو ماله ، و عرفه د.سامح السيد جاد بأنه: " رد اعتداء غري 520القاهرة، ص

، دار النهضة العربية، 1995أو نفس أو مال غريه ". أنظر مؤلفه، مبادئ قانون العقوبات (القسم العام)، طبعة .163ص

.205ص ، دار الفكر العريب،1979قانون العقوبات ( القسم العام)، محد سالمة:أمأمون د. 2 .205، ص ، دار النهضة العربية1977العقوبات( القسم العام)، قانون شرح حممود جنيب حسين:د. 3، ص 1979د.يوسف قاسم: نظرية الدفاع الشرعي يف الفقه اجلنائي اإلسالمي و الفقه اجلنائي الوضعي، طبعة 4

اسم . من املالحظ أن دفع الصائل عبارة تتكون من مركب إضايف، دفع مبعىن التنحية و اإلزالة، و الصائل فهو35فاعل من الفعل صال و معناه سطا أو استطال. أنظر، حممد بن يعقوب بن حممد إبراهيم جمد الدين الشريازي:

. و على ذلك فاملقصود بالصائل هو املعتدي الذي يسطو على 04ص 3هـ،ج 1302القاموس احمليط، طبعة داء. فدفع الصائل هو تنحيته عن الصيال و إزالته غريه ليقهره أو ليؤذيه بأي نوع من أنواع األذى و االعت

و احلماية منه. .194سورة البقرة اآلية رقم 5 متفق عليه. 6 ص 8 هـ، املطبعة العلمية، ج 1311البحر الرائق شرح كرت الدقائق، الطبعة األوىل، زين الدين بن جنيم: 7

. 357ص 4 ون سنة، مطبعة عيسى احلليب، جالدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، طبعة بد، 344املرجع السابق، ،الدردير: الشرح الكبري على خمتصر خليل، طبعة بدون سنة، املطبعة العامرة، أبو الربكات أمحد 8 .357ص 4 ج .357 ص 4 الدسوقي: املرجع السابق، ج 9

.117ص 4الكربى، طبعة بدون سنة، ج ابن عابدين حممد أمني: حاشية ابن عابدين، دار الكتب العربية 10و عليه فإن كل فعل أذنت الشريعة بعمله ال يعترب اعتداء يربر الدفاع، و إن كان فيه أذى للغري، إذا ما قام به 11

صاحب احلق فيه يف نطاق ما أمرت به الشريعة الغراء، كاألب يضرب إبنه ليؤدبه و الزوج الذي يضرب زوجته فكل هذا ال يعترب اعتداء غري مشروع يربر احلق يف الدفاع الشرعي طاملا كان ذلك يف إطار احلدود اليت ليؤدا،

رمستها الشريعة. .186د. يوسف قاسم: املرجع السابق، ص 12

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

14

العربية، ةلنهضا، دار 1969الثامنة، ةد.حممود حممود مصطفى: شرح قانون العقوبات (القسم العام)، الطبع 13

د.يوسف قاسم: املرجع ، و235املرجع السابق، ص حممود جنيب حسين:/الدكتور ،231، 230 ص ص. و هنا نشري إىل أن املشرع اجلزائري قد نبه إىل شرط التناسب لقيام الدفاع الشرعي حيث جاء 191السابق، ص متناسبا مع جسامة االعتداء ". " ... بشرط أن يكون الدفاعمن قانون العقوبات اجلزائري: 39/2يف نص املادة

.134ص الدفاع الشرعي يف ضوء الفقه والقضاء، دار النهضة العربية، د.عبد احلميد الشواريب: 14ص 53رقم 1جمموعة القواعد القانونية جزء -1928ديسمرب سنة 13أنظر حكم حمكمة النقض املصرية 15

70. .222د.حممود جنيب حسين: املرجع السابق، ص 16 226ص : املرجع السابق، حممود جنيب حسيند. 17 248ص ، دار الفكر العريب،1979قانون العقوبات ( القسم العام)، :سالمةد. مأمون أمحد 18 ، ج، مطبعة املدين1964ثانية، ةمقارنا بالقانون الوضعي، طبع يالتشريع اجلنائي اإلسالمعبد القادر عودة: 19

.486 ص 01 .241املرجع السابق، ص حسين: حممود جنيبد. 20 .548 ، دار النهضة العربية، ص1988 : شرح قانون العقوبات،يسر أنور عليد. 21)، رسالة 22 ( دراسة مقارن " الدفاع الشرعي يف الفقه اإلسالمي للتفصيل أكثر أنظر، د.حممد سيد التواب:

.341، ص 1996دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق جامعة القاهرة، د. عبد احلميد الشواريب: ظروف اجلرمية املخففة واملشددة للعقاب، طبعة بدون سنة، دار الفكر العريب، ص 23

53. 228د.حممود جنيب حسين: مرجع سابق، ص 24 114ص ،املرجع السابق الشورايب: عبد احلميد د. 25يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، طبعة د.حمسن عبد العزيز حممد: األعذار القانونية املخففة من العقاب 26

.123بدون سنة، دار النهضة العربية، ص .123ص املرجع نفسه، 27 -سليمان: جتاوز حالة الدفاع الشرعي يف القانون املقارن دنفال عن د.العطار داو 124ص املرجع نفسه، 28

317، 316رسالة دكتوراه، ص ص .428 ص 9الكاساين: املرجع السابق، ج 29 .33ص 8ابن قدامى: املرجع السابق، ج 30 .315ص 11، مكتبة اجلمهورية، ج 1972احمللى، طبعة سنة أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم: 31 .261د.يوسف القاسم: املرجع السابق، ص 32

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

15

النظام القانوني للمعارف التقليدية

حامدي يامينةأ.

جامعة الجزائر

مقدمة:

بعد احلرب العاملية ليوم وخاصة ما شهده العاملاعلى الرغم من التطورات السريعة واحلديثة اليت طرأت على العامل

صارخة يف كل امليادين.عادة البناء وما حققه من نتائج مية وإستراتيجيات التنمية املستدالثانية من إ

لطرق احلصول عليها أن متضي ا قدما دون االكتراثول حتقق الصدارة وتبحث عن كل ما ميكن لدجعلت من ا

ي متأخرة حبقبات زمنية عن الدول متلك تكنولوجيا وال معلومات بل ه يف حني جند أن هناك دوال نامية ال

يد من ااالت منها ئل، فهي تزخر بثروات كبرية يف العداحليوي اهلااملتقدمة، رغم تعدد مواردها الطبيعة وتنوعها

املوارد الوراثية احليوانية أو النباتية والعديد من املعارف التقليدية.ق بالثقافة أو ما يتعل

ا اليوم خماطر مجة ارف وخاصة إذا عرفنا أن هذه املع دد بتقلصها بل رمبا بانقراضها غري أن هذه الثروة حتيط

ستكشاف أسرار التنوع البيولوجي.عة واألصناف النباتية فهي مفتاح إالتقليدية متثل التقنية احليوية يف جمال الزرا

ومن هنا ميكن طرح التساؤالت التالية:

الدولية يف حتقيق احلماية هلا؟.واالتفاقيات ملنظماتاعارف التقليدية؟ ودو ما املقصود بامل

ةاملعارف التقليدياملبحث االول: ماهية

اعات احمللية حول العامل ال ميكن االحاطة باألشكال املتنوعة للمعرفة والتعبري اليت تنشؤها الشعوب األصلية واجلم

شبعة تشمل مجيع جوانب احلياة ولذلك سوف نتطرق ملفهوم تا مرتبطة مبجاالت مبتعريف واحد يوفيها حقها أل

)املطلب الثالث(عناصرها ) املطلب الثاين(مهيتها أ )املطلب االول(املعارف التقليدية

املطلب االول: مفهوم املعارف التقليدية

)الفرع الثاين(خصائصها )الفرع االول(لمعارف التقليدية ت الفقهية واللغوية والقانونية لالدالال سوف نتناولاعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

16

يةلمعارف التقليدلفقهية والقانونية لالفرع االول : الدالالت اللغوية و ا

لمعارف التقليدية : الدالالت اللغوية لأوال

فاملعرفة إدراك الشيء على ماهو عليه مثال حدث مبعرفته أي 1دراك الشيء على حقيقتهلغة إ املعرفة: §

2بعلمه واطالعه

3تقليد :مانقله اخللف عن السلف . §

عادات وعقائد وممارسات ومظاهره ومنه املعارف التقليدية هي اإلدراك بتلك املعارف اليت توارثها اإلنسان من

العامة.

التعريفات الفقهيةثانيا:

هناك من عرف املعارف التقليدية على أا مفهوم عام وشامل يضم كل األسس والقواعد التقليدية اليت تشكل

4التراث الثقايف واحلضاري تمع معني

بالزراعة ، وتشمل التنوع البيولوجي والتراث كما عرفت من قبل البعض الدارسني على أا معارف فكرية ترتبط

، فهي نتاج النشاطات الفكرية يف ااالت العلمية األدبية ، الفنية ، الصناعية . يهالثقايف يف أوسع معان

: التعريفات القانونيةثالثا

قليدية بصفة عامة املعارف الت 5من قانون محاية امللكية الفكرية املصري141املشرع املصري تناول يف نص املادة

6ومل يتناول تعريف حمدد هلا لكنه أكد على وجوب احلفاظ على حق اتمع الفكري يف إبداعاته التقليدية

ملصنفات التراث الثقايف التقليدي أو مايعرف بالفلكلور 03/05أما املشرع اجلزائري فنجده تعرض يف األمر §

ث ال جند أي تعريف هلذه املصنفات والحىت املعارف ، وكان عبارة عن تعداد هلا دون تعريف وعند البح

التقليدية وهذا مايعاب على املشرع اجلزائري

عبـارة عـن أما على املستوى الدويل فلم تعرفها إال املنظمة العاملية للملكية الفكرية حيث عرفتها بأا<< §

تكوين حي من املعارف اليت تطورت ودامت وإنتقلت من جيل اىل جيل ضمن مجاعة ما، وتشكل يف كثري من اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

17

األحيان جزء من هويتها الثقافية والروحية فتفهم عموما على أا معـارف أو درايـات عمليـة أو مهـارات

ياة التقليدية جلماعات أصلية وحمليـة سياق تقليدي وتشكل جزءا من منط احل وابتكارات أو ممارسات تنتقل يف

7تؤدي دور القيم عنها أو الراعي هلا.

الفرع الثاين : خصائص املعارف التقليدية

هلا عدة خصائص أمهها ما يلي:

8املعارف التقليدية ننقل التاريخ واملعتقدات من جيل اىل جيل ،فهي تعكس هوية ذاتية اجلماعة )1

مبجال معني ،فهي تشمل كافة أوجه النشاط االنساين يف ااالت الصناعية املعارف التقليدية غري حمددة )2

9والعلمية واألدبية والفنية .

مصطلح تراثي أو تقليدي يقصد به طريقة احلصول على املعرفة وإستخدامها واإلنتفاع ا ، وليس كون )3

10املعرفة جتد مصدرها يف العقود القدمية.

لنظام حمدد وإمنا هي تنشأ نتيجة تفاعل اإلبداعات املعارف التقليدية ال تنشأوفقا )4

11الفردية واجلماعية مع البيئة الثقافية احمليطة ا .

املعارف التقليدية تراكمية الميكن فصلها عن بعضها البعض فهي جزء من القيم )5

12الثقافية واحلضارية اليت تكون عموما ملك للجماعة اليت أبدعتها

13حمل احلماية ترتبط إرتباطا وثيقا باملوارد الوراثية.) يدية التقل(املعارف التراثية )6

املطلب الثاين : أمهية محاية املعارف التقليدية

)الفرع الثاين(الناحية اإلقتصادية )الفرع االول(هلا أمهية كبرية يف العديد من النواحي أمهها: الناحية القانونية

)الفرع الثالث(الناحية اإليكولوجية

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

18

رع األول:من الناحية القانونية الف

متلك الدول النامية معارف تقليدية وثروة بيولوجية هائلة غري أن بقائها دون محاية من شأنه أن يعود سلبا على

الدول املالكة هلا ، فألا ابداعات فكرية ال بد أن حتمي مبوجب امللكية الفكرية ،خاصة يف ظل غياب محاية دولية

اتفاقية التنوع البيولوجي .بإستثناء 14هلا

الفرع الثاين:من الناحية االقتصادية :

تلعب دورا هاما خاصة بالنسبة للدول املتقدمة يف حتقيق االبتكارات املتعلقة بالزراعة والصناعات الدوائية §

.15،حيث ختتزل الوقت وتعتمد على املعارف ومعلومات املعاجلني التقليديني بنباتام

الطبيعة الزاخرة بالنظم البيئية الفريدة والنادرة تكون هلا قيمة اقتصادية حقيقية بسبب ما تدره من وكذلك جند §

أموال على هذه املناطق ، حيث تدر الشعاب املرجانية يف غرب آسيا وجزر الكارييب ومنطقة رأس حممد بسيناء

الغذائي وإدارة املوارد وصون البيئة والتنوع مئات املاليني من الدوالرات سنويا ،وتلعب دورا هاما يف جمال األمن

16البيولوجي .

الفرع الثالث: من الناحية اإليكولوجية

إن للمعارف التقليدية فائدة كبرية من الناحية اإليكولوجية فهناك روابط متينة بني النظم االيكولوجية والتنوع

والتخفيف من وطأة الفقر من ناحية أخرى .البيولوجي من ناحية ، وبني بقاء البشرية وموارد الرزق

املطلب الثالث: عناصر املعارف التقليدية

ال ميكن اإلحاطة باألشكال املتنوعة للمعرفة والتعبري اليت حتملها وتنشؤها الشعوب االصلية واحمللية عرب العامل ألا

الدراية التقنية )الفرع الثاين (املوارد الوراثية )الفرع األول(امهها أشكال التعبري الثقايف التقليدي 17ذات طبيعة حية.

)الفرع الثالث(واخلربات العملية

)الفولكلور(الفرع االول:أشكال التعبري الثقايف التقليدي

تعريف الفولكلور:اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

19

راث تعلى أنه أحد العناصر اهلامة املكونة لل (claudemasuoe)عرفه العديد من الفقهاء من بينهم كلود ما سوي

الثقايف لكل أمة ، وهو يضم كل العادات واألعراف الشعبية الراسخة ،واليت يتم احملافظة عليها بواسطة االفراد

18العاملني ذه التقاليد واألعراف.................

ومن الناحية القانونية جند أن هناك إختالف يف التشريعات املقارنة من حيث إستخدام هذا املصطلح ، §

يستعمل مصطلح فولكلور مثل القانون املغريب والتونسي ، وهناك من يستعمل مصطلح التراث فهناك من

الثقايف التقليدي مثل املشرع اجلزائري ، أما من ناحية املضمون فهي متقاربة .

على مصنفات 19يف مادته الثامنة الفقرة الثانية 03/05أما بالنسبة للمشرع اجلزائري فنجده نص يف األمر §

الثقايف وقام بتعدادها دون تعريفها وهذا ما يعاب عليه. التراث

وبالنسبة لالتفاقيات الدولية كانت هناك العديد من احملاوالت أمهها تعريف املنظمة العاملية امللكية الفكرية حيث

وهي .... ...االشكال اليت تعرب عن الثقافة التقليدية ،فقد تكون رقصات أو أغاين أو حرف يدوية((عرفته بأنه

جزء ال يتجزأ من اهلويات الثقافية واإلجتماعية للجماعات األصلية واحمللية وتورث من جيل اىل جيل ، وقد تكون

))مادية أو غري مادية أو مزيج منهما

ثانيا: أشكال التراث الثقايف التقليدي

أوال: أشكال التعبري اللفظي

.20قصص، أشعار، أحاجي، رموز والدالالت

أشكال التعبري املوسيقيثانيا:

مثل األغاين واملوسيقى املقروءة.

ثالثا:أشكال التعبري باحلركة رقصات، مسرحيات وأشكال وطقوس فنية سواء اختزلت يف شكل مادي أو ال .

اعة الفرع الثاين: املوارد الوراثية لطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

20

يت يعجز العامل والتقدم التكنولوجي للموارد الوراثية أمهية ودور كبري يف توفري حلول ناجعة للكثري من املشكالت ال

عن حلها ، ولذلك سوف نتطرق لتعريفها (الفرع األول) واألصناف النباتية (الفرع الثاين).

الفرع أوال: تعريف املوارد الوراثية

ات عرفتها إتفاقية التنوع البيولوجي وباختصار هي األجزاء من املواد البيولوجية اليت حتتوي على معلومات وراثية ذ

قيمة، تكون قادرة على التكاثر، أو قابلة ألعمال التكاثر فيها: مثل النباتات الدوائية، واحملاصيل الزراعية

.21والسالالت احليوانية

وميكن أن يتسع مفهوم املوارد الوراثية ليشمل كافة املشتقات اليت هي منتجات أو مكونات مت تطويرها أو

تشمل األصناف والسالالت اجلديدة واملنتجات األخرى، فهي تشمل كافة أستخلصت من موارد وراثية، وهي قد

.22أشكال الكائنات احلية أو أجزاء منها تكون هلا قيمة فعلية أو حمتملة للبشرية

ثانيا: األصناف النباتية

فيها الفصيلة هي من أهم املوارد الوراثية ولقد عرفتها إتفاقية اليوبوف يف املادة األوىل الفقرة السادسة إذ جاء

النباتية اجلديدة هي عبارة عن أي جمموعة نباتية تندرج يف تصنيف نبايت واحد بدءا من أعلى املرتبات املعروفة،

تستويف أو ال تستويف منح مستنبط النبات حيث ميكن تعريفها باخلصائص النامجة عن تركيب وراثي معني أو

جمموعة متباينة أخرى بإحدى اخلصائص املذكورة على األقل جمموعة من التراكيب الوراثية، ومتيزها عن أية

.23واعتبارها وحدة نظرا إىل قدرا على التكاثر دون تغيري

الفرع الثالث: الدراية التقنية واملمارسات واملهارات واالبتكارات املرتبطة بالتنوع البيولوجي والزراعة والصحة

(الفرع الثاين). وأشكاهلا سوف نتناول تعريفها (الفرع األول)

أوال: تعريف الدراية التقنية واخلربات واملمارسات العملية

عرفتها املادة الثانية من وثيقة محاية املعارف التقليدية على أن املعارف التقليدية تشمل الدراية العملية واملهارة

.24واالبتكار واملمارسة والتعلم مما يندرج يف أنظمة معرفيةاعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

21

الدراية التقنية واخلربات واملمارسات العملية ثانيا: بعض أشكال

إجراءات تسوية املنازعات وأساليب احلكم مبا يف ذلك أنظمة إدارة املنازعات التقليدية الرمسية وغري -

الرمسية والقوانني العرفية التقليدية املتعلقة بالسلطات والعادات واملؤسسات املعنية حبقوق ملكية املعارف

وأنظمة وضع القرارات يف اتمعات األصلية واحمللية.التقليدية،

تقنيات البناء وأساليب تصفيف الشعر. -

صد السمك ، ومجع احملاصيل.لالطرق التقليدية -

.25تقنيات تقطيع اللحم والوصفات التقليدية -

املبحث الثاين: محاية املعارف التقليدية

(املطلب األول) يف إطار املنظمات الدولية (املطلب الثاين).سوف نتناول محايتها يف إطار االتفاقيات الدولية

املطلب األول: محاية املعارف التقليدية يف إطار االتفاقيات الدولية

سوف حناول التطرق لالتفاقيات املهمة ألن أغلبها مل يفرض محاية فعالة هلا ، ولذلك تناول اتفاقية اليوبوف

(الفرع األول) اتفاقية التنوع البيولوجي (الفرع الثاين) بروتوكول ناغويا بشأن حلماية األصناف النباتية اجلديدة

احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئ عن استخدامها

(الفرع الثالث).

الفرع األول: اتفاقية اليوبوف حلماية األصناف النباتية اجلديدة

ثاق دويل حيث أعضائه على االعتراف بإجنازات مريب األصناف النباتية اجلديدة ومنحهم تعد هذه االتفاقية أول مي

حقوقهم االستشارية وفق امللكية الفكرية حيث نصت املادة األوىل الفقرة اخلامسة على تعريف الصنف النبايت

، الثبات، التمايز، التجانس، .أما الفقرة األوىل من املادة اخلامسة فقد اشترطت حلماية الصنف النبايت اجلدة26ككل

.27فيجب أن يثبت أا قادرة على االنتاج بطريقة ثابتة ومتجانسةاعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

22

مل تشر هذه االتفاقية حلماية املعارف التقليدية، بسبب خوف القائمني عليها من فرض تدابري اقتسام املنافع.

الفرع الثاين: اتفاقية التنوع البيولوجي

املعارف التقليدية ومحاية حقوق حائزي هذه املعارف من السكان األصليني، ألا هي أهم اتفاقية يف جمال محاية

وضعت أسس تضمن حلائزي املعارف التقليدية استعمال واستغالل معارفهم التقليدية، من خالل احلفاظ على

28املوارد البيولوجية

اسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن الفرع الثالث: بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتق

استخدامها

خالل االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف 2010هو عبارة عن ملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، اعتمد يف أكتوبر

الذي عقد يف ناغويا (اليابان)، حيث تنص املادة األوىل منه على أن اهلدف من هذا الربوتوكول هو التقاسم العادل

ملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية، مع األخذ يف احلسبان مجيع احلقوق على هذه املوارد وا

.29والتكنولوجيات عن طريق التمويل املالئم، مما يساهم يف حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام املستدام ملكوناته

ت الدوليةاملطلب الثاين: محاية املعارف التقليدية يف اطار املنظما

للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الفرع األول) املنظمة العاملية للتربية والثقافة والعلوم (الفرع طرقسوف نت

الثاين) املركز االقليمي اإلفريقي حلماية التراث الثقايف الالمادي(الفرع الثالث).

الفرع األول: املنظمة العاملية للملكية الفكرية

العاملية للملكية الفكرية دورا هاما يف محاية املعارف التقليدية وميكن أن نبني ذلك من خالل أهم لعبت املنظمة

األعمال اليت قامت ا أمهها:

تقدمي املساعدة العملية واملشورة التقنية لتمكني اتمعات من االنتفاع بأنظمة امللكية الفكرية الراهنة -

اعة اللجنة احلكومية الدولية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية.بفعالية أكرب واملشاركة يف مفاوضات لطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

23

نظمت شعبت القضايا العاملية التابعة للويبو جلنة حكومية دولية معنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية -

واملعارف التقليدية والفلوكلور.

رة احلقوق يف جمال امللكية الفكرية مشروع الويبو بشأن التراث اإلبداعي الذي يوفر التدريب العملي إلدا -

عند توثيق التراث الثقايف.

UNESCOالفرع الثاين: املنظمة العاملية للتربية والثقافة والعلوم

لقد سامهت منظمة اليونيسكو يف محاية التراث الثقايف للشعوب واألمم باعتبارها عامال يضمن التنمية املستدامة،

.30للمجتمعات واألفراد وللتماسك االجتماعي فهو عنصر هام للذاتية الثقافية

ذه األمهية يف العديد من املناسبات، منها ونظرا ألمهية التراث الثقايف الالمادي فقد عمدت اليونيسكو على التنويه

، وإعالن اليونيسكو بشأن التنوع الثقايف1989لعام والفولكلورتوصية اليونيسكو بشأن صون الثقافة التقليدية

.2002، وإعالن اسطنبول لعام 2011م لعا

، ودخلت حيز النفاذ 17/10/2003ال أن أهم األعمال اليت قامت ا عقد اتفاقية التراث الثقايف غري املادي يف إ

.2006يف

االفريقي االقليمي حلماية التراث الثقايف الالمادي الفرع الثالث: املركز

املتحدة واجلزائر إلنشاء املركز االفريقي حلماية التراث الثقايف الالمادي، ومث أبرم يف باريس اتفاق بني منظمة األمم

ومن مهامه: لليونيسكواجلزائرية واملديرة العامة فةقاالتوقيع عليه من طرف وزارة الث

وار مع بلدان القارة على تنفيذ سياسات وأعمال محاية التراث الثقايف الالمادي يف افريقيا.التشاور واحل -

ية جرد خاصة لتحديد وتسجيل ونشر التراث الثقايف االفريقي الواسع.قوم املركز بعملي -

مليات مجعهحفظ التراث الثقايف الالمادي االفريقي من خالل ع -

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

24

اخلامتة

لقد اتضح لنا من خالل الدراسة عدم كفاية الوسائل املتاحة حاليا يف نظام امللكية الفكرية لتحقيق محاية اكيدة

للمعارف التقليدية ، فهذه الوسائل حتمي بعض الصور القليلة هلذه املعارف يف مدة زمنية حمددة، على الرغم وفعالة

من امهية هذه املعارف بالنسبة للدول النامية ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة.

اهلوامش:

.484،ص2009دار اهلدى، قاموس اهلدى عني مليلة ،اجلزائر ، 1مت االطالع عليه بتاريخ www.almaany.comمتاح على املوقع التايل:معجم املعاين اجلامع ، عريب 2

24/03/2014. دار اهلدى ، مرجع سبق ذكره. 3 .598،ص2013جدي جناة،احلقوق الفكرية للمعارف التقليدية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي ، ملتقى جباية،4

5 Kamel Idris:la protection internationale des savoirs traditionnels ,le harmatton ,2003,p185

، دار النهضة العربية )الفلكلوراملعارف التقليدية(حسن حسني البدراوي ،احلماية القانونية للمأثورات الشعبية 6 . 147،ص2001،القاهرة ،

التعبري الثقايف .متاح املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،امللكية الفردية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشكال7 www.wipo.comعلى املوقع

.8املنظمة العاملية للملكية الفكرية،املرجع السابق،ص8مجال عبد الرمحان حممد علي،احلماية القانونية للموارد الوراثية واملعارف التراثية واملتصلة ا ،مطبعة السعيد، 9

.17،ص2008مصر يدية املوروثة وعالقتها بامللكية الفكرية ، جملة نزوى متاحة على املوقع حيي بن عيسى الرياص ، املعارف التقل10

www.nizwa.comالتايل: .124حسن حسني البدراوي، مرجع سبق ذكره،ص11 .17مجال عبد الرمحان حممد علي، مرجع سبق ذكره،ص12 20مجال عبد الرمحان حممد على، املرجع السابق،ص13شأن براءة االختراع ،رسالة الدكتوراه ، جامعة باجي املختار بعصام مالك العبسي ،مقتضيات املصلحة العامة 14

92،ص2008،عنابة ،اجلزائر ، .604جدي جناة ،مرجع سبق ذكره،ص15

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

25

31مجال عبد الرمحان حممد علي ،مرجع سبق ذكره ،ص16 8املنظمة العاملية للملكية الفكرية،املرجع السابق،ص 17حاج صدوق لبندا ،االبداع الفلكلوري على ضوء قانون امللكية الفكرية ،مذكرة ماجستري ،كلية احلقوق 18

23،ص2012،جامعة يوسف بن خدة ،واملتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ااورة ،اجلريدة الرمسية العدد 19/07/2003املؤرخ يف 05ـ03األمر 19

23/07/2003،املؤرخة يف 44.املنظمة العاملية للملكية الفكرية، مرجع سبق 37، ص2010ات محاية احلقوق ااورة،عمر زاهي، حماضر20

.12ذكره، ص .12املنظمة العاملية للملكية الفكرية، مرجع سبق ذكره، ص21 .91مجال عبد الرمحان حممد علي، مرجع سبق ذكره، ص22ويرمز هذا االختصار إىل UPOVاليويوفاالتفاقية الدولية حلماية األصناف النباتية املعروف باسم اتفاقية 23

االسم الفرنسيUNION pour la pretection des obtention végetales. ولقد أبرمت هذه االتفاقية يف

.1991-1978-1972واملعدلة يف 02/12/1961، 18اللجنة احلكومية الدولة املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفلوكور الدورة 24

. االطالع عليها يوم www.wipo.intمتاحة على املوقع التايل: 2001مايو 31إىل 19جنيف من 17/04/2014.

الدولية املعينة بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفلولكور، املرجع السابق.اللجنة احلكومية 25 اتفاقية اليوبوف، مرجع سبق ذكره.26حنان حممود كوثراين، احلماية القانونية لرباءة االختراع وفقا ألحكام اتفاقية تريس، الطبعة األوىل، منشورات 27

.96، ص2001، احلليب احلقوقية، لبنان، يف ريو دوجانريو بالربازيل، دخلت حيزا التنفيذ يف 1962جوان 5اتفاقية التنوع البيولوجي، املربمة يف تاريخ 28

.1963ديسمرب 29بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، 29

متاح على املوقع 01/01/2012إىل 02/02/2011التوقيع عليه يف الفترة من ، فتح2010اعتمد سنة .www.cbd.int اإللكتروين التايل:

سلوى أمحد ميدان املفلوجي، احلماية الدولية للمتلكات الثقافية أثناء الرتاعات املسلحة، دار الكتب القانونية، 30اعة .152، ص2011

لطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

26

:مواطنة وسياق الدولة والهويةال

اإلسالميمقاربة فكرية ومعرفية بين الفكر السياسي المعاصر والمنظور

عبدالسالم موكيل . أ

جامعة وهران

ملخص:

ات اهلوية، ويصعب وجود تعريف ة وبثقافة اتمعات وتعدد مستويلقد تأثر مفهوم املواطنة بالتطورات السياسي

غري أن هناك حد أدىن من الشروط تتيح لنا قياس مبدأ املواطنة يف هذه الدولة أو تلك جامع وثابت للمواطنة

وتشمل هذه الشروط إىل جانب احلقوق القانونية والدستورية وضمانات املشاركة السياسية الفعالة، احلد األدىن

جتماعية والتعليم. من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مثل التقارب يف الدخل واملكانة اال

فاملواطنة تركز على عاملني مهمني، األول هو زوال مظاهر حكم الفرد والقلة وحترير الناس من التبعية، والثاين هو

يف احلقوق والواجبات ويف التمتع جبنسية الدولة جلميع املقيمني على أرضها، كما أن املواطنة نياملساواة بني املواطن

من احلرية مع ما يصاحبها من مسؤوليات، وتصبغ على املواطن حقوقا سياسية مثل حق تدل ضمنا على مرتبة

االنتخاب وتويل املناصب العامة.

ة بني األفراد وجمتمعهم السياسي يتشري أدبيات الفكر الغريب املعاصر إىل اعتبار املواطنة رابطة اجتماعية وقانون

ميقراطية وتستلزم مجلة من الواجبات كإظهار الوالء للنظام السياسي الدميقراطي، وبالتايل فهي عنصر أساسي يف الد

ودفع الضرائب واملشاركة يف احلياة املدنية والسياسية واخلدمة العسكرية.

واليت يراد من خالهلا جتريد كل ما كما يستند الفكر الغريب يف حتديده ملضامني املواطنة جبملة من الرتعات املدنة

حقيقة هذا املفهوم ومن ذلك الثقة والشعور بالواجب واحترام كرامة األشخاص وميوالم هو قيمي وديين عن

والقدرة على التأثري السياسي، كما أن هذا الفكر يستهدف إنشاء هوية اجتماعية متعددة الثقافات ال ختضع ألي

غربية أملتها الصريورة التارخيية قيد مهما كان شكله يف ظل قيمتني أساسيتني مها املساواة واحلرية ولكن وفق رؤية اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

27

بكل ما حتمله من تناقضات صارخة أفرزها االستعمار واالستغالل واالسترتاف املنظم لقدرات وموارد الشعوب

املستضعفة.

ويتبلور املعىن العام للمواطنة يف كوا عالقة اجتماعية قائمة بني شخص طبيعي وبني جمتمع سياسي (الدولة) وتنبين

تقدمي الطرف األول للوالء والثاين للحماية ووفق ضوابط قانونية حمددة هلذه العالقة. على أساس

املنظور اإلسالمي باعتباره إطارا فكريا يتجاوز كل األطروحات الوضعية ويقدم منوذجا يستوعب كل املضامني

إلنسان واتمع والقيم كخيار وبديل عاملي يؤصل حلركة ا واملقاربات واالجتهادات البشرية بل ويطرح نفسه

واحلقوق والواجبات وصاحل لكل زمان ومكان، واإلسالم ذا االعتبار قد أصل قواعد ثابتة ورصينة لدولة مدنية

حازت فيها املواطنة بالنظر إىل مضموا وليس اصطالحها مكانا متميزا من خالل أول دستور كتب وهو دستور

صلى اهللا عليه وسلم كإطار مرجعي لتحديد العالقة بني مكونات اتمع ينة أو الوثيقة واليت أقرها النيباملد

باختالف مشاربه واجتاهاته ووفق املصدران التشريعيان املنظمان جلوهر وإطار هذه العالقة ومها الكتاب والسنة.

نظرية جلدلية ما هي املضامني السياسية واملقاربات الومن خالل هذه املقاربة ميكن طرح اإلشكالية اآلتية:

املواطنة والعالقة مع الدولة واهلوية يف الفكر السياسي املعاصر؟ وما هو التصور اإلسالمي ألبعاد وجتليات هذه

املقاربة؟

وميكن معاجلة هذه اإلشكالية من خالل احملاور التالية:

(Citizenship)مفهوم املواطنة يف الفكر السياسي املعاصر .1

وم املواطنةالتصور اإلسالمي ملفه .2

املواطنة والدولة يف جتليات الفكر املعاصر .3

املواطنة واهلوية وإشكالية العالقة .4

املواطنة وسياق الدولة واهلوية بني الفكرين اإلسالمي والغريب .5

خامتة

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

28

(Citizenship)مفهوم املواطنة يف الفكر السياسي املعاصر -1

اتمع املدين الربجوازي والذي تزامن مع احليوية مصطلح غريب ينم عن معتقدات (Citizenship)إن لفظ

االقتصادية والعلمية اليت عرفتها أوربا خالل الثورة الصناعية، هذا املصطلح يركز على العالقة بني الفرد والدولة

املدن أو املدنية، وبالتايل فإن املصطلح حيمل بني ثناياه حتيزا إىل (City)كما أنه مشتق من املصطلح اآلخر وهو

.(1)بشكل الفت

اليت كانت تضمن املساواة بني (Civil Codes)املواطنة مبفهومها الغريب ظهرت يف ظل سيادة القوانني املدنية

املواطنني وبعضا من احلقوق لفائدة الغرباء، مث ما لبث أن تطور األمر لتكون املساواة شاملة دومنا استثناء مع مرور

الزمن.

الربيطانية أن املواطنة هي:" عالقة بني فرد ودولة كما حيددها قانون تلك الدولة، ومبا تتضمنه تشري دائرة املعارف

تلك العالقة من واجبات وحقوق فيها".

هذا التعريف يبني على أا رابطة اجتماعية وقانونية بني األفراد وجمتمعهم السياسي وعليه فهي عنصر مهم بالنسبة

دفع الضرائب، واملشاركة ومن صفتها: ادوبمن الواجبات املهمة اليت ال ميكن أن تقوم للدميقراطية وتستلزم مجلة

يف احلياة السياسية واملدنية واخلدمة العسكرية وإظهار الوالء للنظام السياسي والقيم وأساسيات اتمع املدين كما

يته ومعتقده وتشجيع احلوار ونبذ أا تتحدد مبواصفات متعددة كقبول الثقافات األخرى واحترام اآلخر وحر

.(2)العنف واالهتمام بالشؤون الدولية والتفاعل مع األيديولوجيات األخرى

وقد ركزت األدبيات الغربية يف حتديدها ملفهوم املواطنة على االلتزام باملبادئ املدنية والقيم الدميقراطية وإدانة مجيع

تنصهر يف بوتقة واحدة هي "اهلوية املدينة" واليت تضم مجيع املواطنني يف الفوارق اجلنسية والعرقية بل وحىت الدينية ل

:(3)األساسيةظل نظام سياسي مشترك ووحيد، وهذا الفهم للمواطنة يرتكز على مجلة من املفاهيم

: والذي يفيد أن يكون الفرد عضوا يف جمتمع سياسي معني أو لدولة منضبط جبملة من الوضع القانوين .أ

مع مراعاة املساواة واحترام النظام العام. كما أن مسألة احلق الواجب تشمل اجلميع وعادة ما تكون القوانني، اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

29

رابطة اجلنسية هي املعيار األساس يف حتديد املواطن؛ كما يترتب على املواطنة القانونية ثالثة أمناط من احلقوق

ي هناك مجلة من احلقوق كاالنتخاب ففي اجلانب السياس ،والواجبات: سياسية ومدنية وسوسيواقتصادية

وتتمثل احلقوق املدنية يف كل من احلريات الشخصية ،والترشح والتنظيم ومن بني الواجبات دفع الضرائب

أما احلقوق ،واحلق يف التعبري واالجتماع واخلصوصية وتشكيل املنظمات املدنية واألحزاب والنقابات

.(4)احلق يف امللكية احلق يف اإلضراب واألجر العادل االقتصادية واالجتماعية فهي تشمل فضال عن

: وتتجسد من خالهلا املواطنة الفعالة وتشمل اجلوانب التالية:املشاركة يف احلياة العامة .ب

السياسية. ةفساملناعلى الفاعلني السياسيني واألحزاب السياسية يف جمال خفض القيود القانونية والسياسية -

خالل سلطة حمايدة ومتتلك الكفاءة واملوارد الالزمة. انتخابات نزيهة تدار من -

متتع املترشحني باملساواة الكاملة وحرية الوصول والتواصل مع اجلمهور من خالل وسائل اإلعالم. -

ضمان حق الناخبني يف اإلدالء بأصوام مع رفع مجيع احلواجز والعقبات اإلدارية والتنظيمية. -

ماء إىل كيان سياسي معني وأكثر من ذلك االنتماء للوطن وليس جمرد : وتعين االنتالعضوية السياسية .ج

اإلقامة فيه.

لقد مرت املواطنة يف الفكر السياسي املعاصر بثالثة مراحل كربى أرست مبادئها يف الدولة القومية الدميقراطية

:(5)املعاصرة على النحو التايل

وتداول السلطة بشكل سلمي وأخريا إرساء حكم القانون وإقامة أوال تكوين الدولة القومية، مث املشاركة السياسية

دولة املؤسسات.

الفكر السياسي –مفهوم املواطنة من شكله التقليدي انتقلومن الزمن، سبعةهذه التحوالت دامت قرابة

سان والدعوة إىل املفهوم املعاصر الذي يستند إىل عصر النهضة والتنوير وقضايا حقوق اإلن -اإلغريقي والروماين

اعة إىل أن يكون الشعب هو مصدر كل السلطات.لطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

30

" وتقصد ا ) بأا ريلكومن خالل التعريفات الكثرية اليت قدمت للمواطنة كتعريف املوسوعة األمريكية (

.(6)مصطلح املواطن ومصطلح اجلنسية دون التمييز بأا أكثر أشكال العضوية يف مجاعة سياسية اكتماال"

جنسية الدولة من البالغني ة ذا املفهوم ويف األنظمة الدميقراطية على وجه التحديد جتعل كل من حيمل فاملواطن

يتمتع بكل حقوق املواطنة بشكل كامل ودون استثناء أو متييز على خالف الدول الغري دميقراطية واليت جند فيها

احلقوق يف حد معينة، فضال عن وجود مثل هذهاجلنسية جمرد رابطة تبعية ال تعين بالضرورة احلصول على حقوق

ذاا.

تفيد معىن حب الوطن (Patriotism)ومن حيث االصطالح أيضا فهناك فرق بني املواطنة والوطنية، فالوطنية

فهي صفة املواطن واليت حتدد احلقوق والواجبات (Citizenship)أما املواطنة ،وهو ارتباط وجداين وعاطفي

ية اعتزاز باالنتماء واستعداد للتضحية من أجل الوطن وشعور يترجم إىل احملبة والوالء وامليل الوطنية، والوطن

واالجتاه اإلجيايب والدافعية للعمل وتنمية الوطن، واملواطنة جانب سلوكي ظاهر يتمثل يف املمارسات احلية اليت

لقيم والقوانني واملشاركة الفعالة يف كافة باملبادئ واتعكس حقوق الفرد وواجباته جتاه جمتمعه ووطنه وااللتزام

.(7)األنشطة وااالت

منها ما هو تارخيي جتلياتويتضح من خالل ما سبق أن املواطنة يف مفهوم الفكر السياسي املعاصر هلا أبعاد و

ح يف حيث اقترن ذلك حبركة نضال التاريخ اإلنساين من أجل العدل واحلرية واملساواة قبل أن يستقر املصطل

.(8)األدبيات السياسية والفكرية والتربوية

دولة، وهي عالقة حيددها الدستور والقوانني املنبثقة عنه القانوين يتجسد يف عالقة الفرد ب -وهناك بعد مادي

وتضمن املساواة بني املواطنني من خالل شرطني مهمني: األول هو الدولة الوطنية والثاين نظام دميقراطي قائم على

سلوكي، فالتربية على املواطنة تتطلب وجود مشروع ثقايف -ازنة بني احلقوق والواجبات وبعد آخر هو ثقايفاملو

اعةفاتمعات اليت كرست قيم ومبادئ املواطنة الصاحلة هي تلك اتمعات اليت متتلك مشروعا ثقافيا وتعمل عرب لطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

31

وغرس هذه املنظومة القيمية وتربية األجيال على وسائط الثقافة واإلعالم واالتصال والتحصيل العلمي على ترويج

.(9)أساسها

كما تتأثر بالقيم ،إن املواطنة تتأثر بالنضج والوعي السياسي واالرتقاء احلضاري لدى األفرادفوعلى العموم

ية وبالتايل واملعتقدات وأيضا بالتطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت تشهدها اتمعات وباملتغريات العامل

.ةفإنه من الصعب حتديد مفهوم دقيق وثابت للمواطن

التصور اإلسالمي ملفهوم املواطنة: -2

املواطنة يف اللغة على وزن مفاعلة. ويف لسان العرب البن منظور "الوطن هو املرتل الذي تقيم فيه، وهو موطن

من مشاهد احلرب ومجعه مواطن وقد جاء يف اإلنسان وحمله.. وأوطنه اختذه وطنا، واملوطن ويسمى به املشهد

...)، وواطنت األرض واستوطنتها اختذا وطنا، وتوطني النفس يف مواطن كثرية اهللا نصركملقد القرآن الكرمي (

.(10)"على الشيء كالتمهيد

مهما كان توجهه واملواطنة من خالل املعىن اللغوي تفيد املرتل ومكان اإلقامة، والفرد عموما يف الدولة اإلسالمية

أو نسبه فله حق ثابت يف العيش الكرمي واملواطنة يف اإلسالم تكتسب بتوفر شرطني: األول االنتماء إىل اإلسالم

واملسلم الذي يسكن خارج إطار الدولة اإلسالمية ال ميلك إال النصرة ،والثاين هو السكن يف الدولة اإلسالمية

والقاطنني يف حدود الدولة اإلسالمية فيتمتعون حبقوق املواطنة بشرط تقدمي أما غري املسلمني ،لإلسالم واملسلمني

الوالء والطاعة للدولة، والالفت يف هذه املسألة أن شعوبا كثرية من غري املسلمني وجدت ضالتها وعاشت يف

الل املبادئ ومن خ ،كنف احلرية واملساواة ومتتعت حبقوق املواطنة كاملة يف ظل الدولة اإلسالمية ورعايتها

األصيلة اليت كرستها، وال أدل على ذلك من دستور املدينة الذي وضعه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف السنة األوىل

وقد نظم النيب صلى اهللا عليه وسلم العالقات بني سكان املدينة وكتب يف ذلك كتابا ،م623من اهلجرة املوافق ل

اعةهذا الكتاب توضيح التزامات مجيع األطراف داخل املدينة وحتديد احلقوق أوردته املصادر التارخيية، واهلدف من لطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

32

يف املصادر القدمية بالكتاب والصحيفة وأطلقت األحباث احلديثة عليها لفظ مسيتوالواجبات، وقد

.(11)"الدستور"

وحضاريا على مستوى ال شك أن لدستور املدينة أمهية بالغة يف التاريخ اإلسالمي فقد شكل منعطفا دينيا وسياسيا

البشرية مجعاء، باإلضافة إىل كونه منوذجا حيتذى به ليس فقط على مستوى اجلزيرة العربية بل العامل أمجع يف كل

.(12)زمان ومكان

دستور املدينة كان ميثاقا بني املسلمني وغري املسلمني من الوثنيني واليهود وقد نص على حقوقهم وواجبام

باعتبارهم مواطنني.

إن مفهوم املواطنة يقوم على أساس املساواة يف احلقوق والواجبات بعيدا عن كل االعتبارات الدينية أو املذهبية أو

واإلسالم عرف هذا املبدأ وكرسه منذ أربعة عشر قرنا خلت، فالنيب العرقية فاالعتبار الوحيد هو اجلانب اإلنساين،

ينة وجد فيها نسيجا اجتماعيا متعددا والذي كان يف احلقيقة وبعد عندما هاجر إىل املد - صلى اهللا عليه وسلم -

، ويتألف املسلمون من أنصار نيب الوثنيريتألف من املسلمني واليهود والع -صلى اهللا عليه وسلم -استقرار النيب

تأليفه ومهاجرين واألنصار بدورهم فريقان األوس واخلزرج، وهذا النسيج االجتماعي غريب وعجيب يف تركيبه و

وقلما وجد مثيل له يف أحناء اجلزيرة العربية.

أن يؤسس من خالل هذا التعدد والتنوع دولة قوية تنعم -صلى اهللا عليه وسلم -ورغم ذلك كله فقد أراد النيب

بالسالم ويتشارك فيها اجلميع مبختلف أطيافهم أو اجتاهام وعلى هذا األساس جاءت صحيفة املدينة لتكرس

،دولة املدنية يف اإلسالم واليت تنبذ كل فرق بني مواطنيها مهما اختلفت ديانام أو أعراقهم أو أجناسهممالمح ال

.(13)وأن أطراف هذه الوثيقة عليهم واجب النصرة والتعاون والدفاع عن حدود الدولة ضد أي عدوان خارجي

رحاب األمة، فقبل هذا الدستور إىللقبيلة وصحيفة املدينة محلت بني ثناياها مسألة تقنني خروج اإلنسان من ا

كانت شخصية الفرد ذائبة يف كيان القبيلة ولكن التطور الالفت واجلدير هو أنه جعل من الفرد شخصا مسؤوال

ويف مجيع امليادين املادية ومكلفا، كما سن هذا الدستور قاعدة متينة يف التكافل االجتماعي بني أفراد األمة اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

33

عليهم أدناهم) كما نلحظ جليا جيري فة إىل التضامن واملساواة القانونية (ذمة اهللا واحدة.. واملؤمنون واملعنوية باإلضا

(فاملؤمنون أمة واحدة من دون -املتعددة الديانات –أن هذا الدستور استخدم مصطلح األمة مبعىن الرعية السياسية

الناس.. ولليهود دينهم وللمسلمني دينهم).

إىل السلطة الدينية والروحية إال أن هذه الزمنيةقد مجع السلطة -صلى اهللا عليه وسلم - النيب وفضال على أن

الدولة مل تكن دولة دينية باملعىن الذي عرفته جمتمعات ودول غري إسالمية، فهذه الدولة قد مجعت املسلمني من

.(14)ي على وثنيتهسكان املدينة واملهاجرين واليهود والعربانيني وكذلك األعراب ومن بق

الشواهد التارخيية تشري إىل أن سكان املدينة من غري املسلمني متتعوا يف ظل الدولة اإلسالمية حبقوق املواطنة ومن

بينها محاية الدولة هلم مقابل أداء واجبام بالدفاع عنها، باستثناء بعض يهود املدينة الذين أخلوا ذا الواجب

اربتهم وإجالئهم ومل يكن الداعي هو دينهم، وهذا احلق يف املواطنة والذي مكن لغري فكان ذلك مربرا كافيا حمل

فقد برئ تاريخ اإلسالم من حروب املسلمني العيش بسالم يف ظل الدولة اإلسالمية بقي أصيال على مر الزمان،

ترف حبقوق املواطنة جلميع اإلبادة واالضطهاد الديين والعرقي بدءا من دولة املدينة اليت تأسست على دستور اع

املكونات الدينية وصوال إىل املراحل واحلقب الزمنية واليت عرفها تطور الدولة اإلسالمية. ويف ذلك يقول اإلمام

عن أهل الذمة وما حازوه من أمان يف أرض اإلسالم " إمنا أعطوا الذمة ليكون هلم مالنا - كرم اهللا وجهه -علي

.(15)وعليهم ما علينا"

صيغة اإلسالمية اليت اعترفت حبقوق أهل الذمة ومحايتهم، كانت تصورا متقدما وغري مسبوق يف عالقة األقلية ال

:(16)باألغلبية داخل سلطة وجمتمع سياسي واحد، هذه العالقة ميكن تلخيصها فيما يلي

شؤوا.اعتراف الدولة اإلسالمية حبقوق األقليات الدينية، واستقاللية هذه األقليات يف تسيري -

عدم مشاركة الذميني يف الدفاع عن الدولة اإلسالمية أثناء احلرب. -

كاألطفال والنساء.محل السالح من أهل الذمة لىسقوط اجلزية عن غري القادرين ع -

مساواة أهل الذمة للمسلمني أمام القضاء. -اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

34

(جزية) مقابل منحهم األمان وعدم تعرضهم ألي خطر كان - وهذا خاص يؤدي أهل الذمة ضريبة

بالرجال القادرين على محل السالح.

ال يشغل أهل الذمة مسؤوليات سامية داخل الدولة اإلسالمية. -

ويف هذا السياق فإن حقوق املواطنة اليت أرسى قواعدها اإلسالم مل ختتلف يف شيء عن املبادئ والتقنينات اليت

جمتمع متعدد دينيا وعرقيا ومذهبيا سبقت كل عرفها الفكر املعاصر، وأن صحيفة املدينة اليت أصلت قواعد

األطروحات اليت زعمت أسبقيتها يف التأصيل والتأسيس حلقوق املواطنة، كأطروحة الفيلسوف األملاين املعاصر

يورغن هابر ماس الذي حتدث عن تضامن اتمع يف إطار تعدده الثقايف.

املواطنة والدولة يف جتليات الفكر املعاصر: -3

املواطنة الرابط الذي جيمع املواطن بوطنه وذلك وفق عقد اجتماعي، يتنازل مبوجبه كل مواطن عن بعض من تعترب

حقوقه من اجل حتقيق مفهوم دولة املواطنة كما جاء يف أدبيات نظريات العقد االجتماعي، هذه الدولة حتفظ

كما أن ،ت العرقية والدينية واملذهبيةاحلقوق والواجبات لكل املواطنني بدون استثناء وتتجاوز كل االختالفا

فلسفة املواطنة تقوم على خدمة وأمن وحفظ الوطن وجتعل ذلك فوق كل اعتبار، وعند إحساس الفرد بتمتعه

ته وينعم فيها بالرعاية واحلماية يكون ذلك يجبميع احلقوق الدستورية والقانونية يف ظل دولة قوية حتترم خصوص

.(17)ن وطنه والسهر على خدمته وأمنهحافزا مهما يف الدفاع ع

إن حقيقة العالقة بني الدولة واملواطنة يكمن يف فكرة السيادة، فالسيادة ترتبط ارتباطا وثيقا بالدولة، والسيادة متثل

رمزية الدولة وهيبتها وهي معيار الشرعية بالنسبة هلا وبالنسبة للمواطنة فهي مصدر للسيادة، والدولة تستمد

من قيمة املواطنة ويتمثل ذلك يف سيادة الشعب نفسه وبنفسه وإىل ذلك يشري "اسبينوزا" بقوله:" لكي سيادا

يعيش الناس يف أمان وعلى أفضل حنو ممكن كان لزاما عليهم أن يسعوا إىل التوحد يف نظام واحد وكان من نتيجة

عا أصبح ينتمي إىل اجلماعة ومل تعد تتحكم كل منهم حبكم الطبيعة على األشياء مجي كان لدىذلك أن احلق الذي

.(18)فيه قوته أو شهوته بل قوة اجلميع وإرادم"اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

35

لكن اإلشكال والتحدي الكبري يف الفكر السياسي املعاصر يتمثل يف ظهور مفهوم الدولة العاملية وما تطرحه من

تناقضات بني مفهوم سيادة الدول ومفهوم املواطنة.

يه أن املواطنة يف حقيقتها تطلق على املواطن الذي يعيش يف ظل نظام دميقراطي ويتمتع باحلرية ومما ينبغي اإلشارة إل

والكرامة واألمن، وأن مصطلح املواطنة يف حد ذاته لصيق مبفهوم الدولة، فال ميكن احلديث عن املواطن خارج

فهي حقوق أصيلة، وتظهر عالقة الدولة إطار الدولة على الرغم من أن احلقوق اليت يتمتع ا سابقة على وجودها

وأن تأسيس الدولة يقترن بالضرورة حبماية ،السياسي على مبدأ العقد االجتماعياجلسم باملواطن عندما يتأسس

.(19)دولة يف الواقع هي حرية كما عرب عن ذلك اسبينوزاإذا فعالية ال ،احلقوق الطبيعية وحتويلها إىل حقوق مدنية

مفهوم يستند إىل قواعد وأسس قانونية وذلك ملراعاة احلقوق والواجبات جتاه الدولة واتمع، كما أن مبدأ املواطنة

هذا املبدأ جزء ال يتجزأ من مفهوم مبدأ آخر وهو الفصل بني السلطات والذي يعترب ضمانة وحصانة سياسية

أن املواطنة تتضمن اجلانب الدستوري للدولة لتحقيق املساواة بني األفراد واحترام حقوقهم وحريام، باإلضافة إىل

.(20)القانونية

مجيع مكوناا حتفظالدولة يف الغرب ومن خالل السياقات التارخيية حتولت من دولة احلماية إىل دولة الرعاية اليت

كرية وتقف على مسافة واحدة منهم مجيعا بغض النظر عن أصوهلم وأعراقهم ودينهم واجتاهام وميوهلم الف

واستطاعت الدولة يف الغرب من إجياد توليفة مناسبة ،واملذهبية، فدولة املواطنة هي دولة كفاءات وليس والءات

تتعامل مع االختالفات القائمة بني مكوناا البشرية، فاعترفت بالفوارق الدينية والعرقية وأوجدت هلا القنوات

فتحول االختالف القائم إىل تنوع وثراء وأمد الدولة ،وال وأخرياالالزمة للتعبري عنها مبا يصب يف مصلحة الوطن أ

.(21)مبزايا ومواصفات ما كانت لتحصل عليها لو مل تتخذ املواطنة سبيال ومنهجا للتعايش

بني ثالثة مفاهيم هي: املواطنة واملوطنة واملواطنية فمفهوم املوطنة بضيالرومييز الباحث مسعود موسى

(Citizenship Consciousness) هي حصيلة اجتهاد شخصي وتعين عملية اإلدراك الذهين ملاهية املواطنة

فهي العملية السياسية (Citizenship Process)أما مفهوم املواطنية ،واآلليات اليت متكن من حتقيقهااعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

36

فاملفهوم يشري (Citizenship)أما املواطنة ،االقتصادية واالجتماعية اليت تؤدي إىل تشييد وبناء مفهوم املواطنة

واليت يعيش يف ظلها ويكن هلا الوالء العملي والوجداين وذلك يف مقابل ضمان الدولة إىل عالقة الفرد بالدولة

وبالتايل فإن املواطنة شبكة من العالقات املنظمة لعالقة الفرد بالدولة، ، ومحايتها وعدم مساسها بالكرامة اإلنسانية

د اإلحساس باألمان واالنتماء، وهو ما يعرب عن كون املواطنة ال تعرب عن حالة سياسية هذه العالقة متكن من تولي

وقانونية وجغرافية فحسب، بل أكثر من ذلك حالة نفسية لدى املواطن تعزز من املشاركة والتفاعل مع دولته

.(22)وجمتمعه

واملتشاركة والتجارب السياسية الكثرية اليت إطار املواطنة يف املنظور احلضاري يقوم على مفهوم اجلماعات املتوافقة

شهدا الدول واتمعات أكدت مبا ال يدع جماال للشك أن نبذ اخلصوصيات الذاتية واملصاحل اآلنية للجماعات

هو السبيل املفضي إىل املواطنة السليمة وقوا الفرعية لصاحل اإلطار العام أي مصلحة الدولة وبنائها واستقرارها

فاظ على الوحدة والتماسك واالنسجام، فمفهوم املواطنة اجلامع واحلاضن لكل التعبريات واآلراء واألفكار واحل

والتوجهات ال يتأتى بانسحاب وإقصاء وميش اخلصوصيات الثقافية وإمنا عرب تأسيس النظام والقواعد القانونية

يت تسمح بإثراء املشاركة والتعدد والتنوع لكل ة والراسخة أي دولة القانون ودولة احلقوق املدنية والتالثاب

املكونات الثقافية واالجتماعية وهذا ال يعين يف احلقيقة التشريع للفوضى وإمنا تقنينها وفق ضوابط وتفامهات

.(23)مشتركة ومنظمة

األخري إىل إن الكثري من األزمات والصراعات والتوترات اليت عرفتها عديد األنظمة واتمعات واليت أدت يف

هشاشة وايار الدول وتصدع أركان البناء السياسي واالجتماعي فيها ناجم عن غياب مفهوم املواطنة لصاحل

وأوجد الفوارق والتباين يف من التوترات فاقمالوالءات اخلاصة على حساب اإلطار الوطين العام واملشترك وهو ما

وسياسية معزولة عن بعضها البعض بل ومتقاتلة ومتناحرة يف النسيج االجتماعي وأفضى إىل نشوء جزر اجتماعية

كثري من األحيان ال جيمع بينها إال االسم والعنوان، ومن هنا كان لزاما أن تكون اخلطوة األوىل يف بناء صرح دولة

يكون قوية ومتماسكة ومتضامنة بني أطيافها ومكوناا هي تأسيس عالقة تتجاوز كل األطر والعناوين الضيقة واعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

37

ومن خالل كل هذا فإن رابطة املواطنة ال تعين أن تكون ، اجلامع الذي تنصهر فيه كل املكونات هو املواطنة

رابطة قسرية وقهرية وإمنا طوعية واختيارية قائمة على املشاركة والتعايش السلمي واالختيار احلر واملسؤول.

وبناء على ما تقدم، فاملواطن هو الفرد العضو الكامل يف الدولة، واملواطنة متثل وضعية قانونية أساسية يف الدولة

احلديثة، ويقف الفرد أمام الدولة كمواطن وال ميثل شيئا آخر أو أي انتماء آخر، وذلك هو األساس القانوين الذي

.(24)ينظم وحيدد العالقة املتبادلة بينه وبني الدولة

املواطنة واهلوية وإشكالية العالقة: -4

احلديث عن اهلوية هو حديث عن إطار عام تتقاطع فيه جمموعة من العلوم فاهلوية حقل معريف دارت حوله

نقاشات عديدة وتعددت حوله التصورات من شىت العلوم وتناوله بالتنظري علماء االجتماع والعلوم السياسية

اريخ وعلم النفس واألنثروبولوجيا والفلسفة، كما جيد جماال يف العلوم التطبيقية وبالتايل فهو والعلوم القانونية والت

أصله من العلوم املعرفية األخرى. نسقيإطار معريف بيين

املفهوم الذي نعرفه اليوم عن اهلوية خيتلف عما كان عليه الوضع قدميا، فمفهوم اهلوية السائد اليوم يرجع إىل ظهور

فالشخص اآلن ترتبط هويته بكيانه السياسي أي ،ن الثامن عشررية يف أوروبا يف القمالقوميات والدولة القوسيادة

حبدود الدولة السياسية اليت يعيش داخلها بغض النظر عن عرقه أو لغته أو دينه وإذا رجعنا إىل التاريخ يف عصوره

وغريهم شعوب مجعت بينها الروابط مثل املكان العرق واللغة القدمية جند شعوبا مثل الفينيقيني واليونانيني واهلنود

.(25)والدين والتراث وكان اإلحساس والرابط بينها قويا

وأخرى وطنية (Nationalism)ية وباألمة موعند احلديث عن اهلوية اجلماعية هناك هوية ذات صلة بالقو

(National or Patriot) وهوية دينية(Religious) عية وهوية اجتما(Social) ولذلك يعترب مصطلح

ة نظرا ألمهيته ولأليديولوجية القابلة للتناول من عدة يثة اليت بدأت تثري علماء السياساهلوية من املصطلحات احلد

زوايا ونقال عن "كنيث هوفر" عرفت اهلوية يف الة األمريكية لعلم النفس أا ببساطة صنيعة القوة، وقد اهتم

(سياسة اهلوية يف كتاب 1975ذا املفهوم، فكان أول حبث عملي عن اهلوية سجل عام علماء السياسةاعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

38

Political of Identity "ل"موراي إيديلمان ((M. Edelman) وأن علماء السياسة مل يكونوا .

الذي حاول (Kenneth Heover)سألة اهلوية فمنذ عشرين سنة من ذلك التاريخ حسب تعبري مبمهتمني بشدة

.(26)أن يركز على العالقة بني اهلوية والعنف السياسي

"كينيث هوفر": ملاذا اهلوية؟ ومن مث جييب على السؤال أن الناس خيلقون دوال قوية كاملة فقط إلثارة يو سأل

ة يف النقطة حول من هم، وكم هم خمتلفون عن أناس آخرين يف اجلانب اآلخر للحدود، وأن اهلوية ونظام القو

املواطنة فهي إحدى عالمات اهلوية أماجذر أصله يتضمن كل أنظمة القوة السكانية إلشباع احلاجات اإلنسانية،

.(27)باإلضافة إىل أا مرتلة قانونية وتؤهل إىل احلقوق

"هريدر" و"فيشته" و"هيجل" حتدثوا عن اهلوية مبفاه "أندرو فنسنت" إىل مفكرين مثل يم يف ذات االجتاه يشري

بري تشري إىل مفهوم العضوية والعضوانية وترفض تعبري القومية باعتباره التعبري عن روح اخمتلفة حتمل تع

وبالتايل صيغت نظريات مبكرة حول تصنيف األجناس واهلويات اللغوية والثقافية رفضت العاملية ومفهوم ،الشعب

ومجاعات عرب قومية ومجاعات متعددة كيانات سياسية دولتية متعددة يف شكل دورة وأصبح هناك يالكون

القوميات وما وراء القومية وقوانني وتشريعات جنسية.

اهلوية بذلك مصطلح خيتزل مفاهيم التبعية والتشخيص والوالءات لتحديد بناء جمتمع ما ومتيزه عن جمتمع آخر،

ية صناعة تتم باتفاق عناصر اتمع ومسألة حمددات اهلوية من أصعب ما ميكن حبثه أو االستقرار على تعريفه، فاهلو

.(28)على نسج خيوطها املتشابكة

واهلوية حتمل مضامني متعددة ميكن التعبري عنها أو جتسيدها من خالل:

: من حيث املكانة والطبقة والوظيفة، أو عناصر املكون البيولوجي املكون من العرف املكون االجتماعي -

عبري عن اهلوية عن طريق االنتماء واالثنية والقبلية أو العائلة أو املولد.أو اللون أو اجلنس ومن هنا ميكن الت

أو : من حيث الدين أو اللغة والعادات والتقاليد والعرف والقيم االجتماعية املشتركة املكون الثقايف -

والتاريخ وكذا األساطري واخلرافات واملعتقدات احلسية واملعنوية والرموز ووحدة املصاحل واملصري ،امللبساعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

39

وكل حضارة تقدم منطا معينا لشخصيته وهوية نوعية وذات ،املشترك وهذا ما جيعل اإلنسان كائن ثقايف

.(29)خصوصية معينة

: من حيث الدولة الوطنية أو القومية ونظام احلكام وشكل الدولة ونظام اإلدارة املكون السياسي -

ةسية أو البناء الدستوري والقانوين فيها أو األيديولوجيوالسيطرة على جهاز إدارة الدولة، أو املواطنة واجلن

املوجهة للبناء السياسي الرئيسي والنوعي (احلكومات والتنظيمات السياسية: كاألحزاب واتمع املدين...).

ومفهوم املواطنة يتأثر بالتطور السياسي وبثقافة اتمعات وبتعدد اهلوية، ويصعب وجود تعريف جامع وثابت

واطنة يف ظل ذلك، ولكن هناك حد أدىن من الشروط تتيح لنا قياس مبدأ املواطنة يف هذه الدولة أو تلك للم

وتشمل هذه الشروط إىل جانب احلقوق القانونية والدستورية وضمانات املشاركة السياسية الفعالة، احلد األدىن

.(30)خل، واملكانة االجتماعية والتعليممن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مثل التقارب يف الد

فاملواطنة ترتكز على عاملني مهمني: األول هو زوال مظاهر حكم الفرد والقلة من الناس وحترير الناس من التبعية،

املساواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات ويف التمتع جبنسية الدولة جلميع املقيمني على أرضها، كما هو والثاين

على مرتبة من احلرية مع ما يصاحبها من مسؤوليات وتصبغ على املواطن حقوقا سياسية ضمنا املواطنة تدل أن

املناصب العامة.مثل حق االنتخاب وتويل

وموضوع املواطنة قد شكل جزءا من مشكلة اهلوية واالختالف املرتبط باالحتكاك الفكري والثقايف بالقيم

.(31)الغربية

قيام مبدأ املواطنة يف الفكر الليربايل الغريب على أساس احلريات الفردية اليت تأخذ مببدأ نتفهم ومن هنا جيب أن

حقوق الفرد وحرياته مبدأ أساسيا وترفض سيطرة اجلماعة عليه.

فالتركيز على مبدأ املواطنة باعتباره قائما على الفردية يتجاوز العالقات والروابط واهلويات االجتماعية كالقومية

ال يعين بأي حال إنكار هذه اهلويات بقدر ما يعين إعادة ترتيبها يف والدينية والعشائرية واالثنية واملذهبية، وذلك

احلس العام، حيث يكون انتماء املواطن إىل الدولة والقانون املدين متقدما على أي انتماء آخر كالعائلة والعشرية اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

40

نة ذا املعىن هي أكثر حاالت اتمع السياسي تطورا وعليه تقوم واإلقليم والطائفة والعرق والدين، فاملواط

الدميقراطية.

اإلشكال احلقيقي للمواطنة يتمثل يف ترتيب العالقة بني الفرد والدولة واهلوية، فالتفكري باهلوية اجلماعية ليس

تعرف ا وهي هوية الدولة احلديثة، بالضرورة مناقضا للفردية اليت تتشكل منها املواطنة، فاملواطنة حتتاج إىل هوية ت

سواء كانت قطرية أو قومية أو متعددة القوميات، واهلوية الزمة للمواطنة، ألن املواطنني البد هلم من نظام سياسي

واجتماعي واقتصادي وهذا يبىن على قيم ومعتقدات، أي على اهلوية، واهلوية كانتساب ثقايف هي حق من حقوق

املواطنة.

أن هناك تعارض يف املفاهيم بني اهلوية اليت تعين السمات املشتركة اليت يتعارف عليها جمتمع األفراد، وقد يبدو

وبني املواطنة من حيث أا تتجاوز مسات اهلوية وتتعاىل على كل اخلصوصيات العرقية والدينية، وميكن أن جند

مبحض إرادم وهي كاملواطنة باعتبارها عقد ألفراداحال هلذا التعارض باعتبار اهلوية مكون تارخيي ارتضاه

كما أن مبدأ املواطنة اجلديد يركز على اهلوية السياسية كقاعدة للعالقة بني أعضاء ،سياسي واجتماعي لألفراد

.(32)اتمع السياسي (الوطن)، ويتضمن هذا املبدأ منظومة حقوق وتكاليف متقابلة

الفكرين اإلسالمي والغريب:املواطنة وسياق الدولة واهلوية بني -5

ينبين الفكر اإلسالمي يف تأسيس مفهوم املواطنة على روح اجلماعة ومشاركتها وتفاعلها داخل جسم األمة

(الدولة) بشىت صوره ومظاهره الدينية واالجتماعية والثقافية، وذلك من خالل احتواء الروابط والعالقات

ساسيات حتت مصطلح جامع هو األمة والذي ال خيضع ألي تعصب أو بات واحلذوالتوجهات بعيدا عن كل التجا

انتماء مذهيب أو عرقي أو ديين.

كما أن الفكر اإلسالمي ميقت الفردانية املطلقة واملفرطة واليت يدعوا إليها الفكر الغريب احلديث يف العموم، حيث

فضي إىل القضاء على ثقافة وفلسفة اجلماعة يتضمن هذا األخري الذهاب باحلرية الفردية إىل أبعد مدى وهو ما ي

اليت يدعوا إليها اإلسالم.اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

41

ندي أن مصطلح مواطن يرد للداللة على الفرد الكامل العضوية يف اتمع السياسي له فويرى عبد الوهاب اآل

والسياسي يف حقوق وواجبات، ويقابله يف الطرح اإلسالمي لفظ "املسلم" وذلك راجع إىل أن هوية اتمع الديين

بدايات اتمع اإلسالمي كانت من املسلمات، حيث يتمتع الفرد حبكم كونه مسلما بعضوية فورية وكاملة يف

.(33)للمواطنة النشطةاتمع السياسي وباملعىن اإلجيايب

مؤسسات وعند مراجعة ما جاء يف بنود الصحيفة النبوية الكرمية نلحظ أن اإلسالم رسم عالقات اموعات مع

صلى اهللا عليه –الدولة الناشئة، حيث جاء يف النص احلريف للصحيفة ما يلي:" هذا كتاب من حممد رسول اهللا

بني املؤمنني من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق م، وجاهد معهم: أم أمة واحدة من دون الناس". - وسلم

طين هذه الدولة هم أمة واحدة ضمن دولة واحدة فأوردت الصحيفة كلمة (األمة) للداللة على أن مجيع قا

(األمة) متساوون يف االنتماء هلا دون متييز، وكل باحث ومفكر ميتلك املوضوعية واحليادية سيجد يف مصطلح

التعبري القانوين والدستوري للمواطنة وأا كانت خطوة حضارية متقدمة جتاوزت يف بعدها القانوين واالجتماعي

.(34)خالزمن والتاري

جند يف الفكر اإلسالمي أن أولوية األمة ترتفع على كل احملددات اجلغرافية، فاألمة اإلسالمية جتمعها رابطة

"مجال الدين األفغاين" إىل أن الرابطة امللية تتجاوز عند املسلمني مجيع العصبيات والروابط مشتركة، وقد أشار

م ترتكز على قاعدة املصلحة العامة يف إطار اتمع، كما تضمنت كما أن منظومة املواطنة يف اإلسال ،القومية

املنظومة القيمية للمواطنة اإلسالمية قيم احلرية والعدالة وجعل اإلسالم حقوق اإلنسان يف معظم األحيان فرائض

األحوال وواجبات، فيجوز لإلنسان أن يتنازل عن احلق أما الفرض والواجب فال ميكن التنازل عنه بأي حال من

سيما فيما يتعلق حبقوق الضعفاء لدى األقوياء، كما أن املواطنة اإلسالمية تتبىن منطق الشورى عوضا عن

الدميقراطية.

واملواطنة اإلسالمية اليت تكرس حقوق املواطنني مسلمني وغري مسلمني يف إطار الدولة املدنية والسلطة السياسية يف

واالستئثار بالرأي وذلك كله يهدف إىل ضبط النظام العام وحتقيق مصاحل الناس اإلسالم ضرورة حملاربة االستبداداعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

42

ودفع األضرار واملفاسد وجلب املصاحل واملنافع اليت يتأسس عليها اتمع، كما أن مفهوم املواطنة يف اإلسالم

وتغيري الذهنيات، ويف املقابل والذي يقوم يف إطار الدولة املدنية هو من باب مواكبة التطورات الثقافية والسياسية

قامت املواطنة اإلسالمية على منظومة متمايزة يف اهلوية وشعور االنتماء والرابطة القائمة بني املواطنني والقيم اليت

.(35)جتمعهم وأنظمة احلكم وآلياته كما يشري إىل ذلك الباحث علي خليفة

أو صطلحات فريى أن أهم مصدر لاللتباس هو أن الوطنية ندي إىل مسألة االلتباس يف املفويشري عبد الوهاب األ

القومية مفهوم غريب يف األساس، بينما مفهوم األمة مفهوم إسالمي، ويتعلق مفهوم األمة أصال يف اإلسالم بالرابطة

تزام بالقيم األخوية الدينية وهي طوعية واختيارية وينبثق منها مفهوم اجلماعة باعتبارها رابطة تضامنية حلمتها االل

اإلسالمية، وباملقابل فالرابطة الوطنية رابطة تعاقدية وهي وإن كانت طوعية نظريا إال أا أصبحت يف العصر احلايل

.(36)إجبارية، ألن اإلنسان يولد وهو مرتبط وية وطنية يصعب عليه استبداهلا

وكثرية حىت وصل إىل احلد املتعارف عليه اآلن، مفهوم املواطنة مر يف أدبيات الفكر الغريب مبحطات تارخيية متعددة

فقد ارتبط بتطور اجلماعة السياسية يف الغرب وتشكل األنساق االجتماعية داخلها، بداية من جمتمع املدنية اليونانية

وحبسب "كرستيان ،مرورا بتشكل الطبقات االجتماعية خالل الثورة الصناعية، مث ظهور الرأمسالية والدولة القومية

، فإن ظهور الدولة القومية يف أوروبا قد أثر بشكل كبري يف ترسيخ مبدأ املواطنة، (Christian Lemke)ليمك"

وقد تعددت املداخل يف املدرسة الغربية اليت تدرس مسألة املواطنة، فهناك املدخل الفلسفي والذي يدرس مفهوم

وهناك املدخل االجتماعي الذي يتناول بالدراسة حتليل املواطنة وارتباطه بقيم العدالة واملساواة وحقوق اإلنسان،

ويف هذا السياق تطورت ،عالقة الفرد املواطن باتمع وارتباط مفهوم املواطنة مبفهوم اهلوية واتمع املدين

التحليالت والدراسات من مستوى عالقة الفرد باتمع إىل عالقة الفرد بالدولة لتمثل التعريف األساسي

إىل اإلسهامات الكبرية اليت قدمها "جون جاك روسو" يف هري لفكرة املواطنة ويف هذا اإلطار ميكن اإلشارة واجلو

تطور مفهوم املواطنة من خالل تركيزه على عالقة الفرد بالدولة وحتدث يف نظريته عن العقد االجتماعي بضرورة

ىل تطور نظرية املواطنة من الة، وأشار "مارشال" استقاللية الفرد وضمان متتعه حبريته وحقوقه يف مواجهة الدواعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

43

خالل احلقوق الفردية املختلفة فقد ظهرت احلقوق املدنية أوال كاحلريات العامة واملساواة القانونية يف القرن الثامن

عشر.

تطور املفهوم مث تطورت احلقوق السياسية إىل املواطنة السياسية ثانيا كاحلق يف االنتخابات واملشاركة السياسية مث

.(37)إىل املواطنة االجتماعية كاحلق يف االنتفاع من املوارد الطبيعية

وهناك عالقة وطيدة بني املواطنة والدميقراطية يف األدبيات الغربية املعاصرة واليت حتدث عنها الفيلسوف األملاين

التشاورية واليت تستوجب حيث يشري إىل مفهوم الدميقراطية (J. Habermas)املعروف "يورغن هابرماس"

ثالثة أنواع من احلقوق جيب أن يتمتع ا مجيع املواطنني يف الدولة دون النظر إىل متايزهم العرقي أو اجلنسي أو

الديين وجند من هذه احلقوق:

: كاحلق يف احلياة واحلرية ومحاية القانون ومحاية الفكر وحرية التعبري والرأي وفق قوانني احلقوق املدنية -

الدولة.

: وهي احلق يف االنتخاب، حق الترشيح والترشح، وحق العضوية يف األحزاب احلقوق السياسية -

معيات، وحق احلصول على املعلومات وتقلد الوظائف العامة يف الدولة.جلواملنظمات وا

احلق يف : ومنها إفساح اال للنقابات واحلق يف اإلضراب، واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -

الرفاه االجتماعي واالقتصادي، والرعاية الصحية واألمن الغذائي.

كما أن املواطنة يف الفكر الغريب اختذت أشكاال عرب املراحل التارخيية املتعاقبة ومنها:

: وهي املواطنة املبنية على اخلصوصية الثقافية، وهي تتعارض مع ما تدعوا إليه الثقافة املواطنة التقليدية -

عاملية اليت تقوم بتسويقها القوى الكربى واهليمنة على العامل.ال

: وهي املرتبطة باحلقوق والواجبات، حيث مل يعد األمر مرتبطا بالوالء للهوية القومية، املواطنة الدستورية -

اعة وإمنا مرتبطا بالوالء الدستوري، أي اجلنسية.لطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

44

بالشأن العاملي واملتغريات الدولية، وهو نتاج ظاهرة : وهي املواطنة املبنية على االهتمام املواطنة العاملية -

.(38)ها على املواطنةريالعوملة وتأث

واملواطنة العاملية هي حصيلة االجتهادات الغربية املعاصرة اليت نتجت عن تفاعل عناصر جديدة للمواطنة وتأثري

األسواق وتطور تقنيات االتصال عن تأثريات عديدة وحتديات خطرية واليت من أمهها عوملةناجم هذه العناصر

واإلعالم واالختالف الثقايف بني البىن االجتماعية، وتطور مصادر الطاقة، وظهور التطرف الديين والتيارات

.(39)الراديكالية، وغري ذلك من املتغريات اليت أفرزت مفاهيم جديدة للمواطنة

:خامتة

ت وتغريات مستمرة عرب الصريورة التارخيية بدءا من الفكر مفهوم املواطنة من أكثر املفاهيم اليت عرفت حتوال

اليوناين والروماين القدمي مرورا بعصر النهضة والتنوير وصوال إىل العصر احلديث وبذلك فإن استيعاب هذا املفهوم

يندرج ضمن هذا السياق التارخيي.

دين أو قيمتني متوازيتني مها املساواة كما أن املواطنة من خالل مقاربات الفكر الغريب املعاصر تقوم على بع

واحلرية، وإن تناول هذه القيم واليت هي يف احلقيقة قيم عاملية يطرح كثرا من اإلشكاالت واملالبسات باعتبار

التحيز الذي يشري إىل اعتبارها نتاج تطور الفكر الغريب يف سياقه التارخيي واالجتماعي والسياسي، وهذا ما دعا

إىل جتاهل اتمعات والبيئات األخرى مبكوناا وخصوصياا الثقافية والدينية وحماولة فرض منوذج الفكر الغريب

واجلربية يف تكريس ذلك. اخلطيةمعني باعتماد

غري أن مفهوم املواطنة لدى الشعوب اآلن صار حمل غموض والتباس بسبب التحوالت الكربى اليت تعرفها

أدل على ذلك من تداعيات العوملة وتبعاا.اتمعات والدول اآلن وال

غري أن الفكر اإلسالمي والشريعة اإلسالمية الغراء والصاحلة لكل زمان ومكان قررت مفهوم املواطنة وفق رؤية

شاملة تضع اجلميع باختالف حنلهم وتعدد أعراقهم وثقافام حتت سقف واحد قوامه العدل واملؤاخاة واالحترام

املتبادل.اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

45

احلديث عن املواطنة اإلسالمية هو حديث أيضا عن منوذج أمثل عرفه التاريخ اإلسالمي بل مل يعرف التاريخ إن

- صلى اهللا عليه وسلم –معامله الرسول أسساإلنساين مثيال له، هو اتمع اإلسالمي الذي نشأ يف املدينة املنورة و

لصحيح أو ما عرف ب"صحيفة املدينة" والذي يعترب حبق يف أول دستور عرفه البشر كرس حقوق املواطنة بالفهم ا

وثيقة تارخيية رائدة يف جمال حقوق اإلنسان والتعايش السلمي ما بني املكونات واخلصوصيات املتعددة.

:اهلوامش

. 2001. كاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، "املوطنة والنوع االجتماعي دراسة فكرية". األمم املتحدة. نيويور –(1)عاصر دراسة نقدية من منظور إسالمي"، جملة جامعة دمشق، الد التاسع عشر، عثمان العامر، "املواطنة يف الفكر الغريب امل – (2)

.231، ص2003العدد األول، .9، ص2007، القاهرة: مركز القاهرة للدراسات حقوق لبنان، 1سامح فوزي، املواطنة، ط – (3)-2005الشباب اجلامعي يف قطاع غزة وسام حممد مجيل صقر، "الثقافة السياسية وانعكاسها على مفهوم املواطنة لدى – (4)

.104، ص2010ماجستري، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر، غزة، فلسطني، ة"، مذكر2009علي خليفة الكواري، مفهوم املواطنة يف الدولة الدميقراطية، ورقة مقدمة لالجتماع السنوي العاشر ملشروع دراسات – (5)

.5، ص28.08.2000من قبل جامعة أكسفورد، اجنلترا، الدميقراطية، املنظم، 2009. 8)، الد 1ثائر رحيم كاظم، "العوملة واملواطنة واهلوية"، جملة القادسية يف اآلداب والعلوم التربوية، العدد ( – (6) .256ص

عجيل جاسم النشمي، "حتديد الوسطية يف مفهومي الوطن والوطنية" على الرابط: – (7) http://www.de-nachmi.com

بان غامن أمحد الصائغ، "التأصيل التارخيي ملفهوم املواطنة". مركز الدراسات اإلقليمية على الرابط: – (8)www.iasj.net/isaj,Func

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

46

.10/03/2015، 17060صحيفة الرياض، العدد ،حممد حمفوظ، "التربية على املواطنة جمددا" – (9) .451، ص1968، بريوت: دار صادر، 13عرب، مابن منظور، لسان ال – (10) .321، ص2007، القاهرة: دار ابن اجلوزي، 1علي الصاليب، السرية النبوية، ط – (11)، 130"، جملة الوحدة اإلسالمية، السنة احلادية عشر، العدد -دستور املدينة منوذجا –على ناصر، "املعاهدات يف اإلسالم – (12)

.2012أكتوبر ى مجعة، "مناذج التعايش مع اآلخر، وثيقة املدينة ودستور املواطنة"، مركز آفاق للدراسات والبحوث على الرابط: عل – (13)

http://aafaqcenter.com/post/517 حممد عمارة، "صحيفة املدينة ودولة املواطنة"، شبكة احلوارات اإلعالمية على الرابط: – (14)

http://www.alhiwar.net/showNews.Php? راشد الغنوشي، "اإلسالم واملواطنة"، موقع اجلزيرة نت، على الرابط: – (15)

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions .2007، 54خالد ياميوت، "املواطنة يف الفكر السياسي اإلسالمي"، جملة الكلمة، العدد – (16) .05.07.2013، 4144وحتديات الواقع"، احلوار املتمدن، العدد شابة حممد، "املواطنة بني حقيقة املفهوم – (17)، 1997، بريوت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 4اسبينوزا، رسالة يف الالهوت والسياسة، ترمجة حسن حنفي، ط – (18)

.380ص .17.05.2009، 2649زهري اخلويلدي، "سيادة الدول يف ظل عاملية املواطنة"، احلوار املتمدن، العدد – (19)عبد الصمد سعدون، "جدلية العالقة بني الدولة واملواطنة يف تفعيل التنمية املستدامة"، مركز الدراسات اإلقليمية، على – (20)

الرابط: www.iasj.net/iasj?Func

بدر الشبيب، "املواطنة أساس التعايش يف الدول احلديثة"، شبكة مزن الثقافية، على الرابط: – (21)http://www.mozn.net/act

-114، ص ص2008، صيف 19، "أثر العوملة يف املواطنة"، الة العربية للعلوم السياسية، العدد بضيمسعود موسى الر – (22)115. حممد حمفوظ، "يف معىن املواطنة"، صحيفة الرياض اإللكترونية، على الرابط: – (23)

http://www.alriyadh.com/16992. .16مسعود موسى الريفي، مرجع سابق، ص – (24) أمحد إلياس حسن، "اهلوية واملواطنة ومفهومها القدمي"، على املوقع: مدونة عبد اهلادي حممود كسال، على الرابط: – (25)

http://alhadikassalla.maktabblog.com (26) – Kenneth R. Noover, and Vernon D. Johnson, " identity-driver violence : reclaining civil society", journal of note studies, vol 3, 04/200, P :83.

الطيب عبد اجلليل حسني حممود، إشكالية هلوية وبناء الدولة الوطنية املعاصرة، اخلرطوم: دار عزة للنشر والتوزيع، – (27) .17، ص2008

.04.01.2012، 16276؟"، جملة الدستور األردنية، العدد ةلب املساوامهند املبيدخني، "هل هويتنا موحدة قبل أن نط – (28) .2006مارس 18، 07ماري شهرستان، "أمسى اهلوية"، جملة حتوالت، العدد - (29)

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

47

(30) – Russell J. Dalton, " citizenshipnorms and the expansion of political participation", political studiers association, 2008, vol 56,

.9، ص1993، فرجينيا: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 2راشد الغنونشي، حقوق املواطنة، ط – (31)، (AAFAQ)توفيق احلسن/ "الوطن، اهلوية الوطنية، واملواطنة توضيح لإلشكاليات"، مركز آفاق للدراسات والبحوث – (32)

.http://aafaqcenter.com/inalex.php/post/269على الرابط: .2015فرباير 02، 104حممد جودي، " املواطنة بني الدين والعلمانية، لبنان منوذجا"، جملة عود الند، العدد – (33)

زغب السرجاين، "مفهوم املاوطنة يف الدلوة اإلسالمية"، موقع قصة اإلسالم، على الرابط: – (34)http://islamstory.com

، سبتمرب 427"املواطنة والدولة يف اإلسالم، يف نقد اإلسالم كنظام سياسي"، جملة املستقبل العريب، العدد على خليفة، – (35) .70، ص2014

عبد الوهاب األفندي، " كل اهلويات اإلسالمية والعربية احلالة مصطنعة"، موقع االحتاد العاملي للعلماء املسلمني، على – (36) الرابط:

http://iumsonline.org/ar/olefault 31، 12117حممد حلمي عبد الوهاب، "اهلوية واملواطنة يف اخلطاب الليربايل املعاصر"، جريدة الشرق األوسط، العدد – (37) .2012يناير 118مسعود موسى الريفي، مرجع سابق، ص – (38) .230عثمان بن صاحل العامر، مرجع سابق، ص – (39)

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

48

-مجلس الشورى - في الحكم اإلسالمي التمثيل النيابي

أ.أحمد تناح

جامعة تيزي وزو

امللخص :

من اجلدير اإلحاطة به أن سيادة الشعوب لن تتحقق إال بوجود من يكفلها من عدالة جمتمعية تقام من قبل سلطة

احلكام ، ففي واقع األمر أن القائمني على أمور الشعب ال يستطيعون التكفل مبصاحلهم بصفة مباشرة، ألن

من ممثلني يتم إختيارهم من قبله، ومن بني النظم ذلك بطبيعة احلال يرجع إىل من ينوب عنه و ميثله أمام السلطة

التشاور اليت حققت ذلك بالفعل احلكم اإلسالمي وهذا عن طريق جملس يدعى جملس الشورى، الذي يدعوا إىل

، ولقد ظهر هذا جليا من خالل أهم مصادر سالمية بإعتباره أساس وسند احلكميف األمور اليت م األمة اإل

التشريع اإلسالمي بدءا بالقرآن الكرمي و السنة النبوية الشريفة إىل إمجاع الصحابة على ذلك ، حيث مت تبيني

اإلختصاص املنوط هلذا الس املتمثل يف كل من اإلختصاص التشريعي و الرقايب.

Abstract:

In briefing that the sovereignty of the people will not be achieved unless the existence of

guaranteed of community justice established by the authority of the governors, in the fact that

those in charge of things people cannot ensure their interests directly, because of course, due to

them on behalf and represented before the authority of representatives chosen by them, and

between the systems achieved this already Islamic rule this through the Security Council called the

Shura Council, which call for consultation in matters of concern to the Islamic nation as the basis

for the bill of the judgment, this is evident through the most important Islamic legislation sources

from the Holy Quran and honorable Sunna a consensus of the companions of the Prophet, where

they were to clarify the role of the jurisdiction of the Council of Each of the legislative competence

and monitoring system. اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

49

مقدمة :

حث الدين اإلسالمي احلنيف على كل ما له عالقة بإقامة دولة إسالمية عادلة ومستقيمة أساسها املساواة لقد

والعدالة اتمعية والدينية، وذلك يف كل ااالت ومن بني اجلوانب احلساسة اليت أقرها اإلسالم التشاور يف األمور

.سالمية بإعتباره أساس وسند احلكماليت م األمة اإل

اجنلترا املبادرة األوىل يف ظهور سلطة الشعب يف الدولة وذلك عن طريق وجود ولقد إعترب العديد من الفقهاء أن

وهذا من خالل ظهور سلطة التشريع يف ،إال أن هناك من الفقهاء من يرى أنه كان قبل ذلك ،اهليئات التمثيلية

<<سوعته عن العلوم السياسية إىل اآلية الكرمية يف مو جورج بريدواإلسالم، حيث يشري العالمة الفرنسي

اإلمام وإىل تفسري ،1 >>والذين استجابوا لرم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون

هلا، ليقول إن رئيس الدولة يف اإلسالم مأمور بأن يشاور الشعب ويستشهد ذا كدليل على قدم نظام ابن تيمية

2 التمثيل النيايب.

وعلى هذا األساس نرى بأنه ال ميكن أن نستبعد التوجه اإلسالمي يف هذا اال املتعلق بتمثيل الشعب وإشراكه

.جزء ال يتجزأ منها أو ركن من أركان قيامها يف سلطة الدولة بإعتباره

ومن هذا املنطلق تبادر التساؤل التايل :

يف ظل احلكم اإلسالمي؟ هيئة نيابةجملس الشورى كم ينظمت تكيف

وفكرة النيابة : حكم الشورى احملور األول

فكرة يتطلب احلديث عن حكم الشورى يف اإلسالم وذلك بالتطرق إىل كل من مفهوم الشورى وكذا تبيان

وعالقتها مبجلس الشورى. -التمثيل-النيابة

/ مفهوم الشورى1

معاجلة مفهومه إىل الولوج إىل تعريف الشورى يف اللغة ويف إن مصطلح الشورى يف حد ذاته يستوجب يف

إىل وجوبية ذكر مشروعية احلكم بالشورى.اإلصطالح، إضافة اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

50

التعريف اللغوي ملصطلح الشورى -أ

طلبت رأيه واستخرجت ما عنده الشورى واملشاورة واملشورة مصادر للفعل تشاور تقول شاورته يف األمر، أي

3 وأظهرته.

وأشار عليه بأمر كذا : أمره به

ويف لسان العرب هي الشورى واملشورة، بضم الشني، مفعلة، وال تكون مفعولة ألا مصدر، واملصادر ال جتيء

على مثال مفعولة، وإن جاءت على مثال مفعول، وكذلك املشورة، وتقول منه: شاورته يف األمر وإستشرته مبعىن.

4ر، واستشاره يف: طلب منه املشورة.و يقال فالن خري شري، أي يصلح للمشاورة وشاوره مشاورة و شوا

التعريف اإلصطالحي : - ب

"للشورى" حيث عرفها األصفهاين بأا: إستخراج الرأي ملراجعة البعض <<لقد وردت عدة تعاريف

5>>.للبعض

تقليب اآلراء املختلفة ووجهات النظر املطروحة يف قضية من القضايا و إختيارها <<عرفت أيضا بأا : كما

صحاب العقول واإلفهام حىت يتوصل إىل الصواب منها أو إىل أصوا وأحسنها ليعمل به حىت تتحقق من أ

6.>>أحسن النتائج

بأا تبادل لوجهات النظر مع اآلخرين وفيما بينهم يف موضوع ذهب بعض املعاصرين إىل تعريف الشورى بينما

املشاورة بأا اإلجتماع على األمر ليشري كل واحد منهم يكون حمددا وهذا للتوصل على رأي سديد، و مت إعتبار

7على صاحبه، ما عند اآلخر، ليتوصل املستشارون إىل الرأي األصح.

استطالع رأي األمة أو من ينوب عنها يف األمور العامة املتعلقة ا باملصطلح <<وتعرف الشورى بأا

.>>العامة

اعة 8.>>من ذوي اخلربة فيه للتوصل إىل أقرب األمور للحقاستطالع الرأي <<ولقد عرفت كذلك بأالطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

51

صورة من صور مركز إدارة املعلومات مبجلس الشورى باململكة العربية السعودية فالشورى تعترب حسبو

املشاركة يف احلكم، ألا تستمد جذورها من أصول الدين وجذوره، حبيث تتكون فيها أهم املبادئ الشرعية اليت

النظام السياسي يف الدين اإلسالمي، مما دفع ببعض الباحثني يف هذا اال بالقول أن الشورى تقوم عليها أسس

هي النظام السياسي يف حد ذاته، وليس فقط مبدأ من مبادئه، وهذا من منظور إسالمي بينته قواعد العالقة بني

9احلاكم وأهل الشورى، والتزام الدولة ا.

الشورى يف اإلسالم تعد أصل من أصول الدين اإلسالمي احلنيف وهي حكم يصدر بأن: حسن الترايبويؤكد

عنه قواعد كلية حتقق مساواة البشر يف اإلستخالف على األرض اليت بدورها حتقق التحرر السياسي الذي يتطلبه

ون بإجتماع الرأي على نظام الشورى ، وبالتايل حنقق التعاون املشترك الذي يقوم به البشر كوم أحرارا وهو التعا

أمر ما إلختاذ القرار بشأنه على أن تتوفر مسؤولية صاحب القرار شرط ان اليستبد به مع وقوع مسؤولية اجلميع

10.املستشارون بشان هذا القرار

مشروعية احلكم بالشورى -ج

لقد مت إثبات مشروعية الشورى يف كل من القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة واإلمجاع :

الشورى يف القرءان الكرمي -

غليظ القلب إلنفضوا من حولك فاعف افبما رمحة من اهللا لنت هلم ولو كنت فض<<إعماال لقوله تعاىل :

سورة آل 11>>توكل على اهللا إن اهللا حيب املتوكلنيعنهم واستغفر هلم وشاورهم يف األمر فإذا عزمت ف

فوجه هاته الداللة يف اآلية الكرمية هو أن كلمة شاورهم جاءت بصيغة ىاألمر وهذا تعليما للناس 159عمران/

12بأن يستشريوا.

ولقد ورد ذكر الشورى يف القرءان الكرمي بلفظ الشورى صراحة، حيث ذكرت يف سورة الشورى وذلك يف قوله

اعةفقد ، 13>> و الذين إستجابوا لربهم وأقاموا الصالة و أمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون<<تعاىللطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

52

وردت الشورى يف هذه اآلية يف صورة وصف من أوصاف املؤمنني على سبيل مدحهم ويف معرض الثناء عليهم،

14إذ كانوا يستعينون على مواجهة األمور بالتشاور فيما بينهم.

يف السنة النبوية الشريفة:الشورى -

لقد اهتمت السنة النبوية الشريفة بالشورى كأساس حيتاج إليه يف كل أمر حيث حفلت بكثري من النصوص اليت

تدل على إتباع النيب الكرمي ج املشاورة قوال وعمال حىت صارت الشورى لصيقة به، ومما يؤثر عنه يف هذا الصدد

>>فليشر عليهستشار أحدكم أخاه إإذا <<:قوله

لقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يدع املشاورة يف أمره كله، وكان يكثر من طلب املشورة، حيث

أصحابه قبل بدء املعركة يف غزوة بدر الكربى وشاورهم بعدها فيما خيص األسرى، وهذا ما فعله كذلك إستشار

قبل اخلروج لغزوة أحد، حيث أنه استمر األخذ بشور أصحابه رضوان اهللا عليهم يف الكثري من الغزوات من بينها

فان على ثلث مثار املدينة، كما أن غزوة األحزاب، ومن دون أن ينسى االستشارة يف جمال الصلح، كصلح غط

النساء كان هلن حظ من مشورة الرسول هلن كما حدث مع أم سلمة بعد صلح احلديبية حيث أشارت عليه حبلق

15رأسه وبذبح هدية دون أن يكلم أحد فتتابع الصحابة يف ذلك.

الشورى يف اإلمجاع-

لقد اتبع صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رضي اهللا عنهم جه يف الشورى، وهذا ما تبينه أحداث السقيفة

بإعتبارها أول ممارسة للشورى بعد وفاة النيب عليه أفضل الصالة والتسليم، وذا أصبحت الشورى مسة واضحة

كن أن يعقد على أمر إال بالتشاور حيث قال البخاري : لنظام احلكم يف مجيع عهود اخللفاء الراشدين، بل أنه ال مي

وكانت األئمة بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم يستشريون األمناء من أهل العلم، يف األمور املباحة ليأخذوا

16.بأسهلها

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

53

وجملس الشورى - التمثيل-فكرة النيابة/2

اإلسالمي، وعلى هذا األساس جند أن نظرية النيابة عن إن فكرة النيابة كانت فكرة قائمة بذاا يف النظام السياسي

األمة جتد موطأ هلا وسندا قويا تعتمد عليه يف القرآن الكرمي وكذا يف السنة النبوية باإلضافة إىل إجازة أهل اإلمجاع

هلا.

يف القرآن الكرمي : -أ

براءة من اهللا <<جيد متثيل اجلماعة بواسطة ممثلني ينوبون عنها أمام جهة أخرى سنده من خالل قوله تعاىل :

يعين >>إىل الذين عادم من املشركني<<: حيث قال القرطيب، 17 >>ورسوله إىل الذين عادم من املشركني

وأصحابه بذلك كلهم راضون، فكأم عاقدوا بذلك عاهدهم رسول صلى اهللا عليه وسلم، ألنه املتويل للعقود،

وعاهدوا، فنسب العقد إليهم، وعلى قوله فإن حتصيل الرضا من اجلميع متعذر، فإذا عقد اإلمام ملا يراه من

املصلحة أمرا لزم مجيع الرعايا، وعلى هذا األساس تأسست مشروعية النيابة عن األمة يف كتاب اهللا احملكم ترتيله.

ة النبوية:يف السن - ب

"لقد ورد يف كتاب الطبقات الكربى البن سعد أن رسول اهللا صلى اهللا عيه وسلم قال ملن حضر بيعة العقبة :

ومن سنة رسول اهللا "،...أخرجوا إيل اثين عشر منكم يكونوا كفالء على قومهم... فأخرجوا إثين عشر رجال

أنه اكتفى بإستشارة اثنني من سادة األوس و اخلزرج صلى اهللا عليه وسلم يف تشريع النيابة عن األمة أيضا

وبالتايل كممثلني ينوبون عن قومهم يف إبداء الرأي حول املصاحلة على ثلث مثار املدينة اليت ختص مجيع األنصار،

ميكن أن نستلخص من هاته الوقائع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد سن فكرة النيابة بإعتبار أن اثين عشر رجال

18وإثين من األوس واخلزرج، يكونون ممثلني لقومهم ونوابا عنهم.

يف اإلمجاع: - ج

بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يكن من بد إال أن يرى يف من ينظر يف أمر املسلمني و حيكم شؤوم، ويف

روايات الطربي املفصلة كانت واقعة سقيفة بين ساعدة وإحداث املبايعة أليب بكر رضي اهللا عنه بعد أخذ ورد يف اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

54

صار األوس واخلزرج، هاته األخرية اليت كانت ترى بأن هلا أمر توليه على املسلمني بني مجاعة من املهاجرين وأن

األحقية يف أن حتكم األمور من بعد وفاة الرسول والرد عليهم من قبل املهاجرين بالتشاور وإبداء األدلة الواقعية

قتناع األنصار واحلجج املنطقية، فكانت الغلبة للمهاجرة من الصحابة مبا أم أتوا باحلجة املقنعة والدليل القاطع وا

بأم الوزراء وليسوا األمراء على حد قول الصحايب اجلليل أيب بكر الصديق وذا متت مبايعته من قبل عمر بن

اخلطاب وأيب عبيدة مبا هلما من مكانة وسدة رأي وتبعهما بذلك يف من حضر الواقعة ويف اليوم التايل متت مبايعته

19يف مسجد رسول اهللا مبايعة عامة.

يعة احلال نرى بأن نظرية نيابة األمة مل تظهر بصراحة إال أا جتسدت يف إتباع الصحابة لعمر بن اخلطاب وأيب بطب

عبيدة يف مبايعة أيب بكر الصديق ملا هلما من مكانة وحسن الرأي. إضافة إىل أن رأي األغلبية كان يقول مببايعة

اخلليفة أيب بكر رضي اهللا عنه.

مختصاص التشريعي لس الشورى يف اإلسالالثاين: اال احملور

لقد متثلت مهمة جملس الشورى املتمثلة يف النيابة عن األمة، فلقد قام فقهاء الشريعة اإلسالمية بتعريفه، وكان

الس يتمتع بإختصاصات تشريعية.

التشريع يف املنظور اإلسالمي /1

.دره من القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفةإن التشريع يف ظل احلكم اإلسالمي يستمد تعريفه ومصا

التعريف بالتشريع اإلسالمي: -أ

<<:لقد تبني التشريع من منظور الشريعة اإلسالمية من خالل أن املشرع هو اهللا ورسوله حيث يقول اهللا تعاىل

وحده وخالف ذلك فهو ولقد ظهر كذلك يف القرآن الكرمي أن احلكم مبا أنزل هللا 20 >>إن احلكم إال هللا

.21>>ومن مل حيكم مبا انزل اهللا فأولئك هم الكافرون << كفر، فقال تعاىل

أن التشريع يراد به أحد املعنيني: إجياد شرع مبتدأ الذي هو نعمان عبد الرزاق السامرائيويرى األستاذ الدكتور

هللا تعاىل ، وبيان حكم لنص قائم وثابت وهو املعىن الثاين فهذا تواله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حياته ، اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

55

كاما من نصوص كما قام به خلفائه الراشدون والعلماء اتهدون فهم مل يشرعوا أحكاما مبتدئة وإمنا استنبطوا أح

بطبيعة احلال أن الشرع هو هللا ال ميكن أن يشاركه فيه أحد من الناس فيما وضع من 22أو أمجعوا على شيء.

مبادئ وأصول وتشريعات مفصلة ، وهذا ميثل ضمان حقيق بالثقة لإلنسان واحلفاظ على كرامته ومصاحله ،وعدم

23استبداد أحد به.

مصادر التشريع يف االسالم: - ب

لقد إستمد التشريع اإلسالمي أحكامه من القرآن الكرمي و كذلك من السنة النبوية الشريفة .

القرآن الكرمي :-

يعد القرآن الكرمي هو األصل األول للتشريع كما يدل على ذلك حديث معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أن رسول

كيف تقضي؟ فقال : أقضي مبا يف كتاب اهللا، قال فان مل يكن يف بعثه إىل اليمن فقال:اهللا (صلى اهللا عليه وسلم)

كتاب اهللا، قال: فبسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: فأن مل يكن يف سنة رسول اهللا (صلى اهللا عليه

24ه وسلم).وسلم) قال : أجتهد رأيي ، قال : احلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا( صلى اهللا علي

وقد جاءت العديد من التكاليف الشرعية من اهللا يف جمال التشريع وهذا على شكل بيان وجوب أو حترمي أو مباح،

يف سورة املائدة يف صيغة األمر وهذا يف عدة أبواب ففي باب إقامة احلدود قال تعاىل ففي بيان الوجوب جند ما

حيث قال 25وكذا يف باب أداء األمانة و احلكم بالعدل >>أيديهما...والسارق والسارقة فأقطعوا <<: 38اآلية

>>وا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدلإن اهللا يأمركم أن تؤد<<:تعاىل26

أما ،

على أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب يا <<بالنسبة ملا أخرب عنه بأنه مكتوب فنجد قوله تعاىل:

27الطني من قبلكم لعلكم تتقونوأما ،28بيان التحرمي جند أن القرآن الكرمي يعرب أحيانا بصيغة التحرمي ويف، >>

والذين يكرتون الذهب <<بعض ماجيء يف التحرمي بإقتران الوعيد الشديد فقد أتت به حيث قال سبحانه:

اعة 29.>>والفضة وال ينفقوا يف سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليملطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

56

معىن اجلوازية وهذا بألفاظ خمتلفة ، حيث قد عرب القرآن الكرمي عن أما يف بيان اإلباحة جند آيات كثرية قد تناولت

>> أحل لكم الطيبات<<بيان اجلواز بلفظ احلل فقال تعاىل : 30

كذلك جند أن لرفع احلرج موضعا يف هذا ،

>>ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على املريض حرج <<:حيث قال تعاىل 31اال32

السنة النبوية :-

>>وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فأنتهوا... ...<< عمال باآلية الكرمية33

من <<وكذا قوله تعاىل :

بإعتبار أن األمة النبويةفقد خول لألمة العمل بالتشريع عن طريق السنة 34 >>أطاع الرسول فقد أطاع اهللا

مأمورة بإتباع الرسول صلى اهللا عيه وسلم، وعليه فإن السنة هي املصدر الثاين من مصادر التشريع يف الدولة

اإلسالمية بعد القرآن الكرمي جيب على املسلمني اإلمتثال ملا جاءت به من أحكام مىت ثبتت أا منسوبة إىل رسول

، ولقد أتت على ثالثة أوجه متثلت يف : اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أن تكون السنة النبوية موافقة له من كل وجه مثل: وجوب الصالة والزكاة والصوم. أوال:

:أن تكون بيانا ملا أريد بالقرآن وتفسريا له وهذا يشتمل على التفصيل امل كاألحاديث املبينة ألوقات ثانيا

. 35قاا، وما إىل ذلك من تفصيل شامل لألركان الواجبة على املسلمالصالة وعدد ركعاا وكيفيتها وأو

أن تكون موجبة ملا سكت القرآن عن إجيابه أو حمرمة ملا سكت القرآن عن حترميه وهذا مثل: األحاديث اليت ثالثا:

فرض النيب (صلى <<جاءت بإجياب صدقة الفطر كحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي اهللا عنه

على الذكر واألنثى واحلر واململوك، صاعا من متر، أو صاعا -أو قال رمضان- اهللا عليه وسلم) صدقة الفطر

ويف جانب التحرمي فقد جاءت السنة بالنص على احملرمات من الرضاعة وكذا حترمي اجلمع بني املرأة >>من شعري

36وعمتها أو خالتها يف الزواج .

اإلجتهاد : -

يد اهللا مع اجلماعة ..عليكم باجلماعة <<إستنادا إىل قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث للترميذي

كمصدر ثالث من مصادر التشريع، فقسمه إىل إجتهاد مجاعي و وهبة الزحيلي، إعترب الدكتور >>والعامة

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

57

يف النظر يف شؤون الناس ومصاحلهم هو إمجاع ذوي الفكر املختصنياإلجتهاد اجلماعي إجتهاد فردي، فبني أن

فهم العلماء اتهدين العارفون مبدارك اإلجتهاد الفردي العامة وكذا إدارك وفهم قضاياهم الدينية والدنيوية ، أما

األحكام الشرعية اليت تشمل إستنباط القواعد واألحكام واألنظمة لديهم عدة أصول،كالقياس واالستحسان

37.وسد الذرائع، وقول صحايب ،وشرع من قبلنا، واإلستصحابواإلستصالح، والعرف،

الشورى -أهل-ختصاص جملس/2

اإلختصاص التشريعي : -أ

األصيل وهذا التشريع هو موجود يف القرآن ال ميكن أن يشرع جملس الشورى إال مبا شرع اهللا ألن هللا اإلختصاص

الكرمي إذا مل يوجد فمن سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا مل يوجد فقضى مبا قضى به الصاحلون أي

اتهدون من العلماء، أو ما إجتمع عليه الناس وهذا ما قاله عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه لشريح عندما بعثه

فتأسيسا على ذلك يتحدد اإلختصاص يف نظام احلكم اإلسالمي فيما يلي : ،على قضاء الكوفة

املسائل اليت مل يوضع هلا أحكام مفصلة وال مبادئ كلية حتكمها، فبالتايل تكون معرضة للتشاور وتسن هلا -

تشريعات متعلقة بأحكام اإلسالم و مناهجه .

وردت يف القرآن والسنة مبادئ عامة مل يفصل فيها، األمور اليت وضعت هلا الشريعة السمحاء أحكاما كلية، -

وعليه وجب وضع أحكام جزئية والتفاصيل هلا مبا حيقق اهلدف .

38التشريعات التنفيذية اليت تنفذ عن طريقها األحكام الشرعية. -

اإلختصاص الرقايب: - ب

الرقايب، أي الرقابة على األعمال السائرة يف الدولة من بني اإلختصاصات اليت منحت لس الشورى اإلختصاص

احملاسبة على األعمال اليت نفذت(ب) ، ، ومنها ما كان حماسبة على األعمال اليت قامت ا الدولة بشىت أنواعها(أ)

اعة حىت أن األمر إقتصر على الوالة ومعاونيهم(ج).لطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

58

رئيس الدولة جيب متثلث هذه الرقابة يف كون لقد : رقابة األعمال السائرة يف جهاز احلكم يف الدولة -1

عليه األخذ برأي جملس الشورى فيما يرى يف عمل من األعمال مثل إدارة احلكم والسياسة واإلقتصادية والتعليم

والصحة وتبني هذا من خالل بقول رسول اهللا صلى عليه وسلم أليب بكر وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما

>>لو أنكما تتفقان على أمر واحد ما خالفتكما يف مشورة أبدا وإمي اهللا <<حني قال :

احملاسبة حكم شرعي فرض القيام ا،وننمثل يف فرض كفاية ومن خالل احملاسبة على األعمال اليت نفذت: -2

ممارستها ينكشف الرأي الصواب الذي ميثل الرأي العام . فلمجلس الشورى احلق يف حماسبة مجيع األعمال اليت

صل وحصلت بالفعل يف الدولة سواء كانت من األمور الداخلية أو اخلارجية أو املالية أو ما تعلق باجليش .حت

س الشورى صالحية مراقبة الوالة و املعاونيني وإظهار عدم الرضى عنهم ، رقابة الوالة ومعاونيهم : -3

صلى اهللا عليه وسلم عزل العالء بن عبد اهللا ورأيه ملزم وعلى اخلليفة عزهلم يف احلال ودليل ذلك أن رسول اهللا

احلضرمي ، عامله على البحرين ألن وفد عبس قد شكاه. وأيضا كما أن عمر بن اخلطاب قد عزل سعد بن أيب

: مبعىن أنه اخذ برأي إمجاع إين مل أعزله عن عجز وال خيانة وقاص عن الوالية رد شكوى وقال حينها

39از ألهل الوالية ذلك فيجوز ألهل الشورى ألنه وكيل عنهم وعن مجيع الواليات.الصحابة ، وبالتايل إذا ج

خامتة :

والتشاور يعين األخذ ، الس الذي يدعوا إىل التشاور أن جملس الشورى هو إعتبار ويف اية الدراسة نستطيع

وهو ما كرسته أغلب النظم الدميقراطية برأي أغلبية املعنيني به املتمثلني يف الغالب من أهل الرأي واملشورة،

عن طريق اهليئات الربملانية املختلفة عرب الدولوهذا املعاصرة وما أقره دارسي القانون الدستوري والنظم السياسية

ق اهلدف املنشود من يتحقل، وبالتايل نرى بأن الطرق ختتلف و املسعى واحد، ومنه بإختالف نظمها يف املعمورة

مصاحله وهذا بطبيعة احلال يتطلب وضع يده واملشاركة يف أهم القرارات اليت مه وهيف الدولة سيادة الشعب

إختيار وكالء جادين وجمدين جمتهدين يقومون بتمثيل هذا الشعب أحسن متثيل .

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

59

اهلوامش :

.38سورة الشورى اآلية 1

.2، ص 25.02.2014زهاوي، فكرة النظام الربملاين ، مقال منشور بتاريخ سريوان 2، رسالة ماجستري، -دراسة مقارنة -غازي بن علي اجلهين،دور جملس الشورى يف إعداد األنظمة يف اململكة العربية السعودية 3

.27، ص2006جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية،

.2357، ص 1981كبري وآخرون، لسان العرب، الد الرابع، سنة عبد اهللا على ال4 دراسة مفاهيمية-خالد حممد صايف و أمين طالل يوسف ، إشكالية العالقة بني الشورى والدميقراطية يف الفكر اإلسالمي املعاصر 5

.103-102، ص ص 2009،جملة جامعة األقصى (سلسلة العلوم اإلنسانية) ،الد الثالث عشر، العدد األول، يناير –

.103-102خالد حممد صايف و أمين طالل يوسف، مرجع سابق،ص ص 6ايل، د.م.ن، د.ت.ن، رياض عدنان حممد، مفهوم الشورى يف الفكر اإلسالمي، مقال منشور بكلية التربية األساسية جبامعة دي 7

. 5ص

28غازي بن علي اجلهين، املرجع السابق، ص 8إدارة املعلومات مبجلس الشورى، الشورى يف اإلسالم (ممارسة نيابية) جتربة اململكة العربية السعودية،الطبعة األوىل، الرياض، 9

.9، ص2003

.115-114خالد حممد صايف و أمين طالل يوسف، مرجع سابق، ص ص 10

.159سورة آل عمران اآلية 11 .13عبد احلميد اجلعبة، األحزاب يف اإلسالم، رسالة ماجستري، د.س. ن،ص 12

.38سورة الشورى اآلية 13

.18رياض عدنان حممد، مرجع سابق، ص 14مجال أمحد السيد جاد املراكيب، اخلالفة اإلسالمية بني نظم احلكم املعاصرة، أطروحة دكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، 15

.195-194هـ، ص ص 1414القاهرة،

.7، ص2016أمحد عبد عباس اجلميلي، الشورى وأمهيتها يف اإلسالم، األلوكة ، 16

.01سورة التوبة ، اآلية 17، دار 4ايت، النظام السياسي اإلسالمي مقارنة بالدولة القانونية دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة، الطبعةمنري محيد البي 18

.170-169، ص ص 2013النفائس للنشر والتوزيع، األردن،

نفائس، د.س. ن، ص دار ال 1ظافر القامسي، نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي ،الكتاب األول احلياة الدستورية،الطبعة 19

.145-129ص

.57سورة األنعام / 20

اعة .44سورة املائدة/ 21لطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

60

، ص ص 2000، مكتبة امللك فهد الوطنية ، الرياض، 2نعمان عبد الرزاق السامرائي ، النظام السياسي يف اإلسالم، الطبعة 22

135-136.

، سوريا، 2دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر،الطبعة، - الفقه العام–وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، اجلزء السادس 23

.651، ص 1984

.129- 127هــ، ص ص 1422، 3سليمان بن قاسم العيد، قطوف من النظام السياسي يف اإلسالم 24

ELGA 2002ضو مفتاح غمق ، السلطة التشريعية يف نظام احلكم اإلسالمي والنظم املعاصرة (الوضعية)، دار اهلدى مالطا، 25

.للطباعة والنشر والتوزيع، منشورات22، ص

، 58سورة النساء/ 26

.183سورة البقرة / 27

من سورة النساء 90اآلية 28

من سورة التوبة 13. اآلية 29

سورة املائدة. 4. اآلية 30

.131-129سليمان بن قاسم العيد، مرجع سابق، ص ص 31

من سورة النور . 61اآلية 32 احلشر.من سورة 7اآلية 33

من سورة النساء. 80 اآلية 34 .133-132سليمان بن قاسم العيد، املرجع نفسه، ص ص 35

.134سليمان بن قاسم العيد، مرجع سابق ، ص 36

654-652وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص ص 37

. 89-88مفتاح ضو غمق، مرجع سابق، ص ص 38

.56-54عبد احلميد اجلعبة، مرجع سابق، ص ص 39

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

61

المحلي الجبائي المورد تعبئة

)سعيدة والية( الحجر عين بلدية حالة دراسة -

الطيب هاشميد. يحيى شيخأ.

سعيدة جامعة

:امللخص

أهم من يعد احمللية، اجلباية على يرتكز الذي متويلها مصدر وخاصة البلديات مالية مبوضوع االهتمام إن

مواردها تعبئة من ميكنها والذي هلا، املايل لالستقالل األساسية القاعدة متثل ألا الباحثني هلا تعرض اليت املواضيع

دون البلديات لفائدة حتصل وضرائب رسوم بفرض الدولة قامت الصدد هذا ويف نفقاا، لتغطية احمللية املالية

وحتمل ألداء وذلك املايل، ملركزها تدعيما املركزية أو الوطنية الضرائب من معينة نسب اقتطاع مع سواها

.مواطنيها حاجات وتلبية جماالت عدة يف ا املنوطة مسؤولياا

.اجلبائي املورد تعبئة احمللية، اجلباية البلدية،: املفتاحية الكلمات

Abstract:

Interest in municipal finance subject matter and especially their source of financing, wich base on the

local taxes in one of the most important topics addressed by researchers as it reprents the main base of its

financial independence, wich enable it to mobilize financial resource locally to cover its expenditares. In

this vegard the gouvernement imposed fees and taxes to get the benefit of municipalities,exclusively with

certain ration of the central tax deductible in support of its financial position, enabling it to perform its

functions and ful hill its responsibilities assigned to them in several sides and needs of its population.

Key Words: Municipal, Local Fiscality, Local Fiscality mobilazing.

:مقدمة

وإنفاقها مواردها حتصيل يف بكفاءا مرتبط الدولة عن للبلديات املايل االستقالل الالمركزية فكرة تدعيم إن

اجلبائي املورد تعبئة أن غري وصالحياا، ملهامها تبعا احمللية التنمية وحتقيق العامة اخلدمة لضمان األمثل بالشكل

بالنظام مرتبطة ورهانات عقبات عدة يواجه للبلدية املالية املوارد جمموع من األكرب احلصة يشكل الذي احمللي

بإعطاء الدولة على هذا فرض احمللية الضريبة حتصيل يف والنجاعة املردودية بتحسني متعلقة وأخرى للدولة الضرييب

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

62

استفادا إىل إضافة وحتصيلها ربطها خالل من ورسوم ضرائب عدة يف التحكم من متكنها صالحيات البلديات

تنامي مع العجز مشاكل من تعاين ظلت ذلك من وبالرغم الدولة، لفائدة احملصلة الضرائب عن حصص من

.سكاا حاجات

: ومها سؤالني يف البحث هذا إشكالية تأيت هنا ومن

للبلدية؟ احمللية اجلبائية املوارد تتمثل فيما §

احمللي؟ اجلبائي املورد تعبئة من متكن اليت السبل هي ما §

مث وصالحياا، ومهامها البلدية ملفهوم التعرض يف أوال حبثنا إىل نتطرق سوف التساؤالت هذه عن ولإلجابة

املورد لتعبئة السبل أهم إبراز وأخريا سعيدة، لوالية احلجر عني لبلدية اإلشارة مع احمللية اجلبائية املوارد يف التفصيل

.البحث حتليل خالل من احمللي اجلبائي

اإلقليمية اجلماعة بأا اإلقليمية اجلماعات قانون من األوىل املادة حسب البلدية تعرف: البلدية مفهوم/ 1

املايل، واالستقالل املعنوية بالشخصية وتتمتع ،1الدولة هيكل يف والنواة اخللية أا أي للدولة، والقاعدية األساسية

.احمللي العمومي الشأن تسيري يف املواطن باشتراك وتسمح المركزية إقليمية كقاعدة تعترب أا كما

مما للدولة املالية الذمة عن مستقلة حملية ذاتية مالية مبوارد تتمتع فإا املايل باالستقالل تتمتع البلديات كانت وملا

تقدير يف احمللية السلطات استقاللية أي املورد بذاتية هنا واملقصود مواردها، وتعبئة إنفاقها حرية يف احلق مينحها

2.وحتصيلها وربطها الضريبة سعر

):البلدي الشعيب الس( البلدية وصالحيات مهام/ 2

املهام حتديد خالل من إدارا ينظم والذي البلدية دستور يعترب الذي اإلقليمية اجلماعات قانون خالل من

:كاآليت خمتصر شكل يف ذلك نربز أن لنا يتسىن ورئيسه، البلدي الشعيب بالس املنوطة والصالحيات

اعة :احمللية والتنمية التهيئة -2-1لطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

63

حتريك شأا من اليت القطاعية واملخططات للتنمية البلدي املخطط طريق عن ذلك ويكون: والتنمية التهيئة -

إطالق عند والبيئة الفالحية األراضي محاية إىل إضافة وتشجيعها، االستثمارات وبعث وحتفيزه االقتصادي النشاط

.هلا األمثل االستغالل وضمان املائية واملوارد التربية ومحاية املشاريع،

املطابقة واملقاييس األراضي ختصيصات احترام على البلدية تسهر اإلطار هذا ويف: القاعدية واهلياكل التعمري -

وصيانة وترميم املدينة، ومجالية املعماري التراث على واحملافظة اهلش السكن على القضاء وكذا البناء لعمليات

.واخلدماتية االقتصادية والتظاهرات النشاطات إلقامة املساحات ويئة

:والثقافة والرياضة االجتماعية واحلماية التربية -2- 2

.للتالميذ التمدرس ظروف بتحسني يتعلق ما وكل وصيانتها االبتدائي التعليم مؤسسات بناء تتوىل

.الطفولة لترقية قانونا املتاحة الوسائل كل اختاذ -

هلذه املالية املساعدات وتقدمي للشباب والثقافية الرياضية بالنشاطات اخلاصة اجلوارية اهلياكل إنشاء يف املسامهة -

.اهليئات

.واملعوزة احملرومة للفئات االجتماعية املساعدة -

.القرآنية واملدارس املساجد صيانة يف املسامهة -

:والطرقات الصحة وحفظ النظافة -3- 2

ومجع املستعملة املياه وصرف الغذائية املواد وسالمة وتظهريها للشرب الصاحلة باملياه التموين عملية البلدية تضمن

.اخل...الطرقات وصيانة املتنقلة األمراض ومكافحة النفايات

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

64

دج: الوحدة ،2007 لسنة العمومية للخدمة التمويلية احلاجات تطور): 1( رقم اجلدول

2005 املخصصة االعتمادات 2007 املطلوبة االعتمادات العمومية اخلدمة

التعليم

الطرقات صيانة

املرتلية النفايات مجع

العمومية اإلنارة

للشرب الصاحلة املياه شبكات

الصحي الصرف شبكات

والرياضة الشباب

الثقافة

الصحة

املذابح

العبادة أماكن

األسواق

أخرى خدمات

العمومية النفايات

31.405.619.194

23.823.828.594

18.997.619.572

14.688.355.442

19.066.485.913

11.762.436.168

15.114.639.741

5.801.232.485

8.478.843.128

1.495.860.296

3.469.810.624

2.331.259.344

7.459.608.913

3.487.308.780

12.290.211.694

7.764.358.518

6.573.184.828

6.038.150.554

5.188.476.447

2.963.590.039

1.566.679.148

280.908.000

323.976.520

209.115.073

1.145.252.012

284.721.749

5.729.438.445

936.266.658

51.294.329.682 167.382.908.194 اموع

Source: Ministère de l'intérieur et des collectivités locales, La Reforme des finances et de la

fiscalité locales, rapport final, Janvier2008, P 56.

جمموع إن حيث البلديات، طرف من العمومية اخلدمات متويل إىل احلاجة يف زيادة هناك انه اجلدول من نالحظ

السكان متطلبات لتنامي نظرا 2007 لسنة االحتياجات تغطي ال أصبحت 2005 لسنة املفتوحة االعتمادات

للبلديات كبريا حتديا خيلق مما لتغطيتها2005لسنة املرصودة املبالغ األقل على أضعاف ثالث ذلك يستلزم حمليا،و

املردودية ضعف ظل يف هذا دميومتها، و العمومية للمرافق احلسن للسري الالزمة االموال توفري من تتمكن حىت

. هلا اجلبائية

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

65

:احمللية للجماعات اجلبائية املوارد/ 3

.املبنية وغري املبنية امللكيات على الرسم إىل العقاري الرسم ينقسم: العقاري الرسم -

املباشرة الضرائب قانون من 249 املادة من كل العقاري للرسم خيضع: املبنية امللكيات على الرسم - 1

2016.

.والتخزين واملواد األشخاص إليواء املخصصة املنشآت -

.والطرقات احلديدية السكك وحمطات واملوانئ املطارات حميط يف الواقعة التجارية املنشآت كل -

.هلا التابعة والقطع البنايات أرضيات -

.املزروعة وغري والصناعة للتجارة املستعملة األراضي -

، 3للضريبة اخلاضعة املساحة يف الواحد املربع للمتر اجلبائية اإلجيارية القيمة ناتج أساس على الرسم وحيتسب -

(2 قدره سنوي ختفيض معدل تطبيق بعد القيمة وتتحدد وتطبق ،%25 يتجاوز ال حبيث) امللكية تقاوم%

4:يلي كما الرسم احتساب عملية يف للضريبة اخلاضع األساس على أدناه املعدالت

.املسكونة غري للمباين بالنسبة% 10 و املسكونة للمباين بالنسبة% 3 كليا املبنية امللكيات -

:املبنية للملكيات ملحقا تشكل اليت األراضي -

.2م 500 عن مساحتها تقل عندما% 5 -

.2م 1000 تساوي أو وتقل 2م 500 مساحتها تفوق عندما% 7 -

.2م 1000 مساحتها تفوق عندما% 10 -

: املبنية غري امللكيات على الرسم - 2

هذه وتشمل الضريبة، من صراحة املعفية باستثناء أنواعها جبميع املبنية غري امللكيات على العقاري الرسم يؤسس

: الضريبةاعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

66

.العمرانية وشبه العمرانية املناطق يف املتواجدة األراضي -

.واملناجم الرمال استخراج ومواقع واملقالع احملاجر -

.والسبخات امللح مناجم -

.الفالحية األراضي -

اهلكتار أو املربع باملتر عنها معربا املبنية غري للملكيات اجلبائية اإلجيارية القيمة حاصل من الضريبة أساس وينتج

.الضرائب قابض طرف من العقاري الرسم وحيصل للضريبة، اخلاضعة املساحة حسب

:كاآليت الرسم وحيتسب

.العمرانية غري املناطق يف تتواجد واليت املبنية غري للملكيات بالنسبة% 5 -

.تساويها أو 2م 500 من أقل األراضي مساحة حالة يف% 5 -

.2م 1000 تساوي أو وتقل 2م 500 املساحة تفوق عندما% 7 -

.2م 1000 املساحة تفوق عندما% 10 -

.الفالحية لألراضي بالنسبة% 3 -

3 منذ بعد تبىن مل واليت العمرانية باملناطق املتواجدة للمساحات بالنسبة أضعاف 4 إىل الرسم رفع يتم كما

.لتجزئة أو البناء رخص تسوية تاريخ من ابتداء سنوات

امللكيات على القمامة لرفع سنوي رسم من املرتلية القمامات برفع تقوم اليت البلديات تستفيد 5:التطهري رسم -

:كاآليت الرسم هذا قيمة وتتحدد البلدي، الشعيب الس رئيس من بقرار الرسوم وحتدد املبنية

.السكين االستعمال ذات احملالت على دج 1500 إىل دج 1000 من -

.احلريف أو التجاري أو املهين االستعمال ذات احملالت على دج 12000 إىل دج 3000 -

.واملقطورات للتخييم مهيأة أرض كل على دج 23000 إىل دج 8000 -اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

67

كبرية كمية ينتج حريف أو جتاري أو صناعي استعمال ذي حمل كل على دج 130000 إىل دج 20000 -

.املذكورة األصناف تفوق النفايات من

لالسترجاع القابلة أو التسميد قمامات بتسليم يقوم مرتل لكل بالنسبة الفرز بعملية تقوم اليت البلديات وتستفيد

.املطبق الرسم مبلغ من% 15 بـ النفايات معاجلة ملؤسسات

.للمياه اجلزائرية قبل من املياه فاتورة طريق عن وحيصل

5 قدره مبعدل الوزن، أساس على احتسابه ويتم الرسم هلذا الذبائح مجيع ختضع): اللحوم( الذبح على الرسم -

6.دج 1.5 بـ احليوانية الصحة محاية وصندوق دج 3.5 بـ البلدية حصة تقدر الواحد، للكيلوغرام دج

.البلدية اخلزينة أمني طرف من وحيصل

.2002 ديسمرب 25/ 2013 املالية قانون من 67 املادة حسب: السكن على الرسم -

:كاآليت الرسم هذا مبلغ وحيدد املهين، أو السكين الطابع ذات احملالت على يطبق

ü 300 السكين الطابع ذات للمحالت دج.

ü 1200 املهين الطابع ذات للمحالت بالنسبة دج.

.سونلغاز طرف من وحيصل البلدية إىل) احلصيلة( الناتج ويدفع

البلديات تستفيد حيث 31/12/1997/ 1998 لسنة املالية قانون من 59 املادة على بناء: اإلقامة رسم -

يف املقيمني غري على يطبق الذي الرسم هذا حصيلة من املختلطة أو واالستحمامية السياحية املناطق يف املصنفة

يف الواحد للشخص دج 10 بـ الرسم هذا تعريفة وتبلغ لإلقامة الواحد واليوم الواحد للشخص بالنسبة تراا

7.واحلمامات الفنادق مالكي طرف من وحيصل للعائلة دج 50 و يوم، 20 عن تزيد وال اليوم

48 املادة حسب 31/12/205 يف الصادر 2006 املالية قانون وعدلت

وبالنسبة للعائلة، دج 60 تتجاوز أن دون دج 30 تفوق وأال شخص كل عن دج 20 عن تقل أال وجيب

.دج 200 إىل الواحد اليوم يف الواحد للشخص دج 50 بني ما تتراوح للفنادق

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

68

.55 املادة 23/12/1999 يف املؤرخ 2000 املالية قانون: العقارات بناء رخص رسم -

:التالية املبنية والشهادات العقارات رخص على الرسم هذا يطبق

.والعمران والتجزئة املطابقة شهادات اهلدم، رخص األراضي، تقسيم رخص البناء، رخص

من األراضي تقسيم ورخص دج، 20.000 إىل دج 1500 من البناء لرخص بالنسبة الرسم هذا قيمة ويتراوح

لالستعمال بالنسبة دج 8000 إىل 3000 ومن السكين، لالستعمال بالنسبة دج 4000 إىل دج 800

إىل دج 500 من املطابقة لشهادة وبالنسبة اهلدم، لعملية بالنسبة املربع للمتر دج 100 وبـ والصناعي، التجاري

.العمران وشهادة التجزئة شهادات تسليم عن دج 500 وبـ دج، 2500

:2006 املالية قانون من 49 املادة يف هذا وعدل

ü دج 32500 إىل دج 1875 من: سكين البناء.

ü دج 100.000 إىل دج 30.000: صناعي أو جتاري البناء.

ü دج 10.000 إىل 3750: صناعي أو جتاري - .دج 5000 إىل 1000: سكين - : األراضي تقسيم.

ü 2م/دج188: اهلدم.

ü دج 6250 إىل دج 625 من): سكين استعمال( املطابقة شهادة تسليم عند.

.دج 10.000 إىل 4000): ص.ت استعمال(

ü التعمري وشهادة التجزئة شهادة تسليم عن دج 875 بـ الرسم تعريفة وحتدد.

2000 سنة املالية قانون من 56 املادة مبوجب الرسم هذا أسس: املهنية والصفائح اإلعالنات على الرسم -

:العمومية األماكن يف املوجودة اإلعالنات كل الرسم هلذا وخيضع

ü باليد واملخطوطة العادية األوراق على اإلعالنات.

ü هزة اإلعالناتا.

ü املدهونة اإلعالنات. اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

69

ü املضيئة اإلعالنات.

ü املهنة مزاولة ومكان بالنشاط للتعريف املخصصة املهنية الصفائح.

.اإلعالن وطبيعة املشغولة املساحة حسب دج 750 إىل دج 20 بني ما الرسم هذا سعر ويتراوح

الرسم هلذا خيضع ،31/12/2005/ 2006/ املالية قانون من 60 املادة حسب: املطاطية األطر على الرسم -

:بـ الرسم هذا قيمة سعر وحتدد مستوردة أو حمليا مصنوعة سواء اجلديدة املطاطية األطر كل

ü 10 الثقيلة للسيارات املخصص الواحد اإلطار عن دج.

ü 5 اخلفيفة للسيارات املخصص الواحد اإلطار عن دج.

:يلي كما الرسم حصيلة أو مداخيل وتوزع

ü 10 %الثقايف للتراث الوطين الصندوق لصاحل.

ü 15 %العمومية اخلزينة لصاحل.

ü 25 %البلديات لصاحل.

ü 50 %التلوث وإزالة للبيئة الوطين الصندوق لصاحل.

.2006 املالية قانون من 61 املادة حسب: والشحوم الزيوت على الرسم -

عن ينجم واليت حمليا مصنوع أو مستورد سواءا الشحوم وحتضري والشحوم الزيوت كل على الرسم هذا يطبق

حصيلة أو مداخيل وتوزع طن كل عن دج 12.500 بـ الرسم هذا تعريفة وحتدد مستعملة، زيوت استعماهلا

:كاآليت الرسم هذا

ü 15 %العمومية اخلزينة لصاحل.

ü 35 %البلديات لصاحل.

ü 50 %التلوث وإزالة للبيئة الوطين الصندوق لصاحل.

:من كل املهين النشاط على للرسم خيضع 8:املهين النشاط على الرسم -

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

70

هذا ويستحق اإلمجايل، الدخل على للضريبة أرباحهم وختضع مهين مبحل نشاطهم يزاولون الذين األشخاص -

.التجارية غري األرباح صنف يف احملققة اإلمجالية اإليرادات أساس على الرسم

الشركات أرباح على الضريبة أو اإلمجايل الدخل على للضريبة أرباحه ختضع نشاطا ميارسون الذين األشخاص -

:كاآليت موزعة% 2 الرسم معدل ويبلغ األعمال، رقم أساس على ويستحق والتجارية الصناعية األرباح صنف يف

%02 الرسم معدل توزيع): 02(رقم اجلدول

اموع احمللية للجماعات املشترك الصندوق للبلدية العائدة احلصة للوالية العائدة احلصة املهين النشاط على الرسم

%2 %0.11 %1.30 %0.59 املعدل

وختفيضه باألنابيب احملروقات نقل نشاط عن الناتج األعمال رقم خيص فيما% 3 إىل برفعه االستثناءات بعض مع

.اإلنتاج نشاط يف% 1 إىل

27/12/2006/ 2007 املالية قانون من 02 املادة مبوجب: IFU الوحيدة اجلزافية الضريبة -

والرسم املضافة القيمة على والرسم اإلمجايل الدخل على الضريبة وتعوض الدخل على اجلزافية الضريبة حمل حتل

يتجاوز ال والذين واخلدمية التجارية األنشطة ميارسون الذين الطبيعيني األشخاص هلا وخيضع املهين، النشاط على

بالنسبة% 12 و السلع، وبيع اإلنتاج ألنشطة بالنسبة% 6 بـ حددت ومعدالا دج، مليون 30 أعماهلم رقم

:كاآليت وتوزع األخرى، لألنشطة

ü 49 الدولة ميزانية.%

ü 40.25 البلدية.%

ü 5 الوالية.%

ü 5: م.ج.م.ص.%

ü 0.5 والصناعة التجارة غرف.%

ü 0.24 واملهن التقليدية الصناعة غرف.% اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

71

ü 0.01 التقليدية للصناعة الوطنية الغرف.%

هلم، التابعة والقيم واحلقوق األمالك مبناسبة الطبيعيني األشخاص على ضريبة تفرض: األمالك على الضريبة -

:من كل وتشمل

.املبنية وغري املبنية العقارية األمالك -

.العقارية العينية احلقوق -

.املنقولة األموال -

.الضريبة هذه نطاق يف املهنية األمالك تدخل وال

:التايل اجلدول حسب األمالك من الصافية القيمة وفق املمتلكات قيمة تقدير أساس على الضريبة وحتتسب

الصافية القيمة وفق الضريبة حساب): 03( رقم اجلدول

% املطبقة النسبة بالدينار للضريبة اخلاضعة األمالك من الصافية القيمة قسط

دج 100.000.000 عن يقل

.دج 150.000.000 إىل 100.000.000 من

دج250.000.000 إىل 150.000.001 من

.دج 350.000.000 إىل 250.000.001 من

.دج 450.000.000 إىل 350.000.001 من

دج 450.000.000 يفوق

0%

0.5%

0.75%

1%

1.25%

1.75%

9:يلي كما األمالك على الضريبة وتتوزع

.الدولة ميزانية إىل% 60 -

.البلدية ميزانية إىل% 20 -

.للسكن الوطين الصندوق اخلاص التخصيص حساب% 20 -

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

72

صدد يف 1991 لسنة املالية قانون مبوجب املضافة القيمة عل الرسم أسس: املضافة القيمة على الرسم -

تأدية على اإلمجايل الوحيد والرسم TUGP اإلنتاج على اإلمجايل الوحيد الرسم ألغي حيث الضريبية اإلصالحات

10:من كل على الرسم هذا ويطبق الرسم ذا واستبداهلما TUGPS اخلدمات

.املنتجون ا يقوم اليت التسليمات و املبيعات -

.املستوردة التسليمات و املبيعات -

.اجلملة جتار ا يقوم اليت التسليمات و املبيعات -

. اخلدمات أداء و اإلجيار عمليات -

.الشأن هذا يف الوسطاء عمليات و التجارية احملالت و العقارات بيوع -

.احلرة املهن إطار يف املمارسة العمليات -

.التسلية و األلعاب و الفنية احلفالت -

.الالسلكي و باهلاتف املتعلقة اخلدمات -

.املتعددة التجارة نشاطات و الكربى املساحات يف البيع عمليات -

من 23 املادة حسب يتحدد %7 قدره خمفض معدل مع %17 بـ املضافة القيمة على الرسم مبلغ وحيدد -

: الرسم هذا حصة توزيع يلي فيما و.2016 لسنة األعمال رقم على الرسم قانون

)TVA(املضافة القيمة على الرسم ناتج توزيع): 04(رقم جدول

اجلزائري املالية قانون من املادة اموع م.ج.م.ص الدولة البلدية السنوات

1992 املالية قانون من 95 املادة 100% 11% 83% 06% 1992-1994

1995 املالية قانون من 61 املادة 100% 08% 85% 7% 1995-1996

اعة 1997 املالية قانون من 55 املادة 100% 09% 85% 6% 1997-1997لطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

73

2000 املالية قانون من 50 املادة 100% 10% 85% 5% 2000-2005

2006 املالية قانون من 10 املادة 100% 10% 80% 10% 2006-2016

.161 املادة حسب 2016 سنة األعمال رقم على الرسم قانون إىل استنادا الباحث إعداد من

أن املالحظ و يومنا إىل 1992 سنة منذ املضافة القيمة عل الرسم حصيلة توزيع تطور أعاله اجلدول ميثل حيث

.%10ب الضعف إىل انتقلت أين 2006 سنة غاية إىل %7و 5 بني تراوحت حبيث ضئيلة تبقى البلدية حصة

دج مليار: الوحدة البترولية، واجلباية للدولة العادية باجلباية مقارنة احمللية اجلباية تطور): 05( رقم اجلدول

2006 2005 2004 2003 2002 املوارد

916.000 899.000 862.200 836.060 916.410 بترولية جباية

751.920 736.830 665.800 615.390 541.350 للدولة عادية جباية

184.133 154.304 144.023 121.352 114.102 حملية جباية

اجلبايةاحمللية%

اجلبايةالعاديةللدولة

21 19 21.5 21 24

اجلبايةاحمللية%

اجلبايةالبترولية

12.5 14 16 17 20

Source : Ministère de l'intérieur et des collectivités locales, La Reforme des finances et de la fiscalité

locales, rapport final, Janvier2008, P 09.

مليار184 إىل مليار114 من حصيلتها انتقلت حيث الفترة هذه خالل احمللية للجباية االجيايب التطور نالحظ

حيث 2009و 2008 سنيت بني %15 قدرها زيادة احمللية اجلباية بلغت أخرى جهة ومن %61 قدرها بزيادة

نسبة وشكلت دينار مليار251 جتاوزت 2010 سنة ويف دينار مليار241 إىل دينار مليار 208 من انتقلت

غري%200 مقدار 2010 سنة و 2000 سنة بني التحصيل معدل بلغ حني يف العادية اجلباية مداخيل من24%

هذا على وزيادة دينار مليار 48 مببلغ مدينة بلدية 571 هناك 11بلدية 990 بني من هناك فان هذا رغم و انه

حوايل األرياف من تعد البلديات غالبية أن حبيث عجز حالة يف بلدية 617 لـ دينار مليار 45 مبلغ هناك املبلغ

.عامة بصفة املوارد مع األعباء تطابق وعدم 12بلدية900

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

74

:احلجر عني لبلدية تقنية بطاقة/ 4

النشاط تركز حيث من الوالية مقر سعيدة بلدية بعد سعيدة والية يف بلدية أكرب ثاين احلجر عني بلدية تعترب

عدد حيث نسمة، 34309 حوايل 2014 سنة السكان عدد بلغ إذ السكان، وعدد عامة بصفة االقتصادي

واحد طبيب بنسبة صحية وتغطية ،%31.12 قدره نشاط مبستوى نسمة 10676 بـ يقدر النشطني السكان

% 95.91 بـ الكهرباء من بكل الربط ونسبة نسمة، 700 لكل واحد طيب شبه وعون نسمة، 1320 لكل

عن أما ،%95 بـ الصحي والصرف% 98 بـ للشرب الصاحلة املياه وشبكات% 59.54 بـ والغاز

مؤسسة إىل باإلضافة وثانويتني متوسطات 5 و ابتدائية مدرسة 17ا فيتواجد املهين والتعليم التربوية املؤسسات

بلدي ومسبح قدم كرة ملعب ا فيتواجد والشبابية الرياضية للنشاطات وبالنسبة واحدة، والتمهني املهين لتكوين

ا، متاما السياحية املرافق تنعدم حني يف واحد، ثقايف ومركز جوارية مالعب 07 و الرياضات متعددة وقاعتني

13.صناعية منطقة ا تتواجد الصناعي اال ويف

نسمة، 38.000 حوايل 2018 سنة يصل أن يتوقع إذ مستمر تزايد يف هو الذي السكان من العدد هذا وأمام

احمللية السلطات على تعين ااالت، كل ويف واسع نطاق على ومتطلباهم للسكان العامة احلاجات وازدياد

النفقات لتغطية الالزمة املوارد تدبري عليها تعني األخرية هذه تلبية يف األساسي ودورها ملهامها نظرا البلدية وخاصة

. اجلبائية خاصة مواردها تعبئة عقدة البلدية تواجه أخرى جهة من ولكن للسكينة، العمومية باخلدمة املتعلقة

:احلجر عني لبلدية احمللي اجلبائي املورد/ 5

،2015 إىل 2012 سنة من ابتداءا البلدية لفائدة احملصلة والرسوم الضرائب خمتلف) 02( رقم اجلدول ميثل

املهين، النشاط على والرسم التطهري رسم العقاري، الرسم احلفالت، رسم ،TVA املضافة القيمة على الرسم وهي

.الوحيدة اجلزافية والضريبة البناء رخص على والرسم

مبعدل األكرب احلصة متثل TAP املهين النشاط على الرسم حصيلة أن نالحظ) 02( رقم اجلدول إىل وبالرجوع

دج مليون 18.6 من حصيلتها تراوحت إذ البلدية للجباية اإلمجالية احلصيلة من) %69( و) %71( و) 77%(اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

75

تبقى و دج مليون 21.16 بـ التوقعات متجاوزة حصيلة كأعلى 2013 سنة دج مليون 24.7 إىل) 2012(

سوى حيصل مل سكن دج مليون 26.89 بـ 2014 توقعات كانت حيث التوقعات دون السنوات باقي

20.52 وحصل دج مليون 22.94 بـ احلصيلة توقعت إذ 2015 لسنة الشيء ونفس دج مليون 18.99

) ). 02( رقم اجلدول( دج مليون

احلصيلة من) %6) (%9( و) %12( بني تراوح مبعدل TVA املضافة القيمة على للرسم حصة أكرب مسامهة وتأيت

دج، مليون 2.25 بـ لتوقعاا متجاوزة دج مليون 3.04 بـ قدرت 2013 سنة حصيلة بأعلى اإلمجالية

مليون 2.26 بـ قدرت اليت التوقعات عن بعيدا دج مليون 1.9 إىل 2015 سنة مستوياا دون إىل واخنفضت

جممع يف املضافة القيمة على الرسم و املهين النشاط على الرسم من كل مسامهة نسبة تراجع هو هنا املالحظ و.دج

الرسم مثل األخرى الرسوم تزايد و تطور يعكسه التراجع ،هذا معتربة حلصيلة حتقيقهما من بالرغم اإليرادات

.الوحيدة اجلزافية الضريبة و البناء رخص على الرسم و العقاري

مث دينار مليون 1.3 إىل مث دينار ألف 539 من انتقلت اليت العقاري الرسم حلصيلة املتزايدة الوترية نالحظ حيث

الرسم حصيلة وارتفاع أضعاف، 6 حوايل بزيادة التوايل على دينار مليون 3.64 إىل مث دينار مليون 2.18 إىل

إىل دينار ألف 560 من احلصيلة انتقلت أين %200 مبقدار 2012 سنة عن 2013 سنة البناء رخص على

للقضاء عقارية جتزئات تقسيم إىل االرتفاع هذا يعود و 2014 سنة دينار مليون2.1 إىل مث دينار مليون 1.7

.البنايات استكمال و بالترميم املتعلقة الدورية الرخص إىل إضافة اهلش السكن على

حيث 2014 سنة عن النظر بغض IFU الوحيدة اجلزافية الضريبة حصيلة تزايد نالحظ أخرى ناحية ومن

قدرها بزيادة دج مليون 1.6 بقيمة 2015 سنة هلا مستوى أعلى تبلغ مث دينار ألف 717 إىل اخنفضت

مليون30( هلا اخلاضع األعمال رقم ارتفاع باعتبار وعائها حمدودية من بالرغم 2014 سنة عن) 125%(

).دينار

.واإلعفاءات التساهالت كثرة بسبب التوقعات حتت وظل هامشيا يعترب فإنه احلفالت على للرسم وبالنسبةاعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

76

الرسم املطاطية، األطر على رسم اإلقامة، رسم مثل سابقا املذكورة والرسوم الضرائب بعض غياب هنا واملالحظ

...األمالك ضريبة ،)الذبح( اللحوم على الرسم اإلشهارية، اللوحات على الرسم والشحوم، الزيوت على

تواجد من بالرغم الذبح ورسم سياحية، هياكل على البلدية توفر عدم سابقا ذكرنا كما اإلقامة لرسم فبالنسبة

للرسوم تفاديا رمسية غري بطريقة الذبح وتفضيل املذبح إىل التوجه عن يعزفون اجلزارين أن إال بلدي مذبح

التجارة مصاحل لدى التفتيش وفرق البلدية مصاحل مع بالتنسيق تداركه ميكن األمر هذا أن إال هناك، املستحقة

يف البلدية تقاعس إىل حصيلتها غياب يرجع إذ اإلشهارية للوحات للرسم بالنسبة الشيء ونفس املتهربني، ومعاقبة

طرف من ربطها ويتم البلدية خزينة أمني طرف من حتصل فإا لإلشارة آنفا املذكورة والرسوم وتطبيقها، فرضها

الوعاء تواجد من وبالرغم األمالك وضريبة والشحوم والزيوت املطاطية األطر عن الرسم عن أما البلدية، مصاحل

مما الضرائب إدارة لدى تبقى ألسباب الضرائب قابض طرف من وحتصل تربط أا علما غياا نالحظ هلا الضرييب

.اجلباية من املزيد لتحصيل البلدية على الفرصة يفوت

.دينار: الوحدة .احلجر عني لبلدية اجلبائية املوارد حصيلة ): 06( رقم اجلدول

2015 مبالغ 2014 مبالغ 2013 مبالغ 2012 مبالغ الضريبة أو الرسم

1917763.18 2247003.23 3042979.43 2896701.93 املضافة القيمة على الرسم

69000.00 113000.00 88000.00 55000.00 احلفالت على الرسم

3649219.05 2188897.96 1335563.41 539747.02 العقاري الرسم

274050.75 371311.00 514481.66 454954.75 التطهري رسم

20525130.61 18993386.86 24711393.31 18600029.63 املهين النشاط على الرسم

1632000.00 2140700.00 1724500.00 559125.00 البناء رخص على الرسم

1617965.17 717061.60 968177.59 835270.18 الوحيدة اجلزافية الضريبة

.احلجر عني بلدية: املصدر

دج: الوحدة احمللية اجلباية حتصيل تقديرات): 07( رقم اجلدولاعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

77

2013 2014 2015 2016

20452486.00 22942053.00 26890262.00 21163892.00 املهين النشاط على الرسم

3885886.00 3144055.00 591914.00 591914.00 التطهري رسم+ العقاري الرسم

1303757.00 740437.00 192573.00 656146.00 الوحيدة اجلزافية الضريبة

100000.00 100000.00 100000.00 100000.00 احلفالت رسم

1936472.00 2265658.00 2251025.00 2251025.00 املضافة القيمة على الرسم

.احلجر عني بلدية: املصدر

:احمللي اجلبائي املورد تعبئة أساليب/ 6

حتصيل سبل يف كربى حتديات تواجه البلدية وخاصة احمللية اجلماعات أن لنا يتضح السابق التحليل خالل من

عن خارج هو ما ومنها ذاا حد يف بالبلدية يتعلق ما منها والتحديات العراقيل هذه اجلبائية، مواردها وتدبري

كانت TAP املهين النشاط على الضريبة فمثال اجلبائي اإليراد طبيعة حسب الدولة سلطة إىل يتعداها إذ سلطتها

التجارية غري املهن على والرسم والتجاري، الصناعي النشاط على الرسم (T.A.I.C) مها ضريبتني شكل على

(T.A.N.C)، النشاط على الرسم شكل على دجمهما مت وبعدها% 6 و% 2 بني ما يتراوح املعدل كان حيث

14.هلما التراكمي املعدل يعكس ال الذي احمللية املوارد على أثر مما% 2 مبعدل TAP املهين

وتصنيفها ومواقعها املباين اختالف حيث من جيدة بصورة فيه يتحكم مل الذي العقاري الرسم إىل باإلضافة

همأ نلخص أن ميكن وعليه ،الضريبة ذه اخلاصة املعدالت حتديد يف احمللية اجلماعات إشراك ضرورة وبالتايل

:يلي فيما احمللي اجلبائي املورد تعبئة و مردودية لزيادة الكفيلة السبل

ü ا البلدية شأن من تعترب واليت الضرييب التهرب ظاهرة حماربةالرمسية غري األنشطة على والقضاء الدولة شأن شأ

البارزان السببان مها الرمسية غري التجارة و الضرييب التهرب الن ذلك )الفوترة نظام( الضرائب مصاحل مع بالتنسيق

اعة احمللية اجلباية حمصول لتدينلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

78

ü بني النسبة وهي العامل بلدان أغلب تنتجها اليت املايل األداء نسبة االعتماد من البد إذ: الضرييب التحصيل

خالل من وذلك األقل على الواحد تساوي أو أكرب النسبة تكون حبيث اجلبائي التحصيل من واحملقق التوقعات

.البلدية مستوى على خاصة التساهالت على والقضاء الضرائب، وربط لألوعية الدقيق اإلحصاء

ü باجلباية املتعلق التسيري وعقلنة مهامه لتأدية مؤهال ليصبح للبلديات البشري العنصر تكوين.

ü بني احلالية العالقة الن الضرائب قباضات مع إقليمها على املستحقة الضرائب وحتصيل ربط يف البلديات إشراك

. تشاركية وليست تبعية عالقة هي الضرائب مصاحل و البلديات

ü إلقليمها التابعة الوطنية الضرائب من البلديات حصة نسبة زيادة.

ü فاتورة من% 10 يتجاوز ال حدوده أقصى يف السكن رسم فمثال للبلديات املستحقة الرسوم نسبة زيادة

.البلدية لصاحل تضامنية قيمة للرسم فإن للكهرباء االستهالكية القيمة رغم سونلغاز

ü ا البلديات متويل يف املباشرة غري الضرائب على التركيزوعدم حتصيلها وسهولة حصيلتها بغزارة تعرف أل

.احمللي اجلبائي املورد لتعبئة جيد مؤشر تعترب فهي تأديتها، أثناء بالعبء اإلحساس

:اخلامتة

دون تبقى أا إال احمللية للجماعات اجلبائية املداخيل لتعزيز احلكومة قبل من املتخذة اإلجراءات من بالرغم

الصعوبات هذه إليها، املوكلة العمومية اخلدمة حتسني ومواجهة للتشريع، وفقا مهامها ألداء املطلوب املستوى

وطنيا أو حمليا سواء تداركها على العمل وجيب حبثنا يف إليها تطرقنا اليت الذكر سالفة العوامل من العديد إىل ترجع

الدولة من بعزم إال يكون لن وهذا املؤهل، غري البشري والعنصر الرمسية غري واملعامالت الضرييب التهرب وأمهها

الوزارية اللجنة إنشاء من فبالرغم املرجوة، النتائج حتقيق ذلك يف مراعية ميدانيا ومتابعتها فعالة برامج إلعداد

توسيع يستوجب مما حاهلا، على احمللية اجلباية بقيت 2007 سنة احمللية واجلباية املالية بإصالح املكلفة املشتركة

إجياد يف والتفكري حدا على بلدية كل تواجهها اليت العقبات تشخيص على واإلشراف احمللي املستوى على مهامها

.الريفي بالطابع تتميز البلديات أغلب وأن خاصة اجلبائية مردوديتها لتحسني السبلاعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

79

:املراجع قائمة

28 بتاريخ الصادر اإلقليمية اجلماعات قانون للحكومة، العامة األمانة الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية/ 1

.األوىل املادة ،2012 أفريل 21 لـ املوافق 1433 األول ربيع

،1985 األردن، اإلدارية، للعلوم العربية املنظمة احمللية، اإلدارية للوحدات احمللي التمويل الزعيب، مسارة خالد/ 2

.12 ص

.254 املادة 2016 سنة املماثلة والرسوم الضرائب قانون/ 3

.261 املادة 2016 سنة املماثلة والرسوم الضرائب قانون /4

.263 املادة 2016 سنة املماثلة والرسوم الضرائب قانون /5

6/ La fiscalité locale en Algérie: nécessite d'une reforme en profondeur, Dr.Samir Boumoula, Revue

nouvelle economie N° 04, Septembre 2011, P 49.

االقتصاديات على وأثرها احمللية للتنمية احمللي التمويل سياسية بعنوان مداخلة السبيت، وسيلة.و مساعني بن حياة/ 7

.2006 فمربنو دويل ملتقى النامية، والدول اجلزائر حالة دراسة واملؤسسات،

.217 املادة 2016 سنة املماثلة والرسوم الضرائب قانون /8

.222 املادة 2016 سنة املماثلة والرسوم الضرائب قانون /9

.02 املادة ،2016 سنة األعمال رقم على الرسم قانون/ 10

11/ Ali Debbi, developper la fiscalité communale et améliorer la performance publique locale, El-Bahith

review 14/2014, P31. .احلجر عني بلدية/ 12

13/ Minitére de l'interieur et des collectivites locales, La Reforme des finances et de la fiscalite locales, rapport final, Janvier2008, P 10.

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

80

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

80

La décolonisation du Sahara Occidental

vu par le droit international

D. Dris Abdessamad

Université de Saida

يعترب القانون الدويل املعيار األساسي لفظ العديد من الرتاعات الدولية .وتأيت مسألة تصفية اإلستعمار من

إذ التزال هناك أثر من عشرة مستعمرات مسجلة لدى ي.القضايا الدولية اليت مل يتم حالها يف القرن املاض

املتحدة التزال تنتظر التصفية االستعمارية ،من بينها الصحراء الغربية لقد بذلة األمم املتحدة جمهودات األمم

كبرية من أجل تنظيم إستفتاء لتقرير مصري الشعب الصحراوي حسب ماينص عليه القانون الدويل . غري أن

.فما مدى مصاحل الدول الكربى يف املنطقة حالة دون ذالك ،السيما فرنسا والواليات املتحدة األمريكية

من أجل املتحدة األمماليت وفرا اآللياتفعالية القانون الدويل فيما خيص مسألة تصفية االستعمار ؟ وماهية

؟ مدى جناعتها ذالك ،وما

Pour comprendre la place du conflit du Sahara Occidental sur la scène internationale, il

est nécessaire d’étudier son statut dans le droit international. Plusieurs exemples

similaires de décolonisation ont trouvé un règlement grâce à l’autodétermination

contrôlée par l’ONU. Mais dans le cas du Sahara Occidental, il semble que certaines

grandes puissances empêchent d’une façon directe ou indirecte l’ONU d’organiser un

référendum d’autodétermination. Les Nations Unies ont-elles affiché ces limites

d’application du droit international face aux intérêts des grandes puissances telles que la

France et les USA ? Quel est le statut du Sahara Occidental dans le droit international ?

1-1 Le droit international et la décolonisation du Sahara Occidental :

Selon le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de

la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, le

Sahara Occidental figure parmi les 16 territoires qui demeurent à ce jour non autonomes.

En effet, Thomas de Saint Maurice confirme que :

« Malgré les tentatives du Maroc de faire reconnaître ce conflit comme une

question de sécession, il s'agit bien d'une question de décolonisation. Ce fait

est incontestable. Le Sahara occidental n'ayant jamais été un territoire sous

souveraineté du Maroc, il est dès lors impossible de parler de sécession ».1

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

81

En réalité la qualification du conflit Sahara Occidental comme une question de

décolonisation par les uns ou d’une sécession par les autres est la clé de ce conflit.

Pour la communauté internationale la question du Sahara Occidentale est une question

de décolonisation. M. Ahmed Boukhari, représentant du Front POLISARIO, note

qu’aucun pays du monde n’a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara

Occidental.2Mais cela ne signifie pas que le Maroc n’a pas réussi à trouver des alliés

précieux et parmi eux la France et les USA, pour des raisons pragmatiques.

La violence et la guerre ont souvent accompagné la décolonisation, et il ne manque pas

d’exemples qui prouvent cela. Donc le droit des peuples à l’autodétermination trouve

rarement sa place dans la realpolitik internationale.

Mais certains croient à ce droit comme M. MALMIERCA DIAZ (représentants de Cuba

au Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la

déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux). Ce dernier

a affirmé en 2006 :

« Le droit pour le peuple sahraoui de fixer les conditions de son propre avenir.

La question du Sahara occidental est une question de décolonisation qui

incombe directement aux Nations Unies. C’est en appliquant le Plan de paix du

Conseil de Sécurité que l’on pourra obtenir une solution juste et définitive ». 3

Il a ajouté que : « l’ONU ne doit pas fuir ses responsabilités sous prétexte qu’une des

parties a rejeté le fruit des négociations menées sous son égide. Le peuple sahraoui a

besoin plus que jamais de l’appui de la communauté internationale ». 4 Il précisait par

ailleurs que Cuba contribuait notamment à l’éducation du peuple sahraoui, signalant la

présence à Cuba d’étudiants sahraouis, qui sont formés sur place.

Le territoire sahraoui est un territoire occupé selon les propos de M. Hans Corel, ancien

Conseiller juridique de l’ONU qui appuie cette idée que la présence marocaine au

Sahara occidental est illégale, car aucun pays du monde n’a reconnu légalement la

souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.

Certains juristes mettent en doute le principe du droit des peuples à disposer d’eux-

mêmes. Le professeur Jean Charpentier se pose des questions au sujet de la signification

du droit des peuples à l’autodétermination : « ne pouvait-on soutenir que l’indépendance

des peuples anciennement colonisés était tronquée et revendiquer une fois de plus le

principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, car en fait il n’y avait pas eu de

véritable autodétermination ? »5. Il a rajouté : « votre tirade ferait bon effet sur une

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

82

estrade politique, mais ici nous faisons du droit international ». Selon lui il y a deux

significations possibles à la notion de droit des peuples ; la première explication conduit

à remplacer la notion de « peuple » par celle « d’Etat ». « En fait, il ne s’agit pas du

droit des peuples mais du droit des Etats ». La deuxième explication fait que : « une fois

que ce droit a été exercé, c’est fini on n’en parle plus »6.

Quant à Calogeropoulos-Stratis, professeur de droit international, il a expliqué que :

« Depuis la Résolution 1514 de 1960 sur l’octroi de l’indépendance aux pays

et aux peuples coloniaux, l’unique solution de décolonisation retenue est celle

de l’indépendance totale et en dehors de la manifestation de la volonté

expresse des populations intéressées ». 7

Dans le cas du Sahara Occidental, la question est plus un problème politique que

juridique. Selon Dr. Mimoun Charqi : « partant, seul un règlement politique serait à

même de régler définitivement l’affaire du Sahara. La légalité, quant à elle, ne suffit pas

pour faire valoir le droit dans le cas d’espèce ». Il présente un autre argument, la

Résolution 1514 XV de l’Assemblée Générale des Nations Unies qui prévoit que :

« Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et

l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les principes de la

Charte des Nations Unies ».8

M.Charqi pense que :

« Le droit international public consacre le principe de l’utis posidetis juris

afin de ne pas remettre en cause les frontières héritées de la colonisation. Or, le

Maroc n’a jamais marqué son consentement au principe de l’intangibilité des

frontières héritées du colonialisme. Précisément, en raison du fait que le

parachèvement de son intégrité territoriale n’était pas entière ».9

Dans tous les cas le droit international est en faveur de la décolonisation du Sahara

Occidental. Reste que l’ONU met en œuvre des moyens légaux pour réaliser ce droit.

Un référendum d’autodétermination est le moyen adopté par la communauté

internationale et qui est légal vis à vis du droit international. Mais dans la réalité c’est

une autre chose. Pendant les négociations plusieurs autres options sont apparues comme

la répartition du territoire ou l’autonomie élargie. Ces deux solutions politiquement

proposées veulent contourner le droit international car il ne concilie pas les intérêts des

uns ou des autres. Cependant, le soutien des grandes puissances à ces manipulations

politiques n’a fait qu’affaiblir l’ONU gardien de la légalité internationale.

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

83

Mais la question qui se pose est la suivante : le référendum d’autodétermination est il le

seul moyen légal pour régler le conflit du Sahara Occidental ?

2-1 Le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination vu par le droit international :

Dés le début et avant même le retrait espagnol du Sahara Occidental, la communauté

internationale a plaidé pour un référendum d’autodétermination. Mais ce droit a été

bafoué par les Etats ayant des intérêts dans la région, en commençant par l’Espagne à

travers l’accord de Madrid. Ce que nous intéressent dans cet élément ce n’est pas

d’étudier le droit incontestable des peuple colonisés à l’autodétermination, mais

d’étudier le statut juridique des autres moyens de règlement (autonomie, répartition, ...)

dans le droit international.

Thomas de Saint Maurice explique que le peuple d'un territoire non autonome a le droit

à l'autodétermination. Ce droit, qui n'a toujours pas été accordé au peuple sahraoui, est

inaliénable et peut être considéré comme une norme de jus cogens (norme impérative)

en droit international10, ou, à tout le moins, comme une norme coutumière, « un des

principes essentiels du droit international contemporain (...) opposable erga omnes »11.

Toute mesure qui viserait à empêcher l'exercice ce droit est donc contraire au droit

international.

Conformément au droit international, le statut de territoire non autonome ne cesse que

par l'exercice du droit à l'autodétermination12.

De nombreuses délégations devant la quatrième commission soulignent qu’un

référendum d’autodétermination au Sahara Occidental est la seule manière pour sortir de

l’impasse. Le représentant de la Chine, Lu Zhenmin, a constaté que :

« La Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples

coloniaux, adoptée en 1960, avait accéléré vigoureusement la décolonisation

dans le monde. Deux millions de personnes continuent néanmoins de vivre

dans les 16 territoires non autonomes encore existants et c’est la responsabilité

des États Membres des Nations Unies de les aider à exercer leur droit à

l’autodétermination, saluant le renforcement des liens entre le Comité spécial

et les territoires et assurant de la coopération constante de la Chine avec le

Comité ». 13

Dans le même sens le représentant de l’Inde Kpk Kumaran a estimé que :

« 80 pays avaient été retirés de la liste des territoires non autonomes, 16

autres continuaient d’y figurer, alors que l’on entamait la sixième année de la

deuxième décennie pour l’éradication du colonialisme. Il s’est prononcé pour

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

84

la prise en considération des différents stades de développement de chaque

territoire dans le processus de décision, de manière à leur permettre de

développer leurs propres institutions économiques et politiques. Cette

approche du cas par cas est souhaitable afin de maximiser les progrès réalisés

dans chaque territoire ».14

Il a mis aussi l’accent sur :

« L’importance des campagnes d’information des populations autochtones,

affirmant que, pour qu’il y ait des avancées sur les plans constitutionnel et

politique, il convenait de mettre les populations au courant des différentes

options à leur disposition, l’indépendance, la libre association ou l’intégration

à un État. Il a souligné le rôle central joué par les missions des Nations Unies

dans ces territoires et la tenue de séminaires régionaux sur ces questions

comme moyen de sensibiliser les opinions ».15

L’exemple souligné dans cette conférence est le cas des Îles Tokélaou et le référendum

qui s’y était tenu en février 2006, grâce à la collaboration de la Nouvelle-Zélande et qui

a permis d’achever définitivement le processus de décolonisation.

Dans le cas du Sahara Occidental, le représentant de l’Algérie M. Youcef Yousfi a salué

le référendum historique qui a eu lieu dans les îles Tokélaou et déclarait :

« Qu’un autre peuple, le dernier qui reste à décoloniser en Afrique, attendait

toujours de pouvoir exercer son droit à l’autodétermination. Le Sahara

occidental a vu son processus de décolonisation brutalement contrarié en 1975

lorsqu’il a été envahi, occupé et dépecé par son voisin du Nord et depuis, le

droit de son peuple à l’autodétermination s’est trouvé chaque fois contrarié

par les actes unilatéraux, les fausses promesses et les tergiversations de la

puissance occupante, a-t-il affirmé, dénonçant la détermination de cette

puissance occupante à empêcher le peuple sahraoui à exercer ce droit ». 16

Le représentant a aussi blâmé les autorités marocaines qui selon lui :

«Voudraient aujourd’hui entraîner la communauté internationale hors de la

légalité internationale et faire table rase de tout ce qui a été acquis par le

peuple sahraoui et consacré par les Nations Unies en proposant un plan

d’autonomie interne sous souveraineté marocaine de toute évidence mort-né ». 17

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

85

Il a insisté sur la responsabilité du Conseil de Sécurité pour garantir un règlement juste

et définitif du conflit du Sahara Occidental et garantir au peuple sahraoui l’exercice de

son droit à l’autodétermination à travers l’organisation d’un référendum libre et sans

contrainte.

Kaire Mbuende, représentant de la Namibie, a souligné qu’en Afrique : « la situation au

Sahara occidental constituait une violation claire des droits du peuple sahraoui. Un

référendum libre et équitable doit être tenu dans ce territoire ». Le diplomate a rappelé

que : « L’indépendance de la Namibie a été le fruit d’efforts concertés, notamment des

Nations Unies, et nous nous engageons à rester actifs tant que le colonialisme

perdurera ».18

Dans un autre sens, Paul Badji, représentant du Sénégal, s’est félicité de : « l’attitude de

bonne volonté et d’ouverture affichée par le Maroc pour arriver à une solution sur la

question du Sahara occidental » et il a salué l’initiative de ce pays d’inviter des notables

sahraouis à s’associer aux consultations dans le cadre d’un projet d’autonomie touchant

le Sahara occidental. Pour lui, le règlement du conflit est un règlement politique direct

entre l’Algérie et le Maroc, deux pays unis par le destin, l’histoire et la géographie.

La communauté internationale confirme que le référendum d’autodétermination

demeure la seule issue des Etats non autonomes. Dans le cas du Sahara Occidental le

droit international donne le droit aux sahraouis de choisir leurs destin eux-mêmes. Mais

après l’échec de l’organisation du référendum, l’ancien représentant du secrétaire

général de l’ONU, James Baker a proposé d’autres solutions que le référendum.

- D’abord la répartition du Sahara Occidental entre le Maroc et le Polisario, une

solution refusée par les parties et jugée comme un marchandage du droit du peuple

sahraoui. En réalité cette option ne correspond pas au principe fondamental du droit

international, mais reste comme une option dans le cadre d’une résolution politique

peu probable de ce conflit.

- Ensuite, l’autonomie élargie comme solution proposée par les marocains et soutenue

indirectement par ses alliés : cette option a complètement changé le cap pour l’avenir

du Sahara Occidental. C’est une solution arbitraire non approuvée par les sahraouis

et les institutions internationales. De plus, c’est une option confirmative de la

situation actuelle au Sahara Occidental et de la présence marocaine dans le territoire. اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

86

Mais selon le Dr. Mimoun Charqi :

« L’autonomie peut être la concrétisation d’une forme d’autodétermination et

d’expression du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Bide plus, combien

de peuples dits indépendants de par le monde ont ils jamais exercé le principe

du droit des peuples à l’autodétermination et le droit des peuples à disposer

d’eux-mêmes ? ». 19

Selon lui, la décolonisation et l’autonomie sont deux éléments égaux tant que la

population peut gérer ses affaires démocratiquement. Il rajoute que : « Le problème

d’aujourd’hui tient à ce que les populations concernées puissent s’auto-administrer et

gérer leurs affaires par elles mêmes dans le cadre de la mise en place des règles et

conditions démocratiques ». 20

Oui, toutefois il faut que la population soit libre de choisir et c’est là que réside le plus

grand problème ! Car il est clair pour tous que la situation dans le territoire occupé est

critique, et que le régime de Makhzen au Maroc et la démocratie sont deux éléments peu

compatibles.

Mimoun Charqi a mis en doute le droit international et les résolutions des Nations Unis

sur la question de la décolonisation. Selon lui :

« Le droit des peuples à l’autodétermination et le droit des peuples à disposer

d’eux-mêmes se trouvent avoir deux significations : l’une en relation avec le

droit international de la décolonisation et l’autre en relation avec le droit

international des droits de l’homme ».21

Pour prouver sa théorie, il pose les questions suivantes :

« Combien sont les peuples ayant bénéficié de la décolonisation qui ont pu

exercer et exprimer entièrement le droit à l’autodétermination et disposent

d’eux-mêmes ? En d’autres termes, combien sont les peuples anciennement

colonisés qui aujourd’hui peuvent jouir et exercent des règles de la démocratie

dans la gestion de leurs affaires ? On peut sans grand risque de se tromper

affirmer que d’une façon générale bien peu de peuples anciennement colonisés

ont effectivement exercé et bénéficié des bienfaits de la démocratie ». 22 اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

87

Ses propos trouvent un écho au Maroc, mais il reste à convaincre le peuple Sahraoui et

la communauté internationale que le maintien ou le départ des marocains dans le

territoire sahraoui ne changera rien à l’avenir du Sahara Occidental.

Enfin, les solutions politiques arbitraires pour les règlements du conflit du Sahara

Occidental épuisent les résolutions de l’ONU et les principes de droit international. La

preuve est la mise en échec de l’organisation du référendum d’autodétermination

durement et longuement préparé par la communauté internationale. De plus, l’existence

de deux solutions complètement contradictoires (référendum d’une part et autonomie

d’autre part) a fait échouer toute négociation directe entre le Polisario et le Maroc.

Quatre tours de négociation à New York entre les deux partis ont montré qu’en ne peut

pas mettre sur une table de négociation deux options aussi différentes.

Dans la situation actuelle, ne restent que les accusations entre les deux parties, ce qui a

précipité le départ du représentant du secrétaire général, Peter Van Walsum. Mais un

autre élément qui doit être abordé est la question de l’exploitation des ressources

naturelles du Sahara Occidental par le Maroc.

3-1 La position du droit international sur l’exploitation des richesses du Sahara

Occidental :

Pour le Maroc, l’occupation du Sahara Occidental n’est pas seulement une question

d’intégration territoriale, mais aussi une réserve des matières premières pour l’économie

marocaine. En effet, le sous-sol du Sahara Occidental est riche en minéraux, on y trouve

du fer, du titane, du manganèse, de l'uranium et surtout du phosphate. Selon des experts

la mine de Boucraâ constitue une des plus grandes réserves au monde du phosphate avec

de faibles coûts d'extraction. Elle comptait plus de 3000 salariés dont la moitié de

Sahraouis, mais sous l'occupation marocaine les effectifs sahraouis ont été réduits à une

centaine de salariés.

De plus, le Maroc a signé des contrats de prospection pétrolière au Sahara Occidental

avec des firmes multinationales. Le PDG de TOTAL, M. Desmaret23 ont confirmé la

signature du contrat de prospection en réponse à de nombreuses protestations: « Nous

nous étions assurés, auprès du ministre français des Affaires Etrangères et des Nations-

Unies, que nous avions légalement le droit de signer cet accord avec les autorités

marocaines ».24 On remarque aussi la présence de plusieurs compagnies pétrolières اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

88

américaines au Sahara Occidental, tel Kerr Megee qui fait des études géologiques sur le

potentiel pétrolier du Sahara Occidental.

Le Sahara Occidental possède les côtes les plus poissonneuses du monde avec de

nombreuses espèces très recherchées : langoustes, crevettes, céphalopodes, thons,

sardines, crustacés, etc. Selon Jean-Paul Le Marec :

« Cette richesse halieutique a suscité la convoitise des armateurs européens,

notamment espagnols, qui ont cherché à acquérir des droits de pêche dans les

eaux des pays tiers pour compenser la diminution des ressources halieutiques

dans l'Union européenne ».25

En réalité les richesses du Sahara Occidental ont défini la politique étrangère des pays

occidentaux en particulier l’Espagne, la France et l’USA vis-à-vis du Maroc et du

Polisario. Cela même en contournant le droit international : la preuve en est des contrats

signés entre le Maroc et des compagnies étrangères pour l’exploitation des richesses du

Sahara Occidental.

Mais quelle est la position du droit international vis-à-vis de cette question ?

C’est une position assez claire ; l'exploitation des ressources d'un territoire dont le

peuple est empêché d'exercer son droit à l'autodétermination est strictement interdite.26

La résolution 2625 du 24 octobre 1970 portant la déclaration sur les relations amicales

entre les Etats dispose :

« Le territoire d'une colonie ou d'un autre territoire non autonome possède en

vertu de la Charte un statut séparé et distinct de celui du territoire qui

l'administre. Ce statut séparé et distinct en vertu de la Charte existe aussi

longtemps que le peuple de la colonie ou du territoire non autonome n'exerce

pas son droit à disposer de lui-même, conformément à la Charte et plus

particulièrement à ses buts et principes ». 27

De même, la résolution de l'Assemblée Générale de 1991 réaffirme que :

"Toute puissance administrante ou occupante qui prive les peuples coloniaux

de l'exercice de leurs droits légitimes sur leurs ressources naturelles ou

subordonne les droits et intérêts de ces peuples à des intérêts économiques et

financiers étrangers viole les obligations solennelles qui lui incombent en vertu

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

89

de la Charte des Nations Unies ».28

Le Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, Hans Corell, tout en ne considérant

pas ces contrats illégaux dans la mesure où ils ne visent que la reconnaissance, a rappelé

qu'une extension de ces contrats à l'exploitation des ressources serait illégale dans la

mesure où ils ne respecteraient pas les principes mentionnés ci-dessous . Il rappelle

également que « l'accord de Madrid ne prévoyait pas de transfert de souveraineté sur le

territoire ni ne conférait à aucun des signataires le statut de puissance administrante »

et que « le transfert des pouvoirs administratifs au Maroc et à la Mauritanie en 1975 n'a

pas eu d'incidence sur le statut du Sahara occidental en tant que territoire non

autonome ».29

Le professeur Mohamed Bennouna, ancien juge au Tribunal pénal international pour

l'ex-Yougoslavie et représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies depuis

mars 2001, a confirmé dans son cours à l'Académie de droit international de La Haye, au

paragraphe traitant de « assise territoriale des droits de souveraineté », que :

« La question de la compétence territoriale ne se résout plus (...) par la preuve

de la présence effective d'un gouvernement sur l'espace en question ; il faut

encore que cette présence soit conforme à la légalité internationale, le droit

des peuples à disposer d'eux-mêmes ». 30

Le professeur s’appuie sur la déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies

concernant la souveraineté permanente sur les ressources naturelles qui indique :

« 1. Le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et

leurs ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du développement national et du

bien-être de la population de l'Etat intéressé.

7. La violation des droits souverains des peuples et des nations sur leurs richesses et

leurs ressources naturelles va à l'encontre de l'esprit et des principes de la Charte des

Nations Unies et gêne le développement de la coopération internationale et le maintien

de la paix.

8. (...) les Etats et les organisations internationales doivent respecter strictement et

consciencieusement la souveraineté des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs

ressources naturelles, conformément à la Charte et aux principes énoncés dans la

présente résolution ».31

Mais tout cela n’a pas empêché l’UE de signer des accords de pêche avec le Maroc sur

les côtes du Sahara Occidental. En 1999 le commissaire européen chargé du dossier de

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

90

la pêche, interrogé sur la question de la délimitation des eaux territoriales du Maroc et de

sa zone économique exclusive, a répondu qu'il s'agissait des eaux relevant de la

souveraineté du Royaume, conformément « au droit international, et non pas à des

facteurs politiques ». 32

Selon Jean-Paul Le Marec :

« En 2005, les négociations entre le Maroc et l'Union européenne ont repris

pour se conclure le 28 juillet avec la signature d'un nouvel accord. Profitant

essentiellement aux bateaux espagnols et portugais, il est cinq fois moins

important (avec 137 licences de pêche (au lieu de 629) et une compensation

financière de 144 millions d'euros (au lieu de 500). Les eaux territoriales du

Sahara Occidental sont incluses dans l'accord. Une nouvelle fois, l'Union

européenne se contente de la formule "souveraineté ou juridiction du Maroc"

sans délimitation géographique de la zone de pêche. L'Union européenne

bafoue ainsi délibérément la légalité internationale »33.

Afifa Karmous, coordinatrice des droits de l'Homme à la Fondation France Libertés,

résume les règles relatives à l'exploitation des ressources naturelles du Sahara Occidental

en trois points :34

· Le territoire non autonome dans toutes ses composantes, et ses ressources naturelles ne

peuvent être aliénés au profit d'un Etat occupant.35

L'exploitation abusive ou spoliant des ressources naturelles qui sont le patrimoine des

peuples non autonomes, est contraire au droit international.

· La puissance administrant doit préserver le bien être des peuples non autonome et leurs

droits sur leurs ressources naturelles.36

· Les investissements économiques étrangers réalisés en collaboration avec les peuples des

territoires non autonomes et conformément à leurs vœux, afin d'apporter une contribution

valable au développement socio-économique desdits territoires ne sont pas contraires au

droit international.37

Mais, dès qu’il y a des intérêts économiques, les puissances occidentales mettent à

l’écart le droit international et le droit de peuple, et ferment les yeux sur les différentes

violations des droits de l’homme dans le territoire occupé.

Les ressources naturelles du Sahara Occidental ont toujours été un des enjeux évidents

du conflit, comme la position géostratégique du territoire. Mais il y a plus important

dans le cas du Sahara Occidental ! C’est le facteur humain dans le territoire occupé et

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

91

son statut vis à vis du droit international.

4-1 Le statut juridique du peuple sahraoui vu par le droit international :

Parlant de la question du Sahara Occidental d’un point de vue juridique, les discours se

concentrent sur trois éléments : la décolonisation, le référendum et l’exploitation illégale

des richesses. Mais on oublie souvent le facteur humain dans le conflit, car le Sahara

Occidental est considéré comme une zone géostratégique importante, cela veut dire que

c’est la géographie et les richesses qui intéressent le plus la communauté internationale

ainsi que les parties au conflit.

En d’autres termes, le peuple sahraoui est considéré comme un moyen de pression des

uns sur les autres. Par exemple, les réfugiés sahraouis au camp de Tindouf sont

considérés comme des prisonniers par les autorités et les médias marocains.

Le chef du parti islamiste marocain (adle et el ihsan) dans une conférence à El Ayoune,

a critiqué la politique du ministère de l’intérieur au Sahara Occidental, (même s’il

défend l’intégrité territoriale du Maroc). Selon lui le régime adopté au Sahara

Occidental est un régime policier, les moindres gestes des sahraouis sont contrôlés et les

sahraouis sont considérés comme des citoyens de seconde zone.

Selon Juan Miguel Ortega Terol : « si le processus a été soumis à de nombreux

réajustements lors des négociations entre les parties, les droits de l’homme ne peuvent

faire l’objet d’aucune négociation. »38. La résolution 1514 de l’Assemblée Générale des

Nations Unies indique que : « tout Etat a le devoir de promouvoir, par une action

conjointe ou individuelle, le respect universel des droits de l’homme et des libertés

fondamentales ainsi que l’application effective de tels droits et de telles libertés en

conformité à la charte. »39

Conclusion :

Le droit international et ses principes juridiques ont des significations légales qui ne

s’accordent pas toujours avec les interprétations politiques de chacun. La notion de

légalité et celle du droit international se distinguent des intérêts et significations

politiques. Le droit, et tout particulièrement le droit international public, ne font pas bon

ménage avec la politique. La question du principe de la décolonisation, consacrée par la

Résolution 1514 de l’Assemblée Générale des Nations Unies, en date du 14 décembre

1960, aura permis aux peuples colonisés d’accéder à l’indépendance politique.

Certes que droit international est en faveur de la décolonisation, de l’organisation d’un

référendum d’autodétermination, la protection des richesses et le respect des droits de

l’homme au Sahara Occidental. Mais dans la réalité, les principes du droit international

sur la question du Sahara Occidental restent des paroles et des résolutions non

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

92

applicables. Cela signifie que le droit international et l’ONU ont des limites dans

plusieurs affaires internationales et en particulier dans les questions de décolonisation.

Dans l’histoire du vingtième siècle, rares sont les Etats qui ont obtenu l’indépendance

grâce au droit international et à l’ONU. Le conflit du Sahara Occidental montre

clairement les limites de l’ONU et du droit international dans les questions de

décolonisation. En réalité le droit existe mais c’est son application qui pose problème

surtout s’il contrarie les intérêts des grandes puissances. Plusieurs Etas et Organisations

humanitaires reprochent aux Nations Unis d’être inefficaces pour défendre les droits des

peuples colonisés. Dans ce sens la crédibilité de l’ONU est mise en jeu, en particulier

après son silence vis-à-vis de l’invasion américaine de l’Iraq, de la Russie en

Tchétchénie et les activités illégales de certains grand pays en Afrique.

Mais plusieurs cas de décolonisation ont trouvé une issue à l’ONU. Les exemples les

plus frappants sont le Timor Oriental, le Kosovo et le Monténégro. Leur cas est similaire

au cas du Sahara Occidental et parfois plus compliqué. La question qui nous vient à

l’esprit est la suivante : comment des questions plus complexes que le conflit du Sahara

Occidental ont trouvé un règlement à l’ONU ?

Une étude comparative de ces trois cas nous montre clairement que l’organisation d’un

référendum d’autodétermination est possible même dans les situations les plus

complexes. Elle mit aussi en évidence les contradictions qui perturbent la communauté

internationale vis-à-vis de la question du Sahara Occidental.

Cependant, le cas du Sahara Occidental est loin d’être le seul : il y a 16 territoires non

autonomes selon le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne

l’application de la déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples

colonisés. Néanmoins, il est nécessaire de rappeler qu’il existe d’autre cas que l’ONU ne

les considère pas comme des territoires non autonome : Le Tibet, la Tchétchénie,

l’Abkhazie et l’Ossétie en Géorgie sont des nouveaux exemples qui prouvent la

complexité du rôle de la communauté international dans ce genre de conflit.

Bibliographie : 1 Thomas de Saint Maurice, Sahara Occidental : Prélud d’un fiasco annonce, in International Relations, DES en droit international public. 2001, IEP de Lille. 2 Dr. Mimoun Charqi. « Dans le principe de la décolonisation peut-il encore être valablement revendiqué par le Sahara ? », article publier au www.saharamarocain.net. 3 Assemblé Générale Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York, 6 juin 2006. 4 Idem. 5 Dr. Mimoun Charqi, l’autonomie stade suprême de l’autodétermination, /www.gnet.tn/revue-de-presse-internationale/pour-la-regionalisation-du-conflit-du-sahara-occidental/.

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

االول العدد مجلة تاريخ العلوم

93

6 Idem. 7 Ibid. 8 Ibid. 9 Ibid. 10 Thomas de Saint Maurice, SAHARA OCCIDENTAL 2001, Actualité et Droit International, février 2002. 11 Cour internationale de Justice, affaire relative au Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt du 30 juin 1995, par. 29. Disponible sur le site Internet de la CIJ. 12 Résolutions 1514 et 1541 adoptées en décembre 1960. 13 Assemblé Générale. Communiqué de presse, CPSD/342, Département de l’information • Service des informations. New York. Le 11/12/2002. 14 Idem. 15 Ibid. 16 Ibid. 17 Ibid. 18 Ibid. 19 Op. Cit. Dr. Mimoun Charqi. 20 Idem. 21 Ibid. 22 Ibid. 23 P-DG du groupe pétrolier TOTAL. 24 Jean-Paul Le Marec, Exploration illégale des ressources naturelles du Sahara Occidental. www.arso.org/LemarecResnat0106.pdf. le 12/11/2009. 25 Idem. 26 Karmous Afifa, "Les ressources naturelles d'un territoire non autonome : le Sahara Occidental", in Colloque des juristes sur le Sahara occidental, L'Harmattan, Paris, 2001. Texte disponible sur le site Internet de l'ARSO, à l'adresse suivante : www.arso.org/colljupa.karmous.htm. 27 La résolution 2625 du 24 octobre 1970 portant la déclaration sur les relations amicales. 28 Idem. 29 Lettre datée du 29 janvier 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, Conseiller juridique, S/2002/161, 12 février 2002, 177, 1982 - IV, p. 120. 31 Op. cit Thomas de Saint Maurice. 32 Op. cit Thomas de Saint Maurice. 32 Colloque des juristes sur le Sahara Occidental,Paris, éditions l'Harmattan ,2001. 33 Op. cit. Jean-Paul Le Marec. 34 Dans, la légalité des contrats de prospection des ressources naturelles du Sahara Occidental : les limites du droit international. 35 La résolution 2625 du 24 octobre 1970 portant Déclaration sur les relations amicales entre les Etats. 36 La résolution d'octobre 1999 relative aux activités économiques et autres préjudiciables aux intérêts des peuples des territoires non autonomes. 37 La résolution du 10 décembre 1997 relative aux activités économiques et autres préjudiciables aux intérêts des peuples des territoires non autonomes. 38 Professeur de droit international public, faculté de droit Castillo- la Mancha. Colloque des juristes sur le Sahara Occidental, Paris, éditions l'Harmattan, 2001. 39 Idem. عةطباة للقابل

یر ة غسخن

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس