الضروري في أصول الفقه لابن رشد - Islamic philosophy · Web view16ـ أما...

)المغرب(:مريم-إسالم-مجاهد-إيمان-بديعة-رقية-خالد-عبد بولوز عائلة تصفيفه في ساهم

بولوز وتصحيح:محمد ...................إشراف العزيز

5/16/2023الموافق1425 القعدة، ذو24 ،الثالثاءيوم: وتوفيقه الله بعون تم

الرحيم الرحمن الله بسم

الفقه أصول في الضروريالمستصفى مختصر أو

ه595 سنة المتوفى الحفيد رشد بن محمد الوليد ألبي

العلوي الدين جمال وتحقيق تقديم

1994 األولى الطبعة بيروت اإلسالمي الغرب دار

التحقيق :مقدمة33-1ص:34ص:

اإلنسان واإلستدالل, ومختص النظر البيان, وموجب معلم لله احمد بعد - أما1 ونهاية الرسل خاتم محمد على األمثال, والصالة وضرب البالغة الحجج بإقامة كتاب التذكرة, من جهة على أثبت أن الكتاب هذا في غرضي فإن والكمال التمام

حسبب كافية بالمستصفى, جملة الملقب الفقه أصول في الله رحمه حامد أبي نظن , وما وأخصره القول أوجز ذلك في ونتحرى الصناعة هذه في الضروري األمر

, هنا ها المطلوب العلم غرض في نافعة مقدمة فلنقدم ذلك . وقبل صناعي أنه به: فنقول ومنفعته

: 1افنأص ثالثة والعلوم المعارف -إن2 , العالم بحدث , كالعلم فقط النفس في عنها الحاصل اإلعتقاد غايتها معرفة إما

. ذلك وأشباه يتجزأ ال الذي بالجزء والقول . للعمل مفيدة كونها في وبعيدة كلية منها , وهذه العمل غايتها معرفة وإما

والسنن الفرائض جزئيات من أشبههما وما والزكاة الصالة بأحكام كالعلم فالجزئية

فصل . ثم وعقلية دينه إلى العلوم حامد أبو قسم , فقد المستصفى في الغزالي إليه ذهب عما هاهنا العلوم تصنيف يختلف11. جزئية علوما الفقه أصول فيها بما األخرى والعلوم الكلي العلم الكالم علم وجعل وجزئية كلية إلى قسمها التي الدينية في القول الفقه وأوصل آلية أو عملية أو نظرية فالمعلوم هنا ها . أما النظرية علوم من الفقه أوصل أن إلى آخر موضع في حامد أبو وذهب

. منطقي آلي علم




واإلجماع. والسنة الكتاب من الفروع هذه عليها تبنى التي باألصول كالعلم . والكلية الحاصلة باألحكام والعلم

35ص:. أحكام هي حيث من يلحقها , وما وأقسامها اإلطالق على األصول هذه عن هاتين في الصواب نحو الذهن يتسدد بها التي واألحوال القوانين تعطي معرفة وإما

أي .وفي ال وبأيها دالئل تكون أحوال , وبأي وأقسامها بالدالئل , كالعلم المعرفتين سبارا فلنسمها ال.وهذه أيها وفي الغائب إلى الشاهد من النقلة تستعمل المواضع

ماال في الحس إلى والمسطرة البركار كنسبة الذهن إلى نسبتها وقانونا, فإن 1فيه. يغلط أن يؤمن

في مضطرون فيها تشبعا, والناظرون أكثر العلوم كانت 2 كلما أن - وبين3 قوانين على فيها الحاجة تقدمهم, كانت من إليها يضطر أمور إلى عليها الوقوف

في الفقه بصناعة الموسومة الصناعة أن أكثر. وبين فيها النظر عند أذهانهم تحوط وتفرق وسلم عليه الله صلى الله رسول وفاة لدن من سلف ما وفي الزمان هذا

الحالتين, بهاتين وسلم عليه الله صلى عنه النقل واختالف البالد على أصحابه األعراب يحتج لم كما الصناعة هذه إلى عنهم الله رضي الصحابة يحتج لم ولذلك

أوزانهم. في وال كالمهم في تحوطهم قوانين إلى 36ص:

الصدر أهل على االعتراض الصناعة, ويسقط هذه غرض ينفهم قلناه الذي -وبهذا4 ذلك تتبين قوتها, وأنت يستعملون كانوا أنهم كرنن ال كنا إن فيها, و ناظرين المتقدم

هذه في الموضوعة الكلية المعاني من كثير عنهم, بل الله رضي فتواهم منمسألة. مسألة فتواهم من باالستقراء صححت إنما الصناعة

المختصر, هذا على الالحقة أعماله في رشد ابن إليه ذهب ما إلى بالقياس فريدا تصنيفا للعلوم الثالثي التصنيف اعتبار يمكن 1 من غيره مع رشد ابن إليه ذهب ما آلية, وهو وعملية نظرية إلى للعلوم العام التصنيف عن يخرج ال أنه من الرغم على وذلك

المتقدمين. أخرى جهة من ولكنه يستعملونها المغاربة وال األندلسيون يكن لم التي البركار كلمة الستعمال سيستغرب القارئ أن شك وال هذاالفارابي. نصر أبي وقارئ المشرقية الفلسفية النصوص قارئ رشد ابن عند استعمالها من يستغرب لن

ما. كل أن : وبين األصل في 2




أجزاء: فأربعة 1الكتاب هذا في إليه قسمت ما بحسب الصناعة هذه أجزاء - فأما5 الثالثو األحكام أصول في الثانياألحكام, و في النظر يتضمن األول فالجزء

استعمالها. و أصل, وكيف أصل عن حكم حكم استنباط في المستعملة األدلة فيالفقيه. وهو المجتهد شروط في النظر يتضمن الرابع

من جنس أي الصناعة, وفي هذه غرض في قولنا من تقدم مما تعلم - وأنت6 هذا من الثالث الجزء في هو إنما بها الخاص النظر داخلة, أن هي العلوم أجناس

هذه لقبوا العمل, ولذلك غايتها التي المعرفة جنس من األخرى األجزاء الكتاب, ألن الصناعي الفقه. والنظر بأصول منها, فدعوها جزءا جعلوه ما بعض باسم الصناعة األجزاء لتلك بالجنس مباين هو إذ الثالث الجزء هذا في القول يفرد أن يقتضي

أمرين: أحد على تلك من األخرى. ويقتصر. السنة أهل مثال يراه ما وهو ، فيها المذاهب أشهر بحسب توضع أن -إما37ص: بها التي القوانين و األحوال ،وتعطى فيها الواقع االختالف يعدد و يرسم أن وإما

األصول. تلك في رأي رأي بحسب األحكام تستنبط يقال ،حتى للفروع ،ومناسبتها بعض عن فيها اآلراء تلك بعض لزوم كيف وبالجملة

.و بالقياس القائلين رأي وعلى الظاهرية رأي على االستنباط يكون كيف مثال هذه في األنفع هو الوجه . وهذا المشهورة اآلراء من رأي رأي بحسب بالجملة كافية و كلية و تامة صناعة المعارف من الجنس لهذا يكون النظر بهذا و ، الصناعة

االجتهاد. أهل من الجميع نظر في ونتحرى الصناعة، هذه في المتكلمين عادة على ذلك في نجري أن رأينا -لكن7

أن أحرى و نظرا أحسنها هو إذ ، 2الكتاب هذا في الواقع الترتيب تقسيمها فيالغرض. ذلك من شيء إلى سنشير أننا غير صناعيا، يكون

المستصفى كتاب يقصد 1

حامد. ألبي المستصفى كتاب يقصد 2




، العلوم سائر إلى نسبته و الكتاب، هذا غرض يتبين قولنا من تقدم -ومما8 عند للمتعلم تقديمها النافع الجمل وأقسامه.وهي اسمه، عليه يدل وما ومرتبته،بدأ. حيث من الصناعة. ولنبدأ في شروعه

نظر ذلك في القول إلى أداه أنه زعم منطقية مقدمة ذلك قبل قدم حامد - وأبو9 وغير العلم حد في كنظرهم منطقية، ما أمور في الصناعة هذه في المتكلمين

رام من فإن موضعه، إلى شيء كل فلنترك ذلك. ونحن

38ص:.1منها واحدا وال يتعلم أن يمكنه لم واحد وقت في واحد من أكثر أشياء يتعلم أن

39ص:الكتاب هذا من األول الجزء في القول

40ص:األصل في فارغة صفحة

41ص: في ,و الحكم حد في النظر هي :و أقسام أربعة إلى ينقسم األول الجزء -وهذا10

مظهره. في أركانه,و في ,و أقسامهاألول القسم

تعلق إذا الشرع خطاب عن عبارة فهو 2 السنة أهل عند الحكم حد – أما 11 صفة فعالأبال تتعلق لم الخطاب هذا يرد لم فإذا ترك أو بطلب المكلفين بأفعال لألفعال.وذهبت ذاتيا وصفا ليس هذا على القبح و الحسن تقبيح،فيكون أو تحسين

بضرورة مدرك ذلك لألفعال،فبعض ذاتي وصف والقبيح الحسن أن إلى المعتزلة

الساوري( العزيز المطبوع.)عبد ( من1) رقم هامش21 ص حاشية ب.أنظر143ورقة اإلعالم روضة في النص هذا ورد 1( :10 ) ص . يقول الكتاب بأول فليبدأ يثبتها أال أراد ومن األصول علم من ليست المنطقية المقدمة هذه أن يؤكد أيضا حامد وأبو

و الحقيقي البرهان وشرط الحقيقي الحد شرط تذكر و البرهان و الحد في انحصارها و العقول مدارك المقدمة هذه في ))نذكرالعلم. معيار كتاب و النظر محك كتاب في ذكرناه مما أوجز منهاج على أقسامها

له ثقة فال بها يحيط ال من و كلها العلوم مقدمة هي بل الخاصة مقدماته من وال األصول علم جملة من المقدمة هذه ليست و جميع حاجة و الفقه أصول أول هو ذلك فإن األول القطب من بالكتاب فليبدأ المقدمة هذه يكتب ال أن شاء أصال.فمن بمعلومه

العربي_ التراث إحياء ,دار ببيروت المثنى مكتبة ((.المستصفى الفقه أصول كحاجة المقدمة هذه إلى النظرية العلومبيروت_لبنان.د.ت.

هذا. رشد ابن مختصر في وردت السنة((كما أهل :))عندنا((بدل))عند المستصفى من الموضع هذا في الغزالي ( يقول1)2




فيهما لما والصالة كالطهارة الشرع بانضمام المنعم،وبعضه شكر و كالكذب العقل في االختالف هذا معرفة وفائدة.النظافة من و الفحشاء من المانع اللفظ من مثال ،و أنواعه جميع و والمخيل المناسب القياس في النظر عند تتصور الصناعة هذه و الحسن أن فحجتهم السنة أهل أما.تخطئتهم و تهدينجالم تصويب في النظر عند

معان. على المتكلمين عرف في يطلق القبيح سمرة يستحسن . حتى يخالفه أو المستحسن غرض يوافق ما وأشهرها أولها

الموجودين البياض و داكالسو ال إضافى أمر هذا آخر.و ويستقبحها واحد مثال اللونبذاتها. لألشياء

قبحه. أو الشرع حسنه ما الثاني و إضافية أوصاف هذه كل فعله.و مباحا لإلنسان كان ما الحسن معاني من الثالث و وجود والقبح للحسن ليس أن ذلك معنى ذاتية.و ال

42ص:. العين خارج

باتفاق لألشياء ذاتي صف و القبح و الحسن أن على فاستدلوا المعتزلة وأما ـ12 من بالجملة الكذب،و وقبح الصدق كحسن إضافة غير من بهما القول على العقل أن يلحقها قد المعقولة األمور أن ظاهر عليها.و متفق و مشهورة القضايا هذه حيثمنعكس. غير ذلك وأن مشهورة، تكون

أال يشبه بسبيله.و نحن الذي العلم هذا من ليس المسألة هذه في والقول ـ13 المسألة. وقد هذه على الوقوف في كفاية القولين هذين من واحد في يكون

المنعم كشكر بالعقل األمور بعض في الوجوب مدرك أن على المعتزلة احتجت إلى دعائهم عند الرسل إفحام إلى يفضي الشرع في حصرها فإن ذلك، وغير

دعوى نتحقق لم ننظر لم ما و ننظر، لم النظر وجوب نعلم لم ما ألنا ، النظر إليه دعا بما اإليمان إلى سبيل فال دعواه نتحقق لم ما و إليه، دعا فيما الشارع

إلى الوجه هذا على لنا سبيل ال يكن لم أو حقا نفسه في إليه، المدعو كان سواءبه. العلم حصول




وهو ما، اشك عقال النظر وجوب مدرك كون في المعتزلة المتكلمون ألزم وقد ـ14 اكتسابا، أو ضرورة ذلك يكون أن يخلو فال عقال مدركا كان إن النظر وجوب أن

انعكس بنظر مكتسبا كان وإن الله، علم عن أحد يغفل لم ضرورة1كان فإننهاية. غير إلى وذلك ، الشرع دعوى في النظر وجوب مدرك في القول عليهم

التصديق أن فهو الموضع هذا في يقال أن عندي ينبغي والذي ـ15

43ص: ، الضرورية المعارف جنس من هو دعواه وفق المعجزة ظهور عند الشارع بدعوى

وجوب يتصور وإنما تواترا، بوجودها أو اضطرارا ذلك بمشاهدة يقع التصديق وأن في القول من هذا سوى ما واستدالل.وتكلف بنظر معرفته في وجوبه ال أو النظر

للشرع المدعوين من واحدا واحدا أن لو عناء.و أو للعقائد تشويش الموضع هذا من كثير إيمان لكان الشرع إليه دعا فيما النظر عند الشكوك هذه مثل تكلف الناس الله دعاء يكون فكأن بالجملة النادر.و في لكان وقع يقع،ولو ال مما الناس

يطاق. ال ما تكليف باب من األكثر حق في الطرق هذه بمثل بالشرع اإليمان إلى كما أحد،فإنه بها اإلقرار عن ينفك أال ضرورية بذلك المعرفة كون من يلزم وليس

شرط من ليس كذلك ضروريا يكون 2أن عليه المتفق شرط من ليس أنه.3العلم هذا من ليس كله عليه. وهذا متفقا يكون أن الضروري

فإنما اإلباحة على الشرع ورود قبل األفعال أن إلى المعتزلة من ذهب من أما ـ16 الوقف على أنها منهم قال قبح.ومن وال بحسن فيه العقل يقضي ال ما بذلك أرادوا

الشرع بانضمام إال فيه والقبح الحسن األفعال من ركدي ال فيما ذلك رأوا فأراهمآرائهم. من تقدم العقل،كما إلى

له،وهو معنى ال فقول الحظر على الشرع ورود قبل إنها الناس من قال من أما و.4بنفسه السقوط بين44ص:

كل. األصل: .فإن في 1

:ألن. األصل في 2

األخرى. الفلسفة شروحه من غيره وفي والتهافت والكشف الفصل في إليه ذهب هذا من وقريب 3

رشد. ابن فعل كما وإطالق بغموض هكذا الناس إلى ال أيضا المعتزلة إلى األخير الرأي هذا المستصفى ينسب 4




األول الجزء من الثاني القسم في القولفنقول: تلحقها ومسائل وحدودها األحكام أقسام في النظر يتضمن وهو ـ17 وهو فيهما تخيير أو وترك طلب إلى رسمه،ينقسم تقدم الحكم،وهوالذي إن

محظور إلى ينقسم والترك وندب، واجب إلى ينقسم مباحا. والطلب المسمىومكروه.

تركه على بالعقاب توعد مع فعله بترجيح الشرع خطاب ورد ما أنه الواجب وحد تركه على بالعقاب توعد قولنا:مع الحد في زدنا بإطالق،وإنما له ترك هو حيث من

فيه وزيادتنا ، النفع أو الضرر دون يتصور ال السنة أهل مذهب على الواجب ،ألنالمخير. الواجب من بإطالق،تحفظا له ترك هو حيث أيضا:من األول يخصون حنيفة أبي ظنا. وأصحاب درو وربما قطعا ورد ربما بالعقاب والتوعد

فهمت إذا األسماء في مشاحة الواجب،وال باسم والثاني الفرض باسم حد تركه.ومن على بالعقاب توعد غير من فعله المرجح أنه الندب المعاني.وحد

حد على نقف الندب حد من مقابله،وكذلك ألنه المحظور حد على نقف الواجب يرد أن إما وذلك وتركه، فعله بين التسوية على الشرع دل ما المباح المكروه.وحد

البراءة على أنه العقل دليل يدل أو عنهما الحرج برفع أو فيهما، بالتخيير الخطاب. بعد سيأتي ما على ، به حكم تعلق على الشرعي الدليل بعدم األصليةفصل:

في إما وذلك ، محدودة أقسام بين مخير وإلى معين إلى ينقسم - والواجب18 أقسام بين الفعل معين الغير الزمان. ويسمون في وإما الفعل

45ص: 1 الموسع الواجب الزمان معين والغير ، المخير الواجب محدودة

إن وقالوا ، شرعا ووقوعه عقال الواجب هذا مثل جواز المعتزلة كرتنأ - وقد19 ، العبد صالح إلى باإلضافة الصفة في مستوية الكفارة في الثالث الخصال كانت

في رأيهم على مبني وهذا العبد، صالح في لتساويها الجميع يوجب أن فينبغي

نسخها تاريخ اختالف على رشد ابن مؤلفات مخطوطات جميع في عليه نقف (( خطأ )) غير على التعريف أداة إدخال 1 هذا نسبة في تفيد التي العالمات بين من تكون أن . ولعلها القديمة األصول في كذلك وردت نها أ على يدل مما ونساخها. ومراكش قرطبة فيلسوف إلى المختصر




، وضعوا ما نقيض للزمهم القاعدة هذه لهم سلمت فلو واألصلح. وأيضا الصالح فاستعمال به الصالح وقوع في لصاحبه مساويا منهما واحد كل كان إذا أنه وهو

هذا مثل يجوزون ال وهم ، التعيين على منها واحدة استعمال وكذلك ، عبث جميعها علم بأن أيضا واحتجوا ، المسألة هذه في بأصولهم يتحفظوا لم وكأنهم ، الله على هذا في يتصور وال ، نفسه في ضرورة متعين فهو منها العبد يأتي بالذي متعلق الله

تخيير. من يكفي ،بل بسبيله نحن الذي العلم هذا من ليس المسألة هذه في - والكالم20 وانعقاد ، الكفارة كخصال موجود شرعا هذا مثل وقوع : إن نقول أن ههنا ذلك

اتباع على اإلجماع

، المباح في ذلك مثل يلزمهم المعتزلة أنكرت . والذي الصلوات أكثر أوقات. ممكن هو بما الممكن االعتراض هذا يلحق وبالجملة

في بالوجوب يتصف إنما وقالوا ، واجبا هذا مثل تسمية الفقهاء بعض دفع -وقد21 هذا . ومثل فيه الصالة إيقاع ترك على العقاب يقع فيه إذ ، الوقت آخر الزمان

أن إال ، المخير الواجب يلحق االعتراض

46ص: أنه هذا مثل في يقال أن ينبغي . والذي الثالثة وجوب يتصور فحينئذ الخصلتان تعدم الفرض يرتفع فألنه للوجوب شبهه . أما أخرى من والندب ، جهة من الوجوب يشبه

. االعتراض في ذكر فما بالندب شبهه ،وأما الوقت أول في بالصالة الندب يفارق أيضا وهو ، الموسع الواجب سمي ،ولذلك يةظلف المنازعة -وهذه22 اعتقاد كان إذ ، الذكر مع إتيانه على العزم بشرط يكون نماإ تركه أن جهة من

: . فصل حراما مطلقا الترك أن فيه القول . ووجه واجبا يسمى هل به إال الواجب يتم ال فيما اختلفوا -وكذلك23 ال فهذا ، مثال المشي على كالقدرة اختيار فعله في للعبد ليس ما إلى ينقسم هذا

فعله في للعبد ما إلى أو ، الوجوب تكليف شرط من هو بل بالوجوب يوصف الصالة. وكأن في المشترطة كالطهارة بالوجوب يتصف أن فينبغي وهذا اختيار، أخرى قسمة ههنا فتنشأ ، ذاته أجل من ال غيره أجل من هو إنما هذا مثل وجوب




. والواجب بذاته واجب هو ما ومنه غيره أجل من واجب هو ما منه أن وهو للواجب الرأس كمسح محدود، بقدر يتقدر ال ما وإلى محدود بقدر يتقدر ما إلى ينقسم أيضا

ويبقى اإلسم عليه ينطلق ما أقل هو هذا من والواجب ، الركوع في والطمأنينة ما ,وبالجملة متشافعا أو متتابعا األفعال من وقع فيما يتصور إنما ,وهذا ندبا الباقي

. معا هؤأجزا تقع لم مسائل في القول بقي ,وقد وتقسيمها األحكام أنواع تحديد في القول هو -فهذا24

تلحقها. كلية47ص:

يمت لم يقض ولم الوقت أثناء في المكلف مات ,إذا نقول أنا منها مسألة فأول ال كانوا أنهم قطعا نعلم خطأ,فإنا أثمه نم .وقول ذلك على السلف بإجماع عاصيا

فكيف قيل .فإن الصالة فيه تقع ما مقدار الوقت من مضى وقد مات من يؤثمون إال العزم مع الترك يجوز ال العافية،قلنا سالمة يعرف ال وهو العزم مع الترك يجوز يغلب ال حد إلى يضرب أن للمعزر يجوز إليها،كما البقاء ظنه على يغلب مدة إلى

ألن سنة إلى الحج تأخير يجوز ال الله رحمه حنيفة أبو قال الهالك.ولذلك ظنه على شهرين أو شهر إلى والزكاة الصوم تأخير الظن.وأما على يغلب ال إليها البقاء

الشباب. ظن على غالبا سنة إلى البقاء يرى الله رحمه فجائز.والشافعي ثانية: مسألة

المحظور األقصى الطرف في ,ومقابله تقدم كما واجب إلى تنقسم -األحكام26 المتقابالت أن .وبين والمكروه الندب 1,وهما متوسطان بينهما الحرام, و ,وهو من أخطأ فلذلك ، اآلخر وجود أحدهما رفع عن 2يلزم ليس متوسط بينها التي لم لو ذلك يكون .وإنما حظر من قبل كان ما إلى رجع نسخ إذا الوجوب أن زعم من قبل كان ما إلى يرجع أن هذا من واسطة. وأبين والحرام الواجب بين يكن

الطلب. هو الذي المتقابالت هذه جنس يتضمنها ليس إذ ، إباحة به. وكذلك مأمور المباح قال من قول سقوط 3يتبين -وهنا27

: وهو. األصل في 1

: يلز. األصل في 2

: نبين. األصل في3




48ص: تكليفا سماه . ومنةكلف فيه ما طلب التكليف إذ التكليف، من ليس أنه يتبين

اعتقاد الذي أنه أو الشرع، في إباحته اعتقاد كلفنا الذي أنه إلى ذلك في وذهب أليق وهو لغوي النظر فهذا بالجملة التسمية. و في مستكره فهو ، الشرع من كونه هو إذ به مأمور المندوب أن يتبين القول هذا من أيضا تقدم ومما الموضع، هذا بغير

فهي ، عقاب تركه في ما على يطلق إنما األمر أن زعم من واقتضاء. فأما ما طلبلغويا. وضعا أو شرعيا عرفا ذلك إثبات مدعيها لغوية, وعلى دعوى

الواجب ضد ثالثة: الحرام مسألة1 /76 في بالعدل واحد شيء في يجتمعان ال اللذان أنهما المتضادين حد كان – وإذا28

واحد بشيء واإليجاب الحظر تعلق الشرع في يجوز فال ،ةواحد جهة من واحد وقت ال ما فذلك وقتين في أو بشيئين تعلقهما واحد. فأما وقت في ةواحد جهة من

في ذلك كان سواء بالفساد، الثاني على أحدهما عن النهي يرجع وال ، فيه خالف جهتين من واحد بشيء واإليجاب النهي تعلق إذا يلزم زمانين.وكذلك في أو شيئين

بصفة مقيدا بعينه الشيء ذلك عن النهي يرد ثم ، مطلقا بشيء األمر يرد أن مثل بالفساد النهي يعود هل الجنس هذا مثل في اختلفوا أنهم . إال بها مصرح ةلعل أو

ينقسم هذا أن الله رحمه حامد أبو فزعم قيد؟ ما جهة من الموجب األصل على في صفة إلى يرجع ما وإلى ، خارج من لسبب المنهي غير إلى يرجع ما إلى عندهم يرجع الذي وأما بالفساد، األصل على يرجع فال المنهي غير إلى يرجع ا.فم الشيء

، بالفساد األصل على يعود أنه إلى الشافعي فذهب عنه المنهي في صفة إلى . وأبو األول بالقسم ألحقه األضرار إلى صرف الحيض في الطالق أوقع وحيث عنه المنهي ورد سواء ، األصل بفساد يعود النهي الموضعين في يرى ال حنيفة مقيدا

49ص بدليل ثبت إنما للصالة مبطال الحدث كون أن وزعم ، خارج من سبب أو بصفة

اإلجماع.




فإن ، النهي لفظ صيغة جهة من هو إنما المسألة هذه في النظر أن أرى - وأنا29 و 1الكراهة إلى الحظر عن النهي تخرج قرينة مطلقا إيجابه لفظة عنده يدل من , مطلقا الشيء ذلك إيجاب بعد خارج من ما ألمر شيء في وروده ذلك من أكثر

عن النهي ورود ,فإن المعنى حيث فيها نظر إذا .وأما بعد فيما هذا في وسنتكلم على يعود فإنه مطلقا إيجابه ,بعد صفة أو ابسب كان ,سواء ما بأمر مقيدا الشيء الشيء عن النهي ورود من هنا فهمت .والذي مقيد هو ما جهة من بالفساد األصل ما بشيء اإليجاب ورود في تفهمه أن ينبغي بعينه ,هو مطلقا إيجابه بعد مقيدا. مطلقا عنه النهي بعد مقيدا

من الجزء هذا في المسألة هذه في النظر جعل كيف حامد أبي من -والعجب30. الكتاب هذا أن له ينبغي فإنما اإلبل وأعطان والحمام الوادي في الصالة أجاز من -وأما31

ورود أن يرى من مذهب على الكراهة، إلى التحريم عن فيها الوارد النهي يصرف ,قرينة مطلقا به األمر ,أو إباحته بعد خارج من ما بأمر مقيدا الشيء عن النهي صيغة أن يرى ممن كان إذا ,هذا الكراهة إلى التحريم عن النهي لفظ بها يخرج أبطل من .وأما سهل عليه فاألمر ذلك يرى ال من , وأما التحريم تقتضي النهي

بحدود ,فلجهله عنها 2منهيا وأكوانا حركات لكونها المغصوبة األرض في الصالة

50ص: وقع ما لذلك .و مختلفتين جهتين من بها تعلق النهي و اإليجاب ,ألن المتضادة

التوبة عند الصلوات بإعادة الظلمة أمر ترك على عنهم الله رضي الصحابة إجماع .وكذلك عنها منهي جهة ,ومن بها مأمور جهة من هي األكوان و الحركات تلك .و

متقرب جهة من ,و حرام جهة من هو القصد جهة غير على الصنم يدي بين السجودبه.

رابعة: مسألة

القارىء. الجتهاد تأمله نترك العبارة في نقص1

األصل: منهية في2




وجوب ,وحظره لضده حظر هو هل الشيء وجوب في الناس -اختلف32: لضده,فنقول

,فوجوب تسميتهما في يسامح لم , و حدهما بحسب المتضادان حد إذا -إنه33 كان ,وسواء تقدم كما واجب فهو به إال الواجب يتم ال ما ,ألن لضده حظر الشيء

التضاد .وأما الشرعي التضاد في تتصور إنما المسألة .وهذه تركا أو فعال ذلك. الفعل شروط من هو ,و بتركه إال التكليف يصلح ال مما فهو المحسوس

بينهما أن إال ضد له مما ,أو ضد له ليس كان مما كان فإذا المحظور أما -و34 من الشيء يخلو ال كان إذا أما ما.و شيء إيجاب حظره عن يلزم ,فليس متوسطا

التضاد كان إذا أيضا ,هذا لضده إيجاب ,فحظره متوسط بينهما يكن أحدهما,ولم. التكليف شرط من فهو حسيا كان إذا ماأ,و شرعيا

انقضى هنا .و المسألة هذه في الجواب و السؤال يتناول أن ينبغي هذا - فعلى35الجزء. هذا من الثاني القسم في القول

51ص:األول الجزء من الثالث القسم في القول

,والمحكوم :الحاكم ثالثة ,وهي الحكم أركان في النظر يتضمن القسم -هذا36. فيه ,والمحكوم عليه ,نفوذ متكلما كونه ,مع شروطه من .و باإليجاب المخاطب فهو الحاكم -أما37

والمخلوق الخالق و والمملوك المالك بين ذلك يصح إنما .و اإلطالق على الحكم كالسلطان تعالى الله بإيجاب لزمت فإنما طاعته لزمت من .وكل تعالى ,وهو

النهي أو اإليجاب يتصور ال إذ والثواب العقاب على القادر هو أشبههما.و وما واألب. الكالم علم في هذا . وتثبيت عليهما قادر غير من إذ نهي، أو بأمر الوارد الخطاب يفهم أن1 هما شرطان فله عليه المحكوم _وأما38 وجبت فقد قيل . فإن الطلب وجوب اقتضاء منه يصح ال الخطاب يفهم ليس من

االستعداد بشرط هو. الولي المكلف قلنا ، الصبيان على والغرامات الزكوات يفهم ال ، بذلك المأمور هو األب البلوغ، قبل بالصالة أخذهم العقل. وكذلك لقبول

. : منهما األصل في1




وهذا ، الله يعرف من إال الشارع يعرف وال ، الشارع يعرف من إال الشرع خطاب والمجنون والغافل الناسي تكليف سقوط يتبين هنا . ومن العقل مدركه الشرط

على ذلك قلنا ؟ يجوزه من عند السكران طالق يقع فكيف قيل .فإن والسكران وهو التكليف شرط بعد باختياره نفسه على جنى الذي هو كان إذ ، التغليظ جهة

خطابه جواز في تعلق من وتعلق ، المجنون في هذا مثل يتصور . وليس العقل ذلك ظهور سلم إن سكارى{ فإنه وأنتم الصالة تقربوا : }ال وتعالى تبارك بقوله

في 52ص:

: تأويالت . ولها القطعيات بالظواهر يصادم فليس اآلية. المستثنى مع خطاب أنها _أحدهما39

ذلك ,و الصالة أوقات في الشرب إفراط من المنع وقع إنما أنه _واآلخر40 . الخمر تحرم أن قبل ,و الصحة وقت في خطاب

و لعباده األزل في آمرا الله يكون كيف هو و هنا يلحقون الذي االعتراض -فأما41 حال في للسكران آمرا كونه كذلك ,و موجودا المأمور يكون أن اآلمر شرط من

هذا يبلغ و ذلك يصح و ذلك يفيق أن شرط ,على الصبي و للمجنون و سكره القول .و النظر بهذا خاص هو ال ,و الموضع هذا في يمكن مما ليس عنه ,فالجواب

ليس أنه قلنا كما كثير. و فحص و طويل تمهيد إلى تحتاج قواعد على مبني فيه أن ينبغي ,بل واحد موضع في كثيرة أشياء عن ال و شيء كل عن نفحص أن ينبغي حب هذا على يحمل الذي ,و به الالئق الموضع في منها واحد كل بالقول يفرد

شيئا. يفيد ليس بما التكثير فقبل قيل .فإن الشرع مدركه الشرط هذا ,و البلوغ فهو الثاني الشرط أما -و42 تزيده ال عنه النطفة انفصال فإن ؟ عاقال هو أليس يسير بزمان الصبي يحتلم أن

الشرع وقته, نصب يختلف ,و شخص في دركه يخفي مما ذلك كان :لما قلنا عقال؟. عليه دالة األكثر على توجد عالمة لذلك

مع باختياره للعبد مكتسبا كونه جاز ما فإنه الفعل هو و فيه المحكوم أما -و43 امتثاال. و طاعة اكتسابه اعتقاد




أي منها يأتي أن له التي هي لإلنسان المتكسبة األمور أن يعلم أن ينبغي -و44أو يقوم أن له و له مكتسب القيام أن ,مثل شاء الضدين

53ص:زعموا- –كما هذا من الستثنائهم معنى فال هذا االكتساب معنى كان إذا .و يقعد

المعرفة قبل طاعة إيقاعه قصد زعموا فيما يمكن ال ,إذ المعرف النظر وجوب فيه المنظور لكون ضرورة يحصل قولنا من سلف كما النظر وجوب ,ألن بوجوبه ظهور عند بوجوبه التصديق وقوع في اختيار إلنسان ليس ,و بالضرورة معلوما

إن قولهم ,و الطاعة إرادة ذلك من الستثنائهم معنى ال أيضا . وكذلك المعجزة ,فإن األمر تسلسل و إرادة إلى اإلرادة الفتقرت إرادة إلى افتقرت لو اإلرادة بالرغبة التصديق فاعله كان ,إذ كالضروري لإلنسان الشوق حدوث ,و شوق اإلرادة

السبب يكون أن ثانيا ,ثم أوال مكتسبا يكون أن الشرعي الفعل ,فشرط الرهبة ويفعل. أن له يجوز مما أخر ألشياء األمر وجوب اعتقاد اكتساب في يرى ,بل مكتسبا يكون أن عنده الفعل شرط من فليس الحسن أبو الشيخ وأما-45 للشيء فاعال اإلنسان كون يظهر ما أن ,و أصال لإلنسان مكتسب فعل هنا ليس أن

،حتى بعيد ال و قريب ال سبب الفعل لذلك اإلنسان أن ال الحق و مصاحب فأمر هذه .و للقدمين العادم نسبة بعينها هي المشي إلى مثال القدمين ذي نسبة تكون

في المعالي أبو بين قد .و 1اإلنسان طباع عن جدا غريب رأي و للحس مخالفة و اقتدارا لإلنسان إن يقال أن الشرع في يصلح به الذي (الوجه النظامية )الرسالة

ال ما تكليف عنده ،جاز ما شيء على اقتدار لإلنسان عنده يكن لم .ومن اكتسابا شيء ناهه رأيه على ليس ألنه ذلك فعل ما وبحق يطاق

54ص: . أما وشرعا عقال ممتنع يطاق ال ما تكليف أن ههنا نقول أن ينبغي يطاق.والذي

المحال قيام متناع فال عقال ( . وأماوسعها إال نفسا الله يكلف )ال فلقوله شرعا اآلمر عند مكانه ومتصورا مفهوما يكون أن به المأمور الشرط من . وأن بالنفس

. والمأمور

التهافت.... و الكشف أشهرها منن و الالحقة كتاباته في األشاعرة مذهب يرد تقريبا األفاظ بهذه 1




: مسائل الجزء هذا آخر يلحق _ وقد46 الواحد على يثاب حتى مختار خالفه أو التكليف وفق على المكره هل _ فمنها47

فقد التكليف وفق على المكره ذلك: أما في نقول ونحن ؟ اآلخر على ويعاقب لما محتمال عليه أكره ما بخالف يأتي أن له أن جهة من مختار أنه به يظن أن يشبه

ذلك يأت لم إن . لكن األذى من المكره يلحق ما بحسب التفاوت . وهذا أكره به كان . وإن عليه أثبت ذلك اعتقد فإن ، عليه يثب لم وامتثاال طاعة إتيانه معتقدا طاعة وقوعه واعتقد الفعل في أخذ إذا فإنه ، اإلكراه الفعل إلى تحريكه سبب الشرع في بالقتل اإليمان على الكفار إكراه جاء الوجه هذا . وعلى عليه أثيب

أن في يتصور هذا الوجه.ومثل هذا على ما إكراه هو بالعقاب فالتوعد .وبالجملة . وبالجملة المانعة األسباب من ذلك غير أو عناد االمتثال عن يصده اإلنسان يكون

المكره . وأما وجوبه اعتقاد مع الواجب عن اإلنسان تصد ما كثيرا بالسوء األمارة فيه فالسؤال ، الصالة ترك أو ، مسلم قتل على اإلكراه مثل الشرع مخالفة على إذا هل أحدهما: موضعين في

؟ ال أم أثم اإلكراه بمقتضى فعل المرء لنفس فإن يأثم، أو يثاب هل بمقتضاه يفعل ولم اإلكراه احتمل : إن والثاني

به ما لتفاوته مراتبه تتفاوت اإلكراه أن هو ذلك في يقال أن ينبغي والذي حقا، عليه األمر مخالفة وبين بينه والمقايسة ، التفاوت هذا مراتب ومدرك ، اإلكراه يقع

مدرك ، اآلخر على أحدهما وترجيح

55ص: يكره أن ،مثل عليه المكره نوع من اإلكراه يقع به ما كان إذا سيما وال شرعي،

. اجتهاديه المسألة فهذه وبالجملة ، القتل على بالقتل الترك أن . والجواب الفعل يقتضي كما الكف بالتكليف المقتضى _ ومنها: هل48

كالصيام عليه يثاب ال فهذا بضد، التلبس تركه عند اإلنسان يلحق صنفان: صنف مسألة وإلحاقعليه. يثاب ال ،فهذابضد التلبس تركه عند اإلنسان يلحق ال وصنف.

فروعي. نظر الصنفين بهذين مسألة




فيعاقب ، بالصالة كاألمر ، شرطه حصول قبل بالشيء األمر يتوجه :هل _ ومنها49 المحدث كأمر شرعيا الشرط كان إذا هذا ، شرطه حصول غير من تركه على

كاألمر شرطه حصول إال بالشيء األمر يتوجه ال أو ، إحداثه حين في بالصالة ؟ الطهارة حين في بالصالة

: نقول ونحن على بالشيء اإلنسان يؤمر أن فجائز باختياره لإلنسان مكتسبا الشرط كان إذا

الصالة كتارك بشرطه يأت لم وإن ، تركه على ويعاقب شرطه حصول تقدير على اإلجماع دليل دل وقد ، الشرع ورد وبذلك ، قط يتوضأ لم وإن عليها يعاقب لإليمان شرطا كانت وإن بالله المعرفة قبل ، بالرسل للمكذب العقاب لحوق

لم قالوا سقر في سلككم : )ما وجل عز بقوله هذا في قوم تمسك وقد بالرسل، فهي نصا تكن لم وإن وهي ، اآلية في نص أنه يثبتوا أن وراموا المصلين( ، من نكن

: السالم عليه قال كما المؤمنين بالمصلين هنا ها يريد أن محتمل ألنه ، ظاهرة إلى الظاهر صرف عقال عنده هذا مثل وقوع امتنع المصلين( . وما قتل عن )نهيت. المحتمل الظاهر في كالعادة التأويل

56ص: وقضاء الزكاة لوجوب معنى ال بأنه هذا بمثل التكليف منع من احتج _ وقد50

اشتبه القوم . وهؤالء امتثاله يمكن ال ما يجب فكيف وقوعهما استحالة مع الصالة إنما المكلف فهذا كذلك األمر . وليس الوجودي طربالش الشرعي الشرط عليهم وهو ، شرطه حصول تقدير على شرطه حصول قبل بالشيء األمر إليه يتوجه

. الوجودي الشرط بخالف ومكتسب له مستطاع حجة فال ، عنه والزكاة الصالة وجوب انتفى أسلم إذا الكافر بأن اجهمجاحت _ أما51 أوجبنا وإنما الشرع بدليل هو إنما باإلسالم وجوبها سقوط إلى مصيرنا ألن ، فيه

فيه فليتبع مجرد بأمر يجب إنما القضاء ألن ، الكافر دون المرتد على القضاء من باألداء يؤمر وقد باألداء، يؤمر ال من بالقضاء يؤمر قد ولذلك ، الشرعي الدليل

. بالقضاء يؤمر ال: وهي رابعة مسألة الباب بهذا يلحقون _ ومما52




بالتخلي األمر إتيان يجوز ال كذلك الضدين بين بالجمع األمر إتيان يجوز ال أنه كما. وسط بينهما يكن لم إذا ، عنهما

الكلية المسألة هذه في شكا توقع جزئية مسائل زعموا فيما هنا ها _ ولكن53 ، الخروج عليه ويحرم المكت عليه فيحرم مغصوبة مزدرعة أرضا توسط وهي: من

على سقط من . وكذلك فعل بأيهما عاص فهو ، الغير زرع فساد واحد كل في إذ من قتل انتقل وإن تحته من قتل مكث إن وعلم ، بصبيان محفوف صبي صدر

. يجوز ال أنه في شكا يوقع مما وليست ، اجتهادية فهي المسائل هذه حواليه. ومثل الحال هذا في مكلف غير هو فيها يقال أن . ويشبه الضدين عن بالتخلي األمر ورود

وفي الضرر لتقليل يخرج األولى المسألة في يقال أن ويشبه ،

57ص: يقال أن حي. ويحتمل من إال يصح ال مستأنف فعل االنتقال فإن ، يمكث الثانية

. الثاني على الضرر قلة في الفعلين أحد يترجح لم إذا والسيما ، تخيري. الكتاب هذا من األول الجزء من الثالث القسم وهو الفعل في القول انقضى وهنا

58ص: : الرابع القسم في القول

ولصفات لألحكام مظهرة أسبابا هنا ها أن في القول يتضمن القسم _ هذا54 ، األسماء هذه عليه تدل ما شرح وتتضمن ، والفساد كالصحة ، األحكام بها تتصف

فصول: أربعة وهو لألحكام المظهرة األسباب : في األول الفصل93/1

العلل تتضمن كما وقوعها تتضمن عالمات لألحكام نصب قد الشرع أن _اعلم55 كان إال و ، األحكام وقوع معرفة إلى نتوصل األسباب وبهذه ، معلوالتها الحسية

في هو لألحكام مقتضية تكون بها التي األحوال تفصيل في . والقول محاال إثباتها. الكتاب هذا من الثالث الجزء

األحكام في والبطالن الصحة اسم عليه يدل : فيما الثاني الفصل

عند تنطلق فالصحة ، مختلفة أوجه على العبادات في يطلق هذا أن _ إعلم56 الفقهاء وعند ؛ يجب لم أو القضاء وجب ، الشرع وفق على وقع ما على المتكلمين




في صحيحة متطهر أنه ظن من الصالة أن حتى ، القضاء وأسقط أجزأ عما مشاحة ال اصطالحات . وهذه متجدد بأمر الزم القضاء ألن ، المتكلمين اصطالح

يتضمن لم حكم كل على الفساد فينطلق العقود في . وأما الغرض فهم إذا فيها . اللهم هذا مقابل والصحة ، سببا أو شرطا ذلك كان سواء ، الحكم يتم به ما أحد أصله في مشروعا كان ما الفاسد باسم يخصون فإنهم حنيفة أبي أصحاب أن إال

بأصله ممنوع بوصفه ممنوع كل أن قولنا من تقدم قد . لكن وصفه في ممنوعا بالجملة . و متصف هو ما جهة من بالفساد عليه وعائد

59ص: في الشرع اشترط التي واألحوال باألمور فعلت إذا بالصحة تتصف إنما فاألحكام

ذلك. بخالف والفساد ، فعلهاواإلعادة والقضاء باألداء العبادة وصف :في الثالث الفصل95/1

من نحو على مرة فعل وإذا ، أداء سمي وقته في أدي إذا الواجب أن _ اعلم57 هذه غير معان على القضاء اسم يطلق . وقد قضاء سمي ثانيا فعل ثم الخلل وقته يخرج حتى سهوا يترك ما . فمنها أبعد وبعضها ، المعنى هذا إلى أقرب بعضها

أال . ومنها فاعله عن اإلثم بحط األول يفارق لكن ، حقيقة قضاء يسمى أيضا فهذا ألزموا حتى طائفة على هذا أشكل . وقد الحائض حق في كالصيام األداء يجب

ماتت لو فإنها هذا يرد واإلجماع ، القضاء وجوب بدليل الحائض على الصوم وجوب أن لهما حيث من فإنهما والمسافر المريض حالة ،ومنها تأثم لم تطهر أن قبل

، مجاز قضاء هذا يسمى أال ينبغي كان . وقد الموسع الواجب فرضهما أشبه يصوما. المشهور األول الوقت فوات من ذلك في لما أنهما الظاهر أهل مذهب : أحدهما هذا غير مذهبان والمريض المسافر _ وفي58 مذهب أخر( والثاني أيام من : )فعدة وجل عز لقوله صومهما يصح لم صاما لو

على الزكاة قوم كمن ، صح رمضان صاما لو ولكن ، أخر أيام الواجب أن الكرخي وأن ، حذفا اآلية في أن يرى ال من على يبنيان إنما القولين هذين . وكال الحول هذه الرخصة. وستبين على محمول ذلك وإن ، أخر أيام من فعدة : فافطر التقدير




عنه يسأل أن يحتمل ما . فأما الكتاب هذا من الثالث الجزء في يقال مما المسألة يرى من

60ص: نفسه على يخاف الذي المريض صيام وقوع جواز من الرخصة على محموال ذلك

عن خارجة وهي ، الوجهين تحتمل اجتهادية مسألة فتلك ، العظيم والضرر الهالك. الغرض هذا مع متعمدا اإلنسان يتركه ما على القضاء اسم الله رحمه القاضي أطلق _ وقد59

الوقت يقدر ألنه ، ظن ما خالف انكشف إذا الفعل أدائه قبل وباإلخترام ظنه غلبة لخروج سببا باالخترام ظنه يكون ليس ألنه ، له معنى ال . وهذا الظن غلبة بحسبنفسه. في الوقت والرخصة العزيمة : في الرابع الفصل

والرخصة تعالى، الله بإيجاب العباد لزم عما عبارة الشرع في العزم أن _ اعلم60 ، المحترم السبب قيام مع ، عنه عجز أو لعذر فعله في للمكلف وسع عما عبارة

غير معان على الرخصة تطلق . وقد للمضطر والميتة ، للشرق خمر جرعة كتحليل. أبعد وبعضها هذا إلى أقرب بعضها هذه أصول كتاب وتلوه ، المختصر هذا من األول الجزء في النظر انتهى _ وهنا61

. األحكام 61ص:

الكتاب هذا من الثاني الجزء في القول 62ص:

األصل في فارغة صفحة 63ص: .، تستنبط وعنها األحكام هذه إليها تستند التي األصول في النظر يتضمن وهو ـ62

، األصلي النفي على العقل ودليل ، األمة وإجماع ، والسنة ، : الكتاب أربعة وهي قول . فأما نفيها على بل األحكام على يدل ليس إذ ، تجوز أصال هذا مثل وتسمية




في أوال وننظر بالكتاب، ذلك من . فلنبدأ فيه فمختلف قبلنا من وشريعة الصحابة. أحكامه في ثم ، ألفاظه في ثم ، يحصره فيما ثم ، حقيقتةاألول األصل

من قديمة صفه وهو تعالى، الله بذات القائم الكالم )فهو ومعناه حقيقتة _ فأما63 من هو الصفات من غيرها من تخليصهاو الصفة هذه إثبات في ،والقول1( صفاته

. الكالم علم السبعة األحرف على المصحف دفتي بين إلينا نقل ما فهو يحصره ما _ فأما64

بلغوا عنهم الله رضي الصحابة ألن بالمصاحف قيدناه . وإنما متواترا نقال المشهورة . لليقين المفيد ألنه التواتر نقله في . واشترطنا بالكتب نقله في االحتياط في

يستحيل إذ ، منه فليس تواترا نقل ينقل لم مما عنه خارج هو ما أن أيضا وليعلم التي الجماعة في استفاضته مع آحاد نقل ينقل أو بعضه يهمل أن العادة عرف في

كانت ما ولهذا ، التواتر بنقلهم يقع الذين وهم واإلهمال اإلغفال عليها يصح ال ، حنيفة ألبي خالفا ، عمال األكثر عند توجب ليست تواتر نقل تنقل لم التي الزيادات الخبر ألن ، اآلحاد أخبار منزلة متنزلة هذه . وليست أشبهه وما الكفارة في كالتتابع

تجعل لم .وإذا كذبا كونه على دليل وال له معارض ال 64ص: وما الخبر واحتملت ، لصاحب مذهبا تكون أن احتملت القرآن من اتدالزيا هذه

الله رحمه القاضي قطع . ولهذا به العمل يجوز فال االحتمالين هذين بين يتردد كل من آية الرحيم الرحمان الله باسم جعله في الله رحمه الشافعي بتخطئه من كونها تصريحا إلينا لنقل كذلك ذلك كان لو إذ ، النمل من كونها مع ، سورة سورة أول في جعلها بأن يتمسك أن . وللشافعي خالف ذلك في يقع ولم ، القرآن

لم فلو ، القرآن من أنها توهم قرائن سورة كل أول في ونزولها الله رسول بأمر يصرح لم مما ذلك أشبه وما والقنوت التعوذ كذلك . وليس بذلك لصرح منه تكن

حديثه معرض في مثال األدلة مناهج عن الكشف في إليه ذهب بما ههنا عليه صادق ما . ولنقارن المستصفى في ورد بالحرف كذا 1. الكالم صفة عن




ومع بها القاضي يكفر لم ولذلك اجتهادية مسألة فهي . وبالجملة القرآن من بكونه. 1عنها االستنباط في الغناء قليلة فهي ذلك

الواردة لألخبار الصالة في الرحيم الرحمان الله بسم قراءة أوجب إنما والشافعي. 2بذلك

هو حيث من بين فيه ذلك ومجاز،ووجود حقيقة فمنها ألفاظه في النظر -وأما65لغة وال لسانا أظن فما ولسانها.وبالجملة العرب بلغة65ص:

يكون أن بعضهم نفي . وأما ذلك في تتفاوت األلسنة كانت وإن ، ذلك من تعرى قليل ذلك على فالوقوف بعضهم وجوزه العرب لغة في ليس شيء ألفاظه في

ألفاظها غير من شيء العرب لسان في كان إن . وبالجملة بسبيله نحن فيما الغناء ومنسوبا لغتها من كونه اللفظ به استوجب تغييرا وغيرته تعريبا العرب عربته فقد. إليها ، المتشابه في الناس اختلف وقد ، وجل عز قال كما ومتشابه محكم ألفاظه وفي

من أكثر معنى على حملها يمكن التي هي المتشابهة األلفاظ أن يظن أن واألولى تتقدم لم التي األلفاظ أو ، فيها تعارضا الظاهر على حملها يوهم التي أو ، واحد

أو ، السور أوائل في التي كالحروف معانيها على اصطالح وال مواضعة للعرب. هذه جميع66ص:

السنة وهو الثاني األصل في القول

على بنفسه حجة وهو ، صدقه على المعجزة لداللة حجة الله رسول _ وقول66. مشافهة سمعه من

ذهب عما كثيرا يخرج ال بما حامد أبي ورأي القاضي رد وإلى الشافعي قول إلى المجتهد( وأشار )بداية في المسألة لهذه عرض 1 غير وشيء تخبط كله : )وهذا قال حيث الشافعي مذهب إلى واضح ميل مع القوم مذاهب فيه انتقد بتعليق اختتم . ثم ههنا إليه

بل آخر موضع في القرآن من ليست وإنها موضع في القرآن من إنها فيها يقال أن بعينها الواحدة اآلية في يجوز كيف فإنه مفهوم أم سورة من آية هي . وهل النمل سورة من آية وأنها ذكرت حيثما القرآن من أنها ثبت قد الرحيم الرحمان الله باسم إن يقال

النمل سورة من جزء وهي فاتحة السور سائر في أنها وذلك محتملة والمسألة فيه مختلف بها يستفتح سورة كل ومن القرآن(. أعلم والله بين فإنه هذا فتأمل

الفكر_ د.ت. دار1 / ج90_89 المجتهد( ص )بداية (انظر 2




وإما ، التواتر بطريق إما ، المخبرين لسان على إال قوله يبلغنا فلم نحن فأما بيان ويعمهما ، القسمين هذين إلى األخبار في القول ينقسم .ولذلك اآلحاد بطريق: مراتب وهي ، عنه األخبار نقل في عنهم الله رضي الصحابة ألفاظ مراتب

أو أخبرني أو ، حدثني أو ، الله رسول سمعت الصحابي يقول أن _فأولها67. احتمال إليه يتطرق ال ،فهذا شافهني

ظاهره . فهذا بكذا حدث أو كذا الله رسول : قال يقول : أن الثانية _المرتبة68 عن به حدث يكون أن ممكن إذ ، صريحا نصا وليس الصحابي عن صدر اإذ ، النقل

، ذلك على الدالة للقرائن جائز هذا بمثل العمل أكثرهم رأي . لكن الله رسول. صحبته كثرت من عن ذلك صدر إذا السيما

أو كذا، عن ،ونهى بكذا الله رسول أمر الصحابي يقول : أن الثالثة _ المرتبة69 في كما سماعه في : أحدهما احتماالن إليه يتطرق . فهذا كذا وأوجب ، كذا فرض األمر صيغة إذ ، الوجوب أو األمر الخطاب عن فهمه في والثاني تعالى، قوله

لم ما قوله في حجة أال الظاهر أهل من تبعه ومن داوود رأى . ولذلك فيها مختلف وقع . وإنما األلفاظ فهم حيث من نظر هذا أن عليهم احتج . وقد لفظه ينقل

.وأما العربي الكالم على بحجة وال بفصحاء لسنا أنا حيث من بيننا فيها الخالف في الغلط عليه يتوهم فكيف عربي أنه حيث من الصحابي

67ص: . فيها االختالف عند الحجة تقوم به أن مع ، األمر صيغة

ذلك أهل من يكن لم من عند ما لسان في األلفاظ تصحيح أن نرى _ وإنا70 استفاض إذا عنهم النقل أو ، كالمهم باستقراء : إما أمرين بأحد يحصل إنما اللسان

هل . وأما قوله يستفيض حتى الواحد بقول االحتجاج يصح ال هذا . وعلى فيهم ذلك يكفي أن . ويشبه فيه مختلف فذلك اآلحاد؟ في تكفي أو التواتر اللغة في يشترط

األلفاظ دالالت أكثر على الوقوف إلى سبيل يكن لم إال و ، اآلحاد نقل منها كثير في. التواتر منها واحدة كل نقل في اشترط لو




مع ، إليه يتطرق . فهذا كذا عن نهينا أو بكذا أمرنا يقول : أن الرابعة _ المرتبة71 النبي غير يكون أن عساه بذلك األمر أن وهو آخر احتمال ، االحتماالت من سبق ما

بكذا جارية والسنة ، كذا السنة : من قولهم هذا معنى وفي ، واألمراء األئمة من . إلى الفعل فأضاف كذا، يفعلون كانوا الصحابي يقول : أن الخامسة _ المرتبة72 ، األظهر وهو ، الله رسول ذلك بلغ يكون أن يحتمل أيضا . فهذا الله رسول عهد

. يبلغه لم يكون أن . ويحتمل فأقره. بإخبار ليس وما ، الله رسول عن إخبار هو ما هذا من ظهر _ فقد73 تواتر نقل يكون أن إما وذلك ، إلينا األخبار انتهاء طريق تبيين بقي فقد _ واآلن74 بالتواتر ذلك من ولنبدأ ، عنهما الحاصل التصديق مرتبة وفي فيهما . ولنقل آحاد أوفنقول: ،

ما أحوال وعند ما أمور في اليقين عنه يحصل مستفيض خبر هو التواتر _ إن75 : في قلنا . وإنما حصل متى وال حصل كيف وال حصل أين من ندري أن غير من

شأنه ليس فيما يحصل ليس ألنه ، ما أمور

68ص: ممكن غير أنه إال ، يحس أن مناسبه شأن مما أو ، معقول هو مما يحس أن

أن شأنه فيما وال ، النفس خارج وجود له ليس مما ذلك وغير أيل كعنز الوجود، الوجود محصل هو فيما به اليقين يحصل إنما بل ، الوجود ممكن هو مما بعد يحس

بعد نحسه لم مما الماضي الزمان في الوجود محصل كان أو ، الحاضر الزمان في ، العالم كحدث ، يقيني بقياس إدراكه إلى 1سبيل لنا كان أو أحسسناه ما ألن ،

أو أحسسنا ما بحسب عندنا يتواتر أن إما ألنه ، فيه للتواتر غناء فال ، ذلك وغير به لنا يقع فال ، خالفه تواتر إن ،وأما فضل حقنا في فذلك ، بالقياس عليه وقفنا

. تصديق لما قوم رام ولذلك ، به اليقين يقع ولم تواتر فيما تحفظ ، ما أحوال : وعند وقولنا حتى ، اليقين وأوال بالذات عنه يلزم عددا التواتر في يشترطوا أن بهذا شعروا األسباب تقتضي ما جهة على له ومقتضيا ، عنه الوقوع في السبب هو يكون

. : سبيال األصل ( في 1




محصل أنه على اليقين عنه يحصل الذي بأنه حدوده لهم يتحصل لم . فلما مسبباتها أن يظهر فإنه ، ذلك بخالف . والمشاهدة عندنا مجهوال كان وإن ، نفسه في الوجود

ما عدد ههنا كان ولو نازلة نازلة في وينقص يزيد اليقين عنه يحصل الذي العدد فإن . وبالجملة عليه ونقف سنحسه لكنا وأوال بالذات اليقين عنه يحصل بالطبع

وينقص يزيد أن يلزم ولذلك ، التصديق تفيد التي القرائن أحد المخبرين كثرة. 1األخر القرائن من إليه تنضاف ما بحسب

ذلك فاعل إن نقول أن نقدر فلسنا ، هكذا هذا كان _ وإذا76

69ص: المعقوالت إن نقول ما جهة على أو ، المقدمات على يحصل بالنتيجة التصديق

المقدمات في كالحال التواتر في الحال أن ظن . ومن الحس عن تحصل األول فمخطئ ، جزيئاتها إلحساس التعمد عند بكلتيها اليقين يحصل التي وهي ، التجريبية

نسبة إليها نسبته وكأن ، النفس الفعل من التواتر عن الحاصل التصديق . بل قطعا وهم به، يؤبه ال ممن إال اليقين يوقع التواتر في خالف يقع ]فلم وبالجملة2...

في ما على بلسانه كاذب ألنه ، عقوبة إلى يحتاج ذلك . وجاحد السفسطائيون رأوه وقوم ، بالذات رأوه فقوم ، عنه اليقين وقوع جهة في الخالف . وإنما نفسه

أن من نحوه نحا ومن ههنا حامد أبو رآه ما مثل3مكتسبا[ رأوه وقوم ، بالعرض ال أحوالهم اختالف مع هؤالء أن : إحداهما مقدمتين بعد يحصل إنما به اليقين

الواقعة. هذه عن اإلخبار على اتفقوا قد أنهم . والثاني جامع الكذب على يجمعهم وال بالفعل، الذهن في قط 4تشكال لم المقدمتين هاتين أن يسلم حامد أبو لكن

بالتواتر. التصديق وقوع عند إحضارهما إلى اإلنسان احتاج

والشعر والخطابة الجدل )جوامع واحدة. انظر أحيانا العبارات تكون أن تكاد ( بل المنطق )مختصر في إليه ذهب هذا من وقريب 1 : 1977 بوترورت شارل ( تحقيق

Albany State University of New York Press. 194_189

. كلمتين أو كلمة قدر في األصل في بياض 2

( من1) رقم هامش21 ص حاشية . أنظر4/239 الفقه( للزركشي أصول في المحيط )البحر في ورد معقوفين بين ما 3الساوري( . العزيز . )عبد المطبوع

تشكل. : لم األصل في 4




ليس أنه البين التواتر،فمن أمر من المشاهد شك،هو ال فيما ، هذا وضع –وإذا77 بالفعل النفس في موجودا ليس ما ,ألن غناء اليقين إيقاع في المقدمتين لهاتين كون .ولوال الفعل إلى تخرجه حتى بالقوة فيها هو ما لوجود سببا يكون فليس

لحصول سببا كانت ما بالفعل النفس في األول الشكل في الكبرى المقدمة حصول. بالقوة فيها منطوية كانت التي عنها النتيجة

70ص: اشتراطنا التصديق. ولهذا إيقاع في الوجود هذا مثل وجوده ما الشتراط فائدة فأي فاألخبار حصل. وبالجملة أين من وال حصل كيف ندري أن غير من التواتر حد في

حتى القرائن، تفاوت بحسب يتفاوت وذلك ظنا، إال تفيد ال األخبار على والشهادات عن الواقعة التصديقات مراتب في الناس اختلف اليقين. ولذلك بعضها في يحصل أمسكوا إذا الجماعة، يدي بين الواحد خبر يجعل كمن بها، يقترن ما بحسب األخبار

يتنزل الكذب، تسويغ على تواطؤهم العادة عرف في يمتنع عدد أنهم مع تكذيبه عن تضعف قرائن ههنا بالحس. وكذلك لهم مدركا عنه أخبر ما كان إذا التواتر منزلة بقتل أخبر كمن بكذبها؛ يقطع المواضيع بعض في يكاد حتى باألخبار الواقع الظن رد الجنس هذا بذلك. ومن يتحدثوا ولم السوق أهل مر ثم السوق في البلدة ملك ينقل أن يرى ألنه األحكام، من البلوى به تعم فيما اآلحاد أخبار الله رحمه حنيفة أبيالعمل. يصحبها لم إذا األحاديث من لكثير مالك رد مستفيضا. وكذلك نقال أي في و ، األخبار عن الحاصل التصديق مرتبة في يقال أن ينبغي ما – فهذا78

ال. أيها في و غناؤها، موضع يفيد أن ينته لم مما فهو الصناعة هذه في حد ما بحسب اآلحاد خبر - فأما79

إن و هذا قلنا 1قرائن من بذلك يقترن ما بحسب الواحد بخبر ما موضع في اليقين ما. ونازلة ما شخص حق في يقع ذلك ولعل وجوده يقل مما فهو ممتنع غير كان

بعضهم رأى اآلحاد بأخبار القرائن اقتران عند النفس في الواقع الظن هذا ولتفاوتاليقين. يفيد قد الواحد خبر أن جواز في التكلم حده في التكلم بعد الواحد بخبر –ويلحق80

القارئ الجتهاد تأمله نترك العبارة في نقص 1




71ص: نقل والتعديل،وكيفية ،والجرح له الناقلين شروط في والتكلم ، شرعا به العملمرويه. عن الراويشرعا الواحد بخبر العمل جواز األول: في الفصل

شرعا. وواقع عقال جائز فهو اآلحاد بأخبار العمل – أما81 عالمة الظن غلبة تعالى الله ينصب أن ممتنع غير فإنه شرعا، وقوعه جواز أما

والحكم بالشهود، القضاء يتصور هذا عالمات. وعلى األشياء سائر كنصبه للحكم، الظن غلبة نصب أن بعضهم رأى تعاين. وقد لم إذا الكعبة واستقبال بالفتوى،

لم من عن األحكام أكثر لسقطت ذلك ولوال عقال، واجب الشرع في للحكم عالمة. وسلم عليه الله صلى الله رسول يشافه

حق في األحكام تسقط يقول أن لقائل ألن بقوي ليس هذا إن حامد أبي وقول ، عنده تواتر وال بالشرع يسمع لم من حق في تسقط كما تواترها يبلغه لم من

مع هذا يقع يكاد ال حتى جدا وقليل نادر الشرع انظواء بمرضي. ألن عندي فليس أن يشبه تواترا. وإنما المعمورة جميع إلى نقله وقع باضطرار بل الزمان، تطاول

من ليس ألنه اآلحاد، بأخبار العمل كذلك وليس اإلسالم، أول في هذا مثل يقع إلى ذلك ألدى التواتر به العمل في اشترط فلو تواترا، ينقل أن خبر كل ضرورة بالشهود القضاء يجب لم لو المكلفين. وبالجملة أكثر عن األحكام أكثر تعطيل

بالحقوق. وقد واألخذ المظالم رد إلى سبيل كان لما باالجتهاد والحكم واأليمان بعض في وتوقفهم به، العمل على الصحابة بإجماع شرعا وقوعه على أيضا يستدل وسلم عليه الله صلى الله رسول طرقها. وإنفاذ في منهم اجتهادا كان إنما األخبارشرعا. وقوعه ) به( على يقطع مما تصديقهم، الناس وتكليف البالد، إلى الوالة

72ص: في ليتفقهوا طائفة منهم فرقة كل من نفر فلوال ﴿عزوجل: هلال قول فأما- 82

أنها بعضهم فرأى(122اآلية إليهم()التوبة: من رجعوا إذا قومهم ولينذروا الدين يحصل ال الذين اليسير رفالن على تقع طائفة إذ اآلحاد بأخبار العمل في قاطعة




: وليس قال اإلنذار وجوب في إال بقاطعة ليست أنها يرى حامد وأبو بقولهم اليقين ال الشهادة إذ الواحد الشاهد على يجب كما به العمل وجوب عليهم وجوبه من يلزم

الذين ﴿إن وجل عز بقوله التمسك يضعف االعتراض اهذ وبمثل وقال بها يعمل مقالتي سمع أمرءا الله رض ن( : وبقوله ﴾ والهدى البينات من أنزلنا ما يكتمون وجوب فائدة ما ألنه له معنى ال منه القول وهذا ،سمعها(الحديث كما وأداها فوعاها أداء عليه وجب إنما فإنه الشاهد هذا يشبه وليس بنقلهم العمل يجب لم إذا اإلنذار

يقول أن إال بها. اللهم العمل فيقع شهادته مثل عنده من يأتي أن رجاء الشهادة الضروري العلم يقع حتى ليتكثروا اآلحاد لزم إنما اإلنذار وجد إن عسى القائل األحكام أكثر تعطيل إلى يؤدي كان ذلك أن من تقدم مما ينكسر هذا لكن بقولهم

من اآلحاد بأخبار العمل في نصا وال بقاطعة ليست اآلية أن يظن أن يشبه وإنما على يقع أن يمكن الذي الكثير والعدد اليسير النفر على يقع اسم الطائفة أن جهة

في أظهر اآلية لكن.( الحديثيأمت من طائفة تزال قوله)ال بدليل بقولهم اليقين. بنقلهم العلم يحصل من ههنا بالطائفة المراد ليس أنه

وصفته الراوي شروط في: الثاني الفصل

ويجب بها يقبل التي الشروط ذكر من بد فال الواحد بخبر العمل تبت قد - وإذ83 لم وإن به يعمل الواحد خبر أن .فأولها به العمل يجب خبر كل ليس إذ به العمل إذا العدد اشتراط ألن بشهادته يعمل

73ص: حمله هذا مثل في يصح وال شرعا إثباته ذلك مدعي على يجب مما به العمل ثبت أو واقعتين في بالعدد عنهم الله رضي الصحابة واستظهار.قياسا الشهادة على ليس العدد فاشتراط وبالجملة النوازل بتلك خاصة ألحوال منهم اجتهاد فذلك ثالث

. عندنا بشرط عليه نأمن الله, فال يخاف ال الصبي, ألنه خبر نقبل ال أنا الشروط -وأول84

لمقبو بلوغه, فهو بعد الحديث نقل السماع, ثم عند طفال كان إذا ماألكذب.وا الصغر في سمع من بين فرق غير من باألحاديث العمل على الصحابة إجماع بدليل

بينهم, تقع التي الجنايات في الصبيان شهادة تقبل قال من البلوغ. وقول بعد أو




شهادتهم في اشترط لكثرتهم, ولذلك بالقرائن االستدالل ذلك على حمله فإنمايتفرقوا. أن قبل الغلط. األكثر في منه يقع مغفال كان من ضابطا, فإن يكون أن الشروط -ومن85

متهم ألنه روايته تقبل ال الكافر ذلك, ألن اشتراطه في خالف فال مسلما كونه وأما مخالف حنيفة, فال أبي عند بعضهم على بعضهم شهادة تقبل كانت الدين. وإن فياإلجماع. على ردها في فاالعتماد روايته, وبالجملة رد في فيه مختلف اسمها عليه يدل ما فيه, لكن مختلف فغير العدالة اشتراط -وأما86

نهي ما اجتناب عنها يلزم النفس في حالة العدالة أن األكثرون وهم قوم فذهب أو وجوب أمر الشرع في به أمر ما وإتيان كراهة نهي أو تحريم نهي الشرع في عنه. بذلك يخل أن غير من ندب أمر

الكذب عليه يمتنع ال مما دينه في يقدح ما كل تجنب فيه فيشترط وبالجملة87 ال ولكن المجتهدين نظر بحسب يختلف وهذا إتيانه مع74ص

وذهب الكبائر اجتناب ذلك في يكفي ال كما العصمة فيه تشترط ال أنه في خالف عن بحث دون فاسقا يعلم ال أنه مع اإلسالم إظهار عن عبارة عدالة أن إلى قوم

يرتهروس سيرته

يجوز ال الكفر المجهول أن كما قالو بأن فاحتجوا األول المذهب أصحاب أما88 1يقولوا أن وألولئك الفسق المجهول كذلك نقله

تعرف ليس الكفر المجهول إن إظهار من المعروف كذلك وليس به الثقة حسن الظن على بها يغلب حالة منه

الله رضي عمر كرد المجاهيل أخبار الصحابة برد لذلك أيضا احتجوا وقد ،اإلسالم الله رسول طلب من ظهر وما األشجعي قول علي ورد قيس بنت فاطمة خبر عنه

البالد إلى ينفده كان فيمن والثقة الةدالع . الهالل رؤية في األعرابي شهادة فقبوله الثانية الفرقة أهل به احتج ما وأما89 الله عند مجهوال كان أنه يسلموا أال وألولئك اإلسالم إال منه يعرف لم أنه مع

يقولون : أن ألصل في 1




وهمفوعر بالفسق يعرفوهم لم من قول قبلوا الصحابة بأن أيضا واحتجوا.باإلسالم

بحسب ظاهرة كانت إنو وهي ،ججحب منهم فريق كل احتج فقد وبالجملة90 وبالجملة.قطعية ال اجتهادية والمسألة للتأويل محتملة هذا مع فهي دعواه

بحسب يختلف وذلك بالصدق الظن غلبة هو إنما العدالة من يظهر امفي فالمقصود محدودة عالمة فيه الشرع ينصب لم فيما إذن .فينبغي األحوال قرائن ف اختال

نظر إلى ذلك يوكل بل حدا فيها نحد أال بالصدق نظال لغلبة قطعي بطريق إنسان صدق ظنه على بها يغلب قرائن عنده تجتمع مجتهد رب فإنه ،المجتهدين

تجتمع ليس ما 75:ص

. آخر إلنسان . فيه اختلفوا فقد نفسه فسق يعرف ال الذي وهو المتأول الفاسق وأما91

إال رده عنده يتصرف فال للتهمة القبول يمنع إنما الفسق أن رأى فمن هادم بنفسه الفسق أن رأى .ومن الكذب إجازة في هفسق يكونوا أن

مذهب واألول بعض على بعضهم شهادة أجاز التهمة لموضع للقبول الشافعي مذهب يكون أن .ويشبه القاضي مذهب والثاني الشافعي

. الخوارج أخبار عنهم الله رضي الصحابة قبول له ويشهد أقيس بدليل فسقه علم وربما قطعي بدليل فسقه علم ربما المتأول والفاسق92

أولى ظني بدليل فسقه علم من رواية قبول يكون أن .وينبغي ظني. شهادته أرد وال ذللنبي الشارب الحنفي أفسق الشافعي يقول ولذلك

بها يقع التي األشياء وأما الراوي في تشترط التي األشياء هي فهذه93التتناهى.. فتكاد الترجيح

والتعديل الجرح الثالث: في الفصل

: فصول أربعة فيه94 الشهادة قياساعلى المزكي في العدد قوم اشترطاألول: الفصل 95

. األظهر وهو العدل رواية قبول على قياسا يشترطه لم وبعض




ذكر يجب الشافعي .قال والتعديل الجرح سبب ذكر : في الثاني الفصل96 .وأما اآلخر يراه ال ما جرحة واحد يرى قد .إذ التعديل دون الجرح سبب

واحد. ورأى سبب إال لها فليس العدالة

76:ص يجب ال القاضي .وقال الظاهر على ثناءال إلى الناس لتسارع هذا نقيض قوم فيهما السبب ذكر من البد قوم . وقال المزكي على تعويال فيهما السبب ذكر

1والتجريح العدالة إذ عندي األحوط وهو جميعا . وأما تقدم كما فيهما مختلف

يطلع لم زيادة على اطالع ألنه المقدم هو فالجرح والتعديل الجرح تعارض إذا الجرح يتعارض فحينئذ الجارح أثبته ما تشخيص يعنى يكون أن إال المعدل عليها

والتعديل. على وقوعه يتصور . وذلك والتعديل التزكية نفس : في الثالث الفصل97

بالحكم أو بخبره بالعمل أو عنه بالرواية أو بالقبول : إما أنحاء أربعة يروي أن ذلك ودون عدالته وجه بتعريف القول صريح .وأعالها بشهادته

نفس التعديل في عنده يكفي من رأي علي يصح إنما .وهذا خبرا عنه العمل وأما عنده الثقات عن التجريح حالة من فهم إذا هذا التزكية أنه علمنا إن إال آخر بدليل يعمل أن يمكن قد إذ بتعديل فليس بالخبر ال من رأي على أيضا .وهذا الناقل ذلك طريق من الخبر بذلك عمل

قوىأ فذلك بشهادته الحكم .وأما والتعديل الجرح سبب ذكر يشترط قد جرحا, إذ فليس خبره أو بشهادته الحكم تركه .وأما تزكيته من

. المطلق كالجرح فهو آخر سبب روايته أو العبد شهادة في يتوقفعنهم. الله رضي الصحابة تعديل الرابع: في الفصل98

جل الله بتعديل بها مقطوع عدالتهم أن عليهم والمعتمد األمة جماهير عليه والذي الله كتاب من آية ما غير في رسوله وتعديل لهم وعز

77:ص. عنه حديث ما وعز جل

: الرجيح األصل في 1




البدع أهل وبالجملة والقدرية والمعتزلة الخوارج من طوائف ذهبت وقد99 وظهرت الشتات بينهم شجر ما بعد وروايتهم شهادتهم رد إلى والزيغ

كل أن على محمول السنة أهل عند والخصومات, وذلك بينهم الحروب أهل من قوم الرأيين. وذهب بحسب مصيب وإما مومأث غير إما مجتهد خطأهم, وكانوا جهلوا قطعا, لكن مخطئون عثمان قتلة أن السنة

األكثر. رأي على شهادته ترد ال المتأول متأولين. والفاسق الراوي نقل كيفية في القول الواحد الخبر في القول من علينا بقي -وقد100مراتب: خمس على وقوعه يتصور مرويه, وذلك عن

على قوله يصح عنه, وبذلك ليحدث عليه الشيخ قراءةاألولى: المرتبة-101المراتب. أعلى وسمعته, وهي وأخبرنا حدثنا الحقيقة

بعض فيه خالف ساكت. فهذا وهو الشيخ على يقرأ أنالثانية: المرتبة-102 كان إذا قوله. هذا منزلة يتنزل إياه وإقراره سكوته األكثر عند الظاهر, لكن أهل

يقول هل اختلفوا أنهم ذلك. إال أشبه ما أو إكراه أو لغفلة سكوته يخال ال بحيث محض, إال كذب ذلك يجوز, ألن ال أنه فالنا. والصحيح سمعت مطلقا, أو حدثنا

الشيخ. على القراءة بذلك يريد أنه تصريح أو منه حال بقرينة يعلم أن الكتاب عني تروي أن لك أجيز يقول أن اإلجازة, وهوالثالثة: المرتبة-103

إطالق هذا مثل في يجوز مسموعاتي.وال تعيين من عندك صح ما الفالني, أوتجوزا. إال أخبارنا أو بحدثنا القول الكتاب هذا خذ الشيخ يقول أن المناولة, وصورتهاالرابعة: المرتبة-104

له, معنى ال اللفظ دون المناولة عني. ومجرد به وحدث78:ص

عين معرفة تفد لم وإن إجازة. وهي الحقيقة في تكلف, وهي زيادة فهيالخبر. صحة معرفة تفيد الموصل, فهي الطريق

إني مكتوبا بخطه يجد بأن الخط على : االعتماد الخامسة المرتبة-105 أما . و يشتبه الخط ألن عنه يروى أن يجوز ال . فهذا كذا و كذا فالن عن رويت

له يأذن لم ما عنه يروي ال لكن , و قوله , قبل خطي : هذا الشيخ قال إذا




البخاري كتاب من صحيحة نسخة عدل: هذه قال إذا وأما حال بقرينة أو بالقول إذا , أما به العمل يلزمه هل لكن . و عنه يروي أن له , فليس حدثنا فيها فرأى ال قوم فقال مجتهدا كان إن , و خالف ال و المجتهد يسأل أن فعليه مقلدا كان

كان , و البالد إلى الصحف يحملون كانوا الرسول أصحاب , ألن به العمل يجوز أن ينبغي فال الجملة على لكن الصحف. و حامل بشهادة عليها يعتمدون الناس أخذوه مما شيء في يشك لم رواهم الذي , فإن المعرفة بعد سمع ما إال يروي

. روايته تركت شيء في شك , فإن عنه يغلب حديث مسموعاته في كان : إذا منها مسائل هذا عن يتفرع قد - و106 ال أنه في خالف فال شك إذا أما يرويه؟ أن له يجوز هل سمعه أنه ظنه على , ألن عنه أخذه يجوز قوم قال فقد سمعه أنه ظنه على غلب إذا أما , و له يجوز

تتصور إنما الظن غلبة , ألن بعيد هو , و الظن غلبة على الباب هذا في االعتماد حق في تتصور إنما الشهادة في الظن غلبة كذلك . و صادقا الشيخ كون في

, و ممكن فيه القطع فيما القطع على يشهد أن فينبغي الشاهد أما , و الحاكم. الراوي كذلك ال فإنه الراوي بكذب قاطع جاحد إنكار الحديث الشيخ أنكر إذا منها - و107عدالن , ألنهما مجرحا الراوي يصير ال لكن , و به يعمل

79:ص جازم الراوي , ألن بالخبر فيعمل متوقف إنكار أنكر إذا أما . و قولهما تعارض

الكرخي ذهب . و عدالن هما و بتكذيبه قاطعا هو ليس الشيخ , و سمعه أنه فيالعمل عليه يجب ليس الشيخ بأن احتج , و يبطله الحديث الشيخ نسيان أن إلى أما , و قاطع , ألنه الراوي في يتصور ال هذا , و يذكره ال هو و العدل له رواه إذا

الراوي صدق ظنه على أغلب يكون أن يشبه . و حالتيهما بين فحالته غيرهما هذا إلى . و بكذبه بقاطع ليس الشيخ أن , مع اإلنسان على الغالب للنسيان

الشيخ شك عندهم يشبه هو , و المتكلمين جماهير و الشافعي و مالك ذهبفيه. إعراب أو الحديث في زيادة في




: فقيل حفاظ ثقات جماعة عن الحديث في بزيادة ثقة انفرد إذا منها - و108 تعلم أنت . و الزيادة كذلك . و قبل بحديث دونهم انفرد لو , ألنه الزيادة تقبل

أنهم , مع رووه حديث , في بزيادة دونهم انفراده , ألن كذلك ليس األمر أن دونهم بحديث انفرد إذا كذلك , وليس بالزيادة الواقع الظن تضعف قرينة حفاظ

لهذه ليس , لكن تقبل أن بعضهم رأى , و الزيادة تقبل أال بعضهم رأى , فلذلك أن يمكن , و الزيادة نفي على بقاطعين ليسوا أولئك ألن بل تقدمت التي العلة1ايكونو

يكونوا أن يمكن , و شيء الحديث من مضى وقد المجلس في دخلوا , اجتهادية مسألة فهي بالجملة و عارض أو لشاغل أسماعهم يفوت و حاضرين

. حديث حديث و نازلة نازلة بحسب فيها الظن يتفاوت و العارف للعالم أجازوه , فقوم اللفظ دون بالمعنى الحديث نقل منها - و109

يساويه و يرادفه بما القوم بإبدال إال له يجوز ال قوم قال , و الخطاب بمواقع في يشك ال مما بالجلوس مثال القعود نبدل , كما المعنى في

80ص باإلجماع األول الفريق احتج قد . و استدالل إلى ذلك في يحتاج فيما ال ترادفهما

إبدال جاز فإذا , قالوا بلسانهم للعجم الشرع في التي المعاني شرح جواز على ما بين يفصلوا لم , و أحرى و أولى بالعربية يجوز أن ترادفها بعجمية العربية

. قالوا استدالل إلى ذلك في يحتاج ما بين و بنفسه بينا بغيره اللفظ إبدال كان. العرب غير إلى أوامره يبلغون الله رسول سفراء كان كذلك و

يجوز فال االجتهاد محل في كان إذا األلفاظ عليه تدل ما فهم أن أرى أنا - و110 هو حيث من المجتهد عاد إال , و الشارع لفظ إليه ينقل حتى به العمل للمجتهد

إلى فيه القول يرجع فهذا صحابي المعنى ذلك يقول أن إال , اللهم مقلدا مجتهد عندي له فيجوز المقلد المجتهد أما . و ذلك في المذكور الخالف من تقدم ما

حال هذا , وعلى ما اجتهاد ذلك ألن يقلده من عند غيره بلفظ اللفظ إبدال جائز ] عندي فهو الخبر بعض نقل تجويز أما . و بالعجمية تبديلها و العربية شرح كان , أو قبله ما إلى فهمه في محتاج غير و بنفسه مكتفيا و مفيدا كان , إذا

. يكون : أن األصل في 1




1صدق يوجب ليس من أكثر أو معنيين بين عنه المفهوم , تردد منه حذف ما

دون بالمعنى الحديث نقل أجاز من عند هذا في [ األمر ] جوزنا سواء , و ذلك.2[ يجزه لم أو اللفظ و مالك , فذهب فيه اختلفوا قد هذا . و المسند و المرسل النقل منها - و111

و الشافعي ذهب , و به معمول و مقبول المرسل أن إلى الجماهير و حنيفة أبو الله رسول : قال يقول أن صورته و مقبول غير أنه إلى القاضي

81ص فاحتجوا األول الفريق . أما يعاصره لم من هريرة أبو قال , أو يعاصره لم من عندهم،فروجعوا الثقة عن به،كقوله يصرح فيما سيما تعديل،ال العدل رواية بأن عن إال يجرح ال أنه حاله قرينة من يعلم أن إال بتعديل ليست العدل رواية بان

او عدل عن إال يجرح ال أنه حاله قرينة من علم إذا ثم بعدالته يصرح أو عدل الزم غير عندي هذا . و عنده العدالة ما يذكر لم ما بتعديل فليس بعدالته صرح التعديل يسلمون ال عساهم لكن تقدم ما على القاضي و الشافعي مذهب على

سمي لو أن ممكن عينه تعرف لم من , إذ عينه عرفت فيمن إال المطلق بإجماع المراسيل قبول في أيضا األول الفريق احتج قد . و بفسق عرفناه

اإلجماع نفس في نوزعوا لكن بالمراسيل العمل جواز على التابعين و الصحابة منزلة يتنزل ليس منهم سكت من سكوت , و جميعهم عن ذلك يتصل لم , إذ أيضا . و بعد من سيأتي كما االجتهاد محل في كان ما في سيما , ال قال من إال يحدث ال األكثر في ألنه الصحابي مرسل قبل من للمرسل المنكرين من فإن يروون إنما األكثر في إذ التابعين مراسيل كذلك , و عدل كلهم , و صحابي عن مرسل يقبل ال أن المراسيل يقبل ال من عند المختار .لكن صحابي عن

عن إال يروي ال أنه حال قرينة أو لفظه بصريح يعلم حتى التابعي أو الصحابي و العنعنة من المراسيل قبول منع من على به يحتج أن يمكن ما أما صحابي. و

العزيز " . ) عبد المحيط " البحر كتاب من أثبتناه ما الصواب : "حذف" , و الله رحمه العلوي الدين جمال األستاذ قرأها1 ( الساوري

. المطبوع ( من1) هامش21 ص حاشية . أنظر4/364 " للزركشي الفقه أصول في المحيط " البحر في ورد معقوفين بين ما 2( . الساوري العزيز ) عبد




, فلهم غيره المروي و الراوي بين يكون أن إمكان مع المسند مجرى إجرائها قرائن تقترن حيث المسند مجرى أجريت إنما العنعنة بأن ذلك عن يجيبوا أن

على دلت ال و بذلك يصرح لم متى , و بذلك يصرح , أو منه سمع أنه على تدل. المسند و المرسل بين متردد فهو قرائن ذلك

أشبهه ما و الذكر مس كحديث البلوى به تعم فيما الواحد خبر قبول أما - و112 ما , ألن به االسترابة وجه في القول تقدم فقد

82ص: من القرينة هذه رد قد . و العادة عرف بحسب يستفيض و ينتشر البلوى به تعم ما في تلزم إنما االستفاضة بأن البلوى به تعم فيما اآلحاد بأخبار العمل أجاز اآلحاد إلى باتصاله به تعبد ما أما , و الجميع في بإشاعته الله رسول فيه تعبد

أخبار إلى ردهم لتجويز يحتجون . و فيه ذلك يلزم فال أخبارهم إلى الخلق رد و فيما القياس إلى ردهم بتجويز ذلك استفاضة إمكان مع النوازل بعض في اآلحاد علة البلوى عموم ليس و . قالوا أشباهها و الربا كمسألة عليه ينص أن يمكن

. التكليف جهة ذلك علة , بل االستفاضة و اإلشاعة األعيان على واجب هو مما الله فروض من فرضا تبليغه أن أرى أنا - و113 عليهم الله صلى أصحابه من يغاديه و يراوحه لمن تبليغه عن سكوته , و واحدا

يصلهم لم إن , و به عملوا الخبر ذلك وصلهم إن أنه على منه اتكاال سلم و و التعليم على حرصه مع أحواله قرائن من معلوم غير حقهم في ساقط فهو

بامتناع يقطع يكاد مما هو يجز لم أو عقال هذا مثل وقوع جاز سواء . و التبيين بعض أن الحق إنما . و التبيين و البيان في أحواله تصفح عند شرعا وقوعه البلوى بها عمت إن , و اآلحاد بطرق إال إلينا تصل أن فيها يمكن ليس األخبار

أن ممتنع ،وبعضها وهذا بهذا تصل ان يمكن بعضها , و استفاضت و سلف فيما بحسب , وذلك قضية وقضية نازلة نازلة في يختلف ذلك , و التواتر بغير تصل

بعض في للمجتهد انقدح ربما . ولذلك العوائق من ذلك غير و المكان و الزمان في سيما ال , و رده له ينقدح لم ربما , و البلوى لعموم برده القول األخبار األمر يحتمل ما بحسب موضع كل في يقال أن ينبغي . و الكفايات فروض




موضع كل في البلوى به تعم فيما اآلحاد طرق اإلنسان رد , فإن فيه المقول . و اإلطالق على بها العمل كذلك و القرائن بحسب ذلك يتفاوت , إذ صواب غير

حتى التقابل طبيعة التقسيم لهذا ليس83ص:

الصدق أن على الفريقين من واحد كل عليها يتكلم و نقيض طرفي يجعل هذه من كثير في هذا يفعلون ما كثيرا أن تعلم أنت . و أحدهما في منحصر

. المسائل أن تعلم أن , وينبغي السنة هو و الثاني األصل في النظر انتهى هنا - و114. ذلك في لنقل , و النسخ يلحقهما األصلين هذين84ص:

المنسوخ و الناسخ في القول

على الدال الخطاب بأنه المتكلمون فحده النسخ حد في اختلف قد - و115 مع ثابتا الحكم لكان لواله وجه على المتقدم بالخطاب الثابت الحكم رفع

ألنهم الفصول هذه فيه اشترطوا إنما . و ارتفاعه على الدال الخطاب تراخي , مثال التأبيد على به األمر بعد ما وقت في الحكم رفع تعالى الله على يجوزون

بأنه آخرون حده . و الفعل من التمكن قبل النسخ عندهم فيجوز بالجملة و يرد إنما النسخ أن منهم , اعتقادا العبادة انقضاء مدة عن الكاشف الخطاب

حده . و استغراقه وال الزمان جميع عموم األمر أول من به يقصد لم فيما مبينا على زائل بالنص الثابت الحكم مثل أن على الدال الخطاب بأنه آخرون أيضا مثل المرفوع جعلوا , ألنهم تثبيج فيه كان وإن الحد هذا . و ثابتا لكان لواله وجه

يجوزون ال أنهم ذلك إلى اضطرهم , فإنما نفسه الحكم يجعلوه لم و الحكمبه. األمر بعد بعينه الواحد الشيء عن النهي تعالى الله على يخص ال يجوز ال وما تعالى الله على هذا من يجوز فيما فالنظر -وبالجملة116

أحكاما الشرع في أن يسلم أن هذا من الفقيه يكفي فقيه. والذي هو بما الفقيه العبادة مدة انقضاء عن كشفا ذلك كان سواء ذلك ويعتقد بها األمر بعد رفعت

عقال وقوعه تجويز تواترا. وأما ثبت مما شرعا هذا مثل وقوع يمكن, وإن لم أو




هذه في بالضروري ذلك من جوازه, فلنبدأ جهة في وال فيه النظر يخصه فليسمسائل: على يشتمل ذلك في الصناعة, والقول

هو هل سننها من سنة أو شروطها من شرط أو العبادة بعض نسخ -إذا117 رفع أن فيها, والحق اختلفوا قد المسألة وهذه ؟ ال أم العبادة ألصل نسخ

ببعضه, والعبادة كل هو إنما الكل للكل, ألن رفع البعض85ص: الجزء رفع أجزائها.وبالجملة جميع على تحتوي ما جهة من بها مأمور هي إنما رفع كذلك يكون أن يتبعض. ويشبه ال فيما وذلك كال يبقى ال للكل, ألنه رفع

وجوب رفع عنها يلزم فليس السنة رفع . وأما العبادة تتم به الذي الشرط, ألنهالعبادة.

القوم. عند بنسخ قوم, وليست عند نسخ النص على الزيادةمسألة: -118 نسخ, فهي بالعدد وثانيا قبل كان ما غير المزيد بها صار إذا الزيادة أن والمختار

كانت إذا فيها. فأما زيد ثم ركعتين أوال فرضت أنها فيها صح إن الصالة مثل بنسخ, كإيجاب ليست أنها فبين بالنوع عليها المزيد للعبادة مباينة الزيادة واحدة عليه المزيد مع الزيادة كانت إن الزكاة. وكذلك إيجاب مثال, ثم الصالة بنسخ, كزيادة أيضا فليست بالشخص غيرا بها عليه المزيد يصر ولم بالنوع

يرى الله رحمه حنيفة أبو كان ثمانين, وإن على مثال الحد في جلدة عشريننسخا. هذا مثل

ويتنزل مقامه يقوم المنسوخ بدل إثبات النسخ شرط من ليسمسألة:-119 لحوم ادخار شرعا, كنسخ السنة, وواقع أهل مذهب على جائز منزلته, وذلك

من ننسخ ماوجل- عز الله قول المناجاة. وأما أمام الصدقة األضاحي, وتقدمه المنسوخ بدل إثبات في ظاهرة كانت وإن - فإنها منها بخير نأت ننسها أو آية

بآية نأتي - أي منها بخير نأتوجل- عز قوله يتأول أن فيمكن منزلته المتنزل آخر حكما تتضمن الحكم, بل في المنسوخة اآلية بدلها تتضمن لم أخرى, وإن

المرفوع. للحكم ببدل ليس




شرعا. وواقع عقال جائز واألثقل, وذلك باألخف النسخ يجوز مسألة:-120 بتعيين مباإلطعا والفدية الصوم بين التخيير نسخ باألثقل األخف نسخ مثال

المتعة, ونسخ ونكاح الخمر الصيام, وتحريم86ص:

رمضان. بإيجاب عاشوراء صوم

ونسخ حكمها دون تالوتها نسخ يجوز حكما تضمنت إذا اآليةمسألة:-121 جوازه شرعا. أما وواقع عقال جائز جميعا, وذلك ونسخها تالوتها دون حكمها

والصالة المصحف في وكتبها قراءتها معنيين: أحدهما تتضمن التالوة فإن عقال يكلفه أن جائز المعنيين هذين من واحد األحكام. وكل من فيها ما بها. والثاني

السنة. أهل مذاهب تقتضيه ما بحسب معا يرفعا أن الثاني, وجائز دون اإلنسان فدية يطيقونه الذين وعلىتعالى- فقوله سمعا وقوعه على يدل الذي وأما

تالوتها.وكذلك وبقيت الصوم بتعيين حكمها نسخ - اآلية. وقدمساكين طعام السالم- عليه بقوله منسوخ- واألقربين للوالدين الوصية- وجل عز قوله

القرآن نسخ يجوز ال من الناس من نظر, ألن هذا في لوارث*- لكن وصية *ال آية تالوة بنسخ األخبار تظاهرت فقد الحكم وبقاء التالوة نسخ بالسنة. وأما

هذا مثل أن يقبل أن ينبغي نظر, ألنه هذا في عندي حكمها, لكن بقاء مع الرجماآلحاد. بطرق ذلك يقبل وال يتواتر حتى القرآن في كان

أن توهم الوحي, وإن انقطاع بعد نسخ ال به, إذ ينسخ ال اإلجماعمسألة:-122يبلغنا. لم سبق ناسخ على دليل فذالك باإلجماع منسوخ ما شيئا باآلحاد, واآلحاد المتواترة, واآلحاد بالسنة المتواترة السنة نسخمسألة:-123

فيه, اختلفوا فقد باآلحاد المتواتر نسخ فيه. فأما خالف ال بالمتواتر, مما

قباء مسجد أهل بتحول النبي زمن في شرعا وواقع عقال جائز أنه والمختار

بطريق المقدس بيت إلى التوجه عنهم ثابتا كان الواحد, وقد بخبر الكعبة إلىالله رسول فإنفاد قطعي, وبالجملة

87ص:




بعده ذلك وقوع تواتر. فأما مما المنسوخ و بالناسخ األطراف إلى رسله

التواتر. , وبالجملة الواحد بخبر يرفع ال القرآن أن على الصحابة بإجماع فممتنع الله رسول عن المخبرين بخبر تقترن قرائن ذلك في العلة تكون أن ويشبه

واستفهامه مراجعته إمكان من موته بعد عنه بالمخبرين تقترن ليس حياته فيذلك. وغير عن نقل قد فإنه السنة من بالمتواتر القرآن من المتواتر نسخ - وأما124

و عز قوله بدليل ذلك يجوزون ال كانوا أنهم الظاهر أهل من قوم وعن الشافعي وإن اآلية - وهذه مثلها أو منها بخير نأت ننسها أو آية من ننسخ ما- جل

اآلية تتضمن ال أن يمكن أنه سلف ما في قلنا فقد رأوا فيما ظاهرة كانت حكم بدل المتضمنة هي السنة , وتكون الحكم في المنسوخة اآلية بدل الواردة

و للوالدين الوصية- تعالى قوله بنسخ احتج فقد ذلك يجوز المنسوخة. ومن بقوله احتجوا وكذلك–للوارث" وصية "ال – السالم عليه - بقوله األقربين

مائة جلد بالبكر البكر سبيال لهن الله جعل " قد أيضا السالم عليه1

وتغريب البيوت في فأمسكونهن نسخ وهو2والرجم" مائة جلد بالثيب عام. والثيب

قاطعة. وليست االحتمال إليها يتطرق أن يتمكن قد االحتجاجات وهذه من تقدم ما مع ذلك امتناع إلى بهذا القائلين أصار الذي يكون أن - ويشبه125

هو , إذ الكتاب تواتر عن الواقع التصديق ترجيح من أنفسهم في نجد ,ما حجتهم من ذلك عدا ما , وأن التواتر مراتب أرفع

88ص: التصديق عن مقصرا بها التصديق يكون أن يمتنع فال تواترت فإنها األحاديث التصديق يتفاضل أن الناس من كثير يرى ما على بمحال ليس . و بالكتاب كان أنه الله رحمه الشافعي عن نقل ما , فأما النقل سبيله فيما السيما اليقيني

, ظاهره على أخذ , إذا له معنى , فال بالقرآن المتواترة السنة نسخ يجوز ال. تضيق ال التأويل وجوه , فإن ذلك يتأول أن إال اللهم

: هاته. األصل في1

والرجم مائة جلد بالثيب والثيب عام وتغريب مائة جلد بالبكر البكر سبيال الله جعل قد عني نقرأ: " خذوا المجتهد بداية وفي 2.2/ج326بالحجارة. ص




, كما المظنون بالقياس المتواتر القاطع النص نسخ يجوز : ال مسألة- 126 للنص القياس تخصيص بجواز ذلك أجاز من احتج قد . و الواحد بخبر يجوز ال

. و رفع النسخ و بيان التخصيص , إذ بحجة فليس سلم إذا هذا . و المتواتر , للنص مخالف رأي كل إبطال على الصحابة إجماع ذلك في فالحجة بالجملة تزكية و النص عدم عند رأيي اجتهد قال إذ معاذ حديث . و المتواتر النص فكيف يقضى فهل أشكل و قاطعان نصان تناقض إذا , فأما ذلك على له الله رسولاالجتهاد. محل في المسألة , و نظر فيه ؟ اآلحاد بخبر أحدهما بتأخر

يقل لم ما كذا حكم نسخ الصحابي بقول الحكم ينسخ :ال مسألة-127 , ألن الواحد بخبر ثابتا الحكم كان إذا . هذا ذلك يقول الله رسول سمعت

النص على الزيادة أن قوم ظن , كما نسخ أنه بنسخ ليس بما يظن ما كثيرا وإن بنسخ الصحابي قول فليس التواتر بطريق ثابتا الحكم كان إذا أما نسخ. و

تقدم. كما التواتر به ينسخ ال اآلحاد , ألن الله رسول ألفاظ نقل وهي المتقدم الحد يتضمنها شرائط للنسخ أن تعلم أن فينبغي - وبالجملة128

األصلية كالبراءة عقليا ال شرعيا حكما المرفوع يكون : أن أولها فيه منطوية يكون أن ال بخطاب النسخ يكون أن . والثاني العبادات بإيجاب ترتفع التي

يقتضي بوقت مقيدا حكمه المرفوع الخطاب89ص:

التي النسخ حدود من حد حد بحسب فيه تعتبر شرائط فتلحقه دخوله. وبالجملةشرائط. عنه وتخرج عددناها

لصاحبه. ناسخ أيهما يعلم فلم قاطعان نصان تعارض - مسألة: إذا129 : أحدها بطرق يمكن وذلك النقل سوى بشيء يكون ليس ذلك على فالوقوف

"كنت السالم عيه , كقوله اآلخر نسخ على يدل ما أحدهما لفظ في يكون أن ذلك معرفة تقع فيهما. وقد التاريخ يعلم أن ". الثاني فافعلوه كذا عن نهيتكم

فليس نسخ أنه يظن مما هذا سوى أحدهما. وما نسخ على األمة تجتمع بأنصحبته. انقطاع أو السن في , وتأخره اإلسالم في الراوي تأخر بنسخ, مثل

والمنسوخ. الناسخ في القول تم




90ص: اإلجماع وهو األدلة أصول من الثالث األصل في القول

وسواء شرعي حكم على محمد أمة من المجتهدين اتفاق هو - واإلجماع130 به, يصرح لم ينقل, أو ولم فدثر الشرع صاحب به صرح مما الحكم ذلك كان

يوجب مما ذلك غير أو دليل أو حال لقرينة ذلك على منهم اإلجماع فوقع في لإلجماع غناء فال تواتر نقل ونقل السالم عليه النبي به صرح ما االتفاق. أما

رتبة إلى الظن رتبة من ينقله اإلجماع فإن آحاد نقل نقل ما تصحيحه. وأما دليال يستعمل اإلجماع فإن يبلغنا ولم به صرح أو به يصرح لم ما القطع. وأما

فذلك عليه اطالعنا وأما فموجود شرعا هذا مثل وقوع تثبيته. أما في قاطعا كانوا إن فبلقائهم. وأما لنا معاصرين المجمعون كان إن : أما وجهين بأحد يمكن1ممن

التصديق. يوقع الذي المستفيض فبالنقل سلف الكتاب من النقل جهة من فمأخوذ حجة اإلجماع كون على الدليل - وأما131

له تبين ما بعد من الرسول يشاقق ومن: تعالى قوله ذلك والسنة. فمن في آية أقوى اآلية. وهذه تولى ما نوله المؤمنين سبيل غير ويتبع الهدى

وسطا أمة جعلناكم وكذلك: وتعالى تبارك قوله باإلجماع. ومنها التمسك خر كنتم: . وقوله شهيدا عليكم الرسول ويكون الناس على شهداء لتكونوا

وبه بالحق يهدون أمة خلقنا وممن تعالى: . وقوله للناس أخرجت أمة. يعدلون

شرعيا دليال اإلجماع كون في نصا منها واحدة واحدة تكن لم وإن اآليات وهذه سبيلهم واتباع والتشريف التعظيم األمة لهذه تقتضي بمجموعها فإنها

جماعتهم. عن والخروج مخالفتهم عن والنهي وموافقتهم91ص:

العصمة وجوب في األخبار أحاديث من ورد ما اآليات هذه إلى أضيف إذا وبالجملة عليه , كقوله المعنى في متواترة فهي اللفظ في تواترت تكن لم , وإن األمة لهذه

أمتي ليجمع الله يكن السالم" لم عليه " وقوله خطأ على أمتي تجتمع : " ال السالم

. : من األصل في ? 1




" يد السالم عليه . وقوله1" الجماعة فليلزم الجنة بحبوحة سره ومن الخطأ على كون القطع على , ثبت األحاديث من ذلك سوى ما " , إلى الجماعة مع الله

2شرعيا. دليال اإلجماع

كان وإن فضعيف, ألنه العقل بدليل حجة اإلجماع كون على احتج من -وأما132 بقي لو تقول الخطأ. بل على اجتماعهم بعيد الكذب, فغير على الكثير اجتماع يبعد الشرع لشهادة بهم اإلجماع وقع رأي على وأجمعوا ثالثة أو اثنان االجتهاد أهل منالوقت. ذلك في األمة اسم عليهم ينطلق حيث بالعصمة, من لهم

في دخولهم تصور وإن العوام المجتهدين, ألن حده في اشترطنا -وإنما133 والصوم الخمس كالصلوات تواتر نقل نقلت التي األمور في ذلك فإنما اإلجماع

3كانوا فيما والزكاة, أو غناء ال المجتهدين, فلذلك إلجماع وتابعين مستصحبين فيه

تصحيح في إلجماعهم92ص:

فرضهم. فإن ذلك كان لهم, إذ وموافقون للمجتهدين متبعون أبدا العوام شيء, بلالمجتهد. يستعمله بأصل ليس هذا مثل يمتنع, لكن لم إجماعا هذا مثل سمي من المجتهدين جميع يكونوا أن سوى شرط فيه فليس المجمعين عدد - فأما134 األعصار, من أهل إجماع اشترطنا لو واحد, ألنا عصر في الموجدين العلم أهل

إجماعا. يقع سيأتي, لم ومن حاضر هو ومن منهم سلف ينعقد هل سبقهم من عليه يجمع لم أمر على عصرنا أهل أجمع إن -فأما135

ينقل المتقدم, ولم العصر أهل عليه سكت ما نظر. أما موضع ففيه ال؟ أم اإلجماع سلف من عن فيه نقل إذا ضرورة. وأما منعقد بعدهم من قول, فإجماع فيه عنهم

من يكون عليه ذلك, والوقوف في الناس اختلف القول.وقد موضع هنا خالف, فها )لن السالم عليه كقوله األمة لهذه العصمة معنى في الواردة األلفاظ صيغ جهة

الجماعة( . فليلزم الجنة بحبوحة يسكن أن سره هكذا: )...ومن المستصفى في الحديث هذا ورد 1

في أيضا فمستنده الملة أهل اتفاق هو الذي اإلجماع المنطق( فقال:)وأما )مختصر في مخالفة بجهة اإلجماع مفهم عن تحدث ?2 في المعنى بهذا صرح قد حامد بكافر. وأبوا ليس اإلجماع خارق إن قالو بهذا قوم شعر بالعصمة. ولما لهم الشرع شهادة اإلقناع

195اإلجماع(. ص هو ما على بعد يجمع لم قال والزندقة اإلسالم بين بالتفرقة الملقب كتابه أول

كانوا في : أو األصل في 3




يمكن لم وإن أوردناها, فإنها التي األحاديث الضالل(, وسائر على أمتي تجتمع سيأتي, فهو من األمة لفظ ههنا يتناول أن الممتع من هو العموم, إذ على حملها من يخرج شعري ليت جهة اللفظ. فبأي تناول تحت داخال بقي ما عموم في حجة

يتناولهم, اللهم اللفظ داللة من بقي ما المتقدم, وعموم العصر أهل اإلجماع شرطبقي. ما عموم في بحجة فليس خصص إذا العام أن يرى من عند إال

هو إنما اإلجماع يرون ألنهم الخالف هذا معهم يتصور فليس الظاهر أهل -فأما136 يجوزون ال ألصولهم. ألنهم الزم ما. وذلك حكم على عنهم الله رضي الصحابة اتفاق

ولم عفا قد ألثر إما عندهم اإلجماع يقع فإنما هكذا هذا كان بالقياس. وإذا اإلجماع, إلينا يصل93ص: من الصحابة. وأما غير في يتصور ال هذا , ومثل منه مشاهدة وأحوال لقرائن وإما

كتاب في هذا وسنبين المذكور الخالف فيلزمه القياس عن اإلجماع وقوع يجوزالصناعة. هذه في بالقياس يعنونه الذي المعنى هو ما تبين االستنباط, إذا

العصر ذلك في المجتهدين الشخوص جميع األمة لفظة أيضا يتناول هل -وأما137 الصيغ من األكثر, فالظاهر به يراد إجماعا, أم يكن لم واحد منهم شذ إن حتى

في المشترطة األحوال هذه في فالنظر جميعهم. وبالجملة تناول ذلك في الواردة قول, وسكت أيضا أكثرهم عن نقل إذا اجتهاديا.وأما يكون أن يشبه اإلجماع قول ساكت إلى ينسب أال الشافعي يقول كما فيه. واألظهر فمختلف الباقون

رضي كان ربما سكوتهم أن الساكتين أحوال قرائن من يعلم أن إال قائل, اللهم ليس أنه شتى: إما ألسباب يسكت قد اإلنسان عليه, فإن واتفاقا بالقول منهم فقد الشيء في رأي عنده كان إن رأي, وإما الشيء في الوقت ذلك في عنده أن االجتهاد, أو محل في الحكم أن يرى لعله أنه موانع: منها به التصريح عن تمنعه

له. تقترن قرائن من ذلك غير ما, أو هيبة مصيب,أو مجتهد كل المجتهدين جميع اتفاق اإلجماع شرط من وكان هكذا هذا كان -وإذا138

أول في األكثر ألنهم حجة المدينة أهل إجماع رأى العصر, فمن ذلك في الموجودين إذا وهذا النقل جهة من حجة يرونه إنما المالكيين حذاق له. لكن معنى فال اإلسالم




بعد قرنا العمل بنقل فيه يصرح أن لي, فينبغي يظهر فيما حجة يجعل أن فيه بني . مثل له بإقراره حجة ذلك , فيكون الله رسول زمن إلى بذلك يوصل حتى قرن

زمن إلى ذلك ينتهي أن يفعلون, إلى آباءنا وجدنا يقولوا: هكذا أن94ص:

مسألة في الرشيد بحضرة يوسف أبي مع لمالك اتفق ما . مثل الله رسول إجماعهم يكون أن ممتنعا يكن به, لم يحتفظ هذا, ولم يشترط لم متى إال الصاع. و

بمثل الشرع في فالحكم واألمراء. وبالجملة الخلفاء بعض عليه حملهم أمر على1شأنها ما على الشرع في به مقطوع أصل إلى يرجع ليس أنه بين الحكم هذا

أن باب من فيكون قلنا كما العمل بنقل يصرح أن إال الظنية, اللهم األمارة إليه ترجع النقل

2 .

بينهم يقطع أن دون المجتهدين عصر انقراض اإلجماع في يشترط من -وأما139 من خالف من حجة, بل اإلجماع بكون الواردة األحاديث صيغ تقتضيه فليس خالف

اإلجماع وقوع بعد

95ص:بخطئه. ومقطوع إليه ملتفت فغير ما لحظة في

تبيانها( ما األصل: )على في 1

العمل في تكلمنا ( )وقدI/ج74:) ص قال المجتهد( حين )بداية في إليه يحيل الذي الموضع هذا لعل 2 البداية من آخر موضع في (. ولكنه الفقه بأصول يدعى الذي وهو الفقهي الكالم في كتابنا في وقوته

في النظر :) لكن يقول ههنا إليه ذهب ما إلى بالقياس جديدا يحمل موقف إلى ( ينتهيi/ج126)ص كانوا المالكية شيوخ متقدمي نظر. فإن فيه شرعيا دليال يكون كيف العمل هو الذي األصل هذا

إنه يقولون متأخروهم به. وكان يحتج ال البعض إجماع فإن له وجه ال وذلك اإلجماع باب من إنه يقولون سلف. والعمل عن خلفا المدينة أهل نقله مما وغيره بالصاع ذلك في ويحتجون التواتر نقل باب من العمل, وجعل ال الخبر طريقه التواتر بالقول, فإن يقترن أن إال التواتر يفيد ال فعل, والفعل هو إنما

يذهب الذي البلوى عموم باب من يكون أن عندي األشبه ممنوع. و لعله بل عسير التواتر تفيد األفعال من ذلك عليهم يذهب أال أحرى المدينة أهل ... ألن البلوى عموم من أقوى .... وهو حنيفة أبو إليه

إذا قرينة أنه يشك ال العمل النقل. وبالجملة طريق في حنيفة أبو يعتبرهم الذين الناس من غيرهمظن...( ضعف به أفادت خالفته وإن ظن غلبة به أفادت وافقته إن المنقول بالشيء اقترنت




أمكننا, ما بأوجز فيه يشترط ما هو,وسائر ما اإلجماع في القول هو -فهذا140 يقف فقد بذكرها حامد أبو كثر التي واالعتراضات المسائل من يلحقه ما وسائركتبناه. الذي المقدار هذا اإلجماع من تصور من بسهولة عليها

96ص الرابع األصل في القول

الحرج , وسقوط الواجبات عن الذمة براءة استصحاب في العقل دليل - وهو141 , وأكل مثال السادسة الصالة , كسقوط نهي أو أمر فيه يأت لم فيما الخلق عن

أصارهم العبارة. والذي فيه تجوز دليال هذا فتسمية ذلك. وبالجملة أشبه وما شوال واإلثبات النفي حالتي في الدليل وجوب في السمعيات يجعلوا أن تكلفهم هذا إلى

الدليل : "عدم يقولون , فمرة يضطربون تراهم , حتى العقليات في ذلك كوجوب في عليه دليل يلف لم إن باإلجماع أو بالقياس : " ثبت يقولون " , ومرة دليل

طريق كان ما , ألن هذا غير ". والصواب األصلية البراءة فيه فتستصحب الشرع . وما أشهر فيه , والعدم ذلك غير يرد حتى محمول العدم على فهو السمع وجوده

دليل فدون طلب إن أما , و أصال عليه دليل الناس من يطلب ال أن إما هذا كانعليه. والمدعى المدعي في , كالحال المثبت

: أحدها وجوه على يطلق الصناعة هذه في - واالستصحاب142[ 221/1] يرد حتى العموم استصحاب تقدم. والثاني الذي األصلية البراءة استصحاب

عند حكم استصحاب نسخ. والرابع يرد حتى النص استصحاب . والثالث تخصيص بالجملة , أو اإلجماع استصحاب األمر. والخامس ذلك لتكرر به الشرع قرنه أمر

حكمه تغير قد عليه المحكوم أن يظن موضع في بالنقل الثابت الشرعي الحكم الظاهر أهل يراه االستصحاب ذلك. وهذا أشبه وما الولد أم نفسه, كبيع في لتغيره

الذي النظر من النوع الشرع في يجوز ال من , ألن ألصولهم ذلك في الزمون وهم البراءة على عندهم أنها كما بالقياس, فاألشياء الصناعة هذه أهل عند يسمى وإن حكمه على بقي الشرع دليل ورد إذا , كذلك السمع دليل يرد حتى األصليةاالرتفاع. دليل يرد حتى أوصافه تغيرت

97ص:




أظهر العدم كان هناك ألن األصلية البراءة استصحاب في بالعكس ههنا الحال وكان . وأما النافي على الدليل فوجب أظهر الوجود المثبت, وههنا على الدليل فوجب

أن له , ألن االستصحاب هذا بمثل يقول أال فيلزمه الشرع في القياس يرى من , فله وصفه تغير قد نص, وهذا فيه ليس فيما بالقياس بالنظر مكلفون نحن يقولالحكم. تغير يوجب الوصف تغير , إذ نص فيه يرد لم ما حكم هذا من الثاني الجزء في الكالم منتهى وهو الرابع األصل في القول انقضى وهنا

األدلة. أصول على المشتمل وهو الكتاب أنه به يظن الصحابي قول : منها ذاكروها نحن هذه غير أصوال ههنا أن يظن وقد

تثبت إنما , فالعصمة تقليده يجز لم عصمته تثبت لم من , ألن بحجة وليس حجة ذلك في الناس تفرق . وقد معصوم إنه فيه المعجزة صاحب بقول أو بالمعجزة

. صاحب كل في رآه , وبعضهم الصحابة بعض بذلك خص : فبعضهم أقوال على لما أقوالهم إلى أميل النفس , لكن المجتهدين من مجتهد فالصاحب وبالجملة. ذلك في حجة أقوالهم رأى من أوقعت التي , وهي القرائن من إليهم انضافت

من نقله لكان كذلك كان لو أنه بأصل ليس أنه على , والدليل قبلنا من شرع ومنها فروض من فرض ما وقت في عليها يذهب أن األمة |... على الكفايات فروض

به ألخبر الكفايات فروض من فرضا كان لهم, ولو1| العصمة بدليل الكفايات نحن فإنما به مأمورون ونحن الكتاب في منها ما اليوم. فأما إلى ونقل الصحابة

هو ما جهة من به مأمورون

98ص:قبلنا. من شرع هو ما جهة من ال الكتاب في

القياس, أنواع من نوع بهما أريد إن وهذان االستصالح و االستحسان - ومنها146 على به, فهو القائلون يجوزه التي الجهة على الشرع في يجوز مما خفي أو جلي

قد المصالح في النظر بأصل. وبالجملة فليس ذلك به يرد لم إن , وأما أصل رأيهم

" . " ويستحيل , ولعلها الورقة هامش في الناسخ كتبه الذي االستدراك هذا في مقروءتين غير كلمتان أو كلمة 1




جنسها كون أو بكونها لنا شهد ما ما, وهو وبحد ما بمقدار لكن الشرع إليها ندببعد. فيما فيه القول فسيأتي أصل القياس هل . وأما2مصلحة

لله. الحمد و العلم هذا من الثاني الجزء في النظر انتهى - وهنا147 99 ص

المختصر من الثالث الجزء في القول100ص:

األصل في فارغة صفحة101ص

سلف, وهو فيما قدمنا ما على العلم بهذا أخص فيه النظر هو الجزء - وهذا148قرينة. أو لفظ إما , وذلك النبي عن الفهم بها يقع التي األشياء بحسب ينقسم

بمفهومه يدل ما , وإلى بصيغته الحكم على يدل ما إلى ينقسم - واللفظ149ومعقوله.

الحكم على إقراره , واآلخر فعله : أحدهما قسمين إلى تنقسم - والقرينة150الصيغة جهة من والمجمل النص في ( القول1

فنقول: األلفاظ في بالنظر ذلك من - ولنبدأ151 إلى واألقاويل األلفاظ يقسموا أن الصناعة هذه في عندهم جرت قد العادة إن

هذه من واحد واحد في ننظر أن والمؤول. وينبغي والظاهر النص و المجمل: منها, فنقول واحد واحد في عليه يدلون الذي المعنى األقسام, ونبين

حرف. وإما فعل وإما اسم إما مركبة, والمفرد ومنها مفردة منها األلفاظ - إن152 هو ما هذه المعنى. ومن من جزء على جزءه يدل وكان هذه من تركب ما والمركبة

أمر إلى ينقسم بنفسه. وهذا مستقل هو ما الفهم, ومنها في بنفسه مستقل غيرونداء. وتضرع وطلبة ونهي ما مركبة, منها أو مفردة أو أفعاال أو حروفا أو أسماء كانت , سواء - واأللفاظ153 في بالنص يعنون ما بعض أبدا, وهذه واحدا معنى موضع كل في بصيغها عنها يفهم

. المرسل القياس أو المصلحة وقياس االستحسان و االستصالح بصدد ههنا إليه ذهب لما مماثال موقفا المجتهد بداية في اتخذ 2 هذه في ورد ما بعض الالحقة الهوامش في وسننقل2/ج2,40,140,186,189,202,209,220,327 . ص2/ج197ص انظر

المواضع.




عنها يفهم أن يمكن ألفاظ الصيغ. ومنها جهة من النص نحن الصناعة, ولنسمه هذه ال بالسواء, حتى المعاني جميع على داللتها كانت إذا واحد, وهذه معنى من أكثر أحدها يفهم

102ص الصناعة, ولنسمه هذه في بالمجمل يعنون ما بعض أيضا فهو قرينة أو بدليل إال

شيء على األمر أول من يقال ما األلفاظ هذه الصيغ. ومن جهة من مجمال نحن بالمعنى لشبهه آخر لشيء ما حينا يستعار عليه, ثم الداللة في أشهر ويكون منها

المستعار المعنى تفهم قرينة على ذلك في اتكاال بعض مكان بعضها يبدل األول, أو ما األول, وهي وضعها على حملت القرائن من خلوا وردت إذا المبدل. وهذه أو

الصيغ. جهة من الظاهر عادتنا على نحن بالظاهر, ولنسمه الصناعة هذه في يعنون الصناعة هذه في يسمى ما بعض فهو تبديلها أو استعارتها على القرائن دلت وإذا

العرفية, األسماء تدخل الصنف هذا الصيغ. وفي جهة من المؤول مؤوال, ولنسمه أخرى أشياء إلى الشرع في نقلت ثم أشياء على الوضع في استعملت أسماء وهي

في وردت إذا التعلق. وهذه أوجه من بوجه بها لتعلقها أو األول بالمعاني لشبهها إال اللغوية المعاني على تحمل الشرعية, ولم المعاني في ظاهرة كانت الشرع

. 1بالتأويل لتغييرها وذلك بصيغها ال بمفهوماتها تدل ما واألقاويل األلفاظ هذه - ومن154

من الصنف واالستعارة. وهذا بالتبديل أيضا الزيادة, وكذلك أو والحذف بالنقصمجازا. يسمى األلفاظ

يوجد والمؤول, وإنما والظاهر والمجمل النص يشبه ما أيضا فيها يوجد - وهذه155 هذه في المستعمل النص إذا صيغها. فيكون من ال القرائن جهة من فيها ذلك

نصا كان ما : أحدهما صنفان به يعنى الصناعة

103ص:

معنى لها يثبت حتى اللغوي المعنى على تحمل أن يجب شرعية معان لها تثبت لم التي األسماء : " فإن المجتهد بداية في يقول 1 الدليل يدل حتى الشرعية المعاني على تحمل أن يجب أنه شرعية, أعني معان لها تثبت التي األسماء في األمر بخالف شرعي

. 1 ج101ص اللغوي المعنى على




ينقسم القسمة هذه المفهوم. وبمثل جهة من نصا كان ما الصيغ, والثاني جهة منوالمؤول. والمجمل الظاهر

هذه في النافعة هي األصناف هذه إلى األلفاظ قسمة تكون أن -ويشبه156 دليال كونه منها واحد واحد في عادتهم, ونبين على فيها ننظر أن الصناعة. وينبغي من واحد صنف من أكثر بين متردد أنه األقاويل من به يظن عما شرعيا, ونفحص

هذه ومن صيغته جهة من للفظ يوجد بما األقسام هذه من األصناف. ولنبدأ هذهإخبار. تركيب والمركبة المفردة في

واحدا, معنى موضع كل في عنه فهم إذا نصا يكون إنما قلناه كما اللفظ - و157 والحيوان, والفرس فكاإلنسان المفرد مثال والمركب. أما المفرد في يوجد وهذا عن تركب ما كل وبالجملة أحد الله هو قلتعالى: قوله فمثل المركب في وأما

من أكثر معنى على تعود أن محتملة فيه الضمائر تكن النصوص, ولم المفرداتواحد. فكمثل المفردة األلفاظ في هذا. أما مقابلة في الصيغة جهة من - والمجمل158 التي الميزان, والعين عين , وعلى الماء عين على باشتراك يقال الذي العين اسم مرة به يعنى الذي كالقرء وضده الشيء على قيل ذلك. وربما بها, وغير يبصر

هذه مثل عن تركب فما التركيب جهة من المجمل الحيض. وأما ومرة الطهر : وتعالى تبارك محتملة, كقوله القول بها يرتبط التي الضمائر كانت , او االلفاظ

أو الولي على يعود أن هنا محتمل الضمير . فإن النكاح عقدة بيده الذي يعفو أوالناكح.

به تثبت أن يمكن ما كل على الصناعة هذه في عندهم يقع البيان - واسم159 مفهومه, وما أو لفظ صيغة األفهام, من في األحكام, ويقع

104ص: كون في التصديق. وسنقول إفادة في مراتبه على قبل عددناه مما ذلك سوىشرعيا. دليال منها واحد واحد هذا إلى أصال. ويتطرق حكم به يثبت , وال بإجماع ببيان فليس المجمل - فأما160

البيان, أو يرد حتى بالمجمل األمر معنى على المخاطبة تجوز وهي: هل مسألة




التي هي المسألة وهذه ؟ الحاجة وقت في التخصيص, وذلك يرد حتى بالظاهر آخرون. قوم, ومنعه ذلك أجاز الحاجة. وقد وقت عن البيان تأخير بجواز يرسمونها

:1ذلك في نقول ونحن من فيها نظرنا نجعل أن ينبغي لغوي, فلذلك عنها الفحص المسألة - وهذه161 أمرهم من ظهر العرب كالم استقرىء إذا فنقول: إنه اللغة في تنظر التي الجهة من المقصود المعنى على الدليل يدل حيث إال المشترك باالسم يخاطبون ال أنهم نفس في موجودة , أو مبتذلة حاضرة لقرينة , إما االسم ذلك عليه يقال ما سائر

صفات من تقدم قد كالصريم فأصبحتوتعالى: تبارك الله قول اللفظ. فإن قالوا الصبح بالصريم أرادوا إذا . وكذلك الليل ههنا الصريم أن على يدل ما المشبه

ذلك. أشبه الصريم, وما ضوء لم مما مجملة أنها قطعا يعلم المخاطب و المجملة باأللفاظ فالمخاطبة وبالجملة

به يخاطب قد المجمل باالسم المخاطب أن إال هذرا, اللهم لكان وقع بعد, ولو يقع عنه ذلك يفهم وال القرائن على منه اتكاال عنه ذلك فهم ظنه على ويغلب

يصلح المخاطب, فهنا

105ص: ذلك اقتضاء أن المخاطب رأى وإن المخاطب من والبيان المخاطب من االستفهام

فيتأخر الحاجة وقت إلى السؤال أخر الوقت، ذلك في منه يطلب لم به خوطب تعويال شيئا عنه يفهم ال والمخاطب المجملة باأللفاظ الخطاب يرد أن البيان. فأما

شيء فهو الحاجة وقت عند المقصود المعنى ذلك سيبين أنه على المخاطب من المخاطبة تقع فليس غيره. وبالجملة من وال قط عربي من يقع لم قلنا كما

2المخاطب لطبيعة واالستهزاء اللغز بها يراد أن إال اللهم المجملة باأللفاظ

بوضع ذلك في يتصرف لم فإنه الشرع وأما مفهومه جهة من مجمال كان ما وكذلكعرفي.

. 2 , ج15 , 9 , 8 ص الحاجة. انظر وقت عن البيان تأخر جواز عدم إلى ههنا سيفعل كما البداية في ذهب1

المخاطب الطبيعة االستهزاء األصل وفي 2




االسم حكم عندي فحكمه الصيغة جهة من أيضا الظاهر وأما162 ظاهرا وكان ما، شيء علي األمر أول من قيل فيما منه وذلك المشترك،

به لتعلقه أو األول بالمعنى لشبهه آخر ما لشيء ما وقتا استعير ثم فيه عنه يفهم لم السماء لفظ أطلق إذا العربي التعلق. فإن أوجه من بوجه بقرينة ذلك على دل المطر بذلك أراد فإذا المكوكبة السماء إلي أبدا

السماء سقط )إذا ( وكقولهم أتيناكم حتى السماء نطأ زلنا : )ما كقولهم إطالقا، وأطلقت األسماء هذه بمثل خوطب متى إال ( و قوم بأرض

ذلك قصد إن و غلطا، إال ذلك يقع ،لم عليه راتبة هي ما غير بها والمراد فأي الحاجة وقت يكن لم إن الحاجة. وأما وقت كان إذا هذا تغليطا، كان

أن البيان. ويشبه به يأتي ما خالف منها اإلنسان يعتقد لمخاطبة فائدة المفهوم جهة من الظاهر كذلك يكون

من يأتي فيما منه وذلك اإلبدال جهة من الظاهر وأما163106ص:

تقترن أو تقيد أن دون بها فالمخاطبة تحتها، ما بها المراد التي العامة األلفاظ إلى فيها البيان بتأخير قصدا المخصص المعنى ذلك فهم على تدل قرينة بها

ههنا أن األحوال قرائن من المخاطبون فهم إذا وشرعا، لغة واقع الحاجة، وقت خاطب ما على اإلقتصار قصده يكن لم المخاطب وأن للسؤال، موضعا أيضا

لم ( فإنهم بقرة تذبحوا أن يأمركم الله :) إن وجل عز قوله ورد ذلك به. وعلى المخصوصة. البقرة لهم تعينت أن إلى بالتخصيص يرد والجواب يسألون يزالوا فذلك للسؤال موضعا ههنا أن األحوال قرائن من المخاطبون يعلم لم إذا فأما الجنس في وال المجمل، في يسغ ولم العام، في هذا مثل ساغ . وإنما واقع غير

أنه مع ما، بوجه عرفه فقد كلي بأمر الشيء عرف من ألن الظاهر من األول أبين هذه مثل عن المؤلفة األقاويل تكون ما أخص. وكثيرا بوجه معرفته ينتظر

البقرة في اتفق كما أسماء لها تكن لم فيما إليها مضطرا أو األسماء من المعاني فهم قبل العرفية باألسماء المخاطبة تجوز هذا . وعلى بذبحها المأمور

تلك أن يعلمون المخاطبين أن على اتكاال األسماء، بتلك عليها يدل التي




وفائدة األول، الوضع في عليه تدل كانت ما إلى زائدة معان على تدل األسماء1الحاجة وقت إلى البيان وبتأخر األمر على العزم ذلك

والحج بالزكاة كاألمر البيان تأخير يجوز من بها يحتج التي األشياء تصفحت أنت وجوبهما. وإذا قبل عددناها، التي هذه تحت داخلة وجدتها تفصيل غير من الحاجة وقت إلى

المجمل في هو إنما ذلك وجدت يجوزه من به يحتج ما إلى نظرت إذا وكذلك إذا الرأيين فكال الظاهر. وبالجملة من األول الصنف وفي االحتمال، المحض

المصححة اآلراء تكذب أن شأنها من ما على بالجزء، كاذب بإطالق أخذا الذي باالستقراء

107ص: ما فذلك الحاجة وقت عن يتأخر ال البيان أن الجزئيات. فأما جميع فيه تستوفي ال فيه خالف ال

2 .

. والمؤول الظاهر في فلنقل والنص المجمل في قلنا وإذا الصيغة جهة من والمؤول الظاهر في (القول2

أول من المقولة األلفاظ : أحدهما قسمان الصيغة جهة من قلنا كما والظاهر164 التعلق. أوجه من بوجه تعلق أو بينهما لتشابه لغيره استعيرت ثم شيء على األمر

استعير الذي وأما عشا، الفراش تسميتهم فمثل بينهما لتشابه استعير الذي أما الصنف هذا يكون. ومن الندى عن ألنه ندى، النبت فكتسميتهم آخر بوجه لتعلقه

بالمسيس. النكاح وعن بالغائط الرجيع عن كتعبيرهم الكناية، هنا ونعني المبدلة، فهي الظاهرة األلفاظ أقسام من الثاني القسم - وأما165

التحقيق على الكلي. و مكان والجزئي الجزئي، مكان الكلي إبدال بالمبدلة أحصيناها، التي األقسام هذه تنقسم ثم ، المستعارة األلفاظ جميع يلحق فالتبديل

في كان ،وإن والجزئي الكلي أعني التبديل، باسم الصنف هذا نخص أن رأينا لكن. مبدل مستعار وكل مستعار مبدل كل الحقيقة

. اضطرابا العبارة في أن والظاهر األصل في كذا 1

رأينا كما المجتهد بداية في إليه ذهب ما وهذا 2




يدل حتى ظاهرهما على حمال الشرع في بإطالق وردا إذا الصنفان وهذان166 تأويال. المسمى المستعار, وهو المعنى على حملهما , وهو ذلك غير على الدليل اللغة. استقراء من ضرورة ذلك يعرف الدالالت هذه في ظاهرة األلفاظ هذه وكون شرعيا دليال وكونها

108ص: بوضع ذلك في يتصرف لم الشرع بالظواهر, وأن األخذ على الصحابة بإجماع يعرف

ألن العبادات من كثير سيبطل لكان بالظواهر األخذ إلى نصر لم فلو عرفي. وأيضا ههنا هي اآلحاد بأخبار العمل إلى الداعية الضرورة جدا. وبالجملة معوزة النصوص مراتب لها الظاهرة األلفاظ األلفاظ. وهذه بظواهر العمل إلى الداعية الضرورة

أقوى, وبالعكس دليل إلى تأويله في احتيج أظهر اللفظ كان الظهور. وكلما في ذلك في دليل. ولنضرب بأيسر التأويل إلى انصرف الظهور قليل اللفظ كان متى الرتبة في وثالثا الوسطى الرتبة في وثانيا األولى الرتبة في أمثلة, واحدا ثالثة

جميعا. الظاهر صنفي في األخيرة, وذلك عز قوله حمل من فمثل المستعارة األسماء من األولى المرتبة في الذي - أما167

وجل: سوءاتكم يواري لباسا عليكم أنزلنا قد آدم بني ياالمطر, ههنا اللباس أن . على

اإلنسان, يواري فيما جدا ظاهر اللباس فإن دليل إلى يحتاج التأويل هذا مثل فإن الكتاب معهم وأنزلنا بالبينات رسلنا أرسلنا لقدتعالى: قوله حمل مثل والثاني

المستم أو تعالى: قوله مثل العدل. والثالث ههنا الميزان أن . علىوالميزان على بعضهم باليد, وحمله الذي اللمس على حمله الفقهاء بعض فإنالنساء.

الجماع به يراد أن يحتمل فقد باليد اللمس فيه الظاهر كان وإن الجماع. وهذا بالمسيس, الجماع عن تعالى الله كنى العرب, وقد عادة من ذلك قريبا, إذ احتماال

اللمس. معنى في وهو االستعمال كثرة بحسب هو إنما األلفاظ في الظهور فمراتب - وبالجملة168

استعماله يعادل أن له استعير الذي المعنى في االستعمال كثرة بلغت وقلته, فإن




نقصت ومجمال, ومهما مشتركا والثاني األول بين اللفظ بقي األول المعنى فياألول, في أظهر كان الثاني في االستعمال كثرة109ص:

ذلك كان تبيين, وربما إلى احتيج بنفسه, وربما بينا الظاهر في التأويل كان وربما قولهم: قطعا وكان بنفسه بينا ذلك من كان ما قطعا. مثال كان أكثريا, وربما ظنا قوله قطعي بدليل بينا ذلك من كان ما أتيناكم(, ومثال حتى السماء نطأ زلنا )وما

االستواء أن قطعي بدليل علم قد فإنه استوى العرش على الرحمان تعالى:التمكن. هو ليس ههنا

أيضا المبدل, فهو سميناه الذي الظاهر, وهو اللفظ من الثاني الصنف -وأما169 أوال ذلك من نظرنا الجزئي. ولنجعل اللفظ الكلي, والثاني اللفظ صنفان: أحدهما

العموم معنى وجود في قوم نازع كثيرة, وقد أصنافه العام. والعام وهو الكلي في معنى تحته. وال يدل ما جميع حصر في ظاهرا مطلقا ورد إذا وكونه األلفاظ في

واللغات. و األلسنة لجميع مشترك شيء هو ظاهر, بل األمر لمنازعتهم, فإن هي شرعيا دليال كونه على عرفي. والحجة بوضع تغييره في يتصرف لم الشرعذلك. تقدم شرعيا. وقد دليال ظاهر هو بما الظاهر كون على الحجة لم أو والالم األلف الجموع, دخلتها أسماء كثيرة: فمنها األلفاظ هذه -وأصناف170

تكن ولم والالم األلف فيها كان إذا واألصناف واألنواع األجناس أسماء تدخلها. ومنها أوردت, وما, إذا من المرأة. ومنها و والنخلة الثمرة مثل التأنيث هاء آخرها في

أجمعون. و كلهم كقولهم المؤكدة األلفاظ النفي. ومنها حروف . ومنها ومتى وأين يدل أن إلى عمومها على األكثر على حملت إطالقا أطلقت إذا األصناف وهذه

األول. وألدلتها كانالصنف الظهور, كما في مراتب أيضا تخصيصها, ولها على الدليل من داللة أقوى يكون أن المؤول الدليل في يشترط أبدا ألنه بحسبها مراتب أيضا

في: منها ما اللفظ, مثال صيغة110ص:




فنكاحها وليها إذن بغير نكحت امرأة ) أيما قوله الظهور من األولى - المرتبة171 األمة مهر وإنما المهر ) فلها لقوله يسغ لم فلما األمة على قوم ( حمله باطل

. التأويل جهة من يبعد وهذا المكاتبة على ( حملوه لسيدها قوم حمله1( الصيام يبيت لم لمن صيام :) ال السالم عليه قوله الثانية المرتبة172األول. من أقرب التأويل وهذا والنذر القضاء على نصف بالنضح سقي وفيما العشر السماء سقت ) فيما قوله الثالثة المرتبة173

هو آخرون وقال الخضر، من الزكاة أخذوا حتى شيء كل على قوم العشر( حمله. الزكاة منها تؤخذ التي الحبوب سائر على مقصور

العام اللفظ ورد وربما الظهور في ومراتبها العموم ألفاظ أصناف فهذه174 يضرب عندما القائل كقول األمر، أول من بينا فيه ذلك ويكون الخاص، به والمراد

وذلك قطعيا، كان وربما أكثريا، ظنا ذلك كان خير. وربما األوالد في ليس ولده أكثري، وإما قطعي إما أيضا بدليل. والدليل ذلك تبين .وربما قرينة قرينة بحسب

قوة قوته كانت وربما هو، خاص أي نعلم ،ولم الخاص به أريد عام أنه علمنا وربماالمجمل.

عموما، لها أن األلفاظ أصناف من به يظن فيما نقول أن علينا بقي وقد175 ذلك في ونرسم عموم، ولها عموم لها ليس أن منها يظن فيما عموم. أو لها وليس

مسائل:111ص:

سبيل على الشارع لفظ من كان إذا يتصور إنما األلفاظ في - مسألة: العموم176 قوله . مثل2| | العام مخرج فأخرج خاص سبب على السؤال عند رد االبتداء, أو

شيء( فإن ينجسه ال طهورا الماء الله فقال: ) خلق بضاعة بئر عن سئل , وقد قوم رأى المياه. وقد جميع على وحده, بل بضاعة بئر على يحمل ليس القول هذا مخرج أخرج عنه, وإن المسؤول الشيء عن به ويقتصر خاص القول هذا مثل أن

بين. ذلك في األمر لقولهم, فإن معنى العموم.وال. له صيام فال الليل من الصيام يبيت لم : ) من أخرى رواية المجتهد بداية في ( نجد1) 1

1 ج214ص انظر

أثبتناها. كما الهامش في صححها )العموم( ثم الصلب في الناسخ كتب 2




يرى قد كان عليه, وإن يقال ما لجميع عموم المشترك لالسم - مسألة: ليس177 جميعا, األمرين على النساء المستم أو تعالى قوله حمل من مثل بعضهم ذلك

كالم باستقراء خالفه يتبين اليد. وهذا هي التي بالجارحة واللمس النكاح أعني يفهم أن به ويريدون مثال العين اسم مخاطبتهم في يطلقون ليس العرب, فإنهم

في ذلك يظهر ما العين. وأبين اسم عليها يقال التي المعاني جميع عنهم السامع بالعرف مفهوم ذلك أن مدع يدعي أن إال المتضادات, اللهم على المقولة األسماء

إثباته. فعليه ذلك ادعى إن الشرعي, لكن واألنثى. وأما والذكر والكافر العبد واإلنسان الناس لفظ تحت - مسألة: يدخل178

بالمذكر. خاصة صيغة هي النساء, إذ تحته يدخل وال العبد تحته فيدخل المؤمنون أقل دون ما إلى رده جائز. وأما االستغراق غير إلى العموم - مسألة: صرف179

أن حامد أبو اثنان, فزعم عليه الجميع بلفظ يدل ما أقل أن يرى من عند الجمعنظر. ممتنع, وفيه ذلك112ص:

فوقها, وهو فما الثالثة يتناول ما فأقل مطلقا ورد إذا الجميع - مسألة: لفظ180 يحمل ممن بقرينة. والعجب االثنين على يحمل االثنين, وإنما في منه أظهر فيها

أن خاصة. فأما صيغة لالثنين أن االثنين, مع على مطلقة وردت إذا الجموع ألفاظ اإلبدال جهة على مدفوع. لكن غير االثنان, فذلك به ويراد فيه يتجوز قد الجمع لفظ

أنت ما. وإذا شيء على الراتبة األلفاظ سائر في يفعل ما نحو على والتجوز قد القبيل. لكن هذا من جدتها و ذلك يجوز من بها يحتج التي المواضع تصفحت

بين يفرقوا أال األلفاظ دالالت في يتكلمون عندما الشأن هذا في النظار عادة جرت نراهم واستعارة. فلذلك تجوزا عليه تدل ما راتبة, وبين داللة األلفاظ عليه تدل ما

فوقها. وهذا فما الثالثة على ينطلق كما االثنين على ينطلق الجمع لفظ إن يقولون ذلك في يحتجون عندما المسألة هذه في الصناعة هذه في الناظرين غلط الذي هو

هذا العرب. وليس كالم في ذلك من ورد النحويين, وربما من وغيره سيبويه بقول يدل قد الجمع. لكن بصيغة االثنين على يدل أن كالمهم, أعني في وحده موجودا




الناس, كل هو يقولون كما التعظيم مخرج ذلك يخرجون وإنما الواحد على بذلكالفتى. كل الفتى وهو

كان التخصيص, فربما بها والمراد ترد قد تقدم كما العامة األلفاظ هذه -وألن181 دليل, وذلك إلى ذلك في يحتاج بينا, بل يكن لم األمر, وربما أول من بينا فيها ذلك فينبغي الصناعة هذه في المستعملة األدلة من واحد أو إقرار وإما فعل أو لفظ إما رتبة أقوى أيها إلى ننظر أن منها واحد بواحد العام تخصيص إلى المصير أريد إذا ورد ثم شيء في ورد إذا العام تخصيص في الناس اختلف إليه. وقد الظن غلبة في

إما وذلك تخصيصه

113ص: جائز التعارض, ألنه مجرى يجري ذلك إقرار, أن أو بفعل أو مفهوم أو لفظ بصيغة

إقرارا, فيكون أو فعال أو لفظا كان المخصص, سواء عن متأخرا العام يرد أن مثال تأخير جهة على التعميم بعد ورد التخصيص أن يعلم أن له, إال نسخا العام ورود

وأصحابه. داوود ذهب هذا الحاجة. وإلى وقت إلى البيان المتقدم يعلم أن دون األدلة هذه بمثل العام تخصيص أجاز من احتج - وقد182 على العام, فيكون على بالخاص ذلك, وحكمهم إلى الصحابة بمصير والمتأخر منها تقدمه وقد العام اللفظ يرد أن حالتين: إما إحدى الخاص مع العام حالة هؤالء رأي

يرد أن لذلك. وإما اللفظ الحتمال العام بها يخصص قرينة ذلك الخاص, فيكون يجوز لمن فينبغي قلنا كما عليه. وبالجملة محوال فيكون العام بعد الخاص

من النوع الظن. وهذا غلبة في رتبة أقواها إلى يصير أن األدلة هذه بمثل التخصيص العام تخصيص يجيز النقل, كمن جهة األلفاظ, ومن جهة من يقع قد الظن غلبة

واردا الخاص كان إذا تواترا, هذا ثبت مما القرآن لكون القرآن في ويمنعه بالنصاآلحاد. بطرق يرد ال أنه التخصيص وبين بينه الفرق أن للعام, إال ما تخصيص االستثناء -وألن183

أن ينبغي االستثناء, فقد تأخير أجاز من لقول معنى ال المستثنى. ولذلك عن منفرداذلك: في نقولهذه: فهي ههنا فيها ننظر أن يجب التي أصنافه معروفة. فأما االستثناء وصيغ




فيه. ومنه المستثنى جنس من المستثنى الذي متصل, وهو منه -االستثناء184 أهل يسميه منه. وهذا المستثنى جنس غير من فيه المستثنى الذي مقطوع, وهو

من المتقطع. وأيضا باالستثناء اللسان

114ص: في ننظر ونحن جمل بعد يرد ما مفيدة, ومنه واحدة جملة بعد يرد ما االستثناء

: فنقول جميعا الصنفين هذين الخالف وإنما فيه خالف ال مما منه المستثنى جنس من الذي االستثناء إن185 ال وقالوا قوم منعه قد .وهذا منه المستثنى جنس غير من المستثنى وقوع في

هذر. وأما استثناء هذا مثل وتسمية المتقدم، القول يتضمنه لم ما الستثناء معنى إال لي عدو ) فإنهم تعالى قوله ذلك من لغة ذلك بوقوع تمسكوا فقد أجازوه الذين

تجارة تكون أن إال بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا ) وال تعالى ( وقوله العالمين رب( حاضرة

: الشاعر قول هذا مثل وفي األواري إال أحد من بالربع وأما

1

: اآلخر وقول أحد اسم عليها ينطلق ليس واألواري 115ص:

العيس وإال اليعافير إال أنيس بها ليس وبلدة2

2ط القاهرة المعارف دار إبراهيم الفضل أبو محمد تحقيق1 رقم15-14 ص ديوانه في الذبياني للنابغة بيتين من أجزاء هذه 1: المتجردة أمر في قريع بنو به وشى فيما عنه بلغه مما إليه ويعتذر المنذر بن النعمان يمدح قالها1985 سنة

أحد من بالربع وما جوابا عيت أسائلها أصيالنا فيها وقفت

الجلد بالمظلومة كالحوض والنوى أبينها ألياما األواري إال

الربيع زمن فيه إلقامتهم بذلك سمي وكأنه القوم والربع: منزل

أرى وأحدها ومرابطها الخيل محابس واألواري

وجمل1/328 القرآن ومجاز2/719 الجرجاني القاهر لعبد والمقتصد5ص السكيت البن واالبدال القلب في البيتان وورد(. الساوري العزيز )عبد240-239ص الزجاجي

2

إال أنيس به ليس : بسابسا لي كالتا وروايته ،52 ص ديوانه - في الحارث بن عامر - واسمه العود لجران الرجز هذا

اليعافيروالعيس

وهى ، أحد جس من ليست األواري ألن نصب : ")انما الجرجانى . . . . قال1/720 الجرجانى القاهر لعبد المقتصد في كذلك وورد الساوري العزرز " . . . . )عبد بحيوان األواري وليس مشابهة أدنى فهناك كاآلدميين حيوان اليعافير الن ، والعمار اليعافير من أبعد




كالمهم في فهو . وبالجملة امرأة إال رجل الدار في : ما تقول أن العرب عادة ومن والثانية ، النظر جهة من ذلك دفعوا األولى . والفرقة كثيرا وموجود مشهور هو بما الكالم في ذلك يصح بها التي الجهة يعطوا أن يقدروا ولم بالوجود تمسكوا. المتقدم الشك بها وينحل العرب عادة من معروف

مكان الكلي إبدال ، تقدم كما ، العرب عادة من : إن ذلك في نقول - ونحن186 قال إذا مثال . فاألعرابي وتجوزا القرائن على اتكاال الكلي مكان والجزئي ، إلجزئي

امرأة : إال فقال استثنى فلذلك ، سواه فما عنه يفهم أن أمكن رجل الدار في : ما يكون ليس قلناه الذي الوجه هذا . وعلى أنيس بها ليس : وبلدة قوله وكذلك ،

ذلك أن األول وبين بينه الفرق . لكن منه المستثنى جنس غير من المستثنى اللفظ اقتضاه ما عموم من وهذا ، بصيغته اللفظ اقتضاه ما عموم من استثناء

وجدتها االستثناء هذا مثل فيها الواقع المواضع تصفحت . وإذا بصيغته ال بمفهومه1محاورة بمثله تصح ال وهذرا القول في خلفا كان وإال ، قلناه ما علي

.116ص: فإن ، بالواو منسوقة واحدة من أكثر جملة بعد يرد الذي االستثناء - وأما187 أن فيه فاألظهر ، واحد في معنى في الجمع أو بينهما التشريك أعطت الواو كانت

أن غير من تنسق الواو - كانت إن . وأما المذكورين جميع على يعود االستثناء : تعالى كقوله ، كثيرة المنسوقة المعاني وكانت ، واحد معنى في التشريك تعطي

وال جلدة ثمانين فأجلدوهم شهداء بأربعة يأتوا لم ثم المحصنات يرمون )والذين وأصلحوا( ذلك بعد من تابوا الذين إال الفاسقون هم وأولئك أبدا شهادة لهم تقبلوا

أو أهليكم تطعمون ما أوسط من مساكين عشرة إطعام : )فكفارته تعالى وكقوله أن هذا - مثل في (. فاألظهر أيام ثالثة فصيام يجد لم فمن رقبة تحرير أو كسوتهم

. االستثناء يعود إليه الذي على ذلك غير أو حال قرينة من الدليل يدل حتى يتوقف

. )

1

القاضى الشك هذا حل : "وقد بقوله عليه وعلق ،3/280 " للزركشي الفقه أصول في المحيط "البحر في النص هذا ورد

( . لساورى ا العزيز . )عبد المطبوع )ا( من رقم هامش21ص حاشية أنظر ، "، الشك هذا بحل انفرد "وقد رشد" أو بن الوليد أبو




كالم في يقع لم شيء المستثنى،فهو من أقل منه المستثنى يكون هل وأما– 188 يقول أن القول خلف من فإنه ، عيا يكون أن يكاد هذا مثل وقوع ألن ، بعد العرب

. وتسعين تسعة إال مائة رأيت اإلنسان إلى فالمصير ما شرط فيه مشترطا أو بصفة مقيدا العام ورد : إذا - مسألة189

ورد إذا . وأما خالف فيه يقع أن ينبغى ال مما فيه اشترط التي الجهة على به العمل يعرفونه الذي وهو ، مقيدا المكان ذلك في أخرى مرة ورد ثم ، مكان في مطلقا " وقوله بشاهدين إال نكاح : "ال السالم عليه كقوله ، المقيد على المطلق بحمل حمل ذلك في الناس أكثر رأى " . فقد عدل بشاهدي إال نكاح : "ال السالم عليه

التقييد وإن ، إطالقه على باق المطلق أن بعضهم ورأى ، المقيد على المطلق أقوى . والعموم الخطاب دليل جهة من إال يعارضه ليس وأنه ، التأكيد على محمول

العام ورد إذا . وأما المطلق في الذي العموم أعنى ، الخطاب دليل من

117ص: بدليل إال التقييد على لحمله معنى فال فيه أطلق الذي المكان غير مكان في مقيدأ

. حال قرينة أو ، عمومها كل تحمل األحوال أي وفي ، العامة الصيغ في القول هو - فهذا190 األلفاظ وهو ، الظاهر من الثاني الصنف في القول علينا . وبقي ال أيها وفي

: فيها فلنقل ، الخاصةالخاصة: األلفاظ في ( القول3

. وأنواع أجناس أسماء هي ما ومنها ، أشخاص أسماء هي ما منها - وهذه191 يقال إنما الخاص فإن ، باإلضافة هو إنما خاصة األلفاظ هذه مثل في وقولنا

. وهذه تحته الذي الخاص إلى باإلضافة والعام ، فوقه الذي العام إلى باإلضافة المعنى من صيغها تقتضيه ما على تحمل فإنها أشخاص أسماء كانت إذا األلفاظ ظاهرة، ذلك في وهي ، الخاص المعنى ذلك يعم ما على تحمل أن دون الخاص

. وكذلك التخصيص دليل يرد ان إلى ، عمومها في ظاهرة العموم ألفاظ كانت كما كذلك ، تحتها ما تعميم في ظاهرة كانت كما فإنها وأنواع أجناس أسماء كانت إذا

إلى منها أعم هو عما بصيغها ال أو عليها دلت التى معانيها تخصيص في ظاهرة هى




إبدال عادتهم من أن . وكما الظهور في مراتب أيضا وهنا ، التعميم دليل يدل أن الخاص الجزئي إبدال ههنا عادتهم من كذلك ، الخاص الجزئي مكان العام الكلي ، وقطعأ بنفسه بينا كان ربما أيضا . وهذا القرائن على ذلك في تعويال العام مكان مبدل أنه بنفسه بينا كان وربما بنفسه بينا يكن لم وربما ، أكثريا ظنيا كان وربما

وقطعا بنفسه بينا ذلك من كان ما . مثال مكانه الجزئى أبدل كلى أي بينا يكن ولم الخائط : )أدو السالم عليه ( . وقوله أف لهما تقل :) وال تعالى قوله

118ص: دخول عن النهى قطعا يكن ولم بنفسه بينا ذلك من كان ما . ومثل1" والمخيط بينا ذلك من يكن لم ما . ومثال الفضة بآنية الشرب عن أو الثوم بريح المسجد

حملوه قوما . فإن المذكورة األربعة بالبر البر ببع عن السالم عليه فنهيه بنفسه الحكم قصروا وقوم ، المكيل على وآخرون ، المطعوم على وآخرون المقتات على. النص على

جهة من والمؤولة الظاهرة والنصوص المجملة األلفاظ في القول هو - فهذا192 . المفهوم جهة من ذلك في القول بقي وقد ، صيغها

بمفهومها: األلفاظ دالالت في ( القول4 أجزائه بعض تحذف عندما بمفهومه داال يصير إنما قولنا من تقدم كا - واللفظ193

، القرائن جهة من إال ذلك عند داللته تكون ال ولذلك ، ويبدل يستعار أو فيه يزاد أو ، وإن ، نصا ههنا أيضا سمي مفهومه على وقاطعة متبدلة غير القرينة كانت فإن

، مجمال سمي غيرمترجحة ظنية كانت وإن ، ظاهرا أيضا سمي أكثرية ظنية كانت والذي ، والمبدل المستعار في ذلك أمثلة تقدمت آخر. وقد موضع من دليله وطلب

: فنقول الحذف أجل من كذلك كان ما هو هنا ها فيه القول علينا بقى التى القرية : )واسأل تعالى فقوله النص بمنزلة ذلك من كان ما مثال - أما194

عليكم : )حرمت تعالى قوله وكذلك ، القرية أهل أراد أنه قطعا يعلم فيها(. فإنه كنا ههنا المفهوم ( . فإن أمهاتكم

القيامة" ص: بوم أهله على وشنار عار الغلول فإن والمخيط الخائط : )أد تقول الحديث لهذا أخرى رواية المجتهد بداية في نجد 1–. ا / ج288




119ص: : "ال السالم عليه قوله كالظاهر الجنس هذا من هو ما . ومثال النكاح هو إنما قطعا يريد أن ويحتمل كامل صيام ال يريد أن محتمل ". فإنه الصيام يبيت لم لمن صيام : السالم عليه قوله مجمال به يظن ما . ومثال األظهر وهو أصال الصيام قبول انتفاء الصالة فضيلة إدراك يين متردد الصالة" فإنه أدرك فقد الصالة من ركعة أدرك "من

بدليل يعرفونه الذي النوع الجنس هذا قي يدخل ما أشهر وقتها. ومن أو حكمها أو1ما شرط فيه مشترطا أو ، ما بأمر مقيدا الشىء يرد أن وهو الخطاب

علق وقد ، ، وموصوف مقيد هو ما جهة من الشىء لذلك الزم الحكم ذلك أن فيظن ، حكم به

أصناف تحته الجنس . وهذا نقيضه والزم الصفة تلك بارتفاع عنه مرتفع الحكم وأن ، أصال جميعها في ذلك يجز لم فبعضهم ، شرعية أدلة كونها في اختلفوا . وقد

نقول ونحن ، البعض عن ونفاه البعض في أجازه وبعض ، كلها في ذلك أجاز وبعض: ذلك في

: "في السالم عليه كقوله بصفة مقيدا الشيء يرد أن فمنها أصنافه - أما195 ، الشرط حروف بأحد ما شرط فيه مشترطا يرد أن الزكاة" . ومنها الغنم سائمة أن . ومنها المرتبة في أقوى عندهم وهذا ، درهما فاعطه الدار دخل : من كقوله

قوله مثل في ، والالم واأللف إنما وهي ، الحصر حروف ؟ بأحد محصورا الحكم يرد في . ومنها لزيد : المال قوله مثل " . وفي أعتق لمن الوالء : )"إنما السالم عليه

الصنف وهذا ، وإلى بحتى عليها يدل التى هي وتلك ، غائية بصفة الشىء يقيد أن مثل به بالقول أقر قد جميعهم كأن

120ص: تعالى ( . وقوله غيره زوجا تنكح ( و)حتى يطهرن حتى تقربوهن : )وال تعالى قوله

انتفاء في النهار بخالف الليل أن - يعلم أن يكاد ( . فإنه الليل إلى الصيام : )وأتموا وكذلك ، تطهر أن قبل بخالفها طهرت إذا الحائض حال وكذلك ، عنه الصوم

1

. مما : شرطا األصل في




أن يعتقد أن ينبغي أصنافه وجميع الكالم من النوع . وهذا زوجا نكحت إذا المطلقة بالشىء تعلق إنما الحكم ذلك أن يعلم حيث وذلك ، قوته ويقوى النص يشبه ما فيه يشبه ما وفيه ، الظاهر يشبه ما . وفيه الشرط ذلك فيه اشترط أو قيد ما جهة من

في الداللة في الترتيب هذا بها يترتب التي القرائن مراتب إلى وسنشير ، المجمل. القياس كتاب

األوامر فى فلننظر ذلك وبعد ، وأجزائها األخبار في الكالم انتهى - وهنا196 والنواهي: األوامر في ( القول5 والنواهي

هل أعنى ، المتقدمة القسمة تنقسم هل هذه في أيضا ننظر أن - وينبغي197 جهة من ذلك فهل فيها موجودا ذلك كان وإن ، والمجمل والظاهر النص فيها يوجد

وطلبة وأمر خبر إلى ينقسم قيل كما المفيد مفهومها. والكالم جهة من أو صيغها في منها واحد لواحد ليس والتضرع والطلبة األمر أن . وظاهر وتضرع ونداء

إلى رئيس من كان . فإذا األحوال بقرائن تتميز وإنما ، خاصة صيغ العربى اللسان من كان وإن ، تضرعا كان رئيس إلى مرؤوس من - كان وإن ، أمرا كان مرؤوس

األمر . فمقابل مقابل الثالثة هذه من واحد . ولكل طلبة كان مساو إلى مساو. اسم والتضرع الطلب لمقابل وليس النهي121ص: االقتضاء إذ ، والنهي األمر في نتكلم أن األقسام هذه من ههنا نحن - وقصدنا198

كأنه ههنا الطلب نجعل أن إال اللهم الطلب جهة على وقوعه يتصور ليس الشرعى هذه ينقسم األمر يكون أن األولى لكن ، والندب الواجب إلى ينقسم جنس اسم

تدل خاصة صيغ لها هل بالنفس العامة األوامر معاني في اختلفوا . وقد القسمة جهة على الندب أو اإليجاب تقتضي فهل صيغ لها كان وإن ، وأوال بالذات عليها يؤول ما جهة على ، بالتأويل الثاني إلى ومصروفة أحدهما في أظهر هي أم ، النص

صيغا لها أن رأوا الذين اختلف . وكذلك والندب اإليجاب بين مجملة هى أو ، الظاهر . ذلك يين مترددة هي أم ، التراخي أم ، الفور بصيغها أيضا تقتضى هل في دالة

. واحدة مرة الفعل أم التكرار تقتضى هل أيضا وكذلك




اللغوي الوضع في حالها كيف نتأمل بأن ذلك في بالنظر نبتدىء - ونحن199: فنقول الشرعى والعرف

كقولهم ، أحد يدفعه ال ما فذلك العرب كالم في صيغا لالقتضاء أن - أما200 التهديد بها والمقصود كالمهم في الصيغ هذه تأتى قد كان وإن " ، انطلق "اخرج أظهر هى بالجملة قليال( . ولكن وتمتعوا : )كلوا تعالى كقوله ، الفعل عن والكف

قرنوا النهى أرادوا إذا أيضا . وكذلك باستعارة التهديد على تدل وإنما ، اإلذن في في هل النهي. فأما على وصيغته بشكله يدل مجموعها ال،فصار حرف الصيغ بهده من وأحرى ، فيها يتبين ال مما فذلك األمر على لغويا وضعا بذاتها الصيغ هذه تدل معان هى المعاني هذه ألن ، الندب أر الوجوب على بها تدل صيغ لها تكون أن ذلك

متضمنة شك ال فهى الشرعى بالعرف . فأما جمهورية بمعان وليست شرعيةالوجوب تتضمن هل ؤأما ، األمر معنى122ص:

في ظاهرة األوامر أن إلى الفقهاء أكثر فذهب ، ذلك في اختلفوا فقد الندب أو إلى . بعضهم . وذهب بدليل الندب إلى ومصروفة الشرع في اإليجاب معنى

كيف وينظر ، الشرع في ذلك يستقرأ أن . وينبغى مجملة وأنها ذلك في التوقف . ويشبه القرائن عن مجردة وردت إذا لألوامر عنهم الله رضي الصحابة قبول كان أن الشرع أحوال قرائن من عرف قد إذ ، أحوط اإليجاب على حملها يكون أن

عليه يدل ما أقل على ذلك جعل من . وأما والقطع الجزم جهة على فيه األوامر. له معنى فال ، دائما األمر يلزم الذي هو ذلك أن زعم ألنه ، الندب وهو األمر أو ، بينهما مشتركا اللفظ يكون أن فإما ، اثنان معنيان والندب - والواجب201 بين مجملة األوامر فصيغ شرعي وضع فيها يصح لم إن . وإما أحدهما في أظهر أو الفور على صيغها تدل هل أحدهما. وأما على الدليل يدل حتى واإليجاب الندب

. األحوال قرائن على ذلك في األمر يتكل وإنما ، فيها موجودا ذلك فليس التراخى تكرار يقتضي ال وكذلك ، بمتى يستفهم أن حسن المأمور على أشكل إذا ولذلك أن بعد ويحتمل ، فيها كالظاهرة وهي واحدة مرة ذلك أقل تقتضى وإنما ، الفعل

. الزيادة ترد




. عادتهم على نرسمها نحن مسائل هذا في بالكالم يتعلق - وقد202 تصرف قرينة ذلك أن قوم ذهب ، الحظر بعد بالشىء األمر ورد : إذا - مسألة203

1ورد لو يقع أن شأنه الذي االقتصار جهة على وإما الندب جهة على إما ، مجردا

االقتضاء صيغة تبقى بل بقرينة ليس ذلك ، أن إلى قوم . وذهب اإلباحة إلى الندب وعلقت لعلة عارضا النهي كان إذا أنه والمختار حامد أبو . قال األول مفهومها على

، بزواله أفعل صيغة123ص

الحرج لرفع أنه على يدل االستعمال فاصطادوا( فعرف حللتم : )وإذا تعالى كقوله. ذكرنا فيما أظهر لكنه ، إباحة أو ندبا يكون أن احتمل وإن ،

. ومذهب محدد أمر إلى يفتقر ال القضاء وجوب أن الفقهاء : مذهب - مسألة204 العبادة تخصيص ألن ، القضاء يقتضى ال معين وقت في بعبادة األمر أن المحصلين

بالمكان الحج كتخصيص رمضان في والصيام الزوال وقت في كالصالة بالزمان األمر ورود كان إذا األمر ارتفع به المأمور الشرط فقد . وإذا بالجهة والصالة وقوع يقتضى األمر أن إلى الفقهاء : ذهب - مسألة205. جهته من بالشىء إال يقتضى ال آخرون . وقال قضاء يلزم أن غير من امتثل إذا به بالمأمور الجزاء القضاء. يلزمه بل يجزئه وال باإلتمام مأمور حجه أفسد من أن بدليل جزاء

وجميع ووصفه بكماله أدي إذا به المأمور إجزاء يقتضى األمر إن يقال أن والصواب . فهذا اإلجزاء على األمر يدل فال الفاسد كالحج خلل إليه تطرق إن وأما ، شروطه

. األمر صيغ في القول هو مسائله وأن ، ، األمر في كالقول النهى صيغ في القول أن تعلم أن - وينبغى206

الحظر على النهى صيغة يحمل اإليجاب على األمر صيغة يحمل . فمن لتلك معادلة بصفة مقيدا أو مطلقا الشىء في النهى كان . وسواء المنهى فساد على والتحريم

. واشترط به قيد ما جهة من األصل بفساد النهي يعود فإنه ، شرط أو األليق ن وقلنا ، األول الجزء في ذكرها تقدم التي المسألة هي - وهذه207

. الموضع هذا هو فيها بالتكلم

رد. األصل:لو في 1




124ص: أن يلزمه فإنه ، والندب اإليجاب لين مترددة األمر صيغة عنده كان من - وأما208 الشىء أصل في ورد وسواء ، والكراهة الحظر بين مترددا أيضأ النهي لفظ يكون

أن يرى ممن الناس بعض أن إال . اللهم عنه خارج سبب أو بصفة مقيدا أو مطلقا شيء في وردت إذا ، كونها يجعل والحظر ، اإليجاب تقتضى صيغة والنهي لألمر لإليجاب مفيدة كونها عن الصيغ بها تخرج قرينة ، الشيء عن خارج ما بسبب مقيد

األلفاظ جهة من المتلقاة األدلة في القول هو . فهذا والكراهية الندب إلى والحظر.

ذلك قبل لكن ، وإقراره كسكوته الدالة القرائن في القول علينا بقي - وقد209. بالقياس يعرفونه الذي الدليل في ننظر أن يجب

القياس: في ( القول6 فهل شرعيا دليال كان وإن ، ال أم شرعى دليل هو هل فيه ننظر أن - وينبغي210

عليه يدل مما ذلك عن الفحص قي سبيلنا ونجعل ، ال أم تقدم ما جنس من هو حمل بأنه المعنى هذا يرسمون : إنهم فنقول الصناعة هذه في عندهم القياس اسم

في النفى أو اإلثبات كان إذا ، نفيه أو حكم إثبات في االخر على أحدهما شيئين . والشىء1صفة أو علة من بينهما جامع ألمر وذلك ، اآلخر في منه أظهر أحدهما

الحكم وجود الذي

125ص: في وجوده أجل من الحكم له يوجب الذي والشىء ، األصل يسمونه أظهر فيه

. العلة يسمونه السبب أو بينهما الجامعة . والصفة الفرع يسمونه األصل على معلومين نقل ولم ، شيئين حمل لقولنا علينا تأخذ ال أن - وينبغى211

يكاد المعدوم فإن ، المعدوم على ينطلق - ال - زعموا الشىء أن قبل من ، رسمهم

1

الحكم الحاق فهو الشرعي القياس : "وأما قال حيث اخر مذهبا الفقهي القياس حد في ذهب فقد المجتهد بداية في أما

. ولذلك بينهما جامعة لعلة أو ، الحكم ذلك له الشرع أوجب الذي بالشىء لشبهه عنه المسكوت بالشىء بالشرع ما لشىء الواجب .1 / ج3 علة" ص وقياس شبه : قياس صنفين الشرعى القياس كان




إذ شيئأ المعدوم يسمى أن ممتنعا يكن لم هذا لهم سلمنا فلو . وأيضا عليه يقاس ال خارج كحاله النفس في هو ما األشياء من نقول ألنا ، النفس قي وجود له كان

كان فقد . وبالجملة النفس خارج يكون غيرأن من النفس في هو ما ومنها ، النفس إلى يلتفت ال أيضا . وكذلك هذا مثل في المعتزلة يشاحوا أال للمتكلمين ينبغى جهة من النفي . فإن عنهما نفيهما أو سبب أو صفة من بينهما جامع : ألمر قولهم

مواضع في النفي أن جهة من إال اللهم ، لشيئين واحدا حكما يوجب ال نفى هو ما القول بنا جمح . وقد لشيئين حكما تقتضي ما لصفة تابع والعدم ، العدم قوة قوته: فنقول كنا حيث إلى فلنرجع األمر أول من إليه قصدنا كنا عما

ذلك أن ظهر الموضع هذا في بالقياس يعنونه الذي المعنى هذا تؤمل إذا - إنه2121الكلي مكان الجزئى إبدال جنس من وأنه ، بقياس ليس

126ص: صرح فإن ، باإلجماع أو بالنص الحكم به تعلق إنما األصل أن ذلك على والدليل

قوله - مثل ، بالعام يلتحق فهذا ، األصل من أعم وكانت ، للحكم الموجبة بالعلة

2" الطوافات أو عليكم الطوافين من ألنها بنجس ليست : "إنها الهرة سؤر في

يكن لم إذا . وأما القياس نفى ممن كثير هذا مثل أجاز وقد ، مراتب أيضا ولها ، األصل من أعم وكانت ، - اللفظ مفهوم واقتضاها للحكم الموجبة بالعلة صرح3الكلى مكان الجزئي إبدال باب من كان

بالحس أو باالجتهاد صح أيما ذلك وعند آنية في الشرب عن نهيه . ومثاله الحكم ذلك به ألحقنا الكلي ذلك تحت داخل أنه

. الذهب آنية به ألحقنا فلذلك ، السرف منه المفهوم فإن ، الفضة

1

به يراد الخاص واللفظ الشرعي القياس بين : "والفرق فقال األلفاظ داللة وبين القياس بين ميز فقد المجتهد بداية في أما

جهة من به بالمنطوق يلحق عنه المسكوت أن أعني ، غيره به فيلحق الخاص به أريد الذي الخاص على يكون القياس أن العام من هو وإنما بقياس ليس اللفظ تنبيه جهة من به بالمنطرق عنه المسكوت إلحاق ألن ، اللفظ داللة جهة من ال بينهما الذي الشبه

جدا" ص كثيرا الفقهاء على يلتبسان وهما به بمنطوق عنه مسكوت إلحاق ألنهما جدا يتقاربان الصنفان . وهذان اللفظ داللة باب. ا ج3 .1 / ج21 ص الطوافات أو عليكم الطوافين من هي إنما بنجس ليست : "إنها المجتهد بداية في ورد هذا من وقريب 2. الجزئي مكان الكلي : إبدال يقول أن الصحيح لعل 3




األكثر في الصناعة هذه في بالقياس يعنونه ما وكان ، هكذا هذا كان - وإذا213 بالقرائن ذلك تقتضي إنما األلفاظ وكانت ، بمفهوماتها األلفاظ تقتضيه ما إلى راجعا الشرع يشهد التى القرائن لكن - اتفقت قرينة أي ليس ولكن ، بها تقترن التي

. فكما الجمهورية المخاطبة في كالحال ذلك في الحال فإن ، جنسها إلى بااللتفات عند معلومة تكون غيره مخاطبة عند األعرابي عليها يعول التى القرائن أن

أن ينبغى كذلك ، إليها مخاطبته حين في المخاطب التفات عرف وقد ، المخاطب في مراتبتها بحسب ونرتبها ، منها واحدة واحدة إلى نشير . ونحن الشرع في يكون. البيان وذلك ، بمفهومه كالنص القول يجعل ما أحد قولنا من تقدم كا القرائن - وألن214

،أو وإبداله استعارته في قاطعة كانت إذا

127ص: ، مترددة كانت إذا كالمجمل أو ، أكثرية بل قاطعة تكن لم إذا بمفهومه كالظاهر

: فنقول تنضبط ما عسيرا كانت وإن مراتبها إلى نشير أن ههنا ينبغي فقد أحرى عنه ، المسكوت يكون فأن النص حكم في وهى األولى المرتبة - أما215 ذرة( ، مثقال يظم ال الله : )إن تعالى كقوله به الحكم تعلق في به المنطوق من

الخائط : "أدوا السالم عليه قوله هذا ( . ومثل أف لهما تقل : )وال وجل عز وقوله ، الخطاب بفحوى يسمونه . وهذا البيان في عرض ولهذا ، أشبهها وما " ، والمخيط.1قياسا يسميه ليس وأكثرهم

الحكم قي به المنطوق معنى في عنه المسكوت يكون : أن الثانية - المرتبة216 فان ،2الباقي" " عليه قوم عبد في له شركا أعتق : "من السالم عليه كقوله ،

األصل. ولهذا معنى في بالقياس يسمونه . وهذا معناه في وهي بالعبد تلتحق األمة3الظهور وقلة الظهور في عرض ايضا

.

فحوى يسمى الذي هو واألولى األحرى مفهوم دليل أن إلى يشير حيث المجتهد بداية من ا / ج143 ص المثال سبيل على انظر 1. الخطاب دليل من أقوى وهو الخطاب

قيمة عليه قوم العبد ثمن يبلغ مال له وكان عبد في له شركا أعتق : "من تقول الحديث لهذا أخرى رواية المجتهد بداية في 2 .2 / ج275 ص " انظر عتق ما منه عتق فقد اال و العبد عليه وعتق حصصهم شركاءه فأعطى العول




لكنها ، ظاهرة أنها أعنى ، الثانية جنس من المرتبة : وهذه الثالثة - المرتبة217 أن . وهي ثالثة جعلناها فلذلك ، البيان في مرتبتها عن تضعف المواضع أكثر في

لمصلحة به بالمنطوق يلتحق عنه المسكوت يكون

128ص: المخيل القياس يسمونه . وهذا مصلحة بأنه لجنسها الشرع شهد قد جامعة

سموه جدا قريبا كان فمتى ، والبعد القرب في مراتب الجنس . ولهذا والمناسب في متوسطا كان . ومتى بالقياس القائلين من كثير انتهى وهنا ، المالئم المناسب

. ومتى والمخيل المناسب وسموه ، المالئم اسم عليه يطلقوا لم والبعد القرب ال بالقياس القائلين من كثيرا فإن ، مصلحة كقولنا ، شىء وأعم جدا بعيدا كان

. الميراث يقطع ال أنه المريض طالق في الفقهاء بعض يراه هذا . ومثل به يقول المصالح تتشعب ما كثيرا ألنه شرعيا دليال يجعل وال يرفض أن الصنف لهذا وحق

في هم ليس هذا بمثل . والقائلون حالة وحالة وقت وقت بحسب وذلك ، وتختلف : يحدث بعضهم قول هذا . ومثل شارعون هم بل ، الشرع عن مستنبطين الحقيقة مالك عذل . وقد بهذا شبيه قول أو ، الفجور من أحدثوا ما بقدر أحكام للناس.1الجنس هذا إلى يلتفت ما كثيرا ألنه ، هذا على الله رحمه

2الشبه بقياس يعرفونها التى : وهى الرابعة - المرتبة218 يلحق أن وهو

، مناسبة لعلة وال ، معناه في ألنه وال ، أولى ألنه ال ، به بالمنطوق عنه المسكوت به يظن بينهما لشبه به بالمنطوق عنه المسكوت يلحق بل

129ص:

3

الذي وإنما القياس مراتب أرفع وهو المعنى بقياس يعرفونه الذي هو : " . . . وهذا1 / ج273 ص المجتهد بداية في يقول

الشذوذ" . يوهنه له ليس الذي وهو المرسل القياس أر مصلحي قياس أو المصلحة المجتهد" قياس "بداية في القياس من الصنف هذا يسمى 1

بعض في كالضروري رآه ذلك مع أنه إال ، السبب ولنفس ههنا فعل كما البداية في رفضه . وقد قال كما إليه يستند معين أصل .2 / ج220-202ص . انظرالبداية األشياء

قياس شأن : "ومن سابق هامش في أثبتناه عما فضال القياس من الصنف هذا عن البداية في . يقول السنة : قياس األصل في 2 من لألصل وجد إنما الحكم يكون وأن بالمعنى بل باللفظ ال واحدا شيئا واألصل الفرع ، تشابه به الذي يكون أن ضعفه على الشبه

" .2/ 15 . . ." .ص الشبه جهة




يكون أن . ويشبه عليها يوقف أن غير من للحكم بينهما جامعة علة على يحتوي أنه في التى وهي الثالثة بالمرتبة يلتحق أن إال مجمال، الجنس هذا في يقع ما جل

1بهاء هاء إال المعلومة األربعة بالبر البر تبيعوا : "ال قوله هذا ومثل األصل معنى ،

. المكيل قالوا وقوما ، المطعوم قالوا وقوما ، المقتات بذلك أراد قالوا قوما فإن المناسب لألمر حاصرة صفة الطعم أو الكيل أو االقتيات فإن ، منهم ظن كله وهذا

يفهم أن إلى إليها يصار قرينة أبعد لي يظهر فيما بالجملة وهى ، للتحريم الموجب الحديث هذا بمثل اقتصر الناس من كثير ولهذا ، الكلى المعنى الجزئى اللفظ عن

. اللفظ مقتضى على فيها القرائن هذه ظهور في تتفاوت المفروضات أجناس أن تعلم أن - وينبغي219

الضرورية األمور في وهو والكفارات الحدود في القياس حنيفة أبو يجز لم ولهذا ، ما أول ، قولنا من تقدم كما ، اللفظ كان . وربما شاكلهما وما والنكاح كالبيع أيين يعلم ال ولكن ، ذلك يعلم بعضها وفي ، العام ، بدل أبدل خاص هو هل يعلم ال يرد من الموضع هذا في يستعملون بالقياس - والقائلون220. بدله أبدل كلي أي

2والتقسيم بالسبر يعرفونه الذي النوع القياس أجناس ؤ ، بعضهم استعمل وربما

. ذلك يستعملون كيف نبين أن وينبغي والعكس الطرد ، األقل هم لكن130ص:

أم الكلي مخرج أخرج جزئى لفظ هو هل يعلم لم فيما والتقسيم السبر - أما221 هو أم الكلى مخرج - أخرج الجزئي اللفظ هذا يكون أن يخلو : ال نقول أن فهو ، ال

أريد كلى أي نستنبط أن ذلك بعد فينبغي ، أصله على ليس أنه نبين ثم ، أصله على بذلك أريد أنه الظن على يغلب التي الكلية المعاني جميع نقسم بأن وذلك ، به

هو ذلك أن فنحكم ، واحدا نبقى حتى ، منها واحدا واحدا ونبطل ، الجزئي اللفظ

والشعير بالبر البر تبيعوا : "ال تقول أخرى رواية المجتهد بداية بها" وفي هاء إال المعلومة األربعة بالبر البر يييع : "ال األصل في 1. ا /ج101 ص انظر بمثل مثال إال بالشعير

2

فالمعول : "وبالجملة قال حين وذلك يتحديده يعنى أن دون واحدة مرة المجتهد بداية في القياس من النوع هذا إلى أشار

. 2 /ج80 " . ص والتقسيم السبر بطريق الفقهاء يعرفه الذي الطريق هو المسألة هذه في عندهم




أبدل جزئى لفظ أنه األمر أول من ظاهرا كان . وإن الجزئي بذلك المراد الكلي. استنباطه في والتقسيم السبر استعملنا هو، كلى أي ظاهرا يكن ولم ، الكلى بدل

آخر ألمر بوجوده فنحكم ما بأمر متعلقا الحكم يرد أن فهو الطرد - فأما222 مخرج أخرج لفظ بأنه ذلك ألجل ونحكم ، فيه .ونطرده بينهما نجده الذي للتشابه يستعمل بأن الموضع هذا يشد . وقد به تشابها الذى الكلي ذلك به والمراد الجزئي

فهو بارتفاعه وارتفع بوجوده الحكم وجد كلى أي أن وذلك ، واالرتفاع الوجود فيه على مجمعون بالقياس القائلين وأكثر ، العكس يسمونه الذي هو وهذا الحكم مناط

. والعكس بالطرد الحكم مناط استنباط إبطال فيها القياس يستعمل التي المواضع أكثر أن يظن مما فإنه - وبالجملة223

عن مجهول حكم استنباط في يستعملونه ليس الشرع في بالقياس القائلون في لكن ، مجهول مطلب المعقولة المقدمات عن يستنبط ما جهة على ، معلوم يسمونها التى األنواع فإن ، نازلة ونازلة مكان مكان في األلفاظ إبدال تصحيح

إبدال على عندهم تدل قرائن هي الشبه وقياس والمناسب المخيل بالقياس1أقيسة وليست ، األلفاظ

لها يوجد وال ، 131ص: وذلك ، التميز هذا أمر الصناعة هذه في للناظرين يتميز لم كان وإن ، القياس فعل

وهم ، القياس برد القائلين مناقضة في يستعملونها التي أقاويلهم من ظاهر لم أمرا بالقياس القائلين ألزموا القوم هؤالء ألن ، الظاهر اهل عندهم المسمون

ليس فإنه الله من واألمر الوحي به المعرفة سبيل ما أن وهو ، محيصآ عنه يجدوا ليست األحكام فإن وأيضا ، مدخل وإبطاله ذلك من شيء إثبات في للعقول للقياس مدخل ال التوقيف طريقه ما كل . وبالجملة العقول فتدركها ذوات صفات

لمن الزم هو إنما ذلك. وهذا وغير كاللغات السمع به المعرفة طريق وإنما ، فيه

1

يلتبسان ولذلك بتقاربهما اعترافه مع األلفاظ وداللة القياس بين ميز حيث البداية قي إليه ذهب لما مخالف رأينا كما وهذا

الخمر شارب إلحاق القياس : "فمثال قال الطريقين بين الفصل بهما أوضح مثالين البداية في قدم . وقد جذا كثيرا الفقهاء على فيه فإن هذا فتأمل العام به أريد الخاص باب فمن بالمطعوم أو بالمكيل أو بالمقتات الربويات إلحاق . . . وأما الحد قي بالقاذف

. ا /ج3غموضا" . ص




الخمر حد قياس مثل ، األصل على التنبيه قط باللفظ يتضمن لم أصل على يقيس - لم وإن ، األصل علة بمفهومه يتضمن أصل على يقيس من . وأما القذف على

الشرع مقاييس . وأكثر االعتراض هذا يلزمه فليس ، اللفظ بصيغة ذلك يتضمن1عنهم االنفصال ألمكنهم المعنى هذا فهموا لو ولذلك ، الباب هذا من هى

. ، صيغها جهة من األلفاظ بظواهر االستدالل يجوز ومن الظاهر أهل - وأما224 والمناسب والمخيل ال ، األصل معنى في الذي القياس ينكر أال له ينبغى فقد

نظير قرائن كلها هذه . فإن القريب جنسه إلى بااللتفات الشرع شهد إذا المالئم ، بمفهوماتها ظاهرة األلفاظ

132ص:. الصيغة في إال الظاهر يرى ال من لقول معنى وال ، بصيغها تكن لم وإن

ذلك على الصحابة إجماع جهة من يثبتوه أن بالقياس القائلون رام - وقد225 أهل فعاندهم ، بالقياس القول على زعموا فيما تدل أقاويل منهم كثير عن ،فنقلوا عن ذلك ينقل لم أنه وذلك ، اإلجماع نفس : في موضعين: أحدهما في الظاهر. تقدم كما قائل قول ساكت إلى ينسب وليس ، جميعهم . خالف ذك في التابعين عن ورد لما إجماع ذلك في منهم وقع لو : أنه والثاني . القياس دفع في الصحابة عن نقلت بأحاديث الظاهر أهل تمسك فقد وأيضا

. ذلك في ادعوه الذي اإلجماع - يصححوا أن بالقياس القائلون يقدر فلم وبالجملة أن تؤملت إذا ويشبه ، محتملة القياس قي الصحابة عن الواردة األلفاظ فإن وأيضا منهم كان إنما ذلك وإن ، القياس في قلناه الذي المعنى هذا أمرها من يظهر

استنباط مدفع فيه الظاهر ألهل يكون أن يشبه األلفاظ. والذي مفهوم في اجتهادا تكن لم إذا ، الطرق من بغيرها أو والتقسيم السبر بطريق واالستعارة . اإلبدال

جميع في يجيزه أن ذلك أجاز لمن . وينبغي عددناها التى القرائن بعض هنالك

1

وأما فيه تنازع أن للظاهرية ينبغي الذي ( هو )القياس األول : "والجنس قال "البداية" حيث في إليه ذهب مما قريب وهذا

/ج4-3 " ص العرب خطاب من نوعا يرد ذلك يرد . والذي السمع باب من ألنه فيه تنازع أن لها ينبغي ( فليس اللفظ )داللة الثاني1.




هذه أن . وكما المغيرة وبالجملة ، والمحذوفة المستعارة أو المبدلة األلفاظ. العام بها يخصص قد كذلك الخاص بها يعمم قد القرائن

هذه في القياس باسم عليه المدلول المعنى هو ما القول هذا من ظهر - فقد226 المواضع أي وفي ، الشرعية األدلة أجناس من دخوله جنس أي وفي ، الصناعة هو الذي الدليل الشرعية األدلة طرق من علينا بقي . وقد ال أيها وفي ، يستعمل

مفهوماتها أو األلفاظ صيغ جهة من أدلة هما ليس الصنفان . وهذان وإقراره فعله. قوته وما ، منها واحد واحد في نقول . ونحن قرائن هي ما جهة من بل ،

133ص:اإلقرار: في ( القول7

يدل فإنه ، فأقره رآه أنه قطعا وعلم بمشاهدته فعل فعل على إقراره - أما227 على أو ، شرعيا حكما كان إن بايجابه الصفة تلك على الفعل ذلك وقوع جواز على عليه أقر وفيما ، إليه دعا فيما عصمته لثبوت محظور أنه فيه تخيل إن ذلك إباحة

.الفعل: في ( القول8

منه فذلك ، مجمل أو لعام بيانا كان ما : أحدها ضروب فعلى أفعاله - أما228

كان وإن ، إليه مندوب فالفعل - إليه مندوبا كان إن ، العام ذلك حكم على محمول وخذوا أصلى رأيتموني كا : . "صلوا السالم عليه قوله بدليل . وذلك فواجب واجبا" . مناسككم عنى بين كالمتوسط ، لفظ أو حال بقرينة يعلم وهوأن هذا مقابل في - والثاني229 أو لمجمل منه تفسير ذلك أن يعلم أن غير من أفعاله من ورد ما وهو ، هذين وقوم ، الوجوب على حملها رأوا فقوم الناس اختلف . وهنا به مختص أو لعام بيان صيغة ال الفعل ألن ، حامد أبى عند المختار ،وهو التوقيف رأوا وقوم ، الندب على

محتملة، لكنها ، بظواهر ذلك على استشهد فقد الوجوب على حمله من . وأما له أنها رأى من حسنة(. وأما إسوة الله رسول في لكم كان : )لقد تعالى قوله مثل الصالة في نعالهم لخلعهم ، أفعاله قي به الصحابة باقتداء فتمسكا الندب على أيضا بالوجوب . وللقائلين حلق حتى الحديبية عام الحلق عن وتوقفهم ، خلع لما




على ردا نقول أن . ويمكن عنهم الله رضي الصحابة أفعال من هذا بمثل التمسكبأن حكما الفعل يرى ال ممن هؤالء134ص: " أو للمفروضات منه بيان أنه علموا فيما الصحابة فعل من كان إنما هذا

. اجتهادية فالمسألة . وبالجملة بقول أو أحوال بقرائن إما وذلك ، المندوبات ، واإلباحة والندب اإليجاب بين لتردده حكم فعله من النوع لهذا يكون أال واألظهر

، وتعارضت لعام بيانا أو تفسيرا السالم عليه أفعاله وردت . وإذا به مختصا وكونه تعارض إذا وكذلك هذا في القول وسيأتي ، تعارضا إذا القولين حكم حكمها كان

. الكتاب هذا من الثالث الجزء في القول انتهى . وهنا والقول الفعل135ص:

الرابع الجزء في القول136ص:

األصل في فارغة صفحة137ص:

التقليد،وفصل في ،وفصل االجتهاد في : فصل فصول ثالثة على يشتمل - وهو230. األدلة ترجيح في

االجتهاد :في األول -الفصل231

. أما االجتهاد ير ونفس ، فيه والمجتهد المجتهد، في النظر إلى فيه القول وينقسم حد . وأما فيه تشترط التي باآلالت الطلب قي وسعه المجتهد بذل فهو االجتهاد القوانين عنده تكون وأن ، عنها يستنبط التي باألصول عارفا يكون أن فهو المجتهد

ينبغي فقد واإلجماع والسنة الكتاب ثالثة األصول . وألن يستنبط بها التي واألحوال. منها واحد واحد معرفة من يكفيه فيما نقول أن ، لألحكام المتضمنة اآليات فمعرفة الكتاب معرفة من يكفيه ما - أما232

وجه على هذا ، آية مئة : خمس نحو وهي ، المنسوخ من منها الناسخ ومعرفة اآليات حفظ في له رخص . وقد كله الكتاب معرفة له واألفضل ، التخفيف




في المسألة وردت إذا بحيث عنده معلومة مواضعها كانت إذا لألحكام المتضمنة. يطلبها أين عالم ما أمر

. األحكام تتضمن التي األحاديث فمعرفة ، السنة معرفة من يكفيه ما - وأما233 لجميع مصحح أصل عنده يكون أن يكفيه بل ، يحفظها ال أن في عنه يخفف وقد

أن له واألفضل ، الفتوى إلى الحاجة وقت إليه يرجع لألحكام المتضمنة األحاديث يحسن من على صحتها في عول هو فإن أسانيدها، صحة معرفة . وأما يحفظها

ويتبع الرواة يعدل أن احتاج أيضا هو وان ، مقلدا كان ومسلم كالبخاري به ظنه . الزمان تباعد ما والسيما ، جدا وتشعب عليه طال وأوقاتهم وأحوالهم سيرهم

في مذهبه علم إن ذلك في اإلمام بتعديل يكتفي أن ذلك في عنه والتخفيف. لمذهبه موافقا ذلك وكان ، والتعديل التجريح

138ص: يعلم أن يكفيه وقد ، عليها المجمع المسائل جميع يعرف فأن اإلجماع - وأما234

قوله أن يعلم بأن لإلجماع مخالفا هو ليس فيها يفتى التي المسألة في قوله أن ما واللسان اللغة علم من عنده يكون أن فينبغي كله هذا . وقبل قائل قول يوافق. يلحن وال نبيه وسنة تعالى الله كتاب به يفهم

عنده تكون أن وذلك ، الكالم بعلم عالمأ يكون أن هذا مع اشترطوا - وقد235 مما ذلك وغير ، العالم بحدث العلم إلى والموصلة ، وبصفاته بالله المعرفة األدلة

النظر الواجبات أول أن يرى من رأي على يلزم إنما . وهذا الكالم علم يتضمن . العقل نظر دون الشرع بمجرد اإليمان فيكفيه ذلك يرى ال من وأما ، واالستدالل

. يولدها الذي هو المجتهد ألن ، إليها به حاجة فال الفقه تفاريع وأما تمكنه الذي بإطالق المجتهد حق في هي إنما بالجملة الشرائط - وهذه236

بعضها عنده وكان ، الشرائط هذه كل عنده تكن لم من وأما ، نازلة كل في الفتوى له جاز ، الشرائط تلك من عنده ما فيها يكفي فيها المنظور المسألة وكانت ،

جميع إلى بإطالق المجتهد نسبة المسألة هذه إلى نسبته ألن ، فيها االجتهاد. المسائل




أن ينبغي قد قطعي.و دليل فيه ليس شرعي حكم كل فهو فيه المجتهد -وأما237 أم إصابته ومكلف نفسه في متعين هو المطلوب:هل الحكم هذا في ههنا ننظر الظن غلبة طلبه في التكليف مناط وإنما ، إليه الطلب يتوجه متعين حكم ههنا ليس

، الواحد الشيء في آراؤهم تضادت وإن ، مصيبا مجتهد كل هذا على ،فيكون: فنقول إليها الشرع بانضمام علمت سواء ، ذوات صفات األحكام أن يرى من - أما238

تراه ما على جميعا الصنفان فيها كان أو ، قبله أو

139ص: في القياس يرى ال من يلزم . وكذلك مجتهد كل تصويب يمكنه فليس ، المعتزلة

البراءة على فهو الشرعي خطاب فيه يرد لم ما أن يرون أيضا هؤالء فإن ، الشرع ، شرعي خطاب فيه - ورد ما أعني ، الصفة بهذه كان وما ، اإلباحة من األصلية

. متعين حكم ففيه وأن ، الخطاب الشرع أحكام مدارك أن قولنا من سلف فقد نحن - وأما239

بالقياس يعنون الذي . وإن بمفهومه ومنه ، بصيغته الحكم يوجب ما منه الخطاب بهما العمل وجوب في - ينقسمان الصنفين هذين كال وأن ، الجنس هذا في داخل

إذ ، مصيب مجتهد كل يقال أن يتصور لم هكذا هذا كان ظاهر. وإذا وإلى نص إلى من عددت التي أصنافه جميع في وذلك ، الوارد الخطاب األحكام تلقي سبيل كانت وهو ، متعين حكم شك ال فثم الخطاب به المعرفة سبيل كان . وما قرينة أو لفظ فهو ، قرينة عليه دلت وال ، الوارد الخطاب يتضمنه لم . وما الخطاب به تعلق الذي . الشرع إلى المنسوب المباح أصناف أحد وهو ، عنه معفو األصلية البراءة على إال حكم فيه شيء( كان من الكتاب في فرطنا : )ما وجل عز قوله معنى وهذا

- وأبو240. 1عنه مصفوح فهو الشرعية األدلة بأحد يتضمنه لم وما إياه وضمناه مجتهد كل أن بها نوقض التي األمور عدد وقد ، مصيب مجتهد كل أن هنا يرى حامد

1

كل يقال أن فيها يسوغ التى األحوال متفرفة مواضع في ذكر ذلك مع ولكنه مجتهد كل المجتهد" بتصويب "بداية في يقول ال

.2 / ج142. ا /ج347-108-42 . انظر مصيب مجتهد




تثبيت في هو سلك . وقد قلناه الذي هذا ذلك في يعدد لم أنه إال ، وزيفها مصيب: الزم غير ذلك من ألزم ما أن على نوقف ونحن ، طريقين مصيب مجتهد كل أن

140ص: التكليف لكان االجتهاد طريقه فيما متعين حكم ههنا كان : لو قال أنه إحداهما

من كان وإال ، إليه . يفضي قطعي دليل عليه لكان ذلك كان ولو ، بإصابته متعلقا قي المستعملة الدالئل أن يبين أخذ . ثم امتناعه تقدم وقد ، يطاق ال ما تكليف باب

ما بحسب هو إنما فيها الترجح إن و ، بالسواء النقيضان عنها يحصل ظنية االجتهاد. نازلة ونازلة ، حكم حكم في الميل من شخص شخص عليه طبع واإلرادات - باألهواء الشرع في التحكم إلى ومصير كبيرة هذا بمثل - والقول241

1ذلك من بالله نعوذ ، وإما ، قطعية إما ، قولنا من تقدم كما ، الشرعية األدلة . بل

شك ال فالحكم هكذا كان . وما به المقطوع باألصل بها العمل وجب أكثرية ظنية ، داللتها بحسب بل ، إنسان إنسان عليه طبع ما بحسب ال ، بذاتها عنها يحصل الصناعة هذه في سمي السواء على النقيضين بين مترددا األدلة من كان ما ولذلك يحصل أدلة هنا ليس بأن القول . وبالجملة أصال شرعيا دليال يجعل ولم ، مجمآل

2سوفسطائي قول هو ، شرعية أو عقلية األدلة كانت سواء ، الطلب بذاتها عنها

. الشريعة في الضرر عيم فإنه ، يتجنب أن وينبغي ، جدا141ص: إصابته تكليف يكن لم ، المطلوب إلى تفضي أدلة ههنا وكان ، هكذا هذا كان وإذا. يطاق ال ما باب من

124 ص الثاني الجزء في ورد ما هو ذلك عن تعبيرا المواضع أكثر . ولعل والمرونة اللين من بكثير البداية في موقفه يتسم 1 الختالفها فيها العلماء اختلف كلها . وهذه منعه ومرة ذلك أجاز فمرة والشركة السلف إجازة في مالك قول : "واختلف قال حيت

عنده تقو لم ومن منعها منها مسألة في المنع علل عنده قويت فمن ، عليها المنصوص فيها المنع علل وجود في واألكثر باألقل أمثال في ولعل فيها النظر عند السواء على الضدين إلى فيها القول يتجاذب المواد هذه ألن المجتهد ذوق إلى راجع وذلك ، أجازها

التخيير". إلى المسأله هذه أمثال قي العلماء بعض ذهب . ولهذا صوابأ مجتهد كل بتصويب القول يكون المواد هذه

2

. . . فسطاني : سوء األصل في




قيل كما أنه وذلك ، الواجب من فأخذها بها احتج التي األخرى الطريقة - وأما242 في لكان متعينا حكما الشيء في الواجب كان : فلو قال عقاب تركه في ما هو فيه

فلذلك ، المجتهدين عن التأثيم سقوط على انعقد قد ،واإلجماع إثم إصابته ترك. الخطأ انتفاء التأثيم انتفاء عن يلزم غير الخطأ إذ ، الخطأ انتفاء التأثيم سقوط عن يلزم ليس إنه نقول - ونحن243

قلنا . وقد والسهو والغفلة النسيان به يقع وهو ، الشرع في عنه مصفوح المتعمد فالطريق القطعية . أما أكثرية وإما ، قطعيه إما الشرعية األدلة إن مرة ما غير فيها التأثيم يلزم أن يشبه فلذلك ، يقل والغلط فيها السهو ووقوع ، مهيع إليها

من يلزم لم فلذلك والسهو، فيها يقع ما كثيرا فالغلط الظنية . وأما الخطأ بلزوم إنما ، عقاب تركه في الذي بأنه الواجب حد في أخذ . والذي التأثيم فيها الخطأ المعرفة إلى كان فيما ، بوجوبه المعرفة بعد بتركه يتعلق العقاب أن ذلك معنى

له يكن فلم معرض فيه الغلط فيما سها أو غلط من . وأما قطعي دليل بوجوبه : السالم عليه قال . وقد تأثيم هذا بمثل يلحق فكيف ، وجوبه معرفة إلى سبيل" . والنسيان الخطأ أمتي عن ")رفع

المجتهد فأخطأه قطعي دليل عليه كان ما أن هذا على فسيلزم قيل - فإن244 الدليل . فإن بين بينهما . والفرق نظر هذا في . قيل يأثم ال أنه عمد غير على

1خفاؤه - يتصور وإنما ، االجتهاد رتبة بلغ ممن أحد على يخفى قلما القطعي لهوى

من ذلك غير أو خالفه على لشيء أو هوادة أو

142ص: ، بعضها في يكفر ولذلك ، األدلة مراتب بحسب مراتب . ولهذا النفسية العوارض

. الشرع التفاوت هذا ومدرك ، بعض في ويؤثم جهة أي فعلى أخطأ إن وإنه ، مصيبا مجتهد كل ليس أن قولنا من تبين - فقد245

عند عنه وعفي ، اإلصابة . ممكن نفسه في هو ما إصابة كلف المجتهد وإن ، يأثم ال. عنه وصفحا له رحمة الخطأ

. : جفاؤه األصل في 1




األدلة عنده تعارضت إذا ، المجتهد حالة كيف الباب هذا من علينا بقى - وقد246 ثالثة حامد أبو ذلك في حكى الذي : إن فنقول يصير شيء أي وإلى ، ما مسألة في وهو القاضى رأي والثالث باألحوط األخذ والثاني التوقف يرى من رأي : أحدها أراء1ضعيف رأي وهذا ، المجتهد يتخير أن

في المتناقضة واألدلة ، إباحة التخير ألن . تنتجه أنها بها يظن أن من والحيرة الشك توقع أن أولى هى الواحد بالشيء األمر

ممكن غير فإنه . وأيضا لألحكام تعطيال ذلك في فإن ، له معنى ال التوقف وكذلك كاألحاديث ، الضدين أحد ، يأتي أن إال فيها اإلنسان يمكن ليس التي األشياء في

هذه مثل فإن ، الختانين التقاء من والغسل ، الماء من الغسل قي مثال الواردة . أحدهما إلى المصير من بد ال فإنه ، - التوقف فيها يمكن لم تعارضت إذا األحاديث

أولى أنه فيه يخيل كان وإن باألحوط. وهو األخذ إلى المصير يخيل هذا مثل وفي في الشرع من ليس ما بزيادة الذم لحوق يخاف فكذلك ، الذم من النجاة لمكان. الشرع

إلى األدلة تكافؤ عند المجتهد يرجع أن وهو ، رابع قول هذا في - وللظاهرية247 تكليف المتناقضة باألدلة التكليف ألن ، األصلية البراءة

143ص: ليس ما أن . فكما دليل عليه ليس بما التكليف بمنزلة ذلك في وهو ، يطاق ال ما

يمكن لم أنه إال دليل عليه كان ما ،أو األصلية البراءة فيه تستصحب دليل عليه يقع . وإنما حقه في ساقطة ما شىء في األدلة عنده تعارضت من كذلك ، بلوغه أو ، الشرعي الدليل يصلهم لم ممن ما زمان وأهل قوم حق في الصنفان هذان إذ ، التعارض يوجب مما ذلك وغير والمنسوخ ذلك في الناسخ لهم يتميز لم ممن. الشرع في متضادة - دالئل وقوع يجوز ليس كان

التقليد قي فلنقل ، فيه والمجتهد االجتهاد في القول من فرغنا قد - وإذ248. والمقلدالتقليد: قي : القول الثاني الفصل

التخيير. إلى ذهب من قول البداية في يضف ال أنه يفيد ما السابق الهامش آخر في نقلنا 1




. فيه الثقة لحسن صدقه الظن على يغلب قائل قول قبول هو - والتقليد249 به اليقين لإلنسان يقع قول قبول هو تقليده أن ، ،تقليده وبين هذا بين والفرق

. صدقه على المعجزة لداللة ثالثة من يخلون ال الناس أن بدليل ، العوام فهم ، التقليد لهم يجوز من - وأما250

ألنه ، به والتكليف وقوعه محال وهذا ، مجتهدين مم كلهم يكونوا ان : إما أقسام . االجتهاد رتبة أحد لكل يحصل أن ممكنا كان لو المعايش انقطاع إلى يؤدي كان إلى يؤدي كان ألنه ، ممتنع أيضا وهذا ، االجتهاد شروط جميعهم في تفقد أن وإما

وتعليمها معرفتها بفرض يقوم إنما والسنن الفرائض أكثر إذ ، األحكام أكثر إهمال فيهم تكون أن وهو ، جميعا الصنفان الناس في يوجد أن . وإما المجتهدون للناس ، بها وأخذهم ، عليهم وجعلها ، والسنن الفرائض بضبط للجمهور تقوم طائفة

فيهم . وتكون نازلة ونازلة وقت وقت في منها يستنبط أن شأنه ما واستنباط، العوام وهم ، أخرى طائفة

144ص: الظن غلبة . وكأن صدقهم في الظن وغلبة ، بهم الثقة لحسن هؤالء تقليد شأنهم للمجتهد الظن غلبة جعلت كما ، لهم األحكام للزوم أمارة ههنا جعلت الثقة لحسن القيام في يكفى إذ ، كفاية فرض هذا سمي ما . وبالواجب له الحكم للزوم أمارة

. البعض عن البعض به العوام . وهم التقليد فرضه : صنف صنفان الناس أن هذا من تبين - فقد251 المجتهدون وهم ثان . وصنف قبل فيما حددت التى االجتهاد رتبة يبلغوا لم الذين أن المجتهدون وهم الثاني الصنف لهذا هل . وأما االجتهاد شروط لهم كملت الذين ووقع ، الضرورة إليه أدت شيء العوام تقليد . فإن نظر ففيه ، بعضا بعضهم يقلد منه أعلم كان إذا المجتهد تقليد للمجتهد : يجوز يقال أن ينبغي . لكن اإلجماع عليه

عن الشىء في له الواقع الظن عنده يفضل ترجحا به الظن حسن عنده وترجح ،. اجتهاده

: - فصل252




،- المسمون وهم ، جهة من والمجتهدين ، جهة من العوام تشبه طائفة ههنا وألن أن أولى . الصنفين أي في ننظر أن فينبغى ، بالفقهاء ذلك أكثر هذا زماننا في

1مقلدون وأنهم ، العوام ، مرتبة مرتبتهم أن أمرهم من ظاهر . وهو نلحقهم .

فيخبرون للمجتهدين التي اآلراء يحفظون أنهم ، العوام وبين هؤالء بين والفرق ذلك في مرتبتهم فكأن ، االجتهاد شروط عندهم تكون أن غير من ، العوام عنها

يتعدون لكن ، أشبه األمر لكان هذا في وقفوا . ولو المجتهدين عن الناقلين مرتبة حكم ذلك في عنه نقل ما على حكم مقلديهم عن فيها ينقل لم أشياء فيقيسون

145ص: ، الجتهادهم أصوأل المجتهدين أقاويل ويصيرون ، بأصل ليس ما أصال فيجعلون

وبدعة ضالال بهذا وكفى2.

عن ناقلين ذلك في يكونوا أن وهي ، األولى الحال لهم يجوز هل - فأما253 حتى النقل في سلفهم عن خلفهم ذلك ويتحرى إصابته ظنهم على غلب مجتهد سلف قد ما إال ، مثال هذا زماننا في موجودين غير االجتهاد بفرض القائمون يكون

واحد رجل ولو الفرض بهذا قام من األول الصدر في كان أن مثال ذلك في ويكفي المالكية أعني ، الطوائف هذه عليه أدركنا ما مثال على ، واحد من أكثر أو

جميع أن على اإلجماع انعقاد ذلك امتناع على لعمري فيدل ، والحنفية والشافعية عن تسقط وحينئذ ، بها يقوم من زمان زمان في يكون أن ينبغي الكفايات فروض

عن قول قول نقل يمكن وليس ، متناهية غير الواقعة النوازل فإن . وأيضا الغير. ممتنع ذلك فإن ، نازلة نازلة في المجتهدين من سلف من

1

. . . البداية تأليف الى حركته التى األسباب أحد لعله المجتهد" . بل "بداية قي إليه ذهب ما وهذا

2

وما ههنا إليه ذهب ما بين تقاربا هناك بأن القول الممكن من فإن البداية في الحد هذا إلى يذهب لم أنه من الرغم على

-173-165-152-147-131-116-111-104-96-75-55-45-1/ج311-140-138-136-105المجتهد.أنظر: بداية في إليه انتهى .2/ج189-255-274-289-290-291-332




من أقاويل نجعل أن : إما ثالثة من واحد إال يبق فلم كذلك ذلك كان - وإذا254 من كثير يتعطل أن . وإما عنها يستنبط أصوال فيه أفتوا فيما المجتهدين من سلف

من زمان يخلو أال وهو الثالث الوجه إال يبق فلم ، ممتنع الوجهين . وكال األحكام فيه يكن لم أنه أعني ، حاله كانت هكذا سلف الذي الزمان أن تعلم . وأنت1مجتهد ال كان . وإن مجتهد

146ص:. مقلدأ كان فإنما هذا مع . لكن االجتهاد رتبة بلغ من فيه كان قد أنه يدفع يصح المواضع أي وفي ، التقليد وما ، المقلد من القول هذا من تبين - فقد255. ال أيها وفيالنقل: طرق ترجيح : لي الثالث - الفصل256

، النقل طرق ترجيح في القول يتضمن وهو الثالث الفصل في القول وبقى ، واحد نوع من ذلك من كان فيما وذلك ، بمفهوماتها األلفاظ عليه تدل ما وترجيح

وهى ، سلف فيما بعض على بعضها ترجح تبين قد مختلفة أنواعها التي األدلة ألن الصناعة هذه أهل رام . وقد تتناهى ال وتكاد وسند وسند دليل بدليل تقترن قوانين تلقاء من يمكنه اإلنسان كان إذ ، تعديدها إلى لنا حاجة فال نحن أما لكن ، حصرها

، فراغ له كان من . فأما يفيد ليس مما ظن غلبة يفيد فيها ما على الوقوف نفسه طرق ترجيح بها يقع التى القرائن يثبت أن يجب لكن ، فليفعل ههنا يثبتها أن وأحب هذا من الثالث الجزء في المفهوم ترجيج بها يقع والتي ، األخبار كتاب في النقل

. الكتاب إجماع عليه فيدل ، شرعى دليل الظنين بأرجح العمل إلى المصير أن - فأما257

عند الظنين أرجح إلى المصير من نفسه في اإلنسان يجده وما ، ذلك على الصحابة. تعارضهما

1

. المجتهدا "بداية تأليف من تحتيتها أراد التي الغايات أكبر وهذه




حذف جهة من المختصر يشبه . وهو االختصار هذا في غرضنا انتهى - وهنا258 ذي من الوسط - العشر في . وذلك والتكميل التتميم جهة من والمخترع ، التطويل

. مائة وخمس وخمسين اثنتين سنة من الحجة يد على وستمائة ست سنة من الفرد رجب من العاشر في بالنسخ المختصر خلص خاتم محمد على والصالة العالمين رب لله والحمد عفيف بن على بن محمد

. . النبيئين. الخفي بلطفه الجميع الله عامل المطرفي أحمد بن أحمد ربه لعبد ملك

الضروري في أصول الفقه لابن رشد - Islamic philosophy · Web view16ـ أما...

Documents

Transcript of الضروري في أصول الفقه لابن رشد - Islamic philosophy · Web view16ـ أما...