رارقلا ةعانصِ يسايسلاِّ...طجوث صثنوث حكجلأع6 ةمدقلما ا...

صناعة القرارياسي الس

bipd.org

سلسـلـة كتيبات برلمانية 2016

معهد البحرين للتنمية السياسية 362 مبىن

3307 طريق 333 أم احلصم

55066 ص ب )+973( 1782 1444 هاتف

1معهد البحرين للتنمية السياسية2014

سلسلة كتيبات برلمانية 2016

صناعة القرار السياسي

حقوق الطبع والنشر حمفوظة

ملعهد البحرين للتنمية السياسية

)ISBN( رقم الناشر الدويل

978 - 99958 - 54 - 30 - 0

رقم اإليداع بإدارة املكتبات العامة

2016 710/د.ع/

توجه مجيع املراسالت على العنوان التايل:

معهد البحرين للتنمية السياسية

ص ب: 55066

+973 17 821 هاتف: 444

bipd.org

املواد املنشورة يف هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها

وال تعبر بالضرورة عن رأي املعهد

إعداد:زهرة صالح

صناعة القرار السياسي 4

مرسوم إنشاء املعهد

مرسوم رقم )39( لسنة 2005م )املواد الثالث األوىل(

بإنشاء وتنظيم

معهد البحرين للتنمية السياسية

املعدل باملرسوم رقم )41( لسنة 2008 واملرسوم رقم )81( لسنة 2009

حنن محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

بعد اإلطالع على الدستور، وعلى قانون البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم )35( لسنة 2001،

وعلى املرسوم بقانون رقم )3( لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء اجملالس البلدية، وعلى املرسوم بقانون رقم )14( لسنة 2002 بشأن مباشرة احلقوق السياسية،

وعلى املرسوم بقانون رقم )15( لسنة 2002 بشأن جملسي الشورى والنواب، وعلى املرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002 بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب،

وعلى املرسوم بقانون رقم )55( لسنة 2002 بشأن الالئحة الداخلية جمللس الشورى، وبناء على عرض رئيس جملس الوزراء،

رمسنا باآليت:

مادة - 1 -

ينشأ معهد متخصص للتدريب، يسمى »معهد البحرين للتنمية السياسية« يلحق مبجلس الشورى، ويشار إليه يف هذا املرسوم بكلمة

»املعهد«.

مادة - 2 - يهدف املعهد، يف إطار األسس واملبادئ الدستورية والقانونية، إىل حتقيق األغراض التالية:

نشر ثقافة الدميقراطية ودعم وترسيخ مفهوم املبادئ الدميقراطية السليمة. 1توفري برامج التدريب والدراسات والبحوث املتعلقة باجملال الدستوري والقانوين لفئات الشعب املختلفة، وبوجه خاص الفئات التالية: 2

أعضاء جملسي الشورى والنواب وبعد التنسيق مع اجمللسني. )أ( أعضاء اجملالس البلدية وبعد التنسيق مع هذه اجملالس. )ب(

العاملني يف وزارات الدولة واهليئات واملؤسسات العامة واخلاصة ومؤسسات اجملتمع املدين. )ج(

نشر وتنمية الوعي السياسي بني املواطنني وفقا ألحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطين. 3دعم وتنمية البحوث العلمية يف جمال النظم السياسية والقانون الدستوري. 4

دعم التجربة الربملانية من خالل شرح آلياهتا، وأساليب عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقايب والتشريعي. 5دعم جتربة اجملالس البلدية، ودورها يف خدمة الوطن واملواطن. 6

ترسيخ مبدأ املشروعية وسيادة القانون. 7توفري الربامج املتعلقة بالدراسات اخلاصة حبقوق اإلنسان وفقا ألحكام الدستور، ومبادئ ميثاق العمل الوطين. 8

دعم املراكز واجلمعيات القائمة على محاية حقوق اإلنسان. 9تدريس أسس وأطر ومبادئ املشروع اإلصالحي احلديث ململكة البحرين وفقا ألحكام الدستور، ومبادئ ميثاق العمل الوطين. 10

تعزيز ونشر ثقافة احلوار وتبادل الرأي. 11إعداد مؤهلني لإلخنراط يف العمل السياسي. 12

مادة - 3 - يباشر املعهد كافة املهام والصالحيات الالزمة لتحقيق أغراضه، وله بوجه خاص ما يلي:

حتديد برامج التدريب والدراسة والبحوث اليت تالئم خمتلف فئات الشعب. 1عقد دورات تدريبية خاصة بالثقافة الدميقراطية ملختلف فئات الشعب. 2

عقد الندوات واللقاءات املختلفة جلميع فئات الشعب من أجل تنمية الوعي باملشاركة يف احلياة السياسية مبختلف أشكاهلا. 3مجع ونشر وحفظ الوثائق واملبادئ واألحباث واملعلومات الدستورية وغري ذلك مما يساعد على نشر ثقافة الدميقراطية. 4


كلمة املعهد

يف العلمية، البحوث وتنمية دعم يف السياسية للتنمية البحرين معهد أهداف مع متاشيا جمال النظم السياسية والقانون الدستوري، ومبا يسهم يف نشر ثقافة الدميقراطية وتنمية الوعي زهرة صالح؛ ليسلط الضوء على واحدة للباحثة السياسي" القرار السياسي، يأيت كتاب "صناعة السياسية؛ نظرا اليت تشغل حيزا من االهتمام يف خمتلف األنظمة السياسية القضايا أكثر من لتأثرياته املباشرة وغري املباشرة، على كافة مناحي احلياة السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية،

ويف عالقات الدول مبحيطها اخلارجي.

يف السياسية الـنظم طبيعـة لفهم مهما مدخال السياسي، القرار صنع عملية دراسة وتعد التقدم الدميوقراطي، والذي ميكن استنباطه من حجم الدول، وقياس مدى تطورها على سلم املشاركة املتاح يف صناعة القرار السياسي، عرب اآلليات اليت يوفرها لألنظمة السياسة بأنواعها، إذ ميكن القول إنه كلما اتسعت دائرة املشاركني يف عملية صنع القرار السياسي - سواء كأفراد أو

مؤسسات دستورية - كلما شكل ذلك مؤشرا على التطـور الدميوقراطي.

ويأيت هذا الكتاب يف صورة دراسة حبثية تركز على تعريف القارئ الكرمي على طبيعة وهياكل القرار، سواء املؤثرة على اختاذ النظم السياسية املختلفة، والعوامل السياسي، يف القرار صناعة كانت داخلية أو خارجية، واملؤسسات املناط هبا مسئولية صناعة واختاذ القرار، كما يسلط الكتاب الضوء على أجهزة صنع القرار السياسي، ومراحل وخطوات صناعة القرار السياسي، ومعوقاته، مع

استعراض مناذج لبعض التجارب العاملية يف هذا اجملال.

مسريهتا ضوء يف البحرين، مملكة يف السياسية القرارات اختاذ آليات الكتاب ويستعرض امللك اجلاللة صاحب حضرة أطلقه الذي اإلصالحي، املشروع إطالق واكبت اليت الدميقراطية القرار املشاركة يف صنع والذي أسهم يف تعزيز املفدى، البالد محد بن عيسى آل خليفة عاهل السياسي، من خالل ترسيخ دولة املؤسسات والقانون، وتفعيل أوجه املشاركة من خالل االنتخابات واجملالس التشريعية، وتعزيز دوراجملتمع املدين، وكفالة احلريات اليت تضمن حرية الرأي والتعبري،

كأحد العوامل املؤثرة يف اختاذ القرار السياسي.

السياسية العلوم جماالت يف للباحثني دعمه الكتاب هذا إصدار خالل من املعهد وجيدد والقانونية، مقدرا جهودهم البحثية والعملية، واليت تصب يف جهود املعهد حنو نشر وتعزيز الثقافة السياسية لدى مجهور املهتمني، من خالل دراسات نوعية تغطي كافة العلوم واملعارف السياسية،

والقانونية، والدستورية، اليت هتم القارئ البحريين، وتسهم يف تنمية وعيه وثقافته السياسية.


املقدمة

تعد صناعة القرار السياسي واحدة من أكثر القضايا السياسية اليت تواجه صناع القرار تعقيدا وتأثرها والعوامل، العناصر من كبري عدد لتداخل نظرا التنظيمية، مستوياتهم خمتلف على واخلارجي الداخلي السياسي واملزاج والظرف، والدولية، واإلقليمية الداخلية السياسية بالبيئة املرتبط بنوعية القرار، وبطبيعة النظام وثقله السياسي، وشخوصه الطبيعية واإلعتبارية، وطبيعة شكل حيث من القرار، ذلك صناعة يف املتبعة واآلليات الدينية، والعرقية السكانية التركيبات باإلضافة القرار؛ الذين ميلكون حق صناعة واألشخاص واملؤسسات الدولة السياسي يف النظام عملية يف املطروحة واآلراء األفكار ولتعدد واجلغرايف، الزمين تأثريه وإمتداد القرار طبيعة إىل

صناعته.

يرتبط أنه كما وداخلية، خارجية لضغوط يتعرض بطبيعته السياسي القرار فإن كذلك إرتباطا وثيقا بالبنية الثقافية واإلجتماعية للمجتمع وملراكز القوى املختلفة مثل: مؤسسات الدولة والرأي الضغط، ومجاعات السياسية، واجلماعات والرقابية، التشريعية واملؤسسات الرمسية، وبآليات الدولة، يف السياسية بالتركيبة كذلك ويرتبط أخل. املدين.. اجملتمع ومؤسسات العام، إختاذ القرارات، ومبحددات خمتلفة مثل الدستور والقوانني السارية، وبطبيعة النظام ذاته، والقيم

والتقاليد اخلاصة باجملتمع.

كل ذلك إضافة إىل عوامل أخرى، تكسب موضوع صناعة القرار السياسي أمهية بالغة نظرا ويترك اخلارجية، وعالقاتها للدولة العامة السياسة وعلى املباشرة، غري أو املباشرة لتأثرياته

تأثرياته على جممل نواحي احلياة السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية.

لذلك فمن املهم التعرف على طبيعة صناعة القرار السياسي، وآليات إختاذه، والعوامل املؤثرة على إختاذ القرار سواء الداخلية منها أو اخلارجية، واملؤسسات املعنية باملشاركة يف إختاذ القرار، بشكل مباشر أو غري مباشر. وأخريا مراحل إختاذ القرار، وآليات تطبيقه، وكيفية قياس وتقييم

ردود فعل الرأي العام عليه، ومدى موائمته للحاجات األساسية للمجتمع والدولة.

كذلك سيتم التطرق إىل التعرف على آليات تفعيل القرار السياسي داخليا وخارجيا، وتأثري البيئة احمليطة على إختاذ القرارات؛ سواء أكانت مؤسسات سياسية أو جمتمع مدني أو إعالم، أو

مؤسسات األحباث والدراسات.


البحرين، ومدى تأثري السياسية يف مملكة القرارات ويف اخلتام، سيتم تناول آليات إختاذ العملية الدميقراطية على سري إختاذ القرار السياسي، وتأثريات البيئة المحلية واإلقليمية والدولية

على تلك القرارات السياسية، إضافة إىل التأثريات اجملتمعية على طبيعة القرارات السياسية.

من الكثري إهتمت حيث القدمية، املوضوعات من السياسي القرار صناعة موضوع وألن خاصة آلية حكم نظام أو دولة لكل أفردت أنها لدرجة فيه وتشعبت املوضوع، بهذا الدراسات هبا، تبعا لنظام الدولة ومراكز القوى فيها وتركيباهتا السياسية والعرقية واإلثنية. لذلك حاولنا العاملية وتقدميها كنماذج يسهل على املهتمني التجارب الكتاب تغطية بعض جاهدين يف هذا

اإلطالع عليها.

آملني أن نكون قد قدمنا مسامهة، ولو بسيطة، يف هذا اجلانب املهم ال نتوقع أن تكون كاملة مكتملة، فالكمال هلل وحده، فإن أصبنا فالشكر والفضل هلل، وإن أخطأنا فمن أنفسنا.

واهلل املوفق

زهرة صاحل


القرار السياسي... التعريف واملفهوم

بشكل عام؛ مل يتفق الباحثون واملختصون يف علم السياسة على تعريف واضح وحمدد ملفهوم القرار السياسي، بسبب تعدد املفاهيم واملداخل اليت ميكن الركون إليها لتحليل هذا املفهوم؛ إضافة العوامل من كبري عدد وتداخل العامل، حول احلكم وآليات السياسية األنظمة طبيعة تنوع إىل والمؤثرات اليت ختتلف من نظام إىل آخر، ومن دولة إىل أخرى، عدا عن خصوصيات اجملتمعات

وطبيعتها الثقافية وتركيباهتا العرقية املتنوعة.

السياسي؛ إال أنه مل يتم اإلتفاق القرار ورغم كل النظريات والتعريفات اليت تناولت مفهوم على تعريف واحد وحمدد هلذا املصطلح من قبل الباحثني واملختصني يف العلوم السياسية. وعلى اإلنتقال بني اليت يتم هبا الطريقة القرار هي أن عملية صنع إتفاق على الرغم من وجود شبه وآليات وحتليله القرا هذا صناعة خطوات يف قائما يزال ال اخلالف أن إال ومراحله؛ عناصره

إختاذه .

ومن املفيد اإلشارة إىل أن القرار السياسي خيتلف إختالفا كبريا عن باقي القرارات املتخذة حتدد اليت واخلطط والتصورات اإلجراءات كافة يشمل فهو اخلاصة؛ لطبيعته نظرا الدولة يف تظهر السياسي القرار أمهية فإن املنطلق، هذا ومن وخارجيا. داخليا العامة، الدولة سياسة بشكل كبري يف نطاق اجلهود اليت تبذل إلختاذه عدا عن آثاره املباشرة وغري املباشرة على الدولة كمنطقة جغرافية، وعلى األفراد كمواطنني يف هذه الدولة، وعلى عالقة الدولة مبحيطها اإلقليمي

والدويل)1(.

التعريف اللغوي:

)قرار(؛ ومصدرها اللغوي )قر( مبعىن املستقر، أو ما قر عليه الرأي من احلكم يف مسألة ما مثل قرار احلكومة أو قرار المحكمة. كما تعني )قر يف الشيء(؛ أي حصل فيه السكن والسكون، وصار إىل قراره وإنتهى وثبت)2(، ومن ذلك ميكن تعريف القرار لغويا بأنه "ما ينتهي إيل الشيء

ويستقر عليه")3(.

1- جمدي عبدالكرمي حبيب، سيكولوجية صنع القرار، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، 1997.2- املعجم الوسيط، مادة )ق ر(.

االردن، األوسط، الشرق االوىل، رسالة ماجستري، جامعة الدولة االسالمية السياسي يف القرار السعيد، صناعة فواز -3.2014


)سياسي(؛ ومصدرها اللغوي )ساس(، مبعىن توىل أمر الناس وإرشادهم إىل الطريق الصحيح، ودبره، به توكل أي األمر( و)ساس بأمورهم، وإهتم قيادهتم توىل أي القوم( )ساس يف وتأيت فكلمة واخلارجية)4(، الداخلية شؤوهنا وتدبري أعماهلا وتسيري أمورها توىل أي البالد( و)ساس

السياسي هي "كل من هو معين بتدبري شؤون البالد وتسيري أعماهلا وقيادهتا")5(.

التعريف اإلصطالحي:

القرار "صنع ملصطلح عليه متفق وحمدد واحد تعريف وجود صعوبة إىل سق فيما أشرنا السياسي"؛ لكننا وجدنا أن أغلب الباحثني السياسيني إتفقوا على إطار عام وعناصر ثابتة، حاولوا

من خالهلا تعريف هذا املصطلح.

فالقرار بشكل عام هو "إختيار بني جمموعة من بدائل مطروحة حلل مشكلة أو أزمة، أو تسيري عمل معني")6(؛ وعليه فإننا يف حياتنا اليومية نتخذ العشرات، ورمبا املئات من القرارات اليت يأيت بعضها بعد دراسة ومتحيص، فيما البعض اآلخر يكون عشوائيا وتبعا للحالة النفسية والظروف

احمليطة بنا.

أما القرار السياسي، فال يأيت إال بعد عملية حبث تفصيلية دقيقة ودراسة معمقة، تدرس فيها املشكلة بشكل واف من مجيع جوانبها، وتطرح البدائل املختلفة، وتحدد األولويات واملصاحل على املستويني الداخلي واخلارجي؛ إضافة إىل االهتمام بردود الفعل واآلثار املترتبة عليه، سواء على

الصعيد احمللي أو اإلقليمي أو الدويل.

الدكتور أمحد ناصوري، بأنه "عملية السياسي، حبسب القرار ومن هنا ميكننا تعريف صنع وقيود إطار مؤثرات وتتم ضمن واملراحل؛ واألبعاد العناصر تتألف من جمموعة من ديناميكية إىل تفضي اليت والسلوكية املؤسسية والتفاعالت اهلادفة السلوكيات وتضمن ومتعددة، حمددة عن يعبر ومبا املتاحة، البدائل من عدد بني واملوازنة املفاضلة على يقوم الذي القرار إختاذ عالقات وتوازنات القوى يف اجملتمع، وحيقق األهداف بأقل قدر ممكن من إستخدام اإلمكانات

املادية والفنية والبشرية")7(.

4- العجم الوسيط، مادة )س ا س(.5- فواز السعيد، مصدر سابق.

6- قتيبة السامرائي، جملة سر من رأى، جامعة سامراء، اجمللد 4، العدد 10، 2008.7- أمحد ناصوري، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد 21، العدد االول، 2005.


ويرى الدكتور صالح السيد بيومي أن القرار السياسي هو "اإلختيار اإلرادي الرشيد من بني عدة بدائل يحقق اهلدف أو املصلحة العامة للقيادة السياسية، آراء سياسية الدولة الداخلية واخلارجية،

مما يحقق الفائدة جلموع املواطنني واجملتمع")8(.

ويعترب ريتشارد سنايدر أن عملية صنع القرار هي "عملية ناجتة عن إختيار خطة ضمن عدد حمدود، وذات طابع إجتماعي من البدائل اليت هتدف إىل صياغة وحتديد املوضوعات املستقبلية

اليت يعاجلها صانعوا القرار")9(.

أما الدكتور أمحد النعيمي فريى أن "عملية صنع القرار تعد مبثابة الوظيفة الرئيسية امللقاة على عاتق املؤسسات السياسية، واليت تقوم األخرية من خالهلا بإختيار البديل املناسب من خالل

املناقشة واملفاضلة")10(.

وهنا ال بد من اإلشارة والتوضيح إىل أن بعض اخلرباء واألكادمييني يستخدمون )صنع القرار( و)إختاذ القرار( يف ذات املعىن، وهو إستخدام بعيد عن الدقة واملوضوعية؛ حيث أن )صنع القرار( واألنشطة واجلهات التفاعالت القرار، ألنه مير عرب حصيلة من أوسع وأمشل من إختاذ عملية وصوال إىل اهلدف املطلوب؛ فيما ال حيتاج )إختاذ القرار( إىل ذات اآلليات والتفاعالت املختلفة،

وسنتطرق الحقا للتفريق بني املفهومني بشكل أكثر تفصيال.

8- صالح السيد بيومي، علم االجتماع السياسي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2016. Snyder, Richard G., H. W. Bruck and Spain, Buron, Foreign Policy Decision Making, New -9

York, 1962أمحد نوري النعيمي، عملية صنع القرار يف السياسية اخلارجية، دار زهران، األردن، 2011. -10


عناصر صناعة القرار السياسي

مما سبق، يتضح أن هناك عددا من العناصر اهلامة يف عملية صنع القرار السياسي، يمكن تلخيصها فيما يلي)11(:

من . 1 عدد بني تفاعل عن تنتج جماعية، عملية هي األغلب يف السياسي القرار صنع املستويات ذات عالقة بعملية إتخاذ القرار، سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات، مع إختالفها

من نظام سياسي آلخر فيما يتعلق باملشاركني يف عملية صناعة القرار.

املشكلة . 2 أو بالقضية اخلاصة املعلومات جتميع على األساس يف املبذولة اجلهود تتركز املطروحة، وحتليلها بدقة، ومناقشتها بشكل مستفيض وتقيمها مبوضوعية، ومن ثم ربط

مجيع هذه العناصر بصورة دقيقة.

واإلمكانات . 3 للبدائل مستفيضة دراسة بعد وإنما عشوائيا، النهائي القرار إختاذ يتم ال املتاحة والتوقع الدقيق ملدى تأثرياهتا املستقبلية على الصعدين الداخلي واخلارجي، ومدى

تقبل اجملتمع هلا.

هناك صعوبات كبرية أمام صانع القرار يف حصر مجيع املتغريات والعوامل املرتبطة بالقرار، . 4وذلك حسب طبيعة القضية املراد إختاذ القرار بشأهنا.

هناك صعوبة أخرى تتمثل يف التنبؤ الدقيق بالنتائج املترتبة على صنع القرار، وذلك تبعا . 5لكثري من املتغريات املستقبلية والتداخالت املختلفة املرتبطة ببيئة إختاذ القرار.

11- مجال علي زهران، االطار النظري صنع القرار السياسي، شركاء التنمية، مصر.


الفرق بني صناعة القرار وإختاذ القرار

سبق وأن أشرنا إىل أن هناك فرقا بني مصطلحي "صناعة القرار" و"إختاذ القرار"؛ رغم أن صنع عملية أن هي احلقيقة ولكن املعىن. ذات على للداللة املصطلحني ذات يستخدم البعض

القرار أوسع وأمشل من إختاذ القرار.

ويف ذلك يرى جنم الدين الغنوم أن صنع القرار هو "سلسلة اإلستجابات الفردية أو اجلماعية اليت تنتهي بإختيار البديل األنسب يف مواجهة موقف معني")12(.

ويضيف أن "مفهوم صنع القرار ال يعين إختاذ القرار فحسب، وإمنا هي عملية معقدة للغاية، تتداخل فيها عوامل متعددة: نفسية، سياسية، إقتصادية وإجتماعية وتتضمن عناصر عدة")13(.

صنع املطاف يف يبدو هناية البدائل اإلختيار بني "وإن كان أنه و)تودين( ويرى )طومسون( تلك اىل يشري كذلك أنه بل النهائي، اإلختيار قاصرا على ليس القرار أن مفهوم إال القرارات،

األنشطة اليت تؤدي اىل ذلك اإلختيار")14(.

وعلى ذلك جيب التفريق بني مفهومي صنع القرار وإختاذ القرار. فاألخري يمثل مرحلة من األول، مبعىن أن إختاذ القرار ميثل آخر مرحلة يف عملية صنع القرارات.

جنم الدين الغنوم، صنع القرار دراسة يف سيسيولوجيا اإلدارة، -12http://www.annajah.net/arabic/show_article.thtml?id=3077

املصدر السابق. -13زينب بن تركي، األساليب الكمية يف صناعة القرار، جملة الواحات للبحوث والدراسات، العدد 6، جامعة حممد خضري، -14

اجلزائر، 2009.


أنواع القرارات السياسية

أن هناك التنويه إىل لنا بد السياسي، ال القرار املتعلقة بصناعة التفاصيل قبل اخلوض يف أو فردية قرارات إما على شكل يومي، بشكل يتم إختاذها اليت السياسية القرارات العديد من جماعية، وتتنوع هذه القرارات من حيث كونها روتينية أو طارئة، مؤقتة أو مستمرة؛ وكذلك مدى تأثريها على البيئة الداخلية واخلارجية)15(، ووفقا لذلك مت تقسيم القرارات حسب النوعية إىل ما

يلي:

القرار العام: وهو القرار الذي يوضع من أجل تسهيل عمليات إختاذ القرارات املستقبلية. . 1وهو من حق السلطة السياسية يف الدول ويعبر عنها، وميثل وجهة نظرها يف إدارة الدولة.

بالبيئ . 2 ويرتبط الدولة. يف التنفيذية السلطة عن الصادر القرار وهو التطبيقي: القرار املؤسسة قبل من إختاذها مت قوانني أو لتشريعات تنفيذيا قرارا عادة ويكون احمللية،

التشريعية أو القضائية.

القرار اإلداري: وهو القرار املتعلق بالشأن اإلجرائي. ويقوم بإختاذه عادة موظفوا اإلدارات . 3املتوسطة؛ ويف األغلب له تأثريات حمدودة على بيئة العمل اليت مت إختاذ القرار فيها)16(.

قرار األزمة: وهو القرار الذي يتخذ نتيجة حدوث عمليات تفاعل طارئة. يعد هذا النوع . 4من القرارات حالة خاصة بسبب ضيق وقت إختاذ القرار، وقلة اخليارات املطروحة)17(. وعادة ما يتم إختاذ هذا النوع من القرارات يف حاالت احلروب أو التهديد املباشر لألمن القومي

للدول، أو يف حالة وقوع الكوارث، ويكون عادة مرتبط بعدد حمدود من األفراد.

القرار اإلستراتيجي: وهو القرار السياسي الذي يحظى بأمهية خاصة يف سياسات الدول. . 5ويتميز بروح املبادرة، ويكون ضمن اإلستراتيجية العامة للدولة)18(. ويف العادة يتم اللجوء إىل

اخلرباء واملستشارين لدراسة وصياغة مثل هذا النوع من القرارات.

رحاب جالل الدين، دور شخصية اخلليفة عبداهلل يف عملية صنع القرار يف السياسية اخلارجية للدولة املهدية، رسالة -15ماجستري، جامعة اخلرطوم، 2005.

سعد الدين إبراهيم واخرون، كيف يصنع القرار يف الوطن العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 1988. -16املرجع السابق. -17املرجع السابق. -18


اإلستراتيجي. يهدف . 6 القرار بعد الثانية باملرتبة الذي يأيت القرار التكتيكي: وهو القرار هذا القرار بشكل عام إىل تنفيذ القرارات املرتبطة بالسياسة العليا للدول)19(.

القرار التنفيذي: وهو القرار الذي يتم إختاذه يوميا. ويكون السلوك العام للدولة يف الفعل . 7وتوجهاتها آرائها عن ويعرب للدولة، العامة السياسة يف باإلمجال ويرتبط الفعل)20(. ورد

املختلفة.

سعد أبو دية، عملية اختاذ القرار يف سياسة األردن اخلارجية، املنظمة العربية للعلوم االدارية، عمان، 1983. -19بسيوين ابراهيم حداد، دور وسائل االتصال يف صنع القرار يف الوطن العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، 1993. -20


أقسام القرار السياسي

ميكن تقسيم القرار السياسي، تبعا للمكان اجلغرايف الذي يؤثر عليه؛ إىل نوعني مها:

القرار السياسي الداخلي. 1

وهو ما تتخذه الدولة من قرارات داخل حدودها الوطنية، ومبا تتمتع به من حقوق سيادية، ألهنا صاحبة احلق يف التصرف وفقا للقانون، ومبا يحقق مصلحة مواطنيها؛ وذلك دون مشاركة أو ضغوط يف صنع القرار من جهة خارجية. ويف األغلب يكون تأثريه مباشرا على املستوى الداخلي. ويتم إتخاذه من مستويات خمتلفة يف الدولة، تتراوح بني اإلدارة العليا ومن يف حكمهم، حسب العامون واملدراء الوزارات وكالء األخرية واملتوسطة؛ حيث متثل

النظام الوظيفي.

القرار السياسي اخلارجي. 2

والعاملي اإلقليمي مبحيطها الدولة وعالقة الدولية، بالسياسة تتعلق اليت القرارات وهي من بعدد اخلارجي السياسي القرار يتأثر أن الطبيعي فمن لذلك الدولية. وإلتزاماهتا

العوامل اخلارجية، ويأخذ يف اإلعتبار القوانني الدولية واإللتزامات املترتبة على الدولة.

وحيث أن القرار السياسي اخلارجي يرتبط بالسياسية الدولية والعالقات بني الدول، فإن له أمهية كربى تتجاوز املكان اجلغرايف احمللي؛ ويصبح محط أنظار العامل، وعليه فإن مستوى العليا والقيادات الدولة برأس أساسي بشكل يرتبط اخلارجية السياسية يف القرار متخذ

فيها)21(.

القرار السياسي اخلارجي للدول إىل عدد من املؤثرات اخلارجية، أو ما ميكن أن وخيضع الدولة وشرعيتها؛ حيث ختترق البعض أهنا متس سيادة "العوملة"، واليت يرى يطلق عليه اجلوانب األربعة الرئيسة للدولة ذات السيادة وهي: اإلحتكار، والسلطة، والتشريع، واحلدود الدولة، داخل التشريعات إصدار يف احلكومات دور تقليص يعين ما وهو اجلغرافية.

وممارسة سلطاهتا وخضوعها للمؤثرات اخلارجية املختلفة)22(.

عبدالسالم مجعة زاقود، العالقات الدولية يف ظل النظام العاملي اجلديد، دار زهران، األردن، 2013. -21البحوث معهد العربية، والدراسات البحوث جملة اإلعالم، وسائل هيكلية وإعادة العوملة أبعاد ملكاوي، حسن -22

والدراسات العربية، القاهرة، 1999.


العوامل املؤثرة يف صناعة القرار السياسي

على سواء به، احمليطة بالبيئة للتأث عرضة القرارات، من كغريه السياسي، القرار يعترب املستوى الداخلي أو اخلارجي؛ وهو ما جيب على صانع القرار أخذه بعني اإلعتبار، ودراسة هذه البيئة بشكل مستفيض ومعمق، والقيام بعمل التوازن املطلوب بني كل تلك العوامل، وإنعكاساهتا،

وتأثريها على املستقبل.

أوال: العوامل الداخلية:

الوطنية. القرار، وضمن حدوده الداخلية لصانع البيئة املؤثرات اليت تصدر عن وهي إمجايل لذلك من الواجب أخذها بعني اإلعتبار، واإلهتمام هبا خالل دراسة البدائل املختلفة. وتنقسم هذه

املؤثرات إىل مؤثرات مادية وإجتماعية وذاتية مرتبطة بصانع القرار.

املؤثرات املادية:. 1

الوضع اإلقتصادي: يلعب الوضع اإلقتصادي للدول دورا كبريا يف التأثري على عملية صنع القرار السياسي، وعلى سلوك صانعيه؛ إذ أن األوضاع اإلقتصادية القوية تؤثر بشكل مباشر أو السياسية، وهي ما أو األمنية الناحية العسكرية العامة للدولة، سواء من على األوضاع يتيح لصانع القرار التحرك مبرونة أكثر يف جمال السياسة الدولية، فيتخذ قراراته مبعزل

أكرب عن الضغوط اخلارجية)23(.

ويرى بعض الباحثون أن جناح القرارات السياسية يف الدول املتقدمة، يرتبط بكون النخب السياسية فيها نتاج تفاعل القوى اإلقتصادية املختلفة يف ظل أنظمة دميقراطية متطورة، مما يسهم يف إبقاء صانعي السياسية مسؤولني أمام التحوالت اإلقتصادية. بينما يف بعض ملؤسسات دور أي تضائل ظل يف السياسي للقرار اهليمنة فتكون والفقرية، النامية الدول

صناعة القرار اإلقتصادي.

الدار عبداهلل، هشام ترمجة احلاضر، وقتنا يف املقارنة السياسات االبن، باول بنجهام جابرييل.اية.املوندوجي، -23األهلية، االردن، 1998.


الوضع العسكري: يعد هذا املؤثر من وسائل قوة الدول. فالدولة القوية عسكريا يف األغلب متتلك املرونة والقدرة على إختاذ قراراهتا السياسية بإستقاللية، ودون تأثريات خارجية؛

وبغض النظر عن حاالت السلم أو احلرب)24(.

ففي حاالت السلم، تشكل القوة العسكرية وسيلة ضغط فعالة على السلوك السياسي للدول القوة العسكرية القوية وسيلة القرار السياسي. أما يف حالة احلرب، فتمثل األخرى لتقبل

أساسية يف الدفاع عن دوهلا ضد أي خطر خارجي يهدد سالمة ووحدة أراضيها)25(.

من كثري يف يلعبان، اجلغرايف وحجمها الدولة موقع أن املؤكد من اجلغرايف: الوضع الدولة، وطبيعتها اجلغرافية، وحدودها، السلوك اخلارجي هلا. فحجم األحيان، دورا يف قراراهتا ونوعية طبيعة على واضحا أثرا يترك ذلك كل الطبيعة وإمكاناهتا ومواردها،

السياسية.

الدولية؛ الساحة تأثري كبرية يف بقوة جغرافيا الكبرية املساحات الدول ذات تتمتع لذلك إضافة إىل أن الدول اليت تطل على املسطحات املائية من حبار وحميطات، ختتلف يف بناء

عالقاهتا اخلارجية عن الدول املغلقة، إال أن هذا األمر ليس قاعدة ثابتة)26(.

الوضع السكاين: يعترب سكان أي دولة أحد أهم عوامل قوهتا، خصوصا إذا كان هناك جتانس وتوافق فيما بينهم. وبغض النظر عن الناحية العددية، خصوصا إذا مت إستثمارهم بقوة على الكبرية السكانية الدول ذات األعداد أن تتمتع الصحيح؛ فليس شرطا بالشكل الصعيد اخلارجي. ففي بعض الدول ذات األعداد الكبرية، واليت تتألف من قوميات خمتلفة

غري متوافقة، يصبح السكان نقطة ضعف وليس نقطة قوة)27(.

املؤثرات السياسية:. 2

الدميقراطية، األنظمة واملؤثرة يف الفعالة السياسية األحزاب تعترب السياسية: األحزاب حلقة الوصل بني اجلمهور والسلطة احلاكمة. وتلعب األحزاب السياسية القوية واملؤثرة دورا هاما يف منع قيام أنظمة إستبدادية متفردة يف القرار؛ إضافة إىل دورها الفعال يف القيام

املصدر السابق. -24هاين الياس احلديثي، يف عملية صنع القرار السياسي اخلارجي، دار الرشيد، بغداد، 1982. -25

حممود حلمي، املبادىء الدستورية العامة. -26بطرس غايل وحممود خريي عيسى، املدخل يف علم السياسية، مطابع االهرام، القاهرة، 1976. -27


رشيدة سياسية قرارات إلختاذ السلطة دفع يف واملسامهة السياسي التخطيط بعمليات ومتوازنة يف صاحل الوطن واملواطن.

باملقابل ميكن رصد بعض السلبيات لتنوع وتعدد األحزاب السياسية يف ذات الدولة؛ حيث حياول كل حزب جاهدا إستقطاب أكرب عدد من املؤيدين والداعمني له، وحماولة اهليمنة على الرأي العام، مما قد خيلق يف بعض احلاالت نوعا من اإلنشقاق داخل الدولة؛ فيما فقط، اخلاصة وأيديولوجيتها وأفكارها آراءها عن التعبري إىل األحزاب بعض تعمد وذلك ألهداف رمبا واجملتمع ككل؛ الدولة الضيقة على مصاحل املصلحة احلزبية وتقدمي

تكون شخصية أو فئوية ضيقة، ال متثل كل مكونات الشعب)28(.

ويف األنظمة السياسية اليت تسمح بقيام نشاط حزيب، ختتلف قدرة هذه األحزاب يف التأثري على صناعة القرار السياسي. ففي حالة احلزب الواحد، كما يف كثري من دول العامل الثالث، يتم إختاذ القرارات على املستوى احلزيب أوال، ومن مث يتم تبنيها من قبل الدولة. واحلال

شبيه كذلك يف حالة وجود أحد األحزاب منفردا بالسلطة يف دولة ما)29(.

أما يف حالة وجود إئتالف بني حزبني أو بني جمموعة من األحزاب؛ فإن صناعة القرار تتم بعملية توافقية تلبي الطلبات اخلاصة لكل حزب. والعكس صحيح يف حالة وجود األحزاب املعارضة، أو األحزاب غري املؤثرة حيث تكون مشاركتها يف صنع القرارات ضعيفة للغاية)30(.

الرأي العام: وهو ما ميكن تعريفه بأنه إجتاهات األفراد وآراءهم حول قضية معينة؛ وهو واإلجتماعية اإلعالمية والتأثريات للمعطيات طبقا ويتغري ثابت، غري األحيان أغلب يف

والسياسية املختلفة.

سابق. مصدر خريي، وحممود غايل بطرس بطرس سابق. مصدر االبن، باويل وبنجامني جابرييل.اية.املوندوجي -28حممود حلمي، مصدر سابق.

هاين الياس احلديثي، مصدر سابق. -29امحد عارف الكفارنة، التجربة الدميقراطية األردنية، دار قنديل، عمان، 2008. -30


ومن املهم اإلشارة إىل تعريف )فلويد أولبورت( للرأي العام؛ حيث عرفه بأنه "تعبري عدد كبري من األفراد عن آرائهم يف موقف معني، إما من تلقاء أنفسهم أو بناء على دعوة توجه إليهم، تعبريا مؤيدا أو معارضا ملسألة أو شخص معني أو إقتراح ذو أمهية واسعة، حبيث يكون العدد ذو نسبة كافية ملمارسة التأثري على إختاذ إجراء معني سواء بطريقة مباشرة

أو غري مباشرة")31(.

ويف حالة صنع القرار السياسي، ال تستطيع األنظمة احلاكمة الدميقراطية أن تتجاوز أو أن السلطة، حيث الذي هو صاحب الشعب العام، ألهنا تستمد شرعيتها من الرأي تتجاهل يتم التعرف على الرأي العام عن طريق اإلستبيانات واملقابالت ووسائل اإلعالم املختلفة؛

خصوصا وسائل اإلتصال احلديثة، اليت يعتربها البعض املعرب احلقيقي عن الرأي العام.

وبطبيعة احلال، يتأثر تكوين الرأي العام بعدد من العوامل املهمة مثل: األسرة، املدرسة، أماكن العبادة، وكذلك وسائل اإلعالم املختلفة واخللفيات الدينية والثقافية واإلجتماعية

لألفراد.

قراره يتخذ أن الدميقراطية األنظمة يف السياسي القرار صانع يستطيع ال عام، وبشكل بمعزل عن تأثري الرأي العام، ليكون القرار مقبوال وناجحا وشرعيا؛ إذ كلما إبتعد القرار عن مصاحل ورغبات الشعب فسينظر إىل النظام احلاكم بأنه إستبدادي، مما قد يساهم يف إبتعاد األفراد عنه ونبذه. وباإلمجال، يتوقف تأثري الرأي العام على صانع القرار على وجود قنوات إتصال بني اجلمهور وصانع القرار السياسي، ولذلك فإن دور الرأي العام هنا خيتلف

حبسب النظام السياسي يف الدولة)32(.

من جمموعة داخله يف تتفاعل الذي اهليكل بأنه وصفه ميكن والذي السياسي: النظام العالقات اإلنسانية والرغبات واإلنفعاالت واألفكار واإلرادات واإلمكانات املادية واملعنوية،

ضمن املبادىء والعالقات املتفاعلة داخليا وخارجيا.

القرار السياسي، حيث يعبر القرار السياسية دور كبري يف صنع والقيادة السياسي وللنظام السليم املراعي ملصاحل الوطن واملواطن عن مستوى الديمقراطية، واملشاركة الفعالة جلميع أطراف اجملتمع؛ بعكس األنظمة غري الديمقراطية أو املستبدة؛ حيث يتم صناعة القرارات وأهدافها؛ وللدولة للمواطنني احلقيقية املصاحل عن وبعيدا النظام، مبصاحل إرتباطا هبا

Flord Allport, Toward a science of public opinion in puplic opinion, Vo11 -31سعد الدين إبراهيم، مصدر سابق. -32


وذلك لعدم وجود مؤسسات حقيقية فاعلة، ومؤثرة، وقادرة على الدفاع عن مصاحل الشعب، وهو ما يؤدي يف النهاية إىل فشل القرار)33(.

لكن يؤخذ على زيادة حجم املشاركة يف صنع القرار السياسي يف بعض األنظمة، بأنه يؤدي إىل فقدان السرية وإحتمالية وصول بعض التفاصيل إىل أطراف خارجية، قد تكون معادية،

للقرار قبل إختاذه)34(.

اليت والسلوكيات اإلجراءات عن عبارة هو القرار: صنع ملؤسسة التنظيمي اهليكل تأخذها عملية صناعة القرار داخل هيكل املؤسسة املعنية بذلك. فكلما كانت عملية صنع القرار بسيطة وغري معقدة، كان من السهل إختاذ القرار. وهو ما ميكن ربطه بطبيعة النظام السياسي ذاته، دميقراطي أو غري دميقراطي، كما أنه يرتبط أيضا من حيث طبيعة العالقة

بني السلطات املختلفة يف الدولة ذاهتا.

وتتأثر عملية صنع القرار داخل الدولة بطبيعة اجلهاز وتنظيمه. إذ تساهم طبيعة األجهزة البريوقراطية يف بطأ إصدار القرارات؛ حيث حتد من رغبة املوظف يف حتمل إختاذ القرار، املستوى منه يف أعلى ملن هم والسلطة املسؤولية والتعليمات، وحيمل بالقواعد فيحتمي

الوظيفي)35(.

تربطهم مشتركة مصاحل أصحاب ألفراد جتمعات عن عبارة وهي الضغط: مجاعات عليهم وتفرض مهنية؛ أو إقتصادية أو مؤقتة، سياسية أو دائمة بصفة خاصة عالقات

نوعا من السلوك اإلجتماعي اخلاص)36(.

مثل وأهدافها؛ أشكالها بإختالف ختتلف اليت الضغط جلماعات عدة مناذج وهناك مجاعات الضغط السياسي اليت جتمعها مصاحل سياسية واحدة، أو مجاعات الضغط النقايب أو املؤسسات الدينية أو العسكرية. وختتلف طبيعة هذه اجلماعات عن األحزاب السياسية

بكوهنا ال هتدف إىل الوصول للسلطة، وإنما تضغط لتحقيق أهدافها اخلاصة.

إمساعيل صربي مقلد، نظريات السياسة الدولية، جامعة الكويت، 1980. -33هاين الياس احلديثي، مصدر سابق. -34

.http://www.marocdroit.com/، 2012 ،حممد احديدو، نظرية الربوقراطية -35هاين الياس احلديثي، مصدر سابق. -36


وتقوم مجاعات الضغط مبمارسة تأثريها على صناع القرار بعدد من الوسائل كاإلضرابات مع تتوافق قرارات إلصدار الدولة على الضغط أجل من أخرى، بوسائل أو املظاهرات أو

مصاحل كافة أفراد اجملتمع، أو فئة منهم)37(.

طبيعة حسب ومصاحلها، أهدافها لتحقيق وسائل عدة الضغط مجاعات وتستخدم وإعداد والنقاش احلوار بني تتنوع واليت وأهدافها؛ وإمكاناهتا وحجمها، اجلماعة، الدراسات العملية، إىل وسائل غري مشروعة مثل الرشوة أو إستخدام العنف، ومن أهم تلك

األساليب)38(:

إلتصال باملؤسسات السياسية وحث أعضاءها على إصدار قرارات ختدم مصاحل اجلماعة.

مساندة بعض األحزاب واألفراد املؤيدين ملطالبها خالل احلمالت اإلنتخابية.

إستمالة املسؤولني احلكوميني بوسائل مشروعة أو غري مشروعة مثل الرشاوى واهلدايا.

يف تعاطفه وكسب إلستمالته العام الرأي مبخاطبة الضغط جماعات بعض تقوم قد القضايا املراد إختاذ قرار هبا.

تلجأ بعض األحيان إىل وسائل عنيفة مثل اإلضراب عن العمل أو تسيري املظاهرات وغريها.

املؤثرات اإلجتماعية بصانع القرار:. 3

التكوين الشخصي لصانع القرار: يتأثر صانع القرار، ومن خلفه النظام السياسي، بعدد من العوامل البيئية اخلاصة به مثل القيم والعادات والتقاليد اإلجتماعية، وهو ما يترك أثره على طريقة التحليل والفهم للمتغريات، وإعادة بلورتها بالشكل املناسب. فقد تكون القرارات عاطفية ومتسرعة ال تقترب من الواقع احلقيقي فيكون مصريها احلتمي: الفشل الذريع)39(.

بطرس بطرس غايل وحممود خريي عيسى، مصدر سابق. -37جون ج مريشامير وستيفن م. والت، اللويب اإلسرائيلي والسياسة اخلارجية األمريكية، ترمجة انطوان باسيل، شركة -38

املطبوعات للتوزيع والنشر، بريوت، 2007.هاين الياس احلديثي، مصدر سابق. -39


للشخصية خصائص مخسة وضع تيلور( )جاك إستطاع التجريبية؛ دراساته خالل ومن القيادية، واليت ميكن تلخيصها فيما يلي)40(:

القدرة العقلية والبدنية املطلوبة لألداء املقنع.

اإلهتمام بالعمل واإلملام بجوانبه ونشاطاته.

املهارة يف التعبري واإلتصاالت عن طريق الكتابة أو الكالم بشكل واضح.

املهارات اإلجتماعية يف التعامل مع املرؤوسني، والقدرة على حفزهم ألداء العمل.

املهارة اإلدارية اليت تتطلب القدرة على التصور، واملبادأة والتخطيط والتنظيم وتقرير عمليات إختيار وتدريب التابعني.

األيديولوجيا: هي "جمموعة من اإلعتقادات الثابتة واملتماسكة حول من ينبغي أن حيكم، وجمموعة املبادىء األساسية اليت ينبغي أن تطاع، وخيضع هلا احلاكم، وماهية السياسات

اليت ينبغي للحاكم أن يتبعها")41(.

تبعا السياسية، العملية يف اهلامة العناصر أحد كوهنا كربى أمهية الدولة وأليدولوجيا لوضوحها وقدرتها على حتقيق أكرب قدر من التوافق والتماسك اجملتمعي، ويرتبط جناح

األيديولوجيا بقدرتها على التغلب على املشكالت القائمة وحلها.

بالعمل كبري بشكل ملتزمون األيديولوجية الدول السياسية يف القرارات صناع فإن لذلك املوقف فتحليل الوطنية. املصاحل تعريف يتم أساسها على واليت أليديولوجيتها، وفقا واملتغيرات والبدائل ينطلق من األساس الفكري ب هذه األيديولوجيا؛ وبالتايل فإن جناح أي قرار سياسي سريتبط بشكل مباشر باملفهوم الفكري للدولة، ومدى إلتزامه وتوافقه مع

أيديولوجيتها)42(.

نواف كنعان، القيادة اإلدارية، مكتبة دار الثقافة، عمان، 1995. -40معجم املصطلحات السياسية، معهد البحرين للتنمية السياسية، البحرين، 2014. -41

العربية، الوحدة دراسات مركز والتغيري، االستمرار قضايا – العربية السياسية النظم مسعد، ونيفني هالل علي -42بريوت، 2000.


ثانيا: العوامل اخلارجية

ويقصد بالعوامل اخلارجية؛ كل املتغريات والظروف اليت تنتج عن البيئة السياسية خارج حدود دولة صانع القرار، سواء أكانت مؤقته أو دائمة، وتكون يف الغالب خارج إرادهتا.

الوضع السياسي الدويل: . 1

هو جمموع عدد من التراكيب املختلفة، ويتكون من دول قوية مؤثرة إضافة اىل دول ضعيفة أو معدومة التأثري. فالدول القوية تكون قادرة على ممارسة التأثري يف إختاذ القرار على والترغيب، خصوصا على الترهيب وذلك من خالل عمليات الضعيفة، أو الصغرية الدول الدول اليت ال متلك القدرات العسكرية أو اإلقتصادية ملواجهة الوضع الدويل الضاغط؛ وهي على النقيض من الدول اليت متلك قدرات إقتصادية وعسكرية من حيث متتعها بنوع كبري لديها وتكون بل السياسي اخلاص هبا، القرار واحلرية يف عمليات صنع اإلستقاللية من

القدرة على فرضه على الدول األخرى)43(.

الرأي العام العاملي:. 1

املقصود بالرأي العام العاملي هو وجهات النظر اليت يتفق عليها أغلب سكان العامل يف قضايا حمددة. ومن هذا املنطلق، فإن السلوكيات السياسية العامة للدول جيب أن تنسجم وتتسق التفاهم بني شعوب العامل، خصوصا يف القضايا العام العاملي إلجياد مزيد من الرأي مع اجلوهرية املتعلقة حبقوق اإلنسان، والعدل، والدميقراطية، واألمن والسلم العامليني؛ إضافة

إىل مجمل القضايا والقيم األخالقية.

لذلك يعمد صانعوا القرارات السياسية يف أغلب الدول إىل إعتماد الوسائل السلمية لتحقيق سياساهتم اخلارجية، واليت تتمثل يف الوسائل الدبلوماسية واإلعالمية وما يعرف بالقوى الناعمة؛ ومبا يحقق التوازن يف مصلحة الوطن ومصاحل بلدان العامل األخرى، خصوصا يف

القضايا املتفق عليها)44(.

هاين الياس احلديثي، مصدر سابق. -43هاين الياس احلديثي، مصدر سابق. بطرس بطرس غايل وحممود خريي عيسى، مصدر سابق. -44


وعلى العكس من ذلك؛ فإن تبنى أي دولة لقرارات أو سياسة خارجية مخالفة للرأي العام الدويل يسهم يف ردود أفعال سلبية وعدائية، وربما يصل يف مراحله الالحقة إىل خلق نوع

من التوتر يف العالقات الدولية.

السياسية القرارات صناعة على التأثري هاما يف دورا اخلارجية للبيئة أن نرى ذلك من وتنفيذها، وتنبع هذه األمهية يف العصر احلاضر من نتيجة وجود عدد من املتغيرات العاملية

اجلديدة)45(، منها:

وجود املنظمات الدولية، واليت من الواضح أن هلا تأثري كبري على قرارات الدول السياسية، ومكانتها واإلقتصادية العسكرية قوهتا حبسب أخرى، إىل دولة من يتفاوت تأثريه لكن العاملية. ومن أمثلة هذه املنظمات: منظمة األمم املتحدة واملنظمات الدولية املعنية حبقوق

اإلنسان.

قراراهتا إختاذ إىل الدول تعمد الدول؛ حيث العالقة بني الدويل يف القانون تأثريات على يؤثر ال ومبا الدويل، للقانون العامة القواعد ضمن اخلارجية، خصوصا السياسية،

عالقاهتا اخلارجية، خصوصا مع الدول احلليفة.

أو أو إقتصادية أو أحالف سياسية التكتالت واألحالف؛ واليت تأيت على شكل تكتالت عسكرية، حيث تتوخى الدول أثناء عملية صناعة القرارات السياسية أن ال يكون هلا أثارا

سلبية على حتالفاهتا املختلفة، خصوصا يف حاالت الضعف الداخلي للدول.

هاين الياس احلديثي، مصدر سابق. بطرس بطرس غايل وحممود خريي عيسى، مصدر سابق. -45* اشتهر يف العقد التاسع مصطلح العوملة مع استخدام مصطلح النظام العاملي اجلديد وذلك عند إعالن الرئيس األمريكي السابق جورج بوش من على منصة قاعة اجتماع اهليئة التشريعية جمللس النواب األمريكي يف 17 يناير 1991 بداية النظام العاملي اجلديد New World ويالحظ استخدام كلمة Order ومل يستخدم كلمة System مثال وذلك ألن يف

كلمة Order من القسر والتوجيه واألمر ما ليس يف غريه.يترمجه وبعضهم بالكونية، يترمجها وبعضهم )Globalization( اإلجنليزي للمصطلح ترمجة هي العوملة لفظة **بالكوكبة، وبعضهم بالشوملة، إال إنه يف اآلونة األخرية أشتهر بني الباحثني مصطلح العوملة وأصبح هو أكثر الترمجات

شيوعا بني أهل الساسة واالقتصاد واإلعالم. العامل كله، يقول عبد العاملية وتوسيع دائرته ليشمل الصبغة الشيء وإكسابه اللغوي يعين تعميم الكلمة باملعىن وحتليل الصبور شاهني عضو جممع اللغة العربية: "فأما العوملة مصدرا فقد جاءت توليدا من كلمة عامل ونفترض هلا فعال هو عومل يعومل عوملة بطريقة التوليد القياسي.. وأما صيغة الفعللة اليت تأيت منها العوملة فإمنا تستعمل للتعبري عن مفهوم

األحداث واإلضافة ، وهي مماثلة يف هذه الوظيفة لصيغة التفعيل". )مبارك بن عامر بقنه، مفهوم العوملة نشأهتا(.


العوملة *. 2

وإنتهاء احلرب والتكنولوجيا، اإلتصال ثورة نتيجة إىل قرية صغرية العامل أن حتول بعد الباردة مطلع تسعينيات القرن املاضي؛ أصبح هناك مؤثر جديد خارجي على صناعة القرار

السياسي للدول، وهو األثر الذي تركه مفهوم العوملة**.

تطرح العوملة مزيدا من التحديات أمام إستقالل الدول، مما جيعل صناعة القرار السياسي حنو تلقائية بصورة اإلقتصادية األنشطة إجتاه من الرغم فعلى قبل. من تعقيدا أكثر يستجيبوا أن يف متزايدة صعوبة جيدون الوطين السياسي القرار صناع يزال ال العوملة، هو، ذلك من صعوبة واألكثر الوطنية، التنمية برامج لصاحل العوملة إنعكاسات ويضبطوا

إختاذ قرارات سياسية وطنية تعكس قوة الدولة وإستقالليتها)46(.

مستويات صناعة القرار السياسي

ختتلف مستويات صناعة القرار السياسي يف أي دولة بناء على نوع القضية أو املشكلة املراد إختاذ قرار فيها، وطبيعة النظام السياسي ذاته. ويف العادة تكون هذه املستويات ضمن إطارين

إثنني)47(، مها:

القضايا ذات املستويات العادية أو الروتنية. وهي القضايا اليت يمكن إختاذ قرارات فيها من . 1القرارات القرار. ومثال على ذلك، مستويات وظيفية عادية أو متوسطة يف هيكل صناعة ذات املؤسسات أو اخلارجية، وزارة يف العامون املدراء من إختاذها يتم اليت الروتينية

العالقة)48(.

القضايا ذات املستوى عايل األمهية؛ وهي يف األساس القضايا اليت يمكن أن هتدد األمن . 2ال وهنا أراضيها. ووحدة وإستقالهلا العليا ومصاحلها سيادهتا تمس أو للدولة، القومي أن تكون السياسي؛ وميكن النظام القرارات على مستويات عالية جدا يف بد من إختاذ مؤسسات احلكم أو الرئاسة أو املؤسسات الدائمة مثل جملس الوزارء أو مؤسسات مؤقتة يتم

والعلوم والثقافة للتربية املتحدة األمم منظمة عاملي، مشترك صاحل حنو والتعليم.. التربية يف التفكري إعادة -46)اليونسكو(، 2015.

الياس 1999. هاين القاهرة، اإلسالمية، والنشر التوزيع دار الفعالة، اإلدارة إىل عبدالفتاح حسني ذياب، طريقك -47احلديثي، مصدر سابق.

قتيبة خملف عباس، مصدر سابق. -48


إنشاءها على مستوى عال، وتتكون يف العادة من عدد من األفراد ذوي مستويات وظيفية عاملية ملواجهة ظروف طارئة)49(.

هياكل صنع القرار السياسي

املسؤولة هي اهلياكل وهذه وحمددة، خاصة هياكل يف السياسي القرار صناعة عملية متر ومستوى الدولة، يف احلكم نظام لطبيعة تبعا اهلياكل هذه وختتلف القرار. هذا صناعة عن الدميقراطية، ووجود املؤسسات التشريعية، ونظام قضائي حر؛ وميكن تقسيم هذه اهلياكل تبعا

لطبيعتها إىل هياكل رمسية وغري رمسية.

أوال: اهلياكل الرمسية

الدستور: وهو جمموع القواعد القانونية اليت تبني شكل احلكم والتنظيم السياسي للدولة، . 1أغلب وهو يف والتنفيذية(؛ والقضائية )التشريعية املختلفة السلطات العالقة بني وطبيعة دول العامل مادة مكتوبة ختضع مجيع مؤسسات الدولة وأفرادها له. ومن أجل ذلك، ال ميكن ألي سلطة من سلطات الدولة أن تتجاوز الدستور يف قراراهتا أو أعماهلا، وإال فقدت صفتها

الشرعية ودستورية وجودها)50(.

من الصادرة والقرارات القوانني على حقيقية رقابة وجود الغالب يف الدستور ويضمن سلطات الدولة؛ إما بشكل قضائي يف احملكمة الدستورية، أو بشكل الرقابة السياسية على

دستورية القرارات والقوانني املتخذة.

السلطة التشريعية: وهي السلطة املنوط هبا سن وتشريع القوانني املطابقة ألحكام ومواد الدستور، ومن مث مراقبة تطبيقها بشكل قانوين من قبل السلطتني القضائية والتنفيذية)51(. وتعترب السلطة التشريعية من أه السلطات ألهنا املمثلة للشعب من خالل نواهبم يف اجملالس

التشريعية.

تتلخص مهام السلطة التشريعية فيما يلي:

سن القوانني والتشريعات يف الدولة وفق اآلليات واألنظمة املتبعة.

قتيبة خملف عباس، مصدر سابق. -49حممود حلمي، مصدر سابق. -50

بطرس بطرس غايل وحممود خريي عيسى، مصدر سابق. -51


إقرار املوازنة العامة للدولة، ومراقبة صرف األموال.

مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، ومسائلة الوزراء وإستجواهبم.

أحكام على واحلفاظ القوانني تطبيق هبا املنوط السلطة وهي القضائية: السلطة الدستور، وعدم جتاوز السلطات أو التعسف يف تسيري أعماهلا. فوجود سلطة قانونية قوية وتتكون الشعوب. واليت هي أمسى طموحات والقانون، العدل دولة ومستقلة، حيقق مبدأ

السلطة القضائية من رجال النيابة والقضاة على إختالف درجاهتم وأنواع احملاكم)52(.

السلطة عن الصادرة القوانني تنفيذ يف املتخصصة السلطة وهي التنفيذية: السلطة ومجيع الوزارء، جملس من السلطة هذه وتتكون رمسية. وأسس ضوابط ضمن التشريعية

موظفي الدولة مبختلف مستوياهتم الوظيفية.

ثانيا: اهلياكل غري الرمسية:

األحزاب السياسية: وهي القنوات الوسيطة بني أفراد الشعب ونظام احلكم. ويمكنها إن . 1كانت قوية ولديها اخلربات الكافية، أن تقدم جمموعة من اخليارات والبدائل أمام صناع

القرار.

النخب السياسية: وهي جمموعات نخبوية من أصحاب اخلربات والتجارب واألكادمييني . 2قرار إختاذ يف يساعد مبا علمية وآراء خربات على بناء البدائل تطرح أن ميكنها اليت

سياسي فعال ومؤثر.

أو . 3 النقابات مثل تسمياهتا، مبختلف املدين اجملتمع مؤسسات وهي الضغط: مجاعات اجلمعيات املهنية أو منظمات النفع العام األهلية أو الصناديق واملؤسسات اخلريية؛ حيث تأثريها حيقق مما العام، الرأي وتعبئة احلكومة مع اإلتصال بوظيفة تقوم أن ميكنها

الواضح على مسار صنع القرار السياسي يف الدولة.

أدوات . 4 خالل من األفراد وإجتاهات آراء معرفة ميكنه الذي املقياس وهي العام: الرأي مبا الدول يف السياسي النظام مشروعية قياس ميكنها كذلك ومعروفة. حمددة وآليات

يتوافق مع قدرته على حتقيق املطالب الشعبية.

بطرس بطرس غايل وحممود خريي عيسى، مصدر سابق. -52


املرشد . 5 الدميقراطية األنظمة يف احلرة اإلعالم ووسائل الصحافة تعد اإلعالم: وسائل لصانعي القرارات السياسية، ألهنا تعرب عن تطلعات األفراد ورغباهتم وطموحاهتم ورؤيتهم

لألحداث والقضايا املختلفة.

أجهزة صنع القرار السياسي

وضع ووجود الدولة السياسي يف النظام لطبيعة تبعا األجهزة من عدمه وجود هذه يعتمد دميقراطي)53(. ولكن باإلمجال فإن الدستور هو املحدد األساس للجهاز املسؤول عن إختاذ القرار السياسي، إىل جانب وجود أجهزة فرعية متخصصة داخل النظام تشارك يف عملية صنع القرار

السياسي.

أو األمن السياسي، خصوصا فيما يتعلق بالسياسة اخلارجية القرار وباإلجمال فإن صناعة القومي أو حاالت إعالن احلرب أو الطوارىء؛ تتم داخل وحدات أو جمموعات صغرية، وتكون يف

عدد من األشكال املختلفة)54( هي)55(:

جمموعة القائد املسيطر: ويف هذا الشكل يأخذ القائد الدور احملوري، والقيادي والنهائي . 1إعتبار أي دون دوره دعم يف اجملموعة أعضاء باقي دور ينحصر فيما القرار؛ صنع يف غري األنظمة يف عادة وتوجد الرشيد، غري احلكم أو اإلستبداد من حالة وهي آلرائهم.

الدميقراطية يف كثري من دول العامل الثالث.

جمموعة القائد – املستقلني: ويف هذه اجملموعة، يكون لألعضاء إستقالل نسيب بسبب . 2نظر وجهات اجملموعة هذه يف لألعضاء ويكون الدولة. داخل مستقلة ملراكز إنتمائهم خاصة؛ ويف هذه احلالة يكون دور القائد اإلستماع لوجهات النظر املختلفة داخل اجملموعة،

ومن مث إختاذ القرار.

اليت . 3 مرتبطة باجلهات آراء أعضاء هذه اجملموعة وتكون القائد واملفوضني: جمموعة ميثلوهنا. لذلك فهم يعملون على حماولة إقناع القائد بوجهة نظرهم، إضافة إىل سعيهم

لتكوين حتالفات مع أعضاء آخرين.

هاين الياس احلديثي، مصدر سابق. -53حممد السيد سليم، حتليل السياسية اخلارجية. -54

امحد عارف الكفارنة، مصدر سابق. -55


القضايا مع تتناسب ال ورمبا للغاية، بطيئة تكون قراراهتا أن اجملموعة هذه على يعاب الطارئة املعروضة، واليت تتطلب إتخاذ قرار سريع. ويف اإلمجال تكون قرارات هذه اجملموعة

غري واضحة، نتيجة حماوالت التوفيق بني اآلراء املختلفة يف داخلها.

املجموعة املستقلة: وتتساوى يف هذه املجموعة السلطة بني األعضاء املشاركني. ويقتصر . 4دور القائد فيها على إدارة احلوار. فيما تتوزع مسؤولية إختاذ القرار على مجيع األعضاء.

جمموعة املفوضني: أعضاء هذه اجملموعة مفوضني ويمثلون هيئات خمتلفة داخل الدولة. . 5وتعتمد هذه اجملموعة على املساومات واملفاوضات بني أعضائها؛ لكن يعاب عليها البطء املعامل، واضحة تكون غري اليت رمبا الوسطية وتتبىن احللول القرارات، الشديد يف إختاذ

تفاديا ألي خالفات بني أعضاء اجملموعة.

مراحل صناعة القرار السياسي

متر صناعة القرار السياسي بعدد من املراحل املثالية واملنظمة، اليت تسهم يف إضفاء نوع من الرشادة عليه، وحتقيق األهداف املتواخاة منه. وقد إختلف علماء السياسية يف حتديد عدد هذه املراحل بناء على طبيعة النظام السياسي يف الدولة، واهلياكل املسؤولة عن صناعة القرار، ومدى تأثر صناع القرار السياسي باملؤثرات الداخلية واخلارجية؛ ولكن هناك إمجاع على ثالث مراحل

رئيسية تتمثل يف التايل)56(:

مرحلة ما قبل صناعة القرار: وهي مرحلة متهيدية يتم فيها مالحظة القضية أو املشكلة . 1اليت تتطلب حال ما. وميكن إطالق إسم "التأمل واإلستيعاب" على هذه املرحلة.

مرحلة صنع القرار: وهي املرحلة اليت يتم فيها تقييم ودراسة معطيات القضية أو املشكلة، . 2والعمل على طرح البدائل املتاحة للتعامل معها يف اهليكل املنوط هبذا املستوى من القضايا.

وعادة ما تتسم هذه املرحلة بالغموض والسرية، خصوصا يف القضايا الكربى، والقضايا اليت متس سيادة الدول ووضعها األمين.

مرحلة ما بعد القرار )مرحلة التنفيذ(: وهي املرحلة اليت يتم فيها إعالن القرار، وهتيئة . 3البيئة املناسبة إلجناحه؛ ومن مث تتم متابعة تنفيذ القرار وتقييم مدى جناعته يف حتقيق

مجال علي زهران، مصدر سابق. -56


احلل األمثل للقضية، من خالل ردود الفعل املختلفة، مع اإلستعداد التام للتعامل مع تبعاته وحماولة تصحيح أي آثار سلبية له قد تظهر.

خطوات صناعة القرار السياسي

يتم إختاذ العمل هبا حىت السياسي القرار اليت جيب على صانع هناك عدد من اخلطوات أفضل القرارات وأنسبها للتعامل مع القضية املطروحة، والذي من شأنه أن حيقق املصلحة العليا

للدولة ومصلحة املواطنني، وهذه اخلطوات هي:

والدقيق . 1 الصحيح التشخيص ألن للغاية، هامة اخلطوة هذه تعد املشكلة: تشخيص للمشكلة، وفهم أبعادها وأسباهبا احلقيقية يسهم يف خلق قرار سياسي رشيد وفعال. ويتم ذلك من خالل اإلطالع على كافة املعلومات حول القضية أو املشكلة، والتعرف على أبعادها

وتأثرياهتا على الوضع الداخلي واخلارجي على حد سواء.

ومن املفيد هنا التأكيد على ضرورة أن ال خيضع صانع القرار السياسي إىل منهاج أو أسلوب واحد يف دراسة القضية / املشكلة؛ ألن نوعية املعلومات ودقتها وسرعة توفريها، سيكون وأبدا دائما يرتبط والناجح الفعال القرار فإن وبالتايل النهائي. القرار على كبري أثر هلا أو عدم املعلومات العكس من ذلك؛ فإن قصور هذه والسليمة، وعلى الدقيقة باملعلومات دقتها، سيؤدي إىل اإلعتماد على التوقعات الشخصية لصانع القرار ذاته، واليت قد ختضع

إلعتبارات عاطفية أو شخصية أو غري مهنية.

ويتم احلصول على املعلومات عن القضية/املشكلة من خالل التقارير التفصيلية اليت يتم إىل مجع إضافة خارجها؛ أو الدولة داخل املختلفة املؤسسات من هبا القرار صانع تزويد

املعلومات من وسائل اإلعالم املهنية والبعثات الدبلوماسية واملؤسسات األمنية وغريها)57(.

املطروحة . 2 اخليارات كافة دراسة خالهلا من يتم اليت اخلطوة وهي البدائل: حتديد الداخلي الصعيد على سواء سابقة وقرارات مبواقف مقارنتها مع املشكلة/القضية، حلل

أو اخلارجي؛ مبا يحقق األهداف املطلوبة وجتاوز األزمة بأقل اخلسائر وأقصر الطرق)58(.

ماجدة العطية، سلوك املنظمة، دار الشروق للنشر، عمان، 2004. عبدالفتاح حسني ذياب، مصدر سابق. هاين الياس -57احلديثي، مصدر سابق.

2006. عبدالفتاح حسني، مصدر اإلداري، اسطنبول، التطوير القرار )حماضرات(، ملتقى التكرييت، صناعة حممد -58سابق. هاين الياس احلديثي، مصدر سابق.


هذا ويعتمد القرار، اخلطوات يف عملية صناعة أهم أحد املناسب البديل إختيار ويعترب اإلختيار على عدد من املعايري املهمة)59(، وهي:

أن كل البدائل مطروحة من أجل إختاذ القرار السليم.

أن ال يتعارض البديل املطروح مع األهداف العامة للدولة.

دراسة املكاسب اليت ميكن حتقيقها من إختيار أحد البدائل املطروحة.

مقاربة اخلسائر املتوقعة حبجم املكاسب ودرجة املخاطرة.

دراسة حجم اجلهد والوقت املطلوبني لتنفيذ القرار النهائي.

دراسة كفاءة البديل من حيث إستغالله للموارد املتاحة )املادية والبشرية(.

املتاحة . 3 البدائل البديل األمثل من بني اليت يتم فيها إختيار إختاذ القرار: وهي اخلطوة أمام صانع القرار، على أساس إعتباره األنجع يف حل القضية القائمة، ملا فيه من مواصفات

تتناسب مع اإلمكانات السياسية واإلقتصادية املتاحة، واهلدف املطلوب منه.

ويتم إختاذ القرار يف املستوى اهليكلي املختص بطبيعة القضية/املشكلة، والذي يعتمد يف األساس على حجمها، ومدى تأثرياهتا على الدولة من حيث الصعيدين الداخلي واخلارجي.

جتدر اإلشارة إىل أن إختاذ القرارات بصورة مجاعية، يعكس مستوى التفاهم والدميقراطية تنوع بسبب واآلراء األفكار تنوع أمهها: كثرية مزايا له فإن كذلك احلاكم. النظام يف مهارات وخربات املعنيني يف صناعة القرار، والقدرة الكبرية على تصحيح األخطاء، وكذلك فإن صناعة القرار بشكل مجاعي يسهم يف جعله أكثر قبوال لدى عموم اجلمهور، وقابال

للتنفيذ)60(.

مجال علي زهران، مصدر سابق. -59ماجدة العطية، مصدر سابق. -60


املتخذ، ومتابعة . 4 القرار املتابعة والتقييم: وهي اخلطوة األخرية؛ حيث يتم فيها تقييم تنفيذه على أرض الواقع بالصورة الصحيحة بناء على األهداف املوضوعة له؛ كذلك تقومي

أية معوقات أو إحنرافات قد تواكب عملية التنفيذ)61(.

ويعتمد نجاح تنفيذ القرار على عدد من العوامل أمهها:

أن يكون القرار سليما ومناسبا ملواجهة املوقف.

أن يكون هناك جهازا تنفيذيا ذو كفاءة عالية.

أن يتم إختيار وسائل التنفيذ املناسبة لطبيعة القرار.

أن يتضمن القرار قدرا من املرونة ملواجهة أية طوارىء أو معوقات أثناء التنفيذ.

معوقات صناعة القرار السياسي

إعاقة اليت تسهم يف العوامل لعدد من تتعرض إنسانية قد أية عملية أن فيه مما ال شك عملها وصعوبة إنتاجها؛ إذ من املفترض أن تتم عملية صناعة القرار السياسي بأعلى مستويات تتم اليت والبدائل والتصورات األفكار من عدد خالصة أهنا إعتبار على والرشد، العقالنية عالية مستويات على ومستشارين خرباء قبل من فيها اآلراء وتبادل وتنقيحها، مناقشتها،

أكادمييا وعمليا.

أن إال السياسي؛ القرار صناعة عملية يف احلرص درجات أقصى توخى من الرغم وعلى بعضها قد يأيت بنتائج عكسية ال تتوافق مع األهداف املوضوعة أصال؛ وال تعاجل القضية/املشكلة

اليت متت دراستها ووضع القرار ملعاجلتها.

لذلك يمكن التعامل مع بعض هذه املعوقات يف مرحلة التغذية العكسية أو اإلسترجاعية؛ يف ظل وجود آليات املعاجلة الصحيحية، والقدرة على التعامل مع املستجدات واحلاالت الطارئة. أما أو األجهزة املعنية يف القرار، البعض اآلخر من املعوقات، فقد تكون خارج نطاق سيطرة صانع

التنفيذ؛ وميكن تلخيص هذه املعوقات يف اآليت)62(:

هاين الياس احلديثي، مصدر سابق. -61

هاين الياس احلديثي، مصدر سابق. -62


رفض بعض إجتاهات اجملتمع التقليدية لتحليل بعض اخليارات والبدائل الواقعية، أو رمبا . 1األكثر تناسبا من غريها مع املوقف الذي يتم إختاذ القرار بشأنه، مما يدفع صانع القرار

لترجيح خيار أقل واقعية يكون من الصعب تنفيذه الحقا على أرض الواقع.

عدم القدرة على إجراء املوائمة بني األهداف اإلستراتيجية والقرارات الواقعية.. 2

إختيار سياسة معينة تؤدي إىل تداخلها مع سياسة أخرى، وهو ما يسهم يف قرار غري رشيد، . 3ال ميكن تنفيذه إلحتوائه على أمناط غري متناسقة.

قد يميل بعض املشاركني يف صناعة القرار إىل اإلحنياز ملواقف معينة، أو مصاحل ال تتوافق . 4مع إهتمامات أغلبية اجلمهور؛ مما يسهم يف خلق نوع من عدم الثقة يف أهداف القرار أو

موضوعيته.

على الرغم من سعي صانع القرار إىل وضع قرار متوازن، ومالئم لطبيعة القضية/املشكلة؛ . 5إال أنه ال يستطيع احلصول على تأييد مجاهريي كاف له؛ عندها قد يلجأ إىل قرار أقل

مالئمة للقضية، لكنه أكثر تقبال من اجلمهور.

القرار . 6 صناع بني واأليديولوجية والفكرية العملية واخللفيات اخلربات إختالف يؤدي قد السبب أحد مشاكل مؤسسة الواحد، اىل صناعة قرارات خاطئة وغري رشيدة، ويكون هذا

إختاذ القرار.

للبديل . 7 وبالتايل فإن إختيارهم املمكنة. البديلة القرار كل اخليارات قد ال يصل إىل صناع األمثل يتعلق مبا عرض عليهم فقط؛ يف حني قد تكون هناك بدائل أكثر واقعية ومناسبة

لطبيعة القضية أو مشكلة مل يتم عرضها عليهم.

قد تتداخل األهواء الشخصية لدى صانع القرار إىل عدم النظر يف بعض البدائل املطروحة، . 8واليت قد تكون مناسبة أكثر لطبيعة القضية أو املشكلة املطروحة.

نتيجة لوقوعه حتت ضغط الوقت والظرف، خصوصا يف حالة إختاذ القرارات الطارئة، قد . 9يعجز صانع القرار عن إختاذ قرار يتسم بالفاعلية واملوضوعية.

عدم قدرة األجهزة املساعدة لصناع القرار على فرز املعلومات وتوثيقها وتفسريها بطرق . 10فنية، وإيصاهلا إىل صانع القرار قد تسهم يف صناعة قرار ضعيف. لذلك فمن املهم توفر


األجهزة والطواقم الفنية املساعدة، واليت تكون على مستوى عال من الكفاءة والقدرة على تنفيذ األعمال املنوطة هبا، ولديها القدرة على العمل حتت وطأة الظروف الضاغطة.

املشكلة . 11 أو القضية مع التارخيية أو املشاهبة التجارب مقاربة يف القرار صانع يفشل قد املطروحة أمامه؛ وهو ما يؤدي إىل تكرار فشل القرار وعدم القدرة على إصالح األخطاء.

قد يؤدي ضعف أداء أجهزة التواصل يف مؤسسات صنع القرار إىل تأخري املعلومة أو تشويهها . 12أو ضياعها، وهو ما ينتج عنه فوضى وتشويش ومناخ غري مناسب إلختاذ القرار الفعال.

تعدد . 13 نتيجة البيانات دقة عدم أو ومعاجلتها، حتليلها املراد الضرورية املعلومات قلة املصادر، مما يوجب وجود متخصصني قادرين على فرز املعلومة، وتقييم املهم منها.

الدولة، وهو ما خيلق قرارا . 14 والضعف يف القوة القرار على تقدير عناصر عدم قدرة صانع ضعيفا غري قابل للتطبيق)63(.

القرار السياسي الرشيد

هتدف كل القرارات السياسية وغري السياسية، يف اإلمجال، إىل إحداث أثر واضح على اجملتمع، أو على السياسة العامة للدولة. وهو ما تنعكس آثاره على موقف الدولة، سواء على الصعيد الداخلي أو اخلارجي. مبعىن أن القرار ال يتم إختاذه لذاته، وإمنا إلحداث أثر أو حل مشكلة، أو إهناء قضية

ما؛ وبالتايل فمن الضروري أن يتسم هذا القرار بالرشد إلحداث األثر املتوخى منه.

ونعين بالقرار الرشيد، هوذلك القرار الذي حيقق األهداف اليت من أجلها إتخذ، وهي مسألة نسبية؛ حيث ختتلف نظرة األفراد، وحىت اجلماعات مبدى رشد القرار، وهو ما يعتمد على طبيعة

املشكلة حمل القرار، وموافقة األفراد عليها أو من متخذي القرار.

بد ال واضحة، الواقع يف صيغة عمل أرض يترجم على فعاال قرارا القرار يتخذ صانع ولكي من إستخدام املنهاج العلمي والبحثي الفعال، وإستعراض القضايا واملسائل املطروحة وفق تسلسل والضعف، القوة مكامن اإلعتبار يف األخذ مع اجلوانب؛ جلميع مستفيضة ودراسة منطقي،

Andrew Scout, The Funtioning of International Political System, the Macmillan, New -63Yourk, 1967

وأيضا: فاروق عمر العمر، صناعة القرار والرأي العام، مرييت للنشر، القاهرة، 2001.


واإلعتبارات الزمانية واملكانية واإلمكانات البشرية واملادية املتاحة لتنفيذ القرار. وألجل كل ذلك، ال بد من جمموعة من اإلفتراضات يف القرار اليت ميكن تلخيصها فيما يلي)64(:

وضوح املشكلة: مبعىن أن تتوفر لدى صانع القرار كافة املعلومات املتعلقة باملشكلة أو القضية.. 1

أن تكون هناك جمموعة من اخليارات والبدائل املعروفة النتائج.. 2

أن يتم إختيار البديل الذي يحقق أعلى فائدة ضمن اإلمكانات والظروف احمليطة.. 3

منوذج مملكة البحرين يف صناعة القرار السياسي

تعد مملكة البحرين أحد النماذج املتطورة يف صناعة القرار السياسي الرشيد والفعال الذي . 1الصعيدين للدولة على العليا املصلحة املواطنني، وحيقق ورغبات مجهور يليب إحتياجات من عال مبستوى تتميز واليت تعيشها، اليت السياسية للحالة تبعا واخلارجي؛ الداخلي الدميقراطية، واملشاركة الشعبية، واإلهتمام الكبري الذي توليه الدولة ملا يفرزه الرأي العام بن امللك محد اإلصالحي حلضرة صاحب اجلاللة املشروع تدشني بعد احمللي، خصوصا

عيسى آل خليفة، عاهل البالد املفدى.

وللتعرف على آليات صناعة القرار السياسي يف مملكة البحرين، ال بد لنا بداية من التعرف . 2على اهليكل القانوين والدستوري لنظام احلكم؛ ومن مث سنتطرق إىل آليات صناعة القرار

واملؤسسات الرمسية والشعبية اليت تسهم يف ذلك.

ماجدة العطية، مصدر سابق. -64


اهليكل القانوين والدستوري ململكة البحرين

وتعديالته 2002 فرباير 14 يف إصداره مت حديث عصري لدستور البحرين مملكة ختضع األساسية واملقومات احلكم ولنظام للدولة، القانوين الشكل الدستور حدد حيث الالحقة)65(؛ للمجتمع، واحلقوق والواجبات العامة، إضافة إىل سلطات الدولة املختلفة )التشريعية والقضائية

والتنفيذية(، والشؤون املالية.

مع الدولة، رأس هو امللك أن امللكي، حيث احلكم بنظام البحرين دستور مملكة أخذ وقد الفصل بني السلطات الثالثة: التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ والتأكيد على إستقالليتها وحتديد صالحياهتا ودورها وواجباهتا وعالقاتها البينية، حيث تتكون السلطات يف النظام البحريين من:

أوال: امللك

التشريعية "السلطة أن على البحرين مملكة دستور من )32( املادة من )ب( الفقرة نصت يتوالها امللك واجمللس الوطين وفقا للدستور. ويتولى امللك السلطة التنفيذية مع جملس الوزراء

ه وفقا ألحكام الدستور")66(. والوزراء، وبإمسه تصدر األحكام القضائية، وذلك كل

رأس بإعتباره البحرين، مملكة يف امللك جلاللة الدستوري الوضع إىل النص هذا ويشري ألجل وزرائه بواسطة أو مباشر، بشكل مهامه ممارسة يف املطلق احلق وله الثالثة. السلطات

"محاية شرعية احلكم، وسيادة الدستور والقانون" )الفقرة ب املادة 33 من الدستور()67(.

ثانيا: السلطة التنفيذية:

تتشكل السلطة التنفيذية يف مملكة البحرين مبوجب نص املادة )44( من جملس الوزراء الذي يتكون من " رئيس جملس الوزراء وعدد من الوزراء")68(.

العدد ملحق الرمسية يف اجلريدة ونشر يف ،2002 14 فرباير البحرين يف امللك على دستور مملكة صادق جاللة -65)2517( الصادر بتاريخ 14 فرباير 2002.

كذلك مت إجراء تعديالت يف دستور مملكة البحرين عام 2012، حيث صادق جاللة امللك يف 3 مايو 2012 على تعديل 19 مادة وإضافة مادة جديدة إىل دستور مملكة البحرين لعام 2002، وقد نشرت يف اجلريدة الرمسية يف العدد )3050(

الصادر يف 3 مايو 2012.دستور مملكة البحرين لعام 2002 وتعديالته. -66دستور مملكة البحرين لعام 2002 وتعديالته. -67دستور مملكة البحرين لعام 2002 وتعديالته -68


وقد حدد الدستور البحريين يف الفصل الثاين منه "السلطة التنفيذية" صراحة عمل وصالحيات أعضاء جملس الوزراء وهي)69(:

مراعاة مصاحل الدولة.. 1

رسم السياسات العامة للحكومة، ومتابعة تنفيذها.. 2

اإلشراف على سري العمل يف اجلهاز احلكومي.. 3

ثالثا: السلطة التشريعية

تتكون السلطة التشريعة يف مملكة البحرين حبسب الدستور من اجمللس الوطين؛ الذي يتكون من جملسني: جملس الشورى وجملس النواب)70(. يتألف جملس الشورى من 40 عضوا يعينون بأمر ملكي)71(؛ فيما يتألف جملس النواب أيضا من 40 عضوا يتم إنتخاهبم بشكل سري ومباشر من

قبل املواطنني البحرينيني)72(.

سلطات التشريعة"، "السلطة الدستور من الثالث الفصل يف البحريين الدستور حدد وقد وصالحيات اجمللس الوطين بشقيه "النواب والشورى")73(.

وفيما يلي أهم الصالحيات اليت منحها الدستور البحريين جمللس النواب:

سن القوانني وتعديلها وإلغائها.. 1

الرقابة واإلشراف على أعمال السلطة التنفيذية.. 2

مناقشة وإقرار برنامج احلكومة.. 3

مناقشة واقرار امليزانية العامة للدولة.. 4

التصديق على املعاهدات واإلتفاقيات الدولية اليت توقعها احلكومة.. 5

الفقرة )أ( من املادة )47( من دستور مملكة البحرين لعام 2002 وتعديالته. -69املادة )51( من دستور مملكة البحرين لعام 2002 وتعديالته. -70املادة )52( من دستور مملكة البحرين لعام 2002 وتعديالته. -71املادة )57( من دستور مملكة البحرين لعام 2002 وتعديالته -72

دستور مملكة البحرين لعام 2002 وتعديالته. -73


إقتراح تعديل الدستور وإقتراح القوانني.. 6

توجيه اإلستجوابات إىل الوزراء عن اإلمور الداخلة يف أمور إختصاصهم.. 7

طرح الثقة بالوزراء.. 8

مناقشة السياسة العامة للدولة.. 9

تشكيل جلان حتقيق يف األمور الداخلة يف إختصاصه.. 10

وقد أوضح الدستور البحريين والنظام الداخلي جمللسي النواب والشوري اآلليات املتبعة يف سن القوانني والتشريعات، واملصادقة على املراسيم امللكية بشكل مفصل.

العامة القضايا ومناقشة آرائهم إبداء يف والشورى النواب جملسي أعضاء حقوق وحلماية أثناء فترة وجودهم يف اجمللس، نص الدستور على أنه "ال جتوز مؤاخذة عضو يف كل من جملس الشورى أو جملس النواب عما يبديه يف اجمللس أو جلانه من آراء أو أفكار")74(. وإستثىن من ذلك املساس بأسس العقيدة ووحدة األمة، أو باإلحترام الواجب للملك، أو القذف يف احلياة اخلاصة

لألفراد.

رابعا: السلطة القضائية

القضائية، السلطة إلختصاصات الرابع الباب من الرابع الفصل البحريين الدستور أفرد الصادرة والقرارات القوانني دستورية يف والفصل الدستور، مبادىء على احلفاظ رأسها وعلى املحكمة قرارات وإلزامية للقضاء، التامة اإلستقاللية على التأكيد مع املختلفة؛ السلطات عن

الدستورية جلميع سلطات الدولة)75(.

يف الرمسية الدولة هياكل جمتمعة، أو منفردة البحرين مملكة يف السابقة السلطات تعترب صناعة القرار السياسي. وال يعين ذلك عدم وجود هياكل وقواعد أخرى أقل يف املستوى الوظيفي

للسلطة التنفيذية، وذلك ضمن املعايري اليت حددها القانون.

وإىل جانب هذه السلطات؛ هناك سلطات غري رمسية تعد من القوى املؤثرة يف إختاذ القرار السياسي يف مملكة البحرين، وهي:

الفقرة )ب( من املادة )89( من دستور مملكة البحرين لعام 2002 وتعديالته. -74دستور مملكة البحرين لعام 2002 وتعديالته. -75


اجلمعيات السياسية: تعد اجلمعيات السياسية البحرينية عامال مؤثرا يف عملية صناعة . 1القرار، فهي صلة الوصل بني احلكومة واجلمهور. وقد تكون ممثلة يف اجمللس التشريعي من خالل النواب أو أعضاء جملس الشورى، حيث يعكسون بدورهم آراء مجعياهتم من خالل

مناقشة القرارات والقوانني اليت تطرح أمام اجمللس.

وقد أتاح الدستور البحريين ملواطنيه حرية تشكيل اجلمعيات السياسية مبختلف توجهاهتا األيديولوجية والفكرية، وذلك ضمن القوانني والتشريعات اخلاصة يف هذا اجلانب)76(؛ بل املؤسسات إنشاء إىل جانب املايل هلذه اجلمعيات، الدعم بتقدمي البحرين وتقوم مملكة الوطنية لتدريب كوادر تلك اجلمعيات على ممارسة العمل السياسي بأكرب قدر من املهنية اخلاصة إعالمها وسائل بإنشاء للجمعيات اململكة قوانني مسحت كذلك واإلحترافية.

للتواصل مع أعضائها وعموم املواطنني.

املختلفة، . 2 اإلعالم لوسائل الكاملة احلرية البحريين الدستور ضمن اإلعالم: وسائل التقليدية أو احلديثة، ملناقشة قضايا الشأن العام؛ إضافة إىل إتاحته لألفراد ممارسة حرية التعبريعن آرائهم وأفكارهم وتوجهاهتم، ضمن ضوابط القانون، سواء عرب وسائل اإلعالم بعني يأخذ البحرين، مملكة يف السياسي القرار صانع فإن لذلك احلديثة. أو التقليدية

اإلعتبار الرأي العام املعبر عن الشعب، والذي تنعكس آراءه املختلفة يف وسائل اإلعالم)77(.

املجتمع . 3 مؤسسات عمل البحرين مملكة يف القوانني مت نظ املدين: املجتمع مؤسسات املدين املختلفة.وقد شهدت اململكة إنشاء العشرات من هذه املؤسسات يف السنوات اليت تلت املشروع اإلصالحي؛ حيث أصبح هلذه املؤسسات تأثريا واضحا على الرأي العام البحريين،

وبالتايل شكلت أحد القوى غري الرمسية يف صناعة القرارات.

نصت املادة )27( من دستور مملكة البحرين على "حرية تكوين اجلمعيات والنقابات على أسس وطنية وألهداف -76الدين بأسس املساس القانون، بشرط عدم يبينها اليت واألوضاع للشروط وفقا وبوسائل سلمية، مكفولة مشروعة

والنظام العام..".نصت املادة )23( من دستور مملكة البحرين على "حرية الرأي والبحث العلمي مكفول، ولكل إنسان حق التعبري عن -77رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غريمها، وذلك وفقا للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون، مع عدم املساس بأسس

العقيدة اإلسالمية ووحدة الشعب، ومبا ال يثري الفرقة أو الطائفية".

كذلك جاء يف املادة )24( من الدستور ".. تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون".


اخلامتة

بأنها من أهم عمليات أي نظام سياسي. وهي السياسي القرار يمكن تصنيف عملية صناعة نتيجة تفاعالت داخلية وخارجية. وتتأثر هذه العملية بشكل مباشر بالعديد من املتغريات على كافة

املستويات السياسية والعسكرية واإلقتصادية واإلجتماعية.

القرار السياسي وفعاليته، فإنه يكتسب هذه الصفة عندما يكون ممثال أما من ناحية شرعية لتطلعات اجلماهري، ويعكس رغباهتم وحاجاهتم اإلساسية. كما أنه يعكس مدى دميقراطية الدولة من خالل تفاعل اهلياكل السياسية املختلفة الرمسية وغري الرمسية يف صياغته؛ على عكس األنظمة يمكن ما وهو الشخصية؛ واملصاحل األهواء حسب أو حمددة فئة قراراهتا تصنع اليت اإلستبدادية تكون والذي احملاسبة؛ وأنظمة الدميقراطية، املؤسسات غياب ظل يف السياسي بالفساد وصفه

قراراته بعيدة عن مصاحل اجلمهور وتطلعاته.

التنفيذية السلطة أو السلطة رأس ينفرد الدستور، تعطل ظروف ويف الطارئة، احلاالت ويف بإصدار القرارات اخلاصة؛ واليت تكون عادة دون مشاركة من اجلمهور، حيث يف األوضاع الطبيعية، يتمتع اجلمهور والرأي العام بدور يف عملية صناعة القرار السياسي ضمن الدستور والقوانني السارية.


املراجع العربية

امحد عارف الكفارنة، التجربة الدميقراطية األردنية، دار قنديل، عمان، 2008.. 1

أمحد ماهر، مبادىء اإلدارة بني العلم واملهارة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 2013.. 2

أمحد ناصوري، جملة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية، املجلد 21، دمشق، العدد األول، . 3.2005

أمحد نوري النعيمي، عملية صنع القرار يف السياسية اخلارجية، دار زهران، عمان، 2011.. 4

أمحد نوري النعيمي، السياسة اخلارجية، الدار اجلامعية للطباعة والنشر والترمجة، بغداد، 2009.. 5

إمساعيل صربي مقلد، نظريات السياسة الدولية، جامعة الكويت، الكويت، 1980.. 6

إميان حسن، اجملتمع املدين والدولة والتحول الدميقراطي.. إطار نظري ومفاهيمي، معهد البحرين . 7للتنمية السياسية، املنامة، 2015.

بدر حممد عادل، مبدأ الفصل بني السلطات يف النظام الدستوري البحريين، معهد البحرين للتنمية . 8السياسية، املنامة، 2013.

بسيوين إبراهيم حداد، دور وسائل اإلتصال يف صنع القرار يف الوطن العريب، مركز دراسات الوحدة . 9العربية، 1993.

بطرس غايل وحممود خريي عيسى، املدخل يف علم السياسية، مطابع االهرام، القاهرة، 1976.. 10

تركي احلمد، تكويت الدولة القطرية.. املنظور الوحدوي، جملة املستقبل العريب، مركز دراسات . 11الوحدة العربية، بريوت، 1989.

جابرييل.اية.املوندوجي، بنجهام باول اإلبن، السياسات املقارنة يف وقتنا احلاضر، ترمجة هشام . 12عبداهلل، الدار األهلية، عمان، 1998.

مجال علي زهران، اإلطار النظري لصنع القرار السياسي، شركاء التنمية، القاهرة.. 13

مجال علي زهران، من حيكم مصر؟ دراسة يف عملية صنع القرار السياسي يف مصر العامل الثالث، . 14الطوجبي للنشر والتوزيع، القاهرة، 1993.

جون ج مريشامير وستيفن م. والت، اللويب اإلسرائيلي والسياسة اخلارجية األمريكية، ترمجة . 15انطوان باسيل، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، بريوت، 2007.

جيمس أندرسون، صنع السياسات العامة، ترمجة عامر الكبيسي، دار املسرية، عمان، 1999.. 16

حسن علي إمساعيل، احلكم الرشيد وعناصره الرئيسية، معهد البحرين للتنمية السياسية، املنامة، . 17.2008

حسن مصطفى املعاز، وظائف اإلدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1984.. 18

اخلامتة


حسن ملكاوي، أبعاد العوملة وإعادة هيكلية وسائل اإلعالم، جملة البحوث والدراسات العربية، . 19معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1999.

خالد إمساعيل سرحان، دور املعلومات يف صنع القرار السياسي اخلارجي، رسالة ماجستري، . 20جامعة بغداد، بغداد، 2010.

خريي عبدالقوي، دراسة السياسة العامة، مكتبة ذات السالسل، الكويت، 1988.. 21

دستور مملكة البحرين لعام 2002 وتعديالته.. 22

رحاب جالل الدين، دور شخصية اخلليفة عبداهلل يف عملية صنع القرار يف السياسية اخلارجية . 23للدولة املهدية، رسالة ماجستري، جامعة اخلرطوم، اخلرطوم، 2005.

روبرت كوين جوم روبو، كيفية حتسني عملية إختاذ القرارات التنظيمية، ترمجة حممد . 24عبدالفتاح، اجمللة العربية لإلدارة، العدد الثاين، عمان، 1987.

زياد عبدالوهاب، آلية صنع القرار السياسي يف ظل املتغريات الدولية، موقع احلوار املتمدن، . 25.2009

زينب بن تركي، األساليب الكمية يف صناعة القرار، جملة الواحات للبحوث والدراسات، العدد 6، . 26جامعة حممد خضري، اجلزائر، 2009.

سعد الدين إبراهيم وآخرون، كيف يصنع القرار يف الوطن العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، . 27بريوت، 1988.

سعد أبو دية، عملية إختاذ القرار يف سياسة األردن اخلارجية، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، . 28عمان، 1983.

صالح السيد بيومي، علم اإلجتماع السياسي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2016.. 29

عبدالسالم مجعة زاقود، العالقات الدولية يف ظل النظام العاملي اجلديد، دار زهران، عمان، . 30.2013

عبدالغفار حنفي وعبدالسالم بوقحف، تنظيم وإدارة األعمال، املكتب العريب احلديث، . 31االسكندرية، 1993.

عبدالفتاح حسني ذياب، طريقك إىل اإلدارة الفعالة، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، القاهرة، . 32.1999

عبدالقادر حممد فهمي، النظام السياسي الدويل، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1995.. 33

عبداملنعم حمفوظ، مبادىء النظم السياسية، دار الفرقان، عمان، 1987.. 34

علي بن إبراهيم النملة، الفكر بني العلم والسلطة، الطبعة الثانية، مكتبة العبيكان، الرياض، . 35.2007


علي هالل ونيفني مسعد، النظم السياسية العربية – قضايا اإلستمرار والتغيري، مركز دراسات . 36الوحدة العربية، بريوت، 2000.

فاروق عمر العمر، صناعة القرار والرأي العام، مرييت للنشر، القاهرة، 2001.. 37

فواز السعيد، صناعة القرار السياسي يف الدولة اإلسالمية األوىل، رسالة ماجستري، جامعة الشرق . 38األوسط، عمان، 2014.

فريبيل هيدي، اإلدارة العامة.. منظور مقارن، رجتمة حممد قاسم القريويت، دار الفكر، عمان، . 39 .1984

قتيبة السامرائي، جملة سر من رأى، جامعة سامراء، اجمللد 4، العدد 10، 2008.. 40

قحطان احلمداين، النظرية السياسية املعاصرة، دار احلامد للنشر، عمان، 2003.. 41

كمال املنويف، أصول النظم السياسية، شركة الربيعان، الكويت، 1987.. 42

ماجد اخلضري، الرأي العام وصنع القرار السياسي، الفطافطة الدولية لإلعالن، الزرقاء، 2008.. 43

ماجدة العطية، سلوك املنظمة، دار الشروق للنشر، عمان، 2004.. 44

جمدي عبدالكرمي حبيب، سيكولوجية صنع القرار، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، 1997.. 45

حممد التكرييت، صناعة القرار )حماضرات(، ملتقى التطوير اإلداري، إسطنبول، 2006. . 46

حممد السيد سليم، حتليل السياسية اخلارجية، . 47

48 ..http://www.marocdroit.com/، 2012 ،حممد احديدو، نظرية الربوقراطية

حممود حلمي، املبادىء الدستورية العامة، دار الفكر العريب، القاهرة، 1970.. 49

حممد علي حممد، أصول علم اإلجتماع السياسي، املعرفة اجلامعية، القاهرة، 1989.. 50

معجم املصطلحات السياسية، معهد البحرين للتنمية السياسية، البحرين، 2014.. 51

املعجم الوسيط.. 52

منصف السليمي، القرار السياسي األمريكي، مركز الدراسات العريب األورويب، باريس، 1997.. 53

مها عبداللطيف احلديثي، العالقة بني السياسة واإلدارة يف دول العامل الثالث، جملة قضايا . 54سياسية، جامعة صدام، بغداد، 2000.

55 .http://www.annajah.net/ ،جنم الدين الغنوم، صنع القرار دراسة يف سيسيولوجيا اإلدارةarabic/show_article.thtml?id=3077

نواف كنعان، القيادة اإلدارية، مكتبة دار الثقافة، عمان، 1995.. 56

هاين إلياس احلديثي، يف عملية صنع القرار السياسي اخلارجي، دار الرشيد، بغداد، 1982.. 57


يوسف زين العابدين زينل، آليات العمل والتشريع والرقابة يف جملسي الشورى والنواب يف مملكة . 58البحرين، معهد البحرين للتنمية السياسية، املنامة، 2008.

إعادة التفكري يف التربية والتعليم.. حنو صاحل مشترك عاملي، منظمة األمم املتحدة للتربية . 59والثقافة والعلوم )اليونسكو(، 2015.


املراجع األجنبية

1. Andrew Scout, The Funtioning of International Political System, the Macmillan, New Yourk, 1967.

2. Flord Allport, Toward a science of public opinion in puplic opinion, Vo11.

3. Snyder, Richard G., H. W. Bruck and Spain, Buron, Foreign Policy Decision Making, New York, 1962.

الفهرس

الصفحةاملوضوع

6 املقدمة ..............................................................................................................................

8 القرار السياسي.. التعريف واملفهوم ........................................................................................

11 عناصر صناعة القرار السياسي ..............................................................................................

12 الفرق بني صناعة القرار وإختاذ القرار ....................................................................................

13 أنواع القرارات السياسية .......................................................................................................

15 أقسام القرار السياسي .........................................................................................................

16 العوامل املؤثرة يف صناعة القرار السياسي ...............................................................................

16 أوال: العوامل الداخلية ...........................................................................................................

23 ثانيا: العوامل اخلارجية .......................................................................................................

25 مستويات صناعة القرار السياسي ...........................................................................................

26 هياكل صنع القرار السياسي ...................................................................................................

26 أوال اهلياكل الرمسية .............................................................................................................

27 ثانيا: اهلياكل غري الرمسية ....................................................................................................

28 أجهزة صنع القرار السياسي ....................................................................................................

29 مراحل صناعة القرار السياسي ...............................................................................................

30 خطوات صناعة القرار السياسي .............................................................................................

32 معوقات صناعة القرار السياسي .............................................................................................

34 القرار السياسي الرشيد .........................................................................................................

35 منوذج مملكة البحرين يف صناعة القرار السياسي ....................................................................

36 اهليكل القانوين والدستوري ململكة البحرين .............................................................................

40 اخلامتة .............................................................................................................................

41 املراجع العربية ....................................................................................................................

45 املراجع األجنبية ..................................................................................................................

الفهرس

bipd.org

سلسـلـة دراسات 2015

المرأة البحرينية في المجلس الوطنيتحديات الحاضر وآفاق المستقبل

bipd.org

المسابقة الوطنية لحقوق الطفل

العام الدراسي 2017/2016

3

bipd.org


المجتمع المدني والدولة والتحول الديمقراطيإطار نظري ومفاهيمي


الصحافة العربية وثقافة االختالف)دراسة تحليلية(

bipd.org

bipd.org


التنظيم القانوني للجرائم االنتخابيةفي التشريع البحريني

سلسـلـة كتب 2014

معجمالمصطلحات السياسية

bipd.org

2015Annual Report Bahrain Institute for Political Development

التـقــريـــر2015السنوي

معهد البحرين للتنمية السياسية Bahr

ain In

stitu

te fo

r Pol

itical

Deve

lopm

ent

| An

nual

Rep

ort 2

015

201

5 ي

نولس

ر اري

تق ال

| ية

اسسي

الية

نمللت

ن ري

حالب

د عه

م

2015Annual Report Bahrain Institute for Political Development

التـقــريـــر2015السنوي

معهد البحرين للتنمية السياسية Bahr

ain In

stitu

te fo

r Pol

itical

Deve

lopm

ent

| An

nual

Rep

ort 2

015

201

5 ي

نولس

ر اري

تق ال

| ية

اسسي

الية

نمللت

ن ري

حالب

د عه

م

bipd.org


التعليم والتنشئة السياسية في العالم العربي

آخر إصداراتنا

@bipdbhbipd.org

يس

ياس

الر

رالق

اعة

ناص

2016

ة ني

مابرل

ت با

تي ك

لـةسـ

سلية

سيا

سال

ة مي

تنلل

ن ري

بحال

د ه

مع

رارقلا ةعانصِ يسايسلاِّ...طجوث صثنوث حكجلأع6 ةمدقلما ا...

Documents

Transcript of رارقلا ةعانصِ يسايسلاِّ...طجوث صثنوث حكجلأع6 ةمدقلما ا...