ÒåÀ@ø - الرئيسيةamnestymena.org/Issues/M12.pdf · 6 Ìâ «= º= ∆^ â ‡ ^...

qÉ§^

12

@aå‰€a@Û‹«@Ô„bé„⁄a@Ô€ÎÜ€a@ÊÏ„b‘€a@’jİ‰Ì@—Ó◊_ÒåÀ@ø

الذكرى 60جنيف إلتفاقيات

øä»€a@Ô„bé„⁄a@Ô€ÎÜ€a@ÊÏ„b‘€a

Ô„bé„⁄a@Ô€ÎÜ€a@ÊÏ„b‘€a@’Ójİm@ø@ÚÓ„Öâ˛a@Úiävn€a

@Ô„bé„⁄a@Ô€ÎÜ€a@ÊÏ„b‘€a@·Ó‹»mo„6„⁄a@5«

عدد 1212 ربيع 2009

mawared 12zz.indd 12mawared 12zz.indd 12 3/31/2009 10:00:56 AM3/31/2009 10:00:56 AM

qÉ§^

2

ÜËÜvj÷]<ÜËÇ⁄Üe^q<·á^⁄

ÌÈ÷ÊÇ÷]<ÁÀ√÷]<Ì€øfl⁄^ÈœËÜ_<Ÿ^6Ê<ºâÊ˘]<—Üé◊÷<Í€È◊Œ˝]<gj”π]

lÊ4eG961I1I805663K4<VÃi^‚

mena@amnestyJorg<VÍfiÊ3”÷˝]<ÇË2÷]

<POL 32K001K2009<VÌœÈmÁ÷]<‹ŒÖÌÈeÜ√÷]<VÌÈ◊ë˘]<Ì«◊÷]

2009<ÌÈ÷ÊÇ÷]<ÁÀ√÷]<Ì€øfl⁄ ©

ÅÇ√÷]<‹È€íiÇ⁄û<2¬

·^äfi˝]<—Áœu<Ó◊¬<ÌÈe3÷]<ª<Ìíí~j⁄<Ì◊•<^ÈœËÜ_<Ÿ^6Ê<ºâÊ˘]<—Üé÷]<s⁄^fiÜe<^‚ÖÇíËÌÈ÷ÊÇ÷]<ÁÀ√÷]<Ì€øfl⁄

<Ì◊.]<Õ]Ç‚_<<ºâÊ˘]<—Üé÷]<ÌœŞfl⁄<ª<·^äfi˝]<—Áœu<Ì^œm<ÜËÁŞi<ª<Ì€‚^äπ]^ÈœËÜ_<Ÿ^6Ê

]Üœ÷]<l^€‚^ä⁄<Ÿ^r≤<ÏÜç^f⁄<ÌŞfiÜπ]<HÌœmÁπ]<pÁvf÷]Ê<l^â]ÖÇ÷]Ê<l˜^œπ]<Íœ◊je<>ÅÖ]Á⁄><guÜi<·^äfi˝]<—Áœu<Ó◊¬<ÌÈe3÷]<Î_<^„íí°<Ÿ^6Ê<<ºâÊ˘]<—Üé÷]<ÌœŞflπ<Í€È◊Œ˝]<gj”π]<±c<l^€‚^äπ]<ƒÈ∂<ÿâÜiÍ÷^j÷]<·]Áfl√÷]<Ó◊¬<ÌÈ÷ÊÇ÷]<ÁÀ√÷]<Ì€øfl⁄I^ÈœËÜ_mena@amnestyJorg<VÍfiÊ3”÷˝]<ÇË2÷]961I1I805665<Vã“^

<l^€‚^ä⁄<‡⁄<^‚ÅÜË<^⁄<ÿ“<Üéfle<>ÅÖ]Á⁄><›Áœi<˜<Ì€øfl⁄<Üøfi<Ì„qÊ<‡¬<ÏÖÊÜñ÷ê<ÿn≥<˜<^„e^j“<^5è<Üéfli<:÷]<Ö^”˘]Ê<]Ö˚]ÌÈ÷ÊÇ÷]<ÁÀ√÷]

mawared 12zz.indd Sec2:2mawared 12zz.indd Sec2:2 3/31/2009 10:00:57 AM3/31/2009 10:00:57 AM

ÇÉƒ◊^=^Ö„

3

هذا هو العدد @12@من ، المجلة المتخصصة بالتربية على حقوق اإلنسان، التي يصدرها برنامج الشرق األوسط في منظمة العفو الدولية ويعدها المكتب اإلقليمي في بيروت.

الدولي القانون لموضوع العدد هذا نخصص ،1949 جنيف التفاقيات الستين السنوية بالذكرى احتفاء اإلنساني وحماية المدنيين أثناء النزاع المسلح كما يوفر العدد في هذا السياق مجموعة واسعة من الموارد.

االفتتاحية

كيف ينطبق القانون الدولي اإلنساني على النزاع في غزة؟القانون الدولي اإلنساني العرفي

حماية المدنيين، موقف منظمة العفو الدولية أثناء النزاعات المسلحةتالقي القانون اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان: مدخل عملي الى القضاء الجنائي الدولي، البروفسور شبلي مالط

تجارب وطنيةالتجربة األردنية في تطبيق القانون الدولي اإلنساني، القاضي محمد طراونةالفلسطينيون "وحقوق اإلنسان": الحيادية المستحيلة، الدكتور عاصم خليل

أسلحةأسلحة استخدمت لمهاجمة المدنيين أثناء النزاع في غزة

استخدام األسلحة الفسفورية أثناء النزاع في غزة، مقابلة مع السيد بيتر هيربي- رئيس وحدة األسلحة في اللجنة الدولية للصليب األحمر

كلمات عتاب مملح إلى منظمة العفو الدولية، الدكتور عبد الحسين شعبان

إعالمثالثة مخاطر أساسية تهدد اإلعالميين، الدكتور عبد الحسين شعبان

أمن وحماية الصحفيين، مقابلة مع السيدة "أنتونيال نوتاري" من اللجنة الدولية للصليب األحمر

نحو تعزيز حقوق اإلنسان، آخر المستجدات على الساحة الدولية

منظمات

كتب

موارد إلكترونية

خطة درس حول الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي اإلنساني أثناء النزاعات المسلحةدراسة تقييميه لألعداد العشرة األولى من مجلة


4

ÓÍv_kkÀ˛^

يصدر العدد 12 من ‘موارد’ في حلة جديدة أردناها في المكتب اإلقليمي لمنظمة العفو الدولية، أن تعكس توجها واضحا نحو ترسيخ وتعزيز دور هذه المجلة كمطبوعة متخصصة في مجال

التربية على حقوق اإلنسان.

إن تعزيز هذا التوجه ليس مجرد تلبية حاجة أعضاء منظمة العفو الدولية والمدافعين والمهتمين التربية مجال في واضح اتجاه تطوير إلى تطلعا بل وتدريبية تربوية لمواد اإلنسان، بحقوق

على حقوق اإلنسان وسعيا لتقديم قيمة مضافة في هذا المجال.وسلبيات إيجابيات على للتعرف بتقييمها قمنا سنوات خمس عمل ثمرة االختيار هذا جاء لقد تجربة إصدار عشرة أعداد من مجلة ‘موارد’. وتجدون في نهاية هذا العدد ملخصا ألبرز ما جاء

في دراسة تقييم قام المكتب إلقليمي باإلشراف عليها.

لموضوع المجلة من الجديد العدد نخصص أن اخترنا التقييمية، الدراسة لتوصيات واستجابة واحد، وهو "حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة"، نتناوله بصورة معمقة ونحيط بجوانبه

المختلفة.مطبقا اإلنساني الدولي القانون تناولنا حيث تطبيقي، بمنهج الموضوع مقاربة اعتمدنا وقد على حاالت محددة، منها النزاع الذي شهدته غزة وجنوب إسرائيل أواخر عام 2008 وبداية عام

.2009

ولتحديد مدى انتهاك القانون الدولي اإلنساني على أيدي أطراف النزاع، عرض المقال الرئيسي في هذا العدد -كيف ينطبق القانون الدولي اإلنساني على النزاع في غزة؟- بالتفصيل لمجموعات من القانون الدولي التي تنطبق على النزاع وهي القانون الدولي اإلنساني الذي يتضمن قواعد لحقوق الدولي والقانون القتال؛ على القادرين غير األشخاص من وغيرهم المدنيين تحمي وهو واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية المدنية الحقوق يتضمن الذي اإلنسان ينطبق في أوقات السلم والحرب خاصة في ما نص على حق ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان انتهاكات عن الفردية الجنائية المسؤولية يحدد الذي الدولي الجنائي والقانون اإلنصاف؛ في

معينة من قبيل جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية.كما تضمن العدد، تعريفا بالقانون الدولي اإلنساني العرفي وأبرز القواعد العرفية المنطبقة

على النزاعات المسلحة.

نشرنا فقد غزة، في الصراع أثناء المدنيين لمهاجمة استخدمت التي األسلحة وبخصوص مقتطفات من يوميات فريق منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق والذي جمع ووثق معلومات حول األسلحة المستخدمة والتي أدت إلى مقتل مئات األطفال وغيرهم من المدنيين وإلى تدمير عرضنا كما إسرائيل. جنوب في مدنيين عدة ووفاة غزة في التحتية والبنية البيوت في هائل

لحماية المدنيين


ÓÍv_kkÀ˛^

5

استخدام عند تطبيقها الواجب القواعد تحدد التي األحمر للصليب الدولية اللجنة نظر وجهة األسلحة الفوسفورية.

سابقا) (إصدارات وكتب سابقا) وصل (صلة إلكترونية وموارد منظمات أبواب على أبقينا وقد على أن يقتصر مضمون هذه األبواب على معلومات ذات صلة بموضوع العدد.

النزاعات أثناء المدنيين حقوق عن الحديث فيها عال لحظة في ‘موارد’ من 12 العدد ويأتي أيضا يشهد الذي العام هذا الحالي، العام بداية في غزة التي األحداث عقب خاصة المسلحة الذكرى 60 إلصدار اتفاقيات جنيف األربعة التي صدرت في 12 آب/ أغسطس عام 1949، وجاءت لتعزز قانون الحرب أو ما بات يعرف بالقانون الدولي اإلنساني، خاصة فيما يتعلق بتحسين حال في المسلحة القوات وغرقى ومرضى وجرحى الميدان في المسلحة القوات ومرضى جرحى

البحار، ومعاملة أسرى الحرب فضال عن حماية المدنيين في وقت الحرب.

إن تناول موضوع حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة في هذا الظرف بالذات هو مساهمة الدولي القانون مدلوالت في التعمق على تساعد قد مواد توفير في اإلقليمي المكتب من حقوق احترام تعزيز إيالء اإلنسان حقوق بقضايا والمهتمين العاملين يمكن ما اإلنساني، شديدا وحرصا أكبر اهتماما الدولية، وغير الدولية المسلحة النزاعات أثناء والجماعات األفراد صلة ذات موضوعات تناول عند الدقيقة القانونية والمفاهيم المصطلحات استخدام على بالنزاعات المسلحة سواء في وسائل اإلعالم أو من قبل الناشطين في الحمالت والمدافعين عن

حقوق اإلنسان أثناء الحروب وبعدها.

وكالعادة، احتوى العدد الجديد على أبرز المستجدات على الساحة الدولية في مجال تعزيز حماية حقوق اإلنسان.

واعتقادا منا أن مجلة ‘موارد’ يمكن أن تكون فضاء لجدل فكري يثري الثقافة الحقوقية، تضمن العدد مساهمات من قبل مهتمين بالشأن الحقوقي في المنطقة تناولوا فيها قراءتهم لتالقي الفلسطينيين تعامل أو مالط) شبلي د. ) اإلنسان حقوق وقانون اإلنساني الدولي القانون اإلنساني الدولي القانون تطبيق في األردنية والتجربة خليل)، عاصم (د. اإلنسان حقوق مع نوتاري). (أنتونيال الحروب أثناء الصحفيين وحماية أمن ومسألة الطراونة)، محمد (القاضي كما أعدنا نشر، وعقبنا على مقال للدكتور عبد الحسين شعبان تناول فيه بالنقد تقريرا خاصا

باألسلحة المستخدمة أثناء النزاع في غزة، كانت قد أصدرته منظمة العفو الدولية.

أحمد كرعودمدير المكتب اإلقليمي

أثناء النزاعات المسلحة


6

Ìâ«=º=∆^â‡◊^

¿ القانون الدولي اإلنساني، المعروف أيضا باسم قوانين النـزاع من وغيرهم المدنيين تحمي التي القواعد ويتضمن المسلح، تنظم التي والقواعد القتال، على القادرين غير األشخاص على التزامات تفرض التي والقواعد الحرب، وأساليب وسائل الدولة المحتلة لألرض. إن القانون الدولي اإلنساني ملزم لجميع الجماعات المسلحة غير التابعة أطراف النـزاع المسلح، بما فيها

للدولة.المدنية الحقوق ويتضمن اإلنسان، لحقوق الدولي القانون ¿في وينطبق واالجتماعية، والثقافية واالقتصادية والسياسية وقواتها للدول ملزم وهو المسلح، النـزاع وأثناء السلم أوقات المسلحة وغيرها من الوكاالت التابعة لها. وينص على حق ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان في اإلنصاف، بما في ذلك تحقيق العدالة

والحقيقة وجبر الضرر.¿ القانون الجنائي الدولي يحدد المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاكات معينة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، من قبيل جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة الجماعية، فضال عن التعذيب واإلعدام خارج نطاق القضاء

واالختفاء القسري.ويتضمن هذا التقرير الموجز أمثلة على الهجمات التي يبدو أنها منظمة فإن ذلك، ضوء وفي المنطبق. للقانون انتهاكا تشكل

العفو الدولية تدعو إلى:نت من قبل جميع األطراف أ) أن تخضع األعمال الحربية التي شإلى تحقيق دولي كما يرد في التوصيات في نهاية هذا التقرير. ونظرا للمزاعم المتعلقة بارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي حركة في وأعضاء اإلسرائيلية المسلحة القوات أفراد قبل من تتولى الحقائق لتقصي مستقلة بعثة إنشاء ينبغي حماس،

إجراء تحقيق عاجل وواف ومحايد ومستقل.مقاضاة ينبغي كاف، بشكل مقبولة أدلة تتوفر سحيثما ب) األشخاص الذين يشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم بموجب القانون

الدولي في إطار محاكمات تفي بالمعايير الدولية للعدالة.

كيف ينطبق القانون الدولي اإلنساني على النزاع في غزة؟

1. القانون الدولي اإلنساني والمبادئ، القواعد من مجموعة هو اإلنساني الدولي القانون النـزاع أوقات في البشرية المعاناة من الحد الرئيسي هدفها السلوك معايير على وتنص ممكن. قدر أقصى إلى المسلح وأساليب شن العمليات الحربية. وتسعى اإلنساني وتقيد وسائل إلى توفير الحماية بشكل أساسي إلى غير المشتركين في األعمال المقاتلين إلى باإلضافة منهم، المدنيون سيما وال الحربية،

المرضى والجرحى واألسرى.اإلضافيين والبروتوكولين لعام 1949 األربع جنيف اتفاقيات إن الملحقين بها لعام 1977 تمثل الصكوك الرئيسية للقانون الدولي اإلنساني. ويذكر أن إسرائيل دولة طرف في اتفاقيات جنيف لعام الملحق اإلضافي البروتوكول في طرفا ليست ولكنها ،1949المتعلق 1949 أعسطس/آب 12 في المؤرخة جنيف باتفاقيات بحماية ضحايا النـزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول اإلضافي جنيف باتفاقيات الملحق اإلضافي البروتوكول في وال األول)، ضحايا بحماية المتعلق ،1949 آب أغسطس/ 12 في المؤرخة الثاني). اإلضافي (البروتوكول الدولية غير المسلحة النـزاعات في عليها المنصوص بالقواعد ملزمة إسرائيل فإن ذلك، ومع البروتوكولين اإلضافيين األول والثاني، اللذين يعتبران جزءا من النـزاع أطراف لجميع ملزمة فهي ولذا العرفي، الدولي القانون الدولية، المعاهدات في طرفا ليست حماس حركة إن المسلح. اإلنساني الدولي للقانون العرفية بالقواعد ملزمة ولكنها األحكام أن كما المسلح. النـزاع أطراف جميع على المنطبقة األساسية للبروتوكول اإلضافي األول، التي تشمل القواعد الواردة وهي العرفي، اإلنساني الدولي القانون من جزءا تعتبر أدناه،

بالتالي ملزمة لجميع أطراف النـزاع سواء كان دوليا أو غير دولي.

1.1 النـزاع المسلح الدولي أو غير الدوليويحكمه دولي، مسلح لنـزاع نتيجة هو غزة قطاع احتالل إن القانون الدولي اإلنساني المنطبق على االحتالل المحارب (أنظر

لقد قامت منظمة العفو الدولية، وفي سياق عملها الخاص بمتابعة نزاع الـ 22 يوما في غزة وجنوب إسرائيل والذي بدأ في 27 ديسمبر/ كانون األول 2008، بإصدار الوثيقة رقم MDE 15/007/2009 والتي كانون في والمساءلة’ والتحقيقات المنطبق القانون حول موجز تقرير غزة: في ‘النزاع بعنوان جاءت الثاني 2009. ونعرض فيما يلي الوثيقة كاملة. وثمة عدة مجموعات من القانون الدولي التي تنطبق

على النـزاع الدائر في غزة، وهي:


Ìâ«=º=∆^â‡◊^

7

الفصل 2.1 أدناه)، باإلضافة إلى القانون الدولي لحقوق اإلنسان (أنظر الفصل 3).

وفي الظروف العادية، تكون قوة االحتالل ملزمة بمعايير تنفيذ القوانين المستمدة من قانون حقوق اإلنسان في المحافظة على على يتعين المثال، سبيل فعلى المحتلة. المناطق في النظام المسلحة الجماعات أعضاء اعتقال إلى تسعى أن المحتلة القوة تستخدم وأن قتلهم، وليس هجمات، تنفذ أنها في يشتبه التي

الحد األدنى للقوة الضرورية لمواجهة أي تهديد أمني.بيد أنه إذا نشأت حالة يصل معها القتال داخل األراضي المحتلة دة الضروريين، فإن القانون الدولي اإلنساني الذي إلى المدى واحلينظم السلوك اإلنساني في الحرب ينطبق إلى جانب قانون حقوق اإلنسان ذي الصلة. وعندما يندلع القتال أثناء احتالل طويل األمد بين القوة المحتلة (دولة) وبين جماعات مسلحة غير تابعة للدولة، فإنه يوصف عموما بأنه نزاع مسلح غير دولي، ويكون مثل هذا القتال محكوما بالقواعد التي تنظم شن األعمال الحربية (أنظر

الفصل 3.1 أدناه). بيد أنه حتى بعد اندالع النـزاع، فإن المعايير سبيل فعلى المحددة. الظروف على تعتمد المنطبقة القانونية المثال، في حالة اندالع مظاهرات خالل النـزاع، فإن معايير تنفيذ القوات سلوك تنظم التي هي اإلنسان حقوق وقانون القوانين

التي تحفظ األمن في المظاهرات.إن تصنيف النـزاع المسلح بأنه دولي أو غير دولي يتعلق بشكل ولكن أدناه). (أنظر والمقاتلين المدنيين بين بالتمييز خاص

القواعد المتعلقة باألعمال الحربية هي نفسها بشكل أساسي.

2.1 قانون االحتالل ،2005 عام وفي غزة. قطاع في المحتلة القوة هي إسرائيل وكجزء مما أسمته ”فك االرتباط“ عن غزة، قامت إسرائيل بإزالة انتشار إعادة من الرغم على ولكن ومستوطنيها. مستوطناتها فعالة بسيطرة اإلسرائيلي الجيش احتفظ عام 2005 في قواته على قطاع غزة. وتتمتع إسرائيل بسيطرة تامة منفردة على المجال الجوي والمياه اإلقليمية، وال تسمح بانتقال األشخاص والبضائع من غزة أو إليها جوا أو بحرا. كما ظلت إسرائيل تمارس حدا من السيطرة إسرائيليون، مسؤولون أوضح ولطالما مصر. مع غزة حدود على مرارا وتكرارا، أنه ال يمكن إعادة فتح هذا المعبر إال في إطار اتفاق مشترك مع السلطة الفلسطينية ومصر.1 وظلت إسرائيل تسيطر على مصادر الكهرباء والماء واالتصاالت في غزة. وقد شنت غارات منتظمة على غزة، وكثيرا ما اعتقلت الرجال ”المطلوبين“، ونفذت الجوية الضربات طريق عن مستهدفة“ قتل ”عمليات يسمى ما

التي حصدت أرواح العديد من المدنيين.وبصفتها قوة احتالل في غزة، فإن على إسرائيل التزامات محددة بأحكام التقيد عليها ويتعين . اإلنساني الدولي القانون بموجب القانون الدولي اإلنساني المنطبق على االحتالل المحارب، والتي

تشمل:باحترام الخاصة (الرابعة) الهاي اتفاقية من محددة أحكام -والخاصة بها المرفقة والالئحة البرية الحرب وأعراف قوانين أكتوبر/ 18 في الموقعة البرية الحرب وأعراف قوانين باحترام

تشرين األول 1907 (الئحة الهاي)؛- اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية األشخاص المدنيين في

وقت الحرب، التي وقعت في 12 أغسطس/آب 1949؛ 2- القواعد العرفية للقانون الدولي اإلنساني المنطبق على االحتالل المحارب، ومنها القاعدة التي تحمي األشخاص الخاضعين لسيطرة البروتوكول من 75 المادة في والمفصلة النـزاع، أطراف أحد ضحايا بحماية المتعلق ،1977 لعام جنيف التفاقيات اإلضافي

النـزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول اإلضافي األول).

يعنى بالنزاع المسلح الدولي جميع حاالت الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر ينشأ بين دوليتين حتى ولو لم

تعترف إحداها بحالة الحرب ومنها على سبيا المثال:الجزئي أو الكلي االحتالل حاالت تعد االحتــالل: ¿الدولية المسلحة النزاعات قبيل من ما دولة إلقليم

حتى ولو لم يواجه االحتالل أية مقاومة مسلحةالتي المسلحة النزاعات الوطنية: التحرير حروب ¿تناضل بها الشعوب ضد التسلط االستعماري واالحتالل االجنبي وضد األنظمة العنصرية، وذلك في ممارستها

لحق الشعوب في تقرير المصيرالنزاعات تلك الدولية غير المسلحة بالنزاعات يعنى المسلحة التي تدور على إقليم إحدى الدول بين قواتها نظامية جماعات أو منشقة مسلحة وقوات المسلحة مسلحة أخرى تعمل تحت قيادة مسئولة وتسيطر على الداخلية والتوترات اإلضطرابات أما اإلقليم، من جزء مثل الشغب وأعمال العنف التي تتصف باإلستمرارية وال تصل إلى حد النزاع المسلح فهي ال تدخل ضمن نطاق أحكامه تسري الذي اإلنساني الدولي القانون تطبيق

فقط على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.اقتباس من منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر

تعريف النزاع المسلح الدولي وغير الدولي


8

Ìâ«=º=∆^â‡◊^إن المادة 42 من الئحة الهاي تعرف االحتالل على النحو اآلتي: الفعلية السلطة تحت تكون حين محتلة الدولة أرض ”تعتبر أن يمكن التي األراضي سوى االحتالل يشمل وال العدو، لجيش الحاالت، هذه مثل وفي قيامها“. بعد السلطة هذه فيها تمارس يتعين على قوة االحتالل ”اتخاذ جميع التدابير الممكنة الستعادة النظام العام واألمن وضمانهما قدر اإلمكان، مع احترام القوانين السارية في البالد إال في حاالت الضرورة المطلقة“. (الئحة الهاي،

المادة 43)فيما االحتالل قوة على التزامات الرابعة جنيف اتفاقية وتفرض على الحصول لهم يحق الذين المحتلة األراضي بسكان يتعلق تحظر أخرى، أمور بين ومن إنسانية. ومعاملة خاصة حماية القواعد على قوة االحتالل قتل األشخاص المحميين عن قصد أو عن مسؤولة االحتالل قوة وتعتبر ترحيلهم. أو معاملتهم إساءة رفاه السكان الخاضعين لسيطرتها. وهذا يعني أنها يجب أن تكفل

حفظ القانون والنظام وتوفير الضرورات األساسية لهم.إن الفكرة األساسية للقواعد الدولية التي تنظم االحتالل المحارب تكمن في أن االحتالل مؤقت لفترة محدودة. ويتمثل أحد األهداف

تمكين في للقواعد األساسية المحتلة من أن األراضي سكان بقدر ”طبيعية“ حياة يعيشوا

اإلمكان.يقتضي احتالل، وكقوة إسرائيل من الدولي القانون حقوق حماية تكفل أن في الفلسطينيين السكان المحتلة، الفلسطينية األراضي ومعاملتهم معاملة إنسانية في

جميع األوقات.

1.2.1 تدابير السيطرة أو األمن

كنتيجة ”ضرورية األمن أو السيطرة تدابير تكون أن يجب اللوائح أن بيد الرابعة). جنيف اتفاقية من 27 (المادة للحرب“ المتعلقة باالحتالل تقوم على فكرة عدم تقييد الحرية الشخصية للمدنيين... وإن األمر األساسي يتمثل في أن التدابير المقيدة والتي تعتمد يجب أال تؤثر على الحقوق األساسية لألشخاص المعنيين ... المقيدة التدابير تكون عندما حتى الحقوق هذه احترام وينبغي مبررة“. (تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر على المادة 27 من

اتفاقية جنيف الرابعة).

2.2.1 تدمير المنازل والممتلكاتممتلكات تدمير احتالل، قوة بصفتها إسرائيل، على ظر حيذلك يكن لم ما غزة، وقطاع الغربية الضفة في الفلسطينيين اتفاقية من 53 المادة وتنص العسكرية. الناحية من ضروريا

جنيف الرابعة على أنه:”يحظر على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات االجتماعية أو التعاونية، إال إذا كانت العمليات الحربية

تقتضي حتما مثل هذا التدمير“.لقد أسفرت عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجوم البري عن دمار هائل للممتلكات المدنية في قطاع غزة. وفي بعض الحاالت، المبكر ومن متعمدة. بصورة ومنازل مدنية مبان تدمير تم تقدير النطاق الكامل لألضرار، بيد أن الصور التي تنقلها األقمار الصناعية تشير إلى أنها هائلة – وال سيما في مناطق من قبيل رفح في الجنوب وأجزاء من الشمال والشرق في قطاع غزة، التي كانت قد تعرضت لعمليات تدمير المنازل بصورة غير قانونية على نطاق هائل على أيدي القوات اإلسرائيلية قبل فك االرتباط في

عام 2005. 3اتفاقية من 47 المادة وتنص ”تدمير أن: على الرابعة جنيف نحو على الممتلكات واغتصاب وعلى حربية ضرورات تبرره ال غير وبطريقة كبير نطاق مشروعة وتعسفية“ يعتبر انتهاكا

خطيرا، وبالتالي جريمة حرب“.

الطبية والمواد الغذاء 3.2.1واإلغاثة

من واجب إسرائيل، بصفتها دولة احتالل، أن تكفل حق سكان غزة في الحصول على ما يكفي من الغذاء والمؤن األساسية واألدوية

والرعاية الطبية.”من أن على الرابعة جنيف اتفاقية من 55 المادة وتنص بالمؤن السكان تزويد على تعمل أن االحتالل دولة واجب أن األخص على واجبها ومن الطبية، واإلمدادات الغذائية تستورد ما يلزم من األغذية والمواد الطبية وغيرها إذا كانت

موارد األراضي المحتلة غير كافية“.وتنص المادة 56 على أن ”من واجب دولة االحتالل أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، على

رئيسة بعثة منظمة العفو الدولية توثق شهادة عائلة فلسطينية على أنقاض AI 2009 .منزلها في 26 كانون الثاني


Ìâ«=º=∆^â‡◊^

9

صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة يسمح وأن ... المحتلة األراضي في الصحية والشروط العامة

لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم“.وتتصل المادة 59 بشكل خاص باألوضاع الراهنة في غزة، فهي تقضي بأنه ”إذا كان كل سكان األراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، فإنه يجب على دولة االحتالل أن تسمح بعمليات اإلغاثة لمصلحة هؤالء السكان وأن توفر لها التسهيالت

بكل ما تسمح به الوسائل المتاحة لها“.بيد أن إسرائيل لم تكتف بعدم توفير المؤن الكافية للسكان في وصول متعمد بشكل أعاقت أو منعت وإنما فحسب، غزة قطاع وقصفت السكان. إلى اإلنسانية والمساعدات الطارئة اإلغاثة إسرائيل قوافل المعونة وقتلت موظفين تابعين لألمم المتحدة. كما منعت قواتها أفراد الخدمات الطبية من محاولة أداء واجباتهم.

4.2.1 العقاب الجماعينحو مدى على غزة على مفروضا ظل الذي الطويل الحصار إن 18 شهرا قبل اندالع القتال الحالي يصل إلى حد العقاب الجماعي الجماعي العقاب الرابعة جنيف اتفاقية وتحظر جميعا. للسكان يجوز ”ال أنه على االتفاقية من 33 المادة تنص حيث تحديدا، شخصيا. يقترفها لم مخالفة على محمي شخص أي معاقبة اإلرهاب أو الترويع تدابير وجميع الجماعية العقوبات وتحظر

كذلك“.األحمر، للصليب الدولية للجنة المختص التعليق في ورد وكما نوع أي وفرض ... الجماعية العقوبات تحظر الفقرة هذه ”فإن من العقوبات على أشخاص أو مجموعات من األشخاص بأسرها، في انتهاك للمبادئ األساسية لإلنسانية، بسبب أفعال لم يقترفها

أولئك األشخاص“. 4

5.2.1 االعتقالللدولة التابعة غير المسلحة الجماعات أعضاء من األسرى إن لقوة ويمكن الحرب. أسرى بصفة التمتع في الحق يملكون ال االحتالل أن تتخذ إجراءات قانونية ضد الجماعات المسلحة وأفرادها مقاضاة ويمكن المحلي، القانون بموجب المشروعة بالوسائل أعضاء الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ومحاكمتهم وإصدار أنهم بيد الحربية. األعمال في اشتراكهم بسبب بحقهم أحكام لوا معاملة إنسانية في جميع األوقات، كما تشير المادة يجب أن يعام3 المشتركة والمادة 75 من البروتوكول اإلضافي األول. وعادة ما تضع إسرائيل الفلسطينيين قيد االعتقال اإلداري من دون تهمة أو محاكمة – وهي ممارسة تقول إسرائيل إنها تستند إلى أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالحبس ألسباب أمنية (المادة 78). غير أن منظمة العفو الدولية تعارض هذه الممارسة التي تسيئ لتقديم كبديل معتادة بصورة استخدامها اإلسرائيلية السلطات المشتبه فيهم إلى المحاكمة. وتقوم إسرائيل بمحاكمة العديد من الفلسطينيين المشتبه في قيامهم بهجمات ضد اإلسرائيليين في محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية، األمر الذي يشكل انتهاكا ألحكام المادة 75 من البروتوكول اإلضافي األول. وقبل بدء العملية العسكرية اإلسرائيلية الحالية، كان أكثر من 900 فلسطيني من قطاع غزة معتقلين في سجون داخل إسرائيل، ويقضون أحكاما عائالتهم زيارات من رموا ح وقد ”أمنية“. جرائم على بالسجن لهم منذ مايو/أيار 2007. ومن بين أولئك المعتقلين، هناك ثالثة أشخاص من عائلة واحدة، هي عائلة عياد، رهن االعتقال بموجب قانون إسرائيلي جديد يعتبرهم مقاتلين غير شرعيين. ويبدو أن غزة قطاع تعتبر تعد لم اإلسرائيلية الحكومة أن هو ذلك سبب محتال وأن أفعالها مشمولة باتفاقية جنيف الرابعة. وإذا كان األمر دولة على تحظر التي 47 للمادة انتهاكا سيشكل فإنه كذلك،

االحتالل حرمان األشخاص المحميين من منافع هذه االتفاقية.الذين الفسلطينيين عدد بعد الدولية العفو منظمة تؤكد ولم بعضهم أن ويبدو العسكرية. العملية هذه بداية منذ اعتقلوا محتجز في قاعدة عسكرية داخل إسرائيل، وربما يكونون متهمين

كمقاتلين غير شرعيين.

3.1 القواعد التي تنظم األعمال الحربية1.3.1 المدنيون وأعضاء الجماعات المسلحة

الذين أولئك بأنهم المدنيين اإلنساني الدولي القانون يعرف تعريفا يقدم اإلنساني الدولي القانون أن بيد مقاتلين. ليسوا

سيارة إسعاف دمرها صاروخ وهي تقل مقالين جرحى في بيت الهيا في 4 كانون AI 2009 .الثاني


10

Ìâ«=º=∆^â‡◊^للمقاتل فيما يتعلق بالنـزاع المسلح الدولي فقط. وليست هناك قواعد تحدد صفة المقاتل أو أسير الحرب فيما يتعلق بالنـزاعات

المسلحة غير الدولية.الدولية العفو منظمة فإن غزة، في الحالي النـزاع سياق وفي تستخدم مصطلح ”المدنيين“ لوصف األشخاص الذين ال يلعبون اإلضافي للبروتوكول ووفقا الحربية.5 األعمال في مباشرا دورا األول، فإنه ”إذا ثار شك حول ما إذا كان شخص ما مدنيا أم غير

مدني، فإن ذلك الشخص يعتبر مدنيا“ (المادة (1) 50).وقد صرح ناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي لمحطة بي بي سي حركة من اإلرهاب في ضالع شخص كل أن هو ”تعريفنا بأن: حماس يعتبر هدفا شرعيا. وهذا يتراوح بين المؤسسات العسكرية اللوجستي التمويل توفر التي السياسية والمؤسسات المحض القوات أفعال أظهرت وقد اإلرهابي.“ للذراع البشرية والموارد اإلسرائيلية في غزة أن هذه القوات تعتبر األشخاص والمؤسسات

على المترتبة النتائج إن مشروعة. أهدافا بحماس المرتبطة تطبيق مثل هذا التعريف الفضفاض، الذي يقوض مبدأ التمييز (أنظر الفصل 2.3.1)، تبدو جلية في تزايد أعداد المدنيين الذين السياسيين الضالعين في رحوا في غزة. كما أن القادة تلوا وج قاالستراتيجية والتخطيط العسكريين ربما يفقدون حصانتهم من التعرض للهجوم في فترة المشاركة في األعمال العدائية. بيد أن أعضاء حماس أو أنصارها الذين ال يشاركون مباشرة في األعمال

الحربية هم مدنيون ويجب أال يكونوا هدفا للهجمات.

واألهداف المدنيين ضد المباشرة الهجمات حظر 2.3.1المدنية – مبدأ التمييز

”القاعدة األول اإلضافي البروتوكول من 48 المادة تتضمن

األساسية“ المتعلقة بحماية المدنيين – وهي مبدأ التمييز. ويعتبر هذا المبدأ حجر الزاوية بالنسبة للقانون الدولي اإلنساني.

المدنيين السكان بين التمييز على النـزاع أطراف ”تعمل والمقاتلين وبين األهداف المدنية واألهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد األهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل

تأمين احترام وحماية السكان المدنيين واألهداف المدنية“.ووفقا لنظام روما األساسي، فإن شن هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين بهذه الصفة أو ضد المدنيين األفراد الذين ال يشاركون

بشكل مباشر في األعمال الحربية يعتبر جريمة حرب.6فإن األول، اإلضافي البروتوكول من 51 (3) المادة وبموجب األشخاص المدنيين يتمتعون بالحماية ”ما لم يقوموا بدور مباشر في األعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خالله بهذا

الدور.“أن على األول اإلضافي البروتوكول من 52 (1) المادة وتنص ”األهداف المدنية هي جميع األهداف التي ليست أهدافا عسكرية“. تلك أنها: على العسكرية األهداف تحدد فإنها 52 (2) المادة أما األهداف التي تساهم مساهمة فعالة في العمل العسكري، سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي تعطيلها أو عليها االستيالء أو الجزئي أو التام تدميرها يحقق يجوز وال أكيدة“. عسكرية ميزة حينذاك السائدة الظروف في تفسير الميزات العسكرية بصورة فضفاضة بحيث تجعل القاعدة الضرر إلحاق إلى الهادفة الهجمات هذه تبرير أن إذ فعالة. غير للسكان المعنوية الروح تحطيم أو ما لدولة االقتصادي بالرفاه تشويها يعتبر القتال على قدرتهم إضعاف أجل من المدنيين األساسية للمبادئ ويقوض الحربية، للميزة القانوني للمعنى للقانون الدولي اإلنساني، ويشكل تهديدا خطيرا لحياة المدنيين. إن األهداف التي ال تلبي هذه المعايير تعتبر أهدافا مدنية. وفي الحاالت التي ال يكون استخدام الهدف ألغراض عسكرية واضحا، عسكرية“. ألغراض مستخدم غير بأنه االفتراض ”ينبغي فإنه

(المادة (3) 52).7بيد أنه ليس ثمة دول تعترف باستهداف المدنيين بصورة متعمدة، كما أن عددا قليال جدا من الجماعات المسلحة يعترف بذلك. وغالبا يكون أن بإنكار المدنيين ضد المباشرة الهجمات تبرير يتم ما بسبب تتقوض المدنيين حصانة أن كما فعال. مدنيين الضحايا واألهداف العسكرية األهداف لتعريفات المهاجمة القوى تفسير

المدنية.معظم في المدنيون يستهدف العملية، الممارسة في ولكن النـزاعات. وفي النـزاع الدائر في غزة نجد أن األغلبية الساحقة هم من ضحايا األعمال العدائية. ومن بين 900 شخص الذين قتلوا في

AI 2009 طفل فلسطيني وسط منازل المدنيين التي دمرها القصف اإلسرائيلي


Ìâ«=º=∆^â‡◊^

11

األيام السبعة عشر األولى للهجوم اإلسرائيلي كان أكثر من ثلثهم من المدنيين الذين لم يكن لهم دور مباشر في األعمال العدائية، وبينهم أكثر من 200 طفل. وقد أنكر المسؤولون اإلسرائيليون أن يكونوا قد استهدفوا المدنيين عمدا، ولكنهم شنوا هجمات ضد المدنيين واألهداف المدنية، بما فيها البنية التحتية األساسية، من هاجموها األهداف التي دون تفسير مقنع لكيف يمكن أن تقدم

مساهمة فعالة في العمل العسكري.وقصفت القوات اإلسرائيلية مبان ال تخدم أية أغراض عسكرية، هاجمت كما والبرلمان. المدنية الحكومية الوزارات قبيل من

الشرطة المدنية وقتلت ما يزيد على 150 شخصا منهم.وهوجمت مبان مدنية من قبيل المساجد والمدارس ووسائل اإلعالم أهداف بأنها باالدعاء الهجمات تلك مثل إسرائيل وبررت والمنازل. لتخزين أي فعليا: عسكرية ألغراض استخدمت ظاهريا مدنية للقيادة كمراكز أو األخرى؛ واألسلحة والصواريخ الذخيرة إنتاج أو والسيطرة؛ أو إليواء مقاتلي حماس؛ أو أن القادة العسكريين لحماس النار إلطالق مستخدمة كانت المباني أن أو فيها موجودين كانوا ولكن اإلسرائيلية. البلدات على أو اإلسرائيلية القوات على منها المزاعم. تلك مثل تؤيد أدلة أية تقدم الحاالت، لم من العديد في إن أي تحقيق في االنتهاكات الخطيرة التي ارتكبت في هذا النـزاع يجب أن يفحص األسس التي استند إليها قرار القوات اإلسرائيلية بأن مثل تلك المباني المدنية استخدمت ألغراض عسكرية. وفي أقل من يومين، أي في 9 و 10 يناير/كانون الثاني 2009، هاجمت القوات اإلسرائيلية منازل ثالثة صحفيين ومبنى كانت تتمركز فيه تل عالء مرتجى عدة وسائل إعالمية. ففي 9 يناير/كانون الثاني، قتل بينما كان يبث برنامجه اإلذاعي من منـزله. وفي اليوم نفسه، قصحفي آخر وهو إيهاب الوحيدي مع حماته في هجوم على منـزل سمير الصحفي نجا الثاني يناير/كانون 10 وفي زوجته. عائلة القوات تعط ولم دبابة. بقذيفة عائلته منـزل قصف بعد خليفة اإلسرائيلية أسبابا لمهاجمة تلك المنازل والمباني. وقصفت إسرائيل البنى التحتية المدنية العامة على نطاق واسع، مما سبب، إلى جانب يثير أمر وهو مستمرة. إنسانية كارثة غزة، على املطول الحصار احتماال قويا بأن إسرائيل ربما انتهكت الحظر المفروض على ضرب األهداف التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين (المادة (2) 54 من

البروتوكول اإلضافي األول).وفي العديد من الحاالت، لم تعط إسرائيل أي تفسير لمهاجمة مبان مدنية. ففي الساعة الواحدة من صبيحة يوم 5 يناير/كانون الثاني 2009، هاجمت القوات اإلسرائيلية مركز الرعاية الصحية الطبي، بمدينة سكنية منطقة في الشفاء مستشفى من بالقرب الواقع غزة. وقد قصف المركز والعيادات المتنقلة في موقف السيارات من

الجو. وقال رئيس اللجنة التنفيذية للمركز الطبي رائد صباح في شهادته (ذكرتها منظمة حقوق اإلنسان اإلسرائيلية ”بتسليم“): إن الخدمات سوى يقدم ال أنه الجميع ويعرف تماما، معروف المركز الطبية. وهو يستقبل أكثر من 100 مريض يوميا، ويرفع أعالما

عليها رموز طبية. ولم نتلق أي تحذير قبل الضربة الجوية.“مثل في ولكن عسكري، هدف هناك كان الحاالت بعض وفي يكون أن تكفل أن اإلسرائيلية القوات على يتعين الحاالت تلك الهجوم متناسبا (أنظر الفصل 3.3.1)، باإلضافة إلى اتخاذ جميع االحتياطات الضرورية األخرى في تخطيط وتنفيذ الهجوم (أنظر

الفصل 4.3.1).وقد أطلقت حماس وغيرها من الجماعات المسلحة مئات الصواريخ ثالثة مقتل عن أسفر مما اإلسرائيلية، المدن على العشوائية قادة بعض وذكر الثاني 2008. ديسمبر/كانون منذ 27 مدنيين الجماعات تقول كما السكانية. المراكز يستهدفون أنهم حماس

المسلحة إنها تستهدف المنشآت العسكرية في إسرائيل، وبعضها موجود في المناطق السكنية المدنية.

إن شن هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين بهذه الصفة أو ضد األفراد المدنيين الذين ال يلعبون دورا مباشرا في األعمال العدائية، يعتبر جريمة حرب. كما أن شن هجمات متعمدة ضد أهداف مدنية

يعتبر جريمة حرب.

3.3.1 حظر الهجمات العشوائية وغير المتناسبةالهجمات األول اإلضافي البروتوكول من 51 (4) المادة تحظر األهداف بطبيعتها تصيب ”التي الهجمات تلك وهي العشوائية،

العسكرية والمدنيين أو األهداف المدنية بال تمييز“.

منزل عائلة إسرائيلية في أشكيلون بعد إصابته بصاروخ فلسطيني في 12 كانون AI 2009 .الثاني


12

Ìâ«=º=∆^â‡◊^المدنية المناطق على اإلسرائيلية المدفعية إطالق يصل وقد فقبل العشوائية. الهجمات حد إلى غزة في بالسكان المكتظة تل فيها مدنيون في غزة القتال الدائر حاليا، وقعت حاالت عديدة قنفسها إسرائيل أن ويبدو الدقيقة. غير القصف لعمليات نتيجة اعترفت بأن استخدامها للمدفعية انطوى على مخاطر غير مقبولة عندما أعلنت أنها علقت استخدام القصف المدفعي على غزة في المدفعي القصف أسفر أن بعد ،2006 الثاني نوفمبر/تشرين شمال حانون بيت في عائلة أفراد من شخصا 18 مقتل عن عن ذلك فعل أنه بعد فيما اإلسرائيلي الجيش ذكر والذي غزة، وقصف والمورتر بالمدفعية الهجمات أن ثبت لقد الخطأ. طريق الدبابات والبوارج ليست دقيقة في تحديد األهداف الموجودة في وسط المناطق السكنية المكتظة بالسكان في غزة. إن إسرائيل تملك ترسانة ضخمة من األسلحة المتقدمة ولديها التزام باختيار حد أدنى إلى المدنيين على الخطر تقلل التي الهجوم وسائل

ممكن (أنظر الفصل 4.3.1، االحتياطات في الهجوم).

الفلسطينية المسلحة الجماعات من وغيرها حماس وأطلقت أدى مما اإلسرائيلية، السكانية المراكز على عشوائية صواريخ إلى مقتل ثالثة مدنيين إسرائيليين منذ 27 ديسمبر/كانون الثاني 2008، وجرح آخرين. وحتى لو استهدفت ضرب المنشآت العسكرية في إسرائيل، فإنها باستخدام هذه األسلحة، التي ال يمكن أن تكون

دقيقة التهديف، إنما تشكل انتهاكا لحظر الهجمات العشوائية.العشوائية، الهجمات من نوع وهي المتناسبة، غير الهجمات أما فهي ”تلك التي يمكن أن يتوقع منها أن تسبب خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات في صفوفهم أو أضرارا باألهداف المدنية أو مزيجا من كل ذلك، ويمكن أن تكون مفرطة بالمقارنة مع الفوائد

العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة“. (المادة 51 (5 ب) من البروتوكول اإلضافي األول).

كانت بأنها مدعية غزة، في المدنيين منازل إسرائيل وقصفت الهجمات بعض وأسفرت لحماس. العسكريين القادة تستهدف نت على منازل قادة حماس عن مقتل عشرات المدنيين، التي شاإلسرائيلية أن هدف واضحا للقوات مع أنه كان ينبغي أن يكون الهجوم يرجح أال يكون موجودا هناك، أو أن من المرجح أن يقتل

مدنيون في ذلك الهجوم.جريمة يعتبر متعمد بشكل متناسبة غير هجمات شن إن في خسائر عنها ينتج متناسبة غير هجمات شن أن كما حرب.8 األهداف في أضرار أو صفوفهم في إصابات أو المدنيين أرواح فإن ذلك، إلى وباإلضافة كذلك.9 حرب جريمة يعتبر المدنية، مربر غير وبشكل واسع نطاق على الممتلكات واغتصاب تدمير بالضرورة العسكرية وينفذ بطريقة تعسفية وبال هوادة، يعتبر

جريمة حرب. 10

4.3.1 االحتياطات في الهجومتطلب المادة 57 من البروتوكول اإلضافي األول من جميع األطراف العمل بعناية على تجنب ضرب السكان المدنيين والمدنيين األفراد

واألهداف المدنية. وتنص المادة (2) 57 على ما يلي:”أ) يجب على من يخطط لهجوم أو يتخذ قرارا بشأنه:

أوال: أن يبذل ما في طاقته عمليا للتحقق من أن األهداف المقرر غير وأنها مدنية أهدافا أو مدنيين أشخاصا ليست مهاجمتها منطوق في عسكرية أهداف ولكنها خاصة، بحماية مشمولة مهاجمتها محظور غير أنه ومن ،52 المادة من الثانية الفقرة

بمقتضى أحكام هذا البروتوكول.وسائل اختيار عند المستطاعة االحتياطات جميع يتخذ أن ثانيا: وأساليب الهجوم من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين، أو إلحاق اإلصابة بهم أو اإلضرار باألهداف المدنية، وذلك بصفة

عرضية، وعلى أي األحوال حصر ذلك في أضيق نطاق.ثالثا: أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع منه، بصفة اإلصابة إلحاق أو المدنيين أرواح في خسائر يحدث أن عرضية، بهم، أو اإلضرار باألهداف المدنية، أو أن يحدث مزيجا من كل ما ذكر، أو أن يحدث خطأ في هذه الخسائر واألضرار، مما يفرط في عسكرية ميزة من الهجوم ذلك عنه يسفر أن نتظر ي ما تجاوز

ملموسة ومباشرة.أو عسكريا ليس الهدف أن تبين إذا هجوم أي يعلق أو يلغى ب) أنه مشمول بحماية خاصة أو أن الهجوم قد يتوقع منه أن يحدث اإلضرار أو بهم اإلصابة إلحاق أو المدنيين أرواح في خسائر

AI 2009 الدمار الذي ألحقه القصف اإلسرائيلي بالمدرسة األميركية في غزة


Ìâ«=º=∆^â‡◊^

13

باألهداف المدنية، أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر واألضرار، عنه يسفر أن ينتظر ما تجاوز في تفرط عرضية، بصفة وذلك

ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.ه إنذار مسبق وبوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد ج) يوج

تمس السكان المدنيين، ما لم تحل الظروف دون ذلك“.وقد اختارت إسرائيل شن هجومها في وقت كانت فيه شوارع غزة مزدحمة بالناس، مما يشير إلى أنها منذ البداية لم تتخذ االحتياطات الضرورية، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين ديسمبر/كانون 27 في للهجوم األولى الدقائق ففي مبرر. بال تل سبعة من طالب مدرسة تديرها األمم المتحدة األول 2008، قبينما مباشرة المدرسية حصصهم انتهاء بعد مدرستهم خارج كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم. وقد وقع الهجوم يوم السبت،

مع انتهاء اليوم الدراسي لألطفال بعد منتصف النهار.شنته الذي الهجوم توقيت اختيار فيها أدى حاالت حدثت كما قانونية غير بصورة مدنيين وجرح قتل إلى اإلسرائيلية القوات على ما يبدو. ففي 3 يناير/كانون الثاني 2009، هاجمت القوات أدى مما العصر، صالة خالل الهيا بيت في مسجدا اإلسرائيلية إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيين إلى أقصى حد بدال من تقليصها إلى أدنى حد ممكن. والمساجد عادة هي أهداف مدنية محمية، ولكن إسرائيل ادعت أنها استهدفت ذلك المسجد ألنه كان ال فإنه صحيحا، ذلك كان إذا وحتى األسلحة. لتخزين يستخدم يعفي إسرائيل من التزامها القانوني باتخاذ االحتياطات الضرورية من قبيل تحذير المدنيين في المسجد، أو اختيار الوقت الذي يكون

فيه المدنيون غير موجودين على األرجح.وهاجمت إسرائيل مواقع تدعي أنها استخدمت إلطالق صواريخ عليها، مما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين بحسب ما ذكر. موقع من انطلقت الصواريخ أن من إسرائيل تحققت لو وحتى معين، فإنها يجب أن تتخذ االحتياطات الضرورية قبل شن الهجوم. عسكرية سمة ذا بقي قد الهدف كان إذا ما تحديد يشمل وهذا نقلت ثم مدني، منـزل سطح من صاروخ أطلق إذا (فمثال ال أم يعتبر يعود ال فإنه المكان، المقاتلون وغادر الصواريخ منصات بالقرب مازالوا المدنيون كان إذا مما والتحقق عسكريا)، هدفا من الهدف، والتأكد من أنه إذا مضى الهجوم قدما، فإنه لن يكون ذا سمة غير متناسبة. ونظرا ألن إسرائيل تعلم جيدا بأن أعضاء حماس والجماعات المسلحة األخرى ينقلون منصات الصواريخ بعد إطالق الصواريخ مباشرة، فإن ذلك يشير إلى أن قواتها ال تتوقع تحقيق ميزة عسكرية تذكر من اتباع استراتيجية الهجوم هذه،

التي تعرض المدنيين واألهداف المدنية للخطر بال ضرورة.وفي الوقت الذي وردت أنباء عن قيام القوات اإلسرائيلية بتحذير

غير وسيلة تشكل كانت ما غالبا التحذيرات تلك فإن المدنيين، فعالة لحماية المدنيين. وكانت العناصر الرئيسية للتحذير الفعال غائبة، ومنها: صدور التحذير في الوقت المناسب، وإبالغ المدنيين باألماكن التي يعتبر الفرار إليها آمنا، وتوفير ممر آمن ووقت كاف بعد مميتة ضربات تنفيذ عن أنباء ووردت الهجوم. قبل للفرار التحذير بفترة وجيزة للغاية، بحيث لم يستطع التحذير إنقاذ حياة المدنيين. ففي إحدى الحاالت ورد أن الجيش اإلسرائيلي قام بنقل ما يربو على 100 شخص من المدنيين إلى منـزل في حي الزيتون قصفت التالي اليوم وفي داخله. بالبقاء وأمرهم غزة، بمدينة

القوات اإلسرائيلية المنـزل، فقتلت 30 شخصا فيه.11

5.3.1 االحتياطات في الدفاع و“الدروع البشرية“الضرورية االحتياطات باتخاذ التزامات المتحاربة األطراف لدى لحماية المدنيين واألهداف المدنية الخاضعة لسيطرتها من آثار أن على األول اإلضافي البروتوكول وينص المعاكسة. الهجمات عسكرية أهداف إقامة ممكن، حد أقصى إلى طرف، كل يتجنب

داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها (المادة 58 (ب). ويوضح تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر على هذه المادة أن المصطلح ”ممكن“ يستخدم لتوضيح ”حقيقة أنه ال يمكن الطلب الواضح من فإن الحالة، هذه وفي المستحيل. يفعل أن أحد من تصبح التي المرحلة من أبعد إلى تذهب أال يجب االحتياطات أن فيها حياة السكان صعبة أو حتى مستحيلة.“ ويشير أيضا إلى أنه ”ال يتوقع من أحد أطراف النـزاع أن يقوم بترتيب قواته المسلحة

ومنشآته المسلحة بطريقة تجعلها ظاهرة للعيان“.كما أن القانون الدولي اإلنساني يحظر صراحة استخدام أساليب من قبيل ”الدروع البشرية“ لمنع وقوع هجوم على أهداف عسكرية. يجوز ”ال أنه على الرابعة جنيف اتفاقية من 28 المادة وتنص

بعد الفلسطينيين الالجئين وتشغيل غوث لوكالة تابعة مخازن أيام 4 قبل نيران ألطالق تعرضها وبعد الفوسفورية بالقذائف قصفها AI 2009


14

Ìâ«=º=∆^â‡◊^أو النقط بعض وجوده يجعل بحيث محمي شخص أي استغالل المناطق بمنأى عن العمليات الحربية“. وقد صدقت إسرائيل على اإلنساني الدولي القانون عن تعبر بأنها يعرتف التي االتفاقية، المسلحة والجماعات وحماس إلسرائيل ملزمة فإنها ولذلك ،الفلسطينية األخرى. وفي التعليق المرافق حددت اللجنة الدولية الحظر ”إن اآلتي: النحو على المادة هذه نطاق األحمر للصليب المحاربة الدولة أراضي على وينطبق مطلق بشكل عنه معرب مثلما ينطبق على األراضي المحتلة، وعلى المواقع الصغيرة إلى جانب المناطق الواسعة.“ كما توضح المادة (7) 51 من البروتوكول أن يجوز ”ال أنه: البشرية الدروع استخدام حظر األول اإلضافي األشخاص أو المدنيين السكان تحركات النـزاع أطراف يوجه أو العسكرية األهداف عن الهجمات درء محاولة بقصد المدنيين

تغطية العمليات العسكرية“.متعمد بشكل المدنيين باستخدام عسكري هدف تحصين إن

يعتبر جريمة حرب.12بيد أن البروتوكول األول يوضح أنه حتى إذا لجأ أحد أطراف النـزاع إلى التمترس خلف المدنيين، فإن هذا االنتهاك ”... ال يعفي أطراف المدنيين بالسكان يتعلق فيما القانونية التزاماتهم من النـزاع تنص 50 (3) المادة فإن ذلك، على وعالوة المدنيين.“ واألفراد وجود المدنية صفتهم من المدنيون السكان يجرد ”ال أنه: على اللجنة وأشارت المدنيين.“ تعريف عليهم يسري ال بينهم أفراد الحرب، أوقات ”في أنه: إلى تعليقها في األحمر للصليب الدولية ال مناص من اختالط األشخاص الذين ينتمون إلى فئة المقاتلين بين السكان المدنيين، من قبيل الجنود المجازين الذين يزورون عائالتهم. بيد أن ذلك ال يغير بأي شكل الصفة المدنية للسكان

شريطة أال يكون أولئك عبارة عن وحدات نظامية بأعداد كبيرة.“وقد دخلت القوات اإلسرائيلية غزة واتخذت مواقع لها في عدد من المنازل الفلسطينية، وأرغمت العائالت على المكوث في الطابق كقاعدة المنـزل أرجاء بقية استخدمت بينما للمنـزل، األرضي عسكرية وموقع للقنص، وهو ما يعني من الناحية الفعلية أنها استخدمت المدنيين كدروع بشرية. وقد شاعت هذه الممارسة في وفي الغربية. والضفة غزة قطاع في الماضية الثماني السنوات توغل سابق في قطاع غزة في مارس/آذار 2008، استولى الجنود وفي الشمال. في منازل ثالثة عن يقل ال ما على اإلسرائيليون فبراير/شباط 2008، استولى الجنود على منـزل آخر في قرية بيت

أمر بالقرب من الخليل بالضفة الغربية.في الحالي القتال منطقة في علقت فلسطينية عائالت وقالت قطاع غزة إن المسلحين الفلسطينيين في بعض الحاالت وافقوا على إخالء المناطق المجاورة لمنازل المدنيين من دون إطالق النار

على المحليون السكان اعترض عندما اإلسرائيلية القوات على للسكان االستجابة رفضوا أخرى، حاالت وفي هناك. وجودهم كانوا إنهم السكان قال حاالت وثمة النار. إطالق بعد وغادروا

خائفين من أن يطلبوا منهم المغادرة.األخرى الفلسطينية المسلحة والجماعات حماس عرضت لقد المدنيين في غزة للخطر بشكل غير قانوني بإطالق صواريخ على

إسرائيل من مناطق سكنية مكتظة.

6.3.1 حظر االنتقامإن القانون الدولي اإلنساني ال يقوم على المعاملة بالمثل. وإن النـزاع قوانين انتهك قد يكون ربما الطرفين أحد أن حقيقة بأفعال للقيام المقابل أساسا للطرف المسلح ال تصلح أن تكون غير قانونية، سواء من أجل إرغام الطرف المعتدي على االلتزام، أو كوسيلة للرد أو االنتقام. ويحظر القانون الدولي اإلنساني صراحة األهداف أو المدنيين األفراد أو المدنيين السكان ضد الهجمات المدنية عن طريق عمليات االنتقام (المادتان (6) 51 و (1) 52 من

البروتوكول اإلضافي األول).

وحرية الطبية األطقم ضد والهجمات السكان بقاء 7.3.1وصول المساعدات اإلنسانية

غنى ال التي األهداف مهاجمة األول اإلضافي البروتوكول يحظر إتالفها أو إزالتها أو تدميرها أو المدنيين السكان لبقاء عنها (المادة (2) 54). ويتعين على أطراف النـزاع أن تسمح بمرور مواد ل مرورها اإلغاثة اإلنسانية المحايدة بسرعة وبال عوائق وأن تسهأن عليها يتعين كما .(18 المادة األول، اإلضافي (البروتوكول تحترم األطقم الطبية ووسائل مواصالتها وأن توفر لها الحماية الواجبات أما .(21 و 15 المادتان األول، اإلضافي (البروتوكول

النجمة داخل ويبدو غزة في منزل داخل إسرائيليون جنود رسمه شعار أكثر تكون سوف القادمة ”المرة عبارة يسارها وإلى إسرائيل كلمة AI 2009 ”إيالما


15

Ìâ«=º=∆^â‡◊^

المحددة لدولة االحتالل في هذا الشأن فهي واردة بالتفصيل في الفصل 3.2.1.

المدنيين إخالء يحاولون كانوا الذين الطبيون العاملون وذهب ربت الجرحى إلى المستشفيات ضحايا للهجمات اإلسرائيلية. وضأو طبيون عاملون تل وق مباشرة بنيران عديدة إسعاف سيارات أصيبوا بجراح خطيرة. وقالت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان – إسرائيل إن هجوما شنته طائرة مروحية على األطقم الطبية في 31 ديسمبر/كانون األول 2008 أسفر عن مقتل ثالثة أشخاص،

بينهم طبيب ومسعف.وفي 8 يناير/كانون الثاني 2009 قصفت قافلة مساعدات تابعة كانت إنها المتحدة األمم وقالت إريز. معبر قرب المتحدة لألمم تحركات بشأن اإلسرائيليين المسؤولين مع مسبقا قت نس قد القافلة. وكان الهجوم، الذي أسفر عن مقتل موظف متعاقد مع هجمات سلسلة من واحدا آخرين، اثنين وجرح المتحدة األمم على العاملين في اإلغاثة واألطقم الطبية والتي اضطرت وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين واللجنة الدولية للصليب األحمر إلى تحديد عملياتها في غزة إلى حد كبير ألسباب تتعلق

بالسالمة.وترك الجرحى من البالغين واألطفال من عائلتي السموني والدية القتلى عائالتهم أفراد جثث بين غزة بمدينة الزيتون حي في منع اإلسرائيلي الجيش ألن أيام أربعة لمدة مهدمة منازل في اللجنة الدولية للصليب األحمر وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني من الوصول إلى المنطقة طوال الفترة من 3 إلى 7 يناير/كانون تل 30 شخصا من أصل 110 أشخاص كانوا الثاني 2009. وقد قفي تلك المنازل. وقالت اللجنة الدولية للصليب األحمر إن الجنود علم على كانوا أنهم بد ال الجوار في المتمركزين اإلسرائيليين بوجود أولئك األشخاص في المنازل، ولكن الجرحى لقوا حتفهم بطء بسبب الطبية المعالجة على الحصول بانتظار كانوا بينما

التفاوض على السماح لهم بالمرور. إن شن هجمات متعمدة ضد العاملين أو المنشآت أو المواد أو المساعدات بعثات قبل من المستخدمة المركبات أو الوحدات المتحدة. األمم ميثاق بموجب حرب جريمة يعتبر اإلنسانية والمواصالت الطبية الوحدات ضد متعمدة هجمات شن وإن المميزة والرموز الشعارات يستخدمون الذين والعاملين تجويع أن كما كذلك. حرب جريمة يعتبر جنيف التفاقيات طريق عن الحرب أساليب من كأسلوب عمدا المدنيين ذلك في بما لبقائهم، عنها غنى ال التي المواد من حرمانهم حرب جريمة يعتبر متعمد بشكل اإلغاثة مواد وصول عرقلة

أيضا بموجب اتفاقيات جنيف.13

تتسم التي األسلحة استخدام اإلنساني الدولي القانون يحظر بطبيعة عشوائية واألسلحة التي تسبب، بطبيعتها، إصابات مهولة أو معاناة غير ضرورية. وتذكر اللجنة الدولية للصليب األحمر في البعيدة وهو: ”الصواريخ العشوائية، األسلحة مثاال على تعليقها

المدى التي ال يمكن توجيهها إلى الهدف بالضبط“.

الصواريخحركة إلى تنتمي التي الفلسطينية المسلحة الجماعات فتئت ما شهداء كتائب (ومنها األخرى الفلسطينية والفصائل حماس الرئيس بقيادة فتح لحركة المسلح الجناح وهي األقصى، الفلسطيني محمود عباس) تطلق الصواريخ على البلدات والقرى يمكن وال بطبيعتها عشوائية أسلحة وهي إسرائيل، جنوب في واألهداف العسكرية األهداف بين تميز بحيث بدقة، توجيهها المدنية. ومع أن معظم هذه الصواريخ يسقط في مناطق خالية، فإن بعضها أدى إلى قتل وجرح إسرائيليين، وكانت جميع الوفيات والخسائر تقريبا في صفوف المدنيين اإلسرائيليين (وفي بعض الحاالت فشلت هذه الصواريخ في الوصول إلى إسرائيل وسقطت

فلسطينيين). مدنيين وجرح قتل إلى أدى وبعضها غزة، داخل وتشمل تلك الصواريخ: ”الكاتيوشا/غراد“ (وهي من طراز روسي) يصل مداها إلى حوالي 35 كيلومترا، وصواريخ ”القسام“ المحلية

الصنع وقصيرة المدى.

الفسفور األبيضأن عديدة إعالم ووسائل اإلنسان حقوق مراقبة منظمة ذكرت للتعمية كسالح األبيض الفسفور استخدمت اإلسرائيلية القوات في غزة. ويستخدم الفسفور األبيض في القنابل اليدوية والقذائف و“تعقب“ القوات، حركة يغطي دخاني وكستار األهداف، لتحديد الفسفور يالمس وعندما حارقة.14 وكقنابل الرصاص، مسار

AI 2009 بقايا صواريخ سقطت في بلدة سديروت اإلسرائيلية


16

Ìâ«=º=∆^â‡◊^

األبيض األشخاص، فإنه يسبب حروقا شديدة ويمكن أن يضرم النار باألهداف والمباني. وقال ناطق بلسان وكالة األمم المتحدة الفسفور قذائف إن غزة في ”أونروا“ الالجئين وتشغيل لغوث غزة مدينة في مجمعها ضربت إسرائيل أطلقتها التي األبيض في 15 يناير/كانون الثاني 2009، وأسفرت عن إضرام النار بأحد المباني على األقل وجرح ثالثة أشخاص. وكان مئات المدنيين قد

لجأوا إلى مجمع ”أونروا“ في وقت الهجوم.ومع أن استخدام الفسفور األبيض كستار دخاني أمر غير محظور بها يستخدم التي الطريقة فإن ، اإلنساني الدولي القانون في في غزة المكتظة بالسكان يمكن أن تشكل انتهاكا لشرط اتخاذ مراقبة لمنظمة ووفقا المدنيين. لحماية الضرورية االحتياطات الفسفور قذائف تفجر انفكت ما إسرائيل فإن اإلنسان، حقوق األبيض فوق مدينة غزة وجباليا. وأشارت المنظمة إلى أن ”تفجير الفسفور األبيض في الجو يؤدي إلى نشر 116 رأسا ملتهبا على اتساع منطقة يتراوح قطرها بين 125 مترا و 250 مترا، بحسب

ارتفاع التفجير.“15الفسفور استخدام فإن الدولية، العفو منظمة نظر وجهة ومن غزة في بالسكان المكتظة المناطق في الطريقة بهذه األبيض

يشكل انتهاكا لحظر الهجمات العشوائية. بشأن متسقة غير ببيانات إسرائيليون مسؤولون أدلى وقد استخدام الفسفور األبيض. ففي البداية أنكروا استخدامه. وفيما بعد قالوا إن القوات اإلسرائيلية تستخدم الذخائر التي تتماشى مع القانون الدولي، ولكنها ال تكشف النقاب عن تفاصيل محددة بشأن

الذخائر التي تستخدمها والعمليات العسكرية التي تشنها.األسلحة استخدام تقييد أو حظر بشأن الثالث البروتوكول إن المتحدة األمم باتفاقية الملحق اإلضافي (البروتوكول المحرقة تقليدية أسلحة استخدام تقييد أو بحظر المتعلقة 1980 لعام وهو المدنيين. ضد المحرقة األسلحة استخدام يحظر معينة) يعتبر قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، ولذا فإنها تعتبر

ملزمة إلسرائيل حتى لو لم تكن طرفا في البروتوكول الثالث. وقد أنكرت إسرائيل أنها استخدمت أية أسلحة غير قانونية. وبالطبع فإن كل سالح يجب أال يستخدم ضد المدنيين، ولكن هذا الحظر بمثابة اعتراف باألخطار والعواقب الخاصة الستخدام األسلحة التي

لها خصائص محرقة بالقرب من المدنيين.

الذخائر العنقوديةذكرت جريدة ”ها آرتس“ اإلسرائيلية أن القصف المدفعي الكثيف الذي سبق دخول القوات البرية للجيش اإلسرائيلي إلى غزة ”شمل

قنابل عنقودية موجهة إلى مناطق مفتوحة“.16القنيبالت من عشرات تنشر العنقودية القذائف أو القنابل إن ملعب بحجم واسعة مساحة على الفرعية الذخائر أو الصغيرة كرة قدم أو اثنين. ويمكن إسقاطها من الطائرات أو إطالقها من المدفعية أو منصات الصواريخ. وإن بين 5% و 20% من القنيبالت ترتك ثم الفرعية. الذخائر لنوع تبعا وذلك تنفجر، ال العنقودية في المكان كبقايا متفجرة للحرب، وتشكل خطرا على المدنيين مشابها لخطر األلغام األرضية المضادة لألفراد. كما أن استخدام هذه القنابل في مناطق مكتظة بالمدنيين يشكل انتهاكا لحظر تغطيها التي المنطقة اتساع بسبب وذلك العشوائية، الهجمات يصطدمون الذين جميع يتهدد الذي والخطر العديدة القنيبالت

بالقنيبالت غيرالمنفجرة، ومن بينهم المدنيون.وإذا كانت التقارير المتعلقة باستخدام الذخائر العنقودية في غزة صحيحة، فإن ذلك يشكل خطرا مستمرا يتهدد السكان المدنيين. إذ أن استخدام إسرائيل للقنابل العنقودية في لبنان سبب مشكالت طويلة األجل، حيث ال تزال فرق نزع األلغام تعمل حتى يومنا هذا، وبعد مرور أكثر من سنتين على انتهاء النـزاع بين إسرائيل وحزب اهللا، من أجل إزالة الذخائر الفرعية العنقودية غير المنفجرة، التي ال تزال تتسبب بقتل وجرح مدنيين لبنانيين وأعضاء الفرق التي

تعمل في نزع األلغام.17وقم تم التوصل إلى معاهدة جديدة تحظر األسلحة العنقودية في تح باب التوقيع عليها في 3 ديسمبر/ دبلن في مايو/أيار 2008، وف

كانون األول 2008. 18 ووفقا للمادة (1) 1 من االتفاقية الخاصة أي تحت تقوم، بأال طرف دولة كل العنقودية: ”تتعهد باألسلحة ب) العنقودية؛ الذخائر استخدام أ) يلي: بما الظروف، من ظرف صنع الذخائر العنقودية أو إنتاجها أو الحصول عليها أو تخزينها أو االحتفاظ بها أو نقلها إلى أي شخص بشكل مباشر أو غير مباشر؛ ج) مساعدة أي شخص على المشاركة في أي نشاط محظور على دولة طرف بموجب هذه االتفاقية، أو تشجيعه على المشاركة أو

إغراؤه بها“.

AI 2009 بقايا قذيقة فوسفور أبيض في غزة


17

Ìâ«=º=∆^â‡◊^

وتماشيا مع اتفاقية األسلحة العنقودية، فإن منظمة العفو الدولية وتدعو وتخزينها، ونقلها العنقودية الذخائر استخدام تعارض

جميع الدول إلى التصديق على االتفاقية.

2. القانون الدولي لحقوق اإلنسانتؤكد محكمة العدل الدولية ولجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان أن قانون حقوق اإلنسان يظل منطبقا في أوقات النـزاع المسلح، ويعتبر مكمال للقانون الدولي اإلنساني.19 إن أفعال إسرائيل في األراضي الفلسطينية المحتلة مقيدة بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان التي صدقت عليها، باإلضافة إلى القواعد التي المعاهدات أما اإلنسان. لحقوق الدولي للقانون العرفية بالحقوق الخاص الدولي العهد فهي: إسرائيل عليها صدقت الخاص الدولي والعهد والثقافية، واالجتماعية االقتصادية بالحقوق المدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع على للقضاء المتحدة األمم واتفاقية العنصري، التمييز أشكال جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية األمم المتحدة لحقوق فإن اإلنسان، لحقوق المتحدة األمم لجنة أوضحت وكما الطفل. التزامات الدول الخاصة بحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنطبق خارج نطاق واليتها القضائية. 20 وال يضع العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حدودا تتعلق بالوالية القضائية اإلقليمية. وهذا يعني أن التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان ينطبق أيضا على األراضي المحتلة الخاضعة لسيطرتها.

وال يسمح العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية وال الطوارئ، أوقات في حتى أحكامه من باالنتقاص والثقافية تكون أن شريطة القانون يقررها ”التي بالقيود سوى يسمح متسقة مع طبيعة هذه الحقوق، ولغايات تعزيز الرفاه في مجتمع ديمقراطي فقط“. وكما أوضحت اللجنة، فإن القيود يجب أن تكون متناسبة ”وينبغي اعتماد البديل األقل تقييدا حيثما تتوفر أنواع

عديدة من القيود“. 21ونظرا ألن القانون الدولي لحقوق اإلنسان ينطبق في أوقات النـزاع المسلح إلى جانب القانون الدولي اإلنساني ، فإن السلوك نفسه يمكن أن يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون

الدولي اإلنساني . وخالل النـزاع في غزة، كان من بين التزامات حقوق اإلنسان التي انتهكت االلتزام باحترام وحماية وتعزيز الحقوق التالية: الحق في الحياة (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 6) 22، والحق في الحصول على الغذاء والسكن الكافيين (العهد والثقافية، واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي

الجسدية للصحة الممكنة المستويات بأرفع والتمتع المادة 11)؛ والعقلية (العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة 12)، والذي يشمل أيضا الحق في الحصول على الماء؛ والحق في التعليم (العهد الدولي نفسه، المادة 13).23 إن األفعال التي تهدف إلى أو تسفر عن تدمير أو إعاقة البنية التحتية والمدارس، المستشفيات ومنها الحقوق، بهذه للتمتع الضرورية

اسب عليها الدول األطراف. تعتبر انتهاكات حت

1.2 الحق في السكن وعمليات اإلجالء القسريالحرب في معينة أفعال فإن السكن، في بالحق يتعلق فيما تشكل قد – نطاق أوسع على المنازل مئات تدمير وتحديدا –يعتبر الذي القانوني، غير القسري اإلجالء عمليات من نوعا انتهاكا للمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية المعنية المتحدة األمم لجنة وتعرف والثقافية. واالجتماعية اإلجالء ”عمليات والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق القسري“ بأنها: ”الطرد الدائم أو المؤقت، رغما عن إرادتها، لعائالت أو مجتمعات من منازلها و/أو أراضيها التي تشغلها، من دون توفير أو تسهيل الحصول على أشكال مالئمة من الحماية القانونية أو غيرها“.24 وقد اعتبرت لجنة األمم المتحدة العمليات التي تنجم عن ”النـزاعات المسلحة الدولية واالقتتال الداخلي والعنف الطائفي

أو اإلثني“ضمن عمليات اإلجالء هذه.

3. القانون الجنائي الدولييمكن تحميل األفراد، سواء أكانوا مدنيين أم عسكريين المسؤولية اإلنسان لحقوق الدولي للقانون معينة انتهاكات عن الجنائية

والقانون الدولي اإلنساني . ويقع على عاتق جميع الدول واجب إجراء تحقيق في جرائم اإلبادة إلى باإلضافة الحرب، وجرائم اإلنسانية ضد والجرائم الجماعية التعذيب قبيل من الدولي، القانون بموجب الجرائم من غيرها ومقاضاة القسري، واالختفاء القضاء نطاق خارج واإلعدام

مرتكبيها حيثما تتوفر أدلة مقبولة كافية.

1.3 جرائم الحرباإلضافي والبروتوكول جنيف التفاقيات الجسيمة االنتهاكات إن الدولي للقانون األخرى الخطيرة االنتهاكات ومعظم األول األساسي روما نظام ويتضمن حرب. جرائم تعتبر اإلنساني لهذه تعريفا األساسي) روما (نظام الدولية الجنائية للمحكمة الجرائم. وتعبر قائمة جرائم الحرب الواردة في المادة 8 من نظام روما األساسي عن القانون الدولي العرفي في وقت اعتماده، مع


18

Ìâ«=º=∆^â‡◊^أن القائمة ليست كاملة، وثمة عدد من جرائم الحرب المهمة غير

المذكورة فيها. وتنص المادة (1) 86 من البروتوكول اإلضافي األول على أن:

قمع على النـزاع وأطراف المتعاقدة السامية األطراف ”تعمل االنتهاكات الجسيمة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع كافة االنتهاكات التقصير عن تنجم التي البروتوكول، ولهذا لالتفاقيات األخرى قد الدولية العفو منظمة األداء“.وكانت واجب عمل أداء في األراضي في حرب جرائم بارتكاب الماضي في إسرائيل اتهمت غير والترحيل المتعمد، القتل ومنها: المحتلة، الفلسطينية القانوني، والتعذيب وإساءة المعاملة، وتدمير واغتصاب الممتلكات

على نطاق واسع من دون مبرر تمليه الضرورات العسكرية.

2.3 الجرائم ضد اإلنسانيةضد وجهت إذا معينة، أفعاال فإن األساسي، روما لنظام وفقا السكان المدنيين كجزء من هجوم منظم واسع النطاق، وكجزء ضد الجرائم حد إلى تصل قد المنظمة، أو الدولة سياسة من والتصفية المتعمد القتل األفعال هذه بين ومن اإلنسانية. أو والسجن للسكان القسري التهجير أو والترحيل واالسترقاق غيره من أشكال الحرمان من الحرية الجسدية بما يشكل انتهاكا للقواعد األساسية للقانون الدولي والتعذيب واالغتصاب وغيره

من الجرائم الجنسية وحاالت االختفاء القسري.ويمكن أن تقرتف الجرائم ضد اإلنسانية في وقت السلم أو أثناء النـزاعات المسلحة على السواء. وكانت منظمة العفو الدولية في الماضي قد وجدت أدلة على أن حماس وإسرائيل مسؤولتان عن ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية. وذكرت المنظمة أن حملة العمليات حماس قبل من المدنيين ضد الهجمات من وغيرها االنتحارية حد إلى وصلت الفلسطينية المسلحة الجماعات من وغيرها ممارسات أن إلى المنظمة توصلت كما اإلنسانية. ضد الجرائم معينة للقوات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، من القانوني غير والقتل الجماعي والعقاب الترحيل عمليات قبيل

للمدنيين، وصلت إلى حد الجرائم ضد اإلنسانية.

3.3 مسؤولية الرؤساء والقادةالمسؤولية المدنيين والرؤساء العسكريين القادة تحميل يمكن عن أفعال مرؤوسيهم. فالمادة (2) 86 من البروتوكول اإلضافي العسكريين القادة على واحدا معيارا يفرض الذي األول، والرؤساء المدنيين، إنما يعبر عن القانون الدولي العرفي. فهي

تنص على أن:”قيام أي مرؤوس بانتهاك االتفاقيات أو هذا البروتوكول ال يعفي

رؤساءه من المسؤولية الجنائية أو التأديبية، بحسب األحوال، إذا علموا، أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظروف أن يخلصوا إلى أنه كان يرتكب، أو أنه في سبيله إلى ارتكاب مثل هذا االنتهاك، ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من إجراءات لمنع أو قمع هذا االنتهاك“. ومن هنا، فإن من المهم في تحليل األحداث يتعلق فيما سواء القيادي، التسلسل فحص يتم أن الراهنة بأفراد القوات المسلحة الحكومية أو مسؤوليهم المدنيين أو فيما

يتعلق بجميع المستويات في حماس.

4.3 األوامر العلياالقانون انتهاكات عن للدفاع العليا باألوامر التذرع يجوز ال عند االعتبار بعين تؤخذ أن يمكن ولكن اإلنساني، الدولي ف بهذا المبدأ منذ محاكمات نورمبيرغ تخفيف العقوبة. وقد اعرتعقب الحرب العالمية الثانية، وهو اآلن جزء من القانون الدولي

العرفي.

4. التحقيق الدوليالقانون الدولي على أيدي جميع أطراف انتهاكات نظرا لمزاعم النـزاع، فإن التراشق باالتهامات المتبادلة التي يمكن أن تؤثر على حيدة المحققين الوطنيين، ورداءة سجل التحقيقات اإلسرائيلية االنتهاكات التي تقترفها قواتها، فإن منظمة العفو الدولية في لتقصي بعثة إنشاء على الموافقة إلى األطراف جميع تدعو الحقائق، وتدعو المجتمع الدولي إلى نشر هذه البعثة كي تتولى مزاعم جميع في ومحايد ومستقل وواف عاجل تحقيق إجراء التي اإلنساني والقانون اإلنسان لحقوق الخطيرة االنتهاكات األشد الدولية للمعايير وفقا وذلك النـزاع، مجرى في ارتكبت تقارير تقديم وإلى التحقيقات، هذه مثل تنظم التي صرامة

علنية بشأن النتائج التي تتوصل إليها.

إن منظمة العفو الدولية تعتبر أنه:- ينبغي نشر فريق خبراء دولي لتقصي الحقائق في أنحاء غزة

وجنوب إسرائيل في أقرب وقت ممكن؛يقدم وأن تحقيقاته الحقائق تقصي فريق يجري أن ينبغي -تقريره بشأن األساس الذي يقوم عليه القانون الدولي اإلنساني

والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ذي الصلة؛وتقديم تحقيقاته الحقائق تقصي فريق يجري أن يجب -تقريره على أساس أكثر المعايير الدولية التي تحكم مثل هذا

. التحقيقات صرامة- يجب أن تتضمن نتائج تقرير بعثة تقصي الحقائق توصيات


19

Ìâ«=º=∆^â‡◊^

تهدف إلى إنهاء ومنع وقوع مزيد من انتهاكات القانون الدولي، ويشمل: للضحايا، التام واإلنصاف والحقيقة العدالة وضمان إعادة الحق إلى نصابه والتأهيل والتعويض والترضية وضمانات

عدم التكرار؛- ينبغي تزويد مثل هذه البعثة بموارد كافية لتمكينها من إنجاز

جميع مهامها بصورة فعالة وعاجلة؛بصالحية الخبراء من الحقائق تقصي فريق يتمتع أن يجب -األدلة من وغيرها الصلة ذات الوثائق جميع إلى الوصول

واألشخاص؛- ينبغي توفير الحماية الفعالة لجميع األشخاص الذين يوفرون

المعلومات لخدمة التحقيق من التعرض لعمليات االنتقام؛اإلنساني الدولي القانون انتهاكات نطاق التساع نظرا -وانتهاكات حقوق اإلنسان التي وقعت وتعقيد القضايا الحقيقية تقصي فريق أعضاء تزويد ينبغي فإنه الصلة، ذات والقانونية إجراء من لتمكينهم والدعم التجهيز من يكفي بما الحقائق يدعم أو الفريق يضم أن ويجب مصداقية. وذي واف تحقيق والقانون اإلنساني الدولي القانون في الخبراء من: كاف بعدد مجال وفي العسكريين المحققين اإلنسان؛ لحقوق الدولي العدالة الجنائية؛ خبراء األسلحة واألسلحة البالستية؛ الخبراء في الطب الشرعي؛ والخبراء في مجال حماية الضحايا والشهود، بمن

فيهم النساء واألطفال.

وثمة عدة إمكانات إلنشاء لجنة تحقيق:أ) يمكن إنشاء لجنة تحقيق من قبل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة. وسيكون لمثل هذه اللجنة ميزة التمتع بالسلطة األكبر. المحكمة إلى الحالة إحالة إمكانية ل تسه أن يمكن أنها كما الجنائية الدولية (كما حدث بالنسبة للوضع في دارفور) إذا اعتبر

ذلك مالئما.نشأ ب) وكبديل عن ذلك، يمكن لألمين العام لألمم المتحدة أن ياألمين بمبادرة يرحب أن األمن لمجلس ويمكن تحقيق. لجنة العام – كما فعل في القرار رقم 1405 (2002) - وذلك للوصول إلى معلومات دقيقة... من خالل فريق تقصي الحقائق“. وقد دعا األمين العام بالفعل إلى إجراء تحقيق في الهجمات على مرافق

األمم المتحدة وموظفيها في غزة.ج) يمكن للمفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان إنشاء لجنة تتولى إجراء تحقيق. ويمكن أن ينظر إلى هذه اللجنة على أنها أكثر حيدة من اللجنة التي يشكلها مجلس حقوق اإلنسان (أنظر أدناه)، ولكنها يجب أن تحظى بتعاون إسرائيل معها كي

تكون فعالة بقدر اإلمكان.

لحقوق المتحدة األمم مجلس منح S-9/1 رقم قراره في د) مستقلة دولية بعثة تعيين صالحية المجلس رئيس اإلنسان جميع في ”للتحقيق عاجلة بصورة وإرسالها الحقائق لتقصي الدولي والقانون اإلنسان لحقوق الدولي القانون انتهاكات اإلنساني التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع في والسيما المحتلة، الفلسطينية األراضي أنحاء شتى إلى وباإلضافة الحالي...“ العدوان بسبب وذلك المحتل، غزة ذلك، فقد طلب مجلس حقوق اإلنسان من األمين العام لألمم المتحدة ”إجراء تحقيق آخر في حادثة استهداف المرافق التابعة لوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين ”أونروا“ في غزة... وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة...“ إن المالحظات التي أبداها للقرار اإلنسان حقوق مجلس اعتماد قبل اإلسرائيلي السفير رقم S-9/1 ال تقدم أدنى سبب لالعتقاد بأن إسرائيل ستتعاون مع البعثة الدولية لتقصي الحقائق. وحتى لو لقيت بعثة تقصي الحقائق تعاونا من قبل إسرائيل عن طريق تفسير صالحياتها صالحيات رت فس مثلما حماس، انتهاكات في تنظر أنها على بعثة مجلس حقوق اإلنسان الرفيعة المستوى للتحقيق بشأن لبنان والتي تصدت ألفعال إسرائيل فقط، للنظر في سلوك حزب اهللا، فإن الرفض الواسع النطاق لتقرير لجنة التحقيق يشير إلى

أن بعثة تقصي الحقائق ستكون بحد ذاتها غير فعالة.هـ) يمكن إجراء تحقيق من قبل اللجنة اإلنسانية الدولية لتقصي الحقائق، وهي هيئة دائمة لخبراء مستقلين نصت على إنشائها التحقيق تتولى األول، اإلضافي البروتوكول من 90 المادة الدولي للقانون الخطيرة باالنتهاكات المتعلقة المزاعم في اختصاص يقبال أن يجب النـزاع طرفي كال أن بيد اإلنساني. في المرتكبة االنتهاكات في التحقيق منها يطلبا وأن اللجنة، هذا النـزاع بالذات. وقد دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى القيام بذلك في نزاعات سابقة، ولكنها لم تفعل ذلك مطلقا (أي أي فعليا تجر لم الحقائق لتقصي الدولية اإلنسانية اللجنة أن مؤلفة من اللجنة غرفة تحقيقات هذه تنفيذ ويتولى تحقيق). أعضاء اللجنة الخمسة واثنين آخرين يعينان لهذا الغرض. (كل

طرف من طرفي النـزاع يعين أحد هذين العضوين).

5. المساءلـةإن لدى جميع الدول التزاما باحترام حق ضحايا انتهاكات حقوق الحق هذا وحماية فعال إنصاف على الحصول في اإلنسان

واإليفاء به.26 ويتضمن هذا االلتزام ثالثة عناصر:الجناة ومقاضاة السابقة االنتهاكات في التحقيق العدالة: ·

المشتبه بهم إذا توفرت أدلة مقبولة كافية؛


20

Ìâ«=º=∆^â‡◊^التي اإلنسان حقوق انتهاكات بشأن الحقائق بيان الحقيقة: ·

وقعت في الماضي؛· جبر الضرر: توفير اإلنصاف التام والفعال للضحايا وعائالتهم والتعويض نصابه إلى الحق إعادة وهي: الخمسة، بأشكاله والتأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار. ويوضح المبدأ السابع في بالحق المتعلقة التوجيهية والمبادئ األساسية المبادئ من اإلنصاف وجبر الضرر لضحايا االنتهاكات الفادحة للقانون الدولي اإلنساني الدولي للقانون الخطيرة واالنتهاكات اإلنسان لحقوق الصارخة االنتهاكات على اإلنصاف ”يشمل اآلتي: النحو على للقانون الخطيرة واالنتهاكات اإلنسان لحقوق الدولي للقانون الدولي اإلنساني حق الضحية في ما يلي بموجب القانون الدولي: األضرار جبر ب) وفعال؛ متساو بشكل العدالة على الحصول أ) التي لحقت بالضحية بشكل كاف وفعال وعاجل؛ ج) الحصول على

معلومات ذات صلة تتعلق باالنتهاكات وآليات جبر الضرر“.27على يتعين اإلنسان، لحقوق السابقة باالنتهاكات يتعلق وفيما اإلنصاف وتوفير العدالة وتحقيق الحقيقة قول تكفل أن الدول

لجميع الضحايا.

1.5 العدالةثمة أساليب عديدة ممكنة لتقديم المسؤولين عن الجرائم بموجب الدولية بالمعايير تفي محاكمات في العدالة إلى الدولي القانون

للعدالة وال تستخدم عقوبة اإلعدام.ملزمة النـزاع في طرف دولة كل إن إسرائيل: جانب من أ) بالتحقيق في جميع الجرائم بموجب القانون الدولي، ومقاضاة تتوفر حيثما الجرائم، تلك ارتكب أنه في المشتبه الشخص

أدلة مقبولة كافية.القيام األخرى الدول على يتعين األخرى: الدول جانب من ب) بالتزاماتها بإجراء تحقيقات جنائية عاجلة ووافية ومستقلة ومحايدة مع كل شخص يشتبه في أنه ارتكب جرائم بموجب القانون الدولي أثناء النـزاع. وفي حالة توفر أدلة مقبولة كافية، يتعين على الدول مقاضاة المشتبه به أو تسليمه إلى دولة أخرى مستعدة وقادرة على فعل ذلك في محاكمات عادلة ال ينتج عنها فرض عقوبة اإلعدام، أو

تسليمه إلى محكمة جنائية دولية تتمتع بوالية قضائية. وباإلضافة إلى أنها ملزمة بممارسة الوالية القضائية العالمية على االنتهاكات الخطيرة التفاقيات جنيف والبروتوكول اإلضافي األول، وعلى أفعال التعذيب، فإنه يسمح للدول بممارسة الوالية القضائية العالمية على جرائم أخرى بموجب القانون الدولي. وفي حالة توفر أدلة مقبولة كافية، فإنه يتعين على الدول مقاضاة المشتبه بهم أو محاكمتهم على وقادرة مستعدة أخرى دولة إلى تسليمهم أو

تسليمهم إلى محكمة جنائية دولية.ج) من جانب المحكمة الجنائية الدولية: لم تصدق إسرائيل على نظام روما األساسي. بيد أنها يمكن أن تعترف بالوالية القضائية نظام من 12 (3) المادة بموجب الدولية الجنائية للمحكمة واألراضي إسرائيل في الوضع إحالة تتم أن أو األساسي، روما وفقا األمن مجلس قبل من المحكمة إلى المحتلة الفلسطينية

للمادة 13 (ب) من نظام روما األساسي.

2.5 جبر الضرريتعين على الدول احترام وحماية وتعزيز حق الضحايا وعائالتهم األفراد الضحايا حق إن عليه. والحصول التام اإلنصاف طلب في الدولي القانون في مستقر حق الضرر جبر على الحصول في من أساسيا عنصرا باعتباره اإلنسان لحقوق الدولية والمعايير عناصر الحق في اإلنصاف الوارد في المعاهدات الدولية واإلقليمية

لحقوق اإلنسان.28أجرتها التي العرفي اإلنساني الدولي القانون دراسة وتخلص أنه إلى 150 رقم القاعدة في األحمر للصليب الدولية اللجنة الدولي القانون انتهاكات عن المسؤولة الدولة من ”يطلب اإلنساني جبر الضرر بشكل كامل عن الخسارة أو اإلصابة التي

سببتها“.29وباإلضافة إلى ذلك، فإن المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في اإلنصاف وجبر الضرر لضحايا االنتهاكات واالنتهاكات اإلنسان لحقوق الدولي للقانون الصارخة الجمعية اعتمدتها التي اإلنساني الدولي للقانون الخطيرة 60/147 رقم (القرار 2005 عام في المتحدة لألمم العامة واجب على تنص ،(2005 األول ديسمبر/كانون 16 بتاريخ الدول نحو توفير حلول فعالة، ومنها جبر األضرار التي لحقت الضرر، لجبر المالئم الشكل الصك هذا ويحدد بالضحايا. والتأهيل والتعويض نصابه إلى الحق إعادة ذلك في بما والترضية وضمانات عدم التكرار، كما هو منصوص عليه في

المبادئ 23-19.

3.5 الجماعات المسلحة وجبر الضررالمسلحة الجماعات أن إلى األحمر للصليب الدولية اللجنة تشير أن حين وفي اإلنساني. الدولي القانون باحترام مطالبة نفسها المسألة المتعلقة بما إذا كانت الجماعات المسلحة ملزمة بتوفير يبت لم اإلنساني الدولي القانون انتهاكات على التام اإلنصاف الجماعات تلك مثل أن إلى تشير الممارسة فإن بعد،30 فيها

مطالبة بتوفير تدابير اإلنصاف المالئم.31


21

Ìâ«=º=∆^â‡◊^

هوامشمراقبة يتولى الذي اإلنسانية، الشؤون لتنسيق المتحدة األمم لمكتب وفقا .1تنفيذ اتفاقية االنتقال والدخول، فقد أغلق معبر رفح منذ 7 يونيو/2007. أنظر اتفاقية تنفيذ بشأن اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب تقارير االنتقال والدخول على الموقع: http://www.ochaopt.org؛ ولالطالع على نص

االتفاقية أنظر الموقع:http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Reference+Documents/Agr

+eed+documents+on+movement+and+accessfrom+and+to+Gaza+15-Nov-2005.htm

اتفاقية بأن باالدعاء الدولي المجتمع في وحدها اإلسرائيلية الحكومة 2.تقف جنيف الرابعة ال تنطبق على األراضي الفلسطينية المحتلة.

3. لتحليل سياسية إسرائيل بشأن هدم المنازل لدوافع عقابية وأمنية باعتبارها جريمة حرب، أنظر تقرير منظمة العفو الدولية، إسرائيل واألراضي المحتلة: تحت

.(MDE 15/003/2004) األنقاض: هدم المنازل وتدمير األراضي والممتلكاتحماية بشأن الرابعة جنيف اتفاقية األحمر: للصليب الدولية اللجنة تعليق .4

األشخاص المحميين في وقت الحرب، ص. 225 (جنيف، 1958).5. ليس هناك تعريف واضح لالشتراك المباشر في األعمال الحربية في القانون الدولي. ولكن ثمة إجماعا على أن بعض األنشطة، من قبيل استخدام األسلحة

الرتكاب أفعال عنف ضد قوات العدو، تعتبر اشتراكا مباشرا..(i) (ب) 6. المادة (2) 8

7. إن تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر على البروتوكوالت اإلضافية التفاقيات جنيف يفسر عبارة ”الميزة العسكرية المحددة المتوقعة“ بالقول ”إن شن هجوم

لجني فوائد محتملة أو غير أكيدة يعتبر أمرا غير شرعي“..(iv) (ب) 8. نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة (2) 8

المجلد العرفي، الدولي اإلنساني القانون األحمر، للصليب الدولية اللجنة .9القواعد؛ القاعدة 156، ص 589؛ ونظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،

.(i) (ب ) المادة (2) 8.(iv) (أ) 10. نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة (2) 8

حول األسبوعي التقرير اإلنسانية، الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب .11حماية المدنيين، 1-8 يناير/كانون الثاني 2009. أنظر الموقع:

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civil-ians_weekly_2009_01_08_english.pdf

.(xxiii) (ب) 12. نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة (2) 8 iii)، (xxiv)،) (ب) 13. نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة (2) 8

.(xxvأنظر: األسلحة في األبيض الفسفور وآثار استخدامات شرح على لالطالع .14الموقع: في األبيض“ الفسفور حول حقائق ”ورقة األمريكان، العلماء فدرالية

http://www.fas.org/biosecurity/resource/factsheets/whitephosphorus.htmالقانوني غير االستخدام أوقفوا إسرائيل: اإلنسان، حقوق مراقبة منظمة .15

للفسفور األبيض في غزة، 10 يناير/كانون الثاني 2009. البرية القوات تسبق الهائلة والجوي المدفعي القصف ”عمليات آرتس، ها .16للجيش اإلسرائيلي“، بقلم أموس هاريل وآفي إسحقاروف، 5 يناير/كانون الثاني

.200917. لالطالع على أحدث المعلومات بشأن الخسائر الناجمة عن الذخائر العنقودية في لبنان، أنظر: مركز األمم المتحدة لتنسيق العمل بشأن األلغام في جنوب لبنان،

.(http://www.maccsl.org) :على الموقع18. تدخل االتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ستة أشهر على إيداع 30 دولة صكوك

تصديقها عليها (قبول أو موافقة أو انضمام).19. ”تعتبر المحكمة أن الحماية التي توفرها اتفاقيات حقوق اإلنسان ال تتوقف في حاالت النـزاع المسلح؛ ماعدا من خالل األحكام المتعلقة باالنتقاص من النوع

الواردة في المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية“، النتائج القانونية لبناء الجدار في األراضي الفلسطينية المحتلة، رأي استشاري بتاريخ 9 يوليو/تموز 2004، تقارير محكمة العدل الدولية 2004. أنظر أيضا لجنة حقوق النـزاع حاالت على أيضا العهد ”ينطبق الفقرة 11: العام 31، التعليق اإلنسان، المسلح التي تنطبق عليها قواعد القانون الدولي اإلنساني. وفي حين أنه، فيما يتعلق بحقوق معينة واردة في العهد، ربما تكون هناك قواعد أكثر تحديدا في القانون الدولي اإلنساني ذات صلة بشكل خاص بأغراض تفسير الحقوق الواردة حصريين“. وليسا اآلخر، أحدهما يكمل القانون مجالي من كال فإن العهد، في التعليق العام 31: طبيعة االلتزام القانوني العام المفروض على الدول األطراف

في النـزاع.20. لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام 31، الفقرة 10.

21. اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام 14: الحق في الحصول على أرفع مستوى صحي ممكن (المادة 12، الفقرة 29)، اعتمد

في الجلسة الثانية والعشرين (2000).22. في مجرى القتال إبان النـزاع المسلح، فإن معيار ما يشكل انتهاكا للحق في

الحياة يتعزز بالقانون الدولي اإلنساني المعمول به.23. اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام 15،

الحق في الحصول على المياه، وثيقة األمم المتحدة رقم: E/C.12/2002/11 (UN Doc. 2002)

العام التعليق والثقافية، واالجتماعية االقتصادية بالحقوق المعنية اللجنة .24عشرة، السادسة الكافي (الدورة السكن في والحق القسري، اإلجالء عمليات ،7

(1997) وثيقة األمم المتحدة رقم: UN Doc. E/1998/22, annex IV at 113(1997، الفقرة 4.

25. اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام 7، المصدر نفسه، الفقرة 7.

26. الحق في اإلنصاف الفعال لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان منصوص عليه في المادة (3) 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أنه معترف االتفاقية من 6 والمادة اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن من 8 المادة في به اتفاقية من 14 والمادة العنصري، التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية الهاي اتفاقية من والمادة 3 الطفل، حقوق اتفاقية من والمادة 39 المهينة، أو لعام 1907 بشأن القوانين واألعراف في الحرب البرية، والمادة 91 من البروتوكول المتعلقة أغسطس/آب 1949 في 12 المؤرخة جنيف التفاقيات األول اإلضافي بحماية ضحايا النـزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول اإلضافي األول)، والمادة 75 من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمادة 7 من الميثاق األفريقي

لحقوق اإلنسان والشعوب.27. المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في اإلنصاف وجبر الضرر لضحايا االنتهاكات الفادحة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة وجبر اإلنصاف في الحق بشأن األساسية (المبادئ اإلنساني الدولي للقانون الضرر)، الذي اعتمد وأعلن في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 60/147

بتاريخ 16 ديسمبر/كانون األول 2005، وثيقة األمم المتحدة رقم: UN Doc. A/RES/60/147

2(3) المادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد مثال: أنظر 28والميثاق العربي لحقوق اإلنسان، المادة 9.

األول، المجلد العرفي، الدولي القانون األحمر، للصليب الدولية اللجنة .29القواعد.

األول، المجلد العرفي، الدولي القانون األحمر، للصليب الدولية اللجنة .30القواعد، القاعدة 150.

31. اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي العرفي، المجلد األول، القواعد، القاعدة 139.


22

ºáƒ◊^=Îfl_ãfl˛^=Î◊ÁÉ◊^=‚Ëfl_–◊^

الدراسةاللجنة بها اضطلعت التي – الدراسة أهمية تتضح الدولي- المجتمع من صريح طلب على بناء الدولية بعض على بعد الدول كل تصديق عدم ضوء في تقدم وإذ الهامة. اإلنساني الدولي القانون معاهدات على بذلك تقف فإنها التحليل هذا مثل الدراسة الملزم على للقانون الدولي اإلنساني المشترك اللب الجميع أطراف النزاع المسلح. كما سيكون هذا العمل، وهو األول من نوعه، أداة ال غنى عنها لكل المهتمين

بالقانون الدولي اإلنساني.األحمر والهالل األحمر للصليب الدولي المؤتمر وكان قد 1995 الثاني كانون ديسمبر/ في انعقد الذي األحمر للصليب الدولية اللجنة توصياته في فوض للقانون العرفية القواعد عن تقرير إعداد رسميا المسلحة المنازعات في المنطبقة اإلنساني الدولي عام أي سنوات عشر وبعد الدولية. وغير الدولية 2005، نشرت اللجنة الدولية للصليب األحمر ”دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي“ أعدها جون-

ماري هنكرتس. الدولي بالقانون المتعلقة الدراسة من الغرض مشاكل بعض على التغلب هو العرفي اإلنساني التعاهدي. اإلنساني الدولي القانون تطبيق ويغطي جيد بشكل متطور التعاهدي فالقانون واسعة لفئات حماية ويمنح للحرب، كثيرة جوانب للوسائل حدودا الحرب، ويضع أثناء األشخاص من وتوفر الحرب. في بها المسموح واألساليب نظاما اإلضافيان وبروتوكوالها جنيف اتفاقيات أو يشتركون ال الذين األشخاص لحماية شامال توقفوا عن االشتراك مباشرة في األعمال العدائية. قانون في الحرب وأساليب وسائل تنظيم ويعود ،1868 لعام بطرسبرغ سان إعالن إلى تعاهدي وبروتوكول ،1907 و 1898 لعامي الهاي ولوائح جنيف لعام 1925 بشأن الغازات، وعولج مؤخرا في اتفاقية 1972 لألسلحة البيولوجية، والبروتوكولين بشأن 1980 واتفاقية ،1977 لعام اإلضافيين الخمسة، وبروتوكوالتها معينة تقليدية أسلحة

جون – ماري هنكرتس ولويز دوزوالد – بك، اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاهرة، 2007

ISBN: 977-5677-52-1

القواعد العرفية في القانون الدولي اإلنساني

في عام 1996 شرعت اللجنة الدولية للصليب األحمر – جنبا إلى جنب من قائمة الخبراء البارزين – في إجراء دراسة دولية متخصصة حول ممارسات الدول الراهنة في ما يتعلق بالقانون الدولي اإلنساني، بهدف تحديد القانون العرفي في هذا المجال. وجاء كتاب ”القانون الدولي اإلنساني العرفي“ الذي نشرته اللجنة الدولية عام 2007، في مجلدين تناول األول القواعد والثاني الممارسة، ليبني على نتائج تلك الدراسة التي تقدم تحليال شامال لقواعد القانون الدولي اإلنساني العرفية المنطبقة على النزاعات المسلحة، الدولية منها وغير الدولية.



23

واتفاقية لعام 1993، الكيميائية األسلحة واتفاقية لألفراد. المضادة األلغام لحظر 1997 لعام أوتاوا م اتفاقية الهاي لعام 1954 وبروتوكوالها كما تنظحماية الممتلكات الثقافية أثناء المنازعات المسلحة للمحكمة األساسي النظام ويتضمن بإسهاب. بين من ،1998 في اعتمد الذي الدولية الجنائية تخضع التي الحرب بجرائم قائمة أخرى، أمور

المحكمة. الختصاص الدولي القانون قواعد من بعضا يلي فيما ونورد العرفي التي تشكل جزءا من القانون الدولي اإلنساني والتي تعنى بتعزيز حماية المدنيين والوحدات الطبية الحربية باألعمال مباشرة عالقة له ليس من وكل المستخدمة. واألسلحة التمييز مبدأ مراعاة خالل من ملحق في وردت أدناه القواعد أن بالذكر الجدير ومن

الدراسة التي سبق أن عرضنا لها.

القواعد العرفية في القانون الدولي اإلنسانيبما أن الدراسة لم تستهدف تحديد الطابع العرفي لكل اإلنساني، الدولي القنون قواعد من تعاهدية قاعدة القائمة. المعاهدات بنية بالضرورة تتبع ال فهي ويشار إلى مجال تطبيق القواعد بين قوسين. ويشير في المنطبقة العرفية القواعد إلى د“ م المختصر ”ن المنازعات المسلحة الدولية، والمختصر ”ن م غ د“ إلى المسلحة المنازعات في المنطبقة العرفية القواعد

غير الدولية.

مبدأ التمييز

التمييز بين المدنيين والمقاتلينبين األوقات جميع في النزاع أطراف مييز :1 -القاعدة المقاتلين إلى الهجمات ه وتوج والمقاتلين. المدنيين ن د/ م (ن المدنيين إلى ه توج أن يجوز وال فحسب،

م غ د).بأعمال التهديد أو العنف أعمال ظر حت :2 القاعدة -بين الذعر بث رئيسية بصورة تستهدف التي العنف

السكان المدنيين (ن م د/ ن م غ د).في لطرف المسلحة القوات أفراد جميع :3 القاعدة -النزاع مقاتلون، ما عدا أفراد الخدمات الطبية والدينية

(ن م د).في طرف ألي المسلحة القوات تتكون :4 القاعدة -

والمجموعات المسلحة قواته أفراد جميع من النزاع مسؤولة قيادة تحت تكون التي النظامية والوحدات

أمام ذلك الطرف عن سلوك مرؤوسيها (ن م د ).- القاعدة 5: المدنيون أشخاص ال ينتمون إلى القوات جميع المدنيون“ ”السكان مصطلح ويشمل المسلحة.

األشخاص المدنيين (ن م غ د).- القاعدة 6: يتمتع المدنيون بالحماية من الهجوم، ما وطوال العدائية األعمال في مباشر بدور يقوموا لم الوقت الذي يقومون فيه بهذا الدور (ن م د/ ن م غ د).

التمييز بين األعيان المدنية واألهداف العسكريةبين األوقات جميع في النزاع أطراف يز مي :7 القاعدة -ه الهجمات األعيان المدنية واألهداف العسكرية، وال توج توجه أن يجوز وال فحسب، العسكرية األهداف إلى إال

إلى االعيان المدنيين (ن م د/ ن م غ د).األهداف تقصر باألعيان، يتعلق فيما :8 القاعدة -في فعاال إسهاما تسهم التي األعيان على العسكرية غايتها أو موقعها أو بطبيعتها سواء العسكري، العمل أو جزئيا، أو تماما تدميرها يحقق والتي استخدامها، أو في السائدة األحوال في تعطيلها أو عليها، االستيالء

حينه ميزة عسكرية مؤكدة (ن م د/ ن م غ د).التي األعيان جميع هي المدنية األعيان :9 القاعدة -

ليست أهدافا عسكرية (ن م د/ ن م غ د).ما الهجوم، من المدنية األعيان تحمى القاعدة 10: -لم تكن أهدافا عسكرية وطوال الوقت الذي تكون فيه

كذلك (ن م د/ ن م غ د).

الهجمات العشوائية ن د/ م (ن العشوائية الهجمات ظر حت :11 القاعدة -

م غ د).- القاعدة 12: الهجمات العشوائية هي:

أ - التي ال توجه الى هدف عسكري محدد،يمكن ال قتال وسيلة أو طريقة تستخدم ب -التي

توجيهها إلى هدف عسكري محدد،يمكن ال قتال وسيلة أو طريقة تستخدم ت -التي تحديد أثارها على النحو الذي يقتضيه القانون الدولي

اإلنساني،وبالتالي، فإن من شأنها في كل حالة كهذه أن تصيب تمييز. دون مدنية أعيانا أو ومدنيين عسكرية أهدافا


24

ºáƒ◊^=Îfl_ãfl˛^=Î◊ÁÉ◊^=‚Ëfl_–◊^(ن م د/ ن م غ د).

طريقة بأية بالقصف الهجمات ظر حت :13 القاعدة -العسكرية األهداف من عدد مع تتعامل وسيلة أو المتباعدة والمتمايزة بوضوح والتي تقع في مدينة أو مشابها تركيزا تضم أخرى منطقة أو قرية أو بلدة عسكري هدف أنها على مدنية، ألعيان أو لمدنيين

واحد (ن م د/ ن م غ د).

التناسب في الهجومظر الهجوم الذي قد يتوقع منه أن يسبب - القاعدة 14: حيإصابات أو المدنيين أرواح في خسائر عارضة بصورة

باألعيان أضرار أو بينهم، من مجموعة أو المدنية، واألضرار، الخسائر هذه تجاوز في مفرطا ويكون عنه يسفر أن ينتظر ما ملموسة عسكرية ميزة من

ومباشرة (ن م د/ ن م غ د).

االحتياطات في الهجوم

يتوخى :15 -القاعدة إدارة في الدئم الحرص على العسكرية العمليات السكان إصابة تفادي واألشخاص المدنيين، واألعيان المدنيين، جميع وتتخذ المدنية.

أرواح في خسائر إيقاع لتجنب العملية االحتياطات المدنية باألعيان اإلضرار أو وإصابتهم، أ المدنيين، بصورة عارضة، وتليلها على أي حال إلى الحج األدنى

(ن م د/ ن م غ د).- القاعدة 16: يفعل كل طرف في النزع كل ما يمكن عسكرية أهداف هي األهداف أن من للتحقق عمله

(ن م د/ ن م غ د).جميع النزاع في طرف كل يتخذ :17 القاعدة -وأساليب وسائل اختيار عند الممكنة االحتياطات أو المدنيين، أرواح في خسائر إيقاع لتجنب الحرب بصورة المدنية باألعيان أضرار أو بينهم إصابات

(ن اآلدنى الحد إلى حال أي على وتقليلها عارضة، م د/ ن م غ د).

- القاعدة 18: يفعل كل طرف في النزاع كل ما يمكن يسبب أن الهجوم من يتوقع كان إذا ما ليقيم عمله خسائر في أرواح المدنيين أ إصابات بينهم، أو أشرار الخسائر هذه من مجموعة أو المدنية، باألعيان تجاوز في مفرطا ويكون عارضة، بصورة واألضرار ملموسة عسكرية ميزة من عنه يسفر أن ينتظر ما

ومباشرة (ن م د/ ن م غ د).- القاعدة 19: يفعل كل طرف في النزاع كل ما يمكن عمله إللغاء أو تعليق هجوم إذا تبين أن الهدف ليس كان إذا أو عسكريا هدفا الهجوم يسبب أن يتوقع أرواح خسائر عرضيا بينهم إصابات أو المدنيين المدنية باألعيان أضرار أو أو مجموعة خسائر واألضرار ما تجاوز في مفرطا ويكون من عنه يسفر أن ينتظر ملموسة عسكرية ميزة ومباشرة (ن م د/ ن م غ د).

كل يوجه :20 القاعدة -إنذارا النزاع في طرف حالة في ومجديا مسبقا تمس قد التي الهجمات لم ما المدنيين، السكان تحل الظروف دون ذلك (ن م

د/ ن م غ د).عدة بين ممكنا الخيار يكون عندما :21 القاعدة -أهداف عسكرية للحصول على ميزة عسكرية ممائلة، أقل عليه الهجوم يسبب أن يتوقع الذي الهدف يختار د/ م (ن المدنية واألعيان المدنيين أرواح على خطر

ن م غ د).

األشخاص واألعيان المشمولون بالحماية - القاعدة 25: يجب في جميع األحوال احترام وحماية الطبية للمهام المخصصين الطبية الخدمات أفراج دون غيرها. ويفقدون هذه الحماية إذا ارتكبوا أعماال اإلنسانية وظيفتهم نطاق عن وتخرج بالعدو ضارة

ײالقانون التعاهدي متطور بشكل

جيد ويغطي جوانب كثيرة للحرب، ويمنح حماية لفئات واسعة من األشخاص أثناء الحرب،

ويضع حدودا للوسائل واألساليبالمسموح بها في الحرب

ײ



25

(ن م د/ ن م غ د).وحماية احترام األحوال جميع في يجب :27 -القاعدة الدينية للمهام المخصصين الدينية الخدمات أفراد

دون غيرها . ويفقدون هذه الحماية إذا ارتكبوا أعماال ضارة بالعدو م ن د/ م (ن اإلنسانية وظيفتهم نطاق عن وتخرج

غ د).وحماية احترام األحوال جميع في يجب :28 القاعدة -غيرها، دون طبية ألغراض المخصصة الطبية الوحدات ضارة أعمال الرتكاب استخدمت إذا الحماية هذه وتفقد ن د/ م اإلنسانية (ن وظيفتها نطاق عن وتخرج بالعدو

م غ د).- القاعدة 29: يجب في جميع االحوال احترام وحماية دون الطبي للنقل المخصصة الطبي النقل وسائط الرتكاب استخدمت إذا الحماية هذه وتفقد سواه، وظيفتها نطاق عن وتخرج بالعدو ضارة أعمال

اإلنسانية (ن م د/ ن م غ د).الغوث افراد وحماية احترام يجب :31 القاعدة -

اإلنساني (ن م د/ ن م غ د).- القاعدة 32: يجب احترام وحماية األعيان المستخدمة

لعمليات الغوث اإلنساني (ن م د/ ن م غ د).ظر توجيه الهجوم إلى أفراد وأعيان - القاعدة 33: حيلميثاق وفقا السالم حفظ مهام في مستخدمين للمدنيين الممنوحة للحماية مؤهلين داموا ما األمم واألعيان المدنية بمقتضى القانون الدولي اإلنساني

(ن م د/ ن م غ د).الصحفيين وحماية احترام يجب :34 القاعدة -نزاع مناطق في مهنية مهام في العاملين المدنيين األعمال في مباشر بجهد يقومون ال داموا ما مسلح

العدائية (ن م د/ ن م غ د).ظر توجيه الهجوم إلى منشأة إليواء - القاعدة 35: حيآثار من ووقايتهم والمدنيين والمرضى الجرحى

األعمال العدائية (ن م د/ ن م غ د).منطقة إلى الهجوم توجيه ظر حي :36 القاعدة -د/ م (ن عليها النزاع أطراف اتفقت السالح منزوعة

ن م غ د).

األسلحةالعشوائية األسلحة استخدام ظر حي القاعدة 71: -

الطابع (ن م د/ ن م غ د).األسلحة أو السم استخدام ظر حي :72 القاعدة -

السامة. (ن م د/ ن م غ د).ظر استخدام األسلحة البيولوجية. - القاعدة 73: حي

(ن م د/ ن م غ د).ظر استخدام األسلحة الكيميائية. - القاعدة 74: حي

(ن م د/ ن م غ د).مكافحة وسائل استخدام ظر حي :75 القاعدة -

الشغب كأسلوب للحرب. (ن م د/ ن م غ د).األعشاب مبيدات استخدام ظر حي :76 القاعدة -

كأسلوب للحرب إذا كانت:أ - ذات طبيعة تجعلها أسلحة كيميائية محظورة،

ب - ذات طبيعة تجعلها أسلحة بيولوجية محظورة،هدفا ليست التي النباتية الحياة تستهدف ت -

عسكريا،يستخدم الذي النزاع طرف يقوم :82 القاعدة -ذلك أمكن كلما مواقعها، بتسجيل األرضية األلغام

(ن م د/ ن م غ د).- القاعدة 83: عند انتهاء األعمال العدائية الفعلية، أرضية ألغاما استخدم الذي النزاع طرف يقوم تسهيل أو المدنيين على ضررها إبطال أو بإزالتها

إزالتها (ن م د/ ن م غ د).المحرقة، األسلحة استخدمت إذا :84 القاعدة -وجب إيالء عناية خاصة لتجنب الخسائر العارضة أو بينهم إصابات إيقاع أو المدنيين أرواح في هذه من والتقليل المدنية، باألعيان اإلضرار م ن د/ م (ن األحوال كل في واألضرار الخسائر

غ د).المحرقة األسلحة استخدام ظر حي :85 القاعدة -ضررا أقل سالح استخدام تعذر إذا إال األفراد ضد م القتال (ن عن عاجزا شخص جعل إلى للوصول

د/ ن م غ د).الليزر أسلحة استخدام ظر حي :86 القاعدة -المصممة خصيصا لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة للنظر دائم عمى إحداث القتالية وظائفها إحدى أو

المجرد (ن م د/ ن م غ د).النارية الطلقات استخدام ظر حي :87 القاعدة -التي تتفجر في جسم اإلنسان ضد األفراد (ن م د/

ن م غ د).


26

±ÍflÉ∫^=ÓÈ_∏

هل يجب حصر األعمال الحربية بمناطق محددة دون أخرى وما هي األهداف العسكرية

المشروعة؟إن األهداف العسكرية المشروعة هي تلك التي لها عالقة تلك مهاجمة أن إال الحربية األعمال بممارسة مباشرة األهداف يجب أن تخضع لضمانات صارمة إذا ما كانت على المدنيين. أرواح لحماية وذلك مدنية تجمعات من مقربة الدولي القانون قواعد الدولية العفو منظمة وتدعم والمنشآت المدنية ووجود اإلنساني لجهة تحييد المدنيين ضمانات صارمة لحماية المدنيين أثناء الهجمات ضد أهداف ذلك في بما السكنية المناطق من مقربة على عسكرية

إطالق التحذيرات المسبقة قبل مهاجمة تلك األهداف.

هل تعارض المنظمة استخدام أنواع محددة من األسلحة أثناء النزاعات المسلحة؟

األرضية األلغام استخدام الدولية العفو منظمة تعارض األخرى لألنواع بالنسبة موقفها وتتخذ األحوال جميع في استخدام جهة تقييم بعد أي استخدامها حاالت على بناء تلك األسلحة ومدى تأثيرها في تلك الحاالت. وفي مطلق باالحترام األطراف جميع المنظمة تطالب الحاالت تلك الكامل لمعايير القانون الدولي اإلنساني وحماية المدنيين

بغض النظر عن األسلحة المستخدمة.

هل من الممكن تفادي االنتهاكات المتعاقبة والتعرض لحياة المدنيين أثناء النزاعات

المسلحة؟المنظمات لتحذيرات اإلصغاء الدولي المجتمع على ينبغي أهم أحد هو ذلك ولعل والدولية المحلية الحكومية غير

التي المسلحة النزاعات من العديد من المستقاة الدروس تابعتها المنظمة. وال تجزم المنظمة أن ذلك من شأنه منع لمقاربة يدفع أن يمكن أنه إال النزاعات أو الحروب وقوع

وقائية تعالج مشكلة منطقة أو بلد ما. ويمكن لهذه المقاربة الوقائية أن تأخذ أشكاال متعددة منها والموظفون القرار صناع تستهدف الفاعلة- السياسات الحكوميون والبرلمانيون- التي تهدف لرفع الوعي والتدريب القانون إنفاذ مجال في الجيدة والممارسات المعايير على القانون وقواعد اإلنسان لحقوق الدولية المعايير واحترام

الدولي اإلنساني. وتعتبر المنظمة أن احترام حقوق اإلنسان يجب أن يكون غير أو كانت مسلحة النزاعات تسوية في أساس حجر المجتمع مطالبة على المنطلق هذا من وتعمل مسلحة

الدولي وأطراف النزاع على ضمان ذلك.

هل تقوم منظمة العفو الدولية بجمع المعلومات للمحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من المحاكم

الدولية والخاصة؟لصالح المعلومات بجمع الدولية العفو منظمة تقوم ال محكمة فهذا هو من عمل المحكمة. تهدف أبحاث المنظمة إلى ما منطقة إلى ترسلها التي الحقائق تقصي وبعثات بناء المنظمة وتقوم اإلنسان. حقوق انتهاكات توثيق على المعلومات التي تجمعها بمطالبة السلطات المختصة بالتحقيق باالنتهاكات المرتكبة ومعاقبة المسؤولين عنها. التي المعلومات تقديم للمنظمة يمكن ذلك على وبناء المجتمع تدعو كما ذلك طلبت إذا ما محكمة إلى بحوزتها الدولي وجميع أطراف النزاع إلى التعاون مع تلك المحكمة وضمان عدم إفالت المسؤولين عن االنتهاكات من العقاب.

موقف منظمة العفو الدولية أثناء النزاعات المسلحة

الدولي القانون بموجب إلتزاماتها بإحترام كافة النزاع أطراف الدولية العفو منظمة تطالب اإلنساني لناحية حماية حياة المدنيين وكل من ليس له أو لم يعد لع عالقة مباشرة بالقتال بما

فيهم الجرحى واألسرى من المقاتلين أو القوات النظامية.


ÓÍ◊ÁÉ◊^=ËÃƒ◊^=Ó‹¿‡€=m^Ü^Éíd

27

لطلب إصدارات منظمة العفو الدولية الرجاء اإلتصال عبر البريد األلكتروني:

o r d e r p u b @ a m n e s t y J o r g


28

Î◊ÁÉ◊^=ÎÚ_‡£^=Ò_ó–◊^تالقي القانون اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان:

مدخل عملي الى القضاء الجنائي الدولي

في يتمثل الدولي اإلنساني القانون كان األخيرين العقدين حتى jus in مجموعة من اإلتفاقات الدولية المنحدرة أوال من شرعة الحرب

bello وثانيا من إعالنات حقوق اإلنسان والمواثيق المرتبطة بها.

إتفاقات سلسلة فأهمها بالحرب الخاصة الدولية اإلتفاقات أما الهاي السيما لسنة 1907، وإتفاقات جنيف لسنة 1949. تمثل الغرق وشك على دول عليها اتفقت التي الضوابط األولى ننة ك املم المواجهات في بوادرها عاشت قد كانت حروب في با الفتاكة في القرن التاسع عشر، فأقرت اتفاقات الهاي حتسجاءت كما األولى؛ العالمية الحرب في األسوأ وجاء لألسوأ، سلسلة اإلتفاقيات الثانية، ال سيما اتفاقيات جنيف وملحقاها المعروفان ببروتوكوالت 1977، لمعالجة خلل حروب سابقة أهمها الحرب العالمية الثانية. فصارت هذه المجموعة معروفة أو اإلنساني الدولي بالقانون الدولي القانون تبويب في

يسمى ما مجموعة مقابل International Humanitarian Law .International Human Rights Law بالقانون الدولي لحقوق اإلنسانومواثيق اإلعالنات من العديد شملت الثانية المجموعة وهذه الذي اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن أهمها اإلنسان، حقوق األول كانون ديسمبر/ 15 في المتحدة األمم منظومة أقرته 1948، والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أضيفت إليها في المراحل التالية إتفاقيات متخصصة، منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1979 واتفاقية مناهضة أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب

الالإنسانية أو المهينة سنة 1984.سنة روما معاهدة إثر الدولية، الجنائية المحكمة إنشاء وجاء جنائيتين محكمتين إنشاء بعد جبارة جهود ثمرة ،1998القانون رافدا والتقى ورواندا، السابقة ليوغسالفيا خاصتين اإلنسان حقوق وقانون اإلنساني الدولي القانون أي الدولي، الدولي، في مؤسسة جمعت بينهما بما كان ناقصا في الفضاء الدولي منذ غابر التاريخ. هذا النقص هو القضاء القادر على قبل من المختلفة المواثيق انتهاكات عن المسؤولين معاقبة

أشخاص هم عامة مسؤولون رسميون - من قادة سياسين أو عسكرين وحتى الجنود و المقاتلين الذين يتعدون على قوانين الحرب - متت إدانتهم القتراف الجرائم الكبرى التي تنص عليها

معاهدة روما وهي تحديدا أربعة:-1 جرائم الحرب: وهي التي تنتهك القانون الدولي اإلنساني أي

معاهدات الهاي وجنيف.حجما بفظاعتها محددة وهي اإلنسانية: ضد الجرائم 2-

وتنفيذا، بالخصوص إذا استهدفت المدنيين العزل عمدا.اإلبادة جريمة منع اتفاقية في المحددة اإلبادة: جرائم 3-

الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.-4 جريمة العدوان أو اإلعتداء Aggression: وهي ال تزال غير مفصلة لعدم اتفاق المؤتمرين في روما على معناها الدقيق وقانون الدولي اإلنساني القانون بين ما اللقاء وبهذا جنائيا. صار فعال، جنائي قضاء إطار في الدولي اإلنسان حقوق للقانون في المجموعتين أنياب تارة يكشر عنها القضاء، وتارة يتخلف فيها عن أية فعالية لعوائق على جانب من التعقيد الناتج

من عوامل مختلفة.النقص باألحرى أو القضاء، اختصاص العوائق هذه أهم الداخلي الحقل في أنه المعلوم من القضاء. اختصاص في تعاقب الجرائم قضائيا في أية دولة. ال دولة في العالم يمكن بين طبعا التفاوت مع المعاقبة، هذه مثل بغياب تقوم أن قضاتها، وشجاعة الجنائي، نظامها خصوصية بحسب البلدان عموما القانوني النظام واستقرار عراقة ومدى واستقاللهم، الدولي القضاء يصطدم بالمقابل خاص. بشكل والقضائي تمثلت الثانية العالمية الحرب إبان بداية فبعد عهده، بحداثة الجنائية المؤسسات غابت وطوكيو، نورمبرغ بمحاكمات القضائية بالتمام دوليا حتى استحداث المحكمة الجنائية الدولية المحكمة، تلك قيام ومنذ سنة 1993. السابقة ليوغوسالفيا العقاب عن المسؤولين إلفالت الرافض العالمي التيار صعد حيال جرائم تصدم المجتمع الدولي وضمير اإلنسانية جمعاء، من مجازر روندا إلى االنفجار الذي طال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005. وبدأت هذه المحاكم تتعدد وتختلف، وأغلبها يتم إنشاؤها في صرح األمم المتحدة، وأهمها إلى اليوم

المحكمة الجنائية الدولية.

شبلي مالط y


Î◊ÁÉ◊^=ÎÚ_‡£^=Ò_ó–◊^

29

إال أن القضاء ال يزال متعثرا ومحدودا بطبيعة اختصاصه، فقد ضاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الزمني بمنعها عن هذا أن كما ،2002 سنة لصيف السابقة الجرائم في النظر اإلختصاص مضيق عليه بسبب رفض الدول إقرار اإلتفاقية، بما فيها بعض الدول ممن اشترك في مؤتمر روما، وعلى رأسها العربية. الدول ومجمل وإسرائيل والصين، المتحدة، الواليات ومن األوسط، الشرق منطقة في اإلتفاقية أقر األردن فقط المنطقة هذه ة متيز الفظ لالنتهاكات واسعا عددا أن المعروف في العقود القريبة في القانون اإلنساني الدولي كما في قانون

حقوق اإلنسان الدولي.الجنائية المحاكم الختصاص المانعة الصعوبات هذه ورغم الدولية، فإن طلب العدالة من الضحايا كان ضاغطا بما أدى إلى مقاربات جديدة في عدد من البلدان. هذا حصل مؤخرا بالنسبة للسودان عن طريق المحكمة الجنائية الدولية نفسها، إذ أعلنت رفض رغم األمن مجلس من لها بإحالة عمال اختصاصها قرار سنة 2007 فصدر روما، معاهدة على التوقيع السودان اتهامي بحق قياديين حكوميين بارزين تبعهما قرار اتهامي من سنة ثبتته البشير عمر السوداني الرئيس ضد العام المدعي

2009 الهيئة القضائية الناظرة في القضية. في وحيدا يكن لم السوداني الهرم قمة طال الذي والقرار الشرق المجال، إذ في أربع حاالت على األقل في منطقة هذا فيها ضلع التي الجرائم في قضائية ملفات تحركت األوسط، يتهمونهم الذين الضحايا من بطلب رسميون مسؤولون بالنيل من أحبابهم وعوائلهم، نقدم كل قضية فيها على حدة

لخصوصيتها ولرسم التنوع العملي الكبير المرافق لها.إسرائيل-فلسطين، حالة وأصعبها الحاالت أولى اسرائيل. الدولة إنشاء منذ العقاب من اإلسرائيليون الحكام أفلت وقد المؤرخين توثيق في ثابتة أصبحت فظائع جراء 1948 سنة اإلسرائيليين أنفسهم. وقد ارتبط التاريخ اإلسرائيلي بسلسلة من جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، كانت إحدى محطاتها القضائية الدعوى المقامة من ثمانية وعشرين عائلة من ذوي قانون أساس على 1982 سنة وشاتيال صبرا مجزرة ضحايا ن في بلجيكا لمرافقة صعود القانون الجنائي الدولي، وعرف سحقل في مزدوجة سابقة وفي العالمي. اإلختصاص بقانون البلجيكية، التمييز محكمة حكمت الدولي، الجنائي القانون وهي أعلى هيئة قضائية في بلجيكا، لصالح الضحايا في قرار إسرائيل سحب إلى أدى (فبراير) 2003، شباط 12 في صدر سفيرها من بروكسل، إال أن ضغطا حكوميا أميركيا هائال على اإلختصاص لقانون رجعي تغيير إلى أدى البلجيكية الحكومة

الدولي بهدف إجهاض الدعوى. ولئن بقي ضحايا صبرا وشاتيال اإلسرائيليين للمسؤولين قضائية معاقبة وال تعويض بال جعلت السابقة أن إال اليوم، حتى المجزرة عن واللبنانيين الحكام في اسرائيل، وال سيما القياديين العسكريين، في خشية مستمرة من السفر، فيما توسعت حلقة القانون الجنائي الدولي وفي مختلفة درجات على الوطنية للمحاكم اختصاص إلى

منظومة ال تزال تبحث عن توازن مع نظيراتها الدولية. أصال الدولي القضاء لغياب خاصة حالة العراق يبدو العراق. في الظاهر. لكن تحرك ضحايا النظام السابق كان مؤثرا جدا وإن سنة 2003، اجتياح حتى حسين صدام حكومة عزل في فشلوا في استحداث محكمة دولية نظير محكمتي يوغوسالفيا وروندا. وكانوا قد لجأوا في حالتين بارزتين إلى القضاء الوطني لمالحقة المسؤولين العراقيين، في النمسا وفي بلجيكا، كانت نتيجتها في الحالة األولى هرب المتهم عزت ابراهيم الدوري إثر زيارة لفيينا عام 1999، وفي الحالة الثانية تعثر مالزم لتعثر الدعوى ضد شارون، إال أن تغيير القانون واجتياح سنة 2003 وطنية محكمة بها فنظرت الداخل، إلى العديدة الملفات نقل العراقي الرئيس إعدام قراراتها وأشهر قائمة، تزال صرفة ال 2009 آذار في الصادرة والقرارات 2006 سنة أواخر السابق

بحق عدد من المسؤولين الكبار.لبنان وسوريا. وفي لبنان أخذ منحى مطالبة الناس بالحقيقة إلى 2005 سنة ربيع بيروت شوارع في ضخمة تظاهرات في سنة األمن مجلس من قرار في للبنان الخاصة المحكمة إنشاء اعتقال مت يبدو، ما على الدولي، بالتحقيق وبارتباط ،2007بس أربعة منهم إلى اليوم، وطلب تسليم مسؤولين لبنانيين حالجريمة. في ضلوعهم عن التحقيق كشف سوريين مسؤولين كما دوليين قضاة تضم أي مختلطة، بلبنان الخاصة والمحكمة إنشائها ناحية من طاغية الدولية ميزتها أن إال لبنانيين، قضاة

لجهة وجود مقرها في الهاي واألغلبية الدولية لطاقمها. ليبيا. وفي قرار الفت للمحقق العدلي سنة 2008، ألقي اإلتهام ر القذافي وعدد من المسؤولين عن اختفاء على القائد الليبي معماإلمام موسى الصدر ورفيقيه في طرابلس الغرب عام 1978، إثر دعوى أقامتها عوائل المخطوفين أمام القضاء اللبناني عام 2001. وبهذا القرار، وتداعياته اللبنانية والدولية، بات عدد من غائبا كان قضائي مجهر تحت المنطقة في الكبار المسؤولين عنهم في العقد الماضي؛ والتنوع المرافق للعدالة الدولية يظهر صعوبة التحرك كما اآلمال المبنية على القضاء في مداه الدولي د من األرجح أن يرافق توق العالم إلى رغم ازدواج المعايير وترد

العدالة الشاملة حتى نهاية القرن الحادي والعشرين.


30

ÓÍ‡úÁ=iÜ_†

المحور األول- آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني على الصعيد الوطني في األردن

الصعيد على اإلنساني الدولي القانون آليات بحث يستدعى بهذا الوطنية الجمعيات دور إلى التطرق األردني، الوطني والدولية الحكومية الجهات مع التنسيق وسبل الصدد واإلقليمية العاملة في مجال القانون الدولي اإلنساني، األمر

الذي يقتضي التطرق إلى بحث المواضيع التالية:

أوال –اللجنة الوطنية األردنية للقانون الدولي اإلنسانيفي عام 1996 قامت اللجنة الدولية للصليب األحمر بإنشاء مكتب لها في عمان، لغايات تقديم خدماتها االستشارية في مجال القانون الدولي اإلنساني، وفى إطار الجهود آلتي قام بها ذلك المكتب دعت اللجنة الدولية للصليب األحمر إلى عقد ندوة وطنية حول (تنفيذ القانون الدولي اإلنساني على الصعيد الوطني) تلك الندوة التي عقدت في عمان خالل الفترة من 1997/2/19 بالتعاون ما بين وزارة العدل واللجنة الدولية للصليب األحمر والجمعية الوطنية للهالل األحمر األردني، وكانت الندوة األولى على صعيد العالم العربي، وشارك اإلنساني، الدولي بالقانون العالقة ذات الجهات كل أعمالها في لجنة تشكيل إلى (الدعوة أهمها من توصيات عدة عنها وصدر استشاريا مرجعا لتكون اإلنساني الدولي القانون لتنفيذ وطنية بالقانون والمعنية المختصة األردنية والمؤسسات للسلطات الدولي اإلنساني وتتولى كل ما يتصل بالقانون الدولي اإلنساني

دراسة وتنسيقا ومساعدة على التنفيذ). بعد ذلك تقدم مكتب الخدمات االستشارية التابع للجنة الدولية لجنة لتشكيل مقترحا نموذجا تمثل بمذكرة األحمر للصليب استكمال وتم ، األردن في اإلنساني الدولي للقانون وطنية اإلقليمي االجتماع إطار في اللجنة بتلك الخاصة اإلجراءات الذي عقد في عمان خالل الفترة من 1997/12/22، والذي تم الدولي القانون بتنفيذ الخاصة الندوة توصيات متابعة خالله

اإلنساني على الصعيد الوطني التي أشرنا إليها سابقا.صدرت بحيث التوصية تلك مع سريعا األردن تجاوب وكان بخصوص ،1998/9/29 بتاريخ السامية الملكية اإلرادة للقانون األردنية الوطنية اللجنة باسم اللجنة هذه تشكيل

الدولي اإلنساني.

اختصاص وأنشطة اللجنة الوطنية األردنية للقانون الدولي اإلنساني

1 . تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنسانيتشريعي إطار بدون تقريبا سنوات أربع ولمدة اللجنة عملت القانون وهو باللجنة خاص قانون صدر أن إلى أعمالها، ينظم رقم 36 لسنة 2002 والصادر بتاريخ 2002/8/20 المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 4568 الصادر بتاريخ 2002/10/16

( قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني ).

2. اختصاص اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنسانيأوضح القانون الخاص باللجنة الوطنية لتنفيذ القانون الدولي األهداف الوقت ذات في تمثل والتي اختصاصاتها، اإلنساني المرجوة منها، وهذا ما أشارت إليه المادة الخامسة من القانون

والتي حددت االختصاصات بما يلي:رسم السياسة العامة واالستراتيجية واقرار الخطط والبرامج الهادفة لنشر مبادئي القانون الدولي اإلنساني وتطبيقه على

الصعيد الوطني؛األحمر للصليب الدولية اللجنة تبذلها التي الجهود تعزيز

والجهات األخرى المعنية بنشر القانون الدولي اإلنساني؛واإلقليمية الدولية المنظمات مع والخبرات المعلومات تبادل

وتوثيق الروابط معها؛إعداد البحوث والدراسات وتقديم المقترحات واالستشارات بما

يتناسب مع المصلحة الوطنية للجهات ذات العالقة؛بمبادئي المتعلقة التوضيحية والرسومات النشرات إصدار

القانون الدولي اإلنساني؛بالقانون الخاصة التشريعات وتعديل إقرار في المساهمة

الدولي اإلنساني؛الدولي بالقانون المتعلقة والتقارير التوصيات تبنى

االنسانى.

ثانيا- دور الجمعية الوطنية للهالل األحمر األردني في تطبيق القانون الدولي اإلنساني على الصعيد الوطني

بتاريخ األردني األحمر للهالل الوطنية الجمعية تأسست الصليب جمعيات رابطة في عضوا واصبحت 1948/12/24قانون وصدر ،1950/10/16 بتاريخ األحمر والهالل األحمر األطر وضع الذي لعام 1969 3 رقم القانون وهو بها خاص

التشريعية لعمل الجمعية، لنجد أن دورها يتلخص بما يلي:

التجربة األردنية في تطبيق القانون الدولي اإلنساني

إعداد القاضي د.محمد الطراونة عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني-األردن/عمان

y


ÓÍ‡úÁ=iÜ_†

31

األهداف التي تسعى الجمعية لتحقيقها

األحمر للصليب الدولية للحركة األساسية بالمبادىء التعريف والهالل األحمر والعمل بها؛

العمل على نشر القانون الدولي اإلنساني؛اإلسهام في تخفيف اآلالم البشرية ورفع مستوى الكفاءة الصحية

واالجتماعية؛تقديم مختلف أعمال اإلغاثة في أوقات الحرب والكوارث والنكبات؛ الدولي القانون بموجب للجميع والمساعدة الحماية توفير

اإلنساني؛التدريب على أعمال اإلسعاف األولي وصوال إلى إيجاد مسعف في

كل بيت؛المساعدة في خدمات المجتمع الصحية واالجتماعية؛

نشر في األردني األحمر للهالل الوطنية الجمعية دور – ثالثا القانون الدولي اإلنساني

باإلضافة إلى األهداف العامة التي تقوم بها الجمعية الوطنية، فأنها القانون ومفاهيم مبادىء نشر أجل من وهام حيوي بدور تقوم الدولي اإلنساني، وذلك ضمن برامج وخطط يتم إعدادها بالتعاون على العالقة ذات الجهات ومع األحمر للصليب الدولية اللجنة مع الدولية والحركة بالقانون التعريف بهدف وذلك الوطني، الصعيد أيام طيلة والنشر التعريف برنامج ويمتد ومكوناتها، ومبادئها طريق عن وذلك للجمعية التابع الطلبة فرع مع بالتنسيق السنة تلك في الفرع ينضموا التي والمحاضرات والندوات اللقاءات عقد

التجمعات.

تنفيذ في األردني األحمر للهالل الوطنية الجمعية دور رابعا – القانون الدولي اإلنساني

الجمعية به تضطلع الذي والهام الحيوي الدور إلى باإلضافة الوطنية في مجال نشر القانون الدولي اإلنساني، واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها على النحو الذي أوردناه سابقا، تقوم الجمعية القانون مبادئي وتطبيق بتنفيذ يتعلق أهمية اليقل آخر بدور الدولي اإلنساني، وقد برزت الصورة الجلية لهذا الدور إبان حرب الخليج األولى وفى األراضي العربية المحتلة،كما تقوم الجمعية الوطنية بأنشطة وفعاليات أخرى هدفها بالنتيجة تطبيق وتنفيذ

مبادئي القانون الدولي اإلنساني يمكن إيجازها بما يلى:

التعاون مع المفوضية السامية لشوؤن الالجئين السامية المفوضية مع بالتعاون األردني األحمر الهالل ينفذ لشوؤن الالجئين برنامجا مشتركا لخدمة الالجئين المعترف بهم

من قبل المفوضية ومن جنسيات مختلفة ممن دفعتهم ظروفهم الهالل ويقوم المتحدة، األمم قبل من الحماية لطلب األحمر األردني بتقديم الخدمات اإلستشارية واالجتماعية

والصحية والمهنية.خدمات نقل المرضى والمسنين؛

أعمال البحث والتقصي؛التدريب على أعمال اإلسعاف األولى؛

المساهمة في أعمال اإلغاثة؛المؤتمرات في والمشاركة األخرى الوطنية الجمعيات مع التعاون

الدولية واإلقليمية الخاصة بالقانون الدولي اإلنساني.

الدولي القانون لتنفيذ التشريعية اإلجراءات الثاني- المحور اإلنساني على الصعيد الوطني في األردن

أهمية اإلنساني الدولي القانون بقضايا المهتمون أدرك التشريعات، وذلك من خالل وضع األطر الناظمة لمبادئ القانون هو التشريع كون والتنفيذ، التطبيق حيث من اإلنساني الدولي وبالتالي معين، أمر بخصوص معين لمجتمع تنظيمي انعكاس الدولي بالقانون الخاصة (العملية) اإلدارية اإلجراءات تغدو للمؤسسية تفتقر آليات مجرد تشريعي غطاء بدون اإلنساني

واألدوات الناظمة لعملها.ومن هنا بدأت فكرة تعديل وسن تشريعات وطنية تنسجم مع مبادئ األردنية الوطنية اللجنة تأسيس منذ اإلنساني الدولي القانون للقانون الدولي اإلنساني، حيث كانت البداية متعلقة بالتشريعات للقانون الوطنية باللجنة خاص قانون واقرار العسكرية الجزائية

الدولي اإلنساني، وعليه يمكن أيجاز الجهود التشريعية بما يلي:إقرار قانون الهيئة الوطنية إلزالة األلغام واعادة التأهيل رقم 34

لسنة 2002؛إقرار القانون رقم 63 لسنة 2002 الخاص باللجنة الوطنية األردنية

للقانون الدولي اإلنساني؛تضمن الذي 2002 لسنة 30 رقم العسكري العقوبات قانون

نصوصا خاصة بجرائم الحرب؛تعديل قانون الجمعية الوطنية للهالل األحمر األردني رقم 3 لسنة 1969 بما يشدد من العقوبات المفروضة بموجبه لضمان احترام

مبادئ القانون الدولي اإلنساني؛قانون العالمات التجارية رقم 33 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1999 الذي يحظر تسجيل العالمات التي تطابق أو تشابه

شارة الصليب األحمر أو الهالل األحمر؛عقاب على نص الذي رقم 16لسنة 1960 العام العقوبات قانون

الجرائم الماسة بالقانون الدولي؛


32

الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام على التصديق قانون رقم 12 لسنة 2002؛

وأخيرا قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999 الذي أشرنا إليه سابقا.

المحور الثالث- اإلجراءات الخاصة بنشر وتدريس القانون الدولي اإلنساني على الصعيد الوطني في األردن

والتعريف اإلنساني الدولي القانون وتدريس نشر أن المعلوم من به يعتبر من اآلليات الهامة لتطبيقه وتنفيذه على الصعيد الوطني وعليه سوف نتطرق إلى اإلجراءات الخاصة بنشر وتدريس القانون

الدولي اإلنساني على الصعيد الوطني في األردن على النحو التالي:

1. التعريف بنشر القانون الدولي اإلنسانيمن المعلوم أنه ال عذر ألحد للجهل بالقانون، وهذه قاعدة ثابتة في اإلنساني الدولي بالقانون والجهل كافة، الداخلية القانونية النظم وعدم مراعاة أحكامه هو على درجة كبيرة من الخطورة بالمقارنة مع فروع القانون األخرى كون انتهاكات هذا القانون هي أكبر فداحة من إنسانية االنتهاكات إلى معاناة انتهاكات أي قانون آخر، إذ تؤدى هذه العلم حالة في تفاديها يمكن كان البشرية األرواح في وخسائر بالقانون الذي يحظرها ووضعه موضع التنفيذ، وال تمحو الجزاءات التي يمكن فرضها على مرتكبي تلك االنتهاكات المآسي والويالت الناجمة التمسك اإلنساني الدولي القانون انتهاكات لضحايا يمكن وال عنه، بحقوقهم والذود عنها ما لم يكونوا على علم بها. وهكذا يتضح أن احترام القانون الدولي اإلنساني والتقيد بأحكامه يتطلب أوال وقبل كل شئ التعريف به والتدريب عليه، وهذا ما يجعل النشر يحظى بأهمية قصوى في مجال القانون الدولي اإلنساني، كما أن للنشر جانبا وقائيا األنشطة تستهدف بحيث بعده، أو أثنائه او النزاع وقوع قبل سواء الخاصة بالنشر قبل وقوع النزاع تفادى نشوبه، وتستهدف أثناء النزاع تفادى امتداد او توسيع أعمال العنف، والحد بالتالي من عدد الضحايا ومن معاناة البشر، وتسعى أنشطة النشر في المرحلة الالحقة للنزاع إلى النشر يهدف السلم.كما حالة إلى العودة أمام الباب فتح إلى التعريف بالفئات المستهدفة بأحكام وأن لهم حقوقا وعليهم واجبات، وليس رادعة جزاءآت هناك بأن األحكام تلك ينتهك من يعلم حتى حاليا يبدى الدولي المجتمع وأن سيما العقاب، من اإلفالت بوسعهم اهتماما غير مسبوق بانتهاكات القانون الدولي اإلنساني، وان كان هذا االهتمام يشوبه في بعض الحاالت االزدواجية فى المعايير واالنتقائية

في التطبيق، ولعل األحداث المحيطة بنا خير دليل على ذلك.

2. الطبيعة اإللزامية للنشرالقانون ومبادئ الحكام بالنشر اإللزام على مرة أول النص ورد

الدولي اإلنساني في اتفاقية جنيف بشان تحسين حال المرضى والجرحى من أفراد القوات المسلحة في الميدان لعام 1906، وتردد وأعراف قوانين باحترام الخاصة الرابعة االتفاقية في ذلك بعد لتحسين جنيف اتفاقية وفى لعام 1907)، (الهاي البرية الحرب الميدان في المسلحة القوات أفراد من والمرضى الجرحى حال لعام 1929، وفى اتفاقية جنيف بشأن معاملة آسرى الحرب لعام 1929. وهذا ما تطرقت إليه المادة المشتركة من اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949، وكذلك المادة 25 من اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية فى حاالت النزاع المسلح لعام 1954. وتتعزز أهمية نشر المؤتمرات كل في اإلنساني الدولي القانون ومفاهيم مبادئ لرابطة األساسي النظام تطرق كما األحمر، للصليب الدولية جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر إلى وجوب مساعدة اللجنة

الدولية للصليب األحمر من أجل نشر القانون الدولي االنسانى.كما تقوم الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر بدور هام في مجال نشر القانون الدولي اإلنساني والتعريف به، وهذا ما تقوم به الجمعية الوطنية األردنية للهالل األحمر األردني من واللجنة األحمر للصليب الدولية اللجنة مع مشتركة برامج خالل فرعية لجنة شكلت التي اإلنساني، الدولي للقانون الوطنية اإلنساني الدولي القانون نشر شأنه من ما بكل القيام مهمتها إصدار او والندوات المحاضرات خالل من سواء به والتعريف النشرات المتخصصة بذلك. ونخلص مما تقدم إلى أن نشر مبادئ القانون الدولي اإلنساني والتعريف به على الصعيد الوطني يندرج ويعبر األطراف، الدول عاتق على المفروضة االلتزامات ضمن بنفس الوقت عن مدى احترام تلك الدول للمواثيق التي صادقت عليها، علما بأن تلك المهمة أصبحت أكثر يسرا وسهولة خصوصا

مع التطور الهائل الذي تشهدة وسائل االعالم.

3. الفئات المستهدفة من النشرإذا كان نشر القانون الدولي اإلنساني مهم للكافة، فان هناك فئات مباشرة بصورة معنية لكونها أم عليها، التركيز يقتضى معينة بهذا القانون، أو لكونها من أكثر الجهات تضررا عند وقوع انتهاكات لمبادىء القانون الدولي اإلنساني، ونجد أن أهم تلك الفئات هي:

أفراد القوات المسلحة؛السكان المدنيون؛

المستشارون القانونيون.

أجل من األردن في الوطني الصعيد على المبذولة الجهود .4نشر القانون الدولي اإلنساني

اإلنساني الدولي القانون بنشر مباشرة تكفلت التي الجهات من

ÓÍ‡úÁ=iÜ_†


على الصعيد الوطني في األردن كل من الجمعية الوطنية للهالل نظمت وقد عمان. فى األحمر للصليب الدولية واللجنة األحمر الجمعية الوطنية عددا من المحاضرات الهادفة للتعريف بالحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، وقامت كذلك بنشر القانون والتعليم التربية وزارة ومعلمي طالب بين اإلنساني الدولي بحيث كان يتم تنفيذ بعضها في مقر الجمعية والبعض اآلخر في مديريات التربية المختلفة باألزمات إلى بعض األنشطة التي كانت تنفذ في المدارس مباشرة. ومن ضمن األنشطة التي نفذت في هذا المجال المسابقة التي نظمتها الجمعية الوطنية للهالل األحمر على عمان في األحمر للصليب الدولية اللجنة بعثة مع بالتعاون شكل بحث بعنوان ‘كيف نطور النشر ونعنى به وقد شارك في تلك

المسابقة مسؤولي النشر في فروع الجمعية المختلفة.كما تم تنظيم برنامج محاضرات متكامل على مستوى المملكة بالتعاون مع فرع الطلبة وذلك من قبل محاضرين مختصين في

القانون الدولي اإلنساني.كما تقوم الجمعية الوطنية للهالل األحمر األردني بكل ما من شأنه

نشر المعرفة بالقانون الدولي اإلنساني ومن هذه األنشطة:توزيع المجالت والنشرات والوسائل التعليمية الخاصة بالنشر على

الفئات المستهدفة؛إجراء المسابقات للمشاركين والهادفة إلى نشر الوعي والمعرفة

بمبادىء القانون الدولي اإلنساني؛مبادئ تعزيز إلى الهادفة الحكومية الجهات مع اللقاءات تنظيم

القانون الدولي اإلنساني؛إلقاء عدد من المحاضرات حول القانون الدولي اإلنساني بدعوات

خاصة خارج برنامج النشر؛عقد برامج خاصة بنشر القانون الدولي اإلنساني بين المتطوعين

مع الهالل األحمر؛الدولي القانون بمبادئ والتثقيف للتوعية خاصة نشرات إصدار

اإلنساني؛بهدف الجهات من العديد مع سابقا نفذت التي الجهود متابعة اإلنساني الدولي القانون مجال في جديد هو ما كل مواكبة المسلحة كالقوات مباشرة بالموضوع المعنية الجهات وتحديدا

والدفاع المدني ومديريات التربية والمدارس.

في الوطني الصعيد على اإلنساني الدولي القانون تدريس .5األردن

من المعلوم أن تدريس القانون الدولي اإلنساني يعتبر جزءا من المعرفة يتيح ذلك كون واسع، نطاق على به والتعريف نشره بقواعده ومبادئه ويحفز أفراد المجتمع على االهتمام به، ونظرا

بإعطاء األردن في المعنية الجهات قامت فقد األهمية لتلك التدريس أهمية خاصة ومن تلك الجهات:

اللجنة الوطنية األردنية للقانون الدولي اإلنساني: منذ تأسيسها وضعت اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني ضمن أنشطتها وخططها، األطر الخاصة بتدريس القانون الدولي اإلنساني وذلك بالتعاون مع الجمعية الوطنية للهالل األحمر وبعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر في عمان، وإنفاذا لهذه المهمة فقد بادرت الجمعية األردنية الجامعات في الحقوق كليات لعمداء اجتماع عقد إلى عن وصدر وجه أفضل على بالتدريس الكفيلة السبل لمناقشة ذلك االجتماع عدة توصيات تهدف إلى أدراج مادة القانون الدولي اإلنساني ضمن المساقات التدريسية لتلك الجامعات، كما تم عقد خالله تم اإلنساني الدولي القانون مادة لمدرسي آخر اجتماع عرض تصورات اللجنة الوطنية األردنية للقانون الدولي اإلنساني حول تدريس تلك المادة من حيث األهداف والمحتوى والمضمون،

وتم مناقشة تلك التصورات من قبل المشاركين.تدرس اإلنساني الدولي القانون مادة كانت األردنية: الجامعات ضمن القانون الدولي العام، وهناك بعض الجامعات التي تدرسها عدم عليه ترتب الذي األمر اإلنسان، حقوق مادة مساق ضمن إعطاء تلك المادة حقها الكافي من التدريس بسبب الكم الكبير فان اآلن أما الدراسية، الخطة ضمن المدرجة األخرى المواد من كمساق اإلنساني الدولي القانون مادة تدرس الجامعات معظم مستقل، وقد تم أدراجها لدى البعض منها ضمن برامج الدراسات العليا، وتم دعم هذا التوجه من قبل وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي لغاية أخذ هذا الموضوع عند بحث األسس الخاصة

باعتماد الجامعات و عند اعتماد خططها الدراسية.القوات المسلحة: نظرا لمشاركة العديد من أفراد القوات المسلحة في إطار قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة، فقد أصبحت الحاجة ملحة إلى ترسيخ مفاهيم القانون الدولي اإلنساني، وإظهار أهميته في أذهان أفراد وضباط القوات المسلحة. وبناء على ذلك اإلنساني الدولي القانون مادة بتدريس المسلحة القوات تقوم وكلية الملكية الحرب العسكرية مثل كلية والمعاهد الكليات في باالضافة األردني السالم الملكية، ومعهد حفظ واألركان القيادة للمحاضرات الخاصة للدورات التأسيسية والتقدمية للضباط وضباط

الصف التي تهدف إلى التوعية بمبادئ القانون الدولي االنسانى.اإلنساني: الدولي القانون بتدريس األخرى المؤسسات دور تقوم أخرى جهات فهناك ذكرها، السالف الجهات إلى باإلضافة بدور ال يستهان به لتدريس مادة القانون الدولي اإلنساني مثل األمن ومركز الدبلوماسي والمعهد األردني القضائي المعهد

اإلنساني.

ÓÍ‡úÁ=iÜ_†

33


34

ÓÍ‡úÁ=iÜ_†

إن خصوصية الحالة الفلسطينية هذه في التعامل مع حقوق اإلنسان ال تنكر صفة الشمولية عليها وال تضع الفلسطينيين بمنأى عن اإلرث العالمي والذي يتفق بشكل عام على مكانة وأهمية حقوق اإلنسان ومركزيتها في النظام العالمي الذي تلى الحرب العالمية الثانية وفي الفلسفة التي تقوم عليه في العاملين الفلسطينيين تضع أنها إال المعاصرة الدول ونها مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان أو أولئك الذين يدرسالمحك إذ أن الفلسطينية على الجامعات يتعلمونها في أو حقا ودافعا، تحديا ذاته الوقت في تشكل اإلنسان حقوق طبيعيا مرتبطا باإلنسان ولكنه مقيد من قبل الدولة، حقا من انتهاكه ويتم الدولية والمعاهدات اإلعالنات تكرسه

قبل الدول نفسها يوميا. المطلقة السيادة مفهوم على تقوم التي الحديثة فالدول وثيقا ارتباطا يرتبط مقيد لمفهوم المكان تخلي بدأت أنشأتها من هي الدولة ليست باإلنسان لصيقة بحقوق خالل من بالقيام، المخولة الوحيدة هي ذلك مع ولكنها بضمان الدستور، رأسها وعلى مختلفة قانونية نصوص ومن بل والجماعات األفراد تعسف إمكانية من حمايتها خلق خالل من ذلك ويتم نفسها؛ الدولة تعسف إمكانية آليات رقابة متبادلة وتوازن بين سلطات الدولة المختلفة. من الحضيض نقطة كانت الثانية العالمية الحرب أن إال اإلنسان لحقوق والمنظمة الممنهجة اإلنتهاكات حيث الوقت في شكلت هذه "الال-حق" نقطة ولكن األساسية

الفلسطينيون و“حقوق اإلنسان“: الحيادية المستحيلة

تدعي هذه الورقة بأن تطور مفهوم حقوق اإلنسان منذ الحرب العالمية الثانية من جهة وواقع اإلنتهاكات لحقوق اإلنسان الفلسطيني من جهة أخرى تجعل من المستحيل على الفلسطينيين النظر إلى حقوق اإلنسان على أن لها قيمة موضوعية وحيادية بل يتم دمجها ال محالة ضمن منظومة عالمية من مؤسسات وآليات وقوانين تقوم على المصالح أوال والقوة ثانيا، وهي منظومة تعود جذورها إلى قديم العصور إال أنها تبلورت بشكلها الحالي بعد الحرب العالمية الثانية. إال أن حال الفلسطينيين سار باتجاه معاكس، حيث عايشوا النكبة والنكسة، وتجاوزوا مجازر صبرا وشتيال فلقيتهم مجازر مخيم جنين لقي بظاللها القاتمة على الصورة الوردية التي ترسم أحيانا للقانون الدولي وقطاع غزة. خصوصية الفلسطينيين هذه ت

والقوانين المحلية في الدول المعاصرة.

د. عاصم خليل جامعة بيرزيت

y الدولي القانون مستوى على وتحول إنطالق نقطة ذاته والحالة أخرى. جهة من المحلية والقوانين جهة من من العام التوجه ذاته الوقت في تعكس الفلسطينية بالتعامل المتزايدة الدولية للرغبة انعكاسا كونها حيث الحرب في تمت التي اإلنسان حقوق إنتهاكات نتائج مع المساحة تشكل ذاته الوقت في ولكنها الثانية العالمية لحقوق يومية إنتهاكات فيها تتم زالت ما التي المظلمة

اإلنسان، كفرد وكجماعة.

١) األسس التي تقوم عليها الدولة الحديثةتقوم الدولة الحديثة على مفهوم السيادة، حيث ال تعترف بسلطة أخرى، خارج إطار سلطتها، على إقليمها وشعبها. في الوقت الذي يفترض هذا قبوال بعدم امتداد صالحياتها تتعامل لها مثيالت لوجود واليتها نطاق خارج وسلطاتها معها في إطار عالقات دولية تقوم على مبدأ المساواة بين الدول بغض النظر عن اإلختالفات المادية المتواجدة بينها. يشكل هذا المفهوم الحديث (أي السيادة) نقطة الوصول واقع ألمر كنتيجة يأتي فهو للدولة؛ بالنسبة واإلنطالق ذاته الوقت في ولكنه منظمة وسيطرة همينة يعكس بأن السلطة لهذه تسمح شرعية لقيام ويؤسس يبرر تبقى وتدوم، ليس بحكم هيمنتها (شرعية القوة) ولكن ومؤسسات آليات في القوة مأسسة على قدرتها بحكم بها المحكومين وقبول الدولة شؤون تسيير على قادرة األنظمة في للسيادة المركزية هذه الشرعية). (قوة القانونية المحلية وفي النظام القانوني الدولي هي التي ما وهو وزخمها ودورها وأهميتها مكانتها للدولة تعطي


ÓÍ‡úÁ=iÜ_†

ما وهو وبوجودها بها والجماعات األفراد اهتمام يبرر الجماعات من أخرى أشكال حساب على تطورها يفسر تعرفها أن يمكن والتي عرفتها التي المنظمة السياسية

البشرية. الثامن القرن في نوعية بنقلة مرت الحديثة الدولة لكن األم المملكة على األمريكية المستعمرات ثورة مع عشر يمكن ال ثورة القديم. النظام على الفرنسية والثورة واإلنتصارات رافقها الذي العنف حيث من أهميها قياس التي حققتها بل من حيث األفكار التي قامت عليها والتي تقوم ال الثورة بعد الحديثة فالدولة مرة. ألول طبقتها على إرادة الحاكم بل على رضى المحكومين والذي يعبر

عنه بأسمى درجاته عن طريق القانون. ضروريا خياليا كيانا اكتسبت التي األمة سيادة فمن وتفسير والحكم والهيمنة بالسيطرة الدولة قيام لتبرير وإرادة األفراد إرادة بين والطبيعية الممكنة التناقضات يعني أصبح الذي الشعب سيادة مفهوم إلى الجماعة وخيالية رمزية فقط وليس وحقيقية فعلية مشاركة بتشكيل ما مجموعة بقيام يسمح ال بما األفراد لجميع لدرجة العامة اإلرادة تمثل تدعي أرستوقراطية" "طبقة يعي ال الذي الشعب" "عامة عن منفصلة تصبح أنها مصالحه بالضرورة، وتعبر عن إرادة قد تختلف عن إرادة األفراد أنفسهم بغض النظر عن مشاركة هؤالء أو عدم مشاركتهم في عملية اختيارهم. والدولة، بصفتها التجمع السياسي األكثر تنظيما وتعقيدا وشمولية، تدعي تمثيل مؤسساتها، وهو ما أدى إلى هذه اإلرادة فيها ومن خالل التحول إلى مفهوم "السيادة في الدولة" حيث يتم التعبير الدولة مؤسسات خالل من فقط العامة اإلرادة هذه عن وتنفذها القانونية القواعد تضع سلطات خالل من أي

وتراقب هذه العملية. ودولة الفرنسية، الثورة وليدة القانونية، الدولة إن القانون التي تطورت في الفقه األلماني في القرن التاسع الحكم شؤون تسيير ضرورة حيث من تتفقان عشر، عليها تقوم التي األساسيات من وهي القانون، بموجب الديمقراطيات المعاصرة. إال أن الدولة القانونية ال تعترف بإمكانية تحديد اإلرادة العامة، كما يقررها ممثلو الشعب. بعكس ذلك كرست دولة القانون لمفهوم سمو الدستور وجود بإمكانية ويعترف القانوني، الهرم قمة احتل الذي بوجود يقبل بالتالي وهو أيضا، المشرع على تحديدات رقابة على ما يصدر من قبل المشرع. إال أن سمو الدستور

على رقابة دون بقي ما إذا ورق على حبرا يبقى هذا يتعدى قد الذي العادي المشرع عن يصدر ما دستورية القانون فيتحول فيه، ورد ما ويتجاوز بل الدستور على بدل جبروتها وفرض وبطشها الدولة لهيمنة وسيلة إلى

أن يكون آلية لتقييدها في ممارسة سلطاتها. صحيح أن معظم الدساتير تحتوي على الئحة من الحقوق الدولة الحالتين، في - الدولة أن إال العامة. والحريات القانونية ودولة القانون- فسرت وجودها ضمن الدستور التي هي الدولة أن مفادها حقيقة عن تعبير أنه على تقرر هذه الحقوق والحريات وهي أيضا التي تحرسها. مما قد يؤدي (وهو ما حدث بالفعل) إلى نتائج عكسية حيث أن الحقوق هذه مصدر نفسها ستعتبر الحالتين في الدولة تم التي طريقة بنفس بسحبها حقها ستدعي وبالتالي والحريات الحقوق بتنظيم حقها فيتحول وضعها فيها إلى حق منحها لألفراد أو حرمانهم منها. لهذا فإن التحول اإلنسان لحقوق الدساتير إشارة في ليس الحقيقي بالدستور الموجودة النصوص تحويل في بل وحرياته والمتعلقة بالحقوق والحريات العامة إلى التزامات قانونية أمام المشرع أيضا أي في إعطاء مكانة دستورية لحقوق اإلنسان وفرض احترامها على المشرع. فبالرغم من وجود لم أنها إال القوانين، دستورية على الرقابة لهذه بوادر تكن تعني على اإلطالق إمكانية إلزام المشرع بإطار عام من الحقوق والحريات التي ال يمكنه تجاوزها إذ أن القيمة

القانونية لم تكن دائما واضحة أو حتى متفق عليها.

٢) أثر الحرب العالمية الثانية على حقوق اإلنسان إن ما تدعيه هذه الورقة هو أن هناك تحول من مفهوم األفراد من الدولة حماية ضرورة على يقوم للدولة نفسها لتحمي القانون تستعمل (الدولة والجماعات أقرانهم من لهم وحمايتها وقوتها) سلطاتها من وتعزز والمتنافرة) المتناقضة المصالح بين الحكم هي (الدولة من األفراد حماية ضرورة على يقوم جديد مفهوم إلى الدولة. وقد تم هذا التحول بشكل أساسي ليس بموجب األفكار التي قامت عليها الثورة الفرنسية واألمريكية، وال القانون دولة عليه قامت الذي الفقهي التطور في حتى كما في الفقه األلماني بل كما تطورت منذ النصف الثاني الحرب تبعت التي الحقبة بتلك أي العشرين، القرن من العالمية الثانية وما تبعها من وعي بما نتج عنها من ويالت إمكانية من اإلنسان حقوق وتعزيز احترام وبضرورة

35


36

ÓÍ‡úÁ=iÜ_†تعسف الدولة وسلطاتها وأجهزتها.

وهي الفترة التي القت فيها فكرة كلسن والخبرة النمساوية محكمة وجود ظاهرة انتشرت حيث رواجا (1920 (لعام خاصة تمارس الرقابة (المركزية) على دستورية القوانين طلب على بناء (حتى التدخل ممكنة الهيئات هذه ولكن من األفراد أو حتى األشخاص المعنويين) لمنع انتهاك حق من حقوق اإلنسان األساسية وهو نوع من الرقابة أساسها قامت التي والمبادئ ذكرها السابق التطورات بالضرورة إلى أقرب ولكنها القانون ودولة القانونية الدولة عليه واإليطالية األلمانية الفدرالية الدستورية المحكمة مهام منها إلى المجلس الدستوري الفرنسي أو المحكمة العليا األمريكية. وفي هذا داللة كبيرة، فهي تحذو حذو إيطاليا والواليات فرنسا وليس والنازية الفاشية بعد وإلمانيا اجتهدت التي الفترة أيضا وهي ثوراتها. بعد المتحدة دستورية على بالرقابة المخولة التقليدية الهيئات فيها قديمة، دستورية لنصوص جديد بتفسير القوانين، إطار أنها على ليس احتوتها التي الحقوق مع تعاملت حتى أو خالله، من التحرك حرية للدولة يترك سياسي خارج إطاره، بل تتحول إلى إلتزامات قانونية على الدولة، سواء عند وضعها للتشريع أو عند تنفيذه من قبل أجهزة

الدولة اإلدارية والقضائية. تعرف لم التي الدول لتلك حجة توجد ال بأنه يعني هذا واألمريكية الفرنسية بالثورة شبيهة ثورات أنظمتها الذي الفقهي الفلسفي اإلرث تشارك لم التي تلك أو اإلنسان حقوق حماية بأن الغربية، األنظمة عليها قامت والقانوني السياسي اإلرث من جزءا تشكل ال وحرياتهم ألنه، وثقافاتهم، دولهم عليه تقوم يالذي واإلجتماع وال فقهي-فلسفي تطور على يعتمد ال هذا وببساطة على فصل بين السلطات على الطريقة الغربية بل على القوانين وعلى جهة من الدولي القانون على طرأ تطور المحلية من جهة أخرى: نقطة التماس هذه، كانت حقوق العالمية الحرب في انتهاكها تم التي األساسية اإلنسان نقطة ذاته الوقت في هي هذه اإلنسان وحقوق الثانية. اإلنطالق والتحول للقانون المحلي عن طريق خلق رقابة على الدولة نفسها تجد شرعيتها في الفرد؛ أما في القانون تزايد مختلفة: ظواهر ثالث في ينعكس فهو الدولي الدولي والقانون اإلنساني الدولي القانون تقنين حركة اإلنسان لحقوق الحماية إجراءات تطور اإلنسان، لحقوق المسؤولية مفهوم وتطور التعاقدية، وغير التعاقدية

الجنائية الدولية. الثانية العالمية الحرب بعد الدولي القانون شهد فقد القانون تقنين وتسارع تزايد حيث من جريئة ظاهرة الدولي لحقوق اإلنسان ابتداءا من اإلعالن العالمي لحقوق اإلختالفات من بالرغم إليه التوصل تم والذي اإلنسان القائم الرأسمالي النظام بين تفرق كانت التي البارزة ولكنه اإلشتراكي. والنظام الغربية الديمقراطية في مبادئ من نفسه المتحدة األمم ميثاق في يرتبط أيضا يركز والذي بينها فيما الدول عالقة وتحكم عملها تنظم من االضطهاد إمكانية من األقليات حماية أساس على األساسية بالحاجات األفراد جميع وتزويد األكثرية قبل وتحقيق المصير تقرير حق وتعزيز للحياة، الضرورية الحكم الذاتي للشعوب، باإلضافة للحد من استعمال القوة االقتصادية الحريات تعزيز وأخيرا الدولية، العالقات في تبني تم وقد واالزدهار. السالم عليها يتوقف التي والحقوق والسياسية المدنية للحقوق الدوليين العهدين اللذان 1966 لعام والثقافية واالجتماعية االقتصادية يحتاجها التي والرفاهية للديمقراطية نموذجا وضعا لتلك مالصقة واالجتماعية االقتصادية فالحقوق األفراد، الحقوق المدنية والسياسية، بحيث ال تتحقق األولى إال في ظل ضمان تحقيق الثانية في المجتمعات. في الوقت الذي الحقة مراحل وفي األربعة جنيف إتفاقيات تبني فيه تم بين شديدا رواجا القت وجميعها اإلضافيين. الملحقين التي الدولية اإلتفاقيات من الكثير تقنين تم وقد الدول.

تعنى بحقوق جماعات مهمشة أو ضعيفة أخرى. الحلقة بأنها اإلنسان لحقوق الحماية آليات تتميز الضعيفة في السلسلة المتماسكة والمترابطة والمتكاملة اإلنساني الدولي القانون تشكل التي الدولية للمعاهدات بعض هناك أن إال اإلنسان. لحقوق الدولي والقانون الدول إرادة على باألساس ترتكز اإليجابية، المؤشرات ولكنها تتجاوز ذلك عن طريق خلق آليات حماية مستقلة. االتفاقية إلى باإلستناد أوروبا في تطوريها تم ما وهو المحكمة بإنشاء 1950 لعام اإلنسان لحقوق األوروبية على تنتشر أن يمكن والتي اإلنسان لحقوق األوروبية في متفاوتة. بصالحيات وإن األخرى األقاليم مستوى تلعبه الذي الدور متزايد وبشكل فيه نمت الذي الوقت اإلجراءات الخاصة وهي من بين اإلجراءات غير التعاقدية والمكانة التي احتلتها لجنة حقوق اإلنسان وحاليا مجلس حقوق اإلنسان في متابعة وضع حقوق اإلنسان في جميع


ÓÍ‡úÁ=iÜ_†

الدول األعضاء في األمم المتحدة. إال أن التطور "األخطر" (من حيث أثره على سيادة الدول) الجنائية المسؤولية مفهوم على طرأ الذي التطور هو الهاي في الدولية الجنائية المحكمة نشأة وحتى الدولية بعد دخول نظام روما لعام 1998 حيز التنفيذ (عام 2002) الحرب مجرمي محاكمة في أساساته يجد تطور وهو ملحوظ بشكل تطورت وقد نورمبرغ) (محكمة النازيين نتيجة المحاكم الخاصة التي تم إنشائها بخصوص رواندا مباشرة لحماية تؤسس وهي السابقة، ويوغسالفيا لألفراد (وإن فقط محدودة بالجرائم األكثر خطورة وشدة) حصانة باسم مسؤوليته من دولة رجل أي تعفي وال

تمنحه له مكانته وسلطته.

٣) الحالة الفلسطينية عن والصادر 1947 لعام 181 رقم التقسيم قرار شكل (بالنسبة سعيدة" "نهاية المتحدة لألمم العامة الجمعية للصهيونة) لمسيرة أقدم بدأت في أوروبا منذ نهاية القرن التاسع عشر مفادها أن هناك ضرورة إليجاد حل للقضية اليهودية عن طريق خلق وطن قومي لهم في فلسطين. بل التقسيم قرار بموجب ليس إسرائيل، دولة قامت فلسطين من كبير جزء على بالقوة سيطرتها بموجب البريطانية اإلنتداب قوات انسحاب بعد مباشرة التاريخية الفلسطينيين نصف من أكثر تهجير إلى أدى ما وهو الحين ذلك منذ يدعى أصبح فيما حينه في المقيمين

"دولة إسرائيل". من تبقى ما على إسرائيل سيطرت 1967 عام وفي فيها بما الغربية، الضفة وهي التاريخية، فلسطين قرارات تعتبره ما وهو غزة، وقطاع الشرقية، القدس اإلحتالل رافق محتلة". فلسطينية "أرض المتحدة األمم عملية تهجير ثانية، أدت بالكثير من الالجئين إلى النزوح وبدأت الشرقية القدس بضم إسرائيل قامت مجددا. دون الفلسطينية األرض على للسيطرة ممنهجة عملية أجانب مقيمين أنهم على الفلسطينيين وعاملت سكانها وإن كانوا على أرضهم. جرى كل ذلك وغيره من إنتهاكات بالرغم من وجود قرارات صادرة الدولي للقانون جسيمة عن هيئات أممية مختلفة لم يتم تنفيذها وال توجد رغبة

سياسية إلى اآلن بذلك. ذاته بحد هو الفلسطينية لألرض اإلسرائيلي اإلحتالل الفردية تلك سواء األساسية، اإلنسان لحقوق إنتهاك

المصير. تقرير حق رأسها وعلى الجماعية، حتى أو على 1967 منذ غزة وقطاع الغربية الضفة وتوصيف أنها أراض محتلة يجعلها مرشحة لتطبيق القانون الدولي صالحياتها المحتلة في الدولة جزئيا يقيد والذي اإلنسان إتخاذ من يمنعها أن دون المحتل والشعب اإلقليم تجاه اإلجراءات الالزمة لحماية قواتها ولتحقيق مصلحة السكان األصليين. خالل فترة اإلحتالل هذه والتي تستمر منذ عقود كان ما يقوم به الفلسطينيون من أعمال تهدف إلى تحرير منها صغير جزء على ولو لهم دولة وبناء أوال فلسطين ثانيا يصنف بالنسبة إلسرائيل على أنه إرهاب، وقد قامت ال األحيان من كثير في مفرطة قوة باستعمال بمحاربته المطالبين أولئك يشكله الذي التهديد حجم مع تتالئم

بالحرية من اإلحتالل. حجج باستعمال ذاته الوقت في إسرائيل قامت وقد التفاقية القانوني التطبيق من نفسها إلعفاء مختلفة من وتنصلت الفلسطينية األراضي على الرابعة جنيف تطبيق إلتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان وقد غزة. وقطاع الغربية الضفة فلسطينيي على وضعت إسرائيل مجموعة متكاملة من االعالنات واألوامر العسكرية والتي قامت من خاللها بفرض سيطرتها على تشمل وهي حياتهم نواحي جميع في الفلسطينيين على سيطرتها وفرضت والخارجي الداخلي تنقلهم واألشخاص، البضائع وحركة والتموين اإلنتاج مصادر الهوية عن المعبرة تلك وخاصة الحريات بتقييد وقامت األراضي بمصادرة وقامت طويلة، لفترات الفلسطينية

الفلسطينية وبناء المستوطنات. الممنهجة اإلنتهاكات من الهائل الخضم هذا وسط في يرى عقود، مدى على والمتكررة اإلنسان لحقوق أن قبل مرير داخلي صراع في أنفسهم الفلسطينيون حقيقة حول يدور صراع غيرهم؛ مع صراع في يدخلوا لحقوق يمكن سبق، ما كل من وبالرغم بأنه، مفادها اإلنسان أن تشكل قاعدة للمطالبة بتحقيق أهداف وطنية هذه أرضهم. على لهم قومي وطن وقيام مشروعة الحقيقة أساسها قناعة غير منطقية بأنه من عمق الهاوية فقط تنبت جذور الحرية. إن الخطر الرئيسي الذي يواجه باستمرار مرتبط بالضرورة ليس حاليا، الفلسطينيين للثقة بفقدانهم هو بل األساسية، لحقوقهم اإلنتهاكات بحقوق اإلنسان، بشموليتها واستمرار إلزاميتها وسريانها،

بغض النظر عن مدى التزام الطرف اآلخر بها.

37


38

Ówÿä`

إستخدام األسلحة المقدمة من الخارج ضد المدنيين من جانب إسرائيل و“حماس“

النقاب الدولية العفو منظمة عنها كشفت التي األدلة تشير من مقدمة أسلحة استخدمتا كليهما، و"حماس"، إسرائيل أن

الخارج لمهاجمة المدنيين.فقد استخدمت القوات اإلسرائيلية ذخائر من الواليات المتحدة باألسلحة، إلسرائيل الخارجي الرئيسي المزود األمريكية، إبان النـزاع في غزة، الذي استمر لثالثة أسابيع. بينما أطلقت "حماس" وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى مئات من الصواريح تم تهريبها أو صنعت أجزاؤها في الخارج على مناطق مدنية

في إسرائيل.العفو منظمة بعثة ترأست التي روفيرا، دوناتيال وقالت الدولية لتقصي الحقائق إلى جنوب إسرائيل وغزة، أن "القوات أخرى وأسلحة األبيض الفسفور استعملت قد اإلسرائيلية انتهاكات ارتكاب في األمريكية المتحدة الواليات بها زودتها

خطيرة للقانون اإلنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب. " وأدت هجماتها إلى مقتل مئات األطفال وغيرهم من المدنيين، نفسه، الوقت وفي التحتية. والبنى للبيوت هائل تدمير وإلى أطلقت "حماس" وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى مئات من الصواريخ تم تهريبها أو صنعت أجزاؤها في الخارج على مناطق مدنية في إسرائيل. ومع أن اآلثار المميتة لهذه الصواريخ أقل إسرائيل، استعملتها التي األسلحة بها تسببت التي تلك من عدة وفاة في أيضا تسبب الصواريخ هذه مثل إطالق أن إال

مدنيين، ويشكل جريمة حرب". القتال انتهاء مع الدولية العفو منظمة باحثو وجد غزة، ففي شظايا وأجزاء من ذخائر استخدمها الجيش اإلسرائيلي – العديد منها صنع في الواليات المتحدة – متناثرة في المالعب الرياضية وتضمنت األهالي. منازل وفي المستشفيات، وفي للمدارس، وبقايا المورتر ومدافع الدبابات مدافع أطلقتها قنابل هذه وقنابل أرض – جو القذائف من وغيرها "هيلفاير" صواريخ شديدة مخلفات وكذلك ،"16 – "إف طائرات تسقطها كبيرة

االحتراق من الفسفور األبيض ما زالت تشتعل. كما عثروا على بقايا نوع جديد من الصواريخ، يطلقعلى ما

إلى انفجاره ويؤدي طيار، بال استكشاف طائرات من يبدو مليمترين بين ما حجمها يبلغ حادة معدنية مكعبات تفجير مربعين وأربعة مليمترات مربعة. وقد اخترقت هذه الشظايا المميتة المصممة للقتل األبواب المعدنية السميكة ودخلت مسافات عميقة في الجدران اإلسمنتية، ومن الواضح أنها قد

صممت لتلحق أقصى حد ممكن من اإلصابات. أيضا الدولية العفو منظمة شاهدت إسرائيل، جنوب وفي الصواريخ من وغيرهما و"غراد" "قسام" صواريخ بقايا فلسطينية وجماعات "حماس" أطلقتها التي العشوائية غير األسلحة وهذه المدنية. المناطق على أخرى مسلحة المتطورة إما هربت إلى غزة بصورة غير مشروعة أو صنعت محليا من مكونات جلبت سرا من الخارج. وال يمكن توجيهها بدقة نحو الهدف، ومع أنه ليس ثمة إمكانية للمقارنة بينها وبين ما استخدمته إسرائيل من أسلحة، لكنها قد تسببت في وألحقت آخرين، جرح وفي إسرائيليين لمدنيين وفيات عدة

أضرارا بممتلكات مدنية.

(White Phosphorus) إستخدام إسرائيل للفسفور األبيضضد المدنيين في غزة "واضح وال يمكن إنكاره"

أسلحة استخدمت لمهاجمة المدنيين أثناء الصراع في غزة

AI 2009 بقايا فسفورية ما زالت تحترق على اإلسفلت


39

Ówÿä`وجد مندوبو منظمة العفو الدولية الذين زاروا قطاع غزة في على دحضها إلى سبيل ال أدلة 2009 الثاني كانون يناير/ المناطق في واسع نطاق على األبيض الفسفور استخدام

المكتظة بالسكان في مدينة غزة وشمال القطاع.وقال كريستوفر كوب-سميث، وهو خبير في األسلحة موجود حاليا في غزة كعضو في فريق منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق المؤلف من أربعة أعضاء: "باألمس رأينا شوارع وأزقة مليئة باألدلة على استخدام الفسفور األبيض، ومنها رؤوس ال تزال مشتعلة وبقايا القنابل واألغلفة التي أطلقها الجيش

اإلسرائيلي".وأضاف كريستوفر كوب-سميث يقول: "إن الفسفور األبيض القوات حركة إلخفاء الدخان من ستار لتوفير صممت مادة على أرض المعركة. وهي مادة حارقة جدا، تنفجر في الهواء وتنتشر آثارها على نطاق واسع، بحيث يجب أال تستخدم في

المناطق المدنية إطالقا".وقالت دوناتيال روفيرا، الباحثة في شؤون إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة في منظمة العفو الدولية: "إن مثل هذا السكنية األحياء في السالح لهذا النطاق الواسع االستخدام

المكتظة في غزة يعتبر استخداما بال تمييز بطبيعته.من الرغم على الطريقة بهذه استخدامه تكرار أن كما المدنيين بين تميز ال التي العشوائية آثاره على أدلة وجود صفوف في يحدثها التي الخسائر وعلى والعسكريين

المدنيين، يعتبر جريمة حرب".إن كل قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم تنشر، عندما تنفجر، عند تشتعل األبيض، بالفسفور مشبعا رأسا 116 تطلق

مالمستها لألوكسجين وتتبعثر، بحسب االرتفاع الذي تنفجر فيه كرة ملعب مساحة عن تقل ال منطقة على الرياح)، (وحالة هذا مثل تفجير يحدثه الذي األثر الى وباإلضافة قدم. السالح في الجو، فإن إطالق مثل هذه القذائف من المدفعية وجد وقد بالمدنيين. الضرر إلحاق خطر تفاقم إلى يؤدي األبيض الفسفور رؤوس أن الدولية العفو منظمة مندوبو واألغلفة التي تحملها ال تزال مشتعلة في المنازل والمباني عيار 155 من الثقيلة المدفعية قذائف أحدثت كما وحولها.

ملم تدميرا هائال في الممتلكات السكنية.

(Flechettes) الجيش اإلسرائيلي إستخدم السهام الخارقةضد المدنيين في غزة

باإلضافة إلى الفسفور األبيض، استخدم الجيش اإلسرائيلي المكتظة المدنية المناطق في األسلحة من متنوعا عددا بالسكان في غزة خالل النـزاع الذي دام ثالثة أسابيع والذي

بدأ في 27 ديسمبر/ كانون األول.سم 4 طوله معدني سهم عن عبارة هو الخارق والسهم مدبب الرأس من األمام وله أربع فراشات في الذيل. ويحشى بين 5000 و 8000 سهم داخل قذيفة عيار 120 ملم تطلق وتتناثر الهواء في القذيفة وتنفجر عام. بوجه الدبابات من متر 300 بعرض منطقة على مخروطية بطريقة السهام

وطول 100 متر. النباتية المساحات الختراق صمم لألفراد مضاد وكسالح المناطق في الخارقة السهام تستخدم أال ينبغي الكثيفة، ما اإلسرائيلي الجيش ولكن بالسكان. المأهولة المدنية منذ واآلخر الحين بين غزة في السهام تلك يستخدم انفك قتل إلى استخدامها أدى الحاالت معظم وفي سنوات. عدة

وجرح مدنيين.ففي عزبة بيت حانون الواقعة جنوب غرب مدينة بيت حانون، أطلقت عدة قذائف تحتوي على السهام الخارقة على الطريق الرئيسي، نتج عنها مقتل شخصين وجرح عدد آخر في صبيحة

يوم 5 يناير/ كانون الثاني.وكانت وفاء نبيل أبو جراد، وهي أم لطفلين عمرها 21 عاما، من بين أولئك القتلى. وقال زوجها وحماتها للفريق أن أفراد العائلة تناولوا طعام اإلفطار للتو، وذهبوا الحتساء الشاي في

الخارج تحت الشمس.

مقتطفات من يوميات فريق منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائقكانون الثاني/ يناير 2009 AI 2009 سهم خارق اخترق جدار أحد المنازل في غزة


40

Ówÿä`

وحدة رئيس هربي“، ”بيتر السيد مع صحفية مقابلة األسلحة، الذي يحدد القواعد الواجبة التطبيق على األسلحة

الفسفورية لشرح موقف اللجنة الدولية إزاء الموضوع.

هل تأكد استخدام األسلحة الفسفورية البيضاء من جانب إسرائيل أثناء النزاع الجاري في غزة؟

نعم. لقد أفادت التقارير اإلعالمية الواسعة والصور الواردة من المحللين ذوي المصداقية أن األسلحة الفسفورية استخدمت في

النزاع.

ما هي قواعد القانون الدولي اإلنساني الواجبة التطبيق على استخدام األسلحلة الفسفورية الهادفة إلى حماية المدنيين؟

حماية على تنص أساسية قواعد هناك أن بالقول أبدأ دعوني إن إلى وباإلشارة العسكرية العمليات كل آثار من المدنيين

االعتداء على المدنيين بكل األسلحة محرم تماما. استخدام م تنظ اإلنساني الدولي للقانون األساسية القواعد إن األسلحة التي تحتوي على الفسفور األبيض، شأنها شأن أي سالح آخر. وتحتم هذه القواعد على أطراف النزاع أن تميز بين األهداف العسكرية والمدنية والسكان المدنيين على حد سواء. كما يلزمها المدنيين لتجنيب الممكنة اإلجراءات كل باتخاذ الدولي القانون واألهداف المدنية شن العمليات العسكرية. فالهجمات التي تؤدي هي عشوائية“ ”بصورة المدنية واألهداف المدنيين تدمير إلى

هجمات محظورة. المحرقة، كاألسلحة البيضاء الفسفورية األسلحة استخدام إن لقيود يخضع العسكرية، األهداف في النار تضرم التي تلك أي هدف أي ضد البيضاء األسلحة هذه مثل فاستخدام صارمة. عسكري في مناطق مأهولة بالسكان المدنيين فعل محرم، ماعدا إذا كان الهدف العسكري بعيدا عن المدنيين كل البعد وبوضوح. ويعد إطالق األسلحة المحرقة من الجو ضد األهداف العسكرية هذه أيضا. ببساطة محظورا المدنية السكانية التجمعات داخل المتعلقة لالتفاقية الثالث البروتوكول عليها ينص محظورات

باألسلحة التقليدية. الواجب العرفي اإلنساني الدولي القانون يحتم هذا على عالوة عند الشديد الحذر توخي كافة النزاع أطراف على التطبيق الفسفور على تحتوي محرقة بأسلحة عسكري هدف استهداف وإذا المدنية. األهداف وتدمير المدنيين إصابة لتفادي األبيض الذي الطرف على يجب المقاتلين ضد المادة هذه استخدمت

أقل آخر سالح استخدام في التفكير على يعمل أن يستخدمها ضررا إلضعاف شوكة المقاتين.

لتحديد األبيض الفسفور على تحتوي ذخائر استخدمت إذا أما مواقع األهداف العسكرية أو لنشر الدخان فإن استخدامها محرم

بموجب القواعد األساسية للقانون الدولي اإلنساني. وإذا كان القانون الدولي اإلنساني ال حيرم األسلحة الفسفورية على تحتوي ألسلحة استخدام أي أن يعني ال ذلك فإن تحديدا مثل هذه المادة مسموح به قانونا. إن الطابع القانوني لكل حادث وقع فيه استخدام أي سالح البد أن يكون محكوما بكل القواعد األساسية التي ذكرتها. قد يكون ذلك مطابقا للقانون أو ال يكون،

لكن األمر قد يرتبط بعوامل شتى.

هل ترى اللجنة الدولية للصليب األحمر أن استخدام أسلحة الفسفور األبيض في غزة جاء مطابقا للقانون الدولي اإلنساني؟

ع مندوبو اللجنة الدولية للصليب األحمر في الميدان دالئل إذا مجدامغة ذات مصداقية عن االنتهاكات أو الحظت طواقمها الطبية تقارير تؤيدها جهات أخرى، فإنها ستناقش الموضوع مع الطرف المعني بدال من التشهير علنا وفق ممارساتها االعتيادية. نحن لم نعلق علنا على مشروعية استخدام إسرائيل لألسلحة الفسفورية

حاليا، خالفا لما أسندته إلينا تقارير وسائل اإلعالم سابقا.

هل يؤدي استخدام األسلحة التي تحتوي على الفسفور األبيض، وخاصة األسلحة المحرقة، في المناطق المأهولة بالسكان، إلى دوافع تبعث على

القلق اإلنساني الشديد؟فسفورية حروقا تحدث البيضاء الفسفورية األسلحة إن نعم، واسعة النطاق تفوق 800 درجة حرارية مئوية (أي حوالي 1500 األمتار مئات إلى تمتد واسعة مساحة على فاهرنيهايت) درجة حتى أو كليا الفسفور ينضب حتى يستمر فالحرق المربعة. إصابات إحداث على القدرة السالح ولهذا األوكسجين. ينقضي مروعة ومؤلمة أو موت بطيئ موجع. ويتحتم على الطاقم الطبي أن يكون متدربا بما فيه الكفاية حتى يكون قادرا على عالج مثل هذه اإلصابات وقد يتعرض هو نفسه للحروق الفسفورية. فإذا استخدمت هذه األسلحة التي تحتوي على هذه المواد ضد أهداف توخي ينبغي بالسكان مأهولة أماكن من بالقرب أو عسكرية

الحذر الشديد لتفادي اإلصابات في صفوف المدنيين.

www.icrc.org نقال عن موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر

األسلحة الفسفورية - وجهة نظر اللجنة الدولية للصليب األحمر


41

Ï`Ü

من كبير قدر وعلى ورصينة، مهنية الدولية العفو منظمة ألن دافعت وألنها وتأثيرا، انتشارا المنظمات أكثر من وألنها الصدقية، بأمانة عن حقوق اإلنسان منذ تأسيسها في العام 1961 وحتى اآلن، فإن تدقيق وتمحيص ونقد بعض مواقفها يكتسب أهمية خاصة، إزاء خصوصا ذاتها، المواقع ومن معرفي حوار كان عبر السيما إذا وانتهاك أذى من بهم يلحق وما يصيبهم وما الضحايا حساسية لحقوقهم. ولعل «الكلمة» هنا ال تقل ثقال عن مدفعية تقصف أو قنابل تسقط على رؤوسهم، فما بالكم إذا جاءت من جهة انتدبت

نفسها للدفاع عن حقوق اإلنسان.قالت التي الدولية العفو منظمة عن صدر بتقرير تتعلق المسألة دوتيال روفيرا التي ترأست بعثة المنظمة إلى غزة لتقصي الحقائق «إن إسرائيل وحماس خرقتا القوانين الدولية لحقوق اإلنسان»، رغم أنها أضافت أن إسرائيل استخدمت الفسفور األبيض وأسلحة أخرى زودتها بها الواليات المتحدة في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني، والجماعات حماس أن المنظمة وأردفت حرب». جرائم ذلك في بما

الفلسطينية األخرى بإطالقها الصواريخ ارتكبت أيضا جريمة حرب.تقرير بنشر الدولية، العفو منظمة مدير سمارت، مالكولم قام ثم واشنطن تعليق إلى أوباما باراك األميركي الرئيس إدارة فيه دعا جرائم بارتكاب تقوم باعتبارها إسرائيل، إلى العسكرية مساعدتها أسلحة إسرائيل باعت أكثر من 20 دولة إلى أن التقرير وأشار حرب، وذخائر استخدمت أثناء عمليات «الرصاص المسكوب» بما يشكل جرائم حرب، وبما يحقق انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وأن الواليات المتحدة فرنسا ومعها إسرائيل، إلى السالح موردي قائمة قمة على تتربع تحت هو الذي التقرير ويتضمن أيضا. وصربيا والبوسنة ورومانيا وغزة»، إسرائيل إلى األجنبية السالح إمدادات النزاع: عنوان «إشعال تفصيالت عن مبيعات السالح بين العامين 2004-2007 واستخداماته 8.3 إلى قيمتها ووصلت غزة، اجتياحها خالل السيما المدنيين، ضد بليون دوالر أميركي، ناهيكم عن مساعدات ومعونات بلغت 21 مليون دوالر، وأن 10 باليين دوالر كانت لألعمال العسكرية واألمنية. وأوصت ل استخدامه من انتهاك خطير المنظمة بتجميد بيع السالح، لما يشك

للقانون الدولي اإلنساني واالعتداء على حقوق اإلنسان.قد يكون األمر إلى هذا الحد هو تحصيل حاصل لكشف أبعاد انتهاك المحتل، المعتدي، الطرف جانب من اإلنساني الدولي القانون لكن بسيطة، مقاومة وإمكانات أعزل شعب ضد العبرية، الدولة

التقرير ال يتوقف عند إسرائيل، بل يمتد ليتهم حماس والمجموعات المدنيين. ضد تمييز دون األسلحة باستخدام األخرى الفلسطينية ويذهب التقرير إلى ما هو أبعد من ذلك، بتأكيد أن إمدادات السالح النقاط ورغم أيضا. بوقفها ويطالب وروسيا، إيران في مصنوعة بإدانة السيما الدولية، العفو منظمة تقرير في المهمة اإليجابية إسرائيل، إال أن المنظمة في الوقت نفسه وضعت الجالد والضحية في كفة ميزان واحدة، فالطرف األول دولة محتلة ومعتدية وتتنكر ونيف وحتى تأسيسها قبل ستة عقود الدولي منذ القانون لقواعد اآلن، والطرف الثاني شعب أعزل مهضوم الحقوق ويعاني من انتهاك وإقامة المصير تقرير في حقه السيما اإلنسانية، حقوقه لكامل دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، طبقا للشرعية الدولية وقرارات مجلس األمن الدولي، خصوصا القرار 242 العام 1967 و338 وانتهاك العدوان ممارسة بين تفرق ال المنظمة فهل العام 1973. حقوق اإلنسان الجماعية والفردية وارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد اإلنسانية، وبين الحق في المقاومة الذي يكفله لحقوق الدولية والشرعية المتحدة األمم وميثاق الدولي القانون

اإلنسان ذاتها، واتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها لعام 1977؟!إن الحق في المقاومة يعطي للشعب المحتل استخدام جميع الوسائل المشروعة، السلمية والعنفية، للتصدي للعدوان، األمر الذي قد يحدث بالمدنيين، وهي ناجمة عن معه سياقات قد تلحق بعض األضرار أي صدام مسلح، السيما إذا لم يكن متعمدا ومقصودا مثلما تقوم المنظمات ولمقرات المدنيين للسكان قصفها بما فيه إسرائيل به الدولية واإلعالمية والمستشفيات والمدارس ودور العبادة وغيرها، المحرمة دوليا، علما أنها دولة، وتمتلك سالحا جويا وبحريا وأسلحة ثقيلة، في حين ال تمتلك المقاومة سوى أسلحة بسيطة تدافع بها كال في االستسالم يعني بدونها سيكون الذي األمر نفسها، عن االستسالم راية رفع أو المحتم، اإلسرائيلي للموت فإما الحالين:

السياسي طبقا للمشروع اإلسرائيلي.لحقوق الدولية المنظمات من الكثير أن سنوات منذ الحظت لقد اإلنسان، السيما في الموضوع الفلسطيني، حتى وإن اتخذت موقفا على الالئمة بعض ويلقي يعود إسرائيل، عدوان ضد إيجابيا الصراع، لنشوب الحقيقي السبب ويتناسى والعرب، الفلسطينيين القانون الدولي واستمرار العدوان والتنكر لمبادئ أال وهو االحتالل غير مسألة في للتوازن سعيا ذلك في ولعل الدولية، والعدالة متوازنة، بين ضحية وجالد، أو مجاملة في غير محلها بين مرتكب ومجني عليه، وليس من باب نظرية المؤامرة، فهناك ضغوطا من داخلها وخارجها، منظورة وغير منظورة، ولهذا تريد أن تتوازن، األمر

"كلمات عتب مملح إلى منظمة العفو الدولية"

عبدالحسين شعباننقال عن صحيفة العرب القطرية بتاريخ 9 مارس/ آذار 2009

y


42

Ï`Üالذي يدفعها إلى موقف غير متوازن. ولعل الخشية التي تضعها بعض السامية، معاداة أو باالنحياز تتهم ال كي هي، لنفسها المنظمات من تقلل أو صدقيتها من تضعف التي المواقف هذه مثل فتتخذ دورها وثقلها، السيما في العالم العربي المظنون بانتهاكاته السافرة امه عن ذلك بردهم باتهامات المنظمات لحقوق اإلنسان، ويدافع حكالدولية باالنحياز إلى أعدائها، وهو كالم «حق» يراد به باطل أحيانا. وال أريد هنا أن أتخذ موقفا يقوم على ازدواجية المعايير، كما تفعل الحكومات التي تبتهج حين يتهم خصومها بانتهاك حقوق اإلنسان وتحجم تقاريرها، بنشر وتقوم الدولية، العفو منظمة جانب من

وتتبرم وتزبد وترعد حين يتم اتهامها هي بانتهاك حقوق اإلنسان.أن الميدان، هذا في وخبرتي الطويل عملي خالل من هنا وأعترف منظمة العفو الدولية كانت األكثر استقاللية ونزاهة وصدقية، رغم لألسباب الفلسطينية بالقضية والثغرات المتعلقة النواقص بعض الفيدرالية من اعتداال أكثر كان موقفها أن وأتذكر أجملتها، التي الدولية لحقوق اإلنسان ومنظمات مراقبة الشرق األوسط في مؤتمر واتهمها اإلسرائيلية الممارسات أدان الذي إفريقيا)، (جنوب ديربن منظمة لنحو 3000 جماعي بحشد وذلك العام 2001، بالعنصرية عالمية، لكن منظمة العفو الدولية انساقت مع المنظمتين المذكورتين باتخاذ موقف خاص، حاول أن يلقي بعض اللوم على الفلسطينيين،

وهو األمر الذي أصبح ظاهرة متميزة في العمل الدولي، السيما في الموقف من إدانة إسرائيل ومن الذين يدعون إلى ذلك، ولألسف فإن بعض النشطاء وألسباب مصلحية وذاتية يغضون الطرف عن ذلك، األمر الذي تستغله الحكومات وبعض الحركات المتطرفة للنيل من حركة حقوق اإلنسان والتشكيك بأجندتها عن عمد أو جهل أو بسبب أخطاء ومواقف البعض! وال بد هنا من التفريق بين المحتل والشعب بصورة معه التعامل ينبغي ال الذي األمر االحتالل، تحت الواقع شكلية وبموجب منطق سطحي، السيما المساواة بين جريمة قائمة والسيما اإلنسان حقوق منظومة كامل بانتهاك وتتمثل ومستمرة باالحتالل، وبين ردود فعل متقطعة واستثنائية هي جزء من سياقات أي عمل عنفي، حتى وإن كان مشروعا كمقاومة لالحتالل قد ينجم عنه تعريض بعض المدنيين لالنتهاك أو للعنف. واألمر ليس تبريرا، مقبول غير أمر الصراع دائرة خارج المدنيين لحقوق انتهاك فأي ينبغي ال ولكن متعمدا، كان إذا السيما وإدانته، علنا قوله وينبغي نسيان أو التخفيف من مسؤولية الفاعل الحقيقي الذي قام باالحتالل وشرد شعبا تاريخيا عريقا من أرضه واستمر في العدوان عليه طيلة ما يزيد عن ستة عقود من الزمان، خالفا للقانون الدولي. لعلها كلمات عتب مملح من صديق وعضو قديم في منظمة العفو الدولية، عسى

أن تدرك خطورة ذلك على مستقبلها وعالقتها مع العالم العربي.

السالح إمدادات النزاع: «إشعال التقرير أن بداية اإلشارة نود (MDE 15/012/2009 :رقم (وثيقة وغزة» إسرائيل إلى األجنبية موضع المقال والصادر بتاريخ 23 فبراير/ شباط، هو تقرير خاص شامال تقريرا وليس غزة في النزاع أثناء المستخدمة باألسلحة لالنتهاكات التي وقعت أثناء النزاع على أن يليه الحقا تقريرا مفصال شعبان الحسين عبد للدكتور تقديرنا ومع االنتهاكات. تلك حول

اهتمامه بتقارير منظمة العفو الدولية نود إيضاح ما يلي:¿ إن التقرير موضع المقال ال يرسم مقارنة مصطنعة بين انتهاكات بل المسلحة- الفلسطينية والمجموعات إسرائيل النزاع- طرفي من استخدامها ووجهة المستعملة التي لألسلحة بالتفصيل يوثق قبل جانبي النزاع على نحو يشكل انتهاكا للقانون الدولي اإلنساني.

¿ ال تدعي منظمة العفو الدولية وجود توازن في القوة بين طرفي النزاع.

كان أيا المرتكبة االنتهاكات بتوثيق فقط معنية المنظمة إن ¿بين مصطنع توازن إقامة تحاول ال بالتالي وهي عنها المسؤول

االنتهاكات المرتكبة على الجانبين.¿ إنه لجدل خطير أن يقترح أحد تجاهل انتهاكات طرف ما للنزاع إذا

كانت تلك االنتهاكات أقل من انتهاكات ارتكبها طرف آخر. إن التوسع في هذا الجدل، وعلى سبيل المثال ال الحصر، يعني أنه إذا كانت االنتهاكات في نزاع ما أقل من غيره، علينا غض النظر عن األول وإذا اتبعنا هذا التوجه لوجدنا أن االنتهاكات المرتكبة في السودان أو رواندا أشد فظاعة من تلك التي جرت في غزة، وعليه فإن ما تم

ارتكابه في غزة من انتهاكات ال يستحق الذكر.¿ إن إركتاب أي طرف النتهاكات جسيمة للقانون الدولي اإلنساني تلك من أي عن النظر وغض آخر طرف قبل من انتهاكا يبرر ال

االنتهاكات.الفلسطينية المسلحة المجموعات نضال شرعية كانت مهما ¿الستهداف قطعا تبرير ال المصير، وتقرير االحتالل إنهاء أجل من المدنيين أو إسقاط مبدأ التمييز بين األهداف العسكرية والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة أو إعفاء طرف ما من التزاماته األخرى بموجب المدنيين تجنيب إلى أساسا يهدف الذي اإلنساني الدولي القانون

وغيرهم من األشخاص غير القادرين على القتال ويالت الحرب.لقراءة تقرير ”إشعال النزاع“ راجع الوصلة أدناه:

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/012/2009/en

تعقيب على مقال "كلمات عتب مملح إلى منظمة العفو الدولية"


fi˘√d

الدولية اللجنة مع وبالتعاون العرب الحقوقيين اتحاد كان للصليب األحمر قد عقدا ندوة مهمة في عمان شارك فيها خبراء عنوان تحت وأجانب، عرب وإعالميون وحقوقيون ومختصون إلدراك وذلك اإلنساني»، الدولي بالقانون وعالقته «اإلعالم من واإلنساني الحقوقي العمل بين ووثوقها العالقة أهمية جهة، والوظيفة والمهمة اإلعالمية المهنية واإلنسانية من جهة

أخرى. حماية ميدان في حصل الذي التطور من الرغم وعلى اإلعالميين، باعتبارهم جزءا من المدنيين أيضا، فإن المجتمع السيما باإلعالميين، الكافي اهتمامه يولي ال مازال الدولي في أوقات الحرب وفي مناطق النزاع، إذ ال يتمتعون بالحماية المهنية واجباتهم أداء من نهم تمك التي والالزمة الكافية واإلنسانية واألخالقية، ولعل أحداث غزة ومحاصرة اإلعالميين والصارخة السافرة االنتهاكات بتغطية لهم السماح وعدم للقوات اإلسرائيلية التي اجتاحت غزة، وقامت آلتها العسكرية بقتل المدنيين بوحشية وقسوة، السيما قصف مواقع لمنظمات دولية ومدارس وأماكن دينية وأثرية وجوامع وغيرها، هو أحد حاولت حيث اإلعالميين، ضد لالنتهاكات الصارخة النماذج إسرائيل منعهم من القيام بواجباتهم المهنية واإلنسانية لنقل الحقيقة. وقد كان إطالق سراح الزميل سامي الحاج (المصور سجن في سنوات 6 نحو دام احتجاز بعد الجزيرة) قناة في رغم ثمينة فرصة إليه، محددة تهمة توجيه دون غوانتانامو أنها قاسية ومأساوية، إلعادة البحث بشأن المسألة القانونية اإلعالميين تهدد التي الجسيمة المخاطر إزاء واألخالقية، التشريعات ظلت فقد والمهنية. اإلنسانية حقوقهم وتنتهك فيها بما اإلعالميين حماية بشأن قاصرة اآلن حتى الدولية سنلحظ ذلك تتبعنا ما وإذا اإلنساني، الدولي القانون قواعد أن إعالن بروكسل لعام 1874 أشار إلى اعتماد مراسلي الحرب تطورا المسألة تحرز ولم األسر، في وقوعهم عند كأسرى

كبيرا رغم تقدم تكنولوجيا الحروب واألسلحة. وقد أخذ دليل أكسفورد الصادر عن المعهد القانوني الدولي (الصحافي- اإلعالمي اعتبار معتمدا التوجه هذا 1880المراسل) الذي يقع في قبضة المتحاربين باعتباره أسير حرب، ومع أهمية هذين النصين، إال أنهما ال يرتقيان إلى النصوص

إلى وأقرب فضفاضة صيغتهما وظلت الملزمة، التشريعية التوصية منها إلى النص القانوني الملزم.

1899 عامي الصادرة المعاهدات وهي الهاي قوانين وجاءت واجبات لتؤكد التوالي على و42 23 المادة السيما و1907، المتحاربين وحقوقهم، لكن األمر ظل يشكل نقصا واضحا في لتطبيق ملزمة آليات يضع لم الذي اإلنساني، الدولي القانون المادة عند توقفنا ما وإذا الصحافيين. حماية بشأن أحكامه 79 من بروتوكول جنيف األول الصادر عام 1977 عن المؤتمر الدبلوماسي (وهو البروتوكول الخاص بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة) فإنها جاءت مرنة وأقرب إلى التوصية كذلك، تلزم التي القانونية التشريعية المادة مصاف إلى ترتق ولم المواصفات بعض حددت قد كانت وإن شرطيا، إيجابا وتوجب الخاصة بالصحافي كأن يحمل هوية ولديه ترخيص معين، لكن هذه قواعد للتخيير والجواز وليس لإللزام وااللتزام التي تتطلب

نصا صريحا بالحماية الالزمة. وذهبت معاهدة جنيف الثالثة، لتأكيد نظام أسير الحرب (المادة الرابعة) وأكدت على صفة أسير الحرب، بمن فيهم المراسلون منها، جزءا يكونوا أن دون المسلحة القوات يرافقون الذين وكانت الحرب، أسرى صفة عليهم تنطبق أن يمكن وهؤالء اتفاقية جنيف لعام 1949 قد أكدت الصفة القانونية لمن يحمل

تصريحا من القوات المسلحة.التطور اإلنساني مع الدولي القانون تطوير كان ال بد من وإذا الصادر األول، جنيف بروتوكول من 79 المادة فإن اإلعالمي، عن المؤتمر الدبلوماسي 1977، فتحت الطريق لذلك وإن كانت بصيغة عمومية، األمر الذي يستوجب دعم وتطوير االتفاقيات اإلنسان، حقوق حماية إطار في الصحافيين لحماية الدولية تمهيدا لمشروع معاهدة دولية لحماية الصحافيين تلك التي لم يسعفها النجاح بسبب الحرب الباردة بين المعسكرين االشتراكي

والرأسمالي، السيما خالل احتدام الصراع اإليديولوجي.وإذا كانت المادة 48 من بروتوكول جنيف األول قد فرقت بين والمناطق العامة األماكن في السيما والمقاتلين، المدنيين من خاصة فئة يشكلون اإلعالميين أن خصوصا العسكرية، وينبغي حرب، أسرى صفة عليهم تنطبق لهذا المدنيين، أن وبما تفسير، أو تأويل دون الحرب أسرى معاملة معاملتهم المدني ال يحق له المشاركة في القتال، وبالتالي ستتبدل صفته، المتحاربة، القوات من جزءا يكون أن له يحق ال فاإلعالمي

وبالتالي سيفقد صفته كمدني.

الجريدة جريدة عن نقال شعبان، الحسين د.عبد الكويتية، الجمعة 23 يناير 2009 ,26

y

ثالثة مخاطر أساسية تهدد اإلعالميين!

43


44

fi˘√d

الفصل العاشر إلى ما يلي:في العاملين المدنيين الصحفيين وحماية احترام ”يجب مهام مهنية في مناطق نزاع مسلح ما داموا ال يقومون

بجهد مباشرة في ا|ألعمال العدائية (...)قاعدة أنه على المبدأ هذا إلى الدول ممارسات وتستند في ينطبق الذي العرفي الدولي القانون قواعد من

النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء. النزاعات جميع في اإلنساني الدولي القانون ويحظر المسلحة صراحة األفعال التالية ضد األشخاص الذين ال يشاركون فعليا في األعمال العدائية أو أصبحوا عاجزين واألشخاص، الحياة ضد عنف أي فيها: المشاركة عن السيما القتل بكل أشكاله، التشويه، المعاملة القاسية الكرامة على االعتداء الرهائن، أخذ والتعذيب، إصدار والحاطة، المهينة المعاملة خاصة الشخصية، عن صادر سابق حكم بدون اإلعدامات وتنفيذ عقوبات القضائية الضمانات جميع تكفل قانونا مشكلة محكمة أنظر المتمدنة. الشعوب طرف من بضرورتها المعترف

المادة 3 المشتركة التفاقيات جنيف.

ما هي الحماية التي تستطيع اللجنة الدولية تقديمها للصحفيين في النزاعات المسلحة؟

تصرف تحت خدمة هو الساخن الدولية اللجنة خط إن النزاعات أثناء صعوبات يواجهون الذين الصحفيين أو العمل أصحاب أو الصحفيين وبإمكان المسلحة. أقربائهم االتصال بنا طلبا للمساعدة عندما يختفون أو يلي ما وفي يحتجزون. أو يقتلون أو بجروح يصابون اللجنة تقدمها أن يمكن التي المساعدة خدمات أنواع صحفي عن معلومات على البحث للصحفيين: الدولية أوقف/قبض عليه والوصول إليه في إطار زيارات اللجنة إلى فورية معلومات تقديم السجون؛ إلى الدولية األقارب وأصحاب العمل/جمعيات الصحفيين حول مكان الحصول تأتى كلما عنه البحث يجري صحفي وجود العائلية؛ الروابط على الحفاظ المعلومات؛ هذه على استرداد المفقودين؛ الصحفيين عن الفعلي البحث الصحفيين إجالء الوطن؛ إلى الرفات إعادة أو نقل أو

بتغطية المكلفين المدنيين الصحفيين احترام ينبغي النزاعات المسلحة وحمايتهم بمقتضى القانون الدولي العمدي. الهجوم أشكال من شكل أي من اإلنساني الصحفيين على يسبغ اإلنساني الدولي فالقانون شريطة للمدنيين المكفولة نفسها الحماية المدنيين

عدم اشتراكهم بشكل مباشر في العمليات العدائية.

أمن الصحفيين وحمايتهمماذا يقول القانون الدولي اإلنساني في شأن

حماية الصحفيين الذين يغطون النزاعات المسلحة؟

الصحفيين أن على اإلنساني الدولي القانون ينص المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في النزاعات المسلحة أشكال من شكل كل من وحمايتهم احترامهم يجب اإلنساني الدولي القانون ويؤمن المتعمد. الهجوم المكفولة نفسها الحماية المدنيين للصحفيين للمدنيين طالما أنهم ال يشاركون مباشرة في األعمال

العدائية. إلى اإلضافي األول البروتوكول من 79 المادة وتنص

اتفاقيات جنيف لعام 1949 على ما يلي:مهنية مهمات يباشرون الذين الصحفيون يعد (1”خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصا مدنيين

(...)أحكام بمقتضى الصفة بهذه حمايتهم يجب (2االتفاقيات وهذا اللحق ”البروتوكول“ شريطة أال يقوم بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين (...).“

العرفية القواعد عن الدولية اللجنة دراسة تشير كما قاعدتها 34 من اإلنساني (2005) في للقانون الدولي

أمن وحماية الصحفيين وأطقمهم والقانون الدولي اإلنساني والتغطية اإلعالمية

نوتاري“، ”أنتونيال السيدة مع مقابلة الدولية اللجنة مشروع عن المسؤولة حول مسألة سالمة الصحفيين والقانون أثناء اإلعالم في اإلنساني الدولي

الحروب.


fi˘√dالجرحى، إلخ.

إنها خدمة إنسانية محضة وسوف نساعد الصحفي بأسرع ما يمكن إذا كان ذلك في مستطاع اللجنة الدولية وفي نطاق عملها. وتقدم الطلبات عبر الخط الساخن الدائم للجنة الدولية على الهاتف رقم ++41792173285 أو

من خالل أقرب مكتب تابع للجنة الدولية. وباعتبارنا منظمة تعمل على التعريف بالقانون الدولي وأطراف والعسكرية المدنية السلطات لدى اإلنساني النزاعات المسلحة من غير الدول والحاالت األخرى نسعى جاهدين أيضا إلى نشر القواعد التي تحمي الصحفيين

والمدنيين عامة وكفالة احترامها. األخرى المنظمات مبادرات في نتعاون هذا على عالوة

في المساهمة على تعمل التي الصحفيين، سالمة على الحفاظ ومنها على سبيل المثال جمعيات األحمر والهالل األحمر الصليب العالمي األخبار أمان ومعهد ومنظمة حدود بال ومراسلون

اليونيسكو وغيرها.

ماذا يمكن للجمعيات الصليب األحمر والهالل أن

تقدم للصحفيين؟األحمر الصليب جمعيات بإمكان الخبرة ذات األحمر والهالل

خاصة تدريبية دورات تنظيم األولية اإلسعافات في استعدادهم تعزيز أجل من بلدانهم في للصحفيين على وقدراتهم بها وعيهم وزيادة المخاطر لمواجهة ذلك يكون وقد بالصحة. الصلة ذات الطوارىء حاالت الطبيعية الكوارث يغطون الذين للصحفيين مفيدا

والنزاعات المسلحة وأشكال العنف األخرى. التي األحمر والهالل األحمر الصليب جمعيات وبإمكان داخل اإلنساني الدولي القانون نشر في دورا تؤدي القانونية بالحماية الوعي زيادة في تسهم أن بلدانها

للصحفيين. المكفولة

لماذ تهتم اللجنة الدولية بمصير الصحفيين في النزاعات المسلحة؟ ولماذا اآلن؟

زمن منذ الصحفيين عن تدافع الدولية اللجنة ظلت

أن إال .1985 عام منذ موجود الساخن وخطها بعيد المسلحة النزاعات في الصحفيين ضد الهجمات زيادة سبل في التفكير إلى دفعها األخرى) العنف (وحاالت إضافية تساهم من خاللها في الحفاظ على أمن وحماية الصحفيين. وكما هو الشأن بالنسبة للمدنيين عامة، أخذ المسلحة النزاعات في بخطورة يتدهور الصحفيين أمن إسكات فإن ذلك على عالوة بالخطر. ينذر الذي الشيء أصوات الصحفيين وتخويفهم من مناطق األزمات يحرم الناس من األخبار التي يتعين عليهم تلقيها عن األزمات مدى نبين أن بطريقتنا ونود العالم. أنحاء شتى في نساعدهم في أهمية عمل وسائل اإلعالم لدينا وللذين على للمساعدة ملموس إنساني بعمل والقيام الميدان

صد العنف ضد الصحفيين.

ما رأي اللجنة الدولية في االقتراح القاضي بإبرام معاهدة دولية

لحماية الصحفيين في النزاعات المسلحة

(والحاالت األخرى)؟والمهم الملح من أنه نرى للدول أن تنشر وتعزز الحماية للصحفيين القائمة القانونية اإلجماع تم وإذا أعاله). (أنظر دولي قانون تطوير على وواليتنا. بإمكاناتنا لدعمه استعداد على فإننا إضافي

ونرحب بأية إجراءات تخدم تعزيز القواعد القائمة.

ماذا ينبغي فعله لتحسين أمن وحماية أطقم وسائل اإلعالم في النزاعات المسلحة

(والحاالت األخرى)؟يجب تعزيز واحترام القوانين التي تحمي الصحفيين ضد الهجمات. ونظن أن على جميع أطراف النزاع أن تلم بهذه القوات مسؤولياتها ذات الصلة، السيما ر وتتذك القواعد

المسلحة وقوى األمن وكذلك األطراف من غير الدول. استعداد على يكونوا أن الصحفيين على ويتعين لمواجهة أخطار النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى، من خالل التدريب واألشكال األخرى من التوجيه والدعم. هذا وينطبق العمل. أصحاب بدعم يحظوا أن يجب كما

ײيجب تعزيز واحترام القوانين

التي تحمي الصحفيين ضد الهجمات

ײ

45


46

fi˘√dالمستقلين والصحفيين المتعاقدين الصحفيين على

على حد سواء.حماية على تعمل التي المنظمات طورت فقد الواجب اإلجراءات حول إضافية توصيات الصحفيين في مثال ورد كما الصحفيين، أمن لتحسين اتخاذها معهد أجراه الذي الدولي باالستعالم الخاص التقرير

أمان األخبار العالمي في مارس/آذار 2007.

القانون الدولي اإلنساني وعمل وسائل اإلعالملماذا يتعين على الصحفيين اإللمام بالقانون

الدولي اإلنساني عندما يقومون بتغطية المسلحة؟ النزاعات

جزءا انتهاكه أو اإلنساني الدولي القانون احترام يعد ما وغالبا المعاصرة. المسلحة النزاعات في مهما اإلنسانية األزمات مصدر هي القوانين انتهاكات تكون يمكن القوانين المقاتلون يخالف فعندما والسياسية. بشكل المرجح ومن مهمتهم. نجاح على ذلك يؤثر أن ومن سيحاكمون المزعومين الحرب مجرمي أن متزايد عند المحاكمات لهذه القانوني األساس فهم المهم

إعالميا. تغطيتها حيث من واألحداث األفعال بعض مغزى فهم إن إعالمية تغطية إلى يفضي اإلنساني الدولي القانون طرح على الصحفيين الفهم ذلك ويساعد جودة. أكثر أسئلة وجيهة والنظر إلى النواحي المهمة والتحري عن الحدث الكامن وراء الحدث وتغذية النقاش حول حقوق أماكن وفي الميدان في األطراف مختلف وواجبات

أخرى. من األمور تغيير اإلعالمية التغطية لجودة ويمكن في تؤثر أن يمكن إذ اإلنساني. الدولي القانون زاوية السياسة واتخاذ القرار وأيضا السلوك، بمعنى أنها تزيد من ”الرغبة“ في االمتثال للقانون ومكافحة اإلفالت من

المدنيين. وحماية العقاب

كيف يمكن للصحفيين أن يتعلموا من القانون الدولي اإلنساني؟ وما هي الموارد

المتاحة لهم عن هذا القانون؟ من االستفادة البلدان بعض في للصحفيين يمكن التدريب في مجال القانون الدولي اإلنساني الذي تتيحه الجمعيات بعض وتنظم المهنية. الجمعيات أو الجامعات

أو عمل ورش األحمر والهالل األحمر للصليب الوطنية القانون مجال في األخرى التدريب أشكال من غيرها الدولية اللجنة وتنظم للصحفيين. اإلنساني الدولي مع غالبا البلدان من عدد في الندوات هذه مثل أيضا

شركاء آخرين.ويمكن العثور على مواد على مواقع اإلنترنت للمنظمات اإلنساني الدولي بالقانون ترتبط قضايا على العاملة نزاعات يغطون الذين للصحفيين مواد تتيح التي أو . www.crimesofwar.org مسلحة، وعلى سبيل المثال

من العديد اإلنترنت على الدولية اللجنة موقع ويزور قضايا يدرسون الذين والممارسين السياسة صانعي التي المهن في اإلنساني الدولي بالقانون تتعلق

يزاولونها.ويمكن االستعانة بالخبراء في العديد من البلدان لتقديم معلومات وآراء عن القضايا ذات الصلة بالقانون الدولي

اإلنساني.التابعون القانونيون المستشارون المثال سبيل (على أو الوطنية األحمر والهالل األحمر الصليب لجمعيات اللجنة الدولية؛ األساتذة والباحثون؛ الخبراء الحكوميون؛ وآخرون الشهيرة؛ الحكومية غير المنظمات خبراء

كثيرون). جرائم ومشروع الدولية اللجنة تقوم هذا على عالوة الحرب حاليا بتطوير أداة رقمية تستخدم في ورش عمل باللغة األداة هذه وستصدر اإلنساني؛ الدولي القانون

اإلنجليزية في عام 2008.

ماذا يقول القانون الدولي اإلنساني عن الطريقة التي يجب على وسائل اإلعالم أن

تتبعها في تغطية األحداث المرتبطة بالنزاعات المسلحة، السيما أسرى الحرب والمدنيين؟

27 والمادة الثالثة جنيف اتفاقية من 13 المادة تنص الحرب أسرى حماية على الرابعة جنيف اتفاقية من والمدنيين في جميع األوقات، وخاصة من أعمال العنف أنه هذا ويعني الناس. وفضول والشتائم الترويع أو عرض أو إلظهار تتنبه أن اإلعالم وسائل على يتعين على حفاظا وذلك المدنيين، أو الحرب ألسرى صور

كرامتهم. نقال عن موقع اللجنة الدولية للصليب األحمرwww.icrc.org


47


لطلب إصدارات منظمة العفو الدولية الرجاء اإلتصال عبر البريد األلكتروني:o r d e r p u b @ a m n e s t y J o r g


48

‚_ãfl¯^=“Ë–û=õË‰‡◊^

1. حق الطفل في التعليم أثناء حاالت الطوارئ

الطفل حقوق لجنة خصصت ،2008 سبتمبر 19 في مسؤولين مستقلين خبراء من المكونة الهيئة هي (و عن متابعة التقدم الذي تحرزه الدول في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل) يوم مناقشات عامة حول المادتين 28 و 29 من االتفاقية واللتان تتناوال الحق في التعليم ، مع تركيز الحوار على تعليم األطفال في حاالت الطوارئ. والجهات الدول تزويد هو اليوم هذا من والغرض بالتزاماتها يتعلق فيما شموال أكثر بتوجيهات األخرى لتعزيز وحماية الحق في التعليم على النحو المبين في

المادتين الذي سبق ذكرهم. في التوصيات، ذكرت كما التعليم، في الحق ورد لحقوق العالمي اإلعالن وفي الطفل، حقوق اتفاقية بالحقوق الخاص الدولي والعهد لعام 1948، اإلنسان حق ذكر قد و والثقافية. واالجتماعية االقتصادية باألخص المسلح النزاع حاالت في التعليم في الطفل للمنازعات المخصص الدولي اإلنساني القانون في البروتوكولين و الرابعة جنيف اتفاقية مثل المسلحة األول والثاني، كما تحمي اتفاقية الالجئين لعام 1951 الجنة ولفتت لالجئين. االبتدائي التعليم في ألحق النظر الى أن حالة الطوارئ قد تكون من صنع اإلنسان أو نتيجة كوارث طبيعية تؤدي إلى تدمير ظروف الحياة خالل في لألطفال والرعاية التعليم ومرافق العادية

فترة قصيرة من الوقت. فريقي إلى االجتماع هذا في المشاركين تقسيم تم

عمل، يناقش كل منهما أحد المواضيع التالية: 1 - استمرار و/ أو إعادة بناء النظام التعليمي؛

في لألطفال المقدم التعليم ونوعية مضمون - 2حاالت الطوارئ.

الطفل تعليم ضمان أن اللجنة رأت استنتاجاتها، في

نحو تعزيز حماية حقوق اإلنسانأبرز المستجدات على الساحة الدولية

إعدادسناء الحكيم و مرفت رشماوي

y الحماية أنواع من نوع له يحقق الطوارئ، حاالت في الذهنية. و والنفسية البدنية الصحة يوفر إنه حيث لذلك دعت اللجنة الدول األطراف على الوفاء بالتزاماتها طفل لكل التعليم في الحق لضمان كامل بشكل حاالت مراحل جميع في تمييز، أي دون لواليتها يخضع للطوارئ االستعداد مرحلة ذلك في بما الطوارئ، بعد ما ومراحل البناء إعادة ثم ومن الطوارئ، وخالل - األطراف الدول جميع اللجنة وحثت الطوارئ، حاالت أو الطبيعية للكوارث عرضة هي التي تلك وخاصة الصراع جراء من تتأثر أن يحتمل التي المناطق في في الحق لتوفير مسبقة عمل خطة إلعداد - المسلح الى النظر اللجنة وتلفت الطوارئ. حاالت في التعليم خاصا تحديا يشكل الجنسين بين المساواة تحقيق أن في حاالت الطوارئ، وبالتالي حثت الدول األطراف على تنفيذ السياسات والبرامج والتدابير الخاصة التي تكفل المساواة بين الجنسين ، من أجل ضمان المساواة - بين جميع الفتيان والفتيات المتضررين من حاالت الطوارئ واألمان. الجودة فيه يتوفر تعليم على الحصول في -في الحق تحقيق مسؤولية إن اللجنة أكدت وأخيرا المتأثرة الدول على تقع ال الطوارئ حاالت في التعليم القدرة الدولة تلك لدى تكن لم إذا بل فقط، بالنزاع أي الدولي- المجتمع على فيجب ، الالزمة الموارد أو ووكاالت المانحة والمنظمات االخرى الدول مجموعة هذا لضمان وسعها في ما تفعل أن - المتحدة األمم

الحق.http://www2.ohchr.org/engl ish/bodies/crc/discus-

sion2008.htm

اتفاقية إطار في األصلية الشعوب أطفال حقوق .2حقوق الطفل

أصدرت لجنة حقوق الطفل بعد اجتماعها في جنيف من عن 11 رقم العام التعليق 2009 يناير 30 إلى 12عليها المنصوص وحقوقهم األصلية الشعوب أطفال في االتفاقية. وجاء هذا التعليق العام بعد اإلدراك بإن


في خطير تمييز من يعانون يزالوا ال األطفال هؤالء عدة مجاالت، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم.

بتوجيهات الدول تزويد هو العام التعليق من والغرض فيما االتفاقية بموجب التزاماتها تنفيذ كيفية بشأن يتعلق باألطفال من الشعوب األصلية. كما هدف التعليق الشعوب أطفال تعوق التي التحديات بحث الى العام األصلية من القدرة على التمتع الكامل بحقوقهم و إلقاء من بها القيام يجب التي الخاصة التدابير على الضوء األطفال لحقوق الفعلية الممارسة لضمان الدول قبل من الشعوب األصلية، و أيضا سعى التعليق إلى تشجيع

وإبراز الممارسات الجيدة و النهج اإليجابية.وأشارت اللجنة إلى المادة 30 من اتفاقية حقوق الطفل أو دينية أو اثنية ألقليات المنتمى الطفل تخص (التي حرمانه وتمنع ما دولة في األصلية الشعوب أو لغوية من الحق في أن يتمتع مع بقية أفراد المجموعة بثقافته، لغته) استعمال أو شعائره، وممارسة بدينه االجهار أو على أنها اعتراف مهم للعادات الجماعية و قيم الثقافات األصلية. وأيدت اللجنة ما ورد من قبل لجنة القضاء على التمييز العنصري في دعوتها لجميع الدول األطراف على واحترام المميزة األصلية الشعوب بثقافات االعتراف تلك وجود واعتبار حياتهم، وأساليب ولغتهم تاريخهم على تشجع وأن للدولة، الثقافية للهوية إغناء الثقافات

حفظها.ولقد الحظت لجنة حقوق الطفل معاناة أطفال الشعوب األصلية في عدة مجاالت. فأحاطت علما باإلرتفاع الكبير يعيشون الذين األصلية الشعوب من األطفال عدد في الرضع من الوفيات عدد وارتفاع مدقع، فقر في التي واألمراض التغذية سوء معدالت وكذلك واألطفال الخاص الدولي العهد أن اللجنة فذكرت منها. يعاني بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يلزم الدول حدود أقصى إلى القضايا تلك معالجة في األطراف الحاجة. عند الدولي التعاون ومع المتاحة، مواردها وبالتالي شددت اللجنة على ضرورة قيام الدول األطراف الشعوب أطفال تمتع لضمان خاصة تدابير اتخاذ على

األصلية بالحق في مستوى معيشي الئق.يحتاجون األصلية الشعوب أطفال أن اللجنة وشددت إلى تدابير إيجابية للقضاء على الظروف التي تؤدي إلى جمع االيجابية التدابير هذه تشتمل ضدهم. التمييز البيانات ووضع مؤشرات لتحديد المجاالت التي تعاني أو

كما األصلية. الشعوب أطفال ضد تمييز فيها يحدث قد وتربوية إعالمية تدابير األطراف الدول تتخذ أن ينبغي وفيما األصلية الشعوب أطفال ضد التمييز لمعالجة على تؤثر التي والبرامج والسياسات التشريعات يخص األطفال بشكل عام، وينبغي استشارة الشعوب األصلية لضمان العمليات هذه في المشاركة فرصة ومنحهم المصلحة الفضلى لألطفال. كما ينبغي لهذه المشاورات من األطفال بمشاركة الممكنة الحدود في تسمح أن

األصلية. الشعوب في المبين الطفل لنمو مفهومها اللجنة كررت وقد يضم شامل "مفهوم بأنه ،5 رقم العام تعليقها والنفسي والمعنوي والروحي والعقلي البدني نموه والقيم التقاليد فإن الصدد، هذا وفي واالجتماعي".

الثقافية هامة لحماية الطفل ونموه.حالة العام التعليق تناول فقد ذلك إلى وباإلضافة أطفال الشعوب األصلية فيما يتعلق بحقهم في الحياة، اجراءت ذلك في (بما المدنية، والحريات والحقوق السبل أفضل وبحث والهوية)، والجنسية التسجيل لضمان حسن البيئة األسرية والرعاية البديلة، والصحة الشعوب أطفال مواضيع في نظرت كما والتعليم. النزاعات في األطفال بمشاكل المرتبطة األصلية االقتصادي واالستغالل الالجئين، واألطفال المسلحة،

والجنسي واالتجار بهم.http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC.11_in-

digenous_New.pdf

إطار فى والتحقيق للشكوى جديدة آليات .3واالجتماعية االقتصادية للحقوق الدولى العهد

والثقافيةالعامة الجمعية إعتمدت ،2008 ديسمبر 10 م يو في الملحق االختياري البروتوكول باالجماع المتحدة لالمم بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية جديدة آليات الدولي البروتكول وأنشئ والثقافية. للحقوق الدولى العهد إطار فى والتحقيق للشكوى

والثقافية. واالجتماعية االقتصادية البروتوكول في الواردة تلك اآللية هذه وتشبه بالحقوق الخاص الدولي للعهد األول االختياري األطراف تعترف أنها حيث من والسياسية المدنية بالحقوق المعنية اللجنة باختصاص المعاهدة في

‚_ãfl¯^=“Ë–û=õË‰‡◊^

49


50

‚_ãfl¯^=“Ë–û=õË‰‡◊^في للنظر والثقافية واالجتماعية االقتصادية الذين الجماعات أو األفراد من والمقدمة الشكاوى يكون أن ويجب انتهكت. قد حقوقهم إن يدعون االنتصاف وسائل جميع استنفذوا قد الشاكين تلك في دولية لجنة تنظر أن قبل محليا المتوفرة

الشكوى.المواضيع تعالج مادة 22 من البروتوكول يتكون تلقي في اللجنة إختصاص بالترتيب: التالية البالغ، مقبولية االتصاالت، فيها، والنظر البالغات التدابير واضح، عيب عن تكشف ال التي البالغات في النظر الودية، التسوية الرسائل، نقل المؤقتة، بين الرسائل تبادل اللجنة، آراء متابعة البالغات، التحقيق، إجراءات متابعة التحقيق، إجراءات الدول، التقرير الدولي، والتعاون المساعدة الحماية، تدابير والتصديق التوقيع المعلومات، نشر السنوي، التعديالت، النفاذ، حيز المعاهدة دخول واالنضمام، واللغات العام، األمين من المقدم اإلخطار النقض،

الرسمية.سيتم فتح باب التصديق على البروتوكول االختياري النفاذ بعد أن تصدق وسيدخل حيز عام 2009، في عليه عشرة دول. يمثل إعتماد البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خطوة بارزة في تاريخ حقوق اإلنسان العالمية حيث يؤكد ذلك عدم تجزئة حقوق واالجتماعية االقتصادية الحقوق ويضع اإلنسان، الحقوق أهمية من القدر نفس على والثقافية المدنية والسياسية ويؤكد على إمكانية إيجاد آليات لالنصاف بصدد هذه الحقوق. لمزيد من المعلومات

يرجى الرجوع إلى العدد السابق من موارد.http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/A-RES-

63-117.pdf

٤. لجنة حقوق اإلنسان تصدر تعليقا بشأن تقديم الشكاوى من قبل األفراد

رقم 33 العام التعليق اإلنسان حقوق لجنة أصدرت بالعهد الملحق االختياري البروتوكول على تعليقا والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي

والمتعلق بتقديم الشكاوى من قبل األفراد.األطراف الدول على يجب أنه العام التعليق أكد فقد

في البروتوكول إن تلتزم بعدم عرقلة األفراد من تقديم طلباتهم إلى اللجنة، وبمنع اتخاذ اجراءات انتقامية ضد أي شخص يتقدم. وتناول التعليق العام االلتزامات التي تقع على الدول األطراف في البروتوكول االختياري فيما يتعلق بالرد على البالغات، وأكد على ما ورد في المادة 4 (2) بأنه يجب على الدولة المعنية الرد على المطالبة المقدمة في خالل ستة أشهر، وذلك بتقديم تفسيرات للجنة أو بيانات تكون أن يمكن التي اإلنصاف وسبل المسألة توضح من ترى انها إلى اللجنة أشارت كما الدولة. اتخذتها قد تلك تحترم ال األحيان بعض في الدول أن تجربتها خالل استثنائية حاالت في و الظروف هذه مثل في االلتزامات. إكتمال عدم رغم المقدم البالغ في النظر للجنة يمكن االجراءت، في المعنية الدولة مشاركة لعدم المعلومات االدعاءات الواردة في البالغ حقيقية و إن أقرت اللجنة أن وبناء على المعلومات األخرى المتوفرة يمكن أن تاخذ قرار التعليق أبرز ذلك، إلى وباإلضافة المعنية. الدولة يدين الجهاز أنها بما مرجعية حججا تعد اللجنة آراء أن العام

المسؤول عن تفسير هذا الصك، كما ورد في العهد. وأشارت اللجنة إلى أنه على الرغم من أن معظم الدول ليس لديها تشريعات تمكنها من إدراج آراء اللجنة ضمن النظام القانوني المحلي، إال أن القانون في بعض الدول األطراف ينص على دفع تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان. في األطراف الدول على يجب أنه على اللجنة أكدت ولذا حميع االحوال إستخدام كل الوسائل التي تكمن في وسعهم

من أجل تنفيذ اآلراء الصادرة عن اللجنة. قد اللجنة إن العام التعقيب أشار آخر، صعيد على لحماية مؤقتة تدابير اتخاذ لطلب إجراءات أنشأت مقدم الطلب أو الشخص المعني به، في حالة وجود من الطرف الدولة قبل من متخذ إجراء أو تهديد المرجح أن يتسبب في ضرر ال يمكن إصالحه ما لم

يسحب أو يعلق (مثل عقوبة اإلعدام).التدابير هذه تنفيذ عدم أن العام التعليق وأشار كما النية. حسن احترام واجب مع يتفق ال المؤقتة أكد التعليق العام أن عدم تنفيذ الدولة المعنية أراء اللجنة فى األمر تصبح عرضة للعالنية حيث تسجل الجمعية الى السنوي وتقريرها اللجنة قرارات في

العامة لألمم المتحدة.ht tp : / /www2.ohchr .o rg/eng l i sh/bod ies/hrc/docs/

CCPR.C.GC.33.pdf


أول تعقد اإلعاقة األشخاص ذوي ٥. لجنة حقوق اجتماعاتها

بحقوق المعنية للجنة األولى الجلسة عقدت بجنيف المتحدة األمم بمقر اإلعاقة ذوي األشخاص دخلت أن بعد ،2009 شباط/فبراير 27 إلى 23 من في التنفيذ حيز االختياري وبروتوكولها االتفاقية أيار / مايو 2008 من العام الماضي. وقد شمل جدول أعمال الجلسة الماضية القضايا التالية: إنتخاب أعضاء مكتب اللجنة، إقرار جدول األعمال، الدورة التوجيهية، مشروع النظام الداخلي المؤقت، أساليب عمل اللجنة، ووكاالتها المتحدة األمم هيئات سائر مع والتعاون

المتخصصة وغيرها من الهيئات المختصة.http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/CRPD.C.1.1_A.doc

تصدر المرأة ضد التمييز على القضاء لجنة .6في 08 المهاجرات العامالت بشأن عامة توصية

ديسمبر 2008جميع على القضاء اتفاقية من 21 بالمادة عمال أشكال التمييز ضد المرأة ، اصدرت لجنة القضاء على بعض بخصوص عامة توصية المرأة ضد التمييز الفئات من النساء العامالت المهاجرت الالتي قد تكن اللجنة حددت والتمييز. المعاملة سوء لخطر عرضة المهاجرات العامالت وضع لمعالجة توصايتها نطاق تكون قد أنها حيث األجر، منخفضة الوظائف ذات لها يجوز ال قد كما والتمييز المعاملة سوء خطر في وهم الجنسية، أو الدائمة اإلقامة على الحصول أبدا

بذلك ال يتمتعون بحماية القانون. والتمييز الجنسى العنف على الضوء اللجنة وسلطت النساء. تلك له تتعرض الذي الجندر على المبني المرأة تدفع التي األسباب في ايصا اللجنة بحثت و

للهجرة. االنتهاكات ألشكال تحليال العامة التوصية وتتناول مراحل ثالث في لحقوقها المرأة لها تتعرض التي بلدان المنشأ 2) بلد في1) المرأة تكون حينما وهم

العبور و 3) بلد المقصد. دولة كل حق من أن حين في أنه اللجنة وأكدت أن يجب ، العادية والهجرة الحدود على السيطرة حقوق معاهدات في اللتزاماتها امتثاال ذلك تفعل وانتهت إليها. انضمت أو عليها صدقت التي اإلنسان

خطط وضع أهمية منها التوصيات من بعدد اللجنة علي الهجرة مراحل كافة مع للتعامل وسياسات أساس مبادئ حقوق االنسان، وأهمية جمع المعلومات والبيانات وإشراك المنظمات غير الحكومية في وضع وبحث السياسات وتغيير القوانين وأهمية رفع الوعي حول أنفسهن المهاجرات العامالت بين ذلك في بما

المخاطر التي قد تواجههن.http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/

GR_26_on_women_migrant_workers_en.pdf

الجلسة في اإلعدام عقوبة بشأن قرار اعتماد .7العامة

جلستها في المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدت قرارا 2008 األول كانون ديسمبر/ 18 بتاريخ العامة ثانيا حول "وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام". وقد أقر القرار رقم 63/168 بأغلبية 106 أصوات ومعارضة 46 دولة وأمتناع 34 دولة عن التصويت مقارنة بالتصويت الذي دول 104 فيه صوتت والذي ،2007 عام في جرى لصالح القرار، بينما صوتت 54 دولة ضده وامتنعت 29

دولة عن التصويت. بزيادة أي دولة، 89 مشترك بشكل القرار رعت وقد ومن الماضي. العام في األمر عليه كان عما اثنتين بين األخبار المشجعة بشكل خاص أن الجزائر، وللسنة الثانية، رعت القرار وصوتت معه، كما وان عددا أكبر من بدال التصويت عن امتنعت العربية الدول جامعة بلدان واألردن البحرين هي الدول وهذه ضده التصويت من المتحدة العربية واالمارات وعمان والمغرب ولبنان الدول تكون وبهذا ومورياتانيا، وجيبوتي هذا التصويت عن امتنعت التي الجديدة وعمان. واألردن البحرين هي العام وتتبع الثانية. للسنة التصويت عن تونس غابت وقد االتجاه األوسط الشرق منطقة في الحركة هذه العالمي نحو إلغاء العقوبة. وفي ديسمبر/ كانون األول 2008، بلغ عدد البلدان في كافة انحاء العالم التي ألغت عقوبة اإلعدام في القانون أو في الممارسة 137 بلدا.http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/49a2b8952.pdf

http://www.amnesty.org/en/library/asset/IOR52/001/2009/

en/cc000a72-a609-43be-bfc2-06c63ed7d865/io-

r520012009en.pdf

51

‚_ãfl¯^=“Ë–û=õË‰‡◊^


52

m_‹¿‡€

اإلنساني الدولي القانون مؤسس بوصفها تسعى لضحايا والمساعدة الحماية تأمين إلى له، وحارسا من وغيرها الداخلية واالضطرابات المسلحة، النزاعات

حاالت العنف الداخلي.يهدف القانون الدولي اإلنساني في األساس إلى الحيلولة دون اإلفراط في استخدام القوة واستخدامها بالقدر الذي اللجنة تسعى ولذلك العسكرية. األهداف مع يتناسب الدولية لنشر كافة مبادئ اإلنسانية لمنع، أو على األقل، الحد من التجاوزات التي ترتكب في الحرب. وتوجه اللجنة الدولية للصليب األحمر رسالتها في األساس إلى األفراد المسلحة النزاعات ضحايا مصير تحدد التي والجماعات مهمة تسهيل أو عرقلة سلطة يملكون الذين ألولئك أو

اللجنة الدولية للصليب األحمر.في األحمر للصليب الدولية اللجنة إستراتيجية وتشمل تدريس خالل من اإلنساني القانون نشر المجال هذا القانون اإلنساني والتدريب عليه وكذلك من خالل دمجه

الرسمية. والقانونية التعليمية المناهج في

الدولية المسلحة النزاعات المسلحة النزاعات أثناء عملها الدولية اللجنة تؤسس 1949 لعام األربع جنيف اتفاقيات على الدولية

والبروتوكول اإلضافي األول لعام 1977.أغسطس آب/ في 12 المؤرخة األربع جنيف واتفاقيات

1949 هي:الجرحى حال لتحسين جنيف اتفاقية األولى: اإلتفاقية

والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان.جرحى حال لتحسين جنيف اتفاقية الثانية: اإلتفاقية

ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.أسرى معاملة بشأن جنيف اتفاقية الثالثة: اإلتفاقية

الحرب.اإلتفاقية الرابعة: اتفاقية جنيف بشأن حماية األشخاص

المدنيين في وقت الحرب.فهو 1977 لعام األول اإلضافي البروتوكول أما الدولية النزاعات ضحايا حماية يعزز الذي البروتوكول

المسلحة.بأنشطة القيام في اللجنة حق المعاهدات هذه وتقرر أو الجرحى العسكريين األفراد إغاثة مثل معينة ومساعدة الحرب، أسرى وزيارة الغرقى، أو المرضى يحميهم من معاملة تأمين عامة، وبصفة المدنيين،

القانون اإلنساني وفقا ألحكام هذا القانون.

النزاعات المسلحة غير الدوليةالمسلحة النزاعات أثناء الدولية اللجنة عمل ويقوم بحالة (تعنى المشتركة الثالثة المادة على الدولية غير أحد أرض على دولي طابع له ليس مسلح نزاع قيام األربع جنيف اتفاقيات بين باالتفاقية) األطراف الدول

والبروتوكول اإلضافي الثاني. حماية 1977 لعام الثاني اإلضافي البروتوكول ويعزز

ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية. الدولية اللجنة بحق المشتركة الثالثة المادة وتعترف في عرض خدماتها على األطراف المتحاربة بغية القيام ألسباب المحتجزين األشخاص وزيارة اإلغاثة بأعمال

بالنزاع. تتصل وفي حاالت العنف التي تصل إلى مستوى النزاع المسلح العنف أوضاع من وغيرها الداخلية (االضطرابات من 5 المادة على الدولية اللجنة عمل يرتكز الداخلي)، النظام األساسي للحركة، التي تقرر من بين جملة أمور

حق اللجنة في المبادرة اإلنسانية. ويمكن للجنة أن تستخدم هذا الحق أيضا أثناء النزاعات

المسلحة الدولية وغير الدولية.التي الوالية مجتمعة والقوانين المواد هذه وتشكل

أسندت إلى اللجنة الدولية من قبل المجتمع الدولي.

اللجنة الدولية للصليب األحمر

اللجنة الدولية للصليب األحمر، التي أسسها في عام ١٨٦٣ خمسة مواطنين سويسريين (هنري دونان، وغوستاف موانييه، وغييوم هنري دوفور، ولوي أبيا، وتيودور مونوار) هي العضو المؤسس للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر وتعمل في نحو ٨٠ بلدا ويعمل بها أكثر من ١١٠٠٠ موظفا وهي مؤسسة إنسانية غير متحيزة، محايدة ومستقلة، تتميز بطابع فريد

إذ تتولى مهمتها بتفويض دولي وتعمل كوسيط محايد بين األطراف المتحاربة.


53

إن المعهد الدولي للقانون اإلنساني منظمة إنسانية مستقلة أورموند، فيال ومقرها 1970 عام تأسست الربح، تبغي ال سان ريمو (إيطاليا). ويهدف المعهد بالدرجة األولى إلى تعزيز الالجئين وقانون اإلنسان وحقوق الدولي اإلنساني القانون

باإلضافة إلى القضايا ذات الصلة.والتي المختصة خبرته بفضل دولية سمعة المعهد اكتسب تم اختبارها مرارا، وبات مرادفا لالمتياز في مجال التدريب،

والبحوث، ونشر جميع جوانب القانون اإلنساني الدولي. فإنه تحقيقها، إلى المعهد يسعى التي األهداف إلى وبالنظر المكرسة الدولية المنظمات أهم مع وثيق تعاون في يعمل األحمر، للصليب الدولية اللجنة فيها بما اإلنسانية، للقضايا ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، والمنظمة

االتحاد مع عملي تعاون عالقات وتربطه كما للهجرة. الدولية األوروبي ، واليونسكو ، ومنظمة حلف شمال األطلسي، المنظمة الدولية للفرانكفونية، واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. كما ويشغل المعهد مركزا استشاريا لدى األمم أوروبا. ومجلس واالجتماعي) االقتصادي (المجلس المتحدة ورسوم العضوية، رسوم المالية المعهد موارد وتتضمن المشاركة في الدورات، وتبرعات من الحكومات والمؤسسات أو المنظمات، واإلعانات، أو التركات والهبات. وهذه الموارد المالية متواضعة إذا ما قورنت بمدى التزام المعهد ونشاطه في مجال

يشهد اهتماما متزايدا لدى المجتمع الدولي. لمزيد من المعلومات حول المعهد يمكنكم زيارة الموقع أدناه:http://www.iihl.org

المعهد الدولي للقانون اإلنساني

‘أبحاث القانون الدولي اإلنساني‘ هو مشروع يتناول األبحاث والسياسات والمعلومات في مجال القانون الدولي اإلنساني بدأ اإلنساني. الدولي القانون وتطوير تعزيز إلى يهدف أبحاث برنامج من بمبادرة 2002 عام بالمشروع العمل الصراعات والسياسات اإلنسانية بكلية الصحة العامة في

جامعة هارفرد في الواليات المتحدة األميركية.هدفها جديدة استراتيجيات لتطوير البرنامج يسعى ضوء على المسلحة النزاعات مناطق في المدنيين حماية وأنواع الصراعات هذه في للمدنيين المتزايد االستهداف األسلحة المتطورة المستخدمة وتفكك الدول في مناطق تلك العامة الصحة كلية اهتمام المشروع ويعكس الصراعات. بالجامعة في مجال األمن اإلنساني كمكون رئيسي للصحة المدنيين حماية يكفل عمل نهج تطوير عبر وذلك العامة عبر الغاية لهذه المشروع ويعمل الصراعات. مناطق في شبكة خلق وتسهيل المتبعة السياسات حول الحوار تعزيز والعاملين القرار وصناع الدوليين واألكاديميين الخبراء من الدولية كاللجنة المدنيين بحماية المعنية المنظمات في المنظمات وبعض المتحدة األمم ومنظمة األحمر للصليب مفاده واحدا هما يتشاركون والذين الدولية الحكومية غير

احترام القواعد التي أرستها اتفاقيات جنيف.الدولي القانون مجال في للموارد مركزا المشروع يشكل

السويسرية الحكومة مع بالتعاون سنويا ويرعى اإلنساني ويكرس اإلنساني الدولي القانون خبراء ألكبر سنويا لقاء المجال هذا في التطورات أبرز لمراجعة عمله اللقاء ومواكبتها وسبل تعزيز األبحاث حولها. كما ينظم المشروع برامج تدريبية في القانون الدولي اإلنساني وذلك بالتعاون المبادرات المشروع برصد المتحدة. يقوم األمم مع منظمة األكاديمية والعملية ويواكب تلك المبادرات بالدعم عبر اإلفادة من الخبرات الموجودة في المجال القانوني. وفي سبيل دعم عمل المشروع في مجال التشبيك تم تطوير بوابة القانون فضال وثيقة 8000 من أكثر توفر التي اإلنساني الدولي عن أوراق العمل الخاصة بأبرز التطورات والنقاشات الدائرة والمؤتمرات حول سبل تطبيق القانون الدولي اإلنساني. يتم اختيار الموارد واألنشطة وعرضها على البوابة بناء لحاجات تشكل بحيث والطلبة المجال في والعاملين القرار صناع وحاالت صراعات تغطي مادة توفير عن فضال عاما مرجعا محددة منها العراق واألراضي الفلسطينية المحتلة. وتعرض البوابة التحاليل القانونية واألخبار والتقارير الصادرة عن أبرز المنظمات الدولية والباحثين وممثلي الدول والهيئات الدولية كما توفر بابا للوصالت المفيدة حول الموارد المتوفرة على

اإلنترنت. ويمكنكم زيارة البوابة على الوصلة أدناه:http://ihl.ihlresearch.org

IHLRI أبحاث القانون الدولي اإلنساني

m_‹¿‡€


54

مؤسسة أكاديمية مستقلة مكرسه لتعزيز حقوق اإلنسان من راؤول اسم المعهد ويحمل والتعليم. والتدريب البحث خالل من عنه عرف بما تنويها السويدي، الدبلوماسي والنبرغ، العمل اإلنساني في هنغاريا في نهاية الحرب العالمية الثانية. وينظم المعهد الذي انشأ في عام 1984 في كلية الحقوق في في متخصصة ماجستير برامج ثالثة السويد لوند، جامعة اإلنسان لحقوق برنامج ملحقات عن فضال اإلنسان حقوق على المستوى البكالوريوس. يستضيف المعهد واحدة من اكبر مكتبات حقوق اإلنسان في شمال أوروبا ويضطلع في أنشطه

بحث ونشر موفرا للطالب والباحثين بيئة دراسية منافسة. على الرسمية التقارير تقديم المعهد أنشطه تتضمن ال حقوق مجال في اللتزاماتها الدول امتثال ورصد الدول، أداء اإلنسان او غير ذلك من األنشطة التي يمكن النظر إليها بطابع المواجهة. وفضال عن التعاون الوثيق بين المعهد وجامعة لوند، يقيم المعهد عالقات واسعة مع عدد من المؤسسات األكاديمية، الحكومية غير والمنظمات الدولية المنظمات عن فضال والمؤسسات الحكومية في جميع أنحاء العالم. كما يشترك في

األوروبية والمؤسسات األوروبي، الشمال من مختلفة شبكات والدولية ، في إطار عمله.

للتنمية السويدية الوكالة بينها ومن جهات عدة من بتمويل برامج من واسعة مجموعة المعهد ينظم (سيدا)، الدولية اإلنساني الدولي القانون مجال في القدرات وبناء التدريب أن بالذكر الجدير ومن وخارجها. السويد في اإلنسان حقوق الحقوق المدربين على لتدريب برنامجا مؤخرا المعهد قد بدأ ويهدف أفريقيا. وشمال األوسط الشرق منطقة في اإلنسان سنوات، أربع يستمر والذي اإلنكليزية باللغة المعد البرنامج، وتقنيات أساليب مجال في المهنية المدربين قدرات بناء إلى بآليات الموضوع ناحية من تخصصه عن فضال التدريب األمم المتحدة لحماية حقوق اإلنسان. ويتوزع المشاركين في

البرنامج على عدد كبير من البلدان هي:األراضي المغرب، لبنان، األردن، العراق، مصر، الجزائر،

الفلسطينية المحتلة، تونس، سوريا واليمن.لمزيد من المعلومات حول المعهد، يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني:

http://www.rwi.lu.se

RWI معهد راؤول والنبرغ لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني

تأسس المركز العربي للتربية على القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان في منتصف عام 2000، واتخذ من مدينة ليون

الفرنسية مقرا دائما له. الخبراء من مجموعة تنادت بعدما المركز تأسيس وجاء حقوق على بالتربية يهتم عربي مركز لتأسيس والقانونين باالهتمام يحظ لم الذي اإلنساني الدولي والقانون اإلنسان الكافي من المراكز والمعاهد العربية. وعقدت هذه المجموعة عدة لقاءات في بيروت، وتونس، والقاهرة، وليون، وستراسبورغ

بفرنسا، لتحديد أهداف هذا المركز ووضع إستراتيجيته.أي لها ليس حكومية، غير عربية منظمة العربي والمركز نشاط ربحي وتشمل نشاطاتها كل البلدان العربية. وللمركز حاليا، مكاتب في كل من: األردن، والجزائر، والكويت، ولبنان،

ومصر، واليمن. ويعتمد المركز العربي في أعماله ودراساته ومنشوراته على

ثالث لغات، وهي: العربية، والفرنسية واإلنكليزية.

أهداف المركزالدولي القانون ميدان في العاملين بتأهيل المشـاركة ¿

اإلنسـاني وحقوق اإلنسـان.العمل، ورش وتنظيم وتنفيذها، التدريب برامج تحضير ¿

واالجتماعات والمؤتمرات واللقاءات المتخصصة.¿ إعداد البحوث، والدراسات، والترجمات ونشرها.

¿ التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، ومراكز البحوث والجامعات والمعاهد العلمية العربية والدولية.

للبلدان الداخلية القوانين موافقة حول التقارير تحضير ¿القانون مجال في الدولية لالتفاقيات ومطابقتها العربية

الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان.اإلنسان حقوق لحماية عربي نظام تحضير في المساهمة ¿

وتطويره على غرار األنظمة اإلقليمية األخرى.¿ نشر مجلة متخصصة في القانون الدولي اإلنساني وحقوق

اإلنسان.ويتعاون المركز العربي لتحقيق هذه األهداف مع مراكز البحوث وغير الحكومية والمنظمات العلمية والمعاهد والجامعات

الحكومية العربية والدولية.لمزيد من المعلومات حول المركز، يمكنكم زيارة الموقع أدناه:http://www.acihl.org

المركز العربي للتربية على القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان

m_‹¿‡€


55

صدارات طلب إ

ل

دولية عفو ال

ظمة المن

تصال جاء اإل

الر

تروني:د األلك

بر البريع

o r d e r p u b @ a m n e s t y J o r g

amorocco@sect ions.amnesty .org

a d m i n - t n @ a m n e s t y . o r g



56

hk”

تشكل هذه الموسوعة التي صدرت باللغة العربية عام 2002 وتمت مراجعتها في عام 2004 مرجعا ال غنى عنه في مجال القانون الموسوعة وتحتوي اإلنساني. الدولي القانون التفاقيات الرسمية النصوص عن فضال والبرتوكوالت اإلنساني الدولي ملحقات بالدول المصدقة والموقعة عليها. وبغية تعريف القارئ بمحتويات الموسوعة وبالتالي مكونات القانون الدولي اإلنساني أدناه نعرض لتطوره التاريخي والتسلسل في الواردة االتفاقيات أو الرئيسية األبواب

الموسوعة:¿ اإلتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف

الحرب البرية، الهاي، 18 أكتوبر 1907¿ إتفاقية حول حقوق وواجبات الدول المحايدة أكتوبر الهاي، 18 البحرية، الحرب حالة في

1907الدول وواجبات حقوق حول إتفاقية ¿حالة في المحايدين واألشخاص المحايدة

الحرب البرية، الهاي، 18 أكتوبر 1907الغازات استعمال حظر بشأن بروتوكول ¿والوسائل شابهها ما أو والسامة الخانقة الجرثومية في الحرب، جنيف، 17 يونيو 1925

الجماعية اإلبادة جريمة منع إتفاقية ¿والمعاقبة عليها، 9 ديسمبر 1948

¿ إتفاقيات جنيف، 12 ¿ إتفاقية حظر استخدام تقنيات ألغراض البيئة في التغيير عسكرية أو ألية أغراض عدائية

أخرى، 10 ديسمبر 1976¿ إتفاقية حظر أو تقييد استعمال يمكن معينة تقليدية أسلحة

األثر، عشوائية أو الضرر مفرطة اعتبارها جنيف، 10 أكتوبر 1980

لسنة 260 رقم الطفل حقوق إتفاقية ¿1990

¿ إتفاقية بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين هذه وتدمير الكيميائية األسلحة واستخدام

األسلحة، باريس، 13 يناير 1993الدولي القانون بشأن ريمو سان دليل ¿البحار، في المسلحة النزاعات في المطبق

يونيو 1994¿ إتفاقية حظر استعمال وتخزين المضادة األلغام ونقل وإنتاج لألفراد وتدمير تلك اللغام، أوتاوا

1997للمحكمة األساسي النظام ¿

الجنائية الدولية، 1998

موسوعة إتفاقيات القانون الدولي اإلنسانيشريف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد، اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاهرة، 2002

أصدرت منظمة أطباء بال حدود

الحائزة على جائزة نوبل للسالم للعام

1999. مرجعا يسلط الضوء على حقل العمل اإلنساني.

يخاطب هذا الكتاب كل المعنيين بالعالقات (منظمات اإلنساني والعمل الدولية .(... الخ دولية، منظمات حكومية، غير القانون في وخبراء طالبا صحافيين، معرفة في الراغبين المواطنين وأيضا أدوات قانون يضع في أولوياته المجتمعات

أثناء األزمات.

من ”األلف“ إلى ”الياء“ يقترح الكتاب تعريف مثل: مصطلح 300 من أكثر وتحليل الحرب، جرائم الدولية، الجنائية المحاكم التطهير العرقي، حفظ السالم، المدنيون، الحرب، أسرى األطفال، الحصار، اإلغاثة، الواجبات واالعتقال، االحتجاز النساء، لجنة المتحدة، األمم الالجئون، الطبية، للبحث المركزية الوكالة اإلنسان، حقوق

عن المفقودين، األسلحة الجرثومية.دقيقة بصورة الكتاب هذا مواضيع تعرف والحقوق فيها الواردة المصطلحات جميع الملموسة المشاكل وتعرض بها، المتصلة وصورا المواقف، مختلف في تظهر التي ألكثر حاالت االنتهاكات حدوثا ونصائح عملية كله ذلك مل يك القانون. احترام لضمان

نظام إحالة من مصطلح إلى آخر فضال عن قائمة مراجع وعناوين كاملة تتضمن أرقام الخاصة االنترنت ومواقع والفاكس الهاتف بالمنظمات المختلفة المذكورة في القاموس مما يجعل منه أداة ال غنى عنها لمن لهم صلة بالقانون اإلنساني. ويضاف إلى هذا العمل، قائمة تبني حالة التصديق على االتفاقيات اإلنساني بالقانون المتعلقة والمعاهدات وحقوق اإلنسان والالجئين والقانون الجنائي فيها. األطراف والدول الكتاب في المذكورة

وموضوعي أبجدي فهرس أيضا هنالك للمصطلحات والمفاهيم ذات الصلة.

المؤلفة فرانسواز بوشيه- سولنييه هي دكتورة في الحقوق والمسؤولة القانونية لمنظمة أطباء بال حدود ومديرة البحوث في المنظمة نفسها.

القاموس العملي للقانون اإلنسانيفرانسواز بوشيه سولنييه، دار العلم للماليين، لبنان 2006

ISBN: 9775677076

ISBN: 9953-63-229-4

56


hk”

حول المعلومات توفير لغرض مجال في المتاحة والفرص التدريب معهد قام اإلنساني، الدولي القانون بجمع للسالم المتحدة الواليات فريق عمل دولي أجرى مسحا شامال الحرب قانون على التدريب لبرامج وأنتج هذا الدليل. يهدف حول العالم المعلومات توفير عن فضال الدليل، حول فرص ومصادر التدريب المتوفرة والبرامج الحالية، إلى حث الدول على الحرب. قانون على قواتها تدريب والضباط الميدانيين للقادة يمكن عن فضال العسكريين والموظفين صناع القرار في وزارات الدفاع وغيرها من المؤسسات الرسمية االطالع على تم التي المتعددة التدريب برامج والتعرف الدول بعض في تطبيقها مماثل تدريب توفير إمكانية على معلومات الدليل يوفر بلدانهم. في معينة كوادر بتدريب المهتمة للدول التدريب ببرامج التعريف عبر وذلك الدولية التي يمكن المشاركة فيها أو بالتدريب الذي يمكن أن تقدمه دول أو جهات كاللجنة الدولية للصليب األحمر

أو المعهد الدولي للقانون اإلنساني.وتؤكد االنتهاكات المتتالية على أيدي الحرب ساحات في المسلحة القوات والدور األهمية العنيفة والصراعات النزاعات قانون يلعبه الذي المركزي المسلحة - قانون الحرب - في حماية وغير والمدنيين واألسرى المقاتلين عن فضال سواء حد على المقاتلين والدينية. الحضارية المعالم حماية األولى بالدرجة الحرب قانون يؤمن

لحياة األساسية القيم وحماية تعزيز وعلى اإلنسانية، والكرامة اإلنسان التدريب توفير واجب الدول جميع لفهم يؤدي بما المسلحة لقواتها

واحترام قانون الحرب. لسنة جنيف اتفاقيات نصت لقد ضرورة على صريح بشكل 1949التعليمات في الحرب قانون إدراج الكثير أن إال العسكرية والبرامج ال وبعضها بذلك تلتزم ال الدول من يوفر أي تدريب على اإلطالق. ويعود السبب في كثير من األحيان إلى عدم اهتمام بعض الدول باتفاقيات جنيف أو لنقص في االندفاع لدى السلطات توفر عدم إلى أخرى أحيان وفي

فرص التدريب أو المعلومات.يتضمن الدليل ثالثة فصول، يعرض للخيارات تحليال منه األول الفصل فضال التدريب مجال في المتعددة المدنية للقيادات إطار توفير عن

والعسكرية يمكنها من تنفيذ التدريب تتعلق لقيود وفقا محددة بلدان في البنية أو والمادية البشرية بالموارد

المؤسساتية. ببرامج قائمة الثاني الفصل يقدم بلدان في والمنفذة الحالية التدريب وزع استبيان على بناء متعددة القوات وقيادة الدفاع وزارات على األعضاء الدول جميع في المسلحة القائمة وتغطي المتحدة. األمم في 28 برنامجا وطنيا للتدريب فضال عن ووطنية وإقليمية 12 دولية برامج توفرها 12 دولة كما تغطي 18 بلدا يتوفر فيها التدريب من جهات خارجية الشرق منطقة في دولتين بينها لبنان هما إفريقيا وشمال األوسط تقدم دولة 16 عن فضال والكويت التدريب ومنها األردن ولكنها لم توفر

معلومات مفصلة حول برامجها. يوفر الفصل الثالث واألخير من الكتاب اإللكترونية الوصالت من مجموعة ومؤسسات وجامعات معاهد لمواقع توفر ومنظمات وحكومات عسكرية وبرامج الحرب قانون حول معلومات

التدريب ومواضيع ذات صلة.الدليل هذا من األساسي الهدف إن دولة ألي الالزمة المعلومات تقديم البدء تود عسكرية مؤسسة أو الحرب قانون حول للتدريب ببرنامج األولى للخطوات دليال يشكل بحيث الدليل فإن وبالتالي الغاية هذه نحو االلتزام على الدول حث إلى يهدف اتفاقيات عليها نصت التي بواجباتها

جنيف.

التدريب على قانون الحرب: موارد للقيادات المدنية والعسكريةلوري بالنك وغريغوري نون، معهد الواليات المتحدة للسالم، واشنطن، 2008

اللغة: اإلنجليزية

57


58

hk”

انتشارا األكثر المسلحة النزاعات إن اليوم هي التي تتميز بطابع غير دولي. وتشمل العمليات العدائية بين القوات مسلحة وجماعات الحكومية المسلحة النزاعات أو الدول غير من منظمة التي تدور بين أفراد من تلك الجماعات تعرف التي الخصائص ومن نفسها. ينشب أنه الدولي غير المسلح النزاع الخلفية يعرفون أشخاص بين والتنظيم واالقتصادية السياسية الخاصة والعادات والثقافة االجتماعي المؤسف ومن البعض. ببعضهم النزاعات هذه مثل أيضا تتسم أن ما كثيرا التي الفظيعة بالوحشية ذوي أشخاص بين االقتتال تصاحب

خلفية واحدة أو مشتركة.اإلنساني الدولي القانون ويمنح إليه االستناد يجب تشريعيا إطارا لتقييم سلوك األطراف المشاركة في ومنذ الدولية. غير المسلحة النزاعات بموجب الدول، وافقت ،1949 العام اتفاقيات بين المشتركة 3 المادة مثل في االلتزام، على األربع، جنيف المعايير من بعدد الحروب، تلك المادة أحكام وجاءت المحددة. الدنيا أطراف لجميع ملزمة المشتركة 3بما الدولية، غير المسلحة النزاعات المنظمة من المسلحة الجماعات فيها إلى بعد ما في وأضيف الدول. غير المادة 3 المشتركة التي يفترض أنها

تعزيز احترام القانون الدولي اإلنساني في النزاعات المسلحة غير الدوليةاللجنة الدولية للصليب األحمر، مصر، 2008

ISBN: 977-567754-8

جاكوب للدكتور الكتاب مقدمة من كلينبرغر

رئيس اللجنة الدولية للصليب االحمر

عدد أولية، إنسانية اعتبارات تعكس في عليها المنصوص األحكام من معاهدات أخرى وفي القانون اإلنساني أطراف سلوك ينظم الذي العرفي

النزاعات المسلحة غير الدولية.القانونية النصوص صياغة وليست حماية ضمان نحو أولى خطوة إال في يشاركون ال الذين األشخاص المدنيين، مثل العدائية العمليات فيها المشاركة عن كفوا الذين أو أفراد من المرضى أو الجرحى مثل القوات المسلحة والجماعات المسلحة. دائما يتمثل كان الحقيقي فالتحدي بالقواعد المتناحرة األطراف بتعريف هذه من والغرض تطبيقها. وضمان والجماعات الدول إمداد هو النشرة في الفاعلة والجهات المسلحة الجهات من وغيرها اإلنساني المجال المشاركة األطراف مع تعمل التي الدولية غير المسلحة النزاعات في تسمح التي السبل عن بمقترحات

بتنفيذ القانون على نحو أفضل.

وإنه من باب الوهم أن نعتقد أن هناك أدوات قانونية أو حججا سياسية يمكن االستفادة منها في الحاالت التي يكون منتظم، انتهاك موضع القانون فيها إذا ما غابت اإلرادة السياسية بااللتزام

بهذا القانون. غير المسلحة النزاعات أسباب فتعدد المشاركين وتنوع واختالفها الدولية فيها يعني أيضا أن على الذين يودون على المشاركة األطراف مساعدة بالصبر يتحلوا أن القانون احترام مهمتهم. أداء في والمعرفة والحكمة أدوات ثمة أن أظهرت التجربة أن إال قانونية وحججا سياسية معينة يمكن، أن الالزمة، الشروط توفرت حال في المتناحرة األطراف إقناع على تساعد

على امتثال أفضل للقواعد.من مجموعة الوثيقة هذة وتعرض السياسية والحجج القانونية األدوات الدولية اللجنة استخدمتها التي دول مع تعاملها في أخرى وهيئات أجل من منظمة مسلحة وجماعات للقانون. امتثالها مستوى تحسين ليس بانتهاجها الجميع ونوصي من ألن بل فعالة، دائما ألنها فقط الممكن ومن الضروري أن يختبر، في الظروف المناسبة، بعض منها أو ربما جميعها. وتبقى اللجنة الدولية ملتزمة الكفيلة السبل استكشاف بمواصلة بأن تمنح حماية أفضل إلى األشخاص المسلحة النزاعات من المتضررين مساعيها عن فضال الدولية، غير القانون احترام لتعزيز المستمرة االستراتيجيات تطبيق طريق عن

الموضحة في هذا النص.


hk”

انعقد في جنيف بين 21 نيسان/ أبريل ”المؤتمر 1949 أغسطس و12آب/ دولية اتفاقيات لوضع الدبلوماسي إليه دعا الذي الحرب“ ضحايا لحماية المجلس االتحادي السويسري بوصفه

راعيا إلتفاقيات جنيف.وستون ثالث المؤتمر هذا في تمثلت وخمسون تسع بينها من رسميا، دولة للمناقشة مفوضين أوفدت دولة وأربع حكومات أوفدت مراقبين. ودعي األحمر للصليب الدولية اللجنة خبراء أعمال في فعالة بصورة لالشتراك

المؤتمر.المداوالت من شهور أربعة وبعد 12 وفي والمعمقة، المتواصلة

المؤتمر توصل 1949 آب أغسطس/ يرد التي األربع اإلتفاقيات اعتماد إلى

نصها في هذا الكتاب وهي:اإلتفاقية األولى: اتفاقية جنيف لتحسين بالقوات والمرضى الجرحى حال

المسلحة في الميدان.اإلتفاقية الثانية:إتفاقية جنيف لتحسين القوات وغرقى ومرضى جرحى حال

المسلحة.بشأن جنيف إتفاقية الثالثة: اإلتفاقية

معاملة أسرى الحرب.بشأن جنيف اتفاقية الرابعة: اإلتفاقية وقت في المدنيين األشخاص حماية

الحرب.الثاني كانون يناير/ من األول وحتى 2009، كانت 194 دولة قد وافقت على

االلتزام باتفاقيات جنيف األربعة.

النصين الكتاب هذا يتضمن اإلضافيين للبروتوكولين الرسميين 12 في المعقودة جنيف التفاقيات اعتمدهما كما أغسطس 1949، آب/ المؤتمر حزيران 1977 يونيو/ في 8 القانون وتطوير لتأكيد الدبلوماسي في المطبق اإلنساني الدولي 1974 (جنيف المسلحة المنازعات

.(1977-الوثيقة من مقتطفات يتضمن كما الختامية للمؤتمر، ونصوص القرارات الدورة في المعتمدة الجوهرية الوثيقة وأودعت .1977 عام الرابعة

الختامية التي أرفق بها البروتوكوالن لدى مجلس االتحاد السويسري، أمين

إيداع اتفاقيات عام 1949.بتعزيز األول البروتوكول يعنى الدولية النزاعات ضحايا حماية بتعزيز الثاني يعنى فيما المسلحة حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير حيز البروتوكوالن ودخل الدولية، األول كانون ديسمبر/ 7 في التنفيذ 1978. وحتى األول من يناير/ كانون الثاني 2009، وافقت 168 دولة على و164 األول بالبروتوكول االلتزام

دولة على البروتوكول الثاني.

الملحقان ”البروتوكوالن“ اإلضافيان إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949

اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، 1997

اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، 2003

59


60

hk”

كان باإلمكان اختيار عنوان آخر لمجموعة الكتاب، هذا عليها يحتوي التي المقاالت أننا إال الحروب، ضحايا حماية ومدارها فضلنا عنوان “مقاالت في القانون الدولي

اإلنساني واإلسالم“ اختصارا.القارئ إدراك على ذلك في واعتمادنا جوانب أهم في المقارنة حصر الفطن أحكام معاملة المتضررين من آثار النزاعات المسلحة في أشخاصهم وممتلكاتهم، إذ ال يعقل مقارنة اإلسالم في فقهه، ونظمه من بفرع كافة، الحياة بشؤون المتصلة يتناول الحديث، الدولي القانون فروع

مجاال محدودا. ومن باب التذكير، نسير على أن مصطلح ”القانون الدولي اإلنساني“ مصطلح حديث مرادف لما كان يسمى في القانون الدولي بـ الحقا أو الحرب“ “قانون بـ التقليدي بقيت وإن المسلحة“، النزاعات ”قانون هاتان التسميتان مستعملتين حتى اليوم. في المعتمدة االصطالحات كانت وأيا القانونية والوثائق المتخصصة المؤلفات بعبارة المقصود فإن اإلعالم، ووسائل

الفرع ذلك هو اإلنساني“ الدولي ”القانون من فروع القانون الدولي العام الذي يتكون في تستهدف، واتفاقية عرفية أحكام من من محددة فئات حماية مسلح، نزاع حالة األشخاص والممتلكات وتحدد سلوك أطراف النزاع في استعمال وسائل القتال وأساليبه. شتات جمع جدوى عن البعض يسأل وقد ومنها آخر، مرجع في نشرت نصوص حسب وتحديث مراجعة الى يحتاج ما

التطور التدويني في مجال القانون الدولي هذه قيمة بأن ذلك على ونرد اإلنساني. المقاالت تكمن في محتواها ال في شكلها، أن والحال عرضها، في ال جوهرها وفي منذ بدأت اإلسالمية الشريعة مسيرة القانون أصول وترجع قرنا، عشر أربعة إلى الحديثة التدوينية اإلنساني الدولي عشر، التاسع القرن من الثاني النصف واألحكام األساسية مبادؤهما وتبقى الناحيتين من مهمة عنها المتفرعة النظرية والعلمية. وأردنا أن نقدم للقارئ ضحايا حماية بموضوع المهتم العربي الحروب نتاج مجهود علمي يتميز بالسهولة والوضوح في كتاب واحد يكون في متناول التخصص يدعوه ممن وغيره الباحث العلمي أو الوظيفي إلى المزيد من اإلطالع ذكرها التي المراجع في ولعل والتدقيق. ما الحواشي في أو المتن في المؤلفون يغري القارئ بالبحث والدراسة في موضوع سيظل قائما ما دامت الصراعات بين األمم أو داخلها واقعة. ويأتي جمع هذه المقاالت

في وقت تطغى فيه ظاهرتان:عصر في االستهالكية الظاهرة الدولية“ المعلومات ”شبكة الكتاب بين الحاد والتنافس االنترنت) )والقارئ الباحث وإغراق الحاسوب وشاشة صحيحها اختلط معلومات من أمواج في المتخصص غير على ويصعب وسقيمها، أغلب تتوفر وال تماما. سالما منها الخروج المقاالت من المجموعة هذه نصوص إعادة تستجيب أن وأملنا ”اإلنترنت“، على القارئ نشرها في كتاب خاص بها لرغبة

في االستفادة من مادة علمية مقارنة.الحضارات“ ”صدام حول السائد الخطاب وتوسيعها الفجوة تعميق من يواكبه وما ”الحرب لواء ورفع والغرب، اإلسالم بين وسائل من يتخللها وما اإلرهاب“ على وأساليب قد تتعارض وأهم أسس المعاملة جميع عندها تلتقي التي اإلنسانية للبشرية مشتركا مرجعا وتعد الحضارات الكتاب هذا مقاالت مضمون وفي جمعاء. تأكيدا ال لبس فيه على تمسك المسلمين وفقها عقيدة العالمية اإلنسانية بالقيم البد تقدم، ما إلى وباإلضافة وسلوكا. الدولية اللجنة مجهودات إلى اإلشارة من للصليب األحمر، استنادا إلى عملها الميداني في العالم اإلسالمي وخارجه، الرامية إلى توسيع الحوار وتعميقه مع جميع األطراف التي لها صله أو اهتمام بالنشاط اإلنساني الفكرية ومنطلقاته الفقهية وأصوله المنظمة سلكت توجه وهذا والثقافية المذكورة طريقه منذ أكثر من نصف قرن،

لكنه يبدو اليوم أكثر إلحاحا. بكتب آخرون مسلمون علماء ساهم وقد المجهودات تلك دعم في قيمة ومقاالت

وتهذيب مسارها عند االقتضاء.

مقاالت في القانون الدولي اإلنساني واإلسالماللجنة الدولية للصليب األحمر، مصر، 2007

ISBN 977-5677-53-X

من مقدمة الكتاب لعامر الزمالي مستشار شؤون الشرق األوسط والمغرب العربي

اللجنة الدولية للصليب األحمر


الحرب“ في ”المدنيون كتاب يسعى الذي يضم مقاالت بحثية لمجموعة من والعاملين القرار وصناع األكاديميين واألمن القانون مجال في الميدانيين بمجموعة اإلحاطة إلى - واإلغاثة كبيرة من الوسائل التي تمكن العاملين الوطني المستويين على والمهتمين زمن في المدنيين حماية من والدولي

الحرب والنزاعات.شك، بال الحروب طبيعة تغيرت لقد الضحايا نسبة تتجاوز لم فبينما المدنيين في الحرب العالمية األولى ال %5، ارتفعت في الحرب العالمية الثانية والنزاعات الحروب في لتصل إلى 50% في التي شهدنها نهاية القرن الماضي إلى %90 غالبيتهم من النساء واألطفال. لحماية الرابعة جنيف اتفاقية تبني إن من ليخفف جاء 1949 عام المدنيين وطأة هذا التغيير في منحى الحروب إال

الظاهرة. هذه تغيير في يفلح لم أنه اتفاقيات على االعتماد أن جليا ويبدو كوسيلة أرستها التي والقواعد جنيف

لحماية المدنيين لم يعد كافيا. للكتاب عاما إطارا األول الجزء يوفر ويدرج مدخال للقانون الدولي اإلنساني بناء على خلفيته التاريخية والسياسية. ويلقي الجزء الثاني الضوء على العالمين يجب والدور الذي اإلنساني المجال في القانون مجال في به يضطلعوا أن الدولي اإلنسان وذلك عبر التواصل مع هذا احترام على وحثهم المتحاربين المسعى، هذا يفشل وحيث القانون. يحيط الجزء الثالث من الكتاب بالخيارات أمام المتوفرة والعسكرية القانونية إجبار إلى والهادفة الدولي المجتمع التي القواعد احترام على المتحاربين

أرساها القانون الدولي اإلنساني.الكتاب من واألخير الرابع الجزء يقدم

المدنيين حماية إلستراتيجيات تقييما واستنتاجات لتوصيات ويخلص األجزاء من وتحليلية إستراتيجية تلك أبرز ولعل الكتاب. في السابقة التوصيات العمل على تفعيل وتحسين المتوفرة والوسائل القواعد استخدام عوضا عن السعي الستحداث مؤسسات

وقواعد جديدة. المتعددة الجديدة حاالت الكتاب يبرز في الصراعات اتخذتها والتي األشكال نهاية القرن المنصرم ويعرض لألسباب الدولي القانون النتهاك أدت التي

اإلنساني في الكثير النزاعات تلك من المسلحة فضال عن الفعالة الوسائل التي تم استخدامها في سبيل الحد من

تلك االنتهاكات.

hk” Civilians in War المدنيون في الحرب

سيمون تشسترمان، أكاديمية السالم الدولية، نيويورك، 2001

اللغة: اإلنجليزيةISBN: 1-55587-965-9

تكمن أهمية الكتاب الذي أصدرته اللجنة الدولية للصليب األحمر بعنوان "القانون الدولي اإلنساني: إجابات عن أسئلتك" في القانون تعريف حول أسئلة على إجابته األساسية وقواعده اإلنساني الدولي منها يتشكل التي والمعاهدات وأصوله، تلتزم التي والدول التي والحاالت به عليها ينطبق التي والمجموعات أو إليها يتوجه

يحميها.

"حتى الحروب لها حدود... والقانون الدولي جنيف اتفاقيات في تمثل الذي اإلنساني أساسه الوطيد، هو مجموعة من القواعد التي تسعى إلى حماية من ال يشاركون أو توقفوا عن المشاركة في األعمال العدائية، وإلى تقييد وسائل وأساليب الحرب". يتمثل األحمر للصليب الدولية اللجنة أدوار أحد في نشر القانون الدولي اإلنساني والعمل كما تطويره. في واإلسهام تنفيذه على يجيب الكتاب على أسئلة تتعلق بالنزاعات القانون وتكيف و"اإلرهاب" "الجديدة" الحماية توفيره عن فضال معها الدولي

المسلحة النزاعات لضحايا والمساعدة الالجئين وحماية األسرية الروابط وإعادة باب الكتاب يغفل وال داخليا. والنازحين أو الصلة ذات االنتهاكات في المساءلة القانون بموجب الحرب مجرمو محاكمة الدولي اإلنساني والفرق بين هذا القانون

وقانون حقوق اإلنسان.يمكنكم اإلطالع على مزيد من المعلومات واإلفادة اإلنساني الدولي القانون حول من خبرات اللجنة الدولية للصليب األحمر اللجنة موقع زيارة عبر المجال هذا في

www.icrc.org :على اإلنترنت

القانون الدولي اإلنساني: إجابات عن أسئلتكاللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، 2005

ISBN: 977-5677-33-5

61


62

هذا التعريف للجرائم ضد اإلنسانية ورد ار «مفهوم الجرائم في كتاب وليم نصالدولي»، القانون في اإلنسانية ضد الصادر حديثا عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت. ويتضح هدف الكتاب في تحديد وتوثيق مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية، قياسا على ما حقق القانون نجده لذلك، تطور. من العام الدولي عند المختلفة فصوله في يتوقف والعبودية، والتعذيب، اإلبادة، جرائم: والفصل العنصري، واالختفاء القسري، القسري، واإلبعاد الجنسي، والعنف والسجن واالضطهاد، د، م الع والقتل

التعسفي.روما نظام في الجرائم هذه وردت الدولية، الجنائية للمحكمة األساسي في المتحدة األمم مؤتمر اعتمده الذي 17 تموز/ يوليو 1998. وتضمنتها المادة السابعة، فضال عن شروحات تفصيلية ضد الموجه الهجوم بعبارات: تتعلق المدنيين، السكان من مجموعة أية السكان وإبعاد واالسترقاق، واإلبادة، والتعذيب، للسكان، القسري النقل أو واالضطهاد، للمرأة، القسري والحمل واالختفاء العنصري، الفصل وجريمة

القسري لألشخاص.هذه توثيق في الكتاب أهمية وتظهر الجرائم، وتحديد طرق المالحقة الدولية لها. وفي التوثيق، نجد محاوالت تقنين وصوال الحرب، أثناء القديمة األعراف الى تحديد الجرائم ضد اإلنسانية كنوع

والتي الدولية، الجرائم من مستقل في واألفراد الجماعات ضد ترتكب قد زمن الحرب كما في زمن السلم. أي أن على يقتصر ال الجرائم من النوع هذا

األعمال الحربية.ويعتبر المؤلف أن هذا النوع من الجرائم الدولية. الممارسات في األخطر هو أي خطورة درجة عن النظر وبقطع جريمة دولية، سواء كانت جرائم الدولة في زمن الحرب، أو العدوان، أو اإلرهاب، القانون فإن الجماعية... اإلبادة أو الدولي تطور وصوال الى مرحلة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم، على من وعدد المتحدة الواليات تفلت رغم من – بالتأكيد إسرائيل بينها – الدول لت من المسؤولية الدولية، عندما تنصالدولية! الجنائية للمحكمة روما وثيقة ولعل أهم ما بلغه القانون الدولي، من المتعلقة الدولية القواعد تطور خالل الدولي والقانون اإلنسان، بحقوق اإلنساني – أي القواعد القانونية المعنية بحماية المدنيين زمن الحرب – تأكيده في منافية اإلنسانية ضد الجرائم أن الدرجة األولى للكرامة اإلنسانية، أو أنها يفترض وهذا لإلنسان. إذالال تشكل رفض التمييز العنصري، أو الجنسي، أو

القومي، أو الديني... بين البشر.اإلبادة مكانة الى بحق الكتاب ويشير الجرائم في (Genocide) الجماعية كانت كونها الى نظرا اإلنسانية، ضد تفاصيل حيث من سابقا معروفة العقوبة تحديد ومحاوالت أركانها، روما وثيقة أن على مرتكبيها. تجاه وضعت هذه الجريمة في إطار الجرائم مستقلة كجريمة ال اإلنسانية، ضد

مفهوم «الجرائم ضد اإلنسانية» بين المسؤولية والتنصلوليم نصار، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 2008

«تعني الجرائم ضد اإلنسانية، تلك التي يرتكبها أفراد من دولة ما ضد أفراد آخرين من دولتهم أو من غير دولتهم، وفي شكل منهجي، وضمن خطة لالضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد اإلضرار المتعمد ضد الطرف اآلخر، وذلك بمشاركة مع آخرين القتراف هذه الجرائم ضد مدنيين يختلفون عنهم من حيث االنتماء الفكري أو الديني أو العرقي أو الوطني أو االجتماعي أو ألية أسباب أخرى من االختالف».

عدنان السيد حسين، أستاذ العالقات الدولية في الجامعة

اللبنانية

y

hk”

ISBN: 978-9953-82-235-8


محاكمات الى اإلشارة تجدر وهنا عنها. نورنبورغ وطوكيو بعيد الحرب العالمية الثانية، حيث خضع قادة النازية والفاشية أنشئت خاصة محاكم أمام للمحاكمة مع الحقا األمر وتطور الغرض. لهذا قرارات مجلس األمن التي أنشأت محاكم في الحرب مجرمي لمحاكمة خاصة رواندا والبوسنة وسيراليون، وصوال الى القادة محاكمة وتقنين تعميم محاولة خطيرة، دولية بجرائم يقومون الذين للمحكمة روما وثيقة جوهر هو وهذا

الجنائية الدولية.مسؤولين الدول قادة صار آخر، بتعبير عن أعمالهم وجرائمهم أكثر من السابق. وكثيرا ما تعلل بعض المنتقدين بقاعدة للتهرب محاولة في الوطنية، السيادة

من المسؤولية الدولية.ضد الجرائم مفهوم تحديد أهمية الدول، قادة يقترفها التي اإلنسانية، من بعيدا مقاضاتهم إمكان في تكمن ع بالسيادة. صحيح أن السيادة ركن التذرأساس في القانون الدولي العام برمته، بيد أن الصحيح كذلك هو صعوبة اقتراف السيادة، عنوان تحت الدولية الجرائم قد اإلنسانية ضد الجرائم أن خصوصا

يرتكبها حاكم ضد شعبه! ويبحث هذا الكتاب (الفصل العاشر) في اآلمرة، والقواعد (العقوبة) المحاسبة منطلقا من الحقوق األساسية لإلنسان حقوق وهي لالنتقاص، القابلة غير الحياة والجسد والكرامة. وعليه اعتبرت ضد الجرائم أهم من والقتل اإلبادة اعتبار معيار الى ويشير اإلنسانية. ضد الجرائم من أنها على جريمة أية اإلنسانية، وهو اعتراف المجتمع الدولي الحقوق تناقض وبأنها بخطورتها، لالنتقاص. القابلة غير اإلنسانية ويطرح السؤال هنا: هل القواعد الدولية التي تعاقب على الجرائم ضد اإلنسانية

هي بمثابة قواعد آمرة، أي قواعد ملزمة للجميع؟

هذه حيال الفقهية االجتهادات تتعدد القواعد بين يربط ما منها المسألة، اآلمرة واالتفاقيات الدولية فقط، ومنها اإلنسانية للحقوق شاملة يعتبرها ما االجتهادات، عن النظر وبقطع كذلك. نحو يسير العام الدولي االتجاه فإن ما بقدر آمرة الدولية القواعد اعتبار الجرائم بمفهوم الدولي المجتمع يأخذ المترتبة والعقوبة اإلنسانية، ضد أو وجودها اآلمرة، فالقواعد عليها. وبقدر الشمول. بمبدأ يرتبط عدمه،

دوليا، معممة روما وثيقة تصبح ما القواعد تبرز ما بقدر للدول، وملزمة بد ال هنا الدول. إلرادة تبعا اآلمرة هذا في ثغرات بوجود االعتراف من بالواليات يتعلق ما أبرزها المضمار، المتحدة األميركية التي سحبت توقيعها الجنائية للمحكمة روما وثيقة على اتفاقيات عقد على أقدمت بل الدولية. محاكمة لمنع الدول عشرات مع ثنائية جرائم أية عن األميركيين المسؤولين وهذا األميركية. األراضي خارج ترتكب تنصل من المسؤولية الدولية، وإضعاف

لمبدأ الشمول.إسرائيل) ظاهرة (دولة التوقف عند أما القانونية الوجهة من واضح فإنه

في ثابت منهج وهناك البحتة. وأفرادا. شعبا الفلسطينيين، تعذيب العنصري الفصل هو جديد وأبارتهايد جدار تأمل هنا وحسبنا اإلسرائيلي. الغربية، الضفة في العنصري الفصل في الدولية العدل محكمة به أفتت وما الهاي عبر وثيقة تاريخية، لعلها األهم والصراع فلسطين قضية تاريخ في حالة بحث وعند اإلسرائيلي. – العربي الذهن الى تقفز القسري، االختفاء السرية. والسجون األرقام، مقابر في القسري واإلبعاد الترحيل وهناك الحالة الفلسطينية، وتنظيم الترانسفير

الصهيوني المستمر.اإلسرائيلية الحرب في غزة محرقة أما ارتكاب على دامغة داللة فهي األخيرة قادة الحرب اإلسرائيليين (أولمرت وباراك بعد اإلنسانية، ضد جرائم وليفني) قطاع لسكان وأمني إقتصادي حصار المرة، هذه سنة. من أكثر امتد غزة دولية ومطالبات موثقة، جرائم هناك بمحاكمة وشرقية، غربية حقوقية،

مجرمي الحرب. في طرفا ليست إسرائيل يقال: قد ومجلس الدولية، الجنائية المحكمة على جرائمها يحيل لن الدولي األمن هذه المحكمة نظرا الى الفيتو األميركي على األقل... هذا صحيح، ولكن، يمكن جانب الى تتحرك، أن العامة للجمعية الوطنية قوانينها تسمح التي الدول غير من الحرب مجرمي بمحاكمة

مواطنيها.هناك صعود للقانون الدولي الذي يحاكم في اإلنسانية، ضد الجرائم مرتكبي ل دول وقادة من المسؤولية مقابل تنصالدولية. إنه تعارض واضح في مضمار

العالقات الدولية.نقال عن جريدة الحياة الصادرة بتاريخ 09/02/05

ײالجرائم ضد اإلنسانية

منافية في الدرجة األولى للكرامة اإلنسانية

ײ

hk”

63


64

hk”

شكل افتتاح الواليات المتحدة األميركية معتقال وحملة أفغانستان، غزوها عقب غوانتانامو في االعتقاالت العشوائية التي نفذتها في ذلك البلد قانونيا تحديا والكوارث، بالمصائب المبتلى

للعالم بأجمعه.

الوحيدة الجهة بدا األوروبي المجلس لكن النظرية الناحية من بالمسألة، المهتمة المتحدة الواليات أن ذلك األولى، بالدرجة في العسكرية قواعدها في معتقالتها أعلنت فيها تطبق ال أمكنة وغوانتانامو أفغانستان القوانين الدولية وال الوطنية، آخذة في االعتبار حقيقة أنه يضم بين شباك ”أقفاصه“ وجدران زنازينه مواطني بعض دول االتحاد. ولما كان هائلة بيروقراطية هيئة األوروبي المجلس أجهزة عدة خلقت فقد بامتياز، ومتشعبة وهيئات لمتابعة أمور ذات عالقة بسياساته في

مختلف المجاالت، ومنها السياسي والقضائي.ومن هذه الهيئات الهيئة البرلمانية التي تعقد عالقة ذات قضايا في متخصصة مناظرات للديمقراطية األوروبية واللجنة جارية، بأمور عبر القانون/لجنة البندقية، أو لجنة فينيسيا ذات أصدرتا اللتان القانونية، االستشارية الطبيعة عن مسؤوليتهما منطلق من الدراسة هذه تعريف مبادئ االتحاد بخصوص حقوق اإلنسان واالنصياع لمواد القانون الدولي والديمقراطية ومدى االلتزام بها على نحو أكثر فعالية. ومن إلى المهمة الدراسة قسمت المنطلق ذلك

قسمين أولهما سياسي والثاني قانوني.

معتقل غوانتانامواألولى الدراسة من األول القسم كتب

حسب منظورين:• حقوق األشخاص الموجودين تحت وصاية الواليات المتحدة في أفغانستان وغوانتانامو،

أو تحت رعايتها

المتحدة الواليات اعتقال قانونية مدى •أفرادا في خليج غوانتانامو

البرلمانية“، ”الهيئة طبيعة من ا وانطالقفإن تقريرها استنكر ما وصلت إليه مصائر أفغانستان في المتحدة الواليات معتقلي صر، الق فيهم بمن غوانتانامو، وخليج هناك، معاملتهم أسلوب استنكرت كما

وتعريفهم بأنهم ”مقاتلون غير شرعيين“.أسرى باعتبارهم طالبت الهيئة فإن ولذا حرب أو على األقل، منح ”محكمة كفؤة“ حق معاهدة مبادئ من انطالقا وضعهم، تقرير

جنيف ومالحقها بخصوص معاملة األسرى.شرعية عدم األوروبية الهيئة وأعلنت وضرورة غوانتانامو، في االعتقال الدولي بالقانون المتحدة الواليات إلتزام وفق المحتجزين ومعاملة واحترامه الخاص. العسكري ال الجزائي القانون مذكرة هذا بقرارها الهيئة أرفقت وقد

لحقوق انتهاك غوانتانامو.. الكتاب: -اإلنسان والقانون الدولي

- المجلس األوروبي للنشر، االتحاد األوروبي، ستراسبورغ، 2007

تعليلية تشرح فيها مختلف جوانب القرار بالوضع وتتعلق وتبعاته، وتفاصيله وتفاصيله غوانتانامو إلدارة القانوني

وارتباطه بالنقاط اآلتية:أفغانستان في المحتجزين حقوق .1

وغوانتانامو2. الوضع الشرعي إلدارة غوانتانامو:

- اختيار المكان.من الثالثة المادة تطبيق ضرورة -

معاهدة جنيف بخصوص أسرى الحرب.وفق الحرب ألسرى الشرعي الوضع -

”معاهدة جنيف“.من ومنعهم المعتقلين مع التحقيق -

االتصال بموكلي الدفاع.- الحماية الدبلوماسية للمعتقلين.

3. المحاكم العسكرية:المتحدة الواليات دستور انتهاك -

األميركية.فقط األميركيين غير المواطنون -

سيحاكمون في محاكم عسكرية خاصة.- الحق في المثول أمام محكمة مستقلة

ومحايدة.المحتجز الشخص اختيار في الحق -

لممثل الدفاع.- مقياس األدلة.

محايدة محكمة أمام االستئناف حق -ومستقلة.

4. ظروف النقل والحجز:- ظروف النقل.- ظروف الحجز.

- االتصال بالعالم الخارجي.

كلها السابقة النقاط بحث من ا وانطالقوطالبت اآلتية المالحظات الهيئة قدمت

بأخذها بعين االعتبار:يضمن ال المعتقل في العسكري النظام -

غوانتانامو.. انتهاك لحقوق اإلنسان والقانون الدولي؟عرض/زياد منى نقال عن موقع جزيرة نت اإللكتروني


65

hk”الحقوق األساسية للمعتقلين.

القانون مبادئ وفق بالمحاكمة المطالبة -الدولي.

إلى معتقل أي ترحيل بعدم المطالبة -تساء أو يعذب أو فيه يقتل أن يحتمل بلد

معاملته.من (اإلعدام) القتل حكم بإلغاء المطالبة -

قائمة العقوبات.ترحيل في المعتقلين المواطنين دول حق -

رعاياها لمحاكمتهم في بلدانهم.- الحق في التحرك بحرية داخل المعتقل وحق

التمتع باألمان داخله.- الحق في محاكمة عادلة.- رفض االعتقال السري.

أعلنت وتفاصيلها النقاط هذه من ا وانطالقالهيئة عدم شرعية االعتقال في غوانتانامو، بالقانون المتحدة الواليات التزام وضرورة المحتجزين ومعاملة واحترامه، الدولي الخاص. العسكري ال الجزائي القانون وفق ذكر التقرير من القسم هذا على يفت ولم اإلنسانية غير المعاملة تفاصيل بعض حاالت وذكر المعتقلين، بعض لقيها التي تعذيب مارستها سلطات المعتقل على بعض وشفيق الحارث جمال ومنهم: المحتجزين وطارق إقبال وآصف أحمد ورومل رسول درغول ومارتي موبانغا وممدوح حبيب وعمر

خضر، وغيرهم.- الواليات المتحدة األميركية ال تمتلك أي مرجع أسلوب بصحة ادعاءاتها يدعم دولي قانوني

معاملتها لمحتجزي غوانتانامو وأفغانستان.

الحاجة لتطوير معاهدة جنيفجوانبه مختلف من الموضوع اللجنة ناقشت القانونية، بما في ذلك وضع بعض المعتقلين لقوات تابعين غير محاربين كونهم حيث من جيش في أعضاء ليسوا أي: نظامية، مسلحة مالءمة مدى ناقشت كما الدول، من دولة المحتجزين ألوضاع اإلنساني الدولي القانون تصنيف أي عليهم ينطبق ال ومن وفئاتهم،

وغيرهم.كما ناقشت اللجنة األبعاد القانونية للموضوع والمعاهدات القوانين مختلف مع بالعالقة ومعاملة المسلحة بالنزاعات الخاصة الدولية تعديالت من عليها أدخل وما الحرب، أسرى في إقرارها بعد بنود من إليها أضيف وما مبادئ إلى إضافة الماضي، القرن أربعينيات مختلف أقرتها التي العامة اإلنسان حقوق

المنظمات الدولية.

االستنتاجات القانونيةالموضوع، جوانب مناقشة من ا انطالقالدولي اإلنساني القانون فإن جميعها، مع للتعامل كافيا عاما قانونيا إطارا يوفر المنطلق، هذا ومن المعتقلين. مسألة الواليات على يجب أساسية نقاط تبقى معتقلي تجاه بها االلتزام األميركية المتحدة تظهر كذلك ومنه وغوانتانامو، أفغانستان الدولي اإلنساني القانون تطبيق ضرورة الحرب بأسرى الخاصة جنيف معاهدة وبنود في الحق لهم الذين األسرى من وغيرهم

التمتع بمزايا إعالن حقوق اإلنسان.تحظر جنيف معاهدة من 75 فالمادة والضرب والتعذيب القتل اآلتية: الممارسات الرهائن وأخذ األعضاء وقطع األطراف وبتر

والعقاب الجماعي والتهديد بالعقاب.. إلخ.األميركية المتحدة الواليات أن التقرير وبين يدعم دولي قانوني مرجع أي تمتلك ال لمحتجزي معاملتها أسلوب بصحة ادعاءاتها

غوانتانامو وأفغانستان.بضرورة المتحدة الواليات التقرير ألزم كما التقيد ببنود معاهدة جنيف بخصوص أسرى الحرب والقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة العسكرية النزاعات في التصرف بضوابط

والقانون اإلنساني الدولي.

استنتاجات ختاميةمن األمر ناقشت التي الدراسة توصلت كل أن إلى التقرير، حسب النواحي، كل

أعضاء فيهم بمن العسكرية، النزاعات أسرى التنظيمات التي يصفها التقرير بأنها إرهابية، ومن ضمنهم أعضاء تنظيم ”القاعدة“، يتمتعون بحقوق الحماية وفق البند 75 من البروتوكول

اإلضافي لمعاهدة جنيف بالخصوص.كما توصل هذا التقرير القانوني إلى استنتاج القانون في تعديل أي إلى حاجة توفر عدم ال اللجنة أن مع الخصوص، بهذا الدولي جديدة أطر لوضع اجتهادات أمام الباب تغلق للتعامل مع التهديدات التي تلت وضع القوانين

والمعاهدات الدولية ذات العالقة.كما وصلت هذه الدراسة إلى أن تحليل القانون اإلنساني العالمي يوفر إطارا كافيا للتعامل مع حالة معتقلي أفغانستان وغوانتانامو، وأشارت ألي تسمح قانونية ثغرة أي وجود عدم إلى بند أي بانتهاك حتى أو منه بالتملص طرف من بنوده. ومن هذا المنطلق يكون القرار الذي اتخذته ”الهيئة البرلمانية“ األوروبية المعارض المتحدة الواليات لرؤية كامل نحو على وغوانتانامو، أفغانستان معتقلي بخصوص وألسلوب تعاملها مع المحتجزين فيهما وكيفية محاكمتهم، بخصوص ونواياها معاملتهم، بالنزاعات الخاص الدولي القانون مع يتطابق ومعاهدة الحرب أسرى ومعاملة العسكرية

جنيف والقانون اإلنساني الدولي.التقريران يشكالن إدانة جلية الكلمات والتعبير، مهم عالمي وزن ذات أوروبية هيئة من المتحدة للواليات وإستراتيجيا تاريخيا حليفة التعسفية األخيرة هذه لممارسات األميركية، تعسفا اعتقلتهم بشر ضد القانونية وغير وفق معاملتهم في بالحق لنفسها واحتفظت واإلستخبارية، العسكرية أجهزتها تصورات السياسية إخفاقاتها ”تعويض“ بذلك محاولة

الخارجية واألمنية. من أخيرا نشر ما إلى إضافة - التقرير وهذا كتب واعترافات بخصوص معاملة المحتجزين- يشكل وثيقة قانونية مهمة لذوي المحتجزين، المحاكم إليهم ستوجهها التي التهم كانت أيا

العسكرية األميركية الخاصة.


66

ÓÍflÁ3‘◊d=ÇÜ^Ë€

معهد اإلنسان لحقوق العالمي المؤشر بتطوير قام @مع بالتعاون سويسرا في برن جامعة في العام القانون التابعة القانونية، النظم تكنولوجيا مختبرات ،LexUMالسامي المفوض مكتب وإن كندا. في مونتريال، لجامعة لحقوق اإلنسان هو المسؤول عن تحديث المؤشر وتطويره

مستقبال. (المؤشر) العالمي اإلنسان حقوق مؤشر تصميم جرى المستندات إلى الوصول تسهيل أجل من األولى بالدرجة المتحدة األمم هيئات عن الصادرة اإلنسان بحقوق الخاصة المنشأة بوجب معاهدات حقوق اإلنسان، واإلجراءات الخاصة

التابعة لمجلس حقوق اإلنسان. والمؤسسات اإلنسان، حقوق مجلس إلى المؤشر يقدم الوطنية اإلنسان حقوق ومؤسسات والحكومات الدولية، اهتمام له من وجميع والجامعات الحكوية غير والمنظمات في مجال حقوق اإلنسان وسيلة بحث في مالحظات الهيئات المعلومات تحديد اآلن الممكن ومن وتوصياتها. المختصة لدى المستندات من الهائل الكم ضمن بسرعة الصلة ذات

األمم المتحدة. إلى والشامل الفوري الوصول إمكانية المؤشر يقدم حقوق أوضاع حول الموضوعية المتحدة األمم معلومات المؤشر جمعها التي المعلومات وإن العالم. في اإلنسان ودولي محلي منظور على الحصول للمستخدمين ستتيح لتطور حقوق اإلنسان باإلضافة إلى لمحة عامة حول التعاون

بين الدول والمؤسسات الدولية. وبهذه الطريقة، يسهل المؤشر بصورة كبيرة عمل الباحثين ومؤسسات حقوق اإلنسان من خالل استخدام هذه المالحظات المؤشر يساعد ذلك، على عالوة عملهم. في والتوصيات

الحكومات في تنفيذ التوصيات ويسهل المتابعة.

ما هي المستندات التي يتضمنها؟ وفي أية لغات؟ الدولية الهيئات وتوصيات مالحظات المؤشر يتضمن

المختصة التالية:

معاهدات، بموجب المنشأة السبع المتحدة األمم هيئات األساسية اإلنسان حقوق معهادات تنفيذ تراقب والتي

وبروتوكوالتها

¿ لجنة األمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري؛ واالجتماعية االقتصادية للحقوق المتحدة األمم لجنة ¿

والثقافية؛ ¿ لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان؛

¿ لجنة األمم المتحدة إللغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ ¿ لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب؛

¿ لجنة األمم المتحدة حول حقوق الطفل؛ ¿ لجنة األمم المتحدة حول حقوق العمال المهاجرين؛

الحكومات ترفعها التي التعليقات إيجاد أيضا الممكن ومن بموجب المنشأة الهيئات إلى الختامية المالحظات حول

معاهدة.

اإلجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق اإلنسانالخبراء العام، لألمين (الخاص) الممثل الخاص، المقرر ¿

المستقلون، ومجموعات العمل. ويتضمن اآلن، حتى مستند 1000 من أكثر جمع تم لقد الهيئات عن الصادرة الختامية المالحظات جميع المؤشر اآلن، وحتى 2000 العام منذ معاهدة بموجب المنشأة باإلضافة إلى التقارير التي تنشرها ”اإلجراءات الخاصة“ منذ

العام 2006. ويمكن البحث في المستندات، وبحسب النصوص المترجمة الست المتحدة األمم لغات في المتحدة، األمم تتيحها التي الرسمية (العربية، الصينية، اإلنكليزية، الفرنسية، الروسية والفرنسية باإلنكليزية متاح بذاته الموقع وإن واإلسبانية).

Universal Human Rights Index المؤشر العالمي لحقوق اإلنسان

www.universalhumanrights.org :الموقع اإللكتروني


67


فقط متاحة والمدونات المالحظات جميع لكن واإلسبانية، باإلنكليزية حاليا.

مه المؤشر؟ ما الجديد الذي يقديمكن اإلطالع على المالحظات الختامية التي ترفعها الهئيات اإلجراءات ترفعها التي والتقارير معاهدة بموجب المنشأة الخاصة على موقع اإلنترنت الخاص بمكتب المفوض السامي باألمم الخاص الرسمي المستندات ونظام اإلنسان لحقوق تسهيل خالل من المواقع هذه يكمل المؤشر إن المتحدة. بات حيث كبيرة بصورة المستندات هذه إلى الوصول عملية من الممكن حاليا البحث فيها باستخدام كلمات محددة، أو نوع ضمن بها الخاصة المقاطع وإيجاد الهيئة، أو الدولة أو الحق المستند بصورة مباشرة. وللمرة األولى، إن مالحظات الخبراء من للباحثين ويمكن اآلن. مترابطة وتوصياتهم المستقلين خالل نقرات قليلة أن يراجعوا تقييمات هيئات األمم المتحدة يجعل مما محدد موقع في اإلنسان حقوق تنفيذ وضع حول الكم الهائل من معلومات نظام معلومات األمم المتحدة المتوفر

حول حقوق اإلنسان أكثر شفافية ويسهل الحصول عليها.

كيف يتم ترتيب المعلومات؟ ما هي الشروحات؟ وتوصية معينة بدولة مرتبطة مالحظة كل تصنيف يتم اإلجراءات عن أو معاهدة بموجب منشأة هيئات عن صادرة الخاصة، مقطع بمقطع، بحسب الدولة والحق والهيئة والفئة

التي تطالها. وتسمى النتيجة ”الشرح“. التفسير وفق بدقة والتوصيات المالحظات تصنيف يجري وإجراء معاهدة بموجب منشأة هيئة بكل الخاص القانوني الحقوق أساس على القائمة الفهرسة طريقة إن خاص. تحترم وأنها كما استخدامها. ويسهل الموضوعية تضمن

مقاربة اآلليات العالمية التي تتعاطى مع حقوق اإلنسان. إن صياغة الشروحات تتبع النص األصلي بصورة كبيرة غير قليال مختصرة صياغة تتضمن أنها إذ اقتباسات ليست أنها ذا والحق المستند مصدر حول معلومات تكملها للمقاطع الصلة واألشخاص المعنيين. إن الصيغ اإلستهاللية يمكن أن

تكون مختصرة.

أما من حيث مصدر المستند، تعطى المعلومات التالية: ¿ رقم المقطع حيث ترد المعلومات؛

¿ رموز وثائق األمم المتحدة المعنية (فقط الوثائق الصادرة عن األمم المتحدة والمتاحة للعموم)؛

¿ سنة النشر. بهذه الطريقة، يمكن للمستخدم أن يجد المعلومات من خالل البحث عن الدولة، أو الحق، الهيئة، الفئات التي تطالها، رمز المستند و/ أو الكلمة األساسية. ويمكن الحصول على المقطع من المتحدة األمم عن الصادرة األصلية والوثيقة األساسي

خالل النقر على الوصالت المناسبة.

تلك هي المؤشر لتصنيف المستخدمة الحقوق إن المتضمنة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ومعهادات

حقوق اإلنسان السبع األساسية وبروتوكوالتها: ¿ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛

¿ العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية االتفاقية ¿

العنصري؛ ¿ إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة إتفاقية ¿العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؛

¿ إتفاقية حقوق الطفل؛ المهاجرين العمال جميع حقوق لحماية الدولية االتفاقية ¿

وأعضاء أسرهم.

كما وأضيفت إلى الئحة هذه الحقوق قضايا حقوق اإلنسان حقوق فيها بما الخاصة التدابير تغطيها التي الخاصة ومكافحة اإلنسان وحقوق اإلنسان حقوق عن المدافعين

اإلرهاب.

كيفية استخدام وظائف البحث المختلفة؟ الرئيسية، الصفحة من البسيط بالبحث المباشرة يمكن رئيسية، كلمة إدخال خالل من المستند في البحث ويمكن

دولة، هيئة أو حق، أو أية مجموعة منها.

البحث تحسين يمكن المتقدم البحث إلى التوجه خالل من وجعل نتائجه أكثر دقة من خالل:

أو وهيئات متعددة دول ضمن البحث (مثال المعايير ربط ¿حقوق في آن معا)؛

¿ مزج الكلمات الرئيسة؛ ¿ استخدام ”الفئات المتأثرة“ كمعيار بحث؛

¿ البحث في الوثائق بحسب سنة النشر؛ ¿ البحث في الوثائق بواسطة رموزها.


68


في ثغرة االفتراضي التدريبي البرنامج هذا يسد @للشباب اإلنساني الدولي القانون وتعليم تدريب مجال للصليب الدولية اللجنة قبل من تطويره تم وقد التربية تطوير مركز مع الوثيق بالتعاون األحمر

.(Education Development Center) ‘اكتشف القانون اإلنساني‘ برنامج تعليمي يعرف الشباب بين 13-18 من العمر بمبادئ القانون الدولي اإلنساني. يضم البرنامج 22 فصال تغطي 36 حصة دراسية بمعدل

45 دقيقة للحصة الواحدة. الصفي التعليم في استخدامه البرنامج تصميم ويتيح يمكن المستهدف. الشباب دائرة يوسع بما والالصفي الذي االفتراضي التعليم موقع من اإلفادة لألساتذة في أو األكاديمية الحصص اثناء البرنامج يستضيف األنشطة الالصفية كما يمكن للمنظمات والهيئات األخرى استعماله اثناء المخيمات الصيفية أو األنشطة المشابهة. وتغطي المواد التعليمية حاالت تاريخية وحديثة تستلزم تطبيق القانون الدولي اإلنساني لحماية الحياة والكرامة النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى. اإلنسانية أثناء ومن الجدير بالذكر أن المواد التعليمية متوفرة بأكثر من

40 لغة من بينها العربية واإلنجليزية والفرنسية.إلى الحاجة تصاعدي بشكل واألساتذة الطلبة ويكتشف وتاريخ اإلنساني الدولي القانون أرساها التي القواعد نشأتها وتطورها فضال عن أسباب انتهاكها وضرورة وقف

تلك االنتهاكات.الفعالة المشاركة البرنامج في التعليمي المنهج يتطلب المجال يفسح مما التعلم عملية في الطلبة قبل من

للمدرسين بالبناء على أفكار الطلبة وتجاربهم.جافة لمادة فهما البرنامج يعتمده الذي المنهج يتيح مقاربة اعتماد عبر اإلنساني الدولي كالقانون ومعقدة

عملية.

الدولي القانون تعليم عن فضال البرنامج- يهدف اإلنساني- إلى اإلضاءة على األبعاد األخالقية واإلنسانية يهدف وال المسلحة. النزاعات عن المتأتية للكوارث البرنامج إلى تلقين الحقائق واألرقام، بل يساعد الشباب

ممارساته صلب في تدخل إنسانية مبادئ تبني على اليومية ومنها على سبيل المثال:

• الحاجة إلى احترام الحق في الحياة والكرامة اإلنسانية أثناء النزاعات المسلحة بشكل خاص؛

اإلنساني الدولي القانون من المتعددة الجوانب فهم •وتعقيدات تطبيقه؛

عن النظر بغض إنساني بمنظار باألحداث رؤية •مكانها؛

التي األخرى األنشطة أو العامة الخدمة مجال في العمل تساعد الفئات المهمشة في المجتمع.

@@

Exploring Humanitarian Law اكتشف القانون اإلنسانيبرنامج تعليمي للشباب

www.ehl.icrc.org :الموقع اإللكتروني


@@


المسلحة النزاعات في القانون ‘حكم مشروع @الدولي للقانون جنيف ‘أكاديمية من مبادرة هو إلى تهدف بسويسرا اإلنسان‘ وحقوق اإلنساني

تطبيق القانون الدولي في النزاعات المسلحة. عبر المسلحة‘ النزاعات في القانون ‘حكم ويشكل أنه إال متنوع موارد خزان اإلنترنت على موقعه

متوفر باللغة اإلنجليزية فقط.

القضايا من العديد حول معلومات الموقع يقدم عن فضال المسلحة بالنزاعات المتعلقة المحورية التي بالقوانين الصلة ذات الموارد من العديد

تطبق على النزاع المسلح وهي:

القانون الدولي اإلنسانيالقانون الدولي لحقوق اإلنسان

القانون الجنائي الدوليالقانون الدولي لالجئين

دولية معلومات قاعدة لزواره الموقع يقدم كما فيها البحث يمكن القانونية بالتطورات متخصصة المثال سبيل على وتتضمن بالدولة أو بالتاريخ بالنزاعات الصلة ذات والدعاوى للمحاكمات متابعة أخرى هيئات أو المتحدة األمم وقرارات المسلحة

فضال عن متابعة ألهم األحداث والتطورات.

الدولي للقانون جنيف ‘أكاديمية أنشأت @الجامعة ‘مركز لتستبدل 2007 عام اإلنساني‘ وتتميز جنيف بجامعة اإلنساني‘ الدولي للقانون وتوفر الرفيع األكاديمي بالمستوى األكاديمية تدعم كما والفرنسية اإلنجليزية بالغتين الدراسة والمشورة الخبراء لقاءات وتنظم العلمي البحث القانون في المتوفرة القانونية الخبرات خالل من

الدولي اإلنساني والنزاعات المسلحة.وجدير باإلشارة أن األكاديمية تنظم دورات تدريبية

ومنها المستهدف الجمهور حاجات لتالقي مصممة حكومية غير منظمات في للعاملين نظمت دورات مجال في وعاملين وعسكريين ودبلوماسيين

اإلغاثة.

@@

حكم القانون في النزاعات المسلحة Rule of Law in Armed Conflicts- RULAC

http://www.adh-geneva.ch :الموقع اإللكتروني

69


70

والسياسات الصراعات "أبحاث قسم ينظم @المتحدة الواليات هارفرد- جامعة في اإلنسانية" الدولي "القانون بعنوان دراسيا برنامجا األميركية به العمل بدأ -الذي البرنامج ويعتمد اإلنساني"، بعد عن التعلم طريقة -2008 عام منتصف في واستخدام المصادر اإللكترونية ووسائل التكنولوجيا من كبيرة مجموعة البرنامج ويضع المتاحة. قيمة بحوث مصادر إلى إضافة الدراسية المصادر األفراد متناول في هارفارد، جامعة مكتبة من وسائل تطوير إلى الدورة تهدف مجانا. منها لإلفادة استجابة بعد عن التدريب برامج وإعداد التدريب مجال في بعد عن التعلم مواد على المتزايد للطلب صناع الدورة تستهدف اإلنساني. الدولي القانون والعاملين اإلنسانية بالقضايا والمختصين القرار والمنظمات الدولية الحكومية غير المنظمات في ويخصص الصراع. مناطق في العاملة اإلنسانية المهنية الخبرة أصحاب من للمشاركين التدريب الدولي القانون مجال في النظرية أو والتطبيقية

اإلنساني.

تتوزع الحصص الدراسية على أربع فصول هي:

• مقدمة للقانون الدولي اإلنساني• التمييز بين المدنيين والمقاتلين

• الحماية اإلنسانية• القانون اإلنساني وحقوق اإلنسان

الحصص إكمال الدورة في المشاركين على يتوجب التدريب وأسلوب المادة تقييم إلى باإلضافة األربعة المشارك طلب على بناء البرنامج ويمنح بعد عن

الناجح رسالة إنجاز الدورة الدراسية.

الدورات من سلسلة بعد، عن التعلم دورة تتبع في تنظم اإلنساني القانون مجال في المتقدمة للشباب الدورة توفر العالم. من متعددة أماكن مجال في عمل وفرص عملية خبرة والمختصين

خصوصا وتطبيقاتها، واإلنسانية القانونية البحوث النامية بلدانهم في الدولية اإلنسانية المنظمات في وفي مختلف أنحاء العالم وفي مناطق النزاع والبلدان وصيانة بناء طور وفي الحروب من لتوها الخارجة

وتعزيز السلم الداخلي لشعوبها.

بها يقوم التي التدريبية الدورات إن بالذكر وجدير قد اإلنسانية والسياسة النزاع لبحوث الدولي المركز عرضناه الذي البرنامج ولكن سنوات سبع منذ بدأت وهو 2008 حزيران 2 يوم التنفيذ حيز دخلت أعاله يجمع بين الدراسة على اإلنترنت والتدريب لعدة أيام

وجها لوجه في أماكن مختلفة من العالم.

@@@@

http://ihlforum.ning.com :الموقع اإللكتروني

ÓÍflÁ3‘◊d=ÇÜ^Ë€برنامج تعليمي في القانون الدولي اإلنساني


71

معلومات على اإللكتروني الموقع هذا يحتوي @الحرب بجرائم المتعلقة بالتطورات تعنى وتقارير والقانون الدولي اإلنسان والمحاكمات الدولية ويوضح الكثير من األمور حول قوانين الحرب وتطبيقها على

القائمة. النزاعات حول والنقاش للحوار منتدى الموقع ويشكل كما الدولية بالقوانين المتعلقة والقوة الضعف نقاط

تفعيلها. وسبل الحالية

مجلةاإلنجليزية باللغة إلكترونية مجلة الموقع وينشر أعداد ستة بوتيرة الحرب“ جرائم ”مشروع بعنوان معين نزاع لدراسة عدد كل ويخصص السنة في يعود أن على متعددة نظر وجهات ومن بالتفصيل كما حالي. نزاع أو الماضي إلى الدراسة موضوع الحديثة التقانة وسائل باستخدام المجلة تتميز ووسائل حية صور صفحاتها في تحتوي فهي الموضوع، تغطية على تساعد بصرية سمعية قوانين انتهاك نتائج مع تماس على قراءها وتضع الحرب على حياة الضحايا واألشخاص الذي تعرضوا إلى إذهب المجلة موقع لزيارة اإلنتهاكات. لهذه

التالية: الوصلة http://www.crimesofwar.org/index-mag.html

تقارير وأبحاثبعمق تبحث التي والتقارير بالمقاالت غني والموقع القانونية المضامين عن وتكشف الحرب قوانين على وتشرف الدائرة. النزاعات مقاربة وسبل والمثقفين الكتاب من مجموعة المقاالت هذه

القانونيين. والخبراء المتخصصين

أخبارلة ، يمكن للزائر أن يطلع باالضافة الى المقاالت املطوعلى آخر االخبار واالحداث المتعلقة بجرائم الحرب، كما بالنزاعات نقدية للكتب متعلقة مراجعات ينشر الموقع

والقانون الدولي. المسلحة

ويمكن للقارىء تصفع معظم هذه الكتب من خالل الفئات أو الموضوع وبحسب منتظم بشكل الموقع د الموقع زواره (مواضيع المجلة، تحليل الخبراء). ويزوالمواقع عن وبمعلومات حديثة، لمراجع بقائمة الوثائق من العديد عن فضال الصلة ذات األخرى

القانونية. واآلليات

كتابأن يجب ما الحرب: كتاب ”جرائم مؤخرا الموقع نشر نصه قراءة ويمكن العربية باللغة الجمهور“ يعرفه

الكامل على الوصلة التالية:http://www.crimesofwar.org/arabic/index.html

الخمسين الذكرى بمناسبة 1999 عام الكتاب صدر 2007 عام ومراجعته نشره وأعيد جنيف التفاقيات العربية ومنها اللغات من للعديد ترجمته وتمت والفرنسية. حرر هذا الكتاب كينيث أندرسون -أستاذ السابق والمدير للقانون واشنطن كلية في قانون اإلنسان- حقوق مراقبة منظمة في األسلحة لقسم األكاديميين من كبير عدد إنجازه في وساهم والخبراء الحقوقيين والقانونيين فضال عن ناشطين النزاعات من العديد عايشوا ومصورين وباحثين

المسلحة.

جرائم الحرب

www.crimesofwar.org :الموقع اإللكتروني



72

ÓÍgÈÜÉj=Ç^Ë€مواد تدريبية للتربية على القانون الدولي اإلنساني

القانون الدولي اإلنساني أو قانون النزاع المسلح هو مجموعة من القواعد التي تسعى، للحد من تأثيرات النزاع المسلح. ويحمي األشخاص غير المشاركين أو المتوقفين عن المشاركة في األعمال العدائية، ويقيد وسائل القانون جوهر لسنة 1977 الملحقان اإلضافيان والبروتوكوالن جنيف اتفاقيات تشكل الحرب. و وأساليب الدولي اإلنساني و هي معاهدات دولية تتضمن أهم القواعد التي تحد من وحشية الحرب. تحمي األشخاص الذين ال يشاركون في القتال (كالمدنيين واألطباء وعمال اإلغاثة) واألشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتال (كالجرحى والمرضى والجنود الغرقى وأسرى الحرب). منذ العام 1949 ومنذ صدور هذا القانون تغيرت طبيعة الحروب من نواحي المناطق الجغرافية المغطاة، المشاركون في الحروب، طبيعة األسلحة المستخدمة، تعدد األسباب والنتائج وصعوبة التفريق بين المدنيين والمحاربين وخاصة في الحروب األهلية وتلك التي

تشارك فيها مجموعات غير نظامية ومليشيات.

الوقت المطلوبخطة الدرس تنقسم

إلى جلستين، كل جلسة تحتاج إلى

ساعة من الزمن.الزمن الكلي: ساعتان

طريقة التقديم طريقة التقديم و العرض

تعتمد على العصفالذهني للمشاركين

و االعتماد علىa الطرق التشاركية و التفاعلية

خطة درس حول الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي اإلنساني أثناء النزاعات المسلحة

الهدف العام لخطة الدرس التعريف بالفئات المحمية أثناء النزاعات المسلحة

الدولية أو غير الدولية – بموجب القانون الدولي اإلنساني والبروتوكوالت اإلضافية.

المستخدمونأساتذة المدارس والجامعات الذين

يتناولون موضوع القانون اإلنساني الدولي وميسري

ورش العمل التدريبية في مجال القانون اإلنساني الدولي

الجمهور المستفيد طالب المدارس والجامعات العاملين

في المؤسسات األهلية ومنظمات المجتمع

المدني والعاملين خالل الحروب مثل الطواقم الطبية

والمدنيين المتطوعين


73

ÓÍgÈÜÉj=Ç^Ë€

ارتأينا أن نصمم هذه الوثيقة ( خطة الدرس) الستخدامها من قبل معلمي ومدربي حقوق اإلنسان الذين يعملون مع المجموعات الشبابية في المدارس والجامعات و المنظمات

الناشطة في مجال حقوق اإلنسان والميادين المماثلة. إن جميع الطرق المستخدمة للتدريب في خطة الدرس هذه تتمحور القائمة التدريبية األساليب من طائفة وتستخدم المتعلم، حول حاالت، دراسة مجموعات، ضمن العمل ومنها: المشاركة، على العصف الذهني، وتتضمن خطة الدرس هذه إرشادات للميسرين

وأفكار إضافية لتطوير الجلسات يتبغي أن يبادر الميسرون إلى معرفة القانون اإلنساني الدولي المقاالت وقراءة كما الجلسة، إدارة قبل وتطبيقاته وحيثياته

والتحليالت المتعلقة بهذا الموضوعوالواردة في هذا العدد.

الجلسة األولى – المدنيون األهداف المحددة

1. تحديد التعريف للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة 2. تحديد أنواع الخروقات ضد المدنيين

خطوات الدرس1. عصف ذهني للتعريفات و المصطلحات األساسية

2. عرض للمصطلحات و التعريفات األساسية 3. عمل مجموعات: دراسة حاالت

4. عرض نتائج مجموعات العمل و مناقشة

ײ ײ تبدأ الجلسة بمقدمة للموضوع تستغرق خمسة دقائق ثم تطرح أسئلة حول أبرز المفاهيم التي سوف تستخدم في الدرس أي مبدأ الحماية، المدنيين،

مبدأ التمييز ومبدأ التناسب ײײ

1. مبدأ الحمايةالمسلح النزاع في يشاركون ال اللذين األشخاص احترام يتوجب من بوقايتهم وذلك أنساني بشكل ومعاملتهم حمايتهم وينبغي جعل حظر مثل: لها عرضة يكونون قد التي والمعاناة األخطار المدنيين محال للهجوم المباشر، حظر الهجمات العشوائية، حظر الهجمات االنتقامية، حظر العقاب الجماعي وحظر احتجاز الرهائن

حظر ترحيل السكان.

وفي هذا الصدد بنص البروتوكوالن اإلضافيان تحديدا على وجوب القيام بما يلي:

- جمع الجرحى والمرضى من المدنيين والعسكريين على السواء وتقديم الرعاية لهم دون تمييز

أشكال من شكل أي من وحمايتهم واألطفال النساء احترام -اإلساءة غير الالئقة

من تجنيد وحظر والمراهقين لألطفال خاصة حماية توفير -هم دون الخامسة عشر من العمر أو السماح لهم بالمشاركة في

العمليات العدائية - لم شمل أفراد العائالت التي فرقتها النزاعات، و النص على حق

أفراد العائالت في معرفة مصير أقربائهم المفقودين

2. المدنيون المسلحة القوات إلى ينتمون ال الذين األشخاص هم المدنيون ومن ،1949 الثالثة جنيف اتفاقية في إليه المشار بالمفهوم

ضمنهم: غير و المقاتلين غير الرجال و األطفال النساء، الشيوخ، -

المشاركين في األعمال العدائية - الالجئون و النازحون

- القائمون بمهام ضرورية وبخدمات المراسلة ومتعهدي التمويل- وموظفو الخدمات الطبية من أطباء وممرضين وسائقين ونقالين

سواء أكان هؤالء من العسكريين أو المدنيين- موظفو الخدمات الروحية وأفراد جمعيات اإلغاثة التطوعية مثل

الهالل األحمر والصليب األحمر

3. مبدأ التمييزاإلضافيين البروتوكولين في األساس حجر التمييز مبدأ يعد

التدريبية والطرق المادة تشجع هذه الدرس خطة في المستخدمة

على ما يلي: الدولي القانون بمحتوى التفكير -

اإلنساني وتطبيقاتهالمدنيين حقوق تجديد -أثناء المعارك في والمشاركين

الحروب والنزاعات المسلحةحول اآلراء في االختالفات فهم -واألدوات واآلليات القانون تطبيقات

التي تساعد على التطبيق

التدريبية والطرق المادة تشجع هذه الدرس خطة في المستخدمة

على ما يلي: الدولي القانون بمحتوى التفكير -

اإلنساني وتطبيقاته- تجديد حقوق المدنيين والمشاركين والنزاعات الحروب أثناء المعارك في

المسلحةحول اآلراء في االختالفات فهم -واألدوات واآلليات القانون تطبيقات

التي تساعد على التطبيق


عمل مجموعات في السؤالين هذين مناقشة تتم ان يمكن صغيرة ومن ثم عرض نتائج النقاش في جلسة عامة.

حالة للدراسة ײ ײ بعد ذلك ننتقل لتحليل دراسة حالة وذلك بهدف التمييز بين األهداف

العسكرية والمدنيين أثناء النزاع المسلح ײ ײ

في شباط 1991 قامت الواليات المتحدة بقصف ملجأ العامرية/ هذا بسبب مدني 200-300 قتل تم بغداد. في الفردوس الهجوم. حدث الهجوم حوالي الساعة 4:30 صباحا في الوقت الذي كان المدنيون قد استخدموا المكان كملجأ لحمايتهم من الغارات بوجود تعلم تكن لم أنها صرحت المتحدة الواليات الجوية. مدنيين في الموقع، وقد هاجمت الموقع على أساس المعلومات

أن الموقع هو مركز توجيه وسيطرة للجيش العراقي.

نقاط إضافية عن الحالة- تم بناء الموقع خالل الثمانينيات كملجأ وقد تم دعمه في ما

بعد، حسب الرواية األمريكية، ليصبح مركز توجيه و سيطرة - زعمت الواليات المتحدة أن المبنى كان الوحيد المغطى للتمويه

و قد أحيط باألسالك الشائكة أن تقول خارجا معلقة يافطة هناك كان أنه صرحوا النقاد -

المكان هو ملجأ للحماية من الهجمات الجوية من نشطة اتصاالت قاطعت أنها المتحدة الواليات زعمت -المبنى وقد كان هناك أفراد من الجنود و المركبات العسكرية

في الموقع بشكل متكرر- الملجأ يقع بجانب حضانة أطفال و مسجد

- الهجوم أدى إلى أضرار طفيفة بالمباني المحيطة بالملجأ

ײײ أسئلة تتم اإلجابة عليها في مجريات العمل ײײ

الموقع يشكل هل اإلنساني، الدولي القانون ضوء على

74

وهو يتطلب من أطراف النزاع المسلح التمييز بين المدنيين و المقاتلين وبين األعيان المدنية واألهداف العسكرية. و مراعاة

هذا المبدأ ال غنى عنها لكفالة حماية المدنيين.

خروقات مبدأ التمييز تحظر القواعد الواردة في البروتوكولين اإلضافيين ما يلي:

- تظاهر المقاتلين بأنهم مدنيون - الهجمات العشوائية

- ارتكاب أعمال العنف الدرامية أساسا إلى بث الذعر بين السكان أو التهديد بها

السكان لبقاء عنها غنى ال التي والمواد األعيان تدمير -المدنيين

- الهجوم على دور العبادة و تدمير اآلثار

ײ ײ يمكن استخدام صور تتضمن حاالت أو انتهاكات ײײ

4. مبدأ التناسب يسعى البروتوكوالن اإلضافيان إلى كفالة احترام مبدأ التناسب في جميع العمليات العسكرية لمنع معاناة المدنيين التي ال ضرورة لها. ويتطلب ذلك من كل المعنيين اتخاذ كل احتياطات الممكنة عند اختيار أو المدنيين أرواح في خسائر احداث لتجنب الحرب وأساليب وسائل

الحاق االصابة بهم، أو االضرار بالممتلكات المدنية بشكل عرضي.

ײ ײ بعد عرض المصطلحات ننتقل للقيام بتمرينين (أسئلة ودراسة حالة) يهدف إلى التأكد من أن المشاركين قد استخلصوا معلومات مهمة ײײ

تمارينأسئلة للمناقشة

من هي الفئات التي يمكن استهدافها و اعتبارها أهداف عسكرية مشروعة في حاالت النزاع المسلح الدولي أو غير الدولي ؟

هل يحق للمدنيين المشاركة في القتال وماذا ينتج عن ذلك؟


“ال يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا و كذا األشخاص المدنيون محال

للهجوم“

المادة 51 من البروتوكول اإلضافي األول1977

أي يعلق أو ”يلغى أن منه يتوقع قد الهجوم أن ... تبين اذا هجوم

يحدث خسائر أو أن يحدث مزيجا من الخسائر واألضرار،وذلك عنه يسفر أن ينتظر ما تجاوز في تفرط عرضية، بصفة

ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة و مباشرة“ المادة 57، الفقرة 3 من البروتوكول االضافي األول


المقصوف هدفا مشروعا؟ وضح/ي األسباب التي أدت لنقد هذا الهجوم؟

ײ ײ تدرس هذه الحالة في مجموعات عمل صغيرة وتعرض نتائج العمل في جلسة عامة ײײ

الجلسة الثانية – العسكريون الذين توقفوا عن المشاركة في النزاع

األهداف المحددة 1.تحديد األفراد المشمولين بالحماية ( عدا المدنيين)

2. تحديد أنواع الخروقات ضد األفراد المحميين

خطوات الدرس1. عصف ذهني للتعريفات و المصطلحات األساسية

2. عرض للمصطلحات و التعريفات األساسية 3. عمل مجموعات: دراسة حاالت

4. عرض نتائج مجموعات العمل و مناقشة

ײ ײ نوصي بتذكير المشاركين بما جرى في الجلسة األولى ثم اإلنتقال إلى تحديد فئات أخرى تشملها حماية القانون الدولي اإلنسانيز ײ ײ

تعريفات و مصطلحات

1. من هم المقاتلين؟القوات كافة وهم النزاع لطرف المسلحة القوات أفراد يعتبر تحت تكون التي النظامية والوحدات والمجموعات المسلحة قيادة مسئولة عن سلوك مرؤوسيها قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف ممثال بحكومة أو بسلطة ال يعترف الخصم بها. ويجب أن تخضع مثل هذه القوات المسلحة لنظام داخلي يكفل النزاع في تطبق التي الدولي القانون قواعد اتباع يكفل فيما أفراد (عدا النزاع لطرف المسلحة القوات أفراد يعد المسلح. الخدمات الطبية والوعاظ الذين تشملهم المادة 33 من االتفاقية في المباشرة المساهمة حق لهم أن بمعنى مقاتلين الثالثة)

األعمال العدائية.

اإلنساني الدولي القانون حماية تشمل حالة أية في .2المقاتلين؟

الجواب: المقاتلون الذين ال يشاركون مباشرة في عمليات القتال أو الذين لم يعودوا قادرين على ذلك ومن بينهم أفراد القوات المسلحة

الذين القوا السالح بصورة جماعية أو فردية والجرحى واألسرى.

3. من هم أسرى الحرب؟الجواب: كل شخص مقاتل يقع في قبضة العدو.

تمرين: ײ ײ بعد تحديد المصطلحات نطرح السؤال التالي للمناقشة. ما هي حقوق

أسرى الحرب؟ ײײ

تلقي زيارات اللجنة الدولية للصليب األحمر;عدم التعرض للتعذيب;

إذا إال أراضيها خارج األسرى بنقل الحاجزة الدولة قيام عدم اقتضت مصلحتهم ذلك;

قواعد تحديد إلى تهدف حالة دراسة إلى ننتقل اإلجابة بعد على الحالة مناقشة المشاركين من يطلب األسرى. معاملة ضوء القانون الدولي اإلنساني وخاصة ما يتصل بحقوق أسرى

الحرب. الحالة هي:

إعدام الجنود األسرىباإلعالن اإلسالمية العراق دولة باسم مسلحة جماعة قامت مفقودين أمريكيين جنديين أعدمت أنها حزيران 2007 في في التلفزيونية الشبكات عرضت 2007.وقد أيار شهر منذ العراق دولة جماعة أعدته فيديو تسجيل العالم أرجاء كل الجنديين هوية بطاقات كأنها تبدو من وفيه اإلسالمية، المفقودين. وظهر في التسجيل أعضاء الجماعة، وهم يدعون أليكس وهما الجنديان، وكان الرجلين. بإعدام قاموا أنهم قدا يوم 12 خيمينيز، 25 عاما، وبايرون فوتي، 19 عاما، قد فمايو/أيار حين أعد المتمردون كمينا لدوريتهما بالقرب من بلدة جنوبي ميال) كيلومترا (20 بعد 30 على الواقعة المحمودية، بغداد. وعثرت قوات أمريكية فيما بعد، في نهر الفرات، على جثة الجندي جوزيف أنزاك االبن، وهو جندي أمريكي ثالث كان قد في نفس الوقت تقريبا. وفي 14 مايو/أيار، بعد يومين قد فاإلسالمية العراق دولة جماعة أصدرت الجنديين، فقدان من بيانا تنادي فيه قوات الواليات المتحدة والجيش العراقي بإيقاف بحثهما إذا أرادا عودة الجنديين على قيد الحياة. وفي تسجيل فيديو تم بثه يوم االثنين، قالت الجماعة المتمردة إنها قتلت الجنديين األمريكيين ألن القوات األميركية والجيش العراقي

لم يلتزما بتحذيرات الجماعة.(وثقت هذه الحالة منظمة مراقبة حقوق اإلنسان)


75


76

›ÍÍ–j

العاشر العدد صدور بعد النشرة تقييم فكرة جاءت وسلبيات إيجابيات على للتعرف "موارد"، من ترتكز بصورة التطوير سبل واستكشاف التجربة، األطراف آراء على التعرف خالل من المشاركة على أعضاء أو اإلنسان حقوق نشطاء من سواء المعنية منظمة العفو الدولية بالمنطقة. وعلى هذا األساس استقصاء بهدف إعدادها تم قد الدراسة هذه فإن اآلراء بشكل إيجابى أى من أجل التعرف على الرؤى النشرة على القائمين تساعد قد التى والمقترحات المعنية المجموعات أراء يعكس بشكل لتطويرها

ويلبي احتياجات الواقع المتغير.

منهجية إعداد الدراسةأساسيين: محورين تضمنت

العشرة األعداد محتوى فى قراءة -1عالقة اإلعتبار فى األخذ مع الصادرة منظمة باستراتيجية النشرة مضمون هذه تضمنت وقد الدولية. العفو التى القضايا أهم استعراض القراءة المادة، عرض وطريقة تناولها تم

ومدى اإلتساق فى العرض. األطراف وتوصيات آراء استقصاء -2من مجموعة خالل من المعنية حقوقيين نشطاء شملت المقابالت من الدولية العفو منظمة وأعضاء مصر، لبنان، (تونس، التالية البلدان الكويت، البمن، لبنان، المغرب، أجريت كما الجزائر). األردن، البحرين، بالمكتب الموظفين مع مقابالت استهدفت وقد ببيروت. اإلقليمي من مجموعة عن اإلجابة المقابالت

التساؤالت والتى اعدت بصورة إيجابية بحيث تسمح وتوصيات. مقترحات باستخالص

وقد تركزت التساؤالت على المحاور التالية: مجال فى متخصصة كمطبوعة النشرة هوية ¿

التربية على حقوق اإلنسان؛¿ طريقة التبويب وعرض المادة؛

¿ الفئات المستفيدة و المستهدفة؛¿ سياسة توزيع النشرة.

قراءة في محتوى النشرةتضمن هذا الجزء من الدراسة قراءة مسحية لمحتوى بهدف وذلك الصادرة، العشرة األعداد من النشرة اتجاهات على التعرف تم التى والموضوعات القضايا حيث خاللها من تم التى والطريقة تناولها، وما والموضوعات، القضايا هذه تناول أو إيجابية جوانب من بذلك يرتبط

سلبية.

األخذ تم النشرة محتوى قراءة وعند التوجهات من مجموعة باالعتبار

وهى: المعلنة الرئيسية 1- التربية على حقوق اإلنسان؛

2- التعريف بأهداف الخطة اإلستراتيجية الدولية؛ العفو لمنظمة

حقوق بقضايا تتعلق ملفات طرح -3منظمة عمل صلب فى وتقع اإلنسان

الدولية؛ العفو 4- إتاحة مجموعة من الموارد المتنوعة الخاصة بالتربية على حقوق اإلنسان؛

دراسة تقييميه لنشرة ”موارد“

”موارد“ لنشرة تقييميه دراسة على باإلشراف الدولية العفو لمنظمة اإلقليمي المكتب قام المتخصصة في مجال التربية على حقوق اإلنسان، أنجزها الخبير في مجال التربية على حقوق

اإلنسان يسري مصطفى من مصر.


›ÍÍ–j5- فتح مساحة للمساهمات الحرة فى مجال التربية

على حقوق اإلنسان (رأى)؛في الدولية العفو منظمة فروع أنشطة تغطية - 6

مجال التربية على حقوق اإلنسان.

لهذه العامة واالتجاهات للمالمح نعرض يلى وفيما المادة والتى جاءت ضمن أبواب النشرة المختلفة.

أ . القضايا الرئيسيةجملة المجلة تناولت العشرة األعداد مدار على إعطاء مع األساسية اإلنسان حقوق قضايا من بالخطة الصلة ذات القضايا لبعض نسبية أهمية تضمنت التي الدولية العفو لمنظمة اإلستراتيجية

سبعة محاور وهي:1. بناء اإلحترام المتبادل ومكافحة التمييز؛

2. المطالبة بالعدالة ومناهضة اإلفالت من العقاب؛والعقلية الجسدية السالمة في بالحق اإللتزام .3

للجميع؛النزاعات إبان األشخاص حقوق عن الدفاع .4

المسلحة؛المعتقلين األشخاص حقوق تعزيز .5

من ديارهم؛6. الذود عن حقوق النساء والفتيات؛

7. تعزيز الحقوق االقتصادية والثقافية. واالجتماعية

هذه تقديم في النشرة اعتمدت وقد منظمة ومواقف تقارير على القضايا العفو الدولية باألساس. وعلى الرغم من وخاصة التوجه، هذا لمثل مبرر وجود األعضاء تعريف إلى تهدف النشرة أن العفو منظمة وتوجهات باستراتيجية معارضة جاءت آراء ثمة أن إال الدولية، لهذا التوجه واقترحت اإلكتفاء باإلشارة إلى مواقف وإصدارات المنظمة لسببين عليها الحصول سهولة وهما رئيسيين من خالل الموقع اإللكترونى للمنظمة، سنوية النصف النشرة طبيعة أن كما فثمة وبالتالى األحداث، بين تباعد

قضايا يكون قد تجاوزها الزمن.

ب . اإلصدارات 75 نحو النشرة عرضت العشرة األعداد مدار على أدلة لتشمل اإلصدارات هذه تنوعت وقد إصدارا. صادرة فكرية وإسهامات وثائق، تقارير، تدريبية، جهات تنوعت كما واإلنجليزية. العربية باللغتين نشر أو إصدار هذه المطبوعات لتشمل منظمات غير دولية، وهيئات ودولية، وإقليمية محلية حكومية اختيار تم فقد الموضوعات حيث ومن نشر. ودور أكثر على اإلنسان حقوق قضايا تعالج إصدارات غالبية عبر وقد مقاربة. من وبأكثر مستوى من األشخاص الذين تم إجراء مقابالت معهم عن فائدة فى بالجديد التعريف حيث من بالنشرة القسم هذا

مجال حقوق اإلنسان.

ت . المنظمات تضمنت فقد بالمنظمات التعريف مستوى وعلى فى تعمل منظمة 55 بنحو تعريفا العشرة األعداد و6 محلية، منظمة 13 منها اإلنسان حقوق مجال منظمة و36 عربية إقليمية منظمات الشرق منطقة خارج من أو دولية

األوسط وشمال أفريقيا.

ث . صلة وصلباإلصدارات الخاصة للعروض إمتدادا والمنظمات جاء باب صلة وصل والذى "بالموارد األعداد أحد فى تعريفه تم المساحة من ليزيد اإللكترونية"، المعلوماتية حول المنظمات والمصادر هذا وفى اإلنسان. حقوق مجال فى خمسين عن يزيد ما تقديم تم الباب العربية باللغتين إلكترونيا موقعا من العديد وتغطية واإلنجليزية، اإلنسان بحقوق الصلة ذات القضايا ودولية، وإقليمية محلية لمنظمات

فضال عن هيئات أكاديمية.

يمكن القراءة هذه ضوء وفى

77


78

النشرة لمحتوى الساسية المالمح بعض استخالص والتواصل، اإلتساق ومدى المادة، عرض وطريقة

وهى:

¿ التزام النشرة بالقضايا التى تقع ضمن استراتيجية أحيانا تقديمها تم والتى الدولية العفو منظمة مثل أخرى عناوين تحت أو العدد، ملف صورة قى "إشكالية"، أو "قضية" "أنظمة"، "حمالت"، "الحدث"، والتداخل الثبات بعدم القضايا عرض واتسم الخ. معاد مادة على باألساس وتركز كثيرة. أحيان فى

منظمة وبيانات تقارير من نشرها الدولية. العفو

اإللتزام يجر لم أخرى أعداد وفى ¿بأبواب بل تم عرض المادة تحت عناوين المنشور، الموضوع محتوى تعكس مثل "التمييز"، "العنف ضد المرأة، "حق اإلنسان"، بحقوق "النهوض التعليم"، تحولت وهكذا الخ. اإلعدام" عقوبة "وهو أساسية، عناوين إلى القضايا األمر الذى أعطى انطباعا بعدم اتساق

عملية عرض المادة وتبويبها.

وهى: ثابتة أبوابا األعداد تضمنت ¿صلة منظمات، إصدارات، اإلفتتاحية، الستمرارية ومساهمات. ونظرا وصل، األعداد مدار على وثباتها األبواب هذه التراكم من نوعا حققت فقد العشرة على الصعيد المعلوماتى. وقد انعكس

مقابالت إجراء تم من ردود فى التراكم هذه مادة فيها ورأوا األبواب هذه استحسنوا حيث معهم

مفيدة. معلوماتية منها وخلت األعداد بعض فى جاءت أبواب ثمة ¿عام وبشكل والشهادات. الرأى مقاالت مثل أخرى من مزيد إلى وتحتاج ضعيفة األبواب هذه كانت

التطوير. ثانيا: التخصص فى مجال التربية على حقوق اإلنسان

فى متخصصة كنشرة النشرة هوية مسألة حظيت غالبية بإهتمام اإلنسان حقوق على التربية مجال

من تم إجراء مقابالت معهم، وخاصة أولئك المعنين بقضايا التربية ونشر مبادئ حقوق اإلنسان. وهكذا كانت إذا ما حول أوليا سؤاال المقابالت تضمنت فقد نشرة موارد تعد نشرة متخصصة فى مجال التربية على حقوق اإلنسان؟ وما هى أهمية أن تكون كذلك؟

وكيف يمكن تطويرها فى هذا االتجاه؟ واتساقا مع نتائج القراءة فى محتوى األعداد العشرة، أن على إجماع وجود المقابالت نتائج أوضحت فقد النشرة تلعب دورا فى مجال التوعية بحقوق اإلنسان ولكنها ال تزال بعيدة عن التخصص فى هذا المجال. وأوضحت المقابالت وجود تفاوت واضح فى األراء وفى تقدير دور النشرة كأداة

لنشر ثقافة حقوق اإلنسان. أبدت قد اآلراء غالبية كانت وإذا إال التخصص، لفكرة واضحا انحيازا فكرة تعريف فى كذلك تفاوت ثمة أن بين الربط تم حين ففى التخصص، مجال فى التقنية والقضايا التخصص التدريب، وفنون آليات مثل التربية الحاجة عن أخرى آراء عبرت فقد بديل وعى صياغة فى اإلنخراط إلى الواقع مع واالشتباك التربية بقضايا وفى األخرى. والتجارب والخبرات من مجموعة تقديم تم السياق هذا النشرة لتوجهات النقدية المالحظات أكبر حيزا تفرد أنها حيث من الحالية حساب على أخرى وقضايا ألنشطة اإلنسان، حقوق على التربية قضايا السابقة القراءة أوضحته ما وهذا مواقف األراء بعض تضمنت وقد النشرة. لمحتوى اتجاه لديها ليس النشرة أن مثل صريحة نقدية اإلنسان، حقوق على بالتربية يتعلق فيما واضح فرغم فائدة ما تقدمه النشرة إال أنها ال تشكل قيمة من كثير مع وتتشابه التربية مجال فى مضافة

النشرات االخبارية التى تصدرها منظمات أخرى. حتى المقترحات بعض تقديم تم اإلطار هذا وفى لهذه ووفقا التخصص. فكرة من النشرة تقترب المقترحات، برزت أكثر من مقاربة لمسألة التخصص فى مجال التربية على حقوق اإلنسان، فمنها ما هو

›ÍÍ–j


ومهارات قدرات بناء على باألساس وينصب تقنى تثقيفى هو ما ومنها المجال، هذا فى األعضاء وحركى ويتصل بالخبرات المتوافرة فى هذا المجال وكذلك تقييم التجارب القائمة، ومنها ما هو فكرى ويتعلق بفلسفة واستراتيجيات التربية على حقوق اإلنسان. وبشكل عام فإن هذه المقاربات المختلفة يمكن النظر إليها فى تكاملها، بحيث تحقق النشرة

توازنا بين التقنى والحركى والفكرى.

المستفيدة الفئات ثالثا: يتوقف تحديد الفئات المستفيدة على رسالة النشرة، وحيث أن غالبية اآلراء أيدت تطوير المجلة لكى تحقق درجة التربية مجال فى التخصص من ما عكس فقد اإلنسان، حقوق على تحديد الفئات المستفيدة هذا التوجه. التى القليلة اآلراء فإن بالمقابل عارضت فكرة التخصص، قد اقترحت مباشرة المعنية تلك من أوسع دوائر بقضايا التربية على حقوق اإلنسان.

ثمة أن المقابالت أوضحت العضوية، جانب وإلى النشرة تخاطبها أن يجب هامة أخرى قطاعات أولئك القائمة رأس على ويأتى إليها. وتصل المشتغلين بقضايا التربية من المعلمين، ونشطاء المجتمع المدنى واألكاديميين. وقد بدا هذا التوجه ضرورة على أكدوا الذين األشخاص لدى واضحا مجال فى متخصصة كمطبوعة النشرة تطوير

التربية على حقوق اإلنسان. المقابالت كشفت عن وكما هو مالحظ، فإن نتائج فئات أن على التأكيد يجب أنه إال مختلفة، رؤى الفئات تلك وتحديدا بروزا، األكثر كانت بعينها المرتبطة بتخصص النشرة فى مجال التربية على منظمة أعضاء وضع يمكن وهنا اإلنسان. حقوق والمعلمين المدنى، المجتمع ونشطاء العفو،

والتربويين على رأس القائمة.

رابعا: سياسة التوزيعكشفت عملية إعداد هذا الدراسة سواء على مستوى أن المقابالت هذه خالل من أو للمقابالت اإلعداد

إلى ووصولها المجلة بتوزيع تتعلق مشكلة ثمة أسباب أربعة هناك تكون وربما المختلفة. الدوائر

رئيسية وراء ضعف التوزيع، وهى: ¿ أسباب فنية؛

وشمال األوسط الشرق الجغرافى، النطاق إتساع ¿أفريقيا؛

على المفروضة بالقيود تتعلق سياسية أسباب ¿وخاصة العربية البلدان بعض فى المطبوعات

اإلنسان؛ بحقوق المتعلقة المطبوعات ¿ ضعف بنية العضوية داخل المنطقة، تسمح هياكل فى انتظامها عدم أو فقط ليس التوزيع قنوات بتسهيل

للعضوية.إجراء تم من أجمع السياق هذا وفى تطوير ضرورة على معهم مقابالت حظيت وقد فعالة. توزيع استراتيجية بإهتمام إلكترونية نشرة إصدار فكرة حيث معهم، المقابالت إجراء تم من حد إلى واسعا تأييدا الفكرة لقيت واستمرارها النشرة بقاء بأن القول ومع إلكترونية. صورة فى بصدورها مرهون النشرة بقاء أن على اإلجماع يشبه ما فثمة ذلك من الكثير أن وخاصة ضرورى أمر المطبوعة المنطقة فى عديدة قطاعات هناك وأن األعضاء على قادرة غير أو اإلنترنت، مع تتعامل ال العربية يسمى ما ضمن تندرج أو الطباعة، تكاليف تحمل اإلصدار مع تتفاعل التى تلك أى "الورقية"، بالفئة المطبوع وليس اإللكترونى. وفى هذا الصدد إقترح فى واإلستمرار إلكترونية نسخة إصدار البعض

إصدار النسخة الورقية لفترة ثم تقييم التجربة.

خامسا: قضايا وأولوياتعلى الرغم من أن غالبية من أجريت مقابالت معهم أيدوا فكرة ارتباط النشرة باستراتيجية منظمة العفو مقاربة أهمية إلى أشارت آراء ثمة أن إال الدولية، النشرة تتحرر بحيث مختلفة بطريقة القضايا هذه العفو منظمة تنشره لما صدى مجرد كونها من بتخصص المنادون اقترح فقد وبالطبع الدولية. بأن اإلنسان حقوق على التربية مجال فى النشرة

79

›ÍÍ–j


80

›ÍÍ–jتعطى األولوية لقضايا التربية على حقوق اإلنسان. وعكست تعددت، الرأى اتجاهات بأن القول ويمكن

تعدد االحتياجات داخل المنطقة، ومن ذلك:

أ . مواد معلوماتية؛ب . مواد حقوقية مثل التركيز على قضايا العنف ضد

المرأة؛ ت . مواد فكرية مثل تأثيل فكرة حقوق اإلنسان؛

الناجحة التجارب مثل وتطبيقية حركية مواد ث .واإليجابية؛

بشخصيات التعريف مثل جديدة أبواب إضافة ج . بارزة؛ حقوقية

على التربية مجال فى مترجم عمل تضمين ح . تحقيق يمكن وهكذا عدد، كل فى اإلنسان حقوق

التواصل مع الخبرات واألفكار والتجارب األخرى.

أولويات وضع البعض عارض ذلك مقابل وفى بحركية النشرة ربط األفضل أن حيث قضايا أو المنطقة، فى اإلنسان حقوق ومنظمات المجتمعات األولويات الستشكاف تفاعلية آلية خلق ثم ومن

معها. والتفاعل والتوجهات

خالصة وتوصياتالتى موارد نشرة لتقييم الدراسة هذا إعداد تم وشمال الوسط للشرق اإلقليمى المكتب يصدرها من سلسلة نتائج الدراسة وتتضمن أفريقيا، الدولية العفو منظمة أعضاء من عدد مع المقابالت

ومن خارجها. فى نسبى تفاوت المقابالت هذه نتائج أظهرت وقد ذلك ومع وتوجهاتها. النشرة محتوى بشأن اآلراء مجموعة بشأن التوافق من ونوع عام اتجاه فثمة

من النقاط األساسية:

فى متخصصة كمطبوعة النشرة دور تعزيز ¿هذا ويتفق اإلنسان. حقوق على التربية مجال مكتب هو والذى اإلقليمى المكتب توجهات مع أيضا اإلنسان. حقوق على التربية قضايا في متخصص باإلنتهاكات التعريف فى دورها فإن ذلك ومع اهتمام. موضع أيضا يظل حركية قضايا ومقاربة

كما أنه من المالحظ أن ثمة أبواب يجب اإلبقاء عليها مثل إصدارات، ومنظمات وصلة وصل. هذا فى حين أنظمة مثل األبواب بعض فى النظر إعادة يجب

وشهادات. ومساهمات

مسألة فى والنظر اإلعتبار إلعادة ضرورة ثمة ¿موضوع أو قضية يتناول لملف العدد احتواء بصورة معمقة، ويعطى أعداد النشرة صفة األعداد

"المرجعية". والتى الرأى مقاالت طبيعة على ينعكس قد وهذا يمكن كما الملفات. هذه سياق فى تأتى أن يمكن التفكير فى باب ثابت للتعريف بشخصية تاريخية أو

مؤثرة فى مجال حقوق اإلنسان.

¿ تشكل العضوية والمدافعون عن حقوق اإلنسان فى المنطقة ركيزة اساسية لجمهور القراء، ولكن تطوير النشرة باتجاه مزيد من التخصص فى مجال التربية على حقوق اإلنسان، يقتصى التواصل مع فئات آخرى واألكاديميين، والتربويين المعلمين مقدمتها وفى فئات ثمة أن كما الشباب. تجمعات إلى والوصول

يمكن التواصل معها مثل النقابيين واإلعالميين.

ذلك يقتضيه بما المجلة توزيع سياسية تطوير ¿فقط تشمل ال منظمة إرسال قوائم تطوير من العامة المكتبات أيضا وإنما المنظمات أو األشخاص يكونوا حتى شركاء عن والبحث المنطقة، فى ثمة السياق هذا وفى التوزيع. عمليات فى وسطاء فى النشرة إصدار إمكانية بحث ضرورة على إجماع مواصلة أهمية من الرغم على إلكترونية، صورة

إصدارها فى صورة ورقية.

من مجموعة رصد أهمية من الرغم على وأخيرا، ¿الدولية، العفو منظمة استراتيجية ضمن التوجهات األعضاء مع التواصل أجل ومن المفيد من أنه إال بحث المنطقة، فى اإلنسان حقوق وجماعات المجموعات هذه صوت لسماع آلية تطوير إمكانية الصدد هذا فى العملى اإلقتراح ولعل واجتياجاتها. أن يمكن تفاعلي إلكترونى بموقع النشرة ربط هو

يحقق نوعا من التواصل مع الدوائر المعنية.

80


_gÈáœ=ÜÉìÈ

81

من الحقوق إلى عقول صغارنا بكل سهولة يصدر الكتاب في شهر أيار 2009 ويطلب من دار أصالة للنشر والتوزيع، بيروت – لبنان

هاتف: [email protected] :البريد اإللكتروني

كلنا نولد أحرارا20

09ام

لعيةدول

والعف

ةالظم

منيرقر

ت

2009

تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2009 حالة حقوق اإلنسان في العالم

يصدر في نهاية أيار 2009 ويطلب عبر البريد اإللكتروني

[email protected]

كتاب جديد من حيث الشكل و المضمون، فقلة هي الكتب العربية التي تشير إلى حقوق اإلنسان والطفل، وتوجه مباشرة إلى الطفل ذاته، وذلك من خالل عبارات الكتاب البسيطة والنافذة. وتأتي الرسومات المقدمة من نخبة من أشهر رسامي كتب األطفال في العالم كعامل مساعد وفعال في توصيل هذه األفكار المجردة كالحق في الحرية واالنتماء الديني والتعبير عن الرأي والمساواة وغيرها.


About This Issue

82

This is the 12th issue of MAWARED , the human rights education (HRE) magazine published by the Middle East and North Africa Programme of Am-nesty International and prepared by the Regional Office in Beirut. Celebrat-ing the 60th anniversary of the Geneva Conventions, this issue focuses on international humanitarian law (IHL) and the protection of civilians during armed conflict. The issue also provides a wealth of related resources.

Editorial

How does IHL apply to the conflict in Gaza?Customary IHLConvergence between IHL and international human rights law: a practical introduction to international criminal law, by Professor Chibli MallatAI’s position on the protection of civilians during armed conflict

National ExperiencesThe Jordanian experience of implementing IHL, by Judge Mohamad TarawnehPalestinians and “human rights”: impossible neutrality, by Dr Assem Khalil

WeaponsWeapons used to attack civilians during the conflict in GazaUse of phosphorus weapons during the conflict in Gaza, an interview with Peter Herby, head of the ICRC’s Arms Unit

Words of gentle reproach directed at Amnesty International, by Dr Abdel Hussein Sha’aban

MediaThree key dangers threatening media workers, by Dr Abdel Hussein Sha’abanSecurity and protection of journalists under IHL, an interview with Antonella Notari of the ICRC

Towards the promotion of human rights, the latest developments at the international level

OrganizationsBooksOnline Resources

Lesson plan on the categories of people covered by the protection of IHL during armed conflictsAn evaluation study of the first ten issues of MAWARED


A magazine specialized in human rights education andpublished by the Middle East and North Africa Programme

Amnesty International

Magazine Goals To contribute to the development of a human rights culture in the Middle East

and North Africa

Contributions Mawared welcomes receiving contributions in the form of articles

or documented research provided that they are linked thematically to itsspecialization in human rights education

Contributions should be sent to the Regional Office for the Middle East andNorth Africa of Amnesty International at the following email address

[email protected]: +961-1-805665

Mawared is not able to publish all the contributions it receives The opinions and ideas which are published in the names of their authors do

not necessarily represent the position of Amnesty International

MAWARED

EditorMazen Jaber

Amnesty International Regional Office for the Middle East and North Africa

BeirutTel: +961-1-805663/4Email: [email protected]

AI Index: POL 32/001/2009Original Language: Arabic© AI 2009

Magazine Design Ibar Hamed


amnestyinternationalMAWARED

Anniversaryof Geneva Conventions60

th

Issue 1212 spring 2009

How does International Humanitarian Law apply to Gaza conflict?

International Humanitarian Customary Law

The Jordanian Experince in Applying International Humanitarian Law

Learning International Humanitarian Lawon the Internet


ÒåÀ@ø - الرئيسيةamnestymena.org/Issues/M12.pdf · 6 Ìâ «= º= ∆^ â ‡ ^...

Documents

Transcript of ÒåÀ@ø - الرئيسيةamnestymena.org/Issues/M12.pdf · 6 Ìâ «= º= ∆^ â ‡ ^...