: ور، منها دة أمريعة في عد الشة مقاصة معرف:[1]تتجلى أهمي بيان اإلطار العام للشريعة، والتصور الكامل لإلسالم، وتوضيح الصورة -

روع،ة للفة اإلجماليرة الكليون النظ الشاملة للتعاليم واألحكام، لتتكا.دخل فيها ال يريعة ومدخل في الشا يان مرف اإلنسذلك يعوب

إبراز علل التشريع وحكمه وأغراضه ومراميه الجزئية والكلية العامة -ريعة.واب الشف أباة وفي مختلاالت الحيتى مجة في شوالخاص

اس، -الح الن إبراز أهداف الدعوة اإلسالمية التي ترمي إلى تحقيق مصقتي تحقبل الائل والسد إلى الوسك يرش ودفع المفاسد عنهم، وذلرة.ه في اآلخوان اللوز برضدنيا والفعادة في الالس

ائع -ا على الوقد تطبيقهحيح عنكل صيرها بشوص وتفس فهم النصا.ام منهتنباط األحكواس

دافها في جلب -ع أهق مد ويتفق المقاصا يحقرجيح م تعين على تد.ع المفاسافع ودفالمن

ه -ات إلى روحاهر النص، وااللتفذ بظيتي األخق بين خاص التوفيريالنص، وال العكس، لتجنى به المعل فيه ال يخه على وج ومدلولاقض.ه وال تند ال اختالف فيام واحريعة على نظالش

درتها -ا وقا ومرونته تأكيد خصائص صالحية الشريعة ودوامها وواقعيتهوار.روف واألطات والظف البيئع مختلل مق والتفاععلى التحق

ك -ذهبي، وذلب المنزاع الفقهي والتعصل من االختالف وال التقلية،يق اآلراء المختلف باعتماد علم المقاصد في عملية بناء الحكم، وتنسا.ارض بينه ودرء التع

ة -ا معقولها وأحكامهالمية أن نصوصريعة اإلساء الش إدراك علمان يتلقىلم وإن كتدالل، فالمسر واالسة على النظنى، ومبني المعو تملؤه الثقةا وهة واليقين بأحقيتها، ويطبقهاليف بروح القناع التكريعها.ة من تشاس الحكمع من التمك ال يمنا، إال أن ذل بخيريته

احتياج الفقيه إلى قال ابن عاشور موضحا أهمية المقاصد فيما عنون له:عمعرفة مقاصد الشريعةريعة يقدين بفقههم في الش : "إن تصرف المجته

اء:ة أنح على خمسبالنحواألولوال، بحسك األقدلوالت تلتفادة ما، واس : فهم أقواله

ا االستعمال اللغوي، وبحسب النقل الشرعي بالقواعد اللفظية التي بهه.ول الفقه علم أصل بمعظمد تكفتدالل الفقهي. وقل االسعم

تي النحو الثاني:د، والتي الحت للمجتهة الارض األدلا يع البحث عمةك األدلتيقن أن تل استكمل إعمال نظره في استفادة مدلوالتها، ليستيقن أنإذا اساء والتنقيح. فا باإللغي عليهل ويقضا يبطالمة مم س الدليل سالم عن المعارض أعمله، وإذا ألفى له معارضا نظر في كيفيةر.دهما على اآلخان أحا، أو رجحدليلين معل بال العم

قياس ما لم يرد حكمه في أقوال الشارع على حكم ما ورد النحو الثالث:رقق من طة بطريريعات الثابتل التشرف علد أن يع حكمه فيه بعه.ول الفقة في أصة المبينالك العل مس

ه النحو الرابع:رف حكماس ال يعدث للنادث ح إعطاء حكم لفعل أو حه.اس عليير يقه نظريعة، وال لة الشدين من أدلا الح للمجته فيم

ده تلقي من لم النحو الخامس:ة عنريعة الثابتام الش تلقي بعض أحكهو يتهم نفسريعها. فه يعرف علل أحكامها وال حكمة الشريعة في تشا، ويستضعف علمه في جنب بالقصور عن إدراك حكمة الشارع منهدي.وع بالتعبذا النمي هريعة، فيسعة الش س

  . [2]"فالفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة في هذه األنحاء كلها تعريف المقاصد:

دا، المقاصد في اللغةد قصد يقصل قصتق من الفعد، مشع مقص جموده والنهتزام والتوجرب االع وأصل )ق ص د( ومواقعها في كالم العدال كان ذلك أو جور، هذا أصله في والنهوض نحو الشيء على اعتتقامة دوند يخص في بعض المواضع بقصد االسان ق الحقيقة وإن كيء،ان الشدة معاني، ومنها: إتيق ويراد به عل، والقصد يطل المي

ان .[3]استقامة الطريق، االعتماد واألم، العدل، الكسر في أي وجه ك

فإننا نجد أن العلماء لم يحددوا معنى القصد أو المقصد وأما في االصطالحد فية من المقاصوا على جملرغم من أنهم نصطالحا على ال اصديةات المقاصذكرهم للكلي مصنفاتهم، وذكروا بعضا من تقسيماتها: ك

الححفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمالالخمس ) (، وذكر المص

، كما[4]الضرورية والحاجية والتحسينية وبعض الحكم واألسرار والعللرغم من أنهم عبروا عن المقاصد بألفاظ مختلفة وتعابير متباينة على الة كونها دالة عليها وهذا يفهم من سياقها، فقد عبر بعضهم عنها بالحكملحة، المقصودة بالشريعة من الشارع، وبعضهم أطلق عليها لفظ المصبره، ومنهم من عه وقطعرر ورفعظ نفي الض وجاء البعض اآلخر بلفيرر التيس عنها بلفظ دفع المشقة ورفعها أو رفع الحرج والضيق وتقريارنا إليها أشبرى كمات الخمس الكمونها الكلي والتخفيف، وتارة يس

ير ذلكل وغرى بالعلارة أخابقا، وت.[5]س 

وقد رجح بعض أهل العلم من المعاصرين أن أول من عني ببيان معنىهور في كتاباهر ابن عاشد الطة محمو العالمطالحا هد اص المقاص

المية(تي[6])مقاصد الشريعة اإلساريف الا من التعوق بعض ، وسنسا ألنا ومفهومها إدراك معناهتى يتسنى لن وضعها العلماء للمقاصد ح

رفياء المعا في البنا تأثيرهاتيح للفهم ولهاهيم مف :[7]المفد -ه: " مقاصور بقولاهر ابن عاشد الطيخ محمد الش عرف المقاص

عارع في جمية للشاني والحكم الملحوظة هي: المعريع العام التشوعالكون في نا ب أحوال التشريع أو معظمها، بحيث ال تختص مالحظتهاريعة وغايتهاف الشذا أوصدخل في ه خاص من أحكام الشريعة. فيذادخل في ها، ويريع عن مالحظته العامة والمعاني التي ال يخلو التشاام، ولكنه أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع األحك

ا "يرة منهواع كثة في أن.[8]ملحوظ

وعرفها األستاذ عالل الفاسي بقوله: " بأنها الغاية منها، واألسرار التي -ا "ل حكم من أحكامهد كارع عنعها الش.[9]وض

ود -تي تعالح اله: "هي المص وعرفها األستاذ يوسف حامد العالم بقولق جلبيلها عن طريان تحص إلى العباد في دنياهم وأخراهم، سواء أك

ار"ع المضق دفافع أو عن طري.[10]المن

وعرفها الدكتور يوسف القرضاوي بقوله: "الغايات التي تهدف إليها -ة إلى النصوص من األوامر والنواهي واإلباحات، وتسعى األحكام الجزئي

ة "ات وأمرا وجماعرادا وأساة المكلفين، أفا في حي .[11]تحقيقه

عت -تي وض وعرفها الدكتور أحمد الريسوني بقوله: "هي الغايات الاد"لحة العبا لمصل تحقيقهريعة ألج .[12]الش

د هي -ه: " المقاصادمي بقول وعرفها الدكتور نور الدين بن مختار الخ

المعاني الملحوظة في األحكام الشرعية، والمترتبة عليها، سواء أكانتة، وهية أم سمات إجمالياني حكما جزئية أم مصالح كليك المع تلان فيلحة اإلنسه ومصة الل تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودي

دارين " .[13]ال

اني -ه: " المعراهيم الكيالني بقولرحمن إبد الدكتور عبا ال وعرفهه "ق أحكاما عن طري]الغائية، التي اتجهت إرادة الشارع إلى تحقيقه

14].

وناء على كا بين العلماك اتفاقابقة أن هناريف الس وظاهر من التعارعد الشتي قصات والحكم الالح والغايع المصرة مد دائ المقاصد العامة والخاصةامل للمقاصذا ش تحقيقها عند وضعه الشريعة، وهر.ذا األمول هة حاحث الحقان في مبد بييأتي مزي وس

نشأة وتطور علم المقاصد:ةير إلى المرحلا نشد فإننور علم المقاصأة وتطديثنا عن نش عند حا،تند عليها تسد وأسسد قواعا المقاصحت فيهتي أضة ال التاريخي وأصبحت علما قائما بذاته له دالالته وحقائقه ومناهجه، وإال فإن أساسرغمريعة، وعلى ال هذا العلم ونشأته كانت مع نزول الوحي ووضع الشنة، إالا وسه كتابريعة علي من أهمية علم المقاصد وتأكيد نصوص الشيره منالمي - كغري اإلس أنه لم يأخذ مداه في الفضاء الفقهي والفكاءة من العلمدى ثلد اهتماما له - وإن وج العلوم وخاصة أصول الفقدد أح الذين تناولوا موضوعه بصورة نظرية، حيث ظلت قضية المقاصة األبعاد الغائبة عن الدراسات اإلسالمية أزمنة طويلة، ويقف في مقدمل أسباب هذا الغياب هيمنة النظر الكالمي المجرد واالختالف في التعلي

ل [15]والغائيةتقراء المراحة إلى اس ، ولعلنا في إشارة سريعة بحاجاءات علمرة عن كتابذة مختصديم نبذا العلم، وتقا هر بهتي م ال

 :[16]المقاصد على الرغم من أن هناك إسهامات تقدمت في هذا الباب تمثل طليعة -

تيه الذي في كتبهام الحكيم الترمد كإساب المقاصات في ب الكتابله علدها، وكتابالة ومقاص أظهر فيها اهتمامه بالمقاصد ككتاب: الصنه محاسي في كتابال الشاشر القفهام أبي بكريعة، وإس الش

هاماء، إال أن إسا من العلم إمام الحرمين أبي المعالي الشريعة، وغيرهمد من خالل478)ت  الجوينياب المقاصا في با حقيقي ه( يمثل منطلقديث عنالبرهان في أصول الفقهكتابه )ه للح ( حيث خصص جزءا من كتاب

را تظهتي به المقاصد وعنون له بقوله: في تقاسيم العلل واألصول الرمينام الحع إمبكي: " وض المقاصد ويكشف عن المصالح. قال الس

]في أصول الفقه كتاب البرهان على أسلوب غريب لم يقتد فيه بأحد "ول[17ني باألصة الجويواهد على عنايان ش ، وقد تضمن كتاب البره

رعيةد الش. [18]وبالمقاص

ذه -ده تلمياء من بعه،505)ت  الغزالي ثم جددت كتب(، حيث تع هولدة في علمي األصورات جدير تصهاماته، وأظهيزت إس وتم

،والمنخول ،شفاء الغليل والمقاصد، يمكن تلمسها بصورة خاصة في كتبه:االمستصفىورز مل من أبوحا، ولعا وضه وأكثره الذي يمثل أنضج كتب

ا ثالثتي جعلهالح ال قدمه الغزالي في باب المقاصد حديثه عن المصينية.ة، وتحسرورية، وحاجيراتب: ضم

ه( ليضيف بعدا آخر لعلم660)ت  اإلمام العز بن عبد السالم ثم يأتي جهد -عهقواعد األحكام في مصالح األنام، المقاصد من خالل كتابه المميز: فقد وض

ورا في جلبرعية محصد الشاع القواعل جمديع جعلوب ب على أسد[19]المصالح ودرء المفاسدا في مقاصون خاصه يك ، حتى كاد كتاب

ار أن الشريعة سواء باعتبار كالمه الصريح في مقاصد األحكام، أو باعتبرعيةد الشو كالم عن المقاصا هد إنمالح والمفاس]الكالم في المص

20].

ه(، فقد اقتفى طريق685)ت  اإلمام شهاب الدين القرافي ثم أتى تلميذه -ة شيخه في ضبط القواعد وتحرير المقاصد في جملة من كتبه، وبخاص

الذي مثل بيانا ألصول الشريعة في ضوء ما سماه بأسرار الفروق، كتابه:ةات المختلفيزه بين المقامافاته تميه، ومن إضرع وحكم الش

رفات النبوية.[21]للتص

ريعة728)ت  شيخ اإلسالم ابن تيمية أما -ه عن الشو كالم( فال يخل هارام وإظهل األحكان تعلي وأحكامها وبيان مقاصدها، وكان يكثر من بيالحيل المصاءت بتحصده " جريعة عنرعية، فالشدها الش مقاصريرين وشير الخرجح خا تا، وأنه وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلهدفع أعظما، وتويت أدناهملحتين بتفل أعظم المصرين، وتحص الش

ا "ال أدناهمدتين باحتمتدراك على[22]المفسة اس ، والبن تيميول:ة إذ يق األصوليين في حصرهم لمقاصد الشريعة الخمسة المعروف

رعية "ام الشل األحكه وتعليول الفقين في أصوم من الخائض وقارعرتيب الشبة، وأن توا في المناسبة إذا تكلماف المناس باألوصعاد ودفالح العبيل مصمن تحص لألحكام على األوصاف المناسبة يتض مضارهم، ورأوا أن المصلحة نوعان أخروية، ودنيوية، جعلوا األخروية مااة موا الدنيويذيب األخالق من الحكم، وجعلة النفس وته في سياس

اهر،دين الظول والروج والعقوال والفدماء واألمظ المن حف تضهارف بالل وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعه،ة اللا، كمحبوب وأعماله تعالى ومالئكته وكتبه ورسله، وأحوال القله،ه، ودعائاء لرحمته، والرج وخشيته، وإخالص الدين له، والتوكل عليرعها شذلك فيمرة وكدنيا واآلخالح في ال وغير ذلك من أنواع المصيران،ك والج الشارع من الوفاء بالعهود وصلة األرحام، وحقوق المماليهر با أمواع م وحقوق المسلمين بعضهم على بعض، وغير ذلك من أنزءذا ج ونهى عنه، حفظا لألحوال السنية، وتهذيب األخالق ويتبين أن ه

الح "ريعة من المصه الشاءت با جزاء م.[23]من أج

ه( ليؤكد نهج شيخه وامتداد751)ت  ابن القيم ثم جاء من بعده تلميذه - إعالم الموقعين مدرسته المقاصدية، ومن أبرز كتبه في هذا الباب كتاب:

ها على الحكمعن رب العالمينه: " الشريعة مبناها وأساس ، إذ يقول فياة كلها ورحمدل كلهاد وهي عاش والمعاد في المعالح العب ومصوردل إلى الجرجت عن العألة خل مس ومصالح كلها وحكمة كلها فك وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى

، وقال في[24]العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل "ام: "ه من تعليالت وأحكا في موضع آخر مبينا مكانة القرآن الكريم ومولرة وحصدنيا واآلخيرات في الول الخبحانه حصه س وقد رتب اللزاء علىرتب الجال ته على األعم الشرور في الدنيا واآلخرة في كتابرآنذا في القبب وه الشرط والمعلول على العلة والمسبب على الس

ع "ف موضد على أل. [25]يزي

نف790)ت  اإلمام الشاطبي أما -د، حيث صيخ علم المقاص ه-( فيعد شق في الموافقات، فيه كتابه:ة وعم تناول فيه موضوع المقاصد باستفاض

لوبكتاب المقاصدالقسم الثاني من الكتاب: تحت عنوان ) (، وصاغه بأسبقته، وإن منتي سنفات اليره من المصد في غذ، ال يوجولي ف أصد،اطبي إلى علم المقاصافها الشتي أضد الداع والتجدياهر اإلب مظريعيةان تشبر عن معتي تعة الد العامير من القواعراده لكث إيكلد، بحيث تشكل قواعد على شاغ المقاصه صدية، أي أن مقاص

، قال الشاطبي[26]المعالم األساسية التي راعاها الشارع في تشريعهادالح العبو لمص مبينا الغاية من وضع الشريعة: " وضع الشرائع إنما هريعةتقرينا من الشا اس في العاجل واآلجل معا... والمعتمد إنما هو أنهول في بعثالى يقه تعإن اللتقراء.. ف أنها وضعت لمصالح العباد اس

ة بعدالرسل، وهو األصل: } رين ومنذرين لئال يكون للناس على الله حج رسال مبشسل ال في  [28] {وما أرسلناك إال رحمة للعالمين، ويقول: }[27] {الر ، وق

ه علىأصل الخلقة: } تة أيام وكان عرش ماوات واألرض في س وهو الذي خلق الس

ن عمال }[29] {الماء ليبلوكم أيكم أحس ]{وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون،30]{ ن عمال، .[31] {الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحس

أكثر من أننة فاب والسام في الكتيل األحكل لتفاصا التعالي وأم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريدتحصى؛ كقوله بعد آية الوضوء: }

ركم وليتم نعمته يام: }  [32] {ليطه يا أيها الذين آمنوا كتب. وقال في الصيام كما ، وفي الصالة: [33]{كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عليكم الص

اء والمنكر} الة تنهى عن الفحش ة: }[34] {إن الصال في القبل فولوا، وقة طره لئال يكون للناس عليكم حج اد: }[35] {وجوهكم ش أذن للذين، وفي الجه

ولكم في القصاص حياة يا أولي، وفي القصاص: }[36] {يقاتلون بأنهم ظلموات بربكم قالوا، وفي التقرير على التوحيد: }[37] {األلباب لعلكم تتقون ألس

هدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ود[38] {بلى ش ، والمقص داية مفي التنبيه. وإذا دل االستقراء على هذا، وكان في مثل هذه القضريعة "يل الشع تفاصتمر في جمير مس]للعلم، فنحن نقطع بأن األم

39]. 

وو: أبدوين ه قال ابن عاشور: " والرجل الفذ الذي أفرد هذا الفن بالتمإبراز القسني بالكي، إذ ع إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي الم

مى ،عنوان التعريف بأصول التكليف في أصول الفقه الثاني من كتابه المسم بك القسون ذلائله إلىكتاب المقاصد وعنوح في مسه تط . ولكن

ه تطويالت وخلط، وغفل عن مهمات من المقاصد، بحيث لم يحصل مناره "ا أقتفي آثادة. فأند اإلفاد ج.[40]الغرض المقصود، على أنه أف

اطبي في علم -ه الشذي قدمهام الرغم من عظم اإلس وعلى الدون منبي في ابن خل المقاصد، إال أنه يصدق عليه ما قاله مالك بن نلاره في العقع أفكه فلم تنطب أنه جاء متأخرا عن أوانه أو سابقا عليذيلم الل المسار الشاطبي في العقع أفك المسلم، وكذلك لم تنطبدهة، وبعاره مجهولذاك، فظلت أفكه يومة انحطاطان يعيش بداي ك أصيبت العلوم اإلسالمية عامة والمقاصد خاصة بجمود كبير، وبما يشبه

تمرارد واالسداع والتجدية في اإلباء[41]الغيبفها علمتى اكتش ، حدكتورا واليد رض مصلحون معاصرون: الشيخ محمد عبده والشيخ رشوراهر ابن عاشد الطان محمرق، والعالمته دراز في المشد الل عب اا - خصوصوا حولها وكتبادوا بهرب، فأشي في المغ وعالل الفاسد.افت المزيلت وأضات حللت وأصة منهم - كتابالمغارب

 ادةات ج ثم بنى على ذلك التراث علماء وباحثون معاصرون في دراسالم،ف العدكتور يوسالمية للريعة اإلسة للشد العاما: المقاص منه

وني،د الريسدكتور أحماطبي للام الشد اإلمد عنة المقاص ونظريدكتورور للاهر ابن عاشد الطام محمد اإلمد عنة المقاص ونظري

نيماعيل حس. [42]إس طرق إثبات المقاصد:د، أوف عن المقاصالك الكشذا المبحث بمسمية ه يصطلح على تسدا، وقد، وغيرهيين المقاصف وتع سبل إثبات المقاصد، أو طرق كشرفتي يعات ال عنون الشاطبي لهذا المبحث بقوله: )فصل: بيان الجه

ات[43]بها مقاصد الشارع(رق إثبه: )ط ، وعنون لها ابن عاشور بقولوق كالم[44]المقاصد الشرعية(ع أن نسذا الموض ، ويحسن بنا في ه

اترق إثبة طد بين باستفاضده فقور في مقاصة ابن عاش العالمهل من كتب فيذا المبحث، فكاطبي في ه المقاصد ولخص كالم الش

ه -: "ه اللال - رحمه، قا قالة على مبر عالو الطريق األول: يعت وهوعين:و على نرفاتها، وهريعة في تص :أعظمهما أعظمها، استقراء الش

ة استقراء األحكام المعروفة عللها، اآلئل إلى استقراء تلك العلل المثبتد[45]بطرق مسالك العلةول العلم بمقاصل حص ، فإن باستقراء العل

الشريعة بسهولة، ألننا إذا استقرينا علال كثيرة متماثلة في كونها ضابطاازم بأنهدة، فنجة واحا حكمتخلص منهدة أمكن أن نسة متح لحكموم كلي مقصد شرعي، كما يستنتج من استقراء الجزئيات تحصيل مفهة النهي عن المزابنةا علا إذا علمنه: أننق. مثال]حسب قواعد المنط

اء [46الة  [47]الثابتة بمسلك اإليمه الصه عليول اللول رس في قالرطب:ر بع التمأله عن بيحيح لمن سديث الصالم في الح والسال: فال إذن(.ال: نعم، قف ؟ قرطب إذا ج)أينقص ال

 ين،د العوضدار أح فحصل لنا أن علة تحريم المزابنة، هي: الجهل بمقزافع الجا النهي عن بيابس. وإذا علمن وهو الرطب منهما المبيع بالية.تنباط العلق اسين بطريد العوض بالمكيل، وعلمنا أن علته جهل أحةة بين األم وإذا علمنا إباحة القيام بالغبن، وعلمنا أن علته نفي الخديعدع فيه: إني أخال ل بنص قول الرسول عليه السالم للرجل - الذي قنا البيوع -: )إذا بايعت فقل ال خالبة(. إذا علمنا هذه العلل كلها استخلصق خالف منها مقصدا واحدا، وهو: إبطال الغرر في المعاوضات. فلم يب في أن كل تعاوض اشتمل على خطر أو غرر في ثمن، أو مثمن أو آجلا نعلم النهي عن أن يخطبو أننر: وهال آخل. ومثاوض باطو تع فهومه،وم على سر، والنهي عن أن يسلم آخة مسلم على خطب المسعيأ عن الستي تنش ونعلم أن علة ذلك هو ما في ذلك من الوحشة الو: دوامدا هك مقص في الحرمان من منفعة مبتغاة، فنستخلص من ذلاءزم بانتفات الجد إلثبك المقصتخدم ذل األخوة بين المسلمين، فنس

اطب األول حرمة الخطبة بعد الخطبة والسوم بعد السوم، إذا كان الخه.ا فيا رغبا عمد أعرضائم األول ق النوع الثاني من هذا والس

ا اليقين الطريق: استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة، بحيث يحصل لنلام قبع الطعه: النهي عن بي بأن تلك العلة مقصد مراد للشارع. مثالواق.ام في األسه طلب رواج الطعه، علتقبض

 ده عنل على إطالقيئة إذا حمام نسام بالطعع الطع والنهي عن بي الجمهور، علته أن ال يبقى الطعام في الذمة فيفوت رواجه. والنهي عنرا: )من احتكر مرفوعلم عن معمديث مسام لحار في الطع االحتكتقراءذا االس طعاما فهو خاطئ(، علته إقالل الطعام من األسواق. فبهدد من مقاصه مقصير تناولام وتيسأن رواج الطعل العلم ب يحصرواج إنما الشريعة. فنعمد إلى هذا المقصد فنجعله أصال ونقول: إن ال يكون بصور من المعاوضات، واإلقالل إنما يكون بصور من المعاوضات،ايع.تركون التباس ال يإذ الن

 ا:ذلك قلنام. ولدم رواج الطعه عى مع فما عدا المعاوضات ال يخش

ه. ومن [49]واإلقالة [48]تجوز الشركة والتوليةل قبض في الطعام قبدا على أن من مقاصاب الذي دلنق الرقر بعتثرة األمل ك هذا القبي

أدلة القرآن الواضحة الداللة التي الطريق الثاني: الشريعة حصول الحرية.با بحسو ظاهرها هير ما غراد منهون المال أن يكعف احتم يض االستعمال العربي، بحيث ال يشك في المراد منها إال من شاء أن يدخل

نى: }أن معزم با نجرى أنه. أال ت كتب عليكمعلى نفسه شكا ال يعتد بيام ه.الصه أوجب{: أن الل

 اءورق لجوب في ال ولو قال أحد: إن ظاهر هذا اللفظ أن الصيام مكتل اليقينه يحصظ قطعيواتر اللفه متالقرآن لكون خطأ من القول. فةني الدالله ظه لكونالى، ولكنارع تع بنسبة ما يحتوي عليه إلى الشإذاا. فان إليهنى ثال معرق احتم يحتاج إلى داللة واضحة يضعف تطرعيد شذ مقص انضم إلى قطعية المتن قوة ظن الداللة تسنى لنا أخالى:ه تع منه يرفع الخالف عند الجدل في الفقه، مثل ما يؤخذ من قول

اد} ه: }والله ال يحب الفس أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم{، وقوليطان أن{، وقوله: }وال تزر وازرة وزر أخرى{، وقوله: }بالباطل إنما يريد الش

ر وما جعل عليكم في{، وقوله: }يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسرعي أوالدين من حرجد شريح بمقص {. ففي كل آية من هذه اآليات تص

د.ه على مقصتنبي 

ال إال في الطريق الثالث:ه مثد لق ال يوجذا الطري السنة المتواترة. وه

وماهدة عمل من مشوي الحاصواتر المعنال األول: المت حالين: الحل لهم علملم -، فيحصه وسه علي الصحابة عمال من النبي - صلى اللعال يرجذا الح بتشريع في ذلك يستوي فيه جميع المشاهدين. وإلى ه قسم المعلوم من الدين بالضرورة، وقسم العمل الشرعي القريب منهابر عن بعضة المعدقة الجاريروعية الصل مش المعلوم ضرورة، مثالحبس.ب

  وهذا العمل هو الذي عناه مالك حين بلغه: أن شريحا يقول بعدم انعقاد

ك: )رحم[50]الحبسال ماله. فق ، ويقول أن ال حبس عن فرائض اللاريرى آثة، فرد المدينة - ولم يني الكوف الله شريحا تكلم ببالده - يعابعينحابه والتلم - وأصه وسه علي األكابر من أزواج النبي - صلى اللدقات بعدهم وما حبسوا من أموالهم ] ال يطعن فيها طاعن [، وهذه صهاط با أحرء أن ال يتكلم إال فيم رسول الله سبعة حوائط. وينبغي للمدين خبرة( اه-. وأمثلة هذا العمل في العبادات كثيرة، ككون خطبة العيالة.د الصبع

 اهدةرر مشحابة من تكاد الصل آلح الحال الثاني: تواتر عملي، يحصتخلص منلم - بحيث يسه وسه عليلى الله - صول اللال رس أعمرعيا.دا شا مقصمجموعه

 راطئ نه ففي صحيح البخاري: عن األزرق بن قيس قال: )كنا على ش باألهواز، قد نضب عنه الماء. فجاء أبو برزة األسلمي على فرس، فقام يصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس. فترك صالته وتبعها حتى أدركهاروا فأخذها، ثم جاء فقضى صالته. وفينا رجل له رأي فأقبل يقول: انظد إلى هذا الشيخ ترك صالته من أجل فرس. فأقبل فقال: ما عنفني أحنزليال: إن ملم - وقه وسه عليلى الله - ص منذ فارقت رسول اللل.ا آت أهلي إلى الليرس لمركت الفليت وتو صتراخ، فلم

 رأي منلم - فه وسه عليلى الله - صول اللحب رسه صر أن وذك تيسيره(. فمشاهدته أفعال رسول الله عليه السالم المتعددة استخلصلع الصالة من أجرأي أن قطرع التيسير. ف منها أن من مقاصد الشتمراره علىالته أولى من استئناف صود إلى اسه ثم الع إدراك فرسبةد بالنس صالته مع تجشم مشقة الرجوع إلى أهله راجال. فهذا المقصيره -بة إلى غ إلى أبي برزة مظنون ظنا قريبا من القطع، ولكنه بالنسهه على وجه يتلقى منل، ألند محتمبره - مقصروي إليهم خ الذين يداب المقاصر كتاطبي في آخ التقليد وحسن الظن به. ولقد جاء الشار،ته باختصات خالصات بكالم أرى من المهم إثبه الموافق من تأليف

والجواب: أن بماذا يعرف ما هو مقصود للشارع مما ليس مقصودا له ؟قال: )ام:ة أقسيم العقلي ثالثب التقسر بحس النظ

ذي :أحدهاا النص التى يأتينا حائب عنارع غد الش أن يقال: إن مقصوا. وهاهر مطلقل على الظه الحم يعرفنا به. وحاصل على هذا الوجارع فيد الشان العلم بمقاصرون مظذين يحصة ال رأي الظاهريوص.واهر والنصالظ

 ا يفهم :الثانيواهر وال مذه الظارع ليس في هوى أن مقصد الش دع

ر وراءه.ر آخود أما المقصا، وإنممنه 

كا متمستى ال يبقى في ظاهرهريعة حع الشك في جميرد ذل ويطريعة وهمال الشد إلبط تعرف منه مقاصد الشارع. وهذا رأي كل قاصة.الباطني

 نى :الثالثه المعل فيه ال يخا، على وجرين جميع أن يقال باعتبار األم

ه والد ال اختالف في بالنص وال العكس، لتجري الشريعة على نظام واحاءثر العلمه أكذي أمذا الاقض. وه.[51]تن

 ات:رف من جهارع يعد الشول: إن مقصفنق

 إحداها راان أمر كإن األمريحي. فدائي التص : مجرد األمر والنهي االبت

القتضائه الفعل، فوقوع الفعل عنده مقصود للشارع، وكذلك النهي فيف.اء الكاقتض

 بيعالثانيةل، واللحة التناساح لمصر والنهي كالنكل األمار عل : اعتب

المبيع.اع بلحة االنتفلمص 

ة.الثالثةد تابعلية ومقاصد أصام مقاصرع األحكارع في ش : أن للشتقرئ منا اسا مه، ومنهار إليا مشه، ومنهوص عليا منص فمنه المنصوص. فاستدللنا بذلك على أن كل ما لم ينص عليه مما ذلك شأنه

ذه[52]هو مقصود للشارع(. انتهى حاصل كالمه "اف إلى هد أض ، وقبطهاع ضريعة مد الش الطرق طريقة السلف في رجوعهم إلى مقاصات بغيرها، حيث قال: " وهذا المبحث يتنزل منزلة طريق من طرق إثبددادها من حيث إني لم أجده في عني لم أع المقاصد الشرعية، ولكه حجة في كل قول من أقوال السلف، إذ بعضها غير مصرح صاحبه بأنه اله، ولكنا يقاربريح أو م راعى في كالمه المقصد، وبعضها فيه التص

داحبه في فهم مقصه رأي من صاراه أنة ألن قصرده حجد بمف يعريعة.الش

 ريعة على ولكن مناط الحجة لنا بأقوالهم أنها دالة على أن مقاصد الشأنهما بد أنبأتناثرت قا تك الجملة واجبة االعتبار، وأن أقوالهم أيضا لم

ريع"ريعة من التشد الشتقراء مقاصون باالسانوا يتقصا[53]ك ، أمد من خاللول إلى المقاصد بين الوصاوي فقف القرض الدكتور يوس

ثر من طريقةتين -:  [54]أكر طريقأت إال على ذك  - ولم ي^ رفأوالنة، لنعرآن والساءت بتعليالت في القتي جوص ال : تتبع النص

ه.الم وأهدافد اإلسا مقاص منه

^ ها إلى :ثانيام بعضا، وضل فيه استقراء األحكام الجزئية، وتتبعها والتأم بعض من أجل الوصول إلى مقصد كلي أو مقاصد كلية، قصدها الشارع

امذه األحكريع ه. [55]الحكيم من تشعالقة المقاصد بغيرها من المصطلحات ذات الصلة:

عالقة المقاصد بالعلة: أوال:ها لوليين، وكالهم قد تقدم معنا مفهوم العلة وأن لها معنيين عند األصنينى األول - أعة المعام، وخاصل األحكق في تعليه الوثي ارتباطاد عالقتهه -، والمقاصق الحكم ب الوصف الظاهر المنضبط الذي يتعلاديثات واألحير من اآلي بالعلة وثيقة، كون التعليل ظاهرا بينا في الكث

اد: } وما خلقت الجن واإلنسالنبوية، ومن ذلك قوله تعالى معلال إيجاد العبرين ومنذرين لئالوقوله معلال إرسال الرسل: } ، [56]{إال ليعبدون رسال مبش

ل س ة بعد الر ريع[57] {يكون للناس على الله حجبحانه - تشل - س ، وعله منالقصاص بحفظ النفوس بقوله: } رائيل أن من أجل ذلك كتبنا على بني إس

اد في األرض فكأنما قتل الناس جميعا ا بغير نفس أو فس ، كما[58] {قتل نفس^يرة نصا وإيماء، علل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمورا كثومد نهيتكم عن لحالم: " كنت قالة والسه الصه عليك قول فمن ذل

روا "وا وادخة، فكلل الدافية[59]األضاحي من أجور قضع ظه ، وماكإن هنا مما لم يذكر - ف التعليل - كما في األمثلة المتقدمة وغيرهته:ا، وخالصاء في إثباتها بين العلم اختالف

ه. -دليل عليوم التى يقل، حدم التعليل ع إن األص

د -تى يوجه، حافة الحكم علي إن األصل التعليل بكل وصف صالح إلضانع عن البعض. م

الح من -يز الصل يمد من دليف، ولكن ال بل بوصل التعلي إن األصالح.ير الصل وغاف للتعلي األوص

د دون التعليل -وص التعبل في النص . [60]إن األص

وال، أو ترجيحذه األقول أو رد هدد تفصيل القول في قب ولسنا بص الراجح منها، ولكن يكفي القول في مسألة التعليل: إن جماهير العلماءرعام الشوا: إلى أن أحكدهم ذهباء بع من الصحابة والتابعين ومن جله بكد عن معللة بجلب المصالح للعبد دنيوية أو أخروية، ودرء المفاسذلك، ولما لم يكن كنى، ومول المعان معقا ك أنواعها، سواء منها معر موضق وتحري يخالف في هذا إال الظاهرية، وحتى هؤالء عند التحقي

ؤول الخالف معهم إلى اللفظة، ينزاع معهم بدقف[61]الد وص ، وقهاءت با جر مد أنكه: " قل بقول شيخ اإلسالم ابن تيمية منكر التعلي

، وأنكر ما في[62]الشرائع من المصالح والمفاسد والمعروف والمنكره فية الفقر خاصا، وأنكام وعلله الشريعة من المناسبات بين األحك

نها "دها ومحاسريعة ومقاصة الشة حكم ،[63]الدين الذي هو معرفلا بالعلإن عالقتهات فع الحكم والغايرة مد دائا أن المقاص وطالمله للفصريع، فال وج وثيقة، كون التعليل مرتبطا ببيان الغاية من التشا.ق بينهموالتفري

  عالقة المقاصد بالمصلحة: ثانيا:نى اختلط مفهوم المقصد بالمصلحة في االستعمال، فيذكر أحدهما بمع

لحةف بالمصال للتعريور فصرف[64]اآلخر ولذلك عقد ابن عاش ، فع ه دائما المصلحة بقوله: " وصف للفعل يحصل به الصالح، أي النفع من

اد "ور أو لآلحاطبي[65]أو غالبا للجمهف الشريب من تعريو ق ، وهه: " وعرفهاه بقولور في كتاباطبي [66]الذي استنبطه ابن عاش الش

في مواضع من كتابه عنوان التعريف - بما يتحصل منه بعد تهذيبه - أنها ما يؤثر صالحا أو منفعة للناس عمومية أو خصوصية، ومالءمة قارة في

اة "ام الحييرة[67]النفوس في قيالح كثائال: " إن المصاف ق ، وأض متفاوتة اآلثار قوة وضعفا في صالح أحوال األمة أو الجماعة، وأنها أيضاا أودات آلثاره متفاوتة بحسب العوارض العارضة والحافة بها من معضوده مقص مبطالت لتلك اآلثار كال أو بعضا. وإنما يعتبر منها ما نتحقق أن

ة "يرة منبثالح كثريعة، ألن المص.[68]للش 

وعرفها الغزالي بقوله: " أما المصلحة فهي عبارة في األصل عن جلبرة "ع مضة أو دفذا[69]منفعوده من هزالي مقصد بين الغ ، وق

رة التعريف بقوله: " ولسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضنيا نعدهم، لكنيل مقاصق في تحصالح الخلق وصد الخل مقاص

قرع من الخل بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشلهم،هم، وعقلهم، ونسظ عليهم دينهم، ونفسو أن يحفة: وه خمسل ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة، وك

ا ابن[70]ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة " ، وعرفهة أولحة هي جلب المنفعه: " المصزالي بقولف الغ قدامة بمثل تعري

تركي[71]دفع المضرة " ، وعرفها الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الرتيبون في تذي يكف اللحة هي الوصه: " المصدا بقولا جي تعريف

دة عنهم "اس أو درء مفسة للنا[72]الحكم عليه جلب منفع ، وعرفهطلح الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي بقوله: " والمصلحة فيما اصتية ال عليه علماء الشريعة اإلسالمية يمكن أن تعرف بما يلي )المنفعولهم،هم، وعقظ دينهم، ونفوس قصدها الشارع الحكيم لعباده، من حف

ا( "ا بينهرتيب معين فيمق توالهم، طبلهم، وأم.[73]ونس 

ةريعة معللون الشر، كاهر ال ينكر ظلحة أمرع بالمص وارتباط الشال ابن القيم بالمصالح التي تراعي مقاصد العباد في العاجل واآلجل، قريعة مبينا ارتباط الشريعة بالمصالح ورعايتها لها تحت عنوان: بناء الش على مصالح العباد في المعاش والمعاد: " هذا فصل عظيم النفع جدارجريعة أوجب من الحط عظيم على الشه غلل ببب الجهع بس وق والمشقة وتكليف ما ال سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي فيها علىا وأساسريعة مبناهإن الشه، فأتى بالح ال ت أعلى رتب المصالحا ومصدل كلهاد، وهي عاش والمع الحكم ومصالح العباد في المع

ا "اد  [74]كلها وحكمة كلهالح العبراعي مصريعة تانت الش ، وإذا كارعيلها، فالشدف إلى تحصالح وتهذه المص فإنها - بال شك - تقصد هفود على المكل أراد هذه المصالح وقصدها بتشريعه األحكام، وهي تع

لحة  [75]وتؤول إليها بالمصد عالقتهدرك أن المقاصدم نا تق ، ومماءر فقه عالقة وثيقة بل هي تمثل أساسا نظريا لها تنبني عليه، وقد أقريعة، فهي اإلسالم على مر العصور بأن الشريعة مصلحة والمصلحة ش

ريعيةد التشول والقواعرة في األص.[76]حاضعالقة المقاصد بالحكمة: ثالثا:

ببهه أو بس الحكمة عند األصوليين: هي ما يترتب على ربط الحكم بعلتثر[77]من جلب مصلحة أو دفع مضرة، أو تقليلهاة( أك ، ولفظ )الحكم

اريع الحكم، ومود من تش ما يستعمله األصوليون لبيان المعنى المقصظلحة حفيل مصرة، كتحصع مضع أو دفه من جلب نفترتب علي يقةدفع المشزاني، وكد على الاب الحزنى، وإيجريم ال األنساب بتحانية مناظ على النفس اإلنسافر، والحف بتشريع القصر والفطر للمس

ا صرح بهو مك، وهاص، وغير ذلدار بتشريع القصداء أو اإله االعترعهة بشة الحكم المطلوبة غايه: والحكموفي بقول.[78]الط

 ةريع، فالحكمات من التش وطالما أن المقاصد دائرة مع الحكم والغايذي أراده الحكم.رعي ال وفق المعنى المتقدم تتطابق مع المقصد الش

د أوتي خيرا كثيراقال ابن القيم عند قوله تعالى: } ] {ومن يؤت الحكمة فقة ألن[79مي حكمالح، وسل الص : " والحكمة هي العلم النافع والعم

ون العلم والعمل قد تعلقا بمتعلقهما، وأوصال إلى غايتهما، وكذلك ال يكالبودة والمطات المحمال إلى الغايون موصتى يكة ح الكالم حكمداهماطبين وال هلحة المخد مص النافعة، فإذا كان المتكلم به لم يقصك وال إيصالهم إلى سعادتهم وداللتهم على أسبابها وموانعها، وال كان ذللل الرسا، وال أرسة، وال تكلم ألجلهودة المطلوبة المقصو الغاي ه وأنزل الكتب ألجلها، وال نصب الثواب والعقاب ألجلها لم يكن حكيما وال

ة "ه حكمان[80]كالماهر في بيه - ظه الل ، فكالم ابن القيم - رحمبر معنى الحكمة، وربطها بمقاصد المتكلم - وهو الشارع سبحانه -، لتع عن مراده في وضع الشريعة، وهذا يثبت أن الشريعة لم توضع عبثا وال سدى، وأنها موضوعة كما قال الشاطبي في موافقاته: "لمصالح العباد

ع[81]في العاجل واآلجل معا"ا مة متطابقظ الحكمل لف ، وهذا يجعلفظ المقصد.

  

ابق، ص  [1]ع سالمية، مرجريعة اإلسد الشر : مقاص ، علم36 انظ

ادمي، صار الخدين بن مختاد51المقاصد الشرعية، د. نور ال ، االجتهادمي، جار الخدين بن مختور الدي، د. نس85 ص1المقاص ، األس

وة، صد السوسد المجيرعي، د. عب ، منهج42العامة لفهم النص الش.24التيسير المعاصر، عبد الله بن إبراهيم الطويل، ص

.40 مقاصد الشريعة اإلسالمية، محمد الطاهر ابن عاشور، ص  [2]اموس  [3]واهر القروس من جاج العد ( في تاب ) قصر ب انظ

.353، ص3، لسان العرب البن منظور، ج35، ص9للزبيدي، ج .15 علم المقاصد الشرعية، مرجع سابق،   [4].48 ص1 االجتهاد المقاصدي، مرجع سابق، ج  [5].120 بين علمي أصول الفقه و المقاصد، مرجع سابق، ص  [6]اح  [7] المفاهيم مفاتيح الفهم ومرايا الحضارة د. سيف الدين عبد الفت

إسماعيل، مقال منشور في موقع إسالم أون الين..165 مقاصد الشريعة اإلسالمية، محمد الطاهر ابن عاشور، ص  [8]

راهيم  [9]رحمن إبد الاطبي، د. عبام الشد اإلمد عن قواعد المقاص.46الكيالني، ص

.79 المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص  [10].20 دراسة في فقه مقاصد الشريعة، د. يوسف القرضاوي، ص  [11].16 علم المقاصد الشرعية، مرجع سابق، ص  [12]ابق، ص  [13]ع سدي، مرجاد المقاصد52 االجته ، علم المقاص

.17الشرعية، مرجع سابق، ص.47 قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي، مرجع سابق، ص  [14]ابر  [15]ه جة، د. طا الحاكمة العليد القرآني من التعليل إلى المقاص

.47-46العلواني، إسالمية المعرفة، العدد ابق، ص  [16] ،47 انظر للتوسع : مقاصد الشريعة اإلسالمية، مرجع س

ابق، صع سرعية، مرجد الشول53وعلم المقاص ، وبين علمي أص.81الفقه والمقاصد، مرجع سابق، ص

ابق، ص  [17]ع س نقال عن84 بين علمي أصول الفقه والمقاصد، مرج.192 ص5طبقات الشافعية للسبكي، ج

.85 المرجع السابق، ص  [18].89 المرجع السابق، ص  [19].48 مقاصد الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص  [20].49 المرجع السابق، ص  [21].48 ص20 مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج  [22].234 ص32 المرجع السابق، ج  [23].3 ص3 إعالم الموقعين عن رب العالمين، مرجع سابق، ج  [24].16 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ابن القيم، ص  [25].14 قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي، مرجع سابق، ص  [26].165 النساء، آية   [27].107 األنبياء، آية   [28].7 هود، آية   [29].56 الذاريات، آية   [30].2 الملك، آية   [31].6 المائدة، آية   [32].183 البقرة، آية   [33].45 العنكبوت، آية   [34].150 البقرة، آية   [35].39 الحج، آية   [36].179 البقرة، آية   [37].172 األعراف   [38].200 الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق الشاطبي، ص  [39]

.28 مقاصد الشريعة اإلسالمية، ابن عاشور، مرجع سابق، ص  [40]اعي،  [41]ار الرفد الجب مقاصد الشريعة، مجموعة مؤلفين، تحرير عب

.199ص من التعليل إلى المقاصد القرآنية العليا الحاكمة، مرجع سابق.  [42].442الموافقات، مرجع سابق، ص  [43].67 علم المقاصد الشرعية، مرجع سابق، ص  [44]ان :  [45]ا معنيراد بهوليين يد األصاهر األول  العلة عنف الظ : الوص

المنضبط المناسب الذي جعله الشارع موجبا للحكم ومعرفا له، ومثالهةه عل : الزنى الذي جعله علة للرجم أو الجلد، والقتل العمد الذي جعل مناسبة للقصاص، وعقد النكاح الذي جعله الشارع علة لحل االستمتاع،بطة،اف منض فهذه جميعها أوصاف ظاهرة غير خفية. كذلك فهي أوصان،خاص واألزماختالف األشف ب أي أنها غير مضطربة، بحيث لم تختل ولذا لم تجعل المشقة علة الفطر والتخفيف على المسافر بالقصر فيكا أن تلاهرا. أمبطا ظه منضفر، كونه بالسا أناطان، وإنم رمضيا أن تفض األوصاف مناسبة فمعناها : أن من شأن ترتب الحكم عليهذاكة للحكم : فا موجب إلى تحقيق مصلحة مقصودة للشارع. وأما أنها،ود الحكم بهط وج ألنها تستدعي ما أناط الشارع بها من أحكام، وربع بحيث يدور الحكم معها وجودا وعدما، كالسرقة التي توجب حكم قطان اليد، والزنى الذي يوجب حكم الرجم إن كان محصنا، أو الجلد إن ك

: فهو للعلة وأما المعنى الثاني بكرا، والقتل العمد الذي يوجب القصاص.هاطبي ( بقول المعنى المناسب لتشريع الحكم. وهو ما عبر عنه ) الشر أوا األوامتي تعلقت بهالح ال في تعريفه للعلة : " هي الحكم والمصةة في إباحقة علواهي. فالمشا الن اإلباحة، والمفاسد التي تعلقت بهدةها أو المفسلحة نفسة هي المصفر؛ فالعل القصر والفطر في السبطة.ير منضنفسها مظنتها ظاهرة كانت أو غير ظاهرة، منضبطة أو غ

ابق، صع ساطبي، مرجام الشد اإلمد عن .49انظر : قواعد المقاصي، جط للزركشر المحيع البحة : يراجنى العلع في معص4وللتوس

111.ة، وهيف علون الوص أما مسالك العلة فهي الطرق التي تدل على كبه،بة، والشاع، والنص، والمناسوحي : اإلجما الفتر منهددة ذك متعيم،بر والتقسأثير، والساء، والت والدوران. وأضاف إليها الرازي : اإليماط.رد، وتنقيح المنوالط

وحي، جير، الفتوكب المنرح الكر : شول،115ص4انظ ، والمحص.137، ص5الرازي، ج

رح  [46]وع ش المزابنة : هي بيع الرطب بما كان يابسا. انظر : المجمووي، جربيني، ج585 ص10الناج للخطيب الشني المحت ص2، ومغ

504.

ظ.  [47] اإليماء : هو داللة النص على التعليل بالقرينة، ال بصراحة اللفنى الة المعا من جهه يفهمه أو هو الذي يدل على العلية بااللتزام، ألنظ.اللف

، والموسوعة الفقهية، ج197، ص4انظر : البحر المحيط للزركشي، ج.242 ص7ل الثمن المثلي أو  [48] التولية : هي نقل جميع المبيع إلى المولى بمث

ر :ه. انظوم مقاما يقك أو مظ : وليتوم القيمي بلف عين المتق.196ص14الموسوعة الفقهية، ج

رفين.  [49]ي الطاره بتراض اإلقالة : هي رفع العقد، وإلغاء حكمه وآث.324 ص5انظر الموسوعة الفقهية، ج

وهي األوقاف، والوقف : هو تحبيس األصل وتسبيل المنافع.  [50]ير  [51]و كبد بغل وهناك اتجاه رابع وهو اتجاه المتوسعين في المقاص

دينروريات الاوز ضة وتجوص المحكمدار دالالت النصد إه إلى حدالح ومقاصه لمص ومبادئ الشريعة وأحكامها المؤكدة، وذلك بافتراضوت ولريعة إذا تعارضوص الشديمها على نص من خارج النصوص وتقاهرا إيلحة؛ مفسبرر المص كان النص قطعيا، كالذي يبيح الربا تحت ميرف في تفسه تعسو في حقيقتريع، وهد التشوء مقاص في ضة.الح موهومد على مصاء المقاصوص، وبنالنص

.50انظر : األسس العامة لفهم النص الشرعي، مرجع سابق، ص.56 مقاصد الشريعة اإلسالمية، ابن عاشور، مرجع سابق، ص  [52].66 المرجع السابق، ص  [53].24 دراسة في فقه مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص  [54]و  [55]دم، وه وهاتان الطريقتان قد دل عليهما كالم ابن عاشور المتق

اتد من الموافقاب المقاصر كت الذي دل عليه كالم الشاطبي في آخحين ختمه بطرق معرفة مقاصد الشريعة.

.56 الذاريات، آية   [56].165 النساء، آية   [57].32 المائدة، آية   [58]ة : هم من1971 أخرجه مسلم في كتاب األضاحي، رقم   [59] ، والداف

يطرأ من المحتاجين.د  [60]اب : مقاصمن كتواني، ضابر العله ج مقاصد الشريعة، د. ط

.69الشريعة، مجموعة مؤلفين، تحرير عبد الجبار الرفاعي، ص.76 المرجع السابق، ص  [61] يقصد التمييز بين المصالح والمفاسد والمعروف والمنكر.  [62].354 ص11 مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج  [63].132 بين علمي أصول الفقه والمقاصد، مرجع سابق، ص  [64]

. وهناك من انتقد تعريف ابن200 مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص  [65]ه : " ابنالمي بقولار الس عاشور للمصلحة، وهو الدكتور محمد المختاني. ولذا أخرج الذوات عاشور وضع المصلحة في إطار الفعل اإلنسيزف يتمل الوص وأعراضها من ضابط المصلحة والمفسدة. إال أنه جع بأنه يحصل به الصالح. والصالح والمصلحة مادة واحدة. فأفضى تعريفهإدراكالح إال بالح. وال يفهم الص إلى أنه ال تفهم المصلحة إال بفهم الصعوبةذه الصعر هه استش حد المصلحة. وهو دور مفسد للتعريف وكأنع ففسر الصالح بالمنفعة. فالمنفعة لفظ مساو للصالح"، وهذا الذي دفبين بعض الباحثين إلى القول : " إن المصلحة هو موضع الصالح. وإذا تلتي يحصة ال أن المصالح التي تعتبرها الشريعة هي المواضع المعنويةة أخالقيية وظيفا األساسا أن وظيفتهالحه، علمنان صا اإلنس فيهة،و رأس القيم األخالقيل ه صريحة. إذ حد الصالح أنه قيمة أخالقية، بد فياهر التجدير : مظالح ". انظا تبحث في الصد األخالق أنه وحداب التجدياب : خطمن كتراهيم الكيالني، ض المبحث المقاصدي، إب

ؤلفين، صإن258اإلسالمي، مجموعة مول فذا القة في ه . وال غرابح النصوص قد أكدت عليه، وبينت المقصد من البعثة والتشريع، كما صارم األخالق عن نبينا عليه الصالة والسالم قوله : " إنما بعثت ألتمم مك

." أي المصلحة.  [66].200 مقاصد الشريعة اإلسالمية، ابن عاشور، مرجع سابق، ص  [67].230 المرجع السابق، ص  [68].481ص2 المستصفى، الغزالي، ج  [69] المرجع السابق.  [70].169 روضة الناظر، ابن قدامة، ص  [71]تركي،  [72] أصول مذهب اإلمام أحمد، د. عبد الله بن عبد المحسن ال

.459ص.27 ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص  [73].3 ص3 إعالم الموقعين، مرجع سابق، ج  [74].23 علم المقاصد الشرعية، مرجع سابق، ص  [75].251 مظاهر التجديد في المبحث المقاصدي، مرجع سابق، ص  [76].67 ص18 الموسوعة الفقهية، ج  [77].48 قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي، مرجع سابق، ص  [78].269 البقرة، آية   [79]ل، ابن  [80]ة والتعليدر والحكم شفاء العليل في مسائل القضاء والق

.190القيم، ص.200 الموافقات، مرجع سابق، ص  [81]

رابط الموضوع:

http://www.alukah.net/sharia/0/6155/#ixzz43icEeFhK