قائمة مستمرة الثورة

لمجلس اإلنتخابى برنامجناالشعب

عداله اجتماعيه ● حريه ●أمان : اجل منألسرتك. نظيفة عيش لقمة توفيربجد والدك تعليم التعليم لمواصلة إستعدادهم بقدر ومجانا

.مواطن لكل المناسب الوقت وفى حقيقى عالج ضمان .العمل سن إلى يصل من لكل كافية عمل فرص توفير .ار ديمقراطية دولة فى بكرامة تعيشEEEEEريون يختEEEEEالمص

. الحرة بإرادتهم حكامهادك تحريرEEEاهمتها أجنبية هيمنة أى من بلEEEاء فى ومسEEEبن

أكثر عالم عدال . وأمانا. الثورة شباب إئتالف-

اإلشتراكى الشعبى التحالف حزب- المصرى اإلشتراكى الحزبالمصرى التحالف حزب-

حزب- والتنمية المساواة حزب- المصرى التيار حزبالحرية مصر

2011 نوفمبر

قائمة الثورة مستمرةبرنامجنا اإلنتخابى لمجلس الشعب

1

يناير لمخاطر شديدة تهدد مسيرتها لتمنع تحقيق أهدافها25تتعرض ثورة فى الحرية والعدالة اإلجتماعية والكرامة اإلنسانية . ونحن ندعوكم للتصدى لهذه المخاطر والنضال معنا من أجل إستمرار الثورة ، فقد دفع المصريون

ثمنا غاليا لتحقيقها ما يقرب من ألفى شهيد ويتجاوز ستة آالف مصاب لن تضيع دماؤهم وتضحياتهم هدرا . ألن شعبنا يستحق عن جدارة حياة كريمة توفرها له مطالب الثورة وإنهاء اإلضطرابات والمعاناة التى تشهدها البالد حاليا بسبب سوء إدارة السلطة الجديدة للمرحلة اإلنتقالية واإلصرار على

عدم إعالن جدول زمنى محدد لتسليم السلطة من المجلس األعلى للقوات المسلحة إلى هيئات مدنية منتخبة فى ظل دستور ديمقراطى يكفل للمصريين حق إختيار حكامهم وتغييرهم دوريا بإرادتهم الحرة . الثورة ليست مسئولة عن

معاناة الناس حاليا بل المسئول عن ذلك هو العهد البائد عهد الفساد واإلستبداد وما تراكم خالل ثالثين عاما من مشكالت رهيبة فى كل مجاالت

الحياة ، ويساهم فى خلق هذا اإلنطباع الخاطئ عن الثورة الذين يديرون البالد حاليا وال يبذلون جهدا كافيا لتحقيق مطالبها لهذا فإننا ندعوك إلنتخاب

مرشحينا إلى مجلس الشعب إلستكمال هذه المطالب بإصدار القوانينوالتشريعات التى تكفل :

بناء دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين .- تمتع المصريين بحقffوقهم وحريffاتهم السياسffية والمدنيffه وفى مقffدمتها-

حرية التعبير والتنظيم والتظاهر . تحقيق العدالة اإلجتماعية فى توزيع الدخل القومى وضمان حffق التعليم-

والعالج المجانى وحق العمل . إعطاء األولويffة فى ميزانيffة الدولffة وفى برامجهffا التنفيذيffة إلستئصffال-

الفقر وتصفية العشوائيات ورعاية الفئات الضعيفة والمعوقين . تأكيد هوية مصر العربيffه وإسffتعادة دورهffا العffربى واإلقليمى الريffادى-

ومشاركة شعوب العالم فى بناء عالم أكثر عدال وأمانا . إقامة عالقات شراكة حقيقية وحسن جوار مع دول حوض النيل لضffمان-

حصتنا العادلة من المياه دون معوقات .

برنامجنا اإلنتخابى لمجلس الشعب سوف يلتزم مرشffحونا فى قائمffة الثffورة مسffتمرة الffذين يفffوزون بعضffوية

مجلس الشعب بهذا البرنامج في شقيه العاجل واآلجل ويطرحون مشffروعات القوانين ويستخدمون حقهم فى توجيه األسئلة وطلبات اإلحاطة واإلستجوابات

بما يضمن وضعه موضع التنفيذ .أولوياتنا العاجلة لمجلس الشعب : اوال

: حffتى نشffعر باألمffان واإلسffتقرار وتنظيم عمليffةإستعادة األمن.1اإلنتاج وتعود السياحة واإلستثمار .

وخاصffة الشffرطةالتطهير الكامل لجميع مؤسسات الدولة : .2والقضاء واإلعالم والجامعات

بمffا يكفffل زيffادة اإلعتمffاداتتعديل الموازنة العامEة للدولEة : .3 المخصصة للتعليم والعالج واإلسكان . و زيادة اإلعتمادات المخصصة

2

لصffرف إعانffة البطالffة المرتبطffة ببرنffامج تffدريبى يؤهffل للوظffائفالمتوفرة فى سوق العمل ،

لتصEEفية اعطffاء االولويffه الستئصffال الفقffر من خالل بffرامج فعاله.4 وتوفffير مسffاكن بديلffة لسffكانها يحفffظالمنEEاطق العشEEوائية :

آدميتهم ويوفر لهم حياة كريمة . يتضمن حدا ادنى لالجور يكفffل معيشffهوضع نظام عادل لألجور .5

مناسبا . افراد وحدا اقصى4كريمه السره من االهتمام بالشباب وحل قضffاياه الملحffه وتمكينffه من ممارسffة دوره.6

االساسffي في العمffل الوطffني وتفعيffل مراكffز الشffباب واالتحffاداتالطالبيه كمؤسسات شبابيه ديموقراطيه .

يضffمن نقffلوضع جدول زمنى لمهام المرحلEEة اإلنتقاليEEة :.7 السffلطة من المجلس األعلى للقffوات المسffلحة إلى هيئffات مدنيffة

بمffافي ذلffك وضffع2012منتخبffة فى موعffد أقصffاه منتصffف عffام الدستور وإنتخاب رئيس الجمهورية .

وإال يكffون إعالنهffا إال لفffترة محffددةرفع حالة الطوارئ فورا :.8ولظرف إستثنائى مع إلغائها بمجرد زوال سبب إعالنها .

وإلغffاءإيقEEاف محاكمEEة المEEدنيين أمEEام محEEاكم عسEEكرية : .9 األحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى فى محاكمffة مدنيffة عادلffة تحفffظ لهم جميffع حقffوقهم وتعطيهم فرصffة كاملة فى إثبات برائتهم .مع إلغاء كل القوانين اإلسffتثنائية والمقيffدة

للحريات . تنفيذ الحكم القضائى بتمكين المصريين فى الخارج من التصويت.10

فى إنتخابات مجلس الشعب والشورى .ثانيا : الحريات والحقوق ونظام الحكم

اتffية ومؤسسffزاب السياسffاء األحffإقرار الحق فى التنظيم وحرية إنش المجتمffع المffدنى والنقابffات العماليffة والمهنيffة والجمعيffات األهليffة واإلتحffادات الطالبيffة والفالحيffه وإتحffادات العffاطلين وكffل أشffكال

التنظيمات النقابية المستقلة .اءfر وإلغfة النشfائية وحريfوات الفضffحف والقنffدار الصfة إصfإقرار حري

الحبس فى قضايا النشر ، وحماية حريffة الفكffر واإلبffداع وحريffة تffداول المعلومات ، ونبذ إعالم النميمة والفضائح ، وحظر كffل أنffواع الffدعايات

الطائفية والعنصرية .لffار الفصffد فى إطffتور الجديffوجب الدسffإقامة جمهورية ديمقراطية بم

والتffوازن بين السffلطات وتعزيffز دور السffلطة التشffريعية فى مراقبffة ومحاسبة الحكومة ، وتشكيل مجلس الوزراء الذى يتولى قيادة السلطة التنفيذيffة من الحffزب أو التحffالف الحffزبى الحffائز على أغلبيffة مجلس

الشعب .يكون مسئوال أمام مجلس الشعباسffffة إلى حكم محلى علي أسffffل اإلدارة المحليffffل على تحويfffالعم

الالمركزيه يتمتffع بصffالحيات فعليffة في التقريffر والتنفيffذ وتffدبير مffوارد مالية محلية و منح المجالس الشعبية المحليه المنتخبffة سffلطات أوسffع

3

في عمليffffات الرقابffffة والتخطيffffط المحلى. على أن يكffffون اختيffffار المحffافظين ورؤسffاء المffدن واألحيffاء والقffرى والعمffد باالنتخffاب الحffر

المباشر.،االستقالل التام للقضاء بما في ذلك النيابة العامة عن السلطة التنفيذية

واستكمال ضمانات المحاكمة العادلffة مثffل فصffل سffلطة التحقيffق عن سلطة االتهام من خالل تفعيل نظام قاضى التحقيقات. وإقffرار سياسffة انتخاب المحامين العامين والنائب العام.يffأتي ذلffك بعffد تطهffير القضffاء

بشكل كامل وحقيقي.عffرطة، بحيث توضffاز الشffة في جهffدأ الالمركزيffبيق مبffالعمل على تط

شffرطة الخffدمات )المرافffق، التمffوين، الخ( تحت سffلطة المجffالس الشffعبية المحليffة المنتخبffة، و بحيث تتبffع مffديريات األمن المحffافظين المنتخبين بشكل مباشر، ويكون دور وزارة الداخلية رقابي تنسيقي يضع القواعد والضوابط العامة للعمل الشffرطي ويشffرف على تنفيffذهاوذلك

بعد تطهير الوزارة وإعادة هيكلة أجهزتها بشكل كامل.انونffوق القffرد فffود أي فffدم وجffنشر ثقافة سيادة واحترام القانون وع

فالكل يخضع للمساءلة إذا أخطffأ وال يوجffد أي امتيffازات تمنح ألي جهffةترفعها عن المساءلة فالكل أمام القانون سواء.

ثالثا : استعادة االمن للوطن والمجتمع تأتي أهمية هذه القضيه ألسباب عدة، أولها أن سياسات وممارسات جهاز

يناير وثانيها أن مشكلة25الشرطة كانت واحدة من أهم أسباب اندالع ثورة غياب األمن تعتبر أهم مشاكل المرحلة االنتقالية والتي أثرت بالسلب على الوضع االقتصادي كما أن مشكلة غياب األمن باإلضافة إلى استمرار وقائع

التعذيب يؤدي إلى استمرار توتر العالقة بين المواطن والشرطة. وتقوم رؤيتنا إلعادة األمن إلى المواطن وتطوير آداء جهاز الشرطة على

مبادئ أساسية هي: أن جهاز الشرطة جهاز مدني يجب أن تنزع عنه السمات العسكرية وأن-1

يدار وفق رؤية سياسية أوسع من الرؤية األمنية الضيقة أن جهاز الشرطة يجب أن تقتصر مهمته على تطبيق القانون وأال يكون-2

آداة في يد النظام السياسي لالستبداد بالسلطة أن جهاز الشرطة ليس فوق القانون أو المحاسبة بل يجب إخضاعه-3

آلليات قانونية وشعبية لمراقبة آدائه ورصد أي تجاوزات ولتحقيق هذه الرؤية البد من عدة إجراءات بعضها عاجل وبعضها على مدى

أطول: التحقيffق في كافffة االتهامffات بالتعffذيب وانتهاكffات حقffوق اإلنسffان أو-1

4

إطالق النار على المتظاهرين وحرمان الضfباط المتهمين من تتfولي أيمناصب قيادية وتجميد عملهم حتى تصدر بحقهم قرارات قضائية

تنظيم حمالت أمنية مكثفة لضبط االنفالت األمني والبلطجة وذلك لردع-2المسجلين الخطرين والبلطجية وإلعادة الشعور باألمن إلى المواطن

زيادة كفاءة وفاعلية شرطة النجدة عن طريق تحسين خدمffة التواصffل-3 والخطوط الهاتفية وتفعيل الffدوريات األمنيffة الراكبffة إلعffادة األمن إلى

الشوارع تحسffين ظffروف العمffل واالحffوال المعيشffية للعffاملين بالشffرطة عن-4

جffور والحffوافز وتحديffدطريق تحسين الدخول وإعffادة هيكلffة نظffام األ ساعات العمل وزيادة التأهيffل والتffدريب لرفffع كفffاءة العffاملين بجهffاز

الشرطة وزيادة اإلمكانيات الفنية والتقنية المتاحة الحffد من الوظffائف المدنيffة لجهffاز الشffرطة وإعffادة توزيعهffا على-5

قطاعات أخرى لتوفير الموارد المادية والبشرية المتاحة وتخفيف أعبffاءالعمل مثل:

مصلحة األحوال المدنية والتي يمكن أن تلحق بوزارة العدل -تصاريح العمل والتي يمكن أن تلحق بوزارة القوى العاملة-مصلحة الجوازات والهجرة والتي يمكن أن تلحق بوزارة الخارجية-تنظيم حج القرعة والذي يمكن أن يلحق بوزارة األوقاف -المطافي والتي يمكن أن تلحق بالوحدة المحلية-

تحديد صالحيات جهاز األمن الوطني بشكل دقيق ومراقبة أنشطته-6 وميزانيته عبر آليات الرقابة القانونية والبرلمانية ومنظمات المجتمع

المدني بحيث ال يتغول ويتعدى المهام المنوطة به

رابعا : المواطنة التأكيد على حرية االعتقاد الffديني وحريffة العبffادة لكffل الطوائffف الدينيffة، ●

سواء كان ذلك من خالل ممارسة الشعائر الدينية أو إقامة دور العبادة، وعffدم التمييز ضد أي مواطن لممارسته أيا من هذه الحقوق، وكفالة حرية المواطنين

في إقامة األنشطة والجمعيات الدينية دون تدخل.دعم القيم الدينيه والمحافظه علي التراث الحضاري للشعب المصري .● إلغffاء كffل القffوانين و اإلجffراءات اإلداريffة الffتي تفتح البffاب للتميffيز بين ●

المواطنين على أساس الدين وسن قوانين تجرم التمييز في حد ذاته. مراجعة جميع التشريعات التي تميز ضد المرأة بمffا يضffمن تجffريم العنffف ●

ضدها وإرساء مبدأ المساواة واحترام مكانتها وكرامتها في كل القوانين، وعلى األخص قوانين األسرة في إطار مبادئ الشريعه اإلسالميه، .مع ضffمان توافffق

كل التشريعات مع االتفاقيات الدولية التي تؤكد علي حقوق اإلنسان

5

محاربة التمييز في شغل المواقع العامة على أسffاس ديffني أو طبقي عffبر ● التوريث و الوسffاطة ، مffع تطffوير جهfاز الدولfة بنffاء على مبffادئ المسffاواة و

تكافؤ الفرص. حل كل المشاكل الخاصة بفئات من المواطنين، كالمسيحيين وأبناء النوبffة ●

والبدو، بروح من العدالة والمساواة، ورفض الحلول األمنيffة لهffا، والffدفاع عن حقهم في شغل كل الوظائف بال تمييز، ومساندة كفاحهم المشffروع من أجffل المساواة والحصول على نصيب عffادل في خطffط التنميffة، ومنffع كffل أشffكال التحريض التي تمارس ضدهم واالعتراف بكل روافffد الثقافffة المصffرية وتنffوع

منابعها مع إدماج التاريخ والثقافة القبطية والنوبية في مناهج التعليم.

خامسا : تطوير االقتصاد في إطار تنمية شاملة وعادلة ومستدامة

إن االقتصاد المصري قد عجز في العقود األربعة الماضية ليس فقط عن تحقيق نمو سريع في اإلنتاج ،بل إنه عجز أيضا عن تحقيق العدالة االجتماعية

وعن توفير مقومات االستدامة للنمو والتنمية.ويرجع ذلك في المقام األول إلي سياسات االقتصاد الحر المنفلت التي طبقت في عهد مبارك وفي عهد

السادات من قبله. إن هذه السياسات المعروفة بالليبرالية االقتصادية الجديدة أو توافق واشنطون قد فشلت فشال ذريعا ليس في بالدنا وغيرها من البلدان

النامية فحسب، بل إنها فشلت أيضا في الدول المتقدمة التي صدرتها إلينا بدعوى اإلصالح االقتصادي ومسايرة العولمة، وكانت سببا رئيسيا في األزمة

، والتي لم يتخلص2008المالية واالقتصادية العالمية التي اندلعت في خريف االقتصاد العالمي واالقتصاد المصري من آثارها السلبية حتى اآلن.

. ففي ظل تطبيق هذه السياسات وما رافقها من فساد على أوسع نطاق، تعرض التصنيع لنكسة كبرى، وتراجع مستوى األمن الغذائي، وانتعشت

األنشطة الريعية والطفيلية، وازدادت البطالة، وانتشر الفقر والتهميش، وصار نحو ربع سكان مصر يعيشون في العشوائيات، واتسعت الفوارق بين الطبقات

إلى حدود تنذر بانفجار اجتماعي. وال شك في أن هذه التداعيات السلبية لسياسة االقتصاد المنفلت وما صاحبها من فساد وزواج آثم بين السلطة

والثروة، فضال عن غياب الديمقراطية وتفشي الممارسات البوليسية، كانت . وليس أدل على ذلك من الشعارين2011من أهم أسباب قيام ثورة يناير

"عيش –حرية- كرامة إنسانية"،الذين رفعهما الثوار من أول يوم للثورة: . فهذان الشعاران عبرا بوضوح عنو "تغيير- حرية- عدالة اجتماعية"

مطالب وثيقة الصلة بالمشكالت التي قادتنا إليها السياسات االقتصادية والممارسات القمعية لنظام مبارك. ويمكن اختزال هذه المطالب في مطلب

واحد، وهو: تغيير السياسات العامة من أجل تحقيق تنمية ترتقي بمستوي معيشة اإلنسان المصري، وتحقق العدالة االجتماعية، وتكفل الحريات من

6

خالل نظام ديمقراطي قويم. وغني عن البيان أن تحقيق الكرامة لإلنسانالمصري رهن بتحقيق هذه المهام.

الثورةوكان من الطبيعي أن يتبنى تحالفنا االنتخابي الذي يحمل اسم:"

" هذا المطلب، وأن يسعى إلى وضع برنامج للنهوض باالقتصادمستمرة المصري في إطار تنمية شاملة، وعادلة، ومستدامة. وفيما يلي الخطوط

العامة لهذا لبرنامج: - اعتماد االقتصاد المصري على القدرات البشرية والمادية للمجتمع اعتمادا

رئيسيا. فهذا هو األساس في توفير أحد المقومات األساسية الستدامة التنمية، وفي تجنب مساوئ االعتماد االقتصادي المفرط على الخارج وما يجلبه من هيمنة أجنبية على اإلرادة الوطنية. إن االرتقاء بالقدرات البشرية واالرتفاع

بإنتاجية اإلنسان المصري من خالل النهوض بالتعليم والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، واالرتفاع الكبير بمعدل االدخار المحلي ومن ثم رفع معدل

االستثمار المحلي، هو خير ضمان لتواصل النمو بمعدالت مرتفعة، وهو – كماأثبتت التجارب الناجحة في التنمية- أقوى عامل جذب لالستثمار األجنبي.

- إن الصيغة المؤسسية المناسبة لالقتصاد المصري هي صيغة االقتصاد المختلط الذي يتعايش فيه القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع التعاوني

جنبا إلى جنب، في إطار عالقات تكامل وتعاضد وتناسق. وهذا يقتضي أن تقوم الدولة بدور تنموي ملحوظ توضع بموجبه األطر والتوجهات الرئيسية

لحركة االقتصاد. كما يقتضي األمرأن تنسق الدولة بين تصرفات القطاعات الثالث من خالل خطط للتنمية الوطنية. إن هذا يستلزم إصالح ما تبقي من القطاع العام والنهوض بقدراته على االستثمار اإلنتاجي بالقدر الذي يساعد

في بناء وتعزيز الصناعات اإلستراتيجية، وفي اقتحام المجاالت التي قد يعجز القطاع الخاص عن ولوجها بالرغم من أهميتها للتنمية السوية. كما يقتضي

اتخاذ السياسات الكفيلة بإبعاد القطاع الخاص عن األنشطة الريعية والطفيلية، ، وتحفيزه لالنخراط في أنشطة إنتاجية في إطار ما تضعه الدولة من خطط

بمشاركة شعبية. وثمة حاجة لجهود كبيرة إلخراج القطاع التعاوني من الركود وتنشيط مساهمته في التنمية الجادة، وبخاصة في النهوض بأنشطة الزراعة

والصيد واألنشطة الحرفية، وفي تعزيز قدرات المنشآت الصغيرة علىالمنافسة مع المنشآت المتوسطة والكبيرة.

- إن التنمية الصناعية والتنمية الزراعية والريفية هما جناحا التنمية المرجوة لمصر. ولكن االقتصاد المصري لن يقدر على التحليق في فضاء التنمية إال إذا استندت التنمية في قطاعي الزراعة والصناعة، بل وفي باقي القطاعات، إلى

قاعدة وطنية للعلم والتكنولوجيا تنهض بالبحث العلمي والتطوير واالبتكار التكنولوجي. واالهتمام بالتصنيع والتنمية الزراعية والريفية والعلم والتكنولوجيا

ال يعني إهمال القطاعات األخرى ، ولكنه يعني األخذ بنظام لألولويات تحظى فيه القاعدة اإلنتاجية الزراعية والصناعية والبحث العلمي والتطوير واالبتكار

التكنولوجي بأولوية متقدمة. 7

" يتبنى مفهوما واسعا الستدامة التنمية يتمشىالثورة مستمرة- إن تحالف" مع التعرف الموسع والشامل للتنمية الذي يعتبر التنمية عملية تحرير وتمكين

للوطن والمواطنين. فإلى جانب الحرص على زيادة معدالت االدخار واالستثمار لتأمين استدامة رأس المال االقتصادي، يتعين الحرص على االرتقاء بالتعليم والبحث والتطوير والصحة وغيرها من لوازم إشباع الحاجات والنهوض

باإلنتاجية لتأمين استدامة رأس المال البشري، والعناية بصيانة الموارد الطبيعية وحماية البيئة من التلوث لتأمين استدامة رأس المال الطبيعي،

والعمل على مكافحة الفقر وتقليص الفوارق في توزيع الدخل والثروة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الدين أو العرق لتأمين استدامة

رأس المال االجتماعي، وتوفير مقومات الحياة الديمقراطية ودولة القانونلتأمين استدامة رأس المال السياسي والمؤسسي.

- إن المالية العامة للدولة تحتاج إلى جملة من اإلصالحات من أجل تعزيز النمو االقتصادي وتحقيق العدالة االجتماعية. ومن أهم هذه اإلصالحات العمل

وفق مبدأ وحدة الموازنة العامة للدولة بحيث تشتمل الموازنة على كل نفقات الدولة وكل إيراداتها؛ وهو ما ينهي الوضع الفاسد الذي تستبعد فيه الحسابات

والصناديق الخاصة من الموازنة.ومنها تعديل الضريبة على الدخل وعلى الشركات بما يجعلها ضريبة تصاعدية بحق، وفرض ضرائب على األرباح

الرأسمالية المتحصلة من التعامالت العقارية والمضاربات في البورصة. ومن هذه اإلصالحات تحويل جانب من اإلنفاق الحكومي الذي يمكن االستغناء عنه

أو تأجيله إلي بنود اإلنفاق االجتماعي على التعليم والصحة والحماية االجتماعية، وإعادة هيكلة األجور الحكومية بوضع حد أعلى وحد أدني إنساني لألجور، وتمويل الزيادات في األجور المنخفضة من المبالغ الممكن اقتطاعها من األجور المرتفعة. وأخيرا –وليس آخرا- يجب التوقف عن دعم األغنياء-ال

سيما دعم الصناعات كثيفة االستخدام للطاقة، وتوجيه الدعم للشرائح الفقيرةمع الحرص على تفادي تسرب هذا الدعم إلى غير مستحقيه.

- مع إدراكنا لضرورة إجراءات مكافحة الفقر والحماية االجتماعية وإعادة توزيع الدخل والثروة، فإن أقصر طريق لتحقيق العدالة االجتماعية هو

تخطيط اإلنتاج بما يتمشى مع االحتياجات األساسية للمواطنين. أما إعادة التوزيع بعد نمو اإلنتاج فهي عملية ليست يسيرة، بل إنها مستحيلة في بعض

األحيان. فإذا حدث فائض في بناء المساكن الفاخرة، فليس من الممكن تحويله إلسكان الفقراء، وإذا حدث فائض في إنتاج السيارات الخاصة، فليس

من السهل تحويلها إلى أتوبيسات للنقل العام. ومن هنا فإن التخطيط أداة أساسية من أدوات تحقيق العدالة االجتماعية. كما تبرز أهمية التخطيط

للعدالة االجتماعية من ضرورة التعامل مع قضية األجور في إطار تكاملييجمع بين األجور واألسعار وتوزيع الدخل وسبل الحماية االجتماعية.

- لن يستقيم أمر التنمية في مصر إال إذا تكاملت الجهود الوطنية للتنمية مع جهود إقليمية للتعاون المشترك مع الدول العربية واألفريقية وغيرها من دول

8

الجنوب في بناء الطاقات اإلنتاجية وفي اقتحام مجاالت صناعية وتكنولوجيةجديدة وفي النهوض بالبحث العلمي والتطوير واالبتكار التكنولوجي.

" يرى أن التحرك السريع وبخطوات واثقة فيالثورة مستمرة- إن تحالف " االتجاهات السبعة السابقة يقتضي معالجة عاجلة لمشكلة الغياب األمني

ومشكلة االستقرار االقتصادي والسياسي. فقد كان التراخي الملحوظ في تطهير األجهزة األمنية و إعادة بنائها ووقف االنفالت األمني، وغياب منهجية

واضحة للتعامل مع االحتجاجات االجتماعية، واالرتباك والتخبط في إعادة بناء النظام السياسي وغياب مبادرات ملموسة من جانب الحكومة إلنعاش

االقتصاد سببا في استطالة أمد التراجع االقتصادي. ولذا فإن هذه المهامسوف تكون في صدارة جدول أعمال برنامجنا للعمل الوطني.

سادسا : التنمية الزراعية: زيادة استثمارات الدولة في البنية األساسية للزراعة لخدمffة الفالحين. ألن ●

تحسين حال الفالح الصغير شرط ضروري لمحاربة الفقر والجوع.اهتمام الدولة بالبحث العلمي في تطوير الثروة الحيوانية والداجنة . ● دعم مدخالت اإلنتاج الزراعي مع إلغاء كل الديون السابقة على المزارعين ●

الصغار وتخفيض الفائدة على الديون الزراعية وعودة بنوك التسليف مع تأكيffدعلى دورها في دعم المزارعين وليس القيام بوظيفة المرابي.

إلغاء كffل الffديون السffابقة على الصffيادين الصffغار والمتوسffطين وتحريffر ● تعاونيffاتهم من سffيطرة رمffوز السffلطة ورجffال األعمffال الكبffار مffع دعمهffا

وتطويرها بأساليب علمية حديثة، وتسويق المنتجات بأسعار تشجيعية. قانون جديد يحffدد اإليجffارات الزراعيffة بطريقffة عادلffة تضffمن للمنتجين ” ●

المستأجرين” الجffانب األعظم من عائffد األرض.. وتضffمن لهم مواجهffة الفقffروالجوع، وتوفر لهم حوافر لزيادة اإلنتاج.

حمايfffة الفالحين المنتفعين بأراضfffى اإلصfffالح الfffزراعي من اي هجfffوم ●يتعرضون له .

سابعا : العدالة اإلجتماعية تأتي اهمية العداله اإلجتماعيه من كونها معالجه ألوضاع الطبقات الفقيره والفئات الضعيفه في

المجتمع والتي تنعكس علي ما يقدم لها من خدمات متدنيه في التعليم والثقافه والصحه والبيئه والمناطق التي تسكنها المحرومه من الخدمات االساسيه والتي

تعاني من العشوائيه والتهميش من هنا فإن اإلجراءات التي تتخذ لمعالجة غياب العداله االجتماعيه في

9

المجتمع المصري ينبغي ان تشمل كل هذه المجاالتعلي النحو التالي :

التعليم والثقافة توفير التعليم المجاني الشامل من االبتدائي حتى الجامعي، وتوحيد النظام ●

التعليمي في المرحلffة األساسffية لكffل السffكان، وتحويffل التعليم الجffامعي الخffاص إلى تعليم أهلي غffير هffادف للffربح وربطffه بمنظومffة الجffودة التابعffة

للدولة . تجفيف منابع األمية بتوفير فرص تعليمية متكافئة للجميffع عن طريffق االرتفffاع بمعدالت االستيعاب في الحلقة االبتدائية وتحقيقها االستيعاب الكامffل ، وجعffل

التعليم في المدارس خبرة مبهجة لألطفال ، حتى ال يتسربوا منها . - دعم المعنffيين )اإلدارة المدرسffية – المعلمين والعffاملين – أوليffاء األمffور –

سنوات( بالمدارس على5- 3المتعلمين( على تصميم خطة طويلة المدى)من أن تكون التوجهات االستراتيجية للخطة هي: اإلصالح المتمركز حول المدرسffة

، وتفعيل ال مركزية التعليم في ضوء قاعدة بيانات محدثة - تحقيffق التنميffة المهنيffة للمعلمين العffاملين بالمffدارس المسffتهدفة وفقffا للمعايير القومية وممارسات األداء مع متابعffة تقffييم األداء للمعلمين العffاملين

بتلك المدارس وتقديم التغذية الراجعة المناسبة تفعيل النظم والسياسات والقوانين الخاصة بتوفير الخدمات التعليمية:

مثل :سد العجز لمعلمي األنشطة والمواد الدراسية.

- تبني سياسات تعليمية دامجة لألطفال المعاقين في مدارس التعليم العام ،وجعلها مدارس مرحبة باستقبالهم وتعليمهم ودمجهم في المجتمع

التعامل مع المدرسة كوحدة للتكلفة وإنشاء نظام ال مركزى يعتمد علىالمحاسبية ونقل الميزانية مباشرة إلى مستويات المدرسة واإلدارة

حظر الوصاية على اإلبداعات الثقافية للمصريين – تحت أي دعوى – طالما ● إنها تصب في باب االجتهاد و البحث الثقافي أو األدبي أو العلمي, ودعم

إبداعات الشباب )مسرح الشارع واألفالم الوثائقية والتسجيلية(، وكل صورالثقافة والفن واإلعالم الموجهة لعشرات الماليين الذين يعانون من األمية

تطوير قصور الثقافة المنتشرة في أنحاء مصر ووضع نظام يسمح بإدارتها ●بشكل ديمقراطي.

تحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات تسعى لمواجهة حقيقية لألمية مع ● التركيز في البداية علي المناطق المحرومة، والتي أهملتها خطط الحكومات المتعاقبة مثل سيناء والنوبة والصعيد ووضع آليات للقضاء على التهرب من

التعليم

10

دعم البحث العلمى ورفع المستوى العلمى والمادى للباحثين وإساتذة ●الجامعات

الصحة رفffع نسffبة مخصصffات الصffحة في الموازنffة العامffة للتناسffب مffع حجم ●

التحديات الصحية التي تواجهها مصر. توفffير الخffدمات الصffحية المجانيffة بمffا يشffمل العالج والعمليffات وكافffة ●

الخدمات الصحية، ومنع خصخصة التأمين الصحي أو رفع تكلفته، مffع التوسffيع الدريجي لمظلة التأمين الصحي من خالل دمج كل الهياكل الصحية الحالية في

هيكل جديد يشمل كل السكان بدون استثناء. االستثمار في مجال الصحة في إطار سياسات وطنية أمر ضffروري و يجب أن يكffون من خالل التركffيزعلى القطاعffات العامffة )المستشffفيات، العيffادات العامة...الخ( مما سيرفع من كفاءة قffدرات كافffة العffاملين في هffذا المجffال.

وهذا يمكن أن يحقق تقدما سريعا وعوائد إيجابية عدة في القطاع الصحي . اصالح نظام التأمين الصحي هو أيضا في غاية األهميffة و يجب أن يحffدث في شffراكة مffع جميffع الجهffات الوطنيffة الفاعلffة، بمffا في ذلffك المنظمffات غffير

الحكومية والقطاع الخاص. ضخ المزيد من األموال في قطاع التأمين الصحي هو أمر مهم أيضا لتحسين

جودة الخدمات المقدمة. نffرى اهميffة تقليffل الffدعم للطاقffة في الصffناعات وتوفيره لدعم اكثر للخدمات الصحية و التعليمية.

رقابة الدولة على المنشآت التي توفر الخدمات الصحية، ووضffع الشffروط ●التى تضمن جودة الخدمة.

البدء في مشروع قومي لمواجهة اإلمراض المتفشية في مصر مثffل الكبffد ● والفشل الكلوي والعمل على تطوير األدويfة و المعfدات المطلوبfة لعالج هfذه

األمراض محليا. مراعاة الحقوق الخاصة بالمرأة في إطار الحقffوق الصffحية ويجب احffترام ●

 وتنفيذ الحقوق اإلنجابية للمرأة .

مواجهة الفقر والبطاله والعشوائيات : مشffروع قffومي للقضffاء على البطالffة من خالل تشffغيل الشffباب في ●

مشffروعات زراعيffة وصffناعية ودعم مشffاريع استصffالح األراضffي والمشffاريعالمتوسطة والصغيرة .

11

اقرار نظام تأمين اجتماعي شامل تمتد مظلته لألسر المعدمة، والتي تفتقد ●لعائل وللعمالة المؤقتة في حالة التوقف عن العمل.

إقرار إعانة بطالة مربوطة بنظام لتوزيffع العمالffة وتوجيههffا إلى الوظffائف ● الشاغرة في القطاعين الخاص والعام بحيث ال تقل اإلعانة المقررة عن نصف

الحد االدنى لألجور . اإلبقاء علي الدعم للفقffراء مffع التأكيffد على وصffوله لمسffتحقيه من خالل ●

اقffتراح مجموعffة من السياسffات المبنيffة على دراسffة تجffارب الfدول الناميffةالناجحة في هذا المجال.

استرداد أموال التأمينات والمعاشات التي استولت عليها الدولffة، وإدارتهffا ● بواسطة الهيئffة القوميffة للتأمينffات االجتماعيffة وممثلين عن المنتفعين لصffالح أصحاب المعاشات، وإلغfاء القfوانين واللffوائح المنظمffة للتأمينfات االجتماعيffة

الحالية وإصدار قانون جديد يعيد جوهر الضمان االجتماعي. إعffادة توزيffع إنفffاق الدولffة لصffالح الخffدمات العامffة كffالتعليم والصffحة ●

واإلسكان والمواصالت والمرافق، خاصة في المناطق الفقيرة والشعبية داخلالمدن، وخارجها خاصة في الصعيد وسيناء والمناطق الصحراوية.

السكن اآلدمي حق أصيل لكل مواطن لذلك تعمل الدولة على تشجيع اقامة● مشاريع عمالقة بهfدف تسfكين الشfباب وفاقfدي السfكن بشfكل غfير هfادف

للربح وتباع لهم بثمن تكلفة اإلنشاء فقط أو بقيم ايجارية رمزية. تخطيط المناطق العشffوائية وبنffاء مسffاكن اقتصffادية مقابffل قيم إيجاريffة ●

رمزية، مع رفض اإلخالء القسري للمنfاطق العشfوائية والfتزام الدولfة بتوفfيربدائل فورية للمواطنين حال ضرورة إخالئهم ألسباب تتعلق بالسالمة.

انشاء شبكة مواصالت آدمية ومتحضرة ووالعمل على رقابة النقل الخفيف ● غffير الرسffمي مffع وضffع خطffة اسffتراتيجية طويلffة األمffد لحffل أزمffة المffرور بالعاصمة والمحافظات مع التوسع في شبكة السكة الحديffد لربffط التجمعffات

العمرانية الجديدة بالقديمة و ربطها بعضها ببعض البيئة

الحفاظ علي نهffر النيffل وبحffيرة ناصffر من التلffوث نتيجffة إلقffاء مخلفffات ● المصانع والبواخر الفندقية فيه، والحفاظ علي بحيرات مصر الشمالية وتجffريم احتكار وتلويث المجاري المائية وحماية األراضي الزراعية الخصffبة في الffوادي

والدلتا من التآكل تحت زحف العمران كضرورة قومية ملحة. الحفffاظ على المحميffات الطبيعيffة في مصffر وتجffريم أي انتهffاك لهffذه ●

المحميات وتشجيع وتنمية السياحة البيئية وحظر جميع أنواع التنميffة السffياحيةالمضرة بالبيئة والتي تهدف إلى الكسب السريع على حساب األجيال القادمة.

12

وقف االستنزاف الحالي للطاقffة من البffترول والغfاز واحتياطيffات األجيffال ● القادمة والعمل علي ترشيد استهالك الطاقة واستخدام كافffة وسffائل الطاقffة

وخاصة النظيفة و المتجددة. تبني مشاريع قومية للقضاء على السحابة السوداء وتشجيع صناعات تدوير ●

القمامة وقش األرز والمخلفات الزراعية التي تعffد ثffروة حقيقيffة يتم اهffدارهابحرقها.

تشجيع قيام شركات نظافة مصرية لجمffع وتffدوير القمامffة تعيffد الشffوارع ●المصرية لجمالها ونظافتها.

ايقاف سياسات االعتداء على البيئة التي اعتمدها النظffام السffابق و وضffع ●خطط سريعة إلنقاذ المناطق التي تم تدميرها

ثامنا : مواجهة الفساد ومحاسبة المفسدين يعتبر اإلصالح السياسى والديمقراطى األساس الضffرورى لمواجهfة

الفساد ومحاسبة المفسffدين ألن الرقابffة الشffعبية سffوف تحاصffر الفسffادوتكشف مظاهره أوال بأول ويساهم فى ذلك:

تى تمffام الffاع العffركات القطffتعادة شffة إلسffراءات الواجبffاذ اإلجffإتخ خصخصتها بالتحايل والتدليس .

ةffزة الرقابيffارير األجهffبات وتقffزى للمحاسffاز المركffارير الجهffعالنية تق األخرى إلشراك الرأى العام فى مواجهة الفساد .

در فىffذى صffالى الffإصدار قانون لمحاكمة الوزراء بدال من القانون الح عهد الوحدة مع سوريا وال يمكن تطبيقه .

تغاللffوة وإسffام والرشffال العffتشديد العقوبات على جرائم إختالس الم الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية .

ربfرائم التهfة فى جfدعوى الجنائيfع الfإطالق حق النيابة العامة فى رف الجمركى والضريبى دون الحاجة إلى إستئذان الوزير المختص .

ةffتطبيق النصوص القانونية الخاصة بإقرارات الذمة المالية وفحصها بدق وتحرى أى زيادة طارئة فى ثروة الموظف العام ومحاكمة من يثبت أنffه

حقق كسبا غير مشروع .

تاسعا : السياسة الخارجية تقوم السياسة الخارجية لمصر على إستقالل القرار الوطنى وتصفية

كل مظاهر التبعية والهيمنة األجنبية وإستعادة دور مصffر اإلقليمى والffدولى المعادى لإلستعمار واإلمبريالية والمناصر للتحرر الوطنى والتعffاون الffدولى

من أجل إقامة عالم أكثر عدالة وإنسانية ويتحقق ذلك من خالل ةfمن النديffا يضffة بمffدة األمريكيffإعادة صياغة العالقة مع الواليات المتح

والتكافؤ وإنهاء ما يسمى بالعالقة الخاصة والتوافق اإلستراتيجى .وبffتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون مع شعوب العالم وشعوب الجن

فى إطار المصالح المشتركة والنضffال الجمffاعى ضffد الهيمنffة والتبعيffةوالسيطرة األجنبية .

13

عffتوجيه السياسة الخارجية المصرية نحو المزيد من التعاون والتقارب م الدول األفريقية ، خاصffة دول حfوض النيffل على أسfاس تبffادل المنffافع وإنشاء مشروعات تنموية مشتركة مع التركيز على إسffتخدامات الميffاه

والكهرباء والمرافق والمواصالت . إستعادة التضامن العربى والسعى إلى تطوير التكامffل العffربى إنطالقffا

من توحيffد القffوانين والتشffريعات وتنفيffذ مشffروعات تنمويffة مشffتركةوتعزيز حرية عبور البشر والمنتجات دون شروط .

امبfات كffديل إتفاقيfإعادة النظر في سياسة التطبيع مع إسرائيل وتع ديفيد بما يكفل إستعادة السيطرة المصرية على سيناء بالكامffل وحقهffا

فى نشر قواتها المسلحة على كل شبر من أرضها .ةffه الوطنيffة دولتffل إقامffطينى من أجffعب الفلسffال الشffاندة نضffمس

المستقلة بكل الوسائل الممكنة بما فيهffا الكفffاح المسffلح والتميffيز بين الكفاح المسلح وأعمال العنف الموجهة ضد فئات طائفيffة أو مذهبيffة أو

قومية مغايرة وهو عنف غير مشروع يجب التصدى له .عffتبدادية والتمتffورة على النظم اإلسffة فى الثffدعم حق الشعوب العربي

بحقها فى إقامة نظم حكم ديمقراطية .

14