٠

الجھاز المركزي للتنظیم واإلدارة للبحوث.اإلدارة المركزیة

..............................................................................

النفقات وخاصـة ترشيد إلى المالية الحالية اتجهت كل دول العالم ألزمةافى ظل

الى العمل باإلضافة األزمةية لمواجهه تلك احد الوسائل الضرور هعتباربإ الحكومى اإلنفاق والمحلية لتحقيق المزيد من فرص العمل األجنبية وتشجيع االستثمارات اإلنتاجعلى زيادة

حيث األزمةوالحد من انتشار البطالة وقد تأثرت مصر وهى احدى دول العالم النامى بتلك وقلة الموارد % ٢٠ بنسبة راداتاإلي هناك انخفاض فى أن مستشار وزير المالية السيد أكد

مليار جنية لذا تزايد الطلب علـى ٩٥ الحالية حيث وصل الى الموازنةوزيادة العجز فى منها الحد مـن اإلجراءات الحكومى عن طريق العديد من اإلنفاقضرورة ترشيد وضغط

خصية الشلألغراضالبذخ والترف فى شراء السيارات الحكومية الجديدة وتجنب استخدامها الحكومى هو احد طرفى المعادلة التى البد وان يتوازن مـع اإلنفاقوهكذا نرى ان ترشيد

إلـى ه فقد سعت الدولة جاهـد ا وهو التزام الدولة اجتماعيا تجاه العاملين به األخرطرفها للعاملين بها ومنها خدمة نقل العاملين مـن والـى مقـار ةاالجتماعيتوفير برامج الرعاية

ال يجـوز سـحبها وهى ميزة الدولةد حظيت تلك الخدمة باهتمام بالغ من جانب عملهم وق للعاملين تجاه عملهم مما حرصا من الدوله على تحقيق االستقرار النفسى والرضا الداخلى

وخفض معدالت الغياب وتخفيف الضغط على وسائل الموصـالت اإلنتاجيسهم فى زيادة ٠العامة

الحكومية ترشيد استخدام السيارات" دراسة عن بإعداد اإلدارةت وانطالقا من ذلك فقد قام -:وقد تناولت الدراسة االتى " الحكومى اإلنفاق لترشيد كأداة

الى أساسا والتى تهدف ملموسة رالنشاط الغي أوجه -:مفهوم الخدمة ويقصد به )١ –مين أ الت – الترفية –خدمات النقل ( حتياجات ورغبات المواطنين مثل الإشباع ا

٠ حيث تحقق هذه الخدمات) ٠٠٠القانونية و ةيواإلداراالستثمارات الطبية للعاملين وتوفير جانب كبير مـن ةالضروري الكثير من االحتياجات إشباع •

٠ والرعاية االجتماعيةواألمان ةالراح

كما تحقق نوع من االستقرار االقتصادى سواء على مستوى المجتمـع او • ٠الفرد

" الفعاليـة " تزام لان ترشيد االنفاق العام يعنى اال - :مفهوم ترشيد اإلنفاق العام )٢الكفاءه فى استخدامها بما يعظم رفاهية المجتمع ويرتكـز وفى تخصيص الموارد

-: منها األساسيةئم ا العام على مجموعة من الدعلإلنفاقيد الحقيقى الترش

فى المجالت التى يخصص لهااإلنفاقرفع كفاءه وفاعلية •

٠ة ي العام من مصادر وطنية حقيقاإلنفاقتمويل ان يتم • على مدى القـدرة علـى ه وحسن تمويل اإلنفاق وفاعلية كفاءةيتوقف رفع •

المنطقى قبل اتخاذ القـرارات مـع مـشاركة التروى والدراسة والتحليل ٠ اإلنفاق التنفيذية والتشريعية فى اتخاذ قرارات األجهزة

جهة عـامة مثل اهى النفقة التى تقوم بإنفاقه -:مفهوم النفقة الحكومية العامة )٣ ) احدى الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية المعنوية المستقلة –الدولة (

- :ث أركانوترتكز على ثال )اما فى صورة نقدية او صورة عينية ( المالى اإلنفاق • القانون العام فى الدولة بمختلـف مـستوياتها أشخاص احد باإلنفاق اآلمر •

الحكومية العدالـة –صادى تالنمو االق( الهدف من النفقة هو تحقيق منفعة عامة مثل •

) االستقرار االقتصادى –االجتماعية ٠ الثالثة معا العتبار النفقه نفقه عامة ركاناألويجب توافر

للمساهمة فى تخفيف الضغط مع تزايد اهتمام الدوله بنقل العاملين من والى مقار عملهم

لين بغرض عتبارها احد المشاكل القومية ولرعاية العامابصالت العامة اعلى وسائل المو وكيفا ومع انتشار هذه الخدمة وزيادة االهتمام بها كان البد كمايهاالرتقاء باألداء واإلنتاج

وجود جهات مسئولة عن تنظيم استخدام هذه الخدمة وترتيب هذه الجهات حسب اهميتها -:على النحو التالى

٠) التنمية االقتصادية ( وزارة التخطيط •

٠وزارة المالية •

٠لعامة للخدمات الحكومية الهيئة ا • ٠اإلدارة العامة للمرور •

٠الجهاز المركزى للمحاسبات • ٠وزارة النقل •

٠الشركة العامة لورش الرى •

–األتوبيس ( ا هناك العديد من أنوع المركبات منه-: المركبات الحكومية أنواع )١ النقل ونصف نقل – السيارات المالكى – الجيب – الميكروباص –المينى باص

وكل نوع منها له غرض من تشغيله بين نقل العاملين من مقار) الموتوسيكل –وريات ومتابعة األعمال فى المواقع المختلفة أموأماكن العمل وبين المتجمعهم

٠وفى الخدمات العامة واإلدارية

تتمثل فى -:مصادر الحصول على المركبات )٢الشراء عن طريق المناقصة العامة او المحدودة او الممارسة او الشراء •

٠ر ــالمباش ٠ التأجيــر •

٠ أخرىمعونات وهبات من جهات • -: وتتعدد مصادر توفير األموال المستمرة للمركبات ومنها

اعتمادات الميزانية • اشتراكات العاملين •

الخدمات صندوق • ٠ والهبات والصناديق اإلعانات مثل أخرىمصادر •

٠ -:تتعدد مصادر تشريع القواعد المنظمة الستخدام المركبات الحكومية بين

٠ ١٩٧٨ لسنة ٤٧قوانين مثل القانون رقم •

٠قرارات مجلس الوزراء •

٠رى قرار جمهو • ٠منشور من الهيئة العامة للخدمات الحكومية ووزارة المالية •

٠كتب دورية •

ةوالدراسة اإلحصائية والتحليليالمشاكل المتعلقة باستخدام المركبات الحكومية

٢٠٠٧/٢٠٠٨ و ٢٠٠٦/٢٠٠٧المقارنة الستخدام المركبات عن الفترة

٠نقص العمالة الفنية وكذا السائقين • عدم توافر االعتمادات المالية لتعديل الهيكل التنظيمى فى بعض الجهات •

٠نظرا التساع حجم أعمال إدارة المركبات

سواء للشراء او التشغيل بالموازنة المخصصةت االعتماداكفايةوتتمثل فى عدم • والصيانة

٠ اإلدارية اإلجراءات وطول ةالروتينيالتعقيدات • ٠نقص عدد السائقين والفنين وقله كفاءتهم •

٠عدم توافر الجراجات المناسبة • ٠بالفحص الدورى على المركبات لضمان وجودها فى حاله جيده عدم االهتمام •

المحدده من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية مع عدم تناسب معدالت الوقود • ٠معدالت االستهالك الفعلية للمركبات

٠ أسعارهاعدم توافر قطع الغيار وارتفاع • ٠ قله االعتمادات المالية الالزمة للصيانة •

٠لتعامل مع الجهات الحكومية لطول اإلجراءات ارفض الورش الخارجية • ٠ للرقابة فى اغلب الجهاتى وجود نظام أساسعدم •

عدم توافر االفراد القائمين للرقابة بالمستوى الفنى المطلوب •

٠عدم التزام بعض الجهات باستخدام أوامر التشغيل • ٠ كثره المخالفات سواء المتعلقة بمخالفه خط السير •

٠ عدم االلتزام بوضع العالمة المميزة على المركبة • ٠ من طاقتها بأكثر تحميل المركبة •

٢٠٠٦/٢٠٠٧ووحدات اإلدارة المحلة والهيئات العامة وشركات قطاع األعمـال لعـام تهدف الدراسة لتقديم بيان مقارن لعـامى ٣٠/٦/٢٠٠٧ حتى ١/١٠/٢٠٠٧والفترة من

مدى زيـادة اإلنفـاق علـى المركبـات ى للوقوف عل ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ، ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٠الحكومية من عدمه ومدى تطور تقديم تلك الخدمة من خالل عامى المقارنة

٠تزايد عدد السيارات الحكومية وتنوع ماركاتها وموديالتها -١مـن ) المباشرة وغير المباشرة (ارات الركوب الحكومية تزايد تكاليف استخدام سي -٢

مليـون جنيـة عـام ٦٣٩,٥ إلـى ٢٠٠٦/٢٠٠٧ مليون جنيـة عـام ٥٠٣,٨ اشهر حـسب ٩ مليون جنية على مدار ١٣٥,٧ اى بزيادة مقدارها ٢٠٠٧/٢٠٠٨

٠أخر إحصاء للهيئة العامة للخدمات الحكومية

مليون جنية عام ٩,٧من ) سنوية ال تاالشتراكا(نقص قيمة المتحصل من العاملين -٣ ٠ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ عام مليون جنية٨,٦ إلى ٢٠٠٦/٢٠٠٧

مليـون جنيـة عـام ٦٧,٩تزايد تكلفة الصيانة واإلصالح للسيارات الحكوميـة -٤وذلك لعدم وجـود مراكـز ٢٠٠٧/٢٠٠٨ مليون جنية ٧٨,٩ إلى ٢٠٠٦/٢٠٠٧

٠صيانة متخصصة لهذا الغرض ن بالمقارنة باجمالى تكلفة التشغيل بمعدل او بنـسبة قلة قيمة المتحصل من العاملي -٥

٠كبيرة مما يؤدى إلى زيادة األعباء على ميزانية الدولة

-:الدراسة التحليلية المقارنة لسيارات الركوب عن عده مؤشرات أبرزها كشفت ٢٠٠٦/٢٠٠٧ مقارنة بعام ٢٠٠٧/٢٠٠٨زيادة عدد السيارات الحكومية فى عام .١

مقارنـة بعـام ٢٠٠٧/٢٠٠٨زيادة اعداد المستخدمين للسيارات الحكومية عـام .٢٠ ٢٠٠٦/٢٠٠٧

٢٠٠٧/٢٠٠٨ السنوية المتحصلة من األفراد عـام تنقص فى اجمالى االشتراكا .٣ ٠ ٢٠٠٦/٢٠٠٧مقارنه بعام

الـسيارات الحكوميـة بالنظـام الجمـاعى والمنفـرد عـام ارتفاع تكلفة تشغيل .٤نظيـر ) النقـدى ( مقارنه بالمقابل المـادى ٢٠٠٦/٢٠٠٧ عن عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨

٠االستخدام ضخامة أعداد السيارات المملوكة للدولة وانخفاض اقتصاديات تـشغيلها خاصـة .٥

٠للطرازات القديمة منها ما يترتب علية التأثير السلبى فى كفاءة تعدد ماركات السيارات المستخدمة بالدولة م .٦

اإلصالح والصيانة فضال عن تنوع قطع الغيار الالزمة وعدم توافرهـا بالـسوق المحلى وعدم إمكانية توفير االيدى العاملة الفنية المدربة على إصالح هذا الكم من

٠السيارات ص منهـا بـالبيع احتفاظ بعض الجهات بسيارات الركوب المكهنه والمعطلة وعدم التخل .٧

مخالفة بذلك قواعد استخدام سيارات الركوب وقرارات اللجنة الرئيسية للسيارات وكـذا عدم تطبيق ما جاء بالكتب الدورية والمنشورات الصادرة عن الهيئة العامـة للخـدمات

٠الحكومية

عدم قيام بعض الجهات بإجراء حصر السيارات أو ورود بعض البيانات للهيئة العامـة .٨ ٠خدمات الحكومية غير مستوفاة وغير دقيقة فى بعض األحيان لل

عـام ) عمرات وقطع غيار والخامات وتكلفـة تـركيبهم (ارتفاع تكلفة الصيانة .٩ ٠ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ مقارنه بعام ٢٠٠٧/٢٠٠٨

االشـتراك فـى مقابل ه الفرد الفعلية وبين ما يدفع ةعدم التوازن النقدى بين تكلف )١

٠السيارة بالهيئة العامة للخـدمات الحكوميـة ة للسيارات يأن الشكل التنظيمى للجنة الرئيس )٢

باعتبارها الجهة المسئولة عن نشاط المركبات الحكومية ال يعطيها سلطة رقابية او إشرافية حيث إنها ليست دائمة وتوصياتها غير ملزمة لوحـدات الجهـاز االدارى

٠للدولة توافر ورش فنية متخصصة بكل جهة إلجراء عمليات اإلصـالح والـصيانة عدم )٣

الدورية وضعف مستوى الخبرة الفنية للفنيين والسائقين بهـذه الجهـات ورفـض ٠الورش الخارجية للتعامل مع الجهات الحكومية نظرا لتعقد إجراءات التعامل

اف عليـه وتنظـيم تعدد الجهات المسئولة عن توفير المركبات الحكومية واإلشـر )٤ ٠استخدامها وما يستتبعه من اطاله اإلجراءات وتعقيدها

عدم انتظام بعض السيارات وعدم وصولها فى المواعيد المحددة على نحو مستمر )٥بما يسبب فى إجهاد العاملين وتكلفتهم ووصولهم متأخرين لمقر عملهـم وبالتـالى

٠مل انخفاض الروح المعنوية وشعورهم بعدم الرضا عن العوبالتالى زيـادة تكـاليف تـشغيل ) البنزين والسوالر (ارتفاع تكلفة الوقود السائل )٦

٠المركبات الحكومية اختالف أنواع السيارات المستخدمة وتعدد ماركاتها يؤدى الى تفاوت نسب معدالت )٧

٠ للخدمات الحكومية ونسب االستهالك الفعلية الهيئة العامةالوقود المحددة من قبل لتزام بعض وحدات الجهاز االدارى للدولة بما تصدره الجهات المسئولة عن عدم ا )٨

٠تنظيم استخدام المركبات الحكومية من قرارات وكتب دوريةارتفاع تكلفة اإلصالح والصيانة حيث تستمر بعض الجهات فى إصـالح بعـض )٩

السيارات بعد انتهاء عمرها االفتراضى مما يجعل تشغيلها غير اقتصادى ويـؤدى ٠إلى زيادة العبء على الموازنة العامة للدولة

. احد بين االختيار يتمفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإنه

-: لحل مشكلة استخدام المركبات الحكومية وهما المقترحين اآلتيين : تطوير نظام الخدمة القائم حالياً كما يلي : األول

الجهة القائمة بالتنفيذ آلية التنفيذ صيةالتوــتراكات )١ رفـــع اشـ

المستفيدين من الخدمة ووضع نظام اشتراكهم بما يكفل العدالة بـأن تكون قيمة االشـتراك

مقدرة حسب المسافة

إعداد دراسة بمعرفة الهيئة •العامة للخدمات الحكوميـة لتحديد قيمة مناسـبة فـي

.ضوء ارتفاع األسعارـ • ــدار كتـ اب دوري إص

ــع ــى جمي ــه عل وتوزيعوحدات الجهـاز اإلداري .بقيمة االشتراكات الجديدة

وزارة المالية •الهيئــة العامــة •

. للخدمات الحكومية

وزارة التنميــــة • . االقتصادية

يل الدور الرقـابي عتف )٢للهيئة العامة للخدمات الحكوميــة باعتبارهــا الجهة المـسئولة عـن ــوانين ــذ القـ تنفيـ

ـ وائح والقرارات واللــي ــشورات الت والمنتصدر تنظيم اسـتخدام

.هذه المركبات

يجب أن يكـون لكـل جهـة منــدوب عــن الهيئــة يقــوم ــى ــة عل باإلشــراف والرقابعمليات اإلصـالح والـصيانة وشراء قطع الغيار كمـا هـو

.متبع بوزارة المالية

. وزارة المالية • الهيئــة العامــة •

للخدمات الحكومية بالتنــسيق مــع

اإلداريـة لجهات ا ٠المعنية بالدولة

ــصيانة )٣ ــز لل ــشاء مراك إن

إلجراء عمليات الـصيانة للمركبات الحكومية ، مـع توفير مخازن مجهزة بمـا .يلزم لصيانة هذه المركبات

تشكيل لجنة إلنشاء هذه •المراكز مكونـة مـن الجهات المختصة مـع دراسة هيكلية وتنظيمية

.هذه المراكز ومتابعتهال

. اليةوزارة الم •الهيئة العامة للخـدمات •

. ةـــالحكوميـــوزارة التنمي • ة ـــ

ــسيق ــصادية بالتن االقتــ ــات اإلداري ة ـبالجه

. ةــــالمعنيالجهــاز المركــزي •

. اتــللمحاسبتوجيه الجهات المسئولة عن )٤

توفير المركبات الحكومية من الناحية اإلشرافية

.والتنظيمية

تبسيط اإلجـراءات • نهماوالتنسيق فيما بي

. ةــوزارة المالي •ـــوزارة التنمي • ة ـــ

. ةـــاالقتصاديـ الجهـاز الم • ركزي ــ

. اتـــللمحاسب . اإلدارة العامة للمرور •

تشديد الحمالت الرقابية على )٥تشغيل المركبات الحكومية

.لضمان التزام السائقين

زيادة الحمالت التفتيشية •على المركبات وتشديد العقوبات على المخالفين

الـسائقين وذلـك من بالتنسيق بين الجهـات

.المختصة

. اإلدارة العامة للمرور •

الهيئة العامة للخدمات • . الحكومية

تحويل استخدام المركبـات )٦الغـاز بالحكومية للعمـل

الفي اآلثار لت وذلكالطبيعي عن الضار للملوثات الناتجة

الوقود والسائل ورخـص حيـث أفـادت وزارة ثمنه

يـوفر البترول ان الغـاز من قيمة اسـتهالك % ٥٠

٠الوقود

زيادة عـدد محطـات • .التموين بالغاز الطبيعي

وزارة المالية •

. وزارة البترول •

تدريب العمالة الفنية بصفة )٧دورية للوقوف على أحدث ــاليب ــتخدام األسـ اسـالتكنولوجية فـي إصـالح . وصيانة المركبات المختلفة

دورات للدولـة عمل • . ةتدريبية بصفة دوري

متابعة المتدربين بعـد •اجتياز تدريبهم ومـدى

من التـدريب استفادتهم . في مقر عملهم

مراكز التـدريب الفنيـة • . امــبهيئة النقل الع

ــية • اإلدارات الهندســ. للدولة بالجهاز اإلداري

توحيد ماركات المركبـات )٨الحكومية المختلفة على أن تكون محلية الصنع بقـدر

ض اإلمكان وذلـك لتخفـي تكاليف الصيانة وسـهولة تدبير قطع الغيار الالزمـة

. لها

التنـسيق بـين الهيئــة •العامـــة للخـــدمات الحكومية وكـل مـن ــة ووزارة وزارة الماليــصادية ــة االقت التنميبوضع خطـة مـسبقة لشراء سيارات طبقـاً

. لمتطلبات كل جهة

. وزارة المالية •ـــ • ــدمات .هـ ع للخـ

. ةـــالحكوميوزارة التنميــــــة •

. ةــقتصادياالالجهـــاز المركـــزي •

. اتــللمحاسب

التزام الجهات بتنفيذ قواعد )٩استخدام السيارات الحكومية وتطبيق ما جـاء بالكتـب ــشورات ــة والمن الدوريالصادرة عن الهيئـة مـع

القيام بإجراء حصر شامل لهذه المركبات بصفة مستمرة مع دقـة البيانـات الـواردة

. للهيئة

ــوف • ــة ت ــط تلبي ير ربــسنوية ــادات ال االعتمللجهات الطالبة بمـدى التزامها بهذه القواعـد ودقة البيانات الـواردة

. ةـــللهيئ

الهيئة العامة للخـدمات • . ةـــالحكومي

. ةــوزارة المالي •

وزارة التنميــــــة • .ةـــاالقتصادي

دراسات إمكانية قيام كـل )١٠جهة بتدبير المخصـصات المالية الالزمـة لعمليـات

الل والتجديد للسيارات اإلحــشغيل ــاليف الت ــذا تك وكوالصيانة لتخفيف العـبء

. عن ميزانية الدولة

إنشاء صندوق خـاص •بكل جهة يـدعم مـن الزيادة المقترحـة فـي اشتراكات العامليــن

.المستفيدين من الخدمة

. ةــوزارة المالي •

الجهـــاز المركـــزي • . اتـــللمحاسب

ــة • ــات اإلداريـ الجهـ . ةــــالمختلف

ر خطوط تتبع شركة أو هيئة مستقلة لنقل العاملين بحيث تـنظم عمليـة نقـل يتسي

ارات من سكنهم إلى مقر عملهم والعكس بحيث يمكن نقـل العـاملين مـن يالعاملين بالس وذلك أسـوة االنتقال لفة فى نفس المركبة بما يضمن توفير مصاريف توحدات إدارية مخ

تتبع فى القوات المسلحة على أن تحتفظ الدولة بدورها الرقابي على هذه الشركا بما هو م ٠ف أداء الخدمة بجودة عالية لصالح العاملين وبتكلفة تتناسب مع دخولهم بهد