الحكومية المحاسبة شأن في قانون

استناد

الشعب باسمالجمهورية رئيس

وقد نصه، االتي القانون الشعب مجلس قرر: اصدرناه

االول الباب

الحكومية المحاسبة

االول الفصل

سريانها ونطاق الحكومية المحاسبة اهداف

1 المادة

الجهاز وحدات على القانون هذا احكام تسري والهيئات المحلي الحكم ووحدات االداري التي االخرى االجهزة وكافية الخدمية العامة

تسري كما للدولة، العامة الموازنة تشملها او القوانين تتضمن التي الجهات على احكامه

لم فيما خاصة قواعد بشانها الصادرة القرارات واللوائح القوانين في خاص نص بشانه يرد

والهيئات الوحدات على ويطلق المذكورة القانون هذا احكام عليها تسري التي واالجهزة-. االدارية - الجهات

2 المادة

الحكام تطبيق في الحكومية بالمحاسبة يقصد الجهات بها تلتزم التي القواعد القانون هذا

للدولة العامة الموازنة تنفيذ في االدارية المالية العمليات وتبويب وتسجيل وتاشيراتها

قبل المالية الرقابة وقواعد تجريها التي وتحليل واظهار الداخلي الضبط ونظم الصرف المالية المراكز عنها تعبر التي النتائج

وبحيث الجهات لهذه الختامية والحسابات.لها حقيقية صورة تعطي

3 المادة

الى اساسية بصفة الحكومية المحاسبة تهدف: االتية االغراض تحقيق

الضبط ونظم الصرف قبل المالية الرقابة- او االدارية الجهات الموال بالنسبة الداخلي اصوال او ايرادا كانت سواء تديرها التي االموال

.حقوقا او.المصروفات ترشيد- االدارية الجهات التزامات على الرقابة-

.بها الوفاء ومتابعة.للدولة العامة الموازنة تنفيذ نتائج اظهار-

لتحديد الالزمة والمعلومات البيانات توفير واتخاذ السياسة ورسم المالية المراكز

.القرارات

الثاني الفصل

والتحصيل الصرف احكام

4 المادة

: الى الحكومية الحسابات تنقسم االستخدامات وتشمل الموازنة، حسابات-

وفقا وتبويبها تصنيفها ويتم والموارد، حسابات ودليل العامة الموازنة لتقسيمات

القانون لهذا التنفيذية الالئحة الحكومة. وتنظم والجهة الدليل بهذا الخاصة واالوضاع االحكام

.باصداره المختصة والحسابات والخصوم االصول حسابات-

هذه انواع التنفيذية الالئحة وتوضح الوسيطة، والتحليل االجمالي المستوى على الحسابات

.الحكومة حسابات دليل يتضمنه الذي

5 المادة

حسابات استخدام في النقدي االساس يراعي القيد نظام تسجيلها في يتبع الموازنة. كما

قواعد التنفيذية الالئحة وتوضع المزدوج،.ارصدتها وتسوية العمليات تسجيل

6 المادة

بالمشروعات المتعلقة العمليات تسجل وانجازه توريده يتم ما اساس على االستثمارية

الالئحة وتوضع االنجاز او التوريد ثبوت بمجرد الصرف يكن لم اذا التسوية كيفية التنفيذية

.للتوريد مصاحبا

7 المادة

( لسنة939) رقم قرار بموجب استبدلت كما1996:

المبالغ من الصرف االدارية الجهات لرؤساء يتجاوز اال بشرط بند كل النواع المعتمدة

-.البند لذلك المقدر االعتماد مجموع اال الموازنة بنود من بند اي تجاوز يجوز وال

الباب ذات بنود سائر في مساو وفر مقابل يصدر ان وبعد وفورها باستخدام المسموح

:التالية للشروط وفقا بذلك، ترخيص بتجاوز الترخيص االدارية الجهة لرئيس ا( يجوز)

او اليه المنقول االعتماد1/10 حدود في البنود وبحد اكبر جنيه( ايهما )الفي جنيه2000 الف )عشرون جنيه20000 مقداره اقصى

(.جنيه او المدينة او المركز مجلس مالي ب( لمراقب)

اليه المشار الحد عن بالتجاوز الترخيص الحي االف اربعة او االعتماد ربع )ا( حتى الفقرة في

30000 مقداره اقصى وبحد اكبر ايهما جنيه(.جنيه الف جنيه)ثالثون

المالي المدير او بالوزارة المالي للمراقب( ج) للموازنة المركزية االدارة رئيس او بالمحافظة

عن بالتجاوز الترخيص المالية بوزارة المختصة )ب( حتى )ا(، بالفقرتين اليها المشار الحدود

اكبر ايهما جنيه الف عشرين او االعتماد ربع )خمسة جنيه75000 مقداره اقصى وبحد

(.جنيه الف وسبعون الفقرات في اليها المشار الحدود يجاوز د( ما)

وزير من به الترخيص يصدر السابقة الثالثة.يفوضه من او المالية

:القديم النص

جارية بمصروفات االرتباط او الصرف يجوز ال بالموازنة المدرجة االعتمادات حدود في اال

االرتباطات نظام التنفيذية الالئحة وتحدد تمتد التي المتكررة والمصروفات للتوريدات

.مالية سنة من الكثر

8 المادة

مصروف باي االرتباط االدرات للجهات يجوز ال المالية السنة موازنة على به الخصم يقتضي وزارة ممثلي الى الرجوع بعد غال القائمة الالئحة تتضمنه لما طبقا المختصين المالية

.التنفيذية بالوحدات المالية وزارة ممثلي على ويحظر

قبل مبالغ اية حرف على الموافقة الحسابية الذي النحو على المالي االرتباط على الحصول

.التنفيذية الالئحة تبينه او عقد اي ابرام قبل االدارية الجهات وعلى من كتابي اقرار على الحصول مالي اتفاق

البند بسماح االرتباطات نظام عن المسئولين هذا بقيمة قانونا عليه الخصم الجائز المختص.االرتباط االرتباطات نظام التنفيذية الالئحة وتنظم

.لمراقبتها الالزمة والسجالت

9 المادة

اال االرتباط لالستثمارات بالنسبة يجوز ال.للدولة العامة بالخطة الواردة بالمشروعات

10 المادة

بالوحدات المالية وزارة ممثلي على يجب امر اي على التاشير عن االمتناع الحسابية

اذا او اصال اعتماد هناك يكن لم مبلغ بصرف لهذا مخصص غير اعتماد على الخصم طلب

يجاوز الصرف تنفيذ على ترتب اذا او الغرض ابواب من معين باب في المخصصة االعتمادات

او اخر الى باب من اعتماد نقل او الموازنة اعتماد وجود لعدم وسيط حساب على الصرف

عن االمتناع وعليهم كفايته لعدم او بالموازنة مرتبات بصرف الخاصة االوامر على التاشير

الواردة المرقين او المعينين العاملين من اليهم تبلغ التي القرارات في اسماؤهم

او التعيين يتم لم اذا وذلك العاملين شئون والممولة الشاغرة الدرجات حدود في الترقية

.الموازنة في

11 المادة

بعد اال تسويتها او مبالغ اية صرف يجوز ال رئيس من التسوية او الصرف امر اعتماد

المستندات استيفاء وبعد ينيبه من او المصلحة المستندات التنفيذية الالئحة وتحدد الالزمة الصرف عمليات لتاييد توافرها الواجب

التوقيع حق لها التي الوظيفة والمستويات.المصلحة رئيس عن نيابة

12 المادة

على صرفها يتم التي المبالغ بقيمة يخصم وفي االدارية بالجهة الخاصة الموازنة اعتمادات وال االعتمادات هذه لها المخصصة االغراض

االبواب من باب اي اعتمادات تجاوز يجوز او اغراضه غير في الصرف وال المختلفة بعد اال بالموازنة واردة غير نفقات استحداث

التشريع الستصدار المالية وزارة الى الرجوع.الالزم الباب اعتمادات داخل النقل اجراء ويجوز واالوضاع الشروط طبق وذلك للجهة الواحد

.التنفيذية الالئحة تحددها التي

13 المادة

حساب على تسوية اجراء او الصرف يحظر بالموازنة اعتماد وجود عدم حالة في وسيط

.االعتماد كفاية عدم او اصال للدولة العامة

14 المادة

الماليين والمسئولين المالية وزارة ممثلي على يوضحونها السباب االمتناع االدراية بالجهات

على ينطوي قرار او امر اي تنفيذ عن كتابة او القوانين او الدستور الحكام واضحة مخالفة

.المالية القواعد او الجمهورية القرارات عن االمتناع الماليين المسئولين وعلى

مخالفة على ينطوي كان اذا الصرف او االرتباط بعد الجهة رئيس من كتابي امر على بناء اال

.كتابة االعتراض اسباب ايضاح الصرف يتضمن التي االحوال جميع في ويجب والجهاز المالية وزارة اخطار مالية مخالفة فيها

.للحاسبات المركزي

15 المادة

التحصيل طرق باحدى االيرادات تحصيل يتم الالئحة وتبين واللوائح القوانين تحددها التي

التحصيل لعملية المؤيدة المستندات التنفيذية.تسويتها نحو اتباعها الواجب واالجراءات

16 المادة

الحسابية بالوحدات المالية وزارة ممثلي على الى نقدا المحصلة المبلغ توريد من التاكيد المصالح رؤساء وعلى العامة والخزائن البنوك

وتحدد الخزائن، لجرد بها العاملين من لجنة ندب لتلك والجرد التوريد مواعيد التنفيذية الالئحة

.الخزائن

17 المادة

( لسنة215) رقم قانون بموجب استبدلت كما1993: بالمشروعات المتعلقة العمليات تسجل

توريده يتم بما متعلقة كانت سواء االستثمارية كانت او المالية السنة نهاية حتى انجازه او

او توريد يقابله ال استثماري باتفاق متعلقة كان سواء المالية السنة نهاية حتى انجاز

الحقا او له سابقا او للتوريد مصاحبا السداد.عليه

:القديم النص وباقي المحصلة المبالغ عن تاخير مقابل يحصل

عن توريدها يتاخر التي المؤقتة السلفة ذلك تقدير في ويراعي المقررة المواعيد الساري الفائدة لسعر معادال يكون ان المقابل

قوانين تقض لم ما المركزي البنك يحددها كما.اعلى مقابل بفرض اخرى

االعفاء في النظر يفوضه من او المالية ولوزير او المحصلة للمبالغ بالنسبة المقابل هذا من

عن توريدها يتاخر التي المؤقتة السلفة باقي لعذر كان التاخير ان ثبت اذا المقررة المواعيد

.قهري المنظمة القواعد التنفيذية الالئحة وتوضح

.لذلك

18 المادة

( لسنة215) رقم قانون بموجب استبدلت كما1993:

سدادها تم التي المقدمة للدفعات بالنسبة بها خصصت التي المستندية واالعتمادات

ذمة على االدارية الجهات حسابات على البنوك بالمشروعات تتعلق توريدات او اعمال

او التوريد يتيسر ولم المعتمدة االستثمارية الخصم يستمر المالية السنة خالل االنجاز

)االستخدامات الثالث الباب على بقيمتها.استثماريا انفاقا تمثل االستثمارية( باعتبارها

االستثمار من بها الخصم استبعاد ويراعي الدفعات على بقيمتها الخصم مقابل العيني

يتم ان وعلى المستندية االعتمادات او المقدمة االستثمار وبنت التخطيط وزارة من كل اخطار

.المالية السنة قبل القومي

:القديم النص المالية وزارة وبموافقة االدارية للجهات يجوز من غيره او المركزي بالبنك خاصة حسابات فتح

او تبرعات من تلقاه لما العام القطاع بنوك خارج اخرى موارد اية او منع او هبات او اعانات

خاص، حساب منها لكل ويفرد العامة الموازنة من قدمت الذي الغرض في منه الصرف يوتم.اجله

الرقابة الحكام جميعها الحسابات هذه وتخضع الشروط مع يتعارض ال وبما لضبطها الالزمة

بها الخاصة االموال بقبول الصادرة والقرارات اجراءات من التنفيذية الالئحة تنظمه لما ووفقا

.مصروفا او ايراد علها للرقابة ما للجهة الختامي الحسابات تضمين ويراعي

الخاصة الحسابات هذه من وتحصيله صرفه يتم هذه فوائد ترحيل ويتم المالية، السنة خالل

في اغراضها على منها للصرف الحسابات.التالية السنوات

الثاني الباب

الداخلي والضبط المالية الرقابة

19 المادة

قبل المالية بالرقابة المالية وزارة تختص وتتم االدارية الجهات موازنة تنفيذ على الصرف ولهم الوزارة، هذه ممثلي طريق عن الرقابة

جميع على االطالع حق ذلك سبيل في االدارية والجهات سرية، كانت ولو المستندات

باختصاصات يخل ال بما الداخلية بالرقابة القيام.المالية وزارة

20 المادة

ومديرو عموم مراقبو المالية وزارة يتبع على يشرفون الذين ووكالؤهم الحسابات

لهم ويكون االدارية بالجهات الحسابات اعمال واذون الشيكات على الثاني التوقيع حق

في المتبع الحاسبي النظام وفق وذلك الصرف.الجهات تلك

21 المادة

للسلطات القانون لهذا التنفيذية الالئحة تبين وزارة لممثلي االدارية واالختصاصات المالية من المسئولون وهم االدارية بالجهات المالية القوانين من وغيره القانون هذا تنفيذ مراقبة.لها تنفيذا الصادرة والقرارات المالية

22 المادة

المركزية المالي التفتيش اجهزة تختص بالتفتيش المالية لوزارة التابعة والمحلية

للجهات الحسابية الوحدات على المالي على االطالع حق الماليين والمفتشين االدارية،

طبيعة تتطلبها التي والبيانات المستندات كافة المخازن على التفتيش حق لهم كما عملهم،

المحلية االيرادات ووحدات والخزائن اية تقررها مالية اعمال واية بالمحافظات

وذلك اخرى نظم او قرارات او لوائح او قوانين للحاسبات المركزي الجهاز بحق االخالل دون.انشائه لقانون طبقا الرقابة في

23 المادة

( لسنة105) رقم قانون بموجب استبدل كما1992: قبل المالية الرقابة باجراء المالية وزارة تقوم

العامة الهيئات جميع حسابات على الصرف الخاصة، والحسابات والصناديق االقتصادية

.الجهات هذه في المطبقة للقواعد طبقا وذلك

:القديم النص

لهذا الخاضعة غير العامة لالشخاص يجوز المالية بوزارة االستعانة تطلب ان القانون

حساباتها على الصرف قبل الرقابة الجراء وعلى الجهات هذه في المطبقة للقواعد طبقا.الطلب لهذا تستجيب ان المالية وزارة

24 المادة

الحسابية بالواحدات المالية وزارة ممثلي على الشهرية المالية المتابعة بيانات تقديم

المالية وزارة الى السنوية ربع المالية والمراكز في الحسابية الوحدة سجالت يطابق بما

التنفيذية الالئحة تحددها التي المواعيد.منهم عليها والتوقيع

25 المادة

ان االدارية بالجهات المالية وزارة ممثلي على

تعده الذي الختامي الحساب بفحص يقوموا عن اشرافهم تحت الواقعة الحسابية الوحدة وابداء عليه والتوقيع المنتهية المالية السنة

من او المالية وزير ويصدر بشانه، مالحظات البيانات توضح التي التعليمات سنويا يفوضه

والمستندات الختامية الحاسبات تتضمنها التي بها تلتزم التي والمواعيد بها ارفاقها الواجب

مراعاة مع وذلك للوزارة تقديمها في الوحدات بشان1973 لسنة53 رقم القانون احكام

.للدولة العامة الموازنة

26 المادة

التاديبية المحاكم باختصاصات االخالل عدم مع التابعين ممثليها بمساءلة المالية وزارة تختص

او اخطاء من منهم يقع عما االدارة بالجهات لها التنفيذية والئحته القانون هذا الحكام مخالفات

وتكون المالية، واللوائح القواعد من وغير بالشئون العاملين من عداهم من مساءلة او الوزير اختصاص من والحسابية المالية

العامة الهيئة رئيس او المختص المحافظ وتخطر ذلك في يفوضونهم من او المختص

للحاسبات المركزي والجهاز المالية وزارة خالل بشانه الصادر والقرار التحقق بنتيجة كله وذك صدوره تاريخ من يوما عشر خمسة

وفقا الجهاز هذا باختصاصات اخالل دون.لقاتنونه

27 المادة

المالية وزارة ابالغ االدارية الجهات رؤساء على هذه في يقع بما للمحاسبات المركزي والجهاز والسرقة االختالس حوادث من الجهات

حكمها، في وما والتبديد واالهمال والحريق وزارة ممثلي مع باالشتراك الجهات هذه وعلى

الالزمة الداخلية الرقابة نظم وضع المالية الالئحة وتوضح الحوادث، هذه مثل لتجنب

هذه في اتخاذها الواجب االجراءات التنفيذية.الحاالت

28 المادة

للضبط نظاما االدارية الجهات من جهة كل تضع المتعارف المحاسبة لمبادئ وفقا الداخلي

اموالها على المحافظة يكفل بما عليها وزارة ممثلي مع باالشتراك وذلك وحقوقها،

.التنفيذية الالئحة تقرره ما حدود وفي المالية

الثالث الباب

العامة االحكام

29 المادة

ومكافات مرتبات العامة الخزانة الى تؤول بها يطالب لم التي بالدولة العاملين وبدالت

.استحقاقها تاريخ من سنوات خمس خالل

30 المادة

قانون من3 المادة باحكام االخالل عدم مع المركزي البنك بانشاء 1975 لسنة120 رقم

حساب فتح االدارية للجهات يجوز ال المصري،.المالية وزارة بموافقة اال المركزي البنك خارج

البنك على سحب بشيكات الصرف ويكون صرف اذون او مرسليه او فروعه او المركزي

احدى على او البريد هيئة مكاتب على تسحب الخزائن من غيرها او االخرى العامة الخزائن

ويختص المالية وزارة من قرار بها يصدر التي العامة الهيئات ادارة ومجالس المصالح رؤساء

ويختص اول، توقيعا بالتوقيع عنهم ينوب من او دون الحسابية بالوحدات المالية وزارة ممثلو

.ثانيا توقيعا بالتوقيع غيرهم البنك مع التعامل المالية لوزارة ويجوز

للدولة العامة الموازنة حدود في المركزي من معتمدين توقيعين تحمل صرف باوامر

ابالغها بعد المالية بوزارة المختصة السلطة.المذكور البنك

31 المادة

والنماذج السجالت التنفيذية الالئحة تحدد الواجب القيمة ذات والمطبوعات الحسابية

او علها تعديالت ادخال يجوز وال استخدامها، صدر اذا اال جديدة نماذج او سجالت اضافة

انشاء ويجوز المالية، وزارة من بذلك ترخيص طبيعة ذلك اقتضت اذا تكميلية او سجالت

.النشاط

32 المادة

بتنفيذ الخاصة المالية اللوائح اصدار يجوز ال وزارة موافقة بعد اال االدارية الجهات موازنات

.المالية

33 المادة

الوحدات انشاء بتقرير المالية وزارة تختص.والغائها الحسابية

34 المادة

االدارية بالجهات المالية وزارة لممثلي بالوحدات العاملين على الفني االشراف راي اخذ بعد اال احدهم ينقل وال الحسابية

.عليهم يشرفون الذين المالية وزارة ممثلي

35 المادة

( لسنة939رقم) قرار بموجب استبدلت كما1996: المراكز بمجالس الماليون المراقبون يختص

:يلي بما واالحياء والمدن:العامة االختصاصات – اوال

او المركز بمجلس المالية وزارة تمثيل- 1 او بالمركز الخدمات وفروع الحي او المدينة

.الحي او المدينة هذه موازنة مشروع وضع في االشتراك- 2

.الجهات وموارد الستخدامات المالي المركز فحص- 3

المديرية واخطار اشهر ثالثة كل الجهات هذه.الفحص بنتيجة المالية

مع الجهات لهذه الختامي الحساب فحص- 4 والتوقيع التجاوزات تؤيد التي البيانات استيفاء

.مالحظات من له يعن ما وابداء ععليه وزارة ممثلي على واالداري الفني االشراف- 5

الحي او المدينة او المركز بمجلس المالية سبيل في ولهم له، التابعة الخدمات وفروع

:ذلك للعاملين االداء، كفاية تقارير ا( وضع)

في المالية وزارة وممثلي المالية بالمراقبة.المباشر الرئيس خانة

في للعاملين بانواعها باالجازات ب( الترخيص).المالي المراقب اشراف نطاق

المالية وزارة ممثلي بين النقل ج( اقتراح).المالية المراقبة نطاق في الحسابية بالوحدات

تضمنتها التي المالحظات معالجة متابعة- 6 المالية بالمديرية المالي التفتيش تقارير

على والعمل للمحاسبات المركزي والجهاز وذلك مستقبال، وقوعها ومالقاة تداركها

.المعنية الجهات مع بالتنسيق على للحصول الالزمة االجراءات اتخاذ- 7

المطلوبة المالية الموافقات او الترخيصات الالزم التخاذ المالي المدير على وعرضها

.بشانها

بتقرير شهريا المالية المديرية موافاة- 8 الحسابية والوحدات المالية المراقبة انجازات

.اشرافها نطاق في:الموازنة بشؤون المتعلقة ثانيا- االختصاصات

العقارات باستئجار المتعلقة الطلبات فحص- 1 عقود واعتماد عليها والموافقة للجهة الالزمة.انواعها بكافة االيجار

تنفيذها يمتد التي العقود بتجديد الترخيص- 2 في التعاقد كان طالما مالية سنة من الكثر.المعتمدة الكلبة التكاليف حدود

بالوحدات الدورية المالية المواقف متابعة- 3 االرتباطات نظم سالمة من والتحقق الحسابية

تجاوز لمالقاة الحسابية بالوحدات الممسوكة.االعتمادات

االعتمادات متابعة سجالت على الرقابة- 4 السنة نهاية حتى وارصدتها بالخارج المفتوحة

.المالية التجاوزات مذكرات ومراجعة فحص- 6

بنود وانواع بنود على تطرا التي والتعديالت المختصة السلطة على عرضها قبل الموازنة

.بها للترخيص:الحسابات بشؤون المتعلقة ثالثا- االختصاصات

يزيد فيما مؤقتة سلف بصرف الترخيص- 1 اقصى جنيه( وبحد )خمسمائة جنيه500 على

(.جنيه الف) جنيه1000 مستحقة مبالغ تقسيط على الموافقة- 2

الكافية الضمانات توافر بشرط للحكومة جنيه500 يجاوز فيما الحكومة حق الستئداء

جنيه( الف) جنيه1000 جنيه( وحتى )خمسمائة

.سنتين لمدة المقرر السفر بدل على سلف صرف اعتماد- 3

تقتضيها حالة كل في وذلك للماموريات قانونا.جدية اسباب او قهرية ظروف

الذي الجهات لمتحصالت االقصى الحد تحديد- 4.فورا التوريد عنده يتحتم

33 التحصيل قسائم دفاتر بصرف الترخيص- 5.مرة الول الجهات تطلبها التي ع.ح

للشركات او الهيئات تامين بدفع الترخيص- 6.انارة او مياه عدادات تركيب عن

بالطرود الخاصة االرضية رسوم احتساب- 7 اقصى بحد الحكومة جانب على والرسائل

التحقيق من ثبت جنيه( متى )الف جنية1000.مسئولية او اهمال وجود عدم

باالستبعاد الجزاءات قيمة رد على الموافقة- 8 ان بشرط الجزاءات حصيلة او االيرادات من

من صدر قد تخفيضه او الجزاء رفع قرار يكون المختصة السلطة من او الجزاء قرار مصدر

.قضائية او كانت رئاسية من اكثر في باالشتراك للجهات الترخيص- 9

بشرط دليل او مجلة او جريدة اية في نسخة بدون بالصرف يسمح مخصص اعتماد وجود هذا تتطلب العمل حالة ان من التثبت مع تجاوز

.الترخيص غير في السيارات بايواء الترخيص- 10

ال انه من التثبت بشرط الحكومية الجراجات ال ولكنه يوجد او بالجهة حكومي جراج يوجد ان من التثبت ومع السيارات، اليواء يتسع الكفيلة االجراءات اتخذت قد الطالبة الجهة

.سالمتها وضمان السيارة على بالمحافظة والتنسيق االيرادات وحدات على االشراف- 11

التحصيل تعترض التي العقبات لتذليل معها المديرية على والعرض عليها الرقابة واحكام اسباب يبين سنوي ربع متابعة بتقرير المالية بشان يقترح وما الحصيلة في والعجز الزيادة.التحصيل تنشيط

واالهمال والحريق السرقات حوادث متابعة- 12 قيدها ومتابعة مالية خسارة عليها يترتب التي المديرية وموافاة لذلك المعد السجل في

.الشان بهذا يتعلق ما بكل اوالباول المالية بتقارير المالية المديرية موافاة متابعة- 13

واستمارات سنوية والربع الشهرية المتابعة سنوية والربع ع. ح75 الشهري الحساب

بيانات او تقارير واية الختامية والحسابات المديرية او المادة هذه احكام تقررها اخرى

.المحددة المواعيد في المالية المركزي البنك حساب ضبط متابعة- 14

نطاق في الواقعة الحسابية بوالحدات المصري ربع ببيان المالية المديرية واخطار اشرافه والخطة المطابقة غير باالرصدة سنوي

.ضبطها نحو الزمني والبرنامج:المخازن بشئون الخاصة رابعا- االختصاصات

بالشراء – الضرورة حاالت في – الترخيص- 1 المعتمدة المقايسة قيمة % من25 يجاوز فيما

الشراء بهذا المختص البند يسمح ان بشرط المالية المراقبة عليه تشرف التي للوحدات.الحي او المدينة او المركز لمجلس

السنوي الجرد محاضر ومراجعة فحص- 2

المالي المراقب عليها يشرف التي للجهات.المالية للمديرية ارسالها قبل

:االدارية خامسا- االختصاصات الحسابية بالوحدات العمل حجم دراسة- 1

نطاق في الحي او المدينة او المركز بدائرة العجز سد واقتراح احتياجاتها وتحديد اشرافه.المالية المديرية بمعرفة

الجديدة الحسابية الوحدات انشاء اقتراح- 2 تعديل او الحسابية الوحدات الغاء واقتراح

او واشرافها اختصاصاتها مجال او مسمياتها على والعرض اخرى حسابية بوحدات ادماجها.المالية المديرية

:القديم النص االصول حصر االدارية الجهات من جهة كل على

سجل وامساك تملكها التي المخازن وموجدات قيمتها اظهار مع لتابعتها االصول لهذه خاص

بهذه بيان ويرفق المالية السنة نهاية في التغييرات بيان مع الختامي بالحساب االصول

وذلك المالية السنة خالل عليها طرات التي الالئحة تبينها التي والقواعد لالسس وفقا

التنفيذية

36 المادة

االستخدامات عن بيانا وحدة كل تعد ما فيه توضح نطاقها في تقع التي االستثمارية

السنة نهاية حتى انفاقه تم وما تنفيذه يتم

يتكون التي االصول من نوع كل على المالية لالسس وفقا وذلك حدة على مشروع كل منها.القومي االستثمار بنك يضعها التي

37 المادة

لكل المتابعة وتقارير الختامي بالحساب يرفق واضحة صورة يعطى بيان االدارية الجهات من استخداما الجهة به قامت الذي النشاط عن

العامة بالموازنة لها خصصت التي لالعتمادات.للدولة

38 المادة

دائمة فنية بجنة المالية وزير من بقرار تشكل يقتضيها التي التنفيذية القواعد باقتراح تختص نظم ووضع القانون هذا احكام تطبيق

والنتائج البيانات اعداد تكفل التي المعلومات المالية السياسات لرسم الالزمة التحليلية

تؤديها التي الخدمات اداء كفاءة ولرفع المحاسبية النظم وتطوير االدارية الوحدات

.المتقدمة الفنية لالساليب وفقا

39 المادة

من بقرار القانون لهذا التنفيذية الالئحة تصدر العمل تاريخ من اشهر ستة خالل المالية وزير

احكام تسري الالئحة هذه تصدر ان والى به وزارة من الصادرة والتعليمات المالية اللوائح

يتعارض ال فيما وذلك حاليا بها المعمول المالية.القانون هذا احكام مع

40 المادة

.القانون هذه احكام يخالف نص كل تلغى

41 المادة

الرسمية، الجريدة في القانون هذا ينشر.نشره لتاريخ التالي اليوم من به ويعمل كقانون وينفذ الدولة، بخاتم القانون هذا يبصم

.قوانينها من