19 من 1 صفحة( 26/4/2015) 3نسخة

)مسودة( ليب اسفتفق اسساقس ال ________________________________________________________

________________________________

اسديبقجة

إن المشاركين في الحوار السياسي الليبي،ل الممثلين ب ألزمة في ليبيا تتطلب التزاما واضحا وتصميما صريحا من ق السلمية لتسوية الأن علىجمعون إذ ي

مستمرة من الشعب الليبي،متضافرة طراف، وجهودا من جميع األ ا واسع ا السياسيين الليبيين، ودعمذ يستجيبون نفئدارة الشإل واضحة الشرعية لترتيبات لحاجة مؤسسات الدولة وا اذ الدستور ون الليبية لحين إقرار وا

الليبي،ذ يعربون عن ووضعها فوق كل األولويات األخرى، يبياالتزامهم بالمصلحة الوطنية العليا لل وا

ذ ي احترام نتائج العملية االنتخابية ومبدأ التداول السلمي إلىالتزامهم بالمسار الديمقراطي المستند لىع ؤكدون وا للسلطة،

ذ وحرصهم على نزاهته وحياده، واستقالله القضاء حتراممبدأ ا على يؤكدون وا ذ يعربون عن إصرارهم على ضمان إتاحة الفرصة لجميع الليبيين للمشاركة بفعالية في جهود بناء الدولة، وا ذ يعربون عن لبية ت ن مؤسسات الدولة منمك ها السلم واألمن ت تصميمهم على إعادة توفير بيئة مستقرة يعم وا

،ى مكتسباتهاحتياجات الشعب الليبي والحفاظ علذ يعربون عن دولة، بشكل لالشرعية لسلطات الكرا على أن يكون استخدام القوة في ليبيا ح ضرورة عزمهم على وا

يتماشى مع مبدأ سيادة القانون، والتزامات ليبيا بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان وحقوق وحريات الشعب الليبي، ،النافذةالليبية وفقا للتشريعاتمساءلة الو المدنية ولو القطاع األمني للرقابة ئأن يخضع مسو

ذ يؤكـدون على في منـع الصراعـات وحلـها وفي بنـاء السـالم، وأهميـة مسـاهمتها الليبية الـدور الهـام للمـرأة وا ذه هوضـرورة زيـادة دورهـا في صنـع القـرار المتعلـق ب حل األزمة الليبية المتكافئـة في جميـع الجـهود الراميـة إلى

،والمشاركة في العملية السياسية الجهودذ يعربون عن تحصينهم و دورهم في العملية السياسيةإشراك الشباب في صناعة السالم وتعزيز تصميمهم على وا

للتصدي لكافة أشكال اإلرهاب والتطرف.

19 من 2 صفحة( 26/4/2015) 3نسخة

ازدياد الخطر الذي تشكله الجماعات اإلرهابية والمتطرفة على سيادة ليبيا، قلقهم البالغ منعربون عن ي وا ذأشكاله ةبكافرفضهم التام للتطرف واإلرهاب و ووحدتها الوطنية وسالمة أراضيها، وعلى انتقالها الديمقراطي،

،ومظاهره بغض النظر عن دوافعهذ يعربون عن بما في ذلك استهداف المدنيينحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي ل نتهاكاتلال إدانتهم وا

،العقاب من لإلفالت نهاية وضعفي رغبتهمو والمؤسسات المدنية ذ يتطلعون ية وحر بناء مجتمع آمن متماسك تسوده المصالحة الوطنية والعدالة واحترام حقوق االنسان لىإوا

،التعبيرذ يكررون ،الدوليةالتزام ليبيا بتعهداتها تأكيد وا

اتفقوا على ما يلي:

حقكمةمبقدئ

يسترشد هذا االتفاق وتنفيذه بالمبادئ التالية: بحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقاللها، وسيطرتها التامة على حدودها الدوليةلتزام اال .1

.ورفض أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية الليبيةوالعملية السياسية المبنية على مبادئ الديمقراطية والتداول وتعديالته اإلعالن الدستوري ب الكاملااللتزام .2

.السلمي للسلطة .الفصل بين السلطات الثالث، التشريعية والتنفيذية والقضائيةاحترام مبدأ االلتزام ب .3 .خالل الفترة االنتقالية البالدالسلطة التشريعية الوحيدة في هو مجلس النواب االلتزام بأن .4االلتزام بمبادئ ثورة السابع عشر من فبراير المتضمنة في ديباجة اإلعالن الدستوري، والمبنية على أساس .5

واحترام حقوق اإلنسان وبناء دولة القانون والمؤسسات.والمساواة العدالة أي ورفض فرصال وتكافؤ والسياسية المدنية بالحقوق التمتع في الليبيين بين المساواة مبدأ على التأكيد .6

.كان سبب ألي بينهم تمييز بقرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة.الكامل االلتزام .7 .ق عليهامج عمل متوافنتنفيذ بر تعمل على تقود الجهاز التنفيذي وطني وفاقااللتزام بتشكيل حكومة .8 للقوة. الستخدام المشروعفي الحق الحصري لالدولة احتكار .9

ضرورة أهداف سياسية و قنبذ وتجريم كل أشكال العنف أو التهديد به أو التحريض عليه لتحقي .10 تطبيق القانون على من ي ذك ي مشاعر الكراهية والعنف.

19 من 3 صفحة( 26/4/2015) 3نسخة

لية الدولة و ئإدانة ومكافحة األعمال اإلرهابية بكافة أشكالها وأنواعها ومصادر تمويلها وااللتزام بمس .11 حقوق االنسان والقانون اإلنساني الدوليباإلجراءات القانونية و مكافحة اإلرهاب على أن تلتزم بالحصرية

المنصوص عليها باالتفاقيات والمواثيق الدولية بهذا الخصوص.الجيش وجهاز الشرطة واألجهزة األمنية التي تقوم بحماية الوطن وتفعيل وتطوير دعمااللتزام ب .12

المساءلة الشفافية و التشريعات النافذة التي تضمن ين وتعمل باالستناد إلى وتضمن أمن وسالمة المواطن عدمو يادبالح األمنيةو العسكرية المؤسسات تلتزم أنو مدنيةوالمهنية، تحت إشراف السلطة ال الفاعليةو

.منتسبيها على السياسي العملب االشتغال وحظر الدستوري بالنظام المساسبي دمج وا عادة تأهيل منتسحل و االلتزام بتطبيق القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية بشأن .13

خالء مدينة طرابلس الكبرى إوكذلك التشكيالت المسلحة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية .وضواحيها من جميع التشكيالت المسلحة

ون .14 وأصيل من مكونات الشعب الليبي في مكون أساسي باعتبارهاحقوق المكونات الثقافية ص إطار دولة المواطنة والهوية الوطنية الجامعة.

في التحريض على الكراهية والتكفير والتخوين ،واعهانبجميع أ، رفض استعمال وسائل اإلعالم .15 وكافة أوجه التمييز واالزدراء.والتشهير والتعصب والتطرف

القانون وااللتزام بأن تكون جميع السجون ومراكز ال بموجب إعدم جواز االحتجاز أو االعتقال .16نفاذ القوانين الليبية المتعلقة بإطسلطة القضائيةاالعتقال والتوقيف تحت السيطرة الفعلية لل الق سراح ، وا

أو محاكمة، ومحاكمة األشخاص المالحقين قضائيا بشكل سريع اتهامجميع األشخاص المحتجزين دون .المفقودين مصير عن الكشفب االلتزاموكذلك وعادل

ممارسة التعذيب بكافة أشكاله وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد المحتجزين ومعاقبة تجريم .17 كان. ومن أي طرف

والمعايير نافذة ة الالليبي تشريعاتتفعيل آليات العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية تماشيا مع ال .18 .بر الضرروج المحاسبة والمصالحة الدولية، من أجل إعالء الحقيقة وتحقيق

ة الطوعيااللتزام الكامل بمعالجة األوضاع اإلنسانية للمهجرين والنازحين وتسهيل عودتهم .19لمناطقهم بأسرع وقت ممكن والتعهد بحمايتهم والتعويض عن االضرار التي لحقت بهم مع مراعاة الوضع

المالي للدولة الليبية.االتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من خالل تضافر جهود الدول االلتزام بالعمل على محاربة .20

المعنية وبالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي والدول المجاورة مع التأكيد على احترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة.

.في إطار وحدة الدولة تفعيل النظام الالمركزي كأساس للحكم المحلي .21

19 من 4 صفحة( 26/4/2015) 3نسخة

ة االقتصادية والمالية المملوكالدولة المحافظة على الثروات الطبيعية والموارد الوطنية ومؤسسات .22 وعدم جواز التحكم أو التصرف فيها إال من ،لكل الليبيين واستثمارها لصالحهم ولصالح األجيال القادمة

.زاعقحامها في أي نإدم وع ذات الصلةالنافذة الليبية قبل السلطات الرسمية للدولة ووفق التشريعات

اسوطن وفق حكومة اس

(1اسمقدة )ن كونها قوتها مو في ظل ظروف استثنائية تمر بها البالد وتستمديأتي حكومة الوفاق الوطني تشكيل .1

استمرار دعم كافة األطراف لها لتمكينها من القيام هاتتويجا لالتفاق السياسي الليبي ويتطلب نجاح بمهامها على أكمل وجه.

نفيذية بممارسة مهام السلطة الت فوتكل وتكافؤ الفرص الوطني على أساس الكفاءة وفاقحكومة الل شك ت .2دد من عالوزراء و مجلس نائبي رئيس عضوية لوزراء، و امجلس رئيس برئاسة وتتكون من مجلس للوزراء

أخرى. ن أن تمارس أعمالها من أي مدينة مك طرابلس وي العاصمة الوزراء يكون مقرها الرئيسي قرار أي ذ اخلب اتطويتن ووزيري هنائبي عضوية بالوزراء و مجلس رئيس يرأسهرئاسة الوزراء ل مجلس لشك ي .3

.نائبيهمجلس رئاسة الوزراء و سإجماع رئياء وفي حال عدم االنتهمجلس النواب يبدأ من تاريخ نيلها ثقة واحد عام الوطني وفاقمدة والية حكومة ال .4

ع األحوال وفي جمي. فقط إضافي عام ، يتم تجديد تلك الوالية تلقائيا لتهاالدستور خالل والي إصدار منمحددة دة البموجب الدستور الليبي أو انقضاء الم تنتهي والية الحكومة مباشرة فور تشكيل السلطة التنفيذية

لها أيهما أقرب.

(2اسمقدة ) مراعاةع م توافر الشروط الواردة باإلعالن الدستوري الوطني وفاقحكومة ال ن لعضويةي ع ن ي م فيشترط ي .1

الكفاءة وعدم التمييز. مبدأي لمرأة للعادل اتمثيل الالثقافية و عد الجغرافي والمكوناتالوطني االعتبار الواجب للب وفاقحكومة ال ت ول ي .2

.اختيار أعضائهاعند والشباب عقد بعد و باختيار الوزراء استنادا إلى اتفاق باإلجماع فيما بينهمه ونائبي فل ك الوزراء الم مجلس يقوم رئيس .3

صخ ت تشاور مع أعضاء الحوار السياسي الليبيجلسة .لهذا الغرض ص ه وأعضاء الحكومة.ونائبي يحدد الملحق )أ( لهذا االتفاق أسماء رئيس الوزراء .4

19 من 5 صفحة( 26/4/2015) 3نسخة

(3اسمقدة ) قائمة أعضاء حكومة الوفاق الوطنييقدم رئيس مجلس الوزراء، خالل مدة أقصاها شهر من إقرار هذا االتفاق،

لمجلس النواب العتمادها وفقا لإلجراءات المقررة قانونا خالل مدة ال تتجاوز خمسة أيام من تاريخ هاوبرنامج عملال يمكن إقالة حكومة الوفاق الوطني دون و تقديمها للمجلس ويمارس مجلس النواب أعمال الرقابة على الحكومة

موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.

(4اسمقدة )مجلس الوزراء، أو وفاته، أو خلو منصبه ألي سبب من األسباب إلى استقالة الحكومة رئيس تؤدي استقالة

بكاملها وفي هذه الحالة، تواصل الحكومة المنتهية واليتها مهامها كحكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة ه على أن يتميال لعلى أن يلتئم الحوار السياسي الليبي في جلسة تعقد خصيصا لهذا الغرض الختيار بد جديدة .مجلس النوابمن ذلك اعتماد

(5اسمقدة )

قوم رئيس الوزراء في مدة ال تتجاوز عشرة أيام رئيس الوزراء ألي سبب كان، ي أحد نائبي في حال خلو منصبجلس موعرضه على بعد التشاور مع باقي أعضاء مجلس رئاسة الوزراء، له بديال من خلو المنصب باختيار

.لمنحه الثقة النواب

(6اسمقدة )ي تسيير على أن يستمر ف بينهمأي وزير استنادا إلى اتفاق باإلجماع فيما عفاءيجوز لرئيس الوزراء ونائبيه إ

.حين عرض البديل على مجلس النواب، خالل عشرة أيام من االعفاء، لمنحه الثقةلأعماله

(7اسمقدة )الوطني، خالل اجتماعها األول، باعتماد آليات صنع القرار الخاصة بها بأغلبية ثلثي وفاقتقوم حكومة ال

أعضائها.

(8اسمقدة ) :لتاليةيتولى االختصاصات ا نالوزراء وبعضوية نائبي ه ووزيري مجلس رئيس ل منمجلس رئاسة الوزراء المشك

اختصاصات رئيس مجلس رئاسة الوزراء: .1 .الخارجية عالقاتها في الدولة تمثيل .أ

19 من 6 صفحة( 26/4/2015) 3نسخة

.ليبيا لدى األجنبية والهيئات الدول ممثلي اعتماد .ب .مجلس الوزراء اجتماعات ترؤس .ت

:رئاسة الوزراء مجلساختصاصات .2الحيات وكذلك ص ذلك المنصب صالحياتد يتحد لحين مهام القائد األعلى للجيش الليبيـالقيام ب .أ

اوز ثالثة خالل مدة ال تتجتقدمه حكومة الوفاق الوطني بقانون المستويات القيادية بالجيش الليبي .مجلس النواب يقرهلها من تاريخ بدء عمأشهر

قالة تعيين .ب النواب. مجلس موافقة بعد العامة المخابرات جهاز رئيس وا الخارجية. وزير من اقتراح على بناء الدولية المنظمات لدى ليبيا وممثلي السفراء تعيين .جباستثناء الوظائف التالية: محافظ مصرف ليبيا مهامهم من وا عفائهم الموظفين كبار تعيين .د

رئيس هيئة مكافحة الفساد،و رئيس جهاز الرقابة اإلدارية، و رئيس ديوان المحاسبة، و المركزي، ب على أن يتطلب تعيين أو عزل تلك المناص ،النائب العامو رئيس المفوضية العليا لالنتخابات، و

على أن يقوم مجلس النواب في، أقرب وقت ممكن، أعضاء مجلس النواب فقة ثلثي السيادية موا .بسن تشريع يعمل على تأكيد استقاللية هذه الهيئات

األمنالدفاع و مجلس موافقة بعد االستثنائية التدابير واتخاذ عالن حالة الطوارئ والحرب والسلمإ .هخالل فترة ال تتجاوز عشرة أيام من صدوره، النواب، مجلس على القرار يعرض أن على القومي

العتماده. عقد االتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب. .و

(9اسمقدة )

:يختص مجلس الوزراء باالختصاصات التاليةوص عليها المنصخذ بعين االعتبار األولويات األلفترة واليتها مع عمل الحكومةبرنامج وتنفيذ وضع .1

بهذا االتفاق، ،قرارهاإل لمجلس النواباقتراح مشروعات القوانين الالزمة ألداء مهامها وتقديمها .2بحسب الحاجة لتنفيذ برنامج الحكومة وفقا للتشريعات تعليماتإصدار اللوائح والقرارات االدارية وال .3

النافذة، للقوانين واللوائح واألنظمة والقرارات النافذة، مصلحة البالد وفقا يحققون الوطنية بما ئإدارة الش .4 عداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة،إ .5 رف ليبيامصوتنفيذ ترتيبات مالية طارئة مؤقتة عند االقتضاء بعد إجراء المشاورات الالزمة مع وضع .6

لقانون المالي النافذ،وفق أحكام اوالجهات الرقابية ذات العالقة المركزي وديوان المحاسبة

19 من 7 صفحة( 26/4/2015) 3نسخة

دارة األجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة، حسب ما تراه .7 إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وا ضروريا ومالئما، بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة،

،التفاوض بشأن المعاهدات واالتفاقيات الدولية .8 تنفيذ المهام المتفق عليها بهذا االتفاق. .9

(10اسمقدة )

الوزراء. تتبع رئاسةللمرأة وتمكين الوطني بتشكيل وحدة دعم وفاقتلتزم حكومة ال

فتدابير بنقء اسثقة

(11)اسمقدة عمل جميع أطراف هذا االتفاق على جمع معلومات كاملة عن األشخاص المختطفين والمفقودين ت .1

طالق سراح األشخاص وتقديمها لحكومة الوفاق الوطني المحتجزين أو المعتقلين دون سند قانوني.وا عن جميع األفراد المحتجزين أو المعتقلين لديهم وبيان بالغينبغي على جميع أطراف هذا االتفاق اإل .2

( 30) ثالثون الوطني، خالل مدة أقصاها وفاقلحكومة ال مكتوبة أسباب احتجازهم وتقديم هذه المعلومات الة لالمساهمة في ، و امهابدء ممارسة الحكومة لمهيوما من ختصةالملسلطات القضائية توفير حماية فع

طالق سراح جميع األشخاص المحتجزين أو ل فوري لضمان مراجعة جميع حاالت االحتجاز أو االعتقال وا المعتقلين دون سند قانوني.

ها في مرافق معترف ب يجب على جميع أطراف هذا االتفاق ضمان عدم احتجاز المعتقلين والسجناء سوى .3 للتشريعات الليبية النافذة. رسميا وتحت سيطرة السلطات المختصة وفقا

(12اسمقدة )

الوطني ومنظمات األمم المتحدة وغيرها وفاقينبغي على جميع أطراف هذا االتفاق التعاون مع جهود حكومة الم لى مناطقهم على أن يتإبغية عودتهم بأسرع وقت ممكن من الجهات ذات الصلة لمساعدة المهجرين والنازحين

تشكيل لجنة لإلشراف على ذلك حسب جدول زمني متفق عليه.

(13اسمقدة )إيالء معتقوم الحكومة بتوفير المعونات اإلنسانية للمناطق واألشخاص المتضررين من النزاع الحالي .1

اء النزاع.ر من ج اهتمام خاص للمدن والمناطق األكثر تضررا

19 من 8 صفحة( 26/4/2015) 3نسخة

ني أو الوط وفاقمنع أو عرقلة توفير المعونات اإلنسانية التي تقدمها حكومة ال كان ال يجوز ألي طرف .2 .من الصور مؤسسات المجتمع المدني أو المنظمات الدولية أو التدخل فيها بأي صورة

(14اسمقدة )المشاركة في أي حملة إعالمية تهدف إلى القيام أوال يجوز ألي طرف من أطراف هذا االتفاق .1

.أو تهديد السلم األهلي والوحدة الوطنية الترويج إلى أي شكل من أشكال العنفالتحريض على أو يدعم أطراف هذا االتفاق استخدام اإلعالم لتعزيز المصالحة والتسامح والوحدة الوطنية وتوعية الجمهور .2

بهذا االتفاق.

(15اسمقدة ) الموانئ البحرية والمنافذ البريةالمطارات و الوطني لها كامل السلطة والسيطرة على جميع وفاقحكومة ال .1

وجميع المنشآت الحيوية في الدولة الليبية. فاقو تؤكد أطراف هذا االتفاق على ضرورة تتبع مرتكبي جريمة استخدام القوة ضد سيطرة حكومة ال .2

الوطني على أي مطار أو ميناء بحري أو منفذ بري أو غيرها من المنشآت الحيوية وضبطهم وتقديمهم للقضاء لمواجهتهم بالعقوبات المقررة قانونا.

فاق الو ينبغي على جميع أطراف هذا االتفاق التعاون بشكل كامل مع التدابير التي تتخذها حكومة .3رية والمنافذ البرية وتأمين سبل النقل والمالحة الجوية والبحرية لفتح المطارات والموانئ البح الوطني

البري والبرية. وال يجوز ألي طرف من أطراف هذا االتفاق اتخاذ أي إجراء بهدف عرقلة سبل النقل والمالحة الجوية والبحرية.

(16اسمقدة )

من المطارات أو ا فر خارجها مستخدمين أييحق لجميع الليبيين والليبيات التنقل بحرية في جميع أرجاء ليبيا والساتخاذ أي إجراء بهدف تقييد حرية التنقل ألي شخص إال وفقا الموانئ البحرية أو المنافذ البرية. وال يجوز

للتشريعات النافذة.

(17اسمقدة )من من االستخدامات و لعديدنظام الرقم الوطني كضمان ل مشروع دعم في باالستمرارالوطني وفاقحكومة ال تقوم

.تمييز أي دون رواتب الليبيين بشكل منصف، وفقا للقانون الليبي، و سدادبينها

19 من 9 صفحة( 26/4/2015) 3نسخة

اسفترفتيبقت األمناة

(18اسمقدة )بالد. في ليبيا وتحقيق االستقرار األمني في ال نزاع المسلحتعمل الترتيبات األمنية المؤقتة على إنهاء ال .1

بات عن تنفيذ الترتي لة ئو الوطني، من خالل الجيش والشرطة واألجهزة األمنية، مس وفاقوتكون حكومة ال والمجتمع الدولي.وجامعة الدول العربية األمنية المؤقتة بدعم من األمم المتحدة

:تتكون الترتيبات األمنية المؤقتة من .2 ،ترتيبات لوقف إطالق النار .أ

المدن والتجمعات السكنية والمنشآت الحيويةترتيبات خاصة بانسحاب التشكيالت المسلحة من .ب ،تمهيدا لتطبيق القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية بشأن حل ودمج وا عادة تأهيلها

،من خالل جدول زمني محدد األسلحة والذخيرة في جميع أرجاء البالد نزع وجمعترتيبات لمراقبة .جبدعم من األمم المتحدة وجامعة الدول الذكر سالفةآليات مراقبة وتحقق فيما يتعلق بالترتيبات .د

العربية والمجتمع الدولي.سلطة اتخاذ التدابير الالزمة لدعم تحقيق االستقرار في البالد وتطبيق الوطني وفاقتتولى حكومة ال .3

.المرفقة بهذا االتفاق والجداول الزمنية المتفق عليها االجراءاتوفق األمنيةترتيبات ال

(19) اسمقدةحة التنظيمات مكافحكومة الوفاق الوطني في جهود دي ق ت بهذا االتفاق ال الواردةجميع الترتيبات األمنية المؤقتة

أنصار – ومن بينها )داعشالليبية النافذة والتشريعاتاإلرهابية المصنفة وفقا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة القاعدة(. –الشريعة

(20اسمقدة )بتصنيف أي كيان ليبي بأنه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع واألمن القومي، ،الوطني وفاقال حكومةتقوم .1

حقوق وتماشيا مع القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لالنافذة وفقا للتشريعات الليبية ةمجموعة إرهابي اإلنسان وقرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة.

،بما في ذلك الجيش والشرطة من خالل أجهزتها المختلفة ذات الصلة ،الوطني وفاقتتخذ حكومة ال .2الخطوات الضرورية لمكافحة التهديدات اإلرهابية في ليبيا التي تهدد األمن الوطني والسلم االجتماعي بما

نساني اإل تماشيا مع التشريعات الليبية والقانون في ذلك اعتماد االستراتيجيات الالزمة وآليات تنفيذها وذلك .الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقرارات الدولية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب

19 من 10 صفحة( 26/4/2015) 3نسخة

(21اسمقدة )قف إطالق رصد تنفيذ و "تشكيل ورئاسة لجنة فور نيلها ثقة مجلس النواب، ،الوطني وفاقتتولى حكومة ال .1

لجهة ا االتفاق عليه، على أن تكون هيوفقا لما يتم ونزع السالح" النار وفك االشتباك واعادة االنتشارع مراعاة م أخرى مساندة حسب الحاجة اللجنة بتشكيل لجان فرعية وآليات وتقومالوحيدة المختصة بذلك

حين تشكيل تلك اللجنة، يتولى المسارل. و ، رجاال ونساء، في تلك اآللياتتمثيل المجتمعات المحلية ليات المناسبة لوضع الترتيبات األمنية موضع التنفيذ.اآلتحديد بالحوار السياسي الليبي األمني

العربية دولوجامعة ال األمم المتحدة من للجنةالمساعدة الالزمة في طلب حكومة الوفاق الوطني نظر ت .2 .لمجتمع الدوليوا

ما يلي: اللجنةتشمل مهام .3بات المسلحة وفق الترتياإلشراف على تنفيذ وقف إطالق النار وا عادة االنتشار المؤقت للتشكيالت .أ

والجداول الزمنية المرفقة،ذه ومراقبة ه خارج المدن مناطق التجمع المحددة لها إلىتيسير حركة انسحاب التشكيالت المسلحة .ب

المناطق لضمان االمتثال لخطة وقف إطالق النار، ،ابشأنه سبةمناواتخاذ أية إجراءات بانتهاكات وقف إطالق النار المتعلقة بالتقاريرالتحقيق .ج المنشآتو السكنية والتجمعات المدن من المسلحة التشكيالت بانسحاب المتعلقة الالزمة القرارات اتخاذ .د

،والذخيرة األسلحة وجمع نزعو الحيوية تيسير تسليم المعونات اإلنسانية، .ه االتفاق،هذا وضع الخطط التشغيلية الالزمة لتنفيذ .و ،بأعمالهالجنة أية مهام ضرورية أخرى لقيام ال .ز

تضع اللجنة، حسب الحاجة، آليات لتيسير مشاركة قيادات المجتمع المحلي في تنفيذ وقف إطالق النار .4 .ونزع السالح وا عادة االنتشار

(22اسمقدة )يخ توقيع هذا تار ابتداء من ز التنفيذ في جميع أرجاء ليبيايدخل اتفاق وقف إطالق النار الشامل والدائم حي .1

ال القتالية فوري لألعمالوقف الز التنفيذ، بوتلتزم أطراف النزاع، فور دخول وقف إطالق النار حي االتفاق.باإلشراف على ترتيبات فض االشتباك بين القوات حسب اللجنةوتجميد أي تحركات عسكرية. وتقوم

ل وقف ( يوما فور دخو 14) أربعة عشرمتفق عليه يتم تنفيذه في غضون مكتوبخطة وجدول زمني إطالق النار حيز التنفيذ.

تشمل خطة وقف إطالق النار تحديد األفعال التي تشكل خرقا لوقف إطالق النار وآليات اإلبالغ عن .2 االنتهاكات وآليات التنفيذ.

19 من 11 صفحة( 26/4/2015) 3نسخة

(23اسمقدة )من العاصمة طرابلس، وتعيد تشكيالت المسلحة من جميع المدن والتجمعات السكنية، بدء السحب نت .1

استنادا إلى خطة وجدول زمني خارج المدنمتفق عليها المسافات الانتشارها في مواقع محددة وعلى فور دخول وقف إطالق النار حيز ( يوما 30ن )يمتفق عليهما يتم تنفيذهما في غضون ثالث نمكتوبي التنفيذ.

تي والنظام في المناطق ال األمن الوطني بنشر قوات من الجيش والشرطة للحفاظ على وفاقتقوم حكومة ال .2 .القضائية اتيتم إخالء القوات المشتبكة منها، إضافة إلى ضمان سالمة وانتظام عمل السلط

(24اسمقدة )والمنافذ ئتشكيالت المسلحة من جميع المنشآت األساسية والحيوية ومن بينها المطارات والموانالسحب نت .1

مواقع ى لإالحدودية والمنشآت النفطية ومحطات توليد الطاقة ومنشآت المياه الحيوية والمقرات الحكومية، الوطني السيطرة الكاملة على المنشآت األساسية والحيوية وفاقمحددة متفق عليها. وتتسلم حكومة ال

فور دخول ( يوما 30)ثالثين غضون يتم تنفيذهما في متفق عليهما نمكتوبي حسب خطة وجدول زمني وقف إطالق النار حيز التنفيذ.

الوطني بنشر قوات الجيش والشرطة لحماية المنشآت األساسية والحيوية. وفاقتقوم حكومة ال .2

(25اسمقدة )، وفقا لإلجراءات والقوانين ذات الصلة، األجهزة األمنيةالجيش و من خالل الوطني وفاقتقوم حكومة ال .1

لدول وجامعة ا األمم المتحدةمن بالتنسيق مع التشكيالت المسلحة والمجالس البلدية، وبأشراف ومساعدة ( يوما فور 60ن )يوالذخائر الخاصة بها، وذلك في غضون ست ، بتجميع كافة األسلحة الثقيلةالعربية

وحسب خطة وجدول زمني متفق عليهما. ويجب أن يتم تحديد فئات دخول وقف إطالق النار حيز التنفيذ األسلحة والذخائر ومناطق تخزين الذخائر التي سيتم تجميعها ومواقع التجميع واالتفاق عليها كتابيا.

الوطني، بالتنسيق مع األجهزة المعنية، اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنظيم حيازة وفاقتتولى حكومة ال .2 فيفة.األسلحة الخ

(26اسمقدة )

لليبي والقانون ، بأحكام القانون اطبيق قرار حلها وتسوية أوضاع منتسبيهاتلتزم جميع التشكيالت المسلحة، لحين تاإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بحماية المدنيين وتوفير

المرور اآلمن وحرية التنقل لهم.

19 من 12 صفحة( 26/4/2015) 3نسخة

(27اسمقدة )استيراد األسلحة أو سواهال التي ال يمكنالوطني، فور اعتمادها، الجهة الوحيدة المخولة وفاقتكون حكومة ال

وذلك تماشيا مع التزامات ليبيا الدولية بما في ذلك قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ذات ،الذخائر الصلة.

(28اسمقدة )

الوطني اقتصار سلطة احتجاز أو اعتقال األشخاص على أجهزة إنفاذ القانون المنصوص وفاقتضمن حكومة العليها قانونا وأن يتم تنفيذها بشكل يتماشى مع القوانين الليبية والقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني

تجاز أو اعتقال لألشخاص ويتم حظر منح أي من التشكيالت المسلحة أية سلطة للقيام بعمليات احالدولي. وي اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لضمان ذلك. وفي جميع األحوال، ال يجوز القيام بعمليات اعتقال أو تفتيش

ذن كتابي من السلطة القضائية المختصة، وذلك باستثناء حاالت التلبس، حيث يجب إحالة الشخص مباشرة إدون .ختصاصإلى السلطات القضائية ذات اال

(29اسمقدة )الوطني على تفعيل جميع القوانين والقرارات واألنظمة النافذة ووضع الترتيبات وفاقتعمل حكومة ال .1

مشروعاتمجلس النواب ل قدمتالالزمة المتعلقة بحل التشكيالت المسلحة وفق جدول زمني، ولها أن .هذا الغرضتنفيذ ل جديدة حسبما تراه ضروريا ومالئما قوانين

س س الجيش والشرطة واألجهزة األمنية وفق أ تفعيل وتطوير دعم و الوطني على وفاقتعمل حكومة ال .2 مهنية ووطنية حديثة وواضحة.

التشكيالت المسلحة.كافة الوطني وفق جدول زمني محدد على حصر وفاقتعمل حكومة ال .3 دمج وا عادة تأهيل منتسبيحل و لى إالوطني على وضع استراتيجيات وخطط تهدف وفاقتعمل حكومة ال .4

التشكيالت المسلحة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وتوفير فرص عمل لهم للعيش الكريم ضمن المجتمع الليبي.

(30اسمقدة )

هذا ا لما هو منصوص عليه بقالوطني تطبيق الترتيبات األمنية وف وفاقتشكيل حكومة ال زامن معيجب أن يت االتفاق.

19 من 13 صفحة( 26/4/2015) 3نسخة

اسدسفتورية اسعملاة

(31اسمقدة ) العملية الدستورية لالنتهاء من المرحلة االنتقالية.االلتزام بإنجاز تؤكد األطراف على أهمية

(32اسمقدة )خاذ جميع وتتعهد بات ،األطراف باحترام استقالل وحياد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كافةتلتزم

يجاد بيئة مناسبة ت إلى ها من العمل بحرية واستقالل وبشكل يتيح لها الوصولن ك م التدابير الالزمة لضمان أمنها وا جميع فئات المجتمع الليبي، في الداخل والخارج، والتواصل معها دون عوائق.

(33اسمقدة )، لدستورالتأسيسية لصياغة مشروع ا للهيئة الالزم واللوجيستي لماليبتقديم الدعم ا الوطني الوفاق حكومةتلتزم

نجاز دستور دائم قادر على التعبير عن طموحات إلتتمكن من تأدية مهامها على أفضل وجه ممكن، ولتتمكن من وتطلعات الشعب الليبي.

(34اسمقدة )

ة خارطة طريق مصحوب وا عالن وضعاإلسراع بتدعو األطراف الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى بجدول زمني واضح للمراحل المتبقية من عملها.

(35) اسمقدةس حكومة الوفاق الوطني ومجلس الدولة ومجل من كل باستشارةمشروع الدستور صياغةل التأسيسية هيئةال تلتزم

،عليها لالستفتاء رسالهاإ قبلاالنتهاء من صياغة المسودة النهائية و فورالنواب حول مسودة مشروع الدستور، روعمش مسودةل هااستالم تاريخ من أسبوعين خالل للهيئة مكتوبةالجهات تلكعلى أن يتم أرسال مالحظات

.الدستور

(36) اسمقدةوفي حال لم تتمكن الهيئة 2015 ديسمبر 25 غايته موعد حتىصياغة مشروع الدستور الليبي هيئةعمل يستمر

من االنتهاء من مهمتها بحلول ذلك الموعد، يلتئم الحوار السياسي الليبي في موعد غايته أسبوعين من ذلك التاريخ للتداول في هذا الشأن.

19 من 14 صفحة( 26/4/2015) 3نسخة

اسمفتخصصة واسمجقسس اسهيئقت

(37) اسمقدة

الس تعزيز التعاون والتنسيق بين المج إلىهدف يشكل مجلس أعلى لإلدارة المحلية برئاسة وزير الحكم المحلي ي كما يعمل ،المحلية اإلدارة نظامل 2012 لسنة 59 لقانون وفقا البلدية والجهات التنفيذية المختصة ذات الصلة

على متابعة تنفيذ آليات بناء الثقة الواردة بهذا االتفاق. المجلس

(38) اسمقدة مع التشاور بعد ،االعمار إعادة جهود وتنسيق قيادة تتولى اإلعمار إلعادة هيئة الوطني الوفاق حكومة لشك ت

في المناطق المتضررة من الصراع. الدولة، مجلس

(39) اسمقدةمشروع قانون بشأن اختصاصات بتقديميوم من ممارسة عملها، (30ثالثون ) خالل ،حكومة الوفاق الوطني تلتزم

مع الوضع في االعتبار خلق آليات تسمح للمجلس مجلس النواب إلىونظام عمل مجلس الدفاع واألمن القومي بالتواصل مع األطراف القادرة على تعزيز أعماله في القضايا التي تخصهم.

اسدوسةاألعلى مجلساس

(40) اسمقدةاستقاللية مسترشدا باإلعالن الدستوري يقوم بعمله ب للحكومة جسم استشاري أعلى مجلس الدولة هو .1

تقديم و مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية بداء الرأي فيإقوم بي والتشريعات الليبية النافذة المشورة واالقتراحات الالزمة لحكومة الوفاق الوطني

يكون للمجلس الشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة. .2ياسي في الحوار الس ةالمشاركاألطراف بين بالتشاور فيماتم اختيارهم مجلس من مائة عضو يالل ك ش ي .3

ة شخصيات تحظى بثقة واحترام الليبيين ومعترف بمكانتهم في شئون الدولمن برلمانيين سابقين و ،الليبيالب عد الجغرافي والمكونات الثقافية وتمثيل على أن يراعى في اختيارهم واألهلي ولدى المجتمع المدني

المرأة والشباب

19 من 15 صفحة( 26/4/2015) 3نسخة

في أي من مجلسألي سبب من األسباب، يقوم ال ،مجلس الدولةفي حال خلو مقعد أحد أعضاء .4 .أعضائه من اتفاق بأغلبية الثلثين اجتماعاته الالحقة بتعيين البديل بعد

(41) اسمقدة

ينظم مجلس الدولة عمله بشكل مؤقت وفقا للملحق )...( بهذا االتفاق على أن يعمل المجلس مع حكومة الوفاق هذا لىع النواب مجلسأن يصوت علىالوطني على صياغة مشروع قانون تقدمه الحكومة لمجلس النواب إلقراره

.له تقديمه تاريخ من يناألسبوع تتجاوز ال مدة خالل القانون

(42) اسمقدةيعقد و هب الخاصة الداخلية الالئحة ضعوي ومقررن ينتخب مجلس الدولة رئيسا له ونائبي ،في أول اجتماع له

بينيوما (30) ثالثون اجتماعاته، عقب صدور القانون الخاص به، بصفة دورية وخالل فترة ال تتجاوز المجلس .اجتماع كل

(43) اسمقدة لمجلس الدولة بالعاصمة طرابلس.يكون المقر الرئيسي .1 بانتهاء عمل حكومة الوفاق الوطني وفقا لنص هذا االتفاق. ينتهي عمل مجلس الدولة .2

(44) اسمقدة :في القضايا التالية الدولة مجلسالوطني استشارة توافقحكومة ال على يتعين .والقرارات ذات الصفة التشريعيةن نياو قال اتمشروع .1 .الدولية أو االنضمام اليهاإبرام االتفاقيات .2

.استالمه تاريخيوما من 14على أي اقتراح من هذا القبيل في غضون كتابيا الرد مجلس الدولة ويتعين على

(45) اسمقدة :التالية الموضوعات حول الالزمة والتوصيات السياسات واقتراح بدراسةمجلس الدولة يختص دعم تنفيذ االتفاق السياسي الليبي. .1 .دعم الوحدة الوطنية .2 .حماية المقومات األساسية للمجتمع .3 مشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية وفقا لبرنامج عمل الحكومة وأولوياتها. .4

19 من 16 صفحة( 26/4/2015) 3نسخة

مكافحة اإلرهاب والتطرف والعنف .5 .من خالل اآلليات القائمة والسلم االجتماعي دعم جهود المصالحة الوطنية .6 عودة المهجرين والنازحين. .7 دور اإلعالم في دعم جهود إحالل السالم ونبذ ثقافة العنف والكراهية. .8 دعم ومساندة لجان تقصي الحقائق ومؤسسات مكافحة الفساد في أدائها لواجباتها. .9

(46) اسمقدةأن بيل ذلك في سرأيه في المسائل األخرى التي ترى الحكومة أن تستشيره فيها وله ي مجلس الدولةبدي .1

على أن يتقيد لدى تقديم مقترحاته بالمعايير والمحددات التي الدراسات والتقارير الالزمة المذكرات و د ع ي تضعها له حكومة الوفاق الوطني.

ء ليبيين وله أن يستعين بخبرايجوز للمجلس في سبيل أدائه لمهامه تشكيل لجان متخصصة من أعضائه .2 .من ذوي الخبرة والكفاءة

(47) اسمقدة في القضايا التي يراها مناسبة. الدولة مجلسلمجلس النواب أخذ رأي يحق

(48) اسمقدةإلبداء الرأي في أو إحدى لجانه الدولة مجلسجلسات حضوروالوزراء ونوابهيجوز لرئيس مجلس الوزراء

.الموضوعات ذات الصلة

اسدعم اسدوس

(49اسمقدة ) وجه وعلى تنفيذه ويدعم االتفاق يؤيد قرار إصدار الوطني من مجلس األمن الدولي وفاقحكومة ال طلبت

.األمنية للترتيباتاالمتثال لمراقبة الالزمة المساعدةالخصوص

(50اسمقدة )قرار خطة شاملة للدعم الدولي علىالوطني مع بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا وفاقتعمل حكومة ال وضع وا

ي مع البعثة الوطن وفاقالدولة الليبية على مدى الفترة المتبقية من المرحلة االنتقالية. وتعمل حكومة اللمؤسسات

19 من 17 صفحة( 26/4/2015) 3نسخة

بما إقرارهاالوطني ب وفاقآلية تقوم حكومة ال طريق عنتنفيذ هذه الخطة خاللتنسيق جهود المجتمع الدولي على .في ذلك إنشاء وحدة للدعم الفني خاصة بذلك

(51اسمقدة )

تنظيم مؤتمر ،األمم المتحدة للدعم في ليبيا وجامعة الدول العربية الوطني، بالتعاون مع بعثة وفاقتتولى حكومة الدولي في أقرب وقت ممكن لتعبئة وتنسيق الدعم الدولي لليبيا على جميع الصعد المتعلقة ببناء القدرات والحكم

الرشيد، إضافة إلى محاربة اإلرهاب.

ماةاألحكقم اسخفتق

(52) اسمقدة شريعيةالت للسلطة األولى الجلسة انعقادالوطني أو وفاقلحين انتهاء والية حكومة ال النواب مجلسعمل يستمر .أيهما أقرب ،الليبي للدستور وفقا

(53) اسمقدةز هذا يعز بماعلى مجلس النواب، بأسرع وقت ممكن، اتخاذ الخطوات الالزمة لتطوير العمل التشريعي يتعين

ود األمر الذي يتطلب جه اجتماعاته في أعضائه كامل ومشاركة الالئحة الداخلية للمجلساالتفاق ومن بين ذلك عقد سهيلبت ليبيا في للدعم المتحدة األمم بعثة تقومأن علىفعالة من كافة أعضائه لخلق جهود مواتية لذلك

.2015يونيو 15في موعد غايته الغاية لهذه له المقاطعين والنواب النواب مجلس بين لقاءات

(54) اسمقدةأي شكل ب ،لتزم كافة األطراف باالمتناع عن اتخاذ أية إجراءات أو قرارات تتعارض مع بنود هذا االتفاقت .1

وأن يعملوا على دعمه بكافة الوسائل والسبل الممكنة. ،من األشكالعن هذا االتفاق، بما في ذلك حكومة الوفاق الوطني تلتزم كافة األطراف باحترام المؤسسات المنبثقة .2

ومجلس الدولة، وتتعهد بدعمها وعدم المساس باستقالليتها والصالحيات الممنوحة لها.

(55) اسمقدةا االتفاق المنبثقة عن هذ المؤسساتأطراف االتفاق أولوية قصوى لضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين يولي

ألمن والمصالحة الوطنية لحين إقرار الدستور.لتعزيز االستقرار وا

19 من 18 صفحة( 26/4/2015) 3نسخة

(56) اسمقدةتشكيل بومجلس الدولة، قبل شهرين من انتهاء عمل هيئة صياغة مشروع الدستور، يلتزم مجلس النواب .1

عمل على تحديد مشاريع القوانين الضرورية الستكمال المرحلة االنتقالية وعلى رأسها قانوني ت لجنةشاريع هذه م قوم حكومة الوفاق الوطني بإحالةعلى أن توتقديم أفكار حولها االستفتاء واالنتخابات العامة

القوانين لمجلس النواب العتمادها.تعاون والتنسيق فيما بينهما لتوفير أجواء مناسبة إلجراء يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة بتعزيز ال .2

جراء االنتخابات العامة والتداول السلمي للسلطة. االستفتاء على الدستور وا

(57) اسمقدة طلبفاق ألي طرف من أطراف االت حقوي ،تنفيذه لمتابعة االتفاق لهذا اقراره بعد الليبي السياسي الحوار ينعقد

.هبنودعقد اجتماع عاجل للنظر فيما يعتقد أنه خرق جسيم ألحد

(58) اسمقدةحكومة الوفاق الوطني على حصر واستعادة األرصدة الليبية بالخارج على أن تستعين بالخبرات الليبية تعمل

.تلك الغاية تحقيقلوالدولية الالزمة

(59اسمقدة )نصوص هذا االتفاق وفقا لإلجراءات المقررة بما يتفق و الدستوري لإلعالنتعديل يقوم مجلس النواب بأجراء

.االتفاقإلعالن الدستوري المرفق بهذا اضوء المقترح لتعديل علىو قانونا

(60)اسمقدة استبعاد بو والقانون الدولي لحقوق االنسان والقانون اإلنساني الدولي األطراف بمبادئ الشرعية الدولية كافة لتزم ت

وال أو أن يكون مشممن قبل المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأنهيتم من أي منصب رسمي أي شخص .2174باإلجراءات الواردة بقرار مجلس األمن الدولي رقم

(61اسمقدة )

واعتماده.يدخل هذا االتفاق حيز التنفيذ فور قيام أطراف الحوار السياسي الليبي بإقراره كامال

19 من 19 صفحة( 26/4/2015) 3نسخة

اسمرفققت .وأعضاء الحكومة رئيس الوزراء ونائبيهأسماء .1 .الوطني وفاقأولويات حكومة ال .2 .الدستوري اإلعالن لتعديل مقترح .34. ...