ياسي النظام السالطائفي

سياساتي ملخص

1

اللبنانيين، ال��م��واط��ن��ي��ن ح��ي��اة ت��رت��ب��ط ب��ج��وان��ب��ه��ا ال��م��ت��ع��ددة م���ن إق��ت��ص��ادي��ة طائفي ب��ن��ظ��ام وش��خ��ص��ي��ة، وس��ي��اس��ي��ة يرسم حلقات متكررة من العنف واإلخضاع كما اللبناني الدستور وينص لمواطنيه. بلد لبنان " اآلت��ي: على مقدمته في ي��رد مبنية برلمانية وجمهورية ديمقراطي وأهمها العامة، الحريات إحترام على العدالة وعلى والمعتقد، ال���رأي حرية الحقوق ف��ي وال��م��س��اواة اإلجتماعية والواجبات ما بين المواطنين جميعهم

من دون أي تمييز أو إستثناء."

قة المطب ��ي��اس��ات ال��س ج��م��ي��ع أن غ��ي��ر هذه بعكس تسير الشائعة والممارسات والعدل العدالة على تقوم فال المبادىء،

والمساواة .

للمجتمع ال��رئ��ي��س��ي ال�����دور وي��ك��م��ن القيم ونشر المواطنة تعزيز في المدني جهوده توحيد إذا وعليه الديمقراطية، الطائفية القيود من المواطنين لتحرير إلغاء على للقضاء أولى كخطوة والدينية

الطائفية والحد من التوترات المذهبية.

2013 ل��ع��ام النيابية اإلن��ت��خ��اب��ات أن وب��م��ا متاحة ذهبية ف��رص��ة ثمة األب���واب، على النواب على للضغط المدني للمجتمع لتحقيق اإلنتخابات قانون إصالح أجل من سانحة والفرصة أفضل. سياسي تمثيل المدني لألحوال القانون أيضا أمام مناصري الشخصية لإلستفادة من المرسوم الوزاري للمواطنين يجيز وال��ذي ،2009 عام الصادر حذف اإلنتماء المذهبي من سجالتهم. إلى يرفع أن المدني المجتمع ينبغي على ذلك، المواطنة بتعليم ويطالب عاليا الصوت وزارة وأن السيما م��وح��د، تاريخ وبكتاب التربية مفهوم تطوير بصدد حاليا التربية

المدنية في المدارس الرسمية.

ي��ق��ت��رح ه���ذا ال��م��ل��خ��ص ث��اث��ة م��ج��االت اآلخر منها كل يعزز رئيسة، سياساتية طائفي غير إنتخابي لنظام للترويج ولقانون النسبية، م��ب��دأ على ي��ق��وم ولمنهاج الشخصية، ل��أح��وال م��دن��ي

دراسي للتربية المدنية.

المقترح هذا يسعى تقدم، ما ضوء وعلى إلى: السياساتي

ضمان تمثيل سياسي حر، عادل وغير طائفي يصون حقوق المواطني

المواطن بين العاقة رس��م إع���ادة األح��وال قانون إص��اح عبر وال��دول��ة،

الشخصي

ت��ع��زي��ز ق��ي��م ال��م��واط��ن��ة وال��ل��ح��م��ة تربوية إص��اح��ات ع��ب��ر اإلج��ت��م��اع��ي��ة

منها إعتماد كتاب تاريخ موحد.

أن المترابطة الخطوات ه��ذه ش��أن وم��ن تساعد على التغلب على التوترات المذهبية لتدعيم الجهود الرامية إلى إستبدال النظام ع��ادل. مدني ديمقراطي بنظام الطائفي

السياسات ه��ذه وإق����رار تبني ويقتضي تشمل األم��د طويلة عملية وتنفيذها على وم��ب��ت��ك��رة ج��دي��دة إس��ت��رات��ي��ج��ي��ات إلى تهدف والوطني المحلي المستويين الربط ما بين اإلصالحات المقترحة وشرعية أما اللبناني وإستقراره. الديمقراطي النظام والمنظمات المدني المجتمع منظمات العمل إلى مدعوة فهي الحكومية، غير هذه على الوعي لتعزيز عدة أصعدة على القضايا، والقيام بأعمال وخطوات تجريبية المواطنين، من ممكن عدد أكبر تشرك

ودعم الحكومة في تنفيذ اإلصالحات.

تنفيذي ملخص

من جزء وهي والتنمية، لإلصاح بيوند مؤسسة قبل من السياساتي الملخص هذا تطوير تم المدني. المجتمع ومنظمات ناشطين خبراء، مع بالتعاون ش.م.ل.، BRDI مجموعة

.٢٠١٢ لبنان،

23

الوضع الحالي

بالرغم من تشديد مقدمة الدستور اللبناني غير المواطنين، بين المساواة مبدأ على اآلليات وكذلك الحكومية المؤسسات أن المحاصصة على قائمة تبقى السياسية

الطائفية، ويعود ذلك إلى:

ومنافعهم المواطنين ح��ق��وق 1.تبقى مرتبطة بطوائفهم.

المواطن تجمع التي العالقات تحكم .2الشخصية( األح���وال فيها )ب��م��ا وال��دول��ة

القوانين الطائفية ال المدنية.

الفعالية إل��ى القضائي النظام يفتقر .3وتتالعب به المصالح الطائفية.

أسس على السياسية األح��زاب تقوم .4سياسات على بناء تتنافس وال مذهبية

وطنية وبرامج مرتكزة على قضايا محددة.

5. ال يعزز المنهج التربوي الحالي المواطنة واللحمة اإلجتماعية.

تبعا المقاعد اإلنتخابي النظام ي��وزع .6للمذاهب وال يسمح بالتمثيل العادل والحر

الضرورة الملحة

في البرلمانية االنتخابات موعد إقتراب مع ة الخطابات العام 2013، يتوقع أن تتصاعد حدوأن المدنية ال��ن��زاع��ات ومعها الطائفية الحالة وتتراجع األمنية األوضاع أيضا تتدهور التي ياسة الس تعتبر بالتالي االقتصادية، المواطن وتجمع الطائفية على تقضي والحكومة في ظل دولة عادلة مدنية وحرة، الحرب دوام��ة من للخروج الوحيد المخرج

األهلية.

القضية تأطير

المشكلة

لبنان في الطائفي الحكم نظام يعتبر ونقص العنف إليه يعزى الذي األول بب السفي التأثير عن المواطنين وعجز التنمية التنوع أن بالذكر والجدير ياسي. الس القرار فالتعددية لبنان، على حكرا ليس الديني العالم. في أخرى دول في موجودة نفسها

لبنان، حيث يتم التنوع معنى آخر في ولهذا كعذر المذهبية الهويات إختالف إستغالل تمييزي نظام تبرير بهدف مؤسساتي والتدخل الفساد إستشراء في يسهم وعليه، العنف. من دوامات ويولد األجنبي فكرة على ياساتي الس الملخص هذا يرتكز يجعل الطائفي النظام أن هي رئيسة مرهونة والدولة المواطنين بين العالقات بالتدخالت الدينية والزبائنية والمحسوبيات.

للسلطة المذهبي التقاسم ر صو ولقد الصراع لتسوية سبيل أنه على مضى فيما نظام في مكرسا بات لكنه الطائفي، دائم توتر إلى يفضي فعال غير حكم في الطائفية تتجلى وإذ سياسي. وجمود الحكومية المؤسسات مستويات مختلف واإلقتصادية، ياسية والس والثقافية محاوالت عرقلة في الطائفية تستمر إصالح الديمقراطية في لبنان تحقيقا عدالة

وتشاركية وفعالية نظام الحكم.

يعامل حقوقية مقاربة هو إذا المطلوب قدم على المواطنين جميع خاللها من المساواة تحت سقف القانون وبصرف النظر

تتطلب وعليه، المذهبية. إنتماءاتهم عن جديدة آلية تطوير المشكلة هذه معالجة اللبناني المواطن بين العالقة بناء إلعادة ودولته على أساس يساوي بين المواطنين التمييز عن عوضا والواجبات الحقوق في

بينهم حسب إنتماءاتهم الطائفية.

عملية في نشرع وأن نخطط أن لنا “يصبح عندما فقط وبنيوي منهجي تغيير

حقيقيين. مواطنين لبنان في األفراد

سالم، بول الدكتور األوسط. للشرق كارنيغي مركز مدير

”

45

صية شخ

ن األحوال القواني

ت صلة باإلنتماءا

وثيقة الم المذهبية

الدينية والمحاك

< المواطنون ملزمون باإلنتماء إلى طائفة ما حينما يتعلق األمر بالحقوق المرتبطة بمسائل الوالدة والزواج والميراث والحريات السياسية والمشاركة المدنية، إذ

يشكل مذهب المواطن الهوية التي تعترف بها الدولة. < ترعى المحاكم المذهبية، الممولة من الحكومة، الشؤون ذات الصلة باألحوال

الشخصية وفقا لإلنتماء المذهبي لكل مواطن. < وتقوم قوانين األحوال الشخصية الحالية بتأطير عالقة المواطنين بالدولة عبر

طوائفهم.

سيةسيا

ب الم األحزا

ظيتن

< ما من قانون محدد ينظم األحزاب السياسية في لبنان. وتندرج هذه األحزاب في إطار القانون العثماني للجمعيات الصادر عام 1909 والذي يكفل حرية تكوين

الجمعيات. تقوم األحزاب السياسية بمعظمها على أسس طائفية، وال حافز لها سوى تمثيل المصالح الطائفية.

< وتقدم األحزاب الخدمات لناخبيها بشكل مباشر أو عبر تفضيلهم في اإلدارات الرسمية التي ترأسها.

سالتربية المدنية في المدار

< إن المنهج التربوي الحالي وكذلك طرائق التدريس وكفاءات المعلمين ال تعزز قيم المواطنة لدى الطالب.

< ما من كتاب تاريخ يؤمن بذاكرة جامعة أو يعزز اللحمة اإلجتماعية ويثمن التنوع.

< وتجدر اإلشارة إلى أن المدارس الخاصة – وهي قائمة بمعظمها على أسس طائفية – هي أفضل من المدارس الرسمية من حيث جودة التعليم، وتجذب عددا

أكبر من التالميذ.

تطغى الطائفية على الخطاب السياسي وعلى ذهنية المواطنين في لبنان. غير أن اإلجراءات الملموسة القسم المطلوب. ويتناول هذا المستوى إلى اإلرتقاء أخفقت في الحوكمة للقضاء عليها ولتحسين إعتمدنا التقييم، هذا معرض وفي تشوبها. التي والعيوب الحالية والممارسات والقوانين ياسات السأربعة مؤشرات رئيسة ال غنى عنها في أي خيار سياساتي يطمح إلى إلغاء الطائفية والحد من التوترات

المذهبية، وهي:

1. تعزيز اللحمة اإلجتماعية2. ضمان التمثيل الحر والعادل

3. تعزيز العدالة وسيادة القانون4. حماية الحقوق المدنية والسياسية

القوانين السياسات، تقييم الحالية والممارسات

تقييم

تقييم

م اإلنتخابي األكثري المرتكز ظا

النب

سم المقاعد ح

سيعلى تق

هاف ب

ف المعترطوائ

ال

< ال يحترم النظام اإلنتخابي الحالي المادة 24 من الدستور التي تدعو إلى وضع قانون إنتخابي ال يتبع التوزيع الطائفي للسلطة.

< كما أن القانون اإلنتخابي ال يرتقي إلى مستوى المعايير الديمقراطية التي يطالب بها المجتمع المدني نظرا لعدم وجود لجنة إنتخابات مستقلة، وأوراق إقتراع

مطبوعة مسبقا، والكوتا النسائية، ولعدم خفض سن الناخبين وإمكانية تصويت المغتربين، وأيضا بسبب غياب إطار مناسب لتمويل الحمالت اإلنتخابية وتنظيم

اإلعالم.

< ضف إلى ذلك أن النظام األكثري ال يحقق صحة التمثيل ألن تحديد الدوائر اإلنتخابية يتم وفقا لألغلبية الطائفية.

ضائي يعتمد على م الق

ظاالن

ت الدولة األخرى طا

سل

< يفتقر النظام القضائي إلى اإلستقاللية بدءا من تعيين القضاة وصوال إلى الدعاوى القانونية واألحكام.

< ويؤدي النقص في القدرات البشرية والتقنية إلى انعدام الفعالية لجهة إرساء سيادة القانون.

< أما اإلطار التشريعي الضروري لضمان العدالة اإلقتصادية واإلجتماعية، فيستند إلى نصوص عفا عنها الزمان وال تتالئم وإحتياجات المواطنين الحالية وأولوياتهم.

السياسة القانون

الممارسة

السياسة القانون

الممارسة

تعزيز اللحمة اإلجتماعية

ضمان التمثيل الحر والعادل

تعزيز العدالة وسيادة القانون

حماية الحقوق المدنية والسياسية

3

2

1

4

67

د. رندا أنطون، بيروت في األميركية الجامعة في مساعدة أستاذة

سياسية لمآرب تستخدم بل التدين، وليدة الطائفية ليست “ ”

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

السياسةآراء الخبراءنقاط الضعفنقاط القوةاإلستراتيجياتاألهدافالفرضياتالسياسة

ن اح القانو

صإ

اإلنتخابي

< إن النظام اإلنتخابي الحر والعادل والنسبي وغير

الطائفي يضمن التمثيل المستند إلى برنامج عمل

ويسمح بالمساءلة.

< إصالح القانون القائم تماشيا مع المعايير

الدولية وإحتراما للدستور الذي ينص على إلغاء

التوزيع الطائفي للمقاعد.

< بناء كتلة شعبية ذات ثقل للمناداة بقانون إنتخابي جديد كوسيلة لتطوير الدولة ودرء الصراعات

األهلية.

< تحسين التمثيل المرتكز على برنامج عمل قائم

على القضايا ال على الطوائف؛ وإمكانية اإلرتقاء بجيل

جديد من القادة السياسيين.

< يحتاج إلى مجموعة مهمة، كبيرة ومنظمة

من األطراف الفاعلة الراغبة في اإلصالح من

أجل إحداث التغيير.

“ القانون اإلنتخابي دعامة أساسية للنظام الديمقراطي."”

النائب أمين وهبة

ن نو

قا ال

احص

إبي

خانت

اإلاح التربية

صإ

المدنية

< من شأن المدارس والجامعات أن تعزز اللحمة

اإلجتماعية وأن تتيح المشاركة المدنية على

أساس الحقوق والواجبات.

< إصالح مناهج التربية المدنية، إعتماد كتاب تاريخ موحد، وتمكين األساتذة من تدريس

المنهج الجديد.

< وضع ومناصرة منهج للتربية المدنية وكتاب

تاريخ موحد، وتأمين الدعم التقني بغية دمجهما في

النظام التربوي.

< اإلستفادة من الجهود السابقة وما إعتمده

المجتمع المدني وبعض المدارس الخاصة.

< قدرة المدارس والجامعات على تطبيق مناهج جديدة محدودة.

“ نحتاج إلى بلورة نظام تعليمي يرتقي باإلنتماء إلى الوطن وينهض بقيم المواطن”

د. آردا اكمكجي، عميدة كلية اآلداب ة والعلوم في جامعة هايغازيان

بيتر

الاح

صإ

يةدن

لما

ل ن األحوا

قانوصية

شخال

< إن تحرير المواطنين من قوانين األحوال الشخصية

الطائفية سيكافح الزبائنية والمحسوبيات، وسيعيد

بلورة عالقة مباشرة بين المواطن والدولة.

< ضمان إقرار مجلس النواب لقانون مدني

إختياري لألحوال الشخصية وفرض آليات

اإلنفاذ.

< إقناع المجتمع المدني على إختالفه والمجموعات السياسية بضرورة تشجيع

الزواج المدني بإعتباره من الحريات األساسية.

< الحد من نفوذ المحاكم المذهبية وتشجيع الزواج

المختلط والتقبل بين األديان.

< إن القادة الروحيين والزعماء الدينيين من

المعارضين الشرسين لهذا الخيار السياساتي.

“ يمكن للمجتمع المدني أن يستفيد اليوم من األحداث

اإلقليمية والثورات للدفع باتجاه قانون مدني عادل لألحوال

الشخصي.” د. بول سالم، مدير مركز كارنيغي للشرق

األوسط

ل وا

ألحن ا

نوقا

يةص

شخال

ب ن األحزا

قانوسية

سياال

< من شأن كل من التنافس السياسي على أساس القضايا

والشفافية داخل الحزب الواحد أن يفضيا إلى إستجابة أفضل

إلحتياجات المواطنين وأولوياتهم.

< وضع معايير إلدارة وتمويل األحزاب

السياسية وإستحداث آليات مراقبة لتحسين

األداء.

< إعداد إقتراح قانون، والضغط إلقراره كوسيلة لإلصالح

السياسي وإنشاء آلية ترصد تمويل األحزاب.

< إظهار نقاط ضعف األحزاب السياسية القائمة واإلقتداء

بنماذج هيكليات األحزاب الجديدة.

< تقف األحزاب السياسية الحالية للتغيير بالمرصاد.

“ لقد تأصلت الطائفية في المجتمع والسياسة في لبنان.

ولكن يمكن إزالتها، فهي لم تولد معنا بالفطرة.”

د. تاميراس فاخوري، أستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية األميركية

ب زا

ألحن ا

نوقا

يةس

سياال

ضاءاح الق

صإ

< يحمي النظام القضائي حقوق المواطنين ويكفل المساواة

ويعزز سيادة القانون.

< إصالح النظام القضائي لضمان إستقالليته

وفعاليته.

< إعتماد نموذج حكم للنظام القضائي يضمن اإلستقاللية

والشفافية والفعالية.

< إعادة ثقة المواطنين بالنظام القضائي وبسيادة

القانون كبديل عن الزبائنية والمحسوبيات الطائفية.

< مقاومة شرسة للتغيير وقدرة متدنية لدى الهيئات القضائية.

“ ينبغي أن يكون نظامنا القضائي قويا ومحميا من التأثيرات

الخارجي.” األستاذ سليمان تقي الدين، محام وخبير

قانوني

اءض

لقح ا

اص

إ

بديلة سياساتية خيارات بناء وذلك الطائفية، من تحد أن شأنها من التي السياساتية الخيارات التالي الجدول يفصل على بحث شامل ومشاورات تشاركية مع الجهات المعنية في البالد. وترتكز كل سياسة على فرضيات مختلفة، وتعتمد إستراتيجيات وأهداف محددة. زد على ذلك أن لكل منها نقاط قوة

ونقاط ضعف.

89

إصاح القانون اإلنتخابيوعادل وحر طائفي غير تمثيل لضمان ينهض بحقوق المواطنين. ومن شأن ذلك السماح للمواطنين بإختيار ممثليهم بناء على برامج عملهم، ومن شأنه أيضا ضمان عن فضال طائفي، غير نسبي إنتخابي نظام القادة من جديد جيل أمام األبواب تشريع السياسيين المتحررين من قيود الطائفية.

اإلرتقاء بقانون جديد لأحوال الشخصية المواطنين عالقة مالمح رسم يعيد الذي األمر الديني، التدخل عن بعيدا بالدولة النفوذ من التحرر على المواطنين يساعد يفرضها التي والزبائنية والمحسوبيات السياسية والمجموعات الطوائف قادة

والمؤسسات الدينية.

تحسين التربية المدنيةوكتاب بالمواطنة خاص منهج إدخال عبر تاريخ موحد من شأنه تعزيز قيم المواطنة، التقبل وثقافة اإلجتماعية واللحمة والذاكرة الجامعة لتكون بديال من اإلنصياع

للطائفة واإلصطفاف حولها.

ياسية أولوية تشير مقدمة إتفاقية الطائف التي أنهت الحرب األهلية اللبنانية إلى أن "إلغاء الطائفية السإلغاء يقتضي لبنان، في الحياة أوجه كافة في وترسخها المعقدة الطائفية لطبيعة ونظرا وطنية". وعلى والجماعي الفردي المستويين على الطائفي النظام ويتجلى األبعاد. متعددة مقاربة الطائفية

المستويين الوطني والمحلي على حد سواء.

بآخر القديم الطائفي النظام الواردة أعاله أساسا متينا إلستبدال الخمسة الخيارات وفي حين تشكل مدني ديمقراطي وعادل، يوصي هذا الملخص السياساتي بمقاربة تركز على الخيارات السياساتية الثالثة وذلك – الشخصية لألحوال المدني والقانون المدنية، التربية إصالح اإلنتخابي، القانون إصالح – األولى والمنظمات الحكومية غير والمنظمات المدني المجتمع منظمات ولقدرة إلحاحا األكثر بوصفها العالقة رسم إعادة على المحاور الثالثية المقاربة هذه وتركز لها. التأسيس على األهلية المحلية السياسية والفردية المستويات المواطنين على إلى تمكين إجراءات ترمي المواطن والدولة عبر بين

والثقافية:

إلى الحاجة تدعو البعيد، المدى على أما إعادة إلى الرامية الجهود هذه إستكمال من والدولة المواطن بين العالقة رسم

خالل العمل على:

بإدارة تعنى جديدة معايير وتنفيذ بلورة األحزاب،

يضمن بما القضائي النظام وإصالح اإلستقاللية، والشفافية، والفعالية.

بعض تنفيذ جانب إلى الخيارات، هذه إن 22 المادة غرار على اللبناني الدستور مواد والمادة الشيوخ مجلس بإنشاء المرتبطة 95 المتعلقة بإنشاء الهيئة الوطنية إللغاء إرادة سياسية إلى الطائفية، تحتاج جميعها بيئة إليجاد تطمح المستويات أعلى على

عامة مؤاتية للحد من الطائفية.

سياساتية توصية

تولد إعادة رسم العاقة بين المواطن والدولة لم فهي إزالتها، يمكن ولكن لبنان. في والسياسة المجتمع في الطائفية تأصلت لقد بالفطرة.“ معنا

د. تاميراس فاخوري، أستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية األميركية

”

ة كيز لر ةا كيز لر ا

ة كيز لر ا

101 1

قدما للمضي بيل الس

المقترحات والجهود اإلصاحية السابقة اإلنتخابي بالقانون المتعلقة

>

>

>

إصاح القانون اإلنتخابي

ة كيز لر ا

مشروع 2006 عام النيابية االنتخابات بقانون الخاصة الوطنية الهيئة أعدت إصالحات إلى ويدعو الكبرى الدوائر ضمن النسبي التمثيل على يقوم قانون رئيسة تتماشى والمعايير الدولية، على غرار إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإلنتخابات وإستخدام أوراق اإلقتراع المطبوعة سلفا وتخفيض سن اإلقتراع وتخصيص كوتا

نسائية ومنح اللبنانيين غير المقيمين حق اإلقتراع.

أطلقت الحملة المدنية لإلصاح اإلنتخابي عام 2006 حملة لمناصرة اإلصاحات الفة الذكر. الس

بقانون الخاصة الوطنية الهيئة بتشكيل 2006 عام الوزراء مجلس قام ابق فؤاد بطرس. ولقد توصلت إلى مشروع االنتخابات النيابية برئاسة الوزير الس

قانون إنتخابي مركب يجمع بين التمثيل النسبي والنظام األكثري.

الملخص هذا صياغة مع بالتزامن اإلنتخابي القانون مناقشة تتم السياساتي، السياسية. واألحزاب النيابية اللجان داخل على القانون إدراج التالية الخطوة وستكون جدول أعمال جلسة الهيئة العامة لمجلس وتتمخض التصويت. على يطرح كي النواب

عن الوضع الراهن التحديات التالية:

البرلمانية جان الل مناقشات تشكل ال حقيقية فرصة اإلنتخابي القانون بشأن لتعديل المواد الرئيسة التي من شأنها ألنها السياسي، بالتمثيل ترتقي أن على واإلبقاء الدوائر تقسيم على تركز الوضع الراهن لجهة توزيع السلطة بين في الرئيسة المذهبية المجموعات

البالد.

اختتام بين الفاصلة الزمنية الفترة جان النيابية وإدراج القانون مناقشات اللعلى جدول أعمال جلسة الهيئة العامة للمجتمع تتيح ال عليه، والتصويت هذه في للتأثير الكافي الوقت المدني

العملية أو على نتائجها.

سيتطلب أي إصالح عددا ال بأس به من المتابعة وقرارات التنفيذية المراسيم اإلصالحات هذه تنفيذ تعرقل قد التي المتعلق اإلصالح مع الحال كان )كما إذ الخارج، في المقيمين بتصويت في ينفذ لم لكنه ،2008 عام اقراره تم

إنتخابات العام 2009(.

المدني المجتمع مجموعات تطالب جان الل مناقشات في بالمشاركة ياسية الس التكتالت أن غير النيابية،

داخل البرلمان تجابهها بالرفض.

النسبي التمثيل أن على يدل مؤشر ال بتمثيل تسمح بطريقة سيحدث نطاق خارج والناخبين المرشحين

المجموعات المذهبية.

المدنية الحملة أن إلى اإلشارة وتجدر ائتالف عن عبارة وهي اإلنتخابي، لإلصالح المدني المجتمع منظمات يجمع وطني أجل من اللبنانية الجمعية طليعتها وفي باإلصالح تنادي اإلنتخابات، ديمقراطية وإن ،2006 عام تأسيسها منذ اإلنتخابي إقتراب ومع النجاح. متفاوتة بنتائج أتت على ينبغي ،2013 عام النيابية اإلنتخابات والمنظمات المدني المجتمع منظمات إستراتيجية خيارات إتخاذ الحكومية غير

ا يلي: تنطوي على كل أو على جزء مم

لإلصالح المدنية الحملة إلى اإلنضمام من ال الفع الضغط وممارسة اإلنتخابي، المناقشات مراقبة لدى البرلمان داخل بشأن اإلصالحات المقترحة ألجل الحؤول األساسية المواد تمييع أو حذف دون لتحسين العملية وتعزيز التمثيل، وذلك من قبل اللجان النيابية أو جلسة الهيئة

العامة.

تقسم متزامنة حمالت إطالق مختلف على اإلصالحية المطالب الجهود، وبتنسيق المعنية. الجهات على هذه المجموعات أن تسعى إلى ربط كل إصالح بحق المواطنين في الحصول على تمثيل أفضل وتسليط الضوء على تحشد وأن اإلنتخابية العملية عيوب بمناصرة لإلستمرار المواطنين دعم

اإلصالحات.

تمكين المرشحين الذين يمثلون أجندة للمقاعد الترشح من المدني المجتمع "إسترجعوا حملة غرار على النيابية، ،)www.vote2013.org البرلمان" )كتل تشكيل إلى عي الس عن فضال جديدة ملتزمة بإصالح النظام اإلنتخابي

وبإلغاء الطائفية داخل مجلس النواب.

1213

قدما للمضي بيل الس

المقترحات والجهود اإلصاحية السابقة المتعلقة بقانون األحوال الشخصية

>

>

>

لأحوال جديد لقانون الترويج الشخصية

ة كيز لر ا

أعد أول مشروع قانون لأحوال الشخصية عام 1971 من قبل الخبراء القانونيين الحزب وإعتمده مغيزل، وجوزيف ملحم ونورما لحود عبداهلل والمحامين

الديمقراطي.

إختياريا لأحوال قانونا مدنيا الهراوي الياس السابق الرئيس إقترح عام 1996، الشخصية.

عام 1997، رفع الحزب القومي السوري اإلجتماعي مشروع قانون مدني لأحوال الشخصية إلى البرلمان.

نحو منظمة مع بالتعاون الوطنية، للمبادرة المدني المركز أطلق ،2007 عام على المواطنين تشجيع إلى ترمي حملة المدني، المجتمع وتيار المواطنية وقد دفعت الحملة بوزير الداخلية السابق حذف اإلنتماء الديني من سجاتهم،

زياد بارود إلى إصدار مرسوم عام 2009 يقضي بجعل ذلك حقا دستوريا.

عام 2011 ، إقترحت "شمل" - وهي منظمة غير حكومية محلية - قانونا شاما لأحوال الشخصية. وهي ال تزال مستمرة في الدعوة إلى اقراره.

>

>

المواطنين الحالي القانوني اإلطار يربط لهم يسمح وال الطائفية بإنتماءاتهم بعالقة مباشرة مع الدولة تكون مبنية على هذه أن من وبالرغم والواجبات. الحقوق أجندة على عقود منذ مطروحة القضية آلية واضحة أن غياب المدني، غير المجتمع الشخصية لألحوال مدني لقانون للترويج إصدار عند ،2009 العام حتى مستمرا بقي شطب للمواطنين يجيز وزاري مرسوم الشخصية. سجالتهم من طوائفهم

بالقوانين المتعلق الحالي الوضع ويطرح تحديين الشخصية لألحوال المدنية النظر المدني المجتمع على أساسين

فيهما في المرحلة المقبلة:

الروحيين القادة نفوذ يشكل أمام ارا جب عائقا الدينية والمؤسسات قيام أي حكومة بسن قوانين لتنظيم الزواج المدني أو الحد من دور المحاكم ذات القضايا تسوية لجهة المذهبية

الصلة باألحوال الشخصية.

المدنيين الناشطين بين توافق ال المدني القانون يكون أن يجب إذا ا عمإلزاميا الشخصية لألحوال العلماني قدرة يقوض الذي األمر إختياريا، أم المجتمع المدني على حشد المواطنين

بغية إحداث التغيير.

من الكثير عملت االخيرة، نوات الس في حركة ومنها الحكومية غير المنظمات ال العنفيون مواطنون )شباب "شمل" طائفيون(، وتيار المجتمع المدني ومنظمة للمبادرة المدني والمركز المواطنية نحو

الوطنية، إلى جانب محامين ومفكرين،

بقانون واإلرتقاء المدني الزواج لتشجيع وفيما الشخصية. لألحوال جديد مدني يمكن المقبلة، النيابية اإلنتخابات يترقب مهم بدور يضطلع أن المدني للمجتمع هذه حول جاد وطني حوار باتجاه الدفع في المسائل، عبر إعتماد إحدى أو كل المقاربات

التالية:

التابعة المناصرة حملة إلى اإلنضمام الدعم حشد بغية "شمل" لحركة البرلمان على والضغط الشعبي األحوال قانون مسودة يناقش لكي

الشخصية التي قدمت عام 2011.

التعاون فيها يتم جديدة حملة إطالق مع القادة الروحيين من أجل التوصل إلى إختياري بقانون يتعلق حل وسط في ما المخاوف يبدد بما الشخصية لألحوال ويسمح الطائفية بإلغاء المرتبطة يختاروا أن للمواطنين عينه الوقت في دون المذهبية هوياتهم تمثلهم ألا

سواها.

المحلي المستويين على حملة إطالق حذف إلى المواطنين تدعو والوطني وينبغي سجالتهم. من الديني اإلنتماء ألي حملة مماثلة أن تسعى إلى الوصول إنتماء إلى إشارة ال الذين األشخاص إلى سيولد ما سجالتهم، في مذهبي

حقوقهم ترعى دنية قوانين إلى الحاجة لهذه ويمكن والسياسية. الفردية الدعوات إلى تنضم أن حينئذ المجموعة تمثيل بهدف اإلنتخابي النظام إلصالح مؤسسات في الالطائفيين المواطنين

الدولة.

1415

قدما للمضي بيل الس

ة كيز لر االمدنية التربية تحسين

إمتدادا لبنان في التعليمي النظام يعتبر في رئيسا ومساهما الطائفية للسياسة المدارس تعتبر وإذ المذهبية. التوترات والجامعات أماكن يكثر فيها حشد الشباب الطائفية، السياسية األحزاب إلى لإلنتساب تعد المؤسسات التعليمية في لبنان بمثابة في الموجودة لإلنقسامات رئيس مؤشر وبدعم التربية، وزارة أما اللبناني. المجتمع إعداد بصدد حاليا فهي األوروبي، اإلتحاد من فرصة يشكل ما المدنية، للتربية منهج الخطاب على للتأثير المدني للمجتمع التحديات ص وتلخ الشأن. هذا في الوطني أمام والماثلة الحالي الوضع عن المتأتية

الجهات المدنية الفاعلة بالتالي:

الجديد المنهج لدمج اقتراح أي يحتاج بنظام التعليم الرسمي إلى إشراك وزارة

التربية وإلى موافقة مجلس الوزراء.

المدارس في القدرات ضعف يصعب اللبنانية، سواء من الرسمية والجامعة التحتية، البنى أو البشرية الموارد حيث وتحديث جديدة مناهج تطوير عملية

أساليب التدريس.

األحداث على اإلجماع غياب يشكل المعاصر لبنان تاريخ وتفسير والتواريخ تاريخ كتاب إعتماد أمام عائقا حول النقاش على طغى ولقد موحد. للمخاوف تضخيم المسألة هذه بتغذيته يقوم السياسي واإلصطفاف

زعماء الطوائف.

وتجدر اإلشارة إلى أن العديد من المنظمات الحكومية بما في ذلك تيار المجتمع المدني اللبناني والمركز المواطنية نحو ومنظمة برامج على عملت قد المدنية للتربية متصلة بالتربية المدنية. يمكن للمجتمع المدني أن يبني على هذه الجهود عبر إقامة والمعلمين األهل لجان مع التحالفات من األعمال وقطاع التربية وزارة وموظفي

أجل إعتماد إحدى أو كل المقاربات التالية:

اإلشراف إلى تهدف حملة إطالق في حاليا الدائر النقاش في والمشاركة وزارة التربية، وإطالع الجمهور على نتائج

هذه المداوالت.

إطالق حملة وطنية بغية إقتراح معايير يكون الوطنية للتربية ببرنامج خاصة ويساعد المواطنين توقعات قدر على

على تحسين جودة التعليم الرسمي.

تشكيل لجنة من الخبراء وأهل المهنة بناء على وتساعد التقني الدعم تقدم أجل من واألساتذة، المعلمين قدرات المدنية للتربية جديد منهج تنفيذ تاريخ وكتاب المواطنة تعليم يشمل

موحد.

إطالق مبادرة لتوثيق وإعداد كتاب تاريخ وصفا ويقدم بالحياد، يتسم جديد من الطالب يخول ما لألحداث دقيقا وآرائهم الخاصة تحليالتهم تكوين

الشخصية.

منهج إصاح أهدافها ضمن من إستراتيجية التربية وزارة وضعت ،2007 عام التربية المدنية، ولقد أقرتها الحكومة في شهر أيار/ مايو من العام 2010.

دراسي منهج وهو "دليل" المواطنية نحو منظمة أطلقت ،2009 عام وقد إعتمدته بعض الجامعات الخاصة. للمواطنة الفاعلة،

أجرى البرنامج اإلنمائي لأمم المتحدة دراسة شاملة حول التربية المدنية "نحو 2009 تحت عنوان لعام البشرية التنمية تقرير المدارس، وذلك ضمن في

المواطن". دولة

لت لجنة وزارية شملت ممثلين عن المجتمع المدني بغية وضع عام 2010، تشكالمدنية. للتربية شاملة إصاحية خطة

لمنهج مسودة أول بدراسة التربية وزارة قبل من لجنة كلفت ،2010 عام التاريخ اللبناني، وقد وضعتها مجموعة من المؤرخين.

عام 2012، حصلت وزارة التربية على التمويل إلصاح التربية المدنية.

المقترحات والجهود اإلصاحية السابقة المتعلقة بالتربية المدنية

>

>

>

>

>

>

1617

مستقبلية خطوات

المستوى المحليالمستوى الوطنيالمستوى المحليالمستوى الوطني

اح القانون اإلنتخابيص

إ

النتيجة متوقعة

ال

حق المغتربين ومنح اإلقتراع، سن كتخفيض مهمة إصالحات النواب مجلس يقر لإلنتخابات. مستقلة هيئة وإنشاء سلفا، المطبوعة اإلقتراع أوراق وإستخدام النسبية.اإلقتراع، مبدأ على يقوم طائفي وغير جديد إنتخابيا نظاما البرلمان يعتمد

ة يج

نتال

عةوق

متال

بيخا

إلنتن ا

نوقا

ح الا

صإ

ستراتيجيةاإل

تمكين ائتالفات المنظمات غير الحكومية القائمة والحركات المدنية والناشطين على مواقع التواصل اإلجتماعي من مراقبة ونشر

جان النيابية وتصويت جلسة مناقشات اللالهيئة العامة على اإلصالحات المقترحة.

ربط الفوائد المتأتية من التمثيل النسبي باإلحتياجات المحلية واألولويات

التنموية، مع تسمية مرشحين جدد مستقلين ال يعتمدون على األحزاب

الطائفية القائمة، لخوض اإلنتخابات النيابية.

موائمة كافة الحمالت التي تعنى بقضايا إلغاء الطائفية لزيادة الضغط

ياسيين من أجل إعتماد على القادة السالقانون الجديد.

الضغط على المرشحين لإلنتحابات البلدية والنيابية إلدخال اإلصالحات الجديدة في برامجهم اإلنتخابية كوسيلة لتطوير

يةالعملية الديمقراطية.يج

راتست

اإل

اإلرتقاء بقانون مدني جديد صية

شخأحوال ال

ل

النتيجة متوقعة

ال

بالحقوق ومتصال والوزراء، النواب مجلسي أعمال جدول على مدرجا المدني الزواج يكون للمواطنين. األساسية

المواطنين عالقة ينظم ال الشخصية لألحوال شامال قانونا البرلمان يقر طائفي. قانوني إطار في ل الدولة بمؤسسات

ة يج

نتال

عةوق

متال

د دي

جني

مدن

نوقا

ء بقا

إلرتا

يةص

شخل ال

واأح

ل

ستراتيجيةاإل

تمكين عدد كبير من المواطنين من حذف اإلشارة إلى الطائفة من سجالتهم، والتحالف

مع كل ثنائي يقدم على زواج مختلط.

بناء شبكة من المخاتير ذوي األفكار التقدمية الراغبين في مساعدة

المواطنين على حذف اإلنتماء الديني من سجالتهم.

إقامة تحالف وطني يضم قطاعات مختلفة ومسؤولين كبار وقضاة مرموقين، بغية المطالبة بقانون

لألحوال الشخصية والضغط من أجله على كافة المجموعات السياسية.

ترشيح أفراد يهمهم العمل في الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية والشروع في

ممارسة الضغط لفصل الشؤون الدينية يةعن مؤسسات الدولة والمحاكم.

يجرات

ستاإل

مدنيةن التربية ال

سيتح

النتيجة متوقعة

ال

ويصار المدنية للتربية جديد منهج على والجامعات الخاصة المدارس من عدد يعتمد الثانوية. المرحلة صفوف في تنفيذه إلى

وكتاب الة الفع للمواطنة منهجا اللبنانية والجامعة الرسمية المدارس تعتمد المسؤولية بحس ويرتقي التنوع ويثمن اإلجتماعية اللحمة يعزز موحد تاريخ

ة المدنية. يج

نتال

عةوق

متال

يةدن

مة ال

ربيلت

ن اسي

تح

ستراتيجيةاإل

بلورة مبادئ توجيهية للتربية المدنية ومراقبة عملية اإلصالح في وزارة التربية

والضغط إلعتماد هذه المبادئ التوجيهية.

التشارك مع البلديات والمنظمات المدنية وغير الحكومية واألهلية لتوفير

برامج المواطنة الفعالة لمجموعات الشباب في قرى عدة؛ وتوثيق قصص

النجاح ودراسات الحالة دعما لتنفيذ المبادئ التوجيهية للتربية المدنية.

إطالق مبادرة وطنية بقيادة معلمين أكفاء وموظفين حكوميين يطالبون بمنهج جديد للتربية المدنية يشمل

كتاب تاريخ موحد.

الضغط على النواب لدعم وإقرار منهج جديد للتربية المدنية وكتاب التاريخ

الموحد عبر ربط هذه المطالب بالتنمية المحلية واللحمة اإلجتماعية واإلستقرار

يةعلى صعيد المجتمع المحلي.يج

راتست

اإلوالمتوسط القصير األمد البعيدعلى األمد على

1819

ياسي اللبناني. وفي سعت العديد من المبادرات خالل العقد الماضي إلى إلغاء الطائفية من النظام السجميع هذه المحاوالت، تدخل القادة الدينيون والزعماء السياسيون وتصدوا ألية إصالحات تهدد مصالح حركة إنطلقت العربية، الثورات من وبوحي ،1102 عام في ومؤخرا ياسية. الس واألحزاب الطائفية النخب مدنية تدعو إلى إسقاط النظام الطائفي تحت شعار: "الشعب يريد إسقاط النظام الطائفي". وعلى الرغم من تتمكن لم الحركة أن إلا تظاهراتها، إحدى في شخص 00002 من أكثر حشد استطاعت أنها من اإلستمرار بسبب مشاكل سياسية وتنظيمية وقيادية، ومشاكل أخرى تتعلق بالموارد، ناهيك عن أنها ابقة، هناك إجماع في صفوف المجتمع تفتقر إلى أجندة عمل واضحة. وبالرغم من تعثر المحاوالت السالمدني على ضرورة مواصلة الضغط على الحكومة إلعتماد إصالحات مجدية هدفها ضعضعة النظام النيابية والتي تشكل فرصة للتغيير فضال الطائفي شيئا فشيئا، ال سيما مع إقتراب موعد اإلنتخابات

عن تنامي إستعداد المواطنين للتحرك.

فيما يلي نستعرض مقترحات لنماذج أنشطة. وتستند هذه المقترحات إلى نقاشات جرت على طاوالت المجال وعلى نتائج مقابالت ومجموعات تركيز. ويمكن لمنظمات مستديرة جمعت خبراء في هذا المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات األهلية أو المحلية أن تعتمدها للدفع باتجاه

إحقاق الدولة الديمقراطية المدنية والعادلة في لبنان.

توضيحية أنشطة

باإلصالح تنادي جماعية حملة تنظيم اإلنتخابي قبيل اإلنتخابات القادمة.

يمثلون لإلنتخابات مرشحين تسمية مصالح وأجندات غير طائفية.

المواطنين تشجع وطنية حملة إطالق الدينية إنتماءاتهم إلى اشارة أي حذف على

من سجالتهم الشخصية.

مناصرة قانون جديد لألحوال الشخصية.

بلورة برامج ومواد تجمع النماذج واألدوات هذه ورفع الة الفع المواطنة تعليم ألجل

المقترحات إلى وزارة التربية.

تقوم ال��ذي اإلصالحي المشروع مراقبة المركز م��ع واإلش��ت��راك التربية وزارة ب��ه التربوي للبحوث واإلنماء والذي يعتبر هيئة وزارة وص��اي��ة تحت م��وض��وع��ة مستقلة

التربية في مبادرته إلصالح التربية المدنية.

للتأثير البديلة اإلعالم وسائل إستخدام على ال��ض��وء تسليط عبر الناخبين على على الطائفي للنظام لبية الس اإلنعكاسات اإلقتصاد والسلم األهلي والنظام التعليمي.

يتصل بما المواطنين ح��اج��ات ع��رض بالعمل والصحة وخدمات الكهرباء وغيرها نتيجة تعد التي الشعبية المطالب م��ن الخطط وغياب الطائفي للتمثيل مباشرة

اإلنمائية الوطنية.

وجميع الطوائف بين ما للحوار الترويج التأسيس شأنها من التي التفاعل أشكال ل��ل��م��ص��ال��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة وال��ت��ع��ال��ي عن

اإلنقسامات المجتمعية.

إشراك الناخبين المحليين في الضغط على نوابهم لدعم قانون إنتخابي جديد.

اإلنتخابات م��راق��ب��ة ف��ي المشاركة وتسليط الضوء على األثر السلبي لقانون التوترات تأجيج في الحالي اإلنتخابات

المذهبية.

متابعة قضايا شراء األصوات من قبل المذهبيين والقادة ياسية الس األحزاب مع المجلس الدستوري والمدعي العام.

الذين النواب بمصداقية التشكيك أجندة م��ن ك��ج��زء البرلمان يدخلون

طائفية.

حملة لقيادة محليين قادة ترشيح وطنية تطالب بإنشاء مجلس الشيوخ الطوائف ن��ف��وذ ع��ن ال��دول��ة وبتحييد

ومصالحها.

لتشجيع محلية ح��م��الت تنظيم الديني اإلنتماء حذف على المواطنين

من سجالتهم.

دينهم غير من المتزوجين مع العمل ال���زواج ق��ان��ون م��ن��اص��رة م��ن وتمكينهم

المدني.

بلورة برامج غير رسمية للتربية المدنية ثم ومن المحلية، المدارس في وتطبيقها توثيق التجربة ومشاركتها مع وزارة التربية.

المناطق ف��ي المواطنة ب��رام��ج تطبيق الريفية التي تعتبر معاقل قادة الطوائف.

م��س��ت��وى ع��ل��ى ح�����وار دورات إج������راء إستنهاض أجل من المحلية المجتمعات

الذاكرة الجماعية وتشجيع المصالحة.

نماذج عن أنشطة على المستوى المحلي:

نماذج عن أنشطةعلى المستوى الوطني:

المواطن بين العالقة بناء إلعادة جديدة آلية تطوير المشكلة هذه معالجة تتطلب والواجبات“ الحقوق في المواطنين بين يساوي أساس على ودولته “اللبناني

2021

القرار لكي يتم تطبيقها. الرئيسة وتأييد صناع المعنية الجهات إلى دعم المقترحة السياسات تحتاج ومدى المعنية الجهات من جهة كل نفوذ على ومقاربتها المعنية الجهات إشراك كيفية وتتوقف

تأثيرها على عملية صنع القرار. وفيما يلي الئحة بالجهات المعنية المحتملة:

< المدارس الرسمية والخاصة < الجامعات الرسمية والخاصة

< النقابات < نقابة المحامين

< وسائل اإلعالم < الناخبون

< األوساط األكاديمية ومعاهد األبحاث < منظمات المجتمع المدني، المنظمات غير

الحكومية، والمنظمات المحلية بنانية < الجاليات الل

< مجموعات الشباب

< األحزاب السياسية < المحامون والقضاة

< موظفو الخدمة المدنية < المجلس الدستوري

< المرشحون لإلنتخابات< وكاالت األمم المتحدة

< رئيس الجمهورية< مجلس الوزراء

< وزارة التربية < البلديات

< وزارة الداخلية والبلديات < القضاء

ياسة ويحتاج كل من هذه الكيانات إلى إستراتيجية ومقاربة مختلفتين لكي نجعل منه حليفا لنا في السدعم على تشجيعها بغية جهة، بكل الخاصة الحوافز على الضوء التالي الجدول ويسلط المقترحة. إقناع بهدف التواصلية الرسائل لتطوير أساسا تشكل أن الحوافز لهذه ويمكن البديلة. السياسات

الجهات المعنية بالتحرك.

الحوافزالجهة المعنية

النيابية والكتل اللجان إعادة بناء الثقة والمصداقية عبر تحديث النظام القانوني

والسياسي والتعليمي إستجابة إلحتياجات المواطنين عامة والشباب خصوصا.

والوزارات الحكومة

الحد من العنف والتوترات المذهبية عبر وضع إستراتيجيات تهدأ مخاوف المجموعات الدينية وتحيد مؤسسات الدولة عن المصالح الضيقة للمجموعات المذهبية على حساب

المصلحة العامة.

المدنية الخدمة موظفو الدستوري والمجلس

إستعادة دورهم ومصداقيتهم وسلطتهم لضمان إحترام الدستور وحماية السلم األهلي وتعزيز اللحمة

اإلجتماعية.

السياسية األحزاب لإلنتخابات والمرشحون

إعادة بلورة العالقة مع الناخبين لجعلها قائمة على األداء ومستجيبة إلحتياجات المواطنين، وبالتالي كسب التأييد

الشعبي من خالل العمل السياساتي عوضا عن الزبائنية والمحسوبيات.

غير المدنية، المنظمات والمحلية، الحكومية

األبحاث ومعاهد بل اآليلة إلى إلغاء الطائفية اإلطالع عن كثب على الس

فع بإتجاه حل لعيوب العملية الديمقراطية الحالية. والد

المعنية الجهات إشراك

جريدة السفير ومركز الدراسات والمشاريع اإلنمائية )مدما(: ثلثا اللبنانيين يرفضون الفكرة" )1998(. معلومات، العدد 32: 75-78.

مسودة القانون الخاص بإنتخابات سنة 2013 )2006(. الحملة المدنية لإلصاح اإلنتخابي، عن الموقع http://www.ccerlebanon.org/pictures/manualpdf/DraftLaw+%20Maps)Low%20Res(%20)1(.pdf :اإللكتروني

دليل: مدخل إلى المواطنة الفعالة )2008(، منظمة نحو المواطنية. ،)UNDP( البرنامج اإلنمائي لأمم المتحدة ،)التقرير الوطني للتنمية البشرية: نحو دولة المواطن )2009

http://hdr.undp.org/en/reports/national/arabstates/lebanon/NHDR_Lebanon_20082009_En.pdf :عن الموقع اإللكتروني الحبال، جنان. الديناميات المؤسسية للطائفية: التعليم وقوانين األحوال الشخصية في لبنان في فترة

ما بعد الحرب )اطروحة نوقشت في الجامعة األميركية اللبنانية(. آندرسون، ليزا )1987(. الدولة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. مقارنة في السياسات، 20: 1-18.

.BRD/I ،أنطون، ر.، أستاذ محاضر في الجامعة األميركية في بيروت )13 ايلول/ سبتمبر 2012(، حوار أجرته ن. منهل بيضون، أحمد )2004(. "الطائفية: الخطوط العريضة لإلصاح المعلن"، ضمن خيارات من أجل لبنان، حرره

نواف سام، 97-75. جامعة أوكسفرد: مركز الدراسات اللبنانية. .Palgrave Macmillan إدغار، أ. )1998(. الحرب األهلية في لبنان 1992-1975. دار

الخليل، علي )1988(. "دور الجنوب في السياسة اللبنانية". ضمن لبنان: تاريخ من التنازع والتوافق، حرره .I.B. Tauris نديم شحادة ودانا حفار ميلس، 305-14، لندن: دار

.BRD/I ،اكمكجي، آردا، عميدة كلية اآلداب والعلوم في جامعة هايغزيان )19 ايلول/ سبتمبر 2012(، حوار أجرته أ. حميد

.BRD/I ،فاخوري، تاميراس، أستاذة في الجامعة اللبنانية األميركية )25 ايلول/ سبتمبر 2012 (، حوار أجرته ن. منهل فريحة، نمر )2004(. " تطوير المناهج كوسيلة لرأب اإلنقسامات الوطنية في لبنان". ضمن التعليم،

النزاع واللحمة اإلجتماعية، حرره صبحي طويل والكسندرا هارلي، 159-203. جنيف، مكتب التربية الدولي التابع لألونسكو.

غيلنر، إرنست )1977(. "الرعاة والزبائن". ضمن الرعاة والزبائن في المجتمعات المتوسطية، حرره إرنست .Gerald Duckworth غيلنر وجون واتربيري، 1-6. دار

هيس، س. وبودمان، ه�. )1954(. "الطائفية واإلقطاع في السياسة اللبنانية"، مجلة الشرق األوسط 8: 26-10. هوتينغر، هارنولد )1966(. "الزعماء من منظور تاريخي". ضمن السياسة في لبنان، حرره ليونارد بايندر،

.John Wiley & Sons 85-106. نيويورك، لندن وسيدني، دار الهراوي، إلياس )1998(. مشروع الزواج المدني.

هادسن، مايكل )1998(. "مسألة السلطة في السياسة اللبنانية: لم فشلت التوافقية؟". ضمن لبنان: .I.B. Tauris تاريخ من التنازع والتوافق، حرره نديم شحادة ودانا حفار ميلس، 225-39، لندن: دار

المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة اإلنتخابية، بيانات بشأن إقبال الناخبين في لبنان، على الموقع http://www.idea.int/vt/countryview.cfm?CountryCode=LB :اإللكتروني

خلف، سمير )1977(. "األشكال المتغيرة للرعاية والمحسوبية السياسية في لبنان". ضمن الرعاة .Gerald Duckworth والزبائن في المجتمعات المتوسطية، حرره إرنست غيلنر وجون واتربيري، 206-185. دار

خلف، سمير )2002(. العنف المدني وغير المدني في لبنان: تاريخ تدويل الصراع الطائفي. نيويورك: منشورات جامعة كولومبيا، 2002.

.BRD/I ،سالم، بول، مدير مركز كارنيغي للشرق األوسط )20 ايلول/ سبتمبر 2012(. حوار أجرته ن. منهل .BRD/I ،تقي الدين، سليمان، محام وخبير قانوني )25 ايلول/ سبتمبر 2012(. حوار أجرته ن. منهل

.BRD/I ،وهبه، أمين، نائب في البرلمان اللبناني )10 ايلول/ سبتمبر 2012(.حوار أجرته ن. منهل

بالمراجع جزئية الئحة