دليل الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية

دليل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تأليف

حاتم قطران. د

أستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس المستشار العلمي والقانوني للمعهد اعلربي لحقوق اإلنسان

عضو لجنة حقوق الطفل

2004 –المعهد العربي لحقوق اإلنسان

2

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية –دليل الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية والثقافية

صم29 صفحة ، 244 – 2004المعهد العربي لحقوق اإلنسان ، : تونس 9973-771-38-9: ك .م.د.ر

حاتم قطران. د: التأليف محمد علي بلقاضي: الغالف قسم اإلعالم والنشر بالمعهد العربي لحقوق اإلنسان–وحدة الطباعة واالنتاج الفني : اإلعداد

إن اآلراء واألفكار التي تنشر بأسماء آتابها ال تمثل بالضرورة وجهة نظر المعهد

نسخة في طبعته األولى2000من هذا الدليل سحب

جميع الحقوق محفوظة للمعهد العربي لحقوق اإلنسان

3

Ƨƥهƻال 7 الدليلƤǉا

9 مفاهيم أولية : مقدمة لحقوق اƨǆǕاǅ وتجاǉل الحقوقالƥƻداǆية الǂبيƥالية الƦǆعة -ƈوال

9 والثقافيةواالجتماعية االقتصادية الحقوق االقتصاديةوƋقƥاƥ اƨǆǕاǅ الدولية لحقوق الƥƪعة -ثاǆيا

10 والثقافية واالجتماعية 11 اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن -1 12 أساسية والقيم مبادئ ال-أ 12 والسياسيةالمدنية الحقوق -ب 13 والثقافيةواالجتماعية االقتصادية الحقوق-ج 14 الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالدولي العهد -2 14 واالجتماعية والثقافية حقوق قائمة بذاتهاالقتصاديةا الحقوق -أ 15 عالمية جميع حقوق اإلنسان وترابطها وتشابكها وعدم قابليتها للتجزئة مبدأ -ب واالعتراف) 1993( العالمي لحقوق اإلنسان بفيينا المؤتمر - ج

16 هاتعدم تجزئوحقوق اإلنسان تكامل بمبدأ 16 تابعة والتƻǆيƤ المƆلياƖ -ثالثا

16 والثقافيةواالجتماعية االقتصادية بالحقوقالمعنية اللجنة -1 للعهد الدولي مشروع البروتوكول االختياريمسألة -2 17 ص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاالخ

19 دوƥ الوǀاالƖ المتخصصة-ƥابعا

19 يةالدول منظمة العمل -1 21 )اليونسكو( المتحدة للتربية والعلم والثقافة األمم منظمة -2

4

اǓول الƻصلǃ23 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةتقدي

24 العمل في الحق - أوال 33 ومرضية في التمتع بشروط عمل عادلة الحق -ثانيا 40 النقابية و الحرية النقابيالحق - ثالثا 44 بما في ذلك التأمينات االجتماعيةاالجتماعي في الضمان الحق -رابعا األم والطفلحق األسرة بوجه عام بما في ذلك حماية -خامسا 46 خاصة تدابير حماية في

53 كاف في مستوى عيش الحق -سادسا 55 بلوغهيمكنستوى صحة في التمتع بأعلى مالحق -سابعا 66 في التربية والتعليمالحق -ثامنا بالفنون المشاركة الحرة في الحياة الثقافية وفي التمتع في الحق -تاسعا

71 وبفوائد اإلنتاج العلمي الثاǆي الƻصل

الدولي الخاص وƯǆاق التƦاماƖ الدول اƥƯǓاƹ بموجƒ العهدƯبيعة

73 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

التزامات االحترام: المحدد اللتزامات الدولالنطاق -ƈوال 73 والتنفيذ والحماية بشأن تطبيق العهد الدولي الخاص لمبورغمبادئ -1

73 االقتصادية واالجتماعية والثقافيةبالحقوق الحقوقانتهاكات مبادئ ماستريخت التوجيهية بشأن -2

75 والثقافيةواالجتماعية االقتصادية 76 لي على الصعيد الدوااللتزامات -ثاǆيا 77 المسألة خالصة -ثالثا

التزامات ذات : التزامات الدول األطرافنطاق -1 78 ولكن ذات األثر الفوريالتدريجي الطابع

التزامات تحقيق النتيجة : التزامات الدول األطرافطبيعة -2 78 العناية بذل والتزامات

5

الثالƘالƻصل واالجتماعيøة التمƿƨ في القøƮاƅ بالحقوق االقتصادية Ƌمǀاǆيøة 81 اإلنسان بحقوق الصǂةƤاƖالصǀوƿ واǑلياƖ الدولية واǕقǂيمية والوǆƯية : والثقافية

81 حاالت دراسة : المكتسبة على الصعيد الوطني الخبرة -ƈوال 85 حاالت دراسة : المكتسبة على الصعيد اإلقليمي الخبرة -ثاǆيا 88 حاالت دراسة : المكتسبة على الصعيد الدولي الخبرة - ثالثا 91 حاالتدراسة : المسألة خالصة -ƥابعا الƥابƲالƻصلǌالعهدجدو ƒبموج ǌاوǀƪفي ال ƥưǆǂلية لƆ Ƙتحداƨية اǆاǀمƋ93 و 93 بموجب العهد الشكاوى استحداث آلية للنظر في جدوى -ƈوال 95 بموجب العهدالشكاوى استحداث آلية للنظر في إمكانية -ثاǆيا

-ǅيƥ97 التما 115 المǘحق -

7

øمņمقدøøøøøøة

المùدة فùي تباعùا إصدارها اإلنسان لحقوق العربي المعهد شرع التي الدالئل سلسلة إطار فيÜق الذي والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق دليل اليوم ينشر األخيرةùن ينطلùد مùالعه الواردة ملةالمج للبنود ومدققا مفصال 1966 سنة المتحدة األمم عن والصادر به الخاص الدولي .)1948( اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن في

هùذا فùي المخùتص والخبيùر الجامعي الباحث األستاذ قطرانÜ حاتم.د ألفه الذي الدليل وهذاÜجانب إلى الدالئل من العربي المعهد رصيد يثري الميدان :

اإلنسانÜ حقوق علي التربية في المدرƩ دليل -

تÜاالنتخابا مراقبة دليل -

اإلنسانÜ حقوق لحماية األممية المنظومة آليات دليل -

العربياتÜ للنساƇ السياسية المشاركة دليل -

ù وحقوق اإلعالم دليل Üاإلنسان

ù في اإلنسان حقوق إدماج دليل Ɲالمدرسية والكتب المناه.

بهùذǉ خùاص ال الùدولي العهد لوضع األولية المفاهيم في دسمة بمقدمة للدليل المؤلف مهŇد وقد المتابعة آليات ذلك في بما اإلنسانÜ لحقوق الدولية والشرعة المنظومة ضمن مكانه في الحقوق .المتخصصة الوكاالت ودور والتنفيذ

الحقùوق هذǉ مختلف منها األول الفصل في استعرƯ رئيسية فصول أربعة إلي العمل قسم ثم وفùي )الƣù االجتماعيÜ والضمان حةوالرا الصحة في والحق النقابي والحق العمل في الحق(

.األطراف الدول التزامات الثاني الفصل

يعلùق ثùم العهد في وردت كما حق بكل الخاصة المادة يقدم تعليميا منهجا ذلك في توخى وقد مùن حùق لكل المفصŇلة الدولية االتفاقيات على معرŇجا والقانونية التاريخية جوانبها من عليها

Üادئ من عملية وأمثلة استنتاجات تتضمن ةخالص يقدم ثم الحقوقùة المبùة التوجيهيùالمتعلق .الفعل عن باالمتناع أو الفعل بارتكاب أكانت سواƇ المذكورة الحقوق بانتهاكات

حصùل ما خالل من القضاƇ إلى اللجوƇ امكانيات عرƯ الثالث الفصل في المؤلƃف تولى وقد تراكما يمثل أصبƠ وما دوليةوال واإلقليمية الوطنية األصعدة على خبرة من

8

يسùاعد مما القضاƇ على والمعروضة الثالثة المستويات هذǉ في المدروسة الحاالت من نتبيŇنه وأوروبا وأمريكا افريقيا وجنوب وليتونيا الهند من أمثلة وهي .المختص القضاƇ فقه إثراƇ على

ومùن .الدولية أو اإلقليمية المحاكم أو المختصة األممية اللƃجان فيه نظرت مما وكذلك وإفريقيا القùانوني المسùتوى إلùى األخالقي المستوى من الدول بالتزامات يرتقي أن التراكم هذا شأن

.ملزمة دولية صكوك بموجب

العهùد بموجùب المعروضùة الشكاوي في النظر آليات استحداث أهمية الرابع الفصل ويبرز باعتبùار الدول سيادة مفهوم في النظر تعيد أنها في اǓليات هذǉ أهمية وتكمن .المذكور الدولي

عليهùا تصùادق الùدول وأن المحلية التشريعات من أرقى اإلنسان لحقوق الدولية الشرعة أن ومترابطùة للتجزئùة قابلùة غير عالمية« اإلنسان حقوق جميع بأن تقرŇ كما باحترامها وتتعهŇد .بعƯ على لبعضها أولوية وال بينها تفاضل فال »متشابكة

القوانين تتطور حتƃى الفردية الشكاوي في للنظر آلية استحداث نحو يتجه التطور أن لنا ويتبين بروتوكùول يصùدر أن المحتمùل ومùن الملموسةÜ التجارب من انطالقا الدولي الصعيد على

.الشأن هذا في اختياري

أنحùاƇ مختلف من يةحقيق حاالت عرƯ من تنطلق التي التمارين من سلسلة الدليل ويتضمن .العالم

األطùراف الدول تقارير على المختصة اللجان تعليقات منها الهامة المالحق من بجملة وينتهي لǖمم واالجتماعي االقتصادي المجلƩ ومساعدة العهد بموجب بالتزاماتها الوفاƇ على لمساعدتها .بالتزاماتها الدول وفاƇ رصد على المتحدة

ألهميتهùا الدليل حجم نصف من بأكثر خصŇها إذ كبرى أهمية التعليقات ǉهذ المؤلƃف أولى وقد التمùارين من المدروسة الحاالت مع والعتبارها القضاƇ وفقه والتشريعات اǓليات تطوير في

حقوق مجال في العاملين لتكوين تنظم التي الدورات في الحقوق هذǉ على التدريب في األساسية المؤسسùات في العاملين من أو المدني المجتمع منظمات في الناشطين من أكانوا سواƇ اإلنسان .الحكومية

الùذي التدريب هذا مثل على الحصول في الراغبين لجميع عنها غنى ال أداة الدليل هذا وإنƠودوليا عربيا المتخصصة المنظمات أبرز من العربي المعهد فيه أصب.

البكوش الطيب .د

Ʃاإلنسان لحقوق العربي المعهد رئي

9

مقدمùùùùùة

)أوليùùùة مفاهùùùùيم(

واالجتماعية االقتصادية الحقوق وتجاهل اإلنسان لحقوق الفردانية الليبرالية النزعة ù أوال

والثقافية

وضعت التي تلك وهي اإلنسانÜ لحقوق الدولية للشرعة السابقة القانونية النصوص تكن لم فùال .والثقافية واالجتماعية االقتصادية قبالحقو ÜتقرŇ األوروبية البلدان وبعƯ أمريكا في إعùالن فùي وال انجلترا في 1689 لسنة الحقوق إعالن في الحقوق لهذǉ إشارة أية نجد

علùى المùذكور األول اإلعùالن اقتصùر حيùث 1776Ü سنة بأمريكا لفرجينيا الحقوق تقùديم فùي الشعب وحق الملŽكية السلطة على القانون علويŇة مبدأ على خاصة التنصيصƯالحريات حماية وفي القضائية الضمانات في والحق بحرية االنتخاب في والحق العرائ Üعلى لفرجينيا الحقوق إعالن اقتصر فيما الفردية Ưة ذات الحقوق بعƺبùة الصùالمدني

Üجميع بين المساواة في الحق مثل والسياسية Üفي والحق األفراد Üوحرية العدالة Üدةùالعقي ومùنƠ التنفيذيùة والسùلطة التشريعية السلطة بين الفصل مبدأ وأعلن الصحافةÜ وحرية .ولممثƃليه للشعب السلطة

أي مùن اǓخùر هو خال فقد فرنساÜ في 1789 لسنة والمواطن اإلنسان حقوق إعالن أما الصùبƺة ذات الحقùوق مùن جملة وأقر والثقافيةÜ واالجتماعية االقتصادية للحقوق ذكر

القùائم الفرداني الليبرالي المذهب لسيطرة كليا يخضع مفهوم إطار في والسياسيةÜ المدنية .االجتماعي النظام ركيزة األفراد بين الطبيعية والمساواة الحرية اعتبار على

برزت التي الفردانية الليبرالية المدرسة فالسفة أعمال من مصدرǉ االتجاǉ هذا استلهم وقد فهو الفردÜ على يرتكز االجتماعي النظام أن إلى بتذه والتي عشر الثامن القرن نهاية في

فùي تكمن التي بالحرية إال شخصيته يستكمل ال والفرد .المجموع ينصهر ولخدمته الƺاية سابقة طبيعية حقوقا الفرد يكسب مما والمستقلةÜ الحرة اإلرادة

10

الùرأي يùة وحر البراƇةÜ وقرينة االضطهادÜ مقاومة في الحق مثل االجتماعيةÜ للكياناتÜوحرية والعقيدة Üل الذي الملكية حق عن فضال التعبيرŇالحرية منزلة يتنز Ơالمادة بصري أي يقبùل ال مقدسùا مصونا حقا باعتبارǉ الحق هذا ويبرز .المذكور اإلعالن من الثانية مùن أي قبùل من تضييق أو تدخل أي ويأبى ومطلقة كاملة ممارسة ممارسته في تحديد

.الخاصة أو ةالعام السلطات

فùي وافر بقسط ساهمت أن القديمة الفردانية الليبرالية النظرية سيطرة نتائƝ من كان وإذا تركيùز وفùي عشùر التاسùع القùرن بداية منذ والتجاري الصناعي التطور أسƩ بعث

تفاقم إلى بالنظر نقائصها أظهرت ما سرعان فƎنه االقتصاديةÜ النظم أغلب في الرأسمالية الليبرالي الفكر فتراجع .االجتماعية الفئات مختلف بين التوازن واختالل ستƺاللاال حاالت للدولùة جديد مفهوم وبروز االشتراكية روƟ وانتشار القديمة الرأسمالية بتراجع الفرداني

مùن الضùعيفة الفئùات وضع تدهور إزاƇ الالمباالة موقف تقف أن بƎمكانها يعد لم التي االقتصùادية العالقùات إدارة بهùدف وتتùدخل جديدة هامبم تضطلع وأضحت المجتمع

.والثقافية واالجتماعية االقتصادية الصبƺة ذات الحقوق من جملة وتحقيق واالجتماعية

والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق وإقرار اإلنسان لحقوق الدولية الشرعة ù ثانيا

عالمية مفهوم تركيز أجل من إلنجازاتا من العديد على المنقضي العشرون القرن انطوى المجتمعùات شتى في ù تطبيقها وجوب باألحرى أو ù للتطبيق وقابليتها اإلنسان حقوق

والسياسùية واالقتصادية االجتماعية خصوصياتها كانت ومهما موقعهاÜ كان أيا اإلنسانية .والثقافية

11

جانùب إلى تشملÜ حتى نساناإل حقوق دائرة توسيع إلى الحاجة برزت نفسهÜ الوقت وفي اإلنسùان أن باعتبار والثقافيةÜ واالجتماعية االقتصادية الحقوقŽ والسياسيةÜ المدنية الحقوق

ù فردا كونه إلى إضافة ù والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحياة في طرف.

اناإلنسù لحقوق العالمي اإلعالن جانب إلى ù اإلنسان حقوق منظومة احتوت ثمةÜ ومن ùù 1948 ديسمبر /األول كانون 10 في المتحدة لǖمم العامة الجمعية من اعتمدته الذي الدولي العهد وهما اإلنسانÜ لحقوق الدولية بالشرعة اليوم يسمى لما تكميلييŇن عهدين على

المدنية بالحقوق الخاص الدولي والعهد والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص ديسùمبر /األول كùانون 16 في المتحدة لǖمم العامة الجمعية أقرŇتهما اللƃذان ةÜوالسياسي

1966.

السلم في الحق اإلنسانÜيشمل لحقوق ثالث جيل ظهور إلى البشري الوعي تطور أدى كما الدولية النصوص من عدد صدور عن فضال ومتوازنةÜ سليمة بيئة وفي التنمية في والحق واألشخاص المهاجرين والعمال واألطفال النساƇ مثل المجتمعÜ من خاصة بفئات المتعلقة .الخاصة االحتياجات ذوي من أو المعوقين

1 ù النùùùمي اإلعùùùوق العالùùان لحقùùاإلنس

إعالنùات أهم العالمي اإلعالن اعتبر 1948Ü ديسمبر /األول كانون 10 في صدورǉ منذ لكùل االتجùاǉ حدد أساسيا مصدرا شكƃل وقد عالÜف كذلك وظل أثرا وأبعدها المتحدة األمم

.األساسية والحريات اإلنسان حقوق تعزيز أجل من الالحقة القانونية والنصوص الصكوك

التي والقيم بالمبادئ الخاصة المواد بين تراوحت مادةÜ 30و ديباجة على اإلعالن يحتوي جملùة بƎقرار الخاصة المواد وبين Ü)3 المادة إلى 1 المادة من( اإلنسان حقوق عليها تقوم

االقتصùادية والحقوق Ü)21 المادة إلى 4 المادة من( جهة من والسياسيةÜ المدنية الحقوق .)27 المادة إلى 22 المادة من( أخرى جهة من والثقافيةÜ واالجتماعية

الùالزم العامة الشروط بعƯ على )30 المادة إلى 28 المادة من( الختامية المواد وتنص فùي عليهùا المنصùوص والحريات الحقوق مختلف إعمال أجل من دولة كل في توفرها .كامال تحققا وتحققها اإلعالن

12

)3 المادة إلى 1 المادة من( األساسية والقيم المبادئ ù أ

ù والحقوق الكرامة في والمساواة الحرية.

ù ساسيةاأل والحريات اإلنسان بحقوق التمتع في التمييز وعدم المساواة.

ù الشخص سالمة وفي الحرية وفي الحياة في الحق. )21 المادة إلى 4 المادة من( والسياسية المدنية الحقوق ù ب

بحقùوق تلùك بصفته يتمتع الذي الفرد اإلنسان مفهوم على تقوم حقوق هي :تعريùùف دولالù كاهùل علùى محددة واجبات يولد مما االجتماعيةÜ للكيانات سابقة فيهÜ متأصلة : في الحقوق هذǉ وتتمثل .األطراف

ù منع Ưاالسترقاق أشكال من شكل ألي شخص أي تعري Üواالستبعاد والعبودية.

ù منع Ưأو القاسية العقوبة أو المعاملة أو التعذيب أشكال من شكل ألي شخص أي تعري .بالكرامة الحاطة أو الوحشية

ù الكامل رافاالعت وفي القانونية الشخصية في إنسان كل حق ǉالشخصية بهذ.

ù مالئمة قانونية بحماية التمتع وفي القانون أمام المساواة في الحق.

ù أي من إلنصافه المحاكم أمام التظلم في إنسان كل حق Ƈاألساسية حقوقه على اعتدا.

ù أو الشخص اعتقال منع ǉتعسفية بصفة نفيه أو احتجاز.

ù مستقلة محكمة قبل من ةوعلني عادلة بصفة الشخص مقاضاة ضمان.

ù ة قرينة إقرارƇاإلدانة ثبوت حين إلى الذمة برا.

ù أو تعسفي تدخل كل من الحماية في شخص كل حق Ʃحياته بحرمة مشروع غير مسا .ومراسالته ومسكنه وعائلته الخاصة

13

ù اختيار وفي بحرية التنقل في شخص كل حق ǉعن البحث وفي مقر Ƈاللجو.

ù عن البحث في شخص كل حق Ƈاالضطهاد من هربا اللجو.

ù تعسفا الجنسية من الحرمان ومنع جنسية في شخص كل حق.

ù والمرأة الرجل حق ù ا متىƺالزواج سن بل ù وفي بحرية الزواج في Ƈإنشا Üمع عائلة .انحالله وعند قيامه وأثناƇ الزواج عند للزوجين المتساوية الحقوق كفالة

ù تعسفا منها التجريد ومنع الملكية في الحق.

ù الدينية بالشعائر القيام وفي والدين والوجدان الفكر حرية في الحق.

ù حرية في الحق Ƈوالتعبير الرأي إبدا Ƈواستقا Ƈبحرية وإذاعتها وتلقيها واألفكار األنبا.

ù السلمية الجماعات في واالشتراك الجمعيات وتكوين االجتماع حرية في الحق.

ù إلى الوصول وفي العامة الشؤون إدارة في متكافئة بصفة المشاركة في شخص كل حق يعبر الحكومة لسلطة كمصدر الشعب إرادة احترام وجوب مع البالدÜ في العامة الوظائف

بùين المساواة قدم وعلى السري االقتراع أساƩ على تجرى دورية نزيهة بانتخابات عنهاÜالتصويت حرية كفالة مع الجميع.

)27المادة إلى 22 المادة من( والثقافية واالجتماعية االقتصادية قوقالح ù ج

ضùرورية حقوق وهي المجتمع في طرفا بوصفه شخص لكل مكفولة حقوق هي :تعريف بفضùل توفيرهùا على بالعمل دولة كل يلزم مما شخصيته وتطور اإلنسان كرامة لصون الحقùوق وهي .دولة كل في تاحةالم اإلمكانات وبحسب الدولي والتعاون الوطني المجهود :في المتمثلة

ù ية عادلة عمل بظروف التمتع وفي العمل اختيار حرية وفي العمل في الحقùومرض .البطالة من والحماية

ù طية كاف أجر في الحقƺدى األجر في التكافؤ في والحق وعائلته العامل حاجيات لتùل .العمل قيمة تساوي

14

ù وق عن الدفاع بهدف فيها االنخراط في لحقوا النقابات تكوين حريةùالحق Ơالùوالمص

.الجماعية

ù األجر خالصة براحات واالنتفاع العمل مدة تحديد وفي والترفيه الراحة في الحق.

ù الصحة لضمان كاف عيش مستوى في الحق ǉللشخص والرفا Üي بما وعائلتهùك فùذل .الضرورية الجتماعيةا والخدمات الصحي والعالج والمسكن والملبƩ التƺذية

ù خاصة رعاية في والطفل األم حق.

ù االنتفاع في األطفال جميع حق Ʃاالجتماعية الرعاية بنف Ƈل مولودين أكانوا سواùداخ .خارجه أم الزواج نطاق

ù ع والزاميته األقل على األساسي التعليم مجانية إقرار مع والتعليم التربية في الحقùوم Ƈها وجعله عليمالت بأهداف االعتناŇل شخصية لتطوير موجùه الطفùى ومواهبùى إلùأقص التفùاهم مبùادئ ونشùر األساسية والحريات اإلنسان حقوق تكريƩ إلى وهادفا إمكاناتهاƠوالجماعات والشعوب األمم جميع بين والصداقة والتسام.

ù العلمي نتاجاإل وبفوائد بالفنون التمتع وفي الثقافية الحياة في الحرة المشاركة في الحق.

ù حماية في الحق Ơة والمادية المعنوية المصالŇي إنتاج كل عن المنجرùي أو علمùأو أدب .فني

2 ù والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد

بذاتها قائمة حقوق والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق ù أ

الفكùرة كانت اإلنسانÜ لحقوق العالمي اإلعالن المتحدة مملǖ العامة الجمعية اعتماد إبان مجموعùة كامùل ويضùم األطراف الدول بين نافذاŹ يكون وحيد عهد صياغة إلى ترمي .العالمي اإلعالن في المعلنة والحريات الحقوق

إعùداد بمهمùة 1946 عام مبكر وقت في المنشأة اإلنسان حقوق لجنة إلى فعال عŃهد وقد كال العهد هذا يتضمن أن على للتنفيذÜ تدابير ومشروع اإلنسان حقوق بشأن عهد مشروع

.والثقافية واالجتماعية االقتصادية والحقوق والسياسية المدنية الحقوق من

15

اللجنùة من المتحدة لǖمم العامة الجمعية طلبت 1951Ü عام دورة في طويل نقاش وبعد واǓخر وسياسيةÜ مدنية حقوق على أولهما يشتمل اإلنسانÜ حقوق بشأن عهدين تضع أن«

أن ينبùƺي أنه تحديدا العامة الجمعية وذكرت .»وثقافية واجتماعية اقتصادية حقوق على « أنùه على تنص مادة وعلى المماثلةÜ األحكام من ممكن قدر أكبر على العهدان يحتوي .»المصير تقرير في الحق الشعوب لجميع

في المنعقدتين والعاشرة التاسعة دورتيها في المشروعين عدادإ اإلنسان حقوق لجنة أكملت عùدة األعضùاƇ الùدول من ومناقشتهما المشروعين دراسة واستƺرقت .1954و 1953 /األول كùانون 16 في المتحدة لǖمم العامة الجمعية قبل من إقرارهما تم أن إلى سنوات .1967 يرينا/الثاني كانون 3 في النفاذ حيز ودخال 1966 ديسمبر

للتجزئة قابليتها وعدم وتشابكها وترابطها اإلنسان حقوق جميع عالمية مبدأ ù ب

))21�د( ألف 2200( بذاته واحد قرار وفي اليوم نفƩ في العهدين اعتماد أن شك من ما ولزيùادة .األبùد إلùى بينهما تنفصم ال التي الصلة على رسمياŹ التأكيد منه المقصود إنما

فùي متماثلùة 5و 3و 2و 1 والمواد الديباجة تكون تكاد الطبيعية شبه لصلةا هذǉ توطيد .العهدين

األمùم ميثùاق في المعلنة للمبادئ وفقاŹ» أنه إلى الخصوص وجه على الديباجتان وتشير حقوق ومن فيهمÜ أصيلة كرامة من البشرية األسرة أعضاƇ لجميع بما اإلقرار فƎن المتحدة وأنùه )العهùدين نùص ( «العالم في والسالم والعدل الحرية أساƩ يشكل وثابتةÜ متساوية

«Źعالن وفقاǘلحقوق العالمي ل Üن اإلنسانƎل األعلى المثل لتحقيق الوحيد السبيل فùالمتمث الخùوف من ومتحررين والسياسية المدنية بالحرية ومتمتعين أحراراŹ البشر يكون أن في

والسياسيةÜ المدنية بحقوقه التمتع من إنسان لك لتمكين الظروف تهيئة سبيùل هو والفاقة المدنيùة بùالحقوق الخاص العهد نص( «والثقافية واالجتماعية االقتصادية بحقوقه وكذلك

.)والسياسية

بنفسùهاÜ مصيرها تقرير حق الشعوب لجميع» أن على العهدين في األولى المادة وتنص نمائها لتحقيق السعي في وحرة يالسياس مركزها تقرير في حرة الحق هذا بمقتضى وهي

16

تتعهùد بأن تقضي فقرة العهدين في 2 المادة وتحتوي .«والثقافي واالجتماعي االقتصادي أو العرقÜ بسبب سيما ال تمييز أي دون المعلنة الحقوق ممارسة تكفل أن األطراف الدولÜأو اللون ÜƩأو الجن Üةƺأو الل Üالرأي أو الدين Źغير أو كان سياسيا Üل أو سياسيùاألص فùي 3 المادة أما .األسباب من ذلك غير أو النسبÜ أو الثروةÜ أو االجتماعيÜ أو القومي بجميùع التمتع حق في والنساƇ الرجال تساوي بكفالة الدول تتعهد أن على فتنص العهدين عدم تكفل ضمانات على العهدين في 5 المادة وتنص .العهدين من أي في المعلنة الحقوق

نحùو علùى عليها قيود فرƯ أو األساسية الحريات أو اإلنسان حقوق من حق أي دارإه أو الحقùوق مùن حق انتهاك لتبرير العهدين ألحكام الخاطƐ التأويل عدم أو مناسب غير المنصùوص تلك من أوسع الحرية هذǉ أو الحق هذا على قيود فرƯ أو الحرية من الحد النافùذة الحقùوق على قيد فرƯ الدول على أيضاŹ ةالماد هذǉ وتحظر .العهدين في عليها .مدى أضيق بها اعترافهما أن أو بها يعترفان ال العهدين أن بحجة أراضيها في بالفعل

حقùوق تكامùل بمبùدأ واالعتراف )1993( بفيينا اإلنسان لحقوق العالمي المؤتمر ù ج

تجزئتها وعدم االنسان

Ƈ1993 سنة بفيينا اإلنسان لحقوق العالمي المؤتمر انعقاد أثناÜ بين الرابطة الصلة تدعمت اإلعالن في اعتſرف حيث المذكورين العهدين في عليها المنصوص اإلنسان حقوق مختلف ومترابطùة للتجزئùة قابلùة وغير عالمية اإلنسان حقوق جميع بأن فيينا عمل خطة وفي

.ةالمرتب حيث من لتصنيفها محاولة أيŇة تستعصي بحيث ومتشابكة

والتنفيùùùùذ المتابعùùùùة آليùùùات ù ثالثùùا

1 ù والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق المعنية اللجنة

الخùاص الدولي العهد يتضمن لم والسياسيةÜ المدنية بالحقوق الخاص الدولي للعهد خالفا والمتابعùة لǘشراف ةتعاهدي هيئة إنشاƇ يفيد ما والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق وتنفيùذها األطùراف الدول احترام مراقبة على بالسهر ومكلفة مستقلين خبراƇ من مؤلفة .المذكور العهد بموجب بها تعهدت التي لاللتزامات الكامل

17

كان الذي هو المتحدة لǖمم واالجتماعي االقتصادي المجلƩ فƎن ذلكÜ من النقيƯ وعلى المادة( فيها وينظر األطراف الدول تقدمها التي الدورية لتقاريرا األولى المرحلة في يتلقى

تكفلت التي والمتابعة اإلشراف عملية بقصور االعتراف وإزاƇ بعدÜ وفيما .)العهد من 16 االقتصادي المجلƩ أنشأ طرفاÜ دولة 15 من ومؤلفة سياسي طابع ذات عمل مجموعة بها

.مستقلين خبراƇ لجنة 28/5/1985 بتاريƣ الصادر 17/1985 رقم قرارǉ في واالجتماعيÜواالجتماعية االقتصادية بالحقوق المعنية اللجنة بدأت عندئذ Üدورتها عقدت التي والثقافية التùي المسùاعدة خالل من والموضوع المنهƝ حيث من حقيقياŹ عمال1987Ü Ź عام األولى بƎبùداƇ وذلùك أفضùل ونحù علùى بالتزاماتها الوفاƇ من تمكنها لكي الدول إلى تقدمها

عùن فضùال األطرافÜ الدول من تتلقاها التي الدورية التقارير دراسة بشأن مالحظاتها وااللتزامùات الحقùوق نطاق بتفسير تتعلق مختلفة جوانب بشأن العامة التعليقات إصدار .العهد يتضمŇنها التي المترتبة

وتجتمùع للتجديùد قابلة سنوات 4 واليتهم مدة تدوم مستقال خبيرŅا 18 من اللجنة وتتألف .أسابيع ثالثة أو أسبوعين لمدة السنة في مرتين بجنيف

2 ù الحقوق الخاص الدولي للعهد االختياري البروتوكول مشروع مسألةùادية بùاالقتص

والثقافية واالجتماعية

يùاري االخت البروتوكول بمقتضى والسياسيةÜ المدنية بالحقوق المعنية للƃجنة يخوŇل كان إذا فùي المحùددة وبالشروط والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي بالعهد الملحق األول األفùراد من المقدمة الرسائل في وتنظر تتلقى أن البروتوكولÜ هذا من 5و 3و 2 المواد

تلùك جانùب مùن انتهاك أيŇ ضحايا أنهم يدŇعون الذين الطرف الدولة والية في الداخلين رسùمي إجùراƇ أليŇ اǓن حتى وجود فال العهدÜ في المقررة الحقوق من حق أليŇ الدولةƠفراد يتيǖة االقتصادية بالحقوق المعنية اللجنة إلى رسائل تقديم لùة واالجتماعيùوالثقافي بùالحقوق الخùاص الùدولي العهد في المقررة الحقوق من أيŇ انتهاك ضحايا أنهم بحجة

.فيه طرف دولة جانب نم والثقافية واالجتماعية االقتصادية

18

اختيùاري بروتوكùول اعتماد استصواب مسألة حول واسع نقاش 1990 عام منذ ويدور يعزز أن شأنه من والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي بالعهد ملحق .فيه المقررة بالحقوق المتعلقة الرسائل في بالنظر يأذن بأن الصك هذا مفعول

االقتصùادية بùالحقوق المعنيùة اللجنùة اعتمدت 1992Ü األول كانون/يسمبرد 11 وفي بروتوكùول بمشùروع متصùلة تحليليùة ورقة السابعة دورتها في والثقافية واالجتماعية الوثيقùة ( فيينا في اإلنسان لحقوق العالمي للمؤتمر التحضيرية اللجنة إلى قدمتها اختياري

A5/CONF.157/PC/62/Add.). اتفقت 1996 عام وفي ƇراǓة داخل اùى اللجنùعل إلùى اختياري بروتوكول مشروع وقدم الفرديةÜ للرسائل اإلجراƇ هذا مثل توفر ضرورة

/ الوثيقùùùة ( 1997 عام والخمسين الثالثة دورتها في فيه لتنظر اإلنسان حقوق لجنة

1997/105 E/CN4 / (.

الùدول أبùدتها التي والمالحظات يقاتالتعل متتالية سنوات ثالث مدى على اللجنة وتلقت البروتوكùول مشùروع بشùأن الحكوميùة غير والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات عموماŹ ساندت قد الحكومية غير المنظمات أنŇ من وبالرغم الفترةÜ هذǉ طوال .االختياري

االختالفات Ưبع أحياناŹ المساندة هذǉ تخلƃلت وإن حتى اختياريÜ بروتوكول اعتماد وبقوة مùن عùدداŹ أنŇ جليŇا بدا الƺايةÜ لهذǉ ستنفذ التي بالطرائق أساساŹ تتعلق النظر وجهات في

االحتراز بعƯ األقل على أو المسألة حيال شكوك عن وأعربت تحفظات أبدت قد الدول مùن قليلùة قلة وهناك .الموضوع هذا حول بها تقدمت التي التعليقات قلة في تجلƃى الذي هùذǉ حول التعليقات ووردت .وساندته االختياري البروتوكول مشروع أقرت التي الدول و E /CN.4/1999/112 و 1Add.1.و ) E/CN.4/1998/84 الوثùائق فùي المسألة

1Add. وE /CN.4/2000/49 وE /CN.4/2001/62 1 وAdd.

وجùه ىعل 2001 نيسان/أفريل20 في والخمسين السابعة دورتها في استعرضت أن وبعد ولجنùة اإلنسùان لحقùوق السامية المفوضية نظمتها التي العمل حلقة تقرير الخصوص فيمùا المقاضùاة بأهليùة والمعنية 2001 شباط/فيفري 6و 5 يومي في الدولية الحقوقيين وكذلك )E /CN.4/2001/62/Add,2( والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق يتصل E( للعهùùد االختيùùاري البروتوكùùول مشùùروع أنبشùù السùùامية المفوضùùة تقريùùر

/CN.4/2001/62/Add,1( Üفي قررت

19

بروتوكùول مشùروع وضùع مسألة لدراسة مستقالŹ خبيراŹ تعين أن 2001/30Ü قرارها تقرير ضوƇ على والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي للعهد اختياري بمشùùروع المتعلùق والثقافيùة واالجتماعيùة ديةاالقتصùا بالحقùùوق المعنية اللجنة

اإلنسùانÜ حقوق لجنة إلى والمقدم )المرفق E /CN.4/1997/105Ü( اختياري بروتوكول غير والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدول تبديها التي التعليقات على وباالعتماد

يتصل فيما المقاضاة بأهلية يةالمعن العمل حلقة بتقرير االستئناƩ عن فضالŹ الحكوميةÜهذا .والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق

فùي اإلنسان حقوق لجنة إلى المقدمين والثاني األول تقريريه في المستقلÜ الخبير أيد وقد اختياري بروتوكول مشروع اعتماد فكرة والخمسينÜ والتاسعة والخمسين الثامنة دورتيها الوقùت نفƩù في معرباŹ والثقافيةÜ واالجتماعية االقتصادية حقوقبال الخاص الدولي للعهد .التقريرين هذين في حللها التي المسائل من عدد في التعمق مزيد وجوب في رأيه عن

إنشùاƇ والخمسùين التاسعة دورتها في اللجنة قررت المستقل الخبير به أوصى لما وتبعا بصùياغة يتعلùق فيمùا المتاحة اناتاالمك في بالنظر يكلف العضوية مفتوƟ عمل فريق

.والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي للعهد اختياري بروتوكول

المتخصŇصùùùة الوكùùùاالت دور ù رابعŅا

1 ù الدولية العمل منظمة

معاهùدة بموجùب األولى العالمية الحرب نهاية بعد مباشرة الدولية العمل منظمة أنشئتÜالمنظومة في األولى المتخصصة الوكالة 1946 منذ وأصبحت فرساي Üفي تجمع األممية العمل منظمة تتألف .العمل وأرباب العمŇال منظمات وعن الحكوماتÜ عن ممثلين هيكلتها العمùل ومكتùب اإلدارة ومجلƩ الدولي العمل مؤتمر : رئيسية هيئات ثالث من الدولية .الدولي

اإلنسùان حقوق بمتابعة تقليدياŹ المعنية الدولية المنظمة بالتأكيد يه الدولية العمل منظمة و يقل ال ما 1919 عام في إنشائها منذ اعتمدت أنها خصوصا العمل مجال في

20

إعمùال وطرائق جوانب مختلف مستفيƯ نحو على تبين للعملÜ دولية اتفاقية 184 عن .أسرهم وأفراد العمال وبحياة بالعمل المتصلة الحقوق

بالمبùادئ تتعلùق التي الثماني االتفاقيات إلى خاص بشكل السياق هذا في اإلشارة وتجدر إعùالن » فùي بها اعترف الذي النحو على العملÜ مجال في لǘنسان األساسية والحقوق الذي «ومتابعته العمل مجال في األساسية والحقوق بالمبادئ المتعلق الدولية العمل منظمة :1998 حزيران/يونيه 18 في الدولي العمل لمؤتمر والثمانون ادسةالس الدورة اعتمدته

رقùم االتفاقيتان( الجماعية والمفاوضة التنظيم بحق الفعلي واالعتراف النقابية الحرية )أ( Ý)98و 87

Ý)105و 29 رقم االتفاقيتان( الجبري أو القسري العمل أشكال جميع على القضاƇ )ب(

رقùم االتفاقيتان( األطفال عمل أشكال أسوأ وحظر األطفال عمل على الفعلي القضاƇ )ج( Ý)182و 138

100 رقم االتفاقيتان( والمهنة االستخدام في التمييز على والقضاƇ األجر في المساواة )د( .)111و

الùدول تقيد تأمين على منتظمة بصفة تعمل ورقابة إشراف هيئات الدولية العمل ولمنظمة .الدولية العمل بمعايير متصلةال بالتزاماتها األطراف

: الهيئات هذǉ وأهم

ù لجنة Ƈالدولية العمل وتوصيات اتفاقيات تطبيق بشأن الخبرا Ý

ù بتطبيق المعنية المؤتمر لجنة Ýالمعايير

ù التابعة النقابية الحرية لجنة Ʃاإلدارة لمجل.

النظر خالل من بتهااكتس خبرة النقابية الحرية لجنة لدى قرن نصف مدى على تكونت وقد والمتكاملùة المتناسùقة المبادئ من مجموعة تطوير من مكƃنتها حالةÜ 2000 يناهز ما في

Üالنقابية الحرية تنظم مبادئ وهي والمتوازنة Ưعلى الجماعي والتفاو Ʃأسا

21

ذات والقرارات والتوصيات واالتفاقيات الدوليةÜ العمل منظمة دستور في الواردة األحكام األوسùاط في سواƇ الجميع بها يقرŇ سلطة القواعد من المجموعة هذǉ اكتسبت ولقد .الصلة عن لصدورها وذلك وطنيةÜ قوانين سنŇ في عليها تعتمد التي الدول مختلف في أو الدولية انطالقا األطراف ثالثي إطار في تعمل كبرىÜ هيبة وذات ومحايدة متخصŇصة دولية هيئة .حقيقية وقائع من

تعنùى التùي التعاهدية المتحدة األمم وهيئات الدولية العمل منظمة بين وثيق عاونت يوجد .والثقافيùة واالجتماعيùة االقتصùادية بالحقوق المعنية اللجنة وبخاصة اإلنسانÜ بحقوق إشùرافها ونتùائƝ المتخصصùة معرفتهùا المنظمة تقديم في خاصة التعاون هذا ويتمثل

.المذكورة اللجنة إلى التفصيلي 2 ù اليونسكو( والعلم والثقافة للتربية المتحدة األمم منظمة(

رئيسùية أجهزة ثالثة من وتتألف .1945 عام لندن مؤتمر في اليونسكو منظمة إنشاƇ تم في المساهمة» األساسية أهدافها بين ومن .واألمانة التنفيذي والمجلƩ العام المؤتمر وهي التعاون عرى توثيق على والثقافةÜ والعلم تربيةال طريق عن بالعملÜ واألمن السلم صون األساسùية والحريات اإلنسان وحقوق والقانون للعدالة الشامل االحترام لضمان األممÜ بين

Ʃللمنظمة التأسيسي الميثاق من 1 فقرة األولى المادة( «كافة للنا(.

حقùوق لمجùا فùي كثيرة معيارية صكوك بƎعداد بواليتهاÜ مسترشدة اليونسكو وقامتÜاإلنسان Źفي الحق وخصوصا Üيعتبر الذي التعليم Źحقا Ơي الوسائل يتيùل التùكل تكفùبش خاصة بصورة به المعترف النحو على الفرصÜ وتكافؤ التمييز عدم مبادئ احترام خاص ديسùمبر /األول كانون 14 في المعتمدة التعليم مجال في التمييز مكافحة بشأن االتفاقية في

اليونسكوÜ عمل لتعزز إلزامية قيمة ذات أخرى صكوك برزت التاريÜƣ اهذ ومنذ .1960 الدوليةÜ الحكومية المؤتمرات إطار في المعتمدة والصكوك العامÜ المؤتمر قرارات سيما ال

.لليونسكو التنفيذي المجلƩ اتخذها قرارات شكل في المعتمدة الصكوك وكذلك

22

تتمثùل اإلنسانÜ حقوق مجال في تعاهدية وغير تعاهدية آليات بƎنشاƇ اليونسكو قامت وقد

تتلقاهùا التùي الفردية الشكاوى تقديم وآلية ودراستها الدول تقارير تقديم آلية في خاصةÜه ذلك بتنفيذ وتقوم المنظمةƃمن متفرعة هيئة كل Ʃالمجل Üة اللجنة» وهي التنفيذيùالمعني فùي أعضùاƇ أنها لمجرد دولال قبل من باختصاصها المعترف «والتوصيات باالتفاقيات .اليونسكو

تنظùر أن إرادتها بمحƯ قبلت اليونسكو في أعضاƇ غير دوالŹ فƎن العمليةÜ الناحية ومن بتبنùي 1962 سùنة فùي لليونسكو العام المؤتمر قام كما .بها يتعلق بالغ أي في اللجنة

البالغات في ظرتن التي «الحميدة والمساعي المصالحة لجنة» خالله من أنشئت بروتوكول .التعليم مجال في التمييز بمكافحة الخاصة االتفاقية تطبيق بشأن الدول عن الصادرة

23

اǓول الƻصلǃوالثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق تقدي

Ưد في عليها المنصوص الحقوق مضمون مختصر وبشكل األول الفصل هذا في نعرùالعه. مùن عùدداŹ تمثùل والتي 5 إلى 1 من المواد في المبينة العامة والمبادئ الحقوق على عالوة قيùام ورصùد تفسùير بƺرƯ بهاÜ يتمسكوا أن بالحماية المشمولين لǖشخاص يمكن الحقوق بùالحق تعترف 15 إلى 6 من المواد فƎن العهدÜ في عليها المنصوص الحقوق بƎعمال الدول في والحق Ü)7 المادة( ومرضية عادلة عمل بظروف التمتع في والحق Ü)6 المادة( العمل في

ذلùك فùي بمùا تمùاعيÜ االج الضمان في والحق Ü)8 المادة( إليها واالنضمام نقابات تكوين الحصùول في والمراهقين واألطفال واألمهات األسرة وحق Ü)9 المادة( االجتماعية التأمينات

العùيش من كاف مستوى في والحق Ü)10 المادة( اإلمكان بقدر كبيرتين ومساعدة حماية على بلوغùه نيمك والعقلية البدنية الصحة من ممكن مستوى بأعلى التمتع في والحق Ü)11 المادة( الثقافيùة الحياة في المشاركة في والحق Ü)14و 13 المادتان( التعليم في والحق Ü)12 المادة( ).15 المادة(

وأفùراد العمùال بحقùوق يتعلùق العهد في المضمŇنة الحقوق من كبيرا جانبا أن جليا ويتبين الرجوعł لدليلÜا من األول الفصل هذا من موضع من أكثر في يستدعيÜ األمر وهذا .عائالتهم

مضùمون تحديùد مجال في أساسيا مصدرا شك بدون مثلت التي الدولية العمل اتفاقيات إلى .نطاقها وضبط الصلة ذات واالجتماعية االقتصادية الحقوق

24

العمùùùùل في الحùùقù ƃ أوال

: العهùùد من )6 المùùادة(

1 ù Ňأن في فرد كل حق يتضمن الذي لالعم في بالحق الحالي العهد في األطراف الدول تقر هùذǉ وتتخذ .بحرية يقبله أو يختارǉ الذي العمل طريق عن معيشته كسب فرصة أمامه تكون .الحق هذا لتأمين المناسبة الخطوات الدول

2 ù العهد في األطراف الدول من أي تتخذها التي الخطوات تشمل Üول الحاليùى للوصùإل أجùل من والمهني الفني والتدريب لǘرشاد ووسائل اساتوسي برامƝ الحقÜ لهذا كامل تحقيق تùؤمن شùروط ظل في ومنتجة كاملة وعمالة مطرد وثقافي واجتماعي اقتصادي نمو تحقيق . واالقتصادية السياسية حرياته للفرد

إلùى ردهùا يمكن شروطÜ عدة بتحقيق يقترن العمل في الحق أن المادة هذǉ قراƇة من يتبين : تاعتبارا أربعة

ù العمل على اإلقبال يكون أن Ü1(الجبري العمل أشكال من شكل أي يستبعد مما حرا( Ý

ù ل في للحق الفعلية االستجابة تؤمن لالستخدام سياسة بانتهاج الدولة تتعهد أنùر العمùألكب Ý )2(عليه المقبلين من ممكن عدد

ù 3(العمل فرص تكافؤ تأمين على الدولة تعمل أن( Ý

ù 4(االستخدام مجال في والمرأة الرجل بين التمييز أشكال مختلف بمكافحة الدولة زمتلت أن.(

1 ù قùùل اختيار وحرية العمل في الحùùùالعم

الجبري العمل بشأن 1930 لسنة الدولية العمل لمنظمة 29 رقم االتفاقية

الجبري العمل إلƺاƇ بشأن 1957 لسنة الدولية العمل لمنظمة 105 رقم االتفاقية

25

العمل حرية وإن .بالحرية يتسم عمل نظام ضمان شيƇ كل قبل هو العمل في الحق تأكيد إن

حظùر وحتى والعبودية الرق إلƺاƇ فمنذ .الجبري العمل أشكال من شكل أي مع حينئذ تتنافى وال ùù تسùتعمل كانت والتي التسترÜ في تفننا واألكثر الحالÜ بطبيعة عنفا األقل الممارسات

الوقايùة ببرامƝ يسمى فيما تدخſل أو السياسي القسر بهدف ù العالم من أنحاƇ في أحيانا زالت الدائم بالحرص الجبري العمل مقاومة في الدولية العمل منظمة جهد تميز االجتماعيةÜ والتربية .حريŇة بكل العمل على االنسان إقبال تأمين على

105 رقùم واالتفاقيùة الجبري العمل بشأن دوليةال العمل لمنظمة 29 رقم االتفاقية وتشكل العمل بحظر األطراف الدول تقيد مدى لتقدير األساسيتين األداتين الجبري العمل إلƺاƇ بشأن

والكامل الفوري باإللƺاƇ تأمر 105 رقم واالتفاقية .الواقع أرƯ وعلى النصوص في الجبري : التالية األربعة الجبري العمل ألنواع

ù صفهبو Ƈات من إجراƇالسياسية التربية أو القسر إجرا Ý

ù ات أحد بوصفهƇاالقتصادية التنمية بهدف التعبئة إجرا Ý

ù إضرابات في المشاركة على عقابا بوصفه Ý

ù ات أحد بوصفهƇالديني أو القومي أو االجتماعي أو العنصري التمييز إجرا.

2 ù املالستخد سياسة قيام ووجوب العمل في الحق

االستخدام سياسة بشأن 1964 لسنة الدولية العمل لمنظمة 122 رقم االتفاقية

الكاملùة العمالùة تشجيع إلى ترمي سياسة وتطبيق صياغة على بالعمل األطراف الدول تلتزم ويشùكل .عليùه المقبلين من قدر ألكبر العمل في للحق الفعلية االستجابة تأمين وإلى المننتجة

العمل جوهر وإن .عام بوجه باإلنسان بالنهوƯ الدول التزام من يتجزأ ال زƇاج االلتزام هذا عالقùة عùن يعبùŇر فالعمل وجودǉ أجل من اإلنسان نضال من جزƇا بكونه يرتبط اإلنساني كùائن مùن العامل اإلنسان تحويل مرحلة في أوجها إلى تصل والطبيعة اإلنسان بين متبادلة .اجتماعي كائن إلى طبيعي

26

.الكائنùات سائر عن بذلك ويميزǉ اإلنسان إلنسانية الحاسم المحرك هو العمل اعتبر فقد ولذا

تطùور أسùاƩ هي التي اإلنتاجية العملية في محوري دور ذلك عن فضال اإلنساني وللعمل .المجتمع

العمùل في الحق إدراج إلى الخصوص هذا في أدت التي والدواعي األسباب من عدد وهناك :أنƃه يذكر األسباب هذǉ بين ومن .واالجتماعية االقتصادية اإلنسان قحقو ضمن

ù الفردي الصعيد على Üعلى وعالوة أوال Ưالصدمة عن المترتبة البدنية األعرا ÜةŇيùفسƃالن الشخصùي وباالنحالل بالرفƯ الشعور نتيجة نفسية اضطرابات في يتسبب العمل انعدام فƎن

الشùبابÜ لùدى خصوصùا يعرقلÜ أن حينئذ شأنه من األمر هذا وإن .الذاتية الجدوى وبعدم إلùى يùؤدي مما والتحرŇرÜ االستقالل وسائل من االنسان يحرم وأن الذاتÜ إثبات في اإلرادة Ý المراهقة فترة تمديد

ù االجتماعي الصعيد وعلى Üن ثانياƎه يترتب وما العمل انعدام فùن عنùة مùذكيان بطالùي الùتالؤم عùدم ظùواهر جùراƇ من االجتماعية التوترات حدة في نويزيدا العائلية الخالفات

Ý االجتماعي والتهميش االجرامي واالنحراف

ù ثالثا السياسي الصعيد وعلى Üن وأخيراƎا تهديدا تشكل وهي مقبولة غير البطالة فŇللدولة خفي .زاماتهاالت تنفيذ في وتقصيرها فعاليتها لعدم تجسيما العادة في البطالة هذǉ تعتبر اذ

المتولùدة المساوئ هذǉ حيال الالمباالة جانب تلتزم أن يمكنها ال الدولة أن لنا يفسر هذا وكل مثلمùا السوقÜ اقتصاد مزايا كانت ومهما .االستخدام وسوƇ البطالة حاالت عن حتمية بصفة االنتظام لىإ تماما توكل أن يمكن ال العمل سوق فƎن مجدŇداÜ إليه االعتبار عودة من اليوم يبدو .األخùرى البضاعات مثل ببضاعة خاصŇة حرة سوقŹا باعتبارها تعالƝ أن وال التلقائيÜ الذاتي المختلفةÜ التدابير من جملة اتخاذ وإلى اǓليات من عدد اعتماد إلى الدولة لجوƇ من إذا بد فال

تشùجيع قصùد ةÜواالجتماعي االقتصادية مخططاتها نطاق في والماليةÜ واالقتصادية القانونية المقبلùين من ممكن قدر ألكبر العمل في الحق تحقيق لهدف واالستجابة منتجة استخدام سياسة .عليه

27

3 ù العمل أمام الفرص وتكافؤ العمل في الحق

أي مùن أكثر ù اليوم يتعلق واألمر .العمل أمام الفرص تكافؤ تأمين العمل في الحق يقتضي والتدريب التوجيه مجال في وسياسات برامƝ وتنفذ ولةد أية تصوغ أن بوجوب ù مضى وقت

األشخاص فئة إلى خاصة عناية توجيه العمل أمام الفرص تكافؤ مبدأ يستوجب كما ).أ(المهني والتدريب التوجيه فرص على للحصول عادة تعترضهم التي الصعوبات إلى بالنظر المعوقين ).ب( واالستخدام المهني

ù المهني والتدريب التوجيه في والحق عملال أمام الفرص تكافؤ

في المهني والتدريب التوجيه دور بشأن 1975 لسنة الدولية العمل لمنظمة 142 رقم االتفاقية . البشرية الموارد تنمية

باتخاذهùا األطùراف الدول تلتزم التي الخطوات بين من العهدÜ من 2 فقرة 2Ü المادة نصت لǘرشùاد ووسائل وسياسات برامƝ الخطوات هذǉ تشمل نأ وجوب على الحقÜ لهذا إعماال

. ..والمهني الفني والتدريب

والتي البشرية الموارد تنمية في المهني والتدريب التوجيه دور بشأن 142 رقم االتفاقية أما تقضي فƎنها الدوليةÜ العمل منظمة أصدرتها التي السابقة العديدة التوصيات محل لتحل جاƇت وذلùك المهنùيÜ والتدريب للتوجيه وملموسة مكتملة وبرامƝ سياسات وتنمي الدول ىتتبن بأن

والتùدريب التوجيùه بùين وثيقùة عالقة إقامة قصد االستخدام بأقسام بالخصوص باالستعانة .واالستخدام

التوجيùه فرص على الحصول في المعوقين األشخاص وحق العمل أمام الفرص تكافؤ ù ب االستخدامو المهني والتدريب

وتشƺùيل المهنùي التأهبل إعادة بشأن 1983 لسنة الدولية العمل لمنظمة 159 رقم االتفاقية المعوقين األشخاص

لǖمùم العامة للجمعية 37/52 عدد القرار( المعوقين باألشخاص الخاصة الدولية العمل خطة )1982 األول كانون/ديسمبر 3 بتاريƣ المتحدة

صùريحة أحكامùا والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص دوليال العهد يتضمن لم بهمÜ والنهوƯ المعوقين األشخاص بحماية تتعلق

28

األشùخاص مùن الفئة هذǉ أن والحال العملÜ أمام الفرص تكافؤ في بحقهم يتعلق فيما خاصة .الحرية وينقƯ فؤالتكا ينفي ما غالبا بواقع العمل أمام الفرص تكافؤ مبادئ لديها تصطدم

2Ü بالمùادة المضمŇن التمييز عدم مبدإ إلى الخصوص هذا في الرجوع األمر واقع في ويجدر الحقوق ممارسة بضمان فيه األطراف الدول تتعهد : بأن والقاضية المذكور العهد من 2 فقرة

أو للùون ا أو العنصر بسبب ذلك كان سواƇ نوع أي من تمييز بدون الحالي العهد في المدونةƩة أو الجنƺأو السياسي الرأي أو الديانة أو الل Üǉومي األصل أو غيرùاعي أو القùأو االجتم . غيرها أو الملكية بسبب

التùي التمييùز صور بين من ù العجز أو ù اإلعاقة إلى تشر لم المادة هذǉ أن من وبالرغم علùى عليùهÜ نصت ما عكƩ على ù بشأنها التمييز بحظر العهد في األطراف الدول تتعهد حùق لتùأمين قاعùدة تùوفر فƎنهùا Ü- 1 فقرة 2Ü بالمادة الطفل حقوق اتفاقية المثالÜ سبيل

.العمل أمام الفرص تكافؤ في المعوقين األشخاص

المهنùي التأهبùل إعادة بشأن الدولية العمل لمنظمة 159 رقم االتفاقية صدرت المقابلÜ وفي الùدول التزام بينها من المقتضياتÜ من جملة على نصت والتي المعوقين األشخاص وتشƺيل بùنفƩ المهنùي والتأهيùل التدريب في حقهم تأمين أجل من الفعالة التدابير باتخاذ األطراف عن الناتجة االستثنائية الحاالت عدا ما لƺيرهمÜ المفتوحة والتأهيل التدريب ومراكز مؤسسات مؤسسات في المهني والتأهيل التدريب بتأمين الدولة تلتزم فقط الحال هذǉ وفي اإلعاقةÜ طبيعة

مراحل تؤمن أن أي :عادة المتبعة والشروط الضمانات نفƩ فيها تتوفر خاصة تأهيل أومراكز من قريبة وتكون إليها الوصول يسهل المعوقÜ الشخص لحاجيات مالئمة وتكون كاملة تأهيل االحتياجùات ذوي من األشخاص جميع إلى ةبالنسب كامال مهنيا تأهيال توفر وأن إقامته مكان

.إعاقتهم ودرجة سنهم كان مهما الخاصة

3 بتùاريƣ المتحùدة لǖمùم العامùة للجمعيùة 37/52 عùدد القرار إلى اإلشارة تجدر كما . المعùوقين باألشùخاص الخاصùة الدولية العمل خطة بشأن 1982 األول كانون/ديسمبر ذوي مùن األشùخاص حùق تùأمين مùن تمكن اتسياس اتباع بوجوب الخطة هذǉ وتقضي

العامة الحياة في الكاملة المشاركة في الخاصة االحتياجات

29

التùدابير اتخùاذ مùع وغيرهاÜ والثقافية والتربوية االجتماعية مجاالتها مختلف وفي للمجتمع في مالكا إدماجا وإدماجهم المهني تأهيلهم تعوق التي الحواجز مختلف برفع الكفيلة والقرارات

مختلùف بتùدريب خاصة برامƝ وضع وجوب مع المجتمعيةÜ الحياة وفي االقتصادية الدورة نحو عملهم لتوجيه إلعدادهم الخاصة االحتياجات ذوي من األشخاص مع والعاملين المتدخلين .واألهداف القيم هذǉ جملة تحقيق

4 ù االستخدام في مرأةوال الرجل بين التمييز أشكال مختلف ومكافحة العمل في الحق

األجور في المساواة بشأن 1951 لسنة الدولية العمل لمنظمة 100 رقم االتفاقية

والمهنة االستخدام في التمييز بشأن 1958 لسنة الدولية العمل لمنظمة 111 رقم االتفاقية

المرأة ضد التمييز أنواع جميع على القضاƇ اتفاقية

مùن بùدƇا والمرأةÜ الرجل بين التمييز عدم مبدأ اإلنسان حقوقل الدولية الصكوك كافة أقرت المùواد ( اإلنسùان لحقوق العالمي باإلعالن ومرورا )56و 55 المادتان( المتحدة األمم ميثاق

23Ü 24 واد ( والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي والعهد )25وù2 المÜ 3Ü 6Ü 7 10و.(

خاصùة أخùرى صكوك صدرت فقد العامةÜ الصبƺة ذات الدولية صكوكال هذǉ جانب وإلى Üم العامة الجمعية قرار( للمرأة السياسية بالحقوق الخاصة االتفاقية مثل بالمرأةùمǖدة لùالمتح علùى الثالثة مادتها في نصت والتي )1952 األول كانون/ديسمبر 20 في المؤرƢ 640 عدد التشùريع بمقتضùى العامùة المناصب جميع وممارسة عامةال المناصب تقلد أهلية للنساƇ أنه

. تمييز دون الرجال وبين بينهن تساوي بشروط الوطني

الجمعيùة قرار بمقتضى الصادرة المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاƇ اتفاقية وتبقى أداة أهم 1979Ü األول كانون/ديسمبر 18 في المؤر373Ü Ƣ /180 عدد المتحدة لǖمم العامة اتخùاذ إلùى األطراف الدول ودعوتها بشموليتها تتميز إذ اإلطالق على المرأة لحقوق دولية الرجل بين التمييز أشكال مختلف برفع الكفيلة واǓليات التدابير

30

والسياسùية االقتصùادية الحيùاة مجùاالت شتى في بينهما الكاملة المساواة وتحقيق والمرأة .مدنيةوال والثقافية واالجتماعية

جملùة االتفاقيùة اختزلùت العمùلÜ في المرأة ضد التمييز أشكال مختلف حظر مجال وفي االتفاقيùة إلى خاص بوجه ونشير .الدولية العمل منظمة عن الصادرة والتوصيات االتفاقيات

بشùأن 1951 لسنة 111 رقم واالتفاقية األجور في المساواة بشأن 1950 لسنة 100 رقم فùي المùرأة حقوق حماية مجال في األساسية الركيزة وهما Ü والمهنة إلستخداما في التمييز العمùل فùي األساسية والحقوق المبادئ بشأن الدولية العمل منظمة إعالن أقرǉ ما وفق العمل

Üتم الذي ومتابعته ǉدولي المؤتمر قبل من اعتمادùل الùي للعمùدورة فù82 ال ƣاريù18 بت المادة صلب االتفاقيتين هاتين في المقررة الضمانات أهم قرارإ تم وقد .1998 حزيران/جوان

األولùى فقرتهùا في تنص حيث المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاƇ اتفاقية من 11 : أنه على

العمل ميدان في المرأة ضد التمييز على للقضاƇ المناسبة التدابير جميع األطراف الدول تتخذ : سيما وال الحقوق نفƩ والمرأةÜ الرجل بين المساواة Ʃأسا على لهاÜ تكفل لكي

.البشر لجميع ثابتا حقا بوصفه العمل في الحق ù أ

مùن موحùŇدة اختيار معايير تطبيق ذلك في بما التشƺيلÜ فرص بنفƩ التمتع في الحق ù ب .االستخدام شؤون معايير

جميùع في العمل وضمان قيةالتر في والحق العملÜ ونوع المهنة اختيار حرية في الحق ù ج مجùال في التلمذة ذلك في بما التدريبÜ وإعادة التدريب تلقي وحق وشروطهاÜ الخدمة مزايا

.المستمر والتدريب المتقدم المهني والتدريب الحرف

المعاملùة في المساواة في والحق االستحقاقات ذلك في بما األجرÜ في المساواة في الحق ù د .العمل نوعية تقييم في المعاملة في المساواة وكذلك المساويةÜ القيمة ذي بالعمل يتعلق فيما

ùه ù الضمان في الحق Üوالبطالة التقاعد حاالت في سيما وال االجتماعي Ưوالعجز والمر .األجر مدفوعة إجازة في الحق وكذلك للعملÜ األهلية عدم حاالت من ذلك وغير والشيخوخة

31

. اإلنجاب وظيفة حماية ذلك في بما العملÜ ظروف وسالمة يةالصح الوقاية في الحق ù و

المرأةÜ ضد التمييز أشكال جميع على القضاƇ اتفاقية من 11 المادة نفƩ من الثانية الفقرة أما 152 رقùم االتفاقية : وهي الدوليةÜ العمل اتفاقيات من أخرى دفعة األخرى هي اختزلت فقد المسùؤوليات ذوي الجنسين من العمال بين والمعاملة فرصال في المساواة بشأن 1980 لسنة

. العائلية

. األمومة إجازة بشأن 1952 لسنة 103 رقم واالتفاقية 1919 لسنة 3 رقم االتفاقية

1938 لسùنة 89 رقم واالتفاقية 1934 لسنة 41 رقم واالتفاقية 1919 لسنة 4 رقم االتفاقية .1990 وبروتوكول بالليل العمل بشأن

. األرƯ تحت النساƇ استخدام حظر بشأن 1935 لسنة 45 رقم واالتفاقية

المùذكورة 11 المادة من 2 الفقرة نصت االتفاقياتÜ هذǉ في المقررة الضمانات ألهم تأكيدا و فùي الفعلùي لحقها ضمانا األمومة أو الزواج بسبب المرأة ضد التمييز لمنع توخيا أنه على

Üالمناسبة التدابير ألطرافا الدول تتخذ العمل :

العمùل عن الفصل في والتمييز األمومة إجازة أو الحمل بسبب الخدمة من الفصل لحظر ù أ .المخالفين على جزاƇات فرƯ مع الزوجيةÜ الحالة أساƩ على

دون مماثلùة اجتماعية بمزايا المشفوعة أو األجر المدفوعة األمومة إجازة نظام إلدخال ù ب .االجتماعية للعالوات أو لǖقدمية أو السابق العمل فقدان

بùين الجمùع مùن الوالدين لتمكين الالزمة المساندة االجتماعية الخدمات توفير لتشجيع ù ج تشجيع طريق عن والسيما العامةÜ الحياة في والمشاركة العمل ومسؤوليات العائلية االلتزامات

Ƈاألطفال رعاية مرافق من شبكة وتنمية إنشا.

.لها مؤذية أنها يثبت التي األعمال في الحمل فترة أثناƇ للمرأة خاصة حماية لتوفير ù د

المتصلة الوقائية التشريعات تستعرƯ أن يجب أنه 11 المادة نفƩ من الثالثة الفقرة وتضيف وأن والتكنولوجيùة العلمية المعرفة ضوƇ في دوريا استعراضا المادة بهذǉ المشمولة بالمسائل

. االقتضاƇ حسب نطاقها توسيع أو إلƺاؤها أو نقيحهات يتم

32

المùرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاƇ اتفاقية بها جاƇت التي النوعية اإلضافة ولعل فùي تنص حيث الريفيةÜ للمرأة خاصة حماية توفير على حرصها في تكمن العمل مجال في

: أنه على 14 المادة

1 ù ا التي الخاصة المشاكل اعتبارها في األطراف الدول تضعùرأة تواجههùالم Üةùالريفي فùي عملها ذلك في بما ألسرتهاÜ اقتصاديا البقاƇ أسباب توفير في تؤديها التي الهامة واألدوار االتفاقية هذǉ أحكام تطبيق لكفالة المناسبة التدابير جميع وتتخذ النقديةÜ غير االقتصاد قطاعات

.لريفيةا المناطق في المرأة على

2 ù المناسبة التدابير جميع األطراف الدول تتخذ Ƈالمناطق في المرأة ضد التمييز على للقضا الريفيùة التنمية في تشارك أن والمرأةÜ الرجل بين المساواة أساƩ على لهاÜ تكفل لكي الريفية : في الحق خاص بوجه للريفية وتكفل منهاÜ وتستفيد

.المستويات جميع على اإلنمائي لتخطيطا وتنفيذ وضع في المشاركة ù أ

والنصùائƠ المعلومùات ذلùك في بما المالئمةÜ الصحية العناية تسهيالت إلى الوصول ù ب .األسرة بتنظيم المتعلƃقة والخدمات

.االجتماعي الضمان برامƝ من مباشرة بصفة االستفادة ù ج

مùا ذلùك في بما الرسميÜ وغير الرسمي والتعليمÜ التدريب أنواع جميع على الحصول ù د المجتمعيùة الخùدمات بكافùة خصوصùا التمتùع وكذلك الوظيفيÜ األمية بمحو منه يتصل

Üتها زيادة لتحقيق وذلك واإلرشاديةƇالتقنية كفا.

ùه ù ادية فرص على الحصول أجل من والتعاونيات الذاتية المساعدة جماعات تنظيمùاقتص .الخاص لحسابهن العمل أو الƺير ىلد العمل طريق عن الرجال لفرص مكافئة

.المجتمعية األنشطة جميع في المشاركة ù و

والتكنولوجيا التسويقÜ وتسهيالت الزراعية والقروƯ االئتمانات على الحصول فرصة ù زÜمشاريع في المعاملة في والمساواة المناسبة Ɵاألراضي إصال Ɵفي وكذلك الزراعي واإلصال .الريفي التوطين مشاريع

Ɵ ù معيشية بظروف التمتع Üق فيما سيما وال مالئمةùكان يتعلùق باإلسùحية والمرافùالص . والمواصالت والنقل والماƇ بالكهرباƇ واإلمداد

33

ومرضية عادلة عمل بشروط التمتع في الحق ù ثانيا

: العهùùùد مùùن ) 7 المùùùادة(

Ňالحة عمل بشروط التمتع في فرد كل بحق الحالي العهد في األطراف الدول تقرùة صùوعادل :خاص بشكل تكفل

:أدنى كحد العمال لكل توفر مكافƉت )أ(

1 ù ت عادلة أجوراƉز دون القيمة ويةمتسا األعمال عن متساوية ومكافùن تمييùأي م Üوعùن مùع الرجال بها يستمتع التي تلك عن تقل ال عمل شروط للنساƇ تكفل الخصوص وجه وعلى .المتساوية األعمال عن األجر في مساواة

2 ù الحالي العهد لنصوص طبقا ولعائالتهم لهم شريفة معيشة.

.وصحية مأمونة عمل ظروف )ب(

خضوع دون مناسب أعلى مستوى إلى عمله في لترقيته بالنسبة فرد لكل متساوية فرصا )ج( .والكفاƇة الترقية اعتبارات سوى اعتبار ألي ذلك في

وكùذلك مدفوعùةÜ دورية وإجازات العمل لساعات معقوال وتحديدا والفراغ للراحة أوقاتا )د( .العامة العطلة أيام عن مكافƉت

اإلنسùان حقùوق من يتجزأ ال كجزƇ العمل في بالحق االعتراف أن المادة هذǉ قراƇة من يتبين سياسùة عنهùا تعبùر التي المتطلبات من أبعد هو ما تحقيق على تعمل أن دولة كل على يحتم

بالنسùبة الحùق بهذا الفعلي التمتع لضمان المعدŇة الوسائل من أكثر هو ما تقدم وأن االستخدام مùن كبيùرة مجموعùة العهùد من السابعة دةالما هذǉ اختزلت وقد .تمييز بدون العمال لجميع التي للعمل الدنيا المعايير تحديد بهدف الدولية العمل منظمة عن الصادرة الدولية العمل اتفاقيات

.اإلنسان كرامة حماية تضمن أن شأنها من

34

المتصùلة بالمشاكل تتعلق صحوة الدولي الوعي في حصلت الثانيةÜ العالمية الحرب نهاية ومنذ تسùاهم مختلفùة جوانب لتنظيم دولية عمل اتفاقيات عدة وصدرت العملÜ في اإلنسان فبظرو .ومرضية عادلة عمل بشروط التمتع في العمال لجميع الحق تأمين في جميعها

:اعتبارات ثالثة إلى ردها يمكن شروطÜ عدة بتحقيق الحق هذا ويقترن

ù طية كاف أجر في الحق يكفل أنƺو العامل حاجيات لتÜي الحق تأمين وجوب مع عائلتهùف Ý )1( العمل قيمة تساوي لدى األجر في المساواة

ù العمال جميع صحة بحماية الكفيلة التدابير تتخذ أن Ƈ2( العمل أثنا( Ý

ù د وأنŇة اإلجازات وفي الراحة في الحق يؤمن بما معقوال تحديدا العمل ساعات تحدùخالص ).3( األجر

1 ù طية كاف أجر في الحقƺر في المساواة في والحق وعائلته العامل حاجيات لتùدى األجùل العمل قيمة تساوي

الدنيا األجور تحديد بشأن 1970 لسنة الدولية العمل لمنظمة 131 رقم االتفاقية

.األجر حماية بشأن 1949 لسنة الدولية العمل لمنظمة 147 رقم االتفاقية

وثيق األمر ويرتبط .عام بوجه العمل في الحق من هاما جزƇا كاف بأجر التمتع في الحق يمثل عن قدراته ضاقت تقليدي إنتاجي نمط من تدريجيا تحول الذي اإلنتاجي النشاط بتطور االرتباطƇلقوى المتنامية القدرات احتوا Üقيمتها تحدد سلعة مجرد بوصفه اإلنسان عمل إلى ينظر اإلنتاج البشùريةÜ الموارد واستثمار استنفار على يعتمد جديد يانتاج نمط إلى والطلبÜ العرƯ آليات والمبùادئ القùيم مùن جملة على يقوم الذي المنتƝ االجتماعي العمل إطار في ونساÜƇ رجاال

Üبينها من اإلنسانية ù شك بدون ù قيمة تساوي عند واألجور العمل حماية Üعلى وذلك العمل Ʃمييزالت أنواع من نوع أي ودون الفرص تكافؤ أسا.

35

العمùل اتفاقيùات ولمقتضùيات العهد من 7 للمادة طبقا ù المجال هذا في الدولة واجبات ومن :يلي ما الخصوص بوجه تكفل لǖجور وطنية سياسة إقامة ù إليها المشار

ù قطاعات جميع في أدنى أجر بتحديد والعمال العمل أصحاب لمنظمات كاملة باستشارة القيام حمùايتهمÜ إلى حاجة في عملهم ظروف بحكم هم الذين العمال فئات جميع إلى وبالنسبة اإلنتاج

تكùاليف ومستوى عائلته وأفراد العامل وحاجيات الحياة ظروف تطور االعتبار بعين األخذ مع والتشƺيلÝ االقتصادية التنمية حاجيات ذلك في بما االقتصاديÜ البعد ذات والعوامل المعيشة

ù جور دورية مراجعة تأمينǖباعتماد الدنيا ل Ɲة لظروف مالئمة وطرق مناهùرف الدولùالط Ýوحاجياتها

ù Ƈة األجور أنظمة إكساƺصب Üى إن وعقوبات رقابة آليات إقامة مع تشريعيةùر اقتضùاألم .فعاليتها تأمين بهدف

العمùل لمنظمùة 147 رقùم العمل التفاقية طبقا األجورÜ حماية نظام يشمل آخر صعيد وعلى :فيها يدخل متطلبات عدة Ü يةالدول

ù من وغيرها األجور تدفع أن وجوب Ƹأحد وفي قانونا المتداول بالنقد للعامل المستحقة المبال Ý مكانه وفي العمل أيام

ù أن منع Ưالعامل تصرف حرية على قيد أي يفر ǉالعمال يلزم أن أو بأجر Ƈبشرا Ƈمن أشيا Ý محددة أماكن من أو العمل صاحب إنتاج

ù معقولة حدود وفي بات قضائي حكم بموجب إال للعامل المستحقة األجور على الحجز منع Ý

ù Ƈمستوى إلى إفالسه أو العمل صاحب عجز صورة في وأجورهم العمال بمستحقات االرتقا الخزينة ديون ذلك في بما األخرىÜ الديون من غيرها قبل القانونÜ يحميها التي الممتازة الديون ...للدولة العامة

36

2 ù ةùùùة حمايùùة الصحùùùوالسالم Ƈاùùùل أثنùùùùالعم

العمال وصحة سالمة بشأن 1981 لسنة الدولية العمل لمنظمة 155 رقم االتفاقية

العمل في الصحة مصالƠ بشأن 1985 لسنة الدولية العمل لمنظمة 161 رقم االتفاقية

تùأمين فùي الدولùة واجب عن رضيةوم عادلة عمل بشروط التمتع في الحق فصل يمكن ال العمùل معايير ولمقتضيات العهد من )ب( 7 المادة لصريƠ وصحيةطبقا مأمونة عمل ظروف :يلي ما الخصوص بوجه الدولة تكفل أن بوجوب خاصة يتعلق واألمر .إليها المشار الدولية

ù ل ا وأصحاب العمال لمنظمات كاملة وباستشارة الوطنية للظروف وفقا القيامùاد لعمùباعتم العمالÜ فئات جميع بها ينتفع العمل وبيئة العمال وصحة سالمة مجال في متكاملة وطنية سياسة القطاعùات بùبعƯ المتعلقة االستثناƇات بعƯ عدا ما ù العام القطاع في العمال ذلك في بما

والصيدÝ البحرية المالحة مثل خاصة لتراتيب الخاضعة

ù العمل فواجع من الوقاية طرق أفضل بتأمين الكفيلة والسياسات التدابير وضع Ưراùواألم Üوالترتيبية التشريعية التدابير ذلك في بما المهنية Ɲالم التكوين وبرامùر واإلعùة ونشùالمعرف Ý والمناسبة الفعالة بالوسائل نطاق أوسع على والصحة والسالمة الوقاية وثقافة

ù حة السالمة لنظام المطلوبة الفعالية ينتأم بهدف والمتابعة للرقابة آليات وضعùي والصùف .العمل

3 ù ة اإلجازات وفي الراحة في والحق العمل مدة تحديدùùاألجر خالص

الفكري وبنموهم العمال بصحة يضر الطول مفرطة لمدة العمل استمرار أن اليوم به المسŇلم من في وتراتيب قواعد وضع إلى تدعو يالت العوامل من والتقنية العمل أساليب تطور وإن .والبدني

كبرىÜ بدنية طاقة بذل تتطلب أعمال عدة إلƺاƇ من مكƃن قد التطور هذا كان ولئن .المجال هذا فƎùن لذلك .العمل نسق تسارع بحكم للعمال العصبي اإلرهاق من ù المقابل في ù زاد قد فƎنه

إلى بالحاجة يشعرون العمال

37

الراحùة مùن الùتمكن قصد وذلك األيامÜ مرور مع باستمرار طولها يزداد الوقت من فترات .النشاط واستعادة

علùى تفùرƯ التùي المدن كثافة بالخصوص ومنها االعتبارÜ في تدخل أخرى عوامل وهناك مùدة تحديد أصبƠ كما .إلƣ...ومتعبة طويلة وتنقالت ضوضاÜƇ من :شاقة ضƺوطا األشخاص

.عليه وعالمة جتماعياال الرقي عالمات مظاهر من مظهرا العمل

حضùارة أسùطورة بƎثبùات يسùمƠ سوف لǖمور الحالي التطور أن بعد يتضƠ لم إذا وحتى للجميùعÜ اليسر عيش لضمان كافية العمل من قليلة سويعات فيها تكون التي بالفراغ االستمتاع

بعائلتùه تنùاƇ باالع لùه تسمƠ حرية بفترة التƃمتƃع في عامل كل بحق إقرارا نشهد فتئنا ما فƎننا والترفيهيùة الثقافية النشاطات أو المتع بعƯ وبممارسة بالخصوصÜ أطفاله بتربية وباالهتمام مùن المكتب أو بالمصنع العمل يكتسيه لما نظراŹ إليها الحاجة تزداد والتي المهنة عن الخارجة .أحيانا ورتيبة بل ومشتتة مجزŇأة صبƺة

االلتحùاق إلى الدول معظمł تقدمÜ من االرغونوميا حققته اوم اǓلي التصنيع تطور دفع وقد هذاǉوهذا الحركة بهذ Üǉبأن التسليم من انطالقا االتجا Ưوسيلة هو العمل مدة من التدريجي التخفي

ما إذا ù التخفيƯ هذا به يسمƠ ما بفضل االجتماعيÜ والرقي االقتصادي النمو لتحقيق ممتازة تحسùين وبالتùالي العاملùة األيادي إرهاق تجنب من ù عملال تنظيم في حقيقي ترشيد رافقه

.مردودها

االلتùزام األطùراف الدول كاهل على وضع فقد العهدÜ من 7 المادة مقتضيات إلى وبالرجوع ).ب( األجر مدفوعة واإلجازات الراحة في عامل كل حق وبتأمين )أ( العمل مدة بتحديد

مùùùùلالع مدة وتحديد العمل في الحùùùùùق ù أ

)الصناعة( العمل مدة بشأن 1919 لسنة الدولية العمل لمنظمة 1 رقم االتفاقية

)والمكاتب التجارة( العمل مدة بشأن 1930 لسنة الدولية العمل لمنظمة 30 رقم االتفاقية

38

ساعة 40 إلى العمل مدة تخفيƯ بشأن 1935 لسنة الدولية العمل لمنظمة 47 رقم االتفاقية

سùنة فùي تم أن فبعد .تأسيسها منذ الدولية العمل لمنظمة الشاغل الشƺل العمل ةمد تحديد مثƃل هùذا تعميم تم أن وبعد األسبوعÜ في ساعة 48و اليوم في ساعات 8 لمدة العمل إقرار 1919 40 مùدŇةŽ العمùل إقرار نحو فشيئا شيئا التوجه حصل والمكاتبÜ التجارة قطاعي على المعيار لسùنة 47 رقùم االتفاقية ضمن بلوغه حدد الذي االجتماعي المعيار ووه األسبوعÜ في ساعة

عدد سوى اǓن حد إلى عليها يصادق ولم 1947Ü سنة في إال التنفيذ حيز تدخل لم التي 1935 .الدول من قليل

األجر خالصة اإلجازات وفي الراحة في الحق ù ب

)الصناعة( األسبوعية الراحة نبشأ 1921 لسنة الدولية العمل لمنظمة 14 رقم االتفاقية

التجùارة ( األسùبوعية الراحùة بشùأن 1957 لسنة الدولية العمل لمنظمة 106 رقم االتفاقية )والمكاتب

)منقحة( الخالصة اإلجازات بشأن 1970 لسنة الدولية العمل لمنظمة 132 رقم االتفاقية

الخالصة الدراسية جازةاإل بشأن 1974 لسنة الدولية العمل لمنظمة 140 رقم االتفاقية

علùى تعمùل أن دولة كل على يحتم وهذا .الراحة في الحق ضمنيا يقتضي العمل في الحق إن الوسùائل واحùد آن في تقدŇم وأن معقولة بصفة العمل مدة تحديد مجرد من أبعد هو ما تحقيق الكùد حيùاة بهùا يقطعùون الراحة من كاملة بأيام التمتع في العمال جميع حق لتأمين المعدة

ذات الدوليùة العمùل اتفاقيùات من أخرى مجموعة العهد من 7 المادة اختزلت وقد .المستمر :الصلة

متتابعùة ساعة 24 لمدة األسبوعية الراحة في الحق بƎقرار أولى ناحية من يتعلق واألمر )1ب ذلك وفي العمالÜ جميع إلى بالنسبة موحد بشكل األسبوع آخر في تقع

39

الجسùم كامùل واسترخاƇ باستجمام تسمƠ ألنها واحد آن في واجتماعية نفسية ةلحاج استجابة .واالجتماعية العائلية الحياة وبتنمية

البùدني اإلجهùاد حالùة من السنة في مرة العمال بتخليص ثانية ناحية من يتعلق واألمر )2ب أيùام عùدة لطùو علùى تمتد إجازة من بتمكينهم وذلك العمل يتضمنها التي العصبي والتوترÜمما متتابعة Ơموقع حدود من اإلفالت لهم يتي Üالعمل Ɵي لمطامحهم المجال وإفساùع فùالتمت بشùؤونهم العنايùة في واالطمئنان الهدوƇ من مزيد مع واالستجمامÜ الراحة وفي الفراغ بوقت .السنة طوال رعاية بكبير تحظ لم التي العائلية

هو 1974 لسنة 140 رقم االتفاقية ضمن المجال هذا في بلوغه حدد الذي االجتماعي والمعيار دفع استمرار في العمال حق تأمين وجوب مع األقلÜ على أسابيع 3 ب سنوية إجازة في الحق

Üالعمال لجميع بالنسبة الحق هذا فعالية بضمان الكفيل الوحيد األمر وهو أجورهم.

40

بيùùùùùةالنقا والحرية النقùùùابي الحùùق ù ثالثا

:العهùùد من ) 8 المùùادة(

1 ù تكفل بأن الحالي العهد في األطراف الدول تتعهد:

قواعùد تفرضùه ما حدود في منها يختار ما إلى واالنضمام النقابات بتشكيل فرد كل حق )أ( يجùوز وال واالجتماعيùةÜ االقتصادية مصالحه وحماية تعزيز أجل من وذلك المعنيÜ التنظيم فùي ضروريا يكون مما القانون في عليه ينص ما سوى الحق هذا ممارسة على دالقيو وضع اǓخùرين حقùوق حمايùة أجل من أو العام النظام أو الوطني األمن لصالƠ ديمقراطي مجتمع

.وحرياتهم

تكùوين فùي األخيùرة هùذǉ وحق تعاهدات أو وطنية اتحادات تشكيل في النقابات حق )ب( .إليها االنضمام أو دولية نقابية منظمات

القùانون في عليه ينص ما سوى قيود ألي تخضع أن دون بحرية العمل في النقابات حق )ج( أجùل مùن أو العام النظام أو الوطني األمن لصالƠ ديمقراطي مجتمع في ضروريا يكون مما

.وحرياتهم اǓخرين حقوق حماية

.المختص رالقط لقوانين طبقا يمارƩ أن على اإلضراب في الحق )د(

2 ù تحول ال ǉدون المادة هذ Ưممارسة على القانونية القيود فر ǉوق هذùطة الحقùبواس Ƈالحكومية اإلدارة أو الشرطة أو المسلحة القوات أعضا.

3 ù Ʃفي لي ǉ1948 لعام الدولية العمل منظمة اتفاق في األطراف الدول يخول ما المادة هذÜ شùأنها من التي التشريعية االجراƇات اتخاذ التنظيمÜ في الحق وحماية المشاركة بحرية الخاص إلùى يùؤدي بشùكل القانون تطبيق أو االتفاق ذلك في عليها المنصوص بالضمانات اإلضرار .الضمانات بتلك اإلضرار

41

تتعهد أن ضمان على اإلنسان حقوق من يتجزأ ال كجزƇ العمل في بالحق االعتراف يقتصر ال

المقبلين من ممكن عدد ألكبر الحق لهذا الفعلية االستجابة تؤمن لالستخدام ياسةس بانتهاج الدولة الدوليùة للمعايير األساسية الشواغل فمن .ومرضية عادلة عمل شروط تأمين وعلى العمل على فùي لǘنسùان األساسية الحقوق لممارسة الضمانات من جانب بتخصيص وتقر تؤكد أن للعمل .العمل فضاƇات في والجماعية الفردية الحريات ولحماية العمل

يتعلùق فيمùا الùدولي القانون قواعد أولى الصدد هذا في الدولية العمل منظمة دستور ويعتبر العمùل منظمùة ومانفكت .النقابية والحرية النقابي الحق حماية وبخاصة األساسيةÜ بالحريات مقتضùيات أقرتùه الذي عينه االتجاǉ وهو .االتجاǉ هذا تعزيز أجل من تعمل قيامها منذ الدولية مùن صùنفين إلùى ردهùا يمكن والقيمÜ المعاني من جملة اختزلت والتي العهد من 8 المادة

:االعتبارات

Ý)1( ناحية من النقابيةÜ والحرية النقابي الحق بحماية األطراف الدول تعهد وجوب

).2(أخرى ناحية من الجماعيةÜ المفاوضة وفي التنظيم في الحق وتنمية تأمين ووجوب

1 ù النقابية والحرية النقابي الحق حماية

النقابي الحق وحماية النقابية الحرية بشأن 1948 لسنة الدولية العمل لمنظمة 87 رقم االتفاقية

87 رقùم االتفاقيùة ولمقتضيات العهد من 8 للمادة طبقا النقابيةÜ والحرية النقابي الحق يقترن :يلي ما في تلخيصها يمكن الضمانات من جملة بتحقيق إليهاÜ المشار ةالدولي العمل لمنظمة

ù العمال جميع حق ù Ƈباستثنا Ƈالذين الحكومية اإلدارة أو الشرطة أو المسلحة القوات أعضا وجميùع ùù الجماعيùة المهنيùة حقوقهم ممارسة شروط بتحديد الطرف الدولة قانون يختص أجùل مùن وذلك بحريةÜ إليها االنضمام وفي نقابات حادوات نقابات تكوين في العمل أصحاب .واالجتماعية االقتصادية مصالحهم وحماية تعزيز

42

ù بحرية منها واالنسحاب النقابة إلى االنضمام في الحق.

ù ي والداخلية األساسية أنظمتها إعداد في العمل وأصحاب العمال منظمات حقùاب وفùانتخ بكامل عملها وبرامƝ أنشطتها وتسيير داخلها العمل سير تنظيم في حقها وكذلك بحريةÜ ممثليها بصùفة عرقلته أو نشاطها من الحد شأنه من يكون العامة السلطات من تدخل أيŇ ودون الحرية .مشروعة غير

ù إداري قرار بموجب نشاطها تعليق أو النقابات حل منع.

ù ة نقابية منظمات تكوين في اوحقه تعاهدات أو وطنية اتحادات تشكيل في النقابات حقùدولي .إليها االنضمام أو

ù مقيدة لشروط القانونية الشخصية على الحصول في النقابات حق إخضاع عدم.

ù النشاط ممارسة وحرية النقابية الحرية بتأمين الكفيلة التدابير اتخاذ Üالحق ذلك في بما النقابي .الطرف الدولة لقوانين طبقا يمارƩ أن على اإلضراب في

ù ن المنشأة داخل النقابي النشاط ممارسة وحرية النقابية الحرية بتأمين الكفيلة التدابير اتخاذùم .العمل صاحب قبل

ù مختلف ممارسة إخضاع عدم ǉون مما القانون عليه ينص ما سوى قيود ألي الحقوق هذùيك حمايùة أجùل مùن أو العùام النظام أو الوطني األمن لصالƠ ديمقراطي مجتمع في ضروريا .وحرياتهم اǓخرين

2 ù قùùùية المفاوضة وفي التنظيم في الحùùùالجماع

الجماعية والمفاوضة التنظيم حق بشأن 1949 لسنة الدولية العمل لمنظمة 98 رقم االتفاقية

االتفاقية ولمقتضيات العهد من 8 للمادة طبقا الجماعيةÜ المفاوضة وفي التنظيم في الحق يقترن ما في تلخيصها يمكن الضمانات من جملة بتحقيق إليهاÜ المشار الدولية العمل لمنظمة 98 رقم :يلي

ù المنشأة داخل الجماعي التنظيم حق حماية.

43

ù كل من العمال بحماية الكفيلة التدابير اتخاذ Ƈيكون إجرا Ưرƺم من الحد منه الùي حقهùف .بحرية النقابية أنشطتهم ممارسة

ù ؤون في تدخل أي من العمل وأصحاب العمال منظمات حمايةùها شùبعض ÜƯبعùع الùم عماليùة نقابùة على رقابة بفرƯ منظماتهم أو العمل أصحاب قيام منع على خاصة الحرص بحريùة المخلùة الممارسùات من ذلك غير أو تمويلهاÜ في تدخل طريق عن أو مباشرة بصفة .للعمال الجماعي التنظيم

ù إلحالل مثلى كطريقة يةالجماع المفاوضة تنمية Ƣولتسوية والحوار التفاهم منا Üمع الخالفات تنظيم بهدف ومختارة حرة بطريقة المشتركة العمل اتفاقيات إبرام تشجيع على خاصة الحرص .وظروفه العمل شروط

44

االجتماعية التأمينات ذلك في بما االجتماعيÜ الضمان في الحق ù رابعا

:العهد من ) 9 المادة(

التأمين ذلك في بما االجتماعيÜ الضمان في فرد كل بحق الحالي العهد في األطراف الدول تقر .االجتماعي

دون االجتماعي الضمان في الحق إقرار على اقتصرت أنها العهد من 9 المادة قراƇة من يتبين إلùى االسùتناد الخصùوص بهذا ويجدر .الحق هذا لتأمين األساسية والشروط المالمƠ تحديد

:يلي ما بتحقيق األطراف الدول تعهد بوجوب تقضي وهي الصلةÜ ذات الدولية العمل اتفاقيات

ù 1(االجتماعية التأمينات من أدنى قدر تأمين( Ý

ù المعاملة في المساواة تحقيق Ƈ2(االجتماعي الضمان مجال في األجانب إزا(Ý

ù 3(االجتماعي انالضم مجال في الحقوق على المحافظة وضمان.( 1 ù االجتماعية التأمينات من أدنى قدر تأمين

)األدنى المعيار( االجتماعي الضمان بشأن 1952 لسنة الدولية العمل لمنظمة 102 رقم االتفاقية

المرÜƯ منƠ الطبيÜ العالج وهي االجتماعيÜ للضمان فروع تسعة إلى االتفاقية هذǉ تعرضتƠمن Üالبطالة Ơالشيخوخة منÜ Ơل بفواجع الخاصة المنƺالش Ưواألمرا Üالمهنية Ơالمن Üةùالعائلي Ơالخاصة المن Üباألمومة Ơالعجز من Ơالحياة قيد على الباقين ومن.

مùن األقل على فùروع ثالثة بتأمين األطùراف الدول تلتزم أن االتفاقية على للتصديق ويكفي فùùرع الثالثùة الفùùروع هذǉ منض من يكون أن على المذكورةÜ التسعة الفùروع مجموع الشƺل بفùواجع الخاصة المنƠ أو البطالةÜ بمنƠ يتعلق األقل على

45

Ưراùواألم Üأو المهنية Ơمن Üأو الشيخوخة Ơمن Üزùالعج Ơالحياة قيد على الباقين أومن.

ù المعاملة في المساواة تحقيق Ƈاالجتماعي الضمان مجال في األجانب إزا

األجانب إزاƇ المعاملة في المساواة بشأن 1962 لسنة الدولية العمل لمنظمة 118 رقم االتفاقية االجتماعي الضمان مجال في

قùدم علùى معاملتهم في األجانب حق بتأمين فيها الطرف الدولة إلزام االتفاقية هذǉ ومقتضى هùي دقةمصا األجنبي إليها ينتمي التي الدولة تكون أن بشرط الدولة تلك مواطني مع المساواة الالجئùون المعاملùة فùي المسùاواة فùي بالحق ينتفع كما .المذكورة االتفاقية على األخرى

.الجنسية عديمو واألشخاص

االلتزامات بقبول الطرف الدولة تصرƟ التي االجتماعي الضمان فروع على االتفاقية وتنسحب .عنها المترتبة

ù جتماعياال الضمان مجال في الحقوق على المحافظة ضمان

مجùال فùي الحقوق على المحافظة بشأن 1982 لسنة الدولية العمل لمنظمة 157 رقم االتفاقية االجتماعي الضمان

علùى المحافظùة تأمين بهدف بينها فيما التنسيق إلى فيها األطراف الدول االتفاقية هذǉ وتدعو المùنƠ إلùى بالنسبة كوذل وطنهمÜ حدود خارج يقطنون أو يعملون الذين العمال لفائدة الحقوق المهنيùةÜ واألمراƯ الشƺل فواجع العجزÜ األمومةÜ المرÜƯ :التالية التسعة بالفروع الخاصةÜالبطالة Ơالطبي والعالج العائلية المن.

إحùدى إقلùيم داخùل المستخدمين والمستقلين األجراƇ العمال على المذكورة االتفاقية وتنسحب العمùال عائلùة أفراد وخاصة العاملينÜ غير األشخاص أيضا بها وينتفع .فيها األطراف الدول

.المعنيين

46

عامÜ بوجه األسرة حماية ù خامسا

خاصة حماية تدابير في والطفل األم حق ذلك في بما :العهد من ) 10 المادة(

:الحالي العهد في األطراف الدول تقر

1 ù وجوب Ơدة ا أنها إذ ممكنة ومساعدة حماية أوسع األسرة منùة لوحùة االجتماعيùالطبيعي األطفùال وتثقيف رعاية بمسؤولية قيامها وأثناƇ تأسيسها بحكم خاصة المجتمعÜ في واألساسية .عليه المقبلة لǖطراف الحر بالرضاƇ الزواج يتم أن ويجب .القاصرين

2 ù وجوب Ơففي .وبعدها الوالدة قبل معقولة فترة خالل خاصة حماية األمهات من ǉةالفتر هذ الضùمان مùن مناسùبة بمنافع مقرونة إجازة أو مدفوعة إجازة العامالت األمهات منƠ يجب

.االجتماعي

3 ù ات اتخاذ وجوبƇار واألشخاص األطفال جميع ومساعدة لحماية خاصة إجراƺن الصùم باستخدامهم يقوم من على القانونية العقوبات فرƯ ويجب .واالجتماعي االقتصادي االستƺالل

شأنها من يكون أو حياتهم على خطرا تشكل أو بصحتهم أو بأخالقهم األضرار تلحق لأعما في من العمال استخدام يحرŇم بحيث للسن حدودا تضع أن كذلك الدول وعلى الطبيعي نموهم إعاقة

.السن دون كانوا إذا قانونا عليه ويعاقب بأجر األطفال

بوجه العمال بوضع والمتعلقة العهد في تضمŇنهاي التي العامة والرعاية الحماية قواعد جانب إلىÜ1( األسرة بحماية خاصة قواعد العهد من 10 المادة تضمنت عام( ةùواألموم )ال )2ùواألطف

)3.(

47

1 ù األسرة بحماية الخاصة التدابير

)18 المادة( الطفل حقوق اتفاقية

.العائلية المسؤوليات ذوي العمال بشأن 1981 لسنة الدولية العمل لمنظمة 156 رقم االتفاقية

االضùطالع من خاصة لتمكينها ممكنة ومساعدة حماية أوسع األسرة منƠ وجوب إقرار في إن العالمي اإلعالن من )4(16 بالمادة المتضمن للمبدإ تأكيدا ورعايتهم األطفال تربية في بمهامها حùق ولهùا للمجتمùع يةاألساس الطبيعية الوحدة هي األسرة أن فيه جاƇ والذي اإلنسان لحقوق .والدولة المجتمع بحماية التمتع

اهتماما وأولتها الطفل حياة في األساسية البيئة بهذǉ األخرى هي الطفل حقوق اتفاقية اعتنت وقدƸقرار وذلك الوقع بالƎالمبادئ من جملة ب Üا بينها من المحوريةùمنته مùادة تضùن 18 المùم

االعتùراف لضùمان جهùدها قصارى األطراف الدول تبذل أن وجوب من المذكورة االتفاقية وأن Ü...ونمùوǉ الطفل تربية عن مشتركة مسؤوليات يتحمŇل الوالدين كùùال إن القائل بالمبدأ تربيùة بمسùؤوليات االضùطالع فùي القانونيين ولǖوصياƇ للوالدين المالئمة المساعدة تقدم األطفùال رعايùùة وخدمات ومرافق مؤسسات تطوير تكفùل أن أيضا الدŇول وعلي Ü..الطفل ومرافق بخدمات االنتفاع حق العاملين الوالدين ألطفال لتضمن المالئمùة التدابير كل تتخذ وأن

.لها مؤهلون هم التي الطفل رعاية

الùدول إلùزام ومقتضùاها إليها المشار 156 رقم االتفاقية الدولية العمل منظمة اعتمدت كما بùين الجمع من الوالدين لتمكين المساندة االجتماعية الخدمات وتوفير التدابير باتخاذ األطراف تشجيع طريق عن والسيما العامةÜ الحياة في والمشاركة العمل ومسؤوليات العائلية االلتزامات

Ƈة المرافق من شبكة وتنمية إنشاŇاألطفال برعاية الخاص.

Ňهذا إن ǉة أن إلى يستند صلةال ذات الدولية الصكوك جميع في الثابت االتجاùرعاي Üلùإذا الطف عنصرا ذلك قبل يبقى الطفل أن إذ القانونÜ اهتمامات صميم من كانت

48

أبوتùه شùرف بتحمùل ويلتزمان مصيرية عالقة ثمرة فيه يريان اللƃذين والديه حياة في حميما وعاطفيùا بدنيا ù البنية ضعيف لكائن والحماية الرعاية واجبات من عليه تنطويان بما وأمومته رعايتùه بمسùؤولية اضùطلعا إذا إال والنمو البقاƇ في له أمل ال االنجرافÜ سهل Üù وذهنيا .المخاطر من وصيانته وحمايته

ƇباǓدخلين وخصوصا عمومية ومؤسسات أشخاص من ومكوناته المجتمع فئات وكافة فاùومت العمل أدوات وتفعيل جهودهم تنسيق إلى مدعوين كلهم أصبحوا وغيرهمÜ وجمعيات اجتماعيين والùدعم المسùاعدة تقديم بهدف والفعالة المالئمة والبرامƝ التدابير من يلزم ما واتخاذ الالزمة .ورعايتهم األطفال تربية في بالواجبات األمثل االضطالع أجل من والوالدين لǖسرة الالزمين

2 ù ة بحماية الخاصة التدابيرùùùùاألموم

2000 لسùنة 183 رقم واالتفاقية 1952 لسنة 103 رقم واالتفاقية 1919 لسنة 3 رقم االتفاقية األمومة حماية بشأن الدولية العمل لمنظمة

أن وجùوب إليهùا المشار الدولية العمل اتفاقيات ومن العهد من )1(10 المادة قراƇة من يتبين Ü التƃمتùع يفù خاصùة تتمثل خاصة حماية في الحق العامالت لǖمهات األطراف الدول تكفل

ال األجùر خالصة وضع بƎجازة المحتملÜ الوالدة تاريƣ على تنصŇ طبية شهادة تقديم بمقتضىĊأسبوعا عشر اثني عن مدتها تقل ù 183 رقم االتفاقية بمقتضى أسبوعا 14 إلى فيها الرفع تم ù ة إجازة فترةŇال الوضع بعد إلزامي Ċتقل Ňأسابيع ستة عن حال بأي.

التùƃاريƣ بùين المنقضùية المدŇة بمقدار للوضع المحتمل التƃاريƣ قبل تؤخذ التƃي ةاإلجاز وتمدŇد .للوضع الالƃحقة اإللزاميŇة اإلجازة فترة من ذلك ينقص وال فعال حدوثه وتاريƣ للوضع المحتمل

لجميùع عادة الممنوحة السنوية اإلجازة من االتفاقيات هذǉ بمقتضى الممنوحة اإلجازة تمƩ وال .العمال

49

إجùازة أثنùاƇ أو حملها أثناƇ العاملة األم فصل منع أيضا األمومة حماية نظام به يقضي ومماÜالوضع ƃها ثبت إذا إالƃلت أنƺالذكورة اإلجازة خالل آخر بعمل اشت.

3 ù يرùùùùة التدابùùùة الخاصùùùال بحمايùùùاألطف

) 1989 الثاني تشرين / نوفمبر 20 ( الطفل حقوق اتفاقية

للعمل األدنى السن بشأن 1973 لسنة الدولية العمل لمنظمة 138 رقم تفاقيةاال

األطفال عمل أشكال أسوأ بشأن 1999 لسنة الدولية العمل لمنظمة 182 رقم االتفاقية

جميùع ومسùاعدة لحماية خاصة إجراƇات باتخاذ األطراف الدŇولć العهد من )1(10 المادة تلزم فùرƯ وجùوب مùع واالجتمùاعيÜ االقتصادي االستƺالل من الصƺار واألشخاص األطفال أو يصحتهم أو بأخالقهم األضرار تلحق أعمال في باستخدامهم يقوم من على القانونية العقوبات للسن حدود بوضع تلزم كما .الطبيعي نموهم إعاقة شأنها من يكون أو حياتهم على خطرا تشكل .القانونية السن دون كانوا إذا قانونا عليه عاقبوي بأجر األطفال من العمال استخدام يحرم بحيث

الطفùل بحق باالعتراف األطراف الدول األخرى هي الطفل حقوق اتفاقية من 32 المادة وتلزم يمثùل أن أو خطيùرا يكون أن يرجƠ عمل أي أداƇ ومن االقتصادي االستƺالل من حمايته في

الروحùيÜ أو العقليÜ أو البدنيÜ بنموǉ وأ الطفل بصحة ضارا يكون أن أو الطفلÜ لتعليم إعاقة 32 المùادة نفƩù من )2( للفقرة وفقا األطراف الدول تلتزم كما .االجتماعي أو المعنويÜ أو

وتقùوم الحقÜ هذا إعمال تكفل التي والتربوية واالجتماعية واإلدارية التشريعية التدابير باتخاذ :يلي بما خاص بوجه

بعملÝ لاللتحاق دنيا أعمار أو أدنى عمر تحديد )1(

Ý وظروفه العمل لساعات مناسب نظام وضع )2(

50

)3( Ưات أو عقوبات فرƇإنفاذ لضمان مناسبة أخرى جزا ǉبفعالية المادة هذ.

المعيùار ù شك بدون ù إليها المشار األدنى السن بشأن 138 رقم الدولية العمل اتفاقية وتمثل االتفاقية هذǉ بمقتضى وتم .االقتصادي االستƺالل نم األطفال حماية مجال في المرجعي الدولي .األحداث بعمل الخاصة السابقة العشر الدولية العمل اتفاقيات مراجعة

االقتصùادي االستƺالل من األطفال حماية نظام تلخيص المذكورة االتفاقية إلى بالرجوع ويمكن :التالية والشروط النقاط في

ù ƃتقل أال Ňعن خداملالست الدنيا السن Ňعليم سنƃالت Ňجميع وفي اإللزامي Üن الحاالتùع Ʃùالخم كاملùة سنة عشرة األربع عن أولى مرحلة وفي نموا األقل للدول وبالنسبة ù كاملة سنة عشرة

ù ة أفراد فيها يعمل التي المؤسسات في األحداث يؤديها التي األعمال عدا ماùب العائلùفحس صحة على سلبي تأثير أي األعمال لهذǉ يكون ال أن لىع الوصي أو األم أو األب سلطة تحتƇتعليمهم وعلى والعقلي البدني ونموهم األحداث هؤال.

التي الخفيفة الفالحية األشƺال في عاما عشر ثالثة إلى العمل في األطفال قبول سن يخفƯ كما .الدراسة على بمواظبتهم تمƩ وال ونموهم بصحتهم تضر ال

ù ن التي األعمال أنواع جميع في عشرة الثامنة سن بلوغهم قبل داثاألح استخدام حظرùيمك األحùداث أخالق أو سالمة أو صحة تعرƯ أن بها القيام يقع التي الظروف أو طبيعتها بحكم .للخطر

استشùارة بعùد الùوطني القùانون بمقتضى السابقة بالفقرة إليها المشار األعمال أنواع وتحدد .المعنية العمالو العمل أصحاب منظمات

ù على الدولة تعمل أن Ưيرهم مقارنة األطفال عمل ساعات تخفيƺمن ب Üوب مع العمالùوج إجبùاري راحة يوم يعقبها عمل أيام ستة على يزيد ال ما على األسبوعي العمل ساعات توزيع . كامل بأجر

51

ù ل أنƃساعة عن مدتها تقل ال للراحة فترة اليومية العمل ساعات تتخل ùل ال أن بويجùيعم . ساعات أربع من أكثر متواصال عمال الحدث

ù يل حظرƺمن بقرار تحدد التي تلك عدا ليلية أعمال في أو إضافية عمل ساعات الحدث تش .المعنية العمل وأصحاب العمال منظمات استشارة بعد يصدر المختصة الجهة

ù ن اليومي العمل أوقات اللخ التدريب في األطفال يقضيها التي الساعات اعتبار وجوبùم .الرسمية العمل ساعات ضمن

ù يل منعƺاألخرى واإلجازات الرسمية والعطل األسبوعية الراحة أوقات في األطفال تش.

ù يل منعƺالعمران عن والبعيدة النائية المناطق في األحداث تش .

ù طفال وآمنة صحية عمل بيئة بتوفير العمل صاحب إلزامǖي واألوضاع وطللشر وفقا لùالت .المعنية والعمال العمل أصحاب منظمات استشارة بعد الوطني القانون يحددها

ù يل حظرƺالتي الخطورة ذات واألعمال الضارة والصناعات الشاقة األعمال في األطفال تش .المعنية العمل وأصحاب العمال منظمات استشارة بعد الوطني القانون يحددها

ù عمل سنة كل عن يوما ثالثون قدرها سنوية إجازة في الاألطف حق إقرار Üزام مع فعليةùإل الطفل يتنازل أن ومنع كاملةÜ المحدد موعدها في السنوية إجازته الطفل يمنƠ أن العمل صاحب

.بدونه أو تعويƯ مقابل منها جزƇ أي أو السنوية اإلجازة عن أمرǉ ولي أو

ù االجتماعية وبأوضاعهم بهم خاصا سجال يضع بأن أطفاال يستخدم الذي العمل صاحب إلزام وأيùة إقامتùه ومحùل العمل مباشرته وتاريƣ أمرǉ وولي وعمرǉ الطفل اسم فيه يبين والمهنية .الوطني القانون يحددها أخرى بيانات

52

ù العمل صاحب إلزام ƇجراƎكانت كلما الدوري الطبي والفحص للطفل األولي الطبي الفحص ب مùا كùل يتضمن طفل لكل صحي ملف فتƠ ضرورة الصحية لياقته من تأكدلل ضرورة هناك . الصحية النواحي في بحياته يتعلق

ù داخل ظاهر مكان في يعلن بأن العمل صاحب إلزام Ňاألطفال عمل نظام عن العمل مقر.

ù األجر عن يقل ال عمل من يؤديه ما مقابل عادال أجرا للطفل يقدم بأن العمل صاحب إلزام .مماثلة ظروف في المستخدمين العمال من لƺيرǉ المدفوع

53

كاف العيش من مستوى في الحق ù سادسا

:العهد من )11 المادة(

1 ù ه مناسب معيشي مستوى في فرد كل بحق الحالي العهد في األطراف الدول تقرùلنفس

المعيشùية أحواله تحسين في كذلك والمسكنÜ والملبƩ المناسب الƺذاƇ ذلك في بما Ü ولعائلته الحùقÜ هذا تحقيق لضمان المناسبة الخطوات ذباتخا األطراف الدول وتقوم .مستمرة بصفة .الشأن هذا في الحر الرضاƇ على القائم الدولي للتعاون الخاصة باألهمية اإلقرار مع

2 ù العهد في األطراف الدول تقوم Üرد لكل األساسي بالحق منها إقرارا الحاليùي فùأن ف فùي بمùا اإلجراƇات باتخاذ الدوليÜ التعاون خالل من أو منفردة الجوعÜ من متحررا يكون :ضرورية تعتبر والتي المحددة البرامƝ ذلك

الكلùي االنتفاع طريق عن وذلك األغذية وتوزيع وحفظ اإلنتاج وسائل تحسين أجل من )أ( أو الزراعيùة الùنظم وبتنميùة التƺذيùة بمبادئ المعرفة وبنشر والعلمية التقنية المعرفة من

.الطبيعية الموارد من واالنتفاع التنمية في الكفاƇة من قدر أكبر ذلك يحقق بحيث إصالحها

بعùين األخùذ مùع للحاجùة تبعا العالم في الƺذائية للمؤن عادل توزيع تأمين أجل من )ب( .لها والمصدرة لǖغذية المستوردة األقطار مشاكل االعتبار

يحùتم فرد لكل العيش من كاف مستوى في بالحق االعتراف أن المادة هذǉ قراƇة من يتبين والخطùوات التùدابير جميùع تتخذ أن الدوليÜ التعاون خالل من أو منفردة دولةÜ كل على

Üيتصل فيما خاصة المناسبة ùب:

ù مستوى وتحسين الفقر مقاومة Ýالمعيشة

54

ù تأمين Ƈذاƺالمناسب ال Ʃوالمسكن والملب Ýئقينƃالال

ù ذائية للمؤن عادل توزيع تأمينƺالعالم في ال.

إطùار فùي األخيرةÜ السنوات خالل متزايدا اهتماما كاف معيشي مستوى في الحق نال دوق المعنيùة اللجنة ساعدت كما .المدني والمجتمع المختصة ووكاالتها المتحدة األمم هيئات عمل

فùي للحùق المكونة العناصر مختلف بلورة على والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق التùدريجي إعماله تعزيز بهدف األطراف للدول المترتبة وااللتزامات كاف معيشي مستوى للنقùاش يوما 1990 سنة الرابعة دورتها في المذكورة اللجنة فخصصت األكملÜ الوجه على كùانون /ديسمبر في الخامسة دورتها في واعتمدت الالئقÜ السكن في الحق بخصوص العام .الئق سكن في لحقا بشأن 4 رقم العامة المذكرة 1991 األول

علùى الضوƇ إللقاƇ الفرصة 2002 عام في المستدامة للتنمية العالمي القمة مؤتمر أتاƟ كما اإلنسùان لحقوق الدولي والقانون كاف معيشي مستوى في الحق بين تنفصم ال التي الصالت

والتحùديات والخصاصùة الفقر لظاهرة التصدي من يمكن عالم لبناƇ الالزمة والضرورات .اإلنسان حقوق منظور من عنها المنجرة

55

الصحة من ممكن مستوى بأعلى التمتع في الحق ù سابعا

:العهد من )12 المادة(

1 ù ي المجتمع في فرد كل بحق الحالي العهد في األطراف الدول تقرùع فùأعلى التمتùب .والعقلية البدنية الصحة من ممكن مستوى

2 ù كلي تحقيق إلى للوصول الحالي العهد في األطراف الدول هاتتخذ التي الخطوات تشمل :أجل من ضروري هو ما الحق لهذا

الصحية التنمية أجل من األطفال وفيات وفي المواليد في الوفيات نسبة خفƯ على العمل )أ( .للطفل

.والصناعية البيئية الجوانب شتى تحسين )ب(

.وحصرها ومعالجتها والمهنية والمتفشية المعدية األمراƯ من الوقاية )ج(

.المرƯ حالة في الطبية والعناية الطبية الخدمات تؤمن أن شأنها من ظروف خلق )د( 1 ù أولية مفاهبم

من ممكن مستوى بأعلى التمتع في فرد لكل بالحق االعتراف أن المادة هذǉ قراƇة من يتبين يتصùل فيما خاصة المناسبةÜ توالخطوا التدابير جميع تتخذ أن دولة كل على يحتم الصحة

ùب:

ù تأمين Ưوفيات وفي المواليد في الوفيات نسبة خف Ýاألطفال

ù البيئية الجوانب شتى تحسين Ýوالصناعية

ù من الوقاية Ưومعالجتها والمهنية والمتفشية المعدية األمرا Ýوحصرها

56

ù روف خلقùات تؤمن أن شأنها من ظùحالة في الطبية والعناية الطبية الخدم Ưرùالم.

هùذǉ المتزايùد االهتمùام مùن ممكن صحة مستوى بأعلى التمتع في فرد كل حق نال وقد .المدني والمجتمع المختصة ووكاالتها المتحدة األمم هيئات عمل إطار في األخيرةÜ السنوات

مختلùف بلùورة على والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق المعنية اللجنة ساعدت كما إعمالùه تعزيùز بهùدف األطراف للدول المترتبة وااللتزامات الحق لهذا المكونة عناصرال

.واألم الطفل لفائدة الصحية الخدمات بقطاع يتصل فيما خاصة األكملÜ الوجه على التدريجي

تنفصùم ال التي الصلة تعزيز في ساعد قد الطفل حقوق اتفاقية صدور أن أيضا شك من وما اإلنسùانÜ لحقùوق الùدولي والقانون الصحة من ممكن مستوى بأعلى تعالتم في الحق بين

بƎùقرار انتهùت التùي ùù األطفال أجل من األولى العالمية القمة مؤتمر انعقاد بعد خاصة العمùل وخطùة 2000-1991 للعقùد ونمائه وحمايته الطفل بقاƇ أجل من العالمي اإلعالن األطفùال لفائدة المتحدة لǖمم العامة للجمعية ائيةاالستثن الدورة والتئام ù المصاحبة الدولية

بلùورة في زاد مما باألطفال جدير عالم أجل من شعار تحت 2002 أيار/ماي في بنيويورك .اإلنسان حقوق منظور من الصحة في الحق مفهوم

خطùة وضùع إلى الدول دعوة المذكورة االستثنائية الدورة تبنتها التي التوجهات أهم ومن تحقيùق إلى خاص بشكل العناية توجه ù 2011Ü 2002 المقبلة سنوات للعشر تكاملةم عمل

:التالية الخطوات

:بù وذلك Ü الوقائية الصحية الرعاية تطوير على العمل ù أ

ù توزيع نسبة تحسين Ɲالحضرية المناطق بحسب وانتشارها البرام/Ýالريفية

ù ووضع مبكرة سن في الحمل تجنب Ɲالتثقيفية توالحمال البرام ÝƯرƺلل

57

ù ذية العالية النوعية ذات الصحية الرعاية من مزيد وتقديم األمهات مساعدةƺدعم والتùوال

والرضاعةÝ والوالدة الحمل أثناƇ المنزلي

ù وتحمل األمهات لمساعدة الرجال لدى الوعي نشر Ƈالحياة وفي المنزل في المسؤولية أعبا Ýالعائلية

ù ليلعب ودعوته يالمدرس الطب تدعيم ǉحي واإلرشاد الوقاية مجال في الكامل دورùالص السواÝƇ حد على واإلناث الذكور لفائدة

ù واإلرشاد الوقاية مجال في الفعالة للمشاركة اإلعالم وسائل دعوة Üا خاصة الصحيùفيم الفضùاƇات فùي التùدخين ومضار الطبيعية الرضاعة ومزايا وتƺذيته الطفل بصحة يتصل .لǖطفال حةالمفتو

المالئمùة التدابير واتخاذ المكتسبÜ المناعة نقص بفيروƩ اإلصابات من الوقاية دعم ù ب عامùة السùكان صùعيد على الفيروƩ هذا بشأن والتربية الصحي باإلعالم النهوƯ بهدف

.خاص بوجه واألطفال

.الفتيات اسيم وال األطفال بصحة المضرة التقليدية الممارسات أشكال مختلف مكافحة ù ت

من عقليا أو جسديا المعوق الطفل تمكين بهدف الالزمة واǓليات البرامƝ مختلف دعم ù ث للمشاركة وتهيئه نفسه على اعتمادǉ وتعزز كرامته له تحفظ ظروف وفي كاملة بحياة التمتع .المجتمع في الفعلية

وتùوفير أنواعهùا تلفبمخ اإلعاقة من الوقاية مجال في والتدابير البرامƝ مختلف دعم ù ج .المعوقين لǖطفال والنفسي الطبي العالج خدمات

اإلنسان حقوق منظور من ونموهم المراهقين صحة -2

)الطفل حقوق للجنة 2003 لسنة 4 رقم العام التعليق(

على ويعتمد اإلنسان حقوق منظور من ونموهم المراهقين صحة لمسألة الفقرة هذǉ تخصص يأتي وقد .الطفل حقوق للجنة 2003 لسنة 4 رقم العام التعليق في تضمنةالم المالحظات أهم

58

السùريعةÜ واالجتماعية والمعرفية البدنية بالتƺيرات تتŮسم فترة باعتبارها بالمراهقة االهتمام والقيام الكبار مسلك سلوك على تدريجيŇاŹ القſدرةÜ وبناƇ واإلنجابيÜ الجنسي النمو اكتمال ومنها

.مبأدواره

عامة ومبادئ أولية مفاهيم -أ

Ɵراهقين ضعف بسبب والنمو للصحة جديدة تحديات المراهقة تطرùبي المùط النسƺùوالض .للخطر صحتهم بذلك المعرŎضين األقرانÜ ذلك في بما المجتمعÜ من الصادر

على بقوم شامل منهƝ باعتماد ونموهم المراهقين صحة لتناول الحاجة تتأكد المنطلق هذا من المعلنùة والقيم المبادئ جملة من انطالقا خاصةÜ الطفل وحقوق عامة اإلنسان حقوق مفهوم : وبخاصة الطفلÜ حقوق واتفاقية اإلنسان لحقوق الدولية الشرعة في

)الطفل حقوق اتفاقية من 2 المادة( التمييز عدم في الحق -1أ

فùي المكرŊسة الحقوق لجميع حائزون عاما 18 سنŎ حتى المراهقين أن المبدأ هذا ومقتضىÝاالتفاقية ÜمكنهمŃقدراتهم حسب وي ÜرةŎحقوقهم ممارسة المتطو Ćبصورة Ćتدريجية.

أكثر المراهقين لكون بالنظر للمخاطر تعرضا أكثر ونموهم المراهقين صحة أن شك من وماŹتعرضا Ƈوالعنف لالعتدا Üاللƺى الحصول في حقهم يؤكد مما واالستùة علùة وحما عنايùي .المجتمع قطاعات كافة من خاصة

12 المùادة ( المعلومùات علùى الحصول في و التعبير حرية في والحق اǓراƇ احترام -2أ ) الطفل حقوق اتفاقية من 17 والمادة

جميع في بحرية آرائهم عن للتعبير حقيقية فرصة المراهقين منƠ وجوب المبدأ هذا ومقتضى المحليùةÜ مجتمعùاتهم وفي المدرسة وفي األسرة محيط في وبخاصة تمسهمÜ التي المسائل واإلرشùاد االستماع على والقدرة المعلومات وتبادل الثقة على تقوم بيئة تهيئة على والعمل ذات المجùاالت فùي خاصùة بالتكلفةÜ مقارنة الفعالة الوقائية التدابير تعزيز أجل من السليم .بالصحة الصلة

59

الصحية الخدمات وتوفير المشورة وتقديم لمهاراتا وتطوير المعلومات جمع -ب

على يقوم شامل نهƝ غياب في األفضل الوجه على ونموهم المراهقين صحة تأمين يمكن ال : يلي ما تحقيق إلى ويهدف اإلنسانÜ حقوق فلسفة

ونموهمÝ لصحتهم الضرورية المعلومات من كافĆ قدر إلى الوصول من المراهقين تمكين -

السùواÜƇ علùى وخارجها المدرسة داخل والذكورÜ منهم اإلناث المراهقينÜ جميع تزويد - السùلوكيات ممارسة وكيفية ونموهم صحتهم حماية كيفية بشأن والمالئمة الدقيقة بالمعلوماتÝالصحية

ذلك وغير الخمورÜ وتناول التبƸ تدخين لتشمل للمراهقين المتاحة المعلومات مجال توسيع - المأمونùة والجنسùية االجتماعية والسلوكيات الموادÜ استعمال وإساƇة مخدراتال تعاطي من

البدنيÝ والنشاط الƺذائية والعادات والمŃحترمة

فعùŊالĆ بشكلĆ التعامل ومن الصحي النمو تعزيز من المراهقين تمكن التي المهارات تطوير - كيفيùة مثùل الذاتيùةÜ رعايةال مهارات ذلك في بما وتحدياتهاÜ اليومية الحياة متطلبات مع

المالئمةÝ الشخصية الصحيحة النظافة تأمين أو متوازنة غذائية وجبة وإعداد تخطيط

علùى التدريب وبرامƝ التعليم منها طرق بعدة المهارات ببناƇ الكفيلة الفرص ودعم حفز - اإلعالمÝ ووسائط الشباب ومنظمات النظامي وغير النظامي المستوى

األسرة بتنظيم المتعلقة فيها بما واإلنجابيةÜ الجنسية المعلومات إلى الوصول فرص توفير - فيùروƩ مùن والوقاية مبكŰرةÜ سنő في والحمل المبكر الزواج ومخاطر الحمل منع ووسائل االتصùال طريق عن المنقولة باألمراƯ العدوى من والوقاية اإليدز/البشرية المناعة نقص

وعالجهاÝ الجنسي

مجموعùة بواسùطة المعلومات ونشر تصميم في نشطةŹ مشاركةŹ المراهقين مشاركة كفالة - القنواتÝ من متنوŎعة

إعالمهùم وفي والسريةÜ الخصوصية في المراهقين حقوق على الصحة موظفي تدريب - .العالج على علم عن موافقتهم إعطاƇ وفي لهم توفيرǉ المزمع بالعالج

60

المراهقين Ƈإزا الدول التزامات نطاق -ج

: يلي ما في المراهقين إزاƇ للدول المترتبة االلتزانات أهم تلخيص يمكن

وداخùل المùدارÜƩ وفùي أسرهمÜ داخل ذلك في بما للمراهقينÜ وداعمة آمنة بيئة تهيئة - عامةÝ بصورة المجتمع وفي عملهمÜ أماكن

ونمùوهم لصùحتهم ةالالزم المناسبة المعلومات إلى الوصول سبل من المراهقين تمكين - و الحياتية المهارات وبناƇ صحتهم تمŋƩ التي القرارات في المشاركة فرصة لهم تكفل والتي

لسنهمÝ والمالئمة الكافية المعلومات اكتساب

متنùاول فùي وجعلها للمراهق والحساسة الجيدة الصحية والخدمات والسلع المرافق إتاحة -Üة الصحية والخدمات شورةالم تقديم خدمات ذلك في بما الجميعùحة المتعلقùة بالصùالعقلي واإلنجابيةÝ والجنسية

لصùحتهم والبرمجùة التخطيط في والمراهقين للمراهقات النشطة المشاركة فرصة كفالة - الخاصÝ ونموهم الخاصة

بحقùوقهمÜ تمتعهم للخطر تſعرƯŎ قد التي العمل أشكال كافة من للمراهقين الحماية كفالة - العمùل وشùروط بيئةĆ وتنظيم القانونية السن دون العمل أشكال كافة إلƺاƇ خالل من خاصةŹللمعايير طبقا Ýالدولية

فيهùا بما المقصودةÜ وغير المقصودة اإلصابات أشكال كافة من للمراهقين الحماية كفالة - الطريقÝ وحوادث العنف

واإلسùاƇة العنف أشكال كافة من المراهقين جميع حماية لكفالة الفعالة التدابير جميع اتخاذ - والعنف واإلهمال اإلساƇة من معينة ألشكال متزايدةŹ عنايةŹ إيالƇ مع واالستùƺاللÜ واإلهمال

: خاص وبوجهÜ Ć العمرية الفئة هذǉ منها تعاني التي واالستƺالل

الùذين المعùوقينÜ للمùراهقين والعقلية والجنسية البدنية السالمة لكفالة خاصة تدابير اتخاذ واإلهمالÝ لǘساƇة خاص بوجه يتعرضون

61

وجرائم المبكر الزواج مثل الضارةÜ التقليدية الممارسات جميع من للمراهقين الحماية كفالة لǘناثÝ التناسلية األعضاƇ وتشويه الشرفÜ عن دفاعاŹ القتل

عنùد المراعاة تمامł خاص بوجه الضعيفة الفئات إلى ينتمون الذين المراهقين مراعاة كفالة Ƈنفة االلتزامات بكافة الوفاǓالذكر ا.

للمراهقين العقلية الصحة ولتعزيز العقلية االضطرابات من للوقاية تدابير تنفذ 3- Ʃالطفل وحقوق اإليدز/البشري المناعة نقص فيرو

)الطفل حقوق للجنة )2003( 3 رقم العام التعليق(

المالحظùات أهùم علùى ويعتمد اإليدز/البشري المناعة نقص لفيروƩ الفقرة هذǉ تخصص الوباƇ هذا االهتمام ويأتي .الطفل حقوق للجنة 2003 لسنة 3 رقم العام التعليق في المتضمنة

والنمùاƇ والبقùاƇ الحياة في والحق بل عامÜ بوجه الصحة في الحق على بالƸ أثر من له لما حقùوق واتفاقيùة اإلنسùان لحقوق دوليةال الشرعة في المعلنة األساسية والقيم المبادئ كأحد .الطفل

عامة ومبادئ أولية مفاهيم -أ

وإنمùا بلدان بضعة على منحصر غير اإليدز/البشري المناعة نقص فيروƩ أن شك من ما اإليùدز /والفيùروƩ األطفال قضية أن إال .- ريب بال - متفاوتة بصفة أجمعÜ العالم يشمل األطفال أن حين في صحيةÜ مشكلة أو طبية مشكلة أنها لىع أساساŹ إليها ينظر مازالت قضية .هامشيا ليƩ بالوباƇ وتأثرهم المشكلة صميم في

ويضùاعف سناŹ األصƺر لǖطفال اليومية الحياة على يؤثر الوباƇ هذا أن ايضا شك من وما : أن الدراسات وتفيد .صعبة ظروف في يعيشون الذين األطفال وتهميش إيذاƇ من

تزايد مع الجديدة اإلصابات غالبية يشكلون أصƺرهم وأحيانا سنة 24و 15 بين ما الشباب - الفتياتÝ فيهن بمن النساƇ إصابة

أطفùالهن إلى العدوى ينقلن وقد بذلك علم على المصابات تكون ال العالم أنحاƇ معظم في - منهنÝ دراية دون

62

معلومات على حصولهم عدم ببسب اإليدز/بالفيروƩ لǘصابة أيضاŹ معرضون المراهقون - مالئمةÝ وإرشادات

.المخدرات يتعاطون الذين المراهقين عند يزداد اإلصابة احتمال -

اإلنسان حقوق منظور من الطفل حقوق على القائم الشامل النهƝ -ب

فهمهùا وتعزيùز لǖطفùال اإلنسùان حقوق جميع تعيين زيادة الشامل النهƝ هذا ومقتضىÜمن خاصة نيمك بما وإعمالها :

بالوقايùة الصلة ذات للحقوق الدول تنفيذ مستوى لرفع السليمة والممارسات التدابير تحديد - المصابينÝ األطفال وحماية ورعاية ودعم اإليدز/الفيروƩ من

وبùرامƝ وقùوانين واستراتيجيات لǖطفال موجهة عمل خطط وتعزيز وضع في اإلسهام - .والدولي الوطني المستويين على أثرǉ من والتقليل زاإليد/الفيروƩ انتشار لمكافحة

جميùع على يؤثر أنه لدرجة شديد األطفال حياة على اإليدز/الفيروƩ تأثير أن شك من وما لوجùوب الحاجة تتأكد ثم ومن .والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية المدنية حقوقهم .فيها المعلنة والقيم العامة المبادئ ةوجمل الطفل حقوق على قائم شامل منهƝ اعتماد

)الطفل حقوق اتفاقية من 2 المادة( التمييز عدم في الطفل حق -1ب

الشديد تأثيرǉ وعن اإليدز/للفيروƩ األطفال تعرƯ زيادة عن مسؤول التمييز أن شك من ما آبùاؤهم يشيع الذين والفتيان الفتيات أن أيضا شك من وما .به المتأثرين األطفال حياة على

Ʃإذ والتمييز للتشهير أكثر معرضون اإليدز/بالفيرو Źما غالبا Ưأنهم يفتر Źابون أيضاùمص Üيتأثرن الفتيات أن عن فضال به Źالذي التمييز بفعل الفتيان من أكبر بشدة عموما Ʃفي يمار .اإليدز/بالفيروƩ اإلصابة حالة

)الطفل قوقح اتفاقية من 3 المادة( الفضلى الطفل مصالƠ -2ب

وضع وفي الفيروƩ مواجهة في الرئيسية المكانة الطفل يحتل أن وجوب المبدأ هذا ومقتضى المسùتويين علùى أثùرǉ مùن والتقليل مكافحته إلى الرامية العمل وخطط والبرامƝ التدابير .والدولي الوطني

63

ذلùك في بما واحتياجاتهÜ الطفل حقوق على القائمة االستراتيجيات تكييف يستدعي واألمر قùد التùي التمييùز أشكال جميع على القضاƇ بهدف والتشريعات القوانين من يلزم ما اتخاذ

Ưبهذا المصابون األطفال لها يتعر Ʃالمتأثرون أو الفيرو Üمع به Ƈالùار إيùاألول االعتب لمتدخلةÜا الجهات مختلف تتخذها التي والقرارات المسائل جميع في الفضلى الطفل لمصلحة .األطفال مع العاملة واإلطارات واإلدارات الهيئات وبخاصة

)الطفل حقوق اتفاقية من 6 المادة( والنمو والبقاƇ الحياة في الطفل حق -3ب

بùرامƝ تكييف يستدعي مما ونموÜǉ وبقاǉƇ الطفل حياة يهدد اإليدز/الفيروƩ أن شك من ما الجنسي النشاط مسألة وتتناول األمر حقيقة في هي اكم المراهقين بحياة تعترف التي الوقاية الحياتيùة المهùارات واكتسùاب المالئمùة المعلومùات على للحصول متساوية سبل بتأمين

.الوقائية التدابير على واالطالع

اتفاقيùة من 12 المادة( الواجب باالعتبار أخذها وفي آرائه عن التعبير في الطفل حق -4ب )الطفل حقوق

المتطùورة لقدراتهم وفقاŹ المشاركة حق ولهم حقوق أصحاب األطفال أن المبدأ هذا ومقتضى وبùرامƝ سياسùات وضع وفي حياتهم على الفيروƩ أثر في رأيهم عن بالتعبير التوعية في

.بشأنهم القرارات تتخذ أشخاصاŹ اعتبارهم من بدالŹ لمكافحته

مفهùوم وضع في الكامل االشتراك لهم Ơتتي لǖطفال داعمة بيئة تهيئة بوجوب يتعلق واألمر وتنسùيقها وتنفيùذها وتصùميمها اإليدز/الفيروƩ بمكافحة المتعلقة والبرامƝ العامة السياسة .ورصدها

والدعم والعالج والرعاية الوقاية -ج

فيùروƩ مكافحة في اإلنسان حقوق منظور من الطفل حقوق على القائم الشامل النهƝ يقضي المعلومùات تùوفير خاصة فيها يدخل التدابير من جملة باتخاذ اإليدز/ريالبش المناعة نقص المرافق وتيسير )2ج( التعليم دور ودعم )1ج( به والتوعية اإليدز/الفيروƩ من الوقاية بشأن

.)3ج(والمراهقين لǖطفال المالئمة الصحية

64

به والتوعية اإليدز/الفيروƩ من الوقاية بشأن المعلومات توفير -1ج

بالوقايùة صùلة ذات كافيùة معلومùات على الحصول في الطفل حق بتأمين يتعلق ألمروا البùرامƝ ذلك في بما وغيرالرسميةÜ الرسمية القنوات خالل اإليدزمن/الفيروƩ من والرعاية

.صعبة ظروف في يعيشون الذين واألطفال الشوارع أطفال تستهدف التي

تلتزم اإليدز/البشري المناعة نقص فيروƩ افحةمك سياسة في األساسي الجانب لهذا وتحقيقا التثقيف ذلك في بما بالصحةÜ الصلة ذات المعلومات على الرقابة فرƯ عن باالمتناع الدول

Üالمتعلقة والمعلومات الجنسي Ʃة أو حفظها أو بالجنƇعمدا عرضها إسا.

التعليم دور دعم -2ج

صùلة وذات مالئمùة بمعلومùات األطفùال تزويùد فùي حاسما دورا التعليم قطاع يلعبƩوفهمهم وعيهم زيادة في تسهم أن يمكن اإليدز/بالفيرو ǉمواقف اتخاذ منع وفي الجائحة لهذ

.ضحاياها تجاǉ سلبية

-الفتيùات وخاصùة - المتضررة األسر أطفال أن الجانب لهذا المخصصة الدراسات وتفيد تؤمن كافية اعتمادات توفير دعييست مما المدارÜƩ في المكوث في جمة صعوبات يواجهون

Ƈالمتأثرين األطفال بقا Ʃفي اإليدز/بالفيرو Ʃالمدار. والمراهقين لǖطفال المالئمة الصحية المرافق تيسير -3ج

حقùوق يحترمùون وموظفين المالئمة الصحية المرافق لتوفير السعي بوجوب يتعلق واألمر المعلومùات علùى الحصول إمكانية لهم نويتيحو كامالŹ احتراماŹ الخصوصيات في األطفال والحيùاة للسùرية كامل وباحترام طوعاŹ المشورة لهم ويسدون تمييز دون بالفيروƩ المتعلقة .الخاصة

والمùراهقين لǖطفùال المالئمة الصحية المرافق تيسير مجال في أيضا الدول واجبات ومن : يلي ما تحقيق على بجدية العمل

تùوفير علùى الحرص مع واإلنجابيةÜ الجنسية الصحة بشأن ليهاع مؤتمن خدمات توفير - ذات الصùحية المشاكل من والعالج الوقاية ذلك في بما قليلةÜ بكلفة أو مجاناŹ والعالج الوقاية االنتهازيةÝ والعدوى السل ومنها اإليدزÜ/بالفيروƩ الصلة

65

خطط ذلك في بما يدزÜاإل/بالفيروƩ صلùة ذات ومحليùة وطنيùة سياسات وتنفيذ اعتماد - الطفلÝ حقوق على قائمة تكون فعالة وبرامƝ واستراتيجيات عمل

الوطنيùة اإلجùراƇات لùدعم ممكن حد أقصى إلى وبشرية وتقنية مالية موارد تخصيص - الدوليÝ التعاون إطار في االقتضاƇ وعند والمجتمعية

- Ưالطفل حقوق اتفاقية من 2 لمادةا لتنفيذ جديدة تشريعات سن أو القائمة القوانين استعرا اإلصابة وضع على القائم التمييز حظر خاص وبوجه كامالÜŹ تنفيذاŹ التمييز عدم بمبدإ الخاصة كافة على األطفال جميع حصول فرص تكافؤ لضمان اإليدز/بالفيروƩ المتصور أو الحقيقي الصلةÝ ذات الخدمات

اإليدز/بالفيروƩ الصلة ذات والبرامƝù والسياسùات واالستراتيجيات العمل خطط إدراج - األطفالÝ حقوق وتنسيق رصد عن المسؤولة الوطنية اǓليات عمل في

يتعلùق فيمùا الطفùل حقوق انتهاك أو إهمال من الشكاوى لقبول إجراƇ وضع في النظر -Ʃبالفيرو/Ýاإليدز

تƺطيùة األطفال طيتƺ أنها من للتأكد بالفيروƩ الصلة ذات البيانات مجموعة تقييم إعادة - ينتمون الذين األطفال االمكان قدر وشاملة الجنƩ ونوع السن بحسب مصنفة أنها ومن كافية خاصةÝ حماية إلى يحتاجون والذين الضعيفة المجموعات إلى

مثùل المدني المجتمع في الفاعلة األخرى واألطراف الحكومية غير المنظمات دور تنمية - لمواجهùة الدينيونÜ القادة فيهم بمن التقليديينÜ والقادة النسائية والمنظمات الشباب مجموعات

Ƈوبا Ʃاإليدز/الفيرو.

66

والتعليم التربية في الحق ù ثامنا

:العهد من )14و 13 المادتان(

تتفùق وهي .التعليم في فرد كل بحق الحالي العهد في األطراف الدول تقر ù 1 :13 المادة تزيùد وأن بكرامتها ولالحساƩ اإلنسانية للشخصية الشاملة التنمية نحو التعليم يوجه أن على التعلùيم يمكùن أن على تتفق أنها كما األساسية والحريات اإلنسان لحقوق االحترام قوة من

والتسùامƠ التفùاهم تعùزز وأن حر مجتمع في فعال بشكل االشتراك من األشخاص جميع األمùم نشاط تدعم وأن الدينية أو العنصرية اتوالجماع واألجناƩ األمم جميع بين والصداقة .السالم حفظ في المتحدة

2 ù ي تحقيق إلى الوصول في منها رغبة الحالي العهد في األطراف الدول تقرùذا كلùله :بù الحق

.للجميع بالمجان ومتاحا إلزاميا االبتدائي التعليم جعل وجوب )أ(

الفنùي الثùانوي التعلùيم ذلك في بما ختلفةالم أشكاله في الثانوي التعليم جعل وجوب )ب( طريùق عùن الخصوص وجه وعلى المناسبة الوسائل بكل للجميع وميسورا متاحا والمهني .بالتدريƝ مجانيا التعليم جعل

الوسùائل بحسùب الكفاƇة أساƩ على للجميع ميسورا كذلك العالي التعليم جعل وجوب )ج( .بالتدريƝ مجانيا التعليم جعل طريق عن الخصوص وجه وعلى المناسبة

لùم الùذين لǖشùخاص بالنسبة اإلمكان بقدر تكثيفه أو األساسي التعليم تشجيع وجوب )د( .يتموها لم أو االبتدائي تعليمهم فترة كامل على يحصلوا

)ùالمستويات كافة على المدرسي النظام تطوير متابعة وجوب )ه Ƈمناسب نظام وإنشا Ơللمن .مستمر بشكل التعليمية للهيئة المادية األحوال وتحسين التعليمية

67

3 ù حرية باحترام الحالي العهد في األطراف الدول تتعهد ƇباǓا Ƈياùواألوص Üانونيينùالق تلùك غير ألطفالهمÜ مدارƩ من مناسبا يرونه ما اختيار في ممكناÜ ذلك تطبيق يكون عندما

قùد التي التعليمية للمستويات األدنى حدال مع يتماشى مما العامةÜ السلطات قبل من المؤسسة يتماشى الذي واألخالقي الديني التعليم ألطفالهم يؤمنوا أن وفي عليها توافق أو الدولة تضعها

.الخاصة معتقداتهم مع

4 ù Ʃفي لي ǉيمكن ما المادة هذ ǉفي والهيئات األفراد حرية في تدخل بأنه تفسير Ʃيùتأس المùادة هذǉ من 1 الفقرة في المدونة المبادئ مراعاة حدود منض وتوجيهها التعليمية المعاهد

التي للمستويات األدنى الحد مع المعاهد هذǉ مثل في التعليمية المادة تمشي وجوب ومتطلبات .الدولة تقررها

أصùبحت الذي الوقت في تكنÜ لم والتي الحالي العهد في طرف دولة كل تتعهد :14 المادة األقùاليم فùي أو إقليمهùا داخùل اإللزامي االبتدائي التعليم تأمين على ةقادر فيهÜ طرفا فيه

التطبيق أجل من مفصلة عمل خطة عامين خالل وتتبنى تعد بأن لواليتها الخاضعة األخرى يجùري السنين من معقول عدد خالل وذلك للجميع المجاني االلزامي التعليم لمبدأ التدريجيǉالمذكورة الخطة في تحديد.

أن دولùة كل على يحتم التعليم في فرد لكل بالحق االعتراف أن المادة هذǉ قراƇة من يتبين :بù يتصل فيما خاصة وذلك المناسبةÜ والخطوات التدابير جميع تتخذ

ù التعليم إلزامية مبدأ إقرار وجوب Ýومجانيته

ù جميع متناول في وجعلها التعليمية التسهيالت توفير Ýاألطفال

ù على العمل مع ونتائجه التعليم مردودية تحسين Ưعن المبكر االنقطاع نسبة خف Ýالدراسة

ù جعل Ɲمبادئ وتعزز اإلنسان حقوق ثقافة نشر على تساعد وأهدافه التعليم برام Ơامùالتس فùي المكرسùة النبيلة المبادئ من ذلك وغير العالم في والشعوب الدول جميع بين والصداقة

.العهد من 14 بالمادة إليها والمشار المتحدة األمم ميثاق

68

حيùث الطفùل حقوق اتفاقية صدور منذ التربية في للحق الجوانب هذǉ مختلف تدعمت وقد 14و 13 المادتين لمقتضيات مالئمة أحكاما المذكورة االتفاقية من 29و 28 المادتان تضمنت

.العهد من

والتئام 1991 سنة األطفال أجل من ولىاأل العالمية القمة مؤتمر انعقاد أن أيضا شك من وما 2002 مùاي فùي بنيويورك األطفال لفائدة المتحدة لǖمم العامة للجمعية االستثنائية الدورة مùن التربيùة فùي الحق مفهوم بلورة في زاد قد باألطفال جدير عالم أجل من شعار تحت

.اإلنسان حقوق منظور

والتعلùيم التربيùة في الحق مفهوم تحديد ليةالدو الصكوك هذǉ مختلف إلى بالرجوع ويمكن الùدول تلتùزم التي األساسية االعتبارات من صنفين إلى بردها وذلك بهÜ المتصلة والمعاني :الحق لهذا إعماال بتأمينها

ù توى بأعلى التمتع في األطفال جميع بين الفرص تكافؤ تأمين وجوبùن مسùن ممكùم Ý)1(التعليم

ù االرتقا على العملƇ Ƈقيم نشر أجل من مثلى أداة وجعله المدرسي بالفضا Ơوثقافة التسام .)2(اإلنسان حقوق

1 ù التعليم من ممكن مستوى بأعلى التمتع في األطفال جميع بين الفرص تكافؤ تأمين

:التالية المناسبة والبرامƝ التدابير األطراف الدول تتخذ أن بوجوب خاصة األمر يتعلق

ù ه األساسي التعليم مجانية مبدإ على الوطنية قوانينها صلب صراحة التنصيصùوإلزاميتÜ .األطفال لجميع مجانا الثانوي التعليم إتاحة على العمل مع

ù المخصصة ميزانياتها من الرفع Üتوى على التعليم إجمالي حصة تحسين مع للتعليمùالمس .التعليم مستويات مختلف في والمحلي واإلقليمي المركزي

69

ù ر نضماƃد وتوفير المدرسي النظام في المدرسين من كاف عدد توفùن مزيùق مùالمراف فùي وجعلها واالتصالÜ المعلومات بتكنولوجيا يتصل ما منها خاصة التعليميةÜ والتسهيالت

.األطفال جميع متناول

ù تحسين Ƈلتطور مواكبة دورية بصفة تأهيلهم إعادة وتأمين المدرسين أدا Ɲاهùيم منùالتعل .مينهومضا

ù على العمل Ưمن يلزم ما ووضع التعليم من المبكر التسرب نسبة خف Ɲل من البرامùأج .مستوياته بمختلف التعليم مردودية من الرفع

ù Ƈاƺالتمتع مجال في التمييز أشكال مختلف إل Ɲق على والعمل التعليم ببرامùافؤ تحقيùتك :الفعلية الفرص

k الذكور بين Üنسبة تحسين بهدف التدابير من يلزم ما اتخاذ مع واإلناث Ʃفي البنات تمدر العلميùة االختصاصùات ذلùك فùي بما االختصاصاتÜ جميع وفي التعليم مراحل مختلف

Ýوالتكنولوجية

k والمناطق الحضرية المناطق بين Ýالريفية

k ذائية المادية المساعدة تقديم مع المعوزين واألطفال الميسورين األطفال بينƺا وغي والùره النتùائƝ وتحقيùق الدراسة على المواظبة في أمامهم الحواجز رفع ييسر مما الفقراƇ لǖطفال .المرضية

k حبة المقيمين األجانب واألطفال المواطنين األطفال بينùديهم صùدين والùل الوافùللعم .لǖقليات المنتمين واألطفال

ù طفال المبكر والتعليم المبكر النمو خدمات توفيرǖل.

2 ù على العمل Ƈاالرتقا Ƈر أجل من مثلى أداة وجعله المدرسي بالفضاùيم نشùق Ơامùالتس اإلنسان حقوق وثقافة

جملùة نشùر في تساهم برامجه بجعل المناداة عن والتعليم التربية في الحق فصل يمكن ال وقحقù اتفاقية من 29 والمادة العهد من 13 المادة من بكل عليها المنصوص والقيم المبادئ :بينها من ونذكر Ü الطفل

70

ù الطفل شخصية احترام تنمية Ýومواهبه

ù ي المكرسة والمبادئ األساسية والحريات اإلنسان حقوق احترام تنميةùاق فùم ميثùاألم Ýالمتحدة

ù ته الثقافية وهويته الطفل ذوق احترام تنميةƺول Üرام وجوب مع وقيمهùارات احتùالحض حضاراتهÜ عن المختلفة

ù مبادئ شرن Ơجميع بين والصداقة الجنسين بين والمساواة والسلم التسام Üالشعوب

ù تدريجيا والتكفل المسؤولية لتحمل الطفل إعداد Üبذاته

ù لجعل ومتابعة رصد نظام وضع Ɲإلى الهادفة والمبادئ القيم لجملة مستجيبة التعليم برام اإلنسانÜ حقوق وثقافة التسامƠ قيم نشر

ù ب وضعƝو تدريسهم لتوجيه إلعدادهم المدرسين بتدريب خاصة رامùق نحùتحقي ǉذùه Üاألهداف

ù وضع Ɲمراجعة أجل من متكاملة برام Ɲة مع متالئمة وجعلها الدراسة مناهùيم جملùالق أعالÜǉ المبينة والمبادئ

ù إدارة نظام تحسين Ʃي وأوليائهم التالميذ مشاركة وتعزيز المدارùع فùرارات جميùالق .بوضعهم خاصةال

ù في النظام إدارة جعل على دائمة بصفة العمل Ʃل كرامة مع تتفق المدارùزز الطفùوتع ǉالمسؤولية لتحمل وتهيئه الشخصية بقيمته شعور.

ù في العنف أشكال كافة حظر ÜƩكان مهما المدار Üǉدي العقاب ذلك في بما مصدرùالجس .المهين أو

ù بال ومنظمة محددة آليات وضعǘللطفل وإتاحتها والتشكي غل Üهùدف ووالديùأمين بهùت .مقترفيها ضد المناسبة التأديبية التدابير واتخاذ وجدت إن األفعال هذǉ في الفعلي التحقيق

71

الثقافية الحياة في الحرة المشاركة في الحق ù تاسعا

العلمي اإلنتاج وبفوائد بالفنون التمتع وفي :العهد من )15 المادة(

1 ù فرد كل بحق الحالي العهد في األطراف دولال تقر:

.الثقافية الحياة في المشاركة في )أ(

.وتطبيقاته العلمي التقدم بمنافع التمتع في )ب(

أو األدبùي أو العلمي االنتاج عن الناتجة والمادية المعنوية المصالƠ بحماية االنتفاع في )ج( .بتأليفه يقوم الذي الفني

2 ù كلي تحقيق إلى للوصول الحالي العهد في األطراف الدول تتخذها يالت الخطوات تشمل .والثقافة العلم ونشر وتنمية حفظ أجل من ضرورية تعتبر التي تلك الحق لهذا

3 ù نى ال التي الحرية باحترام الحالي العهد في األطراف الدول تتعهدƺل من عنها يستùأج .الخالق والنشاط العلمي البحث

4 ù ة تشجيع يحققها التي بالمنافع الحالي العهد في األطراف لدولا تقرùاالت وتنميùاالتص . والثقافية العلمية المجاالت في الدوليين والتعاون

تتخùذ أن دولة كل على يحتم فيها الواردة بالحقوق االعتراف أن المادة هذǉ قراƇة من يتبين :بù يتصل فيما خاصة وذلك المناسبةÜ والخطوات التدابير جميع

ù الحياة في بحرية المشاركة في فرد كل حق تأمين Üالثقافية

72

ù العلمي التقدم بفوائد التمتع في فرد كل حق تأمين Üوتطبيقاته

ù حماية Ơأمين الفني أو األدبي أو العلمي اإلنتاج عن الناتجة والمادية المعنوية المصالùوت .عواإلبدا الخلق حرية مبدأ على تقوم إنتاج بيئة

األهùداف مùن جملùة 31 بالمادة الطفل حقوق اتفاقية اقرت المبادئÜ هذǉ مع انسجام وفي وأنشùطة األلعùاب مزاولùة فùي والشباب األطفال جميع حق بتأمين الخاصة والضمانات :يلي ما في وتتمثل الفنونÜ وفي الثقافية الحياة في بحرية والمشاركة االستجمام

ù المزاولين األطفال حق ǖة في بأنواعها والترفيهية الثقافية واألنشطة والفنون لعابلùحري بùالقولÜ سواƇ للحدودÜ اعتبار دون وإذاعتهاÜ وتلقيها واألفكار المعلومات أنواع جميع طلب إخضùاع إجùازة مع الطفلÜ يختارها أخرى وسيلة بأية أو الفنÜ أو الطباعةÜ أو الكتابة أو

األمùن حمايùة أو سùمعتهم أو الƺير حقوق لتأمين زمةالال القيود لبعƯ الحق هذا ممارسة .)االتفاقية نص من 14 المادة( العامة اǓداب أو العامة الصحة أو Ü العام النظام أو الوطني

ù أن في األطفال حق Ɵللمشاركة التمييز أنواع من نوع أي وبدون متساوية فرص لهم تتا Üإلى جنبا وإناثا ذكورا الواسعة Üتحديد أجل من جنب Ɲة البرامùة الترفيهيùة والثقافيùوالفني الخلùق وأدوات المعرفة امتالك على اإلبداعي اإلنتاج في المساهمة وبƺية وتنفيذهاÜ والعلمية .واالبتكار

ù وضع وجوب Ɲفي العاملين بتدريب خاصة برام ǉاالت هذùة المجùة الترفيهيùوالثقافي .واألهداف القيم هذǉ جملة تحقيق ونح عملهم لتوجيه إلعدادهم لǖطفال المفتوحة

ù مختلف لجعل ومتابعة رصد نظام وضع وجوب ǉات هذùالسياس Ɲرامùة والبùالموجه .واألهداف القيم هذǉ لجملة مستجيبة لǖطفال

73

الثاني الفصùل

الدولي العهد بموجب األطراف الدول التزامات ونطاق طبيعة

والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص

: العهد من 1 فقرة 2Ü المادة

والتعùاون المسùاعدة طريùق وعن بمفردها تتخذÜ بأن العهد هذا في طرف دولة كل تتعهدÜتصادياالق الصعيدين على سيما وال الدوليين Üما وبأقصى والتقني Ơمùه تسùا بùموارده Üذا في بها المعترف بالحقوق التدريجي الفعلي التمتع لضمان خطوات من يلزم ما المتاحةùه Üبل جميع ذلك إلى سالكة العهدŃالس Üالمناسبة Źتشريعية تدابير اعتماد سبيل وخصوصا.

والتنفيذ والحماية راماالحت التزامات :الدول اللتزامات المحدد النطاق ù أوال

الدولي العهد بتطبيق المتعلقة لمبورغ مبادئ سيما وال المصادرÜ من عدد إلى ذلك في ونستند المتعلقùة التوجيهيùة ماستريخت ومبادئ والثقافيةÜ واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص

المعنية للجنة العامة المالحظات وكذلك والثقافيةÜ واالجتماعية االقتصادية الحقوق بانتهاكات .والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق

1 ù ادية بالحقوق الخاص الدولي العهد تطبيق بشأن لمبورغ مبادئùة االقتصùواالجتماعي )16 الفقرة .E/C 12 / 2000 / 13 الوثيقة( والثقافية

أنùه العهùدÜ من 2 مادةال من 1 الفقرة نص إلى وبالرجوع لمبورغ مبادئ إلى استنادا يتبين :يلي ما طرف دولة كل عاتق على

74

...:الخطوات اتخاذ ù أ

االحتùرام تùأمين أجل من العمل في فوراŹ بالبدƇ ملزمة األطراف الدول كل أن يعني وهذا ).1(العهد في عليها المنصوص للحقوق الكامل

وضùوƟ بكل والرامي Ʃوالملمو المقصود الطابع ذات التدابير كون على اللجنة شددت وقد االعتبùار بعين تؤخذ أن يجب والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق الكامل اإلعمال إلى / 23 ( المعنيùة للدولة بالنسبة العهد نفاذ بدƇ بعد الزمن من معقولة قصيرة مدة غضون في

1991 / E ÜالمرفقÜ 2 الفقرة.(

:…الدوليين والتعاون المساعدة طريق عن ù ب

عندما الدوليين والتعاون المساعدة من كل به ينهƯ الذي األساسي الدور على اللجنة شددت أن وأكùدت والثقافيةÝ واالجتماعية االقتصادية للحقوق الكاملة الممارسة بتيسير األمر يتعلق والثقافيùةÜ واالجتماعية االقتصادية الحقوق ممارسة ثم ومن التنميةÜ أجل من الدولي التعاون االقتصùادية بالحقوق الكامل التمتع يكون ذلك بدون وأنه الدول جميع عاتق على يقع التزام

13 الفقرتùان المرجعÜ نفƩ( البلدان من للعديد بالنسبة يتحقق لم تطلعاŹ والثقافية واالجتماعية ودولي اجتماعي نظام إقامة على الدوليان والمساعدة التعاون يركز أن يجب وتحديداŹ ).14و

).2(كاملة ممارسة العهد في عليها المنصوص والحريات الحقوق ممارسة فيه تتسنى

...:المتاحة مواردها به تسمƠ ما بأقصى ... ù ج

عùاتق على يظل االلتزام فƎن كافية غير المتاحة الموارد أن ثبت وإن حتى أنه اللجنة أعلنت ذات بùالحقوق ممكùن نطاق سعأو على التمتع تأمين أجل من جاهدة بالسعي الطرف الدولة المرجùعÜ نفƩù ( الفئùات أضعف حقوق حماية سيما وال بهاÜ الخاصة الظروف في الصلة

الحقوق ممارسة أجل من اتخذت قد المالئمة التدابير كانت إذا ما وبتبيŇن Ü)12و 11 الفقرتان والفعùال نصùف الم لالستخدام عناية إيالƇ من بد وال كان والثقافية واالجتماعية االقتصادية ).3(إليها والوصول المتاحة للموارد

75

...:بها المعترف بالحقوق التدريجي الفعلي التمتع لضمان ... ù د

الكاملùة الممارسة بأن لالعتراف طريقة للحقوق التدريجي اإلعمال مفهوم أن اللجنة الحظت مùن قصùيرة فترة في تحقيقها عام بشكل يمكن ال والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق أنùه على ذلك تفسير األحوال من حال بأي يجب ال ولكن ).9 الفقرة المرجعÜ نفƩ( الزمن رفƯù أو الحقùوق ممارسة أجل من بذلها الواجب الجهود إرجاƇ في الحق للدول أن يعني

تسùتخدم أن الùدول على فƎنه الواقع وفي .لùه نهاية ال ما إلى الخطوات بùاتخاذ االلتزام الرغم وعلى ذلكÜ إلى وباإلضافة .ضئيلة كانت وإن استخدامÜ أفضل بحوزتها التي مواردال حظùر مثل العهدÜ في عليها المنصوص االلتزامات بعƯ فƎن التدريجي اإلعمال واجب من

Üاألطراف الدول تطبقها أن يجب التمييز Źتطبيقا Źفوريا Ź4(وكليا.(

ùه ù … بل جميع ذلك إلى سالكةùŃالمن الس Üبةùاس Źاùبيل وخصوصùاد سùدابير اعتمùت :…تشريعيùة

التùدابير عن فضالù Ź المجال هذا في المعتمدة التدابير تشمل أن الممكن من أنه يعني وهذا واالجتماعية االقتصادية والتدابير اإلدارية والتدابير القضائيةÜ التظلƃم سŃبل توفير ù التشريعية يخضùع ذلùك كùان وإن المناسبةÜ السŃبل بنفسها ددتح أن الطرف الدولة وعلى .والتربوية ).5(اللجنة جانب من لتحقيق

2 ù ة واالجتماعية االقتصادية الحقوق انتهاكات بشأن التوجيهية ماستريخت مبادئùوالثقافي )6 الفقرة E/C. Ü 12 / 2000 / 13 الوثيقة(

عùدة العهùد فùي طùراف األ الدول على أنŇ التوجيهية ماستريخت مبادئ إلى استنادا يتبين ):6(التالي النحو على وذلك المكرسةÜ بالحقوق يتصل فيما التزامات

االقتصùادية بùالحقوق التمتùع إعاقùة عùدم الدول على ويفرƯ :باالحترام االلتزام ù أ .والثقافية واالجتماعية

.الƺير قبل من الحقوق هذǉ انتهاكات الدول تمنع أن ويفترƯ :بالحماية االلتزام ù ب

76

والقضùائية واإلداريùة التشريعية التدابير اتخاذ الدول على ويفرƯ :بالتنفيذ االلتزام ù ج لهùذǉ الكامùل اإلعمال تأمين قصد نفسه يفرƯ مما ذلك وغير الميزانية مجال في وتدابير .الحقوق

علùى منهùا واحد كل فينطوي اإلنسان لحقوق الكامل واإلعمال والحماية االحترام التزامات القيùام عنايùة ببùذل االلتزام يقتضي):7( نتيجة بتحقيق والتزام عناية ببذل التزام ناصرع

علùى نتيجة بتحقيق االلتزام يفرƯ فيما ماÜ حق إعمال بƺية معقول بشكل منسقة بƎجراƇات .مفصلة إيجابية معيارية قاعدة في محدŊدة معينة أهداف تحقيق الدول

الدولي لصعيùùùùدا على االلتزامùùùùùات ù ثانيا

22و 15و 11و 2 المواد في والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق الدولية الجوانب ترد حقùوق جميع إعمال عن الرئيسي المسؤول هي األطراف الدول فƎن وهكذا .العهد من 23و

Üوحمايتها احترامها بخصوص النهائية المسؤولية تقع عاتقها وعلى اإلنسان Üلكنو وإعمالها بùالمحتلين خاصùة يتعلùق واألمر .المسؤولية أيضاŹ تتحمل أخرى كيانات أو فاعلة جهات

والمنظمùات العالمية الشركات ذلك في بما الحكوميةÜ غير بالكيانات أو لǖراضي األجانبÜالدول تتصرف خاللها من التي الدولية Ź8(جماعيا.(

أن علùى تùنص العهùد من 2 المادة نم 1 الفقرة فƎن أعالǉ ذلك إلى اإلشارة سبقت وكما الحقùوق تſعمùĉل أن خاللهùا مùن للدول يمكن التي السبيل هما الدوليين والتعاون المساعدة الدوليين والمساعدة التعاون أن على لمبورغ مبادئ وتنص .والثقافية واالجتماعية االقتصادية

والحريùات حقùوق ال ظلùه فùي تمارƩł ودولي اجتماعي نظام إقامة على يركزا أن يجب أيùاŹ التعاون هذا يتم أن يجب ذلك إلى وباإلضافة .كاملة ممارسة العهد في عليها المنصوص

أساƩ على يقوم أن ويجب الدولÜ تتبناǉ الذي واالجتماعي واالقتصادي السياسي النظام كان العهد في بها المعترف الحقوق إعمال على تتعاون أن الدول وعلى .السيادة في الدول تكافؤŹيجب كونه عن فضال ƃيب أالƺات دور األذهان عن يùة المنظمùات الدوليùر والمنظمùغي

).9(الحكومية

77

مالحظاتها في والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق الدولية الجوانب في اللجنة ونظرت تذا الرئيسùية الميùادين من البعƯ تحديدا أبرزت وقد.المحددة الحقوق بعƯ بشأن العامة بهùذǉ شùاملة غيùر قائمùة يلي فيما وترد .العهد يفرضها التي الدولية بااللتزامات الصلة

23 والوثيقة 56Ü الفقرة .12E/C / 1999 / 10 الوثيقة المثال سبيل على انظر( المجاالت/ 1992 / E Ü 18 الفقرةÜ 12 / 1999 / 5 والوثيقةĉ ĉE/C. Ü 37و 36 الفقرتان:(

1 ù يتعلق فيما Ưوالمصادقة الدولية االتفاقات في بالتفاو Üاùين عليهùى يتعùدول علùال .التعليم في الحق على سلبية آثار الصكوك لهذǉ تكون ال حتى التدابير اتخاذ األطراف

2 ù ة واالجتماعية االقتصادية للحقوق الالزمة المراعاة على بالسهر ملزمة الدولùوالثقافي المالية المؤسسات في سيما وال الدوليةÜ المنظمات في عضاƇأ بوصفها تدابير من تتخذǉ فيما

.الدولية

3 ù ات تتخذ التي الدولية المالية المؤسساتƇتكييف إجرا Ɵين الهيكلي اإلصالùا يتعùعليه .للخطر والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوقŽ التدابيرŃ هذǉ تعرƯŇ أال على السهر

4 ù الدول على يتعين Üللمعونة والمقدمة منها المستفيدة األطراف Üهر أن الماليةùى تسùعل تسùمƠ أن شùأنها مùن التي الظروف لخلق تمنحها التي األموال من كبير جزƇ تخصيص .الئق سكن على األشخاص من ممكن عدد أكبر بحصول

5 ù دان في القائمة والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق تحترم أن الدول على يتعينùبل Üعند الالزمة المساعدة وتقديم أخرى Ƈاالقتضا.

6 ù اذ أو غذائي حظر إقامة عن األحوال جميع في االمتناع الدول على يتعينùدابير اتخùت يسùتخدم أالƃ ويجب أخرىÝ بلدان في إليه والوصول الƺذاƇ إنتاج تعوق أن شأنها من مماثلةƇذاƺال Źط كأداة أبداƺواالقتصادي السياسي للض.

خالصùùùùةالمسألùùùùùùة ù ثاثال

المتعلùق السؤال على بالرد الحاضر الوقت في تسمƠ إليها اإلشارة سبقت التي التطورات إن .العهد بموجب األطراف الدول التزامات ونطاق بطبيعة

78

1 ù ن التدريجي الطابع ذات االلتزامات :األطراف الدول التزامات نطاقùر ذات ولكùاألث الفوري

تùدريجي طابع على ضمنياŹ ينطوي كان وإن عاتقها على الملقاة لاللتزامات الدول احترام إن يفسùر أال يجùب أنه إال العهد من 2 المادة من 1 الفقرة في العبارة بصريƠ عليه منصوص

مùا إلùى التùدابير اتخاذ إرجاƇ في الدول حق ضمنياŹ يعني أنه على األحوال من حال بأي ويسùتتبع .العهد في بها المعترف الحقوق لكافة الكامل اإلعمال تأمين أجل من لùه النهاية :يلي ما بالضرورة ذلك

زمنيùة فتùرة غضون في األحوال جميع وفي فوراŹ التدابير باتخاذ ملزمة الدول جميع ù أ مùن وغيرهùا والمالية واإلدارية التشريعية التدابير مراعاة مع العهدÜ نفاذ بدƇ بعد معقولةÜليات وضعوب التدابيرǓبالمشاركة الكفيلة المالئمة ا Źلكافة الكامل اإلعمال في بنشاط تدريجيا .العهد في بها المعترف والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق

الحقùوق بكافùة ممكن نطاق أوسع على التمتع تأمين على بالسهر ملزمة الدول جميع ù ب خاصùة عنايùة إيùالƇ مع الفرصÜ تكافؤ ظل وفي تمييز أي دون العهدÜ في بها المعترف .المتاحة للموارد والفعال المنصف واالستخدام السكان فئات أضعف حقوق لحماية

النصùوص عùن الناتجùة التمييز أشكال جميع بƎزالة فوراŹ بالقيام ملزمة الدول جميع ù ج الجميع تساوي عرقلت التي والتقاليد الممارسات عن الناتƝ التمييز لمكافحة اإلجراƇات واتخاذ .ومالئمة فعالة بوسائل وذلك العهدÜ في بها المعترف الحقوق بكافة التمتع في

2 ù األطراف الدول التزامات طبيعة:

العناية بذل والتزامات النتيجة تحقيق التزامات

النتيجة بتحقيق التزام :ما شيƇ فعل بعدم االلتزام ù أ

يمكùن نتيجùة بتحقيق حقيقية التزامات أحياناŹ تفرز العهد بموجب بها المتعهد االلتزامات إن الطرف الدولة ارتكبت كلما وذلك االنتهاكÜ هذا وتقدير انتهاكها تبين بسهولة

79

إن انتهكùتÜ قد بذلك تكون الطرف فالدولة .العهد بموجب محظور فعل بارتكاب انتهاكاتƠص Üالتعبير Źفعل بعدم التزاما Ƈشي Üو وبالتالي طبيعته بحكم قياسه مكني التزام وهذا ماùفه بهùذǉ يتصل فيما فقطÜ تعهدت قد األطراف الدول تكون أن يمكن فال .عادة التدرŇج يقبل ال

.االلتزامات هذǉ انتهاك لعدم وسعها في ما كل بذل بمجرد الدوليةÜ االلتزامات من الفئة

:أمثلùùùùùùùة *

:الفعل بارتكاب لالنتهاكات تاليةال األمثلة التوجيهية ماستريخت مبادئ تقدم

ù Ƈاƺالعمل وقف أو إل Źاجتماعي أو اقتصادي بحق التمتع في االستمرار ينظم بقانون رسميا حالياÝŹ مكفول ثقافي أو

ù د والحرمانŇمجموعات أو بأفراد يتصل فيما القبيل هذا من حق من المتعم Üةùن معينùم ).10(إطارǉ يف مفروƯ أو القانون في مدرج تمييز خالل

ù ن األمر يكن ومهماƎيشكل التمييز عدم لمبدأ طرف دولة جانب من انتهاك أي ف Źاùانتهاك التùي العهùد من 2 المادة من 2 الفقرة في الواردة الصريحة لǖحكام مخالف فعل بارتكاب الحقùوق ممارسùة تجعùل بùأن العهد هذا في األطراف الدول تتعهد :يلي ما على نصت

أو الجùنÜƩ أو اللونÜ أو العرقÜ بسبب تمييز أي من بريئة العهد هذا في ليهاع المنصوصÜةƺأو الل Üالرأي أو الدين Źغير أو سياسيا Üل أو سياسيùومي األصùأو الق Üاعيùأو االجتم .األسباب من ذلك غير أو النسبÜ أو الثروة

أن يجب فƎنه معين بحق بالتمتع ما حد إلى للسماƟ الموارد وجدت ما إذا فƎنه أخرى وبعبارة واضƠù بشكل أخلƃت قد الدولة وتكون تمييزÜ أي على تنطوي ال ظروف في التمتع هذا يتم

تمنع أخرى تدابير أو إدارية أو تشريعية تدابير أدامت أو اتخذت كلما نتيجة بتحقيق بااللتزامŹبشكل التمتع من األشخاص من مجموعات أو أشخاصا Ćالمعترف الحقوق من حق بأي متساو

الدول والتزام الموارد على يتوقف ال كهذا أساسي مبدأ احترام فƎن رأينا وكما .العهد في بها وال .للتùدرŇج قùابالŹ عادة يكون ال ثم ومن للقياƩ قابالŹ طبيعته بحكم بالتالي يكون األطراف

بùذل دبمجر التمييزÜ عدم بمبدأ يتصل فيما فقطÜ تعهدت قد األطراف الدول تكون أن يمكن هذا انتهاك عدم بƺية وسعها في ما كل

80

بمùا تقوم الدولة دامت ما منتهكا المعني والمبدأ ثابتا بااللتزام االخالل يكون وهكذاÜ .المبدأ .فعله محظور هو

عنايةÝ ببذل أو نتيجة بتحقيق ù الحالة حسب ù التزام :ما بشيƇ بالقيام االلتزام ù ب

يحيل الذي األمر ù ما بشيƇ القيام في العهد بموجب بها لمتعهدا االلتزامات تمثلت كلما إنه هùذǉ انتهاكات تحيل Ü�العهد بموجب األطراف الدول بالتزامات أوسع قائمة إلى شك بدون

اللتزامùات انتهùاك عن الحالةÜ حسب وتنبثقÜ الفعل عن باالمتناع انتهاكات إلى االلتزامات المùوفرة والوسائل الحرية مدى بحسب عناية ببذل اتالتزام بمجرد أو نتيجة بتحقيق حقيقية

Źية للدولة موضوعياƺعمالها مكلفة هي التي الحقوق إعمال بƎب.

k ةùùùùأمثل:

:الفعل عن باالمتناع لالنتهاكات التالية األمثلة التوجيهية ماستريخت مبادئ تقدم

ù في عليها المنصوص المناسبة التدابير اتخاذ عن ما دولة امتناع Ýالعهد

ù أو مراجعة عن وامتناعها Ƈاƺبشكل يتنافى قانون إل Ơ11(العهد بموجب التزام مع واض.(

ù أي وعلى Üى جوهري التزام طرف دولة كل عاتق على يقع حالùأمين أدنùال بتùإعم من عدد فيها يفتقر التي والدولة .العهد في المكرسة الحقوق من حق كل من إعماله المطلوب من تهملÜ دولة تكون وتعليم وسكن أولية صحية ورعاية غذاƇ من أساسي هو لما األشخاص

بتحقيùق التùزام بانتهاك هنا األمر ويتعلق .العهد بموجب التزامات من عليها ما وهلةÜ أول .نتيجة

تفسير أن والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق المعنية اللجنة الخصوص بهذا والحظت حùùد إلى األخير هذا يفùرغ إنمùا األدنى األساسي االلتزام هùذا يبرز ال الùذي العهùد ).10 الفقرة E/1991/23Ü( مضمونùه مùن كبير

81

الثالƘ الƻصل والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق القƮاƅ في التمƋ ƿƨمǀاǆيةƿوǀالص ƖلياǑيمية الدولية واǂقǕية واǆƯوالو ƖاƤ ةǂبحقوق الص ǅاƨǆǕا

الوطني الصعيد على المكتسبة الخبرة ù أوال

)حùùùùاالت دراسùùùة(

االقتصادية الحقوق ونطاق طبيعة من كلĊ الوطني الفقه في فأكثر أكثر بوضوƟ يتجلى بدأ بمجموعة تتعلق قضايا رŃفعت فقد .القضاƇ أمام بها التمسك وإمكانية والثقافية واالجتماعية

.مختلفة وطنية قضائية هيئات أمام والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق من واسعة

واسùعة مجموعة ولتƺطية اطقالمن تنوع احترام على حرصاŹ أدناǉ القضايا اختيار تم ولقد .العهد في بها المعترف الحقوق من

1 ù رضية عادلة عمل بظروف التمتع في والحق العمل في الحقŃوم

)العهد من 7و 6 المادتان(

ė رين الهندي االتحاد ضد مانش مسدور داكتار باراتي قضيةùوآخ

Daily Rated Casual Labour Employed under P&T Derpartment Through Bharatiya Da* Tar Mazdoor Manch v. Union of India and Ors (AIR, 1987, SC 234)

والهùاتف والبرق البريد مؤسسة في المؤقتون اليوميون العاملون اشتكى القضيةÜ هذǉ في وظائف في الدائمون العاملون يتقاضاǉ الذي المرتب عن ويقل جداŹ ضعيف مرتƃبهم أن من

عشùر إلى أحياناŹ تصل الزمن من طويلة فترة منذ وظيفتهم يشƺلون أنهم حين في مماثلة لم الحكومة أن ذلك إلى باإلضافة العريضة أصحاب وادعى .منهم للبعƯ بالنسبة سنوات المزايùا من حرموا فƎنهم وبالتالي العمومية الوظيفة في تدريجياŹ إلدماجهم خطة أي تضع

ذلك وغير واإلجازات والتقاعد ةالسنوي الزيادة مثل االجتماعية

82

التوجيهùات أن صحيƠ أنه المحكمة ورأت .الدائمون العاملون بها يتمتع التي المزايا من وتسعى الدخل في الالمساواة أوجه من تحدŇ أن الدولة على أنه على تنص التي الدستورية

تنطبق ال لوظيفيةا والفرص والمزايا المركز في الالمساواة أوجه على القضاƇ إلى جاهدة تمييùز وجود عن للكشف كأساƩ تſستخدم أن يمكن ولكن تلك بصفتها القانونية الناحية منĆوفي .معاد ǉالل شبيه معاد تمييز هناك كان الحالة هذƺمن بحرمان ثم ومن للعمال باالست العمùل أيام عدد بحسب المؤقتين العاملين تصنيف فƎن ذلك على وعالوة .اإلنسان حقوق

دون القيمة متساوي لعمل مساوĆ مرتب وفي منصف أجر في الحق من حرماناŹ أيضاŹ شكلي .كان نوع أي من تمييز أي

ė قضية Ʃمجل Ưبصادرات النهو Ʃشبرا .ك .أ ضد المالب

(Apparel Export Promotion Council v. A.*. Chopra AIR, 1999, SC

625 )

أنها على )العمل أماكن في( الجنسية المضايقة العليا الهند محكمة عرŇفت القضيةÜ هذǉ في

: مثل فيه مرغوب غير )ضمني أو صريƠ( الطابع جنسي سلوك على تنطوي

جنسيةÝ لعالقة التمهيد أو المالمسة )أ(

جنسيةÝ حظوة طلب أو اشتراط )ب(

الطابعÝ جنسية مالحظات إبداƇ )ج(

إباحيةÝ صور أو مواد إشهار أو إظهار )د(

)ùسلوك أي )ه Üغير أو شفوي جسدي Üفيه مرغوب وغير جنسي طابع ذي شفوي.

3 ù الضمان في الحق Üاالجتماعية التأمينات ذلك في بما االجتماعي

)العهد من 9 المادة(

)ليتونيا في الدستورية المحكمة( 0109 03-2000 رقم القضية *

مùن ألكثùر االجتماعùùي الضمùùان أقساط سداد بعدم القضية هذǉ في النزاع يتعلق 65 000 من ألكثر االجتماعي الضمùان ألقسùاط المنتظم غير والدفع موظف13000

83

مطùالبين كùانوا الذين العمل أرباب من العديد أن واتضƠ .وحدǉ 1999 عام في موظف ورأت .ذلùك يفعلوا لم ضريبة شكل في موظفيهم لصالƠ االجتماعي الضمان أقساط بدفع

ما وهذا بتطبيقهÜ ملزمة فƎنها االجتماعي الضمان في بالحق تعترف إذ ولةالد أن المحكمة بùدفع التكفùل علùى العمل صاحب يلزم القانون أن رأت كما .القضية هذǉ في تفعله لم

بùد وال كان العملÜ صاحب تقصير ضوƇ وفي .موظفيه من واحد لكل اإللزامية األقساط فالدولùة .جبريùة تدابير طريق عن القانون قتطبي يضمن أن )الدولة أي( التأمين لمنظم الضùمان فùي للحùق الموحد التطبيق تضمن فعالة تنفيذ آلية بوضع ملزمة بالتالي كانت

.االجتماعي

4 ù من كاف مستوى في الحق Üا ذلك في بما العيشùي مùن يكفùم Ƈذاùƺال Ƈاùوالكس Üالمعيشية للظروف المتواصل التحسين في الحق وكذلك والمأوى

)العهد من 11 مادةال(

وآخرين جروتبوم ضد وآخرين أفريقيا جنوب جمهورية حكومة قضية *

(Government of the Republic of South Africa & Ors v. Grootboom

and Ors )

إلùى يرمي برنامجاŹ أقامت قد كانت الحكومة أن أفريقيا جنوب في العليا المحكمة الحظت بعùين يأخذ لم البرنامƝ هذا لكون نظراŹ أنه غير .الئق سكن يف للحق التدريجي اإلعمال المتخùذة التùدابير تكùن لم مدقعÜ فقر وضع في هم الذين األشخاص احتياجات االعتبار .معقولة

وآخرين البلدية بومباي مؤسسة ضد وآخرين تليƩ أولƺا قضية *

(Olga Tellis and Ors v. Bombay Municipal Corporation and Ors AIR,

198 6 Ü SC 180 )

مثùل مسùائل مجùرد على يقتصر ال الحياة في الحق أن الهند في العليا المحكمة أعلنت في الحق أخرى بعبارة أي ù رزق مورد في الحق أيضاŹ يشمل وإنما اإلعدام عقوبة

84

فùي الرصùيف على يعيشون شخصĆ 500 قرابة طرد فƎن وبالتالي .العيش سŃبŃل امتالك عيشùهم سùŃبŃل من يحرمهم أن شأنه من المدن ضواحي في الفقيرة األحياƇ وفي الشوارع إذا مقبùوالŹ يكùون أن يمكن الحق هذا من الحرمان أن غير .الحياة في حقهم من وبالتالي وعùادالŹ منصùفاŹ اإلجراƇ هذا يكون أن المفروƯ من وكان .قانوني بƎجراƇ عمالŹ تقرر

Źسكان وحسب .ومعقوال Ƈال األحياÜن فقيرةƎة العدالة قواعد يشمل التعريف هذا فùالطبيعي Üبل الختيار لهم متروك األمر أن وهي أال األساسيةŃعيشهم س.

5 ù 12 المادة( بلوغه يمكن والعقلية الجسمية الصحة من مستوى بأعلى التمتع في الحق )العهد من

العالج أجل من العمل حملة ضد وآخرين العدل وزير قضية *

)Minister of Health and Ors. v. Treatment Action Campaign (

فيùروƩ مùن محددĆ عالجĆ تلقي إمكانية قصر أن أفريقيا جنوب في العليا المحكمة رأت للحق انتهاكاŹ يشكل إنما معينة ومصحات مستشفيات على المكتسب البشري المناعة نقص اتخùاذ حتى أطول وقت انتظار على المعني الشخص ترغم السياسة هذǉ لكون الصحة في

Ćخارج المرضى بمعالجة باإلذن قرار ǉالمستشفيات هذ ǉالمصحات وهذ Üةùذا الخاصùوه .الدستور بمعنى معقوالŹ ليƩ االنتظار

5 ù العهد من 14و 13 المادتان( التعليم في الحق(

نيويùورك واليùة ضùد وآخرين الضريبة مجال في اإلنصاف أجل من الحملة قضية * رينوآخ

(Campaign for Fiscal Equity et al. V The State of New Yor* et al 719

N.Y.S. 2d 475 2001 )

دسùتور بموجùب التعلùيم في الحق نطاق في نيويورك والية في العليا المحكمة نظرت تùدŇعي تعليمية ومنظمات وأولياƇ طالب بها تقدم شكوى في المحكمة نظرت كما .الوالية

مدينة في العمومية للمدارƩ كافĆ تمويلĆ بتأمين بااللتزام أخلƃت الدولة أن

85

.الوالية دستور ذلك على ينص كما متينا أساسياŹ تعليما تالميذها يتلقى أن لضمان نيويورك تتخùذ أن الدولة على أنه إلى المحكمة أشارت التعليمÜ في الحق نطاق بحصر يتعلق وفيما

علùى الكافيùة الموارد المدينة في العامة المدارƩ لتالميذ تتوفر أن على للسهر التدابير الفعليùة التكلفùة المستطاع قدر تحدد أن الوالية على فكان بالتمويل يتعلق فيما أما .األقل تقùوم أن الواليùة على كان ثمŊ ومن التعليمÜ دوائر مختلف في متين أساسي تعليم لتوفير

ƟصالƎتمويل نظام ب Ʃوتدارك المدار ǉالنقائص هذ.

اإلقليمي الصعيد على المكتسبة الخبرة ù ثانيا

)حاالت دراسùùùùة(

واالجتماعيùة االقتصùادية الحقوق ونطاق طبيعة من كل فأكثر أكثر بوضوƟ يتجلƃى بدأ ذات اإلقليميùة اǓليùات فقùه في أيضاŹ وذلك القضاÜƇ أمام بها التمسك وإمكانية والثقافية االقتصùادية الحقوق من واسعة بمجموعة تتعلق قضايا رŃفعت وقد .اإلنسان بحقوق الصلة

واللجنùة اإلنسùانÜ لحقùوق األوروبيùة المحكمة أمام سيما وال والثقافيةÜ واالجتماعية .والشعوب اإلنسان لحقوق اإلفريقية واللجنة االجتماعية للحقوق الجديدة األوروبية

1 ù اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمة

)Gustafsson( تافسونغوس قضية *

اللجنùة اسùتنتجت 1996Ü نيسùان /أفريùل 25 إلى تاريخها يعود التي القضية هذǉ في حقùاŹ اإلنسùان لحقùوق األوروبية االتفاقية من 11 المادة من اإلنسان لحقوق األوروبيةƇفي االجتماعيين للشركا Ưبوجود باالعتراف قبلت إذ والمحكمة .التفاو Ćاعي حقùاجتم تكùوين حريùة في الحق الحالة هذǉ في هو والسياسيةÜ المدنية الحقوق من ستمدم أساسي

الحق لهذا امتداداŹ المادة هذǉ في بها المعترف النقابية الحرية كانت وإن حتى ù الجمعياتù قابليتها وعدم اإلنسان حقوق وحدة شك بدون كرست فقد

86

Üللتجزئة Ƈي السيا أو المدني المجالين في اندرجت سواùي أو سùال فùادي المجùاالقتص ).12(واالجتماعي

)Gaygusuz( غايƺوزوز قضية *

لحقوق األوروبية المحكمة قررت 1966Ü أيلول/سبتمبر16 إلى تعود التي القضية هذǉ في ال بالطلùب المتقدم أن هي واحدة بحجة أدنى دخل عالوة دفع رفƯ يمكن ال أنه اإلنسان الالزمùة األخùرى الشùروط جميع فيه تتوفر الذي وقتال في اإلقامةÜ بلد جنسية يحمل

هùذǉ فùي تتوفر لم جداÜŹ قوية اعتبارات أن المحكمة ورأت .العالوة هذǉ على للحصولÜمكانها القضيةƎعلى المعاملة في االختالف اعتبار على تحملها أن غيرها دون ب Ʃاùأس ).13(مالئماŹ أمراŹ الجنسية

داأيرلن ضد )Airey( آيري قضية *

األوروبيùة المحكمة رأت 1997Ü األول تشرين/أكتوبر 9 إلى تعود التي القضية هذǉ في واالجتماعيùة االقتصادية الحقوق مجال بين يفصل منيع حاجز من ما أنه اإلنسان لحقوق

حقùوق على أساساŹ تنص األخيرة هذǉ كانت إذا وأنه اإلنسانÜ لحقوق األوروبية واالتفاقية .واالجتماعية االقتصادية للحقوق امتداد هو إنما الحقوق هذǉ من العديد Ǝنف وسياسية مدنية

االجتماعيùة الحقùوق علùى سùيطرتها تفرƯ أن يمكن ال اإلنسان حقوق فƎن وبالتالي ).14(نفسها

)Delgado( دلƺادو قضية *

األوروبية المحكمة رأت 2000Ü الثاني تشرين/نوفمبر 14 إلى تعود التي القضية هذǉ في المهني للوضع حيوية أهمية لها نقاط بù تتعلق لكونها العمل منازعات أن اإلنسان لحقوق ).15(خاصة سرعة وبù اǓجال أقصر في تسوى أن يجب فƎنه للفùرد

87

2 ù االجتماعية للحقوق األوروبية الهيئة

)البرتƺال( 1 عدد القضية *

9 فùي المùؤرƢ األول قرارها في جتماعيةÜاال للحقوق الجديدة األوروبية الهيئة أشارت بùأن بالبرتƺالÜ يتعلق فيما والصادر األطفال عمل بحظر المتعلق 1999Ü أيلول/سبتمبر االجتمùاعي الميثùاق محùل حلĊ الذي ù المنقƠ األوروبي االجتماعي الميثاق من الهدف

تطبيùق ال وأن نظريùة حقùوق حمايùة ليù Ʃ جديدة اجتماعية حقوق بƎدخال األوروبي الحقùوق هùذǉ واحترام .التشريع مفعول بمجرد يتحقق أن يمكن ال )ألحكامه( المŃرńضيƯعلى يفتر Ʃ16(الميثاق على الموقعة الدول جانب من بدقة تطبيقها مراقبة ذلك عك.(

3 ù والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة

نيجيريا حكومة ضد األونجوني شعب ممثلي قضية *

األونجوني شعب ممثلي قضية إطار في والشعوبÜ اإلنسان لحقوق األفريقية جنةالل نظرت شùعب ممثلùو فيùه يؤكùƃد بùالغ في مؤخƃراÜ عليها عرضت التي نيجيريا حكومة ضد

الحكومùة تصرف جرŇاƇ لالنتهاك تعرƯŇ قد األساسية حقوقهم من البعƯ أن األونجونيÜاتحاد إطار في الحصص أغلبية تملك التي الوطنية النفط شركة خالل من وذلك النيجيرية .بيترولوم شيل مع شركات

المحليùين السكان لحماية الالزمة التدابير اتخاذ في الحكومة تقصير المحكمة اعتبرت وقد بالبيئùةÜ تلحق التي واألضرار والمدمŇرةÜ المتبصŇرة غير العسكرية األعمال تفادي وكذلك وحق سليمةÜ بيئة في والحق الصحةÜ في الحق وبخاصة Üاإلنسان حقوق من للعديد انتهاكا الملكيùةÜ فùي والحق حريةÜ بكل الطبيعية ومواردها ثرواتها في التصرف في الشعوب الحيùاة في والحق الƺذاÜƇ في والحق السكنÜ في والحق بالحمايةÜ التمتع في األسرة وحق

.الشخصية والسالمة

88

الدولي الصعيد على المكتسبة الخبرة ù ثالثا

)حاالت دراسة(

أكثùر تحدŇد بدورها اإلنسان بحقوق المتعلقة الدولية باǓليات الصلة ذات القوانين أضحت أمùام بها التمسك وإمكانية والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق ونطاق طبيعة فأكثر مùن ةواسùع بطائفùة المتƃصلة القضايا بعƯ الخصوصÜ وجه على أĈحيلتÜ فقد .العدالة الحرية ولجنة اإلنسانÜ بحقوق المعنية اللجنة إلى والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق والتوصùيات باالتفاقيات المعنية واللجنة الدولي العمل مكتب إدارة لمجلƩ التابعة النقابية .والثقافة والعلم للتربية المتحدة األمم لمنظمة التنفيذي المجلƩ في

1 ù اإلنسان بحقوق معنيةال اللجنة

)17( )هولندا( 182/1984 رقم البالغ *

الدولي العهد من 26 للمادة انتهاك أي إلى االستناد أن اإلنسان بحقوق المعنية اللجنة ترى يتعلùق لم وإن حتى جائزÜ أمر )القانون أمام المساواة( والسياسية المدنية بالحقوق الخاص عليهùا يùنصŇ التي والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق صلة ذات بمسألة االنتهاك كùان السياقÜ ذلك وفي .والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد .العهد من 9 المادة في عليه المنصوص االجتماعي الضمان في بالحق متعلقا األمر

2 ù التابعة النقابية الحرية لجنة Ʃالدولي لعملا مكتب إدارة لمجل

العمùل مكتب إدارة لمجلƩ التابعة النقابية الحرية لجنة لدى قرن نصف مدى على تكونت تطùوير مùن مكƃنتهùا حالةÜ 2 000 يناهز ما في النظر خالل من اكتسبتها خبرة الدولي

والتفùاوƯ النقابية الحرية تنظم التي والمتوازنة والمتكاملة المتƃسقة المبادئ من مجموعة الدوليةÜ العمل منظمة دستور في الواردة األحكام أساƩ على يالجماع

89

القواعùد من المجموعة هذǉ اكتسبت ولقد .الصلة ذات والقرارات والتوصيات واالتفاقيات في عليها تعتمد التي الدول مختلف في أو الدولية األوساط في سواƇ الجميع بها يقرŇ سلطةŇقوانين سن Üصة دولية يئةه عن لصدورها وذلك وطنيةŇهيبة وذات ومحايدة متخص Üكبرى .حقيقية وقائع من انطالقا األطراف ثالثي إطار في تعمل

النقابيùة الحرية لجنة فيها نظرت التي الحاالت عن ملخƃص بتقديم القسم هذا في وسنكتفي طبيعùة بتعريùف يتعلق فيما القيŇم إسهامها على الضوƇ تسليط مع والقراراتÜ والمبادئ

.العدالة أمام بها التمسك وإمكانية العالم في النقابية الحقوق طاقون

)18(1273 رقم القضية *

سياسة تتبنى أن الحكومات كل واجب من أنه القضيةÜ هذǉ في النقابيةÜ الحرية لجنة أكƃدت .اإلنسان حقوق احترام على للسهر

)19( 1480 رقم القضية *

المؤسسùات بشأن الثالثي المبادئ إعالن إلى النقابية الحرية لجنة لجأت القضيةÜ هذǉ في الùدولي العمل مكتب إدارة مجلƩ اعتمدǉ الذي االجتماعيةÜ والسياسة الجنسيات المتعددة

تقùدم حيثمùا أنùه علùى 45 الفقرة في ينص والذي 1977Ü الثاني تشرين / نوفمبر في هùذǉ تشùمل ال ألجنبùيÜ ا االسùتثمار الجتذاب خاصة حوافز المضيفة البلدان حكومات .الجماعية المفاوضة أو التنظيم في حقهم أو للعمال النقابية للحرية تقييد أي الحوافز


أساسùا األفùراد إلùى تعزى التي الوقائع النقابية الحرية لجنة اعتبرت القضيةÜ هذǉ في النتهاكùات التصùدي بƺيùة التدخلو العناية ببذل التزامها بحكم المسؤولية الدولة لتحميل .اإلنسان حقوق

90


بùاقي غùرار على النقابيةÜ الحقوق احترام النقابية الحرية لجنة اعتبرت القضيةÜ هذǉ في المعني البلد تقدم درجة عن النظر بصرف وذلك ضرورياÜ أمرا اإلنسانÜ حقوق


العمùل منظمùة فيهùا تنظر التي المسائل أن النقابية الحرية لجنة رأت القضيةÜ هذǉ في فùي تùدخƃال اعتبارها يمكن ال النقابية الحرية وتعزيز العمل بظروف يتعلق فيما الدولية المنظمة بهذǉ أنيطت التي الوالية سياق في تندرج ألنها سيادةÜ ذات لدولة الداخلية الشؤون

.تحقيقها إليها أسند التي األهداف بلوغ سبيل في بالتعاون تعهدوا الذين أعضائها قبل من

3 ù في والتوصيات باالتفاقيات المعنية اللجنة Ʃم لمنظمة التنفيذي المجلùدة األمùالمتح والثقافة والعلوم للتربية

بƎعداد بواليتهاÜ مسترشدة Ü)اليونسكو( والثقافة والعلوم للتربية المتحدة األمم منظمة قامت يعتبر الذي التعليمÜ في الحق وخصوصا اإلنسانÜ حقوق مجال في عديدة عياريةم صكوك

على الفرصÜ وتكافؤ التمييز عدم مبادئ احترام خاص بشكل تكفل التي الوسائل يتيƠ حقا 14 فùي المعتمدة التعليم مجال في التمييز مكافحة بشأن االتفاقية في بهÜ المعترف النحو

.1960 األول كانون/ديسمبر

سيما ال اليونسكوÜ عمل لتعزز إلزامية قيمة ذات أخرى صكوك برزت التاريÜƣ ذلك ومنذ وكذلك الدوليةÜ الحكومية المؤتمرات إطار في المعتمدة والصكوك العامÜ المؤتمر قرارات .لليونسكو التنفيذي المجلƩ اتخذها قرارات شكل في المعتمدة الصكوك

انتهاكùات بشأن اليونسكو منظمة تتلقاها التي شكاوىال في بالنظر الخاص اإلجراƇ ويمثل والعلم التعليم أي اختصاصهاÜ مجاالت في اإلنسان لحقوق مزعومة

91

Üوالثقافة Üيقتدى نموذجا واإلعالم Üقرار في له تعريف يرد إذ به Ʃ3 . 3 التنفيذي المجل / EX 104Ü وتقوم ǉعة هيئة بتنفيذŇعن متفر ÜƩة المعن اللجنة وهي المجلùات يùباالتفاقي

ومùن .اليونسكو في أعضاƇ أنها لمجرد الدول قبل من باختصاصها المعترف والتوصيات فùي اللجنة تنظر أن إرادتها بمحƯ اليونسكو في أعضاƇ غير دول قبلت العمليةÜ الناحية

).23(بها يتعلق بالغ أي

المسألة خالصة ù رابعا

Ơمكانية المتعلق السؤال عن باإلجابة السابقة التطورات تسمƎاالقتصادية بالحقوق التمسك ب خùالل مùن األخيùرةÜ السنوات في المكتسبة فالخبرة .العدالة أمام والثقافية واالجتماعية

تشùهد اإلنسانÜ بحقوق الصلة ذات والوطنية واإلقليمية الدولية واǓليات الصكوك تطبيق وباǓليات والثقافية االجتماعيةو االقتصادية بالحقوق واعتراف تطوŇر حدوث على بالتأكيد .والدولي واإلقليمي الوطني األصعدة على وذلك رصدهاÜ تكفل التي

Üة والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق جميع كانت ولئن لكنùر ألن قابلùا تنظùفيه Üيجب بأنه االعتراف من بد ال أنه إال المحاكم ƃجال أقرب في فيها البتǓي اùرع وفùأس

آنفة دلƺادو قضية في اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمة ذلك على أكƃدت كما مكنÜم وقت .الذكر

االقتصùادية الحقùوق األحيùان غالùب فùي به تتƃسم الذي التدريجي الطابع كان ولئن الùدول التزامùات ونطاق طبيعة حول مناقشات يثير أن الممكن من والثقافية واالجتماعية على فƎنه Ü- الƺاية بتحقيق االلتزام أو الوسيلة بتوفير االلتزام ù العهد بموجب األطرافƯمن النقي Üالعهد يضمنها التي الحقوق مجموعة في النظر أهلية في للشك مجال ال ذلك. يتم التي والظروف المسؤولية نظام تحديد على تقديرÜ أقصى على يقتصرÜ فاألمر ثم ومن :التزاماتها دبأح أخلƃت قد الدولة بأن اإلقرار فيها

92

1 ù يƺالدولة مسؤولية إثارة ينب Üا تخل التي الحاالت جميع في الطرفùا فيهùبالتزامه

بعملهùا الدولةÜ فيها تسبب التي اللحظة من ابتداƇ المسؤولية بهذǉ واإلقرار الƺايةÜ بتحقيق .ضùحايا أنهùم يدعون الذين األفراد جماعات أو لǖفراد ما ضررا السافرÜ تقصيرها أو

ùù الفعل بارتكاب انتهاكات الطرف الدولة ترتكب عندما الخصوص على ذلك ويتوجب األساسùي األدنùى الحدŇ بالتزام فيها تخلĊ عندما أو ù التمييز عدم لمبدأ انتهاك أي بمعنى .العهد في عليها المنصوص الحقوق من حق كل في ما أهم تنفيذ ضمان في المتمثل

2 ù ت قد تكون التي األخرى الحاالت جميع في ولةالد مسؤولية إثارة يمكنùƃا أخلùفيه هùذǉ تقùدير ينبƺي كما الفعلÜ عن باالمتناع االنتهاكات أساƩ على الوسيلة توفير بالتزام

كلƃفت التي الحقوق إعمال أجل من للدول المتاحة والوسائل الحرية حجم بحسب المسؤولية .بها

Üلكن Ưƺات ونطاق طبيعة بخصوص أثيرت التي المسائل عن النظر وبùدول التزامùال ال أخالقيùة التزامات مجرد إلى االلتزامات هذǉ تحويل يمكن ال العهدÜ بموجب األطراف

إجبùاري رسùمي دولùي صك بموجب قانونية بالتزامات باألحرى األمر يتعلƃق إذ .غير .وملزم

93

الرابع الفصل

العهد بموجب الشكاوى في للنظر آلية استحداث وإمكانية جدوى

العهد بموجب الشكاوى في للنظر آلية استحداث جدوى ù أوال

واǓليات الصكوك تطبيق خالل من األخيرةÜ السنوات في المكتسبة الخبرة أن شك من ما الحجƝù نطùاق بتقلùيص سمƠت اإلنسانÜ بحقوق الصلة ذات والوطنية واإلقليمية الدولية

تقديùم إجراƇ تحوŇل خطر على الضوƇ تلقي ما غالبا والتي الدولÜ سيادة من المستخلصة المعنيùة الدولية الهيئة فيها تضطر مناسبة إلى األحيان بعƯ في العهد بموجب الشكاوى ثقافيùة وال واالجتماعية االقتصادية السياسة في النظر تدقيق إلى الشكاوىÜ على باالطƃالع

الدولùة فيùه تنفùرد مجùال فùي مقبول غير تدخƃل إلى بالتالي ذلك ينتهي وأن ماÜ لبلد .الدولي القانون منظور من باالختصاص

الحقùوق فùي للنظùر المحاكم أهلية أمام حاسمة عقبة تشكل أن يمكن ال الحجƝ هذǉ لكن الùذي القùرار بفحùوى التذكير بذلكÜ لالقتناع ويكفي .والثقافية واالجتماعية االقتصادية

ال أنه اللجنة رأت حيث Ü)أعالǉ انظر( 1590 رقم القضية في النقابية الحرية لجنة اتخذته فùي تدخƃال النقابية الحرية وتعزيز العمل بظروف المتعلقة المسائل في النظر اعتبار يمكن

نيطùت أ التùي الواليùة إطار ضمن يندرج ذلك دام ما سيادة ذات لدول الداخلية الشؤون األهùداف بلùوغ أجل من بالتعاون التزموا الذين األطراف قبل من الدولية العمل بمنظمة وضùع أن علùى إجمùاال التأكيùد إلùى المنطق هذا وسيفضي .تحقيقها إليها أسند التي

التزمùت الùذي الصùك هذا بتعزيز يسمƠ أن شأنه من بالعهد يلحق اختياري بروتوكول سبيل في والتعاون بها المعترف للحقوق الكاملة الممارسة بضمان األطراف الدول بموجبه الوقùت نفƩù في أيضاŹ يسمƠ أن ذلك شأن ومن .تحقيقها إليها أسند التي األهداف بلوغ

أن تعتبر والتي فيينا عمل وبرنامƝ إعالن في بها المعترف المبادئ على جديد من بالتأكيد أن يمكن ال بحيث «ومتشابكة ومترابطة ئةللتجز قابلة وغير عالمية» اإلنسان حقوق جميع .هرمي ترتيب محاولة ألي تخضع

94

مùن العهùدÜ بموجب الشكاوى في للنظر آلية استحداث عن أخرى امتيازات تترتب وقد :بينها

1 ù فرد لكل التظلم في الحق إعمال

التوجŇهùات أحد األساسيةÜ حقوقه انتهاك حال في التظلمÜ في فرد كل حق بالتأكيد يعدŇ إذ فùي للنظر آلية استحداث فسيكون ولذا .اإلنسان بحقوق المتعلق الدولي للقانون األساسية الصùعيد على الحق هذا إعمال إمكانية توفير اتجاǉ في هام إجراƇ بمثابة الفردية الشكاوى .الدولي

2 ù الدولي القانون تطوير

فùي للنظùر آليùة اسùتحداث احتم سيسهم التظلمÜ في فرد كل بحق اإلقرار على عالوة فيهùاÜ سينظر التي الحقيقية والوقائع الملموسة الحاالت خالل من العهدÜ بموجب الشكاوى

العهùدÜ في عليها المنصوص الحقوق مجمل تشمل المبادئ من متƃسقة مجموعة وضع في يùة الدول األوساط في سواƇ الجميعÜ بها يقرŇ سلطة بالتدريƝ تكتسب أن المحتمل من والتي المبùادئ إبùراز يكون ثم ومن .الوطنية القوانين لسنŇ تستخدمها قد التي البلدان داخل أو

ونطùاق طبيعùة لتفسùير األخيرة السنوات غضون في أنجز الذي المنهجي للعمل تكملة ومبùادئ لمبùورغ مبùادئ خالل من سيما ال والثقافيةÜ واالجتماعية االقتصادية الحقوق

التùي التقùارير في والنظر اللجنةÜ أبدتها التي العامة المالحظاتو التوجيهيةÜ ماستريخت في للنظر آلية في تتمثل حلقةÜ تنقصها السلسلة هذǉ أن بيد .اللجنة وقرارات الدول قدŇمتها

وقùائع إلùى باالسùتناد الدولي الصعيد على القوانين تطوير على قادرة الفردية الشكاوى .ملموسة

3 ù مجموعها في والثقافية واالجتماعية اديةاالقتص الحقوق وحدة

تخùوŇل التي نوعها من الوحيدة اǓلية شكÜ أدنى دون من االختياريÜ البروتوكول سيكون بها المعترف الحقوق مجموعة كامل بشأن تعويƯ على الحصول لǖشخاص

95

فيمùا الدولي الصعيد على الشكاوى في للنظر أخرى آليات توجد أنه وصحيƠ .العهد في هùذا علùى يبقùىÜ العهد أن إال والثقافيùةÜ واالجتماعيùة االقتصاديùة بالمسائل يتعلق

Üيتناول الذي الوحيد العالمي الصك المستوى ǉن ولذا .الحقوق من المختلفة األشكال هذƎùف لمبùدأ الدعم من المزيد توفير في سيسهم العهد بموجب الشكاوى في للنظر آلية استحداث الحقوق مستوى على والترابط التماسك ذلك في بما وترابطهاÜ اإلنسان حقوق كافة تماسك

.نفسها والثقافية واالجتماعية االقتصادية

Üوهكذا Ɵمن كبيرا عددا تتناول قد التي القضايا من العديد فستطر Üرتبط بحيث الحقوقùي انتهùاك ويرتبط الماÜƇ في الحق أو السكن في الحق بانتهاك مثال الصحة في الحق انتهاك بالنسùبة الشùأن هùو كما التعليمÜ في والحق بل الصحةÜ في الحق بانتهاك العمال حقوق

.العمل لسنŇ األدنى الحد النتهاكات

العهد بموجب الشكاوى في للنظر آلية استحداث إمكانية ù ثانيا

يالت اإلصالحات من لسلسلة حالياŹ يخضع للمعاهدات الدولي النظام أن إلى اإلشارة تجدر إلجراƇ برنامƝ :المتحدة األمم تعزيز» المعنون العام األمين تقرير متكاملة بطريقة فصŇلها ). A / 57 / 387( «التƺييرات من المزيد

المنشùأة الهيئùات تطبŇقه الذي اإلجراƇ أن إلى الخصوص وجه على التقرير هذا ويشير أن إلùى يشùير كما التقاريرÜ بتقديم المتعلقة القواعد لتبسيط سينقƠƃ دولية صكوك بموجب لتعزيùز فيùه النظùر سيعاد ...)الƣ العملÜ وفرق المقررŇونÜ( الخاصة اإلجراƇات نظام

.االتساق من المزيد ضمان مع الفعالية

الحقùوق بانتهاكات المتعلقة الشكاوى في للنظر جديدة آلية استحداث أن فيه شك ال ومما حشùد أن االعتقاد إلى يدفع قد ما وهو الجديدةÜ التوجهات هذǉ سيراعي العهد في الواردة تصùور المناسب من أنه مع .صعباŹ أمراŹ يكون قد التعاهدية للهيئات بالنسبة جديدة موارد قابùل توجŇه وهذا .تتيحها التي الواضحة االمتيازات باعتبار التكاليفÜ حيث من فعŇالة آلية

فùي المطلùوبين والتنسيق التكامل كفالة دسيŃعتم الذي الجديد اإلجراƇ استطاع إذا للتحقيق .القائمة اǓليات مع العمل

96

الحواشي

الوثيقùة في الواردة والثقافيةÜ واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد تطبيق بشأن لمبورغ مبادئ )1(

13 / 2000 / 12 E / C. Ü 16 الفقرة.

.30 الفقرة نفسهÜ المرجع )2(

.27 الفقرة نفسهÜ عالمرج )3(

.22و 21 الفقرتان نفسهÜ المرجع )4(

.20و 17 الفقرتان نفسهÜ المرجع )5(

/ 13 الوثيقة في الواردة والثقافيةÜ واالجتماعية االقتصادية الحقوق بانتهاكات المتعلقة التوجيهية ماسترخت مبادئ )6(2000 / 12 E / C. Ü 6 الفقرة.


.19 إلى 16 من الفقرتان نفسهÜ المرجع )8(

.34 إلى 29 من الفقرات المذكورÜ المرجع لمبورغÜ مبادئ )9(

.15و 14 الفقرتان المذكورÜ المرجع التوجيهيةÜ ماسترخت مبادئ )10(


حقùوق محك في االجتماعية الحقوق» موليÜ .وج مارغينو .ب .ج مقال 363Ü الصفحة 1997Ü لعام دالوز دليل )12( .799 الصفحة 2002Ü االجتماعيÜ القانون مجلة Ü»اإلنسان

.438 الصفحة 1988Ü لعام دالوز دليل )13(

فùي مولي .جيم ذكرها Ü)32 الرقم ألفÜ السلسلة( 1979 أكتوبر/األول تشرين 9 بتاريƣ آيرلندا ضد آيري قضية )14( ).12 يةالحاش( أعالÜǉ إليه المشار المقال

.2787 الصفحة 2001Ü لعام دالوز دليل )15(

مجلùة Ü»الجماعيùة المطالبات إجراƇ تطبيق :األوروبي االجتماعي الميثاق تطبيق» كومبيÜ � أكاندجي .ف .ج )16( .888 الصفحة 2000Ü االجتماعيÜ القانون

).D / 29 / CCPR / C / 182 / 1984 هولنداÜ( 182/1984 رقم البالغ )17(

منظمة إدارة لمجلƩ التابعة النقابية الحرية لجنة عن الصادرة والمبادئ القرارات مجموع Ü»النقابية الحرية» انظر )18( .9 الصفحة 15Ü الفقرة 1996 الرابعةÜ الطبعة الدوليةÜ العمل منظمة جنيفÜ الدوليةÜ العمل

.9 الصفحة 12Ü الفقرة نفسهÜ المرجع )19(

.10 الصفحة 16Ü ةالفقر نفسهÜ المرجع )20(

.10 الصفحة 17Ü الفقرة نفسهÜ المرجع )21(

. 7 الصفحة 3Ü الفقرة نفسهÜ المرجع )22(

المتعلقùة واإلحصùاƇات اللجنة عمل بأساليب المتعلقة المسائل أيضا انظر 50Ü الفقرة EX Ü / 146/ 7 الوثيقة )23( . .1998 فبراير/شباط 24 خةالمؤر EX/ 154 / 16 الوثيقة .فيها النظر تم التي بالبالغات

97

اƥيøøøøøøǅالتم

99

حالة دراسة : 1 عدد التمرين

Ưالحالة عر

بƎنشاƇ يقضي النسيƝ صناعة مجال في لالستثمار عالمية شركة مع اتفاقا عربستان دولة وقعت المنتوجùات جميع تخصص أن على المذكورة للدولة التابعة الحرة المناطق بƎحدى كبير مصنع

االمتيùازات بجملùة العالمية الشركة تتمتع المذكورÜ االتفاق وبمقتضى .الخارج إلى للتصدير المنتصùبة األجنبية بالشركات والخاص 12/10/2000 في المؤرƢ بالقانون عليها المنصوص : خاصة بينها ومن الحرةÜ بالمناطق

ىإلù لجùوƇ أي ومنع المؤسسة داخل النقابي بالتمثيل الخاصة باألحكام رسمياŹ العمل وقف - لهùمÜ ممثلùين ثالثة بانتخاب للعمال السماƟ مع النقابيÜ العمل أشكال من نحوǉ أو اإلضراب العمال لفائدة المقررة االجتماعية الصبƺة ذات المشاريع بشأن آرائهم إبداƇ على دورهم يقتصر واإلنتاجيةÝ اإلنتاج بتحسين أساسا المتعلقة األخرى المسائل وفي

االتفاقيùة فùي المحدد النظام عن يختلف خاص أجور نظام اعتماد في المؤجر حق وإقرار - من الوافدين - منهم اإلطارات خاصة - العمال بمنƠ ويقضي النسيƝ بقطاع الخاصة المشتركة .مماثلة ظروف في المستخدمون المحليون العمال بها يتمتع ال خاصة امتيازات أوروبا

األسئلة

العهùد فùي المعلنة المبادئ ضمن من األساسي المبدأ هو ما المعروضةÜ الحالة خالل من -1 دولùة قبùل مùن خرقùه وقع الذي والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي

انتهاكهاÞ تم التي المذكور الدولي العهد في المتضمنة الحقوق أهم هي وما عربستان

واالجتماعيùة االقتصادية الحقوق اكاتانته بشأن التوجيهية ماستريخت مبادئ إلى بالرجوع -2 تم التي االلتزامات وطبيعة نطاق أذكر Ü)6 الفقرة E/C . 12 / 2000 / 13 الوثيقة( والثقافية مجرد في أم النتيجة تحقيق التزام خرق في ذلك يتمثل وهل عربستان دولة قبل من بها اإلخالل Þ العناية بذل التزام خرق

100

ومنهجي بيداغوجي توجيه

فùي المعلنة العامة المبادئ بخصوص المتدرب معلومات من التثبت إلى التمرين هذا يهدف .1 لطبيعùة الفهùم تعميùق وإلى والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد .المذكور الدولي العهد بمقتضى األطراف الدول التزامات ونطاق

مقتضùبة تكùون أن علùى الحرص مع األجوبةÜ تقديم يف الكاملة الحرية للمتدرب يترك .2Üن تمكنه مدى في التثبت يسهل بحيث ودقيقةùات مùاهيم المعلومùلة والمفùئلة المتصùباألس

.المطروحة

األجوبة :األول السؤال على اإلجابة -1

المبùادئ مùن بجملùة أخلùت قد عربستان دولة أن بجالƇ يتبين المعروضةÜ الحالة خالل من واالجتماعيùة االقتصùادية بالحقوق الخاص الدولي للعهد الصريحة باألحكام الواردة قوقوالح

: والثقافية

: التمييز عدم مبدأ خرق -أ

العهùد مùن 2 المادة من 2 الفقرة في صراحة عليها المنصوص األساسية المبادئ أحد ويمثل الùدول تتعهùد : بأنùه قاضùية وال والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي

مùن بريئة العهد هذا في عليها المنصوص الحقوق ممارسة تجعل بأن العهد هذا في األطراف غيùر أو سياسùياŹ الùرأي أو الدينÜ أو اللƺةÜ أو الجنÜƩ أو اللونÜ أو العرقÜ بسبب تمييز أي

Üأو القومي األصل أو سياسي Üأو الثروة أو االجتماعي Üاألسباب من كذل غير أو النسب.

المنتصùبة األجنبيùة بالشùركات خاصة تشريعية تدابير باتخاذ الدولة قيام في التمييز ويتمثل مùع متسùاوĆ بشكل التمتع من األشخاص من مجموعات أو أشخاصاŹ يمنع مما الحرةÜ بالمناطق

لعمùل ا وقùانون المذكور الدولي العهد من كل في بها المعترف الحقوق من بجملة العمال بقية .عربستان دولة في المفعول الساري

101

:النقابية والحرية النقابي الحق انتهاك -ب

لبالدهùا االستثمار الستقطاب وتشجيعات حوافز من تشاƇ ما تتخذ أن دولة كل حق من كان إذا خاصùة قيود لفرƯ سببا يكون أن يمكن ال ذلك فƎن العملÜ طالبي لفائدة شƺل مواطن ولخلق واضùحا خرقùا - المعروضة الحالة في كما - يشكل مما النقابيةÜ والحرية بيالنقا الحق على

التùي والثقافيùة واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 8 المادة لمقتضيات 1948 لسùنة الدوليùة العمل لمنظمة 87 رقم االتفاقية في المتضمنة المعاني من جملة اختزلت .النقابي الحق حماية و ةالنقابي الحرية بشأن

Ơالعمل وقف أن وواض Źات داخل النقابي بالتمثيل الخاصة باألحكام رسمياùة المؤسسùاألجنبي النقùابي العمل أشكال من نحوǉ أو اإلضراب إلى لجوƇ أي ومنع الحرة المناطق في المنتصبة

هùذا تلخùيص مكùن وي .المذكورة الدولية النصوص في المكرسة النقابية للحقوق انتهاكا يمثل : يلي ما في االنتهاك

أو الشùرطة أو المسùلحة القùوات أعضاƇ باستثناƇ - العمال لجميع المكفول الحق انتهاك - المهنيùة حقùوقهم ممارسة شروط بتحديد الطرف الدولة قانون يختص الذين الحكومية اإلدارة

بحريةÜ إليها االنضمام وفي نقابات واتحاد نقابات تكوين في العمل أصحاب وجميع - الجماعية واالجتماعيةÜ االقتصادية مصالحهم وحماية تعزيز أجل من وذلك

والداخلية األساسية أنظمتها إعداد في العمل وأصحاب العمال لمنظمات المكفول الحق انتهاك - عملها وبرامƝ وأنشطتها داخلها العمل سير تنظيم في حقها وكذلك بحريةÜ ممثليها انتخاب وفي عرقلتùه أو نشùاطها مùن الحد شأنه من يكون العامة السلطات من تدخل ودون الحرية املبك

مشروعةÜ غير بصفة

فùي الحùق ذلùك فùي بما النقابيÜ النشاط ممارسة وحرية النقابية الحرية في الحق انتهاك - .الطرف الدولة لقوانين طبقا يمارƩ أن على اإلضراب

النقابي النشاط ممارسة وحرية النقابية الحرية في الحق راماحت تأمين في الدولة واجب انتهاك - .العمل صاحب قبل من المنشأة داخل

Ơالذي العام القيد أن أيضا وواض Ƈانون به جاùالق Ƣؤرùي المùاص 12/10/2000 فùوالخ بالتمثيùل الخاصة باألحكام رسمياŹ العمل ووقف الحرة بالمناطق المنتصبة األجنبية بالمؤسسات

تقتضùي والتùي الدولية للمعايير طبقا بها المسموƟ القيود يتجاوز المؤسسات هذǉ داخل النقابي يكùون ممùا القùانون في عليه ينص ما سوى قيود ألي النقابية الحقوق ممارسة إخضاع عدم

حمايùة أجùل مùن أو العùام النظام أو الوطني األمن لصالƠ ديمقراطي مجتمع في ضروريا .وحرياتهم اǓخرين

102

:العمل قيمة تساوي عند األجور في المساواة في الحق نتهاكا -ج

األجنبيùة المؤسسات تمكن تمييزية تشريعية تدابير عربستان دولة اتخاذ خالل من ذلك ويتجلى فùي المحùدد النظùام عùن يختلف خاص أجور نظام اعتماد من الحرة المناطق في المنتصبة - مùنهم اإلطùارات خاصة - العمال بمنƠ قضيي النسيÜƝ بقطاع الخاصة المشتركة االتفاقية ظùروف فùي المستخدمون المحليون العمال بها يتمتع ال خاصة امتيازات أوروبا من الوافدين واضùحا وخرقùا أعالǉ المبين التمييز عدم لمبدإ انتهاكا الوقت ذات في يشكل واألمر .مماثلة

والثقافيùة واالجتماعيùة تصùادية االق بùالحقوق الخاص الدولي العهد من 7 المادة لمقتضيات :... خùاص بشكل تكفل وعادلùة صالحة عمل بشùروط التمتع في فùرد كل بحق والقاضية ....نوع أي من تمييز دون القيمة متساوية األعمال عن متساوية مكافئات و عادلة أجورا

:الثاني السؤال على اإلجابة -2

االلتزامùات مùن بجملة أخلت قد عربستان دولة أن بجالƇ يتبين المعروضةÜ الحالة خالل من واالجتماعية االقتصادية الحقوق انتهاكات بشأن التوجيهية ماستريخت مبادئ إلى بالرجوع يمكن

:يلي ما في تحديدا حصرها )6 الفقرة E/C.12/2000/13Ü الوثيقة( والثقافية

: باالحترام بااللتزام اإلخالل -أ

Ưبالعهد المبينة والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق التمتع إعاقة عدم الدول على ويفر. Ơالعمل وقف أن وواض Źات داخل النقابي بالتمثيل الخاصة باألحكام رسمياùة المؤسسùاألجنبي العمùال بين األجور مجال في تمييزية تشريعية تدابير إقرار مع الحرةÜ المناطق في المنتصبة دولùة كùل علùى الواقùع باالحترام لاللتزام واضحا إخالال يمثل Üالمحليين والعمال األجانب .المذكور الدولي العهد بمقتضى

: بالحماية بالتزام اإلخالل -ب

Ưانتهاكات الدول تمنع أن ويفتر ǉير قبل من الحقوق هذƺال. Ơùن وواضùالل مùة خùالحال األجنبيùة المؤسسùات قبùل مùن الحقوق بعƯ انتهاك تمنع لم عربستان دولة أن المعروضة تسùاوي عنùد األجور في المساواة في والحق النقابيÜ الحق مثل الحرةÜ المناطق في المنتصبة

هùذǉ فùي العمùال حقùوق انتهاكات حصول في مباشرة بصفة ساهمت إنها بل العملÜ قيمة .العمال إزاƇ التمييزية واإلدارية التشريعية التدابير جملة باتخاذها المؤسسات

103

: النتيجة بالتزام خاللاإل -ج

مخùالف فعùل بارتكùاب انتهاكاŹ يشكل التمييز عدم لمبدأ طرف دولة جانب من انتهاك أي إن .المذكور الدولي العهد من 2 المادة من 2 الفقرة في الواردة الصريحة لǖحكام

والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق انتهاكات بشأن التوجيهية ماستريخت مبادئ أقرت وقد في التمتع هذا يتم أن يجب فƎنه معين بحق بالتمتع ما حد إلى للسماƟ الموارد وجدت ما إذا بأنƃه

نتيجùة بتحقيق بالتزام واضƠ بشكل أخلƃت قد الدولة وتكون تمييزÜ أي على تنطوي ال ظروف مجموعùات وأ أشخاصاŹ تمنع أخرى تدابير أو إدارية أو تشريعية تدابير أدامت أو اتخذت كلما .العهد في بها المعترف الحقوق من حق بأي متساوĆ بشكل التمتع من األشخاص من

يكùون األطراف الدول والتزام الموارد على يتوقف ال كهذا أساسي مبدأ احترام فƎن رأينا وكما الدول تكون أن يمكن وال .للتدريƝ قابالŹ عادة يكون ال ثم ومن للقياƩ قابالŹ طبيعته بحكم بالتالي

عدم بƺية وسعها في ما كل بذل بمجرد التمييزÜ عدم بمبدأ يتصل فيما فقطÜ تعهدت قد األطراف .المبدأ هذا انتهاك

Üة في كما - الدولة تفعل أن ما منتهكا المعني والمبدأ ثابتا بااللتزام اإلخالل يكون وهكذاùحال .فعله محظور هو ما عربستان دولة

104

ومرافعة كوىش دراسة : 2 عدد التمرين

Ưالشكوى عر

دولة في تلكوم عرب الحكومية الجوال الهاتف مؤسسة في المؤقتون اليوميون العاملون اشتكى فùي الùدائمون العاملون يتقاضاǉ الذي المرتب عن ويقل جداŹ ضعيف مرتƃبهم أن من عربستان عشر إلى أحياناŹ تصل الزمن من طويلة فترة منذ وظيفتهم يشƺلون أنهم حين في مماثلة وظائف .منهم للبعƯ بالنسبة سنوات

بالنسùبة الحùال وكذلك - المذكورة المؤسسة أن ذلك إلى باإلضافة العريضة أصحاب وادعى العùاملين بقيùة جانب إلى تدريجياŹ إلدماجهم خطة أي تضع لم - لها التابعة اإلشراف لوزارةÜنهم وبالتالي الدائمينƎجور السنوية الزيادة مثل يةاالجتماع المزايا من حرموا فǖازات لùواإلج .الدائمون العاملون بها يتمتع التي المزايا من ذلك وغير

لعùدد االجتماعùùي الضمùùان أقساط سداد عدم من المؤقتون اليوميون العاملون اشتكى كما فƎùنهم وبالتùالي العمùالÜ لبقية االجتماعي الضمùان ألقسùاط المنتظم غير الدفع ومن منهم

المùرƯ عùن التùأمين مثùل االجتمùاعيÜ بالضمان المتصلة االجتماعية المزايا من حرموا .التقاعد بعنوان واالنخراط

األسئلة

القاضي المبدأ خرقت قد عربستان دولة أن اعتبار يجوز هل المعروضةÜ الحالة خالل من -1 الخùاص الùدولي هدالع من 2 المادة من 2 الفقرة في صراحة عليها والمنصوص التمييز بعدم

والثقافيةÞ واالجتماعية االقتصادية بالحقوق

إلى بالرجوع وهلÜ انتهاكها تم التي المذكور الدولي العهد في المتضمنة الحقوق أهمŇ هي ما -2 الوثيقùة ( والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق انتهاكات بشأن التوجيهية ماستريخت مبادئ

13 / 2000 / 12 . E/CÜ 6 الفقرة(Ü رد في أم النتيجة تحقيق التزام خرق في ذلك يتمثلùمج Þ العناية بذل التزام خرق

105


:إلى التمرين هذا يهدف .1

الخùاص الùدولي العهد في المعلنة العامة المبادئ بخصوص المتدرب معلومات من التثبت - والثقافيةÝ واالجتماعية االقتصادية بالحقوق

المذكورÝ الدولي العهد في المتضمنة الحقوق من لجملة الفهم تعميق -

.المذكور الدولي العهد بمقتضى األطراف الدول التزامات ونطاق لطبيعة الفهم تعميق -

:فريقين إلى التدريب في المشاركة المجموعة بتقسيم التمرين هذا تنظيم يمكن .2

ولجملùة التمييùز عùدم لمبùدإ النتهاك وجودا يرى وال الدولة موقف عن يدافع أول فريق - المذكورÝ الدولي العهد عن المترتبة االلتزامات

االلتزامات من وبعدد التمييز عدم بمبدإ أخلت أنها ويرى الدولة لموقف معارƯ ثان وفريق - .المذكور الدولي العهد عن المترتبة

األجوبة :األول الفريق مرافعة -1

: التالية اǓراƇ عن األول الفريق يدافع عروضةÜالم الحالة خالل من

: التمييز عدم لمبدأ خرق ألي وجود ال -أ

بالضرورة يدخل ال الدائمين والعمال الوقتيين العمال بين المعاملة في تفاوت وجود مجرد إن - الخùاص العهùد مùن 2 المادة من 2 الفقرة بمقتضى صراحة المحظورة التمييز أسباب ضمن أي على تنطوي ال منها المشتكى الحالة أن ضرورة والثقافيةÜ واالجتماعية االقتصادية قبالحقو سياسيÜ غير أو سياسياŹ الرأي أو الدينÜ أو اللƺةÜ أو الجنÜƩ أو اللونÜ أو العرقÜ بسبب تمييز أي عن الدولة مؤاخذة يمكن ال وبالتالي النسبÜ أو الثروة أو االجتماعيÜ أو القومي األصل أو

حصرا المذكورة التمييز أسباب ضمن منها المشتكى الحالة إدراج لعدم التمييز عدم لمبدإ انتهاك .المذكور الدولي العهد من 2 المادة من 2 الفقرة في

106

عمùل فùرص توفير إلى جاهدة تسعى أنها ثبت ما إذا الدولة إلدانة الرافƯ الموقف يتعزز - علùى العمùل أصùحاب لحفùز التدابير من جملة باتخاذ Üإقليمها في العمل طالبي لفائدة كافية

Üداب من تمكن مرنة أشكال وإيجاد العمل أنماط في التنويع طريق عن ذلك في بما انتدابهمùانت .الجدد العمال من هائلة أعداد

الخùاص الùدولي العهùد في المتضمنة للحقوق ذاتها الدولة قبل من انتهاك ألي وجود ال -ب

: والثقافية واالجتماعية صاديةاالقت بالحقوق

السùنوية الزيùادة مثل الشكوىÜ نص في المذكورة االجتماعية المزايا من العمال حرمان إن - المزايùا من ذلك وغير االجتماعيÜ بالضمان المتصلة االجتماعية والمزايا واإلجازاتÜ لǖجور الهùاتف مؤسسùة - العمل صاحب قبل من انتهاكا يمثل قد الدائمونÜ العاملون بها يتمتع التي

يكùون أن يمكùن ال األمر ولكن لهÜ التابعين العمال من صنف لحقوق - تلكوم عرب الجوال .ضدها شكوى وتقديم بذاتها الدولة لمواجهة أساسا

العمùل قانون احترام فرƯ إلى تسعى أنها ثبت ما إذا الدولة إلدانة الرافƯ الموقف يتعزز - وقلùة االقتصادي الوضع عن ناتجة صعوبات تواجه ولكنها إقليمهاÜ لداخ االجتماعي والضمان .العمال فئات جميع لحقوق الكامل االحترام لتأمين -وبشريا ماديا - لها المتاحة اإلمكانات

:الثاني الفريق مرافعة -2

أخلùت قùد عربستان دولة أن الثانيÜ الفريق حسب بجالƇ يتبين المعروضةÜ الحالة خالل من واالجتماعيùة االقتصùادية بالحقوق الخاص الدولي بالعهد الواردة والحقوق المبادئ من لةبجم

: والثقافية


- Üد مانش مسدور داكتار باراتي قضية في الهندية العليا المحكمة موقف إلى استنادا يمكنùض بùين المعاملùة في تفاوت وجود أن اعتبار SC 1987 AIR(Ü 234( وآخرين الهندي االتحاد المحظùورة التمييùز أسباب ضمن صراحة يدخل ال كان إذا الدائمينÜ والعمال الوقتيين العمال

تقصùير يفسر أن يمكن ال ذلك فƎن المذكورÜ الدولي العهد من 2 المادة من 2 الفقرة بمقتضى الوظيفيةÜ والفرص مزاياوال المركز في الالمساواة أوجه على القضاƇ مجال في الواضƠ الدولة وفي .معادĆ تمييز وجود عن للكشف كأساƩ يŃستخدم أن أو

107

ǉالل شبيه معاد تمييز هناك كان الحالة هذƺوق من عدد من بحرمان ثم ومن للعمال باالستùحق .المذكور الدولي بالعهد المبينة اإلنسان

التمييز بحظر األطراف الدول تعهد المذكور الدولي العهد من 2 المادة من 2 الفقرة اقتضت - العùرقÜ بسبب التمييز مثل الحصرÜ ال الذكر سبيل على المبينة األسباب من جملة على المبني

أو القومي األصل أو سياسيÜ غير أو سياسياŹ الرأي أو الدينÜ أو اللƺةÜ أو الجنÜƩ أو اللونÜ أوÜر أو عبارة ورةالمذك 2 الفقرة إضافة وإن .النسب أو الثروة أو االجتماعيùك غيùن ذلùم آخùر نوع أي على - تدريجية بصفة ولو - القضاƇ تيسير الدولة واجب من أنه يؤكد األسباب

مثل كان إذا خاصة الدائمينÜ والعمال الوقتيين العمال بين المعاملة في التمييز مثل التمييزÜ من مùن مجموعùات أو أشùخاص حرمùان - المعروضة الحالة في كما - شأنه من التمييز هذا

مùن كل في بها المعترف الحقوق من بجملة العمال بقية مع متساوĆ بشكل التمتع من األشخاص .الدولة في المفعول الساري االجتماعي والضمان العمل وقانون المذكور الدولي العهد

:ومرضية عادلة عمل بشروط التمتع وفي العمل في الحق انتهاك -ب

مثل الشكوىÜ نص في المذكورة االجتماعية المزايا من المؤقتين ليوميينا العاملين حرمان إن - الùدائمونÜ العاملون بها يتمتع التي المزايا من ذلك وغير واإلجازاتÜ لǖجور السنوية الزيادة ومرضيةÜ عادلة عمل بشروط التمتع في والحق العمل في الحق من لكل انتهاكا شك بدون يمثل

.المذكور الدولي العهد من 7 و 6 دتينالما في بهما المعترف

أن دولùة كùل على يحتم اإلنسان حقوق من يتجزأ ال كجزƇ العمل في بالحق االعتراف إن - هùو ما تقدم وأن االستخدام سياسة عنها تعبر التي المتطلبات من أبعد هو ما تحقيق على تعمل .تمييز بدون العمال لجميع لنسبةبا الحق بهذا الفعلي التمتع لضمان المعدة الوسائل من أكثر

منظمùة عùن الصادرة الدولية العمل اتفاقيات من كبيرة دفعة العهد من 7 المادة اختزلت وقد اإلنسانÜ كرامة حماية تضمن أن شأنها من التي للعمل الدنيا المعايير تحديد بهدف الدولية العمل وجùوب مùع وعائلتùهÜ العامل تحاجيا لتƺطية كاف أجر في الحق بتأمين دولة كل تعهد مثل الكفيلùة التùدابير اتخùاذ ووجوب العملÜ قيمة تساوي لدى األجر في المساواة في الحق تأمين الحùق يؤمن بما العمل لساعات معقول تحديد يتم وأن العملÜ أثناƇ العمال جميع صحة بحماية .تمييز بدون العمال لجميع الخالصة اإلجازات وفي الراحة في

108

Ơدابير من يكفي ما تتخد لم الطرف الدولة أن المعروضة الحالة يف وواضùات التƇراùواإلج مùن حرمùانهم ولمنع والضمانات الحقوق هذǉ بجملة المؤقتين اليوميين العاملين انتفاع لتأمين .الشكوى نص في المذكورة االجتماعية المزايا

: االجتماعي التأمين في الحق ذلك في بما االجتماعيÜ الضمان في الحق انتهاك -ج

بالضùمان المتصùلة االجتماعيùة المزايùا مùن من المؤقتين اليوميين العاملين حرمان إن -Üعن التأمين مثل االجتماعي Ưالتقاعد بعنوان واإلنخراط المر Üدون يمثل المذكورةùك بùش

األطراف الدول تقر أن بوجوب والقاضية المذكور الدولي العهد من 9 المادة لمقتضيات انتهاكا .االجتماعي التأمين ذلك في بما االجتماعيÜ الضمان في فرد كل بحق الحالي العهد في

المالمƠù تحديد دون االجتماعي الضمان في الحق إقرار على العهد من 9 المادة اقتصار إن - من دنىأ قدر بتأمين العهد في الطرف الدولة التزام ينفي ال الحق هذا لتأمين األساسية والشروط رقùم االتفاقية وبخاصة الصلةÜ ذات الدولية العمل باتفاقيات جاƇ ما وفق االجتماعية التأمينات

.)األدنى المعيار( االجتماعي الضمان بشأن 1952 لسنة الدولية العمل لمنظمة 102

الضùمان منùافع على العاملين جميع حصول بتأمين ملزمة دولة كل تبقى حالÜ أي وعلى - العقد طبيعة عن النظر بصرف العاملينÜ فئات مختلف بين المعاملة في تمييز دون Üاالجتماعي

فùي بالحق ينتفع كما .دائمين أو مؤقتين عماال كونهم و المستخدمة المؤسسة وبين بينهم الرابط مقتضيات وفق الجنسية عديمي من واألشخاص والالجئون األجانب العمال المعاملة في المساواة األجانب إزاƇ المعاملة في المساواة بشأن 1962 لسنة الدولية العمل لمنظمة 118 رقم االتفاقية

.االجتماعي الضمان مجال في Ɵ- بالحماية بااللتزام اإلخالل :

االلتزامùات من بجملة أخلت قد عربستان دولة أن بجالƇ يتبين المعروضةÜ الحالة خالل من - واالجتماعية االقتصادية الحقوق انتهاكات بشأن وجيهيةالت ماستريخت مبادئ إلى بالرجوع يمكن

بùااللتزام اإلخالل في تحديدا حصرها )6 الفقرة C/EÜ . 12 / 2000 / 13 الوثيقة( والثقافية .الƺير قبل من الحقوق هذǉ انتهاكات الدول تمنع أن االلتزام هذا ومقتضى .بالحماية

Ơن الحقوق من جملة انتهاك تمنع لم ستانعرب دولة أن المعروضة الحالة خالل من وواضùم انتهاك حصول في ساهمت إنها بل تلكومÜ عرب الجوال الهاتف مؤسسة قبل

109

تخضع حكومية مؤسسة وكونها تلكوم عرب الجوال الهاتف مؤسسة طبيعة إلى بالنظر حقوقهم .الدولة إلشراف

فيهùا نظùرت التùي 2000 - 901030 رقم القضية إلى اإلستناد يمكن سبقÜ لما وتأكيدا - الضمùùان أقسùاط سداد بعدم القضية هذǉ في النزاع تعلق وقد .ليتونيا في الدستورية المحكمة

االجتمùاعي الضمùان ألقسùاط المنتظم غير والدفع موظف 13 000 من ألكثر االجتماعùي الùذين العمùل أرباب من العديد أن واتضƠ .وحدǉ 1999 عام في موظف 65 000 من ألكثر .ذلك يفعلوا لم ضريبة شكل في موظفيهم لصالƠ االجتماعي الضمان أقساط بدفع مطالبين كانوا وهùذا بتطبيقهÜ ملزمة فƎنها االجتماعي الضمان في بالحق تعترف إذ الدولة أن المحكمة ورأت

األقساط بدفع التكفل على العمل صاحب يلزم القانون أن رأت كما .القضية هذǉ في تفعله لم ما التùأمين لمنظم بد وال كان العملÜ صاحب تقصير ضوƇ وفي .موظفيه من واحد لكل لزاميةاإل ملزمùة بالتùالي كانت فالدولة .جبرية تدابير طريق عن القانون تطبيق يضمن أن )الدولة أي(

.االجتماعي الضمان في للحق الموحد التطبيق تضمن فعالة تنفيذ آلية بوضع

Ƣ- النتيجة تحقيق بالتزام اإلخالل

تùدريجي طابع على ضمنياŹ ينطوي كان وإن عاتقها على الملقاة لاللتزامات الدول احترام إن - بùأي يفسر أال يجب أنه إال العهد من 2 المادة من 1 الفقرة في العبارة بصريƠ عليه منصوص

لùùه ايةالنه ما إلى التدابير اتخاذ إرجاƇ في الدول حق ضمنياŹ يعني أنه على األحوال من حال ما بالضرورة ذلك ويستتبع .العهد في بها المعترف الحقوق لكافة الكامل اإلعمال تأمين أجل من :يلي

معقولùة زمنية فترة غضون في األحوال جميع وفي فوراŹ التدابير باتخاذ ملزمة الدول جميع . التùدابيرÜ مùن هùا وغير والمالية واإلدارية التشريعية التدابير مراعاة مع العهدÜ نفاذ بدƇ بعد

الحقùوق لكافùة الكامل اإلعمال في بنشاط تدريجياŹ بالمشاركة الكفيلة المالئمة اǓليات وبوضع .العهد في بها المعترف والثقافية واالجتماعية االقتصادية

المعترف الحقوق بكافة ممكن نطاق أوسع على التمتع تأمين على بالسهر ملزمة الدول جميع . حقوق لحماية خاصة عناية إيالƇ مع الفرصÜ تساوي ظروف وفي تميز أي وند العهدÜ في بها

.المتاحة للموارد والفعال المنصف واالستخدام السكان فئات أضعف

واتخùاذ النصùوص عùن الناتجة التمييز أشكال جميع بƎزالة فوراŹ بالقيام ملزمة الدول جميع . التمتع في الجميع تساوي تعرقل التي التقاليدو الممارسات عن الناتƝ التمييز لمكافحة اإلجراƇات

.ومالئمة فعالة بوسائل وذلك العهدÜ في بها المعترف الحقوق بكافة

110

عدم بالتزام واضƠ بشكل أخلƃت قد عربستان دولة أن بجالƇ يتبين الحالÜ قضية إلى بالرجوع - الùدولي العهùد من 2 المادة من 2 الفقرة في الواردة الصريحة لǖحكام مخالف بشكل التمييز

Üتمنع أخرى تدابير أو إدارية أو تشريعية تدابير طويلة لفترة أدامت أنها ثبت أنه طالما المذكور من بجملة الدائمين العاملين بقية مع متساوĆ بشكل التمتع من المؤقتين اليوميين العامĉلĉين مجموعة بنص جاƇ كما - أنه والحال هممرتƃب مراجعة لفرƯ كاف بشكل تتدخل ولم األساسيةÜ الحقوق مماثلùة وظائف في الدائمون العاملون يتقاضاǉ الذي المرتب عن ويقل جداŹ ضعيف - الشكوى

بالنسبة سنوات عشر إلى أحياناŹ تصل الزمن من طويلة فترة منذ وظيفتهم يشƺلون أنهم حين فيƯمنهم للبع.

األطùراف الùدول والتزام الموارد على قفيتو ال التمييز عدم كمبدإ أساسي مبدأ احترام إن - المعنùي والمبùدأ ثابتا بااللتزام اإلخالل يكون وهكذاÜ .للقياƩ قابالŹ طبيعته بحكم بالتالي يكون فعله يجب بما القيام من طويلة لفترة تمتنع أن أو فعله محظور هو ما الدولة تفعل أن ما منتهكاƇحقوقهم من المعنيين األشخاص وتمكين التمييز لدر.

تفسùير أن الخصوص بهذا والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق المعنية اللجنة الحظت - كبير حùد إلى األخير هذا يفùرغ إنمùا األدنى األساسي االلتزام هùذا يبرز ال الùذي العهùد .)10 الفقرة EÜ / 1991 / 123 ( مضمونùه مùن

111

ةومرافع شكوى دراسة : 3 عدد التمرين

Ưالشكوى عر

فùي الفقيرة األحياƇ أحد وفي الشوارع في الرصيف على يعيشون السكان من مجموعة اشتكت مظاهر بƎزالة المتعلق برنامجها إطار في عربستان دولة حكومة إقدام من المدن إحدى ضاحيةƇردهم على المنظم غير التجاري االنتصاب من متنوعة أشكال ومقاومة العشوائي البناùندو ط اكتسùت وبالتùالي مùدقعÜ فقر وضع في هم الذين األشخاص احتياجات االعتبار بعين األخذ

- مخلùة وكانت معقولة غير تمييزية صبƺة - زعمهم حسب - شأنهم في المتخذة اإلجراƇات .العيش سŃبŃل امتالك وفي دخلĆ مورد في وحقهم الئق سكن في بحقهم - خاص بوجه

األسئلة

بالتزاماتهùا أخلùت قùد عربستان دولة أن اعتبار يجوز هل المعروضةÜ الحالة خالل من -1 والثقافيةÞ واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد بمقتضى

انتهاكهاÞ تم التي المذكور الدولي العهد في المتضمنة الحقوق أهŇم هي ما -2


:إلى التمرين هذا يهدف .1

الخùاص الùدولي العهد في المعلنة العامة المبادئ بخصوص المتدرب معلومات من بتالتث - والثقافيةÝ واالجتماعية االقتصادية بالحقوق

.المذكور الدولي العهد في المتضمنة الحقوق من لجملة الفهم تعميق -

:فريقين إلى التدريب في المشاركة المجموعة بتقسيم التمرين هذا تنظيم يمكن .2

المترتبùة االلتزامùات لجملة انتهاك ألي وجودا يرى وال الدولة موقف عن يدافع أول فريق - المذكورÝ الدولي العهد عن

العهد عن المترتبة االلتزامات من بعدد أخلت أنها ويرى الدولة لموقف معارƯ ثان وفريق - .المذكور الدولي

112

األجوبة :األول الفريق مرافعة -1

: التالية االراƇ عن األول الفريق يدافع المعروضةÜ الحالة خالل من

:التمييز عدم لمبدإ انتهاك ألي وجود ال -أ

المبنيùة البدائيùة المساكن بƎزالة المتعلق برنامجها إطار في عربستان دولة حكومة إقدام إن - طùرد علùى المشùروع غير التجاري االنتصاب من متنوعة أشكال وبمقاومة عشوائية بصفة

شùكل أي عن ينم ال الشوارع في الرصيف على يعيشون الذين السكان مجموعة من لمشتكينا بùالحقوق الخùاص العهùد مùن 2 المادة من 2 الفقرة بمقتضى المحظورة التمييز أشكال من

.والثقافية واالجتماعية االقتصادية

بùالحقوق الخاص يالدول العهد في المتضمنة للحقوق الدولة قبل من انتهاك ألي وجود ال -ب

: والثقافية واالجتماعية االقتصادية

أحيùاƇ تهيئة إلى جاهدة تسعى أنها ثبت ما إذا الدولة إلدانة الرافƯ الموقف يتعزز - تسريƠ ومرافق الئقÜ سكن من الصحية الحياة مستلزمات فيها وتتوفر العيش فيها يطيب سكنيةÜǉوطرقات الميا Üات معبدةƇيهيةوترف تجارية وفضا Üمن ذلك وغير مالئمة Üتقدم وأنها الشروط

المتوسطÜ أو المحدود الدخل ذوي فيهم بمن المواطنينÜ من هائل عدد تمكين أجل من تسهيالت ممùا االجتماعيÜ للسكن األولوية تعطي متنوعة وطنية برامƝ إطار في المساكن هذǉ اقتناƇ من

.الالئق بالسكن تعالتم في األشخاص من عدد أكبر حق تأمين في يساهم

من ومنعهم الشوارع في الرصيف على يعيشون السكان من مجموعة طرد يشكل ال - الùدولي العهùد فùي المبينùة للحقوق انتهاك أي منظمة وغير عشوائية تجارية أنشطة تعاطي

Üتقرر طردهم أن ثبت أنه طالما المذكور Źعمال ƇجراƎاهر إزالة في يتمثل قانوني بùمظ Ƈاùالبن .المنظم غير التجاري االنتصاب من المتنوعة األشكال وهذǉ عشوائيال

113

:الثاني الفريق مرافعة -2

قùد عربستان دولة أن الثانيÜ الفريق حسب بجالƇ يتبين المعروضةÜ الحالة خالل من االقتصùادية بùالحقوق الخùاص الùدولي بالعهùد الواردة والحقوق المبادئ من بجملة أخلت

: لثقافيةوا واالجتماعية


- Üجنوب جمهورية حكومة قضية في أفريقيا جنوب في العليا المحكمة موقف إلى استنادا يمكن بƎزالة المتعلق الحكومة برنامƝ لكون نظراŹ أنه اعتبار وآخرونÜ جروتبوم ضد وآخرون أفريقيا غيùر التجاري االنتصاب من متنوعة كالأش وبمقاومة عشوائية بصفة المبنية البدائية المساكن تكùن لùم مدقعÜ فقر وضع في هم الذين األشخاص احتياجات االعتبار بعين يأخذ لم المشروع بهذǉ خاصة تدابير اتخاذ مجال في الواضƠ الدولة تقصير فƎن وبالتالي معقولةÜ المتخذة التدابير ومخùالف معùادĆ تمييز وجود عن للكشف كأساƩ يŃستخدم أن يمكن السكان من الضعيفة الفئات

بحظùر األطراف الدول تلزم والتي المذكور الدولي العهد من 2 المادة من 2 الفقرة لمقتضيات االجتماعيÜ أو القومي األصل الذكر سبيل على بينها من األسباب من جملة على المبني التمييز

.الثروة أو كاف معيشي مستوى في فرد لكل الحق انتهاك -ب

احتياجùاتهم االعتبار بعين األخذ دون المشتكين طرد على عربستان دولة حكومة إقدام إن - مستوى في فرد كل لحق انتهاكا شك بدون يمثل مدقعÜ فقر وضع في يعيشون وكونهم الخاصة .المذكور الدولي العهد من 11 المادة في به المعترف Ü كاف معيشي

التعùاون خùالل مùن أو منفùردة تعملÜ أن دولة كل على يحتم الحق بهذا االعتراف وإن - Üوالخطوات التدابير جميع اتخاذ على الدولي Üا خاصة المناسبةùل فيمùة يتصùر بمقاومùالفق .الالئقين والمسكن والملبƩ المناسب الƺذاƇ وبتأمين المعيشة مستوى وتحسين

تلùيƩ أولùƺا قضùية في هندال في العليا المحكمة قرار إلى اإلستناد يمكن سبقÜ لما وتأكيدا - فùي الحùق أن المذكورة المحكمة أعلنت حيث وآخرونÜ البلدية بومباي مؤسسة ضد وآخرون دخùلĆ مورد في الحق أيضاŹ يشمل وإنما اإلعدام عقوبة مثل مسائل مجرد على يقتصر ال الحياة

.العيش سŃبŃل امتالك في الحق أخرى بعبارة أي -

وفùي الشùùوارع فùي الرصيف على يعيشùùùون شخصĆ 500 قرابùة طرد فƎن وبالتاليƇه من المدن ضواحي في الفقيرة األحياùùùل من يحرمهم أن شأنŃبŃالي عيشهم سùمن وبالت

114

بƎùجراƇ عمالŹ تقرر إذا مقبوالŹ يكون أن يمكن الحق هذا من الحرمان أن غير .الحياة في حقهم .قانوني

األحيùاƇ سùكان وحسùب .ومعقوالŹ وعادالŹ نصفاŹم اإلجراƇ هذا يكون أن المفروƯ من وكانÜن الفقيرةƎالطبيعية العدالة قواعد يشمل التعريف هذا ف Üلهم متروك األمر أن وهي أال األساسية .عيشهم سŃبŃل الختيار

- Ơحكومة قرار أن سبق مما وواض Üفي قانونية تبدو أسباب على مؤسسا كان مهما عربستان المشتكين للسكان بالنسبة يشكل فƎنه العمرانيÜ للتهذيب جريƇ رنامƝب إطار في وداخلة ظاهرها

فùي حقهم يؤمن بهم خاص ببرنامƝ مصحوبا يكن لم ما عادلÜ وغير منصف غير قرارا منه .كاف معيشي مستوى

115

المالحــق

117

المǘحøقƖيقاǂة تعņة اعتمدتها عامǆوق لجøوالثقافية واالجتماعية االقتصادية الحق

ù 1 رقم العام التعليق ù 99 )1989( تقاريرها األطراف الدول تقديم

ù 2 رقم العام التعليق ù 102 )1990( )العهد من 22 لمادةا( التقنية للمساعدة الدولية التدابير

ù 3 رقم العام التعليق ù 106. )1990( )العهد من 2 المادة من 1 الفقرة( األطراف الدول التزامات طبيعة

ù 4 رقم العام التعليق ù 111 18 )1991( )العهد من )1(11 المادة( المالئم السكن في الحق

ù 5 رقم العام التعليق ù 119 )1994( المعوقون

ù 6 رقم العام التعليق ù 129 34 )1995( السن لكبار والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق

ù 7 رقم العام التعليق ù د من )1(11 المادة( المالئم السكن في الحقùالعه( : حاالت Ƈالùالمساكن إخ ǉباإلكرا )1997( 139 )1997( والثقافية واالجتماعùية االقتصادية الحقوق واحترام االقتصادية العقوبات بين العالقة ù 8 رقم العام التعليق

145 ù 9 رقم العام التعليق ù 150 )1998( للعهد المحلي التطبيق

ù 10 رقم العام التعليقù افيةوالثق واالجتماعية االقتصادية الحقوق حماية في الوطنية اإلنسان حقوق مؤسسات دور )1998( 155

ù 11 رقم العام التعليق ù 157 )1999( )14 المادة( االبتدائي التعليم أجل من العمل خطط

ù 12 رقم العام التعليق ù في الحق Ƈذاƺ160 )1999( )11 المادة( الكافي ال

ù 13 رقم العام التعليق ù 170 )1999( )13 المادة( التعليم في الحق

ù 14 رقم العام التعليق ù 185 )2000( )12 المادة( بلوغه يمكن الصحة من مستوى بأعلى التمتع في الحق

ù 15 رقم العام التعليق ù في الحق Ƈ206 )12و 11 المادتان( الما

118

العامùùùùùة التعليقùùùùùùات من الƺرƯ :مقدمùùùùة

1 ù قررت Ü1988 / 14( 1988 امع المعقودة الثانية دورتها في اللجنة / E Ü 367و 366 الفقرتان(Ü

Ƈإليها وجهها دعوة على بنا Ʃالعامة الجمعية وأقرتها )1987/5 القرار( واالجتماعي االقتصادي المجل المواد شتى إلى تستند عامة تعليقات إعداد في الثالثةÜ دورتها من اعتبارا تشرعÜ أن Ü)42/102 القرار(

مساعدة بƺية والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد يتضمنها التي واألحكام .التقارير بتقديم بالتزاماتها الوفاƇ على األطراف الدول

2 ù قامت وقد Üفريق وكذلك اللجنة Ƈقبيل قائما كان الذي للدورة العامل الحكوميين الخبرا Ƈإنشا Üاللجنة 10 ومن 9 إلى 6 من المواد تشملها التي بالحقوق تتعلق ثانيا دوريا اتقرير 44و أوليا تقريرا 138 ببحث الدول من كبيرا عددا التجربة هذǉ وتƺطي .الثالثة دورتها نهاية حتى العهد من 15 إلى 13 ومن 12 إلى

االجتماعية نظمها اختالف على العالم مناطق كافة تمثل دولةÜ 92 حاليا يبلƸ العهدÜ في األطراف المشاكل من الكثير توضƠ اǓن حتى قدمتها التي والتقارير .والقانونية والسياسية والثقافية ديةواالقتصا

العالمية بالحالة يتعلق فيما كاملة صورة أي اǓن حتى توفر لم أنها برغم العهد تنفيذ لدى تنشأ قد التي الثالث المرفق مقدمة في اللجنة وتشرƟ .والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق التمتع بخصوص

) E / 1989 / 22( واالجتماعي االقتصادي المجلƩ إلى المقدم 1989 لعام لتقريرها )العامة التعليقات(Ưرƺيلي كما العامة التعليقات من ال:

3 ù تسعى Üتعليقاتها خالل من اللجنة Üن حتى المكتسبة التجربة إتاحة إلى العامةǓبحث من ا ǉهذ وتوجيه للعهدÜ تنفيذها مواصلة على وتشجيعها مساعدتها بƺية األطراف الدول كافة منها يدلتستف التقارير إجراƇات في تحسينات واقتراƟ التقاريرÜ من كبير عدد عنها يكشف التي القصور جوانب إلى نظرها والوكاالت الدولية والمنظمات األطراف الدول بها تضطلع التي األنشطة وإنعاش التقارير تقديم

متى للجنةÜ ويمكن .وفعال تدريجي بشكل تاماŹ إعماالŹ العهد في بها المعترف الحقوق إلعمال المتخصصة تنقƠ أن التجربةÜ تلك من نتائƝ من تستخلصه وما األطراف الدول تجربة ضوƇ وفي الضرورةÜ اقتضت .العامة تعليقاتها وتستكمل

119

)1989( الثالثùùùة الùùدورة 1 رقم العùùام التعليùùق

تقاريùùرها األطùùراف الùدول تقديùùùم

1 ù في الوارد التقارير تقديم واجب إن Ƈطرف دولة كل مساعدة أساسا يستهدف العهد من الرابع الجز

إليùهÜ باالستناد المجلƩ يستطيع أساƩ توفير ذلكÜ إلى وباإلضافة العهدÜ بموجب بالتزاماتها الوفاƇ على إعمùال تسùهيل وعن بالتزاماتها األطراف الدول وفاƇ رصد عن مسؤولياته يؤدي أن اللجنةÜ وبمساعدة تقديم أن افتراƯ الخطأ من أن اللجنة وترى .العهد ألحكام وفقا والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق بتقùديم الرسùمي بالتزامها طرف دولة كل وفاƇ حصرا تستهدف فقط إجرائية مسألة أساساŹ هو التقارير

عمليùة إن العهùدÜ وروƟ لنص ووفقا ذلكÜ من العكƩ فعلى .المناسبة الدولية الرصد هيئة إلى قاريرالت من متنوعة جملة لتحقيق سبيال تكون أن ينبƺيÜ الواقع وفي يمكنÜ الدول جانب من التقارير وتقديم إعداد

.األهداف

2 ù الهدف Üه الواجب ولياأل التقرير إلى بالنسبة خاصة بأهمية يتسم الذي األولùي تقديمùون فùغض شùامل باستعراƯ االضطالع تأمين قوامه المعنيةÜ الطرف الدولة إلى بالنسبة العهد نفاذ بدƇ من سنتين الكامùل االمتثùال تأمين إلى سعياŹ الوطنية والممارسات اإلدارية واإلجراƇات والقواعد الوطني للتشريع مùن كùل مùع بالتعùاون المثالÜ سبيل على كهذاƯ Üباستعرا االضطالع ويمكن .اإلمكان بقدر للعهد

مختلùف فùي وتنفيذها السياسات تقرير عن المسؤولة السلطات من غيرها أو المعنية الوطنية الوزارات .العهد يشملها التي الميادين

3 ù ق بكل يتصل فيما الفعلية الحالة برصد الطرف الدولة قيام تأمين في يتمثل الثاني والهدفùن حùم المشمولين أو إقليمها في الموجودين األفراد كافة تمتع لمدى مدركة تكون وبذا منتظم أساƩ على وقالحق

ال أنùه اǓن حتùى اللجنة اكتسبتها التي الخبرة من ويتضƠ .بها تمتعهم عدم أو الحقوق بمختلف بواليتها يùولى أن أيضا األمر يقتضي بل فقطÜ كلية وطنية تقديرات أو إحصاƇات بƎعداد الهدف هذا بلوغ يمكن مجموعùات أو مجموعùات وألي التمتع من القدر بنفƩ تحظ لم التي المناطق أو لǖقاليم خاص اهتمام األولùى الخطùوة فùان هذاÜ وعلى .خاص بوجه محرومة أو للمخاطر معرضة أنها يبدو محددة فرعية

ومعرفùة تشùخيص فùي تكمن والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق إعمال تعزيز صوب األساسية مùن كثيùرا تستƺرق ربما عملية هذǉ المعلومات وجمع الرصد عملية أن تدرك واللجنة .السائدة الحالة 1 الفقùرة ذلك على تنص كما دوليينÜ وتعاون مساعدة توفير تستلزم قد وأنها الثمن باهظة وتكون الوقت بعƯ لتمكين العهدÜ من 23Üو 22 والمادتان 2Ü المادة من

120

الطùرف الدولة استنتجت وإذا كذلكÜ األمر كان وإذا .الصلة ذات بااللتزامات الوفاƇ من األطراف الدول تسùتهدف عمليùة أي مùن يتجزأ ال جزƇ هي التي الرصد بعملية االضطالع على القدرة تملك ال أنها

Ưلالفعا التنفيذ في عنها غنى وال العامة السياسة تتوخاها مقبولة بأهداف النهو Üنها للعهدƎتطيع فùأن تس .إليها تحتاج قد دولية مساعدة أي ومبلƸ طبيعة تبين وأن اللجنة إلى تقريرها في الحقيقة هذǉ تدوŇن

4 ù الرصد عملية من يقصد وبينما Ưللحالة المفصل االستعرا Üان السائدةùة فùية القيمùذا الرئيسùله Ưتوفير في تكمن االستعرا Ʃسياسات لصياغة األسا Ňنتبي Ɵه بوضوŇأهداف نحو وتوج Üي بما دقيقةùف

تمكùين قوامه التقارير تقديم عملية من الثالث الهدف فان ولذلكÜ .العهد أحكام تعكƩ أولويات وضع ذلك صراحة الدولي العهد ينص وفيما .فعالŹ تمت قد هذǉ المبدئية السياسة تقرير عملية أن إثبات من الحكومة

التعلùيم اǓن حتùى للجميùع فيهùا يؤمن لم التي الحاالت فùي ù 14ادةالم فùي فقط كهذا التزام على التدريجي للتنفيذ مفصلة عمل خطة واعتماد بوضع مماثال التزاما هناك فƎن المجانيÜ اإللزامي االبتدائي

2Ü المùادة من 1 الفقرة في الوارد الدول التزام بوضوƟ يتضمنه العهد في الواردة الحقوق من حق لكل .…المناسبة السبل جميع ذلك إلى سالكة …خطوات من يلزم ما خذتت بأن

5 ù ات العام الفحص تسهيل هو التقارير تقديم عملية من الرابع والهدفùة للسياسùة الحكوميùالمتعلق االقتصùادية القطاعùات مختلùف اشùتراك علùى والتشجيع والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق

وقùد .واستعراضها وتنفيذها بالموضوع الصلة ذات السياسات صوغ في للمجتمع والثقافية واالجتماعية األطùراف الùدول من عددا أن بحقيقة اǓنÜ حتى قدمت التي للتقارير بحثها معرƯ في اللجنةÜ رحبت تقùديم علùى الحكوميùة غيùر المجموعùات هذǉ شجعت قد المختلفة واالقتصادية السياسية النظم ذات

بƺيùة واسùع نطاق على تقاريرها نشر أخرى دول وأمنت .العهد بموجب تقاريرها دادإع في مساهماتها المستوى على فيه والنظر التقرير إعداد فƎن الطرقÜ وبهذǉ .بشأنها التعليقات إبداƇ من الناƩ عامة تمكين بùين وليالùد الصعيد على الجاري البناƇ الحوار أهمية األقل على تعادل أهمية يكتسبا أن يمكن الوطني .للتقرير المقدمة الدولة وممثلي اللجنة

6 ù والهدف Ʃتوفير في يتمثل الخام Ʃالطرف الدولة يمكن أسا Üعن فضال نفسها Üيم من اللجنةùالتقي مفيùدا يكون قد الƺرÜƯ ولهذا .العهد في الواردة بااللتزامات الوفاƇ صوب المحرز التقدم لمدى الفعال النحùو هذا وعلى .معين مجال في أدائها تقييم بواسطتها يمكن أهداف أو عينةم قياسية معالم تحديد للدول بتخفيƯ يتعلق فيما معينة أهداف وضع بمكان األهمية من أن المثالÜ سبيل على عموماÜ عليه المتفق من

وعùدد شùخصÜ لكùل الحرارية السعرات من المأخوذة والكمية األطفالÜ تلقيƠ ومدى األطفالÜ وفيات .ذلك إلى وما الصحيةÜ الرعاية توفر جهة لكل األشخاص

121

القياسية المعالم أن حين في الفائدةÜ محدودة العالمية القياسية المعالم تكون المجاالتÜ هذǉ من العديد وفي .التقدم على القيمة بالƺة داللة توفر أن يمكن تحديدا األكثر المعايير من غيرها أو الوطنية

7 ù أن في اللجنة وترغب Üهذا في تالحظ Üة يولي العهد أن الصددùة أهميùوم خاصùال لمفهùاإلعم تقاريرهùا في تدرج أن على األطراف الدول اللجنة تحث السببÜ ولذلك الصلةÜ ذات للحقوق التدريجي وبالمثلÜ .الصلة ذات للحقوق الفعلي اإلعمال مجال في الزمن عبر المحرز التقدم تبين معلومات الدورية .مالئما تقييما الحالة لتقييم الزمة وكمها بنوعها البيانات أن واضحا يبدو

8 ù والهدف Ʃب المشاكل أفضل بشكل تفهم أن من ذاتها الطرف الدولة تمكين في يتمثل السادùوجوان االقتصùادية الحقوق مجموعة لكامل التدريجي اإلعمال أجل من المبذولة الجهود في تواجłه التي القصور

العوامل عن مفصلة تقارير األطراف الدول تقدم أن الضروري من السببÜ ولهذا .لثقافيةوا واالجتماعية والتسùليم الصùلة ذات المصùاعب تحديùد في المتمثلة العملية وهذǉ .ذلك دون تحول التي والمصاعب .أنسب سياسات ضمنه تقرر أن يمكن الذي اإلطار إذاŹ توفر بوجودها

9 ù ينتمك في يتمثل السابع والهدف Üاألطراف والدول اللجنة Üبين فيما المعلومات تبادل تيسير من ككل الممكùن اإلجùراƇات لنوع أكمل وتقدير الدول تواجهها التي المشتركة للمشاكل أفضل فهم وخلق الدول يمكن العملية من الجانب وهذا .العهد في المتضمنة الحقوق من حق لكل الفعال اإلعمال لتشجيع اتخاذها للمùادتين وفقا الدولÜ يساعد أن الدولي للمجتمع بفضلها يمكن التي الوسائل أنسب تعيين من أيضا اللجنة

الرابعùة دورتها في اللجنة ستناقش الهدفÜ لهذا اللجنة توليها التي األهمية وإلبراز .العهد من 23و 22 .المادتين هاتين على منفصال عاما تعليقا

122

)1990( الرابعة الدورة

2 رقم العام التعليق

)العهد من 22 المادة( التقنية للمساعدة الدولية التدابير

1 ù Ɛيمكن آلية العهد من 22 المادة تنش Ʃه أن بواسطتها واالجتماعي االقتصادي للمجلùيوج ǉاùانتب تساعد أن ويمكن العهد بموجب المقدمة التقارير عن تنشأ مسائل أية إلى الصلة ذات المتحدة األمم هيئات أن شùأنها من دولية تدابير اتخاذ مالƇمة حول رأي تكوين على اختصاصهÜ مجال في كالŹ األجهزةÜ تلك

المجلƩù عاتق على تقع الرئيسية المسؤولية أن حين وفي .العهد لهذا التدريجي التنفيذ فعالية على تساعد تقùوم أن والثقافية جتماعيةواال االقتصادية الحقوق للجنة المالئم من أن الواضƠ فمن 22Ü المادة بموجب .الصدد هذا في المجلƩ إلى والمساعدة المشورة تقديم في نشط بدور

2 ù تقديم ويمكن Ü22 للمادة وفقا توصياتÜ دة األمم هيئات من أي إلىùا المتحùùة وهيئاتهùùالفرعي الحكùم ذلùك يرتفس ينبƺي أنه اللجنة وتùرى .التقنيùة المساعدة بتوفير المعنية المتخصصة والوكاالت

التعùاون وجùوǉ مùن وجه أي في المشاركة والوكاالت المتحدة األمم أجهزة جميع فعليا يتضمن بحيث بين من 22Ü المادة بموجب الموضوعة التوصيات توجه أن المالئم من يكون فقد ولذاÜ .الدولي اإلنمائي

التنميùة ولجنùة اإلنسùان حقوق ةلجن مثل للمجلƩ الفرعية واألجهزة العام األمين إلى إليهمÜ توجه من ولجنùة واليونيسùيف اإلنمائي المتحدة األمم برنامƝ مثل أخرى وهيئات المرأةÜ مركز ولجنة االجتماعية وكùاالت وأي الùدوليÜ النقد وصندوق والتعمير لǘنشاƇ الدولي البنك مثل ووكاالت اإلنمائيÜ التخطيط

األمùم ومنظمùة والزراعùة لǖغذية المتحدة األمم ومنظمة الدولية العمل منظمة مثل أخرى متخصصة .العالمية الصحة ومنظمة والثقافة والعلم للتربية المتحدة

3 ù يات أو العامة السياسة طابع لها توصيات إما 22 المادة على يترتب أن ويمكنùزا أدق توصùتركي اهتمùام إيالƇ على التشجيع هو للجنة الرئيسي الدور أن يبدو قد األولÜ السياق وفي .معينة بحالة تتعلق اإلنمùائي التعاون أنشطة إطار في والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق لتعزيز المبذولة للجهود أكبر

أن الصدد هذا في اللجنة وتالحظ .المساعدة إليها تقدم أو ووكاالتها المتحدة األمم بها تضطلع التي الدولية فùي النظùر إلùى 1989 آذار/مارƩ 2 في المؤرƢ 1989/13 قرارها في دعتها اإلنسان حقوق لجنة

علùى أنشطتها في تدمƝ أن التنمية ميدان في العاملة المتحدة األمم وكاالت لسائر بها يمكن التي الوسائل .والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق الكامل االحترام تعزيز تستهدف التي التدابير وجه أفضل

123

4 ù وتالحظ Üعملي كأمر اللجنة Üمساعيها يساعد مما أنه أولي Üل ومما الخاصةùاالت يجعùذات الوك بأنه اللجنة تسلƃم حين وفي .اللجنة لعمل أكبر اهتماما الوكاالت تلك تولي أن أيضاÜ إطالعا أفضل الصلة فùي لمناسبةا المتحدة األمم هيئات ممثلي حضور أن تالحظ فƎنها شتىÜ بطرق االهتمام هذا إظهار يمكن

للتربيùة المتحùدة األمùم ومنظمة الدولية العمل منظمة باستثناƇ جداÜ ضعيفا كان األولى األربع دوراتها مùواد اللجنùة تلقùت فقد وبالمثلÜ .بالذكر جدير استثناƇ وهو العالميةÜ الصحة ومنظمة والثقافة والعلم

فهمùا أن اللجنة وترى .الوكاالت من فقط جدا قليل عدد من بالموضوع الصلة وثيقة مكتوبة ومعلومات سيتيسŊر الدولي اإلنمائي التعاون أنشطة سياق في والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق ألهمية أعمق المناقشة يوم فƎن القليلÜ أقل وعلى .المناسبة والوكاالت اللجنة بين التفاعل زيادة خالل من كبير حد إلى

يمكùن مثاليùا سùياقا يوفر دوراتهاÜ من دورة كل في اللجنة به تضطلع ما وهو محددةÜ لقضية العامة .مثمراŹ يكون أن يمكن لǔراƇ بتبادل فيه االضطالع

5 ù األنشطة سياق في اإلنسان لحقوق االحترام بتعزيز الخاصة األعم القضايا إلى وبالنسبة Üلم اإلنمائية اللجنùة وتالحظ .محددة بجهود المتحدة األمم هيئات قيام على محدود دليل سوى اǓن حتى اللجنة تشهد

Ɵاإلنسان حقوق مركز من كل اتخاذها في اشترك التي المبادرة الصدد هذا في بارتيا Ɲامùم وبرنùاألم لدعوتهم الميدانيين المسؤولين من وغيرهم المتحدة لǖمم المقيمين الممثلين إلى بالكتابة اإلنمائيÜ المتحدة

المشùاريع فùي للتعاون الممكنة األشكال بشأن الخصوص وجه وعلى ومشورتهمÜ تهماقتراحا تقديم إلى تعùد التùي الجديدة المشاريع في أو اإلنسان حقوق أبعاد من بعد ذات بوصفها )تعيينها تم التي( الجارية نظمةم بها تضطلع التي األمد الطويلة بالجهود أيضا اللجنة أĈبلƺت وقد .معينة حكومة من لطلب استجابة العمùل مجال في الدولية المعايير من وغيرها اإلنسان حقوق مجال في المعايير بين للربط الدولية العمل .بها تقوم التي التقني التعاون أنشطة وبين نفسها هي وضعتها التي

6 ù Üتلك إلى بالنسبة وهناك Üال اإلنسان حقوق مجموعتي أن األول .أهمية لهما عامان مبدآن األنشطة في تأخذ أن الحقوق مجموعتي إحدى لتعزيز المبذولة للجهود ينبƺي أنه يعني وهذا .ومترابطتان تجزآنت

الحقùوق تعزيز في المشاركة المتحدة األمم لوكاالت وينبƺي .أيضا األخرى المجموعة بالكامل اعتبارها التمتùع مùع تماما أنشطتها اتساق تكفل لكي بوسعها ما أقصى تبذل أن والثقافية واالجتماعية االقتصادية علùى تتجنبÜ أن الدولية للوكاالت ينبƺي أنه السلبيةÜ الناحية من يعنيÜ وهذا .والسياسية المدنية بالحقوق

أو الدوليةÜ المعايير مع يتنافى بما السخرة استخدام على مثالÜ تنطويÜ مشاريع في المشاركة دقيقÜ نحو علùى تنطùوي أو العهدÜ أحكام مع يتناقƯ بما الجماعات أو األفراد ضد التمييز توطيد أو تعزيز على

.المناسùبة والتعويƯ الحماية أشكال كل توفير دون لǖشخاص النطاق واسعة تشريد أو إخالƇ عملياتÜالناحية من ويعني Üأنه اإليجابية

124

االقتصùادية ميةالتن في فقط ليƩ تساهم التي المشاريع دعم على تعمل أن أمكنÜ حيثما للوكاالتÜ ينبƺي .اإلنسان حقوق بجميع المعزز التمتع في أيضا وإنما الواسعÜ التعريف ذات األخرى األهداف أو

7 ù تعزيز في تلقائيا تساهم ال اإلنمائي التعاون أنشطة أن بالموضوع عامة صلة له الذي الثاني والمبدأ قùد التنميùة باسم بها المضطلع األنشطة من فالكثير .والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق االحترام

وينبƺيÜ .اإلنسان حقوق حيث من معوقة أنشطة إنها بل فيهاÜ التفكير يحسن لم أنشطة أنها بعد فيما تبين القضùايا نطùاق كùل في ومتأنÜ خاص نحو على النظرÜ يولى أن كهذÜǉ مشاكل حدوث تقليل أجل من

.مناسبا وكان ذلك أمكن كلما العهدÜ في المعالجة

8 ù ي اإلنسان بحقوق المتعلقة الشواغل إدماج إلى السعي أهمية ورغمùطة فùاألنش Üةùن اإلنمائيùفم Ơى تبقى أن تامة بسهولة يمكن اإلدماج بهذا الخاصة المقترحات أن الصحيùتوى علùات مسùالعمومي. Üتشجيع إلى وسعيا وهكذا Ƈمن 22 المادة في الوارد المبدأ على العملي الطابع إضفا Üاللجنة ترغب العهد

الصùلة الوثيقùة الهيئùات فيهùا تنظùر أن تسùتحق التي التالية المحددة التدابير إلى االنتباǉ توجيه في :بالموضوع

الخصùوص وجùه علùى تسلƃم أن المناسبة ووكاالتها المتحدة األمم ألجهزة المبدأÜ ناحية من ينبƺيÜ)أ( لحقوق االحترام تعزيز إلى الرامية والجهود اإلنمائية األنشطة بين إنشاؤها ينبƺي التي الجوهرية بالعالقة هùذا في اللجنة وتالحظ .خاصة بصفة والثقافية واالجتماعية االقتصادية وللحقوق عامةÜ بصفة اإلنسان العالقùةÜ تلك إدراك عن األولى الثالث اإلنمائية المتحدة األمم عقود استراتيجيات من كل قصور الصدد اإلغفالÝ هذا 1990Ü عام ستſعتمد التي الرابعةÜ االستراتيجية تصحƠ أن رورةض على وتحث

عùام في تقرير في العام األمين قدمه الذي لالقتراƟ االعتبار تولي أن المتحدة األمم لوكاالت ينبƺي)ب( ياإلنمùائ التعùاون أنشùطة جميع إلى بالنسبة اإلنسان حقوق تأثير عن بيان إعداد يŃطلب بأن )1(1979 .الرئيسية

الùذين المùوظفين مùن وغيرهم المشاريع موظفي إلى المقدمان التوجيه أو التدريب يشمل أن ينبƺي)ج( ومبادئهاÝ اإلنسان حقوق معايير يعالƝ عنصرا المتحدة األمم وكاالت تستخدمهم

قالحقùو مراعùاة لكفالùة إنمائيÜ مشروع أي مراحل من مرحلة كل في ممكنÜ جهد كل بذل ينبƺي)د( لبلùد األولوية ذات للحاجات األولي التقييم في مثالÜ ذلكÜ وينطبق .الواجب النحو على العهد في الواردةÜتحديد وفي معين Ơمشروع مالم Üتصميم وفي معين Üذ وفي المشروعùتنفي Üروعùي المشùه وفùتقييم .النهائي

125

9 ù لت التي األمور ومنƺخاص بوجه اللجنة اهتمام ش Ƈدول تقارير بحث أثناùال Üرافùر األطùاألث Ʃالمعاك Ƈلة ذات التكيف ولتدابير الدين لعبùوع الصùى بالموضùع علùالحقوق التمتùادية بùاالقتص

بùرامƝ تجنب الممكن غير من سيكون ما كثيرا بأنه اللجنة وتسلم .كثيرة بلدان في والثقافية واالجتماعيةÜوبأن التكيف ǉهذ Ɲبيد .يسيرئ تقشف عنصر على مرارا ستنطوي البرام Üروف ظل في أنهùظ ǉذùكه Ơواالجتماعية االقتصادية الحقوق أهم حماية إلى الرامية المساعي تصب Üا أكثر والثقافيةùإلحاح Ʃيùول Ʃالعك. Üي وهكذاƺفي األطراف للدول ينب Üذات المتحدة األمم وكاالت على عالوة العهد Üتبذل أن الصلة المصممة والسياسات البرامƝ في مدمجة ممكنÜ حد أقصى لىإ الحمايةÜ تلك تكون أن لكفالة خاصا جهدا

أو اإلنسùاني الوجه ذي التكيف باسم األحيان بعƯ في إليه يشار الذي النهÜƝ هذا ومثل .التكيف لتعزيزǉاإلنساني البعد يعزز باعتبار Üأن يتطلب للتنمية Ơحقوق حماية هدف يصب Ƈللمخاطر والمعرضين الفقرا

في تأخذ أن الديون أزمة بعالج الخاصة الدولية للتدابير ينبƺي وبالمثلÜ .االقتصادي فللتكي أساسيا هدفا منهùا أمور جملة طريق عن والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق حماية إلى الحاجة تماما اعتبارها رئيسùية اتمبùادر إلى الحاجة إلى ذلك يشير أن الحاالتÜ من كثير في الممكنÜ ومن .الدولي التعاون .الدين عبƇ لتخفيف

10 ù Üتوجيه في اللجنة ترغب وأخيرا ǉللدول المتاحة الهامة الفرصة إلى االنتبا Üادة وفقا األطرافùللم أو التقنيùة المسùاعدة إلùى خاصة حاجات من لديها يكون قد ما تقاريرها في تحدد لكي العهدÜ من 22

.اإلنمائي التعاون

126

)1990( الخامسة الدورة

3 رقم العام لتعليقا

)العهد من 2 المادة من 1 الفقرة( األطراف الدول التزامات طبيعة

1 ù تفهما العهد لتفهم خاصة بأهمية 2 المادة تتصف Üة عالقة لها أن اعتبار ويجب تاماùائر ديناميùبس

وتشمل .العهد في األطراف الدول بها تتعهد التي العامة القانونية االلتزامات طبيعة تصف وهي .أحكامهǉحد على االلتزامات هذ Ƈات )الدولي القانون لجنة لعمل تبعا( يسمى أن يمكن ما سواùالتزام Üلوكùبس

المسùتخدمة الصيƺة بين الموجود االختالف على بقوة التشديد أحيانا تم وبينما .نتيجة بتحقيق والتزامات المدنيùة بùالحقوق الخاص الدولي العهد من لها النظيرة 2 المادة في المستخدمة والصيƺة المادة هذǉ في

Üوجه وعلى .هامة شبه أوجه أيضا توجد أنه دوما به المسلم غير من والسياسية Üينص بينما الخصوص يفرƯ فهو المتاحةÜ الموارد محدودية عن ناشئة قيود بوجود ويقر للحقوق التدريجي اإلعمال على العهد لùتفهم خاصùة بأهمية يتصفان التزامان هناك االلتزاماتÜ هذǉ ومن .فوري أثر لها شتى التزامات أيضا

في اللجنة فيه وستنظر منفصل عام تعليق ويتناوله أحدهماÜ .األطراف الدول اللتزامات المحددة الطبيعة أي يشùوبها ال الصلة ذات الحقوق ممارسة جعل تضمن بأن األطراف الدول تعهد هو السادسةÜ دورتها .…تمييز

2 ù التعهد أما ÜخرǓالدول تعهد فهو ا Ü1(2 المادة في األطراف(Ü تتخذ بأن… Üو خطواتùد وهùتعه ÜƩحد في لي Üام المعنى تقدير أيضا ويمكن .أخرى باعتبارات محدودا أو مقيدا ذاتهùالت ǉذùارة لهùالعب

بùأن فاألطرا الدول تتعهد اإلنكليزيÜ النص ففي .األخرى باللƺات المختلفة صياغاتها بعƯ بمالحظة engagent àصs( علùى تعمùل بأن تتعهد الفرنسيÜ النص وفي Ü)to take steps( خطوات …تتخذ

agir(Ü النص وفي Üتدابير تعتمد بأن تتعهد اإلسباني )a adoptar medidas(. Üي وعليهùين ففùأن ح فùي الهدف ذاه باتجاǉ خطوات اتخاذ من بد فال تدريجياÜ تحقيقه يمكن الصلة ذات للحقوق التام اإلعمال هذǉ تكون أن وينبƺي .المعنية الدول إلى بالنسبة العهد نفاذ بدƇ بعد الزمن من معقولة قصيرة مدة غضون بهùا المعترف بااللتزامات الوفاƇ إلى الوضوƟ من ممكنة درجة بأكبر وهادفة ومحددة متعمدة الخطوات

.العهد في

3 ù ي التي الوسائل أماƺاستخدامها ينب Ƈباتخاذ لتزامباال للوفا Üي مبينة فهي خطواتùادة فù1(2 الم(Ü التشùريع بùأن اللجنùة وتقùر .تشريعية تدابير اعتماد سبيل وخصوصا المناسبةÜ السبل جميع بوصفها

الصùعبÜ من يكون فقد .الحاالت بعƯ في عنه يŃستƺنى ال وقد الحاالتÜ من كثير في للƺاية مستصوبÜابغي في بفعالية التمييز مكافحة مثال Ʃيلزم لما سليم تشريعي أسا ǉمن اتخاذ

127

التùي بالمسائل يتعلق فيما وكذلك والتعليمÜ واألمهاتÜ األطفال وحماية الصحةÜ مثل ميادين وفي .تدابير .كثيرة ألغراƯ عنه غنى ال عنصرا أيضا التشريع يكون أن يمكن 9Ü إلى 6 من المواد تتناولها

4 ù م أن على عموما دأبت قد فاألطرا الدول أن اللجنة وتالحظŇعن األقل على تفاصيل بدقة تقد Ưبع تشريعيةÜ تدابير اعتماد أن على تشدد أن تود اللجنة أن غير .الشأن هذا في تشريعية تدابير من اتخذته ما

عبùارة أن بùل .األطùراف الدول التزامات اإلطالق على يستنفد ال بالتحديدÜ العهد يتوخاǉ ما نحو على أن طùرف دولة لكل ينبƺي أنه حين وفي .والطبيعي الكامل معناها إعطاؤها يجب المناسبة بلالس جميع مناسبة فƎن الحقوقÜ من حق بكل يتعلق فيما السائدةÜ الظروف ظل في السبلÜ أنسب هي ما بنفسها تقرر الùدول تقùارير تبùين أن المستصùوب من وعليه .بديهيا أمرا دوما تكون لن اختيارها يتم التي السبل

فùي التدابير أنسب أنها عليه بناƇ تſعتبر الذي األساƩ أيضا وإنما تدابيرÜ من اتſخذ ما فقط ليƩ األطراف حكùم هùو اتخذت قد المناسبة التدابير جميع كانت إذا ما في النهائي الحكم أن بيد .السائدة الظروف ظل .اللجنة إلى يؤول

5 ù مناسب تعتبر قد التي التدابير بين ومنÜإلى إضافة ة Üيتعلق فيما القضائي التظلم سبل توفير التشريع .المحùاكم أمùام بهùا االحتجاج يمكن حقوقا اعتبارها الوطنيÜ القانوني للنظام وفقا يمكنÜ التي بالحقوق علùى األحيان من كثير في يشجŇعÜ تمييزÜ دونما بهاÜ المعترف بالحقوق التمتع أن مثالÜ اللجنةÜ فتالحظ .الفعالùة االنتصاف سبل من غيرها أو القضائي التظلم سبل توفير خالل من ماÜ حد إلى مناسبÜال النحو المدنيùة بùالحقوق الخùاص الùدولي العهد في أطراف أيضا هي التي األطراف الدول إن الواقعÜ وفي

تكفùل بùأن المذكور العهد من )26و 3و )3و 1 الفقرتان( 2 المواد بمقتضى( بالفعل ملتزمة والسياسية وعùدم المسùاواة فùي حقه ذلك في بما( حرياته أو حقوقه انتهكت شخص ألي للتظلم فعال سبيل توفر

مùن عùدد هنùاك ذلكÜ إلى وإضافة .))أ)(3(2 المادة( المذكور العهد في بها المعترف ( ضدǉ التمييز 3Ü المùواد فيها بما يةÜوالثقاف واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد في األخرى األحكام

جانùب من الفوري للتطبيق قابلة أنها يبدو Ü)3(15و Ü)4(Üو)3(و Ü)أ)(2(13و )3(10و 8Üو Ü"1")أ(7و األحكام بأن قائلة حجة وأية .الوطنية القانونية النظم من كثير في األجهزة من وغيرها القضائية األجهزة .واهية حجة تبدو التنفيذÜ ذاتية غير بطبيعتهاÜ هيÜ المبينة

6 ù مدت التي الحاالت وفيſاعت Üشكل في فيها Üتهدف محددة سياسات تشريعيùورة تسùرة بصùمباش كانùت إذا بمùا أمورÜ جملة في علماÜ تحاط أن في اللجنة ترغب العهدÜ في بها المعترف الحقوق إعمالǉالقوانين هذ Ɛتنش Ơحق تاما إعماال إعمالها جريي ال حقوقهم أن يرون الذين الجماعات أو األفراد لصال لحقوق دستوري اعتراف فيها منƠ التي الحاالت وفي .الدعوى إقامة

128

الùوطنيÜ القانون في مباشرا دمجا العهد أحكام دمƝ فيها تم التي أو محددةÜ وثقافية واجتماعية اقتصادية بالقضùاƇ فيهùا الفصل يمكن حقوقا الحقوق هذǉ اعتبار إمكان مدى عن معلومات تلقي في اللجنة ترغب

حùاالت أيùة عùن محددة معلومات تلقي في اللجنة ترغب كما .)المحاكم أمام بها االحتجاج يمكن أي( أو ضùعف والثقافيùة واالجتماعيùة االقتصادية بالحقوق المتصلة القائمة الدستورية األحكام فيها اعترى .كبير تƺيير

7 ù مناسبة اعتبارها أيضا يمكن التي األخرى والتدابير Ưة التدابير تشمل )1(2 المادة ألغراùاإلداري .عليها تقتصر ال ولكنها واالجتماعيةÜ والتعليمية والمالية

8 ù ع ذلك إلى سالكة …خطوات من يلزم ما …تتخذ بأن األطراف الدول تعهد أن اللجنة وتالحظùجمي معùين شكل أي استخدام يستبعد وال يتطلب ال تشريعيةÜ تدابير اعتماد سبيل وخصوصا المناسبةÜ السبل أن هو واحد بشرط وذلك البحثÜ موضوع الخطوات لتنفيذ كوسيلة االقتصادية النظم أو الحكم أشكال من

الùنظم حيùث مùن محايد العهد فƎن وعليهÜ .كافة اإلنسان حقوق احترام بذلك يتم وأن ديمقراطيا يكون استصواب أو ضرورة على حصرا تقوم بأنها دقيقا وصفا مبادئه وصف يمكن وال واالقتصاديةÜ السياسية معùين نهƝù أي على أو حرÜ أو مركزيا مخطط أو مختلط اقتصاد أو رأسماليÜ أو اشتراكي نظام إقامة سùياق فùي لǘعمùال قابلة العهد في بها المعترف الحقوق أن مجددا اللجنة تؤكد الشأنÜ هذا وفي .آخر

موضùوع النظام يعترف أن هو واحدÜ بشرط والسياسيةÜ صاديةاالقت النظم من واسعة متنوعة مجموعة أمùورÜ جملùة في تؤكدÜǉ ما نحو على للتجزئةÜ قابليتهما وبعدم اإلنسان حقوق مجموعتي بترابط البحث فùي الحق سيما وال األخرىÜ اإلنسان لحقوق ما اللجنة تالحظ كما .ذلك النظام يعكƩ وأن العهدÜ ديباجةÜالشأن هذا في لموضوعبا صلة من التنمية.

9 ù بتحقيق الرئيسي االلتزام إن Ü1(2 المادة عليه تنص الذي نتيجة(Ü التمتع لضمان خطوات اتخاذ هو األحيùان من كثير في تſستخدم التدريجي التمتع وعبارة .العهد في بها المعترف بالحقوق التدريجي الفعلي الحقùوق بجميع الفعلي التمتع بأن اعترافا التدريجي التمتع مفهوم ويشكل .التعبير هذا من القصد لوصف

المعنùىÜ وبهذا .الزمن من قصيرة فترة في عام بوجه تحقيقه يتسنى لن والثقافية واالجتماعية االقتصادية المدنيùة بالحقوق الخاص الدولي العهد من 2 المادة في الوارد االلتزام عن هاما اختالفا االلتزام يختلف

Üون أن غير .الصلة ذات الحقوق جميع وضمان باحترام فوريا التزاما تجسد التي والسياسيةùد كùالعه االلتùزام يفرغ بشكل تفسيرǉ يساƇ أال ينبƺي تدريجيا آخر بتعبير أو الوقتÜ مرور مع التمتع على ينص العالم حقائق صورة تعكƩ المرونةÜ أدوات من ضرورية أداة جهةÜ من فهوÜ .داللة ذي مضمون كل من واالجتماعيùة االقتصادية بالحقوق الكامل التمتع ضمان في صعوبات من بلد أي يواجهه قد وما لحقيقيا

جهة ومن .والثقافية

129

Üة يجب أخرىƇفي العبارة قرا Ƈالكلي الهدف ضو Üوفي للعهد Üبب الواقعùس Üǉودùو وجùع وهùوض ومùن .البحث موضوع بالحقوق الكامل بالتمتع يتعلق فيما األطراف الدول عاتق على واضحة التزامات

Üثم Ưى وعالوة .الهدف هذا نحو والفعالية السرعة من ممكن قدر بأكبر بالتحرك التزاما العهد يفرùعل Üن ذلكƎة دراسة تتطلب سوف الشأن هذا في متعمدة تراجعية تدابير أية فùة متأنيùايƺوف للùزم وسùيل

الكامùل االسùتخدام سùياق وفي العهد عليها ينص التي الحقوق كامل إلى باإلشارة تاما تبريرا تبريرها .موارد من متاƟ هو ما ألقصى

10 ù اكتسبتها التي الواسعة الخبرة إلى واستنادا Üالتي الهيئة وكذلك اللجنة Üة فترة خالل سبقتهاùدراس الùدول مùن دولة كل عاتق على يقع أنه اللجنة ترى العقد على تزيد فترة وهي األطرافÜ الدول تقارير

لكل الدنيا األساسية بالمستويات تقديرÜ أقل على الوفاÜƇ بضمان األساسي االلتزام من أدنى حد األطراف مùن هùام عùدد أي فيها يŃحرم التي الطرف الدولة فƎن المثالÜ سبيل وعلى ثمÜ ومن .الحقوق من حق

والمسùكن المأوى من أو يةÜاألساس األولية الصحية الرعاية من أو األساسيةÜ الƺذائية المواد من األفرادÜالتعليم أشكال من أو األساسيين Üاألساسية Üعتبرſألول ت Üعن متخلفة وهلة Ƈا الوفاùى بالتزاماتهùبمقتض

مùن كبير حد إلى جŃرد قد يكون األدنىÜ األساسي االلتزام هذا يحدد ال نحو على العهد قſرئ فƎذا .العهد األساسùي بالتزامها وفت قد الدول من دولة كانت إذا لما تقدير أي أن مالحظة يجب كذلك .وجودǉ سبب مùن دولة كل تلزم )1(2 فالمادة .المعني البلد في القائمة الموارد قيود أيضا فيه تراعى أن يجب األدنى دولùة تتمكن وكيما .المتاحة مواردها به تسمƠ ما بأقصى خطوات من يلزم ما تتخذ بأن األطراف الدول المùوارد قلة إلى الدنيا األساسية بالتزاماتها األقل على الوفاƇ عن تخلفها عزو من افاألطر الدول من ما

Üتصرفها تحت هي التي الموارد كل استخدام أجل من جهد كل بذلت قد أنها تثبت أن عليها يجب المتاحة .الدنيا االلتزامات بهذǉ األولويةÜ سبيل على الوفاÜƇ سبيل في

11 ù غير المتاحة الموارد أن يثبت عندما حتى أنه على التأكيد في ترغب اللجنة أن غير Üل كافيةùتظ ظùل فùي الصùلة ذات بالحقوق ممكنÜ نطاق أوسع على التمتعÜ لضمان بالسعي ملزمة الطرف الدولة

التمتùعÜ عùدم بùاألخصÜ أو التمتùعÜ مدى برصد االلتزامات إن ذلكÜ على وعالوة .السائدة الظروف شكل بأي تزول ال لتعزيزهاÜ وبرامƝ استراتيجيات وباستنباط والثقافيةÜ واالجتماعية االقتصادية بالحقوق

.)1989( 1 العام تعليقها في القضايا هذǉ اللجنة تناولت أن سبق وقد .الموارد لقيود نتيجة األشكال من

12 ù Üعلى اللجنة تشدد وبالمثل Üعلى شديدة قيود وجود أوقات في حتى أنه Üواردùالم Ƈواùبب سùبس أفùراد حمايùة يجبÜ بل يمكنÜ العواملÜ من ذلك غير أو االقتصادي االنتكاƩ بسبب أو التكيف عملية

لهذا ودعما .الكلفة منخفضة هادفة برامƝ باعتماد للمخاطر المعرضين المجتمع

130

ÜƝبعنوان اليونيسيف أعدته الذي بالتحليل علما اللجنة تحيط النه :

Adjustment With a Human Face: Protecting the Vulnerable and Promoting Growth

Ü)النمùوŇ وتعزيùز للمخاطùر المعرضùùùين حمايùة :اإلنساني الوجùه ذو التكùيف(

: تقريùرǉ في اإلنمùائي المتحدة األمم برنامƝ أعùدǉŇ الùذي والتحلùيل

Human Development Report 1990 )1990 لعام البشرية التنمية تقرير(Ü ذي والتحليلùال ǉدùأع .)1990 لعام العالمية التنمية تقرير( World Development Report 1990 في الدولي البنك

13 ù راف الدول جميع تعهد أن وهو إليه النظر توجيه من بد ال )1(2 للمادة أخير عنصر وثمةùاألط االقتصùادي الصùعيدين على سيما وال الدوليينÜ والتعاون المساعدة طريق وعن بمفردها تتخذÜ بأن هو

مواردهùا به تسمƠ ما بأقصى عبارة من أرادوا العهد واضعي أن اللجنة وتالحظ .…خطوات …والتقني المجتمùع مùن المتاحùة الموارد وإلى الدولة داخل القائمة الموارد إلى واحد آن في تشير أن المتاحùة المùواد في الواردة المحددة األحكام إن ذلكÜ على وةوعال .الدوليين والمساعدة التعاون خالل من الدولي

ذات للحقùوق الكامùل اإلعمال تيسير في التعاون لهذا الجوهري الدور كذلك تؤكد 23و 22و 15و 11 إلùى Ü)1990( 2 العام التعليق في بالفعلÜ النظر وجهت قد اللجنة فƎن 22Ü بالمادة يتعلق وفيما .الصلةƯد تنص 23 المادة أن كما .الدولي بالتعاون يتعلق فيما ائمةالق والمسؤوليات الفرص بعùى بالتحديùعل الدولية التدابير اتخاذ تتيƠ التي الوسائل بين من بوصفها أخرىÜ أنشطة على وكذلك تقنيةÜ مساعدة توفير .…بها المعترف الحقوق إعمال كفالة إلى الرامية

14 ù أجل من وليالد التعاون أن على التأكيد في اللجنة وترغب Üالتنمية Üن وبالتاليùل مùال أجùإعم ولمبادئ المتحدةÜ األمم ميثاق من 56و 55 للمادتين وفقا هوÜ والثقافيةÜ واالجتماعية االقتصادية الحقوق خùاصÜ بوجùه يقعÜ وهو .كافة الدول عاتق على يقع التزام ذاتهÜ العهد وألحكام الثابتةÜ الدولي القانون وجùه علùى اللجنùةÜ وتالحظ .الشأن هذا في الدول من غيرها مساعدة تستطيع التي الدول عاتق على

Ü41/128 قرارها في العامة الجمعية اعتمدته الذي التنمية في الحق إعالن أهمية الخصوص Ƣفي المؤر المبùادئ جميùع التامùة المراعاة األطراف الدول تراعي أن وضرورة 1986 ديسمبر/األول كانون 4

الدوليين والتعاون للمساعدة نشط برنامƝ غياب في أنهÜ اللجنة وتؤكد .المذكور اإلعالن في بها المعترف للحقùوق التùام اإلعمùال سùيظل البرنامÜƝ هذا بمثل االضطالع تستطيع التي الدول جميع جانب من

اللجنùة تشùير الشأنÜ هذا وفي .يتحقق لم طموحاŹ البلدان من كثير في والثقافية واالجتماعية االقتصادية .)1990( 2 العام تعليقها في ورد ما إلى أيضا

131

)1991( السادسة الدورة


)العهد من )1(11 المادة( المالئم السكن في الحق

1 ù من )1(11 المادة بموجب Üله كاف معيشي مستوى في شخص كل بحق األطراف الدول تقر العهد Üمن بحاجتهم يفي ما يوفر وألسرته Ƈذاƺال Ƈوالكسا Üي وبحقه والمأوىùين فùل تحسùه متواصùلظروف يتسùم كùافÜ معيشùي مستوى في الحق عن هكذا الناتƝ المالئمÜ السكن في اإلنسان حق فƎن .المعيشية .والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق بجميع التمتع إلى بالنسبة أساسية بأهمية

2 ù ذ .الحق بهذا المتصلة المعلومات من كبيرا اقدر تجمع أن اللجنة استطاعت وقدùام فمنù1979 عÜ اللجنùة خصصت كما .المالئم السكن في الحق يعالƝ تقريرا 75 في لهاÜ السابقة والهيئات اللجنةÜ نظرت )312 الفقرة E Ü / 1989 / 22 انظر( الثالثة دورتيها من كل في المسألة لهذǉ العامة المناقشة من يوما

بعناية علما أحاطت قد اللجنة أن ذلك إلى يضاف .)ù 285 281 الفقرات E Ü / 1990 / 23( والرابعة االسùتراتيجية ذلùك فùي بما Ü)1987( المشردين إليواƇ الدولية السنة عنها تمخضت التي بالمعلومات

11 فùي المùؤرƢ 42/191 قرارها في العامة الجمعية اعتمدتها التي 2000 عام حتى للمأوى العالمية حقùوق لجنة وثائق من وغيرها الصلة ذات التقارير اللجنة استعرضت كما .1987 ديسمبر/األول انونك

.األقليات وحماية التمييز لمنع الفرعية واللجنة اإلنسان

3 ù التي الدولية الصكوك من واسعة متنوعة مجموعة هناك أن من وبالرغم Ɲق أبعاد مختلف تعالùالح .الصلة ذات األحكام من األهم ولربما األشمل الحكم تمثل العهد من )1(11 ادةالم فƎن المالئمÜ السكن في

4 ù عادة متكرر نحو على الدولي المجتمع قيام من الرغم وعلىƎي للحق التام االحترام أهمية تأكيد بùف من )1(11 المادة في المحددة المعايير بين مقلق نحو على واسعة فجوة هناك تزال ال فƎنه المالئمÜ السكن .العالم أنحاƇ من الكثير في السائدة والحالة العهد

تقييùدات تواجùه التي النامية البلدان بعƯ في خاصة بصفة حادة تكون ما كثيرا المشاكل أن حين وفي المùأوى انعùدام في متمثلة شأن ذات مشاكل أن تالحظ اللجنة فƎن القيودÜ من ذلك وغير للموارد كبيرة تقديرات وتشير .االقتصادية الناحية من تقدما األكثر المجتمعات بعƯ في أيضا توجد السكن كفاية وعدم من وأكثر المأوى إلى يفتقرون شخص مليون 100 من أكثر العالم نطاق على هناك أن إلى المتحدة األمم هناك وليƩ .مالئمة غير مساكن في يعيشون شخص مليار

132

إال األطùراف الùدول مùن دولة من ما أنه واضحا ويبدو .صالتناق في آخذ العدد هذا أن على يدل ما .السكن في بالحق يتعلق فيما آخر أو نوع من هامة مشاكل وتعاني

5 ù وفي Ưبع Üالدول تقارير تضمنت الحاالت Üفيها نظرت التي األطراف Üبالصعوبات اعترافا اللجنة المعلومùات أن إال .الصعوبات لهذǉ وصف على واشتملت المالئم المسكن في الحق ضمان في المواجهة الدولùة في السائدة للحالة كافية صورة على الحصول من اللجنة لتمكين كافية الƺالب في تكن لم المقدمة مهمة اللجنة تعتبرها التي الرئيسية المسائل بعƯ تحديد إلى يرمي العام التعليق هذا فƎن ولذلكÜ .المعنية .الحق بهذا يتعلق فيما

6 ù جميع على ينطبق المالئم المسكن في لحقا إن Ʃر وألسرته له إلى اإلشارة أن حين وفي .الناùتعب عùام في عموما مقبولة كانت التي االقتصادي النشاط وأنماط الجنسين بأدوار يتعلق فيما افتراضات عن

على قيود أي رƯف تعني باعتبارها اليوم العبارة هذǉ قراƇة يمكن ال فƎنه العهدÜ اعتماد تم عندما 1966 .القبيل هذا من أخرى جماعات على أو نساƇ تعيلها معيشية أسر على أو أفراد على الحق انطباق

Üن وهكذاƎق من أن ذلك إلى ويضاف .الواسع بالمعنى فهمها يجب األسرة فكرة فùح Üرادùذلك األفùوك Üمالئم مسكن على الحصول األسر Ưƺجماعة إلى االنتساب وأ االقتصادي الوضع أو السن عن النظر ب

التمتùع يخضع أال يجب خاصةÜ وبصفة .القبيل هذا من أخرى وعوامل االجتماعي المركز أو غيرها أو .التمييز أشكال من شكل ألي العهدÜ من )2(2 للمادة وفقا الحقÜ بهذا

7 ù ي السكن في الحق أن اللجنة رأي وفيƺا يجعله تقييديا أو ضيقا تفسيرا يفسر أال ينبùمسÜى وياùعل الحصùر وجùه على المأوى يعتبر أو رأسهÜ فوق سقف وجود بمجرد للمرƇ الموفر للمأوى المثال سبيل وسùالم أمùن فùي ما مكان في يعيش أن في المرƇ حق باعتبارǉ الحق هذا إلى النظر ينبƺي بل .سلعة

.األقل على لسببين مناسب وهذا .وكرامة

األساسùية وبالمبادئ اإلنسان حقوق بسائر تاما ارتباطا مرتبطا كنالس في الحق يعتبر األولÜ المقام ففي في المبينة الحقوق إن يقال التي اإلنسان شخص في المتأصلة الكرامة فƎن وهكذاÜ .العهد عليها يقوم التي مùن متنوعùة مجموعùة الحسبان في يأخذ تفسيرا السكن مصطلƠ يŃفسر أن تقتضي منها مستمدة العهد

الدخلÜ عن النظر بصرف الناƩ لجميع السكن في الحق يŃكفل أن جداÜ أهم وبدرجة خرىÜاأل االعتبارات باعتبارهùا )1( 11 المùادة فùي الواردة اإلشارة تſقرأ أن يجب ثانياÜ .اقتصادية موارد حيازة إمكانية أو

وكùذلك ةالبشùري المسùتوطنات لجنة أعلنت وكما .المالئم السكن إلى وإنما فحسب السكن إلى ال إشارة المالئم المأوى :2000 عام حتى للمأوى العالمية االستراتيجية

133

والتهويùة واإلنارة الكافيÜ واألمان الكافيةÜ والمساحة الخصوصيةÜ من المالئمة بالدرجة التمتع …يعنيÜاألساسي والهيكل الكافيتين Üاألساسية والمرافق العمل أمكنة إلى بالنسبة المالئم والموقع المالئم ù وكل

.معقولة بتكاليف ذلك

8 ù Üن وهكذاƎزى يتسم الكفاية مفهوم فƺإبراز على يساعد إنه إذ السكن في بالحق يتعلق فيما خاص بم مùن معينة أشكال إلى النظر يمكن كان إذا ما تحديد عند االعتبار في أخذها يجب التي العواملÜ من عدد

عوامùل جزئيا تحددها الكفاية أن حين وفي .العهد غراƯأل مالئما سكنا تشكل باعتبارها المأوى أشكال الممكن من أن تعتقد اللجنة فƎن العواملÜ من ذلك وغير وإيكولوجية ومناخية وثقافية واقتصادية اجتماعية

.معùين سياق أي في الƺاية لهذǉ االعتبار في تؤخذ أن يجب التي الحق هذا جوانب بعƯ تحديد ذلك معǉيلي ام تشمل الجوانب وهذ:

Ü)والخùاص العام( اإليجار منها مختلفة أشكاال يتخذ المسكن شƺل إن :المسكن لشƺل القانوني الضمان)أ( غيùر واالسùتيطان الطوارئÜ حاالت في واإلسكان مالكهÜ قبل من المسكن وشƺل التعاونيÜ واإلسكانÜذلك في بما الرسمي Ƈل نوع عن النظر وبصرف .العقارات أو األراضي على االستيالƺùش Üكنùالمس اإلخùالƇ مùن القانونيùة الحماية له تكفل المسكن شƺل في األمن من بدرجة شخص كل يتمتع أن ينبƺي

Üǉومن باإلكرا Üالتهديدات من ذلك وغير المضايقة. Üي ولذلكƺفورية تدابير تتخذ أن األطراف للدول ينب إلùى حاليا يفتقرون الذين واألسر ألشخاصا إلى بالنسبة المسكن لشƺل القانوني الضمان توفير إلى ترميǉهذ Üوالجماعات األشخاص مع حقيقي تشاور خالل من وذلك الحماية Ýالمتأثرة

بعƯù لùه تتوفر أن يجب المالئم المسكن إن :األساسية والهياكل والمرافق والمواد الخدمات توفير)ب( الحق من المستفيدين لجميع تتاƟ أن نبƺيوي .والتƺذية والراحة واألمن للصحة الالزمة األساسية المرافق

النظيفùةÜ الشرب ومياǉ والعامة الطبيعية الموارد على مستمر بشكل الحصول إمكانية المالئم السكن في األغذيùةÜ تخùزين ووسùائل والƺسلÜ اإلصحاƟ ومرافق واإلضاƇةÜ والتدفئة الطهي ألغراƯ والطاقة

الطوارئÝ اتوخدم المياÜǉ وتصريف النفاياتÜ من والتخلص

تكùون أن ينبƺي بالسكن المرتبطة األسرية أو الشخصية المالية التكاليف إن :الكلفة تحمل على القدرة)ج( وينبùƺي .منهùا االنتقاص أو األخرى األساسية االحتياجات وتلبية إحراز تهديد عدم يكفل مستوى ذات متناسùبةÜ بالسùكن المتصلة لتكاليفل المئوية النسبة تكون أن لضمان خطوات تتخذ أن األطراف للدول

ال الùذين ألولئùك سùكن إعانùات تقùديم األطراف للدول وينبƺي .الدخل مستويات مع عامةÜ بصورة اإلسكان تمويل ومستويات أشكال تحديد عن فضال كلفتهاÜ تحمل يمكنهم مساكن على الحصول يستطيعون

مراعاة بدألم ووفقا .للسكن االحتياجات عن كافية بصورة تعبر التي

134

اإليجùار زيادات أو اإليجار مستويات من المساكن مستأجري حماية ينبƺي التكاليفÜ تحمل على القدرة فيها تشكل التي المجتمعات وفي .مناسبة وسائل اعتماد خالل من وذلك معقولÜ غير نحو على المرتفعة اتخùاذ األطùراف للùدول ينبƺي المساكنÜ لتشييد الالزمة البناƇ لمواد الرئيسية المصادر الطبيعية المواد

الموادÝ هذǉ مثل توفر لضمان خطوات

الكافيùة المساحة توفير حيث من للسكن صالحا يكون أن يجب المالئم المسكن إن :للسكن الصالحية)د( الصحةÜ تهدد التي العوامل من ذلك غير أو والريƠ والمطر والحر والرطوبة البرد من وحمايتهم لساكنيه وتحùث .المساكن لشاغلي الجسدية السالمة ضمان يجب كما .األمراƯ وناقالت البنيوية المخاطر ومن الصùحة منظمة أعدتها التي للسكن الصحية المبادئ شاملة بصورة تطبق أن على األطراف الدول اللجنة المسùببة التبالحùا تùواترا أكثر نحو على المرتبط البيئي العامل يشكل السكن أن تعتبر والتي العالمية

Ưمراǖتحليالت في ل Ýورة تكون والمعيبة المالئمة غير المعيشة وظروف السكن أن أي الوبائياتùبص باألمراÝƯ واإلصابة الوفيات معدالت بارتفاع مرتبطة دائمة

)ǉ(ب مالئم سكن على الحصول إمكانية إن :السكن على الحصول إمكانية إتاحةùون أن يجùة تكùمتاح بصùورة االسùتفادة إمكانية المحرومة للجماعات تتاƟ أن ويجب .منها االستفادة لهم قيح الذين ألولئك .المالئم السكن موارد من ومستمرة كاملة

مثùل المحرومùة للجماعùات اإلسùكان مجùال في األولوية من معينة درجة إيالƇ ضمان يجب وهكذا بفيùروƩ والمصابين منها شفاƇ ال بأمراƯ والمصابين جسديا والمعوقين واألطفال المسنين األشخاص

وضùحايا عقليùا والمرضى مستمرة طبية مشاكل من يعانون الذين واألشخاص المكتسب المناعة نقص .الجماعùات مùن وغيùرهم للكوارث معرضة مناطق في يعيشون الذين واألشخاص الطبيعية الكوارث لهùذǉ الخاصùة السùكنية حتياجùات اال الكامل االعتبار في تأخذ أن اإلسكان وسياسات لقوانين وينبƺي

زيùادة العامة للسياسة الرئيسية األهداف من يكون أن ينبƺي األطرافÜ الدول من العديد وفي .الجماعات وينبùƺي .أراƯ أية تمتلك ال التي أو الفقيرة المجتمع قطاعات لصالƠ األراضي على الحصول إمكانية يعيشون آمن مكان على الحصول في الناƩ جميع حق تأكيد إلى ترمي واضحة حكومية التزامات تحديد الحقوقÝ من كحق األرƯ على الحصول ذلك في بما وكرامةÜ بسالم فيه

وخدمات العمل خيارات من االستفادة إمكانية يتيƠ موقع في يكون أن يجب المالئم السكن إن :الموقع)و( على ينطبق وهذا .االجتماعية المرافق من ذلك وغير األطفال رعاية ومراكز والمدارƩ الصحية الرعايةƇيمكن حيث الريفية المناطق وفي الكبيرة المدن في السوا Üالوقت حيث من للتكاليف Üتترتب التي والمال ضƺوطا تفرƯ أن العمل وموقع المسكن بين التنقل على

135

فùي أو ملوثùة واقعم في تبنى ال أن ينبƺي المساكن فان وبالمثلÜ .الفقيرة األسر ميزانيات على مفرطة الصحةÝ في السكان حق تهدد التي التلوث مصادر من جدا قريبة مواقع

المسùتخدمة البنùاƇ ومùواد المساكن بناƇ بها يتم التي الطريقة إن :الثقافية الناحية من المالئم السكن)ز( فùي والتنùوع فيةالثقا الهوية عن مناسب نحو على التعبير إمكانية تتيƠ أن يجب لها الداعمة والسياسات

التضùحية عùدم تكفل أن اإلسكان قطاع في التحديث أو التطوير نحو الموجهة لǖنشطة وينبƺي .السكن .االقتضاƇ عند أمورÜ جملة في أيضاÜ الحديثة التكنولوجية المعدات وتوفير لǘسكانÜ الثقافية باألبعاد

9 ù لوحظ وكما Üǉن أعالƎن بمعزل إليه ينظر نأ يمكن ال المالئم السكن في الحق فùائر عùوق سùحق .المنطبقùة الدولية الصكوك من وغيرهما اإلنسان بحقوق الخاصين الدوليين العهدين في المبينة اإلنسان

.التمييز عدم ومبدأ اإلنسان كرامة مفهوم إلى الخصوص هذا في اإلشارة سبقت وقد

تكوين حرية في والحق التعبير حرية يف الحق مثل ù الحقوق بسائر الكامل التمتع أن ذلك إلى ويضاف يختùار أن فùي الشخص وحق Ü)المحلية الجماعات من ذلك وغير المستأجرين رابطات مثل( الجمعيات إعمùال أريد ما إذا عنه غنى ال أمر هو ù العامة القرارات اتخاذ في المشاركة في والحق إقامته بحرية أال في الفرد حق فان وبالمثلÜ .المجتمع في الفئات جميع لصالƠ عليه والمحافظة المالئم السكن في الحق مراسالته أو منزله أو أسرته خصوصيات أو خصوصياته في مشروع غير أو تعسفي تدخل ألي يخضع .المالئم السكن في الحق تعريف في األهمية بالƸ بعدا يشكل

10 ù من ألي التنمية حالة عن النظر وبصرف Üن البلدانƎا يجب معينة خطوات هناك فùى اتخاذهùعل العديùد فان الدوليةÜ التحليالت من غيرها وفي للمأوى العالمية االستراتيجية في به مسلم هو وكما .الفور ممارسùات انتهùاج عن الحكومات امتناع سوى تتطلب ال السكن في الحق لتعزيز الالزمة التدابير من

كهذǉ خطوات أي تعتبر ما وبقدر .بنفسها نفسها مساعدةب المتأثرة الجماعات قيام بتيسير والتزامها معينة أقùرب في طلب تقديم المناسب من يكون األطرافÜ الدول من لدولة المتاحة القصوى الموارد متجاوزة

.بذلك اللجنة وإبالغ العهدÜ من 23و 22و )1(11 للمواد وفقا الدولي التعاون على للحصول ممكن وقت

11 ù يƺيش التي المجتمع من الجماعات لتلك الواجبة األولوية تولي أن األطراف للدول وينبùي تعùف السياسùات توضùع أال الحالùةÜ هذǉ في وينبƺيÜ .خاص بوجه االعتبار توليها بأن مواتية غير أحوال

.األخùرى الجماعات حساب على بالفعل المحظوظة المجتمع من الجماعات تلك تفيد بحيث والتشريعات التحسين في الحق على تؤثر أن يمكن خارجية عوامل اكهن أن اللجنة وتدرك

136

تùردŇت قùد األطùراف الدول من العديد في اإلجمالية المعيشية األحوال وأن المعيشةÜ ألحوال المستمر E Ü / 1990 / 23( )1990( 2 رقم العام تعليقها في اللجنة الحظت وكما ذلكÜ ومع .الثمانينùات خالل األهميùة مùن أكبر بقدر تتسم ولربما التطبيق واجبة العهد في المبينة االلتزامات تظل Ü)الثالث المرفق يبدو ولذلكÜ .خارجية عوامل عن الناجمة المشاكل من بالرغم وذلك االقتصاديÜ االنكماش أوقات خالل الùدول سياسùات إلùى مباشùرة عزوǉ يمكن والسكنيةÜ المعيشية األحوال في عام تردĆ حدوث أن للجنة مùع يتعùارƯ إنمùا ذلùكÜ تصùحب تعويضية تدابير أية غياب وفي التشريعيةÜ وقراراتها طرافاأل

.العهد في المحددة االلتزامات

12 ù تفاوتا تتفاوت أن بد ال المالئم السكن في للحق الكامل اإلعمال لتحقيق وسيلة أنسب أن حين وفي مùن دولùة كل تتخذ أن واضƠ نحو على يتطلب العهد فƎن األطرافÜ الدول من وأخرى دولة بين كبيرا استراتيجية اعتماد تقريبا ثابت نحو على يتطلب وهذا .الƺاية لهذǉ الخطوات من يلزم ما األطراف الدول األهùداف للمùأوىÜ العالميùة االستراتيجية من 32 الفقرة في مذكور هو حسبما تعرŇفÜ وطنية إسكان هùذǉ اسùتخدام وطريقùة األهدافÜ بهذǉ للوفاƇ المتاحة ردالموا وتحدد اإليواÜƇ ظروف لتهيئة الالزمة لتنفيùذ الزمني واإلطار المسؤوليات وتحدد التكاليفÜ إلى بالقياƩ حد أقصى إلى مجدية بصورة الموارد .الالزمة التدابير

اإلنسùانÜ حقùوق سائر احترام ضمان أجل من وكذلك وفعاليتهاÜ االستراتيجية بانطباق تتعلق وألسباب الùذين األشخاص فيهم بمن باألمرÜ المعنيين جميع ومشاركة استشارة تعكƩ أن االستراتيجية لهذƺ ǉيينب اتخùاذ ينبƺي ذلكÜ على وعالوة .ممثليهم إلى باإلضافة المالئم السكن إلى يفتقرون والذين لهم مأوى ال

السياسùات بùين التوفيق بƺية والمحلية اإلقليمية والسلطات الوزارات بين التنسيق تضمن التي الخطوات 11 المùادة في عليها المنصوص وااللتزامات ).الƣ والطاقة والبيئة والزراعة االقتصاد في( الصلة ذات .العهد من

13 ù من دولة تقوم ولكي .فوري أثر ذا آخر التزاما يمثل باإلسكان يتعلق فيما للحالة الفعال الرصد إن أنهùا أمورÜ جملة في تثبتÜ أن من لها بد ال Ü)1(11 المادة موجبب بالتزاماتها بالوفاƇ األطراف الدول الكامùل المùدى مùن للتحقق الدوليÜ التعاون أساƩ على أو بمفردها إما الالزمةÜ الخطوات كل اتخذت التوجيهيùة المبùادئ فƎùن الخصوصÜ هذا وفي .واليتها نطاق في السكن مالƇمة وعدم المأوى النعدامÜومضمون شكل نبشأ المنقحة العامة Ü12 / 1991 / 1( اللجنة اعتمدتها التي التقارير E/C. ( ددùتش ومحرومùة ضعيفة تعتبر التي المجتمع داخل الجماعات تلك عن مفصلة معلومات تقديم إلى الحاجة على .باإلسكان يتعلق فيما

ǉمأوى ال الذين واألسر األشخاص خاصة بصفة تشمل الجماعات وهذ Üون نالذي وأولئك لهمùي يعيشùف وأولئك األساسيةÜ المرافق من االستفادة إمكانية لهم تتيسر أن دون مالئمة غير مساكن

137

بùاإلكراÜǉ المسùاكن إلخùالƇ يخضùعون الذين وأولئك مشروعةÜ غير مستوطنات في يعيشون الذين .الدخل المنخفضة والجماعات

14 ù إلى الرامية التدابير إن Ƈي بالحق يتعلق فيما بالتزاماتها فاألطرا الدول من دولة وفاùكن فùالس .والخاص العام القطاعين في تتخذ والتي مناسبة تعتبر التي التدابير من خليط أي تعكƩ أن يمكن المالئم المباشùر البناƇ على نحو أجدى على ينفق أن يمكن الدول بعƯ في لǘسكان العام التمويل أن حين وفي

الكاملùة التƺطيùة علùى الحكومات قدرة عدم على التجربة دلت االتÜالح معظم ففي الجديدةÜ للمساكن .عامة بأموال المبنية المساكن خالل من اإلسكان مجال في العجز لحاالت

Üي ولذلكƺكامل بتعهد ذلك يقترن أن على التمكينية االستراتيجيات بتعزيز الدول قيام تشجيع ينب Ƈاùبالوف المتخùذة التدابير كون إثبات في أساسا االلتزام هذا ويتمثل .المالئم كنالس في بالحق المتعلقة بااللتزامات

.المتاحة القصوى للموارد وفقا ممكنة مدة أقصر في فرد كل لصالƠ الحق هذا إلعمال مجملها في كافية

15 ù سيتطلب اتخاذها سيلزم التي التدابير من العديد إن Ƈادرات واتخاذ للموارد تخصيصات إجراùمب واإلدارية التشريعية التدابير دور من التقليل عدم ينبƺي أنه إال .العامة السياسة مجال في العام وعالن من

إلùى االنتبùاùù 76( ǉ 66 الفقرتان( للمأوى العالمية االستراتيجية وجهت وقد .السياق هذا في الرسمية .أهميتها وإلى الخصوص هذا في اتخاذها يمكن التي التدابير أنواع

16 ù في الدستورية الناحية من محمي المالئم السكن في لحقوا Ưفي واللجنة .الدول بع ǉالحاالت هذ تقùديم ينبùƺي ولùذلكÜ .الùنهƝ هذا التباع والعملية القانونية األهمية على باالطالع خاصا اهتماما تهتم

.الحماية هذǉ فائدة فيها ثبتت التي األخرى والسبل المحددة الحاالت عن تفاصيل

17 ù م مع األقل على تتفق المالئم السكن في للحق المكونة العناصر من العديد أن اللجنة وتعتبرùالحك ال ولكنهùا تشتمل أن المجاالت لهذǉ يمكن القانونيÜ للنظام وتبعا .المحلية االنتصاف سبل بتوفير المتعلق :على تقتصر

هùدمهاÜ أو المسùاكن بƎخالƇ يتصل فيما هال المخطط العمليات منع إلى ترمي التي القانونية الطعون)أ( المحاكمÝ عن تصدر زاجرة أوامر خالل من وذلك

مشروعةÝ غير بصورة المساكن إخالƇ بعد التعويضات دفع إلى الرامية القانونية اإلجراƇات)ب(

أو العامùة ( المسùاكن أصùحاب يدعمها أو بها يقوم التي المشروعة غير اإلجراƇات ضد الشكاوى)ج( التمييزÝ أشكال من غيرǉ أو العنصري والتمييز المساكن وصيانة اإليجار بمستويات يتعلق فيما )اصةالخ

138

المساكنÝ وتوفير تخصيص في التمييز أشكال من شكل بأي المتعلقة المزاعم)د(

)ùيكون وقد .المالئمة غير أو الصحية غير السكن بأحوال يتعلق فيما المساكن أصحاب ضد الشكاوى)ه التي الحاالت في الجماعية الدعاوى إقامة تيسير إمكانية بحث القانونية النظم بعƯ في أيضا المناسب من

.المأوى انعدام مستويات في كبير ارتفاع على تنطوي

18 ù هذا وفي Üحاالت أن اللجنة تعتبر الخصوص Ƈالمساكن إخال ǉباإلكرا Ưمع األولى للوهلة تتعار القùانون لمبادئ ووفقا جدا االستثنائية الظروف بعƯ في إال مبررة تكون أن يمكن وال العهد مقتضيات .الصلة ذات الدولي

19 ù Üن وأخيراƎية باألهمية باالعتراف األطراف الدول بالتزام تختتم )1(11 المادة فùاون األساسùللتع جميùع مùن لمائùة ا فùي 5 عن تقل نسبة فƎن التقليدية الناحية ومن .الحر االرتضاƇ على القائم الدولي

بها يتم التي الطريقة تكون ما وكثيرا البشرية المستوطنات أو اإلسكان نحو وجهت قد الدولية المساعدات للجماعùات السùكنية االحتياجùات معالجة في شأن ذات مساهمة أية تقديم عن قاصرة التمويل هذا تقديم

.المحرومة

مùن كبيùرة نسبة تخصيص تكفل أن السواÜƇ على عدةللمسا والمقدمة المتلقية األطرافÜ للدول وينبƺي .األشخاص من أكبر لعدد المالئم السكن توفير إلى المفضية الظروف تهيئة ألغراƯ التمويل

إلùى التùدابير هذǉ تؤدي أال ضمان الهيكلي التكيف تدابير تشجع التي الدولية المالية للمؤسسات وينبƺي .المالئم السكن في بالحق التمتع من االنتقاص

المجùاالت تحديùد إلى تسعى أن الدوليÜ المالي التعاون طلب في التفكير عند األطرافÜ للدول وينبƺي لهùذǉ وينبùƺي .األكبر األثر الخارجي للتمويل فيها يكون والتي المالئم السكن في بالحق الصلة الوثيقة .أثرةالمت الجماعات وآراƇ احتياجات االعتبار كامل في تأخذ أن الطلبات

139

)1994( عشرة الحادية الدورة


المعùùùùوقùùùùùùùùùùùون 1 ù ية األهمية الدولي المجتمع أكد ما كثيراùد الرئيسùدولي للعهùاص الùالحقوق الخùادية بùاالقتص

األمùين أجراǉ الذي االستعراƯ انتهى وهكذا .للمعوقين اإلنسان بحقوق يتعلق فيما والثقافية واالجتماعية أن إلى للمعوقين المتحدة األمم وعقد بالمعوقين المتعلق العالمي العمل برنامƝ لتنفيذ 1992 عام في العام مùن كبيùرة أجزاƇ في المعيشة أحوال وأن واالجتماعية االقتصادية بالعوامل وثيقا ارتباطا يرتبط العجز صùحية ووقاية ومأوى وماƇ أغذية من ù عللجمي األساسية االحتياجات توفير أن درجة إلى سيئة العالم المعيشùة مسùتوى فيها التي البلدان في وحتى .الوطنية للبرامƝ الزاوية حجر تشكل أن يجب ù وتعليم والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق بكامل التمتع فرصة من المعوقون يŃحرłم ما كثيرا نسبياÜ مرتفع

.العهد في بها المعترف

2 ù طلب هناك وكان Ơواالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة إلى موجه صري Üق وإلى والثقافيةùالفري فùي األطراف الدول امتثال لرصد اإلنسانÜ حقوق ولجنة العامة الجمعية من كل من سبقهاÜ الذي العامل اليùوم حتى ةاللجن تجربة ولكن .الصلة ذات بالحقوق كامال تمتعا المعوقين تمتع بضمان اللتزامها العهد مع يبدو فيما هذا ويتفق .تقاريرها في المسألة لهذǉ جدا قليال اهتماما إال توجه لم األطراف الدول أن تبين

أن شùأنها من التي الحاسمة المتسقة التدابير إلى تفتقر تزال ال الحكومات معظم بأن العام األمين استنتاج متعلقة قضايا نشوƇ طرق بعƯ وتأكيد استعراƯ ناسبالم من ولهذاÜ .المعوقين حالة فعال بشكل تحسŇن

.العهد في الواردة بااللتزامات صلتها في بالمعوقين

3 ù Ʃن حتى هناك ليǓعجز لكلمة دوليا مقبول تعريف ا Üيكفي ولكن Ưغراǖعلى االعتماد الحالية ل :فيها جاƇ والتي 1993 لعام الموحدة القواعد في اتſبع الذي األسلوب

من مجموعة أية لدى تحدث التي المختلفة الوظيفي التقصير أوجه من كبيرا عددا العجز طلƠمص يلخص عقلùي مùرƯ أو ما طبية أحوال بسبب أو حسيÜ أو ذهني أو بدني باعتالل الناƩ يعاق وقد …السكان

.مؤقتة أو دائمة بطبيعتهاÜ تكونÜ أن يمكن األمراƯ أو األحوال أو االعتالالت وهذǉ .ما

4 ù سلوب فقاووǖبع الذي لſالقواعد في ات Üدال المعوقين كلمة العام التعليق هذا يستخدم الموحدةùن بùم قùدرة أن تعنùي بأنها خطأ تفسŇر أن يمكن األخيرة العبارة هذǉ إن قيل فقد .السابقة العاهات ذوي عبارة .أĈعيقت التي هي كƎنسان العمل على الفرد

140

5 ù ومع .معوقينال إلى صراحة العهد يشير وال Üن ذلكƎبأن يعترف اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن ف بالكامùل تنطبùق العهد أحكام كانت ولما الحقوقÜ وفي الكرامة في ومتساوين أحرارا ولدوا الناƩ جميع الحقùوق مجموعùة كامùل في الحق بوضوƟ لهم المعوقين أن الواضƠ فمن المجتمعÜ أفراد جميع على

علùى يكùون ضروريةÜ الخاصة المعاملة تكون ما وبقدر ذلكÜ إلى وباإلضافة .دالعه في بها المعترف األشùخاص هؤالƇ لتمكين المتاحةÜ مواردها حدود أقصى في المناسبةÜ التدابير تتخذ أن األطراف الدول عليهùا المنصوص بالحقوق تمتعهم وتعوق عجزهم إلى ترجع سلبية عوامل أي على التƺلب محاولة من المنصùوص الحقùوق ممارسة يجعل والذي العهدÜ من )2(2 المادة في الوارد الشرط أن كما .العهد في

ينطبق األسبابÜ من ذلك غير أو مذكورة معينة أسباب إلى يستند تمييز أي من بريئة العهد هذا في عليهاƟالعجز بسبب التمييز على بوضو.

6 ù حكم غياب ولعل Ơتناول بأهمية الوعي عدم ىإل يرجع العهد في بالعجز متعلق صري ǉألة هذùالمس دولية صكوكاŹ ولكن .مضى قرن ربع من أكثر قبل العهد صياغة أثناƇ فقطÜ ضمنية ال صريحةÜ بطريقة الطفل حقوق اتفاقية على تشتمل وهي .التحديد وجه على المسألة هذǉ تناولت اإلنسان لحقوق عهداŹ أحدث

االختيùاري والبروتوكùول Ü))4(18 المùادة ( والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي والميثاق Ü)23 المادة( المùادة ( والثقافيùة واالجتماعية االقتصادية الحقوق مجال في اإلنسان لحقوق األمريكية باالتفاقية الملحق

حقوق حماية ضرورة الحاضر الوقت في جدا واسع نطاق على المقبول من أصبƠ فقد ذلكÜ وعلى .)13 وبùرامƝ وسياسùات قوانين جانب إلى العامة والبرامƝ والسياسات بالقوانين وتعزيزها للمعوقين اإلنسان .خصيصا الƺرƯ لهذا توضع

7 ù لهذا ووفقا Üالمجتمع أكد األسلوب Üالصكوك في الدولي Üة بضمان التزامه التاليةùوق مجموعùحق للسياسùة إطùار على ينص الذي بالمعوقين المتعلق العالمي العمل برنامƝ )أ( :للمعوقين بالكامل اإلنسان الكاملة المشاركة هدفي وتحقيق التأهيلÜ وإعادة العجزÜ من للوقاية الفعالة التدابير اتخاذ إلى يهدف العامة

إلنشùاƇ التوجيهية المبادئ )ب( المساواةÝ وتحقيق والتنميةÜ االجتماعية الحياة في )المعوقين جانب من( )ج( 1990Ý عùام فùي اعتمدت التي بالعجزÜ المعنية المماثلة الهيئات أو الوطنية التنسيق لجان وتطوير عùام في اعتمدت التي العقليةÜ بالصحة العناية وتحسين عقلي بمرƯ المصابين األشخاص حماية مبادئ1991Ý )م بعد فيما إليها المشار( للمعوقين الفرص تكافؤ تحقيق بشأن الموحدة القواعد )دùد باسùالقواع ممارسة إمكانية المعوقين األشخاص لجميع يكون أن إلى تهدف والتي 1993 عام في لمعتمدةا Ü)الموحدة

إرشùاديا مرجعùا تعتبر وهي رئيسيةÜ أهمية الموحدة وللقواعد .والتزامات حقوق من غيرهم يمارسه ما بموجùب المجùال هذا في األطراف الدول التزامات على أدقÜ نحو على التعرفÜ في خاص بوجه قيŇما .العهد

141

1ù األطراف الدول على العامة االلتزامات

8 ù رتŇة في 80 ويعيش .اليوم العالم في معوق مليون 500 من أكثر هناك أن المتحدة األمم قدùالمائ يسùتطيعون ال المجمùوع مùن المائùة في 70 أن والمقدŇر .النامية البلدان في الريفية المناطق في منهم

تحùدي فƎن ولهذاÜ .فقط منها محدود قدر على يحصلون أو إليها حتاجوني التي الخدمات على الحصول سùتſختار التùي األساليب وستختلف .العهد في طرف دولة بكل مباشر اتصال له المعوقين حالة تحسين كبيùرا اختالفا بالضرورة الجماعة لهذǉ والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق الكامل اإلعمال لتعزيز لهùذا والبùرامƝ السياسات في رئيسي جهد بذل إلى يحتاج ال واحد بلد هناك ليƩ ولكن وآخرÜ بلد بين

Ưرƺال.

9 ù ز على بالعمل العهد في األطراف الدول عاتق على الواقع االلتزام أن في شك والùال تعزيùاإلعم الحكومات من Ɵبوضو يتطلب لها المتاحة الموارد به تسمƠ ما أقصى إلى الصلة ذات للحقوق التدريجي

فùااللتزام .المعوقين على سلبي أثر لها يكون قد تدابير اتخاذ عن االمتناع مجرد من بكثير أكثر تفعل أن ولمùنƠ الهيكلية النقص نواحي لتقليل إيجابي إجراƇ اتخاذ هو والمحرومة الضعيفة الجماعة هذǉ حالة في

لجميùع المجتمع داخل والمساواة الكاملة شاركةالم هدفي بلوغ أجل من للمعوقين مناسبة تفضيلية معاملة واتخùاذ الùƺرƯ لهùذا إضافية موارد تخصيص ضرورة تقريبا الحاالت كل في ذلك ويعني .المعوقين .الƺرƯ هذا لتحقيق الخصوص وجه على توضع التي التدابير من واسعة مجموعة

10 ù وقد Ƈمين تقرير في جاǖدان في األخير لعقدا في حدثت التي التطورات أن العام لùة البلùالمتقدم :المعوقين منظور من خاص بوجه مواتية تكن لم السواƇ على النامية والبلدان

فùي وارتفاع النموÜ معدالت في انخفاƯ من يصحبه وما الجاريÜ واالجتماعي االقتصادي فالتدهور … قùد كلهùا الخاصÜ القطاع إلى حولوالت الهيكليÜ التكييف وبرامƝ العامÜ اإلنفاق وتقليل البطالةÜ معدالت خطùر يùزداد الحاليùةÜ السلبية االتجاهات استمرت ما وإذا …والخدمات البرامƝ في سلبيا تأثيرا أثرتƇمتفرقة أحوال في لهم المخصص الدعم على يعتمدون حيث المجتمع هامش إلى )المعوقين( إقصا.

الدول واجب أن )12 الفقرة Ü)1990 الخامسةÜ الدورة( 3 رقم العام التعليق( الحظت أن للجنة سبق وقد أوقات في تتناقصÜ أن من بدال أهميتهÜ تتزايد للمخاطر المعرضين مجتمعاتها أفراد حماية في األطراف .الموارد على شديدة قيود وجود

11 ù لتزايد ونظرا ǉجميع في الحكومات اتجا Ƈعلى مبنية سياسات اتباع إلى العالم أنحا Ʃأسا Üالسوق ومن .األطراف الدول التزامات جوانب بعƯ تأكيد السياق هذا في المناسب من يكون

142

ǉالخاص المجال إخضاع ضمان ضرورة الجوانب هذ ÜŹالعام المجال ال أيضا Üفقط Üالحدود ضمن للتنظيم Üسياق ففي .للمعوقين العادلة المعاملة يضمن بما المناسبة ƯŇدمات تقديم ترتيبات فيه تتعرùة ا الخùلعام

أصùحاب إخضاع الضروري من يكون الحرةÜ السوق على االعتماد فيه ويتزايد فأكثر أكثر للخصخصة غيùر الكيانùات من وغيرهم الخاصÜ القطاع من والخدمات السلع وموردي الخاصÜ القطاع من العمل

Üنتك لم وإذا .بالمعوقين يتعلق فيما المساواة ولمعايير التمييز عدم لمعايير الحكومية ǉإلى تمتد الحماية هذ المحلي المجتمع ألنشطة العام المسار في المشاركة على المعوقين قدرة فƎن الحكوميÜ المجال يجاوز ما

وال .تعسùفية تكون ما كثيرا قاسية عوائق ستواجه المجتمع في نشطين كأعضاƇ بالكامل قدراتهم وتحقيق المجùال ضùمن التمييùز إزالùة إلى للسعي الوسائل أفعل دائما ستكون التشريعية التدابير أن هذا يعني

اإلجùراƇات الùدول تتخùذ أن ضرورة على خاصا تشديدا الموحدة القواعد تشدد مثالÜŹ وهكذاÜ .الخاص .ومساهماتهم وإمكاناتهم واحتياجاتهم وحقوقهم المعوقين األشخاص بشأن المجتمع لتوعية الالزمة

12 ù التدخل غياب وفي Üإلى الحرة السوق سير فيها يؤدي حاالت دائما هناك ستكون الحكومي Ɲائùنت تتùدخل أن الحكومùات على يكون الظروفÜ هذǉ وفي كجماعةÜ أو كأفراد إما للمعوقينÜ مرضية غير أو عنهùا التعùويƯ أو السùتكمالها أو السوق قوى عن الناشئة النتائƝ لتخفيف المناسبة التدابير وتتخذ الخاصùة الطوعيùة الجماعùات على تعتمد أن للحكومات المناسب من كان اإذ وبالمثلÜ .عليها التƺلب ضùمان واجب من الحكومات تſعفي أن أبداŹ يمكن ال الترتيبات هذǉ فƎن مختلفةÜ بطرق المعوقين لمساعدة المسؤولية أن المعوقين بشأن العالمي العمل برنامƝ في جاƇ وقد .العهد بموجب اللتزاماتها التام االمتثال

.الحكومات عاتق على تقع اإلعاقة نتائƝ ولمعالجة االعتالل إلى تؤدي التي األوضاع لتصحيƠ لنهائيةا

2 ù لùùذ وسائùùùùالتنفي

13 ù ب المعوقين نحو التزاماتها تنفيذ إلى السعي في األطراف الدول ستستخدمها التي األساليبùبموج الùدورة ( 1 رقم العام التعليق انظر( أخرى التزامات إلى بالنسبة المتاحة األساليب نفƩ أساساŹ هي العهدÜودة المشاكل طبيعة على المنتظم بالرصد التعرف ضرورة تشمل وهي .))1989 الثالثةùل الموجùداخ لالسùتجابة المناسùب النحùو علùى مصùممة وبرامƝ سياسات اتباع وضرورة نطاقهاÝ وعلى الدولة

أي واسùتبعاد الزمùا ذلك يكون حينما التشريعات سن ةوضرور عليهاÝ التعرف أمكن التي لالحتياجات عنùد السùعي أو الميزانيùة فùي مناسبة اعتمادات تخصيص وضرورة قائماÝ يكون قد تمييزي تشريع

التعùاون يكون ربما األخيرÜ المجال هذا وفي .الدوليين والمساعدة التعاون على الحصول إلى الضرورة مùن النامية البلدان بعƯ تمكين في خاص بوجه مهما عنصرا عهدال من 23و 22 للمادتين وفقا الدوليƇالعهد بموجب التزاماتها أدا.

143

14 ù وتنفيذ السياسات وضع بأن يعترف دائما كان الدولي المجتمع أن هذا إلى ويضاف Ɲهذا في البرام لشùأنÜ ا أصùحاب لǖشùخاص تمثيلية جماعات مع الوثيق التشاور أساƩ على يجريا أن يجب المجال

لجùان تشùكيل لتسùهيل يمكن ما كل بعمل الموحدة القواعد توصي السببÜ ولهذا .العمل في وإشراكهم .الùوطني المسùتوى علùى المعùوقين لشùؤون مركزية نقطة تكون مماثلةÜ هيئات أو وطنيةÜ تنسيق

أو وطنية سيقتن لجان وتطوير إلقامة التوجيهية المبادئ تراعي أن عليها يكون ذلك تفعل إذ والحكومات .1990 عام صدرت التي بالمعوقينÜ تſعنى مماثلة هيئات

3ù زالة االلتزامƎالعجز بسبب التمييز ب

15 ù هناك ƣبحكم أو القانون بحكم إما المعوقين ضد التمييز من طويل تاري Üذ تمييز وهو الواقعùيتخ دقة األكثر التمييز أشكال إلى تعليميةÜال الفرص إنكار مثل الشنيعÜ التمييز من يتراوƟ فهو .مختلفة أشكاال التمييùز تعريف يمكن العهدÜ تطبيق وفي .مفروضة واجتماعية طبيعية حواجز بفعل والعزل الفصل مثل

اسùتنادا المعقولة للمرافق إنكار أو تفضيل أو قصر أو إقصاƇ أو تمييز أي يشمل أنه على العجز بسبب أو والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق االعتراف عطيلت أو إبطال إلى يؤدي مما العجز صفة إلى

واالجتماعية االقتصادية حقوقهم ممارسة من للمنع المعوقون تعرƯŇ ما وكثيرا .ممارستها أو بها التمتع أو التحامùل أو التجاهùل أو اإلهمùال بسùبب وذلùك المعùوقينÜ غير مع المساواة قدم على والثقافية

قاسùية العجز بسبب التمييز آثار كانت وقد .العزل أو التمييز أو اإلقصاƇ وبسبب ئةÜالخاط االفتراضات والمرافùق األمùاكن ودخول الثقافية والحياة والنقل واإلسكان والتوظيف التعليم مجاالت في خاص بوجه .العامة

16 ù إحراز ورغم Ưقد في التشريع في التقدم بعĉالع Üع يزال ال الماضيùانوني الوضùوقين القùللمع غنى ال أنه يبدو المستقبلÜ في التمييز ومنع والحاضرÜ السابق التمييز آثار معالجة أجل ومن .قلقا وضعا هذا يقتصر أال وينبƺي .العجز بسبب التمييز ضد شامل تشريع سن عن عملياŹ األطراف الدول جميع في

يùنص أن بùل والمناسبÜ الممكن حوالن على القضائية االنتصاف بوسائل المعوقين تزويد على التشريع بتقريùر فيهùا يتمتعùون متكاملة حياة يحيوا أن من المعوقين تمكن اجتماعية سياسية برامƝ على أيضا

.واستقاللهم شؤونهم

17 ù يƺوق في التساوي مبدأ على التمييز مكافحة تدابير تستند أن وينبùين الحقùوقين بùر المعùوغي Üوهو المعوقين Üكما يعني Ƈيف جا Ɲبشأن العالمي العمل برنام Üفرد وأي فرد كل احتياجات أن المعوقين

كل وأن المجتمعاتÜ لتخطيط األساƩ تكون أن يجب االحتياجات هذǉ وأن األهميةÜ من القدر بذات تتسم في لالشتراك متكافئة فرصة فرد لكل تضمن بطريقة تستخدم أن يجب الموارد

144

خدمات جميع إلى )المعوقين( وصول إمكانية بالعجز المتعلقة لسياساتا تكفل أن يجب كما .المجتمع حياة .المحلي المجتمع

18 ù متساوية فرص وإيجاد القائم التمييز إلزالة مناسبة تدابير اتخاذ لضرورة ونظرا Üب للمعوقينùيج الùدولي دالعهù من )2(2 المادة في جاƇ الذي بالمعنى تمييزية أنها على اإلجراƇات هذǉ إلى النظر عدم

بالقدر إال تستخدم وال المساواة مبدأ إلى تستند دامت ما والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص .الهدف هذا لبلوغ الضروري

4ù العهد من محددة أحكام

واإلناث الذكور بين الحقوق في المساواة ù 3 المادة ù ألف

19 ù في Ưال بشرية كائنات مأنه على المعوقون يعامل األحيان بع Ʃأن هي والنتيجة .لها جن Ƈاùالنس مùن المتكùررة النداƇات ورغم .إهمال موضع يكون ما كثيراŹ ولكنه مزدوج تمييز من يعانين المعوقات أثنùاƇ في قليلة جهود إال تبذل لم النساÜƇ هؤالƇ أوضاع على خاص بوجه للتشديد الدولي المجتمع جانب العمل برنامƝ تنفيذ عن العام األمين تقرير في المعوقات النساƇ إهمال عن اراŹمر الحديث ورد وقد .العقد

أولويùة وإيالƇ المعوقاتÜ النساƇ أوضاع مواجهة على األطراف الدول تحث اللجنة فƎن ولهذاÜ .العالمي .والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق تتعلق برامƝ لتنفيذ المستقبل في عالية

Ƈبا ù 8 إلى 6 وادالم ù بالعمل المتصلة الحقوق

20 ù العمل مجال كان Źبب التمييز فيها يظهر التي المجاالت من واحداùز بسùورة العجùارزة بصùب منه مرات ثالث إلى مرتين أعلى مستوى المعوقين بين البطالة معدل يبلƸ البلدانÜ معظم وفي .ومستمرة

الضùمان وقليلùة األجر قليلة وظائف في غالباŹ يوضعون المعوقونÜ يŃستخدم وعندما .المعوقين غير بين تدعم أن فينبƺي .العمل لسوق الرئيسي التيار عن يŃعزلون الحاالتÜ من كثير وفي والقانونيÜ االجتماعي

.العادية العمل سوق في المعوقين إدماج بنشاط الدول

21 ù ق يكون والùأن في شخص كل ح Ɵه تتاùبعمل رزقه كسب إمكانية ل ǉه أو يختارùة يقبلùبحري بالمرافق يسمى فيما العمل هي للمعوقين المتاحة الوحيدة الحقيقية الفرصة كانت إذا مكفوالŹ ))1(6 المادة(

األشùخاص فعùالŹ بموجبهùا يخصص التي الترتيبات شأن ومن .المعايير من أدنى ظروف في المحمية وفùي وبالمثùلÜ .الحق هذا تنتهك أن معيŇنة سلع اجإلنت أو معيŇنة لمهن اإلعاقة من معينة بفئة المصابون

Ƈالمصابين األشخاص حماية مبادئ من )3(13 المبدأ ضو

145

Ưبالصحة العناية وتحسين عقلي بمر Üيكون العقلية Źللعهد مخالفا Źالذي مؤسسات في الطبي العالج أيضا الùدولي العهùد فùي الوارد الجبري العمل لحظر تكون أن يمكن الشأنÜ هذا وفي .الجبري العمل يعادل .أيضا بالموضوع صلة والسياسية المدنية بالحقوق الخاص

22 ù Źللقواعد ووفقا Üي الموحدةƺيتمتع أن ينب Üالمعوقون Ƈة المناطق في سواùي أو الريفيùاطق فùالمن Üالعمل فرص في بالمساواة الحضرية Ɲالمنت Ơيتحقق وحتى .العمل سوق في والمرب Üون ذلكùن يكùم

.خاصùة بصùفة التوظف وأمام عامة بصفة االندماج أمام المصطنعة الحواجز إزالة خاص بوجه مالمه النقùل مثùل مجùاالت في المجتمع أقامها التي المادية الحواجز أن الدوليةÜ العمل منظمة الحظت وكما

دام مùا ÜفمùثالŹ .المعùوقين تشƺيل لعدم كحجة بعد فيما كثيراŹ تſستخدم التي هي العمل وموقع واإلسكان سيسùتطيع ممكùنÜ غيùر أمراŹ عجالت ذات بكراƩ إليها الدخول يجعالن وبناؤها العمل مواقع تصميم الحكومùات تضع أن وينبƺي .الكراسي هذǉ يستعملون أشخاص استخدام عدم يبرŇروا أن العمل أصحابŹالعمال احتياجات عقولةم بطريقة تراعي التي والبديلة المرنة العمل ترتيبات وتنظم تشجع سياسات أيضا

.المعوقين

23 ù Üوسائل إلى المعوقين دخول إمكان الحكومات تكفل ال عندما وبالمثل Üن النقلƎة يقلل ذلك فùبدرج مùن االسùتفادة في أو التكامل تحقق مناسبةÜ أعمال على العثور في األشخاص هؤالƇ فرص من كبيرة دخùول إمكانيùة توفير أن والواقع .المرافق أنواع مختلف إلى االنتقال في أو المهنيÜ والتدريب التعليم عمليùاŹ المعوقين تمتع في حاسم أمر هو خاصÜ بشكل المصممة الضرورةÜ وعند المناسبة النقل وسائل .العهد في بها المعترف الحقوق بجميع

24 ù يƺأن وينب Ʃتعك Ɲن )2(6 دةالما بموجب المطلوبة والمهنيين التقنيين والتدريب التوجيه برامùم بمشùاركة وتنفƃذ تخطƃط وأن المجتمعÜ في مندمƝ محيط في تجري وأن المعوقينÜ جميع احتياجات العهد .المعوقين ممثلي من كاملة

25 ù ال جميع على )7 المادة( ومرضية عادلة عمل بشروط التمتع في الحق وينطبقùالعم Üوقينùالمع Ƈة العمل سوق في أو محمية مرافق في يعملون كانوا سواŇوقين العمال ضد التمييز يجوز وال .الحرùالمع عاتق على وتقع .المعوقين غير العمال عمل يساوي عملهم كان إذا الشروط من غيرها في أو األجور في

أو العمùل بحماية يتعلق فيما المعايير لتقليل كحجة العجز استخدام عدم ضمان مسؤولية األطراف الدول .الدنيا راألجو من أقل أجور لدفع

26 ù يعملون كانوا إذا عما النظر بصرف المعوقين العمال على )8 المادة( النقابية الحقوق تنطبق كذلك في إليها النظر عند 8 المادة فƎن ذلكÜ إلى وباإلضافة .الحرة العمل سوق في أو خاصة عمل مرافق في

Ƈالحقوق ضو Üالحرية في الحق مثل األخرى Üفي المعوقين حق أهمية تؤكد النقابية

146

هùؤالƇ ( مصùالƠ تعزيùز فùي فعالùة تكون أن المنظمات لهذǉ أريد وإذا .بهم خاصة منظمات تكوين الحكوميùة الهيئùات تستشيرها أن يجب Ü))أ)(1(8 المادة( وحمايتها واالجتماعية االقتصادية )األشخاص دعم تقديم أيضاŹ الضروري من يكون وقد تخصهاÝ التي المسائل بجميع يتعلق فيما منتظمة بصفة وغيرها .البقاƇ تستطيع حتى إليها الدعم أشكال من وغيرǉ مالي

27 ù الدولية العمل منظمة وضعت وقد Źمة صكوكاŇالمتصلة المعوقين حقوق عن وشاملة قي Üبما بالعمل .للمعùوقين والعمالùة المهنùي التأهيل بشأن )1983( 159 رقم االتفاقية الخصوص وجه على ذلك في

.االتفاقية هذǉ على التصديق في النظر على العهد في األطراف الدول اللجنة وتشجع

االجتماعي الضمان ù 9 المادة ù جيم

28 ù وكما .المعوقين إلى بالنسبة خاصة أهمية الدخل على والمحافظة االجتماعي الضمان لنظم Ƈفي جا انخفƯ أو دخلهم فقدوا الذين المعوقين لدخل يالكاف الدعم توفير تكفل أن للدول ينبƺي الموحدةÜ القواعد هùذا يفي أن وينبƺي .بالعجز المتصلة العوامل أو العجز بسبب العمل فرص من حرموا أو مؤقتاŹ دخلهم .العجùز إلى الحاالت من كثير في ترجع التي النفقات وبسائر المساعدة إلى الخاصة باالحتياجات الدعم

رعايùة يتولون الذين األشخاص اإلمكانÜ بقدر المقدمÜ الدعم يشمل أن أيضاŹ ينبƺي ذلكÜ إلى وباإلضافة فùيهم بمùن األشùخاصÜ فهؤالƇ .)النساƇ من مكونة األشخاص هؤالƇ من العظمى واألغلبية( المعوقينƇأسر أعضا Üالمساعدة دور بسبب مالي دعم إلى ماسة حاجة في الحاالت من كثير في يكونون المعوقين .يؤدونه الذي

29 ù مؤسسات في المعوقين ووضع Üذلك يكن لم ما خاصة Źألسباب ضروريا Üيعتبر أن يمكن ال أخرى Źبديال Źلحقوق كافيا Ƈدخولهم دعم وفي االجتماعي الضمان في األشخاص هؤال.

واألطفال واألمهات األسرة حماية ù 10 المادة ù دال

30 ù Ƈضرورة العهد في جا Ơسر والمساعدة الحماية منǖلÜما كل عمل المعوقين حالة في ذلك ويعني ة 10 المùادة وتفتùرƯ .ذلùك في يرغبون عندما أسرهمÜ مع العيش من األشخاص هؤالƇ لتمكين يمكنÜŹبحقوق الخاص الدولي للقانون العامة المبادئ تراعى أن بشرط أيضا Üالزواج في المعوقين حق اإلنسان بعاهùات المصùابين حالة في وخصوصاŹ منكورةÜ أو مهملة الحقوق هذǉ تكون ما وكثيراŹ .أسرة وتكوين المحلùي العùرف مع يتفق وبما واسعاŹ تفسيراŹ األسرة كلمة تفسير ينبƺي وغيرÜǉ السياق هذا وفي .عقلية

إعمال االجتماعية والممارسات والسياسات القوانين تعيق أال تضمن أن األطراف للدول وينبƺي .المناسبǉي .الحقوق هذƺأن وينب Ɵوقهم إلعمال الالزمة اإلرشاد خدمات على الحصول فرصة للمعوقين تتاùحق

.األسرة داخل وواجباتهم

147

31 ù Ƈلهن المعوقات والنسا Źا .والحمل األمومة بسبب والدعم الحماية في الحق أيضاùوكم Ƈاùي جùف جنسùية عالقùات مةوإقا الجنسية التجربة خوƯ فرصة من المعوقون يحرم أال ينبƺي الموحدةÜ القواعدƯي إليها المشار والرغبات واالحتياجات .األسرة تكوين تجربة وخوƺراف موضع تكون أن ينبùاالعت

الرجùال علùى الحقوق هذǉ إنكار هو والمعتاد .واإلنجاب الترويƠ سياقي كال في االعتبار في تؤخذ وأنƇعلى المعوقين والنسا Ƈال تعقيم ويعتبر .بأكمله العالم في السواƇالموافقة دون إجهاضهن أو المعوقات نسا .)2(10 للمادة خطيراŹ خرقاŹ جانبهن من والواعية السابقة

32 ù Ưالل المعوقون األطفال ويتعرƺبوجه واإلهمال والتعسف لالست Üم ويحق خاصùول لهùالحص .(.الطفل قحقو اتفاقية في المماثلة األحكام تدعمها( العهد من )3(10 للمادة وفقاŹ خاصة حماية على

Ƈها ù 11 المادة ù كاف معيشي مستوى في الحق

33 ù على الحصول في المعوقين حق ضمان ضرورة إلى باإلضافة Ƈر مالئم ومسكن كاف غذاùوغي ومنهùا للمعوقينÜ الدعم خدمات توفير أيضاŹ الضروري من يكون األساسيةÜ المادية االحتياجات من ذلك

أن كمùا .حقوقهم وممارسة اليومية حياتهم في استقاللهم مستوى رفع لهم يتسنى لكي بالمعيناتÜ اإلمداد إلùى يحتùاجون الùذين المعوقين إلى بالنسبة خاصة أهمية له المالئمة المالبƩ على الحصول في الحقƩمالب Üوحيثما .المجتمع في فعالة وبطريقة بالكامل بدورهم القيام يستطيعوا حتى خاصة Üي أمكنùƺينب Źتقديم ويجب .السياق هذا في المناسبة الشخصية المساعدة متقدي أيضا ǉاعدة هذùة المسùبطريق Ɵروùوب

الحظùت وكمùا وبالمثلÜ .كامالŹ احتراماŹ )المعنيين لǖشخاص( المعني للشخص اإلنسان حقوق تحترمان المسكن في الحق يتضمن Ü)1991 السادسةÜ الدورة( 4 رقم العام التعليق من 8 الفقرة في قبل من اللجنة .السكن على الحصول إمكانية في المعوقين حق المالئم

ù12 المادة واو ù والعقلية البدنية الصحة في الحق

34 ù ي بأنه الموحدة القواعد تقضيƺحصول تكفل أن للدول ينب Üالرضع سيما وال المعوقين Üواألطفال أن كما .المجتمع أفراد سائر هÜنفس النظام ضمن عليهÜ يحصل الذي المستوى نفƩ من طبية رعاية على واالستفادة واالجتماعية الطبية الخدمات على الحصول في الحق يفترƯ والعقلية البدنية الصحة في الحق وقùوع ويمنùع مستقلينÜ يصبحوا أن من المعوقين يمكƃن بما ù الصناعية األطراف ذلك في بما ù منها التأهيل بخدمات األشخاص هؤالƇ تزويد يجب المثلÜوب .المجتمع في اندماجهم على ويساعد آخرÜ عجز الخùدمات هùذǉ تقùديم وينبƺي .عليه والحفاظ وأدائهمÜ استقاللهم في أمثل مستوى ببلوغ لهم تسمƠ التي

.وكرامتهم لحقوقهم الكامل االحترام على المحافظة المعنيين لǖشخاص تكفل بطريقة

148

التعليم في الحق ù 14و 13 المادتان ù زاي

35 ù تعترف Ɲيم على يحصلوا أن يمكن المعوقين بأن اليوم البلدان من كثير في المدرسية البرامùالتعل تعترف أن للدول ينبƺي بأنه الموحدة القواعد تقضي ذلكÜ وعلى .العام التعليم نظام ضمن وجه خير على مدمجùةÜ أطùر ضمن وذلك Üوالجامعية والثانوية االبتدائية المراحل في التعليم فرص في المساواة بمبدأ

علùى المعلمين تدريب تكفل أن للدول ينبƺي النهÜƝ هذا ولتطبيق .والكبار والشباب األطفال من للمعوقين نفƩù إلى المعوقين لتوصيل الالزمين والدعم المعدات وتوفير عادية مدارƩ في المعوقين األطفال تعليم

اإلشارات بلƺة االعتراف ينبƺي مثالÜ الصمÜ األطفال حالة ففي .المعوقين غير من أقرانهم تعليم مستوى أهمية من لها بما االعتراف مع ينبƺي كما إليها الوصول األطفال هؤالƇ يستطيع أن ينبƺي مستقلةÜ كلƺة .الشاملة االجتماعية بيئتهم في

Ƈحا ù 15 المادة ù العلمي التقدم بفوائد والتمتع الثقافية الحياة في المشاركة في الحق

36 ù ي بأنه الموحدة القواعد تقضيƺالل فرص للمعوقين تكفل أن للدول ينبƺدراتهم استùة قùاإلبداعي المنùاطق فùي كùانوا سواƇ المحليÜ مجتمعهم إلثراƇ أيضاŹ وإنما وحدهمÜ لفائدتهم ال والفكريةÜ والفنية

األمùاكن إلùى وقينالمع دخول تيسير على تعمل أن للدول وينبƺي …الريفية المناطق في أو الحضرية األمùاكن علùى نفسه الشيƇ وينطبق …األماكن هذǉ توفير وعلى الثقافية والخدمات بالعروƯ الخاصة .والسياحة والرياضة بالترويƠ الخاصة

37 ù ال حواجز إزالة والترويحية الثقافية الحياة في الكاملة المشاركة في المعوقين حق ويتطلبùاالتص واألوراق الناطقùةÜ الكتùب اسùتخدام الصدد هذا في المفيدة التدابير تشمل نأ ويمكن .ممكن قدر بأكبر

والمسùرƟ التلفزيùون وتكييف عقلياÜŹ المتخلفين إلى بالنسبة واضحة وألوان وبشكل بسيطة بلƺة المكتوبة .للصم

38 ù الحياة في المساواة قدم على المعوقين مشاركة تسهيل أجل ومن Üي الثقافيةƺالم للحكومات ينبùإع الخرافية العقائد أو التحيز إلزالة تدابير اتخاذ خاصÜ بوجه وينبƺيÜ .العجز بشأن وتثقيفه العام الجمهور

في ترى التي أو شريرة بأرواƟ اإلصابة أشكال من شكالŹ الصرع في ترى التي تلك مثل المعوقينÜ ضد لقبùول العùام الجمهور تثقيف يجب وبالمثلÜ .باألسرة نزل الذي العقاب أشكال من شكالŹ المعوق الطفل التùرويƠ ومراكùز والفنادق المطاعم استخدام بحق آخرÜ شخص أي تمتع بمقدار المعوقينÜ تمتع فكرة

.الثقافية واألماكن

149

)1995( عشرة الثالثة الدورة


السن لكبار والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق 1ù ةùùùùمقدم

1 ù ذين مجموع زاد فقد .تماما مذهل وبمعدل مطرد بشكل العالم سكان بين الشيخوخة ظاهرة زدادتùال ومùن 1982Ü عام في مليون 400 إلى 1950 عام في مليون 200 من فأكثر سنة 60 العمر من يبلƺون الوقùتÜ ذلùك وفùي 2025Ü عام في بليون 1.2 وإلى 2001 عام في مليون 600 إلى يصل أن المقدŇر يزيùد فتƐù وما وزادÜ .النامية بالبلدان اليوم يسمى ما في يعيشون منهم المائة في 70 من أكثر كونسي

عام في مليون 13 من ارتفع إذ فأكثرÜ سنة 80 العمر من يبلƺون الذين عدد كذلكÜ للƺاية مثيرة بصورة الفئùة وهذǉ .2025 معا في مليون 137 إلى يزيد أن المقدŇر ومن اليومÜ مليون 50 من أكثر إلى 1950 وعùام 1950 عùام بين 10 يبلƸ بمعامل تزداد أن المقدŇر ومن العالمÜ في زيادة السكان فئات أسرع هي

مùن أكثùر يبلƸ ومعامل فأكثرÜ سنة 60 العمر من البالƺة الفئة إلى بالنسبة 6 يبلƸ معامل مقابل 2025 .السكان مجموع إلى بالنسبة بقليل ثالثة

2 ù ǉلثورة توضيحية أمثلة هي ماألرقا وهذ Üذات ثورة ولكنها هادئة Ɲبها التنبؤ يتعذر المدى بعيدة نتائ. الصùعيد وعلùى العالمي الصعيد على للمجتمعات واالقتصادية االجتماعية الهياكل اǓن تمƩ ثورة وهي

Üعلى تأثيرا ستزداد بل القطري ǉالمستقبل في الهياكل هذ.

3 ù في فاألطرا الدول معظم وتواجه Üبصفة الصناعية والبلدان العهد Üمة مهمة خاصةƇاتها مواùسياس البلùدان فùي أما .االجتماعي بالضمان يتعلق فيما سيما ال سكانهاÜ شيخوخة مع واالقتصادية االجتماعيةÜن الناميةƎي الشباب هجرة بسبب يتفاقمان االجتماعي الضمان نظام وقصور غياب فùؤدي التùى تùإل .السن لكبار الرئيسي الدعم تشكل التي لǖسرةÜ تقليديال الدور إضعاف

2ù السن بكبار يتعلق فيما الدولي الصعيد على اإلقرار موضع السياسات

4 ù ادقت .للشيخوخة الدولية فيينا عمل خطة 1982 عام في للشيخوخة العالمية الجمعية اعتمدتùوص التùدابير بالتفصيل تبين ألنها للعمل جدا مفيدا دامرش تعتبر التي الهامة الوثيقة هذǉ على العامة الجمعية التùي الحقùوق إطùار في السن كبار حقوق على المحافظة أجل من اتخاذها األعضاƇ للدول ينبƺي التي اتصùاال منهùا كثير يتصل توصية 62 تتضمن وهي .اإلنسان بحقوق الخاصان الدوليان العهدان أعلنها .والثقافية واالجتماعية االقتصادية وقبالحق الخاص الدولي بالعهد مباشرا

150

5 ù 1991 عام وفيÜ بسبب تعتبر التي السن بكبار المتعلقة المتحدة األمم مبادئ العامة الجمعية اعتمدت وثيقا ارتباطا ترتبط أقسام خمسة إلى مقسمة وهي .السياق هذا في أيضا هامة وثيقة البرنامجيةÜ طبيعتها مùن يكفùي ما على الحصول في السن كبار حق تشمل االستقاللية إن .هدالع في بها المعترف بالحقوقƇذاƺال Ƈوالمأوى والما Ʃإلى وتضاف .الصحية والرعاية والملب ǉة إمكانية األساسية الحقوق هذùممارس فùي بنشاط السن كبار يشارك أن وجوب تعني والمشاركة .والتدريب التعليم على والحصول بأجر العمل معùارفهم الشùابة األجيùال إلùى يقùدموا وأن رفاههمÜ في مباشرة تؤثر التي سياساتال وتنفيذ صوغ

Üون القسم ويدعو .بهم الخاصة الرابطات أو الحركات تشكيل على قادرين يكونوا وأن ومهاراتهمùالمعن وأن الصùحيةÜ والرعايùة األسرية الرعاية من االستفادة فرص السن لكبار توفر أن وجوب إلى الرعاية

.للعالج أو للرعاية مرفق أو مأوى في إقامتهم عند األساسية والحريات اإلنسان بحقوق التمتع من كƃنوايم الكاملùة التنميùة فرص التماƩ من السن كبار تمكين بموجبه فينبƺي الذاتÜ تحقيق بمبدأ يتعلق فيما أما

.والترويحية والروحية والثقافية يةالتعليم المجتمع موارد من استفادتهم إمكانية إتاحة خالل من إلمكاناتهمÜي أنه على الكرامة المعنون القسم ينص وأخيراƺي العيش من السن كبار تمكين ينبùف فùة كنùالكرام Üالل ألي خضوع ودون واألمنƺأو است Ƈسو Üأو جسدية معاملة Üي عقليةùƺاملوا أن وينبùة يعùمعامل Üأو لعرقيةا خلفيتهم أو جنسهم أو عمرهم عن النظر بصرف منصفة Üكونهم أو اإلثنية Üوبصرف معوقين مùدى عùن النظùر بصùرف تقدير موضع يكونوا وأن آخرÜ وضع أي أو المالي مركزهم عن النظر

.االقتصادية مساهمتهم

6 ù 1992 عام وفيÜ نة الشيخوخة مجال في عالمية أهداف ثمانية العامة الجمعية اعتمدتù2001 لسÜ تفيد الهامةÜ الجوانب من عدد إلى وبالنسبة .الشيخوخة مجال في الوطنية األهداف لوضع مقتضبا ودليالǉالعهد في األطراف الدول التزامات تعزيز في العالمية األهداف هذ.

7 ù 1992 عام وفي Üل لخطة الشيخوخة مؤتمر العتماد العاشرة السنوية الذكرى وبمناسبة أيضاùعم المبùادرات دعùم علùى فيه حثت الذي الشيخوخة بشأن عالناإل العامة الجمعية اعتمدت الدوليةÜ فيينا

غيùر المجتمùع فùي مساهماتهن لقاƇ المسنات إلى الكافي الدعم يقدم بحيث بالشيخوخة المتعلقة الوطنية والثقافيùة االجتماعيùة قùدراتهم تطوير على الرجال من السن كبار ويŃشجŇع .كبير حد إلى بها المعترف من األسر إلى الدعم ويŃقدŇم للعيشÜ كسبهم سنوات في تطويرها من منعوا قد كونوني ربما التي والعاطفية

الùدولي التعاون ويŃوسŇع الرعايةÜ توفير في التعاون على األسرة أفراد جميع ويŃشجŇع الرعايةÜ توفير أجل تقرر ماك .2001 لسنة الشيخوخة مجال في العالمية األهداف لبلوغ الموضوعة االستراتيجيات إطار في النضƝù سùن البشرية ببلوغ اعترافا السنÜ لكبار الدولية السنة بوصفه 1999 بعام االحتفال اإلعالن في

.الديمƺرافي

151

8 ù المتحدة األمم وكاالت وأولت Üمجاالت في المتخصصة Üهاùيما وال اختصاصùة سùل منظمùالعم Üالشيخوخة لمشكلة أيضا اهتمامها الدولية.

3 ù والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي بالعهد يتعلق يماف السن كبار حقوق

9 ù اختالفا السن كبار لوصف المستخدمة المصطلحات تختلف Üة الوثائق في حتى كبيراùي .الدوليùفه العمر فئة مصطلƠ أطلق كما والشيخوخةÜ الثالثةÜ العمر وفئة سناÜ واألكبر والمسنينÜ السنÜ كبار :تشمل

كبار مصطلƠ على اللجنة اختيار ووقع .عاما 80 على عمرهم يزيد الذين األشخاص على للداللة لرابعةا وهùو personas mayores(Ü وباإلسبانيةpersonnes âgéesÜ Ü بالفرنسيةolder persons) )Ü( السن اإلدارات فùي المتبعة للممارسة ووفقا .48/98و 47/5 العامة الجمعية قراري في استخدم الذي التعبير

تعتبùر ( فأكثرÜ سنة 60العمر من البالƺين األشخاص المصطلحات هذǉ تشمل المتحدةÜ لǖمم اإلحصائية أكثùرÜ أو سùنة 65 العمر من بلƺوا الذين هم السن كبار أن األوروبي لالتحاد التابعة اإلحصاƇات إدارة سùن تùأخير نحùو ينحùو العام جاǉاالت يزال وال للتقاعدÜ شيوعا األكثر السن هي 65 ال سن إن حيث .)التقاعد

10 ù ريحة إشارة أية والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد يتضمن والùص فùي بما االجتماعيÜ الضمان في شخص كل حق تتناول التي 9 المادة كانت وإن السنÜ كبار حقوق إلى إن وحيùث ذلكÜ ومع .الشيخوخة ضمانات على الحصول قبح ضمنا تعترف االجتماعيةÜ التأمينات ذلك التمتع السن لكبار يحق أنه الواضƠ من يصبƠ المجتمعÜ أفراد جميع على كامال تطبيقا تطبق العهد أحكام

خطùة في أيضا عنه الكامل التعبير النهƝ هذا وجد وقد .العهد في بها المعترف للحقوق الكاملة بالطائفة تدابير اتخاذ يتطلب السن كبار حقوق احترام ألن ونظرا ذلكÜ عن وفضال .لشيخوخةل الدولية فيينا عمل

Üن خاصةƎالمتاحة مواردها من قدر بأقصى ذلك تفعل بأن األطراف الدول يطالب العهد ف.

11 ù على التمييز كان إذا ما معرفة هي أخرى هامة مسألة وثمة Ʃالسن أسا Źالعهد بموجب محظورا. يŃحظùŽر التي االعتبارات كأحد السن إلى بصراحة يشيران اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن وال العهد فال

أفضùùل يكùون ربما مقصودÜ استبعاد أنه على اإلغفال هذا إلى النظر من وبدال .أساسها على التمييز كما ملحŇة أو واضحة تكن لم الصكانÜ هذان اعتſمد عندما الديمƺرافيةÜ الشيخوخة مشكلة أن هو له تفسير .اǓن هي

12 ù ومع Üن ذلكƎغير تبقى المسألة ف Üعلى آخر وضع أي بسبب التمييز منع تفسير يمكن إذ محسومة علùى التمييùز أن استنتاج اǓن حتى الممكن من ليƩ أنه رغم أنه اللجنة وتالحظ .السن على ينطبق أنه

Ʃبموجب تماما محظور السن أسا Üن العهدƎقبول يمكن تيال المسائل مجموعة ف

152

السن كبار ضد التمييز قبول عدم أن على التشديد ينبƺي ذلكÜ عن وفضال .جداŹ محدودة بصددها التمييز .الùدول مùن الكبيرة األغلبية تشريعات وفي العامة بالسياسة المتعلقة الدولية الوثائق من كثير في مؤكد أو اإللزامية التقاعد بسن يتعلق فيما الحال هو مثلما فيها بالتمييز يŃسمƠ زال ما التي القليلة المجاالت وفي أنùه اللجنùة رأي ومùن .الحواجز هذǉ إلƺاƇ نحو واضƠ اتجاǉ هناك العاليÜ التعليم على الحصول بسن .ممكن حد أكبر إلى االتجاǉ هذا بتنفيذ للتعجيل تسعى أن األطراف للدول ينبƺي

13 ù ومن Üي أنه والثقافية واالجتماعية ةاالقتصادي الحقوق لجنة رأي فمن ثمƺي األطراف للدول ينبùف ومما .السن لكبار والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق وحماية لتعزيز خاصاŹ اهتماماŹ تولي أن العهد مثùل األخùرى السكان فئات حالة خالف على أنهÜ واقع الصدد هذا في ذاته اللجنة دور أهمية من يزيدƇواألطفال النساÜ كبار بحقوق تتعلق شاملة دولية اتفاقية بعد توجد ال Üإشرافية ترتيبات توجد ال كما السن .المجال هذا في المتحدة األمم مبادئ مجموعات بشتى تتعلق ملزمة

14 ù وكانت Üفريق سلفها قبلها ومن اللجنة Ƈالعامل الحكوميين الخبرا Üقد للدورة Üي نظرتùة فùنهاي ودوريùا أوليا عالميا تقريرا 20و ثانياÜ دوريا تقريرا 70و أولياÜ تقريرا 144 في عشرةÜ الثالثة دورتها يمكùن التùي المشùاكل مùن كثير تحديد إمكانية التقارير هذǉ في النظر وأتاƟ .15 إلى 1 المواد بشأن

نظم هال والتي العالم مناطق جميع تمثل التي األطراف الدول من كبير عدد في العهد تنفيذ لدى مواجهتها معلومùاتÜ أيùة اǓن حتى بŃحثت التي التقارير تقدم ولم .مختلفة وثقافية اقتصادية ù واجتماعية سياسية قſدمت التي المعلوماتÜ بعƯ عدا فيما للعهدÜ باالمتثال يتعلق فيما السن كبار حالة عن منهجيةÜ بصورة .االجتماعي الضمان في قبالح المتعلقة 9 المادة تنفيذ عن االكتمالÜ من متفاوتة بدرجات

15 ù 1993 عام وفيÜ ستŇالعامة للمناقشة يوما اللجنة كر ǉية المسألة لهذƺي نشاطها تخطيط بùذا فùه علùى بكثيùر أكبùر أهميùة تعلùق األخيرة الدورات في بدأت ذلكÜ عن وفضال المستقبلÜ في المجال

.الحاالت بعƯ في جدا القيŇمة معلوماتال بعƯ استبيانها وأوضƠ السنÜ كبار بحقوق المتعلقة المعلومات إشùارة مجرد تشير زالت ما األطراف الدول تقارير من الكبيرة األغلبية أن تالحظ اللجنة فƎن ذلكÜ ومع

علùى المسùتقبل في تصرŇ سوف أنها إلى اإلشارة في ترغب فƎنها ولذاÜ .الهامة المسألة هذǉ إلى ضئيلة فùي كافيا تناوال العهد في بها المعترف الحقوق من حق بكل قيتعل فيما السن كبار وضع تناول وجوب .الصدد هذا في الصلة ذات المحددة المسائل العام التعليق هذا من الباقي الجزƇ ويحدد .التقارير جميع

153

4ù األطراف للدول العامة االلتزامات

16 ù بالتباين كمجموعة السن كبار يتميز Üباقي شأن ذلك في شأنهم والتنوع Üعهم ويعتمد السكانùوض .بالعمùل والمتعلقة الثقافية والبيئية الديمƺرافية العوامل وعلى للبلدÜ واالجتماعية االقتصادية الحالة على الريفيةÜ أو الحضرية والبيئة التعليم مستوى وعلى األسرية الحالة على الفرديÜ الصعيد على يعتمدÜ كما

.والمتقاعدين العاملين شƺل وعلى

17 ù ة حالتهم تعتبر والذين جيدة بصحة يتمتعون الذين السن كبار جانب وإلىùالمالي Üةùاك مقبولùهن الجماعùات أكثùر بين بجالƇ ويبرزون المتقدمةÜ البلدان في حتى الكافيةÜ الموارد لهم تتوافر ال كثيرون االنتكùاƩ اتأوقù في للمخاطر خاصة بصفة السن كبار ويتعرƯ .الحماية إلى وافتقارا وتهميشا ضعفا على يقع Ü)12 الفقرة Ü)1990( 3 رقم العام التعليق( قبل من اللجنة أكدت وكما .االقتصاد هيكلة وإعادة أفراد من الضعفاƇ حماية واجب المواردÜ على شديدة قيود وجود أوقات في حتى األطرافÜ الدول عاتق

.المجتمع

18 ù للوف األطراف الدول تستخدمها التي الطرائق أماƇب نفسها على قطعتها التي بااللتزامات اùبموج بااللتزامùات للوفاƇ المستخدمة الطرائق نفƩ هي أساسيةÜ بصفة فستكونÜ السنÜ بكبار يتعلق فيما العهد

داخùل المشاكل ونطاق طبيعة تحديد ضرورة تشمل وهي .))1989( 1 رقم العام التعليق انظر( األخرى للوفاƇ سليم بشكل موضوعة وبرامƝ سياسات اعتماد وضرورة نتظمÜالم الرصد عملية خالل من دولة أي

Üعند التشريع سن وضرورة باالحتياجات Ƈاالقتضا Ƈاƺتشريع أي وإل Üذي الدعم كفالة وضرورة تمييزي للتعùاون يمكن األخيرÜ الشأن هذا وفي .الدولي التعاون التماƩ مناسبÜ هو كما أوÜ الميزانية من الصلة النامية البلدان بعƯ لتمكين كبيرÜ حد إلى هاماÜ سبيال يكون أن العهد من 23و 22 لمادتينل وفقا الدولي .العهد بموجب بالتزاماتها الوفاƇ من

19 ù هذا وفي Üتوجيه يمكن السياق ǉفي العامة الجمعية اعتمدته الذي 1 رقم العالمي الهدف إلى االنتبا المتعلقùة والبùرامƝ السياسùات لتعزيùز وطنية ساسيةأ دعم هياكل إنشاƇ إلى يدعو والذي 1992 عام

مبادئ أحد أن اللجنة تالحظ الصددÜ هذا وفي .والدولية الوطنية اإلنمائية والبرامƝ الخطط في بالشيخوخة وجوب هو الوطنيةÜ برامجها في إدراجه على الحكومات تشجŇع الذي السنÜ بكبار المتعلقة المتحدة األمم .بهم الخاصة الرابطات أو الحركات تشكيل من السن كبار تمكين

5ù العهد من محددة أحكام

واإلناث الذكور بين الحقوق في المساواة :3 المادة

20 ù من 3 للمادة وفقا Üضمان بموجبها األطراف الدول تتعهد التي العهدùفي واإلناث الذكور مساواة ب ينبƺي أنه اللجنة ترى فيةÜوالثقا واالجتماعية االقتصادية الحقوق بجميع التمتع حق

154

بسùبب خطيùرة أحùوال في يصبحن ما غالبا الالتي للمسنات خاصا اهتماما تولي أن األطراف للدول فùي الحùق يخùولهن مأجور نشاط ممارسة بدون أسرهن رعاية في منها جزƇا أو حياتهن كل إنفاقهن

.كأرامل معاش على الحصول أيضا لهن يحق ال والالتي الشيخوخة معاش على الحصول

21 ù معالجة أجل ومن ǉهذ Üد من 9 للمادة كامل بشكل واالمتثال الحاالتùرة العهù2 والفق)Ɵ( نùم االشùتراكÜ عدم أساƩ على شيخوخة إعانات تنشƐ أن األطراف للدول ينبƺي الشيخوخةÜ بشأن اإلعالن

موارد بال أنفسهم يجدون الذين جنسهمÜ عن النظر بƯƺ األشخاصÜ لجميع أخرى مساعدات صنوف أو فùي أنهن وواقع للنساƇ المتوقع العمر زيادة إلى وبالنظر .الوطني التشريع في المحددة السن بلوغهم عند سùتكون للتقاعùدÜ نظùام في اشتراكهن لعدم تقاعدية معاشات على يحصلن ال الالتي هن األحيان أغلبƇذلك من الرئيسيات المستفيدات هن النسا.

بالعمل المتعلقة الحقوق :8 إلى 6 المواد

22 ù خص كل حق لضمان المناسبة الخطوات اتخاذ األطراف الدول من العهد من 6 المادة تقتضيùش فùي اللجنùة تأخذ إذ الصددÜ هذا وفي .بحرية يقبله أو يختارǉ بعمل رزقه كسب إمكانية له تتاƟ أن في

الحصùول في مشاكل يواجهون ما كثيرا بعدÜ التقاعد سن يبلƺوا لم الذين السن كبار العمال أن اعتبارها العمùل في السن أساƩ على التمييز لمنع تدابير اتخاذ ضرورة على وتركز بهاÜ واالحتفاظ األعمال على .الوظائف وشƺل

23 ù أجل من خاصة بأهمية )العهد من 7 المادة( ومرضية عادلة عمل بشروط التمتع في الحق ويتسم بصùفة المستصùوبÜ ومن .التقاعد سن بلوغهم حتى آمنة عمل بشروط لسنا كبار العمال تمتع ضمانÜظروف في السن كبار العمال استخدام خاصة Ơالتقنية ودرايتهم خبراتهم من استفادة أفضل تتي.

24 ù Üيƺتسبق التي السنوات في وينب Üتنفيذ التقاعد Ɲاإلعداد برام Üات ممثلي بمشاركة للتقاعدùمنظم وضعهم لمواجهة السن كبار العمال إعداد أجل من المعنيةÜ الهيئات من وغيرها مالوالع العمل أصحاب .الجديد

والتزامùاتهم حقùوقهم عùن بالمعلومùات العمال هؤالƇ تزوŇد أن خاصةÜ بصفة البرامÜƝ لهذǉ وينبƺيÜتطوع بعمل لالضطالع أو وظيفي بنشاط القيام لمواصلة الالزمة والشروط الفرص وعن كمتقاعدينÜي

الثقافيùةÜ واألنشطة الكبار بتعليم المتعلقة التسهيالت وعن للشيخوخةÜ الضارة اǓثار مكافحة وسائل وعن .الفراغ أوقات واستخدام

25 ù من 8 المادة تحميها التي الحقوق أما Üالحقوق وهي العهد Üد ذلك في بما النقابيةùوغ بعùن بلùس Üي التقاعدƺسنال كبار العمال على تطبق أن فينب.

155

االجتماعي الضمان في الحق :9 المادة

26 ù من 9 المادة تنص Üبصفة العهد Üي شخص كل بحق األطراف الدول تقر أن وجوب على عامةùف تعبيùر فƎùن ذلùكÜ ومع .ضمانها يتعين التي الحماية مستوى أو نوع تحديد بدون االجتماعي الضمان عùن خارجة ألسباب اإلعاشة وسائل فقد عن تبةالمتر المخاطر جميع ضمنيا يشمل االجتماعي الضمان .الشخص إرادة

27 ù حكام العهد من 9 للمادة ووفقاǖأن الدولية العمل منظمة اتفاقيات بتنفيذ المتعلقة ولùمان بشùالض رقùم واالتفاقيùة Ü)1952( )الدنيا المعايير( االجتماعي الضمان بشأن 102 رقم االتفاقية ù االجتماعي

التùدابير تتخùذ أن األطùراف للدول ينبƺي ù )1967( والورثة والشيخوخة العجز تإعانا بشأن 128 .الوطني القانون يحددها معينةÜ سن من بدƇا السنÜ كبار على اإللزامي للتأمين عامة نظم لوضع المالئمة

28 ù المذكورتين الدولية العمل منظمة اتفاقيتي في الواردة التوصيات مع وتمشيا Üǉرقم يةوالتوص أعال 162Ü تكون بحيث التقاعد سن تحديد إلى األطراف الدول اللجنة تدعو Üمرنة Źاùائف تبعùؤداة للوظùالم واالقتصùادية الديمƺرافيùة للعوامùل الواجب االعتبار إيالƇ مع العملÜ على المسنين األشخاص ولقدرة

.واالجتماعية

29 ù أن أجل ومن Ơعولالمف نافذة العهد من 9 المادة أحكام تصب ÜŹي حقاƺتضمن أن األطراف للدول ينب الùذي أو االجتماعي بالضمان مشموالŹ كان الذي المعيل الشخص وفاة عند واأليتام الورثة إعانات تقديم .تقاعديا معاشا يتلقى كان

30 ù إلى وباإلضافة Ü21و 20 الفقرتين في آنفا لوحظ وكما ذلكÜ يةƺالعهد من 9 المادة أحكام تنفيذ وب أساƩ على شيخوخة إعانات تقدŇم أن لهاÜ المتاحة الموارد حدود في األطرافÜ للدول ينبƺي كامالÜ ذاتنفي المنصùوص السùن بلوغهم عند يكونونÜ ال الذين السن كبار لجميع أخرى ومساعدات االشتراكÜ عدم شيخوخةÜ معاش على الحصول لهم يحق وال المؤهلة االشتراك فترة أكملوا قد الوطنيÜ القانون في عليها .للدخل آخر مصدر أي لديهم يكون وال االجتماعي الضمان مساعدات أو إعانات من غيرǉ على أو

األسرة حماية :10 المادة

31 ù يƺعلى تبذل أن األطراف للدول ينب Ʃ29و 25 والتوصيتين العهد من 10 المادة من1 الفقرة أسا األسùرة وتعزيùز وحمايùة لدعم الالزمة الجهود كل للشيخوخةÜ الدولية فيينا عمل خطة توصيات من

Üكل في الثقافية القيم لنظام وفقا ولمساعدتها Üولهم الذين المسنين أفرادها احتياجات تلبية على مجتمعùتع. إدارات إنشاƇ على الحكومية غير والمنظمات الحكومات 29 التوصية وتشجŇع

156

خاصùة بصùفة توجه تدابير تنفيذ وعلى مسكنهاÜ في مسنين تؤوي عندما بأكملها األسرة لدعم اجتماعيةƠالدخل ذات األسر لصال Ưي .المسكن في منها المسنين رعاية في ترغب التي المنخفƺتقديم وينب ǉذùه

البقùاƇ في يرغبون الذين المسنين األزواج إلى أو وحدهمÜ يعيشون الذين األشخاص إلى أيضا المساعدة .المنزل في

كاف معيشي مستوى في الحق :11 المادة

32 ù بكبار المتعلقة المتحدة األمم مبادئ من Üر الذي 1 رقم المبدأ ينص السنŇدùم يتصùق القسùالمتعل الùƺذاƇ مùن يكفùي ما على الحصول إمكانية السن لكبار تتاƟ أن ينبƺي :أنه على السن كبار باستقالليةƇوالمأوى والما Ʃوالرعاية والملب Üر بأن الصحيةƃووسائل ومجتمعي أسري ودعم للدخل صدرم لهم يوف 11 المادة في الواردة الحقوق توفير يطلب الذي المبدأ هذا على كبيرة أهمية اللجنة وتعلƃق .الذاتي للعون .السن لكبار العهد من

33 ù كن أن على للشيخوخة الدولية فيينا عمل خطة توصيات من 24 إلى 19 التوصيات وتؤكدùالمس مùدلول الماديÜ المدلول إلى باإلضافة لùهÜ إذ مأوى مجرد من أكثر أنه على إليه نظرال ينبƺي للمسنين علùى المسùنين تسùاعد أن الوطنيùة للسياسات ينبƺي ثمÜ ومن .بالحسبان أخذǉ ينبƺي واجتماعي نفسي

وتكييفهùا وتحسينها وتطويرها المساكن إصالƟ خالل من ممكنةÜ مدة أطول مساكنهم في الحياة مواصلة علùى 20 التوصية وتركز .)19 التوصية( واستخدامها عليها الحصول على األشخاص هؤالƇ قدرة عم وتقùديم المسùنين لمشاكل خاص اهتمام إيالƇ الحضريين والتطوير البناƇ إعادة وقوانين لخطة ينبƺي أنه

في تؤخذ أن ةضرور إلى االنتباǉ 22 التوصية توجه حين في المجتمعÜ في دمجهم لضمان إليهم المساعدة من واتصاالتهم حركتهم وتسهيل لهمÜ أفضل معيشية بيئة توفير بƺية السن لكبار الوظيفية الطاقة االعتبار .لهم كافية نقل وسائل توفير خالل

والعقلية البدنية الصحة في الحق :12 المادة

34 ù يƺية األطراف للدول ينبƺبمستوى التمتع في السن كبار حق إعمال ب ĆƯة الصحة نم مرùالبدني Üمن 12 المادة من 1 للفقرة وفقا والعقلية Üمن 17 إلى 1 التوصيات مضمون االعتبار في تأخذ أن العهد السياسùة بشùأن توجيهيùة مبادئ تقديم على كامل بشكل تركز التي للشيخوخةÜ الدولية فيينا عمل خطة

التأهيùل وإعùادة الوقايùة بين راوƟتت شاملة نظرة إلى وتستند المسنينÜ صحة على للمحافظة الصحية .العمر نهاية في المرضى ورعاية

35 ù ومن Ơعدد تزايد أن الواض Ưالمزمنة األمرا Üالمستشفيات في العالج تكاليف وارتفاع والمتنكسة للùدول ينبùƺي الشأنÜ هذا وفي .فقط العالجية بالوسائل معالجتهما يمكن ال األمراÜƯ هذǉ تتطلبها التي

المتقدم العمر في الصحة على المحافظة أن االعتبار في تأخذ أن األطراف

157

ناحيùة من( صحية حياة أساليب اعتماد خالل من أساسيةÜ وبصفة الحياةÜ فترة طوال استثمارات تتطلبƇذاƺالمشروبات تناول أو التدخين وعدم البدنية والتدريبات ال Üالكحولية ƣالل من الوقاية وتلعب .(.الùخ التأهيùل إعادة عملية تفعل مثلما حاسماÜ دورا المسنين احتياجات تناسب التي المنتظمة لفحصا عمليات

فùي االسùتثمارات تكùاليف انخفاƯ إلى يؤدي مما للمسنين الوظيفية القدرات على المحافظة خالل من .االجتماعية والخدمات الصحية الرعاية مجال

والثقافة التعليم في الحق :15 إلى 13 المواد

36 ù حالة وفي .والتعليم التربية في فرد كل بحق العهد من 13 المادة من 1 الفقرة تعترف Üنينùالمس البùرامƝ من االستفادة في المسنين حق )أ( :ومتكاملتين مختلفتين نظر وجهتي من الحق هذا تناول ينبƺي

Üشابةال األجيال إلى وخبراتهم للمسنين التقنية الدراية تقديم )ب(و التعليمية.

37 ù يتعلق وفيما Üي باألولىƺالمبدأ في الواردة التوصيات )أ( :االعتبار في تأخذ أن األطراف للدول ينب إمكانيùة السùن لكبùار تتùاƟ أن وجوب مؤداها التي السنÜ بكبار المتعلقة المتحدة األمم مبادئ من 16

أسùاƩ علùى ينبùƺيÜ ثمÜ ومن ريبÜالتد على والحصول لهمÜ المناسبة التعليمية البرامƝ من االستفادة التعلùيم مستويات مختلف إلى الوصول فرص لهم تتاƟ أن حوافزÜ من لديهم ما ومدى وقدراتهم إعدادهم

إلùى والوصول الحياة مدى والتعليم والكتابةÜ القراƇة بتعليم يتعلق فيما المناسبة التدابير اعتماد خالل من تùدعوÜ التي للشيخوخة الدولية فيينا عمل خطة توصيات من 47 التوصية )ب(و Ü.الƣ الجامعيÜ التعليم ومعتمùدة رسمية غير للمسنين برامƝ وضع إلى اليونسكوÜ أصدرته الذي الحياة مدى التعليم لمفهوم وفقا المجتمùع وشعور الذات على باالعتماد شعورهم تنمية بƺية الترويÜƠ نحو وموجهة المحلي المجتمع على

.الدولية والمنظمات الوطنية الحكومات بتأييد كهذǉ برامƝ تحظى أن وينبƺي .بالمسؤولية المحلي

38 ù لكبار المتوافرة والخبرة التقنية الدراية من باالستفادة يتعلق وفيما Üفي إليه المشار النحو على السن Ƈرات ( بالتعليم المتعلق للشيخوخة الدولية فيينا عمل خطة توصيات من الجزù74 الفق ùù 76(Ü هùŇيوج ǉناقلين باعتبارهم المجتمعات معظم في يلعبونه السن وكبار المسنون يزال ال الذي الهام الدور إلى االنتبا

اللجنùة تعلƃق ثمÜ ومن .العرف هذا فقد عدم وجوب وإلى .الروحية والقيم والتقاليد والمعارف للمعلومات التي التعليمية البرامƝ تنمية إلى تشير لتيا الخطة من 44 التوصية في الواردة الرسالة على خاصة أهمية .الروحية والقيم والثقافة المعرفة وناقلي المعلمين بصفة السن كبار تصوŇر

39 ù ارك أن في فرد كل بحق العهد من 15 المادة من )ب(و )أ(1 الفقرة في األطراف الدول وتقرùيش تحث الخصوصÜ هذا وفي .يقاتهوبتطب العلمي التقدم بفوائد يتمتع وأن الثقافية الحياة في

158

المتعلقùة المتحùدة األمم مبادئ في الواردة التوصيات االعتبار في تأخذ أن على األطراف الدول اللجنة يشùاركوا وأن المجتمùعÜ في مندمجين السن كبار يظل أن ينبƺي :7 المبدأ خاصÜ وبوجه السنÜ بكبار معارفهم الشابة األجيال إلى يقدموا وأن رفاههمÜ في مباشرة تؤثر التي السياسات وتنفيذ صوغ في بنشاط

Üي :16 والمبدأ ومهاراتهمƺأن ينب Ɵوالثقافية التعليمية المجتمع موارد من االستفادة إمكانية السن لكبار تتا .والترويحية والروحية

40 ù Üن وبالمثلƎالدولية فيينا عمل خطة توصيات من 48 التوصية ف Üجع للشيخوخةùتش ùاتالحكوم الثقافيùة المؤسسùات إلùى المسùنين وصول تسهيل إلى الرامية البرامƝ دعم على الدولية والمنظمات

.(.جرا وهلم السينما ودور الموسيقى ودور والمسارƟ كالمتاحف(

41 ù ر والمنظمات الحكومات تبذل أن ضرورة على 50 التوصية وتركزùة غيùنون الحكوميùوالمس ونفسùانيةÜ بدنية بعاهات دائما مصابون أنهم على قوالب في المسنين ويرتص على للتƺلب الجهود أنفسهم الجهùودÜ وهذǉ .المجتمع في لهم مركز وال دور ال وأن مستقلÜ نحو على التصرف عن عاجزون وأنهم يùدافع مجتمع لتحقيق ضرورية أيضاÜ فيها تشارك أن التربوية والمؤسسات اإلعالم لوسائل ينبƺي التي .فيه للمسنين الكامل االندماج عن

42 ù العلمي التقدم بفوائد التمتع في بالحق يتعلق وفيما Üي وبتطبيقاتهƺي تأخذ أن األطراف للدول ينبùف جهودهùا تبذل وأن للشيخوخةÜ الدولية فيينا عمل خطة توصيات من 62و 61و 60 التوصيات الحسبان علùى المحافظùة وبوسائل للشيخوخة االجتماعيةو والعقلية البيولوجية بالجوانب المتعلقة البحوث لتعزيز الخصوصÜ هذا وفي .العجز وصنوف المزمنة األمراƯ بدƇ إرجاƇ أو ومنع للمسنين الوظيفية القدرات مؤسسùات بƎنشùاƇ الحكوميùة غير والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدول قيام بوجوب يوصى

توجد ال التي البلدان في للشيخوخة النفسي والطب الشيخوخة وطب الشيخوخة علم تدريƩ في متخصصة .القبيل هذا من مؤسسات فيها

159

)1997( عشرة السادسة الدورة


):العهد من )1(11 المادة( المالئùùùم السكن في الحùùùق

باإلكùùùùùùراǉ المساكùùùùùن إخùùùùالƇ حùùùùاالت 1 ù الحظت Ü1991( 4 رقم عامال تعليقها في اللجنة(Ü ي أنهƺاألمن من بدرجة شخص كل يتمتع أن ينب .التهديùدات من ذلك وغير المضايقة ومن باإلكراǉ إخالئه من القانونية الحماية له تكفل المسكن شƺل في

إذ واللجنةÜ .العهد مقتضيات مع األولى للوهلة تتعارƯ باإلكراǉ المساكن إخالƇ حاالت أن إلى وخلſصت بما األخيرةÜ السنوات في باإلكراǉ المساكن إخالƇ بحاالت المتعلقة التقارير من به بأƩ ال عدد في نظرت

لهùا يتيƠ موقف في اǓن باتت قد األطرافÜ الدول بالتزام اإلخالل يجري أنه فيها رأت حاالت ذلك في االلتزامùات حيث من الممارسات هذǉ على المترتبة اǓثار بشأن اإليضاƟ من مزيد تقديم إلى تسعى أن

.العهد في الواردة

2 ù مسألة بأن بعيد زمن منذ الدولي المجتمع اعترف لقد Ƈالمساكن إخال ǉي .خطيرة مسألة باإلكراùفف عùدم إلùى خاص اهتمام توجيه ينبƺي أنه البشرية للمستوطنات المتحدة األمم مؤتمر الحظ 1976Ü عام تùوفير وبشرط ممكنÜ غير أمراŹ واستصالحها المستوطنات صون كان إذا إال كبرى إزالة بعمليات القيام التùي 2000Ü عùام حتى للمأوى العالمية االستراتيجية في 1988Ü عام وفي .ألهلها أخرى سكن أماكن

فùي المتمثùل )للحكومات( األساسي بااللتزام اإلقرار تم 34/181Ü قرارها في العامة الجمعية اعتمدتها أعمùال جùدول في وورد .بها الضرر إلحاق أو تدميرها من بدالŹ …حياƇواأل المساكن وتحسين حماية وفùي .أراضùيهم أو منùازلهم من الظالم اإلخالƇ من القانون بموجب الناƩ حماية ينبƺي أنه 21 القرن المخالفùة القسùري اإلخالƇ عمليات من الناƩ جميع حماية على أنفسها الحكومات عاهدت أعمال جدول تعùذر حالة في )و( االعتبارÝ في اإلنسان حقوق أخذ مع وتداركهاÜ منها القانونية الحماية وتوفير للقانون اإلنسان حقوق لجنة بيŇنت كما .االقتضاƇ بحسب مالئمة بديلة حلول توفير ضمان اإلخالÜƇ عمليات تفادي هùذǉ أهمية من الرغم على أنهÜ غير .اإلنسان لحقوق جسيماŹ انتهاكاŹ تشكل القسري اإلخالƇ ممارسة أن

Üالمسائل أكثر إلحدى تتصدى ال فهي البيانات ÜŹون التي الظروف تحديد مسألة وهي أال حسماùا تكùفيه الصلة ذات األحكام مراعاة لضمان المطلوبة الحماية أنواع وتحديد مباحة باإلكراǉ المساكن إخالƇ حاالت .العهد من

3 ù حاالت عبارة استخدام إن Ƈباإل المساكن إخالǉكرا Üفي هو Ưبع Üر الحاالتùوي أمùى ينطùعل من كثيراŹ أن غير .والالقانونية التعسف مفهوم عن التعبير إلى تسعى العبارة فهذǉ .إشكاالت

160

عبارة آخرون مراقبون انتقد بينما حشواÜŹ باإلكراǉ المساكن إخالƇ حاالت إلى اإلشارة يعتبرون المراقبين فùي للحùق وافية حماية يوفر الصلة ذا القانون أن تفترƯ ألنها اكنللمس القانوني غير اإلخالƇ حاالت اإلخالƇ حاالت عبارة أن ارتئي كما .دوماŹ كذلك ليست بالتأكيدÜ والحالةÜ العهدÜ أحكام مع ويتفق اإلسكان

المجتمع اختار وقد .اإلطالق على قانوني إطار أي إلى تشير ال إنها حيث ذاتيةÜ أكثر هي المنصفة غير وذلùكÜ بùاإلكراǉ المسùاكن إخالƇ حاالت إلى اإلشارة اإلنسانÜ حقوق لجنة سياق في وخاصة دوليÜال

إخùالƇ حùاالت عبارة إن .النوع هذا من كثيرة عيوب بها المقترحة البدائل جميع ألن األولىÜ بالدرجة المجتمعùات أو/و سùر واألĈ األفùراد نقل بأنها تſعرŇف العام التعليق هذا في المستخدمة باإلكراǉ المساكنÜوضد مؤقت أو دائم بشكل المحلية Üالتي األراضي أو/و البيوت من مشيئتهم Üلونهاƺسبل إتاحة دون يش حظر أن غير .عليها الحصول إمكانية إتاحة أو الحماية أنواع من غيرها أو القانونية الحماية من مناسبة القùانون ألحكام وفقاŹ باإلكراǉ تطبŇق التي خالƇاإل حاالت على يسري ال باإلكراǉ المساكن إخالƇ حاالت

.اإلنسان بحقوق الخاصين الدوليين والعهدين

4 ù عمليات ممارسة إن Ƈالمساكن إخال ǉاالنتشار واسعة ممارسة هي باإلكرا Ʃخاص وتمùي األشùف كافùةÜ اإلنسان قوقح بين القائمين والتشابك للترابط ونظراŹ .السواƇ على النامية والبلدان المتقدمة البلدانŹعمليات تكون ما فكثيرا Ƈالمساكن إخال ǉة باإلكراƃاألخرى اإلنسان بحقوق مخل. Üن وعليهƎùة فùممارس تسفر قد فهي العهدÜ في المدرجة بالحقوق ظاهراŹ إخالالŹ تſخل كانت لئن باإلكراÜǉ المساكن إخالƇ عملياتŹالمدنية للحقوق انتهاكات عن أيضا Üه على األمن في الفرد وحق الحياة في الحق مثل والسياسيةùشخص .بالممتلكات السلمي التمتع في والحق والبيت واألسرة بالخصوصيات التدخل عدم في والحق

5 ù عمليات ممارسة أن من الرغم وعلى Ƈالمساكن إخال ǉفي رئيسية بصفة تحدث أنها يبدو قد باإلكرا الداخلي والتهجير باإلكراǉ السكان نقل حاالت في أيضاŹ تحدث فهي بالسكانÜ المكتظة الحضرية المناطق .الالجئùين وتنقالت الجماعية والهجرات المسلحةÜ المنازعات سياق في باإلكراǉ السكان مłواطن وتƺيير المسùاكن إلخالƇ التعرƯ عدم وفي المالئم السكن في بالحق اإلخالل يتم قد جميعهاÜ الحاالت هذǉ ففي

Üǉعزى التي عنها االمتناع أو األفعال من واسعة مجموعة خالل من وذلك باإلكراſاألطراف الدول إلى ت. التام االلتزام يŃطلب الحقÜ هذا على حدود فرƯ فيها الضروري من يكون قد التي الحاالت في وحتى بل

بمقدار الوإ القانونÜ في المقررة الحدود إال مفروضة حدود أية تكون ال بحيث العهدÜ من 4 المادة بأحكام هùدفها يكùون أن وشùريطة Ü)والثقافية واالجتماعية االقتصادية أي( الحقوق هذǉ طبيعة مع ذلك توافق .ديمقراطي مجتمع في الرفاǉ تعزيز الوحيد

161

6 ù إن Źحاالت من كثيرا Ƈالمساكن إخال ǉمرتبطة تكون باإلكرا Üحاالت مثل بالعنف Ƈالùة اإلخùالناجم .اإلثني أو المجتمعي والعنف الداخلي والصراع وليةالد المسلحة المنازعات عن

7 ù من أخرى حاالت وثمة Ƈاإلخال ǉتم وقد .التنمية باسم تحدث باإلكراùات تùعملي Ƈالùدد اإلخùبص بنùاƇ مثùل األساسùيةÜ الهياكل إقامة ومشاريع اإلنمائية المشاريع أو األرÜƯ في الحقوق على منازعة بتحسùين المتصلة األراضي حيازة تدابير مع النطاقÜ الكبيرة الطاقة دتولي مشاريع من غيرها أو السدود العنان إطالق أو للزراعة األراضي تهيئة أو المدن تجميل برامƝ أو المساكن ترميم أو الحضرية المناطق .األولمبية األلعاب مثل كبرى رياضية مباريات إقامة أو األراضي في للمضاربة

8 ù حيث ومن Üن الجوهرƎبحاالت يتعلق فيما العهد في األطراف الدول لتزاماتا ف Ƈالùاكن إخùالمس ǉ11 المادة أحكام إلى تستند باإلكرا ù 1Ü وجه وعلى .صلة ذات أخرى بأحكام مقترنة Üن الخصوصƎف أنهÜ غير .مالئم سكن في الحق تعزيز سبيل في المناسبة السبل جميع باستخدام الدول تſلزم ù 1 2 المادةŹعمليات ممارسة بيعةلط نظرا Ƈالمساكن إخال Üǉن باإلكراƎادة في اإلشارة فù2 الم ùù 1 ىùع إلùالتمت

حùاالت في إال بالموضوع صلة ذات تكون ال إشارة هي المتاحةÜ الموارد على بناƇ بالحقوق التدريجي تطبيùق تكفùل وأن باإلكراǉ المساكن إخالƇ بعمليات القيام عن تمتنع أن من نفسها للدولة بد وال .نادرة الفقرة في المشروƟ النحو على( العمليات هذǉ تمارƩ ثالثة أطراف على أو موظفيها على القانون أحكام

3 ǉعلى وعالوة .)أعال Üن ذلكƎهذا ف Ɲالنه ǉ17 المادة تعزز ù 1 اص الدولي العهد منùالحقوق الخùب بجملة تعترف المادة فهذǉ .وافية حماية ندو باإلكراǉ اإلخالƇ عدم في الحق تſكمŇل التي والسياسيةÜ المدنيةÜمن الحماية في اإلنسان حق منها أمور Ưغير أو تعسفي نحو على التعر Üدخل قانونيùي لتùه فùبيت. .المتاحة بمواردها متصلة باعتبارات مشروطاŹ ليƩ الحق هذا احترام ضمان في الدولة التزام أن ويالحłظ

9 ù 2 المادة إن ù 1 السبل جميع استخدام األطراف الدول من تقتضي العهد من Üا المناسبةùا بمùفيه العام تعليقها في بيŇنت قد اللجنة أن ومع .العهد يحميها التي الحقوق جميع لتعزيز تشريعيةÜ تدابير اعتماد

تشريعات سن أن الواضƠ فمن الحقوقÜ بجميع يتعلق ما في الزمة تكون ال قد التدابير هذǉ أن )1990(3 .فعùال حمايùة نظام أي عليه يقوم أن يجب جوهري أساƩ هو باإلكراǉ المساكن إخالƇ ياتعمل تحظر الضùمان من ممكن قدر أكبر واألراضي المساكن لشاغلي توفر )أ( تدابير التشريع هذا يشمل أن وينبƺيÜلهاƺب(و لش( أحكام مع تتفق Üو العهد)يكون )ج Ưرƺري قد التي للظروف الدقيقة المراقبة منها الùتج

الدولùة لسلطة الخاضعين الموظفين جميع على التشريع ينطبق أن يجب كما .اإلخالƇ عمليات ظلها في التقليùل نحùو الدول بعƯ في متزايد بشكل السائد لالتجاǉ فنظراŹ ذلكÜ على وعالوة .أمامها والمساƇلين

Źقطاع في الحكومات مسؤوليات من كثيرا Üل تكفل نأ األطراف الدول على يجب اإلسكانùدابير جعùالت التدابير من وغيرها التشريعية

162

بهùا يقوم التي العمليات هذǉ على االقتضاƇ عند وللمعاقبةÜ باإلكراÜǉ اإلخالƇ عمليات دون للحيلولة وافية األطùراف للùدول ينبƺي لذلك .مناسبة ضمانات تقديم دون هيئات بها تقوم أو الشخصية بصفتهم أفراد

Ưي الحق عن الناشئة االلتزامات مع توافقها تضمن كيما الصلة ذات والسياسات التشريعات استعراùف متطلبùات مùع متعارضة تكون سياسات أو تشريعات أية تعديل أو إلƺاƇ لها ينبƺي كما المالئمÜ السكن .العهد

10 ù إن Ƈة واألقليات األصلية والشعوب والمسنين والشباب واألطفال النساùاإلثني Üاùائ وغيرهùروس Ƈأفراد من الضعفا Üيعانون وجماعات Źغير بشكل جميعا Ɛممارسة من متكاف Ƈاإلخال ǉباإلكرا. Ƈاùوالنس

ما كثيرا التي التمييز أشكال من وغيرǉ القانوني التمييز لمدى نظراŹ خاص بوجه ضعيفات كافة الفئات فيƩأو الممتلكات حيازة قحقو أو )البيوت ملكية فيها بما( الملكية بحقوق يتعلق فيما ضدهن تمار Üالمأوى Źة العنف ألفعال خاص بوجه لتعرضهن ونظراƇصبحن عندما الجنسية واإلساŃدم أحكام إن .مأوى بال يùع في تكفلÜ بأن إضافياŹ التزاماŹ الحكومات على تفرƯ العهد من 3و ù 2 2 المادتان تتضمنها التي التمييز أشùكال مùن شùكل أي على ذلك انطواƇ عدم لضمان ةمناسب تدابير اتخاذ إخالÜƇ عمليات حدوث حال

.التمييز

11 ù يبرر ما هناك يكون قد وبينما Ưحاالت بع ÜƇدم في االستمرار حالة في األمر هو كما اإلخالùع أن المعنيùة السùلطات على يتحتم وجيهÜ سبب دون المستأجرة بالممتلكات ضرر إلحاق أو اإليجار دفع تكùون وأن العهùدÜ أحكام مع متفقاŹ يكون الذي القانون يجيزǉ الذي النحو على اإلخالƇ يجري أن تكفل .للمتضررين متاحة القانونية والتعويضات االنتصاف سبل جميع

12 ù عمليات إن Ƈاإلخال ǉوتدمير باإلكرا Üتدابير بوصفها المنازل Üعقابية Ưتتعار Źد مع أيضاùقواع والبروتوكùولين 1949 لعùام جنيùف اتفاقيتي في الواردة اتبااللتزام علماŹ اللجنة تحيط وكذلكÜ .العهد

حيث من الخاصةÜ الممتلكات وتدمير المدنيين السكان تهجير بحظر يتعلق فيما 1977 لعام بهما الملحقين .باإلكراǉ اإلخالƇ بممارسة االلتزامات هذǉ صلة

13 ù الدول وتكفل Üعمليات بأية القيام قبل األطراف ÜƇبجماعات منها يتعلق ما وخاصة إخال Üأن كبيرة القوةÜ استخدام ضرورة دون الحيلولة بƺية المتضررينÜ مع بالتشاور المجدية البدائل جميع استكشاف يتم اإلجراƇات أو االنتصاف سبل توفير وينبƺي .حد أدنى إلى الضرورة هذǉ من التقليل بƺية األقلÜ على أو

في الحقŽ كافةŹ المعنيين لǖفراد تكفل أن أيضا األطراف الدول لىوع .اإلخالƇ بأوامر للمتأثرين القانونيةƯمن تتأثر ممتلكات أية عن الكافي التعوي Ƈجرا Üباإلشارة الجدير ومن .عقارية أم كانت شخصية ذلك

مùن تقتضي التي والسياسيةÜ المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من ù 3 2 المادة إلى الصدد هذا في قيùام تكفùل وبùأن حقوقهم انتſهكت الذين لǖشخاص للتظلم فعال سبيل توفير تكفل أن رافاألط الدول

.المتظلمين لصالƠ الصادرة األحكام بƎنفاذ المختصة السلطات

163

14 ù أن فيها يعتبر التي الحاالت وفي Ƈخالǘما ل Üǉي يبررƺهذا يجري أن فينب Ƈع اإلخالùال مùاالمتث للمعقوليùة المراعيùة العامة للمبادئ ووفقاŹ اإلنسان لحقوق الدولي القانون من الصلة ذات لǖحكام الدقيق

بحقùوق المعنية للجنة 16 العام التعليق إلى اإلشارة الشأن هذا في خاص بوجه المناسب ومن .والتناسب في دخلالت تجيز ال التي والسياسيةÜ المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 17 بالمادة المتعلق اإلنسان يكùون أن ينبùƺي القانون أن اللجنة والحظت .القانون عليها ينص التي الحاالت في إال شخص أي بيت

Źوأن وأهدافه ومراميه العهد ألحكام موافقا Üجميع في يكون Üالحاالت Źروف بالنسبة معقوالùة للظùنŇالمعي التùي المحددة الظروف بالتفصيل ةالصل ذو التشريع يحدد أن يجب أنه اللجنة بيŇنت كما .فيها يحدث التي .التدخل بهذا فيها السماƟ يجوز

15 ù ات وقواعد المناسبة اإلجرائية الحماية إنƇاإلنسان حقوق من جوهرية جوانب هي القانونية اإلجرا Üعمليات مثل بمسألة يتعلق فيما خاص بوجه مناسبة أنها إال كافة Ƈاإلخال Üǉا يتم مسألة وهي باإلكراùفيه .اإلنسùان بحقوق الخاصين الدوليين العهدين كال في بها المعترف الحقوق من كبير بعدد مباشرة رعالتذ

:تشùمل باإلكراǉ اإلخالƇ بعمليات يتعلق فيما تطبيقها ينبƺي التي اإلجرائية الحماية سبل أن اللجنة وترى ومناسùب واف بشùكل كافة المتضررين إشعار )ب( المتضررينÝ مع الحقيقي للتشاور فرصة إتاحة )أ(

بùالƺرƯ االقتضùاÜƇ وعند المقترحةÜ اإلخالƇ بعمليات علماŹ اإلحاطة )ج( لǘخالÝƇ المقرر الموعد قبل في المتضررين لجميع المعلومات هذǉ تتاƟ أن على أجلهÜ من المسكن أو األرƯ استخدام المقرر البديل يتعلùق عنùدما وخاصة اإلخالÜƇ أثناƇ عنهم ممثلين أو حكوميين موظفين حضور )د( المناسبÝ الوقت بعمليùة القيùام يتولùون الùذين األشخاص جميع لهوية الصحيƠ التعيين )ǉ( الناÝƩ من بجماعات األمر

ÝƇالقيام عدم )و( اإلخال Ƈعند باإلخال Ƈأو خاص بشكل الجوية األحوال سو Ƈأثنا Üا الليلùم مùق لùيواف عنùد القانونيùةÜ المعونة توفير )Ɵ( القانونيةÝ نتصافاال سبل توفيùر )ز( ذلكÝ غير على المتضررون

Üالمحاكم لدى التظلم أجل من إليها بحاجة يكونون لمن اإلمكان.

16 ù يƺعمليات تسفر أال وينب Ƈحقوق من أخرى حقوق النتهاك تعرضهم أو األفراد تشريد عن اإلخال كùل تتخùذ أن الطرف الدولة على Üبأنفسهم احتياجاتهم تلبية عن المتضررين عجز حال وفي .اإلنسان إعùادة أو لهùمÜ مالئم بديل مسكن توفير لضمان مواردÜ من لها متاƟ هو ما بأقصى المناسبةÜ التدابير .الحالة حسب لهمÜ منتجة أراƯ إتاحة أو توطينهم

17 ù راف الدول أراضي في دولية وكاالت تمولها شتى إنمائية مشاريع ثمة أن اللجنة وتعيùد األطùق الùذي )1990( 2 العùام التعليق إلى الشأنÜ هذا في اللجنة وتشير .باإلكراǉ إخالƇ عمليات عن أسفرتÜجملة في ينص Üي أنه على أمورƺأن الدولية للوكاالت ينب Üو على تتجنبùنح Üقùاركة دقيùي المشùف يتناقƯ بما تالجماعا أو األفراد ضد التمييز توطيد أو تعزيز على …المثال سبيل على تنطويÜ مشاريع

النطاق واسعة تشريد أو إجالƇ عمليات على تنطوي أو العهدÜ أحكام مع

164

كùل فùي ممكن جهد كل بذل وينبƺي .لهم المناسبة والتعويƯ الحماية أشكال كل توفير دون لǖشخاص .العهد في الواردة للحقوق الواجبة المراعاة لكفالة إنمائي مشروع أي من مرحلة

18 ù إن Ưالمؤ بعÜدان في والتنمية التعاون ومنظمة الدولي البنك مثل سساتùالمي Üاديùد االقتصùق باإلكراǉ اإلخالƇ عمليات نطاق من الحد بƺية التوطين إعادة أو/و التهجير بشأن توجيهية مبادئ اعتمدت نمائيùة اإل للمشùاريع مرافقة الممارسات هذǉ تكون ما وكثيرا .بها المتصلة البشرية المعاناة من والتقليلÜمثل الكبيرة Ƈالتامة المراعاة إن .الطاقة لتوليد الكبرى المشاريع من وغيرها السدود بنا ǉذùادئ لهùالمب

Üفي الواردة االلتزامات تجسد التي التوجيهية Üأمر هي العهد Üضروري Ƈأنفسها الوكاالت جانب من سوا وبرنامƝ إعالن في الوارد البيان إلى شأنال هذا في اللجنة وتشير .العهد في األطراف الدول جانب من أو

اتخùاذǉ يجوز ال التنمية انعدام فƎن اإلنسانÜ حقوق بجميع التمتع تſيłسŇر التنمية أن حين في بأن فيينا عمل .)10 الفقرة األولÜ الجزƇ( دولياŹ بها المعترف اإلنسان حقوق من االنتقاص لتبرير ذريعة

19 ù Źاعتمدتها التي التوجيهية للمبادئ وفقا Üيتعلق فيما اللجنة Üتقديم األطراف الدول من يرجى باإلبالغ عùدد )أ( :يلي عما معلومات ومنها باإلكراÜǉ اإلخالƇ عمليات بممارسة مباشرة المتعلقة المعلومات شتى

يحظùون ال الùذين األشخاص وعدد األخيرة الخمƩ السنوات غضون في إخالؤهم تم الذين األشخاصŹمن قانونية ةبحماي حاليا Ƈن نوع أي أو التعسفي اإلخالùم ÜƇالùريع )ب( اإلخùق التشùوق المتعلùبحق

مùن شكل أي يحظر الذي التشريع )ج( اإلخالÜƇ من الحماية وفي المسكن شƺل ضمان في المستأجرين .اإلخالƇ أشكال

20 ù تخذ ما بشأن معلومات تقديم يرجى كماŃتدابير من ي Ƈجملة أثنا Üاالتùا حùرا منهùبƝين مùتحس األلعùاب ( الدوليùة للمناسùبات واإلعùداد بالمواقع والنهوƯ التنمية إعادة ومشاريع الحضرية المناطق تجميùل وحمùالت )ذلùك إلى وما والمؤتمراتÜ والمعارƯ الرياضية المباريات من وغيرها األولمبيةÜوما المدن Üمن الحماية تكفل التي إليها Ƈالرضاب اإلسكان إعادة تكفل أو اإلخال Üل من المتبادلùن كùم المعلومùات بƎدراج أطراف دول بضع سوى تقم لم أنه بيد .منها بالقرب أو المتأثرة المواقع في يعيشون هذǉ تلقي على تعلقها التي األهمية على التشديد في اللجنة ترغب لذلك .اللجنة إلى تقاريرها في المطلوبة .المعلومات

21 ù نتŇوبي Ưغير المعلومات من النوع هذا أن األطراف الدول بع Ɵرصد أن إلى اللجنة وتشير .متا فùي يتعùذƃر اللجنةÜ جانب من أو المعنية الحكومة جانب من سواƇ فعاالÜŹ رصداŹ المالئم السكن في الحق البيانùات جمع على تحرص أن األطراف الدول جميع من ترجو وهي .المناسبة البيانات جمع عدم حال

.العهد أحكام بموجب تقارير من تقدمه فيما هاوإدراج الالزمة

165

)1997( عشرة السابعة الدورة


االقتصادية العقوبات بين العالقة

والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق واحترام 1 ù Ưفرſات تƇواحد جانب ومن وإقليميا دوليا متزايد بتواتر االقتصادية الجزا. Ưرùƺن والùذا مùه

فùي تأخùذ أن الجزاƇات هذǉ مثل على يتعين فƎنه الظروف كانت مهما أنه على التأكيد هو العام التعليق تتشكك وال .والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد أحكام تامة بصورة الحسبان األمم ميثاق من السابع للفصل اŹوفق المناسبة الحاالت في الجزاƇات فرƯ ضرورة في طريقة بأية اللجنة بحقùوق الصلة ذات الميثاق أحكام ولكن .الحالة على المنطبقة الدولي القانون أحكام من غيرǉ أو المتحدة .الحاالت هذǉ مثل في تام بشكل للتطبيق قابلة زالت ما اعتبارها ينبƺي )56و 55و 1 المواد( اإلنسان

2 ù التسعينيات وخالل Ưفر Ʃات األمن مجلƇوب يتعلق فيما مختلفة ومدد مختلفة أنواع من جزاùبجن Üوالعراق أفريقيا/Üالكويت Ƈيوغوسالفيا من وأجزا Üالسابقة Üة والصومالùة والجماهيريùالعربي Üةùالليبي Üوليبيريا Üوهايتي Üوالƺوأن Üاسترعى وقد .والسودان ورواندا ǉأثر إلى اللجنة انتبا ǉات هذƇى الجزاùعل العهùد في أطرافاŹ دوالŹ تمƩ التي الحاالت من عدد في والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق التمتع .بعناية الحالة لبحث الفرصة اللجنة يعطي كان وبذلك بانتظامÜ تقاريرǉ يقدم منها قسم ظل

3 ù ات أثر يختلف وبينماƇحالة من الجزا Üن ألخرىƎاألحوال جميع في لها أن تعي اللجنة ف Źتقريبا Źأثرا Źالعهد بها يعترف التي الحقوق على محسوسا. Üسبيل على وهكذا Üنها المثالƎف Źتسبب ما كثيرا Źطراباùاض

النظيفùةÜ الشùرب مياǉ وتواجد الطعام نوعية وتهدد الصحيةÜ واإلمدادات واألدوية األغذيةÜ توزيع في .العمل في الحق وتقوƯ ةاألساسي والتعليمية الصحية األنظمة تشƺيل في قاسية بصورة وتتدخل

سùوق وظهùور المستبدŇةÜ الفئات سلطة تعزيز تشمل قد المقصودة غير عواقبها فƎن ذلك إلى وباإلضافةƇتكون تكاد بصورة سودا Üوتوليد حتمية Ɵتتصرف التي المتميزة للجماعات ضخمة مفاجئة أربا Üاùفيه عùن التعبيùر أو اللجùوƇ التمùاƩ فرص يدوتقي عامÜ بشكل السكان على الحاكمة الفئات رقابة وتعزيز

إضافياŹ تأثيراŹ كذلك لها فƎن سياسيÜ طابع ذات جوهرها في الظواهر هذǉ كانت وإذا .السياسية المعارضةŹوالثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق التمتع على كبيرا.

166

4 ù في النظر وعند ÜاتƇبين التمييز الضروري من الجزا Ưرƺن األساسي الùة مùط ممارسƺùالض من ذلك يرافق وما الدوليÜ للقانون باالمتثال إلقناعهم البلد في الحاكمة النخبة على واالقتصادي السياسي التùي الجùزاƇات أنظمùة فƎن السبب ولهذا .المستهدف البلد داخل تعرضاŹ األكثر بالفئات المعاناة إلحاق والخدمات السلع بتدفق للسماƟ مصممة إنسانية استثناƇات على تحتوي اǓن األمùùùن مجلƩù وضعها االحتùرام تضùمن االستثناƇات هذǉ أن عامة بصفة المفترƯ ومن .إنسانية ألغراƯ الموجهة األساسية .المستهدف البلد في والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق األساسي

5 ù أن غير Źحديث المتحدة األمم أجرتها التي الدراسات من عدداŹي األخرى الدراسات من وغيرها اùالت فƎùن ذلùك علùى وعùالوة .التأثير ذلك لها ليƩ االستثناƇات هذǉ أن إلى انتهت الجزاƇاتÜ أثر حللت

التعلùيم إلùى الوصول مسألة ù المثال سبيل على ù تعالƝ ال فهي .نطاقها في جداŹ محدودة االستثناƇاتÜوال االبتدائي Ơتتي Ɵلتوفير الضرورية األساسية البنى إصال ǉالميا Üالصحية والرعاية النظيفة Üةùالكافي

ƣإل.

وإلùى فرضùهاÜ قبل للجزاƇات المحتمل التأثير تقييم ضرورة إلى 1995 عام في العام األمين أشار وقد أعدتها رئيسيةÜ دراسة في جاƇ التالي العام وفي .تعرضا األكثر الفئات إلى اإلنسانية المعونة تقديم توسيع

اإلنسùانية االسùتثناƇات أن األطفالÜ على المسلƠ النزاع أثر حول ماشيل غراسا اǓنسة العامة جمعيةلل والفوضùىÜ التùأخير حùاالت أن كما .)…( متجانƩ وغير اعتباطي بشكل وتفسر الƺموƯ إلى تميل

Ưا تأ( تقع أن بد وال )…( الموارد نقص تسبب الضرورية اإلنسانية السلع استيراد طلبات ورفùثيراته( إلùى 1997 أكتوبر/األول تشرين في صادر تقرير خلص األخيرةÜ اǓونة وفي .الفقراƇ على وطأة بأشد مùا األمن مجلƩ أنشأها التي المختلفة الجزاƇات لجان ظل في وضعت التي االستعراضية اإلجراƇات أن

اإلمùدادات علùى موافقùة علùى الحصول في مصاعب تواجه المعونة وكاالت تزال وال بطيئةÜ زالت في التداول شكل على والحكومية التجارية باالنتهاكات تتعلق أكبر مشاكل اللجان وتهمل .)…( المستثناة .والفساد المشروعةÜ غير والتجارة السوداƇ السوق

6 ù ن وهكذاƎمن ف ÜƠالواض Źالقطرية الدراسات من مثيرة مجموعة إلى استنادا Üى ال أنه والعامةùعطŃي متنوعةÜ ألسباب تقمÜ لم الدراسات هذǉ فƎن ذلك ومع .الضعيفة الفئات على الجزاƇات ألثر كùاف اهتمام حد في والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق للتمتع بالنسبة التحديد وجه على السيئة العواقب بدراسة تſعùطŽ لùم أو اإلطùالقÜ على الحسبان في تؤخذ لم العواقب تلك أن األمر واقع في الواضƠ ومن .ذاتها

يتعلùق بعùدĆ إعطùاƇ يلزم ولهذا جميعاÜŹ فيها يكن لم إن الحاالتÜ معظم في تستحقه الذي الجاد االهتمام .القضية هذǉ حول تدور التي للمداوالت اإلنسان بحقوق

167

7 ù التي العهد أحكام أن اللجنة وتعتبر Ʃي العملية الناحية من كلها تنعكùلة فùن سلسùدا مùتالمعاه بهاÜ معمول غير اعتبارها يمكن ال اإلنسانÜ لحقوق العالمي اإلعالن في وكذلك اإلنسانÜ لحقوق األخرى

العùالميين واألمùن السùالم اعتبارات بأن اتخذ قد قراراŹ أن لمجرد حالÜ أي على للتطبيق قابلة غير أو تحتùرم أن عليها يتعين مستهدفة دولة أي أن على الدولي المجتمع يصر وكما .جزاƇات فرƯ تستدعي ما كل عمل نفسه الدولي المجتمع وعلى الدولة تلك على ينبƺي فƎنه لمواطنيهاÜ والسياسية المدنية الحقوق فùي المتضررين للسكان األقل على والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق جوهر لحماية عمله يمكن .)10 ةالفقر Ü)1990( 3 العام التعليق انظر( الدولة تلك

8 ù ا دولة كل به التزمت الذي االلتزام هذا كان وإذاŇدة األمم ميثاق في الوارد االلتزام من مستمدùالمتح فùي الدائمين األعضاƇ من عضو كل أن إلى أيضا اإلشارة تجدر فƎنه اإلنسانÜ حقوق كل احترام بتعزيزƩوقع قد األمن مجل Üبعد عليه يصادقا لم )األمريكية حدةالمت والواليات الصين( عضوين أن رغم العهد. .األوقات من وقت في األطراف من هم الدائمين غير األعضاƇ ومعظم

طريùق وعùن بمفردهùا تتخùذÜ بأن العهد من 2 المادة من 1 للفقرة طبقاŹ طرفÜ دولة كل تعهدت فقد مواردها به تسمƠ ما وبأقصى والتقنيÜ االقتصادي الصعيدين على سيما وال الدوليينÜ والتعاون المساعدةÜهذا في بها المعترف بالحقوق التدريجي الفعلي التمتع لضمان خطوات من يلزم ما المتاحة Üسالكة العهد

الواجùب يصùبƠ أيضùاÜŹ طرفùاŹ دولةŹ المتضررة الدولة تكون وعندما …المناسبة السبل جميع ذلك فيŹالحسبان في وتأخذها ةالصل ذات االلتزامات تحترم بأن األخرى الدول على مضاعفا.

تطبùق نفسها المبادئ فƎن العهد في أطرافا ليست دول على المفروضة بالجزاƇات األمر يتعلق ما وبقدر مùن كجùزƇ الضعيفةÜ للفئات والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق حالة مراعاة مع حالÜ أية على

الطفùلÜ حقùوق اتفاقيùة على العالمي شبه تصديقال ù مثالù Ź ذلك على يدل كما العامÜ الدولي القانون .اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن وحالة

9 ù اللجنة أن ورغم Ʃبقرارات يتعلق فيما دور لها لي Ưات فرƇعدم أو الجزا Üن فرضهاƎùا فùعليه علùى طùرف دولùة قدرة تثبط تدابير تتخذ وعندما .للعهد األطراف الدول جميع امتثال رصد مسؤولية

الهتمùام مناسùبة قضايا تصبƠ تطبيقها وطريقة الجزاƇات شروط فƎن العهدÜ بموجب بالتزاماتها فاƇالو .اللجنة

10 ù من تنبعان االلتزامات من مجموعتين أن اللجنة وتعتقد ǉى المجموعة تتعلق .االعتبارات هذùاألول لتلك لصلةا ذات االلتزامات يلƺي ال الجزاƇات فرƯ أن ذلك .المتضررة بالدولة منها

168

االلتزامùات تلùك تكتسب أخرىÜ مماثلة حاالت في وكما .األحوال من بحال ينقصها أو الطرف الدولة مدى بعناية تبحث بأن مطالبة اللجنة فƎن وهكذا .الخصوص وجه على الشدة أوقات في أكبر عملية أهمية ممكنùة حمايùة أكبر لتوفير حةالمتا مواردها به تسمƠ ما بأقصى خطوات من المعنية الدولة اتخذته ما

قدرة حتماŹ الجزاƇات تقلل وبينما .واليتها ضمن يعيش فرد لكل والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق وجود عدم بضمان ملتزمة الدولة تظل دعمهاÜ أو الضرورية التدابير بعƯ تمويل على المتضررة الدولة أخرى دول مع التفاوƯ ذلك في بما الممكنةÜ التدابير كل اتخاذوب الحقوقÜ بهذǉ بالتمتع يتعلق فيما تمييز .المجتمع داخل الضعيفة الفئات حقوق على السلبي األثر لتخفيƯ الدولي المجتمع ومع

11 ù عن المسؤولة األطراف أو بالطرف االلتزامات من الثانية المجموعة وتتعلق Ưرùات فƇزاùالج من مجموعة أو دولة أم إقليميةÜ أو دولية منظمة أم الدوليÜ لمجتمعا أكان سواƇ وتنفيذهاÜ عليها والحفاظ بùالحقوق االعتùراف عùن منطقياŹ تنجم استنتاجات ثالثة هناك أن اللجنة ترى الصددÜ هذا وفي .الدول

.والثقافية واالجتماعية االقتصادية

12 ù Üي فأوالƺتؤخذ أن ينب ǉات مناسب ظامن تصميم عند كامل بشكل الحسبان في الحقوق هذƇزاùللج. إنشاƇ إلى الداعية كتلك بمقترحات علماŹ اللجنة تأخذ الصددÜ هذا في معينة تدابير أية على الموافقة وبدون المبùادئ مùن شùفافية أكثùر مجموعة وتطوير الجزاƇاتÝ أثر ومتابعة لترقب المتحدة لǖمم تابعة آلية

السùلع مùن أوسùع طائفùة وتحديد اإلنسانÝ حقوق احترام أساƩ على تقوم عليهاÜ المتفق واإلجراƇات مجموعùة وإنشاƇ الضروريةÝ اإلعفاƇات في للبت عليها متفق تقنية وكاالت وتخويل المعفاةÝ والخدمات

يرغب الذين أولئك لدى الضعف لمواطن أدق واستهداف أفضلÝ موارد لها تتاƟ التي الجزاƇات لجان من .العامة المرونة من أكبر قدر دخالوإ سلوكهمÝ تƺيير في الدولي المجتمع

13 ù ÜŹي وثانياƺبرصد االضطالع ينب Üمطلوب وهو فعال Źبنود بموجب دائما Üق فترة طيلة العهدùتطبي مùا بلùد داخل الحالة عن جزئية ولو حتى مسؤولية عاتقه على خارجي طرف يأخذ وعندما .الجزاƇات

)Ƈأو الميثاق من السابع الفصل بموجب سوا ǉغير(Ü الطرف هذا يتحمل أن بد ال Źاùؤولية أيضùألن المس .المتضررين للسكان والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق لحماية وسعه في ما كل يفعل

14 ù ÜŹيتخذ بأن الخارجي الكيان يلتزم وثالثا Üخطوات ǉوالتعاون المساعدة طريق وعن بمفرد Üالدوليين أجل من )العهد من 2 المادة من 1 الفقرة( والتقني االقتصادي الصعيدين على سيما وال

169

.المستهدف البلد داخل الضعيفة الفئات لها تتعرƯ متناسبة غير معاناة ألية االستجابة

15 ù Źوتحسبا Ưات أن على لالعتراƇأن بد ال الجزا Üذاتها حد في تؤدي ÜŹخطيرة انتهاكات إلى تقريبا دراسùة اختتùام اللجنùة تالحظ أهدافهاÜ تحقق أن لها أريد إذا ثقافيةوال واالجتماعية االقتصادية للحقوق لتقليùل أو األطفùال معانùاة لتخفيف قرارات اتخاذ يمكن أنه فحواها العهد حديثة المتحدة لǖمم رئيسية متسùاوĆ بشùكل ينطبق وهذا .للجزاƇات السياسية باألهداف اإلضرار دون أدنى حد إلى الضارة العواقب .األخرى الضعيفة الفئات حالة على

16 ù هو العام التعليق هذا اعتماد من للجنة الوحيد والهدف Ƈاسترعا ǉين بلد سكان أن إلى االنتباùال مع تتصùل أعرافùاŹ انتهكوا قد قادتهم بأن قناعة أي بسبب والثقافية واالجتماعية االقتصادية حقوقهم يفقدون .الدوليين واألمن بالسالم

المشùروعة المصالƠ إضعاف أو تقويƯ وال القادةÜ أولئك لمثل التشجيع أو الدعم ديمتق ليƩ الهدف إن هùو بل .الدولي للقانون العامة والمبادئ المتحدة األمم ميثاق ألحكام االحترام فرƯ في الدولي للمجتمع ال آخر نوع من القانون على خروج يقابله ال أن ينبƺي جانب من القانون على الخروج أن على اإلصرار

.الشرعية عليه وتضفي القبيلÜ هذا من جماعي عمل أي وراƇ تكمن التي األساسية بالحقوق يهتم

170

)1998( عشرة التاسعة الدورة


للعهùùùùد المحùùùùلي التطبيùùùùùق

المحلي القانوني النظام في العهد إعمال واجب ù ألف

1 ù من 1 الفقرة( األطراف الدول التزامات طبيعة بشأن )1990( 3 رقم عامال تعليقها في اللجنة تناولت العùام التعليق هذا ويسعى .األطراف الدول التزامات ونطاق بطبيعة المتعلقة المسائل )العهد من 2 المادة العهùد يخص فيما األطراف للدول الرئيسي االلتزام ويتمثل .السابق البيان جوانب بعƯ بلورة زيادة إلى المناسùبةÜ السùبل جميع سالكة بذلك القيام إلى الحكومات وبدعوة .فيه بها المعترف الحقوق إعمال يف

فضùالŹ دولة لكل واإلداري القانوني النظامين خصائص مراعاة من يمكƃن ومرناŹ عاماŹ نهجاŹ العهد يعتمد .صلة ذات أخرى اعتبارات عن

2 ù أن غير ǉال لديها المتوفرة الوسائل كافة باستخدام طرف دولة كل التزام تواكب المرونة هذùإلعم لحقوق الدولي للقانون األساسية الشروط تراعى أن يجب الصدد هذا وفي .العهد في بها المعترف الحقوق أن ويجùب المحلùيÜ القانوني النظام في المناسبة بالطرق العهد بقواعد االعتراف يتعين وعليه .اإلنسانƟائل وضع وكذلك المناسبة التظلم أو االنتصاف سبل مظلومين وعةمجم أو مظلوم لكل يتاùة وسùمالئم

.الحكومة مساƇلة لضمان

3 ù في المحلي الصعيد على العهد بتطبيق المتصلة المسائل في ينظر أن ويجب Ƈوùدأين ضùن مبùم ال أنùه هو معاهداتال لقانون فيينا اتفاقية من 27 المادة تعكسه الذي األول والمبدأ .الدولي القانون مبادئ ينبùƺي أخرىÜ وبعبارة .ما معاهدة تنفيذǉ عدم لتبرير الداخلي قانونه بأحكام يحتƝ أن طرف ألي يجوز الثùاني المبùدأ أمùا .التعاهدية بالتزاماتها للوفاƇ االقتضاƇ حسب المحلي القانوني النظام تعدŎل أن للدول إلùى اللجùوƇ حق شخص لكل أن على تنص التي اناإلنس لحقوق العالمي اإلعالن من 8 المادة فتعكسه إيùاǉ يمنحهùا التùي األساسùية الحقوق تنتهك أعمال أية من الفعلي إلنصافه المختصة الوطنية المحاكم الùدولي العهùد مùن 2 المادة من )ب(3 للفقرة صريƠ نظير أي العهد يتضمن وال .القانون أو الدستور التظلم إمكانيات تنمي أن منها أمور بجملة األطراف الدول يلزم يالذ والسياسية المدنية بالحقوق الخاص محليùة قانونية سبل أي توفير عدم تبرير إلى تسعى التي الطرف الدولة على سيتعين أنه غير .القضائي تشùكل ال هذǉ االنتصاف سبل أن تثبت أن والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق انتهاكات من للتظلمŹمن 1 الفقرة في الوارد بالمعنى اسبةمن سبال

171

نظراŹ ضرورية غير أنها أو والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 2 المادة المسùتخدمة األخرى السبل أن اللجنة وترى ذلكÜ إثبات الصعب من وسيكون .المستخدمة األخرى للسبل .قضائية انتصاف بسبل تكمŇل أو تعزز لم إذا الحاالت من كثير في فعالة غير تصبƠ أن يمكن

Ƈبا ù المحلي القانوني النظام في العهد مكانة

4 ù Üيƺينب Üالملزمة الدولية اإلنسان حقوق معايير تطبق أن عموما Źفي وفوري مباشر نحو على قانونا المحùاكم أمùام قùوقهم ح إعمال طلب من األفراد يتمكن بحيث طرف دولة لكل المحلي القانوني النظام

أولوية تعزز قاعدة المحلية االنتصاف سبل استنفاذ على تنص التي والقاعدة .الوطنية القضائية والهيئات الفرديùة المطالبùات لمتابعùة الدولية اإلجراƇات وجود ويعتبر .الشأن هذا في الوطنية االنتصاف سبل

سùبل تكمŇل إجراƇات سوى األمر نهاية في يستل اإلجراƇات هذǉ لكن أهميتهÜ له أمرا تطويرها وزيادة .الفعالة الوطنية االنتصاف

5 ù محددة سبل على العهد ينص وال ǉد وال .الوطني القانوني النظام في لتنفيذùم أي يوجùزم حكùلŃي أن مùن الùرغم وعلى .الوطني القانون في المحددة المكانة من نوعŅا منحه على ينص أو التام بƎدماجه دولة كل فيها تبتƃ مسألة الوطني القانون في العهد عليها ينص التي الحقوق إعمال لطريقة لدقيقا التحديدÜن طرفƎتكون أن يجب ذلك في المستخدمة الوسائل ف Üعن تسفر أن بمعنى مالئمة Ɲى نتائùع تتماشùم Ƈال أيضا االختيار عليها يقع التي السبل وتخضع .كاملة بالتزاماتها الطرف الدولة وفاƯإطار في ستعرا .العهد بموجب بالتزاماتها الطرف الدولة لوفاƇ اللجنة بحث

6 ù من متنوعة مجموعة استخدمت أنها العهد يخص فيما الدول لممارسة تحليل من ويتبين Ɲم .النهùول العهùد بتحويل تدابير اتخذت التي الدول بعƯ وقامت .اإلطالق على محدد إجراƇ أي الدول بعƯ تتخذ دول وقامùت .للعهد المحددة باألحكام االحتجاج غير من القائم التشريع تعديل أو بتكملة محلي ونقان إلى

عليهùا رسمية صالحية وإضفاƇ هي كما بأحكامه لالحتفاظ المحلي القانون في إدماجه أو باعتمادǉ أخرى معاهùدات أحكام تمنح دستورية أحكام بواسطة األحيان معظم في ذلك وتم .الوطني القانوني النظام في

العهùد إزاƇ الùدول نهƝ ويعتمد .معها تتمشى ال محلية قوانين أية على األولوية الدولية اإلنسان حقوق .عامة بصورة المعاهدات إزاƇ المحلي القانوني النظام في المعتمد النهƝ على كبيرة بصورة

7 ù Üالمنهجية كانت أيا ولكن Üبالتالي ويجب العهد إعمال واجب على مترتبة مبادئ عدة هناك المفضلة .العهùد بموجب بااللتزامات الوفاƇ لضمان كافية المختارة التنفيذ وسائل تكون أن يجب أوالÜ .احترامها الفقرة انظر( فيها المحاكم لنظر أهليتها ضمان ضرورة تراعى أن وينبƺي

172

10 ǉالداخلي القانون في هدالع عليها ينص التي الحقوق إلعمال طريقة أفضل تحديد لدى )أدنا. Üاùثاني األخرى اإلنسان حقوق حماية ضمان في فعالية أكثر أنها ثبت التي الوسائل االعتبار في تؤخذ أن ينبƺي واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص العهد إلعمال المستخدمة الوسائل تكون وحيثما .المعني البلد في

األخùرىÜ اإلنسùان حقوق بمعاهدات يتعلق فيما المستخدمة لوسائلا عن كبيرا اختالفا مختلفة والثقافية حùد إلùى مشابهة العهد في المستخدمة الصيƸ كون االعتبار في ويŃؤخذ قوي مبرر لذلك يكون أن ينبƺي .والسياسية المدنية الحقوق تتناول التي المعاهدات في المستخدمة للصيƸ بعيد

8 ù Üلزم ال ثالثاŃرسمي الدول العهد يŹهذا لكن الداخلي القانون في أحكامه إدماج على ا Ɲمستصوب النه. أساسùاŹ ويوفر وطني قانون إلى العهد التزامات ترجمة في تنشأ قد التي المشاكل يتفادى المباشر فاإلدماج تشùجع األسùباب ولهذǉ .الوطنية المحاكم أمام فيه عليها المنصوص بالحقوق مباشرة األفراد الستشهاد .رسميا الوطني القانون في إدماجه أو العهد اعتماد بقوة اللجنة

القانونية االنتصاف سبل دور ù جيم

قضائيùùùùةÞ أم قانونية انتصاف سبل

9 ù يƺالفعال االنتصاف في الحق يفسر ال أن ينب Źقضائي انتصاف سبيل يتطلب أنه على دائما. Źوكثيرا الوالية نطاق داخل يعيش من يتوقع أن المشروع ومن هاÜذات بحد كافية اإلدارية االنتصاف سبل تكون ما

االعتبùار فùي اإلداريùة السùلطات كافة تأخذ أن النيةÜ حسن مبدأ إلى استناداŹ طرفÜ لدولة القضائية متيسراŹ هذǉ اإلدارية االنتصاف سبل من سبيل كل يكون أن وينبƺي .قراراتها اتخاذ لدى العهد مقتضيات الطعن في المطلق بالحق التمتع يكون ما كثيراŹ كذلك .وفعاالŹ المناسب الوقت في راŹومتوف التكلفة ومعقول هنùاك المنوالÜ نفƩ وعلى .المضمار هذا في مناسبا أمراŹ النوع هذا من اإلدارية اإلجراƇات في قضائياƯبعدم المتعلقة تلك قبيل من االلتزامات بع Üحيث )عليها األحوال من حال بأي تقتصر ال ولكن( التمييز لمقتضيات لالمتثال يبدو فيما ضروري يخصها فيما القضائية االنتصاف سبل أشكال من شكل على النص العهùد حقوق من حق إعمال استحال كلما ضرورياŹ القضاƇ أمام االنتصاف يعتبر أخرىÜ وبعبارة .العهد

.ذلك في ما بدور القضائية السلطة تقوم أن غير من بالكامل

المحاكم نظرل األهلية

10 ù ص فيما ضرورية االنتهاكات من للتظلم القضائية السبل أن عادة البديهي من يعتبرùوق يخùالحق الحقوق يخص فيما لǖسفÜ األحيانÜ معظم في ذلك عكƩ ويفترƯ .والسياسية المدنية

173

.الصùلة ذات العهد مأحكا وال الحقوق طبيعة تſبرŇرǉ ال التناقƯ وهذا .والثقافية واالجتماعية االقتصادية التعليùق فùي ساقت وهكذا .فورا للتنفيذ قابلة العهد أحكام من الكثير تعتبر أنها وضحت أن للجنة وسبق المùادة من 3 والفقرة 8Ü والمادة 7Ü المادة من "1")أ( والفقرة 3Ü المادة هو مثاالŹ )1990( 3 رقم العام10Ü 13 المادة من )أ(2 والفقرةÜ 13 لمادةا من 3 والفقرةÜ ادة من 4 والفقرةù13 المÜ رةùن 3 والفقùم

أن المناسùب من التي المسائل أي( المحاكم لنظر األهلية بين التمييز هنا بمكان األهمية ومن .15 المادة مùن المزيùد فùي الدخول دون المحاكم تنفذها أن يمكن التي( تلقائياŹ النافذة والقواعد )المحاكم فيها تبت

ال حùق أي العهد في يوجد ال فƎنه قانوني نظام لكل العام النهƝ مراعاة الالزم من كان ولئن .)التفاصيل يمكùن التي الهامة األبعاد بعƯ على األقل على ينطوي حقاŹ للنظمÜ العظمى األغلبية في اعتبارÜǉ يمكن للسùلطات ردالمùوا بتوزيùع المتعلقة المسائل في البت أمر ترك أحيانا ويقترƟ .المحاكم فيها تنظر أن

إال للحكومùة المختلفة الفروع من فرع كل اختصاصات احترام وينبƺي .للمحاكم تركه من بدال السياسية تترتب التي المسائل من كبيرة مجموعة في بالفعل تشارك عادةÜ المحاكمÜ بأن االعتراف المناسب من أن

والثقافيùة واالجتماعية االقتصادية للحقوق صارم تصنيف واعتماد المواردÜ يخص فيما هامة آثار عليهاÜبحكم يضعها Üبالتالي سيكون المحاكم اختصاص دائرة خارج تعريفها Źتعسفيا Źدم مبدأ مع ومتعارضاùع قدرة من كذلك كبيرة بصورة يحد أن ذلك شأن ومن .وترابطهما للتجزئة اإلنسان حقوق مجموعتي قابلية

.أيضاŹ المجتمع في حرمانا اوأكثره الفئات أضعف حقوق حماية على المحاكم

التلقائùùùùي النفاذ

11 ù فيه الواردة الحقوق اعتبار إمكانية العهد ينفي ال Źنافذة حقوقا Źذا على تنص التي النظم في تلقائياùه علùى يùنص محددا حكما لتضمينه العهد صياغة خالل بها القيام تم التي المحاوالت أن والواقع .الخيارǉستبت الدول معظم وفي .بشدة رفضت تلقائيا نافذ غير اعتبار Üأو التنفيذية السلطة ال المحاكم Üالتشريعية

إطùالع يجب بفعالية المهمة هذǉ تنفذ ولكي .تلقائياŹ نافذاŹ المعاهدات أحكام من حكم كان إذا ما مسألة في االنتصùاف سبل تؤديه ذيال الهام الدور وعلى العهد وآثار طابع على المعنية القضائية والهيئات المحاكم تفسير تشجع أن المحاكم إجراƇات في مثالÜ مشاركتهاÜ عند للحكومات ينبƺي وهكذا .تنفيذǉ في القضائية التùدريب يأخùذ أن ينبùƺي وبالمثلÜ .العهد بموجب بالتزاماتها الوفاƇ من يŃمكƃنها تفسيراŹ المحلي القانون افتùراƯ كùل تجنب خاصة أهمية يكتسي ومما .المحاكم رلنظ العهد أهلية الكامل االعتبار في القضائي علùى هùي بعبارات مبين منها الكثير أن والواقع .تلقائيا نافذة غير القواعد هذǉ اعتبار ينبƺي بأنه مسبق المحùاكم تعتبùر التي األخرى اإلنسان حقوق معاهدات في الواردة العبارات ودقة وضوƟ مثل في األقل

.تلقائياŹ نافذة بانتظام أحكامها

174

المحلية المحاكم في العهد معاملة ù دال

12 ù ارير بخصوص اللجنة وضعتها التي التوجيهية المبادئ في الدول من يطلبùدول تقùدم أن الùتق أو القضùائية الجهات من غيرها أو المحاكم أمام العهد بأحكام التذرع الممكن من كان إذا عما معلومات إيالƇ الالزم من ولكن المعلومات هذǉ الدول بعƯ قدمت وقد .مباشرة Ǝنفاذهاب وقيامها اإلدارية السلطات

الùدول تقùدم أن الخصùوصÜ على اللجنةÜ وتطلب .المقبلة التقارير في األهمية من مزيدا الجانب هذا .العهد بأحكام استعانت المحلية المحاكم عن صادرة هامة سابقة أحكام أية تفاصيل األطراف

13 ù Ơأن اللجنة وتالحظ .متفاوتة الدول ممارسات أن المتوفرة المعلومات من ويتض Ưاكم بعùالمح من لالعتراف مستعدة أخرى محاكم وهناك .تفسيرية معايير بوصفها وإما مباشرة إما العهد أحكام طبقت التطبيقÜ ناحية من جداÜŹ محدود العهد أثر لكن المحلي القانون تفسير يخص فيما العهد بفائدة المبدأ ناحية القضùايا في قانوني سريان بأي للعهد تعترف أن أخرى محاكم ورفضت .نتائجها أو القضايا تحليل في فùي العهùد على المحاكم اعتماد لزيادة واسع مجال هناك زال وما .إليه االستناد أفراد فيها حاول التي .البلدان معظم

14 ù يƺوينب Üالنحو على بها المنوطة القضائية ةالمراجع وظائف ممارسة حدود في للمحاكم Üالمناسب تماشùي لضùمان ضùروريا ذلك يكون حيثما العهد في عليها المنصوص الحقوق االعتبار في تأخذ أن

سùيادة مبùدأ مùع المسؤولية لهذǉ المحاكم إغفال ويتناقƯ .العهد بموجب التزاماتها مع الدولة تصرŇف .اإلنسان بحقوق المتصلة الدولية االلتزامات احترام يشمل أنه دائما منه يفهم أن يجب الذي القانون

15 ù م ومنƃالقانون تفسير يجب أنه عموما به المسل Üقدر المحلي Üة المستطاعùى بطريقùع تتماشùم تفسير بين االختيار أمر محلي قرار صاحب أي يواجه عندما وهكذاÜ .للدولة الدولية القانونية االلتزامات الùدولي القانون ينص للعهدÜ االمتثال من الدولة يمكƃن وتفسير العهد تخالف الدولة ليجع المحلي للقانون حد أقصى إلى التمييزÜ وعدم بالمساواة المتعلقة الضمانات تفسر أن وينبƺي .األخير التفسير اختيار على

Üوالثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق تامة حماية توفير تيسر بطرق ممكن.

175

)1998( عشرة التاسعة الدورة


الوطنية اإلنسان حقوق مؤسŇسات دور

والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق حماية في 1 ù ع لضمان خطوات من يلزم ما تتخذ بأن طرف دولة كل العهد من 2 المادة من 1 الفقرة تلزمùالتمت

اللجنùة وتالحظ .المناسبة السبل جميع ذلك إلى سالكة )لعهدا في بها المعترف( بالحقوق التدريجي الفعلي للنهùوƯ الوطنيùة المؤسسات عمل هو خاللهاÜ من هامة خطوات اتخاذ يمكن التي السبلÜ هذǉ أحد أن

قويùا تشجيعا االتجاǉ هذا وتلقى المؤسسات هذǉ تكاثرت األخيرة السنوات وفي .وحمايتها اإلنسان بحقوق اإلنسùان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية مكتب ووضع .اإلنسان حقوق جنةول العامة الجمعية من

Źبرنامجا Źالوطنية المؤسسات يخص فيما وتشجيعها الدول لمساعدة رئيسيا.

2 ù وتجمع ǉبين المؤسسات هذ Ćومكاتب اإلنسان لحقوق وطنية لجان Ƈالعامة المصلحة ودعاة مظالم أمنا كثيùرةÜ حùاالت وفي .defensores del pueblo الشعب عن ومدافعين اإلنسان حقوق من غيرها أو

التنفيذيùة السùلطتين عùن االسùتقالل من كبيرة بدرجة وتتمتع الحكومة يد على المؤسسات هذǉ أنشئتÜالبلد على تنطبق التي الدولية اإلنسان حقوق معايير التام االعتبار في وتأخذ والتشريعية Üوكلفت المعني

ذات دول فùي المؤسسùات هذǉ وأنشئت .وحمايتها اإلنسان بحقوق النهوƯ إلى ترمي عةمتنو بأنشطة .االقتصادي وضعها عن النظر وبƯƺ جداÜŹ متباينة قانونية ثقافات

3 ù الوطنية للمؤسسات أن اللجنة وتالحظ Źة تعزيز في األهمية حاسم يكون قد تلعبه دوراùوق كافùحق فùي إليهùا يŃسنŽد لم المؤسسات هذǉ أن له يؤسف ومما .وترابطها ئةللتجز قابليتها عدم وضمان اإلنسان الحقùوق إيùالƇ الضùروري مùن فƎنه ولذا .دنيا أولوية أولته أو تجاهلته أو الدور هذا األحيان معظم

هùذǉ بهùا تضùطلع التي الصلة ذات األنشطة جميع في التامŇة العناية والثقافية واالجتماعية االقتصادية يخص فيما الوطنية المؤسسات بها تضطلع أن يمكن التي األنشطة أنواع التالية القائمة تبينو .المؤسسات

ǉهذ Üفي بها اضطلعت أن سبق والتي الحقوق Ưالحاالت بع:

واالجتماعيùة االقتصùادية بùالحقوق الùوعي زيادة إلى الرامية واإلعالمية التعليمية البرامƝ ترويƝ)أ( وأعضùاƇ الحكوميين الموظفين مثل خاصة مجموعات أوساط وفي عموماŹ انالسك بين وتفهمهاÜ والثقافية النقابيةÝ والحركة الخاص والقطاع القضائية السلطة

من ذلك وغير القوانين مشاريع عن فضالŹ الموجودةÜ اإلدارية واإلجراƇات القوانين في النظر إمعان)ب( واالجتماعيùة االقتصùادية بùالحقوق اصالخù الدولي العهد مقتضيات مع تماشيها لضمان المقترحاتÝوالثقافية

176

واالجتماعيùة االقتصùادية الحقùوق بشأن استقصائية بدراسات االضطالع أو التقنية المشورة إسداƇ)ج(Üذلك في بما والثقافية Ƈالمختصة الوكاالت أو العامة السلطات طلب على بنا Ýاألخرى

عليهùا المنصوص بااللتزامات الوفاƇ مدى لقياƩ دامهااستخ يمكن الوطني الصعيد على معالم تحديد)د( العهدÝ في

)ǉ(Ƈإعمال مدى من للتأكد وتحقيقات بحوث إجرا Ưواالجتماعية االقتصادية الحقوق بع Üةùا والثقافيùإم خاصةÝ بصورة الضعيفة المجموعات يخص فيما وإمŇا منها أقاليم في وإمŇا ككل الدولة داخل

العامùة السùلطات إلùى ذلùك عن تقارير وتقديم العهدÜ في بها معترف محددة حقوق إعمال رصد)و( المدنيÝ والمجتمع

والثقافيùة واالجتماعيùة االقتصùادية الحقوق لمعايير مزعومة بمخالفات المتعلقة الشكاوى في النظر)ز( .البلد داخل السارية

4 ù وق مؤسسات لكافة ممنوحةال الواليات تشمل أن على العمل إلى األطراف الدول اللجنة وتدعوùحق تضمŇن أن األطراف الدول إلى وتطلب والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق مناسبا اهتماما اإلنسان ذات الرئيسùية وأنشùطتها المؤسسات هذǉ واليات من كل بشأن تفاصيل اللجنة إلى تقدمها التي التقارير .الصلة

177

)1999( العشرون الدورة

11 رقم امالع التعليق

)14 المادة( االبتدائي التعليم أجل من العمل خطط

1 ù دولة كل على والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 14 المادة تشترط االبتùدائي التعلùيم إلزاميùة كفالùة مùن الحينÜ ذلك حتى تمكنتÜ قد تكن ولم العهد في طرفاŹ أصبحتÜوالتدريجي الفعلي للتنفيذ مفصلة عمل خطة واعتماد بوضع سنتين غضون في بالقيام تعهدت أن ومجانيته

.الخطة في يحدد السنين من معقول عدد خالل للجميع ومجانيته االبتدائي التعليم إلزامية لمبدأ

2 ù في الحق إن Üمن 14و 13 المادتين في به المعترف التعليم Üمعاهدات عدة في وكذلك العهد ùةدولي أهميùة يرتùدي المùرأةÜ ضد التمييز أشكال جميع على القضاƇ واتفاقية الطفل حقوق اتفاقية مثل أخرى وفضùالŹ .ثقافياŹ وحقاŹ اجتماعياŹ وحقاŹ اقتصادياŹ حقاŹ باعتبارǉ مختلفة طرق بعدة تصنيفه جرى وقد .حيوية التùام لǘعمال أساسي ألنه سياسياÜŹ وحقاŹ مدنياŹ حقاŹ أيضاŹ يمثل فƎنه عليه الصفات هذǉ جميع انطباق عن

يعبر كما اإلنسان حقوق تجزئة عدم عن يعبر التعليم في الحق فƎن وبالتالي .كذلك الحقين لهذين والفعال .جميعها ترابطها عن

3 ù دولة كل عاتق على ويقع Üطرف Źاللتزامها وفقا Ơ14 المادة بموجب والقاطع الواضÜ ديم واجبùتق االلتùزام هùذا احترام من بد وال .أدناǉ 8 الفقرة في المحددة األسƩ على توضع نةÜاللج إلى عمل خطة

Źاحتراما Źالنامية البلدان في يوجد أنه إلى تشير التقديرات أن إلى بالنظر صارما Źل مليون 130 حالياùطف اللجنùة وتدرك تالبنا من وثلثاهم االبتدائيÜ التعليم لهم يتاƟ أن دون بالمدارƩ االلتحاق سن بلƺوا ممنŹإدراكا Źديم المتعلق التزامها تنفيذ أطراف دول على الصعب من جعلت قد مختلفة عوامل عدة أن تاماùبتق الùديون وأزمات السبعينات في بدأت التي الهيكلية التعديالت برامƝ فƎن المثالÜ سبيل وعلى .عمل خطة بقدر زادت قد كذلكÜ أخرى وعوامل التسعيناتÜ أواخر في المالية واألزمات الثمانينات في أعقبتها التي األطùراف الدول تعفي أن يمكن ال الصعوبات هذǉ أن بيد .االبتدائي التعليم في الحق إنكار حدة من كبير .العهد من 14 المادة في المذكور النحو على اللجنة إلى وتقديمها عمل خطة باعتماد المتعلق التزامها من

4 ù العهد في األطراف الدول دهاتع التي العمل فخطط Źأهمية ترتدي 14 للمادة وفقا Üةùيما ال خاصùس أشùكال لشùتى تعرضùهم من يزيد ما كثيراŹ لǖطفال التعليم فرص انعدام أن أظهر قد اللجنة عمل ألن

يعيشون الذين األطفالÜ هؤالƇ فƎن المثالÜ سبيل وعلى .األخرى اإلنسان حقوق انتهاكات

178

عùن وفضùالŹ .االستƺالل أشكال من وغيرها للسخرة معرضين يكونون مدقعÜ فقر في صحية غير حياةÜمباشرة عالقة هناك ذلك Źااللتحاق مستويات بين مثال Ʃبة االبتدائية بالمدارùات بالنسùللبن Ưاùوانخف .األطفال زواج حاالت

5 ù على لتفاصيلا من معين بقدر التناول تستحق التي العناصر من عدد على 14 المادة وتنطوي Ƈضو .األطراف الدول تقارير فحص في اللجنة اكتسبتها التي الخبرة

6 ù يحق ال أنه إبراز إلى اإللزام عنصر يهدف .اإللزامية Ƈباǔوال ل Ƈوصياǖى النظر للدولة وال لùإل علùى أيضاŹ يشدد المتطلب وهذا .اختيارياŹ قراراŹ كان لو كما للطفل االبتدائي التعليم بƎتاحة المتعلق القرار .العهùد مùن 3و 2 للمادتين وفقاŹ وذلك التعليمÜ بƎتاحة يتعلق فيما الجنƩ نوع أساƩ على التمييز حظر باحتياجات الصلة ووثيق النوعية حيث من كافياŹ يكون أن يجب المتاƟ التعليم أن على التأكيد ينبƺي ولكنÜاألخرى الطفل حقوق إعمال يعزز أن يجب كما الطفل.

7 ù يشوبها ال المتطلب هذا طبيعة إن .المجانية Ʃل بحيث صريحة الحق هذا فصياغة .لبùة تكفùإتاح أو الحكومùة جانùب مùن رسùوم فرƯ أن ذلك .األوصياƇ أو اǓباƇ أو للطفل مجاناŹ االبتدائي التعليم

دون وحائالŹ بطاŹمث عامالŹ يشكل األخرىÜ المباشرة التكاليف إلى باإلضافة المدرسةÜ أو المحلية السلطات هùذǉ وإزالùة .أيضاŹ للƺاية انتكاسي أثر له يكون ما وكثيراŹ .إعماله يعرقل وقد التعليمÜ في بالحق التمتع مثùل المباشùرةÜ غير التكاليف أن ذلكÜ إلى ويضاف .المطلوبة العمل خطة تعالجه أن يجب أمر العقبة

ليسùت ولكنها طوعية كانت لو كما أحياناŹ ويرهاتص يتم التي( اǓباƇ على المفروضة اإللزامية الضرائب .المثùبط األثùر نفƩ لها نسبياÜŹ باهظة تكاليفه موحد مدرسي زي بارتداƇ اإللزام أو Ü)الواقع في طوعية وفضالŹ .حدة على حالة لكل اللجنة بفحص رهناŹ مقبولة تكون أن يمكن أخرى مباشرة غير تكاليف وهناك الفقرة في به المعترف الحق مع األشكال من شكل بأي تتعارƯ ال االبتدائي يمالتعل إلزامية فƎن ذلكÜ عن

المùدارƩ غيùر ألوالدهùم مùدارƩ اختيار واألوصياƇ لǔباƇ يكفل الذي العهدÜ من 13 المادة من 3 .الحكومية

8 ù طلب .تفصيلية خطة اعتمادŃب .سنتين غضون في عمل خطة اعتماد الطرف الدولة من يùأن ويج ŊسŽفŃمن سنتين غضون في خطة اعتماد يعني بأنه هذا ري Ƈة بالنسبة العهد نفاذ بدùة للدولùي أو المعنيùف

فهùذا .الصلة ذي االلتزام احترام عدم إلى أدت التي الظروف في الحق تƺيير حدوث من سنتين غضون حùلŭ فùي ليست ائدالس للوضع نتيجة الحكم عليها ينطبق التي األطراف الدول بأن علماŹ مستمرÜ االلتزام

أن ويجùب .المحùددة السنتين فترة غضون في الماضي في اإلجراƇ هذا اتخاذها لعدم نتيجة االلتزام من ويجùب للحùقÜ المطلوبùة المكوŎنة األجزاƇ من جزƇ كل لتأمين الالزمة اإلجراƇات جميع الخطة تشمل

المùدني المجتمع قطاعات جميع ومشاركة .شاملة بصورة الحق إعمال لضمان كافية بتفاصيل صياغتها بعƯ توفير أن كما حيويÜ أمر الخطة صياغة في

179

العناصر هذǉ بدون إذ ضروري أمر المساƇلة إمكانية وضمان دورياŹ المحرز التقدم الستعراƯ الوسائل .المادة أهمية ستضعف

9 ù االلتزام من طرف لدولة مفر ال .االلتزامات Ơوارد توفر عدم بحجة عمل خطة باعتماد الصريùالم فùي الوارد الصريƠ للشرط مبرر هناك يكون لن الطريقةÜ بهذǉ االلتزام تفادي أمكن فƎذا .لذلك الالزمة هùذا وعلى .كافية مالية موارد توفر بعدم المتميزة الحاالت على تقريباŹ بالتحديد ينطبق الذي 14Ü المادة

ÜƩوللسبب األسا Üن نفسهƎادة من 1 الفقرة في الدوليين والتعاون المساعدة إلى اإلشارة فùى 2 المùوإل اجùب مùن أنùه الواضƠ فمن .بالتحديد الحالة هذǉ على تنطبق العهد من 23 المادة في الدولية التدابير أو/و الماليùة المùوارد إلى واضحاŹ افتقاراŹ طرف دولة افتقار حالة في المساعدة يقدم أن الدولي المجتمع .تفصيلية عمل خطة واعتماد وضع أجل من المطلوبة الخبرات

10 ù ة في للحق التدريجي التنفيذ تأمين نحو العمل خطة توجيه يجب .التدريجي التنفيذùيم إلزاميùالتعل 2 المùادة من 1 الفقرة في الوارد للحكم خالفاù Ź 14 المادة ولكن .14 المادة بموجب ومجانيته االبتدائي

ù من معقول عدد خالل يكون أن يجب المستهدف الموعد أن تحدد Üأن يجب الزمني اإلطار وأن السنين للتنفيùذ مسùتهدفة مواعيùد سلسلة محدد بشكل الخطة تضع أن يجب أخرىÜ وبعبارة .الخطة في يحدد

وعùدم المنشùود االلتزام أهمية على يشدد وهذا .التدريجي الخطة تنفيذ مراحل من مرحلة لكل بالنسبة الطرفÜ للدولة األخرى االلتزامات أن على الصدد هذا في التشديد إلى أيضاŹ جةحا وهناك .نسبياŹ مرونته .وحاالŹ تماماŹ تنفذ أن يجب التمييزÜ عدم مثل

11 ù روطها الكامل االمتثال تضمن أن 14 المادة حكم عليها ينطبق طرف دولة كل اللجنة وتدعوùلش حùاالت وفùي .العهد بموجب المطلوبة اريرللتق مكمل كجزƇ اللجنة إلى الموضوعة العمل خطة وتقديمÜاألطراف الدول اللجنة تشجع مناسبة Źعلى أيضا Ʃذات الدولية الوكاالت من المساعدة التما Üا الصلةùبم

الùدولي النقد وصندوق واليونيسيف واليونسكو اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامƝ الدولية العمل منظمة فيها اللجنùة وتùدعو .الحقاŹ وتنفيذها 14 المادة بموجب العمل خطط بƎعداد علقيت فيما وذلك الدوليÜ والبنكŹالتزاماتها تنفيذ على ممكن حد أقصى إلى األطراف الدول مساعدة إلى الصلة ذات الدولية الوكاالت أيضا .عاجل بوجه

180

)1999( العشرون الدورة


)11 المادة( الكùùùافي الùùùƺذاƇ في الحùùùق

أساسيùùùة ومنطلقùùùات مقدمùùùة

1 ù في اإلنسان حق إن Ƈذاƺوالعهد .الدولي القانون بموجب الصكوك من العديد في به معترف الكافي ال بهùذا آخùر صك أي من أشمل بصورة يعنى والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي معيشùي مسùتوى في شخص كل بحق األطراف الدول تقر Üالعهد هذا من ù 1 11 للمادة فطبقاŹ .الحق متواصùل تحسùين في وبحقه والمأوى والكساÜƇ الùƺذاÜƇ من بحاجتهم يفي ما يوفر وألسرته لùه كاف

لتأمين تلزم قد وإلحاحاŹ استعجاالŹ أكثر تدابير بأن ù 2Ü 11 للمادة طبقاŹ تعترفÜ بينما المعيشيةÜ لظروفه حاسمة بأهمية يتسم الكافي الƺذاƇ في اإلنسان وحق .التƺذية وسوƇ الجوع من التحرر في األساسي الحق إلùى ùù 1 11 المادة في اإلشارة فƎن ثم ومن فرد كل على ينطبق فهو .الحقوق بجميع للتمتع بالنسبة .األسر ربات على أو األفراد على الحق هذا النطباق تقييد أي تعني ال وألسرته لنفسه

2 ù في بالحق تتصل أهمية ذات معلومات بتجميع جنةالل قامت وقد Ƈذاƺالل من الكافي الùتها خùدراس مùن يتùوفر مùا برغم أنه اللجنة والحظت 1979 عام منذ السنوات مدار على األطراف الدول لتقارير بتùوفير الùدول مùن قلùة سوى تقم لم الكافي الƺذاƇ في بالحق المتصلة التقارير لتقديم توجيهية مبادئ فيما المعنية البلدان في السائدة الحالة على الوقوف من اللجنة تمكŰن الدقة من درجة وعلى وافية ماتمعلو بعƯù تحديùد إلùى العام التعليق هذا ويهدف .إعماله تعترƯ التي العراقيل وتحديد الحق هذا يخص علùى الباعùث وكان .افيالك الƺذاƇ في بالحق يتصل فيما أهمية ذات اللجنة تراها التي الرئيسية القضاياǉالدول طلب إعداد Ƈاألعضا Ƈغذية العالمي القمة مؤتمر أثناǖد إلى الداعي 1996 عام لùل تحديùأفض االهتمùام بùالƸ بƎيالƇ اللجنة إلى خاص وطلب العهد من 11 المادة في الواردة بالƺذاƇ المتصلة للحقوق المùادة عليها تنص التي المحددة التدابير تنفيذ رصد معرƯ في القمة مؤتمر عن الصادرة العمل لخطة

.العهد من 11

3 ù لهذين واستجابة Üحقوق لجنة عن الصادرة الصلة ذات والوثائق التقارير اللجنة استعرضت الطلبين مùن بوصùفه الكùافي الƺذاƇ في بالحق والمتعلقة األقليات وحماية التمييز لمنع الفرعية واللجنة اإلنسان فùي المعقودة عشرة السابعة دورتها في القضية لهذǉ عامة مناقشة إلجراƇ يوماŹ رستوك اإلنسانÜ حقوق الùƺذاƇ فùي اإلنسان حق بشأن السلوك لقواعد الدولية المدونة مشروع االعتبار بعين آخذة 1997 عام

اجتماعين في وشاركت الدوليةÜ الحكومية غير المنظمات أعدته الذي الكافي

181

األمùم مفوضية نظمتهما اإلنسان حقوق من حقاŹ بوصفه الكافي الƺذاƇ في الحق نبشأ للخبراƇ تشاوريين شùهر في روما وفي 1997Ü ديسمبر/األول كانون شهر في جنيف في اإلنسانÜ لحقوق السامية المتحدة لǖغذيùة المتحùدة األمم منظمة االجتماعين هذين استضافة في واشتركت 1998 نوفمبر/الثاني تشرين

Üاللجنة وأحاطت والزراعة Źا الصادرين النهائيين بالتقريرين علماùي .عنهمùان وفùل /نيسù1999 أبري تنùاول فùي السياسùية وأساليبه اإلنسان حقوق تمليه الذي النهƝ جوهر بعنوان ندوة في اللجنة اشتركت المنبثقة بالتƺذية المعنية الفرعية اللجنة نظمته التƺذيةÜ وسوƇ باألغذية المتعلقة والبرامƝ العامة السياسات

جنيùف فùي المعقùودة والعشرين السادسة دورتها في المتحدة لǖمم والتابعة اإلدارية التنسيق لجنة عن .اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية واستضافتها

4 ù في الحق أن تؤكد واللجنة Ƈذاƺان اإل في المتأصلة بالكرامة فيه انفصام ال بشكل يرتبط الكافي الùنس وال .اإلنسùان لحقوق الدولية الشرعة في المكرسة األخرى اإلنسان بحقوق للتمتƃع عنه غنى ال حق وهو واالجتماعيùة والبيئيùة االقتصùادية السياسات انتهاج ويستلزم االجتماعية العدالة عن فصله أيضاŹ يمكن

اإلنسùان حقوق كافة وإعمال الفقر على القضاƇ نحو الموجهة والدولي الوطني الصعيدين على المالئمة .للجميع

5 ù أعاد الدولي المجتمع أن من وبالرغم Źل االحترام أهمية على التأكيد كثيرة أحياناùق الكامùي للحùف Ƈذاƺال Üالعهد من 11 المادة في المحددة المستويات بين تفصل لالنزعاج مثيرة فجوة هناك تزال ال الكافي العùالمÜ أنحùاƇ في شخص مليون 840 على يزيد ما فهناك .العالم حاƇأن من العديد في السائدة والحالة نتيجùة المجاعùة من يعانون األشخاص وماليين المزمنÜ الجوع من يعانون الناميةÜ البلدان في معظمهم كسùالƟ الùƺذاƇ واسùتخدام المناطق بعƯ في والحروب المدنية الصراعات ولتزايد الطبيعية للكوارث حùدة من النامية البلدان في التƺذية وسوƇ المجاعة مشاكل به تتسم ما برغم أنه جنةالل وتالحظ .سياسي فùي بùالحق صùلة ذات أخرى ومشاكل التƺذية ونقص التƺذية سوƇ أن إال األحيان من الكثير في بالƺةƇذاƺفي قائمة الجوع من التحرر في والحق الكافي ال Ưالبلدان أكثر بع Źتقدما Źوجذور .اقتصاديا ùكلةمش مùن كبيرة قطاعات حرمان في تكمن بل األغذية إلى االفتقار في باألساƩ تكمن ال التƺذية وسوƇ الجوع .الفقر منها ألسباب المتوفر الƺذاƇ على الحصول سبيل من العالم في السكان

2و 1 الفقرتان 11Ü للمادة المعياري المضمون

6 ù في الحق إعمال يتم Ƈذاƺعندما الكافي ال Ɵم يتاŹاديا Źوطفل وامرأة رجل لكل واقتصاديا ǉمع أو بمفرد ǉمن غير Üكافة في األشخاص Üعلى الحصول سبيل األوقات Ƈذاƺوسائل أو الكافي ال

182

مùن األدنى الحد تأمين على يقصرǉ ضيقاŹ تفسيراŹ الكافي الƺذاƇ في الحق تفسير ينبƺي ال ولذلك .شرائه الكافي الƺذاƇ في الحق إعمال سيلزم إذ .المحددة المƺذية ناصرالع من ذلك وغير والبروتينات الحريرات النحùو على الجوع أثر من للتخفيف الالزمة التدابير باتخاذ أساساŹ ملتزمة الدول أن بيد .تدريجية بصورة

.الطبيعية الكوارث أوقات في حتى 11 المادة من 2 الفقرة في عليه المنصوص

عليه الحصول لوسبي الƺذاƇ توفر واستدامة كفاية

7 ù في بالحق يتصل فيما خاصة أهمية الكفاية لمفهوم Ƈذاƺدد إلبراز يستخدم ألنه الùن عùل مùالعوام المتاحùة الƺذائية النظم أو األغذية من معينة أنواع كانت إذا ما تحديد في االعتبار في تؤخذ أن الواجب االسùتدامة ومفهوم .العهد من 11 ادةالم ألغراƯ األنواع أنسب هùي معينة ظروف في اعتبارها يمكن علùى الحصول إمكانية توفر ويعني الƺذائي األمن أو الكافي الƺذاƇ بمفهوم له انفصام ال ارتباطاŹ مرتبطƇذاƺال Źحد على المستقبل وألجيال حاضرا Ƈدد كفاية لكلمة الدقيق والمعنى .سواùى يتحùدى إلùد مùبعي

علùى السائدة األوضاع من وغيرها واإليكولوجية والمناخية قافيةوالث واالقتصادية االجتماعية باألوضاع .الطويل األجل في عليه الحصول وإمكان الƺذاƇ توفر مفهوم على تنطوي االستدامة أن حين

8 ù في للحق األساسي المضمون أن اللجنة وترى Ƈذاƺيلي ما يعني الكافي ال:

الضùارة المùواد مùن الƺذاƇ وخلو لǖفراد التƺذوية جاتاالحتيا لتلبية تكفيان ونوعية بكمية الƺذاƇ توفر معينÝ ثقافي سياق في مقبوالŹ وكونه

.األخرى اإلنسان بحقوق التمتع تعطل وال باالستدامة تتسم بطرق الƺذاƇ على الحصول وإمكانية

9 ù ذوية واالحتياجاتƺذائي النظام أن تعني التƺيتضمن ككل ال Źذيات من خليطاùƺة المùو ل الالزمùلنم االحتياجùات مùع متمشùية المùƺذيات هùذǉ وتكùون البدني النشاط وتطور ولنماƇ والنفسيÜ الجسمي

التخاذ الحاجة تدعو قد ولذلك .والمهنة الجنƩ لنوع ووفقاŹ الحياة مراحل جميع في البشرية الفيزيولوجية ذلùك فùي بمùا رضùاعة ال ونماذج المالئم واالستهالك التƺذوي التنوع وتعزيز وتطويع إلدامة تدابير

ال أدنùى كحد األغذية من عليه الحصول ويتاƟ يتوفر فيما التƺييرات كون تأمين مع الطبيعية الرضاعة .الƺذاƇ من والمدخول التƺذوية التركيبة على سلبياŹ تأثيراŹ يؤثر

10 ù ذائية للسالمة اشتراطات يحدد الضارة المواد من الخلوƺذ التي الوقائية التدابير من وجملة الùتتخ أو الصùحية البيئية الشروط انعدام بسبب أو/و بشوائب الƺذائية المواد تلوث لمنع وخاصة عامة بوسائل وتجنب تحديد على الحرص ويجب األغذيةÜ إنتاج بها يمر التي المراحل مختلف في السليمة غير المناولة .الطبيعة في تحدث التي التكسينات وتدمير

183

11 ù مقبولية Ƈذاƺبعين تؤخذ أن إلى الحاجة تعني المستهلك وجهة أو الثقافية الوجهة من ال Üارùاالعتب المسùتنير المسùتهلك وهموم بالƺذاƇ القيم هذǉ وترتبط المƺذية العناصر غير مستشفة قيم المستطاعÜ قدر .المتاحة الƺذائية اإلمدادات بطبيعة يتعلق فيما

12 ù ذية إما تيسر لتيا اإلمكانيات إلى يشير األغذية توافرƺرة لنفسه الفرد تùاد مباشùى باالعتمùعل Ưسليم بشكل العاملة والتسويق والتجهيز التوزيع نظم على أو األخرى الطبيعية الموارد أو المنتجة األر .الطلب بحسب إليه فيه الحاجة تدعو الذي الموقع إلى اإلنتاج موقع من الƺذاƇ تنقل أن يمكن التي

13 ù على لالحصو إمكانية Ƈذاƺحد على والمادية االقتصادية اإلمكانية تشمل ال Ƈسوا:

ù ترتبط التي األسرية أو الشخصية المالية التكاليف أن تعني االقتصادية فاإلمكانية Ƈن األغذية باقتناùم األساسùية باالحتياجùات الوفùاƇ يهùدد ال الذي بالمستوى تكون أن يلزم كاف غذائي نظام تأمين أجل

للحصùول أهلية أو األغذية القتناƇ نموذج أي على تنطبق الƺذاƇ لتأمين االقتصادية اإلمكانيةو .األخرى مثل اجتماعياŹ الضعيفة والمجموعات .الكافي الƺذاƇ في بالحق التمتع من يتحقق ما مدى يقاƩ وبها عليها

تحتاج قد الشديد رالفق من تعاني التي السكان قطاعات من غيرهم أو أراضي يملكون ال الذين األشخاص .خاصة برامƝ توفرها عناية إلى

ù على للحصول المادية واإلمكانية Ƈذاƺأن تعني ال Ƈذاƺيكون أن يجب الكافي ال Źي بما فرد لكل متاحاùف بأمراƯ والمصابين بدنياŹ والمعاقين والمسنين الصƺار واألطفال الرضع مثل الجسم ضعاف األفراد ذلك ضحايا يحتاج وقد .عقلياŹ المرضى فيهم بمن مزمنة طبية مشاكل يعانون الذين واألشخاص منها شفاƇ ال

مùن وغيùرهم للكùوارث معرضة مناطق في يعيشون الذين األشخاص من وغيرهم الطبيعية الكوارث بالحصùول يتعلùق فيما األولوية ذي االهتمام وبعƯ خاصة لعناية خاص بشكل المحرومة المجموعات

األخطùار تكتنف الذين األصليين السكان مجموعات من الكثير يعتري خاص فضع وهناك .الƺذاƇ على .أجدادهم أراضي إلى وصولهم سبيل

واالنتهاكùùùùات االلتزامùùùùات

14 ù ة إنùات طبيعùن 2 المادة في مبينة الدول بها تتعهد التي القانونية االلتزامùد مùا العهùوتناوله باإلعمùال تùدريجياÜŹ تسمÜƠ خطوات اتخاذ في يتمثل الرئيسي لتزامواال .)1990( للجنة 3 العام التعليق هùذا بلùوغ نحùو يمكن ما بأسرع بالتقدم التزاما يفرƯ األمر وهذا .المناسب الƺذاƇ في للحق الكامل مùن األدنى الحد على الحصول القضائية واليتها ظلĊ في فرد لكل تضمن بأن ملزمة دولة وكل .الهدفƇذاƺذيا كافيا ونيك األساسي الƺمناسبة بصورة وم Üالجوع من الفرد تحرر تضمن وأن ومأمونة.

184

15 ù في والحق Ƈذاƺال Üإنساني حق أي مثل المناسب Üآخر Ưة يفرùواع ثالثùتويات أو أنùن مسùم وااللتùزام .وباإلعمùال والحمايùةÜ باالحترامÜ االلتزامات :هي األطراف الدول عاتق على االلتزامات للحصùول المتùوفر السبيل باحترام وااللتزام .بالتوفير وااللتزام بالتسهيل االلتزام يشمل ǉبدور باإلعمال

وااللتùزام .دونه الحؤول عن تسفر تدابير أي تتخذ أال األطراف الدول من يستلزم المناسب الƺذاƇ على الحصùول من فراداأل بحرمان شركات أو أفراد قيام عدم لضمان تدابير الدولة تتخذ أن يستلزم بالحماية فùي نشùطة بصùورة الدولة تشارك أن يجب أنه يعني )تسهيل( بالوفاƇ وااللتزام .المناسب الƺذاƇ على

ذلùك في بما عيشهمÜ مقومات ضمان ووسائل موارد إلى الناƩ وصول تعزز أن منها المقصود األنشطة خارجùة ألسùباب جماعةÜ أو فرد عجز وكلما وأخيراÜŹ .والوسائل الموارد تلك واستخدام الƺذائيÜ األمن يقع الجماعةÜ أو للفرد المتاحة بالوسائل المناسب الƺذاƇ في بالحق التمتع عن وذاكÜ هذǉ إرادة نطاق عن األشخاص على أيضا االلتزام هذا ويسري .مباشرة الحق بذلك )توفر( تفي بأن االلتزام الدول عاتق على

.ارثالكو من غيرها أو الطبيعية الكوارث ضحايا

16 ù Ưعلى التدابير وبع ǉراف الدول التزامات من المختلفة المستويات هذùي األطùة ذات هùطبيع Üة أخرى تدابير تكتسي بينما عاجلةƺي للحق الكامل اإلعمال إلى تدريجيا للتوصل أجال األطول الصبùف Ƈذاƺال.

17 ù أن عن الدولة تقصر عندما للعهد انتهاكات وتحصل Üتق أقل على تلبيÜى األساسي الحد ديرùاألدن فùي للحùق انتهاكùا يعدŇ لفعل إغفال أو فعل أي تحديد ولدى .الجوع من متحررا الفرد ليكون المطلوبÜƇذاƺعن الطرف الدولة عجز بين التمييز بمكان األهمية من ال Ƈذلك استعدادها وعدم بالتزاماتها الوفاùل. الùƺذاƇ تùوفر أن عليها المستحيل من تجعل مواردال على المفروضة القيود أن طرف دولة ادعت وإذا

أجùل من الجهد قصارى بذلت أنها الدولة تثبت أن يجب فƎنه توفيرÜǉ بتأمين بأنفسهم القيام عن للعاجزين .الدنيا االلتزامات بهذǉ األوليةÜ سبيل على الوفاÜƇ سبيل في تصرفها تحت الموجودة الموارد كل استخدام مùا بأقصى خطوات من يلزم ما باتخاذ الدولة تلزم التي العهد من ù 1 2 لمادةا على مترتب أمر وهذاƠمواردها به تسم Ü3 العام تعليقها في اللجنة سابقا ذلك إلى أشارت مثلما المتاحةÜ 10 الفقرة. Üاليùوبالت إثبات بƇع تتحمل إرادتها عن خارجة ألسباب بالتزاماتها الوفاƇ عن عاجزة بأنها تدعي التي الدولة فƎن وإمكانيùة المناسùب الùƺذاƇ تùوافر لضمان الدولي الدعم على الحصول جدوى بال التمست وأنها ذلك

.إليه الوصول

18 ù إلى وباإلضافة Üعلى الحصول في تمييز أي للعهد انتهاكا يعد ذلك ÜƇذاƺبل الوسائل وفي الùوالس أو السنÜ أو اللƺةÜ وأ الجنÜƩ أو اللونÜ أو العرقÜ أساƩ على اقتناÜǉƇ تخول التي

185

Üغير أو السياسي الرأي أو الدين Üأو القومي األصل أو السياسي Üغير أو النسب أو الثروة أو االجتماعي أو االجتماعية أو االقتصادية بالحقوق التمتع تكافؤ إعاقة أو إلƺاƇ أثرǉ أو غرضه يكون األسبابÜ من ذلك

.ممارستها أو الثقافية

19 ù في الحق اتانتهاك وتحصل Ƈذاƺأخرى كيانات أو الدول به تقوم الذي المباشر العمل خالل من ال رسùميا العمùل تعليق أو إلƺاƇ :يلي ما االنتهاكات هذǉ وتشمل .الدولة للوائƠ الكافي الخضوع تخضع ال

ÜالùƺذاƇ على الحصول من جماعات أو أفراد حرمان الƺذاÝƇ في بالحق التمتع لتواصل الالزم بالتشريعƇأو التشريع إلى مستندا التمييز كان سوا Źتمييزا ÝŹذائية المساعدة على الحصول منع استباقياƺانية الùاإلنس تتعùارƯ التي السياسات أو التشريعات اعتماد األخرىÝ الطوارئ حاالت في أو الداخلية المنازعات في

أنشùطة تنظيم عن القصور الƺذاÝƇ في بالحق المتصلة سابقاŹ القائمة القانونية االلتزامات مع واضƠ بشكل عùن الدولùة قصùور أو الƺذاÜƇ في الƺير حق انتهاك من يمنعهم الذي النحو على الجماعات أو األفراد منظمùات أو دول مع اتفاقات تبرم عندما الƺذاƇ في بالحق يتعلق فيما الدولية القانونية التزاماتها مراعاة .أخرى دولية

20 ù ال عن النهاية في المسؤولة بالتالي وهي سواها دون الدول هي العهد يف األطراف وبينماùاالمتث Üن للعهدƎالمجتمع أفراد كل ف ù ات الدولية غير والمنظمات المحلية والمجتمعات واألسر األفرادùومنظم فùي الحق إعمال مجال في مسؤوليات تتحمل ù الخاص التجارية األعمال قطاع وكذلك المدني المجتمع

ƺالƇي .المناسب ذاƺأن وينب Ơتنفيذ تسهل بيئة الدولة تتي ǉي .المسؤوليات هذùƺل أن وينبùاع يواصùقط إلùى تùؤدي السùلوك لقواعد مدونة إطار في أنشطته ù والدولي الوطني ù الخاص التجارية األعمال .المدني والمجتمع الحكومة بين باالشتراك عليها ويتفق المناسب الƺذاƇ في الحق احترام

الوطùùùني الصعيùùùد على لتنفùùùيذا

21 ù في الحق لتنفيذ واألساليب الوسائل أنسب إن Ƈذاƺير المناسب الƺرا حتما ستتùيƺت Źراùر كبيùيƺبت العهùد أن غيùر الخاصùةÜ مناهجها اختيار في التقدير من جانباŹ طرف دولة كل وستمارƩ .األطراف وأن الجùوع من التحرر فرد لكل لتضمن طواتخ من يلزم ما طرف دولة كل تتخذ أن بوضوƟ يشترط اسùتراتيجية اعتمùاد األمر هذا ويستلزم .المناسب بالƺذاƇ التمتع من ممكن وقت أقرب في الفرد يتمكن األهùدافÜ تحدد التي اإلنسان حقوق مبادئ إلى استنادا للجميعÜ والتƺذوي الƺذائي األمن لضمان وطنية

لبلùوغ المتاحùة الموارد االستراتيجية تحدد أن أيضا وينبƺي .ييƩمقا من يقابلها وما سياسات وتصميم .التكلفة حيث من استخدامها وسائل وأنجع األهداف

22 ù يƺة السياسة لتدابير منتظم تحديد إلى االستراتيجية تستند أن وينبùطة العامùلة ذات واألنشùالص فيما والمبين الƺذاƇ في قللح المعياري المضمون من المستمد النحو على والسياقÜ بالحالة

186

هùذا وسيسùهل .العام التعليق هذا من 15 الفقرة في األطراف الدول التزامات وطبيعة بمستويات يتصل واإلداريùة السياسية القرارات امتثال ويضمن والمحلية اإلقليمية والسلطات الوزارات بين التنسيق األمر

.العهد من 11 المادة في المبينة لاللتزامات

23 ù في بالحق المعنية الوطنية االستراتيجيات وتنفيذ تصميم ويستلزم Ƈذاƺل االمتثال الùادئ الكامùلمب ÜلةƇالمسا Üوالمشاركة والشفافية Üالجماهيرية Üة والالمركزيةùريعية واألهليùتقالل التشùلطة واسùالس معيشùة وضùمان الفقر على القضاƇ فيها بما اإلنسانÜ حقوق كل إلعمال الزم التدبير وحسن .القضائية .للجميع مرضية

24 ù يƺة ذات عملية لضمان مناسبة مؤسسية آليات تصميم وينبƺبùة صùع تمثيليùي تتبùياغة فùص Üما كل على باالعتماد استراتيجية Ɵمتصلة وطنية خبرة من يتا Ƈذاùƺة بالùذيƺي .والتùƺين أن وينبùتب .الالزمة يرالتداب لتنفيذ الزمني واإلطار المسؤوليات االستراتيجية

25 ù يƺحاسمة وتدابير قضايا االستراتيجية تتناول أن وينب Ƈنظام جوانب كل إزا Üذلك في بما األغذية Üإنتاج Ƈذاƺالمأمون ال Üǉوتجهيز Üوتوزيعه Üوتسويقه Üة تدابير وكذلك واستهالكهùي موازيùاالت فùمج

Üالصحة Üوالتعليم Üيلƺي .االجتماعي والضمان والتشƺالل إدارة ضمان لىع الحرص وينبƺالموارد واست بشكل المعيشيةÜ واألسرة والمحلي واإلقليمي الوطني المستويات على الƺذاÜƇ موارد من وغيرها الطبيعية .االستدامة من قدر بأقصى يتصف

26 ù يƺعلى الحصول مجال في التمييز منع لضرورة خاصة عناية االستراتيجية تولي أن وينب Ƈذاùƺال المùوارد إلùى والمتكùافƐ الكامل الوصول ضمانات :يلي ما هذا يشمل أن وينبƺي .لƺذائيةا الموارد أو

Üسيما وال االقتصادية ÜƇوملكية اإلرث في الحق ذلك في بما للنسا Ưن ذلك وغير األرùم Üاتùالممتلك Üوالتكنولوجيا الطبيعية والموارد واالئتمان Ýذي والعمل يةالذات العمالة وحماية احترام وتدابير المناسبةùال

Ơجير يضمن أجرا يتيǖادة في عليه المنصوص النحو على( كريما عيشا وأسرته لùن "2" )أ(7 المùم .)الƺابات ذلك في بما( باألرƯ المتصلة الحقوق عن سجالت مسك Ý)العهد

27 ù يƺللدول وينب Üاألطراف Ƈذائية الموارد قاعدة بحماية التزاماتها من كجزƺال Üكانùأن للس ùذتتخ فùي الحق مع المدني والمجتمع الخاص التجارية األنشطة قطاع أنشطة تمشي لضمان المناسبة الخطواتƇذاƺال.

28 ù على شديدة قيودا الدولة فيها تواجه التي الحاالت في وحتى Üالموارد Ƈة بسبب سواùف عمليùتكي Üأو اقتصادي Ʃانتكا Üمن ذلك غير أو مناخية ظروف أو اقتصادي Üيي العواملƺلضمان تدابير اتخاذ نب

.واألفراد السكانية الجماعات من المناعة بقلة يتصف لمن بالنسبة خاصŇة المناسب الƺذاƇ في الحق إعمال

187

اإلطاري والتشريع المعايير

29 ù إليه المشار للبلد المحددة االستراتيجيات تنفيذ عند الدول على يتعين ǉالùùع أن أعùايير تضùمع الدول على يتعين الصددÜ هذا وفي .منها التحقق يمكن والدولي الوطني المستويين على الالحقة للمراقبة

.الƺذاƇ في بالحق المتعلقة الوطنية االستراتيجية لتنفيذ أساسية كأداة إطاري قانون اعتماد في تنظر أن

واإلطùار المنشùودة المقاصùد أو األهداف بƺرضهÝ تتعلق أحكاماŹ اإلطاري القانون يتضمن أن وينبƺي وال النطاقÜ واسعة بعبارات الهدف هذا لبلوغ المستخدمة الطرق وصف لبلوغهاÝ تحديدǉ الواجب الزمني المؤسسùية المسؤولية الدوليةÝ والمنظمات الخاص والقطاع المدني المجتمع مع المستصوب التعاون سيما علùى ويتعùين .االستعانة لطلب ةالممكن اإلجراƇات وكذلك لرصدهاÜ الوطنية واǓليات العمليةÝ هذǉ عن

المجتمùع منظمùات نشùيطة بصورة تſشرك أن اإلطاري والتشريع المعايير وضع عند األطراف الدول .المدني

30 ù على ويتعين Ɲتقدم أن المعنية المتحدة األمم ووكاالت برام Üعند مساعدتها Üي الطلبùياغة فùص )الفùاو ( والزراعة لǖغذية المتحدة األمم منظمة تملك فمثالŹ .القطاعي التشريع وتنقيƠ اإلطاري التشريع األمم منظمة تملك كما .والزراعة األغذية مجالي في بالتشريعات تتعلق متراكمة ومعلومات كبيرة دراية للرضùع الكùافي الùƺذاƇ في بالحق المتعلقة التشريعات عن مماثلة دراية )اليونيسيف( للطفولة المتحدة وتتعلق الطبيعية بالرضاعة تسمƠ تشريعات ذلك في بما والطفلÜ األم حماية خالل من الصƺار واألطفال .األم لبن بدائل تسويق بتنظيم

الرصùùùùد عمليات

31 ù يƺر تضع أن األطراف للدول ينبŎي الحق تحقيق نحو المحرز التقدم لرصد آليات وتطوùف Ƈذاùغ Ćكاف Üتنفيذ مستوى على تؤثر التي والصعوبات العوامل وتحديد للجميع Üاùير التزاماتهùاد وتيسùاعتم

23و ùù 1 2 المادتين بموجب التزاماتها لتنفيذ تدابير ذلك في بما إداريةÜ وتدابير تصحيحية تشريعات .العهد من

والمساƇلùùùùùùة االنتصاف سبل

32 ù يƺمكان يكون أن ينبƎفي الحق النتهاك ضحية المجموعات أو األشخاص من يقع من ب Ƈغذا Ćكاف علùى المالئمùة االنتصùاف سبل من غيرها أو قضائياŹ فعالة انتصاف سبل إلى الوصول من يتمكن أن

مناسب تعويƯ على الحصول االنتهاكات هذǉ مثل ضحايا لجميع ويحق .معاŹ والدولي الوطني المستويين أو الترضية أو التعويƯ أو عليهÜ كانت ما إلى الحالة إعادة شكل يتخذ قد

188

أن الوطني المستوى على اإلنسان حقوق ولجان المظالم أمناƇ على ويتعين .التكرار بعدم ضمانات متقدي .الƺذاƇ في الحق انتهاكات يعالجوا

33 ù في بالحق تعترف دولية صكوك إدراج شأن ومن Ƈذاƺالقانوني النظام في ال Üاالعتراف أو المحلي Üي االنتصاف تدابير وفعالية نطاق ملحوظة بصورة يعزز أن بتطبيقهاƺاالت جميع في تشجيعه وينبùالح. الùƺذاƇ فùي للحق األساسي المضمون انتهاكات في للفصل المحاكم إلى صالحيات إسناد يمكن وعندئذ .العهد في عليها المنصوص االلتزامات إلى مباشرة باإلشارة

34 ù وجهſإي إلى القضائية المهنة أصحاب من وغيرهم القضاة إلى دعوة وتƇفي الحق انتهاكات ال Ƈذاƺال .لمهامهم ممارستهم عند االهتمام من المزيد

35 ù ان حقوق مناصري عمل وتحمي تحترم أن األطراف الدول على ويتعينùرهم اإلنسùن وغيùم Ƈي بالحق تمتعها لتحقيق الضعيفة المجموعات إلى المساعدة يقدمون الذين المدني المجتمع في األعضاùف Ƈذاƺالكافي ال.

األطراف للدول الدولية االلتزامات

36 ù الدول على يتعين Üاألطراف Źطبقا Ɵاألمم ميثاق من 56 المادة لرو Üددة والنصوص المتحدةùالمح لǖغذيةÜ العالمي القمة مؤتمر عن المتمخƯ روما وإعالن العهد من 23و )أ(11Ü 2 المادتين في الواردة

ومنفصلة مشتركة إجراƇات اتخاذ في المتمثلة بالتزاماتها تفي أنو الدولي للتعاون الهام بالدور تعترف أن االمتثùال عنùد األطùرافÜ الùدول علùى ويتعين .كاف غذاƇ في بالحق للتمتع الكامل التحقيق لبلوغ

Üفي بالحق التمتع الحترام الالزمة الخطوات تتخذ أن بالتزاماتها Ƈذاƺبلدان في ال Üة أخرىùك ولحمايùذل Üعلى لحصولا ولتيسير الحق Ƈذاƺد الالزمة المساعدة ولتوفير الùب عنùين .الطلùى ويتعùدول علùال

Üتكفل أن األطراف Ơفي للحق الواجب االعتبار من Ƈغذا Ćلة له تكون حيثما الدولية االتفاقات في كافùص Üهذا لتحقيق الدولية القانونية الصكوك من مزيد صياغة في تنظر وأن بالموضوع Ưرƺال.

37 ù عن األوقات جميع في تمتنع أن األطراف الدول لىع ويتعين Ưعلى حظر فر Ƈذاƺاذ أو الùاتخ يسùتخدم أال فينبƺي .أخرى بلدان في عليه والحصول الƺذاƇ إنتاج ظروف للخطر تعرƯŇ مشابهة تدابيرƇذاƺال Źوط لممارسة كأداة مطلقاƺهذا وفي .واقتصادية سياسية ض Üر الصددƃإليه المشار بموقفها اللجنة تذك واالجتماعية االقتصادية الحقوق واحترام االقتصادية الجزاƇات بين العالقة بشأن 8 رقم العام التعليق في

.والثقافية

189

الدولية والمنظمات الدول

38 ù اون عن ومنفردة مشتركة مسؤولية الدول عاتق على تقع أنه على المتحدة األمم ميثاق ينصùالتع مسùاعدة ذلùك في بما الطوارئÜ حاالت في اإلنسانية والمساعدة الكوارث حاالت في اإلغاثة تقديم في

ويؤدي .لقدراتها وفقاŹ المهمة هذǉ في تسهم أن دولة كل على ويتعين .دائمة بصورة والمشردين الالجئينƝدة األمم منظمة متزايدة وبصورة الالجئين لشؤون المتحدة األمم ومفوضية العالمي األغذية برنامùالمتح

وينبùƺي الصدد هذا في هاماŹ دوراŹ )الفاو( والزراعة لǖغذية المتحدة األمم ومنظمة )اليونيسيف( طفولةللǉي .تعزيزƺوينب Ƈذائية المساعدة في األولوية إيالƺالسكان فئات أضعف إلى ال.

39 ù يƺالمساعدة تقدم أن وينب Üذائيةƺذلك كان كلما ال ÜŹتؤثر ال بطرق ممكنا Źلباùى سùين المن علùتج فùي الذاتي االعتماد إلى منها المستفيدين عودة تيسر بطرق تنظيمها وينبƺي المحليةÜ واألسواق المحليين تكون أن ويجب المستهدفينÜ المستفيدين احتياجات إلى المساعدة هذǉ مثل تستند أن وينبƺي .الƺذاƇ توفير

السùياق فùي ومقبولة سليمة منتجات اعدةالمس برامƝ أو لǖغذية الدولية التجارة تتضمنها التي المنتجات .المستفيدين للسكان الثقافي

األخرى الدولية والمنظمات المتحدة األمم

40 ù األمم وكاالت دور إن Üم اإلنمائية المساعدة إطار في تؤديه الذي الدور ذلك في بما المتحدةùمǖل على المحافظة وينبƺي .خاصة أهمية له الƺذاƇ في بالحق التمتع تعزيز في القطريÜ الصعيد على المتحدة جميùع بùين فيما والتفاعل االنسجام تعزيز بƺية الƺذاƇ في بالحق التمتع لتحقيق المبذولة المنسقة الجهود بالùƺذاÜƇ المعنيùة المنظمات على ويتعين .المدني المجتمع عناصر مختلف فيهم بمن المعنيينÜ الفاعلين للتنميùة الùدولي والصùندوق العùالمي األغذية وبرنامƝ والزراعةÜ لǖغذية المتحدة األمم منظمة وهي

Üمع باالشتراك تقوم أن الزراعية Ɲائي المتحدة األمم برنامùة اإلنمùم ومنظمùدة األمùة المتحùللطفول باالعتمùاد وذلùك فعاليةÜ أكثر بصورة بالتعاون اإلقليميةÜ اإلنمائية والبنوك الدولي والبنك Ü)اليونيسيف(

كل لوالية الواجبة المراعاة إيالƇ مع الوطني المستوى على الƺذاƇ في الحق تنفيذ مجال في تهاخبرا على .منها

41 ù المالية المؤسسات على ويتعين Üوالبنك الدولي النقد صندوق سيما ال الدولية Üدوليùولي أن الùت وفي باالئتمان المتعلقة تفاقاتهاوا بالقروƯ المتعلقة سياساتها في المتزايد االهتمام الƺذاƇ في الحق حماية التعليùق من 9 الفقرة مع تمشياŹ الحذر توخي وينبƺي .الديون أزمة لمواجهة تتخذها التي الدولية التدابير .الƺذاƇ في الحق حماية لضمان الهيكلي للتكييف برنامƝ أي في للجنةÜ 2 رقم العام

190

)1999( والعشرون الحادية الدورة


)13 المادة( التعلùùùùùيم في الحùùùùق

1 ù حد في اإلنسان حقوق من حق التعليم في الحق إن Üفي وهو ذاته Ʃا غنى ال وسيلة الوقت نفùعنه للكبùار بها يمكن التي الرئيسية األداة هو تمكينياÜŹ حقاŹ بوصفه والتعليمÜ .األخرى اإلنسان حقوق إلعمال المشاركة وسيلة على يحصلوا وأن الفقر من بأنفسهم ينهضوا أن واجتماعياŹ اŹاقتصادي المهمŊشين واألطفال

Źتمكين في حيوي دور وللتعليم .مجتمعاتهم في كليا Üاللي العمل من األطفال وحماية المرأةƺذي االستùوال وحمايùة والديمقراطيةÜ اإلنسان حقوق تشجيع وفي الجنسيÜ االستƺالل من وكذلك مخاطرÜ على ينطوي

المالية االستثمارات أفضل من واحداŹ بوصفه متزايد بشكل بالتعليم ويŃعترف .السكان نمو ومراقبة لبيئةÜا والمستنير المثقف فالعقل وحسبÜ عملية أهمية ليست التعليم أهمية ولكن .تستثمرها أن للدول يمكن التي

.ومكافƉته الوجود رŇاتبمس ينعم عقل هو الحدود أبعد وإلى بحرية يسرƟ أن على القادر والنشط

2 ù يم في للحق مادتين يخصص والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي والعهدùالتعل األبعد المادة هي أحكامÜ من العهد عليه نص ما أطول هي التي 13Ü والمادة .14 والمادة 13 المادة هما بالفعùل اللجنة اعتمدت ولقد .الدولي اإلنسان حقوق ونقان في التعليم في الحق بشأن شموالŹ واألكثر مدى

التعليùق وهذا 11 رقم العام والتعليم Ý)االبتدائي للتعليم العمل خطط(14 المادة على 11 رقم العام التعليق فùي بùالحق التمتùع أن تدرك واللجنة .معاŹ واحد آن في فيهما النظر ويجب اǓخرÜ أحدهما يكمŇل العام ذلùك إلى وباإلضافة .المنال بعيد هدفاŹ العالم أنحاƇ جميع في األشخاص من للماليين النسبةب يظلÜ التعليمƠهذا أصب Üحاالت في الهدف Üعديدة Źتدرك واللجنة .متزايد بشكل بعيدا Źة الهيكلية الحواجز أيضاùالهائل .طرافاأل الدول من العديد في 13 للمادة الكامل التنفيذ تعرقل التي الحواجز من وغيرها

3 ù يةƺبتقديم يتصل فيما بالتزاماتها واالضطالع العهد تنفيذ على األطراف الدول مساعدة وب Üالتقارير وبعùù 42(Ü Ưù 4 الفقرات األولÜ الجزƇ( 13 للمادة التقنيني المضمون على العام التعليق هذا يركز

سبيل على المذكورة االنتهاكات وبعù 57(Ü Ư 43 الفقرات الثانيÜ الجزƇ( ذلك عن الناتجة االلتزامات التزامùات حùول مùوجزة مالحظùات الثالث الجزƇ ويقدم .)59و 58 الفقرتان الثانيÜ الجزƇ( اإلرشاد الùدول تقùارير دراسة في اللجنة تجربة إلى العام التعليق ويستند .األطراف الدول غير الفاعلة الجهات .أعوام عدة مدى على األطراف

191

1ù 13 للمادة ريالمعيا المضمون

وأغراضùùùه التعليم أهداف ):1(13 المادة

4 ù أي أن على األطراف الدول توافق Üتعليم Ƈكان سوا Źأو عاما Źخاصا Źغير أو رسميا Üأن يجب رسمي األهداف هذǉ أن اللجنة وتالحظ.)1(13 المادة في المحددة واألغراƯ األهداف تحقيق نحو موجهاŹ يكون

.الميثùاق مùن 2و 1 المادتين في المكرسة المتحدة لǖمم األساسية والمبادئ اƯاألغر تعكƩ التعليمية )1(13 المادة أن ولو اإلنسانÜ لحقوق العالمي اإلعالن من )2(26 المادة في أغلبها في أيضاŹ توجد وهي

الشخصùية بكرامùة الحƩù نحو موجهاŹ التعليم يكون أن يجب :هي جوانب ثالثة اإلعالن إلى تضيف بùين التفاهم يشجع أن ويجب حرÜ مجتمع في نافع بدور اإلسهام من شخص كل تمكين ويجب انيةÜاإلنس اإلنمùاƇ إلى التعليم توجيه وجوب ولعلĊ .والدينية العرقية والمجموعات األمم وكذلك اإلثنية الفئات جميع )2(26 المادة بين تركةالمش التعليمية األهداف بين من األساسية األهداف أهم اإلنسانية للشخصية الكامل .العهد من )1(13 والمادة اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من

5 ù رى دولية صكوك وضعت 1966 عام في للعهد العامة الجمعية اعتماد منذ أنه اللجنة وتالحظùأخ .تحقيقها نحو موجهاŹ التعليم يكون أن يجب التي األهداف التفصيل من بمزيد

Źالتعليم يكون أن على بالسهر مطالبة األطراف الدول أن نةاللج ترى لذلك ووفقا Źاùع متفقùداف مùاأله Ư1(13 المادة في المحددة واألغرا(Ü في مفسرة هي كما Ƈع التربية حول العالمي اإلعالن ضوùللجمي

)Üجومتيين Ü1 المادة( )1990 تايلند(Ü الطفل حقوق واتفاقية )1(29 المادة((Ü وإعالن Ɲافيين عمل وبرنام )Ƈالجز Ü33 الفقرة األول Ƈوالجز Ü80 الفقرة الثاني(Ü ال في للتثقيف المتحدة األمم عقد عمل وخطةùمج

.)2 الفقرة( اإلنسان حقوق

أيضùاŹ تتضمن فƎنها العهد من )1(13 المادة مع وثيق نحو على تتفق النصوص هذǉ جميع أن حين وفي بùين المساواة إلى المحددة اإلشارات مثل Ü)1(13 المادة في صريƠ بشكل عليها منصوص غير عناصر .تعكسه وهي )1(13 للمادة المعاصر التفسير في ضمنية الجديدة العناصر وهذǉ .البيئة واحترام الجنسين اǓنفùة النصوص به حظيت الذي النطاق الواسع التأييد من هذǉ النظر لوجهة تأييد على اللجنة وتحصل .)1(العالم أنحاƇ جميع من الذكر

العامة المالحظات بعù Ư تعليم على الحصول في الحق ):2(13 المادة

6 ù حكام والمالئم الدقيق التطبيق أن حين فيǖمحددة طرف دولة في السائدة الظروف على سيتوقف ل ):2(التالية واألساسية المترابطة السمات المستويات جميع وعلى أشكاله جميع في التعليم يŃظهر

192

.الطرف الدولة اختصاص نطاق في كافية بأعداد تعليمية وبرامƝ مؤسسات تتوافر أن جبي ù التوافر)أ( التنمùوي السùياق بينها من عدŇة عوامل على يتوقف للعمل البرامƝ وهذǉ المؤسسات هذǉ إليه تحتاج وما إلùى أو مبان إلى والبرامƝ المؤسسات جميع تحتاج أن المثال سبيل على ويحتمل إطارÝǉ في تعمل الذي الصùالحة والميùاǉ للجنسùينÜ الصùحية والمرافق الطبيعيةÜ العناصر من الوقاية أشكال من آخر شكل

Üتنافسية مرتبات يتقاضون الذين المدربين والمدرسين للشراب ÜŹومواد محليا Ʃإلى وما التدري Ýي ذلكùف المعلوماتÝ تكنولوجياو والحواسيب المكتبات مرافق مثل مرافق إلى أيضاŹ سيحتاج منها البعƯ أن حين

أي دون للجميùعÜ الوصùول سهلة التعليمية والبرامƝ المؤسسات تكون أن يجب ù االلتحاق إمكانية)ب(Üهي متداخلة أبعاد ثالثة االلتحاق وإلمكانية .الطرف الدولة اختصاص نطاق في تمييز:

وفùي القانون في الفئاتÜ عفأض سيما وال الجميعÜ متناول في التعليم يكون أن يجب ù التمييز عدم"1"Ü31 الفقرات انظر( المحظورة األسباب من سبب ألي تمييز أي دون الواقع ù 37 التمييز عدم بشأن(Ý

عùن إمùا وذلك مأمونةÜ وبطريقة مادياŹ المتناول في التعليم يكون أن يجب ù مادياŹ االلتحاق إمكانية"2" )المسكن من بالقرب تقع مدرسة في مثالŹ( معقول بشكل مالئم جƺرافي موقع في الدراسة حضور طريق

Ý)بعد عن للتعليم برنامƝ إلى الوصول مثل( العصرية التكنولوجيا خالل من أو

البعùد وهùذا .الجميùع متناول في التعليم يكون أن يجب ù االقتصادية الناحية من االلتحاق إمكانية"3" ففùي :والعالي والثانوي االبتدائي التعليم بين تميز التي )2(13 المادة لصياغة يخضع االلتحاق إلمكانيات

بمجانية تدريجياŹ باألخذ مطالبة األطراف الدول فƎن للجميع مجاناŹ االبتدائي التعليم يوفر أن يجب أنه حين والعاليÝ الثانوي التعليم

لدراسùية ا المنùاهƝ ذلùك فùي بما مقبولينÜ وجوهرǉ التعليم شكل يكون أن يجب ù القبول إمكانية)ج( )والجùودة الثقافيùة الناحيùة من ومالئماŹ باالحتياجات الصلة وثيق يكون أن مثالÜŹ( التدريÜƩ وأساليبÜحسب وللوالدين للطالب ÝƇهداف يخضع وهذا االقتضاǖد وما )1(13 المادة في المطلوبة التعليمية لùق Ý))4(و )3(13 المادة انظر( دنيا تعليمية معايير من الدولة عليه توافق

المجتمعùات احتياجùات مùع التكيùف لùه يتسنى كيما مرناŹ التعليم يكون أن يجب ù التكيف قابلية)د( .المتنوع والثقافي االجتماعي محيطهم في الطالب الحتياجات يستجيب وأن المتƺيرة والمجموعات

7 ù المالئم التطبيق في التفكير وعند ǉر يجب واألساسية المترابطة المميزة الخصائص لهذùن التفكيùم .الطالب مصالƠ في أولى باب

193

االبتدائي التعليم في الحق ):أ)(2(13 المادة

8 ù وقابلية القبول وإمكانية االلتحاق وإمكانية التوافر عناصر على االبتدائي التعليم ينطوي Üالتي التكيف .)3(المستويات جميع وعلى التعليم أشكال جميع بين مشتركة هي

9 ù يم لعبارة المناسب بالتفسير يتعلق فيما توجيه على لجنةال وتحصلùدائي التعلùن االبتùالن مùاإلع الرئيسي التربوي النظام هي االبتدائية المدرسة إن :يلي ما على ينص الذي للجميع التربية حول العالمي وضùمان البتدائيا التعليم تعميم ينبƺي ولذلك .األسرة نطاق خارج لǖطفال األساسية التربية يوفƃر الذي التùي واإلمكانùات واحتياجاته المحلي المجتمع ثقافة ومراعاة األطفال لكل األساسية التعلم حاجات تلبية

أن حùين وفي )4(العالمي اإلعالن من 1 المادة في معرŇفة األساسية التعليم وحاجات .)5 المادة( يوفرها تؤيùد الخصوص وبهذا .االثنين بين وثيقاŹ تطابقاŹ هناك فƎن األساسي للتعليم مرادفاŹ ليƩ االبتدائي التعليم عنصùر أهم االبتدائي التعليم يŃعد ):اليونيسيف( للطفولة المتحدة األمم منظمة اتخذته الذي الموقف اللجنة .)5(األساسي للتعليم المكونة العناصر من

10 ù وكما Ƈن )أ)(2(13 المادة في جاƎي أنه هما تينمميز خاصيتين االبتدائي للتعليم فùإلزام Ɵاùومت Źبخصوص اللجنة مالحظات على ولالطالع .للجميع مجانا Üق من 7و 6 الفقرتين انظر التعبيرينùالتعلي .العهد من 14 المادة على 11 رقم العام

الثانوي التعليم في الحق ):ب)(2(13 المادة

11 ù توافر عناصر الثانوي التعليم يشمل ÜƩقااللتحا وإمكانية المدار Üوإمكانية بها Üاùة قبولهùوقابلي Ü6(المستويات جميع وعلى التعليم أشكال جميع بين مشتركة عناصر وهي تكيفها(.

12 ù بمر ويختلف أخرى إلى طرف دولة من يختلف الثانوي التعليم مضمون أن حين وفي Üنه الزمنƎف للفرص الطالب يهيƐŇ وهو .إلنسانا وتنمية الحياة مدى التعلم أسƩ وتوطيد األساسي التعليم إكمال يشمل وهي أنواعهÜ بمختلف الثانوي التعليم على تنطبق )ب)(2(13 والمادة .)7(العالي التعليم ولفرص المهنية الحتياجùات لالسùتجابة متنوعùة توفير ونظم مرنة دراسية مناهƝ يتطلب الثانوي التعليم بأن تسلم بذلك

الموازيùة البديلùة التعليميùة البرامƝ اللجنة وتشجع .ثقافيةوال االجتماعية األوساط مختلف في الطالب .العادي الثانوي التعليم ألنظمة

13 ù ما وحسب Ƈب)(2(13 المادة في جا(Ü بمختلف الثانوي التعليم تعميم يجب Üوجعله أنواعه Źاùمتاح أن أوالÜŹ تعنùيÜ تعمùيم ولفظة .التعليم بمجانية تدريجياŹ باألخذ سيما وال المناسبة الوسائل بكافة للجميع ثانياÜŹ وÜ الظاهرة قدرته أو ما طالب طاقة على يتوقف ال الثانوي التعليم

194

وفيمùا .المسùاواة قùدم على للجميع متاحاŹ يكون بحيث الدولة أنحاƇ جميع في يوزع الثانوي التعليم أن النقطة تعزز المناسبة الوسائل افةك وعبارة .أعالǉ 6 الفقرة انظر متاحاÜŹ جعله لعبارة اللجنة بتفسير يتعلق مختلف في الثانوي التعليم لتوفير ومبتكرة متنوعة مناهƝ تعتمد أن األطراف الدول على أنه مؤداها التي

.والثقافية االجتماعية السياقات

14 ù األخذ عبارة وتعني Źمن للدول بد ال حين في أنه التعليم بمجانية تدريجيا Ƈة إعطاùوفير األولويùلت التعلùيم مجانيùة تحقيق أجل من ملموسة تدابير اتخاذ واجب أيضاŹ الدول على يقع مجانيÜ ابتدائي تعليم

مùن 7 الفقùرة انظùر مجانيÜ لفظة معنى على للجنة العامة بالمالحظات يتصل وفيما .والعالي الثانوي .14 المادة على 11 رقùم العام التعليق

والمهني التقني التعليم

15 ù والمهني التقني تعليمال يشكل ŹاƇ2(6 المادة( العمل في الحق من وكذلك التعليم في الحق من جز((. األهميùة يعكƩù بمùا الثانويÜ التعليم من جزƇ أنه على والمهني التقني التعليم )ب)(2(13 المادة وتقدم

التعلùيم إلى تشير ال )2(6 المادة أن غير .التعليم من المستوى هذا على والمهني التقني للتعليم الخاصة بما نطاقاÜŹ أوسع دوراŹ التعليم لهذا أن ترى هي بل التعليمÝ من محدد بمستوى يتصل فيما والمهني التقني اإلعالن فƎن وكذلك .ومنتجة كاملة وعمالة مطƃردة وثقافية واجتماعية اقتصادية تنمية تحقيق على يساعد .))1(26 المùادة ( للعموم متاحاŹ والمهني الفني تعليمال يكون أن شرط على ينص اإلنسان لحقوق العالمي جميùع علùى التعليم من يتجزأ ال جزƇاŹ يشكل عنصراŹ يعد والمهني التقني التعليم أن اللجنة ترى وعليه

.)8(المستويات

16 ù على يقتصرا أال يجب العمل لعالم والتأهيل التكنولوجيا وتلقين Ɲمن محددة برام Ɲرامùيم بùالتعل مùا وحسب .العام للتعليم المكونة العناصر من عنصران أنهما على يفهما أن يجب وإنما والمهني يالتقنƇن والمهني التقني التعليم يتألف )1989( والمهني التقني التعليم بشأن اليونسكو اتفاقية في جاùة مùكاف

ومùا التكنولوجيùات سùة درا العامةÜ المعرفة إلى باإلضافة تشملÜ التي التعليم عملية ومستويات أشكال فùي بùالمهن يتعلق فيما والفهم والمواقف والدرايةÜ العمليةÜ المهارات واكتساب علومÜ من بذلك اتصل اتفاقيات بعƯ في أيضاŹ الرأي هذا وينعكƩ .))أ(1المادة( واالجتماعية االقتصادية الحياة قطاعات مختلف الجوانùب يشùمل الطريقةÜ بهذǉ فهمناǉ إذا والمهنيÜ التقني التعليم في والحق .)9(الدولية العمل منظمة :التالية

علùى واعتمادهم الشخصيÜ نموهم في تسهم التي والمهارات المعارف اكتساب من الطالب يمكƃن إنه)أ( الطùرف الدولة تنمية ذلك في بما ومجموعاتهمÜ أسرهم إنتاجية ويعزز أنفسهمÜ توظيف وإمكانية أنفسهم

عيةÝواالجتما االقتصادية

195

والمعùارف والمهùارات المعنيùينÝ للسùكان واالجتماعيùة والثقافيùة التعليمية الخلفية يراعي إنه)ب( المجùال فùي والرفاǉ والسالمة والصحة االقتصادÝ قطاعات مختلف في الالزمة والمؤهالت والمستويات

Ýالمهني

التƺيùرات بسùبب العهùد تقادمةم ومهاراتهم معارفهم أصبحت الذين للكبار التدريب إعادة يوفر إنه)ج( التƺيراتÝ من ذلك وغير العملÜ مجال وفي واالجتماعية واالقتصادية التكنولوجية

علùى الحصùول فرصة الناميةÜ البلدان من الطلبة منهم وخاصة الطلبةÜ تعطي برامƝ من يتألف إنه)د( المناسبينÝ التكنولوجيا وتكييف نقل أجل من أخرىÜ دول في والمهني التقني التعليم

)ǉ(إنه Üالتمييز بعدم المتعلقة العهد أحكام سياق في يتألف Üمن والمساواة Ɲجع برامùيم تشùي التعلùالتقن العمùال وأطفùال العملÜ عن العاطلين والشبان الدراسةÜ يتركون الذين والشبان والفتيات للنساƇ والمهني

Üالمهاجرين Üمن يعانون الذين واألشخاص والالجئين Üالضعيفة المجموعات من ذلك وغير عاهات.

العالي التعليم في الحق ):ج)(2(13 المادة

17 ù ة القبول وإمكانية بها االلتحاق وإمكانية الجامعات توافر عناصر على العالي التعليم ينطويùوقابلي Ü10(المستويات جميع على التعليم أشكال جميع بين مشتركة هي التي التكيف(.

18 ù 2(13 مادةال أن حين وفي)(ج( ت قدƺما مع يتفق بشكل صي Ƈادة في جاù13 الم)2)(ب(Ü اكùهن للتعلùيم وال أنواعه بمختلف للتعليم ال إشارة تتضمن ال )ج)(2(13 فالمادة .الفقرتين أحكام بين اختالفات بùين التأكيùد في اختالفاŹ فقط يعكسان هذين اإلهمال وجهي فƎن اللجنة رأي وفي .تحديداŹ والمهني التقني األوساط مختلف في الطالب الحتياجات يستجيب أن العالي للتعليم أريد ما وإذا .)ج(و )ب)(2(13 المادة

عن التعليم مثل التعليمÜ لتوفير مختلفة ونظم مرنة دراسية مناهƝ لديه تكون أن بد ال والثقافيةÜ االجتماعيةÝر أن يجب العملية الممارسة في أنه غير بعدùن كل يتوافùم مùالي والتعليم الثانوي التعليùأنواع العùب

إلùى وبùالنظر والمهنيÜ التقني التعليم إلى )ج)(2(13 المادة في اإلشارة بانعدام يتعلق فيما أما .مختلفة يتجùزأ ال جزƇاŹ والمهني التقني التعليم يشكل العالميÜ اإلعالن من )1(26 والمادة العهد من )2(6 المادة .)11(العالي التعليم ذلك في بما المستوياتÜ جميع على التعليم من

19 ù ون أن يجب حين في أنه هو )ج(و )ب)(2(13 المادة بين واألهم الثالث واالختالفùيم يكùالتعل المسùاواةÜ قدم على للجميع متاحاŹ العالي التعليم يكون أن يجب الجميع متناول وفي للعموم متاحاŹ الثانويŹة تبعاƇالعالي التعليم يكون أن يجب ال )ج)(2(13 المادة وحسب .للكفا

196

Źفقط وإنما للجميع متاحا Źمتاحا Źة تبعاƇة .للكفاƇن لديهم ما كل إلى بالرجوع تقديرها يجب األفراد وكفاùم .بذلك يتصل فيما وتجربة خبرة

20 ù ج(و )ب)(2(13 المادة صياغة أن ما وبقدر( هي Ʃالصياغة نف )األخذ مثل Źدريجياùة تùبمجاني .)ب)(2(13 المادة على السابقة التعليقات انظر Ü)التعليم

األساسية التربية في الحق ):د)(2(13 المادة

21 ù هي التي التكيف وقابلية القبول وإمكانية االلتحاق وإمكانية التوافر عناصر األساسية التربية تشمل .)12(المستويات جميع على التعليم أشكال جميع بين مشتركة

22 ù ن عامة بعباراتوƎالمي اإلعالن في إليه المشار األساسي التعليم مع تتفق األساسية التربية فùالع الدراسة يستكملوا لم أو يتلقوا لم الذين لǖشخاص Ü)د)(2(13 المادة وبموجب .)13(للجميع التربية حول

التربيùة حول العالمي إلعالنا في محدد هو كما األساسي التعليم أو األساسيةÜ التربية في الحق االبتدائية .للجميع

23 ù مهم حاجات تلبية في الحق إنسان لكل أن وبماƃا نحو على األساسية تعلùم مùفهŃن يùالن مùاإلع Üن العالميƎالدراسة يستكملوا لم أو يتلقوا لم الذين األشخاص على يقتصر ال األساسي التعليم في الحق ف تعلƃمهùم حاجùات بعد يلبŇوا لم الذين األشخاص جميع ليشمل يمتد ياألساس التعليم في والحق .االبتدائية .األساسية

24 ù ال األساسي التعليم في بالحق التمتع أن تأكيد من بد وال ǉنوع وال العمر ال يقيد ÝƩو بل الجنùه تùالي بال األساسùي فùالتعليم .سناŹ األكبر األشخاص ذلك في بما والكبارÜ والشبانÜ األطفالÜ ليشمل يمتد

حقùاŹ األساسùي التعليم كان ولما .الحياة مدى والتعليم الكبùار تعليم من يتجùزأ ال جزƇاŹ يشكل عنصر للطùالب مناسبة تكون التعليم لتوفير وأنظمة دراسية مناهƝ استنباط من بد ال فƎنه األعمار فئات لجميع .األعمار جميع من

التدريƩ في للعاملين المادية األوضاع :بالƺرƯ افو منƠ نظام :المدرسية الشبكة )هù)(2(13 المادة

25 ù على بنشاط العمل اشتراط يعني Ƈة أن المستويات جميع على مدرسية شبكة إنماùرف الدولùالط المدارƩ االستراتيجية تشمل أن ويجب .المدرسية لشبكتها عامة تنمية استراتيجية لديها تكون بأن ملتزمة الفقرة انظر( االبتدائي للتعليم األولوية إعطاƇ األطراف الدول من يطلب العهد لكن المستوياتÜ كل على51(Ü ي العامة االستراتيجية بأن بنشاط العمل عبارة وتوحيƺتجتذب أن ينب Źاألولوية من قدرا Üالحكومية

.بقوة تنفذ أن حال أي على ويجب

197

26 ù يƺاشتراط يفهم أن وينب Ƈنظام إنشا Ơواف من Ưرƺاواة المتعلقة العهد أحكام إطار في بالùبالمس المجموعùات مùن لǖفùراد التعلùيم على الحصول نوعية يحسن أن المنƠ لنظام ويجب التمييزÜ وعدم

.المحرومة

27 ù في للعاملين المادية األوضاع تحسين مواصلة على ينص العهد أن ورغم Ʃن التدريƎاع فùأوض فùي مقبولùة غيùر منخفضة مستويات إلى ووصلت Üالممارسة في تدهورت قد للمدرسين العامة العمل

فƎنùه )�ǉ)(2(13 المادة مع يتسق ال هذا أن جانب وإلى .األطراف الدول من كثير في األخيرة السنوات المواد بين العالقة كذلك اللجنة وتالحظ .التعليم في الطلبة لحق الكامل التنفيذ أمام كبرى عقبة يمثل كذلك

13)2)(ǉ( 2و)6 ومن 3و )2 ù 8 في Üين حق ذلك في بما العهدùي المدرسùيم فùة التنظùوالمفاوض Üوتلفت الجماعية ǉبشأن الدولية العمل ومنظمة اليونسكو بين المشتركة التوصية إلى األطراف الدول انتبا

Ü)1997( العالي التعليم في التدريƩ في العاملين حالة بشأن اليونسكو وتوصية )1966( المدرسين حالة بالتùدريƩ العاملين كل تمتع لضمان تتخذها التي التدابير عن تقارير إرسال على األطراف لدولا وتحث

.دورهم مع تتناسب وأوضاع بظروف

التعليم حرية في الحق ):4(و )3(13 المادة

28 ù 3(13 المادة تحوي( Üراف الدول تتعهد أن هو األول عنصرينùاحترام األطùة بùحري ƇاùبǓا Ƈأوالدهم تربية نتأمي في واألوصيا Źدينيا Źوخلقيا Źرى .)14(الخاصة لقناعاتهم وفقاùة وتùذا أن اللجنùه قدم إذا واألخالق للدين العام التاريƣ مثل مواضيع بتعليم العامة للمدارƩ يسمƠ )3(13 المادة في العنصر العùام لùيم التع أن وتالحظ .والتعبير والضمير الرأي حرية وباحترام .متحيزة وغير موضوعية بطريقة غير بدائل أو إعفاƇات على ينص لم ما )3(13 المادة مع يتسق ال معين معتقد أو لدين تعليماŹ يحوي الذي

.واألوصياƇ اǓباƇ رغبات تالئم أن يمكن تمييزية

29 ù حرية هو )3(13 المادة في الثاني والعنصر ƇباǓا Ƈاختيار في واألوصيا Ʃرى مدارùر أخùغي Ʃألط العامة المدارÜتلتزم أن بشرط فالهم ǉهذ Ʃا أو تفرضها قد التي الدنيا التعليم بمعايير المدارùتقره إنشùاƇ فùي والهيئات األفراد حرية تؤكد التي )4(13 المادة التكميليÜ الحكم مع هذا فهم وينبƺي .الدولة )1(13 المادة يف المبينة التعليمية األهداف مع المؤسسات هذǉ تتوافق أن شريطة تعليمية مؤسسات إدارة الدراسùية والمنùاهƝ القبùول مثùل بقضùايا الدنيا المعايير هذǉ تتعلق وقد .الدنيا المعايير بعƯ ومع

فùي المبينùة التعليمية األهداف مع متسقة بدورها المعايير هذǉ تكون أن ويجب .بالشهادات واالعتراف .)1(13 المادة

30 ù ن )4(13 المادة وبمقتضىƎللجميع ف ù حرية المواطنين غير يهمف بمن Ƈاùات وإدارة إنشùمؤسس الكيانات أو الشخصيات أي الهيئاتÜ إلى كذلك الحرية هذǉ وتمتد .تعليمية

198

الحضùانة دور فيهùا بمùا .التعليميùة المؤسسات أنواع كل وإدارة إنشاƇ في الحق وتشمل .االعتبارية فùي الفعالùة والمشاركة الفرص وتكافؤ ييزالتم عدم لمبادئ ونظراŹ .الكبار تعليم ومؤسسات والجامعات

فرص في شديدة تفاوتات إلى )4(13 المادة في المبينة الحرية تؤدي بأال تلتزم الدولة فƎن للجميع مجتمع .المجتمع مجموعات لبعƯ بالنسبة التعليم

الواسع للتطبيق خاصة موضوعات :13 المادة

المعاملة في والمساواة التمييز عدم

31 ù لتوافر وال تدريجي لتنفيذ ال العهد من )2(2 المادة كرسته الذي التمييز حظر عيخض ال Üواردùالم اللجنùة وتفسر .دولياŹ المحظورة التمييز أسƩ كل ويشمل التعليمÜ جوانب كل على وفوراŹ كلية ينطبق بل

فùي الصùلة ذات واألحكùام التعليمÜ في التمييز لمكافحة اليونسكو اتفاقية ضوƇ على 3و )2(2 المادتين التمييùز أشكال جميع على للقضاƇ الدولية واالتفاقية المرأةÜ ضد التمييز أشكال جميع على القضاƇ اتفاقية

Üحقوق واتفاقية العنصري Üاألصلية الشعوب بشأن الدولية العمل منظمة واتفاقية الطفل Üةù1989 والقبلي .التالية القضايا ىإل الخاص االنتباǉ تلفت أن وتود .)159 رقم االتفاقية(

32 ù ل بين فعلية مساواة تحقيق إلى الوصول أجل من مؤقتة خاصة تدابير اعتماد إنùرأة الرجùوالم تùؤدي ال التدابير هذǉ أن كما للتعليمÜ بالنسبة التمييز عدم في للحق انتهاكاŹ ليƩ المحرومة وللمجموعات

بلùوغ بعùد تسùتمر أال بشùرط المختلفةÜ عاتللمجمو منفصلة أو متكافئة غير معايير على اإلبقاƇ إلى .أجلها من اتخذت التي األهداف

33 ù وفي Ưة المؤسسات أو الشبكات أن يعتبر ال قد الظروف بعùلة التعليميùات المنفصùللمجموع مùن 2 المادة اللجنة تؤكد الصدد هذا وفي للعهدÜ انتهاكاŹ تشكل )2(2 المادة في الواردة بالفئات المحددة .)1960( التعليم مجال في التمييز بمكافحة الخاصة اليونسكو اتفاقية

34 ù اللجنة وتحيط Ź3( والمادة الطفل حقوق اتفاقية من 2 بالمادة علما)(ǉ( لمكافحة اليونسكو اتفاقية من المقيمين المدرسة سن في األشخاص جميع إلى يمتد التمييز عدم مبدأ أن وتؤكد التعليمÜ مجال في التمييز

.القانوني وضعهم عن النظر وبصرف الوطنيينÜ غير ذلك في بما طرفÜ دولة راضيأ في

35 ù سياسات في الحادة التفاوتات تشكل أن ويمكن Üين التعليم نوعية اختالف إلى تؤدي التي اإلنفاقùب .العهد هذا عليه ينطبق تمييزاŹ مختلفة جƺرافية مواقع في المقيمين األشخاص

36 ù التعليم حق سياق في المعوقين قضية تتناول التي 5 رقم العام تعليقها من 35 فقرةال اللجنة وتؤكد 13 من بالمواد عالقتها في المسنين قضية تتناول التي 6 رقم العام تعليقها من 42 إلى 36 من والفقرات

ù 15 العهد من.

199

37 ù كثب عن التعليم تراقب أن األطراف الدول على ويجب ù والمؤسسات لسياساتا كل ذلك في بما Ɲالصلة ذات األخرى والممارسات اإلنفاق وأنماط والبرام ù تمييز أي تحدد حتى Üالتدابير وتتخذ واقعي .للتمييز المحظورة األسƩ وفق التعليمية البيانات تقسيم وينبƺي .لتصحيحه

المؤسسات واستقالل األكاديمية الحرية

38 ù على Ƈيمكن ال التعليم في الحق أن إلى اللجنة توصلت ألطرافا الدول من كثير تقارير بحث ضو تùذكر لùم المسùألة أن ورغùم وبالتاليÜ .وللطالب للعاملين األكاديمية الحرية صحبته إذا إال به التمتع

الحريùة عùن المالحظùات ببعƯ اللجنة تدلي أن والضروري المناسب من فƎن 13 المادة في صراحةÝالتالية المالحظات وتولي األكاديمية Źاهتماما Źة خبرة ألن العالي التعليم لمؤسسات خاصاùين اللجنùأن تب مùن وغيرهùا السياسية للضƺوط خاص بوجه يتعرضون الذين هم العالي التعليم في والطالب العاملين حùق من األكاديمية الحرية أن على تركز أن تود اللجنة أن إال .األكاديمية الحرية تقوƯ التي الضƺوط .عام انطباق ذات التالية المالحظات من كثيراŹ وأن بأسرÜǉ التعليمي القطاع في والطالب ينالعامل

39 ù المجتمع وأفراد Üاألكاديمي Ƈأو فردية بصورة سوا Üة في أحرار جماعيةùوير متابعùل وتطùونق الخلùق أو نتاجاإل أو التوثيق أو المناقشة أو الدراسة أو التعليم أو األبحاث طريق عن واألفكار المعارف

.الكتابة أو

الùذي النظùام أو المؤسسة في آرائهم عن بحرية يعبروا أن في األفراد حرية األكاديمية الحرية وتشمل وفùي آخرÜ قطاع أي أو الدولة جانب من قمع من خوف أو تمييز دون وظائفهم أداƇ وفي فيهÜ يعملون

دوليùاŹ بها المعترف اإلنسان حقوق بكل التمتع وفي ةÜالتمثيلي أو المهنية األكاديمية الهيئات في المشاركة مثل التزامات معه النقابية بالحريات التمتع ويحمل .االختصاص نفƩ في اǓخرين األفراد على والمطبقة الجميùع ومعاملة المعارضةÜ لǔراƇ السليمة المناقشة وضمان لǔخرينÜ األكاديمية الحرية احترام واجب .المحظورة األسƩ من أيĆ على تمييز دون

40 ù حكم من درجة هو واالستقالل .العالي التعليم مؤسسات استقالل األكاديمية بالحرية التمتع ويتطلب Ʃل بالنسبة بفعالية القرارات العالي التعليم مؤسسات تتخذ لكي الزمة النفùاديمي للعمùاألك ǉاييرùومع للحسابÜ القابلية نظم مع متسقاŹ يكون أن ينبƺي اتيالذ الحكم أن غير .أنشطة من بذلك يرتبط وما وإدارته العùالي التعليم مجال في الكبيرة العامة لالستثمارات ونظراŹ .الدولة توفرها التي لǖموال بالنسبة وخاصة

هنùاك لùيƩ أنه ورغم .للحساب وقابليتها المؤسسات استقاللية بين سليم توازن إلى التوصل من بد فال من ممكن قدر بأكبر وتتسم ومنصفةÜ وعادلة أمينة تكون أن ينبƺي المؤسسية ترتيباتال فƎن واحد نموذج .والمشاركة الشفافية

200

المدارƩ في االنضباط

41 ù الدولي اإلنسان حقوق لقانون األساسي التوجيهي المبدأ مع يتسق ال البدني العقاب أن اللجنة ترى Ʃق ال وقد .الفرد كرامة :العهدين وكال اناإلنس لحقوق العالمي اإلعالن ديباجة في المكرùب تتسùجوان أي ينتهùك أال ينبƺي كما .العلني اإلذالل مثل اإلنسانيةÜ الكرامة مع كذلك المدرسي االنضباط من أخرى الطرف الدولة وتلتزم .الƺذاƇ في الحق مثل العهدÜ في الواردة األخرى الحقوق االنضباط أشكال من شكل فùي خاصة أو عامة تعليمية مؤسسة أي في العهد مع يتسق ال انضباط حدوث عدم لضمان تدابير باتخاذ على بنشاط المدارƩ تشجع التي األطراف الدول بعƯ اتخذتها التي بالمبادرات اللجنة وترحب .واليتها .المدرسي لالنضباط عنيفة وغير إيجابية نهƝ تطبيق

13 المادة على القيود

42 ù في المقيد الشرط أن تؤكد أن اللجنة تود Ü4 المادة العهدÜ حقوق حماية إلى األولى بالدرجة ترمي مؤسسùة أو جامعùة تƺلùق التي الطرف الدولة فƎن وبالتالي .قيود بفرƯ للدولة السماƟ إلى ال األفراد هùذا مثùل تبريùر عبƇ عليهùا النظام على المحافظة أو القومي األمن مثل أسƩ على أخرى تعليمية .4 المادة في المبينة العناصر من ألي خطرال التدبير

2ù وانتهاكاتها األطراف الدول التزامات

العامة القانونية االلتزامات

43 ù الموارد حدود إلى الراجعة بالقيود ويعترف التدريجي التنفيذ على العهد فيه ينص الذي الوقت في األطùراف فالدول مباشرÜ سريان ذات مختلفة التزامات األطراف الدول على كذلك يفرƯ فƎنه المتاحة تمييùز أي مùن بريئùة الحق هذا ممارسة جعل ضمان مثل التعليم في الحق في عاجلة التزامات تتحمل

الخطوات وهذǉ .13 للمادة الكامل التنفيذ نحو ))1(2 المادة( خطوات …تتخذ بأن وااللتزام ))2(2 المادة( .التعليم لحق الكامل لتنفيذا نحو وموجهة وملموسة متبصرة تكون أن يجب

44 ù يƺمع التعليم في الحق تنفيذ يفسر أال وينب Üأي الوقت Ɲات يحرم أنه على بالتدريùدول التزامùال ومستمراŹ محدداŹ التزاماŹ األطراف الدول على أن يعني التدريجي فالتنفيذ جادÜ مضمون أي من األطراف .13 للمادة الكامل نفيذالت نحو اإلمكان بقدر وفعالية بسرعة بالتحرك

45 ù وهناك Ưبعدم قوي افترا Ɵفي للحق بالنسبة تراجعية تدابير بأي السما Üالتعليم Źالحقوق عن فضال الطرف الدولة تحملت عمدية تراجعية تدابير أي اتخذت فƎذا العهدÜ يحددها التي األخرى

201

Ƈاية دقيقة دراسة بعد أدخلت أنها إثبات عبƺلكل لل Üمبررة وأنها البدائل Źى بالرجوع تماماùوع إلùمجم .الطرف للدولة المتاحة الموارد ألقصى الكامل االستخدام سياق وفي العهدÜ في عليها المنصوص الحقوق

46 ù في والحق Üحقوق ككل التعليم Üاإلنسان Ưات من مستويات أو أنواع ثالثة يفرùى االلتزامùعل بالتسùهيل التزامùاŹ باألداƇ االلتزام يجسد وبدورǉ .واألداƇ يةوالحما االحترام التزامات :األطراف الدول

Źبالتوفير والتزاما.

47 ù ع أو تعرقل التي التدابير تتحاشى أن األطراف الدول من باالحترام االلتزام ويتطلبùع تمنùالتمت في التدخل من رالƺي لمنع تدابير تتخذ أن األطراف الدول من بالحماية االلتزام ويتطلب .التعليم في بالحق تمكùŰن إيجابيùة تùدابير تتخذ أن الدول من )بالتسهيل( باألداƇ االلتزام ويتطلب .التعليم في بالحق التمتع تùؤدي بùأن األطراف الدول تلتزم وأخيراŹ .التعليم في بالحق التمتع على وتساعدها والجماعات األفراد

حين العهد في محدداŹ حقاŹ )توفر( تؤدي بأن األطراف الدول تلتزم عامة وكقاعدة .التعليم في الحق )توفر( غير .له المتاحة بالوسائل بنفسه الحق تنفيذ عن إرادته عن تخرج ألسباب عاجزاŹ مجموعة أو فرد يكون .العهد لنص خاضع االلتزام هذا مدى أن

48 ù تتطلبان 13 المادة في سمتان هناك الصدد هذا وفي Üالتأكيد Źمن فأوال Ơتعتبر 13 المادة نأ الواض سبيل وعلى الظروفÝ معظم في للتعليم المباشر التقديم عن الرئيسية المسؤولية تتحمل التي هي الدول أن

ǉ((Ü)(2(13 المùادة ( المسùتويات جميع على مدرسية شبكة إنشاƇ بضرورة األطراف الدول تقر المثالŹدائي التعليم عن الحديث في )2(13 المادة صياغة اختالف إلى بالنظر وثانياùانوي االبتùالي والثùوالع

مسùتويات كùل في واحداŹ ليƩ التعليم )توفير( بأداƇ الطرف الدولة التزام مقاييƩ فƎن األساسية والتربية فùي الحùق )تùوفير ( بأداƇ قوياŹ التزاماŹ األطراف الدول تلتزم العهد نص ضوƇ وعلى وبالتالي .التعليمÜااللتزام هذا مدى لكن التعليم Ʃلي Źة وتالحظ .التعليم مستويات كل بين موحداùذا أن اللجنùير هùالتفس .األطراف الدول من كثير في والممارسات القوانين مع يتوافق 13 المادة في )التوفير( باألداƇ لاللتزام

محددة قانونية التزامات

49 ù توجيه بضمان األطراف الدول تلتزم Ɲي ظامالن مستويات كل على الدراسية المناهùو التعليمùنح كان إذا ما يراقب وفعال شفاف نظام وصيانة بƎنشاƇ ملزمة أنها كما .)1(13 المادة في المحددة األهداف .)1(13 المادة في المبينة التعليمية األهداف نحو موجهاŹ الواقع في يكن لم أو التعليم

50 ù ن )2(13 للمادة وبالنسبةƎق األساسية السمات نم كل وتنفيذ باحترام ملزمة الدول فùيم لحùالتعل )Üالنفاذ وسهولة إتاحته Üإليه Üللتكيف وقابليته وتقبله(.

202

تحتùرم وأن الخاصùةÜ المدارƩ إغالق بعدم التعليم إتاحة تحترم أن للدولة بد ال اإليضاƟ سبيل وعلى إلى البنات ذهاب وقفب العملÜ وأصحاب اǓباƇ فيهم بمن الƺيرÜ يقوم أال بضمان التعليم إلى النفاذ سهولة

ÜƩمة لضمان إيجابية تدابير باتخاذ التعليم تقبل )تسهل( وتنفذ المدارƇالتعليم مال Źقليات ثقافياǖوالشعوب ل Üبالنسبة وجودته األصلية Üبتصميم للتكيف التعليم قابلية )توفر( وتنفذ للجميع Ɲاهùية منùدراس Ʃùتعك

للشùبكة النشùط بùالتطوير التعلùيم إتاحة )توفر( وتنفذ متƺيرÜ عالم في للطالب المعاصرة االحتياجاتÜذلك في بما المدرسية Ƈبنا ÜƩوتقديم المدار ÜƝالمواد وتوفير البرام Üوتدريب التعليمية Üودفع المدرسين .لهم تنافسية رواتب

51 ù ن اإلشارة سبقت وكماƎدائي للتعليم بالنسبة األطراف الدول التزامات فùانوي االبتùوالث ùاليوالع بƎعطùاƇ األطùراف الùدول تلتزم )2(13 المادة صياغة ضوƇ وعلى .متطابقة ليست األساسية والتربية األولويùة )2(13 للمادة التفسير هذا من وتعزز .)24(المجاني اإللزامي االبتدائي التعليم إلدخال األولوية كùل علùى مباشر واجب للجميع البتدائيا التعليم بتقديم فااللتزام .14 المادة في االبتدائي للتعليم المعطاة .األطراف الدول

52 ù الطرف الدولة تلتزم )د( إلى )ب( من )2(13 للمادة وبالنسبة Źالتزاما Źراùاذ مباشùوات باتخùخط وكحùد .واليتها في يدخلون من لكل األساسية والتربية والعالي الثانوي التعليم توفير نحو ))1(2 المادة(

والعùالي الثانوي التعليم توفير تتضمن وطنية تعليم استراتيجية وتنفيذ باعتماد لطرفا الدولة تلتزم أدنى .للعهد وفقاŹ األساسية والتربية

الحق ومقاييƩ مؤشرات مثل كثب عن التقدم مراقبة بها يمكن آليات االستراتيجية هذǉ تتضمن أن وينبƺي .التعليم في

53 ù 2(13 المادة بمقتضى األطراف الدول وتلتزم)(ǉ( نظام وجود بضمان Ơنùة مùاعدة تعليميùلمس جميùع علùى مدرسùية شùبكة إنشاƇ على بنشاط بالعمل االلتزام ويعزز .)25(المتضررة المجموعات معظùم فùي التعلùيم فùي للحùق المباشر التنفيذ األطراف الدول تكفل بأن الرئيسي االلتزام المستويات .الظروف

54 ù المقامة التعليمية المؤسسات كل من يطلب دنيا تعليمية معايير بوضع األطراف الدول وتلتزم Źوفقا .المعايير هذǉ لمراقبة وفعال شفاف نظام على تحافظ أن عليها أن كما .معها التوافق )4(و )3(13 للمادة اختùارت إذا أنه غير Ü)4(و )3(13 للمادة وفقاŹ المقامة المؤسسات بتمويل ملزمة الطرف الدولة وليست أي علùى قùائم تمييز دون ذلك تفعل أن فينبƺي الخاصة التعليمية للمؤسسات مالي إسهام تقديم ما ةدول

Ʃمن أسا Ʃالمحظورة األس.

55 ù عمل على معتمدة األسر أو المحلية الجماعات تكون أال بضمان األطراف الدول وتلتزم Üاألطفال وااللتزامات األطفالÜ لعم على القضاƇ في التعليم أهمية خاص بوجه اللجنة وتؤكد

203

وباإلضùافة .Ü 1999)182 االتفاقية( األطفال عمل أشكال أسوأ حظر اتفاقية من )2(7 المادة في المبينة القولبùة أشكال من وغيرها الجنƩ مسألة بƎزالة )2(2 المادة ضوƇ على األطرافÜ الدول تلتزم ذلك إلى .التعليم إلى األخرى تضررةالم والمجموعات والنساƇ الفتيات نفاذ تعوق التي

56 ù 3 رقم العام تعليقها في اللجنة لفتت وقد ǉاذ األطراف الدول كل التزام إلى االنتباùوات باتخùخط أجùل من والتقني االقتصادي الصعيدين على سيما وال الدوليينÜ والتعاون المساعدة طريق وعن بمفردها العهد من 23و )1(2 المادتان وتعزز .التعليم في الحق ثلم العهد في بها المعترف للحقوق الكامل التنفيذ الفقرة األولÜ والجزƇ للجميع للتعليم العالمي اإلعالن من 10 والمادة المتحدة األمم ميثاق من 56 والمادة

والتعاون المساعدة لتقديم بالنسبة األطراف الدول التزام جميعاŹ تعزز فييناÜ عمل وبرنامƝ إعالن من 34 الصùكوك هذǉ على والتصديق بالمفاوضة يتعلق وفيما .التعليم في للحق الكامل التنفيذ أجل من ينالدولي .التعليم في الحق على سلبياŹ تأثيراŹ الصكوك هذǉ تؤثر أال لضمان خطوات تتخذ أن األطراف للدول ينبƺي فيهùا بمùا دوليùةÜ ال المنظمùات في كأعضاƇ أعمالها تراعي أن بضمان األطراف الدول تلتزم وبالمثل

.الواجبة المراعاة التعليم في الحق الدوليةÜ المالية المؤسسات

57 ù تتحمل األطراف الدول أن 3 رقم العام تعليقها في اللجنة أكدت وقد Źالتزاما Źمان أدنى أساسياùبض ÜƇعلى الوفا Üفي المبينة بالحقوق الدنيا األساسية بالمستويات األقل Üكال رأكث فيها بما العهدùيم أشùالتعل المؤسسات إلى الوصول حق بضمان :التزاماŹ األساسي االلتزام هذا يشمل 13 المادة سياق وفي .أساسية

Ɲعلى العامة التعليمية والبرام Ʃغير أسا Üحة األهداف مع التعليم توافق وضمان تمييزيùي الموضùف تنميùة اسùتراتيجية وتنفيذ واعتماد Ü)أ)(2(13 للمادة وفقاŹ للجميع االبتدائي التعليم وتوفير Ü)1(13 المادة الدولùة من تدخل دون التعليم اختيار حرية وتكفل األساسيةÝ والتربية والعالي الثانوي التعليم تقديم تشمل .))4(و )3(13 المادة( دنيا تعليمية معايير مع التوافق شريطة الƺيرÜ من أو

االنتهاكùùùùùات

58 ù 13 للمادة ريالمعيا المحتوى يطبق حين )Ƈاألطراف للدول المحددة االلتزامات على )األول الجز )Ƈدث أن ويمكن .التعليم في الحق انتهاكات تحديد تسهل دينامية عملية الحركة في تبدأ )الثاني الجزùتح

عدم طريق عن أو )االرتكاب( األعضاƇ الدول جانب من المباشر العمل طريق عن 13 للمادة االنتهاكات .)اإلغفال( العهد يفرضها التي الخطوات اتخاذ

59 ù سبيل وعلى Ɵعدم أو إدخال :13 للمادة االنتهاكات تشمل اإليضا Ƈاƺراد ضد يميز تشريع إلùاألف تدابير اتخاذ عدم المحظورةÜ األسƩ من أساƩ أي على التعليم مجال في المجموعات أو

204

Ơالتعليمي التمييز لتصحي Üاستخدام الفعلي Ɲالمادة في المبينة التعليمية األهداف مع تتسق ال سيةدرا مناه 13)1(Ý المادة مع التوافق لمراقبة وفعال شفاف نظام إقامة عدم

13)1(Ü لها كمسألة للجميع ومجاني إلزامي ابتدائي تعليم توفير عدم Üمتبصرة تدابير اتخاذ عدم األولوية )ب)(2(13 للمادة وفقاŹ األساسية والتربية والعالي ويالثان للتعليم التدريجي التنفيذ نحو وموجهة وملموسة

المعùايير مùع تتفق خاصة تعليمية مؤسسات قيام ضمان عدم الخاصةÜ التعليمية المؤسسات منع Ü)ج(و المؤسسùات إغالق والطالبÜ للعاملين األكاديمية الحرية إنكار Ü)4(و )3(13 للمادة وفقاŹ الدنيا التعليمية .4 للمادة خالفاŹ السياسي التوتر أوقات في التعليمية

3ù خرين الفاعلين التزاماتǓاألطراف الدول غير ا

60 ù على Ƈن العهد من 22 المادة ضوƎاألمم وكاالت لدور ف Üي بما المتحدةùك فùا ذلùى دورهùعل .13 المùادة تنفيùذ في خاصة أهمية المتحدةÜ لǖمم التنمية مساعدات إطار خالل من القطري المستوى

العùاملين كùل بين والتفاعل التالحم لتحسين التعليم في الحق تنفيذ أجل من منسقة بجهود القيام نبƺيويÜواليونسكو المدني المجتمع مكونات مختلف بينهم ومن المعنيين Ɲامùم وبرنùدة األمùائي المتحùاإلنم

الùدولي النقùد ندوقوص اإلقليمية التنمية ومصارف الدوليÜ والبنك الدولية العمل ومنظمة واليونيسيف فùي الحùق تنفيùذ أجل من تعاونها تعزز أن المتحدة األمم منظومة في الصلة ذات الهيئات من وغيرها خùاص وبوجه .منها كل خبرة إلى واستناداŹ المحددةÜ والياتها مراعاة مع الوطنيÜ المستوى على التعليم خاصùاŹ اهتماماŹ تولي أن الدوليÜ النقد صندوقو الدولي البنك سيما وال الدوليةÜ المالية للمؤسسات ينبƺي الهيكلùي التكييùف وتùدابير وبرامƝ االئتمان واتفاقات اإلقراضية سياساتها في التعليم في الحق لحماية المسùاعدة آثار في األطراف الدول تقارير بحث عند اللجنة وستنظر .)29(الدين ألزمة استجابة المتخذة بمقتضùى بالتزاماتها الوفاƇ على الدول قدرة على األطراف الدول غير خريناǓ الفاعلين كل يقدمها التي حقوق إلى يستند لنهƝ وهيئاتها وبرامجها المتخصصة المتحدة األمم وكاالت اعتماد وسيسهل .13 المادة

.التعليم في الحق تنفيذ كثيراŹ اإلنسان

205

)2000( والعشرون الثانية الدورة


التمتùùùùĊùع في ùùùقالح

)12 المادة( بلوغه يمكن الصحة من مستوى بأعلى

1 ù ويحق .األخرى اإلنسان بحقوق التمتع أجل من عنه غنى ال اإلنسان حقوق من أساسي حق الصحة السùعي ويمكن .بكرامة العيش إلى ويفضي بلوغه يمكن الصحة من مستوى بأعلى يتمتع أن إنسان لكل برامƝ تنفيذ أو صحيةÜ سياسات وضع مثل ومتكاملة عديدة نهƝ طريق عن الصحة يف الحق إعمال إلى

يشمل ذلكÜ على وعالوة .محددة قانونية صكوك اعتماد أو العالميةÜ الصحة منظمة تضعها التي الصحة .قانونياŹ تطبيقها يمكن التي المكونات بعƯ الصحة في الحق

2 ù ادة من 1 فالفقرة .الدولية الصكوك من يدالعد في به مسلم الصحة في اإلنسان وحقùن 15 المùم لùه الصحة لضمان يكفي معيشة مستوى في الحق شخص لكل :أن تؤكد اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالنÜالمأكل ويشمل وألسرته Ʃنص .الضرورية االجتماعية والخدمات الطبية والرعاية والمسكن والملبùوي

الصحة في بالحق تتعلق مادة أشمل على والثقافية واالجتماعية صاديةاالقت بالحقوق الخاص الدولي العهد إنسùان كل بحق األطراف الدول تقر العهدÜ من )1(12 للمادة ووفقاŹ .اإلنسان لحقوق الدولي القانون في علùى Ü)2(12 المادة تسرد حين في بلوغهÜ يمكن والعقلية الجسمية الصحة من مستوى بأعلى التمتع في

لهذا الكاملة الممارسة لتأمين اتخاذها …األطراف الدول على يتعين التي التدابير من عدداŹ ثيلÜالتم سبيل للقضاƇ الدولية االتفاقية من )ǉ)(4(5 المادة في بهÜ معترف الصحة في فالحق ذلكÜ إلى وباإلضافة .الحق على القضاƇ اتفاقية نم 12و )و(ù 1 11 المادتين وفي 1965Ü لعام العنصري التمييز أشكال جميع على وذلùك 1989Ü لعام الطفل حقوق اتفاقية من 24 المادة وفي 1979Ü لعام المرأة ضد التمييز أشكال جميع اإلقليميùةÜ اإلنسùان حقوق صكوك من عدد في الصحة في بالحق يعترف كما .أخرى مصادر جملة في لحقùوق األفريقùي والميثاق Ü)11 مادةال( المنقحة بصيƺته 1961 لعام األوروبي االجتماعي الميثاق مثل

في اإلنسان لحقوق األمريكية لالتفاقية اإلضافي والبروتوكول Ü)16 المادة( 1981 لعام والشعوب اإلنسان فùي الحùق عن أعلن وبالمثلÜ .)10 المادة( 1988 لعام والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق مجال صùكوك وفي 1993Ü لعام فيينا عمل وبرنامƝ إعالن في وكذلك اإلنسانÜ حقوق لجنة جانب من الصحة .أخرى دولية

206

3 ù الصحة في الحق ويرتبط Źارتباطا Źعمال وثيقاƎعلى ويعتمد األخرى اإلنسان حقوق ب Üيرد مثلما ذلك والكرامùة والتعلùيمÜ والعملÜ والمسكنÜ المأكلÜ في الحق فيها بما اإلنسانÜ لحقوق الدولية الشرعة في المعلوماتÜ إلى والوصول والخصوصيةÜ التعذيبÜ وحظر والمساواةÜ التمييزÜ وعدم والحياةÜ إلنسانيةÜا

تتجùزأ ال لمكونات تتصدى وغيرها والحريات الحقوق فهذǉ .والتنقل والتجمعÜ الجمعياتÜ تكوين وحرية .الصحة في الحق من

4 ù من 12 المادة صياغة وعند Üمم العامة بالجمعية لثةالثا اللجنة تعتمد لم العهدǖدة لùف المتحùتعري حالùة أنه على الصحة مفهوم إلى ينظر الذي العالميةÜ الصحة منظمة دستور ديباجة في الوارد الصحة

الùواردة اإلشارة أن غير .العجز أو المرƯ انعدام مجرد ال واجتماعياÜŹ وعقلياŹ بدنياŹ السالمة اكتمال من علùى تقتصر ال بلوغه يمكن والعقلية الجسمية الصحة من مستوى أعلى ىإل العهد من )1(12 المادة في

يقران الدقيقة وألفاظها )2(12 المادة صياغة تاريƣ إن ذلكÜ من العكƩ على .الصحية الرعاية في الحق التي الظروف تهيƐ التي واالقتصادية االجتماعية العوامل من عريضة طائفة يشمل الصحة في الحق بأن

Ơللنا تسمƩ حياة يعيشوا بأن Üحة األساسية المقومات تشمل كما صحيةùل للصùمث Ƈذاùƺال Üةùذيƺوالت Üعلى والحصول والمسكن ǉالمأمونة الشرب ميا Ɵواإلصحا Üآمنة ظروف في والعمل الوافي Üحيةùوص

.صحية وبيئة

5 ù يزال ال الصحة في بالحق الكامل التمتع أن اللجنة وتدرك Źنلماليي المنال بعيد هدفا Ʃجميع في النا Ƈعلى وعالوة .العالم أنحا Üحاالت وفي ذلك Üالهدف هذا يزداد عديدة ÜŹة ابتعاداùك خاصùذين ألولئùال

عوامل عن الناجمة العوائق من وغيرها الهائلة الهيكلية بالعوائق اللجنة وتقر .الفقر من حالة في يعيشون مùن العديد في 12 للمادة التام اإلعمال دون وتحول عليها بالسيطرة للدول قبل ال أخرى وعوامل دولية .األطراف الدول

6 ù يةƺللعهد األطراف الدول تنفيذ في المساهمة وب Ƈبتقديم المتعلقة بالتزاماتها والوفا Üز التقاريرùيرك الجزƇ( األطراف الدول والتزامات Ü)األول الجزƇ( 12 للمادة المعياري المضمون على العام التعليق هذا الجùزƇ يتناول بينما Ü)الرابع الجزƇ( الوطني الصعيد على والتنفيذ Ü)الثالث الجزƇ( واالنتهاكات Ü)يالثان

Ʃفي العام التعليق هذا أعد وقد .األطراف الدول بخالف الفاعلة الجهات التزامات الخام Ƈرة ضوùالخب .دةعدي سنوات مر على األطراف الدول لتقارير دراستها من اللجنة اكتسبتها التي

1ù ونùùùاري المضمùùùيùادة المعùùù12 للم

7 ù في للحق تعريف على 12 المادة من 1 الفقرة تنص Üن 2 الفقرة تعدد بينما الصحةùادة مù12 الم .األطراف الدول اللتزامات شاملة غير توضيحية أمثلة

207

8 ù ي والƺحة في فالحق .جيدة بصحة التمتع في الحق أنه على الصحة في الحق فهم ينبùمل الصùيش في بما وجسدÜǉ صحته في التحكم في اإلنسان حق فتتضمن الحريات أما سواÜƇ حد على وحقوقاŹ حريات فùي يكùون أن في الحق مثل التدخلÜ من مأمن في يكون أن في والحق واإلنجابيةÜ الجنسية حريته ذلك فتشùمل الحقوقÜ وأما .ضاǉر بدون عليه طبية تجارب إجراƇ أو طبياŹ معالجته ومن التعذيبÜ من مأمن الصùحة مùن مستوى بأعلى للتمتع الناƩ أمام الفرص في التكافؤ يتيƠ الصحية للحماية نظام في الحق .بلوغه يمكن

9 ù 1(12 المادة في الوارد بلوغه يمكن الصحة من مستوى أعلى مفهوم ويراعي( Źن كالùروط مùالش التي الجوانب من عدد وثمة .للدولة المتاحة والموارد فردلل االقتصادية واالجتماعية البيولوجية األساسية

ال فالدولùة الخصوصÜ وجه وعلى فحسبÝ واألفراد الدول بين العالقة إطار في إليها التصدي يمكن ال إلùى يؤدي أن يمكن سبب كل من الوقاية توفر أن الدول تستطيع ال كما الجيدةÜ الصحة تكفل أن تستطيع وانتهاجùه صùحتهÜ العتالل للتعرƯ الفرد وقابلية الوراثيةÜ العوامل فƎن وهكذا .اإلنسان صحة اعتالل أن يجùب وبالتاليÜ .الفرد بصحة يتعلق فيما هام دور لها يكون قد خطرةÜ أو صحية غير حياة ألساليب

والخùدماتÜ والسùلعÜ المرافùق من متنوعة بمجموعة التمتع في الحق أنه على الصحة في الحق يŃفهم .الصحة من ممكن مستوى أعلى لبلوغ الضرورية فوالظرو

10 ù 1966 عام في الدوليين العهدين اعتماد ومنذÜ يرتƺي الصحة حالة تùالم فùالع Źراùيƺت Źذرياùج Ưيرات الصحة مفهوم وتعرƺمقومات من مزيد االعتبار في فأدخل نطاقه واتسع جوهرية لت Üحةùالص

شواغل يراعي أصبƠ للصحة نطاقاŹ األوسع التعريف أن كما .الجنسين بين والفوارق الموارد توزيع مثل تكùن لم أمراƯ انتشار ازداد ذلكÜ على وعالوة .المسلƠ والنزاع العنف مثل االجتماعية بالحياة تتعلق

مùن وغيرهمùا المكتسùبÜ المناعة نقص ومتالزمة البشرية المناعة نقص فيروƩ مثل سابقاŹ معروفةƯمثل األمرا Üالسرطان Źسكان عدد في السريع النمو عن فضال Üدة عوائق أوجد الذي األمر العالمùجدي

.12 المادة تفسير عنùد مراعاتهùا ينبƺي عوائق وهي الصحة في الحق إعمال أمام

11 ù في الحق اللجنة وتفسر Üالصحة Ź1(12 المادة في الوارد للتعريف وفقا(Ü ق أنه علىùامل حùال ش األساسùية المقومùات أيضùاŹ يشمل بل فحسبÜ حينها وفي المناسبة يةالصح الرعاية تقديم على يقتصر اǓمùن بالùƺذاƇ الكافي واإلمداد المناسبÜ واإلصحاƟ المأمونة الشرب مياǉ على الحصول مثل للصحة يتصùل فيمùا والمعلومùات التوعية على والحصول والبيئةÜ للعمل صحية وظروف والمسكنÜ والتƺذيةÜي آخر هام جانب ويتمثل .واإلنجابية الجنسية بالصحة منها يتصل ما ذلك في بما بالصحةùاركة فùمش .والدولية والوطنية المجتمعية الصعد على بالصحة المرتبطة القرارات اتخاذ عملية كامل في السكان

208

12 ù في الحق ويشمل Üجميع وعلى أشكاله بجميع الصحة Üية المترابطة العناصر المستوياتùواألساس :محددة طرف دولة في السائدة الظروف على الدقيق تطبيقها يتوقف لتيا التالية

العامùة بالصùحة المعنيùة العاملùة المرافق من الكافي القدر الطرف الدولة توفر أن يجب :التوافر)أ( والسùلع للمرافùق المحùدد الطùابع ويختلف .والبرامƝ والخدمات السلع من وكذلك الصحية والرعاية المقومùات تتضمن كانت وإن الطرف للدولة اإلنمائي المستوى بينها من عديدةÜ عواملل وفقاŹ والخدمات وغيرها والعياداتÜ والمستشفياتÜ الكافيةÜ اإلصحاƟ ومرافق المأمونة الشرب مياǉ مثل للصحة األساسية

اتمرتبù علùى يحصùلون الذين المدربين والمهنيين الطبيين والموظفين بالصحةÜ المرتبطة المباني من وضعته الذي األساسية بالعقاقير المعني العمل برنامƝ في لتعريفها وفقاŹ األساسية والعقاقير محلياÜŹ تنافسية .العالمية الصحة منظمة

والسùلع المرافùق إلùى الوصùول بƎمكانيùة تمييز بدون الجميع يتمتع أن ينبƺي :الوصول إمكانية)ب( الوصùول إمكانيùة وتتسùم .الطرف للدولة القضائية يةالوال نطاق داخل بالصحةÜ المرتبطة والخدمات :هي متداخلة أبعاد بأربعة

المرتبطùة والخùدمات والسùلع المرافق إلى الوصول بƎمكانية الجميع يتمتع أن يجب :التمييز عدم"1"Üالفئات أكثر سيما وال بالصحة Źأو ضعفا Źوبحكم القانون بحكم السكان بين تهميشا Üأي دون الواقع ùزتميي .المحظورة األسباب إلحدى

المتنùاول في بالصحة المرتبطة والخدمات والسلع المرافق تكون أن ينبƺي :المادي الوصول إمكانية"2" والشùعوب اإلثنية األقليات مثل المهمشةÜ أو الضعيفة الفئات خاصة السكانÜ فئات لجميع واǓمن المادي

Üاألصلية ÜƇوالنسا Üواألطفال Üروكبا والمراهقين Üالمصابين واألشخاص والمعوقين السن Ʃنقص بفيرو والمقومùات الطبيùة الخùدمات تكون أن ضمنياŹ تعني الوصول إمكانية أن كما .اإليدز/البشرية المناعة واǓمùن المùادي المتنùاول في الكافيةÜ اإلصحاƟ ومرافق المأمونة الشرب مياǉ مثل للصحةÜ األساسية الوصùول من المعوقين تمكين الوصول إمكانية تشمل كذلك .الريفية طقالمنا سكان ذلك في بما للسكان .المباني إلى

تحمùل من الجميع يتمكن أن يجب ):نفقاتها تحمل على القدرة( عليها للحصول االقتصادية اإلمكانية"3" الصùحيةÜ الرعايùة خùدمات قيمùة سداد وينبƺي .بالصحة المرتبطة والخدمات والسلع المرافق نفقات للجميùعÜ القùدرة يكفل الذي اإلنصافÜ مبدأ على بناƇ للصحةÜ األساسية بالمقومات المرتبطة خدماتوال الخاص القطاع من مقدمة أكانت سواƇ الخدمات هذǉ تكلفة دفع على اجتماعياÜŹ المحرومة الفئات فيهم بمن يتناسùب ال حيةص مصروفات عبƇ الفقيرة األسر تحميل عدم اإلنصاف ويقتضي .العام القطاع من أو

.منها األغنى باألسر مقارنة معها

209

المتعلقùة واألفكار المعلومات التماƩ في الحق اإلمكانية هذǉ تشمل :المعلومات إلى الوصول إمكانية"4" تùؤثر أن المعلومات إلى الوصول إلمكانية ينبƺي ال أنه غير .ونقلها عليها والحصول الصحية بالمسائل

.بسرية الشخصية الصحية بياناتال معاملة في الحق على

وأن الطبيùة األخالق بالصحة المرتبطة والخدمات والسلع المرافق جميع تحترم أن ينبƺي :المقبولية)ج( تراعùي وأن والمجتمعùاتÜ والشùعوبÜ واألقليùاتÜ األفرادÜ ثقافة تحترم أن أي ثقافياÜŹ مناسبة تكون

الصحية الحالة مستوى ويرفع السرية يحترم بشكل هاتصميم عن فضالŹ الحياةÜ ودورة الجنسين متطلبات .المعنيين لǖشخاص

ثقافيùاÜŹ مقبولة بالصحة المرتبطة والخدمات والسلع المرافق تكون أن ضرورة إلى باإلضافة :الجودة)د( طبيùين مùوظفين أمورÜ جملة في ذلكÜ ويتطلب .جيدة نوعية وذات وطبياŹ علمياŹ مناسبة تكون أن ينبƺي

مأمونùةÜ شùرب وميùاǉ صالحيتهاÜ مدة تنته ولم علمياŹ معتمدة للمستشفيات ومعدات وعقاقير ÜماهرينŹوإصحاحا Źمناسبا.

13 ù مثلة الشاملة غير القائمة وتقدمǖ2(12 المادة في الواردة ل( Źات لتحديد توجيهاƇين التي اإلجراùيتع فùي للحق النطاق الواسع التعريف عن ناجمةال التدابير عن محددة عامة أمثلة وتقدم .اتخاذها الدول على

.التالية الفقرات في يتمثل كما الحق ذلك مضمون بذلك مبيŎنة Ü)1(12 المادة في الوارد الصحة

اإلنجابية والصحة والطفل باألم يتعلق فيما الصحة في الحق )أ(ù 2 12 المادة

14 ù على العمل يفهم أن يمكن Ưل نمو وتأمين الرضع وفيات ومعدل المواليد موتى معدل خفùالطف Źنموا Ź12 المادة( صحيا ù 2)أ((Ü الطفل صحة تحسين أجل من تدابير يتطلب أنه على Üدمات واألمùوالخ

قبùل والرعايùة األسùرةÜ تنظيم خدمات إلى الوصول إمكانية ذلك في بما واإلنجابيةÜ الجنسية الصحية المùوارد عùن فضالŹ المعلوماتÜ إلى والوصول رئÜالطوا حاالت في التوليد وخدمات وبعدهاÜ الوالدة .المعلومات تلك إلى استنادا العمل أجل من الالزمة

العمل ومكان الطبيعة في صحية بيئة في الحق )ب(ù 2 12 المادة

15 ù 12 المادة( والصناعية البيئية الصحة جوانب جميع تحسين يشمل ù 2)ب((Ü ة فيùجمل Üورùأم الشرب مياǉ من كافية إمدادات كفالة وضرورة المهنيةÝ واألمراƯ بالحوادث يتعلق افيم الوقائية التدابير والمùواد األشùعة مثل الضارة للمواد تعرضهم من والحد السكان ووقاية األساسيÝ واإلصحاƟ المأمونة ةمباشùر غيùر أو مباشرة بصورة تؤثر التي المؤذية البيئية الظروف من ذلك غير أو الضارة الكيميائية

المخاطر أسباب تقليل تعني الصناعية الصحة فƎن ذلكÜ على وعالوة .اإلنسان صحة على

210

أيضùاŹ )ب(ùù 2 12 المادة وتشمل .عملياŹ اإلمكان بقدر األدنىÜ الحد إلى العمل لبيئة المالزمة الصحية وتثنùي مةÜالمالئ والتƺذية األغذية من كافية وإمدادات وصحيةÜ آمنة عمل وظروف مالئم مسكن توفير .الضارة المواد من وغيرها والمخدراتÜ التبÜƸ واستهالك الكحولياتÜ تعاطي عن

ومكافحتها وعالجها األمراƯ من الوقاية في الحق )ج(ù 2 12 المادة

16 ù من الوقاية تتطلب Ưوالمهنية والمتوطنة الوبائية األمرا Ưومكافحتها وعالجها األخرى واألمرا مثùل بالسلوك المرتبطة الصحية بالشواغل يتعلق فيما وتثقيفية وقائية برامƝ ضعو ))ج(ù 2 12 المادة(

Ưاالتصال طريق عن المنقولة األمرا Üسيما وال الجنسي Ʃص فيروùة نقùرية المناعùالبش/ Üدزùاإلي الجيدة للصحة االجتماعية المقومات وتعزيز واإلنجابيةÜ الجنسية الصحة على سلبيا تؤثر التي والشواغل

العùالج فùي الحùق ويشمل .الجنسين بين والمساواة االقتصاديةÜ والتنمية والتعليمÜ البيئيةÜ السالمة مثلƇحاالت في العاجلة الطبية للرعاية نظام إنشا Üالحوادث Üالصحية والمخاطر واألوبئة Üةùديم المماثلùوتق إلùى األمùراƯ مكافحة وتشير .الطوارئ حاالت في اإلنسانية والمساعدة الكوارث حاالت في اإلغاثة التكنولوجيùات إتاحة بينها من أمورÜ جملة أجل من مشتركة أو فردية بصورة الدول تبذلها التي الجهود تعزيùز أو وتنفيùذ مفصŊلÜ أساƩ على البيانات وجمع األوبئة مراقبة نظم وتحسين باستخدام الصلة ذات

Ɲمكافحة استراتيجيات من وغيرها التحصين برام Ưلمعديةا األمرا.

بالصحة المرتبطة والخدمات والسلع المرافق في الحق ù )د(ù 2 12 المادة

17 ù ة في للجميع الطبية والعناية الطبية الخدمات تأمين شأنها من ظروف تهيئة تشملùحال Ưرùالم وفùي المسùاواة قدم على الوصول إمكانية توفير سواÜƇ حد على والعقلي الجسدي ))د(ù 2 12 المادة(

وبرامƝ الصحيÝ والتثقيف والتأهيليةÜ والعالجية الوقائية األساسية الصحية الخدمات إلى المناسب تالوق ذلك يكون أن ويفضل العوقÜ وحاالت واإلصاباتÜ السائدةÜ لǖمراƯ المالئم والعالج المنتظمÝ الفحص ويتمثùل .العقليùة للصحة المناسبة والرعاية والعالج األساسيةÝ العقاقير وتوفير المجتمعيÝ الصعيد على الوقائيùة الصùحية الخدمات تقديم في السكان مشاركة وتعزيز تحسين في األخرى الهامة الجوانب أحد

Üقطاع تنظيم مثل والعالجية Üونظام الصحة Üة السياسية القرارات في المشاركة وخاصة التأمينùالمرتبط .والوطني المجتمعي الصعيدين من كل على والمتخذة الصحة في بالحق

211

واسع نطاق على تطبق خاصة مواضيع ù 12 المادة

المعاملة في والمساواة التمييز عدم

18 ù يحظر Ü2 المادة بموجب العهد ù 2 3 والمادةÜ ى الوصول في تمييز أيùة إلùحية الرعايùالص لونÜال أو العرقÜ بسبب عليهاÜ الحصول وحقوق وسائل إلى الوصول وفي للصحةÜ األساسية والمقومات

أو االجتمùاعيÜ أو القùومي األصل أو سياسيÜ غير أو سياسياŹ الرأي أو الدينÜ أو اللƺةÜ أو الجنÜƩ أوÜأو الثروة Üأو البدني العجز أو النسب Üذلك في بما( الصحية الحالة أو العقلي Ʃص فيروùة نقùالمناع يرمùي آخùر مركز أو االجتماعي أو السياسي أو المدني المركز أو الجنسيةÜ الميول أو اإليدزÜ/البشرية

.األثùر ذلùك عليه يترتب قد أو المساواةÜ قدم على ممارسته أو الصحة في الحق إبطال أو انتقاص إلى القضùاƇ إلى الرامية والبرامƝ االستراتيجيات معظم مثل التدابيرÜ من العديد اتخاذ إمكانية اللجنة وتؤكد تعùديل أو اعتماد طريق عن الموارد على المترتبة اǓثار نم ضئيل بقدر بالصحةÜ المرتبط التمييز على أنه تؤكد التي 3Ü رقم العام التعليق من 12 بالفقرة اللجنة وتذكر .المعلومات نشر أو التشريعاتÜ إلƺاƇ أو

برامƝ باعتماد للمخاطر المعرضين المجتمع أفراد حماية يجب المواردÜ فيها تشƠ التي األوقات في حتى .التكلفة فضةمنخ هادفة

19 ù في بالحق يتعلق وفيما Üى الوصول إمكانية في المساواة على التركيز يجب الصحةùة إلùالرعاي الرعايùة ومرافق الصحي التأمين من يلزم بما خاصاŹ التزاماŹ الدول وتلتزم .الصحية والخدمات الصحية دوليùاŹ المحظورة األسباب إلى يستند يزتمي أي وبمنع الكافيةÜ الموارد إلى يفتقرون الذين لǖفراد الصحية

الحùق إطار في الرئيسية بااللتزامات يتعلق فيما خاصة الصحيةÜ والخدمات الصحية الرعاية توفير في .سùافراĄŹ يكون ال قد تمييز إلى يؤدي أن يمكن الصحية للموارد المتكافƐ غير فالتوزيع .)16(الصحة في

الباهظة العالجية الصحية للخدمات متكافƐ غير دعماŹ تقدم أن اراتلالستثم ينبƺي ال المثالÜ سبيل وعلى الرعاية دعم من بدالŹ السكانÜ من وثرية صƺيرة شريحة إال إليها الوصول يستطيع ال ما غالباŹ التي الثمن

.بكثير األكبر السكانية الشريحة منها يستفيد التي والوقائية األولية الصحية

الجنساني المنظور

20 ù بأن اللجنة وصيت Ɲالدول تدم Źمنظورا Źاتها في جنسانياùا سياسùا وخططهùا وبرامجهùوبحوثه على القائم النهƝ ويعترف .السواƇ على والنساƇ الرجال صحة تحسين على العمل بƺية بالصحة المرتبطةƩأسا Ʃتلعب الثقافية واالجتماعية البيولوجية العناصر بأن الجن Źدورا Źأثير في هاماùالت ùحة ىعلùص الجùنƩ حسب االقتصادية ù واالجتماعية الصحية البيانات انفضاƯ الضروري ومن .والنساƇ الرجال .معالجتها على والعمل الصحة في التفاوت أوجه لتحديد

212

الصحة في والحق المرأة

21 ù يتطلب Ƈضد التمييز على القضا Üالمرأة حق لتعزيز شاملة وطنية استراتيجية وتنفيذ وضع المرأة المùرأة وقايùة إلùى ترمي تدخالت االستراتيجية هذǉ تشمل أن وينبƺي .حياتها فترة طوال الصحة في

طائفùة إلùى الوصول إمكانية توفير أجل من سياسات عن فضالŹ تصيبهاÜ التي األمراƯ من ومعالجتها الجنسية الصحية ماتالخد فيها بما تكاليفهاÜ المرأة تتحمل التي الراقية الصحية الرعاية خدمات من كاملة

وال المùرأةÜ تواجهها التي الصحية المخاطر تقليل الرئيسية األهداف ضمن يكون أن وينبƺي .واإلنجابية فùي المرأة حق إعمال ويتطلب .المنزلي العنف من المرأة وحماية األمومة وفيات معدالت تخفيƯ سيما

مجùال في والمعلومات والتعليم الخدمات إلى للوصول سبيلها تعترƯ التي الحواجز جميع إزالة الصحةÜالضروري ومن .واإلنجابية الجنسية الصحة مجال في ذلك في بما الصحة Źات اتخاذ أيضاƇإجرا Üوقائية

Üي الضارة المتوارثة الثقافية والقواعد الممارسات آثار من المرأة حماية أجل من وعالجية وتشجيعيةùالت .اإلنجابية حقوقها من تحرمها

والمراهقون طفالاأل

22 ù 12 المادة توجز ù 2)أجل من تدابير اتخاذ إلى الحاجة )أ Ưز الرضع وفيات معدل تخفيùوتعزي األطفùال بحùق الالحقùة الدوليùة اإلنسان حقوق صكوك وتعترف .صحياŹ نمواŹ واألطفال الرضع نمو

.)17(األمùراƯ عالج مرافق إلى وبالوصول بلوغه يمكن صحي مستوى بأعلى التمتع في والمراهقين الخùدمات علùى وأسرته الطفل حصول ضمان على العمل نحو الدول توجه الطفل حقوق اتفاقية أن كما

هùذǉ بùين االتفاقيùة وتربط .وبعدها الوالدة قبل لǖمهات المناسبة الرعاية فيها بما األساسيةÜ الصحية وتقùديم للصحةÜ والمعزز الوقائي لوكالس بشأن لǖطفال مالئمة معلومات على الحصول وكفالة األهداف تتمتùع أن التمييùز عدم مبدأ تنفيذ ويتطلب .الممارسات هذǉ تنفيذ أجل من والمجتمعات األسر إلى الدعم

Üوكذلك الفتيات Üذية إلى الوصول في بالمساواة األوالدƺالت Üوالبيئة المناسبة ÜمنةǓحية والخدمات اùالص الضùارة المتوارثùة الممارسات إلƺاƇ أجل من ومناسبة فعالة تدابير عتمادال حاجة وثمة .والعقلية البدنية التناسلية األعضاƇ وتشويه المبكرÜ الزواج ذلك في بما الفتياتÜ سيما وال األطفالÜ صحة على تؤثر التي

Üنثىǖذية في الذكور األطفال وتفضيل لƺ18(والرعاية الت(Ü ي كماƺينب Ơوقين األطفال منùة المعùفرص .مجتمعاتهم في وباالندماج وكريمةÜ كاملة بحياة تمتعال

23 ù م تكفل للمراهقين وداعمة آمنة بيئة توفر أن األطراف الدول وعلىùة لهùاركة فرصùي المشùف والحصول المالئمةÜ المعلومات واكتساب الحياتيةÜ المهارات وتعلمهم صحتهمÜ على تؤثر التي القرارات

ويتوقف .الصحي سلوكهم بشأن يتخذونها التي اراتالخي عن والتحدث المشورةÜ على

213

والخصوصيةÜ السرية تحترم للشباب مالئمة صحية رعاية تطوير على الصحة في المراهقين حق إعمال .المالئمة واإلنجابية الجنسية الصحية الخدمات وتشمل

24 ù السياسات جميع وفي Ɲيف والمراهقين األطفال حق ضمان إلى الرامية والبرام Üحةùين الصùيتع Ƈالمباشرة لمصالحهم األساسي االعتبار إيال.

25 ù عمال يتعلق فيماƎفي السن كبار حق ب Üاللجنة تعيد الصحة Üالتأكيد Źرتين وفقاùن 35و 34 للفقùم الصùحي العùالج عناصùر بين ما يجمع متكاملÜ نهƝ اتباع أهمية على Ü)1995( 6 رقم العام التعليقÜالوقائي Üي .التأهيليو والعالجيƺتقوم أن وينب ǉعلى التدابير هذ Ʃدورية طبية فحوصات أسا Ýللجنسين واسùتقالليتهمÝ السùن لكبùار الوظيفية القدرات على المحافظة إلى ترمي ونفسية جسدية تأهيلية وتدابير

آالمهùم لتخفيùف ورعùايتهم عالجهùا من وميؤوƩ مزمنة بأمراƯ المصابين باألشخاص واالهتمام .الوفاة عند المهانة مولتجنيبه

المعوقùùùùون

26 ù ي المعوقين مسألة تتناول التي 5 رقم العام تعليقها من 34 الفقرة جديد من اللجنة تؤكدùياق فùس الصحة قطاع جعل على العمل ضرورة اللجنة تؤكد ذلكÜ على وعالوة .والعقلية البدنية الصحة في الحق والمرافùق الخùدمات مقدمو أيضاŹ له يمتثل وأن بل بالمعوقينÜ علقيت فيما التمييز عدم لمبدأ يمتثل العام

.الخاص القطاع من الصحية

األصلية الشعوب

27 ù على Ƈالدولي القانون ضو Ɛالدولية والممارسة الناش Üالدول اتخذتها التي والتدابير الناشئة Źمؤخرا تعريùف في ستساعد التي العناصر ديدتح المفيد من أنه اللجنة ترى Ü)19(األصلية بالشعوب يتعلق فيما األحكùام تنفيùذ مùن أصليون سكان فيها يوجد التي الدول تمكين بƺية الصحة في األصلية الشعوب حق

بتùدابير التمتع األصلية للشعوب يحق أنه اللجنة وترى .أفضل نحو على العهد من 13 المادة في الواردة الخدمات هذǉ تكون أن وينبƺي .الصحية والرعاية دماتالخ إلى وصولها إمكانية تحسين أجل من محددة .واألدويùة العالجية والممارسات التقليديةÜ الوقائية الرعاية االعتبار في تأخذ وأن ثقافياÜŹ مناسبة الصحية الخùدمات هùذǉ ومراقبة وتقديم تصميم أجل من األصلية للشعوب الالزمة الموارد توفر أن الدول وعلى حمايùة أيضùاŹ وينبùƺي .بلوغه يمكن والعقلية البدنية الصحة من مستوى بأعلى تمتعال من تتمكن لكي

وتشير .تاماŹ تمتعاŹ بالصحة األصلية الشعوب لتمتع الالزمة األساسية الطبية والمعادن والحيوانات النباتات وتتسùم كùل ك المجتمع بصحة األصليين السكان مجتمعات في ترتبط ما كثيراŹ الفرد صحة أن إلى اللجنة تشùريد إلùى تùؤدي والتي بالتنمية المرتبطة األنشطة أن الصددÜ هذا في اللجنةÜ وترى .جماعي ببعد

من رغبتها ضد األصلية الشعوب

214

تأثيراŹ تؤثر بأراضيهاÜ التكافلية عالقتها وتقطع التƺذويةÜ مصادرها من وتحرمها التقليديةÜ وبيئتها أقاليمهاŹصحتها على ضارا.

ùùùودالقيù

28 ù الدول تستخدم Źود .أخرى أساسية حقوق ممارسة لتقييد كمبررات العامة الصحة قضايا أحياناùوت حقùوق لحماية أساساŹ وضع 4Ü المادة في والوارد العهدÜ في بالقيود المتعلق البند أن على التأكيد اللجنة حركة بتقييد المثالÜ سبيل على Üطرف دولة قامت إذا وبالتاليÜ .قيود بفرƯ للدول للسماƟ وليƩ األفراد

مùن األطبùاƇ بمنع أو اإليدزÜ/البشرية المناعة نقص فيروƩ مثل معدية بأمراƯ المصابين األشخاص األمùراƯ ضùد الالزم التطعيم توفر لم أو الحكومةÜ معارضي من أنهم يŃعتقد الذين األشخاص معالجة عليهùا لزام فƎنه العامÜ النظام على المحافظة أو نيالوط األمن مثل لدواع المجتمعÜ في الرئيسية المعدية

وينبƺي .4 المادة في المحددة العناصر من عنصر بكل يتعلق فيما الخطيرة التدابير لهذǉ اتخاذها تبرر أن الحقùوق وطبيعùة تتفùق وأن الدوليùةÜ اإلنسان حقوق معايير فيه بما القانونÜ مع القيود هذǉ تتسق أن

مùن تامة ضرورة وضرورية المتوخاةÜ الشرعية األهداف صالƠ في تكون وأن هدÜالع بحماية المشمولة .ديمقراطي مجتمع في العام بالرفاǉ النهوƯ أجل

29 ù Ź5 المادة مع وتمشياÜ تكون أن يجب ǉالقيود هذ Üالبدائل أقل اعتماد يجب أي تناسبية Źدما تقييداùعن Ɵعندما وحتى .القيود من أنواع عدة تتا ƠسمŃبه يǉالقيود ذ Źالصحة بحماية تتعلق ألسباب أساسا Üةùالعام .فيها النظر إعادة الوارد ومن محدودة مدتها تكون أن ينبƺي

2ù األطراف الدول التزامات

عامة قانونية التزامات

30 ù وط ويسلم للحق التدريجي اإلعمال على ينص العهد كان لئنƺالموارد محدودية عن الناشئة بالض Üهوف المتاحة Ưدول فعلى .فوري أثر لها شتى التزامات األطراف الدول على أيضا يفرùراف الùاألط المادة( نوع أي من تمييز دون الحق ممارسة ضمان مثل الصحةÜ في بالحق يتعلق فيما مباشرة التزامات

2 ù 2( خطوات باتخاذ وااللتزام )2 المادة ù 1( تكون أن ويجب .12 للمادة الكامل اإلعمال نحو ǉهذ .)20(الصحة في للحق الكامل اإلعمال إلى وهادفة وملموسة متعمدة الخطوات

31 ù يƺة فترة مدى على الصحة في للحق التدريجي اإلعمال يفسر أال وينبùى زمنيùه علùرد أنùيج الدول على أن يعني التدريجي اإلعمال إن بل أهميةÜ ذي مضمون أي من األطراف الدول التزامات

215

للمùادة الكامل اإلعمال نحو والفعالية السرعة من قدر بأقصى بالتحرك ومستمرا محددا زاماŹالت األطراف12)21(.

32 ù في األخرى الحقوق لجميع بالنسبة الحال هي ومثلما Üهناك العهد Ưن بأنه قوي افتراùر مùغي Ɵتراجعية يرتداب أي اتخذت وإذا .الصحة في بالحق يتعلق فيما تراجعية تدابير اتخاذ به المسمو ÜŹداùعم

جميùع في قصوى بعناية النظر بعد استحدثت التدابير هذǉ أن إثبات عبƇ الطرف الدولة كاهل على يقعÜد في عليها المنصوص الحقوق جميع إلى بالرجوع حقا يبررها ما هناك وأن البدائلùي العهùياق فùس

.الطرف للدولة )22(المتاحة الموارد ألقصى الكامل االستخدام

33 ù Ưفي الحق وبفر Üحقوق جميع مثل ذلك في مثله الصحة Üن مستويات أو أنواع ثالثة اإلنسانùم بùاألداÜƇ االلتùزام ويشùتمل .واألداƇ والحماية االحترام االلتزاماتÜ :األطراف الدول على االلتزاماتÜǉع أن الدول نم باالحترام االلتزام ويتطلب .)23(والتعزيز والتوفير بالتسهيل التزامات على بدورùتمتن تتخذ أن بالحماية االلتزام ويقتضي .الصحة في بالحق التمتع في مباشر غير أو مباشر بشكل التدخل عن

االلتùزام يتطلùب وأخيùراÜŹ .12 المادة ضمانات إعاقة من ثالثة أطرافا تمنع أن شأنها من تدابير الدولƇة وتشجيعية قضائية وتدابير بالميزانية تتعلق روتدابي وإدارية قانونية تدابير الدول تعتمد أن باألداùمالئم .الصحة في للحق الكامل اإلعمال أجل من

محددة قانونية التزامات

34 ù من أمور جملة طريق عن الصحة في الحق باحترام خاص بشكل ملزمة الدول Üمنع عدم ضمنها اللجوƇ وطالبو األقليات أو حتجزونوالم السجناƇ فيهم بمن األشخاص لجميع متكافئة فرص إتاحة تقييد أو

واالمتنùاع والمسكنةÝ والعالجية الوقائية الصحية الخدمات على للحصول الشرعيينÜ غير والمهاجرون يتعلùق فيمùا تمييزية ممارسات فرƯ عن واالمتناع للدولةÝ عامة كسياسة تمييزية ممارسات إنفاذ عن

الدولùة التùزام علùى باالحترام االلتزام يشتمل كÜذل على وعالوة .واحتياجاتها المرأة صحة بأوضاع عùن واالمتناع التقليديةÜ واألدوية العالجية والممارسات الوقائيةÜ الرعاية عرقلة أو حظر عن باالمتناع اسùتثنائي أساƩ على ذلك كان إذا إال قسريةÜ طبية معالجات تطبيق وعن المأمونةÜ غير األدوية تسويق الحùاالت هùذǉ تخضùع أن وينبùƺي .لمكافحتهùا أو معدية أمراƯ من قايةللو أو عقلي مرƯ لعالج

مبùادئ فيها بما المطبقةÜ الدولية والمعايير الممارسات أفضل تراعي وتقييديةÜ محددة لشروط االستثنائية ينبùƺي ذلكÜ إلى وباإلضافة .العقلية بالصحة العناية وتحسين عقلي بمرƯ المصابين األشخاص حماية الصùحة علùى الحفùاظ وسùائل من وغيرها الحمل منع وسائل إلى الوصول تقييد عن تمتنع أن للدول

والمعلومات التربية فيها بما بالصحةÜ المتعلقة المعلومات على الرقابة ممارسة وعن واإلنجابيةÜ الجنسيةÜأو احتجازها أو الجنسية

216

ينبùƺي كما .بالصحة المتصلة المسائل في الناƩ مشاركة دون الحيلولة عن وكذلك تفسيرهاÜ إساƇة تعمد الناتجùة الصناعية النفايات تفعل مثلما والتربةÜ والمياǉ للهواƇ القانوني غير التلويث عن تمتنع أن للدول كانùت إذا كيميائية أو بيولوجية أو نووية أسلحة تجريب أو استخدام وعن للدولةÜ المملوكة المرافق عنǉالتجارب هذ Ɲبصحة ضارة لمواد تسرب عنها سينت Üد وعن اإلنسانùول تقييùى الحصùدمات علùالخ

.الدولي اإلنساني للقانون انتهاك من ذلك في بما المسلحة النùزاعات أثناƇ مثالÜ عقابي كتدبير الصحية

35 ù االلتزامات وتشتمل Üجملة بالحماية Üريع اعتماد في الدول واجبات بينها من أمورùاذ أو تشùاتخ والتي بالصحة المتصلة والخدمات الصحية الرعاية على الحصول فرص في المساواة فلتك أخرى تدابير والخدمات والسلع المرافق لتوافر تهديداŹ الصحة قطاع خصخصة تشكل أال وضمان ثالثةÝ أطراف توفرها قبùل من واألدوية الطبية المعدات تسويق ومراقبة ونوعيتهاÝ ومقبوليتها إليها الوصول وإمكانية الصحية مùن مالئمùة لمعايير الصحيين المهنيين من وغيرهم الطبيين الممارسين استيفاƇ وضمان ثالثةÝ أطراف االجتماعية الممارسات تؤدي أال بضمان أيضا ملزمة والدول .األخالقية السلوك وقواعد والمهارة التعليم

تنظùيم وسùائل وإلùى الوالدة عدب أو الحمل أثناƇ الرعاية إلى الوصول عرقلة إلى الضارة التقليدية أوÝلممارسات الخضوع على المرأة إجبار من ثالثة أطراف ومنع األسرة Üويه مثل تقليديةùتش Ƈاùاألعض واألطفال النساƇ سيما ال المهمشةÜ أو الضعيفة المجتمع فئات كل لحماية تدابير واتخاذ األنثويةÜ التناسلية

ثالثùة أطراف تحد أال تضمن أن للدول ينبƺي كما .لجنسانيا العنف مظاهر من السنÜ وكبار والمراهقين .بالصحة المتصلة والخدمات المعلومات على الناƩ حصول إمكانية من

36 ù االلتزام ويتطلب Ƈوافي اإلقرار بينها من أمور جملة األطراف الدول من باألداùالحق الùي بùف التشريعيÜ التنفيذ طريق عن ذلك يكون أن لاألفض ومن الوطنيةÜ والقانونية السياسية نظمها في الصحة علùى ويجùب .الصùحة في الحق إلعمال تفصيلية بخطة مصحوبة وطنية صحية سياسة اعتماد وكذلك وكفالùة الخطيùرةÜ المعدية األمراƯ ضد للتحصين برامƝ فيها بما الصحيةÜ الرعاية تقديم كفالة الدول

والميùاǉ التƺذويùة الناحيùة مùن السليمة األغذية مثل Üللصحة األساسية بالمقومات التمتع في المساواة للهياكùل وينبùƺي .المناسبة المعيشية والظروف المالئم والسكن األساسي واإلصحاƟ للشربÜ الصالحة اǓمنùةÜ األمومùة خùدمات فيهùا بما واإلنجابيةÜ الجنسية الصحة خدمات توفر أن الحكومية الصحية مùن وغيùرهم لǖطبùاƇ المالئùم التدريب تؤمن أن الدول على ينويتع .الريفية المناطق في خصوصا الصلة ذات المرافق من ذلك وغير والمستوصفات المستشفيات من كاف عدد وتوفير الطبيينÜ الموظفينÜودعم وتشجيع بالصحة Ƈالصحة وخدمات المشورة تقدم مؤسسات إنشا Üمع العقلية Ƈالالزم االعتبار إيال وهناك .البلد أنحاƇ افةك في العادل للتوزيع

217

تحمùل الجميùع يستطيع مختلط أو خاص أو عام صحي تأمين نظام توفير على تشتمل أخرى التزاماتÜوالتربية الطبي البحث تشجيع وعلى نفقاته Üالحمالت عن فضال الصحية Üق فيما خاصة اإلعالميةùيتعل

التقليديùةÜ والممارسùات واإلنجابيةÜ يةالجنس والصحة اإليدزÜ/البشرية المناعة نقص بفيروƩ باإلصابة المùواد من وغيرها المخدرات وتعاطي السجائرÜ وتدخين الكحول شرب في واإلفراط المنزليÜ والعنف آخر تهديد وأي والمهنيةÜ البيئية الصحية المخاطر لمكافحة تدابير باعتماد أيضا مطالبة والدول .الضارة تهدف وطنية سياسات وتنفذ تضع أن لها ينبƺي الƺرƯ لهذا حقيقاوت .باألوبئة الخاصة البيانات توضحه

البنùزينÜ رصùاص مثùل الثقيلùة بالمعادن تلويثها ذلك في بما والتربةÜ والمياǉ الهواƇ تلوث تقليل إلىƇعلى وعالوة .التلوث هذا على والقضا Üن ذلكƎة سياسة وتنفيذ بصياغة مطالبة األطراف الدول فùوطني المهنيùةÜ واألمراƯ الحوادث مخاطùر من حد أدنى إلى للتقليل دوري نحو على اضهاواستعر متماسكة .المهنية الصحية والخدمات السالمة بشأن متماسكة وطنية سياسة توفير عن فضال

37 ù االلتزام ويتطلب Ƈمن )التسهيل( باألدا Üجملة ضمن الدول Üة تدابير تتخذ أن أمورùن إيجابيùتمك ملزمة األطراف الدول فƎن كذلكÜ .ذلك على وتساعدهم الصحة في بالحق التمتع من والمجتمعات األفرادƇأو األفراد يعجز عندما العهد في وارد محدد حق )توفير( بأدا Üعن خارجة ألسباب الجماعات Üمقدرتهم الدول من يتطلب الصحة في الحق )تعزيز( بتحقيق وااللتزام .لهم المتاحة بالوسائل الحق بهذا التمتع عن "1" :االلتزامات هذǉ وتشمل .تعالجها وأن عليها وتحافظ لسكانها الصحة أسباب تهيƐ أن اجراƇات اتخاذ المعلوماتÝ وتوفير البحث مثل إيجابيةÜ صحية نتائƝ تحقيق على تساعد التي بالعوامل االعتراف تعزيز

نحùو على الصحية الرعاية فيموظ وتدريب الثقافيةÜ الناحية من الصحية الخدمات مالƇمة ضمان "2"Ơواالستجابة والمهمشة الضعيفة للجماعات المحددة باالحتياجات باالعتراف يسم ǉلهذ Ýاتù3" االحتياج" الحيùاة بأسùاليب المتعلقة المالئمة المعلومات بنشر يتعلق فيما بالتزاماتها الوفاƇ على الدولة قدرة ضمان أن فùي النùاƩ مسùاعدة "4" الخدماتÝ توافر ومدى الضارة التقليدية وبالممارسات الصحيةÜ والتƺذيةÜعن يختاروا Üصحتهم يناسب ما علم.

الدولية االلتزامات

38 ù 3 رقم العام تعليقها في اللجنة استرعتÜ ǉباتخاذ األطراف الدول جميع التزام إلى االنتبا Üخطوات Ƈوالتعاون المساعدة خالل ومن بمفردها سوا Üاالقتصادي المجالين يف خصوصا الدوليين Üصوب والتقني

األمم ميثاق من 56 المادة وبروƟ .الصحة في الحق مثل العهدÜ في بها المعترف للحقوق الكامل اإلعمالÜ12 المواد( العهد في المحددة واألحكام المتحدة ù 2)1( ألما وإعالن )23و 22و ù بالرعاية المتعلق آتا لتعهùدها واالمتثùال الدولي للتعاون األساسي بالدور االعتراف طرافاأل للدول ينبƺي األوليةÜ الصحية للدول ينبƺي الصددÜ هذا وفي .الصحة في للحق التام اإلعمال لتحقيق ومنفصلة مشتركة إجراƇات باتخاذ

األطراف

218

خصوصùا للناÜƩ الصحية األوضاع في الصارƢ التفاوت أن يعلن الذي آتا ù ألما إعالن إلى ترجع أن مùن قبولùه يمكùن ال أمر ذاتهاÜ البلدان داخل وفي بل عن فضال الناميةÜ والبلدان المتقدمة البلدان بين

.البلدان لجميع مشترك اهتمام محل بالتاليÜ وهوÜ واالقتصادية واالجتماعية السياسية النواحي

39 ù الدول على ويتعين Üا يتعلق فيما الدولية اللتزاماتها تمتثل لكي األطرافù12 دةبالمÜ رم أنùتحت أخùرىÜ بلدان في الحق هذا انتهاك من ثالثة أطرافا تمنع وأن أخرىÜ بلدان في الصحة في بالحق التمتع المتحدة األمم لميثاق وفقا سياسيةÜ أو قانونية وسائل خالل من ثالثة أطراف على التأثير تستطيع كانت إذا

والسùلع المرافùق إلى الوصول تسهل أن للدول يينبƺ المواردÜ توافر وحسب .الساري الدولي والقانون عنùد الضرورية المساعدة توفر وأن ممكنا ذلك كان أينما أخرىÜ بلدان في األساسية الصحية والخدماتƇي .)27(االقتضاƺتضمن أن األطراف للدول وينب Ƈاالتفاقات في الواجب االهتمام الصحة في الحق إيال Üوتحقيقا الدولية ǉلهذ Üايةƺيي الƺا .القانونية الصكوك من المزيد وضع في تنظر أن لها نبùل وفيمùيتص الصùكوك هùذǉ تؤثر أال تكفل التي الخطوات اتخاذ األطراف للدول ينبƺي أخرىÜ دولية اتفاقات بƎبرام مùن تتخùذǉ مùا أن بضùمان ملزمة األطراف الدول فƎن وبالمثلÜ .الصحة في الحق على سلبيا تأثيرا

علùى وبناƇ .الصحة في للحق الواجبة المراعاة االعتبار في تضع دولية منظمات يف كأعضاƇ إجراƇاتÜي ذلكƺاألطراف للدول ينب Ƈمالية مؤسسات في األعضا Üالنقد صندوق في الخصوص وجه وعلى دولية

Üوالبنك الدولي Üاإلنمائية والمصارف الدولي Üة االهتمام من مزيدا تولي أن اإلقليميةùق لحمايùي الحùف .المؤسسات لهذǉ الدولية التدابير وفي االئتمان واتفاقات اإلقراÜƯ سياسات على بالتأثير وذلك صحةال

40 ù مشتركة مسؤولية األطراف الدول وتتحمل Üدة األمم لميثاق وفقا وفرديةùرارات المتحùذات والق فùي اإلغاثة تقديم في ونللتعا العالميةÜ الصحة وجمعية المتحدة لǖمم العامة الجمعية تتخذها التي الصلة الالجئùين إلùى المسùاعدة تقùديم ذلك في بما الطوارئÜ أوقات في اإلنسانية والمعونة الكوارث حاالت

األولويùة إعطاƇ وينبƺي .قدراتها بأقصى المهمة هذǉ في تسهم أن دولة لكل وينبƺي .داخليا والمشردين وإدارتهùاÜ الموارد وتوزيع الدوليةÜ الطبية مساعدةال تقديم لدى السكان من تهميشا أو ضعفا الفئات ألكثر ذلùكÜ علùى وعالوة .المالية والمعونات الطبيةÜ واللوازم واألغذية للشربÜ الصالحة اǓمنة المياǉ مثلŹألن نظرا Ưبع Ưما إلى بسهولة تنتقل األمرا Ƈحدود ورا Üن الدولƎكل مسؤول الدولي المجتمع فùبش

ولùديها خاصùة مسؤولية تتحمل اقتصاديا المتقدمة األطراف والدول .لةالمشك هذǉ معالجة عن جماعي .الصدد هذا في فقراŹ األشد النامية الدول مساعدة في خاصة مصلحة

219

41 ù يƺعن األوقات جميع في تمتنع أن األطراف للدول وينب Ưد شبيهة تدابير أو حظر فرŇداد تقيùإم كوسيلة السلع هذǉ مثل على القيود استخدام أبداŹ ينبƺي وال .ةالكافي الطبية والمعدات باألدوية أخرى دولة

بشùأن 8Ü العام التعليق في الوارد بموقفهاÜ اللجنة تذكƃر الصددÜ هذا وفي .واالقتصادي السياسي للضƺط .والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق واحترام االقتصادية العقوبات بين العالقة

42 ù في األطراف هي وحدها الدول كانت ولئن Üن المطاف نهاية في المسؤولة فهي وبالتالي العهدùع المحليةÜ والمجتمعات الصحيونÜ الموظفون فيهم بمن األفرادù Ü المجتمع أعضاƇ جميع فƎن لهÜ االمتثال

قطùاع عùن فضال المدنيÜ المجتمع ومنظمات الحكوميةÜ غير والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات ينبùƺي ثùم ومن .الصحة في الحق بƎعمال يتعلق فيما مسؤوليات يتحملون ù الخاصة التجارية لاألعما .المسؤوليات بهذǉ الوفاƇ ييسر مناخا تهيƐ أن األطراف للدول

األساسية االلتزامات

43 ù 3 رقم العام التعليق فيÜ أساسيا التزاما األطراف الدول لدى أن اللجنة تؤكد Üى بالعملùل علùأق فيهùا بما العهدÜ في عليها المنصوص الحقوق من حق لكل الدنيا األساسية المستويات ضمان على يرÜتقد

مثùل عهùداÜ أحدث بصكوك مقترنا آتا ù ألما إعùالن قرئ وإذا .األساسùية األولية الصحية الرعايةƝ28(والتنمية بالسكان المعني الدولي المؤتمر عمل برنام(Ü اإلعالن هذا أن يتبين)ا يتضمن )29ùتوجيه االلتزامات هذǉ أن اللجنة ترى ذلكÜ على وبناƇ .12 المادة عن الناشئة األساسية االلتزامات بشأن إجباريا :التالية االلتزامات على األقل على تشتمل األساسية

خصوصùا تمييùزيÜ غيùر أساƩ على الصحية والخدمات والسلع المرافق إلى الوصول حق تأمين )أ( والمهمشةÝ يفةالضع للفئات

التƺذيةÜ حيث من والسالمة الكفاية يضمن الذي األغذية من األساسي األدنى الحد إلى الوصول كفالة )ب( الناÝƩ لكل الجوع من التحرر تأمين بƺية

النظيفùة الميùاǉ مùن كافيùة وإمدادات واإلصحاÜƟ والسكن األساسيÜ المأوى إلى الوصول كفالة )ج( للشربÝ الصالحة

منظمùة عمùل برنامƝ إطار في آخر إلى وقت من تحديدǉ تم ما نحو على األساسيةÜ العقاقير يرتوف )د( األساسيةÝ بالعقاقير المتعلق العالمية الصحة

)ùوالخدمات والسلع المرافق لجميع العادل التوزيع تأمين )ه Ýالصحية

220

أوبئùةÜ وجùود على أدلة هرتظ إذا العامةÜ للصحة وطنيتين عمل وخطة استراتيجية وتنفيذ اعتماد )و( العمùلÜ وخطùة االسùتراتيجية تصùميم وينبùƺي السùكانÜ لجميع الصحية للشواغل تتصديان بحيث

مثùل وسùائلÜ علùى تشتمال أن ويجب والشفافيةÜ المشاركة من سياق في دوريÜ بشكل واستعراضهما تصمم التي العملية وهذǉ دقيقاÝ رصدا التقدم رصد طريقها عن يمكن الصحةÜ في الحق ومعالم مؤشرات

الفئات لجميع خاصا اهتماما تولي أن ينبƺي محتواهماÜ عن فضال العملÜ وخطة االستراتيجية سياقها في .المهمشة أو الضعيفة

44 ù مماثلة أولوية ذات كالتزامات يلي ما اللجنة تؤكد كما:

وللطفولةÝ )الوالدة وبعد الحمل أثناƇ في( لǖمومة الصحية والرعاية اإلنجابيةÜ الصحية الرعاية كفالة)أ(

المجتمعÝ في تحدث التي الرئيسية المعدية األمراƯ ضد التحصين توفير)ب(

ومكافحتهاÝ ومعالجتها والمتوطنة الوبائية األمراƯ من للوقاية تدابير اتخاذ)ج(

ذلùك في بما مجتمعÜال في الرئيسية الصحية بالمشاكل المتعلقة المعلومات إلى والوصول التعليم توفير)د( والمكافحةÝ الوقاية طرق

)ǉ(للموظفين المالئم التدريب توفير Üاإلنسان وحقوق الصحة مجال في التثقيف ذلك في بما الصحيين.

45 ù للشك وقطعا Üراف الدول على خاصا التزاما هناك أن على التشديد في اللجنة ترغب باليقينùاألط والتعùاون المسùاعدة مùن تقدم بأن المساعدة بتقديم وضعها لها يسمƠ التي األخرى الفاعلة والعناصرÜني االقتصادي المجال في سيما ال الدوليينŽ30(والتق(Ü ن النامية البلدان يمكن ماùم Ƈاùا الوفùبالتزاماته .أعالǉ 44و 43 الفقرتين في إليها المشار األخرى والتزاماتها األساسية

3ù اتùùùùùùاالنتهاك

46 ù 12 للمادة المعياري المحتوى قيطب عندما )Ƈ( األطراف الدول التزامات على )األول الجزƇالجز أمثلùة التاليùة الفقرات وتقدم .الصحة في الحق انتهاكات تحديد تسهل دينامية عملية تشƺيل يبدأ Ü)الثاني .12 المادة انتهاكات على

47 ù في الحق انتهاك مع يتساوى الذي التقصير أو الفعل تحديد عند Üعدم بين التمييز من بد ال الصحة 12 المادة من ذلك ويتضƠ .12 المادة بموجب بالتزاماتها الوفاƇ في رغبتها وعدم األطراف الدول قدرةù 1Ü يمكن الصحة من مستوى أعلى تذكر التي Üبلوغه Ơ2 المادة من أيضا ويتض ù 1 من Üالتي العهد

مواردها به تسمƠ ما أقصى حدود في ةالالزم الخطوات باتخاذ طرف دولة كل تلزم

221

تنتهùك الصùحة في الحق إلعمال المتاحة مواردها أقصى استخدام عن تتقاعƩ التي الدولة إن .المتاحة بموجùب التزاماتها بكامل الدولة تفي أن دون الموارد قلة حالت وإذا .12 المادة بموجب التزاماتها بذلكÜنه العهدƎكاهلها على يقع ف Ƈل الستخدام الممكنة الجهود كل ذلك مع بذلت أنها اتإثب عبùوارد كùالم ينبƺي أنه غير .أعالǉ الموضحة بااللتزامات األولويةÜ سبيل على الوفاÜƇ أجل من تصرفها تحت المتاحة األساسية بااللتزامات وفائها عدم تبرر أن الظروفÜ كانت أيا طرفÜ دولة ألي يمكن ال أنه على التشديد

.منها لالنتقاص قابلة غير التزامات وهي أعالÜǉ 43 الفقرة في ليهاع المنصوص

48 ù خالل من الصحة في الحق انتهاكات تحدث أن ويمكن Ƈدول به تقوم مباشر إجراùات أو الùجه االلتزامùات تخùالف تراجعية تدابير أي فاعتماد كذلك .الدولة جانب من كافيا تنظيما منظمة غير أخرى

.الصùحة فùي للحق انتهاكا يشكل أعالÜǉ 43 الفقرة في والموضحة الصحةÜ في حقال بموجب األساسية الصحة في بالحق التمتع لمواصلة ضروري لتشريع الرسمي التعليق أو اإللƺاƇ بالفعل االنتهاكات وتشمل

وتتصùل قبùل من قائمة دولية أو محلية قانونية التزامات بوضوƟ تخالف سياسات أو تشريع اعتماد أو .الصحة في قبالح

49 ù ي الدول تقصير خالل من الصحة في الحق انتهاكات تحدث أن أيضا ويمكنùاذ فùدابير اتخùالت الخطùوات اتخاذ عدم بالفعل االنتهاكات وتشمل .اتخاذها عدم أو القانونية االلتزامات عن الناشئة الالزمة يمكن والعقلية الجسمية الصحة نم مستوى بأعلى التمتع في الجميع لحق الكامل اإلعمال صوب الالزمةÜالصحية الخدمات عن فضال المهنيتين والصحة السالمة بشأن وطنية سياسة وجود وعدم بلوغه Üالمهنية .الصلة ذات القوانين إنفاذ وعدم

باالحترام االلتزام انتهاكات

50 ù ات هي باالحترام االلتزام انتهاكاتƇالف لتيا قوانينها أو سياساتها أو الدولة إجراùايير تخùالمع من كان ووفيات وأمراƯ بدنيÜ ضرر الظن أغلب في عنها ينتƝ والتي العهد من 12 المادة في الواردة أو ألفùراد الصحية والخدمات والسلع المرافق إلى الوصول من الحرمان األمثلة وتشمل .تجنبها الممكن ذات المعلومات عرƯ سوƇ أو المتعمد حتجازاال :الواقع بحكم أو القانون بحكم لتمييز نتيجة معينة فئات

بأي التمتع تعوق سياسات أو قوانين اعتماد أو التشريع تعليق العالجÝ أو الصحة لحماية الحيوية األهمية بالحق يتعلق فيما القانونية التزاماتها اعتبارها في الدولة أخذ وعدم الصحةÝ في الحق مكونات من مكون وكيانات دولية ومنظمات أخرىÜ دول مع األطراف متعددة أو ثنائية اتفاقات في الدخول عند الصحة في

Üالجنسيات المتعددة الشركات مثل أخرى.

223

بالحماية االلتزام انتهاكات

51 ù خاص لحماية الالزمة التدابير كل الدولة اتخاذ عدم من بالحماية االلتزام انتهاكات تنشأùي األشùف التقصير من أمثلة الفئة هذǉ وتتضمن .ثالثة أطراف جانب من الصحة في حقهم انتهاك من واليتها إطار الصùحةÝ في اǓخرين حق انتهاك من لمنعها الشركات أو المجموعات أو األفراد أنشطة تنظيم عدم مثل ومنتجùي العمùل أصحاب جانب من بالصحةÜ ضارة ممارسات من والعاملين المستهلكين حماية وعدم مùن وغيرها والمخدرات التبÜƸ واستهالك وتسويق إنتاج منع على العمل وعدم مثالÜ األغذية أو األدوية الممارسùة محاربùة وعùدم العنفÝ مرتكبي مالحقة أو العنف من النساƇ حماية وعدم الضارةÝ المواد

اÜǉالميù تلùوث لمنùع قوانين إنفاذ أو سن وعدم الضارةÝ المتوارثة الثقافية أو الطبية للتقاليد المتواصلةƇمن والتربة والهوا Ƈوالتحويلية االستخراجية الصناعات جرا.

باألداƇ االلتزام انتهاكات

52 ù االلتزام انتهاكات تحدث Ƈمن باألدا Ƈإعمال لكفالة الالزمة التدابير األطراف الدول اتخاذ عدم جرا .الصحة في الحق

فùي الجميùع حùق لكفالùة مصممة صحةلل وطنية سياسة تنفيذ أو اعتماد عدم ذلك على األمثلة وتشملÝأو المصروفات قلة الصحة Ƈنحو على الموارد توزيع سو Ɲأو أفراد تمتع عدم عنه ينت Üيما ال فئاتùس المسùتوى علùى الصùحة في الحق إعمال رصد وعدم الصحةÝ في بالحق المهمشة أو الضعيفة الفئات

Üمث الصحة في الحق ومعالم مؤشرات تحديد طريق عن الوطنيÝن للحد تدابير اتخاذ وعدم الùدم مùع إزاƇ الجنسين منظور يراعي نهƝ اعتماد وعدم الصحيةÝ والخدمات والسلع المرافق توزيع في اإلنصافÝوعدم الصحة Ưواألمومة الرضع وفيات معدالت تخفي.

4ù الوطني المستوى على التنفيذ

اإلطاري التشريع

53 ù رى إلى دولة من شاسعا اختالفا الصحة في الحق لتنفيذ التدابير أنسب تختلفùل .أخùة ولكùدول كùل علùى بوضوƟ يفرƯ العهدÜ أن غير .المحددة لظروفها التدابير أنسب تقدير في استنسابي هامش والخùدمات والسùلع المرافق إلى الوصول من الجميع تمكين لضمان الزمة تدابير أي اتخاذ واجب دولة

.بلوغه يمكن والعقلية الجسمية الصحة من مستوى بأعلى ممكنÜ وقت أقرب في يتمتعواÜ لكي الصحية

حقùوق مبادئ إلى استنادا الصحةÜ في بالحق الجميع تمتع لكفالة وطنية استراتيجية اعتماد يتطلب وهذا مؤشرات من يقابلها وما سياسات وصياغة االستراتيجيةÜ هذǉ أهداف تحدد التي اإلنسان

224

المتاحة الموارد تحدد أن للصحة الوطنية لالستراتيجية أيضا ينبƺي كما .الصحة في بالحق خاصة ومعالم .الموارد هذǉ الستخدام اقتصادية وسيلة أجدى عن فضال المقررةÜ األهداف لبلوغ

54 ù يƺأن للصحة الوطنية العمل وخطط االستراتيجيات وتنفيذ لصياغة وينب Üمن يحترماùة ضùجمل Üالشعبية ركةوالمشا التمييز عدم مبدأي أمور. Üبشكل ويجب Üات األفراد حق يكون أن خاصùوالجماع أو سياسùة ألي عنùه غنى ال مكونا تنميتهمÜ على تؤثر قد التي القرارÜ صنع عمليات في المشاركة في

Ɲوضعها يتم استراتيجية أو برام Ƈل ويجب .12 المادة بموجب الحكومية بااللتزامات للوفاùى العمùعل وتقييم والتنفيذ والتخطيط القرارات واتخاذ األولويات تقرير في المجتمع من فعالة ةبمشارك الصحة تعزيز

إذا إال فعالùة بصورة الصحية الخدمات تقديم كفالة يمكن وال .الصحة تحسين إلى الرامية االستراتيجيات .الشعبية بالمشاركة الدول سمحت

55 ù يƺتندا أن لصحةل الوطنيتين العمل وخطة لالستراتيجية أيضا وينبùى تسùادئ إلùلة مبƇاùالمس اإلنسانÜ حقوق لجميع الفعال لǘعمال أساسي السليم الحكم أن ذلك القضائيةÜ السلطة واستقالل والشفافية

للùدول ينبùƺي الحùقÜ هùذا إلعمال مؤات مناƢ تهيئة أجل ومن .الصحة في الحق إعمال ذلك في بما المùدني والمجتمùع الخùاص التجارية األعمال طاعق وعي لضمان مالئمة خطوات تتخذ أن األطراف

.أنشطتهما تأدية في الصحة في الحق ألهمية ومراعاتهما

56 ù يƺة الوطنية استراتيجيتها لوضع إطاري قانون اعتماد في تنظر أن األطراف للدول وينبùالمتعلق تنفيùذ لرصùد آليùات ينشƐù أن اإلطùاري القùانون لهذا وينبƺي .التطبيق موضع الصحة في بالحق

تحقيقهùا المراد األهداف بشأن أحكاما يتضمن أن ينبƺي كما .الوطنية الصحة عمل وخطط استراتيجيات مùع المعتزم والتعاون الصحةÝ في الحق معالم بلوغ من تمكن التي والوسائل لتحقيقهاÝ الزمني واإلطار والمسؤولية الدوليةÝ والمنظمات الخاص والقطاع الصحةÜ مجال في الخبراƇ يشمل الذي المدنيÜ المجتمع .المحتملùة العùون التماƩ وإجراƇات للصحةÝ الوطنيتين العمل وخطة االستراتيجية تنفيذ عن المؤسسية

والصعوبات العوامل تحدد أن األطراف للدول ينبƺي الصحةÜ في الحق إعمال صوب التقدم رصد وعند .اللتزاماتها تنفيذها على تؤثر التي

بالصحة المتعلقة والمعالم شراتالمؤ في الحق

57 ù يƺي .الصحة ومعالم مؤشرات في المالئم الحق تحدد أن للصحة الوطنية لالستراتيجيات ينبƺوينب علùى 12Ü المùادة بموجùب األطùرافÜ الدول التزامات ترصد يجعلها نحو على المؤشرات تصمم أن

الصحةÜ في للحق المالئمة بالمؤشرات يتعلق فيما تسترشدÜ أن للدول ويمكن .والدولي الوطني المستويين العالميùةÜ الصùحة منظمùة في الجاري بالعمل الصحةÜ في الحق جوانب شتى تتناول أن ينبƺي والتي

لǖسباب تفصيليا بيانا الصحة في الحق مؤشرات وتتطلب .الشأن هذا في للطفولة المتحدة األمم وصندوق .للتمييز المحظورة

225

58 ù في للحق المالئمة لمؤشراتا تحديد وبعد Üدعى الصحةſة معالم وضع إلى األطراف الدول تùوطني عمليùة في اللجنة ستدخل الدورية التقارير إعداد عملية وأثناƇ .المؤشرات من مؤشر بكل تتصل مالئمة فùي واللجنùة الطùرف الدولùة بين مشترك نحو على النظر التدقيق ويشمل .الطرف الدولة مع تدقيق

التقريùر سيتناولها التي الفترة أثناƇ تحقيقها المراد األهداف ستحدد التي الوطنية المعالم وفي تالمؤشرا للمùادة تنفيذها رصد في الوطنية المعالم بهذǉ الطرف الدولة تستعين التاليةÜ سنوات الخمƩ وفي .المقبل

المعالم هذǉ كانت إذا فيما جنةوالل الطرف الدولة تنظر الالحقةÜ التقرير إعداد عملية في ذلكÜ وبعد .12 .واجهتها قد تكون صعوبات أي أسباب وفي الÜ أم تحققت قد

والمساƇلة االنتصاف وسائل

59 ù يƺالصحة في الحق انتهاك لضحايا ينب Ƈوفر أن جماعات أم أفرادا أكانوا سواùم تتùة لهùإمكاني المسùتويين مùن كل على أخرى افانتص وسائل أي أو الفعالة القضائية االنتصاف وسائل إلى الوصول أن االنتهاكùات هذǉ لمثل تعرضوا الذين الضحايا جميع حق من يكون أن وينبƺي .)30(والدولي الوطني أو الترضية أو التعويÜƯ أو سابقÜ وضع إلى العودة شكل يأخذ أن يمكن مناسبÜ تعويƯ على يحصلوا حمايùة جمعيùات أو اإلنسùانÜ لحقوق لجانو مظالم أمناƇ يتصدى أن وينبƺي .التكرار بعدم ضمانات

انتهاكات من يقع لما الوطني المستوى على مماثلة مؤسسات أو المرضى لحقوق جمعيات أو المستهلكين .الصحة في للحق

60 ù ويمكن Ɲؤدي أن المحلي القانون في الصحة في بالحق تعترف التي الدولية الصكوك لدمùى يùإل فهùذا .)31(الحùاالت جميع في تشجيعها ينبƺي ثم ومن االنتصاف تدابير وفعالية نطاق في كبيرة زيادةƝفي الحق انتهاكات في الفصل من المحاكم يمكن الدم Üية االلتزامات في األقل على أو الصحةùاألساس

.العهد إلى المباشر باالحتكام عليهÜ المترتبة

61 ù يƺالقضاة تشجع أن الطرف للدولة وينب Ƈعلى ونيةالقان المهن وأعضا Ƈن مزيد إيالùام مùاالهتم .وظائفهم لمهام ممارستهم لدى الصحة في الحق النتهاكات

62 ù يƺمن وغيرهم اإلنسان حقوق عن المدافعين نشاط تحترم أن األطراف للدول ينب Ƈالمجتمع أعضا النشاط اهذ تحمي وأن الصحة في حقها إعمال على المهمشة أو الضعيفة الفئات مساعدة سبيل في المدنيǉوتيسر ǉوتعزز.

5ù األطراف الدول غير الفاعلة العناصر التزامات

63 ù وكاالت دور إن Ɲاألمم وبرام Üة إلى المسندة الرئيسية الوظيفة وخاصة المتحدةùحة منظمùالص أهمية لùه والقطريةÜ واإلقليمية الدولية المستويات على الصحة في الحق إعمال في العالمية

226

Üي .الصحة في الطفل بحق يتصل فيما اليونيسيف ورد مثل خاصةƺللدول وينب Üصياغتها عند األطراف التقنيùين والتعùاون المساعدة من تستفيد أن الصحةÜ في بالحق الخاصة الوطنية الستراتيجيتها وتنفيذها دهاإعùدا عنùد األطùرافÜ للùدول ينبƺي ذلكÜ إلى وباإلضافة .العالمية الصحة منظمة تقدمهما اللذين

Üل أن لتقاريرهاƺزيرة المعلومات تستƺبجمع يتعلق فيما العالمية الصحة لمنظمة االستشارية والخدمات ال Üالصحة في الحق ومعالم مؤشرات وضع وفي وتفصيلها البيانات.

64 ù على وعالوة Üي ذلكƺي الحق إعمال سبيل في المتضافرة الجهود مواصلة ينبùحة فùة الصùيƺب وبموجùب .المدني المجتمع عناصر مختلف فيها بما المعنيةÜ الفاعلة العناصر جميع نبي التفاعل تعزيز وبرنùامƝ الدوليùةÜ العمل ومنظمة العالميةÜ الصحة منظمة من لكل ينبƺي العهدÜ من 23و 22 المادتين والمصùارف الùدوليÜ والبنùك للسùكانÜ المتحدة األمم وصندوق واليونيسيفÜ اإلنمائيÜ المتحدة األمم

داخل األخرى الصلة ذات والهيئات العالميةÜ التجارة ومنظمة الدوليÜ النقد وصندوق اإلقليميةÜ اإلنمائية مجùال في خبرتهÜ على باالعتماد األطرافÜ الدول مع فعال نحو على يتعاون أن المتحدةÜ األمم منظومة هùذǉ مùن لكل الفردية لواليةل الواجب االعتبار إيالƇ مع الوطنيÜ المستوى على الصحة في الحق تنفيذ

الدوليÜ النقد وصندوق الدولي البنك سيما ال الدوليةÜ المالية للمؤسسات ينبƺي خاصÜ وبوجه .المنظمات وبرامجهùا االئتمانيةÜ واتفاقاتها االقراضيةÜ سياساتها في الصحة في الحق لحماية كبيرا اهتماما تولي أن

بااللتزامùات الوفùاƇ علùى وقدرتها األطراف الدول تقارير في النظر وعند .الهيكلي بالتكيف المتعلقة قيùام شأن ومن .الفاعلة العناصر جميع من المقدمة المساعدة أثر في اللجنة ستنظر 12Ü المادة بموجب أن اإلنسùان حقوق على قائم نهƝ باعتماد المتحدة لǖمم التابعة والهيئات والبرامƝ المتخصصة الوكاالت

األطùراف الدول تقارير في النظر أثناƇ أيضا اللجنة وستقوم .الصحة في الحق إعمال عيدب حد إلى ييسŇر الدول بالتزامات يتعلق فيما الحكومية غير المنظمات من وغيرها الصحية المهنية الجمعيات دور بدراسة .12 المادة بموجب

65 ù الصحة منظمة من كل دور ويتسم Üؤون السامية المتحدة األمم ومفوضية العالميةùلش Üينùالالجئ الحكوميùة غيùر المنظمùات عùن فضال واليونيسيفÜ األحمر الهالل /الدولية األحمر الصليب ولجنة

اإلنسùانية والمساعدة الكوارث حاالت في باإلغاثة يتعلق فيما خاصة بأهمية الوطنيةÜ الطبية والجمعيات األولوية إعطاƇ وينبƺي .داخليا والمشردين جئينالال إلى المساعدة تقديم ذلك في بما الطوارئÜ أوقات في للشùربÜ الصùالحة النظيفùة الميùاǉ مثل وإدارتهاÜ الموارد وتوزيع الدوليةÜ الطبية المساعدة تقديم في

تعرضùا وأشùدها السùكانية المجموعùات أضعف إلى المالية والمعونات الطبية واإلمدادات واألغذية .للتهميش

.2000 مايو/أيار 11 في اعتſمد

227

)2002( والعشرون التاسعة الدورة


المùùùùùùاƇ في الحùùùùق

الخاص الدولي العهد من 12و 11 المادتان(

)والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق

Źأوال ù ةùùùùùمقدم

1 ù إن Ƈطبيعي مورد الما Üفي ساناإلن وحق .والصحة للحياة أساسية عامة وسلعة محدود Ƈاùو المùه وقد .األخرى اإلنسان حقوق إلعمال مسبق شرط وهو .كريمة عيشة للعيش عنه االستƺناƇ يمكن ال حق

وكùذلك النامية البلدان في الماƇ في الحق من واسع نطاق على الحرمان مشكلة باستمرار اللجنة واجهت للميùاÜǉ األساسية اإلمدادات على ولالحص شخص بليون من أكثر يستطيع وال .النمو المتقدمة البلدان في الميùاǉ لتلùوث األول السبب هو وذلك مناسبةÜ صحية مرافق األشخاص من باليين لعدة تتوفر ال بينما

غيùر بصùورة وتوزيعها واستنفادها المياǉ تلوث استمرار ويؤدي .)1(بالمياǉ منقولة بأمراƯ واإلصابة المùاÜƇ فùي الحق إلعمال فعالة تدابير اعتماد األطراف الدول على ويتعين .السائد الفقر تفاقم إلى عادلة .العام التعليق هذا في إليه المشار النحو على تمييزÜ دون

Ʃفي للحق القانونية األس Ƈالما

2 ù في اإلنسان حق إن Ƈالما Ơمن كمية في الحق فرد كل يمن Ƈة ومأمونة كافية الماùن ومقبولùويمك .والمنزليùة الشخصùية األغùراƯ في الستخدامها التكلفة وميسورة ماديةال الناحية من عليها الحصول والحد للسوائلÜ اإلنسان جسم فقدان بسبب الوفاة لمنع ضروري أمر المأمون الماƇ من كافية كمية فتوفير الصùحية والمتطلبات والطهي لالستهالك ضروري أنه كما بالمياǉ منقولة بأمراƯ اإلصابة مخاطر من

.لمنزليةوا الشخصية

3 ù العهد من 11 المادة من 1 الفقرة وتحدد Źي الحق إعمال عن الناجمة الحقوق من عدداùتوى فùمس مùن بحùاجتهم يفي ما … ذلك في بما الحقÜ ذلك إلعمال عنها االستƺناƇ يمكن ال والتي كافÜĆ معيشيÜƇذاƺال ÜƇالحقوق قائمة أن إلى ذلك في بما عبارة استخدام ويشير .والمأوى والكسا ǉا يراد ال هذùأن منه معيشùي مسùتوى لتأمين األساسية الضمانات فئة ضمن يقع الماƇ في الحق فƎن وبالطبع .حصرية تكونÜĆكاف Źاألساسية الشروط أهم من واحد أنه إلى نظرا Ƈللبقا. Źعن وفضال Üاللجنة اعترفت ذلك Źأن سابقاùب

1 قرةالف في يرد اإلنسان حقوق من حق الماƇ على الحصول

228

ال حùق هùو الماƇ في الحق أن كما .)2))(1995( 6 رقم العام التعليق انظر( العهد من 11 المادة من )3)(12 المùادة من 1 الفقرة( بلوغه يمكن الجسمية الصحة من مستوى أعلى في الحق عن فصله يمكن الحùق هùذا إلùى نظرال ينبƺي كما .)4)(11 المادة من 1 الفقرة( كافĆ وغذاƇ مناسب مأوى في والحق

والكرامùة الحياة في الحق وأهمها اإلنسان لحقوق الدولية الشرعة في مجسŇدة أخرى حقوق مع باالقتران .البشرية

4 ù الوثائق من واسعة طائفة واعترفت Üا الدوليةùا بمùدات فيهùات المعاهùا واإلعالنùن وغيرهùم أشùكال جميع على القضاƇ اتفاقية من 14 المادة من 2 الفقرة تنص فمثالÜŹ .الماƇ في بالحق Ü)5(المعايير وال مالئمùةÜ معيشùية بظروف التمتع في الحق للمرأة األطراف الدول تكفل أن على المرأة ضد التمييز الùدول الطفل حقوق اتفاقية من 24 المادة من 2 الفقرة وتطالب .بالماƇ اإلمداد )…( بù يتعلق فيما سيما

.النقية الشرب ومياǉ الكافية المƺذية األغذية توفير طريق عن التƺذية وƇوس األمراƯ بمكافحة األطراف

5 ù في الحق باستمرار اللجنة وعالجت Ƈالدول تقارير في نظرها خالل الما Üاألطراف Źاùا وفقùلمبادئه تقùديمها األطùراف الùدول على يتعين التي التقارير ومضمون بشكل المتعلقة المنقحة العامة التوجيهية

وتعليقاتها والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 17و 16 المادتين جببمو .العامة

6 ù إن Ƈمن طائفة لتحقيق مطلوب الما Ưاألغرا Üن العديد إلعمال المختلفةùوق مùوص الحقùالمنص إلنتùاج ضروري الماƇ إن فمثالÜŹ .والمنزلية الشخصية لǖغراƯ استخداماته جانب إلى العهدÜ في عليهاƇذاƺفي الحق( ال Ƈغذا Ćالصحة في الحق( البيئية الصحة وضمان )كاف(. Ƈبل لتأمين ضروري والماùس المشùاركة في الحق( الثقافية الممارسات ببعƯ والتمتع )العمل خالل من العيش كسب في الحق( العيش لالسùتخدامات المùاƇ في للحق األولوية عطاƇإ الماÜƇ توزيع عند ينبƺيÜ ذلكÜ ومع .)الثقافية الحياة في

واألمùراÜƯ المجاعات وقوع لمنع الالزمة المياǉ لموارد األولوية إيالƇ ينبƺي كما .والمنزلية الشخصية .)6(العهد في عليها المنصوص الحقوق من حق لكل األساسية االلتزامات لتلبية الالزم الماƇ وكذلك

Ƈالعهد في عليها المنصوص والحقوق الما

7 ù موارد إلى الوصول ضمان أهمية إلى اللجنة تشير ǉمستدام نحو على الميا Ưية الزراعة ألغراƺب لضùمان اعتبùار إيùالƇ وينبƺي )7)(1999(12 رقم العام التعليق انظر( الكافي الƺذاƇ في الحق إعمال ونظùم الميùاǉ إلùى منصفاŹ وصوالŹ المزارعاتÜ فيهم بمن والمهمشينÜ المحرومين المزارعين وصولÜلجمع المستدامة التكنولوجيا ذلك في بما إدارتها ǉللواجب ومراعاة .وللري األمطار ميا

229

مùن شعب حرمان يجوز ال أنه على تنص التي العهدÜ من 1 المادة من )2( الفقرة في عليه المنصوص كùاف بشùكل المياǉ إلى للوصول سبيل هناك يكون أن تضمن أن األطراف للدول ينبƺي عيشهÜ وسيلة

Ư8(األصلية الشعوب رزق سبل ولضمان الكفافية الزراعة ألغرا(.

8 ù الصحة وتشمل Üادة من )ب(2 الفقرة في عليه المنصوص الصحة في الحق من كجانب البيئيةùالم الميùاǉ كون عن الناجمة الصحية المخاطر لدرƇ تمييزي غير أساƩ على خطوات اتخاذ العهدÜ من 12 مùن الطبيعية المائية الموارد حماية تكفل أن األطراف الدول على يتعين فمثالÜŹ .)9(وسامة ةمأمون غير

الحاالت وتكافƠ تراقب أن الدول على يتعين وبالمثلÜ .الممرضة والجراثيم الضارة المواد بسبب التلوث معيشùة بيئات على طراŹخ شكلت أينما األمراƯ لناقالت موئالŹ المائية اإليكولوجية النظم فيها تشكل التي

.)10(اإلنسان

9 ù يةƺتقديم في اللتزاماتها بالكامل واالمتثال العهد تنفيذ في األطراف الدول مساعدة وب Üيركز التقارير 1 الفقرة في عليه المنصوص الماƇ في للحق المعياري المضمون على ثانياÜŹ الجزƇ في هذاÜ العام التعليق الجùزƇ ( االنتهاكùات وعلùى )ثالثاŹ الجزƇ( األطراف الدول التزامات علىو 12Ü والمادة 11 المادة من

Ź( الوطني المستوى على التنفيذ وعلى )رابعاƇالجز Źخامسا(Ü في يتم بينما Ƈالجز Źات معالجة سادساùالتزام .األعضاƇ الدول غير األخرى الجهات

Źثانيا ù ونùùùق المعياري المضمùùùفي للح Ƈاùùالم

10 ù في حقال يشمل Ƈحريات الما Źآن في وحقوقا Źة في الحق الحريات وتتضمن .معاùى المحافظùعل مثùل للتدخلÜ التعرƯ عدم في والحق الماÜƇ في للحق الالزمة للمياǉ الموجودة اإلمدادات إلى الوصول فùي الحùق الحقوق تتضمن وبالمقابلÜ تلوثهاÜ أو المياǉ إلمدادات تسعفي لوقف التعرƯ عدم في الحق

.الماƇ في بالحق للتمتع الناƩ أمام الفرص في التكافؤ يتيƠ وإدارتها بالمياǉ لǘمدادات ظامن

11 ù يƺفي الحق عناصر تكون أن وينب Ƈه اإلنسان كرامة لصون كافية الماùوحيات Üحتهùوص Źاùوفق علùى قتصùر ي ضùيقاŹ تفسيراŹ الماƇ كفاية تفسير عدم وينبƺي .12 والمادة11 المادة من 1 الفقرة ألحكام

اقتصùادية كسùلعة ال وثقافيùة اجتماعية كسلعة الماƇ معالجة ينبƺي بل والتكنولوجيةÜ الكمية الناحيتين ذلùك إعمال إمكانية تضمن مستدامةÜ الماƇ في الحق إعمال طريقة تكون أن ينبƺي كما .األولى بالدرجة .)11(والمقبلة الحالية لǖجيال الحق

12 ù كفاية كانت ولئن Ƈفي للحق الالزم الما Ƈتتفاوت الما Źلظروف وفقا Üن مختلفةƎل فùوارد العوامùال :الظروف جميع على تنطبق أدناǉ ذكرها

230

الشخصùية لالسùتخدامات ومسùتمراŹ كافيùاŹ شùخص لكùل المùاƇ إمداد يكون أن ينبƺي .التوافر)أ( وغسùيل خصùيÜ الش واإلصùحاƟ الشربÜ عادية بصورة االستخدامات هذǉ وتتضمن .)12(والمنزليةÜƩوإعداد المالب ÜƇذاƺي .)13( األسرة وصحة الشخصية والصحة الƺكمية تتمشى أن وينب Ƈالمتوفر الما

والمجموعùات األفراد بعƯ يحتاج وقد .)14(العالمية الصحة لمنظمة التوجيهية المبادئ مع شخص لكلŹمن إضافية كميات إلى أيضا Ƈوفوظر والمناخية الصحية الظروف بسبب الما Ýالعمل

وبالتùالي مأموناÜŹ المنزلية أو الشخصية االستخدامات من لكل الالزم الماƇ يكون أن ينبƺي .النوعية)ب( تهديùداŹ تشùكل التùي اإلشعاعية والمخاطر الكيميائية والمواد الدقيقةÜ الكائنات من خالياŹ يكون أن ينبƺي استخدام لكل مقبول وطعم ورائحة لون اذ الماƇ يكون أن ينبƺي ذلكÜ عن وفضالŹ .)15(الشخص لصحة .المنزلية أو الشخصية االستخدامات من

نطùاق داخùل تمييزÜ دون للجميع متوفرةŹ وخدماته ومرافقه الماƇ يكون أن ينبƺي .الوصول إمكانية)ج( :متداخلة أبعاد أربعة الوصول وإلمكانية .الطرف للدولة القضائية الوالية

المùادي المتنùاول فùي المناسùبة وخدماته ومرافقه الماƇ يكون أن ينبƺي :المادي الوصول إمكانية"1" والمقبùول والمأمون الكافي الماƇ إلى الوصول باإلمكان يكون أن ويجب .السكان فئات لجميع والمأمون تكùون أن ويجب .)16(لها مجاورة منطقة في أو عمل ومحل تربوية ومؤسسة معيشية أسرة كل ضمن الحيùاة ودورة الجنسين حاجات تراعي وأن ثقافياŹ ومناسبة كافية نوعية ذات الماƇ اتوخدم مرافق جميع

الماÝƇ وخدمات مرافق إلى الوصول أثناƇ للخطر الفرد أمن يتعرƯ أال وينبƺي .الخصوصية ومتطلبات

وخدماتùهÜ ومرافقùه المùاƇ نفقات تحمل الجميع بƎمكان يكون أن يجب :اقتصادياŹ الوصول إمكانية"2" هùذǉ تعùرƯ أال وينبùƺي .الماƇ بتأمين المرتبطة والرسوم المباشرة وغير المباشرة التكاليف وتحمل للخطرÝ العهد في عليها المنصوص األخرى الحقوق إعمال والرسوم التكاليف

أكثùر فùيهم بمن وخدماتهÜ ومرافقه الماƇ إلى الوصول بƎمكانية الجميع يتمتع أن يجب :التمييز عدم"3" األسباب من أي على قائم تمييز أي دون الواقعÜ وبحكم القانون بحكم السكان بين تهميشاŹ أو ضعفاŹ الفئات

Ýو المحظورة

المùاƇ بقضùايا المتعلقùة المعلومùات التمùاƩ في الحق وتشمل :المعلومات إلى الوصول إمكانية"4" .)17(ونقلها عليها والحصول

231

واسع نطاق على تطبق خاصة مواضيع

والمساواة يزالتمي عدم

13 ù في بالحق التمتع يتم أن بضمان األطراف الدول التزام إن Ƈادة من 2 الفقرة( تمييز دون الماùالم فùي عليهùا المنصùوص االلتزامات جميع يتخلل )3 المادة( والمرأة الرجل بين المساواة قدم وعلى )2

أو الùدين أو اللƺة أو السن أو الجنƩ أو اللون أو العرق على يقوم تمييز أي العهد يحظر وهكذا .العهد أو البدني العجز أو النسب أو الثروة أو االجتماعي أو القومي األصل أو السياسي غير أو السياسي الرأي أو الجنسùية الميùول أو )اإليùدز /البشرية المناعة نقص فيروƩ ذلك في بما( الصحية الحالة أو العقلي علùى التمتع إعاقة أو إبطال إلى يؤدي أو يرمي آخر مركز أو اعياالجتم أو السياسي أو المدني المركز

3 رقùم العùام التعليق من 12 بالفقرة اللجنة وتذكر .الحق هذا ممارسة أو الماƇ في بالحق المساواة قدم األفùراد حمايùة يجب المواردÜ على القيود فيها تشتد التي األوقات في حتى أنه إلى يشير الذي )1990(

Ƈباعتماد المجتمع يف الضعفا Ɲالتكلفة منخفضة هادفة برام Źنسبيا.

14 ù يƺى الواقع بحكم القائم التمييز إلزالة تدابير تتخذ أن األطراف للدول وينبùعل Ʃùورة أسùمحظ .الماƇ في الحق إلعمال الالزمة الحقوق أو السبل من والمجموعات األفراد حرمان إطارǉ في يتم والذي تيسùير إلى المياǉ في واالستثمارات المائية الموارد تخصيص يؤدي أن تكفل أن األطراف للدول وينبƺي إلùى يùؤدي أن يمكùن مناسبة غير بصورة الموارد فتخصيص .الماƇ إلى المجتمع أفراد جميع وصول غيùر بصùورة االسùتثمارÜ المستثمرة الجهات تفضل أال ينبƺي فمثالÜŹ .سافراŹ يكون ال قد الذي التمييز صƺùير جùزƇ إال بƎمكùان يكùون ال والتي الثمن الباهظة بالمياǉ اإلمداد ومرافق خدمات في Üمتناسبة أكبùر جùزƇاŹ تفيد ومرافق خدمات في االستثمار من بدالŹ الƺالبÜ في إليها الوصول السكان من محظوظ .السكان من بكثير

15 ù الدول عاتق على ويقع Üفي بالحق يتعلق فيما األطراف ÜƇاص امالتز الماùوفير خùا بتùو مùه يقùوم تمييز أي ومنع الكافيةÜ الوسائل يملكون ال الذين لǖشخاص به خاصة ومرافق ماƇ من ضروري

.به المتصلة والخدمات الماƇ توفير في دولياŹ محظورة أسƩ على

16 ù في الحق ينطبق وفيما Ƈعلى الما Üتولي أن األطراف الدول على يتعين الجميع Źاùاهتمام Źاùخاص النساƇ فيها بمن الحقÜ هذا ممارسة في صعوبات تقليدية بصورة تواجه التي والمجموعات األفراد بفئات

داخليùاŹ والمشùردون اللجùوƇ ملتمسو أو والالجئون األصليون والسكان األقليات ومجموعات واألطفال الخصوص وجه لىع تتخذ أن األطراف الدول على ويتعين .والمحتجزون والسجناƇ المهاجرون والعمال :يلي ما لضمان الخطوات

232

وينبùƺي .بùه المتعلقة الحقوق أو الماƇ بموارد المتعلقة القرار صنع عمليات من المرأة استبعاد عدم)أ( الماÝƇ جمع عند المرأة تتحمله الذي المتناسب غير العبƇ تخفيف

المؤسسùات في الكافي الماƇ مانعدا بسبب اإلنسان حقوق من لهم بما التمتع من األطفال حرمان عدم)ب( معالجùة االستعجال وجه على وينبƺي .الماƇ جمع لعبƇ تحملهم خالل من أو المعيشية واألسر التعليمية للشربÝ الصالƠ الماƇ انعدام من حالياŹ تعاني التي التعليمية للمؤسسات المناسب الماƇ توفير مسألة

.صùحيحة بصورة صيانتها يتم مياǉ مرافق المحرومة الحضرية والمناطق الريفية للمناطق تتوفر أن)ج( غيùر والتلùوث التعùدي مùن الريفية المناطق في التقليدية المائية الموارد إلى الوصول حماية وينبƺي

غيùر البشرية المستوطنات فيها بما المحرومةÜ الحضرية المناطق بƎمكان يكون أن وينبƺي .المشروعينÜالرسمية Üي .مناسبة بصورة صيانتها يتم مائية مرافق لىإ الوصول والمشردينƺأسرة أي تحرم أال وينب أرضهاÝ أو سكنها بوضع تتعلق ألسباب الماƇ في الحق من معيشية

غيùر والتلوث التعدي من أجدادها أراضي على المائية الموارد إلى األصلية الشعوب وصول حماية)د( المùاƇ إلùى وصولها مرافق لتصميم األصلية الشعوب إلى الموارد الدول تقدم أن وينبƺي .المشروعينÜوالتحكم وتنفيذها Ýفيها

)ǉ(مكان يكون أنƎل ومجتمعات البدو مجتمعات بŇإلى الوصول الرح Ƈي الكافي الماùع فùوف مواقùالوق الƺرÝƯ لهذا والمخصصة التقليدية

الماƇ إلى الوصول والعائدين داخلياŹ المشردين واألشخاص اللجوƇ وملتمسي الالجئين بƎمكان يكون أن)و(Üالكافي Ƈي .والريفية الحضرية المناطق في أم المخيمات في يقيمون أكانوا سواùƺوينب Ơنùين مùالالجئ

للمواطنينÝ تمنƠ التي الشروط بنفƩ الماƇ في الحق اللجوƇ وملتمسي

مùع اليوميùةÜ لفرديùة ا بمتطلباتهم للوفاƇ والمحتجزين للسجناƇ والمأمون الكافي الماƇ توفير يتم أن)ز( Ý)18(السجناƇ لمعاملة المعيارية الدنيا المتحدة األمم ومعايير الدولي اإلنساني القانون متطلبات مراعاة

)Ɵ(بالوصول يتعلق فيما صعوبات تواجه التي المجموعات تزويد يتم أن Źإلى ماديا ÜƇكبار مثل الما Üالسن معرضùة منùاطق فùي يعيشون الذين واألشخاص Üالطبيعية الكوارث وضحايا المعوقينÜ واألشخاصÜوشبه القاحلة المناطق في يعيشون الذين واألشخاص للكوارث Üون الذين أو القاحلةùي يعيشùزر فùج Üيرةƺص Ƈوالكافي المأمون بالما.

233

Źثالثا ù األطراف الدول التزامات

العامة القانونية االلتزامات

17 ù ن الناجمة بالقيود ويسلم للحقوق يجيالتدر اإلعمال على العهد ينص فيماùة عùوارد محدوديùالم Üنه المتاحةƎف Ưاألطراف الدول على يفر Źالدول عاتق على فتقع .فوري أثر ذات مختلفة التزامات أيضا كùان أيùاŹ تمييùز دون الحق ذلك ممارسة ضمان مثل الماÜƇ في بالحق تتعلق فورية التزامات األطراف

الكامùل اإلعمال أجل من )2 المادة من 1 الفقرة( خطوات باتخاذ وااللتزام )2 دةالما من 2 الفقرة( نوعه وتسùتهدف وملموسùة متعمùدة الخطوات هذǉ مثل تكون أن ويجب .12 والمادة11 المادة من 1 للفقرة

.الماƇ في للحق الكامل اإلعمال

18 ù الدول عاتق على ويقع Üبموجب األطراف Üرع النتقالل ومستمر منتظم واجب العهدùع بأسùوأنج ألن وعمليùاŹ ممكناŹ الحق هذا إعمال يكون أن ويجب .الماƇ في للحق الكامل اإلعمال صوب ممكن نحو والتكنولوجيùا المùاƇ فيهùا بما المواردÜ من واسعة طائفة على السيطرة تمارƩ األطراف الدول جميع

.العهد في عليها المنصوص خرىاأل الحقوق جميع وكذلك الدوليةÜ والمساعدة المالية والموارد

19 ù اكùوي تسليم هنùغير من بأنه ق Ɵفي بالحق يتعلق فيما تراجعية تدابير اتخاذ به المسمو Ƈاùالم إثبات عبƇ الطرف الدولة عاتق على فيقع قصداÜŹ تراجعية تدابير أية اتخذت ما وإذا .)19(العهد بموجب

تبريرهùا باإلمكان وأن البدائل جميع في الحيطة من قدر أكبرب النظر بعد التدابير هذǉ بمثل األخذ تم أنه سùياق فùي العهùد فùي عليها المنصوص الحقوق مجموع إلى اإلشارة خالل من الواجب النحو على

.الطرف للدولة المتاحة الموارد ألقصى الكامل االستخدام

المحددة القانونية االلتزامات

20 ù Ưفي الحق يفر ÜƇحقوق من حق أي شأن شأنه الما Üى االلتزامات من أنواع ثالثة اإلنسانùعل .باإلنفاذ والتزامات بالحماية والتزامات باالحترامÜ التزامات :األطراف الدول

باالحترام التزامات)أ(

21 ù التمتع في مباشرة غير أو مباشرة التدخل عن األطراف الدول تمتنع أن باالحترام االلتزام يقضي نشùاط أو ممارسùة أي في المشاركة عن االمتناع يتضمنÜ فيما االلتزامÜ هذا يتضمنو .الماƇ في بالحق الترتيبùات في التعسفي والتدخل ذلكÝ من يحد أو الكافي الماƇ إلى المساواة قدم على الوصول من يحرم مùثالŹ وذلك الماÜƇ تلويث أو بƎنقاص مشروعة غير بصورة والقيام المياÝǉ لتخصيص التقليدية أو العرفية

استخدام خالل من أو الدولة تملكها مرافق من النفايات خالل من

234

كتùدبير إتالفها أو بالماƇ المتصلة األساسية والهياكل الخدمات إلى الوصول وتقييد تجريبهاÝ أو األسلحةÜعقابي Üوذلك ÜŹمثال Ƈزاعات أثناùالمسلحة الن Źالدولي اإلنساني للقانون انتهاكا.

22 ù في الحق أن إلى جنةالل وتشير Ƈالما Üيشمل Ƈاùزاعات أثنùùلحة النùاالت المسùوارئ وحùالط .)20(الùدولي اإلنساني القانون بموجب األطراف الدول بها تعهدت التي االلتزامات الطبيعيةÜ والكوارث مياǉ منشƉت ذلك في بما المدنيينÜ السكان لبقاƇ عنها االستƺناƇ يمكن ال التي األشياƇ حماية ذلك ويتضمن األجùل والطويلùة المنتشùرة األضùرار من الطبيعية البيئة وحماية الريÜ وأعمال واإلمدادات الشرب .)21(الكافي الماƇ على والسجناƇ والمعتقلين المدنيين حصول وضمان الضررÜ والشديدة

بالحماية االلتزامات)ب(

23 ù تمنع أن األطراف الدول من باالحترام االلتزام يتطلب Źدوال Źمن شكل بأي التدخل من ثالثة أطرافا من وغيرها والشركات والمجموعات األفراد الثالثة األطراف وتشمل .الماƇ في بالحق التمتع في األشكال اعتمùاد منهùا أمùوراŹ االلتùزام ويتضمن .هؤالƇ سلطة تحت يتصرفون الذين الوكالƇ وكذلك الكيانات

مùن السكان حرمان من ثالثة أطراف بمنع مثالÜŹ للقيامÜ تدابيرال من وغيرها والفعالة الالزمة التشريعات منهùا الماƇ واستخراج المائية الموارد تلويث ومن للشربÜ الصالƠ الماƇ إلى متساوية بصورة الوصول .المياǉ توزيع نظم من وغيرها واǓبار الطبيعية الموارد ذلك في بما عادلةÜ غير بصورة

24 ù على ويجب Üيل ثالثة أطراف قيام لةحا في الدولƺاإلمداد خدمات بتش ǉا السيطرة أو بالمياùعليه هذǉ تمنع أن )واǓبار األنهار إلى والوصول المياÜǉ وصهاريƝ األنابيبÜ بواسطة المياǉ نقل شبكات مثل(

كميùات إلى نفقاتها تحمل يمكن وبصورة المساواة قدم وعلى مادياŹ الوصول دون تحول أن من األطراف فعالùة تنظيمية شبكة إنشاƇ ينبƺي التجاوزاتÜ هذǉ مثل حدوث ولمنع .والمقبول المأمون الماƇ من ةكافي

للجمهùورÜ حقيقيùة ومشùاركة مستقلةÜ مراقبة وتتضمن العامÜ التعليق هذا ومع العهد أحكام مع تتمشىƯاالمتثال عدم حال في عقوبات وفر.

باإلنفاذ االلتزامات)ج(

25 ù االلتزام ويتطلب .بالتوفير والتزام بالتعزيز والتزام بالتيسير التزام إلى باإلنفاذ تزاماالل تقسيم يمكن االلتزام ويŃلزم .الحق بهذا للتمتع والمجتمعات األفراد لمساعدة إيجابية تدابير تتخذ أن الدولة من بالتيسير للمùاƇ الصùحي ستخدامباال يتعلق مناسب تثقيف وجود لضمان خطوات باتخاذ الطرف الدولة بالتعزيز ملزمùة األطراف الدول أن كما .المياǉ تبذير من حد أقصى إلى للتقليل وطرائق المائية الموارد وحماية عùن خارجùة ألسùباب قادرين غير المجموعات أو األفراد يكون عندما )توفيرǉ( الماƇ في الحق بƎنفاذ

Üأمامهم تاحةالم الوسائل بواسطة بأنفسهم الحق هذا إعمال على إرادتهم.

235

26 ù و الموجهة الالزمة التدابير تعتمد أن األطراف الدول من باإلنفاذ االلتزام ويتطلبùال نحùاإلعم الوطنيùة الùنظم في الحق بهذا كاف اعتراف إيالƇ منها أموراŹ االلتزام ويتضمن .الماƇ في للحق الكامل

وخطùة اسùتراتيجية واعتماد التشريعاتÝ ذتنفي خالل من ذلك يتم أن األفضل ومن والقانونيةÜ السياسية وتيسير الماÝƇ تكاليف تحمل شخص كل بƎمكان يكون أن وضمان الحقÝ هذا إلعمال للماƇ وطنيتين عمل

الحضùرية والمنùاطق الريفيùة المناطق في سيما ال الماÜƇ إلى استدامة وأكثر أفضل بصورة الوصول .المحرومة

27 ù تكاليف تحمل باإلمكان يكون أن ولضمان ÜƇة التدابير األطراف الدول تعتمد أن يجب الماùالالزم التكلفùةÝ المنخفضة المناسبة والتكنولوجيات التقنيات من طائفة استخدام )أ( :منها أموراŹ تتضمن قد التي

إعانùات تقùديم )ج( منخفضùةÝ بتكاليف أو مجاناŹ الماƇ توفير مثل للتسعير مناسبة سياسات تطبيق )ب( يكفùل وأن المساواة مبدأ إلى المياǉ خدمات على الحصول مقابل يدفع مبلƸ أي يستند أن ينبƺيو .للدخل سùواƇ الخùدماتÜ هùذǉ تكاليف تحمل على اجتماعياÜŹ المحرومة المجموعات ذلك في بما الجميعÜ قدرة غيùر بصùورة األفقùرÜ المعيشùية األسر تعاني ال أن المساواة وتتطلب .عامة أم خاصة جهات قدمتها

Üمن متناسبة Ƈتكاليف عب Ƈاألغنى المعيشية األسر مع بالمقارنة الما.

28 ù استراتيجيات تعتمد أن األطراف الدول على ويتعين Ɲتوفير لتأمين ومتكاملة شاملة وبرام Ƈاùالم :يلي ما والبرامƝ االستراتيجيات هذǉ مثل تتضمن وقد .)22(والمقبلة الحاضرة لǖجيال والمأمون الكافي

وتحويùل االسùتدامةÜ علùى يقùوم ال الذي االستخراج خالل من المائية الموارد استنزاف من الحد )أ( المائيùة اإليكولوجيùة والùنظم المائية المستجمعات تلوث من الحد )ب( السدودÝ وبناƇ المائية المجاري احتياطùات مراقبة )ج( اإلنسانÝ وفضالت الضارة الكيميائية والمواد اإلشعاعية المواد مثل مواد بواسطةÝǉد( الميا( على الحصول مع المقترحة التطوير عمليات تتداخل أال ضمان Ƈالما Ýالكافي )ǉ( ار تقييمùآث

تƺييùر مثùل المياÜǉ لمستجمعات الطبيعية اإليكولوجية والنظم الماƇ توافر على تؤثر قد التي اإلجراƇاتÜƢالمنا Üرùملوحة وازدياد والتصح Üةùلةوإزا الترب Üي التنوع وفقدان األشجارù23(البيئ(Ý )ادة )وùزي

آليات )Ɵ( توزيعهاÝ عند المياǉ تبديد من الحد )ز( النهائيينÝ المستفيدين جانب من للمياǉ الناجع االستخدام مناسùبة مؤسسùية ترتيبùات واتخùاذ متخصصùة مؤسسات وإنشاƇ )ط( الطوارئÝ لحاالت االستجابة .لبرامƝوا باالستراتيجيات لالضطالع

29 ù المناسبة الصحية المرافق إلى فرد كل وصول تأمين إن Ʃلي Źأمرا Źان كرامة لصون أساسياùاإلنس الصùالحة الميùاǉ إمùدادات نوعية لحماية الرئيسية اǓليات إحدى أيضاŹ يعد بل فحسب الخاصة وحياته )1991(4 رقùم العام تعليقال انظر( المالئم السكن وفي الصحة في للحق ووفقاŹ .)24(ومواردها للشرب نطاق بتوسيع التزام األطراف الدول عاتق على يقع Ü))2000(14 رقم العام والتعليق

236

الحضùرية والمنùاطق الريفيùة المناطق في سيما ال تدريجيةÜ بصورة اǓمنةÜ الصحية المرافق خدماتÜوالطفل المرأة احتياجات مراعاة مع المحرومة.

الدولية االلتزامات

30 ù أن األطراف الدول من العهد من 23 والمادة 11 المادة من 1 والفقرة 2 المادة من 1 الفقرة تطلب الكامùل اإلعمال لبلوغ ومنفصل مشترك إجراƇ وباتخاذ الدوليين والمساعدة للتعاون األساسي بالدور تقر .الماƇ في للحق

31 ù الدول على ويتعين Üية األطرافƺي بالحق يتعلق فيما الدولية بالتزاماتها االمتثال بùف ÜƇاùأن الم اتخاذ عن تمتنع أن األطراف الدول من الدولي التعاون ويتطلب .أخرى بلدان في الحق بهذا التمتع تحترم

وينبùƺي .أخرى بلدان في الماƇ في بالحق التمتع مع مباشرة غير أو مباشرة بصورة تتعارƯ إجراƇات علùى القدرة من أخرى دولة حرمان إلى الطرف للدولة القانونية يةالوال ضمن تتخذ أنشطة أية تؤدي أال

.)25(لواليتها الخاضعين لǖشخاص الماƇ في الحق إعمال

32 ù عن األوقات جميع في تمتنع أن األطراف الدول على ويتعين Ưتدابير اتخاذ أو الحظر أشكال فر وينبùƺي .)26(الماƇ في الحق لضمان ضروريةال الخدمات أو بالسلع وكذلك بالمياÜǉ اإلمداد لمنع مماثلة اللجنùة تذكƃر الصددÜ هذا وفي .واالقتصادية السياسية الضƺوط لممارسة كوسيلة مطلقاŹ الماƇ يستخدم أال

Ü1997(8 رقم العام تعليقها في إليه أشارت الذي بموقفها(Ü ين العالقة بشأنùات بùادية العقوبùاالقتص .والثقافية جتماعيةواال االقتصادية الحقوق واحترام

33 ù في الحق انتهاك من وشركاتها مواطنيها لمنع تدابير تتخذ أن األطراف الدول على ويتعين Ƈاùالم علùى للتأثير خطوات اتخاذ األطراف الدول بƎمكان يكون وحيثما .أخرى بلدان في والمجتمعات لǖفراد هذǉ مثل اتخاذ ينبƺي فƎنه السياسيةÜ أو انونيةالق الوسائل خالل من الحق هذا الحترام أخرى ثالثة أطراف

.التطبيق الواجب الدولي والقانون المتحدة األمم لميثاق وفقاŹ الخطوات

34 ù أن الدول على ويتعين Üتقوم Źللموارد وفقا Üفي الحق إعمال بتيسير المتاحة Ƈبلدان في الما Üأخرى عنùد الالزمة المساعدة تقدم وأن والتقنيةÜ المالية عدةوالمسا المائيةÜ الموارد توفير خالل من مثالŹ وذلك ذلùك فùي بمùا الطوارئÜ حاالت في والمساعدة الكوارث حاالت في اإلغاثة تقديم عند وينبƺي .الطلب

فùي عليها المنصوص الحقوق إلى األولوية إيالƇ المشردينÜ واألشخاص الالجئين إلى المقدمة المساعدةÜمن كافية بمعدالت داإلمدا ذلك في بما العهد ǉي .المياƺع تتمشى بصورة الدولية المساعدة تقديم وينبùم وتقùع .ثقافيùاŹ ومناسب لالستدامة قابل وبشكل اإلنسانÜ لحقوق األخرى المعايير من وغيرǉ العهد أحكام لالدو مساعدة في ومصلحة خاصة مسؤولية االقتصادية الناحية من المتقدمة األعضاƇ البلدان عاتق على .الصدد هذا في األفقر النامية

237

35 ù تكفل أن األطراف الدول على ويتعين Ƈة االتفاقات في الحياة في للحق الالزم االهتمام إيالùالدولي أخرى اتفاقات وتنفيذ بƎبرام يتعلق وفيما .القانونية الصكوك من مزيد وضع في ذلكÜ لتحقيق تنظرÜ وأن بصùورة الصùكوك هذǉ تؤثر أال لضمان الخطوات تتخذ أن طرافاأل الدول على يتعين وإقليميةÜ دولية قùدرة من االنتقاص إلى التجارة بتحرير المتعلقة االتفاقات تؤدي أال وينبƺي .الماƇ في الحق على سلبية .بذلك القيام من منعه أو الحياة في للحق الكامل اإلعمال ضمان على البلد

36 ù ات تراعي أن تكفل أن األطراف الدول على ويتعينƇبوصفها تتخذها التي اإلجرا Ƈاùي أعضùف في األعضاƇ األطراف الدول على يتعين لذلكÜ ووفقاŹ .الواجبة المراعاة الماƇ في الحق الدولية المنظمات أن اإلقليميùةÜ اإلنمائية والبنوك الدولي والبنك الدولي النقد صندوق سيما وال الدوليةÜ المالية المؤسسات

مùن تبرمه ما وفي القروÜƯ بتقديم الخاصة سياساتها في الماƇ في الحق مراعاة لضمان خطوات تتخذ .األخرى دولية تدابير من تتخذǉ وما االئتمانات لتقديم اتفاقات

األساسùùùùية االلتزامات

37 ù زام األطراف الدول عاتق على يقع أنه )1990(3 رقم العام التعليق في اللجنة أكدتùي التùأساس فùي عليهùا المنصوص الحقوق من حق لكل الدنيا األساسية بالمستويات تقديرÜ أقل على الوفاÜƇ لضمان فùي بùالحق المتعلقة األساسية االلتزامات من عدد األقلÜ على يحددÜ أن يمكن أنه اللجنة وترى .العهدÜƇالفوري األثر وذات الما:

الشخصùية لالسùتخدامات والمأمونùة كافيةال المياǉ من األساسي األدنى الحد على الحصول ضمان )أ( باألمراÝƯ اإلصابة لمنع والمنزلية

للمجموعùات وخاصة تمييزيÜ غير أساƩ على المياǉ ومرافق المياǉ إلى الوصول في الحق ضمان )ب( المهمشةÝ أو المحرومة

ومنتظمةÝ مونةومأ كافية بصورة المياǉ تقدم التي المياǉ خدمات أو مرافق إلى المادي الوصول ضمان)ج( مùن معقول بعد على تكون والتي تعجيزيةÝ لفترات االنتظار لتجنب المياǉ منافذ من كافĆ عدد لها والتي المعيشيةÝ األسر

المياÝǉ مصدر إلى شخصياŹ المرƇ وصول حالة في الشخصي األمن تهديد عدم لضمان)د(

)ùوخدمات مرافق لجميع العادل التوزيع ضمان)ه ǉالمتاحة المياÝ

وضùع يقوم أنÜ وينبƺي السكانÝ جميع تشمل للمياǉ وطنيتين عمل وخطة استراتيجية وتنفيذ اعتماد )و( أن وينبùƺي والشùفافيةÝ المشùاركة عملية على دورية بصورة واستعراضها العمل وخطة االستراتيجية

التي المياÜǉ ومعالم مؤشرات في الحق مثل طرائق العمل وخطة االستراتيجية تتضمن

238

االسùتراتيجية وضùع خاللهùا من يتم التي العملية في ويولىÜ كثبÝ عن التقدم رصد بواسطتها يمكن المهمشةÝ أو المحرومة المجموعات لجميع خاص اهتمام مضمونهماÜ في وكذلك العملÜ وخطة

المياÝǉ في الحق إعمال عدم أو إعمال مدى رصد )ز(

)Ɵ( اعتماد Ɲبرام ǉمنخفضة تكاليف ذات مستهدفة للميا Źالضعيفة المجموعات لحماية نسبيا Ýوالمهمشة

إلùى الوصùول ضùمان سùيما وال بالمياÜǉ المتصلة األمراƯ ومراقبة ومعالجة لمنع تدابير اتخاذ )ط( المناسبةÝ الصحية المرافق

38 ù أي ولتجنب Üالدول إلى يعود أنه على تؤكد أن اللجنة تود شك Ƈى الخصوص بوجه األعضاùوإل التعùاون وتبدي المساعدة تقدم أن المساعدةÜ تقديم من يمكنƃها وضع في هي التي األخرى الفاعلة الجهات الوفùاƇ من النامية البلدان تمكين أجل من والتقنيÜ االقتصادي المجال في وبخاصة الدوليÜ الصعيد على

.أعالǉ 37 الفقرة في إليها المشار األساسية بالتزاماتها

Źرابعا ù ùùùاتاالنتهاك

39 ù في للحق المعياري المضمون يطبق عندما Ƈالباب انظر( الما Źاألطراف الدول التزامات على )ثانيا انتهاكùات إيضاحات التالية الفقرات وتقدم .الماƇ في الحق انتهاكات تحديد تيسر عملية تبدأ Ü)ثالثاŹ الباب(

.الماƇ في الحق

40 ù العامة لتزاماتهابا وفائها على األطراف الدول تبرهن ولكي Üا تثبت أن عليها يتعين والمحددةùأنه التصùرف عùدم فƎن الدوليÜ للقانون ووفقاŹ .الماƇ في الحق إلعمال والممكنة الالزمة الخطوات اتخذت يمكùن ال أنùه على التأكيد وينبƺي .الحق لهذا انتهاك بمثابة يعتبر الخطوات هذǉ مثل التخاذ نية بحسن وهùي أعالÜǉ 37 الفقرة في عليها المنصوص األساسية لاللتزامات امتثالها عدم رتبر أن الطرف للدولة

.عنها الخروج يمكن ال التزامات

41 ù في للحق انتهاك بمثابة تعتبر التي اإلغفاالت أو األفعال ولتحديد ÜƇعدم بين التمييز المهم من الما .بùذلك للقيùام اسùتعدادها وعدم الماÜƇ في لحقبا المتعلقة اللتزاماتها االمتثال على الطرف الدولة قدرة معيشي مستوى في الحق عن تتحدثان اللتين العهد من 12 والمادة 11 المادة من 1 الفقرة من ذلك ويتبينĆفي والحق كاف Üأن طرف دولة كل تلزم التي العهد من 2 المادة من 1 الفقرة وكذلك الصحةùذ بùتتخ

أقصùى اسùتخدام في ترغب ال التي فالدولة .المتاحة مواردها هب تسمƠ ما وبأقصى الالزمة الخطوات على المفروضة القيود أدت وإذا .العهد بموجب التزاماتها تنتهك الماƇ في الحق إلعمال المتاحة مواردها عùبƇ عليها يقع فƎنه العهدÜ بموجب اللتزاماتها كامالŹ امتثاالŹ الطرف الدولة امتثال استحالة إلى الموارد

سùبيل علùى تفùيÜ لكùي أمامها المتاحة الموارد جميع الستخدام ذلكÜ رغم جهدÜ كل بذلت أنها تإثباÜإليها المشار بااللتزامات األولوية ǉأعال.

239

42 ù في للحق انتهاك حاالت تحدث أن ويمكن Ƈأفعال خالل من الما Üات اإلغفالƇرة واإلجراùالمباش مùثالÜŹ االنتهاكùاتÜ وتتضمن .الدول بالكامل بها تتحكم ال التي الكيانات من غيرها أو األطراف للدول أو اإللùƺاƇ أو Ü)37 الفقùرة في إليها المشار( األساسية االلتزامات مع تتمشى ال تراجعية تدابير اعتماد أو تشùريعات اعتمùاد أو الماÜƇ في بالحق التمتع لمواصلة الالزمة للتشريعات الرسمي المؤقت التعليق والمتعلقùة سابقاŹ الموجودة الدولية أو المحلية القانونية االلتزامات مع واضحة بصورة شىتتم ال سياسات .الماƇ في بالحق

43 ù عمال المناسبة الخطوات اتخاذ عدم اإلغفال أفعال خالل من االنتهاكات وتتضمنǘق الكامل لùلح .الصلة ذات لقوانينا تنفيذ وعدم بالمياÜǉ تتعلق وطنية سياسة وضع وعدم الماÜƇ في شخص كل

44 ù القيام يتعذر كان ولئن Źشاملة قائمة بوضع مسبقا Üنه لالنتهاكاتƎدد سرد يمكن فùن عùة مùاألمثل :اللجنة عمل عن والمنبثقة االلتزامات بمستويات المتصلة النموذجية

:منها أموراŹ كذل ويتضمن .الماƇ في بالحق الطرف الدولة تدخل عن باالحترام االلتزام انتهاكات تنجم)أ(

منùع أو الميùاǉ مرافق أو خدمات عمل بƎيقاف تبريرها يمكن ال بصورة أو تعسفية بصورة القيام "1"Ýأسعار رفع "2" استخدامها ǉمعها يتعذر درجة إلى أو تمييزية بصورة الميا Ýاùوث "3"و تحملهùأو تل اإلنسانÝ صحة على يؤثر بشكل المائية الموارد اضمحالل

األشùخاص لحماية الالزمة التدابير جميع باتخاذ الدولة قيام عدم عن بالحماية االلتزام هاكاتانت تنجم)ب( أمùوراŹ ذلùك ويتضùمن .)28(الماƇ في حقهم من باالنتقاص ثالثة أطراف قيام من لواليتها الخاضعين

مثùل بيقتط عدم أو عادلة غير بصورة واستخراجها المياǉ تلوث لمنع قوانين إصدار عدم "1" :منهùاǉهذ Ýالقوانين

الميùاǉ توزيع نظم حماية عدم "4" المياÝǉ خدمات موردي ومراقبة بتنظيم فعالة بصورة القيام عدم "2" والتدميرÝ والتلف التدخل من )واǓبار باألنابيب المياǉ نقل شبكات مثل(

لضمان الالزمة لخطواتا جميع األطراف الدول اتخاذ عدم خالل من باإلنفاذ االلتزام انتهاكات تحدث)ج( للميùاǉ وطنية سياسة تنفيذ أو اعتماد عدم "1" :يلي ما ذلك على األمثلة وتتضمن .الماƇ في الحق إعمال العامùةÜ الموارد تخصيص سوƇ أو كافية كميات إنفاق عدم "2" الماÝƇ في فرد كل حق لضمان مصممة

في بالحق المهمشةÜ أو المحرومة لمجموعاتÜا سيما ال المجموعاتÜ أو األفراد تمتع عدم إلى يؤدي مماÝƇفي الحق إعمال رصد عدم "3" الما Ƈالمستوى على الما Üالوطني Üوذلك ÜŹن مثالùالل مùد خùتحدي

وخùدمات لمرافق العادل غير التوزيع من للحد التدابير اتخاذ عدم "4" الماÝƇ في الحق ومعالم مؤشراتÝǉغاثة آليات اعتماد عدم "5" المياǘحاالت في ل Ýاألدنى بالحد فرد كل تمتع ضمان عدم "6" الطوارئ

هذا من الضروري

240

Ýفي بالحق يتعلق فيما الدولية القانونية التزاماتها مراعاة عدم "7" الحق Ƈمع اتفاقات في الدخول عند الما .دولية منظمات مع أو أخرى دول

Źخامسا ù الوطني المستوى على التنفيذ

45 ù دولال على يتعين Üمن 2 المادة من 1 الفقرة بموجب األطراف Üذ أن العهدùع تتخùبل جميùالس Üوجه على تشريعية تدابير اعتماد ذلك في بما المناسبة Üولكل .العهد بموجب التزاماتها لتنفيذ الخصوص

ومع .المحددة لظروفها أنسب نحو على تستجيب التي التدابير تقييم عند تقديرية سلطة هامش طرف دولةÜن ذلكƎالعهد ف ÜƯيفر ÜƟبوضو Źتمتع لضمان خطوات من يلزم قد ما باتخاذ طرف دولة كل على واجبا إعمùال إلى يستهدف وطني تدبير أي يتعارƯ أال وينبƺي .ممكن وقت بأقرب الماÜƇ في بالحق فرد كل

.األخرى اإلنسان بحقوق التمتع مع الماƇ في الحق

توالسياسا واالستراتيجيات التشريعات

46 ù يƺع تمشيها لضمان وسياسات واستراتيجيات تشريعات من موجود هو ما في النظر إعادة ينبùم مùع تتمشùى ال كانت إذا تƺييرها أو تعديلها أو إلƺاؤها وينبƺي .الماƇ في الحق عن الناجمة االلتزامات .العهد متطلبات

47 ù الخطوات اتخاذ واجب إن Ưيفر Ɵال األطراف الدول على بوضوŹاد تزاماùتراتيجية باعتمùأو اس حقوق ومبادئ قانون إلى تستند )أ( :أن لالستراتيجية وينبƺي .الماƇ في الحق إلعمال وطنيتين عمل خطة

Ýب( اإلنسان( طيƺفي الحق جوانب جميع ت Ƈالدول التزامات من يقابله وما الما Ýاألطراف )دد )جùتح Źأهدافا Ýد( واضحة( الزمنية واألطر بلوغها الواجب المقاصد أو األهداف تحدد Ýلذلك )ǉ( ات تضعùسياس وأن للعمليةÝ مؤسسية مسؤولية تنشƐ أن لالستراتيجية ينبƺي كما .ومؤشرات معالم من يقابلها وما مناسبة مùع تتناسب بصورة الموارد تخصص وأن والمقاصدÝ واألهداف األغراƯ لبلوغ المتاحة الموارد تحدد

األطرافÜ الدول على ويتعين .االستراتيجية تنفيذ لضمان للمساƇلة آليات تقيم وأن المؤسسيةÝ المسؤولية والتعùاون المسùاعدة من تستفيد أن الماÜƇ في بالحق المتعلقة الوطنية استراتيجياتها وتنفيذ صياغة عند

.)أدناǉ سادساŹ الجزƇ انظر( المتحدة لǖمم المتخصصة الوكاالت تقدمهما اللƃذين التقنيين

48 ù يƺالوطنية العمل وخطط استراتيجيات وتنفيذ صياغة عند ينب ǉدم مبدأي احترام للمياùز عùالتميي التي القرار صنع عمليات في المشاركة في والمجموعات األفراد حق يكون أن ويجب .السكان ومشاركة

تتعلùق يجيةاسùترات أو برنùامƝ أو سياسة أية من يتجزأ ال جزƇاŹ الماÜƇ في للحق ممارستهم على تؤثرǉي .بالمياƺأن وينب Ɵفراد تتاǖالمعلومات إلى المساواة قدم وعلى بالكامل الوصول إمكانية والمجموعات ل .ثالثة أطراف أو العامة السلطات تملكها التي والبيئة المياǉ وخدمات بالمياǉ المتعلقة

241

49 ù ي كماƺقتانالمتعل الوطنيتان العمل وخطة االستراتيجية تستند أن ينب ǉادئ إلى بالمياùلة مبƇاùالمس فعلياÜŹ تنفيذاŹ اإلنسان حقوق جميع لتنفيذ أساسي أمر الجيد الحكم ألن القضائيةÜ السلطة واستقالل والشفافية

الùدول علùى يتعùين الحùقÜ هذا إلعمال موات مناƢ إيجاد وبƺية .الماƇ في الحق إعمال ذلك في بما المدني والمجتمع الخاص التجارية األعمال قطاع يكون أن ضمانل المناسبة الخطوات تتخذ أن األطراف

.أهميته يراعيا وأن بأنشطتهماÜ اضطالعهما عند الماƇ في بالحق وعي على

50 ù بالحق المتعلقة استراتيجيتها لوضع إطاري تشريع اعتماد المفيد من أن األطراف الدول ترى وقد لتحقيùق زمنيùة وأطراŹ بلوغها يراد مقاصد أو أهدافاŹ )أ( يةاالستراتيج هذǉ تتضمن أن وينبƺي .الماƇ في

Ýب( ذلك( تحقيق بواسطتها يمكن التي الوسائل ǉاألهداف هذ Ýوالمقاصد )ع إقامته المراد التعاون )جùم اǓليùات )ǉ( للعمليùةÝ المؤسسùية المسؤولية )د( الدوليةÝ والمنظمات الخاص والقطاع المدني المجتمع .والطعن االنتصاف إجراƇات )و( لرصدهاÝ الوطنية

51 ù يƺة الوزارات بين كاف تنسيق وجود لضمان خطوات اتخاذ وينبùلطات الوطنيùة والسùاإلقليمي إلùى المùاƇ فùي الحق تنفيذ مهمة تفويƯ يتم وعندما .بالمياǉ المتصلة السياسات بين للتوفيق والمحلية العهùدÜ بموجùب اللتزاماتهùا االمتثال بمسؤولية محتفظة الطرف الدولة تظل محليةÜ أو إقليمية سلطات الميùاǉ ومرافق خدمات على للمحافظة السلطات لهذǉ الكافية الموارد توفير تكفل أن عليها يتعين وبالتالي بحرمان السلطات هذǉ مثل قيام عدم أيضاŹ تكفل أن األطراف الدول على ويتعين .نطاقها وتوسيع الالزمة .تمييزي أساƩ على الخدمات هذǉ من السكان

52 ù في الحق إلعمال فعال برصد بالقيام ملزمة األطراف والدول Ƈالتقدم رصد عند عليها ويتعين .الما .التزاماتها تنفيذ على تؤثر التي والصعوبات العوامل تحدد أن الماÜƇ في الحق إعمال صوب المحرز

والمعالم المؤشرات

53 ù يƺفي الحق مؤشرات تحديد ينب Ƈالمتعلقة الوطنية العمل خطط أو االستراتيجيات في الما ǉاùبالمي المسùتويين على الطرفÜ الدولة التزامات لرصد المؤشرات تصميم وينبƺي .الرصد عملية في للمساعدة العناصùر المؤشùرات تعùالƝĉ أن وينبƺي .12 والمادة 11 المادة من 1 الفقرة بموجب والدولي الوطني وأن Ü)ماديùاŹ إليه الوصول وإمكانية ثمنه دفع وإمكانية وقبوله وسالمته كفايته مثل( الوافي للماƇ المختلفة ضمن يعيشون الذين األشخاص جميع تشمل وأن المحظورةÜ التمييز أسƩ بحسب المؤشرات هذǉ تفصŊل إرشùادات تسùتمد أن األطراف الدول وبƎمكان .لسيطرتها يخضعون أو الطرف للدولة اإلقليمية الوالية

لǖغذيùة المتحùدة األمم ومنظمة العالميةÜ الصحة لمنظمة الجاري العمل من المناسبة المؤشرات شأنب األمùم وصندوق الدوليةÜ العمل ومنظمة Ü)الموئل( البشرية للمستوطنات المتحدة األمم ومركز والزراعة األمم وبرنامƝ للبيئةÜ المتحدة األمم وبرنامÜ Ɲ)اليونيسيف( للطفولة المتحدة

242

.اإلنسان لحقوق المتحدة األمم ولجنة اإلنمائيÜ المتحدة

54 ù د أن وبعدŎفي للحق المناسبة المؤشرات األطراف الدول تحد ÜƇنها الماƎدعوة فùى مùد أن إلŎدùتح اللجنùة ستبدأ التقاريرÜ لتقديم الدوري اإلجراƇ وخالل .)29(مؤشر بكل المتعلقة المناسبة الوطنية المعالم الطرف الدولة قيام على الرسمي غير المسƠ عملية وتنطوي .الطرف الدولة مع رسمي غير Ơمس بعملية الواجùب األهùداف بعد فيما تقدŎم التي الوطنية والمعالم المؤشرات في مشتركة بصورة بالنظر واللجنة هùذǉ تخدامباسù الطرف الدولة ستقوم المقبلةÜ الخمƩ السنوات وفي .المقبلة اإلبالغ فترة خالل بلوغها في واللجنة الطرف الدولة ستنظر ذلكÜ وبعد .الماƇ في للحق تنفيذها رصد في للمساعدة الوطنية المعالم صùعوبات من الدولة واجهته ما أسباب وفي الÜ أم المعالم تحقيق تم قد كان إذا فيما الحقةÜ إبالغ عملية

عند األطرافÜ الدول على يتعين ذلكÜ عن وفضالŹ .))2000(14 رقم العام التعليق من 58 الفقرة انظر( للوكùاالت االستشùارية والخùدمات الموسùŇعة المعلومùات تستخدم أن تقاريرهاÜ وإعداد المعالم تحديد

.البيانات وتصنيف بجمع يتعلق فيما المتخصصة

55 ù يƺفي حقه من حرم شخص ألي تتوفر أن ينب Ƈفي حقها من حرمت مجموعة ألية أو الما Ƈاùالم الùوطني المستويين على المناسبة السبل من غيرها أو فعŇالة قضائية انتصاف سبل إلى الوصول انيةإمك

البيئùة بشأن جانيرو دي ريو إعالن من 10 والمبدأ Ü)1998(9 رقم العام التعليق من 4 الفقرة( والدولي الحق هذا وأن دساتيرها في الماƇ في الحق رسŇخت قد الدول من عدداŹ أن اللجنة وتالحظ .)30)(والتنمية

في الحق الماƇ في الحق انتهاكات ضحايا جميع يŃمنƠ أن وينبƺي .الوطنية المحاكم أمام نزاع موضع كان .التكùرار بعùدم ضùمانات منƠ أو الترضية أو التعويƯ أو الحق إعادة تتضمن مناسبة انتصاف سŃبل

انتهاكات معالجة المشابهةÜ والمؤسسات سانÜاإلن حقوق ولجان الوطنيينÜ المظالم ألمناƇ السماƟ وينبƺي .الماƇ في الحق

56ù ات أي آخر ثالث طرف أي أو الطرف الدولة تتخذ أن وقبلƇإجرا Ưرد حق مع تتعارùي الفùف ÜƇي الماƺبمثل القيام يتم أن المعنية السلطات تكفل أن ينب ǉات هذƇبصورة اإلجرا Ơا يسمùبه Üانونùالق المتùأثرينÝ األشخاص مع حقيقية بصورة للتشاور فرصة )أ( :يلي ما تضمنوي العهدÜ مع يتمشى وبشكل

إرسùال )ج( المقترحةÝ بالتدابير المتعلقة المعلومات عن كاملة وبصورة المناسب الوقت في الكشف )ب( المحاكم إلى قانونية بصورة اللجوƇ إمكانية توفير )د( المقترحةÝ اإلجراƇات عن معقول وقت في إخطار سùبل علùى للحصùول القانونية المساعدة تقديم( )ǉ(و المتأثرينÝ لǖشخاص القانونية النتصافا وسبل

.))1997(7 رقùم العùام والتعليùق )1991(4 رقم العام التعليق أيضاŹ انظر( القانون بموجب انتصاف مراعùاة ينبùƺي فƎنه الماÜƇ تكاليف بدفع الشخص قيام عدم إلى اإلجراƇات هذǉ مثل اتخاذ يستند وحيثما الضروري األدنى الحد من الظروفÜ كانت أياŹ الفردÜ حرمان عدم وينبƺي .التكاليف هذǉ دفع على قدرته .الماƇ من

243

57 ù ويمكن Ɲفي بالحق تعترف التي الدولية الصكوك لدم Ƈز أن المحلي القانوني النظام في الماŎزùيع الحùاالت جميع في ألنه الدمÜƝ هذا على شجيعالت وينبƺي االنتصاف تدابير وفعالية نطاق كبيرة بصورة المترتبùة األساسية االلتزامات في األقل على أو الماÜƇ في الحق انتهاكات في الفصل من المحاكم يمكŰنÜالعهد إلى المباشر باالحتكام عليه.

58 ù يƺع أن الطرف للدولة وينبŎالقضاة تشج Ƈعلى القانونية المهن وأعضا Ƈن مزيد إيالùام ا مùالهتم .لمهامهم ممارستهم عند الماƇ في الحق النتهاكات

59 ù يƺان حقوق عن المدافعين عمل تحترم أن األطراف للدول وينبùرهم اإلنسùن وغيùم Ƈاùأعض هذا تحمي وأن الماÜƇ في حقها إعمال على المهمŇشة أو الضعيفة الفئات مساعدة سبيل في المدني المجتمع .وتعزŎزǉ وتيسŎرǉ العمل

الدول غير األخرى الفاعلة الجهات التزامات ù ادساŹس

60 ù المعنية الدولية المنظمات من وغيرها المتحدة األمم وكاالت على يتعين ÜƇاùل بالمùة مثùمنظم المتحùدة األمùم وبرنùامƝ للطفولةÜ المتحدة األمم ومنظمة والزراعةÜ األغذية ومنظمة العالميةÜ الصحةÜلتنميةل الدولي والصندوق للبيئة Üالتجارة منظمة مثل بالتجارة المعنية الدولية المنظمات وكذلك الزراعية

Üالدول مع فعالة بصورة تتعاون أن العالمية Üرى خبرات من الواحدة تستفيد وأن األطرافùا األخùفيم سùيما ال الدوليùةÜ الماليùة المؤسسات على ويتعين .الوطني المستوى على الماƇ في الحق بتنفيذ يتعلق

واتفاقاتهùا باإلقراÜƯ المتعلقة سياساتها في الماƇ في الحق مراعاة الدوليÜ والبنك الدوليÜ النقد صندوق 2 رقùم العام التعليق انظر( اإلنمائية المشاريع من وغيرها الهيكلي بالتكيŋف الخاصة وبرامجها االئتمانية

)1990((Ü في بالحق التمتع تعزيز يتم لكي Ƈالما.

Ʃاللج وستدرÜعمال المتعلقة اللتزاماتها االمتثال على وقدرتها األطراف الدول تقارير في النظر عند نةƎب المنظمùات قيùام شùأن ومن .األخرى الفاعلة الجهات جميع تقدمها التي المساعدة آثار الماÜƇ في الحق إنفùاذ مùن يرةكب بصورة ييسر أن والسياسات البرامƝ في اإلنسان حقوق ومبادئ قانون بƎدماج الدولية الدوليùة واللجنùة األحمرÜ والهالل األحمر الصليب لرابطات الدولي االتحاد دور ويتسم .الماƇ في الحق

واليونيسùيفÜ العالميùةÜ الصùحة ومنظمة الالجئينÜ لشؤون المتحدة األمم ومفوضية األحمرÜ للصليب حùاالت فùي باإلعانة يتعلق مافي خاصة بأهمية الرابطات من وغيرها الحكومية غير المنظمات وكذلك

السùكان مجموعùات أكثر إلى األولوية إيالƇ وينبƺي .الطوارئ أوقات في اإلنسانية والمساعدة الكوارثŹأو حرمانا Źوإدارة وتوزيع المساعدة تقديم عند تهميشا Ƈومرافقه الما.

244

أنجز هذا الكراس بدعم مادي من لجنة المجموعة األوروبية ، وهي ال تعكس بالتالي وجهةراء الواردة في الكراس تعبر عن وجهة نظر المؤلف اآل

النظر الرسمية للجنة المجموعة األوروبية

Ce Receuil a été réalisé avec l'assitance financière De la Communauté européenne

Les Points de vue qui y sont exposés reflètent l'opinion de l'auteur, Et de ce fait ne représentent en aucun cas le point de vue officiel

De la Communauté Européenne

دليل الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية

Law

Transcript of دليل الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية