لماذا نقول نعم ...و لماذا نقول لا.... افهم صح تختار صح ده...

التقييم الموضوعى للتعديالت الدستورية

10/ 3 / 2011 مصطفى / خليل القاضى

10/ 3 / 2011

الدستور أهمية

مصطفى / خليل القاضى

الدستورالدستور

القوانين العادية

اللوائــح والقــرارات

الهرم الهرم التشريعي التشريعي فى مصر فى مصر

اإلتفاقيات الدولية


التقييم من حيث الشكلالتقييم من حيث الشكل


سقط : - الدستور كان واذا ؟ بالثورة سقط الدستور هل س؟ تعديله يجوز فهل بالثورة

دستور : - ان على الدليل ما الثورية؟ 1971س بالشرعية سقطهذا - لنصوص بالمخالفة والشورى الشعب مجلسي حل تم

م ) . 136الدستور وجوده ( عدم على دليل وهذاخالف - على تمت الدستورى التعديل بطلب الخاصة اإلجراءات

المادة ) في عليه عام( 198المنصوص دستور فتلك ) 1971منالجمهورية رئيس من بطلب الدستوري التعديل يتم انه تقول كانت المادة

الشعب مجلس أعضاء ثلث (. أوالمادة ) - عليه نصت فيما الدستور تنفيذ يتم من ( 84لم

المحكمة رئيس أو الشعب مجلس رئيس إلى السلطة انتقالالجمهورية، رئيس منصب خلو حالة في الدستورية

إذا افترض ان هذا الدستور مازال قائم فكان هناك ضرورة إذا افترض ان هذا الدستور مازال قائم فكان هناك ضرورة إلجراء المزيد من التعديالت ا التي تتطلبها المرحلة الحالية إلجراء المزيد من التعديالت ا التي تتطلبها المرحلة الحالية

ومنهاومنها


حكومية • وظيفة أي بين البرلمان عضو جمع عدم ضمانبعده أو انتخابه قبل سواء العضوية يشغلها يمكن وتلك وال ؛

باثر يطبق لن النه مستقبال ادخاله يمكن التعديل ذلك بان القولاالنتخابات . تلك فى الناجحين على رجعى

• ، ووظيفته البرلمان عضوية بين الوزراء جمع عدم ضمانخاصة ، والتنفيذية التشريعية السلطات بين الفصل يتم وحتى

. العدالة تقتضيه وقانوي دستوري مبدأ وإنهفي • والفالحين العمال بنسبة الخاصة المادة فى النظر إعادة

. الشعب مجلس مقاعدسيتم إعادة • الذي الجمهورية رئيس صالحيات فى حاليا النظر

.انتخابه

التقييم من حيث الموضوعالتقييم من حيث الموضوع


المادة التحفظ مبرر التحفظ المعنى المقصود بدقة؛ فهل المقصود أال يكون "متزوجا̂ من متزوجا̂"ال توضح كلمة "

غير مصري" أثناء الترشيح للرئاسة وخالل فترة الرئاسة فقط؟ أم ينطبق ذلك على الزيجات السابقة وغير الحالية للمرشح للرئاسة؟ بمعني أوضح هل اذا قام المرشح

بتطليق زوجته غير المصرية قبل الترشيح يكون من حقه الترشيح للرئاسة؟ وفقا لهذا النص يجوز

التي تجيز ازدواج الجنسية القوانين المصرية يتعارض النص المقترح للمادة مع .للمواطن المصرى

.ال يتوافر هذا الشرط في أي دستور آخر فى العالمعلى من يتزوج من أجنبية، األمر الذي شبهة عدم الوطنية يضفي النص المقترح

طه حسين يتعارض مع رموز كثيرة في المجتمع المصري مشهود لها بالوطنية، أمثال .واألديب يحى حقى.. وغيرهم

على من سبق له الحصول على جنسية فيه ظلم باثر رجعى هل فى تطبيق هذا النص خاصة من يحصل على جنسية اجنبية بدون ارادته ) بالميالد (

أن تشمل المادة المقترحة ما يلي فكان االجدر : سياسي وقت الترشيح واثناء حزب ل رئيسا يشترط النص أال يكون المرشح -

.الرئاسة"أربعين سنة للترشيح"، كان من األجدر أن تنص حد أدني كما نصت المادة على -

سنة؛ حيث إنه إذا استمر المرشح في 70على حد أقصى في السن للترشيح وليكن عاما، وهي سن كافية وينبغي عندها 78الرئاسة لمدة دورتين سيصل عمره إلى

التوقف عن حكم البالد، خاصة أنه يجب أال نستند فى هذا النص لرئيس وحيد ـ على مستوى العالم ـ نجح فى إدارة بالده بعد تجاوزه الحد األقصى المقترح. ، ومن سوء التقدير ان نترك رفض من يجاوز هذا السن لالنتخابات ، وإذا كانت العملية بأكملها

متروكة للشعب لكان من األجدر عدم تحديد سن أدني للترشيح، ليكون االختيار .الكامل للشعب

أال يكون متزوجا̂ من غير

مصرى،

75مادة :يشترط

فيمن ينتخب رئيسا̂

للجمهورية أن يكون

مصريا̂ من أبوين

مصريين وأن يكون متمتعا̂

بحقوقه المدنية

والسياسية وأال يكون قد

حمل أو أى من والديه

جنسية دولة أخرى، وأال

يكون متزوجا̂ من

غير مصرى، وأال تقل سنه عن

أربعين سنة .ميالدية

تابع : التقييم من حيث الموضوعتابع : التقييم من حيث الموضوع


المادة التحفظ مبرر التحفظ

تمهيدا̂ يعنى ذلك وجوب إجراء انتخابات المجالس النيابية قبل

انتخاب رئيس الجمهورية ليمكن .تطبيق النص المقترح

:ونالحظ فى النص اآلتي اإلخالل بمبدأ المساواة بين -

مرشح الحزب والمرشح المستقل؛ ( من قانون 7حيث إن المادة )

40نظام االحزاب السياسية رقم اشترطت وجود ألف 1977لسنة

عضو من عشر محافظات لتكوين حزب، ومن ثم يكون من األيسر

بالنسبة للمرشح أن يكون من أحد األحزاب الموجودة بالفعل، أو أن يقوم بتكوين حزب ويرشح نفسه، yطلب منه الحصول على حتى ال ي

تأييد ثالثون ألف مواطن من خمسة عشر محافظة، وخاصة أن

االتجاه العام لتكوين االحزاب يكون بمجرد االخطار. وشرط ان يكون

للحزب مقعد بالبرلمان ليس بصعب

يؤيد المتقدم للترشح ثالثون

عضوا̂ على االقل من األعضاء

المنتخبين لمجلسي

الشعب أو ولكل ،الشورى

حزب من االحزاب

السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على

االقل بطريق االنتخاب فى أى

من مجلسى الشعب

والشورى فى اخر إنتخابات أن

يرشح أحد أعضائه لرئاسة

.الجمهورية

76مادة :ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق

.االقتراع السرى العام المباشرويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية

أن يؤيد المتقدم للترشح ثالثون عضوا̂ على االقل من االعضاء المنتخبين

لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما ال يقل عن

ثالثين ألف مواطن ممن لهم حق االنتخاب فى خمس عشرة محافظة

على االقل بحيث ال يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف

. مؤيدوفى جميع االحوال ال يجوز أن يكون

التأييد ألكثر من مرشح وينظم القانون . اإلجراءات الخاصة بذلك كله

ولكل حزب من االحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على االقل بطريق االنتخاب فى أى من مجلسى

الشعب والشورى فى اخر إنتخابات أن .يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية



مبرر التحفظ

المادة التحفظ

حق ـ أهدرت هذه الفقرة ؛ الذي يعد حق دستوري التقاضي

عالمي، إذ أنها منعت الطعن في قرارات لجنة االنتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة ذاتها،

وحق التقاضي من الحقوق األساسية المقررة لجميع

المواطنين حتي لو لم ينص عليه في الدستور، فضال̂ عن إنه إذا

أصدرت اللجنة قرار، فهل يجوز التظلم منه أمامها إذا توافر

مبرر؟

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة

بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى

طريق وأمام أيه جهة كما ال يجوز التعرض

لقراراتها بوقف التنفيذ أو األلغاء كما

تفصل اللجنة فى اختصاصتها يحدد

القانون األختصاصات .األخرى للجنة

: 76تابع المادة تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة االنتخابات الرئاسية " اإلشراف على اننخابات رئيس الجمهورية بدءا̂ من االعالن عن فتح باب الترشيح وحتى

وتشكل اللجنة من . اعالن نتيجة االنتخابرئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا̂

وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس

وتكون قرارات اللجنة .مجلس الدولةنهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن

عليها بأى طريق وأمام أيه جهة كما ال يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو األلغاء كما تفصل اللجنة فى اختصاصتها .يحدد القانون األختصاصات األخرى للجنةوتشكل لجنة االنتخابات الرئاسية اللجان

التى تتولى االشراف على االقتراع 88والفرز على النحو المبين فى المادة .




yعد هذه الفقرة بمثابة على القانون تخرج من رقابة سابقة ت

( من 25اختصاص المحكمة الدستورية الوارد فى المادة ) المعدل، 1979 لسنة 48قانون المحكمة الدستورية رقم

التي نصت على أن:"تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى:أوال̂: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.

ثانيا̂: الفصل فى تنازع االختصاص بتعيين الجهة المختصة جهات القضاء أو الهيئات ذات االختصاص القضائىمن بين .

ثالثا̂: الفصل فى النزاع يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين ".متناقضين

في حالة المادة المقترحة ال يجب القياس على سابقة عرض الرئيس على المحكمة 2007السابق مواد الدستور التي تم تعديلها في عام

الدستورية، التي لم يجرؤ أي من أعضائها في ذلك الوقت على .االفصاح عن خطأ تلك التعديالت

( من القانون ذاته التي 5يجب عدم تجاهل أو إغفال نص المادة ) يعين رئيس المحكمة الدستورية بقرار من رئيس تنص على أن "

الجمهورية"، األمر الذي يضع رئيس المحكمة فى شبهة المجاملة لمن اختاره. ولنا فى ذلك سوابق اقر خاللها رئيس المحكمة الدستورية

مجاملة لمن اختارة وال يجب ان نقول ان رئيس 88 و77 ، 76المادة كما انه 20المحكمة له صوت فقط فهو من يختار اعضاء المحكمة ال

( لنا سوابق من يختار اعضاء الدائرة التى ستنظر االمر )

ويعرض مشروع القانون المنظم

لالنتخابات الرئاسية على

المحكمة الدستورية العليا

قبل إصداره لتقرير مدى

مطابقته .للدستور

76تابع المادة : ويعرض مشروع القانون المنظم

لألنتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته

.للدستوروتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خالل خمسة عشر يوما̂ من تاريخ عرض األمر عليها فإذا

قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفى

جميع األحوال يكون قرار المحكمة ملزما̂ للكافة ولجميع

سلطات الدولة وينشر فى الجريدة الرسمية خالل ثالثة أيام

.من تاريخ صدوره




من األفضل أن تكون مدة الرئاسة خمس سنوات، حيث إن الدولة ـ لألسف ـ دولة

أشخاص ولسيت دولة مؤسسات، كما أن كل الخطط التي تضعها الدولة تكون خطط

.خمسيةولكن يجوز التجاوز عن هذا وقبول المادة

تناقض مع(190المادة )

تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعالن انتخابه رئيسا

. للجمهورية

مدة الرئاسة أربع سنوات ميالدية

77ادة الم :مدة الرئاسة اربع

سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ إعالن نتيجة

األنتخاب وال يجوز إعادة انتخاب رئاسة الجمهورية إال لمدة

.واحدة تالية




لم تحدد المادة أعضاء تلك ـ لماذا ، مثلما تم بالنسبة للجنة اللجنة

yترك هذا للقانون الرئاسية، ولماذا تالذى يمكن أن يصدر من رئيس

الجمهورية فى حالة عدم وجود مجلس .الشعب

ـ كان يتعين إضافة فقرة جديدة تعطى المحلى دور فى للمجتمع المدنى .الرقابة الخارجية

ـ يحدد القانون الشروط الواجب

توافرها فى أعضاء .مجلس الشعب

ءـ االنتخاب واالستفتا

وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل

لألشراف على االنتخاب واالستفتاء،

بدأ من القيام بجداول االنتخاب وحتى اعالن

النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه

.القانون

88المادة :يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى

أعضاء مجلس الشعب ويبين احكام األنتخاب .واألستفتاء

وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل لألشراف على االنتخاب واالستفتاء، بدأ من

القيام بجداول االنتخاب وحتى اعالن النتيجة، .وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون

ويجرى االقتراع والفرز تحت اشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا،

.ويصدر بإختيارهم قرار من اللجنة العليا




ـ قاضى، 19ـ ما مدى قدرة المحكمة الدستورية، المكونة من دائرة واحدة ومن

على الفصل فى مثل هذا الكم من الطعون، الذى وصل فى االنتخابات األخيرة طعن؟ مع مراعاة أن بعض الطعون قد تحتاج إلى إعادة فرز لبعض 1500إلى

. الصناديق وسؤال شهود يوما̂ كافية إلنجاز الفصل في الطعن مع مراعاة النقطة الواردة 90ـ هل مدة

أعاله، أم ستكون تلك المدة على الورق فقط؟ـ المحكمة الدستورية محكمة قانون وليست محكمة موضوع، يحول النص المقترح المحكمة الدستورية من الحكم في دستورية القوانين إلي محكمة

yعد مخالفا̂ لقانون المحكمة الدستورية تحقيق في أمور إجرائية. األمر الذي ي ( التى حددت اختصاصاتها، فهل أيضا سيتم تغيير قانون المحكمة 25المادة )

الدستورية العليا؟ـ األجدر أن يعود االختصاص في الفصل في الطعون الى محكمة النقض التى

دائرة، أو محكمة استئناف القاهرة المكونة من ألف 44 عضو و400تتكون من .قاضى، أو االدارية العليا

ـ فكان يمكن ان يقتصر التعديل على جعل تقارير محكمة النقض أحكاما̂ .قضائية نهائية ، بدال مما كانت عليه باعتبارها مجرد تقارير استرشادية

.ـ يزرع هذا النص المقترح الفتن بين الهيئات القضائية واختصاصاتهاـ في اعتقادي الشخصي أن عضوية أعضاء من المحكمة الدستورية في اللجنة

كلفة بتعديل مواد الدستور هو الذي دفع لوجود هذا النص كما ارى ان الم�المحكمة الدستورية ذاتها هي التي سوف تتضرر من ذلك التعديل

مارس قرر المجلس العسكرى نقل االختصاص الى 13بتاريخ . محكمة النقض وهذا دلياللخطا الذى كانت عليه التعديالت

تختص المحكمة الدستورية العليا

بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس

.الشعب

93المادة :تختص المحكمة

الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء

.مجلس الشعبوتقدم الطعون إلى

المحكمة خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما̂ من

تاريخ إعالن نتيجة االنتخاب، وتفصل

المحكمة فى الطعن خالل تسعين يوما̂ من

.تاريخ وروده إليهاوتعتبر العضوية باطله من

تاريخ إبالغ مجلس .الشعب وقرار المحكمة





ـ أن يتم انتخاب نائب الرئيس مع انتخاب الرئيس ذاته، وفي

التوقيت نفسه، وفي االستمارة ذاتها التي يتم بها انتخاب

الرئيس؛ وذلك نظرا̂ ألن نائب الرئيس يكون بديال̂ عنه في حالة

غيابه أو أي فترة انتقالية، ومن ثم البد أن يستمد شرعيته من

.الشعبـ وإذا تعذر ذلك، يتعين أن تنص المادة على أن المرشح لشغل

منصب نائب الرئيس يتم التصويت عليه من قبل األعضاء

المنتخبين لمجلس الشعب والشورى ) إذا تم اإلبقاء عليه(،

ويكون التعيين بالحصول على أغلبية األصوات، وتتبع ذات

اإلجراء نفسها في حالة عزله من .منصبه

يعين رئيس الجمهورية، خالل ستين يوما̂ على االكثر من مباشرته مهام

منصبة، نائبا له أو أكثر ويحدد .إختصاصاته

(139المادة )يعين رئيس الجمهورية،

خالل ستين يوما̂ على االكثر من مباشرته مهام

منصبة، نائبا له أو أكثر ويحدد إختصاصاته، فإذا

إقتضت الحال إعفاؤه من منصبه وجب أن يعين

.غيرهوتسرى الشروط الواجب

توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد

المنظمة لمساءلته على .نواب رئاسة الجمهورية





(148المادة ) ال تعليقيعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب

عرض هذا االعالن على مجلس الشعب خالل السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه

.بشأنهفإذا تم االعالن فى غير دور اإلنعقاد وجبت دعوة المجلس لالنعقاد فورا̂ للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد

.المنصوص عليه فى الفقرة السابقةوإذا كان مجلس الشعب منحال̂ يعرض األمر على المجلس فى أول إجتماع له

ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس .الشعب على إعالن حالة الطوارئ

وفى جميع األحوال يكون إعالن حالة الطوارئ لمدة محددة ال تتجاوز سته أشهر وال يجوز مدها إال بعد إستفتاء

.الشعب وموافقته على ذلك





الغاء

179المادة

تعمل الدولة علي حماية األمن والنظام العام فى مواجهة أخطار اإلرهاب، وينظم

القانون أحكاما خاصة بإجراءات االستدالل والتحقيق التي تقتضيها ضرورة

مواجهة تلك األخطار ، وبحيث ال يحول دون تطبيق تلك األحكام اإلجراء

المنصوص عليه فى كل من الفقرة والفقرة 44 والمادة41األولى من المادة من الدستور دون 45الثانية من المادة

تلك المواجهة و ذلك كله تحت رقابة القضاء .

ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم اإلرهاب إلى أية جهة قضاء

.منصوص عليها فى الدستور أو القانون





ال تفيد هذه الفقرة وجوب اللجوء إلى إصدار دستور جديد، وإن كانت الفقرة

فلماذا هذا التالية تلزم.. التناقض؟

لم تحدد المادة قواعد اختيار الجمعية التأسيسية، وما هى

قواعد الترشح لها للدخول فى هذا االنتخاب، ولم تتعرض .المادة ألى قانون ينظم ذلك

189المادة لكل من :لكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف

أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب اصدار دستور جديد وتتولى

جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من

غير المعينين فى إجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد

غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خالل خمس عشرة يوما̂ من اعداده

على الشعب إلستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعالن

.موافقة الشعب عليه فى االستفتاء





ر مكر189المادة ال يوجد :يجتمع االعضاء غير المعينين ألول

مجلسى شعب وشورى تاليين إلعالن نتيجة األستفتاء على تعديل

الدستور ألختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور

الجديد خالل ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقا̂ ألحكام الفقرة

189 األخيرة من المادة .





ـ يؤكد هذا النص على إجراء انتخابات البرلمان قبل .االنتخابات الرئاسيةـ لم تبين الفقرة دور

للمجلس االعلى للقوات المسلحة، وهل له حق

االعتراض أو تعديل بعض المواد قبل عرضها على

الشعب لالستفتاء؟

وتعرض هذه المواد الدستورية

المعدلة على المجلس األعلى

للقوات المسلحة ثم تعرض على

الشعب

1 مكرر 189المادة :يمارس أول مجلس شورى بعد

إعالن نتيجة االستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين

.إختصاصاتهويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه

إستكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضاءئه ويكون تعيين هؤالء إلستكمال المدة الباقية للمجلس

.على النحو المبين بالقانونوتعرض هذه المواد الدستورية المعدلة على المجلس األعلى

للقوات المسلحة ثم تعرض على .الشعب لالستفتاء

الرأىالرأى


لما كنا امام احد الخيارين قبول المواد كلها دفعة واحدة او رفضها كلها دفعة واحد


بشأن : تهمك معلومات cرابعااالستفتاء


حتى س: الشرطة بقسم االنتخابية الكشوفات في اسمي أسجل أن يجب هلالتصويت من ؟أتمكن

الناخبين: لكشوف كمرجع القومي الرقم بيانات قاعدة استخدام سيتم ال، .ج

التصويت؟ س: حق له منأتم: مصري مواطن كل في 18ج cرقم 2011مارس 1عاما بطاقة ويحمل ،

.قوميأو منها حرمانه أو السياسية حقوقه مباشرة من أعفى من كل ويستثنى

للمواد ) cإعماال )١وقفها و( أخيرة )٢فقرة رقم( ٣و( القانون ٦٥٩١لسنة ٣٧منالسياسية الحقوق مباشرة .بتنظيم

؟ س: بصوتي لإلدالء التوجه عند أحتاجها التي المستندات هي ما

للتصويت: ستحتاجه الذي الوحيد المستند هي القومي الرقم بطاقة ج

أحد س: ضد قضائي حكم صدور إلى تأدي التي االنتخابية المخالفات هي ماالمواطنين؟/ الناخبين

سنة: عشرة ثماني سنه يبلغ أن دون االستفتاء في رأيه أبدي من كل جسنة مارس من األول في أكثر 2011 ميالدية االستفتاء في رأيه أبدي من كل ،

مرة، منغيره، اسم cمنتحال رأيه أبدي من كل

أو منها حرمانه أو السياسية حقوقه مباشرة من إعفائه رغم رأيه أبدي من كلوقفها ..

كله للمواد. )وذلك cو( )١إعماال أخيرة مباشرة( ٣و( )٢فقرة تنظيم قانون منالسياسية .الحقوق

للمخالفين؟ س: القضائية األحكام هي ما

ال: وبغرامة سنوات خمس تجاوز وال سنتين عن تقل ال مدة بالحبس يعاقب ججنيه آالف عشرة تجاوز وال جنيه آالف خمسة عن .تقل


باصواتهم؟ س: االدالء االعاقة ذوو االشخاص يمكن كيفالمادة : رقم 29ج القانون الحقوق 1956لسنة 73من مباشرة تنظيم بشان

ال الذين االعاقة ذوى من وغيرهم للمكفوفين يجوز انه تقول السياسيةاالستفتاء أو االنتخاب بطاقات على آرائهم يثبتوا أن بأنفسهم يستطيعوناللجنة أمين ويثبت وحدهم اللجنة أعضاء يسمعها بحيث شفاهة يبدوها أن

فى الناخب اسم قرين ويؤشر الرئيس عليها ويوقع بطاقته فى الناخب راى . الوجه ذلك على ررأية أبدى أنه يفيد بما الناخبين كشف

؟ : التصويت موعد وينتهى يبدأ متى س. مساء : السابعة وحتى cصباحا الثامنة من ج

؟ : التصويت بطاقة على اسمى ادون ان يجوز هل س. الصوت: يبطل بعالمة او بعيارة اوافق ال او اوافق خالف لعبارات تدين أى ج

؟: بصوتى االدالء على مجبر انا هل سالمادة ) ( فى عليها نص جنية مائة مالية غرامة وجود على من 29فضال

رقم الحق 1956لسنة 73القانون لهم ممن بصوته االدالء عن تخلف من لكلالفساد – . على وتحض االمة يهدم سلبية بالصوت االدال عدم فان ذلك فى

؟ : بصوتى ادلى ان لى يمكن مكان اى فى ساقامتك : بمحل التقيد دون انتخابية لجنة أى فى .ج

النتائج المترتبة على نعمالنتائج المترتبة على نعم


االيجابية : بما النتائج متكامل دستور هناك يكونقانون تعديل ويتم ايجابيات من التعديالت تضمنته

انتخابات وتبدا السياسية الحقوق ومباشرة االحزابوالرئاسة البرلمان

السلبية : قانونى النتائج مازق امام سنكون هنا هو

للمجلس صالحيات أى يعطى لم الدستور هذا اندستورى سند بال االخير سيكون ثم فمن العسكرى

مراسيم ويصدر النتخابات ويدعو البالد سيدير فكيفعليه الطعن ويجوز سند بال سيكون سيتخذه ما كل

النتائج المترتبة على الالنتائج المترتبة على ال


االن االمر عليه هو كما البالد سيدير العسكرى المجلسالمجلس اعضائها يختار تاسيسية لجنة بتشكيل قرار وسيصدر

. تاخير هناك يكون ثم ومن جديد دستور العداد العسكري


سيعود : التعديالت على ووافقنا االستفتاء تم اذا ساخرى 1971دستور مرة للعمل المعدل


افكر حقى أشارك حقىاقرر حقى

وشارك ايجابى خليك

لماذا نقول نعم ...و لماذا نقول لا.... افهم صح تختار صح ده...

News & Politics

Transcript of لماذا نقول نعم ...و لماذا نقول لا.... افهم صح تختار صح ده...