مجلة التأمينات الدولية العدد 25

á«∏Ñ≤à°ùŸG ¥ÉaB’Gh ‹É◊G ™°VƒdG : á«HQhC’G óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U

»∏«°ûJ ‘ äÉMÓ°UE’G ∫ÉNOEG ó©H ™°VƒdG :IOó©àŸG õFÉcôdG äGP »YÉªàL’G ÚeCÉàdG áª¶fCGπjRGÈdGh …GƒZhQhC’Gh

Ió«÷G áªcƒ◊G ∫É› ‘ »YÉªàL’G ¿Éª°†∏d á«dhódG á«©ª÷G ÇOÉÑe ´ÉÑJEG :»YÉªàL’G ¿Éª°†dGh áªcƒ◊G

‹hódG πª©dG ÖàµŸ »Yƒ°VƒŸG Qƒ¶æŸG :»YÉªàL’G ¿Éª°†dG IQGOEGh »YÉªàL’G QGƒ◊G

ájQÉªãà°S’G äÉ°SQÉªŸG ‘ QÉÑàY’G Ú©H ñÉæŸG Ò¨J á«°†b òNCG

¥É£f ™«°Sƒàd áªcƒ◊G Ú°ù– :ÉgOGó°ùH ΩGõàd’G ¿Éª°Vh »YÉªàL’G ¿Éª°†dG äÉcGÎ°TG π«°ü–á«YÉªàL’G ájÉª◊G

25th Arabic Issue of the International Social Security Review

Ω2012 - `g1433 áæ°ùdG 25 Oó©dG

اصـدار العربـيالخامس والعشرون

من المـجلة الدوليــةللتأمينات االجتماعيــة

á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉà∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG áªLôJ

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH

22 :2

009

-143

0

الإشـــدار العـربي اخلامس والعشـرون

مـــن املجلـــــــة الدولية للتاأمينـات االجتـمـاعيــــــة

25th Arabic Issue of the International Social Security Review

ترجمـــــة وإعـــــــداداملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

باململكة العربية السعودية1433هـ – 2012

Translated & Prepared by:General Organization for Social InsuranceKingdom of Saudi Arabia2012 G. – 1433 H.

الصفحةاملحتويات

1• سناديق التقاعد الأوروبية: الوسع احلايل والآفاق املستقبلية

• اأنظمة التاأمني الجتماعي ذات الركائز املتعددة: الوسع بعد اإدخال الإسالحات يف تسيلي والأوروغواي والربازيل

30

للسمان الدولية اجلمعية مبادئ اإتباع الجتماعي: والسمان • احلوكمة الجتماعي يف جمال احلوكمة اجليدة

53

ملكتب املوسوعي املنظور الجتماعي: السمان واإدارة الجتماعي • احلوار العمل الدويل

83

الستثمارية املمارسات يف العتبار بعني املناخ تغري قسية 103• اأخذ

• حتسيل اسرتاكات السمان الجتماعي وسمان اللتزام بسدادها: حتسني احلوكمة لتوسيع نطاق احلماية الجتماعية

121

تقديـــــــــــم ..

استمرارا للنهج الذي اتبعته املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية باململكة العربية السعودية بوضع خالصة البحوث والدراسات الدولية يف جمال التأمني االجتامعي التي يتم نرشها يف اإلصدار اخلاص باجلمعية الدولية للضامن االجتامعي حتت أنظار

الباحثني والعاملني يف املجال التأميني، ذلك القطاع املهم واحليوي يف حياتنا.

الدولية للمجلة والعرشين اخلامس بإصدارها تتقدم أن للمؤسسة يطيب واملقاالت البحوث من خمتارة موضوعات يتضمن الذي االجتامعية للتأمينات 2011م( /4 – 3 – 2 – 1( أرقام املجلة أعداد من اإلنجليزية باللغة املنشورة بعد ترمجتها إىل اللغة العربية، آملني أن يسهم هذا اإلصدار يف إثراء الفكر التأميني

للباحثني والدارسني يف هذا احلقل االجتامعي. واهلل املوفق،،،

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

ملزيد من املعلومات ميكن التسال على الإدارة العامة لالإعالم التاأميني باملوؤسسة العامة للتاأمينات الجتماعية

- [email protected]:اململكة العربية السعودية - ض . ب 2963 الرياض 11461 الربيد الإلكرتوين -

www.gosi.gov.sa :الهاتف املجاين: 8001243344 فاكض 8087000 املوقع على سبكة النرتنت

املجلة الدولية للتأمينات االجتماعية 2012 : 25

1

سناديق التقاعد االأوروبية: الوسع احلايل واالآفاق املستقبلية

بقلم

ايغورجوارديانسي من معهد اجلامعة االأوروبية يف فلورنسا باإيطاليا

Pan-European pension funds: Current situation and future prospectsIgor GuardiancichEuropean University Institute, Florence, ItalyISSR 2011: 64(1) pp. 15-36


2

صناديق التقاعد األوروبية: الوضع احلالي واآلفاق املستقبلية

بقلم

ايغور جوارديانشي من معهد اجلامعة األوروبية في فلورنسا بإيطاليا

حتديا تفرض األورويب االقتصادي التكامل عن النامجة التنافسية الضغوط إن املختصر:

متزايدا عىل السيادة اإلقليمية لدولة الرفاهة الوطنية. وهذا يولد احلاجة إىل إجياد أنظمة ضامن اجتامعي حملية ضمن النطاق االقتصادي واالجتامعي والوطني والدويل لالحتاد األورويب. وعىل الصعيد الوطني، فإن التعليامت التي أصدرهتا املفوضية األوروبية يف عام 2003م حول أنشطة مؤسسات التقاعد املهني قد توهم بأن السوق املوحدة للمعاشات املهنية ستكون يف متناول اليد قريبا. ولكن هذا مل حيدث، وذلك نظرا إىل أن مؤسسات التقاعد املهني )التي تعترب يف الوقت نفسه أدوات مالية ومؤسسات تأمني اجتامعي( جتسد التباين من الناحية القانونية بني السياسات التي تعزز كفاءة السوق والسياسات التي تعزز احلامية االجتامعية. ويف حني أن عملية إزالة العقبات املالية والرضيبية قد سارت بسالسة، إال أنه مل حيدث أي توفيق بني املكونات االجتامعية ومكونات العمل ضمن نطاق املعاشات املهنية، مما أدى إىل تباطؤ تطوير خطط املعاشات األوروبية. ومع ذلك، فإن الطريق نحو سوق موحدة للمعاشات املهنية ما زال مفتوحا، وستظهر النتائج اإلجيابية

من خالل ازدياد مشاركة الرشكات واجلهات الفاعلة الدولية.

املقدمــــــــــــــة

التي تعزز كفاءة السياسات القانوين بني التباين التكامل األورويب يكمن يف صلب عملية الوضع وهذا .)Scharpf, 2002( االجتامعية واحلامية املساواة تعزز التي والسياسات السوق تقارهبا تقوض فقد تدرجيية، وبصورة الوطنية. الرفاهة دولة عىل متزايدة حتديات يفرض املواطنني ضم يف حقها عن فضال البالد( خارج للقيود الرصيح احلظر خالل )من اإلقليمي

بصورة إلزامية يف أنظمة التأمني اخلاضعة إلدارة الدولة.

الوطنية يف الرفاهة لدمج دولة مبتكرة البحث عن طرق أشار فرييرا إىل رضورة وبالتايل، االحتاد األورويب )Ferrera, 2009, p. 224(. وذكر طرقا متعددة إلطالق أنظمة وطنية للضامن االجتامعي وتطبيقها يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية األوروبية. ومن بني هذه املجاالت، فإنه جيب عىل املجال الوطني أن يتضمن برامج الضامن االجتامعي التي تركز عىل املخاطر املحددة والقطاعات املهنية. وضمن هذا املجال، فإن التطور الكبري يتمثل يف تشكيل مؤسسات التقاعد


3

املهني التي تعمل خارج البالد وتتمتع بإطار قانوين تنص عليه تعليامت مؤسسات التقاعد املهني للمطالبات املقال هذا ويستجيب .)Council of the European Union, 2003 /41/EC(بإجراء أبحاث جتريبية عاجلة، ويسلط الضوء عىل الوضع احلايل واآلفاق املستقبلية ملؤسسات

التقاعد املهني خارج البالد.

European( يف البداية، كان يعتقد أن تعليامت مؤسسات التقاعد املهني واالتصال الرضيبي EFRP,( ستفتح الطريق لظهور سوق داخلية حقيقية للمعاشات املهنية )Commission, 2001

pp. 9 - 11 ,2003(. ولكن الرتتيبات خارج البالد يف جمال املعاشات جتسد بصورة نموذجية

السوق السوق عىل مستوى االحتاد األورويب وآليات تصحيح آليات صناعة التامثل بني عدم املضيفة األعضاء الدول العمل يف بحرية الصناديق تتمتع ناحية، فمن الوطني. املستوى عىل بموجب دسرتة قانون املنافسة األوروبية )Scharpf, 1999, pp. 54 - 58(. ومن ناحية أخرى، متثل الصناديق مركزا لرشعية دولة الرفاهة الديمقراطية وبالتايل فهي جزء من خمتلف التقاليد املزدوج الطابع وهذا .)e.g. Esping-Andersen, 1990( والثقافية واالجتامعية الترشيعية

للرتتيبات خارج البالد يف جمال املعاشات قد منع الصناديق األوروبية من االنتشار.

الصناديق تنمية التي تعرتض التخلص من احلواجز فيها يتم أربعة جماالت املقال يصنف األوروبية )وإن كان هذا التخلص يتم بصورة بطيئة(: 1( النظام االجتامعي والعاميل، 2( فرض الرقابية السلطات بني التنسيق )4 املهني، التقاعد مؤسسات تعليامت تفسري )3 الرضائب، الوطنية. وإن املجال الوثيق الصلة باملوضوع هو التنسيق بني النظام االجتامعي والعاميل وعدم التمييز فيام يتعلق بالرتتيبات يف جمال الرضائب. ويف حني أنه قد تم التعامل مع معظم مسائل املحلية، السياسة صنع عملية يف متجسدا مازال والعاميل االجتامعي النظام أن إال الرضائب، وبالتايل يضغط عىل مقدمي املعاشات الفردية ليتقيدوا بمختلف القواعد. ومن الواضح أن هذه التطورات تدل عىل عدم التامثل املذكور أعاله. ونتيجة لذلك، فإن صناديق التقاعد املهنية يف االحتاد األورويب ال تتمتع بخصائص السوق املوحدة، ومن املمكن وصف معظم ما جيري بأنه

تكامل سلبي.)1(

هج البسيطة ـ لقد ظهرت نامذج مشرتكة جديدة لألنظمة األوروبية، والتي قد حتل حمل النإلدارة أصول الصناديق ضمن الشخصية االعتبارية املفردة )وبعبارة أخرى »جتميع األصول«(. وعالوة عىل ذلك، هناك مبادرات بارزة عىل مستوى االحتاد األورويب لتطوير جوانب تعليامت مستقبل عىل الضوء يسلط املقال هذا فإن وبالتايل، البالد. خارج املهني التقاعد مؤسسات )1( وفقا لتسارب )Scharpf, 1999(، فاإن »التكامل السلبي« يهتم بسورة رئيسية بالقساء على احلواجز التي تعرتض ممارسة

احلريات الأربع )وبعبارة اأخرى، حرية حركة السلع واخلدمات وروؤوض الأموال والأسخاض(، ومن املمكن حتقيقه على املستوى

الوطني. وعلى النقيض من ذلك، فاإن »الندماج الإيجابي« يهتم بالتوفيق بني املمارسة الوطنية ويتطلب وجود اتفاقيات حكومية

دولية على مستوى جملض اأوروبا ويتطلب اأيسا التعددية يف سنع القرار من خالل الربملان الأوروبي.


4

السوق من خالل حتليل ممارسة األعامل الناشئة عىل املستوى التعاوين والوطني.

مؤسسات تعليامت التايل القسم يقدم التايل: النحو عىل املقال مواضيع ترتيب سيكون الرقابة جمال يف األورويب االحتاد آلية ويرشح األورويب، الصندوق ويعرف املهني، التقاعد والتنظيم. وييل هذا القسم نظرة عامة حول سوق املعاشات املهنية يف أوروبا وأنشطة مؤسسات األوروبية. الصناديق إنشاء مزايا وعوائق النظر يف إىل باإلضافة البالد، املهني خارج التقاعد

وأخريا، يقدم املقال حتليال للحلول احلالية واملستقبلية الرامية إىل التغلب عىل العقبات القائمة.

تعليمات موؤسسات التقاعد املهني

األوروبية اإلدارة تتيح 2003م يونيه 3 بتاريخ املهني التقاعد مؤسسات تعليامت إن للمعاشات، كام أهنا جزء من اإلطار االسرتاتيجي لتنفيذ خطة العمل يف جمال اخلدمات املالية. وتعمل التعليامت عىل حتديد احلرية األساسية ملؤسسات التقاعد املهني املخولة بتقديم خدمات الدول عىل تبادليني رشطني تفرض أهنا كام األورويب. االحتاد يف مكان أي يف البالد خارج املهني املخولة التقاعد بأن ترعى مؤسسات السامح للمشاريع يف أراضيها أ( األعضاء، ومها: يف الدول األعضاء األخرى؛ ب( السامح ملؤسسات التقاعد املهني املخولة يف أراضيها بأن تقبل التقاعد مؤسسات تعليامت تنص وأخريا، األخرى. األعضاء الدول يف املشاريع من الرعاية

املهني عىل إجراءات التخويل لعملية التقديم خارج البالد وتضع القوانني للرقابة املستمرة.

عىل سبيل املثال، فإن رشكة ارنست ويونغ )Ernst & Young, 2009, p. 15( تقدم تعريفا شامال لنموذج مؤسسات التقاعد املهني اخلاص بخطة املعاشات األوروبية:

صندوق ينشئ أن العمل لصاحب تسمح املهني التقاعد مؤسسات تعليامت إن معاشات يف دولة واحدة )الدولة األم( وتشغيل العديد من خطط املعاشات للموظفني العاملني يف دول خمتلفة )الدول املضيفة(. وتساهم خطط املعاشات يف الدول املضيفة األم )ب(. الدولة أنشطته يف تقع الذي التقاعد )أ( و)ب( و)ج( و)د( يف صندوق يف موجودة املهنية املعاشات ألنظمة األساس تشكل التي العمل عالقات وإن شكل بتحديد املضيفة الدول يف والعاميل االجتامعي النظام ويقوم املضيفة. الدول النظام، وهل هو نظام )د املثال: من حيق له االشرتاك يف املعاشات، عىل سبيل نظام املنافع، وهل النظام يدفع النظام، ومتى )د ج(، وما هو مقدار االشرتاك يف أو ب( نظام املضيفة الدولة وحتدد اخلصائص. من وغريها التضخم، مقابل تعويض هناك الرضائب التي تطبق عىل االشرتاكات واملعاشات. وتقع أنشطة صندوق املعاشات يف الدولة األم. كام أن هذه األنشطة ترشف عليها الدولة األم. وحيدد ترشيع املعاشات يف الدولة األم طريقة تنفيذ هذه األنشطة وطريقة قيام صندوق املعاشات بإبالغ املرشف


5

يف الدولة األم عن هذه األنشطة.

االعتبار بعني األخذ الرضوري من أنه إال املشجعة، األولية املبادئ هذه من بالرغم التحذيرين التاليني.

التقاعد املهني ال تضع حلوال لكل الصعوبات خارج البالد أوال، إن تعليامت مؤسسات ذات الصلة. ومن اجلانب اإلجيايب، فإن التعليامت تقدم نظاما لالعرتاف املتبادل مبني عىل احلد هنج إتباع املمكن من جيعل وبالتايل االرشاف، بمسائل املتعلقة املشرتكة القواعد من األدنى واحد يف جمال اإلرشاف. وعالوة عىل ذلك، فإهنا تبعد احلاجة إىل االمتثال متعدد االختصاص فيام يتعلق بمسائل اخلدمة املالية. ومن اجلانب السلبي، فإن التعليامت ترتك العبء ليتوافق مع اجلهات لتتوالها الرضائب متطلبات فرض ترتك أهنا كام الوطني، والعاميل االجتامعي النظام

.)EFRP, 2004, p. 64( الراعية الفردية ومقدمو املعاشاتثانيا، يوجد يف عدد من الدول األعضاء اتفاقيات مجاعية تنص عىل تصميم املعاشات املهنية. وبالرغم من أن هذا يبدو بمثابة قيد طبيعي عىل توسيع نطاق الصناديق األوروبية وتم التسليم تشكل مؤسسة التي األمور بعض استثناء املهني من خالل التقاعد تعليامت مؤسسات به يف التقاعد املهني، إال أن املبدأ بحد بذاته هو املهم. فإذا كان الصندوق األورويب يتوافق مع النظام االجتامعيون الرشكاء يعترب املثال، سبيل )عىل املضيفة العضو الدولة يف والعاميل االجتامعي متفقني عىل نقل النظام وذلك يف حال االتفاقيات اجلامعية(، فعندها ال ينبغي أن يكون هناك أي

عائق أمام املقدم األجنبي لتوريد اخلدمات املرغوبة.

بالتزامن مع تعليامت مؤسسات التقاعد املهني، فقد أسس االحتاد األورويب جمموعة مؤسسية وطنية تعنى باإلرشاف عىل مقدمي اخلدمة املالية. وجيري العمل حاليا عىل التحقق منها نتيجة

لألزمة املالية العاملية لعام 2008م.

يف إطار عملية المفالويس )Lamfalussy( وهي هنج يسعى إىل تطوير أنظمة صناعة اخلدمة املالية التي يستخدمها االحتاد األورويب، فقد أسس االحتاد األورويب ثالث جلان استشارية تابعة للمفوضية األوروبية ملراقبة اإلرشاف اجلزئي. وهذه اللجان تعرف يف كثري من األحيان باسم

»جلان المفالويس املستوى الثالث«.)1(

)1( جلان املستوى الثالث هي جلنة منظمي الأوراق املالية الأوروبية وجلنة املسرفني على املسارف الأوروبية وجلنة املسرفني على

التاأمني واملعاسات املهنية الأوروبية. وتتكون جلان املستوى الثالث من منظمني وطنيني يعملون على تنسيق اللوائح اجلديدة فيما

بينهم. وتتاألف عملية لمفالوسي من اأربعة مستويات تركز على مرحلة معينة من التنفيذ التسريعي.


6

ومتعدد أوسع تنسيق إىل رصاحة دعا املهني التقاعد مؤسسات إرشاف عملية تطوير إن التأمني عىل املرشفني جلنة إنشاء تم وبالتايل، واملفوضية. األعضاء الدول بني األطراف نوفمرب الفرتة بني املهنية«، وذلك خالل املعاشات األوروبية وفرعها »جلنة املهنية واملعاشات

2003م وفرباير 2004م.

االعرتاف لتسهيل بودابست بروتوكول صياغة )مثل اإلجيابية األعامل بعض من بالرغم املتبادل، وإقامة منتدى للنقاش البناء خمصص للمرشفني الوطنيني(، إال أن هناك بعض القصور التأمني الثالث، وبالتحديد يف جلنة املرشفني عىل املستوى الوضع احلايل للجان المفالويس يف الثالث املستوى جلان يف واضحة ضعف نقاط هناك أوال، األوروبية. املهنية واملعاشات التأمني عىل املرشفني جلنة خصصت ثانيا، .)Council of the European Union, 2008(واملعاشات املهنية األوروبية الكثري من اجلهد ملراقبة رشكات التأمني، وبالتايل جتاهلت املعاشات

.)EFRP , 2009b( املهنية

الثالث املستوى جلان بمراجعة املفوضية تقوم بأن املجلس أوىص اخلصوص، وجه عىل هبدف حتقيق أكرب قدر من الشفافية واملساءلة. ولقد اقرتحت ما ييل: والية جديدة منقحة تضمن التفسري” عىل أو “االلتزام التعاون يف جمال اإلرشاف وتطبيق إجراء الرتابط واالتساق وتعزز من بدال املؤهلة باألغلبية التصويت تستخدم جديدة قرار صنع عملية وتطبيق املخالفات، التوافق يف اآلراء، وتطبيق مزيد من املساءلة من خالل نرش برامج العمل السنوية، وإدخال مزيد

من املوارد من ميزانية االحتاد األورويب.

»االحتاد أعرب فقد األوروبية، املهنية واملعاشات التأمني عىل املرشفني بلجنة يتعلق فيام االختالفات حتديد جمال يف املبذولة اجلهود كفاية لعدم أسفه عن التقاعد« لتقديم األورويب بني مؤسسات التقاعد املهني ومقدمي اخلدمة املالية اآلخرين، وعىل األخص رشكات التأمني. فمؤسسات التقاعد املهني تقدم عنرصا رئيسيا من عقود العمل التي تساهم يف معاشات الدولة صاحب برعاية ربحية غري مؤسسات تعترب أهنا كام االجتامعية. احلامية سياسات ويف العضو العمل ومشاركة رشيك اجتامعي مؤسيس. وتعترب أيضا كمستثمر طويل األجل معرض ملختلف املخاطر. وإن جتاهل هذه اخلصائص نتج عنه مناقشات مطولة حول قابلية تطبيق نظام التأمني

عىل مؤسسات التقاعد املهني )مثل إطار عمل املالءة الثاين(.

بالنظر إىل أن السلطات اإلرشافية الوطنية كانت تعترب فاشلة يف إدارة األزمة املالية العاملية، باحلاجة إلعادة اعرتفت وبالتايل األزمة، اخلروج من إسرتاتيجية بتنسيق املفوضية قامت فقد التصميم الشامل. ويكمن يف صميم ذلك مسألة تعزيز التعاون بني املرشفني الوطنيني من خالل إنشاء سلطات إرشافية أوروبية جديدة ذات شخصية اعتبارية باإلضافة إىل إنشاء جهاز أورويب


7

تسمية جلنة إعادة السياق، سيتم املايل ككل. ويف هذا النظام املخاطر يف باإلرشاف عىل يعنى واملعاشات للتأمني األوروبية اهليئة لتصبح األوروبية املهنية واملعاشات التأمني عىل املرشفني املهنية. وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير، ما زالت عملية إعادة اهليكلة هذه مستمرة، مما جيعل من

الصعب التوصل إىل أي استنتاجات هنائية.

السوق مقابل مؤسسات التقاعد املهني

بني االستطالعية الدراسات من العديد التقاعد« لتقديم األورويب »االحتاد أجرى أعضائها حول حالة السوق يف عام 2007م )EFRP, 2009a(.)1( ولكن نتائج هذه الدراسات االستطالعية مل تعد جتدي نفعا يف ظل االهنيار املايل العاملي. ويقدر مقدمو املعاشات املهنية أن قطاعهم عانى من خسائر يف األصول تبلغ حوايل 15% إىل 20% خالل عام 2008م، وهذا أقل إىل حد ما من املؤسسات املالية األخرى. ويفرق »االحتاد األورويب لتقديم التقاعد« بني خمتلف أنظمة الركيزة الثانية وهي: األنظمة اإللزامية املنصوص عليها يف القانون الوطني، والرتتيبات

االختيارية املقترصة عىل مستوى الرشكاء االجتامعيني أو الرشكة.

83 التقاعد« لتقديم األورويب »االحتاد يف األعضاء اجلمعيات غطت 2007م، عام يف اإللزامية حوايل األنظمة أدارت مليون مواطن من االحتاد األورويب. ويف هناية عام 2007م، أن كام يورو. تريليون 4.302 حوايل االختيارية األنظمة أدارت بينام يورو، مليار 293.6األصول التي تديرها األنظمة اإللزامية انخفضت إىل حوايل 265 مليار يورو بحلول هناية عام

2008م، وذلك موضح باختصار يف اجلدول )1(.

)1( يعترب الحتاد الأوروبي لتقدمي التقاعد من اأكرب جمعيات مقدمي املعاسات التكميلية واملهنية. ويحمل عسوية »الحتاد الأوروبي

لتقدمي التقاعد« 28 جمعية يف املنطقة القتسادية الأوروبية، كما اأن الحتاد مسجل يف سجل املفوسية الأوروبية اخلاض بتمثيل

املسالح.


8

جدول )1(: سوق واأسول املعاسات املهنية االأوروبية )نهاية 2007م(

مليار يورو

سناديق املعاسات الإلزامية

222.6دول الحتاد الأوروبي )15(

19.4اأيسلندا

51.6وسط وسرق اأوروبا

293.6الإجمايل

سناديق املعاسات الختيارية – املنطقة القتسادية الأوروبية

3094.1سناديق املعاسات

289.2اأنظمة الحتياطي الدفرتي

888.0سركات التاأمني

4302.5الإجمايل )تقديري(

بالنسبة ألنشطة مؤسسات التقاعد املهني خارج البالد، تشري جلنة املرشفني عىل التأمني واملعاشات املهنية األوروبية )CEIOPS, 2008a( إىل أنه يف عام 2007م كان هناك 48 مؤسسة تعمل خارج البالد، منها 39 مؤسسة موجودة قبل تطبيق التعليامت )23 سبتمرب 2005م(. وبحلول يونيه 2008م، شهد أو املنطقة االقتصادية األوروبية البالد 70 نشاطا يف بلغ عدد األنشطة خارج القطاع توسعا كبريا: حدثت زيادة بنسبة 46% بعد 18 شهرا فقط.)1( وخالل عام 2009م، ارتفع عدد مؤسسات التقاعد

املهني خارج البالد إىل أكثر من 100 مؤسسة.

يف عام 2008م، تم تقسيم سوق مؤسسات التقاعد املهني خارج البالد بني تسع دول »أم« و21 دولة »مضيفة« من الدول األعضاء. ومن بني الدول األعضاء »األم«، يوجد 23 مؤسسة تقاعد مهني يف اململكة املتحدة و22 مؤسسة يف ايرلندا ويوجد ما بني مؤسسة واحدة إىل مخس مؤسسات يف فنلندا وأملانيا ولوكسمبورغ والنمسا وبلجيكا وخلشنتني والربتغال. وتعترب أربع الدول األخرية دول »أم«

جديدة ظهرت ألول مرة بعد يناير 2007م.

يوجد 56 الفردية، املهني التقاعد تنفذها مؤسسات التي البالد العمليات خارج لعدد بالنسبة مؤسسة تعمل يف دولة مضيفة واحدة من الدول األعضاء، وست مؤسسات تعمل يف دولتني، ومخس مؤسسات تعمل يف ثالث دول، ومؤسستني مقر إحدامها يف لوكسمبورغ تعمالن يف أربع دول، بحيث يصبح إمجايل الدول األعضاء املضيفة عرش دول. وعالوة عىل ذلك، هناك عالقة بني الدول، حيث إن 17 مؤسسة من مؤسسات التقاعد املهني يف اململكة املتحدة تشغل أنظمة يف ايرلندا، و21 مؤسسة

)1( بحسب ما نض عليه بروتوكول بودابست، فاإن دول املنطقة القتسادية الأوروبية تعامل على اأنها دول اأعساء.


9

ايرلندية من مؤسسات التقاعد املهني تدير أنظمة يف اململكة املتحدة. وبالتايل، فإن نصف العمليات خارج البالد حتدث بني هاتني الدولتني. وإن العالقة املفضلة التالية بني الدول األعضاء متثلها سبع مؤسسات من مؤسسات التقاعد املهني يف اململكة املتحدة والعاملة يف هولندا )مؤسستان منها تتداخل

مع الفئة السابقة(.

بتنفيذ املتعددة اجلنسيات التقديم. أوال، تقوم الرشكات هناك عامالن يفرسان هذا التضخم يف تعليامت قبل ظهرت الصناديق هذه معظم وإن املغرتبون، فيها يعمل التي البالد خارج العمليات مؤسسات التقاعد املهني وتم إنشاؤها بناء عىل االتفاقيات الثنائية بني كل دولتني. ثانيا، تركز ايرلندا املعاشات ينتقل املشرتك يف صندوق املتحدة عىل األفراد وليس عىل األنظمة. وبمجرد أن واململكة إىل اخلارج، فإن هاتني الدولتني تسجالن نشاطا خارج البالد – وهذه مشكلة تفسريية يتعني حلها. ونتيجة لذلك، ال يوجد أكثر من عرش مؤسسات من مؤسسات التقاعد املهني يف االحتاد األورويب التي متثل حاليا صناديق املعاشات األوروبية املناسبة التي جتمع األصول وااللتزامات اخلاصة باملوظفني

املحليني العاملني يف اخلارج.

حول األوروبية املهنية واملعاشات التأمني عىل املرشفني جلنة تقرير يف الغموض سبب هو هذا نوع العمليات خارج البالد التي تنفذها هذه املؤسسات – لدرجة أنه ظهر متفائال جدا بشأن التنفيذ التقاعد املهني. ويقدم اجلدول )2( نظرة فاحصة عىل وضع السوق يف الناجح لتعليامت مؤسسات

بلجيكا.

جدول )2(: موؤسسات التقاعد املهني البلجيكية خارج البالد

الأعساءاملوقعالسكل القانوين

80لوكسمبورغموؤسسة لتمويل املعاساتسندوق تقاعد جروباسري

55لوكسمبورغموؤسسة لتمويل املعاساتسندوق تقاعد نستله

10لوكسمبورغموؤسسة لتمويل املعاساتسندوق تقاعد بفيزر

23لوكسمبورغموؤسسة لتمويل املعاساتسندوق تقاعد بفيزر

46لوكسمبورغجمعية تامني مسرتكسندوق تقاعد ريكو

214الإجمايل

تعليامت بعد أنشئ فقط نستله تقاعد فإن صندوق بلجيكا، العاملة يف الصناديق من بني مخسة مؤسسات التقاعد املهني. وكانت الصناديق األخرى تعتمد عىل االتفاقيات الثنائية مع لوكسمبورغ. وباستثناء صندوق تقاعد ريكو، فقد قامت مجيع الصناديق بتغيري شكلها القانوين وأصبحت مؤسسات

لتمويل املعاشات.


10

بتقديم اخلاصة السوق وأن حمدود للتأمني اخلاضعني األشخاص عدد أن إىل اإلشارة يمكن املعاشات خارج البالد يف منطقة أوروبا )باستثناء عدد قليل من الصناديق يف ايرلندا واململكة املتحدة( تشمل بضعة آالف من املشرتكني. وعالوة عىل ذلك، فإن املبلغ الفعيل لألصول املخصصة ال يمكن

تقييمه بسهولة ألن املعلومات حول املشرتكني األجانب واملحليني ال تتوفر دائام.

املنافع املرتبطة بخطط املعاشات األوروبية

كثرية مزايا هناك أن إال الفعلية، األوروبية املعاشات وصناديق املشرتكني عدد قلة من بالرغم وكبرية إلنشاء الصندوق )Ernst & Young, 2009, p. 17; EFRP, 2003, pp. 17 -21(. ومن حيث املبدأ، فإن صناديق التقاعد األوروبية متكن اقتصاديات النطاق وحتسن إدارة املخاطر التشغيلية. وهذه املنافع يستفيد منها مقدمو اخلدمات املالية والرشكاء االجتامعيني املعنيني )الدول األعضاء واملوظفني التغلب عىل مقاومة بعض اجلهات لتشكيل مؤسسة املنافع يف وأصحاب العمل(، وقد تساعد هذه

تقاعد مهني خارج البالد.

يعمل مقدمو اخلدمات املالية بصورة متزايدة خارج البالد من خالل ترتيبات التأمني، وترتيبات االزدياد وإن للصندوق. العامة واإلدارة للتحويل، القابلة املالية األوراق يف اجلامعية االستثامرات الذي طرأ مؤخرا عىل األدوات املتخصصة إلنشاء صناديق املعاشات األوروبية يدل عىل أن العمل

آخذ يف تقديم جمموعة من احللول.

البالد املهني خارج التقاعد فإن مؤسسات بالنسبة للحكومات، النظرية عىل األقل الناحية من تعرض احلياد الرضيبي وتضمن الرقابة املالية الفعالة )انظر الفقرات التالية(. فاحلياد الرضيبي يضمن كانت لو حتى املقيمني معاشات عىل يفرضوهنا التي الرضائب عىل حيافظوا أن األعضاء للدول مؤسسة التقاعد املهني تقع يف دولة عضو أخرى. وإن التنسيق الالحق بني املرشفني من الدولة العضو القاعدة سالمة عىل حيافظ وهذا املالية. الرقابة فعالية ازدياد يضمن املضيفة العضو والدولة األم إنشاء بنجاح يتم اإليرادات يف هذه احلاالت عندما تعترب مهمة لضامن موافقة جهاز التي الرضيبية الصناديق األوروبية. وعالوة عىل ذلك، تم خفض تكاليف االمتثال بسبب املركزية املؤسسية. ومن خالل تطبيق تعليامت مؤسسات التقاعد املهني، فإن الدول األعضاء ستتجنب عددا من املخالفات ضد اتفاقية املجتمع األورويب. ويف ظل حتسن النظام الرضيبي وازدياد املرونة يف عملية وضع أدوات مؤسسات من املزيد جتذب وقد تنافسية أصبحت األعضاء الدول فإن املهني، التقاعد مؤسسات

التقاعد املهني األوروبية.

إضافة إىل احلصول عىل الضوء األخرض من اجلهة املنظمة وجهاز اإليرادات عىل املستوى الوطني،


11

فإن هناك العديد من العقبات عىل مستوى الرشكة والتي جيب التغلب عليها من أجل إنشاء الصندوق األورويب.

إن أصحاب العمل، وبالتحديد كبار املسؤولني يف املجال املايل واملخاطر، يفضلون إنشاء مؤسسات التقاعد املهني من أجل جتميع مجيع ترتيبات املعاشات يف كيان واحد )EFRP, 2003, p. 20(. وهذا يؤدي إىل حتسني عملية اختيار مقدمي اخلدمات املالية، مما يؤدي إىل زيادة فعالية االستثامر. وإن جتميع خمتلف توحيد خالل من االزدواج تكاليف من ويقلل كبرية مكاسب يقدم وااللتزامات األصول األنشطة املتعلقة باملعاشات )إدارة األصول واملخاطر واالتصاالت(. وهبذه الطريقة، فإن الرشكات املتعددة اجلنسيات ترشف عىل معظم اجلوانب املتعلقة بتصميم منافع املعاشات ومتويلها واستثامرها

وإدارهتا، كام أهنا تقلل من املخاطر النامجة عن سوء اإلدارة.

الدراسات تتجاهلها ما غالبا )والتي املهني التقاعد بمؤسسات املرتبطة اجلوانب أهم أحد إن املختصة( تتمثل يف أن معظم أدوات مؤسسات التقاعد املهني املرنة )مثل منظمة متويل املعاشات يف مؤسسة ضمن معززة وحدة إنشاء أخرى، االستقرار” )وبعبارة “صندوق بإنشاء تسمح بلجيكا( التقاعد املهني( والذي يتضمن بدوره األصول وليس االلتزامات. ويعترب ذلك أداة فعالة جدا إلدارة األنظمة غري املمولة )ذات املنافع املحددة( ولتقليل التكاليف اإلضافية امللقاة عىل عاتق اجلهة الراعية

)من خالل دفعات رأس املال( و/أو املؤمن عليه )من خالل االشرتاكات املرتفعة(.)1(

املثال لتفضيل األنظمة األوروبية. فهي عىل سبيل البرشية أسباب املوارد قد يكون لدى مدراء تطبق إسرتاتيجية املنافع األوروبية املوحدة عىل أهنا أداة تدير املوارد البرشية وتقدم منافع مماثلة جلميع املوظفني. وبإمكاهنا التعامل بسهولة مع املوظفني املتنقلني واألجانب، وبإمكاهنا أيضا التوقع الفعيل لعمليات االندماج واالستحواذ. وأخريا، فإن تكاليف اإلرشاف عىل نظام واحد والزمن الالزم لذلك يعتربان منخفضني مقارنة باإلرشاف عىل أكثر من نظام. وعالوة عىل ذلك، فإن وجود مدخل موحد

إلدارة االتصاالت من شأنه أن يزيد الفعالية من ناحية التكاليف.

إن امليزة الواضحة األخرى لألنظمة األوروبية تتمثل يف اهليكل املتسق للمنافع الذي يتيح التنقل اإلضايف. ونتيجة القتصاديات النطاق، فإن املوظفني يتمتعون بفوائد مرتفعة أو تكاليف منخفضة. يزيد ذلك فإن للمنافع، موحدا هيكال اجلنسيات املتعددة الرشكات فيها تقدم التي احلاالت ويف إمكانية إجراء مقارنة بني األنظمة خارج البالد. وإن الرشكات املتعددة اجلنسيات ذات القوى العاملة الصغرية واملتفرقة تسمح للموظفني لدهيا باملشاركة يف عمليات واسعة النطاق من شاهنا أن تضمن

)1( من السائع ولكن بطريقة خاطئة الفرتاض باأن تعليمات موؤسسات التقاعد املهني موجهة لأنظمة السرتاكات املحددة فقط. وبالرغم من اأن

التسريع قديكون بسيطا، اإل اأن هناك اأمثلة عملية تدحض هذا الفرتاض. واأحد الأمثلة على ذلك يتمثل يف اإنساء سندوق نستله الأوروبي يف

بلجيكا. ولقد قام سندوق نستله بنقل نظام حمدد املنافع وغري معزز وغري ممول من هولندا اإىل بلجيكا، وهذا النظام من ساأنه اأن يلتزم

ببعض الأنظمة الجتماعية والعمالية يف الحتاد الأوروبي.


12

الكبرية، التحويالت جتنب إىل املتنقلون املوظفون ويسعى الربحية. األصول وإدارة املهنية الكفاءة ويتمتعون بأكثر من خيار فيام يتعلق برتتيبات معاشاهتم املهنية. وإن اخلضوع للتأمني يعترب أحد وسائل

الصندوق األورويب يف التعامل مع مؤسسة دفع التعويضات.

بالرغم من هذه املزايا، إال أنه من الصعب إقناع أصحاب املصلحة من املوظفني وجمالس األمناء السابقة. وهلذا الغرض، هناك ضامنات معينة يف حدود تعليامت مؤسسات التقاعد املهني من حيث املعاشات ترتيبات جتسد قد املهني التقاعد مؤسسة أن إىل ونظرا واملرونة. والضامن اهلوية صيانة املختلقة، فإن املوظفني الذين انتقل نظامهم من الدولة »أ« )املضيفة( إىل الدولة »ب« )األم( كام هو احلال يف املثال أعاله قد يتوقعون بصورة منطقية املحافظة عىل الظروف نفسها التي متتعوا هبا يف ظل النظام القديم، بام يف ذلك لغة االتصال. وباإلضافة إىل ذلك، فإن هذه األنظمة معززة بصورة إلزامية؛ األمناء جملس أعضاء فإن وأخريا، ممكنا. ليس اآلخرين األعضاء بني التناقيل الدعم فإن وبالتايل احلاليني )يف البلد املضيف أ( قد يعتقدون أنه جيري العمل عىل إسقاطهم. وهذا ال حيتاج إىل أن يكون بإنشاء »اللجان االجتامعية« )جملس املهني تسمح التقاعد املوضوع: فالعديد من أدوات مؤسسات األمناء ذي اخلطط اخلاصة( والتي تربطها عالقة تعاقدية مع املجلس الرئييس ملؤسسات التقاعد املهني )البلد األم ب( والتي ترتاوح مسؤولياهتا من الدور االستشاري إىل الدور املشارك يف صنع القرار.

وقد يكون شكل اللجنة االجتامعية مشاهبا متاما لشكل املجلس السابق.

نطاقه يزداد البالد خارج املهني التقاعد مؤسسات سوق أن الكثريون يفرتض للمزايا، نظرا بصورة رسيعة، ولكن ذلك مل حيدث. ويبني القسم التايل صعوبة إنشاء الصندوق األورويب.

العوائق التي حتول دون وضع خطط املعاشات األوروبية

بالرغم من أن الوضع آخذ يف التحسن ببطء، فإن اجلهات الراعية ومقدمي اخلدمات يدركون أن العائقني الرئيسيني أمام الصناديق األوروبية يتمثالن يف متطلبات االمتثال للنظام االجتامعي والعاميل وأنظمة الرضائب يف الدولة العضو املضيفة. وهناك أيضا مشاكل يف اختالف تفسري تعليامت مؤسسات التقاعد املهني باإلضافة إىل وجود صعوبات أمام السلطات الرقابية الوطنية يف جمال التعاون بكفاءة، ويرجع السبب يف ذلك بصورة أساسية إىل نقص املوارد البرشية والتقنية. وإن املشاكل األخرى التي هلا ليس املتاحة( للمنتجات املحدود التوفري )مثل األوروبية املعاشات أنظمة وضع أثناء تظهر قد

عالقة باملسائل الترشيعية وسيتم حتليلها الحقا يف هذا املقال يف قسم يتناول نامذج األعامل الناشئة.

يف الوقت الذي جيري فيه العمل ببطء عىل حل التعارض يف النظام الرضيبي، فإن اعتبار النظام


13

االجتامعي والعاميل الوطني كعائق من شانه أن يوضح مدى جتسيد تعليامت مؤسسات التقاعد املهني للتباين الدستوري بني املجاالت االقتصادية واالجتامعية األوروبية )Scharpf, 1999; 2002(. وإن اختالف مستويات التعامل مع النظام االجتامعي والعاميل واألنظمة الرضيبية يبني عدم تأثر االندماج املهني خارج التقاعد هذا عىل سوق مؤسسات أثر ولقد املواءمة(. )مثل اإلجيابية باحللول السلبي

البالد التي اقترصت إجراءاهتا عىل تطوير احللول املتوافقة مع االنتظام الترشيعي املحدود.

النظام االجتماعي والعمالي

توضح املادة 20 من تعليامت مؤسسات التقاعد املهني استحالة التوصل إىل إمجاع عىل املستوى الدويل حول مسائل الضامن االجتامعي. وتنص املادة عىل احلريات األساسية ملؤسسات التقاعد املهني وغري مرشوطة غري احلرية هذه وتعترب األورويب. االحتاد يف البالد خارج اخلدمات تقديم جمال يف املهنية بني أصحاب النظام االجتامعي والعاميل الذي ينظم ترتيبات تأمني املعاشات مقيدة، باستثناء العمل واملوظفني. وعالوة عىل التحديات املختلفة التي تواجه عملية حتقيق التكامل املايل، فإن فشل

مواءمة النظام االجتامعي والعاميل سيعيق عملية وضع خطط املعاشات األوروبية.

إن تعليامت مؤسسات التقاعد املهني تلزم الدول األعضاء باالعرتاف املتبادل بالرقابة التحوطية التي تتجاوز جمرد جتميع األصول، فإن مؤسسة تنفيذ اإلجراءات لكل مؤسسة. وبالتايل ومن أجل الدول يف والعاميل االجتامعي للنظام االمتثال عليها يتوجب ب( األم الدولة )يف املهني التقاعد األعضاء املضيفة وأن تصادق عليها السلطة اإلرشافية املضيفة. وبصورة جزئية، فإن اللوم يقع عىل تعليامت مؤسسات التقاعد املهني، فهي تضع معايري احلد األدنى لتنوع الدول األعضاء وبالتايل تعقد

املشكلة.

يجري التعامل ببطء شديد مع الصعوبات التالية:

النظام االجتامعي والعاميل وهذا التي تندرج حتت الرقابية املضيفة األمور أوال، تقرر السلطات املعاشات قدمت التي األعضاء الدول وإن األجنبية. املهني التقاعد مؤسسات دخول يعيق قد Meyer and ;402-Bonoli, 2003, pp. 400( املهنية يف وقت مبكر تعترب بمثابة مثال بارز عىل ذلكBridgen, 2007, pp. 24 -27(. ويف هولندا، يغطي النظام االجتامعي والعاميل جزء كبريا من عملية

التي يصعب عىل املتطلبات االستثامرية واإلدارية واإلرشافية املهنية، وبالتايل يضع تقديم املعاشات التي تسجل فيها سلطة الدولة العضو التقاعد املهني األجنبية أن متتثل هلا. ويف احلاالت مؤسسات املضيفة وجود تعدي عىل مؤسسة التقاعد املهني املضيفة، فإن هذا قد يؤدي إىل تبادل طويل جدا بني

السلطتني.

ثانيا، إن العديد من اإلدارات اإلرشافية يف الدول األعضاء األقل نموا من الناحية املالية ال متتلك


14

املوارد البرشية املطلوبة. وهناك حتديات يف جمال التقنية واللغويات والرتمجة التي جيب التغلب عليها من أجل مترير املعلومات الالزمة إىل الدول األعضاء. ويعترب هذا الوضع بدائيا لدرجة أن العديد من السلطات مل تنرش النظام االجتامعي والعاميل عىل مواقعها االلكرتونية. ولقد قام عدد قليل من الدول النامذج اجلاهزة، كام هو احلال يف بلجيكا ولوكسمبورغ وايرلندا وهولندا واململكة األعضاء بوضع

.)Ernst & Young, 2009, pp. 22 -51( املتحدة

إىل تتطلع )التي اجلنسيات املتعددة الرشكات عىل املرتتبة البحث تكاليف فإن األسباب، هلذه تطبيق مؤسسات التقاعد املهني( تعترب مرتفعة، كام أن دراسات اجلدوى نادرا ما تؤدي إىل إجراءات عملية. وقد يكمن حل ذلك يف إلزامية تفسري تعليامت مؤسسات التقاعد املهني. ومن النادر حتى اآلن أن يبدأ ذلك من خالل شكوى يتقدم هبا املؤمن. ومن الناحية العملية، فإن معظم الرشكات املتعددة اجلنسيات أحبطتها املهمة الشاقة املتمثلة يف املشاركة يف اجلدل عىل مستوى حمكمة العدل األوروبية. دور تتوىل قد التي احلقيقية األوروبية الصناديق الوضع من خالل ظهور هذا يتغري قد ذلك، ومع

املحرك األول.

فرض الضرائب

األوروبية املعاشات صناديق إنشاء أمام آخرا عائقا يشكل الرضيبية املعاملة يف االختالف إن European Commission,( 2001م لعام الرضيبي االتصال ويسلم األصول(. )جتميع وبدائلها p. 4 ,2011( بأن التنسيق غري ممكن. ومع ذلك، فإنه يدعو إىل القضاء عىل القوانني الرضيبية التقييدية

أو التمييزية، ويقدم إجراءات حلامية عائدات الرضائب للدول األعضاء. وبالتايل، أوضحت املفوضية األوروبية أن قوانني املعاهدة األوروبية حول حرية حركة رأس املال والعمل واخلدمات تنطبق عىل

تقديم املعاشات خارج البالد، وأن عدم االمتثال قد يؤدي إىل إجراءات التعدي.

فيام يتعلق بالتكامل السلبي، فإن مشاركة املفوضية وحمكمة العدل األوروبية قد أثارت التطورات الرسيعة يف هذا املجال. ولقد تم القضاء تقريبا عىل التمييز الرضيبي املتعلق بمؤسسات التقاعد املهني الرضيبي. النظام تنسيق زيادة إىل األعضاء الدول اجتهت ولقد املضافة(، القيمة رضيبة )باستثناء وباإلضافة إىل فرض الرضيبة عىل مؤسسة التقاعد املهني، فقد فرضت الرضيبة عىل املعاشات املهنية )الدولة اإلقامة دولة أن حني ويف واملنافع. االستثامر وعائدات االشرتاكات مستويات: ثالثة عىل العضو املضيفة يف غالبية احلاالت( حتتفظ بحق فرض الرضائب عىل املنافع، إال أن الدولة العضو األم بالتنافس املتعلقة العواقب تتحمل أهنا كام املهني، التقاعد عىل مؤسسة الرضيبة فرض مسألة تقرر الرضيبي احلياد بمسائل تتعلق الكامل االندماج أمام الرئيسية العقبات فإن ذلك، ومع الرضيبي. املتعلق باألقساط، والعوائد والفوائد املدفوعة لصناديق املعاشات األجنبية، ورضيبة القيمة املضافة

عىل خدمات االستعانة بمصادر خارجية. وفيام ييل تفصيل هذه املسائل الثالث.


15

> احلياد الرضيبي املتعلق باألقساط: إن معظم أنظمة املعاشات املهنية يف الدول األعضاء تتبع اآلن قانون اإلعفاء الرضيبي )األقساط وعائدات االستثامر واملنافع(. ومع ذلك، فقد كانت هناك حاجة لبعض الوقت باإلضافة إىل حكمني من حمكمة العدل األوروبية من أجل إثبات وجوب تطبيق خصم األقساط بغض النظر عن مقدم اخلدمة )Ernst & Young, 2009, p. 49(. ولقد أثبتت حالة دانر )Danner( )املقررة يف 3 أكتوبر 2002، احلالة 00/136( أن الترشيع الرضيبي، الذي يقيد اخلصم من رضيبة الدخل عىل شكل اشرتاكات ألنظمة املعاشات االختيارية القائمة يف أي دولة عضو أخرى، ينتهك حرية تقديم اخلدمات. ورأت حالة سكانديا-رامستد )Skandia-Ramsted( )املقررة يف 26 يونيه 2003، احلالة 01/422( أن قواعدا مماثلة تنطبق عىل سياسات التأمني التي تصدرها الرشكة األجنبية والتي تستويف رشوط تأمني املعاشات املهنية يف الدولة العضو املضيفة. وإن إجراءات التعدي ضد الدنامرك وبلجيكا قد عززت حكمي حمكمة العدل األوروبية وأيدت وجوب املعاملة املتساوية

لعمليات خصم األقساط بغض النظر عن مقدم اخلدمة.

> العوائد والفوائد املدفوعة لصناديق املعاشات األجنبية: قبل صدور تعليامت مؤسسات التقاعد عىل املفروضة بالرضائب يتعلق فيام األجنبية الصناديق بني النطاق واسع متييز هناك كان املهني، الرشكات. ولقد قدم »االحتاد األورويب لتقديم التقاعد« و«رشكة برايس ووترهاوس كوبرز« حوايل 26 شكوى إىل املفوضية يف ديسمرب 2005م ضد 18 دولة عضو هبدف وضع حد للتمييز ضد صناديق EFRP, 2009a,( املعاشات غري املقيمة، وكانت الشكاوي بشأن فرض الرضائب عىل العوائد والفوائدp. 32; 2009c, pp. 1-3(. ويف كثري من األحيان، كانت الصناديق املحلية ختضع لرضيبة عىل أساس

صاف )أو تعفى منها(، وكانت الصناديق األجنبية ختضع لرضيبة منها عىل أساس إمجايل، وهذا انتهاك التعدي وأحيلت املفوضية عددا من إجراءات السبب، طبقت حلرية حركة رؤوس األموال. وهلذا القضائية األخرية عىل الربتغال واسبانيا إىل حمكمة العدل األوروبية يف عام 2008م. وإن األحكام

مستوى االحتاد األورويب وعىل الصعيد الوطني قد عززت وجهة نظر املفوضية.

هو للدهشة املثري األمر إن خارجية: بمصادر االستعانة خدمات عىل املضافة القيمة رضيبة <أن تعليامت رضيبة القيمة املضافة )التي تتناول مسائل إعفاء اخلدمات املالية من الرضائب( ال تقدم تأكيدات قانونية كافية، كام أن الدول األعضاء تفرسها بصورة متباينة. وتعترب مؤسسات التقاعد املهني بمثابة كيانات مالية تعفى خدماهتا إىل حد كبري من رضيبة القيمة املضافة. وتبدأ املشاكل عندما تقوم مؤسسات التقاعد املهني باالستعانة بمصادر خارجية لتقديم اخلدمات، ويقوم الطرف الثالث مزود اخلدمة بفرض الرضائب. ونتيجة للتفسريات املختلفة عىل مستوى الدول األعضاء، فإن هذا يؤدي إىل اختالف يف املوقف التنافيس ملؤسسات التقاعد املهني الفردية. ويف نوفمرب 2007م، اقرتحت املفوضية تبسيط تعريفات اإلعفاء، يف حني أن »االحتاد األورويب لتقديم التقاعد« أوىص بإعفاء مجيع اخلدمات التي يستعان يف تقديمها بمصادر خارجية من مجيع أنواع الرضائب. ولقد وافق الربملان األورويب عىل


16

ذلك، ولكن املجلس حتت الرئاسة التشيكية كان لديه حتفظات. وبام أن املسائل الرضيبية تتبع اإلجراء .)EFRP, 2009a, p. 30( التشاوري، فقد كان للمجلس الكلمة النهائية

تفسير تعليمات مؤسسات التقاعد املهني

الدول من دولة كل أن إىل )Ernst & Young, 2009, p. 18( ويونغ ارنست رشكة أشارت األعضاء قد طبقت التعليامت بصورة خمتلفة، مما أدى إىل مزيد من التعقيد. ولقد نرشت جلنة املرشفني الرئيسية أوليا للجوانب “استعراضا )CEIOPS, 2008b( املهنية األوروبية التأمني واملعاشات عىل األعضاء الدول تفسري كيفية يف التشابه لعدم ونتيجة املهني”. التقاعد مؤسسات تعليامت لتطبيق للتعليامت، فقد حدد التقرير املجاالت التي جيب عىل املفوضية أن توضحها. وثمة مسألة أخرى تتمثل يف أن التعليامت مبنية عىل احلد األدنى للمعايري التي تسمح للدول األعضاء املضيفة بأن حتدد املتطلبات

اإلضافية. ولقد أدى السامح باملتطلبات اإلضافية إىل تصعيب عملية مقارنة تأثري اإلرشاف.

املقال. وبالتايل، فإن التعليامت يقع خارج نطاق هذا بتفسري املرتبطة إن حتليل مجيع الصعوبات ثالث النقاط التالية تتناول أهم القضايا البارزة.

بحرص األوروبية املهنية واملعاشات التأمني عىل املرشفني جلنة قامت البالد: خارج األنشطة <االحتاد يف التقارير تقديم عملية تباين إىل أدت والتي البالد خارج للنشاط املختلفة التفسريات األورويب. وبالتحديد، تم حتديد االختالفات الرئيسية يف هنج الدول األعضاء جتاه حتديد نوع النشاط خارج البالد. ولقد اعتمدت بعض الدول عىل النظام االجتامعي والعاميل لدى دولة أخرى من دول االحتاد األورويب، وذلك من أجل حتديد ما إذا كان الرتتيب خارج البالد موجود. ولقد أكدت الدول املعاشات صناديق أعضاء موقع إىل قليل عدد ونظر الراعية، املنشأة موقع عىل األخرى األعضاء )مثل ايرلندا واململكة املتحدة( إىل جانب النظام االجتامعي والعاميل أو موقع صاحب العمل الراعي. وعالوة عىل ذلك، فإن اآلراء املتباينة حول كيفية التمييز بني الدول األعضاء »األم« و »املضيفة« قد

صعب عملية تقييم توجهات السوق.

التقاعد تعليامت مؤسسات إطار املعرتف هبا يف املشكلة إن معينة: التحديد ألغراض عملية < EFRP,( التحديد ألغراض معينة. ولقد رأى آرنوت املهني تتمثل يف غياب تعريف واضح لعملية

p. 11 ,2004( أن:

يف حمدد معنى لدهيا وليس التعليامت. يف معرفة غري معينة” ألغراض التحديد “عملية

قانون االحتاد األورويب. وقد تعني جمموعة من األساليب لتمييز أو عزل أو فصل جمموعة من األصول أو االلتزامات أو األنشطة أو العمليات عن بعضها البعض. ]...[ وإن النامذج يعني العالقة. وهذا قد العمليات االقتصادية ذات الفصل بني األكثر شمولية قد تتضمن


17

الروابط مجيع غياب أو املعلومات، تبادل غياب أو اإلدارة، أو للموظفني التام الفصل االقتصادية واملالية األخرى.

وبالتايل، فإن »عملية التحديد ألغراض معينة« غري املعرفة قد تشكل مشكلة. كام أن جتزئة صندوق املعاشات األوروبية إىل صناديق صغرية تعترب ضد روح تعليامت مؤسسات التقاعد املهني )عىل سبيل املثال، تصبح اقتصاديات النطاق بعيدة املنال(، ومن املمكن أن تتعدى عليها. ومن الناحية العملية، فقد تقوم الدولة العضو املضيفة بإلزام مؤسسة التقاعد املهني الضيفة بتقسيم وحتديد خمتلف اخلطط »االحتاد فإن وبالتايل، املحلية. املهني التقاعد باستثناء مؤسسات تقوم الدولة، وقد تلك القائمة يف األورويب لتقديم التقاعد« يويص بإنشاء فروع وطنية داخل الصندوق األورويب املوحد الذي يتوافق الفروع إىل وحدات يتم تقسيم هذه العضو املضيفة. ومل الدولة النظام االجتامعي والعاميل لدى مع

.)EFRP, 2003, p. 26( حمددة صغرية، وال حتتاج إىل عقد اتفاقيات ثنائية بني الدول األم واملضيفة

الرجل مبدأ عىل املهني التقاعد مؤسسات تعليامت تعتمد واملعلومات: االستثامر متطلبات <احلكيم واحلدود الكمية املتعلقة باالستثامر الذايت. وال توجد حاجة للويص، ولكن الدول األعضاء قد األعضاء الدول أن وهي نسبيا، بسيطة مضاعفات تنشأ وقد األصول. محاية عن املسؤولة هي األصول. لتجميع املستخدمة واألداة والوصاية االستثامر حمفظة بشأن إضافية متطلبات تضيف ويتضح هذا من خالل حقيقة أن مخس دول من الدول األعضاء اختارت تطبيق مبدأ الرجل احلكيم. ـب التنسيق، إال أن احلاجة إىل متطلبات إضافية )من شأهنا أن تؤدي صع ـ وبالرغم من أن هذا التنوع ي CEIOPS,( تعترب قبل كل يشء استجابة ملطالب احلصول عىل مزيد من السالمة )إىل تعزيز التنظيم2008b, P. 12(. ومن أجل ضامن شفافية العمليات، فإن مؤسسات التقاعد املهني تدير نوعني من

املعلومات: فهي تقدم البيانات للمشرتكني واملستفيدين، وتقدم التقارير إىل السلطات اإلرشافية. وبام أن متطلبات املعلومات غالبا ما تكون جزء من النظام االجتامعي والعاميل يف الدولة العضو املضيفة، فإن هذه املتطلبات قد ترتاوح عىل نطاق واسع. ولقد وجدت جلنة املرشفني عىل التأمني واملعاشات املهنية األوروبية )CEIOPS, 2008b, p. 9( أن املشكلة أسوأ بالنسبة لتقديم التقارير الرسمية مقارنة بل فحسب، تسليمها الالزم املعلومات مقدار عىل االختالفات تنطبق وال باملشرتكني. باالتصال يقع عىل عاتقها التي املؤسسات التقديم، فضال عن الزمنية وتواتر أيضا عىل حمتواها واملهلة تنطبق مسؤولية تقديم التقرير. وختتلف متطلبات تقديم التقرير بالنسبة لألنظمة يف بعض الدول األعضاء. وبصورة واضحة، فإن هذا قد يتعارض مع هدف خطة املعاشات األوروبية املتمثل يف تقديم جمموعة

موحدة من الوثائق لعملياهتا.

التنسيق بني املشرفني

األوروبية املهنية واملعاشات التأمني عىل املرشفني جلنة هبا تضطلع التي الرئيسية املهام أحد إن


18

تتمثل يف وضع الطرق التي متكن املرشفني من التعاون وتبادل املعلومات بشأن املسائل خارج البالد. اإلعالمية الرتتيبات حيكم الذي )CEIOPS, 2006( بودابست بروتوكول نرش إىل هذا أدى ولقد والرقابية وعملية تبادل املعلومات بني املرشفني عىل مؤسسات التقاعد املهني خارج البالد من الدولة

العضو األم واملضيفة.

يعترب اإلجراء معقدا، ولن نستعرض هنا إال نسخة خمترصة من عملية تقديم التقارير واإلرشاف املستمر. ومن أجل تقديم خدمات خارج البالد، فإنه جيب عىل مؤسسات التقاعد املهني أن حتصل عىل إذن مسبق من السلطات املختصة )املرشف( يف الدولة العضو األم )الدولة ب يف املثال(. ويقوم املرشف من الدولة العضو األم بالنظر فيام إذا كان هناك مشاكل يف مسألة التوافق، ومن املحتمل أن لتبادل أشهر ثالثة املرشف هذا ولدى البالد. خارج املهني التقاعد مؤسسة أنشطة من باحلد يقوم فإن أ(. وبدورها، )الدولة املضيفة العضو الدولة إىل املهني التقاعد الواردة من مؤسسة املعلومات لدى اجلهة املنظمة يف الدولة العضو املضيفة شهرين إلبالغ الدولة العضو األم )التي تتصل بمؤسسة التقاعد املهني( باملتطلبات األخرى املتعلقة بالنظام االجتامعي والعاميل وقوانني املعلومات واالستثامر. وبعد االتصال، فإنه يصبح بإمكان مؤسسة التقاعد املهني أن تقدم خدماهتا يف الدولة العضو املضيفة.

ومن مسؤولية مؤسسة التقاعد املهني أن متتثل جلميع املتطلبات.

تعمل اجلهة املنظمة يف الدولة العضو املضيفة عىل اإلرشاف عىل مؤسسة التقاعد املهني، باإلضافة إىل إشعار السلطات يف الدولة العضو األم عن أي خمالفات للمتطلبات املذكورة أعاله )يتم اإلرشاف عىل حدود االستثامر يف الدولة العضو األم(. وبالتنسيق مع الدولة العضو املضيفة، فإن الدولة العضو األم تتخذ اإلجراءات الالزمة. وكحل أخري، فإنه بإمكان السلطة يف الدولة العضو املضيفة أن تتدخل إذا كانت اإلجراءات غري البالد، وذلك بصورة مبارشة ضد أي مؤسسة تقاعد مهني تعمل خارج كافية يف الدولة العضو األم. وإن أي تغيريات هنائية يف الرشوط املذكورة أعاله أو يف حتديد حاالت عدم االمتثال أو يف التعديالت املتعلقة بمؤسسة التقاعد املهني، مجيعها ترد يف املراسالت بني الدولة

العضو املضيفة والدول العضو األم.

الربوتوكول مسؤول فيه أن هذا فاعلية بروتوكول بودابست. ومما ال شك ترتاوح اآلراء بشأن السلطات بني البسيط التنسيق املتمثل يف متكني باهلدف الكامل الوفاء ولو بصورة جزئية عن عدم اإلرشافية الوطنية. ولقد أقر املرشفون الوطنيون )أعضاء جلنة املرشفني عىل التأمني واملعاشات املهنية األوروبية( باإلمجاع أن بروتوكول بودابست ما هو إال مثال آخر عىل صعوبة املشاركة يف عملية الدمج »االجيابية« لسوق تقديم املعاشات. ومن الناحية العملية، فقد وضعت السلطات الوطنية إجراءات آلية إنشاء من بدال فإنه البالد، خارج األنشطة حالة ويف للسلطة. خسارهتم من حتد أن شأهنا من بسيطة تسمح بعمل مؤسسات التقاعد األجنبية، فإن بروتوكول بودابست قد أدى إىل أن تكون عملية

تقديم التقرير )املذكورة أعاله( مرهقة، حيث يتم مترير املعلومات ذهابا وإيابا.


19

لقد متكنت جلنة املرشفني عىل التأمني واملعاشات املهنية األوروبية من وضع إطار مؤسيس أدنى الوطنيون. املرشفون فيه يتناقش ناجح منتدى بمثابة ويعترب املهنية، املعاشات جلنة ضمن للتنسيق الوطنية السلطات تفقد أن من اخلوف جمرد من أكثر إىل يعزى قد التنمية وترية بطء فإن وبالتايل، النفوذ، كام أنه قد يتضمن افتقار السلطات الوطنية للموارد البرشية الكافية. وقد يكون ذلك هو احلال الدول فإن متناقض، أقل تطورا. وكمثال مالية لدهيا أسواق التي الدول األعضاء بصفة خاصة يف األعضاء التي لدهيا خربة يف الرقابة املالية وضعت النامذج واملتطلبات عىل االنرتنت، كام أهنا دفعت املرشعني يف بعض احلاالت إىل إنشاء أدوات مناسبة لتنمية صناديق املعاشات األوروبية يف املستقبل.

يف تراوح وهناك للربوتوكول. األول التنقيح إعداد اآلن يتم العمل، من سنوات ثالث بعد وجهات النظر حول الوثيقة. فوجهة نظر الصناعة تتمثل يف أن النص اجلديد أقل من النص األصيل، كانت إذا ما تقييم عند الصالحية من املزيد هلا سيكون املضيفة األعضاء الدول يف السلطات وأن مؤسسة التقاعد املهني األجنبية متتثل للنظام االجتامعي والعاميل يف البالد. وعىل العكس من ذلك، فإن إنشاء جلنة وساطة مكونة من خرباء مستقلني )اهلدف منها هو حل اخلالفات بني املرشفني الوطنيني(

قد يكون خطوة مهمة يف االجتاه الصحيح.

احللول احلالية واملستقبلية

إىل بحاجة زال ما املهنية للمعاشات داخلية سوق باجتاه املسار فإن السابق، القسم أوضح كام التمهيد. ولقد ظهر نموذج بسيط نسبيا من النشاط خارج البالد )جتميع األصول(، وكان متوافقا مع التكامل السلبي الذي سمح بالقضاء عىل معظم احلواجز الرضيبية. ويف الوقت نفسه، يرى أصحاب نحو حقيقية دفعة متثل املهني التقاعد مؤسسات تعليامت أن واملفوضية املاليون واملشغلون العمل تأسيس صناديق املعاشات األوروبية. ولكن نظرا إىل أن فشل مواءمة النظام االجتامعي والعاميل قد أدى إىل وضع عبء االمتثال عىل مقدمي اخلدمات الفرديني، فإن التطورات ما زالت بطيئة. ويقدم سوق بإنشاء املتعلقة واملستقبلية احلالية اجلوانب وحيلل التطورات آخر عن عامة ملحة القسم هذا

موحدة لتقديم املعاشات خارج البالد.

جتميع األصول

من املحتمل أن جتميع األصول هو أبسط نشاط ممكن خارج البالد، باإلضافة إىل أنه وسيلة من )Ernst & Young, 2009, p. 19( شأهنا أن جتلب مزايا نقدية ملموسة. ورأت رشكة ارنست ويونغ

أهنا تقدم منافع النطاق، والكفاءة الرضيبية، واملزيد من التحكم باملخاطر املالية وغريها.

إن جتميع األصول ال يشكل صندوق معاشات أوروبية، حتى عندما يتم جتميع أصول الصناديق املحافظة وبالتايل، جيب الكيانات(. بتجميع ما يسمى )أو قانوين مستقل املشاركة وتوضع يف كيان


20

الوفاء املحليني األمناء عىل وجيب املضيفة. األعضاء الدول من دولة كل يف املحلية الكيانات عىل فإن وبالتايل، جممعة. ليست االلتزامات بأن علام املحلية، القوانني بموجب االئتامنية بواجباهتم تعليامت مؤسسات التقاعد املهني ليست بحاجة إىل إنشاء مثل هذا الرتتيب. وبالرغم من القيود، إال

أن شعبية جتميع األصول آخذة يف االزدياد.

برصف النظر عن عملية التخلص من التمييز الرضيبي بني مقدمي اخلدمات األجانب )يف هذه احلالة وبصورة رئيسية مدراء األصول(، فإن التحدي الرئييس ألدوات جتميع األصول يتمثل يف ضامن الشفافية الرضيبية. فتجميع األصول قد يعرض للخطر املعاملة الرضيبية التي يقدمها كل صندوق يف خمتلف الصالحيات. وبالتايل، فإن األداة املستخدمة يف الدولة العضو األم لتجميع أصول صناديق املعاشات جيب أن تكون شفافة من ناحية الرضائب أمام السلطات الرضيبية يف الدولة العضو املضيفة تشكلها(. التي للصناديق الرضيبي الوضع يتغري أال جيب أخرى، )وبعبارة األم العضو والدولة ولذلك، فإن األشخاص املؤمن عليهم من خمتلف الدول األعضاء املضيفة يستثمرون يف سلة األصول ويتمتعون بمزايا النطاق. ومع ذلك وألغراض متعلقة بالرضائب، فإهنم يعاملون بصورة منفصلة كام

لو أن أصوهلم مل متر من خالل هذه األداة.

لقد قامت هذه الدول األعضاء التي تتمتع بأسواق مالية متقدمة باستغالل هذه الفرصة ووضعت عددا من األدوات الشفافة من ناحية الرضائب وذلك هبدف تلبية الطلب املتزايد. ومن بني “أدوات املشرتك يف التعاقدي الصندوق يظهر األورويب جتميع األصول” األكثر شعبية عىل مستوى االحتاد جتميع وأداة هولندا، يف املشرتك االستثامر وصندوق لوكسمبورغ، يف املشرتك والصندوق ايرلندا،

صناديق املعاشات يف اململكة املتحدة.

مناذج األعمال الناشئة

بالرغم من املشاكل املتمثلة يف عدم تنسيق النظام االجتامعي والعاميل، إال أن هناك اهتامما متزايدا للوصول إىل ما هو أبعد من عملية جتميع األصول. حتى لو استجاب املرشعون يف الدول األعضاء من حالة أكرب تواجه التي هي الراعية اجلهات فإن اخلدمات، مقدمو ببطء وتبعهم رسيعة بصورة واللوجستية والتنظيمية التشغيلية املعضالت من جمموعة باختصار القسم هذا ويتناول الغموض.

التي ينبغي جتاوزها.

استجابت اجلهات املنظمة يف الدول األعضاء إىل تعليامت مؤسسات التقاعد املهني. وقرر بعضهم واململكة ايرلندا املثال سبيل عىل املهنية، املعاشات تقديم يف خرباء بصفتهم سمعتهم عىل االعتامد املتحدة. وأنشأ اآلخرون بصورة رسيعة أدوات خمصصة للمعاشات مثل: مؤسسة متويل املعاشات يف بلجيكا، ورشكة ادخار املعاشات ومجعية ادخار املعاشات وصناديق املعاشات التي ينظمها مفوض التأمني يف لوكسمبورغ. ويوجد يف هولندا العديد من املقرتحات الترشيعية، ومنها: مؤسسة املعاشات


21

اجلزئية ومؤسسة املعاشات املتعددة ومؤسسة املعاشات الكلية.

بالرغم من أن مقدمي اخلدمات استجابوا ببطء الحتامالت التعليامت، إال أن ازدياد العرض يدل Mercer,( مريرس أجرى 2008م، عام ويف قدما. للميض السبيل هي املخصصة األدوات أن عىل االحتاد مستوى عىل معاش مقدم و25 اجلنسية متعددة رشكة 80 من أكثر شمل مسحا )2008

بخيبة مصابني املدراء وكان البالد. خارج املعاشات تقديم جتاه املواقف معرفة أجل من األورويب أمل من التنوع املحدود للمنتجات اجلاهزة لالستخدام. ولقد قام 6 من أصل 25 مقدم خدمة بوضع حلول أوروبية تتكون من االستثامر واإلدارة واالتصال وإدارة اخلطة. ولقد استخدم نصفهم مؤسسة متويل املعاشات البلجيكية التي تعرف بمرونتها. ومن املتوقع أن 13 مقدم خدمة سيكون لدهيم منتج

أورويب بحلول عام 2011م.

ومن تدرجيية، بصورة تكون قد أورويب صندوق إنشاء عملية فإن الراعية، للجهات بالنسبة املمكن أن تكون وظيفية )إضافة املزيد من اخلدمات بصورة تدرجيية( أو تكون قائمة عىل املوظفني )املوظفني الصغار املتنقلني( أو تكون جغرافية )الرتابط بني الدول األعضاء املضيفة(. ورأت رشكة ارنست ويونغ )Ernst & Young, 2008, p. 18( أنه من املمكن التحكم بأربعة أنشطة عىل املستوى األورويب، ومن ثم دجمها بصورة تدرجيية يف صندوق املعاشات. وهذه األنشطة هي: دمج الوظائف اإلدارية، ودمج إدارة األصول )جتميع األصول(، وتقاسم خماطر صناديق املعاشات )جتميع املخاطر(،

وتكثيف االتصاالت يف جمال املعاشات )لألفراد والسلطات(.

املتقدمة األوروبية املالية فاألسواق الشاغل. الشغل يمثل املهني التقاعد مؤسسة موقع إن تعترب مرشحة لتصبح الدول األعضاء األم. وبالنسبة للدول األعضاء املضيفة، جيب أن يكون هناك املعاشات أنظمة خصائص إىل النظر يف املمكنة احللول أحد يتمثل وقد الرتابط. بشأن اعتبارات الفردية. عىل سبيل املثال، قام سليجبن )Sleijpen, 2009( بوضع مؤرش إمكانية التحويل من أجل العثور عىل املواقع التي جتمع عندها خطط املعاشات. ومع ذلك، فإن وجهة نظر هذه الصناعة تتمثل يف أن التكتالت لن تظهر. ويف الواقع، تنظر الرشكات املتعددة اجلنسيات يف خصائص القوة العاملة واملشغالت املحددة بدال من النظر يف خصائص النظام. ومن املحتمل أن املوظفني الذين مل خيضعوا يكفي ال الذين أو اجلديدة( األعضاء الدول يف املثال، سبيل )عىل املعاشات لرتتيبات اآلن حتى تلبية رشوط االشرتاك(، تتطلب النمسا املثال، املستقلة )عىل سبيل الصناديق عددهم لالشرتاك يف

سيتم أخذهم بعني االعتبار يف عملية االشرتاك يف الصندوق األورويب.

الراعية اجلهة ومها: األوروبية، الصناديق إنشاء لعملية خمتلفان جتاريان هنجان هناك وأخريا، الرشكة تقوم بحيث نسبيا، مبارشة تعترب الفردية الراعية فاجلهة املتعددة. الراعية واجلهة الفردية املوارد إلدارة كأداة التقاعدية أنظمتها لتستخدم أوروبية معاشات خطة بوضع اجلنسية املتعددة


22

البرشية. أما اجلهة الراعية املتعددة فهي كثرية املطالب، حيث يقوم مزود اخلدمة املالية الفردي بإنشاء الدول األعضاء، العديد من املتواجدة يف الراعية مؤسسة تقاعد مهني من شأهنا أن جتذب اجلهات

وتتبادل خطط املعاشات املختلفة من خالل كيان قانوين واحد.

إن إحدى املحاوالت األوىل لتحليل صناديق اجلهات الراعية املتعددة تتمثل يف دراسة اجلدوى التي أسندهتا “املديرية العامة لألبحاث التابعة للمفوضية األوروبية” إىل “رشكة هيويتأسوشييتس” يف يونيو 2009م، واملتعلقة باملتطلبات القانونية والفنية واملالية إلنشاء صندوق أورويب للباحثني وذلك

.)IPE, 2009( يف إطار منطقة األبحاث األوروبية

انطالقا من إسرتاتيجية لشبونة وعملية بولونيا، فقد ذكرت ورقة خرضاء نرشهتا املفوضية األوروبية عام 2007م بعنوان “منطقة األبحاث األوروبية: آفاق جديدة”، ذكرت رضورة تطبيق حرية املعرفة )see also European Commission, 2008a(. وإن تلبية احتياجات الباحثني املتنقلني من الضامن

.)European Commission, 2008b( االجتامعي واملعاشات التكميلية يعترب من أهم األهداف

انتقدت خطة عمل احلراك الوظيفي الصادرة من االحتاد األورويب، انتقدت إطار العمل الرامي إىل ضامن احلقوق االجتامعية للعامل املهاجرين، واصفة إياه بالقديم الذي يتواءم مع حاالت الغياب طويلة املدى وليس مع العقود قصرية املدى. وتظهر املشكلة بالتحديد عندما يتعلق األمر باملعاشات التكميلية. فرشوط احلصول عىل حقوق املعاشات التكميلية واملحافظة عليها ونقلها تعترب غري مالئمة

للعامل املتنقلني مثل الباحثني.

يتمثل اإلجراء املهم يف عملية عرض أنظمة املعاشات األوروبية التي تستهدف الباحثني. علام بأن هؤالء الباحثني قد يقومون يف الوقت نفسه باالشرتاك يف صندوق موحد واالمتثال للنظام االجتامعي التقدم نحو حتقيق هذا اهلدف يتطلب إمكانية الشاملة. كام أن التنقل والعاميل، وبالتايل تزداد عملية

االنسحاب يف احلاالت التي ينص فيها القانون بإلزامية االشرتاك يف صندوق حميل.

استخدام املمكن من كان إذا ما لتحديد اختبار حالة يوفر للباحثني أورويب صندوق إنشاء إن جانبني عىل التأكيد املهم ومن املتطورة. األداة هذه مثل لوضع املهني التقاعد مؤسسات تعليامت التابعة للمفوضية العامة لألبحاث املديرية النشطة من جانب املشاركة من جوانب املرشوع، ومها:

األوروبية، والتحديات غري املسبوقة التي جيب عليها مواجهتها.

أوال، إن ازدياد مشاركة املفوضية يعترب خطوة يف االجتاه الصحيح. كام أن ترشيع تعليامت مؤسسات التقاعد املهني قد تم إتباعه من خالل حتديد املشاكل العديدة النابعة من عملية التنفيذ. كام أن مبادرة املديرية العامة لألبحاث تضيف هنجا جتريبيا إىل النهج الترشيعي. ولكن حقيقة عدم مشاركة املديرية العامة لألسواق التابعة للمفوضية األوروبية تدل عىل أن مسألة تبادل حقوق املعاشات التكميلية مل

تدخل قائمة األولويات.


23

لبت االستشارات من أجل معرفة ـ ثانيا، ختتلف دراسة اجلدوى عام تم حتقيقه حتى اآلن. فقد طالرشكة )موظفي املتجانسة العاملة للقوة أوروبية معاشات صندوق إنشاء عىل املرتتبة التكاليف تنفيذ إسرتاتيجية مشرتكة الدول األعضاء، وذلك لغرض أنحاء املنترشة يف مجيع اجلنسية( املتعددة

ملنافع املعاشات.

يعترب التحدي هنا معقدا جدا لألسباب التالية: أ( تعدد اجلهات الراعية التي تتبنى اسرتاتيجيات خمتلفة يف جمال املوارد البرشية )اجلامعات، ومعاهد األبحاث، واملختربات احلكومية، وأصحاب عمل اخلاص، القطاع وموظفي املدنية، اخلدمة )موظفي التعاقدية الرتتيبات اختالف ب( الرشكات(؛ املتعلقة الوطنية للوائح خاضعة تكون قد والتي النموذجية(، وغري النموذجية العمل وعالقات باملعاشات التكميلية؛ ج( اختالف األنظمة القانونية )النظام االجتامعي والعاميل، والترشيعات املالية

والرضيبية ، والقانون اإلداري(.

يعمل هذا املرشوع عىل تقييم جدوى هذه الرتتيبات من خالل حتليل الطلب بني اجلهات الراعية هلذا الصندوق األورويب، وأيضا من خالل دراسة أنسب األدوات املالية لتحصيل االشرتاكات وإدارة األصول ورصف املنافع. وسييل ذلك جتربة نظرية مبنية عىل افرتاضات متوافقة مع املفوضية باإلضافة إىل حتليل تكلفة املنافع. ومل يتوفر التقرير الكامل يف وقت كتابة هذا املقال، كام أنه من السابق ألوانه

تقييم العقبات التنظيمية والتنفيذية.

االستنتاجات

إن مسألة انغالق دولة الرفاهة الوطنية عىل املستوى اإلقليمي يف أوروبا تواجه حتديات متزايدة بفعل الضغوط التنافسية الناشئة عن التكامل االقتصادي األورويب. وهذا يولد احلاجة إىل فتح أنظمة وعىل األوروبية. واالجتامعية االقتصادية املجاالت وسط ووضعها الوطنية االجتامعي الضامن الصعيد الدويل، فإن ترشيع تعليامت مؤسسات التقاعد املهني لعام 2003م قد أدى إىل االعتقاد بأن

السوق املوحدة للمعاشات املهنية ستكون يف متناول اليد يف غضون سنوات.

من جمموعة أعاقته قد البالد خارج املهنية الصناديق انتشار أن إال الكبرية، اآلمال من بالرغم البالد من أجل إطار عمل إلنشاء خدمات خارج تقدم التعليامت أن التنظيمية. ويف حني العقبات احلد من املخاطر التشغيلية، إال أن الترشيع املتعلق بمؤسسة التقاعد املهني جيسد التباين من الناحية القانونية بني السياسات التي تعزز كفاءة السوق والسياسات التي تعزز املساواة واحلامية االجتامعية. املستوى املشاكل عىل العديد من يواجهون الراعية هلا املعاشات واجلهات وما زال مقدمو صناديق النظام عىل املبنية املستمرة الوطنية اجلدارة فإن وبالتحديد، والتنظيمي. واللوجتيس التشغييل


24

التكامل أن كيف توضح املالية( واحلواجز الرضيبي التمييز إزالة جمرد )وليس والعاميل االجتامعي السلبي قد مهد الطريق للتنسيق اإلجيايب يف إطار املعاشات املهنية. وهلذا السبب، فإن العبء امللقى عىل عاتق مؤسسات التقاعد املهني الفردية لتتامشى مع خمتلف األنظمة االجتامعية والعاملية قد أعاق

اآلمال بنرش خطط املعاشات األوروبية.

ومع ذلك، أظهر املقال أن الطريق نحو سوق متكاملة لصناديق املعاشات األوروبية قد ال يكون ضيقا جدا. فبعض الدول األعضاء استغلت الفرصة وطبقت أدوات خمصصة للمعاشات والتي قد تستوعب مؤسسات التقاعد املهني العاملة خارج البالد. ويعمل خمتلف مقدمي اخلدمات املالية عىل زيادة عروضهم حلزم احللول اجلاهزة املتعلقة باإلدارة املتكاملة إلدارة املعاشات األوروبية. وأخريا، فإن اجلهات الراعية تتحرك ببطء عىل مستوى الرشكات وخارج البالد. ويف حني أن العوائق ما زالت ماثلة يف الطريق، إال أن هناك اعتقادا واسعا بأنه لن يكون من املمكن إيقاف عملية التكامل يف تقديم

املعاشات.


25

املراجــــــــــــع

CBFA. 2010. Activités belges et/ou transfrontalières. Brussels, Banking, Finance and Insurance Commission. <http://www.cbfa.be/fr/bpv/li/html/bpv1_li.asp#open1B> (accessed on 01.07.2010).

Bonoli, G. 2003.”Two worlds of pension reform in Western Europe”, in Comparative Politics, Vol. 35, No. 4.

CEIOPS. 2006. Protocol relating to the collaboration of the relevant competent authorities of the member States of the European Union in particular in the application of the Directive 2003/41/EC of the European Parliament and of the Council of 3 June 2003 on the activities and supervision of Institutions for Occupational Retirement Provision (IORPs) operating cross-border (CEIOPS-DOC-08/06). Frankfurt, Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors. <http://www.ceiops.eu/media/files/publications/protocols/CEIOPS-DOC-08-06BudapestProtocol.pdf> (accessed on 01.07.2010).

CEIOPS. 2008a. 2008 Report on market developments (CEIOPS-OP-19/08). Frankfurt, Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors. <http://www.ceiops.eu/media/docman/public_files/publications/reports/OPC-Report-Market-Developments2008.pdf> (accessed on 01.07.2010).

CEIOPS. 2008b. Initial review of key aspects of the implementation of the IORP Directive (CEIOPS-OP-03-08 final). Frankfurt, Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors. <http://www.ceiops.eu/media/docman/public_files/publications/submissionstotheec/ReportIORPdirective.pdf> (accessed on 01.07.2010).

Council of the European Union. 2003. “Directive 2003/41/EC of the European Parliament and of the Council of 3 June 2003 on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision”, in Official Journal of the European Union, L 235/10. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:235:0010:0021:EN:PDF> (accessed on 07.07.2010).


26

Council of the European Union. 2008. Council conclusions on the EU supervisory framework and financial stability arrangements (2866th Economic and Financial Affairs Council Meeting, Brussels, 14 May). Brussels. <http://www.eu2008.si/si/News_and_Documents/Council_Conclusions/May/0514_ECOFIN71.pdf> (accessed on 07.07.2010).

EFRP. 2003. European institutions for occupational retirement provision: The EFRP model for pan-European pensions. Brussels, European Federation for Retirement Provision. <http://www.efrp.org/LinkClick.aspx?fileticket=xILIuqBQjug%3d&tabid=1555> (accessed on 01.07.2010).

EFRP. 2004. Directive 2003/41/EC on the activities and supervision of Institutions for Occupational Retirement Provision: A legal commentary. Brussels, European Federation for Retirement Provision.

EFRP. 2009a. Annual report, EFRP 2008. Brussels, European Federation for Retirement Provision. <http://www.efrp.org/Publications/EFRPLibrary.aspx> (accessed on 07.07.2010).

EFRP. 2009b. EFRP response to European Commission consultation on the improvement of supervision for the financial services sector (10 April 2009): Comments on the De Larosière report. Brussels, European Federation for Retirement Provision.

EFRP. 2009c. Tax discrimination of foreign pension funds: European Commission and Courts’ Decision are producing tangible results (Press statement). Brussels, European Federation for Retirement Provision.

Ernst & Young. 2009. Pan-European pension funds in a future world. Amsterdam, Ernst & Young Partner Financial Services.

Esping-Andersen, G. 1990. The three worlds of welfare capitalism. Cambridge, Polity Press.

European Commission. 2001. The elimination of tax obstacles to the cross-border provision of occupational pensions (Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee, COM (2001) 214 final). Brussels, Commission of the European Communities. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0214:FIN:EN:PDF> (accessed on 07.07.2010).


27

European Commission. 2007. The European research area: New perspectives (Green Paper COM (2007) 161 Final). Brussels, Commission of the European Communities. <http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_gp_final_en.pdf> (accessed on 25.06.2010).

European Commission. 2008a. Better careers and more mobility: A European partnership for researcher (Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, COM (2008) 317 final). Brussels, Commission of the European Communities. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0317:FIN:EN:PDF> (accessed on 07.07.2010).

European Commission. 2008b. The human resources strategy for researchers incorporating the Charter & Code (Information note from the European Commission). Brussels. <http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/hrs4r/Paper_on_the_HR_Strategy_for_Researchers.pdf> (accessed on 07.07.2010).

Ferrera, M. 2009. “The JCMS Annual Lecture: National welfare States and European integration: In search of a ‘virtuous nesting’ “, in Journal of CommonMarket Studies, Vol. 47, No. 2.

IPE. 2009. “Hewitt awarded EC cross-border feasibility study”, in IPE News, 30 June. <http://www.ipe.com/news/Hewitt_awarded_EC_cross_border_feasibility_study_32097.php> (accessed on 29.11.2009).

Mercer. 2008. Pan-European pension survey. London. <http://uk.mercer.com/summary.htm?siteLanguage=1008&idContent=1324510> (accessed on 29.11.2009).

Meyer,T.; Bridgen, P. 2007.“Private pensions versus social inclusion? Citizens at risk and the new pensions orthodoxy”, in T. Meyer, P. Bridgen and B. Riedmüller, Private pensions versus social inclusion? Non-State provision for citizens at risk in Europe. Cheltenham, E. Elgar.

Scharpf, F. W. 1999. Governing in Europe: Effective and democratic? Oxford, Oxford University Press.

Scharpf, F.W. 2002. “The European social model: Coping with the challenges of diversity”, in Journal of Common Market Studies, Vol. 40, No. 4.


28

Sleijpen, O. 2009. On the exportability of the Dutch pension system to the European Union. Maastricht, Maastricht University. <http://www.maastrichtuniversity.nl/web/file?uuid=cfa431e5-d39e-4e18-985e-0e32dc9227cc&owner=71c7dc2d-f555-4243-ae2f-00aeeaec1cb9> (accessed on 07.07.2010).


29

أنظمة التأمني االجتماعي ذات الركائز املتعددة: الوضع بعد إدخال اإلصالحات في تشيلي واألوروغواي والبرازيل

بقلـــم

فلورنسيا انتيا، وأرنالدو برافاسيل انزارا من معهد ريو دي جانيرو لألبحاث اجلامعية في البرازيل

Multi-pillared social insurance systems: The post-reform picture in Chile, Uruguay and BrazilFlorencia Antía and Arnaldo Provasi LanzaraInstituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, BrazilISSR 2011: 64 (1) pp. 53-71


30

أنظمة التأمني االجتماعي ذات الركائز املتعددة: الوضع بعد إدخال اإلصالحات في تشيلي واألوروغواي والبرازيل

بقلـــم

فلورنسيا انتيا، وأرنالدو برافاسيل انزارا من معهد ريو دي جانيرو لألبحاث اجلامعية في البرازيل

املختصر: يركز هذا املقال عىل حتليل الربامج واإلصالحات املرتبطة بالتأمني االجتامعي يف تشييل واألوروغواي والربازيل. وبالرغم من أن هذه الدول تتبع مسارات إصالح خمتلفة، فإن املقال يتناول التوجهات يف عملية إعادة هيكلة أنظمة التأمني يف سياق اإلصالحات املتتالية. ويف هذه األنظمة،فإن للحسابات متزايدة أمهية وتويل واملنافع، االشرتاكات بني العالقة توثيق تدعم املختلفة التوجهات حتقيق إىل التوجهات هذه مجيع وتشري االجتامعية. املساعدة دور توسيع وتفضل اخلاصة الفردية أشكال خمتلفة من التأمني االجتامعي ذي الركائز املتعددة، ولكن النتائج غري مؤكدة من ناحية إعادة

التوزيع وديناميات األهداف األساسية للتأمني االجتامعي.

مقدمة

خالل ثالثة العقود املاضية، شهدت أنظمة الضامن االجتامعي يف أمريكا الالتينية عمليات إصالح يف االجتامعي التأمني إصالحات من واسعة جمموعة تناولت التي العامة األبحاث أن كام خمتلفة.

املنطقة قد استهانت بتأثري هذه اإلصالحات املتعلقة بإعادة هيكلة األنظمة عىل املدى الطويل.

أمريكا يف االجتامعي التأمني إلصالحات احلالية التفسريات أن يف يتمثل هنا املقدم الرأي إن الالتينية تتجاهل األثر املحتمل طويل املدى لتقديم »ركيزة« تعمل بطريقة ختتلف عن اهلياكل القانونية واملالية السائدة التي حتكم نظام التأمني. وإن احلقيقة املتمثلة يف أن اإلصالحات يف خمتلف الدول قد اختذت مسارات خمتلفة ال متنع هذه األنظمة من عرض عنارص مشرتكة يف التحوالت الالحقة. وهناك سؤاالن بحاجة لإلجابة، ومها كيف وملاذا أصبحت هذه األنظمة متشاهبة عىل نحو متزايد بالرغم من

اإلصالح.

يف هذا املقال، نجري مقارنة بني ثالثة نامذج إلصالح التأمني االجتامعي وهي: نموذج اإلصالح


31

اهليكيل واملتنوع والقيايس )Mesa-Lago, 2004(. وكأمثلة عىل ذلك، فقد طبقت نامذج اإلصالحات هذه يف ثالث دول من أمريكا الالتينية وهي تشييل )يف عام 1981م( واألوروغواي )يف عام 1995م( بتجربته يتميز نموذج كل أن من وبالرغم التوايل. عىل و2003م( 1998م عامي )يف والربازيل تقاربيا يف هذه توجها يكشف اإلصالح بعد ما أن حتليل سيناريو إال اخلاص، واعتامده عىل سياقه

الدول نحو تقديم منافع التأمني االجتامعي ذي الركائز املتعددة.

املعنية خالل 30 الدول التأمني االجتامعي يف أنظمة الذي يشكل أساس حتول املنطق أن يبدو فإنه من التشغيلية. ونتيجة لذلك، أنه أدى إىل تغيريات مؤثرة يف هياكلها يبدو عاما من اإلصالح، املمكن مالحظة تشابه كبري يف املساعدة االجتامعية، والتأمني االجتامعي املجمع للمخاطر، واملكونات الفردية املمولة مسبقا اخلاصة هبذه األنظمة. وهذا يؤدي إىل وضع يعمل فيه التأثري املحدود ظاهريا للتدابري املقرتحة كجزء من اإلصالحات العامة للدفع عند االستحقاق عىل إعادة توجيه هذه األنظمة نحو اهلياكل االكتوارية التي تربط االشرتاكات باملنافع الفردية. ويف الوقت نفسه، يبدو أن األنظمة )التي منحت دورا كبريا للركيزة اخلاصة( تتحرك يف االجتاه املعاكس، وبعبارة أخرى جيري العمل عىل الدفع عند املبنية عىل مبدأ العامة الركيزة اخلاصة من خالل إدراج ركيزة املساعدة االجتامعية تغيري

االستحقاق.

عملية إىل تشري فإهنا الدول، ثالثة يف االجتامعي التأمني عىل املدخلة التعديالت إىل بالنظر “التقارب املرشوط”. وهذه العملية تؤثر بصورة متزايدة عىل املساعدة االجتامعية وركائز احلسابات الفردية اخلاصة، مما يؤدي إىل إعادة هيكلة األنظمة املعنية وما يرتتب عليها من تعويض كيل أو جزئي

ألشكال ووظائف ركائز االشرتاكات العامة.

وفيام يتعلق بتشييل واألوروغواي والربازيل، فإن هذا املقال يسلط الضوء عىل توجهات وعمليات التحول الذايت التي يتم من خالهلا نرش السياسات التي تتضمن إعادة هيكلة ركائز املنافع املختلفة. كام أن املقال يسلط الضوء عىل التأثريات املتفاوتة التي تفرضها هذه التوجهات والعمليات عىل ديناميات

السكان اخلاضعني للتغطية وعىل دور سياسات التأمني االجتامعي يف جمال توزيع الدخل.

التغيير املؤسسي ونشر السياسة وأنظمة التأمني ذات الركائز املتعددة

بالرغم من أن أنظمة التأمني االجتامعي هلا باع طويل يف احلامية االجتامعية املهنية، إال أهنا حتولت Castel,( املأجور« »املجتمع كاسل يعتربه ملا كنتيجة النطاق واسعة هياكل إىل الدول من كثري يف

.)1995


32

يف خمتلف املجتمعات وعىل مر الزمن، فإن النمو يف عدد العاملني بأجر قد ساهم يف توسيع نطاق األمر عرفه وهذا اجلامعية، املبادئ وفق املخاطر تنظيم للمخاطرهبدف املجمع العام التأمني أنظمة العامل ب »الضامن االجتامعي« املؤسيس. ويف هذا املجال، يعترب جتميع املخاطرمهام كإطار مرجعي

مجاعي وهو جزء ال يتجزأ وال يمكن فصله عن مفهوم التأمني االجتامعي»العام«.

ومع ذلك، فإن التغيريات التي طرأت عىل التأمني االجتامعي والتي ظهرت كجزء من اإلصالحات املستوحاة من الليربالية اجلديدة قد أدت إىل تقويض هذا اإلطار املرجعي اجلامعي، وبالتايل أضعفت عنرص جتميع املخاطر اخلاص بالتأمني االجتامعي العام. وإن تطبيق هذا اإلصالح يتطلب يف كثري من األحيان توفر الفرص ووجود حكومات قوية، وبالتايل ينتج إطار قانوين جديد يتوجب عىل اجلهات الفاعلة االجتامعية أن حترتمه. وكان هذا هو احلال بالنسبة لإلصالح اهليكيل يف تشييل )وبعبارة أخرى، استبدال نظام التأمني االجتامعي العام بنظام حسابات ادخار فردية خاصة حمددة االشرتاك(، والذي تم تطبيقه يف سياق صنع القرار بالطريقة الفاشستية. وهذا يساعد عىل تفسري الطبيعة التنافسية لإلصالح

املطبق وأثره املبارش املتمثل يف: »خصخصة« احلامية االجتامعية وانخفاض إعادة توزيع الدخل.

ويف املقابل، فإن عمليات التحول التي تنفذها أنظمة التأمني االجتامعي خالل فرتات طويلة من »التحرر« تطبق بصورة شائعة بدون مناورات سياسية واضحة؛ فهي تدعم شكالمن أشكال »اهلدم الذايت للمؤسسات اجلامعية« )Streeck and Thelen, 2005, p.33( وتطبق إجراءات من شأهنا أن حتد من احلصول عىل املنافع و/أو تشجع عىل انتشار االتفاقيات الطوعية اخلاصة من أجل التنافس مع األحكام العامة. كام أن هذه الفئة من اإلصالح تتضمن ما يعرف بالتعديالت املعيارية التي تدخل عددا معينا من التعديالت التي تؤثر عىل تطورها عىل املدى البعيد، بالرغم من أهنا ال تغري خصائص

إعادة التوزيع الرئيسية التي يتسم هباالنظام.

إن الدراسات يف هذا املجال كثريا ما تناولت االختالفات يف عمليات إصالح التأمني االجتامعي، تتبنى التي األنظمة بني الشاسع الفرق يفرس وهذا االستمرارية. أو اجلذري التغيري حيث من إما التي تؤكد املثال، فإن الدراسات نموذج اإلصالح اهليكيل أونموذج اإلصالح املعياري. عىل سبيل Myles and Pierson,( عىل عنارص تبعية املسار يف أنظمة إعادة التوزيع العامة اخلاضعة لإلصالح2001( متيل إىل جتاهل التوجه السائد يف مجيع الدول تقريبا نحو زيادة خصخصة املخاطر من خالل

للمنافع اإلدارة اخلاصة إىل أيضا باالشرتاكات ومتيل املنافع إىل ربط التي متيل التأمني تقديم ركائز .)Taylor-Gooby, 1999; Hacker, 2005; Ebbinghaus, 2005(

)التي تطرأ عىل املعيارية التغريات التي توجه صياغة الدستورية البيئة فإن االعتامد عىل بالتايل، السياسات االجتامعية وهتدف إىل تنظيم أنظمة الدفع عند االستحقاق يف التأمني االجتامعي( قد يفتح الباب أمام املزيد من التغريات التدرجيية عىل املدى الطويل. عىل سبيل املثال، ويف أعقاب اإلصالح


33

املعياري لنظام التأمني االجتامعي، فإن تقديم ركيزة خاصة مكملة وتوسيعها فيام بعد قد يكون له تأثري عىل التغيريات املعيارية املستقبلية التي تطرأ عىل هذه الركيزة. وهذه التحوالت متأصلة يف االنخفاض التدرجيي حلجم ونطاق املنافع التي تقدمها الركيزة العامة للدفع عند االستحقاق يف التأمني االجتامعي والتي انخفضت قدرهتا عىل تقديم تغطية كافية للقوة العاملة، وبالتايل قلت “جاذبيتها”. وهكذا، فإن التغري الشامل بسبب التوجه نحو املنافع اخلاصة والفردية واملهنية يميل إىل حتفيز التدرج يف إدخال

الطبيعة التنافسية هلذه املنافع.

يف الطويل” املدى عىل الشاملة املعايرة “إعادة إىل تؤدي قد املحدودة التدرجيية التغيريات إن أنظمة التأمني االجتامعي )Ebbinghaus, 2005, p.19(. وحتظى هذه التغيريات بالقبول يف األوساط الفئات بني التفريق يصعب التقني تطورها وأن واضح شبه تأثريها أن إىل نظرا وذلك السياسية،

املتأثرة هبا بصورة مبارشة.

لفت سرتيك وثيلني االنتباه إىل خمتلف عمليات التغري التدرجييةالتي تطرأ عىل املؤسسات التي هلا تأثري كبري عىل أنظمة التأمني االجتامعي )Streeck and Thelen, 2005( مثل:1( اإلزاحة، وحتدث من خالل إعادة تنشيط اسرتاتيجيات التأمني الفردية واخلاصة التي منعت من التطور بصورة كاملة يف املايض.2( التشذيب، ويظهر نتيجة للنمو التفاضيل يف البدائل اخلاصة التي تتنافس بصورة مبارشة مع األنظمة العامة جلذب املشرتكني.3( االنسياق، )عدم وجود قرار(، وحيدث عندما تفقد األنظمة املخاطر ضد الفعالة احلامية ضامن يف تفشل أو التقليدية االشرتاك فئات جذب عىل قدرهتا العامة

االجتامعية املحددة حديثا.

أدوارها حول الغموض من بالرغم املختلفة، التأمني أنظمة تواجد إىل املناقشات هذه تشري بعمليات وثيقا ارتباطا مرتبطة تظل األنظمة فإن طبيعة حتول هذه التنظيمية. ومع ذلك، وهياكلها

نرش السياسة والتعلم.

نامذج نظريات بني الرتابط يف تتمثل العمليات هذه اندماج طريقة ملراقبة اخلصبة األرضية إن جمال يف األخرية والتجارب الدويل، البنك مثل األطراف متعددة الوكاالت تشجعها التي التأمني اإلصالح يف خمتلف الدول. وجتدر اإلشارة هنا إىل أن صانعي السياسات الوطنية ليسوا ملزمني بإتباع الدويل يف عمليات املستوى “حزم األفكار” عىل فإن نرش العكس من ذلك، النظريات. وعىل هذه بدوره معها، وهذا والتأقلم لتفسري سياقات حمددة االجتامعي خيضع الضامن التي جيرهيا اإلصالح

.)Djelic, 2008( يؤثر عىل عمليات نرش السياسات

يف إحدى التوجهات الدولية، ظهرت عملية استبدال أنظمة الدفع عند االستحقاق العامة بأنظمة التحرر عمليات مع االجتامعي التأمني أنظمة لتكييف عميل إجراء باعتبارها الفردية احلسابات التحول عن النامجة التحديات ملواجهة تصحيحيا إجراء األمر هذا يبدو وباملناسبة، االقتصادي.


34

السكاين واهلياكل األرسية املتنامية والفقر املزمن.

وحتديثاته )World Bank, 1994(”الشيخوخة أزمة “جتنب بعنوان الدويل البنك تقرير أشار الالحقة )James, 1998; Holzmann and Hinz, 2005( إىل أنه من املمكن حتقيق هدف السياسة االجتامعية التقليدي يف جمال ضامن الدخل باإلضافة إىل إمكانية تلبية احلاجة امللحة للتنافس االقتصادي، وذلك يف حال قامت أنظمة التأمني االجتامعي يف خمتلف الدول بتبني نموذج قائم عىل ثالث ركائز لتقديم املنافع، وهي:1( الركيزة اإللزامية العامة: هتدف إىل إعادة التوزيع من خالل التأمني اخلاضع لالشرتاك، والذي من شأنه أن يمول املعاشات اخلاضعة الستطالع املوارد من أجل توفري حد أدنى مضمون للمحتاجني.2( الركيزة اإللزامية اخلاصة: هتدف إىل تعزيز املدخرات يف إطار اخلطط املنظمة من أجل توفري منافع االشرتاكات املحددة من خالل احلسابات الفردية واحلسابات الفردية املهنية.3( الركيزة االختيارية: الغرض منها إمتام منافع الشيخوخة التي تقدمها الركائز األخرى من خالل تراكم

.)World Bank, 1994( املدخرات يف الصناديق الفردية واملهنية

أوىص تقرير البنك الدويل لعام 1994م بوضع أهداف حمددة لكل ركيزة، كام أنه ميز بني أسالبيها املفرتض دمج النظام. وكان من التوزيع واالدخار ضمن إعادة التمويل وأدوارها يف جمال يف جمال هذه الركائز املتعددة، لكي تقدم هنجا جديدا للتخفيف من املخاطر بناء عىل قدرة »األشخاص املؤمن

عليهم« عىل االشرتاك.

أشارت توصيات البنك الدويل إىل أن هذه الركائز ستؤدي إىل جمموعة من البدائل غري التعسفية، وذلك نظرا إىل أهنا ستنشئ مسارات بديلة سهلة خمتلفة للخروج من أنظمة الدفع عند االستحقاق العامة. وبالتايل عىل سبيل املثال، فإن الطبيعة األقل سخاء للوائح اجلديدة املتعلقة بتخصيص املنافع يف إطار األنظمة العامة اخلاضعة لالشرتاك )التي تنشأ نتيجة للعالقة الوثيقة بني االشرتاكات واملنافع(إضافية من منافع أجل احلصول عىل من املرتفع الدخل للمشرتكني ذوي املتاحة الفرص ستوازهنا خالل الركائز اخلاصة األكثر جاذبية. وإن هذا االختالف يف عملية اجلذب هو الذي يعرض استقرار

واستمرارية أنظمة الدفع عند االستحقاق العامة للخطر.

كان هذا “النموذج” املتعدد الركائز قادرا عىل تزويد مصممي السياسة بآلية للحد من التكاليف االجتامعية والسياسية املرتبطة باإلجراءات غري الشائعة إلصالح الضامن االجتامعي. ويف هذا السياق، صانعي إدراك طريقة عىل متزايد بشكل تعتمد اخلاصة« و»الركيزة العامة” “الركيزة سيطرة فإن

السياسات ألهداف النظام املتعدد الركائز.

أنه إصالح هيكيل الركائز عىل املتعددة تطويراألنظمة إىل النظر املمكن من بصورة موضوعية، ألن وذلك حمددة، سكانية لفئات معينة منافع ختصيص لعملية معايري يضع أن شأنه من تدرجيي


35

التأمني االجتامعي يف خمتلف الدول ستؤدي إىل ثغرات التي تطرأ عىل أنظمة اإلصالحات املختلفة خمتلفة يف أشكال ووظائف ركائزها العامة اخلاضعة لالشرتاك.

ذات االجتامعي التأمني أنظمة تطوير فإن والربازيل، واألوروغواي تشييل مثل دول ويف املدى عىل التأمني ملنافع املؤسسية والتجزئة التنظيم إلعادة موجهة كقوة يقدم املتعددة الركائز الطويل: وهذا يعترب إجراء من شأنه أن يفسح املجال للتوجه الذايت نحو التغيري املؤسيس يف الضامن

.)Streeck and Thelen, 2005(االجتامعي

باستخدام مصطلحات هريشامن )Hirschman, 1970(، فإنه يبدو أن النموذج املتعدد الركائز يف أنظمة التأمني يعمل كآلية من شأهنا أن تقوض “الوالء” من خالل تقليل أمهية التأمني االجتامعي العام، وذلك يف ظل الزيادة املصاحبة يف “الطرق البديلة خلروج” فئات الدخل املرتفع من النظام “العام” إىل النظام “اخلاص”. وبعبارة أخرى، فإن وجود البدائل )األنظمة اخلاصة املوازية واملتنافسة( سيساهم

يف تقويض والء األفراد للتأمني االجتامعي العام، وبالتايل ستقل استمرارية التأمني االجتامعي العام.

يف احلال هو كام األنظمة، من الكثري يف إجبارية العام االجتامعي التأمني إجراءات زالت ما خالل من املقدمة اخلاصة البدائل فإن احلالتني، هاتني يف حتى ولكن والربازيل. األوروغواي أكثر جاذبية لألشخاص التكميلية( أصبحت األنظمة اآلن شكل اختذت حتى )التي اإلصالحات

ذوي الدخل األعىل من قيمة متوسط املنافع التي تدفعها أنظمة الدفع عند االستحقاق العامة.

يقدم القسم التايل دراسة حالة لألنظمة املتعددة الركائز يف تشييل واألوروغواي والربازيل، وحيلل خصائص اإلصالحات املختلفة عند تطبيقها، ويستعرض التكوين احلايل ألنظمة التأمني االجتامعي

الثالثة.

اإلصالحات الهيكلية واملتنوعة واملعيارية

عىل اإلصالح إدخال قرب عىل تدل 1981م عام يف التشيلية املعاشات إصالح عملية كانت الضامن االجتامعي يف أمريكا الالتينية، ولقد ظهرت يف سياق فاشستي مستوحى من مبادئ الليربالية االجتامعي التأمني برنامج من يتكون الذي املعاشات نظام استبدال تم الدولة، تلك اجلديدة. ويف األجراء العامل إلزام مع االشرتاكات، املحددة الفردية االدخار حسابات بأحد املنافع املحدد العامل فقط بدون االشرتاكات يتم متويله من خالل اشرتاكات أن النظام إىل باالشرتاك)1(. وهيدف

من أصحاب العمل أو الدولة.

املعاشات وهم عبارة أوكلت ملدراء صناديق إدارته أن تتمثل يف النظام الفكرة اجلديدة هلذا إن

)1( مت استبعاد القوات املسلحة والسرطة، ولكنها ظلت سمن نظام التاأمني الجتماعي املحددة املنافع.


36

عن رشكات ربحية خاصة. وبإمكان املشرتكني أن خيتاروا حتويل أمواهلم إىل أي من مدراء صناديق املعاشات صناديق مدراء ويفرض الفردية. االدخار حسابات يديرون الذين املرخصني املعاشات رسوما لتغطية التكاليف اإلدارية، وجيب عىل املؤمن عليه أن يدفع أقساطا لتمويل تكلفة تأمني العجز والورثة. ويعتمد مقدار املعاش عىل قيمة املبلغ املرتاكم يف حساب كل فرد )االشرتاكات زائدا عائدات االستثامر ناقصا الرسوم اإلدارية(. وبإمكان املشرتكني أيضا دفع اشرتاكات بصورة اختيارية إىل ركيزة

ثالثة من أجل زيادة الدخل يف التقاعد أو من أجل املساعدة يف متويل التقاعد املبكر.

يف ظل ارتباط املنافع بصورة مبارشة باالشرتاكات املدفوعة، فإن خاصية إعادة التوزيع التي يتمتع هبا النظام والتي وضعها إصالح عام 1981م كانت هامشية. ويف ظل نظام مدراء صناديق املعاشات، صناديق مدراء عىل اإلرشاف عىل رئييس بشكل ركز حيث كبري حد إىل مساعدا الدولة دور كان املعاشات. ومع ذلك، كانت الدولة مسؤولة عن متويل مرصوفات نظام التأمني االجتامعي »القديم«، ومسؤولة عن متويل احلامية لألشخاص الذين تقل مدخراهتم عن احلد األدنى املطلوب، وذلك عىل شكل معاشات لألشخاص املحتاجني املستحقني الذين تبلغ أعامرهم 65 أو أكرب، ومسؤولة أيضا عن

ضامن احلد األدنى ملعاشات املشرتكني يف النظام اجلديد الذين اشرتكوا ملدة 20 سنة عىل األقل.

الدول به لتقتدي مهام مثاال تعترب االجتامعي الضامن »خصخصة« جمال يف تشييل جتربة إن إجراءات من املوضوعي املحتوى مجيع إزالة يف تتمثل تشييل هبا قامت جتربة أهم وإن األخرى. يقدم نظام املؤسسية( من الناحية )املجزأ من السابق النظام أدى إىل حتويل السياسة االجتامعية، مما

املنافع اجلامعية املحددة إىل نظام يقدم املنافع الفردية اخلاصة غري املحددة.

وبمشاركة ديمقراطية بيئات )التي طبقت يف والربازيل األوروغواي إن عمليات اإلصالح يف سياسية كاملة( تشبه إىل حد ما عملية اإلصالح يف تشييل ولكنها ختتلف كثرا عنها.وإن اإلصالحات املتبناة يف هذه الدول مل تغري الوضع القانوين األسايس لنظام التأمني االجتامعي العام، بالرغم من أهنا

غريت املعايري االكتوارية.

يرتبط إصالح نظام التأمني االجتامعي يف األوروغواي بحدثني رئيسيني. يتمثل احلدث األول يف املوافقة عن طريق التصويت الدستوري يف عام 1989م عىل ربط الزيادات التي تطرأ عىل املعاشات بنمو رواتب اخلدمة املدنية. وكانت نتيجة هذا اإلجراء زيادة قيمة املنافع وزيادة املرصوفات االجتامعية

العامة، مما أدى إىل تعقيد املشكلة املتمثلة يف طريقة متويل النظام بصورة كافية.

يتمثل احلدث الثاين يف إصالح عام 1995م الذي طبق نظام تأمني متنوع من خالل إنشاء ركيزة معاجلة يف يكمن األسايس الدافع وكان االشرتاكات. املحددة الفردية االدخار حلسابات جديدة مشكلة التمويل التي تواجه النظام العام؛ وليس معاجلة املشاكل املتمثلة يف كيفية تكييف النظام مع أنواع جديدة من املخاطر االجتامعية. ولقد تم تقسيم النظام إىل ركيزتني عىل النحو التايل: 1( ركيزة


37

العمل وأصحاب العامل اشرتاكات متوهلا التي العامل جلميع االستحقاق عند للدفع عامة إلزامية التأمني االجتامعي.2( ركيزة حسابات االدخار الفردية املحددة االشرتاكات والدولة ويديرها بنك التي يديرها مدراء صناديق ادخار التأمني االجتامعي. وكانت التغطية التي تقدمها هذه الركيزة إلزامية بالنسبة جلميع العامل يف رشائح الدخل التي تتجاوز مستوى احلد األدنى، واختياريه بالنسبة للعامل التي االشرتاكات لتموهلا الفردية احلسابات ركيزة تصميم تم ولقد املنخفضة. الدخل رشائح يف يدفعها املؤمن عليه مقابل املدخوالت الشهرية وفق حد معني. وأخريا، لقد تم إضافة ركيزة املساعدة

االجتامعية وركيزة للمدخرات االختيارية.

رشوطا اإلصالح طبق فقد االستحقاق، عند الدفع ركيزة انتشار من احلد عملية عىل عالوة صارمة الستحقاق املعاش وذلك من خالل رفع سن التقاعد واحلد األدنى لعدد سنوات االشرتاك للحصول عىل املعاش. ويف املقابل ولغرض حساب املعاش، فإن سنوات العمل املسجلة تعترب كجزء

من احلياة العملية للفرد. وأخريا، فقد تم ختفيض معدالت اإلحالل.

لقد دمج تطبيق التأمني الشامل يف الربازيل بصورة رسمية مع اعتامد دستورعام 1988م الذي مكن فئات كبرية من السكان من تلبية متطلبات احلصول عىل املنافع. واستمرت املنافع يف التوسع يف التسعينات. ولكن هذه الفرتة شهدت توجها نحو خفض املرصوفات االجتامعية، مما أدى إىل سلسلة

من اإلصالحات املعيارية املصممة الحتواء التكاليف ضمن نظام التأمني.

إن اجلولة األوىل من اإلصالحات)1( يف ظل حكومة فرناندو هنريكي كاردوسو ركزت عىل النهج متطلبات ازدادت ولقد النظام. نطاق توسيع حتاول ومل املايل، التوازن حتقيق أجل من االكتواري التأمني نظام لتغطية اخلاضعني اخلاص القطاع يف للعامل بالنسبة وبالتحديد املنافع، عىل احلصول عىل طرأت التي الدستورية التغيريات خالل من املعاشات قيمة خفضت ولقد العام، االجتامعي القانون، فإن معدالت التأمني«. وبموجب هذا طريقة احلساب يف ظل تطبيق »قانون وكالء توزيع قيمة تنخفض وبالتايل مبكرا، يتقاعدون الذين معاشات األشخاص تطبق عىل املنخفضة اإلحالل

املعاشات املستحقة.

إن اإلصالح)2( الذي طبقته حكومة لوال دا سيلفا اتبع النهج االكتواري لإلصالح السابق، بالرغم من أنه منح األولوية لبعض اإلجراءات املصممة لتوسيع نطاق نظام التأمني االجتامعي العام. ولقد أدى هذا اإلصالح إىل توحيد أنظمة التأمني االجتامعي التي تغطي مجيع العامل يف الدولة، وركز عىل إصالح معاشات اخلدمة املدنية املنصوص عليه يف األنظمة اخلاصة للموظفني املدنيني.وباملثل، فقد طبق حد أعىل ملنافع الشيخوخة يف اخلدمة املدنية يعادل احلد األعىل يف نظام التأمني االجتامعي العام،

ولقد رفع سن التقاعد القانونية. )1( التعديل الدستوري رقم 20 يف عام 1998م.

)2( التعديل الدستوري رقم 41 يف عام 1998م.


38

لقد أدت إصالحات التأمني يف الربازيل إىل إجياد بيئة مناسبة لتطوير صناديق التأمني واملعاشات اخلاصة. وبالرغم من النهج القديم يف وضع خطط التأمني املمولة مسبقا يف الربازيل، إال أن عملية

اإلصالح كانت هتدف إىل إضفاء الطابع املؤسيس عىل هذه اخلطط »عمليا«.)1(

وفقا لذلك، فإن عمليات اإلصالح يف هذه الدول الثالث اختذت أشكاال خمتلفة. ولكن االختالفات بني هذه العمليات ال تضمن عدم حدوث املزيد من اإلصالحات بعيدة املدى يف املستقبل. ولقد أدت هذه اإلصالحات إىل إجياد أسس تشغيلية جديدة ألنظمة التأمني االجتامعي. وبالرغم، من أن هذه األسس اجلديدة قد ابتعدت عن نامذجها األصلية للتأمني، إال أهنا اقرتبت من النموذج املتعدد الركائز

الذي اقرتحته األجهزة املتعددة األطراف مع املحافظة عىل املزايا املؤسسية املحددة .

سيقدم القسم التايل موجزا للمشاكل املتعلقة بإعادة تنظيم هذه األنظمة يف فرتة ما بعد اإلصالح، وسيسلط الضوء عىل ديناميات السكان اخلاضعني للتغطية باإلضافة إىل اخلصائص التوزيعية لسياسات

التأمني االجتامعي يف الدول املعنية.

فترة ما بعد اإلصالح وأنظمة التأمني املتعددة الركائز: االحتماالت املتقاربة؟

أن وأظهر املاضية، العقود خالل املعنية الدول طبقتها التي لإلصالحات عاملي حتليل أجري نسبة كبرية من نظام التأمني االجتامعي حيكمها السوق بدرجات متفاوتة )اجلدول 1(. ولقد سامهت اسرتاتيجيات احتواء التكاليف يف احلد من سخاء املنافع، وذلك نتيجة لتطبيق آليات اكتوارية لعملية

حساب املنافع، وكان هناك انخفاض كبري يف دور آليات حتويل املخاطر إىل خماطر مشرتكة.

جدول )1( : تكوين أنظمة التأمني بناء على املوارد

اإلنفاق العام على التأمني االجتماعي والرفاهة، % من إجمالي الناجت احمللي

صناديق املعاشات، % من إجمالي الناجت احمللي

2008م2006م2003م2008م2006م-2007م1990م-1991م7.75.86.464.561.052.8تشيلي

8.513.013.416.720.417.0البرازيل*11.212.011.011.414.09.6األوروغواي

* التأمني التكمييل املفتوح واملغلق.

)World Bank, 2007(و )AIOS, 2008a(و )CEPAL, 2009( :املصادر: حسابات مبنية عىل املراجع التالية .)MPS, 2009(و

)1( رفعت اإىل مستوى »ركيزة اأساسية« يف نظام التاأمني الجتماعي الربازيلي، ولقد مت تنظيم الهيكل اخلاض يف عام 2001م.


39

بالنظر إىل احلالة املعيارية املتمثلة يف اإلصالح التشييل، فإن تطبيق نموذج التأمني االجتامعي اجلديد أدى إىل نتائج سلبية إىل حد ما. كام أنه أدى إىل عدم املساواة يف التغطية فيام يتعلق باجلنس والدخل، Arenas de( حيث كان جمحفا بحق النساء والعاملني حلساهبم اخلاص والعامل ذوي الدخل املنخفض

.)Mesa, Llanes and Bravo, 2006

النشطني التغطية املقدمة، حيث إن60% من السكان هناك مشكلة واحدة تكمن يف مدى كفاية 1975م عام يف اإلصالح قبل املسجلة نفسها النسبة وهي 1990م، عام منذ التغطية هلم قدمت )Consejo Asesor Presidencialpara la Reforma Previsional, 2006, p.29(.وبالرغم من أن تشييل تتمتع بأعىل معدالت التغطية يف املنطقة، إال أن هناك مشاكل متثل حتديثا كبريا أمام اآلراء التي تؤكد أن ازدياد الرتابط بني االشرتاكات واملنافع سيؤدي إىل ارتفاع مستويات مدفوعات االشرتاك. وإن السامت اهليكلية لسوق العمل يف تشييل تشكل العوامل التي متنع حتول عدد كبري من العامل إىل

مشرتكني منتظمني يف الضامن االجتامعي.

تشري التقديرات الرسمية إىل أن املعاشات منخفضة جدا، وأن معدالت اإلحالل غري كافية وتقل عن املعدالت التي توقعها اإلصالحيون )بام يعادل 51% للرجال و28% للنساء من ذلك التوقع(. نظام عىل سلبية آثار عنها وينتج املستقرة، غري التوظيف أنامط تصاحب التغطية يف الثغرات وإن احلسابات الفردية املرتتبة عىل العمولة الثابتة مقابل الرسوم اإلدارية، كام أهنا تعمل عىل زيادة التفاوت يف سوق العمل بالنسبة للعامل عندما يتقاعدون. وهكذا وبناء عىل كثافة متوسط االشرتاك الذي يبلغ فإن و2025م، 2020م عامي بني أنه إىل 2006م عام يف املنشورة التوقعات أشارت فقد ،%5346% من السكان يف سن التقاعد سيستحقون معاشا خاضعا لالشرتاك أقل من احلد األدنى املضمون

.)Consejo Asesor Presidencialpara la Reforma Previsional, 2006, pp. 62- 63(

نتيجة هلذا التشخيص، فقد أطلق الرئيس ميشيل باتشيليت مبادرة إلصالح بعض جوانب النظام يف عام 2006م. وكان التغيري اجلديد يتمثل يف إنشاء نظام املعاشات التكافيل لتقديم معاش أسايس النظر السكان، بغض أفقر 60% من تتجاوز أعامرهم 65 ويقعون ضمن الذين جلميع األشخاص عن سجل اشرتاكهم. وإن املعاش التكافيل الذي حيل حمل معاشات املساعدة السابقة خيضع لعملية قيمة إلمتام التكافيل التأمني اشرتاك اآلن تدفع الدولة فإن ذلك، إىل وباإلضافة املوارد. استطالع املعاشات املنخفضة املبنية عىل االشرتاكات املدفوعة خالل احلياة العملية للشخص، بغض النظر عن

طول فرتة االشرتاك.

وعليه، فإن لإلصالح إجراءات خمتلفة هتدف إىل زيادة التغطية للفئات املستضعفة ومن ضمنها إجراءات خاصة تستهدف الشباب والنساء والعاملني حلساهبم اخلاص. ولقد تم إدراج فئة العاملني تدرجيية. بصورة وذلك اإللزامية، االشرتاك املحددة الفردية احلسابات ركيزة يف اخلاص حلساهبم


40

لتشجيع احلوافز وضعت فقد الفردية، احلسابات نظام أداء حتسني أجل ومن ذلك عىل وعالوة االختياري االدخار من األخرى األشكال ولتشجيع املتوسطة، الطبقات بني االختياري االدخار اجلامعي، ولتحقيق مستوى مرتفع من الكفاءة بني مدراء صناديق املعاشات، وجلعل اسرتاتيجياهتم

االستثامرية أكثر مرونة.

لقد أدت هذه التعديالت إىل تغيري الوزن النسبي للركائز املختلفة، وبالتايل شجعت عىل توسيع االستحقاق عند الدفع نظام فإن احلال، وبطبيعة الفردية. احلسابات وركيزة التكافل ركيزة نطاق املنافع سينتهي مع تاليش أصحاب املعاشات احلالية. ولكن العام السابق الذي ما زال يقدم معظم من املتوقع أن الركيزة التضامنية )التي توسع نطاقها يف إطار إصالح عام 2006م-2008م( ستقدم

التغطية ل 60% من أفقر املواطنني املسنني بحلول عام 2012م )انظر اجلدول 2(.

جدول )2(: نظام التأمني التشيلي )نوفمبر 2009م(

املتقاعدوناملشتركون4,359,846727,051ركيزة الرسملة الفردية

106,389املعاشات التي تضمنها الدولة95,225775,997ركيزة الدفع عند االستحقاق

162,899موحد أركيزة التكافل

603,496معاش تكافلي أساسي 211,291تقدمي التأمني التكافلي

أ 2008م )SAPF, 2010(و )SAPF, 2009, Table 4( :املصادر: مبنية عىل معلومات مستمدة من املراجع التالية

.)SUSESO, 2008, Table 7(و

احلسابات لنظام السلبية النتائج ختفيف يف يكمن األخرية الرئيسية التغيريات من اهلدف إن املساواة يف احلصول املنخفضة وعدم التغطية السكانية الفردية اخلاصة، وذلك من حيث مستويات عىل معاشات كافية. ونتيجة لذلك، أصبحت وظيفة التكافل ودور الدولة بمثابة أمرين مهمني جدا نظام تؤثر عىل تكميلية ال بوظيفة تتمتع الركيزة أن هذه بالرغم من الفقر، احلد من حدة يف ركيزة احلسابات الفردية. وإىل حد كبري، فإن أحد القيود التي تؤثر عىل هذه التحوالت يتمثل يف أن ركيزة بعني تأخذ تنازلية وال طبيعة ذات تعترب التي الرضائب من رئيسية بصورة التمويل تتلقى التكافل

االعتبار اشرتاكات أصحاب العمل أو اشرتاكات ذوي الدخل املرتفع.


41

واجلدير التأمني. نظام حمور متثل اخلاصة الفردية احلسابات ركيزة زالت ما الراهن، الوقت يف بالذكر أن اإلصالح أدى إىل تعزيز الدور التنافيس ملدراء صناديق املعاشات لدرجة أن الدولة تتوىل اآلن جزء من املسؤولية عن األشخاص الذين ال يقدرون عىل االشرتاك إىل حد ما وال يتمتعون بتغطية

كافية يف نظام مدراء صناديق املعاشات.

عىل كلية بصورة يعتمد نظام وجود عىل املحافظة صعوبة من بالرغم أنه تشييل حالة توضح احلسابات الفردية، فإنه ما زال من املمكن دعم دورها املهم يف النظام مع تقديم ركيزة تكافل قادرة

عىل توفري احلامية لذوي الدخل املنخفض.

يف األوروغواي، أدى إصالح عام 1995م إىل إضعاف دور التأمني االجتامعي اجلامعي من خالل تشديد رشوط احلصول عىل منافع التأمني )Alegre and Filgueira, 2009(. لقد تم تغطية ما متوسطه 62% من السكان النشطني اقتصاديا يف فرتة ما بعد اإلصالح، بالرغم من أن هذا املتوسط ارتفع يف Lazo and Pereira,( وقت الحق بالتوافق مع النمو االقتصادي ليغطي نسبة 71% يف عام 2008مp. 155 ,2009(. ومع ذلك، كانت التغطية غري منصفة: ففي عام 2006م، كانت التغطية متثل %27

Rofman, Lucchetti and( بالنسبة لرشحية السكان النشطني يف أدنى مستوى من مستويات الدخل.)Ourens, 2008, p. 118

املستقبل يف األوروغواي يف املتنوع النظام سيقدمها التي االجتامعية احلامية طبيعة فإن بالتايل، القريب تعترب بمثابة مشكلة حقيقية، وذلك ألن رشائح كبرية من السكان جتد صعوبة يف تلبية متطلب تلبيته يف كثري من األحيان يف التوظيف بموجب عقد عمل رسمي )وهو متطلب رضوري يصعب من %24 حوايل أن إىل األخرية التقديرات تشري السياق، هذا ويف األوروغواي(. يف العمل سوق املشرتكني يف الركيزة العامة قد حققوا احلد األدنى املطلوب من سنوات اخلدمة )قبل عام 2009م، إىل %42 ترتفع النسبة للحصول عىل معاش عند سن 60؛ وهذه ليكونوا مؤهلني وعند سن 35(

.)Bucheli et al., 2006, p. 20( 65 تقريبا عند سن

بتطبيق جمموعة من اإلجراءات تاباري فاسكويز الرئيس بدءا من عام 2005م، بدأت حكومة املتنوع. للنظام السلبية اآلثار مواجهة ناجحة يف تكن مل أهنا بالرغم من التغطية، إىل حتسني الرامية وكانت أهم التغيريات تتمثل يف ازدياد املرونة يف حتديد متطلبات استحقاق معاشات الشيخوخة من خالل منح سنة واحدة من اخلدمة لكل طفل )مولود أو متبنى( بالنسبة للنساء العامالت، ومن خالل خفض عدد سنوات اخلدمة املطلوبة الستحقاق معاش الشيخوخة إىل سن 30. ومع ذلك، رافق هذه التغيريات انخفاض يف معدل اإلحالل، وذلك بسبب االرتباط الوثيق بني االشرتاكات املدفوعة وقيمة املنافع املتلقاة. كام استخدمت أيضا جمموعة من األدوات لتوسيع نطاق التغطية من أجل جعل التأمني االجتامعي أكثر شموال، ومن بني هذه األدوات »احلوافز« التي هتدف إىل إضفاء الطابع الرسمي عىل


42

التوظيف وتوسيع نطاق نظام الرضائب »الفردية«، مما يسهل حصول العامل يف القطاع الرسمي عىل منافع الضامن االجتامعي.

بالرغم من هذه اإلصالحات، إال أن نظام التأمني ما زال جمزأ لسببني رئيسيني: أوال، ألن النظام املتنوع مل يشمل فئات معينة من العامل ذوي الدخل املرتفع، ومن ضمنهم املهنيني وموظفي البنوك؛ ثانيا، ألن نظام التأمني يقدم أشكاالمتعددة من احلامية للشيخوخة ويتسم بخصائص النظام املتعدد الركائز، حيث إنه يضم عددا من األنظمة املهمة: 1( ركيزة الدفع عند االستحقاق العامة التي ما زالت من أهم العنارص بالرغم من أن دورها مرتبط بإنشاء أنظمة فرعية خاصة.)1(ومن الناحية العملية، أصبحت ركيزة الدفع عند االستحقاق أقل جاذبية، وذلك يف ظل تطبيق متطلبات صارمة عىل االستحقاق، وانخفاض معدالت اإلحالل، واملحافظة عىل انخفاض احلد األعىل للمعاشات؛ 2( ركيزة احلسابات الفردية التي توسعت نتيجة لبعض احلوافز التي جعلتها أكثر جاذبية للمؤمن عليهم. وبالتحديد، أدى النظام اجلديد إىل تشجيع العامل ذوي الدخل املنخفض عىل االشرتاك االختياري من خالل استخدام احلوافز. وعىل بني اشرتاكاهتم يقسمون )الذين املنخفض الدخل ذوي االختياريني املشرتكني فإن التحديد، وجه املدفوعة تعادل 50% من االشرتاكات العامة والركيزة اخلاصة( حيصلون عىل مكافأة حتفيزية الركيزة املشرتكني يف مدراء صندوق العظمى من الغالبية فإن الدفع عند االستحقاق. ونتيجة لذلك، لركيزة ادخار التأمني االجتامعي )89%( ظلوا مشرتكني اختياريني يف النظام. ومن الناحية العملية ونظرا إىل احلسابات ركيزة يف املشرتكني معظم فإن األوروغواي، يف الرواتب وانخفاض احلوافز هذه وجود الفردية حيصلون عىل رواتب متدنية )72%()2(؛3( الركيزة املمولة رضيبيا قدمت تغطية ألكثر من %10

من املستفيدين يف النظام الفرعي العام، مع زيادة طفيفة خالل العقد املايض.جدول )3(: نظام التأمني في األوروغواي )2007م(

املستفيدوناملسرتكون

1،166،716634،470ركيزة الدفع عند الستحقاق

713،444مسرتكني فقط يف ركيزة الدفع عند الستحقاق

453،27210،532ركيزة الرسملة

61،96929،777السناديق سبه احلكومية

57،61674،95موحد

70،535ركيزة الرفاهة

)Lagomarsino, 2009(و )Banco de Prevision Social, 2009( التالية: املراجع عىل مبنية املصادر: .)InstitutoNacional de Estadistica, 2010(و )AIOS, 2008b(و

الفئات االجتامعية، التأمني تضمنت عملية تنويع احلامية املقدمة ملختلف إن إعادة تشكيل نظام

)1( يف عام 2007م، اسرتك 61% من املوؤمن عليهم يف الركيزة العامة، و39% اسرتكوا يف النظام املتنوع )انظر اجلدول 3(.

.(Banco Central del Uruguay, 2008, p. 27) 2( انظر اإىل(


43

ولكن نقطة ضعف هذا النهج تكمن يف صعوبة توسيع نطاق احلصول عىل املنافع، األمر الذي قد يؤثر النظام يف األوروغواي فإن آمنة. وبالتايل، يعملون يف وظائف ضعيفة وغري الذين عىل األشخاص يواجه خطر انخفاض مستوى تغطية السكان املسنني )علام بأنه كان شبه شامل يف السابق(، ويواجه الذين بالنسبة لألشخاص التقاعد العامل يف ظل حتسني رشوط كبرية من نسبة استبعاد أيضا خطر

يعملون يف وظائف ثابتة ورسمية ذات دخل متوسط أو منخفض.

الطابع بإضفاء قد توجت الربازيل التي وجهت اإلصالحات يف املؤسيس التغيري ديناميات إن املؤسيس عىل نموذج تأمني هجني يتكون من أربع ركائز: 1( نظام التأمني االجتامعي العام؛ 2( أنظمة

التأمني اخلاص ملوظفي اخلدمة املدنية؛ 3( التأمني التكمييل املغلق اخلاص؛ 4( املساعدة االجتامعية.

عملية يف كعامل يعترب مل األخرية العقود خالل الربازييل العمل سوق يف األوضاع تدهور إن إصالح التأمني االجتامعي. ويتجىل هذا التدهور يف االنخفاض احلاد يف عدد املشرتكني النشطني يف التسعينات )IPEA, 2007(. ولقد أظهرت املؤرشات األخرية أن حوايل التأمني، وبالتحديد خالل ،)IPEA and PNDA, 2008( 49% من السكان النشطني اقتصاديا قد تم استبعادهم من نظام التأمنيالنامجة عن حركة التوظيف املرتفعة وأكدت عىل أن ازدياد حالة عدم االستقرار يف عالقات العمل

تشكل عوامال رئيسية يف انخفاض تغطية نظام التأمني.

يف حالة الربازيل التي مل خيترب فيها عنرص نظام التأمني، فإن اإلصالحات أدخلت تغيريات عىل األنظمة املتعلقة بتخصيص املنافع، ولقد أدت هذه التغيريات إىل وضع صعوبات أمام جزء كبري من قانون تطبيق وبعد العمل. بيئة يف االستقرار عدم حالة بسبب هذا وكان النظام. يف عليهم املؤمن الستحقاق الالزمة السنوات لعدد األدنى باحلد املتعلقة األنظمة أصبحت التأمني، توزيع وكالء

)1(.)Matijascic, Kay and Ribeiro, 2007( املعاش صارمة للغاية بالنسبة لفئات معينة من العامل

يشكل نظام التأمني الربازييل أداة مهمة لعملية إعادة التوزيع من خالل حتويالت الدخل وختفيف قد جيني( مؤرش )بحسب الدخل توزيع يف املساواة عدم مستويات فإن وبالتحديد، الفقر. حدة السكان تغطية مستوى وإن .)IPEA and PNDA, 2008( االجتامعي التأمني حتويالت خفضتها املسنني قريب من الشمولية، كام هو حال تغطية منافع املساعدة االجتامعية التي توفر حدا أدنى لراتب التأمني منافع قيمة إمجايل من %66 حوايل متثل والتي الريفيني العامل ومجيع املدنيني العامل معظم

.)MPS, 2009( املدفوعة

حدة ختفيف عىل تركز التي الربازيل يف السياسة أنشطة يف الزيادة أن جليا أصبح ذلك، ومع الفقر قد أدت إىل اضطرابات فيام يتعلق بعنارص إعادة التوزيع اخلاصة بربامج التأمني التي تستهدف دستورية »حقوق أهنا عىل املنافع ضامن فيها يتم معينة لربامج اخلاضعة املستضعفة السكان فئات

)1( خسوسا للعمال الأكرث فقرا، الذين يجربون على العمل ملدة اأطول من اأجل سمان حقوقهم الكاملة.


44

للمواطن«.

وتنعكس هذه االضطرابات يف الطبيعة املؤقتة ألنشطة ختفيف حدة الفقر التي أصبحت تنافس مكافحة جمال يف املفرتضة وفعاليتها كفاءهتا أساس عىل التأمني بنظام املرتبطة األساسية املنافع االستثناء االجتامعي. ولقد أدى ذلك إىل معضلة يف النظام الربازييل بني احلاجة إىل خفض احلد األدنى للمنافع وزيادة التغطية إىل احلد األعىل، ولكن القيام بذلك هيدد بتقويض العالقة بني قيمة احلد األدنى

لدفعات التأمني األسايس واحلد األدنى للراتب األسايس.

إىل وجود اإلشارة املمكن فمن تنظيمه مؤخرا، أعيد قد التأمني نظام أن االعتبار بعني باألخذ مشكلة أظهرهتا احلقيقة املتمثلة يف أن هناك زيادة كبرية يف عدد املشرتكني )وحجم املوارد املخصصة( يف التأمني التكمييل املفتوح أو املغلق )علام بأن التأمني التكمييل املغلق كان عىل شكل صناديق املعاشات(

)انظر اجلدولني 1 و4(.)1(

جدول )4(: نظام التأمني االجتماعي البرازيلي )2008م(

املستفيدوناملسرتكون

53،741،23320،728،131نظام التاأمني الجتماعي العام

4،974،8142،192،930اأنظمة التاأمني اخلاض ملوظفي اخلدمة املدنية

2،060،518631،761التاأمني التكميلي اخلاض املغلق

3،311،827-املساعدة الجتماعية

.)MPS, 2008( :املصــــــدر

متتلك عنرصا أخرى، ال )وبعبارة ثانية بصورة رسمية ركيزة متتلك الربازيل ال أن من بالرغم خاصا يعمل عىل أساس إلزامي(، إال أن الركيزة الثالثة اخلاصة االختيارية جتذب قدرا كبريا من اهتامم

الفئات املهنية ذات الدخل املرتفع.

اجلدير بالذكر أن التأمني التكمييل أصبح أكثر انتشارا، وذلك نتيجة لتأثري خمتلف الرعاة املشاركون، ومجعيات النقابة التجارية، والفئات املهنية املشاركة يف عملية إنشاء صناديق املعاشات اخلاصة هبا. وإن عملية إضفاء الرشعية الذاتية حتت شعار »اإلدارة اجليدة للرشكات« تعمل بصورة تدرجيية عىل إعادة تقديم املنطق التموييل املبني عىل التمويل املسبق اجلامعي للفئات املهنية من املوظفني )وهي سمة من

)1( اإن التاأمني التكميلي يكمل منافع نظام التاأمني الجتماعي العام واأنظمة التاأمني اخلاض ملوظفي اخلدمة املدنية، كما اأنه مبني على ما يعرف

»بهيئات التاأمني التكميلي املغلقة« التي متثل سناديق املعاسات املبنية على مبداأ التمويل املسبق.


45

السامت األوىل للتأمني الربازييل(. ويبدو أن هذا يمثل نقطة حتول يف طبيعة جتميع املخاطر بني بعض املشرتكني يف نظام التأمني االجتامعي )القوة العاملة املنظمة( يف ظل التوجه نحو االستجابة الفردية

إلدارة املخاطر.

العام التأمني يقدمها التي الدستورية احلامية أن من بالرغم أنه اإلصالح عملية كشفت لقد املدى عىل التحويلية التوجهات من احلصانة تضمن ال أهنا إال اهليكيل، الطابع تغيري متنع الربازييل الطويل. وهناك فجوة مؤسسية كبرية تسمح بتطبيق نظام فرعي للتأمني اخلاص و»التكمييل« والذي يتمتع بإمكانات هائلة جلذب األشخاص املتواجدين يف فئات الدخل املتوسط واملرتفع. وهذا النظام

آخذ يف التوسع نتيجة النخفاض قيمة املنافع املقدمة يف إطار نظام التأمني االجتامعي العام.

إصالحات إطار يف أدخلت التي التغيريات أن كام ستستمر، اإلصالح مراحل أن املؤكد من التأمني األخرية )مثل قانون وكالء توزيع التأمني وإضفاء الطابع املؤسيس عىل الركيزة اخلاصة( قد

تصبح بمثابة املوجه الرئييس لنموذج تنافيس موسع متعدد الركائز.


ينبغي إعادة تقييم اجلوانب املتعددة للتغيريات األخرية يف أنظمة التأمني االجتامعي، وذلك من أجل معرفة الطرق التي تعمل هبا الركائز الشاملة. وأشار هذا املقال إىل أن التوجه املتقارب يف عملية ركائز إنشاء إىل سيؤدي والربازيل واألوروغواي تشييل يف االجتامعي التأمني أنظمة تنظيم إعادة متعددة لتنظيم ومتويل وتقديم املنافع. ولقد أدى ذلك إىل إضفاء الطابع املؤسيس عىل إجراءات احلامية

االجتامعية املجزأة واهلجينة نسبيا.

بالنظر إىل أن اخلصخصة يف دول مثل الربازيل واألوروغواي مل تكن واردة كبديل مقبول بسبب تكلفتها االجتامعية والسياسية، فإن صانعي السياسات رفضوا احللول التي تنطوي عىل عمل من جانب واحد باجتاه تطبيق حسابات االدخار الفردية. ومع ذلك، فقد تبنوا عملية تكيف تدرجيية باإلضافة إىل إسرتاتيجية لالستبدال اجلزئي لدور نظام الدفع عند االستحقاق العام بدور التعويضات املقدمة ملختلف املوارد( مستطلعة أو شاملة أساسية منافع شكل )عىل اخلاصة التكميلية املنافع خالل من املستفيدين. ولقد استخدم ذلك للتخفيف من آثار »اخلصخصة« الكاملة، ولكنه تضمن إصالحات

من أجل زيادة االرتباط بني املنافع الفردية واالشرتاكات املدفوعة.

تأثري فإن لدهيا، العام التأمني أنظمة حجم حيث من الدول بني االختالفات مراعاة مع »اخلصخصة« قد أصبح متفاوتا ومنترشا بصورة كبرية مع مرور الوقت. ولكن هذا ال يعني أن بدائل الركيزة اخلاصة مل تعد جذابة، سواء عىل أساس إلزامي )كام هو احلال يف األوروغواي( أو اختياري


46

)كام هو احلال يف الربازيل(.

الركائز ذات األهداف االجتامعية املختلفة قد تم تطبيقها املنافع املطبقة من خالل إن إجراءات معظم وإن تشييل. يف احلال هو كام الفردية، احلسابات عىل املبنية احللول اختارت التي الدول يف اإلصالحات األخرية تسلط الضوء عىل الصعوبات التي واجهتها تشييل عند املحافظة عىل نظام مبني

عىل احلسابات الفردية بدون إنشاء ركيزة أساسية تضمنها الدولة للفقراء ضمن نظام خاص.

إن الديناميات املختلفة لتطوير األنظمة املتعددة الركائز يف تشييل واألوروغواي والربازيل تؤكد زال وما االجتامعية. املخاطر معاجلة املختلفة يف الركائز أدوار بشأن الغموض من نوع عىل وجود أساسا سيوفر ذلك كان إذا ما الواضح من وليس األوىل. الركيزة بدور يتعلق فيام غموض هناك مستداما تبنى عليه منافع كافية للجميع، أو ما إذا كان دوره سريكز عىل فئات اجتامعية حمددة؟ أو هل من املحتمل أن يشكل حد أدنى مضمون للتخفيف من حدة الفقر؟ ال يمكننا التنبؤ بالنتائج املرتتبة الثانية والثالثة، سواء كانت إلزامية عىل برامج التأمني العام يف حال وجود بدائل خاصة يف الركيزة أو اختيارية. وهل تعترب هذه الركائز كبدائل تكميلية لإلجراءات العامة؟ وهل تعترب البدائل اخلاصة بمثابة خيارات جذابة من شأهنا أن تسد الفجوة الناجتة من تقليل تطبيق أنظمة الدفع عند االستحقاق العامة، وهل تصبح هذه األنظمة يف هناية املطاف زائدة عن احلاجة باعتبارها نموذج للتأمني لفئات

اجتامعية معينة نتيجة لقيام البدائل اخلاصة بتوفري وسيلة يمكن من خالهلا »ترك النظام«؟

عىل أساس هذا التحليل، فإننا نرى أن التوجه الضار يتمثل يف اختالف مستويات جاذبية الركائز )وبعبارة العاملة القوة يف الفئات أهم تغطية عىل املحافظة عىل قدرهتا حيث من واخلاصة العامة إلزامية ركيزة خاصة أن وضع املخاوف يف وتتمثل والثابت(. املرتفع الدخل ذات الفئات أخرى، وركيزة خاصة اختيارية قد يؤدي إىل إضعاف الدور التقليدي املجمع للمخاطر الذي يقوم به التأمني

االجتامعي العام.

يف ظل غياب جتميع املخاطر، قد يصبح التأمني منفصال عن القيم اجلامعية األساسية التي تدعم مقيدة االجتامعي التأمني أنظمة جيعل قد هذا فإن املطاف، هناية ويف االجتامعي. الضامن سياسات ومقيدة املعاشات( صناديق خالل )من املدخرات وزيادة التكاليف خلفض االقتصادي باملطلب هبدف السياسة االجتامعية املتمثل يف التخفيف من حدة الفقر. وهبذه الطريقة، فإن التأمني االجتامعي

العام قد يصبح برناجما مصمام لتغطية احتياجات الفقراء من املساعدة االجتامعية.

إن األمر املوضوع عىل املحك نتيجة لعملية إعادة التنظيم املتعددة الركائز ألنظمة التأمني يتمثل يف عملية تقويض التأمني العام باعتباره الركيزة األساسية للتأمني االجتامعي. وبالرغم من توسيع نطاق التغطية التي تقدمها الركيزة العامة يف تشييل واألوروغواي والربازيل يف السنوات األخرية، فإن هذا ال يعني أن الطبيعة »العامة« ألنظمة التأمني قد أعيد دعمها. وهذا هو احلال، بالنظر إىل أن توسيع نطاق


47

التكاليف وتوفري احتواء إىل الرامية فيه اإلصالحات أدخلت الذي نفسه الوقت التغطية حدث يف طرق ممكنة لرتك النظام من خالل تقديم ركائز تنافسية خاصة موجهة للفئات االجتامعية ذات الدخل

املرتفع.

الطبيعة املحدودة للتغطية املقدمة يف إطار التي ميزت النقيض من عملية »الدمج املوجهة« عىل أنظمة التأمني يف هذه الدول، فإننا نواجه اآلن عملية تدرجيية إلضفاء طابع الشمولية عىل منافع التأمني العام، بحيث حيق للمجموعات املهنية ذات الدخل املرتفع أن ختتار االنسحاب. وبالتايل، نخلص إىل

أن التغطية يف تشييل واألوروغواي والربازيل تعترب »شمولية حرصية«.


48

املراجــــــــــع

Alegre, P.; Filgueira, F. 2009.“Assessment of a hybrid reform path: Social and labour policies in Uruguay, 1985-2005”, in International Labour Review, Vol. 148, No. 3.

Arenas de Mesa, A.; Llanes, M.; Bravo, F. 2006. Protección social efectiva, calidad de la cobertura, equidad y efectos distributivos del sistema de pensiones en Chile (Financiamiento del desarrollo, No. 172). Santiago de Chile, Economic Commission for Latin America.

AIOS. 2008a. “Los regímenes de capitalización individual en América Latina”, in Boletín Estadístico AIOS, No. 19. <http://www.aiosfp.org/estadisticas/boletines_estadisticos/boletin19.pdf>(accessed on 08.04.2010).

AIOS. 2008b. “Los regímenes de capitalización individual en América Latina”, in Boletín Estadístico AIOS, No. 20. <http://www.aiosfp.org/estadisticas/boletines_estadisticos/boletin20.pdf>(accessed on 08.04.2010).

Banco Central del Uruguay. 2008. Memoria trimestral del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio (No. 49). Montevideo. <http://www.bcu.gub.uy/autoriza/afesen/ esen06d0908.pdf> (accessed on 08.04.2010).

Banco de Previsión Social. 2009. Boletín estadístico. Montevideo.

Bucheli, M.; et al. 2006. El acceso a la jubilación o pensión en Uruguay: ¿Cuántos y quiénes lo lograrían? (Documento de trabajo, No. 1). Montevideo, Departamento de Economía Universidad de la República.

Castel, R. 1995. Les métamorphoses de la question sociale: une chronique du salariat. Paris, Fayard.

CEPAL. 2009. Social panorama of Latin America 2009. Santiago de Chile, Economic Commission for Latin America.

Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional. 2006. El derecho a una vida digna en la vejez. Hacia un contrato social con la previsión en Chile: Informe final. Santiago de Chile, Presidencia de la República.


49

Djelic, M. L. 2008. “Sociological studies of diffusion: Is history relevant?” in Socio-Economic Review, Vol. 6, No. 15.

Ebbinghaus, B. 2005. Can path dependence explain institutional change? Two approaches applied to welfare state reform (Discussion paper, No. 5). Cologne, Max Planck Institute for the Study of Societies. <http://www.mpi-fg-koeln.mpg.de/pu/mpifg_dp/dp05-2.pdf> (accessed on 08.04.2010).

Hacker, J. S. 2005.“Policy drift: The hidden politics of US welfare state retrenchment”, in W. Streeck and K. Thelen (eds.), Beyond continuity: Institutional change in advanced political economies. Oxford, Oxford University Press.

Hirschman, A. O. 1970. Exit, voice and loyalty. Cambridge, MA, Harvard University Press.

Holzmann, R.; Hinz, R. (eds.). 2005. Old-age income support in twenty-first century: An international perspective on pension systems and reform. Washington, DC, World Bank.

Instituto Nacional de Estadística. 2010. Indicadores de seguridad social. Montevideo.

IPEA. 2007. “Política social e desenvolvimento”, in Boletim de políticas sociais: acompanhamento e análise, Special issue, No. 13. <http://www.ipea.gov.br/082/08201002.jsp?ttCD_CHAVE=2781> (accessed on 08.04.2010).

IPEA; PNAD. 2008. Mercado de trabalho, trabalho infantil e previdência: primeiras análises (Comunicado da Presidência). Brasília, Presidência da República.

James, E. 1998. “New models for old-age security: Experiments, evidence and unanswered questions”, in World Bank Research Observer, Vol. 13, No. 2.

Lagomarsino, G. 2009. A new social protection matrix for Uruguay (ISSA Project on examining the existing knowledge of social security coverage, WP No. 5). Geneva, International Social Security Association. <http://www.issa.


50

int/aiss/Observatory/In-Focus/In-Focus-Extension-of-social-security-coverage/Extension-study> (accessed on 24.06.2010).

Lazo, A.; Pereira, C. 2009. “Análisis de cobertura del régimen previsional uruguayo, 1996-2008”, in Comentarios de Seguridad Social, No. 24.

Matijascic, M.; Kay,K. S.; Ribeiro, J.O. L. 2007.“Financiamento e gastos da previdência e da seguridade: a experiência brasileira e os parâmetros internacionais”, in Carta Social e do Trabalho, No. 7. <http://www.eco.unicamp.br/docdownload/publicacoes/cesit/boletins/integral/boletim5/Versao_integral_07.pdf> (accessed on 08.04.2010).

Mesa-Lago, C. 2004. “Evaluación de un cuarto de siglo de reformas estructurales de pensiones en América Latina”, in Revista de la CEPAL, No. 84.

MPS. 2008. Anuário estatístico da previdência social 2008. Brasilia, Ministry of Social Insurance. <http://www.previdenciasocial.gov.br/conteudoDinamico.php?id=850> (accessed on 08.04.2010).

MPS. 2009. Previdência social reflexões e desafios. Brasilia, Ministry of Social Insurance.

Myles, J.; Pierson, P. 2001. “The comparative political economy of pension reform”, in P. Pierson (ed.), The new politics of the welfare state. Oxford, Oxford University Press.

Rofman, R.; Lucchetti, L.; Ourens, G. 2008. Pension systems in Latin America: Concepts and measurement of coverage (Social protection discussion paper,No. 616),Washington, DC, World Bank.

SAPF. 2009. Centro de Estadísticas de la Superintendencia de Pensiones. Santiago de Chile, Superintendencia de Pensiones. <http://www.sapf.cl> (accessed on 20.03.2010).

SAPF. 2010. Panorama previsional (Enero 2010). Santiago de Chile, Superintendencia de Pensiones.


51

Streeck, W.; Thelen, K. 2005. “Introduction: Institutional change in advanced political economies”, in W. Streeck and K. Thelen (eds.), Beyond continuity: Institutional change in advanced political economies. Oxford, Oxford University Press.SUSESO. 2008. Estadísticas de seguridad social 2008. Santiago de Chile, Superintendencia de Pensiones. <http://www.suseso.cl/OpenDocs/asp/pag Default.asp? boton=Doc205&argInstanciaId = 205&arg CarpetaId = 341 & rg Tree Nodos Abiertos = %20 (341) (341) & arg Tree Nodo Actual = 341 & arg Tree Nodo Sel =3 41> (accessed on 20.03.2010).

Taylor-Gooby, P. 1999. “Policy change at time of retrenchment: Recent pension reform in France, Germany, Italy and the UK”, in Social Policy and Administration, Vol. 33, No. 1.

World Bank. 1994. Averting the old age crisis: Policies to protect the old and promote growth. Oxford, Oxford University Press.

World Bank. 2007. Brazil: Programmatic fiscal reform loan — Social security reform (Implementation completion and results report, No. ICR0000717). Washington, DC. <http: // www - wds . world bank . org / external / default/WDS ContentServer/WDSP/IB/2008/03/21/000333037_20080321030922/Rendered/PDF/ICR7170BR0ICR01C1disclosed0March191.pdf. (accessed on 16.06.2010).


52

احلوكمة والضمان االجتماعي: إتباع مبادئ اجلمعية الدولية للضمان االجتماعي

في مجال احلوكمة اجليدة

بــقــلــــــــــــــمالبيرتو مسيلم من مركز االستقرار املالي في بوينس آيرس باألرجنتني

وماريبيل اورتيز من اجلمعية الدولية للضمان االجتماعي في جنيف بسويسرا

Governance and social security: Moving forward on the ISSA good governance guidelinesAlberto R. Musalem and Maribel D. OrtizCenter for Financial Stability, Buenos Aires, Argentina; InternationalSocial Security Association, Geneva, SwitzerlandISSR 2011: 64(4) pp. 09-37


53

احلوكمة والضمان االجتماعي: إتباع مبادئ اجلمعية الدولية للضمان االجتماعي في مجال

احلوكمة اجليدة

بقلم

البيرتو مسيلم من مركز االستقرار املالي في بوينس آيرس باألرجنتنيوماريبيل اورتيز من اجلمعية الدولية للضمان االجتماعي في جنيف بسويسرا

املختصر: تعمل احلكومات يف العديد من الدول عىل إعادة تعريف السياسات واالسرتاتيجيات من أجل االستجابة الحتياجات مواطنيها املتزايدة للضامن االجتامعي. وال غنى عن احلوكمة اجليدة يف إدارة الضامن االجتامعي لتحقيق النتائج املرجوة، وذلك ألن السياسات واالسرتاتيجيات اجلديدة السلطة: )1( اجليدة عىل مستويني من املقال عىل احلوكمة تنفيذها. ويركز بقدر إال ال تكون جيدة مؤسسة الضامن االجتامعي،) 2( احلكومة الوطنية. فعىل مستوى مؤسسة الضامن االجتامعي، سنناقش برنامج الضامن االجتامعي. تنفيذ الواردة يف الذي يقدم نظرة عامة عىل األمور إطار عمل احلوكمة ومن االجتامعي. الضامن نظام حوكمة عىل الرتكيز أجل من الوطني املستوى إىل النقاش ويرتقي جانب احلوكمة، فإن هذا املقال يؤكد عىل الدور األسايس للحكومات يف جمال تسهيل اإلمجاع الوطني عىل األهداف العامة لنظام الضامن االجتامعي يف الدولة. كام أن هذا املقال يرى حتديد سلطة وطنية لتتوىل مهام الضامن االجتامعي من أجل ضامن التنفيذ املتسق وتطوير الربامج املختلفة التي تشكل نظام الدولة. ومن املهم ربط سياسة الضامن االجتامعي مع سياسات سوق العمل الضامن االجتامعي يف فرص عىل احلصول تسهيل جمال يف املشرتكة والفعالية اإلجيايب التعاون لضامن وذلك والتوظيف، العمل يف قطاعات االقتصاد الرسمية والذي يعترب أمرا أساسيا ملعاجلة الفقر واالستبعاد االجتامعي ولتمكني الفقراء من احلصول عىل محاية الضامن االجتامعي بصورة أشمل. وستضمن احلوكمة اجليدة

استمرار مسامهة الضامن االجتامعي يف نمو االقتصادي الوطني.

املقدمة

تعزيز أجل من دولة كل تبذهلا التي اجلهود يف حموري بدور االجتامعي)1( الضامن أنظمة تقوم األخرية واالقتصادية املالية األزمة أكدت ولقد ملواطنيها. واالقتصادية االجتامعية الرفاهة وضامن عىل دور الضامن االجتامعي باعتباره عامل استقرار اقتصادي واجتامعي. ومع خروج االقتصاديات الدور من وبالرغم مالية. وقيود ثابتة نمو بمعدالت تتميز العاملية البيئة فإن األزمة، من الوطنية

)1( يف هذا املقال، يسري »نظام السمان الجتماعي« اإىل سبكة املوؤسسات والهيئات املساركة يف تنفيذ برامج السمان الجتماعي القائمة يف

الدولة.


54

اإلجيايب الذي تقوم به أنظمة الضامن االجتامعي يف التخفيف من اآلثار االجتامعية واالقتصادية السلبية الناجتة من األزمة )وذلك من خالل زيادة تقديم منافع البطالة(، إال أنه جيب عىل العديد من أنظمة الضامن االجتامعي أن تتعامل يف الوقت الراهن مع ميزانيات مالية صغرية وقيود تكلفة صارمة. ولقد أصبح من الرضوري إجياد إجابات عىل أسئلة تتعلق بكيفية ضامن التمويل املستدام لربامج الضامن االجتامعي )التي كانت حتى وقت قريب جدا مرتبطة مع التحديات املالية التي تطرحها الشيخوخة لربامج مالية بوسعها إلجياد مساحة ما احلكومات كل تبذل ذلك، العاملية(. وعالوة عىل السكانية املساعدة من أجل ختفيف الفقر املستمر والضعف االجتامعي. وبأخذ كل هذه العوامل بعني االعتبار، فإن هناك حاجة ماسة إىل أن تقوم املؤسسات التي تدير برامج الضامن االجتامعي العام بتحسني إدارة احلاجة هذه لتلبية واحد عنرص وهناك وفعالية. كفاءة أكثر تكون وأن والتشغيلية، املالية املخاطر وهي االجتامعي، الضامن إدارة يف اجليدة« »باحلوكمة إليه يشار ما لتحقيق السعي وهو أال املاسة،

حمور هذا املقال.

هناك عدد من املؤسسات املتعددة األطراف التي تعرف احلوكمة من منظور إدارة شؤون الدولة. وبالتحديد، تؤكد التعريفات عىل الدور املركزي للسلطة التنفيذية يف ممارسة صالحياهتا. عىل سبيل إدارة السلطة يف يتم من خالهلا ممارسة التي »الطريقة أهنا الدويل احلوكمة عىل البنك يعرف املثال،

.)World Bank, 1992( »املوارد السياسية واالقتصادية واالجتامعية للدولة من أجل التنمية

ولكن برنامج األمم املتحدة للتنمية يعرف احلوكمة عىل أهنا “ممارسة السلطة االقتصادية والسياسية واإلدارية من أجل إدارة شؤون الدولة عىل مجيع املستويات. وتضم اآلليات والعمليات واملؤسسات بالتزاماهتم، ويوفون القانونية، حقوقهم ويامرسون مصاحلهم، عن املواطنون يعرب خالهلا من التي ويسوون خالفاهتم” )UNDP, 1997, P. 5(. وبالنسبة لبنك التنمية اآلسيوي، فاحلوكمة عبارة عن “الطريقة التي يتم هبا ممارسة السلطة إلدارة املوارد االقتصادية واالجتامعية للدولة من أجل التنمية”

.)ABD, 1999, P. 3(

وجتمع العامل، مستوى عىل رائدة دولية منظمة )وهي االجتامعي للضامن الدولية اجلمعية إن التعاريف لتصف احلوكمة تعريفا من هذه تستنبط الوطنية( الضامن االجتامعي مؤسسات وهيئات يف سياق إدارة الضامن االجتامعي. وللوهلة األوىل، يبدو أن التعاريف التي تؤكد عىل السلطة تتضمن هنجا مركزيا “تنازليا” للحوكمة. وهذا األمر ليس صلب املوضوع – عىل سبيل املثال، ما إذا كانت اجلهة املعنية متارس صالحيتها بطريقة تشاركية وترشك أصحاب املصلحة بصورة فعالة هبدف حتقيق

التوافق يف اآلراء، أو ما إذا كانت ديمقراطية وتشاورية وشاملة.

Krems,( ”اجليدة “احلوكمة تشكل التي األمور لوصف املبادئ من عدد إىل الدراسات تشري Musalem and Souto, 2010 ;2010(. وكام سنناقش بالتفصيل يف القسم التايل من هذا املقال، فإن


55

تؤطره االجتامعي الضامن إدارة اجليدة” يف “للحوكمة االجتامعي للضامن الدولية اجلمعية تعريف مبادئ املسؤولية والشفافية والتنبؤيةواملشاركة والدينامية.

ال تعترب احلوكمة اجليدة هدفا بحد ذاهتا، ولكنها وسيلة لتحقيق الغاية. وبام أن هناك تنوعا واسعا يف تصميم أنظمة الضامن االجتامعي، فإن هناك تباينا يف كيفية إدارة هذه األنظمة. وهذا التباين بني التنمية مستويات أيضا وحتدده االقتصادي«، و»االجتامعي والثقايف السيايس التاريخ حيدده الدول املدارة الضامن االجتامعي أنظمة بأن متزايدا إدراكا فإن هناك النظر عن ذلك، االقتصادية. وبغض بشكل جيد تبني وجود بعض اخلصائص األساسية )عىل سبيل املثال وفيام يتعلق باحلد الذي لغايته تعترب املنافع مضمونة وغري متييزية، فإن الربامج تدار بطريقة سليمة وشفافة، واملخاطر املالية ختفض مناسبة أنظمة وضع خالل من تقلل التشغيلية واملخاطر احلكيم، الرجل مبدأ استخدام خالل من منح مسألة إىل باإلضافة ممكن، حد أدنى إىل ختفض اإلدارية والتكاليف واحلسابات، للشيكات

الرشكاء االجتامعيني يف العديد من الدول دورا يف ذلك(.

السلطة:)1( من مستويني عىل االجتامعي الضامن وإدارة احلوكمة سنناقش التالية، األقسام يف مؤسسة الضامن االجتامعي، )2( احلكومة الوطنية.

عىل مستوى مؤسسة الضامن االجتامعي، سنناقش إطار احلوكمة الذي يقدم نظرة عامة عىل األمور الواردة يف عملية تطبيق برنامج الضامن االجتامعي. وعىل هذا املستوى، فإن اجلهة املعنية تعتمد عىل أمناء أو مسؤويل الربنامج. ويعطي هذا اإلطار نظرة كاملة ومعتدلة عىل املخاوف الرئيسية يف إدارة الربنامج، ومن ضمنها اهلياكل واآلليات املقرتحة التي قد تساعد عىل إجياد ودعم احلوكمة اجليدة يف املؤسسة، باإلضافة إىل بعض النتائج التجريبية التي حتاول قياس العالقة بني احلوكمة وأداء مؤسسة

الضامن االجتامعي.

بعد ذلك، تنتقل املناقشة إىل املستوى الوطني من أجل الرتكيز عىل حوكمة نظام الضامن االجتامعي. وتعترب احلوكمة متعددة األبعاد يف هذا املستوى وجيب أن تتضمن العديد من اجلوانب. ونركز هنا عىل التي جيب أن تؤخذ بعني االعتبار عند حتديد إطار وطني للحوكمة خاص الرئيسية بعض العنارص بنظام الضامن االجتامعي يف أي دولة. ومن بني أمور أخرى، فإنه من املهم وجود إمجاع وطني عىل دور وأهداف الضامن االجتامعي يف الدولة. وتؤكد نامذج التطوير احلالية عىل شمولية الضامن االجتامعي، كام أهنا تدعوا إىل تقديم ضامنات احلامية االجتامعية األساسية، بام يف ذلك احلصول عىل الرعاية الصحية الفقراء واملحرومني سيتمتعون السكان والسيام أن مجيع والتغذية والتعليم، وذلك من أجل ضامن بالقدرات املطلوبة للحصول عىل عمل يف قطاعات االقتصاد الرسمي. ومن منظور احلوكمة، فإن هذا املقال يناقش احلاجة إىل وجود جهة معينة عىل املستوى الوطني تضمن تطبيق وتطوير نظام الضامن االجتامعي يف الدولة، باإلضافة إىل جتنب عيوب النظام املجزأ. ومن املهم وجود نظام متكامل للتحقق


56

والتوازن، كام أن هناك أمهية لدور اجلهة الوطنية يف جمال مزامنة سياسة الضامن االجتامعي مع سياسات سوق العمل والتوظيف. وهذا سيساعد عىل ضامن التعاون اإلجيايب والفعالية املشرتكة يف جمال إتاحة احلصول عىل فرص عمل يف قطاعات االقتصاد الرسمي )وهذا املجال يعترب أساسيا يف معاجلة الفقر واالستبعاد االجتامعي(، كام أنه سيساعد عىل متكني الفقراء من احلصول عىل أشكال من محاية الضامن االجتامعي الشاملة. ويف النهاية، فإن متكني السكان من املشاركة يف نشاط منتج ومربح يعترب أمرا من إدارة يف اجليدة احلوكمة أن هنا ونرى والعادل. املستدام االقتصادي والنمو التنمية يدفع أن شأنه الضامن االجتامعي ستضمن استمرار مشاركة برامج الضامن االجتامعي يف هذه العملية. ويقدم القسم

األخري من هذا املقال املالحظات اخلتامية.

اجلمعية الدولية للضمان االجتماعي واحلوكمة اجليدة في إدارة الضمان االجتماعي

يف سياق إدارة الضامن االجتامعي، فإن اجلمعية الدولية للضامن االجتامعي تعرف احلوكمة عىل يف )بام املؤسسة أهداف لتحقيق صالحياهتا املعنية اجلهة تستخدم خالله من الذي األسلوب أهنا ذلك استخدام صالحياهتا لتصميم وتنفيذ وتبني سياسات املؤسسة وأحكامها وأنظمتها وعملياهتا(

.)ISSA, 2010a, p.7( وإلرشاك أصحاب املصلحة يف ذلك

برنامج الذي يؤسس املرسوم أو السياسة أو بالترشيع الضامن االجتامعي تبدأ حوكمة مؤسسة إىل باإلضافة الربنامج مهام حتديد خالل من لإلدارة أساسا احلوكمة وتضع االجتامعي. الضامن الربنامج غري أعترب املهام. وإذا املنفذة لغرض حتقيق هذه للجهة املوكلة الصالحيات واملسؤوليات أو السياسة أو املرسوم إدخال اإلصالحات )عىل املمكن فإنه من األسباب، مالئم ألي سبب من

الترشيع إذا لزم األمر( من أجل املساعدة عىل حتقيق مهام الربنامج.

يعترب تنفيذ الربنامج بمثابة اجلزء الصعب اآلخر من احلوكمة. ومن املمكن أن يتأثر أداء احلوكمة يف الورق عىل كبري تشابه هناك كان ولو الربنامج. املعنية اجلهة تنفذ خالله من الذي باألسلوب قد القانون به يطبق الذي األسلوب فإن االجتامعي، الضامن برامج من بربناجمني اخلاص الترشيع

يؤدي إىل نتائج خمتلفة. وهذا جيعل من الرضوري وصف خصائص “احلوكمة اجليدة”.

وصف خصائص احلوكمة اجليدة

Musalem and Souto,( هناك عدد من املبادئ املعرتف هبا املنسوبة إىل احلوكمة اجليدة بوجه عاموهي: االجتامعي، الضامن بإدارة متعلقة مبادئ أربعة اآلسيوي التنمية بنك حدد ولقد .)2010

وهو هلا خامس مبدأ إضافة املمكن ومن .)ADB, 1999( واملشاركة والتنبؤية والشفافية املساءلة .)Ortiz, 2008( الدينامية


57

املعنية اجلهة ممارسة بأهنا اجليدة احلوكمة خصائص االجتامعي للضامن الدولية اجلمعية تصف وتنبؤية وشفافة مسؤولة بطريقة االجتامعي الضامن مؤسسة أهداف حتقيق لغرض لصالحياهتا الضامن بإدارة املبادئ هذه ارتباط ملدى موجز ييل وفيام .)ISSA, 2010a( ودينامية وتشاركية

االجتامعي.

ترتبط املساءلة بمراقبة املدراء أو أمناء الربنامج وبعملية فرض العقوبات نتيجة ألدائهم لواجباهتم الذين الكبري من األشخاص العدد )Bovens, 2006(. ويف ظل ومسؤولياهتم بصورة غري مرضية يعتمدون عىل الضامن االجتامعي ويف ظل الكميات اهلائلة من املوارد املالية املشاركة يف هذه الربامج )سواء بصورة مطلقة أو كنسبة من إمجايل الناتج املحيل(، فإنه يصبح من الرضوري التأكد من وجود

ضامنات من شأهنا أن تضمن حتقيق اهلدف وتضمن أيضا جتنب األخطاء عند تنفيذ الربنامج.

الوكيل/ “مشكلة بسبب وذلك االجتامعي، الضامن إدارة يف خاصة بأمهية املساءلة حتظى األصيل”)1( بني أصحاب املصلحة وأمناء الرس. فهي تؤكد عىل أمهية الشفافية يف عملية صنع القرار وعملية الكشف عن تضارب املصالح، باإلضافة إىل توفر مقاييس جاهزة لقياس أداء مدراء الربامج مشكلة من التخفيف إىل الترشيع يسعى أن املمكن ومن .)Carmichael and Palacios, 2004(املالءمة عىل بناء الربامج ملدراء التنافيس االختيار عملية عىل النص خالل من الوكيل/األصيل والكفاءة وليس عىل االنتامء السيايس، باإلضافة إىل النص عىل أحكام اإلقالة من املنصب لسبب وجيه

.)ISSA, 2010a(

يصنع الذي اإلداري )اجلهاز املجلس بني فرق هناك االجتامعي، الضامن برامج إدارة جمال يف أن وجيب الربنامج(. ويدير املجلس قرارات ينفذ الذي )اجلهاز واإلدارة املؤسسة( يف السياسات االجتامعي، الضامن مؤسسة وأهداف مهمة بشأن واضحا املرسوم أو السياسة أو القانون يكون وأصحاب الرقابية اجلهات تكون أن وجيب واإلدارة. املجلس ومسؤوليات صالحيات وبشأن التزام املجلس واإلدارة هبذه الواجبات وعند تطبيق إجراءات املساءلة املصلحة حذرين عند حتديد

املنصوص عليها.

الشفافية عبارة عن توفر املعلومات الكاملة والدقيقة يف الوقت املناسب، بحيث متكن أصحاب تتكون أن )ISSA, 2010a(. وجيب املؤسسة إدارة كيفية مستمر عىل بشكل االطالع من املصلحة املعلومات من حقائق وأرقام أساسية وأن تتكون من القواعد والعمليات واخلطط واإلجراءات ضمن أن االجتامعي الضامن لربامج املهم ومن .)Transparency International, 2009( املؤسسة إطار Grossman and Hart,( تسري »مسكلة الوكيل/الأسيل« اإىلالعالقة بني الوكيل والأسيل، واملساكل التي ميكن اأن تنساأ بسبب هذا الوسع )1(

1983(. وبسورة اأساسية، تكمن املساكل يف عدم قدرة الأسيل على مراقبة مستوى الرعاية التي يقدمها الوكيل لتعزيز مسالح الأسيل. وتوجد هذه العالقة بني املالك اأواأسحاب املسلحة يف سناديق السمان الجتماعي )دافعي السرائب اأواحلكومة اأواملسرتكني اأو اجلهات

املانحة( والأمناء اأواملدراء الذين يديرون برامج السمان الجتماعي. وعندما يظهر تسارب املسالح، فاإن رفاهة اأسحاب املسلحة قد

تكون يف خطر يف حال فسل املدراء مساحلهم اخلاسة على مسالح اأسحاب املسلحة.


58

الضامن برامج تدير التي األساسية واالكتوارية املالية اإلجراءات يف وشفافية وضوح هناك يكون أن الربنامج يف املصلحة وأصحاب االجتامعي الضامن ومدراء املرشعني عىل وجيب االجتامعي. التي املؤسسة فإنه جيب عىل مالية واكتوارية، التمويلية. وكسياسة الربنامج وأحكامه يعرفوا تكلفة هذه جلميع مستقلة بحسابات حتتفظ أن واحد وقت يف االجتامعي الضامن برامج من العديد تدير احلوافز هيكل احرتام إىل باإلضافة الصناديق بني اخللط عدم عىل الشديد احلرص مع الربامج، املالية السالمة ضامن وإن االشرتاكات. عىل القائمة االجتامعي الضامن برامج حالة يف للمشرتكني واالكتوارية لربامج الضامن االجتامعي جيب أن يستمر عىل املستوى الوطني، بغض النظر عام إذا كانت هذه الربامج قائمة عىل االشرتاكات أو غري قائمة عليها )ممولة من امليزانية(. ومن الناحية العملية، فإن وضوح وشفافية أصحاب املصلحة فيام يتعلق بالقواعد املالية واالكتوارية لربامج الضامن االجتامعي ستمنع اجلهات الوطنية وصانعي السياسة ومدراء الضامن االجتامعي من سحب األموال من الربنامج لغرض دعم برنامج آخر، خصوصا إذا كان أصحاب املصلحة يف الربنامج متنبهني إلمكانية حدوث

ذلك.

والكفاءة والنزاهة الصدق تشجع أهنا كام املساءلة، تعزز القرار صنع عملية يف الشفافية إن الرقابة مهام وآنية، سهلت املعلومات شفافة كانت املريض. وكلام واألداء غري اإلدارة وتعيق سوء واملراجعة واإلرشاف التي تتوالها هيئات الرقابة الداخلية واخلارجية، واجلهات الرقابية والتنظيمية، وأصحاب املصلحة، واجلمهور بوجه عام. وإن الشفافية يف مجيع العمليات التجارية واإلدارية التي تنفذها مؤسسة الضامن االجتامعي تساعد يف احلد من املجاالت التي حتتاج إىل التحفظ أو التدخالت

التعسفية التي قد ينتج عنها االحتيال أو الفساد.

التنبؤ إىل التطبيق املتسق للقانون الذي ينص عىل الربامج وسياساهتا وأحكامها ولوائحها يشري )ADB, 1999(. وجيب أن تكون حقوق والتزامات املشرتكني واملستفيدين حمددة وحممية بموجب املشرتكني أن من التأكد االجتامعي الضامن مؤسسة عىل وجيب املرسوم. أو السياسة أو القانون واملستفيدين يعلمون حقوقهم والتزاماهتم التي ينبغي تطبيقها بصورة مستمرة وعادلة. وإن التغيريات املفاجئة يف استحقاق التغطية أو معدالت االشرتاك أو رشوط االستحقاق أو مستحقات املنافع أو أي الثقة والدعم العام. وإن وجود إسرتاتيجية اتصال فعالة سيسهل ميزة أخرى للربنامج، قد تقوض املشاورات، والتوصل إىل اإلمجاع، وحتقيق مصداقية الربنامج. وحتقيقا هلذه الغاية، فإنه من املستحسن أن تقوم مؤسسات الضامن االجتامعي بتوعية أصحاب املصلحة فيام يتعلق بمسؤولياهتم وحقوقهم

من الربنامج.

.)ISSA, 2010a( تشري املشاركة إىل مشاركة أصحاب املصلحة بصورة فعالة يف حوكمة الربنامجاملجلس. مستوى عىل املصلحة أصحاب مصالح متثيل عىل األحيان من كثري يف الترشيع وينص ومن خالل ممثيل املجلس، فإن أصحاب املصلحة قد يؤثرون عىل إدارة الربنامج. وبإمكان أصحاب


59

املصلحة أن يؤثروا عىل إدارة الربنامج عن طريق حقهم يف: أ( املشاركة يف عملية اختيار وإقالة ممثيل والتشاور؛ ج( معرفة مواقف املعلومات لتبادل املمثلني منتظمة مع املجلس؛ ب( االجتامع بصورة ممثليهم حول املسائل الرئيسية التي تواجه الربنامج. وبإمكان املجلس واإلدارة التمتع بقنوات اتصال الربنامج استجابة حتسني بشأن واإلمجاع واملشاورات املصلحة أصحاب مشاركة لتشجيع مبارشة الحتياجاهتم. ويعترب حذر أصحاب املصلحة من سوء اإلدارة شكال مهام من أشكال املشاركة، وتعززه الشفافية يف عمليات صنع قرارات املجلس واإلدارة، وتعززه أيضا زيادة الوعي بحقوق ومسؤوليات

أصحاب املصلحة، وتعززه كذلك قدرة أصحاب املصلحة عىل اختاذ إجراءات مشرتكة.

املتعلقة باحلوكمة. ويعرفها الدراسات أمرا جديدا يف الدينامية بصفتها مبدأ للحوكمة تعترب إن اورتيز بأهنا عنرص التغيري اإلجيايب يف احلوكمة )Ortiz 2008, 2010a(. وبالرغم من أن مبادئ احلوكمة األربعة السابقة قد تطبق يف سياق الوضع الراهن، إال أن الدينامية باعتبارها مبدأ للحوكمة تشري إىل حتسني الوضع الراهن نفسه. فالدينامية تعزو احلوكمة اجليدة إىل القدرة عىل إجياد بيئة مواتية لالبتكار من أجل حتسني أداء املؤسسة. كام أن الدينامية جتعل املؤسسة مشاركة يف الفرص ومتطلعة ومستعدة هلا، وجتعلها أيضا جاهزة ملواجهة املخاطر والتحديات ومستجيبة الحتياجات أصحاب املصلحة املتغرية. الدينامي يف العنرص يد الراهن عىل الوضع الضامن االجتامعي حماولة حتسني برامج إصالح وتظهر احلوكمة. ومن خالل اإلصالحات اهليكلية واملعيارية أو التعديالت عىل القوانني القائمة أو إصدار ترشيعات جديدة، فإن مؤسسات الضامن االجتامعي ستكون قادرة عىل تلبية احتياجات املجتمع من


إطار حوكمة مرن لربامج الضامن االجتامعي

مرن حوكمة إطار يقرتح والذي )Ortiz 2008, 2010a( اورتيز أجراه الذي العمل عىل بناء الضامن برامج إدارة تصف االجتامعي للضامن الدولية اجلمعية فإن االجتامعي، الضامن ملؤسسات االستدامة أ( وهي: جماالت، بأربعة رئييس بشكل هتتم بأهنا االشرتاكات عىل القائمة االجتامعي املالية للربنامج؛ ب( استثامر احتياطيات الربنامج؛ ج( املنافع واخلدمات والتغطية املقدمة للمشرتكني واالشرتاكات التي يدفعوهنا. د( إدارة املوارد البرشية وتقنية املعلومات واالتصاالت. ويركز اإلطار يف معظمه عىل اجلوانب الداخلية إلدارة الضامن االجتامعي، ويقدم رؤية واضحة للمجاالت الرئيسية

ملسؤولية املجلس واإلدارة )الشكل 1()1(

)1( يف حني اأن الرتتيبات التمويلية اخلاسة بربامج السمان الجتماعي غري القائمة على السرتاكات )املمولة من امليزانية( تختلف عن تلك

اخلاسة بربامج السمان الجتماعي القائمة على السرتاكات، اإل اأن تطبيقها قد يرتتب عليه توسيع نطاق تغطية الربامج وتوزيع املنافع


60

الشكل )1(: إطار احلوكمة اخلاص بمؤسسة الضامن االجتامعي

)Ortiz, 2008(:املصدر

إن اجلزء العلوي من الشكل )1( حيدد املسئولية الرئيسية للمجلس واإلدارة يف جمال تنفيذ مهام مؤسسة الضامن االجتامعي. وجيب أن يدرك املجلس واإلدارة بصورة واضحة رؤية ورسالة املؤسسة باإلضافة إىل واجباهتم ومسؤولياهتم جتاه حتقيق هذه األهداف. ومن املمكن تكييف اإلطار ليناسب املهام املحددة ملؤسسة الضامن االجتامعي. عىل سبيل املثال، هناك مؤسسات تدير برامج تتسم بالشمولية والتمويل من امليزانية بصورة كاملة وعدم متتعها بصناديق احتياطية استثامرية، وبالتايل فهي مسؤولية بصورة رئيسية عن إدارة املطالبات وتوزيع املنافع. ولكن بعض املؤسسات ال تقوم بمهام استثامرية، يف حني أن البعض اآلخر لدهيا مدراء صناديق داخلية و/أو خارجية. كام أن بعض املؤسسات لدهيا مؤسسات استثامرية تعمل بصورة مستقلة عن اجلهات املسؤولة عن استدامة الربامج وإدارة عملية

توسيع نطاق التغطية وحتصيل االشرتاكات وتوزيع املنافع )انظر عىل سبيل املثال إىل الشكل 2(.

واخلدمات على املسرتكني يف الربامج، وقد يرتتب عليه اأيسا سمان توفر املوارد البسرية والبنية التحتية لتقنية املعلومات والتسالت

من اأجل توفري الدعم اللوجستي للعمليات. وتعترب القدرة والستدامة املالية من بني املخاوف التي تواجهها برامج حتويل الدخل واملساعدة

الجتماعية. وبالتايل، فاإن اإطار احلوكمة يف هذا املقال ينطبق على برامج السمان الجتماعي غري القائمة على السرتاكات )املمولة من

امليزانية(، ومن املمكن تكييف السكل )1( ليناسب اأسكال برامج السمان الجتماعي. ويف حال اأسست احلكومة و/اأو اجلهات املانحة

سندوقا احتياطيا استثماريا لتمويل برامج املساعدة الجتماعية يف الدولة، فاإن اإدارة الربنامج قد يرتتب عليها مسوؤوليات يف جمال اإدارة

الستثمار.


61

وفيام ييل توضيح لنطاق املجاالت اإلدارية الواردة يف الشكل )1(.

االستدامة املالية: إن املسؤولية األساسية تتمثل يف املحافظة عىل القدرة واالستدامة املالية للربنامج عىل املدى الطويل. وإن من واجب املجلس واإلدارة املحافظة عىل وجود التمويل الكايف للربنامج من أجل أن يقدم املنافع للمشرتكني واملستفيدين. ومن بني التحديات الرئيسية يف هذا املجال تظهر مسألة موازنة تدفق دخل االستثامر واالشرتاكات إىل الداخل مع تدفق مدفوعات املنافع إىل اخلارج والتحكم يف نفقات التشغيل الالزمة إلدارة الربنامج. وعالوة عىل ذلك، جيب عىل املجلس واإلدارة عىل املدى

القصري أن يسعيا إىل املحافظة عىل السيولة الكافية لدفع املنافع.

الشكل )2(:مثال عىل إدارة الربنامج املستقلة عن إدارة االستثامر

املصدر: إعداد املؤلف

عىل جيب فإنه استثامرية، بمهام تقوم التي االجتامعي الضامن ملؤسسات بالنسبة االستثمارات: املجلس واإلدارة ضامن أن أموال االحتياطي يتم استثامرها وفقا للقواعد االحرتازية األساسية مثل الربحية والسالمة والسيولة والتنويع. وإن بعض املسائل الرئيسية يف جمال احلوكمة تتمثل يف صياغة والتزامات االستثامرية املحافظ بإدارة اخلاصة السياسات وحتديد االستثامر، وإسرتاتيجية سياسة األصول، وتطبيق مبدأ الرجل احلكيم، واعتامد منهجية عادلة لتقييم األصول، وضامن التمثيل املالئم يف جمالس الرشكات التي متتلك فيها املؤسسة أصوال كبرية، والنظر يف سياسات االستثامر ذات اجلدوى االقتصادية االجتامعية. وينبغي أن يتمتع املجلس باخلربة الفنية من أجل اختاذ قرار بشأن مقرتحات الوحدة االستثامرية تزويد االعتبار مسألة أن يؤخذ بعني اإلدارة. وجيب التي أوصت هبا االستثامر

بأفراد مؤهلني وخرباء يف هذا املجال.

املنافع واخلدمات والتغطية املقدمة للمشرتكني واالشرتاكات التي يدفعوهنا:إن الغرض من وجود مجيع مؤسسات الضامن االجتامعي يتمثل يف إدارة حقوق وواجبات املشرتكني واملستفيدين. وبالنسبة


62

للربامج القائمة عىل االشرتاكات، فإن هناك عددا من املخاوف بشأن توسيع نطاق التغطية، وحتصيل االشرتاكات، وكفاية املنافع، وتوزيع املنافع، وضامن معايري جودة اخلدمة للمشرتكني، ومنع االحتيال تظهر املجال هذا يف اليومية اإلدارية املخاوف بني ومن واملنافع.)1( االشرتاكات إدارة يف والفساد مسألة املحافظة عىل سالمة وفعالية نظام تسجيل املشرتكني، وضامن اإلدراج الصحيح لالشرتاكات يف

حسابات املشرتكني، وإدارة احلسابات املتأخرة.

إدارة املوارد البرشية وتقنية املعلومات واالتصاالت: جيب عىل املجلس واإلدارة ضامن اإلدارة املعلومات وتقنية البرشية للموارد فعالة حتتية بنية توفر مسألة وخصوصا للموارد، السليمة واالتصاالت من أجل دعم إدارة الربنامج. وتعترب إدارة املوارد البرشية أمرا أساسيا لنجاح حوكمة الرئيسية للمجلس واإلدارة مسألة استقطاب املوظفني وتدريبهم املؤسسة. ومن ضمن االهتاممات وتعليمهم وتعويضهم واملحافظة عليهم. وتعتمد فعالية الرقابة الداخلية عىل نوعية املوظفني املكلفني هبذه املسؤوليات. ومن بني األدوات الالزمة لتحفيز وإدارة املوارد البرشية يف املؤسسة تظهر سياسات التوظيف والتعويض والتخطيط وتقييم األداء. وإن مدونة قواعد السلوك للموظفني )التي حتث عىل

الوالء للمؤسسة وأصحاب املصلحة( تعزز عملية توجيه اخلدمة وحتذر من سوء اإلدارة.

تنطوي إدارة موارد تقنية املعلومات واالتصاالت عىل حتديات كثرية. وقد تنبع هذه من احلجم الكبري للبيانات الذي جيب إدارته ومحايته؛ ومن مسائل اخلدمة والصيانة الفنية؛ ومن ضامن السالمة والفعالية من حيث التكلفة؛ ومن احلاجة إىل وضع خطة إسرتاتيجية للتأكد من أن البنية التحتية لتنقية مثل املستخدمني احتياجات ملختلف وتستجيب ومرتابطة وفعالة مالئمة واالتصاالت املعلومات احلصول عىل البيانات وإدارة احلسابات، وتوافق األنظمة وتشغيلها بصورة بينية. وتعترب االستثامرات فهذه مؤسسة. أي ميزانية يف مهام أمرا واالتصاالت املعلومات لتقنية اجلديدة التحتية البنية يف االستثامرات تتطلب العناية والرعاية والشفافية من أجل محايتها من االحتيال والفساد، وقد يرتتب

عليها قيام املجلس واإلدارة بموازنة االحتياجات قصرية وبعيدة املدى يف سياق رسعة تطور التقنية.

إن النظر يف املجاالت الواردة يف الشكل )1( يمكننا من تقدير أساسيات إدارة الضامن االجتامعي. وإن ختطيط العملية املرنة )الشكل 3( يبدأ بتحصيل اشرتاكات املشرتكني مقابل احلصول عىل منافع والنفقات املشرتكني منافع من صافية املشرتكني اشرتاكات وإن .)1 )السهم الربنامج وخدمات للربنامج املالية االحتياجات تدعم قد الصندوق احتياطيات استثامر العائدات عىل زائدا التشغيلية احتياجات تلبية مسألة حتسني عىل املؤسسة قدرة عىل للربنامج املالية القوة وتؤثر .)2 )السهم

)1( بالنسبة لربامج السمان الجتماعي غري الساملة وغري القائمة على السرتاكات )املمولة من امليزانية(، فاإن توسيع نطاق التغطية يتطلب

اآليات لتحديد السكان املستهدفني وتوزيع منافع الربنامج )بالتنسيق مع اخلدمات الأخرى، يف حال تقدمي جمموعة من املنافع واخلدمات(،

Adato and Hoddinott، 2007; Samson, van Niekerk and MacQuene, 2010; UNDP,( ورسد تاأثري الربنامج

.)2011; and World Bank, 2009


63

املشرتكني واملستفيدين )السهم 3(. كام أهنا حتدد املدى الذي لغايته تستطيع املؤسسة أن تعزز بنيتها التحتية للموارد البرشية وتقنية املعلومات واالتصاالت )السهم 3( والتي بدورها تعزز قدرة املؤسسة اإلدارة دورة تضمن اجليدة احلوكمة وإن .)4 )السهم جوانبه مجيع من الربنامج إدارة حتسني عىل

الفعالة، مما يعزز ثقة العامة يف الربنامج.

الشكل )3(:عالقة املجاالت اإلدارية األربعة يف إدارة الضامن االجتامعي

املصدر: إعداد املؤلف

منوذج اجلمعية الدولية للضمان االجتماعي في مجال احلوكمة اجليدة

ملؤسسة الضمان االجتماعي

إن نموذج اجلمعية الدولية للضامن االجتامعي يف جمال احلكومة اجليدة حيمل املجلس واإلدارة يف املؤسسة مخسة مبادئ للحوكمة اجليدة. وبدورمها، جيب عىل املجلس واإلدارة )بصفتها اجلهة املعنية(

أن يضمنا تطبيق هذه املبادئ يف مجيع جوانب إدارة الضامن االجتامعي )الشكل 4(.


64

الشكل )4(:إطار اجلمعية الدولية للضامن االجتامعي يف جمال احلوكمة اجليدة إلدارة الضامن االجتامعي

)Ortiz, 2008( :املصدر

تطبيق النموذج

للحوكمة وداعمة مواتية بيئة إلجياد تطبيقها املمكن من التي واآلليات اهلياكل من عدد هناك احلوكمة جمال يف االجتامعي للضامن الدولية اجلمعية »مبادئ بعنوان مقال يف جاء ولقد اجليدة. بعض اقرتاح )Ortiz, 2008, 2010a( الذايت« التقييم أدوات االجتامعي: الضامن إلدارة اجليدة املتطلبات األساسية للحوكمة اجليدة التي تتعلق باملجلس واإلدارة والوحدات الداخلية للمؤسسة. تقوم خارجية ومكاتب داخيل؛ ومدقق داخيل اكتواري خبري وجود األساسية املتطلبات وتتضمن بعملية “التحقق والتوازن” )والتي من املمكن أن تتضمن مراقب خارجي وخبري اكتواري خارجي احلوكمة آليات واستخدام املصلحة(؛ وأصحاب مرشفة وجهة شكاوي وحمقق خارجي ومدقق التقارير وأنظمة املراقبة مثل: 1( معايري ومقاييس األداء، 2( وثائق السياسة وكتيبات اإلجراء، 3( الداخلية، 4( اإلعالن، 5( آليات التعويض، 6( حوافز عمل الصواب وجتنب اخلطأ، 7( إسرتاتيجية فعالة إلجراء اتصال شفاف مع أصحاب املصلحة، 8( وضوح وسائل إعفاء أعضاء املجلس واإلدارة

.)Ortiz, 2010b( واملوظفني لسبب وجيه من مناصبهم والتزاماهتم

إدارة املخاطر وإدارة الضامن االجتامعي

تعترب عملية حتديد وإدارة املخاطر بمثابة حجر الزاوية للحوكمة اجليدة. ومن خالل تطوير ثقافة الوعي باملخاطر وإدارة املخاطر، فإن املؤسسة تعد نفسها للتعامل مع أي حالة قد تشكل هتديدا لعملياهتا


65

وأدائها، سواء عىل املدى القصري أو املتوسط أو الطويل. وقد تظهر عدة أنواع من املخاطر يف سياق إدارة برنامج الضامن االجتامعي، سواء من داخل املؤسسة )مثل املخاطر اإلسرتاتيجية أو العملياتية أو االكتوارية أو االستثامرية أو خماطر الوكيل/األصيل( أو من مصادر خارجية )مثل املخاطر السكانية أو السياسية أو االقتصادية أو التنظيمية أو املخاطر غري املتوقعة(. ويقدم إطار اجلمعية الدولية للضامن إدارة عىل املخاطر تأثري مدى بتحديد تسمح أن شأهنا من شاملة أداة احلوكمة جمال يف االجتامعي الربنامج )الشكل 5(. ولقد كان من املتوقع أن تتأثر قيمة صناديق الضامن االجتامعي بصورة سلبية الطلب عىل خدمات زيادة إىل املالية واالقتصادية األخرية. ومع ذلك، أدت األزمة العاملية باألزمة يف واالتصاالت املعلومات وتقنية البرشية املوارد عىل الطلب تأثر )مع االجتامعي الضامن ومنافع املؤسسة(، ومن املحتمل أيضا أن هلا تأثريا عىل املدى القصري إىل املتوسط عىل االشرتاكات وتغطية املشرتكني والذي قد يؤثر بدوره عىل استدامة الربنامج. ومن الواجب أن تؤخذ مجيع هذه العنارص املحتملة بعني االعتبار عند تقييم األثر الكيل املحتمل لألزمة عىل االستدامة املالية للربامج وعند حتديد

اخليارات ملسار العمل يف املستقبل.

ممارسات وإجراءات احلوكمة

الدولية اجلمعية بيانات فقاعدة وكمي. نوعي منظور من احلوكمة ممارسات قياس املمكن من ملؤسسات اجليدة املامرسات وتبادل بجمع تقوم اجليدة)1( باملامرسات اخلاصة االجتامعي للضامن وفعالية. بكفاءة الربامج تطبيق والتنفيذية وتدعم اإلدارية القدرات التي حتسن االجتامعي الضامن وتركز هذه املامرسات اجليدة عىل خمتلف جوانب إدارة الربنامج، بحسب التفصيل الوارد يف املجاالت

اإلدارية األربعة املبينة يف الشكل )1(.

<http://www.issa.int/aiss/Observatory/Good-Practices> أنظر إلى (((


66

شكل )5(:استخدام إطار اجلمعية الدولية للضامن االجتامعي يف جمال احلوكمة كأداة إلدارة املخاطر

)Ortiz, 2010b( :املصدر

خلص مسيلم وسوتو)Musalem and Souto, 2009( بعض الدراسات التجريبية التي حاولت تقدير جودة هيكل احلوكمة، وحتديد العنارص التي تستخدم كبدائل لتقييم اجلودة، وتوضيح االرتباط مع األداء التنظيمي قدر اإلمكان. واستخدما مؤرش الشفافية واحلوكمة باعتباره مؤرش لقياس اجلودة الشاملة للحوكمة يف مؤسسة الضامن االجتامعي. وحيدد املؤرش االختالف بني ممارسات احلوكمة يف املؤسسة وأفضل املامرسات املعرتف هبا املتعلقة بعنارص احلوكمة األحد عرش الرئيسية.)1( ويتم تقييم 83 عىل أجرياها التي الدراسة ويف العنارص. هذه من عنرص لكل )3 إىل 1 )من بدرجة املؤسسة صندوقا من صناديق التقاعد العامة الوطنية يف 68 دولة، فقد حتصل صندوق املعاشات النيوزلندي نقطة(، 32.0( واحلوكمة الشفافية مؤرش يف درجة أعىل عىل الكندي العامة املعاشات وصندوق وتالمها الصندوق الوطني األول للمعاشات يف السويد )29.0 نقطة(، وصندوق موظفي احلكومة يف جنوب أفريقيا )27.0 نقطة(، والصندوق الوطني الرابع للمعاشات يف السويد )27.0 نقطة(.

)1( عناسر احلوكمة الأحد عسر املدرجة يف موؤسر السفافية واحلوكمة هي: املعلومات املتوفرة يف التسال املنتظم مع العامة عرب موقع املوؤسسة

اللكرتوين؛ واأساليب التسال املتاحة بني اجلمهور واملوؤسسة؛ واسم املسئولني عن اإدارة املوؤسسة؛ وطبيعة اجلهة الإدارية؛ والتعيني؛

والختيار؛ والستقالل من التدخل السياسي؛ والسوابط اخلارجية على املوؤسسة؛ وطبيعة جلنة الستثمار؛ ووجود خرباء السوق يف اجلهة

الإدارية؛ واللتزام مبدونة قواعد السلوك يف حوكمة السركات.


67

ويشري معامل االرتباط بني مؤرش الشفافية واحلوكمة ومؤرشات احلوكمة التابعة للبنك الدويل إىل أن احلوكمة الكلية يف الدولة تؤثر عىل حوكمة صناديق التقاعد العامة الوطنية.

2003م، عام ففي االكتواري. التقييم تقارير عىل للربامج املالية االستدامة تقييامت تعتمد أصدرت اجلمعية الدولية لالكتواريني مبادئها يف جمال املامرسة االكتوارية لربامج الضامن االجتامعي )IAA, 2003(، والتي هتدف إىل ضامن قيام االكتواريني بتقديم تقييامت مالية موثوقة. ولقد أكدت مبادئ اجلمعية الدولية للضامن االجتامعي يف جمال احلوكمة عىل أمهية احلصول عىل تقييامت اكتوارية منتظمة، واقرتحت أن تقوم جهة خارجية أو تنظيمية بتحديد فرتة زمنية للمجلس واإلدارة لتعمل بناء عىل النتائج والتوصيات الواردة يف التقرير االكتواري. وتستخدم خطة املعاشات الكندية أساليبا متقدمة لضامن السالمة املالية للخطة، ومن ضمنها دراسة النظري اخلارجي للتقارير االكتوارية خلطة والتمويل الثابت االشرتاك ومعدل االكتفاء،)2( ذاتية االفرتاضية واألحكام الكندية،)1( املعاشات

الكامل اإلضايف.)3(

مهام يف حوكمة مؤسسات أمرا الضامن االجتامعي احتياطي االستثامرية لصناديق اإلدارة تعترب Stewart and( ويرمو ستيوارت استشهد اخلاصة، التقاعد ألنظمة وبالنسبة االجتامعي. الضامن Yermo, 2008( بالعديد من الدراسات التي تظهر مدى ارتباط احلوكمة اجليدة باألداء االستثامري

شفافية حتسني وأمام املصالح، تضارب مسائل حل أمام مستمرة حتديات هناك ذلك، ومع اجليد. املعلومات املقدمة إىل املشرتكني، وأمام املحافظة عىل التقييم الذايت املنتظم ألعضاء املجلس وتدريبهم لغرض ضامن كفاءهتم يف جمال تقييم القرارات املالية املهمة. وإن املبادرات حلل هذه املسائل تتضمن وتشكيلها ومهامها املجالس بمسؤوليات اخلاصة احلوكمة وقواعد مناسبة؛ متطلبات إصدار Bebczuk, Musalem and( وأساليب عملها؛ وإرشاف الطرف الثالث؛ وتعزيز اإلرشاف التنظيمي Streb, 2010; IOPS, 2008; Mitchell, Piggott and Kumru, 2008; Vittas, Impavido and

.)O’Connor, 2008; Iglesias and Palacios, 2000

الضامن إلدارات الدويل معيارها االجتامعي للضامن الدولية اجلمعية أطلقت 2010م، عام يف اإلداري األداء لقياس موثوقة مؤرشات تقديم إىل يسعى الذي )ISSA, 2010b( االجتامعي الوصول أن كام هويتها، ذكر بدون املؤسسات عىل القياس عملية وجترى األعضاء. للمؤسسات إىل البيانات يقترص عىل املؤسسات املشاركة. ويف الوقت احلارض، يتضمن هذا املعيار حوايل عرشين

)1( خطة املعاسات الكندية: دراسة النظري اخلارجي

<http://www.issa.int/Observatory/Good-Practices/External-peer-review>)2( خطة املعاسات الكندية: الأحكام الفرتاسية ذاتية الكتفاء

<http://www.issa.int/Observatory/Good-Practices/Self-sustaining-default-provisions>)3( خطة املعاسات الكندية: معدل السرتاك الثابت والتمويل الكامل الإسايف

http://www.issa.int/Observatory/Good-Practices/Steady-state-contribution-rate-and-incremental-full-><funding


68

أيضا وحتلل للمستفيدين، االجتامعي الضامن نسبة موظفي املؤرشات بعض وحتلل لألداء. مؤرشا واملستفيدين. املشرتكني االشرتاكات وعدد مثل العوامل بمختلف اإلدارية التكاليف ارتباط مدى وتتعامل بعض املؤرشات مع مسألة وجود نظام آيل للمعلومات ووظائفها وكيفية املحافظة عليها؛ يف حني أن البعض اآلخر يركز عىل املعلومات التي تقدم إىل املشرتكني، ووصول املؤسسة إىل املشرتكني،

ورضا العمالء. وإن الغرض من ذلك يتمثل يف وضع مزيد من املؤرشات هلذا املعيار.

االستمرار في حوكمة أنظمة الضمان االجتماعي

الضامن أصول وتعود الدينامية. احلوكمة أمهية من يزيد االجتامعي الضامن مفهوم تطور إن االجتامعي إىل أوروبا يف القرن التاسع عرش وإىل النمو يف جمال التصنيع )ILO, 1984, P. 2(. ولقد أدى ارتفاع معدالت مشاركة العمل الرسمي )التي رافقت تسارع وترية التصنيع( إىل السامح بالتطوير التدرجيي ألنظمة الضامن االجتامعي التي أصبحت يف النهاية شاملة من حيث تغطية السكان ومدى

املنافع املقدمة.

مل يكن هذا هو احلال بالنسبة للعديد من الدول يف العامل النامي الذي تكون فيه الغالبية العظمى الضامن برامج من مستبعدة الرسمي( غري االقتصاد يف العاملني )وخصوصا العاملني السكان من )املتمثلة يف االعتامد عىل االشرتاكات والتوجه الربامج الرسمية. وإن طبيعة معظم هذه االجتامعي هذه توفرها التي احلامية عىل احلصول منع عىل تعمل الرسمي( القطاع يف األجور ترتيبات نحو

الربامج مما جيعل العديد من العامل وعائالهتم عرضة ملخاطر سوق العمل ودورة احلياة.

توجه دورة احلياة إىل الضامن االجتامعي

الضامن برامج بشأن دور النظر إعادة إىل العامل للفقر عىل مستوى املرتفعة املستويات أدت لقد االجتامعي. ويتمثل التوجه يف توسيع مفهوم الضامن االجتامعي ليشمل »املنافع النقدية أو العينية من

.)ILO, 2010, P. 125( »أجل تأمني احلامية من الفقر العام واالستبعاد االجتامعي

بالرغم من أن برامج املساعدة االجتامعية التي تركز عىل التخفيف من حدة الفقر تعترب منذ فرتة طويلة جزء مهام من أنظمة الضامن االجتامعي املتعددة الركائز، إال أن نامذج التطوير احلالية تؤكد عىل دورها كوسيلة ملعاجلة التفاوت يف الدخل وكوسيلة ملعاجلة أساس الفقر الدائم ومجيع أشكاله )عىل سبيل املثال، عدم احلصول عىل ما يكفي من خدمات التغذية والرصف الصحي والصحة واإلسكان

والتعليم واألصول املالية(.


69

إن مبادرة احلد األدنى للحامية االجتامعية الصادرة من جملس الرؤساء التنفيذيني التابعني لألمم املتحدة باإلضافة إىل إطار البنك الدويل ذي النهج الثالثي اخلاص باملرونة والفرص، يعتربان نموذجني جمال يف االستثامرات تسهيل يف االجتامعي الضامن برامج دور عىل يؤكدان أن شأهنام من للتطوير والتدريب واملهارات القدرات اكتساب من األشخاص خالل متكني الدولة من البرشية يف املوارد الضامن النامذج توجه دورة احلياة إىل الدخل. وتوضح هذه التوظيف، وبالتايل زيادة ضامن لغرض االجتامعي الذي يأخذ بعني االعتبار خمتلف املخاطر التي قد يواجهها األفراد يف خمتلف مراحل دورة احلياة والتي قد تعرض رفاهتهم االجتامعية واالقتصادية للخطر. وكام ذكر بونيال غارسيا وقراوت، فرتة وهي: بالعمر، متعلقة معينة خماطر فيها تظهر احلياة دورة يف ومعينة حمددة فرتات »هناك فإن ما قبل الوالدة، وفرتة الرضاعة، وفرتة الطفولة، وفرتة املراهقة والشباب، وفرتة سن الرشد )احلياة العملية(، وفرتة اهلرم« )Bonilla Garcia and Gruat, 2003, p. 5(. ومن خالل توسيع نطاق تطبيق مجيع اآلن يشمل فإنه االجتامعي، واالستبعاد الفقر حدة من التخفيف ليشمل االجتامعي الضامن مراحل احلياة، حيث إن األنواع التقليدية للربامج القائمة عىل االشرتاكات “املرشوطة باحلدث” هتتم عىل تركز االجتامعية واملساعدة الدخل حتويل برامج أن كام العملية، احلياة خالل املخاطر بمعظم

املخاطر منذ الوالدة إىل بداية احلياة العملية، وكذلك عندما ال يكون العمل ممكنا.

مبادرة املتحدة عىل توجيه التابعتني لألمم العاملية الصحة الدولية ومنظمة العمل تعمل منظمة احلد األدنى للحامية االجتامعية التي تشجع عىل استخدام اخلدمات والتحويالت االجتامعية من أجل وطنيا املحددة األساسية والسلع واخلدمات الدخل حتويالت سالل عىل الشامل احلصول “إتاحة وعدم للعالج القابلة األمراض من معاناهتم وعدم للجوع األشخاص تعرض عدم تضمن والتي Cichon, Behrendt and( استمرار جهلهم وعدم جلوئهم إىل املياه امللوثة وعدم استمرار ترشدهمالبعد األفقي الذي Wodsak, 2011, p. 5(. وهناك بعدان للحد األدنى للحامية االجتامعية، ومها: السكان،)1( جلميع الصحية الرعاية وتوفري الدخل لضامن االجتامعي الضامن ضامنات من يتكون والبعد العمودي الذي يقدم مستويات مرتفعة من ضامن الدخل والرعاية الصحية من خالل التغطية القائمة عىل االشرتاكات )ILO, 2010, P. 18(. وهيدف البعد األفقي إىل تزويد األفراد بمستوى من الضامن برامـج وإن الرسمي. االقتصاد إىل الدخول من يمكنهم أن شانه من واإلنتاجية املهارات

اإن جمموعة السمانات الأساسية التي تسجعها منظمة العمل الدولية تهدف اإىل حتقيق وسع يتسم مبا يلي: 1( حسول جميع املقيمني على )1(

جمموعة من خدمات الرعاية السحية الأساسية املحددة وطنيا والتي متولها الدولة، 2( متتع جميع الأطفال بسمان الدخل على الأقل على

خط الفقر املحدد وطنيا لتسهيل احلسول على التغذية والتعليم والرعاية، 3( متتع الأسخاض )املسنفني يف الفئات العمرية النسطة وغري

القادرين على كسب الدخل الكايف( باحلد الأدنى من سمان الدخل من خالل املساعدة الجتماعية اأو اأنظمة التحويل الجتماعي اأو اأنظمة

تاأمني التوظيف، 4( حسول جميع املقيمني )املسنفني يف سن السيخوخة ويعانون من العجز( على سمان الدخل على الأقل على خط الفقر

.(ILO, 2010, P. 20) املحدد وطنيا من خالل معاسات السيخوخة والعجز


70

االجتامعـي املشمولة يف اتفاقيات منظمـة العمل الدوليـة يدجمها البعد العمودي يف اإلطار.)1( ويرتبط البعدان »بعتبات الضامن االجتامعي« )الشكل 6( التي تتكون من »العتبة الدنيا« للضامنات األساسية للجميع، و»العتبة الثانية« ملنافع األفراد القادرين عىل دفع الرضائب أو االشرتاكات، و»العتبة العليا« ILO, 2010,( للتأمني االختياري اخلاص باألشخاص الذين يرغبون بمستويات مرتفعة من احلامية

.)P. 19

شكل )6(:»عتبات الضامن االجتامعي« اخلاصة بمنظمة العمل الدولية

)ILO, 2010(:املصدر

يف إطار إدارته للمخاطر االجتامعية، فإن نموذج البنك الدويل للتطوير يتخذ هنجا ثالثيا، وهو ما يسمى باإلطار ذي النهج الثالثي اخلاص باملرونة والفرص. وهذا اإلطار يصور الضامن االجتامعي عىل أنه يقوم بثالثة أدوار يف إدارة املخاطر الفردية واألرسية، وهي: الوقاية من انتكاس الرفاهة بسبب صدمات الدخل واإلنفاق؛ والوقاية من العوز وخسائر رأس املال البرشي؛ وتشجيع الفرص وسبل )7 )الشكل اخلطوة إطار يف النهج هذا من جزء ويتمثل .)World Bank, 2010a, p. 2( العيش الذي يظهر أن “املهارات الالزمة للحصول عىل املزيد من اإلنتاجية والنمو االقتصادي تتطلب مزجيا

.)World Bank, 2010b( ”متسلسال من التعليم والتدريب وأنشطة سوق العمل

اإن اجلدل حول احلد الأدنى للحماية الجتماعية الذي دار اأثناء املناقسة املتكررة بساأن السمان الجتماعي يف الدورة املائة ملوؤمتر العمل )1(

الدويل يف سهر يونيو 2011م قد اأقر باأن اتفاقيات وتوسيات منظمة العمل الدولية الراهنة )اأدوات احلوكمة الجتماعية العاملية( تواجه

قيودا فيما يتعلق بتحديد احلد الأدنى حلزمة املنافع وحتديد الأولويات للتغطية الساملة. وقد تفتح املناقسة املتكررة الطريق نحو النتهاء

من وسع اأداة دولية جديدة من ساأنها اأن حتدد املبادئ املتفق عليها للحد الأدنى للحماية الجتماعية.


71

شكل )7(:إطار اخلطوة اخلاص بالبنك الدويل

)World Bank, 2010b( :املصدر

حوكمة أنظمة الضمان االجتماعي: بعض العناصر األساسية

إن هيكل أنظمة الضامن االجتامعي الوطنية يف العديد من الدول ما زال يتطور يف ظل تتابع إنشاء برامج الضامن االجتامعي »إىل أن تكتمل تغطية الفئات السكانية وخمتلف حاالت الطوارئ التي هتدد أجور ومدخوالت الفئة العاملة« )ILO, 1984, p. 2(. ومن وجهة نظر احلوكمة، فإنه من املهم التأكد من متاسك واستقرار واستدامة نظام الضامن االجتامعي الناشئ. ومن املهم أيضا التأكد من أن هذا النظام يستجيب الحتياجات املجتمع وحيظى بدعم وثقة العامة. من خالل املطالبة بمبادئ نموذج فإننا االجتامعي، الضامن إدارة يف وتطبيقها احلوكمة جمال يف االجتامعي للضامن الدولية اجلمعية سنركز عىل العنارص الرئيسية التي ينبغي أخذها بعني االعتبار عند حوكمة نظام الضامن االجتامعي الناشئ يف الدولة. وجتدر اإلشارة يف البداية إىل أن هذه العنارص جيب أن تتكيف مع احتياجات الدولة

وقيمها وتقاليدها.

الدور األسايس للدولة يتمثل يف تسهيل اإلمجاع الوطني حول أهداف نظام الضامن االجتامعي يف الدولة:إن العديد من األدوات القانونية التي اعتمدهتا األمم املتحدة تعرتف بالضامن االجتامعي كحق من احلقوق األساسية لإلنسان. وتتحمل الدولة مسؤولية إجياد بيئة مواتية من شأهنا أن تسمح

للمواطنني بمامرسة هذا احلق.


72

بغض النظر عام إذا كانت برامج الضامن االجتامعي الفردية )التي تشمل نظام الضامن االجتامعي يف الدولة( تعامل كأجزاء من نظام الضامن االجتامعي املتعدد الركائز أو كخطوات يف عتبات الضامن الرؤية صياغة تسهل أن ملواطنيها( ووسيط كوكيل تعمل )التي للدولة املهم من فإنه االجتامعي، حتديد خالل ومن الدولة. يف االجتامعي الضامن نظام من الغرض عىل الوطني واإلمجاع الوطنية أهداف نظام الضامن االجتامعي يف الدولة، فإنه بإمكان الدولة تصور اهليكل العام للنظام من خالل

حرص املستحقات املتوفرة حاليا، وباإلمكان رعاية عملية تطوير النظام بطريقة متكاملة وشاملة.

ألن جدا مهمة تعترب النظام أهداف حتديد عملية فإن سياسية، ممارسة جمرد كوهنا عن بعيدا »األهداف ستحدد أنواع وأشكال أنظمة التحويالت« املقدمة ضمن السياق االجتامعي السيايس يف الدولة )Dercon, 2011, p. 3(. وإن مشاركة أصحاب املصلحة تعترب جزءا أساسيا من هذه العملية.

كام أن اإلمجاع املحقق سيعكس احلس الوطني للمجتمع فيام يتعلق باهلوية واملسؤولية.

الضامن أنظمة حوكمة ويف املعنية. اجلهة بمامرسة تتعلق احلوكمة فإن املقال، هذا يف أكدنا كام االجتامعي، فإن تلك اجلهة متنح السلطة بموجب السياسة أو الترشيع أو املرسوم. وبالتايل، فإنه من املهم أن يقوم أي إطار قانوين )حيدد السلطة لتنفيذ هذه الرؤية( بتمكني الرؤية الوطنية للدولة املتعلقة بالضامن االجتامعي. وهذا سيضمن إضفاء الطابع املؤسيس عىل الرؤية، وسيقدم أساسا متينا لتحقيق االستقرار واالستمرارية والتضامن الوطني مع تطور نظام الضامن االجتامعي. وجيب أال تتأثر رؤية برامج أن من وبالرغم للسلطة. املتويل السيايس احلزب بمصالح الشامل االجتامعي الضامن نظام الضامن االجتامعي القائمة عىل االشرتاكات يف معظم الدول حممية بالسياسة أو الترشيع أو املرسوم، إال أن األمر نفسه ال ينطبق عىل بعض برامج املساعدة االجتامعية. عىل سبيل املثال، فإن بعض برامج التحويالت النقدية املرشوطة )ذات التمويل املحدود املوجهة حلامية املستضعفني( ال يدعمها أي إطار “من املهم قانوين، وبالتايل فهي عرضة لتقلبات السياسة احلزبية. وينبغي تصحيح هذا الوضع ألنه توفري احلامية القانونية للمستفيدين)من برامج التحويالت النقدية(، خصوصا يف ظل األهداف طويلة

.)Hailu, Medeiros and Nonaka, 2008, p. 28( ”املدى لبناء رأس املال البرشي

سلطة وطنية لإلرشاف عىل تطوير نظام الضامن االجتامعي يف الدولة: من وجهة نظر احلوكمة، نظام وتطوير تطبيق تضمن أن شأهنا من الوطني الصعيد عىل عليا سلطة تعيني املهم من فإنه الدولة. وجيب فصل صالحيات ومسؤوليات التي حددهتا الوطنية للرؤية الضامن االجتامعي وفقا السلطة الوطنية عن صالحيات ومسؤوليات جمالس وإدارات خمتلف مؤسسات الضامن االجتامعي والوكاالت احلكومية التي تطبق برامج الضامن االجتامعي يف الدولة. وجيب عدم فسح املجال حلدوث أنه من املفضل أن يكون أعضاء جملس وإدارة أي غموض أو معضلة أو تضارب يف املصالح. وبام مؤسسة الضامن االجتامعي مناسبني ومؤهلني لشغل املناصب )ومستقلني عن التدخل السيايس(، فإنه

من املهم أن يكون هناك ضامنات للسلطة الوطنية تتضمن أحكام اإلقالة من املنصب لسبب وجيه.


73

الضامن الوطنية، وهي: 1( صياغة وتنسيق سياسة السلطة تقوم هبا رئيسية أربع وظائف هناك تقييم يف ومتكامال شامال أسلوبا تنتهج بحيث الوطني اإلسرتاتيجي املستوى عىل االجتامعي احتياجات مجيع املواطنني؛ 2( مراقبة تطبيق برامج الضامن االجتامعي احلالية القائمة عىل االشرتاكات وبتأثري مهامها بتحقيق يتعلق فيام امليزانية(، وخصوصا من )املمولة االشرتاكات القائمة عىل وغري سياسات وبرامج الضامن االجتامعي؛ 3( ضامن ترابط الربامج وجتنب إخفاقات وعدم كفاءة الربامج بني الذايت التنظيم وتشجيع اجليدة احلوكمة بمبادئ النظام التزام ضامن )4 املتداخلة؛ أو املجزأة

املؤسسات والوكاالت الفردية.

من املمكن توسيع نطاق هياكل وآليات احلوكمة املشاهبة لتلك الواردة يف نموذج اجلمعية الدولية املمكن ومن االجتامعي، الضامن بمؤسسات اخلاصة اجليدة احلوكمة جمال يف االجتامعي للضامن

تطبيقها عىل املستوى الوطني إلجياد بيئة مواتية وداعمة للحوكمة اجليدة.

إن التحدي املبارش الذي يواجه السلطة الوطنية يتمثل يف جتنب التحول إىل طبقة أخرى من طبقات البريوقراطية احلكومية التي تعيق التطبيق الفعال لربامج الضامن االجتامعي. وإن الطريقة التي حتد من هذا اخلطر تتمثل يف منح احلوكمة اإلسرتاتيجية الوطنية لنظام الضامن االجتامعي إىل السلطة الوطنية، وتعيني مدراء ملؤسسات ووكاالت الضامن االجتامعي يف الدولة. وسيكون التنسيق مهام لضامن تزامن

اجلهود وترابطها.

الدولة. ويف القائمة واملطبقة يف الضامن االجتامعي برامج املبارش يف حرص الثاين التحدي يتمثل إطار األنظمة القائمة عىل االشرتاكات، فإن األنظمة املتداخلة قد تكون أقل شيوعا ألن هذه الربامج فإن امليزانية(، من )املمولة االشرتاكات عىل القائمة غري األنظمة إطار ويف احلياة. أحداث تتناول األنظمة املتداخلة قد تظهر بصورة متكررة، خصوصا إذا كانت الربامج املامثلة تستهدف األشخاص املرشوطة النقدية التحويالت برنامج تأسيس تم املكسيك، ويف .)Britto, 2008, p. 7( نفسهم من التسعينات منتصف يف تقدم كانت التي االستهالك إعانات حمل ليحل )Oportunidades( )BolsaFamilia( خالل 15 برناجما ملعونات الغذاء. ولقد قام برنامج التحويالت النقدية املرشوطةيف الربازيل بدمج أربعة برامج للتحويالت النقدية املرشوطة يف حماولة “لتحسني كفاءة شبكة األمان االجتامعي” )World Bank, 2009, p. 36(. ويف مجهورية الصني الشعبية، شارك حوايل 17 وكالة حكومية خمتلفة يف إدارة برامج الضامن االجتامعي يف الوقت نفسه )UNESCAP, 2011, p. 45(. ويف Neri,( عام 2009م، كانت الفلبني تطبق 66 برناجما للضامن االجتامعي من خالل 21 وكالة حكومية

.)2009

نظام قدرة مراقبة واالستدامة:إن التكاليف حتمل عىل االجتامعي الضامن نظام قدرة ضامن الضامن االجتامعي عىل حتمل التكاليف واالستدامة متثل مصدر قلق رئييس للسلطة الوطنية فيام يتعلق


74

باحلوكمة، حيث إن املدراء مسؤولون عن ضامن السالمة املالية لربامج الضامن االجتامعي. وبالرغم من أن هذا التقسيم للمسؤولية قد يكون واضحا للربامج القائمة عىل االشرتاكات، إال أن ترتيبات التوضيح بعض تتطلب قد امليزانية( من )املمولة االشرتاكات عىل القائمة غري للربامج التمويل عىل اخلاص(. القطاع من املانحني بعض من )أو احلكومة من رئييس بشكل يأيت املايل الدعم ألن سبيل املثال، قد توكل احلكومة هذه املسؤولية إىل السلطة الرضيبية الوطنية أو السلطة الوطنية املعنية السلطة التي تتوالها املهمة املعينة األخرى. وإن املسؤوليات بالضامن االجتامعي أو بعض اجلهات الوطنية تتضمن التأكد من أن مدراء الضامن االجتامعي يتقيدون بالقواعد املالية واالكتوارية اخلاصة بالربامج، ويوجدون حسابات منفصلة لكل برنامج، ويتجنبون اإلعانات املتبادلة بني الربامج. وجيب عىل السلطة الوطنية أن تدعم جهود مدراء الضامن االجتامعي لتوعية أصحاب املصلحة يف الربنامج )ومن ضمنهم املرشعني والقادة السياسيني( بشأن قواعد التمويل من أجل جتنب املطالب التعسفية

من الربنامج.

من العديد عىل للغاية مكلفة ستكون الشاملة االجتامعية املساعدة برامج أن من خماوف هناك املبارشة لتحويالت التكلفة املراقبني إىل أن تكلفة هذه الربامج تتجاوز النامية. ويشري بعض الدول الدخل إىل »املستفيدين من الربنامج«. وهذا هو احلال عندما يتم األخذ بعني االعتبار عوامل التكلفة األخرى مثل البنية التحتية اإلدارية والقدرات واملراقبة وترتيبات الدعم اللوجستي باإلضافة إىل توفر

.)Dercon, 2011, p. 10( اهلياكل التكميلية واخلدمات يف حال فرضتها »رشوط« الربنامج

اختيارية. مسألة باعتباره الشاملة الربامج لتمويل املايل احليز إجياد املمكن من أنه آخرون يرى وبناء عىل دراسات التكاليف واملحاكاة التي أجريت عىل 12 دولة منخفضة الدخل يف آسيا وأفريقيا، فقد قدرت منظمة العمل الدولية أن تكلفة املجموعة األساسية من التحويالت االجتامعية )باستثناء

الرعاية الصحية( ترتاوح بني 2.3% إىل 5.7% من إمجايل الناتج املحيل يف عام 2010م

)Bolsa Familia( ويعترب الربنامج الربازييل .)Cichon, Behrendt and Wodsak, 2011, p. 9(والربنامج املكسيكي )Oportunidades( من أكرب برامج التحويالت النقدية املرشوطة يف العامل، وال .)Hailu and VerasSoares, 2008, p. 4( للدولة املحيل الناتج إمجايل من %1 تكلفتهام تتجاوز وعالوة عىل ذلك، فإن توسيع نطاق الربنامج الربازييل )BolsaFamilia( “ليغطي اخلمس األفقر من السكان سيكلف حوايل 0.4% من إمجايل الناتج املحيل الربازييل، يف حني أن احلكومة الربازيلية تنفق )يف الوقت احلايل( حوايل 10 أضعاف هذا املبلغ وتغطي العجز يف برامج التقاعد الفدرالية الرئيسية Adato and Hoddinott, 2007( األغنى” للخمس منافعها من %50 من أكثر تقديم يتم التي االجتامعية احلامية تكاليف حتمل الفقرية الدول بإمكان أنه اآلسيوي التنمية بنك ويرى .)p. 302

األساسية. ويظهر مؤرش احلامية االجتامعية اخلاص ببنك التنمية اآلسيوي أن هذا األمر ممكن بالنسبة للرعاية الصحية، وللتحويالت النقدية للفقراء، وحلامية املسنني واألطفال. وأشار هذا املؤرش إىل أنه


75

“يف حال كانت احلكومات مستعدة، فإن كل دولة تقريبا ستتمتع بالقدرة عىل تقديم مستوى معني من )ADB, 2008, p.119( ”احلامية االجتامعية

هناك مسألة متعلقة بالسياسة من شأهنا أن تؤثر عىل قدرة برامج املساعدة االجتامعية عىل حتمل التكاليف واالستدامة. وهذه املسألة تتمثل يف فرتة استمرار حصول املستفيدين عىل منافع الربنامج. وتفرض بعض برامج التحويالت النقدية املرشوطة حدا عىل االشرتاك مدته ثالث إىل مخس سنوات، وبعد ذلك يطلب من املستفيدين ترك الربنامج. وغالبا ما يتم حتديد فرتة استمرار االشرتاك يف الربنامج، وذلك من خالل استحقاق أجل القروض اخلارجية التي تدعم التحويالت النقدية املرشوطة أو انتهاء الفرتة السياسية للحزب الراعي. وهذا يؤدي إىل معضلة حمتملة يف جمال السياسة: فمن ناحية، ستؤدي زيادة فرتة استمرار االشرتاك إىل زيادة تكلفة الربنامج؛ ومن ناحية أخرى، قد تؤدي انخفاض فرتة البرشي. املال الفقر وبناء رأس الربنامج يف جمال ختفيف حدة استمرار االشرتاك إىل تقوض فعالية وجيب عىل التحسينات يف تصميم الربنامج أن تقدم الدعم املتتابع بحيث “ال يقع املستفيدون يف براثن

.)Hailu and VerasSoares, 2008, p. 3( ”الفقر بعد أن حترروا منه

املثالية، الناحية من واملؤسسية: اإلدارية للقدرات البيني التشغيل وإمكانية التكامل تعزيز تقنية نظام يدعمه أن جيب الدرجات املتعدد أو الركائز املتعدد االجتامعي الضامن نظام تطبيق فإن إىل األول املقام يف وهيدف البيني للتشغيل وقابال متكامال يكون بحيث واالتصاالت املعلومات تسهيل احلصول عىل جمموعة كاملة من املنافع واخلدمات التي يقدمها نظام الضامن االجتامعي. وإن وجود نظام وطني آمن لتحديد اهلوية يعترب متطلبا أساسيا. كام أن التقدم يف تقنية اهلواتف املحمولة والبطاقات الذكية واخلدمات االلكرتونية يقدم اآلليات الالزمة لتوسيع نطاق التغطية وتوزيع منافع الربنامج. وهناك أسئلة مهمة حول ما إذا كانت برامج الضامن االجتامعي القائمة عىل االشرتاكات تستطيع تقديم الدعم إلدارة احلد األدنى من املنافع املمولة من امليزانية. وإن تبادل املعرفة واخلربات يف جمال إدارة الربنامج )ومن ضمن ذلك تبادل اآلليات التي متنع االحتيال والفساد( سيكون أمرا مفيدا القائمة القائمة عىل االشرتاكات وغري الربامج املعنية. ومع ذلك، فإن دمج تطبيق جلميع األطراف عىل االشرتاكات )املمولة من امليزانية( قد يوسع القدرات اإلدارية وقد يوجد مشاكل متعلقة باملساءلة

والشفافية عند دمج أموال الربنامج.

من عدد يرتبط والتوظيف: العمل سياسات مع االجتامعي الضامن سياسة دمج يف النظر


76

االقتصاديات اخلارجية الكبرية)1( بربامج الضامن االجتامعي، بام يف ذلك آثارها عىل تنمية سوق رأس املال، والتنمية البرشية، والنمو واالستقرار االقتصادي، والعدالة االجتامعية، والرتابط االجتامعي.

ألنظمة املهم الدور عىل الضوء تسليط تم األخرية، العامليـة واالقتصادية املالية األزمة خالل منافع توفري وإن واالجتامعي. االقتصادي االستقرار لتحقيق أداة باعتبارها االجتامعي الضامن الضامن االجتامعي للعامل العاطلني عن العمل باإلضافة إىل توفري حتويالت الدخل للفئات املستضعفة األخرى »يساعد عىل منع األفراد وأرسهم من الوقوع يف براثن الفقر املدقع، و]يساعد[ أيضا يف احلد الطريق أمام االنتعاش« الركود االقتصادي ويفتح الوقوع يف الطلب الكيل، مما حيد من إمكانية من

.)ILO, 2010, P. 1(

بالتايل، يصبح من املهم دمج سياسة الضامن االجتامعي مع سياسات العمل والتوظيف من أجل توجيه اشرتاكات الضامن االجتامعي إىل حتقيق النمو االقتصادي والتنمية.

املالحظات اخلتامية

بالنسبة لألشخاص الذين حيصلون عىل قدر كاف من منافع وخدمات الضامن االجتامعي ويعتمدون عليها، فإن مؤسسات الضامن االجتامعي جيب أن تكون موثوقة وفعالة. وبالنسبة لألشخاص الذين ال يتمتعون بقدر كاف من الضامن االجتامعي، فمن املهم إجياد حلول جمدية ومستدامة لتوسيع نطاق حتسني يف تتمثل املهمة اخلطوة فإن للسكان، املقدم االجتامعي الضامن تعزيز أجل ومن التغطية. حوكمة برامج الضامن االجتامعي القائمة عىل االشرتاكات وغري القائمة عىل االشرتاكات )املمولة من امليزانية( عىل الصعيدين التنظيمي والوطني. وبإمكان احلوكمة اجليدة أن تساعد يف دفع أنظمة الضامن

االجتامعي الوطنية للوفـاء بالوعود بتقديم احلامية االجتامعية للجميع.

يعترب الضامن االجتامعي أداة رئيسية يف مكافحة الفقر. فعىل املستوى اجلزئي ونظرا إىل أن برامج كبرية جهودا تبذل امليزانية( من )املمولة االشرتاكات عىل القائمة غري املبتكرة االجتامعي الضامن للتخفيف من الفقر، فقد أصبحت احلوكمة اجليدة هلذه الربامج مهمة جدا يف جمال تعزيز ملكية العامة يف هذه الربامج وتعزيز ثقة العامة فيها. أما عىل املستوى الكيل، فإن املفهوم املتطور »للضامن االجتامعي« يؤثر عىل دور احلكومات يف إدارة الضامن االجتامعي. وبالنظر إىل دورها التقليدي باعتبارها ضامنة يعترب القتساد اخلارجي مبثابة املنفعة التي تنساأ من اأي نساط اقتسادي ول تستحق للسخض اأو السركة التي تتوىل هذا النساط. )1(

على سبيل املثال، عندما تستثمر موؤسسة السمان الجتماعي اأموالها الحتياطية وتدخر من العوائد املالية التي اكتسبتها مباسرة من

استثماراتها، فاإن القتساد ككل سيتمتع بالكثري من املنافع ومن سمنها احلوافز القتسادية التي قد توجد هذه الستثمارات وتعزز املجال

املايل )توسيع وتطوير الأدوات املالية واأسواق راأض املال(، ومن سمنها اأيسا مساألة توفر املوارد طويلة املدى لتمويل املساريع الستثمارية

بسبب الطبيعة طويلة املدى لسناديق احتياطي السمان الجتماعي، الأمر الذي يوؤدي اإىل ارتفاع معدلت العوائد وتعزيز النمو القتسادي

.)Musalem and Tressel، 2003(


77

لربامج الضامن االجتامعي، فإن احلكومات تشارك بصورة متزايدة يف إدارة الضامن االجتامعي. وهذا الوكاالت احلكومية. ويف العديد من املساعدة االجتامعية يف برامج إىل ربط امللحة احلاجة نابع من الوقت نفسه، هناك حاجة إىل الرتكيز عىل كيفية تطور نظام الضامن االجتامعي ككل يف الدولة، وهناك

حاجة أيضا إىل ضامن ترابطه وجتنب التجزيء غري الرضوري وازدواجية اجلهود.

األعضاء. واملؤسسات االجتامعي للضامن الدولية للجمعية أساسيا مبدأ اجليدة احلوكمة تعترب الضامن ملؤسسات اجليدة احلوكمة جمال يف االجتامعي للضامن الدولية اجلمعية مبادئ خالل ومن خاص أساسيا إطارا تطرح االجتامعي للضامن الدولية اجلمعية )ISSA, 2010a(،فإن االجتامعي باحلوكمة اجليدة، بحيث تستطيع مؤسسات الضامن االجتامعي أن تستخدمه لتعزيز وحتسني قدراهتا يف جمال احلوكمة اجليدة. وبالرغم من أن إطار اجلمعية الدولية للضامن االجتامعي يف جمال احلوكمة قد صمم ملؤسسات الضامن االجتامعي الفردية، إال أنه من املمكن توسيع األسس التي يقوم عليها

بسهولـة لتفصل إطار احلوكمة اجليدة ألنظمة الضامن االجتامعي الوطنية.

عند أتباع مبادئ اجلمعية الدولية للضامن االجتامعي يف جمال احلوكمة اجليدة، فإن التحدي يتمثل يف وضع أطر عملية دينامية للحوكمة من شأهنا أن تضمن أن أنظمة الضامن االجتامعي )التي تشمل الربامج القائمة عىل االشرتاكات وغري القائمة عىل االشرتاكات( تسري يف االجتاه الصحيح وتستجيب حتسني يف بدور اجليدة احلوكمة وتقوم االجتامعي. الضامن من املجتمع الحتياجات فعالة بصورة

ضامن استمرار مشاركة أنظمة الضامن االجتامعي يف النمو االقتصادي والتنمية الوطنية.


78

املراجـــــــــــع

Adato, M.; Hoddinott, J. 2007. Conditional cash transfer programs. Washington, DC, International Food Policy Research Institute.

ADB. 1999. Governance: Sound development management. Manila, Asian Development Bank.

ADB. 2008. Social protection index for committed poverty reduction. Manila, Asian Development Bank.

Bebczuk, R. N.; Musalem, A. R.; Streb, M. L. 2010. Suggesting guidelines for public pension funds governance (Working paper, No. 39). Buenos Aires, Center for Financial Stability.

Bonilla Garcia, A.; Gruat, J. V. 2003. Social protection: A life cycle continuum investment for social justice, poverty reduction and sustainable development. Geneva, International Labour Office.

Bovens, M. 2006. Analyzing and assessing public accountability: A conceptual framework (European governance paper, No. C-06-01).<http://www.connex-network.org/eurogov/pdf/egp-connex-C-06-01.pdf> (accessed on 11.07.2011).

Britto, T. 2008. “Brazil’s Bolsa Família: Understanding its origins and challenges”, in Cash transfers: Lessons from Africa and Latin America (Poverty in focus, No. 15). Brasilia, International Poverty Centre.

Carmichael, J.; Palacios. R. 2004. “A framework for public pension fund management”, in A. R. Musalem and R. Palacios (eds.), Public pension fund management: Governance, accountability and investment policies. Washington, DC, World Bank.

Cichon, M.; Behrendt, C.; Wodsak, V. 2011. The UN Social Protection Floor Initiative: Turning the tide at the ILO Conference 2011 (International policy analysis). Berlin, Friedrich Ebert Stiftung — Department for Global Policy and Development.

Dercon, S. 2011. Social protection, efficiency and growth (23rd ABCDE Conference, Paris, 30 May-1 June). Washington, DC, World Bank.


79

Grossman, S. J.; Hart, O. D. 1983. “An analysis of the principal-agent problem”, in Econometrica, Vol. 51, No. 1.

Hailu, D.; Medeiros, M.; Nonaka, P. 2008. “Legal protection for cash transfers: Why we need it”, in Cash transfers: Lessons from Africa and Latin America (Poverty in focus, No. 15). Brasilia, International Poverty Centre.

Hailu, D.; Veras Soares, F. 2008. “Cash transfers in Africa and Latin America: An overview”, in Cash Transfers: Lessons from Africa and Latin America (Poverty in focus, No. 15). Brasilia, International Poverty Centre.

IAA. 2003. Guidelines of actuarial practice for social security programmes. Ottawa, International Actuarial Association.

Iglesias, A.; Palacios, R. 2000. Managing public pension reserves. Washington, DC, World Bank.

ILO. 1984. Introduction to social security. Geneva, International Labour Office.

ILO. 2001. Social security: A new consensus. Geneva, International Labour Office.

ILO. 2010. Extending social security to all: A guide through challenges and options. Geneva, International Labour Office.

IOPS. 2008. Supervisory oversight of pension fund governance (Working paper, No. 8). Hong Kong, International Organisation of Pension Supervisors.

ISSA. 2010a. ISSA good governance guidelines for social security institutions: A self-assessment toolkit. Geneva, International Social Security Association.

ISSA. 2010b. The international barometer of social security administrations. Geneva, International Social Security Association.

Krems, B. 2010. “Good governance (Public governance)”, in Online-Verwaltungslexikon.<http://www.olev.de/g/good_gov.htm> (accessed on 08.07.2011).

Mitchell, O.; Piggott, J.; Kumru, C. 2008. Managing public investment funds: Best practices and new challenges (Pension Research Council Working paper, No. 2008-07). Philadelphia, PA, University of Pennsylvania — Wharton School.

Musalem, A.; Souto, P. 2009. Unveiling the governance of national public pension funds (Working paper, No. 34). Buenos Aires, Center for Financial Stability.


80

Musalem, A.; Souto, P. 2010. Governance and social security: Review of literature. Geneva, International Social Security Association. <http://www-issanet.issa.int/good_ governance_2010_en> (accessed on 08.07.2011).

Musalem, A.; Tressel, T. 2003. “Institutional savings and financial markets: The role of contractual savings institutions”, in R. Litan, M. Pomerleano and V. Sundararajan (eds.), The future of domestic capital markets in developing countries. Washington, DC, Brookings Institution Press.

Neri, R. 2009. Review and strengthening of the national social protection and welfare program: Summary of findings and recommendations (Conference paper, Strategic Conference on Social Welfare and Protection, Manila, 6-7 July). Manila.

Ortiz, M. D. 2008. Governance and social security (Conference paper, Meeting of the ISSA Technical Commission on Organization, Management and Innovation, Amsterdam, 8 May). Geneva, International Social Security Association.

Ortiz, M. D. 2010a. Governance of social security institutions (Conference paper, ISSA Technical Seminar on Governance Principles for Board, Management and Investments of Social Security Institutions, Amman, 5-6 May). Geneva, International Social Security Association.

Ortiz, M.D. 2010b. The ISSA good governance framework (Conference paper, ISSA Technical Seminar on Governance Principles for Board, Management and Investments of Social Security Institutions, Amman, 5-6 May). Geneva, International Social Security Association.

Samson, M.; van Niekerk, I.; MacQuene, K. 2010. Designing and implementing social transfer programmes (2nd ed.). Cape Town, Economic Policy Research Institute.

Stewart, F.; Yermo, J. 2008. Pension fund governance: Challenges and potential solutions (OECD Working paper on insurance and private pensions, No. 18). Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development.

Transparency International. 2009. The anti-corruption plan language guide. Berlin.

UNDP. 1997. Governance for sustainable human development (Policy document). New York, NY, United Nations Development Programme.

UNDP. 2011. Successful social protection floor experiences (Sharing innovative experiences, Vol. 18). New York, NY, United Nations Development Programme.


81

UNESCAP. 2011. The promise of protection: Social protection and development in Asia and the Pacific. Bangkok, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.

Vittas, D.; Impavido, G.; O’Connor, R. 2008. Upgrading the investment policy framework of public pension funds (Policy research working paper, No. 4499).Washington, DC, World Bank.

World Bank. 1992. Governance and development. Washington, DC.

World Bank. 2009. Conditional cash transfers: Reducing present and future poverty. Washington, DC.

World Bank. 2010a. Building resilience and opportunity: The World Bank’s social protection & labor strategy 2012-2022 (Concept note). Washington, DC.

World Bank. 2010b. Building resilience and opportunity: Better livelihoods for the 21st century (WB Social protection strategy concept, 16 November). Washington, DC.


82

احلوار االجتماعي وإدارة الضمان االجتماعي: املنظور املوضوعي ملكتب العمل الدولي

بقلــــــــــــــم

يوسف غالب، ونانسي فاريال، وجون ودال من مكتب العمل الدولي بجنيف في سويسرا

Social dialogue and social security governance: A topical ILO perspectiveYoucef Ghellab, Nancy Varela and John WoodallInternational Labour Office, Geneva, SwitzerlandISSR 2011: 64(4) pp. 39-56


83

احلوار االجتماعي وإدارة الضمان االجتماعي: املنظور املوضوعي ملكتب العمل الدولي


يوسف غالب، ونانسي فاريال، وجون ودال من مكتب العمل الدولي بجنيف في سويسرا

املختصر: يعترب الضامن االجتامعي من أفضل املواضيع املتناولة يف عامل العمل التي وضحت مبادئ نتساءل عن كيفية استخدام أن الطبيعي املشاركة ثالثية األطراف واحلوار االجتامعي. وبالتايل، من أدوات اإلدارة السليمة بصورة فعالة للتصدي للتحديات الكبرية التي تواجه أنظمة الضامن االجتامعي حاليا يف العديد من الدول. ولقد جاءت عملية إصالح الضامن االجتامعي )وبالتحديد يف جمال تقديم املعاشات( عىل رأس جدول أعامل العديد من الدول خالل العقود األخرية، األمر الذي يوضح تأثري جمموعة من العوامل مثل العوملة وشيخوخة السكان. ويف اآلونة األخرية، ظهرت ضغوطات جديدة نتيجة لألزمة املالية واالقتصادية العاملية. ولقد سعى مكتب العمل الدويل إىل حتليل هذه املسائل، كام أجرت قد االجتامعي والضامن االجتامعي باحلوار املعنية الدويل العمل التابعة ملكتب اإلدارات أن دراسات قبل األزمة وبعدها. وأظهرت األدلة نتائجا متضاربة. ولقد ثبتت أمهية بعض الدول التي هلا باع طويل يف جمال احلوار االجتامعي. ولكن األمر املخيب لآلمال هو أن حكومات الدول األخرى الدولية( املالية املؤسسات من ملحة ومطالب كبرية اقتصادية ضغوطات واجهت ما غالبا )التي ترصفت بصورة فردية مع توجيه القليل من االهتامم للمسؤوليات الدستورية. وخلص مؤلفو املقال إىل أن هناك حاجة لتجديد الرتكيز من أجل حتقيق درجة مناسبة من اإلرادة السياسية وااللتزام بعملية الضامن السياسة احلساسة واملعقدة يف جمال الثالثي األطراف عند معاجلة مسائل احلوار االجتامعي

االجتامعي.

مقدمة

يعترب الضامن االجتامعي من أفضل املواضيع املتناولة يف عامل العمل التي وضحت مبادئ املشاركة ثالثية األطراف. فالرشاكة بني احلكومة وأصحاب العمل والعامل متثل احتاد أصحاب املصلحة يف كل

نظام من أنظمة الضامن االجتامعي العاملية التي تستهدف عىل األقل عامل االقتصاد الرسمي.

إن األسئلة التي تطرح يف ضوء ذلك تتناول مدى فعالية استخدام آليات احلوار االجتامعي بني ثالثة الرشكاء من أجل تعزيز عملية إدارة أنظمة الضامن االجتامعي )وبالتحديد عملية التصميم والتنظيم( عىل أساس فعال قدر اإلمكان. ويف الوقت نفسه، فإن جزء كبريا من إدارة الضامن االجتامعي جيب أن يعهد به إىل املختصني يف اجلوانب الفنية واإلدارية، وخصوصا اجلانب املايل. وعىل أقل تقدير، فإن


84

مراقبة هؤالء املختصني عىل أساس ثالثي تعترب أمرا صعبا للغاية، كام أهنا تعترب من ضمن املواضيع التي تم الرتكيز عليها بسبب التغيريات أو األعباء املالية التي أدت إىل املطالبة بأن ختضع أنظمة معاشات

الضامن االجتامعي لعملية »التجميع« أو »اإلصالح«.

لقد أدت هذه اإلصالحات التي طرأت عىل املعاشات يف خمتلف الدول إىل زيادة االشرتاكات أو خفض املنافع أو زيادة مستوى سن استحقاق معاشات الشيخوخة. وإن أحد أجزاء عملية إصالح املعاشات يتمثل يف مراجعة األنظمة يف العديد من دول أمريكا الالتينية، والتي بدأت بتشييل يف عام 1981م. ويف الفرتة الالحقة، أدى التغيري يف املنظور االقتصادي يف العديد من دول أوروبا الرشقية إىل إدخال إصالحات عىل املعاشات، وبعض هذه اإلصالحات اتبع »نموذج« أمريكا الالتينية. ويف السنوات األخرية، أدى االضطراب املايل الذي شهدته األسواق إىل ظهور املطالب بإدخال تعديالت

يف العديد من دول العامل، إن مل يكن كلها.

إليه التوصل يتم الذي االتفاق يف تتمثل اهلائلة التغيريات هذه لتحقيق املثىل الطريقة أن يبدو والتفاوض حوله يف إطار احلوار االجتامعي )الثالثي األطراف(، ولقد لوحظ ذلك يف بعض احلاالت. ولكن يف العديد من احلاالت األخرى، كان هذا احلوار االجتامعي غائبا أو حمدود النطاق يف أحسن

األحوال.

جتدر اإلشارة إىل أنه بالرغم من أن مكتب العمل الدويل يعزز احلوار االجتامعي الثالثي األطراف، ثنائي. ولقد اجتهت العملية حتتوي عىل عدة مناقشات ذات طابع اعتبار أن هذه املمكن أنه من إال التطورات األخرية يف جمال الضامن االجتامعي )وبالتحديد يف نطاق إصالح املعاشات( إىل احلد من مستويات التقديم بطريقة أدت إىل خماوف كبرية خصوصا من جانب العامل والنقابات العاملية. وكام سيتضح يف بعض أجزاء هذا املقال، فإن النتيجة املتعلقة باحلوار االجتامعي قد ينظر إليها من حيث

التخيل اجلزئي عن التوازن الثالثي املثايل.

مواتية غري أو مواتية كانت سواء الكامنة، التأثريات معرفة إىل الدويل العمل مكتب سعى لتعزيز احلوار االجتامعي. ولقد اكتملت دراسة تفصيلية حول دول أوروبا الرشقية يف عام 2008م )Ghellab, 2008(، ولقد طلب البدء يف إعداد دراسة هتدف إىل توضيح التجربة العاملية يف أعقاب

األزمة املالية واالقتصادية.)1( ويعتمد هذا املقال عىل هاتني الدراستني.

يبدأ هذا املقال بعرض ملحة موجزة عن كيفية تناول مكتب العمل الدويل ملسألة الضامن االجتامعي انتقائية للمبادئ األساسية ذات الصلة بالضامن االجتامعي. ويتبع ذلك وإدارته. وييل ذلك مناقشة التحقق من املشاكل احلالية التي تواجه أنظمة الضامن االجتامعي، باإلضافة إىل التحقق من احتياجات الفئات السكانية يف املجتمع من الضامن االجتامعي. ومن ثم يناقش املقال دور احلوار االجتامعي يف

)1( يعمل مكتب العمل الدويل على اإعداد هذه الدراسة.


85

املالية لألزمة كان ولقد الوطنية. التجارب من بمجموعة ذلك ويدعم االجتامعي، الضامن إدارة الدول بعض يف أثرها وأشتد االجتامعي، للضامن املالية املوارد عىل سلبي أثر العاملية واالقتصادية أعامل جداول يف االجتامعي الضامن إصالح عىل الرتكيز زيادة إىل هذا أدى ولقد بغريها، مقارنة السياسات الوطنية – وهي عملية ألقت الضوء عىل التحديات الصعبة التي تواجه احلوار االجتامعي املجدي يف كثري من الدول. وخيتتم املقال بطرق تعزيز دور النقابات العاملية وأصحاب العمل يف جمال

احلوار االجتامعي بحيث يدعم إدارة أنظمة الضامن االجتامعي الوطنية.

املعالم التاريخية

من املهم أن نتتبع عدة نقاط يف التاريخ تم فيها اختاذ مبادرات حاسمة إلنشاء هنج مكتب العمل الدويل يف جمال الضامن االجتامعي وإدارته.

منذ تدشينه يف الدويل العمل الضامن االجتامعي قد شكل جزء من مهام مكتب أن بالرغم من عام 1919م، إال أن اخلطوة الكبرية قد اختذت يف عام 1944م خالل اجتامع ملؤمتر العمل الدويل يف فيالدلفيا. ولقد صدر عن هذا االجتامع إعالن فيالدلفيا الذي يتضمن التأكيد الواضح عىل أن »الفقر إنشاء إىل احلاجة التأكيد عىل إىل باإلضافة االزدهار يف كل مكان«، أي مكان يشكل خطرا عىل يف أنظمة للضامن االجتامعي من أجل إضفاء الطابع املؤسيس عىل حق العامل وأرسهم )للمرة األوىل( يف احلصول عىل احلامية االجتامعية الكافية. ووفقا لذلك، اعتمد اجتامع فيالدلفيا توصيتني – توصية اللتني – )69 )رقم 1944م لعام الطبية الرعاية وتوصية )67 )رقم 1944م لعام الدخل ضامن حددتا إطار التطور يف العقد التايل. ويف هذا الوقت، تأثر املنظور العاملي املتعلق بالضامن االجتامعي بسبب »تقرير بيفرييدج« يف اململكة املتحدة )Beveridge, 1942( الذي وضع هنجا لتقديم الضامن االجتامعي الشامل بناء عىل احلاالت الطارئة املحددة وباستخدام آلية التأمني االجتامعي يف جمال جتميع

املخاطر.

ضمن هذا اإلطار، عمل مكتب العمل الدويل من أجل وضع أداة من شأهنا أن تضع معيارا خاصا بالتغطية واملنافع يف إطار فروع الضامن االجتامعي “الكالسيكية” التسعة.)1( ولقد اعتمد مؤمتر العمل الدويل االتفاقية الناجتة يف عام 1952م – اتفاقية معايري احلد األدنى للضامن االجتامعي )رقم 102(.

عىل مدى العقود الالحقة، تم تعزيز هذا اهليكل العام إىل حد ما، مع اعتامد عدد من االتفاقيات الوقت »الكالسيكية«. ويف الطارئة احلاالت املنافع يف معظم مرتفعة من تنص عىل مستويات التي الفروع التسعة تغطي احلاجة لسمان الدخل يف حالة السيخوخة والعجز واملرض والبطالة والأمومة واإسابة العمل ووفاة معيل الأسرة، )1(

بالإسافة اإىل احلاجة اإىل الرعاية الطبية واملنافع الأسرية.


86

املعياري اإلطار متثل لعام 1952م( االتفاقية رقم 102 إىل )باإلضافة األدوات فإن هذه احلارض، هج الوطنية يف جمال تقديم الضامن االجتامعي. ـ احلديث للن

إن إطار تقديم الضامن االجتامعي الذي تم تصوره يف االتفاقية رقم 102 واألدوات ذات الصلة لتقاسم الرئيسية اآللية باعتباره االجتامعي التأمني عىل االعتامد من نوعا رصيح بشكل يتضمن املخاطر. وهذا النهج بدوره يعني أن األنظمة ستكون قائمة عىل أساس االشرتاكات وستعتمد بشكل كبري عىل انتظام تسديد االشرتاكات )سواء تقاسمها أصحاب العمل واملوظفون أم ال(. ويف الواقع، لقد تطور عامل العمل عىل الصعيد العاملي بطرق بالكاد كانت متوقعة يف عام 1952م، باإلضافة إىل سيطرة االقتصاد غري الرسمي يف العديد من الدول، مما أدى إىل أن يكون النموذج »التقليدي« للتأمني

االجتامعي اخلاضع لالشرتاك غري مناسب.

يف ضوء ذلك، فإن مستوى تغطية الضامن االجتامعي عىل الصعيد العاملي ظلت عند مستويات منخفضة خميبة لآلمال، بالرغم من نجاح »النموذج« يف االقتصاديات املتقدمة )بالتحديد يف أوروبا لذلك ووفقا االجتامعي. احلوار مبادئ مع الفريد املفاهيمي تقاربه من وبالرغم الشاملية( وأمريكا الدويل يف جمال هنج العمل بمناقشة جهود مكتب الدويل يف عام 2001م العمل قام مؤمتر وعندما الضامن االجتامعي ووضعه العاملي، فقد خلص إىل أنه بالرغم من أن النهج املعياري القائم ما زال غري مناسب، فإن هناك حاجة ملبادرة جديدة للتغلب عىل العقبات التي حتول دون توسيع نطاق التغطية الضامن تغطية نطاق لتوسيع العاملية “احلملة إطالق إىل العملية هذه أدت ولقد .)ILO, 2001(

االجتامعي للجميع” يف عام 2003م)1(.

ويف الوقت نفسه اعتمد مؤمتر العمل الدويل يف يونيه 2008م إعالن مكتب العمل الدويل بشأن االجتامعي الضامن نطاق »توسيع بأمهية تعرتف والتي عادلة، عوملة أجل من االجتامعية العدالة

للجميع، بام يف ذلك إجراءات تقديم دخل أسايس جلميع املحتاجني هلذه احلامية«)2(.لقد ظهرت فرصة أخرى أمام مؤمتر العمل الدويل الستعراض حالة العمل الذي يقوم به مكتب االجتامعية احلامية حول املتكررة املناقشة ظل يف وذلك االجتامعي، الضامن جمال يف الدويل العمل العدالة االجتامعية من أجل عوملة الدويل بشأن العمل )الضامن االجتامعي( بموجب إعالن مكتب عادلة، واملقرر عقدها يف الدورة املائة ملؤمتر العمل الدويل يف يونيه 2011م.)3( ولقد عرض عىل املؤمتر تقرير جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات بعنوان »الضامن االجتامعي وسيادة القانون«

<http://www.sociasecurityexte من املمكن العثور على املزيد من الوثائق املتعلقة بهذه احلملة من خالل الرابط التايل:- )1(

.sion.org>.<http://www.ilo.org/public/english/bureau/dgo/download/dg_announce_en.pdf> :2( انظر اإىل(

<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/:انظر اإىل التقرير السادض من الدورة املائة ملوؤمتر العمل الدويل على الرابط التايل )3(

.public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_152819.pdf>


87

خالل من االجتامعي الضامن »تعزيز بعنوان كامال فصال التقرير هذا ويتضمن )1(.)ILO, 2011(احلوار االجتامعي«، حيث جاء يف استنتاجاته التأكيد عىل املبادئ ذات الصلة.

اعتمده جملس املفهوم للحامية االجتامعية.)2( وهذا األدنى باحلد ما يسمى األثناء، ظهر يف هذه الرؤساء التنفيذيني لوكاالت األمم املتحدة خالل اجتامعهم يف باريس يف ابريل 2009م. وإن أمهيته يف جمال التعايف من األزمة االقتصادية العاملية األخرية قد اعرتف هبا الرشكاء االجتامعيون التابعون ملكتب العمل الدويل، وذلك من خالل إدراجه يف امليثاق العاملي للوظائف الذي اعتمده مؤمتر العمل الدويل

خالل اجتامعه يف أواخر عام 2009م.

عىل أساس احلوار االجتامعي املكثف الثالثي األطراف، فإن اجتامع مؤمتر العمل الدويل يف عام 2011م توصل إىل االتفاق عىل أن املسار املستقبيل لتطوير سياسة الضامن االجتامعي يف مكتب العمل للحامية األدنى احلد إىل باإلضافة احلالية والتوصيات االتفاقيات إطار عىل يستند أن جيب الدويل االجتامعية، ولكن هذا العمل بدأ بصياغة أداة )عىل شكل توصية( من أجل مناقشتها يف مؤمتر العمل

الدويل لعام 2012م.

بعض املبادئ األساسية

لقد تطورت أنظمة الضامن االجتامعي عىل مر السنني بطريقة من شاهنا أن تقدم املساعدة املالية للتغطية. وبالتايل، ال الطوارئ اخلاضعة أو عائلته يف حالة حدوث أي من حاالت الفردي للعامل ينبغي إلزام الفرد يف مثل هذه الظروف بأن يعتمد عىل موارده اخلاصة أو عىل التأمني الذي تم رشاؤه عىل أساس املخاطر الفردية املحددة السعر )والتي من شأهنا أن تؤدي إىل استبعاد األشخاص الذين يعانون من األمراض املزمنة(. ومع ذلك، فقد تم توظيف جمموعة من اآلليات عىل مر السنني من أجل حتقيق ذلك الغرض. ففي كثري من احلاالت، كانت اآللية املثىل تتمثل يف التأمني االجتامعي، والتي يتم فيها »جتميع« أو تقاسم املخاطر املتعلقة باألفراد اخلاضعني للتغطية وذلك عىل أساس التضامن)بدال من أن يكون عىل أساس »اكتواري« رصف(، بحيث يصبح من املمكن تقييم االشرتاكات عىل أساس

عادل من الناحية االجتامعية.

لكن هذه اآللية ال تعترب اآللية الوحيدة املمكنة. فعىل مدى سنوات عديدة، جرت العادة يف العديد من الدول تقديم أنواع معينة من التغطية عىل أساس التزامات أصحاب العمل. ولقد اعتربت هذه

هذا التقرير )التقرير الثالث )اجلزء 1B( من الدورة املائة ملوؤمتر العمل الدويل( يسكل املسح العام للجنة املتعلق باأدوات السمان )1(

الجتماعي مع الأخذ بعني العتبار اإعالن 2008م بساأن العدالة الجتماعية من اأجل عوملة عادلة.

.<http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowTheme.do?tid=1321> :2( انظر اإىل(


88

واملرض العمل إصابات تعويضات تبدو املثال سبيل فعىل الطوارئ، حلاالت متاما مناسبة اآللية واألمومة »عادلة« ظاهريا بمعنى أن صاحب العمل الذي يدير عمال ذا طابع خطري نسبيا قد يضطر إىل تغطية التكاليف عىل املدى الطويل بمستوى مرتفع نسبيا مقارنة بأصحاب العمل الذين يديرون

أعمال أقل خطورة.

من املهم أن نالحظ أن األنظمة التي تقدم الضامن االجتامعي جلميع حاالت الطوارئ الكالسيكية تعتمد يف الغالب عىل االشرتاكات التي سيدفعها أصحاب العمل.

هج يف جمال تقديم الضامن االجتامعي، فمن الطبيعي أن ختتلف آراء الرشكاء ـ يف ضوء تنوع هذه الناالجتامعيني فيام يتعلق بمقدار التأثري يف أية عملية للحوار االجتامعي يعتمد عليها النظام، مما يعكس إىل حد ما مقدار التزامهم املايل. ولكن جتدر اإلشارة إىل أن اإلطار الذي صممت فيه االتفاقية رقم 102 لعام 1952م يصور أنه حيق لألشخاص اخلاضعني لتغطية أي نظام التأثري بشكل مبارش أو غري

مبارش عىل إدارته:

عهد اإلدارة إىل مؤسسة تنظمها السلطات العامة أو إىل إدارة حكومية مرجعها اهليئة ـ عندما ال تبصفة فيها سيشرتكون أو اإلدارة يف سيشاركون املحميني األشخاص عن املمثلني فإن الترشيعية، أصحاب ممثيل مشاركة مسألة تقرر قد الوطنية القوانني أن كام املقررة؛ الرشوط بحسب استشارية

العمل وممثيل السلطات العامة.)1(

يتمثل النهج العام يف النظر إىل الضامن االجتامعي باعتباره حقا جلميع أفراد املجتمع،)2( وبالتايل يشاركون يف مجيع جوانبه من خالل عملية احلوار االجتامعي. ويف حال السعي إىل إجياد وسيلة رئيسية لتوسيع نطاق التغطية يف العديد من الدول بموجب الضامن االجتامعي / احلامية االجتامعية ويف اإلطار املفاهيمي للحد األدنى للحامية االجتامعية، فإنه سيكون من املهم وضع منظور مماثل حلقوق اإلنسان

واحلوار االجتامعي باإلضافة إىل املحافظة عليه.

املادة )72( من اتفاقية معايري احلد الأدنى للسمان الجتماعي لعام 1952م )رقم 102(. )1(

http://> )25مت التعبري عن هذا احلق سراحة يف العديد من الأدوات الدولية، ومنها الإعالن العاملي حلقوق الإنسان )املادتان 22 و )2(

www.ohchr.org/en/udhr/pages/language.aspx?langid=eng> والتفاقية الدولية اخلاسة باحلقوق القتسادية .<http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm> )9 والجتماعية والثقافية )املادة


89

قوى التغيير فيما يتعلق بالضمان االجتماعي / احلماية االجتماعية

بالرغم من أنه من املهم النظر إىل الضامن االجتامعي واحلامية االجتامعية من منظور طويل املدى، القانونية. وتظهر التوجهات غري إىل جمموعة من إىل االستجابة احلاجة املستحيل جتاهل أنه من إال يف وخصوصا األخرية، العقود مدى عىل الدول من العديد يف “باإلصالح” املطالبات يف النتيجة للضامن وطني نظام أي به يتعهد مايل التزام وأطول أكرب متثل ما عادة التي املعاشات تقديم جمال

االجتامعي.

لعل أهم هذه التوجهات بالنسبة للعديد من األنظمة يتمثل يف التوجه نحو عوملة وحترير األسواق واألنظمة املالية. وهذا يتجىل يف جمموعة متعددة األبعاد من املسائل املتعلقة بأنظمة الضامن االجتامعي. أوال، لقد أدى حتول األسواق إىل فقدان العديد من العامل لوظائفهم، وبالتايل فقداهنم الستمرارية احلصول عىل تغطية الضامن االجتامعي. وهذا قد يشكل مشكلة كبرية يف الدول التي تكون فيها إمكانية احلصول عىل الرعاية الصحية املناسبة معتمدة عىل االشرتاك النشط يف نظام الضامن االجتامعي القائم عىل االشرتاكات. ثانيا، من املمكن خفض حجم االشرتاكات يف أنظمة الضامن االجتامعي وبالتايل خفض التدفقات النقدية، وذلك نتيجة حلاالت االنخفاض يف القوة العاملة. ثالثا، لقد أدى الضغط الذي تفرضه املنافسة العاملية إىل إرصار العديد من رجال األعامل عىل أن انخفاض التكاليف جيب أن ينعكس عىل انخفاض مستويات اشرتاكات الضامن االجتامعي )وغالبا ما ينجحون يف إقناع واضعي

السياسات الوطنية(.)1(

حظي النقاش حول هذا املوضوع برتكيز مكثف بفعل األزمة املالية واالقتصادية التي حدثت يف عام 2008م فصاعدا، مما أدى إىل تكثيف الضغوطات التنافسية عىل العديد من املؤسسات يف مجيع الذي املدى بدورها قيدت والتي احلكومية املالية املوارد قيود عىل إىل فرض باإلضافة العامل أنحاء لغايته من املمكن التخفيف من هذه الضغوطات من خالل إعانات اخلزانة الوطنية. ولقد استجابت يف حيدث مل األمر هذا ولكن املنافع، خفض أو تقييد خالل من الوطنية االجتامعي الضامن أنظمة الدول التي »سادت« فيها عملية التقديم التكمييل من خالل األنظمة »املهنية« التي يرعاها أصحاب العمل. ولقد أثر هذا التوجه عىل أنظمة معاشات الشيخوخة التي رفضت تسجيل املشرتكني اجلدد املوظف من إىل العمل املنافع ورفعت االشرتاكات ونقلت خماطر االستثامر من صاحب وخفضت

خالل التحول من النظام املحدد املنافع إىل النظام املحدد االشرتاكات.

هناك جمموعة من املسائل املختلفة طويلة املدى التي يطرحها التقدم السكاين يف العديد من الدول، اكتسب هذااملنظورالأساض، بالرغم من الأدلة التي تسري اإىل اأن الدول التي يوجد فيها اأنظمة سمان اجتماعي متينة قد استفادت من )1(

ILO, 2011,) اأعلى مستويات النموالقتسادي. وللحسول على مزيد من النقاض، فاإنه من املمكن الرجوع اإىل مكتب العمل الدويل

.(Chapter 1


90

وبالتحديد مسألة شيخوخة السكان. فالتوجه املرحب به جتاه التعمري )طول العمر( يف مجيع أرجاء العامل تقريبا قد غري التوازن الذي كان ثابتا يف بعض الدول فيام بني سنوات العمل النشط وسنوات التقاعد، وبالتايل غري التوازن بني االشرتاكات املدفوعة ومنافع املعاشات املستلمة. كام أن لشيخوخة

السكان آثارا عىل نوع الرعاية الصحية الالزمة ومتوسط تكلفة الشخص الواحد عىل املدى الطويل.

هناك خطر حمدد يتمثل يف أن العديد من هذه املسائل يطلع عليها صناع السياسة واملدراء الفنيني ألنظمة الضامن االجتامعي من أجل إجراء التقييم »الواقعي« للظروف من ناحية إمكانية التسوية عرب يعترب الدويل العمل مكتب نظر وجهة من – وهذا اجتامعي حوار يف الدخول وجدوى التفاوض استنتاجا خاطئا. وبالتايل، من املمكن مالحظة أن احلوار االجتامعي الذي هيدف إىل معاجلة املشاكل مل

يتحقق بأي طريقة جمدية.

االعتبارات املتعلقة بالفئات السكانية

إن املعنيني بتطوير األنظمة الوطنية للضامن االجتامعي واحلامية االجتامعية يدركون رضورة معاجلة املسائل املتعلقة بمدى كفاية هذه األنظمة لتلبي احتياجات الفئات املحددة التي قد يواجه أعضاؤها

حاالت من الضعف وقد ال تنطبق عليهم متطلبات املستفيد “القيايس”.

هذا هو احلال فيام يتعلق بالنساء الاليت جيدن أن أنظمة الضامن االجتامعي تلبي احتياجاهتن بطريقة غري مرضية مقارنة بالرجال، بالرغم من أهنن يمثلن نصف السكان )أو أكثر( يف العديد من الدول. وهذا يعكس جمموعة من املسائل؛ فالنساء يملن إىل قضاء القليل من السنوات يف القوة العاملة مقارنة بالرجال، وذلك نظرا إىل دورهن يف جمال رعاية األطفال واألرس واملسنني؛ كام أهنن أكثر عرضة للعمل بصورة غري رسمية مقارنة بالرجال، باإلضافة إىل أهنن يكسبن القليل من املال مقارنة بالرجال حتى عندما يؤدين نفس العمل. وإن أنظمة املعاشات املحددة االشرتاكات قد ال تفيد النساء، وذلك ألن إىل معاش سنوي منخفض.)1( االكتوارية الناحية إىل معاش سيؤدي من مبلغ معني مرتاكم حتويل وبالرغم من أن النساء يف معظم الدول يواجهن انخفاضا يف معدالت الوفيات مقارنة بالرجال، إال أهنن يواجهن ارتفاعا يف مستويات األمراض باإلضافة إىل ارتفاع احتياجاهتن للرعاية الطبية )وعىل وجه التحديد رعاية األمومة( والتي قد ال تنعكس بشكل جيد يف أنظمة تقديم الصحة االجتامعية. كام أن أشكال التقديم املتاحة للمعالني يف العديد من الدول )عندما يمرض العامل أو يموت( ال ختصص

يف أكثر احلاالت للنساء اخلاضعات للتغطية مقارنة بالرجال.

إن فئة العامل املهاجرين جتتذب املزيد من االهتامم، وذلك نظرا ملستوى ضعفها العام. فليس من

يتم حتسني هذه املسكلة اإذا فرست املتطلبات القانونية بحيث يتم تطبيق سرف املعاسات على »اجلنسني«، كما هو احلال يف عدد متزايد )1(

من الدول. ومع ذلك، فاإن اآلية السوق فسلت يف مواكبة متوسط العمر املتوقع للنساء والرجال.


91

املحتمل استبعاد هؤالء العامل من التغطية الفعالة يف الضامن االجتامعي يف دوهلم األم »املرسلة«، كام أنه من النادر أن يتأهلوا للحصول عىل مجيع املنافع يف أنظمة الضامن االجتامعي يف دوهلم »املتلقية«. وعالوة عىل ذلك، فإن الكثري من هؤالء العامل يرتكون خلفهم أفراد أرسهم يف دوهلم األم والذين قد

جيدون أنفسهم مستبعدين من أي تغطية فعالة يف أنظمة الضامن االجتامعي يف الدولة األم.)1(

من املحتمل أن هذه الفئة تواجه يف كل حالة صعوبات كبرية يف التعبري عن خماوفهم – “فصوهتم” يسمع بصورة متقطعة. وبالنظر إىل جمموعة من األسباب، فمن املحتمل أن متثيل هذه الفئة ضعيف فيها التي جيري املحافل أهنا شبه مستبعدة من كام الرسمية(، العاملية النقابات املثال يف )عىل سبيل ثنون من االنضامم إىل الفئات التمثيلية ومن ـ احلوار االجتامعي. ومن املحتمل أن العامل املهاجرين يإلجياد العامل أنحاء خمتلف يف كثرية مبادرات هناك أن من وبالرغم اجلامعي.)2( العمل يف املشاركة احللول، إال أنه ال بد من القول إن هذه الفئة متيل إىل التشتت وإىل أن يكون هلا تأثري حمدود. وهناك فئة واحدة ال يسمع صوهتا عىل اإلطالق وهي فئة األطفال؛ بالرغم من أن املسائل املتعلقة بتقديم احلامية بطريقة تعالج أن إىل وحتتاج معقدة تعترب العاملني( األطفال )ال سيام الفئة هلذه الفعالة االجتامعية

متكاملة ضمن أنظمة احلامية االجتامعية، وال جيب التغايض عنها بأي حال من األحوال.

دور احلوار االجتماعي

الضامن وأنظمة سياسات إدارة يف االجتامعي احلوار دور عىل نظرة إلقاء إىل اآلن ننتقل االجتامعي.

إن األداة الرئيسية ملكتب العمل الدويل تتمثل يف توصية املشاورات )عىل الصعيدين الصناعي والوطني( لعام 1960م )رقم 113(، التي دعت الدول األعضاء إىل اختاذ:

اإلجراءات املناسبة للظروف الوطنية من أجل تعزيز التشاور والتعاون الفعال عىل الصعيدين الصناعي والوطني بني السلطات العامة ومؤسسات أصحاب العمل والعامل، وكذلك بني

هذه املؤسسات...

ونصت عىل أنه:

إىل تسعى املختصة العامة السلطات أن ضامن إىل والتعاون التشاور هذا هيدف أن ينبغي مساعدة مؤسسات أصحاب العمل والعامل بطريقة مناسبة فيام يتعلق بمسائل مثل... إنشاء

ارجع اإىل اتفاقيات مكتب العمل الدويل: اتفاقية العمال املهاجرين )اأحكام تكميلية( لعام 1975م )رقم 143(، واتفاقية سيانة حقوق )1(

السمان الجتماعي لعام 1982م )رقم 157(.

بعض العمال املهاجرين يحالفهم احلظ يف الستفادة من التفاقيات الإقليمية مثل تلك التي تغطي العمال يف الحتاد الأوروبي، ولكنها متثل )2(

اأقلية سغرية على النطاق العاملي.


92

وتشغيل اهليئات الوطنية املسؤولة عن... الضامن االجتامعي والرعاية االجتامعية...

االجتامعي الضامن بمسائل يتعلق فيام االجتامعي للحوار الرئيسية املؤسسية األدوات إن تتضمن اهليئات الوطنية ثالثية األطراف املعنية بالسياسات االقتصادية واالجتامعية، ومشاركة ممثيل بأنظمة اخلاصة االستشارية واملجالس اإلدارة جمالس إدارة يف والعامل العمل أصحاب مؤسسات الضامن االجتامعي؛ باإلضافة إىل ذلك، فإن احلوار االجتامعي قد جيد تعبريا يف إنشاء وتنظيم األنظمة التكميلية من خالل االتفاقيات اجلامعية. ففي أوروبا وبالرغم من حقيقة أن الدولة كانت رئيسية يف إدارة أنظمة الضامن االجتامعي، فإنه ما زالت هناك درجة كبرية من تدخل األشخاص املحميني يف

إدارة األنظمة.

عندما توجد املؤسسات الوطنية ثالثية األطراف من أجل تعزيز احلوار االجتامعي )مثل املجلس ملناقشة االجتامعيني والرشكاء للحكومات حمافل بمثابة تكون فإهنا واالجتامعي(، االقتصادي السياسات االقتصادية واالجتامعية الوطنية عىل نطاق واسع. وهذه املهمة عادة ما تكون موكلة ملثل بعض ويف العمل. جمال يف وأساليبها مهامها حتدد التي واللوائح القوانني بموجب املجالس هذه احلاالت، فإنه قد يتم إنشاء جمالس مستقلة عىل املستوى الوطني لتتعامل بالتحديد مع موضوع الضامن االجتامعي. وكقاعدة عامة، فإن اهليئات ثالثية األطراف )سواء املعنية بالضامن االجتامعي أو بأعامل

أخرى( سيكون هلا دور استشاري.

من املمكن مالحظة أن الدول التي تتباهى بأنظمة الضامن االجتامعي الناجحة واملستدامة تتسم باإلدارة اجليدة وبمشاركة املجتمع بصفة عامة ومؤسسات أصحاب العمل والعامل بصفة خاصة يف عملية صنع القرار. ويف هذا الصدد، فإن الكثريين يرون أن السويد تعترب حالة أفضل من املتوسط. حسابات تطبيق إىل أدت التي املناقشات رافقت التي االجتامعي احلوار عملية فإن وبالتحديد، االشرتاكات املحددة االسمية يف نظام املعاشات السويدية يف عام 1999م تعترب كمثال عىل املامرسة اجليدة )Woodall and Hagemejer, 2009(. وبالرغم من أن املسؤولية النهائية عن التغطية الشاملة والكافية للضامن االجتامعي تقع عىل عاتق الدولة، فإنه من الرضوري إرشاك أصحاب العمل والعامل )بالنظر إىل دورهم كمشرتكني ودافعي رضائب ومستفيدين( يف عملية تصميم أنظمة الضامن االجتامعي واإلرشاف عليها وإدارهتا.)1( ومن املمكن أن تسهم هذه املشاركة إسهاما كبريا يف إجياد وصيانة أنظمة سليمة ذات قدرة فعالة عىل التقديم.)2( وبالتايل، فإن اهلياكل اإلرشافية ملؤسسات التأمني االجتامعي )مثل جمالس اإلدارة وجمالس األمناء التي وضعت وفقا للتقاليد واملامرسات الوطنية املختلفة( متثل

ساحة مهمة للحوار االجتامعي املؤسيس.

تقريرجلنة املناقسة املتكررة للحمايةالجتماعية، موؤمتر العمل الدويل، الدورة املائة، جنيف، يونيه 2011م )1(

<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_157820.pdf<

املادة )72( من اتفاقية معايري احلد الأدنى للسمان الجتماعي لعام 1952م )رقم 102( )2(


93

التجربة في مجموعة من الدول

يف أوروبا، من املمكن مالحظة عدد من األمثلة التدرجيية آلليات احلوار االجتامعي املطبقة فيام يتعلق بالضامن االجتامعي. ففي النمسا، تم إنشاء مؤسسات الضامن االجتامعي عىل أهنا هيئات عامة التنظيم اإلداري( ما القرار )وتسمى هبيئات الذاتية. وتتضمن هيئات صنع بموجب مبدأ احلكومة يسمى »بممثيل التأمني« الذين تتمثل مهمتهم يف توضيح مصالح املجتمعات املعنية اخلاضعة للتأمني.

وتقوم مؤسسات أصحاب العمل والعامل باختيار الغالبية العظمى من ممثيل التأمني.

االجتامعيني. الرشكاء عىل منصبا املعاشات إصالح بشأن املستمر النقاش كان هولندا، يف يف ومبارش رئييس بدور يقومون الدولة إىل باإلضافة االجتامعيني الرشكاء أن حقيقة يعكس وهذا عىل وعالوة الثانية«. »الركيزة معاشات إدارة مسؤولية عاتقهم عىل تقع حيث املعاشات، نظام الدولة بني بالرتايض يتم الذي املشرتك والتنظيم االجتامعي احلوار توضح الدولة هذه فإن ذلك، املتعلقة تتناول اإلصالحات التي االجتامعية االتفاقيات إبرام إىل باإلضافة االجتامعيني، والرشكاء بتحديد األجور وسياسة سوق العمل والضامن االجتامعي. أما يف الربتغال، فإن املخاوف ذات الصلة للضامن الوطني واملجلس االجتامعي للحوار الدائمة اللجنة منتدى يف الوطني الصعيد عىل تظهر األشخاص متثل التي الرئيسية واملؤسسات العمل ألصحاب املقاعد فيه حتجز الذي االجتامعي، اخلاضعني للحامية. ويف اليونان، فإن ممثيل األشخاص اخلاضعني للتأمني وأصحاب العمل واملتقاعدين

يشاركون مجيعا يف املجالس اإلدارية هليئات التأمني االجتامعي.

آليات احلوار االجتامعي يف أماكن أخرى يف أوروبا، كان هناك اعتدال يف مستوى االعتامد عىل متر التي الرشقية أوروبا دول من العديد يف احلال هو هذا أن ويبدو االجتامعي. الضامن تطوير يف بمرحلة انتقالية يف العقود األخرية من النموذج االقتصادي املركزي إىل النموذج االقتصادي املفتوح. واألكثر غرابة هو أن نتائج دراسة مكتب العمل الدويل )بحسب ما أظهر مسح أجري عىل الرشكاء أوروبا رشق جنوب دول يف االجتامعي للحوار املركزية املؤسسات أن إىل أشارت االجتامعيني( عرش بني ومن .)Ghellab, 2008( املعاشات إصالح نقاشات يف بسيطة بصورة مشاركة كانت الدول املستعرضة)1( التي يوجد فيها مؤسسة مركزية للحوار االجتامعي أثناء فرتة اإلصالح الرئييس

للمعاشات، فإن ثالث دول فقط أدت دورا يف تطوير ترشيع اإلصالح.

كشفت الدراسة أن هناك ضعفا يف الدور الذي يقوم به الرشكاء االجتامعيون يف صياغة إصالحات املعاشات، باإلضافة إىل أن هناك هتميش للمؤسسات املركزية ثالثية األطراف عند مناقشة السياسات

هذه الدول هي: األبانيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ومولدوفا واجلبل الأسو دورومانيا )1(

وسربيا وكوسوفو، وذلك علىالنحو املحدد مبوجب قرار جملض الأمن الدويل رقم 1244.


94

أن يبدو فإنه االجتامعيني، الرشكاء تصور عىل واستنادا الواقع ويف أوروبا. رشق جنوب دول يف احلكومات يف معظم هذه الدول قد اختارت التحايل عىل اللجان االقتصادية واالجتامعية )أو اهليئات املامثلة(، بالرغم من أهنا تبدو من أكثر املحافل املناسبة ملناقشة مسائل السياسة عىل الصعيد الوطني العمل« املختصة، اللجوء إىل »جمموعات املعاشات(. وبدال من ذلك، فقد تم )مثل مسألة إصالح حيث يتم فيها استبعاد بعض الرشكاء االجتامعيني من املشاركة أو أن يكون عددهم فيها قليل مقارنة بعدد اجلهات الفاعلة التي متثل املصالح مثل املؤسسات املالية أو صناديق املعاشات اخلاصة. وبالتايل، فإنه ليس من املستغرب أن يقوم الرشكاء االجتامعيون بانتقاد احلكومات التي يبدو أهنا تظهر القليل من االلتزام أو اإلرادة السياسية جتاه املحافظة عىل احلوار االجتامعي، مما يؤدي يف كثري من األحيان إىل

هتميش مؤسسات احلوار االجتامعي القائمة يف إطار نظام اإلدارة.

احلوار االجتماعي واألزمة املالية واالقتصادية العاملية

أكثر أو لعامني واستمرت 2008م عام يف حدثت التي العاملية واالقتصادية املالية األزمة إن قد أسفرت عن تغيريات يف السياسة يف العديد من الدول، وكان هلذه التغيريات تأثريات كبرية عىل األنظمة الوطنية للضامن االجتامعي / احلامية االجتامعية والعالقات الصناعية. وقدمت هذه التجربة أنظمة من للعديد وبالنسبة وتأثرياته.)1( االجتامعي احلوار به يقوم الذي الدور ملراقبة ثمينة فرصة

الضامن االجتامعي الوطنية، فإن تأثري األزمة املالية واالقتصادية كان كبريا عىل فروع املعاشات.

احلوار أن لوحظ 2009م(، عام إىل 2008م عام هناية )من األزمة من األوىل الفرتة خالل يف مهام دورا أدت حيث الزخم، من املزيد اكتسبت قد األطراف ثالثية واملشاركة االجتامعي االستجابات الوطنية لألزمة. ويف الدول التي تعاين من تأثريات كبرية من األزمة، فإن عمليات احلوار باإلضافة االقتصادي، »االهنيار« وعكس لوقف التحفيز خطط العتامد نتيجة ظهرت االجتامعي بلجيكا )ومن ضمنها الدول من العديد للعامل. ويف اجلامعي الترسيح من العمل أسواق إىل محاية احلكومات قامت فقد أفريقيا(، وجنوب وسنغافورة ونيجرييا وهولندا واليابان وأملانيا وتشييل بإرشاك الرشكاء االجتامعيني يف صياغة خطط التحفيز املصممة للتخفيف من تأثري األزمة االقتصادية العاملية عىل العامل والرشكات، باإلضافة إىل ترسيع االنتعاش. ولقد أقر الرشكاء االجتامعيون بنوع املشرتك التوظيف تفضل أن شأهنا من إجراءات باختاذ احلكومات قيام عند املشرتكة املصلحة من ومحاية دخل العامل وإنعاش األعامل التجارية. ويف معظم الدول األوروبية، كانت املفاوضات ثالثية

لتحقيق هذه الغاية، فقد قامت الإدارات التابعة ملكتب العمل الدويل املعنية باحلوار الجتماعي والسمان الجتماعي بطلب اإجراء جمموعة )1(

من الدراسات يف الدول التي جتري اإسالحات املعاسات يف اأعقاب الأزمة، بالإسافة اإىل اإجراء دراسة تلخض الستنتاجات التي ميكن

استخالسها. ومن املتوقع يف وقت اإعداد هذا املقال يف يوليه 2011م اأن تكون هذه الدراسات جاهزة للنسر قريبا.


95

األطراف بشأن السبل والوسائل ملعاجلة األزمة بمثابة أمر رئييس يف عملية اختاذ إجراءات طارئة حلامية الفئات املستضعفة يف املجتمع من أسوأ آثار األزمة. ويف معظم احلاالت، أدت اخلطط املطبقة يف ضوء احلوار االجتامعي ثالثي األطراف إىل احتواء إجراءات حمددة متعلقة بالضامن االجتامعي ومحاية فئات

العامل املستضعفة.

بحلول خريف عام 2008م، أدركت احلكومات أن األزمة )التي يعتقد يف البداية أهنا متأصلة يف األسواق املالية( قد انتقلت إىل االقتصاد احلقيقي، وأنه ليس من املمكن معاجلة التحديات الناجتة من خالل السلطات العامة لوحدها عىل أساس صنع القرار من جانب واحد. وعىل النقيض من ذلك، وبالفعل االجتامعيني. والرشكاء احلكومات بني الفعال األطراف ثالثي التعاون إىل األزمة دعت وكام أكد امليثاق العاملي للوظائف، فإن »احلوار االجتامعي يعترب... أساسا متينا حلشد التزام أصحاب العمل والعامل بالعمل املشرتك مع احلكومات والالزم للتغلب عىل األزمة وحتقيق االنتعاش املستدام«

.)ILO, 2009, p. 5(

إن تقديرات مكتب العمل الدويل بشأن استجابات العديد من الدول األعضاء لألزمة تظهر أن أدوات احلوار االجتامعي باإلضافة إىل تدخل احلكومة يف العديد من الدول خالل الفرتة من 2008م إىل 2010م قد ساعد عىل ترسيع االنتعاش.)1( وبالرغم من أن االنتشار االجيايب للحوار االجتامعي وثقت قد مؤخرا أجريت التي الدراسات هذه أن إال أخرى، أماكن يف لوحظ قد األزمة زمن يف جمموعة من التجارب يف جمال احلوار االجتامعي الوطني ويف سياق االنكامش االقتصادي. ويف حني أن العديد من التجارب كانت ناجحة، فإن بعض التجارب بطبيعة احلال مل تكن كذلك وال سيام يف عام 2008م وعام 2009م، كام أن احلوار االجتامعي واجه حتديات يف الدول التي هلا باع طويل يف الرشاكة االجتامعية مثل ايرلندا واسبانيا. ومع ذلك، فإن احلوار االجتامعي قد أوجد التعاون الفعال بصورة الوطنية االقتصاديات إلدارة املالئمة الظروف وأوجد واملؤسيس الوطني الصعيدين عىل

سلسة.

)خصوصا الدول بعض حكومات رشعت فعندما واعدة. غري جتاربا الدول بعض عرضت الدول األوروبية( يف تطبيق جمموعة من اإلجراءات التقشفية يف عام 2010م، بدا أن عملية احلوار االجتامعي البناء يف العديد من الدول قد توقفت. ويبدو أن إجراءات التقشف قد اختذت عىل عجل يف ظل ضغط األسواق املالية وانعدام التشاور مع الرشكاء االجتامعيني. ونتيجة لذلك، فقد طبقت عىل عجل اإلصالحات التي قد تكون معقدة وحساسة فيام يتعلق بنتائجها )مثل تغيري سن التقاعد وخفض معدالت املنافع(، باإلضافة إىل حتويل املشاورات ثالثية األطراف بني احلكومات والرشكاء التي منتصف عام 2008م وهناية عام 2009م، بني الفرتة مع باملقارنة بسيط دور إىل االجتامعيني

انظراإىل املوقع اللكرتوين ملكتب العمل الدويل فيما يتعلق بامليثاق العاملي للوظائف بالإسافة اإىل الدراسات العاملية مابعد الأزمة يف )1(

.<http://www.ilo.org/pls/apex/f?p=109:1:0> جمموعة من الدول


96

ثالثية األطراف دورا مهام يف االستجابة لألزمة. ويف ظل احلوار االجتامعي واملشاركة أدى خالهلا تأييد عن البحث عىل اقترصت قد الدول من جمموعة يف التشاور عملية أن يبدو الظروف، هذه الرشكاء االجتامعيني إلجراءات حددهتا احلكومات مسبقا من جانب واحد وأعلنت أهنا »غري قابلة

للتفاوض«.

الدور الذي تقوم به املؤسسات الدولية

واملتعددة الدولية املؤسسات به تقوم الذي الدور عىل التعليق بعض إدراج الرضوري من والعجز الديون تضخم زيادة يف سامهت التي العاملية واالقتصادية املالية األزمة فآثار اجلنسيات. باستدامة هذه املتعلقة املعاشات واملخاوف أنظمة تواجهها التي الضغوطات انعكست يف قد العام املعاشات، تم تشجيع احلكومات عىل اإلرساع يف عملية إصالح فقد لذلك، األنظمة. وكاستجابة وهي جارية اآلن يف العديد من الدول. ولقد اجتهت املؤسسات )مثل صندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية( إىل تطبيق إطار حتلييل مكثف وجمموعة من االقرتاحات عىل السياسة، ولقد انعكس ذلك يف هنج املؤسسات األخرى مثل االحتاد األورويب. ولقد وجهت هذه االقرتاحات إىل احلكومات يف مجيع أنحاء العامل )خصوصا يف أوروبا( مع إدخال بعض التعديالت املحدودة عليها. وكانت النتيجة أن احلكومات يف جمموعة من الدول وجدت نفسها مضطرة إلدخال إصالحات كبرية املعاشات لدهيا، ولكنها كانت يف كثري من األحيان مترسعة ومل جتر أي تشاور فعال مع أنظمة عىل

أصحاب املصلحة )وخصوصا مع الرشكاء االجتامعيني(.

إن عددا كبريا من التحليالت االقتصادية هلذه التطورات تظهر ما يعرف »بإمجاع واشنطن« الذي ما زال يتمتع بنفوذ كبري يف الساحة الدولية )بالرغم من أن مبادئه تعرضت للمناقشة عىل نحو متزايد جمال يف )خصوصا لنهجه األساسية الركائز أن كام الدويل(، املستوى عىل االقتصاديني أوساط يف الذي الواقع األمر أساس عىل مقبولة تكون أن إىل متيل وحتريرها( األسواق وخصخصة التقشف حيجب املجال أمام املناقشة املفتوحة أو الديمقراطية. ويبدو أن النتيجة من حيث احلوار االجتامعي تتمثل يف خسارة الزخم باملقارنة مع ذروة الركود العاملي يف الفرتة من 2008م إىل 2009م. وهذا يمثل قلقا كبريا للرشكاء االجتامعيني )خصوصا النقابات العاملية( الذين انتقدوا الضغوطات التي متارسها املؤسسات املالية الدولية. وإن اقرتاحات املؤسسات املالية الدولية املتمثلة يف إجراء إصالحات عاجلة

يف سلوفينيا وفرنسا واسبانيا )عىل سبيل املثال( قد متت معارضتها بشدة.

املؤسسات مارستها التي الضغوطات نتائج توضيح عىل تعمل الدول من عدد يف التجربة إن الدولية هبذه الطريقة عىل احلكومات.


97

اجتذب الوضع يف اليونان اهتامما خاصا، ومن املحتمل أنه ما زال يتطور يف وقت إعداد هذا املقال )يوليه 2011م(. وفيام يتعلق باملوضوع احلايل، فإنه من اجلدير بالذكر أن مذكرة االتفاق لعام 2010م مع االحتاد األورويب وصندوق النقد الدويل حول حزمة التمويل الطارئة التي ستقدم إىل الدولة كانت تتضمن متطلبات حمددة إلصالح نظام التأمني االجتامعي واملعاشات، واملتعلقة عىل وجه اخلصوص

باستدامة نظام املعاشات عىل املدى الطويل.

يف رومانيا وبعد مناقشات مع صندوق النقد الدويل، أعلنت احلكومة يف مايو 2010م ختفيضات هذه واجهت ولقد احلالية. املعاشات مدفوعات يف %15 يبلغ ختفيضا متضمنة امليزانية، يف كبرية من عددا تضم وجلنة الرسمية املعارضة يد عىل املبارشة السياسية الساحة يف معارضة السياسة آليات أن يبدو فإنه ال الدستورية. ومع ذلك، الطعن يف صحتها تم العاملية، كام النقابية االحتادات

صنع القرار يف املونولوج االجتامعي قد حققت نجاحا واسع النطاق.

يف سلوفينيا، حدثت تطورات مماثلة إىل حد ما، حيث طبقت احلكومة إصالحات املعاشات بناء عىل مشورة من صندوق النقد الدويل وبعد اهنيار املفاوضات ثالثية األطراف. ولقد تقدمت النقابات العاملية )التي تعارض بشدة عملية اإلصالح( باستئناف قضائي ناجح عارضت فيه مقرتحات إصالح املعاشات، األمر الذي أدى إىل إجراء استفتاء يف يونيه 2011م حيث رفض غالبية املصوتني مقرتحات

احلكومة.

يف اسبانيا، تلقت احلكومة مشورة من صندوق النقد الدويل فيام يتعلق باحلاجة لتطبيق ختفيضات كبرية باإلضافة إىل تغيري سوق العمل ونظام املعاشات يف البالد، باإلضافة إىل احلاجة إىل االندماج تنشيط احلوار االجتامعي بني احلالة، عملت احلكومة عىل املحيل. ولكن يف هذه القطاع املرصيف يف الرشكاء االجتامعيني من أجل التوصل إىل اتفاق بشأن النمو والوظائف واستدامة املوارد املالية العامة، ولقد حصلت عىل دعم من النقابات العاملية الرئيسية )وال سيام فيام يتعلق برفع سن التقاعد من 65

إىل 67(.

األدلة األخيرة على االضطرابات االجتماعية

إن تفاعل العوامل يف الساحة االجتامعية يف عدد من الدول خالل األزمة املالية واالقتصادية ويف أعقاهبا قد أدى إىل مستويات مرتفعة من االضطرابات العامة. وترتاوح العوامل بطبيعة احلال من بلد إىل آخر. ولكن هناك جوانب مشرتكة، حيث إن سياسات التحفيز االقتصادي تغريت إىل سياسات االندماج والتقشف، وغالبا ما ينتج عن ذلك آثار عكسية عىل عملية تقديم الرعاية الصحية واملنافع البنوك »إنقاذ« أجل من تستخدم الرضائب«( دافعي )»أموال املوارد أن من بالرغم االجتامعية،


98

واملؤسسات املالية. ويف عدد من احلاالت، فإنه من املمكن أن هذه املسائل قد انعكست عىل مستوى اختالف العالقات الصناعية.

وهجامت باحتجاجات 2010م عام متيز حيث فرنسا، يف املثال سبيل عىل احلال هو هذا كان واسعة النطاق بعد إعالن احلكومة أهنا سرتفع سن التقاعد من 60 إىل 62 بحلول عام 2018م. ولقد أصدرت عدة نقابات عاملية فرنسية )1( بيانا مشرتكا وضحت فيه مدى الرضر الذي سيلحق بالعامل الشباب. ويف هناية يونيه 2010م، شاركت نقابات عاملية من القطاعني العام واخلاص)2( يف اليونان يف إرضاب عام ضد إصالح املعاشات املطبق يف ضوء مشورة مقدمة من االحتاد األورويب وصندوق

النقد الدويل.

دعوى قضائية: املالذ األخير ملؤسسات العمال؟

أثريت تساؤالت يف عدة دول حول الصحة الدستورية »لالقرتاحات عىل السياسة« التي تقدمت هبا احلكومات. ويف ظل غياب احلوار االجتامعي أو غريه من الوسائل، فقد تقدمت النقابات العاملية بشكاوى قضائية ضد القرارات املثرية للجدل التي اختذهتا احلكومات. ومن ضمن األمثلة عىل ذلك ما حدث يف رومانيا، حيث رفضت النقابات العاملية خطة التقشف التي اقرتحتها احلكومة يف نوفمرب 2009م، ونجحت يف التشكيك يف بعض جوانب صحتها الدستورية. ويف اململكة املتحدة، تقدمت نقابة اخلدمات العامة والتجارية باعرتاض يف املحكمة العليا عىل اتفاقية بني احلكومة ومخس نقابات عاملية بشأن خفض احلد األعىل لتعويض موظفي اخلدمة املدنية املرسحني، ولقد كسبت القضية. ويف املعاشات غري دستورية إصالح مقرتحات أن عام 2009م الدستورية يف املحكمة وجدت التفيا،

.)Ghellab and Papadakis, 2011( وختالف مبدأ التوقعات املرشوعة

املالحظات اخلتامية

تعترب القيم املشرتكة والثقة والتوقعات املتبادلة رضورية خلفض تكاليف التعامالت االقتصادية وتتطور تظهر املتبادلة والتوقعات فالثقة املتني. االقتصادي األداء عىل وللمحافظة واالجتامعية ثالثية واملشاورات الواسع، املنفتح االجتامعي احلوار عن النامجة والسياسية االجتامعية البيئة يف املسائل يتناول الذي االجتامعي احلوار نوعية أن املمكن ومن اجلامعية. واملفاوضات األطراف، التي النتائج وبني والسلبية، اإلجيابية النتائج بني الفرق ستوجد املعاشات( إصالح )مثل املعقدة تعزز الرتابط االجتامعي والنتائج التي فشلت يف حتقيق ذلك. وهناك حاجة إىل حوار اجتامعي فعال

CFDT, CGT, FSU, Solidaires and UNSA :1( هذه النقابات هي(

ADEDY and GSEE :2( هذه النقابات هي على التوايل(


99

لتحقيق درجة عالية من التعاون والتنسيق بني خمتلف األطراف األساسية، واإلدارة اجليدة، وترابط للحوار املؤسيس اإلطار فإن لتكاليف ومنافع اإلصالحات. ولألسف، العادل والتوزيع السياسة، من أشكاال تتطلب املعقدة اإلصالحات أن كام كافيا. يعترب ال الدول من العديد يف االجتامعي احلوار االجتامعي، والتي ينبغي أن تتضمن األطراف الفاعلة يف املجتمع املدين باإلضافة إىل الرشكاء االجتامعيني التقليديني التابعني ملكتب العمل الدويل. وإن التعاون الفعال بني خمتلف الرشكاء يف جمال الضامن االجتامعي قد يوسع نطاق احلوار ويزيد من فعاليته يف املجتمع باعتباره أحد الوسائل الرئيسية لتعزيز الرتابط االجتامعي. ومن أجل جتنب االختالف بني وجهات النظر طويلة املدى واملالءمة املالية قصرية املدى، فإنه من الرضوري البدء يف احلوار بني القوى السياسية واالجتامعية. وسيكون الوقت املقيض يف هذا احلوار مستثمرا بصورة جيدة، وذلك عندما يؤدي هذا احلوار إىل دعم اجتامعي وسيايس واسع النطاق لإلصالحات الرضورية وإىل تقليل املعارضة. وإن الوقت الذي يوفره التطبيق الرسيع

والسلس لإلصالحات يؤدي إىل منافع اقتصادية وتنافسية كبرية.

واملالية )السكانية احلقيقية التغيريات تعكس أن االجتامعية جيب احلامية أنظمة أن الواضح من واالجتامعية( يف البيئة التي تسعى فيها هذه األنظمة إىل تلبية احتياجات املشرتكني واملستفيدين. وتعترب املعاشات، ألنظمة املايل االستقرار تقوض أن شأهنا من مسألة املثال سبيل عىل السكان شيخوخة الفرديني يرتاوح بصورة كبرية التأثري عىل املشرتكني أن املمكن جتاهلها لفرتة طويلة. كام وليس من )فاألشخاص القريبني من سن التقاعد املتوقع سيكون أمامهم القليل من الوقت للتكيف مع املعايري املتغرية اخلاصة باالستحقاق واملنافع(، وليس من املمكن احلد من الضغوطات املرتتبة عىل ذلك أو

إدارهتا بصورة فعالة يف حال كانت عملية احلوار االجتامعي مترسعة.

العمل مكتب عززها التي االجتامعي احلوار أشكال أمهية جتددت فقد الظروف، هذه ظل يف الدويل منذ فرتة طويلة. ويف سياق الضامن االجتامعي “الرسمي”، فإن إطار االتفاقية رقم 102 لعام 1952م والتوصية رقم 113 لعام 1960م واألدوات ذات الصلة تقدم توجيهات قيمة فيام يتعلق بالطرق املثىل التي جيب من خالهلا أن يشارك الرشكاء االجتامعيني يف إدارة األنظمة، بالرغم من أن هناك جماال كبريا لبذل اجلهود من أجل تعزيز قدرات اجلهات الفاعلة الفردية. وفيام يتعلق باألنظمة للحامية األدنى احلد مبادرة إطار يف برسعة تتطور أن جيب التي املنخفض الرسمي التقديم ذات االجتامعية، فإن دور احلوار االجتامعي يف النهج املستقبيل بحاجة إىل مزيد من التحديد. كام أن أي أداة

جديدة تصدر من مكتب العمل الدويل جيب أن تقدم توجيهات يف هذا الصدد.

هناك أمهية كبرية لدور النقابات العاملية وأصحاب العمل يف جمال تعزيز احلوار االجتامعي وتعزيز قدراهتا يف إدارة األنظمة الوطنية بدعم من مكتب العمل الدويل وغريه من اهليئات مثل اجلمعية الدولية للضامن االجتامعي. كام أنه من املمكن إىل حد ما متييز النهج املستقبيل عىل أساس اسرتاتيجيات التسوية وجود املهم ومن الصناعية(. للعالقات مناوئة أنظمة فيها توجد التي الدول يف )حتى والتفاوض


100

االتصال بني اهليئات الدولية )مثل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون االقتصادي النية املايل. ومع ذلك، هناك حاجة حلسن املجال التنمية وفتح يتعلق بمسائل ختطيط فيام والتنمية(

وااللتزام السيايس احلقيقي.

هناك تنوع يف األدلة الواردة يف دراسات مكتب العمل الدويل ومالحظاته يف هذا الصدد. وسيواجه التقدم يف هذا املجال حتديات كبرية.


101

املراجـــــــــــــــــــع

Beveridge, W. 1942. Social insurance and allied services )Cmnd 6404(. London, HMSO.

Ghellab, Y. 2008. Social dialogue on pension reform in South Eastern Europe: A survey of the social partners )DIALOGUE paper, No. 20(. Geneva, International Labour Office.

Ghellab, Y.; Papadakis, K. 2011. “The politics of economic adjustment in Europe: State unilateralism or social dialogue?” in ILO, The global crisis: Causes, responses and challenges. Geneva, International Labour Office.


ILO. 2009. Recovering from the crisis: A global jobs pact. Geneva, International Labour Office.

ILO. 2011. Social security and the rule of law. Geneva, International Labour Office.

Woodall, J.; Hagemejer, K. 2009. How can we maintain pension levels in pay-as-you-go schemes? Maintaining pension levels in PAYG schemes in ageing societies: Rules versus discretion )Conference paper, Technical Seminar on Pensions, Paris, 1-2 October(. Geneva, International Social Security Association. <http://www.issa.int/Resources/Conference-Reports /Maintaining-Pension-Levels-in-PAYG-Schemes-in-Ageing-Societies-Rules-versus-Discretion/)language(/eng-GB< )accessed on 26.07.2011(.


102

أخذ قضية تغير املناخ بعني االعتبار في املمارسات االستثمارية


أولي بيير سورنسن من »صندوق املعاشات الدمناركي« في هيلرود بالدمناركستيفاني بفيفر من »مجموعة املستثمرون االعتباريون املعنية بتغير املناخ« في لندن باململكة املتحدة

Climate change issues in fund investment practicesOle Beier Sørensen and Stephanie PfeiferATP, Hillerød, Denmark; Institutional Investors Group on Climate Change, London, United KingdomISSR 2011: 64(4) pp. 57-71


103

أخذ قضية تغير املناخ بعني االعتبار في املمارسات االستثمارية


أولي بيير سورنسن من »صندوق املعاشات الدمناركي« في هيلرود بالدمناركستيفاني بفيفر من »مجموعة املستثمرون االعتباريون املعنية بتغير املناخ« في لندن باململكة املتحدة

املختصر: لقد طرأ تطور ملحوظ يف طريقة تناول املستثمرين االعتباريني للقضايا البيئية واالجتامعية واإلدارية يف ممارساهتم االستثامرية. وبالنسبة للمستثمرين من القطاعني العام واخلاص، فقد أصبحت هذه القضايا جزء من املامرسات االستثامرية السائدة، وهذا يبني مدى املعرفة بأن هذه القضايا متثل خماطر مادية جيب معاجلتها ألهنا جزء من االلتزام االئتامين. وتتطلب بعض القضايا البيئية واالجتامعية واإلدارية إتباع جمموعة من النهج التي تتطلب أساليب التحقق التقليدية البسيطة التي طبقتها الصناديق املتخصصة يف وقت سابق. ويتضح ذلك من خالل املناقشة التفصيلية ملامرسات املستثمرين يف جمال وتقييام لالسرتاتيجيات املدى، والفرص طويلة للمخاطر تقييام تتضمن أن والتي جيب املناخ، تغري التي تم تطبيقها ملعاجلة هذه القضايا. وبام أن دور السياسة والتنظيم يعترب مهام لتحويل االقتصاديات لصالح االستثامرات يف جمال تقليل نسبة الكربون، فإن احلوار املنظم بني املستثمرين وصانعي السياسة يعترب مهام لضامن حشد رأس املال املؤسيس لدعم أهداف السياسة الرامية إىل احلد من تغري املناخ مع

السامح للمستثمرين بالعمل بام يتوافق مع مسؤوليتهم االئتامنية.

املقدمة

البيئية واالجتامعية واإلدارية يف بالقضايا املستثمرين االعتباريني اهتامم الرتكيز عىل مدى ازداد ممارساهتم االستثامرية. وهناك أدلة متزايدة عىل أن هذه القضايا تأثرعىل قيمة أصحاب املصلحة عىل املدى الطويل، كام أن معظم املستثمرين االعتباريني )وليس عدد قليل من املستثمرين املتخصصني( .)Sparkes and Cowton, 2004; Eurosif, 2010( يعملون عىل مراعاة هذه القضايا بصورة متزايدة

باعتامد االعتباريني املستثمرين من العديد قام فقد التطورات. من عدد يف األمر هذا يتضح السياسات البيئية واالجتامعية واإلدارية، وهنا كعالمات عىل أن املسؤولية النهائية عن هذه القضايا .)Eurosif, 2010; IIGCC et al., 2011( قد أصبحت موحدة عىل مستوى اإلدارة العليا أواملجلسالبيئية القضايا عىل تركز التي اجلديدة اخلدمية الصناعات من جمموعة إنشاء عىل العمل وجيري


104

واالجتامعية واإلدارية، ومن ضمنها مؤرشات االستدامة ومعايري أداء الرشكات فيام يتعلق بالقضايا البيئية واالجتامعية واإلدارية.)1(

باإلضافة إىل ذلك، طرح العديد من املبادرات لدعم تعاون املستثمرين حول جمموعة معينة من )2( املبادرات شبكة حوكمة الرشكات الدولية، البيئية واالجتامعية واإلدارية. ومن بني هذه القضايا املستدام)3(، لالستثامر األورويب املنتدى )مثل والوطنية اإلقليمية االجتامعي االستثامر ومنتديات ومرشوع الكشف عن الكربون)4( الذي يطلب من الرشكات تقديم تقارير حول كمية الكربون املنبعث منها. وبالنسبة لقضية تغري املناخ، فقد تم تأسيس ثالث شبكات إقليمية للمستثمرين، وهي: »جمموعة املستثمرين االعتباريني املعنية بتغري املناخ«)5( يف أوروبا، و»جمموعة املستثمرين املعنية بتغري املناخ«)6( املناخ«)7( يف أمريكا الشاملية. وإن اهلدف املعنية بمخاطر يف أسرتاليا ونيوزيلندا، وشبكة املستثمرين تغري بشأن قضايا السياسة املستثمرين وجمتمع بني احلوار تسهيل يتمثل يف الشبكا ت الرئييس هلذه املناخ. وعالوة عىل ذلك، شارك العديد من املستثمرين يف »مبادئ األمم املتحدة من أجل االستثامر املسؤول« التي دشنت يف عام 2006م وقدمت إطارا اختياريا من شأنه أن يمكن املستثمرين من أخذ )8( وامللكية. القرار صنع جمال يف ممارساهتم يف االعتبار بعني واإلدارية واالجتامعية البيئية القضايا ولقد اعتمد العديد من الدول ترشيعا تتطلب من صناديق املعاشات أن تعلن »مدى اهتاممها باجلوانب

.)Louch, 2010, p. 219( »االجتامعية والبيئية يف قراراهتا االستثامرية

سـيكون اجلزء املتبقي من هذا املقال مقسام عىل النحو التايل: يتناول القسم التايل العوامل الرئيسية التـي أدت إىل زيـادة الرتكيـز عىل القضايـا البيئية واالجتامعية واإلدارية. أما القسـم الذي يليه يسـلط الضـوء عـىل مدى اهتامم املسـتثمرين االعتباريني بالقضايا البيئية واالجتامعية واإلدارية يف ممارسـاهتم االستثامرية وصنعهم للقرار. وبعد ذلك يناقش املقال مدى عالقة ذلك بالواجب االئتامين للمستثمرين. ويسـتعرض املقال بعد ذلك قضيـة تغرياملناخ باعتبارها قضية بيئية واجتامعيـة وإدارية مهمة، ومن ثم

.FTSE4Good على سبيل املثال: موؤسر جونز لالستدامة وموؤسر )1(

<http://www.icgn.org< )2(

<http://www.eurosif.org< )3(

>http://www.cdproject.net>. اإن مسروع الكسف عن الكربون عبارة عن اإطار تستطيع من خالله السركات اأن تقيض كمية )4(

الكربون املنبعث منها واإعداد تقرير عن ذلك. ويغطي مسروع الكسف عن الكربون اأكرث من 3000 سركة، ويعترب املسدر الرئيسي يف العامل

للمعلومات اخلاسة بالسركات واملتعلقة بقسايا تغري املناخ.

<http://www.iigcc.org< )5(

<http://www.igcc.org.au< )6(

<http://www.incr.com< )7(

دسنت »مبادئ الأمم املتحدة من اأجل الستثمار املسوؤول« مببادرة من الأمني العام لالأمم املتحدة السابق كويف عنان. ومنذ تدسينها، )8(

حتولت »مبادئ الأمم املتحدة من اأجل الستثمار املسوؤول« اإىل سبكة مستقلة خاسة للمستثمرين الدوليني، وتعمل على تطبيق ستة مبادئ

)>http://www.unpri.org/principles/index.php>(. وتوسح هذه املبادئ مساألة اأن القسايا البيئيةوالجتماعيةوالإدارية قد توؤثر على اأداء املحافظ الستثمارية، وبالتايل يجب اأن يهتم بها املستثمرون من اأجل الوفاء بالتزاماتهم الئتمانية. وتقدم هذه املبادئ

اإطارا اختياريا من ساأنه اأن ميكن املستثمرين من اأخذالقسايا البيئيةوالجتماعيةوالإدارية بعني العتبار فيممارستهم يف جمال سنع القرار

وامللكية، وبالتايل جعل اأهدافهم متوافقة بسورة جيدة مع اأهداف املجتمع ككل.


105

يتطـرق املقال ملدى اهتامم املسـتثمرين بمخاطـر املناخ عند قيامهم بالتحليل االسـتثامري قبل النظر يف العقبات التي ما زالت تواجههم. ويقدم املقال االسـتنتاجات النهائية، حيث يتم فيها اإلشـارة إىل أن معاجلة القضايا البيئية واالجتامعية واإلدارية تعترب أمرا مهام بالنسبة للمستثمرين االعتباريني اخلاصني

وللمامرسات االستثامرية التي يزاوهلا الضامن االجتامعي العام وصناديق الثروة السيادية.

دمج القضايا البيئية واالجتماعية واإلدارية في املمارسات االستثمارية الرئيسية

ربام ال يوجد عامل مفرد بإمكانه لوحده أن يفرس مسار القضايا البيئية واالجتامعية واإلدارية يف املامرسات االستثامرية. ولكن هناك جمموعة من العوامل املالية والسياسية واالجتامعية والتنظيمية التي

تساهم يف هذا التطور )UNEP FI, 2005; Louche, 2010(، عىل سبيل املثال:

ففي العامة. املناقشات يف واسعة مساحة حاليا واإلدارية واالجتامعية البيئية القضايا حتتل <معظم الدوائر االنتخابية، هناك إدراك بأن عدم معاجلة القضايا البيئية واالجتامعية واإلدارية بفعالية

قد يرتتب عليه تكاليف مالية واجتامعية وسياسية كبرية.

> تساهم املنظامت غري احلكومية يف زيادة الوعي العام بشأن القضايا البيئية واالجتامعية واإلدارية.

زيادة إىل أدى االجتامعية اإلعالم وسائل وخصوصا اإللكرتونية اإلعالم وسائل انتشار <مستوى الوعي العام بالقضايا البيئية واالجتامعية واإلدارية.

> يف كثري من الدوائر االنتخابية، تم إقرار نظام يطلب من الرشكات تقديم تقرير عن اإلسرتاتيجية والعمل فيام يتعلق بالقضايا البيئية واالجتامعية واإلدارية.

تتأثر بسوء سمعة الرشكات عندما ال تأخذ بعني املستهلك قد أصبح واضحا أن تفضيالت <يف الرشكات وضع عىل سلبا يؤثر قد بدوره وهذا واإلدارية، واالجتامعية البيئية القضايا االعتبار

السوق.

> جيب عىل املستثمرين االعتباريني أن يأخذوا بعني االعتبار تفضيالت العميل بناء عىل القضايا القضايا السيئة بسبب جتاهل السمعة البيئية واالجتامعية واإلدارية. فالرشكات قد تعاين من أرضار

البيئية واالجتامعية واإلدارية يف الرشكات املستثمر فيها.

البيئية واالجتامعية واإلدارية ويتمثل األمر املهم يف أن األداء الذي يأخذ بعني االعتبار القضايا قد يؤثر عىل ربحية الرشكات واالستثامرات األخرى. وهذا األمر يعرتف به املستثمرون االعتباريون بشكل عام، ويرتجم إىل مفهوم استثامري مشرتك، وهو “األداء اجليد الذي يأخذ بعني االعتبار القضايا

البيئية واالجتامعية واإلدارية يؤيت ثامره عىل املدى الطويل”.


106

أخذالقضايا البيئية واالجتماعية واإلدارية بعني االعتبار في املمارسات االستثمارية

املامرسات يف واإلدارية واالجتامعية البيئية القضايا لدمج الشائعة التقليدية الطرق كانت فالنهج الرشكات«. مع و»املشاركة التصنيفي« و»النهج الفاحص« »النهج يف تتمثل االستثامرية اإلجيايب( )التحقق الرشكات إدراج أو السلبي( )التحقق الرشكات استبعاد إما يتضمن الفاحص أن املمكن ومن واإلدارية. واالجتامعية البيئية املعايري من جمموعة عىل بناء االستثامرية املحافظ يف التي الرشكات املثال، سبيل )عىل املستقبل« »صناعات حتديد عملية عىل االجيايب التحقق ينطوي النهج ستقدم أن هذه النظيفة(. ويرى »سباركس وكاوتون« التقنيات أو املتجددة الطاقة تركز عىل املرجوة من االستثامر يف املالية املنافع الناجتة عن االلتزام باالستدامة باإلضافة إىل املزدوجة »املنافع الصناعات التي تتمتع بآفاق نمو طويلة املدى« )Sparkes and Cowton, 2004, p. 48(. وبالنسبة للنهج التصنيفي، فإن جمال االستثامر مل حيدد رسميا، ولكن يتم مقارنة وتصنيف الرشكات يف نفس القطاع، وذلك من حيث أدائها الذي يأخذ بعني االعتبار القضايا البيئية واالجتامعية واإلدارية. ومن البيئية واالجتامعية واإلدارية القضايا الذي يراعي التي يكون أداؤها يتم االستثامر يف الرشكات ثم جيدا )Michelson et al., 2004(. ويقوم العديد من املستثمرين بمشاركة الرشكات يف العمل عىل القضايا البيئية واالجتامعية واإلدارية. ويستخدمون نفوذهم وحقوقهم كمسامهني فرديني أو مجاعيني Higgs and( واإلدارية واالجتامعية البيئية القضايا يراعي الذي الرشكة أداء حتسني عىل للتشجيع

.)Wildsmith, 2005; Sparkes and Cowton, 2004; Sullivan and Mackenzie, 2006

لدى شائع السلبي( التحقق )خصوصا التحقق أن من بالرغم أنه إىل تشري كثرية أمور هناك املستثمرين األفراد والعديد من كبار املستثمرين األوروبيني االعتباريني، إال أن العديد من املستثمرين Sparkes and( االعتباريني يف الواليات املتحدة يعتربون أن التحقق السلبي قد يرتتب عليه غرامة أداءالرشكات مع املبارشة املشاركة يفضلون املستثمرين هؤالء بعض فإن ولذلك، .)Cowton, 2004

.)Friedman and Miles, 2001(

بصورة نموذجية، سيتحقق املستثمرون من حمافظهم االستثامرية باستمرار من أجل تقييم ما إذا كانت األصول تتوافق مع معايريهم البيئية واالجتامعية واإلدارية. وتتمثل املامرسة املعيارية يف البحث واالجتامعية البيئية املجاالت يف والبحث الفحص خدمات تقديم يف متخصص خدمة مقدم عن مع املسألة هذه يف التحقيق فسيتم املحددة، املعايري ألحد انتهاك هناك يكون وعندما واإلدارية. املستثمر سيناقش ثبتت صحة هذه اإلدعاءات، فإن املعلومات واالدعاءات. وإذا التأكد من صحة وقد املسألة. هذه حل أجل من املشاركة من نوع إنشاء وسيحاول املعنية الرشكة مع املسألة هذه


107

بدءا من إدخال تغيريات فورية عىل املامرسات إىل وضع اسرتاتيجيات يتخذ “احلل” أشكاال خمتلفة، املنهجية التي تقدم احلل عىل املدى الطويل. ومع ذلك، إذا مل يتم إنشاء أي من نوع من االتصال أو إذا مل ينتج عن االتصال أي نتيجة مرضية، فسينسحب املستثمر من الرشكة متى ما سمحت ظروف السوق،

ويف النهاية قد تستبعد الرشكة من املجال االستثامري.

يف حني أن هذا النموذج قد يكون مثاليا، إال أن الواقع قد يكون معقدا وستختلف أساليب التنفيذ. العديد من فئات األصول املختلفة )خصوصا يف األسهم العادة، سيستثمر املستثمرون يف وكام هي املدرجة( ويف عدد كبري من الرشكات الفردية التي سيمتلكون فيها حصة صغرية جدا من اإلمجايل. وهذا سيقلل من نفوذ املستثمر الفردي يف الرشكة. وسيحاول بعض املستثمرين حل هذا األمر من مستثمرين مع التعاون أو من خالل املشاركة ليتوىل عملية بمزود خدمة خارجي االستعانة خالل حيملون نفس التوجه. وسيستعني عدد كبري من صناديق املعاشات بمصادر خارجية إلدارة أصوهلا. وبالتايل، فإن تشغيل السياسة البيئية واالجتامعية واإلدارية يصبح جزءا من احلزمة التي يقدمها مدير واألفق املبارشة غري العالقة لطبيعة نظرا وذلك مثايل، غري أمرا ذلك زال وما اخلارجية. األصول

الزمني ملهام مدير األصول اخلارجية )الذي غالبا ما يكون قصريا نسبيا(.

املسؤولية االئتمانية والقضايا البيئية واالجتماعية واإلدارية

إن صناديق املعاشات )العامة واخلاصة( ومعظم املستثمرين االعتباريني اآلخرين يستثمرون نيابة عن عدد كبري من األفراد وهم املستفيدون الذين يتم استثامر معاشاهتم ومدخراهتم يف هذه الصناديق. يمكنهم وال بحكمة الترصف عليهم جيب أنه يعني وهذا االئتامنية، باملسؤولية مقيدون أهنم كام عوائد عىل ينطوي ذلك كان إذا معينة استثامرية أنامط تبني يمكنهم وال معينة أصول يف االستثامر العامة ملؤسسات املعاشات منتظمة.)1( وبالتايل، فإن األمر املهم هنا يتمثل يف ما إذا كانت األهداف البيئية القضايا عىل الرتكيز مع ستتوافق االئتامنية( )مسؤوليتهم اآلخرين االعتباريني واملستثمرين بأن بناء عىل االفرتاض واالجتامعية واإلدارية يف ممارساهتم االستثامرية. وغالبا ما يطرح هذا األمر

أخذ هذه القضايا بعني االعتبارسيعيق العوائد االستثامرية طويلة األجل.)2(

املبادرة تقرير صادر من أشار املثال، تستبعد ذلك. فعىل سبيل األدلة ال قاعدة فإن ومع ذلك، أخذ عند جتارية اعتبارات هناك أن إىل 2004م عام يف املتحدة لألمم التابع البيئة لربنامج املالية القضايا البيئية واالجتامعية واإلدارية بعني االعتبار يف االستثامرات )UNEP FI, 2004(. وأشار تقرير

.(UNEP FI, 2005, p. 19) :ملزيد من املعلومات حول الواجب الئتماين، انظر املرجع التايل )1(

ملزيد من املعلومات حول منطقية دمج العتبارات املتعلقة بالقسايا البيئية والجتماعية والإدارية يف املمارسات الستثمارية، انظر املرجع )2(

.(UNEP FI, 2005, p. 27-29) :التايل


108

صادر من جمموعة العمل املعنية بإدارة األصول املنبثقة من املبادرة املالية لربنامج البيئة التابع لألمم املتحدة يف عام 2007م إىل أن الدمج السليم للعوامل البيئية واالجتامعية واإلدارية ال يؤثر عىل األداء االستثامري، بل إنه يعززه يف كثري من احلاالت. ومن الصعب قبول القول الذي يرى أن دمج القضايا البيئية واالجتامعية واإلدارية يف املامرسات االستثامرية سيؤثر سلبا عىل العائدات. وعالوة عىل ذلك، البيئية واالجتامعية واإلدارية القضايا هناك حاالت كثرية توضح أن األداء غري الكايف الذي يراعي البيئية العوامل بني “الروابط وإن السوق. يف ووضعها الرشكات عىل كبري سلبي تأثري له سيكون

.)UNEP FI, 2005, p. 13( ”واالجتامعية واإلدارية واألداء املايل جيري االعرتاف هبا بشكل متزايد

الدولية املحاماة رشكة قامت فقد املتحدة، لألمم التابع البيئة لربنامج املالية املبادرة عن نيابة “Freshfields Bruckhaus Deringer” يف عام 2005م بالتحقق من البعد القانوين )وبعبارة أخرى، مع سيتوافق االستثامرية املامرسات يف واإلدارية واالجتامعية البيئية االعتبارات دمج كان إذا ما الواجب االئتامين(، وذلك عرب تسع صالحيات خمتلفة )UNEP FI, 2007(. واستنتج هذا التحليل أنه “من املمكن دمج االعتبارات البيئية واالجتامعية واإلدارية يف أي حتليل استثامري من أجل التنبؤ املوثوق باألداء املايل، كام أنه أمر مطلوب يف مجيع الصالحيات” )UNEP FI, 2007, p. 13(. ويف عام UNEP FI,( 2009م، أعيد تقييم الدراسة الصادرة يف عام 2005م، وتم التوصل إىل النتائج نفسها

.)2009

املخاطر مجيع ومعاجلة وتقييم معرفة يتم أن االئتامنية املسؤولية من يتجزأ ال جزء أصبح لقد االستثامرية ذات الصلة )بام يف ذلك املخاطر التي هلا تأثري مايل قصري املدى( واملخاطر التي قد يكون هلا تأثري يف املستقبل. وهذا يعني أن املسؤولية االئتامنية يتوافق معها أخذ القضايا البيئية واالجتامعية التقييم القضايا يف إىل دمج هذه باإلضافة االستثامرية القرارات اختاذ االعتبار عند بعني واإلدارية أن أيضا يعني ذلك ولكن املستثمر. أمام مادية خماطر متثل كانت إذا والفرص للمخاطر الشامل املؤسسات االستثامرية ال تستطيع االستثامر بناء عىل االعتبارات األخالقية وحدها إذا كان هذا يعني وجود عوائد منتظمة عىل املدى الطويل )ما مل حيدد العمالء ذلك(. وستكون القرارات االستثامرية واالجتامعية البيئية العوامل تتضمن قد التي العوائد وعوامل املخاطر حتليل عىل مبنية الفردية

واإلدارية.

يعترب املستثمرون االعتباريون اخلاصون أول من بدأ بتطور عملية دمج القضايا البيئية واالجتامعية واإلدارية يف املامرسات االستثامرية، ولكن شهدت عرش السنوات أو عرشين السنة املاضية قيام عدد القضايا مراعاة يف بالرشوع السيادية الثروة وصناديق العامة االجتامعي الضامن صناديق من كبري البيئية واالجتامعية واإلدارية. ولقد أدت بعض هذه الصناديق دورا رائدا خالل السنوات األخرية.)1( ونتيجة لذلك وبعد قبول القضايا البيئية واالجتامعية واإلدارية باعتبارها مصدر قلق إلدارة املخاطر،

على سبيل املثال: سندوق املعاسات الرنويجي، وسندوق املعاسات الوطني الدمنركي، وسناديق التسوية السويدية. )1(


109

االعتباريني للمستثمرين مهام أمرا يكون أن جيب القضايا هذه تناول أن إىل يشري ما يوجد ال فإنه اخلاصني أكثر من أمهيته لصناديق املعاشات العامة وصناديق الثروة السيادية.

تغير املناخ: مسألة من مسائل إدارة املخاطر

بالرغم من إمكانية تقييم تأثري بعض القضايا البيئية واالجتامعية واإلدارية )مثل حقوق اإلنسان، وحقوق العمل، وااللتزام بالقانون والنظام، واألداء وفق املعايري املحددة(، إال أن تأثري القضايا البيئية واالجتامعية واإلدارية األخرى سيظهر عىل املدى الطويل. وخري مثال عىل ذلك هو تأثري تغري املناخ.

العلمية عىل أن اتفاق واسع يف األوساط العامل، وهناك بيئية تواجه املناخ أهم قضية يعترب تغري العاملي. كام املناخ تأثريا كبريا عىل تؤثر احلراري املتمثلة يف غازات االحتباس الصناعية االنبعاثات الوقود )نتيجة الحرتاق الصناعية الثورة بداية منذ اجلوي الغالف الغازات يف كثافة هذه زيادة أن آثار األحفوري وتغري استخدام األرايض( تعمل عىل زيادة تأثري االحتباس احلراري الطبيعي. وإن استمرار تغري املناخ تتضمن ارتفاع درجات احلرارة، وازدياد كميات هطول األمطار واختالف أنامطها الساحلية، املناطق هيدد مما البحر مياه منسوب وارتفاع والفيضانات، اجلفاف زيادة إىل يؤدي مما السكاين النمو بفعل التحديات هذه وتتفاقم )1(.)IPCC, 2007( والعواصف األعاصري وازدياد والتنمية االقتصادية، مما يزيد الضغط عىل املوارد الطبيعية يف ظل اعتامد السكان عىل الوسائل املنتجة لغاز الكربون يف حياهتم اليومية. وإذا مل يتخذ أي إجراء الحتواء الزيادة يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري، فمن املحتمل أن حيدث اضطراب كبري يف املناخ والنظام البيئي واالقتصاديات عىل مستوى العامل. ووفقا لدراسة سترين )Stern, 2006(، فإن تغري املناخ يعترب أكرب سبب لفشل السوق قد يشهده انبعاثات غازات االحتباس احلراري( ال تؤخذ بعني العوامل اخلارجية )آثار العامل، بمعنى أن هذه

االعتبار عند التقييم املايل املعياري لألعامل التجارية واستدامتها.

لقد تم وضع عملية سياسية دولية هتدف إىل تقديم اتفاقية عاملية بشأن تغري املناخ حتد من إمجايل من وحتد 1990م( عام بمستويات )مقارنة 2050م عام بحلول %50 بنسبة العاملية االنبعاثات الدول إجراءات عىل املستوى الوطني املتقدمة بنسبة 80% إىل 95%.2 وتتخذ الدول االنبعاثات يف

واإلقليمي لتنفيذ السياسات التي حتد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري. اإن غازات الحتباض احلراري حتجب جمموعة واسعة من الغازات التي حتد من الإسعاع املنبعث من الكوكب وتسبب الحتباض احلراري. )1(

ويعترب ثاين اأكسيد الكربون )CO2( من اأهم هذه الغازات بسبب كميته. وتنبعث غازات اأخرى بكميات اأقل، ولكنها خطرية جدا )ومن

بينها الأمونيوم وفلوريد امليثيل الثالثي »HFC - 23« وامليثان(.

اإن اإطار العملية السياسية الدولية وسعه موؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بساأن تغري املناخ. وبداأت العملية يف عام )2(

1992م كاأساض لالستجابة العاملية لتغري املناخ. وتعترب التفاقية عاملية نظرا اإىل اأن عدد اأعسائها يبلغ 195 دولة. ويتمثل الهدف الرئيسي

لالتفاقية يف تثبيت كمية غازات الحتباض احلراري يف الغالف اجلوي عند مستوى معني يحول دون حدوث تغريات كبرية يف النظام

املناخي.


110

تعترب املخاطر االستثامرية النامجة عن تغري املناخ كبرية جدا. وترتاوح بني اآلثار املادية الفعلية لتغري املناخ، واالستجابات التنظيمية املستقبلية التي هتدف إىل احلد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري وزيادة فعالية الطاقة، والرصاعات السياسية واالجتامعية. وإن التأثريات السياسية )مثل تنظيم انبعاثات غازات االحتباس احلراري وتقييم نسبة الكربون، ومتطلبات فعالية الطاقة، ومعايري الطاقة لألجهزة الكهربائية( قد تغري ظروف السوق لصالح التقنيات التي تنتج القليل من الكربون. كام أن تأثريات املستهلكني، وزيادة والتغريات يف تفضيالت املنتجات، أنواع جديدة من الطلب عىل السوق )مثل الرتكيز عىل فعالية الطاقة( قد تغري إمكانية تسويق بعض التقنيات أو املنتجات.وقد يتأثر املستثمرون بصورة كبرية بفعل التأثريات االجتامعية )مثل النزاع عىل املوارد الشحيحة و»خصوصا املاء« وعدم

اختاذ إجراءات كفاية إزاء ندرة املوارد الرئيسية(.)1(

جيري العمل عىل بناء توافق سيايس عاملي بشأن احلاجة إىل تطوير اقتصاد منخفض الكربون واحلد من مستويات انبعاث الكربون. وتؤكد العديد من الدول عىل املنافع الناجتة من »النمو الصديق للبيئة« وتطبيق اسرتاتيجيات خفض انبعاث الكربون وأمن الطاقة. وهذا يعني أن تغري املناخ يمثل جمموعة من املخاطر والفرص االستثامرية أمام املستثمرين. وإن الطريقة التي تتحقق هبا هذه املخاطر والفرص تعتمد كثريا عىل استجابات السياسة لتغري املناخ، وعىل تصميم وتوقيت هذه االستجابات. ويسعى حتليل أجراه مؤخرا مريرس إىل رشح هذا التعقيد من خالل حتديد أربعة سيناريوهات خمتلفة )انظر املربع 1(. وتشري السيناريوهات إىل أن تغري املناخ باإلضافة إىل استجابات السياسة لتغري املناخ سيكون هلا آثار بعيدة املدى عىل أسواق رأس املال، واألصول الفردية، واملستثمرين. ولكن السيناريوهات تشري أيضا إىل أن هذه التأثريات حتفزها طبيعة استجابات السياسة وتصميمها وتوقيتها. وبالتايل، فمن املهم للمستثمرين )ومن ضمنهم صناديق الضامن االجتامعي العامة وصناديق الثروة السيادية( أن يعرفوا ويعاجلوا املخاطر طويلة املدى الناجتة من تغري املناخ وأن يأخذوا بعني االعتبار استجابات السياسة.

وعند حتليل االستثامر، فإنه من املهم معرفة هذه املخاطر وتقييم قدرة الرشكات الفردية عىل إدارهتا.

على سبيل املثال، انظر دراسة سترين التي جاء فيها اأن »التدهور احلاد يف املناخ املحلي قد يوؤدي يف بعض اأجزاء العامل النامي اإىل الهجرة )1(

Stern( »اجلماعية والسراع، خسوسا مع اإسافة مليونني اإىل ثالثة ماليني نسمة اإىل العامل النامي خالل العقود القليلة املقبلة

.)Review، 2006، p. 92


111

املربع 1: استجابات السياسة لتغير املناخ: أربعة سيناريوهات تعتمد على طبيعة وتوقيت استجابات السياسة

التباين الإقليمي: يف هذا السيناريو، تستجيب بعض املناطق بنساط لسرورة خفض النبعاثات.

وهذا يعني اأنهنا كدرجة مرتفعة من التحول القتسادي والستثماري يف بعض املناطق، ولكن ثقة

املستثمرين منخفسة بسبب الطبيعة املتباينة لستجابات السياسات يف خمتلف املناطق، الأمر الذي

يزيد من تقلبات السوق.

التاأخر يف اتخاذ الإجراءات: يف هذاالسيناريو، يستمر »العمل كاملعتاد« حتىعام 2020م الذي سيتم

فيه تطبيق اإجراءات سريعة يف جمال السياسة، مما ستوؤدي اإىل ارتفاع درجةالتحول القتسادي

بقيادة التنظيم العام. وهذاسيتطلب مستويات مرتفعة من تكاليف التعديل لغرض المتثال باللوائح.

ويف النهاية، سينخفض مستوى الغموض بساأن سياسة املناخ، مما سيوؤدي اإىل اإيجاد الظروف

املناسبة لالستثمار.

اتخاذ اإجراءات فعلية: يسري هذاالسيناريواإىل اإيجاد اتفاق سريع بساأن اإطارعمل دويل وزيادة مستوى

التنسيق يف جهودالسياسة على املستوى الدويل، مماسيوؤدي اإىلارتفاع درجة التحول القتسادي يف

القتساد العاملي. وهذا ميثل خماطرا وفرسا استثمارية جديدة. ومن خالل تقليل مدى الغموض يف

السياسة بحيث يكون اأقل من مداه يف السيناريوهات الأخرى، فسيكون املستثمرون قادرين علىالتنبوؤ

املحرك مبثابة اجلديدة التقنية يف الستثمارات وستكون معقولة، درجة اإىل السياسة مبسارات

الرئيسي للتحول الإيجابي.

تدهوراملناخ: يف هذاالسيناريو، ل يتغري سلوك املستهلك والعمل التجاري والسياسة، وتظل انبعاثات

يواجه اأن املحتمل من لذلك، ونتيجة القتسادي. التحول من القليل ويحدث مرتفعة، الكربون

والأسول املناطق يف وبالتحديد الطويل، علىاملدى الكبرية املخاطر من جمموعة املستثمرون

والقطاعات التي تتاأثر كثريا بفعل التاأثريات املادية لتغري املناخ.

.)Mercer, 2011( :املصدر

أخذ قضية تغير املناخ بعني االعتبار في العمليات االستثمارية

واملامرسات التحليالت يف دجمها وبمسألة املناخ، تغري بقضية متزايدا اهتامما املستثمرون يويل االستثامرية )باعتبارها عنرص من املخاطر(، وبالتحديد يف فئات األصول التي من املحتمل أن تتأثر

.)IIGCC et al., 2011( بذلك


112

يعمل املستثمرون عىل بناء القدرات الالزمة ملعرفة اآلثار املرتتبة عىل تغري املناخ )عىل سبيل املثال، من خالل االستفادة من جمموعة من املعلومات والبحوث لتحسني عملية تقييم خماطر حمددة متعلقة باستثامرات معينة(. وكمثال عىل ذلك، أجرت جمموعة من املستثمرين بحثا حول اآلثار اإلسرتاتيجية IIGCC et( طويلة املدى لتغري املناخ عىل حمافظهم االستثامرية وعىل توزيع أصوهلم عىل املدى الطويلal., 2011; Mercer, 2011(. وإن أصحاب األصول، الذين قبلوا تغري املناخ كمسألة من مسائل إدارة

املخاطر، أصبحوا سباقني إىل األخذ بعني االعتبار قضية تغري املناخ عند تعيني مدراء جدد للصناديق ازداد عدد أصحاب الرسمية ما زالت غري شائعة نسبيا(. ولقد التقييامت أن اخلارجية )بالرغم من األصول الذين يطلبون من مستشارهيم االستثامريني أن يأخذوا بعني االعتبار قضية تغري املناخ عند تقديم النصائح. ومن جانبهم، فإن املستثمرين يأخذون بعني االعتبار الفرص االستثامرية النامجة عن تغري املناخ، بام يف ذلك االستثامر يف قطاعات مثل الطاقة النظيفة، والتقنية منخفضة الكربون، وفعالية

الطاقة، واخلدمات البيئية.

يتمثل يف وجود القرارات االستثامرية املناخ يف عملية اختاذ املبارش لدمج قضية تغري السبب إن )يف احلكومية احلوافز تدعمها التي االستثامرية والفرص االنبعاثات( تداول أنظمة )مثل األنظمة جمال الطاقة املتجددة عىل سبيل املثال(. وهذا يسلط الضوء عىل أمهية أطر السياسة العامة املوثوقة. ويف جماالت أخرى، فإن احتامالت حدوث تبعات مادية مرتتبة عىل تغري املناخ ستكون كافية إلثارة إتاحة إىل هتدف التي السياسة حوافز عىل باملناخ املتعلقة االستثامرات تعتمد ما وغالبا االهتامم. فرصة متكافئة أمام التقنيات اجلديدة )التي قد تكون مكلفة حاليا( لتكون قادرة عىل منافسة التقنيات التقليدية. وكمثال عىل ذلك، تظهر لنا أنظمة الدعم احلكومية التي تساعد عىل تنشيط السوق يف جمال

الطاقات املتجددة والتي تدعم نطاق االنتشار الالزم خلفض تكلفة التقنيات اجلديدة.

يأخذ املستثمرون االعتباريون بعني االعتبار حاليا قضية تغري املناخ )أو انبعاثات غازات االحتباس احلراري( باعتبارها جزء ال يتجزأ من قراراهتم االستثامرية يف القطاعات املعرضة لتنظيم تغري املناخ. عىل سبيل املثال، تعترب “تكلفة الكربون” يف أوروبا جزء معياري من التحليل االستثامري يف هذه القطاعات )مثل توليد الكهرباء، واألملونيوم، والصلب، واالسمنت( التي يغطيها نظام االحتاد األورويب لتداول االنبعاثات. وبالنسبة لالستثامرات العقارية، فإن املستثمرين االسرتاليني بالتحديد هيتمون باملخاطر املادية املرتتبة عىل تغري املناخ، وهذا االهتامم نابع من األحوال اجلوية السيئة التي مروا هبا. ويف أوروبا، أخذ املستثمرون االعتباريون زمام املبادرة بشأن فعالية الطاقة يف القطاع العقاري.)1( وإن أخذ »فرص اخلاصة يف االستثامرات االستثامرية أصبح جليا يف املامرسات االعتبار يف بعني املناخ« تغري وخماطر بالتغيريات تتأثر التحتية واألسهم. وإن األفق االستثامري طويل األجل هلذه األصول جيعلها البني

غري املتوقعة التي تطرأ عىل السياسة املتعلقة باملناخ وتتأثر أيضا بالتقدم التقني.

تاأسض جملض املباين اخلسراء على يد عدد كبري من كبار املستثمرين العتباريني الأوروبيني الذين يركزون على هذه اجلوانب. )1(


113

هناك عدد متزايد من املستثمرين الذين يتناولون قضايا تغري املناخ باعتبارها جزء من أنشطتهم يف جمال إدارة الرشكات، والذين يستخدمون نفوذهم لتشجيع الرشكات عىل االستباق نحو االستجابة املبارشة مع الرشكات« لتشجيعهم عىل حتسني املشاركة املستثمرون »برامج املناخ. ولقد طبق لتغري عملهم يف جمال اإلبالغ عن قضايا تغري املناخ. ولقد جتاوز بعض املستثمرين ذلك األمر، حيث إهنم احلد وعىل املناخ، تغري يمثلها التي والفرص املخاطر إدارة نحو االستباق عىل الرشكات شجعوا بشكل كبري من انبعاثات غازات االحتباس احلراري الناجتة منهم، وعىل دعم جهود السياسة العامة

التي تسعى إىل حتقيق اهلدف نفسه.

من الواضح أن مستوى االهتامم بقضية تغري املناخ يعتمد عىل فئة األصول ونوع القطاع. وبالرغم من أن تغري املناخ يعترب جزء معياريا من عملية تقييم األسهم املدرجة واالستثامرات العقارية، إال أن ذلك ال ينطبق عىل فئات األصول األخرى )عىل سبيل املثال، الدخل الثابت(. ويركز املستثمرون عىل القطاعات واألنشطة التي من املتوقع أن تترضر كثريا بتغري املناخ أو سياسة املناخ، بام يف ذلك الطاقة والصناعة الثقيلة والتعدين والبنية التحتية واحلراجة والزراعة. وسيتجنب عدد قليل من املستثمرين القطاعات أو األنشطة ذات االنبعاثات املرتفعة، ولكن معظمهم سيحاول تقييم املخاطر التي تواجه استثامراهتم الفردية. وسيعتمد »مستوى االهتامم بتغري املناخ« عىل األفق االستثامري وسيولة األصول تم إذا املناخ. وباملثل، انخفاض خماطر تغري يعني القصري وحجم االستثامر. وإن األفق االستثامري النامجة عن بتأثريات املخاطر طويلة املدى تداول األصول بسهولة، فإن املستثمرين لن هيتموا كثريا

تغري املناخ.

العوائق التي حتول دون أخذ تغير املناخ بعني االعتبار في القرارات االستثمارية

ما زالت هناك عوائق كبرية أمام عملية دمج عوامل تغري املناخ يف التحليل االستثامري.

أوال: ما زال العديد من املستثمرين يفتقرون إىل املعرفة واملوارد الالزمة ألخذ “الفرص واملخاطر املتعلقة بتغري املناخ” بعني االعتبار يف حمافظهم االستثامرية.

االحتباس غازات بانبعاثات يتعلق فيام )خصوصا املناخ تغري بشأن اإلفصاحات زالت ما ثانيا: جودة اختالف وإن املستثمرين. احتياجات لتلبية كافية غري واملتوقعة( احلالية احلراري البيانات يكتنف الذي والغموض اإلبالغ، نطاق عىل املفروضة والقيود املقدمة، البيانات

املقدمة، مجيعها تعيق قدرة املستثمرين عىل االعتامد عىل البيانات.


114

ثالثا: إن الطبيعة قصرية املدى للعمليات االستثامرية تؤدي إىل إعاقة عملية أخذ “فرص وخماطر تغري املناخ” بعني االعتبار يف عملية اختاذ القرارات االستثامرية. وإن احلاجة إىل تقديم أداء استثامري خالل فرتة ترتاوح من ثالثة أشهر إىل اثنى عرش شهرا تعني أنه سيتم حتفيز مدراء االستثامر

لريكزوا عىل حمركات القيمة عىل املدى القصري بدال من حمركاهتا عىل املدى الطويل.

رابعا: إن املخاطر املادية طويلة املدى الناجتة عن تغري املناخ )نتيجة للتغريات يف أنامط الطقس عىل سبيل املثال( متثل مشكلة أمام القيمة فضال عن كوهنا تتعارض مع هيكل التحفيز قصري املدى السائد يف املجتمع االستثامري. وبدون احلافز لزيادة الطلب عىل صندوق املعاشات، فسيستمر

مدراء االستثامر يف الرتكيز عىل الفرص واملخاطر قصرية املدى.

يف تتمثل االستثامر حتليل يف املناخ” “تغري دمج عملية تواجه التي العوائق أهم إن خامسا: النظام عىل التغيريات إدخال وكثرة التنظيم، نطاق وحمدودية التنظيم، جمال يف الغموض عىل لتؤثر الكفاية فيه بام قوية ليست السوق مؤرشات أن تعني العوائق وهذه التنظيمي.

القرارات االستثامرية.

الدور احلاسم للسياسة العامة

إن معاجلة قضية تغري املناخ تتطلب استثامرات كبرية يف البنية التحتية منخفضة الكربون، والطاقة املتجددة، وفعالية الطاقة، والنقل، وغريها من األنشطة املتعلقة بالتخفيف من آثار تغري املناخ. وتشري التقديرات إىل أن حوايل 80% من مجيع االستثامرات املتعلقة بتغري املناخ جيب أن يكون مصدرها متمثال يف املستثمرين والرشكات اخلاصة )UNFCCC, 2007(، كام أن الصعوبات املالية احلالية يف العديد من الدول تعزز دور مصادر التمويل غري العامة. ويؤدي املستثمرون االعتباريون )ومن ضمنهم صناديق

التقاعد( دورا حاسام يف اجلهود العاملية الشاملة الرامية إىل معاجلة تغري املناخ.

نظرا إىل أن املستثمرين االعتباريني يعتربون جهات ائتامنية وليس بإمكاهنم االستثامر يف األصول ما مل يتوقعوا عوائد معدلة للمخاطر، فإنه من املهم جدا يف كثري من احلاالت أن تقوم أطر السياسة بالتخفيف من خماطر االستثامر و/أو دعم االستثامرات املتعلقة باملناخ. وتعترب السياسة العامة مهمة

جدا حلشد رأس املال بوترية مناسبة لتجنب خطورة تغري املناخ.

يستجيب املستثمرون للحاجة إىل وجود سياسة راسخة يف جمال املناخ )وذلك من خالل املشاركة الشبكات من وغريها املناخ” بتغري املعنية االعتباريني املستثمرين “جمموعة يف املثال سبيل عىل اإلقليمية(، والتي من شأهنا أن توفر املنتديات التي تتيح الفرصة للمشاركة مع صانعي السياسة ولدعم عملية تطوير األطر املناسبة للسياسة طويلة األجل. وعىل الصعيد الدويل، استخدم املستثمرون هذه


115

املنتديات لدعوة صانعي السياسة لتقديم إشارات واضحة وأطر ثابتة يف جمال السياسة من شأهنا أن حتول كفة املخاطر لصالح األصول منخفضة الكربون )IIGCC et al., 2010(. ولقد قام املستثمرون بتشجيع احلكومات عىل وضع أهداف موثوقة وطموحة النبعاثات غازات االحتباس احلراري تكون خاصة بالدول املتقدمة، باإلضافة إىل اشرتاك الدول النامية يف عملية خفض االنبعاثات العاملية، وذلك

يف ظل الدعم التقني واملايل من الدول الصناعية.)1(

سياسة يقدموا أن السياسة صانعي من املستثمرون طلب واإلقليمي، الوطني الصعيد عىل متكاملة يف جمال املناخ والطاقة. وهناك أمهية خاصة لربامج تنمية قطاع الطاقة )خصوصا االستثامرات املكثفة يف جمال الطاقة املتجددة، واالستثامرات يف الشبكة الكهربائية والبنية التحتية للطاقة(، وهناك املنزلية والنقل.)2( وعالوة الطاقة يف األجهزة فعالية ارتفاع معايري التي حتفز للسياسات أيضا أمهية املنخفضة التقنيات تكلفة تدعم عملية خفض أن العامة السياسة إجراءات بإمكان فإنه عىل ذلك، بدوره التقنية؛ وهذا والتطبيق يف مرحلة مبكرة، ونرش البحوث، الكربون، وذلك من خالل متويل

سيحفز عملية تطوير أسواق النطاق.

من املهم أن يثق املستثمرون االعتباريون بنظام السياسة. وإن بعض الفرص االستثامرية املتاحة سبيل )عىل العامة السياسة توجهها التي التحتية البني جمال يف الكبرية املشاريع يف تتمثل حاليا املثال، مزارع الرياح البحرية، وحمطات وشبكات الطاقة الشمسية(. وتعترب هذه االستثامرات طويلة األجل وليست سائلة بالرضورة. وبالتايل، فإن املستثمرين سيستثمرون فيها يف حال أدركوا املخاطر هذا يف خاص حتد وهناك والسياسية. والتقنية التشغيلية املخاطر ذلك ضمن ومن الكامنة، املالية الصدد يتعلق بام يعرف بالتغيريات الرجعية التي يتم فيها تغيري أطر السياسة بطريقة تؤثر كثريا عىل تغيريات رجعية إدخال فإن خطر باالستثامرات طويلة األجل، يتعلق القائمة.)3( وفيام االستثامرات

عىل السياسة يعترب من أكثر األمور التي هتز ثقة املستثمر.

تقديم إىل يؤدي مما والوضوح، واالستمرارية الشفافية إىل بحاجة املستثمرين فإن وباختصار، .)Deutsche Bank, 2009( عملية شفافة ينتج عنها معدل حمدد للعائد عىل املدى الطويل

على سبيل املثال وبالتعاون مع »املبادرة املالية لربنامج البيئة التابع لالأمم املتحدة« وبدعم من »مبادئ الأمم املتحدة من اأجل الستثمار )1(

املسوؤول«، اأسدرت السبكات بيان املستثمر الدويل الذي دعت فيه اإىل العمل السياسي قبل عقد قمة املناخ العاملية يف مدينة كانكون يف

ديسمرب 2010م. ولقد وقع البيان اأكرث من 260 مستثمرا مببلغ 18 تريليون دولر اأمريكي على سكل اأسول حتت اإدارتهم.

على سبيل املثال، انظر ورقة السياسة السادرة من »جمموعة املستثمرين العتباريني املعينة بتغري املناخ« واملوجهة اإىل الحتاد الأوروبي )2(

.(IIGCC, 2010)اإن املثال البارز خالل السنوات الأخرية يتمثل يف التغيريات التي اأدخلتها احلكومة الأسبانية يف عام 2010م على السياسات املوؤيدة لإنساء )3(

القدرة يف جمال توليد الطاقة السمسية يف اإسبانيا. واإن هذه التغيريات املدخلة على السياسة قد اأثرت كثريا على الستثمارات القائمة،

ومن املتوقع اأنها هزت ثقة املستثمر جتاه الستثمارات واسعة النطاق يف البنية التحتية املحكومة بالسياسة، )يف اسبانيا وعلى املستوى

الدويل(.


116

االستنتاجـــــــــــــــــــــات

كان هناك تطور ملحوظ )خصوصا خالل العقد املايض( يف الطريقة التي يأخذ هبا املستثمرون االعتباريون بعني االعتبار القضايا البيئية واالجتامعية واإلدارية يف ممارساهتم االستثامرية. ويف حني املستثمرين قبل البيئية واالجتامعية واإلدارية كانت جمرد عامل ملجموعة متخصصة من القضايا أن عقدين ماضيني، إال أهنا أصبحت تؤخذ بعني االعتبار كجزء من املامرسات االستثامرية السائدة. وهذا يوضح أن القضايا البيئية واالجتامعية واإلدارية قد متثل خماطرا مادية وأن مراعاهتا يعترب جزء ال يتجزأ

من الواجب االئتامين.

عند قبول العوامل البيئية واالجتامعية واإلدارية كمسألة رئيسية من مسائل إدارة املخاطر، فليس االعتباريني للمستثمرين مهام أمرا سيكون االعتبار بعني العوامل هذه أخذ أن إىل يشري ما هناك الثروة السيادية. وقد يرتاوح اخلاصني أكثر من أمهيته لصناديق الضامن االجتامعي العامة وصناديق السياق السيايس واملايل، والقدرات املؤسسية، واملهارات املهنية؛ ولكن مسألة إدارة املخاطر ال تتغري.

هناك إدراك متزايد بأن القضايا طويلة املدى )مثل تغري املناخ( تتطلب إتباع هنج يتجاوز النهج الفاحصة التقليدية البسيطة التي اتبعتها الصناديق املخصصة األوىل أو تتطلب إتباع هنج تسوغه بعض القضايا البيئية واالجتامعية واإلدارية األخرى. وتتطلب هذه القضايا تقييام للمخاطر والفرص )عىل املدى القصري والطويل( وتقييام لالسرتاتيجيات التي تم وضعها ألخذ هذه العوامل بعني االعتبار. القضايا )عىل سبيل إدراك هذه قدرهتم عىل بزيادة االعتباريني املستثمرين قيام إىل ذلك أدى ولقد

املثال، من خالل إجراء البحوث أو التكليف بإجرائها(.

يربز تغري املناخ كقضية مهمة من القضايا البيئية واالجتامعية واإلدارية، وذلك نظرا إىل أن طابعه عاملي، ولديه القدرة عىل التأثري عىل مجيع القطاعات، كام أن تأثرياته طويلة املدى. كام أنه عنرص مهم من عنارص املخاطر يف االستثامرات اجلديدة ذات النطاق الواسع، فضال عن كونه عامل من عوامل املخاطر يف أداء األصول القائمة. وهذا يشري إىل أن تغري املناخ قد يتطلب إتباع هنج استثامري يتجاوز النهج املستخدم للقضايا البيئية واالجتامعية واإلدارية التقليدية. ومن املمكن القول أنه من الصعب تطبيق النهج الفاحصة التقليدية )خصوصا التحقق السلبي( فيام يتعلق بأخذ خماطر تغري املناخ بعني تغري ويعترب الطويل. املدى عىل ستزداد تأثرياهتا أن كام قياسها، الصعب من ألنه وذلك االعتبار، املناخ بمثابة خطر نظامي عىل املدى الطويل، وبالتايل جيب عىل النهج القائم عىل املخاطر أن يركز عىل إسرتاتيجية الرشكة بمثل تركيزه عىل أدائها احلايل. وهذا يعني أن مشاركة املستثمر مع إدارة الرشكة جيب أن تركز عىل الفرص واملخاطر طويلة املدى واالسرتاتيجيات الرامية إىل أخذ القضايا املتعلقة

باملناخ بعني االعتبار.


117

إن مراعاة قضية تغري املناخ تتطلب استثامرات كبرية يف البنية التحتية منخفضة الكربون، والطاقة املتجددة، وفعالية الطاقة، والنقل، وغريها من األنشطة املتعلقة بالتخفيف من آثار تغري املناخ. وبالتايل، يؤدي املستثمرون االعتباريون دورا حاسام يف اجلهود العاملية الشاملة الرامية إىل معاجلة تغري املناخ. السياسة، وذلك نظرا إىل أمهيتها يف جمال الدور حتددها أطر القيام هبذا ولكن قدرة املستثمرين عىل أثر واضح عىل صانعي الكربون. وسيكون لذلك حتويل االقتصاديات نحو االستثامرات منخفضة السياسة. ومن املهم أن تسمح أطر السياسة للمستثمرين باالستثامر وفقا ملسؤولياهتم االئتامنية، حيث إن نجاح أهداف السياسات )عىل سبيل املثال، ختفيف آثار تغري املناخ( يتطلب رأس مال اعتباري.

وبالتايل، من الرضوري وجود حوار منظم ومستمر بني املستثمرين وصانعي السياسة.

للبيئة«، ولكنهم برامج دعم »صديقة إجياد إىل بالرضورة يدعون االعتباريني ال املستثمرين إن يدعون إىل إجياد سياسات من شأهنا أن تدعم توجه هذه االستثامرات وتسمح للمستثمرين أن يدجموا

هذه االعتبارات يف عملية صنع القرارات االستثامرية.


118

املراجـــــــــــــع

Deutsche Bank. 2009. Global climate change policy tracker: An investor assessment. Frankfurt.

Eurosif. 2010. European SRI study 2010. Paris.

Friedman, A. L.; Miles, S. 2001. “Socially responsible investment and corporate social and environmental reporting in the UK: An exploratory study”, in British Accounting Review, Vol. 33, No. 4.

Higgs, C.; Wildsmith, H. 2005. Responsible investment trustee toolkit. London, Just Pensions.

IIGCC. 2010. Shifting private capital to low carbon investments. London, Institutional Investors Group on Climate Change.

IIGCC et al. 2010. Global investor statement on climate change: Reducing risks, seizing opportunities & closing the climate investment gap. London, Institutional Investors Group on Climate Change.

IIGCC et al. 2011. Global investor survey on climate change: Annual report on actions and progress 2010. London, Institutional Investors Group on Climate Change.

IPCC. 2007. Climate change 2007 - Synthesis report. Geneva, Intergovernmental Panel on Climate Change.

Louche, C. 2010. “Corporate social responsibility: The investor perspective”, in S. Idowu and W. Filho (eds.), Professional perspectives of corporate social responsibility. Berlin, Springer.

Mercer. 2011. Climate change scenarios-Implications for strategic asset allocation. London.

Michelson, G. et al. 2004. “Ethical investment processes and outcomes”, in Journal of Business Ethics, Vol. 52, No. 1.


119

Sparkes, R.; Cowton, C. 2004. “The maturing of socially responsible investment: A review of the developing link with corporate social responsibility”, in Journal of Business Ethics, Vol. 52, No. 1.

Stern, N. 2006. Stern review: The economics of climate change. Cambridge, Cambridge University Press.

Sullivan, R.; Mackenzie, C. 2006. “Shareholder activism on social, ethical and environmental issues: An introduction”, in R. Sullivan and C. Mackenzie (eds.), Responsible investment. Sheffield, Greenleaf.

UNEP FI. 2004. The materiality of social environmental and corporate governance issues to equity pricing: 11 sector studies. Geneva, United Nations Environment Programme Finance Initiative.

UNEP FI. 2005. A legal framework for the integration of environmental, social and governance issues into institutional investment. Geneva, United Nations Environment Program Finance Initiative.

UNEP FI. 2007.Demystifying responsible investment performance-A review of key academic and broker research on ESG factors. Geneva, United Nations Environment Programme Finance Initiative.

UNEP FI. 2009. Fiduciary responsibility, legal and practical aspects of integrating environmental social and governance issues into institutional investments. Geneva, United Nations Environment Programme Finance Initiative.

UNFCCC. 2007. Investment and financial flows to address climate change. Bonn, United Nations Framework Convention on Climate Change.


120

حتصيل اشتراكات الضمان االجتماعي وضمان االلتزام بسدادها: حتسني احلوكمة لتوسيع نطاق احلماية االجتماعية

بقلـــــم

لويس اينوف من شركة اينوف وشركاه احملدودة في وستمنستر مبيريالند في الواليات املتحدةرودي ماكينون من اجلمعية الدولية للضمان االجتماعي بجنيف في سويسرا

Social security contribution collection and compliance: Improving governance to extend social protectionLouis D. Enoff and Roddy McKinnonEnoff Associates Ltd, Westminster, MD, United States; InternationalSocial Security Association, Geneva, SwitzerlandISSR 2011: 64(4) pp. 99-119


121

حتصيل اشتراكات الضمان االجتماعي وضمان االلتزام بسدادها: حتسني احلوكمة لتوسيع نطاق احلماية االجتماعية

بقلـــــم

لويس اينوف من شركة اينوف وشركاه احملدودة في وستمنستر مبيريالند في الواليات املتحدةرودي ماكينون من اجلمعية الدولية للضمان االجتماعي بجنيف في سويسرا

املختصر: يتمثل اهلدف الرئييس هلذا املقال يف تعزيز تبادل املعرفة واملامرسة اجليدة يف جمال حتصيل

االشرتاكات وضامن االلتزام بسدادها. وبالرغم من أن هناك أبعادا مالية وسياسية واجتامعية لعملية حتصيل االشرتاكات وضامن االلتزام بسدادها، إال أن هذا املقال يؤطر السعي إىل حتقيق هذه األهداف باعتبارها جانبا من جوانب احلوكمة اإلدارية اجليدة. وتشري الدالئل إىل أن هناك سبعة عوامل أساسية بسدادها. االلتزام وضامن االشرتاكات حتصيل عملية يف النجاح أساس لتشكل الغالب يف تندمج وعالوة عىل حتسني كفاية املنافع وسالمة الربامج من الناحية املالية، فإن هذا النجاح سيدعم اجلهود الوطنية والدولية يف جمال توسيع نطاق تغطية احلامية االجتامعية. ويف هناية املطاف، فإنه من املمكن حتديد مقدار النجاح من خالل بيئة السياسة الوطنية التي ال تؤثر عليها معظم مؤسسات الضامن االجتامعي.

مقدمة

بني عامي 2008م و2009م، أجرت اجلمعية الدولية للضامن االجتامعي مسحني جلمع املعلومات حول طبيعة عملية حتصيل االشرتاكات وضامن االلتزام بسدادها التي يستخدمها عدد من مؤسسات من الغرض وكان االجتامعي. الضامن اشرتاكات حتصيل ووكاالت الوطنية االجتامعي الضامن ذلك يتمثل يف حتسني عملية تبادل املعرفة باإلضافة إىل حتسني املامرسة اجليدة التي تتبعها املؤسسات األعضاء يف اجلمعية الدولية للضامن االجتامعي.)1( ومن خالل استخدام نتائج هذين املسحني، فإن تواجه التي األساسية اإلدارية للتحديات التصدي يف املسامهة يف يتمثل املقال هلذا الرئييس اهلدف

)1( مت توزيع استمارة املسح يف اأكتوبر 2008م على اإحدى وثالثني موؤسسة من موؤسسات السمان الجتماعي التي مت اختيارها على اأساض

التنوع يف العوامل اجلغرافية والقتسادية والتقنية بالإسافة اإىل املساركة الطوعية. ولقد مت استالم ما جمموعه ست وعسرين استمارة

من استمارات املسح، وهو ما ميثل اإجابات اأربع وعسرين دولة. ولقد اأجري »مسح متابعة« من اأجل النظر بسورة معمقة يف خمض عسرة

موؤسسة من خمض عسرة دولة )الأرجنتني واأذربيجان والكامريون وفرنسا وغانا وايطاليا واليابان والأردن وماليزيا واملكسيك واملغرب

والفلبني واأوغندا واململكة املتحدة واأوروغواي(. ومرة اأخرى، مت اختيار املوؤسسات مع مراعاة التنوع اجلغرايف والقتسادي والتنوع يف حجم

وطريقة التحسيل.


122

حتسني عملية حتصيل اشرتاكات الضامن االجتامعي وضامن االلتزام بسدادها.)1(

بالرغم من أن هناك أبعادا مالية وسياسية واجتامعية لتحسني علمية حتصيل االشرتاكات وضامن من كجانب املركزية اإلدارية التحديات األول املقام يف يؤطر املقال هذا أن إال بسدادها، االلتزام النهج هذا اختيار وإن االجتامعي. الضامن تتبعها مؤسسات أن التي جيب اجليدة احلوكمة جوانب يأخذ يف االعتبار حقيقتني، احلقيقة األوىل: غالبا ما تعترب مؤسسات الضامن االجتامعي جهات منفذة للسياسة وتعمل ضمن معايري حيددها صانعو السياسة. وبالتايل، فإن مؤسسات الضامن االجتامعي تكون ال قد ولكنها االجتامعية، املنافع وتقديم إدارة فعالية مدى حتديد جمال يف مهام دورا تؤدي مسؤولة يف كل حالة عن النتائج النهائية للسياسة االجتامعية اخلاصة بالربامج التي تقدمها. وقد تكون مسائل تصميم السياسة مهمة، ولكن مؤسسات الضامن االجتامعي تسعى إىل حتقيق حتسينات يف مهام الربامج املتعلقة بتقديم وإدارة املنافع التي تقع يف نطاق صالحياهتا. أما احلقيقة الثانية التي جيب أخذها بالثقة. وإذا أن يكون رشعيا وجديرا الضامن االجتامعي كمؤسسة جيب أن تتمثل يف بعني االعتبار للتغطية والعامل اخلاضعني العمل إقناع أصحاب قادرة عىل الضامن االجتامعي غري كانت مؤسسة بأن هذا هو الوضع، فقد تتعرض استدامتها للتهديد. ومن أجل أن تؤثر مؤسسات الضامن االجتامعي العمل والعامل )وأيضا من أجل أن ترفع درجة االلتزام بسداد بصورة اجيابية عىل سلوك أصحاب االشرتاكات وأن حتد من التهرب من سدادها(، فإنه جيب عليها أن تكون مثاال حيتذى به وأن تظهر

»مدى تنظيم هيكلها«.

االلتزام االشرتاكات وضامن املتمثل يف حتسني عملية حتصيل التحدي مواجهة إىل السعي عند بسدادها، فإنه من الرضوري مراعاة قيام مؤسسة الضامن االجتامعي بجمع وحفظ السجالت الفردية الدقيقة والرسية. وإن أي تقصري يف هذا الشأن قد يؤدي إىل تقويض ثقة العامة بصورة كبرية ودائمة، حتصيل جمال يف املتطورة احلديثة األنظمة تدير التي الدول عىل أيضا ينطبق قد ينطبق األمر وهذا

االشرتاكات وضامن االلتزام بسدادها.

عىل مدى سنوات عديدة، كان النقاش يركز عىل املزايا النسبية لألنظمة املختلفة املعنية بتحصيل االشرتاكات وضامن االلتزام بسدادها باعتبارها جمال للدراسة املقارنة. ومع ذلك، فإنه من الصعب عىل أقل تقدير إجراء مقارنة لفعالية خمتلف أساليب التحصيل. ويعزى ذلك إىل العديد من االختالفات يف تصميم برامج الضامن االجتامعي، وإىل العديد من االختالفات يف نسبة السكان اخلاضعني لتغطية

نظام الضامن االجتامعي، وإىل العديد من االختالفات يف أساليب التحصيل املستخدمة.

بسدادها االلتزام وضامن االشرتاكات بتحصيل املتعلقة الدراسات يف املتكررة اآلراء بني من

)1( حتذير: ل يوؤكد املسحني على اأنهما سحيحني اإحسائيا بسبب عدم القدرة على استنباط فئة عسوائية مناسبة لكافة املتغريات. كما اأن

الكثري من الستجابات للمسحني كانت سرطية اإىل حد ما، ومل يكن من املمكن التحقق من سحة الستجابات املقدمة. وبالتايل، فاإن اأي

استنتاج مبني على النتائج قد ينظر اإليه كنقطة بداية لإجراء حتليل مقارن اأو لتحديد املمارسة اجليدة.


123

قادر االجتامعي الضامن واشرتاكات رضائب لتحصيل املوحد املركزي النظام بأن القول لنا يظهر عىل أن يكون أكثر كفاءة بسبب اقتصاديات النطاق )مقارنة بالنظام الالمركزي الذي يتم فيه حتصيل Ross, 1997, p. 18; Bailey( )االشرتاكات عن طريق مؤسسة الضامن االجتامعي العاملة يف الدولة-and Turner, 1998, p. 11; Rofman and Demarco, 1999, p. 8; McGillivray, 2001, pp. 18

Stanovnik, 2004, p. 60; ILO, 2005, ;16-Barrand, Ross and Harrison, 2004, pp. 13 ;19

نحو األخرية العقود يف توجهت األوروبية الدول من عددا أن الصدد هذا يف ونالحظ .)p. 116

املتحدة(، وهناك مثال واحد ايرلندا وايطاليا والسويد واململكة املثال، األنظمة املوحدة )عىل سبيل فقط عىل توجه النظام املركزي إىل الالمركزي، كام هو احلال يف االحتاد الرويس.)1(

من الكثري أن إال الوطنية، األمثلة هذه معظم يف املوجود املركزية نحو التوجه من بالرغم الناحية من متنوعة زالت ما االشرتاكات لتحصيل املستخدمة العمليات أن عىل تؤكد الدراسات يف املوجودة االجتامعي الضامن أنظمة خمتلف يف اخلاصة الربامج تصميم يف احلال هو كام العملية والالمركزية املركزية التقليدية األنظمة بني اخليارات« من »العديد يوجد حيث العامل، أنحاء مجيع املعنية بتحصيل االشرتاكات )Rofman and Demarco, 1999, p. 5(. وإن تصميم وتطور السياسة، ونطاق التغطية، وتركيبة القوة العاملة، واملوقع التنظيمي للكيان، ودرجة األمتتة، والعوامل الثقافية التحصيل.)2( ولذلك، فإن والسياسية، والتاريخ املؤسيس، مجيعها تساهم يف فعالية وتصميم عملية احتاملية حتقيق التحسني يف األداء التنظيمي ستزداد من خالل األخذ بعني االعتبار جمموعة العوامل ظهور إىل سيؤدي االشرتاكات حتصيل عملية عىل املركزي الطابع إضفاء أن من بالرغم هذه،

اقتصاديات النطاق وحتسني أنشطة مراجعة احلسابات وحفظ السجالت.

الناجحة العمليات يف تساهم التي للعوامل حتليال تضمنت دراسة الدويل النقد صندوق نرش لتحصيل االشرتاكات يف أوروبا الوسطى والرشقية )Barrand, Ross and Harrison, 2004(. كام أهنا حددت خمتلف مبادئ وعوامل النجاح التي تساهم يف إجياد إدارة موحدة لإليرادات تعمل عىل حتصيل رضائب واشرتاكات الضامن االجتامعي. ويتوافق هذا املقال يف معظمه مع املبادئ الواردة يف تلك الدراسة. وهذا هو احلال فيام يتعلق بكيفية قيام هذه املبادئ بدعم اجلهود الرامية إىل إزالة أوجه القصور يف أنظمة حتصيل اإليرادات الوطنية، وبالتايل املساعدة عىل إجياد املساحة املالية الالزمة ألية متطلبات إضافية إلعادة توزيع الدخل عىل شكل حتويالت اجتامعية. ومع ذلك، فقد ظهرت عوامل

)1( يف الحتاد الروسي ومنذ عام 2010م، مت حتويل السرتاكات بسورة مباسرة اإىل سندوق املعاسات وسندوق التاأمني الجتماعي، وبالتايل

نقض القرار الذي اتخذ يف عام 2001م والذي يلزم بدفع السرتاكات اإىل اإدارة السرائب الحتادية »املوحدة«. انظر الرابط التايل:

.<http://www.russianlaws.com/newsdetail.aspx?news=7213>)2( بالرغم من اأهمية النقاض حول مزايا اأنظمة التحسيل املركزية والالمركزية، اإل اأن اخليارات غالبا ما تكون متاحة لواسعي السياسة

وليض ملدراء برامج السمان الجتماعي، وقد تتاأثر بعوامل اأخرى خارج نطاق السمان الجتماعي. ولهذا السبب، فاإن هذه املساألة بالذات

لن يتم التطرق لها بالتفسيل.


124

األساس وفرت التي االجتامعي الضامن مؤسسات عىل أجريا اللذين املسحني نتائج من إضافية التجريبي هلذا املقال )النتائج التي طورهتا النقاشات الرسمية الالحقة يف املحافل التي أقامتها اجلمعية

الدولية للضامن االجتامعي(.

كام سيتم مناقشته الحقا، فإن أدلة املسحني تقدم بعض األفكار املهمة يف شكل ومضمون أنظمة التحصيل وكذلك يف اجلهود الرامية إىل حتسني الكفاءة واحلد من التهرب من سداد االشرتاكات. ولقد كشف املسحان عددا من العوامل التي قد تعمل عىل عرقلة هذه اجلهود. ولكن وكام كان متوقعا، فإن املسحني ال يقدمان أفضل وسيلة لتحصيل االشرتاكات. وبدال من ذلك، هناك جمموعة من العوامل

التفاعلية املعقدة التي قد تؤثر كثريا عىل كفاءة وفعالية عملية حتصيل االشرتاكات.

حتصيل عملية حتسني أمهية التايل اجلزء يتناول املقال: هذا من املتبقي للجزء وصف ييل فيام االشرتاكات حتصيل لعملية موضوعية مناقشة ذلك ويتبع بسدادها. االلتزام وضامن االشرتاكات من العديد مناقشة تتم ثم ومن اجليدة. احلوكمة أوجه أحد باعتبارها بسدادها االلتزام وضامن التحديات العملية التي تواجه االستدامة املالية لربامج الضامن االجتامعي القائمة عىل االشرتاكات. حتصيل عملية يف املشرتكة املامرسات مناقشة فسيتم املسحني، هذين نتائج استخدام خالل ومن

االشرتاكات وضامن االلتزام بسدادها، ومن ثم سيتم تقديم االستنتاجات النهائية.

أهمية إدخال التحسينات على عملية حتصيل االشتراكات وضمان االلتزام بسدادها

اشرتاكات التحسينات عىل عملية حتصيل إدخال رئيسية ألمهية أسباب املمكن حتديد ستة من الضامن االجتامعي وضامن االلتزام بسدادها.

أوال، من املهم سداد االشرتاكات كاملة وبوقتها بواسطة األشخاص اخلاضعني للتغطية أو من ينوب عنهم، وذلك من أجل أن حيصل هؤالء األشخاص عىل احلق القانوين يف احلد األدنى من املنافع. ولكن احلصول عىل هذا احلق قد يتأثر بوجود أية ثغرات يف النظام تقلل من سداد االشرتاكات. ومن بكافة حتتفظ أن االشرتاكات عىل القائمة للربامج بالنسبة املهم من فإنه بدقة، املنافع حساب أجل بني قوية العالقة فيها تكون التي الربامج يف جدا مهم األمر هذا أن كام الشخصية، السجالت االشرتاكات واملنافع. ويف املقابل، جيب عىل نظام حتصيل االشرتاكات الفعال أن يمثل قناة التواصل املثمرة بني أصحاب العمل ووكالة التحصيل. كام أن البيانات التي يتم مجعها من خالل عملية حتصيل االشرتاكات املتكررة جيب أن تسمح لوكالة التحصيل أن حتدد احلاالت الشاذة املحتملة يف املدفوعات التي يفصح عنها أصحاب العمل، والتي ينبغي أن تكفل حصول األشخاص اخلاضعني للتغطية عىل


125

حقوقهم املرتاكمة يف الضامن االجتامعي.

ثانيا، إن حتقيق هذه األهداف سيساهم يف االستدامة املالية للربامج وكفاية املنافع النقدية املحددة االشرتاكات عىل القائم االجتامعي الضامن برنامج يكون أن أجل ومن .)McGillivray, 2001(عىل املتوقعة مرصوفاته مع املتوقعة إيراداته مطابقة الرضوري من فإنه املالية، الناحية من مستداما وفيام النشطة. للتغطية اخلاضعني األشخاص اشرتاكات ذلك يف بام اإلدارية، والتكاليف املنافع يتعلق بالنقطة األخرية، فإهنا تتطلب مستويات عالية من االلتزام بسداد االشرتاكات املستحقة كاملة وبوقتها. وإذا كان التهرب من سداد االشرتاكات يمثل مشكلة، فقد يكون هناك ضغط لزيادة معدل االشرتاكات التي يسددها األشخاص املشرتكني أو خلفض املنافع )أو تطبيق كال اإلجراءين( من أجل

.)Manchester, 1999, p. 299, p. 304( ضامن التوازن املايل

العامة للضامن االجتامعي وزيادة رشعية تأييد زيادة إىل التحسينات تؤدي هذه أن ينبغي ثالثا، أكثر من جمرد تعترب االجتامعي الضامن استدامة وإن اجتامعية. باعتباره مؤسسة االجتامعي الضامن والسياسية االجتامعية استدامته ضامن مسألة إهنا بل املالية، االستدامة مسائل من بسيطة مسألة االشرتاكات حتصيل مستويات ارتفاع إن املثال سبيل عىل القول املمكن ومن .)ISSA, 2010a(وضامن االلتزام بسدادها يؤدي دورا يف ضامن موقف العامة وثقتها جتاه الضامن االجتامعي، وبالتايل ضامن رشعية الضامن االجتامعي. وهناك توقع بأن هذه العنارص ستؤدي إىل ارتفاع مستوى الرشعية

وااللتزام.

رابعا، جيب أن تؤدي هذه التحسينات إىل تسهيل اجلهود الرامية إىل توسيع نطاق تغطية الضامن االجتامعي ليشمل الفئات السكانية التي يصعب الوصول إليها واملستبعدة من أسواق العمل الرسمية. وعىل وجه التحديد ومن خالل املساعدة عىل ضامن أن تستمر برامج الضامن االجتامعي القائمة عىل االشرتاكات يف كوهنا ذاتية التمويل، فإن مؤسسات الضامن االجتامعي ستتقدم بالقليل من الطلبات عىل املوارد املالية املحدودة )Ross, 1997; Manchester, 1999( والتي قد يعاد توجيهها وفقا لألولويات الوطنية لتمويل اشرتاكات التأمني االجتامعي املمولة أو التحويالت النقدية املمولة رضيبيا أو غريها

من املنافع واخلدمات للسكان املستضعفني حاليا وغري املحميني يف كثري من األحيان.

خامسا )مع وجود صلة مبارشة بالنقطة السابقة(، تقدم هذه التحسينات وسيلة واقعية وعملية الدولية للضامن االجتامعي )وكاالت وإدارات املؤسسات األعضاء يف اجلمعية تستطيع من خالهلا الضامن االجتامعي الوطنية( أن تقدم مسامهة اجيابية عىل املستوى الوطني بصورة تدعم اإلمجاع الدويل

.)ISSA, 2010b( املتنامي املؤيد لتوسيع نطاق احلامية االجتامعية ليشمل اجلميع

وضامن االجتامعي الضامن اشرتاكات لتحصيل واملوثوقة املتطورة العملية فإن إمجالية، بصورة االجتامعي الضامن لربامج املالية االستدامة لضامن األساسية العوامل من تعترب بسدادها االلتزام


126

التي سيكون هلا تأثري مبارش عىل اإلدارة الفعالة للمنافع الكافية وعىل تقديمها بصورة موثوقة. وهذه النتائج تدعم الرشعية السياسية للضامن االجتامعي باعتباره مؤسسة اجتامعية، ومن املمكن أن تسهل الطريق لزيادة نطاق احلامية االجتامعية لتشمل األشخاص الذين ال يتمتعون بحامية كافية. وبصورة أعم، هناك حجة قوية للقول بأن هذه النتائج ستساهم يف زيادة ثقة العامة يف الضامن االجتامعي، وهذا تعترب االجتامعي الضامن أنظمة العامةيف ثقة “فإن الدويل، العمل مكتب أكد وكام املهم. األمر هو تعترب اجليدة احلوكمة فإن الثقة، إجياد أجل “ومن األول املقام يف ولكن لنجاحها”. أساسيا عامال أمرا رضوريا” )ILO, 2001, p. 2(. وهذا يقودنا إىل السبب السادس الذي ذكرناه. وبالنسبة ملدراء لتحصيل واملوثوقة املطورة العملية حتقيق فإن االشرتاكات، عىل القائمة االجتامعي الضامن برامج االشرتاكات وضامن االلتزام بسدادها يعترب أمرا جيب مراعاته يف املقام األول باعتباره جانبا أساسيا

من جوانب احلوكمة.

عملية حتصيل االشتراكات وضمان االلتزام بسدادها في إطار »احلوكمة اجليدة«

من يتم التي والعملية القرار صنع هبا يتم التي العملية أهنا عىل احلوكمة تعريف املمكن من تعترب التي االجتامعي الضامن مؤسسات سياق يف أما .)ESCAP, 2011( القرارات تنفيذ خالهلا بمثابة الوكاالت املطبقة للسياسة، فإن مفهوم احلوكمة يتناول يف املقام األول عملية تطبيق قرارات السياسة التي اختذت يف أماكن أخرى. وينحاز تعريف احلوكمة الذي وضعته اجلمعية الدولية للضامن االجتامعي )وهي منظمة دولية رائدة عىل مستوى العامل وجتمع إدارات ووكاالت الضامن االجتامعي مؤسسات تنفذها التي اليومية العمليات سياق ويف والصالحيات. السلطة ممارسة إىل الوطنية( التي الطريقة أهنا عىل احلوكمة تعرف االجتامعي للضامن الدولية اجلمعية فإن االجتامعي، الضامن تقوم من خالهلا السلطة املخولة باستخدام صالحياهتا لتحقيق أهداف املؤسسة. وبالنسبة للجمعية منفذة جهات باعتبارها االجتامعي الضامن مؤسسات من اهلدف فإن االجتامعي، للضامن الدولية نحو حتقيق التقدم أن ذلك هو يدل عىل وما اإلداري. التفوق إىل حتقيق السعي يتمثل يف للسياسة الدولية “احلوكمة اجليدة”. وبالنسبة للجمعية إليه باسم التفوق اإلداري يرتكز عىل ما يشار هدف بالتحديد، فإن احلوكمة اجليدة تتسم بقيام مؤسسات الضامن االجتامعي بتطبيق للضامن االجتامعي

مبادئ املساءلة والشفافية واملشاركة والتنبؤية والدينامية.)1(

إىل باإلضافة التشغييل أو اإلداري »التفوق« حتقيق فإن االجتامعي، الضامن ملؤسسات بالنسبة

)1( هناك العديد من التعريفات »للحوكمة اجليدة«، وهناك اختالف يف بعض الأحيان حول استخدامها كمفهوم تقني حمايد. انظراملرجع

.(Grindle, 2010; and Andrews, 2008) :التايل


127

تؤدي أن ينبغي )ISSA and Accenture, 2010( »املرتفع »األداء إمكانية القصوى من االستفادة إىل حتسينات نوعية وكمية يف الضامن االجتامعي املقدم للسكان. وباملثل، فإن “التفوق” يعترب رضوريا التشغيل للمساعدة يف القضاء عىل اهلدر وحتقيق املكاسب، كام ينبغي أن يساهم يف خفض تكاليف بيئة يف مهم أمر أنه كام مؤسسة، أي يف املستدامة التنمية لتحقيق رضوري هدف )وهو التنظيمية الدولية اجلمعية الذي تشجع عليه الدينامي الضامن االجتامعي احلالية(. وإن مفهوم املايل التقشف يف التحسينات توجيه عىل املساعدة إىل يسعى )McKinnon, 2007, 2009( االجتامعي للضامن تصميم وأداء مؤسسات الضامن االجتامعي هبدف دعم عملية توسيع نطاق تغطية الضامن االجتامعي املستدامة لتشمل اجلميع، كام أنه يقدم رؤية واضحة حول ذلك. وهذا الطموح تدعمه عملية تطوير ISSA,( ”الضامن االجتامعي تغطية نطاق لتوسيع االجتامعي للضامن الدولية “إسرتاتيجيةاجلمعية ليشمل االجتامعي الضامن نطاق توسيع بشأن العاملية “احلملة استكامل إىل هتدف والتي )2010b

املتحدة املشرتكة بني وكاالت األمم املبادرة الدولية، وكذلك العمل تنظمها منظمة اجلميع” والتي الرامية إىل وضع “حد أدنى للحامية االجتامعية”،)1( باإلضافة إىل إتاحة الفرصة للحصول عىل احلد األدنى من سلة اخلدمات واملنافع الرئيسية النقدية والرعاية الصحية باعتبارها حق من حقوق اإلنسان

.)ILO, 2010(

من تستطيع رئيسية جماالت أربعة حتدد االجتامعي للضامن الدولية اجلمعية “إسرتاتيجية” إن خالهلا مؤسسات الضامن االجتامعي أن تقدم مسامهة إجيابية لتوسيع نطاق التغطية، وهي: املساعدة عىل توسيع نطاق احلصول عىل التغطية لتشمل الفئات السكانية التي يصعب الوصول إليها، ودعم اإلدارة الناجحة ألنظمة املنافع األساسية املمولة رضيبيا، واملطالبة عىل املستوى الوطني بتوسيع نطاق

الضامن االجتامعي، وحتسني عملية حتصيل االشرتاكات وضامن االلتزام بسدادها.

التحديات املالية التي تواجه برامج الضمان االجتماعي القائمة على االشتراكات

لتمويل العامل مستوى عىل املستخدمة السائدة التقليدية اآللية بمثابة االشرتاكات سداد يعترب منافع الضامن االجتامعي )SSA and ISSA, various years(. وبصورة شائعة، تقوم االشرتاكات اإللزامية بتمويل برامج التأمني االجتامعي العامة، كام أن االشرتاكات قد متول أنظمة االدخار الفردية )مثل صناديق االدخار الوطنية وحسابات االدخار الفردية اإللزامية اخلاصة بالتقاعد أو البطالة(. ويف برامج التأمني االجتامعي، يدفع املوظفون نسبة حمددة من املدخوالت الشهرية )عادة ما يكون هلا حد أعىل(، وغالبا ما يقابلها اشرتاكات أصحاب العمل املحددة بنسبة من إمجايل الرواتب. وحيق للدولة

<http://www.socialprotectionfloor.org> :1( ملزيد من املعلومات، انظر الرابط التايل(


128

أن تساهم يف متويل برامج املنافع أو تقديم معونات مضمونة إذا لزم األمر، وخصوصا يف حال كانت املرصوفات السنوية أعىل من اإليرادات السنوية.

إن منافع التأمني االجتامعي اخلاضعة لالشرتاكات يف أنظمة الضامن االجتامعي الوطنية الشاملة رضيبيا املمولة املنافع تكون وقد املخصصة. أو العامة الرضائب عائدات متوهلا منافع إليها يضاف بديلة للمنافع اخلاضعة لالشرتاكات يف احلاالت التي ينتهي فيها حق الشخص اخلاضع للتغطية يف احلصول عىل املنافع اخلاضعة لالشرتاكات )أي يف حاالت البطالة طويلة املدى( أو يف احلاالت التي ال يدفع فيها الشخص اخلاضع للتغطية ما يكفي من االشرتاكات الستيفاء احلد األدنى من الرشوط املمولة املنافع دفع يتم قد أخرى، حاالت ويف لالشرتاكات. اخلاضعة املنافع الستحقاق املؤهلة رضيبيا جلميع املواطنني املستحقني بغض النظر عن سداد اشرتاكات التأمني االجتامعي املخصصة. وهناك توجه ملحوظ يتمثل يف قيام أنظمة الضامن االجتامعي بزيادة استخدام املنافع املمولة رضيبيا، ILO, 2000, pp.( االشرتاكات من املمولة املنافع به تقوم الذي الدور يف نسبي انخفاض ظل يف

.)218-217

هناك عدد من املخاطر التي متثل حتديا أمام االستدامة املالية لربامج الضامن االجتامعي القائمة عىل االشرتاكات يف مجيع أنحاء العامل. وتظهر جمموعة واحدة من املخاطر بسبب التغريات السكانية التي اجلغرايف احلراك وازدياديف وانخفاض يف معدالت اخلصوبة العمر ازدياديف طول تكون عىل شكل )Bloom and McKinnon, 2010(. وتنشأ جمموعة أخرى من املخاطر بسبب التغريات اهليكلية يف أسواق العمل وأنامط التوظيف املتغرية، والتوجه نحو إضفاء الطابع الرسمي والعريض عىل العمل

.)Standing, 1999; ILO, 2004(

يفرض ناحية، فمن االجتامعي. الضامن ألنظمة املالية السالمة عىل سلبا التوجهات هذه تؤثر “تغيري اهلياكل السكانية التي تشهد انخفاضا نسبيا يف حجم السكان يف سن العمل إىل هياكل سكانية يف سن التقاعد” حتديا أمام االفرتاضات احلالية بشأن كيفية إعادة توزيع الناتج القومي عىل مجيع األجيال وكيفية متويل أنظمة معاشات الشيخوخة. ومن ناحية أخرى، يؤدي ارتفاع مستويات البطالة املزمنة العملية املنخفض األجر إىل خفض مستويات االشرتاكات خالل فرتة احلياة املؤقت العمل وزيادة وقد يقلل أيضا من معدالت التغطية الفعالة)1( ألنظمة الضامن االجتامعي. ويتمثل األمر املثري للقلق يف أن استمرار عملية إضفاء الطابع غري الرسمي عىل العمل يف االقتصاديات النامية ستحرم غالبية العامل الوصول إىل جمموعة أنظمة الضامن االجتامعي من من احلصول عىل ضامن اجتامعي كايف وستحرم عىل املؤسسية القدرة الدولة فيها متتلك ال التي احلاالت يف ولكن املحتملني. املشرتكني من كبرية

)1( يسري مفهوم »التغطية الفعالة« اإىل عدد الأفراد الذين يسددون السرتاكات اأو الذين يستوفون السروط املوؤهلة للحسول على منافع

السمان الجتماعي. ويف املقابل، يسري »الغطاء القانوين«اإىل جميع العمال اأو جمموعات املواطنني الذين يحق لهم اخلسوع لتغطية برنامج

السمان الجتماعي، بغض النظر عن استيفائهم للسروط املوؤهلة، وذلك بحسب ما تنض عليه الأحكام القانونية ذات السلة.


129

تطبيق عملية حتصيل االشرتاكات وضامن االلتزام بسدادها، فقد يكون واقعيا )ولكن بالتأكيد ليس عادال اجتامعيا( االستمرار يف استبعاد العامل )الذين يصعب الوصول إليهم( من التغطية القانونية يف القانونية التغطية إذا كان توسيع نطاق ما القائمة عىل االشرتاكات.)1( وهناك قلق كبري من الربامج تكون وقد الفعالة، التغطية مستويات خفض إىل سيؤدي الرسمي غري االقتصاد يف العامل لتشمل

النتيجة »إضعاف مصداقية نظام الضامن االجتامعي برمته«.أمام إدارية حتديات يمثل األخرية العقود خالل اخلاص حلساهبم العاملني عدد يف النمو إن واملحافظة عىل االشرتاكات، بالسداد، وحتصيل االلتزام وفرض للرضيبة، اخلاضعة األرباح حتديد السجالت. ويأيت العاملون حلساهبم اخلاص ضمن املجموعات األخرية التي جيب أن تغطيها أنظمة الضامن االجتامعي القائمة عىل االشرتاكات؛ وعندما يتم تقديم التغطية، فإهنا غالبا ما تقدم عىل أساس اختياري حمدود املنافع. وعندما خيضع للتغطية العاملون حلساهبم اخلاص، »فإهنم خيتارون احلد األدنى املحصلة. االشرتاكات عائدات انخفاض إىل يؤدي مما )Stanovnik, 2004, p. 59( التغطية« من ويف بعض احلاالت، قد يمنح العامل وضعا قانونيا وهو “عاملون حلساهبم اخلاص” مع أهنم يعملون لصاحب عمل واحد )Fudge, 2003(. وإذا كان هذا نابع من التغيريات اهليكلية التي تطرأ عىل سوق العمل أو من االستغالل املتعمد الذي يامرسه أصحاب العمل أو من التواطؤ املتفق عليه بني أصحاب العمل والعامل لالحتيال، فإن ذلك قد يؤدي إىل عدم سداد االشرتاكات احلقيقية. وبحسب ما ذكره ماكيليفراي فيام يتعلق بالتزامات املوظفني العاملني حلساهبم اخلاص واملوظفني وأصحاب العمل، فإن األثر املرتتب عىل حاالت التهرب من سداد االشرتاكات وعدم سداد االشرتاكات احلقيقية سيمثل مشكلة من شأهنا أن هتدد رشعية األنظمة، وكفاية املنافع املقدمة لألفراد الذين مل تسدد اشرتاكاهتم،

.)McGillivray, 2001, p. 3( واجلدوى املالية لألنظمةصناديق وعائدات السيادية، الصناديق من )الدخل التكميلية التمويل مصادر غياب ظل يف املعيارية اإلصالحات غياب و/أو وغريها( الدولة، ميزانية ومعونات االجتامعي، الضامن استثامر عىل تصميم الربنامج، فإن اآلثار املرتتبة عىل تدهور معدالت إعالة الشيخوخة وانخفاض مستويات سداد عن التهرب بسبب أو العمل سوق يف اهليكلية التغيريات )بسبب االشرتاكات عائدات العديد من املايل يف التوازن أو عدم سداد االشرتاكات احلقيقية( قد تؤدي إىل اختالل االشرتاكات برامج التأمني االجتامعي. ومن أجل االستجابة هلذه املخاطر، فإن اهليئات التنفيذية والترشيعية تنظر يف خيارات إصالح سياسة الضامن االجتامعي عىل أساس العوامل السياسية واالقتصادية والسكانية والتي متزايد نحو املعممة عىل املايل التقشف بيئة أن يبدو الراهن، الوقت ويف دولة. بكل اخلاصة )1( من بني احللول الرامية اإىل تسهيل عملية سداد السرتاكات، ظهرت يف الأرجنتني واأوروغواي الآلية املوحدة لسداد اسرتاكات السمان

الجتماعي والسرائب السهرية )monotributo(. ففي الأوروغواي على سبيل املثال، فاإنه باإمكان العاملني حلسابهم اخلاض

يف الأنسطة السغرية اأن يسرتكوا من خالل جميع املكاتب املحلية التابعة لبنك التاأمني الجتماعي ودائرة الإيرادات الداخلية، وذلك

باستخدام منوذج موحد. وبعد التسجيل، يدفع العمال مبلغا مفردا مقابل مدخولتهم املعلنة، والذي يحسب كاسرتاكهم يف السمان

.)ISSA، 2010b( الجتماعي والسرائب


130

ظهرت يف أعقاب األزمة املالية واالقتصادية العاملية قد أدت إىل تسارع هذه العملية يف عدد من الدول، وخصوصا يف أوروبا.)1(

اخلصائص والعناصر املشتركة لعمليات حتصيل االشتراكات

االجتامعي الضامن برامج من العديد تواجه التي املتزايدة التحديات االعتبار بعني األخذ مع الدولية اجلمعية أجرهتام اللذين املسحني نتائج سيقدم القسم هذا فإن االشرتاكات، عىل القائمة للضامن االجتامعي، وبناء عىل هذه النتائج سيقرتح املقال ست خصائص وعنارص مشرتكة لعمليات حتصيل االشرتاكات الناجحة، وهي: 1( املوقع التنظيمي لوظيفة التحصيل؛ 2( سن أو نضوج برنامج التأمني االجتامعي؛ 3( درجة التغطية وحجم وتنوع القوة العاملة؛ 4( درجة األمتتة؛ 5( مدى التنسيق مع املؤسسات اخلارجية، 6( تطبيق عملية التعديل والتقييم املستمر لسياسات وممارسات التحصيل.

والذي ظهر الدولة( االجتامعي يف الضامن )»ثقافة« العنارص عنرصا سابعا إىل هذه أضفنا لقد بسدادها االلتزام وضامن االشرتاكات حتصيل بشأن الدويل املؤمتر يف دارت التي املناقشات خالل الدولية للضامن االجتامعي يف عام 2009م بمونتيفيديو يف أوروغواي. وقدم الذي عقدته اجلمعية امللحق ويرسد أخرى. عوامل مع باالشرتاك و/أو منفردة بصورة العنارص هذه تأثري حول حتليال املسح أدناه مأخوذة من عينة املبينة النتائج التي شاركت يف املسحني. وإن الوطنية املؤسسات مجيع الثاين املكونة من مخس عرشة مؤسسة ضامن اجتامعي ووكالة حتصيل االشرتاكات. وعىل عكس املسح مسائل حتصيل ثامنية وثالثني سؤاال حول استبيان موحدة حيتوي عىل كان عىل شكل الذي األول االشرتاكات وضامن االلتزام بسدادها، فقد أجري املسح الثاين عىل شكل سلسلة من األسئلة املحددة والتوسع املسح عىل األولية االستجابات لتوضيح اإلجابات استخدمت ولقد دولة، بكل اخلاصة

فيها.

)1( اإن التعليق املوؤقت لالسرتاكات يف اأنظمة احلسابات الفردية اخلاسة )كما هو احلال يف لتفيا واستونيا وليتوانيا( اأو خفسها بدرجة كبرية

)كما هو احلال يف بولندا( بالإسافة اإىل حتويل هذه السرتاكات اإىل برامج دفع املعاسات عند الستحقاق، جميعها تعترب مبثابة خماطرة

»سياسية« فاقمتها موؤخرا الأزمة املالية والقتسادية ونتج عنها حتفيز احلكومات للسعي اإىل اتخاذ اإجراءات للحد من ارتفاع مستويات الدين

العام والعجز يف امليزانية السنوية. ولقد جتلت هذه املخاطرة يف املجر، حيث قامت احلكومة باإغالق الركيزة الثانية من احلسابات الفردية

الإلزامية. ولكن بالإسافة اإىل خفض الدين العام وعجز امليزانية، فاإن جزء كبريا من راأض مال سناديق التقاعد »املاأممة« سيستخدم

.)Simonovits، 2011( للتعويض عن انخفاض سريبة الدخل


131

املوقع التنظيمي لوظيفة التحصيل

الكاملة(، التفاصيل عىل للحصول امللحق )انظر الثاين املسح يف املشاركة املؤسسات بني من كانت ست مؤسسات مسؤولة عن حتصيل اشرتاكات الضامن االجتامعي للربامج التي تديرها فقط Azerbaijan-SSPF; Italy-INPS; Malaysia-EPF; Jordan-SSC; Philippines-Philhealth;(Uganda-NSSF(. وكانت مخس مؤسسات حتصل االشرتاكات لرباجمها اخلاصة وللربامج االجتامعية

Ghana-SSNIT; Morocco-( وغريها والسكن املهني والتدريب الصحي التأمني مثل األخرى .)CNSS; Japan-Nenkin; Uruguay-BPS; Mexico- IMSS

اخلارجية الرضائب مصلحة كانت املتحدة(، واململكة والكامريون )األرجنتني دول ثالث يف وتشري املسح. هذا الرضائب مصلحة أكملت ولقد والرضائب، االشرتاكات حتصيل عن مسؤولة الدراسات إىل رضورة وجود بعض اقتصاديات النطاق بعد دمج أنظمة التحصيل املعنية باالشرتاكات االجتامعية والرضائب، وبالتايل تصبح البيانات متاحة عن االشرتاكات االجتامعية والرضائب يف الكيان الواحد. ولكن يف احلاالت قيد الدراسة، كانت هناك مشاكل متعلقة بالتهرب عن سداد االشرتاكات وعدم سداد االشرتاكات احلقيقية وكانت تشبه تلك املوجودة يف الدول املتامثلة التي تكون فيها وكالة الضامن االجتامعي بمثابة وكيل التحصيل. ونعني “بالدول املتامثلة” الدول التي يكون فيها تقارب يف نسبة املوظفني املشمولني ومستوى نضج برنامج التأمني االجتامعي ودرجة الدعم اآليل. ومن املؤكد أن هناك بعض املكاسب االقتصادية عند دمج جهود التحصيل، ولكن من الرضوري أن يتم تصميم – وليس احتياجات مصلحة البيانات لتلبية احتياجات مدير برنامج الضامن االجتامعي عملية مجع والرضائب االجتامعي الضامن اشرتاكات حتصيل تكامل أن أيضا ونالحظ فحسب.)1( الرضائب جيب أن يؤدي إىل تقليل العبء امللقى عىل عاتق أصحاب العمل واملتعلق بسداد اشرتاكات الضامن املواءمة بني تسهيل وإىل احلسابات، مراجعة بفرص حتسني دمج عمليات السامح وإىل االجتامعي،

حمددات البيانات والسياسات االجتامعية والرضيبية وعمليات حفظ السجالت.

بناء عىل نتائج الدراسة، يبدو أن هناك جهودا أكثر فعالية يف جمال التحصيل بحيث يعمل الربنامج عىل مدى فرتة أطول. وهذا قد يبدو هو الوضع، ألن وكالة التحصيل تتمتع بالوقت الالزم لتحسني عمليات مراجعة احلسابات والتحصيل باإلضافة إىل أن مدراء الربامج قادرون عىل تعديل سياسات

الربنامج التي تساعد عىل حتقيق عملية التحصيل الفعالة.

من خالل املعلومات التي تم مجعها، تربز الوكالة املركزية ملؤسسات الضامن االجتامعي يف فرنسا )Agencecentrale des organismes de sécuritésociale-ACOSS( باعتبار أن لدهيا برناجما فعاال

)1( ناقض باراند وروض وهاريسون التحديات الرئيسية التي تواجه الحتياجات املعلوماتية املختلفة لوكالت وموؤسسات حتسيل الإيرادات التي

.(Barrand, Ross and Harrison, 2004, pp. 27-28) توزع مدفوعات السمان الجتماعي


132

الوكالة فإن املسح، شملها التي املؤسسات بني ومن وجوده. من عديدة سنوات مدى عىل نضج املركزية ملؤسسات الضامن االجتامعي تعترب فريدة، نظرا إلنشائها لغرض حتصيل مجيع االشرتاكات االجتامعية ولتحصيل بعض الرضائب. وتعترب عملياهتا آلية متاما، وتنقح باستمرار ملواجهة التحديات جماالت دراسة متت ولقد احلسابات. ملراجعة واليدوية اآللية العمليات فعالية ولزيادة اجلديدة اإليرادات هيئة فإن وباملثل، اجلديدة. اإلجراءات اختبار إىل باإلضافة منهجية بصورة الصعوبة التهرب منع فعالة ومبسطة لكشف )HMRC( متارس عملية املتحدة اململكة امللكية يف واجلامرك من سداد االشرتاكات وعدم سداد االشرتاكات احلقيقية، بالرغم من أن مسؤوليتها يف جمال حتصيل

اشرتاكات الضامن االجتامعي تعترب حديثة نسبيا.

جغرافيا العاملة القوة تتوزع فعندما العوامل. ضمن من يعترب العاملة القوة وتنوع حجم إن وتصبح أقل رسمية، فإن حتصيل الرضائب واالشرتاكات االجتامعية يصبح صعبا بصورة متزايدة.

وغني عن القول أن هذه املالحظة متيل إىل أن تصبح وثيقة الصلة باالقتصاد الوطني األقل نموا.

ينبغي أن نخلص إىل أن فرتة استمرار عمل الوكالة ودرجة األمتتة وشمولية التغطية مجيعها تساهم يف فعالية هذه العمليات، كام أن املوقع التنظيمي ال يعترب العامل احلسم، بل إنه جمرد عامل يربط بني

العوامل األخرى املذكورة.

يقال إن التعاقد مع جهات خارجية لتتوىل القيام ببعض وظائف مؤسسات التحصيل يعترب أمرا التعاقد ال يعني وجود فرق النوع من النجاح. ولكن وجود أو عدم وجود مثل هذا مفيدا لتحقيق

واضح يف فعالية الوكالة.

سن )أو نضوج( برنامج التأمني االجتماعي

يرتاوح تاريخ نشأة برامج التأمني االجتامعي بصورة كبرية، فأول برنامج أنشئ يف عام 1933م وآخرها يف عام 1995م. وكان من الواضح أن السنوات األوىل من أي برنامج تتطلب عموما فرتة الربامج آلية واستفادت من خربة الناشئة مؤخرا كانت الربامج أن التطور والتكيف. ويف حني من القديمة، إال أن هناك فرتة أولية للتكيف تؤثر عىل عملية التحصيل. ومرة أخرى، ليس من املمكن عزل هذا العامل ألن حداثة هذا الربنامج تعني أن التغطية منخفضة عموما مقارنة بالربامج القديمة وأن املعلومات العامة حول الربنامج قد ال تكون معروفة عىل نطاق واسع. ومع ذلك، فإن سن أو

نضوج الربنامج يعترب عامال مهام.

نستخدم مصطلح النضج لإلشارة إىل أي برنامج اكتسب اخلربة مع مرور الزمن وليس لقياس التغيريات اجلذرية املدخلة عىل أي برنامج قد التي أمضاها الربنامج يف العمل. وإن عدد السنوات التحصيل. بالربنامج اجلديد كليا عىل عمليات املتعلقة املسائل االبتدائية لتأثري تأثري مماثل يكون هلا


133

وبطبيعة احلال، فإن هذا العامل غالبا ما يكون خارج سيطرة مؤسسة الضامن االجتامعي، ولكن له تأثري عليها.

درجة التغطية وحجم وتنوع القوة العاملة

إن التنوع املوجود بني املؤسسات املشاركة يتجىل يف الفرق الواسع يف احلجم الكيل للقوة العاملة ونسبة العامل اخلاضعني لتغطية النظام. وكانت أصغر قوة عاملة من بني الدول املشاركة يف املسح الثاين يتجاوز عددها املليون، يف حني أنأكرب قوة عاملة يتجاوز عددها 67 مليون. ولقد تراوحت التغطية ضمن املجموعة من 17% من القوة العاملة إىل تغطية إمجالية أو شاملة للعديد من الدول. ومما ساهم يف تصعيب عملية التحصيل ما ييل: الفرق بني العامل الريفيني واحلرضيني، وعدد العاملني حلساهبم اخلاص، واالنقسام بني العامل يف االقتصاد الرسمي وغري الرسمي، ونسبة العاملني يف الزراعة، وحجم »االقتصاد اخلفي«. وبصفة عامة، فإن التغطية الشاملة تقدم أفضل فرصة للكشف عن التهرب عن ويف االشرتاكات. يسدد مل عامل أي اكتشاف السهل من سيصبح ألنه وذلك االشرتاكات، سداد حني أن حجم القوة العاملة قد يضيف إىل العبء املتمثل يف حتصيل االشرتاكات، فإن هذه العوامل

األخرى تؤثر عىل صعوبة حتديد وعزل العامل وأصحاب العمل غري امللتزمني بسداد االشرتاكات.

درجة األمتتة

واملطابقة اإلنرتنت؛ استخدام يشمل بحيث لألمتتة، الواسع التعريف العامل هذا يف ندرج وسداد االنرتنت؛ عرب املعلومات وإدارة إلكرتونيا؛ األجور وتسجيل للبيانات؛ اإللكرتونية أنامط يف الشاذة احلاالت عن للكشف املتطورة اخلوارزميات واستخدام الكرتونيا؛ االشرتاكات السداد التي قد تؤدي إىل تغيريات يف عملية مراجعة احلسابات؛ واستخدام برامج آلية إلدارة عالقات العمالء؛ وتوظيف التقنيات احلديثة األخرى.)1( وإن مجيع املؤسسات تقريبا التي تطابق البيانات مع كيانات أخرى أكدت املزايا التي يمكن احلصول عليها من التبادل االلكرتوين للبيانات. وباملثل، فقد وضع يف مساعدة وسيلة أهنا عىل اآللية العمليات خالل من املجمعة اإلدارة بمعلومات استشهد يف أخرى إجيابية تغيريات وإلجراء احلسابات مراجعة عمليات وتنفيذ لتصميم جديدة إجراءات عمليات تنفيذ أو تصميم عىل املؤسسات من العديد يعمل احلارض، الوقت ويف االشرتاك. عملية آلية جديدة لتحسني جهودها يف جمال التحصيل. ويف هذا الصدد، فإن القدرة عىل تنفيذ أنشطة حتصيل اشرتاكات الضامن االجتامعي وااللتزام بسدادها عرب اإلنرتنت سيقدم فرصة هائلة لتحسني السيطرة

)1( اإن التطور املثري لالهتمام الذي حدث موؤخرا يتمثل يف استخدام تقنية الهاتف املحمول لسداد اسرتاكات السمان الجتماعي. ولقد

قامت اإحدى املوؤسسات الأعساء يف اجلمعية الدولية للسمان الجتماعي يف جمهورية تنزانيا املتحدة )وهي سندوق معاسات املوظفني

احلكوميني( بالسرتاك مع سركة فوداكوم تنزانيا )M-Pesa( باإطالق خدمة تتيح اإمكانية حتويل السرتاكات باستخدام الهواتف

املحمولة )allAfrica.com(. وملزيد من التطورات العامة يف جمال استخدام الهواتف املحمولة لتقدمي احلماية الجتماعية يف اأفريقيا،

.(Vincent and Cull, 2011) :انظر املرجع التايل


134

عىل أعباء العمل واحلد من أعباء تسجيل العمالء وحتسني العالقات مع العمالء.

الكفاءة. لتحقيق حتسينات يف الوسيلة األساسية املعلومات متثل تقنية فإن حلول إىل حد كبري، الضامن مؤسسات فإن العامة، اخلزينة عىل التكاليف من واحلد الحتواء املطالبات بسبب ولكن القيد وهذا املعلومات. تقنية يف االستثامر زيادة عىل بقدرهتا األحيان من كثري يف مقيدة االجتامعي من شأنه أن يكون أقل تكلفة عىل عاتق وكاالت القطاع اخلاص التي يتم فيها اختاذ قرارات االستثامر عىل أساس العائد عىل حساب االستثامر. وعىل نحو متزايد، فإن التوقع املشرتك يتمثل يف أنه جيب عىل مؤسسات الضامن االجتامعي العامة أن تكون قادرة عىل خفض التكاليف وحتسني معايري اخلدمة يف

وقت واحد. ويف حني أن ذلك قد يشكل حتديات حقيقية، إال أن هناك توقع بإمكانية حتقيقه.

التنسيق مع املؤسسات اخلارجية

هناك عامل آخر غالبا ما يوصف بأنه مهم لنجاح عملية حتصيل االشرتاكات، ويتمثل يف درجة التعاون: أنواع وتتضمن واخلاصة(. )احلكومية اخلارجية والكيانات التحصيل وكالة بني التعاون بني ومن املشرتكة. املشاكل حول التعاون وإجياد واملراجعة التدقيق أنشطة ودمج البيانات مطابقة الصحي التأمني مثل األخرى االجتامعية والربامج الرضيبية؛ اهليئات ييل: ما اخلارجية الكيانات والتأمني ضد البطالة وتأمني إصابات العمل؛ والرشكاء االجتامعيني؛ وهيئات الرتخيص؛ ووكاالت اإلحصاء؛ والوكاالت احلكومية املحلية؛ واملنظامت غري احلكومية التي تعمل مع خمتلف املجموعات

املهنية واجلغرافية.

العامة املعلوماتية اجلهود لتحقيق التعاون فإن املشرتك، والعمل املعلومات تبادل إىل باإلضافة يعترب أكثر فائدة وكفاءة عندما حيدث التعاون بني املؤسسات.

تطبيق عملية التعديل والتقييم املستمر لسياسات وممارسات التحصيل

ناقشنا ولقد وممارساهتا. عملياهتا بمراقبة قيامها طريقة تتقاسم التحصيل وكاالت أنجح إن والتجارية املالية العمليات إىل باإلضافة األمتتة فعملية التحصيل. عملية عىل لألمتتة املتزايد التأثري البحث عن مدخالت من عامهلم واالطالع التحصيل يف يستمر مدراء وكاالت أن تتطلب املتغرية عىل الديناميات املتغرية للوكاالت أو الرشكات اخلاصة ذات املسؤوليات املامثلة. وليس كافيا معرفة هذه التغريات: حيث إنه ينبغي عىل وكاالت التحصيل أن تطبق هذه املعرفة عىل سياساهتا وممارساهتا آخر عنرص بمثابة سيعترب التحصيل وكاالت أعامل عىل مدروسة تغيريات إدخال وإن احلالية.

للنجاح.


135

ثقافة الضمان االجتماعي في الدولة

إن هذا العامل السابع املهم لنجاح عملية حتصيل االشرتاكات يتضمن عنارص عديدة حمتملة قد تؤدي إىل تصور إجيايب أو سلبي حول مؤسسة الضامن االجتامعي وبراجمها يف أي دولة.

تتضمن العوامل اإلجيابية ما ييل: مصداقية مؤسسة الضامن االجتامعي، والعملية الفعالة والوقتية الستحقاق املنافع، ودفع املنافع بصورة دقيقة ويف وقتها، ومعرفة العامة للمنافع التي يقدمها برنامج


وانخفاض االجتامعي، الضامن أموال استخدام يف االحتيال ييل: ما السلبية العوامل تتضمن الستحقاق الفعالة غري و/أو البطيئة والعملية االستثامر، صناديق عىل العوائد وانخفاض املنافع،

املنافع، وقلة املعرفة بشأن املنافع التي يقدمها برنامج الضامن االجتامعي.

وإدخال التحديات لتحديد التنفيذي املستوى عىل السياسية اإلرادة غياب أو وجود إن يمكن التي ال »الثقافة« مهام يف عامال يعترب االجتامعي الضامن أنظمة الرضورية عىل اإلصالحات

جتاهلها.

تتمثل النتيجة التي من املمكن استخالصها يف أن عامال أو أكثر من هذه العوامل قد يغرس يف »الثقافة« هذه فإن وبالتايل، االجتامعي. الضامن برنامج قيمة بشأن سلبيا أو إجيابيا تصورا السكان يف دول بعدة استشهد ولقد االشرتاكات. لتحصيل املبذولة اجلهود ستعيق أو ستساعد املغروسة

خمتلف املناطق عىل أهنا تعاين من ضعف الثقافة يف جمال الضامن االجتامعي.

الضامن حول قليلة بثقافة تتمتع التي للدول بالنسبة أنه االفرتاض بدهيية بصورة املمكن من االجتامعي، فإن مشكلة التهرب من سداد االشرتاكات ستكون متجلية. وإن حوايل ربع اخلاضعني للمسح األصيل البالغ عددهم ستة وعرشين قدروا بأن نسبة التهرب عن سداد االشرتاكات حمدودة، يف حني أن مخس اخلاضعني للمسح األصيل قدروا بأن هذه النسبة ترتاوح بني 10% إىل 25%. ولقد قدرت مؤسسة واحدة أن نسبة التهرب عن سداد االشرتاكات »عالية«، يف حني أن مؤسسة أخرى قدرت بأن هذه النسبة تبلغ 40%. أما بقية اخلاضعني للمسح األصيل، فلم يقدروا نسبة التهرب عن سداد االشرتاكات أو قدروها فيام خيص رشحية من العامل اخلاضعني للتغطية )وبعبارة أخرى العاملني الرامية إىل حتسني النظر عن ذلك ومن أجل املساعدة عىل تعزيز اجلهود حلساهبم اخلاص(. وبغض االلتزام بسداد االشرتاكات وكجزء من العمل املتواصل يف هذا املجال، فإن اجلمعية الدولية للضامن االجتامعي تنظر يف تطوير أداة مبنية عىل االنرتنت من شأهنا أن متكن املؤسسات األعضاء من قياس

أدائها يف مواجهة التهرب من سداد االشرتاكات.


136

بناء عىل نتائج الدراسة، فإن سبعة العوامل املشرتكة املذكورة أعاله قد يبدو أن هلا أكرب األثر عىل فإنه ال يوجد أي عامل املبذولة يف جمال حتصيل االشرتاكات. وكام ذكرنا، النسبية للجهود الفعالية التي العوامل جمموعة فإن الوطني، السياق ويف ذلك من وبدال الفعالية. حيدد أن لوحده يستطيع تستخدمها وكاالت حتصيل االشرتاكات هي التي هلا أكرب األثر عىل اجلهود املبذولة يف جمال حتصيل

االشرتاكات.

الثاين تتقاسم اجلدير باملالحظة أن العديد من املؤسسات اخلمس عرشة التي شاركت يف املسح عددا من املامرسات الشائعة األخرى التي تتضمن: التعاقد مع جهات خارجية لتتوىل القيام بأجزاء من عملية التحصيل، واحلجم النسبي للقوة العاملة اخلاصة بالعاملني حلساهبم اخلاص كنسبة من إمجايل ومستوى املستحقة، االشرتاكات تسديد يف التأخر ضد املالية العقوبات واستخدام العاملة، القوة العام والتعليم التمويل، وطريقة االشرتاكات، سداد قواعد يف املرونة ودرجة االشرتاكات، سداد االقتصادية الترشيعي، والعوامل العامة، واإلصالح الضامن االجتامعي والعالقات مبادرات بشأن

الوطنية.

من املختارة النجاح عوامل من النهائية املجموعة فإن املشرتكة، القواسم إبراز إىل باإلضافة املسحني قد سامهت يف حتديد عدد من األساليب الوطنية الفريدة لتحسني عملية حتصيل االشرتاكات

وضامن االلتزام بسدادها )أنظر املربع التايل(.


137

التقنيات الوطنية الفريدة لتحسني عملية حتصيل االشتراكات وضمان االلتزام بسدادها

حتسني حتصيل االشتراكاتاأخرى )وبعبارة املدفوعة غري االسرتاكات متاأخرات حتسيل يف متخسسة خارجية مساعدة على احلسول

الديون(. يعمل السندوق الوطني للسمان الجتماعي )CNSS( يف املغرب على التعاقد مع جهة خارجية للحسول

على مساعدة متخسسة يف جمال حتليل الديون ووسع مبادرة لتحسيل الديون.

تغيري تاريخ حتويل الدفعات اإىل وقت مبكر من السهر. كان سندوق ادخار املوظفني )EPF( يف ماليزيا قادرا على

حتسني عملية التحسيل من خالل تغيري تاريخ دفعات اأسحاب العمل اإىل تاريخ مبكر من السهر.

وحدات اأذربيجان يف )SSPF( احلكومي الجتماعية احلماية سندوق اأنساأ متخسسة. حتسيل وحدات اإنساء

حتسيل متخسسة يف جمالت معينة مثل مسكلة العمال املهاجرين والعمال املوسميني والعاملني حلسابهم اخلاض

غريهم.

تعيني وكالء حتسيل يف اخلارج. قرر نظام السمان الجتماعي )SSS( يف الفلبني تعيني املزيد من وكالء التحسيل

يف اخلارج من اأجل حتسني عملية حتسيل السرتاكات من املسرتكني العاملني يف اخلارج.

السمان لهيئات املركزية الوكالة متكنت االجتماعي. السمان برنامج على املدخلة التعديالت تبسيط حماولة

الجتماعي )ACOSS( يف فرنسا من تطوير عالقة مع الهيئات التسريعية والتي من ساأنها اأن تسمح لهم باملساهمة

يف اإدخال تغيريات على السياسات والتسريعات لتحديد الآثار املحتملة على عملية حتسيل السرتاكات.

وسع ونسر خطة اإسرتاتيجية. لقد قام سندوق السمان الجتماعي الوطني )NSSF( يف اأوغندا بوسع ونسر خطة

اإسرتاتيجية خمسية توؤكد على الأنسطة الرامية اإىل حتسني عملية حتسيل السرتاكات.

حتسني سمان اللتزام بسداد السرتاكات

كل من سهرا )Nenkin( اليابانية املعاسات مسلحة اأقامت املعاسات. عن للدعاية خاص سهر اأو يوم اإقامة

سنة لتحسني املعرفة باأهمية برامج املعاسات ونسر معلومات عنها. كما اأن مسلحة املعاسات اليابانية ترسل “كتيب

املعاسات” عرب الربيد اإىل جميع املواطنني عند بلوغهم سن العسرين.

)CNPS( حملة توعية الأسحاب العمل الذي يوظفون عماال حمليني. يعمل السندوق الوطني للتاأمني الجتماعي

يف الكامريون على تنفيذ حملة توعية تستهدف العمال املحليني. ومل يكن الإطار الزمني للمسح كافيا للحسول على

نتائج هذا اجلهد.

التسهري باملوؤسسات التي تتاأخر عن سداد االسرتاكات. قام سندوق السمان الجتماعي والتاأمني الجتماعي الوطني

)SSNIT( يف غانا بنسر اأسماء اأسحاب العمل املتاأخرين عن سداد السرتاكات يف وسائل الإعالم.

ثنائية مع اتفاقيات الأردن السمان الجتماعي )SSC( يف موؤسسة وسعت سداد االسرتاكات. اإثبات سهادة طلب

هيئات الرتخيض، حيث تطلب من جميع املنساآت التجارية اأن تثبت سداد السرتاكات قبل جتديد رخسة عملهم.

حتديد العمال غري اخلاسعني للتغطية من خالل التنسيق اخلاص مع الغرفة التجارية. وسعت املوؤسسة الوطنية

للتاأمني الجتماعي )INPS( يف ايطاليا طريقة تنسيق خاسة مع الغرفة التجارية للكسف عن وجود عمال ل يحملون

اأرقام السمان الجتماعي، وخسوسا يف جمالت الزراعة والسياحة وسناعة اخلدمات الغذائية.


138

الرامية إىل حتسني التي تساهم يف اجلهود املقال يتمثل يف حتديد العوامل الرئييس هلذا إن اهلدف عدد يف كبريا تراوحا هناك أن رأينا ولقد بسدادها. االلتزام وضامن االشرتاكات حتصيل عملية العوامل املسامهة يف عملية حتصيل االشرتاكات. كام أننا رأينا أنه ال يوجد عامل واحد بارز يف حتديد فعالية حتصيل االشرتاكات وضامن االلتزام بسدادها. وبدال من ذلك وبناء عىل املعلومات التي قدمها الثاين وعددهم مخس عرشة دولة، فإن جمموعة تفاعلية مكونة من سبعة عوامل اخلاضعون للمسح

أساسية تندمج لتشكل أساسا للنجاح.

قبل عرض النتائج النهائية، فإنه ينبغي أن نلفت االنتباه إىل بعض املسائل التي كانت تعيق التقدم نحو حتقيق حتسينات يف حتصيل االشرتاكات وضامن االلتزام بسدادها.

إضافة إىل املشكلة املزمنة املتمثلة يف عدم كفاية املوارد املخصصة ملكافحة عدم سداد االشرتاكات تبذهلا التي اجلهود تعيق التي التحديات من عددا فإن االشرتاكات، سداد من والتهرب احلقيقية االجتامعي الضامن أرقام ييل: غياب فيام تتلخص التحسينات لتحقيق للمسح اخلاضعة املؤسسات املنافع؛ املشرتكني/مستلمي لتعريف مجيع باعتبارها طريقة مشرتكة الرضيبية اهلوية الفردي /أرقام وعدم القدرة عىل إجياد تطابق يف البيانات مع املؤسسات األخرى كنتيجة لقيود الرسية؛ وعدم وجود والتهرب من احلقيقية املتمثلة يف عدم سداد االشرتاكات املشاكل تساعد يف مكافحة مل التي األمتتة سداد االشرتاكات؛ وشيخوخة القوة العاملة يف الوكالة مما أدى إىل فقدان املعرفة وعدم القدرة عىل

استبدال األشخاص املدربني واملتمرسني.)1(

التحديات املحددة تؤكد احلاجة إىل مزيد من االستثامرات يف العديد من احلاالت، فإن هذه يف بأنه يوحي قد والتنظيمي. وهذا املؤسيس إىل اشرتاط اإلصالح باإلضافة والتوظيف التحتية البنية من أجل أن تكون برامج الضامن االجتامعي القائمة عىل االشرتاكات قادرة عىل مساعدة نفسها وعىل حتسني عملية حتصيل االشرتاكات وااللتزام بسدادها، فإن التحدي األول يتمثل يف النجاح يف زيادة

مستوى التدخل املايل والسيايس الذي متارسه السلطات العامة.


إن السعي لتحقيق احلوكمة اجليدة ملؤسسات الضامن االجتامعي يتمثل يف إدخال حتسينات عىل مجيع جوانب تنفيذ السياسات وإدارة الربامج. ويف هذا املقال، ركزنا عىل األهداف اإلدارية لتحسني نتائج املسح املستخلصة من عملية حتصيل االشرتاكات وضامن االلتزام بسدادها. وبناء عىل األدلة

)1( ملعرفة التحديات الإسرتاتيجية التي تواجهها اإدارة املوارد البسرية بسبب سيخوخة القوى العاملة يف اإدارة السمان الجتماعي، انظر

.(McKinnon, 2010) :املرجع التايل


139

الدولية للضامن االجتامعي، فقد تم تسليط الضوء عىل أقامتها اجلمعية التي واملناقشات يف املحافل فقد أعم، وبصورة األهداف. هذه حتقيق يف جمتمعة ستساهم والتي للنجاح مشرتكة عوامل سبعة للتغطية اخلاضعني األشخاص أن سيضمن التحسينات هذه حتقيق أن تثبت حالة استعراض تم االجتامعي الضامن رشعية سيعزز أنه إىل باإلضافة املنافع يف حقهم عىل كاملة بصورة سيحصلون كمؤسسة وسيساهم يف حتقيق االستدامة املالية للربامج وكفاية املنافع وسيساهم يف حترير املوارد املالية التي من املمكن إعادة توزيعها بطريقة بديلة وفقا ألولويات واحتياجات السياسة الوطنية، وذلك من

خالل احلد من احلاجة إىل املعونات املالية.

إسرتاتيجية تعزيز عىل تعمل االجتامعي للضامن الدولية اجلمعية فإن الدويل، الصعيد عىل توسيع نطاق تغطية الضامن االجتامعي، وذلك الستكامل »احلملة العاملية بشأن توسيع نطاق الضامن االجتامعي ليشمل اجلميع« التي تنظمها منظمة العمل الدولية، وكذلك املبادرة املشرتكة بني وكاالت

األمم املتحدة الرامية إىل وضع »حد أدنى للحامية االجتامعية«.

إن حتسني عملية حتصيل االشرتاكات وضامن االلتزام بسدادها يعترب أحد األهداف األربعة التي اللجان عمل جماالت ضمن وأصبحت االجتامعي للضامن الدولية اجلمعية »إسرتاتيجية« حددهتا الفنية التابعة للجمعية. وهناك توقع بأن استمرار التحسني اإلداري يف هذا املجال سيؤدي إىل مسامهة إجيابية مبارشة وغري مبارشة يف جمال توسيع نطاق التغطية: أوال، جيب أن يساعد عىل حتسني استدامة عىل القائمة للربامج الذايت التمويل حتسني خالل ومن ثانيا املقررة. املنافع وكفاية القائمة الربامج لتمويل الالزمة املالية املساحة إجياد عىل وسيساعد الدولة ميزانية سيدعم هذا فإن االشرتاكات، يصعب التي السكان فئات لتشمل االجتامعية احلامية نطاق توسيع مثل الوطنية السياسة أهداف

الوصول إليها.

يف النهاية، فإن بيئة السياسة الوطنية هي التي تقيد اآلثار اإلجيابية للتحسينات يف حوكمة مؤسسات حتت املوضوعة املوارد من وبدعم املؤسسية مهمتها حدود وضمن وبالتايل االجتامعي. الضامن ترصفها، فإن مؤسسة الضامن االجتامعي قد تسعى إىل حتقيق هدف احلوكمة اجليدة فيام يتعلق بام يمكن القيام به وليس فيام يتعني القيام به. ويف هذا الصدد، هناك رسالة بسيطة قد يرغب مسئولو الضامن االجتامعي بنقلها إىل صانع السياسة، وهي: بالرغم من وجود اإلرادة يف العامل، إال أن التحسينات يف

احلوكمة “اجليدة” يف تنفيذ السياسات والربامج ال يمكن أن تعوض عن سوء صنع السياسة.


140

املراجع

allAfrica.com. 2011. Tanzania: M-Pesa launches social securityremittance scheme. <http://allafrica.com/stories/201101140217.html> (accessed on 17.01.2011).

Andrews, M. 2008. Good governance means different things in different countries (Research working paper, No. 68). Cambridge, MA,Harvard University—John F. Kennedy School of Government.

Bailey, C.; Turner, J. 1998. Contribution evasion and social security: Causes and remedies (Conference paper, 2nd International Research Conference on Social Security, Jerusalem, 25-28 January). Geneva, International Social Security Association.

Barrand, P.; Ross, S.; Harrison, G. 2004. Integrating a unified revenue administration for tax and social contribution collections: Experiences of central and eastern European countries (Working paper, No. 237).Washington, DC, International Monetary Fund.

Bloom, D.;McKinnon, R. 2010. “Social security and the challenge of demographic change”, in International Social Security Review, Vol. 63, No. 3-4.

Enoff, L.D. 2010.Main findings of the project on compliance and collection (Conference paper, World Social Security Forum, Cape Town, 29 November-4 December). Geneva, International Social Security Association.

ESCAP. 2011. What is good governance? Bangkok, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. <http://unescap.org/pdd/prs/Project/Activities/Ongoing/gg/governance.asp> (accessed on 22.02.2011).

Fudge, J. 2003. “Labour protection for self-employed workers”, in Just Labour, Vol. 3, Fall.

Grindle, M. 2010. Good governance: The inflation of an idea (Research working paper, No. 23). Cambridge,MA,Harvard University-John F.Kennedy School of Government.

ILO. 2000. World labour report 2000: Income security and social protection in a changing world. Geneva, International Labour Office.



141

ILO. 2004. Economic security for a better world. Geneva, International Labour Office.

ILO. 2005. Social security governance: A practical guide for board members of social security institutions in Central and Eastern Europe. Budapest, International Labour Office-Subregional Office for Central and Eastern Europe.

ILO. 2010. Extending social security to all: A guide through challenges and options. Geneva, International Labour Office.

ISSA. 2010a. Dynamic social security: Securing social stability and economic development (Developments and trends). Geneva, International Social Security Association.

ISSA. 2010b. ISSA strategy for the extension of social security coverage. Geneva, International Social Security Association.

ISSA; Accenture. 2010. High performance in social security administration by innovation change management and risk management: Summary of findings 2008-2010 (Conference paper, World Social Security Forum, Cape Town, 29 November-4 December). Geneva, International Social Security Association.

Manchester, J. 1999. “Compliance in social security systems around the world”, in O. S. Mitchell, R. J. Myers and H. Young (eds.), Prospects for social security reform. Philadelphia, PA, University of Philadelphia.

McGillivray, W. 2001. “Contribution evasion: Implications for social security pension schemes”, in International Social Security Review, Vol. 54, No. 4.

McKinnon, R. 2007. “Dynamic social security: A framework for directing change and extending coverage”, in International Social Security Review, Vol. 60, No. 2-3.

McKinnon, R. 2009. “The ISSA and dynamic social security: Global social governance and local social action”, in Global Social Policy, Vol. 9, No. 1.

McKinnon, R. 2010. “An ageing workforce and strategic human resource management: Staffing challenges for social security administrations”, in International Social Security Review, Vol. 63, No. 3-4.

Rofman, R.; Demarco, G. 1999. Collecting and transferring pension contributions (Social protection discussion paper, No. 9907). Washington, DC, World Bank.

Ross, S. 1997.“Common issues of social security and taxation systems”, in ISSA, Interactions of social security and tax systems (Social security documentation: European series, No. 25). Geneva, International Social Security Association.


142

Simonovits, A. 2011. “The mandatory private pension pillar in Hungary: An obituary”, in International Social Security Review, Vol. 64, No. 3.

SSA; ISSA. various years. Social security programs throughout the world. Washington, DC, Social Security Administration.

Standing, G. 1999. Global labour flexibility: Seeking distributive justice. Basingstoke, Macmillan.

Stanovnik, T. 2004. “Contribution compliance in central and eastern European countries: Some relevant issues”, in International Social Security Review, Vol. 57, No. 4.

Vincent, K.; Cull, T. 2011.“Cell phones, electronic delivery systems and social cash transfers: Recent evidence and experiences from Africa”, in International Social Security Review, Vol. 64, No. 1.


143

امللحــــــــــــــق

____________________________________

موؤسسات السمان االجتماعي ووكاالت التحسيل اخلاسعة للمسح

املؤسسةالدولةاملنطقةاملشاركة في املسح

الثاني

أفريقيا

نعمNational Social Insurance Fund (CNPS)الكاميروننعمSocial Security and National Insurance Trust (SSNIT)غانا

نعمالصندوق الوطني للضمان االجتماعي )CNSS)املغربنعمNational Social Security Fund (NSSF)أوغندا

األمريكيتني

نعمAdministracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP)األرجنتنيالNational Insurance Office (NIS)باربادوسالMinistry of Social Security (MSS)البرازيل

كنداHuman Resources and Skills Development Canada

(HRSDC)i) Old age assistanceال

ii) Canada pension planالنعمMexican Institute of Social Security (IMSS)املكسيك

الSocial Insurance Fund (CSS)بنمانعمSocial Insurance Bank (BPS)أوروغواي

آسياواحمليط الهادئ

Ministry of Human Resources and Social Securityالصني(MOHRSS)ال

نعمJapan Pension Service (Nenkin)الياباننعماملؤسسة العامة للضمان االجتماعي )SSC)االردننعمEmployees Provident Fund (EPF)ماليزيا

نعمi) Philippine Health Insurance Corporation (Philhealth)الفلبنيii) Social Security System (SSS)ال

اململكة العربية السعودية

(GOSI( الالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

الSocial Security Office (SSS)تايالند

أوروبا

نعمState Social Protection Fund (SSPF)أذربيجان Central Agency of Social Security Bodiesفرنسا

(ACOSS)نعم

National Federation of Local Sickness Fundsأملانيا(AOK)ال

نعمNational Social Insurance Institute (INPS)ايطالياالSocial Fund of the Republic of Kyrgyzstan (SF)قيرغيزستان

اململكة نعمHM Revenue and Customs (HMRC)املتحدة

مجلة التأمينات الدولية العدد 25

Documents

Transcript of مجلة التأمينات الدولية العدد 25