األلوكة موقع على والحصري الجديد تابع 

 www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

مشكالت العضوية في منظمة المؤتمر اإلسالمي

شارك في اإلعداد، الدكتور: محمد السيد سليم

:ملخص البحث يقدم البحث تحليال+ لمشكالت العضوية الرئيسة في منظمة

3سالمي وتنحصر هذه المشكالت في: المؤتمر اإل3سالمية. 1 – عدم وضوح معيار الدولة اإل – فوضى المراقبين في المنظمة. 2 – عدم وجود نظام للجزاءات في الميثاق يطبق على الدول التي3

تخالف أحكام الميثاق. – وجود ميل شديد في أعمال المنظمة إلى عدم االلتزام الكامل4

بأحكام الميثاق. ويبين البحث أن مشكلة عدم القدرة على تحديد معيار الدولة3سالمية يهدد هوية المنظمة بوصفها )منظمة إسالمية( وذلك اإل

لوجود دول أعضاء فيها ينص دستورها صراحة على )العلمانية(، كما أن فوضى المراقبين مشكلة تؤدي إلى تشتيت أعمال المؤتمر

وذلك لكثرة المراقبين ولعدم وجود معايير محددة لمنح صفة المراقب في المنظمة، أما مشكلة عدم وجود نظام للجزاءات3رادات الدول األعضاء وهو أمر قد تحكمه فتخضع الجزاءات إل

اعتبارات سياسية ومصلحية مختلفة، األمر الذي قد يترتب عليه تفاوت في تطبيق الجزاءات من دولة ألخرى، واقترح البحث تعدل

3ضافة جزاءات لتنظيم أعمال المنظمة. الميثاق إل أما المشكلة المتعلقة بعدم االلتزام بأحكام الميثاق خاصة في

+ا التصويت على قبول الدول المنضمة للمنظمة فإنه ينعكس سلب على ترابط المنظمة وتماسكها. وقد اقترح البحث قفل باب

العضوية حتى تتمكن المنظمة من وضع معايير دقيقة لقبول الدول األعضاء وذلك لكي ال تتحول المنظمة إلى منتدى دولي فضفاض

كما هو الحال مع حركة عدم االنحياز.

 www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

مقدمة تعتبر قضية العضوية من القضايا المركزية التي تؤثر في هوية

ا التنظيم الدولي. فهوية التنظيم الدولي، بمعنى كونه تنظيم+ا حكوميا، تتوقف على نوعية أعضائه ومدى ا أو إقليمي ا، عالمي أو شعبي

شمولهم. كذلك، فإن إرادة هذا التنظيم ومدى تمتعه بشخصية مستقلة تتوقف على حد كبير على إرادات األعضاء، كما أن فعاليته

تتأثر بمدى الدعم الذي يقدمه األعضاء لتحديد شروط اكتساب العضوية وفقدانها. وعلى سبيل المثال، فإن وجود نظام للجزاءات يمس عضوية الدولة في ميثاق التنظيم الدولي من شأنه أن يردع الدول األعضاء عن مخالفة أحكام الميثاق، بعكس الحال في تلك

التنظيمات التي تخلو مواثيقها من جزاءات تمس العضوية. ويناقش هذا البحث قضية العضوية في واحدة من أكثر التنظيمات

3سالمي. الدولية الراهنة شموال+ وتفرد+ا وهي منظمة المؤتمر اإل دولة آسيوية وأفريقية تعرف ذواتها على أنها45تضم المنظمة

»دول إسالمية«. كذلك، تعتبر المنظمة التنظيم الدولي الحكومي3سالمية، وبالتحديد على الوحيد الذي نهض على أساس العقيدة اإل3سالمية ألعضائه. فالعضوية في منظمة المؤتمر أساس الهوية اإل

3سالمي ال تنهض على أساس جغرافي، كما هو الحال في منظمة اإل الوحدة األفريقية التي تقتصر العضوية فيها على الدول األفريقية

من الميثاق(، وال على أساس قومي كما هو الحال في28، 49)م ميثاق جامعة الدول العربية الذي يقصر العضوية على الدول

من الميثاق(، ولكنها تنهض على أساس ديني إسالمي.1العربية )م وقد دفعنا إلى التركيز على قضية العضوية في منظمة المؤتمر

اإلسالمي، أن المنظمة تواجه مشكالت أساسية في هذا الخصوصا في قدرتها على أداء وظائفها األساسية، بل وتكاد ا كبير+ تؤثر تأثير+

تهدد هوية المنظمة كتنظيم دولي إسالمي. ويحاول هذا البحث التعرف على تلك المشكالت، ومحاولة التوصل إلى تصور لكيفية

مواجهتها. ولعل من أبرز تلك المشكالت مشكلة التوصل إلى معايير لتعريف

3سالمية طالبة االنضمام، وهي مشكلة تكاد تهدد هوية الدولة اإل المنظمة. كذلك، تشهد المنظمة معضلة تتعلق بتزايد طوائف

المراقبين وتعددهم في مؤتمراتها مما يؤثر في فعالية تلك المؤتمرات، وتواجه المنظمة مشكلة عدم وجود نظام للجزاءات

في ميثاقها، مما حدا بها إلى تجميد عضوية دولتين من الدول األعضاء، مما يثير قضية تعديل الميثاق لوضع نظام للجزاءات

ونصوص تتعلق بتجميد العضوية.

 www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

3طار فإننا سنناقش نظام العضوية ونظام المراقبين وفي هذا اإل ونظام فقدان العضوية، على مستوى نصوص الميثاق وقرارات

المؤتمر وعلى ضوء الخبرة العملية ألعمال المنظمة.

 www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

المبحث األولنظام العضوية في منظمة المؤتمر اإل1سالمي

حددت المادة الثامنة من ميثاق المنظمة العضوية في منظمة3سالمي على النحو التالي: المؤتمر اإل

3سالمي من الدول المشتركة في مؤتمر »تتكون منظمة المؤتمر اإل3سالمية بالرباط والدول ملوك ورؤساء الدول والحكومات اإل

3سالمي في جدة وكراتشي المشتركة في مؤتمر وزراء الخارجية اإل والموقعة على هذا الميثاق. ويحق لكل دولة إسالمية أن تنضم إلى

3سالمي بطلب يتضمن رغبتها واستعدادها لتبني هذا المؤتمر اإلالميثاق«.

وقد ميز الميثاق بين نوعين من العضوية: العضوية المؤس3سةوالعضوية المنضمة.

وعلى ذلك فإنه يستخلص من تفسير نص المادة الثامنة فيما يتعلقبتحديد هؤالء األعضاء المؤسسين، أحد تفسيرين:

: ومؤداه أنه يندرج تحت طائفة األعضاء المؤسسين الدولاألولالتي شاركت في أي من ثالث مؤتمرات، وهي:

– مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات األول المنعقد1م. 1969بالرباط عام

3سالمية األول المنعقد في جدة2 – مؤتمر وزراء خارجية الدول اإلم. 1970عام

3سالمية الثاني المنعقد في3 – مؤتمر وزراء خارجية الدول اإل م. ومن ثم، فإن أي دولة شاركت في أي من1970كراتشي عام

ا في المنظمة. هذه المؤتمرات تصبح عضو+ا مؤسس+ طبق+ا لهذا التفسير، فإنه ال يكفي أن تكون الدولة قد شاركت في

ا إذ يلزم أن توقع أي من هذه المؤتمرات لكي تصبح عضو+ا مؤسس+3شارة في المادة الثامنة إلى على الميثاق أيض+ا. وهذا واضح من اإل

»والموقعة على الميثاق«، ولم يحدد الميثاق معنى التوقيع على الميثاق. هل يشمل ذلك فقط الدول التي وقعت في مؤتمر وزراء

م، أم يشمل ذلك1972الخارجية الثالث المنعقد في جدة عام أيض+ا الدول التي شاركت في هذا المؤتمر ولكنها وقعت على

الميثاق فيما بعد. هذا، وسنرى فيما بعد أن بعض الدول قد انضم إلى المنظمة دون أن يوقع على الميثاق، اكتفاء بتزكية دولة أخرى

له وإنابتها عنه في تقديم طلب االلتحاق للمنظمة. : ويدور حول أن المادة الثامنة تشير في الواقع إلى الدولالثاني

المشاركة في أربعة مؤتمرات آخرها مؤتمر وزراء الخارجية الثالث م. ومن ثم، فإن عبارة »والموقعة1972المنعقد في جدة عام

على الميثاق« تحتمل إضافة طائفة أخرى من الدول وهي تلك www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

التي شاركت ووقعت على الميثاق في مؤتمر وزراء الخارجية الثالث. فإن المقصود باألعضاء المؤسسين وفق+ا لهذا التفسير هي تلك الدول التي شاركت في مؤتمر وزراء الخارجية الثالث ووقعت

على الميثاق سواء في المؤتمر ذاته أو فيما بعد. دولة هي:24طبق+ا للتفسير األول، فإن األعضاء المؤسسين

أفغانستان، الجزائر، تشاد، غينيا، إندونيسيا، إيران، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، ماليزيا، مالي، موريتانيا، المغرب، النيجر، باكستان، السعودية، السنغال، الصومال، تونس، تركيا، مصر،

اليمن الشمالي واليمن الجنوبي، أما طبق+ا للتفسير الثاني، فإنه يضاف إلى هؤالء األعضاء سبع دول أخرى شاركت ألول مرة في3مارات، البحرين، عمان، المؤتمر الثالث لوزراء الخارجية وهم: اإل

قطر، سيراليون، سوريا، السودان. أي أن األعضاء المؤسسين همفي الواقع ثالثون دولة.

والواقع أننا نميل إلى التفسير األول لسببين: . إن هذا التفسير هو األكثر اتفاق+ا مع منطوق المادةأولهما

الثامنة. فلو كان واضع الميثاق قد قصد إضافة الدول التي شاركت في المؤتمر الثالث لوزراء الخارجية لوضعها في طائفة مستقلة تقول »والدول التي شاركت في هذا المؤتمر« ولكنه أشار فقط إلى الدول »الموقعة على الميثاق« وصف+ا للدول التي ذكرها قبل

ذلك. . إن هذا التفسير هو األقرب إلى المنطق. ذلك أن الدولثانيهما

المشاركة في المؤتمرات الثالثة هي التي تولت اتخاذ قرار إنشاء المنظمة وتداولت فيما بينها الرأي حول صياغة الميثاق، وشاركت

في مؤتمر وزراء الخارجية الثالث لمناقشته وإقراره. وليس من المنطقي أن تحضر دولة أخرى المؤتمر الثالث لوزراء الخارجية

ا رغم أنها لم تكن قد شاركت على ألول مرة فتصبح عضو+ا مؤسس+3طالق في صياغة الميثاق إال من خالل مداوالت المؤتمر الثالث اإل

لوزراء الخارجية. 3سالمي ال تحدد ومن الجدير بالذكر أن وثائق منظمة المؤتمر اإل

3شارة إلى تاريخ انضمام بدقة أسماء الدول المؤسسة وتكتفي باإلكل دولة.

والواقع فإن صفة الدولة المؤسسة ال تعطي للدولة أي امتياز خاص داخل المنظمة، وال تعطيها حقوق+ا معينة ال تحصل عليها

الدولة المنضمة. ذلك أن الميثاق ينص على مبدأ المساواة التامة بين الدول األعضاء. وقد كان سبب التفرقة بين األعضاء

المؤسسين واألعضاء المنضمين في مواثيق التنظيمات الدولية

 www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

يعود إلى الرغبة في حفظ المكانة التاريخية لألعضاء المؤسسينوالتأكيد على أنها هي التي وضعت الميثاق.

أما النوع الثاني من األعضاء، فهم األعضاء المنضمون. ويقصد بهم كل دولة اكتسبت عضوية المنظمة بعد تأسيسها في مؤتمر وزراء

3سالمي الثالث المنعقد في جدة عام م. وقد1972الخارجية اإل3جرائية لقبول العضوية. وضع الميثاق مجموعة من الشروط واإل

: الشروط الموضوعية أوال: تنحصر تلك الشروط في شرطين، أولهما: أن يكون طالب

االنضمام دولة، وثانيهما: أن تكون تلك الدولة إسالمية. أن يكون طالب االنضمام دولة

3سالمي إال الكيانات ال تقبل في عضوية منظمة المؤتمر اإل السياسية التي تأخذ شكل »الدولة« فال تقبل عضوية التنظيمات الدولية األخرى، أو حركات التحرر الوطني، أو الشركات متعددة

الجنسية، أو األفراد. كما أنه حينما شارك »مسلمو الهند« بوفد في م رفضت المنظمة بعد1969مؤتمر القمة اإلسالمي األول عام

م أن يستمر هؤالء في حضور المؤتمرات1972إنشائها عام [ ولذلك تعتبر99 – 98؛ ص ص 1كأعضاء كاملي العضوية ]

منظمة المؤتمر اإلسالمي، منظمة دولية حكومية، شأنها في ذلك شأن جامعة الدول العربية ومنظمة الدول األمريكية. بيد أن ميثاق

جامعة الدول العربية في مادته األولى وميثاق منظمة الدول األمريكية في مادتيه الخامسة والسادسة نصا على أن الدولة

طالبة االنضمام يجب أن تكون دولة مستقلة، وهو ما لم يرد في3سالمي. وإن كان المفهوم أن الدولة ال ميثاق منظمة المؤتمر اإل

تكتسب تلك الصفة إال إذا كانت مستقلة. ومن ثم، فإن شرطا ليس له مبرر. وقد جرى العمل الدولة »المستقلة« يعد تكرار+

؛ ص2بالفعل على عدم قبول عضوية الدول غير كاملة السيادة ]140 .]

ويدفعنا هذا الشرط إلى التساؤل عن كيفية قبول عضوية منظمة التحرير الفلسطينية في عضوية منظمة المؤتمر اإلسالمي رغم

أنها لم تكن تشكل دولة حينما تم قبول عضويتها. وفي الواقع فإن منظمة التحرير الفلسطينية قد شاركت في أعمال منظمة المؤتمر

3سالمي كعضو كامل العضوية ألول مرة في مؤتمر القمة اإل3سالمي الثاني المنعقد في باكستان عام م. وبمراجعة1974اإل

محاضر اجتماعات هذا المؤتمر اتضح لنا أن قبول عضوية منظمةا للمناقشة أو للتصويت. فلم تجر التحرير لم يكن موضوع+ا مطروح+

أي مناقشة حول كون منظمة التحرير الفلسطينية قد استوفت

 www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

شرط الدولة أم ال. وتنطبق المالحظة ذاتها على الدول األخرىالتي قبلت في مؤتمر القمة الثاني.

ويبدو أن مسألة طلب العضوية قد نوقشت في مستوى تنظيمي خاص لم يرد ضمن الهيكل التنظيمي الرسمي للمنظمة، وهو

»هيئة مكتب مؤتمر القمة« المكونة من رئيس المؤتمر ونوابه واألمين العام للمنظمة. ولكن يمكن القول أيض+ا إن ما تنتهي إليه تلك الهيئة كان يجب أن يعرض للتصويت عليه على مؤتمر القمة.

[ ومن ثم، فإنه من148؛ 13؛ 8؛ 6؛ ص3ولكن ذلك لم يحدث ] العسير التعرف على األساس الذي استند إليه مؤتمر القمة الثاني

لقبول عضوية منظمة التحرير، خاصة أن المنظمة لم تكن قد أعلنت إنشاء دولة فلسطين آنذاك. ولكن يبدو أن الحماس

3سالمي في أعقاب حرب أكتوبر عام العاطفي الذي ساد العالم اإل م مساند+ا لقضية فلسطين، قد دفع المشاركين في مؤتمر1973

القمة الثاني إلى قبول عضوية منظمة التحرير دون مناقشة التكييف القانوني لوضع المنظمة. وفي هذا الصدد، نالحظ أن البيان الصادر عن مؤتمر القمة الثاني قد تضمن أسماء الدول

المشاركة ومنها فلسطين وتمثلها منظمة التحرير الفلسطينية. فالمؤتمر اعتبر أن فلسطين هي الدولة والمنظمة هي حكومتها.

وهي مسألة كان يجب أن تطرح على المؤتمر. ورغم قبول عضوية منظمة التحرير الفلسطينية، فإن المؤتمر قد

اعتبر ذلك بمثابة سابقة غير قابلة للتكرار. ولذلك، فإنه حينما+ا باالنضمام إلى قدمت جبهة تحرير مورو للتحرر الوطني طلب

ه فإن1397مؤتمر وزراء الخارجية الثامن المنعقد في عام 3سالمي لم يمنحها إال صفة مراقب مع التأكيد على أن المؤتمر اإل

منح صفة المراقب للجبهة يعد استثناء وال يعتبر سابقة يحتذى بها ][. 246؛ ص4

أن يكون طالب االنضمام دولة إسالمية ال يكفي أن يكون طالب االنضمام دولة، ولكن يجب أن تكون تلك

3سالمية، الدولة إسالمية أيض+ا. ولم يحدد الميثاق المقصود بالدولة اإل ولم يتضمن أي التزامات تفرض على الدول األعضاء بشأن تطبيق3سالمية. ومن ثم فإن قبول عضوية الدولة في المنظمة الشريعة اإل

3سالمية ] [ كما100؛ ص5ال يتضمن قبولها تطبيق أحكم الشريعة اإل أنه جرى العرف في المنظمة عند اتخاذ قرار بقبول الدولة طالبة االنضمام على عدم مناقشة ما إذا كانت تلك الدولة قد استوفت

3قرار الوارد في طلب 3سالمية، واالكتفاء باإل شروط الدولة اإلاالنضمام بأنها دولة إسالمية.

 www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

وقد أثير هذا الموضوع ألول مرة في مؤتمر وزراء الخارجية الثالث م، وذلك حينما تحفظت إندونيسيا وتركيا وتشاد ولبنان1972عام

وسوريا على النصوص الواردة في الميثاق بخصوص الدولة3سالمي. واقترحت تلك الدول إدخال طائفة اإلسالمية، والتضامن اإل

ثالثة في العضوية هي »الدول المشاركة« أو »المنتسبة« تكون كاملة العضوية، وال تلتزم بقرارات المؤتمر إال في حدود ما هي مستعدة لقبوله. ولكن المؤتمر لم يحبذ إدخال هذه الطائفة من

العضوية واكتفت الدول المشار إليها بوضع تحفظات على الميثاق. فقد تحفظت إندونيسيا مثال+ بأنها ال تنهض على دين معين، ولذلك

فمن الصعب عليها أن تشارك مشاركة كاملة في منظمة تقوم على أساس إسالمي، وأنها ستحضر كدولة منتسبة، وقد أكد وزير

الشؤون الدينية في إندونيسيا في عرض حديثه على إندونيسيا3سالم »إننا دولة مسلمين ولسنا دولة إسالمية ألننا ال نعرف واإل

3سالمية« ] [، كما تحفظت تشاد بأنه6حتى اآلن... ما هي الدول اإلا للطبيعة العلمانية لجمهورية تشاد فإنها تسجل تحفظها على نظر+الميثاق، كذلك تحفظت تركيا وسوريا وإيران بتحفظات مشابهة ]

[. 159 – 154؛ ص ص 7 لقد كانت تلك التحفظات نابعة من تخوف تلك الدول من أن

االلتزام بالنص الوارد في الميثاق عن أنها »دول إسالمية« يتعارض مع دساتيرها. وكان من المفترض أن يسمح المؤتمر لتلك الدول بعدم المشاركة في العضوية أو المشاركة كدول منتسبة حماية

3سالمية للمنظمة. ولكن غالبية الدول الحاضرة في للطبيعة اإل مؤتمر وزراء الخارجية كانت تسعى نحو بناء جو من الوفاق

الشكلي حتى يبدو أن المؤتمر قد توصل إلى إجماع، وكان الثمن هو السماح للدول المتحفظة بالمشاركة في المؤتمر كدول كاملة

3سالمية في الميثاق. العضوية مع أنها تحفظت على النصوص اإل لقد هيأت المناقشة التي دارت في مؤتمر وزراء الخارجية الثالث

3سالم حول مدى التزام الدول بالنصوص الواردة في الميثاق عن اإل فرصة ذهبية للدول المؤسسة لكي تضع معايير تحدد ماهية الدولة3سالمية. ولكنها فضلت بناء منظمة »فضفاضة« من حيث معيار اإل

العضوية على منظمة تستند إلى أساس قوى من االلتزام3سالمية في الميثاق. بالنصوص اإل

واستطراد+ا لمنطق الوفاق الشكلي تراخت المنظمة في التحقق من مدى إسالمية الدول طالبة االنضمام، ولم تثر هذه القضية في وجه أي دولة تطلب االنضمام فيما بعد. هذا، ولقد أدى عدم تحديد3سالمية« في ميثاق أو في أعمال منظمة المؤتمر معنى »الدولة اإل

3سالمي إلى وجود اثنتي عشرة دولة في منظمة المؤتمر اإل www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

3سالمي تنص دساتيرها صراحة على أنها علمانية رغم أنها قد اإل�سالمي بأنها دول إسالمية. وهذه أق3رت أمام منظمة المؤتمر اإل

الدول بالتحديد هي: بوركينا فاسو، وأوغندا، وبنين، وتركيا، والجابون، والكاميرون، وتشاد، وغينيا، ومالي، والنيجر، والسنغال،

ومنظمة التحرير الفلسطينية. ناهيك عن وجود ثماني دول أخرى ال تشير دساتيرها إلى اإلسالم من قريب أو بعيد، وهي نيجيريا،

ولبنان، وإندونيسيا، وبنجالديش، وغينيا بيساو، وأفغانستان، وسيراليون، وجامبيا، وقد سبق أن أشرنا إلى أن بعض هذه الدول3سالمي قد تحفظ على النص الوارد في الميثاق حول التضامن اإل

من الميثاق(. 1)م3سالمية في المنظمة أدى إلى قبول إن عدم وضوح معيار الدولة اإل جميع الدول التي تقدمت بطلبات العضوية. فلم يحدث أن رفضت

+ا لدولة باالنضمام بحجة أنها ليست دولة إسالمية رغم المنظمة طلب أن دستور تلك الدولة ينص صراحة على أنها دولة علمانية. وقد3سالمية للمنظمة، وتعاظم أدى ذلك بدوره إلى تهديد الصفة اإل احتماالت تحولها إلى مجرد منتدى لدول العالم الثالث، كما هو

% من الدول30الحال مع حركة عدم االنحياز. فإذا كان حوالي 3سالمي تعلن صراحة أنها دول األعضاء في منظمة المؤتمر اإل علمانية، فبأي معنى يمكن القول إن تلك المنظمة ذات هوية

إسالمية؟. 3شكال على بعض كبار المسؤولين في جهاز لقد طرحنا هذا اإل3سالمي، وكانت إجابتهم أن األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإل

+ا المنظمة قد درجت على قبول عضوية أي دولة تقدم طلب بالعضوية، دون بحث في مدى إسالميتها انطالق+ا من اعتبار رئيسي

وهو أن قبول تلك الدولة من شأنه أن يوثق أواصر الصالت بين+ا من قضايا العالم تلك الدولة وباقي الدول األعضاء ويزيدها قرب

3سالمي في المحافل الدولية األخرى، كما أن من شأنه أن يؤدي اإل إلى تحسين معاملة تلك الدولة لرعاياها من المسلمين وبالذات إذا

كانوا أقلية. وال شك في وجاهة هذا المنطق. بيد أنه يمكن من ناحية أخرى أن نقول إن التوسع الشديد في العضوية وعدم

التمسك بمعيار واضح للدولة اإلسالمية من شأنهما أن يقلال من فعالية المنظمة. ذلك أن تلك الفعالية تعتمد – ضمن عوامل أخرى

– على مدى تجانس الدول األعضاء وتقاربها الثقافي والحضاري،ووحدة مفاهيمها لدور المنظمة.

كيف يمكن لمنظمة المؤتمر اإل1سالمي أن تخرج من هذاالمأزق؟

 www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

ا لحل معضلة العضوية في ال يمكن القول إن هناك مخرج+ا جاهز+ المنظمة، خاصة أن المنظمة قد دخلها بالفعل دول تؤكد في

دساتيرها أنها ليست دوال+ إسالمية ومن ثم فإن تلك الدول ستعارض، على األرجح، أي محاولة لوضع معايير محددة للدولة

3سالمية، كذلك فإنه ليس من المقبول أن تضع المنظمة معايير اإل3سالمية يشترط توافرها في الدول طالبة لتعريف الدولة اإل

االنضمام، بينما هذه الشروط ال تتوافر في بعض الدول األعضاءبالفعل.

3سالمية قد والحقيقة فإن اعتماد تعريف محدد لماهية الدولة اإليؤدي إلى بروز إشكاليات جمة، منها:

3سالمية كما عرفها الفقهاء دولة جامعة مانعةأوال: . إن الدولة اإل3قامة أحكام الشرع فهي »رئاسة عامة للمسلمين جميع+ا إل

3سالمية إلى العالم« ] 3سالمي وحمل الدعوة اإل [ ومن47؛ ص8اإل منطلق كونها رئاسة عامة للمسلمين جميع+ا فقد أكد الفقهاء أنه

[ ولذلك،9؛ ص9»ال يجوز أن يكون لألمة إمامان في وقت واحد« ]3سالمية في فتبنى هذا التعريف الشرعي الصحيح لتعريف الدولة اإل

3سالمي سيفرغ المنظمة من محتواها ويلغى منظمة المؤتمر اإلوجودها كرابطة بين دول مستقلة ذات سيادة.

. إن اعتماد مبدأ تطبيق الشريعة اإلسالمية كمعيار لتعريفثاني:ا3سالمية ال ينطبق على واقع الدول األعضاء في المنظمة، الدولة اإل فقد أشرنا إلى أن هناك اثنتي عشرة دولة تنص دساتيرها صراحة

على العلمانية. كما أن استخدام المعيار الدستوري للداللة على+ا ملحوظ+ا في النص إسالمية الدولة يكشف في حالة المنظمة تباين

3سالم، فهناك عشرون دولة ال ينص دستور أي منها على على اإل3سالم مطلق+ا، في حين ينص دستور اثنتي عشرة دولة على أن اإل

3شارة إلى أن ذلك يتضمن االلتزام 3سالم دين الدولة دون اإل اإل3سالمية. كما ينص دستور خمس دول على أن بتطبيق الشريعة اإل

3سالم »مصدر رئيس للتشريع« مما يعني أنه ليس المصدر اإل الوحيد للقوانين مما يفتح المجال أمام تبني أحكام وضعية في

[.10دستور الدولة. هذا إضافة إلى الدول العلمانية األخرى ]3سالمية. من هذه وقد طرحت عدة معايير أخرى لتعريف الدولة اإل

% فأكثر من سكان الدولة، أو أن50المعايير أن يشكل المسلمون يكون رئيس الدولة مسلم+ا. وقد تعرضت هذه المعايير النتقادات

؛ ص10متعددة سواء لعدم وضوحها أو عدم إمكانية التحقق منها ]7 .]

ولهذا فربما كان من األوفق أن تشرع المنظمة بالفعل في وقف+ا إلى حين االتفاق على معايير قبول العضوية الجديدة ولو مؤقت

 www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

3سالمية. ألن عدم تحديد معيار الدولة محددة لتعريف الدولة اإلا لدول العالم حتى تلك التي ال 3سالمية يجعل باب المنظمة مفتوح+ اإل

3سالم رابطة فما الذي يمنع دوال+ كالبرازيل أو نيكاراغوا تربطها باإلأن تنضم إلى المنظمة إن ادعت أنها دول إسالمية؟

ثاني:ا: الشروط اإل1جرائية أتت المادة الثامنة على عدة شروط إجرائية لقبول الدول األعضاء

+ا إلى األمانة 3سالمية طالبة االنضمام طلب وهي أن تقدم الدولة اإل العامة تعبر فيه عن رغبتها في االنضمام وتتعهد فيه باحترام أحكام الميثاق. وال تشترط هذه المادة أن تقدم الدولة الطلب بنفسها، بل

يجوز أن تنيب عنها غيرها من األعضاء في تقديم الطلب، كما فعلت نيجيريا عندما تقدمت النيجر بطلب العضوية نيابة عنها في

مؤتمر وزراء الخارجية السادس عشر الذي عقد في فاس عام [ وال يكفي تقديم الطلب، إذ يلزم أن تقوم141؛ ص2م ]1986

األمانة العامة بعرض الطلب على أول اجتماع لمؤتمر وزراء الخارجية فهو الجهة المنوط بها اتخاذ قرار قبول العضوية

المنضمة. ولكن من الممكن أن يعرض الطلب على مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات إذا جاء موعد انعقاده بعد تقديم الطلب

مباشرة. وقد حدث ذلك في حالة قبول عضوية بنجالديش وفلسطين والكاميرون والجابون وجامبيا وأوغندا وفولتا العليا

م وقبول عضوية1974وغينيا بيساو في مؤتمر القمة الثاني عام 3سالمي الرابع بالدار البيضاء بروني دار السالم في مؤتمر القمة اإل

م. 1984عام ويقوم مؤتمر وزراء الخارجية باتخاذ القرار حول الطلب المقدم بأغلبية الثلثين، ولم يحدد الميثاق المقصود بهذه األغلبية هل هي أغلبية الدول األعضاء، أم أغلبية الدول المشاركة في االجتماع. وعلى أي حال، فلم يحدث أن تم تصويت رسمي في المنظمة على قبول أي دولة. وجرت العادة أن يعبر المؤتمر عن ترحيبه

[ وعلى سبيل المثال، فحينما142؛ ص2بالعضو الجديد بالتصفيق ]3سالمي الثاني في الهور عام م اكتفى1974انعقد مؤتمر القمة اإل

رئيس المؤتمر بالقول: »لقد أوصت اللجنة التحضيرية لكبار المسؤولين بقبول الكاميرون، وجابون، وجامبيا، وأوغندا، وفولتا

العليا، وغينيا بيساو، ولم تجر مناقشة قبول تلك الدول، أو النظر في استيفاء تلك الدول لشروط العضوية. وعندما طرح األمر تمت

الموافقة بالتصفيق«، كذلك، فقد حضرت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية المؤتمر دون أن تصادق على الميثاق، خالف+ا3سالمي لنص الميثاق، وأشارت إلى أنها قد حضرت مؤتمر القمة اإل األول وتغيبت عن مؤتمرات وزراء الخارجية األربعة التالية. ويعطي

 www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

3سالمي األول أو الميثاق للدول التي حضرت مؤتمر القمة اإل مؤتمرات وزراء الخارجية التالية حق العضوية األصلية، ولكنه يلزم تلك الدول بالمصادقة على الميثاق. ولكن حكومة اليمن الجنوبي حضرت كعضو رغم أنها لم تكن قد صادقت على ميثاق المؤتمر.+ا إلى األمين العام للمنظمة أثناء انعقاد مؤتمر فقد وجهت خطاب

القمة الثاني تبلغه موافقتها على قبول الدعوة للمشاركة في3سالمي وستتخذ أعمال المؤتمر وأنها ستدرس ميثاق المؤتمر اإل

اإلجراءات بشأنه. ويثير موضوع اليمن الجنوبي عدد+ا من األسئلة منها: كيف تدعو األمانة العامة دولة لحضور مؤتمر القمة وهي ليست عضو+ا في المنظمة؟ وكيف حضر اليمن الجنوبي مؤتمر

القمة الثاني وهو لم يصادق على الميثاق بعد؟ كذلك، فقد حضر الشيخ مجيب الرحمن، رئيس وزراء بنجالديش، مؤتمر القمة الثاني

+ا ونص في بيان الهور على ذلك، دون أن تقدم بنجالديش طلب بالعضوية ولم يناقش موضوع عضويتها. فقد تم الترحيب بعضوية

؛ ص3بنجالديش دون مناقشة لموضوع قبولها عضو+ا في المؤتمر ]148 .]

3جرائية في ميثاق المؤتمر اإلسالمي مع وتتطابق الشروط اإل الشروط الواردة في ميثاق منظمة الدول األمريكية إذ تنص المادة

السادسة من ميثاق األخيرة على أنه يحق لكل دولة أمريكية مستقلة ترغب االنضمام للمنظمة أن تتقدم بطلب إلى األمين العام تعلن فيه استعدادها لاللتزام بالميثاق مع ضرورة موافقة

ثلثي الدول األعضاء على ذلك. بينما يكتفي ميثاق منظمة الوحدة األفريقية باألغلبية المطلقة، وتتخذ الدول القرار في مسألة

العضوية الجديدة فرادى وليس من خالل أجهزة المنظمة بعد أن يحيل األمين العام الطلب إليها. أما في جامعة الدول العربية، فإن

الميثاق يكتفي بالنص على أن طلب العضوية يقدم إلى األمانة العامة التي تقوم بدورها بعرضه على مجلس الجامعة في أول

اجتماع له يعقد بعد تقديم الطلب. ولم يحدد الميثاق كيفية اتخاذ م على أن1961القرار في الطلب، ولكن العرف جرى منذ عام

يتخذ القرار باألغلبية.

المبحث الثانيمشكلة المراقبين

يرتبط نظام العضوية بشكل آخر من أشكال العالقة بين الدول والتنظيمات الدولية وهي الدول التي تتعامل مع التنظيمات الدولية بوصفها مراقبة، وليس بوصفها أعضاء كاملة العضوية. فقد درجت

التنظيمات الدولية على السماح لطائفة من الدول والوحدات

 www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

السياسية وغير السياسية بحضور اجتماعاتها بصفة مراقبين. ومن حق المراقب أن يحضر الجلسات العلنية وأن يدلي بآرائه في تلك الجلسات، ولكن ليس من حقه المشاركة في عملية التصويت كماا من اشتراكات العضوية. ويمكن أن يعطى المراقب أنه ال يسدد أي صفة »المراقب الدائم« كما أن من حقه حضور االجتماعات بصفة

مستمرة دون حاجة إلى تجديد الدعوة للحضور. ومن ذلك وضع المراقب الدائم في األمم المتحدة الذي يمنح عادة لبعض الدول غير األعضاء التي تمنعها ظروفها من االنضمام مثل سويسرا أو الفاتيكان أو بعض الوحدات السياسية ذات األهمية في العالقات

الدولية مثل منظمة التحرير الفلسطينية التي أعطيت وضع م. كذلك يمكن أن1974المراقب الدائم في األمم المتحدة عام

يقتصر وضع المراقب على صفة »المراقب الدائم« وهي صفة تمكن الدولة أو الوحدة السياسية من الحضور في دورات محددة بذاتها للتنظيم الدولي بناء على دعوة من التنظيم كما هو الحال في حضور بعض التنظيمات اإلقليمية اجتماعات األمم المتحدة.

3قليمية في وقد تزايدت أهمية المراقبين في التنظيمات اإلا لتزايد عدد الوحدات الدولية ذات الطابع السنوات األخيرة نظر+

الفني المهتمة بأنشطة تلك التنظيمات والرغبة في التنسيق معها لالستفادة من خبرتها ومواردها أو لعرض قضاياها أمامها

واستصدار قرارات بشأنها. ولذلك، فقد اهتمت منظمة الوحدة األفريقية في مؤتمر القمة

م بوضع معايير محددة لقبول1977األفريقية المنعقد سنة المراقبين، وبعد أن ازداد عدد المراقبين إلى حد كبير قرر المجلس

م وقف قبول أي مراقبين جدد إلى1982الوزاري للمنظمة سنة أن توضع معايير جديدة.

3سالمي على وضع طائفة ولم ينص ميثاق منظمة المؤتمر اإل3قليمية المراقبين، شأنه في ذلك شأن كل مواثيق التنظيمات اإل األخرى، وإن كانت قد ظهرت رغبة واضحة عند مناقشة أحكام العضوية في مؤتمر وزراء الخارجية الثاني الذي ناقش مشروع

ميثاق في منح صفة المراقب للدول التي تمنعها ظروفها من [. وكان157 – 156؛ ص ص 2الحصول على العضوية الكاملة ]

3سالمي األول ذلك ترجمة لواقع تم بالفعل في مؤتمر القمة اإل ومؤتمرات وزراء الخارجية الثالثة التالية. فقد حضر تلك

المؤتمرات منظمة التحرير الفلسطينية بصفة مراقب كما حضرت جامعة الدول العربية مؤتمرات وزراء الخارجية الثالثة األولى، كما

أن دولة الكاميرون حضرت مؤتمر وزراء الخارجية الثاني ولكنها امتنعت عن حضور المؤتمرات التالية حتى قبلت عضو+ا كامل

 www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

العضوية في مؤتمر وزراء الخارجية السادس الذي عقد في جدة م. ومن المعروف أن منظمة التحرير الفلسطينية قد1975عام

حضرت مؤتمر القمة األول بصفة مراقب بناء على إصرار تركيا وإيران اللتان عارضتا حضور المنظمة بصفتها عضو+ا كامل العضوية

في المؤتمر على أساس أن المنظمة ليست بدولة. ومنذ ذلك الوقت تضخم عدد المراقبين وتنوعت طوائفهم تنوع+ا+ا، فظهرت طائفة من المراقبين تسمى »بالضيوف« وطائفة بين تسمى »المالحظين« وطائفة أخرى تسمى »المدعوين« دون

+ا كان تعبير وجود تعريف محدد ألي من هذه الطوائف، وأحيانالمراقب يستعمل كمرادف لتعبير »المالحظ«.

لقد ازداد عدد المراقبين في المنظمة من مراقبين اثنين في مؤتمر وزراء الخارجية الثالث )منظمة التحرير الفلسطينية وجامعة

+ا وضيف+ا ومدعو+ا في مؤتمر وزراء48الدول العربية( إلى مراقب م. وقد حدا1990الخارجية التاسع عشر المنعقد في القاهرة عام

ازدياد عدد الوحدات والدول التي تطلب منحها وضع المراقب س في مؤتمر الخارجية الثامن1/8بالمنظمة إلى اتخاذ القرار رقم

م والذي ينص على أن المؤتمر1977المنعقد في ليبيا عام 3سالمي، اإل

إذ يالحظ أنه سبق أن سمح في الماضي لبعض الجاليات اإل1سالمية والمنظمات بحضور جلساته وإذ يرى أن

المرونة الزائدة في هذا الموضوع قد تؤدي إلى اإل1ضرار بأهداف هذه المنظمة وبأغراضها، وإذ يعي جميع

التبعات الدستورية والسياسية التي تدخل في هذا الموضوع، وإذ يرغب في الحفاظ على صفة المؤتمر

كاتحاد يضم الدول اإل1سالمية. يطلب إلى األمين العام إعداد دراسة تأخذ في االعتبار

العوامل المذكورة أعاله وتقديمها في أقرب فرصة ممكنة للدول األعضاء في المؤتمر اإل1سالمي لبحثها في

؛ ص11المؤتمر التاسع لوزراء خارجية الدول اإل1سالمية ]245 .]

بيد أن تأمل أعمال المؤتمرات التالية يوضح أن المؤتمر التاسع اكتفى باالعتراف بالحاجة إلى دراسات مستفيضة ألوضاع

المراقبين وأجل المسألة برمتها إلى المؤتمر العاشر الذي لم تدرج القضية على جدول أعماله بما في ذلك المؤتمرات الالحقة. ومن3سالمي قد اتخذت هذا القرار في المالحظ أن منظمة المؤتمر اإل

السنة ذاتها التي اتخذ فيها مؤتمر القمة األفريقي قراره بوضعمعايير لقبول المراقبين.

 www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

وبتصنيف لطوائف المراقبين الذين حضروا مؤتمرات القمة ومؤتمرات وزراء الخارجية للمنظمة، فإننا نجد أن هناك ست

طوائف: : الدول المراقبة أوال:

وهي الدول التي أظهرت أنها تنوي االنضمام إلى المنظمة ولكنها ال تستطيع لظروف معينة أن تفعل ذلك في الوقت الراهن. ومن ذلك

العراق ونيجيريا والكاميرون، فقد حضرت العراق مؤتمر القمة م بصفة مراقب بناء على دعوة غير رسمية من1972الثاني عام

لها في المؤتمر سفيرها في الباكستان، وظلت تتمتع المنظمة ومث بهذا الوضع حتى تم قبولها عضو+ا كامل العضوية في مؤتمر وزراء

م. كذلك، فقد1975الخارجية السادس المنعقد في جدة عام تمتعت نيجيريا بهذا الوضع في المؤتمر السادس لوزراء الخارجية

م وكان ذلك أول قرار تصدره المنظمة بخصوص قبول1975عام إحدى الدول كمراقب حتى قبلت عضو+ا في مؤتمر وزراء الخارجية

م، هذا باإلضافة1986السادس عشر المنعقد في المغرب عام إلى الكاميرون إلى حين قبولها عضو+ا كما قدمنا.

وتتمتع بهذا الوضع حاليا جمهورية موزنبيق التي اتخذ مؤتمر وزراءا1990الخارجية التاسع عشر المنعقد في عصر عام م قرار+

بقبولها كمراقب. ثاني:ا: التنظيمات الدولية المراقبة

3قليمية ويشمل ذلك التنظيمات الدولية العالمية والتنظيمات اإل3قليمية سواء كانت حكومية أم غير حكومية، فمن وغير اإل

التنظيمات الدولية العالمية الحكومية حضرت األمم المتحدة ألول م،1984مرة في مؤتمر وزراء الخارجية الحادي عشر عام

ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( التي3قليمية حضرت المؤتمر ذاته ألول مرة. ومن التنظيمات الدولية اإل3قليمية الحكومية حضرت جامعة الدول العربية منذ مؤتمر وغير اإل

م، ومنظمة الوحدة األفريقية منذ1970وزراء الخارجية األول عام مؤتمر وزراء الخارجية الثامن، ومجموعة عدم االنحياز منذ مؤتمر

وزراء الخارجية التاسع، واليونسكو العربية منذ مؤتمر القمة3قليمية غير الحكومية 3قليمية وغير اإل الثالث. ومن المنظمات اإل

3سالمي األول في مؤتمر وزراء الخارجية حضر المجلس اإلم. 1980االستثنائي األول عام

ا ما استعمل مصطلح »المراقب« كمرادف ويالحظ هنا أنه كثير+ لمصطلح »الضيف« فقد أشير إلى جامعة الدول العربية كمراقب في مؤتمر القمة األول ومؤتمرات وزراء الخارجية الخمسة التالية

في حين أنه أشير إليها كضيف في مؤتمر القمة الثاني عام www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

م، ثم عادت مؤتمرات وزراء الخارجية التالية لتشير إليها1974 كمراقب أو ضيف حيث صنفت طائفة من الحضور كمراقبين أو

3سالمي ضيوف وهم: جامعة الدول العربية ومؤتمر العالم اإل3سالمي واألمم المتحدة ومنظمة الشباب ورابطة العالم اإل

3سالمي. واستمر ذلك التقليد حتى مؤتمر وزراء الخارجية اإل م حيث حذفت كلمة ضيوف ابتداء من1980االستثنائي األول عام

مؤتمر وزراء الخارجية الحادي عشر، وحتى مؤتمر وزراء الخارجيةالتاسع عشر.

ثالث:ا: التنظيمات الوطنية وتشمل طائفة من التنظيمات اإلسالمية التي تقوم بنشاط إسالمي

3حدى الدول له صبغة عالمية ولكنها تخضع للقانون الداخلي إل3سالمي، ورابطة العالم 3سالمية. ومن ذلك مؤتمر العالم اإل اإل

3سالمي الثاني ألول مرة، اإلسالمي اللتان حضرتا مؤتمر القمة اإل3سالمي التي حضرت ألول مرة في مؤتمر ومنظمة الشباب اإل3سالمية والمجلس وزراء الخارجية السابع، وجمعية الدعوة اإل3سالمية، ورابطة الشباب المسلم العالمية األعلى للشؤون اإل

واالتحاد المغربي لدعم نضال الشعب الفلسطيني. رابع:ا: حركات التحرر الوطني

ويقصد بها تلك التنظيمات التي تعمل داخل دولة واحدة لتحقيق حق تقرير المصير في دولة غير إسالمية. وتشمل منظمة التحرير الفلسطينية التي تمتعت بوضع المراقب حتى مؤتمر القمة الثاني، وجبهة تحرير مورو التي قبلت كمراقب أو ضيف في مؤتمر وزراء

م. 1977الخارجية الثامن عام والواقع فإن طلب جبهة تحرير مورو وضع المراقب في هذا المؤتمر قد اتخذ »كحالة استثنائية ال تتخذ سابقة من جانب

منظمات أخرى في المستقبل« كما جاء في قرار قبول الجبهة. ] [ ألن المنظمة تخوفت من أن تطلب حركات مماثلة236؛ ص11

+ا للمادة من2/7في دول أخرى الوضع ذاته مما قد يعد انتهاك ميثاق األمم المتحدة التي تحظر التدخل في الشؤون الداخلية

للدول األعضاء. كما أن طلب الجبهة وضع المراقب كان هو الدافع التخاذ قرار آخر يطلب فيه من األمانة العامة وضع دراسة مفصلةعن أحول العضوية، وهو األمر الذي لم يحدث كما قدمنا. كذلك تمتع بهذا الوضع ممثلو المسلمين القبارصة األتراك الذين

حضروا ألول مرة في مؤتمر وزراء الخارجية العاشر باسم »دولة قبرص االتحادية التركي« ولكنهم حضروا ابتداء من المؤتمر

الحادي عشر باسم »طائفة المسلمين القبارصة األتراك« وظل ذلك االسم يطلق عليهم حتى مؤتمر وزراء الخارجية التاسع عشر

 www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

3سالمي الثالث عام 1990عام م.1981م، باستثناء مؤتمر القمة اإل م درجت1979ومنذ التدخل السوفيتي في أفغانستان عام

المنظمة على دعوة ممثلي المجاهدين األفغان لحضور اجتماعاتها، وإن كانوا قد حضروا في البداية تحت بند المدعوين ابتداء من

مؤتمر القمة الثالث. 3سالمي الثالث المنعقد في مكة والطائف بيد أن مؤتمر القمة اإل

م قد سبق له رفض قبول جبهة تحرير أرتيريا كمراقب1981عام ا بتأجيل النظر في طلب قبول أرتيريا في المنظمة واتخذ قرار+

3سالمي إلى الدورة القادمة +ا في منظمة المؤتمر اإل عضو+ا مراقب3سالمي لوزراء الخارجية ولكن الجبهة لم تقبل حتى اآلن للمؤتمر اإل

كمراقب في المنظمة. ا: األجهزة الفرعية والمؤسسات المتخصصة خامس:

لمنظمة المؤتمر اإل1سالمي 3سالمي أجهزة فرعية منذ أن بدأت تتفرع عن منظمة المؤتمر اإل

منتمية ومؤسسات متخصصة، درجت المنظمة على »دعوة« تلك األجهزة والمؤسسات إلى حضور مؤتمرات وزراء الخارجية. ومن

3حصائية واالقتصادية أمثلة األجهزة الفرعية: مركز البحوث اإل3سالمي 3سالمية بأنقرة، والمركز اإل واالجتماعية والتدريب للدول اإل للتدريب الفني والمهني والبحوث بداكار، ومن أمثلة المؤسسات

3سالمية 3سالمي للتنمية بجدة، والمنظمة اإل المتخصصة البنك اإل للتربية والعلوم والثقافة في الرباط. ومن أمثلة األجهزة المنتمية

3سالمية للتجارة والصناعة وتبادل السلع بكراتشي الغرفة اإل3سالمية بجدة. ومنظمة العواصم اإل

ا: فئات أخرى سادس: كذلك، فقد حضرت مؤتمرات المنظمة وحدات غير مصنفة تحت

أي من البنود السابقة، ومن ذلك حضور »بطريرك أنطاكية«3سالمية الثاني عام م. ويوضح تتبع مناقشات1974مؤتمر القمة اإل

المؤتمر أن إثبات حضور بطريرك أنطاكية كان بناء+ على إصرار من ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،

+ا أمام المؤتمر عبر فيه عن التضامن بين وقد ألقى البطريرك خطاب المسلمين والمسيحيين في لبنان. كما سمح بحضور »الوفد

م تحت1981المسيحي الشرقي« في مؤتمر القمة الثالث عام ا لهم عن المراقبين، ومن المالحظ أن طائفة »المدعوين« تمييز+

المنظمة ال تميز في بياناتها بين المراقب الدائم والمراقب المؤقت، لكنه تبين من استعراض أعمال المنظمة أن وضع

ا على موزنبيق المراقب الدائم يمنح للدول فقط، وهو مقصور حالي بينما ال تتمتع الطوائف األخرى إال بوضع المراقب المؤقت. www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

يتضح من العرض السالف أن قضية المراقبين تشكل معضلة أمام3سالمي بعد أن تعددت هذه الفئات وزادت زيادة منظمة المؤتمر اإل

فاقت عدد الدول األعضاء، مما أثر بشكل سلبي في أعمال المنظمة. فلقد أدى تزايد عدد المراقبين إلى اقتطاع حيز هام من الوقت المخصص ألعمال المؤتمر ذاته نتيجة قيام المراقبين بإلقاء

كلمات وخطب أمام المؤتمر لعرض قضاياهم الذاتية، مما يؤدي إلى تعطيل المناقشات حول القضايا التي انعقد المؤتمر من أجلها،

فضال+ عما يشكله المراقبون من عنصر ضغط على وفد الدوللتبني وجهات النظر الخاصة بهؤالء المراقبين.

وفي رأينا، فإنه من الضروري أن تضع المنظمة قواعد إرشادية لدعوة المراقبين وحضورهم، وفي هذا الصدد، فإنه من المهم أال

يسمح بالحضور في جلسات المؤتمر إال للوحدات التي أعطيتا صفة المراقب بقرار ضمن مؤتمر وزراء الخارجية، على أال رسمي

تعطى تلك الصفة إال للدول، والتنظيمات الدولية، وحركات التحرير الوطني. ويسمح بالحضور كضيوف لوفود التنظيمات األخرى التي لها عالقة مباشرة بالقضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر،

على أن يسمح لكل تنظيم إسالمي يريد عرض قضاياه أمام المؤتمر بأن يرسل مذكرة تتضمن وجهة نظره إلى المؤتمر ويقوم األمين العام بعرض وجهة النظر تلك على المؤتمر أو يقوم بتوزيع

المذكرة على وفود الدول األعضاء. إن االلتزام بتلك القواعد من شأنه أن يوفر وقت المؤتمر ويخفض

التكاليف التي تتحملها الدولة المضيفة الستضافة تلك األعدادالمتزايدة من المراقبين والضيوف.

المبحث الثالثنظام فقد العضوية في منظمة المؤتمر اإل1سالمي3سالمي إال باالنسحاب، ال تفقد العضوية في منظمة المؤتمر اإل

واالنسحاب هو عمل إرادي تقوم به الدولة العضو تنه3ي بموجبه التزاماتها إزاء المنظمة. فقد نصت المادة العاشرة من ميثاق3سالمي على أنه »يجوز ألي دولة من الدول منظمة المؤتمر اإل

3سالمي بإشعار خطي لألمين األعضاء أن تنسحب من المؤتمر اإل العام وتبلغ جميع الدول األعضاء بذلك وتؤدي الدولة التي طلبت

االنسحاب واجباتها عن السنة المالية المقدم خاللها طلب3سالمي ما قد يكون عليها من ذمم االنسحاب كما تؤدي للمؤتمر اإل

مالية أخرى إزائه«. وهكذا لم يرد في الميثاق أي نصوص عن الفصل )الطرد( أو تجميد )تعليق( العضوية. وفي هذا الصدد يتشابه3سالمي مع ميثاق منظمة الدول األمريكية ميثاق منظمة المؤتمر اإل

 www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

(148وميثاق منظمة الوحدة األفريقية إذ نص األول )في المادة على االنسحاب بسبب تعديل الميثاق وأتى الثاني على االنسحاب

3رادي )م ( بعكس الحال في ميثاق جامعة الدول العربية الذي32اإل(. 18/2، م18/1أتى على االنسحاب والفصل )م

3سالمي، فإنه وطبق+ا للمادة العاشرة من ميثاق منظمة المؤتمر اإل يجوز للدولة العضو أن تنسحب في أي وقت من األوقات، دون

التقيد بفترة زمنية معينة يجب أن تمر على عضويتها في المنظمة قبل تقديم إخطار االنسحاب، كما هو الحال في النظام األساسي3سالمي للتنمية الذي يشترط بقاء الدولة عضو+ا في البنك للبنك اإل خمس سنوات على األقل قبل تقديم إشعار االنسحاب. وفي هذه

+ا، كما هو الحال في العضوية، وإنما الحالة، فإن الدولة ال تقدم طلب تكتفي بإخطار األمين العام بعزمها على االنسحاب. معنى ذلك أن

قرار االنسحاب ليس معلق+ا على شرط موافقة المنظمة ذاتها، وإن كانت المادة العاشرة قد أشارت إلى إخطار االنسحاب فيما بعد

على أنه »طلب االنسحاب« وهو خطأ في الصياغة القانونية ينبغي تداركه. ويقوم األمين العام »بإبالغ« الدول األعضاء بعزم الدولة

المعنية على االنسحاب. فال يشترط اجتماع الدول األعضاء لمناقشة الطلب. والقيد الوحيد الذي يرد على حق الدولة في االنسحاب هو أن تفي بكل التزاماتها المالية حتى نهاية السنة

المالية المقدم خاللها إشعار االنسحاب. ولم يحدد الميثاق فترة زمنية محددة من خالل تقديم اإلشعار للوفاء بتلك االلتزامات وهي ثغرة أخرى في المادة العاشرة، إذ ينبغي أن تحدد المادة العاشرة فترة زمنية معينة يلزم أن تفي الدولة المنسحبة خاللها بالتزاماتها

المالية. كذلك يصبح االنسحاب ساري المفعول بمجرد وصول3شعار إلى األمين العام، فال ينبغي مرور فترة زمنية معينة قبل اإل سريان االنسحاب، بعكس الحال في ميثاق جامعة الدول العربية

وميثاق الوحدة األفريقية، إذ ينص كالهما على عدم سريان3شعار باالنسحاب. االنسحاب قبل مضي عام على تاريخ تقديم اإل

ا باالنسحاب منذ نشأة المنظمة ولم يحدث أن قدمت دولة إشعار+ حتى اآلن، ولكن حدث نوع من »االنسحاب الواقعي« بمعنى توقف الدولة عن المشاركة في أعمال المؤتمر دون تقديم إشعار رسمي

بذلك. فقد امتنعت سيراليون عن حضور مؤتمرات المنظمة منذ م، وعادت للمشاركة منذ مؤتمر1974مؤتمر القمة الثاني عام

[. 164؛ ص2م ]1982وزراء الخارجية الثالث عشر في عام 3سالمي من أي أحكام ورغم خلو ميثاق منظمة المؤتمر اإل

للجزاءات أو نصوص تتعلق بالطرد أو تجميد العضوية، فقد قامت م، وأفغانستان عام1979المنظمة بتجميد عضوية مصر عام

 www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

م وأفغانستان عام1984م. ثم أعادت عضوية مصر سنة 1980م. 1989

: تجميد عضوية مصر وإنهاؤه أوال:3سالمي بعد أثير موضوع تجميد عضوية مصر في منظمة المؤتمر اإل

3سرائيلية في مارس عام26توقيع المعاهدة المصرية – اإل م. وبالتحديد بمناسبة التحضير النعقاد مؤتمر وزراء خارجية1979

3سالمية العاشر في فاس في مايو عام م )جمادى1979الدول اإل ه(. فقد أثار توقيع المعاهدة معارضة شديدة من1399اآلخرة سنة

بعض الدول العربية، وبالتحديد من العراق وسوريا وليبيا ومنظمة التحرير الفلسطينية وهي الدول التي كونت »جبهة الصمود

والتصدي« في مؤتمر القمة العربي الذي عقد في بغداد عام م، وقادت عملية تجميد عضوية مصر في جامعة الدول1978

3قليمية األخرى العربية، وسعت إلى أن يشمل التجميد المنظمات اإلالتي تشترك مصر في عضويتها.

في البداية وجهت الحكومة المغربية الدعوة لمصر لحضور مؤتمر3سالمية يوم م. ولكن1979 مايو عام 8وزراء خارجية الدول اإل

مصر أعلنت أنها ترى أن يكون المؤتمر المزمع انعقاده بمثابة مؤتمر تحضيري لمؤتمر قمة إسالمي تكون مهمته السعي نحو استرجاع القدس الشريف، وأكدت أنها تربط حضورها مؤتمر

مايو بهذا الشرط. والواقع8وزراء الخارجية المزمع انعقاده في 3عالن المصري لم يكن جديد+ا. فقد سبق أن أرسل الرئيس أن اإل

السادات رئيس مصر إلى الملك الحسن الثاني ملك المغرب م طلب فيها عقد مؤتمر قمة1978 ديسمبر عام 4رسالة في

3سالمية ] [12إسالمي لمناقشة تأمين عودة القدس إلى السيادة اإل3سالمية ويبدو ان هدف الحكومة المصرية كان مواجهة الدول اإل

بمسؤولية مباشرة فيما يتعلق بموضوع القدس، وبذلك يخف انتقادتلك الدول للمبادرة المصرية.

وعندما شرعت الحكومة المصرية في التحضير لسفر وفدها إلى مؤتمر وزراء الخارجية طلبت الحكومة المغربية من مصر التريث

3سالمي حتى يصل مبعوث من األمين العام لمنظمة المؤتمر اإل لمناقشة الموضوع مع الحكومة المصرية وتسليم رسالة رسمية.

ساعة على أن24وقد استجابت مصر وأجلت سفر وفدها لمدة يصطحب الوفد المصري مندوب األمين العام إلى فاس.

+ا أكدت فيه وجهة النظر5وفي مايو أذاعت الحكومة المصرية بيان المصرية بأن مصر تربط حضورها مؤتمر وزراء الخارجية بتجاوب المغرب الشقيق مع الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر وعلى أساس

 www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

ا الجتماع قمة إسالمية يبحث ا تحضيري أن يكون المؤتمر مؤتمر+موضوع القدس.

+ا من6وفي مايو وصل إلى القاهرة السفير يوسف سيال مبعوث3سالمي. ولكن المبعوث حاول األمين العام لمنظمة المؤتمر اإل

إقناع الحكومة المصرية بعدم حضور المؤتمر لتفادي حدوث مجابهة مع الدول العربية التي قطعت عالقاتها مع مصر بعد توقيع

ا أن وفود بعض الدول العربية ستنسحب من المعاهدة، موضح+ المؤتمر إذا حضر الوفد المصري. وفي اليوم ذاته، وبعد ساعات

من وصول السفير يوسف سيال، صرح مسؤول مغربي بأن اللجنة التحضيرية للمؤتمر العاشر لوزراء الخارجية أوصت بإدراج بند3سالمي في خاص بتعليق عضوية مصر في منظمة المؤتمر اإل

جدول أعمال المؤتمر. وذلك بعد أن رأت غالبية الدول أن مصر بتوقيعها اتفاقية الصلح مع إسرائيل قد خالفت الفقرة الخامسة

من المادة الثانية من الميثاق والمتعلقة »بدعم كفاح الشعب الفلسطيني، ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير أراضيه«. وقد أرسلت الحكومة المصرية مذكرتين إلى الحكومة المغربية لتوضيح موقفها. أكدت في المذكرة األولى أنها تطلب إدراج بند إضافية ومهم في جدول أعمال المؤتمر العاشر يتضمن الدعوة إلى عقد مؤتمر قمة إسالمي لبحث قضية تحرير القدس، ولم

تعلق مصر حضورها المؤتمر العاشر على هذا الشرط. أما المذكرة الثانية فقد أكدت فيها الحكومة المصرية ثبات موقفها في

أنه ال سالم في الشرق األوسط دون حل جوهر المشكلة وهو القضية الفلسطينية، وأنه ال حل للقضية الفلسطينية دون استرداد

القدس، وأكدت المذكرة أيضا أن أي محاولة لمساس بعضوية3سالمي تتعارض مع الميثاق الذي لم مصر في منظمة المؤتمر اإل

[. كذلك أعلنت13ينص على طرد أو تجميد عضوية أي دولة ]3عالن المغربي فيما +ا نددت فيه باإل وزارة الخارجية المصرية بيان

3دراج البند الخاص بتعليق عضوية مصر في منظمة المؤتمر يتعلق بإ3سالمي في جدول أعمال المؤتمر العاشر لوزراء الخارجية ] [.14اإل لقد أسفرت هذه التطورات عن منع مصر من حضور المؤتمر

العاشر، ومن ثم شرع المؤتمر في مناقشة موضوع تجميد عضويتها. وقد نوقش الموضوع في الجلسة الثانية من جلسات

م برئاسة وزير1979 مايو عام 9المؤتمر التي عقدت في الخارجية المغربي بوستة. وقد أشار الوزير ألول مرة إلى جدول3جماع ا أنه: »أبديت مالحظات وتدخالت الوفود باإل األعمال موضح+ أن يتضمن مشروع جدول األعمال عدة مواضيع من أبرزها قضية

فلسطين والقدس الشريف، وتعليق عضوية مصر في منظمة www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

3سالمي. ثم عرض األمين العام المساعد للمنظمة المؤتمر اإلا من الوفد السوري برئاسة عبد الحليم خدام وزير خارجية ملتمس+

سوريا يتضمن مشروع قرار بتعليق عضوية مصر في منظمة3سالمي«. وقد نص الملتمس السوري على: المؤتمر اإل

وبعد تدارس الوضع الخطير الناجم عن زيارة رئيس جمهورية مصر العربية للقدس المحتلة وتوقيعه

اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السالم مع الكيان الصهيوني بإشراف وتوجيه مباشر من الواليات المتحدة األمريكية على حساب عروبة القدس والحقوق الوطنية

الثابتة للشعب الفلسطيني وأصحاب الحقوقا لحقوق الشرعيين، وحيث أن المعاهدة تضمنت خرق:

األمة العربية والحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وجاءت مخالفة لمبادئ ميثاق منظمة

المؤتمر اإل1سالمي وقرارات قمة الهور وقرارات مؤتمر وزراء خارجية الدول اإل1سالمية في كل من جدة

واستانبول وطرابلس وداكار... يقرر

: تعليق عضوية جمهورية مصر العربية في منظمة أوال: المؤتمر اإل1سالمي وجميع المؤسسات والهيئات المنبثقة

عنها حتى تزول األسباب التي دعت إلى ذلك. ثاني:ا: استمرار التعامل مع شعب مصر اإل1سالمي

الشقيق ومع أفراده عدا المتعاونين بصورة مباشرة [.37؛ ص15وغير مباشرة مع العدو الصهيوني ]

وقد عرض المشروع السوري ولكن لم تحدث مناقشة للمشروع+ا على المشروع ومؤكد+ا سوى أن ممثل سلطنة عمان تحدث معقب

عدم اشتراك السلطنة في التصويت. ثم عرض المشروع للتصويت[. 445 – 444؛ ص ص 15فتمت الموافقة عليه ]

ثم تحدث بعد ذلك ممثلو بعض الدول األفريقية مؤكدين عدم اشتراكهم في التصويت وذلك ألن منظمة الوحدة األفريقية لم

تبحث المشكلة بعد وأنها تفضل التريث حتى ينعقد المؤتمر القادم لوزراء خارجية الدول األفريقية وتتخذ موقف+ا من المعاهدة المصرية

3سرائيلية. كما أكدت تلك الدول في الوقت ذاته سياستها إزاء اإل القضية الفلسطينية. فقد أشار مندوب السنغال إلى أن حكومته

تؤكد على التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وأنه ال يجوز أن يتحدث أحد بدال+ من

[. 47؛ ص15هذا الشعب ]

 www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

3سالمي التالي وقد كان من المفترض أن يقوم مؤتمر القمة اإل النعقاد مؤتمر وزراء الخارجية )وهو المؤتمر الثالث الذي انعقد

م( بالمصادقة على قرار مؤتمر وزراء1981بالطائف ومكة عام 3سرائيلية وتأييد المساعي الخارجية بشجب المعاهدة المصرية اإل الداعية إلى تجميد عضوية مصر في حركة عدم االنحياز دون أن

3سالمي ذاتها. يشير إلى تجميد عضوية مصر في منظمة المؤتمر اإل في حين أن مؤتمر القمة الثالث صادق على قرار تجميد عضوية

أفغانستان كما سنرى فيما بعد. إن عدم مصادقة مؤتمر القمة الثالث على قرار تجميد عضوية

مصر كان معناه أن الدول األعضاء قد شعرت بأنها ربما كانت قد تسرعت في اتخاذ قرار تجميد العضوية. ولذلك فإنه سرعان ما3لغاء القرار 3سالمي إل بدأت حركة ناشطة في منظمة المؤتمر اإل

الذي اتخذه مؤتمر وزراء الخارجية، خاصة بعد تغيير القيادة السياسية المصرية وظهور مستجدات على الساحة العربية

3سالمية. ومن هذه تستدعي إعادة توحيد صفوف الدول اإل3سرائيلي للبنان وخروج المقاومة الفلسطينية المستجدات الغزو اإل

3يرانية وغيرها.1982منها عام م، واستمرار الحرب العراقية اإل ولذلك، فإنه رغم أن موضوع إنهاء تجميد عضوية مصر لم يكن3سالمية الرابع الذي ا على جدول أعمال مؤتمر القمة اإل مطروح+

م، فإن هذا الموضوع استغرق1984انعقد في الدار البيضاء عام [. 92 – 89؛ ص 16معظم وقت المؤتمر ]

وقد دارت مناقشات حادة ومطولة في المؤتمر حول هذا الموضوع إذ عارضت ليبيا وسوريا واليمن الجنوبي مشروع قرار إلغاء قرار

تجميد العضوية الذي دافعت عنه غينيا والمغرب، فقد طرح المشروع ألول مرة الرئيس الغيني أحمد سيكوتوري، ي جلسة

م حين طالب المؤتمر1984 يناير عام 18المؤتمر المنعقدة في 3سالمي يمر باإللغاء قرار تجميد العضوية على أساس أن العالم اإل3سالمية وقد رد رئيس الوفد بمرحلة جديدة تتطلب وحدة الدول اإل

ا بأن قرار التجميد قد نص على الليبي عبد السالم جلود محتج تعليق عضوية مصر حتى تزول األسباب التي دعت إلى ذلك ولما

كانت تلك األسباب تتمثل في توقيع المعاهدة المصرية –3سرائيلية، كما أن تلك المعاهدة ما زالت قائمة فإنه ال يوجد ما اإل

يدعو إلى إلغاء قرار التجميد. ولكن الملك الحسن الثاني، ملك المغرب، أشار إلى أنه ال يوجد

في الواقع قرار بتجميد عضوية مصر، ألن قرار مؤتمر وزراء الخارجية لم يصادق عليه في مؤتمر القمة الثالث وبذلك فإن

 www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

المطروح للمناقشة هو عودة مصر إلى ممارسة دورها فيالمنظمة.

وانتهت المناقشات إلى إجراء تصويت رسمي سري لثاني مرة في تاريخ المنظمة أسفر عن اتخاذ قرار، ينص على »عودة جمهورية

مصر العربية إلى استئناف عضويتها في منظمة المؤتمر3سالمي« وذلك بموافقة دولة واعتراض سوريا وليبيا واليمن32اإل

الجنوبية وامتناع لبنان وموريتانيا وتونس والجزائر عن التصويت. وقد تضمن القرار كذلك تشكيل لجنة ثالثية من الدول األعضاء

واألمين العام لالتصال بالحكومة المصرية وذلك بهدف الحصول منها على االلتزام بمبادئ وقواعد ومقررات منظمة المؤتمر

ا عن مهمتها إلى 3سالمي على أن تقدم اللجنة المذكورة تقرير+ اإل3سالمي الرابع ] [. 59 - 42؛ ص ص 17رئيس مؤتمر القمة اإل

وقد تشكلت اللجنة برئاسة الرئيس سيكوتوري وعضوية وزيري3ضافة إلى األمين العام للمنظمة. وقد خارجية العراق وباكستان باإل

ا إلى1984زارت اللجنة مصر في فبراير عام م وقدمت تقرير+ رئيس مؤتمر القمة. أكد تقدير اللجنة للموقف النضالي للحكومة

3سالمية ومنها خاصة قضية فلسطين. المصرية إزاء جميع القضايا اإل وبناء+ على هذا التقرير أرسل الملك الحسن الثاني إلى رئيس جمهورية مصر العربية يخطره بقرار عودة مصر إلى استئناف دورها في المنظمة وأرسل رسالة مماثلة إلى رؤساء وملوك الدول األعضاء وإلى األمين العام للمنظمة. وفي مارس عام

م أبلغت األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي جميع1984 الدول األعضاء والمؤسسات التابعة للمنظمة بأن مصر قد

[. 151؛ ص2استأنفت نشاطها في المنظمة ]ثاني:ا: تجميد عضوية أفغانستان وإنهاؤه

م قامت القوات المسلحة السوفيتية1979في ديسمبر عام بالتدخل في أفغانستان لدعم الحكومة األفغانية اليسارية في

مواجهة المقاومة الشعبية المتصاعدة. وعلى أثر ذلك عقد مؤتمر3سالمي دورة وزراء خارجية الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإل

يناير عام29 إلى 27طارئة في إسالم أباد في الفترة من /غ ع الذي نص على1م. وقد اتخذ المؤتمر القرار رقم 1980

3سالمي« وقد أتى »تعليق عضوية أفغانستان في منظمة المؤتمر اإل القرار على سلسلة من العقوبات الموجهة إلى الحكومة األفغانية

مثل عدم االعتراف بتلك الحكومة وقطع العالقات الدبلوماسية3ضافة إلى وقف كل أشكال المساعدات والدعم عنها ] ؛18معها باإل

[. 526؛ ص11و 86 – 84ص ص

 www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

3سالمي الثالث عام م اتخذ1981وعندما انعقد مؤتمر القمة اإل /غ ع(1س )ق أ الذي صادق على القرار رقم 3/3القرار رقم

م بدأت القضية1988بتجميد عضوية أفغانستان. وابتداء+ من عام األفغانية تشهد تطورات جذرية. فقد انسحبت القوات السوفيتية من أفغانستان وتكونت حكومة مؤقتة تمثل المجاهدين األفغان،

3سالمية وقد طلبت تلك الحكومة من مؤتمر وزراء خارجية الدول اإل م إلغاء تجميد عضوية1989الثامن عشر المنعقد في الرياض عام

أفغانستان على أن تقوم تلك الحكومة بتمثيل أفغانستان فيالمؤتمر.

وقد واجه الطلب المقدم من حكومة المجاهدين بعض الصعوبات في مناقشات المؤتمر فقد اعترضت بعض الدول األعضاء على

قبول تلك الحكومة على أساس أنها ال تسيطر تمام+ا على األراضي األفغانية. فضال+ عن أنها ال تمثل كل فرق المقاومة األفغانية. كما اعترضت بعض الدول على أساس أن الموافقة على هذا الطلب

ستؤدي إلى تعقيد الموقف في أفغانستان في ضوء اتفاقات جنيف لتسوية القضية األفغانية، كما أشار البعض إلى أن قبول الطلب قد يفسر على أنه اعتراف من الدول األعضاء بتلك الحكومة وهو أمر

[، ويصعب تحقيقه قبل أن تجتاز حكومة19يحتاج إلى دراسة ] [. بينما أيدت بعض20المجاهدين امتحان »الوحدة الوطنية« ]

ا على أن ذلك من الدول قبول طلب الحكومة األفغانية تأسيس+ شأنه إعطاء دفعة لحركة المقاومة األفغانية التي تواجه نظام+ا

ا في أفغانستان. وأشارت تلك الدول، وعلى رأسها ماركسي السعودية، إلى أن قبول طلب حكومة المجاهدين ال يلزم الدول

األعضاء باالعتراف بتلك الحكومة، كما أنه ال يجب أن يفسر على أنه اعتراف من كل الدول األعضاء بتلك الحكومة. وعندما عرض

مشروع القرار الذي يقضي بإعادة عضوية أفغانستان وإعطاء مقعدها لحكومة المجاهدين اعترضت سوريا وفلسطين واليمن الجنوبي وامتنعت العراق، وإيران، واليمن الشمالي، والجزائر،

[. وقد24 و23، 22، 21وليبيا وإندونيسيا، ولبنان عن التصويت ] أبرزت العديد من الدول عدم مساندتها للقرار، رغم تأييدها قتال

األفغان ضد الوجود العسكري السوفيتي، بأن الوضع في شبه القارة الهندية يقتضي، في نظرهم، الحذر. وقد لفت العديد منهم

النظر إلى خطورة المساهمة، ولو غير المقصودة، في توسيع دائرة صراع »المجاهدين« مع الحكومة األفغانية على العالقات

الهندية الباكستانية، خصوص+ا وأن أي تقدم باكستاني في المنطقة،[. 20عبر دعم المجاهدين، قد يثير حفيظة الهند ]

 www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

ا دعا فيه ممثلي المجاهدين األفغان إلى وقد أصدر المؤتمر قرار+3سالمي الذي شغل مقعد دولة أفغانستان في منظمة المؤتمر اإل

3سالمي لوزراء ا منذ انعقاد الدورة غير العادية للمؤتمر اإل كان شاغر+؛ ص25م ]1980الخارجية الذي عقد في مدينة إسالم آباد عام

14 .] ثالث:ا: مالحظات على قرارات تجميد عضوية مصر

وأفغانستان وإنهاؤه أشرنا إلى أن ميثاق المنظمة قد نص على حالة واحدة لفقد العضوية في المنظمة وهي االنسحاب. وقد أثار قرارا تجميد

ا 3سالمي جدال+ كبير+ عضوية مصر وأفغانستان في منظمة المؤتمر اإل حول مدى تمشي القرارين مع ميثاق المنظمة. فقد احتجت بعض

الدول – ومنها بطبيعة الحال مصر وأفغانستان – بأن ميثاق المنظمة ال ينص صراحة على اختصاص المنظمة بتجميد عضوية

إحدى الدول األعضاء، كما أن الميثاق لم ينص أصال+ على نظام للجزاءات في مواجهة الدول األعضاء. والمبدأ األصيل في الفقه

القانوني هو أنه »ال عقوبة إال بنص« ولما كان ميثاق المنظمة يخلو من أي نص حول تجميد العضوية، فضال+ عن أن التجميد هو عقوبة3ضافة إلى موجهة للدولة، فإنه يعد بذلك مخالف+ا للفقه القانوني باإل

مخالفته لميثاق المنظمة ذاته. ورغم ذلك فقد سيطرت وجهة النظر التي ترى أن تجميد عضوية أفغانستان ومصر له أساس سياسي وقانوني في آن واحد. فمن ناحية األساس السياسي، فإن تجميد عضوية أفغانستان يعد عمال+

ا قوامه عدم االعتراف بالحكومة األفغانية، التي لم تعد تتمتع جماعي بأساس شرعي لوجود قوات أجنبية تحتل أراضي أفغانستان. ذلك

أن وجود القوات يعني أن أفغانستان لم تعد دولة مستقلة، وبالتالي لم تعد قادرة على تحمل التزاماتها بموجب الميثاق. كذلك

م بشكل1979فإن توقيع مصر لمعاهدة السالم مع إسرائيل عام منفرد قد أدى إلى تعطيل فرص تحقيق أحد أهداف المنظمة وهو

»تنسيق العمل من أجل حماية األماكن المقدسة ودعم كفاحالشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه وتحرير أراضيه )م

( من ناحية أخرى، يرى هذا الفريق أن تجميد العضوية له5أ/2 أساس قانوني في الميثاق، فرغم عدم وجود نص صريح يبيح للمنظمة تجميد عضوية الدول األعضاء، فإنه يمكن تبرير قرار تجميد العضوية من ناحية قانونية أخرى. ذلك أن ميثاق منظمة3سالمي هو في التحليل األخير اتفاقية دولية جماعية. المؤتمر اإل

3سرائيلية تشكل خرق+ا للمادة 5 أ/2وبما أن المعاهدة المصرية – اإلا من الميثاق، فإن مصر تكون قد انتهكت تلك االتفاقية خرق+ا مادي

 www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

مما يعطي لألطراف األخرى حق وقف التعامل مع الدولة التي[. 50؛ ص26و104 – 101؛ ص ص 5انتهكت االتفاقية ]

3قليمي محكوم في تصرفاته وأعماله ولكن ال شك أن التنظيم اإل3قليمي، وقد جاء ميثاق بالميثاق. فالميثاق هو قانون التنظيم اإل

3سالمي خلو+ا من أي نظام للجزاءات، بما في منظمة المؤتمر اإل ذلك الجزاءات التي توجه إلى الدول الممتنعة عن دفع االشتراكات

وحضور االجتماعات وتلك بال شك ثغرة كبرى في الميثاق. ومن ثم، فإن تجميد عضوية مصر وأفغانستان لم يكن من الناحية

+ا مع الميثاق. ويتضح من سير المناقشات التي القانونية متمشي دارت حول هذا الموضوع أن الدول األعضاء تجنبت إثارة ذلك

الطعن. واألوفق في هذا الشأن أن تتبنى المنظمة نظام+ا محدد+ا للجزاءات يسوغ لها قانون تجميد عضوية الدول المخالفة للميثاق

أو حتى فصلها من المنظمة. من ناحية أخرى، فإن قرار إعطاء مقعد أفغانستان لحكومة

المجاهدين يمكن أن يكون أيض+ا محل نظر. فهذا القرار يتعارض مع نص المادة الثامنة التي تعطي حق العضوية للدول وحدها. وليس

م1989من الثابت منذ اتخاذ القرار في المؤتمر الثامن عشر عام وحتى اآلن ما إذا كانت حكومة المجاهدين تسيطر على أراضي الدولة األفغانية، وأنها تمثل دولة أفغانستان بالفعل، كذلك فإن

3سالمي القرار خلق سابقة خطيرة في أعمال منظمة المؤتمر اإل وهي إعطاء مقعد الدولة في المنظمة لحركات المعارضة في تلك

الدولة وهي مسألة جديدة في أعمال التنظيمات الدولية. ويمكن أن يشكل سابقة تحتذى فيما بعد ضد بعض الدول التي وافقت

على القرار. فضال+ عن أن القرار لم تكن له إال قيمة رمزية تتمثلا ال في حل في الدعم المعنوي لحكومة المجاهدين ولم يسهم فعلي

المشكلة األفغانية وال في إضفاء الشرعية الدولية على تلكالحكومة.

 www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

الخاتمة قدم البحث دراسة للمشكالت األساسية التي تواجهها منظمة3سالمي فيما يتعلق بالعضوية والتي تدور حول أربع المؤتمر اإل

3سالمية، وفوضى مشكالت هي: عدم وضوح معيار الدولة اإل المراقبين في المنظمة، وعدم وجود نظام للجزاءات في الميثاق يطبق على الدول التي تخالف أحكام الميثاق، ووجود ميل شديد

في أعمال المنظمة لعدم االلتزام الكامل بأحكام الميثاق. وقد بين البحث أن مشكلة عدم القدرة على تحديد معيار الدولة

3سالمية أمر يهدد هوية المنظمة بوصفها »منظمة إسالمية« اإل وذلك لوجود دول أعضاء فيها ينص دستورها صراحة على أنها دول

»علمانية« مما ينذر بتحول المنظمة إلى منتدى فضفاض لدول العالم الثالث ليس له فاعلية تذكر في تنظيم العالقات بين الدول

األعضاء. ومن ثم فالمنظمة في حاجة إلى العمل الجاد على تحديد معايير أكثر دقة لقبول الدول األعضاء كالنظر في مدى التزامها

بتطبيق األحكام الشرعية، أو إلغاء النص على العلمانية في3سالمي للدولة دساتيرها أو غيرها من المعايير التي تؤكد التوجه اإل

طالبة االنضمام للمنظمة. أما فوضى المراقبين فهي مشكلة تؤدي إلى تشتيت أعمال

المؤتمر وانصراف أعضائه عن المشكالت األساسية التي اجتمعوا لمناقشتها. واألجدر أن تحد المنظمة من ظاهرة التساهل في منح صفة المراقب من ناحية، وأال تسمح للمراقبين، من ناحية أخرى،

بإلقاء الكلمات إال في أضيق الحدود على أن تسمح لهم بتقديموجهات النظر مكتوبة.

أما فيما يختص بعدم وجود نظام للجزاءات في الميثاق يطبق على الدول المخالفة للميثاق فإن ذلك يحتاج إلى تعديل ميثاق المنظمة

3جراءات كتعليق العضوية أو الفصل من لتضمينه عدد+ا من اإل المنظمة كما هو الحال في جامعة الدول العربية التي تنص الفقرة

الثانية من المادة الثامنة عشرة من الميثاق على الفصل منالجامعة عند مخالفة الميثاق.

أما مشكلة الميل الشديد في أعمال المنظمة لعدم االلتزام الكامل بأحكام الميثاق وخاصة فيما يتعلق بالتصويت على قبول

الدول الجديدة، األمر الذي يعكس عدم جدية بحث معايير العضوية+ا على ترابط المنظمة وتماسكها. ومن ثم فإنه ينعكس سلب

ا فيما يتعلق فالمنظمة في حاجة إلى تبني معايير أكثر دقة ووضوح+ بالدولة طالبة االنضمام، كما أنها في حاجة، كذلك، إلى دراسة

طلبات العضوية للحد من ظاهرة التوسع العشوائي في العضوية. ويمكن تالفي هذه المشكلة عن طريق قفل باب العضوية لحين

 www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

وضع معايير دقيقة لقبول الدول األعضاء مع دراسة طلبات العضوية ومناقشة مدى استيفاء الدولة طالبة االنضمام لشروط

العضوية قبل البت في أمر قبولها عضو+ا في المنظمة.

 www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

المراجع3سالمي: دراسة لمؤسسة1] [ عبد الله األحسن. منظمة المؤتمر اإل

.1990سياسية إسالمية، ترجمة عبد العزيز الفايز. الرياض: د. ن، 3سالمي الدولي، القاهرة:2] [ عبد الله األشعل. أصول التنظيم اإل

م. 1988دار النهضة العربية، 3سالمي الثاني المنعقد في3] [ محاضر اجتماعات مؤتمر القمة اإل

م. 1974الهور. باكستان، [ قرارات مؤتمر وزراء خارجية الدول اإلسالمية الثامن. ليبيا،4]

16ه الموافق من 1397 جمادى اآلخرة 4 جمادى األولى إلى 27م. 1977 مايو 22– إلى

[5] Moinuddin Hasan. The Charter of the Islamic Conference. New York: Oxford University Press 1987.

. 20/11/1987[ جريدة األهرام 6][7] Madani، Nizar. "The Islamic Content of the Foriegn Policy of

Saudi Arabia." Doctoral Disserta- tion. American University، Washington، DC.، 1977.

[ الحسن، محمد علي. العالقات الدولية في القرآن والسنة.8]م(. 1982ه )1402عمان: جمعية عمال المطابع التعاونية،

[ الماوردي، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب. األحكام9]ه )1405السلطانية والواليات الدينية. بيروت: دار الكتب العلمية،

م(. 19853سالم في10] [ مفتي، محمد أحمد مفتي وسليم، محمد السيد. اإل

3سالمية. الرياض: جامعة الملك سعود، ه. 1409دساتير الدول اإل [ بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ومؤتمرات وزراء الخارجية.11]

3سالمي، م. 1982جدة: منظمة المؤتمر اإلم. 1979 مايو سنة 4[ األهرام )القاهرة(، 12]م. 1979 مايو سنة 7[ األهرام 13]م. 1979 مايو سنة 8[ األهرام 14]3سالمي العاشر لوزراء15] [ محاضر اجتماعات المؤتمر اإل

الخارجية )دورة فلسطين والقدس الشريف(. فاس: المملكة هـ. )الموافق1399 جمادى اآلخرة سنة 14 إلى 10المغربية من

م(. 1979 مايو 12 – 83سالمية الرابعة: المعطيات16] [ أبو سنة، طارق حسني. »القمة اإل

م(. 1984والنتائج.« السياسة الدولية، )أبريل سنة [17] Verbatim Record: Fourth Islamic Summit Conference (Casablanca): Kingdom of Morocco، Vol، 1، (1984)، 42-59.

 www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

[ أحمد، عبد العاطي محمد. »القضية األفغانية في المؤتمر18]3سالمي الحادي عشر.« السياسة الدولية، )أبريل سنة م(،1980اإل

84 – 86.. ـه1409 شعبان 6[ جريدة الرياض، 19]م. 1989 مارس 20[ مجلة األسبوع العربي، 20]م. 1989 مارس 13[ الرياض )الرياض( 21]م. 1989 مارس سنة 24[ الحوادث )لندن( 22]م. 1989 مارس 18[ المستقبل )باريس( 23]م. 1989 مارس 25[ المستقبل، 24]3سالمي الثامن عشر لوزراء25] [ البيان الختامي للمؤتمر اإل

3سالمي المنعقد في الرياض 3خاء والتضامن اإل الخارجية. دورة اإل. 14هـ(، 1409 شعبان )9 إلى 6بالمملكة العربية السعودية من

[ بو عشبة، توفيق. »نظام العضوية في منظمة المؤتمر26]. 50م(، 1983اإلسالمي«. دراسات دولية )تونس(، )أكتوبر سنة

 www.alukah.net

المؤتمر منظمة في العضوية مشكالت اإلسالمي

 

Membership Problems in Organization of Islamic ConferenceMuhammed A. Mufti and Mohammed Al-Said Saleem

Associate Professors، Department of Political Sciences، College of Administrative Sciences، King saud University، Riyadh، Saudi

Arabia (Received 12/5/1412; Accepted for publication 23/8/1412)

Abstract. The paper has analyzed four main problems relating to membership in the Organization of Islamic Conference. The first problem emanates from the lack of precise and clear definition of the Islamic State. The paper points out that this problem threatens

the very Islamic nature of the Organization. In the presence of twelve secular member states in the Organization، it is hard to

believe that it has a true Islamic character. The second problem is the chaotic nature of appointing observers in the Organization. A

large number of observers attend the meetings of the Organization irrespective of their true affiliation to the Organization. This،

naturally، wastes the time of the member states and affects the efficiency of conduct-ing the Organization s meetings. The third

problem concerns the lack of punishment system in the charter which can be applied to all member states. The lack of uniform

regulations for all the states creates injus- tice in dealing with the members of the Organization. The fourth problem is the tendency of the member states to deviate from the application of the charter

fully، especially with regard to the acceptance of new members.The paper suggests the closure of membership of the Organization

till such time that well-knit rules and regulations are formulated regarding the admittance of new members in the Organization .

 www.alukah.net