األم���م�A/HRC/30/49ال�متح��دة�

Distr.: Generalالجمعية العامة7 August 2015ArabicOriginal: English

مجلس حقوق اإلنسانالدورة الثالثون

من جدول األعمال5 و3البندان تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان،

المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك

الحق في التنميةهيئات وآليات حقوق اإلنسان

دور الحكومة المحلية في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان

- التقرير النهائي للجنة االستشارية لمجلس حقوق

اإلنسان

110915 140915 GE.15-13369 (A)*1513369*

A/HRC/30/49

المحتوياتالصفحة

3مقدمة-أوال 4تعريف الحكومة المحلية-ثانيا الدول والحكومات المحلية: الواجبات المشتركة-ثالثا

والمتكاملة من أجل احترام حقوق اإلنسان وحمايتها6وإعمالها

8دور الحكومة المحلية في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان-رابعا التحديات الكبرى التي تواجهها الحكومات المحلية في-خامسا

11مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان 13آليات حقوق اإلنسان على الصعيد المحلي-سادسا مدينة حقوق اإلنسان: اإلطار المفاهيمي والمبادئ-سابعا14التوجيهية دور المجتمع المدني في تخطيط وتنفيذ األنشطة الرامية-ثامنا

17إلى تعزيز وحماية حقوق اإلنسان على الصعيد المحلي 18أفضل الممارسات-تاسعا 23االستنتاجات والتوصيات-عاشرا

2/36GE.15-13369

A/HRC/30/49

مقدمةأوال- ، قدمت اللجنة االستشارية2012في آب/أغسطس -1

لمجلس حقوق اإلنسان إلى المجلس مقترح بحث بشأن ( للنظر فيهA/HRC/AC/9/6الحكومة المحلية وحقوق اإلنسان )

والموافقة عليه. ، اعتمد المجلس القرار2013 أيلول/سبتمبر 26وفي -2

الذي أحاط فيه علما بمقترح البحث المذكور أعاله،24/2 وطلب إلى اللجنة االستشارية أن تعد تقريرا قائما على

البحث بشأن دور الحكومة المحلية في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان، بما في ذلك تعميم حقوق اإلنسان في اإلدارة

المحلية والدوائر العامة، بغية حصر أفضل الممارسات وأهم التحديات، وأن تقدم إلى المجلس تقريرا مرحليا عن ذلك

في دورتها السابعة والعشرين. وإلعداد التقرير المشار إليه أعاله، طلب أيضا إلى-3

اللجنة االستشارية أن تلتمس آراء وإسهامات الدول األعضاء والمنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان واإلجراءات الخاصة ذات

الصلة، فضال عن المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسانوالمنظمات غير الحكومية.

وأنشأت اللجنة االستشارية في دورتها الثانية عشرة،-4 ، فريقا للصياغة كلفته2014المعقودة في شباط/فبراير

بإعداد التقرير المذكور وعينت أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم أعضاء في فريق الصياغة: ماريو لويس كوريوالنو، وهدى

الصدة، ولطيف حسينوف )مقررا(، وأنانتونيا رييس برادو، وديروجالل سيتولسينغ )رئيسا(، وإيميرو تامرات ييغيزو. وفي وقت الحق، انضمت كاتارينا بابيل إلى فريق الصياغة وحلت

محل السيد سيتولسينغ رئيسة، بينما حلت السيدة الصدة محل السيد حسينوف مقررة. والتحق بفريق الصياغة أيضا

تشانغروك سوه ولورا ماريا كراسيونيان. ،24/2وأعد فريق الصياغة، عمال بقرار المجلس -5

ع على مختلف أصحاب المصلحة. وورد حتى اآلن استبيانا وز ردا من20 ردا من الدول، و22 ردا، منها 67ما مجموعه

GE.15-133693/36

A/HRC/30/49

ردود من منظمات10مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان، و ردود من3 ردا من سلطات محلية، و12غير حكومية، و

منظمات دولية أو إقليمية. ، قدم24/2وتمشيا مع قرار مجلس حقوق اإلنسان -6

تقرير مرحلي إلى المجلس في دورته السابعة والعشرين مع التوصية بأن يطلب المجلس إلى اللجنة االستشارية أن تقدم تقريرا نهائيا في دورته الثالثين. واعتمد المجلس، في دورته

التقدير الذي أحاط علما مع 27/4السابعة والعشرين، القرار بالتقرير المرحلي للجنة االستشارية، وطلب إلى اللجنة أن

تواصل بحثها وأن تقدم إلى مجلس حقوق اإلنسان في دورته الثالثين تقريرا نهائيا عن دور الحكومة المحلية في تعزيز

وحماية حقوق اإلنسان. وطلب المجلس أيضا إلى اللجنة، عند إعدادها التقرير-7

النهائي، أن تضمنه التحديات الرئيسية التي تواجهها الحكومات المحلية في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان،

وأن تقدم توصيات بشأن التصدي لتلك التحديات استنادا إلى أفضل الممارسات في مجال تعميم حقوق اإلنسان في

اإلدارة المحلية والدوائر العامة.تعريف الحكومة المحليةثانيا-

تعرف الحكومة المحلية عموما بأنها المستوى األدنى-8 لإلدارة العامة في دولة ما. وفي الدول الوحدوية، عادة ما

تشمل الحكومة المحلية المستوى الثاني أو الثالث للحكومة، بينما تشكل في الدول االتحادية، المستوى الثالث أو الرابع

أحيانا للحكومة. وتهدف الحكومة المحلية إلى تقريب الحكومة من القاعدة الشعبية وتمكين المواطنين من

المشاركة بفعالية في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية. ونظرا إلى أن الحكومة المحلية تشكل المستوى األقرب من المواطنين، فإن ذلك يضعها، مبدئيا، في وضع أفضل بكثير من وضع الحكومة المركزية لتناول المسائل

التي تتطلب معارف وتنظيمات محلية تستند إلى االحتياجاتواألولويات المحلية.

4/36GE.15-13369

A/HRC/30/49

9- ويختلف تنظيم الحكومة المحلية وعملها اختالفا كبيرا من بلد آلخر. وتستخدم في مختلف البلدان أسماء مختلفة لكيانات الحكومة المحلية )اإلقليم، والدائرة، والمقاطعة،

والمدينة، والبلدة، والحي، واألبرشية، والبلدية، والقرية، وما إلى ذلك(. وتوجد الحكومات المحلية جغرافيا في المواقع

الحضرية والريفية على حد سواء. وتملك الحكومات المحلية بعض الصالحيات التي تمنحها-10

إياها التشريعات أو التوجيهات الصادرة عن الحكومات األعلى . وتشمل هذه الصالحيات، في جوهرها، تنظيم(1)مستوى منها

وتسيير بعض الشؤون العامة المتصلة بالبيئة المحلية وتقديم بعض الخدمات العامة. وينبغي دائما تحليل نطاق صالحيات

الحكومة المحلية في سياق العالقات بين السلطات المحلية والحكومة المركزية أو السلطات اإلقليمية. وعلى العموم،

غالبا ما تتحمل الحكومات المركزية في الدول الوحدوية مسؤولية تخطيط المساكن وبرمجتها وتنظيمها وتمويلها،

وتشرف الحكومات المحلية على التنفيذ بدرجات متفاوتة من االستقالل الذاتي. أما في النظم االتحادية، فغالبا ما تتمتع

الحكومات المحلية بقدر أكبر من االستقالل الذاتي فيما يخص برامج السكن وسياساته وعمليات التنفيذ المتعلقة به )تقرير المقررة الخاصة المعنية بالسكن الالئق كعنصر من

عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، وبالحق في عدم (. ومنA/HRC/28/62التمييز في هذا السياق، ليالني فرحة )

السمات الهامة للحكومة المحلية أنها تملك سلطة تنظيمية ثانوية محددة لممارسة وظيفتها التي ينبغي، مع ذلك، أن

تمتثل للقانون. ورغم أن بعض البلدان تستخدم بصورة متبادلة-11

مصطلحي "الحكومة المحلية" و"الحكم الذاتي المحلي"، فإنه ينبغي التمييز بين هذين المفهومين ألن الحكومة المحلية

تتخذ أشكاال مختلفة في مختلف البلدان. وال تمارس كيانات الحكم الذاتي المحلي )مثل البلديات( وحدها اإلدارة العامة

في البرازيل، تشكل البلديات، وفقا للدستور، جزءا من االتحاد)�(�1وليست مجرد تقسيمات تابعة للدولة.

GE.15-133695/36

A/HRC/30/49

المحلية، بل يمكن أن تمارسها أيضا وحدات محلية تابعة إلدارة الدولة؛ فالكيانات األولى تنتخب مباشرة من السكان المحليين، وهي تتمتع بدرجة عالية من االستقاللية، في حين

تعمل الوحدات األخيرة وكيلة للسلطات األعلى مستوى التين موظفيها وتخضعهم للمساءلة. وبناء عليه، يقوم الحكم تعي

الذاتي المحلي على مبدأ الالمركزية، وتقوم إدارة الدولةالمحلية على مبدأ عدم التركز.

ويمكن اعتبار درجة الحكم الذاتي التي تتمتع بها-12 السلطات المحلية عنصرا رئيسيا من عناصر الديمقراطية

الحقيقية. وفي هذا الصدد، تكتسي الالمركزية على الصعيد السياسي والمالي واإلداري أهمية جوهرية إلضفاء الطابع

المحلي على الديمقراطية وحقوق اإلنسان. وينبغي أال يغيب عن األذهان أن الديمقراطية ال يمكن أن تتحقق بدون احترام

حقوق اإلنسان وأن حقوق اإلنسان ال يمكن إعمالها دون تحقيق الديمقراطية. ومع ذلك، ال يؤدي الحكم الذاتي

المحلي تلقائيا إلى تحقيق الديمقراطية التشاركية. ورغم أن الالمركزية تسعى عموما إلى تمكين المواطنين في مجال

صنع القرار ومراقبة السياسات، فإن من الواجب اتخاذ بعض التدابير واإلجراءات المأمونة من أجل تهيئة البيئة الالزمة

لجعل المشاركة الديمقراطية ممكنة وفعالة. وينبغي أال ينحصر دور السلطات المحلية في مجرد-13

خذت وسياسات وضعت دون التشاور معها. تنفيذ قرارات ات ومن ناحية أخرى، ينبغي أن يتقيد االستقالل المحلي بحدود

معينة ينص عليها القانون بوضوح، وينبغي توفير آليات لمراقبة مدى مشروعية أنشطة السلطات المحلية. ومن

الضروري وضع آليات لضوابط وموازين الديمقراطية لزيادة قدرة الحكومة المحلية في مجال إعمال حقوق اإلنسان.

ح أن يستجيب المسؤولون الحكوميون الخاضعون ومن المرج لمساءلة الناخبين لطلبات المواطنين أكثر من أولئك الذين ال

.(2)يخضعون للمساءلة2)(International Institute for Democracy and Electoral Assistance, “Democratic Accountability and Service

Delivery: A Desk Review”, January 2013:متاح على الرابط التالي

6/36GE.15-13369

A/HRC/30/49

ولضمان فعالية الحكم المحلي واإلعمال المناسب-14 لحقوق اإلنسان على الصعيد المحلي، من المهم توفير إطار

قانوني مالئم للحكومة المحلية. وينبغي أن ينص القانون بوضوح على التنظيم والصالحيات والوظائف. وينبغي أيضا أن

تحدد التشريعات الوطنية بوضوح مسؤوليات وصالحيات السلطات الحكومية المركزية والمحلية في إطار عالقتها

ببعضها البعض. ويفضل أن يعترف بالحكومة المحلية في الدستور-15

الوطني؛ وفي الواقع، تحمي الدساتير في عدد من البلدان تحديدا استقاللية الحكومة المحلية. وينبغي التأكيد على أن

الحماية الدستورية توفر أكبر ضمانة لالستقرار. وثاني أفضل حل في هذا الصدد هو إقرار البرلمان لقانون خاص بالحكومة المحلية. وتوضع، في عدد قليل من البلدان، ضمانات قانونية حفاظا على استقرار القوانين التي تنظم الحكومة المحلية. ففي هنغاريا، مثال، ال يمكن اعتماد أو تعديل القانون الخاص

بالسلطات المحلية إال بأغلبية ثلثي أعضاء البرلماند الحاضرين. وينطبق الشيء نفسه على أي تشريع مقي

للحقوق المرتبطة بالحكم الذاتي المحلي. والجدير بالذكر أن من المتوخى صراحة في عدد من-16

البلدان أن تكون مبادئ التفويض والالمركزية والمساءلة من أهم مبادئ الحكومة المحلية. وعالوة على ذلك، تنص

القوانين المتعلقة بكل مبدأ من هذه المبادئ على حق السلطات المحلية في اللجوء إلى سبل االنتصاف القضائية

لضمان احترام هذه المبادئ.

الدول والحكومات المحلية: الواجباتثالثا- المشتركة والمتكاملة من أجل احترام

حقوق اإلنسان وحمايتها وإعمالها الدولة بموجب القانون الدولي كيان واحد، بغض النظر-17

عن طبيعتها الوحدوية أو االتحادية، وعن تقسيمها اإلداريhttp://www.idea.int/resources/analysis/democratic-accountability-and-service-delivery-a-desk-review.cfm .

GE.15-133697/36

A/HRC/30/49

الداخلي. وفي هذا الصدد، فإن الدولة، ككل، دون سواها هي التي تتقيد بااللتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية التي تعد طرفا فيها. ولذلك تلتزم الدولة، عندما تصبح طرفا في

معاهدة من المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، باحترام حقوق اإلنسان وحمايتها وإعمالها. وبوجه أكثر تحديدا، فإن

الدول وحدها هي الجهة الملزمة بتقديم التقارير كما تقتضيه كل من المعاهدات العالمية واإلقليمية لحقوق اإلنسان، وهي

وحدها معرضة للشكاوى المقدمة من األفراد أو الدول بموجب هذه المعاهدات. وعالوة على ذلك، فإن الدولة التي

تمثل أمام آلية دولية للشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنسان ال يمكنها أن تدافع عن نفسها مدعية أن سلطة محلية هي

الجهة المسؤولة عن ارتكاب االنتهاك المزعوم. وينبغي التأكيد أيضا على أن الدولة، بموجب القانون-18

الدولي العام، وإذ تمثلها الحكومة المركزية، مسؤولة عن .(3)جميع األفعال الصادرة عن جميع أجهزتها ووكالئها

وباإلضافة إلى ذلك، هناك العديد من المبادئ المنطبقة، وفقا للقانون الدولي العرفي، عندما يتعلق األمر بمسؤولية الدولة

أيا كان تنظيمها الداخلي. أوال، ال ينظم القانون الدولي عموما هيكل الدولة، وال وظائف أجهزتها، وال حتى مجرد تحديد

مكوناتها. ويقع ضمن االختصاص السيادي للدولة أن البت في طريقة هيكلة إدارتها وفي الوظائف المسندة إلى حكومتها

المركزية و/أو المحلية. ولكن، رغم أن الدولة تظل حرة في تحديد هيكلها الداخلي ووظائفها من خالل قوانينها

، فإن سلوك مؤسساتها وتقسيماتها اإلدارية(4)وممارساتها التي تؤدي وظائف وتمارس صالحيات عامة ينسب إلى الدولة حتى لو كانت تلك المؤسسات، في نظر القانون

في هذا الصدد، يمكن اإلشارة، حسب مقتضى الحال، إلى المادة)�(�3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص50

على أن أحكام العهد "تنطبق على جميع الوحدات التي تتشكل منهاالدول االتحادية دون أي قيود أو استثناءات".

مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن األفعال غير)�(�4 المشروعة دوليا؛ اعتمدتها لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة(، 2001والخمسين ).4 من المادة 2(، الفقرة A/56/10 )10والخمسون، الملحق رقم

8/36GE.15-13369

A/HRC/30/49

المحلي، تتمتع باالستقالل الذاتي و/أو كانت مستقلة عنالحكومة التنفيذية المركزية.

ومن المسلم به، وفقا للقانون الدولي العرفي، أن-19 "سلوك أي جهاز من أجهزة الدولة يعتبر فعال صادرا عن تلك

الدولة بموجب القانون الدولي، سواء أكان الجهاز يمارس وظائف تشريعية أم تنفيذية أم قضائية أم أية وظائف أخرى،

وأيا كان المركز الذي يشغله في تنظيم الدولة، وسواء أكانت صفته أنه جهاز من أجهزة الحكومة المركزية أم جهاز من

. وشددت اللجنة(5)أجهزة وحدة إقليمية من وحدات الدولة" المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، في

، على أن "انتهاك الحقوق الواردة في16 تعليقها العام رقم العهد يمكن أن يقع من خالل أفعال مباشرة للدول األطراف

أو من خالل اإلحجام عن العمل أو إغفاله، أو من خالل .(6)مؤسساتها أو وكاالتها على المستويين الوطني والمحلي"

وتجدر اإلشارة إلى أن سلوك بعض المؤسسات التي تمارس صالحيات عامة يسند إلى الدولة وإن كانت تلك المؤسسات في نظر القانون الداخلي تتمتع بالحكم الذاتي واالستقاللية

.(7)عن الحكومة التنفيذية وتسند إلى الدولة األفعال غير القانونية الصادرة عن أي-20

لت تلك سلطة عامة، بما في ذلك الحكومة المحلية، وإن تمث األفعال في تجاوز لحدود السلطة أو مخالفة للقوانين

والتعليمات المحلية. وينبثق هذا مباشرة من المبدأ الوارد في من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تنص27المادة

.1- هاء- المرجع نفسه، الفصل الرابع)�(�5 (، المساواة بين الرجل والمرأة في2005)16التعليق العام رقم )�(�6

3حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )المادة من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية(،

. http://www.refworld.org/docid/43f3067ae.html، متاح على الرابط التالي: 42الفقرة التعليقات على مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن األفعال)�(�7

(،2 أعاله، الفصل الرابع - هاء-4غير المشروعة دوليا )انظر الحاشية ، متاحة على الرابط التالي:82الصفحة

http://www.eydner.org/dokumente/darsiwa_comm_e.pdf.

GE.15-133699/36

A/HRC/30/49

على أن الدولة الطرف "ال يجوز أن تحتج بأحكام قانونهاالداخلي لتبرير عدم تنفيذها للمعاهدة".

وتقع على عاتق الحكومة المركزية، في المقام األول،-21 مسؤولية تعزيز وحماية حقوق اإلنسان، بينما تؤدي الحكومة

المحلية دورا تكميليا. ويجوز للدولة بعد التصديق على معاهدة من المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، أن تفوض

تنفيذ تلك المعاهدة إلى مستويات حكومية أدنى، بما في ذلك السلطات المحلية. وفي هذا الصدد، قد تحتاج الحكومة

المركزية إلى اتخاذ التدابير الالزمة على الصعيد المحلي، ال سيما لوضع اإلجراءات والضوابط الكفيلة بضمان تنفيذ التزامات الدولة في مجال حقوق اإلنسان. والسلطات

المحلية ملزمة، في إطار اختصاصاتها المحلية، باالمتثال للواجبات الناشئة عن االلتزامات الدولية للدولة في مجال

حقوق اإلنسان. وهي بالفعل الجهات المسؤولة عن التطبيق العملي لالستراتيجيات والسياسات الوطنية لحقوق اإلنسان. ولذلك ينبغي أن يشارك ممثلو السلطات المحلية في صياغة تلك السياسات. ففي الدول التي تأخذ بالالمركزية، يمكن أن تضطلع الحكومة المحلية بدور أكثر استباقية واستقاللية فيما

يتعلق بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان. ويمكن أن يكون للتعاون المؤسسي بين الحكومات المركزية والمحلية في

مجال حقوق اإلنسان أثر إيجابي على مستوى تنفيذااللتزامات الدولية للدولة في مجال حقوق اإلنسان.

وإذا أرادت السلطات المحلية أن تفي بمسؤولياتها في-22 مجال حقوق اإلنسان، فينبغي أن يكون لديها ما يلزم من

صالحيات وموارد مالية. ويتطلب اإلعمال المناسب لحقوق سيما الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اإلنسان، وال

من السلطات المحلية توفير موارد مالية، وهو ما ال يمكن تحقيقه في كل مكان؛ وينبغي مراعاة ذلك على الصعيدين

الوطني والدولي. كما ينبغي التشديد خصوصا على أن الصالحيات المخولة إلى السلطات المحلية، أيا كانت، لن

تكون فعالة إذا لم تتوافر الموارد المالية لممارستها.

10/36GE.15-13369

A/HRC/30/49

وأبرزت هيئات األمم المتحدة لمعاهدات حقوق اإلنسان-23 في مناسبات عديدة مبدأ المسؤولية المشتركة التي تتحملها مختلف المستويات الحكومية من أجل حماية وتعزيز حقوق

اإلنسان. فقد أشارت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية )الحق في4واالجتماعية والثقافية، في تعليقها العام رقم

السكن المالئم(، إلى أن الدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ينبغي أن

تتخذ الخطوات "التي تضمن التنسيق بين الوزارات والسلطات اإلقليمية والمحلية بغية التوفيق بين السياسات ذات الصلة )في مجاالت االقتصاد والزراعة والبيئة والطاقة

11وما إلى ذلك( وااللتزامات المنصوص عليها في المادة .(8)من العهد"

دور الحكومة المحلية في حماية وتعزيزرابعا-حقوق اإلنسان

تقتضي تشريعات عدد من الدول - في بعض الحاالت،-٢٤ وعلى الصعيد الدستوري - من الحكومة المحلية صراحة أن

تحترم حقوق اإلنسان )مثال، أستراليا، وسلوفينيا، وكوت ديفوار، والمغرب(. وفي بعض الدول األخرى، ينطبق الشرط

الدستوري لكل منها على جميع السلطات العامة )مثال، أذربيجان، وإسبانيا، وألمانيا، والبوسنة والهرسك، وتوغو،

وجنوب السودان، وكينيا، وليتوانيا، وماليزيا، والنمسا(. وفي لكسمبرغ، يتعين على البلديات أن تمارس صالحياتها وفقا

للقانون، وهذا يعني أنها ملزمة باحترام حقوق اإلنسان التي يكفلها القانون. وفي بعض البلدان، يقصر القانون واجب

الحكومات المحلية في مراعاة حقوق اإلنسان على حقوق أو مبادئ بعينها. فعلى سبيل المثال، ينص قانون الحكم الذاتي

المحلي في صربيا على أن من واجب البلديات أن تكفل ( من1)11: الحق في السكن المالئم )المادة 4التعليق العام رقم )�(�8

، الذي اعتمدته اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية12العهد(، الفقرة كانون13واالجتماعية والثقافية في دورتها السادسة المعقودة في

، وهو متاح على الرابط التالي:1991األول/ديسمبر http://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html .

GE.15-1336911/36

A/HRC/30/49

تعزيز وحماية حقوق األقليات القومية والمجموعات اإلثنية. وفي سلوفينيا، يقتضي القانون من إدارات البلديات أن

تحرص على تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وفي أيرلندا، ال تنص التشريعات المتعلقة بالحكومة المحلية تحديدا على

تعزيز وحماية حقوق اإلنسان، ولكن السلطات المحلية ملزمة، في إطار أداء وظائفها، بمراعاة الحاجة إلى تعزيز االندماج االجتماعي. وبالمثل، ال تشير التشريعات المتعلقة

بالحكومات المحلية في الهند إلى حماية حقوق اإلنسان تحديدا باعتبارها من المسؤوليات المسندة إليها؛ بيد أن

وظائف البلديات المقررة دستوريا ترتبط ارتباطا مباشرا بحقوق اإلنسان األساسية، مثل تنفيذ المبادرات الرامية إلى

اإلدماج الديمقراطي وتدابير الرعاية االجتماعية ونظامالعدالة المحلي.

٢٥- ويبدو أن اعتماد نص قانوني صريح يكون ملزما للحكومة المحلية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان هو نهج

أفضل. وذلك ما يجعل السلطات المحلية على وعي بمسؤولياتها في مجال حقوق اإلنسان، إذ تدرك أن أي إخالل

بهذه المسؤوليات سيستتبع مسؤوليتها بموجب القانون الوطني فضال عن مسؤولية الدولة ككل على الصعيد الدولي.

وباإلضافة إلى ذلك، يفرض النص المذكور التزاما واضحا على السلطات المحلية بتطبيق نهج قائم على حقوق اإلنسان لتقديم الخدمات العامة في إطار اختصاصاتها المحددة. ولعل ذلك في نهاية المطاف يشجع أصحاب

الحقوق على مطالبة السلطات المحلية بحقوقهم. وتعرف السلطات المحلية معرفة جيدة االحتياجات-٢٦

اليومية للمواطنين وهي تتعامل يوميا مع قضايا حقوق اإلنسان. وبالتالي، توجد صلة جلية وقوية بين حقوق اإلنسان

والحكومة المحلية. فالسلطات المحلية، عند أداء وظائفها، تتخذ القرارات المتعلقة خاصة بالتعليم والسكن والصحة

والبيئة والقانون والنظام، وهي مجاالت ترتبط ارتباطا مباشرا بإعمال حقوق اإلنسان وقد تعزز أو تضعف إمكانات

السكان في التمتع بحقوقهم اإلنسانية. وعالوة على ذلك،

12/36GE.15-13369

A/HRC/30/49

تواجه الحكومة المحلية دائما خطر الممارسات التمييزية ضد من يتصور أنهم غرباء عن المجتمع المحلي، مثل المهاجرين

أو األقليات اإلثنية. ففي مجال السكن مثال، غالبا ما تكون "التضحية بمن ال مأوى لهم وتعرضهم للوصم والتمييز" أكثر

تفشيا على الصعيد المحلي. ومن الضروري إدماج البعد المتمثل في حقوق اإلنسان في جميع مبادرات الحكومة المحلية للتصدي لهذه االنتهاكات. ومن الصعب فعال أن

يتصور المرء حالة إعمال حقوق اإلنسان إذا لم يكن هناك وجود لسلطات محلية تقدم الخدمات الالزمة. فالموظفون

المحليون يتحملون مسؤولية طائفة واسعة من قضايا حقوق اإلنسان في عملهم اليومي. ومع ذلك، نادرا ما يكون هذا

العمل في نظر السلطات والجمهور إعماال لحقوق اإلنسان. ولذلك تظل حقوق اإلنسان، كإطار مرجعي أو تحليلي، بعيدة

في معظم السياسات والممارسات على الصعيد المحلي، رغم أنها قد تكون بالفعل حقوقا إنسانية في الممارسة

. وفي هذا الصدد، ينبغي أال يغيب عن األذهان أن(9)العمليةاألثر الحقيقي لحقوق اإلنسان يظهر على الصعيد المحلي.

وتخضع واجبات الحكومة المحلية في مجال حقوق-٢٧ اإلنسان للتصنيف التقليدي الثالثي الذي تخضع له التزامات

الدول في مجال حقوق اإلنسان، أي واجب االحترام، وواجب الحماية، وواجب اإلعمال. فواجب االحترام يعني أن

المسؤولين المحليين ملزمون بعدم انتهاك حقوق اإلنسان من خالل إجراءاتهم. وهو يقتضي من الحكومة المحلية أال

تتدخل في مسألة تمتع جميع من هم خاضعون لواليتها بالحقوق والحريات. وفيما يتعلق بحرية الدين مثال، ال يجوز

للحكومة المحلية أن تمنع الطوائف الدينية، إال في حدود القيود المسموح بها، من استعمال الساحات العامة أو مباني

البلدية لتنظيم االحتفاالت الدينية. وفيما يتعلق بالحق في ,Congress of Local and Regional Authorities (Council of Europe)انظر المرجع التالي:)�(�9

Strasbourg, 25–27 March 2014, 26th session, CG(26)5FINAL, “Best practices of implementation of human

rights at local and regional level in member states of the Council of Europe and other countries” (Rapporteur:

O. Molin), Resolution 365 (2014), Explanatory Memorandum, paras. 8, 14 متاح على الرابط . http://www.coe.int/t/congress/ texts/RESOLUTIONS_en.asp?mytabsmenu=6التالي:

GE.15-1336913/36

A/HRC/30/49

الصحة، ال يجوز للحكومة المحلية أن تحرم مجتمعات محلية أو جماعات بعينها من االستفادة من مرافق الرعاية الصحية.

وأما واجب الحماية، فيقتضي من الدول أن تضمن عدم واجب منانتهاك أطراف ثالثة لحقوق األفراد وحرياتهم. ف

إجراءات تتخذ أن المحلية، على سبيل المثال، السلطات األطفال من االلتحاق بالمدارس.عدم منع أي كان تكفل

ومن الممكن أن يستلزم واجب الحماية تهيئة بيئات حضرية تكون أكثر أمنا ومن شأنها أن تحد من خطر العنف الممارس

مثال ضد المرأة. وأما واجب اإلعمال، فيعني أن الحكومة المحلية ملزمة باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بالحقوق

والحريات. فالسلطات المحلية، على سبيل المثال، مجبرة على إعمال الحق في التعليم من خالل الحفاظ على نظام

تعليمي جيد. وامتثاال لواجب إعمال حق األفراد في عدم التعرض للتمييز، يمكن إنشاء آليات محلية لحقوق اإلنسان من قبيل مكاتب أمناء المظالم أو الوكاالت المتخصصة في

مكافحة التمييز. وينبغي للسلطات المحلية أيضا أن تشجع جميع من-٢٨

يخضع لواليتها على فهم واحترام حقوق اإلنسان بفضل التعليم والتدريب. وينبغي، بالخصوص، أن تقدم السلطات

المحلية لممثليها المنتخبين وموظفيها اإلداريين دورات تدريبية في مجال حقوق اإلنسان على أساس منتظم، وأن

تعمم على المواطنين المعلومات ذات الصلة بحقوقهم. ويمكن أن تساعد السلطات المحلية من خالل تعزيز حقوق

اإلنسان على بناء ثقافة لحقوق اإلنسان في المجتمعالمحلي.

وينبغي أن تولي السلطات المحلية اهتماما خاصا لتعزيز-٢٩ وحماية حقوق الفئات الضعيفة والمحرومة، مثل األشخاص

ذوي اإلعاقة، واألقليات اإلثنية، والمجتمعات األصلية، وضحايا التمييز الجنسي، واألطفال، والمسنين. وفي هذا الصدد،

تصبح نوعية الخدمات التي تقدمها الحكومات المحلية إلى

14/36GE.15-13369

A/HRC/30/49

هذه الفئات "محكا" لمدى احترام الحكومات المحلية لحقوق.(10)اإلنسان في الممارسة العملية

وفي عدد من البلدان، تبذل جهود من أجل إدماج حقوق-٣٠ اإلنسان في أنشطة السلطات المحلية. وبناء عليه، شرع في

اتخاذ تدابير لتعزيز اإلدارة التشاركية، وإجراء مراجعات للحسابات وتقييمات لألثر قائمة على حقوق اإلنسان، وإعادة تحديد الشواغل المحلية باعتبارها من قضايا حقوق اإلنسان،

ووضع إجراءات للتحقق من توافق السياسات واللوائح المحلية مع حقوق اإلنسان، وتقديم تقارير عن االمتثال لمعاهدات حقوق اإلنسان على الصعيد المحلي، وتقديم

برامج التدريب المنتظم في مجال حقوق اإلنسان ليستفيد منها الموظفون المدنيون المحليون، وزيادة وعي الجمهور بحقوق اإلنسان، وما إلى ذلك. ويمكن اعتبار صياغة ميثاق

يحدد(11)محلي لحقوق اإلنسان )أو قانون لحقوق اإلنسان( المسؤوليات الخاصة التي تتحملها الحكومة المحلية في

مجال حقوق اإلنسان خطوة هامة أخرى نحو إضفاء الطابع المحلي على حقوق اإلنسان. ومن المستحب جدا، في هذا السياق، أن يكون للسلطات المحلية مكاتب خاصة بحقوق

اإلنسان تكون مزودة بما يكفي من الموارد البشرية والمالية وقادرة تماما على االضطالع بقضايا حقوق اإلنسان في إطار

الصالحيات المحلية الممنوحة لكل منها.

التحديات الكبرى التي تواجههاخامسا- الحكومات المحلية في مجال حماية

وتعزيز حقوق اإلنسان

المرجع نفسه.)�(�10 يمكن اإلشارة تحديدا إلى قوانين حقوق اإلنسان التي اعتمدت)�(�11

في العديد من المدن في الواليات المتحدة األمريكية ألنها من األمثلة الجيدة على إدماج حقوق اإلنسان في السياسات والتدابير المحلية، بدءا

من القانون الذي اعتمدته اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدالمرأة في سان فرانسيسكو.

GE.15-1336915/36

A/HRC/30/49

هناك تحديات كبرى تواجهها الحكومات المحلية في-٣١ مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان من سياسية واقتصادية

وإدارية. وأكبر تحد تواجهه الحكومات المحلية هو انعدامظم غير اإلرادة السياسية، خاصة في البلدان ذات الن الديمقراطية أو الديمقراطيات المبتدئة. وتتفاقم هذه

التحديات جراء النزاعات والتوترات السياسية في البلد. وتعاني الحكومات المحلية في هذه الدول من عدم

استقالليتها وعدم وجود رؤية/تخطيط و/أو التزام على المدى الطويل. وقد توجد في بعض الحاالت توترات وصراعات على

السلطة بين الحكومات المركزية والمحلية، وال سيما في حاالت النزاع أو عدم االستقرار. وعالوة على ذلك، قد يكون من الصعب على الدول ذات الهيكل المركزي أن تبذل جهدا

سياسيا كبيرا في مجال حقوق اإلنسان على الصعيد المحلي. ويحول انعدام االستقاللية والحكم الذاتي دون المساءلة

ويكبت الشعور بمسؤولية إعمال حقوق اإلنسان. وقد تعوق السياسات المركزية وتدابير التكيف الهيكلي، في أغلب

األحيان مراعاة حقوق اإلنسان في إطار الحكومات المحلية. ويكمن التحدي الثاني الذي يصد الحكومات المحلية عن-٣٢

إعمال وتعزيز حقوق اإلنسان في نقص القدرات و/أو الموارد المؤسسية، إما بسبب انعدام اإلرادة السياسية الكفيلة بتمكين الحكومات المحلية، أو بسبب الحالة االقتصادية الصعبة في البلد. ويؤكد تقرير المقررة الخاصة المعنية

بالسكن الالئق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، ليالني

فرحة، عن أدوار الحكومة على المستوى المحلي والمستويات دون الوطنية األخرى، االستنتاج القائل إن

الالمركزية ال تصب دائما في صالح إعمال الحق في السكن (. ورغم أن الالمركزية قد تؤدي71، الفقرة A/HRC/28/62الالئق )

إلى الديمقراطية التشاركية وإشراك المواطنين والشفافية والمساءلة، فإن هذه السمات اإليجابية تظل مرهونة بوجود

آليات وإرادة سياسية لتحقيق نظام حكم ديمقراطي. ويقوض عدم توافر الموارد والميزانيات الالزمة لتمويل تنفيذ

16/36GE.15-13369

A/HRC/30/49

المشاريع والخدمات على الصعيد المحلي قدرة الحكوماتالمحلية وينتقص من شرعيتها في المجتمعات المحلية.

ويتمثل التحدي الثالث في قلة التنسيق بين الحكومات-٣٣ المركزية والمحلية. ومن المشاكل المطروحة أيضا مشكلة

القوانين المتعلقة بتقاسم االختصاصات بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية، المتسمة بالتعقيد والغموض

واستعصاء الوصول إليها. والتقسيم الواضح للسلطات بين مختلف مستويات الحكومة شرط مسبق إلقرار المساءلة،

وهو بالتالي شرط مسبق إلعمال حقوق اإلنسان. ويجب أن يصبح من البديهي أن كل سلطة أسندت إليها صالحيات عامة هي سلطة ملزمة باحترام حقوق اإلنسان وحمايتها وإعمالها.

وتغفل غالبا/أحيانا الصلة بين ممارسة الصالحيات العامةومراعاة حقوق اإلنسان على الصعيد المحلي.

وثمة تحد آخر يتمثل في انعدام المعلومات المتعلقة-٣٤ بالشروط الناجمة عن حقوق اإلنسان على الصعيد المحلي.

فكل شخص مسؤول في الحكومة المحلية يجب أن يكون على وعي بااللتزامات التي تفرضها عليه حقوق اإلنسان. ولكن هذا الوعي ال يقوم غالبا على أسس معرفية متينة

بشأن مضمون ونطاق حقوق اإلنسان. وكنتيجة لذلك، تعجز العديد من الحكومات المحلية على فهم حقوق اإلنسان

وإدماجها في السياسات المحلية والممارسة العملية. ويشوب انعدام الشفافية الجهود المبذولة من أجل التنسيق

.(12)في مجال حقوق اإلنسان وأما التحدي الخامس الذي تواجهه الحكومات المحلية-٣٥

فيتمثل في عدم االعتراف بدور المجتمع المدني وإسهاماته. وعادة ما يقترن هذا األمر بعدم فهم حقوق اإلنسان على مستوى الحكومة المحلية. ويحد عدم االعتراف بالمجتمع المدني والتعاون معه من الجهود التي تبذلها الحكومات

المحلية من أجل الوصول إلى المجتمعات المحلية المهمشة.

معهد حقوق اإلنسان، كلية الحقوق بجامعة كولومبيا.)�(�12

GE.15-1336917/36

A/HRC/30/49

ومن التحديات األخرى التي تواجهها الحكومة المحلية-٣٦ عدم إدراج التزامات بشأن حقوق اإلنسان في أولويات

الجهات المانحة ووكاالت التنمية الدولية في سياق مثال، روجت وكاالت لالمركزية،الالمركزية. ففي إندونيسيا،

منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومصرف التنمية اآلسيوي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووكاالت مانحة

.(13)أخرى، بينما تجاهلت حقوق اإلنسان آليات حقوق اإلنسان على الصعيدسادسا-

المحلي تتطلب حماية حقوق اإلنسان اعتماد آليات مستقلة-٣٧

لحقوق اإلنسان. ويمكن أن تتخذ هذه اآلليات أشكاال شتى في مختلف المجتمعات المحلية، وهناك أمثلة عديدة يمكن محاكاتها إلعمال حقوق اإلنسان على الصعيد المحلي، مثل

مكاتب أمناء المظالم، ومجالس تلقي شكاوى المستهلكين، ومجالس تشخيص إصابات المرضى، ووكاالت مكافحة

التمييز، وما إلى ذلك. ويمكن أن تتنوع اختصاصات هذه اآلليات تنوعا شديدا، ولكن يجب اعتبارها وسيلة من الوسائل

الهامة لضمان حقوق اإلنسان ومعالجة شكاوى المواطنين في الدوائر االبتدائية. واألهم من ذلك أن إنشاء آلية محلية

لحقوق اإلنسان يبرز دور السلطات المحلية في مجال حماية حقوق اإلنسان. وإذا أريد لهذه السلطات أن تؤدي وظائفها

بفعالية فينبغي تزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والمالية وإتاحة الوصول إليها لجميع األفراد في المناطق

التي يقطنونها. وينص الميثاق األوروبي لحماية حقوق اإلنسان في-٣٨

، على2000 المدينة، الذي اعتمد في سان - دوني عام إنشاء مكاتب ألمناء المظالم بوصفها آلية وقائية فضال عن

Christopher Silver, “Do the donors have it right? Decentralizationانظر المرجع التالي:)�(�13

and changing local governance in Indonesia”, in Globalization and Urban Development, Harry W.

Richardson and Chang-Hee Christine Bae, eds. (Berlin, Springer, 2005)االقتباس وارد في تقرير .25المقررة الخاصة المعنية بالسكن الالئق، الفقرة

18/36GE.15-13369

A/HRC/30/49

.(14)كونها وسيلة لتعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد المحلي وترصد مكاتب أمناء المظالم اإلدارات المحلية لضمان عدم

انتهاكها للحقوق والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق. وال توجد آليات لحماية حقوق اإلنسان على الصعيد-٣٩

المحلي إال في قلة من الدول. فقد أنشأت مدن عديدة في سويسرا، على سبيل المثال، مكاتب ألمناء المظالم. وتعتبر هذه المكاتب أجهزة مستقلة تضطلع بدور الوسيط في حالة النزاعات بين األفراد والسلطات. ورغم أنها ال تملك صالحية

اتخاذ قرارات ملزمة وال يسمح لها بغير بتقديم توصيات، فقد أثبتت أنها وسيلة فعالة لحل المنازعات. وفي جمهورية

كوريا، أنشأت العديد من الحكومات المحلية لجانا لحقوق اإلنسان. وفي هولندا، يمكن تقديم الشكاوى المتعلقة

بانتهاكات حقوق اإلنسان بمساعدة المكتب الوطني ألمين المظالم أو آلية تقديم الشكاوى على مستوى البلديات. وفي الدانمرك، كانت مؤسسة مستشار المواطنين في كوبنهاغن

أول مؤسسة تقدم المشورة إلى المواطنين في البلد، وأنشأها المجلس البلدي بهدف استحداث وظيفة مستقلة

ألمين للمظالم في كوبنهاغن. واليوم، توجد مؤسسات تقديم بلدية. وفي النرويج، توظف21المشورة إلى المواطنين في

البلديات أمناء مظالم في مجاالت إدارية معينة. وفي البوسنة والهرسك، أنشأت بعض الحكومات المحلية لجانا لحقوق

اإلنسان تعمل كهيئات استشارية تابعة للمجالس البلدية مع أنها ليست، بحد ذاتها، من آليات حماية حقوق اإلنسان. وفي

أستراليا، تعمل لجنة تكافؤ الفرص وحقوق اإلنسان في مدينة فيكتوريا على تيسير منتديات الحكومة المحلية.

ووضعت اللجنة مجموعة أدوات للحكومات المحلية تساعد جاءت هذه الوثيقة الهامة ثمرة األعمال التحضيرية التي بدأت في)�(�14

، في إطار مؤتمر "مدن حقوق اإلنسان"، الذي نظم1998برشلونة عام احتفاال بالذكرى الخمسين لصدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

وشارك في هذه المناسبة مئات من العمد والممثلين السياسيين الذين نادوا بصوت واحد للمطالبة بالحصول على اعتراف سياسي أقوى

كجهات فاعلة رئيسية في حماية حقوق اإلنسان في عالم تعمه-http://www.uclg-cisdp.org/en/right-to-the الحواضر. الميثاق متاح على الرابط التالي:

city/european-charterthash.E5JeKdIt.dpuf.

GE.15-1336919/36

A/HRC/30/49

على استعراض برامج الحكومة المحلية وممارساتها، بناء على الطلب، لضمان توافقها مع ميثاق فيكتوريا لحقوق اإلنسان ومسؤولياته، وتقدم اللجنة التدريب للمجالس

المحلية. وفي أذربيجان، أنشئ مجلس الخبراء المستقلينل فيه2003في معهد أمناء المظالم في نيسان/أبريل ، ويمث

أعضاء ذوو نفوذ من المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني يعملون في مجال حماية حقوق اإلنسان. وتشرف

المفوضة على تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية ومناقشات الموائد المستديرة، وغير ذلك من األنشطة

.(15)المشتركة مع المنظمات غير الحكومية وفي عدد من البلدان )مثل أذربيجان وأيرلندا-٤٠

وسلوفينيا(، ال تعطى للمكتب الوطني ألمين المظالم سلطة التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد أجهزة الدولة فحسب،

وإنما أيضا سلطة التحقيق في الشكاوى المقدمة ضدالسلطات الحكومية المحلية.

وينص قانون البلديات في غواتيماال على واجب-٤١ الحكومة المحلية في عقد اجتماعات لمختلف القطاعات

االجتماعية التابعة للبلدية من أجل المشاركة في وضع السياسات العامة وخطط التنمية الحضرية والريفية على

صعيد البلديات وإضفاء الطابع المؤسسي عليها. وينص القانون أيضا على صون وتعزيز حق المجتمعات المحلية في تحديد هويتها الثقافية وفقا لقيمها ولغاتها وتقاليدها وأعرافها.

ويسمح القانون أيضا بإنشاء لجان لالمتثال.

مدينة حقوق اإلنسان: اإلطار المفاهيميسابعا-والمبادئ التوجيهية

فكرة "مدينة حقوق اإلنسان" هي إحدى المبادرات-٤٢ العالمية الرامية إلى إضفاء الطابع المحلي على حقوق

اإلنسان. وتقوم هذه الفكرة على االعتراف بالمدن بوصفها جهات فاعلة رئيسية في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان،

أذربيجان، معهد مفوضة حقوق اإلنسان. )�(�15

20/36GE.15-13369

A/HRC/30/49

وتشير عموما إلى المدينة التي تحكم فيها مبادئ حقوق اإلنسان أخالقيا وقانونيا الحكومة المحلية والسكان المحليين.

، الحركة الشعبية1997 عام وأطلقت هذا المفهوم، في للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان )الحركة الشعبية(، وهي

منظمات الخدمة الدولية التي ال تستهدف منظمة من . واعتمد هذا المفهوم أيضا، باعتباره مفهوما معياريا،(16)الربح

المنتدى العالمي لمدن حقوق اإلنسان الذي يعقد سنويا فيمدينة غوانغجو، في جمهورية كوريا.

ف إعالن غوانغجو بشأن مدينة حقوق اإلنسان،-٤٣ ويعر في المنتدى العالمي لمدن حقوق2011الذي اعتمد عام

، مدينة حقوق2011 أيار/مايو 17اإلنسان المعقود في اإلنسان بأنها "عملية تجمع بين المجتمعات المحلية

واألنشطة االجتماعية والسياسية في سياق محلي تؤدي حقوق اإلنسان فيه دورا رئيسيا بوصفها قيما أساسية ومبادئ توجيهية". وتحتاج مدينة حقوق اإلنسان، في السياق المحلي،

إلى إدارة مشتركة لحقوق اإلنسان تتعاون فيها الحكومة المحلية مع البرلمان المحلي )المجلس المحلي(، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وأصحاب المصلحة اآلخرين، من أجل تحسين نوعية حياة الجميع بروح من الشراكة القائمة

على معايير وقواعد حقوق اإلنسان. ويشمل اعتماد نهج قائم على حقوق اإلنسان في نظام الحكم المحلي مبدأ

الديمقراطية والمشاركة والقيادة المسؤولة والشفافية والمساءلة وعدم التمييز والتمكين وسيادة القانون. ويؤكد أيضا مفهوم مدينة حقوق اإلنسان أهمية ضمان المشاركة

الواسعة النطاق لجميع الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة، خاصة الفئات المهمشة والضعيفة، وأهمية توفير آليات فعالة

ومستقلة لحماية ورصد حقوق اإلنسان يمكن أن يلجأ إليها الجميع. ويسلم المفهوم بأهمية التعاون والتضامن بين المدن

يشمل برنامج مدن حقوق اإلنسان الذي تديره الحركة الشعبية)�(�16 شاب من قادة500 مدينة من مدن حقوق اإلنسان وتدريب 30إنشاء

المجتمعات المحلية في أربع مؤسسات تعليمية إقليمية للتثقيف فيمجال حقوق اإلنسان.

GE.15-1336921/36

A/HRC/30/49

العاملة على تعزيز وحماية حقوق اإلنسان على الصعيدين.(17)المحلي والدولي

وتتضمن مبادئ غوانغجو التوجيهية إلنشاء مدينة لحقوق-٤٤ اإلنسان، المعتمدة في المنتدى العالمي لمدن حقوق اإلنسان

، المبادئ2014 أيار/مايو 17، المعقود في 2014لعام التالية الرامية إلنشاء مدينة لحقوق اإلنسان: الحق في

المدينة؛ وعدم التمييز والعمل اإليجابي؛ واإلدماج االجتماعي والتنوع الثقافي؛ والديمقراطية التشاركية والحكم الخاضع

للمساءلة؛ والعدالة االجتماعية والتضامن واالستدامة؛ والقيادة السياسية وإضفاء الطابع المؤسسي على السياسة؛ وتعميم مراعاة حقوق اإلنسان؛ والمؤسسات الفعالة وتنسيق

السياسات؛ والتثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنسان؛والحق في االنتصاف.

وأعلنت مدن في جميع أنحاء العالم رسميا أنها "مدن-٤٥ لحقوق اإلنسان"، وأنشئت شبكات عديدة لهذه المدن على

.(18)الصعيد الدولي وطورت في الفقه والممارسة على السواء مفاهيم-٤٦

أخرى سعت أساسا إلى تحقيق الهدف نفسه. ومن بين هذه المفاهيم مفهوم "الحق في المدينة"، وأول من أطلقه

؛ ويشير المفهوم(19)الفيلسوف الفرنسي هنري لوفيفر

النص الكامل متاحGwangju Declaration on Human Rights Cityانظر المرجع التالي: )�(�17 على الرابط التالي:

www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Gwangju_Declaration_on_HR_City_final_edited_version_110524.pdf. من بين هذه المدن: روزاريو )األرجنتين(، وهي أول مدينة لحقوق)�(�18

؛ وباندونغ )إندونيسيا(؛ وبرشلونة )إسبانيا(؛1997اإلنسان، أطلقت عام وبيهاك )البوسنة والهرسك(؛ وبوغوتا )كولومبيا(؛ وبونغو )غانا(؛

وكوبنهاغن )الدانمرك(؛ وغراتس )النمسا(؛ وغوانغجو )جمهورية كوريا(؛ وكاوسيونغ )مقاطعة تايوان الصينية(؛ وكاتي )مالي(؛ وكوروغوشو

)كينيا(؛ ومدينة مكسيكو )المكسيك(؛ وموغالي )جنوب أفريقيا(؛ ومونتريال )كندا(، وناغبور )الهند(؛ وبورتو أليغري )البرازيل(؛ ومقاطعة

برينس جورج، ماريالند )الواليات المتحدة(؛ وسان - دوني )فرنسا(؛ وساكاي )اليابان(؛ وتييس )السنغال(؛ وأوتريخت )هولندا(؛ وفيكتوريا

)أستراليا(.. Henri Lefebvre, Le Droit à la Ville (Paris, Ed. du Seuil, 1968)انظر المرجع التالي: )�(�19

22/36GE.15-13369

A/HRC/30/49

أساسا إلى حق سكان المدينة و"مستخدميها" في المشاركة . ولم يكتسب(20)في شؤونها العامة المحلية وتحديد حيزها

مفهوم "الحق في المدينة"، حتى اآلن، طابعا مؤسسيا إال في نطاق محدود، ومن األمثلة على ذلك النظام األساسي للمدن

(، وميثاق مونتريال بشأن الحقوق2001في البرازيل ) (، وميثاق مدينة مكسيكو بشأن الحق2006والمسؤوليات )

(.2010في المدينة ) وأرسي مفهوم الحق في المدينة تحديدا في الميثاق-٤٧

؛ وشاركت في إعداد(21)(2005العالمي للحق في المدينة ) هذه الوثيقة الهامة مجموعة واسعة من المنظمات

والشبكات، بما فيها اليونسكو وموئل األمم المتحدة. ويعرف الميثاق الحق في المدينة على أنه االستخدام العادل للمدن

وفقا لمبدأ االستدامة والديمقراطية واإلنصاف والعدالة االجتماعية. وهو حق جماعي يمنح سكان المناطق الحضرية

الحق المشروع في العمل والتنظيم، ويقوم على احترام اختالفاتهم والطرق التي يلجأون إليها للتعبير عن أنفسهم

وممارساتهم الثقافية، بهدف ممارسة حقهم في تقرير المصير وتحقيق مستوى معيشي الئق. وثمة ترابط بين الحق

في المدينة وحقوق اإلنسان األخرى المعترف بها دوليا، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية

والثقافية والبيئية، كما هو محدد في المعاهدات الدوليةلحقوق اإلنسان.

وظهر مفهوم "حقوق المدينة" خالل العقود الماضية-٤٨ بديال للمسؤوليات والموارد المسحوبة من الحكومات

المركزية وحكومات الواليات في السوق المعولمة. وتخضع العديد من المدن باطراد للمؤسسات المركزية المعنية بصنع

القرار، وللميزانيات واالستثمارات العامة، في حين يتعين على البلديات أن تدافع عن نفسها و/أو تتنافس على الموارد

عمل التحالف الدولي للموئل وشبكة الحق في السكن وفي)�(�20 األرض، التابعة له، على مدى العقد الماضي على ترويج مفهوم "الحق

في المدينة" وإعطاء تعريف له. ،http://portal.unesco.orgالنص الكامل متاح على الرابطين التاليين: )�(�21

http://www.urbanreinventors.net/3/wsf.pdf، www.hic-net.org.

GE.15-1336923/36

A/HRC/30/49

الالزمة للتنمية والخدمات دون منحها، في غالب األحيان، الصالحيات الالزمة لفرض إيرادات أو المشاركة بفعالية في

القرارات التي تؤثر على المخصصات. وفي هذه الحاالت، يحتمل أن تلجأ السلطات المحلية إلى خصخصة السلع

والخدمات العامة - وعادة ما تكون لذلك آثار اقتصادية ضارة للفقراء - و/أو تلتمس الدعم المالي من السوق المالية

للقطاع الخاص. وقد يشير هذا المفهوم إلى الحقوق اإلدارية والسياسية واالقتصادية للحكومات المحلية فيما يتعلق

بالسلطات الوطنية/االتحادية، وإلى مشاركة ودور السلطات المحلية في المؤسسات الدولية والمتعددة األطراف )مثل

األمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وغيرذلك من المؤسسات(.

وأما مفهوم "حقوق اإلنسان في المدينة"، الذي أرسي-٤٩ أساسا في الميثاق األوروبي لحماية حقوق اإلنسان في

المدينة وميثاق/جدول األعمال العالميين لحقوق اإلنسان في ، فيعني ضمنيا االلتزام بما يلي: احترام وحماية(22)المدينة

وإعمال جميع حقوق اإلنسان المعترف بها دوليا على الصعيد المحلي؛ وإيالء االهتمام من باب األولوية إلى الفئات

المهمشة والشرائح السكانية التي تعيش في ظروف هشة؛ وإدماج نهج لحقوق اإلنسان في السياسات المحلية )وعدم االقتصار على إدماجه في البرامج المتعلقة بإعمال حقوق

اإلنسان(. وفي الوقت نفسه، تشمل أفضل الممارسات-٥٠

المبادرات السياساتية التي تسلم أيضا بفعالية هذا النهج إلنشاء "موئل لحقوق اإلنسان"، باإلضافة إلى مفهومه

األشمل للتسلسل الريفي - الحضري، واالعتراف عن وعي بأن حقوق سكان المدن تنطبق بالتساوي على سكان

ضواحي المراكز الحضرية، وعلى سكان المناطق الواقعة على مسافات أبعد. ومن األمثلة على هذه التسمية المنتدى

صاغت الميثاق اللجنة المعنية باإلدماج االجتماعي والديمقراطية)�(�22 التشاركية وحقوق اإلنسان، التابعة لمنظمة المدن والحكومات المحلية

المتحدة، وناقشه ممثلون منتخبون وخبراء وممثلون من المجتمع المدني.2011في جميع أنحاء العالم واعتمدوه في عام

24/36GE.15-13369

A/HRC/30/49

المدني األول لنيروبي الذي أعلنت فيه أنها "موئل لحقوق (. ونشأت هذه المبادرة بدعم من معهد2002اإلنسان" )

مازينجيرا المحلي، بفضل برنامجه ونطاقه البيئيين. وباإلضافة إلى ذلك، عمل التحالف الدولي للموئل وشبكة الحق في السكن وفي األرض، التابعة له، على مدى العقد الماضي

على ترويج تعريف "الحق في المدينة" وتطويره.

دور المجتمع المدني في تخطيط وتنفيذثامنا- األنشطة الرامية إلى تعزيز وحماية

حقوق اإلنسان على الصعيد المحلي معظم الدول التي ردت على االستبيان لم تجب أو لم-٥١

تعط أجوبة محددة عن السؤال المتعلق بدور المجتمع المدني في تخطيط وتنظيم األنشطة الرامية إلى حماية

وتعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد المحلي. ومع ذلك، تشير بعض أمثلة الردود الواردة إلى مشاركة منظمات المجتمع

المدني في تقديم الدورات التدريبية )بوروندي(. وأفادت دول أخرى بأن المنظمات غير الحكومية نشطة ولكنها ال تتعاون

بالضرورة مع الحكومة )جورجيا، وسلوفينيا، وسويسرا،ولبنان، وهنغاريا(.

وفيما يتعلق بصنع القرار، ال يزال المجتمع المدني في-٥٢ الخطوط الخلفية بدال من أن يكون شريكا. وجاء في الردود أن ظروف عمل المنظمات غير الحكومية في بعض البلدان تخضع للقيود التي تفرضها الحكومات، وأن هذه المنظمات

تمنع من تلقي األموال، وادعى مشاركون في االستبيان حدوث انتهاكات كثيرة لحق المنظمات غير الحكومية في

حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وأوضح أغلب المشاركين في االستبيان أن األسباب-٥٣

الكامنة وراء تعزيز حقوق اإلنسان تستند أساسا إلى الكفاح من أجل التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان والمعاناة التي

شهدوها و/أو عاشوها. وانتشر نموذج مدينة غوانغجو لحقوق 18اإلنسان، في جمهورية كوريا، في مدن أخرى بروح حركة

GE.15-1336925/36

A/HRC/30/49

أيار/مايو إلرساء الديمقراطية في غوانغجو. وأشار الرد الوارد من مقاطعة برينس جورج، في ماريالند )الواليات المتحدة

األمريكية(، إلى المنظمات الشعبية في سياق التجربة . ووصف العديد(23)المحلية لمقاطعة كانت تستخدم الرقيق

من المشاركين في االستبيان االنتهاكات بأنها مستمرة، بما فيها االنتهاكات الناجمة عن انعدام األمن االقتصادي واألزمة المالية؛ والفساد والنزاع المسلح؛ ونظم الحكم االستبدادية؛

والتمييز القائم على نوع الجنس والعرق واللون. ونتيجة لالحتجاجات التي شهدتها حديقة غازي في تركيا،-٥٤

بدأ المجتمع المدني يضطلع بدور متزايد األهمية في تنظيم االجتماعات وإعداد تقارير بشأن ما تتوقعه فئات بعينها من

السلطات الحكومية المحلية. ومن األمثلة اإليجابية على ذلك، )وهي منظمة وطنية غيرSPoDالمبادرات التي اتخذتها منظمة

حكومية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين(،

وحركتان اجتماعيتان على شبكة اإلنترنت، ورابطة دعم وتدريب المرشحات في االنتخابات، والحركة الشعبية

للتخطيط الحضري، واالتحاد الدولي للسلطات المحلية، فرع شرق البحر األبيض المتوسط والشرق األوسط )المعروف

حاليا بمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، فرع.(24)الشرق األوسط وغرب آسيا(

أفضل الممارساتتاسعا- يتضح من تحليل الردود الواردة على االستبيان أن-٥٥

المجتمع المدني يؤدي دورا هاما في النهوض باإلجراءات المحلية في مجال حقوق اإلنسان في كل من البلدان

المعنية. ففي هنغاريا، على سبيل المثال، يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تشارك في مرحلتي تخطيط وتنفيذ اللوائح

والبرامج الخاصة بالبلديات وفقا للقانون. وفي بوروندي، يشارك المجتمع المدني بهمة في األنشطة التدريبية المتعلقة

لجنة العالقات اإلنسانية في مقاطعة برينس جورج.)�(�23تركيا، مركز بحوث قانون حقوق اإلنسان، جامعة اسطنبول بيلغي.)�(�24

26/36GE.15-13369

A/HRC/30/49

بحقوق اإلنسان من أجل وضع برامج لنشر المعلومات وزيادة الوعي. وفي الهند، يساهم ممثلو المجتمع المدني في تعزيز

أدوار الحكومات المحلية في المعالجة الفعالة لحقوق المواطنين المهمشين على الصعيد المحلي. وفي سويسرا،

تتمتع المنظمات غير الحكومية بالحرية في تنفيذ مختلف المشاريع، مثل مكافحة العنصرية. وفي لكسمبرغ، يمثل

المجلس الوطني لألجانب نموذجا لمشاركة المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان، إذ يتكون من ممثلين من المجتمع المدني، وهو هيئة استشارية تعنى بدراسة أوضاع

األجانب وسبل إدماجهم. ويقدم المجلس توصيات بشأن المشاريع الحكومية ومقترحات بشأن السياسات العامة. ومع

ذلك، تجدر اإلشارة أيضا إلى أن المجتمع المدني، في بعض البلدان، ال يضطلع بأي دور في حماية حقوق اإلنسان على

الصعيد المحلي. وشرعت بعض المبادرات في بناء قدرات الحكومات-٥٦

والسلطات المحلية في مجال حقوق اإلنسان، فقد ركزت بوروندي على أفراد الشرطة لتدريبهم في مجال حقوق

اإلنسان؛ وتنظم المكسيك دورات لموظفي الخدمة المدنية بشأن المبادئ الدستورية الجديدة، بما في ذلك حقوق

اإلنسان؛ وتركز جورجيا على بناء قدرات المواطنين بصورة مباشرة، بدال من التركيز على الحكومات المحلية؛ وتتعاون

جمعية الحكومات المحلية األسترالية مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في أستراليا من أجل إعمال حقوق اإلنسان

على الصعيد المحلي. وفي هنغاريا، يطلب من الحكومات المحلية أن تتفحص-٥٧

ظروف الفئات المحرومة التي تعيش في المنطقة التابعة لها وأن تعزز استفادة هذه الفئات من تكافؤ الفرص. وتحدد

لكسمبرغ واليات للجان استشارية تعنى باإلدماج االجتماعي، وتقدم هذه اللجان توصيات للحكومات المحلية. وتفيد

بوروندي بأن التعاون بين الحكومة المحلية ومنظومة األمم المتحدة يعد من أفضل الممارسات. وتعكف لكسمبرغ على

GE.15-1336927/36

A/HRC/30/49

تشجيع التعدد اللغوي والثقافي في الدوائر العامة، ألسبابمنها إدماج المهاجرين.

وفي أستراليا، تعمل لجنة تكافؤ الفرص وحقوق-٥٨ اإلنسان في فيكتوريا على تيسير منتديات الحكومة المحلية.

ووضعت اللجنة مجموعة أدوات للحكومة المحلية. وتستعرض اللجنة برامج الحكومة المحلية وممارساتها بناء

على الطلب لضمان توافقها مع ميثاق فيكتوريا لحقوق اإلنسان ومسؤولياته، وتقدم التدريب إلى المجالس

.(25)المحلية ، اعترفت حكومة مدينة ساكاي اليابانية1980وفي عام -٥٩

بحرمة حقوق اإلنسان وأكدت أنها ستعبئ الجهود من أجل إنشاء "مدينة لحماية حقوق اإلنسان". وشجعت مدينة ساكاي بعد ذلك اتباع سياسة قائمة على مبادئ حقوق

اإلنسان وانضمت الحقا إلى حكومات محلية أخرى لصياغة خطة خاصة بها في مجال التثقيف والتنوير أطلقت عليها

اسم "خطة عمل مدينة ساكاي لعقد األمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان". واستمرارا في الجهود السابقة،

"قانون المدينة للتنمية2007سنت مدينة ساكاي في عام المجتمعية القائمة على احترام السالم وحقوق اإلنسان"،

ووضعت "خطة مدينة ساكاي لتعزيز سياسة حقوق اإلنسان"، وشجعت منذ ذلك الحين سياسة حقوق اإلنسان

بصورة شاملة ومنتظمة. وشمل برنامج تابع للحركة الشعبية للتثقيف في مجال-٦٠

مدينة من مدن30، إنشاء 1998حقوق اإلنسان، منذ عام شاب من بين قادة المجتمعات500حقوق اإلنسان وتدريب

المحلية الشباب في أربع مؤسسات تعليمية إقليمية للتثقيف ، أنجزت2007 في مجال حقوق اإلنسان. وبحلول عام

شخص من قادة المجتمعات100الحركة الشعبية تدريب مدينة من مدن حقوق17المحلية، وشرعت في إنشاء

.(26)اإلنسان

أستراليا، إدارة شؤون البنى التحتية والتنمية اإلقليمية.)�(�25

28/36GE.15-13369

A/HRC/30/49

وفي جمهورية كوريا، تواصل مدن وحكومات محلية-٦١ عديدة قيادة حركة مدن حقوق اإلنسان على الصعيدين

الداخلي والدولي. وكانت مدينة غوانجو، ببرامجها الشاملة التي تضمنت وضع ميثاق وخطة عمل لحقوق اإلنسان،

واعتماد مؤشرات في هذا المجال، وتعيين أمين للمظالم، وما إلى ذلك، أول مدينة لحقوق اإلنسان أعلن عنها رسميا

. وكذلك اعتمدت2010 في جمهورية كوريا وفي آسيا عام حكومات محلية أخرى، مثل حي سيونغبوك ومقاطعة

شونغنام، إطار مدينة حقوق اإلنسان كطريقة لمواجهة التحديات المطروحة في سياقاتها الخاصة، مثال مقاطعة أو

مدينة تابعة لمدينة كبرى ومنطقة مكونة من حواضر وأرياف. وأعلنت مدينة سيول، في جمهورية كوريا، نفسها مدينة-٦٢

، قانونا لحماية2012لحقوق اإلنسان واعتمدت، في عام وتعزيز حقوق مواطنيها اإلنسانية. وينص القانون على إنشاء

شعبة لحقوق اإلنسان تابعة لحكومة المدينة، ووضع سياسات لحقوق اإلنسان، وتأسيس مكتب ألمين المظالم معني بقضايا حقوق اإلنسان، فضال عن اتخاذ تدابير ملموسة

وتحديد مبادئ توجيهية لضمان توفير السكن الالئق للمواطنين وحمايتهم من عمليات اإلخالء القسري. وتشمل

القوانين األخرى المتعلقة بحقوق اإلنسان قانون تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اإلنسانية، وقانون حماية وتعزيز

حقوق األطفال والشباب اإلنسانية. وتشمل آليات حقوق اإلنسان شعبة حقوق اإلنسان التي تنفذ برامج التثقيف في

مجال حقوق اإلنسان وتقيم التعاون مع المجتمع المدني، ومكتب أمين المظالم، واللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في

سيول، وهيئة المواطنين المحلفين في قضايا حقوق اإلنسان. وتشمل السياسات الرئيسية التي نفذتها شعبة حقوق

روزاريو، األرجنتين؛ وغراتس، النمسا؛ وسانتا كروز، دولة بوليفيا)�(�26 المتعددة القوميات؛ وبيهاك، البوسنة والهرسك؛ وبورتو أليغري،

البرازيل؛ وإدمونتون ووينيبيغ، كندا؛ وتيموكو وفالبارايسو، شيلي؛ وبونغو ونيوتون ووا ونيماموبي وواليوالي، غانا؛ وناغبور، الهند؛ وكوروغوشو، كينيا؛ وكيتا وكاتي وكاييس وسيكاسو وتمبوكتو، مالي؛ وبلدية بوكوي، الفلبين؛ وموشا، رواندا؛ وتييس، السنغال؛ وموغالي، جنوب أفريقيا؛

وكاوسيونغ، مقاطعة تايوان الصينية.

GE.15-1336929/36

A/HRC/30/49

اإلنسان في مجال حقوق اإلنسان خطة عمل سيول بشأن حقوق اإلنسان، الرامية إلى تعميم مراعاة حقوق اإلنسان

في اإلدارة بصورة عامة. وارتفع مستوى مراعاة حقوق اإلنسان عن طريق تثقيف الموظفين المدنيين في مجال

حقوق اإلنسان ودعم المنظمات واألنشطة المضطلع بها فيهذا المجال.

وعلى غرار نظام المدن األساسي الرائد في البرازيل )-٦٣ (، يحدد ميثاق مدينة مكسيكو أيضا حقوقا جديدة في2001

بعد جماعي لبعض الحقوق الفردية، مثل الوظيفة االجتماعية للملكية. ويشكل هذا األمر عنصرا رئيسيا من عناصر الحق

في المدينة الذي أدى إلى إدخال إصالحات جوهرية على الحواضر وإعادة توزيع أراضيها وتنظيمها بغرض إنشاء مدن

تتسم بمزيد من العدل والشمولية. ويتضمن ميثاق مدينة مكسيكو أيضا ما ال يقل عن مبدأين هامين يتناوالن مفهوم

الحق في المدينة على النحو الذي عبر عنه لوفيفر أول مرة: )أ( الحق في المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على

سكان الحواضر وإنتاج الحيز الحضري؛ )ب( الحق في االستفادة من الحيز الحضري لقيمة استخدامه وليس لقيمة المبادلة. ويشمل هذان العنصران، على الخصوص، الحقوق

القانونية والمطالبات االجتماعية والسياسية والظروفالمادية.

ويركز التحالف من أجل الديمقراطية والتسامح-٦٤ ومكافحة التطرف والعنف على نقل المشاريع الناجحة

والحلول الممكنة فيما بين البلديات في جميع مناطق ألمانيا. وفي بعض المدن، تنشئ الحكومات اإلقليمية أو المحلية

هيئات محلية معنية بالمساواة، فضال عن لجان ومراكز إقليمية لحقوق اإلنسان وهيئات إقليمية معنية بالمساواة

. ومن األمثلة(27)ومؤسسات أخرى إقليمية يكرسها القانون

النمسا، المركز األوروبي للتدريب والبحث من أجل حقوق اإلنسان)�(�27والديمقراطية.

30/36GE.15-13369

A/HRC/30/49

البارزة على ذلك "مجلس مدينة حقوق اإلنسان" في مدينة.(28)غراتس )النمسا(

(39وفي سلوفينيا، ينص قانون الحكم المحلي )المادة -٦٥ ل تمثيال على حق األقليات القومية وجماعة الروما في أن تمث رسميا في المجلس البلدي، وقد تنشئ بلديات أخرى هيئات

بلدية لمعالجة قضايا حقوق اإلنسان. وتدير الدولة برنامج تسوية قضايا استيطان جماعة الروما، الذي يتلقى دعما ماليا

من ميزانية الدولة. وفي الواليات المتحدة، بدأ تعميم مراعاة حقوق-٦٦

اإلنسان في اإلدارة المحلية يتحقق من خالل مبادرات من قبيل مبادرة إدماج حقوق اإلنسان على الصعيد المحلي: كيف يمكن للدولة والحكومات المحلية أن تسخر حقوق

اإلنسان في النهوض بالسياسات المحلية. وتشمل المبادرة التزامات طموحة بحقوق اإلنسان وزيادة الوعي في هذا

المجال، إذ تفضي إلى إعادة تحديد الشواغل المحلية المتعلقة بحقوق اإلنسان، واإلبالغ عن مدى االمتثال

لمعاهدات حقوق اإلنسان على الصعيد المحلي، وإجراء مراجعات للحسابات وتقييمات لألثر قائمة على حقوق

اإلنسان، وتعزيز اإلدارة التشاركية. ويشمل دور االتحاد في احترام وضمان حقوق اإلنسان على مستوى الوالية وعلى المستوى المحلي دعم المزيد من مبادرات اإلبالغ والرصد

والتثقيف. ويعمل معهد حقوق اإلنسان في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا في الواليات المتحدة على تعزيز حقوق

اإلنسان على الصعيد المحلي وضمان امتثال الواليات المتحدة للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان. ويدعو المشروع

إلى زيادة تنسيق الجهود المبذولة على صعيد االتحاد والواليات وعلى الصعيد المحلي لتعزيز وحماية حقوق

اإلنسان داخل الواليات المتحدة، وهو يعمل بصورة مباشرة مع الوكاالت التابعة لمختلف الواليات والوكاالت المحلية. ومع

ذلك، تبقى الجهود المبذولة على صعيد الواليات وعلى

المرجع نفسه.)�(�28

GE.15-1336931/36

A/HRC/30/49

الصعيد المحلي جهودا مخصصة ومتنوعة ويمكن أن تنقطع.(29)من خالل تخفيضات الميزانية

وفي الدانمرك، أطلق مشروع إنمائي تحت عنوان-٦٧ (، لمعرفة إلى أي حد2008"البلدية والمجتمع المدني" )

يمكن أن يساعد انتهاج طرق جديدة في تقاسم المسؤوليات بين البلدية والمجتمع المدني على تحسين نوعية مهام

الحكومة المحلية. وثمة إمكانات غير مستغلة، سواء من حيث فتح مجاالت جديدة لزيادة التفاعل أو فيما يتعلق

.(30)بإشراك مجموعات جديدة من المتطوعين ومدينة غراتس عضو في اللجنة التنفيذية لتحالف المدن-٦٨

األوروبية لمكافحة العنصرية، وفي منتدى جائزة أوروبا للمدن"Forum der Europapreisträgerstädteوفي تحالف المدن المسمى ،"

"مدن األطفال"، وكانت مدينة غراتس العاصمة الثقافية ،2009. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2003ألوروبا في عام

دعت مدينة غراتس مدنا شريكة إلى تقاسم األساليب الناجحة إلدماج المهاجرين ومكافحة العنصرية. وهناك حمالت

لمكافحة العنصرية والتمييز بالتعاون مع مدن أخرىومنظمات غير حكومية.

ويسعى مجلس مدينة ميديلين، من خالل برنامجه-٦٩ "ميديلين تحمي حقوق اإلنسان"، إلى أن يكفل للمدينة

حماية حقوق اإلنسان واالعتراف بها واستعادتها وجبر األضرار الناجمة عن انتهاكها بصورة متكاملة. وتتمثل األجهزة

المكلفة بتحقيق هذا الهدف في األمانة الفرعية لحقوق اإلنسان، التي تتألف من ثالث وحدات، منها وحدة لحقوق

اإلنسان تصف الجهة المتعاونة أنشطتها وبعض البرامج التي تضطلع بها. وتضطلع الوحدة بمهمة تنسيق إجراءاتها مع مختلف األجهزة والمنظمات االجتماعية والمنظمات غير

معهد حقوق اإلنسان، كلية الحقوق بجامعة كولومبيا.)�(�29 الدانمرك، المعهد الدانمركي لحقوق اإلنسان، االستبيان المتعلق)�(�30

بالحكومة المحلية وحقوق اإلنسان، متاح على الرابط التالي:http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/LocalGvt/Denmark%20-%20Danish

%20Institute%20for%20Human%20Rights.pdf.

32/36GE.15-13369

A/HRC/30/49

الحكومية على الصعيد الوطني. وتضم الوحدة نظاما للمعلومات المتعلقة بحقوق اإلنسان على صعيد البلدية، وهو

أداة لجمع وتجهيز وتحليل المعلومات المتعلقة بحقوقاإلنسان والقانون الدولي اإلنساني.

وفي سان فرانسيسكو، يتعين على لجنة وضع المرأة،-٧٠ بموجب تعديل أدخل على ميثاق المدينة، أن تجري تحليال

جنسانيا كل سنتين للجان والمجالس التابعة لها. وهناك أيضا مبادرة سان فرانسيسكو لمبادئ المساواة بين الجنسين، وهي برنامج يساعد الشركات في جميع أنحاء العالم على

تحقيق قدر أكبر من المساواة وإنشاء أماكن عمل أكثر إنتاجية من خالل التنفيذ العملي للمبادرة. ويتصدى برنامج لمنع العنف ضد المرأة وتقديم منح التدخل لقضايا العنف

المنزلي واالعتداء الجنسي، واالتجار بالبشر في مجتمعات محلية شتى في سان فرانسيسكو. وتضم تعاونية سان فرانسيسكو لمكافحة االتجار بالبشر، التي أطلقت عام

، طائفة متنوعة من المنظمات المجتمعية والوكاالت2010 الحكومية المكرسة للقضاء على أشكال الرق الحديث في

.(31)المدينةاالستنتاجات والتوصياتعاشرا-

ينبغي أن يشارك المجتمع المدني بهمة في-٧١ وضع الخطط الخاصة لحقوق اإلنسان وإعمالها على الصعيد المحلي. وبإمكانه أن يضغط على

السلطات المحلية العتماد نهج قائم على حقوق اإلنسان وزيادة المشاركة. وللمجتمع المدني دور هام في عملية الرصد وبإمكانه أن يوفر معلومات مستقلة ويقيم أداء الحكومة المحلية. ويمكن أن

تعمل منظمات المجتمع المدني أيضا بصورة مباشرة مع الحكومات المحلية لتعزيز خبرتها وإذكاء

وعيها في مجال حقوق اإلنسان.

اإلدارة المعنية بوضع المرأة في سان فرانسيسكو.)�(�31

GE.15-1336933/36

A/HRC/30/49

وينبغي أن يواصل المسؤولون العامون-٧٢ المحليون الحوار الجاري مع المواطنين ومع

المجتمع المدني. ومن الالزم توفير قنوات متطورةلهذا االتصال والتعاون.

وينبغي اتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني-٧٣ والدولي من أجل تعزيز قدرة المجتمع المدني على رصد ما تقوم به الحكومة المحلية أو التعاون معها.

وفيما عدا بلديات المدن الكبيرة، غالبا ما يكون المجتمع المدني ضعيفا وقليل الخبرة في مجال

. ويمكن(32)رصد الحكومة المحلية أو التعاون معها أن تضطلع شبكات المدن الدولية، من قبيل منظمة

المدن والحكومات المحلية المتحدة، بدور رئيسي في وضع مجموعات أدوات وتعزيز البحوث وتوفير

فرص التعلم من األقران وتهيئة المجتمعاتالمحلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.

وتقع على الحكومة المركزية مسؤولية توفير-٧٤ معلومات ذات قيمة عن حقوق اإلنسان ومدى

تأثيرها في الحكومات المحلية على الصعيد المحلي. ويشمل هذا االلتزام بتقديم المعلومات إلى الهيئات المعنية على الصعيد المحلي حقوق

اإلنسان المنصوص عليها في الدستور الوطني أو في غيره من القوانين الوطنية، وحقوق اإلنسان المكفولة في القانون الدولي على السواء. ومن

الواجب التعريف محليا بالتطورات التي تحدث في مجال تحسين حقوق اإلنسان على الصعيد الدولي )مثال ما يستجد من معاهدات واتفاقيات وتوصيات ومبادئ توجيهية وأمثلة على أفضل الممارسات(.

وأثناء القيام بذلك، يتضح أن من األهمية بمكان اكتشاف أن األمر يتجاوز مجرد معلومات من وجهة نظر مجردة. فمن الضروري العمل على أن تكون

حقوق اإلنسان أكثر واقعية وقابلية لإلعمال لتلبية32)(Local Government and Human Rights: Doing Good Service, p. 76.

34/36GE.15-13369

A/HRC/30/49

االحتياجات الخاصة على الصعيد المحلي. ويتعين على الحكومة المركزية، ال سيما عندما يتعلق األمر

بالضمانات الدولية لحقوق اإلنسان، أن تجسد القضايا المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان في تدابير

ملموسة يجب اتخاذها أو معايير حقيقية يجباستيفاؤها.

وحتى تكون حقوق اإلنسان أكثر قابلية-٧٥ لإلعمال وأكثر فعالية على الصعيد المحلي، ينبغي تحديد مجاالت بعينها تكون وثيقة الصلة باإلعمال

الفعال لحقوق اإلنسان على الصعيد المحلي. فإذا كانت الخدمات العامة تقدم على الصعيد المحلي،

مثال، فإن هذا المجال يمكن أن يدرج ضمن المجاالت التي يجب كفالة الوصول إليها دون أي

تمييز. وسعيا إلى دعم الحكومة المحلية في مراعاة حقوق اإلنسان، ينبغي وضع "خرائط طريق"

إلعمال حقوق اإلنسان في هذه المجاالت المحددة. ويمكن أن تكون هذه الخرائط أداة ذات قيمة

لتيسير إعمال حقوق اإلنسان على الصعيد المحلي)من جانب غير الخبراء في مجال حقوق اإلنسان(.

وشددت اللجنة االستشارية، في تقريرها-٧٦ المقدم إلى مجلس حقوق اإلنسان، على ما

للفساد من آثار سلبية على التمتع بحقوق اإلنسانA/HRC/28/73))وأوصت اللجنة بوضع استراتيجية .

متكاملة لتعزيز حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد. وتتصل نتيجة هذا التقرير أيضا بتعزيز حقوق

اإلنسان على الصعيد المحلي. وينبغي إيالء اهتمام خاص لكل مجال معرض للفساد على الصعيد

المحلي، وال سيما مجال تقديم الخدمات العامة. جهة، ينبغي اعتبار اتخاذ تدابير لمكافحةفمن

الفساد مسألة من المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان. ومن جهة أخرى، ال يمكن أن يكلل تعزيز حقوق اإلنسان بالنجاح دون اتخاذ تدابير لمكافحة

الفساد. ولذلك ينبغي إيالء اعتبار خاص لجميع تدابير الصدد.المكافحة في هذا

GE.15-1336935/36

A/HRC/30/49

وفي سياق رصد تنفيذ االلتزامات الدولية في-٧٧ مجال حقوق اإلنسان على الصعيد المحلي، ينبغي

كذلك أن تشجع آليات األمم المتحدة ذات الصلة الدول على التحاور مع الحكومات المحلية. وينبغي

أن تشارك السلطات المحلية في االستعراض الدوري الشامل الخاص بحكوماتها؛ ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى متابعة التوصيات المقبولة على نحو

م الحكومة المركزية على أفضل. وينبغي أن تعم السلطات المحلية التوصيات والمالحظات الختامية

المقدمة من هيئات معاهدات األمم المتحدة في إطار االستعراض الدوري الشامل. وينبغي اإلشارة

قة المتعلقة أيضا إلى المبادئ التوجيهية المنس بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة

بتقديم وثيقة أساسية مشتركة ووثائق مخصصة لمعاهدة بعينها، التي تشجع الدول التي تقدم

تقارير على ضمان مشاركة اإلدارات الحكومية على الصعيد المركزي واإلقليمي والمحلي، وعنداالقتضاء، على صعيد االتحاد والمقاطعات ))

HRI/MC/2005/3) أ((. 50، الفقرة( وثمة حاجة أيضا إلى وضع مبادئ توجيهية-٧٨

للحكومة المحلية وحقوق اإلنسان تأخذ في االعتبار مختلف المعايير المتصلة بدور الحكومة المحلية

والمدينة في إعمال حقوق اإلنسان المعترف بها دوليا. وستكون هذه المبادئ التوجيهية، بعد

اعتمادها، أداة مفيدة لتوضيح دور مختلف الجهات الفاعلة والمؤسسات، ووضع استراتيجيات ملموسة

في تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير والتوصيات األخرى المنبثقة من اإلجراءات الخاصة

لمجلس حقوق اإلنسان، وآليته المتعلقة باالستعراض الدوري الشامل، وهيئات معاهدات

األمم المتحدة.

36/36GE.15-13369