األم���م�A/HRC/30/55ال�متح��دة�

Distr.: Generalالجمعية العامة22 July 2015ArabicOriginal: English

مجلس حقوق اإلنسانالدورة الثالثون

من جدول األعمال 5 البندهيئات وآليات حقوق اإلنسان

تقرير الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المكلف بوضع مشروع

إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الفالحين وغيرهم من العاملين في

المناطق الريفية

أنجليكا نفاروا يانوس :الرئيسة - المقررة

موجز تتشرف الرئيسة - المقررة بأن تحيل إلى أعضاء مجلس حقوق اإلنسان تقرير الفريق العامل الحكومي

الدولي المفتوح العضوية المعني بوضع مشروع إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الفالحين وغيرهم من العاملين في

المناطق الريفية، المقدم وفقا لقراري مجلس حقوق.26/26و 21/19 اإلنسان

210815 240815 GE.15-12286 (A)*1512286*

A/HRC/30/55

المحتوياتالصفحة

3مقدمةأوال-4تنظيم الدورةثانيا-

4انتخاب الرئيس - المقرر ونائب الرئيس-ألف4الحاضرون-باء

5الوثائق-جيم6حلقات النقاشثالثا-

والسياسية-ألف المدنية الحقوق األولى: النقاش حلقة واالقتص��ادية واالجتماعي��ة والثقافي��ة للفالحين وغ��يرهم من الع��املين في المن��اطق الريفي��ة وم��ا يش��وبها من

6ثغراتمن-باء وغيرهم الفالحين حقوق الثانية: النقاش حلقة

الع��املين في المن��اطق الريفي��ة في الص��كوك الدولي��ة10األخرى وما يشوبها من ثغرات

11بيانات عامةرابعا-الفالحينخامسا- بحقوق المتعلق اإلعالن لمشروع األولى القراءة

14وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية24االستنتاجاتسادسا-25توصيات الرئيسة - المقررةسابعا-25اعتماد التقريرثامنا-

المرفقات26جدول األعمالاألول-27قائمة المتكلمين في حلقتي النقاشالثاني-

2/40GE.15-12286

A/HRC/30/55

مقدمةأوال- أنشأ مجلس حقوق اإلنسان الفريق العامل الحكومي-1

الدولي المفتوح العضوية المكلف بوضع مشروع إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الفالحين وغيرهم من العاملين في

(،"الفريق العامل" المناطق الريفية )يشار إليه فيما يلي ب و 13/4، مع اإلشارة إلى قراراته 21/19 بموجب قراره

، وكلفه بالتفاوض على مشروع إعالن األمم19/7و 16/27 المتحدة المتعلق بحقوق الفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، ووضعه في صيغته النهائية، وتقديمه إلى

وكلف المجلس الفريق العامل،.مجلس حقوق اإلنسان ، بأن2014 يونيه/حزيران 23 المؤرخ26/26 بموجب قراره

يعقد دورته الثانية لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد دورة مقررة - المجلس التاسعة والعشرين؛ وطلب إلى رئيسة

الفريق العامل أن تجري مشاورات غير رسمية مع الحكومات واإلجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة لمجلس

حقوق اإلنسان والمجموعات اإلقليمية والمنظمات الحكومية الدولية وآليات األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني

وممثلي الفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية؛ - وطلب إلى رئيسة مقررة الفريق العامل أن تعد نصا جديدا

باالستناد إلى المناقشات التي جرت خالل الدورة األولى للفريق العامل، ومشروع اإلعالن المقدم من اللجنة

االستشارية، والمشاورات غير الرسمية التي ستعقد، وأن تقدمه إلى الفريق العامل في دورته الثانية لينظر فيه

ويخضعه لمزيد من النقاش؛ وطلب، بموجب ذلك القرار أيضا، إلى مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أن تقدم للفريق العامل المساعدة البشرية والتقنية والمالية الالزمة لكي يضطلع بواليته؛ وطلب إلى الفريق العامل أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز إلى مجلس حقوق اإلنسان

لينظر فيه خالل دورته الثالثين، مع إصدار ذلك التقرير بصفة.وثيقة رسمية بجميع اللغات الرسمية لألمم المتحدة

GE.15-122863/40

A/HRC/30/55

وبعد صدور القرار، عقد الفريق العامل دورته الثانية-2.2015 فبراير/ شباط 6 إلى 2 في الفترة من

وافتتح الدورة الثانية كريغ مخيبر، رئيس فرع مسائل-3 التنمية والمسائل االقتصادية واالجتماعية باسم مفوض األمم

فبراير/شباط 2 المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، في . وأشار السيد مخيبر إلى أن العاملين في المناطق2015

الريفية أكثر عرضة لحاالت الطوارئ واألمراض والصراعات بسبب شتى ألوان التمييز التي يواجهونها جراء إخفاق الدول،

وسلط.زمنا طويال، في حمايتهم واحترام حقوقهم وإعمالها السيد مخيبر الضوء على حالة الالمساواة الهيكلية التي

يواجهها العاملون في المناطق الريفية أيضا، والتي تنال في كثير من األحيان من قدرة صغار المزارعين على حماية القيم

الزراعية وتحديد األسعار والوصول إلى أسواق المنتجات.الزراعية فضال عن تهيئة سبل التنوع البيولوجي

تنظيم الدورةثانيا-المقرر ونائب الرئيس- انتخاب الرئيس ألف-

2 أعاد الفريق العامل في دورته الثانية، المعقودة في-4 ، انتخاب السيدة نفاروا يانوس )دولة2015 فبراير/شباط

.بوليفيا المتعددة القوميات( رئيسة - مقررة له بالتزكية وذكرت غواتيماال، باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية

ومنطقة البحر الكاريبي، أنها استندت في ترشيح السيدة نافاروا يانوس إلى الدور الرائد لدولة بوليفيا المتعددة

القوميات في المضي قدما بعمل الفريق العامل، وإلى ترؤسها الدورة األولى للفريق العامل والمشاورات غير

وعالوة على ذلك، أكد ممثل غواتيماال.الرسمية بين الدورات أن السيدة نافارو يانوس تملك كل المؤهالت الالزمة

.لالضطالع بواليتها وإنجازها بنجاح وبسبب الوعكة الصحية التي ألمت بالسيدة نافارو-5

يانوس علقت الجلسة الخامسة من جلسات الدورة )صباح (، واقترحت الرئيسة - المقررة2015 فبراير/شباط 3 يوم

4/40GE.15-12286

A/HRC/30/55

انتخاب نائب للرئيس، كتدبير مؤقت، لضمان استمرار إجراءات ما تبقى من أعمال الدورة الثانية للفريق العامل

واستؤنفت الجلسة الخامسة للدورة في فترة ما.بسالسة وتولى ممثل عن مفوضية األمم المتحدة السامية.بعد الظهر

لحقوق اإلنسان )المفوضية( افتتاح الجلسة بالنيابة عن األمين العام لألمم المتحدة، وشرع في انتخاب نائب للرئيس

ورشحت.عندما لم يسمع أي اعتراض على اقتراح الرئيسة وفي غياب أي ترشيحات.غواتيماال لويس سبينوزا )إكوادور(

أخرى، انتخب لويس إسبينوزا نائبا لرئيس الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية المكلف بوضع

مشروع إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، الذي تولى إدارة الجزء

المتبقي من أعمال الدورة الثانية للفريق العامل كتدبير وترأس نائب الرئيس الجلسات الخامسة والسادسة.مؤقت

.والسابعة

الحاضرونباء- حضر اجتماعات الفريق العامل ممثلو الدول التالية-6

االتحاد الروسي، وإثيوبيا،: األعضاء في األمم المتحدة واألرجنتين، واألردن، وإسبانيا، وأفغانستان، وإكوادور،

-وألمانيا، وإندونيسيا، وأوروغواي، وإيران )جمهورية اإلسالمية(، وأيرلندا، وإيطاليا، وباراغواي، وباكستان،

-والبحرين، والبرازيل، وبنغالديش، وبوتسوانا، وبوليفيا )دولة المتعددة القوميات(، وبيرو، وتايلند، وتوغو، وتونس، والجزائر، والجمهورية التشيكية، والجمهورية العربية

السورية، وجمهورية كوريا، وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا، وجنوب

أفريقيا، ورومانيا، وسري النكا، والسلفادور، والسنغال، وسويسرا، وشيلي، والصين، والعراق، وغواتيماال، وفرنسا،

والفلبين، وفنزويال )جمهورية - البوليفارية(، وفنلندا، وقيرغيزستان، وكوبا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والكويت،

والتفيا، ولكسمبرغ، وماليزيا، ومصر، والمغرب، والمكسيك،

GE.15-122865/40

A/HRC/30/55

والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وميانمار، والنرويج، والنمسا، ونيجيريا، ونيكاراغوا، والهند،

.والواليات المتحدة األمريكية، واليابان، واليونان وكانت الدولة غير العضو التالية ممثلة في الدورة بصفة-7

.الكرسي الرسولي: مراقب وكانت المنظمتان الحكوميتان الدوليتان التاليتان-8

االتحاد األوروبي: ممثلتين في جلسات الفريق العامل.ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة

وكانت المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز-9 :االستشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي ممثلة

، ومركز الدراسات القانونية"الخبز للجميع "مؤسسة العالم الثالث، ولجنة األصدقاء-  ومركز أوروبا واالجتماعية،

العالمية للتشاور، وشبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء، وبرنامج حقوق المرأة االقتصادية واالجتماعية

والثقافية، ومكتب كويكر لدى األمم المتحدة، واالتحاد الدولي لرابطات عمال األغذية والزراعة والفنادق والمطاعم

والمقاصف والتبغ والرابطات المتصلة بها، والشبكة الدولية لحقوق اإلنسان، ومنظمة فيفات الدولية، والقرى المتحدة،

.ورابطة الحقوقيين األمريكية

الوثائقجيم-زود الفريق العامل بالنص الجديد لمشروع اإلعالن )-10

A/HRC/WG.15/1/2وبالوثائق التالية ): بشأن تعزيز 21/19 قرار مجلس حقوق اإلنسان)أ(

وحماية حقوق اإلنسان للفالحين وغيرهم من العاملين فيالمناطق الريفية؛

بشأن تعزيز 26/26 قرار مجلس حقوق اإلنسان)ب( وحماية حقوق اإلنسان الخاصة بالفالحين وغيرهم من

العاملين في المناطق الريفية؛

6/40GE.15-12286

A/HRC/30/55

الدراسة النهائية للجنة االستشارية التابعة لمجلس)ج( حقوق اإلنسان المعنية بتعزيز حقوق الفالحين وغيرهم من

(؛A/HRC/19/75العاملين في المناطق الريفية ) تقرير رئيسة - مقررة الدورة األولى للفريق)د(

العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المكلف بوضع مشروع إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الفالحين وغيرهم

.(A/HRC/26/48من العاملين في المناطق الريفية )

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل المقررة في كلمتها االفتتاحية عن - أعربت الرئيسة-11

شكرها لوفد غواتيماال ومجموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي على ترشيحها لتولي هذا المنصب،

ورحبت بالمالحظات المشجعة التي أدلت بها تلك البلدان وأخبرت الرئيسة - المقررة.بشأن الفريق العامل

12 المشاركين بأن مشاورتين غير رسميتين قد عقدتا في .2014 ديسمبر/كانون األول 4نوفمبر و/تشرين الثاني

وأشارت أيضا إلى أنه يمكن االطالع على جميع المعلومات .المتعلقة بالفريق العامل في الموقع الشبكي للمفوضية

وفيما يتعلق بمشروع اإلعالن المعروض على الفريق العامل، أبلغت الرئيسة - المقررة المشاركين في أنشطة الفريق

العامل بأن برنامج العمل سيتضمن حلقتي نقاش .مواضيعيتين ويشارك في كل حلقة منهما ثمانية أعضاء

وأشارت إلى أن إحدى الحلقتين ستناقش الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية والثقافية للفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية وما بها من فجوات، بينما

ستركز الحلقة الثانية على حقوقهم في الصكوك الدولية وقالت الرئيسة - المقررة إن.األخرى وما يشوبها من ثغرات

المجال سيفسح، عقب حلقتي النقاش، لإلدالء ببيانات عامة تليها قراءة أولى لمشروع اإلعالن المتعلق بحقوق الفالحين

وشددت الرئيسة.وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية - المقررة على أن اإلدالء بالبيانات العامة لن توضع له قائمة متكلمين ألن الدورة ستكون مفتوحة لكل مشارك يرغب في

GE.15-122867/40

A/HRC/30/55

وأكدت أيضا أن مشروع اإلعالن سيقرأ في.اإلدالء بكلمة خمس مجموعات مواد، تشمل المجموعة األولى منها المواد

،14 إلى 7 ، والمجموعة الثانية المواد من6 إلى 1 من إلى 19 ، والرابعة المواد من18 إلى 15 والثالثة المواد من

وستستغرق عملية .30 إلى 24 ، والخامسة المواد من23 القراءة مدة ثالثة أيام ونصف اليوم وستتاح فرصة المشاركة

وقالت الرئيسة - المقررة أيضا إن الجلسة.للحاضرين األولى في اليوم األخير لن تعقد فيها مشاورة عامة، وأبلغت

تفاصيل: المشاركين بأن التقرير النهائي سيتضمن ما يلي موجزات المداوالت وملخصات حلقات النقاش وموجزا تعده

المقررة أنها أجرت - وذكرت الرئيسة.المقررة - الرئيسة مشاورات غير رسمية مع الوفود وممثلي المجموعات اإلقليمية والسياسية، وأنها تتطلع إلى أن يثمر العمل

.الجماعي باالستفادة من مختلف وجهات نظر المشاركين وأشارت الرئيسة - المقررة إلى المبادئ األساسية-12

لدورة الفريق العامل، وهي الشفافية والشمول والمساءلة.والموضوعية

المقررة عما إذا كان هناك أي - وتساءلت الرئيسة-13 اعتراض على برنامج العمل، وعندما لم يعترض أحد أعلنت

.اعتماد البرنامج

حلقات النقاشثالثا- الحقوق المدنية: حلقة النقاش األولىألف-

والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للفالحين وغيرهم من العاملين

في المناطق الريفية وما يشوبها من ثغرات ذكر أحد أعضاء حلقة النقاش أن الغالبية العظمى من-14

الحقوق المنصوص عليها في مشروع اإلعالن ليست حقوقا جديدة، وأن كثيرا منها معترف به في صكوك دولية أخرى

لحقوق اإلنسان. وأثيرت مسألة صغار منتجي األغذية وكذلك .ضرورة االعتراف بدورهم في إطعام سكان هذا الكوكب

8/40GE.15-12286

A/HRC/30/55

وأكد أحدهم أيضا ضرورة تعريف صغار منتجي األغذية بحقوقهم قائال إن مشروع اإلعالن سيساعد، حال اعتماده، على تسهيل انتقال هذه المعارف. ودفع بعض أعضاء حلقة

النقاش بأن الحق في المياه ينبغي أن يشمل الحق في الحصول عليها ألغراض الري وأال يقتصر على الحصول عليها

.الستخدامها في أغراض الشرب أو الصرف الصحي وسلط عدد من أعضاء حلقة النقاش الضوء على-15

ضرورة حماية الحقوق المدنية والسياسية للفالحين وأشاروا إلى أن الفالح يفتقر في كثير من األحيان إلى سبل االحتكام

وفي.يحظى بنفس الحماية المتاحة لغيره إلى القضاء، وال كثير من األحيان، يتعرض الفالحون لالضطهاد أو االحتجاز أو االعتقال أو للعنف عندما يعربون عن حقهم في حرية تكوين

.الجمعيات واالحتجاج والحظ أحد أعضاء حلقة النقاش أيضا أن مربي الماشية يعملون عادة في بلدان مختلفة، وبالتالي

يعبرون الحدود الدولية، وهو ما يعني غالبا أن جميع الدول.المعنية ينبغي أن تحمي حريتهم في التنقل

وأشار أحدهم إلى أن الشعوب األصلية كانت منسية-16 على مر التاريخ، ودعا إلى التركيز بقدر أكبر على العالقة بين

ان وقالوا أيضا إن تصور.الفالحين وهذه الشعوب ألنهما سي أمنا األرض لدى الشعوب األصلية ينبغي أن يكون جزءا من

والحظ آخر أن الحقوق الثقافية، بما في ذلك.اإلعالن المعارف التقليدية، ال تحظى بالحماية المناسبة في القانون

ومع ذلك، يتزايد حجم قواعد القانون الدولي التي.الدولي تعترف بالحق في الهوية الثقافية، بما في ذلك المعارف التقليدية، وبااللتزامات الواقعة على الدول بشأن احترام

من 15 وحماية وإعمال الحقوق الثقافية، ويذكر منها المادة العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية

( للجنة الحقوق2009)21 والثقافية، والتعليق العام رقم االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بشأن حق كل فرد في

المشاركة في الحياة الثقافية، وتقارير المقرر الخاص المعني بإعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومختلف

GE.15-122869/40

A/HRC/30/55

المعاهدات المتعددة األطراف المتعلقة بالتنوع البيولوجي.والتراث الثقافي والملكية الفكرية

ورأى بعض أعضاء حلقة النقاش ضرورة تضمين-17 مشروع اإلعالن مبدأي المساواة بين الجنسين وعدم التمييز

باعتبارهما من المبادئ األساسية للقانون الدولي لحقوق وشدد آخرون على أن الفالحين وغيرهم من.اإلنسان

العاملين في المناطق الريفية ال يستطيعون في كثير من وقد.األحيان التمتع بحقوق اإلنسان على قدم المساواة

الحظت اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان أن ممارسة التمييز وشدد البعض.ضد المرأة الريفية منتشر على نطاق واسع

أيضا على ضرورة تحديد ومعالجة التمييز بأشكاله المتعددة والفالحون والعاملون في المناطق.الجوانب والمركبة

الريفية فئات شتى، وقد يواجهون التمييز لعدة أسباب نوع الجنس والسن والقدرة والمركز: مختلفة تشمل ما يلي

.االقتصادي واألصل اإلثني والدين وغير ذلك- االجتماعي والتمييز المتعدد الجوانب يختلف، من الناحيتين الكمية

والنوعية، عن التمييز القائم على أساس واحد، ويمكن أن يفضي إلى انتهاكات لعدة حقوق إنسان مختلفة ويفاقم

وأشير كذلك إلى أن القانون الدولي يشترط.بعضها بعضا ضمان المساواة القانونية والفعلية معا، ومنع ومعالجة التمييز

ويستدعي ذلك.المباشر منه وغير المباشر على نحو فعال اعتماد تدابير إيجابية تشمل تدابير خاصة مؤقتة، عند

االقتضاء، لتصحيح الغبن السابق وضمان تكافؤ الفرص ودفع عضوان في حلقة النقاش بأن المرأة الريفية.الفعلي

تواجه حواجز تمييزية محددة تحول دون إمكانية حصولها، على قدم المساواة، على األراضي المنتجة والموارد، ومن بينها النظم العرفية لملكية األراضي التي تحرم المرأة في

كثير من األحيان من حقوقها المباشرة في الملكية أو وأشارا كذلك إلى أن اللجنة المعنية بالقضاء على.الميراث

التمييز ضد المرأة بصدد اعتماد توصية عامة بشأن المادة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 14

تعترف صراحة بحقوق المرأة الريفية في المساواة في

10/40GE.15-12286

A/HRC/30/55

الحقوق اإلنجابية والرعاية الصحية، واالستفادة من برامج الضمان االجتماعي والتدريب والتعليم، ومن أفرقة المساعدة

الذاتية واألنشطة المجتمعية والتسهيالت االئتمانية، والتمتع بالظروف المعيشية المالئمة، والوقاية من العنف القائم على

نوع الجنس، والحصول على حقوق الخالفة والميراث.واألرض

وأشير أيضا إلى أن االلتزامات الدولية المتعلقة بتوافر-18 خدمات التعليم وإمكانية الحصول عليها ومقبوليتها وقابليتها

ومع أن.للتكييف لم تنفذ كما ينبغي في المناطق الريفية أسس اإلطار القانوني الدولي المتعلق بالحق في التعليم

راسخة في القانون الدولي؛ فقد الحظت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومصادر أخرى أن المناطق الريفية تتخلف في كثير من األحيان عن غيرها من المناطق فيما يتعلق بتوافر خدمات التعليم الجيدة وإمكانية الحصول

26 ويقتضي الحق في التعليم، كما نصت عليه المادة.عليها من العهد 13 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة

الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أن تكفل الدول توافر خدمات التعليم النظامي وغير النظامي

وال بد من.وإمكانية حصول الجميع عليها على قدم المساواة اتخاذ تدابير تضمن فعالية توافر فرص التعليم وإمكانية االلتحاق به دون تمييز في كل مستوى من المستويات

التعليمية، ابتداء من التعليم قبل المدرسي والتعليم االبتدائي الشامل فالتعليم الثانوي والمهني ثم التعليم الجامعي،

وكذلك التعليم المستمر وغير النظامي مثل برامج محو.األمية والبرامج المتعلقة بأساليب المعيشة

وشدد البعض على ضرورة احترام حق الفالحين-19 وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية في التعليم

وحمايته وإعماله، وعلى تجسيد اإلطار القانوني الدولي العام بهذا الشأن في مشروع اإلعالن بشكل أنسب، وسلطوا

الضوء أيضا على واجب الدول )المنصوص عليه في مشروع من اإلعالن( تجاه تكييف النظام التعليمي مع 28 المادة

GE.15-1228611/40

A/HRC/30/55

االحتياجات الخاصة للفالحين وغيرهم من العاملين في.المناطق الريفية

والحظ بعض أعضاء حلقة النقاش أن استخدام المواد-20 الكيميائية غالبا ما يؤثر سلبا على حق الفالحين في الصحة

وأشاروا إلى أهمية منح الفالحين.وحقهم في بيئة نظيفة الحق في مراقبة استخدام مبيدات اآلفات والمنتجات

ورأوا أيضا أن الفالحين ينبغي أن يكون لهم الحق.الكيميائية في معرفة المشاكل الصحية التي قد تنجم عن استخدام تلك

المواد، مثل اإلصابة بالسرطان وداء السكر وارتفاع ضغط وأكد أحد األعضاء ضرورة إعطاء الفالحين الحق في.الدم

االحتفاظ ببذورهم وتمكينهم من اتخاذ القرار بشأن عدم وأشار بعض أعضاء حلقة.استخدام الكائنات المحورة جينيا

النقاش إلى أن الفالحين ال يمكنهم التحكم لوحدهم في أسعار السوق، ألن السعر يحدده أيضا مستوى الطلب،

ودعوا إلى ضرورة حماية حقهم في الحصول على دخل الئق.وفي التمتع بمستوى معيشي مناسب

وخالل حلقة النقاش، قالت الرئيسة - المقررة-21 للمشاركين إنها ترى أن مجال حقوق اإلنسان يشهد في كثير

من األحيان نشوء حقوق جديدة، وإن الحقوق خضعت للتكييف، وإن ممارسة التمييز المتعدد الجوانب ضد الفئات

بدأت تكتسب داللة" فالح "األشد ضعفا أمر شائع، وإن كلمة إيجابية تحمل لواءها القواعد الشعبية، وتجد صداها في

ورأت الرئيسة - المقررة أيضا أن.الفريق العامل أيضا يمكن أن يدرج في اإلعالن استنادا إلى" أمنا األرض "مفهوم

.صياغة سبق قبولها وفيما يتعلق بعدد من األسئلة التي قدمها المشاركون،-22

أشار أعضاء حلقة النقاش إلى أن الدول ملزمة بعدم اقتالع الفالحين من أراضيهم والمساهمة في تيسير تقديم المعونة

وهي ملزمة أيضا بحمايتهم وحماية أسعار.الغذائية لهم منتجاتهم الزراعية كي يتسنى لهم تشكيل أسر معيشية

ورأوا أن الدول يجب أن يكون لها.والحصول على األغذية

12/40GE.15-12286

A/HRC/30/55

الحق في وضع سياسات زراعية تعزز إمكانية العمل بطرائق.مستدامة وتحقيق التنمية المستدامة

وأشار أحد أعضاء حلقة النقاش إلى أن منظومة األمم-23 أن الفالحين ،1948 المتحدة قد أعلنت بالفعل، منذ عام

وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية يملكون الحق في الغذاء والحق في مستوى معيشي مناسب، وإلى أن هذين

الحقين مكرسان أيضا في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك في صكوك منظمة

وسلط بعض األعضاء.األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة الضوء أيضا على الفرق بين الحقوق الفردية والحقوق

الجماعية، وأكدوا أن الغالبية العظمى من الحقوق المقترحة هي حقوق فردية ال سبيل إلى ممارستها بشكل مفيد إال في

وأشار أحد أعضاء حلقة النقاش إلى أنه توجد.إطار الجماعة بالفعل أمثلة على التمييز الذي تواجهه فئات مختلفة مثل الشعوب األصلية واألشخاص المنحدرين من طائفة الروما

واألشخاص ذوي األصول األفريقية، ورأى أن الفرصة سانحة للتوسع في المعنى المقصود بالمساواة وعدم التمييز في

وأكد عضو آخر أن الحق.سياق الحديث عن فئات محددة في عدم التعرض للتمييز والحق في المساواة تنشأ عنهما التزامات سلبية وأخرى إيجابية، وأن بعض التفسيرات ترى .أن جميع الحقوق ترتبط بها التزامات سلبية وأخرى إيجابية وأكد جميع أعضاء حلقة النقاش ضرورة وضع إعالن لألمم المتحدة بشأن حقوق الفالحين وغيرهم من العاملين في

المناطق الريفية، وحثوا على أن يكون نص اإلعالن واضحا.ومفهوما لكي يتسنى للفالحين التمتع بحقوقهم

حلقة النقاش الثانية: حقوق الفالحينباء- وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية

في الصكوك الدولية األخرى وما يشوبها منثغرات

أشار عضوان في حلقة النقاش إلى مختلف أحكام-24 القانون الدولي وآليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان القابلة

GE.15-1228613/40

A/HRC/30/55

للتطبيق، بما في ذلك اإلجراءات الخاصة وإرشادات منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة بشأن تعزيز الحق في

والحظا أيضا أن اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية.الغذاء)12 واالجتماعية والثقافية أوضحت، في تعليقها العام رقم

( بشأن الحق في الغذاء الكافي، أن هذا الحق يشمل1999 سبل الحصول على الغذاء الكافي أو وسائل الحصول عليه؛ وأن توافر الغذاء المأمون والمغذي يتحقق بزراعة األرض، وبالتالي، فإن الحصول على الموارد الطبيعية يشكل بعدا

.أساسيا في الحق في الحصول على الغذاء الكافي والحظ أحد الخبراء أن إعالن األمم المتحدة بشأن-25

حقوق الشعوب األصلية والمبادئ التوجيهية الطوعية لإلدارة المسؤولة لحيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات في

سياق األمن الغذائي الوطني لمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة أعادت تأكيد بعض المبادئ المتعلقة

بحقوق اإلنسان، مثل الكرامة اإلنسانية والمساواة بين الجنسين والمشاركة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون،

وأن األسس العامة لهذه المبادئ التوجيهية تشمل واجب الدول تجاه احترام حقوق الحيازة المشروعة لألراضي

وتعالج هذه المبادئ التوجيهية أيضا، في.وحمايتها وتعزيزها جملة أمور، استرداد ملكية األراضي ومصايد األسماك،

ومن.والغابات مع إمكانية وضع قيود على ملكية األراضي الواضح أن الدول لم تكن تقصد، لدى اعتماد تلك الخطوط

التوجيهية، إنشاء حقوق جديدة بل تقديم إرشادات عملية تتعلق بالسياسات والتدابير ذات الصلة بامتثال الدول

ومن الجلي في الوقت.اللتزاماتها بشأن الحق في الغذاء ذاته، أن تلك المبادئ التوجيهية تمثل إجماعا دوليا لم يسبق

له مثيل على ما ينبغي أن تفعله الدول بشأن اإلدارة وقيل إن ذلك ساهم مساهمة عظيمة في.المسؤولة للحيازة

تطوير القانون الدولي، وإن ما ال يزال يحتاج إلى التوضيح هو االستحقاقات المتعلقة باألرض والموارد الطبيعية ألصحاب

الحقوق اآلخرين، مثل األشخاص الذين ال يملكون أرضا والفالحين وصيادي األسماك التقليديين والرعاة الرحل، من

14/40GE.15-12286

A/HRC/30/55

أجل أن تتأكد في نهاية المطاف الصفة القانونية لحقوقهم في األرض والموارد الطبيعية، التي يمكن المطالبة بها

.بطرائق تشمل اللجوء إلى المحاكم وناقش أحد الخبراء باستفاضة اتفاقيات منظمة العمل-26

الدولية المختلفة التي تؤيد الدعوة إلى وضع إعالن بشأن الفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية؛ التي

(11 )رقم 1921 تشمل اتفاقية حق التجمع )الزراعة( لعام (، واتفاقية منظمات110 )رقم 1958 واتفاقية المزارع لعام (، واالتفاقية المتعلقة141 )رقم 1975 العمال الريفيين لعام

1989 بالشعوب األصلية والقبلية في البلدان المستقلة لعام (، واتفاقية السالمة والصحة في الزراعة لعام169 )رقم

.(، واالتفاقيات المتعلقة بحقوق العمال184)رقم 2001 وسلطت المتحدثة الضوء على مختلف حقوق العمال

المنصوص عليها في تلك االتفاقيات، مثل حرية تكوين الجمعيات، والقضاء على جميع أشكال العمل القسري أو

اإللزامي أو عمل األطفال، وحق العمال الزراعيين في التنظيم، وواجب الدول في التشجيع بقوة على تشكيل

اتحادات زراعية، وضمان عدم تثبيط القوانين الوطنية لعمل هذه المنظمات، وتقديم توجيهات مفصلة بشأن األجور الدنيا

.وحماية األمومة وتفتيش العمل والسكن والرعاية الطبية وأكدت أيضا استمرار وجود ثغرات في مجال الحماية، وال سيما فيما يختص بفئتي العمالة المهاجرة والمرأة الريفية اللتان تتعرضان في غالب األحيان للتحرش الجنسي في

.مكان العمل وأوضحت إحدى الخبيرات أن معظم الحقوق-27

المستحدثة في مشروع اإلعالن والمشار إليها بصفة "حقوق ليست "جديدة" تماما في القانون الدولي، ألنها جديدة"

تعكس التزامات تعهدت بها الدول بالفعل في عدد من وأشارت إلى أن الصكوك الخاصة بحماية.الصكوك الدولية

البيئة والتراث الثقافي تلزم الدول باحترام وحماية الممارسات الثقافية التقليدية للفالحين والعاملين في

المناطق الريفية، وباعتماد تدابير لضمان إمكانية الحصول

GE.15-1228615/40

A/HRC/30/55

.على الموارد الطبيعية، بما في ذلك األراضي والبذور وأشارت أيضا إلى أن الحق في المشاركة ومبدأ الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة مكرسان في عدد من الصكوك

الدولية، التي حظي بعضها بالتصديق على نطاق واسع، مثل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي

أو من التصحر، وبخاصة في/تعاني من الجفاف الشديد و أفريقيا، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على

الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة وأشارت.عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي

المتحدثة أيضا إلى تزايد اعتراف المحاكم الدولية بهذه الحقوق، وإلى أن عددا من الدول أدرجتها بالفعل في نظمها

وأعربت عن اعتقادها بضرورة أن يجمع.القانونية الوطنية مجلس حقوق اإلنسان اإلرشادات القانونية المعمول بها في صك واحد موحد لضمان إعمال حقوق الفالحين وغيرهم من

.العاملين في المناطق الريفية في جميع أنحاء العالم وطلب عدد من أعضاء حلقة النقاش التوسع في تناول-28

.الحق في األرض وما يترتب عليه من التزامات على الدول وأشارت إحدى المتحدثات إلى استمرار وجود ثغرات معيارية فيما يتعلق بحقوق األرض، ورأت أنه ينبغي االعتراف بملكية

األرض باعتبارها من الحقوق األساسية نظرا لضرورتها والحظت أيضا أن.القصوى لوجود المجتمعات الريفية

األراضي غالبا ما تخصص وتباع وتسوق دون إيالء االعتبار.الواجب لحاجة جميع البشر إلى األرض من أجل العيش

بيانات عامةرابعا- أشارت وفود عديدة إلى أنها لن تتمكن من التعليق-29

على مشروع اإلعالن نظرا لضيق الحيز الزمني الذي أتيح لها منذ استالم النص، ولذلك ستكون تعليقاتها عليه ومواقفها

وقالت دول كثيرة من التي تسعى للمشاركة.تجاهه مبدئية إنها مضطرة للتحفظ على مواقفها من المشروع للسبب

وأعرب عدد من الدول عن شواغل بشأن الحقوق التي.عينه

16/40GE.15-12286

A/HRC/30/55

.لم تكرس بعد باعتبارها حقوق إنسان دولية وأعربت أيضا عن شواغل بشأن اإلسهاب في تناول حقوق اإلنسان الحالية

.في مشروع اإلعالن الجديد، وتجاوز صياغتها ما اتفق عليه وأعرب عدد من الوفود عن شواغل بشأن العملية اإلجرائية

المتعلقة بالمشروع األول لإلعالن الذي عممته اللجنة ودفعت هذه الوفود بأن.االستشارية لمجلس حقوق اإلنسان

المجلس لم يصدر تكليفا بصياغة مشروع اإلعالن، وأعرب�ت عن قلقها بشأن نطاق وطول آخر صيغة لمشروع اإلعالن. واحتج عدد من الدول بأن مشروع اإلعالن ركز كثيرا جدا

على حقوق الفالحين من الشعوب األصلية، وبأن ذكر هذه الفئة على وجه التخصيص قد يشكل تمييزا ضد الفئات

األخرى. واعترضت إحدى الدول على إدراج مبدأ الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة في مشروع اإلعالن. وقال وفد

آخر إن مجلس حقوق اإلنسان ليس المحفل المناسب إلصدار إعالن عن الفالحين وغيرهم من العاملين في

وأعربت جميع الوفود عن استعدادها.المناطق الريفية للمشاركة في عمل الفريق العامل مشاركة بناءة من أجل

إيجاد أرضية مشتركة ومناقشة السبل المناسبة للمضي.قدما وأكد عدد من الدول تأييده لفكرة إصدار األمم المتحدة-30

إعالنا ينصب اهتمامه بوجه خاص على حقوق الفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، بصفة صك جديد

وعزت ذلك إلى حالة الضعف.من صكوك حقوق اإلنسان التي تعاني منها فئة الفالحين وغيرهم من العاملين في

.المناطق الريفية، وإلى أن عددهم يربو على بليون نسمة وركزت تلك الدول على الوالية التي أسندها مجلس حقوق

26/26 و21/19 اإلنسان إلى الفريق العامل في القرارين للتفاوض على مشروع إعالن األمم المتحدة المتعلق بحقوق

الفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، وإعداده .في صيغته النهائية وتقديمه إلى مجلس حقوق اإلنسان

وأكدت أيضا أن مشروع اإلعالن وضع استنادا إلى مشاورات غير رسمية ومساهمات بآراء أدلت بها الوفود في دورة

GE.15-1228617/40

A/HRC/30/55

وأشار عدد من.الفريق العامل األولى التي عقدها المجلس الدول إلى ضرورة أن تعمل الوفود معا من أجل التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن نص مشروع اإلعالن، وتحدثت إحدى

الدول عن ضرورة االستناد في ذلك إلى مبدأ التضامن وهنأ العديد من الدول الرئيسة - المقررة على إعادة.الدولي

انتخابها وشكروها على جهودها المستمرة بشأن مشروع.اإلعالن

وأكد عدد من المنظمات غير الحكومية دعمه لمشروع-31 اإلعالن في صيغته الجديدة ورضاه عن نص المشروع من

ورحبت المنظمات بإدراج الحقوق.حيث الطول والنطاق المدنية والسياسية وتطبيقها على واقع حال الفالح

ورحبت باالعتراف بحقوق هامة، مثل.واحتياجاتهم الخاصة الحق في األرض، أو الحق في البذور أو الحق في التنوع

، هي"حقوقا جديدة "البيولوجي، وأشارت إلى أن ما سمي حقوق متفق عليها في صكوك دولية أخرى، وأن جميع

ورحبت كذلك بفرض.الحقوق كانت تعتبر في وقت ما جديدة التزامات محددة على الدول بشأن جميع مواد اإلعالن، وإدراج إشارة عامة إلى االلتزامات التي تتجاوز الحدود

والحظت عدة.اإلقليمية وإلى الجهات الفاعلة من غير الدول منظمات غير الحكومية أن جهودا قد بذلت الستخدام صياغة

متفق عليها قدر اإلمكان، وأعربت عن أملها في أن يوفر ذلك ركيزة أنسب إلجراء المفاوضات ويعين جميع الدول

وعالوة على ذلك، أشارت المنظمات.على المشاركة البناءة إلى أهمية اإلعالن عن تعزيز حماية حقوق ماليين الفالحين

والصيادين والرعاة والرحل والعاملين اآلخرين في المناطق الريفية، الذين يتعرضون ألشكال متعددة من التمييز وأكدت.وانتهاكات حقوق اإلنسان، وتحسين أسباب معيشتهم

أيضا أن اعتماد اإلعالن سيؤدي، في نهاية المطاف، إلى تعزيز األمن الغذائي والسيادة الغذائية على الصعيد العالمي،

.ويعود بالتالي بالنفع على البشرية جمعاء واتفق المشاركون على ضرورة تحسين حالة الفالحين-32

وأشار بعضهم.وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية

18/40GE.15-12286

A/HRC/30/55

بصفة خاصة إلى تركز الفقر المدقع والجوع وسوء التغذية في المناطق الريفية على الرغم من مساهمة الفالحين

الكبيرة في تحقيق األمن الغذائي والسيادة الغذائية. وأكد في المائة من 80و 75 عدد من المشاركين أيضا أن ما بين

األشخاص الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية يعملون في المناطق الريفية، وأن المزارعين يعانون ألوانا شتى من

ورأى المشاركون أيضا أن المرأة عرضة للتأثر بوجه.التمييز خاص بسبب عوامل مثل العمر ونوع الجنس، والحالة .الزوجية، واالنتماء إلى الشعوب األصلية وفئة الفالحين

ولوحظ كذلك أن التحديات األخرى التي يواجهها الفالحون تشمل الحرمان من موارد الرزق، وعدم قدرتهم على التحكم في وسائل اإلنتاج الخاصة بهم وتحديد أسعار

ورأى المشاركون أن هذه األمور.منتجاتهم في األسواق تضير بأسباب معيشة الفالحين وغيرهم من العاملين في

.المناطق الريفية والحظ عدد من الوفود والمشاركين أن الحقوق-33

الخاضعة للمناقشة قائمة بالفعل في سياق الحقوق المدنية وأشاروا إلى.والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

أن الدول تحرم الفالحين عادة من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مثل الحق في الغذاء والصحة والمياه والتعليم، ألنها ال تستثمر بالقدر الكافي في المرافق الخاصة

وقالوا أيضا إن.بمجتمعات الفالحين في كثير من األحيان الفالحين يحرمون من الحقوق المدنية والسياسية ألن من

يحتجون منهم يتعرضون في كثير من األحيان للسجن واالحتجاز، وبسبب القوانين والسياسات الحكومية التي

.تستخدم للحد من حرية التعبير وتكوين الجمعيات وأشار بعض المشاركين إلى تأييدهم للحق في المياه-34

وضرورة توسيع نطاق هذا الحق ليشمل المياه المستخدمة وقالوا إن هذا الحق متاح بالفعل في.في اإلنتاج الزراعي

البلدان المتقدمة النمو، لكن صغار المزارعين العاملين في ورأت دول أخرى أن التوسع.البلدان النامية محرمون منه

في الصياغة التي اتفق عليها بالفعل على الصعيد الدولي

GE.15-1228619/40

A/HRC/30/55

لتشمل الحق في المياه وخدمات الصرف الصحي يتطلب.مزيدا من التحليل

وسلط عدد من المشاركين الضوء على مختلف أشكال-35 التمييز التي تواجهها المرأة الريفية، بسبب قلة فرص التعليم

وذكر أيضا أن.المتاحة للمرأة العاملة في المناطق الريفية المرأة ستكون قادرة المشاركة الكاملة وعلى ممارسة

حقوقها اإلنسانية بشكل أفضل إذا تمكنت من الحصول على والحظ أحد المشاركين أيضا أن بعض األعمال التي.التعليم

تضطلع بها المرأة الريفية ال تكون ظاهرة للعيان في كثير .من األحيان، وتحد من فرصها في الحصول على التعليم

ورأوا باإلضافة إلى ذلك، أنه يجب على الدول معالجة المشاكل البنيوية من خالل وضع سياسات محددة األهداف،

وأشار.إذا أرادت تحسين فرص الحصول على التعليم مشارك آخر إلى أن المرأة تواجه التمييز نتيجة السياسات

المتعلقة باألرض والممارسات الثقافية، إذ تكون في كثير من األحيان من غير المالك أو مستبعدة ثقافيا، ألن سندات ملكية

وسلط أحد.األراضي غالبا ما تكون باسم الرجال في األسرة المشاركين الضوء أيضا على ارتفاع أسعار األراضي باعتباره السبب الذي حال دون أن تصبح الكثيرات منهن في البلدان

النامية من صغار المزارعين، مشيرا إلى أن السياسات .الحكومية تعوق قدرتهن على العمل في المناطق الريفية

ودعا عدد من المنظمات غير الحكومية إلى ضرورة تعميم ذكر المرأة بصفة خاصة في اإلعالن برمته، ألنها األشد فقرا

من بين الفالحين الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي، وبسبب حرمانها من حقوق األرض وغيرها من الحقوق

وأكدت إحدى المنظمات غير الحكومية أن مشروع.األخرى اإلعالن ينبغي أن يشمل عمال المناجم والمجتمعات المحلية

التي تعيش في مناطق التعدين، وأن يأخذ في االعتبار التزامات ومسؤوليات الدول والجهات الفاعلة من غير الدول

ودعت منظمة غير حكومية أخرى إلى تضمين.تجاههم اإلعالن التزامات محددة تقضي بأن تحترم الدول حقوق

الفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية وتعمل

20/40GE.15-12286

A/HRC/30/55

على حمايتها وإعمالها، والتزامات تتجاوز الحدود اإلقليمية للدول بشأن تلك الحقوق، بجانب التمييز بين اإلعمال

التدريجي واإلعمال الفوري لحقوق معينة، وسبل ضمان.المساءلة

وأعرب بعض المشاركين أيضا عن قلقهم إزاء عدم-36 وأكدوا ضرورة.الفالحين" "إدراج المهاجرين ضمن تعريف

اتخاذ تدابير حماية من نوع خاص، وال سيما فيما يتعلق بالمهاجرات، ألنهن يواجهن التمييز، وفرصهن في الحصول

وأشاروا إلى أن.على األراضي والموارد األخرى محدودة المهاجرين يعانون من انعدام الحماية في كثير من األحيان، ويشمل ذلك انعدام إمكانية الحصول على الخدمات الصحية

.والمياه وخدمات الصرف الصحي

القراءة األولى لمشروع اإلعالنخامسا- المتعلق بحقوق الفالحين وغيرهم من

العاملين في المناطق الريفية أشارت الرئيسة - المقررة إلى أن مشروع اإلعالن-37

الجديد استند إلى اتفاقيات وعهود وصكوك دولية يفوق عددها الخمسين، بما في ذلك المعاهدات الدولية لحقوق

اإلنسان والمعايير التي وضعتها آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان؛ والمعاهدات اإلقليمية لحقوق اإلنسان؛ وقرارت الجمعية العامة ومجلس حقوق اإلنسان؛ والصكوك التي اعتمدتها منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة

ومنظمة العمل الدولية؛ وعدد من المعاهدات الدولية األخرى، والوثائق الختامية للمؤتمرات الدولية، وتقارير األمم المتحدة، فضال عن الصكوك التي وضعتها منظمات المجتمع

.المدني والحركات االجتماعية، وأكاديميون وخبراء 6 إلى 1 وعرضت الرئيسة - المقررة المواد من-38

فأشارت إلى الخلفية التي تستند إليها كل مادة، وفتحت باب التعليق أمام ممثلي الدول والمجتمع المدني وغيرهم من

.المشاركين

GE.15-1228621/40

A/HRC/30/55

وتحفظت دول كثيرة على إبداء مواقفها في ضوء تأخر-39 ورأى البعض أن من السابق ألوانه.توزيع مشروع اإلعالن

وأعرب بعض المشاركين عن.تقديم مشروع في هذه الدورة شواغل بشأن تنفيذ اإلعالن، وأكدوا أن هناك إعالنات دولية

شتى تتعلق بحقوق اإلنسان لم تنفذ حتى بعد توقيع وتصديق.الدول األعضاء عليها وأبدى عدد من المشاركين أيضا

والحظوا أنها كلمة".فالحين "اعتراضات على استخدام كلمة ودفع بعض.فيها انتقاص ومهانة وطلبوا مواصلة مناقشتها

1 المشاركين بأن التعريف المنصوص عليه في المادة تعريف ضيق واقترحوا توسيع نطاقه، بينما استصوب آخرون

من اإلعالن، لكنهم 1 في المادة" الفالحين "إدراج تعريف ورأت إحدى الدول أن التعليق على.رأوا أنه تعريف فضفاض

وأشار.النص لن يكون سهال ألنه متاح باللغة اإلنكليزية فقط في بلده وأن" الفالحين "ذلك الوفد إلى عدم وجود مفهوم

( ترجمة لكلمةfarmer)" مزارع "األمم المتحدة استخدمت كلمة ( في اللغة العربية، وهي كلمة يمكن أنpeasants)" فالح"

.تشمل كبار المزارعين وأعربت إحدى المنظمات غير الحكومية عن قلقها ألن-40

ال يشمل أفراد طائفة الداليت ]المنبوذون" الفالح "تعريف سابقا[ والمستأجرين والمزارعين بنظام الشراكة في اإلنتاج.

واقترحت أن تدرج تلك المجموعات في إطار تعريف.في اإلعالن" الفالح"

الحصول على "وطلب عدة مندوبين توضيح عبارة-41 من حيث معناها ونطاقها في مشروع" الموارد الطبيعية

وأعرب أحد الوفود أيضا عن قلقه بشأن تعريف.اإلعالن .الموارد الطبيعية وحق المجتمعات المحلية في التحكم فيها

ورأى المندوبون أيضا أن التزامات الدول خارج حدودها من اإلعالن قد أشير إليها لكن 2 اإلقليمية بموجب المادة

مسؤوليات الدول والجهات الفاعلة من غير الدول تتطلب وذكر أيضا إن هذا المصطلح قد شرح.مزيدا من التوضيح

بالتفصيل لكن من الضروري بيان المسؤوليات المحددة.الواقعة على المؤسسات الدولية

22/40GE.15-12286

A/HRC/30/55

من 5 وطلب عدد من الدول زيادة توضيح المادة-42 وذكرت تلك الدول أن.مشروع اإلعالن ومفهوم السيادة

السيادة الغذائية مفهوم خاضع للنقاش في المحافل الدولية وذكرت بعض المنظمات غير.ولم يكتمل تعريفه بعد

الحكومية أيضا أن األمن الغذائي والسيادة الغذائية مفهومان ورأت أيضا أنه.مختلفان، وال ينبغي استخدامهما كمترادفين

ينبغي تعريف المصطلحين بوضوح وتطويرهما بالقدر الذي وقالت إحدى المنظمات غير الحكومية إن.يفي بالغرض

أ إلى مادتين منفصلتين لتناول موضوع 5 المادة يمكن أن تجز ورأت.األمن الغذائي بمعزل عن موضوع السيادة الغذائية

منظمة غير حكومية أخرى أن السيادة الغذائية لها صلة مباشرة بالحق في تقرير المصير، ولذلك ينبغي أن تكون

وأشار عدد.أساسية في المواد األولى من مشروع اإلعالن ينبغي أن ترتكز إلى 5 من الوفود إلى أن صيغة المادة

صكوك حقوق اإلنسان، بما فيها اإلعالن العالمي لحقوق.اإلنسان

وأعرب أحد الوفود عن ضرورة استخدام صيغة تتعلق-43 بالتمييز بين الجنسين عوضا عن الهوية الجنسانية ألنها

وطلب وفد آخر توضيح عبارتي.تحظى بقبول أكثر عالميا وتناولهما بالتفصيل، و"مالك المزارع الصغيرة""الكفاف"

واستخدام مبادئ" إمكانية التقاضي "واقترح إقرار مصطلح حقوق اإلنسان مثل التمييز، وكذلك الحق في التنمية، في

.اإلعالن وأعربت عدة منظمات غير حكومية، من بينها ممثلون-44

عن الفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، عن وعن ترحيبها بالتعريف6 إلى 1 تأييدها عموما للمواد من

واقترحت.واالعتراف بهوية الفالحين" فالح "الجامع لكلمة أن يتضمن التعريف العالقة الخاصة بين الفالح واألرض،

واإلشارة إلى أن الفالح ال يسعى إلى تحقيق الربح واالدخار في المقام األول، بل إلى تأمين معيشة الكفاف وتكوين

الزراعة " وشددت على أنها تفضل استخدام مفهوم.أسرة ".المشاريع الزراعية الصغيرة "عوضا عن عبارة" الفالحية

GE.15-1228623/40

A/HRC/30/55

ورحبت بإدراج الحق في السيادة الغذائية ورأت أن يفصل عن الحق في السيادة على الموارد الطبيعية، ألن األمر

6 وأيدت بقوة أيضا إدراج المادة.يتعلق بمسألتين منفصلتين المتعلقة بحق المرأة الريفية ألن هذه الفئة من النساء هي

.األكثر عرضة للتمييز في المناطق الريفية 14 إلى 7 وعرضت الرئيسة - المقررة المواد من-45

موضحة الخلفية التي تستند إليها كل مادة وفتحت باب التعليق أمام الدول ومنظمات المجتمع المدني وجميع

.المشاركين وتساءلت إحدى المنظمات غير الحكومية عن سبب-46

، بينما أشارت"freedom"عوضا عن كلمة " liberty "استخدام كلمة منظمة غير حكومية أخرى إلى ضرورة امتالك الدول آليات

وأشار وفد آخر.فعالة للوقاية من انتهاكات الحق في الحياة ينبغي أن تفهم في ضوء وحدة اإلقليم، 7 إلى أن المادة

ورأى أن العادات المحلية يجب أال تكون ذريعة لتبرير انتهاك.القانون الوطني والدولي

حل لم-47 وأكد المشاركون أن حرية تنقل الفالحين الر ورأى بعض.من مشروع اإلعالن 9 تحدد صراحة في المادة

المشاركين أن الدول ينبغي أن تبذل مزيدا من الجهد لتحسين إمكانية التنقل عبر الحدود وتيسير حرية الحركة

واقترح أحد.للقطعان مع توفير الضمانات المناسبة .المشاركين إدراج آليات لالنتصاف الجماعي في اإلعالن

وسلط المشاركون الضوء أيضا على ضرورة وصول المرأة.في المناطق الريفية إلى سبل العدالة وآلياتها

وأعربت عدة منظمات غير حكومية، من بينها ممثلون-48 عن الفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، عن

ترحيبها بإدراج المواد المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية وأشارت إلى أن تلك.في الصيغة الجديدة لمشروع اإلعالن

الحقوق حظيت باالعتراف بالفعل باعتبارها من حقوق اإلنسان، لكنها دفعت بأن الحاجة تقتضي إدراجها في اإلعالن

إلبرازها أكثر وتكييفها مع واقع حال الفالحين واحتياجاتهم

24/40GE.15-12286

A/HRC/30/55

والحظت هذه المنظمات أن الفالحين وغيرهم من.الخاصة العاملين في المناطق الريفية ال يزالون يعانون انتهاكات

متعددة لحقوقهم المدنية والسياسية، وال سيما حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات وحرية الفكر والرأي والتعبير، وأنهم

.يحرمون، أحيانا كثيرة، من فرص االحتكام إلى القضاء وشددت على أن انتهاكات حقوق اإلنسان التي تستهدف.الفالحين ال تتوقف وأن الحق في الحياة يتعرض لالنتهاك

من مشروع 12 وأشار بعض المشاركين إلى أن المادة-49 اإلعالن تنص على منح الفالحين الحق في المشاركة في

صياغة سياسات الحكومة وبرامجها التي تؤثر عليهم وعلى ورأوا أن ذلك.غيرهم من العاملين في المناطق الريفية

سيمكن الفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية من الحصول على المعلومات والوصول إلى األسواق

وسلط أحد المشاركين الضوء على عدم مشاركة.بسهولة الفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية في وضع

السياسات، واقترح أن تحرص الدول على أال تقل نسبة.في المائة 50 مشاركة الفالحين في عملية صنع القرار عن

قد فصلت أكثر من الالزم 13 والحظ مشارك أن المادة-50 وأنها غير واقعية، وطلب الحصول على معلومات مفصلة في

الوقت المناسب عن الوسائل التي يلتمسها المشتري.لتسويق المنتوج الذي يشتريه

، ودعوا14 وأعرب مشاركون عن قلقهم بشأن المادة-51 إلى اعتماد صياغة تكون أقرب إلى ما هو متعارف عليه دوليا

.فيما يتعلق بحقوق اإلنسان وأشار بعض المشاركين أيضا إلى ضرورة استحداث سياسات حكومية لتعويض الفالحين

وغيرهم من األشخاص في المناطق الريفية عن التعرض.النتهاكات حقوق اإلنسان

إلى15 وعرض نائب الرئيسة - المقررة المواد من-52 مشيرا إلى الخلفية التي تستند إليها كل مادة، وفتح باب18

التعليق أمام الدول ومنظمات المجتمع المدني وجميع.المشاركين

GE.15-1228625/40

A/HRC/30/55

وأعرب عدد من الوفود عن القلق إزاء وصف الرئيسة --53 المقررة لموقف الفريق العامل من مشروع اإلعالن ب�أن له

"رأيا إيجابيا"، وهو ما تعتبره تلك الوفود وصفا غير دقيق وطرحت هذه الوفود أيضا تساؤالت بشأن.للمناقشات

.األساس القانوني للحقوق الجديدة الواردة في المشروع واستوضحت عن إجراءات العمل للدورة الثانية وطلبت إلى

نائب الرئيس تقديم مزيد من التفاصيل عن الحصيلة وإزاء الهواجس التي أعرب عنها،.المتوقعة من هذه الدورة

رد نائب الرئيسة قائال إن الهدف من الدورة الثانية هو تبادل اآلراء والمعلومات، وأن نص المشروع لن يدرس بالتفصيل

وقال بعض المشاركين إنهم يعتبرون العملية.في تلك الدورة وأعرب أحد.الحالية بمثابة قراءة أولى لمشروع اإلعالن

الوفود عن رغبته في الحصول على مزيد من المعلومات عن وعن التزامات الدول المرتبطة" تهيئة بيئة مواتية "عبارة

. وأشار وفد إلى أنه يتعين التشاور مع15بذلك في المادة ، وتساءل عما إذا كان18 و16 و15 خبراء عمل بشأن المواد

مجلس حقوق اإلنسان هو المحفل األنسب إلجراء تلك وأشارت إحدى.المناقشة، عوضا عن منظمة العمل الدولية

من اإلعالن 15 المنظمات غير الحكومية إلى أنها تؤيد المادة وأوصت بتسليط الضوء تحديدا على العمال المهاجرين الذين يعملون في القطاع الزراعي، ألنهم غالبا ما يتعرضون لالتجار

وأشار وفد آخر إلى أهمية إدخال إشارة إلى.واالستغالل.السخرة والعمل الجبري إسهاما في مكافحة االستغالل

وذكر أحد الوفود أنه من الضروري وضع تعريف واضح-54 للفالحين كي يتسنى التركيز في السياسات الحكومية على

وأعرب أحد المندوبين عن إمكانية.وتنفيذها 16 تأطير المادة بالمواد األخرى التي تشير إلى الحق في 16 ربط المادة

الصحة، وتساءل عما إذا كان من الضروري تقسيمها إلى وردت إحدى المنظمات غير الحكومية.مادتين منفصلتين

على ذلك التساؤل مشيرة إلى سداد فكرة إدراج مادة بشأن الحق في السالمة والصحة في مكان العمل، ألن بيئات عمل

26/40GE.15-12286

A/HRC/30/55

الفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية من أكثر.بيئات العمل أذى وخطورة

ينبغي التركيز بقدر أكبر في المادة ورأى وفد أنه كان-55 وأعرب المندوب.على تعميم مراعاة المنظور الجنساني17

عن شواغل بشأن تحديد األسعار وآثاره على التزامات وأعربت إحدى المنظمات غير الحكومية عن تأييدها.الدول ، ورأت أن نصها ينبغي أن يتطرق قدر اإلمكان إلى17 للمادة

وسأل عدد.موضوع التغذية والحق في نظام غذائي صحي غذاء "من المشاركين عن المصادر التي استقيت منها عبارة

.واستوضحوا عن القصد منها" مقبول ثقافيا وأعرب عدد من الدول عن شواغل بشأن صيغة المادة-56 ، مشيرين إلى أن النص المقترح بشأن األسواق قد يوحي18

وأعرب وفد.بأن مجلس حقوق اإلنسان يتجاوز نطاق واليته آخر أيضا عن قلقه بشأن مصطلح "نظام التسويق

المجتمعي" وطلب مزيدا من التوضيح لهذا النص. وأكد ، وأشارا إلى أهمية االحتفاظ بها18 وفدان تأييدهما للمادة

في مشروع اإلعالن نظرا إلى أهمية تمكن الفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية من بيع منتجاتهم بأسعار

.تكفل لهم مستوى معيشيا الئقا وشددت عدة منظمات غير حكومية، من بينها ممثلون-57

عن الفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، ، وأكدت أن تلك الحقوق18 إلى 15 على أهمية المواد من

االقتصادية واالجتماعية والثقافية معترف بها بالفعل لكن ينبغي تسليط مزيد من الضوء عليها ومطابقتها مع واقع حال

الفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية وشدد عدد من المشاركين على أهمية.واحتياجاتهم الخاصة

الحق في الغذاء ألن الفالحين وغيرهم من العاملين في في المائة من األشخاص الذين 80 المناطق الريفية يمثلون وأثار البعض مسألة وجوب أن.يعانون الجوع في العالم

يشكل الحق في إنتاج الغذاء العنصر الرئيسي في حق الفالحين في الغذاء، وأنه ينبغي ترسيخ تلك النقطة عند

ورحب عدة مشاركين أيضا بإدراج الحق.صياغة هذه المادة

GE.15-1228627/40

A/HRC/30/55

وشددوا على أن.في الحصول على دخل الئق في اإلعالن عدم قدرة الفالحين على بيع منتجاتهم بأسعار عادلة يمثل

إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون حصولهم على دخل ولذلك، اقترحوا فرض التزامات على الدول بشأن.الئق

ضرورة تنظيم األسواق الغذائية لضمان وضع أسعار عادلة لمنتجات الفالحين، وكذلك منع إساءة استخدام الوسطاء

لنفوذهم وعرض المنتجات الزراعية بأقل من ثمنها المحلي، وشددوا أيضا على.وحظر احتكارات الشركات عبر الوطنية

وجوب إدراج أحكام تتعلق بضرورة دعم الدول لوصول منتجات الفالحين إلى األسواق المحلية والتوقف عن إخضاع

تلك المنتجات لذات المعايير واألنظمة المطبقة على منتجات التصنيع الزراعي. وسلط بعض المشاركين الضوء أيضا على

مسألة اإلعانات والمساعدات العامة، واقترحوا أن يتضمن اإلعالن إلزام الدول بإعطاء األولوية للفالحين في منح هذه

وشدد عدة مشاركين أيضا على.اإلعانات والمساعدات مشكلة حصول العمال الزراعيين على دخل الئق، وعدم

تنفيذ الصكوك الحالية، بما في ذلك صكوك منظمة العمل الدولية، مشيرين إلى ضرورة تعزيز صياغة المادة في ما

.يتعلق بذلك 23 إلى19 وعرض نائب الرئيسة - المقررة المواد من-58

مشيرا إلى الخلفية التي تستند إليها كل مادة، وفتح باب التعليق أمام الدول ومنظمات المجتمع المدني وجميع

.المشاركين 19 وأشار عدد من الوفود إلى وجوب مناقشة المادة-59

في بعض محافل األمم المتحدة األخرى، وإلى أنها على وجه واستوضح.التحديد تتضمن نقاطا كثيرة تحتاج إلى توضيح

، وأشارت19 وفد عن المصادر التي استقيت منها المادة وفود أخرى إلى أهمية االعتراف بتلك الحقوق، استنادا إلى

المعايير الدولية المتفق عليها بالفعل، مثل المعايير السارية .بشأن اإلدارة المسؤولة لألراضي ومصائد األسماك والغابات

وأشار عدد من المنظمات غير الحكومية إلى أن حقوق األرض تعتبر جديدة مع أنها كرست بالفعل في صكوك دولية

28/40GE.15-12286

A/HRC/30/55

أخرى، مثل إعالن التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي، وإلى ضرورة االحتفاظ بها في اإلعالن، ألن الفالحين وغيرهم

من العاملين في المناطق الريفية تربطهم عالقة ثقافية والحظت هذه المنظمات أيضا أن.خاصة بأراضيهم وأقاليمهم

المؤسسات التجارية تملك القدرة على المطالبة بحقوق األرض الخاصة بها وبالحق في حيازة ممتلكات خاصة، وهو ما يحرم منه الفالحون وغيرهم من العاملين في المناطق

.الريفية ، وعن20 وأعرب أحد الوفود عن قلقه بشأن المادة-60

رغبته في الحصول على مزيد من التوضيح بشأن عبارة وكيفية تأثيره على التزامات" الضرر البيئي العابر للحدود"

.الدول ،22 بشأن المادة وأعرب عدد من الوفود عن قلقه-61

، وأن تناوله ينبغي أن"جديد "مشيرا إلى أن األمر يتعلق بحق وأشارت.يكون في مكان آخر في أطار األمم المتحدة

الوفود إلى أن الحق المقترح ال يتفق مع كثير من السياسات.الوطنية واالتفاقات التجارية وأوصت بعض الوفود أيضا

بتناول مسألة الحقوق المتعلقة بالبذور في إطار المنظمة .العالمية للملكية الفكرية عوضا عن مجلس حقوق اإلنسان

وأشارت وفود أخرى إلى أهمية إدراج هذا الحق في اإلعالن، حتى وإن استدعى ذلك تعديل الصياغة بحيث تأخذ في

ودفع عدد من المنظمات.االعتبار الصكوك الدولية األخرى أساسية في مشروع اإلعالن 22 غير الحكومية بأن المادة

ألن الفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية يتعرضون للضغط من قبل المؤسسات التجارية من أجل

استخدام البذور المعدلة وراثيا بدال من البذور التي والحظت أيضا أن قوانين براءات االختراع.يستخدمونها عادة

ر إلكراه الفالحين وصغار المزارعين على استخدام تسخ.البذور التي تنتجها شركات محددة

يعتبر 23 والحظ عدد من الوفود أن ما ورد في المادة-62 ، ولذلك يتعين عليهم التشاور مع حكومات"جديدا "حقا

بلدانهم. وذكر أيضا أن الحق في التنوع البيولوجي ليس من

GE.15-1228629/40

A/HRC/30/55

وأشارت وفود أخرى إلى.اختصاص مجلس حقوق اإلنسان أهمية هذا الحق للفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق

.الريفية ورحبت منظمات غير حكومية، من بينها ممثلون عن-63

الفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، بالصيغة ، وأكدت أن هذه المواد ربما23 إلى 19 الجديدة للمواد من

وسلطت الضوء بصفة.تكون أهم ما ورد في اإلعالن بأكمله خاصة على حقوق األرض والحق في البذور باعتبارها حقوقا

بالغة األهمية للفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق وأكدت أن كثيرا من العناصر الواردة في تلك المواد.الريفية

ليست جديدة في الواقع بل مستقاة من صكوك دولية وفي ما يختص بحقوق األرض، أشار عدد من أولئك.سارية

المشاركين إلى مسألتي الحصول على األراضي وضمان .حيازتها باعتبارهما عنصرين رئيسيين ينبغي االعتراف بهما

ورحبوا بالجهود المبذولة الستخدام صياغة متفق عليها لكنهم شددوا على بعض العناصر الهامة التي سقطت في خضم

هذه العملية وينبغي إعادة إدراجها، وركزوا بوجه خاص على اإلصالح الزراعي قائلين إنه يحظى بقدر من االعتراف في عدد من اتفاقيات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، وركزوا

كذلك على الوظيفة االجتماعية لألرض، وحظر اإلقطاعيات، واقترحت.والتزام الدول بمكافحة تركز ملكية األراضي

إحدى المنظمات غير الحكومية إدراج التزامات محددة تتجاوز نطاق الحدود اإلقليمية فضال عن االلتزام بالرقابة على

.الجهات الفاعلة من غير الدول 30 إلى 24 وعرض نائب الرئيسة - المقررة المواد من-64

مشيرا إلى الخلفية التي تستند إليها كل مادة، وفتح باب التعليق أمام الدول ومنظمات المجتمع المدني وجميع

.المشاركين 24 وأشار عدد من الوفود إلى شواغل بشأن المادة-65

النظام "وطلبوا توضيحات إضافية فيما يتعلق بعبارات "الجوانب الثقافية الستخدام المياه"و" العرفي إلدارة المياه

عدم اقتصار استخدام المياه على األغراض الشخصية"و

30/40GE.15-12286

A/HRC/30/55

والحظ أحد الوفود أن الصيغة المستخدمة في المادة".فقط قد تعتبر تمييزية ألنها تشير إلى الفئات المحرومة دون 24

".التسمم بالمياه " وطلبت زيادة توضيح مصطلح.غيرها .وأشارت وفود أخرى إلى أهمية إدراج ذلك الحق في اإلعالن

وأعرب وفد عن تأييده للحق في المياه وخدمات الصرف الصحي لكنه أشار إلى أهمية استخدام صيغة تتواءم مع

وأشارت منظمات غير حكومية إلى.التشريعات الوطنية أهمية أخذ االحتياجات الخاصة للفالحين في الحسبان بما في

ورأت أن المياه ينبغي.ذلك حاجتهم إلى المياه ألغراض الري أن تدار على الصعيد المحلي ألن الفالحين وصغار المالك

وأشارت أيضا إلى أن.يدركون مغبة إساءة استخدام المياه الفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية يريدون حال منصفا ومستداما، معربة عن اعتقادها أن النظم القديمة

.المستخدمة في توزيع المياه غير منصفة وبالية وأشارت منظمتان غير حكوميتان إلى أن سكان-66

المناطق الحضرية ليسوا وحدهم من يملك الحق في الضمان االجتماعي؛ ودعتا إلى ضرورة وضع تدابير محددة تضمن

تمتع النساء والمسنين واألفراد المتضررين من تغير المناخ وأيدت بعض الوفود إدراج الحق في الضمان.بالحماية أيضا

االجتماعي ألنه حق أساسي للفالحين وغيرهم من العاملين والحظ وفد أن القوانين المحلية تختلف.في المناطق الريفية

باختالف البلدان وأنه ال يوجد نظام ضمان اجتماعي معترف.به عالميا

وأشار وفد إلى أن الحق في الصحة معترف به بالفعل-67 ومحدد كذلك بشكل واضح ضمن حقوق أخرى في اإلعالن.

وشرح عدد من المنظمات غير الحكومية ضرورة إدراج بسبب الحاجة إلى االحتفاظ بالمراجع المتعلقة26المادة

باآلثار الضارة الستخدام المواد الكيميائية ومبيدات اآلفات األخرى. وأوضحت المنظمات كذلك التأثير الضار للمواد

الكيميائية على الفالحين واألشخاص اآلخرين العاملين في المناطق الريفية، وبخاصة في ما يتعلق بحقوق المرأة

اإلنجابية.

GE.15-1228631/40

A/HRC/30/55

وقدم مقترح بشأن إدراج التزام محدد يقضي بأن تتخذ-68 الدول تدابير للحد من استخدام المواد الكيميائية في

المتعلقة 25 وشدد البعض أيضا على أهمية المادة.الزراعة بالضمان االجتماعي، وحظي إدراجها في المشروع الجديد

بالترحيب. وقدمت مقترحات تدعو إلى إدراج التزام بأن تطبق الدول نظاما لتأمين الفالحين ضد الجوائح البيئية

.والمناخية واستفسر أحد الوفود عن الكيفية التي ستنفذ بها-69

.من مشروع اإلعالن 30 المادة وفي نهاية الجلسة، فسر نائب الرئيس مصطلح-70

التسمم "، قائال إن المقصود به هو"التسمم بالمياه" ، وضرب المثل باألسماك التي تعيش في المياه"البطيء

.الملوثة بالزئبق وتبتلع هذه المادة ثم تنقلها إلى البشر وعرض نائب الرئيسة - المقررة الديباجة مشيرا إلى-71

الخلفية والمصادر التي تستند إليها، وفتح باب التعليق أمام.الدول ومنظمات المجتمع المدني وجميع المشاركين

وأعرب عدد من الوفود عن شعوره بأن اإلعالن يعطي-72 حقوقا خاصة ألشخاص من فئات معينة، مما قد يؤثر سلبا

الوفود أيضا عن رغبتها في تجنب وأعربت.على فئات أخرى الغموض ورأت أن الحاجة تقتضي زيادة توضيح مصطلح

وأشارت أيضا إلى أن".ممارسات منسجمة مع أمنا األرض" كل بلد يتبع ممارسات خاصة به، وأن هذه العبارة ليس لها

وأشارت أيضا إلى أنه كان ينبغي.تفسير موحد في كل مكان أن تستشار منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية

والمنظمة العالمية للملكية الفكرية أثناء عملية الصياغة، ألنها المحافل المناسبة لمناقشة هذه المواضيع، بدال من مجلس

ورأى وفد آخر أن األفضل هو تحليل.حقوق اإلنسان اإلعالنات واالتفاقيات السارية لمعالجة مختلف القضايا المتصلة بالفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق

وناقشت بعض الوفود نطاق اإلعالن خارج الحدود.الريفية اإلقليمية مشددة على أن المخاطر التي تهدد الفالحين

32/40GE.15-12286

A/HRC/30/55

وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية تأتي في كثير من.األحيان من خارج اإلقليم الوطني

وأعرب عدد من الوفود عن الشكر للرئيسة - المقررة-73 ونائب الرئيسة على أسلوب الشفافية الذي اعتمده الفريق العامل، وأبدت الوفود ارتياحها بوجه خاص لتعميم مراعاة

وشدد وفد من الوفود على ضرورة.المنظور الجنساني.التركيز بقدر أكبر على األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة

"األمن الغذائي "وأعرب وفد آخر عن تفضيله لمصطلح-74 ألنه أكثر قبوال، وقال الوفد" السيادة الغذائية "على مصطلح

إنه يفضل الصيغة التي تتماشى مع اللغة المستخدمة في.الصكوك السارية في مجال القانون الدولي لحقوق اإلنسان

والحظ وفد آخر أن الديباجة تلقي الضوء على عدد من-75 المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، ورأى أنه

( أيضا في الديباجة، ألنه1)23( و1)22 ينبغي إدراج المادتين.تنشأ عنهما أي التزامات محددة ال وأوصى الوفد أيضا

بتضمين اإلعالن إشارة إلى المؤتمر العالمي لإلصالح.الزراعي والتنمية الريفية

وذكرت دول أنها تحتاج لمزيد من الوقت للتعمق في-76 دراسة اإلعالن وتحليله لكنها مقتنعة بأن ضمان حقوق

الفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية أمر بالغ األهمية، وأنه ينبغي تشجيع المجتمع الدولي على دعم

ضرورية 30 إلى 24 والحظ وفد أيضا أن المواد من.اإلعالن.لضمان وحماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

والحظ وفد آخر أن النهوض بالفالحين وغيرهم من-77 العاملين في المناطق الريفية وحمايتهم أمر أساسي، وأن

اإلعالن سيعزز المبادرات الوطنية والدولية الرامية إلى مكافحة الجوع واألزمات الغذائية ودعم الحفاظ على التنوع

وأشار أعضاء الوفد أيضا إلى ضرورة وجود.البيولوجي صكوك واضحة بشأن إدماج جميع األشخاص الذين يعيشون

في المناطق الريفية ومجتمعات الصيادين في الحياة االقتصادية واالجتماعية، ورأوا أن الهدف من اإلعالن هو

GE.15-1228633/40

A/HRC/30/55

ضمان إمكانية الوصول إلى األسواق والحصول على .االئتمانات وتقنيات الري المتطورة بغرض الحد من الفقر

وأشاروا أيضا إلى التحدي الذي تشكله كفالة الضمان االجتماعي والحماية االجتماعية حتى اآلن، وإلى الدور

الرئيسي الذي تؤديه المرأة الريفية. ورأى أحد الوفود أن اإلعالن حري بأن يسهم في-78

تحسين فرص الفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية في النماء من خالل تحسين الرعاية االجتماعية

وأعرب الوفد أيضا عن تأييده لمفهوم السيادة.المتاحة لهم الغذائية ألنه يؤكد ضرورة ممارسات التجارة العادلة، ال سيما

وعالوة على ذلك، رأى الوفد أن.بالنسبة لصغار المنتجين تمثل عناصر رئيسية 24 إلى 21 والمواد من 18 و5 المادتين

في اإلعالن ألنها تكفل توافر األراضي والبذور والمعارف الثقافية والقروض الزراعية والنظم اإليكولوجية السليمة

ألجيال المستقبل، وإتاحة خدمات التسويق والتكنولوجيات المناسبة، وكفالة المساواة في المعاملة في مجال اإلصالح الزراعي وجودة الحياة للفالحين وغيرهم من العاملين في

.المناطق الريفية والحظت إحدى المنظمات غير الحكومية أن لفظة-79

مزارعين تستخدم في جنوب آسيا عادة لإلشارة إلى الرجال الفالحين "دون غيرهم، ولذلك طلبت إضافة عبارة

.إلى الديباجة" والفالحات والحظت إحدى المنظمات غير الحكومية أن مفهوم-80

ليس جديدا على منظومة األمم المتحدة، وأنه" أمنا األرض"ما للفالحين وغيرهم من العاملين في يمثل مفهوما قي

المناطق الريفية، وال سيما في البلدان التي تعترف بالحقوق وأشارت أيضا إلى أن نظر مجلس حقوق اإلنسان.الجماعية

في تلك الحقوق من منظور حقوق اإلنسان يؤكد أهميتها.وأهمية التزام الدول باالمتثال إليها

وسلطت بعض المنظمات غير الحكومية الضوء على-81 الحاجة إلى نص يسهل فهمه على الفالحين وغيرهم من

34/40GE.15-12286

A/HRC/30/55

وباإلضافة إلى ذلك، أشارت.العاملين في المناطق الريفية المنظمات إلى ضرورة االعتراف بأهمية عدم نسيان قيمة

حين لألغذية وإسهامهم في الحفاظ على البيئة في إنتاج الفال وأشارت أيضا إلى أهمية الحقوق المتعلقة.سياق تغير المناخ

باألرض والبذور والمياه، وشددت على العالقة الخاصة التي تربط الفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية

وأكدت أنهم يسهمون في الحفاظ على التنوع.بالطبيعة البيولوجي وأن كفالة أي حق آخر من حقوق اإلنسان يكاد

ورحبت هذه.يكون مستحيال من دون سيادة غذائية مشيرة إلى أن األمن"السيادة الغذائية "المنظمات بعبارة

الغذائي والسيادة الغذائية شيئان مختلفان وال يجوز.استخدامهما كمترادفين

وأشارت منظمات غير حكومية إلى التمييز الذي يواجهه-82 الفالحون، وأكدت أنهم أكثر الفئات ضعفا من حيث إمكانية

االحتكام إلى القضاء، وال سيما في ما يختص بإصالح األراضيوعمليات االستحواذ عليها.

وشدد عدد من المنظمات غير الحكومية على أهمية-83 حصول الفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية

على البذور والمعلومات، وال سيما المعلومات المتعلقة.بالكائنات المحورة جينيا وأشارت منظمة غير حكومية أيضا

إلى أهمية توضيح الفرق، لدى معالجة موضوع التنمية، بين االتجار بالمخدرات والمحاصيل غير المشروعة، ألن بعض

الفالحين تعرضوا للتوقيف بتهمة االتجار بالمخدرات بسبب.زراعة نباتات معينة

وأبلغ نائب الرئيس المشاركين أن بإمكانهم تقديم-84 تعليقاتهم خطيا واختتم االجتماع لتوقف طلبات اإلدالء

.بتعليقات وأفسح نائب الرئيسة - المقررة المجال في الجلسة-85

الختامية أمام الدول، ومنظمات المجتمع المدني، وجميع المشاركين من أعضاء الفريق العامل لإلدالء بتعليقات على.الصياغة التي اقترح استخدامها في االستنتاجات والتوصيات

GE.15-1228635/40

A/HRC/30/55

"مناقشات "إلى" مفاوضات "واقترح وفد تغيير كلمة-86 ألن األولى توحي، من وجهة نظره، بأن حوارا رسميا قد

وحظي هذا.جرى خالل الدورة الثانية للفريق العامل الموقف بتأييد عدد من الوفود التي شددت على أنها ال

تشارك في مفاوضات ألن حكومات بلدانها لم تكلفها رسميا وعالوة على ذلك، أشارت هذه الوفود إلى عدم ترجمة.بذلك

نص مشروع اإلعالن إلى جميع اللغات الرسمية لألمم واقترحت إدخال تعديل في الفقرة.المتحدة وتأخر توزيعه

وأيدت وفود.)أ( من النص بغرض إدراج لفظة "مواصلة"91ذلك المقترح. أخرى أيضا

وأشارت وفود إلى عدم اتفاقها مع الوفود األخرى في-87 ذلك الرأي، ورأت أن مفاوضات قد جرت بالفعل طوال ذلك

األسبوع ألن ما يفعله الفريق العامل بحكم طبيعته هو قد ذكرت على وجه التحديد" تفاوض"التفاوض، وأن كلمة

ورأى.في مختلف القرارات التي تحدد والية الفريق العامل تحتمل التأويل، ومع ذلك فإن" تفاوض "أحد الوفود أن كلمة

أي مشاورة غير رسمية تعقد في األمم المتحدة ال يمكن أن وأشارت إحدى.تعتبر، من وجهة نظره، سوى تفاوضا

الجهات المشاركة إلى أن ممثليها متفقين على ضرورة ، ويؤيدون الحجج التي دفعت بها"مفاوضات "االحتفاظ بكلمة

.الوفود وشكرت الرئيسة - المقررة جميع المشاركين واقترحت-88

في المادة" التفاوض "حذف اإلشارة األولى إلى لفظة )أ(، واألجزاء91 )ب( على أن يحتفظ بها في الفقرة91

.المقترحة" مواصلة"المتبقية من النص، وإدراج لفظة وفي ظل عدم اعتراض أحد من الحاضرين اعتمد-89

النص، وأبلغت الرئيسة - المقررة المشاركين أن بإمكانهم 20 إرسال أي تغييرات يقترحونها إلى األمانة العامة بحلول

2015 فبراير/ شباط . وشكرت الرئيسة - المقررة أيضا المشاركين على مساهمتهم في عمل الفريق العامل وأعلنت

.اختتام الدورة

36/40GE.15-12286

A/HRC/30/55

االستنتاجات-سادسا رحب الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح-90

العضوية المكلف بوضع مشروع إعالن لألمم المتحدة بشأن حقوق الفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية،

في الجلسة الختامية لدورته الثانية، بمشاركة رئيس فرع مسائل التنمية والمسائل االقتصادية واالجتماعية التابع للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان، فضال عن عدد من

الخبراء المستقلين الذين شاركوا في حلقتي النقاش، ونوه بالحوار البناء الذي جرى بين الحكومات والمجموعات

اإلقليمية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وجميع الجهات المعنية األخرى، وأحاط علما

.بما ورد منها من مساهمات

توصيات الرئيسة - المقررةسابعا- في أعقاب الدورة الثانية للفريق العامل-91

الحكومي الدولي المفتوح العضوية المكلف بوضع إعالن لألمم المتحدة بشأن حقوق الفالحين

وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، قدمت الرئيسة - المقررة إلى مجلس حقوق اإلنسان

:التوصيات التالية أن يعقد الفريق العامل دورة ثالثة)أ(

لمواصلة التفاوض استنادا إلى مشروع اإلعالن الذي قدمته الرئيسة - المقررة في الدورة الثانية

للفريق العامل، على أن يؤخذ في االعتبار تقريرها عن هذه الدورة، فضال عن المشاورات غير

الرسمية التي ستجري في فترة ما بين الدورات؛ المقرر مشاورات غير- أن يعقد الرئيس )ب(

رسمية في فترة ما بين الدورات، مع الحكومات والمجموعات اإلقليمية والمنظمات الحكومية

الدولية وآليات األمم المتحدة ومنظمات المجتمع

GE.15-1228637/40

A/HRC/30/55

المدني وممثلي الفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، وكذلك الجهات المعنية

األخرى؛ المقرر جهوده، بدعم - أن يكثف الرئيس)ج(

من المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، لزيادة إسهام جميع الجهات المعنية ومشاركتها على نحو

فعال، وال سيما المنظمات الحكومية الدولية، وآليات األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني

وممثلي الفالحين وغيرهم من العاملين في.المناطق الريفية، في أعمال الفريق العامل

اعتماد التقريرثامنا- اعتمد الفريق العامل، في جلسته التاسعة، المعقودة-92 ، مشروع التقرير الصادر عن2015 فبراير/شباط 6 في

المقررة بإعداده في - دورته الثانية، وقرر تكليف الرئيسة.صيغته النهائية

38/40GE.15-12286

A/HRC/30/55

المرفق األولجدول األعمال

.افتتاح االجتماع-1.المقرر - انتخاب الرئيس-2.إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال-3.برنامج العمل-4.حلقة النقاش-5.بيانات عامة تليها القراءة األولى لمشروع اإلعالن-6.اعتماد التقرير-7

GE.15-1228639/40

A/HRC/30/55

المرفق الثانيقائمة المتكلمين في حلقتي النقاش

حلقة النقاش األولى - الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتoماعية والثقافoية للفالحين

وغيرهoم من العاملين في المنoاطق الريفية ومايشوبها من ثغرات

كريستوف غولي، أكاديمية جنيف للقانون اإلنساني الدوليوحقوق اإلنسان

خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي، رئيس لجنة القضاء علىالتمييز العنصري

مارتينيوا، جامعة فريبورغ- جوانا بورك جينيفيف سافيني، حركة الفالحين الدولية

حلقة النقاش الثانية - حقوق الفالحيoن وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية في الصكوك

الدولية األخرى وما يشوبها من ثغرات صوفيا مونسالفي، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية

الغذاء الدولية سو لونغلي، االتحاد الدولي لعمال األغذية والزراعة والفنادق

والمطاعم وخدمات توريد األغذية الجاهزة والتبغ ورابطاتالعمال ذات الصلة

أدريانا بيسا، أكاديمية جنيف للقانون اإلنساني الدولي وحقوقاإلنسان

هنري ساراجي، حركة الفالحين العالمية

40/40GE.15-12286