عنوان مقاله 

لطفا نام نویسنده مقاله در این بخش آورده نشود

چکیده کلمه باشد300 تا 200متن چکیده مقاله تعداد کلمات کلیدی بین

کلمه باشد7 تا 5: تعداد کلمات کلیدی بین واژگان کلیدی

آئين نگارش

شود که نويسندگان محترم، نکات و آيين نگارش فارسی را رعايت و درتوصيه جدي مينوشتار علمي لحاظ کنند.

حداکثر صفحات

کلمه(۲۵۰صفحه است، )در هر صفحه ۱۵ حداکثر ۱۰طول مقاله در ويرايش نهايي حداقل نويسندگان بايد توجه داشته باشند تا بيشينه طول مقاله رعايت شود.

ارجاع به مقاالت و منابع

ياي مشابه نشريات موسسهي مورد قبول ارجاع به منابع و مقاالت در متن، شيوهشيوهIEEE در بين دو۱ است. در اين شيوه در بين متن، مقاالت مورد ارجاع به ترتيب از شماره

يا ابزارEndNoteافزار شود. سعي شود منابع و مراجع با نرمبراکت )][( نمايش داده مي جمع آوري و مديريت شود. شيوه ارجاع به منابعMS-Word 2010مراجع ويرايشگر متن

( در بخش مراجع…گوناگون )مقاالت مجالت، مقاالت کنفرانس، کتاب، بخشي از کتاب، آورده شده است.

روابط رياضي

MS-Wordشود روابط رياضي با استفاده از ويرايشگر مخصوصي که در محيط توصيه جدي مي از پيش نصب شده است، نوشته شوند و اندازه و شکل آنها متناسب با متن انتخاب شوند.

متغيرهاي هر رابطه بايد به صورتي درست و کامل تشريح شوند. اين متغيرها، در متن با Xp و يا λ، φ و به صورت پررنگ ايتاليک نوشته شوند، مانند : Insert Symboleاستفاده از ابزار

.

گذاري شده و مطابق نمونهها بايد به ترتيب نگارش در متن مقاله شمارهکليه روابط و فرمولزير آماده شوند.

1

اشکال و جداول

هاي پي در پي نام گذاري شوند و با کيفيتي مناسب قابل خواندناشکال بايد در متن با شماره و در جاي مناسب، )بعد از ارجاع به شکل(، قرار گرفتهDPI ۳۰۰با توان تفکيکي بهتر از

باشند. سعي شود عرض هر شکل از عرض ستون متن بيشتر نشود. توضيح هر شکل بايد با در زير و وسط شکل نوشته شود. جداول نيز بايد مشابه اشکال۱۰متني با قلم بی نازنین

وارد شوند، با اين تفاوت که توضيح جداول در باال و وسط آنها خواهد آمد. متن جداول با قلم نوشته شود.۱۰بی نازنین

هاعناوين بخش

نام و اندازه قلم در صفحه اول و متن مقاله.

اندازه قلمنام قلمصفحه اول مقالهB Nazanin Bold۱۴ کلمه، وسط صفحه(۱۵عنوان مقاله فارسي )حداکثر

B Nazanin Bold۱۱نام نويسنده ها )نويسنده پاسخگو با ستاره مشخص شود(B Nazanin۹درجه علمي نويسندگان و محل انجام تحقيق

B Nazanin italic۱۱ کلمه، تک ستوني(۱۵۰چکيده فارسي )حداکثرB Nazanin Bold۱۱ کلمه(۶ها )حداکثر کليدواژه

Times New Roman Bold۱۴ کلمه، وسط صفحه(۱۵عنوان مقاله التين )حداکثرTimes New Roman Bold۱۰نام نويسنده ها )التين: حرف اول نام، و نام خانوادگي کامل(

Times New Roman۹محل انجام تحقيقTimes New Roman Italic۱۰چکيده التين ) تک ستوني(

Times New Roman۱۰هاکليدواژهTimes New Roman۸پست الکترونيکي نويسنده پاسخگو )به صورت پاورقي(

اندازه قلمنام قلممتن مقالهB Nazanin۱۱(Single Spaceمتن مقاله )

Times New Roman۹کلمه هاي انگليسي داخل متنB Nazanin Bold۱۲(…-()حتما خط فاصله نه نقطه و ۳ها )مثال: عنوان بخش

B Nazanin Bold۱۱- (۱-۳ها )مثال: عنوان زير بخشB Nazanin Bold۱۰ها )راست چين(ها و شکلشماره جدول

B Nazanin۱۰هاها و شکلتوضيحات جدول

2

Times New Roman۸مراجع التينB Nazanin۹مراجع فارسي

قالب مرجع ها باید مطابق قالب نشریه از لحاظ قلم، شیوه ترتیب ارائه نام نویسندگان، عنوان و نشانی مقاله و نیز از لحاظ نقطه گذاری و ویرگول باشد. عنوان مقاله به صورت

Title Case تنظیم شود. نام نشریه ها به صورت اختصاری بر اساس استاندارد ISIنوشته شوند (. در صورت ارائه نام محققین در پیشینهISI Journal Title Abbreviation)از طریق جستجو در

تحقیق و در مقدمه، از ارائه سال و زیرنویس نام محقق پرهیز شود و شماره مرجع بالفاصله بعد از نام محقق آورده شود. استفاده از عبارت “در [؟]” یا “در مرجع [؟] ” در داخل متن

صحیح نیست و بعد از ارائه مطلب، باید در انتهای جمله ارجاع داده شود. کلیه مرجع ها باید به . خودداری شود و نام کلیه نویسندگانet alزبان انگلیسی نوشته شوند. از آوردن عبارت

باشد. .)کلمات اصلی در عناوین مقالهpt ۶نوشته شود. فاصله بین هر مرجع با مرجع بعدی با حروف بزرگ نوشته شوند. نگارش مرجع های مختلف مطابق با قالب…یا کتاب یا پتنت و

نشریه باید به گونه های زير باشد. )ترتیب نوشتن سال و جلد و صفحه دقیق رعایت گردد.( می باشد.APAروش رفرنس دهی مقاالت

مراجع

هاي مقاله همخوانی داشتهبخش مراجع نيز به شماره گذاري نياز ندارد، ولي بايد با ساير بخش ،۱۱ و فارسي بی نازنین Time new romanباشد. فهرست مراجع به زبان انگليسي با قلم

هاي زير براي »مقاله چاپ شده در نشريات«، »كتاب« و »مجموعه مقاالتهمانند مثال كنفرانس« تهيه شود. توجه به اين نکته ضروريست که مراجع بايد به صورت تک ستوني وارد

گردند.

نحوه ارجاع به مقاله چاپ شده در نشريات و ژورنال ها

نام نویسنده و نام خانوادگی نویسنده؛ عنوان مقاله؛ نام مجله، شماره مسلسل، زمان انتشار؛صفحات درج مقاله، صفحه مطلب نقل شده.

نحوه ارجاع به کتاب

نام و نام خانوادگی مولف؛ عنوان کتاب، محل نشر: نام انتشارات، نوبت چاپ، سال چاپ؛جلد، صفحه.

منابع دیجیتالی روی اینترنت

3

نام نويسنده )در صورت وجود(، عنوان سند، نام پایگاه

نحوه ارجاع به مقاله چاپ شده در نشريات و ژورنال ها

Author1, A., Author2, B.C. and Author3, D. (Year). “Article Title.” Full Journal name. Vol.#, No.#, PP. Xx-yy.

نحوه ارجاع به کتاب

Author1, A., Author2, B.C. and Author3, D. (Year). “Title of Book.” Name of Publisher. City of Publication.

نحوه ارجاع به مقاالت موجود در مجموعه مقاالت کنفرانس ها

Author1, A., Author2, B.C. and Author3, D. (Year). “Article Title.” Proc. Name of Proceeding or conference, Editor1, A., Editor2, B., Editor3, C. and Editor4, T. (Eds.), Time

and place of Conference.

4

مقدمه-1 اقتصاد ملی زمانی می تواند مقاوم نام گیرد ک��ه ت��وان تولی��د و انعط��اف تولی��د در مواجه��ه ب��ا تکانه ها، باال باشد. شواهدی مانند وابستگی درآمدهای ارزی کشور به ص��ادرات ی��ک محص��ول خام )تک محصولی و خام فروشی نفت( و نوسانات زی��اد تولی��د ناخ��الص داخلی در مواج��ه ب��ا تکانه هایی مانند تحریم، موید این نکته اند که ن��ه ت��وان تولی��د در اقتص��اد ای��ران باالس��ت و ن��ه تولید، انعطاف الزم را در برخورد با تکانه ها دارد. در یک اقتصاد مولد، ب��ازی اجتم��اعی ش��کل

به خود می گیرد یعنی هم برای فعاالن بخش مولد س��ودآور اس��ت و هم ب��رای1 برد–برد را2 ب��اخت–جامعه منفعت دارد. برخالف بازی اجتماعی کنونی در اقتصاد ایران که شرایط برد

دارد یعنی بیشتر برای فع��االن بخش نامول��د، درآم��د دارد و درآم��د فع��االن بخش نامول��د تنها به قیمت زیان جامعه و اف��زایش بی ع�دالتی در توزی��ع درآم��د اس��ت. ب��ه بی��ان دیگ��ر در اقتصاد ایران، بازیگران، بدون تولید به سود می رسند و حاشیه سود فع��الیت ه��ای نامول��د

باالتر از تولید است، به همین دلیل مردم و سرمایه ها مسیر فعالیت های نامولد را انتخاب می کنند. این شرایط باعث غلبه بخش های نامولد بر مولد در دهه اخیر ش��ده اس��ت؛ ب��ه ط��وری

درصد کل درآم��د اقتص��ادی کش��ور در س��ال۵٠که سهم بخش های نامولد از مقدار کمتر از ( و بس��تر س��ازی ب��رای1395رسیده )سلطانی، ١٣٩٠ درصد در سال ۶٠، به بیش از ١٣٨٠

فعالیت های نامولد تا کنون نیز تداوم یافته و تشدید ن��یز ش��ده اس��ت، ب��ه طوریک��ه در شرایط کنونی اگر حجم نقدینگی افزایش یابد به دلیل جذابیت فعالیت ه��ای نامول��د، بخش ه��ای

(. در210، ص1395غیر مولد تقویت و بخش های مولد کمتر برخوردار می ش��وند )ش��اکری، درصد شده است15سال های اخیر مشاهده می شود درصد سرمایه گذاری در صنایع فقط

که بیشتر به صورت تولید مواد خام و مواد اولیه صنعتی می باشد. در دهه اخیر تولید و صادرات به صورت مواد خام صنعتی هشت برابر شده و تولید و صادرات ب��ه ص��ورت م��واد

( ب��ه طوریک��ه اف��زایش بیک��اری و1395اولیه صنعتی یازده براب��ر ش��ده اس��ت )س��لطانی، وابستگی صنعتی را به ارمغان آورده است. همچنین در شرایط کنونی، سرمایه گذاری در بخش

درصد سرمایه گذاری در حوزه خ��دمات80 درصد می باشد و بالغ بر 4کشاورزی کمتر از ( ک��ه بخش قاب��ل مالحظ��ه ای از خ��دمات، م��اهیت8، ص1396بوده اس��ت )راغف��ر و س��لطانی،

(. در این مقال��ه اس��تدالل می ش��ود ک��ه علت اص��لی173، ص��فحه 1395نامولد دارد )شاکری، هدایت سرمایه به بخش های نامولد، نقش آفرینی ائتالف هایی از نیروهای سیاسی در بخش های

اقتصادی است و به همین خاطر در تحقی��ق حاض��ر، گ��ره و پیون��د اقتص��اد در سیاس��ت م��ورد توجه قرار گرفته و سرمایه گذاری در بخش های نامولد از منظر اقتصاد سیاس��ی تحلی��ل

نشان می دهد که نیروهای سیاسی و ذی٨٠می شود. بررسی روندها و رویدادهای اقتصادی دهه نفوذ با تخریب ساختارها و نهادهای پشتیبان بخش های مولد، ب��ه کس��ب درآم��دهای کالن از

فعالیت های نامولد رابطه ای/رانتی پرداخته اند و از این طریق بر نظام اقتصادی کشور تسلط(1395پیدا کرده اند )سلطانی،

فعالیت های نامولد، منافع اقتصادی را برای گروه هایی فراهم می آورند، این گروه ه��ا ک��ه در فعالیت های بخش های نامولد ذی نفع اند، علت اص��لی ج��ذابیت بخش ه��ای نامول��د در ای��ران هستند. بنابراین برای کاهش جذابیت بخش های نامولد، باید بر روی انگیزه گروه های ذی نفع اثر گذاشته شود. با تحدید نقش آفرینی گروه های ذی نف��ع، می ت��وان اقتص��اد ای��ران را تولی��د محور کرد. این تحقیق با سایر تحقیقات ک�ه ب��ه بررس�ی دالی��ل رش�د فع��الیت ه��ای نامول�د در اقتصاد ایران پرداخته ان��د متم��ایز اس��ت، زی��را تحقیق��ات گذش��ته از دلی��ل ف��رهنگی گرفت��ه ت��ا وضعیت نهادی و وضعیت متغیر های کالن اقتصادی کشور و غ��يره را در کن��ار هم ق��رار داده و به عنوان دالیل رشد فعالیت های نامولد معرفی نموده اند. در صورتی ک��ه در تحقی��ق حاض��ر، استدالل می شود که وضعیت اقتصاد سیاسی ایران به صورت مبنایی و مقدم بر دالی��ل دیگ��ر در رشد فعالیت های نامولد تاثیر داشته است و وضعیت فرهنگی و نهادی و سایر متغ��یر ه��ای

در نتیجه برای ک��اهش فع��الیت ه��ایکالن اقتصادی همواره تحت تاثیر اقتصاد سیاسی هستند. باید از منظر اقتصاد سیاسی، علل اصلی رشد فعالیت های نامولد را ریشه ی��ابی ک��رد.نامولد

1 Positive game 2 Zero sum game

5

در ادامه، در بخش دوم، در مورد بخش های نامولد و روند گس��ترش آن ه��ا در کش��ور توض��یح داده می شود. در بخش سوم استدالل می شود که اقتصاد سیاسی بهترین منظر برای تحلی��ل سرمایه گذاری در بخش های نامولد است. تحلیل س��رمایه گ��ذاری از منظ��ر اقتص��اد سیاس��ی ایران، موض��وع بخش چه��ارم خواه��د ب��ود و در بخش پنجم س��رمایه گ��ذاری از منظ��ر اقتص��اد

سیاسی بین الملل تحلیل می شود.

سرمایه گذاری در بخشهای مولد و نامولد ایران روند-2 با وجود اینکه سیاست های سرمایه گذاری، سیاست هایی اقتصادی هستند اما انگیزه سیاسی و رانت جوی صاحب منصبان در دولت های مختلف در روند سرمایه گ�ذاری ک�امال م��وثر ب�وده است. به همین خاطر با وجود س�ابقه زی��اد ای��ران در ام��ر برنام�ه ری��زی و ص�رف من��ابع ملی، آنگونه ک��ه بای��د و ش��اید در مس��یر س��رمایه گ��ذاری در بخش ه��ای مول��د دس��تاورد ه��ای قاب��ل مالحظ��ه ای حاص��ل نش��ده اس��ت. ط��رح ه��ای س��رمایه گ��ذاری در ه��ر دوره ب��دون تکی��ه ب��ر استراتژي توسعه صنعتی انتخاب شده اند. توزیع بی ضابطه سرمایه ها و مشوق ها در رش��ته فعالیتهای متنوع و قلمروهای جغرافیایی متکثر و با مقیاسهای تولید فاقد صرفه، موجب ش��ده است ذی نفعان این وضع )تعداد کثیر صاحبان بنگاه ها و گیرن��دگان تس��هیالت تولی��دی( م��دافع

ادامه وضعیت کنونی باشند، وضعیتی که به زیان مقاوم سازی اقتصاد ایران است. بازیگران مختلفی در عرصه اقتص��اد کش��ور ب��ه ایف��ای نقش می پردازن��د و برنام��ه ه��ای کالن مانند مقاوم سازی اقتصاد به نوعی بر عملکرد هر یک موثر است. لذا به منظور کسب توفیق برنامه های مقاوم سازی اقتصاد، الزم است توافقی کلی میان این بازیگران بر سر اولویت ها و برنامه وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند یک همگرایی همه جانبه در میان بازیگران اقتصاد می باشد و تهیه اس��تراتژی توس��عه ص��نعتی ب��رای حص��ول این همگرایی الزم است. استراتژي توسعه صنعتی و سياست هاي آن، تض��ادها و کش��مكش ه��ا را در مي��ان دس��تگاه ه��ا ک��اهش داده و از طری��ق هماهن��گ ک��ردن اق��دامات در راس��تاي اه��داف بلندمدت هم اف��زایی فعاليته��ا را ارتق��ا می بخش��د. همچ��نین تهي��ه اس��تراتژي توس��عه ص��نعتی موجب تعيين اولویت ها و نيز همگرا و هماهنگ شدن سياست گذاري ها می گردد )رجب پور،

(. زمانی که استراتژی توس��عه ص��نعتی نباش��د س��رمایه ب��ه س��مت ط��رح ه��ایی29، ص1395 ه��دایت میش��ود ک��ه اقتص��اد را ش��کننده ت��ر میکنن��د، ب��ه عن��وان مث��ال یکی از اش��تباهاتی ک��ه

انج��ام1990 و اوای��ل ده��ه 1980اقتصادهای شرق آسیا در سرمایه گذاری های خود در ده��ه دادن��د اف��زایش ورودی ن��یروی ک��ار و س��رمایه در ط��رح ه��ایی ب��ود ک��ه خ��روجی و به��ره وری حداکثری نداشتند. افزایش صرف در داده ها، بدون داشتن استراتژی توس��عه ص��نعتی ک��ه این داده ها را در جهت مقاوم سازی مورد استفاده قرار دهد، منجر به شکننده ت��ر ش��دن اقتص��اد می شود؛ آنها مبالغ هنگفتی را بدون در نظر گرفتن ضرورت در پروژه هایی به کار گرفتند که

(. 649، ص2010در راستای مقاوم سازی اقتصادشان نبود )کوهن، بازخوانی اقدامات دولت ها پس از انقالب بيانگر آن است که حمايت های آن ه��ا از ص��نایع ب��ا اولویت بندی بر اساس اهداف بلند مدت، صورت نگرفته است و بيشتر، اول��ویت ه��اي برنام��ه های توسعه مربوط به دوره خود را در نظر گرفته ان��د و ص��نایع راه��بردي را در اول��ویت ق��رار نداده اند. در نتیجه طرح های سرمایه گذاری در هر دوره بدون تهيه استراتژي توسعه ص��نعتی انتخاب شده اند. به عبارت دیگر، عدم اولویت گذاری صحیح پایدار در برنامه های توسعه یکی از علل شکنندگی اقتصادی امروز ماست. در زمان مواجه با محدودیت من��ابع، در دس��تور ک��ار

در نتیج��ه، ب��رای اقتص��اد ای��ران ک��ه ب��ا انب��وهی از قرار گرفتن اولویت ها امری ب��دیهی اس��ت. محدودیت ها روبرو است طراحی و تدوین سیاست های کلی محدود و روشن و در عین ح�ال، اولویت دار موجب هدایت سرمایه به صنایع راهبردی شده و در راستای مقاوم ش��دن اقتص��اد

است. تهیه و اجرای استراتژي توسعه صنعتی، نیارمند اراده سیاسی مستمر و بلندم��دت اس��ت. اگ��ر اقدامات اقتصادی در دو دسته سياستی و ساختاری در نظر گرفته شوند. اق��دامات سياس��تی، به معنای اتخاذ سياستی متقابل در همان موضوع تهدید اقتصادی اس��ت ک��ه ب��ه س��رعت قاب��ل اعمال است، در نتیجه اقدامات سياستی کوت��اه م��دت ب��وده و مرب��وط ب��ه برنام��ه ه��ا و ام��ور اجرایی کشور است. اقدامات ساختاری، به معنای تغييری وسيع تر است، تحولی در ساختارها

)خان��دوزی،و مربوط به اص��الح نظ��ام اقتص��ادی کش��ور، ک��ه در بلندم��دت ب��ه ثم��ر می نش��يند

6

. تهيه استراتژي توسعه صنعتی، اقدامی ساختاری اس��ت و مس��تلزم لح��اظ ش��دنالف(1394 افق بلندمدت است و در نتیجه اجرایی شدن آن نیازمند نگاه راهبردی مقامات سیاسی اس��ت از سوی دیگر محدودیت های دوره ای صاحب منصبان ب��اعث می ش��ود آنه��ا ب��ه ج��ای پیگ��یری منفعت عم��ومی در بلن�د م��دت، ب�رای من�افع شخص�ی و ق��درت مان�دن خودش�ان تالش کنن�د. انتخاب طرح های سرمایه گذاری در بخش های مولد بر اساس الویت های مش��خص ش��ده در استراتژي توسعه صنعتی اق��دامی اس��ت در جهت پیگ��یری منفعت عم��ومی ک��ه در بلن��د م��دت

این در حالی است که ب��ازده بخش ه��ای غ��یر مول��د در کوت��اه م��دت بیش از محقق می شود. بخش های مولد است. در اقتصاد ایران، برخی از بخش های نامولد در کوتاه مدت، رانت های فراوانی را برای فعاالن بخش نامولد به ارمغان آورده اند، رانت دسترسی اطالعات زمین ها، دالرهای نفتی، محصوالت غذایی و تسهیالت بانکی و ... موجب تشکیل گروه ه��ایی ش��دند ک��ه

ب(. نقش آفری��نی و ائتالف1394هدفشان پیدا کردن رانت و بهره بیش��تر اس��ت )خان��دوزی، این گروه های ذی نفع موجب جذابیت بیشتر بخش های نامولد در شرایط کنونی اقتصاد ایران

روند گسترش بخش های نامولد در اقتصاد ایران بیش��تر توض��یح شده است در ادامه در موردداده می شود.

به طور کلی، فعالیت های نامولد، فعالیت هایی هستند که اگر از صحنه اقتصاد حذف شوند نه تنها به فرایند رشد و توسعه اقتصاد صدمه ای نمی زنند بلکه حتما وضعیت را بهتر می س��ازند

(، عوامل مختلفی می توانند باعث جذابیت بخش های نامولد شوند،161، ص1395)شاکری، از جمله فعالیت های نامولدی مانند واسطه گری چن��د الی��ه کااله��ا ک��ه ب��اعث ک��اهش ب��ازدهی تولیدکنندگان شده؛ یا سوداگری زمین و مسکن که مجرای کسب رانت های فراوان است و یا قاچاق کاال که با فرار از مالیات و سایر هزین��ه ه��ای رس��می هم��راه اس��ت و ی��ا فع��الیت ه��ای نامولد دیگرکه با دور زدن قانون و پرداخت رشوه به مقام��ات سیاس��ی و ی��ا ب��ا کس��ب امتی��از

، ص1982انحصاری در ایجاد رانت موجب ج��ذابیت بخش ه��ای نامول��د ش��ده ان��د )به��اگواتی، 992.)

بر این اساس در اقتصادهای در ح��ال توس��عه ک��ه هن��وز ظرفیته��ای خ��الی زی��ادی در بخش��های تولیدی )صنعت و کشاورزی( وجود دارد، انتظار می رود سهم بخش خدمات کم��تر از مجم��وع

این دو بخش باشد، حال آنکه شواهد اقتصاد ایران خالف آن را نشان می دهد.GDP . سهم بخشهای تولیدی صنعت و کشاورزی از 1نمودار شماره

ماخذ: داده های پایگاه اینترنتی بانک جهانی

7

در یک اقتصاد س��الم انتظ��ار می رود س��رمایه گ��ذاری ه��ا در بخش��های ص��نعت و کش��اورزی و بخش��های مول��د خ��دمات، بیش از بخش مس��تغالت و س��اختمان باش��د، ام��ا اگ��ر ب��ازده بخش ساختمان به شکل غیرمتعارفی باالتر باشد، موجب هدایت سرمایه های بیشتر ب��ه این بخش و تزریق سرمایه های کمتر به بخشهای صنعتی و کشاورزی می ش��ود. هم��انطور ک��ه در نم��ودار زیر مشاهده می کنید، سهم بخشهای صنعت و معدن از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ن��ه تنه�ا همواره بیشتر از سرمایه گذاری در بخش مستغالت بوده است بلکه روند آنها کامال ب��ه عکس یک��دیگر اس��ت ک��ه نش��ان از اث��ر جانش��ینی دارد یع��نی ب��ا اف��زایش س��رمایه گ��ذاری در بخش مستغالت، سرمایه گذاری کمتری به بخش صنعت و معدن می رس��د و ب��العکس. ب��ا توج��ه ب��ه سهم ناچیزتر سرمایه گذاری در بخش کش��اورزی در اقتص��اد ای��ران، واقعیت ف��وق ب��ه طری��ق اولی در خصوص سرمایه گذاری بخش کشاورزی نیز صادق است. همچنین مالحظ��ه می کنی��د

درص��د40 به اوج خود رسیده است: سهم مستغالت بیش از 1390این فاصله در ابتدای دهه درصد.10و سهم صنعت و معدن کمتر از

. سهم بخشهای صنعت و مستغالت از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص2نمودار شماره

1396ماخذ: محاسبه بر اساس داده های بانک مرکزی، به نقل از راغفر و سلطانی، در این میان عایدی ناشی از سرمایه گذاری در بخش��های رقیب تولی��د، از جمل��ه حاش��یه س��ود واردات، بازده بخش مستغالت و نرخ سود ب��انکی مهم��ترین انگ��یزه را ب��رای تغی��یر مس��یر ب��ه سمت سرمایه گذاری از فعالیتهای مولد ایجاد ک��رده و می کن��د. در نم��ودار زی��ر مش��اهده می

س�ال اخ��یر ب��ا چ��ه15کنید که نسبت سود سپرده بانکی به تولی��د ناخ��الص داخلی ای�ران طی شیب تندی رو به صعود بوده است.

در ایرانGDP. نسبت سود سپرده بانکی به 3نمودار شماره

8

1396ماخذ: محاسبه بر اساس داده های بانک مرکزی، به نقل از راغفر و سلطانی،

به بیان دیگر جذابیت های بخش های نامولد موجب شده تا سرمایه گذاران ترجیح دهند مسیر فعالیت های نامولد را انتخاب نمایند و این مسئله موجب کاهش بهره مندی بخش ه��ای مول��د از سرمایه ها شده است. هدایت سرمایه ها ب��ه بخش ه��ای نامول��د و تحدی��د و تض��عیف بخش های مولد بیش از هرگونه تحریمی، اقتصاد کشور را به ورطه بحران اقتصادی کن��ونی کش��یده

است.

اقتصاد سیاسی: رویکردی برای تحلیل سرمایه گذاری در بخش های نامولد-3 اقتصاد سیاسی را می توان تاثیرات متقابل و تع��امالت دو س��ویه می��ان ح��وزه ه��ای اقتص��اد و

طیف وسیعی از دالی��ل ب��رای(.23، ص1390 )پوراحمدی و شم آبادی، سیاست، تعریف نمود رشد گسترده فعالیت ه��ای نامول�د در اقتص�اد ای��ران وج��ود دارد. از دلی�ل ف��رهنگی گرفت��ه ت��ا وضعیت نهادی و وضعیت متغیر های کالن اقتصادی کشور و غیره، اما می توان اس��تدالل ک��رد اقتصاد سیاسی بیمار ایران بیش از همه دالیل در رشد فعالیت های نامولد م��وثر ب��وده اس��ت. برخی از کارشناسان، فرهنگ جامعه را دلیل اصلی رشد فع��الیت ه��ای نامول��د می دانن��د و ب��ه دنبال راه هایی برای اص��الح جامع��ه هس��تند ت��ا م��ردم ب��ه فع��الیت در بخش ه��ای نامول��د روی نیاورده و در بخش های مولد سرمایه گذاری کنند. در صورتیکه در نظ��ام اقتص��ادی اس��الم ب��ه اصالح مقامات سیاسی بیشتر از دیگر افراد جامعه اهمیت داده شده است. در نظام اقتصادی اسالم، اصل آن است که امانت ها و مسئولیت های اقتصادی به اهلش سپرده شود و داش��تن

،1390مناصب سیاسی، نباید به فرصت و ابزاری برای فساد اقتصادی تبدیل شود )خاندوزی، (. نیروهای سیاسی، اثر گذاری عمیقی بر تمام ابعاد تخصیص و توزیع اقتص��اد و رفت��ار230ص

ها و تصمیم های عامالن اقتص��ادی دارن��د. از این رو، ت��اثیری ک��ه در بخش ه��ای نامول��د دارن��د بسیار بیشتر از دیگر افراد جامعه است. بنابراین برای یافتن علل اساسی رش��د فع��الیت ه��ای نامولد، باید مداخالت نیروهای سیاسی در اقتصاد بررسی شود و به عبارت دیگر تنها از منظ��ر اقتصاد سیاسی می توان به علل اساسی رشد فعالیت های نامولد رسید. ب��ه ط��ور کلی ت��اثیر

اقتصاد سیاسی در رشد بخش های نامولد می تواند بر تاثیر فرهنگ جامعه نیز فائق آید. در شرایط کنونی، قواعد بازی اقتصاد ب��ه گون��ه ای اس�ت ک�ه هزین��ه ی فع�الیت ه�ای نامول�د بسیار محدود و نتایج آن بسیار چشمگیر است. در نتیجه برخی از کارشناسان، ضعف نهادی را دلیل اصلی گسترش فعالیت های نامول��د در نظ��ر می گیرن��د، ام��ا این دلی��ل را نمی ت��وان ب��ه عنوان اساسی ترین و مبنایی ترین دلیل در نظر گرفت زیرا انجام اصالحات نهادی، زمانی ب��ه

9

صورت ریشه ای و اساسی خواهد بود که انگیزه نیروهای سیاسی در اصالحات در نظر گرفته شوند در غیر این صورت، مسیر اصالح شده، تنها مس��یر موج��ود این نیروه��ای سیاس��ی ب��رای رسیدن به اهداف رانت جویانه شان نبوده و آنها از مس��یرهای دیگ��ر، فع��الیت ه��ای نامول��د را

(. نیروه��ای سیاس��ی می توانن��د در12، ص2010پیش خواهند برد )آس��م اوغل��و و رابینس��ون، امور مختلفی هم چون تصویب قوانین و مقررات و تصمیمات قضایی و اداری و غیره مداخل��ه کنند و به نفع یک گروه در خصوص هر قانون یا سیاس��ت، اق��دام کنن��د )هم��دمی خطب��ه س��را،

(. به صورتی که زمینه را برای نقش آفرینی گروه های ذینفع و رشد فع��الیت160 ، ص1383 های نامولد فرآهم سازند. در نتیجه، اصالحات نه��ادی بای��د از منظ��ر اقتص��اد سیاس��ی ص��ورت گیرد و انگیزه مقامات سیاسی در اصالحات نهادی، لحاظ ش��ود. در ادام��ه در م��ورد تحلی��ل ب��ا

زاویه دید اقتصاد سیاسی بیشتر توضیح داده می شود. به مداخالت نیروه��ایهمانطور که قبال اشاره شد تحلیل اقتصادی با زاویه دید اقتصاد سیاسی

در مقابل، رویکرد آزادی اقتصادی تاكيد وي��ژه ب��ر ح�داقل ب��ودنسیاسی در اقتصاد توجه دارد. ميزان دخالت مقامات سیاس��ی -دخ��الت دولت- در اقتص��اد دارد. ام��ا ب��ر اس��اس نظ��ر ن��ورث چیزی به عنوان ش�رایط اقتص�اد آزاد وج�ود ن�دارد و ف�رض اقتص�اد آزاد، م�ا را ک�امال ب�ر پای�ه

( دولت ه��ا و س��اختارهای سیاس��ی، عملک��رد20، ص2003انح��رافی ق��رار می ده��د )ن��ورث، اقتصادی را شکل می دهند، زیرا آنها قواعد اقتصادی را تعریف و اجرای آن ها را ضمانت می

( در نتیجه باید ب��ه نقش دولت در اداره اقتص��اد توج��ه ش��ود و بای��د25، ص2000کنند )نورث، (.20، ص2003دولت، بازیگران اقتصاد را طوری ساختار بندی کند که خوب کار کنند )نورث،

اگر بخواهیم از منظر اقتصاد سیاسی ب��ه تحلی��ل مس��ائل اقتص��ادی ب��پردازیم، ابت��دا بای��د نقش نیروهای سیاسی در آن مسئله مشخص شود و بر اساس آن، مولفه های اصلی ب��رای تحلی��ل، شناسایی شوند. بنابراین برای اینکه مولفه های اصلی تحلیل سرمایه گذاری از منظر اقتص��اد سیاسی مشخص شود باید نقش هایی که نیروهای سیاسی در روند سرمایه گذاری ه��ا داش��ته

به عنوان مثال یکی از نقش هایی که مقامات سیاسی در س��رمایه گ��ذاریاند، مشخص شود. همگرایی همه جانبه در میان بازیگران اقتصاد برای س��رمایه گ��ذاری ه��ا میها دارند که باعث

با تهیه استراتژی توسعه صنعتی می ت��وانشود تهیه و اجرای استراتژی توسعه صنعتی است. طرح های سرمایه گذاری را در راستای مقاوم سازی اقتصاد اولویت بندی نمود.

مداخالت مقامات سیاسی در اقتصاد همواره مثبت نیست و می تواند ت��اثیر منفی در عملک��رد اقتصاد داشته باشد. در نتیج��ه بای��د ت��اثیرات منفی س��اختارهای سیاس��ی و م��داخالت مقام��ات سیاسی در سرمایه گذاری ها را در نظر گرفت. به عنوان مثال، رسوایی ها در ایاالت متحده،

، بیانگر وجود ساختار های در حال تغییری هس�تند1990و سایرین در اواخر دهه 3شامل انرون که اهداف ضد اجتماعی داشتند آنها بیشتر سودآوری و نه مولد ب��ودن را ه��دف ق��رار داده ان��د

(. در نتیجه می توان تمایل نیروهای سیاسی ب��رای س��رمایه گ��ذاری در21، ص 2003)نورث، بخش های سودآور نامولد را از مولف��ه ه��ای اص��لی تحلی��ل س��رمایه گ��ذاری از منظ��ر اقتص��اد

مقام��ات سیاس�ی ب��ه دلی��ل ق�درت سیاس�ی ش�ان می توانن��د من�افع سیاسی در دنیا دانس��ت. گ��روهاقتصادی را برای گروه هایی فراهم آورند. مقام��ات سیاس��ی می توانن��د م��وجب ائتالف

های ذی نفع برای رقابت بر سر رانت های نامولد شوند و از این طریق می توانند موجب دور شدن منابع و سرمایه ها از فعالیت های مولد شوند. همچنین گروه های منس��جم ذی نف��ع می

( و452،�� 2011توانند در تصمیم گیری های تجاری و صنعتی موثر باشند )ک��واتز و همک��اران، اجتم��اعی دخ��الت کنن��د )به��اگواتی،–برای تامین منافع خود بر روند تصمیم گیری های سیاسی

(. موارد ذکر شده از جمله فعالیت های گروه های ذی نفع هستند، فعالیته��ایی992، ص1982 که منابع و سرمایه ها را از بخش های مولد ب��ه بخش ه��ای نامول��د ه��دایت می کنن��د. اقتص��اد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و می توان اصلی ترین مولفه تحلیل سرمایه گذاری از منظر اقتص��اد سیاس��ی ای��ران را نقش آفری��نی گ��روه ه��ای ذینف��ع در نظ��ر گ��رفت)خان��دوزی،

ب(. در بخش بعد در مورد نقش آفرینی گروه ه��ای منس��جم ذی نف��ع در اقتص��اد ای��ران1394بیشتر توضیح داده می شود.

- تحلیل سرمایه گذاری مبتنی بر اقتصاد سیاسی ایران4

3 Enron

10

در این تحقیق، منظور از "اقتصاد سیاسی ایران" ت��اثیرات متقاب��ل و تع��امالت می��ان ب��ازیگران که در بخش قبل بیان شد مداخله دولتاقتصاد و مقامات سیاسی کشور می باشد. همانطور

ب��رای آم��ادگی آزادس��ازی اقتص��اد،در اقتصاد در برخی از موارد الزم اس��ت ب��ه عن��وان مث��ال، مداخالت دولت الزم است؛ دولت باید ابتدا حمایت از فعالیت های مولد موجود را حفظ کن��د و فشار بر روی فعالیت های رقابتی وارداتی را به حداقل رساند و همزمان فرصت های جدی��دی

ام��ا معم��وال م��داخالت دولت(.7، ص2008برای صادرات کاالهای خود فراهم نماید )رودریک، در اقتصاد، انگیزه منفعت طلبی و رانت جویی را برای گروه های ذی نف�ع ب��ه وج�ود می آورد. به عبارت دیگر وقتی توزیع قدرت سیاسی به صورتی است که به جای نظارت و رهبری مردم بر اقتصاد، گروه هایی ب��رای اداره بخش ه��ای اقتص��ادی، مس��ئول می ش��وند، در این ش��رایط گروه های ذی نفع شکل می گیرن��د. گ��روه ه��ای ذی نف��ع تنه��ا در ی��ک موض��وع اقتص��ادی و ی��ا سیاسی نقش آفرینی نمی کنن��د، گ��روه ه��ای ذی نف��ع ه��ر ک��دام در موض��وعی خ��اص، انگ��یزه ائتالف دارند و طبق تحقیقات انجام شده تاثیرات س��خت و اساس��ی ب��ر اقتص��اد کش��ورها می گذارند. به عنوان مثال، بعضی از این گروه های ذی نف��ع می توانن��د ت��أثیر بیش��تری ب��ر انباش��ت س��رمایه داش��ته باش��ند و در عین ح��ال گروه ه��ای دیگ��ری ب��ر فع��الیت ه��ای نامول��د دیگ��ر اث��ر

( اجرای هر سیاس��ت اقتص��ادی، ب��اعث برن��دگان و453،�� 2011)کواتز و همکاران، می گذارند بازندگانی می شود و این گروه های برنده و بازنده برای پیروزی گروه خ��ود در مس��یر اج��رای این سیاست ها، نقش آفرینی می کنند. در برخی اوق��ات، من��ابع و س��رمایه ه��ایی ک��ه بای��د در

مص��رف می ش��ود، ب��ه4بخش های مولد بکارگرفته شوند در کنش های رانت جویان��ه غیرمولد عبارت دیگر در این مواقع، افراد منابع را در طلب رانت به گونه ای مصرف می کنن�د ک�ه هیچ مقصود مفیدی برای جامعه به دنبال ندارد. به عنوان مثال، فرض کنی��د دولت تص��میم دارد ک��ه تعرفه ای بر واردات قرار دهد که چنین تصمیمی باعث برندگانی و بازندگانی می شود. هر دو

ک�ار می گیرن�د و ت�ا ح�د ارزش م�وردطرف منابع را برای دستیابی به هدف مطل�وب خ�ود به ( در اقتص��اد ای��ران6، ص2012انتظار خود هزینه می کنند تا پیروز شوند )نورث و همکاران،

نیز این گروه بندی های اقتصادی وجود دارد، این گ��روه ه��ای ذی نف��ع دارای ه��زاران عض��و در مقابل��ه ب��ا سراسر کشور هستند که با ارتباطات سیاس��ی خ��ود پیگ��یر من��افع شخص��ی هس��تند

فعالیت های نامولد گروه های ذی نفع ک��ار بس��یار دش�واری اس��ت زی��را ه��زاران نف�ر ذی نف�ع نقش آفری��نی گ��روهب(. 1394 )خان��دوزی، هستند که می خواهند وضعیت کنونی پای��دار بماند

ه��ای ذی نف��ع در موض��وعات مختل��ف اقتص��ادی و سیاس��ی کش��ور ب��ه ص��ورت ف��راوان قاب��ل یکی از راه ه��ای اساس��ی ب��رای مه��ار نقش آفری��نی گروه ه��ای ذی نف��ع، مش��اهده اس��ت.

بسترسازی برای رهبری مردم در اقتصاد است تا مردم خود در اقتصاد نقش آفرینی کنن��د. درمورد اقتصاد مردمی در بخش بعد بیشتر توضیح داده می شود.

مردمی کردن اقتصاد برای کاهش فعالیت های نامولد- 4-1 اگر امک��ان مش��ارکت فع��ال م��ردم در اقتص��اد ف��راهم ش��ود، خ��ود م��ردم می توانن��د عملک��رد مسئولین را نظارت کنند و رهبری اقتصاد با مردم خواهد بود و نهایتا، قدرت سیاسی از گ��روه های ذی نفع گرفته می شود و دیگر فرصتی برای رانت جویی آنها وج��ود نخواه��د داش��ت. ام��ا

اقتص��اد کش��ور، م��الکیت من��ابع و س��رمایهها، متمرک��ز اس��ت و تص��میماتدر ش��رایط کن��ونی اقتصادی توسط سیاست مداران به صورت متمرکز و بدون مشارکت مردم صورت می گیرد، در این شرایط، زمینه برای نقش آفرینی گروه های ذی نفع ف��راهم اس��ت و ب��ه همین خ��اطر، فعالیت های نامولد افزایش می یابد در نتیجه برای هدایت سرمایه ب��ه بخش ه��ای مول��د، الزم است که اقتصاد ایران، مردمی شود. اقتصاد، زم��انی م��ردمی می ش��ود ک��ه م��ردم بتوانن��د در تصمیمات اقتصادی موثر باشند و در بخش های مختلف اقتصادی نقش آفرینی کنند. به عبارت دیگر، اقتصاد مردمی یعنی مردم در رهبری اقتصادی کشور به صورت فعال مش��ارکت داش��ته باشند. در این صورت، می توان از حداکثر پتانسیل ها و ظرفیت ه��ا ب��رای اداره به��تر اقتص��اد

و دیگر امک��انی ب��رای گ��روه بن��دی اقتص��ادی نخواه��د ب��ود و (.1393استفاده کرد )خاندوزی، مسئله نقش آفرینی گروه های ذی نفع، حل خواهد شد.

یکی از اهداف انقالب اسالمی محقق شدن مردم ساالری دینی در جامعه است. مردم س��االری خود ب��ر اس�اس دین اس��الم« ش��وند و ب��رای محق��ق دینی یعنی »مردم، ساالر زندگی جامعه ی

شدن این امر الزم است که م��ردم در ره��بری اقتص��ادی ن��یز مش��ارکت داش��ته باش��ند ام��ا در4Directly Unproductive rent-seeking activities (DUP)

11

شرایط کنونی مشارکت مردم فقط شامل حضور در پای صندوق های رأی و انتخابات اس��ت و عرص��ه ها از جمل��ه در ص��ورتیکه هم��واره تأکی��د ره��بر انقالب ب��ر مش��ارکت م��ردمی در همه ی

قانون اساسی نیز به مش��ارکت۴۳. در اصل 5اقتصاد است، تا مردم ساالری دینی محقق شود مردمی اشاره شده است؛ که برنامه اقتصادی کشور باید به صورتی تنظیم شود ک��ه ه��ر ف��رد توان کافی برای خودس�ازی معن�وی، سیاس�ی و اجتم��اعی و ش�رکت فع�ال در ره�بری کش��ور

داشته باشد. برای مردمی شدن اقتصاد باید هم نقش نهاد ه��ای سیاس�ی و اقتص��ادی را ب��ه عن��وان عوام��ل خارجی در نظر گرفت که در بخش های بعد توضیح داده می شود و هم عوام��ل درونی مانن��د انسجام فعالیت های مردمی و ره�بری جامع�ه را بای�د در نظ��ر گ�رفت )ب�اونس و همک�اران ،

(. در ادامه در رابطه با عوامل درونی بیشتر توضیح داده می شود. 76، ص 2014 در جامعه ما به دلیل وجود ارزش ه��ای م��ذهبی و فرهن��گ ایث��ار هم��واره حرکته��ای خودج��وش مردمی مانند گروههای جهادی یا فرهنگی، ب��رای توس��عه کش��ور مش��اهده می ش��ود. اگ��ر این حرکت های مردمی، سازماندهی شده و با انسجام بیشتری انجام شود می توان��د ب��ه م��ردمی کردن اقتصاد کمک کند. یکی از راهکارها برای انسجام بیشتر و اث��ربخش ش��دن ح��رکت ه��ای خودجوش مردمی، رهبری این حرکت ها است. برای هدایت و رهبری این حرکت ها می توان هیئت ه��ای اندیش��ه ورزی را تش��کیل داد. تش��کیل هیئت ه��ای اندیش��ه ورزی می توان��د م��وجب هم افزایی جامعه به منظور حضور پرقدرت و تأثیرگذار در عرص��ه های اقتص��ادی ش��ود. در این هیئت های اندیشه ورزی باید از نیروهای معتقد و خ�بره اس�تفاده نم��ود ت��ا س�طح آگ��اهی و فهم اقتصادی مردم را برای مشارکت اقتصادی افزایش دهند. برای جامعه ناآگاه، برداش��تن موان��ع نهادی مشارکت در اقتصاد، می تواند زمینه ساز شکست باش��د. اگ��ر م��ردم س��واد الزم ب��رای بنگاه داری اقتصادی یا بازار سرمایه را نداشته باشند با شکست زودرس مواج��ه خواهن��د ش��د

(.1393)خاندوزی، - تاثیر نهاد ها بر ساختار قدرت گروه های ذی نفع 4-2

بر اساس دیدگاه اقتصاددانان نه��ادگرا، ب��رای مه��ار فرص��ت طل��بی ه��ا و رانت ج��ویی ه��ا بای��د قواعد نهادی را که ساختار انگیزشی افراد را به وجود می آورند، اص��الح نم��ود )من��تزوینوس و

( و به عبارت دیگر بای��د قواع��د نه��ادی، ط��وری اص��الح ش��وند ک��ه از77، ص2004همکاران، طریق آنها، انگیزه بازیگران اقتصاد طوری تغییر یابد که مجبور شوند خوب ک��ار کنن��د )ن��ورث،

( . در نتیج��ه بای��د بس��تر س��ازی نه��ادی ب��ه گون��ه ای ص��ورت پ��ذیرد ت��ا ب��ر روی20، ص 2003 انگیزه های گروه های ذی نفع موثر باشد ت�ا از این طری��ق بت�وان ب��ر س�اختار ق��درت آنه��ا ت��اثیر

( تا کنون قواعد نهادی، انگ��یزه ه��ای گ��روه ه��ای ذی نف��ع را639، ص2012گذاشت ) بکررا، برای قوی تر ساختن ساختار قدرت آنه��ا ف��راهم نم��وده و نی��از اس��ت وض��عیت نه��ادی ط��وری

اصالح شود که ساختار قدرت گروه های ذی نفع را تضعیف نماید. در بخش قب��ل توض��یح داده ش��د ک��ه تمرک��ز زدایی در توزی��ع م��الکیت ه��ا و تمرک��ز زدایی در مدیریت بخش های اقتصادی می تواند به مردمی شدن اقتصاد کمک کند هر قدر بستر قواع��د نهادی، بستر تسهیلکنندهای برای این تمرکز زدایی ها باشد به نقش آفری��نی م��ردم در اقتص�اد کمک میکند و نقش آفرینی گروه های ذی نفع را کاهش می دهد. اگر بستر قواعد نهادی، مانع باشد، به عنوان مثال، هزینههای مشارکت مردم در بخش های اقتصادی خیلی باال باش��د، نمی توان انتظار داشت ک�ه تمرک�ززدایی حاص�ل ش�ود. در ح�ال حاض�ر، قاع�ده و ق�وانین فع�الیت اقتصادی و به عبارت دیگر موانع نهادی هستند که اجازه نمیدهد مشارکت م��ردمی در اقتص��اد خیلی گسترش پیدا کند. در نتیجه ب��رای توزی��ع عادالن��ه مالکیته��ا و امک��ان مش��ارکت م��ردم در مدیریت بخش های اقتصادی باید موانع نهادی برداشته شود و بسترهای نه��ادی، نقش آفری��نی

(. البته باید بسترهای نه��ادی، نقش آفری��نی م��ردم را1393مردم را تسهیل نمایند )خاندوزی، در بخش های مولد تسهیل نمایند. سهل شدن فعالیت اقتص��ادی ب��رای جامع��ه زم��انی ب��ه نف��ع

اقتصاد ملی است که آن فعالیت اقتصادی، مولد باشد.- ایجاد محیط رقابتی برای کاهش فعالیت های نامولد4-3

با ایجاد محیط رقابتی می توان مانع نقش آفرینی گروه های ذی نفعی شد که با کسب امتی��از در فضایی که آزادی اقتصادی وجود دارد با همهانحصاری، به بخش های مولد آسیب می زنند.

3/9/1395 دیدار بسیجیان، مورخ رهبر انقالب در5

12

افراد به طور یکسان رفت��ار می ش��ود. در چ��نین فض��ایی، دس��تکاری و سوءاس��تفاده از من��افع اقتصادی برای مقامات سیاسی مشکل شده و یکپارچگی و استحکام منافع آنها از طریق خلق

تنها در صورتیایجاد محیط رقابتی (.� 10، ص2009رانت کاهش می یابد )نورث و همکاران، رانت جویان شود ک��ه مش��ارکت وس��یعی از هم��ه م��ردم کسب امتیاز انحصاریمی تواند مانع

جلب شود در شرایطی که تنها چند بازیگر اقتصاد به رقابت می پردازند امکان انحص�ار طل�بی و سوء استفاده های اقتصادی هنوز وجود دارد. در نتیجه، قاعده بازی اقتصاد باید ب��ه گون��ه ای تغییر یابد تا برای برخورداری از حداقل امکانات و منابع، یک مس��ابقه عادالن��ه رقم بخ��ورد، ت��ا طیف وس��یعی از فع��االن اقتص��ادی در بخش مول��د، بتوانن��د عادالن��ه رق��ابت کنن��د و ه��ر فع��ال اقتصادی بیش از یک سقفی، حق مالکیت نداشته باشد تا شرایط انحصار طلبی کاهش یاب��د و رقابت اقتصادی برای طیف وسیعی ف��راهم ش��ود. این ن��وع توزی��ع م��الکیت طی��ف وس��یعی از سرمایهها و امکانات و فرصتها که باید در اختیار همگان قرار بگیرد را شامل می ش��ود در این شرایط مردم می توانند اقتصاد را رهبری کنند و مس��ئله انحص��ار طل��بی ح��ل می ش��ود، زی��را بدنه عاملین اقتصادی بدنه بسیار وسیع، گسترده و توانمندی می شود و توزیع مالکیت منابع و سرمایهها، در سراسر من��اطق جغرافی��ایی و بخش ه��ای اقتص��ادی کش��ور، پراکن��ده می ش��ود

(. 1393)خاندوزی، رقابت مقامات و مسئوالن سیاسی نیز باعث کاهش فعالیت های نامولد می ش��ود. هنگامیک��ه چند نماینده دولتی دقیقا خدمات مش��ابه ای را ارائ��ه کنن��د، رق��ابت می��ان نماین��دگی ه��ا ب��اعث کاهش رانت ج�ویی خواه�د ش�د. ب��رعکس هنگامیک�ه نماین��دگی ه�ای مختل�ف دول�تی خ�دمات مکملی را ارائه دهند )برای مثال هنگامیکه چندین مجوز برای یک فعالیت بخصوص م��ورد نی��از است یا سطوح مختل�ف دولت، قوانی��نی را در خص�وص ی�ک فع�الیت یکس�ان وض�ع می کنن�د( قدرت بین دستگاه های مختلف اداری تقسیم می شود هر یک می توانند پول های غیرق��انونی را از منبعی یکسان بگیرند. این گونه تشکیالت نهادی باعث افزایش ناکارآمدی نظام می شود

(. 68، ص1394)استفنهارست و همکاران، به طور کلی و در نگاه سیاسی درس��طح کالن می ت��وان گفت آزادی سیاس��ی م��وجب ک��اهش فعالیت های نامولد می شود. آزادی رقابت در عرصه سیاس��ت می توان��د گ��روه ه��ای ص��احب قدرت سیاسی را متعهد کند که مزایا و امتیازات شخصی را رها کنند. احزاب و گروه هایی که به آنها قدرتی از طرف نهادهای سیاسی داده نش��ده، در می��دان آزاد رق��ابت سیاس��ی، انگ��یزه قوی برای نظارت بر متصدیان و اطالع رسانی عمومی فعالیت ها برای سلب مشروعیت آنه��ا دارند. در نتیجه، رقابت سیاسی، صاحب منصبانی را پدید می آورد که برای تط��بیق و پ��ذيرش سیاست ها - به شیوه ای که مشکالت را مورد هدف قرار دهد - انگیزه ق��وی دارن��د )ن��ورث و

رقابت سیاسی علی رغم مزایایی که دارد می تواند بستر س��از دو(.�� 10، ص2009همکاران، قطبی سازی سیاسی شود که در این صورت دو قطبی شدن فضای سیاسی می توان��د ب��اعث تضعيف و سس�تي ق�واي دولت اس�المي و ام�نيت ملي كش��ورمان ش�ود. بن��ابراين الزم اس��ت راهکار هایی در نظر گرفته شود تا نیروهای سیاس�ی ب��ا ه��دف تحق�ق اقتص�اد مول�د و ک�اهش فعالیت های نامولد گروه های ذی نفع، با یگدیگر رق��ابت کنن��د. یکی از این راه کاره��ا، تمرک��ز

ت��ا از این طری��ق م��ردم. زدایی در م��دیریت من��اطق اقتص��ادی و در بخشهای اقتص��ادی است بتوانن��د انتق��ادات و پیش��نهادات خ��ود را در م��ورد تص��میمات م��دیریتی بخش خ��ود بی��ان کنن��د، انتق��ادات و پیش��نهادات م��ردم بازت��ابی از مش��کالتی اس��ت ک��ه در بخش اقتص��ادی و من��اطق

جغرافیای آنها وجود دارد و از هر گونه بازی سیاسی و دوقطبی سازی منزه می باشد. بنابراین می توان گفت با مشارکت مردم در تصمیمات مدیریتی بخش ه��ای اقتص��ادی، ه��دف اصلی در تصمیمات، پیگیری منافع ملی خواه��د ب��ود و امک��ان سوءاس��تفاده ه��ای اقتص��ادی در تصمیمات مقامات سیاسی کاهش می یابد، برای محقق ش��دن این ام��ر، نظ��ام م��دیریتی بای��د طوری اصالح شود تا به جای روابط یکسویهای از باال به پایین، هر فرد انگیزه داشته باش��د در مدیریتهای اقتصادی بخش خود نقش آفرین باشد در چنین نظ��ام م��دیریتی، مقام��ات سیاس��ی نمی توانند از فرصتها و رانتهای اطالعاتی صرفا برای منفعت خودشان و علی��ه من��افع اقتص��اد ملی اس��تفاده کنن��د، زی��را در این نظ��ام م��دیریتی ه��ر کس بیش��تر ب��ه من��افع جمعی در بخش اقتصادی خود کمک می کند و هر کس پیشنهادهای به��تری را ب��رای بهب��ود رویهه��ای اج��رایی و

(.1393تغییر مناسبات مدیریتی ارائه کرد، او بهرهمندتر می شود )خاندوزی، کاستن از حاشیه سود بخشهای نامولد- 4-4

13

همانطور که قبال اشاره شد در شرایط کنونی قواعد بازی اقتصاد به گونه ای است که هزین��ه ب��رای تولی��دمحور ش��دنی فعالیت های نامول��د بس��یار مح��دود و ب��ازده آن بس��یار ب��اال اس��ت.

بازده باالی این بخش ه��ا، اقتصاد، نمی توان به حاشیه سود بخشهای نامولد بی توجه بود زیرا مانند زمین شیب داری، بخش اعظم نقدینگی را به سوی خ��ود ج��ذب می کن��د. در این راس��تا سیاست های مالیاتی باید به گونه ای اتخاذ شوند تا از حاشیه سود بخش ه��ای نامول��د کاس��ته

بازی اقتصاد به نفع بخش های مولد تغییر خواهد کرد. در وض��عیت شود در این صورت، قاعده کنونی، يکسان سازي نرخ سود تسهيالت در بخش هاي مختلف به بانک هاي دولتي اج��ازه می دهد که سهميه بندي تسهيالت در بخش هاي متعدد اقتصادي رعايت نشود. اين تصميم م��وجب می شود بخش هاي مختلف توليد نتوانند از امکانات گذشته استفاده کنند و ب��ا يکس��ان س��ازي نرخ تسهيالت بانکي، بخش هاي غير مولد که ن��رخ س��ود ب��االتري را کس��ب مي کردن��د بيش از

،1396فعاليت هاي مولد امکان دسترسي به منابع بانکي داش��ته باش��ند )راغف��ر و س��لطانی، (.30ص

در این شرایط می توان گفت که اقتص��اد ص��رفا ب��ا س��ازوکار ب��ازار رق��ابتی اداره می ش��ود و سرمایه به بخش های نامولد که سودآور هستند هدایت می شود. این روش ن��ه تنه��ا ن��ابرابری های درآمدی را مشروع می کند، بلکه موجب می شود همیشه ب��ازی اقتص��اد ب��ه نف��ع فع��الیت های نامولد باشد. بخشهای نامولد علی رغم اینکه هیچ منفعت مفیدی برای جامعه ندارند تنها به دلیل اینکه حاشیه سود باالتری دارند می توانند سرمایه های جامعه را برای رون��ق خ��ود ب��ه کار گیرند. در اقتصاد اسالمی، هدایت سرمایه ابتدا از طریق نیروه��ای ب��ازار انج��ام می گ��یرد، اما در صورتی که چنین مسیری با اهداف و ارزش های اسالمی ناسازگار باشد، باید با دخالت

(. در ش��رایط کن��ونی ن��یز331، ص1390دولت اسالمی اصالح گردد )پوراحمدی و شم آبادی، برای اینکه رقابت های اقتصادی بر اساس اصل عدالت صورت گ��یرد، دخ��الت دولت اس��المی نیاز است در غیر این صورت، بازیگران اقتصاد، سرمایه را با هدف حداکثر سازی سود خود به بخش های نامولد هدایت می کنند. دولت برای منصفانه ک��ردن رق��ابت اقتص��ادی بای��د مالی��ات

هایی را برای سودهای حاصل از فعالیت نامولد در نظر بگیرد. - حم��ایت از بخش1به طور کلی، منصفانه کردن رقابت اقتصادی از دو طری��ق ممکن اس��ت.

- کاهش جذابیت فعالیت های نامولد. حمایت از بخش های مولد به دلیل تع��دد و2های مولد و تنوع بسیار آنها، سخت و پرهزینه است در صورتیکه کاهش ج��ذابیت فع��الیت ه��ای نامول��د ب��ه دلیل کم بودن تنوع شان به نسبت ساده ت��ر اس�ت، یکی دیگ��ر از ج��ذابیت ه��ای فع�الیت ه�ای نامولد تسلط "عایدات سرمایه ای" بر "درآمد اکتس��ابی از فع�الیت ه�ای مول�د" اس�ت. دولت اسالمی وظیفه دارد از طریق سیاست های اقتص��ادی، قاع��ده ب��ازی را ط��وری تغی��یر ده��د ت��ا "عایدات سرمایه ای" ب��ر "درآم��د اکتس��ابی از فع��الیت ه��ای مول��د" مس��لط نش��ود )ش��اکری،

(. اگر در نظام اطالع��ات اقتص��ادی، ش��فافیت وج��ود داش��ته باش��د می ت��وان460، ص 1395 عایدات سرمایه ای هر فرد را مشخص نم�ود و ب�رای ک�اهش حاش�یه س�ود آن، مالی�ات اتخ�اذ

نمود. با استقالل نظام اطالعات و آم��ار اقتص��ادی و ارتق��اء نظ��ام آم��اری می ت��وان ش��فافیت نظ��ام اطالعات اقتصادی را افزایش داد، همچنین مؤسسات م��الی حسابرس��ی ب��ه عن��وان س��ازوکار پاسخگویی افقی باید از قوه مجریه مستقل باشند و با زیر نظر گرفتن مدیریت وجوه عمومی و کیفیت و اعتبار داده های مالی گزارش شده از سوی دولت با فع��الیت ه��ای نامول��د مب��ارزه

(. نظام بانکی نیز با انجام اقداماتی می تواند53، ص1394نمایند )استفنهارست و همکاران، - ایجاد انقباض1به هدایت سرمایه به بخش مولد کمک کند. از جمله این اقدامات عبارتند از:

- حمایت از فعالیت های مولد2پولی در حوزه های نامولد و ایجاد انبساط در حوزه های مولد به عنوان مثال: افزایش میزان تسهیم ریسک با سرمایه گذاران بخش های مولد راه��بردی، ت��ا میزان ریسک خود سرمایه گذار کاهش یافته و آن ها به پذیرش ریس��ک بیش��تر تش�ویق ش�وند

- منع اکید بانک ها از ورود به فع��الیت ه��ای نامول��د ب��ه3(�� 15، ص2011)بامول و همکاران، عنوان مثال ممانعت از خرید و فروش سوداگرانه ارز، سکه، زمین و مس��کن و ... ) ش��اکری،

(. در این بخش راهکارها برای کاهش فعالیت های نامولد و هدایت سرمایه به463، ص1395 بخش های مولد تبیین شدند. اما برای سرمایه گذاری تنها ورود س��رمایه ب��ه بخش ه��ای مول��د کافی نیست و باید مسائل اقتصاد سیاسی بین الملل را نیز در سرمایه گذاری در نظر گرفت.

14

المل��ل،در بخش بعد مولفه های اصلی تحلیل سرمایه گذاری مبت��نی ب��ر اقتص��ادی سیاس��ی بین شرح داده می شود.

المللتحلیل سرمایه گذاری مبتنی بر اقتصاد سیاسی بین-5 شرایط کنونی اقتصاد جهانی و امور بین المللی مفی��د ایج��اد ش��ده ک��ه ب��رای س��رمایه گ��ذاری مورد نیاز است، موجب شده اند تا مدیریت اقتصادى فقط محدود به درون کش��ورها نباش��د و دیگر نمی توان نیروهای سیاسی موثر بر تص��میمات س��رمایه گ��ذاری را مح��دود ب��ه ب��ازیگران داخلی دانست و باید تاثیر گذاری و ت��اثیر پ��ذیری متقاب��ل می��ان ب��ازیگران داخلی و بین المللی مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل در این تحقیق سرمایه گذاری از منظ��ر اقتص��اد سیاس��ی

بین الملل نیز تحلیل شده است. در دنیای واقعی روابط بین المللی، اقتصاد و سیاست به شدت در هم تنی��ده ان��د و در اقتص��اد بین الملل، تصمیم های کلیدی سیاس��ت ه��ای اقتص��ادی ن��ه تک��نیکی، بلک��ه سیاس��ی ان��د و این

( از ط��رفی31، ص2010مسئله بر اهمیت اقتص��اد سیاس��ی بین المللی می افزای��د )ک��وهن، دیگر در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق س��رمایه گ��ذاری خ��ارجی ب��رای ص��ادرات لحاظ شده است. در نتیجه از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل باید تحلی��ل ش��ود ک��ه س��رمایه

ماهیت اقتصاد مقاومتی،.گذاری خارجی با چه الزاماتی موجب رشد اقتصادی ایران می شود نگاه به تهدیدهای اقتصاد با تاکید بر عناصر محی��ط ب��یرونی اس��ت. در چ��نین نگرش��ی، اقتص��اد سیاسی محیط بین الملل و رابطه اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی نیز ح��ائز اهمیت خواه��د ش��د. تجارب توسعه ای نیز ب��ر اهمیت س��رمایه ه��ای خ��ارجی و نهاده��ای بین المللی در تکان��ه ه��ای

درصدی سرمایه گذاری خارجی تنه��ا در40اقتصادی صحه می گذارند. به عنوان نمونه کاهش ( موجب شد کشورهای متکی بر این سرمایه ه��ا، ب��ه ش��دت از آن ت��اثیر منفی2008یکسال )

(. اگر ت��اثیرات منفی اقتص��اد سیاس��ی بین45، ص 1392پذیرند )علیشیری و شمس عراقی، الملل نادیده گرفته شود رشد اقتصادی به واسطه س��رمایه گ��ذاری خ��ارجی می توان��د بس��یار شکننده باشد زیرا رشدی وابسته به کش��ورهای دیگ��ر اس��ت ک��ه ب��ا تغی��یر سیاس��ت ه��ای آنه��ا متوقف می شود. مانند رشد اقتصادی آسیای شرقی که ب��ه دلی��ل پش�تیبانی اقتص��ادی توس�ط

ب��ود و بع��د از آن ب��ه دلی��ل تح��ول در1980تا اواسط ده��ه 1950ایاالت متحده و ژاپن از دهه موضوع اقتصادی و استراتژیک این کشورها، پشتیبانی های اقتصادی شان ک��اهش ی��افت و ب��ه همین دلیل، وابستگی آسیای شرقی به ایاالت متحده و ژاپن یکی از ریشه ه��ای بح��ران م��الی

(. 648، ص2010آن شد )کوهن، اولویت بندی راهبردی باید با طرح دیدگاه های کلی دربارهبرای جلب سرمایه گذاری خارجی،

باش��د. زی��را در عص��ر جه��انی ش��دن، نظ��ام اقتص��ادمسائل اصلی سیاسی و اقتصادی کش��ور سیاسی بین الملل، نقشی محوری پیدا کرده و دخالت نیروهای تاثیر گذار آن، حاکمیت کش��ور

( و کش��ورهای ب��ا موض��ع سیاس�ی اس�تقالل1383ها را مس��ئله دار ک��رده اس��ت )اس�تیگلیتز، طلبانه و عدالت خواهانه در عرصه بین الملل بیش��تر در مع��رض این دخ��الت ه��ا و نف��وذ ه��ای اقتصادی قرار دارند و این مسئله می تواند باعث شکنندگی اقت��دار سیاس��ی کش��ور در جه��ان شود. از سوی دیگر، به دلیل آزادسازی های اقتصادی، سرمایه گذارى خارجی نیارمند استفاده از شیوه هاى مفید براى جابه جایى بین المللى سرمایه اس��ت، ک��ه این مس��ائل م��وجب ش��ده مدیریت اقتصادى درون کشورها ناکارآمدتر شوند، ای��ران ن��یز از این قاع��ده مس��تثنی نیس��ت. یکی از راهکارهای کاستن از هزینه های سرمایه گذاری خارجی، تع��یین س��طوح س��بز و قرم��ز برای سهم سرمایه خارجی در هر بخش اقتصاد و قرار دادن سطح مجاز ایج��اد ب��دهی )ی��ا ه��ر نوع تعهد( خارجی توسط دولت و بخش خصوصی است ک��ه در بس��یاری از اقتص��ادهای جه��ان

نشان می دهد این خطر در زمان بروز یک تکانه خارجی2008وجود دارد. تجربه بحران مالی می تواند بزرگتر از ابعاد اولیه شود و به آسیب پذیری اقتصاد منجر ش��ود )بلنچ��ارد و دیگ��ران،

(. با لح��اظ ش��دن این برنام��ه ه��ا و سیاس��ت ه��ا، اس��تفاده از س��رمایه گ��ذاری29، ص 1395 خارجی در صنایع و فعالیت های اولویت دار ک��ه نی��از ب��ه س�رمايه خ�ارجی و انتق�ال تکنول�وژی دارند در چارچوب اقتصاد مقاومتی خواهد بود. در نتیجه سرمایه گذاری خ��ارجی بیش از هم��ه با هدف انتقال تکنولوژی و اوال در سطوح مجاز وابستگی و ایج��اد ب��دهی خ��ارجی باش��د، ثانی��ا استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان مکمل منابع داخلی باشد و ثالث��ا در جهت گس��ترش و تقویت ظرفیت ها و بخش های مول�د اول��ویت دار اس�تفاده ش�ود و من��افع ملی را ب��ه ص�ورت

15

حداکثری تامین نماید. البته آمادگی کشور برای استفاده از تکنول��وژی و س��رمایه خ��ارجی ن��یز بسیار مهم است. از سوی دیگر، که در بخش ه��ایی ک��ه نی��ازی ب��ه س��رمایه خ��ارجی و انتق��ال تکنولوژی نیس��ت و می ت��وان ب��ا س��رمایه گ��ذاری داخلی ت��امین نی��از نم��ود رویک��رد درون زای

اقتصاد مقاومتی اقتضاء می کند که تکیه بر سرمایه گذاری داخلی باشد. لزوم نظام مقررات گذاری هوشمند در برابر سرمایه گذاری خ��ارجی، یکی از مهم ت��رین تجرب��ه های اقتصادهای شکننده در گذشته است که مراعات آن می تواند درجه ی مق��اومت اقتص��اد را

(. این نظ���ام1392 )خان���دوزی، نس���بت ب���ه فش���ارها و تالطم ه���ای ب���یرونی اف���زایش دهد مقررات گذاری، باید طوری باشند که دو هدف محق�ق ش�ود؛ ه�دف اول: ب��ه ح��داکثر رس�اندن منافع ملی در بلند مدت و هدف دوم: در امان ماندن از آسیب هایی ک��ه ب��ه واس��طه س��رمایه گذاری خارجی بر ص��نایع کش��ور وارد می ش��ود. روش مرس��وم ق��رآن مجی��د ن��یز ب��ه موض��وع

(.275، ص1390عدالت در قواعد مبادل�ه و ق��رارداد ه��ا توج��ه بس��یار ج��دی دارد )خان��دوزی، بنابراین باید قواعدی در نظر گرفته شود تا سرمایه گ��ذار خ��ارجی ص��رفا در رش��ته فعالیته��ای اقتصادی پرس��ود و کم خط��ر وارد نش��ود. متاس��فانه در ق��انون تش��ویق و حم��ایت از س��رمایه

، به حمایتهای عام بسنده شده ب��ه نح��وی ک��ه زمین��ه ه��ای م��ورد1384گذاری خارجی مصوب حمایت خاص مشخص نشده است. بر خالف این رویه، عمده کش��ورهای موف��ق توانس��ته ان��د سرمایه گذاری خارجی را در بخشهای مورد نظر خود تشویق نماین�د و از س�پردن ح��وزه ه��ای ساده اما سودآور خدماتی که مستلزم هیچ انتقال فناوری نیست یا سپردن بخشهای راه��بردی به سرمایه گذاران خارجی پرهیز می کرده اند. این کشورها، سازوکار های قراردادی و هنج��ار های همکاری را برای رشد بازده سرمایه گذاری طراحی کرده اند آنها از این طریق به محدود

(.616، ص2005کردن تفوق گروه های ذی نفع منحصر به فرد نیز کمک می کنند )شرلی، باید سازوکار های قراردادی و هنجار های همکاری در برابر سرمایه گذاری خارجی ب��ههمچنین

حف��ظ ارزش ه��ا تعامل هوشمند با دنیا شود و برای تحقق این امرگونه ای باشد تا بستر ساز در رویکرد مقامات سیاسی به همراه اراده سیاسی واحد و منسجم ضروری است تا به نحوی با اقتصاد سیاسی بین الملل همکاری نمایند که ض��من اص��الحات و رش��د اقتص��ادی ب��ه اقت��دار

سیاسی کشور آسیبی وارد نشود.

نتیجه گیری-6 جذابیت باالی بخشهای نامولد است ک��همهمترین مانع برای ورود سرمایه به بخش های مولد،

در اینمانند زمین شیب داری، بخش اعظم جریان نقدینگی را به سوی خ��ود ج��ذب می کن��د. مقاله استدالل شد که تحق��ق س��رمایه گ��ذاری در بخش��های مول��د، بیش از متغیره��ای اقتص��اد کالن، به اقتصاد سیاسی ایران بستگی دارد و در شرایط کنونی می توان مهم��ترین مولف��ه در اقتصاد سیاسی ایران را نقش آفرینی گروه های ذی نفع دانست. نقش آفرینی گروه ه��ای ذی نفع باعث رونق یافتن بخش های نامولد شده و مانع هدایت سرمایه ب��ه بخش ه��ای مول��د می شود. طیف وسیعی از دالیل مانند مالکیت متمرکز منابع و سرمایهها، توزی��ع نامناس��ب ق��درت سیاسی و تصمیم گیری های متمرکز اقتصادی و عدم وجود رقابت ه��ای منص��فانه اقتص��ادی و سیاس��ی م��وجب ائتالف گ��روه ه��ای ذی نف��ع در موض��وعات مختل��ف اقتص��ادی ش��ده اس��ت و افزایش فعالیت های نامولد گروه های ذی نف��ع در س��ال ه��ای اخ��یر م��وجب غلب��ه بخش ه��ای نامولد به بخش های مولد شده است. در این مقاله، تاثیر م��ردمی ک��ردن اقتص��اد ب��ر تض��عیف ساختار قدرت گروه های ذی نفع بررس��ی ش��د و اس��تدالل ش��د ک��ه مزای��ای آزادی سیاس��ی و آزادی اقتصادی تنها در اقتصاد مردمی محقق خواهد شد زیرا در شرایطی که مردم در رهبری اقتصاد مشارکت فعال دارد به دلیل حضور طیف وسیعی از فع��االن اقتص��ادی، امک��ان کس��ب

اقتص��ادیشکل گیری گروه های ذی نفع وجود نخواه��د داش��ت و تص��میمات امتیاز انحصاری و تحت تاثیر بازی سیاسی و دوقطبی سازی ها اتخاذ نمی شود. مهمترین پیشنهاد سیاس��تی این تحلیل، لزوم تغییر حاشیه سود بخشهای غیرمول��د و ش��فاف س��ازی این درآم��دها ب��رای نظ��ام مالیاتی کشور است. ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه ی��ا مجم��وع درآم��د، خواه��د توانس��ت ابزارهای کنترلی مهمی در اختیار دولتمردان قرار دهد. عالوه بر نقش آفرینی گ��روه ه��ای ذی نفع که در اقتصاد سیاسی سرمایه گذاری مطرح است، در سرمایه گ��ذاری خ��ارجی ن��یز نمی توان دخالت نیروهای تاثیر گذار نظام اقتصاد سیاسی بین الملل را نادیده گرفت و بای��د نظ��ام مقررات گذاری هوشمند در برابر سرمایه گذاران خارجی ق��رار داد ت��ا ض�من اص��الحات و رش�د

16

اقتصادی به اقتدار سیاسی کشور آسیبی وارد نشود. تجربه نشان داده است کشورهای موفق در جذب سرمایه گذاری خارجی، بخشهای مورد اولویت خود را که نیازمند جذب فناوری است در معرض ورود سرمایه قرار داده اند. عدم اتخاذ سیاست ص��نعتی مش��خص، م��وجب تص��رف بخشهای ساده اما پربازده اقتصاد توسط کمپانی های خارجی می شود ک��ه س��رریز فن��اوری و بهره وری خاصی به بخشهای مولد اقتصاد ایران اضافه نمی کنند. بر این اساس رشد سرمایه گذاری خارجی در بخشهای خدمات مالی، مستغالت و ساختمان، خدمات بازرگانی و فروشگاه

های بزرگ در تعارض با اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد بخشهای مولد محسوب می شود.

17

منابعمنابع فارسی

استفنهارست ریک، جانستون نیل، پلیزو ریکاردو، مترجمان: وفایی يگانه رضا، آقانصیری.1 چاپ اول، تهران: مرکز پژوهش های" نقش پارلمان در مبارزه با فساد" 1394مریم،

مجلس شورای اسالمی ، جهانی سازی و مسائل آن، ترجمه حسن گلریز، تهران: نشر1383استیگلیتز، جوزف، .2

نی ، آنچه اقتصاد از1395بلنچارد، الیور و آکرلف، جرج و رومر، دیوید و استیگلیتز، جوزف، .3

بحران آموخت، ترجمه سید احسان خاندوزی و علیرضا اشرفی، تهران: انتشاراتدانشگاه امام صادق )ع(

؛ مقدمه ای بر نظریه اقتصاد سیاسی اسالمی؛1390پوراحمدی حسین، شم آبادی محمد؛.4چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(

، " اقتصاد سیاسی بان��ک و بانک��داری در اقتص��اد1396راغفر، حسین و سلطانی، احسان، .5.http://www.ihht.irایران"، پایگاه خانه اندیشمندان علوم انسانی به نشانی

، "سهم عادالنه عوامل تولید در اقتصاد ای��ران"،1396راغفر، حسین و سلطانی، احسان، .6همایش سهم بری عادالنه عوامل، دانشگاه عالمه طباطبائی.

توسعه برنامه هاي در صنعتی توسعه استراتژي جایگاه "ارزیابی1395حسین؛ رجب پور، .7 توس��عه" مرک��ز پ��ژوهش ه��ای مجلس ش��ورای ششم در برنامه آن چش��م ان��داز و کش��ور

147 مسلسل: اسالمی، شماره ؛ مدینه عادله؛ چ��اپ اول، ته��ران: انتش��ارات دانش��گاه ام��ام1390خاندوزی سید احسان؛ .8

صادق )ع( م��ورخ،Khamenei.ir، «اص��ل نانوش��ته در جن��گ اقتص��ادی»خان��دوزی، س��ید احس��ان؛ .9

1394/03/25 م��ورخ ،Khamenei.ir، «تجربی��ات جه��انی مقاوم س�ازی اقتص��اد»خاندوزی، س�ید احس��ان؛ .10

04/10/1392 /4/ 8مصون سازی اقتصاد با رویکرد اقتصاد مردمی"، مورخ " خاندوزی، سید احسان.11

1393خاندوزی، سید احسان" نقش اقتصاد سیاسی در اقتصاد مقاومتی" اولین دوره آموزش��ی-.12

20/6/1394کارگاهی اقتصاد واقعی، مورخ 22/05/1395سلطانی، احسان "بخش خصوصی واقعی؟" روزنامه شرق، مورخ .13 "مقدمه ای بر اقتصاد ایران" چاپ اول، تهران: انتشارات رافع1395شاکری، عباس، .14 ، تامین من��ابع م��الی و س��رمایه گ��ذاری1392علیشیری، بهروز و شمس عراقی، شراگیم، .15

2خارجی،فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، شماره ؛ مترجمان: پیغامی عادل، ریسمانچیان ترانه، ریسمانچیان محمد؛2010کوهن تئودور اچ؛ .16

اقتصاد سیاسی جهانی - نظریه و کاربرد؛ چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(

؛ فساد مالی: علل، زمینه ها و راهبردهای مبارزه ب��ا1383همدمی خطبه سرا، ابولفضل ؛ .17آن، چاپ اول، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی

منابع انگلیسی1. Acemoglu Daron, Robinson James, (2010), The Role of Institutions in Growth and

development, Review of Economics and Institutions2. Baumol. William J, Litan. Robert E, Schramm. Carl J, and Strom. Robert J (2011),

Innovative Entrepreneurship and Policy: Toward Initiation and Preservation of Growth, Chapter1 in Giorgio Calcagnini, I. Favaretto (2011) The Economics of Small Businesses: An International Perspective, Springer-Verlag Berlin Heidelberg

3. BAUWENS. THOMAS, LEMA ITRE. ANDREIA (2014), Popular Economy in Santiago de Chile: State of Affairs and Challenges, World Development Vol. 64, pp. 65–78

18

4. Becerra, O., Cavallo, E., Scartascini, C.,(2012) The politics of financial development: The role of interest groups and government capabilities Journal of Banking & Finance 36 ,626–643

5. Bhagwati Jagdish N. (1982). Directly Unproductive, Profit-Seeking (DUP) Activities. Journal of political Economics

6. Coates. Dennis, Heckelman, Jac C, Wilson Bonnie (2011), Special-interest groups and growth, Public Choice 147: 439–457

7. Mantzavinos, C. North. Douglass C, Syed. Shariq (2004) Learning institutions, and economic performance. Perspective on politics, 2(1)

8. North. Douglass C, (2000).The new institutional economics and third world development. Edit by J. Harriss, J.Hunter, International Ltd, 17.

9. North. Douglass C, (2003). understanding the process of economic change. institutional barriers to economic change: cases considered

10. North. Douglass C, Wallis. John Joseph, Weeb, Steven B, Weingast. Barry R, (2012) Limited Access order: An introduction to the Conceptual Framework, in : In the Shadow of Violence: Politics, Economics, and problems of Development, Cambridge University Press

11. North. Douglass C, Wallis. John Joseph, Weingast. Barry R, (2009), Violence and the rise of open - access orders, Journal of Democracy Volume 20, Number 1

12. Rodrik, Dani, (2008), Second-Best Institutions, American Economic Review: Papers & proceeding, Vol 98 , No2

13. Shirley, Mary M. (2005). Institutions and development in Claude Menard and Mary M. Shirley. Handbook of new Institutional Economics. Springer. Netherlands.

19

The Political Economy of Investment in Non-Productive Sectors of Iran

Dr. Sayyed Ehsan Khandoozi

Zahra Fazelfard

Mohsen Fathollah Bayati

The productiveness and flexibility of production against impulses is a prerequisite for the resilience of the Iranian economy. On the other hand, the realization of investment in manufacturing sectors depends more on the political economy of Iran than macroeconomic variable. In the current context of the Iranian economy, interest groups, by expanding the immortal sectors, impede the directing of capital to productive sectors. The phenomenon such as the instability of the industrial development strategy, the role of the interest groups in the immature sectors, and the failure to take policy tools to reduce the unproductive sector's returns has led to the institutionalization of the patient's political economy in the country. In this paper, the effects of political economy on investment in order to realize the strength of the economy are examined and some suggested strategies are proposed to exit from the current situation in order to boost investment in productive sectors

Key words: Iranian economy, investment, political economy, interest groups, non-productive sectors.

20