1

الشخصية األحوال قانون أحكام بعض تحديث

النافذ 8191 لسنة 811 رقم

المجتمعية والحاجة

المحامية انعام عطية السلطاني

2

شكر وتقدير

، حث ومتابعة المعهد العراقي بان هذا العمل البحثي لم يكن خالص جهود فردية للباحث نفسه بل هو نتاج

احكام ير للمعهد العراقي بكل كادره الذي اخذ على عاتقه الحث والتشجيع والمبادرة لبحثالشكر والتقد

االحوال الشخصية النافذ. قانون

شكري وتقديري لالساتذة والزمالء من القضاة والمحامين الذين اثروا هذا البحث بآرائهم القانونية تارة

ى. ي تارة اخرأانات الريوساهموا في اعداد وتوزيع استب

ي اللذان فسحا لي الوقت وهيئا لي االجواء المناسبة للتفرغ واستكمال هذا البحث .شكر وتقدير لولد

3

مقدمة

قواعد قانونية جديدة يكون رغم ان تعديل القوانين يلعب دورا ايجابيا في تشكيل المجتمع من خالل خلق

صالح القانوني ممكنا إلان تعزيز الثقافة القانونية هو الذي يجعل اال إ ،جتماعي إلثر في التغيير الها األ

لمثال في البلدان التي توجد فيها القوانين التي تحدد الحد االدنى لسن الزواج ينخفض فيها عدد افعلى سبيل

كر والتقنن النساء المتزوجات في سن مبكرة على عكس البلدان التي التكترث بظاهرة الزواج المب

برام عقد الزواج هنا يأتي دور الثقافة القانونية لتساهم بشكل كبير في تقبل اتها سن معينة إلتشريع

المجتمع الهمية ان يكون الزواج بسن معينة .

عادة النظر في التشريعات إللذا البد من نشر الثقافة القانونية في الوقت التي تكون هناك حاجة ملحة

ة. والسعي اللغاء االحكام التمييزي

حوال التي تتضمن تسليط الضوء على بعض أحكام قانون األساس قدمت هذه الدراسة على هذا األ

النافذ والتي هي بحاجة الى تعديل سواء كانت تلك التعديالت بالحذف او 8191لسنة 811الشخصية رقم

اد نصوص قانونية جديدة .يجإلضافة او حتى إا

اما ،سالمي إلحكام تلك المواد في القانون المقارن والشرع اتناول أالدراسة تضمنت قسمين القسم األول ي

جراء التعديالت على تلك المواد .إلستقراء حاجة المجتمع م الثاني يتناول دراسة ميدانية وإالقس

جراء البحث الميداني على ثالث محافظات عراقية بغداد العاصمة ذات اعلى نسبة للسكان وذات تنوع تم إ

كذلك محافظة ى المحافظات الشمالية وثاني اكبر محافظة دي وحضاري ثم محافظة نينوى احعرقي وقوم

يالت في هذه المحافظات سوف ستقراء رغبة المجتمع لتلك التعدبابل من المحافظات وسط الجنوب . إن إ

ع .همية تلك التعديالت في عموم العراق لما تحمل تلك المحافظات من تنويعطي إنطباعا عاما على أ

قانون األحوال الوصية الواجبة. 46م ، الطالق الخلعي 64 م ،النشوز 59 تم التركيز على المواد: م

ياس مدى تهدف الدراسة قيجاد تشريع خاص بمحرري عقود الزواج. الشخصية النافذ إضافة الى محاولة إ

حوال الشخصية اآلنفة الذكر.حاجة المجتمع الى تحديث أحكام قانون األ

4

حوال الشخصيةيق بعض أحكام قانون األلواقع المحاكم في تطبنظرة عامة

دائرة العالقات العامة والشؤون القانونية صادرة من مجلس القضاء االعلى /حصائية خر إآعند قراءة

في الثالث محافظات نطاق البحث اتضح مايلي: 5188لعام

بغداد الكرخ الدعاوى الواردة

بغداد

نينوى بابل الرصافة

6 199 214 135 طالق قبل الدخول

174 854 838 1111 طالق بعد الدخول

45 210 381 490 تفريق قبل الدخول

285 17 3763 4221 تفريق بعد الدخول

349 139 737 483 مخالعة قبل الدخول

1465 640 1759 1674 مخالعة بعد الدخول

1 6 61 99 نشوز

5

تي:ضح في الرسم البياني اآلوكما مو

1122حوال الشخصية للمحافظات الثالث لعام إحصائيات محاكم األ

"نصف سنوية" الصادرة من المصدر نفسه والموضحة في 5185حصائية اما عند قراءة إ

الرسم البياني الجدول المرفق و

نصف سنوي "" 1121حوال الشخصية للمحافظات الثالث لعام إحصائيات محاكم األ

محاكم االحوال الشخصية

الفعلي الحسم دعاوى بطالواإل الصلح دعاوى والمدورة الواردة الدعاوى مجموع المحافظة ت

1640 1147 3185 الرصافة - بغداد 1

2269 756 3939 الكرخ - بغداد 2

497 10 489 بابل 3

613 10 624 نينوى 4

6

يتضح مايلي: 5188لعام حصائيات المحاكم عند قراءة إ

م فهم الحياة سباب اللجوء الى طلب الطالق او التفريق من ضمنها عدأحصائية الى إلتطرقت ا

ذوي الزوجين في الحياة الزوجيةكل من تدخل ، و التفكك األسري او الخيانة الزوجية ،الزوجية

الدعاوى بالقبول او رد تلك لم توضح ماهية حسم تلك لكنها حصائية عدد الدعاوى الواردة إلبينت ا

الدعاوى

على نسبة دعاوى في محافظة بغداد ذات النسبة السكانية العاليةأ

على من قرينتها نينوىمحافظة بابل دعاوى طالق وتفريق أ سجلت

بابل سجلت محافظة نينوى دعاوى مخالعة أعلى من محافظة

دعاوى النشوز في نينوى شبه معدومة

د انها تبين عدف الصادرة من نفس المصدر 5185لعام ئية النصف السنوية حصااال اما عند قراءة

حصائية تلك الدعاوى كالتي سبقتها كونها إال انها لم تبين نوع الدعاوى الواردة ونسبة حسمها إ

خص جانب حافظة بغداد باعداد الدعاوى وباألنصف سنوية ولكن توضح كالتي سبقتها تفوق م

الكرخ

7

الفصل االول

شوزالن

مرتفعة يعني ناشز أرض يقال والعلو اإلرتفاع معناه( لغة) النشوز

من فكل، األسرة إطار في الزوجين من تطلب التي الواجبات عن الخروج هو( صطالحاإ)فالنشوز

. وناشزا متمردا أعتبر واجباته عن تخلى ما فإذا ، واجبات وعليه حقوق له الزوجين

صدر امرأة فكل ، معه العشرة إساءة أو عصيانه أو الزوج حق أداء من رأةالم متناعإ هو الزوجة ونشوز

ناشز امرأة فهي به تخلقت أو السلوك هذا منها

.عنها والتخلي الزوجية بواجباته قيامه عدم هو الزوج ونشوز

دور له الرجل أن ذلك ، المرأة نشوز من األسرة حياة على شدوأ خطرأ الرجل نشوز أن القول ويمكن

عن زائدة مجتمعية خبرات من يكتسب بما والراعي والموجه المفكر فهو األسرة داخل ومؤثر بيرك

.الحياة جوانب بمختلف والمتكرر الدائم حتكاكهإ بحكم المرأة خبرات

القسم االول

حكام النشوز(()) كيف تناولت التشريعات أ

أحكام النشوز ن العراقي البد ان نعرج على حكام النشوز في القانون المقارن والقانوقبل ان نتطرق الى أ

سالمي .لذا سنقسم الموضوع الى ثالث مباحث . وفق الشرع اإل

سالميةاإل الشريعة حكامأ في النشوز االول المبحث

معه العشرة إساءة أو عصيانه أو الزوج حق أداء من المرأة متناعإ هو الشرع صطالحإ في المرأة نشوز

خلقها تصلح أو ذلك عن تقلع لم ما ناشز امرأة فهي به تخلقت أو السلوك هذا منها صدر امرأة فكل ،

. حقه منعته و زوجها على ستعصتإ التي الزوجة هي فالناشز

:المرأة نشوز مظاهر

الفراش في المعاشرة عن المرأة إمتناع -8

منع من وزيارة يكرهه من بيته وإدخال إذنه بدون كالخروج عنه نهى فيما وعصيانه الزوج مخالفة -5

إذنه بغير والسفر عنها نهى التي األماكن وقصد زيارته من

وتربية حقوقه وسائر مصالحه على والقيام كخدمته المعروف من وكان به أمر فيما الزوج طاعة ترك -3

يكن لم ما مصاحبته في عليها مشقة وال آمنة أخرى بلد أو آخر بيت إلى معه الخروج عن واإلمتناع ، ولده

برضاها إال بلدها أو بيتها من إخراجها عدم العقد في الزوج على شترطتإ قد

وإيذائه تافهة ألسباب دائما وإغضابه البذيئة باأللفاظ عليه والتسلط الزوج معاملة في العشرة سوء -6

8

:الناشز المرأة حكم

ال ﴿ : جل و عز هللا قال ج امون الر ل ى ق و اء ع ا النس ل بم هم هللا ف ض ل ى ب عض ا ب عض ع بم الهم من أ نف قوا و أ مو

ات الح افظ ات ق انت ات ف الص يب ح ا للغ فظ بم الالتي هللا ح افون و هن ت خ اهجروهن ف عظوهن نشوز في و

اجع اضربوهن الم ض ل يهن ت بغوا ف ال أ ط عن كم ف إن و بيال ع ان هللا إن س لي ا ك ا ع بير ﴾ ك

: النشوز تركت إذا إال لها تثبت ال حقوق عنها سقط المرأة نشزت إذا

.النفقة -8

. لها والقسم السكنى -5

إلى معه اإلنتقال من متنعتإ أو إذنه بغير منزله من خرجت أو فراشه من متنعتإ فمتى" قدامة ابن قال

" . سكنى وال لها نفقة فال معه السفر من أو مثلها مسكن

زال فإذا له وتمكينه بها الرجل إستمتاع مقابل في للمرأة تثبت الحقوق هذه أن الفقهاء عند ذلك في واألصل

. الحقوق زالت

أن إلى هنا التنبيه ينبغي لكن. ذلك وغير اإلرث من األحكام سائر لها يثبت زوجة فهي ذلك سوى وما

ال فإنها طلقها و الزوج بها يدخل لم لو أما ، الزوج بها دخل إن المهر تمام تستحق نشوزها رغم الزوجة

. المهر نصف سوى تستحق

ة ترك: الرجل نشوز ع ام نها بوجهه وإعراضه ، الزوجة مج تها وقلة ، ع ال س . مج

كذلك فإنه ، المشكلة هذه حلول وأوضح ، الزوجة نشوز إلى الكريم القرآن أشار كما :الرجل نشوز حكم

إن " \: تعالى قال ، المشكلة تلك حل وبين الزوج نشوز إلى أشار قد أ ة و اف ت امر ا ب عله ا من خ أ و نشوز

ا اض ا جن اح ف ال إعر ل يهم ا أ ن ع ا يصلح ا ب ين هم لح صلح الص ير و ت خ أحضر ح األ نفس و إن الش تحسنوا و

ت تقوا ان هللا ف إن و ا ك لون بم ا ت عم بير ل ن ( 851) خ اء ب ين ت عدلوا أ ن ت ست طيعوا و ل و النس صتم و ر ت ميلوا ف ال ح

يل كل روه ا الم لق ة ف ت ذ المع إن ك ت تقوا تصلحوا و ان هللا ف إن و ا ك فور ا غ حيم إن ( 851) ر ق ا و يغن ي ت ف ر كال هللا

ته من ع ان س ك و ا هللا اسع ا و كيم . النساء سورة( 831) ح

هذه في فاألحسن عنها، وإعراضه فيها هرغبت وعدم عنها ترفعه: أي زوجها نشوز المرأة خافت إذا

مع تبقى وجه على لزوجها الالزمة حقوقها بعض عن المرأة تسمح بأن صلحا بينهما يصلحا أن الحالة

منه، حقها تسقط بأن القسم أو المسكن، أو الكسوة أو النفقة من لها الواجب من بأقل ترضى أن إما زوجها،

.514 السعدي تفسير. تهالضر أو لزوجها وليلتها يومها تهب أو

حقوقها بعض عن تنازلها مقابل عليها يبقي مقبولة لعلة النشوز كان إذا -

أن عليها يعرض أن الحق من عليه فإن عنها أعرض أو امرأته عن نشز إذا المرء إن" مالك اإلمام قال

ذلك على عنده ستقرتإ فإن وماله، نفسه من القسم في األثرة من رأت ما على عنده تستقر أو يطلقها

على فصالحها الطالق عليها يعرض لم وإن. ذلك من به عليها آثر فيما عليه جناح فال يطلقها أن وكرهت

وجاز ذلك صلح ونفسه ماله من القسم في األثرة تلك على عنده وتقر به ترضى ما ماله من يعطيها أن

اع جن اح ف ال: }هللا قال الذي الصلح وذلك عليه صلحهما ا أ ن ل يهم ا يصلح لح صلحا ب ين هم الص ير و خ

ت أحضر ح األ نفس و } الش

9

بنت وعنده شابة جارية تزوج خديج بن رافع أن شهاب ابن عن عمر بن الجبار عبد عن وهب ابن وروى

رافع يا"\: فقال وسلم ليهع هللا صلى هللا رسول عليه فأشارت الشابة فآثر جلت وكانت سلمة بن محمد

األثرة من عليه أنت ما على تقري أن أحببت إن" \ذلك آخر في رافع لها فقال" \تفارقها وال بينهما اعدل

إن : }القرآن فنزل قال". \فارقتك أفارقك أن أحببت وإن قررت أ ة و اف ت امر أ و نشوزا ب عله ا من خ

اضا .5/568 الكبرى المدونة. معه وقرت الصلح بذلك فرضيت لقا[ 851: النساء{ ]إعر

المقارن التشريع في النشوز: الثاني المبحث

التونسي القانون .المرأة الناشز لم يعرف القانون التونسي في صلب م.أ.ش مفهوم

إرادتها بمحض الناشز هي تلك التي غادرت محل الزوجية عتبار أن المرأةعلى إ ستقرإ فقه القضاء إال أن

قبل الزوج بالرجوع إلى محل الزوجية وذلك بالرغم من التنبيه عليها من متنعت عن القيام بواجباتهاوإ

ا شأنه أن يمثل خطر بقاءها بمحل الزوجية رفقة زوجها من متناعها عن ذلك إال إذا أثبتت أنوإ الزوجية

.بالعنف مثال عتداء عليهابها نتيجة اإل عليها أو يلحق ضررا

لتزام بالمساكنة اإلمتناع من إتمام اإل ويمكن القول أن النشوز بالنسبة إلى الزوجة هو بصفة عامة

الزوجة زوجها بمحل الزوجية الذي غادرته، أو أنها والتملص من الواجبات الزوجية، سواء تركت

:التالية القرارات ذلك من .من الدخول إليه تحصنت بمحل الزوجية ومنعت الزوج

2000يوليو 88 في مؤرخ 8191 عدد مدني تعقيبي ارقر -

:المبدأ

بواجب منها إخالال ويعد االخير بهذا ضررا يلحق ان شأنه من زوجها مساكنة عن الزوجة متناعإ إن .النشوز ثبوت على بناء للضرر للطالق وموجبا المعاشرة حسن

2002 ديسمبر 54 في مؤرخ 81454 عدد مدني تعقيبي قرار -

:دأالمب

ووقائع يتعارض ما وهو معقول مبرر أي دون زوجها مساكنة في رغبتها عدم من الزوجة نشوز يثبت لدراستها األخيرة هذه مواصلة تبرره إنما لزوجها الزوجة مساكنة عدم أن أثبت والتي الحال قضية

.عليها موافقته زوجها ينكر لم والتي بالخارج

2006 ابريل 51 في مؤرخ 1613 عدد مدني تعقيبي قرار -

11

:المبدأ

مبررا كان للغرض الزوج أعده الذي بالمحل للمساكنة متناعهاوإ زوجها معاشرة الزوجة رفض إن

وقد وأبناؤها األرملة به تقطن الزوج والدي سكنى محل كان عليها المعروض السكنى محل أن ضرورة

إلى إضافة السكنى محل خصوص في ممعه شيء أي يملك ال اآلن الطاعن ابنها بأن األرملة هذه تمسكت

وفر بأنه يتمسك أن للزوج يمكن فال وبالتالي أنفار 9 عدد ويأوي غرف ثالثة من يتكون المحل هذا أن

.العيش مقومات أدنى به تتوفر للسكنى محال للزوجة

2006 مارس 1 في مؤرخ 1931 عدد مدني تعقيبي قرار -

:المبدأ

الزوجية محل مغادرة على مرغمة كانت أنها عتباربإ زوجها مضرة يف الزوجة بتسبب التمسك يمكن ال

لتحاقاإل إلى اضطرها مما والعادة العرف يقتضيه ما وفق عليها تفاقـهإ لعدم ثم منه لها زوجها لطرد نظرا

.ذويها بيت

2006 مارس 5 في مؤرخ 1416 عدد مدني تعقيبي قرار -

:المبدأ

يجب فإنه الزوجة أساسا فيها ومتسببة إرادته عن خارجة ألسباب بألمانيا لتحاقاإل الزوج على تعذر طالما

الواجبات أهم من المساكنة أن ضرورة الزوج ختارهإ الذي الزوجية بمحل لتحاقاإل األخيرة هذه على

محل وغادرت ختارهإ الذي بالمحل زوجها مساكنة من الزوجة متنعتإ وطالما الزوجة على المحمولة

عن النظر بقطع قانونا عليها المفروضة بواجباتها ومخلة ناشزا تعتبر فإنها شرعي مبرر دون الزوجية

.الواجب بهذا يخل تفاقإ كل

القانون المصري

المضافة السادسة المادة من الثانية الفقرة في ، 5111 لسنة المصري الشخصية حوالاأل قانون حكم

تاريخ من نفقتها وقف عليه يترتب حق دون جهازو طاعة الزوجه متناعإ قانون بمشروع باإلقتراح

على للعودة ياهاإ الزوج دعوة بعد الزوجية لمنزل تعد لم إذا حق بغير ممتنعه تعتبر وكذلك اإلمتناع

اإلعتراض للزوجه النص وأجاز. المسكن عنوان اإلعالن هذا في يبين أن الزوج وعلى ، محضر يد

تستند التي الشرعية األوجه إعتراضها صحيفة في تبــــــــــين ان هاعليـــــــــــ وأوجـــــــــــــب ،

قبول بعدم حكم وإال ، اإلعالن تأريخ من أيام عشرة خالل وذلك الزوج طاعة عن اإلمتناع في إليها

وعلى ، الميعاد في تتقدم لم إذا اإلعتراض ميعاد إنتهاء تأريخ من النفقة بوقف ويعتد إعتراضها

بينهما النزاع إلنهاء التدخل الزوجين أحد طلب على أوبناء ، اإلعتراض في نظرال دعن المحكمة

واألساس التحكيم إجراءات إتخذت الطرفين بين الخالف إستحكام للمحكمة إتضح فأذا ، صلحا

بعدم للزوجه النفقة حق إرتباط من اإلسالمية الشريعه قررته هوما السادسة المادة ألحكام الشرعي

.انشوزه

11

قيام فأصل والقانون، الشرع اقره الذي الواقع عن خروج بأنه النشوز والقضاء الفقة عرف وقد

قضاء، طاعته وجبت لذلك مسوغ أو عذر دون من هخالفت فاذا لزوجها،الزوجة طاعة هو الزوجية

.الزاواج عقد نظمها التي العالقةالعقدية عن بنشوزها قضي تلتزم لم واذا

ولكن إليقاعه، محددا أجال اقتضى أو النشوز حكم على لتحصل معينة زمنية مدة يحدد لم فالقانون

زوجها منزل إلىالزوجة رجعت فاذا ،النهائي الطاعة حكم بتنفيذ عدمه من توافره يرتبط النشوز

من له لما الطاعة، حكم تنفيذ ثباتإ الحالة هذه فيالزوجة وعلى النشوز، دعوى تسقط وأطاعته

في الزوجة يجعل النشوز حكم صدور ألن للضرر التطليق طلبت اذاما الزوجية الحياة على مخاطر

للزوج ويحق والمتعة العدة نفقة في حقها يسقط مما زوجها حق في والمخطئة للقانون المخالفة موقف

حيثالزوجة جانب من كله الخطأ ان يثبت كونه قضاء تفريقها تم ما اذا ومتاع مهر من ماأداه ستردادإ

بواجباته الزوج لتزامإ من المحكمة تتأكد أن بعد إال الطاعة حكم على الزوج يتحصل ان يمكن ال

تقف حتى المحكمة من الزوجية لمنزل ومعاينة تحقيقو بحث يسبقه الطاعة حكم أن الزوجية،خاصة

.بواجباته الزوج لتزامإ ضمانة على

صالح غير الزوجية منزل كان أو لزوجته أداءالنفقة عن الزوج تقاعس جاء فإذا ذلك من العكس على

على خطرالزوجة يهدد كان أو الزوجة من موافقة دون من أهله من الزوجةغير بسكن مشموال أو

المبررات بهذه لطاعةا دعوى على عتراضاإل للزوجة فيحق الزوجية بمنزل بقيت اذاما ومالها نفسها

الذي الخالف ولكن النشوز، في للوقوع عرضه تكون ال وبالتالي الطاعة برفض المحكمة وتقضيلها

ةاألسر يعتري أهلها منزل إلى وذهابها الزوجية منزل من الزوجة خروج بمجرد ان الجميع فيه يقع

لم طالما له أثر ال ذلك فإن الزوجية، منزل من زوجته لخروج الطاعة دعوى الزوج بإقامة التهديد

منهوأ الشرعي المسكن عدادوإ المهر بمعجل والوفاء النفقة من الذكر سالفة بواجباته الزوج يلتزم

لواجبات لمخالفته نظرا أبيها بمنزل بقائها طيلة زوجية بنفقة الزوجة يلزم بل زوجته على وأمانته

.القانون أقرها التي الزوجية

المعدل 1112 لسنة 7 – 3 المرقم( المغربي األسرة مدونة) قانون

إساءة بالزوجة يلحق الحميدة باألخالق مخجل أو مشين سلوك أو الزوج من تصرف كل إعتبر

. التطليق لطلب مبررا أومعنوية مادية

المعدل 2842 لسنة 22 – 42 المرقم الجزائري القانون

. أوالنشوز الطاعه أسمه شيئا أحكامه في نجد لم

قليم كوردستان العراقإ

8191لسنة 811ية رقم حوال الشخص)) قانون تعديل تطبيق قانون األ 5111لسنة 89صدر القانون رقم

العراق (( –قليم كوردستان في إالمعدل

12

:مايلي وفق النشوز تناولت منه 21 المادة

:مايلي محلها ويحل القانون من 59 المادة حكامبأ العمل يوقف

:التالية الحاالت في كما خراآل على الزوجين احد تعالي هو النشوز: اوال

شرعي وجه وبغير ذنأ بال الزوجية بيت الزوجة ترك او الزوج هجر

خراآل بالزوج ضراراإل قاصدا بها خاللاإل او الزوجية الواجبات اداء في الزوجين من يأ فتعس

قتصاديةاإلو جتماعيةاإلا لحالتها المناسب الشرعي البيت لزوجته الزوج تهيئة عدم

شرعي عذر دون البيت الى الدخول الزوجة او الزوج منع

وان النشوز سبابأ على تقف حتى الزوجين حدأ شوزبن الحكم صدارإ في تتريث ان المحكمة على :ثانيا

ذلك دون تحول التي سباباأل تلك زالةإ في مساعيها جميع تستنفذ

وعلى القطعية الدرجة الحكم كتسابإ على شهرأ ستة مرور بعد التفريق سبابأ من سبب النشوز يعتبر

:تياآل الوجه

يلزم بينهما التفريق حالة وفي نشوزال رةفت طيلة الزوجة بنفقة فيلزم الناشز هو الزوج كان اذا .8

مقتضى له كان ان المستحق والتعويض العدة ونفقة المؤجل المهر بدفع

بعد بينهما التفريق حال في المؤجل مهرها ويسقط النفقة من فتحرم ناشزا الزوجة كانت اذا .5

قبل التفريق انك اذا اما، قبضته ما نصف برد لزمتأ المهر جميع قبضت قد كانت فاذا الدخول

. المعجل مهالها من ماقبضته برد وتلزم المؤجل المهر فيسقط الدخول

صغرى بينونة بائنا طالقا المادة هذه احكام وفق التفريق يعتبر: رابعا

القانون العراقي المبحث الثالث: النشوز في

59ادة الم

-حوال اآلتية : ال نفقة للزوجة في األ – 8

زوجها بال اذن، وبغير وجه شرعي .اذا تركت بيع –أ

دين .اذا حبست عن جريمة او –ب

متنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .اذا إ -جـ

، اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة ال تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، وال تعتبر ناشزا – 5

-ضرار بوجه خاص ما يأتي : اإلالتعسف و ضرار بها او التضييق عليها، ويعتبر من قبيلاإلقاصدا

قتصادية .اإلجتماعية واإلعدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين –أ

لتزاماتها جة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين إاذا كان البيت الشرعي المهيأ بعيدا عن محل عمل الزو –ب

ية والوظيفية .البيت

ثاث المجهزة للبيت الشرعي ال تعود للزوج .األ اذا كانت -جـ

13

. اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج –د

سباب رفضها مطاوعة لحكم بنشوز الزوجة، حتى تقف على أصدار اعلى المحكمة ان تتريث في إ – 3

زوجها .

سباب التي تحول ها في إزالة األحكمة ان تقضي بنشوز الزوجة، بعد أن تستنفد جميع مساعيعلى الم – 6

دون المطاوعة .

-يعتبر النشوز سببا من اسباب التفريق، وذلك على الوجه اآلتي : – 9

كتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى ريق، بعد مرور )سنتين( من تاريخ إللزوجة طلب التف –أ

ل، فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المحكمة ان تقضي بالتفريق . وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤج

ه .المهر، الزمت برد نصف ما قبضت

كتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق، للزوج طلب التفريق، بعد إ –ب

وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، اذا كان التفريق قبل الدخول، اما

التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، اذا كانت قد اذا كان

قبضت جميع المهر .

( من هذه المادة، طالقا بائنا بينونة صغرى .9يعتبر التفريق، وفق الفقرة ) – 4

النشوز لحالة تعريف العراقي الشخصية حوالاأل قانون في يرد لم

شرعي وجه وبغير إذن بال زوجها بيت تركت أذا ، العراقي القانون حكم في ا ناشز الزوجه تعتبر

ويترتب ، دين أو جريمة عن حبست إذا أو شرعي عذر بدون زوجها مع السفر عن إمتنعت وإذا

النفقة في الزوجة حق سقوط عليه

القيام عن الزوج متنعإ إذا التفريق طلب حق للزوجة وليس ، نشوزا يعد فال الزوج إمتناع

الحاكم الى مرهاأ رفعت يؤثر، لم فان ، أياه ووعظها بها المطالبة لها ولكن ، الزوجية بواجباته

. بطلبها يطلقها أن للحاكم جاز متنعإ نوإ ، الطالق او نفاقباإل أما ويلزم ، الشرعي

هجرها ااذ التفريق طلب للزوجة يحق العراقي الشخصية حوالاأل قانون نوهنا البد أن ننوه إ

بال كثرأ او سنتين مدة زوجها هجرها اذا التفريق طلب للزوجة 2332 المادة) سنتين مدة زوجها

منه نفاقاإل تستطيع مال وله قامةاإل معروف الزوج كان وان مشروع عذر

المقترح

( الشخصية حوالاأل قانون من 59 المادة)بالنشوز الخاصة القانونية المادة لغاءإ

الدرجة النشوز حكم قرار إكتساب بعد بالزواج الحق المرأة ومنح النشوز كمح ثارآ لغاءإ

النفقة من بحرمانها التحمل من طاقتها يفوق ما المرأة تحميل وعدم ، العدة مدة وأنتهاء القطعية

سنتين لمدة والزواج

. نالمقار والتشريع الشرع حكامأ حسب الزوجين نشوز حكامإل مقارنة يتضمن ادناه الجدول

14

( 2) رقم جدول

(المقارن والتشريع الشرع حكامأ في الزوجين نشوز بين )مقارنة

الزوج الزوجة #

(: الشرع حكامأ وفق) الزوجة نشوز تعريف 8

او الزوج حق داءأ عن الزوجة متناعإ

معه العشرة ساءةإ او عصيانه

(:الشرع حكامأ وفق)الزوج نشوز تعريف

عنها والتخلي الزوجية اتهبواجب الزوج قيام عدم

(:الشرع حكامأ وفق) الزوجة نشوز حكم 5

النفقة وهي الزوجية حقوقها بعض سقوط

عن رجعت اذا الإ لها والقسم والسكنى

الزوجية حقوقها كافة لها يثبت النشوز

حال في المهر وتمام كالميراث االخرى

الدخول عدم حال في المهر ونصف الدخول

(:الشرع حكامأ وفق) الزوج نشوز حكم

قلبأ الزوجة رضا او منه حقها تسقط بان القسم او الصلح

الطالق لطلب مبررا لها الواجب من

نشوز الزوجة في القانون المقارن 3

نشوز يعرف لم: التونسي القانون

عن الزوجة متناعإ فقط) الزوجة

وجبا سببا يكون الزوجية الواجبات

(للطالق

الزوجة ناعمتإ ) المصري القانون

عدم عليها يترتب زوجها طاعة عن

(النفقة

القانون المغربي

القانون الجزائري

او الطاعة اسمه شيئا حكامهأ في نجد لم)

(النشوز

نشوز الزوج في القانون المقارن

الزوج نشوز يعرف لم: التونسي القانون

القانون المصري

القانون المغربي

يلحق شينم سلوك او الزوج من تصرف كل)

( التفريق لطلب مبررا ساءةاإل بالزوجة

القانون الجزائري

15

نشوز الزوجة في القانون العراقي 6

لحالة تعريف القانون في يرد لم

النشوز

القانون حكم في ناشزا الزوجه تعتبر

بال زوجها بيت تركت أذا ، العراقي

إمتنعت وإذا شرعي وجه وبغير إذن

عذر ونبد زوجها مع السفر عن

أو جريمة عن حبست إذا أو شرعي

حق سقوط عليه ويترتب ، دين

النفقة في الزوجة

بعد التفريق طلب حق للزوجة

كتسابإ تأريخ من سنتين مرور

وعلى البتات درجة النشوز حكم

وفي بالتفريق تقضي ان المحكمة

ذافإ المؤجل المهر يسقط الحالة هذه

الزمت المهر جميع قبضت الزوجة

ماقبضته نصف برد

العراقي القانون في الزوج نشوز

حق للزوجة وليس ، نشوزا يعد فال الزوج إمتناع

بواجباته القيام عن الزوج متنعإ إذا التفريق طلب

الزوجية

مدة زوجها هجرها اذا التفريق طلب للزوجة يحق

اذا التفريق طلب للزوجة 2332 المادة) سنتين

عذر بال ثركأ او سنتين مدة زوجها هجرها

مال وله قامةاإل معروف الزوج كان وان مشروع

منه نفاقاإل تستطيع

النشوز حكم كتسابإ بعد التفريق طلب للزوج

بالتفريق تقضي ان المحكمة وعلى ، البتات درجة

المعجل مهرها من ماقبضته برد الزوجة وتلزم

الدخول قبل التفريق كان اذا المؤجل مهرها ويسقط

وتلزم المؤجل المهر يسقط الدخول بعد كان اذا اما

جميع قبضت قد كانت اذا ماقبضته نصف برد

.المهر

16

الثاني القسم

((العراق في النشوز لتطبيقات ميدانية )دراسة)

الشخصية حوالاأل قانون من 59 المادة في تجسد والذي العراقي القانون في النشوز حكم تناولنا ان بعد

مايجري بمتابعة قمنا لذا جتماعياإل للنوع واضحا تمييزا تتبنى المادة تلك ان جلي بشكل اوالحظن النافذ

الى المجتمع حاجة لمعرفة رأي ستبياناتإ جريناوأ النشوز حكم ستحصالإ وكيفية العراقية المحاكم في

. هاإلغائ حتى او القانونية المادة تلك تعديل

النشوز حكم على الزوج يحصل كيف: اوال

المطاوعة دعوى قامةإ: االولى المرحلة

بعدها وتطلب الزوجية قيام من التثبت بعد المطاوعة طلب سبابأ عن المحكمة تتحرى المرحلة هذه في

الشرعي البيت تهيئة المدعي من

الشرعي البيت تهيئة: الثانية المرحلة

قتصاديةواإل جتماعيةاإل المرأة كانةبم التليق او تليق لمواصفات نطباقهإ ومدى الشرعي البيت تهيئة نإ

القانون صلب في واضح بشكل تحدد لم. التقديرية القاضي لسلطة يخضع

بالمطاوعة حكم صدور: الثالثة المرحلة

القانونية والبينات الثبوتية دلةاأل كافة وتتجمع الشرعي البيت شروط توفر من المحكمة تتأكد نأ بعد

الإ المطاوعة دعوى تستأخر الزوجة قبل من تقام قد التي التفريق دعوى ان رغم. بالمطاوعة حكما تصدر

الصعب من ناآل بات خصوباأل جديد من تنهض المطاوعة دعوى يجعل هذه التفريق دعوى رد ان

ضدها بالمطاوعة حكما صدور الى جديد من الزوجة يعرض مما بالتفريق حكما ستحصالإ

((الزوجة قبل من المطاوعة حكم تنفيذ عدم حال في)) زالنشو دعوى قامةإ : الرابعة المرحلة

دعوى قامةإ الزوج يستطيع البتات درجة على حائز الزوج قبل من بالمطاوعة حكم ستحصالإ مجرد

المطاوعة

النشوز حكم صدور: الخامسة المرحلة

القانونية البينات فةكا من وتتثبت الزوجة قبل من ينفذ لم الصادر المطاوعة حكم نإ المحكمة تتاكد نأ بعد

.النشوز حكم تصدر المطلوبة

امة دعوىإق

المطاوعة

تهيئة بيت

شرعي

صدور حكم

بالمطاوعة

قامةإ

دعوى النشوز

صدور حكم

بالنشوز

17

مكانباإل انه الإ بالقليلة ليست فترة تستغرق انها رغم عديدة بمراحل يمر بالنشوز الحكم نإ الحظنا

.لذلك القانون رسمه الذي الطريق تباعإ ماتم اذا العراقي القانون وفق النشوز حكم صدور

:ثانيا: تطبيقات قضائية

في اولى شرعية28483القرار رقم" المطاوعة قرار على طويلة مدة مرور نشوز " -

21 ص 1118 لسنة والعشرون الثاني العدد القضائية النشرة 23831118

ستحصل على قرار بمطاوعة زوجته المدعى عليها بالدعوى المرقمة اذا كان المدعي قد أ

فان على محكمة الموضوع 5161/5111ثم طلب الحكم بنشوزها بالدعوى المرقمة 5161/5114

عما اذا 5161/5114ستكمال تحقيقاتها اذا كان الواجب التحقق من كون البيت المهيأة في الدعوى إ

كان قد مضى على قرار الحكم بالمطاوعة اكان مازال قائما وبالوصف الثابت في محضر الكشف اذ

مدة طويلة.

2432231117في 1117ة االولى33الهيئة الشخصي 1122طعن : القرار –نشوز -

عما اذا كان ،جراء التحقيقات في دعوى النشوز . فأن الواجب إ اذا ماطعن تمييزا بقرار الحكم الصادر

عوى المطاوعة وصفة الشاغلين وقت البيت المشار اليه في دعوى هو نفسه الذي تم الكشف عليه في د

دعوى النشوز وصوال للحكم العادل في جراء الكشف ومدى مشروعية دفع كل من الطرفين فيإ

الدعوى.

اقليم كوردستان 213231122في 31122شخصية 3 7:القرار رقم )طعن ( نشوز الزوجة -

بداء وكيلها لذا فان إ،رد بقرار حكم المطاوعة نصياع لما ودعى عليها اذا رفضت المطاوعة واإلن المإ

ه قرر تصديق الحكم المميز يعتبر من قبيل التدارك علي قامة هذه الدعوىموكلته للمطاوعة بعد إستعداد إ

. 81/8/5188تفاق في يزة رسم التمييز وصدر القرار باإلعتراضات التمييزية وتحميل الممورد اإل

بمطاوعة تحكم أن المحكمة على) 1732132873 في 32873 اولى شرعية3 877 القرار رقم -

مرينباأل الحكم يجوز وال ذلك عن متنعتإ نإ وبنشوزها ، ةللمطاوع ستعدادهاإ بدتأ نإ الزوجة

(الترديد سبيل على

المرافعة عن الزوجة تغيبت اذا) 3132132873 في 32873 اولى شرعية3 2231 القرار رقم -

لم وان الزوجة بنشوز حكمت شرعيا كان فان ، الزوج قبل من المهيأ البيت عن الكشف المحكمة فعلى

(. المطاوعة دعوى دتر كذلك يكن

ستباناتإحصائيات وثالثا: إ

كثر نسبة سكان ذات تنوع فظات عراقية هي بغداد )العاصمة وأن نطاق البحث ثالث محاحيث أ

المحافظات الوسط ى داح بابل) ،نينوى ) احدى المحافظات الشمالية ( ،عرقي ديني قومي حضاري(

انطباعقراء الرأي ودراسة حالة عدة المحافظات تعطي إالجنوبية( تم إختيار هذه المحافظات ألن إست

18

حصائيات اإلفي هذا القسم من الدراسة على يمكن تعميمه على بقية المحافظات . لذا سنركز اعام

ستبانات في تلك المحافظات.اإلو

حكام النشوز في القانون العراقياإلجحاف في أمعالجة : الهدف من البحث

مجاالت البحث:

بابل ،نينوى ،الرصافة" : بغداد"الكرخ و المكان

5185حزيران و ارالزمان : نيسان و آي

العاملين في شريحة من ، ي يراجعن المحاكم لغرض التقاضيلجمهور : شريحة من النساء الآلتا

جتماعيين.، من محامين وقضاة وباحثين إالمحاكم

على /دائرة العالقات العامة والشؤون لدى الرجوع الى آخر إحصائية صادرة من مجلس القضاء األ

نرى عدد دعاوى النشوز يتضح مايلي : 5188القانونية لعام

نينوى بابل بغداد الرصافة بغداد الكرخ العدد

8 4 48 11 دعاوى النشوز

ثم تم جمع البيانات نفة الذكراما إستبانات الرأي التي تم إعدادها وتوزيعها في المحافظات اآل

ي حليلها وتفسيرها . وكانت نتائج إستبانات الرأها وتصنيفها وتفريغها وجدولتها ثم تومراجعت

كالتالي:

محافظة بغداد

لم يتناول نشوز ، متناعها عن أداء واجباتها الزوجيةعراقي تناول حاالت نشوز الزوجة وإالقانون ال

الزوج وعدم قيامه بواجباته الزوجية

القانون؟؟ من 59هل تؤيد إبقاء المادة

% 41% كال 35نعم

19

يق إال بعد مرور سنتين من تاريخ لها طلب التفرال يحق في حال صدور حكم بالنشوز على الزوجة

كتساب الحكم الدرجة القطعية.ا الزوج يحق له طلب التفريق بعد إام، كتساب الدرجة القطعيةإ

هل تؤيد إبقاء هذه الفقرة القانونية

% 45 % كال 51 نعم

ثانيا : محافظة بابل

لم يتناول نشوز ، متناعها عن أداء واجباتها الزوجيةنشوز الزوجة وإالقانون العراقي تناول حاالت

الزوج وعدم قيامه بواجباته الزوجية

من القانون؟؟ 59هل تؤيد إبقاء المادة

%6 % أخرى 48% كال 54نعم

21

مرور سنتين من تاريخ في حال صدور حكم بالنشوز على الزوجة ليس لها طلب التفريق إال بعد

كتساب الحكم الدرجة القطعية.ا الزوج يحق له طلب التفريق بعد إام،كتساب الدرجة القطعيةإ

هل تؤيد إبقاء هذه الفقرة القانونية

% 5% أخرى 45 % كال 54نعم

21

ثالثا: محافظة نينوى

لم يتناول نشوز ، متناعها عن أداء واجباتها الزوجيةشوز الزوجة وإالقانون العراقي تناول حاالت ن

الزوج وعدم قيامه بواجباته الزوجية

من القانون؟؟ 59هل تؤيد إبقاء المادة

% 44% كال 95نعم

خ حال صدور حكم بالنشوز على الزوجة ليس لها طلب التفريق إال بعد مرور سنتين من تاري في

كتساب الحكم الدرجة القطعية.إاما الزوج يحق له طلب التفريق بعد ، كتساب الدرجة القطعيةإ

% 91% كال 65نعم ؟ هل تؤيد إبقاء هذه الفقرة القانونية

22

لها بمايلي: جماالتعليقات يمكن إ

المرأة بحق أجحافإ تشكل هذه المادة -

الحقوق في والمرأة الرجل بين المساواة من البد المساواة تتضمن العدل ومبادئ الدستور -

والواجبات

منها 9 الفقرة لغاءوإ بالنشوز الخاصة 59 المادة بقاءإ نقترح -

. الشرع حكامأ وحسب شريعاتالت ببقية سوةأ التفريق دعاوى في الهجر بمدة النظر عادةإ نقترح -

23

الفصل الثاني

حكام الخلعأ

حكام األهداف السامية والراوبط المقدسة في المجتمع ووضعت له الكثير من واج من األرغم كون الز

مع قدسية هذه الرابطة ومكانتها فإن هذه المجتمعات أدركت ان هناك والقواعد التي تنظم هذه الرابطة لكن

للشقاء والخصام وتصبح جحيما ا ستمرارها مصدراكل قد تعتريها وتجعل من إر والمشموبعض األ

قائم على المودة والحب والرحمة والتعاطف بين جتماعيطارها الذي عرفت به كنظام إيخرجها عن إ

فحلها ،ط المقدس وللعلة هذه ظهرت الحاجة الى فك هذا الربا ،األسرة او العائلة نشاءالزوجين غايته إ

ليس على عقباها قائمة على من يعتريها من تنافر او تخاصم قد يؤدي الى عواقب التحمد ن بقائها خير م

يق بين الزوجين شرع فالطالق او التفر ،والدهما والمجتمع بشكل عام فقط وإنما تتعداها الى أالزوجين

جيةصل الذي هو الزواج ودوام الحياة الزولغاية وحاجة إنسانية وهو إستثناء على األ

قسام :ولذا سنقسم بحثنا هذا الى عدة أ

حكام الشرع والتشريع المقارن فق أحكام الخلع والقسم األول : أ

حكام الخلع في القانون العراقيالقسم الثاني: دراسة ميدانية أل

القسم األول

حكام الشرع والتشريع المقارنأحكام الخلع وفق أ

سالميةاإلالخلع في الشريعة

من الزوجة لخالص سبال وجعل ، الزوجية للخالفات شرعية وحلول ووسائل طرقا تعالى هللا وضع

زوجها عن تنفك أن للمرأة هللا جعل فقد ، الخلع طريق عن وذلك .....خلقه كرهت أو ترضه لم إذا زوجها

... الشروط ستوفىإ إذا الخلع وللمرأة ، الرجل بيد فالطالق ، يطلقها لم إذا

ل ع من مأخوذ : لغة فالخلع ـلـع) وبالفتح. اسم( الـخـلـع) بالضم وهو. الثوب خ وله ، المصدر( الـخ

. العربية اللغة في وواسعة كثيرة معاني

: فهو صطالحاإل في وأما

.مخصوصة لفاظبأ والزوجة الزوج بين الفراق

: اإلسالم في مشروعيته

: منها شرعية صوصون أدلة من اإلسالم في مشروعيته تأتي

ال: ) تعالى قوله ا ت أخذوا أ ن ل كم ي حل و يئا آت يتموهن مم اف ا أ ن إال ش ا أ ال ي خ حدود يقيم ا أ ال خفتم ف إن هللا يقيم

حدود ا جن اح ف ال هللا ل يهم ا ع (551:البقرة( ) به افت د ت فيم

24

ـنة ومن عنه هللا رضي قيس بن ثابت امرأة قصة الس

وسلم عليه هللا صلى النبي أتت قيس بن ثابت امرأة أن عنهما هللا رضي عباس ابن عن البخاري رواه ما

فأنه اإلسالم في الكفر أكره ولكني ، دين وال خلق في عليه أعتب ما قيس بن ثابت هللا رسول يا: فقالت

ين : قال والسالم ةالصال عليه ليه ف ت رد ديق ت ه ع م : فقال ت ؟ ح ليه ف ردت . ن ع ه ، ع ر ق ها وأم . ففار

:منها الخلع معها يصح سبابأ عدة وهنالك

لق كارهة المرأة تكون أن - ذلك ونحو الخلقة دميم يكون بأن ، زوجها لخ

وتعامله خلقه لسوء تكرهه أن -

كالمعلقة يجعلها بل يطلقها لمف تركها إذا -

بواجباته قيامه وعدم ، لكبره تكرهه أن -

الزوج حقوق بتركها اإلثم الزوجة تخاف أن -

الزوج جانب من وطالقة الكاره الزوجة جانب من فدية هو فالخلع

الخلع ألفاظ

.مثال لعتكخا فيقول ، والفداء ، والفسخ ، الخلع بلفظ فيكون: الصريح فأما ، وكناية صريح للخلع

عليه دالة قرينة أو بنية إال بها يقع ال. وأبنتك وأرأتك باريتك : قوله الكناية وأما

: المخالعة عدة

، " اتحيضقروء " ةثالث المطلق عدة تعتد قالف اطالق الخلع عد فاالبعض : ذلك في العلماء اختلف

. واحدة حيضةب عدتها فحصر افسخ الخلععد والبعض

داود أبو رواه لما ؛ وغيره القيم بنكأ العلماء من كثير به وقال ، واحدة بحيضة تعتد أنها : الراجح ولعل

وسلم عليه هللا صلى النبي فجعل منه ختلعتأ قيس بن ثابت امرأة أن عنهما هللا رضي عباس ابن عن

. حيضة عدتها

زوجها إلى الرجوع أحبت إذا الحكم

: بشروط للزوج الرجوع يصح

. الطالق بلفظ خالعها إذا وذلك ، الطلقات عدد ستكملإ قد يكون ال أن

. جديد ومهر ، جديد بعقد يكون أن

ينقلب ان خرآ رأي وهناك. الرجوع لهما جاز النكاح شروط مع متوفرة والسابقة الشروط كانت فمتى

رجعي طالق الى البائن الطالق

25

تنبيهات

وقت أي في الخلع يصح .

الكراهة مع عوض بغير الخلع يصح .

الكراهة مع أعطاها مما بأكثر العوض يصح .

صح الحمل نفقة إسقاط على خالعته إذا .

للخلع صح مهرا صح ما .

أو الخلع بلفظ كان وإن ، ابائن اطالق يكون الطالق به وقصد كنايته أو الطالق صريح بلفظ الخلع

. الطالق عدد ينقص ال فسخا كان طالقا ينوه ولم الفداء أو الفسخ

: خالصة

؟ اإلطالق على إرادته رهن و الرجل بيد الطالق سالميةاإل الشريعة جعلت هل

الطالق؟ أمر في للمرأة شأن فال . الخاصة مشيئته حسب و

: فاحصة نظرة و دقة إلى بحاجة المسألة هنا

و .بالمفارقة إال حلها يمكن ال معقدة كراهية عن يكون أن البد ـ المتآلفين بين الفراق هو و ـ الطالق

المرأة تكن ولم ، الثالثة التطليقة تكن ولم بها دخول عن كان إذا ، رجعي فالطالق الزوج من إما الكراهية

.محلها في مذكورة ىأخر شرائط و ، يائسة

قيد عن تنفلت و بنفسها تتخلص أي لتنخلع مهرها تبذل ألنها ، الزوجة بيد فالخلع ، الزوجة من إما و

و التخلص هي و المبارأة من ، ةبالمبارأ مصطلحهم في ذلك عن يعبر و ، الطرفين من إما و. الزوجية

. تفارقا: الزوجان تبارأ و. فارقه و فاصله: شريكه بارأ: يقال. المتزوجين أو الشريكين بين الفصل

الصورة في و ، الزوجة رغبة عن الثانية ورةالص في و ، الزوج رغبة عن االولى الصورة في فالطالق

. معا رغبتهما عن الثالثة

ر هذه جميع في الطالق فهل إن و ، سبيلها خلى و فرقها شاء إن ، إرادته رهن و محضا الرجل بيد الصو

في األولية األحكام جميع على حاكمة قاعدة هناك ، ذلك في للمرأة شأن ال و ؟ بها إضرارا أمسكها شاء

ا ... ﴿ المقدسة الشريعة م ل و ع ل يكم ج ين في ع ج من الد ر بمصلحة منوط الخلع أمر أن : يعني هذا ﴾ ... ح

المختلعة بشأن( آله و عليه هللا صلى) النبي فعله ما إلى ا مضاف ، فيه للزوج خيار ال و ، اختيارها و المرأة

.

الرجل إرادة رهن أسيرة وليست ، منفتح ـ زوجها مع الصبر تطق لم إذا ـ للمرأة الخالص فطريق إذن

. محضا

على يحافظ أن الرجل على و ، الرفيعة اإلنسانية المرأة كرامة على الغراء سالميةاإل الشريعة فحافظت

في متوازيين شريكين نفسها و نفسه يجعل و ، معها المعاشرة يحسن و ، يهينها ال و يشينها ال و هاكرامت

. عادال توزيعا والمسؤوليات الحقوق بتوزيع ، العائلية الحياة شؤون إدارة

26

:الخلع نظام تقرير من الحكمة

مودة بينكم وجعل" تعالى قال يةالزوج للعالقة العزة رب رتضاهإ الذى األساس هما والرحمة المودة

للطرف فيؤديها واجبات من عليه ما طرف كل فيعلم ، المعاشرة حسن هما والرحمة والمودة ،"ورحمة

زوال يستتبعها وقد المودة هذه يزيل ما يحدث قد أنه إال ، ئةانه سعيدة الزوجية حياة فتمضى اآلخر

وقد تهدأ ال ونارا يطاق ال جحيما الحياة فتصبح ، تهزوج الزوج يكره أو زوجها الزوجة تكره بأن الرحمة

.الزوجية العالقة إنهاء من مفر هناك يكون ال ثم ومن تجدى وال اإلصالح دواعى تفلح ال

الطالق، بإيقاع الزوجية العالقة إنهاء مكنة الشرع خوله فقد الرجل جانب من الشقاق أو الكره كان وإذا

المرأة جانب من الشقاق أو الكره كان وإذا مالية، آثار من الزواج علي ترتب ما بكل ملزما يكون وحينئذ

مقدم من مادفعه للزوج تؤدى بأن وخالصها نفسها تفتدى أنها ومقتضاها الخلع مكانيةإ الشرع خولها فقد

. العدة ونفقة صداق مؤخر من والمالية الشرعية حقوقها جميع عن له تتنازل وأن مهر

المالية الحقوق من أى أداء عبء كاهله عن ويرفع دفعه، ما الزوج به يسترد تطليق لىإ يؤدى فالخلع

تقرر أن بعد للزوجة إمساكه يجعل مما ضرر، أى بذلك عنه فيزول ذلك، بعد من للزوجة الشرعية

.والضرار ضرر ال الشرعية والقاعدة ، بها خالصا إضرارا مخالعته

بينهما الحياء يحول وقد الزوجية حياتها أسرار إشاعة من الحال بها قضا إن الزوجة يعفى الخلع أن كما

فى أوالدها يؤذى ما األسرار هذه فى ترى النها تأبى ولكنها تفعل أن على قادرة تكون وقد تفعل أن وبين

قضائية أحكام فى به تبوح ما يسجل حين وخاصة أبيهم،

:الخلع في القانون المقارن

جميع عن الزوجة تنازل على منه( 51) المادة نصت ، المصري يةالشخص األحوال قانون

قانون من 51 م الزوج موافقة الى الحاجة دون الزواج قيد من نفسها تخلع أن مقابل حقوقها

أن للزوجين : يلي ما على نصت المعدل 5111 لسنة( 8) المرقم المصري الشخصية األحوال

وأفتدت بطلبه الدعوى الزوجه وأقامت عليه يتراضيا لم فأن الخلع على بينهما فيما يتراضيا

والذي الصداق عليه وردت والشرعية المالية حقوقها كل عن بالتنازل زوجها وخالعت نفسها

/المادة 5111لسنة 8القانون المصري قانون رقم عليه بتطليقها المحكمة حكمت ، لها أعطاه

: مايلي التطليق لحكم تشترط التي 51

تخشى وأن الزوجية، - الحياة إلستمرار سبيل من يكن ولم زوجها مع الحياة الزوجة ضتبغ أن -8

.البغض هذا بسبب هللا حدود تقيم أال

حقوقها جميع عن وتتنازل لها أعطاه الذى المهر لزوجها ترد بأن نفسها الزوجة تفتدى أن -5

.عدة ونفقة متعة ونفقة صداق مؤخر من الشرعية

لهذه تندبهما اللذين بالحكمين أو بنفسها سواءبالصلح الدعوى إنهاء فى محكمةال تفلح أال -3

.المهمة

إلستمرار سبيل ال وأنه زوجها مع الحياة تبغض أنها ـ المحكمة أمام ـ صراحة الزوجة تقرر أن -6

.البغض هذا بسبب هللا حدود تقيم أال وتخشى بينهما الزوجية الحياة

27

يلتراضا

القانون من 51 المادة إلية أشارت ما وهو باإلتفاق الخلع فيقع الخلع، على الزوجان تراضىي أن األصل

المحكمة أمام بطلب الخلع دعوى إقامة للزوجة يكون الخلع إتمام الزوج رفض وإذا ،5111 لسنة 8 رقم

.مرافعاتال قانون لقواعد وفقا الدعوى وتقام المختصة،

الخلع أسباب

الضرر إحداث إلى المؤدية الوقائع بإيراد الخلع طلب فى الزوجة أسباب إيراد الدعوى ةبصحيف يلزم وال

بينهما الزوجية الحياة إلستمرار سبيل ال وأنه الزوجية الحياة تبغض أنها إيراد فقط فيكفى للخلع الموجب

شرعية أو قانونية أسباب فى تبحث ال الخلع دعوى تنظر التى فالمحكمة تعالى، هللا حدود تقيم أال وتخشى

شروط وتوافرت أخفقت فإن الزوجين بين الصلح محاولة فى ينحصر حيث محدودة، أضرار أو معينة

.به حكمت الخلع

الطلبات

ما للزوج فتؤدى عليه المدعى زوجها من بتطليقها خلعا الزوجية العالقة إنهاء الدعوى فى الزوجة طلبات

.خلعا الزوجية العالقة إنهاء تطلب ذلك ولقاء الشرعية المالية قهاحقو عن وتتنازل صداق مقدم من دفعه

المهر عرض

أولى وهى المالية حقوقها جميع عن وتتنازل زوجها من قبضته الذى المهر مقدم بعرض الزوجة وتقوم

رأكث الزوج دفع إذا ولكن بالعقد، المسمى به يقصد هنا والمهر الخلع، دعوى بنظر الخاصة اإلجراءات

يدعيه بما يطالب أن للزوج و الزواج، بوثيقة والثابت المسمى القدر الزوجة برد المحكمة قضت منه

.المختصة المحكمة أمام مستقلة بدعوى

وتخضع بردها الزوجة زمتل ال وبالتالى المهر، من جزءا ليست والهبات الشبكة ومنها الخطبة هدايا أما

وكذلك الشخصية، األحوال مسائل من وليست الهبات من بإعتبارها دنىالم القانون ألحكام بها المطالبة

الصداق مقدم أو للمهر الزوجة ورد .بردها الزوجة تلتزم حتى المهر من جزء ليست الزوجية منقوالت

.محضر يد على بإنذار أو بالجلسات ذلك ويثبت المحكمة أمام القانونى بالعرض يتم

الشرعيةو المالية حقوق عن التنازل

العدة ونفقة الصداق مؤخر وهى والشرعية المالية حقوقها جميع عن الزوجة بتنازل بالمخالعة واإلقرار

فى الفصل قبل اإلقرار هذا ويكون الزوج، من أخذته الذى الصداق مقدم ردها إلى إضافة المتعة ونفقة

الزوجة عليه وتوقع الجلسة بمحضر ويثبت الموضوع محكمة أمام بالتنازل اإلقرار والغالب الدعوى

الخلع يكون أن يجوز ال أنه على اإلقرار، هذا الدعوى صحيفة تتضمن أن يجوز كما إضافى كإجراء

.حقوقهم من حق أى أو نفقتهم أو الصغار حضانة إسقاط مقابل

28

الصلح عرض

للصلح المحكمة تدخل تبيث أن ويجب صلحا ، الزوجين بين النزاع إلنهاء تتدخل أن المحكمة على يجب

أن المحكمة على يجب كما العام بالنظام متعلق اإللزام هذا أن إعتبار على جلسات بمحاضر الزوجين بين

تعددوا وإن بنت أو ولد للزوجين كان وإذا الزوجين على الصلح عرضت أنها حكمها إسباب فى تثبت

يوما ستين عن تزيد وال يوما ينثثال عن تقل ال مدة خالل بينهما مرتين الصلح بعرض المحكمة تلتزم

.االسرة شتات لم لمحاولة

الحكمين ندب

دعوى إنهاء إلى وصوال الزوجين بين الصلح محاولة فى خلعا التطليق دعوى فى الحكمين دور ينحصر

إنهيار عن الزوجين من اى وليةمسؤ تحديدالى يتطرق ال الحكمين دور فإن ذلك وعلى صلحا ، الخلع

أساسه بل بزوجته، الزوج أحدثه ضرر أو خطأ إلى تستند ال الخلع دعوى أن ذلك ومرد الزوجية، تهماحيا

.الزوجية الحياة إنهاء فى الزوجة ورغبة للزوج النفسى البغض

تجاوز ال زمنية مدة خالل فى الزوجين بين الصلح محاولة فى دورهما ينهيا أن الحكمين على ويجب

صالح على وحرصا الزوجين صالح على حرصا قصيرة مدة فى الخلع دعاوى اءإلنه وذلك شهور ثالثة

.الخلع بدعوى الخاصة والطبيعة الصغار

الزوج مع الحياة ببغضها الزوجة إقرار

التى اإلجراءات آخر وهى الموضوع محكمة أمام الخلع دعوى تحقيق مراحل آخر هو اإلقرار هذا

هذا يكون أن ويجب للحكم، ىالدعو حجز قبل المحكمة تباشرها

العشرة وإستحالة للحياة الزوجة كراهية على الداللة بذاتها تقطع محددة بعبارات دا ومقي صريحا اإلقرار

.طلبه على تصر ما خطورة إلى للزوجة تنبيه هو اإلجراء وهذا

للحكم الدعوى حجز

مفر وال .فيها للحكم الدعوى حجز تقرر هافإن السابقة المراحل أو اإلجراءات جميع المحكمة إستوفت متى

أن ووجدانها المحكمة عقيدة فى ترسخ ولو بالخلع الحكم شروط توافرت متى خلعا ، بالتطليق الحكم من

دعوى خلعا التطليق دعوى وكأن أذى، أو ضرر بأى زوجته يصيب ولم يخطىء لم عليه المدعى الزوج

مهر من لها دفعه ما للزوج ردت متى فالزوجة عناصره، اتإثب فى فيها المحكمة دور ينحصر إجرائية

ومحاوالت المحكمة تعرضه الذى الصلح ورفضت له والمالية الشرعية حقوقها جميع عن وتنازلت

.خلعا بالتطليق الحكم ضمنت الحكمان، بها يقوم التى الصلح

29

للطعن الحكم قابلية عدم

قابل غير بالتطليق الصادر الحكم يكون أن المنطقى من كان الدعوى وقائع فى إيراده سبق ما على وبناء

الحالة هذه فى الطعن باب فتح ألن النقض، أو باإلستئناف سواء الطعن طرق من طريق بأى عليه للطعن

طويلة لسنوات التالية التقاضى مراحل أثناء معلقة إبقائها من بزوجته الكيد يريد من تمكين فى إال يفيد ال

.لتطليقها كأثر مالى عبء أى رفع أن وبعد حيالها عليه ةوليمسؤ دون

الجديدة الزواج وثيقة على الخلع دعوى آثار

لها أعطاه الذى المهر مقدم برد وإلتزامها خلعا ، التطليق دعوى برفع الزوجية الحياة إنهاء فى الزوجة حق

بعض دفع الزوج، من أخذته ما باقى رد دون زوجها

حياته إنهاء الزوجة أرادت إذا المبلغ هذا يسترد كبير صداق مقدم على الزواج وثيقة فى للنص األزواج

لقاء توثيق كمصاريف أكبر مالى مبلغ الزوج داءأل الزواج تكاليف إرتفاع إلى أدى ما وهو الزوجية،

.أكبر مهر إثبات

بها المدخول غير الزوجة

إستحالة البغض ألن وذلك بها مدخول غير أو بها مدخول سواء المتزوجة للمرأة حق خلعا التطليق

.وبعده الدخول قبل متصور فهو الدخول فيه يشترط ال العشرة

الزوجية منزل

المختلعة الزوجة وبقاء الزوجية منزل تغادر أن المخلوعة الزوجة على فيجب خلعا بالتطليق قضى متى

.الحاضنة ومسكن بالحضانة الخاصة كاماألح وتطبق ال أم حاضنة بكونها يرتبط الزوجية بمنزل

لم ما بالتراضي الطالق عن صرحت ، منه( 35) الفصل في ، 5 التونسي األحوال مجلة قانون

8113 لسنة 46 المرقم التونسي األحوال مجلة من 35 الفصل) األبناء مصلحة على يؤثر

لم ما بالتراضي قالطال إجراءات أختصار للقاضي ويجوز) ..... يلي ما على نصت المعدل

جويليه 85 في وآخرها مرات ثالث النص هذا تعديل تم ولقد... ( األبناء مصلحة على يؤثر

8113 لسنة 46 القانون بموجب 8113

موافقة بدون نفسها تخالع أن للزوجة أجازت ، منه( 96) المادة نص الجزائري األسرة قانون

يتجاوز ال بما القاضي يحكم البذل على الزوجين بين ختالفإ حصل وأن ، مالي بمقابل الزوج

88 – 16 المرقم الجزائري األسرة قانون من 96 م) الحكم صدور وقت المثل صداق قيمة

نفسها تخالع أن الزوج موافقة دون زوجةلل يجوز -) يلي ما على نصت المعدل 8116 لسنة

الصداق قيمة يتجاوز ال بما القاضي يحكم المالي المقابل على الزوجان يتفق لم أذا ، مالي بمقابل

الحكم صدور وقت من

31

المادة نص في عتمدإ ذا السابقة األحكام من تفصيال أكثر جديد بحكم أتى المغربي المشرع

، بينهما الصلح المحكمة تحاول البذل قيمة على الزوجين بين ختالفاإل حالة في ، منه( 851)

المادية والحالة ، الزواج وفترة ، الصداق مبلغ مراعية البذل قيمة المحكمة قدرت ذلك تعذر وأن

5116 لسنة 4 – 3 المرقم المغربي األسرة قانون من 851 المادة) الخلع وأسباب للزوجة

الى األمر رفع المقابل في وأختلفا الخلع على الزوجان أتفق أذا: ) يلي ما على نصت المعدل

مقابله تقدير بعد الخلع بنفاذ ةالمحكم حكمت الخلع تعذر اوأذ بينهما الصلح لمحاولة المحكمة

.للزوجة المالية والحالة الخلع طلب وأسباب الزواج وفترة الصداق مبلغ ذلك في مراعية

، الفراق حساب على بالكسب للزوج تشجيعا بأنه المغربي المشرع حكم على يؤخذ ما أن

فهي البذل قيمة تقدير عن عتباراتإ من ورد ام نأ كما يسور الحال م الزوج كان ذاإ خصوباأل

. البذل تقدير خاللها من يراعى لكي فقط الزوجة تخص وال الزوجين بين مشتركة عتباراتإ

الخلع في القانون االردني

مع الزوجية الحياة تبغض بأنها تقر ان يكفي اذ ثباتاإل عناء الزوجة من اليحتاج بالخلع التطليق ان

اي او الضرر او الزوجة مرض مثل الزوجة على يقع بها ثباتإلا فإن االخرى التطليق عنواأ اما زوجها

.للتطليق خرآ سبب

:الخلع شروط

اوال : حالة طلب الخلع قبل الدخول او الخلوة تطلب الزوجة ) وهنا جاء النص بالزوجة بعكس الحالة

الثانية للزوجين ( تطلب من القاضي التفريق بينها وبين زوجها اذا استعدت العادة ما استلمته من مهرها

نقدا ، واذا متنع الزوج عن تطليقها وما تكفل به الزوج من نفقات الزواج للزوج الخيار بين اخذها عينا او

نهما على يحكم القاضي بفسخ العقد بعد ضمان اعادة المهر والنفقات دون الحاجة الى ان يتراضيا فيما بي

بينهما على الخلع فان لم يتراضيا الخلع بعكس حالة بعد الدخول او الخلوة اذا يشترط ان يتراضيا فيما

عليه اقا الزوجة دعواها بطلب الخلع.

ثانيا : حالة طلب الخلع بعد الدخول او الخلوة وهنا يشترط ان يتراضى زوجان فيما بينهما على الخلع فان

لم يتراضيا عليه اقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع.

الخلع طلب

لها اعطاه الذى الصداق للزوج وترد والشرعية المالية حقوقها جميع عن الزوجة تتنازل ان

وليها قبضه او قبضته الذى لصداقا مقدما والمقصود

الزوجية الحياة ستمرارإلنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها وانه السبيل ان تقرر الزوجة صراحة ا

تقيم حدود هللا بسبب هذا البغضال أنى بوتخش هماينب

بينهما الصلح مساعي لمواالة حكمين أرسلت تستطع لم فان الطرفين على المحكمة من الصلح عرض

.يوما ثالثين تتجاوز المدة خلع

31

:الخلع دعوى موانع

وفي حالة عدم توافر اي شروط من شرطي الخلع كأن ترض الزوجة رد معجل الصداق او لعدم امكانها

مع زوجها وتخشى اال تقيم حدود هللا او ال تقر بانها تبغض الحياة بحقوقها المالية الشرعية ذلك ان تتمسك

فأن المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى بحالتها ويمكن مرة اخرى اقامة دعوى الخلع متى تمكنت من

استكمال شرطي قبول الدعوة سالفي الذكر ، ألن المرأة التي اليمكنها رد الصداق حاال قد تتمكن من ذلك

التخشى اال تقيم ريب او البعيد ، والمرأة التي التقر بأنها تبغض الحياة مع زوجها وانهافي المستقبل الق

حدود هللا معه ، كأن تكون مدفوعة للخلع بسبب خطأ ارتكبه الزوج في حقها وهي التزال في محبته

البغض والكره فيما بعد ومن ثم فأن الحكم بعد قبول دعوى الخلع ليس هو نهاية ومودته قد يتوافر لها

المطاف بينهما وهو كطلب التطليق اذا فشلت المرأة في المرة االولى كان لها ان تعيد طلب التطليق مرة

ثانية.

الخلع على ةاآلثارالمترتب

منه المختلعه تهمطلق يرجع ان يجوز ال الرجل ان ذلك ومؤدى بائن طالق هو بالخلعيقع الذى الطالق -

يكون ال الزواج هذا ولكن سويا، اتفقا اذا جديدين ومهر بعقد اخرى مرة يتزوجا ان للطرفين ويكون

طلق قد الرجل يكون نأك - للثالث المكملة هى بالخلع القاضي جراهاأ التى الطلقة كانت اذا جائزا

له تحل فال كبرى بينونة هنا البينونة نفتكو الثالثة الخلع طلقة فجاءت مرتين منه ختالعهاإ قبل تهإمرأ

تتزوج نأ فيمكن عدتها وتنتهي يطلقها ثم زواجاأل معاشرة ويعاشرها خرآ رجال تتزوج نأ بعد الإ

.خلعته الذى ولاأل رجلها

القانونية السن حتى صغارها حضانة لها فاألم نفقتهم على وال الصغار حضانة على للخلع ثيرتأ ال -

ال الحضانة جرأ نأل باأل من حضانة جرأ على تحصل ان لألم ان كما بيهمأ على واجبة ونفقتهم

والداأل نفقة وتشمل القانونية السن بلوغهم حالة فى ضمهم وله والدهأ رؤية ولألب بالخلع يسقط

.عسرا او يسر باأل لحالة طبقا العالج الدراسة ومصروفات والملبس والمأكل المسكن

، له مدينة او دائنة تكون كأن اخرى مالية معامالت من الطرفين بين يكون ما لىع للخلع تأثير ال -

من اشترته التي هى كانت اذا البيت بأثاث تطالبه ان ولها بوديعته او بديونه خراآل مطالبة منهما فلكل

الزوجية بيت الى وحملته مالها

بالخلع بالتطليق الحكم تاريخ من( انتحيض اى) قروء ثالثة لمدة تعتد ان المختلعة ةالمرأ على يجب -

عدتها نفإ حبلى كانت فإذا ، الرحم خلو من تتأكد حتى المدة هذه خالل تتزوج ان لها يجوز فال

توقيع تاريخ من سنة حدود فى وضعته متى المطلق الى المولود وينسب الحمل وضع حتى تتراخى

الخلع

سواء صحيح شرعي بعقد قائما الزواج يكون ان زوجينال بين للتوارث يشترط فأنه للميراث بالنسبة -

طلقها اذا بائنا طالقا المطلقة او رجعي طالق من للمعتدة قائما العقد ويعتبر يحصل لم ام دخول حصل

طلقت فاذا ، عدتها ثناءأ فى المرض خالل فى ومات بالخلع الحكم صدور قبل همرض فى الزوج

التهرب فكرة تقوم فال بالخلع راضية وهي بنفسه الطالق يوقع لم نهفا خلعا الطالق يوقع لم فانه خلعا

32

اما ، عدتها فى الرجل مات ولو ترث ال خلعا المطلقة فان ثم ومن الزوج حق فى المواريث نظام من

للنصيب طبقا بينهما التوارث فيجري الحكم وقبل الخلع دعوى نظر اثناء الطرفين احد مات اذا

.منهما لكل الشرعي

عن تختلف واجراءات سباباأ منهما لكل الن التطليق دعوى وترفع الخلع دعوى ترفع ان لزوجةل -

فى الحكم يجب اوال بالخلع حكم صدر ذافإ االخرى الدعوى الى الدعويين احدى ترك ولها االخرى

بحكم كذلك تعد لم وهى زوجة ةالمرأ تكون ان التطليق دعوى شروط من الن بانتهائها الطالق دعوى

دعوى تنظر التى المحكمة على تعين اوال التطليق دعوى في بتدائيإ حكم صدر إذا أما النهائي الخلع

عتبرتأ بالتطليق نهائيا حكم فاذا التطليق دعوى فى نهائيا يحكم نأ الى الدعوى توقف ان الخلع

رهاسي تستأنف الخلع دعوى نفإ التطليق دعوى يرفض حكم صدر اذا اما منتهية الخلع دعوى

وقفها لغاءإ بعد الطبيعي

كوردستان العراققليم إ

8191لسنة 811ية رقم حوال الشخص)) قانون تعديل تطبيق قانون األ 5111لسنة 89صدر القانون رقم

العراق (( –قليم كوردستان المعدل في إ

تي :اآلمن القانون ويحل محلها 64ادة ( من الم 3، 8منه :يوقف العمل بالفقرتين ) 58المادة

زالة قيد الزواج بلفظ الخلع او مافي معناه مقابل عوض اليزيد عما قبضته من المهر الخلع إ .8

ن الزوجة التطيق رضا الزوج في الخلع إذا تبين للقاضي عن طريق التحكيم إ رطتالمسمى واليش

العيش معه

العراق 2888لسنة 244حوال الشخصية رقم قانون األالخلع في

أن مقابل الزواج قيد من نفسها تفتدي الزوجة أن به يقصد العراقي الشخصية حوالاأل قانون في الخلع

ويعتبر ، المخالعة على الزوج موافقة دون – الزوجة - المرأة ببذل عبرة وال حقوقها من جزء أو كل تبذل

الدول جميع على اقاسب وكان القانون في الخلع حكامأ على النص الى بادر من أول هو العراقي المشرع

، الجزائري األسرة قانون مثل ، األسرة قوانين في تشريعاتها في الخلع أحكام مؤخرا تناولت التي العربية

قانون في الخلع في بحكمه العراقي المشرع تقدم من بالرغم لكن والتونسي ، والمصري ، والمغربي

لم أذا قانوننا في للخلع محل ال بأن نرى أننا أال ، العربية الدول بعض مع بالقياس الشخصية األحوال

انقصما نعده وهذا الشرعية حقوقها جميع عن الزوجة تنازلت وأن حتى ،المخالعة على الزوج يوافق

الزوجة مادامت هأن كما ، الزوج بموافقة مشروطا كان ذاإ الخلعمن العبرة ما ذإ ، تالفيه يفترض اتشريعي

في المهنية الحياة أن كما ، زوجها مع للحياة كارهة فهي أذن الزوج قيد من ختالعإلا مقابل للبذل مستعده

قيد من ختالعهاإ مقابل حقوقها من جزء عن الزوجة بتنازل الزوج قناعة عدم دركتأ القضاء سوح

. الزواج

، يةاإلسالم العربية الدول بعض في األسرة تشريعات في وردت التي الجديدة لألحكام مسايرة عليه

من 64 المادة نص من األولى الفقرة معالجة يفترض ، النبوية والسنة اإلسالمية الشريعة لحكم ومسايرة

اتفق نإ معناه ما أو ، الخلع بلفظ الزواج قيد زالةإ الخلع: ) التالي بالشكل تكون أن ولنفترض القانون

33

مخالعة عن الزوج وإمتنع ، البذل قدارم على الزوجان اختلف أذا أما للخلع المالي البذل على الزوجان

موافقة دون الزواج قيد من ختالعهاوإ الشرعية حقوقها عن التنازل للزوجة فيجوز الزوجـــــــــــــة

وإذالل إستغالل نفسه له تسول من على الفرصة فوتنا قد نكون الجديد للنص قتراحإلا وبهذا ،( الزوج

سيداو إتفاقية من/ 84 المادة من ج الفقرة وسايرنا ، القديم النص في رأةالم ضد التمييز وألغينا ، المرأة

. الرجل شأن شأنها رادتهابإ الزواج قيد فسخ في للمرأة الحق عطاءبإ

34

القسم الثاني

حكام الخلع في القانون العراقيدراسة ميدانية أل

نون المقارن والتفسيرات ن القاقي والحظنا ألعي في القانون العران تطرقنا الى حكم الطالق الخبعد أ

نا ذلك بموافقة الزوج لذا ن تخلع نفسها وتنهي الرابطة الزوجية دون ان يكون مقروالفقهية أجازت المرأة أ

حيث ان نطاق البحث ثالث محافظات عراقية ،ي في ساحات المحاكم العراقية يان رأجراء استبقمنا بإ

نينوى ) احدى ،بة سكان ذات تنوع عرقي ديني قومي حضاري( هي بغداد )العاصمة واكثر نس

هذه المحافظات ألن إستقراء ختيارى المحافظات الوسط الجنوبية( تم إ)احد بابل ، المحافظات الشمالية (

لذا سنركز .يمكن تعميمه على بقية المحافظات اعام انطباعودراسة حالة هذه المحافظات تعطي إي الرأ

انات في تلك المحافظات.يستبإلحصائيات واإلن الدراسة على افي هذا القسم م

حكام الخلع في القانون العراقيجحاف في أإلمعالجة ا الهدف من البحث:

مجاالت البحث:

بابل ،نينوى ،"الكرخ و الرصافة" المكان: بغداد

5185الزمان: نيسان و آيار و حزيران

شريحة من العاملين في ،المحاكم لغرض التقاضي الجمهور: شريحة من النساء الآلتي يراجعن

المحاكم ، من محامين وقضاة وباحثين إجتماعيين.

على /دائرة العالقات العامة والشؤون لدى الرجوع الى آخر إحصائية صادرة من مجلس القضاء األ

نرى عدد دعاوى النشوز يتضح مايلي : 5188القانونية لعام

( 8جدول رقم )

نينوى بابل بغداد الرصافة الكرخبغداد العدد

361 831 434 613 دعاوى الخلع قبل الدخول

8649 461 8491 8446 دعاوى الخلع بعد الدخول

ثم تم جمع البيانات نفة الذكرالتي تم إعدادها وتوزيعها في المحافظات اآل يانات الرأياما إستب

انات الرأي يإستبوكانت نتائج .وتفسيرهاومراجعتها وتصنيفها وتفريغها وجدولتها ثم تحليلها

كالتالي:

35

المرأة مساومة إلى يؤدي الشرط هذا أن تعتقد هل" الخلعي الطالق إليقاع الزوج موافقة "شرط

للعنف؟؟ تعرضها أو بتزازهاوإ

% 59% كال 49 نعم

للمرأة أكثر ستقالليةإ سيحقق األمر هذا أن هل. الخلعي الطالق إليقاع الزوج موافقة شرط رفع تم إذا

التمييز؟ ويرفع

% أخرى 34% كال 43نعم

36

محافظة بابل

" المرأة مساومة إلى يؤدي الشرط هذا أن تعتقد هل" الخلعي الطالق إليقاع الزوج موافقة شرط

للعنف؟؟ تعرضها أو بتزازهاوإ

%4% أخرى 38% كال 43نعم

للمرأة أكثر ستقالليةإ سيحقق األمر هذا أن هل. الخلعي الطالق إليقاع الزوج موافقة شرط رفع تم إذا

التمييز؟ ويرفع

%81% أخرى 35% كال 41نعم

37

محافظة نينوى

المرأة مةمساو إلى يؤدي الشرط هذا أن تعتقد هل" الخلعي الطالق إليقاع الزوج موافقة "شرط

للعنف؟ تعرضها أو بتزازهاوإ

% 81% كال 19نعم

للمرأة أكثر ستقالليةإ سيحقق األمر هذا أن هل. الخلعي الطالق إليقاع الزوج موافقة شرط رفع تم إذا

التمييز؟ ويرفع

% 59 كال% 41 نعم

38

جمالها بمايلي:إ التعليقات يمكن

الطالق يقاعإ في الحرية ويعطيها ستقالليةإ يحقق سوف -

نفاقاإل في الرجل قوامة الشرع في .والواجبات الحقوق في المساواة من البد -

الخلعي الطالق في الطرفين بين والقبول يجابإلا شترطتإ والتشريعات المذاهب -

لخطر المجتمع ويتعرض للمرأة ستقالليةإلا تتحقق -

للرجل القوامة الن الزوج موافقة من بدال -

الحق هذا عطاءهاإل الكافي الوعي التمتلك النساء -

39

الفصل الثالث

الواجبة الوصية

(واألقربين للوالدين الوصية خيرا ترك إن الموت أحدكم حضر إذا عليكم كتب: ) الرحيم الرحمن هللا بسـم

عند يتصدق أن من له خير بدرهم وصحته حياته في المرء يتصدق ألن: ) وسلم عليه هللا صلى وقال

( بمئة موته

:هي لغة الوصية

له جعل أي بمال فالن إلى وأوصى الوعد باب من وهو وصلته بمعنى أصيه بالشيء الشيء وصيت يقال

. وفاته بعد ماال

: فقها و

والمضمون الجوهر يمس ال ليشك ختالفإ لكنه مذاهبهم حسب مختلفة تعريفات لها الفقهاء صطالحإ في

بعد لما مضاف التركة في تصرف انها او التبرع وجه على الموت بعد ما إلى مضاف تمليك: ) بأنها

.(الموت

تعريف على وقفنا أن بعد وأقسامها وحكمها وصحتها ومقدارها شروطها على والقوانين الفقه أتى وقد

حياته مسيرة خالل خير بعمل نقص من فاته ما اركتد للمرء الحنيف الشرع أجاز حيث الوصية ومعنى

يكون ال أن وبشرط الورثة أجازه إذا ذلك من أكثر أو الوفاة بعد ينفذ تصرفا ماله بثلث التصرف وأجازه

الواجبة بالوصية بالبحث نبدأ لكن المرء إلرادة متروك تصرف وهذا أيضا الورثة بإجازة إال لوارث

. فيه للمتوفى إرادة ال الذي الجبري للتوريث أقرب لكنها سماال هذا عليها يطلق والتي

المقارن والتشريع الشرع حكامأ بين الواجبة الوصية حكامأ: االول القسم

: الواجبة للوصية الفقهي األصل

واألقربين للوالدين الوصية خيرا ترك إن الموت أحدكم حضر إذا عليكم كتب) الكريمة اآلية -8

جمعا أن إال بالكلية منسوخة أنها على الفقهاء جمهور أجمع وإن اآلية فهذه( المحسنين على حقا بالمعروف

لألقربين وليس فقط األقربين من للوارث الوصية وجوب هو المنسوخ أن قالوا بعدهم ومن التابعين من

مطلقا

وصية أنه على رثينالوا غير لألقربين المتوفى مال من جزء إعطاء وجوب الى الفقهاء بعض ذهب ـ 5

بشيء لهم يوصي لم دام ما واجبة

واجبا يجعله المباح أو بالمندوب اإلمام أمر أن قاعدة من ذلك أخذ ـ 3

الفقراء من يكونون قد اللذين المتوفى االبن أبناء مشكلة معالجة ضرورة ـ 6

: يهعل المتفق من انه الإ الواجبة الوصية على جميعا الفقهاء تفاقإ عدم رغم

إن الجد الذي ال يوصي ألحفاده غير الوارثين آثم باتفاق الفقهاء

ولكن محل الخالف فهو : هل ينوب ولي األمر عن الجد الذي لم يوص ؟

ختيارية ؟ (واجبة أو إ أو بعبارة أخرى ) هل وصية الجد ألحفاده

ختياريةإرأي اغلب الفقهاء: إن هذه الوصية

:إن هذه الوصية واجبة. ) ويمكن لولي األمر أن ينوب فيها ( ورأي الظاهرية وفرق اخرى

41

المقارن التشريع في الواجبة الوصية

فيه وتبعه 8164 لعام 48 رقم الوصية قانون في المصري القانون هو الواجبة بالوصية قال من أول إن

من العديد في ذلك دبع الفكرة وانتشرت األردني القانون ثم 8193 عام السوري الشخصية األحوال قانون

العربية القوانين

السوري القانون

: يلي بما مستحقيها تحديد خالل من السوري الشخصية األحوال قانون عرفها

في هؤالء ألحفاده وجب معه أو قبله االبن ذلك مات وقد ابن أوالد وله توفي من ـ 8/ 594 مادة

وصية تركته ثلث

االردني القانون

منه 815 المادة في األردني الشخصية الاألحو قانون وعرفها

المصري القانون

: يلي ما 8164 لعام 48 رقم المصري الوصية قانون في وجاء

يستحقه كان ما بمثل حكما ولو معه مات أو حياته في مات الذي ولده لفرع الميت يوص لم إذا)

حدود في النصيب هذا بقدر يةوص للفرع وجبت موته عند حيا كان لو تركته في ميراثا الولد هذا

من األبناء وألوالد البنات أوالد من األولى الطبقة ألهل الوصية هذه وتكون............ الثلث

( نزلوا وإن الظهور أوالد

القانون التونسي

د من توفي وله أوال)ش مجلة األحوال الشخصية ما يلي: أ. من م. 818الوصية الواجبة: جاء في المادة

، وجبت لهؤالء األوالد وصية على نسبة حصة ما مات والدهم أو والدتهم قبلهم أو معهمذكور او أناث

عتبار موته إثر وفاة أصله المذكور بدون أن يتجاوز ذلك ثلث وهم أو والدتهم عن أصله الهالك بإيرثه أب

هؤالء األحفاد الوصية المذكورة فيما يلي: التركة. وال يستحق

إذا ورثوا أصل أبيهم جدا أو جدة .. 8

، فإن أوصى لهم الجد . إذا أوصى لهم الجد أو الجدة في حياته أو أعطاهم بال عوض الوصية الواجبة5

الزائد القواعد العامة للوصية ، وإن أوصى بأكثر فتطبق على بأقل وجب تكملة الناقص

قسم على ختيارية متساوية وإن تزاحمت تإلرية، والوصايا اختياإلالوصية الواجبة مقدمة على الوصية ا

.التناس(

قام المشرع التونسي بتنزيل األحفاد منزلة أصلهم الميت وهذا المقصد ال تخفى فوائده وال تنكر محاسنه،

د والمصلحة فيه واضحة والشريعة تدعو إليه، وإن الحاالت الكثيرة والمؤسفة التي يكون عليها األحفا

الذين فقدوا العائل وحرموا من اإلرث بوجود من يحجبهم، وما تتطلبه تلك األوضاع من عالج هي التي

، وتحقق رغبة دعت المشرع إلى فرض الوصية وجعلها حقا واجبا بالقانون، بشروط تحفظ حقوق الورثة

بنصيب من التركة في حدود ، والضرب لهم الجد والجدة في عدم حرمان أحفادهم الذين فقدوا أصلهم

41

، على أن يقسم عليهم للذكر مثل حظ األنثيين تعويضا عما كان سيؤول إليهم من المآل لو تحقق الثلث

.اإلرث ألصلهم

قليم كوردستان العراقإ

حوال الشخصية )قانون تعديل تطبيق قانون األ 5111لسنة 89قليم كوردستان قد شرع القانون رقم إن إ

المعدل( 8191لسنة 811م رق

من القانون ويحلها محلها مايلي: 46 منه : يوقف العمل بالمادة 56المادة

الوالد وان نزلوا يحلون محل أوالد أ الوالد معاذا اجتمع أوالد األوالد مع األوالد او أوالد أوالد أ .8

لو كان على قيد الحياة على والدهم المتوفي او والدتهم المتوفاة وينتقل اليهم مايستحقه من الميراث

لم يعطهم الجد او الجدة مايساوي إستحقاقهم واذا أعطاهم ان اليزيد عن ثلث التركة اذا لم يرثوا و

قل يكمل من الوصية الواجبة.األ

العراق النافذ 8191لسنة 811 رقم الشخصية حوالاأل قانون

الواجبة الوصية 72 المادة

: المادة نص

أي وفاة عند الحي بحكم يعتبر فإنه ، أمه أو أبيه وفاة قبل ، أنثى أم كان ذكرا ، الولد مات إذا 1-

بإعتباره ، الشرعية األحكام حسب ، إناثا أم كانوا ذكورا أوالده إلى اإلرث من إستحقاقه وينتقل منهما،

.التركة ثلث تتجاوز ال أن على ، واجبة وصية

وفي األخرى الوصايا من غيرها على ، المادة هذه من (1) الفقرة بموجب الواجبة، الوصية تقدم - 2

.التركة ثلث من اإلستيفاء

والداللة، الحكم يقيني نص فيها يرد لم التي بالحاالت يتعلق ما للتطورفي قابل الميراث نظام نإ

: 46 المادة نص على المالحظات

من ليست إنها عتبارإ على شيء ترث ال الوالد، ذلك ىيتوف ثم والده قبل زوجها يتوفى التي الزوجة إن

يرث الحي إن والقانونية الفقهية والقاعدة بينهم، منقطعة الرابطة وان أبيه قبل المتوفى زوجها والدي ورثة

أهل جميع مذهب وهو ، جدهم قبل متوفى أبيهم كان إذا األحفاد، حتى تورث ال القاعدة وهذه ، فقط الميت

الوصية بمبدأ خذأ العربية القوانين بعض مثل العراقي المشرع ووجد اإلسالمية، ذاهبالم في الفقه

العراقي المشرع به فأخذ ، المذاهب بقية دون الظاهري المذهب اءفقه رأي وهو األحفاد لهؤالء الواجبة

سواء األحفاد هؤالء حقوق حفظ وبذلك بهم لحق ضرر من األحفاد حقوق لصيانة محمود مسعى وهو

والدة أما الثلث، حدود يتجاوز ال أن على لكن والده قبل المتوفى أبيهم حصة وبمقدار اإناث أم اذكور كانوا

هو المادة هذه تشريع مسوغات على الوقوف وعند ، شيء الوصية هذه من تستحق ال األحفاد هؤالء

كتب ) الكريمة اآلية نص هو لها التأسيس في الظاهري المذهب لفقهاء الشرعي والسند ، األحفاد إلنصاف

ل يكم ا ع ر إذ ض كم ح د وت أ ح ك إن الم يرا ت ر صية خ ين الو الد بين للو األقر عروف و قا بالم ل ى ح ،(المتقين ع

42

و للوالدين فرضت التي الوصية بأنها الواجبة، الوصية عرفوا اإلسالمية الشريعة الفقهاء بعض إن كما

إن فقط، األحفاد هم األقربين بان يحددوا لم اآلية تلك ومفسري لحاجب أو لمانع يرثون ال الذين األقربين

القرآنية النصوص تأويل وإنما الكريمة، اآلية نص في إليهم المشار األقربون هم يرثوا لم الذين األقرباء

. باألحفاد ذلك حصر الذي هو وتفسيرها

حفاد بشمولها بحكم الوصة الواجبةم األاني : الوصية الواجبة وحاجة أالث القسم

؟ الشخصية األحوال قانون من( 46) المادة في الوارد الحكم بهذا الشمول من األحفاد أم تحرم لماذا

مخالفة يعد ال المسعى وهذا المتوفى الجد ابن زوجها من ترث وهي ، أبيه قبل المتوفى االبن زوجة وهي

، والسنة نالقرآ في عنها المسكوت من األحكام هذه الن البعض يرى ما وفق على الشرعية حكاملأل

للحياة المنظمة القوانين يصدر الذي بالمشرع المتمثل األمر لولي يتيح مما المسلمين فقهاء فيها ختلفوأ

. تطورها وظروف الحياة لمتطلبات مناسب يراه ما يختار أن البالد في العامة

:قترحالم

نتمنى لذا ، لذلك الشرعي المسوغ لوجود ، باألحفاد أسوة الواجبة بالوصية المتوفى االبن زوجة شمول

مع وإدخالها ، المرأة إنصاف في السبق صاحب ليكون المادة هذه يعدل نأ العراقي المشرع على

من الثلث يتجاوز ال بما زوجها حصة في األرثية حصتها بمقدار الواجبة الوصية أحكام في المشمولين

. المتوفى الزوج والد تركة

كثر نسبة سكان ذات تنوع فظات عراقية هي بغداد )العاصمة وأجراء البحث الميداني في ثالث محاتم إ

ى المحافظات الوسط حد)إ بابل ،حدى المحافظات الشمالية (نينوى ) إ،ي حضاري( عرقي ديني قوم

اعام انطباعودراسة حالة هذه المحافظات تعطي إي ن إستقراء الرأالجنوبية( تم إختيار هذه المحافظات أل

ستبانات إلحصائيات واإليمكن تعميمه على بقية المحافظات . لذا سنركز في هذا القسم من الدراسة على ا

في تلك المحافظات.

حكام الوصية الواجبة في القانون العراقيمعالجة النقص التشريعي في أ لبحث:الهدف من ا

جاالت البحث:م

بابل ،نينوى ،المكان : بغداد"الكرخ و الرصافة"

5185الزمان : نيسان و آيار و حزيران

شريحة من العاملين في ،الجمهور : شريحة من النساء الآلتي يراجعن المحاكم لغرض التقاضي

.المحاكم ، من محامين وقضاة وباحثين إجتماعيين

ثم تم جمع البيانات ومراجعتها نفة الذكرا وتوزيعها في المحافظات اآلإستبانات الرأي التي تم إعداده

ي كالتالي: حليلها وتفسيرها . وكانت نتائج إستبانات الرأوتصنيفها وتفريغها وجدولتها ثم ت

43

محافظة بغداد -

رثي من تركة ستحقاق اإلية النافذ يعطي الحق لألحفاد باإلالوصية الواجبة: قانون األحوال الشخص

جدهم المتوفي بعد وفاة والدهم إعماال بالوصية الواجبة.

من باعتبارها الواجبة بالوصية األحفاد أم شمول تؤيد هل الواجبة بالوصية األحفاد شمل القانون

؟ األقربين

% 53 كال %44 نعم

%

محافظة بابل:

الشخصية النافذ يعطي الحق لألحفاد باالستحقاق االرثي من تركة الوصية الواجبة: قانون األحوال

جدهم المتوفي بعد وفاة والدهم إعماال بالوصية الواجبة.

من باعتبارها الواجبة بالوصية األحفاد أم شمول تؤيد هل الواجبة بالوصية األحفاد شمل القانون

؟ األقربين

%6 % أخرى 51% كال 44نعم

44

محافظة نينوى -

الوصية الواجبة: قانون األحوال الشخصية النافذ يعطي الحق لألحفاد باالستحقاق االرثي من تركة

جدهم المتوفي بعد وفاة والدهم إعماال بالوصية الواجبة.

من باعتبارها جبةالوا بالوصية األحفاد أم شمول تؤيد هل الواجبة بالوصية األحفاد شمل القانون

؟ األقربين

% 55% كال 46نعم

45

التعليقات يمكن اجمالها بما يلي:

حفاداأل تربية عن مسؤولة هي طالما حفاداأل ام شمول فضلاأل من -

رثاإل من الزوجة حرمان من مبرر فال والدواأل للزوجة تكون ان البد المتوفي باأل حصة -

صالأ الوصية هذه تجز لم الشرع كامحأ -

حفادأم الأضمان لحقوق -

46

الفصل الرابع

عقود الزواج محررو

برام عقود الزواج الى خريجي كليات القانون ورفع يد المحاكم في فكرة هذا التشريع هو إسناد مهمة إ

شرعي ونفضل نحبذ تسميته بالمأذون الواننا البرام عقود الزواج بشروط وضوابط محددة ضمن التشريع.إ

بعاد الصبغة المدنية لعقود الزواج.د الزواج لئال ينصرف الى الذهن إعقو ان تكون التسمية محررو

مبررات مشروع قانون محرري عقود الزواج:

خلققققق فقققققرص عمقققققل لخريجقققققي كليققققات الققققققانون لممارسقققققة هقققققذه المهنققققة بعقققققد ان يقققققتم تقققققأهيلهم -

للقيام بهذه المهمة.

ت عققققققد القققققزواج علقققققى المحقققققاكم خصوصقققققا جقققققراءالتخفيقققققف مقققققن العقققققبء القققققذي تشقققققكله إا -

إن اإلختصقققققققاص األصقققققققلي للمحقققققققاكم هقققققققو التقاضقققققققي. وان إجقققققققراء عققققققققد القققققققزواج هقققققققو

داري بحققققققققت تنحصققققققققر مهمققققققققة القاضققققققققي فققققققققي التأكققققققققد مققققققققن سققققققققير وسققققققققالمة إجققققققققراء إ

ام العققققققققد وحيقققققققث ان هقققققققذه المهمقققققققة بقققققققرإلداريقققققققة والتنظيميقققققققة وضقققققققوابط إجقققققققراءات اإلا

مكان القيام بها من قبل القانونيين .باإل

عتبار :أخذها بنظر اإل من مخاوف البد

حترام الضوابط القانونية لعقد الزواجعدم إ

كتراث بالسن القانونية لعقد الزواجعدم اإل

الزواجإلبرام عقد كتراث بالقيود المحددة الواردة في القانون إلعدم ا

لصقققققققغيرات كقققققققالزواج القسقققققققريالخشقققققققية مقققققققن تفشقققققققي بعقققققققض الظقققققققواهر السقققققققلبية

عراف كزواج الشغار وغيرهاالسن او النهوض ببعض األ

عقققققققود بققققققرامتالفيهققققققا لققققققو سققققققن تشققققققريع رصققققققين يققققققنظم إ مكققققققانإلان كققققققل هققققققذه المخققققققاوف با

حقققققوال الشخصقققققية ويلقققققزم محقققققرري عققققققود القققققزواج بمسقققققك القققققزواج حسقققققب ضقققققوابط ققققققانون األ

م فقققققققي ذلقققققققك شقققققققأن شقققققققراف ورقابقققققققة وزارة العقققققققدل شقققققققأنهإلسقققققققجالت متخصصقققققققة خاضقققققققعة

أن المهمقققققة المناطقققققة هنقققققا هقققققي اللمعمقققققول بقققققه فقققققي بعقققققض القققققدول العربيقققققة إمحقققققرري العققققققود ا

اننقققققا النرغقققققب مقققققن هقققققذا المشقققققروع تكقققققريس فكقققققرة متخلفقققققة او محاولقققققة . بقققققرام عققققققود القققققزواجإ

لقققققوراء بقققققان تتقققققرك مهمقققققة إبقققققرام عققققققود القققققزواج القققققى األعقققققراف كقققققأن يققققققوم بهقققققا العقققققودة القققققى ا

رة يققققققدعي انققققققه رجققققققل ديققققققن اليققققققرتبط بمنظومققققققة مؤسسققققققات الدولققققققة واحيانققققققا كثيققققققرجققققققل ديققققققن

وبالتقققققالي نفقققققرغ الققققققانون مقققققن تطبيققققققه بقققققل علقققققى العكقققققس نشقققققدد علقققققى ضقققققرورة تقققققوفر شقققققروط

محددة في من يقوم بهذه المهمة ممكن ان نلخصها بما يلي:

احدى كليات القانون المعترف بها ن يقوم بهذه المهمة خريجوأ -

كققققققوزارة مارسققققققة هققققققذه المهنققققققة مققققققن الجهققققققات الرسققققققميةجققققققازة المختصققققققة لمإلستحصققققققال اإ -

علىالعدل او مجلس القضاء األ

ومسققققققك سققققققجالت مختصققققققة تخضققققققع لرقابققققققة حققققققوال الشخصققققققيةإلزامققققققه بتطبيققققققق قققققققانون األ -

شراف الجهة المختصة وإ

47

دراسة ميدانية

بحث جراء العمل محرري عقود الزواج لذا تم إالحظنا ان القانون العراقي يخلو من تشريع ينظم

عرقي ديني كثر نسبة سكان ذات تنوع فظات عراقية هي بغداد )العاصمة وأالميداني لثالث محا

حدى المحافظات الوسط الجنوبية( بابل)إ،نينوى ) إحدى المحافظات الشمالية (،قومي حضاري(

اعام انطباعودراسة حالة هذه المحافظات تعطي إي إختيار هذه المحافظات ألن إستقراء الرأ تم

حصائيات إليمكن تعميمه على بقية المحافظات . لذا سنركز في هذا القسم من الدراسة على ا

ستبانات في تلك المحافظات.إلوا

همية وجود تشريع خاص لمحرري عقود الزواج في القانون العراقيالهدف من البحث:معرفة أ

مجاالت البحث:

بابل ،نينوى ،"الكرخ و الرصافة" المكان : بغداد

5185الزمان : نيسان و آيار و حزيران

شريحة من العاملين في ،الجمهور : شريحة من النساء الآلتي يراجعن المحاكم لغرض التقاضي

.المحاكم ، من محامين وقضاة وباحثين إجتماعيين

إستبانات الرأي التي تم إعدادها وتوزيعها في المحافظات اآلنفة الذكر ثم تم جمع البيانات

جعتها وتصنيفها وتفريغها وجدولتها ثم تحليلها وتفسيرها. وكانت نتائج إستبانات الرأي ومرا

كالتالي:

محافظة بغداد -

فكرة هذا التشريع هو إسناد مهمة إبرام عقود الزواج إلى خريجي إصدار تشريع محرري عقود الزواج:

ددة ضمن التشريع .القانون ورفع يد المحاكم عن إبرام عقود الزواج بشروط وضوابط مح

عمل؟ فرص يخلق التشريع هذا إصدار أن تعتقد هل

%. 84% كال 13نعم

48

للمحاكم األصلي ختصاصاإل أن خصوصا المحاكم عبء من يخفف التشريع هذا إصدار أن هل

؟ التقاضي

% 31% كال 41نعم

محافظة بابل -

:فكرة هذا التشريع هو إسناد مهمة إبرام عقود الزواج إلى خريجي إصدار تشريع محرري عقود الزواج

القانون ورفع يد المحاكم عن إبرام عقود الزواج بشروط وضوابط محددة ضمن التشريع

عمل؟ فرص يخلق التشريع هذا إصدار أن تعتقد هل

%. 55كال % 41نعم

49

للمحاكم األصلي ختصاصإلا أن خصوصا المحاكم عبء من يخفف التشريع هذا إصدار أن هل

؟ التقاضي

% 81% كال 45نعم

51

محافظة نينوى -

إبرام عقود الزواج إلى خريجي إصدار تشريع محرري عقود الزواج:فكرة هذا التشريع هو إسناد مهمة

. القانون ورفع يد المحاكم عن إبرام عقود الزواج بشروط وضوابط محددة ضمن التشريع

عمل؟ فرص يخلق التشريع هذا إصدار أن تعتقد هل

% 5% كال 48نعم

للمحاكم األصلي ختصاصإلا أن خصوصا المحاكم عبء من يخفف التشريع هذا إصدار أن هل

؟ التقاضي

% 86% كال 11نعم

51

بمايلي جمالهاالتعليقات يمكن إ

حسنةالسيرة إلعتماد على المحامين أصحاب الخبرة والكفاءة والرط اتشي -

البد من وضع ضوابط معينة كتحديد سن الزواج -

برام عقود الزواجإليجاد محاكم مختصة ن الممكن إم -

ود الزواج من العقود الشرعية والتي فيها الحل والحرمة البد وضع ضوابط معينةعق -

دخال خريجي القانون دورة تأهيلية لممارسة هذه المهام وضرورة شمول الجنسينضرورة إ -

بشرط ان ينظم بقانون -

ال القانوني.احد إبرامه إ عقد الزواج من العقود القانونية اليستطيع -

امين لتأهيلهمعهد للمحالبد تفعيل م -

الحكومية الجامعات عدد بسبب زيادة تزايد في القانون كليات خريجي عدد نالى إ ننوه نأ اليفوتنا كما

عقود عدد بلغت حيث السكان نسبة بسبب زيادة الزواج عقود عدد زديادإو جانب من هليةاأل والكليات

سبيل على واحد شهر خالل الكرخ بغداد ستئنافإ لرئاسة التابعة الشخصية حوالاأل محاكم في الزواج

. زواج عقد 5415 عدد 5185 شباط شهر المثال

52

( 8جدول رقم )

الجامعات الحكومية

االلكتروني الموقع الجامعة اسم

/http://www.uobaghdad.edu.iq بغداد

http://www.uomosul.edu.iq الموصل

/http://uotechnology.edu.iq التكنولوجية

http://www.uobabylon.edu.iq بابل

/http://www.uoanbar.edu.iq االنبار

http://www.iubaghdad.edu.iq العراقية الجامعة

http://thiqaruni.org/thi_qar ذي قار

http://www.uowasit.edu.iq واسط

http://www.uomisan.edu.iq ميسان

http://www.almuthannauniv.org المثنى

/http://www.suh-edu.com صالح الدين

/http://www.koyauni.ac كويه

/http://www.ukh.ac كردستان

http://www.uomustansiriyah.edu.iq المستنصرية

http://www.uobasrah.edu.iq البصرة

http://www.tikrituniversity.edu.iq تكريت

http://www.nahrainuniv.edu.iq النهرين

http://www.uodiyala.edu.iq ديالى

http://www.qadissuni.edu.iq القادسية

http://www.uokerbala.edu.iq كربالء

http://uokufa.edu.iq الكوفة

http://www.uokirkuk.edu.iq كركوك

/http://www.uod.ac دهوك

http://www.univsul.org/E_UOS.aspx السليمانية

http://www.hawlermu.org هولير الطبية

53

(5جدول رقم )

الكليات االهلية المعترف بها

سنة التأسيس الكلية/ الجامعة #

8111 / بغداد كليــة التــراث الجامعــة 8

8111 كليــة المنصـور الجامعــة / بغداد 5

8111 كليــة الرافــدين الجامعــة / بغداد 3

8111 كليــة المأمــون الجامعــة/ بغداد 6

8113 البصرة/ الجامعة لعربا شـط كليـة 9

8113 كليــة المعـارف الجامعــة / االنبار 4

8116 كليــة الحدبــاء الجامعـــة / الموصل 4

8114 بغداد/ الجامعـة االقتصاديـة للعلـوم بغـداد كليـة 1

8114 كليــة اليـرموك الجامعـة / ديالى 1

5111 كليـة بغـداد للصيـدلة/ بغداد 81

5116 جامعــة اهــل البيــت / كربالء 88

5116 الكليــة االســــالمية الجامعــة / النجف 85

5116 كليــة دجلـة الجامعـة/ بغداد 83

5119 النجف/الجامعة االنسانية الدراسات كلية 86

5119 بغداد/ الجامعــة العلـم مدينـة كليــة 89

5114 النجف/ الجامعة لطوسيا الشيخ كلية 84

5111 بغداد(/ ع) الصادق جعفر االمام جامعة 84

5181 كليـــة الرشـــيد الجـامعة / بغداد 81

5181 كلية العراق الجامعة / البصرة 81

5181 بغداد/ الجامعة العراق صدر كلية 51

5181 كلية القلم الجامعة / كركوك 58

5181 كربالء/ الجامعة الهندسية( ع) ينالحس كلية 55

5181 الحلة/ بابل/ الجامعة المستقبل كلية 53

5181 كلية الحكمة الجامعة / بغداد 56

5181 بلد قضاء/ الدين صالح/ الجامعة االمام كلية 59

5188 كلية الحلة الجامعة / بابل 54

5188 بغداد/ الجامعة الدين اصول كلية 54

54

:ستنتاجاتاإل

م الشرع حيث حكالشخصية والتركيز على عدم مخالفة أحوال اتأثير أحكام الشرع في مجال األ (8

نون حكام الشرع عند تطبيق مواد قاتمسك بعض الذين تم إستبانة ارائهم بعدم الخروج من أ

وال الشخصيةاألح

والمحررات بضمنها عقود الزواج توسيع صالحيات القانونيين في تصديق الوثائق قبول واسع ل (5

مع التشديد على وضع ضوابط رصينة في منح تلك الصالحيات

جراءات العرفية التي يسلكها البعض كالزواج الخارجي والطالق ( رغبة لدى المجتمع للحد من اإل6

قضايا ي ضوابط عن طريق تعزيز دور القانوني بتبني خصوصا انها في الوضع الراهن دون أالخارجي

المجتمع بشكل اوسع "

قات ( تفشي الجهل القانوني لدى بعض فئات المجتمع وخلط المفاهيم ممكن تبينها من خالل التعلي9

كانت ،أحوال شخصية 59م 9بقاء على فثناء السؤال ماهو رأيك باإلالواردة على سبيل المثال )) أ

قاء الفقرة((.قدير نعم نؤيد إبسنة او على أقل ت 5سنوات بدل 9المدة جابة افضل زيادة اإل

التوصيات :

ة نقترح راء الشرعياإلسالمي ونظرا لتعددية األحكام الشرع نظرا لكثرة التركيز على تطبيق أ

جراء التعديالت على القانون وفق المفهوم التقدمي للشرع بضرورة الحث على تشريع وإ

دقيقها والتركيز على مبادئ حكام الشرع وتاإلسالمي األمر الذي يتطلب دراسة معمقة إل

سالمي عن طريقاإلالمساواة في الشرع

سير القانون بطريقة تراعي تطبيق حوال الشخصية على تفحث السلطة القضائية في محاكم األ -

حكام الشرع بمفهوم متقدم أ

العمل جنبا الى جنب المجتمع المدني والسلطة التشريعية والقضائية من اجل تحقيق مبادئ العدل -

ك البرلمانيين والقضاة شرااإلجتماعي "ضرورة إالمساواة ورفع التمييز على اساس النوع و

حوال الشخصية"اإلجتماعيين في ورش تطوير قانون األحوال الشخصية والباحثين ومحامي األ

ستبانات نقترح تعزيز اإلتضح من خالل نية لدى بعض فئات المجتمع والذي أمية القانوألنظرا ل

جتماعي واعتبار ذلك نونية لرفع التمييز على النوع اإلات المحلية بنشر الثقافة القادور الحكوم

جزء من ثقافة مجتمع.

زدياد حاالت الطالق وربط ذلك باية مطالبة لرفع التمييز على المرأة حيث نظرا للتخوف من إ

"عن طريق زج نقترح "البدء من القاعدة الى القمة،سري بر البعض ان تلك دعوات للتفكك األيعت

فاظ على الحياة الزوجية المقدمين على الزواج بدورات توعوية حول الحياة الزوجية لضمان الح

يجاد حالة توازن في الحياة الزوجية بين الزوجين من جهة اخرى.من جهة وإ

حث القانونيين على دراسة نموذج " عقد الزواج"وتقديم مقترحات بخصوص نموذج " وثيقة عقد

ل تنظم هذه الوثيقة حقوق والتزامات الطرفين سواء كانت مادية او معنوية وتتضمنزواج" بشك

برام تلك الوثيقة لتحديد مسار الحياة الزوجية وخلق مراكز خيارات عملية امام المتعاقدين وأثناء إ

خر .والحد من حاالت الطالق من جانب آ متكافئة لدى طرفي العقد من جانب

55

حكام الشرع ويعطي هذه الوثيقة التمسك بقانون األحوال الشخصية الذي يراعي أيم مع مراعاة اثناء تنظ

مساحة كافية ومعقولة للتنوع الديني او الثقافي اثناء صياغة تلك الوثيقة .

طار البحث:قضايا خارج إ

ستبانات مايلي:لوحظ أثناء البحث الميداني وعند إجراء المقابالت وتوزيع اإل

الطالق الخارجي (( .اليمكن احصاءها –اءات العرفية ))الزواج الخارجي جراإلنتشار ظاهرة إ -

جراءات اإلها بعد فترة طويلة اذا تمت تصديق تلك با بسبب عدم تصديقها او يتم احصاؤغال

ثار سلبية في تقويض القانون وضياع الحقوق آالعرفية ومالها من

د حاالت الطالق . زدياالمبكر التي رافقتها بشكل مطرد إ ظاهرة الزواج -

مصادر البحث

صيد الفوائد / د. بدر عبد الحميد هميسة

نشوز المرأة / خالد بن سعود البلهيد

االشعاع االسالمي

فقه السنة

8191لسنة 811شرح قانون االحوال الشخصية العراقي رقم

عراقفي اقليم كوردستان ال 5111لسنة 89قانون تعديل قانون االحوال الشخصية رقم

الماذون الشرعي والحاجة الية /سالم روضان الموسوي

عن العدالة االراديكالية / مصطفى محمود الفراج

..الشخصية األحوال قانون شرح – خروفة الدين عالء

الخمسة المذاهب على الفقه – مغنية جواد محمد -

األربعه المذاهب على الفقه كتاب –الجزيري الرحمن عبد

تحليلية انتائج اعمال البحث االجتماعي واالحصاء السنوي في رئاسات محاكم االستئناف دراسة

دائرة العالقات العامة والشؤون القانونية مجلس القضاء االعلى -5188االتحادية لعام

مجلس القضاء االعلى – 5185 االحصاء النصف السنوي لرئاسات محاكم االستئناف االتحادية لسنة

56

رسالفه

الصفحة الموضوع

5 شكر وتقدير

3 مقدمة

6 نظرة عامة لواقع المحاكم في تطبيق بعض احكام قانون االحوال الشخصية

4 الفصل االول "النشوز"

4 القسم االول " كيف تناولت التشريعات احكام النشوز"

4 االسالمية الشريعة احكام في النشوز االول المبحث

1 المقارن التشريع في لنشوزا الثاني المبحث

89 المبحث الثالث: النشوز في القانون العراقي

89 " العراق في النشوز لتطبيقات ميدانية دراسة" الثاني القسم

89 النشوز حكم على الزوج يحصل كيف

84 تطبيقات قضائية

84 احصائيات واستبانات

55 الفصل الثاني"احكام الخلع"

55 حكام الخلع وفق احكام الشرع والتشريع المقارن" القسم األول " ا

33 القسم الثاني"دراسة ميدانية الحكام الخلع في القانون العراقي"

31 الفصل الثالث "الوصية الواجبة "

31 المقارن والتشريع الشرع احكام بين الواجبة الوصية احكام االول القسم

68 م االحفاد بشمولها بحكم الوصة الواجبةالقسم الثاني : الوصية الواجبة وحاجة ا

66 الفصل الرابع محرري عقود الزواج

66 مبررات مشروع قانون محرري عقود الزواج

69 دراسة ميدانية

98 االستنتاجات:

98 التوصيات

95 قضايا خارج اطار البحث

93 المصادر

96 الفهرس