بسم اهللا الرمحن الرحيم

جامعة الخرطوم آلية الدراسات العليا

آلية اآلداب قسم الدراسات اإلسالمية

: حبث بعنوان التكييف الشرعي للخدمات المصرفية

في المصارف االسالميه

بحث لنيل درجة الماجستير في الدراسات اإلسالمية

: إعداد الطالب بن حممد بن أمحد أبو راس الغامدي عبد العزيز

: إشراف الدكتور حسني حممد احلسن علي

: املشرف املساعد الدكتور

أمحد محد منصور ىمصطف

م2005

بسم اهللا الرمحن الرحيم

يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا ( )اهللا لعلكم تفلحون

]130: مرانآل ع[

ب

إهــداء

الكرميني الذين مل يألوا جهدا يف تـوجيهي أهدي هذا اجلهد املتواضع إىل والدي ، وحثي على طلب العلم، وقد اسهموا جبهدهم ووقتهم ومشورم، فاسأل ريللخ

. اهللا هلم عظيم اجلزاء وأن يرزقين برهم

اللهم آمني

ج

رفانـر وعـشك

ومن بعد، الشكر أوال وأخريا هللا عز وجـل، وأجـزل هللا احلمد من قبل ). من ال يشكر اهللا ال يشكرالناس:(شكري على قاعدة

وأجل الشكر إىل أسرة جامعة اخلرطوم، وأسرة كلية الدراسـات العليـا وأساتذيت باجلامعة وأخص بالشكر أسرة كلية اآلداب، وجزيل شكري وتقديري

اإلسالمية الذين مهدوا يل هـذا الطريـق، إىل أساتذيت، وأسرة قسم الدراسات حسني حممد احلسن الذي وقـف / وأزجي شكري وتقديري إىل مشريف الدكتور

ياض صابرا ومشفقا لتـسهيل مهمـيت فمعي بكل مهة واقتدار أل من معينة ال . العلمية

الدكتور مصطفى أمحد منصور الذي وقـف / وال يفوتين مساعد املشرف يف البنوك اليت يف السودان، وقد أعطاين دورة يف بعض البنوك يف معي قلبا وقالبا . تح قلبه وبيته للمناقشة واالستزادة واالستفادةفالسودان، و

كما أشكر أسرة مكتبات جامعة اخلرطوم وجامعة القرآن الكرمي، وجامعة أم درمان اإلسالمية، وأسرة بنك التضامن اإلسالمي، وبنك تنمية الـصادرات،

. فيصل اإلسالمي السوداينوبنك

وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

د

ثـرس البحـفه رقم الصفحة العنوان

أ الغالف ب اآلية

ج إهداء د شكر وعرفان هـ فهرس البحث

و مستخلص البحث ز مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية

4-1 مقدمة البحث 5 النشأة ) البنك(مفهوم املصرف : ل الباب األو

6 تعريف املصرف والنشأة والتطور : الفصل األول 7 نشأة البنوك وتطورها

8 املصارف 8 تعريف املصرف اإلسالمي

9 من تعريفات املصرف اإلسالمي 11 خصائص املصرف اإلسالمي : الفصل الثاين

14 سالمية أمناط أشكال املصارف اإل: الفصل الثالث 15 وظيفة املصرف اإلسالمي : الفصل الرابع

16 أمهية املصارف اإلسالمية: لفصل اخلامس 19 حتليل أساليب تكييف اخلدمات املصرفية : الباب الثاين

20 العقود وأنواعها : الفصل األول 20 تعريف العقد

21 شروط العقود العامة 21 أنواع العقود العامة

هـ

رقم الصفحة العنوان 23 )التعريف(عقود الوكالة : الفصل الثاين

23 مشروعية الوكالة 24 حكم أخذ األجر على الوكالة

25 التعريف ) الكفالة(عقود الضمان : الفصل الثالث 25 مشروعية الكفالة

27 أركان الكفالة وصيغتها 29 أنواع الكفالة

32 لة يف الفقه اإلسالمي حكم أخذ األجر على الكفا 34 التكييف الشرعي للخدمات املصرفية : الباب الثالث

34 تكييف الودائع وطبيعة التعامل معها: الفصل األول 35 حملة خمتصرة عن الربا : املبحث األول

37 البديل اإلسالمي عن الربا 38 الودائع يف الفقه اإلسالمي : املبحث الثاين 39 الوديعة وحفظها ضمان

40 أنواع الودائع 40 )ودائع احلساب اجلاري(الودائع حتت الطلب

41 التكييف الشرعي للحسابات اجلارية 43 الودائع االستثمارية

44 التكييف الشرعي لودائع االستثمار 45 الودائع االدخارية

45 التكييف الشرعي لودائع االدخار 46 اديق احلديدية تأجري الصن: فرع

47 وضعية أصحاب الودائع يف املصارف اإلسالمية : املبحث الثالث 47 عالقة أصحاب الودائع يف املصارف اإلسالمية كمؤسسات

48 عالقة أصحاب الودائع باملسامهني يف املصارف اإلسالمية

رقم الصفحة العنوان 51 سالمية مشاكل الودائع يف املصارف اإل: املبحث الرابع

51 مشكلة املخاطر االستثمارية 53 مشكلة مواجهة طلبات السحب اليومية

56 تكييف االعتمادات وخطابات الضمان واألوراق املالية والتجارية : الفصل الثاين 57 )التعريف(االعتماد املستندي : املبحث األول

57 طريقة فتح االعتماد املستندي 59 د املستنديأهداف فتح االعتما

59 أنواع االعتمادات املستندية 61 أشكال االعتمادات يف املصارف اإلسالمية 62 التكييف الشرعي لعملية فتح االعتمادات

65 ) التعريف(خطابات الضمان : املبحث الثاين 65 أمهية خطاب الضمان

66 أهم أنواع خطابات الضمان 67 ماد املستندي الفرق بني خطاب الضمان واالعت

68 تكييف أخذ األجر على خطابات الضمان 69 ) التعريف(األوراق املالية والتجارية : املبحث الثالث

69 البورصة وطريقة الشراء فيها 69 طريقة البيع من البورصة ونظام عملياا

71 ) التعريف(األوراق التجارية 71 أنواع األوراق التجارية

72 وتكييفه التحصيل 73-72 اخلصم وتكييفه

75 االستثمار األمثل يف املصارف اإلسالمية : الباب الرابع

76 التوظيف باملضاربة : الفصل األول 76 املفهوم النظري لعقد املضاربة : الفرع األول

76 حتديد مفهوم عقد املضاربة: املبحث األول

رقم الصفحة العنوان 79 الشروط اخلاصة برأس مال املضاربة : املطلب األول 81 الشروط اخلاصة بالربح واخلسارة باملضاربة : املطلب الثاين 85 الشروط اخلاصة مبدة املضاربة ومصاريفها : املطلب الثالث 86 أنواع املضاربة وآثارها : املطلب الرابع 87 انتهاء عقد املضاربة : املطلب اخلامس 91 كييف الشرعي لعقد املضاربة الت: املبحث الثاين 91 حول طبيعة عقد املضاربة : املطلب األول 92 من حيث تصنيف عقد املضاربة : املطلب الثاين 93 من حيث حتديد وضعية املضاربة : املطلب الثالث 94 من حيث حتديد العالقات التعاقدية : املطلب الرابع 97 صارف اإلسالمية التوظيف باملضاربة يف امل: الفرع الثاين

98 إطار املضاربة القانوين والتنظيمي : املبحث األول 98 واقع تنظيم املضاربة : املطلب األول 100 التنظيمات اجلديدة اليت عرفتها املضاربة : املطلب الثاين

105 التطبيق العملي للمضاربة من طرف املصارف اإلسالمية : املبحث الثاين 105 واقع املضاربة يف املصارف اإلسالمية : املطلب األول 107 توزيع األرباح واخلسائر يف املضاربة : املطلب الثاين 108 مشاكل املصارف اإلسالمية يف استخدام املضاربة : املطلب الثالث

110 تقدير استخدام املضاربة يف التوظيف : املبحث الثالث 115 التوظيف باملشاركة : الفصل الثاين

115 املفهوم النظري لعقد املشاركة : لفرع األولا 116 حتديد مفهوم املشاركة : املبحث األول 117 األحكام اخلاصة برأس مال شركة العنان : املطلب األول 119 األحكام اخلاصة بتوزيع الربح واخلسارة يف شركة العنان : املطلب الثاين 120 آثار شركة العنان : املطلب الثالث

122 التكييف الشرعي لعقد املشاركة : ملبحث الثاينا

رقم الصفحة العنوان 122 متييز املشاركة عن الفوائد : املطلب األول 124 خصائص املشاركة : املطلب الثاين 125 قابلية املشاركة لالستخدام املصريف من الناحية النظرية : املطلب الثالث 126 اركة يف املصارف اإلسالمية التوظيف باملش: الفرع الثاين

126 إطار املشاركة القانوين والتنظيمي : املبحث األول 127 واقع تنظيم املشاركة : املطلب األول 131 أنواع املشاركة املستخدمة يف املصارف اإلسالمية : املطلب الثاين 138 آثار املشاركة : املطلب الثالث 143 للمشاركة من طرف البنوك اإلسالمية التطبيق العملي: املبحث الثاين 143 املشاركة يف بنوك فيصل اإلسالمية : املطلب األول 148 املشاركة يف بعض البنوك اإلسالمية األخرى : املطلب الثاين 151 مشاكل املصارف اإلسالمية يف استخدام املشاركة : املطلب الثالث

154 يف التوظيفتقدير استخدام املشاركة : املبحث الثالث 160 اخلامتة 161 النتائج

163 التوصيات 164 طريقة ترتيب املراجع

165 فهرس املعاجم 166 تب كفهرس ال

171 فهرس املقاالت 174 املؤمترات والندوات فهرس

177 فهرس الدراسات الصادرة من البنوك

مستخلص البحثات املصرفية يف أربعة أبواب حيث تناول البـاب انتهج البحث التكيف الشرعي للخدم

النشأة والتطور من خالل عدد من الفصول تناولـت تعريـف ) البنك(األول تعريف املصرف املصرف والنشأة والتطور وخصائص املصرف اإلسالمي وأمناط وأشكال املصارف اإلسـالمية

. وظيفة املصرف اإلسالمي وأمهية املصارف اإلسالميةاين حملال أساليب اخلدمات املصرفية من طبيعة وأنواع العقود ولعقود الوكالـة والباب الث ). الضمان(وعقود الكفالة

والباب الثالث معرفا التكييف الشرعي ألنشطة اخلدمات املصرفية من حيـث الودائـع وأنواعها وعقودها املتعددة، وأشكال االعتمادات املستنداتية وخطابـات الـضمان وتكييـف

. تجات واألوراق املالية والتجارية املنوالباب الرابع احلل لالستثمار اخلايل من الربا واملعامالت املالية املنهي عنها عـن طريـق

. البنوك مع دراسة حاالت عملية تطبيقية على بعض البنوك حيث توصل البنك إىل اإلثراءالية واملعـامالت ضرورة تعميق معامالت املصرف اإلسالمي لتشمل مجيع األنشطة امل -

. التجارية واالقتصادية وفق ضوابط الشرع احلنيفتقدمي خدمات ومنتجات مصرفية مالية وجتارية واقتصادية حبتة بعيدة عن الغرر والغش -

. وشبهة الربا وكل ما ي عنهامهة املنتجات واخلدمات املصرفية يف تقليل األزمات املالية واالقتصادية تيسريا للعباد سم -

. ورفعا للحرج واملشقة وحتقيقا وتعظيما للمنافعحترير املفاهيم لتطهري املعامالت من الربا الحنسار معامل االقتصاد الغريب وإبـراز رؤى -

. ت املصرفية اإلسالميةوقضايا ذات إطار شرعي كنموذج متكامل للخدما : وحيث توصلنا إىل إبراز عدد من التوصيات وهي

. تفعيل املصارف اإلسالمية لتظهر مظهرا عامليا بديال للنموذج الغريب - . تقدمي روح االختبارات النظرية والتطبيقية لسالمة النظام املصريف اإلسالمي -يت تؤدي إىل وضـوح الرؤيـا تسلسل اخلدمات املصرفية من الفقرات واإلجراءات ال -

. اإلسالمية يف جوانبها من خالل ترتيب األطراف والشروط والعقود اليت تتداخلهاحتسني البيئة املصرفية واإلسالمية من اجلوانب اإلنشائية والسلوكية واهليكلية واإلجرائية -

. لتربز مضمون وجوهر التجربة اإلسالمية للبنوك اإلسالمية

و

Abstract

The dissertation dealt with the adaptation of the banking full services, banks can adopt the shariah Law providing bank services. The is divided into four chapters. The first chapter contained the definitions of the dissertation banks, the origin and development of banks. Under different sections, the dissertation defined the banks, origin and development, characteristics of the Islamic banks, features and types, functions and importance of the Islamic Banking. The second chapter analyzed the methods through which banking services can adopt the Law in dealing with the differences of the agency or bank contracts, be it contract with agency or contract by guarantee. The third chapter dealt with how bank services can adopt the Shariah Law in dealing with all different types of deposits and the bank contracts and several types of invoices and the warrants and how operators of financial and commercial services can adopt the same system. The fourth chapter, contained the solution for all possible investment which are free from bank interests and financial deals prohibited by the Shariah Law. In the same chapter, some of the findings from some banks show how banks through interests and financial deals have enriched many people.

From the case studied the following results are obtained: 1- There is need to initiate Islamic banking systems which can be applied in

all financial, commercial and economic activities according to guide lines of Shariah Law.

2- There is need to offer financial and commercial services which are free from interests prohibited by the Shariah Law.

3- The bank produces and financial services play a vital role in lessening the financial crisis and in the end lift the burden faced by people, so that they may be nefit from some of the possible achievements.

4- To set concepts which can purify all the financial dealings from the interests which were derived from the western economy and to present the Islamic perspective as a complete example for the Islamic banking services.

Finally the researcher recommends the following: 1) The Islamic banks should activated to replace the banking system of the

western countries. 2) There must be theoretical and practical spirit to examine the Islamic

banking systems for the betterment of the society. 3) The bank services should comprise some phrases and procedures which

can enlighten the Islamic perspective in all aspects through conditions and contracts contained in them.

4) Financially, to present the Islamic experiences of the banking system in the right way, it is very important to improve on the environment through which the banks operate.

ز

مقدمـة احلمد هللا محدا يليق جبالله وعظيم سلطانه وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى آلـه

وصحبه وسلم وبعداحلمد هللا الذي أرسى الشرائع لكل أمة من األمم استهداء لتنظيم احلياة باملنهج الربـاين

وعالقتـها املتبادلـة سشؤؤن حيـاة النـا ها ومتطلعاإىل تنظيم ود آمنها ورفاهيتها وسالم ليسقود ووظيفتها يف اإلسالم بعيدا عـن الربـا نواملتداولة بني السلع واخلدمات فضال عن تنظيم ال

. واملعامالت احملرمةة واأللفية الثالثة وتظهر يف هذا العصر الذي نعيشه حوجة إىل معرفة فقه املال يف ظل العومل

لإلنفتاح يف تبادل العمليات املصرفية بني الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية، وأيضا للتعـرف إىل كيفية اإلملام بالتكييف الشرعي للخدمات املصرفية الذي هو موضوع البحث، وميكن حتليـل

: ذلك يف هذه اخلطة عن تكييف األنشطة املصرفية يف النقاط التالية : مشكلة البحث: أوال

وة عملية وخاصة يف البلدان اإلسالمية لتطبيق الشريعة اإلسـالمية يف جهنالك مشكلة وف مالت اخلارجية مع اجمال املال واخلدمات املصرفية بالرغم من استهالل األلفية الثالثة، وتعدد املع

ـ ل بلـدان العـامل البلدان غري اإلسالمية، ملاذا ال توجد أنظمة مصرفية إسالمية شـاملة يف كاإلسالمي؟ وهل منوذج املصرف اإلسالمي ميكن تطبيقه على مجيع أرجاء العامل؟ وهل يستجيب ملعطيات العوملة؟ وكيف نكيف العمليات تكييفا شرعيا بعيدا عن الربا وشبهته، وكذلك اجلهالة

. ل حول جتربة تطبيقية رائدةثوالغرر والتدليس حىت تقوم على عقود شرعية تتما : ثانيا أهداف البحث

حاجة الناس املاسة للمال واملعامالت املالية يف كل زمان ومكان وحماولة إجياد البـديل -1 . اإلسالمي للمعامالت املصرفية

. الوصول إىل معامالت مصرفية صحيحة حىت نضمن استمرار البنوك اإلسالمية-2هر لالقتصاد احلـديث يف ظـل الوصول إىل تقدمي نظام مصريف إسالمي عاملي كمظ -3

. العوملة ويقدم للعامل كافةادة، ومحاية اتمع مـن الوصول إىل تطهري املعامالت املالية من الربا لتحقيق سنة العب -4

.األخطار1

: أمهية البحث: ثالثاتنبع أمهية البحث لظهور وانتشار املـصرف اإلسـالمي يف البلـدان غـري اإلسـالمية

واحنسار معامل االقتصاد االشتراكي وظهور معطيات العوملة، مما يزيـد ) س هبام -لكسمبورج(معطيـات االقتـصاد واإلعالن والتشويق إلبراز الوجه املشرق لألمة اإلسالمية من مقـدمات

اإلسالمي والرجوع للبحث والتنقيب إلثراء املعرفة باستزادة أدبيات املكتبة للبحث يف قـضايا فقودة يف عصرنا احلاضر من التداعيات واملستجدات اليت تظهر على األمـة التكييف الشرعي امل

. اإلسالمية

: فروض البحث: رابعا . سالمة املعامالت املالية من شبهة الربا تؤدي إىل التقليل من األزمات االقتصادية-1صاحل يف ذلك إىل سري امل ى كلما كانت املعامالت املالية وفق القواعد الشرعية كلما أد -2

. املسار السليم . تكييف املعامالت املالية يؤدي إىل إعادة احلقوق إىل مستحقيها-3 . االهتمام بتكييف املعامالت يؤدي إىل حتقيق دور العبادة املالية يف اإلسالم-4

: املصادر ومعلومات البحث: خامسا

ف يف البنوك ومعامالـا يستمد البحث أصول املعرفة من الفقه اإلسالمي وأدبيات املصر ج البنوك خلدماا الشرعية مع التركيز على فقه املال واملعامالت يوخدماا املصرفية، وكيفية ختر

. اإلسالمية، وأيضا من جتارب املصارف اإلسالمية يف بعض الدول اإلسالمية

: املنهج وأدواته: سادساوالقياس من خالل تطبيقات خدمات يتبع هذا البحث فهم علم أصول الفقه واالستنباط

املصرف اإلسالمي وحتليل األدلة القطعية والظنية، وحتليل التجارب العملية حـسب الدراسـة . وفهم احلالة

2

:هيكل البحث املقترح: سابعا : حيتوى البحث الالحق على أربعة أبواب وهي على النحو التايل

. ةوالنشأ) البنك(تعريف املصرف : الباب األول النشأة –تعريف املصرف اإلسالمي : الفصل األول .خصائص تعريف املصرف اإلسالمي: الفصل الثاين . أمناط وأشكال املصارف اإلسالمية: الفصل الثالث . وظيفة املصرف اإلسالمي: الفصل الرابع . أمهية املصارف اإلسالمية: الفصل اخلامس : ات املصرفيةحتليل أساليب تكييف اخلدم: الباب الثاين . طبيعة وأنواع العقود: الفصل األول عقود الوكالة : الفصل الثاين ).الضمان(عقود الوكالة : الفصل الثالث . التكييف الشرعي ألنشطة اخلدمات املصرفية: الباب الثالث . تكييف الودائع وطبيعة التعامل معها: الفصل األول . حملة خمتصرة عن الربا: املبحث األول

. الودائع يف الفقه اإلسالمي: ملبحث الثاينا . اب الودائع واملصارف اإلسالميةحوضعية أص: املبحث الثالث . مشاكل الودائع يف املصارف اإلسالمية: املبحث الرابع : تكييف االعتمادات وخطابات الضمان واألوراق املالية والتجارية: الفصل الثاين تكييف االعتمادات : املبحث األول . ابات الضمانطتكييف خ: املبحث الثاين . تكييف األوراق املالية والتجارية: املبحث الثالث

3

: االستثمار األمثل: الباب الرابع : التوظيف باملضاربة: الفصل األول

. فهوم النظري لعقد املضاربةامل: الفصل األول - . ةالتوظيف باملضاربة يف املصارف اإلسالمي: الفرع الثاين -

: التوظيف باملشاركة: الفصل الثاين

. املفهوم النظري لعقد املشاركة: الفرع األول - . التوظيف باملشاركة يف املصارف اإلسالمية: الفرع الثاين -

4

الباب األول :والنشأة ويشتمل على اآليت) البنك(تعريف املصرف

- تعريف املـصرف اإلسـالمي -:الفصل االول •

.النشأة خصائص تعريف املصرف االسالمي -:الفصل الثاين • أمناط وأشكال املصارف اإلسالمية -:الفصل الثالث • .وظيفة املصرف اإلسالمي: الفصل الرابع • أمهية املصارف اإلسالمية: الفصل اخلامس •

الفصل األول النشأة -تعريف املصرف

:لغة ) البنك (تعريف املصرف أو -1صرفت املال أنفقته ، وصرفت الذهب بالـدرهم بعتـه، : جاء يف املصباح املنري : )1(املصرف

درهم يف اجلودة فضل ال : )2(قال ابن فارس . واسم الفاعل صرييف ، وصرييف ، وصراف للمبالغة .على الدرهم، ومنه اشتقاق الصرييف

الصراف من يبدل نقدا بنقد والصرافة مهنة الصراف، واملصرف : ( )3(وجاء يف املعجم الوسيط .مكان الصرف، وبه سمي البنك مصرفا) بكسر الراء (

. هو املصرف: لغة )4(البنكأي إىل أصله وكلمة بنك ) رده إىل بنكه ( هو أصل الشيء، وقيل خالصه، فلو قيل : )5(البنك

.بالفارسية تعين أصلقال الفـرزدق ) متكن(أقاموا به وتعين : أقام به ، وتأهل، تبنكوا مبوضع كذا : وبنك باملكان

.أي أقام بالعراق . وعلم قومه أكل الضبيعي* يبنك بالعراق أو املثىن : يهجو عمر بن هبرية . تبنك الرجل إذا صار إليه أصل :وقال النضر بن مشيل

اإليطالية، ومعناهـا مقعـدا أو ) Banko(مأخوذة من كلمة ) Bank(ويقال أن كلمة بنك .)6(مائدة

.ومصرف وبنك معنامها واحـد : )7(املصرف أو البنك اصطالحا

.كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو بعد أجل ال جياوز السنة

364، 362مادة صرف اجلزء األول ص . املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي)1( . م1973معجم ابن فارس، دار صادر، بريوت، الطبعة الثانية، ) 2(م، باب الصاد مـادة 1972 األول، مطابع دار املعارف مبصر ، الطبعة الثانية املعجم الوسيط ، جممع اللغة العربية، القاهرة ، اجلزء )3(

.صرف .213 ص 8ط ) 1985: بريوت ، دار العلم للماليني ( رائد الطالب – جربان مسعود )4( . لسان العرب البن منظور، دار صادر، بريوت، بدون تاريخ)5(د اخلامس ، الناشرة مؤسسة مطبوعايت إمساعيلية، ران، بدون تاريخ، باب الباء، مـادة املعلم بطرس البستاين ، دائرة املعارف، ال )6(

.619بنك ص .57ص ) 1989: مكتبة مدبويل –القاهرة ( أمحد على دغيم ، اقتصاديات البنوك . د)7(

).بأنه مكان إلتقاء عرض األموال والطلب عليها ( )8(وقيل . )9(مؤسسة أو شركة مسامهة مكونة لغرض التعامل بالنقود واالئتمان: وعرفه آخرون بأنه

راض وغري ذلك يـسمى منـها هو مؤسسة تقوم بعمليات االئتمان باإلقراض واالقت : )10(وقيل دال من النقد ويسمى املرصـف أو ل هبا الناس ب أوراق مصرفية رمسية مطبوعة يتعام : البنكنوت

.التقليدي) البنك ( هو بيع األمثان بعضها ببعض كبيع الذهب بالذهب، والذهب بالفضة )11(والصرف عند الفقهاء

.وحنو ذلك : نشأة البنوك وتطورها

دأت البنوك متارس أنه ال أحد يعلم علم اليقني مىت ب )12(مىت بدأت البنوك متارس نشاطها ؟ قيل نشاطها ألول مرة، ولكنها تطورت فظهرت تبعا الستعمال النقود يف املبادالت مع بدء الزراعة

.املنظمة والصناعة والتجارةوكان الزدهار التجارة والصناعة يف إيطاليا ويف أواخر القرون الوسطى الفضل يف إحياء نظـم

.)13(البنوكم مث 1157ذا االسم كان يف إيطاليا مبدينة البندقيـة عـام وميكن القول بأن أول بنك جديد هب

أن )15(وقد قيل . )14(م1401جنوه وفلورنس بعد ذلك، ويف برشلونة أسس بنك الودائع عام .م مث أنشئ البندقية بعده1170أول مصرف هو جنوه عام

يودعـون ومن األمهية أن نشري إىل دور الصاغة يف نشأة البنوك وتطورها حيث كان األغنيـاء ذهبهم عند الصاغة ليحفظوه يف خزائنهم، ويدفعون للصائغ أجرا على ذلك، وإذا أراد أحدهم االنتقال من بلد إىل آخر كان يأخذ من الصائغ أمرا إىل زميل له يف البلد اآلخر كـي يـسلمه

. القاهرة–ف باإلسكندرية منشأة املصار_ النواحي العلمية لسياسات البنوك . حافظ على حممد. حممد إبراهيم ود. د)1( .4ص. م1981 القاهرة عام – دار النهضة العربية –عمليات البنوك من الوجهة القانونية . على عوض. د) 2( .63ص ) 1980 – دار التحرير –القاهرة ( جممع اللغة العربية – املعجم الوجيز )3( .59 اجلزء الرابع ص – مكتبة الرياض احلديثة – الرياض – املغين – ابن قدامة )4( الطبعـة –تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية دار االحتاد العريب للطباعة، القـاهرة . سامي حسن أمحد حممود . د )5(

41ص. 1976األوىل .دار النهضة العربية . حممد زكي شافعي، مقدمة يف النقود والبنوك. د)6( -1974الطبعـة الثانيـة . بريوت. نجار ، املدخل إىل النظرية االقتصادية يف املنهج اإلسالمي، دار الفكر أمحد عبد العزيز ال . د )7(

.154ص .18 العدد التاسع ص – انظر جملة البنوك اإلسالمية ) 8(

مولد املبلغ املطلوب، ويتفادى بذلك تعريض الذهب للسرقة أو الضياع، وكان هذا األمر مبثابة وانتهى األمر إىل أن يعطي الصائغ لكل مودع سـندا . للشيك أو أمر النقل املصريف أو احلوالة

يثبت قيمة الوديعة من الذهب، ومع ازدياد الثقة يف الصاغة أصبح املودعون يتعاملون فيما بينهم على هبذه السنوات، ألن تداوهلا أيسر و أخف من الذهب، فإذا رغب حامل السند يف احلصول

.)16( من الذهب فإنه يتقدم به إىل مصدره ليتسلم هذا املقابلمقابله : املصارفأنواع

. هناك نوعني من املصارف؛ مصارف تقليدية ومصارف إسالميةوهي اليت ال تتعامل بالفائدة أخـذا : هي اليت تتعامل بالفائدة أخذا وعطاء وإسالمية : التقليدية . وال عطاء

.إىل دراسة النوع الثاين الذي ال يتعامل بالفائدة أخذا وال عطاءويتجه البحث : تعريف املصرف اإلسالمي

ولكنـه وكيـل عـن ) كاملصرف التقليدي ( يعرف املصرف اإلسالمي بأنه ليس وسيطا ماليا املساهم واملودع فهو ميثل صاحب املال وليس وسيطا وبينه وبني طالب التمويل وليس يف إطار

. ولكنه عبارة أنشطة متداولة على قاعة الغنم بالغرم. ة الدائن واملدين واالقتراض بالفائدةعالقواملصرف اإلسالمي هو املصرف الذي يبىن على العقيدة اإلسالمية ويستمد منها كـل كيانـه

مبعىن أن نشاط املصرف من معامالت وعالقات تقوم على الـشريعة اإلسـالمية )17(ومقوماته .الغراء

قد نشأت املصارف اإلسالمية منذ الستينات واليت متثلت يف جتربة مجهورية مصر العربية مبدينة و .)18(م1975م وأصبحت منوذج مصريف عاملي عام 1963ميت غمر عام

وأصبح املصرف اإلسالمي له منهج فعال لعمله ، وبأفراده العاملني املؤمنني بالفكرة والـراغبني . ه الفكرة إميانا بنفعها هلم وللناس مجيعابصدق وإخالص يف إظهار هذ

.19بدون تاريخ ص . الطبعة األوىل . جدة . دار الشروق. غريب اجلمال، املصارف وبيوت التمويل اإلسالمية. د)1( 84م ص 1980 ، 1ط . االحتاد الدويل للبنوك اإلسـالمية . املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية ، اجلزء الثالث ، القاهرة )2(

.بتصرفاالحتـاد الـدويل للبنـوك . جواب حول املصارف اإلسالمية ، القاهرة 100 سؤال و 100 أمحد عبد العزيز النجار وآخرون، )3(

29، ص 1982 اإلسالمية،

وقد حرصت املصارف اإلسالمية على ترشيح اختيار اإلدارة الناجحـة واألفـراد وتزويـدهم باألدوات ملواكبة للعصر واحلاضر، واألسس الفنية واإلدارية للقدرة على حتقيق وإجناز التقـدم

.والنجاح والتنمية لصاحل اتمعات اإلسالمية -: تعريفات املصرف اإلسالميمن

هو مؤسسة مالية مصرفية لتجميع األموال وتوظيفهـا : يعرف أمحد النجار املصرف اإلسالمي يف نطاق الشريعة اإلسالمية، مبا خيدم جمتمع التكافل اإلسالمي وحتقيق عدالة التوزيـع ووضـع

.)19(املال يف املسار اإلسالمية هي املؤسسات اليت تباشر األعمال املـصرفية مـع ويعرف غريب اجلمال املصارف اإلسالمي

تعـامال حمرمـا شـرعا )20( بوصفه –التزامها باجتناب التعامل بالفوائد الربوية أخذا وعطاء . واجتناب أي عمل آخر خمالف ألحكام الشريعة اإلسالمية

افة واستثمار الكفراوي املصارف اإلسالمية بأا مؤسسات مالية تقوم بعمليات الصر . ويعرف د .)21(األموال، مبا يتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء

يقصد باملصارف أو بيوت املال اإلسالمية تلك املؤسسات اليت تباشر األعمال املـصرفية مـع التزامها باجتناب التعامل بالفوائد الربوية أخذا وعطاء بوصفه تعامال حمرما شرعا، وباجتناب أي

.)22(لف ألحكام الشريعة اإلسالميةعمل آخر خمافبعد أن ذكرنا نشأة املصارف اإلسالمية يف الستينات من القرن املاضي، فقد تأسست بنوكـا إسالمية خالصة يف دول متعددة وجاءت ردود فعل قبول هذه الفكـرة ورفـضها إىل ثالثـة

: اجتاهاتا على الساحة املالية واالقتصادية، وفرضته) البنوك اإلسالمية ( الدول اليت دافعت عن :األول

.إيران وباكستان والسودان: بتحويل نظامها البنكي كله إىل النمط اإلسالمي مثل الدول اليت مل تتحمس هلذه البنوك ويف نفس الوقت مل حتارهبا ومسحت بتعـايش :االجتاه الثاين

بنوك إسالمية أو فروع هلـا، النمط اإلسالمي والتقليدي، فظهرت فيها جانب البنوك التقليدية،

.22م، ص 1979 أمحد عبد العزيز النجار، جملة البنوك اإلسالمية ، العدد السابع، أكتوبر )1( .42ص ) م1978: دار الشروق : جدة ( غريب اجلمال، املصارف وبيوت التمويل اإلسالمية )2( : 2ط : 1407: دار اجلامعـات املـصرية : اإلسكندرية. ( عوض حممد الكفراوي، النقود واملصارف يف النظام اإلسالمي . د )3(

.124ص .54 ص 1بدون تاريخ ج : دار الوفاء : مصطفى كمال السيد الطويل، املصارف اإلسالمية املنهج والتطبيق، املنصورة . د)4(

أو قامت البنوك التقليدية فيها بتخصيص وحدات أو فروعا للتعامل اإلسالمي، كمـصر ودول اخلليج العريب ، واألردن ، ونضيف هلا الدول الغربية اليت عرفت هذه املؤسسات، إما عن طريق

الت اإلسالمية، كمـا هبا أو ختصيص بنوكها لفروع وشبابيك للمعام ) بنوك إسالمية ( إنشاء . حدث يف الدمنارك وسويسرا واجنلترا

.كاملغرب مثال) البنوك اإلسالمية ( ففيه الدول اليت مل تبين رمسيا نظام :أما االجتاه الثالث وال بد أن نشري هنا إىل إشارة صادقة قد ذكرها أكثر من إسالمي، وال مانع من تكرارهـا يف

على املسلمني، بل وخراب البيوت ودمار العقول وغزوها من خضم هذه األزمات والكدمات .أعداء اإلسالم

لقد أثار هذه الربط ردود فعل خمتلفـة، : وهذه اإلشارة هي ربط تسمية هذه البنوك باإلسالم مؤيدة ومعارضة لدى الباحثني واملختصني، فذه االجتاه األول إىل أن هذا الوضـع ضـروري،

جـاءت كنـوع مـن ((ا هذه البنوك، اليت يرون أا اليت ظهرت فيه وسليم بالنظر إىل الفترة التحدي ودليال على أن النظام اإلسالمي ميكن أن يطبق من خالل البنوك، وكل بنك إسـالمي يف خمتلف الدول قد غطى مجيع ااالت اليت تعمل فيها البنوك الربوية وفق النظـام اإلسـالمي

(()23(. ىل أن هذه البنوك استعملت اإلسالم درعا تتستر وراءه ليس غري، وأـا وذهب االجتاه الثاين ، إ

.)24()ال ختتلف عن البنوك التقليدية إال يف التسمية إىل اختاذ املـؤمترين الـذين ) إسالم ( وقد أدى اجلدل حول اقتران اسم هذه البنوك بكلمة ((

قرارا، قـال ) البنوك اإلسالمية استراتيجية ( ، لدراسة 1988اجتمعوا يف اخلرطوم، يف أكتوبر تعرب عن الـدور التنمـوي بضرورة التخلي مؤقتا عن الالفتة اإلسالمية واستبداهلا بالفتة أخرى

.)25())واإلنتاجي

هــ نـوفمرب 1405 صفر ، 39جملة االقتصاد اإلسالمي العدد " البنوك اإلسالمية ال تنتظر اعترافا من أحد " انظر أمحد لوتاه )1(

.41م ص1984م 4/2/1984 جريدة الشرق األوسـط يف –" طالء إسالمي لواقع غري إسالمي –البنوك اإلسالمية " انظر حسني على راشد ) 2(

.14صمـا م والذي يذهب إىل أن القول بأن مؤسسة 29/11/1988جريدة األهرام يف " املال اإلسالمي يريد حال " فهمي هويدي . د )3(

إسالمية جيب أال يفهم منه بأا بالضرورة التزاما باملسلك اإلسالمي كما أن الالفتة اإلسالمية ليست دليال أكيدا على صدق االنتماء .م10/1988/ 27-25اإلسالمي، وهذا املؤمتر هو املؤمتر العام الثاين للبنوك اإلسالمية الذي انعقد يف اخلرطوم من

اليت رغم أا ) دلة الربكة ( وللبنوك اإلسالمية يف هذه اإلشارة مثال واقعي، متمثل يف جمموعة ا مل تقرن اسم أي منها بكلمة تشري إىل ذلك، إذ مل جتعل فإ) بنوكا وشركات إسالمية ( تضم

إن اإلسالم أكرب مـن : (( هويتها تتحدد من امسها، وهي مسألة اختيار برره رئيسها حيث قال أن يزج به يف هذه األمور أو أن يوضع يف موضع يعرضه للغلط إذا فشلت التجارب أو أسـيء

إسالم ( الجتاه لنفس املربر، وأيضا ألنه ال تكفي كلمة وقد أيد كثريون هذا ا )26())استخدامها ونعتقد أن طبيعة عمل هـذه املؤسـسات . ألي شيء لكي يصبح إسالميا مضمونا وشكال )

ألا األقرب إىل )) مؤسسات املشاركة (( تفرض عليها أن تسمي نفسها بنوكا أو على األصح عامل بالفوائد وإمنا بنظـام املـشاركة يف األربـاح واقعها العملي والقانوين، فهي مبدئيا ال تت

واخلسائر فتخرج بذلك عن التحديد القانوين لعمل البنوك ما دامت تشارك أصحاب الودائـع ولقـد . واملستثمرين، فتكون عالقاا هبم عالقات مشاركة ال عالقـات دائنيـة ومديونيـة

التونسي يف تقريره السنوي الرابع بيت التمويل السعودي (ستخدمت هذه التسمية فعال لدى ا .)27()1987سنة

بنـك الغـرب م حتول اسـم 2003 من شهر يناير لعام 18 مثال آخر واقعي يف يوم وهناك ولقد سرين ما فعلت هذه اإلدارة للبنك من . اسم بنك تنمية الصادرات إىل اإلسالمي بالسودان

ه اآلن من ضغوط وتكبر، بغض النظـر تغيري امسها وعدم ربطه بإسالمي، ملا على اإلسالم وأهل أن جيعل اسم البنك باحثالرأي . إلساءة بعض املسلمني للمعامالت يف هذه البنوك اإلسالمية

اسم جتاري غري مرتبط باإلسالم يف التسمية وإمنا يف املضمون واالستثمار والعمليات املـصرفية أو شركة من جمموعـة مـسامهني فتكون إسالمية شرعية حبتة ، فالبنك اإلسالمي هو مؤسسة

ومودعني وعمال يتعاملون بطريقة شرعية يف استخدام هذه األموال من مراحبة أو مـضاربة أو حنو ذلك، وخاصة أن ارتباط اسم البنك باإلسالم حيث أنه من أقوى املؤسسات، يف هذه األيام

إىل الرقـي والتقـدم العصيبة قد يؤثر على املسلمني يف تسيري معامالم والنهوض بـشعوهبم .واحلضارة، وأيضا حتطيم برامج التكافل االجتماعي من زكوات وقروض وحنوها

حق هلم أن جيعلوا الالفتات بـاخلط . ولكن بعد أن تستعيد األمة اإلسالمية قوا وكياا املتني . وحنوه ) بنك كذا اإلسالمي ( العريض

.هلهينصر أأسأل اهللا أن يقوي شوكة اإلسالم وأن

.11م ص 22/6/1990جريدة الشرق األوسط يف . حوار حول أعمال اموعة ) وعة دلة الربكة رئيس جمم( انظر )4( .21 ص –م 1987 التقرير السنوي –بيت التمويل السعودي التونسي: ع راج)1(

: )28(خصائص املصرف اإلسالمي] 4[ نشأة ظهور املصرف التقليدي نزعة فردية حنو االجتار باألموال، واملصرف اإلسالمي هو إجيـاد

. البديل اإلسالمي ، الذي جيسد االقتصاد اإلسالمي يف التطبيق العمليح من الفرق بني الفائدة النقود يف املصرف التقليدي هي سلعة يتم االجتار فيها، ويتم حتقيق الرب

املدينة والدائنة، ويف املصرف اإلسالمي تعترب النقود وسيلة ومقياس للقيم، فـاألموال وجـدت .لالجتار هبا ال فيها

االدخار يف املصرف التقليدي هو الفائض يف الدخل بعد االستهالك لذلك يبحث البنك عـن ر هو تأجيل إنفاق عاجل إىل إنفاق آجل األموال لدى األغنياء، ويف املصرف اإلسالمي االدخا

. وهذا يقرر أن النقود متاحة لكل أفراد اتمع أغنياء وفقراءتنمية الوعي االدخاري يف املصرف التقليدي ال حيتل أمهية كبرية من جانب هذه البنوك والعربة

ا الوعي االدخاري دائما بكبار التجار والعمالء واإلنفاق على التربية االدخارية ضياع للوقت أم يف املصرف اإلسالمي فيعترب من أهدافه، فهو ينمي كل فئة من فئات اتمع دوافع ادخارية فقد تكون حتقيقا للربح أو لرفع مستوى املعيشة أو الطمأنينة وتنمية الوعي االدخاري منعا لالكتناز

.مسألة عقدية وحتمية للبنوك واملصارف اإلسالميةموال يف املصرف التقليدي تعتمد على الضمانات السترداد القرض وفوائده ضوابط وتوظيف األ

أما املصرف اإلسالمي . وليس هناك أي اعتبار لكون املشروع املقترض من آجله حالل أم حرام فيعمل على أن يكون املشروع الذي يستوظف فيه األموال حالل والضمانات هـي املـشروع

.على إتاحة املال لك من يريد أن يعملنفشه وشخصية الشريك وأا تعمل ويتاجر املصرف التقليدي على ملكية أصحاب البنوك لتحقيق أرباح عالية، واملصرف اإلسالمي ال يتاجر على ملكية أصحاب البنك، وإمنا يعطي العائد احلقيقي إعماال لقاعدة الغـنم بـالغرم

ديها البنك مقابل عمولة وال تـرتبط فضال على أن اخلدمات املصرفية يف املصرف التقليدي يؤ بطبيعة اخلدمة املؤداة وتعترب مصدرا من مصادر اإليراد بينما تقوم البنوك اإلسالمية باخلـدمات

.نظري األجور الفعلية هلذه اخلدمة وال تعترب مصدرا للفائدةيتحقق الربح يف الربح يف املصرف التقليدي يتحقق من خالل الفرق بني الفائدة املدينة والدائنة و

أي اسـتثمارات ). مراحبة – مضاربة –مشاركة ( املصرف اإلسالمي من خالل عمل حقيقي

اإلسالمي للبحـوث مركز االقتصاد : القاهرة ( املصرف اإلسالمي الدويل لالستثمار ، برنامج الضمانات يف املعامالت اإلسالمية )2(

. بتصرف28-25ص ) بدون تاريخ : والدراسات واالستشارات والتدريب

حبتة، وحيث أن اخلسارة يف املصرف التقليدي يتحملها املقترض وحده سواء كانت األسـباب خارجة عن إرادة املقترض أو بسببه، أما يف املصرف اإلسالمي إذا حدثت ألسباب خارجة عن

ادة املتعامل يتحمل البنك اخلسارة ويكفي أن خسر املتعامل عمله ومن مث يتعامل املـصرف إرالتقليدي بالفائدة اليت هي من الربا احملرم شرعا، واملصرف اإلسالمي ال يتعامل بالفائدة أخـذا

.وال عطاءوأما يف املـصرف االلتزام بالقيم األخالقية والروحية يف املصرف التقليدي ليس هلا أي اعتبار،

اإلسالمي فهناك التزام بتعاليم اخلالق سبحانه وتعاىل يف تشغيل األموال وهناك إميـان بـأن اهللا .خالق الكون والطيبات والنعم، والبشر مستخلفون واخلليفة ملتزم بتعاليم اخلالق

يف مقاصد الشريعة اإلسالمية وتوظيف األموال يف املصرف التقليدي ليس هلـا أي تطبيـق، و املصرف اإلسالمي عند توظيف األموال يراعى األوليات اإلسالمية وتطبيق مقاصد الشريعة من

وكذلك النهوض باقتصاديات اتمع يف املصرف التقليدي حبيث يؤدي . ضروريات وحتسينيات خدمة للمجتمع من خالل توفري التمويل لكبار العمالء، وبذلك يزداد حتكم واسـتغالل هـذه

ويعمل املصرف اإلسالمي على تعبئـة . ون الربح هو املؤشر الوحيد لتشغيل األموال البنوك ويك ويأيت حتقيق الربح عرضا والعربة . املوارد وتوجيهها أساسا خلدمة اتمع دون حتكم أو استغالل

.بالعائد االجتماعيسـالمي ال املصرف اإل . ال توجد قروض حسنة يف املصرف التقليدي وإمنا قروض بفائدة معينة

يتعامل بالقروض إطالقا، ومفهوم القروض لديه هي القروض احلسنة وبدون سعر فائدة علـى اإلطالق، ويتم جتميع الزكاة وإنفاقها يف مصارفها الشرعية غري موجود يف املصرف التقليـدي

تمـاعي وتعترب من أهم موارد مال املوارد مال املسلمني واليت يتم من خالهلا حتقيق التكافل االج ومعلم رئيسي من معامل البنك اإلسالمي، ويعرب كل ذلك عن مفهـوم العمـل يف املـصرف التقليدي جمرد وظيفة للحصول على دخل مادي وغري مرتبط بأي قيمة أخالقيـة أو روحيـة،

ويعين مفهوم العمل يف . ويترتب على ذلك كثرة أجهزة الرقابة، ونقص اإلنتماء والوالء للعمل مي عبادة، ويترتب على ذلك االتقان واإلخالص، وتنمية مفهوم الرقابة الذاتيـة املصرف اإلسال

.وتنمية الوالء واالرتباط باهللا فالعـاملون ينتظـرون . سلبية وإجيابية املصرف التقليدي يف طبيعة العمل ختلق لديهم الـسلبية

االستثمارية والتنموية أما املصرف اإلسالمي حيث أنه ميثل الطبيعة . العمالء، وال يذهبون إليهم

واالجتماعية فهو يتطلب عاملني يتسمون باإلجيابية مطلوب منهم دائما الذهاب إىل املستثمرين .جلذب املوارد لتوظيف األموال

اإلدارة يف املصرف التقليدي لديها مهارة يف التعامل مع كبار العلماء والتجار، وتتمتـع بقـدر امل للتركيز على مؤشر الرحبية، وحتصيل القروض، واهلـدف عايل من الفنية على املستوى الش

أما يف املصرف اإلسالمي أن يكون املسلم مقتنعا بفكرة البنك اإلسـالمي . دائما تغطية الربح وأن يكون قادرا علـى . فإا على محل هذه الفكرة على مستوى اإلميان هبا واجلهاد يف سبيلها

م، ويركز على مفهوم العائد االجتماعي والربح أيضا، ولكـن إدارة العاملني معه وتفجري طاقا .ليس اهلدف تعظيم الربح

السلبية وروح التواكل وخمالفة أوامـر اهللا بالربـا : اآلثار الناشئة عن عمل البنك التقليدي هي وتنمية روح األنانية والشره، والتمييز بني طبقات اتمع يف االقتراض، وإمهـال االعتبـارات

أما املصرف اإلسالمي فيتبـع وضـع أمـر اهللا . جتماعية واالقتصادية والتنموية بشكل عام االبالتحرمي يف النشاطات املصرفية بوصفه مصدر الدخل، والقضاء التناقض بني العقيدة والواقـع العملي يف اتمعات اإلسالمية، والعمل على سيادة معيار العمل واإلنتاج كـسبب للكـسب

وربط األفراد بالتوجيهات اإلسالمية، وإجياد البدائل العملية عن سعر الفائدة، . ملالوزيادة رأس ا وتوفري فرص العمل وتفجري الطاقات وإقامة ركن الزكاة وإشاعة األخوة واحملبة ونزع الـشره واحلقد يف اتمع واستخدام أموال الزكاة يف تقدمي العالج لعدد ال حصر لـه يف املـشكالت

. وحماربة الفقراالقتصادية : أشكـال املصـارف اإلسـالمية وأمنــاط ] 5[

ذكر بروفيسور حممد هاشم عوض أن املصارف اإلسالمية هي مؤسسات مالية تأخذ األشكال : )29(التالية

مؤسسات جتارية تأخذ شكل شركة أو شراكة مسجلة مبسئولية حمددة حتت قانون الشركات أو .الشراكات

ظمها أو أنه توجد أيضا مؤسسات مالية تسهم يف رأمساهلـا أو تنفـرد يف ميلك أفراد أسهم مع .ملكية اسهمها الدولة

موجودة تعمل داخل وخارج العامل اإلسالمي ومن املؤسسات املالية اإلسالمية ما هو مـسجل وختضع القـوانني والـسياسات . والبهامس ولندن كويعمل يف جنيف ولكسمبورج والدامنار

.10-9 ص -1985: شركة فال – اخلرطوم – بروفيسور حممد هاشم عوض ، دليل العمل املصريف يف البنوك اإلسالمية ) 1(

سات املالية والتجارية يف الدول اليت تعمل فيها وتتعامل يف أشـياء كـثرية مـع املنظمة للمؤس املؤسسات التمويلية التقليدية اليت ختتلف عنها يف هويتها وطبيعتها اختالفا كبريا وأساسيا مـن حيث األهداف والضوابط والنظم التمويلية اليت متارسها والعالقات اليت تقيمها مع مؤسـسات

.ألخرىالتمويل ا : خذ املصارف املسميات التالية تتو

م، بنـك ماليزيـا اإلسـالمي 1975بنك ديب اإلسـالمي : بنك بإضافة لفظ إسالمي مثل .م1977م، 1978م، بنك فيصل اإلسالمي املصري والسوداين 1983

م، البنـوك املـسامهة 1972بنك ناصر االجتمـاعي : بنك بدون إضافة لفظ إسالمي مثل .م1979) باكستان(

م، ودار املـال 1987بيت التمويل الكوييت : تسمى أيضا مبسمى بيت متويل أو دار مال مثل . 1982اإلسالمي

مؤسسة االستثمار الباكستانية : وكذلك تعرف بلفظ مؤسسة، أو وحدة أو شركة استثمار مثل ) كستانبا(م، وحدة االستثمار الوطنية 1980م، شركة البحرين لالستثمار اإلسالمي 1979 .م1979

وميكن أن تكون فرعا ملصرف إسالمي أو جمموعة مصارف إسالمية أو شركة قابضة مثل بنك املـصرف . م1979) طهـران ( جمموع املصارف اإلسـالمية ). الفروع اإلسالمية ( مصر

. م1981شركة قابضة ) لكسمبورج ( اإلسالمي يتخصص يف جمال معني مثل املؤسـسة وقد ميارس املصرف اإلسالمي كافة أمناط التمويل وقد

، بنـك 1980) باكـستان ( م، شركة املراسيم اإلسالمية 1979الباكستانية لتشييد املنازل .م1983) السودان ( التنمية التعاوين اإلسالمي

ويالحظ فيما سبق أن بعض املصارف اإلسالمية مملوكة لبيوت جتارية وبعضها ملواطين أكثر من مة إحدى الدول، وبعضها حلكومـات عـدة دول، وبعـضها ألفـراد دولة، وبعضها حلكو

.وحكومات : وظيفة املصرف اإلسالمي ] 6[

وتعترب وظيفة املصرف اإلسالمي وظيفة استثمارية يف املقام األول ختـدم يف إطـار الـشريعة ية اإلسالمية اليت متثل البنك اإلسالمي يف إطار اهلوية الذاتيـة يف كافـة معامالتـه االقتـصاد

اخل وذات طبيعة استثمارية من التعامل املصريف العام الذي يتحقق به إدارة املال ... واالجتماعية

والتوظيف األمثل وفق املسارات اإلسالمية للمال مع اجتناب التعامل بالوسط كوظيفة والفائدة اإلسالمي وحتقيق رحبا، حيث أن هلا متطلبات استراتيجية هادفة ملساندة اتمع ) أخذا وعطاء (

.أغراضه املختلفة حسب األوليات وتتلخص وظيفة املصرف اإلسالمي يف عدد من احملاور التاليةهو مؤسسة إدارية تنموية وظيفتـها األساسـية مـصرف : وظيفة املصرف اإلسالمي :أوال

.استثماري يف املقام األول خيدم يف إطار الشريعة اإلسالميةة تتسم هبوية معينة من حيث أهدافها ووظائفها العقدية اليت تنبع من الشرع مؤسسة إداري :ثانيا

.احلنيف يف كيفية املعامالت وأسس العبادات وشروط االستخالف مؤسسة إدارية ذات طبيعة متميزة من حيث اهلدف والنشاطات واملـدخالت يف إطـار :ثالثا

ة وفق الـضوابط واألسـس الـشرعية احلالل ودائرته، تصاحبها عمليات الوظيفة االستثماري والقانونية والعرفية متمثلة يف التأشريات التبادلية البيئية ونظمها املختلفة للحصول علـى طـرق

.مصرفية إسالمية حبتة مؤسسة إدارية تزاول أعماهلا املصرفية يف إطار الشريعة اإلسالمية الغراء خلدمة اتمـع :رابعا

عدالة التوزيع ووضع املال يف املسار اإلسالمي السليم مـن حيـث اإلسالمي املتكافل لتحقيق .العقود الشرعية وصيغ االستثمار

مؤسسة إدارية تتصف بالقيام : ومن مث فإن التعريفات اآلنفة تتفق بأن وظيفة املصرف اإلسالمي ية والفنية بالعمليات اإلدارية املختلفة يف إطار العمل املصريف واالستثماري وفق الضوابط الشرع

املقررة، لتأدية الوظيفة االستثمارية، كمفهوم أساسي للمصرف اإلسالمي يف توظيف األمـوال لتحفظ احلقوق والواجبـات بـني ) العقود الشرعية ( واستثمارها يف ضوء املسارات اإلسالمية

.أطراف املستثمرين من جهة ولتوجيه اجلهد املتبادل يف السلع واخلدمات من جهة أخرى يتأتى ذلك كله إال من خالل املوجهات العامة يف اإلسالم الـيت متثـل ديـدن املـصرف وال

اإلسالمي يف اهلوية املتميزة يف اهلدف والطبيعة احملققة لألداء، وما يعقبها من تقييمـات خمتلفـة .لألداء وتقوميه حىت ميكن للمصرف اإلسالمي أن حيقق وظائفه

: أمهية املصارف اإلسالمية ] 7[عترب املصارف اإلسالمية من أحد وسائل التنمية قاطبة سواء على املستوى احمللـى أو الـصعيد ت

العاملي ألا تعدد املتطلبات االستثمارية يف البناء والتنمية، ولذلك تظهر أمهيتها جليا كنمـوذج متفرد ينبغي أن يبحث حىت يستخدمه العامل ليدخل تعديالت وإصالحات يف بنـاءه املـصريف

إىل دوره األساسي يف التنمية يف ) وسيط املال ( التقليدي حىت ينطلق املصرف من دوره احملدد .كل وجه من الوجوه

: )30(ونذكر بعض النقاط اليت قد تدلل على أمهية املصارف اإلسالمية وهي عدم تناقض هذه املصارف مع معتقدات مجاهري املسلمني وتقاليدهم، بل تعمل على تعميقهـا

.صيلهاوتأطرح أساليب متويلية واستثمارية جديدة تتسم بالعدالة واإلنصاف والتوازن بني عناصر اإلنتاج

.من عمل ورأس مال .إجيابية املصرف وتفاعله مع املناخ االقتصادي واالجتماعي احمليط به

.املسئولية االجتماعية للمصرف يف حميطه ومسامهته يف إجياد حلول ملشكالت هذا اتمع ).دون غش أو إرهاق ( توفري التمويل لك من لديه اخلربة واجلهد والتأهيل ومن تنقصه األموال

.إتاحة القروض احلسنة بدون فوائد ملن يرجى منهم أمل كقوة إنتاجية خيشى من فقدااإقامة املشروعات االستثمارية اخلادمة للبيئة وإتاحة الفرص لتشغيل القوة العاملة العاطلة حيـث

شارت جتربة املصارف اإلسالمية إىل أا نقلة جوهرية من النظام املـايل احملـدود إىل النظـام أاالستعماري العملي املمارس فعليا يف الدخول يف إنشاء أدوات التنميـة ووسـائلها كمـا يف املشاريع بدءا باملدخالت العملية اإلنتاجية وهي مشاركة يف املال واجلهد ومبادلة حقيقية بـني

السلع واخلدمات بعيدا عن الوساطة املالية، وبذلك دعوة صرحية ملصارف العامل لتتجه حنو بنـاء .استثماري حبت

ومن مث تدل أمهية املصارف اإلسالمية لنقلة حقيقية ملعرفة معىن املال والنقـود حمـل العمـل لعة لالجتار وال عني واملمارسة واإلنتاج وأساليب البيع والشراء، حيث أن املال والنقود ليس س

.ينتفع بإجارا، وبالتايل اعتبارها وسيلة للتبادل احلقيقي وخمزن للقيمةوبذلك ترجع أمهية املصارف اإلسالمية بقبوهلا حول وسط مجاهريي واسع بتجميع املـدخرات وكسب ثقتهم وحققت جناحا يف زهاء عشرات السنوات، فاقت يف ذلك املصارف اليت سبقتها

اه التقليدين حيث بدأت بتمويل رأس املال النقدي وأظهرت حتسني دور اجلهد البشري يف االجت كأصل غري مرئي للميزانية يف إحياء جتربتها باالعتماد على تكليف وتطبيع العنصر البشري هلذا

.الدور املطلوب وفق صفتها العقدية

قال عـن برنـامج الـضمانات يف املعـامالت ، ن 14-13ص ) حبث غري منشور ( إطار املصارف اإلسالمية –أمحد النجار . د )1(

. املصرف الدويل لالستثمار والتنمية –اإلسالمية

تراعي جوانب االتفاق بعيدا وكذلك تظهر أمهية املصارف اإلسالمية يف املمارسات العملية بأن عن الغنب والظلم على متعامليها وأن هنالك هلا ضوابط قانونية ممثلة يف العقود اليت تقيمها مـع متعامليها، وهي عقود منظمة وهي حتمي مصاحل أطراف العقد وتنظيم العالقة بينهم يف دائـرة

.احلاللـ ع األوليـات واألسـبقيات لتحقيـق وتظهر املصارف أمهيتها يف املمارسات العملية يف وض

الضروريات واحلاجيات والتحسينيات يف خدمة اتمع املسلم، وتراعـي اتمـع يف بنـاءه . ومساندته، وتنمية العمل يف اجلوانب اليت ترى أا ضرورية

فضال عن مرونة املصارف اإلسالمية يف املمارسة اليت تؤدي إىل أمهيتها من حيث حتقيق أكـرب ع للحاجيات بتعدد أنواع العقود اإلسالمية بدل القرض الربـوي الواحـد يف املـصارف إشبا

التقليدية وتبسيط اإلجراءات مع فئات حمدودة الدخل باملـشاركة وغريهـا مـن املعـامالت .االستثمارية اليت تكفل كافة احتياجات شرائح اتمع

لغة، حيث أن ظهورها هبذا النجاح وخالصة القول يالحظ أن املصارف اإلسالمية ذات أمهية با وثبات التجربة وتعددها يف العديد من بلدان العامل، يف ازدياد متواصل ومستمر، أدت إىل فرض نفسها على األجهزة املصرفية التقليدية وحققت رقما مقدرا يف منظومة العمل املصريف قاطبـة،

يف التطبيع االجتماعي والثقايف كديدن ظهر فضال عن إضافة عنصر العقدية والدينية اليت متتاز هبا يف حميطها العام، سعت إىل وظيفة العمل االستثماري بكل املخاطر املتمثلة بالغرم والغنم بـدال

.الدائمة يف املصارف التقليدية) الفائدة( من الوقوف على سياسة الربح معدل تكلفتها، كما تعاين وحققت جناح يف امليزانيات كما يف جانب تعظيم اإليرادات وتقليل

بعض املصارف التقليدية من املصروفات اليت جعلتها ال تتحكم يف تقليل معدل التكلفة، فـضال أن حققت جماالت استثمارية واسعة يف جماالت متعددة القطاع الزراعي والـصناعي والنقـل

.ختلفةوالتخزين واحلرفيني واملهنيني والتجارة احمللية وغريها من القطاعات املإال أن . ويالحظ أن املصارف التقليدية تتزايد املديونيات كل عام وراجع ذلك إىل معدل الفائدة

املصارف اإلسالمية تقل مديونياا من خالل تصفية األموال ودوران استثمار أمواهلا حـىت ال ظام من تأكلها الصدقات واملصروفات، وهي مسة أساسية تدل على أمهية املصارف اإلسالمية كن

أنظمة اجلهاز املصريف الذي غلب على الطابع االستثماري للبيئة يف استخدام أكثر من صـيغة .واحدة

وبذلك ينبغي أن تكون املصارف اإلسالمية قد قطعت شوطا طويال يف جمال إنـشاء وتأهيـل ذج رائد املشاريع االستثمارية ومالزمتها يف توفري املدخالت واألدوات األساسية لإلنتاج كنمو

.وأصيل يف إثراء التجربة املصرفية اإلسالمية

الباب الثاين حتليل اساليب تكييف اخلدمات املصرفية

. طبيعة وانواع العقود-:الفصل االول . عقود الوكالة-:الفصل الثاين

).الضمان( عقود الكفالة -:الفصل الثالث

الفصل االول عقودطبيعة وانواع ال

التعامل ، والتعامل ضرورة اجتماعية قدمية موالزمة إىل إن التعاقد مع االخرين يكون بعد احلاجة لنشوء اتمعات فالبد من الفرد أن يعيش مع اجلماعة لتأمني حاجياته ، وهذا اليتـأيت بـدون

تـصادي التبادل والتعاون مع االخرين فالبد من أن يكون هناك ضابط ينظم حركة النشاط االق وضبط اصول التعامل وتبادل االعيان واملنافع وال ختلو احلياة اليومية لكل فرد البرام عقد مـن

.العقود مما جيعل مسرية احلياة مترعة بالعقود -:تعريف العقد

.ء ويطلق ايضا على الشد والتوثيقمعناه الربط او االحكام واالبرام بني اطراف الشي-:لغة -:عند الفقهاء على معنيني مها يطلق -:اصطالحا

كل ما عـزم ( فقد عرفه فقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة بانه -:املعىن العام واملعىن اخلاص ام احتـاج إىل ) املرء على فعله سواء صدر بارادة منفردة كالوقف واالبراء والطالق والـيمني

.)1(ارادتني يف انشائه كالبيع واالجيار والتوكيل والرهنفهذا املعىن يتناول االلتزام مطلقا سواء من شخص واحد أو من شخـصني ، فالعقـد

.باملعىن العام ينظم مجيع االلتزامات الشرعية ، وهو هبذا املعين يرادف كلمة االلتزام مشروع يثبت اسرة يف املعقـود ارتباط اجيايب بقبول على وجه (اما املعىن اخلاص فهو .ع يف عبارات الفقهاء وهو الشائ) عليه

-:ركن العقد هو كل ما يعرب به عن اتفاق االرادتني او ما يقوم مقامهما من فعل او اشارة او كتابة ، هذا ما

) حمل املعقود عليه ، العاقـدين ( -:ذهب اليه احلنفية ، اما بقية املقومات اليت يقوم عليها هي يلزم من وجود االجياب والقبول وجود عاقدين وال فهي الوازم البد منها لتكوين العقد ، النه

.يتحقق ارتباط العاقدين إال بوجود حمل يظهر فيه اثر االرتباط عاقد وهو البائع واملـشتري ، ومعقـود ( إن للعقد اركان ثالث وهي -:وغري احلنفية يقولون

هو : عند اجلمهور كن عليه وهو الثمن واملثمن ، والصيغه وهي االجياب والقبول ، باعتبار أن الر .)2(ما يتوقف عليه وجود الشيء وإن مل يكن جزءا داخال يف حقيقته

.)8(وهبه الزحيلي الفقه االسالمي وادلته ص .د )1( . نفس املرجع السابق )2(

-:شروط العقد هو ما يتوقف وجود احلكم عل وجوده وجودا شرعيا بـأن يوجـد : الشرط يف االصطالح

.احلكم عند ال به ويكون خارجا عن املاهيه ويلزم من عدمه عدم احلكم : مصدره إىل نوعني ومها وينقسم الشرط باعتبار

وهو ما كان مصدر : وهو ما كان مصدر اشتراطه الشارع ، وشرط جعلي -:شرط شرعي .اشتراطه املكلف او العاقد ليحقق له رغبة وقصدا خاصا يف العقد

-: إىل تنقسم شروط العقد ايضاب وذلك متوافر الرضي وهي الىت تتعلق باهلية العاقدين وتوافق االجيا : شروط انعقاد العقد / 1

بني الطرفني شرعية العمل أي حمل العقد بأن يكون قابل حبكم العقد شرعا حبكم أن ال يكـون .الشارع قد ي عنه وان ال يترتب عليه اثر شرعي

شروط صحة العقد وهو خلو العقد من الرباء والشروط الفاسدة ، ويشترط الرضي التـام / 2 .من اجلهالة والغلط وأال يكون مفضيا للتنازع واخلالف بني املتعاقدين وخلو العمل

هو أن ميلك العاقد التصرف كأن يكون بالوكالة او وصـيا او وليـا : شروط نفاذ العقد / 3وشروط النفاد وصف للعقد الصحيح وال يوجد هذا الوصف إال بعد استيفاء شروط االنعقـاد

.والصحة ن اخليارات وأال يقبل العقد الفسخ بإرادة منفردة ومعـين خلو العقد م : شروط لزم العقد / 4

وإمضائه اخليار هو طلب خري االمرين منهما ، فمن له اخليار يف البيع مثال خمريا بني فسخ العقد .)1(بعد التروي وامعان النظر

-:انواع العقود العامة والصدقة والوصـية والوقـف وهي ما يكون التمليك فيها بغري مقابل كاهلبه -:عقود التربع

انتـهاء كـالقرض والكفالـة واالعارة واالبراء ، ويدخل فيها ما يكون تربعا ابتدأ ومعاوضه .واحلوالة

-:عقود معاوضات : إىل وهي عقود مبادلة بني املنافع واالموال بطريقة التعويض وبدل املقابل وتنقسم

. نفس المرجع السابق )1(

وغريه أومـال ومنفعـة ) البيع والسلم ك(وهي عقود مبادلة مال مبال : معاوضات مالية / 1 ).كاالجيارة واالستصناع (كـالزواج (معاوضات غري مالية وهي عقود معاوضة مال مبا ليس مبال وال منفعـة مـال / 2

).والطالق – املزارعـة –كاملـضاربة ( وهي عقود الشركة ببدل مال او منفعـة -:عقود مشاركات

.سارة مقابل االشتراك يف الربح واخل) الشراكة -:لتأمينات أو التوثيق أو الضماناتعقود ا

.وفاء دينه كالرهن والكفالة واحلوالة على وهي عقود يطمئن هبا الدائن

-:عقود االستحفاظاتوهي اليت حتدث بني الشخص وغريه مبجرد ايداع شيء عنده للحفظ أو حراسـته كالوديعـة

.واحلراسة . والثالث عقود الوكالة والكفالةاول يف الفصل الثاينهذه هي طبيعة العقود العامة وسوف نتن

-:إنتهاء العقد -:ينتهي العقد لالسباب التالية

فسخ العقد قد يكون برفعه من اصله كما يف حالة اخليارات وااللغاء ، وقد يكون بوضـع / 1 .اية له بالنسبة للمستقيل كما يف االعارة واالجارة ، وهو الفسخ باملعىن الشائع

تنتهي طائفة من العقود مبوت احد العاقدين ، ونذكر يف هذا السياق -:انتهاء العقد باملوت / 2 : بعض النماذج

قالت احلنفية يف االجارة باا تنتهي مبوت احد العاقدين بالرغم من اا عقد الزم من الطرفني ، ).تلقائيا(أي أن العقد ينفسخ من نفسه باملوت

ة ال تنتهي االجارة مبوت احد العاقدين وسبب التعـارض أن احلنفيـة تنعقـد وقال غري احلنفي . املستأجر يتملك املنفعة تدرجييااالجارة عندهم يف املنافع حبسب حدوثها شيئا فشيئا أي أن

أما غري احلنفية فتعترب املنفعة عندهم كاا موجودة حال العقد أي أن املستأجر يتملك املنـافع .ة واحدة ملكا الزما بالعقد دفع

.أما الشركة والوكالة هي من العقود غري الالزمة من اجلانبني وينتهيان باملوت

ينتهي العقد املوقوف اذا مل جيزه صاحب الـشأن ، وال : انتهاء العقد بعدم اجازة املوقوف / 3 .)1(تصح االجازة اذا مات الفضويل أو تعاقد معه فينتهي العقد حينئذ قبل االجازة

لفصل الثاينا عقود الوكالة

لغة الوكالة بفتح الواو وكسرها، لغتان، فصيغتان ذكرمها ابن الـسكيت وغـريه، -:تعريفها قيـل : واالسم التكالن بضم التاء وإسكان الكاف، وقوله يف اخلطبة حسيب اهللا ونعم الوكيـل

يه بتدبري خلقه، وقيل القائم الوكيل يف صفته سبحانه وتعاىل مبعىن املوكل إليه، وقيل املوكول إل .)31(مبصاحل خلقه ، وقيل احلافظ

إقامـة : ( وقيـل )32( هي عبارة عن إقامة اإلنسان غريه مقام نفسه يف تصرف معلوم :وشرعا )33(شخص جائز التصرف آلخر مثله مقامه يف تصرف مملوك له، معلوم قابل للنيابة

-: مشروعية الوكالة -2 )34(روعية الوكالة وجوازها بالكتاب والسنة واإلمجاع مش على استدل الفقهاء

فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكـى طعامـا (أما الكتاب فقوله تعاىل )35() فليأتكم برزق منه

صلي اهللا عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له فيما ثبت عن عروة بن اجلعد أن النيب : أما السنة به شاة، فاشترى له به شاتني، فباع أحدمها بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالربكـة، يف

.)36(رواه البخاري. بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه .جواز الوكالة يف األمور املذكورة آنفا على أمجع العلماء: واإلمجاع

: فيما جتوز الوكالة -3

. نفس المرجع السابق )1( .195 ص ذيب األمساء واللغات القسم الثاين اجلزء الثاين )1( مشس الدين أمحد بن قودر املعروف بقاضي زاده أفندي ، نتائج األفكار يف كشف الرموز واألسرار، وهي تكملـة فـتح القـدير )2(

.3م ، ص 1970مكتبة مصطفى البايب اجللي وأوالده مبصر الطبعة األوىل ، ( اجلزء الثامن –للكمال بن اهلمام .168، 167 / 3 األربعة ، جلزيري ، الفقه على املذاهبا) 3(هجر للطباعة والنشر والتوزيع . املغين حتقيق الدكتور ، عبد اهللا بن عبد احملسن التركي والدكتور عبد الفتاح حممد احللو– ابن قدامة )4(

.هـ 1412واإلعالن ، القاهرة ، الطبعة الثانية، .19 سورة الكهف اآلية رقم )5( .م1989، دار إحياء التراث، بريوت، الطبعة )صحيح البخاري(، حممد بن إمساعيل البخاري) 6(

واحملاكمـة ، والوديعـة، , جتوز الوكالة يف احلوالة ، والرهن ، والضمان والكفالة ، والشركة واملضاربة، واجلعالة، واملساقاة ، واإلجارة، والقرض ، كما جتوز الوكالة يف مطالبة احلقـوق،

وبه قال مالك، وابن أيب ليلـى، وإثباا فيها حاضرا كان املوكل أو غائبا، صحيحا أو مريضا، .)37(وأبو يوسف، وحممد، والشافعي عليهم رمحة اهللا

-: حاالت الوكالة -4كقوله إذا " معلقة "كأنت وكيلي اآلن، و " منجزة"تصح ((أا الفقهاء بني أما حاالت الوكالة ف قـة بـني وتكيـف العال )38())، كأنت وكيلي شهرا ، أو سنة "مؤقتة"و. قدم احلاج فبع هذا

يبدو متفقا مع وجهة النظر الفقهيـة، ) الوكالة(هذا التخريج على املصرف اإلسالمي واملعمل اعتبار أن العميل وكل املصرف ليقوم مقامه على ومع ما قرره الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل، وذلك

ـ على بإرسال األوراق، واملستندات اخلاصة بالبضاعة، املشتملة ب فيهـا األوصاف اليت يرغعن طريـق املـصرف ) املستفيد(العميل، مث قيام املصرف بفحص املستندات اليت أرسلها البائع

املراسل للتأكد من البضاعة بأا مطابقة لألوصاف اليت طلبها العميل أم ال ؟ مث قيام املـصرف دو متباينا كل ذلك ال يب . بتسديد القيمة املطلوبة عند مطابقتها لألوصاف اليت اشترطها العميل

. مع ما قرره الفقهاء، مع ما اشترطوه يف هذا الصدد -: الوكالة يف الفقه اإلسالميىر عل حكم أخذ األج-5

وجيوز التوكيل جبعل، وبغـري : ( الوكالة فجائز شرعا، كما جاء يف املغين على أما أخذ األحر د، وعروة يف شراء شاة وعمرا وأبا جعل، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم وكل أنيسا يف إقامة احل

.)39())رافع يف قبول النكاح بغري جعل، وكان يبعث عماله لقبض الصدقات، وجيعل هلم عمالةوقد ذكر ابن جزي أيضا أن الوكالة جتوز بأجرة وبغري أجرة، فإن كانت بغـري أجـرة فهـو

.)40(معروف من الوكيلسبيل الوكالـة ال على يب قد قرر أن أخذ األجرة أن مؤمتر املصرف اإلسالمي بد إىل وننبه هنا

غبار عليه من الناحية الشرعية، ويراعي يف ذلك أن يكون أجر فتح االعتمـاد مراعـي فيـه .)41(التخفيف عن الناس، ويراعى فيه ما هو متبع يف العرف التجاري

. نفس املرجع السابق 199-198 / 7 املغين ، الد )1( . نفس املرجع السابق)2( .نفس املرجع السابق) 3( .345ي ، قوانني األحكام الشرعية ، ص جزابن )4(

الفصل الثالث )الكـفالة ( عقود الضمـان

: الكفـالة يف الفقـه اإلسالمي : تعريف الكفالة يف الفقه اإلسالمي -) 1(

تعرف الكفالة شرعا بأا ضم ذمة الضامن إىل ذمة املضمون عنه يف التزام احلق ويثبت احلق يف ذمتهما معا وبذلك تكون الكفالة تقوية للذمة األوىل بالذمة الثانية أمام طـرف ثالـث هـو

وهو ما يعين أن الكفالة يـتم فيهـا . رى باحلق ويعرفها املالكية بأا شغل ذمة أخ . املضمون له .شغل ذمة الضامن مع ذمة املدين لصاحل صاحب احلق أو الدائن

ويطلق على الكفالة الزعامة، ويقصد هبا الضمان أو الغرامة لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم .)1("الزعيـم غارم: "

ولمن جاء به حمل بعـري وأنـا بـه (( وقد ذكرت مبعىن الزعامة يف القرآن الكرمي قال تعاىل عيم2())ز( .

ومن أمساء الكفالة كذلك القبالة ، حيث يقال قبلت به، أقبل قبالة، وتقبلت به أي تكفلـت، يعين. )3())أو تأتي بالله والمالئكة قبيال : (( وهو قبيل أي كفيل، وذلك يستفاد من قوله تعاىل

ويطلق على الكفالة أيضا احلمالة ، يعين حتمل الدين أو التعهد . كفالء يشهدون بصحة الدعوى .بدفعه واحلميل يعين احملمول، وهو ما ينبئ عنه حتمل الضمان

ويتضح مما سبق أن الكفالة من عقود التوثيق اليت تضم فيها ذمة الضامن إىل ذمة املضمون عنـه . املدين وذمته، أو التزامه حبسن األداء أو كليهما معالطمأنة الدائن وتقوية موقف

: مشروعية الكفالة -) 2( .استدل الفقهاء على مشروعية الكفالة بأدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع

: من القرآن ) أ ها ابـن عبـاس وفسر)) ولمن جاء به حمل بعري وأنا به زعيم : (( استدل الفقهاء بقوله تعاىل

رضي اهللا عنه بأن الزعيم هو الكفيل، ومن مث فإن الكفالة جائزة شرعا ألا تتضمن التزام سواء

نـشرة . ( م1975 مايو 22 – 20 املصرف اإلسالمي بديب من قرارات مؤمتر 15 توصيات مؤمتر املصرف اإلسالمي بديب ص )5( )بدون توثيق

. بريوت، بدون تاريخ،، دار الكتب العلمية340، ص3ود، كتاب البيوع، جؤسنن ايب دا )1( ).72(سورة يوسف، اآلية )2( ).92(، اآلية اإلسراءسورة )3(

وقد ذهب األحناف إىل أن الكفالة تكون . كان من شخص على نفسه أو كان التزام على الغري كان الكفيل كانت حمالة على سبب وجوب، وليس معلقة على شرط، فيجوز الكفالة إذا جائزة إذا

. كذا على أو إذا أهل اهلالل فلك. ما كان لك على فالن فهو علييقولويرى البعض أن اآلية املذكورة ال تكفي ملشروعية الكفالة ألا خاصة مبشروعية اجلعالة حيث أن سيدنا يوسف عليه السالم رصد جائزة ملن يأيت بصواع امللك املفقود أو يتكفل بتسليمه هذه

زة، وذلك باإلضافة إىل أن مضمون اآلية ال يتضمن ضم ذمة إىل أخرى يف الوفاء باحلق، إذ اجلائأن اآلية تتضمن التزام سيدنا يوسف عليه السالم عن نفسه والضمان عنها وال توجـد كفالـة

إذا كان لفظ اآلية نصا يف الزعامة ((إنسان عن إنسان آخر وهو ما ذهب إليه ابن العريب بقوله .)) معناها نص يف اجلعالة فإن

قالوا يا أيها العزيز إن : (( واستدل بعض الفقهاء على مشروعية الكفالة من الكتاب بقوله تعاىل سننيحالم من اكرا نإن هكانا مندذ أحخا كبريا فخيأبا ش وهي كفالة بالنفس حيـث . )1())له

.ة يوسف أخذ أحدهم ليحل حمل أخيهم عند امللكيعرض أخوفإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن : (( واستدلوا كذلك بقوله تعاىل ه ، أي أن يـضم حيث أن الويل يقر الدين نيابة عن املوىل علي )2())يمل هو فليملل وليه بالعدل

.ذمته إىل ذمة املوىل عليه يف التعهد بالوفاء باحلق : من السنة ) ب

أنـا أوىل : " استدل الفقهاء على مشروعية الكفالة حلديث الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم باملؤمنني من أنفسهم ، فمن توىف من املؤمنني وترك دينا فعلي قـضاؤه، ومـن تـرك مـاال

ستدل بعض الفقهاء مبا رواه أبو داؤود والترمذي وابن ماجة، أن رسـول اهللا كما ا )3("فلورثته .)4("العارية مؤداة واملنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم : " صلى اهللا عليه وسلم قال

: من اإلمجاع ) ج ، حيث استدل الفقهاء على مشروعية الكفالة بإمجاع الصحابة وأفعال اخللفاء الراشدين والتابعني

روى أن عبد اهللا بن مسعود كفل عشائر املرتدين بعد استتابتهم بناءا علـى اقتـراح جديـد، .واألشعث يف املرتدين، استتبهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم

).78(سورة يوسف، اآلية )1( ).282(، اآلية البقرةسورة )2( . بريوت، بدون تاريخ،، دار الكتب العلمية380ص، 3سنن ايب داوود، كتاب البيوع، ج )2( . بريوت، بدون تاريخ،، دار الكتب العلمية340، ص3سنن ايب داوود، كتاب البيوع، ج )4(

واستدلوا كذلك بأن شرحيا كفل يف دم، وحبس الكفيل يف السجن وأن عمر بن عبد العزيـز .)1(رضي اهللا عنه كفل يف حد

: أركان الكفالة –) 3( .صيغة الكفالة .املكفول به .الكفيل

.املكفول عنه .املكفول له

: ونوضح ما سبق كما يلي : صيغة الكفالة

( تتحقق الكفالة بصيغة حتتوي على عبارات تفيد الضمان أو االلتزام بالوفاء مثل قول الكفيـل ظا حمددة لصيغة الكفالة وبذلك يكـون أو ضمني أو زعيم، ومل حيدد الشارع ألفا ) أنا كفيل

.العرف هو املرجع وبذلك تصح الكفالة بكافة األلفاظ اليت يستفاد منها الضمان : املكفول به

جيب أن يكون املكفول به الزما على األصيل أي ال يقبل الفسخ دون سبب مثل كفالـة مثـن اعتباره دينا الزما يف ذمـة الـزوج، املبيع قبل القبض أو كفالة املهر يف الزواج قبل الدخول ب

بينما أجاز بعض الفقهاء . وباملثل كفالة دين املسلم حيث أنه من الديون اليت تنتهي إىل الفروع .الكفالة يف مال مل جيب بعد، فقد عارض البعض اآلخر

: الكفيل فالـة نـاقص أن يكون الكفيل كامل األهلية وذلك بأن يكون بالغا عاقال رشيدا، فال تصح ك

األهلية كالصيب أو انون وكذلك ال جتوز كفالة احملجور عليه للسفه ألن كفالته مردودة، أمـا املريض مرض املوت فإن الكفالة تصح منه يف حدود ثلث التركة فقط ألنه ال ميلك التربع بأكثر

لرجوع علـى من الثلث، وإذا كفل الدين بإذن املدين فيؤخذ كله من رأس املال وللورثة حق ا وذهب بعض الفقهاء إىل ضرورة توافر شرط احلرية باعتبارهـا شـرط نفـاذ . املدين األصلي

التصرفات، كما اشترطوا مالءة الكفيل وقت العقد دون اشتراط استمرارها فإذا كان الكفيـل .غري ملئ ميكن للدائن فسخ عقد الكفالة عندما يعلم بعدم مالءة الكفيل

. املغين البن قدامة، املرجع السابق )1(

: ي واشترط الفقهاء فيه ما يليبه املدين األصلويقصد : املكفول عنه .القدرة على تسليم املكفول به سواء بنفسه أو بتفويض غريه* .املعلومية للكفيل فإذا كان املكفول عنه جمهوال مل تصح الكفالة ملا ينشأ عن ذلك من املنازعة*

اء بالدين أو باحلق للـدائن، وفيما خيتص بالقدرة على التسليم فإا تتعلق بقدرة املدين على الوف وهناك بعض الفقهاء كاملالكية والشافعية واحلنابلة مل يشترطوا ذلك استنادا إىل رواية أيب سعيد اخلدري من أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أجاز الكفالة مع عدم القدرة على الوفاء، مثل كفالة

ال ينفي بقاء الدين طاملا أن املدين املفلس، كما أجاز كفالة الدين عن ميت مفلس، ألن املوت مات مليئا ومن مث تصح الكفالة عنه، ويرى أبو حنيفة عدم جواز كفالة امليـت املفلـس، ألن

.الدين عبارة عن الفعل وامليت عاجز عن الفعل فتكون الكفالة بدين ساقط، وال تصح : املكفول له

: اشترط الفقهاء فيه عدة شروط وهيويقصد به املستفيد من الضمان وهو صاحب احلق، وقد كفالة واحد جمهول، من )1(أن يكون معلوما للكفيل، حىت ميكن التوثق، ومع ذلك أجاز الفقهاء

ضمن مجاعة أفراد معلومني، واشترط الشافعية معرفة املكفول له لتفاوت النـاس يف اسـتيفاء .الديون تشديدا وتسهيال

ول له يف جملس العقد، فال جيوز كفالة الغائب وذلك على واشترط الفقهاء كذلك حضور املكف أساس أن الكفالة فيها معىن التمليك، وهو ما حيتاج إىل إجياب وقبول، أما أبو يوسـف فـال يشترط حضور املكفول له العقد، ألن الكفالة شرعا تتحقق يف ضم ذمة إىل ذمة أخرى وااللتزام

كل العقد، وكذلك اشترط الفقهاء يف املكفول له العقل بالوفاء، وهو يتم بإجياب الكفيل، وهو .)2(فال تصح كفالة انون والصيب الذي ال يعقل

: أنواع الكفالة –) 4(

. كفالة بالنفس، وكفالة باملال، وهذا من حيث االلتزام باملطالب به: تنقسم الكفالة إىل نوعني

. الفقه على املذاهب األربعة للجزيري )1( . جع السابقنفس املر )2(

: الكفالة بالنفس] 1[ بإحضار املكفول به إىل جملس احلكم أي أن العقد يكون واقعا علـى ويقصد هبا التزام شخص

قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا : (( بدن املكفول به والدليل الشرعي لذلك قوله تعاىل اط بكمحني به إال أن ينأتالله لت 1( ))من(.

: الكفالة باملال ] 2[. واملقصود هبا ضم ذمة الكفيل إىل ذمة املدين، ألداء دين معني، أو الوفاء حبق على املضمون عنه

وال خيتلف الفقهاء على أن الكفيل باملال غارم إذا غاب املكفول عنه ولكن اختالفهم خبصوص أمـا . حضور الكفيل عنه، وكان قادرا على الوفاء باحلق فليس لصاحب احلق مطالبة الكفيـل

اإلمام الشافعي وأبو حنيفة فرييان أن صاحب احلق ميكنه أن خيتار من يأخذ احلق منـه سـواء وال يربأ املكفـول عنـه مبجـرد . الكفيل أو املكفول عنه حيث أن احلق ثابت يف ذمتيهما معا . )2(الكفالة، ألن الكفيل لو تكفل باملطالبة دون الدين مل يصح

: نقسم إىل أما من حيث اإلطالق والتقييد فت : الكفالة املطلقة ) 1(

هي الكفالة اليت جتردت الصيغة فيها من التقييد فجاءت مطلقة يف لفظها وفحواها مثـل قـول وهي الصورة السائدة يف الكفالة، ونظـرا . كفلت لك ألف جنيه اليت لك على فالن : الكفيل

. وصحة وبطالنا وتعجيال وتأجيالألا تكفل الدين على األصيل فإا تدور معه وجودا وعدما : الكفالة املقيدة ) 2(

قبلت الكفالـة : هي تلك اليت اقترنت الصيغة فيها بقيد من القيود مثل قول الدائن املكفول له بقيد تأجيلها على الكفيل وحده أو كان إجياب الكفالة مقيدا بوصف مـن األوصـاف، ومل

الكفالة املقيدة أا ترتب آثارها مبراعاة القيد الـذي وحكم. يتعارض ذلك مع أحكام الكفالة اقترن بصيغتها ألن هذه القيد أصبح من مشتمالت الكفالة ومما تدل عليه ودف إليه الـصيغة

.املستعملة : الكفالة املنجزة ) 3(

). 66(سورة يوسف، اآلية )1( . الفقه على املذاهب األربعة للجزيري )2(

هي تلك اليت وردت الصيغة فيها تدل على الفورية واحلالية ويتأتى ذلك بالنسبة للـصيغة غـري : نع التنجيز فيها، مثل قـول الكفيـل املتعلقة على شرط أو املضافة إىل أجل ومل يرد فيها قيد مي

وحكم الكفالة املنجزة أا ترتب آثارها الناشئة عن الكفالة . ضمنت لك مما على فالن يف احلال .فور صدور صيغتها

:الكفالة غري املنجزة) 4(معلقة على شرط أو مضافة إىل أجل، فالكفالة املضافة هي تلك الكفالة اليت وردت الصيغة فيها

" كفلت من اليوم إىل شـهر، : إىل أجل، قد يكون األجل منها إىل مدة حمددة مثل قول الكفيل كفلت ما على زيد من الدين إىل شـهر : ، بينما لوقال "واحلكم فيها أنه كفيل يف املدة فقط

وبعدها ويكون ذكر املدة لتأخري املطالبة إىل شهر ال مثال، صار كفيال يف احلال أي يف الشهر . )1(لتأخر الكفالة وعند أيب يوسف واحلسن، أنه يطالب به يف املدة فقط وبعدها يبدأ الكفيل

: تأجيل وتعجيل الكفالة) 5( إذا كفل الكفيل دينا مؤجال على املدين فإنه يؤدي الدين مؤجال، كذلك يلتزم الكفيل بتعجيل

اء باحلق إذا كان الدين على األصيل معجال، ويف حالة اتفاق الكفيل والدائن على تأجيـل الوفالدين إىل أجل جديد بعد انتهاء األجل األصلي يكون االتفاق صحيحا، ويكون الوفـاء مـن الكفيل مؤجال، ولكن املدين األصيل ال يستفيد من هذا التأجيل باعتباره ليس طرفا فيه وهـو

.)2(فعية وأمحدرأي الشاويالحظ أن الدين يتأجل سداده ويثبت يف ذمة الكفيل من وقت قبول الكفالة، ولكن الـبعض يرى أن الكفيل إذا ضمن الدين احلايل مؤجال إىل أجل معلوم ال يصح لكون امللتزم خمالفا ملـا

.فية واحلاجةعلى األصيل، والرد على ذلك أن الضمان تربع حيتمل فيه اختالف الدينني يف الكيوقد ذكر أن الكفيل يصري كفيال يف احلال، ولكن التأجيل يذكر لتأخري املطالبة فقط، ولـيس

.لتأخري الكفالة نفسها، وال يعين التأجيل يف حق املكفول عنه أو املدين األصلي : الكفالة يف الدين والبيع والسلم

أشهد أن ( حيث قال ابن عباس من الكفاالت املشروعة يف اإلسالم الكفالة يف السلم، .1 واستدل على ذلكالسلف املضمون إىل اجل مسمى قد أحله اهللا يف كتابه وأذن فيه

.الفقه على املذاهب األربعة للجزيري )1( . نفس املرجع السابق )2(

وتوضح اآلية . )1())يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه (( :بقوله تعاىل . ملؤجلة وجواز أن يأمن الواحد اآلخرالكرمية أمهية كتابة الديون ا

الكفالة يف الديون والبيع والسلم لعدم وجود نص من نصوص القـرآن )2(وقد رفض ابن حزم . الكرمي والسنة املطهرة

وقد استدل الذين يرون جواز الكفالة مبا روي عن السيدة عائشة رضي اهللا عنها من أن الـنيب كما استدل الـبعض . )3( طعاما إىل أجل ورهنه درعه صلى اهللا عليه وسلم اشترى من يهودي

اآلخر بكتابة الدين املؤجل يف اآلية القرآنية سالفة الذكر على أساس أا تعم الـسلم أيـضا، وجواز أن يأمن أحدهم اآلخر سواء كان الذي عليه احلق هو األمني عند صـاحب احلـق أو

الكفيل يف السلم والدين كما يثبت جـواز الكفيل هو األمني عنده وبذلك يثبت جواز اشتراط .)4( كاألجرة أو مثن البيعهاشتراط الرهن فيهما ألا من املال الالزم ويصح ضمان

: شروط رجوع الكفيل على املدين) 6(هنالك بعض الشروط اليت اشترطها الفقهاء للرجوع على املدين بواسطة الكفيل وتتمثل يف اآليت

: ن املكفول عنه وهو ما جيعل الكفالة يف حكم االستقراض خبالف حدوث أن تكون الكفالة بإذ

الكفالة دون إذا املدين، حيث يكون األمر تربعا أو تطوعا فال حيق لكفيل الرجوع عن املكفول .عنه عند معظم الفقهاء

.أداء الكفيل احلق إىل صاحبه فعال .يكون إنسانا عاقال رشيداصدور اإلذن يف الكفالة ممن ميلك حق اإلذن ويشترط أن

.أن ال يكون الكفيل مدين للمكفول عنه

من أن رجال : ( وقد استدل الفقهاء على ثبوت حق رجوع الكفيل على املكفول عنه وحتديد املقدار الذي يرجع به مبا رواه ابن عباس فتحمل هبا النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأتاه بقدر : حبميل قال واهللا ما أفارقك حىت تقتضيين، أو تأتيين : لزم غرميا له بعشرة دنانري فقال

ال حاجة لنا فيها ليس فيها خري فقضاها : من أين أصبت هذا الذهب، قال من معدن قال : ما وعده، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

.)1(عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: اإلسالمي حكم أخذ األجر على الكفالة يف الفقه -) 7(

.)282(األية :سورة البقرة )1( .201، ص 3/احمللى البن حزم م )2( . اب الرهنصحيح البخاري، املرجع السابق كتاب البيوع، ب )3( . الفقه على املذاهب األربعة، للجزيري )4( . نفس املرجع السابق )1(

ذهب الفقهاء إىل أن عقد الكفالة ال جيوز فيه تقاضي أجر مقابل الكفالة نظرا ألا من عقود التربعات اليت ال يستحق عنها أجـر، ألن . املتربع عادة ال حيصل على أجر

ىل حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجتدر اإلشارة إىل أن الكفالة من األعمال النافعة، اليت يستحق فاعلها عليها، وذلك استنادا إ

ومن مث فإن العوض أو املكافأة عن أعمال الوكالـة تكـون -)2( أخرجه احلاكم عن ابن عمر -) فئوهمن أسدى إليكم معروفا فكا (

أما . عنه للمكفول عنه فإذا كان معتادا هلا كان له العوض وإذا تركه يكون متربعا به أو متنازال . جائزة شرعا ولو مل يشترطها الكفيل إذا مل يكن معتادا للكفالة فإنه ال يستحق احلصول على العوض وتكون له كافة ما ينفق من مصروفات إدارية أو غريها فقط دون مقابل

. عن الضمان اليت لديها وتتعامل فيهـا ويرى البعض أن قيام البنوك بأعمال الكفالة ليس من أعمال التكافل أو التضامن بني أفراد األمة ألن األموال

ليست أمواال خالصة هلا بل هي أموال خاصة باملودعني وليس للبنك احلق يف التربع هبا أو تقدميها دون مقابل ألن الغرض يف إيـداعها ـ : لديها هو التنمية واالستثمار ويستند أصحاب هذا الرأي بقبول ابن جنيم ا لتلـك لو عمل شيء ومل يستأجره أو كان الصانع معروف

ولعل من أهـم اآلراء . وبه يفيت وطاملا أن البنك يبذل ثقته فيجب له أجر املثل – رمحه اهللا –الصنعة، وجب أجر املثل على قول حممد

لو كفل رجل عن رجل مبال على أن جيعل لـه : (( حيث يقول )3(الفقهية املعارضة لتقاضي العمولة على الكفالة ما ذكره السرخسي

هذا ألنه رشوة والرشوة حرام، فإن الطالب ليس يستوجب هبذه الكفالـة – رمحه اهللا – باطل هكذا روي عن إبراهيم جعال، فاجلعل ولكن الضمان جائز إذا مل يشترط اجلعل فيه وإن كان اجلعل فيه وإن كان اجلعل مشروطا فيه فالضمان باطـل أيـضا ألن . زيادة مال

برضاه، أال ترى أنه لو كان مكرها على الكفالة مل يلزمه شيء فإذا شرط اجلعل يف الكفالة فهو ما الكفيل ملتزم وااللتزام ال يكون إال .رضي بااللتزام إذا مل يسلم له اجلعل، وإذا مل يشترطه يف الكفالة فهو راضي بااللتزام مطلقا فيلزمه

الة املصرفية مع مراعاة عدم الزيادة على أمر املثل وذلـك ويرى الفقهاء جواز احلصول على مقابل عن اخلدمات املصرفية املرتبطة بالكف .ة والدراسات واملراسالت الربيديةكتجويد الكفالة واملصروفات اإلداري

. نفس املرجع السابق )2( . 84، ص22/ج11/املبسوط للسرخسي، م )3(

الباب الثالث التكييف الشرعي للخدمات املصرفية

تكييف الودائع وطبيعة التعامل معها: الفصل األول

حملة خمتصرة عن الربا: املبحث األول الودائع يف الفقه اإلسالمي: املبحث الثاين

.تأجري الصناديق احلديدية: فرع وضعية أصـحاب الودائـع يف املـصارف : املبحث الثالث

اإلسالمية .مشاكل الودائع يف املصارف اإلسالمية: املبحث الرابع

املبحث األول حملة خمتصرة عن الربا

-:البنك وما فيه من ربا وفوائد لتحدث عن أنواع الودائع من األفضل أن نتحدث بصورة موجزة وخمتصرة عما يدخل يف قبل ا

هذه األنواع من ربا وفوائد، فإننا واثقون أن لكل بلد بنكه والبنك هو أداة خلدمـة الـسكان بالدرجة األويل، وإن كان عبارة ع أداة حكومية، فإننا نعلم أيضا أن هنالك كثريا من النـاس

امل مع البنك ألسباب عديدة أمهها ما درجت عليه التعاريف من أن البنـك هـو يرفضون التع مؤسسة تقرض املال لقاء فائدة، أو حتفظ املال لقاء دفع فائدة، وهذه من احملرمات، أو خيـشون التعامل مع البنك عن رهبة، أو عدم تعارف مسبق، أو رمبا ألم يعرفون عن البنك ماال يعرفـه

.)42(أساليب غري إنسانية يف استرداد حقوق الناس إىل الذي يلجأسواهم أنه الوحشوقد يسود االعتقاد لدي البعض أن البنك اإلسالمي ما هو إال جمرد بنـك عـادي ال يتعامـل

أساس أن سعر الفائدة فقط هو الذي مييز بنك إسالمي من غـري على بالفائدة آخذا وعطاء، العقيدة اإلسالمية، ويـستمد على هو البنك الذي يبىن إسالمي، واحلقيقة أن البنك اإلسالمي

الذي يسري عليه البنك ) البناء الفكري ( ومتثل هذه الصفة العقدية . منها كل كيانه ومقوماته ) (Ideology) أيدلوجيـة (اإلسالمي، وعلي ذلك فنحن نتوقع أن يكون للبنك اإلسـالمي

)43(.اإلسالميختتلف كل االختالف عن أيدلوجية البنك غري -:أما الكالم عن الربا

معناه الزيادة والنماء، فيقال ربا الشيء يربو، رباوة، وربا إذا منا وزاد، ومنه : لغة : عرف الربا .)44(ما حوهلا على الربوة، وهي الصخرة املرتفعة

بـا ويـريب ميحق اهللا الر [وقد وردت الكلمة يف القرآن الكرمي هبذا املعىن، من ذلك قوله تعاىل .)45(]الصدقات

.)46()الزيادة يف أشياء خمصوصة ( عرفه احلنابلة بأنه : الربا شرعا

الطبعة الثالثة منقحة ومزيدة دار النفـائس للطباعـة 69-68ص . جعفر اجلزار، البنوك يف العامل أنواعها وكيف تتعامل معها (42) . لبنان– بريوت –النشر والتوزيع و .املطبعة العربية احلديثة. 1980 – الطبعة األوىل – اجلزء الثالث – املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية (43) .87 مادة ربا ، القاهرة ص 332 الفريوز أبادي ، القاموس احمليط ، اجلزء الرابع ، ص (44) .276 سورة البقرة آية (45) .51 ص 7 املغين البن قدامة (46)

-:التدرج يف حترمي الربا التحرمي إىل ولكنه اختذ عدة خطوات حىت يصل . حرم اهللا الربا بنصوص قاطعة يف القرآن الكرمي

ملزمنة ليهيئ النفوس والعقول لتلقي النهائي، وهو النهج الذي استنه اإلسالم يف معاجلة املفاسد ا . األحكام الشرعية بالقبول و الرضا

وما آتيتم من ربا لريبوا يف أموال [بدأ اهللا سبحانه وتعاىل ببيان عدم النفع يف الربا يف قوله تعاىل ادوا فبظلم من الذين ه [الذين هادوا بقوله على مث أخرب بتحرميه )47(]الناس فال يربوا عند اهللا

)48 (]حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم وبصدهم عن سبيل اهللا كثريا وأخذهم الربا وقد وا عنه وهو حترمي بالتلويح واإلشارة، ألن املقرر يف األصول شرع من قبلنا ما مل ينسخ حبكم شـرعي

خاطب اخلصوص، ف إىل مث أنه انتقل باخلطاب من العموم . مغاير أو يتضح تعريفه عما أنزل اهللا يا أيها الذين آمنـوا ال تـأكلوا الربـا أضـعافا [املؤمنني مباشرة بالنهي املباشر عن أكل الربا

.)49(]مضاعفة [وبعد أن يأت النفوس العقول لتلقي احلكم اإلهلي جاء التحرمي صرحيا قاطعا يف قوله تعـايل

لذي يتخبطه الشيطان من املس، ذلك بأم قـالوا إمنـا الذين يأكلون الربا يقومون كما يقوم ا ترجعـون فيـه إىل يومـا واتقـوا [ قوله تعاىل إىل]البيع مثل الربا وأحل اهللا البيع وحرم الربا

.)50(]اهللااملتعاملني به وغلطت من عقوبـة على ومل تكتف هذه اآليات باإلعالن عن التحرمي بل شنعت

. آلخرة التعامل بالربا يف الدنيا وا -:أنواع الربا

ربا البيوع - ربا الديون ب -أ: هناك نوعان من الربا : ربا الديون

: ويظهر من امسه أنه الربا الذي يتعلق بالديون وله عدة مسميات وهي . باعتبار القرض نوع من أنواع الديون لثبوته يف ذمة املدين : ربا القرض -1

.39 سورة الروم اآلية رقم (47) ).161-160( سورة النساء اآليتان رقم (48) .130 سورة آل عمران آية (49) ).281-275( سورة البقرة اآليات (50)

الديون هو الربا املهود الذي كانت متارسه العرب يف اجلاهلية وهـي أن ربا : ربا اجلاهلية -2و من ذلك قول بعضهم عندما أرادوا إعادة بنـاء . علم بعدم حله، وأنه معاملة ال أخالقية على يا معشر قريش ال تدخلوا يف بناءها من مكسبكم إال طيبا، ال يدخل فيه مهر بغـي، : ( الكعبة

.)51()حد من الناسوال بيع ربا وال مظلمة أ . ألن حترميه كان بالقرآن : ربا القرآن -3 ربا النسيئة -4 -:البديل اإلسالمي عن الربا*

اجتهت جهود الباحثني واملهتمني يف جمال اإلقتصاد اإلسالمي إىل البحث عن بدائل إسالمية للربا الشرعية اليت تتم بعقـود البيـوع وذلك بإبراز املعامالت املالية . يف املعامالت التجارية واملالية

وبتشجيع التجارة واإلنتـاج عـن ) وغريها من العقود الشرعية. . . السلم ، املراحبة (بأنواعها ويف إطار تلك اجلهود كان إختيار أهل السودان اإلجتاه إىل أسـلمة . طريق املضاربة واملشاركة

الربوى، واملعاجلات الربوية للمـشاكل اإلقتصاد السوداين، وإجياد البدائل اإلسالمية لإلستثمار .اإلقتصادية

ومن هذه البدائل املعاجلة، شهادة شهامة اليت طرحتها وزارة املالية بالسودان وتبيـع مبقتـضاها للجمهور أسهم يف املشاريع احلكومية الكربى مثل مصفاة بورتسودان ، وشهادة مشـم الـيت

وقد كانت هذه الـشهادات . اجلهاز املصرىف طرحها بنك السودان كأسهم متاحة للجمهور يف آلية إقتصادية للتحكم يف السيولة بصورة شرعية عن طريق البيع واملشاركة يف الربح واخلـسارة كل حبسب نسبته، والىت توصلت هلا اهليئة العليا للرقابة على املصارف، بعد رفـضها إلقتـراح

لتحكم يف السيولة عن طريق صـكوك صندوق النقد الدوىل الذى طلب وجود آلية إقتصادية ل فاحلكومة إذا أرادت جلب متويل . حكومية تباع للجمهور مقابل فوائد حسب املدة ، ألنه ربا

هلا أو أرادت تقليل السيولة يف السوق، قامت ببيع هذه الشهادات ، وإذا أرادت ضخ سيولة يف .السوق تقوم بشراء الشهادات اليت باعتها للجمهور

وشهامة آلية معاجلة قصرية املدى، واآلن تبحث اهليئة العليا عن بديل إسـالمي وشهاديت مشم .طويل املدى ،بديال للمعاجلات الربوية

.هـ1408 بريوت ، الطبعة األوىل – ، دار الكتاب العريب 220 سرية ابن هشام ، اجلزء األول ص ( 51)

املبحث الثاين الودائع يف الفقه اإلسالمي

قبل احلديث عن الودائع وأنواعها، البد أن نعرف أن اهلدف من فبول املـصرف اإلسـالمي ماعية يف املقام األول بعكس املصرف التقليدي الذي جعل أساس قبول الودائع هو اخلدمة االجت

الودائع االستفادة املادية، وهذا من الفوارق بني املصرف اإلسالمي والتقليدي، قد مـر معنـا .ذلك إىل اإلشارة

-:تعريف الوديعة )52(أودعته ماال دفعته إلية،ليكون وديعة، وأودعته أيضا قبلت ما أودعنيه: لغة

أن على البنك إىل النقود اليت يتعهد هبا األفراد أو اهليئات : يقصد بالوديعة املصرفية : اصطالحا )53(يتعهد األخري بردها، أو برد مبلغ مساوي هلا إليهم لدى الطلب، وبالشروط املتفق عليها

)54(والوديعة يف الفقه اإلسالمي هي توكيل من شخص آلخر حبفظ شيء معني . جائزة بالكتاب والسنة واإلمجاع : وديعة مشروعية ال

)55() أهلها إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل( أما الكتاب فقوله تعاىل )56() من إئتمنك، وال ختن من خانكأد األمانة إىل( أما السنة فقوله صلي اهللا عليه وسلم

ول حىت اآلن دون نكري من أحد هو ما نراه من إيداع املسلمني أمواهلم من الصدر األ : اإلمجاع .

-:عالقة القرض بالوديعة رأيني، أو فريقني ، على اختلفت اآلراء فيما يتعلق بإيداع النقود يف املصرف

حفظ املال وصيانته فقط، ورده عند الطلب، ويف هذه ىالفريق األول يرى أن اإليداع عقد عل . مبلغا معينا مقابل عمله وهو احلفظ والصونفظاحل ىاحلالة تعترب عقد إجيارة يأخذ املصرف عل

.فريوز آبادي ، القاموس احمليط ، باب العني ، فصل الواو، مادة ودع ال(52) ). القاهرة –دار النهضة العربية ( عمليات البنوك من الوجهة الفانونية . مجال الدين العوض على (53) .م1981: ط 248 ص 3 الفقه على املذاهب األربعة ج – عبد الرمحن اجلزيري (54) .58رقم سورة النساء ، اآلية (55) .327،ص 45سنن أيب داود ، كتاب البيوع باب (56)

الفريق الثاين يرى أن اإليداع عقد قرض ، ألن البنك قطعا يستخدم األموال املودعة يف استثمار ومنو ذلك، فال يرد للعميل ماله فقط بل مثله معه، وهذا ما مييل إليه الفقه اإلسالمي احلـديث،

. بأن اإليداع املصريف عقد قرضمع أن . لقرض ا وبني احلفظأن الوديعة املصرفية جتمع بني الوديعة العادية وهي : رى الباحث وي

شروط القروض، كعنصر نقل امللكية، التزام البنك برد املثل ال ىصرفية تتوفر أكثر عل الودائع امل العني، واملنفعة اليت حيصل عليها كل طرف، وهي حفظ املال لفائـدة صـاحبه، واسـتخدامه

. تفاع به من طرف البنك سواء أعطي فوائد عنه أم مل يعطهاالنلأن الودائع من قبيل القرض، وقالوا بأن القرض يف مفهوم الفقه اإلسـالمي، ىهناك من انتقد عل

ـ . طر ببال مقدمي األموال للبنوك الرب والرفق هبا خيهو من عقود الرب واإلرفاق، ال ىويـرد عل ضمان ىاحلاجة، وإمنا للخوف من الضياع، مع التأكد عل ذلك بأن القرض قد ال يكون بسبب أساس الوديعة، فاملودع عنده ال يضمنه، لذلك حيـسن ىرد أصله، ألنه لو قدم املال للحفظ عل

ـ إقراضه ليضمن صاحبه استرداده يف األجل املتفق عليه، وميتنع شرعا عل املقرض احلـصول ى . وهذا كله يف البنوك التقليدية. ربويرض ق أصل القرض، ألنه يتحول إىلىزيادة علىعل

ولذلك إذا كان القرض من عقود اإلرفاق كقاعدة فقد تستدعي بعض الظروف حتولـه عنـها أن الزبري ابن العوام كان غنيا ( قال اإلمام البخاري يف صحيحه : ذلك من السنة ىوالدليل عل دينه الذي عليه، أن الرجل كان يأتيه قال وإمنا كان ) رك عليه ديونا ضخمة ت أنه تبنيوملا تويف

)57()ال، ولكنه سلف فإين أخشى عليه الضيعة: باملال فيستودعه إياه فيقول الزبريضا وليست رويتضح لنا يف آخر املطاف أن الودائع املالية املصرفية تعترب يف نظر الفقه اإلسالمي ق

ألن االعتبار يف الشرع إمنـا . ودائع حىت ولو تسمت باسم ال الوديعةودائع باملعىن املقصود من . بناء على القاعدة املشهورة يكون باملقاصد واملعاين وليس باأللفاظ واملباين

وإذا اعتربنا الودائع املصرفية قروضا، فإن الفوائد املدفوعة هلا تعترب ربا، ألن الزيادة املـشروطة . القروض ربا ىعل -:ضمان الوديعة وحفظها *

ت الوديعة بغري أجر كانت أمانة غري مضمونة إذا هلكت أو ضاعت بغري تعد وال تقصري إذا كان يف احلفظ، ألن الوديع حينئذ متربع باحلفظ وقد قبضها بإذن املالك، وملصلحته اخلاصة فكـان

األمني باطل ىأمينا فال يضمن، ولو شرط عليه املودع الضمان ال يضمن ألن شرط الضمان عل

. دار إحياء التراث، بريوت 107-106 اجلزء الرابع ص 2الد – صحيح البخاري – حممـد بن إمساعيل البخاري ( 57)

فاق عند مجيع الفقهاء، والتعدي يكون إما باالنتفاع بالوديعة أو تلوديع ضمن باإل اى فإن تعد . خبلطها مباله بإذن أو بغري إذن ففي هذه احلالة تصري الوديعة دينا مضمونا يف الذمـة، وتفقـد

. ويف هذه احلالة تسمى الوديعة الناقصة ، وتأخذ صفة الدين, صفتها كوديعة، ويالحظ أن صاحب املال هو احلفظأجر، فاألجر هنا مقابل العمل وهو أما أن كانت الوديعة ب

الذي يلتزم بدفع هذا األجر، كما يلتزم بنفقات احلفظ والصيانة واملسكن، وتلك هي ما يعرف .)58( املودع يف اية العقد بدل ويرجع بذاته إىلبالوديعة الكاملة، واملال هنا يبقي بعينه ال إىل

حب الوديعـة صا ىباجلملة فالفقهاء يرون بإمجاعهم أنه ال ضمان عل (-:فيد قال ابن رشد احل .)59()إال أن يتعدى

-:أنواع الودائع قسمني أساسيني، أو قد متت املوافقة عليهما يف مـؤمتر إىل يف البنوك اإلسالمية تنقسم الودائع

وك وإن كانت بتسميات م ، وقد استعملتها البن 1979البنك اإلسالمي الذي انعقد يف ديب سنة : خمتلفة وهي الودائع حتت الطلب، وتكون حساباا بدون أي دخل، وقد تسمى حـسابات : القسم األول

احلسن ضاالقتراالودائع االستثمارية، اليت قد تكون عامة بقرض البنك على وحيتوى القسم الثاين : القسم الثاين

رط ملختلف أشكال الودائع يف البنوك اإلسالمية يف استخدامها، أو خمصصة ملشروع معني، وتشت أن يرد يف عقودها، القرض منها، وآجاهلا، وحتديد نسبه العائد من األرباح الـذي تـستحقه،

.)60(وحتديد املسئولية عن االستخدام، وضمان وتكلفة التسري فهنـاك ولكن بعد أن درسنا حالة البنوك اإلسالمية فقد وجدناها قد جتاوزت هذا التقـسيم

الودائع حتت الطلب، والودائع االستثمارية، والودائع االدخارية، وهذا التقسيم حلسب األعراف . املصرفية

-) :ودائع احلساب اجلاري : ( الودائع حتت الطلب -1اإلطالق يف مجيع البنوك، وذلك ألا تغطي أكرب جزء من مواردها املاليـة، على أهم الودائع

اهلدف من فتح احلساب اجلاري هـو حفـظ . ك التقليدية احلسابات اجلارية وتسمى يف البنو

.وك اإلسالمية ، مطبعة االحتاد الدويل للبن1983 الطبعة األوىل 5 – املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية ج (58) .261 ص – اجلزء الثاين – بداية اتهد – ابن رشد احلفيد (59) أبريـل مـايو 20جملة االقتصاد اإلسالمي العدد ) حول املؤمترين األول والثاين للمصارف اإلسالمية ( حممد عبد احلكيم زعري (60)

.26 ص 1983

أيضا أنه حيقق درجة عالية ) اخل .....سرقة، حريق ( األموال بصفة عامة من األخطار املختلفة من توفري موارد الدولة يف أولية تعرب عن السيولة العامة للبالد كمؤشر اقتصادي فضال عن أنـه

أرباح نتيجة العمليات االستثمارية االنتفاع باخلدمات يف حالة توظيفها على يساعد باحلصول : عندما يقدم البنك خدمات مثل

، كذلك االنتفـاع مـن )كنوع من الضمان (دفاتر الشيكات الستخدامها يف املعامالت املالية يريد التعامل معهم املعومات اليت يقدمها البنك عند احلالة املالية للتجار أو رجال األعمال الذين

. عناصـر إىل وعرفه بعضهم بأنه هو عقد بني البنك واملودع، مبوجبه تتحول احلقوق النقديـة

حسابية، ينتج عن تسويتها إيداعا وسحبا، رصيد دائن لصاحل املودع، يكون مستحق األداء يف اية املدة املتفق عليها، أو اية املدة املتفق

عمل اليومي، أو فورا، فهذا احلساب جيري يف حركة مستمرة ما بني الزيـادة عليها، أو اية ال )61(والنقصان، وفق ما يطرأ عليه من قيود تغري من حالته

وهذه الودائع وحساباا يف املصارف اإلسالمية ال ختلف يف وضعيتها يف البنوك التقليدية، مـن ضمان الكامل ملبالغها بقيمتها االمسية، حيث إبرام عقد اإليداع، وشكله، وكيفية السحب، وال

مع اختالف أساسي، وهو من الفوارق بني املصرف اإلسالمي والتقليدي وهـو أن املـصارف اإلسالمية ال تعطي عنها أي فوائد، فتكون مبدئيا بدون دخل، أي ال جيعل ألصحاهبا أي ربـح

. من األرباح املتحققة للبنك، وال يتعاملون بأي خسارةرف اإلسالمي والتقليدي ليس بينهم فرق كبري يف إجراءات هذا النوع من الودائع إال من واملص

فاإلسالمي البد من اإلذن فيه باسـتخدام . حيث اإلذن باالستخدام للمال املودع يف املصرف علـى وتتمتع الودائع حتت الطلب يف املصارف اإلسالمية بأن . املال املودع، والتقليدي بضده

ديعة أن يرفق طلبة من أجل فتح احلساب اجلاري لصاحله، بإذن منـه للبنـك، يف صاحب الو استخدام رصيده بعد أن يدجمه مع أمواله احلرة، وأموال بقية املودعني، وأن يكون ذلك حلساب

.)62(البنك، وعلي مسئوليته، مع التزامه باألداء عند الطلب ):الطلب الودائع حتت ( التكييف الشرعي للحسابات اجلارية

.م1989 ، 1االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية ، الطبعة ( 123ص 5 املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية ج (61) . بدون تاريخ2 جملة االقتصاد اإلسالمي العدد 4، ص 1979 راجع قرارات مؤمتر املصرف اإلسالمي األول بديب (62)

حممد سالم مدكور أن املبالغ املودعة يف احلسابات اجلارية ال تأخذ صيغة الوديعة باملعىن . يرى د الشرعي، ألن املصرف خيلطها بغريها، ويتصرف فيها، ودائما تأخذ يف عرف الـشرع حكـم

.القرض، وجيري عليها ما جيري على القرض من الضمان ورد املثلحيث أن العميل يسحب من غري ماله املودع عند الصرف، وهبـذا وكذلك من ناحية السحب

يكون السحب أشبه شيء بالقرض، ويكون كل من الودع واملصرف مدينا لآلخر، ومدينا له، )63(.وعند انتهاء أجل احلساب تقع بينهما املقاصة دون طلب، كما يتجدد اإليداع واألخذ

-:الشرعية باحث يف احلسابات اجلارية وكيفيتها ال يرىو مـع بقيـة تجعلاحلساب اجلاري أو الوديعة اجلارية ليست وديعة حقيقية ترد بعينها، بل هي

الودائع اجلارية يف املصرف الذي يتصرف فيها، وال يلتزم إال برد مثلها كمـا أن مـن طبيعـة يكـون احلساب اجلاري أن جيري التقاضي بني الطرفني، الدائن واملدين بطريقة تلقائية حبيـث

إذن فالوديعة يف احلساب اجلاري ختتلف . الرصيد النهائي هو وحده املستحق أداءه للطرف الثاين الفقهي كما ذكرنا آنفا أا ترد بصفتها فـضال ألن الوديعة باملعىن . الفقهي عن الوديعة باملعىن

.عن أا حمفوظة عند الوديع ويف مكان منفصل عن بقية ماله، أو الودائع األخرى على أما الوديعة يف احلساب اجلاري فهي عادة ما تكون يف شكل ودائع نقدية مأذون ولو عرفا

الفقهي، وإمنـا تأخـذ يف خلطها واستعماهلا، لذلك فهي ال تأخذ حكم الوديعة باملعىن . األقلاحلساب أحكام عقد القرض، ومن بني هـذه األحكـام أن على رض وبالتايل تنطبق قحكم ال ملقترض إمنا ميلكه بالقبض ويصبح قيمة القرض دينا يف ذمة املقترض ويتم القبض بإيـداع املال ا

-:هذا احلكم نتيجتان مهمتان على األموال يف خزانة املصرف، ويترتبللمصرف أن يتصرف يف احلساب اجلاري بشىت أنواع التصرف طاملا أصبحت قيمـة : األوىل

.تهاحلساب اجلاري دينا موصوفا يف ذم علـى انتفاع البنك من احلساب اجلاري يربر رأي القائلني بعدم حقه يف فرض رسوم :الثانية

أو ما يسمى بالتعريفة املصرفية، وقد وجهه بنك السودان ) العمولة(أساس أا من نفقة القرض . بأخذها

بإلغـاء ويف تقديري األجدى من حيث تشجيع املواطنني إليداع نقودهم والتقليل من التضخم خدمة معتربة شرعا، وتـتمخض منـها على وأن احلساب العادي يشتمل . التعريفة املصرفية

.منفعة للعميل

.بدون تاريخ . دار النهضة . 736حممد سالم مدكور ص . املدخل للفقه اإلسالمي د(63)

ال جيوز للعميل أن يأخذ . تكييف احلساب اجلاري بأنه عقد قرض على األثر الشرعي املترتب أرىب، وكذلك إذا قد ف البنك ألنه لو فعل ذلك ىأمواله املودعة لد على أو يشترط أخذ فائدة

دينه جتاه على اكتشف حساب العميل، فقد أصبح مدينا للبنك فإنه ال جيوز للبنك أخذ فائدة .)64()أن كل قرض جر نفعا فهو ربا (العميل ألن ذلك من الربا ومستند ذلك األثر الذي يقرر

-:الودائع االستثماريةليت ال يطالب هبا أصحاهبا إال عند حلول األجل أي ا ) الودائع ألجل (ويقابلها يف البنوك التقليدية

والبد أن . ملودعة لديه يف توظيفاته وخدماته املتفق علية مع البنك الذي يستفيد منها طيلة املدة ا إىل نذكر أن أمهية الودائع ألجل من حيث حجمها أقل من الودائع حتت الطلب، إذ قد ال يصل

.)65(من إمجايل النوع األخري% 25تعريفها بأا احلسابات اليت متثل الودائع الـيت يودعهـا أصـحاهبا بالبنـك بغـرض وممكن

االستثمار،ويفوض الزبون البنك يف استعماهلا، وهذه الودائع قد تكون بطريق مباشر أو بطريـق .)66(غري مباشر

-:وهناك نوعان من الودائع املصرف عن طريق فتح حساب يورد العميل أي مبلغ يف : اإليداع مع التفويض : النوع األول

االستثمار بامسه، وخيول البنك بأن يستثمر هذا املال يف أي مشروع من املشروعات اليت يراهـا املصرف حمليا، أو خارج الدولة، وهذا احلساب يكون آلجال خمتلفة، وال جيوز لصاحب الوديعة

يأخذ االستثمار هلذه الوديعـة هذه أن يسحب املال، أو جزءا منه قبل اية املدة املعدة لذلك و .حكم املضاربة الشرعية

ويسمى حساب االستثمار بدون تفويض،ويف هذا النوع : اإليداع بدون تعويض : النوع الثاين من احلساب خيتار العميل مشروعا من مشاريع الصرف الذي يريد أن يستثمر فيه األموال الـيت

ويف هذا النوع من االستثمار يستحق العميل نصيبه من أودعها، وله أن حيدد املدة، أو ال حيدد، .األرباح يف ذلك املشروع الذي اختاره فحسب

:ويسمي الفقهاء النوع ول مضاربة مطلقة األ

. ن قدامة، املرجع السابقاملغين الب (64) .197-196ص . 1958 / 4مكتبة النهضة املصرية القاهرة، الطبعة ) مقدمة يف البنوك والنقود ( حممد زكي شافعي . د(65) .2 أنظر األعمال املصرفية اليت يزاوهلا بنك ديب اإلسالمي ص (66)

والثاين مضاربة مقيدة

-:تفويض املودعني للمصرف اإلسالميفال خيلو ذلك مـن ثالثـة عندما يتعاقد أصحاب الودائع االستثمارية مع املصرف اإلسالمي،

-: وهي )67(أمورأن علـى إما أن يكون التفويض للمصرف اإلسالمي من أصحاب األموال حمددا وقاصرا -1

يقوم بدور الوكالة عن أصحاب األموال، فيتفق مع رجال أعمال راغبني يف متويل مشروعام، ( لة يستحق املـصرف أجـرا ويف هذه احلا . والعمل يف هذه األموال مقابل نصيب من األرباح

وما يتقاضاه يف هذه احلالـة مـن فبـل , ذلك على يتفق مع أصحاب األموال مسبقا ) عمولة . األعمال املصرفية اخلدمية وليس من قبيل األعمال املصرفية االستثمارية

ويف وأما أن يفوض أصحاب الودائع املصرف االستثماري أمواهلم استثمارا مباشرا مبعرفته، -2هذه احلالة ميكن للمصرف أن يباشر هذه االستثمارات مبفرده وفقا للشروط بينه وبني أصحاب

.األموال، وعندئذ يستحق البنك نصيبه من األرباح املتحققة حسب االتفاق املتعاقد عليه وأما أن يفوض أصحاب األموال املصرف يف استثمار أمواهلم اسـتثمارا مباشـرا مبعرفـة -3

دا، أو مشتركا مع غريه، ويف هذه احلالة يكون املصرف اإلسالمي، ومن يشترك معه مـن منفر . )68()املضاربون وأصحاب الودائع ورب املال( املمولني املستثمرين من رجال األعمال هم

-:شروط فتح حسابات االستثمارام الشريعة اإلسالمية يشترط يف وفق النظام املصريف اجلديد والذي مسته األساسية االلتزام بأحك

فتح حسابات االستثمار شروط حتقق امليزات الشرعية لعقد املضاربة نائبا هبا عن شبهة الربـا، -:هذه الشروط هي

. البد للزبون أن يعرف أن املصرف يتعامل بالنظام اإلسالمي، وال يتعامل بالربا -1 .ثمارية املطلقة أساس الوديعة االست على أن يتم االستثمار-2 . حيدد للوديعة االستثمارية أجل مدته سنة أو أي أجل آخر توجه به اإلدارة -3

-:التكييف الشرعي لودائع االستثمار

.192شروق ، جدة ، الطبعة األوىل، ص دار ال) املصارف وبيوت التمويل اإلسالمية ( غريب اجلمال . د(67) .3 كيف تتعامل مع بنك فيصل اإلسالمي السوداين ، ص – انظر (68)

وفق التعاريف املشار إليها آنفا فإن ودائع االستثمار عبارة عن عقـد مـضاربة، فاملـصرف .مضارب، ويعترب العميل صاحب رأس املال

اإلسالمية عن عقـد املـضاربة مبحث خاص بتوظيف األموال يف املصارف وسوف نذكر يف .بتوسع

-:الودائع االدخارية . االدخار مبعناه العام أو الواسع هو الترشيد يف اإلنفاق

واملصارف التقليدية تضع يف مقابل هذا النوع من الودائع، دفاتر تسمى دفاتر التوفري، وحتـت ابات اجلارية، من حيث حق املودع يف الـسحب منـها مـىت تصرف املودعني، وهي كاحلس

شاء،وال ختتلف عنها إال يف اخنفاض نسب السحب منها،مما جيعلها تعطي للمصارف أرصـدة كبريه تستعملها وتقدم عنها فوائد معينة، وبذلك ختضع للتكيف الذي يعترب املـصرف جمـرد

يضمن قيمتها االمسية مع فوائدها الـيت مقترض يستثمر أمواهلا، ويستفيد من نتائجها وحده ، و .)69(تتحدد حبسب األجل الذي وضعت األموال فيه حتت يد املصرف

وهذه احلسابات االدخارية يف بعض املصارف اإلسالمية، ال تفرق، وبفرز بينها وبني احلسابات م حيـث 1984االستثمارية، أخذا مبا رءاه األعضاء باالستثمار الدويل للبنوك اإلسالمية لعام

أمجلوا امليزانية امعة للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية، فقد ذكـرت حـسابات االدخـار .)70(واالستثمار يف بند واحد

تنمية الوعي االدخـاري يف صـفوف إىل ودف غالبا املصارف من هذا النوع من احلسابات .القطاعات الصغرية يف اتمع -:خار التكييف الشرعي لودائع االد

إذ أن إيداع العميل ملاله يف حـساب االدخار،ومساحـه . أخذ حساب االدخار حكم القرض أن يكون ضامنا له عند طلبه، يعين أن العميل قد أودع ماله للبنك على للبنك بأن يتصرف فيه

. رف فيه ابتداءا ولكنه قد أقرضه له انتهاءا، أي اقتراضه له بعد حلظة اإليداع طاملا مسح له بالتص هذا التكييف ال جيوز للبنك أن يعطي العميل أي فائدة مقابلة هلذا املال، فإن فعـل على وبناءا

، دار احلرمني ، الدوحة 2سلسلة معامالتنا املعاصرة رقم ) معامالت البنوك احلديثة يف ضوء اإلسالم ( أمحد السالوس على . د (69)

.62ص . 1983 ، 1، قطر ، الطبعة .92م، ص 1989دار الثقافة ، القاهرة ، ) النظام املصريف اإلسالمي ( حممد أمحد سراج . د(70)

يكون قد أربا، وحرمة الفعل الربوى هنا واضحة، وعليه فإن ما تدفقه البنوك سابقا من فائـدة . ودائع التوفري ال جيوزعلى

فرع

تأجري الصناديق احلديدية فيه البنك بوضع خزانة حديدية يف العقار الذي يشعله حتت تصرف العميل وحده هو عقد يلتزم

علـى مقابل أجر خيتلف باختالف حجم اخلزانة، ومدة انتفاع العميل هبا، وقد جرت العـادة أساس مدة سنة، كما يعطي املصرف للعميل مفتاح اخلزانـة، ليكـون يف على حتديد األجر

وهذا العقد يف نظري كباحث أنه داخـل يف )71(انعقاد العقد على حيازته، وهذا دليل كاف هنا، وال خيتلف العمل يف املصارف اإلسالمية عـن غريهـا مـن هحيث الودائع لذلك أوردت

.)72(ذلك على املصارف من القيام مبهمة احلفظ يف تلك الصناديق، وأخذ األجر :طبيعة هذا العقد

، هل هو عقد وديعة أو عقد إجيار؟ ويرجح الدكتور اختلف بعض العلماء يف تكييف هذا العقد فجوهر ما فيه هو فكرة احلفـظ )73(عقيد الوديعة، إىل البارودي أن طبيعة هذا العقد أميل على

عمليـة : والصيانة، ال فكرة االستئجار وفيما يبدو أن العملية مكونة من عمليتني متـداخلتني إن أخذ األجر (وهناك قاعدة تقول . د من العميل واإليداع وعملية اإلجيار، والكل منهما مقص

)، ومتقومة، ال شك أن املنفعة مقصودة، ومتقومة يف هذا العقد نفعة مقصودة جائز إذا كانت امل .

. منشأة املعارف باإلسكندرية جـالل حـريب وشـركاه بـدون تـاريخ :الناشر) عمليات البنوك التجارية العقود و (البارودي ) 1(

. 270،271صــالمي )2( ــرين اإلس ــك البح ــر بن ــه ( انظ ــه وأعمال ــة) أهداف ــرين مطبع ــاد البح ـــ ، ص 1399 اإلحت 4ه

. بدون تاريخ10مطابع معامل التصوير امللون السودانية، ص) أهدافه ومعامالته(وأنظر بنك فيصل اإلسالمي السوداين .275مرجع سابق ص ) العقود وعمليات البنوك التجارية(البارودي ) 3(

املبحث الثالث الودائع يف املصارف اإلسالميةوضعية أصحاب

:ىالبد ملعرفة وضعية أصحاب الودائع الوقوف عل :القة بني املصارف اإلسالمية وأصحاب الودائعطبيعة الع: أوال

:نوعني إىل تنقسم العالقة بني املصارف اإلسالمية واملودعنيعالقة املودعني باملصرف كمؤسسة، وعالقتهم باملسامهني من حيث مشاركتهم هلم يف األرباح

يف واخلسائر، وهي عالقة تطرح تساؤالت حول مشاركتهم يف اإلدارة والتـسيري، وحقهـم االحتياطات، وهي أمور ال تفرزها العالقة بني أصحاب الودائع واملصارف التقليدية اليت عنـد تقدمي أمواهلم للمصرف، فال يتدخلون يف استخدامها، وال يف طرق هـذا االسـتخدام، هـل بالفوائد أم بدوا؟، وهل يف شكل قروض، أم جمرد إعادة إيداع يف مصارف أخرى وطنيـة أو

هذه الفوائـد على ال عالقة هلم أيضا مبا ينتج عن استعمال أمواهلم، ما داموا حيصلون أجنبية، و اليت يلتزم هبا املصرف، سوء حقق رحبا أم خسارة، فهو يلتزم بسدادها بغض النظر عن عائـد

اليت ختضع استعمال األموال ) العمل املصريف اإلسالمي (االستخدام، وهي وضعية ترفضها قواعد .)74(وال تقبل الكسب إال إذا واجه احتمال الربح واخلسارة) الغنم بالغرم(اعدة فيها لق

وبالنظر هلذه اخلصوصية اليت متيز العالقة بني املصارف اإلسـالمية واملـودعني، سـنتحدث يف .حمورين، عن عالقتهم هبا كمؤسسات، مث عالقتهم باملسامهني فيها

: سالمية كمؤسسات عالقة أصحاب الودائع باملصارف اإل/ أوال ختتلف العالقة بني املودعني واملصارف اإلسالمية، عن العالقة بينهم وبني املصارف التقليديـة، ألا تقوم على رابطة املشاركة وليس على رابطة الدائنية واملديونية، ولقـد انتقـد أصـحاب

النمط التقليدي على املصارف اإلسالمية منذ ظهورها طبيعة العالقة بني املودعني واملصارف يف أساس أا تعمل فقط على مجع األموال، وتقدميها للمقترض الذي يدفع أعلى فائدة، حيـث ال تبقي لصاحب الوديعة أية عالقة هبا، فال يدري كيف تستثمر وال من يستثمرها، بينما، جتعـل

م تأكيد بعض هذه رغ. )75(أنظمة املصارف اإلسالمية، العالقة بني املودع والوديعة غري منقطعة

م 30/10/1989، يف 1085جملة األهرام االقتصادي العـدد ) احلرام املعامالت املصرفية بني احلالل و ( أمحد أمني فؤاد . د (74)

.39-38ص تعميق مفاهيم العمـل ( حبث قدم يف ندوة ) اخلصائص األساسية ومنهجية العمل املصريف اإلسالمي ( موسى عبد العزيز شحادة (75)

نظم . م1990 ديسمرب 4-1يمت يف اخلرطوم من أق) املصريف وتوضيح وتوطيد عالقاته مع السلطات النقدية واملصارف التقليدية

املصارف على انقطاع هذه العالقة على أساس أن املودعني ال جتمعهم أية رابطة، وجيهل بعضهم بعضا، وال يكونون معنيني بعملية معينة، وال يهمهم عند إيداع أمواهلم، سوى االطمئنان علـى

ن طبيعة العالقة بني حصة يف األرباح الصافية، اليت حيققها املصرف يف اية السنة، وعلى كل فإ أصحاب الودائع واملصارف اإلسالمية ختتلف حبسب نوع الودائع، فبالنـسبة للودائـع حتـت الطلب، فإنه إذا كانت العالقة واحدة يف املصارف اإلسالمية والتقليدية، ألا مجيعا، تـضمنها

م طبعا يف الفائـدة، برؤوس أمواهلا واحتياطياا، فإن أصحاهبا يف املصارف اإلسالمية ال حق هل على أم مقرضون – كما سبق ذكره –يف أرباح املصرف، وتكييف وضعيتهم وال نصيب هلم

بال فوائد، وهذا النوع هو الذي عرف يف التجربة املصرية األوىل، بأنه حسابات ادخار حتـت ة الـيت وانتقل هبذه الصفة إىل املصارف اإلسالمي . )76(الطلب بال فائدة وال مشاركة أي قرض

أما الودائع االستثمارية فعالقة أصحاهبا باملصارف اإلسالمية عالقة مـشاركة، . جاءت بعدها فهم يسامهون يف خماطر االستثمارات، ويف نتائجها، علما بأم ال حيصلون على عائد ثابـت،

ميوهلـا كالفائدة احملددة مسبقا، وإمنا تفترض هلم حصة يف األرباح املتحققة من املشروعات اليت وهذا يدل على أن املـصارف . )77(فهم بذلك أرباب مال يف شركة مضاربة أي قراض . البنك

اإلسالمية، تلتزم مبنع املودعني املستثمرين دخال على أمواهلم، وهذا ما نعـرض عليـه يف رأي حىت تـضمن اسـتمرارية )78(البعض استخدام أرصدم يف عمليات تعطي رحبا سريعا مقبوال

بال على اإليداع لديها، وهبذا الصنف من الودائع تتميز املصارف اإلسالمية عن التقليدية اليت اإلق .)79(تعرف فقط الودائع مقابل الفوائد

: عالقة أصحاب الودائع باملسامهني يف املصارف اإلسالمية / ثانيا برأس مـال تعد املصارف اإلسالمية من حيث الشكل مثل املصارف التقليدية، شركات تقوم

يكتتب فيه عدة مسامهني ومتارس نشاطها يف أغلبه بأموال املودعني، ولذلك يعترب املـسامهون شركاء يف كال النمطني، بينما املودعون دائنني للمصارف التقليدية، وشـركاء يف املـصارف

صارف اإلسالمية، وهذا مما يدفع إىل القول بعدم وجود أي فرق بينهم وبني املسامهني يف هذه امل

هذه الندوة احتاد املصارف العربية واملعهد العريب للدراسات املصرفية بالتعاون مع احتاد البنوك السودانية وقد صـدرت أحباثهـا يف

.مطبوعات .2م ص 1979يف آيار مطبوع على اآللة الكاتبة ) املسامهون واملودعون يف البنك اإلسالمي ( رفيق املصري . د(76) .2 املرجع السابق نفسه ص (77) .7مرجع سابق ص ..... اخلصائص األساسية ومنهجية – موسى عبد العزيز شحادة (78) .2 مرجع سابق ص –املسامهون واملودعون ( رفيق املصري . د(79)

األخرية، ألن كل فئة تقدم ماال يف الشركة، املسامهون يف رأس املال، واملودعـون يف مـوارد املصرف لتدعيمها، وهذا يعين أن كال منهم شريك يف إمجايل أموال املصرف الذي يـستخدم

.أموال الفئتني مشتركة، واألجل الذي استخدمت فيهني واملودعني خاصة أصحاب الودائع االسـتثمارية ال ولكن املصارف اإلسالمية متيز بني املسامه

سيما يف جمال التسيري اإلداري للمصرف، وهي مهمة خاصة باملسامهني، رغـم أن املـودعني شركاء أيضا يف أموال املصرف مما جيعل عالقتهم به تقتصر على تقدمي الودائع اليت ينتج عنها أثر

يف تسيري املصرف فمنعدمة، وكذلك حقهـم يف واحد هو مشاركتهم يف األرباح أما سلطتهم االحتياطيات اليت ختصم من املداخيل اليت حيققها املصرف بفضل أمواهلم بالدرجة األوىل، وذلك

إىل القول بوجـوب )80(راجع الفتقادهم اإلطار القانوين الذي يسمح هلم بذلك مما دفع البعض ما داموا ال يأخذون نـسبة حمـددة مـن اعتبار املودعني لدى املصارف اإلسالمية كاملسامهني

الفائدة وإمنا يشتركون معهم يف األرباح، وبالنتيجة جيب أن يكون هلم حق التصويت يف اجلمع العام للمصارف ما داموا يتحملون معها مصريها املايل رحبا أو خسارة، وأن يكون هلم متثيل يف

.جمالس إدارا، سواء عن طريق التعيني أو االنتخابورغم أننا نقف مع املدافعني عن وضعية املودعني يف املصارف اإلسالمية ألن املنطـق والعـدل يفرضان ذلك، فإننا نقر بوجود فوارق قانونية بنهم وبني املسامهني، أمهها احلرية اليت تعطيهـا

إذ ميكنه الدخول إىل املصرف يف أي وقت بـشراء أسـهمه، . قابلية األسهم للتداول حلاملها اخلروج منه يف أي وقت ببيعها حسب ظرفية السوق وما يراه مناسبا له، وهي حرية ال يتمتع و

هبا صاحب الوديعة وخاصة االستثمارية إذا ال ميكن سحبها إال بانقـضاء املـدة، أو بـإعالم املصرف، طبقا ملا مت االتفاق عليه، كما أن حركة املسامهني بالدخول واخلروج من املصرف ال

ا على حجم أموال هذا األخري، ألنه عندما خيرج مساهم يدخل مكانه مساهم آخر فيبقى أثر هل رأس ماله مستقرا، وهو ما ال يتوفر حلجم الودائع، ألن سحب املودع ملاله يؤدي إىل اخنفـاض

.هذا احلجم وإيداع املال يؤدي إىل ارتفاعه العقود املربمة بني املصارف اإلسالمية ويوجد فارق آخر مييز بني املسامهني واملودعني، ينتج عن

وأصحاب الودائع االستثمارية، وهو أن حصة املسامهني يف األرباح تبقى دائما مرتبطة حبجـم مسامهام يف رأس املال، بينما ختضع حصص أصحاب هذه الودائع للتحديد يف نسب معينـة

، 1 الـد –، جملة أحباث االقتصاد اإلسـالمي ترمجة عربية ) النظام النقدي واملصريف يف اقتصاد إسالمي ( حممد عمر شابرا (80)

.21م ص 1984، 2العدد

ملودعني ال هم مقرضون كما يف وينتج عن هذه الوضعية أن ا )81(عند إبرام االتفاق مع املصرف ، ونعتقد بناء على ذلك أنه )82(املصرف الربوي وال هم شركاء كما جيب يف املصرف اإلسالمي

إذا كان الواقع يفرض وجود مسامهني ومودعني، ال سيما االستثماريني يف أي مصرف إسالمي على نفس املستوى، وما فإن ذلك يتطلب تطبيق مبدأ املساواة بينهم ما داموا معرضني للخسارة

داموا يقدمون األموال اليت تعمل هبا هذه املصارف، علما بأا تعمل أساسا بأموال الودائع، ومبا أن الشركة بينهم وبني املسامهني قائمة على املال، فيجب أن يكون شركاء فيـه ويف األربـاح

)) ما (( دم للمال يف شركة وهبذه الوضعية تأسيس يف الفقه اإلسالمي الذي يعترب الشخص املق حامال لصفة شريك بكل نتائجها، أي املشاركة يف األرباح واخلسائر واملوجودات كل حسب

ويتكرس هذا املوقف بوضعية املضارب بالعمل يف شركة املضاربة الـذي . نصيبه يف رأس ماهلا وبالنتيجة يتوقـف يشارك يف أرباحها ليس ألنه شارك يف رأس ماهلا ولكن ألنه عمل به فقط،

. حقه عند هذا احلد ال يتجاوزه إىل أصوهلا، وال يتحمل حىت خبسائرها إذا مل تنتج عن فعل منهوقد يرد هذا التمييز بني املودعني واملسامهني يف املصارف اإلسالمية إىل القصور يف حتديد طبيعة

ارية جمرد مقرضني ال حـق كل فئة من مقدمي األموال فيها، إذا يعترب أصحاب الودائع االستثم هلم يف أصوهلا، ومبا أن قروضهم ال فائدة عليها فقد مت تعريضهم بنسب يف األرباح وما دامـوا

يف تلك األصول، يف حدود – منطقيا –يتحملون بنصيبهم يف اخلسارة، فإن ذلك يعطيهم احلق الوديعة، إذا أراد املودع غري أن املساواة هبذا الشكل، تثري مشكلة احتساب . أمواهلم املستخدمة

سحبها، إذا يتطلب ذلك إجناز عمليات متعددة الحتساب نصيب وديعته يف كل من األربـاح وقد يكون األمر سهال نوعا ما، لو . القابلة للتوزيع، ويف األرباح غري املوزعة ويف االحتياطيات

السحب علـى فتـرات تعلق األمر مبودع واحد، ولكن إذا تعدد املودعون، وتواترت طلبات متقاربة، وكانت آجال الودائع غري متطابقة، فإن البنك يكون ملزما بالقيام هبـذه العمليـات،

وميكن أن نذهب مع من يقول بأنه يف هذه . وهي مسألة صعبة، ومن غري املمكن تطبيقها عمليا ملسامهني الذين هلـم جيب أن يبقى التمييز قائما بني ا ) املصارف اإلسالمية (ــاة الفترة من حي

احلق يف رأس املال واألرباح واالحتياطات، وبني املودعني الذين ال حق هلـم إال يف ودائعهـم ) املـصارف اإلسـالمية ( ومع ذلك نعتقد أن هذه الوضعية ترجع لعدم حبـث )83(وأرباحها

.46 النظام األساسي املادة – بيت التمويل الكوييت (81) .4مرجع سابق ص ........... رفيق املصري ، املسامهون واملودعون يف . د(82) .4سابق ص الرجع امل نفس (83)

شركات لنفسها عن أنظمة تسيري مستقلة عما جرى وجيري العمل به يف املصارف التقليدية، و واجلديد الذي أتت به فيما خيص أصحاب الودائع، أا اعتربم أصحاب أموال . املسامهة عموما

يف شركة املضاربة ليس غري، من أجل متييزهم عن أصحاب الودائع يف البنوك التقليدية، الذين .يعتربون مقرضني بفائدة، وبالتايل ال يكون هلم نصيب يف األرباح

نني املنظمة للمصارف اإلسالمية مل جند منها، من أعطت تنظيما واضحا ولـو وبالنظر يف القوا الذي تنص املادة الرابعة . م1983نسبيا لعالقاا باملودعني، سوى القانون البنكي اإليراين لسنة

والسادسة منه، على أن البنوك تلتزم بإرجاع أصول الودائع كيفما كان نوعها ألصحاهبا، مـع ينها للودائع ا الستثمارية، ومنح املدخرين امتيازات متعددة، كجوائز عـن إيـداع إمكانية تأم

القرض بدون فوائد، سواء كانت اجلوائز نقدية أو عينية، أو منح إعفاءات أو ختفيـضات مـن رسوم اخلدمة البنكية، أو إعطائهم األولية لالنتفاع بالتسهيالت البنكية، وذلك لتشجيعهم على

واملالحظ أنه رغم هذه التوضيحات، فإن هذا القانون مل يفصل أيـضا يف . إليهاتقدمي أمواهلم .التداخل املوجود يف هذه املصارف بني املودعني واملسامهني

املبحث الرابع كل الودائع يف املصارف اإلسالميةمشا

كلة هو مـش / بني حمورين أساسيني، األول ) املصارف اإلسالمية ( تتوزع مشاكل الودائع يف هو مشكلة السيولة، أو قدرة هذه البنوك على مواجهة طلبـات : املخاطر االستثمارية، والثاين

السحب اليومية وقد تضاف هلما قضية ضرورة توفري احلماية الكافية للمودعني، فيمـا خيـص وسنتطرق هنـا للمحـورين . اخنفاض قيمة ودائعهم بفعل التضخم، ال سيما الودائع االدخارية

.والثاين ، على أن نشري للقضية األخرية يف مكاا املناسباألول : مشكلة املخاطر االستثمارية / أوال

إن مشكلة املخاطر االستثمارية تفرضها هنا العالقة الثالثية، بني املودعني واملصارف اإلسالمية بة واملشاركة فبناء هذه العالقة بني أصحاب الودائع واملصارف على أساس املضار . واملستثمرين

يعطيهم عائدا متمثال يف نسبة معينة من األرباح اليت تتحقق من املشروعات اليت ميوهلا املصرف، وباملقابل ال حيصل هذا األخري على فائدة سنوية ثابتة من املستثمرين املمولة إذا أعطت أرباحـا

إذا كانت أرباحـا و. ضخمة على مدى قصري، فإن املصرف يستفيد منها هو واملودعني عنده ضئيلة أو تنتج أي ربح، فلن حيصل املصرف ومودعوه على أي شيء، وهنا تأيت النتيجة الثانيـة

أن املودعني بصفتهم مشاركني يف نتائج عمليات املـصرف، يتحملـون نـصيبهم يف : وهي وهذه الوصفة إن كانت طبيعية يف هذا النمط املصريف، فإا قـد جتعـل . اخلسارة إن حصلت

املودعني حيجمون عن إيداع أمواهلم يف هذه املصارف خوفا من اخلسارة احملتملـة، واملرتبطـة مبخاطر االستثمار، ألم ال يهدفون يف الواقع من عمليات اإليداع، سوى احلصول على دخـل معني دون التحمل بأية خسارة، وهذا املوقف قد يؤدي إىل اخنفاض حجم الودائـع يف هـذه

.ؤثر سلبا على التمويل الذي تعرضه على املستثمريناملصارف، ويوختتلف طرق مواجهة هذه املشكلة، حبسب نوع الوديعة، فإذا كانت حتت الطلب، جيـب أن خيلق هلا تأمني حيميها من أية خسارة، علما بأن املصرف يستثمرها حلسابه، ويتحمل خـسارا

فإن احتمال اخلسارة يبقى قائما بالنسبة هلا، وإذا كانت استثمارية أو ادخارية . ويضمن أصوهلا تكون كافية لتغطية عائد املـسامهني ) املصارف اإلسالمية ( كما أن االحتياطيات اليت تكوا

.واملودعني يف حالة وقوع أية خسارة، أو حىت يف حالة تقلص نسبة األرباحـ ( وميكن أيضا التغلب على هذه املشكلة، باعتماد علـى سياسـات ) المية املـصارف اإلس

استثمارية قائمة على مبدأ توزيع املخاطر، جغرافيا واقتصاديا وقانونيا وبالتوفر على الطاقـات

فـال . البشرية، املؤهلة لتقدير إمكانيات الربح واخلسارة يف املشروعات اليت متوهلا بشكل جيد علـى أن . ضت للخـسارة متارس هذه التمويالت بدون دراسات فنية وقانونية دقيقة، وإال تعر

تأخذ هذه الدراسات بعني االعتبار مالءة طالب التمويل بالدرجة األوىل، مث اهلدف من التمويل وإمكانياته الرحبية وقدرته على حتقيقها ما دام سداد التمويل سيتم من الربح املتوقع أوال، وليس

ليت تنحصر وظيفتـها يف من استخدام احلقوق على الضمانات اليت قدمها صاحب املشروع، وا رغم كل االحتياطيات سواء اليت اختذها املـصرف قبـل تقـدمي . احلد من اخلسارة إن وقعت

ويؤدي عدم اعتبار أن الضمانات هي القاعـدة . التمويل أو اليت بذهلا املمول أثناء سري املشروع إىل فهـم )84(ة األساسية اجلوهرية ملواجهة خماطر االستثمار وإمنا اعتبار الربح املتوقع هو القاعد

، )املصارف التقليدية ( يف ارد عن ) املصارف اإلسالمية ( وجه آخر من االختالفات اليت متيز فهذه األخرية ال يهمها الربح، ولو كان ما رحبه يساوي فقط، القسط املستحق عليه، ألخذتـه

ال بد من توقع جيد لـدخل ) املصارف اإلسالمية ( بينما يف . منه دون اهتمام بأثر ذلك عليه .املشروع ألنه هو الذي يضمن حقوق مجيع األطراف يف العملية

واملالحظ أنه رغم قدرة املصرف على ضبط احتماالت اخلسارة بوسائله التقنية والفنية فإنه قـد يواجه خماطر من نوع آخر تأيت يف مرحلة ما بعد التمويل واإلجناز، وهي خماطر السوق وظروفه

تتمثل إما يف اختالل يف األسعار مثال مل يكن باإلمكان توقعه، أو يف الكساد الذي يلحق واليت اخلسائر باحملفظات املالية اليت تسريها املصارف، وتفرض هذه احلالة األخرية علـى املـصارف،

التوزيع اجليد للمخاطر، سواء من حيث مكونـات هـذه : أمهها. اختاذ تدابري احتياطية إضافية )85(.فظ ، أو من حيث قطاعات االستثماراحملا

.مشكلة مواجهة طلبات السحب اليومية: ثانيا ، على اجتـذاب ادخـار النـاس مبختلـف )تقليدية ( أو ) إسالمية( تعمل املصارف عموما

وجرت العادة أن أصحاب . وتتلقاه يف شكل ودائع، سواء حتت الطلب أو ألجل . )86(الوسائللهم يف وقت واحد، كما ال يسحبوا بكاملها يف وقت واحد أيضا، وما الودائع ال يطلبوا ك

يتبقى منها بعد عملية السحب، تستخدمه املصارف يف تقدمي القروض والتسهيالت البنكيـة، وتتمثل هذه النـسبة، . ولكنها مطالبة باالحتفاظ بنسبة معينة ختصصها لطلبات السحب اليومية

.15 حممد عمر شابرا ، مرجع سابق ص (84) .15 املرجع السابق نفسه ص (85)جامعة . املركز العاملي ألحباث االقتصاد اإلسالمي . رفيق املصري. حممد جناة اهللا صديقي ، ملاذا املصارف اإلسالمية ، ترمجة د . د (86)

.5م ص 1980 يونيو 10امللك عبد العزيز، جدة، سلسلة املطبوعات العربية، رقم

، ال سـيما )87(تكون عادة من نسبة معينة، من إمجايل الودائع يف احتياطي كاف من السيولة، ي ومع ذلك، فإن املصارف إذا مل تأخذ هبذا االحتياطي، ألنه جيربها علـى جتميـد . اجلارية منها

أرصدة هذه الودائع، فإنه يفترض فيها باملقابل القدرة على حتويل األصول إىل سـيولة دون أن .)88(تتضرر من ذلكلمصارف باالعتماد على عوامل متعددة منها تقدير الوقت الذي سـيقع فيـه وعموما ميكن ل

سحب املبالغ املودعة واملبالغ املقترضة، وطبقا هلذا التقدير ميكنها تنظيم استثمار األموال الـيت وتوجد هنا قاعـدة . تتوفر عليها وبالتايل االحتفاظ باملبالغ الضرورية ملواجهة طلبات السحب

نه كلما كان حجم احتياطيات املصارف أقل من حجم الودائع كلما كانـت معروفة، وهي أ املخاطر املرتبطة بالسحب أكرب، وبالعكس، كلما كان حجم االحتياطات كبريا كلمـا قلـت

: تلك املخاطر وتطرح بالنسبة للمصارف اإلسالمية يف هذه النقطة، مشكلة ذات شقني، األول هو التوفر يف نفس الوقت على ا لسيولة : كل مربح والثاين هو استثمار الودائع حتت الطلب بش ولكن املالحظ، هو أا عرفت إقباال كبريا من اجلمهـور . الالزمة ملواجهة سحب هذه الودائع

واالت عليها الودائع، حىت اضطر بعضها إىل رفض تلقيها، نظرا للقدر اهلائل من السيولة الـيت فهـي . ت وسائلها وأسواقها احمللية أضيق من أن متتصها بالكامل كانت تتوفر عليها، واليت كان

أصال تتوفر على فائض يف السيولة، إن مل يستخدم، فإنه يبقى جممدا وبالتايل غري منتج، مما يلحق ، ألا ال تستطيع إيداع فائض )املصارف التقليدية ( وهو شكل ال تعرفه . ضررا هبا وباملودعني بعضها ولو ليوم واحد، وحتصل على نتاج اإليداع يف صورة فائدة، وهو ما السيولة لديها، لدى

القيام به، إال إذا كانت ستودع هذا الفائض لدى بعضها دون )) املصارف التقليدية (( ال ميكن ولكن . )89(فائدة واليت حيل حملها العائد املوزع على املودعني، كما يف حالة الودائع االستثمارية

طلب فترات طويلة إلجناز العمليات وتصفية احلسابات للوصول إىل هذا العائد، مما هذا احلل يت بواسطتها من حتويل الودائع حتت الطلب إىل ) املصارف اإلسالمية (يفرض إجياد أدوات تتمكن

. استثمارات على املدى الطويل، مع احتفاظها مبعدالت سيولة عادية

جامعة . املركز العاملي ألحباث االقتصاد اإلسالمي ) اهليكلة والتطبيق –ظام نقدي ومايل إسالمي منو ن ( معبد على اجلارحي . د (87)

.23م ص 1981يونيو . 5سلسلة املطبوعات العربية رقم . جدة. امللك عبد العزيز .197حممد زكي شافعي مرجع سابق ص . د(88) -13 العدد –كتاب األمة " والتنظيم والتقييد واالجتهاد والنظرية والتطبيق البنوك اإلسالمية بني احلرية " مجال الدين عطية . د (89)

.81، ص 1986مطابع الدوحة احلديثة، قطر، الطبعة األوىل ،

اليت ) املصارف اإلسالمية ( لطبيعة استخدامها من طرف أما مشكلة الودائع االستثمارية، فترجع تستثمر وال تقرض، وبالتايل فمردوديتها مرتبطة بإنتاجية املشروعات اليت متوهلا، مما جيعل قضية األجل فيها وحساب الناتج عليها قضية غري مضبوطة، رغم احلرص علـى دراسـة جـدوى

من البعد، ألا قد ال جتد استثمارات قادرة على املشروعات من قبل املختصني، ومتابعة التنفيذ استيعاهبا، سواء من حيث القيمة أو تطابق اآلجال، مما يؤدي إىل جتميد هذه السيولة، عنـدما

.)90(توظف الودائع ألجل قصري يف قروض على املدى الطويلملـصارف ا( واملالحظ أخريا، هو أن مشكلة مواجهة طلبات السحب اليومية، ليست حادة يف

، نظرا لتوفرها على سيولة كافية لتغطية هذه الطلبات، ناجتة عن الودائع املتزايدة اليت )اإلسالمية تتلقاها واليت تفوق بكثري فرص االستثمار سواء يف الدول املصدرة لرؤوس األموال أو املستوردة

البنوك، تؤدي إىل ومع ذلك من الضروري وضع معايري لطرق التوظيف اليت تعمل هبا هذه . هلاتطابق آجال الودائع مع آجال التوظيفات، ومتكن البنوك من حتويل بعض أصوهلا إىل سيولة، إذا مل حيصل هذا التطابق، ويتطلب وضع املعايري التركيز على مبدأ التطابق هذا وإعطائه الوسـائل

املـصارف ( الكفيلة لتنفيذه، والعمل على تطوير الوسائل املوجودة بالـشكل الـذي ميكـن من إاء االستثمارات قبل حلول أجل الودائع حىت تتوفر على الـسيولة الالزمـة ) اإلسالمية

تطوير أدوات وأجهزة السوق الثانوي، وهي التعبري الطبيعـي عـن (وأخريا العمل على . لردها وهي )91()اخلروج من االستثمار قبل مدته حبلول مستثمر آخر حمل املستثمر الراغب يف اخلروج

نفس الفكرة اليت تقوم عليها شركات االستثمار ذات رأس املال القابل للتغيري فضال عن ضرورة ، األمـوال الالزمـة )املصارف اإلسالمية ( وجود مشروعات مدروسة ومهيأة تستخدم فيها

.مبجرد توفرها عليها، ألن ذلك أفضل من أن جتعل األموال تنتظر املشروعات

.84مرجع سابق ص ........... البنوك اإلسالمية " مجال الدين عطية . د(90) 7 املال اإلسالمي يريد حال ص –فهمي هويدي . د (91)

تكييف االعتمادات وخطابات الضمان: الثاين الفصل والتجاريةواألوراق املالية

تكييف االعتمادات: املبحث األول تكييف خطابات الضمان: املبحث الثاين

تكييف األوراق املالية والتجارية: املبحث الثالث

املبحث األول االعتماد املستندي

-:االعتمادات املستنديةتمادات املستندية دورا مهما يف متويل التجارة اخلارجية، وبالذات يف عصرنا احلاضر تلعب االع

الذي ميثل فيه االعتماد املستندي اإلطار الذي حيظى بالقبول من جانب سائر األطراف الداخلة .يف ميدان التجارة الدولية مبا حيفظ مصلحة هؤالء األطراف مجيعا من مصدرين ومستوردين

.هات التشريعية يف الدول املختلفة أن جتد تعريفا جامعا مانعا لالعتماد املستنديحاولت اجل -: بأن االعتماد املستندي )92(ذكر األستاذ صالح الدين السيسي

هو تعهد كتايب صادر من مصرف بناء على طلب مستورد بضائع لصاحل مصدرها يتعهد فيـه ه يف حدود مبلغ معني ولغاية أجل حمدود مقابل املصرف بدفع أو بقبول كمبياالت مسحوبة علي

استالمه مستندات الشحن طبقا لشروط االعتماد واليت تظهر شحن بضاعة معينة مبواصـفات .وأسعار حمددة

هذا نوع من العمليات نقـال عـن على قد أطلق ) االعتماد (وذكر األستاذ السيسي أن لفظ ) املـستندي (أما سبب تـسميته باالعتمـاد . ن مبعين االئتما } CREDIT{الترمجة الفرنسية

. فلكونه يتطلب تقدمي مستندات يتبني فيها انتقال ملكية السلعة موضوع املبادلة -:أطراف االعتماد املستندي * ) املستورد( طالب فتح االعتماد -1 ) مصرف املستورد ( املصرف مصدر االعتماد -2 ) املصدر( املستفيد من االعتماد -3 ) مصرف املصدر( املصرف مبلغ االعتماد -4 :طريقة فتح االعتماد املستندي *

ولنا أن نتصور أن اعتمادا ) حملي (نذكر فيما يلي خطوات فتح اعتماد استرياد مبعرفة مستورد . السترياد يف بلد ما هو اعتماد تصدير يف البلد اآلخر

ألجنيب إما مباشرة أو عن طريق وكيل املصدر ، وإمـا يقوم املستورد احمللي باالتصال باملصدر ا . املعاملة على عن طريق الغرفة التجارية، لالتفاق

االعتمـادات املـستندية 9-8هـ ، ص 1419: ط ) بريوت –دار الوسام للطباعة والنشر ( دين حسن السيسي صالح ال (92)

.والضمانات املصرفية من النواحي االقتصادية واحملاسبية والقانونية

. يطلب املستورد احمللي من املصدر األجنيب أن يرسل فاتورة مبدئية من عدة صور إىل )وترخيص االسترياد يف بعض الـبالد (يتقدم املستورد احمللي ومعه صورة الفاتورة املبدئية

مصرفه طالبا فتح اعتماد مستندي لصاحل املصدر األجنيب، وحيدد طلب فتح اعتماد مـستندي . النموذج املطلوب واملعد هلذا الغرض بواسطة املصرف على

طلب فتح االعتماد، ويـستوىف شـروط على يقوم املصرف بالتحقق من صحة توقيع العميل مراسلة يف اخلارج تبليـغ االعتمـاد أو إىل ماد ويطلب االعتماد الضرورية، مث يقوم بفتح االعت

. تعزيزه حسب األحوال :تماد مستندي للتصدير فهي كما يليأما عن خطوات فتح اع

-:باالختصار ترد خطابات فتح االعتمادات املستندية من املراسلني باخلارج، وحسب تعليمام، فإن املصرف

تماد فقط، أو خيطره ويعززه، ويذكر ذلك صراحة يف اخلطاب احمللي يقوم بإخطار املستفيد باالع علـى املستفيد ن وخيطر املستفيد بشروط االعتماد إما بإعادة طبع شروط االعتماد إىل املوجه

مطبوعات البنك أو بإرسال صورة فوتوغرافية أو إجراء نسخ االعتماد يف حالة إرسال كثري من . أن االعتماد يعترب معززا من املصرف نسخه مع خطاب من املصرف للمستفيد ب

علـى املستفيد ، ويف حالة إعـادة طبـع االعتمـاد إىل املراسل بأن االعتماد فد بلغ إىل يرد . مطبوعات املصرف يفضل إرفاق صورة منها للمراجعة

إذا كانت نصوص االعتماد الواردة من املراسل غامضة أو مبهمة، وجتنبا حلدوث أي خـالف وإن ( تقدمي املستندات، فيجب التحرير له فور استالم خطابه االعتماد، وطلب تفسري هلا، حني

وصول تفـسري البيانـات املستفيد بصفة مبدئية حلني إىل كان ذلك ال مينع من إبالغ االعتماد ). الغامضة فيه

مـن الـرقم الـسري املصرف احمللي برقية بفتح اعتماد مستندي، فيتم التأكد أوال إىل قد يرد للربقية، مث يرسل صورة منها للمستفيد مع ذكر التحفظ الالزم بشأن نصوصها حـىت وصـول

ويظل االعتمـاد . التعزيز من املراسل، ويفضل إخطار املستفيد تلفونيا هبا خوفا من تأخر الربيد . معلقا حىت وصول الصورة األصلية من املراسل

يل االعتماد، وهذه جيب إخطار املستفيد هبا فورا مـع إخطـار قد يرسل خطاب أو برقية بتعد .املراسل بتنفيذ طلبه

-:أهداف فتح االعتماد :حيقق االعتماد املستندي أهداف مهمة لكل من الصدر واملستورد وهي كما يلي

مثن ما باعه فورا مبجرد تقدمي مستندات الشص مطابقـة على يتمكن املصدر من احلصول / 1 . االعتمادلشروط

وجود التزام يف يد املصدر من أحد البنوك ذوي السمعة املالية حبيث يبعث اإلطمئنـان يف / 2 .نفسه ويوفر عليه اجلهود واملال

فتح االعتماد جيعل املصدر يشرع يف إجراءات التصدير وهو مطمئن / 3طمئنان قبل الدفع وأن أما املستورد فإنه يشتري بضاعة مل يراها، و بالتايل هو يف حاجة لال / 4

البضاعة املشحونة إليه هي املطلوبة، وأن املستندات، املقدمة عنها واليت حتتاج إليها يف بلدة قـد .استوفيت

ميكن للمستورد أن يتصرف يف البضاعة بطريق حيازة املستندات وذلك مىت ما دفع مثنـها / 5 .ألن البنك ينقل املستندات إليه، مبجرد تلقيها من البائع

-:أنواع االعتمادات املستنديةتعدد وتنوع األشكال اليت يتخذها إىل إن التطور والتوسع الذي شهدته التجارة اخلارجية أدى

:االعتماد ومن هذه الصور -:االعتماد القابل لإللغاء / 1

وهو الذي يعطي البنك الذي أصدره احلق يف أن يعدل فيه أو يلغيه يف أي وقت بدون موافقـة .ئعالبا

وخطورته يف أن التعديل أو اإللغاء قد حيدث بعد جتهيز البضاعة أو مثنها ويواجه البائع يف هـذه احلالة مشكلة حتصيل القيمة من املشتري وهذا النوع غري مرغوب فيه ونادر االستخدام ألنه ال

.يوفر أي قدر من األمان :االعتماد الغري قابل لإللغاء / 2

ؤه أو تعديله إال مبوافقة البائع واملشتري والبنك فاتح االعتمـاد وهـو وهو الذي ال ميكن إلغا . يعطي البائع الثقة يف الدفع

)املعزز( االعتماد املؤيد / 3وهو الذي يطلبه املصدر لعدم اإلحاطة باملركز املايل للبنك فاتح االعتماد أو للحـصول علـى

البـائع، ( ي إال مبوافقة األطراف األربعـة تعهد من بنك موجود يف بلده، وهو ال يعدل أو يلغ ) املشتري، البنك فاتح االعتماد، البنك املعزز

:االعتماد الدائري/ 4وهو الذي يتحدد مبلغه تلقائيا بنفس الشروط خالل عدد معـني يف الفتـرات حبيـث إذا مت

يكـرر أو جيـدد أي . استعماله خالل فترة منها جتددت قيمته بالكامل خالل الفترة اليت تليها . االعتماد بالنسبة للزمن والقيمة

:االعتماد القابل للتحويل/ 5غريه، واالعتماد ال يكون قابل إىل وهو الذي جيوز فيه للمستفيد أن حيول جزء أو كل االعتماد

.ذلك صراحة على للتحويل إال إذا نص به :االعتماد باإلطالع / 6

. فورا مبجرد تقدمي املصدر للمستندات املؤيدة للشحنوفيه يلتزم البنك بدفع قيمة البضاعة :االعتماد املؤجل/ 7

املستورد بقيمة البضاعة على وفيه يشترط الدفع املؤجل بل يكلف املصدر أن يسحب كمبيالة بنك املـستورد إىل املشحونة تستحق الدفع بعد مدة معينة، ويقدمها برفقة مستندات الشخص

.ليقبلها : ذا الشرط األمحراالعتماد/ 8

وهو االعتماد الذي به شرط خاص بالدفع املقدم للمستفيد مقابل تقدميه إيصال باستالمه املبلغ املعين، حفظا حلقوق املستورد أو خطاب ضمان، ومسي بذلك ألن هذا الشرط يكتب بـاحلرب

خلاصة بتجهيـز ويستخدم هذا النوع يف التعاقدات ا (األمحر للفت النظر، لطبيعة هذا االعتماد عليه فاعتماد الدفعة املقدمة اعتماد متويلي ) اخل.........املصانع باآلالت واملعدات وإنشاء املباين

مينح التائع تسهيالت مقدمة قبل الشخص لتغذية رأس املال العامل للمستفيد، ويـسمى املبلـغ .املقبوض مقدما

-:أشكال االعتمادات يف املصارف اإلسالمية وك اإلسالمية ختتلف يف التعامل مع االعتمادات املستندية عن غريهـا كمـا يف املـصارف البن

التمويـل على التقليدية حيث يكون لديها نوعان من االعتمادات تبعا لوجود االتفاق املسبق :وهو كما يلي

الوكيل حيث يكون دور البنك يف هذه احلالة دور : االعتمادات املمولة ذاتيا من قبل العميل / 1بأجر، فالبنك ال يدفع أية فوائد عن التأمينات اليت يقبضها عن فتح االعتماد وال يتقاضى فوائد عن فرق القيمة املدفوعة إذا حصل تأخري يف سداد قيمة املستندات من جانب العميـل فـاتح

هنـاك حيث يعترب هذا التأخري من قبل القرض احلسن أو اإلقراض املتبادل إذا كانت . االعتماد .تأمينات مدفوعة مقدما

-:االعتماد املمول كليا أو جزئيا / 2فإذا كان التمويل كليا من البنك فالربح يكون حسب ما هو متفق عليه بالنسبة الـشائعة بـني

رأس املـال تبعـا ملقـدار على رأس املال والعمل حيث تنقسم حصة الربح املتخصصة للمال رؤوس على اخلسارة فتنقسم ماالعامل بنصيبه من ربح العمل، أ املسامهة من كل طرف وخيتص

على األموال حبسب نسبة املسامهة من كل طرف، ويكون هذا احلساب قائما يف حالة التمويل . أساس متويل املراحبةىأما الصيغة الغالبة يف أعمال البنوك فإا تتم عل. أساس املضاربة

-:طلب فتح االعتمادات : اآليت على ل الطلب الذي يقدمه املشتري للبنكجيب أن يشم

اسم املستفيد وعنوانه بالكامل/ 1 اخل........معزز غري قابل لإللغاء) قابل لإللغاء أم غري ذلك( قيمة االعتماد ونوعه / 2 ) تسهيالت-إطالع ( طريقة الدفع / 3 .اجلهة اليت تسحب عليها الكمبيالة/ 4 اخل........مل الكمية والسعروصف خمتصر للبضاعة ويش/ 5 .مستندات الشحن املطلوبة والنولون مدفوع أم ال / 6 .ميناء الشحن والوصول، الشحن اجلزئي مسموح به أم ال / 7 ميناء الشحن و الزمن املسموح به لتقدمي املستندات من تاريخ الشحن / 8 ل للتحويل أم ال تاريخ ومكان انتهاء صالحية االعتماد، واالعتماد هل هو قاب/ 9

مرحلتني أم مرحلـة على هل ترسل املستندات ) الربيد أو اهلاتف ( كيف يبلغ االعتماد / 10 .واحدة

بعد هذا يقوم قسم االعتمادات بدراسة هذا األمر وبعد التأكد من استيفاء كل الشروط يقـوم . املشاركةأساس على البنك بتمويل االعتماد سواء كان بالكامل أو جزء من االعتماد

-:التكييف الشرعي لعملية فتح االعتمادات )1( تنفيذ الوفاء بالثمن تعكس ثالث صور إسالمية إن عملية فتح االعتماد باعتبارها وسيلة إىل

:- مبعىن أن البنك نائب عن العميل يف فحص كل املستندات وفق شروط االعتمـاد، :الوكالة/ 1

لبنك لفتح االعتماد ما هو إال توكيل بدفع قيمة العتمـاد ا إىل ألن اخلطاب الذي يوجه العميل والوكالة عقد مشروع يف اإلسالم وجييز أخذ األجر مقابل القيام بأعمـال . مىت حتققت شروطه

نيابة عن املوكل، عليه ميكن للبنك أخذ األجر عن عملية فتح االعتماد مقابل توكيل البنـك يف .الت باإلضافة إىل ما يتكبده من مصاريف فعليهدفع الثمن وفحص املستندات وصرف العم

من حيث أن بائع البضاعة مل يقبل التخلي عنها ملشتري ال يعرفه وال يطمئن إليـه، :احلوالة/ 2فأحـال املـشتري بـائع ) البائع واملشتري ( والذمة املالية للبنك يطمئن إليها كل من الطرفني

العالقة بينه وبني املشتري وبقبول بائع البـضاعة البضاعة استيفاء مثنها من البنك الذي حتددت . ذمة البنك إىل ينقل الثمن من ذمة املشتري

( واحلوالة مشروعة يف اإلسالم تسهيال للتعامل من حيث أا تتضمن نقل الدين من ذمة املدين يـشترط يف وإذا كان املالكية والشافعية واحلنابلة يرون أنه ) احملال عليه ( ذمة آخر إىل )العميل

احلوالة أن يكون احملال عليه مدينا للمحيل، وعلي ذلك ال يكون إرضاؤه شرطا لتمامها عندهم . الدائن أو من يطلب األداء إليه من وكيل أو عنـده إىل املدين أن يؤدي الدين على ألنه جيب

رط لـصحة أما األحناف فريون صحة احلوالة ولو مل يكن احملال عليه مدينا للمحيل، ويـشت احلوالة رضاء احلال عليه ألن احلوالة إلزام له حبق مل يكن الزما عليه،وفيما يلتزم به فال قيمة هلذا

.العقد ما دامت ذمته بريئة من األصلعليه ميكن للبنوك اإلسالمية أخذ رأي األحناف يف فتح االعتماد، ألن طبيعة فتح االعتماد تتفق

ومل ) احملال(رشا بشغل ذمته جتاه املستفيد ) احملال عليه ( أن البنك مع ما قالوه يف احلوالة، حيث

ورضاء البنك ركن أساسي لفتح االعتماد فإذا ) احمليل( يكن البنك يف األصل مدينا ملعطي األمر .مل يتحقق فتح االعتماد

عتماد، ال فتح اال على أما أخذ األجر مقابل هذه احلوالة، فريى الفقهاء أن تطبق مظاهر احلوالة تغطي كل مظاهره، وإن إطالق لفظ احلوالة ساقته طبيعة انتقال الدين واملطالبة به من معطـي

أن األحناف يـرون على )املصدر( البنك، والتزم البنك ذلك جتاه املستفيد إىل) املستورد( األمروبة أو مقبولة أن احلوالة املقيدة بالوفاء من عني سواء كانت وديعة أو مضمونة، بأن كانت مغص

ببيع فاسد مثال، فإم ال يعتربوا يف الواقع حوالة، وإمنا يعتربوا توكيال من العميل للمحال له .تقبض دينه مما له من مال عند احلال عليه، وتوكيال أيضا من احملال عليه باألداء

حيث أن الوفاء بقيمة رأي األحناف، على حقيقته على ومن هنا فإن إطالق لفظ احلوالة ليس االعتماد يتم ن عني سواء من الوديعة اليت تكون ملعطي األمر عند البنك، أو ما يدفعـه فـور

.، أو عند إخطار املستفيد، وعند البعض اآلخر تعترب حوالةداالعتما -:يف الواقع يتضمن مفهوم احلوالة معنيني

عملية البيع / 1 عملية االستيفاء / 2 اعتبـار ىليس عل ) األجر( هذا فأخذ العمولة ىستيفاء بذكر التوكيل وبناء عل اال معىن ىوعل

البنك وإال كان ذلك ربا لزيادة أحد الدينني عـن انتقال الدين واملطالبة به من معطي األمر إىل اعتبـار التوكيـل ىاآلخر، وخاصة إذا اعتربنا احلوالة عملية بيع دين، وإمنا أخذت العمولة عل

. احلقيقةىحلقوق وإطالق لفظ احلوالة ليس علواستيفاء ا . االعتمادات املستندية جائز ومشروعىوحيث أن الوكالة بأجر جائزة فأخذ العمولة عل

:الضمان / 3ذلك أن البنوك تصرف ذمتها املالية املعروفة بيسارها ضمانا لكل من الطرفني فيمـا لـه مـن

البنك ومسعته، وقبوله التدخل لضمان احلقوق، ملـا احلقوق املتفرعة من عقد البيع فلوال يسار متت الصفقة بني الطرفني،

ذمة يف املطالبـة إىل والضمان والعمالة والكفالة والزعامة، كلها ألفاظ مترادفة تتضمن ضم ذمة ـ . بدين أو عني أو نفس ىوالذمة املضمونة هي ذمة الكفيل وهو الضامن امللتزم تأدية مـا عل

والذمة املضموم إليها هي ذمة األصيل وهو املطالب يف األصـل ويـسمى األصيل من احلق،

املكفول عنه واملكفول، أما صاحب احلق فهو املكفول له وهو املطالب والطالب احلـق هـو . املكفول به

عليه إن فتح االعتماد يعكس مظاهر الضمان، والضمان مشروع يف اإلسالم وثابت يف الـسنة، األول، ومن فقهاء األمصار، ففي ضوء ذلك لزمت مـشروعية فـتح وجممع عليه من الصدر .)93(األصول اإلسالمية يف التعاملىاالعتماد وأنه ال خيرج عل

.الضمان فقد أشرنا إليه يف حديثنا عن الكفالةى أما أخذ األجر عل

).األعمال املصرفية واإلسالم ( – مصطفى اهلمشري (1)

املبحث الثاين خطابات الضمـانتكييف

-:خطاب الضمان اصطالحا عن تعهد مكتوب صريح صادر من البنك بقبوله دفع مبلغا معينـا هو عبارة : خطاب الضمان

عند الطلب إىل املستفيد الصادر لصاحله اخلطاب وذلك نيابة عن العميل عندما ال يتمكن هـذا أو . األخري من الوفاء بالتزامه قبل املستفيد خالل فترة حمددة تعني صراحة يف خطاب الـضمان

. ه البنك عملية لدى دائن هذا العميلهو خطاب يكفل ب: بعبارة أخرى -:خطابات الضمان

طلـب على هو تعهد مكتوب يصدره املصرف عادة بناء ) خطاب التعهد (خطاب الضمان أو املستفيد عند إىل عملية لصاحل املستفيد، يتعهد فيه املصرف بأن يدفع يف حدود املبلغ املذكور به

من العميل، بشرط أن تتم أي مطالبة حتت هذا أول طلب، وذلك بغض النظر عن أي اعتراض )94(.املصرف إىل التعهد يف خالل مدة سريانه، وإال سقط حق املستفيد يف الرجوع

: أمهية خطاب الضمـان تتمثل أمهية خطاب الضمان يف أا تعمل على توفري الثقة بني املتعـاملني يف أسـواق الـسلع

ملستوى العاملي، كما أنه يساعد على حـسن انتظـام واخلدمات سواء على املستوى احمللي أو ا األعمال وتفادي أي أعطال أو معوقات ترتبط بتأخري العمل وهو ما يؤدي بـدوره إىل تـدفق العمل واألموال ألغراض االستثمار يف العديد من جماالت النشاط االقتصادي فضال عن تـدفق

ضمن انتظام دورة التـشغيل يف املـصانع ويف مستلزمات اإلنتاج واملواد اخلام، أو الوسيطة مبا ي االقتصاد القومي بصفة عامة ويصلح خطاب الضمان ليكون بديال عن النقود حيـث ميكـن للمستفيد من اخلطاب احلصول على مستحقاته من البنك إذا مل يوف العميل بالتزاماته وذلك يف

ن إىل منـع الـضرر أو حدود املبلغ املذكور يف خطاب الضمان، كذلك يؤدي خطاب الضما اخلسائر اليت ميكن أن تلحق باملتعاملني، وهو ما يؤدي إىل اطمئنان هـؤالء املتعـاملني علـى حقوقهم املالية ومن مث استقرار النشاط االقتصادي وتنمية حركة التجارة الداخلية واخلارجيـة،

عندما يقـدم عـن كذلك ميكن أن يساهم خطاب الضمان يف حتقيق التكافل بني أفراد اتمع رضا وطيب نفس دون انتظار مقابل، كما ميكن خلطاب الضمان من ناحية أخرى أن يعمـل

الطبعـة . اسبية والقانونية ة والضمانات املصرفية من النواحي االقتصادية واحمل صالح الدين حسن السيسي ، االعتمادات املستندي (94)

.م، دار الوسام للطباعة والنشر1998، األوىل

على دعم الثقة يف األوراق التجارية املسحوبة على أحد البنوك حيث يوقع البنك على الورقـة .بقبوهلا كما ميكن للبنك أن يوقع بكفالته عليها ، كضمان احتياطي اللتزام املسحوب عليه

-:أطراف العملية يف خطاب الضمان :عملية خطاب الضمان هلا ثالثة أطراف وهي

. طلبه وحلسابه خطاب الضمان على وهو الذي يصدر بناءا: العميل-1 . وهو الذي يصدر لصاحله خطاب الضمان : املستفيد -2ضاه أن يـضمنه وهو الذي يصدر الضمان نيابة عن عميله وحلسابه، ويقبل مبقت : املصرف -3

. لدى املستفيد يف مبلغ الضمان : أهم أنواع خطابات الضمان

) BID Band( خطابات ضمان ابتدائية ) 1(وهي خاصة بالعطاءات اليت تقدم للجهات احلكومية وما يف حكمها وذلك أنه إذا رغبت شركة

العرض الذي تتقدم به الدخول يف أي مناقصة فإنه يتعني عليها تقدمي خطاب ضمان ابتدائي مع من قيمة العطاء الكلية وتتراوح مدته مـا بـني % 5 إىل 1ويكون مبلغه بنسبة تتراوح ما بني

.الثالثة إىل الستة أشهر Performance Bandخطابات الضمان حسن التنفيذ ) 2(

هة أو ويطلق عليها خطابات ضمان ائية، ويقدم هذا النوع من اخلطابات بعد أن يتم اختيار اجل للقيام بتنفيذ املشروع ومبلغ خطاب الضمان تتراوح نسبته غالبا مـن –اهليئة ألفضل متناقصني

.من قيمة العقد الكلية ومدة صالحية خطاب ضمان حسن التنفيذ سنتان% 10 إىل 5 )Advance Payment Guarantee( خطابات ضمان الدفعة املقدمة ) 3(

حالة الدفعات املقدمة اليت يتحـصل عليهـا املـوردون أو ويقدم هذا النوع من اخلطابات يف املقاولون من قيمة أوامر التوريد اليت تصدر إليهم أو عقود املقاوالت اليت تربم معهم حبيـث ال تصدق هذه الدفعات إال مقابل خطابات ضمان عنها، مبلغ خطاب الضمان للدفعـة املقدمـة

. الضمان يف هذه احلالة بنسبة العمل الذي مت إجنازهبقيمة املبلغ املدفوع وتتناقص قيمة خطاب ) Shipping Letters of Guarantee( خطابات الضمان املالحية ) 4(

وتصدر هذه اخلطابات لشركات املالحة لتعويضها عن أية أضرار قد تلحق هبا بسبب تسليمها . صة الشحن األصلية البضائع املوضحة يف خطاب الضمان عند أول طلب مع التعهد بتقدمي بولي

وعندما تصل هذه البوليصة إىل البنك فإنه يقوم بإرساهلا إىل شركة املالحة ويطالبها بأن تعيـد .)95(خطاب الضمان وال يتضمن هذا النوع من خطابات الضمان قيمة أو مبلغا معينا كما ال يتم حتديد مدة معينةإليه

: الفرق بني خطاب الضمان واالعتماد املستندي االعتماد املستندي يعرف بأنه قيام البنك بدفع مبالغ نقدية بناء على طلب معطي األمر، ألن االعتماد املستندي يف الواقع ومن الناحيـة االقتصادية ما هو إال وسيلة لتنفيذ الوفاء بالثمن بني البائع واملشتري، أما خطاب الضمان فليس الغرض منه دفع النقود بناء على طلب

األمر إمنا الغرض منه ضمان إلثبات جدية الرغبة يف تقدمي العطاء، ويقوم خطاب الضمان مقام النقود املطلوبة لتنفيذ االلتزام لذا معطي .تقبله اجلهات بدال عن النقود

: غطاء خطابات الضمان . هو املبلغ الذي يودعه العميل لدى البنك مقابل الوفاء بكامل مبلغ الضمان: الغطاء تلف إجراءات املصارف يف عملية إصدار خطابات الضمان، فقد يصدر البنك الضمان لبعض العمالء بغطاء كامل أو بغطاء جزئي وخت

.أو بال غطاء

:يف أخذ األجر على خطابات الضمانتكي

فكرة الضمان بأجر ألن البنك لو مل إن يسار البنك وثقة الناس فيه حيث تقبل وجاهته وضمانه عند أصحاب األعمال واملنشئات تربز وهو موضوع . يتدخل بضمانه بإصدار خطابات الضمان حلرموا قضاء مصاحلهم وحرموا االشتراك يف املناقصات أمر الدخول يف املزايدة

. خطابات الضمان

الطبعة ). االعتمادات املستندية والضمانات املصرفية من النواحي االقتصادية واحملاسبية والقانونية ( صالح الدين حسن السيسي (95)

.77القاسم للطباعة والنشر بريوت ص دار . 1998. األوىل

وأيضا الكفالة ، لذا يكـون عليه يكون خطاب الضمان وكالة أو كفالة ويكون جائز وسبق أن ذكرت ذلك عند معاجلة الوكالة بأجر . خطاب الضمان بأجر عقد جائز

: وقد قرر مؤمتر املصرف اإلسالمي بديب بأن خطاب الضمان يتضمن أمرين وكالة، وكفالة، وال جيوز أخذ أجر على الكفالة، وجيوز أخذ أجر على الوكالة ويراعى فيه حجم التكاليف اليت يتحملها املـصرف يف

املختصة خبطاب الضمان، وما يقوم به عادة حسب العرف املصريف وتشمل األعمال بوجه خاص جتميع املعلومات سبيل أدائه األعمال ودراسة املشروع الذي من أجله أصدر خطاب الضمان، ملا يشتمل اخلدمات املصرفية املتعلقة هبذا املشروع كتحصيل املشفعات مـن

.ون معامالم وفقا للعرف اجلاريث ييسر على الناس شئأصحاب املشروع، وتقدير األجر متروك للمصرف، حبي

املبحث الثالث تكييف األوراق املالية والتجارية

-:تعريف األوراق املالية األسهم والسندات، و السهم هو حصة يف رأس مال شركة ىتطلق األوراق املالية اصطالحا عل

)96 (شركة ىالدولة أو عل على مسامهة، والسند هو حصة دين سواء . له حصة يف األرباح الشركة متغرية حسب أرباح كل عام من نتيجة أعمال الشركة: السهم

واخلـسارة، والبـديل أن ح يف النظام التقليدي تعين قرض بفائدة معينة ال تتبع الرب :السنداتهم وأن تباع وتشترى بعقد حال حبيث يشارك حاملوهـا يف الـربح س أ تتحول السندات إىل

. ارةواخلسولذلك لكـل ) السندات واألسهم ( هي املقر الذي يتم فيه بيع وشراء األوراق املالية :البورصة

تفيا طوال اليوم ليتلقى السمسار اتصال به ه يتم اال بنك مسسار خاص به يف سوق األوراق املالية ما يتم مـن من البنك كل ما جيد من أوامر البيع أو الشراء كما يتلقى البنك من مسساره أنباء

.صفقات وأسعارها ساعة بساعة، بل أحيانا دقيقة بدقيقة : طريقة الشراء يف البورصة

:عندما يتقدم العميل للبنك لشراء أوراق مالية حيرر طلبا يوضح به اآليت عدد ونوع األوراق املالية املطلوب شراؤها /1 . حتديد البورصة اليت يراد الشراء منها/ 2 ب الشراء به إن كان حمددا أو يذكر بالسعر األحسنالسعر املطلو/ 3 .مدة أمر الشراء حبيث ال تزيد عن أسبوع/ 4مصري األوراق بعد الشراء هلي هي للحفظ مبلف العميل بالبنك أو استالمها مبعرفة العميـل / 5

.وتسجيله بدفاتره بعد إثبات ساعة االستالم وإبالغ السمسار يف احلال :رصةطرق البيع من البو

:يتم بيع األوراق املالية كطلب العميل مع حتديد اآليت . لية املطلوب بيعهااعدد ونوع األوراق امل/ 1 . صة املطلوب تنفيذ العملية هباراسم البو/ 2 .السعر املطلوب البيع به إن كان حمددا أو يذكر بسعر هلا يقل عن كذا أو السعر األحسن/ 3

.فية واإلسالم ، مرجع سابقصر ، األعمال املاهلمشريمصطفى عبد اهللا ) 1(

. عن األسبوع ال سيما إذا كان السعر حمددامدة سريان األمر وال تزيد/ 4يرفق مع أمر البيع إيصال إيداع األوراق املالية املراد بيعها يف حالة ما إذا كانـت حمفوظـة / 5

.لدي البنكمبجرد استالم أمر البيع يدون بسجالت البنك ويثبت وقت االستالم وساعته باألمر وبالـسجل

.ويتم إبالغ األمر للسمسار هاتفيام األسهم أو السندات للسمسار المتام التنازل عليها لصاحل املـشتري، يسلتعند امتام العملية ب

. منها مصاريف البنك من مسسرة وخالفهدوتقيد القيمة للعميل مبوجب فاتورة البيع اليت تسترت :نظام عمليات البورصة

ـ جتد يف النظام التقليدي أن البورصة تكون من صفقات غري موجودة، املكـشوف ى والبيع علوإبرام صفقات ال تكون يف حيازة املضاربني الذين ال ميلكون السلع يف عقود الكونترات وليس

: ، وتتعلق باألحكام التالية)97(اخل ....هنالك تسليم وتسلم وبيع ما ال ميلكه البائع ) :بيع املعدوم( بيع ما ال ميلكه البائع / 1

ليس فيه غرر يؤدي ) الكونترات( املوجود غري ىمن التعاقد عل والتكييف ما جيري يف البورصة .إىل الرتاع

:شركة الوجوه /2 املال والعمل وعنصر ىهي شركة ال مال فيها وال عمل ولكن اجلهد والثقة والضمان، يقوم عل

.الثقة وشخصية الشريك ووجهة املوثوق به واستحقاق الشركاء فيها للربح هو الضمان :عمال بورصة عقود اآلجالما جيري من أ

االستصناع واإلجارة ى املعدوم قياسا عل ىجائزة باعتبار أنه ال غرر فيها وال مانع من العقد عل . املخاطرة أو يكون مثار للرتاعوحنو ذلك ال يؤدي إىل

:حكم ما اشتراه اإلنسان قبل قبضه/ 4البائع وال إىل م الثمن من املشتري فيجعل البائع مسلما للمبيع واملشتري قابضا له وكذلك تسلي

خالف عندهم يف أن يكون ذلك يف سائر األموال وذلك ما عدا املكياالت واملوزونـات فـال ى عـن ( جيوز بيعاه قبل الكيل والوزن للحديث املروي عن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم

.)بيع الطعام حىت يكال : سعر السوقى علحكم العقد بدون حتديد السعر وتعليقه/ 5

.فية واإلسالم ، مرجع سابق ذكرهصر ، األعمال املاهلمشريمصطفى عبد اهللا ) 1(

ما مينع املنازعـة ىيرى الفقهاء يف شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما واملبيع معلوما عل وهذا رأي اإلمام مالك وأمحد ما ارتضاه ابن تيمية وابن القيم وما جرى يف البورصة من هـذا

. هذه اآلراءىالنوع صحيح جائز عل : خيار الشرط / 6

عند كل الفقهاء ومدة اخليار عند املالكية حتدد باحلاجة وعند احلنفية ال تزيد خيار الشرط جائز .من الثالثة أيام

: األوراق التجارية * :تعريفها

هي صكوك ثابتة للتداول متثل حقا نقديا وتستحق الدفع مبجرد االطالع أو بعد أجل قـصري، مبعىن أنه ليس لديها خـصائص وحيث قيل أا صك )1( قبوله كأداة للوفاء ىوجرى العرف عل

.النقود احلقيقية وبذلك جيري قبوهلا يف احلياة التجارية بدال عن النقود والبنك يتعامل يف هذه األوراق من حيث احلفظ، والتحصيل حلساب املستفيد كوكيـل عنـه،

.وخدمة تؤدى. والعمولة اليت يأخذها البنك يقابلها منفعة مشروعة. والوكالة هنا بأجرتطرقـت وقـد . وهذا من األعمال املصرفية اجلائزة شرعا، وما يؤخذ يف نظريها ليس من الربا

.عقد الوكالة يف الباب الثاينلويتعامل البنك أيضا بقصد التأمني والضمان، وذلك عندما يطلب تأمينا من عملية التاجر فيقدم

.له كمبياالت :أنواع األوراق التجارية

األنواع

الكمبيالة السند واألذن الشيك

أي الدائن ـ شخصا يسمى املـسحوب ) حمرر الكمبيالة( صك بأمر فيه الساحب :الكمبيالةبدفع مبلغ يف النقود من تاريخ معني لشخص معني أو حلامل الصك ويطلق عليـه ) املدين(عليه

.اسم املستفيد

. نفس املرجع السابق )1(

صك يتعهد فيه شخص يسمى احملرر بدفع مبلغ معني يف تاريخ معني لـشخص :ذينالسند اإل .آخر يسمى املستفيد

صك يأمر فيه الساحب املسحوب عليه بدفع مبلغ من النقود من حسابه لديه أمـا إىل :الشيك . شخص آخر أو حلاملهىالساحب نفسه أو إل

: اآليت ىتقوم عملية األوراق املالية عل :التحصيل/ 1

يف مجيع األموال املتمثلة يف األوراق املالية واجلارية من املدينني هبـا، ) البنك( املقصود به إنابة :نوعني مها إىل و هبذا ينقسم التحصيل. العميل املوكل إىل وتسليمها

.حتصيل حملي وهو ما يتم يف نفس املدينة اليت هبا البنك أو تتم داخل القطر الواحد/ أ . وهو ما يتم عرب احلدود السياسية بني البنوك املختلفة : حتصيل خارجي/ ب

-: تكييف التحصيلوالتوكيل شرعا هو إقامة اإلنسان غريه مقام نفسه يف ( هو عملية توكيل بأجر ألا عملية إنابة

فالبنك يقوم بعملية التحصيل للدين فيستحق األجر سـواء ) تصرف معلوم جائز له حال حياته أم ال ألنه قام بالوكالة و حقق الطالبه بسداد الدين يف ميعاد االستحقاق، واختـذ مت التحصيل

كافة وسائل التحصيل املمكنة واملانع إمنا كان من املدين مماطلة هذا مما يتطلب من البنك اجلهد .واملشقة خالل املطالبة اليت يستحق عليها األجر

:اخلصم/ 2 إىل الورقة التجارية بنقل ملكيتها عن طريـق الـتظهري هو عملية مصرفية يقوم مبوجبها حامل

صوما منها مبلغا معينـا يـسمى قيمتها خم على البنك فبل ميعاد االستحقاق ومقابل حصوله .)98()األحيو(

:تكييف عملية اخلصم

.نفس املرجع السابق) 1(

وهو يتكون من ثالثـة عناصـر ) األحيو(حيصل البنك مقابل قيامه بعملية اخلصم مبا يسمى ب :هي لفائدةا/ 1 العمولة/ 2 املصروفات/ 3

ة قدمها البنك مثل فـتح احلـساب يفإن العمولة و هي األجر فهي جائزة مقابل خدمات حقيق ومسكه، أما املصروفات فهي مقابل ما أنفقه وتكبده، وهذا يتفق مع اإلسالم ومساحته، أمـا

.ائد فيها باطل ألنه من الرباالفائدة اليت يأخذها البنك فهي غري جائزة ألا قرض واقتطاع الفو

الباب الرابع االستثمار األمثل يف املصارف اإلسالمية

التوظيف باملضاربة: الفصل األول •

التوظيف باملشاركة : الفصل الثاين •

الباب الرابع االستثمار األمثل يف املصارف اإلسالمية

:ظف األموال يف املصارف اإلسالميةكيف تومبدئيا لقواعد الشريعة اإلسالمية وما ميكن استنباطه ) املصارف اإلسالمية ( ات عمل ختضع أدو

الغـنم (( وإخـضاعه لقاعـدة منها هبدف الوصول إىل استثمار املال يف امليادين املباحة شرعا، وتنويعه بني ميادين خمتلفة بالشكل الذي يضمن مردودية معقولة ويقلل من املخـاطر )) بالغرم . ميكنأكثر ما

فاإلسالم يف تنظيمه للعالقات بني األفراد أبرز أمهية العقود اليت بين الفقه طرق إبرامها بـصفة عامة واشترط هلا تراضي وأهلية األطراف املتعاقدة ومشروعية احملل والـسبب، مـع تقريـره

إضافيا هلذه وبذلك يؤكد شرطا أساسيا و . لفسادها إذا اقترنت بالربا، أو مبا ينطوي على شبهته العقود، وهو املساواة بني االلتزامات املتقابلة للحيلولة دون احلصول على أرباح غري مـشروعة،

إال أن هذه ال يعين أن العقود يف التـصور . ودون أن تتحول العقود إىل وسيلة استغالل حقيقية ( وبناء عليه فإن . راإلسالمي ال تنتج أرباحا وإمنا جيب أال تفيد طرفا على حساب الطرف اآلخ

متارس كل اخلدمات املصرفية، ولكن دون أن يدخل فيها عنصر الفائـدة ) املصارف اإلسالمية فيه تعمل بوظائف متوافقة ومبدأ املشاركة يف األرباح واخلسائر، كاملـضاربة واملـشاركة وإىل

املهم واملقتـرح جانبها وظائف أخرى لن نتطرق إليها يف حبثنا ألن البحث سيتوسع وحنن نريد للمصارف اإلسالمية من قبلي كباحث، والذي فيه التورع وأخذ احليطة واحلذر مـن دخـول األموال يف معامالت قد تتلوث بشبهة الربا وحنو ذلك والعياذ باهللا فمن هذا الباب اختـرت أن

وألن . أطرق توظيف األموال يف املصارف اإلسالمية عن طريق املضاربة أو عن طريق املشاركة واهللا تعـاىل . هذه الطريقة فيها مشاركة على مبدأ الربح واخلسارة فهذا مما تطمئن إليه الـنفس

.أعلم

األولالفصل التوظيف باملضاربة

يف الربح واألجر، وجيـد األول تنظيماتـه يف ) االقتصاد اإلسالمي ( تتحدد مكافأة اإلنتاج يف د املضاربة الذي يعد من الوظائف التمويلية يف اإلسـالم، عدد من العقود أمهها بالنسبة لنا، عق

.نظمه الفقهاء وأرسوا قواعده اليت متتاز باملرونة يف التطبيقاملـصارف ( فقد برزت املضاربة كأحد البدائل األساسية للتعامل بالفوائد اليت توصلت إليهـا

).اإلسالمية ن ضبط مفهومها نظريا ومن مث تطبيقها ولكي نتعرف على طبيعتها، وكيفية استخدامها البد م

.العملي وما حيدث من نتائج ومشاكل

الفرع األول املفهوم النظري لعقد املضاربة

املضاربة عقد يعمل مبوجبه شخص مبال شخص، أو أشخاص آخرين يساهم أو يـسامهون يف م دون أرباح العملية وكل حسب حصته يف رأس املال، ويتحمل أو يتحملون اخلسارة وحـده

ولتوضيح ذلك ال بد من حتديد مفهوم املضاربة تعريفا وشروطا ومـشروعية . الشخص العامل .من خالل التكييف الشرعي هلا

املبحث األول

حتديد مفهوم عقد املضاربةبواسطة عدة عقود أمهها بالنسبة للعمل املصريف ) االقتصاد اإلسالمي ( يتم استثمار األموال يف

هبدف املشاركة يف الربح، الذي يربم بني طرفني يقدم أحدمها املال أي احلـصة عقد االستغالل ويطلق الفقه اإلسالمي على األول صاحب أو رب . )99(النقدية، والثاين العمل أي احلصة العينية

ويقترن املال والعمل يف عملية معنية يتفقـان عليهـا وإذا . املال، وعلى الثاين املضارب بالعمل اح املتحققة تتوزع بينهما حسب نسبة معينة، وليس حسب مبـالغ حمـددة فـإن كانت األرب

اخلسارة إن وقعت يتحملها صاحب املال وحده، وال يتحمل املضارب أي شيء باعتبار أنـه

.34 ص 3م، قسم املعامالت ج 1986دار الكتب العلمية ، بريوت ، " املذاهب األربعة الفقه على" عبد الرمحن اجلزيري (99)

خسر وقته وجهده، وهذا يعين أن رأس املال النشري وهو على درجة واحدة مـع رأس املـال .)100(النقدي

املال والعمل من أجل حتقيق الربح وهي من املواضيع اليت اهـتم هبـا فاملضاربة إذن تعاون بني الفقهاء بصرف النظر عن اجتاهام، نظرا لدورها اخلاص يف اال التجاري، إذ يتم اللجوء إليها

حيث يقدم األول للثـاين . ، كلما كان هناك رأس مالد بدون خربة، وخربة بدون رأس مال : يف صفقة أو عدة صفقات بناء على عقد، يعرف يف الفقه مبصطلحني مهـا مبلغا ما لإلجتار به .املضاربة والقراض

، والـضرب يف األرض يعـين الـسفر هبـدف )الضرب( لغة مشتقة من ) املضاربة ( وكلمة .)101(االسترزاق عن طريق التجارة باخلصوص

احب املال يقتطع جزء من مبعىن القطع ألن ص ) القرض ( فمشتقة لغة من ) القراض ( أما كلمة ثروته ويضعه حتت تصرف الثاين من أجل املتاجرة، أو ألنه ميتنع عن التصرف يف هذا اجلزء من

وعموما فالعملية واحدة، يطلق عليها أهل احلجاز اسم القـراض، . ماله طيلة استخدام اآلخر له .)102(وأهل العراق اسم املضاربة

وسيلة استثمارية يف الفقه اإلسالمي، عن مفهوم املضاربة يف وخيتلف مفهوم املضاربة باعتبارها فهي تعين يف املنظور األول، أشترك املـال . )103(االقتصاد والتجارة يف الفكر الوضعي احلديث

والعمل هبدف حتقيق الربح، ويف التصور الثاين حتقيق الربح عن طريق استثمار املـال وحـده، يع وأسعار الشراء، مع الترقب والترصد، إلنتهاز كل فرصة واملضاربة على الفرق بني أسعار الب

مواتية للشراء بأخبس األمثان أو البيع بأعالها، وهذا املفهوم ال يقبله اإلسالم، ألنه مـن قبيـل املقامرة اليت أوجب االبتعاد عنها بينما يقبل املضاربة كشكل من أشكال االسـتثمار ويـشجع

طرافها جتعل من صاحب املال مالكا للمشروع ال مقرضا له ومن عليها، ألن طبيعة العالقة بني أ املضارب مسريا لألموال اليت قدمها له الطرف األول، ويتكون مكافأته من اهود املبذول عبارة

العـدد . عثمان بابكر حممد ، جملة املـال واالقتـصاد : البنك الدويل ، ترمجة : إعداد " النظرية والتطبيق : البنوك اإلسالمية " (100)

.27ص. 1987اخلامس أكتوبر . بدون تاريخ 544 اجلزء األول ص – دار صادر بريوت –) لسان العرب ( . ابن منظور اإلفريقي املصري(101)، ص 1988 العدد السادس ديـسمرب –جملة املال واالقتصاد " املضاربة بالعروض يف الفقه اإلسالمي " اهلادي أمحد اهلادي . د (102)

15. و 34م ص 1990-2-19 يف 1101قتصادي العدد جملة األهرام اال " املضاربة يف اإلسالم ويف الدستور " ياقوت العشماوي (103)

36.

عن نسبة شائعة يف األرباح املتحققة اليت يتفق عليها وهذا يعين أنه ال حيصل على أجـر ثابـت ل أية خسارة قد تلحق باملشروع بل يتحملها صاحب املال مبفرده إذ معني مسبقا كما ال يتحم

وهذا ما يبني لنا نوعية الروابط االقتصادية اليت تريـدها . يكون املضارب قد خسر جهده ووقته الشريعة اإلسالمية يف اقتصاد ال يقوم على الفائدة أي روابط بني املال واإلدارة وليـست بـني

.اإلقراض واالقتراض. صاحب املال واملـضارب : لب املضاربة من حيث إطارها القانوين وجود متعاقدين، مها وتتط

ويشترط هلما ضرورة توفر أهلية التوكيل والتوكل، ألن األول يوكل الثاين يف اسـتخدام رأس مث جيب أن يتطابق اإلجياب والقبول بينهما ويشترط له أن يتم بصيغة تفيد أن العملية . )104(املال

أما سـببها فهـو . ويتميز احملل فيها بكونه يتألف من رأس املال والعمل . )105(ضاربةختص امل الوصول إىل مردودية تنتج عن عمل املضارب باملال وبصفة عامة ختضع املضاربة للشروط العامة

تقدمي املال من طرف والعمل من طرف : منها . يف العقود ولشروط خاصة هبا ضرورية لصحتها مبجرد حصول االتفاق، والتزام صاحب املال بعد التدخل يف عمل املـضارب، وتنفيذ املضاربة

واشتراط العمل باملـال يف التجـارة . )106(والتزام هذا األخري بعدم استخدام ماهلا يف احملرمات وعدم ورود شروط خمالفة ملضموا األصلي، كأن تضاف إىل العقد شـروط غـري . )107(فقط

واملالحـظ أن املـضاربة بعـدم . ي عن أحد الشروط األساسية عادية، أو يتفق فيه على التخل استنادها إىل نص قرآين أو حديث نبوي، فإن أحكامها بقيت خاضعة الجتهاد الفقهاء القـائم

مما جعل بعض الباحثني يعتربها من العقود الشكلية القليلة يف . )108(على القواعد الشرعية العامة

1جامعة الكويت، السنة األوىل ، العـدد . جملة احلقوق والشريعة -1اجلزء " املضاربة يف الشريعة اإلسالمي " حممد طموم . د (104) .221م ص 1977يناير

العـدد –جملة بنك اخلرطـوم " الية اإلسالمية الصيغ اإلسالمية املستخدمة يف املصارف واملؤسسات امل " عبد احلميد الغزايل . د (105)بألفاظ تدل على املعىن املقصود، كأن يقول له خذ هذا املال وأعمل فيه مضاربة " ويكون ذلك . 5 و 4م ص 1990الرابع نوفمرب

ـ : ول املـضارب أو مقارضة أو معاملة، أو خذ هذا املال مضاربة على أن ما يرزقنا اهللا من ربح فهو بيننا من نصف أو ثلـث، فيق. ولو قال خذ هذا املال بالنصف أو على النصف ومل يزد على هذا، فإن ذلك يكون مضاربة صحيحة . أخذت أو رضيت أو قبلت

حممد طمـوم املرجـع . د" وكما تنعقد باإلجياب والقبول تلفظا تنعقد كذلك بالكتابة . ومن هنا جند أن العقود يف الشريعة الغراء .221 – 220 – 219السابق ذكره ص

م 1981 إبريـل – مارس 4، 3 العددان – مصر –جملة احملاماة " أحكام املضاربة يف الشريعة اإلسالمية " حممود الشربيين . د (106) .100صأجاز بعضهم املضاربة يف الزراعة، وبعضهم أجازها يف كافة ااالت الشرعية للنشاط االقتصادي وهو الذي تتحقق به " إال أنه (107) .5 ص – املرجع السابق ذكره –عبد احلميد الغزايل . د" صلحة ويتمشى مع طبيعة األعمال املصرفية امل

مبعىن أنه يقوم علـى ) سنة املسلمني (ذكر ذلك اإلمام مالك حبيث أنه مسى املضاربة يف موطئه يف مواضع كثرية وغريها بأا " (108) ".ائمة عندهم وليس سنة من ا لسنن النبوية العمل والعف اجلاري بني املسلمني، والعادات الق

كان قد اتفق حول املنطلقات اليت تقوم عليها املضاربة، فإنه هذا الفقه الذي إن . الفقه اإلسالمي اختلف يف تفاصيل الشروط والقيود الواردة عليها شدة وختفيفا، ال سيما فيما يتعلق برأس ماهلا

وهو ما سنوضحه عن شروط رأس مال املضاربة والربح فيها واليت . وأرباحها ومدا ومصارفها .واعها وآثارها، وانتهائهاتنظم مدرا ومصاريفها، وأن

-:الشروط اخلاصة برأس مال املضاربة / املطلب األول والشريط باملال قد يغطي . يتطلب عقد املضاربة وجود شريكني، أحدمها باملال واآلخر بالعمل

وتتمثل الشروط اخلاصة املطلوبـة يف رأس مـال . )109(رأس مال العملية كله أو يف جزء منه . )111(وأن يكون معينا . )110(كون حمددا عند إبرام العقد ومعلوما لدى الطرفني املضاربة يف أن ي

وأن يكون مما جتـوز بـه . )112(علما بأنه من اجلائز أن يكون حصة مشاعة يف رأس مال آخر . )113(الشركة عموما

علما بأن الفقه خمتلف يف هـذه )115(، أي أن ال يكون دينا يف ذمة املضارب )114(أي عينا نقدا احلالة، كاختالفه عندما يكون رأس مال املضاربة، إما طعاما أو شيئا له قيمة قابلة للتغـيري، أو

وبناء عليه جيب أن يكون )118(، أو مغصوبا )117(، أو وديعة عند املضارب )116(حيتمل فيها الغرر

-386ص . هـ 1413 . 2الطبعة . بريوت .دار الكتب العلمية " الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي " ابن عبد الرب القرطيب (109)

387. ملدفوع سوف جتري إعادتـه فال يصح على جمهول القدر، واملقصود من ذلك حتديد املال املضارب به ، باعتبار أن هذا املال ا " (110)

أضواء على املضاربة والبنوك " جمدي عبد الفتاح سليمان . د)) عند تصفية املضاربة، فإذا مل يكن معلوما فإن ذلك يؤدي إىل املنازعة وهذا ما يؤكده موقف كبار فقهاء الـسنة كاحلنفيـة . 24 ص 1981 إبريل – 198: جملة الوعي اإلسالمي العدد " اإلسالمية

.37 مرجع سبق ذكره ص3عبد الرمحن اجلزيري ج: انظر . ملالكية والشافعيةواالشيخ على حممد معـوض والـشيخ : دراسة وحتقيق وتعليق " مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج " الشيخ اخلطيب الشربيين (111)

.399 ص 3زء هـ اجل1415 دار الكتب العلمية بريوت الطبعة األوىل –عادل حممد عبد املوجود .227 ص 1مرجع سابق ج.......... " املضاربة يف " حممد طموم . د(112) . بدون تاريخ 67 ص 3دار الفكر الد " الشرح الكبري " مشس الدين ابن قدامة املقدسي (113)وقد روي عن مالك، . ك والنقد إال بالدنانري والدراهم املصكوكة دون الترب ودون السبائ " إن املضاربة ال تصلح : قال املالكية (114)

دار –رواية اإلمام سحنون بن سعيد التنـوخي " املدونة الكربى " اإلمام مالك بن أنس : أنظر . جواز القراض بالنقد واحللي أيضا .86 ص 5هـ اجلزء 1323 بريوت –الصادر

اعمل بالدين الذي يل : ان الدين على العامل فقال القراض بالدين فإنه جيوز، سواء ك : " ويلخص التسويل موقف املالكية قائال (115): فإن وقع ، ففـي الوجـه األول . أقبض الدين الذي يل على فالن وأعمل به قراضا : يف ذمتك قراضا أو كان على غريه، كقوله

: انظر ". يف رحبه وبالتعيني يكون له أجر مثله يف قبضة وقراض مثله : يستمر دينا عليه والربح له واخلسارة عليهن ويف الوجه الثاين ص . اجلزء الثـاين . 1951. مصر . مصطفى البايب احلليب " البهجة يف شرح التحفة " بن عبد السالم التسويل على أبو احلسني

.88ص . 5ج. مرجع سبق ذكره " املدونة الكربى " اإلمام مالك : وأنظر . 217 .384 ص –مرجع سبق ذكره " الكايف " القرطيب (116)

لية، وأن يسلم رأس املال من األمثان، ومتوفرا عن إبرام العقد، أو على األقل عند بداية إجناز العم )119(.فعال للمضارب، وأن يقترن باإلذن يف استخدامه يف رأي البعضر بعض األمور املهمـة وهـي وبعد ذكرنا للشروط اخلاصة برأس مال املضاربة ال بد أن نذك

-: كالتايل :ال املضاربة واختالف الفقه حوهلاطبيعة رأس م/ أوال

املال هذا نقدا ال سلعا أو بضائع، ولـو كـان إن أغلب الفقهاء يرون وجوب أن يكون رأس سعرها معروفا، نظرا للضرر الذي يكتنفه يف هذه احلالة، والذي يضر إما بـصاحب املـال أو

علما بأن من أجاز املضاربة بالعروض، فإمنا العتبار . )120(باملضارب، مما قد يثري الرتاعات بينهما لعقد ويوم التصفية، هو من قبيل الغرر البسيط املمكن الغرر الناتج عن اختالف السعر بني يوم ا

التجاوز عنه، وأن من أصر على جعل رأس مال املضاربة قاصرا على األمثان، فألنه يرجح الثبات واالستقرار الذين مييزاا يف الغالب، باعتبارها الضابط املستخدم يف تقومي البضائع، الشيء الذي

. القدرة على تقديرها بشكل حمددال يتوفر يف العروض، النعدام : ضرورة وجود ومعرفة مقدار رأس املال عند إبرام العقد وتسليمه للمضارب/ ثانيا

فمن حيث وجوده، ميتنع أن يكون رأس املال دينا يف ذمة املضارب، ولـذلك أكـد املالكيـة ويسري نفس احلكم .والشافعية على ضرورة توفره عند إبرام العقد، وإال فاملضاربة غري جائزة

أمـا . عندهم على املال الذي سبق أن كان وديعة، أو رهنا عند املضارب على خالف اجلمهور ما خيص العلم مبقداره، فمسألة ضرورية، ألن املضاربة ال تصح برأس مال مقدر جزافا، حـىت

وهم علـى خـالف . 88 ص 5ج" املدونة الكربى : " انظر . فاملالكية يرون عدم جواز املضاربة بالوديعة، قياسا على الدين (117)

.73 ص 5ج " املغين " ابن قدامة : انظر : احلنفية والشافعية واحلنابلة والشيعة حاشـية ( الدسوقي : راجع ". احضاره لربه ) املال املغصوب أي يف ( يف صحة عمل الغاصب فيه قراضا يكفي" يرى املالكية أنه (118)

رمحـه اهللا، ألن شـرط صـحة ويرى احلنفية أن املضاربة ال جتوز على قول زفر 518 ص 3الدسوقي على الشرح الكبري الد ح قابضا من نفـسه ، أن يكون رأس املال أمانة يف يد املضارب، وهذا الشرط ال حيصل بنفس العقد، ألن الغاصب ال يصل املضاربة

حىت ينسخ به حكم الغصب، وهلذا لو وكل الغاصب ببيع املغصوب ما يبدأ عن الضمان حىت يبيعه ، ويسلمه ، = =للمغصوب منه، وتصح املـضاربة باملـال 29 ص 22 ج 11 الد –املبسوط " السرخسي : راجع " فإذا مل يوجد الشرط هنا ال تصح املضاربة

لو قارض الغاصب على املغصوب صح، وبرئ الغاصب بتسليم الغصوب ملن يعامل ، ألنـه سـلمه " ، ألنه املغصوب عند الشافعية وتصح أيضا عند احلنابلة قياسا على الوديعة، ولكن شرط . 399 ص 3ج " مغين احملتاج " راجع اخلطيب الشربيين ". بإذن مالكه

ج " املغين " راجع ابن قدامة " . الذمة فلم جتز به املضاربة، ألنه صار دينا يف " أال يكون املال قد حدث له تلف، ألنه ال يصبح هنا .81 ص 5ج" البحر الزخار" راجع ابن املرتضى . وتصح أيضا عند الشيعة . 76، 75 ص 5

.84 ص 22 ج 11الد " املبسوط " السرخسي (119) .87 و 54 ص 5 مرجع سابق ج – املدونة الكربى (120)

أغلـب وفيما يتعلق بتسليمه إىل املضارب فهو شرط عنـد . يتيسر احتساب األرباح واخلسائر نقدا موجودا ومعلومـا : الفقهاء ونعتقد أن االجتاه الذي يشترط لرأس مال املضاربة، أن يكون

ومسلما للمضارب اجتاه سليم، نظرا لقوة اإلبداء اليت تتمتع هبا النقود من جهة ودفعا لكل مـا .ىمن شأنه أن يثري نزاعا بني األطراف، إما بسبب اجلهالة أو الغرر من جهة أخر

:منع اشتراط الضمان على املضارب إن هلك رأس املال / ثالثا إذا هلك رأس مال املضاربة بعـد : وحيتاج تطبيق هذا املبدأ إىل التمييز بني عدة حاالت األوىل

تسلم املضارب له، وقبل أن يباشر أية عملية أو تصرف، وكان ذلك دون تدخل منه فهو غـري ك كان كمن قام به لنفسه حبيث ال يلزم به صـاحب املـال، ضامن، فإن قام بعمل ما بعد ذل

ويسري نفس احلكم إذا كان املضارب قد باشر أعمال املضاربة مث تلف رأس املال حبادث مـا، أما إذا تلف جزء من رأس املال قبل مباشرة املضارب ألي عمل ودون تدخل منه ذهب أغلب

لذي أصابه التلف وتستمر صحيحة فيما فضل منه الفقهاء إىل أن املضاربة تبطل بالنسبة للجزء ا هالك رأس املال وهو حتـت يـد / واحلالة الثانية . )121(وال يضمن املضارب اجلزء اهلالك منه

املضارب، وبعد أن يكون قد مارس عملية شراء ومل يسدد مثنها بعد فالفقهاء متفقون هنا على .أن العملية تكون حلساب املضاربة

:الشروط اخلاصة بالربح واخلسارة يف املضاربة / املطلب الثاين أما اخلـسارة . يستحق الربح يف املضاربة لرب املال ألنه نتاج ماله، وللمضارب ألنه نتاج عمله

فيتحملها صاحب املال وحده إن وقعت بفعل أو حادث خارج عن إرادة املضارب، وإذا كان ط ال بد منه توفرها سواء عنـد إنـشاء توزيع األرباح خيضع إلتفاق الطرفني، فإن هناك شرو

. شركة املضاربة أو عند توزيع نتائجها : الشروط الواجب توفرها عند إبرام العقد / أوال

.وميكن حصرها يف شرطني أساسيني تنتج عنهما شروط فرعية ال تقل أمهية عنهماعقد والنص عليها هو وجوب حتديد نسبة كل طرف من األرباح عند إبرام ال : فالشروط األول

.)122(فيه سواء احتدت النسبة بينهما أم اختلفت حىت يكون كل واحد على علم بهجيب أن تتمثل حصة كل طرف يف نسبة مشاعة من األرباح، أي ال جيوز أبـدا / الشرط الثاين

.)123(أن تكون يف شكل مبلغ ثابت معني يف العقد إال فسدت املضاربة

.101 و 99 ص 5مرجع سابق ج " الكربى املدونة "(121) .522 ص 3الد " حاشية الدسوقي على الشرح الكبري " الدسوقي (122)

-:حصرها يف النقط اآلتية أما الشروط الفرعية فيمكن ال جيوز إضافة أي شرط يعطي ألحد األطراف زيادة معينة غري النسبة احملددة له، مهمـا : أوال

.)124(كان مبلغهاال جيوز لصاحب املال اشتراط ضمان الربح على املضارب ألن العملية قد ال تنـتج إال : ثانيا

.جمربا على ضمان املبلغ، ويف ذلك ظلم وغنب لهذلك املبلغ فيتضرر أو حتصل هلا خسارة فيكون ال جيوز ربط حصة أي طرف يف األرباح بنسبة معينة من رأس املال، وإمنا بنسبة معينـة : ثالثا

من األرباح، وهو عكس ما يعرف يف شركات املسامهة اليت يرتبط فيها نصيب كل مساهم يف .األرباح حبصته يف رأس املال

حد الطرفني لنفسه احلصول على كل األرباح املتحققة من العملية، وهذه احلالة اشتراط أ : رابعااختلف الفقهاء فيها بني من جييزها كاملالكية ومن يرى عدم جوازها وهم األغلبية ألن طبيعتها

.)125(تفرض املشاركة يف األرباح بني الطرفنيف الفقهاء فيها بني من يعترب النص على نسبة ربح صاحب املال دون املضارب، واختل : خامسا

ومن يرى أـا )126(املضاربة فاسدة، وهم املالكية والشافعية واحلنابلة يف أحد روايام والشيعة .)127(صحيحة وهم احلنفية واحلنابلة يف روايتهم األخرى

النص على نسبة ربح املضارب دون صاحب املال، اتفق الفقهاء على جوازها لوجوب : سادسا . )128(يب املضارب يف العقدحتديد نص

وذلك نظرا للضرر الذي سيصيب أحد الطرفني إذا مل حتقق املضاربة سوى املبلغ املسمى يف العقد مما يؤدي إىل عدم توفر العدل (123)

.54 ص5 ج 3الد" تبيني احلقائق " ي راجع الزيلع. يف تفاعل رأس املال والعملراجع . ويؤدي ذلك إىل فساد املضاربة اليت تتحول يف هذه احلالة إىل قرض بفائدة لصاحب املال وإجارة عمل بالنسبة للمضارب(124) .109 و 91-90 – 89ص . 5اجلزء " املدونة الكربى : " .ق مرجع ساب24 ص 22 ج 11الد " املبسوط " السرخسي (125) .518 ص 3الد ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبري : ( الدسوقي (126)

.518 ص 3الد " مغين احملتاج " اخلطيب الشربيين .25، 24، 23 ص 22 اجلزء 11الد )) املبسوط (( السرخسي (127) . 91-90 ص 5 املدونة الكربى اجلزء (128) .24 ص 22 ج 11الد " املبسوط " والسرخسي بدون تاريخ . بريوت . دار اجليل ودار اآلفاق اجلديدة . حتقيق جلنة إحياء التراث العريب 248 ص 8اجلزء ) احمللى ( وابن حزم

.9، 8اجلزء . نشر

إذا مل يشمل حتديد أنصبة الطرفني كل أرباح املضاربة، حبيث فضل جزء دون تعـيني : سابعااملستفيد منه اتفق الفقهاء على جوازها يف هذه احلالة، وتكون النسبة غري املعينة مـن نـصيب

.)129(صاحب املال -:شروط توزيع نتائج املضاربة / ثانيا

املضاربة، أن األرباح توزع بين الطرفني حسب االتفاق، واخلسائر يتحملها صاحب القاعدة يف املال وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا حول هذا املبدأ، فإم اختلفوا يف كيفية احتـساب األربـاح وإجراء القسمة، فاحلنفية يرون وجوب خصم رأس مال املضاربة من األرباح وتسليمه لصاحبه،

ن وجوب خصم رأس مال املضاربة من األرباح وتسليمه لصاحبه وإال كان القسمة فاحلنفية يرو بينما جييز الشافعية توزيع األرباح ولو مل يتسلم صاحب املال رأس مال املـضاربة، . )130(باطلة

.)131(ولكن شرط أال يكون هذا األخري متمثال يف سلع التوزيع حسب االتفاق وإىل هـذا ويذهب املالكية إىل وجوب جرب اخلسارة أو التلف أوال مث

.)132(ذهب احلنابلة والشيعة وتتفرع عن القاعدة يف توزيع أرباح املضاربة وخسائرها من جهة حالة تصرف املـضارب يف نصيبه من األرباح قبل القسمة حيث اختلف الفقهاء حول هذا التصرف بني من جيعل املضارب

له ذلك وهو مذهب احلنابلة يف أحد روايام، وبني مالكا حلصته يف األرباح بالظهور أي جييز من ال جيعله ملكا هلا إال بالقسمة ومن جهة أخرى احلالة الذي يريد فيها أحد الطرفني قـسمة األرباح دون رأس املال، ورفض الطرف اآلخر ذلك، ويشترط هلا الفقهاء تراضي األطراف وإال

. )133(فهي غري جائزةد اليت تؤطر توزيع األرباح واخلسائر يف املضاربة العادية، فإن التوزيع يف وإذا كانت هذه القواع

ففي حالة دمـج املـضارب . احلاالت اخلاصة يتم حسب موقف الفقه يف كل حالة على حده ألموال املضاربة مع أمواله، يأخذ املضارب ربح جزء من ماله ويوزع اجلزء الناتج عـن مـال

.25 ص 22 اجلزء 11الد " املبسوط " السرخسي (129) 105 ص 22 اجلزء 11الد ) املبسوط ( السرخسي (130)

.68 ص 5 اجلزء 3الد ) تبيني احلقائق ( زيلعي وال .416 ص 3اجلزء " مغين احملتاج " اخلطيب الشربيين (131)ص . 2اجلـزء . م 1988 . 9الطبعـة . بـريوت . دار املعرفة ) بداية اتهد واية املقتصد ( حممد بن رشد القرطيب اإلمام (132)240.

.62ص . 3اجلزء ) ة الفقه على املذاهب األربع( واجلزيري .84-83 ص 5اجلزء ) املغين ( ابن قدامة (133)

ويف احلالة اليت يقدم فيها املـضارب مـال . )134(ل واملضارب املضاربة على ما شرطه رب املا فالفقهاء اختلفوا يف توزيع األرباح الـيت حيققهـا . املضاربة لشخص ثالث بدون إذن صاحبه

املضارب الثاين، بني من يرى توزيعها حسب نفس النسب املتفق عليها يف العقـد مث يعطـي وبـني . )135(وهم احلنفية واملالكية . ا من نصيبه هو املضارب األول للثاين رحبه املتفق عليه بينهم

. )136(وهم الـشافعية . من يرى أنه ليس للمضارب األول سوى أجرة املثل ألن املضاربة فاسدة وبني من يوزعها حسب نفس النسب املتفق عليها بني املضارب الثاين وصاحب املال وال حيصل

لمضارب يف إشراك مضارب أو أكثـر املضارب األول على أي شيء إما إذا رفض رب املال ل معه يف العملية فاألرباح تتوزع بينهما حسب االتفاق، إذا جيوز تعدد املضاربني يف عملية واحدة وجيوز أن تكون نسبهم يف األرباح متساوية أو خمتلفة، وذلـك علـى خـالف رأي اإلمـام

مضاربوه أن يعطيهم نـسبا الذي قال بأنه ال جيوز للمقارض إذا تعدد ) رمحه اهللا ( )137(مالكمتفاوتة يف الربح، إال أن الطرف الثالث يف املضاربة لكي يستحق نصيبا يف أرباحها ال بـد أن يعمل فعال مباهلا فيكون نصيبه مقابل هذا العمل وإال فالفقهاء اختلفوا بـني فـساد املـضاربة

أما . )139(ا ذهب إليه احلنفية ، والصحة م )138(وصحتها، والفساد ما ذهب إليه الشافعية واحلنابلة احلالة اليت يتعدد فيها أصحاب املال يف املضاربة الواحدة فهي إن كانت جائزة فـإن الفقهـاء

ويذهب الفقه احلديث إىل توزيعه حـسب مـا هـو وارد يف . )140(اختلفوا يف توزيع أرباحها ل منفصلة أو خمتلطة، وقيل علما بأن الفقه مييز يف هذه احلالة بني ما إذا كانت األموا . )141(العقد

وحىت إذا كانـت راجعـة . )142(جبواز احلالة األوىل، ال سيما إذا كانت عائدة لشخص واحد . ألشخاص خمتلفني ورضي املضارب بذلك، شرط أن ال تضر العملية بـصاحب املـال األول

. ائج عدم التزامه وأخريا حالة املضاربة املقيدة، واليت على املضارب االلتزام بقيودها وإال حتمل نت

.102-101ص . مرجع سابق ........ ) أحكام املضاربة يف ( حممد الشربيين . د(134) .242 ص 2مرجع سابق اجلزء ...) بداية اتهد ( ابن رشد (135) .406 ص 3اجلزء . مرجع سابق ) مغين احملتاج ( اخلطيب الشربيين (136) .90 ص 5اجلزء ) املدونة الكربى ( (137) .406 ص 3مرجع سابق اجلزء ) مغين احملتاج ( اخلطيب الشربيين (138)

.46 ص 3اجلزء ) الفقه على املذاهب األربعة ( واجلزيري .104 ص 22 اجلزء 11الد ) املبسوط ( السرخسي (139) .107-106 ص 5اجلزء . مرجع سابق) . املدونة الكربى ( (140)الطبعـة . بريوت . مؤسسة الرسالة ) مصرف التنمية اإلسالمي أو حماولة جديدة يف الربا والفائدة والبنك : ( رفيق املصري . د (141)

.م1987. 3 .524-523ص . 3الد ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ( الدسوقي (142)

فالفقهاء اختلفوا بني من جيعل األرباح كلها من حقـه . وإذا حقق أرباحا رغم جتاوزه لقيودها وبني من يوزعها بني الطرفني حـسب االتفـاق وهـو مـذهب . )143(وهذا مذهب احلنفية

.)145(ومن يعطيها لرب املال دون املضارب وهو مذهب احلنابلة. )144(املالكيةاء يف احلالة العادية للمضاربة أو يف احلاالت اخلاصـة، فـإن توزيـع الـربح واملالحظ أنه سو

إرجاع رأس املال لصاحبه وهي مسألة ال تتم : واخلسارة فيها حيتاج إىل بعض اإلجراءات أمهها اسـتخدمه الفقهـاء يف املـضاربة )146())التنضيض((ومصطلح . إال بتنضيض أموال املضاربة

وهو مسطرة ضرورية للوصـول إليهـا، . فيه حساب األرباح للتعرف على الوقت الذي ميكن . وتوزيعها بشكل عادل، ألن كل طرف عندما يأخذ نصيبه بعدها، فإنه يأخذ مبلغا ثابتا وائيا

مث ضرورة حضور الطرفني الحتساب . )147(حتويل السلع إىل نقد سائل حمدد املبلغ : وهي تعين أما . ن عجزا عن ذلك فمن ينوب عنهما أو عن أحدمها األرباح وتسليم رأس املال لصاحبه، فإ

إذا أصيبت املضاربة خبسارة ما، فاملضارب إن كان حيصل على حقه يف الربح بشرط، فـإن ال يتحمل بأية خسارة باملبدأ، إال إذا نتجت عن خطأ يف التسيري أو تقـصري أو إمهـال، ويعتـرب

ولذلك فهـو . ال أو خالف شروط املضاربة املضارب مهمال إذا مل ميتثل لتعليمات صاحب امل علما بأنه إذا حدثت اخلسارة، وكان قد . يتحمل وحده مسؤولية كل جتاوز ملا التزم به يف العقد

سبق له أن أخذ جزءا من الربح قبل اية العملية فإن عليه إرجاعه حىت يتحاسب مع صـاحب .املال ألن تصفية املضاربة تتطلب ذلك

: الشروط اخلاصة مبدة املضاربة ومصاريفها / املطلب الثالث اختلف الفقهاء حول تقييد املضاربة بأجل معني، بني من أجاز حتديد زمن املضاربة، كاحلنفية،

الذين ال جيوز التأقيت يف نظرهم وإن مت فسدت )149( وخالفهم املالكية والشافعية )148(واحلنابلة .املضاربة

.64 ص 5زء اجل . 3الد ........ ) تبيني احلقائق ( الزيلعي (143) .115 ص 5اجلزء ) املدونة الكربى ( (144) .54 ص 5اجلزء ) املغين ( ابن قدامة (145)اسم : اإلظهار، والناض من املتاع ما حتول ورقا أو عينا، قال األصمعي / النض : جاء يف لسان العرب . لغة من النض : النض (146)

لسان ( ابن منظور : أنظر . وإمنا يسمونه ناضا إذا حتول عينا بعد أن كان متاعا : الدراهم والدنانري عند أهل احلجاز الناض، والنض .238، 237 ص 7اجلزء . دار صادر بريوت، بدون تاريخ نشر) العرب

.387ص . م 1992. بريوت . دار الكتب العلمية ) الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي ( القرطيب (147) .70-69 ص 5اجلزء ) املغين ( ابن قدامة (148) .218 ص 2اجلزء ) البهجة يف شرح التحفة ( التسويل (149)

ن األرباح أوال، مث يتم توزيع الباقي بني األطراف وحسب أما مصاريف املضاربة، فهي ختصم م ألنه ميتنع على املضارب أن يتصدق أو يتربع أو جيازي . االتفاق وال ختصم إال التكاليف الفعلية

واختلف الفقهاء يف النفقة اخلاصة باملضارب، بني من جييز له أخـذها . )150(من أموال املضاربة . شرط يف العقد وبني من جييزها له يف السفر ومينعها عنه يف احلضر من مال املضاربة إذا ورد هبا

وبصفة عامة تتحمل الشركة نفقات املضارب الـيت . )151(وبني من جيعلها من حقه دون شرط .جيب أن تكون يف حدود معقولة

-:أنواع املضاربة وآثارها / املطلب الرابع :أنواع املضاربة / أوال

املضاربة العامة أو املطلقة، واملضاربة اخلاصة أو املقيدة، واألوىل هي : ني تنقسم املضاربة إىل نوع اليت ال يرد يف عقدها أي شرط حيد من سلطة املضارب يف العمل سواء من حيـث نوعيتـه أو

أمـا . )152(مكانه أو األشخاص الذي سيتم التعامل معهم، بل يبقى مطلق احلرية يف التـصرف قدها شروطا تقيد حرية املضارب يف التصرف، كأن يشترط عليـه فهي اليت يتضمن ع : الثانية

رب املال أن يشتغل يف سلع معينة، أو تنتمي إىل قطاع معني، أو يف مكـان حمـدد، أو أن ال يتعامل إال مع شخص بذاته أو غري ذلك من الشروط اليت جيب أن يؤخذ فيها بعني االعتبـار،

وإن كان ال حيق للمضارب خمالفة ما مت االتفـاق . االختالف الفقهي حول جوازها من عدمه .)153(عليه يف العقد

: آثار املضاربة / ثانيا تنتج عن عقد املضاربة آثار تتمثل يف حقوق والتزامات متبادلة لكـل مـن صـاحب املـال

فبالنسبة لصاحب املال، فإن التزامه يقف عند تقدمي املال للمضارب ومتكينه منـه، . واملضاربباخلسارة إن حدثت بدون تدخل من هذا األخري، وتتمثل حقوقه يف اسـترجاع مالـه وحتمله

.46 ص 3اجلزء ) الفقه على املذاهب األربعة ( اجلزيري : وانظر

.385ص ) الكايف ( (150) . دار الفكر ، بدون أي توثيق آخر . 80 ص 3الد ) الشرح الكبري ( ابن قدامة (151) .241-240 ص 2اجلزء ......... ) اتهد بداية ( وابن رشد .98مرجع سابق ص " أحكام املضاربة " حممود الشربيين . د(152). قضايا ومشكالت التحول من النظام الربوي إىل النظام اإلسـالمي : ملخص مداخلة يف ندوة ( الصديق األمني الضرير : وانظر

.1984 غشت 16 إىل 15رطوم من اخل: ندوة نظمها بنك فيصل اإلسالمي السوداين .54، 51، 36اجلزء الثالث ص ) الفقه على املذاهب األربعة ( اجلزيري (153)

وبالنتيجة مينع عليه أن يشارك بالعمل يف املضاربة، ألنـه تـدخل منـه يف . وحقه يف األرباح . )154(اختصاص املضارب بالتصرف يف رأس ماهلا

ري شراء بضائع منه لفائدة واختلف الفقهاء يف تعامل صاحب املال واملضارب إذا أراد هذا األخ املضاربة أو بيعها هلا، بني من قال بعدم جواز ذلك، ألن العملية تكون بالنسبة لصاحب املـال مبثابة تبادل ألمواله بأمواله، وبني من أجاز للمضارب التعامل معه كأي شخص آخر، وعموما

ـ . )155(ضر بالـشركة ميكن لرب املال التدخل يف عمل املضارب إذا رأى أنه يتصرف بشكل يفيما خيص املضارب، فإن آثار املضاربة بالنسبة إليه، ختتلف حبسب ما إذا كانت املضاربة مطلقة أم مقيدة، فإذا كانت مقيدة، التزم بقيودها وإذا كانت مطلقة كان له مطلق احلرية يف تسيريها،

دئيا وبصرف النظر عـن وجيوز له ممارسة كل العمليات التجارية الكفيلة بتحقيق الربح، فله مب االختالفات الفقهية حول كل تصرف، أن يبيع ويشتري، ويستأجر ويودع، ويوكل، ويـرهن،

وهناك تـصرفات . وهذه األعمال كلها ميلكها مبطلق العقد . )156(وحييل، ويسافر مبال املضاربة بة إىل أخرى ال بد من وجود ما يدل يف العقد على حقه يف القيام هبا، كتقـدمي مـال املـضار

وتصرفات ال بـد مـن . شخص آخر ليعمل به أو دجمه مع أمواله أو بيع سلع املضاربة النسيئة النص عليها صراحة يف العقد كاالستدانة والتسليف واسـتخدام مـال املـضاربة يف العتـق

، والتعامل بغنب فاحش، أو توظيفه يف عملية تفوق قيمتـها مبلـغ رأس املـال، )157(واملكاتبةب على املضارب االبتعاد عن أي تصرف يتسم مبخاطر غري عادية إال بـإذن مـن وعموما جي

وتتلخص حقوقه باملقابل يف احلصول على نصيبه يف األربـاح وعـدم حتملـه . صاحب املال .باخلسارة إن وقعت بفعل خارج عن إرادته

انتهاء عقد املضاربة : املطلب اخلامس األسباب اخلاصة بصاحب املال : ا يف احملاور اآلتية يكمن حصره : تنتهي املضاربة بعدة أسباب

.واخلاصة باملضارب واخلاصة هبما معا واملرتبطة بالعقد نفسه

.111 ص 5اجلزء ) املدونة الكربى ( (154) .242-241اجلزء الثاين ص ....... ) بداية اتهد ( ابن رشد (155) .39-38 ص 22 اجلزء 11الد ) املبسوط ( السرخسي ( 156)

.59 إىل 49 ص 3اجلزء ) الفقه على املذاهب األربعة ( اجلزيري : وانظر .125 إىل 101 من ص 5اجلزء ) املدونة الكربى ( ( 157)

األسباب اخلاصة بصاحب املال : أوال ، أو موته ، حيث يبقى من حق )2(، واسترداده ملاله )1(وتتمثل يف حلة للمضاربة بعزل املضارب

ليات اجلارية وعدم الدخول يف أخرى جديـدة ولكـن الفقهـاء املضارب منطقيا تكملة العم اختلفوا يف هذه احلالة األخرية، بني من يقول بانتهاء املضاربة حىت ولو مل يعلم املضارب بوفـاة

فما دام غري عـامل هبـا ، لـه )3(صاحب املال، وبني من يقول بانتهائها شرط علمه بالوفاة ولكن الفقهاء اختلفوا يف هذه احلالـة . وإجراء كل تصرفاا االستمرار يف تسيري أمور املضاربة

األخرية أيضا، ويف احلالة اليت تنتهي فيها املضاربة وماهلا ما زال سلعا، بني من رأي جواز عمل وهو موقف احلنفية واملالكية والشافعية، وبني من منعه )4(املضارب حىت يتم تنضيض رأس املال

، وهو موقف احلنابلة وما ذهب إليه ابـن املرتـضى مـن )5(ورثة من ذلك إال بترخيص من ال . الشيعة األسباب اخلاصة باملضارب: ثانيا

وتتمثل يف نسخه للمضاربة ، أو مبوته، وإن كان الفقهاء اختلفوا يف هذه احلالة األخرية، بني من االستمرار فيهـا يرى أن موته ال يؤدي إىل إاء املضاربة بشكل حتمي إذ ميكن لصاحب املال

وهو موقف املالكية، وبني من ذهب إىل أا تنتهي قطعا مبوته ألا تنطوي )6(مع الورثة بشروط ومييـز . وهو موقف احلنفيـة )7(على الوكالة، وهذه األخرية تنحل إذا تويف أحد العاقدين فيها

جيـوز لورثتـه الفقه بني حالة وفاة املضارب ورأس مال املضاربة قد وقع تنضيضه، حيث ال التعامل فيه ال بيعا وال شراء، وبني حالة وفاته وراس املال عروض، حيـث ذهـب احلنابلـة والشافعية إىل عدم جواز بيعها من طرف الورثة بدون ترخيص من صاحب املال، الن التراضي

كم حصل بينه وبني املتوىف، وهو رضا ال ينتقل إليهم، وإذا امتنع عن الترخيص هلم، كان للحـا

" قال ابن رشد . 2 اجلزء 1988دار املعرفة بريوت الطبعة التاسعة " بداية اتهد واية املقتصد ) " اإلمام ( حممد بن رشد القرطيب )1(ع العلماء على أن اللزوم ليس من موجبات عقد القراض وأن لكل واحد منهما ما مل يشرع العامل يف القراض ، واختلفوا إذا أنه أمج

شرع العامل ، فقال مالك ، هو الزم وهو عقد يورث، فإن مات وكان للمقارض بنون أمناء كانوا يف القراض مثل أبـيهم وإن مل ".مني وقال الشافعي وأبو حنيفة ، لكل واحد منها الفسخ إذا شاء وليس هو عقد يورثيكونوا أمناء كان هلم أن يأتوا بأ

.5، 4 هـ اجلزء 1323. دار صادر بريوت)) رواية اإلمام سحنون بن سعيد التنوخي (( املدونة الكربى لإلمام مالك بن أنس " )2( .130 ص 5ج " املدونة الكربى" راجع )3(

.240 ص 2ج " ية اتهد واية املقتصد بدا" ابن رشد : راجع .535 ص 3الد " حاشية الدسوقي على الشرح الكبري " راجع الدسوقي )4( .86 ص 3الد " الشرح الكبري " ابن قدامة : راجع )5( 130 ص 5املدونة الكربى ج : راجع )6( .130 ص 5ج " املدونة الكربى " راجع )7(

ويشترط املالكية أيضا رضا صاحب املال، إما الستمرارية املضاربة مع . )8(تعيني من يقوم بذلك .)1(الورثة أو لتصفيتها عن طريق التنضيض

األسباب الراجعة إىل املضارب وصاحب املال معا: ثالثاسخها من ، أو بف )2(وتتمثل هذه األسباب، يف انسحاب أحدمها قبل الشروع يف تنفيذ املضاربة

، وإذا ارتد صاحب املال وحلق بدار الكفار، وال يـسري )3(أحدمها، أو جنونه أو احلجر عليه .)4(احلكم إذا كان املرتد هو املضارب

واملالحظ أن إمكانية فسخ املضاربة بعد تسلم املضارب رأس ماهلا، ودون أن يكون قد بدأ بعد ينما اختلف الفقهاء يف احلالة اليت يكون قد بـدأ يف إجناز أعماهلا، جائز عند املالكية وحدهم، ب

فعال يف إجناز أعماهلا بني من ذهب إىل إمكانية فسخها يف كل األحوال وبني من اعتربهـا يف .)5(هذه املرحلة، إلزامية ال حيق فسخها

األسباب املرتبطة بالعقد : رابعا ، أو فسد العقد كأن فقد أحـد )6(ةتنتهي املضاربة إذا هلك املال، أو حل اجلها إن كانت مؤقت

إذا جاء الشرط خمالفا ملقتضى العقـد، أمـا : مثال . شروط صحته، أو فسد فيه شرط أو أكثر باشتراط صاحب املال على املضارب تعيني شخص ثالث يقوم باختيار السلع اليت سيتاجر هبـا،

ديـد نـصيب ، أو عـدم حت أو كان الشرط مما يؤدي إىل جهالة نصيب كل طرف يف الربح ، أو ورود شرط حيمل املضارب بنصيب من اخلسارة إن حدثت يف مجيع األحوال، املضارب فيه

ويسري حكم فساد هذه الشروط وغريها، إذا جـاءت مـن . أو شرط عليه ضمان رأس املال .)7(املضارب على صاحب املال

حيصل املـضارب واملالحظ أن املضاربة إذا فسدت، أصبحت منتهية، ورد املال لصاحبه، وال . على أي نصيب يف الربح إن وجد، ولكنه ال يفقد حقه يف العوض عما قام بـه مـن عمـل

والفقهاء إن كانوا قد اتفقوا على املبدأ فإم اختلفوا من نوعية هذا العوض هل هـو ربـح أم

.415 ص 33ج " مغين احملتاج " ربيين اخلطيب الش: راجع )8( .130 ص 5ج " املدونة الكربى " راجع )1( .129-128 ص 5املرجع السابق ج )2( .65 و 64 ص 5ج " املغىن " راجع ابن قدامة )3( .67-66 ص 5 ج 3الد ... " تبيني احلقائق " الزيلعي : راجع )4( .130 ص 5ج " املدونة الكربى " راجع : راجع )5( .69 ص 5ج " املغىن " ابن قدامة : راجع )6( .130 ص 5ج " املدونة الكربى : " راجع )7(

ه ، هـل ومع ذلك فقد اختلفوا يف حتديد مبلغ )1(أغلب الفقهاء على أنه أجر املثل أجرة، وإن كان أجرة مثل " ، أو هو )3("األقل مما شرط له، أو أجر مثله " أو هو " )2(أجر املثل بالغا ما بلغ " يكون . )4("عمله

وهـو الـذي : ويتميز املالكية بتعدد مواقفهم يف املوضوع، وميكن حصرها يف مخسة مرافق؛ األول . أنه يرد إىل قـراض املثـل : والثاينيوافقون فيه اجلمهور من حيث استحقاق املضارب ألجرة املثل

عندما يشترط : والرابع. أنه يستحق قراض املثل شرط أال يفوق ما سبق وحدد له من العقد : والثالثأحد الطرفني على األخر منفعة ما بشكل ال خيتص هبا أحدمها دون اآلخر، وكانت يف املـال علـى

عة بشكل خيتص هبا صاحب الشرط وحده وكانت أما إذا كانت املنف . املضاربة، رد القراض إىل مثله وهو البن القاسم الذي جاء : واخلامس . خارجة عن املال حمل للمضاربة، كانت ملضارب أجرة املثل

يف املوضوع بعدة آراء ذهب يف أغلبها إىل حق املضارب يف أجرة املثـل ويف األخرمـي يف قـراض .)5(املثل

املثل وقراض املثل، وتتميز األوىل عن الثاين، يف كوا مرتبطـة واملالحظ أن املالكية ميزوا بني أجرة بذمة صاحب املال، سواء حقق ماله أرباحا أم ال، وتعترب املضاربة هنا كما لو كانت عقـد عمـل أصال، مل حيدد فيه أجرة العامل ، فيستحق األجر املقابل جلهده، وال حيتاج األمر هنا إىل حتقيق الربح،

ثل فمرتبط باملضاربة، إن حتقق منها ربح حصل املضارب على نصيبه منه، وإن مل يتحقق أما قراض امل .)6(منها ربح مل يكن له شيء

وعموما فإن آثار انتهاء املضاربة متس باألساس رأس ماهلا الذي أما أن يكون فائضا، فريد إىل صاحبه تسلمه به املضارب به، كما لو كما تسلمه املضارب، أو كان من األمثان ولكن من صنف غري الذي

أو . )7(كان يف البداية من الدنانري، وعند االنتهاء من الدراهم ويف هذه احلالة وللفقه مواقف خمتلفـة يكون عروضا، والفقهاء اختلفوا هنا أيضا بني من يرى عدم صحة الفسخ، ألن صحته تتوقف علـى

.األطرافعينية رأس املال، وبني من يرى جوازه بناء على تراضي

يعطي اجلمهور للمضارب يف هذه احلالة أجرة املثل، ويتركون كل الربح لصاحب املال، ألم اعتربوا الفساد هنا خـروج : راجع )1(لعقد الذي يتحول من شركة بني صاحب املال واملضارب إىل عقد عمـل باملضاربة عن غرضها الرئيسي، أكثر منه مساسا بصحة ا

.بينهما حيث يعترب الثاين أجريا لألول بأجرة املثل .22 ص 22 ج 11الد " املبسوط " السرخسي : راجع

. الذي قال بأن هذا موقف حممد من احلنفية22 ص 22 ج 11راجع السرخسي املبسوط الد : راجع )2( . الذي قال بأن هذا أحد مواقف احلنابلة72 ص 5ج " املغين " ابن قدامة : راجع )3( .املرجع السابق )4( .243-242 ص 2ج " بداية اتهد واية املقتصد " ابن رشد : راجع )5( .243 ص 2املرجع السابق ج : راجع )6( .416 ص 5 ج 3الد " تبيني احلقائق " الزيلعي : راجع )7(

املبحث الثاين لعقد املضاربةالشرعيالتكييف

واتفـق علمـاؤه علـى . قبل الفقه اإلسالمي عقد املضاربة، كاستثناء من حترمي الربا والغـرر ، وأن هذه املشروعية ثابتة بـإقرار )1(مشروعيتها، رغم قوهلم بأا شرعت على خالف القياس

.)2(فقهاء عليهاالسنة هلا، وعمل الصحابة هبا، واتفاق ال بينما يؤكد آخرون بأا ال أصـل )3( إال أن هناك من يؤصلها يف القرآن ويبين مشروعيتها عليه

وحنن وأمام صعوبة إجياد سند قاطع للمـضاربة يف مـصادر . )4(هلا ال يف القرآن وال يف السنة ث عنه من املنفعة الشريعة األساسية، نذهب مع من قرر مشروعيتها على الدليل العقلي، الذي حب

الناجتة عن هذا النوع من التعامل فاملضاربة حتقق التعاون بني املال والعمل، حيث يستفيد املمول واملالحظ، أن هذا التعاون إذا انتشر استخدامه فإنه سيخلق فرصا كـثرية . والعامل من نتائجها

عليه املضاربة، فالفقه متفق ومهما كان السند الذي تعتمد . للعمل، مما يعود باخلري على اتمع إال أنه عندما أراد حتديد طبيعتها الفقهية، اتفق على أا تبتدأ بتقـدمي املـال . على مشروعيتها

وتنتهي بتوزيع األرباح، ولكنه اختلف ما بني نقطة البداية ونقطة النهاية حيث تتنـوع طبيعـة مما أدى إىل اختالفه حـول تـصنيف . كةاملضاربة بينهما من األمانة مرورا بالوكالة إىل املشار مما نتج عنه تعدد األحكام اليت تؤطر هـذه . العقد أصال هل هو من عقود املعارضة أم املشاركة

: وميكن ضبط املؤشرات اليت وقع تكييف املضاربة فقهيا عليها كما يلي. املعاملة حول طبيعة عقد املضاربة : املطلب األول

بة وكالة من نوع خاص، ألن صاحب املال يوكل املضارب يف استخدام يرى املالكية أن املضار ويعتربها احلنفية . )5(ماله ولكن يف التجارة بالنقد فقط، وهذا التحديد جيعل التوكيل فيها خاصا

أمانة يف بدايتها، ألن املال حتت يد املضارب يأخذه بأمر من صاحبه، وتصبح وكالة عندما يبدأ ألنه يستخدم مال غريه، فهو كالوكيل عنه يف استعماله، مث يف النهاية شركة، يف تنفيذ العملية،

. )6(وهي يف نظرهم شركة يف الربح أساسا. ألن األرباح املتحققة منها، يشترك فيها الطرفان

.398 ص 3ج " مغين احملتاج " اخلطيب الشربيين : راجع )1( .394 ص 5 ج 3الد " ل األوطار ني: " راجع )2( .52 ص 5 ج 3الد " تبيني احلقائق " الزيلعي : راجع )3( .247 -246ص ... " مصرف التنمية اإلسالمي أو حماولة " رفيق املصري . د: راجع )4( .517 ص 3الد " حاشية الدسوقي على الشرح الكبري "الدسوقي : راجع )5( .53 ص 5 ج 3الد " تبيني احلقائق " الزيلعي : راجع )6(

ويتفق الشافعية مع بعضهم، على أا يف أوهلا وكالة، ألن املضارب يتصرف يف مال غريه بإذنه، ن يف ايتها بني من يرى بأا جعالة، ألن املضارب ال ينال نصيبه من الـربح إال ولكنهم خيتلفو

ويرى احلنابلة )1(وبني من ذهب إىل أا شركة باعتبار أن الطرفني شركاء يف الربح . بعد التوزيع )2(أا أمانة ووكالة يف البداية، وإذا حققت أرباحا صارت شركة، وإذا فسدت انقلبت إجـارة

ابن املرتضى أن املضاربة عندهم وكالة دائمة، وبعد الدفع أمانة، وبعد التصرف بـضاعة، وقال ويذهب الفقه احلديث إىل أا شركة، وأن اعتبارها )3(أي يرجتي الربح فيها، وبعد الربح شركة

.كذلك يسهل التعامل بني األفراد ألن باب املشاركات مبىن على املسامهة تصنيف عقد املضاربةمن حيث: املطلب الثاين

أدى اختالف الفقهاء يف تكييف طبيعة املضاربة على أساس املراحل اليت متر منها، إىل اختالفهم وغلب أصـحاب الـرأي األول . يف تصنيف عقدها هل هو من املعاوضات أم من املشاركات

، )4(ثناء منه فيها، جانب اإلجارة، وهو رأي اجلمهور، باعتبار أا شرعت خالفا للقياس أو است بينما غلب أصحاب الرأي الثاين فيها جانب . فهي جمرد ترخيص ال جيب التوسع يف استخدامه

وحبث هذا االجتاه يف مضمون عقد املضاربة قبل شكله، ونظر . )5(الشركة وهو موقف احلنابلة الربح، إىل نية األطراف فيه، وتبني له أن املشاركة هي األقوى ألن رب املال ال يهدف منه إال

وال يهمه العمل الذي سيقوم به املضارب ونوعيته والطاقة اليت سـيبذهلا يف حتقيقـه كمـا أن املضارب يقبل العقد، وهو على علم بأن ما يريده رب املال هو الربح، وأنه ما أبرم معه العقـد

.إال لتحقيقه وليس لكي يقوم له بعمل معنيمبعىن أا عقد قرض مـع . ضاربة عقد قرض خاص واملالحظ هو وجود اجتاه حديث، يعترب امل

. املسامهة يف األرباح حسب نسب معينة وليس بناء على مبالغ حمددة وإال بطلت العمليةونعتقد أن لعقد املضاربة طبيعة مركبة، حتتمل جل هذه التكييفات، فهو عقد وديعة، ألن العامل

برده إذا طلب منه، وال يضمنه إال إذا تعدى يتسلم املال من صاحبه وعليه أن حيافظ عليه ويلتزم

.19 ص 22 ج 11الد " املبسوط " اخلطيب الشربيين : راجع )1( .76 ص 5ج " املغين " ابن قدامة : راجع )2( 79 ص5ج " البحر الزاخر " ابن املرتضى : راجع )3( .236 ص 2ج " بداية اتهد واية املقتصد " ابن رشد : راجع )4(. دار الفكر بريوت " أعالم املوقعني عن رب العاملني : " مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر املعروف بابن قيم اجلوزية : انظر )5(

.385-384 ص 1 اجلزء 1الد . بدون تاريخ نشر

وهو شركة . وهو وكالة ألن العامل عندما يبدأ يف االجتار باملال فإنه يتصرف كوكيل . أو أمهل .ألن الغاية منه اقتسام األرباح الناجتة عنه بني الطرفني

من حيث حتديد وضعية املضارب: املطلب الثالثف الفقع يف حتديد طبيعة عقد املضاربة وتصنيفه، فهي متـر ختتلف وضعية املضارب تبعا الختال

. حبسب املراحل اليت متر منها املضاربة الصحيحة، فهو يبدأ أمينا مث وكيال وينتهي شريكافاملضارب أمني عندما حيصل على رأس املال من صاحبه، ولكن قبل أن يشرع يف استغالله، إال

ألن اعتباره أمينا جاء من كونه ال يضمن رأس املـال أنه ال خيضع ألحكام األمني بصفة مطلقة وختتلـف . )1(ليس غري ما مل يتسبب يف تلفه، ويف كونه إذا خرج عن بنود العقد كان متعـديا

األوىل أن املضارب ميكنه إيداع مـال املـضاربة وال : وضعية األمني عن املضارب يف نقطتني يف نطاق ما تتطلبه التجـارة، وهـي غـرض يضمنه يف حال تلفه، ألن اإليداع عملية تدخل

املضاربة األساسي، بينما األمني إذا أودع األمانة لدى غريه، ضمنها إال إذا استأذن صاحبها يف والثانية؛ أن املضارب حيصل على املال وفائدة صاحبه، أما األمني فال حيصل عليـه إال . )2(ذلك

.لفائدة صاحبهل بعد أن يتسلم رأس املال ويبدأ يف استغالله، بإذن صـاحبه وتنتقل وضعية املضارب إىل الوكي

واالتفاق معه وهو يلتقي مع الوكيل، يف إمكانية التصرف يف املال، إما بالشراء، سواء بـسعر السوق أو بالفارق املتعارف عليه، أو بالبيع الناجز أو ألجل، حسب ما ذهب إليه أصحاب أيب

نذكر منها على سبيل املثال، أن هدف املضارب هو االجتـار ولكنه يتميز عنه يف نقط )3(حنيفةمن أجل حتقيق الربح الذي له حق فيه بينما ينحصر هدف الوكيل يف تقدمي املردوديـة كلـها

وهناك اختالفـات أخـرى . للموكل، وهو ال يستحق إال أجره إذا كانت الوكالة أصال بأجر .)4(بينهما ال جمال لتفصيلها هنا

.385ص " الكايف " راجع القرطيب )1( 312-311 ص 2ج " بداية اتهد واية املقتصد " ابن رشد : راجع )2( .303 ص 2 املصدر السابق ج )3( : راجع هذه االختالفات يف املؤلفات اآلتية )4(

.67-66 و 59-58-57ص . 5ج . 3الد ... " تبيني احلقائق " الزيلعي .130 ص 5ج" املدونة الكربى " و .44 ص 5ج " املغين " و ابن قدامة .411-410-409 و 405 ص 3ج " مغين احملتاج " واخلطيب الشربيين

ب يف املرحلة األخرية، شريكا يف األرباح اليت توصل إليها باالجتار يف رأس املال ويصبح املضار الذي قدم إليه ، حيث تتحد وضعيته مع الشريك يف خضوعهما لنفس األحكام مـن حيـث

أن املضارب ليس شريكا يف رأس املال وإمنا يف األرباح : اجلواز واملنع، مع اختالفات نذكر منها ويأخذ الشريك نصيبه يف الربح ألنه ساهم . كون للشريط نصيب فيهما معا إن حتققت، بينما ي

. يف رأس املال، وحيصل عليه املضارب مقاب عمل يؤديه بواسطة رأس املـال الـذي تـسلمه وحصة الشريك يف الربح مرتبطة حبصته يف رأس املال، أما املضارب فيستحق نصيبا أقل أو أكثر

بينما تـصح . له حظ يف الربح كانت املضاربة غري صحيحة من صاحب املال، وإذا مل يشترط . الشركة حىت ومل مل حيدد نصيب الشريك يف األرباح ، ألنه يتعني حينئذ حبصته يف رأس املـال

فضال عن أن املضارب يف حالة اخلسارة ال يتحملها ويقع عبؤها على صـاحب املـال، أمـا وهناك اختالفات أخـرى لـن . )1(لشركةالشريك فيتحملها ولو مل يرد بذلك شرط يف عقد ا

.)2(نتعرض هلا هنا من حيث حتديد العالقات التعاقدية : املطلب الرابع

ترجع أمهية هذه النقطة بالذات، لكوا نقطة انطالق حـديثنا عـن املـضاربة يف املـصارف : من املضاربة اإلسالمية، ذلك أن حتديد العالقات التعاقدية فيها، يفرض علينا التمييز بني نوعني

النوع األول الذي يتم بني األشخاص الطبيعيني، والنوع الثاين الذي متارسه املصارف اإلسالمية .باعتبارها أشخاصا معنوية مع املودعني

فالنسبة للنوع األول وهي املضاربة بني األشخاص الطبيعيني، فتنطلق من صاحب املال الـذي ولقد سبق أن حتدثنا عن العالقة . سبة كل طرف فيه يقدمه للمضارب لتحقيق ربح يتفق على ن

.253 ص 2ج " بداية اتهد واية املقتصد " ابن رشد : راجع )1(ال للمضارب عند اجلمهور، خالفا ألمحد يشترط تسليم رأس امل-1: " حممد طموم هذه االختالفات يف النقطة اآلتية . وقد خلص د )2(

ال جتوز املضاربة بالفلوس عند أيب يوسف وآخرين، خبالف الشركة فإا جتوز -2. بن حنبل، خبالف الشريك فال يشترط تسليمه ن الشريك جيوز العمل م – ال جيوز لرب املال العمل يف املضاربة خالفا ألمحد بن حنبل، خبالف الشركة فإنه -3. بالفلوس عندهم

ال جيوز العمل -5. يشترط انفراد املضارب بالعمل يف رأس املال خبالف الشركة فإنه ال يشترط انفراد أحد الطرفني بالعمل -4. -من الطرفني يف املضاربة خالفا ألمحد بن حنبل، بل الذي يقوم به طرف واحد فقط، وهو املضارب خبالف الشركة فإنه جيوز العمل

إذا اختلف املضارب ورب املال يف رد املعيب ، فعل املضارب ما فيه املصلحة وما يراه أن فيه حظا من الـربح، -6. من الطرفني إذا اختلف طرفا املضاربة، فطلب أحدمها القسمة واآلخر البيع، -7. خبالف الشريكني ، فلطالب الرد، رد نصيبه ولآلخر االمساك

"الشركة فإنه جياب طالب القسمة أجيب طالب البيع لكي يظهر الربح، خبالف .78-77س ص . م2ج .... " املضاربة يف " حممد طموم . د: راجع

بني صاحب املال واملضارب، من حيث شكلها وطبيعتها وآثارها وبطبيعة احلال لن نكرر ذلك .هنا نكتفي باإلحالة على املبحث األول من هذا الفرع

هـو أما النوع الثاين، وهو الذي متارسه املصارف اإلسالمية، فرغم اخلالف املوجود حول من : صاحب املال ومن هو املضارب، فإن حتديد العالقة بينهما، مت بناء على قاعدة واحدة وهـي

نوعية املتعاملني مع هذه املصارف فهناك عالقتها باملودعني االستثماريني باخلصوص، وعالقتها وتشبعت اآلراء بناء على هـذا التنـوع يف . وأخريا عالقتها باملسامهني . بأصحاب املشروعات

فذهب الرأي األول إىل أن أصحاب الودائع االستثمارية، يكونون كلهم أصـحاب . املتعاملني، حـىت يـتمكن ب أن تكون املضاربة عامة ومطلقـة املال، واملصرف هو املضارب، ولكن جي

املصرف من تقدمي رأس املال مضاربة إىل أي شخص من أصحاب املشروعات، وعندما حيصل لى ما هو حباجة إليه، فإن املصرف يصبح هو صاحب املال بالنـسبة هذا األخري من املصرف ع

.)1(له، ويصبح املمول هو املضارب الثاين بهويؤخذ على هذا الرأي رغم بساطته أنه يؤدي إىل نتائج غري مقبولة يف الفقه أوفيها خـالف،

. س األموال كدمج أموال الودائع ببعضها، والتصرف يف مردودية املضاربة قبل استخالص رؤو مما أدى إىل ظهور اجتاه آخر، قال بأن املصرف اإلسالمي يف مرحلة أوىل، يعد شريكا ألصحاب الودائع، ونتاج املشاركة يعطيه صفة صاحب املال، له حق تقدميه ألصحاب املشروعات، وهي

يف املرحلة الثانية ، اليت يكون فيها أصحاب املشروعات هم املضاربني، وميارس املصرف حقـه وإذا كان هذه االجتاه يوافق واقع املـصارف . )2(اإلدارة مفوضا عن اجلميع مسامهني ومودعني

اليت تتلقى الودائع االستثمارية، ونية أصحاهبا متجهـة حنـو مـشاركته يف نتـائج . اإلسالميةهل يشارك املصرف اإلسالمي أصحاب : استخدامها، فإنه مل يرفع االلتباس من ناحيتني؛ األوىل

لودائع حقيقة، ألن هذا يفترض تقدميه جلزء من أمواله باملشاركة مع أمواهلم، وهو ما ال حيصل اكيف ميكـن : والناحية الثانية . عمليا، ألنه ال يقدم أمواله للتوظيف وإمنا أموال الودائع وحدها

التعرف على األرباح املتحققة، هل هي من املضاربة أم من املشاركة علـى فـرض أن هنـاك فإذا قلنا إا من املضاربة ، فإن اخلسارة إن حدثت ال تتوزع بـني األطـراف، أي . شاركةم

املصرف وأصحاب الودائع وأصحاب املشروعات، وإمنا يتحملها الطرف صـاحب املـال يف أما إذا قلنا أا من املشاركة، فإن اخلسارة تتوزع بني خمتلف األطراف، كما أا . العملية وحده

.105-104 ص 5ج " املدونة الكربى : " بالنسبة لتقدمي أموال املضاربة إىل مضارب آخر: راجع )1( .حبث قدم يف مؤمتر. 10س ص .م" املضاربة والقراض والتطبيقات املعاصرة " عبد الستار أبو غدة . د: راجع )2(

كن املصرف من أخذ مقابل عن أعمال اإلدارة والتسيري يتمثل يف نسبة معينة حيـصل هي اليت مت مث ظهر رأي ثالث، قال بأن عالقة البنك تتحـدد حـسب . عليها زيادة على نصيبه يف الربح

التفويض املمنوح له من طرف أصحاب الودائع االستثمارية، فإذا دار التفويض حول استثماره . ضاربة مقيدة، وكان املصرف مضاربا واملودعون هم أصـحاب املـال هو ألمواهلم ، كانت م

وإذا تضمن التفويض إمكانية استثمار األموال باالشتراك مع الغري أي أصحاب املـشروعات، أما إذا نـص التفـويض . كون هؤالء مع املصرف املضارب، وبقي املودعون هم أرباب املال

صحاب املشاريع مضاربة مقابل نصيب من الـربح وبالتحديد، على أن أموال املودعني تقدم أل ، املتفق عليه فيما بينه وبـني )العمولة(فإن املصرف يف هذه احلالة يستحق احلصول على األجر

هو من قبيل األعمال املصرفية اخلدمية وليس – يف هذه احلالة كوكيل -املودع، ألن ما يباشره هذا الرأي وإن كان هذا الذي حيافظ للمـصارف و. )1(من قبيل األعمال املصرفية االستثمارية

اإلسالمية على دور الوسيط الذي من املفروض أن تقوم به، فإنه أيت بقاعدة جديدة يف تعـدد األطراف املتعاقدة، إذ رغم أنه أبقى على اعتبار أصحاب الودائع االستثمارية هـم أصـحاب

مشتركا بينهم، وضـامنا لألمـوال خمتلفني، ويتعامل هبا مع مضاربني آخرين، فيكون مضاربا املوضوعة حتت يده استنادا إىل املصلحة، وبالنتيجة يكون مضاربا بالنسبة للمودعني وصـاحب

،)2(ويؤخذ على هذا الرأي، ضعف القواعد الشرعية اليت استند عليهـا . مال بالنسبة للممولني طبيعة املضاربة، وتقلـب كما أن حماولته يف جعل املضارب يتحمل الضمان مسألة خارجة عن

.عقدها على عقد قرض كما هو احلال يف املصارف التقليديةوأخريا جاء الرأي الرابع، الذي قال، باملضاربة اجلماعية واملستمرة، وأا متالزمة مـع العمـل

إال أن هناك من يعارض هذا اخللط، . املصريف اإلسالمي، فهي مجاعية للخلط احلاصل يف أمواهلا الذي ينطوي عليه ، وللخالفات اليت قد يؤدي إليها بني األطراف، وعلى أن اهلدف مـن للغرر

وقد يقال أن ما تتوفر عليه . معارضة اخللط، هو ضمان احلماية للمال ولصاحبه وللمضارب به ولكنـها . املصارف اإلسالمية من وسائل فنية وتقنية وحماسبية، كفيل بتحقيق هـذه احلمايـة

يست مربرا كافيا لفرض هذه الشكل من املضاربة، وأن احلـل يكمـن يف حسب رأي آخر، ل وهي املـسألة . التعرف على أصحاب احلق الشرعيني يف األرباح واملتحملني للخسائر إن وقعت

. اليت مل جيد هلا الفقه حال إال يف حصول التنضيض، ألن ما حيسب قبله يكون مقدرا وليس باتا

.316س ص . م5ج " املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية : " راجع )1( .318-317س ص . م5املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية ج : راجع )2(

فهي تعتمد على جتديد العقد ، وصورته يف الفقـه ، أن حيـصل أما فيما خيص االستمرارية ، تنضيض املال ويأذن صاحبه للمضارب بالعمل فيه مرة أخرى، فنكون بذلك أمـام مـضاربة

جدال يف األمر، إال أنه من مميزات االستمرارية، مسألة ملن تؤول األرباح جديدة، وإىل هذا احلد ال اربة األوىل من أرباح املضاربة الثانية، وهي إن كانت أمورا تـثري ، وإمكانية تعويض اخلسارة يف املض .التساؤل فإن الفقه مل حيسم فيها

ونعتقد بعد عرض خمتلف اآلراء حول حتديد العالقات التعاقدية يف املضاربة يف املصارف اإلسـالمية، أصال على سند نـصي فاملضاربة ال تقوم . أا اجتهادات حاول أصحاهبا ربطها باجتهادات السابقني

. سواء يف القرآن أو السنة، وإمنا استمر العمل هبا لعدم اعتراض الرسول صلى اهللا عليه وسلم عليهـا وكانت تستعمل طبقا ملا عرف بني الناس من أحكام قبل البعثة، إال فيما خيالف اإلسالم من حيـث

أعطاها الفقه هلذه املعاملة جاءت سدا ولذلك فإن األحكام والشروط اليت. املبادئ العامة يف املعامالتفهي اجتهاد قابل لالجتهاد فيـه، نظـرا لـتغري الظـروف . ملتطلبات احلياة والتعامل يف كل جمتمع

واالجتهاد املناسب هو املطلوب من أجل تطبيق املضاربة من طرف املصارف . االقتصادية واالجتماعية قود مقبولة يف الشريعة اإلسالمية، وهي األمانـة اإلسالمية، خاصة وأن عقدها يقوم على مبادئ وع

والوكالة والشركة، والضمان وجلب املصاحل فاملصرف عندما يتلقى األموال من املودعني تكون يده عليها يد أمني، وعندما يستخدمها، فإما أن يكون مضاربا هبا إذا عمل هبا بنفسه، حيـث يتـصرف

أو أن . يف نصيبه من األرباح اليت يصبح شريكا فيهـا كوكيل عن أصحاهبا وهي وكالة بأجر يتمثل يكون أجريا إذا قدمها لغريه الستغالهلا، ويكون ضامنا إذا وقعت خسارة ما، خبطأ منه أو إمهـال أو

وال يوجد ما مينع تعدد األطراف يف املضاربة سواء من جهة املال أو مـن . خروج عن شروط العقد له أا حتقق مصلحة اجلميع ممولني ومصارف، فهمنـا ضـرورة فإذا أضفنا إىل هذا ك . جهة العمل

.اخلروج من القيود املعنوية اليت تفرض التمسك باجتهادات جتاوزا الظرفية االقتصادية واالجتماعيةوإىل هذا احلد قد أينا حماولتنا يف تأصيل عقد املضاربة نظريا، ونعتقد أننا ملسنا أهم النقط املتعلقة به،

نعتربها أرضية ضرورية ملا سيأيت يف الفرع املوايل الذي سنخصصه لواقع املضاربة العملي مـن واليت .حيث استخدامها من طرف املصارف اإلسالمية

الفرع الثاين التوظيف باملضاربة يف املصارف اإلسالمية

نا سنحاول بعد أن حددنا يف الفرع األول ، اخلطوط الرئيسية للنظرية العامة لعقد املضاربة، فإن يف هذا الفرع، الوقوف على مدى التزام املصارف اإلسالمية بتلك النظرية عندما اسـتخدمت

فنتعرض إلطار املضاربة القانوين والتنظيمـي، لتطبيقهـا . املضاربة كأداة بديلة للقرض بفائدة .وأخريا لتقدير هذه األداة على ضوء النظرية والتطبيق. العملي

األولاملبحث ر املضاربة القانوين والتنظيميإطا

أخذت املصارف اإلسالمية املضاربة يف صورا األوىل، وحاولت تكييفها مع القواعد التمويلية وتعد املضاربة بنوعيها املطلقـة واملقيـدة، . احلديثة، عن طريق إدخال نوع من التطوير عليها

وإن كانـت تفـضل . بواسطتها األساس القانوين ، ملا تنجزه املصارف اإلسالمية من عمليات املضاربة العامة أو املطلقة، ألا متنحها سلطة حتديد الشروط اليت ستعمل هبا، وتعطيهـا أيـضا

.حرية أكرب يف االستخدامويعد التمويل باملضاربة عموما، الطريف األمثل لالستثمار يف النظام اإلسـالمي، إذ توظـف

إما )1(ل ما يتبقى هلا من أموال الودائع حتت الطلب املصارف بواسطته، كل الودائع ألجل، وك عن طريق املضاربة هبا بنفسها مباشرة، أو بواسطة املستثمرين سواء كانوا أشخاصا طبيعيني أو

حيث يتم التعاون بينها وبينهم من أجل إجناح العمليات املتفق عليها وهبدف توزيـع . معنوينيوللتعرف على هذا اإلطار سنتحدث عن واقع تنظيم . نتائجها داخل إطار قانوين وتنظيمي معني

.املضاربة عن التنظيمات اجلديدة اليت طرأت عليها من جراء استخدام املصارف اإلسالمية هلا واقع تنظيم املضاربة: املطلب األول

يتطلب حصر هذا الواقع، التمييز بني الوضعية يف الدول اليت أسلمت أنظمتها املالية واملـصرفية فعلى رأس الفئة األوىل جنـد دولـة . لوضعية يف الدول اليت تعرف ازدواجية يف هذه األنظمة وا

الباكستان اليت سنتخذها منوذجا للتعرف على اهليكل القانوين احلديث للمضاربة، باعتبار أن ما اختذته من تدابري يف املوضوع ميتاز بالشمولية أكثر من غريه، وأيضا نظرا ملا ميتـاز بـه مـن

فقد قامت الباكستان بإلغاء القوانني املالية واملصرفية القائمة على نظام الفوائـد، . صوصياتخوكبديل له، مسحت للمؤسسات املسجلة العاملة يف هذا امليدان بتأسيس شركة مضاربة يساهم

وال يشترط يف غرض هـذه الـشركة . )2(فيها البعض بأمواهلم، بينما يساهم الباقون مبهارام ودعم املشرع الباكستاين هذا القـرار، بإصـدار . ن يكون مقبوال من الناحية الشرعية سوى أ

وجعـل . )3(1980قانون خاص ينظم التطبيق احلديث للمضاربة من طرف البنوك وذلك سنة منه قاعدة للصفقات املالية اليت تتم بناء على مبدأ توزيع األرباح واخلسائر، كما نظم إصـدار

.24س ص .حممد عمر شابرا م: راجع )1( .17س ص .م" إلسالمية باكستان تطبق نظام املصارف ا: " راجع )2( .1980 لسنة 31 وهو قانون شركات املضاربة رقم )3(

للحلول حمل سندات القرض بفائدة، حيث تصدرها شـركات املـضاربة، شهادات املضاربة، . وتقتنيها املصارف واملؤسسات املالية، فتحصل بذلك الشركات على ما حتتاجه من األمـوال

.وتتميز شهادات املضاربة بكوا قابلة للتداول وذات قيمة امسية معينةعط املصارف، آلية املضاربة لتعمل هبـا واملالحظ ألول وهلة ، هو أن املشروع الباكستاين مل ي

وإمنا أعطاها حق خلق شركات مستقلة تتعامل مع املصارف وبقية املؤسسات ، كوسيلة متويلية ولكن هذا القانون يف الواقـع، قـصد . املالية، باملضاربة عن طريق إصدار شهادات خاصة هبا

، وأعطى لك اهليئـات املـصرفية باملضاربة، كل العمليات اليت يشترك فيها رأس املال والعمل الذي نص على نوعني من . واملالية حق تسجيل نفسها كشركات مضاربة حسب هذا القانون

وهي ختضع . املضاربة، بناء على غرض كل منها، فهي إما ذات غرض واحد أو أغراض متعددة يما فيما يتعلـق يف خمتلف أشكاهلا لقواعد الشريعة اإلسالمية وتراقبها هيئة شرعية خمتصة، ال س

وفيما عدا ذلك تبقى املضاربة بنوعيها خاضعة للقواعد اليت تسري علـى . مبجاالت االستثمار كحـد أدىن لـرأس املـال املطـروح % 10الشركات يف النظام التقليدي ومنها، دفع نسبة

ـ ن لالكتتاب العام، وإلزام الشركات بوضع التقارير املالية كل سنة، وحرمان العاملني فيهـا م .احلصول على قروض منها

وأوجب القانون الباكستاين على اهليئات املالية مبا فيها املصارف، واليت تريـد العمـل بنظـام : املضاربة، اخلضوع لنظام التسجيل، واختاذ أحد األشكال اليت تنص عليها وهي أربعة

.مضاربة مستمرة متعددة األغراض -1 .مضاربة حمددة املدة متعددة األغراض-2 .مضاربة مستمرة حمددة األغراض -3 .مضاربة حمدودة املدة حمددة األغراض-4

وفرض عليها القيام باألعمـال الـيت . ومنحها إمكانية أن يكون رأس ماهلا ثابتا أو قابال للتغري تسمح هبا الشريعة فقط، وأسس هلا هيئة للرقابة الشرعية وحسب االتفاق، على أن يقرر جملس

زيع األرباح ، النسبة اليت جيب ختصيصها لإلحتياطيـات، واملالحـظ أن هـذا الشركة قبل تو .)1(القانون قام بإلغاء القيود اليت كانت مفروضة على املصارف فيما يتعلق بإنشاء الفروع

، من قانون الشركات 23حتت ) ب-ب(بإضافة فقرة جديدة " الذي يضيف أن ذلك مت . 55س ص .م. إعزاز رضوى. د: راجع )1(

".1962املصرفية لعام

ولدعم هذه القانون أصدر البنك املركزي الباكستاين، لوائح مسحت للمصارف بالتمويل عـن الصادرة عن املؤسسات املختلفة، وذلك يف احلـدود وضـمن طريق شراء شهادات املضاربة

يف الـربح الشروط اليت تضعها احلكومة فيما يتعلق بآجال االستحقاق، وحصة كـل جهـة .)1(واخلسارة، وطرق الوفاء

وفعال بدأت املصارف مبجرد صدور القانون ، يف قبول الودائع ، على أساس أـا شـركات ربة اليت أصدرا جناحا مشجعا، خاصة عندما أصـدرت أول مضاربة، والقت شهادات املضا

واكتتـب فيهـا ((Twin Towers))هذه الشهادات عرفت باسم املضاربة ذات الرأسـني .)2(الباكستانيون املقيمني وغري املقيمني

أما بالنسبة للمصارف اإلسالمية املوجودة يف الدول اليت تعرف ازدواجية يف النظـام البنكـي، هو أن القوانني املنظمة هلا، مل تأت مبثل هذه التفاصيل، ولعل ذلك راجـع لنظرـا فاملالحظ

للمضاربة كأداة عمل، إذ اعتربا جمرد وسيلة بديلة للقرض بفائدة، ميكن للمصارف اإلسالمية ومن القوانني الـيت تعرضـت بـشكل نـسيب . أن تقرر بنفسها، استعماهلا أو عدم استعماهلا

، الذي نظم سندات املقارضة، وهـي 1981 لسنة 10القانون األردين رقم للمضاربة، هناك الشهادات اليت تصدرها بعض اهليئات العمومية ، وحيق حلامليها املشاركة يف األرباح اليت تتحقق

وذلك بعد أن سبق لقانون البنك اإلسـالمي األردين للتمويـل . من توظيف األموال املقابلة هلا طبيعة التمويل باملضاربة كوسيلة من وسائله يف العمل وميز بينـها وبـني واالستثمار، أن حدد

وهو نفس النهج الذي سار عليـه )3(املضاربة املشتركة وعرف سندات املقارضة وبني طبيعتها . )4(نظامه الداخلي

أما بقية القوانني املنظمة للمصارف اإلسالمية، ومهما كانت طبيعة هذه األخرية، فمنـها مـن ، ومنها من )5( للمضاربة كوسيلة لالستثمار لديها، مثل بنك فيصل اإلسالمي السوداين أشارت

.)7( وبيت التمويل الكوييت)6(مل تتعرض هلا، كالبنك اإلسالمي للتنمية

.40س ص .م " البنوك اإلسالمية بني احلرية" مجال الدين عطية . د: راجع )1( .56-55س ص .م. إعزاز رضوى . د: راجع )2( .2املادة : قانون البنك : البنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثمار : راجع )3( .3والنظام الداخلي يف املادة . 19املادة . النظام الداخلي : البنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثمار : راجع )4( .34-33س ص .م" خصائصه ومعامالته : " بنك فيصل اإلسالمي السوداين : راجع )5( .9الفصل . اتفاقية التأسيس: البنك اإلسالمي للتنمية : راجع )6( .7املادة : عقد التأسيس والنظام األساسي: بيت التمويل الكوييت : راجع )7(

: التنظيمات اجلديدة اليت عرفتها املضاربة: املطلب الثاين للتمويل اإلنتاجي بصفة خاصـة، وسيلة – مبدئيا –اختذت املصارف اإلسالمية، من املضاربة

عوضا عن القروض بالفوائد، ولكن بعد أدخلت على شكلها الذي عرفت به يف الفقه اإلسالمي وميكن حتديد هذه التغـيريات يف )1(القدمي، عدة تغيريات، حماولة يف ذلك عدم املساس باجلوهر

: احملاور اآلتية :فيما خيص األطراف يف املضاربة: أوال

طبيق املضاربة من طرف املصارف اإلسالمية تغيريات على األطراف فيها من حيـث أحدث ت فقد أصبح األطراف فيها ال يتحددون يف شخصني مهـا صـاحب املـال . عددهم وطبيعتهم

واملضارب، أي املصارف املستثمرين، وإمنا ظهر يف العالقة طرف ثالث، بفضله حتصل املصارف الودائع، الذين تعمل املـصارف كوسـيط بينـهم وبـني على األموال، ويتمثل يف أصحاب

وهـذا يعـين أن . وجتمع األطراف كلهم عالقة مشاركة ال عالقة دائنية ومديونية . املستثمرينوهي وضعية عرفت يف السابق حبالـة . املضاربة أصبحت تعرف ثالثية األطراف عوض ثنائيتها

ون املودعون، هم أصحاب املـال وهي تفرض أن مضارب يك )2(تعدد أصحاب املال مع واحد وال بد أن تكون املضاربة من النوع املطلق، حىت يـستطيع البنـك . يف املصارف هو املضارب

التصرف بكامل حريته يف تقدمي أموال الودائع للمستثمرين املتعاملني معه حسب ما يراه األفضل ت من األشخاص الطبيعـيني كما تغريت طبيعة األطراف يف املضاربة، وانتقل . بالنسبة للجميع

إىل األشخاص املعنويني، ال سيما الطرف املضارب بالعمل، الذي أصبح ميثل إما يف املـصرف عندما يضارب بنفسه إما بأمواله وبأموال املودعني، أو يف الشركات اليت تطلب التمويل مـن

.املصرف لتضارب هبا، فيكون هو جمرد وسيط بينها وبني أصحاب األموال طبيعة العالقات يف املضاربةخيصفيما : اثاني

ميكن تصور هذه العالقات يف الصورة البسيطة لتطبيق املضاربة من طرف املصارف اإلسالمية، يف أن املصارف هي صاحبة املال، واملتعاملون هم املضاربون، وتتوزع نتائج التمـويالت بـني

يتطلبها الفقه يف ذلك، وال يهـم إن اجلميع حسب االتفاق، الذي جيب أن يراعي الشروط اليت إال أن الصورة احلقيقية ليست هبذه . غطت املصارف العملية أو العمليات كلها أو يف نسبة منها

البساطة، وإمنا تأخذ عدة احتماالت، ألن املصارف قد تكون جمرد مضاربة بالعمـل بـأموال

.16-15س ص .م" ثة معامالت البنوك احلدي" على أمحد السالوس . د: راجع )1( .107-106و 103-102 ص 5ج" املدونة الكربى : " راجع )2(

الودائع ألشخاص آخرين، فتكون الودائع، اليت يكون أصحاهبا هم أرباب املال، أو تقدم أموال جمرد وسيطة، أو ختلط أمواهلا بأموال الودائع وتضارب هبا بنفسها، فتختلط املضاربة بالشركة، أو ختلطها وتقدمها للمستثمرين، فتكون صاحبة املال باالشتراك مع املودعني، حيث يقع يف هذه

.احلاالت تضارب، فيمن هم أصحاب األموال ومن هم املضاربون : فيما خيص طبيعة رأس املال : ثالثا

وهو أن رأس املال أصبح نقودا ورقية بعـد : األول عام : تسري التغيريات اليت حدثت يف اجتاهني والثاين خاص، وهو عندما يكون املضارب بالعمل دائنا لصاحب املـال، . أن كان ذهبا أو فضة

ويستدعي املنطق عـدم . ين الذي عليه ويكون حتت يده مال رهنه هذا األخري لديه، ضمانا للد وصورة هذه احلالة يف التطبيق . )1(جواز املضاربة هبذا املال ولو بإذن الراهن، إال بعد سداد الدين

احلايل للمضاربة، هي أن املسامهني يف رأس املال املصارف، يرهنـون أسـهمهم ملـصارفهم املصارف يف استثمار أمـواهلم، اإلسالمية مقابل احلصول على قروض منها، ومع ذلك تستمر

ولكن مبـا )2(وللمالكية هنا موقف رفض قاطع . ومنحها نصيبا من األرباح رغم كوا مرهونة أن القوانني الوضعية جتيز للمرن التصرف واالنتفاع باملال املرهون، باإلذن الصريح من الراهن،

أي أن املصارف اإلسالمية . هنفيمكن للمضارب أن يستخدم املال املرهون عنده بإذن من الرا .ميكنها أن تقدم أموال املسامهني املرهونة عندها، مضاربة بعد حصوهلا على إذن صريح منهم

: فيما خيص نتائج املضاربة: رابعا عندما يقدم املصرف اإلسالمي أمواله مـضاربة للمـستثمرين، : األوىل : منيز هنا بني حالتني

عندما يقدم أمـوال املـودعني : والثانية . يث توزيع نتائجها وهذه ال تطرح أي مشكل من ح مضاربة، وهذه تفرض تكييفا مزدوجا لوضعية البنك، فهو ال يعد مالكا للمبالغ اليت قدمت لـه يف شكل ودائع، من وجهة نظر املودعني، ولكنه يعد مالك هلا من وجهـة نظـر املـستثمرين

فالتأمينات اليت تأخذ ضمانا لتسديد التزامات، ال يصح أن تكون رأس مال للمضاربة، إال إذا مت الوفاء بتلك االلتزامات، فحينئـذ " )1(

"يصح اعتبار املرهون رأس مال املضاربة .16س ص .م... " املضاربة أو القراض " أبو غده عبد الستار. د: راجـع

يكون حتت يد العامل نقودا مضروبة مرهونة عنده يف نظري دينه له عند رب املال، فإنه ال يصح يف هـذه : " يرى املالكية أنه عندما )2(أمـا إذا كـان ... دين الذي عليه احلالة أن يقول صاحب املال املرهون للراهن، اعمل فيه مضاربة ينصف رحبه مثال إال إذا سدد ال

املرهون عروض جتارة أو حيوان، فإن املنع فيها ظاهر، ألنه ال يصح أن جتعل رأس مال املضاربة كما علمت، وكـذلك إذا كـان املرهون يف يد أمني، فإنه ال جيوز أن يقول صاحب الرهن لألمني، اعمل فيها مضاربة جبزء من الربح قبل أن يسدد الـدين الـذي

" .هنت حتت يد األمني من أجله ر .40 ص 3ج " الفقه على املذاهب األربعة : " راجع اجلزيري

ل توزيع نتائج املضاربات وأيضا ألنه هـو الـذي املضاربني هبا وهذا التكييف ضروري، لتسهي يسمح للمصرف باختاذ التدابري اليت يراها مالئمة لصاحل املودعني، وأمهها اسـتعمال أمـواهلم

.بالشكل الذي يعطي أعلى مردودية ممكنة، عن طريق اختياره ألحسن املسالك التمويليةالفقه اإلسالمي، أي حسب االتفاق بالنسبة وتتوزع نتائج املضاربة بناء على املبادئ املقررة يف

حيث يتم احتساب . لألرباح ، وحتمل املال باخلسارة إن وقعت بفعل خارج عن إرادة املضارب نتائج املشروعات اليت مولت باملضاربة، إما بأموال الودائع وحدها أو هبا وجبزء مـن أمـوال

سوية األرباح واخلـسائر، إن كانـت هنـاك وتقع ت . املسامهني، مبدئيا، عند اية السنة املالية فإذا حققت املشروعات أرباحا، وزعت أوال بني املصارف واملستثمرين حسب النسب . خسائر

املتفق عليها، وبعد أن يأخذ املصرف نصيبه، خيصم منه نفقات التسيري ، والفاضل عـن ذلـك مل حتقق املشروعات أرباحا وإذا )1(يوزع بينه وبني أصحاب الودائع حسب النسب املتفق عليها

وإذا حدثت . ، وبقي رأس املال سليما، استرجعه املصرف وال حيصل املستثمرون على أي عائد خسارة دون فعل من املستثمرين، مت جربها من رأس املال، أي يتحملها املصرف وحده باعتباره

ما إذا حدثت بفعـل أ. رب املال يف العمليات، مث يسوى وضعيته مع املودعني حسب االتفاق ، ذلك أن يد املضارب بالعمل يد أمني على مـال إم يضمنون ما هلك من رأس املال منهم، ف

.املضاربة ال يضمنه إال لإلمهال أو للخطأ يف التسيريويفهم مما تقدم أن معرفة النتائج احملاسبية للنشاط التمويلي القائم على املضاربة، يتطلـب مـن

ل اليت قام هبا املضارب أو املضاربون، مث توزيع األربـاح إن وجـدت املصرف تصفية األعما وتأيت بعد ذلك تصفية حسابات املودعني، ويأخذ املصرف نصيبه الذي يتخذ . حسب االتفاق

إما شكل نسبة من األرباح املتفق عليها، أو جمرد عمولة عن وساطته، ويـوزع البـاقي بـني .املودعني

يل اليت تتحقق للمصرف اإلسالمي من املـضاربات، متـر بثالثـة ويستنتج مما سبق أن املداخ جتلي النتائج، من حيث حتقق الربح أو وقوع اخلـسارة، مث : مراحل، حىت ميكن توزيعها، وهي

.التأكد من سالمة رأس املال وحصول صاحبه عليه، مث توزيع النتائج

فإذا اتفق الطرفان على أن يكون للبنك نصف الربح مثال، والنصف اآلخر للمودعني، وزع البنك عليهم النصف بنـسب مبـالغ " )1(

أما النصف الثاين من صايف . ك وسامهت مبقتضاها يف هذا االستثمار ودائعهم، وبنسبة األجل الذي بقيت هذه الودائع يف حوزة البن ".الربح الذي خص البنك، فيوزعه البنك على مسامهيه بنسبة مبالغ أسهمهم

.27س ص . جمدي عبد الفتاح سليمان م. د: راجع

زم املصارف اإلسالمية يف الواقـع وتلت. وإذا أصيب رأس املال هبالك ما ، طبقت القواعد العامة هبذه املراحل، مبدئيا، حيث حتصر املداخيل اليت حققتها من املضاربات يف مدة معينة تـساوي

املالية عموما، وتقوم بإعداد ميزانيتها كاملة بأصوهلا وخصومها، مث توزع األرباح بعد ذلـك ، السنة أن هناك من يبيح هلم خصم أعبـاء اإلدارة علما ب . وبعد أن تكون قد تأكدت من سالمة رأس املال

والتسيري قبل التوزيع، ومن مينعها منه على أساس أا حتسب بشكل إمجايل على مجيـع العمليـات .)1(املنجزة مبختلف األدوات، وليست قاصرة على املضاربات اليت موهلا املصرف وحدها

: قتصاديةفيما خيص تسديد املضاربة إىل خمتلف القطاعات اال: خامسا أدى استخدام املصارف اإلسالمية للمضاربة كأداة متويلية ، بإخراجها من نطاق القطاع التجـاري

فاملضاربة يف الفقه اإلسـالمي . الذي كانت حمصورة فيه ، إىل خمتلف القطاعات االقتصادية األخرى وأصحاب هذا املوقف . القدمي كانت ال تستخدم إال يف التجارة وإذا خرجت عنها فال تكون مضاربة

، وأنـه )2("زيادة الغرر واجلهالة" باخلصوص هم املالكية، الذي رأوا يف خروج املضاربة عن التجارة إذا احتاج رب املال إىل أعمال خترج عن االجتار، وكانت ضرورية للمضاربة، فما عليه إال أن جيعـل

واالستثناء الذي أورده املالكية على . ة عنها املضارب بالنسبة هلا أجريا، وتبقى املضاربة األصلية مستقل هذا املوقف، هو اإلنفاق من رأس مال املضاربة على الفالحة، ولكن دون أن يرد يف عقدها شـرط

قد ذهبوا مذهب املالكية، فإن احلنابلة قالوا جبواز ختطي املضاربة حلـدود )3(وإذا كان احلنفية . بذلك .ي)5( واحلرف)4(اعات األخرى، كالقطاع الفالحياال التجاري واستخدامها يف القط

واملالحظ أن اخلروج باملضاربة من إطار التجارة، مسألة مقبولة ، ما دامت ختدم مصاحل الناس وتسهل عليهم تعامالم إذ ال يوجد ما مينع متديدها للقطاع الصناعي والزراعي والعقاري، ما دام هناك التزام

أما قضية الغرر واجلهالة املنسوبة هلا يف حالة . حيث املوضوع وطرق العمل بقاعدة احلالل واحلرام من خروجها عن إطارها األصلي، فهي حاالت وإن وجدت، ميكن التغلب عليها بوضع شروط حمـددة

.12س ص .م" 1979ديب : قرارات مؤمتر املصارف اإلسالمي : " راجع )1( .8س ص .م... " املضاربة والقراض " الستار أبو غده عبد. د: راجع )2( .89 ص 5ج" املدونة الكربى : " راجع .35 ص 22 ج 11الد " املبسوط " السرخسي : راجع )3(زة والربح اجتر فيها مبا شئت، فزرع زرعا فربح فيها، فاملضاربة جائ : وقد روي عن أمحد رمحه اهللا ، فيمن دفع إىل رجل ألف وقال )4(

"ظاهر هذا ، أن قوله اجتر مبا شئت دخلت يف املزارعة : قال القاضي. بينهما .73 ص 3الد " الشرح الكبري " ابن قدامة : راجع

وإن دفع غزال إىل رجل ينـسجه ثوبـا .. إن دفع ثوبه إىل خياط ليفصله قمصانا يبيعها وله نصف رحبها حبق عمله، جاز : " مثال )5( "نه أو ربعه، جازبثلث مث .11 ص 5ج" املغين " ابن قدامة : راجع

ومضبوطة ملمارسة العمليات هبذه الطريقة، وااللتزام هبا من طرف اجلميع، تالفيا لنشوء أي خـالف .بني املتعاقدين

ملبحث الثاين ا التطبيق العملي للمضاربة من طرف املصارف اإلسالمية

يفرض علينا التسلسل املنطقي للمنهجية املتبعة يف هذا البحث ، الوقوف على اجلانب العملـي للمضاربة، بعد أن حصرنا أرضيتها النظرية وإطارها القانوين والتنظيمي، وهو ما يتطلب منـا

املصارف من حيث كيفية اسـتخدامها، وحجـم خمصـصاا، التعرف على واقعها يف هذه مث البحث يف املشاكل والـصعوبات الـيت . ومردوديتها، ومكانتها من بني بقية أدوات العمل

.تعترض املصارف اإلسالمية يف استخدامها واقع املضاربة يف املصارف اإلسالمية: املطلب األول

منظرو املصارف اإلسالمية وللحلول حمـل األدوات تعد املضاربة أول وسيلة متويلية، اعتمدها التقليدية يف التمويل، وعلى أساس أن توظف هذه املصارف بواسطتها أمـوال الودائـع الـيت

ومبا أن املضاربة قد تكون مطلقة أو مقيدة، فقد قابل هؤالء املنظرين بينها وبني أنـواع . تتلقاهاودائع املخصصة للمضاربة املقيدة، والودائـع غـري فتخضع ال . الودائع اليت تتلقاها هذه البنوك

.املخصصة للمضاربة املطلقة املرتبطة بتقدير املصرف يف املوضوعوتنهج املصارف اإلسالمية يف استخدامها للمضاربة، سياسة انتقائية، بالنسبة لألشخاص الذين

وا قادرين على احلفاظ تتعامل معهم، والذين يقع اختيارهم بدقة متناهية، ويفترض فيهم أن يكون وللتعرف على بلورة هذه القواعد يف الواقع العملي سنأخذ النماذج اآلتية . على أموال املضاربة

: يفتح هذا البنك حسابات استثمار لعمالئه على أسـاس : بنك فيصل اإلسالمي املصري : أوال

ملتعامل شريك له، ويتم عقد املضاربة، ويعترب نفسه يف هذه احلالة شريكا بعمله أي مضاربا، وا وتبعا لسياسته يف دعم أصحاب . حتديد املضاربة لكل طرف من حصة شائعة ومعلومة من الربح

املشروعات الصغرية، قدم هلا متويالت باملضاربة، تضاعفت خالل عشر سنوات أي من سـنة مرة، حيث بلغت أرصدا اليت تضم املشاركات واملراحبـات 78 حبوايل 1989 إىل 1979

ووصـل )1(1979 مليون جنيه سنة 19.6 عوض 1989 مليون جنيه سنة 1536.2أيضا .)2(1994 مليون جنيه سنة 4145.4هذا املبلغ

مل يستعمل هذا البنك املضاربة منذ إنشائه إىل حدود سنة : بنك فيصل اإلسالمي السوداين : ثانيا. )1(وقدم الزبناء عملـهم فقـط ، إال مرتني ، قدم فيهما رأس املال ، للعمليتني كامال 1979

واملالحظ من قراءة خمتلف التقارير املالية السنوية للمصرف تقسيمها لالستثمارات اليت ينجزها، مما جيعل الوقوف على األموال )2(بسحب آجاهلا وليس حبسب الوسيلة املستخدمة يف كل أجل .اليت رصدت هلا، ومكانتها بني بقية األدوات أمر غري ممكن

ميول هذا البنك باملضاربة طبقا للقواعد العامة، : بنك التنمية التعاوين اإلسالمي السوداين : ا ثالثولكنه حيدد يف عقودها املدة اليت سينجز املشروع خالهلا، ويطالب العميل بـضمانات تكفـل حسن تسيري العملية، وااللتزام بعد اخلروج عن حدود االتفاق وقد مـول هبـذه األداة سـنة

19 إىل 1986 ونزل عدد العمليات سنة )3( جنيه 20.450.555 عملية مببلغ 21 ،1985 جنيه وحققت له املـضاربة كأربـاح سـنة 20.946.829: عملية، ولكن مببلغ أعلى هو

. 1990 جنيه سنة 1.367.697 جنيه، ونزل املبلغ إىل 2.819.003: مثال، مبلغ 1989ة للبنك يف اسـتعمال مـصطلح املعـامالت شرعت التقارير السنوي 1993وابتداء من سنة

.اإلسالمية إمجاال ودون تفصيل، وذلك للتعبري عن كل أعماله ومبختلف األدواتتأيت املضاربة يف هذا البنك، يف الدرجة الرابعة مـن : مصرف فيصل اإلسالمي البحرين : رابعا

ة، أمههـا معرفـة حيث ترتيب الوسائل اإلسالمية اليت يعمل هبا، وهو خيضعها لشروط حمـدد مث حصوله على مقابل متمثل يف نسبة مئوية من . الغرض الذي يستخدم التمويل فيه وبالتحديد

الدخل املتوقع من املشروع وميول هبا بصفة عامة على املدى القصري، وخصص هلا مـثال سـنة

.22س ص .م" عشر سنوات من العطاء : بنك فيصل اإلسالمي املصري : " راجع )1( .40-39 ص 1989التقرير السنوي : بنك فيصل اإلسالمي املصري : " وراجع

مصري تقريبا، رصيد حسابات العمليات التجاريـة مـع بنـك مليون جنيه 1142.2ما يعادل " واملالحظ أن الرصيد يتضمن )2( بعد التقيـيم – قرارا باملوافقة على تصفيته 14/1/1992 الذي أصدرت احملكمة العليا الربيطانية يف –االعتماد والتجارة الدويل

".هـ1414على أساس أسعار السوق احلرة للنقد األجنيب يف اية ". يف مستوى رئاسة البنك– مىت وجدت –تتم " أن عمليات املضاربة يف بنك فيصل اإلسالمي السوداين وما يلفت االنتباه هنا هو )1(" أشكال وأساليب االستثمار اإلسالمي وجماالا من واقع جتربة بنك فيصل اإلسالمي السوداين " عبد الرحيم حممود محدي : انظر

.6ص . مطبوع على اآللة الكاتبة. 1979اخلرطوم 13 ص 1989التقرير السنوي : بنك فيصل اإلسالمي السوداين : راجع )2(

18-17 ص 1990التقرير السنوي : بنك فيصل اإلسالمي السوداين : وراجع .10 ص 1983التقرير السنوي : بنك التنمية التعاوين اإلسالمي السوداين : راجع )3(

إال 1987 دوالر سنة 205.493.3 دوالر، ونزل املبلغ إىل 213.201.5: مبلغ 1986صيب املصرف من إيرادات املضاربات، ال ميكن التعرف عليه، ألنه ورد يف تقاريره مـدجما أن ن

.مع إيراداته من األدوات األخرىميول باملضاربة عمليات معينة إما بـصفة كاملـة أو : بيت التمويل السعودي التونسي : خامسا

املالحظ أن هذا الـشكل نسبية، ويكون الربح واخلسارة بينه وبني املتعاملني حسب االتفاق و خمالف ألحكام املضاربة يف الفقه اإلسالمي اليت تفرض توزيع الربح بـني الطـرفني، وحتمـل

.صاحب املال باخلسارة وحده، إال إذا تعدى املضاربمتول بعقد املضاربة ، رأس مال املشروع كامال، وضمن القواعـد : دار املال اإلسالمي : سادسا

مليـون 170 مثال، مبلغ 1986وعات املمولة هبذه الوسيلة سنة العامة، قد خصصت للمشر ، وخـسرت 1983واملالحظ أن املضاربة اليت مولت هبا صفقات املعادن النفيسة سنة . دوالر

فيها كثريا، كانت يف األصل خارجة عن مفهوم املضاربة يف الفقه اإلسالمي، أي تفاعل املـال الفقه الغريب ، أي بغرض االستفادة من فروق األسـعار والعمل، وداخلة يف مفهوم املضاربة يف

.بني البيع والشراء :توزيع األرباح واخلسائر يف املضاربة: املطلب الثاين

تتوزع أرباح املضاربات حسب االتفاق، وإن كانت هناك خسارة خصمت منها أوال، فإن مل رب ال حيصل على أي شـيء، تكف حتملها رأس املال، وإذا مل حتقق املضاربة أي ربح، فاملضا

ويف حالة حتقق األرباح، فإن ما يوزع منها علـى . وال يتحمل باملقابل بأي نسبة من اخلسارة األطراف، هي األرباح الصافية بعد خصم كل تكاليف العملية، وهو توزيع ال يـتم إال بعـد

تتـوزع : أوال : وعمليا يتم توزيع أرباح املضاربات كـاآليت . حتويل األرباح إىل سيولة نقدية األرباح بني املسامهني واملودعني، حسب مسامهة كل منهم يف العمليات املنجزة، وعلى أساس

حيـصل : ثانيـا . أال تتحمل رؤوس األموال املستخدمة سوى تكاليف املضاربة الفعلية فقـط ختـصم : ثالثـا . املسامهون وحدهم على املداخيل املتأتية من اخلدمات الـيت قـدمها البنـك

.االحتياطات من أرباح املسامهني فقط: وتطرح عملية توزيع األرباح واخلسائر يف املضاربة عند املـصارف اإلسـالمية مالحظـتني

أن العديد من املصارف ال تتفق مع أصحاب الودائع على نسبتهم يف الربح، وتتركهـا : األوىلة، رغم أن هـذا التحديـد أمـر لتقدير االس اإلدارية، بناء على بعض هيئات الرقابة الشرعي

رئيسي يف هذا ا لعقد، بل أن عدم وروده يفسد املضاربة كعقد، ويضر مبـصلحة أصـحاب

: والثانية )1(الودائع، الذي ال يعقل أن يتركوا مسألة حتديد أنصبتهم حلرية املصارف اإلسالمية خصصة لكل فئة، يضرب املسامهني واملودعني من حيث نسبة العائد امل : أن التمييز احلاصل بني

يف الصميم أحكام املضاربة، اليت تفترض التقارب بني نسبة كل منهما يف األرباح، وهو تقارب .ال يعين املساواة التامة، وإمنا يعين وجود تناسب منطقي بني احلصة يف املال واحلصة يف الربح

مشاكل املصارف اإلسالمية يف استخدام املضاربة: املطلب الثالث مثل مشاكل هذه املصارف يف نقطة أساسية، هي املخاطر املرتبطة بالتمويل عن طريق املضاربة تت

، هذه املخاطر اليت جعلت املصارف تتردد كثريا يف استعماهلا، نظرا ألا ال تتوفر على أغلـب أمهها املعرفة الكاملة باملتعاملني مـن حيـث . املعايري الضرورية يف أي مشروع طالب للتمويل

املالءمة ، والوضعية يف السوق، وأخالقيات التعامل املايل ويف غياب هذه املعطيـات تقتـصر تنفيذ، وعندما تنجز الدراسات تقـدم ضوابط املصارف اإلسالمية على دراسة قابلية املشروع لل

وأمهيـة . للمجالس اإلدارية للترخيص بتمويل املشروع أو املشروعات حمل الدراسة باملـضاربة القرار بالترخيص هي ما جعلت اختاذه من اختصاص االس اإلدارية، ال سـيما وأن املتعامـل

.مبدئيا غري مطالب بتقدمي أي ضمانات للمصرفناه، هو أن املصارف اإلسالمية، إن كانت ال تأخذ الضمانات العادية املعروفة يف إال أن ما الحظ

جمال التمويل املصريف، فإا تلزم املضاربني بضمانات من نوع آخر، تؤمن هبـا حـسن سـري املشروع، كأن حتتفظ بالسلع مثال حتت رقابتها أو يف خمازا، وهو ما يطبقه فعال بنك فيـصل

، الذي يعاين كباقي املصارف اإلسالمية، من مشكلة أساسية، هي الثقـة يف اإلسالمي السوداين املتعامل املضارب نظرا لقلة املعلومات عنه، مما جيعل خماطر املضاربة بالنـسبة لـه تـصل إىل

ومما يؤكد ذلك أنه وخالل مدة . ، وبالتايل عن امتناعه عن استخدامها كوسيلة متويلية 100% .)1( عملية200 مرتني من بني طويلة مل يستعملها إال

ومن الضمانات اليت حتاول املصارف اإلسالمية التغلب هبا على خماطر سوء تسيري املشروعات، وهو اجتاه )2(اشتراطها على املضاربني إمكانية تدخلها يف إدارة العملية إذا دعت الظروف لذلك

لعادية، فإذا مت تسيري املشروعات ألن هذه البنوك تتحمل أصال عبء خماطر االستثمار ا . مقبولاليت متوهلا باملضاربة، بطرق سيئة، فقد ختسر كثريا، وهي خسارة تـنعكس علـى املـودعني

.10س ص .م" املصارف اإلسالمية بني الواقع واملستقبل : يف ندوة مداخلة " حممد شوقي الفنجري . د: راجع )1( .42س ص .م... " أشكال وأساليب " عبد الرحيم حممود محدي : راجع )1(الـسنة . جملة املسلم املعاصر " للدكتور فولكر نينهاوس . رحبية املصارف اإلسالمية : رده على حبث " أبو عبد اهللا إدريس : انظر )2(

.177 ص 1987 يونيو 5 -1407 شوال 48لعدد ا12

باعتبارهم أصحاب األموال يف املضاربات، فإذا مل تتدخل البنوك يف مثل هذه احلاالت لتقـومي روع، حيث ال جتد مـن التسيري وتصحيحه فإا من جهة ، قد ال تستطيع االنسحاب من املش

تتنازل له عن دورها فيه، ومن جهة أخرى، عليها أن تستمر يف دعمه رغـم كونـه مهـدد لذلك ال بد من منحها إمكانية التدخل يف التسيري عند الضرورة خروجا عن القاعـدة . بااليار

ون ضـمانات إذ من غري املعقول أن ختاطر بأموال الودائع اليت جتمعها، د . الفقهية يف املوضوع .كافية وأن جتعل أصحاهبا يتحملون خماطر ضياعها، رد احترام قاعدة فقهية ما

املبحث الثالث :تقدير استخدام املضاربة يف التوظيف

إن ما يراد اآلن من عقد املضاربة القدمي تارخييا، هو أن يؤدي يف احلياة العملية احلديثة مهمتـه الف يف نوعية املتعاملني وصفام، وطبيعـة رؤوس أمـواهلم، ورغم االخت . اليت أداها من قبل

ولكننا . وجماالت عملهم، فإنه يراد هلذه األداة أن حتتفظ جبوهرها القائم على قاعدة الغنم بالغرم نتساءل، هل أحكام هذا العقد القدمية، صاحلة الستخدامه كوسيلة للعمل املصريف أصال؟ قـد

ت الشركة اليت تتمتع هبا ومنها التسامح فيها، باغتفـار التفـاوت يقال إا تالئمه نظرا ملميزا اليسري حىت يف موضوع مبادلة الربويات، فيما إذا كان رأس مال الشركة من أحـدمها طعامـا

إال أن الفقه احلديث انقسم إىل قسمني من حيث تقرير صالحية املـضاربة )1(ومن اآلخر نقدا .للعمل املصريف بني مؤيد ومعارض

وعلـى )2(هب االجتاه املؤيد، إىل أن املضاربة قادرة على التكيف مع نوعيات التمويل احلديثة ذإمداد املشروعات مهما كان حجمها برؤوس األموال اليت حتتاج إليها، واقتران هذه األمـوال

وذهب االجتاه املعارض، إىل أن تطيقهـا . بالعمل، سيؤدي إىل أرباح تعم فائدا كل األطراف ب بالكثري من التعقيد، إذا قورن بنظام الفائدة الذي تعمل به املصارف التقليدية، والقـائم مشو

على حتديد نسبتني من الفوائد، إحدامها أقل من األخرى، الضئيلة تعطى للمودعني، واملرتفعـة أما املضاربة بشكلها املنصوص عليه . تؤخذ من املقترضني، ولذلك فهو نظام أسهل من التطبيق

الفقه اإلسالمي، فغري قابلة للتطبيق يف العمل املصريف احلديث، وال تتالءم أصال مع نوعيـة يف

واملشاركة يف حقيقتها قائمة ( فقد صحح املالكية هذه املشاركة : " وهذا املوقف هو للدكتور عبد الستار أبو غده الذي يربره قائال )1(

وممـا . التفاوت حمال للتجاوز عنه يف حني مل ير احلنفية . من قيام علة بيع الطعام قبل قبضه ) على املبادلة بني ما يسهم به كل شريك امليل إىل تصحيح املضاربة بصورة خارجة عن قواعد الصحة والفساد يف بقية املعامالت، على ما أخذ به : يدل على هذا االجتاه أيضا

يس كـذلك، احلنابلة من النظر إىل نوع الشروط، فإن كان مما يعود على الربح باجلهالة فهو مفسد للعقد والشرط، وإن كان مما ل "كاشتراط الضمان مثال، فإنه عندهم مفسد للشرط دون العقد، إيثارا منهم لتصحيح العقد ما أمكن

14س ص .م... " املضاربة والقراض " عبد الستار أبو غده . د: راجع حىت تـتمكن البنـوك ونعتقد أن هذه الفكرة متيل إىل األخذ بأيسر احللول من كل مذهب من أجل إعطاء املضاربة أحكاما سهلة

.اإلسالمية من العمل هبامكانة بارزة يف التعامل االقتصادي اإلسالمي احلديث، ولقد " عبد احلليم عويس هذا املوقف قائال بأن عقد املضاربة احتل . وبرر د )2(

وهلذا ميكن ... ة واملعاصرة الفنية أصبح عمودا يف العمل اليت يتكئ عليها االقتصاد اإلسالمي الذي يريد اجلمع بني األصالة اإلسالمي القول بصالح املضاربة كأسلوب الستثمار األموال يف املشروعات املختلفة يف مجيع قطاعات النشاط االقتصادي يف الدولة اإلسالمية

" .12س ص . م7احللقة ... " فقه املضاربة " عبد احلليم عويس . د: راجع

هذا العمل، وال مع فكرة االستثمار اجلماعي اليت متارسه املصارف عادة باألموال اليت تتلقاهـا فإا )1(وبالتايل فهي إن كانت تقنية مناسبة حلاجيات اتمعات اليت ظهرت فيها . من املودعني

ولذلك . هبذه الصورة غري كافية إلجناز االستثمارات الكربى اليت تتطلب تقنيات وشروطا حمددة ال بد من إجياد شكل تعاقدي آخر، يكون مطابقا لقواعد الشريعة اإلسالمية، وقادرا يف نفـس

ة واقترح جانب من هذا االجتاه، ضرور . الوقت، على استيعاب تقنيات العمل املصريف احلديث واقترح جانب آخر، ضرورة إحالل . )2(االعتماد على القواعد اليت تنظم وضعية األجري املشترك .عقد املشاركة يف االستغالل هبدف الربح حمل املضاربة

وإذا أردنا حتليل هذين املقترحني، وجدنا أن الفريق األول جبعله املضاربة تتكيف مـع قواعـد يضعنا أمام هذا العقد، مشتركة، بـني أصـحاب )3(شتركاإلجارة ال سيما يف حالة األجري امل

األموال املودعة عند البنك بغرض استخدامها على أساس املضاربة، علما بأم يقدمون أمواهلم للمصارف كل على حدة، وبني املستثمرين الذين حيصلون على هذه األموال ليضاربوا هبا كـل

ر الوسيط بـني الطـرفني، علـى أسـاس، أن على حدة أيضا، وبني املصرف الذي يقوم بدو حيث تتسم طبيعة عمل املـصارف . املستثمرين هم الطرف اجلديد يف النمط احلديث للمضاربة

باالزدواجية، فهو مضارب بالنسبة ألصحاب الودائع، ورب مال بالنسبة للمـستثمرين طـاليب .)4(التمويل، وبذلك فهو يكون أقرب إىل إمكان وصفه باملضارب املشترك

ويتم توزيع األرباح من املضاربات املشتركة، حسب الشروط املتفق عليها، ورغم أن أصحاب الودائع ال تربطهم باملستثمرين املضاربني الفعليني، أية عالقة تعاقدية، فإم يأخذون نصيبهم من

.األرباح اليت حيققوا، علما بأن عالقتهم هي مع املصرف الوسيط واملضارب املشترك

األعمال املصرفية ورأي اإلسالم فيها " عبد اهللا العريب يف كتابه . على صاحب هذا الرأي وهو دجمدي عبد الفتاح سليمان. ويعلق د )1(

على أن هذا التعقيد الذي خيشى منه يف البدايـة . شيئا من التعقيد، يعدل البعد عن أوزار الربا والنجاة من آثامه وشروره : " بأن " ".ت له املعايري وكلما ألفه الناس عاما بعد عامسوف يتضاءل تدرجييا، كلما درجت عليه البنوك ورمس

.27س ص .جمدي عبد الفتاح سليمان م. د: راجع .28-27س ص .جمدي عبد الفتاح سليمان م. د: راجع )2( . راجع ما يتعلق باألجري املشترك عند احلنفية والشافعية)3(

.153 -150 من وص147-146 ص 3ج " الفقه على املذاهب األربعة " اجلزيري - .23-22 ص 22 ج 11الد " املبسوط " السرخسي -

املعقودة مع كل منهم علـى حتقيق التوافق واالنتظام يف توارد األموال وإعطائها للراغبني للعمل فيها باملضاربات " وذلك من أجل )4( ."انفراد .28س ص .جمدي عبد الفتاح سليمان م. د: راجع

كما أن املستثمرين ال يرتبطون ببعضهم بأية عالقة تعاقدية، وإمنا عالقتهم مع املصرف الوسيط املضارب املشترك أيضا، واملنسق ملختلف هذه العمليات واملصفي لنتائجها، واملانح لكل طرف

.)1(النصيب العائد له من هذه النتائجشاركة يف االستغالل هبـدف الـربح حمـل أما اقتراح الفريق الثاين، فذهب إىل إحالل عقد امل

صاحب املـال، : وعند حتليلهم هلذا العقد، رأوا أنه يتطلب وجود ثالثة أطراف؛ هم . املضاربةفأصحاب األموال يعرضون يف البدايـة أمـواهلم علـى . واملضارب، والشريط، وهو املصرف

حده سـلطة وضـع الشريك الوسيط، أي املصرف الذي يوظفها على أساس املشاركة، وله و فيكون يف هذه املرحلة هو الذي جيمع . الشروط اليت يتم هبا التوظيف، طبقا لكل عملية استثمار

ويف مرحلة ثانية يتلقى الشركاء املضاربون األموال منه، ويعمل كل شريك . األموال ويضمنها لكـل مضارب بناء على العقد املربم بينه وبني املصرف الذي يعد صـاحب املـال بالنـسبة

إال أن هذا العقد، ورغم أنه ميكـن . املضاربني، ويتمتع حبق اختاذ التدابري الكفيلة للحفاظ عليه من جتميع األموال من مصادر خمتلفة، وتوجيهها حنو استثمارات متعددة، فال بد مـن دعمـه

ف توفر املـصر : بأدوات عمل تساعده على حتقيق نتائج جيدة على مستوى تعبئة املوارد، أمهها الشريك الوسيط، على حسابات منظمة ومتنوعة وذات آجال خمتلفة، متكن كل مـدخر مـن اختيار احلساب الذي يالئمه من خالل طبيعته ومدته، والذي يعتقد أنه األكثر مردودية بالنسبة

وعلى مستوى االستخدامات، طرح أشكال خمتلفة من االستثمارات تغطي كل األنـشطة . لهومع احتفاظ البنك بصفته كوسيط، ال كمستثمر لرؤوس األموال، مع أخذه . ةاالقتصادية املتاح

.يف االعتبار، أنه ضامن هلذه األموال وأن عليه أن يسددها ألصحاهبا يف اآلجال احملددةواملالحظ أن الفريق األول، الذي اعتمد على اإلجارة املشتركة، جعل مسألة توزيع األربـاح

بينما ذهب الفريق الثاين إىل أنه جيب علـى املـصرف . تفق عليها سهلة بإرجاعها للشروط امل اإلسالمي، يف احملاسبات اليت تتم بينه وبني املضاربني، أن يـسترجع رؤوس األمـوال أوال، مث يوزع الباقي بينه وبني كل مضارب سواء كان مؤسسة أو مستثمرا مفردا، حسب العقد املربم

ك هنا يطبق نظام األرباح التقديريـة أو احملتملـة يف حالـة بينه وبني كل منهم، علما بأن البن استمرار الشركة، ألن األرباح ال تعرف إال بعد احملاسبة اليت تضمن استرداد املال مـن طـرف

.املصرف

.251س ص .م.... " مصرف التنمية اإلسالمي أو حماولة " رفيق املصري . د: راجع )1(

ولكن تربز هنا مشكلة فيما يتعلق بتوزيع األرباح بني املصرف واملـودعني أصـحاب رؤوس ة املشروعات املمولة كلها مرة واحدة، ونفـس الـشيء األموال، إذ ال ميكن أن تصور تصفي

بالنسبة إلرجاع رؤوس األموال كاملة ألصحاهبا، ألن طبيعة عقد املشاركة يف االستغالل هبدف الربح، تفترض استمرارية الشركة اليت لن تنتهي إال بعد التصفية النهائية لعمليات االستثمار اليت

معادلة طرفاها مها احلصول على األرباح، ومحايـة رؤوس لذلك ال بد هنا من حتقيق . متارسها .األموال

ويرى أصحاب هذا االقتراح، ألنه إذا استمرت املضاربة هبذا الشكل، فمن املمكـن توزيـع األرباح بني األطراف بشكل دوري، مع خضوع حساب األرباح الصافية للقواعد العامة، على

.رة إذا أقفلت العملية دون أن تكون منتجةأن يتحمل البنك وأصحاب األموال أية خساأن املتعـاملني يف : ونستنتج مما تقدم، أن املضاربة القدمية ختتلف عن احلديثة يف عدة نقاط، منها

السابق كانوا يعرفون بعضهم بعضا معرفة شخصية، وكان حجم األموال املضارب هبا ضـئيال، ها كوسيلة قانونية يف التعامل مع أصـحاب بينما اليوم أصبحت املصارف اإلسالمية تعتمد علي

وغريها من نقط االختالف اليت تعرضنا هلا من قبل . الودائع واملستثمرين، برؤوس أموال ضخمة )1(الوصول إىل العمالة الكاملـة : ومع ذلك، ذهب رأي إىل أن الغاية من تطبيق املضاربة هي

جيب القيام به، هو عمليـة تـصحيحية والرفاهية االقتصادية حسب ما متليه الشريعة، وأن ما وتقوميية للعمليات املصرفية، بإخضاعها ألحكامها سواء على مستوى اإلبداع أو التمويل مـن

الوصول إىل حل ملشكلة الفوائد، والشبهات اليت تدور حوهلا، والختالف الفقهـاء يف )2(أجللالختالفات اهليكلية بني املـضاربة ولكننا إن كنا متفقني معهم حول املبدأ، فإننا ونظرا . أمرها

قدميا واملضاربة كما تريد املصارف تطبيقها اآلن، نرى ضرورة إدخال تغيريات علـى بعـض جوانبها ال سيما قضية حتمل رأس املال وحده باخلسارة إن حدثت، وتأطريها بضمانات حتمي

نـه ادخـار صـغار هذا املال، ال سيما العائد للمودعني باألساس، والذي يضم يف جانـب م على أن يتم ذلك بواسطة قوانني تنظم قبول هذه املصارف للودائع، ومنحها . ومتوسطي الدخل

للتمويالت، وحتديد نصيبها ونصيب أصحاب الودائع يف األرباح املتحققة مـن املـشروعات املمولة من طرفها، على أن تكون نسبة األرباح العائدة لكل طرف قابلة للزيـادة والنقـصان،

.24س ص .حممد عمر شابرا م. د: راجع )1(الذي أتى مبثال عمر بن . 7 ص 9/11/1989 جريدة األهرام يف 2اجلزء " الشريعة وفوائد البنوك " معروف الدوالييب . د: انظر )2(

.ا أبناءه، وحتويله هلا من القرض إىل القراضاخلطاب وتصحيحه للعملية اليت قام هب

ألن مـا نـشاهده . حبسب األرباح املتوقعة لكل مشروع ممول، وضمن أحوال اقتصادية معينة اليوم يف املصارف اإلسالمية أا تتلقى الودائع حسب القوانني الوضـعية املعروفـة، ومتـول

مع أن من حق أي حكومة . باملضاربة حسب القواعد الفقهية، واألحباث التنظريية يف املوضوع ني خاصة هبا وفرضها على كل األطراف املتعاملة، ما دامت دف إىل حتقيق املصلحة وضع قوان على أن تأخذ املبادئ الفقهية يف املوضوع بعني االعتبار، وأن جتتهد فيهـا بالنـسبة . يف اتمع

ونعتقد أن وضع مثل هـذه القـوانني . للجوانب اليت ال تتوافق وطبيعة العمل املصريف احلديث ورية لتوحيد القواعد املطبقة من طرف املصارف اإلسالمية يف املوضـوع وحـسم مسألة ضر

خاصة وأن التنظيم الفقهي للمضاربة، وكما رأينا يف الفـرع األول، . اخلالفات الفقهية بشأنه يقوم على تفاصيل كثرية ومعقدة أحيانا، وخمتلف فيها فقهيا، وكل ذلك يزيـد مـن صـعوبة

ما وقع فعال، وجعل املصارف اإلسالمية تتخلى عنها علـى األدوات التطبيق احلديث هلا، وهذا .األخرى وأمهها التمويل باملشاركة

الفصل الثاين التوظيف باملشاركة

تعترب الشريعة اإلسالمية، رأس املال من عناصر اإلنتاج، وتسمح له جبر منفعة معينة لـصاحبه، طريق الفائدة الالحقة أي الناجتة عن املشروع، ولكن ليس عن طريق الفائدة املسبقة، وإمنا عن

إما أن يكون الشخص متوفرا على رأس املال واخلـربة : أي الربح الذي يأيت بإحدى الطريقتني والوقت، من أجل مباشرة العملية اإلنتاجية مبفرده واحلصول على رحبها، وإما أن يكون متوفرا

االشتراك مع شخص أو أشخاص آخـرين، فقط على أحد هذه العناصر أو بعضها فيضطر إىل من أجل الوصول إىل هذا الربح، وهذه احلالة األخرية، قد تأخذ شكل املضاربة أو املـشاركة، اليت سنحاول يف هذا الفصل، توضيح خمتلف جوانبها، بعد أن اعتمدا املـصارف اإلسـالمية

وذلك عن طريق ضـبط .كوسيلة عمل تعوض هبا النقص الذي حصل هلا يف استخدام املضاربة .مصطلحها وإطارها النظري، مث حبث تطبيقها العملي من طرف هذه املصارف

الفرع األول النظري للمشاركةاملفهوم

إذا كان اإلسالم قد منع التعامل بالربا، وأوجب على املقترض رد أصل الدين للمقـرض دون دة، اليت يريدها رحبا ناجتا هنا، زيادة، فإنه عوض عن ذلك بسبل أخرى للحصول على هذه الزيا

وسنحاول يف هذا . عن نظام املشاركة، الذي يعد الوسيلة الثانية املستخدممة من طرف املصارف .الفرع تأصيلها نظريا عن طريق حتديد مفهومها وتكييفها فقهيا وقانونيا

املبحث األول حتديد مفهوم املشاركة

واصطالحا، هي اشـتراك شخـصني أو )1(ط واالمتزاج تعين املشاركة أو الشركة لغة االختال هبدف إجناز عملية معينة، وعلى أسـاس اقتـسام )2(أكثر إما يف املال أو يف العمل أو فيهما معا

وللشركة أركان ال تقـوم . )3(الناتج عنها حبسب حصة كل واحد سواء يف املال أو يف العمل الشركاء ، وتطابق اإلجياب والقبول يف جملس : بدوا، مثلها مثل العقود املالية األخرى؛ وهي

أما الشروط اخلاصة برأس املال واسـتخدامه، وتوزيـع الـربح أو . )4(العقد، وصيغة التعاقد ولن ندخل هنـا يف )6( وهي مسألة خمتلف فيها فقهيا )5(اخلسارة، فتختلف حبسب نوع الشركة

على النوع الذي يهمنـا وهـو تفاصيل هذه الشروط يف كل شركة على حدة، وإمنا سنقتصر الذي تستخدمه املصارف اإلسالمية، أي شركة العنان، اليت سنتعرض لوضعيتها الفقهيـة مـن

.خالل أحكام رأس ماهلا، وتوزيع الربح واخلسارة فيها

0-1اهلامش . 209ص " إحكام األحكام على حتفة احلكام " ابن يوسف الكايف : راجع )1(

" .خمالطة الشريكني : الشركة والشراكة سواء : " وجاء يف لسان العرب . بدون تاريخ نشر449-448 ص 10جلزء دار صادر بريوت ا" لسان العرب " ابن منظور اإلفريقي املصري : انظر

بدون تاريخ نشر الد . 2دار الكتاب اإلسالمي القاهرة الطبعة " تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق " الزيلعي على عثمان بن : انظر )2(ال يعرف أحـد عبارة عن اختالط النصيبني فصاعدا، حبيث " هي : الذي عرف الشركة عند احلنفية فقال . 312 ص 3 اجلزء 2

".النصيبني من اآلخر ثبوت احلـق يف شـيء " الذي عرف الشركة عند الشافعية فقال هي 221 ص 3ج " مغين احملتاج " اخلطيب الشربيين : وراجع

".الثنني فأكثر على وجه الشيوع ".يف استحقاق أو تصرف االجتماع " الذي عرف الشركة عند احلنابلة فقال هي 3 ص 5ج" املغىن " ابن قدامة : وراجع

.54س ص . م3الد " الشرح الكبري " ابن قدامة : راجع )3( " .وأوىل إذا اجتمعا " فالشركة تقوم مبا جرى عليه العرف يف مكان انعقادها أي بالقول أو بالفعل )4(

.70 ص 3املدونة الكربى ج : راجع .348 ص 3الد " حاشية الدسوقي على الشرح الكبري" الدسويف : راجع

الذي يذهب إىل معىن الشركة ككل خيتلف يف االصطالح بـاختالف . 3 ص 3ج" الفقه على املذاهب األربعة " اجلزيري : راجع )5( .أنواعها

.209 ص 2ج " البهجة يف شرح التحفة " التسويل : راجع )6( .72-71 ص 3ج " الفقه على املذاهب األربعة " اجلزيري : وراجع

األحكام اخلاصة برأس مال شركة العنان : املطلب األول فهي تقـوم )1(خاص دون سائر أمواهلا تعرف شركة العنان بأا شركة بني شخصني يف شيء

. على أساس اشتراك شخصني أو عدة أشخاص، يف رأس املال والعمل وتوزيع أرباحه وخسائره وذلك ضمن شروط تتفق يف أغلبها مع عقد املضاربة، ما عدا ما خيص طبيعة كل عقد، باعتبار

لى قدر نـصيب كـل خلسارة ع أن شركة العنان يكون رأس املال فيها من مجيع األطراف، وا ، وأن العمل فيها يكون من طرف كل الشركاء، أو من بعضهم أو من أحدهم ، وهو واحد فيه

.ما ال جنده يف املضاربةويعترب رأس املال، األساس األول الذي تقوم عليه شركة العنان، وإذا كان أغلب الفقهاء، قـد

)5( والشيعة )4( والشافعية )3( واحلنابلة )2(أوجبوا أن يكون رأس املال هذا نقدا ال عرضا، كاحلنفية . )8(، أو مها معا )7( فإن املالكية أجازوا أن يكون رأس املال نقودا أو عروضا )6(ومذهب ابن حزم

وأن كانوا قد اختلفوا مع بعضهم، بني احلالة اليت يكون رأس املال فيها من الصنف الواحد من يكون مكونا فيها من العرضني املخـتلفني وبـالعيون العني، أعين الدنانري والدراهم واحلالة اليت

املختلفة، مثل الشركة بالدنانري من أحدمها أو الدراهم من اآلخر، وبالطعام الربـوي إذا كـان

.بدون تاريخ نشر. 292 ص 13دار صادر بريوت اجلزء " لسان العرب " ابن منظور اإلفريقي املصري : انظر )1(ال تصلح الشركة بالعروض، وأعلم بأن الشركة بـالنقود : " الذي قال 159 ص 11 ج 6الد " املبسوط " السرخسي : راجع )2(

".من الدراهم والدنانري جائزةأحدمها أن يكون رأس املال : ال تصلح الشركة إال بشرطني : " الذي يقول . 55 ص 3الد " الشرح الكبري " ن قدامة اب: راجع )3(

".دراهم أو دنانري الذي أكد على 207 ص 8 اجلزء 5 الد 1990 -1410دار الفكر بريوت " األم ) " اإلمام(حممد بن إدريس الشافعي : انظر )4(

".وز إال مبال واحد بالدنانري أو الدراهمال جت" أن الشركة .225 ص 5ج " البحر الزخار " ابن املرتضى : راجع )5(إن أخرج أحدمها ذهبا واآلخر فضة أو عرضا أو ما أشبه ذلك مل جيز " الذي قال بأنه 125 ص 8ج " احمللى " ابن حزم : راجع )6(

".أصال بالذهب والفضة مـن " الذي قال بأن الشركة تصح 349 ص 3الد " الشرح الكبري حاشية الدسوقي على " الدسوقي : راجع )7(

" وبعرضني من كل واحد عرض... كل من الشريكني . وما بعدها54 ص 5املدونة الكربى ج : وراجع

ت شـركتهما، وإال فـال كل ما قوم به عرضه أو طعامه يوم أحضر االشتراك به، إن صح: " ويكون رأس املال يف هذه احلالة هو )8( "تعترب يوم اإلحضار، بل يوم البيع، إذ كل ال زال على ملك ربه هو يف ضمانه إىل يوم البيع

.213 ص 2ج " البهجة يف شرح التحفة " التسويل : راجع .252 ص 2ج " بداية اتهد واية املقتصد " ابن رشد : وراجع

ى واختلفوا يف الثانية خاصة يف الطعام، بني من جييزها به، إذا )2( فأجازوا األول )1(صنفا واحدا وهو نفـس )3(ها به ، سواء كان كذلك أو كان خمتلفا كان من صنف واحد، وبني من ال جييز

.)4(االختالف الذي جنده إذا كان رأس املال بالنقود املختلفة الطبيعةوباإلضافة إىل هذا التباين املوجود بني فقهاء املالكية، حول طبيعة األموال املقدمة يف رأس مال

: شركة العنان يف عدة نقاط أمههـا الشركة، فإن املذاهب الفقهية خمتلفة فيما خيص رأس مال ويف مسألة خلط املال الذي يقدمه كل طـرف )5(اتفاق املالني يف اجلنس، وتساويهما يف القدر

مبال اآلخر، هل هو شرط ضروري فيها أم ال ؟ فاحلنفية يرون صحة الشركة ولو مل يتم دمـج ، بينمـا )8( وعند احلنابلة أيضا )7( وهو املعتمد عند املالكية يف املشهور عندهم )6(أموال الشركاء

. يشتركان، أنه ال خري يف ذلك قال مالك يف الشريكني خيرج أحدمها دراهم واآلخر دنانري مث : قال ابن القاسم : " جاء يف املدونة )1(

راجع املدونـة ".نعم ال جتوز عند مالك : وال جتوز الشركة يف قول مالك بالدراهم من عند هذا والدنانري من عند هذا، قال : قلت 65-64 ص 5الكربى ج

.45 ص 3ج " دمات املمهدات املق) " اجلد ( ابن رشد : راجع)2( .212 ص 2ج " البهجة يف شرح التحفة " التسويل : وراجع

قياسا منه على جوازها بالدنانري من اجلانبني، " فهو مذهب ابن القاسم . فمن حيث جواز الشركة بالطعام إن كان من صنف واحد )3( ".اجلانبني أو الدراهم، كذلك يغتفر يف الطعامني جبامع املناجزة حكما ال حسا، فكما اغتفر هذا يف الدنانري من

.212 ص 2خ " البهجة يف شرح التحفة " التسويل : راجع ألا شركة وصـرف .. إنه إذا كان الذهب من جانب والفضة من اآلخر، أو ذهب وفضة من كل جانب مل جتز : " قال التسويل )4(

إمنا مينع الصرف معها إذا كان خارجا عن ذاا ال إن كان داخـال يف : وقال. وأجاز ذلك أشهب وسحنون .. ومها ال جيتمعان ".ذاا كما هنا، فيجوز

.65-64 ص 5ج " املدونة الكربى : " راجع .212 ص 2ج " البهجة يف شرح التحفة : " راجع إمنا يشترطون فقط أن يكون الربح بقـدر رأس يفهم من مفهوم املخالفة ، أن املالكية ال يشترطون التساوي بني املالني يف القدر، و )5(

.مال كل طرف، وبالتايل فهم مينعون التفاضل يف رأس املال مع املساواة يف الربح واخلسارة .20 و 19 ص 5ج " املغىن : "وراجع ، . 60-59 ص 5ج " دونة الكربى امل: " راجع

.318 ص 3 ج 2الد " يني احلقائق تب: " راجع ، . 227-226 ص 3ج " مغين احملتاج " : وراجع ".ال يشترط جلواز هذه الشركة خلط املال عندنا " الذي يؤكد فيه أنه 152ص 11 ج 6الد " املبسوط " السرخسي : راجع )6( ".كاشتراكنا : خلط املال ليس شرطا يف صحة العقد بل العقد صحيح بالقول : " قال الكايف )7(

.210ص " اإلحكام على حتفة احلكام إحكام : " راجع .213 ص 2ج" البهجة يف شرح التحفة " التسويل : راجع

واملالحظ أن عدم اشتراط اخللط هو قول ابن القاسم يف املدونة وهو املعتمد يف املذهب وإن كان املالكية قد طالبوا بأن تكون أيدي .الشركاء عليه، كأن يوضع يف صندوق أو صرة

.350 ص 3الد " حاشية الدسوقي على الشرح الكبري " لدسوقي ا: ع راج .43 ص 3 ج 3الد " شرح الزرقاين على خمتصر سيدي اخلليل " عبد الباقي الزرقاين : وراجع

املـال حيث يقول فيه ولنا أنه عقد يقصد به الربح، فلم يشترط فيه خلـط . 58 ص 3الد " الشرح الكبري " ابن قدامة : راجع )8( .كاملضاربة، وألنه عقد على التصرف فلم يشترط فيه خلط املال كالوكالة

إىل وجوب اخللط حىت تصح الشركة، وسار معهـم يف هـذا )2(، والظاهرية )1(ذهب الشافعية علما بأن أغلب الفقهاء يشترطون حضور رأس املال عند انعقـاد )3(االجتاه جانب من املالكية

.)4(الشركة، اليت ال تقوم مبال غائب أو دين كام اخلاصة بتوزيع الربح واخلسارة يف شركة العناناألح: املطلب الثاين

هو التوزيع حسب حصة كل شريك يف رأس املال، وهذا يعين )6( والشافعية )5(املبدأ عند املالكية )8( وابن املرتضى )7(وهو ما ذهب إليه ابن حزم . أم ال يشترطون حتديد نسبة التوزيع يف العقد

، على التفـصيل )9(ديد الربح يف نسبة شائعة وحمددة ومعلومة بينما اشترط احلنفية واحلنابلة، حت .الذي رأيناه يف عقد املضاربة

واملالحظ أن املالكية والشافعية، منعوا تساوي أنصبة الشركاء يف الربح واخلسارة، مع اختالف أو العكس، أي التساوي يف احلصص يف رأس املال واالختالف يف )10(حصصهم يف رأس املال

بينما ذهبا حلنفية من حيث املبدأ، إىل أن الربح واخلسارة، حيـسب كـل )11(واخلسارةالربح

وال بد مـن ... يشترط خلط املالني حبيث ال يتغريان " الذي يؤكد أنه . 225 ص 3ج " مغين احملتاج " اخلطيب الشربيين : راجع )1(

، أو بعد مفارقته مل يكفي جزما إذ ال اشتراط على العقد ، كون اخللط قبل العقد ، فإن وقع بعده يف الس ، مل يكفي على األصح " .فيعاد العقد بعد ذلك

.124 ص 8ج " احمللى " ابن حزم : راجع )2(أن القول بأن اخللط شرط لزومها فهو قول سحنون، ودرج عليه صاحب املقصد احملمـود : " قال الدسوقي . وهو قول سحنون )3(

".خالف املشهور وصاحب املعونة، إال أنه .350 ص 3الد " حاشية الدسوقي على الشرح الكبري : " راجع

.62 ص 5ج " املدونة الكربى : " راجع )4(إن أصل الشركة التساوي يف رؤوس األموال واألعمال، والوضيعة والـربح ، : " حيث قال 390ص " الكايف " القرطيب : راجع )5(

".ال الشريكني، كان الربح والوضيعة على قدر رأس مال كل واحد منهمافإن اختلفت مقادير رؤوس أمو . 229 3ج " مغين احملتاج " اخلطيب الشربيين : راجع )6(إال ما يقابل ماله يف املـال وعليـه يف ) أي الشريك ( وليس له يف الربح " وجاء فيه 125 ص 2ج " ىاحملل" ابن حزم : راجع )7(

. ألن كل شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل اخلسارة بقدر ماله ،اخلسر باملال إمجاعا ، وكذا الربح إن أطلق ، وكـذلك إن " حيث جاء فيه . 93 ص 5ج" البحر الزخار " ابن املرتضى : راجع )8(

".شرطا تفصيل غري العامل، إذ الزيادة له ربا، إذ مل تقابل ماال وال عمال فهي كشرط ربح معلوم .156 ص 11 ج 6الد " املبسوط " السرخسي : راجع )9( .210 ص 2ج " البهجة شرح التحفة " التسويل : راجع )10( .62 ص 5ج " املدونة الكربى : " راجع )11(

)1(منهما حبسب نصيب الطرف يف رأس املال، واستثناء أجازوا التفاوت يف الربح دون اخلسارة .)2(وهو نفس موقف احلنابلة

لربح، هـل هـو وقد يرد هذا التنوع يف املواقف، إىل اختالف الفقهاء حول مصدر احلق يف ا احلصة يف رأس املال وحدها، وهو الرأي الذي يقوم عليه االجتاه الذي ال جييز التفـاوت بـني احلصص يف األرباح واحلصص يف رأس املال، أم هو احلصة يف املال والعمل معا، وهو الـرأي

خربة من الذي يقوم عليه االجتاه الذي جييز التفاوت، باعتبار أن أحد الشريكني، قد يكون أكثر ولكن . اآلخر، فيحق له املطالبة بنصيب يف الربح أكرب من حصته يف رأس املال، كمقابل لذلك

املالحظ هو أنه يف العمق ال يوجد تباين كبري بني املذاهب يف هذه النقطة، مـا دام أصـحاب األجـر االجتاه األول ال يهملون العمل يف الشركة وجيعلون ملن قام به، مكافأة عنه، متمثلة يف

الذي حيصل عليه مضافا إليه نصيبه يف الربح، ومها إن مجعا قد يفوق مبلغهما ما سيأخذه كربح .يف رأي االجتاه الثاين

: آثار شركة العنان: املطلب الثالثيعد احلق يف التصرف يف أموال الشركة، أهم أثر يترتب عن انعقادها، واملبدأ هو أن العمل مبال

ومرد ذلك، مفهوم الوكالة الذي تقوم )3(ه يكون من طرف مجيع الشركاء الشركة والتصرف في )5( علما بأن العمل عند املالكية ال يعترب بنفسه، وإمنا يعـد تابعـا )4(عليه الشركة عند الفقهاء

ولذلك ال جتوز الشركة عندهم، إذا اشترط أحد األطراف فيها، العمل مباهلا دون اآلخر، سواء أو االنفراد بالبيع والشراء ودون )6(س املال واألرباح متساوية أو متفاوتة كانت حصصهم يف رأ

رخصة من شريكه أو شركائه وفيما عدا ذلك، له أن ميارس كل األعمال الكفيلة بالوصول إىل .الغرض من الشركة

وال خالف أن اشتراط الوضيعة خبـالف رأس املـال " الذي ورد فيه . 156 ص 11 ج 6الد " املبسوط " السرخسي : راجع )1(

إذا تساويا يف رأس املال واشترطا أن يكون الربح بينهما أثالثا، أو تفاوتا يف رأس املـال، ... اشتراط الربح صحيح عندنا باطل، و ".فكان ألحدمها ألف ولآلخر ألفان واشترطا أن يكون الربح بينهما نصفني جيوز عندنا

لكل واحد منهما على قدر ماله من الربح أو أقل أو أكثر ألن يكون الربح بينهما على ما شرطاه ، سوى شرطا : " قال ابن قدامة )2( " العمل يستحق به الربح

.58-57-56 ص 3الشرح الكبري الد : راجع .210 ص 2ج " البهجة يف شرح التحفة " التسويل : راجع )3( . املرجع السابق )4( " ، وهو عند أيب حنيفة يعترب مع املال إن العمل تابع عند مالك وال يعترب بنفسه: " قال ابن رشد )5( .61-60 ص 5ج " املدونة الكربى : " راجع )6(

وذهب احلنفية إىل أن كل شريك يف شركة العنان، ميلك مبطلق العقد، احلق يف الشراء والبيـع أما الرهن ففيه . )1(دا وألجل، وله أن يوكل، ويستأجر، ويودع، ويقدم مال الشركة مضاربة نق

وجيوز أن يشترط العمل على أحدمها، مع حقه يف نسبة تفوق حـصته يف الـربح، . )2(خالفوأن يد كل شريك على املال يد أمينة وبالنتيجة، ال جيوز اشتراط الـضمان . مقابل هذا العمل

كان الشافعية، قد ذهبوا على نفس خط احلنفية، فإم اشترطوا على الشريك، أن وإذا )3(عليهيتصرف بشكل بعيد عن أي ضرر قد يلحق باآلخر أو بالشركة، فيجب عليه أال يبيع ألجـل، وال بغنب فاحش، وال ينقد غري رائج يف مكان العمل، أو يسافر مبال الشركة، علـى أن اإلذن

ليهم، وباملقابل حيق للشريك عندهم أن يفسخ عقد الشركة يف أي بالتصرف ضروري بالنسبة إ وأوقف احلنابلة أيضا، تصرف كل شريك يف مال الشركة على إذن شـريكه، بـل . )4(وقت

جعلوا هذا اإلذن من شروط صحتها، وبناء عليه، إذا كان اإلذن مطلقا، جاز للشريك القيـام ما جرت به العادة بني التجار، وإذا كـان بكل ما من شأنه أن حيقق مصلحة الشركة وداخل

.)5(اإلذن مقيدا، وجب االلتزام مبا ورد فيه سواء وقع على نوعية املعاملة أو مكاا أو غريهوبصفة عامة، إذا كانت الشركة عموما جائزة عند الفقهاء الذين حاولوا تأصيلها شرعا، مـن

تاجه من بعض اآليات، ومن الـسنة، القرآن ، رغم عدم وجود نص صريح بذلك، وإمنا باستن ومن اتفاق الفقهاء باعتبار أن الشركة تعود بالنفع على األطراف فيها، ويؤدي التعاون الـذي

، فإن شركة العنان هي الشكل الوحيد بـني كـل )6(ختلقه إىل فرز قوة جتارية تؤدي إىل التقدم .)7( حول شروطهاأنواع الشركات، اليت اتفق الفقهاء على جوازها رغم اختالفهم

.176 و 175 و 156 ص 11 ج 6الد " املبسوط " السرخسي : راجع )1( .320 ص 3 ج 2الد " تبيني احلقائق " الزيلعي : راجع )2( .157 ص 11 ج 6الد " املبسوط " السرخسي : راجع )3( .228-227 ص 3ج " مغين احملتاج " اخلطيب الشربيين : راجع )4( .21 ص 5ج " املغين " ابن قدامة : راجع )5( .222 ص 3ج " مغين احملتاج " اخلطيب الشربيين : راجع )6( 251 ص 2ج " بداية اتهد واية املقتصد " ابن رشد : راجع )7( .210 ص 2ج " ح التحفة البهجة يف شر" وراجع التسويل

املبحث الثاين لعقد املشاركةالشرعيالتكييف

تعرف املشاركة بأا اشتراك عدة أشخاص يف رأس مال مشروع ما، يقدم فيه كل واحد احلصة وهي تعترب من حيـث )1(اليت يريد، على أن تقتسم األرباح واخلسائر كل حسب هذه احلصة

وانطالقا من هذا )2(مي، إذ هي اليت تعوض نظام الفائدة املبدأ، أهم أدوات العمل املصريف اإلسال التصور، تطرح عدة نقط ذات أمهية كربى بالنسبة لنا، وتدور أوال الفـرق بـني املـشاركة

للوصول إىل فهم اختيار املصارف اإلسالمية هلا هـل . وثانيا عن خصائص املشاركة . والفوائد .بلية هذه األدلة للتطبيق من الناحية النظريةلقا: وثالثا. هو مبين على أسس منطقية أم ال

متييز املشاركة عن الفوائد: املطلب األولعندما نسمع أن املصارف اإلسالمية تريد العمل بناء على أحكام الشريعة اإلسالمي، يتبادر إىل ذهننا سؤال، حول الكيفية اليت ميكن أن توفق هبا بني حترمي الزيادة على أصل القـرض، وبـني

خاصة بعدما رأينا عجز . تطلبات العمليات التجارية واملالية املعاصرة، القائمة على نظام الفوائد مولقد قيل كجواب عن هذا السؤال، بتعويض نظام الفوائد . آلية املضاربة عن القيام هبذه املهمة

لـل وسيلة القضاء علـى اخل : بعقد املشاركة، الذي يعترب يف رأس منظري املصارف اإلسالمية املوجود حاليا يف العالقة بني مردودية رأس املال ومكافأة اهود واملبادرة ويربر اختيـار هـذا العقد، بأنه يبلور اخلالف بينها وبني املصارف التقليدية، فهذه األخـرية متـول املـشروعات

يـة بالقروض بالفائدة، دون أن يكون هلا ارتباط بنتائجها، ودون أن يتحمل أصحاب الودائع أ مسؤولية، وهذا يعين أنه إذا مل حتقق املشروعات أية مردودية، فاملقترضني ملزمني مـع ذلـك بسداد القروض مع الفوائد املستحقة عليها، بينما يؤدي تطبيق املشاركة إىل توزيع املـسؤولية

ت واملخاطر توزيعا عادال، بني املصارف واملستثمرين واملودعني، فهم يقتسمون مجيعا، كل تبعا وهي وضعية ال يعرفها النظام املصريف التقليـدي، . املشاريع، مبخاطرها مث أرباحها أو خسائرها

خلط مال البنك مبال : وعرفت املشاركة أيضا بأا . 194س ص . م 5ج " املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية : " راجع )1(

وعليهم) رحبه ( هلم غنمه ) مريح ( آخرين حبيث ال مييزان عن بعضهما البعض، وذلك بغرض استخدامه لفترة معينة يف عمل سائغ )."خسارته ( غرمه

.39س ص .م" دليل العمل يف البنوك اإلسالمية " حممد هاشم عوض . د: راجع )2(

الذي تقع نتائج املشروعات فيه، على املستثمر املستخدم للمال، إذ هو وحده الـذي يتحمـل .)1(املخاطر واخلسائر، وله وحده األرباح

تقوم عليها املشاركة ، هي حتمـل عنـصر ويستنتج من هذا الطرح، أن القاعدة األساسية اليت املخاطر ، فكل من حتملها جيب أن حيصل على ربح معقول إذا حقق استخدامها مردودية مـا،

وهذا يعين أنه ال توجـد . وباملقابل عليه أن يقبل خسائرها إذا فشلت يف حتقيق هذه املردودية ما بأن األرباح واخلسائر، مسألة ال مكافأة، ثابتة، سيأخذها املمول عن األموال اليت قدمها، عل

ميكن التأكد منها يف البداية، حىت ولو تبني أن املخاطر ضئيلة من خـالل الدراسـة املعمقـة وبالنتيجة فاملشاركة توزع املخاطر بني املصارف واملتعـاملني، . )2(للمشروع الذي وقع متويله

ل متويالت املـصارف اإلسـالمية وكذلك النتائج سواء كانت إجيابية أو سلبية، وهذا ما جيع بواسطتها متويالت فعلية، ومباشرة يف احلياة االقتصادية ألا تساهم يف املـشروعات ومتـارس

بينما يبقى املصرف يف النظام التقليدي، مبعزل عن املخـاطر الـيت )3(العمليات التجارية واملالية ه، سواء ربـح املـدين أم خـسر، يتعرض هلا املدين، وحيصل يف األخري على أصل دينه وفوائد

واستحقاقه ألمواله هذه بصرف النظر عن الربح أو اخلسارة، يعتـرب يف اإلسـالم اسـتغالال .)4(مرفوضا

إذن، إن كل ما ميكن احلصول عليه كمقابل إلقراض النقود، يف النظام اإلسالمي، هـو مثلـها قراضها، تعد وسيلة خللـق حـق دون زيادة، ألن إقراض النقود بنقل ملكيتها، والفائدة على إ

ملكية آخر، ال مربر له ، ألنه حق مطالب به خارج اإلطار املشروع حلقوق امللكية املعترف هبا، بينما يف النمط املصريف اإلسالمي، وباستخدام املشاركة، فإننا ال جند انتقاال حلق ملكية املقرض،

أمواله يف حتقيقه، إىل جانب بقية عوامل ألنه يقتسم بصفته شريكا الناتج النهائي ا لذي سامهت

أن ذلك يزيد الرغبة للدخول يف العمليات االستثمارية ذات املخاطر العالية واملهمة للتنمية االقتصادية، كما " ويرى بعض الباحثني )1(يف دراسة املشروعات ومتابعتها، والتأكد من أن األموال املستثمرة يف اـاالت الـيت أن مؤسسات التمويل تشارك مشاركة فعالة

" حددت على ضوء الدراسات األولية 2العدد . جملة املال واالقتصاد " التجربة السودانية : مدخل إسالمي للتنمية " عابدين أمحد سالمة . أمحد إبراهيم الترايب ود : انظر

.10 ص 1985فرباير .يف نطاق البنك اإلسالمي تنخفض نسبة املخاطر بفعـل تعـدد : " ، الذي الحظ أنه 3س ص .صالح الدين هارون م . د: راجع )2(

" . العمليات االستثمارية ودراستها جيدا قبل الشروع فيها العام الثاين للبنوك اإلسالمية ، الـذي حبيث قدم للمؤمتر " مالحظات عن النظام املصريف اإلسالمي " عبد احلميد الغزايل . د: انظر )3(

االحتـاد : طبع . كتاب حبوث املؤمتر " استراتيجية البنوك اإلسالمية " حتت عنوان 1988/ 10/ 27-25انعقد يف اخلرطوم من .4 ص 1988الدويل للبنوك اإلسالمية

.16س ص .م" باكستان تطبق نظام املصارف اإلسالمية : " راجع )4(

اإلنتاج، فتكون له بالتايل حصة تناسبية مع استثماره املايل يف الثروة اإلضافية اليت حتققت هبـذه .الطريقة

:خصائص املشاركة: املطلب الثاين : يتمتع التوظيف باملشاركة خباصيات متعددة ميكن حصرها يف النقط اآلتية

كة باملتعاملني سواء املصرف أو املستثمر، إىل دراسة املشروعات دراسة دقيقة تدفع املشار : أواللتقدير مردودياا تقديرا جيدا، مستخدمني يف ذلك، ما يتوفرون عليه من خربات فنية وتقنيـة، وهذه الدراسة وإن كانت موجودة يف املصارف التقليدية، فإا ليست بنفس األمهية، ما دامت

.)1(لني وبالتايل ال مها نتائج مشروعامال تشارك املموتتحدد املشاركة على مجع االدخار وتوجيهه حنو املشروعات ذات األولوية، هبدف دعـم : ثانيا

وبالتايل تتحقق التنمية االقتـصادية )2(االستثمارات النافعة وزيادة األموال املتاحة عند املصارف ت، بواسطة تعميم االستفادة من مداخيل التمويالت واالجتماعية، عن طريق إعادة توزيع الثروا

ألكرب عدد ممكن من األفراد، مما يدفعهم إىل إعادة تقدميها للمصارف، لكن يستفيد منها مـرة .أخرى أكرب عدد من املستثمرين

تتحد عالقات املصارف مع املتعاملني يف املشاركة، على أا عالقات شركاء فيما بينهم، : ثالثالودائع ال حيصلون منها على دخل حمدد مقدما، واملمولني ال يقدمون هلا دخال حمددا فأصحاب ا

مسبقا، وإمنا تتحمل املصارف خماطر العمليات باملشاركة معهم مجيعا، فتبتعـد بـذلك عـن االستغالل الناتج عن اإلقراض بالفوائد وتقترب أكثر مـن العدالـة، سـواء يف التمويـل أو

.)3(التوزيعملشاركة، جتعل املصارف تقيم نوعا من التوازن، بني ما يأخذه املسامهون، ومـا ينالـه ا: رابعا

املودعون، وذلك ألا جتعل ناتج العمليات، رحبا أو خسارة على عاتق كـل مـن أصـحاب هبا بعكس املصارف التقليدية اليت تم باملسامهني، وتعطيهم األولوية فيمـا )4(األموال والعاملني

.175س ص . م5ج " املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية " : راجع )1( .195ص . املرجع السابق : راجع )2( .4س ص . م... " مالحظات عن النظام " عبد احلميد الغزايل . د: راجع )3() أداة ( باعتبار أن املـال وسـيلة تعظيم املنافع احلقيقية ألصحاب رؤوس األموال واملودعني على حد سواء " وهذا يعين من جهة )4(

تأكيد علـى دور " ومن جهة ثانية " وليس هدف يف حد ذاته، وهذه ال بد أن تتفق مع مصاحل اتمع واحتياجاته حسب أولوياته . الغـرم تأكيد على أن املنهج اإلسالمي يعترف بالغنم و " ومن جهة ثالثة " العامل يف خدمة أرباب األموال واتمع على حد سواء

وهذا النوع من التكافل والتضامن يف املسؤولية وبالتايل يلقي الواجب على طريف التعاون بالدراسة والبحـث والتـدقيق واملتابعـة

تائج، بل تعمل على منحهم مداخيل تتزايد سنة عن سنة مستغلة يف ذلـك أمـوال حتققه من ن الودائع مبختلف أنواعها، واليت ال حيصل أصحاهبا إال على نسبة ضئيلة من تلك املداخيل، متمثلة

ونظرا لكل هذه اخلاصيات، فإن املشاركة تتناسب مع روح الشريعة . يف الفوائد اليت متنحها هلم بل تتناسب أيضا يف رأي البعض مع التركيب احلضاري للمجتمع، وذلك استنادا إىل اإلسالمية،

.)1(عدد من االعتبارات بعضها نفسي وبعضها اجتماعي اقتصادي وبعضها الثالث فين :قابلية املشاركة لالستخدام املصريف من الناحية النظرية: املطلب الثالث

ة لعمل املصارف اإلسالمية، من جهة حلصوهلا على ما تعد املشاركة من الناحية النظرية، أهم أدا حيث يدخل أصحاب الودائـع . حتتاجه من سيولة، ومن جهة ، لتوظيف األموال امعة لديها

معها يف مشاركات، وتشارك هي املستثمرين، مبسامهتها يف تكاليف أي مشروع حيوز رضاها، ومـا دام . يله يكون متناسبا مع مـسامهتها وتأخذ مقابل خماطرا بأمواهلا فيه ، جزءا من مداخ

وال يكون املتعامل الـذي )2(املشروع قائما فإن نتائجه تصفى بشكل دوري أو حسب االتفاق شاركه املصرف ملزما برد أصل التمويل ألنه شريك وليس مقترضا، وذلك سواء كان مشروعه

وهـذه وضـعية ال متوـا )3(قائما قبل التمويل أو أقيم برأس مال جديد شارك املصرف فيه .املصارف التقليدية

وللمصارف اإلسالمية يف استخدامها للمشاركة، أن تصدر شهادات املـشاركة يف األربـاح على أن تكون هذه الشهادات بقيم متفاضلة . على غرار سندات املضاربة )4(لتمويل املشروعات

لعلم بأن املشاركة تتميـز عـن مع ا . وآجال خمتلفة، لضمان التوزيع الذي تتطلبه املشروعات ولـذلك شـبه التمويـل . املضاربة، بتعددية أطرافها وبطريقة توزيع األرباح واخلسائر فيهـا

باملشاركة نظريا، بالتعامل يف القيم املنقولة، اليت ميكن اقتناؤها من طـرف كـل األشـخاص وسيع عملياا، وتكـون حيث أن املؤسسة اليت تود ت . الطبيعيني واملعنويني اخلاصني أو العامني

حباجة إىل موارد إضافية لتغطيتها، ما عليها إال أن تطرح للجمهور صكوكا أو سندات تـسمى

والرقابة وبالتايل يستبعد النظام التعامل بالفائدة الثابتة أخذا وعطاء فعائد التوظيف الزمين بعيدا عن نوع التوظيف أو نتائجه ويف ذلك

."يزا للمقرض على حساب املقترض متي .32-29س ص .أمحد عبد العزيز م. د: راجع )1( .29-28س ص .م" حنو نظام نقدي ومايل إسالمي " اجلارحي على معبد: راجع )2( .21-20 ص 1987: التقرير السنوي : بيت التمويل السعودي التونسي : راجع )3(جات املدخرين الذين ال يستطيعون حجب مواردهم النقدية إال يف حدود زمنية قصرية كثالثة أو وهذا ميكن املصرف من الوفاء حبا )4(

.ستة أشهر مثال

صكوك أو سندات املشاركة، واليت يف مقابل اقتنائها تتوفر هلا األموال الـيت حباجـة إليهـا، ركة الـيت ويشترط هلذه الصكوك والسندات أن تكون قابلة للتحويل، ومضمونة بواسطة الـش

.)1(أصدراإال أن املالحظ، عندما تعتمد املصارف اإلسالمية على مبدأ املشاركة، هو أن عملياا تكـون أكثر تنوعا ولكن أكثر تعقيدا أيضا عن مثيالا يف النظام املصريف التقليدي، إذ عليها أن تعوض

ر، هـو قابليـة املـشروعات معيار مالءة املقترض الذي تعمل به املصارف التقليدية مبعيار آخ وهو ما يفرض عليها وضع هياكل للمداخيل املتأنية مـن خمتلـف . لالستمرار وقدرا الرحبية

األنشطة االقتصادية، وقبل ذلك جيب عليها توقعها وترقبها، والعمل علـى حتققهـا، حـسب تقـدير وهذا ما جيعلها كمصارف تتحمل بالتزامات جديدة وكبرية، يف . خمططات زمنية معينة

املشروعات وحتديد نسب توزيع األرباح واخلسائر، واليت عليها ملواجهتها، خلق أطر جديـدة بل عليها أيضا أن ترشـد . ملساطر التنفيذ واملراقبة، ملختلف املشروعات اليت متوهلا أثناء إجنازها

.ماالستثمارات لضمان مردودية معقولة هلا وللمودعني، وحفاظا على أمواهلا وأمواهل الفرع الثاين

التوظيف باملشاركة يف املصارف اإلسالميةتعد املشاركة األداة الثانية من أدوات عمل املصارف اإلسالمية، اليت تندرج حتت مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة ، ولكن نقف على كيفية استخدامها ، ونتائجها، ومشاكلها، فإننا سنبحث

ويف تطبيقها العملي ومشاكله، مث لتقديرها كأداة عمل حاولت يف إطارها القانوين والتنظيمي، .هذه املصارف أن تعوض هبا النقص الذي حصل هلا يف استعمال املضاربة

: املبحث األول إطار املشاركة القانوين والتنظيمي

تتمثل املشاركة يف اشتراك املصرف والزبون، من أجل إجناز مشروع معني، وتتـوزع النتـائج وبذلك تتميز عن املضاربة اليت يقدم فيها أحـد األطـراف . ققة منه بينهم حسب االتفاق املتح

رأس املال والثاين العمل، وال تتوزع بينهم سوى األرباح دون اخلسائر اليت يتحملها رأس املال .وحده من حيث املبدأ

مية، وجدنا أنه مت طرح وإذا رجعنا إىل املرحلة األوىل، اليت بدأ فيها التفكري يف املصارف اإلسال أن تقدم خدماا ومتارس أعماهلا دون احلصول علـى أي : اقتراحني بالنسبة ملردوديتها، األول

.29-28س ص .م" النظرية والتطبيق : البنوك اإلسالمية : " راجع )1(

مقابل، وهو اقتراح غري قابل للتطبيق منطقيا يف أي مرحلة زمنية كانت، بالنـسبة ملؤسـسات نسبة من األرباح أو هو أن حتصل على مقابل متمثل يف : واالقتراح الثاين . جتارية دف الربح

يف ظل حماوالت قانونية وتنظيمية، )1(من اخلسائر بناء على املشاركة، وهو ما مت األخذ به فعال ميكن وصفها حلد اآلن باخلجولة وغري الكافية، طبقا للنماذج الواقعية املعروفة، حيث اقتـصرت

وهو مـا . ل أو حتديد ألبعاده قوانني هذه املصارف يف أغلبها، على تسطري املبدأ دون أية تفاصي سيتبني لنا من خالل هذا املبحث الذي سنتطرق فيه إىل واقع تدخل املشرع يف تنظيم املشاركة،

.وأنواعها، وآثارها واقع تنظيم املشاركة: املطلب األول

يتطلب رصد هذا الواقع، النظر يف القوانني املنظمة للمصارف اإلسالمية، مبـا فيهـا أنظمتـها وهو ما سنحاول . سية، اليت من املفروض أن تأيت بتفاصيل للمبادئ اليت تضعها القوانني هلا األسا

القيام به من خالل مناذج خمتارة، ونبدأ باملصارف املوجودة يف الدول اليت تعرف ازدواجيـة يف :لنظام املصريف ا

: بنوك االدخار احمللية: أوال )2(ملشاركة كوسيلة الستثمار األموال املودعة لديها فرض عليها نظامها األساسي العمل بنظام ا

.ولكن دون توضيح لكيفية تطبيق هذا النظام أو توزيع نتائجه : البنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثمار: ثانيا

وشـرط أن )3(قصرت قوانينه، املشاركات اليت ميكنه استخدامها يف املشاركات املتناقصة فقط ي قرر البنك الدخول فيه كشريك يف الربح أو اخلسارة، قد توقعـت لـه يكون املشروع الذ

الدراسات دخال معينا، مع ترك مسألة توزيع األرباح الصافية بينه وبني الطرف اآلخر لالتفـاق .)4(املربم بينهم

.184س ص .م... " البنوك اإلسالمية بني احلرية " مجال الدين عطية . د: راجع )1( .29س ص .أمحد عبد العزيز م. د: راجع )2( .- من الفقرة ج1 الفقرة – 3عقد التأسيس املادة : البنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثمار : راجع )3(

. من الفقرة ج1 الفقرة 9املادة . النظام الداخلي : البنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثمار : وراجع .11 الفقرة 2املادة . قانون البنك : المي األردين للتمويل واالستثمار البنك اإلس: وراجع يتفق – أو أي قدر منه -االحتفاظ باجلزء املتبقي ) أي البنك ( من حقه " من قانون البنك على أنه 2 من املادة 11 تنص الفقرة )4(

" .، يكون ذلك اجلزء خمصصا لتسديد أصل ما قدمه البنك من متويل عليه

:بنك فيصل اإلسالمي املصري: ثالثا ديتها لالتفاق الذي يربم بـني منحه قانونه األساسي حق استخدام املشاركة، وترك توزيع مردو

وأمام سكوت القانون عن هذا التوزيع وكيفيته، اختذ البنك بعض القواعد يف . البنك واملتعاملني هذا الشأن، حيث حتسب املردودية بعد اكتمال العملية وظهور نتائجها وختصمن منها تكاليف

منها، مقابل تسيريه للعمليـة، فيحصل الشريك املتعامل على نسبة )1(التسيري، مث توزع األرباح ويتدخل البنك باملشاركة يف . ويقسم الباقي بني األطراف فيها كل حسب نصيبه يف رأس املال

.القطاع التجاري والصناعي والفالحي وقطاع اخلدمات :بنك فيصل اإلسالمي السوداين : رابعا

م حصة يف رأس مال املـشروع، امتثاال لقانونه، يستخدم البنك املشاركة، مع التعامل الذي يقد ، واليت ال يتدخل فيها البنك إال يف حاالت استثنائية، )2(مضافا إليها قيامه بأعباء األداة والتسيري

وجرى العمل لديه، علـى الـنص يف )3(مع احتفاظه يف مجيع األوضاع حبق مراجعة احلسابات ن دور البنك يقتصر على املراقبة عقود املشاركة، على أن إدارة العملية من اختصاص العميل، وأ

فقط، واليت ميارسها بواسطة ما يقدمه له العميل من معلومات دورية عن تنفيذ املشروع، وأيضا واملالحظ أن البنك ال يتـوفر علـى عقـد . )4(بالتفتيش امليداين الذي يقوم به أطره املختصة

.فية تنفيذها وشروطهامنوذجي للمشاركة، إمنا ينظم يف عقد كل مشاركة على حدة، كيوإذا انتقلنا إىل الدول اليت أسلمت نظامها املصريف، وجدنا أن دولة الباكستان هي اليت عرفـت احملاوالت األكثر جدية وقوة، فيما خيص تنظيم املشاركة يف األرباح واخلسائر، باعتبارهـا أداة

ور القوانني الباكستانية، ثالثـة وللمشاركة يف تص . لتعبئة االدخار متناسبة مع املبادئ اإلسالمية هو ضرورة التحول من نظام الفوائد إىل نظام املشاركة، بالنسبة لكل العمليات : عناصر؛ األول

هـو : والثـاين . املصرفية وكخطوة أوىل، منعت احلكومة املصارف من تلقي الودائع بالفوائد ات الصناعية الوطنيـة مـن ضرورة إعادة النظر يف اهلياكل املصرفية عن طريق ختليص القطاع

هو ضرورة إجيار امليادين القابلة للتوظيف فيها بنـاء علـى : والثالث. متويلها بواسطة الفوائد واملالحظ أن هذا التصور ملبدأ املشاركة جاء عاما، حيـث . املشاركة وبواسطة أموال الودائع

وحـىت تـتمكن ولكن. يشمل كل أدوات التوظيف املستعملة من طرف املصارف اإلسالمية

.51س ص .م" متاعب النجاح : بنك فيصل اإلسالمي املصري : " راجع )1( .115س ص .نصر الدين فضل املوىل حممد م: راجع )2( .4س ص.م... " أشكال وأساليب االستثمار اإلسالمي " عبد الرحيم حممود محدي : راجع )3( .115س ص . نصر الدين فضل املوىل حممد م )4(

الباكستان، من إحالله حمل نظام الفوائد، جت احلكومة سياسة تدرجيية اختذت اجتاهني؛ األول عملي، متثل يف األوامر اليت أصدرا إىل بعض املؤسسات، بالتخلي عن نظام الفوائد وإحالل :

رفية الباكستانية اجلديـدة قانوين، متثل يف تعديل القوانني املالية واملص : والثاين )1(املشاركة مكانه تعريف الدائن، املدين ، القروض، الدفع املقـدم، حـد االعتمـاد : لبعض املصطلحات أمهها

والذي ميزت هذه القوانني يف تطبيقه . والودائع، لكن تكون كلها متناسقة مع تطبيق املشاركة للحالة األوىل، أن يتم فقررت بالنسبة . بني استخدامه على املدى القصري أو املتوسط أو الطويل

التمويل بناء على عقد أحد طرفيه هو املصرف، أو املؤسسة التمويلية اليت تأيت باملال للطـرف ويتم . الثاين، وهو املؤسسة أو املقاولة أو الشخص الطبيعي الذي طلب املال من أجل استخدامه

ي سياسة دعمتها احلرية اليت التعامل مع الطرف األخري، بناء على سياسة االختيار واالنتقاء، وه وقـررت بالنـسبة لتمويـل . أعطيت للمصارف واملؤسسات التمويلية يف حتديد شروط العقد

القطاع الصناعي على املدى املتوسط والطويل، اختيار طريقة إصدار شهادات املشاركة كبديل وراق ماليـة ونصت هذه القوانني على أا شهادات مؤقتة وعرفتها بأـا أ . لسندات القروض

للشركات قابلة للتحويل وتشترك يف مدة استحقاق حمدودة ال تتعدى العشر سنوات باسـتثناء أما ما يتعلق بتوزيع نتائج تداول هذه الشهادات، فإنه إذا حتقق منها ربح توزع . )2(مدة اإلمهال

ذا حـصلت بني حامليها وأصحاب الشركة املمولة، حسب ما وقع عليه االتفاق يف البداية ، وإ خسارة للمشروع، فإما أن يكون هناك احتياطي عند الشركة اليت مولـت، فيـستخدم جلـرب اخلسارة، وإذا مل يكن االحتياطي متوفرا، يوزع عبء اخلسارة، بني حاملي الشهادات واملمولني اآلخرين، كل حسب حصته يف رأس املال، ويف هذه احلالة األخرية أوجب القانون تعيني مراقب

. )3(سابات تكون له سلطات كافية لتأمني اإلشراف على االستعمال األمثل لألموالللحأما بالنسبة لدولة إيران، فرغم أا منحت للمتعاملني فرص اقتراح كل املشروعات الـيت مـن املمكن متويلها بناء على املشاركة، فإن قوانينها تركت للمتعاقدين حرية تنظيم ذلـك ضـمن

.و االبتعاد عن الفائدة، والتعامل يف كل ما هو مقبول شرعاإطارها العام، وه

بالتخلي عن التعامل بنظام الفوائد واعتماد املشاركة منذ شهر يوليو " هليئة القومية لالستثمار ومؤسسة متويل املنازل ا" حيث طالبت )1(

" مؤسسة الباكستان الستثمار األموال التعاونية ومؤسسة االستثمار الباكستانية " مث ألغت هذا النظام من عمليات كل من 1979 . تعمل بنظام املشاركة يف القطاع الصناعي 1979توبر مث خلقت مؤسسة لالستثمار يف أك

.17س ص .م" باكستان تطبق نظام املصارف اإلسالمية : " راجع .56-55س ص .إعزاز رضوى م: راجع )2( .18-17س ص .م" باكستان تطبق نظام املصارف اإلسالمية : " راجع )3(

ويبقى لنا يف األخري، منوذج البنك اإلسالمي للتنمية، والذي تعترب اتفاقية تأسيـسه مـن أهـم وأعطت للبنك إطـارا مـن . القوانني اليت نظمت املشاركة يف املشروعات بنوع من التفصيل

وتنقسم هـذه القواعـد إىل . يف مشروعات بناء عليها القواعد عليه احترامها إذا قرر الدخول .القسم األول خاص باملشروع، والثاين خاص بالبنك: قسمني

ويفرض القسم األول على البنك أن يتأكد يف البداية وبالدراسة، من جدوى املـشروع املاليـة أمـا القـسم . )1(وقدرته على إعطاء مردودية معقولة، وأن مستوى اإلدارة والتسيري فيه جيد

فاألوىل تقيد حريـة . قواعد مقيدة وأخرى مطلقة : اخلاص بالبنك ، فينقسم بدوره إىل قسمني إال إذا اقتـضت )2(البنك، ومتنعه من احلصول على األغلبية يف رأس مال املـشروع املمـول

ومن تقدمي القـروض )4( ومتنعه من تسيري أي مشروع يشارك فيه إال للضرورة )3(مصلحته ذلك أما الثانية فتدور حول حقه يف وضع الـشروط . )5( مشروع يشارك فيه إال بشروط خاصة ألي

.)7(وحقه يف بيع حصته يف رأس املال، بشروط معينة. )6(اليت يراها مالئمة ألي مشروعواملالحظ من التأطري القانوين للمشاركة كأداة توظيف تعمل هبا املصارف اإلسالمية تلك احلرية

وهو تأطري يتوافق . لمصارف يف حتديد شروط العقد ال سيما نسب توزيع األرباح اليت تركتها ل تقريبا مع القواعد الفقهية يف املوضوع ال سيما يف املذهب احلنفي واحلنبلي، حيث جيوز فيهـا

.التفاوت يف نسبة األرباح املستحقة لكل طرف دون اخلسائر ملصارف اإلسالميةأنواع املشاركة املستخدمة يف ا: املطلب الثاين

.-1الفقرة . 17املادة . أسيساتفاقية الت: البنك اإلسالمي للتنمية : راجع )1( " .تترتب عليها سيطرته اإلدارية على املؤسسة أو املشروع الذي يشارك فيه " وهي األغلبية اليت )2(

.2 الفقرة 17اتفاقية التأسيس املادة : البنك اإلسالمي للتنمية : راجع ".ع أو املؤسسةإذا كان ذلك ضروريا حلماية مصاحل البنك أو لنجاح املشرو" أي )3( .2 الفقرة 17اتفاقية التأسيس املادة : البنك اإلسالمي للتنمية : راجع " .يكون ذلك ضروريا حلماية استثماراته " ومنها أن )4( .5 الفقرة 17اتفاقية التأسيس املادة : البنك اإلسالمي للتنمية : راجع ـ " وهي أن يتم ذلك يف )5( ة أغلبيـة متثـل ثلثـي األصـوات يف جملـس املـديرين التنفيـذيني حـاالت خاصـة بعـد موافق .6 الفقرة 17اتفاقية التأسيس املادة : البنك اإلسالمي للتنمية : راجع بعني ا العتبار متطلبات املؤسسة أو املشروع، واملخاطر اليت يواجهها البنك، وكذلك الشروط اليت يتطلبـها " ولكن عليه أن يأخذ )6(

ستثمرون باملشاركة يف حاالت التمويل املماثلة، مبا يف ذلك حقوق التصويت وحق اختيار مدير أو أكثـر يف جملـس إدارة عادة امل ".املؤسسة أو املشروع الذي يشارك فيه

.3 الفقرة 17اتفاقية التأسيس املادة : راجع البنك اإلسالمي للتنمية .4 الفقرة 17تأسيس املادة اتفاقية ال: راجع البنك اإلسالمي للتنمية )7(

. تأثرت أنواع املشاركة يف املصارف اإلسالمية، مبوقف هيئة الرقابة الشرعية يف كل مـصرف فقد تكون مشاركة يف عملية معينة واحدة، أو عمليات متعددة سواء مع مؤسسات جتاريـة أو

كما قد تأخذ شكل مسامهة يف رأس مال مشروعات . صناعية أو مع مصارف إسالمية أخرى .)1(ويف مجيع األحوال قد تكون املشاركة حمددة املدة أو ال تكون. جودة أو قيد اإلنشاءمو

فهـي إمـا : واستقر األمر عموما، يف املصارف اإلسالمية على شكلني أساسيني للمـشاركة ولكها جتمع املصرف اإلسالمي مـع شـريك أو . مشاركة ثابتة، أو متناقضة منتهية بالتمليك

ويتم اختيار الشكل املناسب باتفاق املصرف واملتعامل، . مشاريع مشتركة أكثر، يف مشروع أو .وسنوضح كل نوع يف حمور خاص به

: املشاركة الثابتة أو املستمرة: أوال وهي اليت يدخل املصرف فيها كشريك مع املتعامل، يف رأس مال عملية جتاريـة أو صـناعية

فان شريكني يف ملكيتها وتسيريها والرقابة عليها، حمددة، يقترحها هذا األخري عليه، فيصبح الطر . وكل ذلك حسب الضوابط املتفـق عليهـا . والتحمل بالتزامها وخسائرها واقتسام أرباحها

واملقصود بكوا ثابتة، هو استمرارية وجود كل طرف فيها حىت ايتها، أي أن كـل طـرف ومبدئيا تتـوزع )2( وتصفى الشركة حيتفظ حبصصه ثابتة يف رأس مال املشروع، حىت يتم إجنازه

نتائجها بني املصارف واملتعامل بنسبة حصة كل طرف يف رأس املال، سواء يف حالة الـربح أو إال أن ما جرى العمل به، هو أن إدارة املشاركة، تناط بالزبون املتعامل، وبذلك فهو . اخلسارة

وزيعها، شرط أن يكون االتفاق قد يستحق مقابال عن إدارته، يقتطع من األرباح الصافية قبل ت واملالحظ أن هذه الوضعية جتعل العمليـة مزجيـا مـن املـشاركة . )3(حصل بشأنه يف العقد

واملضاربة، ألن املتعامل حيصل أوال على نسبة من مردودية العملية كمقابل لـإلدارة بـصفته أما إذا . رأس ماهلا مضاربا، ويقسم الباقي بينه وبني املصرف على أساس مشاركة كل منهما يف .خسرت العملية فإن اخلسارة توزع حسب حصة كل طرف يف رأس املال

.180-179-178س ص .حممد أمحد سراج م. د: راجع )1(

.37س ص .م... " قضايا ومشكالت التحول : ملخص مداخلة ندوة " الصديق األمني الضرير . د: وراجع ) أي املشاركة ( ها التوسع في " الذي يرى أن على املصرف اإلسالمي . 29-28س ص .جمدي عبد الفتاح سليمان م . د: وراجع

".بقدر ما تسمح به موارده .178س ص .حممد أمحد سراج م. د: راجع )2( .29س ص .جمدي عبد الفتاح سليمان م. د: راجع )3(

وتأخذ املشاركة الثابتة ، إما شكل مشاركة يف رؤوس أموال املشروعات، أو شكل مـشاركة : حبسب الصفقة الواحدة

مية مبدئيا فبالنسبة للشكل األول، وهو الذي يسمى التمويل املباشر وهو وسيلة املصارف اإلسال يف التمويل على املدى املتوسط والطويل، الذي جيعلها تقترب أكثر مـن مـصارف األعمـال

تـدخل : العادية وهلذه الطريقة عدة خاصيات، أمهها )1(وتبتعد عن املصارف التجارية التقليدية فرص لتحقيـق املصرف يف تسيري املشروع املمول، واخلربة الفنية اليت يقدمها له، مما يعطيه أكرب

.أعلى مردودية ممكنةويتم تنفيذ هذا الشكل، عن طريق خلق مشروعات، أو املسامهة يف خلقهـا، أو املـسامهة يف

أي أن املصارف اإلسالمية تساهم فيها إما عند تأسيسها، أو عند الزيادة يف . مشروعات قدمية إما تعيد . ت أو منقوالت وتستعمل هذا الشكل من املشاركة يف شراء عقارا . )2(رؤوس أمواهلا

بيعها حمققة رحبا معينة دفعة واحدة، أو تؤجرها وتأخذ مقابلها دخال ثابتا ختتلف مدته باختالف وال يشترط للتمويل املباشرن سواء كان كليا أو جزئيـا، سـوى أن تكـون )3(عقود التأخري

ولكن التمويل املباشـر، )4(الشركة املمولة ملتزمة بقواعد الشريعة اإلسالمية ومبادئها يف العمل يطرح أصال مشكلة شرعية التعامل به، من حيث كونه يدور على التعامل يف القيم املنقولة، اليت

واختلفـت . )5( تضم أساسا، األسهم، وسندات القروض، اليت يتم تداوهلا يف الـسوق املـايل ها إطالقـا، ومـن املواقف بني األسهم والسندات، وبني من يرمحها بشكل قطعي، ومن جييز

.)6(جييزها بقيود معينة

.22س ص .م.. " حنو نظام نقدي ومايل إسالمي " معبد على اجلارحي . د: راجع )1( .34-33س ص .م... " األسواق املالية املعامالت يف: " حممد فؤاد الصواف . د: راجع )2( .4س ص .م... " اخلصائص األساسية ومنهجية : " موسى عبد العزيز شحادة : راجع )3( .179س ص .حممد أمحد سراج م. د: راجع )4( .40س ص .أمحد أمني فؤاد م: راجع )5(الـسنة . كلية احلقوق جامعة الكويت : جملة احلقوق " اإلسالمي تقرير عن ندوة االقتصاد: " النجار على عبد اهلادي. د: انظر )6(

.203ص . 1983يونيو . 2العدد 7

فاألسهم ال تطرح أي مشكل من حيث مشروعية التعامل فيها، ألن العائد منها يقدر حبـسب األسهم اليت ميلكها الشريك، وال حيرم التعامل فيها إال اال الذي تعمل فيه الشركة صـاحبة

إىل أن أرباح األسهم ال تكـون )2(بل ذهب رأي . )1(األسهم، والذي جيب أن يكون مشروعا بينمـا . حالال، إال إذا انتفى التعامل بالفوائد من طرف املؤسسات اليت يقتين املصرف أسهمها

الغـنم " إىل أن األسهم رأي جيوز التعامل فيها، إال إذا تعارض ذلك مع قاعـدة )3(ذهب آخر شاركة يف الـربح واخلـسارة، ، أي أن التعامل جائز، ما دامت الشركة تعمل مببدأ امل "بالغرم

وتبتعد عن كل جهالة تؤدي إىل اخلالف، وال تعطي ربح ما، دون وجه حق، كما يف حالـة .األسهم املمتازة أو أسهم التمتع

وذلك )4(أم سندات القروض ذات الفائدة الثابتة، فال يتعامل هبا، ألا غري مقبولة شرعا لربويتها ولقد طرح جممـع . )6(لسند عاديا وغري مرتبط بفائدة فهو حالل أما إذا كان ا )5(مما كان نوعها

الفقع اإلسالمي بدائل لسندات القروض بالفائدة، وهي السندات والصكوك القائمة على أساس املضاربة، ملشروع أو نشاط استثماري معني حبيث ال يكون ملالكيها فائدة أو نفع مقطوع، وإمنا

ع، بقدر ما ميلكون من هذه الـسندات أو الـصكوك، وال تكون هلم نسبة يف ربح هذا املشرو .)7(ينالون هذا الربح إال إذا حتقق فعال

واملالحظ أنه بصرف النظر عن مشروعية التمويل املباشر، أو عدم مشروعيته، فإنـه ال ميكـن االعتماد عليه، كأحد األساليب األساسية يف العمل املصريف ألن األموال املخصـصة لـشراء

مثال، يتوقف استثمارها طوال الفترة اليت يبقى املصرف مالكا ألسهمه، وهي فترة قـد األسهموبالنتيجة، واملصرف ومببادرة منه . تطول، مما يلحق به وباملودعني أضرارا يف جراء هلذا التجميد

.)8(ميتنع عن توظيف أمواله هبذا الشكلة، وهو املـشاركة حـسب الـصفقة أما فيما خيص الشكل الثاين من أشكال املشاركة الثابت

الواحدة، فهي اليت ميول املصرف فيها عملية واحدة من عمليات املشروع، متـويال كـامال أو

.85س ص .م... " معامالت البنوك احلديثة " على أمحد السالوس . د: راجع )1( .40س ص .أمحد أمني فؤاد م: راجع )2( .204-203س ص .م ... " تقرير عن ندوة: " عبد اهلادي على النجار . د: راجع )3( .86-85س ص .م... " معامالت البنوك احلديثة " أمحد السالوس على .د: راجع )4( .بدون اسم الكاتب. 1 ص1991 أبريك 5جريدة اقتصادنا العدد " بشأن حترمي السندات 62-11-6قرار رقم : انظر )5( .205س ص .م... " وة تقرير عن ند" النجار على عبد اهلادي. د: راجع )6( .1س ص .م" بشأن حترمي السندات . 6/11/62قرار رقم : راجع )7( .40س ص .أمحد أمني فؤاد م: راجع )8(

ويتم احتساب األرباح واخلسائر، ونـصيب كـل . نسبيا، وذلك لوضعية الطرف اآلخر املالية اب طرف فيها طبقا لالتفاق، الذي جيب أن يتـضمن صـراحة شـروط وكيفيـة االحتـس

.)1(والتوزيعوتتحد مزايا املشاركة يف الصفقة الواحدة، يف أا جتعل دورة رأس املال أكثر سرعة، إذ كلمـا انتهت العملية، استخلص املصرف رأس ماله وقدمه يف عملية أخرى، كما أا جتعل املـصرف

بـالنظر لعـدد خيفض من النسب اليت يطالب هبا يف األرواح، علما بأنه يف النهاية يربح أكثر، العمليات اليت يشارك فيها، وتتميز أيضا بتوزيع املخاطر الناتج عن تنويع االستثمارات وتوزيعها

.)2(بني عمليات خمتلفةفهناك من يكفيها على أا . وتكيف املشاركة الثابتة بشقيها، حبسب التصور الذي ينظر به إليها

وعة، وميكـن اسـتخدامها يف كـل ، وهي كما سبق أن أشرنا، شركة مـشر )3(شركة عنان )5(، وهـي جـائزة )4(القطاعات االقتصادية، وهناك من يكفيها على أا شركة عنان ومضاربة

أيضا ذلك أن املصرف يكون مثل صاحب املال يف املضاربة، إذا كان سيمول نسبة من العملية لرأي إىل أن هـذه فقط، ويكون املتعامل شريكا ومضاربا يف هذه احلالة، ويصل أصحاب هذا ا

املشاركة تشبه عملية التمويل املؤقت ملشاريع قائمة أو جزء من نشاط مشاريع جديدة لفتـرة ولكننا نعتقد، أن التكييف األول أفضل، ألنه يضم خمتلف حاالت تدخل املـصرف يف )6(معينة

العنـان العملية، أي سواء موهلا بالكامل أو يف جزء منها، أما تكييفها على أا خلـيط مـن واملضاربة، فإنه خيرج هبا عند شروط وتفاصيل املضاربة الدقيقة، سواء فيما يتعلق بتكوين رأس

.ماهلا أو إدارا أو توزيع نتائجها

.325س ص . جهاد عبد اهللا حسني أبو عومير م )1( .114س ص .نصر الدين فضل املوىل حممد م: راجع )2( .13-12س ص .م" ئصه ومعامالته خصا: بنك فيصل اإلسالمي السوداين : " راجع )3(

.36س ص.م... " قضايا ومشكالت التحول : ملخص مداخلة ندوة " الصديق األمني ا لضرير . د: وراجع .324س ص .جهاد عبد اهللا حسني أبو عومير م: راجع )4(وهو صحيح ، فلو كان بني رجلـني إن اشترك ماالن ببدن صاحب أحدمها، فهذا جيمع شركة ومضاربة، : " فقد قال ابن قدامة )5(

ثالثة آالف درهم ألحدمها ألف ولآلخر ألفان، فإذن صاحب األلفني لصاحب األلف أن يتصرف فيه على أن يكون الربح بينـهما ــح ".صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.70س ص . م3الد " الشرح الكبري : " راجع .324س ص . جهاد عبد اهللا حسني أبو عومير م: راجع )6(

:)1(املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك: ثانيا

مـضافا مقابل نصيب يف الربح، . وهي اليت يدخل املصرف فيها، كشريك باملال يف مشروع ما إليه نسبة يتفق عليها ختصص لتغطية مشاركته يف متويل العملية، وتكون البقيـة مـن نـصيب املتعامل الذي يصبح مالكا للمشروع بصفة ائية عندما يسترجع املصرف مسامهته بالكامـل،

فمثال، ميول املصرف شراء جتهيزات لصاحل )2(عن طريق التنازل عنها إما تدرجييا أو مرة واحدة الزبون، ويدخل معه شريكا مببلغ التمويل، الذي يرد إليه على دفعات، باإلضافة إىل قسم مـن الربح متناسب مع حصته يف رأس املال، ويأخذ الزبون حصته من األرباح على نفس األساس، مضافا إليها مقابال عن اإلدارة والتسيري، وتسري العملية بالتدريج، كلما سدد املتعامل قسطا من

لتمويل كلما نقص حق املصرف يف مداخيل العملية، إىل أن خيرج ائيا منها، وميتلكها املتعامل ا أو يشترك املصرف مع العميل يف مشروعه، عن طريق اقتنائه لنسبة معينة من أسهمه، )3(بالكامل

اقتناء واليت حيصل على نصيبه يف األرباح بناء عليها، ويلتزم املصرف بإتاحة الفرصة للمتعامل يف كل األسهم اليت اشتراها، أي أن املصرف يكون ملزما باالنسحاب من املشروع خالل مـدة حمددة متفق عليها، عن طريق التنازل عن حصصه يف رأس املال، لصاحل املتعامل الذي عليـه أن يشتريها دفعة واحدة، أو بالتدرج، حىت يصل إىل امتالك املشروع يف النهاية، ويتحدد شـكل

داد حسب الشروط املتفق عليها، ونوعية املشروع، وطبقا جلدولة متكـن املـصرف مـن الس . )4(استرداد رأس ماله وأرباحه

: " مداخلة قدمت يف نـدوة حـول " املفاهيم والقضايا النظرية : اقتصاديات عقود املشاركة يف األرباح " ضي البدور را. د: انظر )1(

اليت عقد ت بالتعاون بـني املعهـد اإلسـالمي للبحـوث " اجلوانب التطبيقية واملشكالت : خطة االستثمار يف البنوك اإلسالمية شـوال 25 إىل 20األردن مـن . وامع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية بعمـان جدة . والتدريب بالبنك اإلسالمي للتنمية

. عمـان األردن " مآب " طبع مؤسسة آل البيت . كتاب البحوث واملناقشات . 1987 يونيو 21 إىل 16 املوافق من -1405 .74 ص 1990

.325س ص . م5ج " املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية : " راجع )2( .62ص . 1الطبعة . 1988. القاهرة . مكتبة وهبة " املصرف اإلسالمي علميا وعمليا " عبد السميع املصري : انظر )3( : وندرج هنا منوذجني هلذا النوع من املشاركة لتوضيح مفهومها وتطبيقه )4(

ألف جنيه، وأن املوازنة التخطيطية بينت أن املبلغ سوف يسترد 100يمته نفرض أن التمويل املقدم من البنك ق : " النموذج األول من أرباح املشروع خالل مخس سنوات، وأن األرباح توزع مناصفة بني البنك وشريكه، فإذا استخدم الشريك حقه يف شراء حصة

. ألـف جنيـه 150) = ك املمول نصيب الشري ( ألف جنيه 50) + أصل التمويل املقدم ( ألف جنيه 100البنك، فإنه سيدفع فيكون تصفية املشاركة بني الطرفني من واقع النتائج الفعلية، فإذا تبني أن األرباح اليت حتققت فعال أقل مـن األربـاح املخططـة

واملالحظ أن هذه العملية، تسمى مشاركة متناقصة، عندما ينظر إليها من جهة املصرف علـى املشروع، أساس أنه كلما استرجع دفعة من أصل التمويل، تقلصت باملقابل نسبة مشاركته يف

وتسمى مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك، عندما ينظر إليها من جهة املتعامل، ألنه كلما دفـع قسطا من أصل التمويل زادت نسبة متلكه للمشروع، إىل أن يقتنيه ائيا عندما ينتهي من سداد

.مستحقات املصرف عليه، على هـذه املـشاركة 1979ولقد صادق مؤمتر املصرف اإلسالمي، الذي انعقد بديب سنة

واعتربها شكال جديدا من شركات األموال املعروفة يف الفقه اإلسالمي، يكلـف للمـصارف : اإلسالمية استخدامها يف التوظيفات املتوسطة والطويلة األجل، نظرا ملميزاا املتعددة، وأمههـا

ة املـصرف كـشريك يف أنا تالئم املستثمرين الراغبني يف متويل مؤقت، والرافضني الستمراري مشروعام، ولكوا حتول دون جتميد أموال املصرف لفترات طويلة وتدر عليه أرباحا دوريـة

.)2( وأوصى املؤمتر بأن تأخذ أحد األشكال اآلتية)1(على مدار السنةويتضمن فيه عقد الشركة، النسبة اليت سيساهم هبا كل طرف يف رأس املـال، : الشكل األول على أن حيتفظ كل طرف يف رأس املال، وخمتلف الـشروط . وط املرتبطة بالعملية وخمتلف الشر

على أن حيتفظ كل طرف حبريته يف التنازل عن حصصه يف اية املـشاركة، . املرتبطة بالعملية

الل واملدفوع على أساسها القسط السنوي، فإن الشريك يسترد الفرق من البنك بعد إجراء التسويات، فلو كانت األرباح الفعلية خ

ألف، فيكون البنـك 50 ألف بدال من 40 ألف ، فإن نصيب كل شريك يكون 100 ألف جنيه بدال من 80السنوات اخلمس آالف جنيه للشريك، حىت ال يأخذ أكثر من نصف األرباح وهي نصيبه املتفق عليه، وإذا كان العكـس وهـو أن 10ملزما برد

بنك عادة ال يتقاضى الزيادة من الشريك، والشرع ال مينع أحدا مـن التنـازل عـن األرباح احملققة أكرب من تلك املخططة، فإن ال أسباب سوء اإلدارة أو االختالس فإن البنك يتحمل نصيبه من هذه اخلسارة وفق قاعـدة = =حقوقه، أما إذا حتققت اخلسارة لغري

".الغنم بالغرمالبنك شراء سيارة ليعمل عليها السائق، على أن يأخذ البنك ربع الدخل لو اتفق مع أحد السائقني على أن ميول : " النموذج الثاين

وأن يقيد باقي الدخل يف حساب تأمينات إىل أن يبلغ امـوع قيمـة ) بعد خصم نفقات الوقود والصيانة وأجرة السائق ( الصايف ائقة ألا ستؤول إليه، وسيسعى لكي ميتلكها يف السيارة، وحينئذ يتنازل البنك عن ملكيتها للسائق، الذي سيعتين بالسيارة عناية ف

أقصر مدة ممكنة، مما يدفعه لبذل جهود مضاعفة برد املبلغ إىل البنك يف وقت مبكر، ويالحظ أن البنك يـستحق كامـل الـدخل عادة الثمن بكامله بعد است -باعتباره مالكا للسيارة، إال أنه جينب جزءا من الدخل املتحصل كرصيد الستهالك قيمة األصل مث يقوم

". بتمليك السيارة للسائق الذي عمل بأمانة وإخالص– .327-326– 325س ص .جهاد عبد اهللا حسني أبو عومير م: راجع

.180س ص .نصر الدين فضل املوىل حممد م: وراجع .11-10س ص .م" تطوير األدوات اإلسالمية النقدية واملالية " إمساعيل حسن حممد : وراجع

.328 و 325س ص .جهاد عبد اهللا حسني أبو عمرية م: راجع )1( .72س ص .م" 1979قرارات مؤمتر املصرف اإلسالمي األول بديب : " راجع )2(

وهذا يعين أنه ميكن للزبون بيع حصصه للمصرف أو لغريه، وميكن للمـصرف التنـازل عـن .ريه، ويكون التنازل يف كل احلاالت بعقد مستقلحصصه لشريكه يف العقد أو لغ

وفيه حيصل املصرف على نسبة معينة من صايف أرباح املشاركة، باإلضـافة إىل : الشكل الثاين وهذا يعين أن نتـائج . نسبة أخرى، متثل مقابال لسداد احلصة اليت قدمها يف رأس مال املشروع

يأخذ العميل جزءا من أرباحها : ثالثة أجزاء املشروع الذي شارك املصرف يف متويله تقسم إىل الصافية كنصيب له يف العملية، ويأخذ املصرف جزءا آخر كنصيبه فيها، وحيتفظ باجلزء الثالث

وقد ال حيصل املتعامـل . يف حساب يف املصرف لتغطية أصل التمويل حىت يتم سداده بالكامل اجلزء الثالث، املخصص لـسداد أصـل على أي قدر من األرباح، مفضال دمج نصيبه منها يف .التمويل، حىت ميتلك املشروع يف أسرع وقت ممكن

وفيه تستخدم املشاركة يف العقارات بصفة أساسية، حيث يساهم كل طـرف : الشكل الثالث وهنا . بعدد معني من األسهم، يكون مقدارها مساويا لقيمة العقار، الذي تدور املشاركة حوله

ار دخل معني، يأخذ كل طرف نصيبه منه، مث يشتري العميـل املـشارك ال بد أن يكون للعق للمصرف بعض أسهم هذا األخري كل سنة، مما يؤدي إىل تناقصها تدرجييا إىل اليوم الذي يصبح

.فيه مالكا للعقارواملالحظ أن املشاركة املتناقصة، تستخدم عمليا بصفة خاصة يف القطاع العقاري، وقطاع النقل

ات املعمرة، وهي تنجز ضمن شروط، منها املتعلقة باملتعاملني، كالبحث يف أوضاعهم والتجهيزقبل االتفـاق، وهـي : األول : املالية واملهنية والسلوكية، ومنها اخلاصة باملشروع وهي نوعان

بعد االتفاق، وهي اإلشراف على اإلجناز : التقدير الفين واملايل واالقتصادي للمشروع، والثاين ويف كل احلاالت يتم االتفاق على . التدخل يف التسيري، إذا كانت هناك ضرورة لذلك مع حق

مدة العملية، والطريقة اليت يصبح املتعامل هبا مالكا للمشروع، وتلك اليت سيسترد هبا املصرف أما بالنسبة إلدارة املشاركة املتناقصة، فقد جرى العمل ، على أن تـسري مـن . متويله، ورحبه

شريك املمول مقابل نسبة إضافية من األرباح حمددة منذ البداية، وعليه وضع تقارير عن طرف ال ولكن هذه القاعدة ال متنع . سري العمل، يف آجال تعني يف العقد، ويضعها حتت تصرف املصرف

املصرف، من أن يشترط على الطرف اآلخر املشاركة يف اإلدارة بتعيني من ميثله إما يف جملـس .و يف اإلدارة التنفيذيةاإلدارة أ

وتتوزع األرباح واخلسائر يف املشاركة املتناقصة، مبدئيا حسب االتفاق، ويكون ذلك إما عند كل ختارج، أو منسوبا إىل حصة كل منهم يف رأس املال، ويوزع الربح احلادث قبل أي ختارج

ك جيـب أن منيـز، يف ومع ذل )1(أو بعده، مبراعاة النسبة القائمة بالفعل لنصيب كل الشركاء توزيع األرباح، بني الربح النقدي ويوزع حسب االتفاق، وبني الربح املتمثل يف األموال الثابتة

، أما اخلسارة فترتبط دائما )1(اليت متتلكها الشركة، فتقدر بالنقود أو تدخل يف حصة رأس املال .اء أو عن عمد منهباحلصة يف رأس املال، إال إذا حدثت خبطأ أو تقصري من أحد الشرك

من طرف املصرف : وتكيف املشاركة املتناقصة، بأا شركة مقرونة بوعد البيع والشراء، األول إال أنه ومهما كان تكييف هذه املعاملة، . من طرف املتعامل، وهو وعد ملزم باجلانبني : والثاين

قابلة للتطبيق يف نطـاق فإن الفقه احلديث منقسم على نفسه بشأا، بني من ذهب إىل أا غري التوظيف املصريف ألا جتعل املصارف تتجاوز دورهـا كوسـيط بـني أصـحاب األمـوال

وبني من رأى أن دور املصارف اإلسالمية يتجاوز الوساطة يف مفهومها الـضيق . واملستثمرينالطـرق ليصل إىل املشاركة الفعلية، وأن تفاعل الوساطة واملشاركة، يسمح هلا باستخدام كافة

وبني من اعتربها طريقة شبيهة بالقروض التقليديـة علـى . )2(املشروعة للحصول على األرباح .)3(املدى الطويل مع اختالف يف طبيعة العائد، أو تغيري تسميته من الفائدة إىل الربح

آثار املشاركة: املطلب الثالثون العقد املربم بني األطراف إذا كانت املشاركة تتطلب شروطا أمهها كما يف املضاربة، أن يك

حمددا وواضحا، ال سيما حصة كل طرف يف رأس املال، ونسبته يف األرباح الصافية، فإا تنتج آثارا خاصة هبا، منها املتعلقة باألطراف وهي إدارة املشروع وتوزيع نتائجه، ومنها اآلثار الناجتة

.عن طبيعتها كأداة عمل على االدخار واالستخدام : اآلثار املتعلقة باألطراف يف املشاركة: أوال

االلتزام املتقابل بتقدمي حصة : لكي تنتج املشاركة آثارها، ال بد هلا من توفري أمرين أساسيني مها وااللتزام املتقابل باقتسام النتائج اليت سـتنتج عـن . يف رأس املال، واليت ال يشترط هلا التساوي

وللوصـول إىل تنفيـذ . احملدد يف العقد، أو حسب طبيعتـها العملية، سواء عند حلول األجل االلتزام األخري ال بد من املرور مبرحلة إجناز املشروع، وهو ما يطرح قضية إدارته ودور كـل

.طرف فيها، قبل بلوغ مرحلة توزيع النتائج

.181س ص .حممد أمحد سراج م. د: راجع )1( .75س ص .راضي البدور م. د: راجع )1( .29س ص .جمدي عبد الفتاح سليمان م. د: راجعع )2( .36س ص .م" خصائصه ومعامالته : بنك فيصل اإلسالمي السوداين : " راجع )3(

ه، كما ميكن ميكن لألطراف هنا، االشتراك يف إدارة املشروع وتسيري : اإلدارة يف املشاركة : أوال )4(التنازل ألحدهم عن ذلك، إذ ال يشترط أن يكون اجلهد املبذول يف األعمال املنجزة متساويا

ومبا أن احلالة الغالبة هي صاحب املشروع بالتسيري، فمن الواجب أن يكون مؤهال لذلك مهنيا ات وسلوكيا، إذ عليه أن يكون قادرا على مسك حسابات املشروع بشكل مستقل عن حساب

عملياته األخرى إن وجدت، وأن حيتفظ بفواتري مؤرخة لعمليات البيع والشراء، والـيت تـبني األسعار اليت تعامل هبا، وخيرب املصرف بأي تغيري يطرأ عليها ، وحيرر تقارير دورية حول سـري املشروع تبني حسن ختزينه للسلع وصيانته للمعدات، وأن يودع أي دخل متعلق بالعمليـة يف

. )1(صرف حىت ال تبقى جممدة بدون استخدام، وعليه أن حيترم اآلجال احملددة لتنفيذ املشروع املوله القيام بكل ما ميكن لكل شريك القيام به، أي كل التصرفات القانونية املمكنة والـضرورية

ويأخذ )2(للعملية، والتدخل يف أي قرار يتعلق مبستقبلها، وإجناز أي عمل يساعد على إجناحها ، تتحدد حبسب ما )3(الشريك املدير مقابال عن تسيريه، يتمثل يف نسبة معينة من أرباح املشروع

تتطلبه اإلدارة فعال من أعمال وجمهودات، وحسب نوعية العملية، مع احلق يف تغيريهـا تبعـا ومع كل هذا، فإن من حق املصرف أن يشترط على املتعامل مراقبة تنفيذ العمليـة، . للظروف

اذ أي إجراء ضده إذا خرج عن بنود العقد، ومطالبته بضمانات معينة، ولكن ليس هبـدف واخت .تأمني رأس املال وإمنا لتأمني حسن سري املشروع

املبدأ هنا، هو أن يدخل املصرف يف املشاركة بدون : توزيع األرباح واخلسائر يف املشاركة : ثانيايا، باقتطاع نسبة معينة من النتائج اليت حتققهـا فوائد، وإمنا مقابل مردودية حيصل عليها تدرجي

أنه ال جيوز أبدا، أن تأخذ شكل مبلغ حمـدد، وإمنـا : العملية، واليت توزع ضمن شروط أمهها أما إذا حددت يف مبلغ معني صار عوض النسبة أو باإلضافة إليها، اعتـرب . شكل نسبة شائعة

ومع احترام هذا الشرط، جيب . ملال أو بالعمل الشرط بطال ألنه خيالف مبدأ استحقاق الربح با .انتظار اية العمليات وحصر نتائجها، مث توزيعها بني األطراف

ــع )4( ــضرير . د: راج ــني ال ــصديق األم ــدوة " ال ــة ن ــص مداخل ــشاكل : ملخ ــضايا وم .36س ص .م.. " ق

.4-3س ص .م... " أشكال وأساليب " عبد الرحيم حممود محدي : راجع )1(لذي خيتص به الشركاء باعتباره وسيلتهم للحفاظ على حقوقهم املالية املتعلقة بالشركة، أما العمل وهذا العمل اإلداري العام، هو ا )2(

".التنفيذي، فاملعتاد يف املشروعات الكربى، استئجار موظفني للقيـام بـه، وجيـوز إنابـة مـن يقـوم بـه مـن الـشركاء .184س ص .حممد أمحد سراج م. د: راجع

.185-184س ص .سراج محممد أمحد . د: راجع )3(

ويتم استخالص األرباح الصافية، عن طريق خصم التكاليف من األرباح اإلمجالية، واليت جيب حـسب أن يتضمن العقد وبوضوح كل ما يتعلق هبا، ويوزع ما تبقى من األرباح بعد ذلـك

االتفاق، سواء كانت النسبة متساوية أو متفاوتة، إذ جيوز التساوي وعدمه، حىت ولو كانـت حصص رأس املال متماثلة، وهذا يعين أن نسبة الربح ال ترتبط بالضرورة بنسبة املـشاركة يف

ة بينما ربط البعض نـسب )2(، وهو ما أكدت القوانني املصرفية الباكستانية اجلديدة )1(رأس املال أما اخلسارة إن حصلت، فيتحملها الشركاء كل حسب حصته، . )3(الربح باحلصة يف رأس املال

.)4(إال إذا كان سببها اإلمهال أو اخلطأ أو التعمد : اآلثار عن طبيعة املشاركة: ثانيا

أثار تطبيق املشاركة مناقشات حادة، دارت حول ظهور مفهوم ، عالقة املمول واملستثمر بنـاء املشاركة، عوض املقرض واملقترض املعروفة يف جمال التمويل املصريف وتأثري هذه العالقـة على

اجلديدة على كل املتعاملني ومودعني ومستثمرين، أي تأثريه على االدخار واسـتخدام هـذا .االدخار

يف وضعية املـودعني، فهـم حتـوهلم إىل تتلخص هذه اآلثار يف كون املشاركة حتدث تغيريا شامال : آثار املشاركة على االدخار : أوالمقاولني، عندما جتعلهم يسامهون مباشرة يف خمتلف املؤسسات، ويتحملون معها خماطر االستثمار، كما حتول دخلهم من ودائعهم، من

.ميةالفائدة الثابتة احملددة مسبقا إىل نسبة من األرباح قابلة للتغيري، ومتأتية من خمتلف توظيفات املصارف اإلسالومتثل قابلية املردودية اليت حيصل املودعون لالرتفاع يف نظام املشاركة، حافزا أساسيا ومشجعا علـى االدخـار، وتقدميـه يف دورات

ولقد توصلت الدراسة اليت قام هبا صندوق النقد الدويل، حول األنظمـة املاليـة إىل أن مردوديـة . اقتصادية أخرى عن طريق النظام أن تفوق بكثري تلك من الفائدة يف النظام التقليدي، فضال عن أن املبدأ يقدم إمكانيات أفـضل املـودعني يف حالـة املشاركة، ميكن

وترى نفس الدراسة، أنـه . التصاعد غري املتوقع للتضخم، ألنه جيعل كال من النسبة للتضخم، ومردودية ودائع االستثمار قابلة للتغيري املصارف التقليدية، فإن اآلثار على االدخار إجيابية بدون شك، ألن وسائل تعبئة االدخـار سـتتزايد املصارف اإلسالمية باملوازاة مع

.وتتنوع إلرضاء خمتلف ورغبات املدخرين :تتجلى آثار املشاركة على استخدام األموال: آثار املشاركة على االستخدام: ثانياد احملددة مسبقا على التمويل، مما يدفعه إىل العمل أكثر للحصول على أعلـى يف كوا ختفف عن كاهل املستثمر املمول، الفوائ : أوال

بينما حيد إلزامه بالفائدة من إرادته يف اختيار املشروعات، إذ يتجه إىل تلك اليت يفترض أا حتقق أعلى )1(مردودية، ما دام نصيبه عليها بينما عندما يعمل باملشاركة، فإن ما عنه هو إرجاع أصـل . لرحبياألرباح، حىت يتمكن من سداد القرض، وحيصل أيضا على هامشه ا

التمويل وأرباحه، وحىت إذا كان معدل الربح أقل أحيانا لعمليات املشاركة، فإنه مع ذلك ميكن من حتقيق مشروعات جديدة، مل تكن . إىل ارتفاع فرص والدخل)2(التقليدية، تقبل عليها، مما يؤدي وحسب أحد اآلراء

.189س ص .حممد أمحد سراج م. د: راجع )1( .55س ص .إعزاز رضوى م. د: راجع )2( .15س ص .م" حوار حول جمموعة دار اإلسالمي ) " األمري(حممد الفيصل : راجع )3( .36س ص . م... "قضايا ومشكالت التحول : ملخص مداخلة ندوة " الصديق األمني الضرير . د: راجع )4( .28س ص .م" ملاذا املصارف اإلسالمية " حممد جناة اهللا صديقي . د: راجع )1( .373س ص .م.. " مصرف التنمية اإلسالمي أو حماولة جديدة " رفيق املصري . د: راجع )2(

وإذا مل تتحقق . يف التغيري الذي حتدثه على عالقة املصارف باملستثمرين، الذي عوض أن بالفوائد، فإم مينحوها نسبة يف األرباح : ثانياهذه األخرية، ال يردون هلا إال أصول التمويالت اليت أخذوها، وحىت إذا وقعت اخلسارة، فإا ختصم من رأس املال، ويوزع الباقي بني

وهي وضعية حتث املصارف على االهتمام أكثر باملشروعات اليت ستموهلا، وحتث أصحاب املشروعات املمولة . املشاركةاألطراف يف .على العمل أكثر للحصول على مردودية أعلى

صارف عنـدما ألن امل . يف التخصيص األفضل للموارد، وتوجيهها حنو املشروعات اليت تعطيها الدولة األولية يف سياستها التنموية : ثالثاتدخل يف مشاركات مع املتعاملني يكون هلا حق مراقبة توجيه املوارد املستثمرة، الشيء الذي ال يتوفر يف قروض املصارف التقليديـة، حيث يبقى توجيهها حنو املشروعات رهني بإرادة املقترض وحده، واليت ميكن أن تسري يف اجتاه معاكس ملا ترغب فيه سياسة الدولة يف

.ميةالتنيف التعاون الذي ختلقه بني املال والعمل، والذي يدفع بكل األطراف إىل متابعة املشروعات وتنفيذها، ويسمح بتعبئـة خمتلـف : رابعا

.القوى املوجودة يف الدولة وإدخاهلا يف دورة اإلنتاج مما يترتب عليه خلق مداخيل جديدة ولكننا نعتقد أن هذه املزايـا ))3ا أكثر استقرار من النظام املايل القائم على الفائدة وبالنتيجة، يرى أغلب املدافعني عن نظام املشاركة أ

كلها تبقى يف ارد على املستوى النظري، ألننا إذا نظرنا يف وضعية هذه األداة يف املصارف اإلسالمية، وجدنا أن تطبيقها أصال مـن ة النظرية، مما جيعل الوقوف على آثارها الفعلية على مستوى االدخار واالستخدام، طرفها ال حيتل هذه املكانة اليت منحت هلا من الناحي

.مسألة غري متطابقة مع الواقع

.28س ص .م". النظرية والتطبيق : البنوك اإلسالمية : " راجع )3(

املبحث الثاين التطبيق العملي للمشاركة من طرف البنوك اإلسالمية

خيتلف التطبيق العملي للمشاركة، باختالف القوانني املنظمة للبنوك اإلسـالمية فيمـا خيـص إال أنه . ركة وأنواعها، وخيضع أيضا لظروف كل بنك، ولألوضاع يف الدولة اليت يعمل هبا املشا

املالحظة األوىل على هذا التطبيق، هي أن أول عملية فيهن قام هبا فرع إسالمي لبنك تقليـدي يف مجهورية مصر العربية، عندما قام هذا الفرع بتمويل شركة كـربى للـسياحة، بواسـطة

ناقضة املنتهية بالتمليك، من أجل اقتناء سيارات تكون هبا أسطوال بريا لنقل السياح املشاركة املت ماليني جنيه، وزعت بـني 5: وكان رأس املال املتوقع الفعلي للعملية هو . بني القاهرة وأسوان

سـنوات، 5 ماليني جنيه، والشركة مليون جنيه، ومبدة سداد حددت يف 4البنك الذي قدم أما توزيع األرباح، فبما أن الشركة كانت . ثالثة أرباع مليون جنيه يف السنة وبأقساط ساوت

مقابل التسيري، ووزع الباقي % 15كبرية، وهلا هياكلها اإلدارية والفنية والتقنية، فقد كانت هلا يف السنة األوىل بنسبة أربعة أمخاس للبنك ومخس للشركة، على أساس أن يتناقص % 85وهو

ما دفعت الشركة أكثر، وتسلسل انتهاء العملية، حبصول البنك على أقساطه، خمصص البنك كل فكلما تقلصت حصته يف رأس املال زادت حصة الشركة فيه، وعندما قدمت له هذه األخـرية أصل التمويل كامال، أصبحت مالكة ألسطوهلا وانتهت العملية بالنسبة للطرفني أمـا بالنـسبة

نوك اإلسالمية ونتائجها ومكانتها من بني بقية أدوات عمل هذه لتطبيق املشاركة من طرف الب البنوك، فهو ما سنتعرض له من خالل النماذج اليت وقع عليها اختيارنا، وهي باألساس بنـوك

.فيصل اإلسالمية مث يف بعض البنوك اإلسالمية األخرى :املشاركة يف بنوك فيصل اإلسالمية : املطلب األول

يصل اإلسالمية ثالثة مناذج، ونبدأ ببنك فيصل اإلسالمي املصري، الذي قرر اخترنا من بنوك ف من حيث املبدأ، استعمال املشاركة كأهم أسلوب إسـالمي يف التمويـل، سـواء الثابتـة أو املتناقضة، وعلى أساس استخدامها يف القطاعات املختلفة، نأخذ منها كأمثلة، القطاع العقاري

. وقطاع التصديرصل اإلسالمي املصري ميول، القطاع العقاري باملشاركة، سواء كان الطـرف اآلخـر فبنك في

شخصا طبيعيا أم معنويا، عاما أو خاصا، هبدف دعم القطاع واملساعدة على حل األزمة الـيت ويتميز استخدامه للمشاركة . يعيشها، وحتقيق مردودية هامة بالنظر إىل مستواها فيه بصفة عامة

عندما تكون األراضي اليت سيتم البناء عليها يف ملك الزبون طالـب : ت أمهها هنا حبسب احلاال .)1(التمويل، وعندما يكون الزبون غري مالك لألرض

يقوم البنك بعملية تقـدير لـثمن : تنجز فيها املشاركة من خالل املراحل اآلتية : احلالة األوىل ، ويقدم ذلك للجهات املختصة فيه، األرض، وينجز دراسة عن العملية ويعد الوثائق الضرورية

واليت إن رأت أن العملية غري جمدية للبنك، امتنع عنها، وإن رأت العكس، قدم البنك التمويـل .ويكونان معا رأس مال املشاركة. املطلوب، مقابل الثمن الذي قومت به األرض

ن فيها، وتقدميـه للبنـك تبدأ بتحديد نصيب الزبو : وتتم فيها املشاركة كاآليت : احلالة الثانية نقدا، مث إجناز دراسة أوىل عن األرض اليت سيقام عليها العقار، ودراسة ثانية عـن املـشروع

. ككل، ومن هنا تسري األمور كما هي عليه يف احلالة األوىلويف احلالتني، ال بد من االتفاق على كل التفاصيل املتعلقة بالتزام البنـك بتقـدمي التمويـل،

مع عدم إغفال حتديد نسبة مسامهته يف رأس املال، والـيت . ت املشروع وطريقة السداد والتزاما إن كانت يف ملكـه –وإذا كان مثن األرض . يف كل احلاالت % 20جيب أن تكون أكثر من

أقل من هذه النسبة، عليه أن يغطي الفرق على األقل، أو يزيد عليه، وتكون التغطية دائمـا _ قد املشاركة يلتزم الزبون بعدم التـصرف يف األرض واملبـاين دون علـم نقدا، وبعد حترير ع

.)2(املصرف يف األرض واملباين دون علم املصرف وموافقتهويتدخل بنك فيصل اإلسالمي املصري يف جمال التصدير باملشاركة، حيث ميول كليا أو جزئيـا

و املنتج، فإنه يقوم بكل مـا فإذا كان الطرف اآلخر ه . إنتاج ما سيقع تصديره أو تسويقه فقط ويف كـل . وإذا كان جمرد تاجر، فإنه يتكلف باإلعداد والتـسويق . حيتاجه إنتاج حمل العملية

احلاالت، على من يريد التمويل، أن يطلبه من البنك مشفوعا بكل املعلومـات املتعلقـة بـه دراسـة ينجزهـا وهي معلومات يبحثها البنك من خـالل . شخصيا، وبالعملية املراد متويلها

خرباؤه، كل يف جمال اختصاصه، فإذا اقتنع هبا أبرم معه املشاركة، ضمن شروط، منها املتعلقـة أال تكون أول جتربة له يف اال، وأال تقل حصته يف رأس املال خالل : به، أي باملتعامل، وهي ومنـها املتعلقـة . ، مع حق البنك يف التصرف فيها نقصانا وإلغاء %20مدة العملية كلها عن أن تكون التكلفة متناسبة مع ما يعرفه السوق، وان تكون قادرة على ترك : مبحل العملية، وهي

مردودية معقولة لكال الطرفني، وأن يكون ما يراد تصديره من سلع غري قابل للتعفن أو التلـف

.68 -67ص . س . م" املصرف اإلسالمي علميا وعمليا " صري عبد السميع امل: راجع )1( . املرجع السابق )2(

املتعلقـة ومنـها . السريع، وموجود داخل الدولة، ومطلوب، ومستواه رفيع وأسعاره معلومة الرقابة املستمرة على توفر السلع باملواصفات املتفق عليها، وعلى إجناز العمليـة : بالبنك وهي

ويدعم . بكل شروطها، مع استصدار التزام من املتعامل بكامل املسؤولية عن عدم تنفيذ العملية رحلة اليت متـر البنك حتمل الزبون باملسؤولية بضمانات يفرضها عليه، وهي ختتلف باختالف امل

منها العملية، فقبل التصدير، تكون السلع حمل العملية حتت يد البنك هي ضمانه، وبعد التصدير .تكون مستندات الشحن هي ضمانه

، يرى أن البنك حقق جناحا نسبيا يف تطبيق املشاركة يف هذه القطاعـات، )1(وإذا كان البعض دينا، وجدنا أن خمصصات املشاركات مل ترد منفـردة فإننا وبإلقاء نظرة على ميزانياته املتوفرة ل

عن بقية الصيغ اإلسالمية املستعملة، وإمنا أتت مدجمة مع املضاربات واملراحبات واالسـتثمارات العقارية، بشكل يصعب معه فصلها من أجل التعرف عليها وعلى مردوديتها ونـصيب كـل

. )2(م1994، 1981ا بني سنة طرف فيها، ويبني اجلدول اآليت تطور هذه املخصصات م خمصص املشاركات واملراحبات التجارية واإلنتاجية واالستثمارات العقارية

198119821983198919901992 1993 1994 144 مليون دوالر

140 مليون دوالر

767 مليون دوالر

984 مليون دوالر

1075 مليون دوالر

4.197.309 جنيه مصري

4.925.844 جنيه مصري

4.145.436 جنيه مصري

عرفت تقلصا يف هذه املخصصات، اليت عادت لالرتفاع يف الـسنة 1993واملالحظ أن سنة مـثال إىل 1992اليت بعدها، وحصل البنك على مردودية من هذه التوظيفات، وصلت سنة

إىل 1994 ألـف جنيـه وسـنة 214.018 إىل 1993 ألف جنيه، وسـنة 233.888 . ألف جنيه208.371

أما بنك فيصل اإلسالمي السوداين، فيمول باملشاركة سواء الثابتـة أو املتناقـصة، قطاعـات متعددة، كالفالحة والصناعة والتصدير، بشروط ختتلف حبسب كل قطاع، وهي م رأس املال

.والربحم فبالنسبة للشروط اخلاصة برأس املال، فإن البنك عندما ميول القطاع الفالحي باملشاركة، يقد

للزبون، وهي نسبة قابلة للتغيري حبـسب طبيعـة % 20من رأس مال العلمية، مقابل % 80

.33س ص . م" املعامالت يف األسواق املالية " حممد فؤاد الصواف . د: راجع )1( 45س ص . م1982التقرير السنوي : بنك فيصل اإلسالمي املصري : راجع )2(

.34 ص 1983التقرير السنوي : وراجع بنك فيصل اإلسالمي املصري

% 20وإذا تعلق األمر بالعمليات التجارية، فإنه يطالب املتعاملني، بأكثر من . موضوع العملية % 30كحصص هلم يف رأس املال باإلضافة إىل العمل الذي سيؤدونه، وأن تتجاوز هذه النسبة

أمـا يف متويـل . )1(وضوع يتطلب تسويق سلع معينة، نظرا للمخاطر اليت حتيط هبا إذا كان امل القطاع الصناعي، فال يطلب البنك من املتعامل املشاركة حبصة نقدية، ما دام سـيقدم حـصة

.)2(عينية متمثلة يف مصنعه أو مشغله، فضال عن عمله يف تسيري العمليةيقع االتفاق بني البنك واملتعامل على نسبة كل طـرف أما فيما خيص الشروط اخلاصة بالربح، ف

أما اخلسائر فيجب أال تتجـاوز . فيه، وال يهم تناسبيا مع احلصة يف رأس املال أو عدم تناسبها .هذه احلصة

ومهما كان القطاع الذي ميوله البنك باملشاركة، فإن ذلك يتم ضمن ضوابط، منـها اخلاصـة ومنها املتعلقة باملتعامل، . و جزئيا، وإشرافه ومراقبته لسري العملية بالبنك، كتقدميه للتمويل كليا أ

والذي إذا كان يعمل يف القطاع الفالحي، فإن عليه أن يقدم ضمانا معينا لتأمني حق البنك يف . وأن يلتزم باستخدام التمويل يف الغرض املنصوص عليه يف عقـد املـشاركة . استرداد أمواله

لية للبنك، مبجرد حصوله عليها، ومبسك دفاتر مـضبوطة ومفـصلة وبتوريد كل مداخيل العم وإذا كان يعمل يف القطاع الصناعي، فإن عليه االلتزام باالحتفاظ للعمليـة . )3(حملاسبة املشروع

وأن يؤمن على التجهيزات واملعـدات املوجـودة يف . حبسابات مستقلة عن حساباته األخرى وأن يقدم ضمانا متمثال يف رهن عقـاري لتـأمني أي . ةاملصنع، وحيسب التأمني على املشارك

خطأ أو إمهال يف التسيري، ويف مجيع األحوال يتضمن عقد املشاركة أساس توزيع الربح ومكافأة املتعامل مقابل إدارته للعملية، ومدة هذه األخرية، وكيفية خروج البنك منها إذا كانت متناقصة

.منتهية بالتمليك

.40 و 18 ص 1989التقرير السنوي : راجع بنك فيصل اإلسالمي املصري )1( .16 ص 1990التقرير السنوي : راجع بنك فيصل اإلسالمي املصري .15 و 13-12 ص 1993التقرير السنوي : راجع بنك فيصل اإلسالمي املصري .9 و 7 -6 ص 1994التقرير السنوي : املصري راجع بنك فيصل اإلسالمي الذي يؤكد عل أن هذا البنك يبذل كل جهـده 4, 2س ص . م .... " أشكال وأساليب " عبد الرحيم حممود محدي : راجع )2(

.للتأكد من ابتعاد املشروعات اليت ميوهلا باملشاركة عن عمليات التنقيب عن املعادن نظر للمخاطر اليت حتيط هبا ألف جنيه، على أن يشارك صاحب 200مشاركة مع صاحب مزرعة إلنتاج منتجات األلبان قيمتها : " ونأخذ هذا املثال اآليت )3(

وتوفري العلف، وميول البنـك شـراء ) اإلدارة، العمالة ، الوقود ، الكهرباء، إجيار األرض ( املزرعة مبنشآا الثابتة وتكلفة التشغيل وتكلفة حتضري األرض ومنح سلفية لصاحب املزرعة للتمويل التـشغيلي، علـى أن ميـنح ) نعجة 200( قار وترحيل ورعاية األب

".صاحب املزرعة مصروفات إدارية ، وأن يوزع صايف الربح بني الشريكني بنسبة مسامهتهما املالية .45-44ص س . م ..... " دليل العمل يف البنوك اإلسالمية " حممد هاشم عوض . د: راجع

، كانت 1983 إىل 1980اء ميزانيات البنك املوجودة لدينا، أنه من سنة والحظنا من استقر حسابات االستثمار باملشاركة، ترد منفصلة عن بقية البنود اخلاصـة بـاألدوات االسـتثمارية

، اختفى هذا البند، ليحل حمله مصطلح االسـتثمارات 1983األخرى، ولكن ابتداء من سنة ل أداة على حدة، اللهم ما يتعلق بآجال االستثمار أهـي بصفة عامة وبدون أية تفاصيل عن ك

.)1(قصرية أم متوسطة أم طويلة، وجدنا أن حسابات املشاركة 1982 – 1981 -1980وإذا رجعنا إىل ميزانيات سنوات،

و )2( جنيـه 25.311.982: املستقلة، خصص هلا البنك وعلـى التـوايل املبـالغ اآلتيـة وأعطته كأرباح وعلى التـوايل املبـالغ )4( جنيه 82.194.622 و )3( جنيه 44.154.536

)6( جنيــه 15.044.856 جنيـه و 8.039.157 و )5( جنيــه2.605.702: اآلتيـة .واملالحظ هو التطور اإلجيايب خالل هذه السنوات سواء للمخصصات أو لألرباح

مييـز يف ويستعمل مصرف فيصل اإلسالمي للبحرين، املشاركة طبقا للقواعد العامة، ولكنـه رقابته على العمليات املمولة باملشاركة، بني تدخله بناء عليها يف املشروعات القائمـة، الـيت يراقب تكاليفها ومردوديتها من خالل حساب موجه باملصرف يدار من قبل الشريكني، وبـني املشروعات اجلديدة اليت يؤسسها أو يشارك يف تأسيسها، واليت يشارك يف إدارـا مـشاركة

.فعلية

21س ص . م1983بنك فيصل اإلسالمي السوداين التقرير السنوي : راجع )1( 15س ص . م1984بنك فيصل اإلسالمي السوداين التقرير السنوي : و راجع

30س ص . م1985بنك فيصل اإلسالمي السوداين التقرير السنوي : وراجع 33س ص . م1986التقرير السنوي بنك فيصل اإلسالمي السوداين : وراجع 26س ص . م1987بنك فيصل اإلسالمي السوداين التقرير السنوي : وراجع 16س ص . م1989بنك فيصل اإلسالمي السوداين التقرير السنوي : وراجع 21س ص . م1990بنك فيصل اإلسالمي السوداين التقرير السنوي : وراجع 20س ص . م1991اإلسالمي السوداين التقرير السنوي بنك فيصل : وراجع 23س ص . م1992بنك فيصل اإلسالمي السوداين التقرير السنوي : وراجع 21س ص . م1993بنك فيصل اإلسالمي السوداين التقرير السنوي : وراجع

20س ص . م1981بنك فيصل اإلسالمي السوداين التقرير السنوي : راجع )2( 20س ص . م1982بنك فيصل اإلسالمي السوداين التقرير السنوي : جع را)3( 18س ص . م1983بنك فيصل اإلسالمي السوداين التقرير السنوي : راجع )4( 18س ص . م1981بنك فيصل اإلسالمي السوداين التقرير السنوي : راجع )5( 20 ص س. م1982بنك فيصل اإلسالمي السوداين التقرير السنوي : راجع )6(

واملالحظ، أن ميزانيات املصرف املتوفرة لدينا، تضم يف بند واحد، وحتت اسـم التمـويالت اإلسالمية كال من املراحبة واملشاركة والقرض احلسن، حبيث يتعذر علينا معرفة خمصصات كل

الـيت ورد يف ميزانيتـها، أن رصـيد 1988أداة ومردوديتها بشكل منفصل، باستثناء سنة بعد أن كـان سـنة )1( دوالر 782.773، حيث نزل إىل 1987 تقلص عن سنة املشاركة 15.494.663 يبلـغ 1986 دوالر وبعد أن كان سـنة 21.060.990 يبلغ 1987 حمسوبا من مبلغ إمجايل للتمويالت اإلسالمية 1988، وكان خمصص املشاركات سنة )2(دوالر

إذ أصـبح 1989 نـسبيا سـنة وعرف هذا اإلمجايل ارتفاعا )3( دوالر 14.199.797هو . دوالر16.639.701يساوي

املشاركة يف بعض البنوك اإلسالمية األخرى : املطلب الثاين سننظر هنا يف وضعية املشاركة يف بعض البنوك اإلسالمية املعتمدة لدينا كنماذج، وذلك حسب

: التسلسل اآليتاركة الثابتـة واملتناقـصة االسـتثمارات ميول باملش : بنك التنمية التعاوين اإلسالمي السوداين

. التجارية والصناعية والفالحية وقطاع اخلدمات، ضمن اإلطار القانوين والتنظيمـي املعـروف يف 1985وفعال قام باملشاركة يف رؤوس أموال هيئات تعاونية عديدة واستخدم املشاركة سنة

د العمليات قد تقلـص وإذا كان عد . )4( جنيه 10.870.515 عملية، خصص هلا مبلغ 72. )5( جنيـه 12.207.480 عملية، فإن املبلغ الذي رصد هلا، ارتفع إىل 50 إىل 1986سنة

واملالحظ أن بند االستثمارات حسب توزيع الصيغ اإلسالمية الذي عرفته التقارير املالية السنوية عطيت األولويـة يف األوىل للبنك، اختفى منها بعد ذلك، وأدمج يف بند االستثمارات العامة، وأ

هذه التقارير إىل طرح املعلومات كلها بناء على توزيعها بني القطاع العام واخلاص والتعـاوين، ومع ذلك استطعنا استخالص بعض التوضيحات اخلاصة باملشاركات، وهي أن أرباحها كانت

تـساوي 1990وأصـبحت سـنة . جنيـه 10.111.555 حوايل 1989تساوي سنة

.30 و 18س ص . م1988التقرير السنوي : البحرين : مصرف فيصل اإلسالمي : راجع )1( .23س ص . م1987التقرير السنوي : البحرين : مصرف فيصل اإلسالمي : راجع )2( .26س ص . م1988التقرير السنوي : البحرين : مصرف فيصل اإلسالمي : راجع )3( .16 إىل 13س ص من .سيد أمحد سيد م: راجع )4( . ص بدون أرقام1986بنك التنمية التعاوين اإلسالمي السوداين التقرير السنوي : راجع )5(

عملية باملشاركة، خصص 250 بتمويل 1992وأن البنك قام سنة . )6( جنيه 2.141.143 .)7( جنيه334.788.686هلا مبلغ

يتدخل باملشاركة كأداة للتمويل يف إطـار االسـتثمارات : بنك التضامن اإلسالمي السوداين املبـالغ ولكن ميزانياته ال متيز بينها، ال من حيث . )1(املباشرة إىل جانب املراحبات واملضاربات

املخصصة هلا وال أرباحها، وبالنتيجة ومن خالل إطالعنا على هذه امليزانيات يف الفترة املتراوحة )2(، مل نستطع استخالص وضعية املشاركة لوحدها يف هذا البنـك 1993 و 1984بني سنة

.)3( جنيه1.019.898 اليت وجدناها منفصلة وحاصلة على متويل بلغ 1989ما عدا سنة يدمج هذا البنك حسابات املشاركة يف ميزانياتـه : اإلسالمي األردين للتمويل واالستثمار البنك

ويطـرح " التمويـل االسـتثماري " مع املضاربة واملراحبة وغريها من االستثمارات حتت بند مما جيعل استنتاج ما هو خاص هبا مسألة مستحيلة، سواء مـن )4(املخصصات واألرباح جممعة

.أو املبالغ اليت رصدت هلا واألرباح اليت منحتها للبنك وكيفية توزيعهاحيث مكانتها يستخدم املشاركة عن طريق متويل رؤوس أموال الشركات، : بيت التمويل السعودي التونسي

وحيصل مقابل ذلك على نسبة من األرباح اليت حيققها املشروع، واليت تتحدد حبـسب قيمـة 8.392.272 مثال بلغت أسهم املشاركة لديـه ، 1987ففي سنة . مسامهته يف رأس املال

7.350.770 إىل 1988 ونزل مبلغها سنة )5( دوالرا 54.887دوالرا أعطته كإيراد مبلغ

.16 ص 1990بنك التنمية التعاوين اإلسالمي السوداين التقرير السنوي : راجع )6( .21 ص 1992بنك التنمية التعاوين اإلسالمي السوداين التقرير السنوي : راجع )7( .12-11 ص 1984بنك التنمية التعاوين اإلسالمي السوداين التقرير السنوي : راجع )1( .12 ص 1985بنك التنمية التعاوين اإلسالمي السوداين التقرير السنوي : راجع )2( .14 و 12 ص 1985بنك التنمية التعاوين اإلسالمي السوداين التقرير السنوي : راجع )3(

.17 و 14 ص 1987 التعاوين اإلسالمي السوداين التقرير السنوي بنك التنمية: راجع .14 و 12 ص 1989بنك التنمية التعاوين اإلسالمي السوداين التقرير السنوي : راجع .14 و 12 ص 1990بنك التنمية التعاوين اإلسالمي السوداين التقرير السنوي : راجع .24 و 22 ص 1991ين التقرير السنوي بنك التنمية التعاوين اإلسالمي السودا: راجع .22 و 20 و 28 ص 1992بنك التنمية التعاوين اإلسالمي السوداين التقرير السنوي : راجع .16 و 14 ص 1993بنك التنمية التعاوين اإلسالمي السوداين التقرير السنوي : راجع .30 ص 1989بنك التنمية التعاوين اإلسالمي السوداين التقرير السنوي : راجع

. 44 و 29 و 26 ص 1989التقرير السنوي : البنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثمار : راجع )4( .38 و 22 و 19 ص 1990التقرير السنوي : البنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثمار : راجع

.37و 32 و 21و 14 ص 1987التقرير السنوي : بيت التمويل السعودي التونسي : راجع )5(

277.191 دوالرا ومبردوديـة قـدرها 8.086.810 إىل 1990 وارتفع سنة )6(دوالرا .)7(دوالرا

إحدى وسائل العمل األساسـية لديـه، يستعمل املشاركة باعتبارها : البنك اإلسالمي للتنمية حيث يقدم فيها حصة ما لتمويل عملية معينة، وتتوزع النتائج بينه وبني الطرف املشارك حبسب

إىل 1978ولكننا من خالل إطالعنا على ميزانيات البنك من سـنة . )1(النصيب يف رأس املال ا باملشاركة أو من حيث ، الحظنا ضعفا كبريا سواء من حيث عدد العمليات اليت موهل 1994

فرغم إعالن البنك عن شعار، مفاده أن املشاركة يف األرباح هي . املخصصات اليت رصدت هلا ، فإنه مل يتدخل خالل هذه املدة الطويلة باملـشاركة إال يف مخـس )2(األداة األساسية يف العمل ويتأكـد )3(دوالر 38.56 مليون دينار إسالمي أي ما يعادل 29.68عمليات، قدم هلا مبلغ

لنا ضعف مكانة املشاركة إذا قارناها بعدد العمليات اليت مولت باألدوات األخرى، واألرصدة عمليـة، 216اليت خصصت هلا خالل نفس الفترة، فنجد مثال أن البنك تدخل بالقروض يف

من جمموع متويالته، بينما احتلـت % 31.4 مليون دينار إسالمي أي بنسبة 990.05مببلغ .)4(ال غري% 0.9املشاركة نسبة

– 1975وتتوضح لنا هذه الوضعية أكثر ، من تتبع تطور املشاركة يف هذا البنك، ففي سـنة مول هبا مشروعا واحدا، خصص لـه 1978، مل يتدخل هبا يف أية عملية، ويف سنة 1976

مـن % 1.93 مليون دوالر، وبه احتل نـسبة 5.13 مليون دينار إسالمي أي 4.27مبلغ مليون دينار إسـالمي أي 221.17جمموع األرصدة املخصصة لكل التمويالت، واليت بلغت

واشترك يف هذا املشروع مع البنك، بنك ديب اإلسالمي ، من أجل . )5( مليون دوالر 270.24وتعترب العملية يف تصور البنك، جمرد عملية تضامنية، وليست عملية متويليـة . بناء جممع سكين

، 1981، 1980، 1979مل يتدخل البنك يف أية مـشاركة خـالل سـنوات و. أساسية مليـون دينـار 3.06 عملية واحدة فقط، خصص هلا مبلغ 1983ومول هبا سنة . 1982

.42 ص 1988التقرير السنوي : بيت التمويل السعودي التونسي : راجع )6( ).بالفرنسية ( 23 و 22 ص 1990التقرير السنوي : بيت التمويل السعودي التونسي : راجع )7( .116 -115 ص 1994 -1993التقرير السنوي : البنك اإلسالمي للتنمية : راجع )1( .109 ص 1983-1982البنك اإلسالمي للتنمية التقرير السنوي : انظر )2( .116 ص 1994-1993البنك اإلسالمي للتنمية التقرير السنوي : راجع )3( .107 ص 1994-1993البنك اإلسالمي للتنمية التقرير السنوي : راجع )4( .38 ص 1980-1979التقرير السنوي : البنك اإلسالمي للتنمية : انظر )5(

مليون دوالر، استفادت منها مصلحة األوقاف مبدينة مـراكش باململكـة 3.31إسالمي أي مث توقف البنك عن . )6(استخدم فيها املشاركة وهي العملية الثانية يف تاريخ البنك اليت . املغربية

حبجة الصعوبات الـيت . 1987 و 1986 و 1985، 1984التدخل باملشاركة يف سنوات إال أنه )7(واجهها يف ذلك، والراجعة لسوء استيعاب مفهوم املشاركة، الذي أثر على استخدامه

لكة العربية السعودية، والثانية عمليتني باملشاركة، إحدامها لصاحل املم 1988رجع واعتمد سنة . )1( مليون دوالر 18.55 دينار إسالمي أي 13.80جلمهورية الصومال، خصص هلما مبلغ

عن التمويل هبا خالل سـنوات : وبذلك وصل جمموع عدد العمليات اليت موهلا باملشاركة إىل ، حيـث مـول 1994إىل أن حلت سـنة . 1993، 1992، 1991، 1990، 1989 مليون 8.55كة عملية واحدة، استفادت منها مصلحة األوقاف يف إمارة الشارقة مببلغ باملشار

.)2( مليون دوالر11.54دينار إسالمي أي ونستنتج من هذه األرقام، عند خمتلف البنوك اإلسالمية املعتمدة كنماذج، التناقض الصريح بني

فعالة يف العمل املـصريف اإلسـالمي، اإلعالن عن املبادئ، اليت اعتربت املشاركة أداة أساسية و وبني التطبيق العملي الذي أظهر، إما عدم تطبيق املبادئ أو تطبيقها بشكل ضعيف، يدل إمـا

.على تبين أدوات عمل معينة دون دراسات جدية، أو عجز املنفذين عن بلورا عمليا مشاكل املصارف اإلسالمية يف استخدام املشاركة: املطلب الثالث

رت ممارسة املصارف اإلسالمية لبعض أعماهلا على عقد املشاركة، عـددا مـن املـشاكل، أثاوتتمثـل . جعلت من الصعب التوسع يف استخدامها كأحد البدائل اإلسالمية للقروض بالفوائد .هذه املشاكل أساسا، يف اإلدارة وتعويض أصحاب رؤوس األموال ومشاكل العاملني

هي تدور حول الصعوبات اليت تواجهها املـصارف اإلسـالمية، يف فبالنسبة ملشاكل اإلدارة، ف اإلشراف على املشاريع اليت متوهلا باملشاركة، ومتابعة تنفيذها، مما يؤدي إىل ارتفاع تكـاليف

.إجناز العمليات حمل التمويل، خاصة عندما يكون مكان املشروع بعيدا جدا عن املصرف، فتظهر خاصة بالنسبة للذين أمواهلم للمـصارف أما مشاكل تعويض أصحاب رؤوس األموال

لتمول هبا على املدى القصري، وتتمثل يف أم عندما يطبق عليهم نظام املشاركة بشكل قطعـي

.109-89 ص 1983-1982التقرير السنوي : البنك اإلسالمي للتنمية : راجع )6( .134 ص 1985-1984التقرير املايل : البنك اإلسالمي للتنمية : راجع )7( .126-125 ص 1988-1987التقرير املايل : البنك اإلسالمي للتنمية : انظر )1( .116 ص 1994-1993رير السنوي البنك اإلسالمي للتنمية التق: راجع )2(

وكامل، فإن ذلك يؤدي إىل عدم تطابق اآلجال بني اليت اختاروها، وآجال تنفيذ املـشروعات .اليت مولتها املصارف بأمواهلم مشاركة

عـدم تـوفر : مشاكل املتعاملني، وهي األكثر خطورة، وتسري يف اجتاهني، األول وفيما خيص أغلب املتعاملني على الكفاءة املهنية املفروضة، وحتايلهم على املصارف من حيث امتناعهم عن اإلعالن عن األوضاع الفعلية للمشروعات، أو اإلعالن عنها بشكل غري صحيح أو التـصريح

دف االحتفاظ بأعلى نسبة ممكنة من األرباح مـن جهـة ، وحتميـل وذلك هب . خبسائر ومهية وأهـم أدوات التحايـل . املصرف باخلسارة اليت جترب من نصيبه يف رأس املال من جهة أخرى

وأيضا . املستعملة من طرفهم، هي عدم مسك حسابات أصال، أو مسكها بشكل غري منضبط كالبضائع واألصول، ودفع رواتـب مرتفعـة الغش يف كل ما تفترض طبيعته عمليات التقومي،

. للمسريين، وهذه األداة األخرية يهدفون منها كذلك، التهرب من أداة الضرائب على األرباح يف عدم رغبة املتعاملني أساسا يف الدخول يف مشاركات مع املـصارف : ويتمثل االجتاه الثاين

وهنا إذا مل تستطع املـصارف . هانظرا لنجاح مشروعام، وعزوفهم عن دخول الغري معهم في اإلسالمية التعامل معهم على غري نظام املشاركة، فإم يتوجهون للمصارف التقليدية، اليت تبقى

.عالقام هبا يف حدود الدائنية واملديونيةميكن اعتباره كإطار نظري هلذه احللول، : وكحلول ملشاكل املشاركة، انتقينا موقفني، األول

أن حسن اإلدارة والتسيري، هو أهم أدوات القضاء على حتايل املتعاملني، وبين هذا ويذهب إىل احلل على ربط اإلدارة احلديثة للشركات بإدارا يف الفقه اإلسالمي، إمـا علـى أسـاس أن املصارف اإلسالمية ما دامت تقوم فيها املشاركة على شركة العنان، وهذه األخرية على مفهوم

ركاء إذن جتمعهم وكالة مشتركة ومتقابلة، وميكن ألي منهم أن يوكل اآلخـر، الوكالة، فالش شرط عدم التجاوز يف استخدام هذا احلق، والبقاء يف حدود ما جرى العمل التجاري به، ومبـا

وبالنتيجة، يكون لكل شريك احلق يف التسيري واإلشراف، وكل شرط مينـع . ينص عليه العقد أو على أساس تأجري نصيب املصرف يف املشاركة، باعتبـاره . أحدهم من ذلك يفسد الشركة

وسيلة أخرى لضمان التزام املتعاملني ببنود االتفاق، حيث يؤجر املصرف نصيبه يف املشاركة إما وهي عملية مشروعة، )1("مقابل أجرة شهرية أو سنوية " إىل الطرف اآلخر فيها أو إىل غريه

ولقد عرضت هذه املسألة على هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي املصري يف اجتماعهـا الثالـث والعـشرين بتـاريخ ")1(

على أن يراعى أن يكـون هـذا التـأجري ... جواز مباشرة البنك لعملية تأجري حصة البنك الشرعية " فرأت . هـ26/1/1410 املوجودات العقارية واملنقولة اليت يشملها املشروع، وبعد دراسة قانونية لألوضاع القانونية املتعلقة باإلجيـار، وإىل أي منصبا على

".أن حيقق ما ينشده من جعل مقابل اإلجيار الشهري والسنوي متغريا) أي السائدة ( مدى ميكن للبنك يف ظل هذه القوانني

ومع ذلك ال بد من التمييز بـني " . شاع يف شركة أمالك إجارة نصيب م " ألا ليست سوى وهي الدخول يف املشاركة، واالتفاق بعد ذلك علـى تـأجري نـصيب : حالتني؛ احلالة األوىل

وهي الدخول يف املشاركة بنية تأجري نصيب الشريك فيهـا، وإذا : واحلالة الثانية . الشريك فيها ألخرية، فإن األوىل تفترض حلصول االتفاق الثـاين، مل يكن هناك ما حيول دون األخذ باحلالة ا

إا االتفاق األول ، أي تصفية مداخيل املشاركة قبل إبرامه، وهذه مسألة غري ممكنـة واقعيـا ال ميكن اجتمـاع أحكـام : " وفقهيا، فواقعيا ال ميكن تصفية شركة مل تقم بعد، وفقهيا ألنه

.)1("ل واحد عقدين خمتلفني يف احلقوق والواجبات يف حمأما احلل الثاين ملشاكل املشاركة، والذي ميكن اعتباره، حال عمليا للخروج منها، فهو الـذي

نظام لربط الودائـع " يقوم األول على : اختذته احلكومة الباكستانية، والذي ضم اقتراحني اثنني لتـضخم احملتملـة وهو نظام مالئم للشريعة اإلسالمية، ألنه متعلق بنسبة ا ". والسلف املصرفية

فيقوم على القروض ملدى طويل، : أما االقتراح الثاين . واملتغرية، رغم أنه ال يقوم على املشاركة ، ومفاده أن تقوم املصارف عن طريق املزايدة العلنية، ببيـع "املزايدة االستثمارية " عن طريق

. عليهارخص االستثمار، وأن تتحدد مردودية األموال بناء على عرضها والطلبواملالحظ أن هذه احللول ظلت على مستوى االقتراح ومل تنفذ، وهذا ما يدل علـى صـعوبة االنتقال السريع من نظام الفوائد إىل نظام املشاركة، بناء على اخلطـوط العريـضة للجانـب

.النظري، ودون يئ للتفاصيل العملية اليت جيب تطبيق اجلانب النظري من خالهلا

.182-181س ص .محممد أمحد سراج . د: راجع )1(

لثاملبحث الثا تقدير استخدام املشاركة يف التوظيف

تعترب املصارف اإلسالمية نظام املشاركة هو البديل اإلسالمي لنظام الفائدة، الستغالل األمـوال إال أن هذا احلسم بكون املشاركة هي البديل، أدى إىل انقسام . املتاحة يف خمتلف االستثمارات

فاملؤيـدون، . ناقشات بني الطرفني مل ولن تنتهيالفقهاء حوهلا بني مؤيد ومعارض، وإىل إثارة م رأوا منذ البداية، أن حتويل النظام املصريف القائم على الفوائد إىل نظام املشاركة، سـيؤدي إىل

ويكون املصرف غري ضامن ألي . إقرار نظام عادل، يعترب املودعون فيه كما لو كانوا مسامهني فإن حقق رحبا، كان هلم حق احلـصول . ودائعهم قيمة امسية، وال ألي دخل حمدد مسبقا على

ويكون املصرف بالنسبة . على نصيب معني منه، وإذا حصلت له خسارة، حتملوا نصيبهم منها هلم، كصندوق اجتماعي للتوظيف، أو شركة استثمار، تطبق فيه طـرق خاصـة لتوظيـف

.)1(األموالالقانونية لكل فئـة عـن األخـرى، ولكن هذا الطرح قابل للرد عليه، من حيث متيز الطبيعة

فاملسامهون هلم . فاملسامهون يتمتعون حبقوق معينة خمتلفة عن حقوق املودعني، وكذلك التزامهم حق يف االحتياطات ال يتمتع هبا املودعون، وأسهمهم قابلة للتدوال وهو ما ال يتوفر للودائـع،

ميكن ألصحاب الودائع خاصـة وميكنهم اخلروج من املصرف بالتنازل عنها، الشيء الذي ال واليت دفعت . ألجل، القيام به قبل حلول آجاهلا، إىل غري ذلك من نقط االختالف القائمة بينهم

وميكن طرح أهم . باملعارضني إىل بلورة عيوب استخدام نظام املشاركة يف التوظيفات املصرفية : هذه العيوب كاآليت

العتماد املشاركة على احلسابات ومراقبتها، مما يعطـي ارتفاع تكاليق التسيري واإلدارة، : أوال .)2(للمسريين فرصة التالعب هبا، وهو ما تأكد فعال يف باكستان

استخدام املشاركة مكان الفوائد، على أساس التمييز بني أصحاب الودائع واملـستثمرين، : ثانياصرف، سوى احلفاظ عليها، استخدام خاطئ، ألن الصنف األول، ال يدفعه إليداع أمواله يف امل

بينما النصف الثاين، . وليس استثمارها وحتمل خماطر هذا األخري هبدف احلصول على عائد منها

.28س ص .النظرية والتطبيق م: البنوك اإلسالمية : راجع )1( .18س ص .م" باكستان تطبق نظام املصارف اإلسالمية : " راجع )2(

هو الذي يبحث عن حتقيق العائد سواء مباشرة أو عن طريق اإليداع يف املصارف، والذي يقبل .)3(اإليداع بناء على املشاركة

بأنه جيعل من أصحاب الودائع أشخاصـا سـلبيني ال ويرفض املؤيدون هذا التحليل، ويقولون يبحثون عن الرفع من مداخيلهم، وال املشاركة بأمواهلم يف عملية التنمية، وأن هذا غري صحيح، ألن اإلنسان جمبول على حب الكسب، واحلصول على املزيد من املردودية وال ميكن وال ميكن

.)1(استثناء أصحاب الودائع من هذه الفطرة. إن استخدام املشاركة، ال ميكن أن يقع إال على الودائع االستثمارية ذات األجل الطويل : لثاثا

فضال عن رفض املستثمرين هلا، خوفا . وبذلك تبقي الودائع ذات األجل القصري خارج نطاقها من مشاركة املصارف هلم يف مشروعام، مما جيعلهم ال يقدون على طلـب التمويـل مـن

.)2(المية أصالاملصارف اإلسويرد املؤيدون على هذه النقطة، بأنه رغم أن أعلى نسبة من الودائع املوجـودة عنـد هـذه املصارف هي ودائع قصرية املدى، فإن هذا ال مينعها من التمويل على خمتلف اآلجال، من جهة،

ت الطلب، ما بالودائع االستثمارية واالدخارية املتوسطة والطويلة املدى، ومن جهة، بالودائع حت ، مما ميكنها من اسـتغالل %10دامت نسبة السحوبات اليومية ال تتجاوز يف أغلب األحيان

.)3(الباقي يف متويالت طويلة ومتوسطة املدىال ميكن اعتبار املشاركة هي البديل اإلسالمي للفائدة، ألا ال تالئم النمط االقتـصادي : رابعا

على أربعة عناصر، لكل عنصر نوع معني من الدخل، وهـي ألن هذا األخري يقوم . )4(احلديثاألرض أو الطبيعة ويقابلها الريع، والعمل ويقابله األجر، ورأس املال وتقابله الفائدة، والتنظـيم

وبذلك ختتلف الفائدة عن الربح متاما من حيث طبيعتها ووظائفهـا يف النظـام . ويقابله الربح ويوضح أصحاب هذا الرأي مـوقفهم، . )5(مها مقام اآلخر االقتصادي، وال ميكن أن يقوم أحد

بأن االقتصاد يف الدول النامية، ال تكفيه تعبئة االدخار، وإمنا حيتاج أيضا إىل وصوله ألصحاب

.33س ص .حممود شاكر م: راجع )3( .72س ص .محزة صبحي م: راجع )1( .33س ص . حممود شاكر م: راجع )2( .73س ص . ممحزة صبحي: راجع )3( جملة أحباث – مدخل لالقتصاد اإلسالمي –مراجعة كتاب عبد العزيز فهمي هيكل : " سيف الدين إبراهيم تاج الدين . د: انظر )4(

.166 ص 1985 – 1405 ، 2 العدد 2االقتصاد اإلسالمي الد .7 ص 14/9/1989جريدة األهرام يف . 2 احللقة "سعر الفائدة املصرفية واألغلبية الصامتة : " سعيد النجار . د: انظر )5(

وال ميكن أن تكتمل هذه العملية، إال بالوسـطاء . املشاريع واملستثمرين حىت يؤدي إىل اإلنتاج رف، واليت بدورها لن تنجز العملية بـشكل جيـد إال إذا املؤهلني لذلك، وعلى رأسهم املصا

كانت متوفرة على أكرب عدد من أنواع ووسائل التوظيف، حـىت ترضـى خمتلـف شـرائح املدخرين، الذين ختتلف رغبام باختالف وضعيام وظروفهم، فمنهم من يرغـب يف إيـداع

ما على املدى القصري أو املتوسـط أو أمواله واحلصول على الفوائد الثابتة املتفق عليها مسبقا، إ الطويل، ومنهم من يرغب يف الدخول يف مشروعات معينة كشريك حيصل على نـسبة مـن

لذلك إذا جردت وسائل التوظيف هذه من نظام الفائدة، فإن ذلك قد حيدث إرباكـا . أرباحه حيجم أصحاهبا عن وخلال يف اقتران عملية االدخار بعملية االستثمار، ال سيما يف احلاالت اليت

حتمل املخاطر، ويرفضون الدخول يف املشروعات مهما كانت الطريقة، ويفضلون احلصول على .)1(دخل ثابت وحمدد ومضمون

ويؤدي هذا التحليل والتأويل، إىل القول، بأن نظام املشاركة يف الربح واخلسارة، ال يأخذ بعني يدون احلفاظ على أمواهلم مـن تقلـص قوـا االعتبار ، الفرق بني أصحاب الودائع الذين ير

الشرائية، دون أن يتحملوا أية خماطر، وبني الذين يقبلون املخاطر ويتحملون إمكانيـة الـربح وإمكانية اخلسارة، حبيث إذا عملت املصارف مع هذا الصنف األخري فقط بناء على املشاركة،

مما حيرم االستثمارات منـها، وهـي فإن الصنف األول، سيخرن أمواله ألنه يرفض املشاركة، .)2(أحوج ما تكون إليها

ويصل أصحاب هذا املوقف إىل استنتاج، مفاده، أن القضاء على نظـام الفوائـد يف الـدول اإلسالمية اليت هي دول نامية، سيدفع باملدخرين إما إىل االحتفاظ مبـدخرام يف بيـوم، أو

)3(ق الدولية اليت ستعطيهم وال شك أرباحـا أكثـر اجتياز حدود دوهلم واستثمارها يف األسوا

ال يقتصر على األرامل وأصحاب املعاشات، ولكنه يشمل قطاعات كبرية مـن اتمـع " سعيد النجار أن هذا املوقف . ويؤكد د )1(واملهم . املشروعتتوقف معيشتها على احلصول على دخل ثابت مضمون، ال يتغري من عام آلخر بتغيري الرحبية ، وال يتالشى بفشل

أن نعرف أن هذه القطاعات متثل األغلبية الساحقة من املدخرين وأن القليل األقل من هؤالء هو الذي ميتلك القدرة علـى حتمـل خماطر املشروعات، وتدل اإلحصائيات يف عدد كبري من البالد على أن أكثر من مثانني يف املائة من املدخرين، يـضع مدخراتـه يف

" .ستثمارية اليت حتمل فائدة ثابتة األدوات اال .7س ص . م2احللقة " سعر الفائدة املصروفية واألغلبية الصامتة" سعيد النجار . د: راجع

.33س ص .حممود شكري م: راجع )2(يـضيع علـى الذي يرى أن ذلـك س . 7س ص . م 2احللقة " سعر الفائدة املصروفية واألغلبية الصامتة " سعيد النجار . د: راجع )3(

النسبة العظمى من االدخارات احمللية، وال يتيسر متويل العملية االستثمارية إال مبزيد من القروض اخلارجية " اقتصاديات هذه الدول ومزيد من املديونية وطبيعي أن هذه القروض تكون بالفائدة اليت حيددها الدائن وال نستطيع االحتجاج بأن هذه املسألة ربوية حمرمة

."

وبالنتيجة، ال بد من احلفاظ على النظام القائم، وفتح الباب أمام من يريد املشاركة يف الـربح واخلسارة، ليتعامل مع مصارف خمتصة، قد تكون مصارفا لالستثمار وليس من الـضروري أن

.)4(نسميها إسالميةتوضيحات، فإن مؤيدي املشاركة يؤكدون، أـا هـي البـديل ورغم كل هذه التربيرات وال

اإلسالمي للتمويل بالقروض بفائدة، ما دام االقتصاد اإلسالمي ال يقبل الزيادة علـى القـرض وألن مكانة القرض فيه أقل بكثري من مكانة التمويل . )1(سواء كانت مباشرة، صرحية أو ضمنية

. )2(الف النظام الرأمسايل القـائم علـى االقتـراض باملشاركة، الذي يعد هو األساس، وبه خي وبالنتيجة ال بد من ممارسة كل التمويالت باملشاركة، واالمتناع عـن اللجـوء إىل القـروض

.املصرفيةويرد املعارضون على هذا التحليل األخري، بأن اختاذ أي إجراء ضد التعامل بالفائدة قد يـصيب

ار لن يقدموه للمصارف وهي لن متول املستثمرين، لعدم ألن أصحاب االدخ . االقتصاد بالركود وجود العائد املتمثل يف الفوائد، اليت تكفل التجميع العادي لـرؤوس األمـوال، وضـخها يف

وإىل هذا احلد يتساءل املعارضون، عن احلل إذ حسم أمر الفائدة، واعتـربت . مسالك التمويل : وجييبهم املؤيدون، بأن احلل هو . على التعامل هبا فعال هي الربا احملرم وأن من الواجب القضاء

استخدام الوسائل املقبولة يف الشريعة، واليت حتاول املصارف اإلسالمية، تكييفها مـع الواقـع العملي وأمهها املشاركة، اليت تؤدي إىل تعبئة االدخار عوض الفائدة، وأن األرباح الناجتة عنـها

إال )3(عالية رأس املال، مضافا إليها عوامل أخرى وأمهها العمل هي اليت تعترب املؤشر احلقيقي لف أن املعارضني يدعمون مربرهم الرابع، بنموذج واقعي، وهو الوضع يف الباكستان، ويقولون أن هذه الدولة، رغم أا قطعت أشواطا جتاوزت جمرد الرغبة يف تبين نظام املشاركة، ودخلـت يف

.33س ص .حممود شاكر م: راجع )4( .2س ص .م" مالحظات عن النظام املصريف اإلسالمي " عبد احلميد الغزايل . د: راجع )1( .16 اهلامش رقم 9س ص .م. حممد عمر شابرا : راجع )2(إن الدعوة إىل إلغاء : ن بقوله الذي يوضح فلسفة املؤيدي44س ص .م... " القروض املصرفية " حممد حممد الطنطاوي . د: راجع )3(

الفائدة، تعترب خدمة جليلة للمواطنني، تؤدي إىل انتفاعهم بالفائدة اليت كانت تؤخذ منهم يف بدء التعامل وايتـه، والدولـة مـن طـائهم مسؤول عن مساعدة احملتـاجني وإع – ومتثله اآلن وزارة اخلزانة –واجبها خدمة املواطنني وقضاء حوائجهم، وبيت املال

إنمـا الـصدقات للفقـراء " (ونظرة يف توزيع اهللا للصدقات على مستحقيها يف قوله تعاىل . كفايتهم حىت يوفر هلم احلياة الكرمية ) لله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكـيم والمساكني والعاملني عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمني وفي سبيل ا

ترينا كيف تقوم الزكاة برفع مستوى املعيشة ودفع احلاجة واملساعدة على حترير اإلنسان والتعاون على كل خري ألفراد ) 60:التوبة(حلسن، فراج العمل الربوي احملرم، وضاع املعروف بني الناس وظن ولكن الناس خبلوا حبق أهل الزكاة وامتنعوا عن القرض ا . اتمع

". البعض أن التعامل الربوي أصبح ضرورة اقتصادية ال مناص من العمل به

رع يف تنفيذها، فإا تالقي معارضة من عدة جهات داخلـها، إذ مرحلة إصدار القوانني اليت ش طالب املعهد الباكستاين لتطوير االقتصاد احلكومة بأال تدخل يف هذه التجربة بشكل قطعـي، ألن تبين نظام املشاركة هذا، لن جيعل االقتصاد الباكستاين خاضعا للنظام اإلسـالمي بـشكل

تقاسم الربح واخلسارة يف صلب النظـام االقتـصادي مباشر وفوري، وأن حماولة غرس نظام الرأمسايل سيؤدي فقط، إىل تأكيد أسوأ خاصيات النظام الرأمسايل، وزيادة اسـتغالل األغنيـاء

وطالبت جلنة ممثلة هلذا املعهد، بوجوب القـضاء أوال علـى االسـتغالل يف النظـام . للفقراءذلك ينظر فيما ميكن القيام به يف االجتـاه الـذي االقتصادي احلايل القائم على الفوائد، مث بعد

بل إن من املعارضني، للحكومة الباكستانية يف تطبيقها لنظام املـشاركة، مـن . تريده احلكومة رأي بأن املشاركة والفائدة كالمها خيالف روح الشريعة اإلسالمية، ألما يكرسـان سـيطرة

األرباح الضخمة اليت حتققها املـصارف املستثمرين على حساب املودعني، وتساءل عن قبول اإلسالمية، ورفض ما تعطيه الفوائد وإن كان زهيدا، وأن هذا التناقض غري مقبـول يف منطـق

.)1(الشريعة اإلسالميةيتحفظ املعارضون على األساس الذي يتم اقتسام األرباح بني املـصرف اإلسـالمي : خامسا

من عدم متكني املشاركني من اإلطالع علـى الـدفاتر واملشاركني له بناء عليه ، وعلى موقفه والوثائق للتعرف على العمليات اليت استخدمت فيها أمواهلم، للتأكد من كوا مالئمة للشريعة أم ال ؟ ومن أن األرباح اليت صرح هلم هبا هي املتحققة فعال أم هي أقـل أم أكثـر، مـع أن

رتبطة باملشاركات، بل جيب أن يكون هلم مـن الشركاء من حقهم التعرف على كل املسائل امل ، ولكن الواقع العملي أكد أن املصارف اإلسالمية مهما كان نوعها )2(ميثلهم يف هذه الشركات

من رأس املال وال % 100ال تقبل بذلك، رغم أا تسمح لنفسها باإلعالن عن أرباح تتجاوز أننا مل جند مؤيدا واحدا رد علـى واملالحظ. )3(%10توزع على شركائها إال نسبة تقل عن

.هذه النقطة

.18س ص .م" باكستان تطبق نظام املصارف اإلسالمية : راجع )1( ممثلني للجمهور يف جلنة مـشتركة، تقتنـع باإلجابـة أن يكون مثة : " حمي الدين إمساعيل علم الدين . وعلى األقل وكما يرى د )2(

".الصحيحة على األسئلة املطروحة، ولو أتيحت للجمهور هذه الفرصة النكشفت لنا حقائق مذهلة ص 23/10/1989 يف 1084جملة األهرام االقتصادي العدد " اإلسالم وفوائد البنوك " حمي الدين إمساعيل علم الدين . د: انظر

2. يقبل هذه النسبة متشككا خائفا أن يكون فيها شيء من احلـرام، بينمـا " حمي الدين إمساعيل علم الدين أن اجلمهور . ويؤكد د )3(

.29س ص .م: راجع " . تطيب نفس أصحاب املؤسسة بربح املائة يف املائة، هل هذا من اإلسالم ؟

يالحظ املعارضون أن حجم مداخيل املصارف اإلسالمية من الشركات، والعوائد اليت : سادساتوزعها تكون يف حدود الفوائد اليت حيصل عليها مصرف ربوي متوسط من جـراء قروضـه

عه كعائد، بقدر اإلمكان وحسب وأا وإن كانت حتاول ما استطاعت تغيري ما تتوز )4(الربويةالسنوات، فإا تريد فقط متييز ما تعطيه عن الفوائد الثابتة، وأن هذا العائد يبقـى يف الغالـب

وهنا ال يرى املؤيدون يف ذلـك عيبـا، ألن . متقاربا مع ما تقدمه املصارف التقليدية كفوائد ة إىل التوزيع العادل ملردوديتـها، الفوائد يف رأيهم ليست هي األرباح اليت يهدف نظام املشارك

واليت سواء كانت تساوي أو تفوق سعر الفائدة فإن االرتفاع بصفة خاصـة يفيـد املـستثمر .واملصرف

وعموما إذا كان االدخار قد توجه يف بعض الدول اإلسالمية، حنو التوظيف باملشاركة، بواسطة وصلت املدخرات اليت عبأا إىل مليـارات املصارف وغريها من اهليئات املالية اإلسالمية، واليت

، فإن هذه األداة حيول دون تطبيقهـا )2( واستثمرا هبذه الطريقة وجنحت يف ذلك )1(الدوالراتالشامل، ثالثة معوقات أساسية، حددها التقرير الذي أعده جملس الفكر اإلسالمي الباكـستاين

ات املنضبطة حىت من طرف املتعلمني، وقيام األمية املتفشية بني الناس، وعدم مسك احلساب : يف املتعاملني يف أغلبهم بإخفاء األرباح احلقيقية وباملقابل، إن نظام املشاركة لو توفرت له الكفاءة واحلرية يف االستعمال، ويأت له سوق مالية جيدة خيضع فيها التعامل لنفس املبادئ، وميكـن

أموال، ألدى ذلك إىل جناح استخدامه وأثر تأثريا للمؤسسات أن حتصل فيه على ما حتتاجه من .)3(إجيابيا على االقتصاد

شوال 48جملة املسلم املعاصر ، العدد . ترمجة أبو عبد اهللا إدريس" ية حول حبث رحبية املصارف اإلسالم" فولكر نينهاوس : انظر )4(

.116-115 ص 1987 يونيو – 1407 7س ص . م" املال اإلسالمي يريد حال " فهمي هويدي : راجع )1(ف اإلسالمي لألموال التوظي" الذي يعطي مثاال مبصر فيقول إن . 7س ص .م" املال اإلسالمي يريد حال " فهمي هويدي : راجع )2(

.".حقق جناحا مل يتوافر ألي صيغة مالية واقتصادية عرفتها مصر يف تارخيها .13س ص .حممد عمر شابرا م: راجع )3(

ةـاخلامت

وخيلص البحث إىل أن املصارف أصبحت مبثابة أوعية تتجمع فيها النقود واملدخرات على هيئة ودائع مث خترج يف شكل منظم يف مشاريع وخدمات حسب احتياجات اتمع، حتقيقا للـربح

!!!ي أشبه بالقلب للجسد إذا صلح صلح اجلسد كله وإذا فسد فسد اجلسد كلهواملنفعة، فه العمل يف املصارف على نقاء وطهر املعامالت املالية دون أن تشوبه شائبة من ريلذا البد أن يس . الربا والغرر

ويتبغي العمل على إزالة الشوائب لتجسيد معامل الشريعة اإلسـالمية علـى أرض الواقـع يف . تنا املاليةمعامال

ومن خالل هذا اجلهد املقل املبذول يف البحث فنقدم بعض النتائج والتوصيات، ونسأل اهللا فيه ه وقارئه، وأن نرى املؤسسات املصرفية اإلسالمية تعـم كـل اتبالرضا والقبول وأن ينفع به ك

. العامل . وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

النتائـج

: ئج اليت توصلت إليها يف البحثالنتان: أوال الفرق التام يف النظام إلجراء العمليات املصرفية من حيث أخذها وعطائها بـني البنـوك -1

، بيد أـا )الربا(اإلسالمية والتقليدية، فالبنوك اإلسالمية تقوم بعمليات خالية من الفائدة . ة تكلفة املستنداتتقدم خدمات بعمولة أو القيام بعمل نظري أر أو مصاريف تغطي

هنالك حتقق من أهداف وطبيعة كل من البنوك؛ فاإلسالمي يهدف إىل قيام جمتمع معـايف -2 . وذلك باتباع الشرع، أما التقليدي يهدف إىل حتقيق الرحبية باتباع النظام الربوي

كة أو مت التحقق من طبيعة البنوك التقليدية بأا وسيط مايل، أما اإلسالمية فهـي مـشار -3 . مستثمرة أو مقدمة خلدمات

العالقات التعاقدية جندها يف البنوك التقليدية متحررة بدون قيود أو ضوابط، ويف البنـوك -4 . اإلسالمية تكون منتظمة بقيود وضوابط شرعية

التمييز يف تقدمي اخلدمات فالبنوك اإلسالمية دف إىل حتقيق رفاهية اتمع وقوامه علـى -5يت حددا معامل الشريعة اإلسالمية، أما التقليدية فتتسابق إىل حتقيق الرحبيـة فقـط األطر ال

. بصرف الظر عن كيفيتها التحقق يف ثبات التعامل بطبيعة النقود فهي البنوك اإلسالمية وسيلة ومقياس للقيم، فأموال -6

م االجتار فيها، ويـتم وجدت لالجتار هبا ال فيها، أما يف البنوك التقليدية عبارة عن سلعة يت . حتقيق الربح من الفرق بني الفائدة احلديثة والدائنة

احترام موارد اتمع بالعمل على تنميتها مقابل السلع واخلدمات، أما التقليدية توزع هذه -7 . املوارد مقابل أرباح للمودعني واقتطاع من املقترضني

وك اإلسالمية تعمل بنظام الربح واخلسارة بينمـا التحقق من طبيعة املوازنة لكل نظام، فالبن -8 . التقليدية تعمل بنظام الفائدة من الفرق بني الفائدتني

التحقق أن مفهوم العمل يف البنوك اإلسالمية يقوم على أساس أن العمل عبـادة، فالنوايـا -9ابـة حتول األعمال إىل عبادات ويترتب على ذلك اإلتقان واإلخالص وتنمية مفهـوم الرق

الذاتية، وتنمية الوالء واالرتباط، إما البنوك التقليدية فالعمل جمرد وظيفة للحـصول علـى . دخل مادي غري مرتبط بالقيم األخالقية أو الروحية

التحقق أن نشأة البنوك اإلسالمية إلجياد البديل اإلسالمي الذي جيسد االقتصاد اإلسالمي -10تقليدية كان ظهورها نزعة فردية حنو االجتـار بـاألموال يف التطبيق العملي، أما البنوك ال

. واإلثراء

: النتائج اخلاصة: ثانياوهي انتقال النقود أو أرصدة احلسابات داخليا أو خارجيا ) التحاويل( عملية حتويل املبالغ -1

. باإلضافة إىل صرف النقود واستبدال العمالت األجنبية مقابل عمولة مناسبةيقوم البنك بفتح احلساب بعد أخـذ الـضمانات ) احلساب اجلاري ( حفظ املبالغ عملية -2

الالزمة حبيث يقوم بعمل مقاصة للحساب اجلاري عقب كل عملية لعدم التجاوز مقابـل . أخذ أجره أو مصاريف

يقوم البنك بإصدار تعهد يضمن فيه أحد عمالئه بناء ) خطاب الضمان ( عملية كفالة الذمة -3 . بأن يدفع مبلغ معني جلهة ثالثة بعد التحقق من سالمة اإلجراءات مقابل عمولةعلى طلبه

يقوم البنك بفتح االعتماد ألحد عمالئه بناء على ) خطاب االعتماد ( عملية وكالة األعمال -4 . طلبه بعد تقدمي املستندات خلدمة مقابل مصاريف

) السندات واألسهم (ء وبيع األوراق املالية تتعامل البنوك يف القيام نيابة عن عمالئها يف شرا -5 . مقابل عمولة ومصاريف

أي حتـصيل وخـصم ) كمبياالت، سندات، شيكات ( تتعامل البنوك باألوراق التجارية -6 . األوراق التجارية مقابل أجر ومصاريف

التوصيات على أن تقوم احلياة االلتزام التام بتطبيق شرع اهللا يف خمتلف احلياة وشعبها املختلفة، فضال -1

مع جوانب املال حىت يؤدي إىل قيام جمتمع معاىف ورشيد يف تصرفاته املالية اليت تـؤدي إىل . الرشد يف بقية الشعب األخرى املختلفة للحياة

أن تبذل البنوك جهدا مقدرا إليصال مزيد املعرفة من التعاليم الفقه اإلسالمي حىت يتحـدد -2لبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية عن طريق نشر املعرفة والتدريب والتعليم حليا الفرق بني ا

. الثقايف بواسطة وسائل اإلعالم احلديثة أن تتوىل البنوك اإلسالمية اهتماما أكرب باجلانب االجتماعي والدور الريـادي يف التعامـل -3

ال حىت يشعر املواطن بـسماحة املايل والتمييز والتحلي بالقيم الفاضلة جتاه قضية مزاولة امل املعاملة من البنوك من خالل نشر العالقات املصرفية اليت يرتبط هبا مع البنوك، وحيرص على

. دعمها وتعزيزها وتقويتها وجيند نفسه داعية هلذه املبادئ، وملتزما هبا الكرمي حىت ال تقليل نسبة العموالت اليت تتقاضاها البنوك جتاه تقدمي اخلدمات إىل مجورها -4

يؤدي إىل إحجام كثري من الناس عن التعامل معها، وأن تكون أعماهلا مع كافـة شـرائح . اتمع بالفرص الكافية بتساوي خدماا على كل الشرائح

إنشاء املزيد من مراكز وإعداد وتدريب العناصر العاملة يف الوحـدات االقتـصادية مـع -5اخللقية يف التعامل املصريف، وكذلك تدريب املتعـاملني مـع االهتمام باجلوانب العقائدية و

. حىت متكن االستجابة للتطبيق السليم) اجلمهور(البنوك . االلتزام بالسرية املصرفية واعتبارها رأس مال اجتماعي خيدم قضية التعامل املصريف-6ف النظر عـن رفع القيود عن فتح احلسابات اجلارية حبيث تكون متاحة لكل مسلم بصر -7

. جنسيته . توجيه الودائع لالستفادة من اخلدمات مثل القروض والكفاالت-8 . التزام البنوك بقيام صرف أو دفع نقود مقابل مبادلة حقيقية ذات عقد شرعي-9

رفع شعار املسؤولية على املال وتقديسها حىت يشعر الفرد من العامل واملتعاملني بـدوره -10 . يف احلياة األخرى

. إنشاء دور طباعة ونشر إىل خدمة وتأهيل البحوث يف النشاط املصريف اإلسالمي-11

طريقة ترتيب املراجع

-:طريقة ترتيب املراجع كانت على النحو التايل .فهرس املعاجم • .فهرس الكتب • .فهرس املقاالت • . املؤمترات والندواتفهرس • .فهرس الدراسات الصادرة من البنوك •

فهرس املعاجم -1

. بريوت بدون تاريخ– دار صادر )لسان العرب(ابن منظور األفريقي املصري ) 1م دار الكتـب 1992 الطبعة الثانيـة –ذيب األمساء واللغات القسم الثاين اجلزء الثاين ) 2

. بريوت-العلمية ). م1985بريوت، دار العلم للماليني ( جربان مسعود رائد الطالب ) 3حتقيق مكتب التحقيق التـراث ) القاموس احمليط (د الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي جم) 4

. م1994 بريوت –إشراف حممد نعيم العرقوس مؤسسة الرسالة م بـدون 1989/1973 –املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، الطبعة الثانية ) 5

.ناشر . م1973لطبعة الثانية بريوت ا–معجم ابن فارس، دار صادر ) 6 ). م1980 – دار التحرير –القاهرة ( جممع اللغة العربية –املعجم الوجيز ) 7املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية القاهرة، اجلزء األول، مطابع دار املعارف مبصر، الطبعة ) 8

. م1972الثانية مؤسسة مطبوعات إمساعيليـة، لناشر املعارف، الد اخلامس، استاين، دائرةب بطرس ال املعلم) 9

. طهران، بدون تاريخ

فهرس الكتب القرآن الكرمي -1 اإلحتـاد - جواب حول املصارف اإلسالمية، القـاهرة 100 سؤال و 100 أمحد النجار -2

. م1982الدويل للبنوك اإلسالمية، دار الكتـاب ) البحر الزخار اجلامع املذاهب علمـاء األمـصار ( أمحد بن حيىي املرتضى -3

. 5 و4اجلزء . القاهرة بدون تاريخ نشر-اإلسالمي أمحد عبد العزيز النجار، املدخل إىل النظرية االقتصادية يف املنهج اإلسـالمي، دار الفكـر -4

. 1974الطبعة الثانية . بريوت ). م1989: مكتبة مدبويل-القاهرة( أمحد على دغيم، اقتصاديات البنوك -5 . م1985 دار القلم بريوت - قوانني األحكام الشرعية ابن جزى،-6بريوت، . دار اجليل ودار اآلفاق اجلديدة . حتقيق جلنة إحياء التراث العريب ) احمللي( ابن حزم -7

. بدون تاريخ نشرمنشأة املعارف باالسكندرية جـالل : الناشر) العقود وعمليات البنوك التجارية ( البارودي -8

. تاريخحريب وشركاه بدونالطبعة الثالثة منقحة ومزيـدة، . جعفر اجلزار، البنوك يف العامل أنواعها وكيف تتعامل معها -9

. لبنان– بريوت –دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع مجال الدين عطية، البنوك اإلسالمية بني احلرية ولتنظيم والتقييد واالجتـهاد والنظريـة -10

ماطبع الدوحة احلديثة، قطـر ، الطبعـة األوىل، – 13 العدد – والتطبيق، كتاب األمة . م1976

مطبوعات االحتـاد ) الترشيد الشرعي للبنوك القائمة ( جهاد عبد اهللا حسني أبو عومير -11 . م1986 القاهرة –الدويل للبنوك اإلسالمية

حتقيق وتعليق على حممد دراسة و ) مغىن احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ( اخلطيب الشربيين -12 الطبعـة األوىل – بـريوت – دار الكتب العلمية –معوض وعادل أمحد عبد املوجود

. 3 و2م اجلزء 1994، دار الكتب العلمية، بريوت ،)سنن ايب داؤود ( داؤود بن علي بن االشعث السجستاين، -13

. بدون تاريخ

مطبوع على اآللة الكاتبـة يف ) اإلسالمياملسامهوون واملودعون يف البنك ( رفيق املصري -14 . م1979آيار

) مصرف التنمية اإلسالمية أو حماولة جديدة يف الربا والفائـدة والبنـك ( رفيق املصري -15 . م1987 الطبعة الثانية - بريوت–مؤسسة الرسالة

ار تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والـشريعة اإلسـالمية، د . سامي حسن أمحد حممود -16 . م1976 الطبعة األوىل –االحتاد العريب للطباعة، القاهرة

. هـ1408 بريوت، الطبعة األوىل - سرية ابن هشام، اجلزء األول، دار الكتاب العريب-17) الشرح الكـبري ( مشس الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدمتة املقدسي -18

لد الثاين والثالثدار الفكر بدون أي توثيق آخر، ا . إعـالم ( مشس الدين أيب عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر املعروف بـ ابن الـيم اجلوزيـة -19

بريوت بدون -حتقيق حممد حمي الدين عبد الصمد، دار الفكر ) املوقعني عن رب العاملني . 2تاريخ نشر، الد األول اجلزء

ده أفندى، نتائج األفكار يف كشف الرموز مشس الدين أمحد بن قودر املعروف بقاضي زا -20مكتبة مصطفى البايب ( اجلزء الثامن -واألسرار، وهي تكملة فتح القدير للكمال بن اهلمام

. م1970اجللي وأوالده مبصر، الطبعة األوىل، م 1993دار الكتب العلمية بـريوت الطبعـة األوىل ) املبسوط( مشس الدين السرخسي -21

والد احلادي عـشر 14 و 13، والد السابع اجلزء 12 و 11زء الد السادس اجل . 22اجلزء

االعتمادات املستندية والضمانات املصرفية من النـواحي " صالح الدين حسن السيسي -22 . م، دار الوسام للطباعة والنشر1998الطبعة األوىل، " االقتصادية واحملاسبية والقانونية

دار الفكـر بـريوت "شرح الزرقاين على خمتصر سيدي اخلليـل " عبد الباقي الزرقاين -23 . م1989

م 1986دار الكتب العلمية وبريوت ) الفقه على املذاهب األربعة ( عبد الرمحن اجلزيري -24 . 3 و 2قسم املعامالت جلزء

أشكال وأساليب االستثمار اإلسالمي وجماالته مـن واقـع " عبد الرحيم حممود محدي -25 . م مطبوع على اآللة الكاتبة1979اخلرطوم "بنك فيصل اإلسالمي السوداين جتربة

م 1988القـاهرة . مكتبة وهبة "املصرف اإلسالمي علميا وعمليا " عبد السميع املصري -26 . 1الطبعة

دار الكتاب اإلسالمي القاهرة ) تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق ( عثمان بن على الزيلعي -27 . نية بدون تاريخ نشرالطبعة الثا

سلسة معامالتنا املعاصرة ) معامالت البنوك احلدية يف ضوء اإلسالم ( على أمحد السالوس -28 . م1983، دار احلرمني الدوحة قطر، الطبعة األوىل 2رقم

مـصطفى البـايب " البهجة يف شرح التحفة " على بن عبد السالم التسويل أبو احلسني -29 . مصر. احلليب

- دار النهضة العربيـة –ى مجال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية عل -30 . م1981القاهرة، عام

دار : األسـكندرية . ( عوض حممد الكفراوي، النقود واملصارف يف النظـام اإلسـالمي -31 .2ط:1407: اجلامعات املصرية

الطبعة األوىل، . وق، جدة دار الشر . غريب اجلمال، املصارف وبيوت التمويل اإلسالمية -32 . بدون تاريخ

دار -رواية اإلمام سحنون بن سعيد التنوخي ) املدونة الكربى (-)اإلمام( مالك بن أنس -33 . هـ1323صادر بريوت،

منشأة املـصارف - حممد إبراهيم وحممد على حافظ النواحي، العلمية لسياسات البنوك -34 . القاهرة-باإلسكندرية

. م1989دار الثقافة، القاهرة، ) النظام املصريف اإلسالمي( سراج حممد أمحد-35 -، دار املعرفـة بـريوت )بداية اتهد واية املقتصد ) (اإلمام( حممد ابن رشد القرطيب -36

. م، اجلزء الثاين1988الطبعة التاسعة، ته رسـوم املقدمات املمهدات وبيان ما اقتـض ) "اجلد( حممد بن أمحد بن رشد القرطيب -37

، "املدونة من األحكام الشرعيات والتحصيالت احملكمات ألمهات مسائلها املـشكالت . م1988 بريوت الطبعة األوىل، -دار الغرب اإلسالمي

.م1990/هـ1410دار الفكر، بريوت " األم) "اإلمام( حممد بن إدريس الشافعي -38 بـريوت، -ار إحياء التـراث د -)صحيح اإلمام البخاري ( حممد بن إمساعيل البخاري -39

. م1989

نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد (-)اإلمام( حممد بن على الشوكاين -40 . 5دار الفكر، بدون توثيق آخر الد الثالث اجلزء ) األخيار

فيمـا يلـزم (إحكام األحكام على حتفة احلكام على منظومة " حممد بن يوسف الكايف -41من األحكام يف مذهب اإلمام مالك بن أنس للعالمة حممـد بـن أيب عاصـم القضاة . م1994 دار الكتب العلمية، بريوت -شرح وتعليق مأمون اجلفان" األندلسي

، 4مكتبة النهضة املصرية القاهرة، الطبعة ) مقدمة يف البنوك والنقود ( حممد زكي شافعي -42 . م1958

. ه اإلسالمي، دار النهضة بدون تاريخ حممد سالم مدكور، املدخل للفق-43أليب الربكات سيدي أمحـد ) حاشية الدسوقي على شرح الكبري ( حممد عرفة الدسوقي -44

-الدردير وهبامشة الشرح املذكور مع فقرات للعالمة احملقق سيدي الشيخ حممد علـيش . دار الفكر بدون أي توثيق آخر الد الثالث والرابع

" املعامالت يف األسواق املالية يف إطار أحكام الشريعة اإلسـالمية : "صواف حممد فؤاد ال -45 موسوعة الفكر اإلسالمي، دار العروبـة للنـشر واإلعـالم، -سلسلة أضواء اإلسالم

. م1984املركز العاملي . رفيق املصري . حممد جناة اهللا صديقي، ملاذا املصارف اإلسالمية، ترمجة د -46

سالمي، جامعة امللك عبد العزيز، جدة سلسلة املطبوعات العربيـة، ألحباث االقتصاد اإل . م1980 يونيو 10رقم

: شركة فـال –، اخلرطوم )دليل العمل املصريف يف البنوك اإلسالمية ( حممد هاشم عوض -47 . م1985

بريوت -، املكتب اإلسالمي )األعمال املصرفية واإلسالمية (- مصطفى عبد اهللا اهلشمري -48 . م1983ة احلرمني الرياض، الطبعة الثانية، ومكتب

مصطفى كمال السيد الطويل، املصارف اإلسالمية املنهج والتطبيـق، املنـصورة، دار -49 . الوفاء، بدون تاريخ

، املركز العـاملي ) اهليكلة والتطبيق -منو نظام نقدي ومايل إسالمي ( معبد على اجلارحي -50 جدة سلسلة املطبوعات العربيـة - امللك عبد العزيز جامعة. ألحباث االقتصاد اإلسالمي

. م1981يونيو . 5رقم

م وطبعـة 1980 الطبعـة األوىل 5 - املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسـالمية ج -51 . م االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية1989م والطبعة 1983

. حتقيـق د ) املغـين (ة املقدسي موفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدام -52 هجر للطباع والنشر، جـدة الطبعـة الثانيـة -عبد الفتاح احللو . عبداهللا التركي و د

.هـ1412 حتليل نظري ودراسة تطبيقية علـى -املصارف اإلسالمية " نصر الدين فضل املوىل حممد -53

. م1985دار العلم للطباعة والنشر، جدة الطبعة األوىل "مصرف إسالمي . ، دار الفكر، الطبعة الثانية)الفقه اإلسالمي وأدلته( وهبة الزحيلي -54الكايف يف فقه أهـل املدنيـة ( يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب -55

. م1992 بريوت، -، دار الكتب العلمية)املالكي

فهرس املقاالت عثمان بابكر حممد، جملة : عداد البنك الدويل، ترمجة إ"النظرية والتطبيق : البنوك اإلسالمية "-1

. م1987العدد اخلامس أكتوبر . املال واالقتصادم بدون رقـم 1983 فرباير -جملة عامل اإلدارة " باكستان تطبق نظام املصارف اإلسالمية "-2

. العدديف جريـدة الـشرق األوسـط . حوار حول أعمال اموعة ) رئيس جمموعة دلة الربكة (-3

. م22/6/1990" للدكتور فولكر نينهاوس . رحبية املصارف اإلسالمية : رده على حبث " أبو عبد اهللا إدريس -4

. م1987 يونيو 5/ هـ 1407 شوال 48 العدد 12السنة . جملة املسلم املعاصرد جملة األهرام االقتصادي، العـد ) املعامالت املصرفية بني احلالل واحلرام ( أمحد أمني فؤاد -5

. م30/10/1989، يف 1085نقال عن برنامج الـضمانات يف ) حبث غري منشور ( إطار املصارف اإلسالمية - أمحد جنار -6

. املصرف الدويل لالستثمار والتنمية-املعامالت اإلسالميةجملة االقتصاد اإلسـالمي العـدد " البنوك اإلسالمية ال تنتظر اعترافا من أحد " أمحد لوتاه -7

. م1984هـ نوفمرب 1405 ، صفر39 يوليـو -جملـة األمـوال ) اإلطار القانوين للنشاط املصريف يف باكستان ( إعزاز رضوى، -8

. بدون رقم العدد. م1983 . األعمال املصرفية اليت يزاوهلا بنك ديب اإلسالمي-9

ق جريدة الشر -" طالء إسالمي لواقع غري إسالمي -البنوك اإلسالمية " حسني على راشد -10 . م4/2/1984األوسط يف

جملة األهرام العدد " الرد على مقال البنوك وأحكام الشريعة حملمود شاكر " محزة صبحي -11 . م1989 – 1093

، جريدة األهـرام يف 2احللقة " سعر الفائدة املصرفية واألغلبية الصامتة : " سعيد النجار -12 . م14/9/1989

مـدخل -راجعة كتاب عبد العزيز فهمـي هيكـل م: " سيف الدين إبراهيم تاج الدين -13، 2 العـدد 2 جملـة أحبـاث االقتـصاد اإلسـالمي الـد -لالقتصاد اإلسـالمي

. م1985/هـ1405 . م1987 -جريدة العلم" البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق" صالح الدين هارون -14" لوب صاحل الستثمار املعاصـر فقه املضاربة يف القدمي واحلديث، أس " عبد احلليم عويس -15

. م1985 جريدة الشرق األوسط، 7احللقة الصيغ اإلسالمية املستخدمة يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية جملة " عبد الغزايل -16

. م1990 العدد الرابع نوفمرب -بنك اخلرطومـ "تقرير عن ندوة االقتصاد اإلسالمي : " عبد اهلادي على النجار -17 كليـة : ة احلقـوق جمل

. م1983 يونيو 2 العدد 7السنة . احلقوق، جامعة الكويت . م29/11/1988املال اإلسالمي يريد حال جريدة األهرام يف " فهمي هويدي -18م، جملة االقتصاد اإلسالمي العـدد 1979 قرارات مؤمتر املصرف اإلسالمي األول بديب -19

. ، بدون تاريخ2جملـة الـوعي " أضواء على املضاربة والبنـوك اإلسـالمية "ليمان جمدى عبد الفتاح س -20

. م1981 أبريل -198اإلسالمي العدد . العدد التاسع– جملة البنوك اإلسالمية -21جريـدة األهـرام " حديث حول جمموعة دار املال اإلسـالمي ) "األمري( حممد الفيصل -22

. م1990" املصارف اإلسالمية بني الواقـع واملـستقبل : مداخلة يف ندوة " حممد شوقي الفنجري -23

. م1991احللقة األوىل جريدة األهرام جامعـة . جملة احلقوق والشريعة -1اجلزء "املضاربة يف الشريعة اإلسالمي " حممد طموم -24

. م1977 يناير 1الكويت، السنة األوىل، العدد ترمجة عربية، جملة أحباث " سالميالنظام النقدي واملصريف يف اقتصاد إ " حممد عمر شابرا -25

. م1984، 2، العدد 1 الد -االقتصاد اإلسالمي العـددان - مصر -جملة احملاماة " أحكام املضاربة يف الشريعة اإلسالمية " حممود الشربيين -26

. م1981أبريل - مارس4، 3

ام االقتصادي العدد جملة األهر " البنوك املصرية وأحكام الشريعة اإلسالمية " حممود شاكر -27 . م1989 – 1090

جملـة احلقـوق " القروض املصرفية يف ضوء الشريعة اإلسالمية " حممود حممد الطنطاوي -28 . م1977 جامعة الكويت العدد األول -والشريعة

جملة األهرام االقتصادي العـدد " اإلسالم وفوائد البنوك " حمي الدين إمساعيل علم الدين -29 . م23/10/1989 يف 1084

جريـدة األهـرام يف 2اجلـزء " الـشريعة وفوائـد البنـوك " معروف الـدوالييب -30 . م9/11/1989

العدد -جملة املال واالقتصاد " املضاربة بالعروض يف الفقه اإلسالمي " اهلادي أمحد اهلادي -31 . م1988السادس ديسمرب

لة األهرام االقتـصادي العـدد جم" املضاربة يف اإلسالم ويف الدستور " ياقوت العشماوي -32 . م29/2/1990 يف 1101

فهرس املؤمترات والندوات : م1972 نوفمرب 22 إىل 13 املصارف بريوت من ةالندوة العربية األوىل إلدار: أوال

". دور بنوك اإلدخار يف منهاج التنمية"أمحد عبد العزيز )1 ". والتخصصالنشاط املصريف بني التنوع"مسري حممد فؤاد القصري )2 ". دراسات يف سياسات البنوك التجارية"حممد نبيل إبراهيم )3

جامعـة الـدول العربيـة . أحباث الندوة صادرة عن املنظمة العربية للعلوم اإلدارية : مالحظة . م1972

: م1983 مارس 23 إىل 21الكويت من : املؤمتر الثاين للمصرف اإلسالمي : ثانيا

منهج للدعوة إىل مفاهيم املصارف اإلسـالمية وتـسويق منو" حسني حسني شحاتة -1 ". خدماا

". املضاربة أو القراض والتطبيقات املعاصرة" عبد الستار أبو غدة -2 ". الربا" عمر سليمان األشقر -3 ".نظرة إسالمية إىل األسواق املالية والسلعية" معبد على اجلارحي -4

ب أحباث املؤمتر، ماطبع دار السياسة الكويـت مـارس أحباث املؤمتر صادرة يف كتا : مالحظة

. م1983 16 إىل 15الندوة املصرفية اليت نظمها بنك فيصل اإلسالمي السوداين اخلرطـوم مـن : ثالثا

. م1984أغسطس مداخلة حول قضايا ومشكالت التحول من النظام الربوي إىل "الصديق األمني الضرير .1

". النظام اإلسالمي . مداخلة الندوة صادرة يف مطبوعات: مالحظة

" خطة االستثمار يف البنوك اإلسالمية، اجلوانب التطبيقية والقضايا واملـشكالت "ندوة : رابعا . م1987 يونيو 21 إىل 16 األردن من -عمان

. اجلوانب القانونية لتطبيق عقدي املراحبة واملضاربة" إمساعيل عبد الرحيم شليب )1(حممد عبد احلليم عمـر، حـول التفاصـيل : التعليق الثاين على حبث" تيسري عبد اجلابر )2(

". العلمية املراحبة يف النظام املصريف اإلسالمي . اجلوانب االجتماعية واالقتصادية لتطبيق عقد املراحبة" حامت القرنشاوي )3( . اقتصاديات عقود املشاركة يف األرباح واملفاهيم والقضايا النظرية" راضي البدور )4(تطبيقات بيوت املراحبة لألمر بالشراء من االستثمار البسيط إىل بناء "مي حسن حممود سا )5(

".سوق رأس مال اإلسالمي مع اختيار جتربة بنك الربكة يف البحرين منوذجا عمليادراسة : جتربة بنوك فيصل اإلسالمية، عقد املراحبة وعقد املضاربة " شوقي إمساعيل شحاتة )6(

. تطبيقيةاجلوانب القانونية : إمساعيل عبد الرحيم شليب . التطبيق األول على حبث د " طارق حسني )7(

. لتطبيق عقدي املراحبة واملضاربةاجلوانـب : إمساعيل عبد الرحيم شـليب . التطبيق الثاين على مداخلة د " ماجد أبو رخية )8(

. القانونية لتطبيق عقدي املراحبة واملضاربة ". فقهية لتطبيق عقدى املراحبة يف اتمعاملعاصرةاجلوانب ال" عبد الستار أبو غدة )9(التفاصيل العملية لعقد املراحبـة يف النظـام املـصريف " حممد عبد احلليم عمل ) 10(

". اإلسالمي ".تطبيق عقدي املراحبة واملضاربة يف البنوك الباكستانية"فهيم خان . م ) 11(وانـب اجل: حـامت الفرنـشاوي . التعليق األول على حبـث د "فهيم خان . م ) 12(

".االجتماعية واالقتصادية لتطبيق عقد املراحبة: حممد عبـد احللـيم عمـر . التعليق األول على حبث د " نوازش على زيدي ) 13(

. تفاصيل العملية لعقد املراحبة يف النظام املصريف اإلسالمي

هذه الندوة عقدت بالتعاون بني املعهد اإلسالمي للبحـوث احلـضارة اإلسـالمية، : مالحظةعـن مؤسـسة آل " األردن وصدرت أحباثها يف كتاب البحوث واملناقشات -عمان

.م1990عمان " مآب"البيت

: م1988 أكتوبر 27 إىل 25اخلرطوم من : املؤمتر العام الثاين للبنوك اإلسالمية: خامسادراسة حول جتربـة بنـك : متويل قطاع احلرفيني يف السودان " بابكر حمي الدين قيلي -1

. المي السوداينفيصل اإلس ".بنك التنمية التعاوين اإلسالمي معني للحركة التعاونية" سيد أمحد سيد -2 ". مالحظات عن النظام املصريف اإلسالمي" عبد احلميد الغزايل -3استراتيجية البنوك اإلسالمية الـسودانية يف التمويـل " عبد القادر منصور عبد القادر -4

. "اإلمنائي متوسط وطويل األجل ". تصور مبدئي الستراتيجية شاملة حلركة البنوك اإلسالمية" حممد هاشم عوض -5تقدمي إدارة البحوث االقتصادية ببنك فيصل اإلسـالمي " استراتيجية البنوك اإلسالمية -6

".املصريإدارة بيت التمويـل : تقدمي"جتربة بيت التمويل الكوييت : استراتيجية البنوك اإلسالمية -7

".الكوييت وصـدرت أحباثـه يف ) استراتيجية البنوك اإلسـالمية (هذا املؤمتر عقد حتت عنوان : مالحظة

.م1988مطبوعات عن االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية

تعميق مفاهيم العمل املصريف اإلسالمي وتوضيح وتوطيد عالقات مع السلطات "ندوة : سادسا :م1990 ديسمرب 4 إىل 1ن اخلرطوم م" النقدية واملصارف التقليدية

املشاكل املصاحبة لتحول النظام املصريف من النظام الربوي التقليدي "أمحد البشري فضل .1 ". إىل النظام اإلسالمي

".العالقة بني البنوك اإلسالمية والبنوك املركزية"أمحد عبد الفتاح .2 ".إلسالمياخلصائص األساسية ومنهجية العمل املصريف ا"موسى عبد الفتاح شحادة .3 احتاد املصارف العربية واملعهد العريب للدراسات املصرفية بالتعاون : هذه الندوة نظمها : مالحظة

. مع احتاد البنوك السودانية وصدرت أحباثها يف مطبوعات

فهرس الدراسات الصادرة من البنوك . م1987 التقرير السنوي – بيت التمويل السعودي التونسي -1: القاهرة(سالمي الدويل لالستثمار، برنامج الضمانات يف املعامالت اإلسالمية املصرف اإل -2

. بدون تاريخ-مركز االقتصاد اإلسالمي للبحوث والدراسات واالستشارات والتدريب-20من " قرارات مؤمتر املصرف اإلسالمي بديب " توصيات مؤمتر املصرف اإلسالمي بديب -3

). قنشر بدون توثي(م 1975 مايو 22 . هـ1399مطبعة االحتاد البحرين ) أهدافه وأعماله( بنك البحرين اإلسالمي -4 . مطابع معامل التصوير امللون السودانية) أهدافه ومعامالته( بنك فيصل اإلسالمي السوداين -5 . النظام األساسي– بيت التمويل الكوييت -6 . البنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثمار-7 ". خصائصه ومعامالته: " بنك فيصل اإلسالمي السوداين-8 . كيف تتعامل مع بنك فيصل اإلسالمي السوداين-9

. اتفاقية التأسيس: كيف تتعامل مع البنك اإلسالمي للتنمية-10 ". عشرات سنوات من العطاء: بنك فيصل اإلسالمياملصري" كيف تتعامل مع -11 . م1989التقرير السنوي : المي املصري كيف تتعامل مع بنك فيصل اإلس-12 .م1989التقرير السنوي : كيف تتعامل مع بنك فيصل اإلسالمي السوداين-13 . م1990التقرير السنوي : كيف تتعامل مع بنك فيصل اإلسالمي السوداين-14 . م1983التقرير السنوي : كيف تتعامل مع بنك التنمية التعاوين اإلسالمي السوداين-15 . م1990متاعب النجاح : كيف تتعامل مع بنك فيصل اإلسالمي املصري-16 . م1979: كيف تتعامل مع قرارات مؤمتر املصرف اإلسالمي بديب-17 . م1982التقرير السنوي : كيف تتعامل مع بنك فيصل اإلسالمي املصري-18

.م1983التقرير السنوي : كيف تتعامل مع بنك فيصل اإلسالمي املصري-19 .م1990التقرير السنوي : كيف تتعامل مع بنك فيصل اإلسالمي املصري-20 .م1993التقرير السنوي : كيف تتعامل مع بنك فيصل اإلسالمي املصري-21 .م1994التقرير السنوي : كيف تتعامل مع بنك فيصل اإلسالمي املصري-22 .م1983سنوي التقرير ال: كيف تتعامل مع بنك فيصل اإلسالمي السوداين-23

.م1984التقرير السنوي : كيف تتعامل مع بنك فيصل اإلسالمي السوداين-24 .1985التقرير السنوي : كيف تتعامل مع بنك فيصل اإلسالمي السوداين-25 .م1986التقرير السنوي : كيف تتعامل مع بنك فيصل اإلسالمي السوداين-26 .م1987التقرير السنوي : اين كيف تتعامل مع بنك فيصل اإلسالمي السود-27 .م1991التقرير السنوي : كيف تتعامل مع بنك فيصل اإلسالمي السوداين-28 .م1992التقرير السنوي : كيف تتعامل مع بنك فيصل اإلسالمي السوداين-29 .م1993التقرير السنوي : كيف تتعامل مع بنك فيصل اإلسالمي السوداين-30 .م1981التقرير السنوي : ل اإلسالمي السوداين كيف تتعامل مع بنك فيص-31 .م1982التقرير السنوي : كيف تتعامل مع بنك فيصل اإلسالمي السوداين-32 .م1983التقرير السنوي : كيف تتعامل مع بنك فيصل اإلسالمي السوداين -33 .م1981التقرير السنوي : كيف تتعامل مع بنك فيصل اإلسالمي السوداين-34 .م1982التقرير السنوي : تعامل مع بنك فيصل اإلسالمي السوداين كيف ت-35