١

دراسة في الخطورة اإلجرامية إعداد

علي حسن الطوالبه.د أستاذ القانون الجنائي المساعد

عميد آلية الحقوق جامعة العلوم التطبيقية

٢

:مقدمةق األمر شرية، سواء تعل اة الب ع جوانب الحي لما آان التطور والتقدم من سنن الحياة فقد طال جمي

...انب االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية أو الثقافية أو الطبية، أو غيرها، بالجوان د أن آ دم، فبع ذا التطور والتق أى عن ه ولم يكن القانون الجنائي بنظمه ومفاهيمه المختلفة، بمنائي، انون الجن ة في الق ات المختلف اء اإلجرام والنظري ام علم السلوك المكون للجريمة، محل اهتم

ة أ ة العناي ن زاوي م النظر م ن ث ة، وم ن الجريم دال م ام ب ذا االهتم ل ه ل مح صبح شخص الفاعة المجتمع ى وقاي ز عل ات الماضي، والترآي بالمستقبل بدال من العناية بما أصبح ذآرى من ذآريانون د في الق ار جدي ك لظهور معي د ذل د مه ذا فق اعي، وب دفاع االجتم واقعي لل وم ال وإرساء المفه

.لجنائي وهو نظرية الخطورة اإلجراميةاذين ة بأشخاص المجرمين ال ى العناي ة إل ة الحديث سياسة الجنائي وتأتي أهمية الدراسة من دعوة الان رين، ف خاص الخط ؤالء األش ة ه ع، ولمواجه ن المجتم المة وام دد س ورة ته رون خط يظه

ا والحد من الدراسات تترآز على محاولة معرفة األسباب التي دفعتهم لإلجرام من اجل معالجته .الخطورة اإلجرامية لمرتكبي الجريمة

ق ه يتعل صعوبات، نظرا ألن ر من ال ر الكثي ة يثي الشك إن البحث في موضوع الخطورة اإلجراميستلزم ا ي بشخصية الفرد وما يبطنه من ميول وعواطف وانفعاالت تنعكس على سلوآه الظاهر،مم

ا وضع ضوابط أو معايير لتقدير مدى تمكن القاضي من تقييمه رد، لكي ي الخطورة اإلجرامية للفى ا إل الختيار اإلجراء أو الجزاء الذي يناسبه عقابيا آان أم عالجيا ، وهذه هي األسباب التي دعتند أن ذا الموضوع الحساس بع ى ه د من الضوء عل اء المزي الخوض في هذا الموضوع ألجل إلق

ق أصبح القانون الجنائي يعتمد على ال نفس، لتطبي م ال حقائق العلمية المستمدة من علم اإلجرام وعل .المبادىء األساسية لفكرة إعادة إصالح المجرم وتأهيله

الفصل األول نشأة نظرية الخطورة اإلجرامية وطبيعتها

رزت للوجود سبيا، إذ ب ة المتطورة ن تعد نظرية الخطورة اإلجرامية من النظريات العلميو د من خطورة نتيجة لجه ي تهدف للح ائي، والت ه الجن ي الفق دارس واالتجاهات ف دد من الم د ع

ن دد م ل ع ن تفاع ون م ي تتك شخص، الت ة ال ي لوصف حال لوب العلم طة األس شخص، بواس الة ل االجتماعي ن العوام دد م رد، وع ة للف النواحي الداخلي ة ب ة المرتبط سية والعقلي ل النف العوام

.المحيطة بهواضحة عن هذه النظرية، ال بد من تقسيم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث، وإلعطاء صورة

اني عن ة، ونتحدث في المبحث الث نتحدث في المبحث األول عن نشأة نظرية الخطورة اإلجراميصائص ة خ صص لدراس د خ ث فق ث الثال ا المبح ة، أم ورة اإلجرامي ة الخط وم وطبيع مفه

.ومصادرالخطورة اإلجرامية

المبحث األول نشأة نظرية الخطورة اإلجرامية

سفية، التي ساهمت في سيقوم الباحث وضمن هذا المطلب، بتسليط الضوء على أهم المدارس الفلانون دورها في تطوير الق ا، والتي ساهمت ب اة فيه ة وبعث الحي بلورة مفهوم الخطورة اإلجرامي

.الجنائيين، ة وعليه، عمد الباحث إلى تقسيم هذا المبحث إلى مطلب ذه النظري شأة ه اقش المطلب األول ن ين

ة ى دور حرآ سليط الضوء عل اني لت عند أنصار المدرسة الوضعية، في حين خصص المطلب الث .الدفاع االجتماعي في نشأة وتطور نظرية الخطورة اإلجرامية

٣

المطلب األول دور المدرسة الوضعية في نشأة نظرية الخطورة اإلجرامية

يه المدرسة التقليدية ، فلقد ساهمت المدرسة اإليطالية الوضعية في ظهور على خالف ما ذهبت إل دفاع ي لل وم واقع ق مفه ى خل ت عل ث عمل ود، حي ز الوج ى حي ة إل ورة اإلجرامي ة الخط نظريه ع خطورت االجتماعي، يقوم على حماية المجتمع من االتجاهات الخطرة للمجرم، والعمل على من

.على أساس علمي واضح ومنسقم وق ن أه ع عشر وم رن التاس ن الق ر م ث األخي ي الثل ا ف ي إيطالي ة الوضعية، ف شأت المدرس د ن

ومبروزو (أنصارها ري (، و ) سيزار ل و ف الو (و) انريك ل جاروف ود أسباب ظهور ) رافائي ،وتعة، ى الجريم ا عل ز جل اهتمامه المجرم، وترآي ة ب ام المدرسة التقليدي هذه المدرسة، إلى عدم اهتم

ى مما دفع ه إل أنصار هذه المدرسة إلى االهتمام بشخص المجرم، والبحث عن العوامل التي دفعت .اإلجرام

سبب رام ب ى اإلج ا إل دفوع حتم رم م ى أن المج ة، إل ذه المدرس صار ه ص أن ث خل حيه، حيث ام بالفعل من عدم ين القي ار ب ه االختي العوامل الداخلية والخارجية، دون أن يكون إلرادت

ذه ينكر أنصار رون أن ه ه وي سان عن أفعال ار، آأساس لمسؤولية اإلن هذه المدرسة حرية االختية أن آاف أنه ش ساني ش سلوك اإلن ا، وأن ال ة إليه باب مؤدي ة ألس ة حتمي ي إال نتيج ا ه ال، م األفع

.الظواهر الطبيعية يخضع لقانون السببية، الذي يحكم ظواهر الكون على وجه العمومة ال صار المدرس ع أن ل ويرج ن العوام وعين م ى ن ة، إل عية الجريم ق : وض ة تتعل ل داخلي عوام

ون د تك ة ق ل خارجي ا، وعوام ة عموم راض الداخلي ي، واألم سي والعقل ضوي والنف التكوين الع ب .مادية أو اجتماعية أو طبيعية مع االختالف بينهم، في غلبة أحد هذه العوامل على اآلخر

الم اإليطالي ومبروزو (ولقد دأب الع ة، ) ل ى الجريم دفع إل ى دراسة العوامل واألسباب التي ت علصفات ز ب رم يتمي سي، وأن المج سمي والنف وين الج ى التك د إل باب ترت ذه األس ى أن ه ى إل وانته

ة ة (داخلية أقرب ما تشبه اإلنسان البدائي، عن طريق احتفاظه بالخصائص الوراثي األنثروبولوجي .دائي، والتي تدفعه حتما إلى السلوك المنحرف الخاصة باإلنسان الب) والبيولوجية

إلى أن أسباب وعوامل اإلجرام، قد تكون داخلية تتصل ) FERRI(وانتهى األستاذ فيري ة أو ون طبيعي د تك ي، وق ضوج العقل سن والن ا ال رم ومثاله سية للمج ضوية والنف صفات الع بال

ة، ومثال ل البيئ ن عوام المجرم م يط ب ا يح ق بم ة، تتعل را جغرافي ار، وأخي ل والنه اخ واللي ا المن ه العوامل المتعلقة بالبيئة االجتماعية التي يعيشها الفرد، ومثالها تشكيل األسرة، آثافة السكان

تج ا ين والنظام السياسي واالقتصادي، وأن الجريمة ما هي إال نتاج لتفاعل هذه العوامل الثالثة ممه ي (عن ة اإلجرام شبع أو الكثاف انون الت ري )ق تاذ في ان األس ل ) FERRI( وإن آ رجح العوام ي

.االجتماعية في تفسير السلوك اإلجرامي فهو يرى أن العوامل الداخلية وليست ) RAFFAELE GAROFALO(أما رافائيل جاروفالو

در ائي بق االجتماعية، هي األآثر فعالية في إنتاج السلوك اإلجرامي، وقد رفض قياس الجزاء الجنع الخطيئة الذا ا وق ى أساس م رد ، ال عل ة للف الخطورة اإلجرامي ط الجزاء ب تية للمجرم، وإنما رب

.منه من فعل، وإن آان هذا الفعل قد يستدل منه على هذه الخطورة ا ق عليه د أطل ة، وق ويجدر القول هنا إن هذا العالم، هو أول من استخدم معيار الخطورة اإلجرامي

ا) TEMIBILITE(مصطلح ا وأورد تعريف ال إنه ه فق ال ل ي مق ذا المصطلح ف االنحراف " له " . الدائم والفعال لدى المجرم ومقدار الشر الذي يخشى من جانبه

رد مع ل الف وقام الحقا ، بإضافة عنصر ايضاحي جديد يتصل بإمكانية التجاوب، والتكيف من قبة، بع وم الخطورة اإلجرامي دد مفه د ح ون ق ه يك ذا فإن ع، وبه ق المجتم ا يتعل ث لهم صرين ال ثال ن

ان ا يختلف ا مع ع، وهم ة التكيف مع المجتم اني بإمكاني رتبط الث األول باألهلية الجنائية، في حين ي .زيادة ونقصا من فرد آلخر

٤

ر شخص غي ة لل ة أو االجتماعي سؤولية القانوني اس الم ي أس ة، ه ورة اإلجرامي إن الخط ه، ف وعليسلو ذا ال ل، وه ب الفع سوي مرتك ن أن ال شف ع ة تك ل قرين ل، ويمث صية الفاع ن شخ ر ع ك يعب

.مرتكب الفعل، تتوافر لديه الخطورة اإلجراميةال ز؛ ألن آ ديم التميي ا أو ع ان مجنون و آ رد، ول ة الف لذا فإن المسؤولية الجنائية تثبت في مواجه

.مة ضدهامنهما يعتبر مصدرا للخطورة االجتماعية، تبرر للمجتمع اتخاذ التدابير الالزا ال ة ولكنه دى المدرسة التقليدي وهذه التدابير حلت محل العقوبة بالمعنى الذي آان متعارفا عليه لة أو ورة اإلجرامي ة الخط ن خالل إزال ع م ة المجتم ى حماي دف إل ا ته در م الم بق ى اإلي دف إل ته

.التخفيف منها، بمنع وقوع الجرائم ضده في المستقبل د إن الت ه ف اء علي ان وبن ة نوع ذه المدرس ه ه ا لفق دابير : ابير وفق وع األول بالت ق الن يتعل

م ا اس ق عليه ة، ويطل وع الجريم ى وق سابقة عل ة " ال دابير الوقائي ة " الت ا مكافح ن أمثلته ومة المخدرات والمسكرات، والتسول والتشرد والدعارة، في حين يتعلق النوع الثاني بالتدابير الالحق

د تكون في صورة من على وقوع الجريم ذه ق ة، وتسمى تدابير األمن أو التدابير االحترازية، وهان ة في مك ة آحظر اإلقام ة، أو اجتماعي صورها، عالجية آالوضع في مستشفى األمراض العقلي

. معين، أو اإللزام بعمل معين نظار نخلص مما سبق إلى القول، إن المدرسة الوضعية، قد لعبت دورا ساهم في لفت األ

إلى شخصية الفرد غير السوي، وصنفت المجرمين حسب خطورتهم اإلجرامية، إلى عدة طوائف . ، يجمعهم مقدار الخطورة المتوافرة لدى آل منهم، ويفرقهم التدبير المناسب لكل طائفة

المطلب الثاني دور حرآة الدفاع االجتماعي في نشأة نظرية الخطورة اإلجرامية

ا من ظهرت حرآ الميتين، والتي تهدف آغيره ة الدفاع االجتماعي، في الفترة ما بين الحربين الع االتجاهات الفلسفية إلى حماية المجتمع من اإلجرام وخطره

سي ) GRAMATICA) (جراماتيكا(ولقد تزعم هذه الحرآة األستاذ اإليطالي شار الفرن والمستسل( ارك أن ل ) MARC ANCEL) (م د مث اجرامات(،ولق ذه ) يك ي ه ين المتطرف ف اه اليم اتج

.االتجاه المعتدل فيها) مارك أنسل(الحرآة، في حين مثل بنظام قانوني جديد، تختفي فيه المسميات التقليدية للقانون الجنائي مثل قانون ) جراماتيكا(وطالب

ا دفاع العقوبات، والجريمة والمجرم، والمسؤولية الجنائية، والجزاء الجنائي، وأحل محله انون ال قببه المجتمع وأن المجرم شخص ا سلوك منحرف، س ى أنه ة عل ى الجريم االجتماعي، ونظر إل

.منحرف اجتماعيا، وأن أساس المسؤولية هو المناهضة االجتماعية تجاه السلوك الالجتماعيسلوك ذا ال ا أن ه ة، وبم ة تأهيلي ه تربوي دابير تهديدي ة ت بحت العقوب د أص ك فق وإزاء ذل

ى المجتمع الم ع عل سلوك تق ذا ال إن المسؤولية عن ه ع، ف تقرار في المجتم د عدم االس نحرف وليذا ى أن يكون ه سلوك؛ عل ذا ال ه ه ل من صدر عن ممثال بالدولة، والتي يجب عليها أن تقوم بتأهيع، من خالل النظر اهض للمجتم رد المن التأهيل على شكل تدابير اجتماعية تتناسب وشخصية الف

. شخص من داخل نفسه ومعرفة موقفه من المجتمع لهذا ال

٥

سلوك وطالما أن المسؤولية عن هذا السلوك المنحرف على المجتمع ممثال بالدولة، وأن صاحب الة أن وز للدول ه، وال يج ادة تأهيل ي إع ق ف ه الح ت ل ه، فيثب ت علي ة غلب روف اجتماعي ضحية ظ

. أهيله للحياة االجتماعية تفرض عليه العقاب، بل يقع عليها واجب إعادة تض د رف ا(ولق ى ) جراماتيك ر عل ة، وأص نظم الجنائي ا ال وم عليه ي تق وعية الت ايير الموض المع

ورة رة الخط ض فك د رف ه، فق ابي، وعلي ام عق اء أي نظ ي بن ة ف اهيم الذاتي ى المف اد عل االعتمائج اإلجرامية، لكونها ـ حسب ما يعتقد ـ عمال حسابيا وتقديرا واقعيا ى نت ؤدي إل لالحتماالت، قد ت

غير مرضية، حيث إنها ترتب مسؤولية أو إثم عن الجريمة الواقعة في بعض الحاالت ومسؤولية رازي عن دبير احت ى، وت ة األول ة من أجل الجريم ك عقوب شأ عن ذل ة، وين ة المحتمل عن الجريم

.الخطورة التي آشفت عنها هذه الجريمة ه مع) جراماتيكا(ولذا احل " يار االنحراف االجتماعي، محل الخطورة اإلجرامية، معلال ذلك بقول

ي دير الشخصية ف ضيه تق ا يقت ستجيب لم ن أن ي ادي، ال يمك وم م ا بمفه رتبط دائم ورة ت إن الخطوم الخطر ال الضرر " مجملها، وإنها تمثل الزاوية الموضوعية في مفه ذا يضيق " أي احتم وه

ا أن الخطورة في عن استيعاب المضمون النفسي دير شخصية الفاعل، آم ه لتق ، الذي ال غنى عنتطبيقها العملي في التشريع، تفترض افتراضا ـ في أغلب األحيان ـ وتلقى على عاتق األفراد وهذا

" .ما ال يمكن قبوله ات وال انون العقوب شرعية، وق دأ ال ه لمب اهيم ونتيجة لالنتقادات التي وجهت لهذا الفقيه، من إلغائ مف

شار ه المست ة، ويمثل ذه الحرآ ي ه دل ف اه المعت ر االتج ائي، ظه انون الجن ي الق ا ف ق عليه المتف ) .مارك إنسل(الفرنسي ان سل (وإذا آ ارك إن ع ) م ق م ا(يتف ة )جراماتيك دابير الجنائي ن الت رض م ي الغ ، ف

ل وضرورة أن تكون هذه التدابير إنسانية وتراعي آدمية اإلنسان وآرامته، بحي ى تأهي ث تهدف إل .المجرم وإصالحه، إال أنه ال يتفق معه فيما سوى ذلك

رى ث ال ي سل(حي ارك إن رم ) م ة والمج ات، والجريم انون العقوب اء ق رورة إللغ ضذا المنحى ة، وهو به شريعات الجنائي ستقرة في الت اهيم الم ا من المف والمسؤولية الجنائية، وغيره

) . جراماتيكا(لموجه إلى يكون قد سلم من أهم االنتقادات ارى ا ي سل (آم ارك إن ة ) م ار المدعم ة االختي و حري ة، ه سؤولية الجنائي اس الم أن أس

ة، دابير االحترازي ة والت ى العقوب شتمل عل ائي ي زاء الجن رم، وأن الج صية للمج بالعناصر الشخل الن ل قب ف الخاص بالفع ب المل ى جان ل إل ف خاص بشخصية الفاع داد مل ى إع د عل طق ويؤآ

اء، بالحكم، وأن على القاضي أن يستعين بالمتخصصين، في دراسة الشخصية اإلجرامية من أطب .وعلماء نفس وعلماء اجتماع، إضافة إلى االستعانة بدراسات علم اإلجرام

رر ى أآمل وجه، ق ة عل دابير االجتماعي د الت ق تفري ى يتحق سل(وحت ارك إن ضرورة ) مدابير اال ة والت د العقوب تمكن توحي ى ي ك حت ة، وذل دابير االجتماعي د للت ام واح ي نظ ة، ف حترازي

.القاضي من االختيار بما يتالءم وشخصية المجرم، مما يكون له اثر مجد في إصالحهاس ى أس ة، عل اب الجريم ل ارتك ة قب ة المانع دابير االجتماعي ذ بالت رفض األخ ه ي لكن

ساسها بالحر شرعية، وم دأ ال ين مب ا وب ارض بينه ذه التع ين ه ق ب رى أن التوفي ة، وي ات الفردي ي : التدابير ومبدأ الشرعية ال يقوم إال إذا توافر ما يلي

.تحديد وتعريف جديد للخطورة اإلجرامية. ١" .صياغة معنى الخطورة في قالب قانوني دقيق. ٢ .ضيقةاعتراف القانون بسلطة الدولة في التدخل لمنع الجريمة في حدود قانونية . ٣ " . ممارسة حق التدخل قبل وقوع الجريمة وفقا لضمانات قانونية آافية. ٤

ة شرعية وحري سك بال ذي يتم دي ال ر التقلي ين الفك ق ب ه للتوفي ذا الفقي ة ه ر محاول ا تظه وهنانون يم الق اس تنظ ورة أس د الخط ذي يع ر الوضعي ال ين الفك ة، وب سؤولية األخالقي اإلرادة والم

. الجنائي، وال يمكن أن تقوم المسؤولية دون تحقق هذه الخطورة

٦

المبحث الثاني ماهية وطبيعة الخطورة اإلجرامية

ذا المبحث سم الباحث ه ذا، ق لتحديد ماهية الخطورة اإلجرامية، البد من بيان مفهومها وطبيعتها لة في حين خصص المطلب إلى مطلبين يتحدث في المطلب األول عن مفهوم الخطورة اإل جرامي

. الثاني لتحديد طبيعة الخطورة اإلجرامية المطلب األول

مفهوم الخطورة اإلجراميةسي وم النف ة محاور، عن المفه للوقوف على مفهوم الخطورة اإلجرامية، البد من البحث في ثالث

.واالجتماعي والقانوني للخطورة اإلجرامية، وعبر ثالثة فروع على التوالي الفرع األول

المفهوم النفسي للخطورة اإلجراميةسية، ة نف ا حال ى أساس أنه ة عل وم الخطورة اإلجرامي د مفه ى تحدي رأي إل ذا ال يتجه أصحاب ه

ا )جرسبيني(حيث يعرفها األستاذ ال " ، أنه ى جانب من االحتم ة الشخص في أن يصبح عل أهلية ا للجريم ل "مرتكب انوني تتمث ب الق ن الجان دى ، وم ون ل ي تتك ة، الت ر القانوني ة غي ي الحال ف

.الشخص، ويترتب عليها الجزاء الجنائيشخص، من ويرى بعض الفقهاء، أن هذا التعريف، يرآز على االعتداد بما يتوافر في ال

ة في نظر ين الخطورة اإلجرامي ط ب ه رب ة، وأن حالة نفسية تدفعه إلى العود نحو ارتكاب الجريم .زاء الجنائي، فجعلها صفة شخصية، تلحق بصاحبها وتعرضه للجزاء الجنائي القانون وبين الج

ة، حين ) Loudet)(لوديه(ولقد أيد األستاذ االتجاه النفسي في تعريف الخطورة اإلجراميالشخص الذي تعتريه حالة نفسية، بسبب ما لديه من " عرف الشخص ذا الخطورة اإلجرامية بأنه

ت، ك عدم توازن دائم أو مؤق ر ذل ة أو غي اة االجتماعي م الحي سبة أو مفروضة بحك أو عادات مكت " . من األسباب البسيطة أو المجتمعة تدفعه نحو القيام بعمل غير اجتماعي حال

الفرع الثاني

المفهوم االجتماعي للخطورة اإلجراميةالي ه اإليط ذا االتجاه،الفقي ل ه الو( ويمث ل جاروف ي تع ) R.Garofalo) (رفائي ورة ف ه للخط ريف

ة " اإلجرامية من أنها ال يحدد آمي م فع ساد دائ ى المجرم، من ف دو عل ا يب ين م ارات التي تب اإلمه مع ة ومدى تجاوب ة المجرم الجنائي ي أهلي ة موجزة تعن ه، وبكلم الشر التي يحتمل صدورها عن

" .مجتمعه تاذ د األس ل (وقد آان هذا الرأي محل نق شترط حيث ذهب ) Pinatel) (بينات ه ال ي ى أن إل

ك أن آل عنصر من اعي للمجرم، ذل ة، ومدى التجاوب االجتم ة الجنائي التالزم الدائم بين األهليسبية إذ تختلف العناصر سابقة الذآر له مجاله المستقل عن اآلخر، آما أن هذه العناصر تمتاز بالن

. من شخص آلخر وا ه دي س نهج الفقي ذا ال ى ه ار عل ذ) De Asua(وس ا ال ة بأنه ورة اإلجرامي رف الخط " ي ع

ى ارتكاب جرائم االحتمال األآثر وضوحا، في أن يصبح الشخص مرتكبا للجرائم، أو أن يعود إلد ه عن ة، إال أن جديدة، وأن الخطورة تنطوي على احتمال أن يرتكب الشخص أعماال غير اجتماعي

" .ل ارتكاب الجريمة الحديث عن القانون الوضعي، يجب تقييد هذه الفكرة باحتماة ان طبيع ن بي ال م د خ ه ق ث إن ن حي د، م ال للنق ة مح ورة اإلجرامي وم للخط ذا المفه ان ه د آ وقا هي ة في شخص المجرم وم ة، آامن االحتمال، وما إذا آان هذا االحتمال يرجع إلى حالة داخلي

! طبيعة هذه الحالة ؟المفهوم االجتم أثره ب ه، ت ذا الفقي ى ه وحظ عل ول إن آما ل ة، حيث يق الخطورة في " اعي للجريم

نظر القانون الوضعي، هي التي تفيد االحتمال نحو ارتكاب الجريمة، وإنها في نظر علم اإلجرام، .تفيد االحتمال نحو ارتكاب عمل غير اجتماعي

٧

الفرع الثالث المفهوم القانوني للخطورة اإلجرامية

ي ا ى تبن ة حيث يذهب قسم من الفقهاء العرب، إل سي، في تعريف الخطورة اإلجرامي اه النف التجا ام بأنه سية يحتمل من جانب صاحبها، أن تكون مصدرا " يعرفها الدآتور رمسيس بهن ة نف حال

ستقبلية ة م ا " لجريم سرور بأنه ي ال د فتح دآتور أحم ا ال ين يعرفه ي ح دى " ، ف وفر ل ة تت حالا الشخص، تفيد أن لديه احتماال واضحا نحو ارتكاب ى ارتكابه ود إل ة أو الع ا " الجريم ، ويعرفه

حالة نفسية تتكون لدى الشخص نتيجة عوامل داخلية وخارجية " الدآتور محمد شالل حبيب بأنها " .تجعله أآثر ميال الرتكاب الجريمة في المستقبل

النفسي (ويميل القسم اآلخر من الفقهاء القانونيين العرب، إلى عدم تبني أي من االتجاهين ذا ) أو االجتماعي ة، وفي ه ال الرتكاب المجرم للجريم وعليه، فقد قرر أن الخطورة مجرد احتم

" . احتمال ارتكاب المجرم جريمة تالية " االتجاه يعرفها الدآتور محمود نجيب حسني بأنها ا ستار بأنه د ال ة عب دآتورة فوزي ى ارت " في حين تعرفها ال ال عودة المجرم، إل ة احتم كاب جريم

" .الحقة ا دخل في تكوينه سية، ي ة نف ا حال ويظهر لي أن االتجاه الذي يعرف الخطورة اإلجرامية، على أنهة ه للجريم ال ارتكاب ن احتم ئ بوضوح، ع ي وضع ينب ه ف صية وموضوعية، تجعل ل شخ عوام

تم ا مستقبال ، فالخطورة اإلجرامية هي وصف لحالة الشخص النفسية الكامنة، التي ي الكشف عنه . من خالل سلوآه وتصرفاته واحتمال ارتكابه للجريمة

المطلب الثاني طبيعة الخطورة اإلجرامية

ة، إن البحث في طبيعة الخطورة اإلجرامية، هو محل لخالف الفقهاء منذ نشأة هذه النظريط بين الفكرتين بينها وبين األهلية الجنائية، مما جعله عرضة؛ للنقد ألنه خل ) جاروفالو(عندما ربط

.معاا صفة رى أنه ين من ي شعبه، ب وأمام الخالف الفقهي حول طبيعة الخطورة اإلجرامية وت

ة اه أو حال ل أو إتج رد، أو خصيصة أو مي ة خاصة في الف ة أو طبيع شخصية، أو استعداد أو أهلي .يمكن للباحث أن يرد هذا الخالف، إلى اتجاهين رئيسين

ه سي يرى الجانب األول من رتبط بالجانب النف سية، ت ة نف ا هي إال حال ة، م أن الخطورة اإلجراميول ى الق اء إل ر عن شخصية مضادة " للفرد، حيث يتجه بعض الفقه ة تعب إن الخطورة اإلجرامي

" . لمحيطها االجتماعي، وبعبارة أخرى شخصية غير منسجمة مع محيطها االجتماعيذهب بيني(وي اه بقول ) جرس ذا االتج ي ه ة " ه ف سية، آينون ر النف ة النظ ن وجه ا م إنه

الشخص أو الحالة النفسية التي بمقتضاها يصبح الفرد، مصدرا محتمال للجريمة، وأنها عبارة عن " . شذوذ نفسي، ويكون الشخص خطرا، بقدر ما يتوافر لديه من الشذوذ في حالته النفسية

ؤدي تمي) الشذوذ النفسي الخطر (ويوصف هذا الشذوذ بـ د ال ي ذي ق شذوذ ال ره من ال يزا له عن غيل أو إلى تكوين الشخصية اإلجرامية، فليس آل شذوذ في النفس، يؤدي بالضرورة إلى تكوين المي

.االستعداد اإلجرامي لدى الشخص، مما يدعو إلى القول بعدم توافر الخطورة اإلجرامية لديهول إن ى الق اء، إل اني من الفقه اه الث ارة عن مجموعة من ويذهب االتج ة، عب الخطورة اإلجرامي

ن تفاعل شأ م ي تن ورة، الت ة الخط شوء حال ى ن ؤدي إل ي ت ل الشخصية والموضوعية، الت العوامصفة ة أو ال العوامل الشخصية والعوامل الموضعية معا، لتسهم في نشوء ما يمكن أن يسمى بالحال

) .الخطورة اإلجرامية ( الشخصية المسماة بـ انوني " في آتابه ) بتروشيللى( في هذا االتجاه األستاذ وقد سار ا الق ة ومرآزه " الخطورة الجرمي

ة والموضوعية، حيث يقول إن الخطورة اإلجرامية هي مجموعة من الشروط، أو الظروف الذاتيتعمل معا فتجعل من المحتمل في المستقبل أن يرتكب فرد من األفراد فعال يحدث ضررا أو يؤلف

" . اجتماعيا خطرا

٨

د ة حيث امت ة جنائي ولم يتوقف الجدل الفقهي عند هذا الحد، بل استمر بين من يعتبر الخطورة حالر مشروعة في حين ة غي ذه الحال نهم أن ه ق م رر فري ة، فق ذه الحال إلى بحث مدى مشروعية ه

ا ى أساس أنه دم المشروعية، عل ة بع ذه الحال دم جواز وصف ه ر يرى الفريق اآلخر، بع ال تعتب . مخالفة للقانون، وأن وصف عدم المشروعية، ال يجوز أن يطلق إال على سلوك إنساني

ى ذي ينظر إل اه ال ى االتج ل إل ا نمي ب، فإنن ي بعض الجوان صوره ف ذا الجدل الفقهي وق ام ه وأمتنتاج سية، يمكن اس ة ونف ة واجتماعي ى مقومات بيولوجي د عل دة واحدة، تعتم رد آوح شخصية الف

.بيعة الخطورة اإلجرامية، من دراسة هذه المقومات بصورة مجتمعة طي ة الت ة االجتماعي ة والخارجي ل الداخلي ن العوام ة م أثر بمجموع رد، تت إن شخصية الف ه، ف وعليصارعين املين مت ة بع ون محكوم ي تك رد، والت صية الف ون شخ بعض لتك ضها ال ع بع ل م تتفاع

ام عامل يدفع نحو ارتكاب الجريمة وهو ا ع من القي ذي يمن ة ال ل عنصر المقاوم دافع، وآخر يمث ل .بالسلوك المنحرف وهو المانع

ومن هنا فإن أساس الخطورة اإلجرامية، هو في تغلب الدوافع التي تجعل لدى الفرد استعدادا نحو داف راط في ال انع وإف ع القيام بالسلوك المنحرف، على الموانع التي ترده عنها، أو هي نقص في الم

. ة، ة عام ذ خطورة إجرامي وقد يكون لدى الفرد ميل عام الرتكاب الجريمة، فتكون الخطورة عندئين من الجرائم فتوصف الخطورة وع مع ة، أو ن آما قد يكون هذا الميل نحو ارتكاب جرائم معين

). ٤(اإلجرامية بأنها خاصة، وتنتج إجرام التخصص

المبحث الثالث جراميةخصائص ومصادر الخطورة اإل

ة ى الحال د عل سبية تعتم رة ن ا فك الفرد، وأنه ة ب ة خاص ا حال ة بأنه ورة اإلجرامي از الخط تمتد خصص ا مصادر، فق دة خصائص وله از بع ذا تمت اس، ل ين الن ات ب سائدة والعالق االجتماعية الم ة في حين ت الباحث المطلب األول من هذا المبحث، للحديث عن خصائص الخطورة اإلجرامي

.المطلب الثاني لدراسة مصادر الخطورة اإلجراميةتخصيص

المطلب األول خصائص الخطورة اإلجرامية

ا ضمن تتنوع الخصائص التي تتسم بها الخطورة اإلجرامية، وهذه الخصائص يمكن التعرض له :الفروع التالية الفرع األول

الخطورة حالة شخصيةذا تكشف الخطورة اإلجرامية، عن الشخصية المحتم ى ه ستقبل وعل ل أن ترتكب الجرائم في الم

ة، فموطن الخطورة هو شخص ائع اإلجرامي ق بالوق رد، وال تتعل ق بشخص الف فهي احتمال يتعل .المجرم وليس الوقائع المادية ذاتها

مصطلح الخطورة ينطوي على معنى الخطر ، والذي ينظر إليه الفقه على أنه " وإن آان ر مشروع، يصدر عن شخص، حالة تنذر بوقوع ضرر ي وع أمر غي ذر بوق صيب شخصا أو تن

ة الخطورة اإلجرامي سمى ب يكون وقوع الجريمة المستقبلية أو الضرر منه أمرا محتمال، وهذا ما ي.

ست ي لي ة، فه وين الجريم ي تك دخل ف ة ال ت ورة اإلجرامي ك أن الخط ى ذل ب عل ويترتصرا من عنصرا من عناصرها، وإنما هي أوصاف شخصية ل ر عن لفرد، في حين أن الخطر يعتب

ه، ادي، وعلي ه الم ز عن الخطورة بطابع ادي، ويتمي ا الم صال برآنه ا دام مت ة، م عناصر الجريم .فهو وصف يلحق بالنتيجة أيضا

الفرع الثاني

٩

الخطورة مجرد احتماله ال بأن دلول االحتم ه م دد الفق ن العوا " يح ة م ين مجموع ة ب دد العالق م يح ي حك وافرت ف ل ت م

" . الحاضر، وواقعة مستقبلية من حيث مدى مساهمة تلك العوامل في إحداث هذه الواقعة ة، ليست سوى دراسة وعليه، فإن دراسة االحتمال آسمة من سمات الخطورة اإلجرامي

للعوامل التي من شأنها أن تفضي إلى الجريمة، سواء آانت عوامل داخلية تتعلق بالتكوين البد ني رد ة للف ة الخارجي ة االجتماعي ق بالبيئ ة، تتعل رد، أو آانت عوامل خارجي سي للف ي أو النف أو العقلإن موضوع ذلك ف ستقبل، وب ة في الم ببي، ينتهي بجريم سل س ودورها في رسم الطريق أمام تسل

في االحتمال هو عالقة سببية تربط بين العوامل اإلجرامية والجريمة، وهذه العوامل حالة وقائمة .حين أن الجريمة واقعة مستقبلية أي محتملة الوجود

ى حدوث النتيجة " ويفيد اإلمكان ؤدي العوامل الموجودة إل ارق " قلة توقع أن ت ، والف

رة من غ درجة آبي ذي بل ان ال ال هو اإلمك ى أن االحتم بين االحتمال و اإلمكان فارق آمي، بمعنوم ا " األهمية، وضابط التفرقة بينهما يق إن انتظره دار انتظار الباحث حدوث النتيجة، ف ى مق عل

ذلك هو در حدوثها ف ة ين ا واقع ى أنه ا عل ال، وإن انتظره على أنها أمر يغلب حدوثه فذلك االحتم .، وهو يتوافر لدى الغالبية العظمى من الناس" اإلمكان

ي اللزوم والضرورة، وحين تكون ضابطا للعالق " في حين تعني الحتمية ة بين واقعتين فهي تعنسل أن أحداهما تستتبع األخرى على نحو ال شك فيه، فهما بذلك واقعتان مرتبطتان من حيث التسل

، أما االحتمال فهو درجة وسط بين اإلمكان والحتمية، وهو ما تقوم به الخطورة " ارتباطا الزما ا هو علمي اإلجرامية، وهو ال يقوم على الظن أو التصور، أو على أساس ت ند وإنم حكمي دون س

ئ ا وتنب ائع ملموسة يمكن مالحظته الطابع، يقوم على إمارات مادية ودالئل، تتمثل في أفعال ووق . عن وجود هذه الخطورة

وافر ستقبل تت ة في الم ام بالجريم ال للقي ه االحتم وافر لدي ويرى بعض الفقهاء ، أن من يت .خالف من يقوم لديه اإلمكان، فتكون لديه نزعة إجرامية فيه الخطورة اإلجرامية، على

الفرع الثالث

الخطورة اإلجرامية فكرة نسبيةا يتخلل الخطورة اإلجرامية، تهديد للنظام االجتماعي السائد في مجتمع من المجتمعات؛ ذلك أنه

ف ورة تتوق إن الخط ذا ف انون، ل ا الق ال يجرمه اب أفع رد بارتك ام الف ضمن قي ة تت ى الحال علا ين األشخاص، وم ة ب ات الفردي ى العالق ادا عل ا، اعتم االجتماعية واألفكار السائدة لحظة توافره

. تتخذه الدولة من تدابير وينبني على ذلك أن الخطورة اإلجرامية تتفاوت من مجتمع آلخر، بناء على االختالف في النظام

ي مج را ف د خط د يع ا ق ه، فم ائم في اعي الق ن االجتم وزن م ى نفس ال ل عل د ال يحم ين، ق ع مع تم .الخطورة في مجتمع آخر

ام اريس ع ) " ١٩٥٠(وفي هذا الصدد، قرر المؤتمر الدولي الثاني لعلم اإلجرام، الذي عقد في بة ة االجتماعي ا للحال در وفق اعي، وتق أن الخطورة اإلجرامية، تعد أساسا فكرة نسبية للنظام االجتم

" .ت بين األشخاصالسائدة، والعالقا

د يكون للعوامل والظروف سهم، فق ة لألشخاص أنف وتمتد هذه السمة للخطورة اإلجراميد ال ه، في حين ق ة لدي وافر الخطورة اإلجرامي ول بت دعو للق ا ي أثير م المحيطة بشخص ما من الت

. تكون آذلك بالنسبة لشخص آخر الفرع الرابع

الخطورة حالة غير إرادية

١٠

ة يترتب ع لى اعتبار الخطورة حالة نفسية تجتاح الشخص، نتيجة لتفاعل عدد من العوامل الداخليك أن الغالب ا، ذل ذآر فيه والخارجية، أنها أيضا غير إرادية، ومعنى ذلك أال يكون إلرادته شأن ي

.األعم من العوامل، التي تساهم في نشوئها، منبتة الصلة تماما عن إرادة الشخص ل، التي يمكن ومن هنا ف ا بمعزل عن العوام إن القيمة القانونية، هي لحالة الخطورة ذاته

ع من ك ال يمن اإلرادة، إال أن ذل أن تساهم في قيامها، على أن الغالب من هذه العوامل ال صلة له بأن يكون إلرادة الفرد دور فيها في بعض األحوال، آتعاطي المخدرات واإلدمان على المسكرات،

.ذه العوامل المؤدية لهذه الحالة، ينظر إليها على أساس تكاملي ذلك أن هتبعاد وصفها ة " ويترتب على هذه السمة للخطورة، اس ر أخالقي ا غي تقاللها " بأنه ة واس من جه

تم ديرها ي ا أن تق ة أخرى، آم عن الجريمة التي تنجم عنها، والمتمثلة في السلوك اإلرادي من جه . ن خطر أو ضرر، في حين أن اإلثم الجنائي يعتد فيه باعتبار ما آان اعتمادا على ما سيكون م

الفرع الخامس الخطورة حالة حاضرة تستند على ظروف واقعية

وافر الخطورة ال بد من أن تستند الخطورة إلى ظروف واقعية حقيقية ملموسة، فال يكفي للقول بتدعيمه ر ت ن غي ات، م ى افتراضات وتكهن اد عل د مجرد االعتم ة تعتم ل آافي ة ودالئ ائع مادي ا بوق

.عليها جل االعتماد، وتؤآد حقيقة وجود هذه الخطورة شرد، أو إن ى الت د يفضي إل وعليه، فمن غير الجائز القول، إن فشل الطالب في دراسته ق

. ثمة فتاة على قدر آبير من الجمال والفقر، سوف تعتاد ـ في المستقبل ـ على الفسق والفجور ا ا للخطورة آم رة فيه ة، ال عب ة حاضرة ثابت ا حال ى أنه ة، بمعن ون حال أن الخطورة يجب أن تك

السابقة، أو ما آان عليه حال الشخص فيما مضى من أمره، وبديهي في هذا الفرض أن االحتمال، .ينصرف إلى األفعال اإلجرامية المستقبلية، التي تصدر عن هذه الحالة الحاضرة

المطلب الثاني

صادر الخطورة اإلجراميةميقصد بمصادر الخطورة اإلجرامية، العوامل المنشئة لها في شخصية الفرد، وتلعب دورا

. هاما في تكوين الخطورة اإلجرامية، ودفع الفرد نحو الجريمةوين الخطورة ذه العوامل في تك ومن هنا فإن ما يمكن أن يكون مدارا للبحث، هو دور ه

ة التي تتكون نتيجة لتفاعل اإلجرامية، ا ة المادي ك الواقع ة، تل لتي تدفع الفرد نحو ارتكاب الجريم .مختلف العوامل

رد، سية للف ة النف ق الحال ى خل ا يعمل عل غير أن هذا التفاعل ال يخلق الجريمة بشكل مباشر، وإنموافر ى ت ة عل ك بداي ستقبل، ويتوقف ذل تعدادا لإلجرام في الم ة مما يجعله أآثر اس أسباب الجريم

ى عدم التكيف رد إل ود الف د يق ا ق ل، مم وعمقها، ومدى تأثر شخصية الفرد بهذه األسباب والعوام .واالنسجام مع المجتمع الذي يتفيأ ظالله، فيتشكل لديه ما يمكن أن يسمى بالخطورة اإلجرامية

رد ت ارج شخصية الف ل خ ن عوام ستمد م ة، م ورة اإلجرامي صدر الخط إن م ه، ف ي وعلي ى ف تجلوين العضوي رد، تظهر في التك المحيطين الطبيعي واالجتماعي، وعوامل من داخل شخصية الف

ة، وإن " والعقلي والنفسي، وفي هذا يقول الفقه إن آال منها تج للجريم له نصيب في آل تفاعل من .آانت نسبة نصيبه في هذا التفاعل ليست ثابتة، وإنما متغيرة بتغير األشخاص والجرائم

الفصل الثاني

أنواع الخطورة ومعاييرها وإثباتهاة في تبين مما سبق أن الخطورة اإلجرامية تقوم على االحتمال ألن يكون الشخص مصدرا لجريمى تمكن راض حت ى االفت ة عل ر مبني ة وغي ا أن تكون فعلي د له ذه الخطورة الب المستقبل، إال إن ه

ديد الجزاء المناسب لمن ثبتت مسؤوليته عن ارتكاب القاضي من استعمال سلطته التقديرية في تح سم دم نق ا تق م م ديهم لفه ة ل الجريمة، وعليه فان المجرمين يتفاوتون في درجة الخطورة اإلجرامي

١١

هذا الفصل إلى ثالثة مباحث، خصص المبحث األول لدراسة أنواع الخطورة اإلجرامية، في حين ورة و ذه الخط ايير ه اني مع ث الث ث المبح ث يبح د خصص لبح ث فق ث الثال ا المبح ا، أم إثباته

.الخطورة اإلجرامية ومبدأ الشرعية المبحث األول

أنواع الخطورة اإلجراميةة في المطلب األول ودراسة واع الخطورة اإلجرامي سيتم تناول هذا المبحث من خالل دراسة أن

ة وع الجريم ى وق سابقة عل الخطورة ال ول ب ة الخطورة اال " مدى جواز الق في المطلب " جتماعي . الثاني

المطلب األول أنواع الخطورة اإلجرامية

ابقة تتنوع الخطورة إلى أنواع وتقسيمات مختلفة، فقد تكون عامة أو خاصة، وقد تكون سد ة من المراحل ق سيطة أو موصوفة، وفي مرحل لوقوع الجريمة أو تظهر بوقوعها، وقد تكون ب

:ما يلي بيان لهذه األنواع من خالل الفرعين التاليينتكون ثابتة أو مفترضة، وفي الفرع األول

)الخطورة االجتماعية(الخطورة اإلجرامية السابقة لوقوع الجريمة بعض صفها ال ي حين ي ة، ف الخطورة االجتماعي وع من الخطورة ب ذا الن اء ه يصف بعض الفقه

.اآلخر بالخطورة السابقة على وقوع الجريمة ا ويذهب القسم ول بأنه ى الق ة إل اء في تعريف الخطورة االجتماعي آل " األول من الفقه

ى وجه ا أو بضرر إجرامي عل اعي عموم حالة لفرد أو لمجموعة من األفراد، تنذر بضرر اجتموع من الخطورة، دون التعرض لوضع " خاص ذا الن اء ه ، في حين تناول القسم الثاني من الفقه

.ا النوع من أنواع الخطورة أساس معين يحدد مفهوم هذه، وعليه، فقد بقى مفهوم الخطورة االجتماعية غامضا مبهما، مختلفا عليه بين فقه منكر ل

ذا الخالف دا عن ه وبين من ينظر إليه على أنه األصل، وأن ما سواه فرع من هذا األصل ، وبعين ة، يمك ذه الدراس ن ه ق م ع الح ي موض ث ف ال للبح يكون مح ذي س رج ال ث أن يخ للباح :بالمالحظات التالية على من تجشم التصدي لوضع تعريف للخطورة االجتماعية

د . ١ ة دون أن يتكب ا حال إن هذا التعريف لم يحدد طبيعة هذه الخطورة، وإنما ذهب إلى القول بأنهسي أو ا اه نف ى اتج ا ينطوي عل وم خطورته ان مفه ا إذا آ ة، وم ذه الحال ة ه ان طبيع اه عناء تبي تج

ه في ا سبق بيان ى م ة، عل ة أم جنائي ة قانوني ا حال ى أنه ة عل ذه الحال ى ه اجتماعي ، وهل ينظر إل .بحث مفهوم الخطورة عموما

ورة . ٢ وم الخط ا مفه ه أساس وم علي ذي يق ال ال سألة االحتم رض لم م يتع ف ل ذا التعري إن ه .لحتمية على ما سبق بيانهاإلجرامية، فالخطورة ال تقوم إال باالحتمال دون اإلمكان وا

واع ن أن ا م سية آغيره ة نف ون حال دو أن تك ة، ال تع ورة االجتماعي ي أن الخط ر ل ه، فيظه وعلين ة م ا مجموع ي تكوينه شترك ف اعي، ي ا االجتم ضادة لمحيطه صية م ن شخ ر ع ورة، تعب الخط

.مشروعةالعوامل الشخصية والموضوعية، وتنم عن احتمال قيام الفرد بارتكاب أفعال غير دير انون، وأن تق ى الق ا عل د خروج ل يع دوث أي فع ل ح وافر، قب ن أن تت الخطورة يمك ف

فات ن ص رد م صية الف ه شخ ز ب ا تتمي ع م ن واق ك م ة، وذل وع الجريم ل وق تم قب د ي ا ق توافره . وعالمات تنبئ عن وجود مثل هذه الخطورة

الذين تتوافر فيهم الخطورة دون األشخاص) Hector Garrilko(ويشبه عالم اإلجرام البرازيلي ه ة إلبطال " جريمة، بحاملي الميكروبات، وأن اثهم الطبي اء، إجراء أبح ى األطب ا عل ان لزام إذا آ

١٢

دابير نحو هؤالء مفعول هذه الميكروبات واتخاذ التدابير الوقائية ضد حامليها، فإنه يجب اتخاذ الت " .ة قبل ترديهم فيها األشخاص، الذين توافرت لديهم الخطورة دون جريم

واحي ة الن ى آاف شتمل عل ق ي ذه الخطورة من خالل فحص علمي دقي د من ه تم التأآ وي .البيولوجية والنفسية واالجتماعية للفرد، وال يقبل فيها مجرد التكهن واالفتراض

رجح مصل ا، أن ي حة إال إنه يجوز للمشرع، وهو القائم على صيانة وحماية مصالح المجتمع العليعلى مصلحة حماية للمجتمع واستقراره، فيفترض هذه الخطورة في بعض من األحوال افتراضا ذه ة ه د لمواجه ب الوحي راء المناس و اإلج دبير ه ار أن الت ة، باعتب ة معين ريم حال دخل لتج فيت

. الخطورة، وذلك آما في حالة التشرد وصوره المختلفة الفرع الثاني

تظهر بوقوع الجريمةالخطورة اإلجرامية التيى وجود دل عل يتجه قسم من الفقهاء، إلى اعتبار الجريمة التي يرتكبها الشخص، هي أهم إمارة تدى الخطورة اإلجرامية لدى ذلك الشخص، بوصفها في هذه الحالة استعدادا لإلجرام فلو لم يكن ل

.ذلك الشخص الميل واالستعداد، لما أقدم على فعلته ا في الكشف عن بمعنى أن ال ا يقتصر دوره ا، وإنم ة ليست الخطورة ذاته ذه الحال جريمة في ه

. الخطورة اإلجرامية الكامنة في نفس صاحبهاى أثيم الجاني بمعن ة، يفترض ت ة الرتكاب الجريم ة التالي وم الخطورة اإلجرامي ومن هنا فإن مفه

اني، إسناد الجريمة إليه من الناحية المعنوية، وهذا ما يعرف بنظري ه األلم اب الفاعل في الفق ة إذنر عن " وفي هذا يقول الفقه إن هذه الفكرة تتضمن لوما قانونيا للفرد على أسلوب حياته الذي يعب

ام ا يتفق وأحك ستطيع العيش بم ان ي استعداده الجرمي والذي يرجع إلى إرادته، على اعتبار أنه آ " .القانون أي باتخاذ وسيلة مشروعة لحياته

م و ة ومن ث ة الرتكاب الجريم ة، التالي وافر الخطورة اإلجرامي ول بت ه يجب للق ول إن خالصة القوافر الخطورة ة، وان يثبت ت ا، من ارتكاب المجرم للجريم دابير لمواجهته زم من الت اتخاذ ما يل

.اإلجرامية، من خالل دراسة العوامل النفسية والبيولوجية واالجتماعيةول إن أن ي أن نق سيم بق ى تق ه إل د ذهب الفق ه، فق م التعرض ل ا ت ى م صر عل واع الخطورة ال تقت

النوع األول الخطورة الخطورة اإلجرامية إلى الخطورة البسيطة والخطورة الموصوفة، ويقصد با الخطورة الموصوفة فهي آخطورة العادية التي ال تقترن بوصف خاص يميزها عن غيرها، أم

.الميل نحو اإلجراماالعتياد أو االحتراف أو المطلب الثاني

مدى جواز القول بالخطورة السابقة على وقوع الجريمة "الخطورة االجتماعية "

تقوم فكرة الخطورة االجتماعية أساسا على منع وقوع الضرر، فقد قيل إن واجب الوقاية خير من ة من خطر اإلجرام، ة المجتمع ومصالحه العام تم وضع إجراءات العالج، وإن واجب حماي يح

ة بتحقق راد عام وتدابير قادرة على حمايته، ذلك أن الوجه اآلخر لحماية المجتمع هو شعور األفستطيع المساس دا ال ي انون وإن أح ة الق ام شعورهم بحماي ة، أم اتهم الفردي مصالحهم وآفالة حري

.انون بهذه الحريات والمصالح، إذا لم يرتكبوا ما يمكن أن يشكل مخالفة للقدب ) برنس(ويذآر هنا أن العالمة دما ي دأ عن راد يب يتجه إلى أن حق التدخل العام، في سلوك األف

ام ب االهتم ه يج الحه، وأن ي إص ل ف ساد ال أم ى ف ان عل دموا البره دما يق يهم، ال عن ساد ف الف .بالظروف التي تولد الجريمة، قبل االهتمام بالمجرم بسبب جريمته

ام الدآتور رمسيس وفي هذا يقول ة، في " بهن زم أن ينحصر وجود الخطورة اإلجرامي ه ال يل إند، الشخص الذي أجرم بالفعل دون سواه، فقد تتوافر حتى في الشخص الذي لم يرتكب الجريمة بعائي انون الجن رة يكون للق ة األخي ة وفي الحال وإنما يحتمل ـ بسبب وجودها فيه ـ أن يرتكب جريم

" . دور في الخطورة اإلجرامية

١٣

ه اإليطالي ستخلص من شخصية ) Pannain( ويؤآد الفقي ة، هي التي ت أن الخطورة االجتماعيورة ا الخط ة، أم ة المانع راءات الوقائي ب اإلج ي توج ذا فه ة، ول ه ألي جريم ل ارتكاب رد قب الف

.اإلجرامية، فتستخلص من وقوع الجريمة، وتتطلب الوظيفة الرادعة للقانون دها ويتجه فريق آخر ا فيع ة بينهم ى محل الخطورة للتفرق ين الخطورتين، إل ة ب اة التفرق من دع

ذا اة ه ة ومن دع ر اجتماعي اال غي خطورة اجتماعية، إذا آانت سببا محتمال الرتكاب الشخص أفعرد " الذي يرى ) Magiore(الرأي الفقيه اإليطالي ر الف دما يعتب ة عن أن الخطورة تكون اجتماعي

ا الخطورة ذاته سببا مح ادي، أم ون الع ة الجن المجتمع، وهو يظهر في حال تمال لتحقيق الضرر ب " .اإلجرامية، فتكون عندما يظهر الفرد اتجاها الرتكاب الجرائم

ة أما االتجاه الثاني من الفقه، فقد عارض ما سار عليه االتجاه األول، من حيث وجوب عدم التفرقى أساس بين النوعين، باعتبار أن الخطورة ة واحدة عل ر عن حقيق االجتماعية واإلجرامية، تعبي

ول إن ى الق رأي إل ذا ال اعي، ويخلص ه ا هو إال خطر اجتم ستقبال، م ة م أن خطر وقوع الجريم .الخطورة اإلجرامية، نوع من جنس ألصل عام هو الخطورة االجتماعية

المبحث الثاني معايير الخطورة اإلجرامية وإثباتها

ايير مختلفة للخطورة اإلجرامية، البد من بيانها لتحديد مدى الخطورة، وهل من هنالك مع ين ى مطلب سيمه إل م تق ذي ت ذا المبحث ال ضاحه من خالل ه يتم إي ا س ذا م ا أم ال ؟ ه سهل إثباته الاني ب الث ين خصص المطل ي ح ة، ف ورة اإلجرامي ايير الخط ة مع ب األول لدراس خصص المطل

.رة اإلجراميةلدراسة طرق إثبات الخطو

المطلب األول معايير الخطورة اإلجرامية

ار صي والمعي ار الشخ ا المعي ارين، هم ى معي وم عل ة تق ورة اإلجرامي ى أن الخط ه إل ه الفق يتج .الموضوعي

ى ذا الفعل عل سير ه ة، وتف اره االجتماعي إذ يقوم المعيار الشخصي على دراسة الفعل وآثي م، ف سية لإلث ة النف اس النظري ة أس ل والواقع ين الفاع ربط ب ي ت سية، الت ة النف اق العالق نط

ى وم عل ذي يق اعي ال ل االجتم ى أن رد الفع وم عل شأن تق ذا ال ي ه دة ف ى أن القاع ة، عل اإلجرامي البوادر الشخصية التي قد تؤدي إلى خسارة اجتماعية، ال على حرية الفرد في التصرف في فعله

األخذ بالجزاء، بمجرد التعبير عن اإلرادة وبصرف ويتجه أنصار المعيار الشخصي إلى ر، اس الخط ي أس ى أن اإلرادة ه تنادا إل ة ، اس ة اإلجرامي ي النتيج ضرر ف ق ال ن تحق ر ع النظسية هي ة النف ان اإلرادة والحال ه، ف ة، وعلي م تتحقق الجريم م، ومن ث وبتحرك الخطر يتحقق اإلث

ى ب عل م، ويترت شئة لإلث ق وهي المن لطة المنطل د القاضي س ون بي ذا الفرض ضرورة أن يك ه .تقديرية واسعة، عند البت بتوافر الخطورة اإلجرامية

انوني وم الق ة الل د وجدوا ضالتهم في نظري م ق أما أنصار المعيار الموضوعي، فنجد أنهى ستند إل ي أن الخطورة الظاهرة ت ذي يعن التي تقوم على أساس اإلثم من الناحية الموضوعية، ال

.رادة غير مشروعة في ذاتها، وليس إلى اإلرادة الموجهة لفعل غير مشروعإة، ار الشخصي والموضوعي، للخطورة اإلجرامي ان، ألساس المعي ن تبي بق م ا س ى م اء عل وبنار رغم من حرص المعي ى ال فيرى بعض الفقهاء أنه من الصعوبة بمكان تبني أحدهما اآلخر، فعل

ه الشخصي على االهتمام بالفرد ا يعطي والمجتمع عموما وحمايته من الخطورة ، إال أنه وبسبب مات دار للحري ات وإه دأ شرعية العقوب دار مب من سلطة تقديرية واسعة للقضاء، فإنه يؤدي إلى إه

دا للقاضي " الفردية، بحيث ينتهي األمر إلى أن واطن عب في حين أن الهدف هو أن " يصبح الم .ي حدود الشرعيةيكون للقضاء سلطة تقديرية ف

١٤

ه، ى سلوك " أما المعيار الموضوعي فقد اخذ عليه الفق م ينصب عل م حك ه جعل من أصل اإلث اني؛ د القاض ي خل دور ف ا ي ل، وإنم د الفاع ي خل دور ف م ال ي ذا اإلث ا أن ه ة مؤداه ل، بمقول الفاع

".فالقاضي هو الذي سيصفه بأنه خطر أم ال م آما أخذ على هذا المعيار، وصفه وم جوهر اإلث ى جعل الل للوم القانوني، حيث ينتهي إل

.آوصف ينصرف إلى الجريمة، وال ينصرف إلى اإلرادة ة في ة شخصية آامن وعليه، فال بد من األخذ بالمعيارين معا ، ذلك أن الخطورة هي حال

ا ضمن المحيط ا ة عليه اعي النفس بداية، آما أنها حالة موضوعية من خالل األمارات الدال الجتم .الذي نعيش فيه

المطلب الثاني

إثبات الخطورة اإلجراميةا ة وأنه ة والخارجي ين العوامل الداخلي لما آانت الخطورة اإلجرامية، هي نتيجة للتفاعل ب

رائم اب الج سلوك، وارتك ي ال راف ف ال االنح ى احتم ؤدي إل د ت رد، وق شخص الف صيقة ب ذلك ل ب .ثبات، شأنها في ذلك شأن الظواهر النفسية المختلفة مستقبال، فهي تثير صعوبة في اإل

وم ي عل شاملة ف ة ال عة اإلطالع والمعرف ضي س ة، يقت ورة اإلجرامي وافر الخط دير ت فتقشاملة، مختلفة، سواء الطبية أو النفسية أو االجتماعية، ومثل هذا التخصص واإلطالع والمعرفة ال

ضاة، د الق ان عن سير بمك ن الي ون م د ال يك ع ق مولي التخصص واس ون القاضي ش ى أن يك بمعنصعوبة ة في ال ة غاي وافر الخطورة اإلجرامي دير ت اإلطالع إن جاز التعبير، األمر الذي يجعل تق

.والتعقيد سط سلطته الخاصة، محاوال وضع من هذا المنطلق نجد أن المشرع الجنائي، قد حاول ب

ل ة األص راس ونقط شكل النب ن أن ت ي يمك س الت ورة األس وافر الخط ول بت د الق لة ،عن الفاص اإلجرامية، وفي هذا السياق تتحدد طرق إثبات الخطورة اإلجرامية من قبل المشرع

أنها فقد يفترض الخطورة اإلجرامية افتراضا في بعض الحاالت، وعليه، يستبعد ما قد يثور في شستخلص الخط ي ت ة، الت ل اإلجرامي د العوام وم بتحدي د يق ن خالف، وق ة الواجب م ورة اإلجرامي :إثباتها منها، وحسبنا أن نشير لكل طريقة من هذه الطرق آال على حدة

ة المفترضة : أوال ة، : الخطورة اإلجرامي ات الخطورة اإلجرامي ة من طرق إثب ذه الطريق وم ه تقر راض غي ذا االفت وافر الخطورة، وه ول بت ة للقاضي في الق على أساس استبعاد السلطة التقديريات، ن صعوبة اإلثب تخلص م د ال دما يري ة، عن ذه الطريق شرع له ه الم ات العكس، ويتج ل إلثب قابستند ة التي ي وت الواقع ة، بثب ك تثبت الخطورة اإلجرامي واستبعاد السلطة التقديرية وبناء على ذل

.إليها االفتراض أساسا وال يجوز للقضاء نفيها في هذه الحالة انون ومن التشريعات التي تذه راض ق راض الخطورة، في بعض الحاالت افت ى افت ب إل

ة القصد ة، أو متعدي ة عمدي شاذ إذا ارتكب جريم ة المجرم ال ك حال العقوبات اإليطالي ، ومثال ذل . والميل إلى اإلجرام، واإلدمان على المخدرات أو المسكرات

ا ذهب إل ي، م شريع األردن ى الخطورة المفترضة في الت ه المشرع في ومن األمثلة عل يم ات رق انون العقوب سنة )١٦(ق ى ١٩٦٠ل ود إل ة الع ي حال ورة، ف ذه الخط ه له ن افتراض م، م

سمى شرع م ا الم ق عليه ي أطل ة، والت رار"الجريم شددة، " التك ة م رر بعقوب ب المك ث عاق ، حي تصل إلى ضعفي العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية، على أن ال يتجاوز هذا التضعيف عشرين

. سنة يضاف إلى ذلك، ما ذهب إليه المشرع األردني في قانون األحداث، من افتراضه لخطورة الحدث

شرد ة (الذي يوجد في حالة من حاالت الت ة أو الرعاي اج للحماي ة ) المحت إذ يقتصر واجب المحكمة ا تثبت الخطورة، وهي واقع صفة، التي بثبوته ة أو ال شرد هنا، على التحقق من ثبوت الواقع الت

.ذاتها، إضافة لثبوت الحداثة لديه بالتحقق من أنه دون الثامنة عشرة

١٥

ى م عل ة في الحك ضاء سلطة تقديري رك للق ذي ال يت اه، ال ذا االتج اء ه د بعض الفقه وينتقإن هذا االفتراض للخطورة " توافر الخطورة اإلجرامية، ومن ثم القول بما يلزم من التدابير بقوله

يس معيب، ة ل اليب العالج والوقاي فالتدبير االحترازي يواجه خطورة حقيقية، وما يتضمنه من أسشريعية أن سياسة الت م في ال م يكون من المالئ ل، ومن ث ان المجرم خطرا بالفع له محل إال إذا آ

" .يلتزم القاضي بالتحقق من آل حالة على حدة، للتأآد من توافر الخطورة اإلجرامية ا وقد ي ى أنه ة عل ه يؤسس الخطورة اإلجرامي ذا الفق ى أن ه ا إل د أساس ذا النق رد ه كون م

صيقة بالشخص ناتجة من تفاعل سية ل ة نف مجرد احتمال الرتكاب الجريمة مستقبال، وليست حالمجموعة من العوامل، آما أنه ال يعول آثيرا على الخطورة اإلجرامية التي تسبق وقوع الجريمة،

ذه الخ ن وأن ه ع م ي مجتم سائدة ف سبية ال ة الن ايير االجتماعي ار المع ي إط قلها ف تم ص ورة ي ط .المجتمعات

ا يمكن أن التنظيم، لم ى المشرع من أن يتصدى ب رى الباحث أن ال تثريب عل ه، ي وعليذه افتراض ه ة، ب يشكل تهديدا لهذا المجتمع، وما يسوده من نظم وروابط وحقوق ومصالح مختلف

ي ح ورة، ف ن الخط زم م ا يل شريعية وم ضوابط الت من ال صر ض بيل الح ى س ة عل دود معين .الضمانات

ا ورة : ثاني ا الخط ستخلص منه ي ت ة الت ل اإلجرامي د العوام واء : تحدي ة س ل اإلجرامي د العوام تعذه ى ه ا عل رائن في ذاته ضا ق ر أي ة وتعتب الداخلية أو الخارجية منها مصدرا، للخطورة من زاوي

ا الخطورة الخطورة، ى أنه ا عل و ال ينظر إليه ومن هنا فإنه عندما يحدد المشرع هذه العوامل فهك ة تل ذاتها، وإنما هي مجرد وسيلة يستخدمها القاضي في معرض استخالصه واستظهاره، لداللا أو بعضها، ذه العوامل آله وافر ه العوامل على توافر الخطورة، لذا ال يكفي أن يثبت القاضي ت

. تضي الواجب أن يستخلص داللتها على الخطورة اإلجرامية وإنما يقام المشرع ى قي وعليه، فإن هذه الطريقة من طرق إثبات الخطورة اإلجرامية، تنطوي عل

منح القاضي سلطة تقديرية واسعة، لكي يستطيع التحقق من توافر الخطورة اإلجرامية، من خالل .توضيح وتبيان العوامل الكاشفة لها

ورة و تظهار الخط ا اس ن خالله ن م ي يمك ل الت د العوام شرع، بتحدي ام الم ى قي ة عل ن األمثل مة ورة اإلجرامي ات الخط ائل إثب سيم لوس ن تق الي م ات اإليط انون العقوب ضمنه ق ا ت ة، م اإلجرامي

ى سمها إل ث ق ه : حي ه ومكان وعه وزمان ائله، وموض ه ووس ل ونوع ة الفع ق بطبيع ائل تتعل وس . الخطر الذي هدد المجني عليه، ودرجة القصد أو الخطأوجسامة الضرر أو

ق ائل تتعل رر وس ي، فق ل اإلجرام ة بالمي ائل المتعلق الي الوس شرع اإليط ستثن الم م ي ولة ى الجريم سابق عل ه ال ة، وأسلوب حيات بالباعث على الجريمة وطبع المجرم، وسوابقه اإلجرامي

ة وسلوآه المعاصر والالحق على الجريمة، وأخي ة واالجتماعي ه الخاصة والعائلي را ظروف حيات . وتأثيرها على الخطورة اإلجرامية

ا ذهب اني، بم سوري واللبن أثر المشرع المصري والليبي وال وعلى الصعيد اإلقليمي، تا فنص ؤثرة فيه إليه المشرع اإليطالي، من تحديد لوسائل إثبات الخطورة، من خالل العوامل الم

صري ع شرع الم ى أنالم ن : " ل ين م ع، إذا تب المة المجتم ى س رة عل رم خط ة المج ر حال تعتبديا اال ج ك احتم ه، أن هنال يه وأخالق رم وماض وال المج ن أح ا، وم ة وبواعثه روف الجريم ظ

".إلقدامه، على اقتراف جريمة جديدة ائل، في معرض ذه الوس بعض من ه د أخذ ب ه ق ي يجد ان ار المشرع األردن والمتتبع آلث

ه حدي ى أن ث نص عل ذ حي ه عن وقف التنفي ة : " ث ة أو جنح ي جناي م ف د الحك ة عن وز للمحكم يجبالسجن أو الحبس، مدة ال تزيد على سنة واحدة، أن تأمر في قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقا لألحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون، إذا رأت من أخالق المحكوم عليه أو ماضيه

ة أو ى مخالف ود إل ن يع ه ل سنه، أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، ما يبعث على االعتقاد بأن .القانون

١٦

ل سلطة د العوامل من المشرع، في مقاب ى تحدي وم عل ة تق خالصة القول إن هذه الطريقاألخذ تقديرية تمنح للقضاء، ليتمكن من استخالص توافر الخطورة اإلجرامية، وجودا وعدما، مع

.بنظر االعتبار، عدم اشتراط توافر آل هذه العوامل إلثبات توافر الخطورة اإلجرامية المبحث الثالث

الخطورة اإلجرامية ومبدأ الشرعيةورة ن الخط ب األول ع ي المطل دث ف ين ، يتح ى مطلب ب إل ذا المطل سيم ه ى تق ث إل د الباح عم

ب ي المطل دث ف ين يتح ي ح شرعية، ف دأ ال ة ومب ي اإلجرامي ة ف ورة اإلجرامي ن الخط اني ع الث .التشريع األردني

شرعية دأ ال صد بمب نص " يق ة إال ب ة وال عقوب رائم " أن ال جريم دد الج انون يح ى أن الق بمعند انون، وق ا الق م ينص عليه دة، ل ة جدي ة أو عقوب ق جريم ستطيع القضاء أن يخل والعقوبات، فال ي

ا اة، بتن ى الحي ه إل دأ وجد هذا المبدأ طريق ذا المب ك أن ه راد، ذل ات األف وق وحري ام بحق مي االهتم .يعتبر الضمانة األساسية، لرعاية حقوق وحريات األفراد وحماية المجتمع

شريعية ويترتب عليه، عدة نتائج منها؛ ضرورة حصر مصادر التجريم والعقاب في النصوص التة، إال المكتوبة، باعتبارها المصدر للقاعدة الجنائية، آما ينتج ع ة القاعدة الجنائي ن ذلك عدم رجعي

ا م يكن معاقب ل، ل ة لفع ى شخص بعقوب م عل إذا آانت أصلح للمتهم، مما يقتضي عدم جواز الحكاس را حظر القي ا، وأخي ررا له ان مق ا آ ة أشد مم ه بعقوب م علي ل، أو الحك عليه وقت ارتكاب الفع

بخلق جرائم أو عقوبات غير موجودة وجعل القياس للنصوص التشريعية ضمن حدود ال تسمح له .أصال

اب من ة، وجانب العق ين جانب التجريم من جه مما سبق فإن مبدأ الشرعية يعمل على التوازن بان جهة أخرى، فال بد من أن يحصر النص القانوني األفعال الخطرة، ويكيفها التكيف القانوني بتبي

ا ودرجة عناصرها وظروفها وجسامتها، آما ال بد من أن ي ة ونوعه ة للجريم ة المقابل حدد العقوب .جسامتها تحديدا دقيقا

د حدث بعض التطور ة، فق شريعات الجنائي ى الت إال أنه ومع دخول نظرية الخطورة اإلجرامية إلشمل بعضا من الحاالت الخطرة، د لي ل امت دا صلبا، ب على مبدأ الشرعية، فلم يعد هذا المبدأ جام

ى التي ال يمكن أ ن ترقى إلى درجة الفعل، وعليه، فقد تم تجريم بعض حاالت الخطورة السابقة علم تكن أصال ارتكاب الجريمة، مثل االتفاق الجنائي، والجريمة المستحيلة، وبعض الحاالت التي لى المخدرات والمسكرات، ان عل شذوذ واإلدم ون وال سول والجن شرد والت أفعاال إجرامية، مثل الت

" .ال خطورة إجرامية وال تدبير إال بنص " ا ببعض الفقهاء إلى القول أن مما حدى ويذآر هنا أن التشريعات الجنائية لم تكن موحدة في األخذ بحاالت الخطورة، فمنها من نص علة ى الجريم د نص عل بعض اآلخر ق ين أن ال ي ح ة، ف ى الجريم نص عل حاالت الخطورة دون ال

ق بحاالت آأصل، وجعل من الحاال رة، فتتعل ة األخي ا الفئ ذا األصل، أم تثناء من ه ت الخطرة اس .الخطورة في قوانين األحداث

داث وانين األح ي ق عا ف اال واس ة مج اب الجريم ى ارتك سابقة عل ورة ال االت الخط كلت ح د ش ولقاالت ة ح ي مواجه ع ف شكل واس ة، ب دابير الوقائي ع الت ك بتوقي نهم، وذل شردين م ة الم وبخاص

.الخطورة عند األحداث المشردين، دون انتظار وقوع الجريمة منهمسابقة ة، وبخاصة ال شريعات في معالجة حاالت الخطورة اإلجرامي ين الت ذا االختالف ب وأمام همنها على الجريمة، لم يكن الفقه الجنائي بأحسن حاال، حيث اختلف هذا الفقه حول مدى التعارض

. الخطورة اإلجرامية ومبدأ الشرعيةالقائم بين تجريم حاالت االت ريم ح دخل لتج ين الت ارض ب دم التع ول بع ى الق ه إل ذا الفق ن ه سم األول م ه الق ث اتج حية دأ العدال ى أن مب ه إل ذا الفق ستند ه شرعية، وي دأ ال ة ومب وع الجريم ل وق ة قب الخطورة اإلجرامي

ذا الواجب لحين يقتضي التدخل لحماية المجتمع ووقايته قبل وقوع الجريمة، ي عن ه وعدم التخلة دير العقوب ة مصلحة الجماعة، وتق د حد رعاي شريع ال تقف عن ة الت تحقق الخطر، آما أن وظيفه شريع بتدخل ة للت ة الوقائي ى الوظيف ك إل ا يتعدى ذل ة، وإنم لمن يعتدي على هذا الحق محل الحماي

١٧

ى لحماية الحق أو المصلحة المحمية قبل وقوع االعتداء، دون اب عل د حد فرض العق الوقوف عن .االعتداء

د حاالت الخطورة ام بتحدي شرعية من خالل القي دأ ال ى مب ويرى هذا الفقه أنه يمكن المحافظة علن فرضها ي يمك دابير الت د الت ى تحدي ل عل ا، والعم دا دقيق ا تحدي دخل فيه ضاء الت وز للق ي يج الت

ا لمواجهة حاالت الخطورة، بحيث ال يمكن للقاضي ذه النصوص، إال في حدود م الخروج عن هشرعية من خالل دأ ال ى مب ا يمكن المحافظة عل يمنحه المشرع للقضاء من صالحية وسلطة، آمن راد م ة لألف ا، حماي ضائية دون غيره سلطة الق ورة، بال االت الخط ة ح دخل لمعالج صر الت ح

.استبداد اإلدارة وعنتها ا ؤالء الفقه ن ه اني م سم الث ه الق ي ويتج دخل ف شرعية، والت دأ ال ين مب ارض ب ول بالتع ى الق ء، إل

ة هي ى أن الخطورة اإلجرامي رأي، إل الحاالت السابقة على وقوع الجريمة، ويستند أنصار هذا الوق ى الحق افرا عل داء س شكل اعت ذا ي ه، وه ال ذات مجرد احتمال، وأن مناط هذا التدخل هو االحتم

ذا شترط ه ذا ي ة، ل ات الفردي ب الخطورة والحري ى جان ة إل رد للجريم اب الف ه ضرورة ارتك الفقسية حتى يتمكن القضاء من تطبيق التدبير الجنائي المناسب، باعتبار أن الجريمة هي األمارة الرئي

.الدالة على الخطورة اإلجرامية ا ا تتطلب فحصا دقيق ة، وأنه ات الخطورة اإلجرامي ى صعوبة إثب رأي إل ذا ال آما يستند أنصار هى صعوبة عل ن ال ون م د يك رد، ق ة للف سية واالجتماعي ة والنف واحي البيولوجي ع الن امال، لجمي وشة ورة اإلجرامي راض الخط رون افت رأي ال يق ذا ال صار ه ك أن أن رد ذل ه، وم ام ب ي القي القاض

ين (افتراضا على ما سبق بيانه، وفي هذا يقول األستاذ ى ضابط ) " ف ه من الصعب التوصل إل إن " . تحديدا آافيا لحالة الخطورة اإلجرامية محدد

ى ا عل سابقة منه وأمام هذا الخالف، في مدى التعارض بين األخذ بحاالت الخطورة، وبخاصة الذا ود ه دم وج ول بع ذي يق رأي الفقهي األول، ال ع ال ق الباحث م شرعية، يتف دأ ال ع مب ة م الجريم

شرعية يمكن التعارض، مستندا إلى مبدأ العدالة، والوظيفة الوقائية للتشريع الجنائي، ثم إن مبدأ الصوص من الن ا ض ررة له دابير المق رة والت االت الخط د الح الل تحدي ن خ ه، م ة علي المحافظة المحددة النظر القانونية حصرا، وتخويل السلطة القضائية وحدها، من خالل اإلجراءات القانوني

.في هذه الحاالت

:الخاتمةن خ ضح م دى ات ر م شخص وتظه دى ال وافر ل ة تت ي حال ة ه ورة اإلجرامي الل البحث إن الخط

.استعداده اإلجرامي، أي مدى احتمال ارتكابه لجريمة مستقبالرزت للوجود نتيجة سبيا، إذ ب ة المتطورة ن ات العلمي وتعد نظرية الخطورة اإلجرامية من النظري

شخص، لجهود عدد من المدارس واالتجاهات في الفقه ال جنائي، والتي تهدف للحد من خطورة السية بواسطة األسلوب العلمي لوصف حالة الشخص، التي تتكون من تفاعل عدد من العوامل النف

.والعقلية المرتبطة بالنواحي الداخلية للفرد، وعدد من العوامل االجتماعية المحيطة بهر واتضح لنا إن الخطورة اإلجرامية، هي أساس المسؤولية الق ة للشخص غي ة أو االجتماعي انوني

ة ة أو عالم و إال قرين ا ه ل، وم صية الفاع ن شخ ر ع سلوك يعب ذا ال ل، وه ب الفع سوي مرتك الة ه الخطورة اإلجرامي ة تثبت . تكشف عن أن مرتكب الفعل، تتوافر لدي إن المسؤولية الجنائي ذا ف ل

ز؛ ألن آال ديم التميي ا أو ع ان مجنون و آ رد، ول ة الف ي مواجه ر مصدرا للخطورة ف ا يعتب منهم .االجتماعية، تبرر للمجتمع اتخاذ التدابير الالزمة للدفاع عن نفسه ضد خطورة الجاني اإلجرامية

انون ة، وآأساس لتنظيم الق ديل للمسؤولية األخالقي د ظهرت آب إن نظرية الخطورة اإلجرامية، قبيل للحديث ع ر المدرسة الوضعية، حيث ال س ائي في فك وافر الجن ة دون ت سؤولية الجنائي ن الم

وافر الخطورة، وعلى ذلك ال يمكن التمييز بين شخص خطر وآخر غير خطر؛ ألن األساس هو ت .الخطورة في آل من يخضع للجزاء الجنائي

١٨

ا دخل في تكوينه سية، ي ة نف ا حال ى أنه ة، عل وظهر لنا أن االتجاه الذي يعرف الخطورة اإلجراميصية وموضوعي ل شخ ة عوام ه للجريم ال ارتكاب ن احتم ئ بوضوح، ع ي وضع ينب ه ف ة، تجعل

ا تم الكشف عنه ة، التي ي سية الكامن مستقبال، فالخطورة اإلجرامية هي وصف لحالة الشخص النف . من خالل سلوآه وتصرفاته واحتمال ارتكابه للجريمة

المجتمعات؛ ذلك أنها وتشكل الخطورة اإلجرامية، تهديدا للنظام االجتماعي السائد في مجتمع من ة ى الحال ف عل ورة تتوق إن الخط ذا ف انون، ل ا الق ال يجرمه اب أفع رد بارتك ام الف ضمن قي تتا ين األشخاص، وم ة ب ات الفردي ى العالق ادا عل ا، اعتم االجتماعية واألفكار السائدة لحظة توافره

اوت .تتخذه الدولة من تدابير ة تتف ك أن الخطورة اإلجرامي ى ذل اء وينبني عل من مجتمع آلخر، بند ال يحمل ين، ق د خطرا في مجتمع مع د يع على االختالف في النظام االجتماعي القائم فيه، فما ق

.على نفس الوزن من الخطورة في مجتمع آخرشكل ة ب ذر بالجريم ي تن النوع األول الخطورة الت صد ب ة وخاصة، ويق ى عام سم الخطورة إل وتق

ين من الجرائم، والتي تكون موضوعا عام، في حين يقصد بالثاني وع مع ذر بن ة الخطورة التي تن .للتخصص اإلجرامي

ا ة وأنه ة والخارجي ل الداخلي ين العوام ة للتفاعل ب ة، هي نتيج ى أن الخطورة اإلجرامي تنادا إل اسرائم اب الج سلوك، وارتك ي ال راف ف ال االنح ى احتم ؤدي إل د ت رد، وق شخص الف صيقة ب ذلك ل ب

.فهي تثير صعوبة في اإلثبات، شأنها في ذلك شأن الظواهر النفسية المختلفةمستقبال، سط سلطته الخاصة، محاوال وضع األسس من هذا المنطلق نجد أن المشرع الجنائي، قد حاول بة، وفي التي يمكن أن تشكل النبراس ونقطة األصل الفاصلة ،عند القول بتوافر الخطورة اإلجرامي

دد سياق تتح ذا ال ورة ه رض الخط د يفت شرع فق ل الم ن قب ة م ورة اإلجرامي ات الخط رق إثب طوم د يق اإلجرامية افتراضا في بعض الحاالت، وعليه، يستبعد ما قد يثور في شأنها من خالف، وق

.بتحديد العوامل اإلجرامية، التي تستخلص الخطورة اإلجرامية الواجب إثباتها منهادا وعليه يرى الباحث أن ال تثريب على شكل تهدي المشرع من أن يتصدى بالتنظيم، لما يمكن أن ي

ذه الخطورة، افتراض ه ة، ب وق ومصالح مختلف ط وحق لهذا المجتمع، وما يسوده من نظم ورواب .في حدود معينة على سبيل الحصر ضمن الضوابط التشريعية وما يلزم من الضمانات

ن القاضي يكون هو الجهة األقدر واألآثر وحيث إن الجريمة تفصح عن مدى خطورة مرتكبها، فا ذه ة المجتمع من ه م لحماي دبير المالئ معرفة بشخصية الجاني،مما يمكنه من اختيار الجزاء او الته ادة تأهيل ة بإع ة الكفيل ة العقابي رض المعامل رم، وف ة المج ت لحماي نفس الوق ورة، وب الخط

النظر ويترتب على ذلك ضرورة منح القاضي سلطات اآ . وإصالحه ك ب ة وذل د العقوب بر في تفرية ذا يقتضي بالضرورة . للدور الهام الذي يلعبه قاضي الموضوع عند استعمال سلطته التقديري وه

م ي عل نفس وف م ال ي عل الخبراء ف تعانة ب ن االس ه م ا، وتمكين ا وفني ه علمي داد القاضي وتأهيل إعشخيص ال ى ت سي، ومن اجل الوصول إل صا االجتماع، وفي الطب النف ة تشخي خطورة اإلجرامي

.علميا أآثر دقة، تمهيدا لفرض العقوبة أو التدبير األآثر مالئمة

١٩

:المراجعة .د .١ ة لكلي الة دآتوراه،مقدم ة، دراسة مقارنة،رس ب، الخطورة اإلجرامي د شالل حبي محم

١٩٨٠القانون والسياسة، جامعة بغداد ، عقوبات القسم العام، مكتبة دار الثقافة، األردنشرح قانون ال) ١٩٩٨(نظام المجالي .٢ ، دار الفكر العربي٦أصول علمي اإلجرام والعقاب، ط) ١٩٨٥(رؤوف عبيد .٣ ، دار النهضة العربية، القاهرة٣علم العقاب، ط) ١٩٧٣(محمود نجيب حسني .٤م .٥ بحي نج د ص ام، ط ) ١٩٩٦(محم سم الع ات الق انون العقوب شر والتوز٣ق ع، ، دار الن ي

عمانة، ) ١٩٨٣(جالل ثروت ومحمد زآي أبو عامر .٦ دار الجامعي اب، ال علم اإلجرام وعلم العق

بيروت علم اإلجرام وعلم العقاب، الدار الجامعية، بيروت ) ١٩٨٥( علي عبد القادر القهوجي .٧ ، منشأة المعارف، اإلسكندرية١علم اإلجرام، ج) ١٩٧٨(رمسيس بهنام .٨د ال .٩ ارق محم ى ) ١٩٨٠( ديراوي ط ا عل ة وأثره ورة اإلجرامي ة للخط ة العام النظري

المبادئ العامة للتشريعات الجنائية المعاصرة ـ رسالة ماجستير ـ جامعة الجزائر، الجزائرار .١٠ ي النج دون ( زآ كندرية، ) ب ة اإلس وراه ـ جامع الة دآت ة ـ رس ورة اإلجرامي الخط

اإلسكندرية )ن.د(، اإلسكندرية٤ مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، ط ) ١٩٧٩( رؤوف عبيد .١١د .١٢ اب، ط ) ١٩٨٥( رؤوف عبي ين ١أصول علمي اإلجرام والعق ي، ع ر العرب ، دار الفك

شمس١٣. Hadfield : Child Hood and Adolescence, London , 1974 امعة القاهرة، القاهرةأصول السياسة الجنائية الحديثة، ج) ١٩٧٢(أحمد فتحي السرور .١٤ة –، الخطورة اإلجرامية )١٩٨٠(محمد شالل حبيب .١٥ وراه، – دراسة مقارن الة دآت رس

جامعة بغداد، بغدادور .١٦ عيد نم د س وث ) ١٩٩٧آذار (محم ة للبح ة، مؤت ورة اإلجرامي ي الخط ة ف دراس

األردن٣ ع١٢والدراسات، مسرور .١٧ ي ال د فتح و ( أحم ة) ١٩٦٤يوني انون نظري ة الق ة، مجل ورة اإلجرامي الخط

٣٤، سنة ٢واالقتصاد، ع علم مكافحة اإلجرام، منشأة المعارف، اإلسكندرية) بدون ( رمسيس بهنام .١٨ ، دار النهضة العربية، القاهرة٢المجرمون الشواذ، ط ) ١٩٧٤(محمود نجيب حسني .١٩ لعقاب، دار النهضة العربية، القاهرةالوجيز في علم اإلجرام وعلم ا) ت .د( حسنين عبيد .٢٠انون ) ١٩٦٨مارس ( عادل عازر .٢١ طبيعة حالة الخطورة وآثارها الجزائية في مشروع ق

١١، م١العقوبات المجلة الجنائية القومية، ع نظرية التجريم في القانون الجنائي، منشأة المعارف، اإلسكندرية) ١٩٧١(رمسيس بهنام .٢٢ مبادئ علمي اإلجرام والعقاب، المطبعة الجديدة، دمشق) ١٩٨٢(رياض الخاني .٢٣ الظاهرة اإلجرامية، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية) ١٩٨٢( جالل ثروت .٢٤٢٥. De Asua , La Systematisation Juridique de L`etat dangerux, Paris، زاء، المؤسسة الجامعية، بيروتأصول علم اإلجرام والج) ١٩٩٦(سليمان عبد المنعم .٢٦ارف، )١٩٩٩(رمسيس بهنام و محمد زآي أبو عامر .٢٧ ، علم اإلجرام والعقاب، منشأة المع

اإلسكندريةامر .٢٨ و ع ي أب د زآ ة، ) ١٩٨٦(محم ات الجامعي ات، دار المطبوع انون العقوب رح ق ش

اإلسكندرية

٢٠

:الهوامشة، .د .١ ب، الخطورة اإلجرامي د شالل حبي ة محم ة لكلي الة دآتوراه،مقدم دراسة مقارنة،رس

.١١م،ص١،١٩٨٠القانون والسياسة، جامعة بغداد،طنشأت هذه المدرسة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، ويرجع الفضل في قيام المدرسة . ٢

زي " سيزاري بيكاريا " التقليدية إلى الفيلسوف اإليطالي سوف اإلنجلي صارها الفيل م أن " ومن أهام اني " جيرمي بنت الم األلم اخ " والع ة "فوبرب ا أن حري ادئ أهمه ى مب ذه المدرسة عل وم ه ، وتق

.االختيار هي أساس المسؤولية الجنائية، وشرعية الجرائم والعقوبات والوظيفة النفعية للعقوبةن ة م ة، المنبعث ورة اإلجرامي رة الخط رف فك م تع ة ل ذه المدرس القول إن ه دير ب و ج ا ه وممر ه الضرر أو الفعل غي ذي يترتب علي الشخص، بل تمحورت حول الخطر الصادر من الفعل، الة، والجزاء المشروع، فاستخدمت هذا الخطر آمعيار لقياس خطورة الفعل الموضوعية من ناحي

ة ة ثاني ن ناحي ه م ل ل ائي المقاب الي . الجن ام المج سم ) ١٩٩٨(انظر نظ ات الق انون العقوب شرح قام، مكت ة، األردن، صالع ة دار الثقاف د . ٢٨ب رام ) ١٩٨٥(وانظر رؤوف عبي أصول علمي اإلج

دها ٥٨، دار الفكر العربي، ص ٦والعقاب، ط ود نجيب حسني . وما بع م ) ١٩٧٣(وانظر محم علاب، ط اهرة، ص٣العق ة، الق م .٦٩، دار النهضة العربي د صبحي نج انون ) ١٩٩٦(وانظر محم ق

وانظر جالل ثروت ومحمد زآي .٢٤النشر والتوزيع، عمان، ص ، دار ٣العقوبات القسم العام، ط .٢٥٨علم اإلجرام وعلم العقاب، الدار الجامعية، بيروت، ص) ١٩٨٣(أبو عامر

ومبروزو .٣ الي ل الم اإليط ا ) ١٩٠٩ـ١٨٣٦(الع ان طبيب عية، آ ة الوض س المدرس مؤس

ة شرعي في جامع و " شرعيا، وأستاذا للطب ال ه ف " تورين شر آتاب سان المجرم ( ي ن سنة ) اإلن١٨٧٦.

ان .٤ ري " آ نة " في ه س شر آتاب د ن ا، وق ة روم ي جامع ائي ف انون الجن تاذا للق ) ١٨٨١(أسى ) اآلفاق الجديدة للعدالة الجنائية ( بعنوان ة إل د في الطبعات التالي ا بع م ( وقد قام بتغييره فيم عل

).االجتماع الجنائي ).١٨٨٥(ا، وقد نشر آتابه في علم اإلجرام سنة آان رافائيل جاروفالو قاضي .٥روت، ) ١٩٨٥( علي عبد القادر القهوجي .٦ ة، بي علم اإلجرام وعلم العقاب، الدار الجامعي

سني .١٩٢ص ب ح ود نجي ابق، ) ١٩٩٨(وانظر محم ع س اني، مرج ات اللبن انون العقوب رح ق ش . وما بعدها٢٤ص .٣٣سم العام، مرجع سابق، صنظام المجالي، شرح قانون العقوبات الق .٧ .٢٩، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ص١علم اإلجرام، ج) ١٩٧٨(رمسيس بهنام .٨ديراوي .٩ د ال ارق محم ى ) ١٩٨٠( ط ا عل ة وأثره ورة اإلجرامي ة للخط ة العام النظري

ر ر، الجزائ ة الجزائ ستير ـ جامع الة ماج ة المعاصرة ـ رس شريعات الجنائي ة للت ادئ العام ، المب .١٥صار .١٠ ي النج دون ( زآ كندرية، ) ب ة اإلس وراه ـ جامع الة دآت ة ـ رس ورة اإلجرامي الخط

.١١اإلسكندرية، ص .٧٨محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، مرجع سابق، ص .١١ .١٩٦علي عبد القادر القهوجي، علم اإلجرام وعلم العقاب، مرجع سابق، ص .١٢ناف ه .١٣ ذه األص رم : ي ه اد، المج رم المعت ون، المج رم المجن ة، المج رم بالطبيع المج

.بالمصادفة، المجرم بالعاطفةي .١٤ ة، انحصر ف ورة اإلجرامي ة الخط ور نظري ي تط د ف دولي بعض الجه اد ال ان لالتح آ

ة عية لمواجه ة الوض ا المدرس ي أقرته ة الت دابير المانع ام بالت رم واالهتم صية المج ة شخ دراسة الخطورة ال ة المتعلق دابير المانع سابقة على ارتكاب الجريمة وحصرها في حدود معينة، وهي الت

ان شرد، وإدم ا الت ة، ومثاله ورة اإلجرامي ن الخط صيتهم ع شف شخ ذين تك خاص، الل باألشواد المخدرة ديراوي . المسكرات والم د ال ة للخطورة ) ١٩٨٠( انظر طارق محم ة العام النظري

٢١

ابق ع س ة، مرج د . ١٧، صاإلجرامي شريع ) ١٩٧٩( رؤوف عبي ن الت ام م سم الع ادئ الق مبابي، ط كندرية٤العق د. ٧٣٨ص) ن.د(، اإلس اب، ) ت.د(رؤوف عبي رام والعق ي اإلج أصول علم

. وما بعدها١١٧مرجع سابق، صم ١٩٣٤عام ) مبادئ القانون الجنائي المقترح ( عن أفكاره في آتابه ) جراماتيكا(عبر .١٥ ، ث

.بعد الحرب العالمية الثانية) مبادئ الدفاع االجتماعي ( في نشر آتابهد .١٦ اب، ط ) ١٩٨٥( رؤوف عبي ين ١أصول علمي اإلجرام والعق ي، ع ر العرب ، دار الفك

.١٧١شمس، ص .٢٠٢علي عبد القادر القهوجي، علم اإلجرام وعلم العقاب، مرجع سابق، ص .١٧ .٢٠للخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، صطارق محمد الديراوي، النظرية العامة .١٨١٩. Hadfield : Child Hood and Adolescence, London , 1974 , p 210 ، وقد أصدر )مارك إنسل (تنسب حرآة الدفاع االجتماعي الحديث إلى المستشار الفرنسي .٢٠

.١٩٤٥عام " الدفاع االجتماعي الحديث، حرآة لسياسة جنائية إنسانية " آتابه .٣٩نظام المجالي، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص .٢١ .٢٠٥علي عبد القادر القهوجي، علم اإلجرام وعلم العقاب، مرجع سابق، ص .٢٢اهرة، ) ١٩٧٢(أحمد فتحي السرور .٢٣ اهرة، الق ة الق ة، جامع أصول السياسة الجنائية الحديث .٨٢صة –، الخطورة اإلجرامية )١٩٨٠ (مشار إليه محمد شالل حبيب .٢٤ الة – دراسة مقارن رس

.٢٩دآتوراه، جامعة بغداد، بغداد، ص .٣٠محمد شالل حبيب، الخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، ص .٢٥ة للبحوث ) ١٩٩٧آذار (محمد سعيد نمور : نقال عن .٢٦ دراسة في الخطورة اإلجرامية، مؤت

.٥٠ األردن، ص ص٣ ع١٢والدراسات، م .١٨زآي النجار، الخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، ص: مشار إليه .٢٧سرور .٢٨ ي ال د فتح و ( أحم انون ) ١٩٦٤يوني ة الق ة، مجل ورة اإلجرامي ة الخط نظري

.٤٦٩ ، ص٣٤، سنة ٢واالقتصاد، ع .١٩زآي النجار، الخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، ص: مشار إليه .٢٩ .٤٩٧طورة اإلجرامية، مرجع سابق، صأحمد فتحي السرور، نظرية الخ .٣٠ .٥٤علم مكافحة اإلجرام، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ص ) بدون ( رمسيس بهنام .٣١ .٢٩ ــ ٢٨محمد شالل حبيب، الخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، ص .٣٢شواذ، ط ) ١٩٧٤(محمود نجيب حسني .٣٣ اهرة، ٢المجرمون ال ة، الق ، دار النهضة العربي .٨٥صة، ) ت .د( انظر حسنين عبيد .٣٤ اب، دار النهضة العربي م العق م اإلجرام وعل الوجيز في عل

.٢٣٢القاهرة، ص .٢٦٦فوزية عبد الستار، مبادئ علم اإلجرام والعقاب، مرجع سابق، ص .٣٥ .٥١محمد سعيد نمور، دراسة في الخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، ص .٣٦ .٣٣ظرية العامة للخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، صطارق محمد الديراوي، الن .٣٧ .٥٢محمد سعيد نمور، دراسة في الخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، ص: مشار إليه .٣٨ .٥٢دراسة في الخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، ص) ١٩٩٧آذار (محمد سعيد نمور .٣٩ه .٤٠ شار إلي ديراوي : م د ال ارق محم ة ) ١٩٨٠( ط ة العام ة، النظري ورة اإلجرامي للخط

ابق، )١٩٨٠(انظر محمد شالل حبيب . ٣٥مرجع سابق، ص ة، مرجع س ، الخطورة اإلجرامي .٦٠ ـ ٤٦صانون ) ١٩٦٨مارس ( عادل عازر .٤١ طبيعة حالة الخطورة وآثارها الجزائية في مشروع ق

.١٩٤، ص ١١، م١العقوبات المجلة الجنائية القومية، ع .٦١الخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، ص محمد شالل حبيب، .٤٢

٢٢

.٨٧طارق محمد الديراوي، النظرية العامة للخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، ص .٤٣ .٣٩١محمد زآي أبو عامر، دراسة في علم اإلجرام والعقاب، مرجع سابق، ص .٤٤ .٤٤طارق محمد الديراوي، النظرية العامة للخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، ص .٤٥ضرر .٤٦ ي الخطورة والخطر وال صيال ف ابق، ص : انظر تف ب، مرجع س د شالل حبي محم .٤٣ـ٣٣ .٥٦محمد سعيد نمور، دراسة في الخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، ص .٤٧ .٤٣محمد شالل حبيب، الخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، ص .٤٨ .٨٥محمود نجيب حسني، المجرمون الشواذ، مرجع سابق، ص .٤٩

.٣٩٠محمد زآي أبو عامر، دراسة في علم اإلجرام والعقاب، مرجع سابق، ص .٥٠

.٢٦٧فوزية عبد الستار، مبادئ علم اإلجرام والعقاب، مرجع سابق، ص .٥١

.١٤١محمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، ص .٥٢

..٨٥، ص محمود نجيب حسني، المجرمون الشواذ، مرجع سابق .٥٣

ام .٥٤ سيس بهن ارف، ) ١٩٧١(رم شأة المع ائي، من انون الجن ي الق ريم ف ة التج نظري

.١٠٧اإلسكندرية، ص

.٥٧محمد سعيد نمور، دراسة في الخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، ص .٥٥

ة، ) ت.د(حسنين إبراهيم عبيد .٥٦ اب، دار النهضة العربي م العق الوجيز في علم اإلجرام وعل .٢٣٤ة، صالقاهر

.٣٦زآي النجار، الخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، ص .٥٧

.٥٩محمد سعيد نمور، دراسة في الخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، ص .٥٨

.٢٣٥حسنين إبراهيم عبيد، الوجيز في علم اإلجرام وعلم العقاب، مرجع سابق، ص .٥٩

ورة اإلج .٦٠ ة للخط ة العام ديراوي، النظري د ال ارق محم ابق، ص ط ع س ة، مرج . ٤٤رامي

ون رأي فيقول ذا ال الف ه اء خ ض الفقه رى بع ار " وي ول دون اعتب ه ال يح ول إن صح الق ال يابق، " الخطورة غير إرادية أن يكون لصاحبها دخل في توافرها انظر نظير فرج مينا، مرجع س

.١٨٢ص

.٥٩محمد سعيد نمور، دراسة في الخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، ص .٦١

.٣٧زآي النجار، الخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، ص .٦٢

.٢٣٤حسنين إبراهيم عبيد، الوجيز في علم اإلجرام وعلم العقاب، مرجع سابق، ص .٦٣

.١٨١نظير فرج مينا، سلب الحرية في مؤسسات غير عقابية، مرجع سابق، ص .٦٤

٢٣

.٨٩ة، مرجع سابق، صطارق محمد الديراوي، النظرية العامة للخطورة اإلجرامي .٦٥

.١٠٣٣رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، مرجع سابق، ص .٦٦

.١٦٩نظير فرج مينا، سلب الحرية في مؤسسات غير عقابية، مرجع سابق، ص .٦٧

.٨٥رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، مرجع سابق، ص .٦٨

.٦٢مية، مرجع سابق، صزآي النجار، الخطورة اإلجرا .٦٩

.١٧٤نظير فرج مينا، سلب الحرية في مؤسسات غير عقابية، مرجع سابق، ص .٧٠

.٦٦محمد سعيد نمور، دراسة في الخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، ص .٧١

روت .٧٢ الل ث كندرية، ) ١٩٨٢( ج ة، اإلس ة الجامعي سة الثقاف ة، مؤس اهرة اإلجرامي الظ .٢٤٥ص

.٥٢ر، الخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، صزآي النجا .٧٣

.٦٤محمد سعيد نمور، دراسة في الخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، ص .٧٤

.١٧١نظير فرج مينا، سلب الحرية في مؤسسات غير عقابية، مرجع سابق، ص .٧٥

ه .٧٦ شار إلي ابق، : م ع س ة، مرج ر عقابي سات غي ي مؤس ة ف لب الحري ا، س رج مين ر ف نظي .١٧٤ص

.٣١١رمسيس بهنام، علم اإلجرام، مرجع سابق، ص .٧٧

.٢٧زآي النجار، الخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، ص .٧٨

ابق، ص .٧٩ ة، مرجع س وانظر . ١٧٦نظير فرج مينا، سلب الحرية في مؤسسات غير عقابي

.٧٣طارق محمد الديراوي، النظرية العامة للخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، ص

.٣١١س بهنام، علم اإلجرام، مرجع سابق، صرمسي .٨٠

".ال جريمة بال إثم " إستنادا إلى القاعدة القانونية الالتينية .٨١

.٨٥ ـ ٨٠محمد شالل حبيب، الخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، ص .٨٢

.٤٩زآي النجار، الخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، ص .٨٣

٢٤

,De Asua , La Systematisation Juridique de L`etat dangeruxانظر .٨٤Paris, (1953) P. 126

.٩٤محمود نجيب حسني، المجرمون الشواذ، مرجع سابق، ص .٨٥

.١٠٩طارق محمد الديراوي، النظرية العامة للخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، ص .٨٦

.طاليمن قانون العقوبات اإلي ) ٢٣٤، ٢٢١، ٢١٩، ٢٠٤، ١٩٠( انظر المواد .٨٧

.من قانون العقوبات األردني ) ١٠٤ ـ ١٠١( في التكرار، المواد : انظر الفصل الثالث .٨٨

.م٢٠٠٢لسنة ) ٥٢(من قانون األحداث األردني رقم ) ٣١( انظر المادة .٨٩

.٩٦محمود نجيب حسني، المجرمون الشواذ، مرجع سابق، ص .٩٠

.٥٠جع سابق، صزآي النجار، الخطورة اإلجرامية، مر .٩١

روت، ) ١٩٩٦(انظر سليمان عبد المنعم .٩٢ ة، بي أصول علم اإلجرام والجزاء، المؤسسة الجامعي .٢٥١ص

ادة .٩٣ الي) ١٣٣(انظر الم ات اإليط انون العقوب و .من ق ي أب د زآ ام و محم ر رمسيس بهن وانظ

.٧٢، علم اإلجرام والعقاب، منشأة المعارف، اإلسكندرية ص)١٩٩٩(عامر

.من قانون العقوبات المصري) ١٠٦( انظر المادة .٩٤

.مكررة من قانون العقوبات األردني) ٥٤(انظر المادة .٩٥

.نصت على هذا المبدأ المادة الثالثة من قانون العقوبات األردني .٩٦

.٩١نظام المجالي، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص .٩٧

.٧٨ني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، صمحمود نجيب حس .٩٨

شرح قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، ) ١٩٨٦(محمد زآي أبو عامر .٩٩ . ٨٩ص

.١٤٢طارق محمد الديراوي، النظرية العامة للخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، ص .١٠٠

ح قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، شر) ١٩٨٦(محمد زآي أبو عامر .١٠١ . ٨٩ص

.١٥٤طارق محمد الديراوي، النظرية العامة للخطورة اإلجرامية، مرجع سابق، ص .١٠٢

.١٢٨محمود نجيب حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص .١٠٣

١٥٩ق، صابطارق محمد الديراوي، النظرية العامة للخطورة اإلجرامية، مرجع س .١٠٤