1

)2(المفصل في أحكام الربا

الباب الخامس فتاوى وبحوث معاصرة حول الربا وأحكامه

)1(

جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنة علي بن نايف الشحود

2

الباب الخامس فتاوى وبحوث معاصرة حول الربا وأحكامه

فتاوى الزحيلي وفي

بطاقات االئتمان عشرةالدورة الخامسة

م6-11/3/2004 ) سلطنة عمان(مسقط إعداد

األستاذ الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي جامعة دمشق -رئيس قسم الفقه المقارن كلية الشريعة

تقديمالحمد هللا رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصالة والسالم علـى إمـام

:األنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعدفإن بطاقة االئتمان أصبحت في الغالب في عصرنا الحاضر فـي بـالد الغرب والشرق، وبنسبة محدودة في البالد العربية واإلسالمية هـي أداة الوفاء المستعملة لاللتزامات النقدية في البيوع واألشربة والقروض وتقديم الخدمات كسداد الفواتير والرسوم والضرائب والحصول على الحاجـات من البضائع والسلع، وذلك بدالً من حمل النقـود المحليـة أو صـرفها بعمالت أجنبية، أو الوفاء بالشيكات ونحوها، وتفادياً ألشـكال وأنـواع النصب واالحتيال والسرقات والغصب والنهب ونحوهـا، وربمـا فـي المستقبل القريب تحل بطاقات االئتمان محل النقود، وهو تطور اقتصادي

3

ملموس، واتجاه سريع نحو هذه الغاية بما يتم مـن االعتمـاد واجتماعي .على هذه البطاقات حالياً

وهذا ما يسمى بالوظيفة االئتمانية للمصارف، التي تتمثل فـي القـرض وفتح االعتمادات والسحب على المكشوف بفائدة ربوية، وهي الوظيفـة

لمسـكوكات قبول الودائـع مـن ا (الثالثة للمصارف بعد الوظيفة النقدية استثمار أموال المصـرف الخاصـة (ثم الوظيفة االستثمارية ) والعمالت

).والودائع االستثمارية في التجارة وغيها وعمليات التسليف واإلقراضوإذا كانت هذه الظاهرة شائعة في بلدان النظام الرأسمالي القائم على نظام

ر بطاقات ائتمـان الفائدة البنكية المحرمة في اإلسالم، فكيف يمكن إصداإسالمية كما تفعل بعض المؤسسات المصرفية اإلسـالمية الحاليـة دون تورط بالوقوع في الحرام وتجنب نظام الفائدة الربويـة؟ حتـى يطمـئن

.المسلم إلى سالمة تعامله من غير اقتراف للحرام :ويمكن ذلك بعد بحث الموضوع من خالل ما يأتي

مـان وأهميتهـا العامـة والخاصـة ـ تعريف االئتمـان وبطاقـة االئت .ومحاذيرها

.ـ أنواع بطاقات االئتمان وحكم كل نوعـ التكييف الشرعي لبطاقة االئتمان في صورتها األصلية والعالقات بين

.أطرافها .ـ البدائل الشرعية لبطاقة االئتمان

ـ الحكم الشرعي لبعض البطاقات المعاصرة المصدرة من بعض البنوك .اإلسالمية

تعريف االئتمان وبطاقة االئتمان

4

: القدرة على اإلقراض، واصـطالحاً : أصل معنى االئتمان في االقتصادهو لتزام جهة لجهة أخرى باإلقاض أو المداينة، ويراد به في االقتصـاد

أن يقوم الدائن بمنح المدين بمنح المدين مهلة من الوقت، يلتزم : الحديث، فهو صيغة تمويليـة اسـتثمارية )1(ة الدينالمدين عند انتهائها بدفع قيم .تعتمدها المصارف بأنواعها

:Creditواألدق في تبيان معنى االئتمان أو االعتماد هو عملية مبادلة شيء ذي قيمة أو كمية من النقود في الحاضر، مقابـل

.وعد بالدفع في المستقبل ):2(وينظر إليه من ناحيتين

ي يمنحها البائع للمشتري، لكي يدفع ثمـن من ناحية المهلة الت -األولى وهذا يسـمى . السلعة التي تسلَّمها، وفيها يزيد السعر، ألن الثمن مؤجل

)).االئتمان التجاري((هو العملية التي بموجبها يقرض شخص غيـره مبلغـاً -الناحية الثانية

.متأمالً إعادته في المستقبل مضافاً إليه الفائدة المترتبة عليه :تمان أشكال مختلفةولالئ

).أقل من ثمانية عشر شهراً(االئتمان قصير األجل - ).وهو الذي يصل إلى خمس سنوات(االئتمان متوسط األجل - ).ويكون أكثر من خمس سنوات(االئتمان طويل األجل -

.والبطاقات هي في الواقع القائم بطاقات اإلقراضـ اإلقراض، فتسـمى فإن كان السحب المباشر من الرصيد ال يوصـف ب

) .3(بطاقات الدفع أو بطاقات المعامالت الماليةهـي بطاقـة خاصـة : عند االقتصاديين Credit cardوبطاقة االئتمان

يصدرها المصرف لعميله، تمكنه من الحصول على السلع والخدمات من

5

محالت وأماكن معينة، عند تقديمه لهذه البطاقة، ويقوم بـائع السـلع أو تالي بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل إلى المصرف مصدر الخدمات بال

البطاقة، فيسدد قيمتها له، ويقدم المصرف للعميل كشفاً شهرياً بإجمـالي ).1(من حسابه الجاري لطرفه) لخصمها(القيمة لتسديدها أو لحسمها

هي مستند من ورق سميك مسطح أو بالستيكي، يصدره : وبعبارة أخرىوالجهـة . غيره لحامله، وعليه بعض البيانات الخاصة بحاملـه البنك أو

هي مصرف أو مؤسسة مالية تقوم بإصـدار البطاقـة : المصدرة للبطاقة .بناء على ترخيص معتمد من المنظمة العالمية لهذه البطاقات

مسـتند يعطيـه مصـدره : وعرفها مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بأنهـا ء على عقد بينهما، يمكّنه من شراء السلع لشخص طبيعي أو اعتباري، بنا

أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حاالً، لتضـمنه التـزام .المصدر بالدفع

.ما يمكِّن من سحب نقود من المصارف: ومن أنواع هذا المستند :ولبطاقات االئتمان صور

منها ما يكون السحب أو الدفع بموجبها مـن حسـاب حاملهـا فـي - .لمصرف، وليس من حساب المصدر، فتكون بذلك مغطاةا

ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملهـا فـي - .مواعيد دورية

ومنها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خالل - .فترة محددة من تاريخ المطالبة، ومنها ما ال يفرض فوائد

اً سنوياً على حاملها، منها مـا ال يفـرض فيـه وأكثرها يفرض رسم - .المصدر رسماً

:أهميتها

6

فقد . حققت بطاقة االئتمان نجاحاً ملموساً من نواح متعددة سلبية وإيجابيةحققت فعالً األمان لحامليها من السطو وسرقة النقـود أو ضـياعها، أو

طـة ، ممغن2سـم 5/9حملها، الكتفائهم بحملها وهي صغيرة ال تتجاوز .تحمل رقماً رمزياً

وضمنت ألصحاب الحقوق أداء حقوقهم بعد التثبـت بواسـطة جهـاز من مالءة صاحب البطاقـة، واسـتطالع الجهـاز ) كمبيوتر(الكتروني

.المعلوماتي الخاص بالمصدر عن مقدار المبلغ المالي المودع في حسابهطـاعم وصارت هي األداة المفضلة على النقود ذاتها فـي التجـارة والم

.والفنادق وغيرهاوكانت سبباً لزيادة المبيعات في المحالت التجاريـة، وحققـت أرباحـاً

.ملموسة ومجدية ونشطة لمصدري البطاقةكل ذلك بسبب آليتها السريعة في العمل وضمان وفاء الحقوق، حيث ينظِّم

ثم التاجر فاتورة يدون عليها أهم بيانات البطاقة، ويختمها بتوقيع العميل،يرسلها إلى الجهة الْمصدرة التي تتولى دفع القيمة المدونة فيها، إما مـن

.حساب العميل، أو تحسب ديناً عليه بضمان حسابه لدى الجهة المصدرةأمريكـان : ((ويتولى إصدار البطاقات العالمية جهتان رئيسـتان وهمـا

عـي را: العالميتان، ويطلق على المصـدر اسـم )) فيزا((و) إكسبريس ) . 1(البطاقة

:محاذيرهاليس لبطاقات االئتمان غالباً في مجال التعامل االقتصادي أية محـاذير، عند من يتعامل بالفوائد البنكية الستعداده لسداد هذه الفوائد إذا تأخر عـن

.تغطية رصيده في البنك الذي يودع فيه حسابه

7

نه، حيث يكتسب وإنما المحذور واضح بالنسبة للمسلم الملتزم بأصول دياإلثم الكبير أو المعصية إذا تعامل بالربا أو بالفوائد المصرفية، كما كان

)).أتقضي أم تربي؟: ((عليه عرب الجاهليةواالتفاق الذي يوقعه حامل البطاقة ومصدرها فاسـد، لوجـود الشـرط الفاسد، وهو استعداده لدفع الفائدة إذا تأخر عن الدفع في الوقت المحـدد،

من عقد عقداً فاسداً، كان آثماً بالعقد ذاته، سواء دفـع حامـل البطاقـة والفائدة أو لم يدفعها، ألن الشرط الفاسد في المعاوضـات الماليـة عنـد الجمهور يفسدها، وقرر الحنابلة أن الشرط الفاسد المنافي لمقتضى العقد

و ال يهبـه ال يفسد العقد، كاشتراط أال خسارة عليه، أو أال يبيع المبيع أمن اشترط ): ((ص(لغيره، وإنما يبطل الشرط وحده العقد صحيح، لقوله

ويؤيد هذا ) . 1))(شرطاً ليس في كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مئة شرطاالتجاه ما أخذت به بعض لجان الفتاوى في المصارف اإلسالمية، وهـو

الشـرط أن حامل البطاقة إذا اتخذ من االحتياطات ما يكفل عدم تطبيـق المحرم عليه وهو دفع الفائدة، ال بأس عليه في االستفادة مـن البطاقـة وتوقيعه على اتفاقيتها، على الرغم من هذا الشرط، ألنه فـي معـرض

في الصحيحين لعائشة رضـي اهللا ) ص(اإللغاء شرعاً، بدليل قول النبي خذيها واشارطي لهـم الـوالء، : ((عنها في شأن بريرة رضي اهللا عنها

اشتريها وأعتقيها واشترطي لهـم : ((وفي رواية)) فإنما الوالء لمن أعتقوالمراد أنه ال قيمة لهذا الشرط المخالف للحق والشرع، ويظل )) الوالء

) .2(الوالء للمعتق :أنواع بطاقات االئتمان وحكم كل نوع

يتمكن أصحاب بطاقات االئتمان من السحب من أرصدتهم نقـداً بنحـو ، أو من الحصول على قرض، أو دفـع أثمـان )ف اآلليالصرا(سريع

8

المشتريات ومقابل الخدمات بمجرد إبراز البطاقة، وتوقيع صاحبها على الفاتورة، واستكشاف وفرة حسابه في البنك، وتضمن مؤسسة اإلصـدار استيفاء المدفوعات اآلجلة عن طريق االقتطاع الشهري أو السنوي حسب

سات لعمالئها بعض الميزات التجارية كنسبة االتفاق، وتمنح بعض المؤس .في بعض المحالت التجارية أو ضمان السلعة المشتراة) خصم(حسم

بطاقة الحسم الفوري، وبطاقة االئتمان والحسم اآلجل، : وهي ثالثة أنواع .وبطاقة االئتمان المتجدد

) :3(ويمكن معرفة حكم كل نوع من هذه األنواع فيما يأتي) أو بطاقة السحب المباشر الرصيد(بطاقة الحسم الفوري -النوع األول

Debit Card هي التي يكون لحاملها رصيد بالبنك، فيسحب مئة مباشرة قيمة مشترياته

.وأجور الخدمات المقدمة له، بناء على السندات الموقعة منهيدل هذا التعريف على أن هذه البطاقة تعطى لمن له رصيد دائـن فـي

ع منه أثمان السلع ومقابل الخـدمات فـي حـدود رصـيده حسابه، يدف ).إقراض(الموجود، ويتم الحسم منه فوراً، وال يحصل على ائتمان

وتمنح غالباً مجاناً، فال يتحمل العميل في الغالب رسوماً لهذه البطاقة إال إذا سحب نقوداً، أو اشترى عملة أخرى، عن طريق مؤسسة أخرى غير

بطاقة، فتصدر هذه البطاقة برسم أو من غير رسـم المؤسسة المصدرة للإال في حال سحب العميل نقوداً أو شرائه عملة أخرى عن طريق مؤسسة

.أخرى غير المؤسسة المصدرة للبطاقةوتستخدم عالباً محلياً داخل الدولة أو مناطق فروع البنك المتصلة بجهاز

.حاسب آلي، يتبين فيه حساب العميل ورصيده

9

بعض المؤسسات من قابل البطاقة نسبة من أثمان المشـتريات وتتقاضى :ويشترط لجواز إصدار بطاقة الحسم الفوري شرطان). 1(أو الخدمات

.أن يسحب حاملها من رصيده أو وديعته - 1ً .أال يترتب على التعامل بها فائدة ربوية - 2ً

هي تمكين صاحبها مـن الحصـول علـى النقـود، : وفائدة هذه البطاقةالسلع، والخدمات وغير ذلك بيسر وسهولة، دون تعرض لمخاطر حمل و

.النقود أو السفر بها، ولكن ليس له االستدانة بها لتحقيق مصالحهوقد تشمل هذا البطاقة على اتفاقية إقراض، وحينئـذ تعـد مـن أدوات

.اإلقراض، خالفاً لقانون تنظيمهاها يسحب من رصيده أو الجواز أو اإلباحة، مادام حامل: وحكمها الشرعي

وديعته، وال يترتب عليه أي فائدة ربوية، ألنه استيفاء من ماله، ويجـوز له أيضاً أن يسحب من المصرف أكثر من رصيده إذا سمح له المصرف بذلك، ولم يشترط عليه فوائد ربوية، ألنه قرض مشروع من المصرف،

مـن أثمـان ويجوز للمصرف أن يتقاضى من قابل البطاقة نسبة معينة .المبيعات

وكل ذلك ال يترتب عليه محظور شرعي، واألصـل فـي المعـامالت .اإلباحة

أنه ال : الربوية) أو اإلقراض(والفرق بينها وبين بطاقة االئتمان المتجدد عالقة للبنك بالنسبة للدين، بل يحول مباشرة من حامل البطاقة ليحسم من

راء آخر، أما بطاقـة اإلقـراض رصيده، إلى حساب التاجر دون أي إجفيلزم البنك بدفع المبالغ الموضحة بالسندات، المقدمة له من التاجر العميل

.بزيادة متفق عليها، وهي غير مشروعة

10

يجوز إصدار بطاق الحسم الشهري بالشروط السابقة، ألنها : وفي الجملةاملهـا ال تتضمن محظوراً شرعياً، وال يمح عقدها بتسهيالت ائتمانية لح

.يترتب عليها فوائد ربويةأنها حوالـة، والحوالـة : وتكييفها بالنسبة للبنك المصدر وعالقته بالتاجر

مشروعة في اإلسالم باإلجماع، فهي حوالة من حامل البطاقة على البنك المودع فيه حساب العميل، فيقوم البنك بتحويل المبلغ إلى التاجر المحال،

لمحال عليه واجب فـي رأي داود الظـاهري وقبول الحوالة من البنك ا ) .1(وأحمد بن حنبل

أو بطاقة اإلقراض المؤقت (بطاقة االئتمان والحسم اآلجل -النوع الثاني CHARG CARD) ). 2(من غير زيادة ربوية ابتداء

وهي التي يمنح فيها البنك المصدر حامل البطاقة قرضاً في حدود معينة، أو ذهبية، ولزمن معين، يجب تسديده كامالً فضية: بحسب درجة البطاقة

في وقت محدد متفق عليه عند اإلصدار، يترتب على حاملها لدى تأخير .وهي الصورة األصلية لبطاقة االئتمان. السداد زيادة مالية ربوية

فهي ال تشتمل على تسهيالت، أي ال يقسط المبلغ المستحق، وإنما هـي توح ضمن حد أقصى، يسدد كـل طريقة ميسرة للحصول على قرض مف

شهر، أي إنها أداة ائتمان في حدود سقف معين لفترة محددة، وهي أيضاً .أدا وفاء

) :3(وخصائصها ما يأتيتستعمل في تسديد أثمان السلع والخدمات والسحب النقدي في حدود -أ

.مبلغ معين، ولفترة محدودة، دون تقسيطدة لحاملها، وإنما عليه تسديد أثمان ليس فيها تسهيالت ائتمانية متجد -ب

مشترياته ومقابل خدماته من بعض التجار المقبولين لدى جهة اإلصدار،

11

في فترة محددة بمجرد تسليمه الكشوف المرسلة إليه، أو خـالل ميعـاد قصير بحسب نوع البطاقة من مؤسسة إصدار البطاقة، فهي أداة إقراض

.وأداة وفاء معاً، كما تقدمتفرض على حامل هذه البطاقة زيادة ربوية في الفترة المسـموح ال -ج

بها، وإنما إذا تأخر حاملها عن السداد في الفترة المحددة، فتترتب عليـه وهذا في البنوك التجارية التقليدية، أمـا فـي المصـارف . فوائد ربوية

.اإلسالمية فال تترتب عليه فوائد ربويةه البطاقة بأجل فعلي في الوفاء بـثمن أن يتمتع حامل هذ: والحاصل فعالً

.بطاقة الوفاء المؤجل: السلع ومقابل الخدمات، ولذا سميتال يدفع حامل البطاقة لمؤسسة اإلصـدار أي زيـادة علـى أثمـان -د

المشتريات والخدمات، وإنما تحصل المؤسسة على عمولـة مـن قابـل شيء مـن حامـل على مبيعاته أو خدماته، أي ال يؤخذ ) التاجر(البطاقة .البطاقة

تسدد المؤسسة في حدود سقف االئتمـان لقابـل أثمـان السـلع -هـ .والخدمات

لمؤسسة إصدار البطاقة حق شخصي ومباشر على حامل البطاقة في -و حدود استرداد ما دفعته عنه، أي إنها بصفة كفيل، والكفيل يرجع علـى

.المكفول له بما أدى عنهم اشتراك مرة واحدة، ورسوم تجديد سنوية، وقد ال يدفع العميل رسو -ز

.يدفع :الفرق بين بطاقة االئتمان والحسم اآلجل وبين بطاقة االئتمان المتجدد

:تختلف األولى عن الثانية في نواح أهمها ثالث

12

تتقاضى البنوك رسوماً على إصدار هذه البطاقة وعلى التجديد، وال - 1رسوماً على التجديد لبطاقـة االئتمـان تتقاضى عادة رسوماً سنوية وال

.المتجددعمالء البطاقة األولى يطالبون بدفع ما عليهم كامالً في نهاية الشهر، - 2

أما عمالء بطاقة االئتمان المتجدد، فيقدم لهم قرض بنكي، ولحامل البطاقة .حق االختيار في طريقة الدفع

، ويلزم حاملها بالدفع في في البطاقة األولى يوجد حد أعلى للمديونية - 3نهاية الشهر، أو في ميعاد قصير، أما في بطاقة االئتمان المتجـدد فـال يوجد حد أعلى للمديونية، ويسمح لحاملها تأجيل السـداد خـالل فتـرة

.محددة، مع ترتيب فوائد عليه :الحكم الشرعي لبطاقة الحسم اآلجل

.التعامل الربوي فيها حكمها على هذا النحو أنها محظورة شرعاً، لوجود :ولكن يجوز إصدار هذه البطاقة شرعاً بالشروط اآلتية

أال يشترط على حاملها فائدة ربوية، إذا تأخر عـن سـداد المبلـغ - 1ً .المستحق عليه

.أال يتعامل بها فيما حرمته الشريعة، وإال سحبت منه البطاقة - 2ًبصفة ضمان، يجب الـنص في حال إيداع حامل البطاقة مبلغاً نقدياً - 3ً

على أن المؤسسة تستثمره لصالحه بطريق المضاربة، مع قسمة الـربح .بينه وبين المؤسسة بحسب النسبة المحددة

:بطاقة االئتمان المتجدد -النوع الثالث CREDIT CARDأو بطاقة اإلقراض الربوي والتسديد على أقسـاط

ا، على أن يكون لهم حـق وهي التي تمنحها البنوك المصدرة لها لعمالئهالشراء والسحب نقداً في حدود مبلغ معين، ولهم تسهيالت في دفع قرض

3

مؤجل على أقساط وفي صيغة قرض ممتد متجدد على فتـرات، بفائـدة وهي أكثر البطاقات انتشـاراً فـي العـالم، . محددة هي الزيادة الربوية

.فيزا، وماستركارد: وأشهرها :ولها ثالثة أنواع

وهي التي ال يتجاوز فيها القرض الممنـوح : بطاقة فضية أو عادية - 1ً .لحاملها حداً أعلى، كعشرة آالف دوالر مثالً

وهي التي يتجاوز فيها القرض لحاملها الحد : بطاقة ذهبية أو ممتازة - 2ًالسابق، وقد ال يحدد فيها مبلغ معين، مثل بطاقة أمريكان إكسبريس، التي

.دفع رسوم باهظةتمنح لألثرياء، مع وهي ذات مواصفات ومزايا إضافية بحسب كفاءة : البطاقة البالتينية - 3ً

وبطاقة االئتمان المتجدد تشـتمل . العميل المالية ومدى ثقة المصرف بهعلى إقراض عادي، وإقراض كبير، وتأمين ضد الحـوادث، وتعـويض

ات، وتقديم مجانب عن فقدانها، وتخفيضات في الفنادق، واستئجار السيار .شيكات سياحية من دون عمولة

الفيزا، والماستركارد، والدانيركارد، واألمريكـان إكسـبريس، : وأمثلتها .وهي األكثر رواجاً في عصرنا

:وخصائصها ما يأتيهي أداة حقيقية لإلقراض في حدود سقف معين متجدد على فترات، -أ

.يحددها مصدر البطاقة، وهي أداة وفاءحاملها أثمان السلع والخدمات، والسحب نقداً في حدود سقف يسدد -ب

.الممنوح، وإذا لم يكن لها سقف، فهي مفتوحة مطلقاً) اإلقراض(االئتمان يمنح حاملها فترة سماح من دون فوائد لتسديد المستحقات عليه، كما -ج

يمنح له فترة محددة يؤجل فيها السداد، مع فرض فوائد عليه، إال أنه في

14

الة السحب النقدي ال يمنح حاملها فترة سماح، أي إن وفاء أو تسـديد ح .القروض ال يكون فوراً، بل في خالل فترة متفق عليها، وعلى دفعات

قد تمنح هذه البطاقة لمن ليس له رصيد في البنك، أو دون اعتبـار -د .لمدخوالتهم المالية

بريطانيـا، و قد ال تفرض على إصدارها رسوم سنوية، كما في -هـ تؤخذ رسوم اسمية متدنية كما في أمريك، وتعتمد البنوك فـي إيراداتهـا

.على الرسوم المأخوذة من التجار :حكمها الشرعي

يحرم التعامل بهذه البطاقة؛ ألنها تشتمل على عقد إقراض ربوي، يسدده .حاملها على أقساط مؤجلة، بفوائد ربوية

:األحكام العامة للبطاقات ):1(البطاقات أحكام عامة هي ما يأتيألنواع

:االنضمام للمنظمات راعبة البطاقات - 1ًال مانع شرعاً من انضمام البنوك اإلسالمية إلـى عضـوية المنظمـات

، بشرط اجتناب المخالفـات الشـرعية إن )2(العالمية الراعية للبطاقات .وجدت أو شرطتها تلك المنظمات

سوم اشتراك وإصدار وتجديد خدمات وحينئذ يجوز لهذه المؤسسة دفع ربمنح الترخيص وإجراء عمليات المقاصة وغيرها لتلك المنظمات، علـى أن تجتنب أي فائدة ربوية، مباشرة أو غير مباشرة، كأن تتضمن األجرة

وأن يكون تعامـل المصـارف اإلسـالمية ). اإلقراض(مقابل االئتمان ئتمان والحسـم اآلجـل مقصوراً على بطاقة الحسم الفوري، وبطاقة اال

.الخالية من اشتراط الفائدة، ال بطاق االئتمان المتجدد

15

أن هذه الرسوم هـي مجـرد أجـرة يأخـذها : وتكييف هذه العملية فقهاًالمصرف مقابل منفعة الخدمة والتسهيالت التي يقدمها، واإلجارة التـي

.هي تمليك منفعة بعوض مشروعة :العمولة والرسوم - 2ً

سالمي مصدر البطاقة أخذ العمولة من قابل البطاقة بنسـبة للمصرف اإلمن أثمان السلع والخدمات، ألنها من قبيل أجر السمسرة والتسويق وأجر

.خدمة تحصيل الدينوللمصرف المذكور أيضاً أخض رسم عضوية ورسـم تجديـد، ورسـم استبدال من حامل البطاقة، ألن هذه الرسوم هي مقابل السـماح للعميـل

.بجملها واالستفادة من خدماتها :رسم السحب النقدي بالبطاقة - 3ًلحامل البطاقة أن يسحب بالصراف اآللي وغيره مبلغاً نقـدياً مـن -أ

رصيده وفي حدود رصيده أو أكثر منه بموافقة المصـرف اإلسـالمي .المصدر للبطاقة من غير فوائد ربوية

يفرض رسماً مقطوعـاً وللمصرف اإلسالمي المصدر للبطاقة أن -ب متناسباً مع خدمة السحب النقدي، من غير ارتباط بمقدار المبلغ السحوب

.أو بنسبة منه ثابتةوهذه الرسوم مشروعة؛ ألن األجرة مقطوعة، ال ترتبط بنسـبة المبلـغ

.المسحوب، التي ينطبق عليها حكم الفائدة البنكية المحظورة شرعاًحامل البطاقة رصـيداً للسـماح لـه إذا اشترط المصرف إيداع -جـ

باستخدامها، فليس للمصرف منع صاحب البطاقة من اسـتثمار المبـالغ .الشرعية)) المضاربة((المودعة في حسابه، ألنه أودعه على أساس

:المميزات الممنوحة من الجهة مصدرة البطاقة - 4ً

16

ية في يجوز منح حامل البطاقة مميزات مسموحاً بها شرعاً، كاألولو -أ الحصول على الخدمات، أو تخفيض األسعار لدى الفنـادق والمطـاعم

.وشركات الطيران ونحو ذلكوال يجوز إعطاء امتيازات لحامـل البطاقـة تحرمهـا الشـريعة -ب

اإلسالمية، كالتأمين التجاري على الحياة، أو دخول األماكن المحظـورة وبالجـات البحـر شرعاً، كالخمارات والمراقص ودور اللهو الماجنة،

المختلطة، أو تقديم الهدايا المحرمة ونحـو ذلـك مـن روافـد القمـار .واليانصيب

:شراء الذهب أو الفضة أو النقود الورقية بالبطاقات - 5ًتبادل العمالت المختلفـة (يجوز شرعاً شراء الذهب أو الفضة أو النقود

يه تقابض حكمي ببطاقة الحسم الفوري، ألن الشراء بها ف) الجنس والنوعمعتبر شرعاً، بالتوقيع على قسيمة الدفع لحساب الجهة القابلة للبطاقـة، ويجوز أيضاً ببطاقة االئتمان والحسم اآلجل إذا دفع المصرف اإلسالمي

.المبلغ إلى قابل البطاقة من دون أجل، على أنه وكيل للمشتري :التكييف الشرعي لعالقات أطراف التعاقد على البطاقات

نحصر العالقة بين أطراف التعاقد على البطاقات في ثالثة أنواع، لوجود ت :وهي: ثالثة أطراف

.العالقة بين مصدر البطاقة وحامل البطاقة - 1 .العالقة بين مصدر البطاقة والتاجر - 2 .العالقة بين حامل البطاقة والتاجر - 3

ة، وقـد تكـون علماً بأن العالقة بين كل طرف وآخر عالقة ثنائية مستقلقابل البطاقة أو (مصدر البطاقة، وحامل البطاقة، والتاجر : العالقة ثالثية

.والعقود حينئذ ثالثة عقود منفصلة لدى استعمال البطاقة) العميل

17

:العالقة بين مصدر البطاقة وحاملها - 1هي عالقة إقراض، يتمكن بها حامل لبطاقة من سـحب المبلـغ بالقـدر

تفاقية بشرط أال يدفع في مقابل القرض فائدة ربويـة، ألن المحدد له باالأما رسم االصدار فال مانع منـه . كل قرض شرط فيه زيادة، فهو حرام

.كما تقدم، ألنه مقابل التكلفة وخدمات المواطنينولمصدر البطاقة الحق في إنهاء أو فسخ العقد في أي وقت شاء، فيعود له

يه في أي وقت يريد، وهذا موافق ألحكـام حق ملكية البطاقة وإعادتها إلالشرعية، حيث يجوز للمقرض المطالبة ببدل القرض في الحال أو فـي

.المستقبل، وهو فسخ القرضوعلى حامل البطاقة تسديد القدر المتفق عليه من القرض مـع مصـدر

.البطاقة في الوقت المحدد، وهذا واجب عليه شرعاً في رد بدل القرضلبطاقة التاجر على مصدرها، لسداد ثمن السلعة أو الخدمة، ويحيل حامل ا

.وتبرأ ذمة المحيل من الدين شرعاً، ويلتزم عليه بالدين كلهوهذا يعني أن تكييف بطاقة االئتمان بين حامل البطاقة ومصدرها هي في

أن يحيل شخص غيره بالـدين : جانب حاملها عالقة حوالة مطلقة، وهي. بالدين الذي عليه، ويقبل المحال عليه أداء الحوالةعلى فالن، وال يقيده خالفاً لغيرهم، ويتفق اإلمامية والزيدية علـى ) 1(وهي جائزة عندالحنفية

.الراجح عندهم مع الحنفيةمن أحيل علـى ملـيء : (وهذه الحوالة داخلة في عموم الحديث النبوي

ملـيء ومن أحيـل علـى : (وفي رواية أحمد وابن أبي شيبة) 2)(فليتبع ).فليحتل

وال فرق في مشروعية هذه الحوالة بين أن تكون على شخص واحـد أو .على مؤسسة أو جهة ترضى بوفاء الدين

18

والواقع أن هذه العالقة في أصلها عند مصدري البطاقة هي عالقة كفالة، أي إن مصدر البطاقة كفيل بالمال لحاملها تجاه الـدائنين مـن التجـار

.ينهما عالقة ضمانوغيرهم، والعالقة بقبـل نشـوء الـدين -وهذا ما جنح إليه بعضهم، وهي عقب اإلصدار

تعد ضماناً لما لم يجب، وهو جائز شرعاً عند الجمهور غير -المضمون ).3(الشافعية

وهو اتجاه صحيح في منطق النظام الرأسمالي أو االتجاه القانوني، لكنـه إال أن ما يعقبه في الواقع غيـر شرعاً اتجاه وإن بدا في الظاهر مقبوالً،

سديد في شريعتنا ألن الضمان أو الكفالة عقد تبـرع محـض، وليسـت المؤسسات المصدرة للضمان صندوقاً خيرياً، وإنما تبغي الربح أو الفائدة إما عن طريق الفائدة الربوية إذا لم يسدد حامل البطاقة التزاماته وتسديده

عين، وإما من التاجر حيث تأخذ منه نسبة المبلغ المستحق عليه في أجل ممعينة من المال المستحق له، أي من أثمان السلع أو الخدمات، المعتبـر من قبيل أجر السمسرة والتسويق، وأجر خدمة تحصـيل الـدين، كمـا تستوفي رسوماً قد تكون باهظة عند إصدار البطاقة أو التجديد السـنوي،

الضمان في الشريعة اإلسـالمية، وكل هذا غريب عن منطق الكفالة أووإن كان سداد الفواتير من مصدر البطاقة هو أداء لدين ترتب عليه، كما

.يترتب ذلك على الكفيل الذي ضمن المدينوكذلك بالنسبة لحامل البطاقة ال يصلح توصيف هذه العالقة بأنها وكالـة

ى المجرد على أجر، ألن حامل البطاقة ال يصدر منه هذا التوكيل بالمعنللوكالة، وال يدفع أجراً لمصدر البطاقة على وفاء الدين بالتوكيل، لكـن معنى الوكالة واضح حينما يسدد المصرف عن وكيله المبلغ المطلوب إذا

.كان المبلغ مغطى من العميل ويفي بتسديد المبلغ المسحوب

19

ي فترجح لدي أن العالقة بين مصدر البطاقة وحاملها في الفقه اإلسـالم هي بالنسبة لحاملها عالقة حوالة، والحوالة وإن كانت عقد تبرع أيضـاً كالكفالة، لكنها تتضمن في حقيقتها عالقة دائنية ومديونية إما قديمة وهي الحوالة المقيدة، وهي تنطبق على حالة الدين المغطى، أو السـحب مـن

تمنع هذه حساب حامل البطاقة، وإما ناشئة في حال الحوالة المطلقة، وال الحوالة عادة من وجود مكاسب أو تحقيق مصالح من ورائهـا، كـأجور تحصيل الدين، على عكس الكفالة التي هي تبرع محض وعقـد إرفـاق وتعاون، وتنبني في األصل على دوافع المروءة والشـهامة، وال يؤخـذ

.على التبرعات مقابل العالقة بين مصدر البطاقة والتاجر -2

ية محضة، قائمة على أساس الوكالة بأجر، حيـث يعـد هذه عالقة تجارالبنك المصدر للبطاقة وكيالً للتاجر في قبض استحقاقات قيمة المبيعـات من حاملي البطاقات وضمها إلى حسابه، كما أنه وكيل عنه في السـحب من رصيده، فيما هو مستحق عليه من بضـاعة مرتجعـة، وهـذا هـو

.الواضح من العالقةالفقهاء باالتفاق الوكالة بأجر وبغير أجر، والوكالة بـأجر لهـا وقد أجاز

).1(حكم اإلجارات، وبغير أجر هي معروف من الوكيلويستحق مصدر البطاقة عمولة يأخذها من التاجر مقابل إرسال العمـالء للشراء، وترويج السلعة وتسويقها، وتحقيق الشهرة للمحل التجـاري أو

يمة البضائع، وكل تلـك األعمـال تتطلـب الفندق ونحوها، وتحصيل لق .تكاليف إدارية ومكتبية

هي حسم : وهذه العمولة التي يشترطها البنك المصدر للبطاقة على التاجرمن قيمة المبيعات، وليست زيادة، فال ربا فيها، كما أنها ليسـت ) خصم(

20

أي إسقاط شيء من الدين بسبب تعجيل التسديد، )) ضع وتعجل((من قبيل ن تسديد البنك الضامن المصدر للبطاقة فوري، لدى تسليم سندات البيع أل

).1(الصحيحةوإذا كانت العالقة قائمة على أساس الوكالة، وليس على أسـاس اتفاقيـة

.القرض أو الدائنية والمديونية، فهي عالقة مباحة شرعاً وقانوناًقـة للتـاجر، والقائل بأن العالقة عالقة ضمان أو كفالة من مصدر البطا

احتاج أن يسوغ ذلك على أساس الكفالة التي ينتقل فيها الدين إلى ذمـة الكفيل عند بعض الفقهاء كالظاهرية، وليس للدائن مطالبة األصيل، أي إن

وفي رأي مقارب ). 2(الكفالة بمعنى الحوالة، وهذا تحول للعقد في الواقعة العالمية للبطاقـات، لهذا أن البنك الذي يصدر البطاقة نيابة عن الشرك

يكفل عميله في أداء ما عليه مع حق الرجوع، وهذه الكفالة مـن قبيـل ).3(التبرعات، فال يؤخذ عليها مقابل

العالقة بين حامل البطاقة والتاجر -3هي عالقة بيع وشراء للسلع والبضائع وتقديم المواد االسـتهالكية فـي

نادق، ويحيل حامـل البطاقـة المطاعم، أو عالقة إجارة واستئجار في الفالتاجر على مصدر البطاقة الستيفاء الثمن أو األجرة، وال تكون محظورة

.شرعاًوإنما الحظر أو المنع في بطاقة االئتمان والحسم اآلجل وبطاقة االئتمـان المتجدد، بسبب وجود الربا أو اشتراط دفع الفائدة الربوية في القروض،

.فات والمحظورات الشرعيةأو بسبب ارتكاب المخالأو الحسم الفـوري، أو القيـد (وأما بطاقة السحب المباشر من الرصيد

فليست معدودة في بطاقات اإلقـراض، ) المباشر على الحساب المصرفي: وال تطبق عليها أحكام القرض المقررة في الفقه اإلسالمي، ومنها قاعدة

21

مل هذه البطاقة من غير إال إذا سحب حا)) كل قرض جر نفعاً فهو ربا((بنكه قرضاً ليستوفى من بنكه، ويسجل عليه عمولة على أنه قرض، فيعد

.حينئذ من باب اإلقراض، وتسري عليه أحكام القرض حالً وحرمةوحيث ال تعد العالقة في هذه البطاقة عالقة إقراض، فال تمنـع الزيـادة

بيـل الزيـادة المضافة إلى قيمة الشراء، أو سحب عمالت أجنبية مـن ق الربوية، ألنه ال يوجد إقراض ممنوع، فال توجد زيادة ربوية، وإنما يكون ذلك من قبيل التبرع أو القرض الحسن المحض، وتكون هـذه البطاقـة

.مباحة شرعاً السحب على المكشوف

هو أن يسحب حامـل : السحب على المكشوف أو السحب غير المغطىع البنك دون أن يكون حسـاب العميـل البطاقة مبلغاً من المال من ودائ

مغطى من قبله، حيث ال يوجد في حسـابه مـا يفـي بتسـديد المبلـغ حسـب كفـاءة % 18-15المسحوب، مع إضافة فائدة مصرفية بنسـبة

.العميل الماليةوهذا ممنوع شرعاً، ألنه ربا حرام وتمويل بفائدة، يدخل تحت ما يسـمى

حرام باإلجماع، ألنـه زيـادة ألجـل بربا النسيئة أو ربا الجاهلية، وهو ).1(األجل

لكن يجوز لحامل البطاقة أن يسحب أكثر من رصيده في البنك إذا سمح له بذلك، ولم تشترط عليه فوائد ربوية على المبالغ المسحوبة، ألنه يعـد

وال إشكال في إباحة السحب من الرصيد الذي يغطـي . قرضاً مشروعاً .ه استيفاء من مالهالمبلغ المسحوب وزيادة؛ ألن

22

وليس للبنك أن يمنع العميل من استثمار المبالغ المودعة في حسابه، على أساس المضاربة المشروعة، فإن منعه من ذلك لم يجز، ألنه يعـد مـن

)).كل قرض جر نفعاً فهو ربا: ((مشتمالت قاعدةأي فـي ) 2/12( 108وقد نص قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم

:الثانية عشرة بالرياض على ما ذكر، في أربع فقرات موجزها الدورةال يجوز إصدار بطاقة االئتمان غير المغطاة، وال التعامل بهـا إذا : أوالً

.كانت مشروطة بزيادة فائدة ربويةيجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية : ثانياً

:مرانويتفرع على ذلك أ. على أصل الدينجواز أخذ مصدر البطاقة من العميل رسوماً مقطوعة عند اإلصدار أو -أ

.التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منهجواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميـل -ب

.منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر النقديب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصـدرها، وال السح: ثالثاً

حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، وال يعد منهـا الرسـوم .المقطوعة التي ال ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة

.وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، ألنها من الربا المحرم شرعاًوز شراء الذهب والفضة وكذا العمالت النقدية بالبطاقة غير ال يج: رابعاً

.المغطاةوال تعارض هذه الفقرة ما تقدم في البحث، ألن ما سبق تصريح بمفهـوم هذه العبارة مع شيء من التوسع، ألن المهم حدوث الدفع الفـوري مـن غير تأجيل، ولو من البنك، وألن الشرط الشرعي للتعامل بالبطاقة فـي

23

الذهب أو الفضة أو العمالت هو التقـابض، وقـد تحقـق سـواء شراء .باألصالة أم بالوكالة

CREDIT CARDالبدائل الشرعية لبطاقة االئتمان من الممكن االعتماد على بدائل شـرعية لبطاقـات االئتمـان الشـائعة والصادرة من البنوك التجارية التقليدية، بحيث يعـدل نظـام البطاقـات

.ورات الشرعية، وأهمها تجنب الفوائد البنكيةويجرد من المحظإال أن تداول هذه البطاقات المعدلة ربما يحتاج لحلول عملية وتمكين من

بطاقـة : التداول العملي، وهو ما يزال محل إشكال، ومن هذه الحلـول .الخصم الشهري، وبطاقة المرابحة

CHARGE CARDالشهري ) الخصم(بطاقة الحسم -1التي تصدرها المصارف اإلسالمية على أن يتم تحديد سقف وهي البطاقة

السحوبات بالبطاقة بمقدار الراتب الشهري في بعض المصارف، وبنسة من الراتب في المصارف األخرى، بضمان الراتب أو أي ضمان % 80

.آخر لدى المصرف، على أال يستوفي المصرف أي فائدة بنكية على ذلكقوم على أساس الوكالة إذا كان حساب العميل وتكييف هذه البطاقة أنها ت

يفي بجميع المبلغ الذي تم سحبه عن طريق بطاقة االئتمـان، والوكالـة .بأجر مشروعة في اإلسالم كما تقدم

أما إذا كان حساب العميل ال يفي بالمبلغ، فإن المصرف يقـوم بتسـديده راتب على أساس القرض الحسن الذي يقدمه المصرف لعميله، بضمان ال

الشهري أو أي ضمان آخر يراه مناسباً وكافياً، وهذا مشروع ومنـدوب .إليه

وعليه فإن المصارف اإلسالمية تقوم بهذه الخدمة مجردة مـن المنـافع، وبعيدة عن شائبة الربا، أو ما يؤدي إليه، وهو المطلـوب شـرعاً، ألن

24

اعتبـاره الفوائد المفروضة على التمويل نوع من أنواع الربا المحـرم، ب وهـذه طريقـة قابلـة ). 1(قرضاً بفائدة، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا

.للتطبيق بسهولة بطاقة المرابحة -2

وهي البطاقة القائمة على البيوع، وهي أن حامل البطاقة يشتري ما يشاء من السلع، بالنيابة عن المصرف الذي يسدد القيمة في الحـال، ويتملـك

وكيله، ثم يبيعه إلى وكيله مرابحة، حتـى الشيء المشتري، ويقبضه عنهوهذه صورة المرابحة لآلمر بالشراء، وقد . يكون البيع لمملوك مقبوض

.أقر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي هذه المعاملة بشرط التملك والقبضلكن اللجوء إلى هذه المرابحة صعب التطبيق ويتعذر عملياً، ألن حامـل

لبلدان المختلفة والدول، ويصعب عليه في كـل البطاقة يتنقل ببطاقته في اصفقة االتفاق مع المصرف في بلد معين، كما أن هذه العملية تتوقف على جعل المواعدة على الشراء ملزمة للطرفين قضاء، قياساً علـى الوعـد الملزم ديانة، وهو محل نظر وتوقف من أكثـر العلمـاء، وألن حامـل

لمطاعم والفنادق ال توفرهـا لـه هـذه البطاقة يحتاج ألداء خدمات في ا .البطاقة

حكم بطاقات االئتمان التي تصدرها بعض البنوك اإلسالميةيوجد اآلن أنموذجان لبطاقات االئتمان التي تصـدرها بعـض البنـوك

): 2(اإلسالمية وهما :فيزا التمويل التي أصدرها بيت التمويل الكويتي بهذا االسم -األول

والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي تعـديالت أجرت هيئة الفتوى : شرعية على بطاقة االئتمان السائدة، واشترطت شروطاً فيهـا، أهمهـا

إلغاء فوائد التأخير، وربطت البطاقات بحساب العمالء، وتسدد التزامات

25

الشراء من حساب حامل البطاقات إما مسبقاً أو عند وصول الفواتير، وإذا .أشعر العميل بضرورة توفير رصيد لتلك المديونيةانكشف الحساب

وهذه الضوابط تجعل هذه الفيزا شبيهة ببطاقة الحسم الفوري، حيث تسدد الديون من حساب حامل البطاقة باستثناء ميزة التأمين على الحياة، حيث

.لم يصلوا إلى حل لهذه المسألةالة مجاناً، وقرض وقد اشتملت عمليات هذه البطاقة على وكالة بأجر، وكف

.يسير أحياناً بغير فائدةفيزا الراجحي التي أصدرتها شركة الراجحي المصرفية -النموذج الثاني

فوائـد : فقد أقرت الهيئة الشرعية هذه البطاقة بعد حذف بنـد : لالستثمارالتأخير، ويكون سداد الفواتير من الحساب الجاري للعميل، فإن لم يوجد

من التأمين النقدي، على أن يلتزم بتوفير مبلغ ) يخصم(فيه ما يكفي يحسم وليس لحامل البطاقة حق التسهيالت على . التأمين المقرر عليه في الحال

.السلف أو السحب على المكشوفوأقرت الهيئة هذه الضوابط بشرط أال يترتب على إصدار البطاقة مـن

أو مستتر، شركة الراجحي أخذ أو إعطاء أي فائدة محرمة بشكل ظاهرسواء تم ذلك مع عمالئها أو مع شركة فيزا العالمية أو أي شركة وسيطة

.بين شركة الراجحي وشركة فيزا العالمية أو غيرها من أطراف المعاملةوجعلت الهيئة سعر تحويل العمالت األجنبية بحسب السعر المعلن مـن

.قبل شركة الراجحي في ذلك اليوم للمتعاملين بالبطاقةعت الهيئة تقاضي عمولة على السحب النقـدي وأجـازت الرسـوم ومت

المتعلقة بإصدار البطاقة والرسوم السنوية وسداد الفواتير، مع حسم جزء .من مبالغها على أصحاب البضائع والخدمات

26

هذان النموذجان يعدان بديلين إسالميين صالحين عن البطاقات األخـرى أن يكون أجل استخدام البطاقـة هـو في البنوك التجارية التقليدية، على

.األجل المأذون به عادةويوجد أنموذج ثالث للمؤسسة العربية المصرفية في البحرين مشابهة لما

.ذكر، وهو محل تجربة اآلن الخاتمة

عقـد إقراضـي، : العقود القائمة بين مصدر البطاقة وحاملها هي عقدانالعقـد األول حاملهـا وعقد وكالة، حيث يخول مصدر البطاقة بموجب

التصرف في حدود مبلغ محدد له، وأما بموجب العقد الثـاني فيفـوض حامل البطاقة البنك المصدر لها السحب من رصيده، لقضاء دينه وتسديد حقوق التجار وغيرهم نيابة عنه كافة المستحقات والعموالت للبنك نفسـه

.ولغيره :عقدان أيضاً: جروالعقود الحادثة بين مصدر البطاقة والتا

يلتزم به البنك المصدر للبطاقة للتاجر دفع قيمـة : عقد ضمان مالي -1 .مبيعاته وأجوره، والضمان يصح أو يفسد بحسب األصل المترتب عليه

حين يلتزم البنك بتحصيل مستحقات التاجر من حـاملي : وعقد وكالة -2 .البطاقة، ووضعها في حسابه، بعد اقتطاع أو حسم عمولته

إما بيع وإما إجارة وإما غير : والعقود الواقعة بين حامل البطاقة والتاجرذلك من العقود المالية التي قد يرتبط بها حامل البطاقة مـع المحـالت

.التجارية والماليةوبناء عليه، تكون بطاقة االئتمان والحسم المؤجـل، وبطاقـة االئتمـان

مت مشـتملة علـى فوائـد المتجدد غير اإلسالمية محظورة شرعاً، ماداربوية، وتحكمها عالقة اإلقراض، ألن األولى فيها إقراض بزيادة ربوية،

27

وتسدد على أقساط، والثانية إقراض مؤقت خالٍ من الربا ابتـداء، وفيـه شروط مفسدة للعقد، والضمان فاسد لفساد العقد المبنـي عليـه، ومـن

.ورية قصداًعدم بيان نسبة الزيادات والعموالت الد: المفسداتومن المعلوم أن بطاقات اإلقراض بجميع أنواعها تدر أرباحاً طائلة على البنوك الربوية التقليدية، فتكون لها األفضلية، وفيها إغراءات بسـيطة أو

.جانبية توقع العمالء، ومنهم المسلمون، في مصيدة اإلثم والحرام: ديـون عمالئـه ويحسن بيان حكم ضمان البنك المصدر بطاقة االئتمان

وهو أن يجوز للبنك المصدر ضمان سقوف االئتمان لعمالئه إذا تناسبت حصة البنك في شركة االئتمان مع سقوف ائتمان عمالئه، ألن ذلك مـن

إذا أصدر البنك ألـف : قبيل ضمان البنك لشريكه أو عمالء شريكه، مثالًان لعمالئه بطاقة، سقف كل منها ألف دينار، أي إن مجموع سقوف االئتم

تبلغ مليون دينار، ثم أسهم البنك في الشركة بمليون دينار، علمـاً بـأن حصص البنوك في شركة االئتمان متغيرة تبعاً لتغير عدد سقوف ائتمان البطاقات التي يصدرها كل بنك لعمالئه، فهذا ال مـانع منـه لحصـول

الـذي التناسب بين ملكية كل بنك في شركة االئتمان، ومقدار الضـمان .تحمله عن سقوف عمالئه

ملخص البحث هو عملية مبادلة ذي قيمة أو كمية من النقود فـي الحاضـر، : االئتمان

.مقابل وعد بالدفع في المستقبلهي بطاقة خاصة يصدرها المصرف لعميله تمكّنه مـن : وبطاقة االئتمان

الحصول على السلع والخدمات من محالت وأماكن معينة، عند تقديمـه هذه البطاقة، ويقوم بائع السلع أو الخدمات بالتالي بتقديم الفاتورة الموقعة ل

من العميل إلى المصرف مصدر البطاقة، فيسـدد قيمتهـا لـه، ويقـدم

28

المصرف للعميل كشفاً شهرياً بإجمـالي القيمـة لتسـديدها أو لحسـمها .من حسابه الجاري لطرفه) لخصمها(

همية ملموسة حيث صـارت لحامليهـا أداة وقد أصبح لبطاقة االئتمان ألحماية النقود من أنواع االعتداء عليها، وضمنت ألصحاب الحقوق أداء مستحقاتهم، وأصبحت هي األداة المفضلة على النقود ذاتها في المعامالت المحلية والخارجية، وكانت سبباً في زيـادة المبيعـات فـي المحـالت

.التجارية، إال بالنسبة للمسلم الذي يتورط بـأداء الفوائـد وليس لها محاذير عملية

البنكية إذا تأخر عن سداد المبالغ المستحقة عليه من حسـابه، لكنـه إذا احتاج للبطاقة كان قبوله بشرط الفائدة فـي معـرض اإللغـاء شـرعاً، والشرط الفاسد في المعاوضات المالية عند الحنابلة ال يفسـدها، وإنمـا

.قى العقد صحيحاًيبطل الشرط فقط، ويب وأنواع بطاقات االئتمان ثالثة

بطاقة الحسم الفوري -1وهي التي يكون لحاملها رصيد بالبنك، فيسـحب منـه مباشـرة قيمـة

. مشترياته وأجور الخدمات المقدمة له، بناء على السندات الموقعة منـه وهي جائزة شرعاً، ألن األصل في العقود اإلباحـة، وال تشـتمل علـى

.شرعي، والعقد من العميل عقد حوالةمحظور بطاقة االئتمان والحسم اآلجل -2

وهي التي يمنح فيها البنك المصدر حامل البطاقة قرضاً في حدود معينة بحسب درجة البطاقة فضية أو ذهبية، ولزمن معين، يجب تسديده كالمالً في وقت محدد متفق عليه عند اإلصدار، يترتب على حاملها لدى تأخير

وهـي . السداد زيادة مالية ربوية، وهي الصورة األصلية لبطاقة االئتمان

29

أنهـا ممنوعـة : وحكمها على هذا النحـو . أداة إقراض وأداة وفاء معاًولكن يجوز قبولها وإصدارها شرعاً . شرعاً، لوجود التعامل الربوي فيها

إذا لم يشترط على حاملها فائدة ربوية، إذا تـأخر عـن سـداد المبلـغ .لمستحق عليه، وبشرط أال يتعامل بها فيما حرمته الشريعةا

بطاقة االئتمان المتجدد -3على أن يكون لهم حـق . وهي التي تمنحها البنوك المصدرة لها لعمالئها

الشراء والسحب نقداً في حدود مبلغ معين، ولهم تسهيالت في دفع قرض ، بفائـدة مؤجل على أقساط، وفي صيغة قرض ممتد متجدد على فترات

وهي أكثر البطاقات انتشـاراً فـي العـالم، . محددة هي الزيادة الربوية .فيزا وماستر كارد: وأشهرهاتحريم التعامل بها، الشتمالها على عقد إقراض ربوي، يسـدده : وحكمها

.حاملها على أقساط مؤجلة بفوائد ربوية التكييف الشرعي لعالقة أطراف التعاقد على البطاقات

قات ثنائية مستقلة بين كل طرفين من أطراف التعامـل بهـذه توجد عالالبطاقات، وقد تصير العالقة ثالثية بين مصدر البطاقة، وحاملها، والتاجر

).قابل البطاقة(فهي عالقة إقراض، وفي جانب : أما العالقة بين مصدر البطاقة وحاملها

دد عن العميل حاملها عالقة حوالة مطلقة، وفي جانب المصرف حينما يس .هي وكالة على أجر) أي حساب العميل(المبلغ المطلوب من حسابه

فهي عالقة تجاريـة محضـة، : وأما العالقة بين مصدر البطاقة والتاجرقائمة على أساس الوكالة بأجر، ويستحق مصدر البطاقة عمولة يأخـذها

، من التاجر مقابل إرسال العمالء للشراء، وتـرويج السـلعة وتسـويقها وتحقق الشهرة للمحل التجاري أو المطعم أوالفندق ونحوهما، وتحصـيل

30

هذه العمولة مـن قيمـة المبيعـات، ال ) تخصم(لقيمة البضائع، وتحسم بالزيادة على األثمان، فال تكون ربا والعالقة قائمة على أنها عقد ضمان

.مالي وعقد وكالةقة بيع وشـراء للسـلع فهي عال: وأما العالقة بين حامل البطاقة والتاجر

والبضائع وتقديم خدمات، ثم يحيل حامل البطاقة التاجر علـى مصـدر البطاقة الستيفاء الثمن أو األجرة، وليس ذلك محظوراً شرعاً، فالعالقـة

.عالقة بيع أو إجارة ونحوهاوإنما الحظر في بطاقة االئتمان والحسم اآلجل، وبطاقة االئتمان المتجدد

أو اشتراط دفع الفائدة الربوية في القروض، أو بسبب بسبب وجود الربا .ارتكاب المخالفات والمحظورات الشرعيةفال تعـد فـي ) الحسم الفوري(وأما بطاقة السحب المباشر من الرصيد

بطاقات اإلقراض، وال تشتمل على فوائد أو منافع ممنوعة، إال إذا سحب من بنكه، ويسجل عليـه حامل هذه البطاقة من غير بنكه قرضاً ليستوفى

عمولة على أنه قرض، وتكون العالقة حينئذ عالقة إقراض، والعقد مـن .العميل حوالة

وهـو أن : وهذا هو السحب على المكشوف أو السحب غيـر المغطـى يسحب حامل البطاقة مبلغاً من المال من ودائـع البنـك دون أن يكـون

ه ما يفي بتسـديد حساب العميل مغطى من قبله، حيث ال يوجد في حسابحسب كفاءة % 18-15المبلغ المسحوب، مع إضافة فائدة مصرفية بنسبة

.وهو الشك حرام الشتماله على الربا. العميل الماليةبطاقـة الحسـم الشـهري : ومن البدائل الشرعية لبطاقة االئتمان السائدة

من الراتـب % 80بمقدار الراتب الشهري في بعض المصارف، وبنسة

31

ارف األخرى، وبطاقة المرابحة، وكلتا البطـاقتين ال إشـكال في ا لمص .فيهما، لكن األولى عملية، والثانية غير عملية

:وهناك نموذجان لبطاقات االئتمان في بعض البنوك اإلسالمية وهما .بطاقة فيزا التمويل التي أصدرها بيت التمويل -1اً، لحذف الفائدة وكالهما من البطاقات المعدلة شرع. وفيزا الراجحي -2

الربوية، وسحب ما يسدد عنه من حساب العميل، فإن نقصه المبلغ أنذر .حتى يسدد النقص في الحال

مشروع القرار يجوز للبنك اإلسالمي إصدار بطاقة الحسم الفوري ما دام حاملها يسحب من رصيده، وال يترتب على التعامل بها فائدة ربويـة، ألن إصـدارها

الفوري ال يترتب عليه محظـور شـرعي واألصـل فـي بطاقة الحسم المعامالت اإلباحة، واألصل عدم جواز بطاقة االئتمان والحسم اآلجـل، وبطاقة االئتمان المتجدد الشتمالها على قروض ربوية، والربا حرام أخذاً وعطاء، لكن يجوز للبنوك اإلسـالمية إصـدارهما إذا أزيلـت منهمـا

الربا أو الفائدة البنكية، واستعمال البطاقة في المحظورات الشرعية ومنها المحرمات والمنكرات شرعاً، والتسهيالت االئتمانية لحاملها التي يترتب

.عليها فوائد ربوية، والشروط المنافية لمقتضى العقد شرعاًويمكن اعتماد بعض النماذج للبطاقات التي أصدرتها بعض المصـارف

وفيزا الراجحي وفيزا المؤسسـة العربيـة فيزا التمويل: اإلسالمية مثلالمصرفية في البحرين، لخلوها من المحظورات والمخالفات الشـرعية،

.ووجود القرض اليسير فيها بغير فائدة ربوية وهبة الزحيلي: د –أ

عميد كلية الشريعة ورئيس قسم الفقه اإلسالمي ومذاهبه سابقاً

32

**************** من حرام إال وقد شرع اإلسالم بديال عنه من الحاللما

: العالمة الدكتور وهبة الزحيلي في رده على تحليل الفوائـد المصـرفية فتوى األزهر اجتهاد خاطىء ومصادمة إلجماع األمة وتقليد للجاهلية

العالمة الكبير فضيلة الدكتور وهبة الزحيلي غني عن التعريف فهو واحد ية في الكثير من بلدان العالم اإلسـالمي ودرس الفقـه من المراجع الفقه

اإلسالمي في الكثير من الجامعات العربية واإلسالمية وهو عضـو فـي كما . مجامع الفقه اإلسالمي بمكة وجدة والهند واألردن وأمريكا وأوروبا

.أنه عضو في المجلس األعلى لإلفتاء في سورياالفقـه : موسـوعات ثـالث كتاب وبحث منها 500مؤلفاته تزيد على طبعـة والتفسـير المنيـر 25طبع منـه ) مجلدا11(اإلسالمي وأدلته

طبع ) مجلدان(طبع منه سبع طبعات وأصول الفقه اإلسالمي ) مجلدا16(ترجمت مؤلفاته إلى معظم اللغات الحية، وقد صـدر . منه خمس طبعات

".صرةالمعامالت المالية الحديثة والفتاوى المعا"له أخيرا كتاب وبمناسبة إصدار األزهر الشريف فتوى تحلل الفوائد المصـرفية الثابتـة كان لنا هذا الحوار مع العالمة الدكتور وهبة الزحيلي الذي أنفق جهـدا كبيرا من حياته في فقه المعامالت المصرفية وكان أحد رواد هذا الفقـه

مية غيـر وأحد الذين ساهموا في تأصيل مبادئ العمل في البنوك اإلسال .الربوية

صدرت فتوى من األزهر الشريف تفيد بأن الفوائد المصرفية بمعـدالت ما رأي فضيلتكم بهذه الفتوى؟. ثابتة غير محرمة

أغلب علماء األمة اإلسالمية قد أصيبوا بشيء من الذهول واالسـتهجان والغرابة لصدور هذا القرار الذي يمثل فتوى اإلمام األكبر شيخ الجـامع

33

ولكن . هر فكان هذا القرار طبق األصل لما ردده في فتاويه المتكررةاألز :هذا القرار في واقع األمر باطل لعدة أمور

العتماده على اجتهاد خطأ محض في نصـوص هـذه الشـريعة : أوالاإلسالمية وعمال بما تقرره المجامع الدولية الفقهية األخـرى وبالـذات

في قرار سابق له، وهو أن جميـع مجمع البحوث اإلسالمية في القاهرة . الفوائد المصرفية أخذا أو عطاء تعد من قبيل الربا الذي حرمه اإلسالم

فيكون هذا القرار باطال لهذه األمور المختلفة فهو أوال يعارض صـريح القرآن الكريم في سورة البقرة وغيرها التي تحرم الربا تحريما قاطعا في

: وقولـه سـبحانه } اهللا البيع وحرم الربا وأحل{: مثل قول اهللا جل جاللهفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللا ورسـوله وإن تبـتم فلكـم رؤوس {

وأيضا األحاديث النبوية المتكررة فـي . }أموالكم ال تظلمون وال تظلمونهذا الشأن في التعامل بالنقود، فتنطبق هذه األحاديث على هذه العقود التي

.اخذ فوائد عنها من البنوك التقليديةهي مجرد إيداع أموال وهناك أيضا مصادمة للقرار وهي أن مجامع الفقه اإلسالمية الدولية : ثانيا

مثل مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في جـدة التـابع لمنظمـة المـؤتمر اإلسالمي والمجمع الفقهي في مكة المكرمة التابع لرابطة العالم اإلسالمي

يرها من المجامع التي تعبر عن مجموع علماء ومجمع الفقه في الهند وغهذه األمة رفضوا جعل الفوائد الربوية من البنوك التقليدية مما يسـوغه شرعا وأن ذلك حرام بعينه فهو عين الربـا المحـرم فـي النصـوص

.التشريعيةإن هذا القرار مبني على خطأ واضح وهو أن تجعل هذه الودائـع : ثالثا

وك التقليدية، علما بأن قانون البنوك التقليدية يمنعها مستثمرة من قبيل البنمن االستثمار واالتجار وكل ما تقوم به هذه البنوك هو عبارة عن جسـر

34

بين المقرض والمقترض، فهي واسطة ألخذ أموال الناس وإعطاء فوائـد ثابتة عنها ثم تقرض هذه األموال بدورها إلى أناس آخرين فتأخذ مـنهم

4بالمائة مثال وتعطي لصاحب الوديعة األصلية مبلغ 7 فائدة أكثر وهيبالمائة والفرق هو الذي يستفيده البنك بين المقرض والمقترض، فالبنوك التقليدية التجارية هي عبارة عن مجرد وسيط بين المقرض والمقتـرض وال تقوم ال باالستثمار وال بالتشغيل وتعطي فوائد ثابتـة وذلـك محـرم

.شرعاً ن اعتبار العقد من قبيل المضاربة؟أال يمك

المضاربة تكون في التشغيل باألعمال التجارية ونحوها والبنك التقليـدي الربوي ال يقوم بهذا العمل أصال بحسب النصوص القانونية التي تسـمح لهذه البنوك بالنشاط المصرفي المحض دون أن تقوم بشيء من االتجـار

دة ثابتة سواء سميت فائدة أو سـميت أو االستثمار أو غير ذلك، وكل فائربحا إذا كان ذلك ثابتا فهي تتنافى مع أصول الشركة التي تقوم عليهـا

هذه الشركات تقوم على أساس المساهمة . مشروعية الشركات في اإلسالموالمشاركة في الربح والخسارة ووجود ربح مقطوع أو ثابت يتنافى مـع

.مشروعية هذه الشركة يتفق بحال من األحوال ال مع النصوص الشرعية وال مع إذن فالقرار ال

اجتهادات الفقهاء وال مع تفسير معنى الربا، فالبنوك الربوية في الواقـع تطبق ما كان عليه العرب في الجاهلية حينما يقترض اإلنسان مبلغا مـن المال لمدة سنة ثم يعجز عن سداده فيأتي إلى المقرض فيقول له زدني في

أزيدك في العوض، فالمقرض يقول له إما أن تربـي وإمـا أن األجل وتدفع، وهو عاجز فيمد له في األجل ويعطيه زيادة في الفائدة وهو ما تقوم به البنوك الربوية في الوقت الحاضر، إذ أنها تضم فائدة مركبة كل سنة

35

حينما ال يستطيع المقترض سداد مبلغ القرض فتضم عليه فائدة ربويـة، ابق ما كان عليه عرب الجاهلية والذي جاء النص القرآني منددا فهذا يط

يا أيها الذين آمنوا {: وموبخا وناهيا المسلمين عن تقليدهم في قوله سبحانه 7فالفائدة المركبة تكون في مبدأ األمر } ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة

ا دواليـك وهكـذ 21ثم في العام الثالث 14في المائة ثم في العام القادم وهذا معنى مضاعفة الفوائد الذي جاء في القرآن في إحدى مراحل تحريم الربا وهو النهي الواضح عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، وهذا تعبير عن ذلك الواقع الظالم الذي كان عليه العرب في الجاهلية، وأما اآلية األخيرة

كالمي، فهي تحرم والنهائية التي جاءت تحرم الربا كما ذكرت في مطلع .كل أنواع الربا وكل أنواع الفوائد سواء كانت الفائدة قليلة أم كثيرة

فإذن مجموع هذه الضوابط يجعل مثل هذا القرار مبنيـا علـى أخطـاء متعددة وينبغي العمل على إلغائه في أقرب فرصة ممكنة، طبعا بعـد أن

إخواننا مـن تتغير الظروف التي أحاطت بهذا القرار ووافق عليه بعض علماء األزهر وهم رتبوا فتواهم أو قرارهم على معلومات تعـد خطـأ محضاً، سواء في مصادمة ما أجمع عليه المسلمون من تحريم قليل الربا وكثيره أو في فهم مدلول أربى أو في نشاط هذه البنوك حيـث ال تقـوم

نشاط باستثمار كما يظن بعض هؤالء وبالتالي تكون الودائع مستثمرة فيتجاري أو غيره، فكل هذه المعلومات ينبغي أن تصحح وأن يعاد القرار

قرنا، 14إلى وجهه الصحيح الذي يتفق مع ما عمل به المسلمون طوال .والظروف الحاضرة

قد يقال إن البنوك ضرورة اقتصادية؟لسنا في هذا الجانب نتكلم وإنما نقول إن هذه الفوائد الربوية هـي عـين

لذلك ندعو اهللا سـبحانه وتعـالى أن . ذي حرمه الشرع اإلسالميالربا ال

36

يعود هؤالء عن خطئهم وأن يرجعوا إلى سواء الصراط وخصوصـا أن األزهر له مكانته العالمية وله هيبته وله اعتباره، ينبغي أن تكـون مثـل هذه القرارات مؤصلة تأصيال صحيحا حتى يقتنع بها العـالم اإلسـالمي

الناس في الوقوع في الحرام وفيما يصـادم شـرع اهللا دون أن يورطوا والذي أؤكده أنه بعـد زوال . ودينه فذلك مما ال يجوز بحال من األحوال

ظروف إصدار هذا القرار مع األسف الشديد الذي يعـد نكسـة ونقطـة سوداء في تاريخ مصر وفي تاريخ األزهر ال بد إال أن تمحى هذه النقطة

ى في ظروف تختلف عن الظروف التي أحاطـت بعون اهللا تبارك وتعالبصدور هذا القرار والناس عليهم أن ال ينخدعوا بمثل هـذه القـرارات الخاطئة وأن ال ينجروا إلى مثل هذه الفتاوى التي هـي خطـأ محـض

وأن يتثبتوا من واقع األمر وأن ) أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار(والقرار فذلك بحسب اتفاق علماء األمـة ال يرموا بالالئمة على تقليد هذا

اإلسالمية على المدى الطويل يعد هذا االتفاق في الواقـع أول ضـربة موجهة لقبول مثل هذا القرار أو االقتناع به فذلك مما ال يتفق مع سـمعة األزهر العالمية وال مع حياده وتجرده وحرصه على أن تكون القرارات

عن واقع اإلسالم وعما هـو حـالل الصادرة عن مجمع البحوث معبرةواالبتعاد عن كل ما هو حرام بل عن الشبهات أيضا، فمثل هذه األخطاء في الواقع ينبغي أن تتدارك وأن ال ينخدع العالم اإلسالمي بهذا القـرار فهو كما ذكرت يعد خطأ محضا وال مسوغ له في المعايير الشرعية، بل

لية تعبر عن علماء األمة اإلسـالمية إن كل قرارات المجامع الفقهية الدوقاطبة دون أن يحيط بها مثلما أحيط بهذا القرار مـن مالبسـات معينـة ومعروفة إذن ينبغي أن ندرك إدراكا شامال أن الصواب هو تحريم أخـذ هذه الفوائد أو إعطائها وأن كل ما يتناقض أو يتعارض مـع النصـوص

37

ه وجعل مثل هذا القرار حبـرا الشرعية ينبغي إهماله وعدم االلتفات إليعلى ورق وال يصح ألحد من المسلمين أن يعمل به، فإن عمل بـه فقـد

.ارتكب اإلثم الواضح على الرغم من صدور هذا القراريمكن أن يبيح هذا " الضرورات تبيح المحظورات"ثمة من يعتقد أن مبدأ

فهل . حقاألمر حتى أن بعض الفقهاء أجازوا دفع الرشوة للوصول إلى ال توضحون فضيلتكم لنا مدى انطباق ذلك المبدأ على قضيتنا هذه؟

إذا توافر ظرف الضرورة بمعاييرها الشرعية وتوافر ظرف أيضا دفـع الرشوة من أجل تعين الوصول إلى الحق وأنه ال سبيل آخر سوى هـذا السبيل، فالضرورات تبيح المحظورات بشرط أن تكون هناك ضـرورة

رف أو التيقن بالوقوع في الهالك أو في دائـرة المـوت بمعنى غلبة الظجوعا أو أنه سيبيت في الشارع، فإذا توافرت ظروف الضرورة فـنحن نقول بالحل ولكن توافر ظروف الضرورة حالة محدودة ونادرة جدا وقلما ينطبق على مقترض من البنوك الربوية معنى الضرورة ألن لها ضوابط

ق معنى الضرورة في المعايير الشـرعية ثـم مشددة ينبغي أوال أن تحقالحاجة العامـة تنـزل "أو " الضرورات تبيح المحظورات"نطبق القاعدة

فإذا وجدت المعايير الشرعية فنحن مع ذلك، هذه حاالت " منزلة الضرورةوأمثلة نادرة جدا، فينبغي أيضا عدم التذرع بذريعة الضرورة من أجـل

ط تجارة أو توسيع مصنع أو تنشيط الحصول على مسكن أفضل أو تنشيمتجر ويقول اإلنسان إنه في حال ضرورة، هذا ليس في حال ضـرورة على اإلطالق، هذا في الواقع مترفه وليس مضطرا ، المضطر هو الذي يقترض من أجل الحفاظ على حياته من الوقوع في الموت بسبب الجوع

تحقق من وجود ضـرر الشديد أو العطش الشديد أو اإلرباك الشديد أو الفي النفس أو المال أو األهل فإذا توافر ظرف الضرورة بالمعنى الشرعي

38

حينئذ نقول بالجواز ولكن توافر الضرورة بالمعنى الشرعي غير محقـق .في أغلب الحاالت

بعض االقتصاديين يرى أن البنوك اإلسالمية أيضا تتعامل باألرباح الثابتة معامالت البنوك الربوية شكلي محض كيف وأن الخالف بين معامالتها و

تنظر إلى هذه المسألة؟البنوك اإلسالمية ظاهرة صحية وممتازة وتحقق ما تحققه البنوك الربوية من طريق الحالل، والبنوك اإلسالمية ال تجيز أخذ الربا وال إعطاءه بأي حال من األحوال، وإنما الحكم المقرر في اإلسالم والمعروف أنه ما من حرام إال وقد شرع اإلسالم بديال عنه من الحالل فهناك بدائل تحقق نفس المطلوب ونفس الغاية التي يقصدها القائمون على البنوك الربوية، هـذه البدائل نحن نشارك فيها منذ أكثر من عشرين سنة وقـد وضـعنا هـذه البدائل ووضعنا لها ضوابط بحيث تبعد الناس عن الحرام بأساليب منهـا

مضاربة إذا توافرت أصـولها، والمرابحـة لآلمـر بالشـراء، وبيـع ال. االستصناع، وبيع السلف، والمشاركات سواء كانت متزايدة أو متناقصة

فعندنا عدة بدائل تحقق نفس األهداف فإذا سلكنا هذه القنـوات عندئـذ ال ولذا نجحت البنوك اإلسالمية نجاحـا منقطـع . نورط الناس في الحرام

ببنك واحد وهو بنـك دبـي 1975دأت منذ ربع قرن في عام النظير وباإلسالمي للحاج سعيد لوكاه ونجح هذا البنك حتى أنه في العـالم اليـوم

بـل . مؤسسة مصرفية إسالمية تتعامل باألصول الشرعية 250أكثر من إن البنوك الربوية في الغرب أرادوا أن يتعاملوا بالطريقة نفسـها التـي

وك اإلسالمية واآلن عندنا أصوات ونداءات صارخة سواء تتعامل بها البنفي أمريكا أو في أوروبا أو في اليابان أن طريق إنقاذ االقتصاد العـالمي الحالي هو االمتناع عن الفائدة وينبغي أن تكون الفائدة صفرا وهـذا مـا

39

قرره آدم سميث زعيم االقتصاديين في العالم وهو الوضع الصحيح الذي لمنهج اإلسالمي فإذا كانت الفائدة صفرا فعندئذ يحدث الرخـاء يتفق مع ا

ونتجنب التضخم النقدي ونمتنع عن أخذ المال بدون جهد وال عمل ودون يمحق اهللا الربـا ويربـي {: مخاطرة فهذا شيء مضمون واهللا تعالى قال

فمهما زادت أرباح المرابين فاهللا جل جالله ورسوله لعنا آكل } الصدقاتوكله وشاهده وكاتبه والتفسيرات التي ت