ي العراق و الوالیات المتحدة األمریكیة فاق ات

دراسة في مدى التكافؤ وعالقتھما بإنھاء تطبیق الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة

الدكتور علي ھادي حمیدي الشكراوي

كلیة القانون –جامعة بابل

مقدمة:

حظي موضوع االتفاقین بین العراق والوالیات المتحدة ، الكثیر من االھتمام والنقاش

والتحلیل ، وھذا األمر یدل على حیویة الشعب العراقي عامة ومثقفیھ خاصة .

ومن أھم تلك المواضیع التي استحقت وتستحق النقاش والتحلیل المستفیض ، من وجھة

نظري ، ھي ما یأتي :

ھل إن لالتفاقین عالقة معینة أو ربط بإنھاء تطبیق الفصل السابع من المیثاق على العراق -أوال

أم ال ؟.

ھل إن ھذین االتفاقین متكافئین أم ال ؟.-ثانیا

الوالیات المتحدة ؟ وما مدى استفادة العراق ما ھي مضامین االتفاقین المعقودین مع – الثا

منھما ؟ .

ولقد ظھرت أراء وتصریحات عدیدة تضمنت أو أكدت بقصد أو بدون قصد ، الربط

بین عقد اتفاق بین العراق والوالیات المتحدة األمریكیة بشان انسحاب قواتھا من العراق وتنظیم

كام الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة أنشطتھا خالل وجودھا المؤقت فیھ ، وبین إنھاء أح

. ١٩٩٠المطبقة على العراق منذ عام

ومن الخطورة بمكان نجد إن تلك التصریحات واآلراء قد صدرت من أشخاص لھم

ثقلھم في المجتمع العراقي والنظام السیاسي والحكومة . ولم یقتصر األمر على ھؤالء بل رأینا

غیر قلیل من أعضاء مجل س النواب وھم یتحدثون بوسائل اإلعالم ویربطون بین عقد عددا

االتفاقیة والفصل السابع .

والبد من ذكر حقیقة إن الطرفین لم یعقدا اتفاقیة واحدة ، كثرت واختلفت اآلراء عنھا

وحولھا ، وإنما عقدا اتفاقین ، ھما :

األمیركیة بشأن انسحاب بین جمھوریة العراق و الوالیات المتحدة االتفاق األول : اتفاق-١

قوات الوالیات المتحدة من العراق وتنظیم أنشطتھا خالل وجودھا المؤقت فیھ .

االتفاق الثاني :اتفاق اإلطار اإلستراتیجي لعالقة صداقة وتعاون بین جمھوریة العراق -٢

والوالیات المتحدة األمریكیة .

إشكالیة الموضوع :

لدى غالبیة المسؤولین والنواب -د خلط واضح تكمن إشكالیة ھذا الموضوع في وجو

بین قرارات مجلس –والمثقفین والمھتمین بمسألة االتفاقین مع الوالیات المتحدة األمریكیة

باعتباره جھازا رئیسیا من أجھزة األمم المتحدة یطبق أحكام Security Council األمن

بھ ، وبین الوالیات المتحدة األمریكیة الفصل السابع من میثاقھا على العراق ونھج عمل خاصة

ال بصفتھا عضوا دائما في ذلك المجلس . Super Power بصفتھا دولة أعظم في العالم

وإن لھذه الدولة أھداف ومصالح علیا خاصة بھا ، تقوم بتنفیذھا من خالل وضع

والیات المتحدة إستراتیجیات عالمیة محددة قریبة ومتوسطة وبعیدة المدى تتمحور حول إبقاء ال

دولة أعظم في العالم ومنع انھیارھا أو تراجعھا ، فضال عن ضمان مصالحھا الحیویة وتحقیق

أھدافھا الكونیة .

ومع عدم نكران تأثیرھا في أروقة مجلس األمن من خالل الترغیب أو الترھیب أو

نھج عملھ ، یمكن المساومة مع الدول األخرى ، إال إن عملیة صنع القرار في المجلس بموجب

الدول األخرى من مضایقتھا ، أو إصدار قرار بدون موافقتھا عند إجبارھا على االمتناع عن

. ( 1 )التصویت

مع قلة اعتماد الحكومة على المتخصصین الحقیقیین ھذا الموضوع وتتعمق إشكالیة

ختلفة عن طریق البحث عنھم في میدان المنظمات الدولیة من أساتذة الجامعات العراقیة الم

وتكلیفھم وإن بشكل مؤقت لمعالجة موضوع أو ملف محدد ، خدمة للمصلحة العامة .

وفي ال رار لنتذكر كیف أجبر مجلس األمن عضوین دائمین فیه ، بأن تعترف بكونها دول محتلة للعراق - ( 1 )

. ٢٠٠٣مایو /-/أیار ٢٢والمؤرخ في : ١٤٨٣الصادر منه رقم

كما تتعمق أیضا بقلة درایة وفھم الكثیر من الشخصیات المسؤولة بالشؤون الدولیة وما

ختیار یتعلق بھا من قواعد وتطبیقات وآلیات عمل محددة ومبتكرة تقوم على تھیئة البدائل وا

األفضل الذي یحقق أفضل كسب وأقل خسارة .

فرضیة الموضوع :

یفترض الباحث عدم وجود عالقة بین مسارات تطبیق أحكام الفصل السابع من میثاق

األمریكیة - ، ومسألة عقد االتفاقیتین العراقیة ١٩٩٠األمم المتحدة المطبقة على العراق منذ عام

یر مشابھة مع أي دولة أخرى ، كما نتوقع حصول ذلك مع ، أو عقد أي اتفاقیة مشابھة أو غ

. المملكة المتحدة أیضا

ومن ثم ال توجد أي عالقة بین منظمة األمم المتحدة و االتفاقیتین ، عدا ما نص علیھ

. ( 1 )) منھ ١٠٢المیثاق بشأن تسجیل أي معاھدة أو اتفاقیة تعقد بین أي دولتین وفق المادة (

سیاسي الذي یمكن أن تقدمھ دولة الوالیات المتحدة األمریكیة للعراق في وإن الدعم ال

مجلس األمن إلى دولة العراق على أھمیتھ ، ال یمثل عالقة ربط بین االتفاقیتین العراقیة

األمریكیة وإنھاء أحكام الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة المطبقة على العراق منذ صدور

. ١٩٩٠/ ٦٦٠القرار

أي أن االتفاقیتین وكل ما یتعلق بھا تقرر من قبل صناع القرار في الدولتین و وفقا

لسیاقاتھما الدستوریة ، بینما یكون مشروع قرار إنھاء تطبیق أحكام الفصل السابع على العراق

یقدم ویقرر من قبل مجلس األمن وفق آلیات صنع القرار الخاصة بھ .

منھج البحث :

اعتمدنا المنھج التحلیلي والمنھج المقارن في بحث ھذا الموضوع ، وذلك لكونھما لقد

المنھجین األكثر مالئمة مع طبیعتھ ، ویمكن من خاللھما التوصل إلى النتائج العلمیة

والموضوعیة المتوخاة .

كل معاهدة وكل اتفاق دولي یعقده أي -١) من میثاق األمم المتحدة على : " ١٠٢نصت المادة ( – ( 1 )

ره عضو من أعضاء األمم المتحدة بعد العمل بهذا المیثاق ، یجب أن یسجل في أمانة الهیئة وأن تقوم بنشلیس ألي طرف في معاهدة و اتفاق دولي لم یسجل وفقا للفقرة األولى من هذه المادة -٢بأسرع ما یمكن .

أن یتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك االتفاق أمام أي فرع من فروع األمم المتحدة " .

ھیكلیة الموضوع :

، وكما یأتي :لقد تم تقسیم ھیكلیة ھذا البحث ، إلى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة

عالقة االتفاقین الموقعین بین العراق والوالیات المتحدة األمریكیة بإنھاء –المبحث األول -

تطبیق الفصل السابع من المیثاق

مدى تكافؤ االتفاقین الموقعین بین العراق والوالیات المتحدة األمریكیة–المبحث الثاني -

بین العراق والوالیات المتحدة األمریكیة تقییم االتفاقین الموقعین –المبحث الثالث -

المبحث األول

عالقة االتفاقین الموقعین بین العراق والوالیات المتحدة بإنھاء تطبیق الفصل السابع من المیثاق

سوف نتناول في ھذا المبحث عالقة االتفاقین بمسألة إنھاء تطبیق أحكام الفصل السابع

، وذلك في مطلبین ، وكما یأتي : من میثاق األمم المتحدة على العراق

مھام وسلطات مجلس األمن –المطلب األول

مجلس األمن و العراق –المطلب الثاني

المطلب األول

مھام وسلطات مجلس األمن

في ھذا المطلب سنبحث مھام وسلطات مجلس األمن ، مركزین على مھامھ بموجب

الفروع اآلتیة :، من خالل (*)أحكام الفصل السابع من المیثاق

:( 1 )نبذة عن مجلس األمن –الفرع األول

) مادة . ١١١) فصل ، واشتمل على ( ١٩مالحظة : یتكون المیثاق من ( - (*)

میثاق األمـم المتحـدة والنظـام األساسـي لمحكمـة العـدل الدولیـة ، إدارة شـؤون اإلعـالم ، األمـم -ظر :أن –( 1 )الهیكـل ، –قسم موقع األمم المتحدة في إدارة شـؤون اإلعـالم ( إعـداد ) ، مجلـس األمـن -. ١٩٩٩المتحدة ،

األمن ، إدارة شؤون اإلعـالم ، األمم المتحدة ، النظام الداخلي المؤقت لمجلس -. ٢٠٠٥األمم المتحدة ،

، منھم خمسة أعضاء دائمین ١٥یتكون مجلس األمن من ( الروسي االتحاد - ) عضوا

. الوالیات المتحدة و المملكة المتحدة و فرنسا و الصین و

وھم ة لفترات مدة كل منھا سنتانأما األعضاء العشرة اآلخرون فتنتخبھم الجمعیة العام

بنما ٢٠٠٨) & بلجیكا ( ٢٠٠٨) & إیطالیا ( ٢٠٠٨( سنة انتھاء العضویة ): إندونیسیا ( & (

) & فیتنام ٢٠٠٨) & جنوب أفریقیا ( ٢٠٠٩) & لیبیا ( ٢٠٠٩) & بوركینا فاسو ( ٢٠٠٨(

) . ٢٠٠٩) & كوستاریكا ( ٢٠٠٩) & كرواتیا ( ٢٠٠٩(

المحافظة على السالم ، المسؤولیة األساسیة عنالمیثاق جلس األمن، بموجبویتولى م

.( 1 )واألمن الدولیین ، نیابة عن الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة

یتھدد السالم، یبادر عادة بتقدیم توصیاتفعندما ترفع إلى المجلس شكوى تتعلق بخطر

إلى األطراف بمحاولة التوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمیة.

المجلس نفسھ بالتحقیق والوساطة. ویجوز لھ أن یعین وفي بعض الحاالت، یضطلع

العام أن یفعل ذلك أو یبذل مساعیھ الحمیدة. كما یجوز لھ ممثلین خاصین أو یطلب إلى األمین

.سلمیة یضع مبادئ من أجل تسویةأن

وعندما یفضي نزاع ما إلى القتال، یكون شغل المجلس الشاغل إنھاء ذلك في أقرب

ممكن. وفي مناسبات عدیدة، أصدر المجلس تعلیمات لوقف إطالق النار كانت لھا أھمیة وقت

حاسمة في الحیلولة دون اتساع رقعة االقتتال.

معلومـات –قسم موقع األمم المتحدة في إدارة شـؤون اإلعـالم ( إعـداد ) ، مجلـس األمـن . ١٩٨٣نیویورك ،

. ٢٠٠٥أساسیة ، األمم المتحدة ، -www.un.sc.org /

ي أن یكون العمل .رغبة ف١ ”) من المیثاق والتي نصت على : ٢٤) من المادة ( ١أنظر : البند ( - ( 1 )الذي تقوم به " األمم المتحدة " سریعا فعاال ، یعهد أعضاء تلك الهیئة إلى مجلس األمن بالتبعات الرئیسیة في أمر حفظ السلم واألمن الدولي ویوافقون على إن هذا المجلس یعمل نائبا عنهم في قیامه بواجباته التي

. “تفرضها علیه هذه التبعات

السالم للمساعدة على تخفیف التوتر في تحدة لحفظوھو یوفد أیضا قوات األمم الم

المتحاربة وتھیئة ظروف الھدوء التي یمكن أن مناطق االضطرابات، والفصل بین القوات

.یجري في ظلھا البحث عن تسویات سلمیة

ویجوز للمجلس أن یقرر اتخاذ تدابیر إنفاذ، أو جزاءات اقتصادیة مثل عملیات الحظر

.( 2 )إجراء عسكري جماعي التجاري أو اتخاذ

وعندما یتخذ مجلس األمن إجراء منع أو إنفاذ ضد دولة عضو ما، یجوز للجمعیة

المجلس. وإذا العامة، أن تعلق تمتع تلك الدولة بحقوق العضویة وامتیازاتھا، بناء على توصیة

من األمم تقصیھا تكررت انتھاكات دولة عضو ما لمبادئ المیثاق، یجوز للجمعیة العامة أن

.المتحدة، بناء على توصیة المجلس

ویجوز للدولة العضو في األمم المتحدة التي لیست عضوا في مجلس األمن، أن تشارك

.مناقشات المجلس، بدون حق التصویت، إذا اعتبر ھذا األخیر أن مصالحھا عرضة للضرر في

دعى كل من أعضاء األمم المتحدة وغیر األعضاء، إذا كانوا أط على رافا في نزاع معروضوی

المجلس، إلى المشاركة في مناقشاتھ، بدون حق التصویت؛ ویضع المجلس شروط مشاركة

.الدولة غیر العضو

:( 1 )سلطات مجلس األمن –الفرع الثاني

یمكن إجمال سلطات مجلس األمن بما یأتي :

على السلم واألمن الدولیین وفقا لمبادئ األمم المتحدة ومقاصدھا.المحافظة -١

التحقیق في أي نزاع أو حالة قد تفضي إلى خالف دولي.-٢

تقدیم توصیات بشأن تسویة تلك المنازعات أو بشروط التسویة.-٣

وضع خطط للتصدي ألي خطر یتھدد السالم أو أي عمل عدواني، وتقدیم توصیات-٤

التي ینبغي اتخاذھا.باإلجراءات

( 2 ) - . ، ص ١٩٩١خلیل إسماعیل ألحدیثي ، الوسیط في التنظیم الدولي ، مطبعـة جامعـة الموصـل ، أ.د٢٠٤-٢٠٣ .

) من میثاق األمم المتحدة . ١٣و ١٢و ١١، و ٧، ٦أنظر الفصول ( – ( 1 )

تستتبع دعوة جمیع األعضاء إلى تطبیق الجزاءات االقتصادیة وغیرھا من التدابیر التي ال-٥

استخدام القوة للحیلولة دون العدوان أو وقفھ.

اتخاذ إجراءات عسكریة ضد الطرف المعتدي.-٦

التوصیة بقبول األعضاء الجدد في محكمة العدل الدولیة .-٧

ع بمھام األمم المتحدة للوصایة في " المواقع اإلستراتیجیة ".االضطال-٨

. األمین العام لألمم المتحدة بشأن انتخاب تقدیم التوصیات إلى الجمعیة العامة-٩

.الدولیة االشتراك مع الجمعیة العامة ، بانتخاب قضاة المحكمة - ١٠

الفصل السابع من المیثاق : أحكام –الفرع الثالث

ذا الفصل بعنوان ( فیما یتخذ من األعمال في حاالت تھدید السلم واإلخالل بھ و سمي ھ

) ، حیث كانت مضامینھا تشیر إلى ما یأتي ٥١- ٣٩وقوع العدوان ) ، وقد تكون من المواد (

:

یتخذ تدابیر لحفظ أو ) : في حالة وقوع تھدید للسلم ، یقدم مجلس األمن توصیاتھ ٣٩المادة ( -١

.( 1 )السلم واألمن الدولي أو إعادتھ إلى نصابھ

من تدابیر مؤقتة مجلس األمن یدعو ) : ٤٠المادة ( -٢ 2 )المتنازعین لألخذ بما یراه ضروریا

).

وقف الصالت االقتصادیة والمواصالت الحدیدیة ) : یقرر مجلس األمن ٤١المادة ( -٣

أو كلیا وقطع العالقات والبحریة والجویة والبریدیة والبرقیة والالسلكیة وغیرھا ، وقفا جزئیا

.( 3 )الدبلوماسیة

◌ : " یقرر مجلس األمن ما إذا كان قد ٣٩المادة - ( 1 ) وقع تهدید للسلم أو إخالل به أو كان ما وقع عمال

٤١من أعمال العدوان، ویقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر طبقا ألحكام المادتین لحفظ السلم واألمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. " ٤٢و

قبل أن یقوم توصیاته أو یتخذ التدابیر المنصوص : " منعا لتفاقم الموقف، لمجلس األمن، ٤٠المادة - ( 2 )، أن یدعو المتنازعین لألخذ بما یراه ضروریا أو مستحسنا من تدابیر مؤقتة، وال تخل ٣٩علیها في المادة

هذه التدابیر المؤقتة بحقوق المتنازعین ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس األمن أن یحسب لعدم أخذ دابیر المؤقتة حسابه. " المتنازعین بهذه الت

من خالل استخدام القوات الجویة والبحریة والبریة من ) : یتخذ مجلس األمن ٤٢المادة ( -٤

.( 4 )األعمال ما یلزم لحفظ السلم واألمن الدولي أو إلعادتھ إلى نصابھ

یلزم من ) : یطلب مجلس األمن من الدول األعضاء أن یضعوا تحت تصرفھ ما ٤٣المادة ( -٥

القوات المسلحة والمساعدات والتسھیالت الضروریة لحفظ السلم واألمن الدولیین ، بموجب

. ( 1 )اتفاقات خاصة

قوات مسلحة في حالة ) : یطلب مجلس األمن من أعضاء غیر ممثلین فیھ تقدیم ٤٤المادة ( -٦

.( 2 )استخدامھ القوة

استعداد الوحدات الجویة األھلیة التي یمكن لھ استخدامھا ) : یحدد مجلس األمن ٤٥المادة ( -٧

على الفور ألعمال القمع الدولیة المشتركة ، كما یحدد خطط العمل بمساعدة لجنة أركان الحرب ( 3 ).

: " لمجلس األمن أن یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر التي ال تتطلب استخدام القوات ٤١المادة - ( 3 )

المسلحة لتنفیذ قراراته، وله أن یطلب إلى أعضاء "األمم المتحدة" تطبیق هذه التدابیر، ویجوز أن یكون من ت الحدیدیة والبحریة والجویة والبریدیة والبرقیة والالسلكیة وغیرها بینها وقف الصالت االقتصادیة والمواصال

من وسائل المواصالت وقفا جزئیا أو كلیا وقطع العالقات الدبلوماسیة."

ال تفي بالغرض أو ٤١: " إذا رأى مجلس األمن أن التدابیر المنصوص علیها في المادة ٤٢المادة - ( 4 )ه أن یتخذ بطریق القوات الجویة والبحریة والبریة من األعمال ما یلزم لحفظ السلم ثبت أنها لم تف به، جاز ل

واألمن الدولي أو إلعادته إلى نصابه. ویجوز أن تتناول هذه األعمال المظاهرات والحصر والعملیات األخرى بطریق القوات الجویة أو البحریة أو البریة التابعة ألعضاء "األمم المتحدة". "

یتعهد جمیع أعضاء "األمم المتحدة" في سبیل المساهمة في حفظ السلم واألمن -١: " ٤٣المادة - ( 1 )الدولي، أن یضعوا تحت تصرف مجلس األمن بناء على طلبه وطبقا التفاق أو اتفاقات خاصة ما یلزم من

-٢لك حق المرور. القوات المسلحة والمساعدات والتسهیالت الضروریة لحفظ السلم واألمن الدولي ومن ذیجب أن یحدد ذلك االتفاق أو تلك االتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموما ونوع

-٣التسهیالت والمساعدات التي تقدم. تجرى المفاوضة في االتفاق أو االتفاقات المذكورة بأسرع ما یمكن بناءمن وبین أعضاء "األمم المتحدة" أو بینه وبین مجموعات من على طلب مجلس األمن، وتبرم بین مجلس األ

أعضاء "األمم المتحدة"، وتصدق علیها الدول الموقعة وفق مقتضیات أوضاعها الدستوریة. " .

: " إذا قرر مجلس األمن استخدام القوة، فإنه قبل أن یطلب من عضو غیر ممثل فیه تقدیم ٤٤المادة - ( 2 ) ، ینبغي له أن یدعو هذا العضو إلى أن ٤٣بااللتزامات المنصوص علیها في المادة القوات المسلحة وفاء

یشترك إذا شاء في القرارات التي یصدرها فیما یختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة. "

خطط استخدام القوة المسلحة بمساعدة لجنة أركان ) : یضع مجلس األمن ٤٦المادة ( -٨

. ( 4 )الحرب

) : نظمت مسألة تشكیل لجنة أركان الحرب ومھماتھا في عملیات مجلس األمن ٤٧المادة ( -٩( 5 ).

تنفیذ قرارات مجلس األمن لحفظ السلم واألمن الدولیین ، حیث ) : تناولت ٤٨المادة ( - ١٠

أعضاء األمم المتحدة أو بعضھم ، أو تنفیذھا من خالل العمل في یطلب أن یقوم بھا جمیع

. ( 1 )الوكاالت الدولیة المتخصصة

.( 2 )تقدیم المعونة المتبادلة إلنجاح مساعي مجلس األمن ) : نصت على ٤٩المادة ( - ١١

ن لدى األعضاء : " رغبة في تمكین األمم المتحدة من اتخاذ التدابیر الحربیة العاجلة یكو ٤٥المادة - ( 3 )

وحدات جویة أهلیة یمكن استخدامها فورا ألعمال القمع الدولیة المشتركة. ویحدد مجلس األمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط ألعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة

. " ٤٣ادة في االتفاق أو االتفاقات الخاصة المشار إلیها في الم

: " الخطط الالزمة الستخدام القوة المسلحة یضعها مجلس األمن بمساعدة لجنة أركان ٤٦المادة - ( 4 ) الحرب. " .

: " تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس األمن ٤٧المادة - ( 5 )بما یلزمه من حاجات حربیة لحفظ السلم واألمن الدولي والستخدام القوات وتعاونه في جمیع المسائل المتصلة

تشكل لجنة أركان -٢الموضوعة تحت تصرفه وقیادتها ولتنظیم التسلیح ونزع السالح بالقدر المستطاع. الحرب من رؤساء أركان حرب األعضاء الدائمین في مجلس األمن أو من یقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن

عضو في "األمم المتحدة" من األعضاء غیر الممثلین فیها بصفة دائمة لإلشراف في عملها إذا تدعو أي لجنة أركان الحرب مسؤولة -٣اقتضى حسن قیام اللجنة بمسؤولیاتها أن یساهم هذا العضو في عملها.

. أما تحت إشراف مجلس األمن عن التوجیه االستراتیجي ألیة قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلسللجنة أركان الحرب أن تنشئ لجانا فرعیة إقلیمیة -٤المسائل المرتبطة بقیادة هذه القوات فستبحث فیما بعد.

لها ذلك مجلس األمن وبعد التشاور مع الوكاالت اإلقلیمیة صاحبة الشأن. " . إذا خو

لسلم واألمن الدولي یقوم بها األعمال الالزمة لتنفیذ قرارات مجلس األمن لحفظ ا-١: " ٤٨المادة - ( 1 )یقوم أعضاء "األمم -٢جمیع أعضاء "األمم المتحدة" أو بعض هؤالء األعضاء وذلك حسبما یقرره المجلس.

المتحدة" بتنفیذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطریق العمل في الوكاالت الدولیة المتخصصة التي یكونون أعضاء فیها. " .

افر أعضاء "األمم المتحدة" على تقدیم المعونة المتبادلة لتنفیذ التدابیر التي قررها :" یتض ٤٩المادة - ( 2 ) مجلس األمن."

ر ) : أكدت على حق الدول التي تتعرض لمشاكل اقتصادیة ناجمة عن تدابی ٥٠المادة ( - ١٢

.( 3 )المنع أو القمع المتخذة من قبل المجلس ، أن تتذاكر معھ لمعالجة تلك المشاكل

أكدت على حق الدول في الدفاع عن أنفسھم إذا اعتدت قوة مسلحة علیھا ، ) : ٥١المادة ( - ١٣

.( 4 )إلى أن یتخذ مجلس األمن التدابیر الالزمة لحفظ السلم واألمن الدولي

المطلب الثاني

مجلس األمن و العراق

نتناول في ھذا المطلب وبفروع ثالثة ، أھم قرارات مجلس األمن التي اتخذھا إزاء

إنھاء تطبیقھا ، و العوامل المساعدة على العراق بموجب الفصل السابع من المیثاق ، و

ایجابیات تلك الخطوة على العراق ، وكما یأتي :

التي اتخذھا إزاء العراق بموجب الفصل السابع من أھم قرارات مجلس األمن - الفرع األول

المیثاق

إنھاء تطبیق مجلس األمن للفصل السابع على العراقالعوامل المساعدة على –الفرع الثاني

إنھاء تطبیق مجلس األمن للفصل السابع على العراقعلى یجابیات المترتبة اال -الفرع الثالث

من التي اتخذھا إزاء العراق بموجب الفصل السابع من أھم قرارات مجلس األ- الفرع األول المیثاق :

سواء -: " إذا اتخذ مجلس األمن ضد أیة دولة تدابیر منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى ٥٠المادة - ( 3 )

خاصة تنشأ عن تنفیذ هذه التدابیر، تواجه مشاكل اقتصادیة -أكانت من أعضاء "األمم المتحدة" أم لم تكن الحق في أن تتذاكر مع مجلس األمن بصدد حل هذه المشاكل. "

: " لیس في هذا المیثاق ما یضعف أو ینتقص الحق الطبیعي للدول، فرادى أو جماعات، في ٥١المادة - ( 4 )ذلك إلى أن یتخذ مجلس األمن الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "األمم المتحدة" و

التدابیر الالزمة لحفظ السلم واألمن الدولي، والتدابیر التي اتخذها األعضاء استعماال لحق الدفاع عن النفس بمقتضى سلطته ومسؤولیاته المستمرة -تبلغ إلى المجلس فورا، وال تؤثر تلك التدابیر بأي حال فیما للمجلس

لحق في أن یتخذ في أي وقت ما یرى ضرورة التخاذه من األعمال لحفظ السلم من ا -من أحكام هذا المیثاق واألمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. "

) قرار بموجب ٧٠لقد بلغت عدد قرارات مجلس األمن التي أصدرھا إزاء العراق ، (

.(1) ٢٠٠٨ولغایة عام ١٩٩٠الفصل السابع من المیثاق ، منذ عام

أحكام الفصل السابع في حالة العراق ، وكانت مبررات لجوء مجلس األمن إلى تطبیق

للسلم واألمن الدولیین ، وھذا الرأي تبلور لدى المجلس ھي إن الحالة في العراق تمثل تھدیدا

. ٢٠٠٧كانون أول ١٨) المتخذ بتاریخ : ١٧٩٠حتى قراره المرقم (

ھي أن ومن ثم فإن منھج إنھاء تطبیق مجلس األمن للفصل السابع في حالة العراق ،

للسلم واألمن الدولیین . یقر مجلس األمن إن الحالة في العراق لم تعد تمثل تھدیدا

ومن أھم قرارات مجلس األمن ذات الصلة بتواجد القوة المتعددة الجنسیات في العراق

وإنھائھ ، ھي ما یأتي :

: ٢٠٠٣مایو /- /أیار ٢٢) والمؤرخ في : ١٤٨٣القرار رقم ( -١

USAاألمن في دیباجة ھذا القرار ، الرسالة الموجھ إلى رئیسھ من قبل الحظ مجلس

&UK وسلم بالصالحیات والمسؤولیات وااللتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المنطبق ،

( سلطة االئتالف تحت قیادة موحدة بوصفھما دولتین قائمتین باالحتاللعلى ھاتین الدولتین . المؤقتة )

ومن أبرز متضمنات القرار قد جاءت في المواد اآلتیة :

) یؤید مجلس األمن قیام شعب العراق تكوین إدارة عراقیة مؤقتة ٩(المادة -

) رفع الحضر التجاري المفروض بموجب القرار ١٠(المادة -

٧٧٨/١٩٩٢&والقرار٦٦١/١٩٩٠

اقیة ممثلة للشعب معترف بھا ) أكد مجلس األمن على أھمیة إنشاء حكومة عر ٢٢(المادة -

دولیا

لمزید من التفصیل ، ولإلطالع على تلك القرارات أنظر : موقع األمم المتحدة ، مجلس األمن ، القرارات .– (1)

-www.un.org /

إبالغھ عن جھودھما المبذولة بموجب USA &UK)طلب مجلس األمن من ٢٤(المادة -

ھذا القرار

: ٢٠٠٣أغسطس /-/ آب ١٤) والمؤرخ في : ١٥٠٠القرار رقم ( -٢

رحب بإنشاء مجلس الحكم كخطوة ھامة نحو إنشاء حكومة عراقیة ممثلة للشعب

في (المادة معترف ) . ١بھا دولیا

: ٢٠٠٣أكتوبر /-/ تشرین أول ١٦) والمؤرخ في : ١٥١١القرار رقم ( -٣

ومن أبرز متضمنات القرار قد جاءت في المواد اآلتیة :

) الطابع المؤقت لعمل ( سلطة االئتالف المؤقتة) شدد المجلس على ١(المادة -

حكم وبالتعاون مع ( سلطة االئتالف المؤقتة ) و ممثل األمین العام ) دعوة مجلس ال ٧(المادة -

، لصیاغة برنامج لوضع دستور جدید للعراق ومن ثم إجراء انتخابات في ظلھ

تكون تحت قیادة موحدة باتخاذ بتشكیل قوة متعددة الجنسیات) یأذن مجلس األمن ١٣(المادة -

صون األمن واالستقرار في العراق جمیع التدابیر الالزمة من أجل اإلسھام في

في أجل ) یستعرض مجلس األمن احتیاجات ومھمة القوة المتعددة الجنسیات ١٥(المادة -وإنھ في جمیع األحوال تنتھي والیة القوة المتعددة أقصاه سنة واحدة من تاریخ القرار

رب عن استعداده ویع . ١٠و٧-٤بانتھاء العملیة السیاسیة المبینة في الفقرات الجنسیات

إلى استمرار القوة المتعددة الجنسیات مراعیا آراء للنظر في تلك المناسبة في أي حاجة مستقبال وممثلة للشعب حكومة العراق .( 1 )المعترف بھا دولیا

=إدارة شؤون العراق ٥حكومة عراقیة ممثلة للشعب معترف بها دولیا & الفقرة = إنشاء ٤الفقرة - ( 1 )

= أن تعید( سلطة االئتالف ٦تدریجیا على ید الهیاكل الناشئة التي تقیمها اإلدارة العراقیة المؤقتة & الفقرة مع ( سلطة =أن یقدم مجلس الحكم وبالتعاون ٧المؤقتة ) مسؤولیات الحكم إلى شعب العراق & الفقرة

جدول زمني و برنامج لصیاغة ٢٠٠٣دیسمبر ١٥االئتالف المؤقتة ) و ممثل األمین العام ، في أجل أقصاه = یعقد مجلس األمن مؤتمر دستوري ١٠دستور جدید للعراق ومن ثم إجراء انتخابات في ظله & الفقرة

جراء انتخابات . وا

أن تقوم نیابة عن القوة المتعددة الجنسیات USA) طلب مجلس األمن من ٢٥(المادة -

ھودھما المبذولة وما تحرزه من تقدم وذلك مرة كل ستة أشھر على األقل بتقدیم تقریر عن ج

: ٢٠٠٤یونیھ /- / حزیران ٨) والمؤرخ في : ١٥٤٦القرار رقم ( -٤

وتولي حكومة عراقیة إلى إنھاء االحتاللفي دیباجة ھذا القرار تطلع مجلس األمن

). ٢(المادة ٢٠٠٤حزیران ٣٠بحلول سلطة مؤقتة مستقلة وتامة السیادة كامل المسوؤلیة ال

بحل مجلس الحكم - أحیط علما

( رسالة باإلبقاء على القوة المتعددة الجنسیاتأقر طلب رئیس وزراء حكومة العراق المؤقتة -

) ٢٠٠٤حزیران ٥

) أشار إلى وجود القوة المتعددة الجنسیات ھو بناء على طلب حكومة العراق ٩(المادة -

قتة لذا فإنھ یعید تأكید التفویض الممنوح لھاالمؤ

) یقرر مجلس األمن استعراض والیة القوة المتعددة الجنسیات بناء على طلب ١٢(المادة -

من تاریخ اتخاذ ھذا القرار على أن تنتھي والیة حكومة العراق أو بعد مضي أثني عشر شھراویعلن إنھ ) ٤یاسیة المبینة في (المادة القوة المتعددة الجنسیات لدى اكتمال العملیة الس

. ( 1 )سینھي ھذه الوالیة قبل ذلك إذا طلبت حكومة العراق إنھائھا

) رفع حظر بیع وتورید األسلحة واألعتدة ٢١(المادة -

أن تقوم نیابة عن القوة المتعددة الجنسیات USA) طلب مجلس األمن من ٣١(المادة -

كل بتقدیم تقریر عن جھودھما المبذولة وما تحرزه من تقدم في غضون ثالثة أشھر وتقریرا

ستة أشھر بعد ذلك

: ٢٠٠٦نوفمبر /- / تشرین الثاني ٢٨) والمؤرخ في : ١٧٢٣القرار رقم ( -٥

تشكیل -ترح لالنتقال السیاسي للعراق إلى الحكم الدیمقراطي :أ= تضمنت الجدول الزمني المق ٤المادة - ( 1 )

إجراء انتخابات دیمقراطیة بحلول -عقد مؤتمر وطني & ج-& ب - ٢٠٠٤حزیران ٣٠حكومة مؤقتة بحلول لتشكیل جمعیة وطنیة انتقالیة ومن ثم لتشكیل حكومة انتقالیة للعراق وصیاغة دستور ٢٠٠٤كانون أول ٣١

٢٠٠٥كانون أول ٣١ن ثم قیام حكومة منتخبة دستوریا بحلول دائم للعراق وم

رحب المجلس في دیباجة ھذا القرار بتشكیل حكومة وحدة وطنیة . وتطلع مجلس

وم الذي تتولى فیھ القوات العراقیة كامل المسؤولیة عن حفظ األمن واالستقرار مما األمن إلى الی

یسمح بانجاز والیة القوة المتعددة الجنسیات وإنھاء وجودھا في العراق .

باإلبقاء على القوة المتعددة الجنسیاتوأقر طلب رئیس وزراء حكومة العراق المؤقتة

) . ٢٠٠٦نوفمبر –تشرین الثاني ١١( رسالة

دیسمبر -كانون األول ٣١وقرر مجلس األمن تمدید والیة القوة المتعددة الجنسیات حتى

) . ١(المادة ٢٠٠٧

كما یقرر مجلس األمن استعراض والیة القوة المتعددة الجنسیات عندما تطلب حكومة

الوالیة ویعلن إنھ سینھي ھذه ٢٠٠٧یونیو –حزیران ١٥العراق ذلك أو في موعد ال یتجاوز

). ٢في وقت أقرب إذا طلبت حكومة العراق ذلك (المادة

أن تقوم نیابة عن القوة المتعددة الجنسیات بتقدیم USAوطلب مجلس األمن من

) . ٦تقریر فصلي عن جھودھما المبذولة وما تحرزه من تقدم(المادة

:( 1 ) ٢٠٠٧ونیھ /ی- / حزیران ٢٩) والمؤرخ في : ١٧٦٢القرار رقم ( -٦

لجنة األمم ( UNMOVIC) و لجنة األمم المتحدة الخاصة( UNSCOMأنشأ مجلس األمن لجنتي - ( 1 )

١٩٩١أبریل –نیسان ١٣الصادر في ٦٨٧) على التوالي بموجب قراره المتحدة للرصد والتحقق والتفتیش

،وذلك بهدف نزع أسلحة الدمار الشامل العراقیة ( ١٩٩٩كانون األول ١٧في الصادر ١٢٨٤وقراره

قامة وتشغیل نظام الكیمیائیة والبیولوجیة والصاروخیة ) إضافة إلى تدمیر البرنامج النووي السري العراقي وا

اح في مهامها للرقابة والتحقق المستمرین لضمان عدم حیازة العراق أسلحة أو مواد محظورة . وقد حققت النج.

لمزید من التفاصیل ، أنظر :–

دراســـة مقارنـــة مـــا بـــین لجنتـــي –أ.م.د.علـــي هـــادي حمیـــدي الشـــكراوي ، اللجـــان الفرعیـــة لمجلـــس األمـــن -UNSCOM وUNMOVIC ) ٢٠٠٤) ، ٦العدد ( –) ٩، مجلة جامعة بابل ، المجلد .

التابع للوكالة INVOوفریق UNMOVICقرر مجلس األمن إنھاء والیة لجنة

) . ١في العراق (المادة IAEAالدولیة للطاقة الذریة

: ٢٠٠٧/ كانون أول / ١٨) والمؤرخ في : ١٧٩٠القرار رقم (-٧

المسؤولیة عن حفظ تطلع مجلس األمن إلى الیوم الذي تتولى فیھ القوات العراقیة كامل

األمن واالستقرار مما یسمح بانجاز والیة القوة المتعددة الجنسیات وإنھاء وجودھا في العراق .

( باإلبقاء على القوة المتعددة الجنسیاتوأقر طلب رئیس وزراء حكومة العراق

، ویقر بعزم حكومة العراق على تحمل كامل ( 2 )) ٢٠٠٧دیسمبر –كانون األول ٧رسالة

بكل ما ورد في تلك الرسالة المسؤولیة عن توفیر األمن للبلد وللشعب العراقي وإذ یحیط علما

٢٠٠٧كانون أول ٧ي المالكي المحترم المؤرخة في إن أهم ما ورد في رسالة السید رئیس الوزراء نور – ( 2 )

هو ما یأتي :

استكمل العراق بناء مؤسساته الدستوریة والقانونیة -

تواصل الحكومة تعزیز األمن واالستقرار والمصالحة الوطنیة وتوفیر الخدمات للمواطنین-

بناء وتعزیز قدرات الجیش العراقي والمؤسسات األمنیة -

في استالم الملفات األمنیة لغالبیة المحافظات العراقیة نجاح الحكومة -

نجاح الحكومة في المیادین األمنیة والسیاسیة واالقتصادیة -

٢٠٠٧كانون أول ٣١طلب تمدید والیة القوة المتعددة الجنسیات لمرة واحدة وأخیرة ابتداءا من -

اللتزام مجلس األمن بإنهاء هذا التفویض على أن یخضع التمدید ٢٠٠٧كانون أول ٣١یبدأ التمدید من -ن هذا التفویض یخضع للمراجعة الدوریة قبل قبل انتهائه في حال طلبت الحكومة العراقیة موعدا مبكرا لذلك وا

. ٢٠٠٨حزیران ١٥

الفقرة الخامسة من الرسالة توقعت أن یكون مجلس األمن قادرا على التعامل مع الحالة في العراق بدون - اذ إجراء مستقبلي بموجب الفصل السابع من المیثاق اتخ

أكدت الرسالة على إن حكومة العراق قد وقعت على إعالن مبادئ مع الوالیات المتحدة إلقامة عالقة تعاون - وصداقة طویلة األمد .

بما في ذلك اإلفادة بان حكومة العراق تعتبر إن ھذا ھو طلبھا األخیر لمجلس األمن بتمدید والیة

القوة المتعددة الجنسیات .

ن بأھمیة موافقة حكومة العراق ذات السیادة على وجود القوة المتعددة ویقر مجلس األم

٣١) قرر مجلس األمن تمدید والیة القوة المتعددة الجنسیات حتى ١الجنسیات ، وفي (المادة

. ٢٠٠٨كانون األول

كما یقرر مجلس األمن استعراض والیة القوة المتعددة الجنسیات عندما تطلب حكومة

ویعلن إنھ سینھي ھذه الوالیة ٢٠٠٨یونیو –حزیران ١٥أو في موعد ال یتجاوز العراق ذلك

). ٢في وقت أقرب إذا طلبت حكومة العراق ذلك (المادة

أن تواصل نیابة عن القوة المتعددة الجنسیات بتقدیم USAوطلب مجلس األمن من

دھما المبذولة وما تحرزه من تقریر فصلي إلیھ عما تبذلھ القوة المتعددة الجنسیات وعن جھو

). ٥تقدم (المادة

إنھاء تطبیق مجلس األمن للفصل السابع على العراق :العوامل المساعدة على -الفرع الثاني

یمكن إجمال أھم العوامل المساعدة ، بما یأتي :

من إلى یتعین التأكید في التفاوض مع مجلس األمن ، على إن األسباب التي دفعت مجلس األ-أوال

تطبیق الفصل السابع من المیثاق على العراق ، قد انتھت حیث تمت معالجتھا .

ویتبین ذلك مما یأتي :

: لقد أنھت اللجان الفرعیة التي أنشئھا مجلس األمن لكشف وتدمیر أسلحة التدمیر التسلح-١

نفسھ ، القرار الشامل العراقیة والبرنامج النووي السري . وتم توثیق ذلك بقرار من المجلس

، حیث قرر مجلس األمن في ٢٠٠٧یونیھ /- / حزیران ٢٩) والمؤرخ في : ١٧٦٢رقم (

التابع للوكالة الدولیة للطاقة INVOوفریق UNMOVICمادتھ األولى : إنھاء والیة لجنة

في العراق . IAEAالذریة

/ ٨) والمؤرخ في : ١٥٤٦ ) من القرار رقم ( ٤: (المادة إكمال العملیة السیاسیة -٢

= تضمنت الجدول الزمني المقترح لالنتقال السیاسي للعراق إلى الحكم ٢٠٠٤یونیھ /-حزیران

الدیمقراطي :

[ تحققت ] ٢٠٠٤حزیران ٣٠بحلول تشكیل حكومة مؤقتة-أ

عقد مؤتمر وطني-ب

معیة وطنیة انتقالیةلتشكیل ج ٢٠٠٤كانون أول ٣١بحلول إجراء انتخابات دیمقراطیة-ج

حكومة للعراق ومن ثم قیام دستور دائموصیاغة حكومة انتقالیة للعراقومن ثم لتشكیل [ تحققت ] ٢٠٠٥كانون أول ٣١بحلول منتخبة دستوریا

األمن بھدف تعزیز إكمال بناء المؤسسات العسكریة واألمنیة واإلستخباراتیة العراقیة-د

واالستقرار على امتداد الدولة ككل واستالم الملفات األمنیة لكافة المحافظات العراقیة .

وقد تم استالم الملفات األمنیة ألثني عشرة محافظة لحد اآلن على یكتمل تسلیم كافة

. ٢٠٠٨الملفات األمنیة مع نھایة عام

. إنھاء فعالیات المصالحة الوطنیة بنجاح - ھـ

وبتعاون كامل مع كافة أطراف العالقة ھاء ملف رفات األسرى والمواطنین الكویتیینإن- ثانیا

في ھذا الملف .

٢٠٠٨االستناد على ما ورد من إیجابیات في جلستي مجلس األمن ( حزیران ضرورة - الثا في الحوار مع مجلس األمن نفسھ عند الطلب منھ إلى إنھاء تطبیق ) ٢٠٠٨& كانون الثاني

. فقد تم التأكید على التحسن األمني وقدرة الحكومة صل السابع من المیثاق على العراق الف على أداء واجباتھا األمنیة واالقتصادیة والسیاسیة .

إنھاء تطبیق مجلس األمن للفصل السابع على العراق :على یجابیات المترتبة اال-الفرع الثالث

یمكن بیان أھم االیجابیات ، بما یأتي :

، و إعادة دمجھ بالتفاعالت اإلقلیمیة والعالمیة .-١ استرداد العراق لسیادتھ ومكانتھ الدولیة فعلیا

یتوفر لمیزانیتھ موارد مالیة إضافیة كانت مخصصة إلى جھات أجنبیة تتعلق بكلف نشاطات -٢

لدولیین وفعالیات القوة المتعددة الجنسیات والشركات األمنیة ، وكذلك إلى بعض الموظفین ا

الذین یعملون في مختلف البرامج التابعة لمنظمة األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة ،

والمنظمات اإلقلیمیة .

یعزز األمن الوطني العراقي ، حیث ینتفي المبرر العقائدي أو السیاسي الذي یتحجج بھ العدید -٣

اقي والقوى األمنیة على حد سواء من العناصر التي تقاتل القوة المتعددة الجنسیات والجیش العر

وذلك بحجة مقاومة المحتل أو األجنبي .

یعزز األمن الوطني العراقي وذلك بانسحاب المقاتلین األجانب وتنظیم القاعدة ألنھم یدعون -٤

مقاتلة أمریكا في كل أنحاء العالم ولیس في العراق فحسب .

برر للبقاء فیھ وسینتقلون إلى أماكن فعندما تنسحب أمریكا من العراق فال یبقى لھم م

أخرى من العالم لمحاربتھا كأفغانستان ، خاصة وإن توجھ الرئیس المنتخب أوباما نحو محاربة

القاعدة وطالبان في أفغانستان و باكستان .

یتراجع التدخل أالستخباري واألمني والعسكري والسیاسي لدول الجوار خاصة تلك الدول -٥

زعج أمریكا في العراق خدمة لمصالحھا القومیة واستراتیجیاتھا العلیا ولیس التي تحاول أن ت

خدمة للشعب العراقي . فعندما تنسحب أمریكا من العراق فال یبقى لخطط تلك الدول أھمیة تذكر

.

احتمال اتساع عالقات العراق مع الدول العربیة واألجنبیة بصورة أكثر قوة ، حیث تترد -٦

عالم العربیة واألجنبیة في إقامة عالقات دبلوماسیة كاملة مع العراق بحجة إنھ الكثیر من دول ال

واقع تحت احتالل أجنبي .

تتصاعد المشاریع االستثماریة العمالقة ، وتتسارع نسب النمو في جمیع المیادین ، وتتشجع -٧

ك یصب في الشركات العالمیة في الحصول على العقود وتنفیذ المشاریع المختلفة ، وكل ذل

تعزیز االقتصاد العراقي ، وإعادة بناء وتأھیل البنیة التحتیة للبالد .

المبحث الثاني

مدى تكافؤ االتفاقین المعقودین بین العراق والوالیات المتحدة األمریكیة

سوف نتناول في ھذا المبحث معنى االتفاقیات غیر المتكافئة، وتطبیق بعض معاییرھا

عن الخطوط العامة على االتفاقین المعقو دین بین العراق والوالیات المتحدة األمریكیة ، فضال

التي یفترض أن یتضمنھا أي اتفاق مشابھ لالتفاقین المذكورین .

وعلیھ فقد تم تقسیم المبحث إلى مطلبین ، وكما یأتي :

معنى االتفاقیات غیر المتكافئة –المطلب األول

ي یفترض أن یتضمنھا أي اتفاق أمني واستراتیجي الخطوط العامة الت - المطلب الثاني

معنى االتفاقیات غیر المتكافئة : –المطلب األول

األصل ھو أن تعقد الدول فیما بینھا اتفاقیات متكافئة ، في المراكز التعاقدیة وفي

االلتزامات واالمتیازات ، في الحقوق والواجبات المتمخضة عنھا .

تفاقیات غیر المتكافئة ، منطویة على انعدام التوازن بین وبعكس ما تقدم ، تكون اال

المراكز التعاقدیة ، وعلى قدر معین من الغبن ، وعدم العدالة ، وقد یمتد تأثیرھا السلبي إلى

الحد من حریة الدولة الطرف األضعف في التصرف أو في ممارسة سلطتھا فیما یتعلق ببعض

منیة والعسكریة واالقتصادیة ... وغیرھا .المسائل خاصة في میادین السیاسة األ

ولنتذكر ھنا المعاھدات واالتفاقیات غیر المتكافئة ، التي كان جوھرھا نظام االمتیازات

التمھید لالستعمار بمختلف أشكالھ األجنبیة ، وقد استخدم ھذا النظام كذریعة یخفي ورائھ ھدف

اإلبقاء علیھ ، واستغالل بعض الدول الضعیفة من قبل الدول الكبرى .وأنواعھ ، أو

إن مواضیع مثل : الضمان األمني ، والحمایة ، والقواعد العسكریة ، والمعونة

والمساعدات االقتصادیة ، یمكن أن تكون محال التفاقیة غیر متكافئة خاصة إذا تم عقدھا بین

إحدى الدول الكبرى أو لدولة صغرى .

إن االتفاقیة غیر المتكافئة یمكن أن تكون حینما تفرضھا دولة أقوى على دولة أضعف

ویترتب علیھا انتقاصا مؤقتا من سیادة الدولة األضعف في إقلیمھا وفي شؤون أخرى .

وقد تكون تلك االتفاقیات غیر المتكافئة مقبولة وعادلة ظاھریا لكنھا في حقیقتھا تعتبر

اإلخضاع السیاسي واالقتصادي ، بما یمارس فیھا من وسائل الضغط أدوات لالستغالل ، و

.( 1 )المختلفة : العسكریة والسیاسیة واالقتصادیة

إن االتفاقیات غیر المتكافئة ھي تلك التي تتضمن أحد العوامل اآلتیة :

إذا تضمنت نص یحد من مظاھر سیادة الدولة الداخلیة والخارجیة -١

دراسة قانونیة سیاسیة ، –السلم خلیل إسماعیل ألحدیثي ، المعاهدات غیر المتكافئة المعقودة وقت – ( 1 )

. ٤٣٠-٤٢٩، وص ١٢٧-١٢٥، ص ١٩٨١مطبعة جامعة بغداد ،

الطرف األقوى فرصة عملیة للتدخل في الشؤون الداخلیة : األمنیة ، إذا تضمنت نص یمنح -٢

العسكریة ، االقتصادیة ، السیاسیة ... .

إذا تضمنت نص یؤدي إلى خضوع األنظمة القانونیة الوطنیة إلى أنظمة قانونیة أجنبیة . -٣

اقدة .إذا وجد فیھا عدم تكافؤ في توزیع الحقوق وااللتزامات بین الدول المتع – ٤

ونخلص إلى إن االتفاقیات غیر المتكافئة ھي التي یتضح فیھا االختالل في المراكز

التعاقدیة ، بما یؤدي إلى إھدار المصالح الحیویة ألحد األطراف نتیجة للتباین في القوى

التفاوضیة بین األطراف وقت عقد االتفاقیة ، مما یحول دون تعبیر الطرف األضعف عن

، مع إن كل اتفاقیة تعقدھا الدولة ، البد لھا أن تراعي مبدأ المصالح ( 2 )قیة إرادتھ الحقی

المتبادلة ، ومبدأ األھداف المشتركة .

إن االتفاقیات غیر المتكافئة تشكل انتھاكا صریحا لمیثاق األمم المتحدة بسبب ما تقوم

التي ترى حقوقھا ومصالحھا علیھ من انعدام التكافؤ بین التزامات الطرفین ، مما یسبب للشعوب

3 )قد ھضمت في ھذه االتفاقیات شعورا بالغضب والكراھیة فتؤدي بذلك إلى تھدید السلم العالمي

) .

ولقد استقر العمل الدولي وما أكدتھ التجارب التاریخیة في ھذا الشأن ، على إن أیة

وسیادتھا تعتبر باطلة معاھدة أو اتفاقیة تقید في نظر أي طرف من أطرافھا استقالل الدولة

والغیھ .

ولعل من أمثلة ذلك ما یأتي :

المعقودة مع بلجیكا ، بسب عدم ١٨٦٥لمعاھدة ١٩٢٦تشرین األول ٢٧إلغاء الصین بتاریخ -

التكافؤ ، وتغییر الظروف .

وتركیا والمملكة المتحدة عدم مشروعیة معاھدة الضمان المعقودة بین قبرص من جھة والیونان -

، ومخالفتھا ألحكام میثاق األمم المتحدة . ١٩٦٠آب ١٦من جھة أخرى في

. ١٩٥٥نیسان ٥التي ألغیت في ١٩٣٠معاھدة التحالف البریطانیة العراقیة لعام -

. ١٢٧خلیل إسماعیل ألحدیثي ، نفس المصدر ، ص– ( 2 ) ، ٤٣٢خلیل إسماعیل ألحدیثي ،، نفس المصدر ، ص– ( 3 )

وعند تطبیق بعض المعاییر على االتفاقین المعقودین بین العراق والوالیات المتحدة

الحظ ما یأتي :األمریكیة ، ن

إن عقد االتفاقین والقوات األمریكیة متواجدة على أرض العراق ، یشكل عامل ضغط على -١

المفاوض العراقي ، األمر الذي قد یرتبط بسالمة الرضا بأحكام االتفاق .

إن وجود القوات المتعددة الجنسیات ، ھو بأي حال من األحوال ، یمثل انتقاص للسیادة -٢

ھذا یعني إن المفاوض العراقي یمثل دولة غیر تامة السیادة ، على العكس من حالة العراقیة . و

المفاوض اآلخر .

إرادة الشعب یجب أن تكون حاضرة في االتفاق ، وتحدید الموافقة من عدمھا علیھ .وذلك -٣

یھا ، على الرغم من إن الجھة التي عقدت االتفاقین ، والجھة التي ستقوم بالموافقة والمصادقة عل

ھي جھات منتخبة وتمثل الشعب وال جدال في ذلك ، ومن ثم لھا الحق الدستوري الكامل في

تقریر مصیر االتفاقین .

ولكن مع ذلك یبقى الشعب بصفتھ مصدر السلطات ومالكھا وھو بالتأكید الذي سیكون لھ

الرجوع إلیھ في مثل تلك السمو عند المقارنة مع ھیئات السلطة التنفیذیة والتشریعیة ، لذا یتعین

القضایا الحساسة والمؤثرة على مصیره ومستقبلھ لیقرر ما یرتئیھ بصدد ذلك بالقبول أو الرفض

.

الخطوط العامة التي یفترض أن یتضمنھا أي اتفاق أمني واستراتیجي: - المطلب الثاني

الدولة ، ویضع جدول أن ینظم االتفاق الوضع القانوني لوجود القوات األجنبیة المؤقت في -١

زمني النسحابھا.

، قدر تعلق األمر بالعراق . ١٥٤٦التأكید على قرار مجلس األمن -٢

أن یحدد مواقع تواجد القوات األجنبیة ، التي یتعین أن تبقى تحت السیادة العراقیة حتى -٣

انسحابھا .

صانة الكاملة من أن یتضمن عدم منح العسكریین األمریكیین العاملین في العراق الح -٤

المقاضاة بموجب القوانین العراقیة .

و یجب أن تمارس السلطة العراقیة االختصاص الجنائي على أفراد قوات الوالیات

المتحدة سواء داخل أو خارج قواعدھا العسكریة ، عند خرقھا القوانین العراقیة ، سواء أكان

مرتكب الجریمة أثناء الواجب أو خارجھ .

وعدم قیام قوات الوالیات المتحدة بالعملیات العسكریة من دون الرجوع إلى السلطات -٥

أمریكیة لمكافحة اإلرھاب .-العراقیة. والقیام بعملیات مشتركة عراقیة

ومنع قوات الوالیات المتحدة من تخزین أیة أسلحة دمار شامل في العراق . -٦

باعتقال العراقیین .وعدم السماح لقوات الوالیات المتحدة -٧

والنص بوضوح على ، عدم استخدام أجواء العراق ومیاھھ اإلقلیمیة من قبل قوات الوالیات -٨

المتحدة حصریا .

والنص على عدم استخدام العراق منطلقا لالعتداء على دول الجوار أو الدول األخرى .-٩

ألمنیة بالحصانة.عدم منح قوات الوالیات المتحدة ومقاولوھا والشركات ا - ١٠

رفض القواعد أو التواجد الدائم للقوات األجنبیة .- ١١

منع تدخل القوات األجنبیة في الشؤون الداخلیة للعراق .- ١٢

أن یتضمن االتفاق نص یبیح ألحد األطراف إنھاء العمل بھا من طرف واحد ، بعد تحدید - ١٣

إلنھاء .مدة زمنیة قصیرة من تاریخ إعالم الطرف الثاني بقرار ا

أن تعاد جمیع المنشآت والمساحات والمواقع إلى الحكومة العراقیة بدون أي بدل أو مقابل - ١٤

مالي بعد انتھاء العمل باالتفاق بین البلدین.

طرح االتفاق على الشعب لالستفتاء ( وفق الدستور ) ألنھا تمثل قضیة ھامة جدا .- ١٤

المبحث الثالث

ن بین العراق والوالیات المتحدة األمریكیةتقییم االتفاقین المعقودی

نتناول في ھذا المبحث مضامین االتفاقین المعقودین بین العراق والوالیات المتحدة

األمریكیة بھدف تحدید المزایا اإلیجابیة أو السلبیة الموجودة في نصوصھما ، وذلك في مطلبین

، اختص كل مطلب باتفاق واحد منھا ، وكما یأتي :

بین جمھوریة العراق و الوالیات المتحدة األمیركیة بشأن انسحاب قوات لب األول : اتفاقالمط-

الوالیات المتحدة من العراق وتنظیم أنشطتھا خالل وجودھا المؤقت فیھ

المطلب الثاني : اتفاق اإلطار اإلستراتیجي لعالقة صداقة وتعاون بین جمھوریة العراق -

والوالیات المتحدة األمریكیة

المطلب األول

بین جمھوریة العراق و الوالیات المتحدة األمیركیة اتفاق

بشأن انسحاب قوات الوالیات المتحدة من العراق

وتنظیم أنشطتھا خالل وجودھا المؤقت فیھ

التوقیع على ھذا االتفاق بنسختین أصلیتین ٢٠٠٨/ تشرین الثاني /١٧في بغداد في تم

جلیزیة ویتساوى النصان في الحجیة القانونیة .باللغتین العربیة واإلن

یكون ساري المفعول لفترة ثالث سنوات، ما ) مادة ، و ٣٠ھذا االتفاق من ( وتكون

ال یعدل ھذا االتفاق إال و . لم یتم إنھاء العمل بھ من قبل أحد الطرفین قبل انتھاء تلك الفترة

وفق اإلجراءات ا وخطیا لدستوریة الساریة في البلدین.بموافقة الطرفین رسمیا

وینتھي العمل بھذا االتفاق بعد مرور سنة واحدة من استالم أحد الطرفین من الطرف

بذلك. یا خط اآلخر إخطارا

من تبادل الطرفین ، بعد ٢٠٠٩/ كانون الثاني/ ١ویدخل ھذا االتفاق حیز التنفیذ اعتبارا

المذكرات الدبلوماسیة المؤیدة الكتمال اإلجراءات الالزمة لدى كل منھما لتنفیذ االتفاق وفقا

لإلجراءات الدستوریة النافذة لدى الطرفین.

وندرج في الجدول اآلتي أھم النقاط اإلیجابیة أو السلبیة المتمخضة عن ھذا االتفاق

وكما یأتي :

النقاط االیجابیة لبیةالنقاط الس المادة

إن ربط أمن العراق باألمن الدولي عامة - الدیباجة

وبأمن الوالیات المتحدة خاصة ، یحمل

قدراتھ اإلستراتیجیة في ھذا المجال أكثر

النص على وحدة العراق وحمایة نظامھ -

السیاسي الجدید ، یعد نقطة ایجابیة ھامة .

من طاقتھا الحقیقیة .

النص على إن:"التعاون مبني على - الدیباجة

أساس االحترام الكامل لسیادة كل منھما

وفق أھداف ومبادئ میثاق األمم المتحدة"

یعد نصا نظریا مجردا ، فھل توافق .

الوالیات المتحدة على تواجد قوات

عراقیة على أراضیھا لتعزیز أمنھما

المشترك والسلم العالمي.

لى تحقیق أھدافھ لم ینص المیثاق ع-

ومبادئھ من خالل تواجد قوات عسكریة

( أجنبیة ) في إقلیم دولة أخرى

النص على إن : " التوصل إلى تفاھم - الدیباجة

ز التعاون بینھما؛ دون مشترك یعز

تجاوز سیادة العراق على أرضھ ومیاھھ

یعد نصا نظریا ال یمكن وأجوائھ" ،

قوات أجنبیة تطبیقھ عملیا ، ألن وجود

في أیة دولة ھو انتقاص من سیادتھا

على كونھما - الدیباجة النص على إن : " وبناء

دولتین مستقلتین متكافئتین ذواتي سیادة

" ، یعد نص مردود بسبب ما یأتي :

الجمیع یقر بوجود القوات األجنبیة في -

العراق ، جعلھ دولة غیر تامة السیادة

لك یعني إن العراق لیس ومن ثم فإن ذ-

بشكل فعلي وغیر متكافئ مع مستقال

الوالیات المتحدة واقعیا وعملیا

المـادة األولى

المجـال والغـرض

النص على الوجود المؤقت للقوات األجنبیة-

النص على انسحابھا من العراق -

المـادة الثـانـیة

تعریف المصطلحات

التساؤل الدفاعیة" ، و"المعدات تناولت -٨

ھو ھل ستدافع الوالیات المتحدة فقط ،

ولن تقوم بأي ھجوم ؟ . ومن ثم ما فائدة

الدفاع فقط ، وما ھو تبریره جراء

تواجدھا في العراق ؟

ھل یمتلك العراق تقنیات وتكنولوجیات -

مؤھلة على تحدید سقف المعدات

األمریكیة كما ونوعا ؟

ـةالمـادة الثـالث

القـوانـین

القوانین واألعراف النص على االلتزام ب -

والتقالید والعادات العراقیة نقطة ایجابیة

المادة الرابعة

المـھـمات

احتمالیة أن یكون ألعضاء اللجنة -

المشتركة الخاصة بتنسیق العملیات

أكثر فعالیة العسكریة من األمریكان دورا

وتأثیر في عملیة صنع القرار فیھا وما

لذلك من انعكاسات على أرض الواقع .

مساعدة الحكومة العراقیة في تعزیز األمن -

واالستقرار

بعد موافقة حكومة العراق تنفذ جمیع -

العملیات العسكریة .

ت تشكیل اللجنة المشتركة لتنسیق العملیا -

العسكریة .

تعزیز الجھود التي تصب في رفع القدرات -

األمنیة للعراق في مجاالت عدیدة

المـادة

الخـامـسة

موعد انسحاب القوات المقاتلة نص على -

من المدن والقصبات والقرى في فترة

. ٢٠٠٩حزیران ٣٠أقصاھا ھي

یحافظ النص على المواقع والموارد -

عائـدیـة

الممـتلكـات

التاریخیة واألثریة والثقافیة واإلستراتیجیة

المكتشفة بعد تنفیذ االتفاق ، وإعادة مثل تلك

المنشآت والمساحات والمواقع إلى العراق

من دون دیون أو أعباء مالیة.

المـادة السـابعـة

وضع وخزن المعدات الدفاعیة

الوالیات وجود احتمالیة عدم تقدیم -

المتحدة المعلومات الصحیحة عن أعداد

و أنواع تلك المواد المخزنة للحكومة

العراقیة .كما إن تلك المعلومات ربما لم

تقدم كاملة بسبب ما یتطلبھ عامل السریة

وأمن القوات

.

المــادة التـاسعـة

حركة المركبات والسفن والطائرات

بالھبوط على أراضي العراق منح اإلذن -

واإلقالع منھا مدتھ طویلة ، وتمثل ثلث

مدة االتفاق نفسھ .

لیس لدى السلطات العراقیة قدرات -

وإمكانیات مؤھلة وقادرة على مراقبة

المجال الجوي العراقي والسیطرة علیھ

أھمیة الدعم المؤقت للسلطات العراقیة في -

لمجال الجوي العراقي القیام بمھمة مراقبة ا

والسیطرة علیھ .

لخرائط مواقع حقول األلغام تبادل الطرفین -

، یمكن أن یدفعھما إلى التعاون إلزالة الكثیر

منھا ، وھو أمر مھم .

المــادة الثـانیـة عشـرة

الـوالیة القضائیة

إن وجود القوات األمریكیة أصال ھو -

معین ، من ھنا فإنھ على ألداء واجب

مدار الیوم ھي في وقت واجب

الجسیمة وصعوبة تحدید الجنایات -

ماھو جسیم وغیر جسیم ، وإن خضع

لتقدیر الطرف األمریكي ، تصبح عملیا

كل األفعال المرتكبة من قبل قواتھا ھي

غیر جسیمة .

بقاء المتھم في حوزة األمریكان یمثل -

العراقي وفي عدم ثقة بالنظام القانوني

تكلیف اللجنة المشتركة بوضع إجراءات -

للجنایات الجسیمة وآلیات ، تشمل سردا

المتعمدة وإجراءات تفي بمعاییر المحاكمة

المشروعة والضمانات.

وضع أساس لتعدیل ھذه المادة الخاصة -

عن ‘ بالوالیة القضائیة المثیرة للجدل فضال

مرجعتھا كل ستة أشھر .

عدالتھ .

المــادة الخـامسـة عشـرة

االسـتیـراد والتـصدیـر

أن ال تكون المواد التي وضع شرط -

یستوردونھا أو یجلبونھا ممنوعة في العراق

، یوقف عملیا بعدم خضوع عملیات

استیرادھا أو تصدیرھا أو نقلھا للتفتیش من

قبل السلطات العراقیة

المــادة التـاسعـة عشـرة

خـدمات أنشطـة اإلسـنـاد

إن إعفاء البرید العسكري من التفتیش -

ھو أمر طبیعي في مثل ھذه االتفاقیات ،

على الرغم مما یشكلھ ذلك من ثغرة

كبیرة في األمن الوطني

المــادة الحـادیـة والعشـرون

المـطـالبـات

إقرار حق التعویض للمطالبات الناشئة عن -

العقود

إقرار حق التعویض العادل والمعقول -

للمطالبات الناشئة عن تسویة استحقاقات

طرف ثالث .

المــادة الثـانیـة والعشـرون

االحـتجـاز

استثناء الحاالت التي تدور فیھا -

عملیات قتال فعلیة من االلتزام بأوامر

القضاء العراقي.

إلقاء القبض على األشخاص عدم توقیف او-

من قبل القوات األمریكیة إال بموجب قرار

للقانون العراقي. عراقي یصدر وفقا

تسلیم األشخاص الموقوفین أو الملقى -

علیھم القبض لدى القوات األمریكیة إلى

ساعة ٢٤السلطات العراقیة المختصة خالل

من وقت توقیفھم أو إلقاء القبض علیھم.

ات األمریكیة بتقدیم المعلومات القوتقوم -

المتوفرة عن جمیع الموقوفین لدیھا إلى

الحكومة العراقیة، وتسلیم المطلوبین منھم

إلیھا ، وإطالق سراح الباقین .

عدم السماح للقوات األمریكیة تفتیش -

المنازل أو العقارات األخرى إال بموجب

أمر قضائي عراقي .

الرابعة المـادة والعشـرون

انسحاب القوات األمیركیة من

العراق

االعتراف بالحق المتبادل للدولتین في -

سحب القوات األمریكیة أو طلب

خروجھا من العراق في أي وقت . إال

إنھ وعلى الرغم من جمالیة النص

ومداعبتھ للمشاعر الوطنیة المتفاعلة مع

خروج القوات األجنبیة ، إال إنھ یمثل

عامل ضغط أو تھدید غیر مباشر على

الحكومة العراقیة أو لھا ، خاصة وإن من

أھم العوامل التي دفعتھا لعقد ھذین

االتفاقین ھي إدراكھا بمخاطر الوھن

األمني االستراتیجي الداخلي والخارجي

االعتراف بأداء القوات األمنیة العراقیة -

وتصاعد قدراتھا في تحمل مسؤولیاتھا .

حدید موعد انسحاب نھائي لقوات الوالیات ت-

كانون األول عام ٣١المتحدة وھو ال یتعدى

٢٠١١ .

تحدید موعد انسحاب لقوات الوالیات -

المتحدة من المدن والقرى والقصبات

حزیران عام ٣٠العراقیة وھو ال یتعدى

٢٠٠٩ .

وضع ترتیبات لتخفیض عدد القوات -

لمواعید الزمنیة األمریكیة في العراق خالل ا

المحددة .

المــادة الخامسة

والعشـرون إجـراءات إلنھاء تطبیق الفصل

السابع على العراق

االعتراف بتبدل األوضاع والظروف -

السیاسیة في العراق ، وأصبح اآلن ال یمثل

للسلم واألمن الدولیین . تھدیدا

التأكید على دعم الوالیات المتحدة للعراق -

مجلس األمن بھدف إنھاء تطبیق أحكام في

الفصل السابع من المیثاق وتقدیم مشروع

قرار بھذا الصدد ودعمھ وحث الدول

األخرى على التصویت إلى جانبھ ،وصوال

إلى استرداد العراق لمكانتھ القانونیة

والدولیة .

المــادة السادسة والعشـرون

األصول العراقیة

أھمیة مساعدة الوالیات المتحدة ورئیسھا -

، للعراق في الحفاظ على موارده من

البترول والغاز وغیرھا ، وعلى أصولھ

المالیة واالقتصادیة في الخارج، بما في ذلك

صندوق التنمیة للعراق .

أھمیة مساعدة الوالیات المتحدة للعراق في -

، المساعي الدولیة إلعفائھ من الدیون الدولیة

و مطالبات التعویضات الموروثة عن نظام

الحكم السابق .

استعداد الوالیات المتحدة في إطار مجلس -

األمن بدعم طلب مد الحمایة والترتیبات

األخرى بشأن البترول ومنتجات البترول

والغاز الطبیعي المنتجة في العراق،

والموارد وااللتزامات الناشئة عن ھذه

لتنمیة للعراق .المبیعات، وصندوق ا

المــادة السابعة والعشـرون

ردع المخـاطر األمنـیـة

الوالیات المتحدة الواضح بالدفاع عن التزام -

العراق و وحدتھ ونظامھ السیاسي الجدید من

أي عدوان أو تھدید .وھذا االلتزام قلما نجد

الوالیات المتحدة تقدمھ في اتفاقیاتھا بمثل

جیدا .ھذا الوضوح والقوة . وھو أمرا

تكفلت الوالیات المتحدة بدعم العراق في -

إعادة بناء مؤسساتھ المنیة والعسكریة

والسیاسیة .

إقرار الوالیات المتحدة بطلب العراق -

المتضمن عدم قیامھا بعملیات عسكریة ضد

دول أخرى انطالقا من العراق . وتعبیر

وغیرھا دول أخرى یشمل دول الجوار

كروسیا والصین على سبیل المثال ال

الحصر

المـادة الثامنة والعشـرونالمنـطـقة الخضراء

استالم الحكومة لمقراتھا في ھذه المنطقة ، -

وفرض سیادتھا علیھا

البعد االیجابي الذي سیتحقق على الصعید -

اإلعالمي والسیاسي والنفسي والذي

صناع القرار سینعكس بدوره على أداء

العراقیین و الرموز السیادیة لھیئات سلطة

الدولة الثالث التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة

، فضال عن آثار ذلك االیجابیة على الشعب

لما تمثلھ ھذه المنطقة من رموز سیادیة

سوف تستعیدھا الحكومة

المـادة الثالثـون

مـدة سـریان مفـعـول ھذه االتفـاقیـة

إن تلك الحمایة لن تكون بدون ثمن -

سیاسي أو مصلحي یقدم لفائدة الوالیات

المتحدة األمریكیة .

إن فترة الثالث سنوات كافیة الستكمال -

المؤسسات األمنیة والعسكریة للعراق ، فھي

فرصة یتمتع فیھا بمظلة الحمایة األمریكیة ،

ویتوجھ فیھا لترسیخ مؤسساتھ المختلفة

لسیاسي .ونظامھ ا

المطلب الثاني

اتفاق اإلطار اإلستراتیجي لعالقة صداقة وتعاون

بین جمھوریة العراق والوالیات المتحدة األمریكیة

التوقیع على ھذا االتفاق في بغداد في الیوم السابع عشر من شھر تشرین الثاني تم

واإلنجلیزیة ویتساوى النصان في الحجیة القانونیة. باللغتین العربیةبنسختین أصلیتین ٢٠٠٨

) قسم ، ویدخل ھذا االتفاق حیز التنفیذ في األول من كانون ١١تكون ھذا االتفاق من (

، بعد تبادل المذكرات الدبلوماسیة المؤیدة الكتمال اإلجراءات الالزمة من الطرفین ٢٠٠٩الثاني

لتنفیذ ھذا االتفاق بموجب اإلجراءات الدستوریة ذات الصلة النافذة في كال البلدین.

م أي م ن الط رفین إخط ارا ھ ذا االتف اق یظ ل و س اري المفع ول م ا ل م یق د

خطی ا للط رف اآلخ ر بنیت ھ عل ى إنھ اء العم ل ب ھ . ویس ري مفع ول اإلنھ اء بع د

عام واحد من تاریخ مثل ھذا اإلخطار.

ل ھذا االتفاق بموافقة الطرفین خطیا ووفق اإلجراءات الدستوریة النافذة ویجوز تعدی

في البلدین .

وندرج في الجدول اآلتي أھم النقاط اإلیجابیة أو السلبیة المتمخضة عن ھذا االتفاق

وكما یأتي :

النقاط المادة

السلبیة

النقاط االیجابیة

الدیباجة

بین الدولتین تقوم على مبادئ األمد إقامة عالقات طویلة-

القانون الدولي ( األمم المتحدة ) والمصالح المشتركة

التأكی د عل ى إع ادة الع راق إل ى مكانت ھ القانونی ة -

والدولیة

أن العالق ة طویل ة األم د م ع الوالی ات المتح دة -

ف ي المج االت االقتص ادیة والدبلوماس یة والثقافی ة

تط ویر تس اھم ف يواألمنی ة م ن ش أنھا أن

العراق.

القسم األول:

مبادئ التعاون

عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للعراق -

الربط بین استقرار منطقة الخلیج العربي والشرق األوسط -

و تقویة العراق

إن وجود قوات الوالیات المتحدة في العراق مؤقت -

ولیس دائم

عدم قیام قوات الوالیات المتحدة بشن ھجمات على دول -

من إقلیم دولة العراق . أخرى منطلقا

القسم الثاني:

التعاون السیاسي والدبلوماسي

حمایة النظام السیاسي العراقي الجدید ومؤسساتھ -

الدستوریة

مكانة العراق اإلقلیمیة والدولیةدعم -

دعم بناء عالقات دولیة للعراق مع دول المنطقة -

ثالث : القسم ال

التعاون الدفاعي واألمني

تعزیز قدرات العراق األمنیة والعسكریة الدفاعیة-

تعزیز األمن واالستقرار في العراق -

القسم الرابع :

الثقافي التعاون

تطویر النشاطات الثقافیة في العراق -

تطویر التعلیم العالي والبحث العلمي في العراق-

تراثھ الثقافي العراقي، دعم جھود العرق في الحفاظ على -

وحمایة آثاره

القسم الخامس : التعاونفي مجالي االقتصاد

والطاقة

تحقیق استثمارات في مجال الخدمات األساسیة للشعب -

العراقي

لمالیة واالقتصادیة إدماج العراق في المؤسسات ا -

الدولي مع العراق اإلقلیمیة والدولیة ، وتعزیز تنفیذ العھد

القسم السادس : التعاون والبیئي الصحي

من خالل تحقیق استثمارات - دعم العراق صحیا وبیئیا

خاصة وتدریب الكوادر والتعاون الثنائي المتخصص

القسم السابع : التعاون في مجال تكنولوجیا

المعلومات واالتصاالت

تطویر میدان االتصاالت العراقي وتكنولوجیا المعلومات -

نظام العدالة الجنائیة العراقيدعم وتطویر - القسم الثامن:

التعاون في مجال إنفاذ القانون والقضاء

تعزیز القدرات القضائیة-

القسم التاسع :

المشتركة اللجان

تعتبر اللجان المشتركة آلیة مھمة في حسن تنفیذ االتفاقیة -

لجنة التنسیق المشتركة المعنیةتسویة الخالفات من خالل -

أو بالوسائل الدبلوماسیة

القسم العاشر: االتفاقات والترتیبات التنفیذیة

في كل میدان ستكون أكثر فائدة عقد اتفاقیات متخصصة -

للعراق

القسم الحادي عشر: ختامیة أحكام

إنھاء العمل بھذه االتفاقیة من قبل أحد وجود فرصة تتیح -

األطراف ، أو تعدیلھا

الخاص االتفاقونخلص مما تقدم ، إلى إن ھنالك مصالح متبادلة ، یمكن أن یحققھا

حتى بانسحاب قوات الوالیات المتحدة من العراق وتنظیم أنشطتھا خالل وجودھا المؤقت فیھ ،

لوجود عدة وإن كانت غیر متوازنة حیث تمیل الكفة فیھ لصالح الوالیات المتحدة األمریكیة ،

لكبیرة التي نقاط سلبیة في ھذا االتفاق ، ولكن مع ذلك ال یمكن نكرات اآلثار األمنیة االیجابیة وا

یمكن أن تتمخض عن ھذا االتفاق لصالح العراق .

أما بالنسبة التفاق اإلطار اإلستراتیجي لعالقة صداقة وتعاون بین جمھوریة العراق

والوالیات المتحدة األمریكیة ، فنالحظ رجحان كفة الفائدة للعراق بصورة كبیرة ، كون ھذا

ي إطار تحقیق تنمیة وتقدم سریعین للعراق في كافة االتفاق قد تعامل مع قضایا متنوعة تصب ف

المجاالت ، كونھ حلیف جدید للوالیات المتحدة في ھذه المنطقة الحیویة من العالم .

خاتمة :

وعلى أساس ما تقدم یمكن تقدیم االستنتاجات والتوصیات اآلتیة :

االستنتاجات :- أوال

إن مجلس األمن ھو أحد أجھزة منظمة دولیة شاملة وھي األمم المتحدة ، مھمتھ الرئیسیة ھي -١

حفظ السلم واألمن الدولیین .

إن الوالیات المتحدة دولة عضو دائم بمجلس األمن ، وھي بذلك ال تمثل المجلس أو تكون -٢

بدیال عنھ في صنع القرارات .

یات المتحدة األمریكیة تتعلق بمصالح وأھداف دولتین ، لیس إن االتفاقات التي تعقد مع الوال-٣

لمجلس األمن حق التدخل في قراراتھما ، ومن ثم فإن أي اتفاق یتم عقدة لیس لھ عالقة بمجلس

األمن ، وبالتالي لیس لھ عالقة بتطبیق أو إنھاء تطبیق الفصل السابع من المیثاق .

أ المساواة الفعلیة بین الدول ، الذي ھو أحد مظاھر إن االتفاقیات غیر المتكافئة تخل بمبد-٤

سیادتھا .

لیس بالضرورة أن تكون كل اتفاقیة عقدت بین طرفین متفاوتین بالقوة تعد اتفاقیة غیر -٥

متكافئة . لكن جوھر عدم التكافؤ ینصب أساسا على انعدام المساواة في الحقوق وااللتزامات

ا یجعل المراكز التعاقدیة فیھا مختلة ( أي وجود غبن التي تترتب على طرفي االتفاقیة بم

وشروط جائرة ومكلفة ) .

تفتقر االتفاقیات غیر المتكافئة إلى العدالة وما تتمخض عنھ من انعدام المساواة وعدم التكافؤ -٦

في الحقوق وااللتزامات نتیجة الختالل المركز القانوني الذي تنشئھ االتفاقیة بالنسبة ألطرافھا

بب تباین القوة التفاوضیة لكل طرف وقت الشروع في عقدھا ، وكأثر یترتب على ممارسة بس

الضغط من قبل الطرف األقوى على الطرف األضعف .

في معظم الحاالت التي ارتبطت بھا دولة ما باتفاقیة غیر متكافئة ، نجد أن الدول المغبونة قد -٧

عقول أن تسعى دولة بمحض إرادتھا إلى عقد أبرمتھا في ظل إرادة معیبة . ألنھ من غیر الم

اتفاقیة غیر متكافئة ، وتضحي بموجبھا بحق من حقوقھا ، أو بمصلحھا من مصالحھا الحیویة أو

تضع قیدا على استقاللھا ، و یحد من سیادتھا دون أن تكون قد أمضت إرادتھا بغیر وجھتھا

الصحیحة .

ألمن یلزم العراق بعقد أي اتفاقیة أو معاھدة عدم وجود أي نص قانوني في قرارات مجلس ا-٨

األعضاء وغیر األعضاء في األمم المتحدة . بل على العكس نجد إن مع أي دولة من دول العالم

المجلس قد أكد وبتكرار على سیادة العراق وتطلعھ إلى الیوم الذي ینھى فیھ االحتالل و والیة

القوة متعددة الجنسیات .

ة قرارات تضمنت رفع الحظر التجاري والعسكري وإنھاء أعمال لجنة اتخذ المجلس عد-٩

التابع للوكالة الذي كانت مھمتھ INVOوفریق UNMOVICالرصد والتفتیش والتحقق

التحقق من برنامج العراق النووي ، األمر الذي أعاد العراق إلى المجتمع الدولي بصورتھ

الساعي إلى التقدم وتحقیق الرفاھیة واألمن والسالم الجدیدة العراق الحر الدیمقراطي المسالم و

ألداء دوره الجدید في النظام السیاسي العالمي بصورة أكثر لھ وللعالم . وكل ذلك یجعلھ مؤھال

أي بإنھاء وجود القوة المتعددة الجنسیات . بسیادتھ فعلیا فعالیة وتأثیر عندما یكون متمتعا

ا یتعلق بإنھاء وجود القوة المتعددة الجنسیات فیما یأتي :تحددت آلیة مجلس األمن فیم- ١٠

اكتمال العملیة السیاسیة في العراق ( قیام حكومة عراقیة منتخبة وفق الدستور الدائم ) -أ

طلب یقدم من الحكومة العراقیة إلى مجلس األمن بإنھاء وجود القوة المتعددة الجنسیات وعدم -ب

تمدید والیتھا

: انوني الراھنالموقف الق- ١١

كانون ٧قدمت الحكومة العراقیة طلب التمدید األخیر وسجل ذلك في وثائق مجلس األمن في -أ

) ٢٠٠٧/ ١٧٩٠(القرار ٢٠٠٨أول

والیة القوة المتعددة الجنسیات في -ب ٢٠٠٨/كانون أول/٣١ینتھي قانونا

إلى مجلس األمن تطلب-ج فیھ إنھاء والیة القوة المتعددة تستطیع الحكومة العراقیة أن تقدم طلبا

٢٠٠٨/كانون أول/٣١الجنسیات قبل

إلى مجلس األمن تطلب فیھ تمدید والیة القوة -د تستطیع الحكومة العراقیة أن ال تقدم طلبا

المتعددة الجنسیات عند استعراض المجلس تلك الوالیة بعد انتھائھا في التاریخ المحدد أعاله .

ك الوالیة وبقرار یصدر من المجلس ألنھ ھو الذي منحھا الوالیة .إنما تطلب إنھاء تل

التوصیات :-ثانیا

بآلیة عمل مجلس األمن وكیفیة صنع القرار فیھ -١ ضرورة أن یكون المفاوض العراقي ملما

وفقا لمیثاق األمم المتحدة ، ونظامھ الداخلي ، ونھج عملھ .

راقي بین الجھتین ( مجلس األمن ) و ( الوالیات أھمیة الفصل لدى المسؤول و المفاوض الع-٢

المتحدة األمریكیة ) ، وكذلك الفصل في الملفات التي تكون خاضعة للحوار والتفاوض بشأن

العراق .

إن تركز الحكومة جھودھا في مجلس األمن وأروقتھ فیما یتعلق بمسألة إنھاء تطبیق الفصل -٣

مع السابع من المیثاق على العراق ، وبیان إن ما طلبھ المجلس في قراراتھ قد أنجزت عملیا

التوثیق .

المصادر

بین جمھوریة العراق و الوالیات المتحدة األمیركیة بشأن انسحاب قوات الوالیات اتفاق -١

في بغداد ، بتاریخ : المتحدة من العراق وتنظیم أنشطتھا خالل وجودھا المؤقت فیھ ، الموقع

. ٢٠٠٨تشرین الثاني ١٧

اتفاق اإلطار اإلستراتیجي لعالقة صداقة وتعاون بین جمھوریة العراق والوالیات المتحدة -٢

. ٢٠٠٨تشرین الثاني ١٧األمریكیة ، الموقع في بغداد ، بتاریخ :

ة ش ؤون اإلع الم ، األم م میثاق األمم المتحدة والنظ ام األساس ي لمحكم ة الع دل الدولی ة ، إدار -٣

. ١٩٩٩المتحدة ،

األمم المتحدة ، النظام الداخلي المؤقت لمجلس األمن ، إدارة شؤون اإلعالم ، نیویورك ، -٤

١٩٨٣ .

الھیك ل ، األم م –قسم موقع األمم المتحدة في إدارة شؤون اإلع الم ( إع داد ) ، مجل س األم ن –٥

.٢٠٠٥المتحدة ،

معلومات أساس یة –لمتحدة في إدارة شؤون اإلعالم ( إعداد ) ، مجلس األمن قسم موقع األمم ا-٦

. ٢٠٠٥، األمم المتحدة ،

. ٢٠٠٣مایو /-/أیار ٢٢) الصادر في : ١٤٨٣األمم المتحدة ، مجلس األمن ، قرار رقم ( -٧

طس أغس- / آب ١٤) الصادر في : ١٥٠٠األمم المتحدة ، مجلس األمن ، قرار رقم ( -٨

/٢٠٠٣ .

/ تشرین أول ١٦) الصادر في : ١٥١١األمم المتحدة ، مجلس األمن ، قرار رقم ( -٩

. ٢٠٠٣أكتوبر /-

-/ حزیران ٨) الصادر في : ١٥٤٦األمم المتحدة ، مجلس األمن ، قرار رقم ( - ١٠

. ٢٠٠٤یونیھ /

-/ تشرین الثاني ٢٨) الصادر في : ١٧٢٣األمم المتحدة ، مجلس األمن ، قرار رقم ( - ١١

. ٢٠٠٦نوفمبر /

-/ حزی ران ٢٩) الص ادر ف ي : ١٧٦٢األم م المتح دة ، مجل س األم ن ، ق رار رق م ( -١٢

. ٢٠٠٧یونیھ /

/ ك انون أول ١٨) الص ادر ف ي : ١٧٩٠األم م المتح دة ، مجل س األم ن ، ق رار رق م ( -١٣

/٢٠٠٧ .

. ١٩٩١أبریل –نیسان ١٣) الصادر في ٦٨٧لس األمن ،قرار ( األمم المتحدة ، مج -١٤

. ١٩٩٩كانون األول ١٧)الصادر في ١٢٨٤األمم المتحدة ، مجلس األمن ، قرار( -١٥

أ.د.خلی ل إس ماعیل ألح دیثي ، الوس یط ف ي التنظ یم ال دولي ، مطبع ة جامع ة الموص ل ، -١٦

ھـ. ١٤١١م= ١٩٩١

دراسة قانونیة –المعاھدات غیر المتكافئة المعقودة وقت السلم خلیل إسماعیل ألحدیثي ، –١٧

. ١٩٨١سیاسیة ، مطبعة جامعة بغداد ،

دراس ة مقارن ة م ا ب ین –أ.م.د.علي ھادي حمیدي الشكراوي ، اللجان الفرعیة لمجلس األم ن -١٨

) ، ٦الع دد ( –) ٩، مجل ة جامع ة باب ل ، المجل د ( UNMOVICو UNSCOMلجنت ي

٢٠٠٤ .

، ٢٠٠٧ك انون أول ٧رس الة الس ید رئ یس ال وزراء ن وري الم الكي المحت رم المؤرخ ة ف ي -١٩

الموجھة إلى مجلس األمن .

٢٠-www.un.sc.org /

٢١-http://www.un.org.