-1-

سلطنة عمان

محكمة القضاء اإلداري

بحث

الرقابة القضائیة على عیب السبب فـــي

دعوى مراجعة القرار اإلداري

إعدادالمستشار المساعد

عامر بن محمد بن عامر الحجريبمحكمة القضاء اإلداري

م2011إبریل

-2-

مقـدمـة

الواســــع، إذ یجــــب أن یكــــون ســــلوك اإلدارة تخضــــع اإلدارة فــــي ممارســــة الســــلطة العامــــة للقــــانون بمعنــــاه ال تعتمــد فقــط علــى التــيعیة فــي الدولــة القانونیــة، و شــر موتصــرفاتها متفقــة مــع أحكــام القــانون، وهــذا مــا یضــمن ال

وهـذه القواعـد ، قانونیـةقواعـد اللاحتـرام اإلدارة لالمبادئ القانونیة وانما تعتمد على فاعلیة النظـام القضـائي، لضـمان والقـانون، ومنهـا مــا هـو مـن وضــع اإلدارة )الدســتورالنظــام األساسـي للدولـة (خـارج إرادة اإلدارة مثـل منهـا مـا هــو

، فضــال عــن أن مراعــاة القــرارات التنظیمیــةاللــوائح و ها تمامــا كمــا یقیــد بــاقي األفــراد كمــا هــو فــي ذاتهــا الــذي یقیــد.إلزامیة تطبیق قاعدة تدرج التشریعات

عیة القرار اإلداري اتسعت لتشمل رقابته علـى و شر میمارسها القضاء اإلداري على والرقابة القضائیة التيالطعـن فـي ، بعد أن كانت هذه الرقابة تشمل الجانب القـانوني مـن النـزاع السابقة على اتخاذ القرار اإلداريالوقائع

ل تــدریجیا فحــص الوقــائع التــي علــى القــرار اإلداري، وهــذا یعــد تطــورا للرقابــة القضــائیة علــى أعمــال اإلدارة لتشــماستندت إلیها اإلدارة في إصدار قرارها من حیث الوجود المادي لهذا الوقائع أو صحة تكییف هذه الوقائع.

، والقرار اإلداري باعتباره نوعا من أنه البد لكل تصرف قانوني من سببفقها وقضاء علیه من المستقر و بد أن یقوم بدوره على سبب یبرره.ارة تعبیرا عن إرادتها المنفردة الالتصرفات القانونیة الصادرة عن اإلد

فالرقابــة القضــائیة علــى أســـباب القــرارات اإلداریــة فـــي دعــوى مراجعــة القـــرارات اإلداریــة (دعــوى اإللغـــاء) ضــــمانة هامــــة وأساســــیة لتحقیــــق مشــــروعیة تصــــرفات اإلدارة وخضــــوعها لحكــــم القــــانون، فــــاإلدارة فــــي ممارســــتها

واقعیــة قانونیــة و صاصــاتها المنــوط بهــا ومــا یصــدر عنهــا مــن تصــرفات وقــرارات یجــب أن تســتند إلــى أســباب الختتسوغ لها ذلك، فاإلدارة تمارس نشـاطاتها بقصـد تحقیـق الصـالح العـام، وهـو مـا یسـتلزم بالضـرورة أن یكـون تـدخل

.رجل اإلدارة مبررا بقیام األسباب التي تكفل اتجاهه لتحقیق هذا الصالح

وتحتــل الرقابــة القضــائیة علــى أســباب القــرار اإلداري أهمیــة كبیــرة فــي وقتنــا الحاضــر، خصوصــا بعــد أن ســبق الــنص علــى هــذا رار اإلداري، وكــان لســلطنة عمــان اســتقل عیــب الســبب عــن بقیــة العیــوب التــي تشــوب القــ

)، كســند مــن 3/2009رقــم (العیـب فــي قــانون محكمــة القضـاء اإلداري وفــق التعــدیل الصــادر بالمرسـوم الســلطانيفــي قــانون إنشــاء المحــاكم یــةالمغربالمملكــةبعــد أســانید دعــوى مراجعــة القــرار اإلداري فــي دعــوى عــدم الصــحة،

الــذي نــص علــى عیــب انعــدام التعلیــل كســند فــي م)، و 1993صــادر فــي 1.91.225ظهیــر شــریف رقــم (اإلداریــةالقضـائیة علـى سـببرقابـةللن و كـ، وبالتـالي تمحـاكم اإلداریـةطلبات اإللغاء بسبب تجاوز السلطة المرفوعة إلـى ال

.في سلطنة عمانا تشریعیا أساسالقرار اإلداري

-3-

وعــبء الســبب فـي القــرار اإلدارياألول؛واختیـار هــذا الموضـوع أملــى علــي أن أقسـم خطتــه إلـى فصــلینلقـــرار اإلداري وعالقتـــه بغیـــره مـــن األول مفهـــوم الســـبب فـــي االمبحـــث مقســـما هـــذا الفصـــل إلـــى مبحثـــین؛ ، إثباتـــه

وتــم تقســیم هــذا المبحــث إلــى مطلبــین؛ األول: مفهــوم الســبب فــي القــرار اإلداري، والثــاني: عالقــة عیــب العیــوب، إثبـات عیـب السـبب فـي دعـوى مراجعـة القـرار اإلداري، فهـو المبحـث الثـاني عنـوان السبب بغیره من العیـوب، أمـا

ین؛ األول: عبء إثبات عیب السبب في دعوى مراجعة القرار اإلداري، والثاني: وتم تقسیم هذا المبحث إلى مطلبكیفیة إثبات عیب السبب في دعوى مراجعة القرار اإلداري.

، مقســما هــذا الفصــل إلــى مبحثــین؛ الفصــل الثــاني الرقابــة القضــائیة علــى الســبب فــي القــرار اإلداريفــي و وتــم تقســـیم هــذا المبحـــث إلـــى للوقـــائع وتكییفهـــا فــي القـــرار اإلداري، األول الرقابــة القضـــائیة علــى الوجـــود المــادي

الرقابـة القضـائیة علـى والثـاني:، جود المـادي للوقـائع فـي القـرار اإلداريالرقابة القضائیة على الو مطلبین؛ األول:لــى الســبب فــيالرقابــة القضــائیة المحــدودة ععــنتتحــدثوفــي المبحــث الثــاني ، لوقــائع فــي القــرار اإلدارياتكییـف

الرقابة القضائیة المحـدودة علـى التناسـب فـي إصـدار مطلبین؛ األول:، وتم تقسیم هذا المبحث إلى القرار اإلداري.القرار اإلداري، والثاني: الرقابة القضائیة على السبب األمني فيالقرار اإلداري

-4-

الفصل األول

ھـوعبء إثباتاإلداري ي القرارـالسبب ف

مبحث األولال

وعالقتھ بغیره من العیوباإلداريالسبب في القرارمفھوم

المطلب األول

ي القرار اإلداريــالسبب فمفھوم

، عـن رجـل اإلدارةة" حالة واقعیة أو قانونیة بعیدذهب الفقه في تعریفه للسبب في القرار اإلداري إلى أنه:.)1(ا "یتدخل وأن یتخذ قرارا متم فتوحي له بأنه یستطیع أنومستقلة عن إرادته، ت

" مجموعة العناصر الواقعیة والقانونیة التـي تسـمح لـإلدارة :الدكتور محمود سامي جمال الدین بأنهوعرفه.)2(بالتصرف واتخاذ القرار اإلداري "

ة عـن ، ومسـتقلأو قانونیـة بعیـدة عـن رجـل اإلدارة" حالـة واقعیـة فه الدكتور رضا عبدهللا حجـازي بأنـه:وعر صـلحة عامـة ، ابتغـاء تحقیـق مأثر قانوني معین، هو محـل القـراردفع رجل اإلدارة إلصدار قراره إلحداث إرادته، ت

.)3(هي الغایة من القرار "

الحالــة" ه:بأنــالســبب فــي القــرار اإلداري محكمــة القضــاء اإلداري أمــا مــن الجانــب القضــائي فقــد عرفــتو .)4("قانونيأثرإحداثبقصدالتدخلعلىإلدارةاتحملالتيالقانونیةأوالواقعیة

)1(

.200م ، ص 2006العربي ،

.499محمود سامي جمال الدین ، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات اإلداریة ، مرجع سابق ، ص )2(

)3(

.8م ، ص 2001، الحقوق جامعة القاھرة

م، حكم غیر منشور.4/1/5200جلسة ، قضائیة6للسنة 34الدعوى االبتدائیة رقم محكمة القضاء اإلداري الصادر في حكم)4(

-5-

تحمـل التـيالحالـة الواقعیـة أو القانونیـة " :أنـهىلـبمجلس الدولة المصري إذهب المحكمة اإلداریة العلیاو اإلداريالصــالح العــام هــو غایــة القــرار ابتغــاء-هــو محــل القــرار قــانونيأثــر اإلدارة علــى التــدخل بقصــد إحــداث

")1(.

) أو الحالــة هـو الحالـة الواقعیـة (الوجـود المـاديلسـبب فــي القـرار اإلداريیتضـح بـأن اأنـه مـا سـبق ومفـادالقانونیــة الســابقة علــى إصــدار القــرار، والدافعــة إلــى تــدخل اإلدارة إلصــداره، فالبــد للقــرار اإلداري مــن ســبب یبــرر

ذه األســباب تختلــف بحســب مــا إذا كانــت صــدوره واتخــاذه، كمــا البــد أن یســتند ألســباب یقرهــا القــانون، إال إن هــار القرار مقیدة أو سلطة تقدیریة، فالحكمة التـي تقـوم علیهـا فكـرة السـبب فـي القـرار اإلداري سلطة اإلدارة في إصد

، ذلـك إال إذا قـام سـبب یبـرر تدخلـهعلى أساس أنه یناط برجل اإلدارة تحقیق الصالح العام وال یتدخل فـي تحقیـقة السبب تقوم كضمانة وقرینة على أن تدخل اإلدارة له ما یستوجبه.وبالتالي فإن فكر

) علـى 3/2009لة بالمرسوم السلطاني رقم () من قانون محكمة القضاء اإلداري والمعد 8ونصت المادة (، عدم االختصـاص ، أو عیبـا لقرارات اإلداریةبمراجعة ایتعین أن یكون سند الدعوى في الدعاوى المتعلقة أنه: "

، أو مخالفة القـوانین أو اللـوائح ، أو الخطـأ فـي تطبیقهـا أو تأویلهـا ، أو إسـاءة اسـتعمال القرار أو سببه في شكل.)2("...السلطة .

قانون محكمة القضـاء اإلداري نـص علـى عیـب السـبب المشرع العماني في أن یتبینومن النص السابق اإلداري، وهذا دلیل على أهمیـة هـذا السـبب وعلـى رغبـة المشـرع بقیة العیوب التي تشوب القرارعلى استقالل مع

على السبب في دعوى مراجعة القرار اإلداري.في تفعیل الرقابة القضائیة

ترفـع التـيالطعـون :" علـى أنالفقـرة (ثامنـا) )10المـادة (فقـد نـص فـي قانون مجلس الدولـة المصـري أما، فیمــا عـدا القــرارات الصـادرة مــن هیئــات قضـائياریـة لهــا اختصــاص عـن القــرارات النهائیـة الصــادرة مـن جهــات إد

الشــكل أو فــيمنازعــات العمــل وذلــك متــى كــان مرجــع الطعــن، عــدم االختصــاص أو عیبــا فــيالتوفیــق والتحكــیم نص علىا لم تأنهمن خالل المادة السابقة یتضح ف، )3("تطبیقها أو تأویلها فيمخالفة للقوانین واللوائح أو الخطأ تطبیقهـا أو فـيالخطـأ ن المقصـود بعبـارة (فـإالمستقر علیه قضاء وفقها ه وفقعیب السبب بصریح العبارة، إال أن

)1(31.587م، ص 14/12/1985قضائیة ، جلسة 28للسنة 75

3/2009) المعدلة بالمرسوم السلطاني رقم (8قانون محكمة القضاء اإلداري المادة رقم ()2(.5م ، ص 1/2/2009، الصادر بتاریخ 38، السنة 880رقم

)3(47721940م ، 5/10/19722005

).46ص

-6-

) الفقـرة (ثامنــا) 10تعـدیل المـادة (یتـدخل المشـرع المصــري فـي ن الضـروري أن ، لــذا فمـهـو عیـب السـبب) تأویلهـااء.على نحو یسمح بتقریر عیب السبب كوجه مستقل للطعن باإللغ

ویقابلــه عیــب عــن بقیــة شــروط صــحة القــرار اإلداري،مســتقال ا شــرطالســبب وبنــاء علــى مــا تقــدم، یعتبــرعن بقیة العیوب األخرى التي تشـوب القـرار اإلداري، ، وهو عیب مستقل في دعوى مراجعة القرار اإلداريالسبب

یة لمشـروعامـا ز إلصـداره، فلة أو القانونیـة إمكانیـة تصـور صـدور قـرار إداري دون تحقـق الحالـة الواقعیـوذلك لعـدم اإللغاء).دعوى القرار أن یكون السبب مشروعا، ألن عدم صحة السبب یعد وجها من أوجه دعوى عدم الصحة (

شـــروط لیكـــون المـــنفإنـــه مـــن الواجـــب أن یتحقـــق فیـــه مجموعـــة بـــالمفهوم الســـابقتحقـــق الســـببكـــي یولمشروعا وهي:

.القرار اإلداريموجودا وقائما وقت إصدارسبب الأوال: أن یكون

فـي إصـدارها إلیهـا اإلدارةتالتـي اسـتندلحالـة القانونیـة أو المادیـة لالفعلـيوجودالبـیتحقق هذا الشرطإن ال یجـزي تـوافر ، و ن من شقین البد من توافرهمـا معـا یتكو هذا الشرط، و هإصدار وقتواستمرارها إلى للقرار اإلداريتسـتمر لـمإلداري مـن الناحیـة الفعلیـة ولكنهـالسـبب القـرار اتحققت الظـروف المكونـةماذافإ، اآلخرأحدهما دون

وهـذا متفـق مـع القاعـدة العامـة التـي تقضـي ،معیبـا بعیـب عـدم صـحة السـببیكـون هصدور القـرار، فإنـإلى وقت،أو عــدم مشــروعیة القــرار اإلداريبــأن تــاریخ صــدور القــرار هــو الوقــت الــذي یجــب الرجــوع إلیــه لتقــدیر مشــروعیة

بالعـدول قـام لـى جهـة عملـه وأثنـاء نظـر طلبـه وقبـل البـت فیـهالموظف العام إاالستقالة منطلبمثال ذلك تقدیمیكون قـرار قبـول ، ففي هذه الحالة تها بقبول استقالهأصدرت قرار بهوعلم جهة عمله هإال أنه رغم عدولهطلبعن

.برر صدورهیسبب االستقالة غیر قائم على

االسـتقالةأنعلیـهالمسـتقرإنحیـثومـنفقضت محكمـة القضـاء اإلداري فـي موضـوع االسـتقالة بأنـه:" مـنعیـبشـابهافـإذاالرضـاعیـوبمـنخالیـةصـحیحةإرادةعـنتصـدرأنالمشـرعأوجبقانونيتصرفوهي

وخالیـةمكتوبـةاالسـتقالةتكـونأنیجـبكمـا،علیهتبنىالتياالستقالةقبولبالتاليویبطلالطلببطلالعیوبالمختصـةالسـلطةوهـياآلخـرالطـرفإلرادةوفقـا االستقالةقبولیصدرأنیستلزمأنهكما،شرطأوقیدأيمن

إالالموظــفخدمـةتنتهـيوال،تقـدیمهاتـاریخمـنیومـا ثالثــینخـاللاالسـتقالةطلـبفـيالبـتیصـدروأنقانونـا المختصــةوالســلطةالمســتقیلالموظــفبــیناالتفــاققانونــا ویجــوز،االســتقالةهــذهبقبــولدارياإلالقــراربصــدور

.)1("العمللمصلحةاالستقالةانتهاءتاریخفترةمدعلىقانونا

م ، حكم غیر منشور .25/2/2008، بتاریخ قضائیة استئنافیة 8للسنة 25الحكم الصادر من الدائرة االستئنافیة رقم )1(

-7-

وكذلك الحال لو تحقق سبب القرار اإلداري بعد صدور القرار، أو تم تعدیل سبب القرار بعد صـدوره ففـي ، وهــذا مــا أكــدت علیــه محكمــة القضــاء اإلداري فــي مجلــس الدولــة ار معیبــا بعیــب الســببن القــر الحــالتین یكــو كــال

المصري في أحد أحكامها بقولها:" أنه متى بني القرار اإلداري على سبب معین قـام علیـه واسـتمد كیانـه مـن سـند بـاق السـند أن یصـبح قانوني أفصح عنه وكان هو علة صدوره، فإن من شأن عدم صحة هذا السبب أو عـدم انط

القرار معیبا في ذاته غیر سلیم بحالته ولیس یجدي في تصحیحه بعد ذلك تغییر سـببه أو تعـدیل سـنده فـي تـاریخ .)1(لصدور قرار جدید على الوجه الصحیح "الحق وان جاز أن یكون هذا مبررا

.في القرار اإلداريمشروعا نیا: أن یكون السببثا

جهـة كانـت لـو، وینطبـق هـذا الشـرط فیمـا لسبب أن یكـون مشـروعا أي مطابقـا للقـانونفي االشرط الثاني ا تقدیریة في اختیار سبب قرارها، فإذا ما حدد القانون لقانون، أو كانت سلطتهانص باإلدارة مقیدة بأسباب محددة

حـال إصـدار قراراتهـا، واال بابفي إصـدار القـرار فإنـه یجـب علـى جهـة اإلدارة أن تلتـزم بتلـك األسـا سببا أو أسبابوكذلك الحـال بالنسـبة لـو كانـت لجهـة اإلدارة سـلطة تقدیریـة فـي ،معیبا لقیامه على سبب غیر مشروعكان قراراها

له ما یبرره من الناحیة القانونیة.ختیاریكون هذا االاختیار سببها فإنه یجب أن

فــي حالـــة –ى األســباب التــي حــددها القــانون فیجــب علــى جهــة اإلدارة أن تســتند فــي إصــدار قرارهـــا علــ–إلصـدار القـرار اإلداريه، كما یجب أن تكون األسـباب صـحیحة مـن الناحیـة القانونیـة ومبـرر -السلطة المقیدة.-لطة التقدیریةفي حالة الس

والعبــرة فــي تحدیــد مــدى مشــروعیة الســبب الــذي بنــي علیــه القــرار هــو بــالنظر إلــى الســبب الحقیقــي الــذي السبب متفقا مع أحكـام القـانون، وبمعنـى آخـر یجـب أن یسـتند در استناده إلیه القرار اإلداري، فیجب أن یكونص

.القرار على وقائع صحیحة ثابتة

وأوضحت المحكمة اإلداریة العلیا بمجلس الدولـة المصـري وجـوب تـوافر هـذا الشـرط فـي السـبب، فقضـت إلـىتـدعوقانونیـةأوواقعیـةحالـةتقـومبـأنسـبب،لـهیكـونأنینبغـيالعـامالعسكريالحاكمقرارإنعلى أنه:"

السـببهـذایكـونأنیجـبكمـا،القـانونيأساسهبالتاليوفقدإصداره،ومبرروجودهعلةالقرارفقدواالالتدخل،

8للسنة 8806، الطعن رقم 9بمجلس الدولة المصري، السنة مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا محكمة القضاء اإلداري)1(.246م ، ص 18/1/1955قضائیة ، جلسة

-8-

فیـهتتحقـقنیـا وقانو تنتجـه،ثابتـةأصـولمـنسـائغا استخالصـا مستخلصـا وصـحیحا صـوریا،والوهمیـا الحقیقیا .)1("قانونا فیهتوافرهاالواجبوالصفاتالشرائط

واألصل أن اإلدارة حرة في اختیار أسباب قراراتها ولكنه استثناء من هذا األصل قد یحـدد القـانون السـبب یكـون أو األسباب الالزمة إلصدار قرارات معینة، وفي هذا الحالة یجـب علـى اإلدارة االلتـزام بتلـك األسـباب حتـى

القرار مشروعا لقیامه على أسباب مشروعة.

.القرار اإلداريفي وحقیقیا ثالثا: أن یكون السبب محددا

بعیـــدا عـــن العمومیـــة ومحـــددةوحقیقیـــة الســـبب أن یقـــوم علـــى وقـــائع ظـــاهرة الثالـــث مـــن شـــروطشـــرطوالمنـه موقفـهوتحدیـد ر الصادر في حقهصاحب الشأن للقراتفهم أهمیة ودور في، ولهذا الشرط والصوریةوالتجهیل

ــالتظلم منــه تمهیــدا للطعــن علیــه وامــا بقبولــه وتنفیــذه، وهــذا كلــه ینصــب فــي مصــ لحة العمــل وســیره بانتظــام إمــا بالقـرار المطعـون فیـه بسـهولة ، وكذلك له أهمیة تكمن في تمكـین القاضـي مـن إعمـال رقابتـه القضـائیة علـىواطراد.ویسر

، إال أنـه یجـوز لجهـة اإلدارة حقیقیـا ولـیس وهمیـا وال صـوریا یشترط أن یكون السـببواذا كان األصل أنه المحكمـة اإلداریـة ، وهـذا مـا أكدتـه یقي إذا كان ذلك في مصلحة الموظـفوتخفي السبب الحقا وهمیا أن تعلن سبب

للقـرار سـببا وهمیـا تعلنـهي أ ة أن یجهة اإلدار الال جناح على ، حیث قضت بأنه:"بمجلس الدولة المصريالعلیا، وهـو كونـه زائـدا عـن حاجـة العمـل بــالوزارة إلـى هیئـة البریـدالسـلك الدبلوماسـي مـن المطعـون ضـدهنقـل الصـادر ب

تــولي وظــائف الســلك الدبلوماســي، مــا دامــت تبتغــي مــن ذلــك عــدم صــالحیته لإخفــاء منهــا للســبب الحقیقــي وهــو فــي حرصــها علــى ســمعته الوظیفیــة فــي الهیئــة المنقــول إلیهــا، تحقیــق مصــلحة مشــروعة للموظــف المنقــول تتمثــل

، وعلـى المحكمـة أن تسـلط رقابتهـا اضـیه فـي الوظیفـة المنقـول منهـاحتى یبـدأ فیهـا صـفحة جدیـدة منبتـة الصـلة بمعلى السبب الحقیقي للقرار دون السبب الظاهري وال یعد ذلك منها من قبیل إحالل سبب مكان آخر، ألن السبب

اقع من األمر سبب واحد لم یتبدل، هو عدم الصالحیة لتـولي وظـائف السـلك الدبلوماسـي، أمـا اآلخـر وهـو في الو ضده زائدا عـن حاجـة الـوزارة، فـال یعـدو أن یكـون سـببا ظاهریـا أو صـوریا للقـرار اإلداري، قصـدت كون المطعون

.)2(زه رعایة مصلحة الموظف المنقول "الوزارة بإبرا

215172بمجمجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة اإلداریة العلیا)1(.886م ، ص 13/4/1957قضائیة، جلسة

11للسنة 274، الطعن رقم 13مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة اإلداریة العلیا بمجلس الدولة المصري، السنة )2(.383م ، ص 6/1/1968قضائیة ، جلسة

-9-

، فــإن مجلــس الدولــة هما صــحیح دون اآلخــروكــان أحــدعــدد األســباب فــي القــرار اإلداريأمــا فــي حالــة ت، فــإن صــح هــذا الســبب كــان القــرار محــل الطعــن صــحیحا إصــدار القــرارالمصــري أخــذ بفكــرة الســبب الــدافع فــي

صـحته، بغض النظر عن عدم صحة سواه من أسباب یرى القاضي بأنها ثانویة ال تأثیر لهـا علـى قیـام القـرار أوصداره ال في إلغاء قرار فصل تأسیسا على أن األسباب الدافعة إلبالمجلس وهذا ما أكدته المحكمة اإلداریة العلیا ، إال لتأدیبي في حدود النصـاب القـانوني:" ولئن كان لإلدارة تقدیر الجزاء اتكفي لتوقیع جزاء الفصل، فقضت بأنه

ة الفصـل التـي ، فإذا كـان یبـین مـا تقـدم أن عقوبـسببه بجمیع أشطارهعلى أساس قیام أن مناط ذلك التقدیر یكون ، قدرت على أساس ثبوت جمیع المخالفات المسندة إلیها وكان من الواضـح ممـا سـلف بیانـه وقعت علیها المدعیة

لبـاقي ، كمـا أن الحالـة هـذه ال یقـوم علـى كامـل سـببه، فإن الجزاء الموقـع والم یقم في حقها المخالفات جمیعهاأنه فـي مـا –ومـن ثـم یكـون الحكـم المطعـون فیـه من المخالفات والتـي قامـت فـي حـق المدعیـة ال یكفـي لحمـل القـرار

.)1(قد أصاب وجه الحق "–لقرار المطعون فیه لانتهى إلیه من إلغاء

وكذلك الحال لو كانت جهة اإلدارة ذكرت عدة أسباب، إال أن بعض هذه األسباب تخلفت، فإن المحكمـةتفیظـل القـرار صـحیحا إذا كانـلها سلطة تقدیریة في بحث األسباب المتخلفة من كونها أسـباب دافعـة أو ثانویـة،

والعبـرة األسباب الموجـودة هـي أسـباب دافعـة إلصـدار القـرار اإلداري، ویبطـل القـرار إذا تخلفـت األسـباب الدافعـة، ، دون أن یكـون لألسـباب الثانویـة أي تـأثیر هـاقرار صـدار ایتـه لحمـل اإلدارة علـى إفي تحدید السبب الدافع هو بكف

فــي فـي مجلـس الدولـة المصـري وهـذا مـا أكدتــه المحكمـة اإلداریـة العلیـا لقـرار فـي حالـة وجودهـا أو تخلفهـا،علـى ا، فإن تخلفها ال یؤثر في األسبابإذا ذكرت اإلدارة عدة أسباب إلصدار قرارها، وتخلفت بعض هذه حكمها بأنه:"

.)2(الصحیح "هة القرار ما دام أن الباقي من األسباب یكفي لحمل القرار على وجهسالم

المطلب الثاني

من العیوبهالسبب بغیرعــالقـــة عیب

هو الحالة الواقعیة أو القانونیة التي تدفع وتسمح لإلدارة باتخاذ القرار كما سبق بیانه سبب القرار اإلداري لسـبب هـو حالـة موضـوعیة تحـدث قبـل إصـدار القـرار فتحمـل اإلدارة علـى إصـداره، اإلداري، أي بمعنى آخـر أن ا

وعیــب الســبب هــو عــدم المشــروعیة فــي ســببه بــأن تكــون الواقعــة التــي یقــوم علیهــا القــرار غیــر موجــودة أو غیــر صحیحة من حیث تكییفها القانوني.

20518القانونیة التي قررتھا المحكمة اإلداریة العلیامجموعة المبادئ)1(.48م ، ص 7/12/1974قضائیة ، جلسة 19

م5463224/11/9019بمجلس الدولة المصري،المحكمة اإلداریة العلیا )2(م ، نقال من كتاب أوجھ الطعن بإلغاء القرار اإلداري ، عبدالعزیز عبدالمنعم خلیفة ، 9/6/1996قضائیة ، جلسة 40ة للسن1851

.212م ، دار الفكر الجامعي ، ص2002الطبعة األولى

-10 -

إصـدار القـرار اإلداري، وللجهـة بـل قمشـروعیة القـرار عناصـرویمكن القول أنه البد من توافر اتفاق بـین تصـل بظـروف یا أو قیـدا شـرط-العناصـربصدد أحد -اإلداریة الحریة في تقدیر كل منهما إال إذا أورد القانون

واعتبارات معینة.

ولـــذا مـــن خـــالل هـــذا المطلـــب ســـنتعرض للعالقـــة بـــین عیـــب الســـبب والعیـــوب األخـــرى المتصـــلة بـــالقرار المحـل وعیـب الغایـة لقربهمـا مـن عیـب السـبب، ولكـون عملیـة اتخـاذ أي قـرار إنمـا تبـدأ اإلداري، وباألخص عیـب

بالسبب وتمر من خالل المحل وذلك من أجل الوصول إلى الغـرض المعـین والمـراد منـه، لـذا كـان مـن الضـروري ع هـذا المطلـب )، فـإن موضـو صال في العالقة بین تلـك العیـوب (السـبب والمحـل والغایـةإدراك مدى االرتباط واالت

سیكون عن العالقة بین السبب والمحل في القرار اإلداري، والسبب والغایة في القرار اإلداري.

أوال: عالقة عیب السبب بعیب المحل في القرار اإلداري.

هو األثر الذي یحدثه القرار في المراكز القانونیـة إنشـاء أو تعـدیل أو إلغـاء، في القرار اإلداري محل إن النى آخر أن المحل یشكل موضوع القرار ونتیجته.بمع

ي؛ فصدور قرار مجـازاة موظـف عـامولبیان الفرق بین السبب والمحل البد من التطبیق على القرار اإلدار یبــرز الســبب فیــه بارتكــاب الموظــف للمخالفــات اإلداریــة المســتحقة العقــاب، أمــا المحــل فیتمثــل فــي األثــر المترتــب

ء الذي وقع على الموظف.على القرار وهو الجزا

التــي والــذي یكمــن فــي أن الســبب هــو الوقــائع المادیــة أو القانونیــة ،تبــین الفــرق بــین الســبب والمحــلیإذن هو األثر القانوني الذي ینتج عن القرار فور صدوره.فتدفع الجهة اإلداریة التخاذ القرار اإلداري، أما المحل

اإلداري ومحلـــه؛ فمـــن الجــــائز أن یكـــون ســـبب القــــرار اإلداري فهنـــاك اســـتقاللیة بــــین الســـبب فـــي القــــرار یبطـل القـرار رغـم ةصحیحا إال أن محله غیر مشروع إما لكونـه غیـر جـائز أو غیـر ممكـن قانونـا وفـي هـذه الحالـ

صحة سببه، مما نستنج من ذلك وجود اختالف في نطاق ووظیفة كل من السبب والمحل في القرار اإلداري، مع نه البد من وجود سبب في القرار اإلداري لینتج عنه المحل في ذلك القرار.التأكید أ

ثانیا: عالقة عیب السبب بعیب الغایة في القرار اإلداري.

یختلف سبب القـرار عـن غایتـه؛ فبینمـا یشـكل السـبب ركنـا خارجیـا یبـرر إصـدار القـرار ویسـتقل عـن إرادة ار، الذي یتصل بإرادة مصدره، التي قـد تنحـرف عـن تحقیـق الصـالح مصدره، فإن ركن الغایة یعبر عن هدف القر

-11 -

العام أو عن تحقیق الهدف الذي خصصه المشرع إلصدار القـرار، وهنـا یصـبح مثـل هـذا القـرار معیبـا بـاالنحراف .)1(في استعمال السلطة

بقة علـــى إصـــداره هـــو الحالـــة الواقعیـــة أو القانونیـــة الســـا-كمـــا ســـبق بیانـــه–فالســـبب فـــي القـــرار اإلداري وتشــكل دافعــا لــدى اإلدارة إلصــداره، وهــو مقدمــة ضــروریة لكــل قــرار إداري، أمــا الغایــة فــي القــرار اإلداري هــو مــا

تسعى إلیه اإلدارة لتحقیقه من إصدار القرار.

إذن فالقرار اإلداري یمثل إرادة السلطة اإلداریة في الرغبـة فـي إحـداث أثـر قـانوني معـین هـو محـل القـرار أو مضــمونه، وانطالقــا مــن اعتبــارات الســبب الموجــود والغــرض المســتهدف والمــراد مــن وراء إصــداره، وعلیــه فــإن عنصــري الســبب والغایــة فــي القــرار اإلداري مقیــدان ومحــددان لــإلدارة؛ فرجــل اإلدارة یریــد مــن وراء إصــدار قــراره

لــذا وجـد تــالزم واتصــال وثیـق بــین الســبب إحـداث آثــار قانونیـة لقیــام ســبب معـین وللوصــول إلــى الغـرض المعــین،والغایة في القرار اإلداري.

فالمخالفــة التــي یرتكبهــا الموظــف هــي ســبب قــرار الجــزاء الــذي یقــع علیــه، أمــا غایــة هــذا القــرار فهــو ردع حیـث الموظف وغیره من العودة إلى ارتكاب المخالفة مستقبال، فالبد من تحقق الغایة أن یكون القرار مالئما مـن

إصداره ومضمونه وشكله وأسلوب إصداره وتوقیته حتى یتحقق الهدف من القـرار، فالرقابـة القضـائیة علـى السـبب في القرار اإلداري رقابة موضوعیة هدفها التحقق من الوجود المادي للسبب ومن سالمة التكییف القانوني له، أما

طــابع األمــر الــذي یجعـل إثباتــه ذي،مصـدرهصـد ونیــة الرقابـة القضــائیة علـى غایــة القــرار تتطلـب التعــرف علــى قذاتي ومختلف عن بقیة العیوب التي تشوب القرار اإلداري.

غــرض الصــالح -ولــذا فــإن دور الســبب فــي القــرار اإلداري هــو توجیــه القــرار لتحقیــق غرضــه المشــروع وضـوعیة تتمثـل فـي صـدور القـرار ولـیس مجـرد حالـة نفسـیة لـدى رجـل اإلدارة وانمـا هـو حالـة واقعیـة أو م–العام

اســتجابة لمتطلبــات الحیـــاة الواقعیــة واحتیاجاتهـــا، ولــذلك فإنـــه إذا قــام القـــرار علــى ســـببه الحقیقــي فـــإن ذلــك یعنـــي بالضرورة أنه سیحقق غرضه المحدد، وذلك بغض النظر عن البواعث التي تثور في نفس رجل اإلدارة حتـى ولـو

لقرار لتحقیق غـرض غیـر الواجـب اسـتهدافه فـإن ذلـك یفیـد بالضـرورة أن رجـل كانت غیر مشروعة، أما إذا اتجه ااإلدارة قد عمد في قراره إلـى تأكیـد قیـام سـبب غیـر موجـود أم إلـى المبالغـة فـي تقـدیر أهمیـة وخطـورة هـذا السـبب،

ود عیب فالعیب الذي یشوب الغایة مصحوب دائما بوجود عیب في السبب، ولكن عیب السبب ال یعني حتما وج

.204صالمرجع السابق ، عبدالعزیز عبدالمنعم خلیفة ، أوجھ الطعن بإلغاء القرار اإلداري ، )1(

-12 -

فــي الغایــة، وذلــك عنــدما تخطــيء اإلدارة فــي تقریــر وجــود الســبب أو تحدیــد أهمیتــه، دون أن تســتهدف مــع ذلــك .)1(غرضا آخر غیر الواجب علیها استهدافه

هو عیب السبب، وهذا العیـب لـه في القرار اإلداري السبب عنصر أن العیب الذي یصیب فمن المالحظوتتمثـل فـي بیـان عناصـره الثالثـة صـحة الوجـود المـادي للوقـائع وسـالمة التكییـف استقالله وطبیعته الموضـوعیة،

أمـا العیـب الـذي یصـب الغایـة فهـو عیـب إسـاءة اسـتعمال السـلطة، ویتحقـق هـذا لقانوني وتقدیرها التقـدیر السـلیم، او محاباة لشخص العیب إذا اتخذت اإلدارة قرارها لهدف بعید عن الصالح العام، وذلك بتحقیق مصلحة شخصیة أ

آخر أو انـدفاع وراء أسـباب سیاسـیة، كمـا یتحقـق هـذا العیـب بـالخروج عـن قاعـدة تخصـیص األهـداف، بـأن تتخـذ اإلدارة قرارهـا لحمایــة أغــراض غیــر التــي قصـدها المشــرع مــن منحهــا تلــك السـلطة حتــى ولــو كانــت هــذه األغــراض

تتصـل بالنیـة والقصـد ال بالنتـائج وبالتـالي فـإن هـذا تتصل بالصالح العام، وهذا العیب مـن العیـوب القصـدیة التـيالعیب ال یفترض .

ومــن خــالل مــا ســبق یتضــح لنــا أن كــال العیبــین؛ عیــب الســبب وعیــب الغایــة مســتقال عــن اآلخــر، فعیــب الســبب یتعلــق بصــحة الوجــود المــادي للوقــائع أو صــحة تكییفهــا القــانوني أو تقــدیر خطــورة الســبب وهــذا العیــب لــه

، ف التي تسعى إلى تحقیقها اإلدارة من جراء صدور القراراهدموضوعیة، في حین یتعلق عیب الغایة باألطبیعة وتأكیـــدا علـــى تلـــك االســـتقاللیة بـــین العیبـــین قضـــت المحكمـــة اإلداریـــة العلیـــا بمجلـــس الدولـــة المصـــري ألن:" ...

نعـدام ركـن السـبب، ومـن ثـم ال یكـون القـرار الدعوى قائمة على انعدام الحالـة الواقعیـة والقانونیـة أي علـى أسـاس ا.)2(بإساءة استعمال السلطة "معیبا

الســبب عــن الغایــة علــى النحــو الســباق إال أنــه توجــد بینهمــا عالقــة وثیقــة، وذلــك نظــرا عنصــر رغــم تمیــز قعیـة أو الحالـة الواللدور الذي یلعبه السبب في القرار اإلداري من توجیهه لتحقیق الصالح العـام، وكثیـرا مـا تلتقـي

السبب مـع الغایـة التـي تسـعى وتهـدف إلیهـا اإلدارة لتحقیقهـا، فـیمكن القـول بـأن بحـث القانونیة التي تكون عنصرعیب السبب یغني عن ضرورة التحقق من قیام عیـب الغایـة، ولكـن لـیس فـي كـل الحـاالت؛ فقـد یتـوافر فـي القـرار

لغایــــة، كتــــوهم اإلدارة أســــبابا معینــــة فتصــــدر قرارهــــا مســــتهدفة اإلداري عیــــب الســــبب دون أن یــــؤدي إلــــى عیــــب ااألغـراض التــي أرادهــا المشـرع بینمــا تكــون هــذه األسـباب غیــر صــحیحة مادیــا أو قانونیـا أو قــد تخطــي اإلدارة فــي

تقدیر خطورة السبب.

م ، 1971محمد )1(.366-365ص

)2(1965-1980. 152م ، ص17/4/1971، جلسة قضائیة 11للسنة 1246الطعن رقم

-13 -

یــراد وتظهــر أهمیــة بحــث عیــب الغایــة عنــدما یكــون البحــث فــي األســباب الموضــوعیة یتســم بالصــعوبة إلالمشرع نصوصا عامة غیر محددة یرید بها أن یترك لإلدارة سلطة تقدیریة واسعة، بحیث یتعذر على القاضي أن یحــدد بدقــة طائفــة الوقــائع واألســباب المبــررة التخــاذ القــرار، فیكــون عیــب الغایــة مــن الوضــوح یكفــي للحكــم بعــدم

صحته (اإللغاء).

المبحث الثاني

القرار اإلداريى مراجعة دعوعیب السبب فيإثبات

المطلب األول

القرار اإلداريدعوى مراجعةفي السببعبء إثبات عیب

، فیجب على المدعي أن یثبـت مـا شـاب سـبب القـرار على المدعياإلثبات عبء یقعوفقا للقواعد العامة لمادیـة أو القانونیـة التـي عـدم صـحة الوقـائع افي إثبات تلك العیوب إما بإثبـاتاإلداري من عیوب، ویكون سبیله

استندت إلیها اإلدارة في إصدار القرار، أو لعدم انطباق الوصف القانوني على الوقائع المرتكبة، وقد یكون العیب في عدم تناسب المخالفة مع األثر الذي رتبه القرار اإلداري.

ول إلــى الهــدف الــذي ویحــق للمــدعي فــي ســبیل إثبــات حقــه االلتجــاء إلــى أي وســیلة یراهــا مناســبة للوصــیرمــي إلیــه وهــو إثبــات عیــب القــرار اإلداري، ولكــن ال یخفــى علــى أحــد الصــعوبة البالغــة التــي تواجــه المــدعي فــي إثبــات عیــب الســبب وخصوصــا إذا مــا علمنــا أن اإلدارة فــي األصــل غیــر ملزمــة بتســبیب قراراتهــا، ووجــود قرینــة

سـبة للمــدعي تخــف حـدتها بالنةصـعوباله وان كانــت هـذهال أنـإ، الغیــر مسـببهفــي القـرارات اإلداریـةالسـبب صـحة فــي الحــاالت التــي یلــزم المشــرع اإلدارة بتســبیب قراراتهــا اإلداریــة، أو عنــدما یصــدر القــرار اإلداري مشــتمال علــى

ون أسبابه ففي هـذه الحالـة یسـتطیع المـدعي إثبـات دعـواه مـن واقـع األسـباب التـي ذكرتهـا اإلدارة فـي القـرار المطعـللقاضي اإلداري فحـص مشـروعیة األسـباب التـي اسـتند إلیهـا القـرار اإلداري متـى مـا ذكـرت فضال عن ذلك ففیه،

بالقرار المطعون فیه أو قدمتها اإلدارة أثناء نظر الدعوى.

وتكمن صعوبة اإلثبات في عیب السبب في األحوال التـي یصـدر فیهـا القـرار اإلداري دون ذكـر ألسـباب عیــب الســبب الـذي شــاب القــرار اإلداري المطعــون أســانید حـول قــع علــى المـدعي إثبــات مــا یدعیـه مــن إصـداره، فی

وعلیه السعي إلى إقناع القاضي بذلك، وللقاضي في حالة اقتناعه حول جدیة الحجج المقدمـة ضـد مـا شـاب ،فیهمـــن مســـتندات وأوراق مهمـــة ســـبب القـــرار اإلداري أن ینقـــل عـــبء اإلثبـــات علـــى عـــاتق اإلدارة، لمـــا یتـــوافر لـــدیها

-14 -

وضروریة للفصل في الدعوى، فمن خاللها تستطیع اإلدارة أن تبرر صحة السبب في القرار المطعون فیه بجمیـع تلــك المســتندات والمعلومــات التــي اعتمــدت علیهــا فــي إصــدار ذلــك القــرار بإثبــات عكــس مــا یدعیــه المــدعي، وفــي

قرینة على وجود عیب شـاب سـبب القـرار اإلداري ویـؤدي إلـى الحكـم نه یعد ذلك ، فإحالة امتناعها عن تقدیم ذلكبعدم صحة ذلك القرار.

أنــهالمقــررأن:" قضــتفــي الــدائرة االســتئنافیة وبتطبیــق مــا ســبق نجــد أن محكمــة القضــاء اإلداري ممثلــةــئن تقــوماریــةاإلدالمنازعــاتفــياألمــرواقــعأنإاليالمــدععــاتقعلــىیقــعاإلثبــاتعــبءأناألصــلكــانول

المســــتأنفةاإلدارةجهــــةعلــــىیتعــــینكــــاننــــهأو والمســــتنداتواألوراقالســــجالتبكافــــةباالحتفــــاظاإلدارةجهــــاتكافـــةبتقـــدیمالموضـــوعنظـــرأثنـــاءأوالـــدعوىمـــنالعاجـــلالشـــقنظـــرأثنـــاءســـواءالمحكمـــةلطلبـــاتاالســـتجابة

إالاألخیـرالطلـببـهالمقیدوالسجلسحبهاطلبأصلوكذلكاالستقالةطلبأصلوهيمنهاالمطلوبةاألوراقعـبءیلقـىممـااإلداریـةالجهـةمنعلیهالمؤشراالستقالةسحبطلبأصلتقدیمعننكلتاإلداریةالجهةأن

أوجــهمـنالوجـههـذاعــنااللتفـاتیتعـینممـاالمدعیــةبطلبـاتمنهـاتسـلیماالوقــتذاتفـيویعـدعلیهـااإلثبـات.)1("الطعن

فــي مجلــس علیــه اســتقر العمــل كــان قــد اســتقرت علیــه محكمــة القضــاء اإلداري ى ذات االتجــاه الــذيوعلــعــاتقعلــىیقــعأنــهاإلثبــاتعــبءفــياألصــلأنعلــى أنــه:" ي، فقضــت المحكمــة اإلداریــة العلیــا الدولــة المصــر

يیجـر والـذي1968لسـنة25رقموالتجاریةالمدنیةالموادفياإلثباتقانونمن) 1(المادةبنصعمال المدعىجــرىقــدالمحكمــةهــذهقضــاءأنإال" منــهالــتخلصإثبــاتالمــدینوعلــىااللتــزامإثبــاتالــدائنعلــى" أنــهعلــىمـاغالبـاهـياإلداریـةالجهـةأنإلـىبـالنظراإلداریـةالمنازعـاتمجالفياألصلبهذااألخذیستقیمالأنهعلى

مـاتقـدیمعـناإلداریـةالجهةنكلتإذاولهذا،واثباتانفیافیهوالمنتجةبالنزاعلقةالمتعوالمستنداتباألوراقتحتفظعلــىاإلثبــاتعــبءيتلقــيالمــدعلصــالحقرینــةیعــدهــذانكولهــافــإنالــدعوىفــيللفصــلالزمــةأوراقمــنلــدیهافــإن،األصــلهــذامــناســتثناءبمثابــةوتعــداألصــلخــالفعلــىجــاءتوقــدالقرینــةهــذهأنبیــدالحكومــة،عــاتقموقفــااتخاذهــاأوالــدعوىعلــىالــردفــيالتــاموصــمتهااإلداریــةالجهــةســكوتبحالــةمقیــدایكــونإعمالهــامجــالالــدعوىعلــىبــالردوقامــتالجهــةهــذهنشــطتفــإذاثــمومــن،الــدعوىفــيالحاســمةالمســتنداتتقــدیمإزاءســلبیا

التــزاموهــوالمقــررأصــلهإلــىیعــوداإلثبــاتعــبءفــإن،هــابمتعلقــةومســتنداتأوراقمــنحوزتهــافــيمــاوقــدمت.)2("بالرفضخلیقةالقانونيلسندهافاقدةالدعوىأضحتواال،دعواهبإثباتيالمدع

م، 2200-1200، األ)1(.32م، ص 26/1/2002، الصادر بجلسة استئنافیة قضائیة 2للسنة 2رقم االستئناف

29682لمحكمة اإلداریة العلیا مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا ا)2(.1184م ، ص 2/6/1984قضائیة ، جلسة 26

-15 -

ــا مــن ن إ 1968لســنة25رقــموالتجاریــةالمدنیــةالمــوادالمصــري فــياإلثبــاتقــانونلا وفقــالمقــرر قانون

ون اإلثبات العماني في المعامالت المدنیـة والتجاریـة الصـادر بالمرسـوم السـلطاني قانمن)1المادة (والتي تقابلها :" على المدعي إثبات االلتزام وعلـى المـدعى علیـه إثبـات الـتخلص منـه على أنتنصوالتي)1()68/2008رقم (

اإلداریـة بسـبب "، أن المدعي هو من یقع على عاتقه إثبات دعواه، إال أن هذا األصل ال یستقیم في الخصومات ، وبالتالي قیام واثباتا نفیا فیهوالمنتجةبالنزاعالمتعلقةوالمستنداتباألوراقتحتفظماغالبا هياإلداریةالجهةأن

الجهــة اإلداریــة بتقــدیم المســتندات هــو بمثابــة اســتثناء علــى األصــل فــي الخصــومات اإلداریــة فــإن قــدمت الجهــة بة في الدعوى رجع األمر إلى األصل وهو التزام المدعي بإثبات دعواه.اإلداریة تلك المستندات المطلو

المطلب الثاني

القرار اإلداريدعوى مراجعةفي السببإثبات عیب كیفیة

.ح اإلدارة عن سبب القرار اإلداريأوال: كیفیة إثبات عیب السبب في حالة إفصا

أن اإلدارة غیـر ملزمــة بـأن تفصــح عــن وي إلــى وفقـا لمــا ذهـب علیــه الـدكتور ســلیمان الطمـااألصـل العــام یصــبح التســبیب األســباب، وفــي هــذه الحالــة الثانیــةالســبب الــذي تــدخلت بنــاء علیــه إال إذا ألزمهــا القــانون بــذكر

شرطا شكلیا في القرار اإلداري یترتب على إغفاله بطالن القرار اإلداري، وفي حالـة عـدم إلـزام اإلدارة بـذكر سـبب .)2(تطیع اإلدارة بطبیعة الحال أن تصدر القرار خلوا من أسبابهتدخلها، تس

ن من الواجب التفریق فـي هـذه الحالـة بـین إفصـاح اإلدارة عـن سـبب القـرار اإلداري بإرادتهـا المنفـردة إال أالمشـرع دون إلزام قانوني بذكر تلك األسباب، وبین إفصـاح اإلدارة عـن سـبب القـرار اإلداري كـإلزام قـانوني أوجبـه

على اإلدارة .

فــال تثــور مشــكلة حقیقیــة فــي اإلثبــات إذا مــا أفصــحت اإلدارة بإرادتهــا المنفــردة صــراحة عــن ســبب قرارهــا، فــإن هــذه األســباب تخضــع لتقــدیر المــدعي لتحدیــد موقفــه مــن القــرار ســواء بقبولــه أو بــالطعن علیــه بــدعوى عــدم

قابة القاضي اإلداري بعد الطعن على القرار .الصحة (اإللغاء) وتكون بالتالي تلك األسباب محل ر

األصـلبحسـبهـواإلداريالقـرارأنالمقـررمـنإنـهوحیـثفقضت محكمة القضاء اإلداري علـى أنـه:" إالالتسـبیب،بهـذایلزمهـاالالقـانونأنداممـاقراراتهـابتسـبیبتلتـزمالاإلدارةجهـةوأنالصـحةقرینةعلىقائمالقاضــيلرقابــةتخضــعاألســبابهــذهفــإنقرارهــاأســبابعــنأفصــحتمتــىاإلدارةجهــةنأبــهالمســلممــنأنــه

.5م ، ص 1/2/2009، الصادر بتاریخ 73، السنة 648وزارة الشؤون القانونیة ، الجرید الرسمیة ، العدد رقم )1(

.205ة للقرارات اإلداریة ، المرجع السابق ، صسلیمان محمد الطماوي ، النظریة العام)2(

-16 -

موجـودةأصـولمـنمستمدةالقرارإلیهاانتهىالتيالنتیجةكانتإذامماوالتأكدیمحصهاأنعلیهالذياإلداريقانونیـةأومادیةقائعالو هذهكانتإذاوماعدمهمنسائغااستخالصامستخلصةكانتإذاوماموجودةغیرأو

.)1("القرارإلصدارقانونیاسبباتصلح

أحكـام مجلـس الدولـة المصـري؛ فقضـت المحكمـة اإلداریـة العمـل علیـه فـي اسـتقركـان قـد وبذات االتجـاه علـىقـامأنهالمسببغیرالقرارفيویفترضها،قرار بتسبیبملزمةغیراإلدارةكانتولئنإنهالعلیا على أنه:"

خاضعةتكونفإنهالهأسبابا ذكرتإذاأنهاإالذلك،علىالدلیلیقیمأنالعكسيیدعمنوعلىالصحیحهسببانتهــىالتــيالنتیجــةفــيذلــكوأثــرللقــانون،مطابقتهــاعــدمأومطابقتهــامــدىمــنللتحقــقاإلداريالقضــاءلرقابــة.)2("القرارإلیها

ففي هذه الحالة یكون التسبیب شـرطا ؛قانونياللزام اإلمردها حالة إفصاح اإلدارة عن سبب قرارهأما عن ــ حالــة تســبیب ى إغفالــه بطــالن القــرار اإلداري، وبالتــالي نكــون أمــام حــالتین؛ شــكلیا فــي القــرار اإلداري یترتــب عل

ار مــن الســهولة للمــدعي أن یحــدد موقفــه مــن القــر الحالــة یكــونهــا المطعــون فیــه، ففــي هــذهلقرار الجهــة اإلداریــة ســـواء بـــالطعن علـــى القـــرار أو بتقبلـــه بحالتـــه، فضـــال عـــن ســـهولة مـــد الرقابـــة القضـــائیة علـــى مثـــل تلـــك اإلداري،

القرارات وسرعة الفصل فیها من خالل موازنة األسباب المذكور بالقرار واقعا وقانونا.

ون معیبـا هنـا بعیـب الشـكل ي حالة عدم تسبیب جهة اإلدارة لقرارها رغم وجوبه قانونا، فإن القرار یكأما فولــیس بعیــب الســبب، فــإذا خــال القــرار اإلداري مــن الســبب الصــحیح الــذي یقــوم علیــه وخــال فــي نفــس الوقــت مــن

عیب السبب وعیب الشكل، وكال العیبین ؛بعیبینا یب الالزم بنص القانون ففي هذه الحالة یكون القرار معیببالتسعیــب الشــكل ظــاهر وســهل إثباتــه، أمــا عیــب الســبب فهــو خفــي یصــعب أنمســتقال عــن اآلخــر، وبطبیعــة الحــال

إثباته في حالة عدم ذكره في القرار المطعون فیه، وعلیه فإن عیب الشكل یقدم على عیب السبب للعلة السابقة.

إن القضـاء اإلداري اسـتقر أن محكمـة القضـاء اإلداري قضـت:" وبالتطبیق القضائي لما سـبق ذكـره نجـد التفرقة بین تسبیب القرار اإلداري كإجراء شكلي قد یتطلبه القانون، وبین وجوب قیام ذلك القرار على على وجوب

وال یقـوم باعتبـار أن القـرار اإلداري تصـرف قـانونيسبب یبرره صدقا وحقا كركن من أركان وجوده وترتیب آثاره،.)1(أي تصرف قانوني بغیر سببه "

م، 2005-2006)1(.732م ، ص 21/6/2005قضائیة ، الصادر بجلسة 5للسنة 42الدعوى االبتدائیة رقم

2للسنة 1519، الطعن رقم 2السنة بمجلس الدولة المصري، نونیة التي قررتھا المحكمة اإلداریة العلیامجموعة المبادئ القا)2(.215م ، ص 15/12/1956، جلسة قضائیة

م ، حكم غیر منشور . 29/6/2008قضائیة بجلسة 8للسنة 150بتدائیة رقم الدعوى االالحكم الصادر ب)1(

-17 -

مجلــس الدولــة العمــل باســتقر علیــه كــان قــدادف ذات االتجــاه الــذيواتجــاه محكمــة القضــاء اإلداري یصــقـدشـكليكـإجراءاإلداريالقـرارتسبیبوجوببینالتفرقةتجبالمصري؛ فقضت المحكمة اإلداریة العلیا بأنه:"

یـرغاإلدارةكانـتفلـئن،انعقـادهأركـانمـنكـركنوحقاصدقایبررهسببعلىقیامهوجوبوبینالقانونیتطلبهبعیــبمعیبــاكــانواالقرارهــاتســبیبعلیهــایتعــینوعندئــذعلیهــاذلــكالقــانونأوجــبإذاإالقرارهــابتســبیبملزمــةعلــىالقــرارویحمــلبــللصــحته،شــكليكــإجراءذلــكیلزمهــافــالالقــرارتســبیبالقــانونیوجــبلــمإذاأمــا،شــكلي

كـذلك،ذلـككـانلـئن-العكـسیثبـتحتـىلـهكوذلـكصـحیح،سـببعلـىقیامـهابتـداءفیهیفترضكماالصحةعلـىیقـومأنیجـبالزمـا،التسـبیبهـذایكـنلـمأمشكليكإجراءتسبیبهالزماأكانسواء،اإلداريالقرارأنإال

قانونیا،تصرفاالقرارباعتبارانعقاده،أركانمنكركنوذلكالقانون،فيو الواقعفيأيوحقا،صدقایبررهسببعلـىاإلدارةتحمـلقانونیـةأوواقعیـةحالةهواإلداريالقرارفيوالسببسببه،بغیرقانونيتصرفيأیقوموال

.)2("القرارغایةهوالذيالعامالصالحوجهابتغاءالقرار،محلهوقانونيأثرإحداثبقصدالتدخل

بإرادتهــا المفــردة ب قرارهــا والواضــح ممــا ســبق أن فــي كــال الحــالتین؛ حالــة إذا مــا ذكــرت جهــة اإلدارة أســباأو حالة تسبیب جهة اإلدارة لقرارها لوجود إلزام قـانوني بـذلك، تكـون أسـباب القـرار اإلداري دون إلزام قانوني بذلك

ذكر السبب في القرار اإلداري یخلق نوعا مـن الثقـة فیه خاضعة لرقابة القاضي اإلداري، فضال عن أن المطعون واألفراد المتعاملین معها، ویمد جسور هذه الثقة بینهما بصفة دائمة ومنتظمة، ناهیك عن أن المتبادلة بین اإلدارة

در القــرار اإلداري األفــراد المعنیــین بــه صــم م لــع تقتضــي أن یطلــع وی والتــي اإلداریــة الشــفافیة والمصــارحة اعتبــارات لــه األثـر فـي تقلیــل عـدد دعــاوى عـدم الصــحة باألسـباب القانونیـة والواقعیــة التـي حملتــه علـى إصـداره، وهــذا بـدوره

ضد القرارات اإلداریة المقدمة إلى القضاء اإلداري، إذ یتمكن األفـراد بعـد إعالمهـم باألسـباب التـي بموجبهـا صـدر القــرار فــي مــواجهتهم تقــدیر مــدى نجــاح الــدعوى مقــدما قبــل رفعهــا، كمــا أن ذكــر الســبب فــي القــرار اإلداري یــدفع

ترام المشروعیة ویقوده إلى عدم مخالفة القواعد القانونیة، كما یسهل رقابة القاضي اإلداري على بمصدر القرار احالقرار المطعون فیه.

ثانیا: كیفیة إثبات عیب السبب في حالة عدم إفصاح اإلدارة عن سبب القرار اإلداري.

األســباب التــي اســتندت إلیهــا صــحةتمتــد إلــى رقابــةإن الرقابــة القضــائیة التــي یمارســها القاضــي اإلداري اإلدارة في إصدار قرارها، وأن األصل العام أن اإلدارة ال تلتزم بتضمین قرارها األسباب التـي اسـتندت إلیهـا مـا لـم

3584مجموعة المبادئ القانونیة ال)2(.1729م، ص 12/7/1958قضائیة ، جلسة

-18 -

إلدارة باإلفصـاح یلزمها القانون بذلك، فإذا اإلدارة لم تفصح عن تلك األسباب طواعیة فإن للقاضـي اإلداري إلـزام ا.عن أسباب قرارها

ن إلزام القاضي اإلداري لإلدارة باإلفصاح عن أسباب قرارها المطعون فیه مصدره الـدور اإلیجـابي الـذي إیلعبــه القاضــي اإلداري فــي تنظــیم عــبء اإلثبــات بــین أطــراف الخصــومة اإلداریــة، والهــدف مــن ذلــك هــو تفعیــل

ب حتـــى ال تكـــون رقابـــة وهمیـــة أو الرقابـــة القضـــائیة التـــي یمارســـها القاضـــي اإلداري فـــي رقابتـــه علـــى عیـــب الســـب، وهــذه ، وخاصــة بعــد الــنص صــراحة علــى عیــب الســبب كســند مــن أســانید دعــوى مراجعــة القــرار اإلداريصــوریة

العوامل كلها أدت إلى اإلقرار للقاضي اإلداري بسـلطته فـي إلـزام اإلدارة باإلفصـاح عـن سـبب قرارهـا، ویعتبـر هـذا صل العام في اإلثبات أن البینـة علـى المـدعي، ولـذا فـإن علـى القاضـي اإلداري من األاإلقرار في حقیقته استثناء

إلى ضرورة معرفة السـبب الحقیقـي وراء صـدور ما ظهرت لدیه شواهد ودالئل تدعوأن یستخدم هذه السلطة متىسباب.القرار اإلداري المطعون فیه، مما تبرر له استخدام سلطته في إلزام اإلدارة باإلفصاح عن تلك األ

إضــافة إلــى أن جهــة اإلدارة مــزودة بامتیــازات الســلطة العامــة وتحــوز بحكــم وظیفتهــا المســتندات واألوراق اإلداریــة وهــي الــدلیل الرئیســي لإلثبــات فــي الــدعوى اإلداریــة، وبــذلك تتمتــع اإلدارة (المــدعى علیهــا) بمركــز أفضــل

طرفــي الخصـومة اإلداریــة، فكــان البــد للقاضــي مـن حیــث اإلثبــات مــن المـدعي، ممــا یبــرز معــه عـدم التــوازن بــیناإلداري من دور إیجابي یكمن في استیفاء كافـة أوراق الـدعوى وبمـا فیهـا تكلیـف الطـرفین وعلـى وجـه الخصـوص جهة اإلدارة بإیداع المستندات الالزمة للفصل في الدعوى، وعلى جهـة اإلدارة االمتثـال لتكلیـف المحكمـة واال كـان

أمام حجة جهة اإلدارة. تمثل في صحة دعوى المدعي وقوة حجتهثر مهم في الدعوى یلعدم االمتثال أ

عدم إذن یتبین لنا أن قرینة الصحة المفترض توافرها في القرار اإلداري تبقى قائمة إلى أن یثبت المدعي المـدعي واثباتـه انتقــل ، فـإذا مــا اقتنعـت المحكمـة بحجــج مشـروعیة األسـباب التـي اســتند إلیهـا القـرار المطعــون فیـه

عبء إثبات صحة أسباب القرار إلى عاتق اإلدارة.

ـــدعوى اإلداریـــة واســـتكمال المســـتندات ـــه ال ـــه مـــن ســـلطة ودور إیجـــابي فـــي توجی والقاضـــي اإلداري بمـــا لیـرى أنـه مـن الضـرورة توافرهـا لحسـم التـي مسـتندات الالمرتبطة بموضوع الدعوى أن یطلب من جهة اإلدارة تقـدیم

فــيالمســتقرةالمبــادئمــننإفــلــذااع، فقضــت المحكمــة اإلداریــة العلیــا بمجلــس الدولــة المصــري علــى أنــه:" النــز إثباتـــهفـــيوالمنتجـــةالنـــزاعبموضـــوعالمتعلقـــةوالمســـتنداتاألوراقســـائربتقـــدیمتلتـــزماإلدارةأنيدار اإلالمجـــال.)1("المحاكممنأوالدولةمفوضيهیئةمنسواءذلكمنهاطلبمتىنفیاأوإیجابا

)1(13108.45م، ص 11/11/1967قضائیة ، جلسة 12

-19 -

" إن القــرار اإلداري إذا لــم بمجلــس الدولــة المصــري قضــى بأنــه:وفــي حكــم آخــر لمحكمــة القضــاء اإلداريللقانون وأنه یهدف إلى تحقیـق المصـلحة صدر وفقا ییشتمل على ذكر األسباب التي استند إلیها، یفترض فیه أن

لم تذكر أسبابه، تبقى قائمة إلـى أن یثبـت المـدعي أن األسـباب العامة. وهذه القرینة التي تصحب كل قرار إداري التي بني علیها القـرار المطعـون فیـه هـي أسـباب غیـر مشـروعة وال تمـت بصـلة إلـى المصـلحة العامـة. وللمحكمـة كامــل الســلطان فــي تقــدیر الــدلیل الــذي یقدمــه المــدعي فــي هــذا الصــدد، ولهــا إذا رأت وجهــا لــذلك أن تطلــب بیــان

رات التي بني علیها القرار المطعون فیه، وهذا عن طریق اعتبار الدلیل الذي قدمه المدعي كافیا على األقل المبر لزحزحــة قرینــة المشــروعیة التــي یتمتــع بهــا القــرار اإلداري، فینتقــل عــبء اإلثبــات عــن عــاتق المــدعي إلــى عــاتق

.)2(الحكومة "

إلداریـة فــي مجــال اإلثبــات محلهـا قیــام القــرار صــحیحا والظـاهر ممــا تقــدم أن قرینـة الصــحة فــي القــرارات امنـذ صـدوره وعلـى مــن یـدعي العكـس إثبــات ذلـك سـواء مـن واقــع المسـتندات المقدمـة فــي الـدعوى أو مـن التحقیــق

وسـلطة فـي الـدعوى، فالقاضـي اإلداري یتثبـت مـن تلقـاء نفسـه لقاضي اإلداري بمـا یملكـه مـن هیمنـةالذي یجریه اشــرط قـائع المكونـة لسـبب القـرار المطعــون فیـه أو مـن صـحة تكییفهـا علـى اعتبـار أن السـبب مـن صـحة وجـود الو

یعمل مـا یـراه مناسـبا التي یملكها، و سائل الو و ، منطلقا من األدوات اإلداري ومبرر صدورهالقرارصحة من شروطلحقیقـة والمبـادرة بالـذود عـن من قرینة تتفق ورؤیته لحقیق األمر، فهو عقل رقابـة المشـروعیة وعلیـه الكشـف عـن ا

حمى المشروعیة برد كل تجاوز عنها.

اإلدارة أســباب القــرار المطعــون فیــه نتیجــة منطقیــة لعــدم التــزامكشــفوتعــد صــالحیة القضــاء اإلداري فــي دة وســـائل مختلفـــة تمكنـــه مـــن معرفـــة بعـــكشـــف تلـــك األســـبابفـــیمكن للقضـــاء اإلداري بتســـبیب قراراتهـــا صـــراحة؛

المطعـــون فیـــه وتقـــدیر مشـــروعیتها، ومـــن هـــذه الوســـائل طلـــب اإلداري القـــرار قیقـــة مـــن وراء إصـــدارالحســـباباألالمستندات التي اعتمدت علیها اإلدارة في إصدار القرار، وطلب الملف اإلداري للموظف.

فـي موضـوع شـروط القبـول بقضـائهابمجلس الدولة المصـري المحكمة اإلداریة العلیا وهذا ما أكدت علیه1975لسـنة91رقـمالقـانونمـن11للمادةوفقاالمشكلةالطالبقبوللجنةعلىیتعیني كلیة الشرطة بأنه:" ف

الشــرطةألكادیمیــةالداخلیــةالالئحــةمــن) 2(المــادةفــيالمقــررةســلطاتهاتمــارسوهــيالشــرطةأكادیمیــةبإنشــاءیكــونأنالشخصــیةواتــزانالهیئــةمقومــاتفــیهمتــوافرتلــمإذاالمقــررةاالختبــاراتاجتــازواالــذینالطلبــةباســتبعاد

قانونـاوتنتجـهتبـررهواقعیـةأصـولمـنسـائغااستخالصـاومستخلصـاالمبـررةأسـبابهعلـىقائمـاباالستبعادقرارهابتسـبیباللجنـةیلزملمالمشرعبأنذلكفيحاجةوال.اإلداریةالجهةعاتقعلىیقعذلكفياإلثباتءعبنأو

علـىائمـاققرارهـایكـونأنمـناإلدارةإعفـاءیعنـيالوجودهوعدمالقراربشكلیتعلقالنصهذامثلألناقراره

525دعوىي قررتھا محكمة المجموعة المبادئ القانونیة الت)2(.1582م ، ص 16/1/1953جلسة الصادر بقضائیة ، 16للسنة

-20 -

إلیهـااسـتندتالتـيالقانونیـةأوالواقعیـةالحالـةویمثلاإلداريالقرارأركانأحدهوالسببركنأنباعتبارسببهالقـانونفصلهماضوءفيألنهصحیحسببعلىالقرارقیامافتراضالمقامهذافيیجوزوالالقرارإصدارفي

حــقفــيوالمعــاییرالشــروطهــذهتــوافرشــأنمــنیكــونللقبــولومعــاییروضــوابطشــروطمــنالداخلیــةوالالئحــةءعــبوتنقــلأســبابهعلــىاللجنــةقــرارقیــامفــيالمفترضــةالصــحةقرینــةتزحــزحأناللجنــةأمــامالماثــلالطالــب.)1("الطالبعاتقعلىولیساللجنةعاتقعلىومغایرةجدیدةأسبابمنالستبعاداقرارلیهعقامفیمااإلثبات

صـالحیة مطلقــة فـي اختیـار األسـباب التـي یبنــى لـیس لجهـة اإلدارة وبنـاء علـى مـا سـبق نخلـص إلــى أنـهصالحیة تقـدیر فـي إصـدار بتسبیب قراراتها ، كما ال یمنحها أیضا القانوني لها زام لعدم اإلفي حالة علیها القرار

حریـة كبیـرة مـن مـن حیـث المبـدأ هتملكـراجع إلى مـاقرینة المنح جهة اإلدارة هذهوأنقرارها بدون أسباب معینة، في أسلوب تفكیرها الذي یؤدي بها إلى استخالص الوقائع استخالصا سائغا من أصـولها، وأن هـذه الحریـة ینبغـي

أن تحترم من حیث المبدأ.

الفصل الثاني

السبب في القرار اإلداريالرقابة القضائیة على

)1(101245م 2004-2003م، نقال من كتاب أھم مبادئ المحكمة الدستوریة العلیا واإلداریة العلیا بمجلس الدولة المصري، عامي 4/7/2002

. 158، إعداد عبد المنعم محمود منصور ، ھیئة قضایا الدولة، ص

-21 -

المبحث األول

الرقابة القضائیة على

المادي للوقائع وتكییفھا في القرار اإلداريالوجود

المطلب األول

الوجود المادي للوقائع في القرار اإلداريالرقابة القضائیة على

سبب في القرار اإلداري هي رقابة صحة الوجود نصر العلرجات رقابة القاضيإن أول درجة من دالمادي للحالة الواقعیة أو القانونیة التي أدت إلى إصدار القرار، وتلك الرقابة المادیة للوقائع المكونة لسبب القرار

مقیدة تمثل الحد األدنى للرقابة القضائیة في هذا المجال ویخضع لها كل قرار إداري، فسواء كانت سلطة اإلدارةبأسباب محددة للقرار أو كانت اإلدارة تتمتع بسلطة تقدیریة في اختیار أسباب قراراتها وهو األصل، ففي كل الحاالت تخضع تلك األسباب لرقابة قاضي اإللغاء من حیث توافرها في عالم الواقع المادي أم ال، فإذا أسست

ن قرارها غیر مشروع نتیجة انتفاء أو عدم صحة اإلدارة قرارها على سبب معین ثبت للقاضي عدم وجوده كا.)1(السبب

ویتضح أن الرقابة القضائیة على صحة الوجود المادي للوقائع تمثل المرحلة األولى والحد األدنى وجوهر الرقابة على السبب في القرار اإلداري، وتشمل كافة القرارات اإلداریة على اإلطالق، وفي كافة میادین

ري، فالقاضي اإلداري یفرض رقابته على الوجود المادي للوقائع التي استندت إلیها ودفعت اإلدارة النشاط اإلدافي إصدار قرارها، ومن ثم یبطل القرار إذا ما ثبت عدم صحة ما استندت إلیه اإلدارة في إصداره من وقائع.

لیدیة على هذا النوع من ) من أشهر األمثلة التقCaminoویعتبر حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة (، لما ل الدكتور كامینو من وظیفته كعمدةالرقابة على عنصر السبب، وتتلخص وقائعها في صدور قرار بعز

نسب إلیه أنه لم یراع الوقار الالزم لموكب جنائزي كان یشارك فیه، حیث أخذ علیه أنه أدخل التابوت من ثغرة

.156م، ص2000قضاء اإلداري ، دار المطبوعات الجامعیة ، محمد رفعت عبدالوھاب وحسین عثمان محمد ، ال)1(

-22 -

افیة للقبر بزعم احتقاره للمتوفى، وقد ألغى المجلس قرار العزل في حائط المقبرة، ثم أمر بحفر حفرة غیر ك.)1(البتنائه على سبب غیر صحیح من الناحیة المادیة

سلطنة محكمة القضاء اإلداري بفي سواء في مجلس الدولة المصري أو وقد استقر القضاء اإلداري ة أم كانت سلطة اإلدارة بصدده مقیدسواءفي كافة األحوال والظروف، أي ، على أن القرار اإلداري عمان

إذا )، إللغاءلحكم بعدم صحته (الیكون مشوبا بعیب السبب وقابال ، وفي الظروف العادیة أم االستثنائیة، تقدیریةسواء كانت اإلدارة حسنة و ثبت أن اإلدارة قد استندت في تبریره إلى وقائع غیر صحیحة من الناحیة المادیة،

.التي تدعیها، أم كانت تعلم بعدم توفرهاقیام الوقائع بالنیة أي اعتقدت

فقضت محكمة القضاء اإلداري في رقابتها على الوجود المادي للسبب في إسباغ رقابتها على الوقائع علىقائماألصلبحسبهواإلداريالقرارأنالمقررمنإنهوحیثالتي یستند إلیها القرار، حیث قضت:"

منأنهإالالتسبیب،بهذایلزمهاالالقانونأندامماقراراتهابتسبیبتلتزمالاإلدارةةجهوأنالصحةقرینةالذياإلداريالقاضيلرقابةتخضعاألسبابهذهفإنقرارهاأسبابعنأفصحتمتىاإلدارةجهةأنبهالمسلمغیرأوموجودةأصولمنستمدةمالقرارإلیهاانتهىالتيالنتیجةكانتإذامماوالتأكدیمحصهاأنعلیه

تصلحقانونیةأومادیةالوقائعهذهكانتإذاوماعدمهمنسائغااستخالصامستخلصةكانتإذاوماموجودةأنالمدعيخدمةملفومنالدعوىبملفالمرفقةاألوراقمنالثابتإنوحیث. القرارإلصدارقانونیاسببا

بالبناءإنهوحیثأساسها.... . تجدلقرارهاسندااعتبرتهاوالتيعلیهاعىالمدالجهةعنهاكشفتالتياألسبابیمكنوالأعمالهفيالدقةتتوافروالمنتجغیرأنهإلىالمدعيخدمةإنهاءفياالستنادیكونتقدمماعلى

منعلیهالتنبیهرغملذلكاالستعدادلدیهولیسزمالئهمعمتعاونغیرأنهإلىباإلضافةهذاعلیه،االعتمادكافیا مبررا ویشكلوالقانونالواقعمنسلیمأساسعلىقائمأنهالمحكمةترى- االستنادهذا- المباشررئیسه.)2("بذلكوالقضاءالطلبهذارفضلذلكویتعینخدمته،إلنهاء

لقضاء اإلداري بدایة عهده، فقضت محكمة امتجها منذمجلس الدولة المصريكان وعلى ذات االتجاه بأنه:" یجب لصحة القرار اإلداري أن یقوم على وقائع صحیحة مستفادة من مصادر ثابتة في األوراق ومؤدیة

م، 2009)1(.327-326ص

، م 6200-5200،الخامس والسادسالقضائیین نالعامیمجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا محكمة القضاء اإلداري في )2(.737، صم21/6/2005بجلسة ، الصادر ضائیةق4للسنة 38رقم االبتدائیة الدعوى

-23 -

إلى النتیجة التي انتهى إلیها، واال كان منطویا على مخالفة القانون النعدام األساس القانوني الذي یجب أن یقوم .)1(ب الخطأ في تطبیق الوقائع"علیه، ولوقوع الخطأ في تطبیق القانون بسب

التحقق من صحة الوجود المادي إلى كما أن القاضي اإلداري في مجال رقابته على القرار التأدیبي اتجهأوللوقائع التي یبنى علیها القرار التأدیبي، وهو إخالل الموظف بواجبات وظیفته أو خروجه على مقتضیاتها،

اریة العلیا بمجلس الدولة المصري، المحكمة اإلد، وهذا ما أكد علیه حكم علیهالمحرمةاألعمالمنعمال إتیانهمنعمال إتیانهأووظیفتهبواجباتالعاملخاللإهوعامبوجهالتأدیبيالقرارسببنإحیثومن:" فقضى

أوالعامةمیةالتنظیالقواعدأوالقوانینعلیهاتنصالتيالواجباتیخالفعاملفكل، علیهالمحرمةاألعمالتأدیتهابهالمنوطوظیفتهأعمالفيالواجبمقتضىعلىیخرجأوالقانونحدودفيالصادرةالرؤساءأوامرقانونيأثرإنشاءإلىاإلدارةإرادةفتتجهتأدیبهیسوغأنالقرارسببهوإداریا ذنبا یرتكبإنماوأمانةبدقةبنفسه

لدىتوافرفإذا، المقررالنصابحدودفيو قانونا المقررةواألوضاعلشكلابحسبعلیهجزاءتوقیعهوحقهفيأوبعملهالقیامفيإهمالأوتقصیرعلىینطويمعیبا سلوكا سلكالعاملبأناالقتناعالمختصةاإلداریةالجهةیقومفیمنفرهاتواالواجببالثقةأوبكرامتهاخاللإأووظیفتهمقتضیاتعلىخروجعلىأوواجباتهأداء

سلوكهبإدانةقرارهاعلیهفبنتوالهوىالمیلعنمجردا العامةالمصلحةلوجههذااقتناعهاوكانبأعبائهافيقرارهانإفإلیهاخلصتالتيالنتیجةإلىمؤدیةاألوراقعیونفيثابتةصحیحةوقائعمنهذاواستنبطت

.)2("اإللغاءمنوحصینا انونللقومطابقا سببهعلىقائما یكونالشأنهذا

إلى جهة إضافة إلى أن السبب في قرار قبول االستقالة أو رفضها هو الطلب الذي یتقدم به الموظفهذهقضاءأن:" ، والذي جاء في حیثیاتهة المصريالمحكمة اإلداریة العلیا بمجلس الدول، وهذا ما بینه حكمعمله

لصحةیلزموأنهبقبولها،الصادردارياإلالقرارفيالسببركنهوةاالستقالطلبأنعلىجرىقدالمحكمةطلبوأن، وموضوعاشكالصحتهشروطمستوفیاالقرارصدورلحینقائماالطلبیكونأنالقرارهذا

فیفسدهصحیح،برضاءیصدرأنیجبالخدمةاعتزالفيالموظفإرادةمظاهرمنمظهراباعتبارهاالستقالةرهبةسلطانتحتالطلبالموظفیقدمبأنعناصره،توافرتنإاإلكراهومنهاعیوب،منلرضاایفسدما

جسیماخطرالهتصورالحالظروفكانتبینماأساس،علىقائمةوكانتحق،دوننفسهفياإلدارةتبعثهاعلیهوقعمنجنسكراهاإلتقدیرهفيویراعىالمال،أوالشرفأوالجسمأوالنفسي فغیرهأوهویهددهمحدقا

اإلكراهوأنجسامته،فيیؤثرأنشأنهمنآخرظرفوكلوالصحیةاالجتماعیةوحالتهوسنهاإلكراههذا

)1(45.87. نقال من مجموعة عاصم ، ص 348م ، ص 28/5/1947جلسة قضائیة ،1للسنة

19للسنة 799، الطعن رقم 19بمجلس الدولة المصري، السنة مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة اإلداریة العلیا)2(.165م ، ص 23/2/1974قضائیة ، جلسة

-24 -

القراراتلمشروعیةرقابتهاحدودفياإلداریةالمحاكملتقدیریخضعيدار اإلالقرارصحةفيمؤثراباعتباره.)1("المحاكمتلكأحكامعلىتعقیبهافيالعلیاالمحكمةلرقابةیخضعكما،اإلداریة

والرقابة القضائیة على الوجود المادي للوقائع التي استند إلیها القرار اإلداري في حالة السلطة التقدیریة لإلدارة في إصدار قراراتها یقوم على التحقق من مدى صحة تلك الوقائع والنتیجة التي انتهت إلیها اإلدارة، حیث

) 14(المادةنصأنمنعلیهاالمدعىاإلداریةالجهةذكرتهماإنلقضاء اإلداري على أنه:" قضت محكمة امنحرفضویجوز:" ... أنهعلىتنص)16/95(رقمالسلطانيبالمرسومالصادراألجانبإقامةقانونمن

إبداءدونتجدیدهاأواإلقامةمنحرفضفيتقدیریةسلطةیخولها،"األسبابإبداءدونتجدیدهاأواإلقامةمناسبةلتقدیرتقدیریةبسلطةتتمتعاإلدارةجهةكانتولئنإنهالمقرربأنمردودالقولذلكفإن، األسباببهالمحیطةالمالبساتووزناإلداريالقرارظروفتقدیرفيالحریةمطلقولهااإلداریة،القراراتإصدارقضاءوهو- اإلداريالقضاءعلىفإنهأیضا السببركننطاقيفأنهإالعدمهمنإصدارهمالءمةلتقریر

علىیقومبأناإلداريالقرارصحةمدىفيللبحثالتحريواجب-الفردیةوالحریاتالقانونیةالمشروعیةاإلداریةالجهةإلیهاانتهتالتيالنتیجةإلىومؤدیةاألوراقفيثابتةأصولمنمستقاةصحیحةووقائعأسباب

والفیصلعلیه،یقومأنیجبالذيالقانونياألساسالنعدامالقانونمخالفةعلىالقرارانطوىواالقرارها،فيجدیةاعتباراتاإلقامةتجدیدعدمقراراتخاذهافياإلدارةأمامتقومأنهوصحتهعدمأوالقرارصحةبینهناوأمنسالمةیهددلماأو- والمقیمینالمواطنینعلىتسريوالتي- الواسعبمعناهاالقوانین،فيحدهاتجد

العامة،والسكینةوالصحةالعامةاآلدابأوالعامبالنظاماإلخاللعلىینطويأواقتصادها،سالمةأوالدولةاالعتباراتتلكیزناإلداريوالقضاء،األجنبيإقامةتجدیدعدممعهاترىالتياالعتباراتمنذلكوغیرالتيالظروفظلوفيفیهالمطعونالقرارفإنتقدمماعلىوبالبناءإنهحیثومن.القانونیةلمشروعیةابمیزانالسبب،لركنفاقدا صدرقدیكونبهالمدعيكفیلتمسكوازاءالمدعيببراءةالحكمصدوروبعدفیهاصدر

.)2("إقامتهتجدیدمبعدعلیهاالمدعىاإلداریةالجهةقرارصحةبعدمالحكممعهیتعینمما

على أكدت نجد أنها أما عن موقف المحكمة اإلداریة العلیا بمجلس الدولة المصري في إبعاد األجانب فن اإلدارة لها سلطة مطلقة في اإلبعاد، إال أن المحكمة ربطت بین حق اإلدارة في ذلك وبین سیادتها اإلقلیمیة، إ

اد ضرورة توافر اعتبارات جدیة تبرره ، كما لو كان في إقامة حیث استلزمت المحكمة لمشروعیة قرار اإلبع

10للسنة 580، الطعن رقم 12العلیا بمجلس الدولة المصري، السنة مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة اإلداریة)1(.149م ، ص 12/11/1966قضائیة ، جلسة

، م 4200-3200،الثالث والرابع القضائیین العامینمجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا محكمة القضاء اإلداري في )2(.841-840، صم28/6/2004ة جلس، ضائیةق4للسنة 59رقم االبتدائیة الدعوى

-25 -

، وكذلك الحال بالنسبة لسالمة قرارات االعتقال التي تتخذ )1(األجنبي إضرار باقتصاد الدولة أو سالمة أراضیهاال ، و )2(في إطار قانون الطوارئ، فیجب من یكون قد صدر ضده القرار قد أرتكب فعال ما یكدر األمن العام

یكفي لصدور القرار مجرد االشتباه في خطورة الشخص على األمن العام، وهذا یؤكد على ضرورة أن یكون سبب القرار قائما ومؤكدا، وال یكفي أن یكون محتمال وقوعه في المستقبل، فاالحتمالیة في حالة عدم صدقها ال

.صلح ألن تكون سندا لصدور القرارت

ي حدود لقرار اإلداري تكمن فالقاضي اإلداري في رقابة الوجود المادي للسبب في فالرقابة التي یمارسها احمل على االقتناع به، فالوقائع البد لها من أصل ثابت في القرار وتبرر صدورتوجودالتحقق من أن للوقائع

ة القرار (اإللغاء) األوراق ومحققة الوجود، ومن ثم رقابة النتیجة المستخلصة من هذه الوقائع، فیحكم بعدم صححول صحة الوقائع، ألن الشك في صحة الوقائع ینفي ا إذا كان القرار بني على وقائع غیر صحیحة، أو ثار شك

صحتها.

كما أن الرقابة التي یمارسها القاضي اإلداري على صحة الوجود المادي للوقائع تنصرف في مضمونها حیة الفعلیة إلى أساسا للقرار ثابتة الوجود المادي وقائمة من الناأن الوقائع المتخذة-1إلى التحقق مما یلي:

أن تكون الوقائع المكونة للقرار محددة، غیر مبهمة وال غامضة، إذ أن القرار الذي - 2.وقت صدور القراررتكز أن تكون الوقائع التي أ- 3یرتكز على وقائع غیر محددة مرسلة أو عامة یعد قرارا مجهال ال سبب له.

علیها القرار وقائع جدیة غیر منتحلة وال صوریة، وثابتة ثبوتا یقینیا ال ظنیا.

الثالث یتحقق القاضي اإلداري من صحة الوجود المادي لسبب القرار اإلداري، واذا وعلى هذه الركائزثانیة من درجات الرقابة ما انتهى من التحقق من الوجود المادي وصحة وجودها مادیا، انتقل قدما إلى الدرجة ال

القضائیة على السبب في القرار اإلداري وهو بسط رقابة القاضي اإلداري على سالمة التكییف القانوني الذي دمه، وهو ما سوف نتناوله في أسبغته اإلدارة على تلك الوقائع، للتحقق من انطباق هذا التكییف القانوني من ع

لب التالي.المط

للسنة 2524، الطعن رقم 32مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة اإلداریة العلیا بمجلس الدولة المصري، السنة )1(.1408م ، ص 20/6/1987قضائیة ، جلسة 30

1310،1260، الطعن رقم 30دولة المصري، السنة مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة اإلداریة العلیا بمجلس ال)2(.737م ، ص12/3/1985قضائیة ، جلسة 28للسنة

-26 -

طلب الثانيالم

تكییف الوقائع في القرار اإلداريقابة القضائیة علىالر

في لسببلالوجود المادي للوقائع المكونة ال تقف رقابة القضاء اإلداري لسبب القرار عند حد التحقق منوذلك للتأكد من سالمة التكییف والوصف ، لهذه الوقائعالقانونيالتكییف ، بل تمتد إلى رقابة القضاء اإلداري

لو ثبت للقاضي اإلداري صحة الوقائع مادیا الذي أنزلته اإلدارة على الوقائع المادیة في إصدار قرارها، فالقانوني سبب القرار اإلداري في هذه الحالة له أن اإلدارة لم تعط الوقائع تكییفها القانوني الصحیح فإن أتضحولكن

متعینا الحكم بعدم صحته (اإللغاء).معیباا یعتبر سبب

ایة ممارسة هذه الرقابة كان من قبل مجلس الدولة الفرنسي، فبعد أن یتحقق من صحة الواقعة من وبدالناحیة المادیة ینزل علیها القانون، وفي ذلك یسلك أحد طریقین أو كالهما: فإما أن یتناول الواقعة بالتكییف

رفة مدى انطباقه على الواقعة، فإذا ثبت لمعرفة مدى تطابقها مع القانون، وأما أن یعالج القانون بالتفسیر، لمععدم صحة تكییف الواقعة في الحالة األولى، أو عدم تطابقها مع القانون في الحالة الثانیة؛ كانت مشوبة بخطأ

.)1(في القانون یعیب القرار ویؤدي إلى إلغائه

أبریل 4لفرنسي بتاریخ وكان بدایة ممارسة مجلس الدولة الفرنسي لهذه الرقابة في قرار مجلس الدولة ا)، وبموجب هذا القرار توسع القاضي اإلداري في مراقبة اإلدارة، فألول مرة یقبل Gomelم في قضیة (1914

مجلس الدولة الفرنسي أن یراقب لیس فقط سالمة التفكیر القانوني الذي تتبعه اإلدارة بل أیضا صحة التكییف . )2(یها التخاذ قرارهاالقانوني لألحداث والوقائع التي اعتمدت عل

ونستطیع أن نمیز بین الخطأ المادي في الوقائع وبین الخطأ القانوني فیها؛ ففي الحالة األولى تقع اإلدارة في خطأ في فهم الواقعة أو استخالصها فتذكر الواقعة على أنها صحیحة في حین أنها معدومة أو غیر

ة على أنها غیر صحیحة في حین أنها صحیحة، أما في الحالة صحیحة في حكم الواقع، أو العكس فتذكر الواقعالثانیة فإن الواقعة تكون صحیحة وقائمة بحسب الواقع ولكن تقع اإلدارة في خطأ قانوني بأن تعطیها وضعا غیر

.)3(صحیح أو تطبق علیها القانون تطبیقا غیر سلیم

محمد إبراھیم ، رقابة القاضي اإلداري على الوقائع في دعوى اإللغاء ، رسالة دكتوراه مقدمة في جامعة اإلسكندریة ، الطبعة )1(.29م ، ص1963األولى

15الكبرى في القضاء الفرنسي ، صات اإلداریةنجیمي جمال، األحكام والقرار)2()http://www.4shared.com/get/89036278/37523384/_____________.html.(

.29محمد إبراھیم ، رقابة القاضي اإلداري على الوقائع في دعوى اإللغاء ، المرجع السابق ، ص)3(

-27 -

لى الوقائع الوصف القانوني الذي حدده المشرع فاصطالح التكییف القانوني للوقائع هو إضفاء اإلدارة علتلك الوقائع، وبمعنى آخر هو إدراج حالة واقعیة معینة داخل إطار فكرة قانونیة نص علیها المشرع بحیث یمكن

أن یحمل القرار اإلداري المتخذ علیها باعتبارها دافعا مشروعا التخاذه.

أن یسعى أوال إلى –رة أو القاضي اإلداري مثال اإلدا–ضي عملیة التكییف من القائم بها توتقتخصیص القاعدة القانونیة التي تتسم بالعمومیة والتجرید بإعطائها معنى أكثر تحدیدا وأقل عمومیة، ثم یحاول بعد ذلك أن یرفع الواقعة الفردیة إلى مستوى عمومیة نص القانون بتجریدها عن طریق إغفال كل الجوانب عدیمة

والعمل على إبراز الصفات التي تمیز الواقعة فحسب من الناحیة القانونیة، وبذلك یمكن التوصل إلى الجدوى،.)1(قیام التطابق بین النص والوقائع

فالدور الذي یلعبه القاضي اإلداري في رقابة التكییف القانوني یكمن في إنزال حكم القانون على الواقعة د التأكد من ثبوتها، فیتناول تلك الواقعة بالتكییف لمعرفة مدى تطابقها مع التي استند إلیها قرار اإلدارة بع

القانون، أو بتفسیر النص القانوني إلنزال حكمه على الوقائع لمعرفة مدى انطباقه على الواقعة، وبالتالي یكون ألولى أو عدم الطریقین أو سلوكهما معا، فإذا ما ثبت عدم صحة التكییف في الحالة اىحدإللقاضي سلوك

.والحكم بعدم صحتهتطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانیة، كان القرار مشوبا بعیب السبب ویتعین إلغاؤه

وأحكام القضاء اإلداري مستقرة على إعطاء القاضي سلطة رقابة التكییف القانوني للوقائع، كدرجة من داري، وهذا ما أكدت علیه محكمة القضاء اإلداري في نطاق درجات الرقابة القضائیة على السبب في القرار اإل

الرقابة على التكییف القانوني الذي أسبغته اإلدارة على الواقعة التي كانت أساسا لقرارها، فذهبت إلى أنه:" وحیث یة وبتقریر إن الجهة اإلداریة المستأنفة قد أفصحت عن أسباب قرارها على النحو التي ذكرته أمام الدائرة االبتدائ

االستئناف الماثل، ومن ثم فإن هذه األسباب تخضع لرقابة محكمة القضاء اإلداري، لیتأكد منها وعما إذا كانت النتیجة التي انتهى إلیها القرار قد استمدت من أصول موجودة حقا أو غیر موجودة وما إذا كانت مستخلصة

أو قانونیة تؤدي حقا إلى إصدار سباب سواء مادیةهذه األاستخالصا منطقیا وسائغا من عدمه وما إذا كانت .)2(القرار اإلداري من عدمه "

وهذا القضاء الذي انتهجته محكمة القضاء اإلداري یصادف ذات االتجاه الذي استقرت علیه أحكام لى الوقائع في المحكمة اإلداریة العلیا بمجلس الدولة المصري في نطاق بسط رقابتها على التكییف القانوني ع

. 539جمال الدین ، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات اإلداریة ، المرجع السباق ، صمحمود سامي)1(

، تقریر م8200-7200،السابع والثامن القضائیین العامینمجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا محكمة القضاء اإلداري في )2(.74-73، صم19/11/2006جلسة استئنافیة، ضائیةق6للسنة 62رقم االستئناف

-28 -

القرار اإلداري، فذهبت إلى أنه:" إذا أقامت اإلدارة قرارها على أسباب معینة؛ فإن للقضاء في سبیل إعمال رقابته .)1(على هذا القرار ، أن یمحص هذه األسباب لمعرفة ما إذا كانت تتفق مع حكم القانون أو أنها تخالفه "

القانوني للوقائع تختلف مداها في بعض القرارات اإلداریة عن إال أن رقابة القضاء اإلداري على التكییفغیرها فلیست كلها على درجة واحدة، فتتفاوت تلك الرقابة بحسب نطاق السلطة التقدیریة لجهة اإلدارة في ممارسة تلك األنشطة، ولهذا سوف نستعرض أهم المجاالت التي بسط فیها القضاء اإلداري رقابته على التكییف

نوني للوقائع، معلقا على كل حالة على حدة.القا

فقضت محكمة القضاء اإلداري في موضوع إنهاء خدمة الموظف أثناء فترة التجربة لعدم صالحیته لسبب في القرار اإلداري، بأنه:" وحیث إن لقانوني على الوقائع المكونة لللعمل في نطاق رقابتها على التكییف ا

إلداري أن فترة االختبار هي مدة زمنیة یوضع خاللها الموظف المعین ابتداء تحت المستقر علیه في القضاء ارقابة جهة عمله واشرافها المباشر بغرض التأكد من مدى صالحیته للعمل المسند إلیه وكیفیة نهوضه

فترة االختبار، بمسؤولیات وظیفته، ومن ثم فإن بقاءه في هذه الوظیفة یكون منوطا بثبوت صالحیته خالل من عیب إساءة ا طالما ثبت أن تقدیرها كان مبرأوتستقل جهة اإلدارة بتقدیر هذه الصالحیة بال معقب علیه

. )2("ؤدي النتیجة التي انتهت إلیها استعمال السلطة ومبنیا على أصول ثابتة في األوراق وت

قائع في سبب القرار التأدیبي ومدى التحقق من وفي مجال الرقابة القضائیة على صحة تكییف اإلدارة للو إعطاء الوقائع الوصف القانوني السلیم التي تتوافر فیها صفة الخطأ الوظیفي أو التأدیبي والتي تسمح بتوقیع

القرارسببأنحیثمنالجزاء من عدمه، قضت المحكمة اإلداریة العلیا بمجلس الدولة المصري على أنه:" و عاملفكلعلیهالمحرمةاألعمالمنعمال إتیانهأووظیفتهبواجباتالعاملأخاللهومعابوجهالتأدیبيحدودفيالصادرةالرؤساءأوامرأوالعامةالتنظیمیةالقواعدأوالقوانینعلیهاتنصالتيالواجباتیخالفذنبا یرتكبإنماوأمانةدقةببنفسهتأدیتهابهالمنوطوظیفتهأعمالفيالواجبمقتضىعلىیخرجأوالقانونعلیهجزاءتوقیعهوحقهفيقانونيأثرإنشاءإلىاإلدارةإرادةفتتجهتأدیبهیسوغأنالقرارسببهوإداریا

المختصةاإلداریةالجهةلدىتوافرفإذاالمقررالنصابحدودفيو قانونا المقررةواألوضاعالشكلبحسبعلىأوواجباتهأداءأوبعملهالقیامفيإهمالأوتقصیرعلىینطويمعیبا كا سلو سلكالعاملبأناالقتناعهذااقتناعهاوكانبأعبائهایقومفیمنتوافرهاالواجببالثقةأوبكرامتهاأخاللأووظیفتهمقتضیاتعلىخروجوقائعمنهذانبطتواستسلوكهبإدانةقرارهاعلیهفبنتوالهوىالمیلعنمجردا العامةالمصلحةلوجه

6للسنة 1790، طعن رقم 9مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة اإلداریة العلیا بمجلس الدولة المصري، السنة )1(.1120م ، ص31/5/1964قضائیة، جلسة

عمان ، العدد م ، والمنشور في جریدة2/3/2009قضائیة استئنافیة ، الصادر بتاریخ 9للسنة 46حكم االستئناف رقم )2(.م27/5/2009، تاریخ 39) ، السنة 9432(

-29 -

علىقائما یكونالشأنهذافيقرارهافأنإلیهاخلصتالتيالنتیجةإلىمؤدیةاألوراقعیونفيثابتةصحیحة.)1("اإللغاءمنوحصینا للقانونومطابقا سببه

ن الوجود مأوال: فالرقابة القضائیة على التكییف القانوني للوقائع في القرار التأدیبي تكمن في التحقق یقوم القاضي اإلداري في كل حالة بمراقبة تكییف اإلدارة لهذه ثانیا: المادي للوقائع المنسوبة إلى الموظف، و

ر توقیع الجزاء التأدیبي من عدمه، الوقائع، ومدى توافر من الناحیة الفعلیة صفة الخطأ الوظیفي الذي یبر سلطة التأدیب حكم القانون على الوقائع عند تكییفها دون فسالمة التكییف القانوني للوقائع تقتضي أن تلتزم

التقید باأللفاظ، بمعنى أنه یتعین علیها استجالء الواقعة أو الوقائع التي یستند إلیها تسبیب القرار وتقصي مرامیها بما تراه أوفى بمقصود المدعي وأقرب إلیه.

ب الحقیقي للقرار المطعون فیه والتأكد فحص السبإلىنهجت محكمة القضاء اإلداري إضافة إلى أن من مدى توافره وتكییفه القانوني في موضوع شرط حسن السیرة والسلوك المتطلب للمتقدمین في وظیفة معاون

بشأنهصدرقدضدهالمستأنفأناألوراقمنالثابتوكانتقدم،لماتطبیقا إنهوحیثادعاء عام، فقضت:" والثانياألولالفصلوهمادراسیین،لفصلینالدراسةمنبالحرمانبمعاقبتهالقاضي)44/م(رقمالتأدیبيالقرار

مماأخالقیة،غیروممارساتبسلوكیاتقیامههوالقرارهذاسببوكان،)2002/2003(الجامعيالعاممنإلىاستناداالذكرسالفقرارهاأصدرتالتي) سابقا (والقانونالشریعةبكلیةالتأدیبلجنةإلىإحالتهعلیهترتب

الطلبةمنالشهودشهاداتوالىإلیه،المنسوبةباالتهاماتالتحقیقلجنةوأمامأمامهاضدهالمستأنفاعترافالمبینالنحوعلىوذلكآخرینبأشخاصتتعلققضیةمنأكثرفيالئقةغیربتصرفاتبقیامهوالطالبات

هذهفإنضده،المستأنفإلىالموجهةاالتهاماتیخالفماتیثبلمواذالدعوى،فيالمقدمةبالمستنداتعامادعاءمعاونوظیفةفيالترشیحمنالستبعادهمبررا سبباكانتالشبهاتتلكأنإلىتطمئنالمحكمة

صدرقدفیهالمطعونالقراریكونثمومنإلیه،المشارالقضائیةالسلطةقانونمن) 21(المادةألحكامتطبیقا.)2("القانونلحكممطابقا حا صحی

وكذلك الحال بالنسبة للمحكمة اإلداریة العلیا بمجلس الدولة المصري فقد أشارت في أحكامها بخصوص موضوع السمعة إلى أن:" سوء السمعة حالة تلحق بالشخص وتحیط به، ال تتطلب بحكم اللزوم توافر أدلة قاطعة

17للسنة 541، الطعن رقم 19مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة اإلداریة العلیا بمجلس الدولة المصري، السنة )1(.46م ، ص 8/12/1973قضائیة ، جلسة

م ، حكم غیر منشور .24/6/2007الصادر بجلسة قضائیة استئنافیة،7للسنة 93حكم االستئناف رقم )2(

-30 -

رائن مادیة، وهي في حد ذاتها سببا یكفي لحمل القرار المطعون فیه على وانما یكفي في ذلك قیام دالئل جدیة وق.)1(محمل الصحة "

حول يمصر في مجلس الدولة الومحكمة القضاء اإلداري أفي سواء من خالل اتجاه القضاء اإلداري یجب موضوع حسن السیرة والسلوك أو حسن السمعة یتضح أن هذا الموضوع من المواضیع الحساسة والتي

على جهة اإلدارة أن تتخذ قراراتها بخصوصها بدقة وأن تستند على وقائع وقرائن مادیة لها أصولها من األوراق وأن تجري جهة اإلدارة التكییف القانوني لتلك الوقائع، حتى تكون بمنأى عن اإللغاء والحكم بعدم صحة قرارها.

عقوبة مخلة لقرار إنهاء الخدمة بسبب الحكم بوهذا ما أكدت علیه محكمة القضاء اإلداري في رقابتهاالموظفعلىبالحكمالمتعلقةالحاالتفيالخدمةإنهاءقراراتبأن:" بالشرف واألمانة، فقضت في أحد أحكامها

فیها،التفویضیجوزالالتيالوحدةرئیساختصاصاتمنتعتبراألمانةأوبالشرفمخلةجریمةفيبعقوبةتقدیرفإنثمومنمطلقة،جاءتقد) األمانةأوبالشرفمخلةبأنهاالموظفلهاالتابعلجهةاترى(عبارةوأناإلدارةلجهةالتقدیریةالسلطةحدودفيیدخلاألمانةأوبالشرفمخلةبأنهاالمدعيإلىالمنسوبةاألفعالكونعلىالماثلةالحالةمثلفيلموظفاحالةتعرضأنفياإلدارةجهةعلىإلزاموالالموظف،لدیهایعملالتي

مناألمانةأوبالشرفالمخلةالجرائممنجزائیابهاالمدانالجریمةكانتإذافیمالیقرراإلداريالتأدیبمجلسذلكضده،الصادرالجزائيالحكموأسبابوقائعإلىاستناداذلكبهایعملالتيالجهةتقررأنفیكفيعدمه،

فيثابتمعیاروضعلتعذرمانعاجامعاتحدیداقانونأيفيتحددلماألمانةأوالشرفبالمخلةالجرائمأنفيوانحرافالخلقفيضعفإلىترجعالتيتلكبأنهاوصفهاعلىاإلداريالقضاءاستقروقدالشأن،هذا

الجریمةونوععلیهالمحكومالموظفیؤدیهالذيالعملونوعالوظیفةطبیعةاالعتبارفياألخذمعالطبعومدىالسیرةوسوءوالنزواتبالشهواتالتأثرعنكشفهاومدىلهاالمكونةواألفعالفیهاارتكبتالتيوالظروف

أملىالخلقفيضعفعنوتنمواضحسلوكسوءعنتنبئالتياالعتباراتمنذلكوغیرالعمل،علىتأثیرهاأنیجبالذيالمستقیمالطریقعنبعیدامآربهعلىولالحصبغیةالمنحرفاألسلوبهذاالفعلمرتكبعلى

هوالمدعيخدمةإنهاءعلیهاالمدعىاإلداریةالجهةعلیهبنتالذيالسببإنوحیث.السويالشخصیسلكهأسبابفصلتهماواقعمنهذاتكییفهااستمدتوأنهاواألمانةبالشرفمخلةجریمةفيبعقوبةعلیهالحكم

هذافيتقدیریةسلطةمنلها القانونأتاحهاالتيالحدودفيوذلكالمدعيضدالصادرالجزائيالحكموحیثیات

للسنة 279، الطعن رقم 28مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة اإلداریة العلیا بمجلس الدولة المصري، السنة )1(.183م ، ص 27/11/1982قضائیة ، جلسة 27

-31 -

خالوقدبیانهسبقالذيالنحوعلىالمدنیةالخدمةلقانونالتنفیذیةالالئحةمن) 218(المادةنصوفقالشأن.)1("سلطةالاستخدامإساءةعیبمنالمعروضةالوقائعبحسبالسلطةلهذهاستخدامها

في موضوع التعیین في الوظائف القضائیة نجد أن دائرة توحید المبادئ بالمحكمة اإلداریة العلیا و بمجلس الدولة المصري في رقابة سلطة اإلدارة التقدیریة والترجیح بین االتجاهین السائدین في أحكام المحكمة

ف القضائیة تتمتع بسلطة تقدیریة ال یحدها سوى اإلداریة العلیا وهما أن جهة اإلدارة في التعیین بالوظائاستهداف المصلحة العامة وهو ما یعني قصر رقابة القضاء على ركن الغایة في القرارات الصادرة بالتعیین في تلك الوظائف، فتصبح تلك الرقابة رهینة بإثبات سوء استعمال السلطة الذي یقع حتما على عاتق الطاعن إعماال

ة التي تحمل علیها كافة القرارات اإلداریة، وبین اتجاه حدیث بسطت المحكمة فیه رقابتها على ركن لقرینة الصحالسبب في القرارات المشار إلیها فنظرت في مدى استیفاء الطاعن شروط وضوابط التعیین ومن ثم مدت رقابتها

ى أن التعیین في وظیفة معاون نیابة على سبب القرار ولم تقف عند غایته، وانتهى حكم دائرة توحید المبادئ إل.)2(إداریة یتم بمقتضى سلطة تقدیریة مقیدة بالصالح العام

حكمها في بمجلس الدولة المصري وبعد حكم دائرة توحید المبادئ أصدرت المحكمة اإلداریة العلیا ، فقضت:" الدولةتخطي الطاعن في التعیین في وظیفة مندوب مساعد بهیئة قضایا الطعن المقدم في موضوع

نه على هدي من األصول المتقدمة، وأن الشروط المعلن عنها ال تقوم لها قائمة إال إذا راعت الهیئة إومن حیث توافر الشروط العامة التي یتعین توافرها في المرشحین قبل أن تقدم أي منهم لحضور المقابلة التي تجریها اللجنة

جنة المشار إلیها عدد من المرشحین رغم تدني مستواهم العلمي وفقدانهم المشار إلیها، فإذا ما أدخلت على اللا فال یكون القرار المطعون فیه مشوبا هالقدرة على التحصیل وحجب باقي العناصر المتمیزة عنها واألعلى من

لتي یتعین بعیب في التقدیر وانما یكون مشوبا بعیب مخالفة القانون ومخالفة اإلدارة لالشتراطات األساسیة اتوافرها قبل عرض األمر على اللجنة مما یجعل تقدیرها فیما تضمنه تقدیرا قائما على غیر محل لعدم اكتمال

وان كانت المحكمة ال تملك المفاضلة بین الطاعن وبقیة المرشحین العناصر الشرعیة التي بني علیها االختیار.شكلة لهذا الغرض، فقد غدا من المتعین إلغاء القرار المطعون فیه الذین تم تعیینهم التصال ذلك بتقدیر اللجنة الم

لشروط العامة للوظیفة وبصفة خاصة الحصول على تقدیر جید على لتوفین سفیما تضمنه من تعیین غیر الم

، م 6200-5200،القضائیین العامینداري في مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا محكمة القضاء اإل)1(.877-876، صم 28/3/2006جلسة ، ضائیةق6للسنة 50رقم االبتدائیة الدعوى

م ، في الطعن رقـــم 6/5/2004حكم دائرة توحید المبادئ بالمحكمة اإلداریة العلیا بمجلس الدولة الصادر بتاریخ )2(ئیـة علیـا، حكــم فــــي مـــوقـــع شبكـــة المعلـــومــات القـانــونیـــة العـــربیــة قضا46للسنـة 12414

)www.eastlaws.com(.

-32 -

ي األقل إلزالة المخالفة القانونیة التي تصم القرار بعدم المشروعیة لتسترد الجهة اإلداریة سلطتها التقدیریة ف.)1("اختیار المرشحین المتوفرین على متطلبات الوظیفة على أسس قانونیة سلیمة من آخر إجراء صحیح قانونا

القرارات التي من جهة اإلدارة في هذا الموضوع، الرقابة القضائیة على و في موضوع الضبط اإلداريأما ومن ، التي استندت علیها في إصدار قرارهافإن القضاء اإلداري مارس رقابته على صحة تكییف اإلدارة للوقائع

على أنه:" في أحد أحكامها إبعاد األجانب، فقضت محكمة القضاء اإلداري تلك القرارات ما یصدر بخصوص یجوز" :أنهعلىتنص)16/95(رقمالسلطانيبالمرسومالصادرةاألجانبإقامةقانونمن) 31(المادةأن

أونشاطبأيقامإذا- 1: اآلتیةاألحوالفيالسلطنةمنبإبعادهویأمرألجنبياإقامةیلغيأنالعامللمفتشللخطرالماليأواالقتصاديأوالسیاسيكیانهاتعریضأوسالمتهاأوالسلطنةبأمناألضرارشأنهمنعمل

سلطةاإلداریةالجهةمنحالمشرعأنالنصهذامفادإنوحیث...".اآلدابأوالعامالنظامیخالفكانأوالسلطنةبأمناإلضرارشأنهمنعملأونشاطبأيقیامهحالةفيالبالدعناألجنبيإبعادفيواسعةتقدیریة

السلطةهذهمنیحدوال،واإلداريالعامللنظاممخالفا عمال ارتكابهأوللخطركیانهاتعریضأوسالمتهاأوارتكابحیثیاتهفيأثبتقدإلیهالمشارالجزائیةالمحكمةحكمإنوحیث،.....،استعمالهاإساءةسوى

بالعفوالسامياألمرصدوربسببكانالجریمةهذهعنالعقابامتناعأنإالالمحاكمةمحلللفعلالمستأنفاإلداریةالجهةیدیغلالالوقتذاتفيوهوذاته،الفعلوجودإلىیمتدوالالعقوبةإلىینصرفأمرهوعنه

ثبتماأنباعتبارالذكرسالفاألجانبإقامةقانونمن) 31(المادةلحكمطبقا التقدیریةسلطتهاأعماليفواآلدابالعامللنظامومخالفللسلطنةالجنائيباألمناألضرارعلیهیترتبشائنا عمال یعدالمستأنفحقفيالقراریكونثمومنالبالد،خارجالمستأنفإبعادباإلداريالقرارإصدارفيالحقاإلداریةالجهةیمنحبما

خلتواذاإلداریة،للجهةالتقدیریةالسلطةنطاقوفيوقانونا واقعا یبررهماإلىمستندا صدرقدفیهالمطعونالقراریكونثمفمنالعام،الصالحغیرهدفتنكبهاأولسلطتهااإلدارةجهةةإساءیفیدممااالستئنافأوراق

تقضيالذياألمرالنتیجة،بهذهالمستأنفالحكمأخذواذوالقانون،الواقعحكملصحیحمطابقا صدرقدلطعینا.)2("بهقضىفیماوتأییدهعلیه الطعنبرفضالمحكمةمعه

مجلس في وبالنسبة للرقابة القضائیة على صحة تكییف اإلدارة للوقائع في موضوع الضبط اإلداريقضت المحكمة اإلداریة العلیا بالنسبة للرقابة القضائیة على قرار االعتقال على أن:"قد ف،الدولة المصري

قانونألحكامإعماال موظفباعتقالجمهوريقرارصدور- الطوارئحالةبشأن1958لسنة162رقمالقانونحریةدیتقیسلطةالجمهوریةرئیسخولتالتي1958لسنة162رقمالقانونمنالثالثةالمادةمفاد- الطوارئ

قضائیة 49للسنة 10225م ، في الطعن رقم 4/9/2005حكم المحكمة اإلداریة العلیا بمجلس الدولة المصري الصادر بتاریخ )1(.)www.eastlaws.comقانونیة العربیة (علیا ، حكم في موقع شبكة المعلومات ال

م، حكم غیر منشور.28/4/2008قضائیة استئنافیة ، الصادر بجلسة 8) للسنة 280رقم (افتقریر االستئن)2(

-33 -

أنیجب- العاموالنظاماألمنعلىخطرا األشخاصهؤالءمنیكونمنعلىمقصور،اعتقالهمو األشخاصمنیعتبرالالوقائعهذهتكییف-المعنىهذاعلىالداللةمنتجةالشخصینحقفيجدیةوقائعثمةتكون

- القضاءلرقابةممارستهافيإدارةجهةتخضعقانونیةسألةمهيوانمااإلدارةلجهةالمتروكةالمالءماتثبتمتى- االعتقالقرارلمشروعیةالقانونستلزمهاالذيالسببركنقیاممنالقضاءتحقق: ذلكأساس-المترتباألثر- اإلداریةالجهةجانبفيالخطأركنویتحققللقانونمخالفا القراركانالسببركنانتفاء.)1("واإلداریةالمادیةاألضرارعنبالتعویضالحكم: ذلكعلى

-اإلبعاد أو منع من دخول البالد –أما بالنسبة للرقابة القضائیة على القرارات الخاصة باألجانب منإبعادحقللدولةأنالمقررةالمبادئمن" فقضت المحكمة اإلداریة العلیا بمجلس الدولة المصري على أنه:

ومجتمعا شعبا لكیانهاوصیانةلسالمتها،وتأمینا لخطرهم،وفقا بقائهمفيالمرغوبغیراألجانبمندهإبعاترىكذلك،یعتبرالوماوالخارجیةالداخلیةبشئونهاضارا یعتبرماتقدیرفيالحقللدولةأنكما. یضرهماكلمنسلطةولهادولیا،علیهرفاتعومااإلنسانیة،اجباتالو حدودفيمقاملكلالمناسبةاإلجراءاتاتخاذحقولها

أسبابعلىقائما اإلبعادیكونبحیثاستعمالهحسنقیدإالالحقهذاعلىیردوالاإلبعادلمبرراتتقدیریة.)2("القانونحدودفيالعامالصالحیقتضیهاجدیة

المبحث الثاني23للسنة 734، الطعن رقم 29مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة اإلداریة العلیا بمجلس الدولة المصري، السنة )1(

.111م ، ص 26/11/1983یة ، جلسة قضائ

8للسنة 24، الطعن رقم 9مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة اإلداریة العلیا بمجلس الدولة المصري، السنة )2(.888م ، ص 28/3/1964قضائیة ، جلسة

-34 -

الحدود التي ترد على

على السبب في القرار اإلداريالقضائیةالرقابة

المطلب األول

التناسب في إصدار القرار اإلداريالرقابة القضائیة على

في رقابته على السبب في القرار مر بمراحل تطور من خاللها أن القضاء اإلداري سبق لنا التعرف على ة القرار اإلداري واألسباب الدافعة وصل إلى مد الرقابة القضائیة إلى بحث وتقدیر التناسب بین خطور ،اإلداريرغم تقدیر أهمیة الوقائع وخطورتها مسألة تدخل ضمن نطاق السلطة التقدیریة لإلدارة، إال أن القضاء ،إلصداره

بین السبب والقرار المبني (التناسب)مةالمالءاإلداري في فرنسا ومصر وكذلك في سلطنة عمان أخذ یراقب مالءمة شرطا من شروط المشروعیة وخاصة فیما یتعلق بالقرارات المتعلقة بالحریات علیه ال سیما إذا كانت ال

العامة، ثم امتدت الرقابة على المالءمة لتشمل میدان القرارات التأدیبیة، وبالتالي أصبح القاضي اإلداري یراقب من أسباب، دون أن یعد ذلك مشروعیة القرار من حیث مراقبة تقدیر اإلدارة لخطورة وأهمیة ما بنت علیه قرارها

تدخال منه في أعمال اإلدارة.

الرقابة القضائیة على أهمیة وخطورة الوقائع التي تدعیها اإلدارة لقراراتها ومدى تناسبها مع وتمثلاإلجراء المتخذ على أساسها في الواقع خطوة جریئة من قبل القضاء اإلداري، إذ أنه عن طریق هذه الرقابة ال

قاضي اإلداري مجرد قاضي یختص بالفصل في المنازعات اإلداریة على أساس من قواعد القانون، یصبح الوانما یراقب إضافة إلى ذلك الظروف والمعطیات التي أحاطت بالقرار المتخذ ومدى تقدیر اإلدارة لهذه الظروف

وتلك المعطیات ورقابة اإلجراء المتخذ حیالها.

دولة المصري وجسدها في قضاء الغلو، وهذا القضاء یعد نموذجا مثالیا وهذه الرقابة ابتكرها مجلس الوتطبیقا حیا للرقابة على التناسب في مجال التأدیب اإلداري، فقد أرسى أصول هذا القضاء الحكم الشهیر الذي

إذناإلداريللذنبالمكونةاألفعالبأن:" م والذي قضى11/11/1961أصدرته المحكمة اإلداریة العلیا بتاریخ مقتضیاتها،علىالخروجأوالوظیفةبواجباتاإلخاللإلىعامبوجهمردهاوانماونوعا حصرا محددةلیستلدرجةتقدیرهابحسبالتأدیبیةللسلطةذلكتحدیدتركوانما. جزاءمنیناسبهمالهیحددلمبالذاتفعلوكل

تأدیبیةسلطةبوصفهاالتأدیبیةوالمحكمة. المقررالقانونيالنصابحدودفيجزاءمنناسبهیوماالفعلجسامةفيو اإلداريللذنبالمكونللفعلتكییفهافيإلیهقضاءهاوتسندالقانونيالنظامهذاتلتزمأنعلیهاینبغي

-35 -

يهإذا- فینبغيالخصوصهذافيالتطبیقالواجبالقانونيالنظامهوأنهذلكیناسبه،الذيللجزاءتقدیرهاإلىالفعلهذاردأساسعلىاإلدانةتقیمأن- اإلداريللذنبالمكونالفعلثبوتإلىاألدلةوزنمنانتهت

التدرجأساسعلىتوقعهالذيللجزاءتقدیرهاتقیموأنمقتضیاتهاعلىالخروجأوالوظیفةبواجباتاإلخاللتقدیرسلطةالتأدیبیة،المحاكمبینهاومن،دیبیةالتأللسلطاتكانتولئنإنه....، .،الذنبجسامةدرجةبحسب- السلطةهذهمشروعیةمناطأنأال. ذلكفيعلیهمامعقببغیرجزاءمنیناسبهومااإلداريالذنبخطورةالظاهریةالمالءمةعدمالغلوهذاصورومن. غلواستعمالهایشوبأال-أخرىتقدیریةسلطةأیةكشأنشأنهاالظاهرةالمالءمةعدمنتائجتتعارضالصورةهذهففيومقدارهالجزاءنوعوبیناإلداريالذنبةخطور درجةبینالنظامتأمینعامبوجههوالتأدیبمنالقانونتوخاهالذيالهدفو . التأدیبمنالقانونتغیاهالذيالهدفمع

القسوةفيالشططمتنفركوبصارخة.مفارقةعلىالجزاءانطوىإذاالتأمینهذایتأتىوالالعامة،المرافق. الشدةفيالممعنةالقسوةلهذهالتعرضخشیةالمسئولیةحملعنالعامةالمرافقعمالإحجامإلىیؤدى

منفكل. اللینفيالمغرقةالشفقةهذهفيطمعا واجباتهمبأداءاستهانتهمإلىیؤدىةقالشففيالمسرفواإلفراطمنالقانونإلیهرمىالذيالهدفمعیتعارضبالتاليو . العامةالمرافقسیرمانتظایؤمناللنقیضطرق

منالتقدیرفیخرجبالغلو.مشوبا الصورةهذهفيالجزاءتقدیرسلطةاستعمالیعتبراألساسهذاوعلى. التأدیبفيالمشروعیةعدمومعیار. المحكمةهذهلرقابةیخضعثمومنالمشروعیة،عدمنطاقإلىالمشروعیةنطاقتتناسبالاإلداريالذنبخطورةدرجةأنقوامه. موضوعيمعیارهووانماشخصیا،معیارا لیسالصورةهذهعدمونطاقالمشروعیةنطاقبینالفاصلالحدتعیینأنالبیانعنيغنو مقداره.و الجزاءنوعمعالبتة

.)1("المحكمةهذهلرقابةأیضا یخضعمماالمذكورةالصورةفيالمشروعیة

نت معالم الرقابة على التناسب بـین الخطـأ نجد أن المحكمة اإلداریة العلیا قد بی السابق الحكم فمن خاللصـورومـنالجـزاء،فـي تقـدیر من غلو استعمال اإلدارة یشوبخالل ما نماإلداري والعقوبة الموقعة علیه وذلك

من ، وهذا كله منطلقا ومقدارهالجزاءنوعوبیناإلداريالذنبخطورةدرجةبینالظاهریةالمالءمةعدمالغلوهذا، فضال وسیرها بانتظام واطرادالعامةالمرافقظامتناتأمینعامبوجههوو التأدیبمنالقانونتوخاهالذيالهدف

معــالم هــذه مجــال التأدیــب، وأوضــحت صــیاغةالغلــو فــيفــي حكمهــا فكــرة أن المحكمــة اإلداریــة العلیــا قــد بلــورت ، ممـا أحـدث هـذا الحكـم تحـوال هامـا فـي الفكرة وأبعادها، مما یمكن وصفه بأنه وضـع األسـاس العـام لنظریـة الغلـو

القضـاء اإلداري المصـري علـى أعمـال السـلطة التأدیبیـة واالنتقـال بـه إلـى مرحلـة جدیـدة مدى الرقابة التي یباشرها ه في هذا الخصوص.من مراحل تطور

7للسنة 563، الطعن رقم 7ولة المصري، السنة مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة اإلداریة العلیا بمجلس الد)1(.27م ، ص 11/11/1961قضائیة ، جلسة

-36 -

من الرقابة القضائیة على السبب في إصدار القرار وخاصة في مجلس الدولة الفرنسيأما عن موقف سلطة تقدیریة راتها سواء صدرت عن سلطة مقیدة أوعلى ضرورة استناد اإلدارة في قرااستقررقابة التناسب؛ فقد

تقدیریة التي تتمتع بها اإلدارة فإنه واجب علیها أال إلى أسباب صحیحة دائما، ألنه حتى في حالة السلطة التتدخل إال باالستناد إلى قیام دواع واقعیة معینة تكون هي التي دفعتها إلى اتخاذ القرار، فلیس من المتصور أن

إلى دواعي واقعیة محددة تدفع إلى إصداره.داري مجردا عن سببه وغیر مستندیقوم القرار اإل

) كانت نقطة تحول في مجلس الدولة الفرنسي في رقابة Lebonم في قضیة (9/6/1978وفي تاریخ السلطة التقدیریة لإلدارة وذلك بقضائه فیها :" أن الوقائع التي ثبت حدوثها على النحو الوارد في ملف القضیة،

ش، استنادا إلى هذه هي أمور تستوجب عقابا إداریا، وأن المدیر بإصداره قرارا بإحالة السید لبون على المعاالوقائع، یكون قد استعمل سلطته التقدیریة في حدود القانون دون أن یشوب ذلك غلط بین أو خطأ ظاهر، وهو

.)1(ما یجعل القرار المطعون قائما على أسباب كافیة ومبررة "

ة رقابته ومن خالل هذا الحكم كانت بدایة مجلس الدولة الفرنسي ألول مرة بشكل صریح وواضح مباشر على التناسب في مجال التأدیب، وذلك من خالل بحثه في القرار التأدیبي والعالقة بین العقوبة والجریمة المرتكبة وموازنته بین مدى توفیق اإلدارة في استعمال سلطتها التقدیریة في هذا الشأن منتهیا إلى عدم وجود اختالل أو

بانتفاء شائبة الغلط البین أو الخطأ الظاهر في التقدیر.عدم توافق في هذه العالقة وهو ما عبر عنه

الدولــة الفرنســي والدولــة يمجلســيوكــذلك الحــال بالنســبة لمحكمــة القضــاء اإلداري نجــد أنهــا نهجــت نهجــاإلدارةجهـةكانـتولـئنإنـهالمصري في مد الرقابة القضائیة على التناسب في إصدار القرار اإلداري، فقضـت:"

اإلداريالقـرارظروفتقدیرفيالحریةمطلقولهااإلداریة،القراراتإصدارمناسبةلتقدیرتقدیریةبسلطةتتمتععلــىفإنــهأیضــا الســببركــننطــاقفــيأنــهإالعدمــهمــنإصــدارهمالءمــةلتقریــربــهالمحیطــةالمالبســاتووزن

صــحةمــدىفــيللبحــثالتحــرياجــبو -الفردیــةوالحریــاتالقانونیــةالمشــروعیةقضــاءوهــو-اإلداريالقضــاءالنتیجــةإلــىومؤدیــةاألوراقفــيثابتــةأصــولمــنمســتقاةصــحیحةووقــائعأســبابعلــىیقــومبــأناإلداريالقــرارالـذيالقانونياألساسالنعدامالقانونمخالفةعلىالقرارانطوىواالقرارها،فياإلداریةالجهةإلیهاانتهتالتي.)2("علیهیقومأنیجب

)1(

.258-257ص

، م5200-6200،)2(.74-73، صم28/6/2004جلسة ، ضائیةق4للسنة 59رقم الدعوى االبتدائیة

-37 -

بعــدما اتضــح لنــا فــرض القضــاء اإلداري رقابتــه علــى التناســب فــي إصــدار القــرار اإلداري، وادخــال هــذه الرقابة في نطاق الرقابة على مشروعیة القرار اإلداري، وأن ظهور هذه الرقابة كان أكثر ما یكون في مجالین من

جــزاءات التأدیبیــة، ولهــذا ســوف أتعــرض مجـاالت ممــارس اإلدارة ألنشــطتها وهمــا مجــال الضــبط اإلداري ومجــال الأوال للرقابـــة القضـــائیة علـــى التناســـب فـــي الجـــزاءات التأدیبیـــة، وثانیـــا للرقابـــة القضـــائیة علـــى التناســـب فـــي قـــرارات

.)1(الضبط اإلداري

أوال: الرقابة القضائیة على التناسب في الجزاءات التأدیبیة .

صــحة الجـزاءات التأدیبیـة إلـى التحقـق مـن الوجـود المــادي ن رقابـة القضـاء اإلداري فـي األصـل تمـد فـيإللوقائع التي نسبتها اإلدارة للموظف، ومن صحة تكییف هذه الوقائع بأن تتوافر لها صفة الخطأ الوظیفي، إال أن

به التطور القضائي الذي شهده هذا المجال بأن قام القاضي اإلداري یراقب أهمیة وشدة الجزاء التأدیبي ومدة تناسـا مع الذنب المرتكب، وهذا مرده إلى خطورة إطالق حریة اإلدارة في توقیع الجزاءات التأدیبیة على الموظفین، ولم

ساس بالمصلحة المباشرة علیهم، ولذلك فرض القاضي اإلداري رقابته للتأكـد مـن مـدى تناسـب من مهذه القرارات لظف.الجزاء التأدیبي مع الفعل أو الجرم الذي ارتكبه المو

الجـزاءات التأدیبیـة التناسـب فـيفرضـت رقابتهـا علـى قد محكمة القضاء اإلداريوفي هذا الشأن نجد أن إذا كـان لمجلـس التأدیـب :"أو كما عبرت عنها المحكمة بالغلو في الجزاء، حیث أوردت في حیثیات أحد أحكامها

إال أن مناط هذه ، من جزاء ال ینازعه فیه أحداإلداري سلطة تقدیر خطورة وجسامة المخالفة اإلداریة وما یناسبهاومــن صــور هــذا الغلــو عــدم المالءمــة بــین جســامة المخالفــة اإلداریــة وبــین ،المشــروعیة أال یشــوب اســتعمالها غلــو

وعلى هذا األساس یعتبر استعمال سلطة تقدیر الجزاء في هذه الصورة مشوبا بـالغلو فیخـرج ، الجزاء الموقع علیهانطاق المشروعیة إلى نطاق عدم المشروعیة ومن ثـم فإنـه یخضـع لرقابـة هـذه المحكمـة، ومعیـار عـدم التقدیر من

المشــروعیة فــي هــذه الصــورة لــیس معیــارا شخصــیا وانمــا هــو معیــار موضــوعي قوامــه أن درجــة جســامة المخالفــة .)2(اإلداریة ال تتناسب البتة مع نوع الجزاء"

)1(

مستخدمة ا

التنفیذ الجبري أو بإجراءات مادیةذلك من اإلجراءات المادیة.

، م5200-6200،)2(.74-73صم،4/1/2005جلسة ، ئیةضاق4للسنة 114رقم الدعوى االبتدائیة

-38 -

بمحكمــــة القضــــاء اإلداري، حیــــث قضــــى الحكــــم دائرة االســــتئنافیة مــــن قبــــل الــــالحكــــم الســــابق یــــد ولقــــد تأالعقوبةتوقیععندیراعى" ه:أنعلىالمدنیةالخدمةلقانونالتنفیذیةالالئحةمن) 202(المادةتنص:"ياالستئنافبقالســــوااالعتبـــارفــــياألخـــذمـــعجســــامتهاودرجـــةالمخالفـــةمســــتوىمـــعمتناســـبا اختیارهــــایكـــونأنالتأدیبیـــة

المختصــةالســلطةعلــىیجــبأنــهالــنصهــذامــنویســتفاد". للمخالفــةالمالبســةالمشــددةأوالمخففــةوالظــروفالعقوبـةوبـینالمخالفـةبـینالتناسـبویكـون،المخالفـةجسـامةمـعتتناسـبالتـيالعقوبـةتختارأنالعقوبةبتوقیعللســلطةكــانواذا. الموظــفإلــىالمنســوبةقعــةبالواالمحیطــةوالمالبســاتالظــروفضــوءعلــى،عنهــاتوقــعالتــي

مشـروعیةمنـاطأنإال،عقوبـةمـنیناسـبهاومـااإلداریـةالمخالفـةجسـامةخطـورةتقـدیرالعقوبةبتوقیعالمختصةالتــدرجمراعــاةالعقوبــةهــذهتقــدیرعنــدیتعــینأنــهإذ،العقوبــةفــيغلــوالتقدیریــةســلطتهااســتعمالیشــوبأالذلــكمـافـإذا،ومالبسـاتهاالمخالفـةجسـامةحسـبوذلـكالمدنیةالخدمةقانونمن) 73(بالمادةالواردنحوالعلىفیها.)1("القانونمخالفةبعیبمشوبا قرارهاكانالجزاءتوقیعفيغالتقدالعقوبةبتوقیعالمختصةالسلطةأنتبین

لطنة عمان هي رقابة مشروعیة مصدرها وبالتالي یتضح لنا أن رقابة التناسب على الجزاء التأدیبي في سالقانون، یمارسها القضاء اإلداري وهو بصدد رقابة المشـروعیة فـي دعـوى عـدم الصـحة ( دعـوى اإللغـاء )، وكمـا أن محكمة القضاء اإلداري أوضحت من خالل األحكام السـابقة أن مـؤدى عـدم التناسـب هـو إمـا غلـو فـي الجـزاء

تسامح.أو إفراط في استعمال اللین وال

) أعتبـر الـدائرة االسـتئنافیة بمحكمـة القضـاء اإلداري 63فـي المـادة ()2(وجدیر بالذكر أن قانون المحامـاةـــدمالجهـــة التـــي ی ـــتظلم علـــى قـــرارات لجنـــة شـــؤون المحـــامین فـــي القـــرارات التأدیبیـــة التـــي تصـــدرها ضـــد ق إلیهـــا ال

لــى ذوي الشــأن بكتــاب مســجل، ویجــوز للمحــامي المحــامین، حیــث نصــت المــادة علــى أنــه:" تبلــغ قــرارات اللجنــة إالتظلم منها خالل خمسة عشر یوما من تاریخ إعالنه إلى الدائرة االستئنافیة بمحكمة القضاء اإلداري للفصل فیـه بعــد ســماع أقــوال ذوي الشــأن، ویكــون حكمهــا نهائیــا"، وبالتــالي نجــد أن دور الــدائرة االســتئنافیة ال یقتصــر علــى

التأدیبي المطعون فیه أمامها وفق السلطات المخولة لها في نطاق الرقابة التي تجریها على القرارات مراقبة القرار اإلداریة األخرى، وانما یخول لها أیضا مباشرة السلطة التأدیبیة بتوقیع الجزاء الذي تراه مناسبا متى استبان لها أن

الجزاء المطعون فیه أمامها یشوبه الغلو الواضح.

ت الــدائرة االســتئنافیة بمحكمــة القضــاء اإلداري علــى دورهــا القــانوني فــي مراجعــة القــرارات التأدیبیــة فأكــدة محامــاة أقــرت للــدائرة االســتئنافی) مــن قــانون ال63الصــادرة مــن لجنــة قبــول المحــامین، حیــث قضــت:" أن المــادة (

، م5200-6200،)1(.194-193، صم14/5/2005جلسة استئنافیة ، ضائیةق5للسنة 7رقم تقریر االستئناف

،92م، ص864371/1/2008)2() .78/2008) التعدیل رقم (108/96المحاماة رقم (

-39 -

عـد ســماع أقـوال ذوي الشـأن، بمـا یمكــن بمحكمـة القضـاء اإلداري صـالحیة الفصـل فــي الـدعوى المرفوعـة أمامهـا بــدائرة االســتئنافیة بنظــر المحــامي مــن إبــداء مــا یــراه مــن دفــاع أمامهــا،.....، ذلــك أن االختصــاص المســند إلــى الالـدعاوى المرفوعـة مــن المحـامین طعنـا فــي القـرارات التأدیبیــة الصـادرة فـي شــأنهم إنمـا یشـكل مرحلــة تالیـة لمراحــل

باشرتها اللجنة، إذ یواجـه المحـامي أثنـاء نظـر الـدعوى مـن قبـل الـدائرة بمـا ینسـب إلیـه ویسـتطیع أن التحقیق التي ، فإنه یبین من مطالعة القرار المطعون فیـه أن الجهـة المــدعى علیهـا ...یتدارك أمامها ما فاته من وسائل دفاع.

) 34و1للیاقــة وتـقالیــد المهنـة وبمقتضـیات المـادتین (أسسـت مساءلتها للمدعي تأدیبیـا علـى عـدم التزامـه بقــواعد ا، واذ ثبتت صحة أحد السببین اللذین قاما علیهما القرار المطعون فیه فقط دون السـبب من قانون المحاماة، .....

لجـزاء فإن توقیع جزاء الشطب علیه یكون مشوبا بعدم التناسـب الظـاهر بـین الخطـأ المرتكـب ونـوع ا.....،الثاني،الموقــع، األمــر الــذي یتعــین معــه النــزول بهــذا الجــزاء إلــى القــدر المناســب للخطــأ الثابــت فــي حــق المــدعي، والــذي

.)1() فقرة (أ) من قانون المحاماة "56تحدده المحكمة باإلنذار عمال بحكم المادة (

صـــادرة مـــن لجنـــة قبـــول ویتضـــح ممـــا ســـبق أن المشـــرع أضـــفى ضـــمانة فـــي مراجعـــة القـــرارات التأدیبیـــة الالمحامین، وهـو أن جعـل سـلطة تعـدیل تلـك القـرارات أو إلغاؤهـا مـن صـالحیة الـدائرة االسـتئنافیة بمحكمـة القضـاء

زن القـرار المـتظلم منـه بمیـزان المشـروعیة، ولهـا أن تحكـم بعـدم صـحة توقیـع الجـزاء یـو هااإلداري، والتي من خاللمع الجرم الذي أرتكبه المحامي ومنصوص علیـه مـن ضـمن الجـزاءات على المحامي واحالل جزاء آخر متناسب

ا نهائیــا، ولهــذا فتقــدیر الجــزاء ومناســبته محكمــة فــي القــرار المطعــون فیــه حكمــفــي قــانون المحامــاة، ویكــون حكــم العـن للمخالفة المرتكبة یمثل عنصرا من عناصر شرعیة الجزاء، فیجب أال یشوب الجزاء غلو أو إفراط ینحرف به

أهدافه، كما یجب أال یتسم باللین والرأفة والتفریط فیؤدي إلى التسیب والفوضى واإلضرار بمصالح العمل.

اســتقر كــان قــدومــن المالحــظ أن مــا انتهــت إلیــه محكمــة القضــاء اإلداري یتماثــل مــع ذات االتجــاه الــذيیــة، إال أن األســاس فــي إعمــال هــذه علیــه مجلــس الدولــة المصــري مــن الرقابــة علــى التناســب فــي الجــزاءات التأدیب

الرقابة یختلف لكون األساس بالنسبة لمحكمة القضاء اإلداري هو أساس قانوني وأمـا فـي مجلـس الدولـة المصـري وهـذا وفقـا لمـا تـواترت فإن األساس هو قاعـدة قضـائیة مسـتنبطة مـن قاعـدة التـدرج فـي العقـاب واعتبـارات العدالـة،

الـذي الـدور اإلنشـائيوسـند مجلـس الدولـة فـي ذلـك هـو ،فـي هـذا الخصـوصمصـريعلیه أحكام مجلـس الدولـة الالتناسـب فـي الجـزاء التـأدیبي مـع المخالفـة –یلعبه القاضي اإلداري في بناء قواعد القـانون اإلداري، وهـذه القاعـدة

إفــراط فــي التســاهل، مؤداهــا أنــه یشــترط لشــرعیة الجــزاء التــأدیبي أال یشــوب تقــدیره غلــو فــي الجــزاء أو-المرتكبــة وبمعنى آخر ال بد من التناسب بین الجزاء التأدیبي والخطأ اإلداري.

م ، حكم منشور في جریدة الوطن بتاریخ 30/3/2009) قضائیة استئنافیة ، الصادر بتاریخ 9) للسنة (68حكم االستئناف رقم ()1() .9505(م في العدد8/8/2009

-40 -

قاعـدة التـدرج فـي العقوبـة القضـائي الـذي أوجـده مجلـس الدولـة المصـري ینحصـر فـي قاعـدتین؛فاألساسیـــا قضــت فـــي أحـــد قاعـــدة التـــدرج فــي العقوبـــة نجـــد أن المحكمــة اإلداریـــة العلتطبیــق وقاعــدة اعتبـــارات العدالـــة، وب

م بإصدار قانون نظام العاملین بالقطاع 1978) لسنة 48) من القانون رقم (82ن المادة (إأحكامها بأنه:" وحیث العام، قد حددت على سبیل الحصـر الجـزاءات التأدیبیـة التـي یجـوز توقیعهـا علـى العـاملین، وقـد أخـذ المشـرع فـي

سامة، حیث بدأ بأخفها وهـو اإلنـذار، وانتهـى بأشـدها وهـو الفصـل تبیان هذه الجزاءات بمبدأ تدرجها من حیث الجمــن الخدمــة، وعلیــه فإنــه یكــون لزامــا علــى ســلطة التأدیــب، وهــي توقــع الجــزاء التــأدیبي، أن تراعــي التناســب بــین المخالفـة الثابتــة فــي حــق العامـل، وبــین الجــزاء الموقــع علیـه، بحیــث إذا مــا كانــت المخالفـة حســب ظــروف الواقعــة بسیطة، كان الجزاء بسیطا وفقا للتدرج الوارد بنص القانون المحدد لهذه الجـزاءات، ویتصـاعد الجـزاء التـأدیبي مـع

.)1(تصاعد جسامة المخالفة المنسوبة إلى العامل "

فیتضح لنـا أن التـدرج فـي العقوبـة یعـد عنصـرا مهمـا لتحقیـق التناسـب بـین الجریمـة والعقوبـة، فالمخالفـات یة تتنوع من حیث خطورتها وجسامتها تبعا للظروف التي البست ارتكابها، مما یستتبع المغایرة فـي العقوبـة التأدیب

عنهـا، وهـو مـا یقتضـي أن یكـون رد الفعـل مكافئـا والعقوبة تشكل رد فعل المقدرة عنها، إذ أن المخالفة تمثل فعال للفعل ومتناسبا معه دون إفراط أو تفریط.

دة الثانیــة التــي أوجــدها القضــاء اإلداري علــى أســاس الرقابــة علــى التناســب بــین المخالفــة أمــا عــن القاعــالمحكمـةرىتـالتأدیبیة والعقوبة الموقعة علیها وهي اعتبارات العدالة، حیـث قضـت المحكمـة اإلداریـة العلیـا بـأن:"

اسـتعمالفـياإلمعـانو الشـدةفـيفاإلسـرامـنیخلـوبـأنعـادال جـزاءیكـونأنالمالئـمالتأدیبيالجزاءتقریرفي.)2("العامةالمصلحةویجافیانالمرافقسیرحسنعلىخیرمنفیهمالیساألمرینكالألنالرأفة

ومــن خــالل مــا ســبق بیانــه یتبــین أن األســاس الــذي اعتمــد علیــه القضــاء اإلداري فــي تبریــر الرقابــة علــى وجــود قاعــدة التــدرج فــي العقوبــة وقاعــدة اعتبــارات العدالــة، والتــي التناســب فــي الجــزاء التــأدیبي والمخالفــة المرتكبــة

یمكن اعتباراهما معا أساسا لقضاء التناسب في مجال التأدیب باعتبارهما مكملین لبعضهما وال یوجد ثمة تعارض أو تناقض بینهما في هذا الشأن.

وافق بین سـبب القـرار ومحلـه، وفـي وخالصة األمر أن التناسب في مجال القرارات اإلداریة هو تحقیق التمجال التأدیب فهو التوازن والعدالة في إیقاع الجزاء التـأدیبي علـى المخالفـة اإلداریـة المرتكبـة، أي البـد مـن وجـود

3613/4/1993للسنة 3456الطعن رقم حكم المحكمة اإلداریة العلیا بمجلس الدولة المصري ، )1(.343كتاب الرقابة القضائیة على التناسب بین العقوبة والجریمة في مجال التأدیب ، خلیفة أحمد الجھمي ، المرجع السابق ، ص

10144ادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة اإلداریة العلیامجموعة المب)2(.1428م ، ص 22/5/1965قضائیة ، جلسة 10

-41 -

توافق بین أهمیة الوقائع التي أدت إلى صدور القرار (السبب) وبین اإلجراء الـذي یتناسـب حیـال هـذه الوقـائع ومـا انونیــة (المحــل)، بمعنــى آخــر أن التناســب فــي مجــال التأدیــب یعنــي تقــدیر العقوبــة التأدیبیــة نوعــا یرتبـه مــن آثــار ق

ومقدارا بما یتوافق مع جسامة وخطورة الجریمة المرتكبة.

وعلیـه أن تطبیــق مبــدأ التناســب فــي العقوبــة التأدیبیــة مـن قبــل القضــاء اإلداري یعــد قیــدا یحــد مــن الســلطة لتأدیبیـــة فـــي اختیـــار العقوبـــة التأدیبیـــة، لكونـــه بمثابـــة عنصـــر مـــن عناصـــر مشـــروعیة القـــرار التقدیریـــة للســـلطات ا

التـــأدیبي، كمـــا أن الرقابـــة القضـــائیة علـــى الغلـــو فـــي تقـــدیر الجـــزاء ینـــدرج تحـــت رقابـــة عیـــب الســـبب فـــي صـــورته ن اإلجراء المتخذ.القصوى، والتي تتضمن التحقق من أهمیة وخطورة الحالة الواقعیة ومدى التناسب بینها وبی

.قرارات الضبط اإلداريا: الرقابة القضائیة على التناسب في ثانی

ن ن الرقابــــة القضــــائیة علــــى أســــباب قــــرارات الضــــبط اإلداري تمثــــل ضــــمانة هامــــة وأساســــیة للتحقــــق مــــإیجــب أن ة أثنــاء ممارســتها الختصاصــاتها المنــوط بهــا فــي مجــال الضــبط اإلداري مشــروعیة تلــك القــرارات، فــاإلدار

تستند في كـل مـا تصـدره مـن قـرارات إلـى أسـباب واقعیـة تسـوغ لهـا ذلـك، ولـیس لمـا تملیـه علیهـا األهـواء والمیـول، فالرقابــة القضــائیة علــى الســبب فــي قــرارات الضــبط اإلداري تتمثــل فــي قیــام تلــك القــرارات إلــى دواعــي موضــوعیة

القـرارات، وهـذه الـدواعي تكمـن فـي التحقـق مـن وجـود حالـة مستمدة من الحاالت الواقعیة أو القانونیة السابقة على التهدیــد أو اإلخــالل بالنظــام العــام مــن الناحیــة الواقعیــة، وكــذلك التحقــق مــن صــحة الوجــود المــادي للوقــائع التــي تــذكرها اإلدارة، وفحــص ســالمة التكییــف القــانوني لهــا ومــدى التناســب بــین الخطــر الــذي یهــدد النظــام العــام وبــین

الضبط الذي اتخذته اإلدارة، حیث تتدرج الرقابة وتتفاوت فـي الشـدة وفقـا ألهمیـة المجـاالت التـي تـرد علیهـا إجراءقرارات الضبط اإلداري ومدى حریة التقدیر التي یجب تركها لإلدارة تبعا لطبیعة الحریة وأهمیتها ولطبیعة اإلجراء

لقاضي اإلداري.التي یمارسها اائیة القضالرقابةالضبطي المتخذ والظروف المحیطة في ضوء

فاألصــل أن لــإلدارة حریــة تقــدیر أهمیــة الحالــة الضــبطیة والخطــورة الناجمــة عنهــا والتصــرف الــذي تتخــذه حیالهــا، إال إن القضــاء اإلداري مــد رقابتــه علــى مراجعــة اإلدارة فــي قراراتهــا فــي تقــدیرها ألهمیــة وخطــورة الســبب

ء المتخذ على أساسـه، وخاصـة تلـك المتعلقـة بالحریـات العامـة، فمشـروعیة القـرار ومدى التناسب بینه وبین اإلجرامــا لمواجهــة الخطــر الجســیم الــذي یهــدد األمــن والنظــام العــام، از خــذ مــن قبــل اإلدارة یجــب أن یكــون لالضــبطي المت

اإلداري، وهذا ما یمكن باعتباره الوسیلة الوحیدة لمنع هذا الخطر، فیعود تقدیر قیام هذا المسوغ أو عدمه للقضاء أن نطلق علیه الرقابة القضائیة على التناسب في قرارات الضبط اإلداري .

فنجــد أن مجلــس الدولــة الفرنســي مــارس رقابــة التناســب بــین أهمیــة وخطــورة الوقــائع التــي تــدعیها اإلدارة التناسـب بـین إجـراء الضـبط وبـین لقراراتها واإلجراءات التي تتخـذها بنـاء علـى تلـك الوقـائع، أو بمعنـى آخـر رقابـة

-42 -

م في قضیة شركة الفیلها رموني الموسیقیة بإلغاء قرار 1907البدایة في عام تالخطر الذي أتخذ من أجله، وكان) برفض الترخیص لهذه الشركة بممارسـة مهنتهـا بحجـة المحافظـة علـى النظـام العـام، حیـث وجـد Fumayعمدة (

.)1(ستند إلیها القرار المذكور لیست من شأنها اإلخالل بهذا النظامالمجلس األسباب أو الوقائع التي ا

ـــة الفرنســـي یراقـــب فـــي منازعـــات الضـــبط اإلداري مـــدى ـــس الدول فالواضـــح أن القاضـــي اإلداري فـــي مجلالتناسـب بـین كـل مـن خطـورة الوقـائع المـدعاة مــن قبـل اإلدارة علـى األمـن أو النظـام العـام، واإلجـراءات البولیســیة

تخــذة لمواجهــة تلــك الوقــائع، واالعتــداء الــذي تحدثــه هــذه اإلجــراءات علــى الحریــات العامــة ومــا قــد یترتــب علــى الم.)2(ذلك من ضرر یصیب المواطنین

ولــم یتخلــف مجلــس الدولــة المصــري والقضــاء اإلداري فــي ســلطنة عمــان عــن إعمــال رقابــة التناســب فــي فقضــت محكمــة القضــاء اإلداري فــي تقییــدا للحریــات العامــة.قــرارات الضــبط اإلداري، وخاصــة تلــك التــي تتضــمن

مـن) 14(المـادةنإوحیـثترسیخ مبدأ الرقابة القضائیة على السـلطة التقدیریـة فـي مجـال إقامـة األجانـب، بأنـه:" إبــــــداءدونتجدیـــــدهاأواإلقامـــــةمـــــنحرفــــــضالمختصـــــةللســـــلطةتجیـــــز16/95رقــــــماألجانـــــبإقامـــــةقـــــانون

التقدیریةالسلطةفيیدخلأمرتجدیدهارفضأواإلقامةتجدیدأنالقانونيالنصهذامنؤخذیحیثو .األسبابللقاضـــيالـــدنیاللرقابـــةســـوىیخضـــعالتجدیـــدهارفـــضقـــرارفـــإنلـــذلكوتبعـــا المختصـــةاإلدارةلجهـــةالمطلقـــةخطـأارتكبـتقـدتكـنلـممـارارهـاقعلیهـاأسسـتالتـيللوقـائعاإلدارةجهـةتقـدیررقابـةفیهـاتستبعدالتياإلداريتجدیــدرفضــهااإلداریــةالجهــةعلــىیعــابأنیمكــنالإذالقضــیةهــذهفــيیحصــللــممــاوهــوالتقــدیرفــيفادحــا قرارهـایجعـلممـارصـیدبـدونشـیكا إصـدارهبسـببونهائیـا جزائیـا وعوقـبأدیـنأنهثبتقددامماالمدعيإقامة.)1("األساسهذاعلىالدعوىرفضویستوجبوقانونا واقعا یبررهماعلىقائما

أما عن موقف محكمة القضاء اإلداري في رقابة إلغاء الترخیص البلدي الممنوح للمدعي في إقامة ورشـة اســتهدفتإنمــاالـذكرســالفةاألنشــطةلمزاولـةالمنظمــةالقواعــدأنتقـدمممــایســتفادوحیـثألمنیـوم، فقضــت بأنــه:"

وأسـندتأخـرىجهـةمـنالبیئـةوسـالمةالعامـةبالصـحةاإلضـراروعـدمجهـةمـنأصـحابهامصلحةبینالتوفیقهــذهإقامــةفــيالتــرخیصإنوحیــث.لهــاالمخــالفینعلــىوعقوبــاتغرامــاتوتوقیــعمراقبتهــاســلطةاإلدارةلجهــة

التــرخیصذلــكفــإنثــم ومــنالبیئیــةالناحیــةمــنومالءمتــهللموقــعبدراســةیســبقأنبداهــةیفتــرضإنمــااألنشــطة

)1(

.153-152م ، ص1996لة المصري منھ ، دار النھضة العربیة ، الدو

)2(

.155-154الدولة المصري منھ ، المرجع السابق ، ص

، الحكم م4200-3200،الثالث والرابع القضائیین العامینمحكمة القضاء اإلداري في مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا )1(.500، صم17/6/2003جلسة ضائیة ، ق3للسنة 40رقم االبتدائي

-43 -

صاحبمخالفةثبوتبعدأيالقانونحدودفيإالبهالمساسیجوزالحقا ویكسبهقانونیا مركزا لصاحبهینشئمـنالتـرخیصإلغاءشرعیةإلقراریكفيالأنهبهالمسلممنإنهوحیث.النشاطذلكعلىالمطبقةللقواعدالشأنمحفوظــةومســتنداتأوراقبموجــبأویقینهــافــيثابتــةذلــكومبــرراتدواعــينتكــو أنأصــدرتهالتــياإلدارةقبــلعلـىیقینـهویسـتقرعلیهـارقابتـهلیجـريواألوراقالمسـتنداتتلـكعلـىاإلداريالقاضـيإطـالع یتعینوانمالدیها

ضدهالمستأنفءالبدفيأخطرتاإلدارةجهةأنیتضحالماثلةالمنازعةعلىتقدممابتطبیقإنهوحیث.ثبوتهاعلــىالــدلیلیقــیمممــا" البیئیــةالناحیــةمــنالمحــلموقــعمالءمــةعــدم" بحجــة"... " مؤسســةنشــاطبوقــفالثــانياإلدارةجهــةاعتصــمتوحیــث.البیئیــةللشــروطمالءمتــهمــنتثبتهــابعــدالمحــلبإقامــةترخیصــهالســابقتنكرهــا

علـىاالسـتئنافيالطـورخـاللاقتصـرتثماالبتدائيرالطو كاملخاللالدعوىعریضةعلىالردعنبالصمتاأللمنیـومونوافـذأبـوابتركیـبفيیدوينشاطمنتحویلهبسببتمإنماالنزاعموضوعالنشاطوقفبأناالدعاء

مـدعـنذلـكبعـدوامتنعـتالشأنهذافيشكاوىإلیهارفعواالذینالجیرانإزعاجإلىأدىمماألمنیومورشةإلىالقـرارشـرعیةمـدىبشـأنعقیـدتهابـهتكـون كـدلیلالمحكمـةإلیـهوتطمـئناالدعـاءهـذایؤیـدمستندبأيمةالمحك

صـحةبعـدمقضـىواذالمسـتأنفاالبتـدائيالحكمفإنبیانهاالسالفاألسبابضوءفيإنهوحیث.فیهالمطعونأساسعلىقائمغیرعلیهالطعنویكونیهاإلانتهىالتيالنتیجةفيالحقأصابقدیكونفیهالمطعونالقرار

.)2("رفضهمتعینا القانونمن

عــن موقــف محكمــة القضــاء اإلداري فــي رقابــة الســلطة التقدیریــة لــإلدارة فــي اتخــاذ التــدابیر الوقائیــة أمــا لتـدابیرااتخـاذفـيتقدیریةسلطةاإلدارةجهةلكانلئنإنهحیثومنوتحریر المخالفات الصحیة، فقضت بأنه:"

عنهـاینشـأقـدالـذيالـداهمالخطـرمـنللحفـاظبهـاالمتصـلةاألفعـاللمرتكـبالصحیةالمخالفاتوتحریرالوقائیةقیــدكــلمــنمطلقــةلیســتاإلدارةســلطةأنإالالعــام،الصــالحلتحقیــقالمخــاطرهــذهمثــلمــنللمــواطنینحمایــةإلـــىالمخالفـــةنســـبةفـــيومنضـــبطةالوقـــائعمحـــددةتكـــونأنالصـــحیةالمخالفـــاتتحریـــرعنـــدالقیـــودهـــذهوأهـــم

تحـررالتـيفالوقـائعفیهـاشـیوعدونمحـددنحـوعلىالمخالفةنوعأوالمكانأوالزمانحیثمنسواء المخالفعلــىتبنــىهــيوانمــامحررهــا،نیــةعلــىتقــفوالتفتــرضالعنهــاالمالیــةوالعقوبــاتالصــحیةالمخالفــاتعنهــاالواقعـةإلىتشیرالعامةبصیغةولیستالمخالفةإثباتبمحضرذلكویثبتالمخالفةفعلنوتكو محددةوقائع

والمخـالفینالمخالفـةالمنشـآتضدالمخالفاتتحریرفيالضوابطوهذهالمخالفارتكبهاالتيالمخالفةالوقائعأوالجهـــاتتعســـفمـــنصـــادیةاالقتالمشـــروعاتأصـــحابلحمایـــةبهـــاالتقیـــدیجـــبالتـــيالجوهریـــةالضـــماناتمـــن

تتـراوحعقوبـاتمـنعلیهـایترتـبومـاالصـحیةالمخلفـاتتحریـرفـيالقـانونياختصاصـهاتمارسعندمااإلداریةالمخالفـةإنحیـثومـن.بهـایضـرممـانشاطهاووقفالمخالفةتكرارحالةفيالمنشأةوغلقالمالیةالغرامةبین

إصــدارفــياإلداریــةالجهــةعلیهــااســتندتوالتــيم10/5/2005اریخبتــوالمحــررةضــدهالمســتأنفإلــىالمنســوبة

، م5200-6200،)2(.344-343، صم25/3/2006جلسة ضائیة استئنافیة ، ق5للسنة 39رقم االستئنافي الحكم

-44 -

غیــر" المنشــأةخــارجالنظافــةمســتوىيتــدن" عامــةوبعبــارةالوقــائعمحــددةغیــرجــاءتقــدعلیــهالمطعــونالقـرارقـائمغیـرصـدرالمطعـونالقـراریكـونثـمومـن. ضـدهصـحیةمخالفـةتشكلوقائعمنالمذكورأرتكبهلمامبینة

.)1("صحتهبعدمالقضاءمعهیتعینمماقانونا،المبررسببهىعل

واتجــاه محكمــة القضــاء اإلداري فــي الرقابــة القضــائیة علــى التناســب فــي قــرارات الضــبط اإلداري یصــادف في مجلس الدولـة المصـري، ففـي بدایـة عهـد المحكمـة اإلداریـة العلیـا أقـرت مبـدأ الذي كان قد استقر ذات االتجاه

كانلئنفي الرقابة القضائیة على التناسب في القرارات اإلداریة وخاصة في الضبط اإلداري، فقضت بأنه:" هاما الحــاالتتقتضــیهمــابهــایواجــهواســعةتقدیریــةســلطةالعرفیــةماألحكــاظــلفــيالعســكريللحــاكمیخــولالقــانون

الحــدودالتقدیریــةســلطتهتتجــاوزأالینبغــيأنــهإالحاســمة،ســریعةتــدابیراتخــاذمــنلــهتعــرضالتــياالســتثنائیةمبــرربــدونالعامــةالحریــاتعلــىخــاصبوجــهتتغــولوأالالقانونیــة،بالتزاماتــهتخــلوأالالمرســومة،الدســتوریة

قــرارإن.وتعویضــا إلغــاءاإلداريالقضــاءرقابــةعلیهــاانبســطتو المشــروعیة،عــدمتصــرفاتهشــابواال،قــانونيفقــدواالالتــدخل،إلــىتــدعوقانونیــةأوواقعیــةحالــةتقــومبــأنســبب،لــهیكــونأنینبغــيلعــاماالعســكريالحــاكموهمیـا الحقیقیـا السـببهـذایكـونأنیجـبكمـا،القـانونيأساسـهبالتـاليوفقدإصداره،ومبرروجودهعلةالقرار

والصـفاتالشـرائطفیـهتتحققوقانونیا تنتجه،ثابتةأصولمنسائغا استخالصا مستخلصا وصحیحا صوریا،والأهمیــةوتقــدیرالعمــلمناســباتوزنحریــةتملــكاألصــلفــياإلدارةكانــتولــئنوانــه،قانونــا فیــهتوافرهــاالواجــبومتــىبمشــروعیته،اإلداريالعمــلمناســبةتخــتلطحیثمــاأنــهإالقیامهــا،الثابــتالوقــائععلــىتترتــبالتــيالنتــائجیكــونأنوجـبالعامــة،بالحریـاتیتعلـقفیمــاخصوصـا األمــورتقـدیرحسـنعلــىتتوقـفعیةالمشــرو هـذهكانـتیكــونأنهــواإلدارةتتخــذهالــذيالقــرارمشــروعیةفــيهــذه،والحالــةفالمنــاط. تبــررهجدیــةألســباباإلدارةتــدخل

الوســیلةاإلجــراءهــذاباعتبــاروالنظــام،األمــنیهــددجســیمخطــردفــعمــنمعینــةحــاالتلمواجهــةالزمــا التصــرفجدیــةثبتــتفــإذاقیامــه،عــدمأوالمســوغهــذاقیــامعلــىالرقابــةحــقاإلداريوللقضــاءالضــرر،هــذالمنــعالوحیــدة

ولــمجدیـةتكـنلـماألســبابأنأتضـحإذاأمـا. طعـنأيمــنبمنجـاةالقـراركـانالتــدخلهـذاتبـررالتـياألسـباب.)1("باطال القراركانالحریاتلتقییدالتدخلیسوغماالحقیقیةاألهمیةمنفیهایكن

، التناسـب فـي قـرارات الضـبط اإلداريیتضح لنا من جملة ما سبق في خصـوص الرقابـة القضـائیة علـى ففكـرة التناســب فــي اإلجــراءات الضــبطیة تقــوم علـى تقــدیر جســامة االضــطراب، فیكــون تــدخل اإلدارة بإجراءاتهــا أن

وم تقـــدیر التناســـب مـــن جهـــة أخـــرى علـــى طبیعـــة قـــلخطـــورة التـــي تتهـــدد النظـــام، كمـــا یمناســـبا لحـــال اإلخـــالل أو ا

، م5200-6200،)1(.439-438، صم10/6/2006جلسة ضائیة استئنافیة، ق6للسنة 3رقم الحكم االستئنافي

215172بمجلس الدولة المصري، السنة مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة اإلداریة العلیا)1(.886م ، ص 13/4/1957قضائیة ، جلسة

-45 -

اإلجراء اإلداري المتخذ، فیلزم فـي اإلجـراء أن یكـون كافیـا لمنـع التهدیـد الحقیقـي للنظـام، ألن الهـدف لـیس صـیانة قابـة علـى تقـدیر اإلدارة الر تلـكتكمن ، فـة بالحریـات العامـة بأقـل قـدر ممكـنالنظام بأي ثمن، وانما تالفي التضـحی

ألهمیــة الوقـــائع التــي تـــدخلت علــى أساســـها والتناســب بینهـــا وبـــین اإلجــراء المتخـــذ لتحقیــق أكبـــر قــدر ممكـــن مـــن الحمایة للحقوق والحریات.

المطلب الثاني

السبب األمني في القرار اإلداريالرقابة القضائیة على

) الذي قضى بتعـدیل بعـض أحكـام قـانون 3/2009م صدر المرسوم السلطاني رقم (17/1/2009بتاریخ )، وكـــان مـــن أهـــم مـــا تضـــمنه التعـــدیل مـــنح 91/99محكمـــة القضـــاء اإلداري الصـــادر بالمرســـوم الســـلطاني رقـــم (

اختصاص أوسع في شأن دعاوى الموظفین العمومیین فأصبحت تشمل سـائر شـؤونهم الوظیفیـة، بعـد أن كـان قـد أوالعمــومیینللمــوظفینالمسـتحقةحكمهــايـفـاـومــوالمكافـآتالمعاشــاتو بالرواتـبالخاصــةالـدعاوىحـددها فــي

أوالتقاعـدإلـىبإحـالتهمالنهائیـةاإلداریـةالقـراراتبمراجعـةالعمومیـونالموظفـونیقـدمهاالتـيالـدعاوىو ،لورثتهمالموقعـةالتأدیبیـةءاتالجـزابمراجعـةالعمومیـونالموظفـونیقـدمهايـالتـالدعاوىو ،التأدیبيالطریقبغیربفصلهم.علیهم

إن إطــالق اختصاصــات المحكمــة بخصــوص المــوظفین العمــومیین لــم یكــن مفاجــأة للوســط القــانوني فــي السلطنة، فقد كان متوقعا هذا التعدیل بعد أن أصدرت المحكمة علـى مـدى أكثـر مـن ثمـان سـنوات عدیـد األحكـام

ة بـالموظفین العمـومیین ومنهـا التعیـین فـي الوظـائف العامـة التي تقضي بعدم اختصاصها ألبسط الدعاوى المتعلقوالنقل والبعثات إلى غیرها من المواضیع، ولكن ما كان مفاجأ حقا فـي هـذا التعـدیل هـو اإلضـافة التـي وردت فـي

) مـن قـانون المحكمـة التـي موضـوعها تحدیـد األسـانید التـي أوجـب المشـرع علـى المـدعي أن یقـیم دعـواه 8المادة (عیب السبب مسـتقال عـن عیـب مخالفـة القـانون بخـالف مـا اسـتقر علیـه أو على أحدها، وأبرز هذا التعدیلیهاعل

القرار التشریع المقارن، كما أضافت هذه المادة في فقرة وردت مستقلة في آخر المادة نصها اآلتي:" ویعتبر سبب.مشروعا إذا كان مبنیا على اعتبارات أمنیة "

األخیرة وان وردت كلماتها معدودة إال أن معناها وأبعادها القانونیة والفقهیـة واسـعة، بحیـث وهذه اإلضافةیمكــن أن یخصــص لهــا بحــث مســتقل یتنــاول أســباب هــذه اإلضــافة، وضــوابطها القانونیــة والفقهیــة، وأثرهــا علــى

مة على وجه الخصوص.دعوى مراجعة القرار اإلداري على وجه العموم، وعلى تلك التي تتعلق بالحریات العا

والباحــث بقــدر إدراكــه ألهمیــة التعــرض لهــذه اإلضــافة بالنســبة لبحثــه، باعتبــار أن هــذا البحــث مــن أوائــل البحـــوث التـــي تتعـــرض لهـــذا التعـــدیل وان لـــم یكـــن األول بحـــق، إال أن المقـــام ال یتســـع للغـــور فـــي مضـــامین هـــذا

-46 -

افة ومقتضیاتها، ولكن قبل ذلك یتعـین التسـاؤل عـن مـا التعدیل، مما یتوجب وبالقدر الالزم تبسیط مضمون اإلضعلــى اختصــاص المحكمــة بحیــث تمتنــع عــن رقابــة أي قــرار یكــون ســببه راجــع إلــى ا هــذه اإلضــافة قیــدتإذا كانــ

ــدان مــن التــدخل فــي ســیر اعتبــارات أمنیــة أم أن المشــرع أراد أن یــزیح عــن كاهــل القضــاء مــا تنتهجــ ه بعــض البلداعي في شأن یتعلق بقضایا ذات طابع أمني. واذا كان االتجاه أن هذه اإلضـافة لیسـت للحـد متى كان التالعدالة

من اختصاص المحكمة؛ إذن ما هي ضوابط رقابة السبب األمني؟، ومن صـاحب االختصـاص فـي تقریـر مـا إذا بالكشــف عــن كــان هــذا الســبب أمنیــا مــن عدمــه؟، ومــا هــي اآللیــات التــي ســتعتمدها المحكمــة أو الجهــة المخولــة

اعتبارات السبب األمني؟، وهل یكفي أن تدفع جهة ما أمام المحكمة أن سبب قرارها یرجع إلـى اعتبـارات أمنیـة أم أن المحكمة علیها مطالبة تلك الجهة بما یفید هذه االعتبارات ومصدر هذه االعتبارات؟.

اولـة إیجـاد تفسـیر للمقصـود البحـث إلـى محطرق وعلى هدي ما تقدم ومن خالل هذا المطلب وجب أن یتمحاولـة تتبـع مـا یتعـین أن (أوال). والـى) والتي تكسب سـبب القـرار الشـرعیة8بالمادة (ةباالعتبارات األمنیة الوارد

تكـون علیـه الضـوابط القضـائیة التـي سـیتعین علـى المحكمـة انتهاجهـا فـي إطـار بحثهـا عـن حقیقـة السـبب األمنــي وذلك من خالل محاولة اإلجابـة علـى التسـاؤالت التـي سـبق بیانهـا، ممـا قـد یقودنـا ذلـك ،)ثانیا (المدفوع به أمامها

إلى استخالص نتائج مقبولة في هذا الخصوص یمكن أن یوصي بها هذا البحث.

: ما المقصود باالعتبارات األمنیة؟.أوال

رقابــــة القضــــائیة علیــــه، لقـــد ســــبق الــــذكر أن عنصـــر الســــبب فــــي القـــرار اإلداري یلعــــب دورا مهمــــا فـــي الوتقتضــي تلــك الرقابــة أن یتعمــق القاضــي اإلداري فــي جــوهر العمــل اإلداري؛ حیــث یبحــث فــي األســانید والبواعــث والدوافع الموضوعیة التي حملت اإلدارة علـى إصـدار قرارهـا، فیتأكـد القاضـي مـن النتیجـة التـي انتهـى إلیهـا القـرار

صا سائغا من أصول تنتجها مادیا وقانونیا.وما إذا كانت النتیجة مستخلصة استخال

فلـــإلدارة وهـــي بصـــدد إصـــدار قرارهـــا فـــي نطـــاق ســـلطتها التقدیریـــة أن تـــزن قیمـــة األســـباب وتناســـبها مـــع القـرار والتحقـق مـن بنـي علیـهالسـبب الـذي وجـود اإلجراء المتخـذ، ویتحـدد دور القاضـي اإلداري فـي الرقابـة علـى

ادیــة، ومــن صــحة التكییــف مــن الناحیــة القانونیــة، واذا كــان هــذا هــو األصــل إال أن صــحة قیامــه مــن الناحیــة المالقضاء اإلداري توسع في بسـط الرقابـة علـى أسـباب القـرار لیضـیف بـذلك رقابـة مـن نـوع آخـر وهـي التناسـب بـین

قــدر ممكــن مــن أهمیــة الوقــائع التــي تــدخلت اإلدارة بشــأنها وبــین اإلجــراء المتخــذ، وذلــك ســعیا منــه لتحقیــق أكبــرالحمایة للحقوق والحریات وبما یتفق مع المهمة الموكلة له وهي رقابة المشروعیة.

-47 -

وباســتقراء أحكــام قــانون محكمــة القضــاء اإلداري یتبــین مــن األســانید التــي أوجبهــا المشــرع أن تكــون ســندا ن المحكمــة وأفــرد عیــب ) مــن قــانو 8إلقامــة دعــوى عــدم الصــحة، فقــد تــم بیانهــا علــى ســبیل الحصــر فــي المــادة (

لقرارات بمراجعة ایتعین أن یكون سند الدعوى في الدعاوى المتعلقة السبب كعیب مستقل، حیث نصت على أنه:" ، أو مخالفـــة القـــوانین أو اللـــوائح، أو الخطـــأ فـــي القـــرار أو ســـببهاإلداریـــة، عـــدم االختصـــاص، أو عیبـــا فـــي شـــكل

.القرار مشروعا إذا كان مبنیا على اعتبارات أمنیة "ویعتبر سببسلطة.تطبیقها أو تأویلها، أو إساءة استعمال ال

... . -1:ال تخـتص المحكمـة بـالنظر فـي اآلتـي) مـن قـانون المحكمـة علـى أنـه:" 7كما نصت المـادة (الخاصة بأعمال الوحدات األمنیة والعسكریة عدا ما یتعلق منها بقرارات متصلة بأداء خـدمات عامـة الدعاوى -2ذوي الشأن المتعاملین معها. ... ".ل

مـــال ) أن محكمــة القضــاء اإلداري ال تخــتص بأع8) مقــروءة مــع المــادة (7فــالمالحظ مــن نــص المــادة (أن تلك األعمال التي یكون نطاق سریانها على العاملین بالوحدة أو في شأن مـن الوحدات األمنیة، وهو ما یعني

ة الحــال فـــي عالقاتهــا مــع المتعــاملین مـــن خارجهــا، فــإن والیــة القضـــاء شــؤونها الداخلیــة ولــیس مـــن بینهــا بطبیعــفــي هــذه الحالــة، أمــا مــا عــدا ذلــك فــي عالقــة الوحــدة األمنیــة مــع ذوي الشــأن فتبقــى تحــت رقابــة القضــاء محجوبــة

اریة اإلداري، ومعنى ذلك أنه لیس ثمة مجال للقول بغیر ما تقدم إال إذا تعلق األمر بقرار صادر عن أي جهة إدولــو لــم تكــن هــذه الجهــة مــن الجهــات األمنیــة أو العســكریة كــأن تكــون تلــك الجهــة مــن الــوزارات الخدمیــة، إال أن

إلــى ذات الجهــة وانمــا لــدواعي تتعلــق بــاألمن العــام الــذي تقــدره الجهــات ا إصــدارها للقــرار لــم یكــن الــدافع إلیــه راجعــنیــة فــي هــذه الحالــة أثرهــا علــى مشــروعیة ســبب القــرار دون المنــاط بهــا هــذا األمــر، ویكــون لتلــك االعتبــارات األم

الخوض في رقابـة تلـك االعتبـارات، فقطـع المشـرع بالتـالي علـى محكمـة القضـاء اإلداري الطریـق فـي مناقشـة تلـك األسباب.

ومفاد ما تقدم أن االعتبـارات األمنیـة التـي قـد تسـتند إلیهـا الجهـات اإلداریـة مكنـة قانونیـة أعطاهـا المشـرع لتلــك الجهــات مفادهــا شــرعیة ســبب مــا یصــدر عــن تلــك الجهــات مــن قــرارات، دون أن یكــون للمحكمــة حــق بحــث

لعیـب السـبب تلك االعتبارات والخوض فیها، كما ال یمكن إلغاء القرارات المستندة على تلك االعتباراتمشروعیة .من الممكن إلغائه لعیوب وأسانید أخرىوان كان

وم االعتبارات األمنیة في مجموعة األعمال التي تقـوم بهـا الوحـدات األمنیـة المنـاط إذن یمكننا تحدید مفهبهــا تحدیــد تلــك االعتبــارات، بغــض النظــر عــن الجهــة التــي تكشــف عــن تلــك االعتبــارات فــي قرارهــا اإلداري الــذي

ألمــن تقتضــي إصــدارها، بــدافع المحافظــة علــى اأمنیــةیصــدر فــي هــذا الخصــوص، وذلــك بقصــد مواجهــة ظــروف والنظام العام.

فمن خالل التعریف السابق یمكن أن نحدد عناصر تعریف االعتبارات األمنیة في:

-48 -

أن یكون مصدر تلك االعتبارات األمنیة وحدة أمنیة مناط بها هذا االختصاص..1أن یكون الدافع من هذه االعتبارات المحافظة على األمن والنظام العام..2المخولـة بالتصـریح بـأن ثمـة اعتبـارات أمنیـة هـي الـدافع إلصـدار القـرار، أن یتم تحدید الجهـة األمنیـة .3

في بحث تلك االعتبارات.دخولوال یشترط في هذه الحالة ال

األمنیة التي خولها المشرع سلطة فرض األمن العـام والنظـام العـام، جهةفالمقصود بالوحدة األمنیة تلك الوفــق المصــالح العلیــا للــوطن، ویكــون لمــا یصــدر عنهــا قــوة اإللــزام بمــا تملــك مــن وســائل وأدوات تترجمهــا وتحللهــا

باعتبارها أمینة على تقدیر المصالح األمنیة التي تتعلق بأمن المواطن والمقیم على أرض الدولة.

االعتبـــارات األمنیـــة، فنجـــد أنهـــا قـــد تخاطـــب فـــردا بعینـــه أو أفـــرادا معینـــین بـــذاتهم، أو واذا مـــا نظرنـــا إلـــىافة إذا ما تضمنت تنظیما جدیدا أو تعدیال ألوضاع سابقة.تخاطب الك

ولمــا كانــت التــدابیر األمنیــة تمــس الحریــات الشخصــیة لإلفــراد، وكانــت تلــك الحریــات مــن الــدعائم التــي تحرص علیها الدولة، وتحد من حریات وحقـوق اإلنسـان التـي یتعـین مراعاتهـا، فإنـه مـن الـالزم بـل مـن الضـروري

بـأداة تشـریعیة، موضوعیة ومصداقیة وال تقیدها إال الضرورة، فمن ثم فإن تنظیمها ال بد وأن یكونأن تكون ذاتمطلق السلطة التنفیذیة.وعدم ترك ذلك إلى

أنه النظـــام األساســـي (الدســـتور) إلـــىالمجتمـــع أحـــال بشـــممارســـة الحـــق أو الحریـــة علـــى مســـتوىفتنظـــیمعبـارة حـدود مجال، بسلطة تقدیریة اسـتنادا إلـىي تتمتع بالتدخل في هذا الالسلطة التشریعیة التأي إلى)1(القانونبـارات األمنیـة النظـام األساسـي بالنسـبة لهـذه الطائفـة مـن الحقـوق، فاالعتن، أو وفقـا للنصـوص التـي یوردهـا القانو

علـى التـدابیر بنـاء شك قیودا على الحریات الشخصیة لإلفـراد، ومـن ثـم یتعـین أن تصـدر تلـك إنما تمثل بال أدنىنص في التشریع واال غدت تشكل انتهاكا لحقوق وحریات األشخاص.

ن الرقابة القضائیة ومهمة القاضي اإلداري تنحصر في البحث عن نقطة التوازن بین احتیاجات النظام وا افــق یاجـات المر العـام أو المرافـق العامـة والمصـالح الخاصــة، التـي هـي مصـلحة الجمیـع ومــنهم رافـع الـدعوى، واحت

آخـر، وتتـأثر بـالظروف العامــة السیاسـیة واالقتصـادیة واالجتماعیـة التـي تســود العامـة التـي تختلـف مـن وقــت إلـىالدولة، ومن ثم كان على القضاء اإلداري أن یضع كل ذلك نصب عینیه وهو یقیم العدالة اإلداریة.

)1(101/96587 (1815م ، نص المادة (16/11/1996الصادرة بتاریخ

).39و37و34و33و32و31و30و29و27و25و21و

-49 -

ن القاضـي اإلداري یبحـث أشروعیة بمعنىرقابة م–في األصل –أما عن حدود الرقابة القضائیة؛ فهي تــوافر عناصــر ومقومــات القــرار اإلداري المطعــون فیــه، وكــون صــدوره ســلیما ومطابقــا للقــانون، وتقــوم فــي مــدى

الرقابـة علـى أســاس وزن القـرار بمیـزان القــانون وزنـا مناطـه اســتظهار كـون القـرار قــد صـدر مطابقـا للقــانون أم ال، راقبـة القـرار أنـه صـدر مـن السـلطة المختصـة التـي خولهـا القـانون إصـداره، وافـرغ فـي الشـكل فإذا ما استبان مـن م

ن القاضــي یقضــي إنــه یســتهدف المصــلحة العامــة، فــأالــذي تطلبــه القــانون، وقائمــا علــى ســببه المســوغ لــه قانونــا، و كأن یكون صدوره غیر قـائم بمشروعیة القرار، أما إذا كشف البحث عن أن القرار اإلداري قد شابه عیب أو أكثر

نـه إعلى سبب صحیح أو في غیر الشكل الذي یتطلبه القانون، أو صدر محققا غایـة تجانـب المصـلحة العامـة، فیقضي بإلغاء القرار بأثر رجعي.

د رقابة المشروعیة وال تمتد إلي مالءمة أو مناسبة إصدار القـرار، إذ أن ذلـك مـن وتقف رقابة القضاء عنصلحة العامة، واستثناء مـن روك تقدیرها لإلدارة بال معقب علیها في ذلك مادامت استهدفت تحقیق الماألمور المت

الجـزاءات التأدیبیـة، إذ ن القضاء اإلداري یجمع بین رقابة المشروعیة ورقابة المالءمـة، شـان الطعـون فـيذلك، فإخطــأ اإلداري (تناســب الجــزاء مــع المخالفــة)، مشــروعیة القــرار وكــون الجــزاء متناســبا مــع المخالفــة أو الینظــر إلــى

نـه یقضـي بإلغـاء القـرار وعـدم إفإذا استبان له أن الجزاء شابه الغلو أو عدم تناسب واضح بـین الجـزاء والمخالفـة فصحته.

ومن الجدیر بالذكر هنا، أن الرقابة القضائیة واحدة وال تختلف باختالف الظروف سـواء أكانـت عادیـة أو بقـــدر مـــا تبـــرره الظـــروف لـــإلدارة مـــن خـــروج علـــى قواعـــد المشـــروعیة العادیـــة، فیمـــا یتعلـــق بالشـــكل اســـتثنائیة إال

ســواء فــي الظــروف –بــأي حــال مــن األحــوال –واإلجــراءات التــي یتطلبهــا القــانون إلصــدار القــرار، وال یجــوز لهــا لظروف االسـتثنائیة ال تشـفع غیر العادیة، ومن باب أولي الظروف العادیة الخـروج علـى االختصـاص والغایـة، فـا

في مخالفة قواعد االختصاص، وأیضا أن ذات الظروف ال تبرر إصدار قرار یجانب المصلحة العامة.

إال أن المشـــرع بإضـــافته المشـــروعیة للقـــرار اإلداري المســـتند إلـــى االعتبـــارات األمنیـــة أضـــاف قیـــدا علـــى م مــد الرقابــة إلــى فحــص االعتبــارات األمنیــة، وانمــا یكتفــي الرقابــة القضــائیة علــى ســبب القــرار اإلداري، وذلــك بعــد

أن تلـك االعتبـارات هـي السـبب مـن وراء إصـدار ذلـك القـرار یفیـد االعتبـارات األمنیـة، وبیـانبتقدیم المسـتند الـذيالمطعون فیه، وبهذا یسلم القاضي اإلداري بصحة ذلك السبب وقانونیته ویدفعـه بالتـالي إلـى الحكـم بصـحة القـرار

(رفض الدعوى).

ثانیا: الضوابط القضائیة التي یتعین على المحكمة انتهاجهـا فـي إطـار بحثهـا عـن حقیقـة السبب األمني المدفوع به أمامها.

-50 -

إن الرقابــة القضــائیة التــي یمارســها القاضــي اإلداري علــى صــحة األســباب التــي اســتندت إلیهــا اإلدارة فــي األسباب، وأن األصل العام أن اإلدارة ال تلتـزم بتضـمین قرارهـا األسـباب تلك القاضي بعلمإصدار قرارها تقتضي

التي استندت إلیها ما لم یلزمها القانون بذلك، فالقرار اإلداري إذا لم یشتمل على ذكـر األسـباب التـي اسـتند إلیهـا، التـي تصـحب كـل قـرار یفترض فیه أنه صدر وفقا للقانون، وأنه یهدف إلى تحقیق المصلحة العامة، وهذه القرینـة

إداري لـم تـذكر أســبابه، تبقـى قائمــة إلـى أن یثبــت المـدعي أن األسـباب التــي بنـي علیهــا القـرار المطعــون فیـه هــي أسباب غیر مشروعة وال تمت بصلة إلى المصلحة العامة، فللمحكمة كامل السلطان والهیمنة والتكییف في تقدیر

ولهــا إذا رأت وجهــا لــذلك أن تطلــب بیــان المبــررات التــي بنــي علیهــا الــدلیل الــذي یقدمــه المــدعي فــي هــذا الصــدد،القرار المطعون فیه، وهذا عن طریق اعتبار الدلیل الذي قدمه المدعي كافیا على األقل لزحزحة قرینة المشـروعیة

التي یتمتع بها القرار اإلداري، فینتقل عبء اإلثبات عن عاتق المدعي إلى عاتق الجهة اإلداریة.

فعبء إثبات السبب الذي ینتقل إلى الجهة اإلداریة في حالة طعـن المـدعي علـى القـرار اإلداري واسـتناده إلى أن سبب القرار غیـر مشـروع مقـدما مـا یبـرر هـذا االسـتناد ومزحزحـا بالتـالي قرینـة الصـحة المفترضـة فـي كـل

إلــزام القاضــي اإلداري الجهــة اإلداریــة قــرار صــادر دون ذكــر ألســباب إصــداره، مــن مــؤداه انتقــال هــذا العــبء إلــىباإلفصاح عن أسباب قرارها والدوافع التي استندت إلیها في إصداره، ومن هذه األسباب التي قد تلجأ إلیهـا الجهـة

اإلداریة لذكرها والدفع بها هي االعتبارات األمنیة.

المطعون فیه البد أن یتبعه بالتالي فالدفع باالعتبارات األمنیة كسبب في إصدار الجهة اإلداریة لقرارهاأمنیة مختصة یفید ویؤكد أن السبب في مة، أو تقدیم مستند صادر من وحدةتبیین تلك االعتبارات وكشفها للمحك

إصدار ذلك القرار هو بناء على اعتبارات أمنیة.

قین؛ همــا: طریــق الطــریىحــدإفــیمكن أن تلجــأ الجهــة اإلداریــة فــي دفعهــا بســبب االعتبــارات األمنیــة إلــى ىحــدإتقــدیم المســتندات والتحقیقــات التــي تفیــد تلــك االعتبــارات األمنیــة، وطریــق تقــدیم مســتند رســمي صــادر مــن

الجهات األمنیة یؤكد وجود تلك االعتبارات األمنیة.

فبالنسبة للطریق األول فللمحكمة كامل الهیمنة ومطلق السلطة في فحص وتـدقیق المسـتندات والتحقیقـات ي استندت إلیها الجهة اإلداریة في إصدار قرارها، وما إذا كانت تؤدي فعال وحقیقـة إلـى وجـود تلـك االعتبـارات الت

األمنیــة، وال تســتفید بالتــالي تلــك الجهــة مــن قیــد مشــروعیة الســبب علــى رقابــة المحكمــة علیــه، وبالتــالي فالمحكمــة الحكـم بصـحة القـرار نوني، وتنتهـي بالتـالي إمـا إلـى ة تكییفه القـاالسبب من حیث وجوده المادي وصحذلكتراقب

(رفض الدعوى) أو الحكم بعدم صحة القرار المطعون فیه لعیب السبب الذي شاب ذلك القرار.

مختصــة المنیــة األوحــدة التقــدیم المســتند الرســمي الصــادر مــن ه یتمثــل فــيأمــا بالنســبة للطریــق الثــاني فإنــمطعـون فیـهأن سـبب القـرار الالتسـلیم بـیؤدي تلقائیا إلى وابراز هذا المستند یة، وجود االعتبارات األمنبوالذي یفید

-51 -

د ذلــك المســتنبحــثمشــروعا، وفقــا للمشــروعیة التـي أضــفاها المشــرع لتلــك األســباب، دون أن یكـون للمحكمــة كـان ار المطعون فیه (رفـض ، وبالتالي ال یكون أمام المحكمة إال أن تحكم بصحة القر وتحقیقه ومعرفة تلك االعتبارات

.المطعون فیهالدعوى) لصحة السبب الذي بني علیه القرار

وحیث إنه عـن سـبب إصـدار القـرار وتطبیقا لذلك؛ فقد قضت محكمة القضاء اإلداري في أحد أحكامها:"وجیهـات المطعون فیه، فقد أبدت الجهة اإلداریة المدعى علیها أن سـندها فـي إصـدار قرارهـا المطعـون فیـه هـو الت

األمنیـة التــي تلقتهــا مــن الجهــات المختصــة، وبــذلك یكــون ســبب القــرار لــیس مصــدره الجهــة مصــدرة القــرار (الجهــة وحیـث إنـه إعمـاال للفقـرة الثانیـة المدعى علیها) وانما للسبب األمنـي المنقـول إلیهـا مـن الجهـة المختصـة بإصـداره.

) بتعــدیل قــانون 3/2009ضــافة بالمرســوم الســلطاني رقــم () مــن قــانون محكمــة القضــاء اإلداري والم8مــن المــادة (المحكمــة؛ التــي تقضــي بـــ " ویعتبــر ســبب القــرار مشــروعا إذا كــان مبنیــا علــى اعتبــارات أمنیــة " فقــد تلقــى فضــیلة

صادر من الجهة األمنیة المختصة؛ وقد تضمن " أن اإلجراءات .......رئیـس محكمة القضاء اإلداري الخطـاب قبـل معـالي السـید وزیـر الدولـة ومحـافظ مسـقط لمنـع ضـرب الزنـاجیر ومـا شـابهه فـي كافـة المناسـبات المتخذة من

قانونیـةأوواقعیـةحالـةهـوياإلدار القـراريفالسببحیث إن و الدینیة واالجتماعیة تمت بإیعاز من تلك الجهة". .القـرارغایـةهـوالـذيالعـامالصـالحءابتغـاالقـرارمحـلهـوقانونيأثرأحداثبقصدالتدخلعلىاإلدارةتحمل

وحیث إنه لما كان األمر علـى نحـو مـا تقـدم وثبـت للمحكمـة أن سـبب القـرار علـى نحـو مـا سـلف بیانـه راجـع إلـى أسباب أمنیة غایتها أمن الوطن في عمومه والفرد من مواطن ومقیم في خصوصه، باعتبار أن مظلـة األمـن هـي

، وحمایة المنجزات، وأمن الفرد لماله ونفسه، وأن من شأن اإلتیان بأي أفعـال قـد الركن الحصین الستمرار التنمیةتؤثر على كیان الفرد والمجتمع مادیا وفكریا، وعلـى المصـالح العـام؛ ال شـك أن حجبهـا أولـى، ال ألن ذلـك موجـه

لـى بالرعایـة والحمایـة ضد فئة بعینها، وانما من منظور أن حقوق اإلنسان لنفسـه وحقـوق الجماعـة وأمنهـا العـام أو من غیرها، واذ صدر القرار المطعـون فیـه مسـتندا علـى ذلـك، واطمأنـت المحكمـة إلـى الغایـة منـه، ومـن ثـم یتعـین

.)1("معه رفض الدعوى، والقضاء بذلك

والتــي اســتندت فــي الجهــة اإلداریــة المــدعى علیهــاویتضــح مــن خــالل الحكــم الســابق، أنــه یجــب علــى دلیال یؤیـد مـا اسـتندت علیـه ،المختصةمنیةاألجهة السبب أمني، أن تقدم مستندا صادر من إصدار قرارها على

) مـن قـانون محكمـة 8من سبب في إصدار قرارها المطعون فیه، لكي تستفید من تطبیق الفقرة الثانیة من المـادة (القضاء اإلداري.

) قضائیة، الصادر بتاریخ 10) للسنة (109، رقم (- الدائرة الثالثة -حكم محكمة القضاء اإلداري، المحكمة االبتدائیة )1(م ، حكم غیر مستأنف وغیر منشور.3/4/2010

-52 -

تلـك االعتبـارات األمنیـة، وال یكـون ذلـك من هنا تأتي أهمیة فرض ضوابط على اإلدارة في شان إصدار و إال لضــرورة تقتضــیها الظـــروف، وهــي الوســیلة الوحیـــدة والمناســبة فــي هـــذا الصــدد، إضــافة إلـــي ضــرورة التزامهـــا بإجراء موازنة دقیقة بین تحقیق موجبات األمن وحمایة حقوق األفراد وحریاتهم، وتغلیب هذا االعتبار أو ذاك إنما

المصلحة العامة التي هي رائد تصرفات اإلدارة عموما.ینبغي أن یكون مرده

نــه یتعــین أن تكــون التــدابیر مؤقتــة وان تعــاود اإلدارة النظــر فیهــا مــن وقــت آلخــر، إ، فومــن ناحیــة أخــرىإللغاء بعضها إذا كانت الظروف قد خفت، وبالتالي الحد من آثارها بقدر الظروف الجدیدة.

السـلطةكانـتنلـئو إنـه:" فـي موضـوع إقامـة األجانـب ء اإلداريوفي هـذا المجـال قضـت محكمـة القضـامـدةمـدوكـذلكعدمـه،أوباإلقامةلهالترخیصوأنمدتها،انتهاءعنداألجنبيإقامةبتجدیدملزمةغیراإلداریةوالئحتهانباألجإقامةلقانونطبقاهوفیهالهالمرخصاإلقامةمدةانتهاءبعداألجنبيوابعادعدمهاأواإلقامة

العـام؛الصـالحمـعمتفقـاتـراهمـاحـدودفـيمطلقـةبسـلطةتقـدیرهافـياإلدارةتتـرخصالتـيالمسـائلمـنالتنفیذیةاألمنــيللتطــورالمراقــبوهــوعنــهیغیــبالاإلداریــةللقــراراترقابتــهإطــاروفــياإلداريالقضــاءإنوحیــث...،

اإلداريالقـرارفیهـایحـدثزمنیـةمرحلـةلكـلوفقاالبالدتشهدهذيالوالسیاسيواالقتصاديواالجتماعيوالثقافيأواجتماعیةأوكانتاقتصادیةالعامةالحریاتمجالفيخاصةاإلداریةالقراراتعلىرقابتهیمارسأنماأثرا

رأسعلـىنـياألماالعتبـارسـیكونشكبالالتياالعتباراتتلكمختلفبینالدقیقةالموازنةمنإطارفيأمنیةذكـرتالـدعوىعریضـةعلـىردهـافي) األولعلیهالمدعى(السلطانیةعمانشرطةإنوحیث، .....أولویاتها؛

ضـدهمرصـودةأمنیـةومالحظـاتأسـبابهـيالمـدعيإقامـةتجدیـدعـدمقرارفيإلیهااستندتالتياألسبابأناألمنیـةالجهـاتواجبـاتمـنلیستاألمنیةبالدالمصالححمایةإنوحیث.إقامتهتجدیدفيالمضيدونحالتلــهاإلداريالقضــاءإنبــلالقضــاء؛بینهــاومــنالدولــةفــيالســلطاتجمیــعلتحقیقــهتســعىهــدفا تمثــلوانمــافقــط

مسئولتوازنوفقالقانونیةالحلولیبتدعكونهاإلداریةالتصرفاتعلىالقانونیةالشرعیةإسباغفياألكبرالدورفــيجــاءقــولهــواألولــىعلیهــاالمــدعىالجهــةأبدتــهمــاأنثبــتوقــدإنــهوحیــث،....األمنیــة،بــاراتاالعتمــع

مـنهـذاالسـلطنة،فـيباإلقامـةلـهالسـماحعـدمتبـررالمـدعيإلىتنسبمحددةوقائعمنهایبینالمرسلةعبارةمنـذمشـاریعفـيأمـوالهموأسـرتههـووظـفوقدالسلطنةفيالمستثمرینأحدالمدعيفإنآخرجانبومنجانبأخـذهالمحكمـةعلـىیوجـبالـذياألمـرذلـك؛علیهماالمدعىالجهتینمنأيعلیهتنكرولمسنةوثالثینثالثمــنوتقدمــهعنایــةمــنالســلطنةتولیــهمــاألهمیــةنظــراالــدعوى؛فــيحكمهــاإصــداربصــددوهــياالعتبــارفــي

هروبـه؛وعـدماسـتقرارهضـماناتأسـاسمـنالـذياالسـتثماروحمایـة،األجنبیةاألموالرؤوسالستقدامتسهیالتبضـماناتهالمسـتثمریندعـاوىفـيینظـرمتخصـصقضـاءوجـوداألجنبیـةاألمـوالرؤوساستقدامعواملمنبل

فمتـىالعـام،ونظامهـاالـبالدلقـوانینبمراعاتـهمنـوطاألجنبـيوجوداستمرارثممنلیظلوقانونا،واقعا لهالموفرةالــدعوىفــيیتحقــقمــاوهــوورعایــة،حمایــةموضــعســیظلونالعــامونظامهــاالســلطنةبقــوانینالمســتثمرونالتــزم

-53 -

مــنذلــكعلــىیترتــبومــافیــه،المطعــونالســلطانیةعمــانشــرطةقــرارصــحةبعــدمالقضــاءیتعــینممــاالماثلــة؛.)1("عولالمفساریةكمستثمرالسلطنةفيالمدعيإقامةاعتبارأخصهاآثار؛

مـنلیسـتاألمنیـةالـبالدمصـالححمایـةمن خالل الحكم السابق أكدت محكمة القضاء اإلداري على أن إنبلالقضاء؛بینهاومنالدولةفيالسلطاتجمیعلتحقیقهتسعىهدفا تمثلوانمافقطاألمنیةالجهاتواجباتالحلـــولیبتـــدعكونـــهاإلداریـــةالتصـــرفاتعلـــىنیـــةالقانو الشـــرعیةإســـباغفـــياألكبـــرالـــدورلـــهاإلداريالقضـــاء.األمنیةاالعتباراتمعمسئولتوازنوفقالقانونیة

محكمـةخـاللمـناإلدارةأعمـالعلـىالقضـائیةالرقابـةلمبـدأالسـلطنةإقرارإنكما أكدت المحكمة على إداريقضـاءهنالكوأنالسلطنة،فياإلقامةأواالستثمارأرادمنكلأمامالواضحةدالالتهلهاإلداريالقضاءدقیقــةموازنــةذلــكفــيیجــرياإلداريالقضــاءوأنمالــه،رأسأواســتثماراتههــددتمتــىدعــواهفــيینظــرمســتقل

ونظامهــاالــبالدقــوانیناحتــراماألجنبــيعلــىأنـهإذاالعتبــارات؛مــنوغیرهــاواالقتصــادیةاألمنیــةاالعتبــاراتبـین.وأموالهوسالمتهأمنهضمانالدولةىعلالمقابلوفيالعام

تقـدیم مـا یفیـد االعتبـارات األمنیـة وعلى ذات االتجاه كان مجلـس الدولـة المصـري قـد اسـتقر علـى وجـوب عدم تقدیم الجهة اإلداریة صورة القرار المطعون التي اقتضت حضر طالب ترخیص حمل السالح، فقضت بأن:"

یتعـین أن یتضـمنها وتتحصـل التـيصـحة اسـتیفاء القـرار لألوضـاع فـيك التشـكیمنـه مـن شـأنهاألوراقفیه وخلـو اسـتیفاء القـرار للشـروط الشـكلیة المتطلبـة یرجـع مـن مفـاد الظـاهر عـدم-رفـض تجدیـد التـرخیص سـبببیانـهفـي

شـأنه مـن الناحیـة الموضـوعیة أن یحجـب عـن قاضـى المشـروعیة مـناإلداریـةهـذا المسـلك مـن الجهـة -لصحته علیـه القـرار یجـد لـه سـندا مـن یقـومالـذيالحقیقـيالقـرار الطعـین بـالتحقق مـن أن السـببإنزال رقابته علىإمكانیة

اقتضـت حظـر اسـتخدام األسـلحة إال بشـروط العامالصالحت ته الجهة اإلداریة من أن اعتباراما أبد-واقع یقیمه فض تجدید الترخیص على سند من واقع اعتباراتالقرار المطعون فیه بر معینة ولفئات معینة غیر كاف ألنه یقیم

اإلداریة أن تنزل على صحیح حكم التشریعات یتعین على الجهة-أمنیة خاصة أو دواع من مصالح عامة تبرره .)1("هذا الصددفيلحق المقرر لألفراد ن اوبیاألمنتقیم توازنا بین اعتبارات التي

، م6200-5200،الخامس والسادسالقضائیین العامینمجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا محكمة القضاء اإلداري في )1(.178، صم27/12/2005قضائیة، الصادر بجلسة 5للسنة 164الحكم االبتدائي رقم

للسنة 8135، الطعن رقم 47بمجلس الدولة المصري، السنة مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة اإلداریة العلیا)1(.228م ، ص 13/1/2001قضائیة ، جلسة 44

-54 -

الخاتمة

ى الســبب فــي القــرار اإلداري تعتبــر مــن أهــم الضــمانات األساســیة الحتــرام اإلدارة إن الرقابــة القضــائیة علــلمبــدأ المشــروعیة فــي قراراتهــا اإلداریــة، ألن مــن الواجــب علــى اإلدارة أال تصــدر قراراتهــا عــن هــوى وتحكــم وانمــا

هــا علــى ســبب صــحیح أن التــزام اإلدارة ببنــاء قرار ســباب صــحیحة وواقعیــة تبــرر اتخاذهــا، إذ یجــب أن تســتند إلــى أیجد سنده في الدور الذي قصده القضاء اإلداري من استخدام فكرة السبب لتحقیقه، وهو ضمان توجیه القـرار إلـى تحقیــق غــرض الصــالح العــام، وهــذا یمثــل أســاس التــزام اإلدارة بضــرورة االســتناد فــي قرارهــا إلــى أســباب صــحیحة

تبرره.

خلــق نوعــا مــن الثقــة المتبادلــة بــین اإلدارة واألفــراد المتعــاملین الســبب فــي القــرار اإلداري یفضــال عــن أناإلداریـة الشـفافیة والمصـارحة معها، ویمد جسور هذه الثقة بینهما بصفة دائمة ومنتظمة، ناهیك عن أن اعتبارات

واقعیـة التـي حملتـه والتي تقتضي أن یطلع ویعلم مصـدر القـرار اإلداري األفـراد المعنیـین بـه باألسـباب القانونیـة والعلى إصداره، وهذا بدوره له األثر في تقلیل عدد دعاوى عدم الصـحة ضـد القـرارات اإلداریـة المقدمـة إلـى القضـاء اإلداري، إذ یــتمكن األفــراد بعــد إعالمهــم باألســباب التــي بموجبهــا صــدر القــرار فــي مــواجهتهم تقــدیر مــدى نجــاح

بب فـي القـرار اإلداري یـدفع بمصـدر القـرار احتـرام المشـروعیة ویقـوده الدعوى مقـدما قبـل رفعهـا، كمـا أن ذكـر السـإلى عدم مخالفة القواعد القانونیة، كما یسهل رقابة القاضي اإلداري على القرار المطعون فیه.

في الفصل التمهیدي عن أسانید دعوى مراجعة القرار من خالله استعرضت الذيومن خالل هذا البحث ) مـــن قـــانون 8) الفقــرة (10) مـــن قـــانون محكمــة القضـــاء اإلداري، والمـــادة (8مـــن نـــص المــادة (اإلداري، منطلقــا

.، أما السبب فكان موضوع هذا البحثالشكل والمحل والغایةاالختصاص و هي و مجلس الدولة المصري،

-55 -

الل ر اإلداري وعالقتـه بغیـره مـن العیـوب، ومـن خـوفي الفصل األول تعرفنا علـى مفهـوم السـبب فـي القـراالوجـــود المـــادي) أو الحالـــة القانونیـــة الســـابقة علـــى إصـــدار القـــرار، توصـــلنا إلـــى أن الســـبب هـــو الحالـــة الواقعیـــة (

والدافعة إلى تدخل اإلدارة إلصداره، واتضح لنـا بعـد أن ناقشـنا موقـع السـبب فـي القـرار اإلداري هـل یعـد ركنـا مـن لك إلى أساس مشـروعیة القـرار اإلداري وعـدم مشـروعیته أركانه أم شرطا من شروط صحته، أنه یجب أن نرجع ذ

من حیث البطالن واالنعدام، فإذا لم یحصل التعبیر عن إرادة الجهة اإلداریة فال نكون بصدد قرار إداري إطالقـا، فیكــون القــرار معــدوما، أمــا عــن الســبب فــي القــرار اإلداري فهــو ال یولــد مــن تلقــاء نفســه فــي ذهــن رجــل اإلدارة بــل

تیجة ألمر خارجي بعید عنه، ومن المتصور أن یتخلف هذا األمر الخارجي ومع ذلك رجل اإلدارة یتدخل ویتخذ نقرارا ما، كما أن السوابق الدافعة إلصدار القرار موجودة دائما وان كانت ال تبدو واضحة للنظرة األولى، ولذلك ال

ال للعیــب الــذي شــاب القــرار اإلداري فــي ســببه، وعلــى هــذا یعتبــر القــرار معــدوما ألنــه فقــد الســبب وانمــا یكــون بــاطاري ولــیس ركنــا مــن أركــان انعقــاده، االتجــاه یــذهب الباحــث معتبــرا أن الســبب شــرط مــن شــروط صــحة القــرار اإلد

وهي أن یكون السبب أن یتحقق فیه مجموعة من الشروط؛ لكي یتحقق السبب بالمفهوم السابق فإنه من الواجبو ائمـــا وقـــت إصـــدار القـــرار اإلداري، وأن یكـــون الســـبب مشـــروعا فـــي القـــرار اإلداري، وأن یكـــون الســـبب موجـــودا وق

محددا وحقیقیا في القرار اإلداري.

الســبب شــرطا مســتقال عــن بقیــة شــروط صــحة القــرار اإلداري، ویقابلــه عیــب الســبب فــي إضــافة إلــى أن بقیة العیوب األخرى التي تشوب القرار اإلداري، وذلك لعـدم دعوى مراجعة القرار اإلداري، وهو عیب مستقل عن

إمكانیــة تصــور صــدور قــرار إداري دون تحقــق الحالــة الواقعیــة أو القانونیــة إلصــداره، فلزامــا لمشــروعیة القــرار أن ه دعوى عدم الصحة (دعوى اإللغاء).یكون السبب مشروعا، ألن عدم صحة السبب یعد وجها من أوج

عالقة بین عیـب السـبب والعیـوب األخـرى المتصـلة بـالقرار اإلداري، وبـاألخص عیـب نه یوجدوتبین لنا أالمحــل وعیــب الغایــة لقربهمــا مــن عیــب الســبب، ولكــون عملیــة اتخــاذ أي قــرار إنمــا تبــدأ بالســبب وتمــر مــن خــالل

مــدى االرتبــاط المحــل وذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى الغــرض المعــین والمــراد منــه، لــذا كــان مــن الضــروري إدراك واالتصال في العالقة بین تلك العیوب ( السبب والمحل والغایة ).

والتحقیــق فیمــا تبــین أن القاضــي اإلداري ومــا یقــوم بــه مــن دور إیجــابي فــي توجیــه الــدعوى اإلداریــة كمــا ك بـأن وذلـ،-البینة علـى مـن أدعـى-یخفف من وطأة األصل العام في اإلثبات یعرض علیه من وقائع وأدلة، ف

صـحة إذا ما تبین له یلزم اإلدارة بتقدیم المستندات الضروریة في الدعوى والتي استند علیها القرار المطعون فیه،وبالتالي تكون الجهة اإلداریة أمام خیارین إما بتقدیم المستندات أو االمتناع؛ فإن قدمت وقدم من أدلة،ما دفع به

ام المـدعي بإثبـات دعـواه مـن خـالل تلـك المسـتندات، وأمـا إن امتنعـت المستندات عاد الوضع إلى األصـل وهـو قیـاإلدارة عن تقدیم المستندات فإن ذلك دلیل على تسلیمها بما یطلبه المدعي وصحة أسانید دعواه.

-56 -

الرقابـــة مـــن حیـــثوفـــي الفصـــل الثـــاني تحـــدثنا عـــن الرقابـــة القضـــائیة علـــى الســـبب فـــي القـــرار اإلداري، و الرقابــة القضــائیة المحــدودة علــى الســبب فــي و د المــادي للوقــائع وتكییفهــا فــي القــرار اإلداري، القضــائیة علــى الوجــو

الرقابـة ي إصـدار القـرار اإلداري، و الرقابـة القضـائیة علـى التناسـب فـقاصدا من لفظ المحدودة هي القرار اإلداري، القضائیة على السبب األمني في القرار اإلداري.

السبب فـي القـرار اإلداري تـدور حـول السـبب الـذي ذكرتـه اإلدارة إلصـدار عنصروالرقابة القضائیة علىقرارها للتأكد من صحته، دون أن یكون لهذه الرقابـة دور آخـر فـي تغییـر سـبب القـرار أو إحـالل سـبب آخـر بـدیل

ء مـن صـحة محل السـبب األصـلي للقـرار، كمـا أنهـا رقابـة مزدوجـة تـتم علـى مـرحلتین: األولـى یتحقـق فیهـا القضـاقیام الواقعة من الناحیة المادیة، وفي الثانیة ینزل القـانون علـى الواقعـة الثابتـة لمعرفـة مطابقتهـا أو عـدم مطابقتهـا

للقانون، وتطور به األمر إلى رقابة التناسب في إصدار القرار اإلداري.

لــة األولــى والحــد األدنــى واتضــح لنــا أن الرقابــة القضــائیة علــى صــحة الوجــود المــادي للوقــائع تمثــل المرحوجـوهر الرقابـة علـى السـبب فـي القـرار اإلداري، وتشـمل كافـة القـرارات اإلداریـة علـى اإلطـالق، وفـي كافـة میـادین النشــاط اإلداري، فالقاضــي اإلداري یفــرض رقابتــه علــى الوجــود المــادي للوقــائع التــي اســتندت إلیهــا ودفعــت اإلدارة

لقرار إذا ما ثبت عدم صحة ما استندت إلیه اإلدارة في إصداره من وقائع.في إصدار قرارها، ومن ثم یبطل ا

رقابـة القضـاء اإلداري لسـبب القـرار ال تقـف عنـد حـد التحقـق مـن الوجـود المـادي للوقـائع المكونـة كما أن التكییـف وذلـك للتأكـد مـن سـالمة، لهـذه الوقـائعالقـانونيالتكییـف ، بـل تمتـد إلـى رقابـة في القضاء اإلداريللسبب

لــو ثبــت للقاضــي اإلداري صــحة والوصــف القــانوني الــذي أنزلتــه اإلدارة علــى الوقــائع المادیــة فــي إصــدار قرارهــا، فســبب القــرار اإلداري فــي لــه أن اإلدارة لــم تعــط الوقــائع تكییفهــا القــانوني الصــحیح فــإن أتضــحالوقــائع مادیــا ولكــن

بعدم صحته (اإللغاء).متعینا الحكممعیباا یعتبر سببهذه الحالة

وان كــان األصــل فــي الرقابــة القضــائیة علــى عیــب الســبب فــي القــرار اإلداري فــي دعــوى اإللغــاء (دعــوى عـــدم الصـــحة) تكمـــن فـــي فـــرض الرقابـــة علـــى الوجـــود المـــادي للوقـــائع التـــي اتخـــذتها اإلدارة ســـببا لقرارهـــا وصـــحة

وقصر رقابته على فحص مشروعیة القرار اإلداري وتطابقه مع تكییفها القانوني، وهذا وفقا لدور القاضي اإلداري القانون دون أن یمتد إلى أبعد من ذلك، إال أن تطور القضاء اإلداري في رقابتـه علـى أعمـال اإلدارة وخاصـة فـي

قرارها نطاق السلطة التقدیریة لإلدارة جعله یدخل المالءمة التي تتمتع بها اإلدارة في السلطة التقدیریة في إصدار في نطاق الرقابة القضائیة على مشروعیة القرار اإلداري، وهذا التطور كان له الـدور المهـم فـي الحـد مـن السـلطة التقدیریــة لجهــة اإلدارة فــي إصــدارها لقراراتهــا، وأن تراعــي دائمــا اإلدارة مبــدأ المشــروعیة وحســن التصــرف القــانوني

السلیم في إصدار قراراتها.

-57 -

قضـــائیة علـــى أهمیـــة وخطـــورة الوقـــائع التـــي تـــدعیها اإلدارة لقراراتهـــا ومـــدى تناســـبها مـــع فتمثـــل الرقابـــة الاإلجراء المتخذ على أساسها یمثل في الواقع خطوة جریئة من قبل القضاء اإلداري، إذ أنه عن طریق هـذه الرقابـة

مــن قواعـد القــانون ال یصـبح القاضـي اإلداري مجــرد قاضـي یخـتص بالفصــل فـي المنازعـات اإلداریــة علـى أسـاس وانما یراقب إضافة إلى ذلك الظروف والمعطیات التي أحاطـت بـالقرار المتخـذ ومـدى تقـدیر اإلدارة لهـذه الظـروف

وتلك المعطیات ورقابة اإلجراء المتخذ حیالها.

ورغـــم اســـتقرار القضـــاء اإلداري المقـــارن علـــى الـــدرجات الـــثالث مـــن الرقابـــة القضـــائیة علـــى ســـبب القـــرار مثـل فـي إضـفاء المشـروعیة للسـبب المبنـي علـى قیدا على تلك الدرجات یتري إال أن المشرع العماني أضاف اإلدا

اعتبـارات أمنیـة، وذلـك بموجـب التعـدیل الـذي أجـري علـى قـانون محكمـة القضـاء اإلداري بالمرسـوم السـلطاني رقـم القــرار مشــروعا إذا كــان مبنیــا ســبب) مــن القــانون علــى أنــه :" .... ویعتبــر 8) ، حیــث نصــت المــادة (3/2009(

علــى اعتبــارات أمنیــة "، ومقتضــى ذلــك أن الرقابــة القضــائیة علــى هــذا الســبب تقــف عنــد حــدود التأكــد مــن وجــود السبب األمني دون البحث إلى ما عداه.

وفــي ختــام هــذا البحــث ال یســعني إال أن أكــون قــد وفقــت فــي عــرض الموضــوع عرضــا متسلســال متــرابط ع، بصیاغة قانونیة سهلة في متناول كل قارئ ومطلع لهـذه الرسـالة، سـأال المـولى العلـي القـدیر أن یكتـب الموضو

لهذا العمل التوفیق وأن یحقق الهدف المرجو من إعداده.

-58 -

المراجع

أوال: الكتب.

م.2004إبراهیم المنجي، إلغاء القرار اإلداري، منشأة المعارف، الطبعة الرابعة - 1ــــد الفتــــاح أبــــو المجــــد محمــــد، تســــبیب القــــرارات اإلداریــــة أمــــام قاضــــي اإللغــــاء، منشــــأة المعــــارف - 2 أشــــرف عب

م.2007باإلسكندریة، خلیفة سالم الجهمي، الرقابـة القضـائیة علـى التناسـب بـین العقوبـة والجریمـة فـي مجـال التأدیـب، دار الجامعـة - 3

م.2009الجدیدة، م.1996داري، دار النهضة العربیة، رأفت فودة، عناصر وجود القرار اإل- 4رضا عبدهللا حجازي، الرقابة القضائیة على ركن السبب فـي إجـراءات الضـبط اإلداري، رسـالة دكتـوراه مقدمـة - 5

م.2001في كلیة الحقوق جامعة القاهرة، م.2000ة رمزي طه الشاعر، تدرج البطالن في القرارات اإلداریة، التیسیر للطباعة بالقاهرة، الطبعة الثانی- 6رمضان محمد بطیخ، االتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد مـن سـلطة اإلدارة التقدیریـة - 7

م.1996وموقف مجلس الدولة المصري منه، دار النهضة العربیة، الكتــــاب األول، دار الفكــــر العربــــي، الطبعــــة -قضــــاء اإللغــــاء -قضــــاء اإلداريســــلیمان محمــــد الطمــــاوي، ال- 8

م.1996بعة السام.2006سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات اإلداریة، دار الفكر العربي، - 9عبـد العزیــز عبــد المــنعم خلیفــة، أوجــه الطعـن بإلغــاء القــرار اإلداري، دار الفكــر الجــامعي، الطبعــة األولــى - 10

م.2002، رســالة دكتــوراه مقدمــة فــي جامعــة محمــد إبــراهیم، رقابــة القاضــي اإلداري علــى الوقــائع فــي دعــوى اإللغــاء- 11

م.1963اإلسكندریة، الطبعة األولى محمــد حســنین عبــد العــال، فكــرة الســبب فــي القــرار اإلداري ودعــوى اإللغــاء، دار النهضــة العربیــة، الطبعــة - 12

م.1971األولى م.2000محمد رفعت عبدالوهاب وحسین عثمان محمد، القضاء اإلداري، دار المطبوعات الجامعیة، - 13محمـــود ســـامي جمـــال الـــدین، القـــرار اإلداري والســـلطة التقدیریـــة لـــإلدارة، بحـــث مقـــدم فـــي جامعـــة اإلمـــارات -14

:العربیة المتحدة، بحث في االنترنت على الرابط

-59 -

)http://www.4shared.com/file/30952073/4cdb54d8/______.html (

م.2003محمود سامي جمال الدین، القضاء اإلداري، منشأة المعارف، - 15محمــود ســامي جمــال الــدین، الوســیط فــي دعــوى إلغــاء القــرارات اإلداریــة، منشــأة المعــارف، الطبعــة األولــى - 16

م.2004م.1992محمود سامي جمال الدین، قضاء المالءمة والسلطة التقدیریة لإلدارة، دار النهضة العربیة، - 17بشئون الموظفین، منشأة المعارف، محمود سامي جمال الدین، منازعات الوظیفة العامة والطعون المتصلة- 18

م.2005الطبعة األولى :نجیمي جمال، األحكام والقرارات اإلداریة الكبرى في القضاء الفرنسي، بحث في االنترنت على الرابط-19

)http://www.4shared.com/get/89036278/37523384/_____________.htm(

م.1996لثاني، الطبعة األولىردني، الكتاب اداري األنواف كنعان، القانون اإل-20

ثانیا: القوانین.

بالجریدة الرسـمیة الصـادرة مـن )، المنشور101/96النظام األساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (- 1.م16/11/1996الصادرة بتاریخ ،)587(وزارة الشؤون القانونیة، العدد رقم

المنشور بالجریدة الرسمیة الصادرة ) 91/99لسلطاني رقم (الصادر بالمرسوم اقانون محكمة القضاء اإلداري - 2المرســوم الســلطاني رقــم بلمعــد والم.1/12/1999، الصــادر بتــاریخ )60(مــن وزارة الشــؤون القانونیــة، العــدد رقــم

، 38، الســـنة )880()، المنشـــور بالجریـــدة الرســـمیة الصـــادرة مـــن وزارة الشـــؤون القانونیـــة، العـــدد رقـــم 3/2009(م.1/2/2009بتاریخ الصادر)، المنشــــور بالجریــــدة الرســــمیة 68/2008قــــانون اإلثبــــات العمــــاني فــــي المعــــامالت المدنیــــة والتجاریــــة رقــــم (- 3

م.1/1/2008، الصادر بتاریخ 37، السنة )864(الصادرة من وزارة الشؤون القانونیة، العدد رقم )، المنشــور بالجریــدة الرســمیة الصــادرة 78/2008قــانون المحامــاة العمــاني المعــدل بالمرســوم الســلطاني رقــم (- 4

م.1/1/2008بتاریخ ة، الصادر 37، السنة )864(من وزارة الشؤون القانونیة، العدد رقم )، المنشورة بالجریدة الرسـمیة الصـادرة مـن وزارة الشـؤون 52/84رقم (المدنیةالخدمةلقانونالتنفیذیةالالئحة- 5

م.16/6/1984بتاریخ ورالمنش)، 290القانونیة، العدد رقم (، الصـادر 40م، المنشـور بالجریـدة الرسـمیة العـدد رقـم 1972) لسـنة 47قانون مجلس الدولة المصـري رقـم (- 6

م.5/10/1972بالتاریخ

-60 -

ثالثا: األحكام القضائیة.

ول والثــــاني مجموعــــة المبــــادئ القانونیــــة التــــي قررتهــــا محكمــــة القضــــاء اإلداري فــــي العــــامین القضــــائیین األ- 1.م2001-2002

الثالــــث والرابــــع القضــــائیین العــــامینمجموعــــة المبــــادئ القانونیــــة التــــي قررتهــــا محكمــــة القضــــاء اإلداري فــــي - 2م.2003-2004

الخــامس والســادس القضــائیین العــامینمجموعــة المبــادئ القانونیــة التــي قررتهــا محكمــة القضــاء اإلداري فــي - 3.م2005-2006

ـــادئ القانونیـــة التـــي - 4 الســـابع والثـــامن القضـــائیین العـــامینقررتهـــا محكمـــة القضـــاء اإلداري فـــي مجموعـــة المب.م2007-2008

5و3و2مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمـة اإلداریـة العلیـا بمجلـس الدولـة المصـري السـنوات ( - 549و46و40و36و33و32و31و30و29و28و21و20و19و14و13و12و10و9و7و.() 1980-1965عــة أحكــام المحكمــة اإلداریــة العلیــا بمجلــس الدولــة المصــري فــي خمســة عشــر عامــا (مجمو - 6

الجزء الثاني.ـــة المصـــري لعـــامي - 7 ـــس الدول ـــى بمجل ـــة العلیـــا األول ـــادئ القانونیـــة التـــي قررتهـــا المحكمـــة اإلداری مجموعـــة المب

م.1998/1999م، إعـداد 2004-2003مجلـس الدولـة المصـري عـامي أهم مبادئ المحكمة الدسـتوریة العلیـا واإلداریـة العلیـا ب- 8

عبد المنعم محمود منصور، هیئة قضایا الدولة.األولـى والسـنة السـنة بمجلس الدولـة المصـري قضاء اإلداريمجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها محكمة ال-9

السابعة.

رابعا: مواقع االنترنت.

.)www.mola.gov.omموقع وزارة الشؤون القانونیة (.1).www.eastlaws.com(موقع شبكة المعلومات القانونیة العربیة.2

-61 -

الفھرس

الصفحةالموضـــوع

3–2المقدمة

فصل األول:ال

السبب فـي القرار اإلداري وعبء إثباتـه4 -20

:المبحث األول

مفهوم السبب فـي القرار اإلداري وعالقته بغیره من العیوب4 -13

:ولالمطلب األ

مفهوم السبب فـي القرار اإلداري 4 -9

:المطلب الثاني

عالقة عیب السبب بغیره من العیوب9 -13

المبحث الثاني

القرار اإلداريدعوى مراجعة عیب السبب في إثبات 13 -20

:المطلب األول

القرار اإلداريدعوى مراجعةالسبب في عبء إثبات عیب 13 -15

20- 15:المطلب الثاني

-62 -

القرار اإلداريدعوى مراجعةالسبب في إثبات عیب یفیةك

فصل الثاني:ال

الرقابة القضائیة على السبب في القرار اإلداري21 -54

:المبحث األول

الرقابة القضائیة على الوجود المادي للوقائع وتكییفها في القرار اإلداري21 -33

:المطلب األول

الوجود المادي للوقائع في القرار اإلداريالرقابة القضائیة على 21 -25

:المطلب الثاني

33- 26الرقابة القضائیة على تكییف الوقائع في القرار اإلداري

المبحث الثاني

الرقابة القضائیة المحدودة على السبب في القرار اإلداري34 -54

:المطلب األول

القرار اإلداريالرقابة القضائیة على التناسب في إصدار 34 -45

:المطلب الثاني

الرقابة القضائیة على السبب األمني في القرار اإلداري45 -54

58- 55الخاتمة

61- 59المراجع

63- 62الفهرس

-63 -