ةـــــــــالميــــة اإلســــــعـــالجام

ونــــــعة والقانــــــــكلية الشري ةــــعة اإلسالميـــــــقسم الشري

)٢(مساق فقه مقارن مسائل في

وسائل اإلثبات والحدود

من كتاب المجتهد ونهاية المقتصد بداية

لإلمام

�����א����������� ������� �

شرح وترتيب

��Kن�א��א������� ����א�� �

F٢E� �

: ‘ قال ابن رشد

الباب الثالث فيما يكون به القضاء

والقضاء يكون بأربع بالشهادة وباليمين وبالنكول وباإلقرار أو بما تركـب مـن هـذه ففـي هـذا .الباب أربعة فصول

الفصل األول في الشهادة

.والنظر في الشهود في ثالثة أشياء في الصفة والجنس والعددفأما عدد الصفات المعتبرة في قبول الشاهد بالجملة فهـي خمسـة العدالـة والبلـوغ واإلسـالم

.والحرية ونفي التهمة .وهذه منها متفق عليها ومنها مختلف فيها

ممن { :ى اشتراطها في قبول شهادة الشاهد لقوله تعالى أما العدالة فإن المسلمين اتفقوا عل .}وأشهدوا ذوي عدل منكم{:ولقوله تعالى } ترضون من الشهداء

واختلفوا فيما هي العدالة فقال الجمهور هي صفة زائـدة علـى اإلسـالم هـو أن يكـون ملتزمـا ات والمكروهات وقال أبو حنيفة يكفي في العدالة ظاهر لواجبات الشرع ومستحباته مجتنبا للمحرم

.اإلسالم وأن ال تعلم منه جرحة :وسبب الخالف

.كما قلنا ترددهم في مفهوم اسم العدالة المقابلة للفسقيـا أيهـا الـذين آمنـوا إن { :وذلك أنهم اتفقـوا علـى أن شـهادة الفاسـق ال تقبـل لقولـه تعـالى

.اآلية} ق بنبأ جاءكم فاسولم يختلفوا أن الفاسق تقبل شهادته إذا عرفت توبته إال من كان فسقه من قبل القـذف فـإن

.أبا حنيفة يقول ال تقبل شهادته وإن تاب .والجمهور يقولون تقبل

:وسبب الخالفوأولئـك هـم الفاسـقون إال وال تقبلـوا لهـم شـهادة أبـدا { :هل يعود االستثناء في قوله تعالى

أقـرب مـذكور إليـه أو علـى الجملـة إال مـا خصصـه اإلجمـاع وهـو أن إلـى } الذين تابوا من بعد ذلك .التوبة ال تسقط عنه الحد وقد تقدم هذا

.وأما البلوغ فإنهم اتفقوا على أنه يشترط حيث تشترط العدالةفي شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح وفي القتل فردها جمهـور فقهـاء واختلفوا

األمصار لما قلناه من وقوع اإلجماع على أن من شرط الشـهادة العدالـة ومـن شـرط العدالـة البلـوغ .ولذلك ليست في الحقيقة شهادة عند مالك وإنما هي قرينة حال

.ولذلك اشترط فيها أن ال يتفرقوا لئال يجبنواواختلف أصحاب مالك هل تجوز إذا كان بينهم كبير أم ال ولم يختلفوا أنه يشـترط فيهـا العـدة

F٣E� �

المشترطة في الشهادة واختلفوا هل يشترط فيها الذكورة أم ال واختلفوا أيضا هل تجوز في القتـل .الواقع بينهم وال عمدة لمالك في هذا إال أنه مروي عن ابن الزبير

تج محتج بهذا قيل له إن ابن عباس قد ردهـا والقـرآن يـدل علـى بطالنهـا وقـال قال الشافعي فإذا اح .بقول مالك ابن أبي ليلى وقوم من التابعين وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة

وأما اإلسالم فاتفقوا على أنه شرط في القبول وأنه ال تجوز شهادة الكـافر إال مـا اختلفـوا فيـه يـا أيهـا الـذين آمنـوا شـهادة بيـنكم إذا حضـر { :في الوصية في السفر لقولـه تعـالى من جواز ذلك

.اآلية} أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم . تعالىفقال أبو حنيفة يجوز ذلك على الشروط التي ذكرها اهللا

.وقال مالك والشافعي ال يجوز ذلك ورأوا أن اآلية منسوخةوأما الحرية فإن جمهور فقهاء األمصار على اشتراطها في قبـول الشـهادة وقـال أهـل الظـاهر تجوز شهادة العبد ألن األصل إنما هـو اشـتراط العدالـة والعبوديـة لـيس لهـا تـأثير فـي الـرد إال أن

أو سنة أو إجماع وكأن الجمهور رأوا أن العبودية أثر من أثر الكفر فوجب أن يثبت ذلك من كتاب اهللا .يكون لها تأثير في رد الشهادة

.وأما التهمة التي سببها المحبة فإن العلماء أجمعوا على أنها مؤثرة في إسقاط الشهادةاوة الدنيويـة واختلفوا في رد شهادة العدل بالتهمة لموضع المحبة أو البغضة التي سببها العـد

فقال بردهـا فقهـاء األمصـار إال أنهـم اتفقـوا فـي مواضـع علـى إعمـال التهمـة وفـي مواضـع علـى .فأعملها بعضهم وأسقطها بعضهم إسقاطها وفي مواضع اختلفوا فيها

.فمما اتفقوا عليه رد شهادة األب البنه واالبن ألبيه وكذلك األم البنها وابنها لهاالتهمة في شهادتهم شهادة الـزوجين أحـدهما لآلخـر فـإن مالكـا ردهـا ومما اختلفوا في تأثير

وأبا حنيفة وأجازها الشافعي وأبو ثور والحسن وقال ابن أبـي ليلـى تقبـل شـهادة الـزوج لزوجـه وال .تقبل شهادتها له وبه قال النخعي

را علـى ومما اتفقوا على إسقاط التهمة فيه شهادة األخ ألخيه ما لم يدفع بذلك عن نفسـه عـا .ما قال مالك وما لم يكن منقطعا إلى أخيه يناله بره وصلته ما عدا األوزاعي فإنه قال ال تجوز

ومن هذا الباب اختالفهم في قبول شهادة العـدو علـى عـدوه فقـال مالـك والشـافعي ال تقبـل .وقال أبو حنيفة تقبل

ال تقبـل : "السـالم أنـه قـال فعمدة الجمهور في رد الشهادة بالتهمة ما روي عنه عليه الصالة وال تقبـل شـهادة بـدوي "وما خرجه أبو داود من قوله عليه الصالة والسـالم " شهادة خصم وال ظنين

.لقلة شهود البدوي ما يقع في المصر فهذه هي عمدتهم من طريق السماع" على حضريام الشـرعية وأما من طريق المعنى فلموضع التهمة وقد أجمع الجمهور على تأثيرها في األحك

مثل اجتماعهم على أنه ال يرث القاتل المقتول وعلى توريـث المبتوتـة فـي المـرض وإن كـان فيـه .خالف

وأما الطائفة الثانية وهم شريح وأبو ثـور وداود فـإنهم قـالوا تقبـل شـهادة األب البنـه فضـال .عمن سواه إذا كان األب عدالآمنـوا كونـوا قـوامين بالقسـط شـهداء للـه ولـو علـى يـا أيهـا الـذين {:وعمدتهم قوله تعـالى

واألمر بالشيء يقتضي إجزاء المأمور به إال ما خصصه اإلجماع مـن } أنفسكم أو الوالدين واألقربين

F٤E� �

.لنفسه شهادة المرءإنمـا هـو لموضـع اتهـام الكـذب وأما من طريق النظر فإن لهم أن يقولون رد الشهادة بالجملة

.وهذه التهمة إنما اعتملها الشرع في الفاسق ومنع إعمالها في العادل فال تجتمع العدالة مع التهمةوأما النظر في العدد والجنس فإن المسلمين اتفقـوا علـى أنـه ال يثبـت الزنـا بأقـل مـن أربعـة

نـا بشـاهدين عـدلين ذكـرين مـا خـال عدول ذكور واتفقوا على أنه تثبت جميـع الحقـوق مـا عـدا الز الحسن البصري فإنـه قـال ال تقبـل بأقـل مـن أربعـة شـهداء تشـبيها بـالرجم وهـذا ضـعيف لقولـه

متفق أن الحكم يجب بالشاهدين مـن غيـر يمـين وكل} واستشهدوا شهيدين من رجالكم{سبحانه .المدعي إال ابن أبي ليلى فإنه قال ال بد من يمينه

فرجـل وامرأتـان { :واتفقوا على أنه تثبت األموال بشـاهد عـدل ذكـر وامـرأتين لقولـه تعـالى .}ممن ترضون من الشهداء

واختلفوا في قبولهما في الحدود فالذي عليه الجمهور أنه ال تقبل شهادة النساء في الحـدود ال إذا كان معهن رجل وكان النساء أكثـر مـن واحـدة فـي مع رجل وال مفردات وقال أهل الظاهر تقبل

كل شيء على ظاهر اآلية وقال أبو حنيفة تقبل في األموال وفيما عـدا الحـدود مـن أحكـام األبـدان .مثل الطالق والرجعة والنكاح والعتق وال تقبل عند مالك في حكم من أحكام البدن

تعلقة بالمال مثـل الوكـاالت والوصـية واختلف أصحاب مالك في قبولهن في حقوق األبدان المالتي ال تتعلق إال بالمال فقط فقال مالك وابن القاسم وابن وهب يقبل فيـه شـاهد وامرأتـان وقـال

.أشهب وابن الماجشون ال يقبل فيه إال رجالنوأما شهادة النساء مفردات أعني النساء دون الرجـال فهـي مقبولـة عنـد الجمهـور فـي حقـوق

.ال يطلع عليها الرجال غالبا مثل الوالدة واالستهالل وعيوب النساءاألبدان التي وال خالف في شيء من هذا إال في الرضاع فإن أبا حنيفـة قـال ال تقبـل فيـه شـهادتهن إال مـع

.الرجال ألنه عنده من حقوق األبدان التي يطلع عليها الرجال والنساءقالوا بجواز شهادتهن مفردات في هذا الجنس اختلفوا فـي العـدد المشـترط فـي ذلـك والذين

منهن فقال مالك يكفي في ذلك امرأتان قيل مع انتشار األمر وقيـل إن لـم ينتشـر وقـال الشـافعي .ليس يكفي في ذلك أقل من أربع

وقال قـوم ال يكفـي ألن اهللا عز وجل قد جعل عديل الشاهد الواحد امرأتين واشترط االثنينيةبذلك بأقل من ثالث وهو قول ال معنى له وأجاز أبو حنيفة شهادة المرأة فيمـا بـين السـرة والركبـة وأحسب أن الظاهريـة أو بعضـهم ال يجيـزون شـهادة النسـاء مفـردات فـي كـل شـيء كمـا يجيـزون

.شهادتهن مع الرجال في كل شيء وهو الظاهراع فإنهم أيضا اختلفوا فيها لقوله عليه الصـالة والسـالم فـي وأما شهادة المرأة الواحدة بالرض

وهذا ظـاهره اإلنكـار ولـذلك لـم يختلـف " كيف وقد أرضعتكما"المرأة الواحدة التي شهدت بالرضاع .قول مالك في أنه مكروه

F٥E� �

:الشـــرح

يتم إثبات الحق أو الواقعة أمام القاضي بوسائل كثيرة، أهمها اإلثبات بالشهادة، واإلثبات باإلقرار، واإلثبات باليمين، واإلثبات بالنكول، واإلثبات بالكتابة، واإلثبات بالقرائن،

. واإلثبات بعلم القاضي، واإلثبات بالمعاينة والخبرة

الفصل األول في الشهادة

: الشهادة لغة واصطالحا معنى : الشهادة في اللغةمعنى : أوال

: تطلق الشهادة في اللغة على عدة معان أهمهاحضور، ومنه قوله : حضره فهو شاهد، وقوم شهود، أي: يقال شهده، أي :الحضور. ١�� �: تعالى �� ���� � � �� �� ��� �� ���� �� �� �� �� �� �� � ������:� : ، والشاهد يرى ما ال يرى الغائب، أي }�

. الحاضر يعلم ما ال يعلمه الغائببين ما يعلمه وأظهر عنده، ومنه : فتقول شهد فالن عند الحاكم، أي :لعلم والبيانا. ٢

�� �: قوله تعالى �� ��� ������ �� �� � �� ��� �� �� ��� ����� ��:� علم ذلك وبينه للناس ألن الشاهد : ، أي }أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن محمدا : هو العالم الذي يبين ما يعلمه، وكذا قول المؤذن

. أعلم وأبين أن ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا: رسول اهللا، أي�� �: حلف؛ ومنه قوله تعالى: ومنه قولهم شهد بكذا، أي :الحلف. ٣ � �! �"�� �#� �$ �%�� & ���� �' �� �(

�)�*�+& ���� ��� �, �� ��� ��&�* -.� �/& �� �� �0�* �(�� �� �� ���1 �����: �2 �: أن تحلف، وكذا قوله تعالى: ، أي } �3& �4 � �+�� �� � ��� �! ����� �5 ���� �6 ��� �� � �% � ��� �! ��� �7� �5 ���� �6 ��� �� �� ���� ����& �8 �"��9�&���,� �"��*�+& ���� �)�9�&���,� "�� �� �� ���������:�{ ،

. نحلف: أيتقول شهد بكذا إذا أخبر به، وأدى ما علمه بالمعاينة أو السماع ولذا تعدى :اإلخبار. ٤

. بالباء؛ ألنه مضمن معنى أخبر، فصار من معاني الشهادة اإلخبار بما قد شوهد

بالخبر ة يجد أن بينها عالقة؛ من حيث إن العلم والناظر بين معاني الشهادة في اللغالقاطع قائم على مشاهدة ومعاينة الشيء وادراكه تماما بأحد الحواس مع الحضور والحلف

. باهللا تعالى على التحمل واألداء

F٦E� �

: معنى الشهادة في االصطالح: ثانيا اختلف فقهاء اإلسالم في تعريفهم للشهادة، تبعا الختالفهم في متعلقاتها من أحكام؛ فعرفوها بما يوافق أصولهم، إال أنه يمكن استخالص أقربها؛ وهو تعريف الشافعية مع إضافة

: لفظ الشخص إليه؛ ليكون تعريف الشهادة على النحو التالي ) . أشهدإخبار شخص بحق لغيره على غيره بلفظ (: هي

: شرح التعريفجنس في التعريف يشمل جميع اإلخبارات سواء كان إخبارا بحق أو )إخبار: (قوله

. رواية، أو إخبارا من شخص أو غير ذلكفي التعريف إلفادة الطرف المخبر الذي يخبر بالخبر، ويشمل )شخص( :قوله

يشمل الشخص العادي وهو اإلنسان والشخص االعتباري معا؛ إذ الشخص في لسان الناس . اإلنسان، والشخص االعتباري كالمؤسسات والشركات وغير ذلك

إلفادة المخبر عنه محل اإلثبات، وكونه حقا من الحقوق التي يراد )بحق(: قولهإثباتها، سواء كان حقا هللا أو حقا للعبد، وسواء كان حقا ماليا، أو غير مالي، أو وجوديا، أو

براء، وهو قيد في التعريف يخرج به الخبر، والرواية، واإلخبار عن الحقائق عدميا كاإل . الكونية، والثابتة، واألمور العادية

إلفادة عدم قبول الشهادة إال بهذا اللفظ، وهو قيد في التعريف )بلفظ الشهادة(: قوله . يخرج به اإلخبار بحق للغير على الغير بلفظ آخر مثل أعلم أو أتيقن

: وعية الشهادةمشر

اتفق الفقهاء على مشروعية الشهادة؛ كدليل من أدلة اإلثبات، واستدلوا على ذلك : بالكتاب والسنة واإلجماع والمعقول؛ على النحو التالي

: من الكتاب: أوال � �: قوله تعالى. ١ �)� �4 �( & ��� �� � � �: �"�; � �� ����& �4 �( �� �� ��� ��� �� �� �! �� �� ���< �5� �! �� �= �"& �1�� �� ��� �! >? �4 �� �

�3� �� �� @��� �� �� �" �� �A ���1 ������:� �{ �

���B �: وقوله تعالى. ٢ � �8 >��C�D �� ��; � & �� ���< �� � �� �� �! �E �/& �� ��� �� ���< �� �1 �� �!� �����:� �{ �

�: وقوله تعالى. ٣��� �� ����8�� �! �� ���� �� -7 �� �' �F �! �+ �! �� �� ���� �!�� �E �/& �� ���� !:�{ �

اهللا تبارك وتعالى يرشدنا في اآلية األولى إلى أن: وجه الداللة من اآليات السابقة

F٧E� �

استحباب اإلشهاد، وفي الثانية يأمرنا بأداء الشهادة، بل ويجعل اإلثم على من يكتمها، وفي ذوي العدالة، واقامة الشهادة له سبحانه، مما يؤكد مشروعية الشهادة الثالثة أمرنا بإشهاد

. كوسيلة من وسائل اإلثبات والتوثيق

: من السنة: ثانيا عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى . ١ بىفقال �الن هذا قد غلبنى على أرض لى كانت ألبى :الحضرمى ه إنفقال . يا رسول الل الكندى: ه . هى أرضى فى يدى أزرعها ليس له فيها حقفقال رسول الل� للحضرمى:

يا رسول الله إن الرجل فاجر ال يبالى على :قال . )فلك يمينه ( :قال . ال :قال . ) ألك بينة (فانطلق ليحلف فقال )ليس لك منه إال ذلك (: فقال . ما حلف عليه وليس يتورع من شىء

أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه (: بر لما أد �رسول الله . )معرض

طلب من الحضرمي أن يقدم بينة على دعواه؛ ليثبتها، �أن الرسول :وجه الداللة . والشهادة نوع من البينة، مما يدلل على مشروعيتها

كان بيني وبين رجل خصومة في أرض، فخاصمته : األشعث بن قيس قال حديث. ٢ بينة ؟(: فقال �إلى النقال . إذن يحلف : قلت : قال )فيمينه (: قال . ال : قلت )ألك بي :

ف على يمين صبرا ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها من حل (: �فقال رسول اهللا إن الذين يشترون بعهد اهللا وأيمانهم ثمنا {: فنزلت : قال )فاجر، لقي اهللا وهو عليه غضبان

. ]٧٧: آل عمران[ }قليال طلب من األشعث أن يقدم شاهدين على دعواه؛ كبينة �أن الرسول :وجه الداللة

، واال إن عجز حلف خصمه، فدل هذا على مشروعية �يثبت بها دعواه أمام رسول اهللا . الشهادة، وأنها إحدى وسائل اإلثبات، واال لما طلب منه الرسول أن يأتي بالشاهدين

: من المعقول: ثالثا

لشهادة في معاملتهم وتصرفاتهم وما إلى ذلك من أمور؛ لصون إن الناس بحاجة إلى االحقوق من التجاحد والضياع، فالحق إذا شهد عليه الشهود فإنه قل من سينكره؛ حشية

حين يظهر كذبه، فتجد الشهادة مانعة له من التعدي على حق غيره المثبت اإلساءة لنفسه حق غيره كانت الشهادة مكذبة له كوسيلة بالشهادة كوسيلة من وسائل التوثيق، وان إدعى

F٨E� �

من وسائل اإلثبات، وفي النهاية يبقى الحق في يد صاحبه ويفض النزاع ويسود الهدوء، إن الحاجة داعية إلى الشهادة لحصول التجاحد بين الناس : " وبهذا يتضح لك قول علمائنا

ه عنك بعو : "وقال شريح" فوجب الرجوع إليها وانما - أي بشاهدين-دين القضاء جمرة فنح ". الخصم داء، والشهود شفاء، فأفرغ الشفاء على الداء

: حكم الشهادة

األثر المترتب عليها، بعد أدائها مستوفية لشروطها، في مجلس :والمراد بحكم الشهادة . القضاء أمام القاضي؛ من حيث أثرها على القاضي، والحق المدعى به

فإن المتفحص في كالم الفقهاء يجد أنهم يوجبون على القاضي الحكم بموجب الشهادة، وثبوت ما يترتب عليها من أحكام؛ ألنها عند استجماع شرائطها مظهرة للحق، والقاضي

�� *� G: مامور بالحق متى ظهر؛ لقوله تعالى �� �H& � �I �(�J� �K LM �N�� �O �2&�� � �% �4 & ��� �/! �!� �/ & � �P& ��� � �) ��� �?��B �5 �� �' �6 �Q�� � R �� �S� �0�B < �1 �� �! TU �V&�* W{Y:[\{ متى ظهر لك، وبالتالي ليس للقاضي : ، أي

أن يؤخر القضاء بمضمون الشهادة الشرعية الصحيحة المستوفية لشروطها والخالية من تهم، وليس هناك ما يرد موانعها ما دام قد تحقق بنفسه من عدالة الشهود، وصحة شهاد

.شهادتهم، واال كان آثما، ومتواطأ يستحق العزل من منصبه

: شروط الشهادة : العدالة. ١

. اتفق الفقهاء على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد��3 �: قول اهللا تعالى. أ :دليل ذلك �� �� @��� �� �� �" �� �A ���1 �� �= ������:� � { �

اهللا ذكر الرضى، والذي يرضى إنما هو صاحب العدل، وصاحب الفسق :وجه الداللة . ال ترضى شهادته، بل يقد فيها

�� G: قوله تعالى. ب ���� �� -7 �� �' �F �! �+ �! �� �� ���� �! W{^_ ��:[ {a

. النص صريح في اشتراط العدالة في الشهود :وجه الداللة

F٩E� �

: معنى العدالة : اختلف العلماء في معناها

صفة زائدة على اإلسالم، وهو أن يكون ملتزما بواجبات الشرع " :فعرفها الجمهور، بأنها " . ومستحباته، مجتنبا للمحرمات والمكروهات

" . يكفي في العدالة ظاهر اإلسالم، وأال تعلم من جرحة" :، بأنهاوعرفها أبو حنيفة

:هل الفاسق تقبل شهادته .تفق الفقهاء أن الفاسق شهادته إذا عرفت توبته ا

:هل الفاسق تقبل شهادته حتى ولو كان فسقه من قبل القذف :اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى مذهبين

.حتى وان تاب وهو مذهب أبي حنيفة ، بأنه ال تقبل شهادته :المذهب األول .بأنه تقبل شهادته : ا و وهو مذهب الجمهور ، وقال :المذهب الثاني

:سبب الخالف في هذه المسألة �M �يعود إلى اختالفهم في تفسير قول اهللا تعالى �% �* �(�b�* ���1�b � � �: � �C �.&�� �� �c�,� �"� �� �� � �� �$ �� �!

��!�� �! � L� �* �� LE �/& �� �� �� ��S ����B �9 �1 �� �! LE �� � �4 �)�� �d�C �� ��! ��� �4& � �3� �� �� �� �"��9 �5& �N�� �� �� �6�e �����، فاختلفوا }":

���إلى االستثناء في قوله �c� �f�� �! �6�� �+ �� �% �* �� �� ���*& �1 �� �$ �� ��� �����، هل هو عائد إلى }�:

.أقرب مذكور أم هو عائد على جميع المذكورات ، القاذف تقبل إن تابال بأن شهادة فمن قال بأن االستثناء عائد على المذكورات كلها ق

.وهم الجمهور ومن قال بأن االستثناء عائد على المذكور األخير، قال بأن شهادة القاذف ال تقبل حتى

.وان تاب، وهم الحنفية هو مذهب الجمهور، ألنه يلتقي مع روح الشريعة ، واهللا تعالى قال في حق :والراجح

��"� �الكافر �! �� �N �g �� �$ �� �? �8 �)�� !�J� �M � �5 �h �Q �� �� �9 � �! �/��% � �"�� �! �i� �5 �� �8 & �� �� ��S �� �N �j � �� ���<�� � ����#$%:� .، فما بالك بمن آمن وتاب وأناب إلى اهللا }

F١٠E� �

:البلوغ . ٢عن على اتفق الفقهاء على أنه يشترط البلوغ في الشاهد حيث يشهد ودليل ذلك حديث

بى (: قال �لسالم عن النبى عليه ا ى يستيقظ وعن الصائم حترفع القلم عن ثالثة عن الن .)حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل

'& G: وقوله تعالى ()*� +, *� &- *. *- &/ +01 *2 +3 4 (0 *2 &5+6 &7 +4 W{E�9B��:[k[ {a

G 8'1*9: وقوله تعالى +� +��(9 +� &: +; +<*= (> +4 (?(� &9 +@ 8'*A+� (? $*B +� � +2 &�(6 &) +/ &- +. +4 +� +C� +2 5 � (�(6 &)+; +D +4 W{E�9B��:[kl {a

: وجه الداللة ألنه غير مكلف، فدل ذلك على أن البلوغ شرط في ؛غير ال يلحقه اإلثمصمعلوم أن ال

.الشهادة

:الصبي على صبي مثله هل تقبل شهادة :اختلف العلماء في شهادة الصبيان على بعض في الجراح وفي القتل إلى مذهبين

.ال تقبل شهادة الصبي المميز قبل البلوغ مطلقا : قالوا ،مذهب الجمهور، إلى أنها تقبل شهادة بعض اإلماميةو ،مذهب المالكية، ورواية عند اإلمام أحمد

. -يعني بأن يكونوا مجتمعين -عض ما لم يتفرقوا الصبيان بعضهم على بحتى ال يجبنوا ، فإذا كانوا مع بعض يشد بعضهم بعضا ، : واشترط عدم التفرق ، قال

.والشهادة تحتاج إلى قوة : اإلسالم . ٣

وضد اإلسالم الكفر ،ـ فال تقبل شهادة اتفق الفقهاء على شرط اإلسالم في الشهادة ، .الكافر على المسلم

:حكم شهادة الكافر على المسلم في السفر :اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثالثة مذاهب

أبي حنيفة، ورأى جواز شهادة الكافر على المسلم في مذهب هوو :األولالمذهب .الوصية في السفر

(� �: قول اهللا تعالى :ودليليه �H �. ���,� �� �g �� �H�� � �m �H � �+�� �� ������ �* �E �/& �� �� ���� ���D �� �$ �� &� @n�� & �

F١١E� �

�M � �f ���� ���0E��:�FG {� وهو مذهب مالك والشافعي، وذهبوا إلى عدم جواز الشهادة ، ورأوا بأن :المذهب الثاني

.اآلية منسوخةاإلمام أحمد ، وذهب إلى جواز شهادة الكافر على المسلم وهو مذهب :المذهب الثالث

.في السفر إن لم يوجد غيره :الحرية. ٤

.اتفق الفقهاء على اشتراطها في قبول الشهادة

:حكم شهادة العبد :اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى مذهبين

.بجواز شهادة العبد :قالوا ،مذهب أهل الظاهر. ١�� � :عموم اآليات في كتاب اهللا ، مثل قوله تعالى :ودليلهم �� �� � ��� �� �� �! �� �� ���< �5� �!

�� ����& �4 �( ������:� .، والعبد رجل }�

�� � : وقوله تعالى ���� �� -7 �� �' �F �! �+ �! �� �� ���� �! ���� ! عبد فهوواذا كان من أهل العدالة ،}�:

.داخل في عموم اآلية .مطلقة لم تفرق بين عبد وحر �وأحاديث النبي

.ال تقبل شهادة العبد :قالوا -أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد -مذهب الجمهور. ٢ :ودليلهم في ذلك

. نقص مروءته . ١، وأن العبد خاضع لسيده، فال . ٢ نقص كماله، فلم يكن عنده من الكمال ما عند الحر

.يتصرف في أمر فكيف تقبل شهادته .أن العبودية أثر من آثار الكفر فوجب أن يكون لها أثر في رد الشهادة . ٣

تابعين ثر عن عدد من الصحابة والذلك ألنه أ و ما ذهب إليه أهل الظاهر، :الراجح .بي طالب، وأنس بن مالك أعلي بن : بأنهم قبلوا شهادة العبيد، أمثال

سئل إياس بن معاوية عن شهادة العبد ، ولما العباد والصالحين كانوا رقيقا وكثير من ." أأنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب، وكان من العلماء واألعالم: "قال

F١٢E� �

.وكان من العلماء األعالم من الموالى عكرمة مولى ابن عباس : تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب قال : وفي البخاري في قصة عقبة بن الحارث قال

يت : فأعرض عني قال �جاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي ف فتنح ) .وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما فنهاه عنها( : فذكرت ذلك له قال

: وجه الداللة من الحديث رضاع وهذا صريح في تقرير مذهب اإلشهادتها في �هذه أمة سوداء قد أقر النبي

.أهل الظاهر في هذه المسألة :التهمة التي سببها المحبة. ٥

، فاإلنسان إذا أحب " إن المحب لمن يحب مطيع"قد يتهم اإلنسان بحبه إلنسان آخر، إلى أن يميل معه، وربما تدفعه محبته إلى أن يغطي عيوبه، وربما إنسان ربما تدفعه محبته

تدفعه محبته إلى أن يقلب الحق باطال ألجل محبوبه، ومن الناس من ال تأخذه في اهللا لومة .الئم

#� �� �: قال اهللا تعالى �� �8�� �� �� ���� �� �'� ���� �� �%�1 ��� �o �' -p �� �8 �"�q�� �� �� �� � �� ��� �r �� �! ��� ���9 1� �! R ���9 < �"�� �� �% �1 �d�* >s�B �O ��� "�� ���0E��: {�

الفقهاء اتفقوا في مواضع على إعمال التهمة، وفي مواضع على إسقاطها، وفي مواضع .اختلفوا فيها فأعملها بعضهم، وأسقطها بعضهم

.اتفقوا على رد شهادة األب البنه، واالبن ألبيه : فمثال .اتفقوا على شهادة األم البنها، وابنها لها

فمع عدالة األب واستقامته إال أن الفقهاء ردوا شهادته البنه، ذلك أن شهادته البنه .)أنت ومالك ألبيك(: �شهادة لنفسه، لحديث النبي

:حكم شهادة أحد الزوجين ألحدهما اآلخر

: الثة مذاهباختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ث .الزوجين لآلخر دبرد شهادة أح: مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وقالوا :المذهب األولبجواز شهادة الزوج لزوجته، : مذهب الشافعي وأبي ثور والحسن، قالوا :المذهب الثاني

.والزوجة لزوجها

F١٣E� �

بقبول شهادة الزوج لزوجه، وعدم قبول شهادة : مذهب أبي ليلى، وقال :المذهب الثالث .الزوجة لزوجها

: ألخيهحكم شهادة األخ

ن وجدت القرابة ا بإسقاط التهمة، فحتى و : قضى الفقهاء بجواز شهادة األخ ألخيه، وقالوا .ة ضعيفةمهتبينهما فال

، أو كان دعار عن نفس الشاه ترتب عليها رد إال إذا كانت الشهادة ي :وعند المالكية، فإن هذا يدفعه إلى أن ههذا الشاهد قد تربى صغيرا عند المشهود له، فكبر وترعرع عند

.يشهد ألخيه بالزور فتعتبر التهمة عند هذه الحاالت

: حكم شهادة الخصم على خصمه : اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى مذهبين

بأن الشهادة ال تقبل من الخصم : والشافعي وأحمدمذهب مالك وهو :المذهب األولعلى خصمه ، فالخصم يريد أن يزيل خصمه وعدوه ، وغالب النفوس الضعف في هذا المقام

.فال تقبل الشهادة من الخصم على خصمه .بقبول شهادة العدو على عدوه : مذهب أبي حنيفة وهو :المذهب الثاني

: المذهب الراجح ، ودليله ال تجوز شهادة خصم ":قال �بن الخطاب عمروالراجح مذهب الجمهور ودليله قول

." وال ظنين والمراد هنا في الحقوق الدنيوية، أما الخصومة في األمور األخروية فتجوز الشهادة

لى دين اهللا، إنسان ال يصلي، مكثر من المعاصي، وجاء رجل وشهد عليه لغيرته ع: فمثال .فتسقط التهمة هنا، وتقبل الشهادة

: الشهود وجنسهمعدد

: الشهادة في حد الزنى. ١�� �: اتفق الفقهاء على أنه ال يثبت الزنى إال بأربعة عدول ذكور ، لقول اهللا تعالى ����

�3� �� �� @��&�* ���1�b � � �: �+�; � �3� �� �� �� �M �% �* �(�b�* ���� � �' �! �3& �4 �"��*�+& ���� �� �� ��� ���� �' �6�e��!�b � �����:�� {�

F١٤E� �

LE �: وقوله تعالى �� � �4 �)�� �d�C �� ��! ��� �4& � �3� �� �� �� �M �% �* �(�b�* ���1�b � � �: � �C �.&�� �� �c�,� �"� �� �� � �� �$ �� �! �"��9 �5& �N�� �� �� �6�e��!�� �! � L� �* �� LE �/& �� �� �� ��S ����B �9 �1 �� �! �����:" {�

) .البينة أو حد في ظهرك (: �ولحديث النبي ) .أربعة أو حد في ظهرك (: وفي رواية

: الشهادة في جميع الحقوق عدا الزنى. ٢

ذكرين، ولم يخالفهم اتفقوا على أن جميع الحقوق ما عدا الزنى تثبت بشاهدين عدلين .في ذلك إال الحسن البصري، ومذهبه ضعيف ال يقوى

: �واتفقوا على أن الحكم يجب بالشاهدين من غير يمين المدعي، لحديث النبي . )شاهداك أو يمينه(

: الشهادة في األموال. ٣

: ىتعالاتفقوا على أن الشهادات تثبت في األموال بشاهد عدل ذكر، وامرأتين، لقول اهللا � �$�< � & � �t� �� �H�� ? �Q�1 �"�� �3� �� �� @��� �� �� �" �� �A ���1 �� �= �"&�1�� �� ��� �! >? �4 �� � � �)� �4 �( & ��� �� � � �: �"�; � & � �t� �� �H�� �� Tg

R �� �O�J� ������:� � { �

: الشهادة في الحدود. ٤ : عدد الشهود وجنسهم في الحدود والقصاص، إلى مذهبين اختلف الفقهاء في

وهو مذهب الجمهور، ورأوا عدم قبول شهادة النساء في الحدود ، ال مع :المذهب األول . رجل، وال أن يكن منفردات

إلى أنها تقبل في األموال، وفيما عدا الحدود من أحكام األبدان وذهب أبو حنيفة - . النكاح، والعتقالطالق، والرجعة، و : مثل

فذهب مالك وابن القاسم وابن وهب إلى قبول :والمالكية لهم تفصيل في ذلك - .الوكاالت والوصية: شهادتهن في حقوق األبدان المتعلقة بالمال، مثل

. إال أنه ال يقبل فيها إال رجالن: وذهب أشهب وابن الماجشون دة النساء إذا كانت شهادتهن مع وهو مذهب الظاهرية، ورأوا قبول شها :المذهب الثاني

. رجل، وكانت النساء أكثر من واحدة

F١٥E� �

: حكم شهادة النساء منفردات. ٥

اتفق الفقهاء على جوز شهادة النساء منفردات في حقوق األبدان التي ال يطلع عليها . الرجال، كأمراض العورات، والحيض والنفاس، والوالدة ، وغيرها

عدم قبول شهادتهن منفردات في الرضاع؛ ألنه عنده من ذلك واستثنى أبو حنيفة - �من حقوق األبدان التي يطلع عليها الرجال والنساء، وهذا ضعيف وذلك أن النبي

. قبل شهادة امرأة سوداء في الرضاع

: عدد النساء التي يشهدن منفردات : اختلف الفقهاء في عددهن

. يكفي في ذلك امرأتان :فقال مالك -ليس يكفي في ذلك أقل من أربع؛ ألن اهللا عز وجل قد جعل عديل :الشافعيوقال -

. الشاهد الواحد امرأتين، واشترط األثنينيةال يكتفى في ذلك بأقل من ثالث، وهو قول ال معنى له ، وال يوجد دليل :وقال قوم -

. يعضده

F١٦E� �

في األيمان: الفصل الثانيالقسم والحلف، والقوة، واليد :، منهاتي على عدة معان تأ :فهي في اللغة :وأما األيمان

.اليمنى :؛ أحدهما عام، واآلخر خاصنلها معنيي :وفي االصطالح

تأكيد ثبوت الحق أو نفيه :خاصأما الو العزم على الفعل أو الترك، :فأما العام .عند القاضي �باستشهاد اهللا

عليه إذا لم تكن ىعتبطل بها الدعوى عن المد اليمين على أن لفقهاءا اتفق قدل .للمدعي بينة

هل يثبت للمدعي حقه بيمينه؟و :على قولين عيالمد حق اليميناختلفوا هل يثبت ب

عليه وابطال ما ثبت ىالمدعي في إثبات ما أنكره المدع يثبت بها حق :فقال مالكأقوى عليه من الحقوق إذا ادعى الذي ثبت عليه إسقاطه في الموضع الذي يكون المدعي

.سببا وشبهة من المدعى عليهال تثبت للمدعي باليمين دعوى سواء كانت في إسقاط حق عن نفسه قد :وقال غيره

.يه، أو إثبات حق أنكره فيه خصمهثبت عل :وسبب اختالفهم

هل ذلك " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر": �ترددهم في مفهوم قوله ألن ؛عي بالبينة والمدعى عليه باليمينالمد ما خص ، أم إن عام في كل مدعى عليه ومدع

أي أقوى شبهة فهالمدعي في األكثر هو أضعف شبهة من المدعى عليه والمدعى عليه بخال ؟من المدعي؛ ألنه متمسك باألصل وهو براءة الذمة

ولم يرد بهذا العموم خصوصا قال ومدعى عليه مدع فمن قال هذا الحكم عام في كل: .اله الجمهور، وهذا ما قباليمين حق، وال يسقط به حق ثبتال يثبت

:من جهة ما هو أقوى شبهة قال ومن قال إنما خص المدعى عليه بهذا الحكم، هة المدعي أقوى يكون القول قولهأن يكون موضع تكون فيه شب )صادف( إذا اتفق

.وهذا ما قاله مالكبالمواضع التي اتفق الجمهور فيها على أن القول فيها قول المدعي مع :مالكواحتج

.دعوى تلف مال المضاربةيمينه، مثل دعوى التلف في الوديعة و

F١٧E� �

الذي أنكره خصمهمن عدم إثبات حق المدعي ل ما ذكرنااألص :أن يقولوا لجمهورول .إال ما خصصه االتفاق

:)صيغة اليمين( صفة اليميناليمين باهللا، الذي ال :على أن اليمين التي تسقط الدعوى أو تثبتها هي الفقهاءأجمع .إله إال هو :فقهاء األمصار في صفتها متقاربة لاوأقو

.ي ال إله إال هو، ال يزيد عليهاباهللا الذ :هي عند مالكف .لم من السر ما يعلم من العالنيةالذي يع ويزيد الشافعي

:بالمكانحكم تغليظ اليمين :اليمين، هل تغلظ بالمكان على قولين في الفقهاء اختلف

:واختلفوا فيما بينهم ذهب مالك والشافعي وداود إلى أنها تغلظ بالمكان، :القول األولفي قدر مخصوص، واختلفوا في بالمكان وذلك إلى أنها تغلظ فذهب مالك والشافعي •

.القدر في الجامع ولم يحدد) قيمة(فيما له بال يحلفأنه روي عنه ابن القاسم :فقال مالك

ت عليه وجب بثالثة دراهم فصاعدامن ادعى عليه ن أ :القدر، والرواية المشهورة :اليمين في المسجد الجامع .فال خالف أنه يحلف على المنبر � فإن كان مسجد النبي

:ففي ذلك روايتان ؛من المساجد يرهوان كان في غ .حيث اتفق من المسجد :إحداهما .عند المنبر :واألخرىيحلف في المدينة عند المنبر، وفي مكة بين الركن والمقام، وكذلك :وقال الشافعي

.عشرون ديناراعنده في كل بلد يحلف عند المنبر، والنصاب عنده في ذلك .في القليل والكثير ؛ فيحلف على المنبرأنها تغلظ مطلقا وذهب داود إلى •

.مطلقا بالمكان إلى أنها ال تغلظ ذهب أبو حنيفة: الثاني القول :وسبب الخالف

نه وجوب الحلف على المنبر يفهم م �هل التغليظ الوارد في الحلف على منبر النبي

F١٨E� �

أن رسول اهللا �في التغليظ هو حديث جابر بن عبد اهللا األنصاري حديث فقد ورد أم ال؟ ."تبوأ مقعده من النارمن حلف على منبري آثما "قال �

ذلك لم ألنه لو لم يفهم منه : قال وجوب الحلف على المنبرفمن قال إنه يفهم منه .يكن للتغليظ في ذلك معنى

ال يجب الحلف : ر قالعلى المنب ومن قال للتغليظ معنى غير الحكم بوجوب اليمين .على المنبر :التاليب ن بوجوب التغليظالقائلو واحتج

.م يزل عليه العمل بالمدينة وبمكةل: قال الشافعي الراشدين؛ فقد عمل الخلفاء عمل .١ :يعترض عليه

؛ ذلك أن زيد قضية زيد بن ثابت لما روي في ،ليس فيه إجماع من الصحابةأنه اختصم وابن المطيع إلى مروان بن الحكم في دار فقضى باليمين على زيد على المنبر،

فلو كان الحلف على المنبر واجبا أحلف له مكاني، وأبى أن يحلف على المنبر، : فقال زيد .لما امتنع عنه زيد

لم يكن له فائدةلو كان التغليظ ال يفهم منه إيجاب اليمين في الموضع المغلظ قالواو .٢ .إال تجنب اليمين في ذلك الموضع

من اقتطع حق امرئ " �وكما أن التغليظ الوارد في اليمين مجردا مثل قوله قالواو .٣يفهم منه وجوب القضاء باليمين، "مسلم بيمينه حرم اهللا عليه الجنة وأوجب له النار

.يقاس عليه، بجامع أن كال منهما جاء مجردا كذلك التغليظ الوارد في المكانف :يعترض عليه

ال يفهم من التغليظ باليمين وجوب الحكم باليمين، واذ لم يفهم من تغليظ اليمين وجوب ، واذا كان األساس مين بالمكان وجوب اليمين بالمكانالحكم باليمين لم يفهم من تغليظ الي

.مسلم به من باب أولىالذي قستم عليه غير سليم فالفرع غير :الراجح

:قولين فنقولمما سبق يمكننا الجمع بين الالتغليظ بالمكان فيه زجر عن التعدي على حقوق اآلخرين؛ فيحقق المقصد من القضاء، فجمعا بين األدلة يمكننا أن نقول بمشروعيته وجوازه، وعدم وجوبه، ألن امتناع زيد عن الحلف على المنبر ال يفهم منه عدم المشروعية ومنع الحلف؛ بل غاية ما يدل عليه هو

.عالى أعلمغير واجب كان جائزا، هذا واهللا تكان عدم وجوب الحلف، واذا

F١٩E� �

.ان عند مالك في القسامة واللعانبالمكاليمين وتغلظ هذا ألنه قال في اللعان أن يكون بعد صالة العصر ؛عند مالك بالزمانتغلظ اليمين وكذلك � ����� {: � ؛ لقولهفي التغليظ فيمن حلف بعد العصر على ما جاء �� ������ � �����

�� � ���� !"�#$� �% & '�(� �) �*% �% &� �, -. !"/� 0 123 �* � 4 ��0{.

:حكم القضاء باليمين مع الشاهد :ين مع الشاهد فإنهم اختلفوا فيهوأما القضاء باليم

ى يقض: وجماعة )١(السبعة المدنيونفقال مالك والشافعي وأحمد وداود وأبو ثور والفقهاء .باليمين مع الشاهد في األموال

ال : وجمهور أهل العراق الليث من أصحاب مالكو وقال أبو حنيفة والثوري واألوزاعي .يقضى باليمين مع الشاهد في شيء

:تعارض اآلثار الواردة في ذلك وسبب الخالف فيقضى �ن رسول اهللا أ" وفيه �حديث ابن عباس أحدهما :فقد ورد حديثان متعارضان

: قال له �ن رسول اهللا أ: وفيه �حديث األشعث بن قيس :خرواآل، "باليمين مع الشاهد ."شاهداك أو يمينه"

:أدلة الجمهور: أوال قضى باليمين مع �ن رسول اهللا أ" � ابن عباس ن حديثخرج مسلم مفقد أ .١

."دالشاه �أن رسول اهللا "اعتمد مرسله في ذلك عن جعفر بن محمد عن أبيه هوأما مالك فإن .٢

."قضى باليمين مع الشاهد .الحديث المرسل ليس بحجة، وال يعمل به :فإن قيل

، ولو سلمنا بما قلتم فإن هذا واجبحجة، وهو عند مالك بالمراسيل العملأن :نقول .وهو حديث صحيح ال خالف في صحته �الحديث قد أخرجه مسلم من حديث ابن عباس

سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام :الفقهاء السبعة هم (١)بن زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد بن المخزومي القرشي، عبد اهللا بن عبد اهللا بن عتيبة بن مسعود، وخارجة

.، وسليمان بن يسارأبي بكر الصديق

F٢٠E� �

:أدلة الحنفية: ثانيا �-��7{ :� اهللا قول .١�� ���82# � �9 � #:2��0 ;<2� '=<$ ��/> ? �@�7��-��� �� ��82# �9 � #:2��0 ;<2� '=<$ ��/> ? �@�7��-��� �� ��82# �9 � #:2��0 ;<2� '=<$ ��/> ? �@�7��-��� �� ��82# �9 � #:2��0 ;<2� '=<$ ��/> ? �@�{.

سخ القرآن بالسنة الغير وهذا يقتضي الحصر فالزيادة عليه نسخ، وال ين :وجه الداللة .متواترة

.تغير حكم المزيدزيادة ال هذه سخ بل نال نسلم بال :يعترض عليهمكان بيني وبين رجل خصومة " :األشعث بن قيس قال ما أخرجه البخاري ومسلم عن .٢

إذا يحلف وال : فقلت" شاهداك أو يمينه: "فقال �في شيء، فاختصمنا إلى النبي من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها ": �يبالي، فقال النبي

."غضبانفاجر لقي اهللا وهو عليه حصر للحكم ونقض لحجة كل واحد من الخصمين، وال �فهذا منه :وجه الداللة

.وأن يهمل حجة أحد الخصمين أال يستوفي أقسام الحجة للمدعي �يجوز عليه هم على أصلهم في أن اليمين هي حجة أقوى باليمين مع الشاهد ئلونقالاهذا و

.بالشاهد كما قويت في القسامة عيهنا حجة المداالمتداعيين شبهة، وقد قويت ه

:مين مع المرأتينيحكم القضاء بالفي القضاء باليمين مع -ن بالقضاء باليمين مع الشاهد و القائل -الجمهور اختلف

:المرأتين، واذا جاز القضاء بواحد مع أقيمتا مقام الواحدألن المرأتين قد ؛يجوز :فقال مالك

.اليمين، فكذا بهما مع اليمينهد الواحد ال مقام الواحد مع الشا المرأتان ألنه إنما أقيمت ؛ال يجوز له :الشافعي وقال

.وهو اليمين مفردة وال مع غيرهالتي هي حق للناس مثل القذف والجراح؟ فيه قوالن وهل يقتضي باليمين في الحدود

.في المذهب

F٢١E� �

في النكول: الفصل الثالثبذل اليمين بعد أن وجبت في حقه بأمر من هو رفض المدعى عليه :تعريف النكول

.القاضي :على المدعى عليه بنكوله وت الحق وأما ثب

:اختلف الفقهاء في ثبوت حق المدعي بمجرد نكول المدعى عليه على قولين :أهل الحجاز وطائفة من العراقيينمالك والشافعي وفقهاء ذهب :القول األول

دعي أو للمدعي شيء بنفس النكول، إال أن يحلف المإذا نكل المدعى عليه لم يجب .يكون له شاهد واحد

:وجمهور الكوفيينالحنفية ذهبو :القول الثانيل بعد أن يكرر عليه يقضي للمدعي على المدعى عليه بنفس النكول وذلك في الما

.اليمين ثالثا وامرأتان، وشاهد ويمينفيه شاهد يكون في الموضع الذي يقبل وقلب اليمين عند مالك

).في األموال فقط( .في كل موضع يجب فيه اليمين يكون وقلب اليمين عند الشافعي

:إلى ابن أبي ليلىذهب :القول الثالث؛ في التهمة ترد عليهوال ؛ فال يقضى بالنكول وحده،غير التهمةفي ن اليمين ترد على المدعيأ

.فيكتفى بنكول المدعى عليه .أم ال؟ قوالن على المدعي ن التهمة هل تنقلبوعند مالك في يمي

:األدلة برد اليمين من المدعى عليه إلى المدعين القائلو استدل :أدلة الفريق األول :أوال :بالتالي رد في القسامة اليمين على اليهود بعد أن بدأ �أن رسول "ما رواه مالك من .١

."باألنصارإما بيمين وشاهد، واما بنكول : الحقوق عنده إنما تثبت بشيئينومن حجة مالك أن .٢

.ده اشتراط االثنينية في الشهادةوشاهد، واما بنكول ويمين، أصل ذلك عن .يقتضي عند الشافعي بشاهد ونكول الو

وذلك على ؛بالمعقول النكولاستدل القائلون بأنه يقضى ب :أدلة الفريق الثاني: ثانيا :النحو التالي

F٢٢E� �

مين أن أن الشهادة لما كانت إلثبات الدعوى، واليمين إلبطالها وجب إن نكل عن الي .١ .تحقق عليه الدعوى

البينة على المدعي " للنص خالف من المدعى عليه إلى المدعي اليمين نقل أن .٢على أنها داللة المدعى عليه، فهذه ألن اليمين قد نص ؛"واليمين على من أنكر

.يقضي بها القاضيصول الحجج التي أ

؟يهيقضي القاضي بوصول كتاب قاض آخر إل هل: مسألةمقيد هذا لكن اتفق الفقهاء على أنه يقضي القاضي بوصول كتاب قاض آخر إليه؛

القاضي الذي يثبت عنده الحكم عنى أنه يشترط أن يشهدمب، عليهالشهادة ب عند الجمهور، عنده ثابت المكتوب في الكتاب الذي أرسله إلى القاضي الثاني شاهدين عدلين أن الحكم .أنه كتابه، وأنه أشهدهم بثبوته فشهدا عند القاضي الثاني

.لقاضي، وأنه كان به العمل األولإنه يكتفي فيه بخط ا :وقد قيل :هم على الكتابة ولم يقرأه عليهمواختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة إن أشهد

أنه يشهدهم على و كذب ؛ إذ األصل أن القاضي ال يشهدهم على يجوز :فقال مالك • .ما حكم به

؛ ذلك أن الشهادة ال بد أن ال يجوز وال تصح الشهادة :الشافعيو وقال أبو حنيفة • .تكون على الحكم الثابت ال على الكتاب

أم ال بد في ذلك من هل يقضى بالعفاص والوكاء في اللقطة دون شهادة :مسألة ؟شهادة

:ذلك على قولينفي الفقهاء اختلف .يقضي بذلك :قال مالكف

.ن الشاهدينال بد م :الشافعيأبو حنيفة و وقال عرفها سنة ثم " :� عن اللقطة فقال �أن رجال سأل رسول اهللا "ما روي :دليل مالك

"إليهاعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها .فهذا بين في أنه لم يطلب منه شهادة وانما اكتفى منه بالوصف

البينة : "�بقوله أن األصل ال تقبل دعوى إال ببينة؛ عمال :دليل أبي حنيفة والشافعي .، والوكاء والعفاص ليس ببينة على صدق الدعوى"على المدعي واليمين على من أنكر

F٢٣E� �

:يعترض عليهم �ن على حكمها، وأما اللقطة فقد بي ا ليس فيها نصأن هذا عام في كل دعوى

.حكمها وأنه يقضي بالعفاص والوكاء دون شهادة، فهذا من قبيل العموم والخصوصأجرى على أبي حنيفةأجرى على نص األحاديث، وقول قول مالك هو وعلى هذا ف

.األصول

:قضاء القاضي بعلمه: مسألةبعلمه في مواضع، وأنه ال يقضي بعلمه في اتفق الفقهاء على أنه يقضي القاضي

مواضع أخرى، واختلفوا في مواضع هل يقضي بعلمه أم ال؟ :فمما اتفقوا عليه

.شهد الشهود بضد علمه ذاال يقضي بعلمه إ فأجمعوا على أن القاضي .١ .يقضي بعلمه في التعديل والتجريح هأجمعوا على أنو .٢فإنه رأى أن إال مالكا أنه يقضي بعلمه في إقرار الخصم وانكاره، كذلك اتفقوا علىو .٣

.وانكارهيحضر القاضي شاهدين إلقرار الخصم وكذلك أجمعوا على أنه يقضي بعلمه في تغليب حجة أحد الخصمين على حجة اآلخر إذا لم .٤

.يكن في ذلك خالف

:مسألتان فيهاختلفوا ومما :أما األولى

إذا كان في المسألة يقضي بعلمه في تغليب حجة أحد الخصمين على حجة اآلخر هل ؟خالف

.واذا خرق حكمه اإلجماع فإنه يرد، يرد حكمه إذا لم يخرق اإلجماعال :فقال قوم .رد واال ال يرد ا إذا كان شاذ وقال قومبقياس، وهنالك سماع من كتاب أو سنة تخالف القياس يرد إذا كان حكما :وقال قوم

مل والسنة غير هو األعدل، إال أن يكون القياس تشهد له األصول والكتاب محتهذا السماع و .متواترة

F٢٤E� �

:وأما المسألة الثانية و ال يقضي إال بالدليل واإلقرار؟هل يقضي بعلمه على أحد دون بينة أو إقرار، أ

.أو اإلقرارال يقضي إال بالبينات :وأحمد وشريح أصحابهفقال مالك وأكثر .للقاضي أن يقضي بعلمه :وقال الشافعي والكوفي وأبو ثور وجماعة

ـ الذي علمه في القضاء بعلمه ويقضي ،بعلمه في الحدود القاضي ال يقضي :حنيفةوقال ال .الحدود في غير ال قبله ـ

يقضي بعلمه في المجلس أعني بما يسمع وان لم يشهد :وقال بعض أصحاب مالكألن األصل ؛هو أجرى على األصول غيرهوقول عنده بذلك، وهو قول الجمهور كما قلنا،

إال بدليل وان كانت غلبة الظن الواقعة به أقوى من الظن الواقع في هذه الشريعة ال يقضي .بصدق الشاهدين

:هبهم بالمنقول والمعقولاستدلوا على مذ: أدلة مالك وأصحابه :المنقول امأف

بعث أبا جهم على صدقة فالحاه رجل في فريضة، �أن النبي "عن عائشة ما رويإني خاطب الناس " �فأخبروه، فأعطاهم األرش، ثم قال �فوقع بينهما شجاج، فأتوا النبي

المنبر، فخطب الناس �نعم، فصعد رسول اهللا : قالوا ومخبرهم أنكم قد رضيتم، أرضيتم؟فأعطاهم، �ال، فهم بهم المهاجرون، فنزل رسول اهللا : أرضيتم؟ قالوا: وذكر القصة، وقال

.نعم: أرضيتم؟ قالوا: خطب، ثم قالثم صعد المنبر ف . م عليهم بعلمهلم يحك � في أنهوواضح ن بي الحديث :وجه الداللة من الحديث

:قولالمع وأماقد أجمعوا أن للتهمة تأثيرا في ذلك أن الفقهاء و ؛ ذلك للقاضيفللتهمة الالحقة في

.ردهم شهادة األب البنه ومنها ،القاتل عمدا عند الجمهور من قتلهأن ال يرث منها: الشرع :استدلوا على مذهبهم أيضا بالمنقول والمعقول: أدلة الشافعي ومن معه

:المنقولأما من فبن ربيعة مع زوجها أبي سفيان بن حرب حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة .١

دون أن " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"وقد شكت أبا سفيان �حين قال لها .يسمع قول خصمها

.لرجل من بني مخزوم أنه قضى بعلمه على أبي سفيان � روي عن عمروما .٢

F٢٥E� �

:قولوأما من المعفأحرى أن يحكم بما ه بقول الشاهد الذي هو مظنون في حق فإنه إذا كان له أن يحكم

.هو عنده يقينبأدلة كال الفريقين كل في موضعه، وهذا ما نرجحه ألن واستدل الحنفية على مذهبهم

. فيه إعمال لألدلة، وعدم إهمال أي منها، واهللا تعالى أعلم في اإلقرار :الفصل الرابع

:تعريف اإلقرارمأخوذ من المقر وهو المكان، واإلقرار يعني االعتراف؛ فكأن المقر :اللغةاإلقرار في

.يجعل الحق في موضعه .إخبار الشخص بثبوت الحق لغيره على نفسه :اإلقرار في االصطالح

:مشروعية اإلقرار :والمعقول؛ وبيان ذلك على النحو التالي ثبتت مشروعية اإلقرار بالكتاب والسنة

�� ����{: �فقول اهللا أما الكتاب؛� �� ��� � �� ���� ��� ��{. .فإمالء الذي عليه الحق به يعد إقرارا منه بما عليه

واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ": قال �عن النبي �فما رواه أبو هريرة وأما السنة؛ ."فإن اعترفت فارجمها

.االعتراف هو عين اإلقرار ألنفهذا واضح الداللة على مشروعية اإلقرار؛ فإن اإلقرار يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، إال أنه رجح فيه الصدق وأما المعقول؛

على الكذب؛ ألن العاقل ال يكذب على نفسه كذبا يضر بها، وعلى هذا فهو آكد من الشهادة .في إثبات الحق

فيمن يجوز وانما النظر فال خالف في وجوب الحكم به، نا اإلقرار إذا كان بي و هذا في إقرار المريض مرض الموت، وبيان ذلك على ، ومن ذلك اختالفهم إقراره ممن ال يجوز

:النحو التالي

F٢٦E� �

:حكم إقرار المريض مرض الموت بدين أو عين :إقرار المريض مرض الموت بدين أو عين لغير وارث: أوال **

إن لم يكن من المريض مرض الموت لغيره الشخص صحة إقراراتفق الفقهاء على • :وذلك لما يليورثته؛

.نتفاء التهمة عنهإ .١نه مقبل أجله، وأ متنع عليه الكذب والمعصية، ذلك أنه يشعر بدنو ي أن من هكذا حاله .٢

.�على اهللا بدين أحدهما حال صحته، واآلخر حال مرضه، واختلفوا فيمن اجتمع عليه إقراران •

وماله ال يكفي لكليهما، أيهما يقدم؟ .يقدم ما أقر به حال صحته على ما أقر به حال مرض الموت :فقال الحنفيةم أحدهما على اآلخر، وال بد من قسمة المال بينهما تبعا ال يقد :هوروقال الجم

من رأس المال، وال تهمة في أي منهما، فال فرق وجب قضاؤهما حقان ألنهمالمقدارهما؛ .بينهما

:إقرار المريض مرض الموت بدين أو عين لوارث: ثانيا ** :وبيانها فيما يلياختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثالثة أقوال،

إقراره إال ببينة إلى عدم صحة ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في قول :القول األول .أو برضا الورثة

إلى صحة إقراره، بشرط عدم وجود تهمة في ذلك؛ كأن ذهب المالكية :القول الثانييهب هذا المال ألحد الورثة في مرض الموت فيعترض باقي الورثة؛ فألجل ذلك يقر بهذا

.المال لذلك الوارث هروبا ممن اعترضإلى صحة إقراره مطلقا وجدت التهمة أم لم تمدذهب الشافعية في المع :القول الثالث

.توجد :استدل الحنفية ومن وافقهم بما يلي

احتمال التهمة قائم؛ ذلك أنه قد يريد أن يحابي بعض الورثة بجزء من ماله، وال .١أ إلى إال بإذن من الورثة، فيلج يمكنه ذلك إال بالهبة أو بالوصية وكال األمرين ممنوع

.المعترضيناإلقرار هربا من

F٢٧E� �

.قياس اإلقرار على الهبة والوصية .٢ذلك أن الوصية تبرع، وهي إنشاء لما أن هذا قياس مع الفارق؛ يعترض عليهم

. ليس بموجود، بخالف اإلقرار الذي هو إخبار بحق عليه :واستدل الشافعية في المعتمد عندهم بـ

ومدبر عن �رجحان الصدق عند المريض مرض الموت؛ ذلك أنه مقبل على اهللا .الدنيا بما فيها

مما سبق يتبين رجحان مذهب المالكية القائل بصحة إقرار المريض مرض :جـــالراحالموت لوارثه عند عدم وجود تهمة؛ فإذا ثبت وجودها فإن اإلقرار ال يجوز ألن سبب التبرع

لأللفاظ والمباني، كما هو صد والمعاني الوحقيقته يكون ظاهرا؛ إذ إن العبرة في العقود للمقا .ممعلو

:عدد اإلقرارات الموجبة: مسألة :اختلف فيها الفقهاء على قولين؛ فقد الحد اي يجب بهتال اتا عدد اإلقرار مأو

يكفي في وجوب الحد إلى أنه :داود والطبري بوثور وأ وأبو والشافعي مالكذهب : القول األول .اعترافه به مرة واحدةعليه

ال يجب الحد إال إلى أنه :وابن أبي ليلى وأحمد واسحاقالحنفية ذهب :القول الثاني .مرة بعد مرة إقرارات أربعةب

.في مجالس متفرقةال بد أن تكون اإلقرارات :حنيفةالوزاد :أدلة مالك ومن معه

فاعترفت اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها،" �من قوله �هريرة وأبرواه ما .ولم يذكر عددا ؛"فرجمها

:دليل الحنفية ومن معهمأمر أربع مرات ثم رد ماعزا حتى أقر أنه" �عن النبي �ابن عباس روي عنما ."برجمه

وما ورد في بعض الروايات أنه أقر مرة ومرتين وثالثا تقصير، ومن قصر فليس :قالوا .بحجة على من حفظ

F٢٨E� �

:حكم من اعترف بالزنا ثم رجع: مسألة أن ال يرجع عن اإلقرار حتى يقام عليه الحد؟ المقر هل من شرط

.يقبل رجوعه العلماء جمهور فقال • .ال يقبل رجوعه ابن أبي ليلى وعثمان البتيوقال • :قالف مالكوفصل •

.إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه :ى غير شبهة فعنه في ذلك روايتانوأما إن رجع إل

.مشهورةيقبل وهي الرواية ال :إحداهما .ال يقبل رجوعه :والثانية

:حجة الجمهور .وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع زا ماع �ما ثبت من تقريره .١: أن ماعزا لما رجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه، فقال لهم"وقد روي من طريق .٢

تموه هال ترك: فقال �فقتلوه رجما وذكروا ذلك إلى النبي �لى رسول اهللا ردوني إ .لعله يتوب فيتوب اهللا عليه