الجمهوريــة اللبنــانيـــة

التقرير الوطني الدوري حول العهد الدولي الخاص بالحقوق

المدنية والسياسية من العهد40المقدم بموجب المادة

2016نيسان مــــــــــقــــــــــدمــــــــــة

يتضمن هذا التقرير عرضا لإلج راءات المتخ ذة من قب ل الدول ة في-1 مجال تعزيز الحقوق المدنية والسياسية وضمان إحترامها في الفترة

، مع األخذ بعين اإلعتبار المواضيع التي أث ارت إهتم ام1997-2016 اللجن ة المعني ة بحق وق اإلنس ان وتق ديم األجوب ة على التوص يات

والمالحظات الختامية التي أب دتها خالل النظ ر في التقري ر ال دوري.1996لبنان في العام الذي قدمه

أصبح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني ة والسياس ية من ذ ت اريخ-2 جزءا ال يتجزأ من النظام الق انوني1972\11\3المصادقة عليه في

من ق انون أص ول2اللبن اني. وه و يتمت ع، بحس ب أحك ام الم ادة المحاكمات المدنية، بقوة قانونية تسمو على أحكام القوانين العادية

ولكنها أدنى من األحكام الواردة في الدستور.

وتعتبر مسألة إحترام حقوق اإلنس ان من المس ائل األساس ية ال تي-3 إلتزمت الدولة ضمانها وتجسيدها في المجاالت والحقوق كافة. وهي تعم ل م ا في وس عها لإلرتق اء ب القوانين والممارس ات إلى أفض ل مستوى ممكن لمواءمة وضع حقوق اإلنسان في لبنان م ع مض امين

اإلتفاقيات الدولية واإلقليمية بهذا الشأن.

يعت بر لبن ان من البل دان ال تي تحملت تبع ات األزم ات السياس ية-4 والحروب اإلقليمية بما فيه ا اإلعت داءات اإلس رائيلية المتك ررة على

(، مرورا بإغتيال2006األراضي اللبنانية )وأكثرها تدميرا حرب تموز وم ا تاله من ت داعيات خط يرة2005رئيس الحكومة األس بق ع ام

على الوضع الداخلي ووصوال الى األزمة السياسية األمنية في سوريا وفي المنطق ة العربي ة بأكمله ا، وإنعكاس ات ذل ك على الحي اة السياس ية واإلجتماعي ة في لبن ان. وظه ر ذل ك من خالل زي ادة في حدة الخالف ات بين المكون ات السياس ية وفي الش لل ال ذي أص اب

عمل المؤسسات الدستورية.

وكان لألزمة السورية التبعات األكثر خطورة على سير عمل الدولة.-5 فلبنان لم يقفل حدوده بل إستقبل ما يزيد عن مليون ونصف مليون نازح سوري، فتحملت الدولة عبء ومسؤولية تأمين حياة الئقة لهم، مم ا أدى الى زي ادة الض غوطات اإلقتص ادية واإلجتماعي ة وح تى األمنية، ومسؤوليات جدي دة على كاه ل الدول ة ال تي ك انت تك افح، ومنذ سنوات، خطر اإلرهاب الذي تعرضت له، كالتفجيرات الحاص لة في مختل ف المن اطق اللبناني ة وإغتي ال العدي د من الشخص يات السياسية، الى جرائم حرب نهر البارد وتفجيرات عين عل ق وغيره ا من القضايا اإلرهابية )آخرها تفج يرات الض احية الجنوبي ة ومتفج رة

فردان(.

على الرغم من كل هذه الصعوبات، ف إن غالبي ة الحق وق المكرس ة-6بموجب العهد الدولي يتم إحترامها في لبنان.

وتعمل السلطات الثالث- التنفيذية والتشريعية والقض ائية- ب اإلنفراد وبالتعاون مع بعضها البعض، من أجل تأمين إنف اذ الدول ة لموجباته ا الدولية لجهة إحترام حقوق اإلنسان المضمونة بم وجب ه ذا العه د، مما أدى الى إصدار عدد من الق وانين والق رارات اإلداري ة الض امنة

في هذا المجال. كما تم إعداد إقتراحات قوانين في اللجان المتخصصة داخل مجلس الن واب ولكن ولتاريخ ه، لم يتم إقراره ا بس بب األوض اع السياس ية الصعبة اآلنفة ال ذكر، وهي أوض اع من ش أنها أن تعي ق وض ع العه د

الدولي الراهن موضع التنفيذ بصورة كاملة.-2014ولعل إنجاز المجلس النيابي للخطة الوطنية لحقوق اإلنسان

، وإعتم اد لجن تي حق وق10/12/2012 والمعلن عنه ا في 2019 08/04/2014اإلنسان واإلدارة والعدل في مجلس الن واب بت اريخ

إق تراح ق انون إنش اء الهيئ ة الوطني ة المس تقلة لحق وق اإلنس ان،يعكس ضمانة الدولة للحقوق المدنية والسياسية كافة.

وقد تم إعداد ه ذا التقري ر وف ق المواص فات والخط وط اإلرش ادية-7 والمبادئ التوجيهية المعتمدة من قبل لجنة حق وق اإلنس ان المعني ة بإنفاذ هذا العهد. ويتألف من مقدمة وثالثة أجزاء تت وازى مض امينها

مع مضمون مواده.

- حق الشعب بتقرير مصيره1الجزء األول- المادةوحقه بالتصرف في ثرواته وموارده الطبيعية

I-.حق الشعب بتقرير مصيره بنفسه

)وثيق ة1989تضمنت وثيقة الوفاق الوطني التي أق رت في الع ام -8 الط ائف( الم واد ال تي تم اإلتف اق عليه ا ح ول النظ ام السياس ي واإلقتصادي واإلجتم اعي في لبن ان. وق د ج اء في مقدم ة الدس تور

:1990\9\21الصادرة بموجب القانون الدستوري تاريخ أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة ال تي يمارس ها

عبر المؤسسات الدستورية.النظ ام السياس ي جمه وري ديمق راطي برلم اني، يح ترم مب دأ

فصل السلطات وتوازنها وتعاونها..لبنان عربي الهوية واإلنتماء،النظام اإلقتصادي حر يكفل المبادرة الفردي ة والملكي ة الخاص ة

ويضمن اإلنماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا.

غير أن األزمات السياسية اإلقليمية وإمتدادها الى ال داخل اللبن اني،-9 فرضت حدودا على حق الشعب بتقرير مصيره بنفس ه. والس لطات تسعى، بش كل دائم، الى المحافظ ة، بق در االمك ان، على اس تقرار

يير عمل مؤسساته.البلد وأمنه وتس

II-ــه ــر بثروات ــرف الح ــعب بالتص ــق الش حوموارده الطبيعية.

إن الشعب ح ر في التص رف بثروات ه وم وارده الطبيعي ة، وال قي ود-10 على ذلك، إال ما يفرضه حس ن إدارته ا وإس تعمالها في إط ار تنفي ذ سياس ة التنمي ة المس تدامة من دون المس اس بح ق األجي ال

المستقبلية. وتتخذ الدولة اإلجراءات الرامي ة الى المحافظ ة على ه ذه ال ثروات

والموارد الطبيعية المائية والغابية وموارد الطاقة.

أق ر مجلس الن واب ق انون حماي ة البيئ ة رقم2002\7\29بتاريخ ف-11 الذي كرس المبادئ األساسية لحماية الموارد والثروات2002\444

والم وارد وال ثروات المائي ة من الس احل البح ريالطبيعية والغابية والمياه العذبة ومياه البحر واألنهار والمياه الجوفية وال ثروة البحري ة

1966\4809المرس وم رقم والتنوع ال بيولوجي البح ري. وق د نص على أن الحق باإلنتفاع باألمالك البحرية يع ود الى جمي ع المواط نين وأن إعطاء الرخص الخاصة باإلستثمار هو إج راء إس تثنائي حص ري،

على الرغم من إزدياد عدد رخص اإلستثمار بصورة واسعة.

وقد سبق للدول ة وص ادقت على مجموع ة من المعاه دات الدولي ة-12لحماية الموارد المائية وأهمها :

اتفاقية األمم المتحدة للتنوع البيولوجي الموقعة في ريو دي .1994\8\1 تاريخ 360: القانون 5/6/1992جانيرو في

بروتوكوالن ملحقان باتفاقية حماية البحر المتوس ط الموقع ة \2\22 تاريخ 292القانون : 16/2/1976في برشلونة بتاريخ

1994.االتفاقي ة لحماي ة البيئ ة البحري ة والمنطق ة الس احلية للبح ر

.2008\10\16القانون تاريخ المتوسط :

وتج در اإلش ارة في ه ذا المج ال الى ق رار الجمعي ة العام ة لألمم-13 الذي أل زم الكي ان اإلس رائيلي بوج وب دف ع212\69المتحدة رقم

تعويض الى الدولة اللبناني ة نتيج ة للض رر البي ئي ال ذي أحدثت ه في

. إال أن الكي ان2006المياه والش واطئ اللبناني ة إب ان ح رب تم وز اإلسرائيلي ال يزال حتى تاريخه متمنعا عن إنفاذ القرار.

بالنسبة لحماية الثروة الغابية، تنص القوانين على األحك ام الحمائي ة-14 وتك رس ح ق المواط نين باإلس تفادة منه ا، ال س يما إعالن من اطق محميات طبيعي ة، وف رض م وجب التش جير بع د إس تخراج الرم ول والصخور )مثال في ت راخيص المق الع( ومن ع قط ع األش جار )ق انون

2002\444الغابات(، هذا فضال عن تكريس قانون البيئة رقم فص الخاصا منه لحماية البيئة األرضية وجوف االرض.

وصادق لبنان على المعاهدات الدولية التالية :-15

253ن بم وجب الق انونالمعاهدتان المتعلقت ان بطبق ة األوزو .1993\7\22تاريخ

إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ الموقعة في .1/8/1994 تاريخ 359ريو دي جانيرو: القانون

تعديالت كوبنهاجن المتعلقة ببروتوكول مونتريال حول حماي ة .25/10/1999 تاريخ 120طبقة األوزون: القانون

432اتفاقية ستوكهولم للملوث ات العض وية الثابت ة : الق انون .29/7/2002تاريخ

ب ر و ت و ك و ل ك ي و ت و ا ل م ل ح ق ب ا ت ف ا ق ي ة ا ألم م ا ل م ت ح د ة ا إل ط ا ر ي ة .15/5/2006 ت ا ر ي خ 738ب ش أ ن ت غ ي ر ا ل م ن ا خ : ا ل ق ا ن و ن

باإلضافة الى اإلتفاقيات الدولية لزيت الزيتون وزيتون المائدة وتشجيع زراعة الزيتون المؤدية الى تماسك التربة، وإتفاقيات

التعاون الفني في مجال الزراعات المحمية.

وبالنسبة لحماي ة م وارد الطاق ة، تن اولت األحك ام القانوني ة حماي ة-16مصادرها وإستعمالها.

فإنتاج الم واد النفطي ة والغ از والم واد المنجمي ة يخض ع للمرس وم ق انون المنظم للمؤسس ات الص ناعية. كم ا وأن 2002\8018

، جاء ليحدد132/2010الموارد النفطية في المياه البحرية اللبنانية الشروط القانونية للتنقيب واستغالل موارد النفط والغاز في المياه

البحرية. إس تثمار محط ات بي ع وتوزي ع المحروق ات فيخض ع ألحك امأما

.1994\5509المرسوم

ــواد ــ ــاني- الم ــ ــزء الث ــ ــادئ5 الى 2الج ــ - المباألساسية في تطبيق الحقوق وإحترامها

I- ــادة ــترام2المـ ــاواة في إحـ ــق بالمسـ -الحـالحقوق وكفالتها من دون أي تمييز.

إن مبدأ المساواة في إحترام الحق وق وض مانها من دون أي تمي يز،-17 هو من المبادئ األساسية الدستورية المكرس ة في النظ ام اللبن اني

من الدس تور،11 و9 و7)الفقرة "ج" من مقدمة الدستور والم واد واإلعالن الع المي لحق وق اإلنس ان والعه د ال دولي – موض وع ه ذا التقري ر واالتفاقي ة الدولي ة للقض اء على جمي ع أش كال التمي يز

(.1971\11\12العنصري المصادق عليها من قبل الدولة بتاريخ ويقع على عاتق أجهزة الدولة الرسمية إح ترام ه ذا المب دأ من دون تمييز مبني على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثني أو حتى الدين - مع التحف ظ لجه ة تط بيق مب دأ المس اواة في مسائل األح وال الشخص ية ك ون النظ ام المعم ول ب ه في ه ذا المج ال ه و نظ ام ط ائفي يخض ع ك ل لبن اني إلى ق انون األح وال

الشخصية الخاص بطائفته.

وإتخذت الدول ة العدي د من اإلج راءات للقض اء على جمي ع أش كال-18 التمييز التي يعاني منها المجتمع في تطبيق الحقوق المعترف بها، ال

سيما المبني على أساس الجنسية والدين.

ــيز-19 فبالنسبة لإلجراءات المتخذة للقضاء على أشكال التمي ف إن لبن ان، وبس بب موقع ه الجغ رافي وإلتزام هضــد األجــانب،

إح ترام حق وق اإلنس ان، فتح ح دوده لجمي ع األش خاص المعرض ة حي اتهم للخط ر بس بب اإلض طهاد أو الح روب أو األوض اع األمني ة

السيئة. عددا كبيرا من الالجئين الفلسطينين بع د1948فإستقبل منذ العام

ا قيام إسرائيل باإلعتداء على أراض يهم وإغتص ابها. وه و يع اني حالي مليون ن ازح س وري على أرض ه بس بب الص راع في1،5من وجود

سوريا، باإلضافة الى الالجئين العراقيين ال ذين لج أوا الى لبن ان في ظل األوضاع األمنية السيئة التي ش هدتها بالدهم، والى الي د العامل ة األجنبي ة األخ رى من مص رية، وس ريالنكية، وفلبيني ة، وجنس يات

أخرى....

وتسعى الدولة جاهدة لكفالة الحق وق المع ترف به ا في ه ذا العه د لهؤالء األجانب على ق دم المس اواة م ع اللبن انيين، على ال رغم من التكاليف االجتماعية واالقتصادية ال تي تتكب دها والزي ادة الح ادة فيالفقر والبطالة وإتخام نظم الصحة والتعليم وخدمات البنية التحتية.

فئات :3ويمكن تقسيم األجانب في لبنان الى -20الالجئون الفلسطينيونالنازحون السوريونالعمال األجانب- العمال في الخدمة المنزلية

إن اإلش كاليات القانوني ة المث ارة بالنس بة لكفال ة حق وق األج انب-21المدنية والسياسية، تتعلق بالمسائل التالية :

كفالة ح ق األجن بي ب اإلعتراف بالشخص ية القانوني ة )الم ادة 16)

9 و7كفالة حق األجنبي باللجوء الى المحاكمة العادلة )المواد (.15 و14 و11 و10و

كفالة حق األجنبي بالتنقل وحرية إختيار مكان إقامت ه )الم ادة 12.)

و21كفالة حق األجنبي ب إلتجمع وإنش اء الجمعي ات )الم ادة 22)

حــق األجنــبي بــاإلعتراف بالشخصــيةفبالنسبة الى كفالة-22 الالجئين، أثار وضععلى قدم المساواة مع اللبناني القانونية

الفلسطينيين والنازحين السوريين الذي لجأوا الى لبنان من دون أية أوراق ثبوتي ة لهم أو لع ائالتهم، أو لم يعم دوا الى تس جيل ال والدات

الجديدة الحاصلة في لبنان، العديد من اإلشكاليات.

هيئة الذي قض ى بتش كيل2005\89أصدرت الحكومة القرار لذلك -23 "لجن ة الح وار اللبن اني- الفلس طيني" لتحس ين أوض اع- رس مية

إتخ اذ من الفلس طينيين على جمي ع المس تويات وال تي تمكنت ،الثبوتية األوراق لفاقدي تعريف صدار بطاقاتالخطوات اآليلة الى إ

يش كل إج راءا من قب ل الحكوم ة لض مان ح ق الفلس طينيمم ا باإلعتراف بالشخصية القانونية.

\29 التعميم 2011\11\14وأصدرت رئاسة مجلس ال وزراء بت اريخ -24 الذي تطلب فيه من اإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات2011

اعتماد الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية في م ا يخص قي ود ات وتس جيل ال زواج األح وال الشخص ية )قي د ال والدات والوفي

من هذا العهد.16والطالق( وذلك مراعاة ألحكام المادة

وقعت الحكوم ة على م ذكرة تف اهم م عوللن ازحين الس وريين،-25 مفوضية األمم المتحدة لش ؤون الالج ئين ومنحته ا الح ق بممارس ة نشاطها في لبنان، بالرغم من أن الدولة لم توقع على إتفاقي ة ع ام

.1967 وبروتوكول عام 1951 وتقوم الس لطات بالتع اون م ع مكتب المفوض ية بب ذل الجه ود في س بيل ت أمين تس جيل الواف دين الى لبن ان واإلع تراف بالشخص ية

القانونية لهم، وبتسجيل الوالدات الجديدة.

كفالــة حــق األجنــبي بــاللجوء الى المحاكمــةأما بالنسبة ل-26:العادلة على قدم المساواة مع اللبناني

حق التقاضي من قانون أصول المحاكمات المدنية 9فتضمن المادة )اللج وء الى القض اء وحق وق ال دفاع( لجمي ع األف راد المقيمين في

دون التمييز بين اللبناني واألجنبي.من لبنان،

وفي ما يتعلق بحق اإلدعاء، ال يتضمن ق انون الرس وم القض ائية أي-27 لجه ةأحكام من شأنها التمي يز في المعامل ة بين اللبن اني واألجن بي

. النفقات والرسوم القضائية قيمة

ا من -28 شــأنهاولكن قانون أصول المحاكمات الجزائية تضمن نصوص ا إض افيا أن تفسر على أنها إستثناء لهذا المب دأ، لجه ة فرض ه موجب على ع اتق األجن بي ال ذي يتق دم بش كوى مباش رة ام ام القض اء الج زائي- أال وه و وج وب تقديم ه كفال ة إض افية، كش رط لقب ول

أ.م.ج(.155 و68شكواه في الشكل )المادتين ونص القانون على إمكانية إعفاء األجنبي من دف ع الكفال ة في ح ال

كان الجرم يشكل جنحة ورأى القاضي بأن هناك أسبابا تبرر ذلك. ل زام الش اكي – اللبن اني واألجن بي-إهذا مع العلم ب أن اله دف من

بدفع كفالة، هو الحد من سوء إستعمال حق اإلدع اء. وف رض كفال ة

إض افية على ع اتق األجن بي يكمن في إمكاني ة مغادرت ه البالد بع دالتقدم تعسفا بالشكوى.

416ه ذا وإن الم ادة -29 ة تج يزي من ق انون أص ول المحاكم ات المدن لألجانب المقيمين بصورة شرعية في لبن ان اإلس تفادة من المعون ة القضائية شرط المعاملة بالمثل، كما أن إجراءات تعيين محامي في ا عن ذل ك، لم تم يز بين القضايا الجزائية لألش خاص الع اجزين مادي

اللبناني واألجنبي.

\8\24 الصادر بتاريخ 164 فضال عن ذلك، قام المشرع في القانون -30 المتعلق بمعاقب ة جريم ة اإلتج ار باألش خاص بحماي ة ح ق 2011

باإلقام ة في األجنبي في اإلدعاء، من خالل السماح للضحية األجنبية لبنان طيلة الم دة التي تقتض يها إج راءات التحقي ق، بم وجب ق رار

قضائي يجيز لها ذلك.

بالنسبة لكفالة حق األجنبي بحرية التنقــل وحريــة إختيــار-31:مكان اإلقامة على قدم المساواة مع اللبناني

إن مس ألة ض مان ه ذ الح ق أث ارت الج دل بالنس بة للعم ال في الخدمة المنزلية والنازحين السوريين )الذين لم يصار الى بناء مخيم ات

لهم( وبالنسبة للفلسطينيين المقيمين في المخيمات.

، يقتضي التوضيح ب أن22فمن جهة أولى، وجوابا على التوصية رقم -32 الدول ة تعم ل على التص دي ومعاقب ة اإلنتهاك ات لح ق العم ال في الخدمة المنزلية لجهة التمتع بحرية التنق ل وال تي تص در عن أرب اب العم ل من خالل اإلحتف اظ ب األوراق الثبوتي ة العائ دة لهم وحجزه ا

لديهم. ، تبعا للعريض ة المقدم ة2014-6-23وبالفعل، فإن القضاء، وبتاريخ

الي ه من عامل ة في الخدم ة المنزلي ة، أص در ق رارا قض ى ب إلزام صاحبة العمل بإعادة جواز س فر العامل ة، معت برا ب أن الح ق بحري ة التنق ل ه و من الحق وق الدس تورية المكرس ة لجمي ع األف راد في

المجتمع بغض النظر عن جنسياتهم.

ومن جهة ثاني ة، إن ق رارات بعض البل ديات بمن ع تج ول األج انب –-33 المقصود بهم النازحين السوريين – بعد الساعة الثامنة مساء، جاءت من دون أدنى ش ك مخالف ة لمب دأ المس اواة ولح ق المقيمين في لبنان بالتمتع بحرية التنق ل، وهي قابل ة للطعن، لع دم المش روعية،

أمام المراجع اإلدارية والقضائية المختصة.

ومن جه ة ثالث ة، إن الدول ة تب ذل الجه ود الكثيف ة لت أمين وتس هيل-34 دخ ول الفلس طينيين الى المخيم ات والخ روج منه ا، م وازاة م ع ضرورة الحفاظ على األمن والنظام العام في ظ ل األوض اع األمني ة

السيئة داخل المخيمات.

بالنســبة لكفالــة حــق األجنــبي بحريــة التجمــع وتأســيس-35:الجمعيات على قدم المساواة مع اللبناني

يعترف القانون بحق األجانب بتأسيس الجمعيات وفقا لش روط قانوني ةمعينة.

، أعلن العمال في الخدمة المنزلية تأس يس نقاب ة2015\1\25وبتاريخ لل دفاع عن حق وقهم ب دعم من اإلتح اد الوط ني لنقاب ات العم ال والمستخدمين وبحضور ممثل عن المدير العام لألمن الع ام. ولكن ه ذا

اإلعالن لم يحظ بموافقة وزير العمل.

وتجدر اإلشارة الى أن اإلنتهاكات لهذه الحقوق، تمنح المتضرر الحق-36 بمداعاة الجهة المنتهكة ومقاضاتها أمام المحاكم المختصة للحص ول

على التعويض عن الضرر المتأتي عن ذلك.

ــاء على أشــكال-37 ــذة للقض ــراءات المتخ ــبة لإلج ــا بالنس امالتمييز بسبب الدين في تأمين الحقوق :

- وهيالشخص ية األح وال مس ائل باس تثناء – القانونية إن النصوصز.تميي أي دون المواطنين جميع تشمل عامةنصوص

ا، تنوعأ اللبن اني المجتمعيع رف و الطوائف ع دد يبلغ حيث ديني نظ ام، لك ل منه ا طائفة 18 اللبنانية الدولة قبل من بها المع ترف

بأفرادها. المتعلقة الشخصية األحوال مسائلل خاص قانونيا إنعكس الط ائفي هذا التن وع إن وعلى السياسي النظ ام على أيض

العامة. الوظائف بعض توزيع

امنة الرك ائز من أن التن وع الط ائفي ويعت بر البعض للعيش الض وي ؤمن الطوائف من كل خصوص ية حماية يض من، ألن ه المش ترك.واإلدارة الحكم في الفعالة مشاركتها

األخ ذ بعين اإلعتب ار للتن وعنوفي ه ذا اإلط ار، يجب اإلق رار بأ الط ائفي في الحكم واإلدارة، من ش أنه أن ي ؤدي الى الح د من تطبيق مبدأ المساواة في الحق وق بين جمي ع اللبن انيين، بإعتب ار أن ا بين اإلنتم اء الط ائفي من الممكن أن يش كل عنص را تمييزي اللبنانيين، هذا مع العلم بأن الدولة تعهدت، بموجب مقدمة الدستور،

، ولكنها لم تتخذ اإلجراءات الجدية في ه ذاالسياسية الطائفية إلغاءبالمجال بسبب عدم اإلستقرار السياسي واألمني.

II-الحـــق بالمســـاواة بين الرجـــل3المـــادة - والمرأة في كفالة الحقوق

إن تص ديق الدول ة على إتفاقي ة األمم المتح دة للقض اء على جمي ع-38 ، على ال رغم من1996\8\1أش كال التمي يز ض د الم رأة بت اريخ

منه ا ألس باب تتعل ق بخصوص ية29و16 و9التحفظات على المواد النظام الطائفي، يعكس في الحقيقة، إلتزامها إحترام حقوق الم رأة وإتخاذ جميع التدابير اآليل ة الى القض اء على جمي ع أش كال التمي يز

ضدها وتحقيق المساواة التامة بينها وبين الرجل.

الدولة، ف إن 19 و18وجوابا على التوص يتين رقم -39 من أق رت ع ددا عن بين الم رأة الرج ل إما المس اواة تحقيق إلى الرامي ة الق وانين

الموج ودة النص وص على تعديالت إدخال طريق طريق عن أو أص ال، وأهمها :قوانين جديدة إقرار

المتعلق بإنشاء الهيئة1998\ 10\5 الصادر في 720القانون الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ل دى رئاس ة مجلس ال وزراء، ومن مهامها تعزي ز وض ع الم رأة وإع داد إقتراح ات مش اريع

القوانين اآليلة الى تحقيق المساواة بينها وبين الرجل. بالموافق ة على2012\6\12ت اريخ ق رار مجلس ال وزراء

-2011اإلس تراتيجية الوطني ة للم رأة في لبن ان 2021 وتعميمها على ال وزارات من أج ل ض مان حق وق الم رأة في

جميع المج االت اإلجتماعي ة المدني ة والسياس ية واإلقتص اديةوالثقافية.

المتض من إلغ اء األس باب17/8/2011 ت اريخ 162الق انون عقوب ات، عن دما562التخفيفية الممنوحة للرجل في الم ادة

يقدم على قت ل أو إي ذاء زوجت ه أو أح د أص وله أو فروع ه أو أخت ه في ج رم ال زنى المش هود أو في حال ة الجم اع غ ير

المشروع )أي ما يسمى »بجرائم الشرف«(. حماية النساء وسائر »01/04/2014 تاريخ 293القانون

«، الذي خصص الم رأةأفراد األسرة من العنف األسري بتدابير حماية تض اف إلى الحماي ة ال تي تؤمنه ا له ا الق وانين العام ة ال س يما ق انون العقوب ات، وبتش ديد العقوب ات على

و618جرائم العن ف ض دها، وإدخ ال التع ديالت على الم واد من489 و 488 و 487 و 559 و 547 و 527 و 523

وإستحداث مرك ز لن ائب ع ام إس تئنافيقانون العقوبات، في كل محافظة متخصصا في قضايا العنف األس ري، وإنش اء

يتم تمويل ه من موازن ة الدول ة ومن الهب اتصندوق خاصبهدف مساعدة ضحايا العنف األسري وإعادة تأهيلهم.

\293هذا مع العلم، بأن القضاء تصدى، وح تى قب ل الق انون ، لظاهرة العنف ضد الم رأة من خالل مالحق ة ال زوج-2014

مرتكب العن ف األس ري )المعن وي- الجس دي(، والتش دد فيمحاسبته، كوسيلة للقمع والردع في آن معا.

وبع د ص دور الق انون، ك ان للقض اء دور ه ام في تص حيح الشوائب التي تضمنها، ال س يما لجه ة توس يع مفه وم العن ف

األسري ليشمل العنف المعنوي.

في م ا خص ح ق الم رأة اللبناني ة بمنح الجنس ية ألوالده ا ولزوجه ا-40 الاألجنبي إسوة بالحق الممنوح للرجل اللبناني المتزوج من أجنبي ة،

تزال هذه المس ألة مح ور تض ارب في اآلراء بين مختل ف األح زابالسياسية.

لجن ة وزاري ة من2012\3\21وقد أنشأت الحكومة اللبنانية بت اريخ أجل دراسة تعديل الفقرة األخيرة من المادة الرابعة من القرار رقم

)قانون الجنس ية( كخط وة أولى إيجابي ة في19/1/1925 تاريخ 15مجال معالجة حق المرأة اللبنانية في نقل جنسيتها ألسرتها.

المرس وم31/5/2010وفي اإلطار عينه، أصدرت الحكوم ة بت اريخ القاضي بمنح إقامات مجامل ة ل زوج اللبناني ة األجن بي لثالث4186

سنوات قابلة للتجديد، بعد إنقضاء مدة سنة على زواجه منه ا وألوالد اللبنانية من زوج أجن بي س واء ك انوا راش دين أو قاص رين أو ك انوا

يعملون أو ال يعملون.

وبالنسبة لتعزيز حقوق المرأة في المشاركة في الحي اة السياس ية،-41 ال ي زال دوره ا مح دودا، إن لناحي ة مش اركتها في الحكوم ة أو في

المجلس النيابي. وتقوم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالتعاون مع منظم ات المجتم ع الم دني، ب إطالق حمالت إعالمي ة وإج راء دورات تدريبي ة

للنساء من أجل دعمهن وتقوية دورهن في الحياة السياسية. وال ي زال المجلس الني ابي ي درس مش اريع الق وانين الخاص ة باإلنتخاب ات لض مان تحس ين مش اركة الم رأة اللبناني ة في الحي اة السياسية، من خالل تخصيص ها بحص ة نس بية تض من حص ولها على

مقاعد في المجالس النيابية والبلدية وكذلك في الحكومة.

وبالنسبة لتط بيق مب دأ المس اواة بين الم رأة والرج ل في الحق وق-42 ا الزوجية لدى إجراء عقد الزواج وخالل قيامه ول دى إنحالل ه، وجواب

لجه ة أخ ذ الت دابير اآليل ة الى إعتم اد ق انون19على التوصية رقم مدني لألحوال الشخصية، فإنه لم يصار الى إتخاذ إجراءات ل ذلك، ال

سيما بسبب الخصوصية الطائفية للنظام.

III- الحق بإحترام الحقــوق األساســية-ــ 4المادة في حاالت الطوارئ اإلستثنائية

، يهمنا اإلشارة الى هاتين المسألتين :10جوابا على التوصية رقم -43الشروط القانونية إلعالن حالة الطوارئ اإلستثنائيةأ- -1997ح االت اللج وء الى إعالن حال ة الط وارئ م ا بين ب-

2016.

أ- الشروط القانونية إلعالن حالة الطوارئ اإلستثنائية-44

تعبيرا عن إلتزام الدولة بإحترام حق وق اإلنس ان، نص الدس تور في من ه على إعتب ار حال ة الط وارئ من65 من الم ادة 5الفق رة

" التي ال يجوز إتخاذ القرار بإعالنها أو بإلغائه ااألساسيةالمواضيع "إال بحضور أكثرية ثلثي أعضاء مجلس الوزراء وبأكثرية ثلثي أعضائه.

من4وعند إتخاذ هذا القرار، يتقي د مجلس ال وزراء بأحك ام الم ادة ( ال تي83\102قانون ال دفاع الوط ني )المرس وم اإلش تراعي رقم

تح دد الش روط التالي ة للج وء الى حال ة الط وارئ وتكلي ف الجيشبالمحافظة على األمن :

تع رض الدول ة في منطق ة او ع دة من اطق ألعم ال ض ارة بسالمتها او مصالحها.

،ال يجوز أن يتم إعالن حال ة الط وارئ الى ف ترة غ ير مح ددة ويجب أن يحدد مرسوم إعالنه ا الم دة المح ددة له ا. وتك ون ه ذه الم دة قابل ة للتجدي د بق رار يتخ ذ في مجلس ال وزراء

بالشروط عينها.للجيش ص الحية المحافظ ة على األمن وحماي ة الدول ةتكون

ضد أي عمل ضار. وتوضع جميع الق وى المس لحة تحت إم رة قائد الجيش بمعاونة المجلس العس كري وباش راف المجلس

االعلى للدفاع.إن الت دابير اإلس تثنائية ال تي من الممكن أن يتخ ذها الجيش

حفاظا على األمن هي: موافق ةبعدتفتيش االبنية وسائر االمكنة في اي وقت كان -

النيابة العامة المختصة.- مراقبة الموانىء والسفن في المياه االقليمية.- مراقبة دخول االجانب الى لبنان والخروج منه.

- من ع االجتماع ات العام ة غ ير الم رخص به ا او ذات الط ابعالعسكري.

- مالحقة المخلين باالمن واحالتهم على القض اء خالل خمس ةايام من تاريخ توقيفهم.

- مكافحة التهريب.

إن صالحية النظر في جريمة مخالفة التدابير المتخ ذة أو تل ك المخلة بالنظ ام الع ام تع ود حص را الى المحكم ة العس كرية

التي تستمر بالنظر فيها حتى بعد إلغاء حالة الطوارئ.

ب- حــاالت اللجــوء الى إعالن حالــة الطــوارئ في الفــترة-451997 -2016.

الص ادر7988منذ إلغاء حالة الطوارئ المعلن ة بم وجب المرس وم ، لم تلج أ الحكوم ة، على ال رغم من األزم ات1996\2\27بت اريخ

األمنية المتكررة واإلعتداءات اإلرهابي ة على مختل ف المن اطق، الى إعالن حالة الطوارئ اإلس تثنائية في الف ترة الممت دة م ا بين ع امي

. 2016 و1997

IV- الحــق بــالتطبيق الواســع للحقــوق5المــادة - وإعتماد التفسير الضيق للقيود

، وبص ورة واض حة وال تقب ل1990أعلنت الدول ة في الع ام -46 التأوي ل، إلتزامه ا ب إحترام حق وق اإلنس ان، في مقدم ة دس تورها ال تي ج اء في الفق رتين "ب" و"ج" منه ا على أن لبن ان جمهوري ة ديمقراطي ة برلماني ة تق وم على إح ترام الحريات العامة، وملتزم المواثيق العربي ة والعالمي ة لحق وق اإلنسان وملتزم تجسيد مبادئها في جميع الحقول والمج االت

دون إستثناء. لذلك فإن الدولة، بجميع أجهزتها، ال تتخذ أي نص من نصوص العه د ال راهن كذريع ة إله دار الحق وق المع ترف به ا، وهي تطب ق، مب دأ التفس ير الض يق للقي ود ال تي من الممكن أن تف رض على ممارس ة أي من الحق وق م ع مراع اة أحك ام

من هذا العهد.4 من المادة 2الفقرة

ــواد ــالث: المـ ــزء الثـ ــوق27 الى 6الجـ - الحقـالمدنية والسياسية المعترف بها

I- الحق في الحياة6المادة -

إلتزم لبنان إحترام الحق في الحي اة لألف راد المقيمين على أراض يه-47 بموجب الدستور واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والميثاق الع ربي

العه د ال دولي ال راهن واالتفاقي ة الدولي ة لتح ريملحقوق اإلنسان و وال بروتوكوالت1949اإلب ادة الجماعي ة واتفاقي ات ج نيف لع ام

االتفاقي ة و واالتفاقية الدولية لمناهضة التع ذيب1977الملحقة لعام الدولية لحقوق الطفل.

ولكن موضوع إلغاء عقوبة اإلعدام ال يزال يث ير الج دل بين مختل ف المكونات السياسية. وقد إتخذت الدولة العديد من اإلجراءات اآليل ة

الى إنفاذ موجباتها الدولية بهذا الخصوص.، سنبين :21 و20لذلك، وجوابا على التوصيتين رقم

اإلجراءات المتخذة لضمان حماية الحق في الحياةأ- الج رائم ال تي ينص الق انون على إن زال عقوب ة اإلع دام بح قب-

مرتكبيها.اآلليات القانونية إلستبدال عقوبة اإلعدام أو اإلعفاء منها.ت- األحكام القانونية المتعلقة بإنفاذ عقوبة اإلعدام – حال ة األطف الث-

والنساء الحوامل

أ- اإلجراءات المتخذة لضمان حماية الحق في الحياة-48

القاض ي302/94 الق انون 21/03/1994أصدر المشرع بت اريخ -547بتطبيق عقوبة اإلعدام في جرائم القت ل القص دية )الم واد

عقوب ات(، ومن ع198عقوبات( والجرائم السياسية )المادة 548 القضاء من سلطته التقديرية بمنح األسباب التخفيفي ة وإس تبدال

عقوبة اإلعدام باإلعتقال المؤبد. عمال بأحكام1998وقد إستمر تنفيذ عقوبات اإلعدام حتى العام

1997 أحكام إع دام في الع ام 4 )سجل تنفيذ 94\302القانون (، األم ر ال ذي أث ار إعتراض ات داخلي ة1998وحكمين في العام

الى2001\8\2)رسمية ومدنية( ودولية. ودف ع بالمش رع بت اريخ وإع ادة302/94 القاض ي بإلغ اء الق انون 332إق رار الق انون

العمل بأحكام مواد قانون العقوبات النافذة قبل التعديل. لم يص ار الى تنفي ذ أي عقوب ة2003-1999وم ا بين ع امي

باإلعدام، إال أن آخر عقوبة إع دام نف ذت، بع د ذل ك، بح ق ثالث ة.2004\1\19أشخاص بتاريخ

ا ع وزراء57ويوج د حالي ا محكوم ا عليهم باإلع دام، ويتمن شخص عن توقيع مراسيم تنفي ذ إع دامهم، مم ا2004العدل منذ العام

Deيعكس وق ف تنفي ذ إختي اري لعقوب ة اإلع دام Facto Moratorium الراهنة.6، إحتراما ألحكام المادة

وتج در اإلش ارة الى أن عقوب ة اإلع دام هي العقوب ة الجزائي ة الوحيدة في لبنان التي ال تنفذ مباشرة بحق المجرم عن د ص دور قرار قضائي مبرم بها، إنما يقتض ي تنفي ذها ص دور مرس وم عن الس لطة التنفيذي ة موق ع من ك ل من رئيس الجمهوري ة ورئيس

الحكومة ووزير العدل.

مش روع ق انون إللغ اء2008وقد وض عت وزارة الع دل في الع ام -49 عقوبة اإلعدام وقامت بحملة توعية واسعة حوله. كما تقدم عدد من

النواب بإقتراح قانون إللغاء عقوبة اإلعدام.

فضال عما تقدم، إن الخطة الوطني ة لحق وق االنس ان ال تي ناقش ها-50 توص ي الحكوم ة باعتم اد ق رار الجمعي ة2012البرلمان في الع ام

الرقم المتحدة لألمم عقوبة١٤٩/٦٢العامة تنفيذ وقف بشأن اإلعدام، والتصديق على البروتوكول االختياري الثاني للعهد الراهن.

ب- الجرائم التي ينص القانون على إنزال عقوبة اإلعدام-51بحق مرتكبيها.

ا على التوص ية رقم ، إن الج رائم ال تي تس توجب عقوب ة20جواب اإلعدام هي حكما من فئة الجناي ات، ومنص وص عليه ا في الق وانين

التالية : المع دل1958\1\11ق انون العقوب ات والق انون ت اريخ

ألحكامه..قانون القضاء العسكري-16 تاريخ 67قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف\

3\1998.قانون المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفاي ات الض ارة

.1988\8\12 تاريخ 64والمواد الخطرة-

فمن جه ة أولى، ينص ق انون العقوب ات على وج وب إن زال عقوب ة-52اإلعدام بمرتكبي الجنايات التالية :

276 و275 و274 و273الخيانة الوطنية: المواد. 310 و 309 و308االعت داء به دف إث ارة الفتن ة : الم ادة

المعدل لها(11/1/1958)يراجع القانون

315اإلرهاب المفضي الى موت انسان : المادة.القتل او التعذيب الذي يرتكبه أف راد عص ابة مس لحة: الم ادة

336. 549القتل القصدي: المادة. 591القتل تمهيدا إلشعال الحريق : المادة.:االعتداء على الطرق والمواصالت المفضية الى موت انس ان

.599المادة 643 و642 و640القتل الذي يرافقه سرقة : المواد.

ومن جهة ثانية، ينص ق انون القض اء العس كري على وج وب إن زال-53عقوبة اإلعدام على العسكريين مرتكبي الجنايات التالية :

112 و110الفرار الى العدو: المادتين.التش ويه ال ذاتي للته رب من الواجب ات العس كرية اذا حص ل

.120امام العدو: المادة 121التسليم الى العدو : المادة. 125 و124الخيانة والمؤامرة العسكرية والتجسس : الم واد

.130 و129 و128و 132السلب واإلتالف: المادة. 135التدمير: المادة. 163 و152رفض الطاعة او ترك المركز امام الع دو: الم واد

.165ورجال سالحي الجو والبر الذين يغادرون او يسلمون م ركبتهم

او يستسلمون للعدو قبل استنفاد جميع وسائل الدفاع: المواد.171 و168 و167

ومن جهة ثالثة، نص ق انون المحافظ ة على البيئ ة ض د التل وث من-54 النفاي ات الض ارة والم واد الخط رة، على إن زال عقوب ة اإلع دام

منه.11 و10بمرتكبي الجنايتين المنصوص عليهما في المادتين

ومن جهة رابعة، نص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف-55 على إنزال عقوبة اإلع دام بح ق ك ل من يق دم على إرتك اب جناي ة

من ه والمتعلق ة بالتع دي على الم وظفين الم ولجين140الم ادة بإنفاذه.

ج- اآلليات القانونية إلستبدال عقوبة اإلعــدام أو اإلعفــاء-56منها.

إن المحكوم عليه بعقوبة اإلعدام يمكن ه أن يطلب من المحكم ة الن اظرة في قض يته إب دالها باإلعتق ال المؤب د، كم ا ويمكن ه أن

يطلب إعفاءه منها. فبالنسبة إلستبدال عقوبة اإلعدام بعقوبة أخف، يمكن للمحكمة، من-57

تلق اء نفس ها أو بن اء لطلب الج اني أو وكيل ه، أن تس تبدل عقوب ةاإلعدام باإلعتقال المؤبد، في الحاالت التالية :

.إذا ت بين للمحكم ة أن ال دافع في إرتك اب الجريم ة ش ريف ويكون الدافع شريفا، بحسب النص، إذا كان متسما ب المروءة والشهامة ومجردا عن األنانية واالعتبارات الشخصية والمنفعة

عقوبات(.193المادية )المادة إذا تحققت المحكمة من أن للجريم ة طابع ا سياس يا )الم ادة

عقوبات(.198

أما إذا تبين للمحكمة أن الجاني يستفيد من ع ذر مخف ف )الم ادتين 253 عقوب ات( أو من األس باب التخفيفي ة )الم ادة 252 و251

عقوبات(، تستبدل عقوبة اإلعدام إلى الحبس سنة على األقل وسبع سنوات على األكثر في حال إستفادته من العذر المخفف، وتس تبدل عقوبة اإلعدام باألشغال الشاقة المؤبدة أو األشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنين إلى عشرين س نة، في ح ال إس تفادته من األس باب

التخفيفية.

أما بالنسبة إلستفادة المحك وم علي ه بم وجب حكم قض ائي بعقوب ة-58 اإلعدام من العفو، ويقتضي التوضيح بأنه يمكنه أن يستفيد من العفو

عقوبات(.156 الى 150 و147العام أو العفو الخاص )المواد ويصدر العفو العام بموجب ق انون من الس لطة التش ريعية. وي ؤدي الى إسقاط كل عقوبة أصلية كانت )مثل اإلعدام( أو فرعية إض افية

عقوبات(150)المادة أما العفو الخاص، ويمنحه رئيس الجمهورية بعد اس تطالع رأي لجن ة

أص ول المحاكم ات399 و395 و393 و392 و391العف و)الم واد الجزائية(. هذا مع العلم بأنه في حال الحكم بعقوبة اإلعدام، يتوجب التعويض على المدعي الشخصي بمقتضى الفقرة الثالثة من الم ادة

عقوب ات في مهل ة أقص اها ثالث س نوات. وال يش مل العف و170الخاص العقوبات الفرعية أو اإلضافية.

فضال عما تقدم، يستفيد المحكوم علي ه بعقوب ة اإلع دام من أحك ام-59 والمع دل بم وجب الق انون463/2002ق انون تنفي ذ العقوب ات

، والتي تولي قاض ي تنفي ذ العقوب ات ص الحية إس تبدال183/2011 س نة،40 سنة الى 35عقوبة اإلعدام باإلعتقال لمدة تتراوح ما بين

بش رط أن تت وافر في المحك وم علي ه الش روط العام ة لتخفيض سنة في السجن، وحسن السلوك ودف ع30العقوبة ال سيما إنقضاء

التعويضات الشخصية أو اإلستحصال على إسقاط حق.

ح- األحكام القانونيـة المتعلقـة بإنفــاذ عقوبـة اإلعـدام –-60حالة األطفال والنساء الحوامل

وم ا يليه ا من ق انون أص ول المحاكم ات420بحس ب أحك ام الم واد الجزائي ة، ال ينف ذ الحكم باإلع دام إال بع د اس تطالع رأي لجن ة العف و

وموافقة رئيس الجمهورية.وينفذ الحكم بموجب مرسوم يحدد مكان التنفيذ ووسيلته.

وال يجوز إنفاذه أيام اآلحاد والجمع واألعياد الرس مية. وال ينف ذ بالحام لإال بعد إنقضاء م دة عشرة أس ابيع عل ى وض ع حملها.

ق انون حماي ة األح داث المخ الفين للق انون والمعرض ينهذا وق د نص ، على واجب محكمة جنايات األحداث إستبدال2002\422للخطر رقم

5عقوبة اإلعدام للجرائم المرتكبة من قبل القاصر، بعقوبة الحبس من من القانون(.15 و6 سنة )المادتين 15الى

II- الحـــق بعـــدم الخضـــوع للتعـــذيب أو7المـــادة - للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو االإنســانية أوــوع ــة من الكرامــة، والحــق بعــدم الخض الحاط

لتجربة طبية أو علمية من دون الموافقة

من الدستور مبدأ حماية حري ة اإلنس ان الشخص ية8كرست المادة -61 المنطوية بصورة طبيعية على حماي ة حق ه بع دم التع رض لس المته

الشخصية. وتحترم الدولة الحق بعدم التعرض للس المة الشخص ية – الجس دية

والمعنوية، من خالل تأمين الحماية للحق : بعدم الخضوع للتعذيب أو للمعاملة أو العقوب ة القاس ية أوأ-

االإنسانية أو الحاطة من الكرامة. بعدم الخضوع ألي تجربة طبية أو علمي ة من دون موافق ةب-

الشخص المعني.

أ- الحق بعــدم الخضــوع للتعــذيب أو للمعاملــة أو العقوبــة-62القاسية أو االإنسانية أو الحاطة من الكرامة.

ا على التوص ية رقم من العه د7، وإنف اذا ألحك ام الم ادة 16جواب الراهن، فإنه يمكن الرجوع الى التقرير الوطني األول ح ول إتفاقي ة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوب ة القاس ية أو الالإنسانية أو المهينة المقدم من الدولة اللبنانية الى لجن ة التع ذيب

، وال ذي يتض من2016في األمم المتحدة في شهر آذار من الع ام جمي ع اإلج راءات المتخ ذة من قب ل الدول ة في إط ار مناهض تها

للتعذيب والوقاية منه.

ومن المفيد التذكير بما يلي : -63أن الق انون اللبن اني يحمي ح ق اإلنس ان بع دم الخض وع

للتع ذيب أو للمعامل ة أو العقوب ة القاس ية أو االإنس انية أو الحاط ة من الكرام ة، ويع اقب التع دي على ه ذا الح ق في مختل ف م واد ق انون العقوب ات ال تي تع اقب على اإلعت داء

401 والم ادة 558 الى 554الجس دي أو المعن وي )الم واد والمادت ان578 الى 573 و الم واد 549 الى 547والم واد

(.371 والمادة 584 و582أقدمت الدولة على توسيع دائ رة الحماي ة القانوني ة من خالل

المصادقة على إتفاقية مناهض ة التع ذيب وغ يره من ض روب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهين ة بم وجب

والمص ادقة على24/05/2000 ت اريخ 185الق انون ال بروتوكول اإلختي اري إلتفاقي ة مناهض ة التع ذيب بم وجب

، وذل ك إنس جاما م ع أحك ام05/09/2008 تاريخ 12القانون من ه ذا العه د، وب ذلت الجه ود الحثيث ة وإتخ ذت7الم ادة

اإلجراءات الوقائي ة والعقابي ة من أج ل إنف اذ موجباته ا له ذهالناحية.

ب- الحق بعدم الخضــوع لتجربــة طبيــة أو علميــة من دون-64الرضى الحر

المع دل22/10/2012 ت اريخ 240إن ق انون اآلداب الطبي ة- الق انون ، خصص فصال خاصا للتجارب البشرية،1994\2\22 تاريخ 288للقانون

، ال س يما لجه ة الحظ ر7وق د ج اءت أحكام ه منس جمة م ع الم ادة المفروض على الطبيب بوص ف أي دواء او إس تعمال أي عالج تجري بي اال بعد إجراء دراسات وأبحاث علمية وافية وآمن ة ومناس بة لك ل حال ة في مركز طبي جامعي متخص ص، وبع د موافق ة لجن ة االخالقي ات في المرك ز الط بي، وبع د تس جيل العالح اص وال في وزارة الص حة، وبع د

موافقة المريض او أهله اذا كان قاصرا، على ان يكون العالج مجانيا.

أما بالنس بة لإلجه اض، فإن ه محظ ور قانون ا. واإلجه اض العالجي ال-65 يمكن إجراؤه إال إذا كان الوسيلة الوحيدة إلنقاذ حياة االم المعرض ة لخطر شديد وبموافقتها بعد موافقة طبيبين إختصاصيين إض افة الى

الطبيب اإلستشاري أو الجراح.

III- الحق بمنع اإلتجار بالبشر8المادة -

نظرا لدرجة خطورتها، تحارب الدولة جريم ة اإلتج ار بالبش ر بكاف ة-66الوسائل وتبذل الجهود من أجل مكافحتها وضمان حماية ضحاياها.

ومن أبرز الخطوات المتخذة :المص ادقة على بروتوك ول من ع وقم ع ومعاقب ة اإلتج ار

باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال والمكم ل إلتفاقي ة األمم\24 ت اريخ 682المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة: القانون

8\2005.معاقبة جريمة اإلتجار باألشخاص بصورة متشددة والنص على

الق انون آليات قانونية لمساعدة وحماي ة الض حايا والش هود :.24/8/2011 تاريخ 164

تحديد شروط تعاق د الدول ة م ع مؤسس ات وجمعي ات أهلي ة لمساعدة وحماية ضحايا اإلتجار باألشخاص من نساء وأطف ال

\10 ت اريخ 9082المرس وم وأصول تق ديم ه ذه المس اعدة:10\2012.

وض ع اللجن ة الحكومي ة المؤلف ة من ممثلين عن مختل ف الوزارات المعنية دليال عمليا حول جريمة اإلتج ار باألش خاص،

ودليال عمليا آخرا حول مؤشرات الجريمة.قيام وزارة الع دل ووزارة الداخلي ة والبل ديات ووزارة العم ل

ووزارة الش ؤون اإلجتماعي ة بال دورات التدريبي ة لألش خاص الموكلين بإنفاذ القانون حول كيفية التعامل مع جرائم اإلتج ار

بالبشر ومع الضحايا ووسائل تأمين المساعدة لهم.إقرار "الخطة القطاعية حول اإلتجار باألطفال في لبن ان" من

قبل وزير الشؤون اإلجتماعية.فضال عما تقدم، بدأ القضاء اللبناني، منذ دخول الق انون ح يز

التنفيذ، بمالحقة ومعاقبة مرتكبي جرائم اإلتج ار بالبش ر. وتم إستبدال تسمية مكتب حماية اآلداب في قوى األمن ال داخلي

بمكتب مكافحة اإلتجار باألشخاص وحماية اآلداب.

وتعزي زا لحق وق العم ال المه اجرين في الخدم ة المنزلي ة، ومنع ا-67 ع دةإلس تغاللهم في ج رائم اإلتج ار بالبش ر، إتخ ذت وزارة العمل

تدابير لحمايتهم، ال سيما إنشاء عق د عم ل موح د وتوقي ع م ذكراتتفاهم مع بعض الدول التي ينتمون إليها.

/16وأقدمت بتاريخ الى التق دم من الحكوم ة بمش روع2014/ 7 لمنظم ة العم ل الدولي ة189قانون إنضمام لبنان الى االتفاقية رقم

بشأن العمل الالئق للعمال المنزليين. ولكن مجلس الوزراء لم يتخذحتى تاريخه أية خطوات للتصديق عليها.

كما وأعدت وزارة العمل دليال عن حقوق العمال األجانب وواجب اتهم بعدة لغ ات ي وزع عليهم بمج رد وص ولهم الى المط ار وفي إدارات

( لتلقي المكالم ات1740وزارة العمل، وأنش أت خ ط س اخن )رقم والشكاوى، وأنشأت وحدة إداري ة خاص ة- قس م التف تيش والوقاي ة والسالمة- تكون مسؤولة عن رصد جميع الشكاوى المتعلقة بانته اك حق وقهم ومراقب ة عم ل وك االت التوظي ف بش كل دقي ق من قب ل مفتش ي العم ل لمن ع أي اس تغالل، وأنش أت م ا يس مى بالالئح ة الس وداء بأس ماء أص حاب العم ل ال ذين يس يئون معامل ة خادم ات

المنازل.

IV- الحق بالحرية ومنع اإلحتجاز التعسفي9المادة -

من الدستور مبدأ حماي ة الحري ة الشخص ية وع دم8كرست المادة -68 إمكاني ة إلق اء القبض على أح د أو حبس ه أو توقيف ه إال بمقتض ى

القانون. وإنفاذا لما تقدم، إتخذت الدولة- بأجهزتها القض ائية واألمني ة- جمي ع اإلجراءات الضامنة للح ق بالحري ة ومن ع اإلحتج از التعس في، وك ان

بت اريخ328أهمها تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية- القانون وضمان حق اإلنسان بالمسائل الجوهرية التالية :2001\8\2

من5 و4 و1الحق بعدم التوقيف إال وفقا ألحكام القانون )البنود أ-(9المادة

الحق بمعرفة ماهية الجرائم المسندة إليه وأسباب توقيفه )البن دب-(9 المادة 2رقم

الحق بالتحقيق معه بسرعة وإحالت ه الى المحاكم ة ض من مهل ةت-(9 من المادة 3معقولة )البند رقم

من الم ادة3الحق بتطبيق التدابير البديل ة للتوقي ف )البن د رقم ث-9)

أ- ضمان الحق بعدم التوقيف إال وفقا ألحكام القانون -69

تتخذ الس لطات، ال س يما القض ائية منه ا، الت دابير الالزم ة )تع اميم النيابة العامة التمييزية ودورات تدريبية مستمرة للقض اة وإج راءات محاس بة( لض مان حري ة األش خاص ومن ع أي إحتج از ألي ش خص )لبناني أو أجنبي( إال وفقا لألحكام التالية المنصوص عليها في قانون

أصول المحاكمات الجزائية الجديد :ال يجوز للضابط العدلي القيام ب أي عم ل أو أي تحقي ق أو أي

إجراء بحق أي شخص إال تحت إش راف القض اء وال يج وز ل ه إلقاء القبض على أي شخص إال بقرار من القض اء المختص –

-41-40-39-38 – 16- 15أي النائب العام المختص )المواد 42 -46 -47 -48)

ال يجوز أن تتعدى مدة اإلحتجاز األولي خالل التحقيقات األولية ساعة، يمكن تمديدها الى فترة إضافية مماثلة بقرار48فترة

معلل من الن ائب الع ام، وذل ك س واء أك ان الج رم جناي ة أو(47- 42- 32جنحة )المواد

إن بالغات البحث والتحري التي تص درها النياب ة العام ة بح ق أي ام، يمكن أن تم دد10أشخاص متوارين عن األنظار م دتها

(24 يوما كحد أقصى )المادة 30بقرار قضائي الى ال يجوز اإلحتجاز األولي لحاجات التحقي ق إال إذا ك انت عقوب ة

الجرم تصل الى السنة حبسا، أو كان الشخص محكوم ا علي ه سابقا بعقوب ة جنائي ة أو عقوب ة الحبس ثالث ة أش هر من دون

(107 و46وقف التنفيذ )المادة إن قرار التوقيف الذي يصدره قاضي التحقيق يجب أن يك ون

معلال وأن يبين فيه األسباب الواقعية والمادي ة ال تي إعتم دها(107من أجل التوقيف )المادة

األحكام والمبادئ القانونية من ش أنها أن ت ؤدي الىإن مخالفة هذه-70 مساءلة الشخص المسؤول عن هذه المخالفة سواء أك ان قاض يا أو

عنصرا من عناصر إنفاذ القانون. والق انون يض من ح ق الض حية بالحص ول على التع ويض من خالل

اآلليات التالية :،إذا كانت مخالفة أصول التوقيف صادرة عن الضابط الع دلي

أص ول محاكم ات جزائي ة، بج رائم48يالحق، بحسب المادة 369 و368 و367"حجز الحرية" المنصوص عليها في المواد

عقوبات، باإلض افة الى العقوب ات المس لكية ال تي ينزله ا ب هرؤساؤه اإلداريون.

أما إذا كانت المخالفة صادرة عن القاض ي، يالح ق بالجريم ة عينها- حجز الحرية- مع مراعاة القواعد اإلجرائية ال تي ت رعى

مسألة مالحقة القاضي – المرتكب لجريمة معينة.ويح ق للض حية ال تي تم توقيفه ا خالف ا للق انون، أن تتق دم

بدعوى أمام القض اء الم دني أو الج زائي من أج ل المطالب ة ب التعويض. ويك ون التع ويض المحك وم ب ه لض حايا التوقي ف ا ش امال لجمي ع األض رار المادي ة التعس في منص فا وكافي

والمعنوية التي أصابتهم.إلى إعمال مب دأ مس ؤولية الدول ة عن اللجوء ويمكن للضحية

أعم ال موظفيه ا، والتق دم ب دعوى مس ؤولية أم ام مجلس شورى الدولة من أجل محاس بة الدول ة ومطالبته ا ب التعويض الالزم عن قيام أحد موظفيه ا- أي أح د األش خاص الم ولجين بإنفاذ القانون- بإرتكاب خطأ أثن اء ممارس ته مهام ه )مخالف ة

القواعد لإلحتجاز األولي( أدى إلى اإلضرار بها ماديا ومعنويا.

كما يمكن للضحية، وفي حال كان الشخص المخ الف لقواع د التوقيف قاضيا، اللجوء الى نصوص قانون أص ول المحاكم ات المدني ة ال تي تس مح للمواط نين بم داعاة الدول ة بش أن المسؤولية الناتجة عن أعمال القض اة الع دليين، س واء ك انوا ممن يتولون الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة، وذلك بس بب

الخطأ الجسيم الناجم عن إخالل القاضي بموجباته المهنية.

ب- ضــمان الحــق بمعرفــة ماهيــة الجــرائم المســندة إليــه-71وأسباب توقيفه

على القائم بالتحقيق- أكان قاضيا أم ض ابطا ع دليا- أن يعلم الش خص الموقوف –بعد التثبت من كامل هويته، بجمي ع األفع ال المنس وبة إلي ه وباألدلة القائمة ضده، وأال يغفل أي واقعة من تلك التي يجري التحقي ق

بسببها. ويؤدي ع دم إح ترام ح ق الموق وف له ذه الناحي ة الى إبط ال محض ر

أص ول محاكم ات جزائي ة( وتم ارس المح اكم76اإلستجواب )الم ادة رقابته ا على إح ترام حق وق الموق وفين، وتص در أحكام ا ببطالن اإلستجواب خالل التحقيقات األولية أو اإلستنطاقية، في ح ال ت بين له ا أنه لم يصار الى إحترام حق الموقوف لجهة إعالم ه بالتهم ة المنس وبة

إليه.

ج- ضمان الحق بالتحقيق بسرعة واإلحالــة الى المحاكمــة-72ضمن مهلة معقولة

إن حق الموقوف بإستجوابه بالسرعة الممكنة ، مس تمد من أحك ام قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد وال سيما تلك التي ج اءت في الفص ل المخص ص لص الحيات قاض ي التحقي ق ال ذي يق ع على

" )الم وادعلى الفـورعاتقه أن يس تجوب الش خص – الموق وف " وما يليها (.107

وهذا الحق يعني في األساس عدم الت أخر في إس تجواب الموق وفمن دون عذر مشروع.

وتعمل السلطات القضائية واألجهزة األمنية على ضمان إحترام ه ذا الحق، بقدر اإلمكان، مع وجوب األخ ذ بعين اإلعتب ار الض غط الكب ير الذي تعاني منه مراكز التوقيف نتيجة إلزدياد عدد الجرائم بعد األزمة

السورية.

أما بالنسبة إلحالة الموقوف الى المحاكمة ضمن مهلة معقولة، فإن-73 قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد ح دد ه ذه المهل ة بص ورة

والتي جاء فيها :108واضحة في المادة في الجنح، ال يجوز أن تتعدى م دة التوقي ف اإلحتي اطي مهل ة

الش هرين، يمكن تمدي دها لمهل ة إض افية مماثل ة في ح االت ، م ع مراع اة اإلس تثناء المتعل ق بحال ةالضرورة القصوى

المحكوم عليهم سابقا بعقوبة الحبس سنة على األقل.في الجنايات، ال يجوز أن تتعدى مدة التوقيف اإلحتياطي س تة

، معبقرار معللأشهر، يمكن تمديدها لمهلة إضافية مماثلة مراع اة اإلس تثناءات المتعلق ة بجناي ات القت ل والمخ درات واالعت داء على أمن الدول ة والجناي ات ذات الخط ر الش امل

وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية. وفي هذه اإلطار، أصدر مجلس القضاء األعلى والنيابة العامة التمييزي ة عددا من التعاميم التوجيهية الى قضاة التحقيق وقضاة الحكم الجزائيين

المذكورة. ويتم إجراء دورات تدريبية108بوجوب التقيد باحكام المادة مستمرة حول مؤسسة التوقيف اإلحتياطي ووج وب إحال ة الموق وفين

الى المحاكمة بأسرع وقت ممكن.

ح- ضمان الحق بتطبيق التدابير البديلة للتوقيف-74

الحرية هي المبدأ والتوقيف هو اإلستثناء. من ق انون أص ول المحاكم ات الجزائي ة111ل ذلك أعطت الم ادة

ف، مهما كان ن وع الج رم،الجديد لقاضي التحقيق أن يستبدل التوقي وبعد استطالع رأي النيابة العامة، بوضع المدعى عليه تحت المراقبةالقضائية، وبإلزامه بموجب أو أكثر من الموجبات الضرورية ومنها :

االقامة في مكان معين ومنعه من مغادرته واتخاذ محل إقامة فيه.

.عدم التردد الى محالت أو أماكن معينة إيداع جواز السفر ل دى قلم دائ رة التحقي ق وإعالم المديري ة

العام ة لألمن الع ام ب ذلك، على أال تتع دى مهل ة إي داع ج وازالسفر المدة القانونية للتوقيف اإلحتياطي.

التعهد بعدم تجاوز دائرة المراقبة وإثب ات الوج ود دوري ا ل دى مركز المراقبة.

.عدم ممارسة بعض المهن مدة المراقبة

الخضوع للفحوصات الطبي ة والمخبري ة دوري ا في خالل م دة يعينها قاضي التحقيق.

.تقديم كفالة ضامنة يعينها القاضي ويلجأ قضاة التحقيق الى تطبيق األحكام الم ذكورة للمحافظ ة على حقوق المتقاضين من جهة، وللتخفيف من مشكلة إكتظاظ السجون

من جهة أخرى.

V- حقوق السجناء10المادة -

يض من الق انون حق وق األش خاص المح رومين من الحري ة، وتتخ ذ-75السلطات اإلجراءات الالزمة الممكنة لضمان إحترامها.

وس نبين في م ا يلي النص وص واإلج راءات القانوني ة المتخ ذةلضمان :

حق السجناء بالمعاملة اإلنسانية )البند ا(أ--2الحق بإحترام مبدأ الفصل بين المحكومين والموقوفين )البند ب-

أ(-ب(2حق الحدث بإحترام مبدأ فصله عن الراشد )البند ت-(3حق السجناء باإلصالح وإعادة التأهيل )البند ث-

أ- حق السجناء بالمعاملة اإلنسانية-76

يتض من الق انون مجموع ة من القواع د الرامي ة الى ض مان معامل ة الس جناء معامل ة إنس انية. وك رس حقوق ا أساس ية للس جناء ال يج وز

و49 عقوبات والم واد 58 و46إنتهاكها في مختلف القوانين )المادتين المرس وم من 111 و110 و109 و80 و67 و60 و59 و56 و53 و52

المتعلق بالسجون الخاضعة للمديرية العامة لق وى1949\14310رقم من المرس وم43 و42 و38 و31 و29 و26 الم واد و األمن ال داخلي

المتعلق بالسجون وأماكن اإلحتجاز الخاضعة لوزارة ال دفاع6236رقم ق انون أص ول المحاكم ات الجزائي ة411 و410الوط ني والم ادتين

(.17/09/2002 تاريخ 463 من قانون تنفيذ العقوبات رقم 4والمادة إن الواقع في السجون ومراكز التوقيف ال يعكس تقيدا ك امال وإحترام ا ش امال لجمي ع حق وق الس جناء، وذل ك بس بب أزم ة اإلكتظ اظ، وت أخر الحكوم ات المتعاقب ة في مواكب ة إزدي اد ع دد الس جناء وع دم رص د اإلعتمادات المالية لبناء سجون جدي دة في مختل ف المن اطق اللبناني ة، فضال عن إزدياد عدد الموقوفين والمحك ومين الس وريين في الس جون

اللبنانية بعد األزمة السورية، ومواجهة خطر اإلره ابيين لجه ة ممارس ةنشاطهم داخل السجون.

ولكن، وعلى الرغم من ذلك، تبذل الدولة جه دا كب يرا لض مان معامل ةالسجناء معاملة إنسانية.

جهود الدولة اللبناني ة لض مان معامل ة الس جناء معامل ة إنس انيةإن -77 من التقرير الوطني األول حول إتفاقية16عرضت بدقة في الفصل

( ، فيرجى التفضل بالرجوع إليه.2016مناهضة التعذيب )آذار ولكن ال بد من لفت النظر الى اإلجراءات المهمة التالية :

إعتم اد الحكوم ة إس تراتيجية وطني ة لنق ل ص الحية إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل بموجب الق رار

.07/03/2012 تاريخ 34 القاض ي بتحدي د30/03/2012 ت اريخ 216إق رار الق انون

شهرا.12 أشهر بدال من 9السنة السجنية ب إستحداث مديري ة الس جون في وزارة الع دل وتكلي ف ق اض

بترؤسها لممارسة اإلشراف والرقابة على السجون وتنظيمها.تش كيل لج ان قض ائية في المحافظ ات للنظ ر في تط بيق

،17/09/2002 ت اريخ 463/2002ق انون تنفي ذ األحك ام ) ( وأهمه ا05/10/2011 ت اريخ 183/2011المع دل بالق انون

لجن ة تخفيض العقوب ات ال تي تعي د النظ ر في العقوب اتالمحكوم بها.

تأسيس وزارة الشؤون اإلجتماعية مرك زا للخ دمات اإلنمائي ة في سجن رومية.

إنشاء وح دات إداري ة ل دى عناص ر إنف اذ الق انون- المديري ة العام ة لألمن الع ام والمديري ة العام ة لق وى األمن ال داخلي وقي ادة الجيش اللبن اني- لتحس ين ظ روف اإلحتج از وض مان

حقوق السجناء لديها.

ــومين-78 ــ ــل بين المحك ــ ــدأ الفص ــ ــإحترام مب ــ ــق ب ــ ب- الحوالموقوفين

يك رس الق انون مب دأ الفص ل بين المحك ومين والموق وفين، ولكن ظروف اإلحتج از في مخ افر الش رطة والس جون اللبناني ة ال تتص ف بالمثالية، ب ل يش وبها قص ور في توف ير الوس ائل والخ دمات والب نى التحتية المناسبة، بسبب الظروف السياسية واألمنية غير المس تقرة،مما يؤثر سلبا في تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

فمبدأ الفصل بين الموقوفين والمحكومين غير مطبق بص ورة كامل ة في الس جون، غ ير أن الس لطات، وإدراك ا منه ا لمس ؤولياتها في تحسين الظ روف الحياتي ة للس جناء، تس عى بك ل إمكانياته ا لت أمين

إحترام هذا المبدأ.

الحق بإحترام مبدأ الفصل بين القاصر والراشدج- -79

تح ترم الس لطات مب دأ الفص ل بين األح داث والراش دين في مراك زالتوقيف والسجون.

ويتم إحتجاز أو حبس القاصرين في مك ان مخص ص ومع د إلس تقبالهم في سجن رومية، وذل ك تحت إش راف وزارة الع دل من خالل مص لحة

حماية األحداث التابعة لها.

ح- الحق باإلصالح وإعادة التأهيل-80

ال يزال السجناء الراشدون ال يتمتع ون بح ق اإلص الح وإع ادة التأهي ل، والجهود الرسمية في هذا المجال ال تزال غير كافي ة، ال س يما في ظ ل األزمة السياس ية األمني ة الداخلي ة واإلقليمي ة ال تي يع اني منه ا لبن ان. وتقوم الجمعيات غير الحكومية الدولي ة والداخلي ة بالمس اهمة الك برى في ت أمين خ دمات اإلص الح والتأهي ل للس جناء )ال س يما النفس ية

واإلجتماعية منها(.

ويختلف الوضع بالنسبة لألحداث، ألن ظروف إحتجازهم تراعي القواعد النموذجية والمعايير الدولية. وتس تمر الدول ة في ب ذل الجه ود لتط وير

الجناح الخاص بهم وتأمين ممارسة حقوقهم األساسية داخل السجن.

VI- بعــدم فــرض عقوبــة الســجن- الحــق 11المــادة لإلخالل بإلتزام تعاقدي

ال جديد في هذا المجال. وتؤكد الدول ة أن جمي ع نصوص ها القانوني ة-81 تعتبر السجن من العقوبات الجزائية، التي ال تفرض بحق اإلنسان إال إذا أقدم على إرتكاب إحدى الج رائم الجزائي ة، وال يمكن أن تف رض بس بب ع دم إيفائ ه إلل تزام تعاق دي )ي رجى الرج وع الى التقري ر

(.1997المقدم في العام

VII- بحريــة التنقــل وإختيــار مكــان- الحــق 12المادة اإلقامة

إن الدولة تحترم الحق في حرية التنقل وفي إختي ار مك ان اإلقام ة.-82 من3وال تقيد هذه الحري ة إال لألس باب المنص وص عليه ا في البن د

.12المادة وقد أثيرت مسألة التعرض له ذا الح ق بالنس بة لألج انب في لبن ان.

2ويرجى الرجوع في ه ذا الخص وص الى المعلوم ات ح ول الم ادة من العهد الراهن.

VIII- حــق األجنــبي في عــدم إبعــاده عن13 المــادة - البالد تعسفا

يكرس القانون ح ق األجن بي في ع دم إبع اده عن البالد تعس فا. وال-83 يتم ترحيل ه إال وفاق ا لألحك ام القانوني ة وباإلس تناد الى الق رارات

الصادرة عن المراجع التالية :مجلس ال وزراء بن اء على إق تراح من وزي ر الع دل مش فوعا

بتقرير من النائب العام التمييزي يقرر فيه تسليم األجنبي عندالبت بطلب إسترداده من دولته.

المح اكم اللبناني ة- محكم ة الجناي ات أو القاض ي المنف رد .الجزائي

المدير العام لألمن العام.

فبالنس بة لتس ليم األجن بي باإلس تناد لطلب إس ترداده من دولت ه،-84 ت راعي النياب ة العام ة التمييزي ة ووزارة الع دل ومجلس ال وزراء

( أو نص وص34 33 و32 و31نص وص ق انون العقوب ات )الم واد المعاهدات الدولية الثنائية المعقودة.

أما بالنسبة للمحاكم، فإنها ال تحكم بعقوبة اإلخ راج إال بم وجب نص من3ق انوني واض ح، وهي تس تبعدها باإلس تناد الى أحك ام الم ادة

إتفاقية مناهضة التعذيب بالنسبة لألج انب إذا وج دت أس باب جدي ةتدعو الى اإلعتقاد بأنهم سوف يكونون معرضين للخطر في بالدهم.

أما المدير العام لألمن العام فيصدر قرارا بإخراج األجن بي إذا إرت أى أن وجوده في لبنان يش كل خط را على األمن والنظ ام الع ام.وفي هذه الحال، يمكن لألجنبي اإلع تراض علي ه ويع ود للم دير الع ام أن يقرر عدم اإلخراج إذا وج د أن األس باب الم دلى به ا له ذه الناحي ة

تتمتع بجدية كافية.

وفي حال تعسف المدير العام لألمن العام في إتخاذ الق رار بترحي ل األجنبي، يمكن لهذا األخير أن يتقدم بدعوى أم ام قض اء العجل ة من أج ل من ع تنفي ذ الق رار اإلداري بالترحي ل، والطعن في مش روعيته

أمام مجلس شورى الدولة.

IX- حقوق اإلنسان أمام القضاء14المادة -

ينص قانون أصول المحاكم ات المدني ة وق انون أص ول المحاكم ات-85 الجزائي ة الجدي د وق انون العقوب ات، على أحك ام تض من حق وق

اإلنسان – اللبناني واألجنبي- أمام القضاء للجهات التالية : الح ق ب اللجوء الى محكم ة مختص ة مس تقلة حيادي ة منش أةأ-

بحكم القانون وتؤمن المحاكمة العلنية والعادلة.الحق بإحترام قرينة البراءة.ب-الحق بإحترام الضمانات األساسية للمحاكمة.ت-حق القاصر بالمعاملة الخاصة.ث-الحق بالطعن في القرارات القضائية.ج-الحق بعدم مالحقة الفعل الواحد أكثر من مرة.ح-

والقضاء يمارس صالحياته بالمراقبة والتع ويض على الض حايا في ح الإنتهاك أي من هذه الحقوق.

أ-الحق باللجوء الى محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة-86بحكم القانون وتؤمن المحاكمة العلنية والعادلة.

يض من الق انون الح ق ب اللجوء الى محكم ة مختص ة مس تقلة حيادي ة 7ومنش أة بم وجب الق انون وال تي ت ؤمن المحاكم ة العادل ة )الم ادة

أ.م.م.(. 2014\4\1كرس مجلس شورى الدولة ه ذا الح ق في ق راره ت اريخ و

القاضي بإبطال قرار المديري ة العام ة لألمن الع ام بمن ع المح امي من

حضور جلسات تحقي ق موكلي ه، معت برا أن الق رار اإلداري إنته ك ح قاإلنسان بأن تكون إجراءات التحقيق معه علنية وعادلة.

ويثير وج ود المحكم ة العس كرية اإلس تثنائية العدي د من اإلنتق ادات-87 لجه ة ض مان ه ذا الح ق. وتك ثر المطالب ات – الدولي ة والداخلي ة- بإلغائها إلنتهاكها حق وق اإلنس ان للن واحي القانوني ة، ال س يما لجه ة ع دم فتح المج ال للض حايا بمتابع ة ال دعوى أمامه ا والمطالب ة

بالتعويضات الشخصية بحق الجناة. ولكن يبقى أمامها اللجوء الى القض اء الم دني وفق ا ألحك ام الم واد

وما يليها من قانون الموجبات والعقود، مع ما يحتمله هذا األمر134 من إطالة أمد المحاكمة وعدم إمكاني ة ممارس ة ه ذا الح ق إال بع د

صدور حكم عن المحكمة العسكرية. ا أم ام مجلس الن واب ثالث ة14وجوابا على التوص ية رقم ، توج د حالي

حول إلغاء المحكمة العس كرية وإع ادة ص الحية النظ رمشاريع قوانين، وهي ال تزال قيد المناقشة.في العديد من الجرائم الى القضاء العدلي

هذا وإن المحاكم تضمن مبدأ علنية المحاكمة، إال في الح االت ال تي-88.14 من المادة 1نصت عليها الفقرة األخيرة من البند

وبالنس بة لمب دأ المس اواة أم ام القض اء، ي رجى الرج وع الى-89 من العهد الراهن.2المعلومات حول المادة

ا على التوص ية رقم-90 أما بالنسبة إلستقاللية السلطة القضائية، وجواب ، فإنه توج د ل دى الس لطة التش ريعية مش اريع مختلف ة لت أمين15

إسقاللية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ب- الحق بإحترام قرينة البراءة-91

يعتبر الحق بإحترام قرينة ال براءة من الحق وق الجوهري ة المع ترف بها لألشخاص المسند إليهم إرتكاب جرم جزائي معين، ومن المبادئ األساسية المطبقة من قبل القضاء في جمي ع مراح ل دع وى الح ق العام وإجراءاتها، ال سيما مرحل ة المحاكم ة حيث ال يمكن أن يص در حكم باإلدانة بح ق ش خص في ح ال ت وافر الش كوك ح ول إرتكاب ه

الجريمة المسندة إليه.

ج- الحق بإحترام الضمانات األساسية للمحاكمة-92

من ق انون أص ول المحاكم ات الجزائي ة الجدي د،47تشكل الم ادة النص االساسي المك رس والض امن لحق وق األش خاص الموق وفين

قبل القيام بأي إجراء أو وسيلة تحقيق معهم. وإنطالقا مما تقدم، فإن الشخص –قيد التوقي ف، أص بح بع د تع ديل

، يتمتع بالحقوق التالية :2001العام الحق بأن تكون السلطة المولجة بالتحقيق معه هي المختصة

قانونا للقيام بهذه المهمة- أي قضاة النيابة العامة أو الض ابط العدلي بتكليف من النائب الع ام المختص أو قاض ي التحقي ق

المختص..الحق بالسرعة في إجراء اإلستجوابالحق بأن يتم إعالمه بماهي ة الجريم ة المس ندة إلي ه واألدل ة

والقرائن التي أدت الى إتهامه.الحق بمقابلة محام يعين من قبله بتص ريح ي دون في محض ر

التحقيق ات األولي ة دون الحاج ة إلى وكال ة منظم ة وفق الألصول.

وهن ا تقتض ي اإلش ارة إلى وج ود إختالف في اإلجته اد لجه ة الس ماح للمح امي بحض ور جلس ة إس تجواب موكل ه خالل التحقيقات األولية. فبعض القضاة يسمحون بحضور المحامي،

أما البعض اآلخر فيتمسك بحرفية النص وال يسمح بذلك.الحق باالستعانة بمترجم محلف إذا لم يكن الموق وف يحس ن

اللغة العربية.الح ق ب إجراء إتص ال ه اتفي بأح د أف راد عائلت ه أو بص احب

العمل أو بمحام يختاره أو بأحد معارفه..الحق بالمعاينة من قبل طبيب شرعي.الحق بالصمت ورفض الكالم وعدم إكراهه على ذلكالحق بعدم تحليفه اليمين، لما يمكن أن يتض منه الحلف ان من

التأثير في اإلرادة. فــورويت وجب على عناص ر الض ابطة العدلي ة تبلي غ المش تبه ب ه،

احتجازه، بحقوقه المذكورة وت دوين ه ذا اإلج راء في المحض ر. وإن ع دم إح ترام ه ذا اإلج راء من ش أنه أن ي ؤدي الى بطالن محض ر

اإلستجواب.

إن الح ق باإلس تعانة بمح ام، خالل التحقيق ات اإلس تنطاقية وأثن اء-93 المحاكمة، هو من الحقوق األساس ية المع ترف به ا بم وجب أحك ام

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد. وينبه القضاة – التحقيق واألساس- الموقوف بهذا الح ق قب ل الب دء باإلجراءات. وفي حال ك انت أوض اعه المادي ة ال تس مح ل ه بتوكي ل محام، يتم إعالم نقابة المح امين به ذا األم ر لكي يص ار الى توكي ل

محام له. إن طلب اإلس تماع الى الش هود يبل غ من الموق وف ال ذي يح ق ل ه-94

اإلعتراض على سماعهم وتقديم الئحته بشهود النفي. بالنس بة للح ق بع دم اإلك راه على اإلع تراف، ي رجى الرج وع الى-95

من هذا العهد.7المعلومات حول المادة

ج- حق القاصر بالمعاملة الخاصة-96

المتعل ق بحماي ة األح داث422 الق انون 2002\6\6أصدر المشرع بتاريخ المخالفين للقانون والمعرضين للخطر، والذي نص على إج راءات وحق وق

باألطف ال، يجب إحترامه ا تحت طائل ة بطالن إج راءات التحقي قخاصةمعهم، وأهمها :

،معاملة الحدث المخ الف للق انون معامل ة منص فة وإنس انية وسعي القائم بالتحقيق بق در اإلمك ان الى تجنيب ه اإلج راءات القض ائية باعتم اد التس ويات والحل ول الحبي ة والت دابير غ ير

المانعة للحرية..عدم حجز األحداث مع الراشدينمراعاة مبدأ سرية التحقيق مع الح دث، وع دم إفش اء واقع ة

(40 و33إرتكابه جريمة معينة وتفاصيلها )المادة إعالم أه ل القاص ر ف ورا أو أوليائ ه أو المس ؤولين عن ه عن

واقعة إسناد جرم معين له.اإلتصال فورا بالمندوب االجتم اعي المعتم د ودعوت ه لحض ور

التحقيق.

د- الحق بالطعن في القرارات القضائية-97

يكرس القانون الحق بالطعن في القرارات القضائية على درجتين. فالقرارات القضائية الص ادرة عن مح اكم الدرج ة األولى قابل ة للطعن أمام محاكم اإلستئناف، وقرارت هذه األخيرة قابلة للطعن أمام محكمة

التمي يز، وذل ك وفق ا للقواع د المنص وص عليه ا في ق انوني أص ولالمحاكمات المدنية والجزائية.

ويسمح القانون للمحكوم عليه، وفي ح ال ص دور حكم نه ائي باإلدان ة، بإعادة المحاكمة في حال وجود أسباب واقعية جديدة، وباإلس تفادة من

العفو العام أو الخاص.

هـ الحق بعدم مالحقة الفعل الواحد أكثر من مرة-98

عقوبات الحق بعدم مالحقة الفعل الواحد ألك ثر من182تكرس المادة مرة. ويطبق القض اء الج زائي ه ذا المب دأ، مراع اة لمص لحة الم دعى

عليه. عقوبات على األحكام القانونية ال تي ت رعى29 و28 و27وتنص المواد

مسألة مالحقة المدعى عليه أمام محاكم أجنبية.

X- الحق بإحترام مبــدأ شــرعية الجــرائم15المادة - والعقوبات

6يكرس الدستور )في مادته الثامنة( وقانون العقوبات )في الم واد -99( مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وحتى التدابير اإلحترازية.14الى

والقض اء يح ترم ه ذا المب دأ عن د مالحق ة ش خص بج رم معين أومحاكمته.

دان بج رم معين أو يقض ى علي ه وال يمكن أن يالح ق ش خص أو يبعقوبة إال باإلستناد الى القانون المطبق وقت إرتكابه الجرم.

إال أنه يوجد إستثناء على هذا المبدأ يكمن في تطبيق القانون األرحمبحق المدعى عليه بمفعول رجعي.

فالقانون الجديد الذي يقض ي بعقوب ات أخ ف أو من ش أنه أن يلغي عقوبة أو يخفف من شروط اإلدانة، يطب ق، ف ورا وبمفع ول رجعي، بحق األش خاص ال ذين إرتكب وا الج رم بت اريخ س ابق لص دوره، ولم

يصدر بحقهم حكم مبرم.

XI- الحق بالشخصية القانونية16المادة - إن الح ق بالشخص ية القانوني ة مع ترف ب ه لجمي ع األش خاص ال ذين

يحوزون على أوراق قانونية تسمح بالتعرف علىهم. وتنص القوانين على آليات قانونية تس مح لمكت ومي القي د أن يتوص لوا

الى قيد هوياتهم في سجالت األحوال الشخصية. من العه د2وي رجى الرج وع الى المعلوم ات المعط اة ح ول الم ادة

ال راهن بالنس بة لإلج راءات المتخ ذة لض مان اإلع تراف بالشخص يةالقانونية لألجانب.

XII- الحق بإحترام الحياة الخاصة17المادة -

يكرس القانون مب دأ إح ترام الحي اة الخاص ة، ويض من معاقب ة ك ل-100إنتهاك يطالها، ال سيما للنواحي التالية :

الحق بحرمة المنزلأ-الحق بسرية المراسالت.ب-الحق بالسمعة والشرف.ت-

أ- إحترام الحق بحرمة المنزل -101

من الدستور مبدأ إحترام حرمة المنزل الذي ال يح ق14كرست المادة ألحد الدخول إليه إال في الحاالت المبينة في القانون.

من ق انون العقوب ات572 و571وإحتراما لما تقدم، ج رمت المادت ان فع ل إنته اك حرم ة الم نزل، في حين أن ق انون أص ول المحاكم ات الجزائية الجديد نص على تقييد إجراءات تفتيش المنازل بشروط معينة

( أهمها :47 و33)المادتان إن تف تيش المن ازل يتم بق رار من الن ائب الع ام بنفس ه أو

بواسطة عناصر الضابطة العدلية تحت إشرافه.ويتم التف تيش بحض ور المش تبه في ه أو وكيل ه أو اث نين من

أفراد عائلته الراشدين أو شاهدين يختارهما النائب العام.وال يجوز التف تيش إال بين الس اعة الخامس ة ص باحا والثامن ة

ليال. ما لم يوافق صاحب المنزل صراحة على ذلك خارج ه ذهالفترة.

ب- إحترام الحق بسرية المراسالت-102 خصص قانون العقوبات فصال خاصا بتجريم إفشاء سرية المراسالت

: تع اقب ك ل من ك ان بحكم وض عه أو وظيفت ه أو579المادة

مهنته أو فنه، على علم بس ر وأفش اه دون س بب ش رعي أواستعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر.

تعاقب كل شخص ملحق بمصلحة البريد وال برق580المادة يسيء استعمال صفته هذه بأن يطلع على رسالة مختوم ة أو يتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو يفضي بمض مونها إلى غ ير المرسل إليه، وكل من كان ملحق ا بمص لحة اله اتف وأفش ى

مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله. تعاقب كل شخص يتلف أو يفض قصدا رس الة أو581المادة

برقية غير مرسلة إليه، أو يطلع بالخدعة على مخابرة هاتفي ة، وكل من اطلع على رسالة أو على مخابرة برقي ة أو هاتفي ة، فاعلم بها غير من أرسلت إلي ه، وك ان في إذاعته ا م ا يلح ق

الضرر بآخر. الرامي إلى ص ون140 صدر القانون 1999\10\27وبتاريخ

الحق بسرية المخابرات التي تجري بواس طة أي ة وس يلة من ت اريخ158والمع دل بم وجب الق انون وس ائل االتص ال

، والذي يحترم المبادئ الدولية لتط بيق حق وق27/12/2000 اإلنس ان بخص وص مراقب ة اإلتص االت لجه ة القانوني ة، والمش روعية للغ رض، والض رورة، والمالءم ة، والتناس ب، وبق رار قض ائي في حال ة الج رائم المع اقب عليه ا بعقوب ة الحبس أك ثر من س نة أو بق رار إداري في ح ال مكافح ة اإلره اب والج رائم الواقع ة على أمن الدول ة والج رائم

المنظمة. وفي جميع األحوال، فإن إعتراض المكالم ات الهاتفي ة مح دد

من حيث المدة.

ج- إحترام الحق بالمحافظة على السمعة والشرف-103

من ق انون584 و582هذا الح ق محمي بم وجب أحك ام الم ادتين العقوبات اللتان تعاقبان القدح والذم والتشهير بالسمعة والشرف.

XIII- الحق بإحترام حرية المعتقد18 المادة -

من الدس تور حري ة المعتق د بص ورة مطلق ة،9كرس ت الم ادة -104 جميع األديان والم ذاهب وكفال ةوفرضت على الدولة وجوب إحترام

حري ة اقام ة الش عائر الديني ة وحمايته ا، م ع مراع اة ع دم اإلخاللبالنظام العام.

وقد لعب القضاء دورا هاما في حماية حرية المعتقد، وأص در العدي دمن األحكام القضائية التي وفرت ضمان ممارستها.

، الى الحكم القضائي الص ادر23ونشير هنا جوابا على التوصية رقم الذي إعتمد تعريفا واسعا وصريحا لحرية المعتق د2012-9-1بتاريخ

بعدم إعتماد أي عقيدة.بإعتبارها تشمل حرية الشخص 2014وإحتراما لحرية المعتقد، صدرت ق رارات قض ائية في الع ام

قضت بتكريس حق الشخص بتغيير إس مه في ح ال دل إس مه علىإنتمائه الطائفي.

، وبعد تقدم عدد من اللبنانيين بطلبات شطب2008\10\21وبتاريخ -105 ذكر طوائفهم من سجالت النفوس الخاصة بهم، أصدر وزير الداخلية

2009\2\6والبلديات قرارا بإجابة هذه الطلبات، وعاد وأصدر بتاريخ تعميما يؤكد فيه على حق كل مواطن في ع دم التص ريح عن القي د الطائفي الخاص به في سجالت األحوال الشخص ية، أو ش طب ه ذا القيد، وعلى وجوب قبول عدم تص ريح ص احب العالق ة عن اإلنتم اء

الطائفي في سجالت النفوس. وبحسب قيود المديرية العامة لألحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، فقد ج رى حتى تاريخ ه ش طب القي د الط ائفي لح والي

ثالثماية شخص.

XIV- الحق بإحترام حرية الرأي والتعبير19المادة -

، لم يصر الى تعديل أحكام ق انون البث24جوابا على التوصية رقم -106.96\7997 والمرسوم رقم 94\382التلفزيوني واإلذاعي رقم

وال يمكن تفس ير ذل ك، بوج ود قي ود على ممارس ة حري ة ال رأي واإلعالم في لبنان، ألن جميع األطراف السياسية وحتى الدينية تعبر، بحرية كاملة، عن آرائها من خالل المؤسسات التلفزيوني ة واإلذاعي ة

المرخص لها.

أنيمكنوالقيود على حرية اإلعالم، مع أهمية الت بريرات لفرض ها، -107 تجد لها أساسا في الرقابة المسبقة التي تمارس ها المديري ة العام ة لألمن العام على االعمال السينمائية المصورة، والمس رحيات وعلى الم واد الثقافي ة المس توردة، وعلى المطبوع ات االجنبي ة والبيان ات

- ص ادر في2 من المرس وم االش تراعي رقم 1والمناشير )الم ادة من ق انون إخض اع جمي ع األش رطة1 والم ادة 1977/ 1/ 1

من9 والم ادة 1947\11\27الس ينمائية للمراقب ة الص ادر في والمرس وم االش تراعي1959\12\16 ت اريخ 2873المرسوم رقم

( وفي الص الحية الممنوح ة ل وزير1967\8\5 الص ادر في 55رقم دخ ول أي ة مطبوع ة أجنبي ة إلى لبن ان إذا ك ان هن اك اإلعالم بمنع

من قانون المطبوعات (50سبب لذلك )المادة

والتبريرات التي تقدمها السلطات اإلدارية لمن ع أي عم ل فك ري أو ف ني تكمن في تعك ير األمن أو المس بالش عور الق ومي أو ب اآلداب العامة أو إث ارة النع رات الطائفي ة ، وكله ا تن درج في إط ار القي ود

.19 من المادة 3المسموح بها في البند

وما يمكن أن يثير اإلنتقادات أيضا بالنس بة لض مان الح ق في حري ة-108 الرأي والتعب ير يكمن في ض مان الح ق بالوص ول الى المعلوم ة، ال سيما وأن الدستور أو القانون لم ينصان صراحة على حرية الوصول الى المعلوم ات )وأهمه ا تل ك المت وفرة ل دى ال وزارات واإلدارات

العامة(. ولكن تم إع داد مش روع ق انون أودع المجلس الني ابي من ذ الع ام

ح ول الح ق في الوص ول الى المعلوم ات وحماي ة كاش في2009 الفساد، ولكنه لم يقر بعد، نظ را للت أخر في مناقش ته أم ام مجلس الن واب وتوق ف عق د الجلس ات التش ريعية الحق ا بس بب الوض ع

السياسي واألمني غير المستقر.

XV- الحــق بتجــريم الحــرب والــدعوة الى20المادة - الكراهية

يجرم قانون العقوب ات ال دعوة الى الح رب أو ال نزاع بين مختل ف-109 عناصر األمة والدعوة الى الكراهية القومية أو العنصرية او الدينية ال

سيما :

ة )الم واد األفعال المتضمنة إث ارة النع رات أو الفتن الطائفيو317، 313، 310، 308، 295 والمادة 318 عقوبات، 25

1977 حزي ران 30 تاريخ 104من المرسوم اإلشتراعي رقم الذي عدل بعض أحكام قانون المطبوعات(.

عقوبات(473التجديف على إسم الله عالنية )مادة عقوبات(474تحقير الشعائر الدينية عالنية )مادة ة وه دم أم اكن العب ادة )م ادة 475عرقل ة المراس م الديني

عقوبات( 476مخالفة رجال الدين األصول المتعلقة بتغيير الدين )مادة

عقوبات(. إن ه ذه النص وص ال يمكن أن تعت بر في أي ح ال من األح وال إنتهاكا للحق في حرية الرأي والمعتقد، بل أنه ا ت دخل في إط ار

.19 من المادة 3القيود المعترف بها في البند

XVI- الحق في التجمع السلمي21المادة -

، إن الحق في التجمع السلمي في لبنان26جوابا على التوصية رقم -110شهد تطورا بعد خروج القوات السورية من لبنان.

، كان هذا الحق معرضا للكثير من اإلنتهاكات.2006فقبل العام ولكن وبعد خروج القوات السورية، بذلت الدولة الجهود لضمان ه ذا

الحق في العديد من المناسبات، أهمها : تجم ع ع دد2005بعد إغتيال رئيس الحكوم ة الس ابق ع ام ،

كب ير من المواط نين للمطالب ة بخ روج الق وات الس ورية منلبنان.

بعد خروج القوات السورية، تجمع عدد من المواطنين لتق ديم الشكر لسوريا على مساعداتها للبنان.

تجم ع وتظ اهر موظف و القط اع الع ام من2013في الع ام ، أج ل المطالب ة بتحس ين ال رواتب وإق رار سلس لة ال رتب

والرواتب.

تجم ع ناش طو المجتم ع الم دني في لبن ان2015في تم وز للمطالبة بإيجاد الحل ول ألزم ة النفاي ات والمطالب ة بإس قاط

الحكومة بعد تفاقم األزمة.

وأكدت السلطات إلتزامها حماية وضمان حق التظاهر الس لمي م ع-111 وجوب إحترام القيود المتعلقة بالمحافظة على األمن والنظام الع ام

وحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم. وأثيرت إنتقادات متعددة حول إنتهاك السلطات األمنية لحق التجم ع

والتظاهر السلمي في التجمعات المطالبة بحل أزمة النفايات.ومن المناسب اإلشارة الى ما يلي :

أن التجمعات لم تكن جميعها سلمية، وقد ش هد بعض ها إعت داء على-1رجال األمن والممتلكات الخاصة.

إن أي إعت داء من قب ل رج ال األمن على س المة المواط نين أو أي-2 إستعمال للعنف المفرط من قبلهم، قابل ألن يكون موضوع مراجعة

أمام القضاء من أجل المحاسبة والتعويض على المتضررين.

XVII- الحق بإنشاء الجمعيات22المادة -

ا على التوص ية رقم -112 ، نؤك د أن حري ة إنش اء الجمعي ات28جواب.1909\8\3مكرسة في لبنان بموجب أحكام القانون تاريخ

وال يحتاج تأليف الجمعية ألي رخصة، ب ل يش ترط إعالم وزارة الداخلي ة والبلديات بتأسيسها. وفي اطار تعزيز الح ق بإنش اء الجمعي ات، أص در

لتسهيل19/5/2006 تاريخ 2006/أ م/10وزير الداخلية التعميم الرقم إجراءات منح العلم والخبر للجمعيات، فال يجوز رفضه إال:

.إذا كان البيان ال يشمل المعلومات المفروضة قانوناإذا ك ان موض وع الجمعي ة غ ير مش روع أو مخالف ا ألحك ام

القوانين واالنظمة واآلداب العمومية. وعلى كل األحوال، إن القرار اإلداري ال رافض منح العلم والخ بر قاب ل

للطعن لعدم المشروعية أو لتجاوز حد السلطة أمام القضاء المختص.

ا على التوص ية رقم -113 ، ال ي زال المن ع المنص وص علي ه في28وجواب، قائما.1959\112 من المرسوم اإلشتراعي رقم 15المادة

الى "هيئ ة2013إال أن موظفي القط اع الع ام إنض موا في الع ام التنسيق الوطنية" للمطالبة بحقوقهم ولم يمنعوا من حقهم ب التجمع

والتظاهر، على الرغم من مخالفتهم الحظر القانوني.

أما بالنسبة الى القضاة، ال يوجد نص قانوني واض ح وص ريح يمنعهم-114من إنشاء جمعية. وهذا الموضوع ال يزال محور نقاش داخلي بينهم. ف البعض يعت بر أن الق انون ال يمنعهم من ممارس ة حقهم بإنش اء

15الجمعي ات، في حين أن البعض اآلخ ر يتحجج بمض مون الم ادة المطبق ة على الم وظفين وال تي تتن اقض م ع مفهم وم الس لطة

القضائية ومهامها.

XVIII- الحقوق العائلية23المادة -

يعترف القانون بالحق بالزواج وتأسيس أسرة.-115 إال أن أنظم ة األح وال الشخص ية تث ير بعض اإلش كاليات لجه ة اإلع تراف ب الزواج الم دني المعق ود في لبن ان، على ال رغم من

اإلعتراف بالزواج المدني المعقود بين لبنانيين في الخارج. تس جيل2014ففي حين رفض وزير الداخلية والبل ديات في الع ام

عقد زواج مدني بين لبنانيين معق ود في لبن ان أم ام الك اتب الع دل من قب ل شخص ين ش طبا م ذهبهما واص بحا غ ير منتم يين الى اي ا طائفة، فإن الهيئة اإلستش ارية العلي ا في وزارة الع دل أعطت رأي قانونيا يكرس حق اللبناني الذي ال ينتمي الى أي طائف ة بعق د زواج م دني في لبن ان أم ام الك اتب الع دل وبتس جيل وثيق ة ال زواج في

سجالت النفوس اللبنانية.

ا على التوص يتين رقم -116 والمتعلق تين بإعتم اد ق انون19 و18وجواب مدني لألحوال الشخصية يؤمن المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين عند عقد الزواج وخالله وبعد إنحالل ه، ف إن الدول ة تحفظت

من إتفاقية القضاء على جمي ع أش كال التمي يز ض د16على المادة المرأة.

وقوانين األحوال الشخصية المطبقة على اللبن انيين ال تع ترف بمب دأ المساواة بين الرجل والمرأة لهذه الناحية. وفي هذا المجال ال يزال

سنة.18سن البلوغ هو المعيار للزواج وليس سن الرشد أي سن

XIX- حقوق الطفل24 المادة -

إتخذت الدولة العديد من اإلجراءات لتأمين حماية األطفال من دون-117أي تمييز، وأهمها :

الم انع إس تخدام األح داث1999\5\25 تاريخ 700المرسوم في األعم ال الخط رة بطبيعته ا وال تي16قبل إكمالهم س ن

تش كل خط را على الحي اة أو الص حة أو األخالق، والمع دل الذي رف ع الس ن29/09/2012 تاريخ 8987بالمرسوم رقم

.18الى من ق انون23 المعدل للم ادة 1999\6\14 تاريخ 91قانون

العمل لمنع إستغالل األطفال في العمل.لمراقب ة إس تخدام2000\6\26 ت اريخ 3273مرس وم ال

األحداث.للمص ادقة على ال بروتوكول2002\6\5 ت اريخ 414الق انون

اإلختي اري الملح ق بإتفاقي ة األمم المتح دة لحق وق الطف ل بشأن بيع األطفال وإستغالل األطف ال في البغ اء وفي الم واد

اإلباحية. للمصادقة على إتفاقية العم ل2001\8\2 تاريخ 335القانون

.182الدولية رقم ال رامي الى حماي ة األح داث2002\6\6 ت اريخ 422القانون

المخالفين للقانون والمعرضين للخطر. 15119 والمرس وم 2002\10\4 ت اريخ 8800المرس وم

المتعل ق بإض افة م ادة الى المرس وم2005\9\10ت اريخ المتعل ق بتنظيم الس جون وأمكن ة التوقي ف ومعه د14310

إصالح األحداث وتربيتهم. المتعل ق بتنظيم الوقاي ة2004\1\3 تاريخ 11802المرسوم

والس المة والص حة المهني ة في كاف ة المؤسس ات الخاض عةلقانون العمل.

المتعل ق بإنش اء معه د2004\2\11 تاريخ 11859المرسوم ت أديب خ اص بالقاص رات في مسش تفى ض هر الباش ق

الحكومي تشكيل لجن ة المتعل ق ب 2010\10\1 تاريخ 5137المرسوم

وطنية لمكافحة عمل األطفال. المتعل ق بإلزامي ة2011\8\17 ت اريخ 150الق انون رقم

.15ومجانية التعليم في المدارس الرسمية حتى سن

ويكرس القانون حق األطفال الموجودين في لبنان بالتس جيل وفق ا-118ألحكام قانون قيد وثائق األحوال الشخصية.

أل ف طف ل لبن اني غ ير مس جل )وال رقم80ويوجد حاليا أك ثر من ليس رسميا بسبب غياب اإلحص اء الرس مي(. ولتف ادي تف اقم ه ذه المشكلة قام المجلس األعلى للطفول ة بإع داد دلي ل مبس ط ح ول آلي ات تس جيل األطف ال وبإنت اج فيلم للتوعي ة ودورات تدريبي ة

متخصصة.

أما بالنسبة لحق الطفل في إكتساب جنسية، فع دم تس جيله أص وال يؤدي الى ع دم حص وله على جنس ية. وبالنس بة لألطف ال األج انب،

من هذا العهد.3يقتضي الرجوع الى المعلومات حول المادة

XX- ــادة ــ ــاركة في إدارة25الم ــ ــق في المش ــ - الحالشؤون العامة

يك رس الدس تور ح ق الش عب بالمش اركة في إدارة الش ؤون-119 السياس ية ع بر عملي ات اإلنتخاب ات على المس تويين المحلي

والوطني.

على المس توى المحلي يش ارك اللبن انيون ترش حا واقتراع ا في االنتخابات البلدية كل ست سنوات. ويكون لكل لبناني أكم ل الواح دة والعش رين من عم ره ح ق االق تراع، ولك ل لبن اني أكم ل الخامس ة

والعشرين حق الترشح. وب الرغم من الظ روف غ ير المس تقرة، ب ذلت الدول ة الجه ود إلج راء

.2010 و 2004 و 1998االنتخابات البلدي ة بش كل دوري في األع وام بكل نجاح.2016وقد إنجزت اإلنتخابات البلدية واإلختيارية لعام

ال رامي1997هذا مع العلم ان المجلس الدستوري أبطل قانون العام ت اريخ1/97الى تمدي د والي ة المج الس البلدي ة بم وجب الق رار

معتبرا أن "حق االقتراع هو حق دس توري، يجس د المب دأ12/9/1997 الديمقراطي الذي يرتكز عليه النظام الدستوري في لبنان، ول ه القيم ة نفس ها في ح ال ممارس ته على مس توى االنتخاب ات النيابي ة ام على مستوى االنتخابات المحلية"، وعلى انه "يتول د عن ح ق االق تراع، مب دأ دس توري آخ ر ه و مب دأ الدوري ة في ممارس ة الن اخبين لحقهم في االقتراع، الذي ينطوي على وجوب دعوة الن اخبين لممارس ة حقهم في االنتخاب بصورة دورية وضمن مدة معقولة"، مستندا الى احكام الم ادة

من العهد الدولي الراهن.25

على المس توى الوط ني، يش ارك اللبن انيون ترش يحا واقتراع ا في-120 إختيار أعضاء مجلس النواب المنتخب كل اربع سنوات عبر االق تراع

، م ا ع دا العس كريين21الس ري المباش ر لك ل لبن اني بل غ س ن والمحكومين بالتجريد المدني.

من العمر الحق بالترشح لالنتخابات النيابية، م ا25ولكل لبناني أتم عدا العسكريين وبعض الموظفين الع امين ال ذين لم يس تقيلوا قب ل

مدة معينة من االنتخابات، والمحكومين بالتجريد المدني. أدخ ل ع ددا من25/2008وتجدر اإلشارة الى أن قانون اإلنتخابات

اإلصالحات، لضمان نزاهة االنتخابات وحرية ومساواة الناخبين ن ذكرمنها:

إجراء االنتخابات على جميع األراضي اللبنانية في يوم واحدتنظيم اإلعالم واإلعالن اإلنتخابيإنشاء هيئة اإلشراف على الحملة اإلنتخابيةإعتماد فترة الصمت اإلنتخابيالسماح للجمعيات األهلية بمراقبة العملية اإلنتخابيةوضع سقف لإلنفاق اإلنتخابيإلزامية االقتراع وراء المعزل

2000 و1996وإحتراما لما تقدم، جرت انتخابات نيابية في األعوام -121 و2005)والية هذا المجلس استمرت اربع سنوات وثمانية اش هر( و

، اال ان الظ روف االمني ة االس تثنائية ح الت دون اج راء2009 االنتخاب ات ال تي ك ان من المف ترض حص ولها خالل ش هر حزي ران

2013.\20فأقر مجلس النواب تعديال لقانون االنتخاب، وم دد واليت ه ح تى

11\2014..20/6/2017 عاد ومدد لنفسه لغاية 2014\10\11وفي

نتيج ة28/11/2014 تاريخ 7وإعتبر المجلس الدستوري في قراره الطعن المقدم بدستورية التمديد الثاني، وعلى الرغم من رد الطعن منع ا للف راغ في الس لطة التش ريعية، ان دوري ة االنتخاب ات مب دأ

دستوري ال يجوز المس به. هذا ولم يتمكن المجلس النيابي من إنتخ اب رئيس للجمهوري ة ع ل

.2014الرغم من الفراغ المستمر في موقع الرئاسة منذ شهر أيار

بالنسبة لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة، يقتض ي الرج وع-122 المتعلقة بالتمييز على أساس الدين.2الى المعلومات حول المادة

وتجدر اإلشارة الى أن المجلس الدس توري ي راقب تط بيق ه ذا المب دأ من قبل السلطات )إحترام ا ألحك ام الفق رة "ج" من مقدم ة الدس تور

أبط ل الق انون ال رامي الى2014\3(. ففي ق راره 12و7والم ادتين تثبيت كتاب العدل بعد اجراء مباراة محصورة، معتبرا ان ه ذا الق انون، بحص ره المب اراة بأش خاص مح ددين، واعف ائهم من بعض الش روط المنص وص عليه ا في ق انون تنظيم مهن ة كتاب ة الع دل، ق د م يز بين المرشحين للمباراة المحصورة والمرشحين للمباراة المفتوحة، وخ الف

مبدأ المساواة المنصوص عنه في الدستور. كما وأبطل القانون اآليل الى ترقية عسكريي األمن العام الذين نحجوا في المب اراة من دون النظ ر الى تص نيفهم، وعلى نح و ي ؤدي الى تمييزهم عن سائر المرش حين ال ذين ربم ا حص لوا على عالم ات أعلى

منهم في المباراة.

XXI- الحق بالمســاواة أمــام القـانون-26المادة – من العهد.2للتفضل باإلطالع على المادة

XXII- ــادة ــ 27الم – ــد ــة المعتق ــإحترام حري ــق ب الح من العهد.18 المادة لألقليات-