depliant KHIDMA FINALpdf · .(ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺓﺮﺸ ﻟﺍ) ﺔﻴﻤﺳﺮﻟﺍ ﺓﺪ ﺮ...
Transcript of depliant KHIDMA FINALpdf · .(ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺓﺮﺸ ﻟﺍ) ﺔﻴﻤﺳﺮﻟﺍ ﺓﺪ ﺮ...
7.81 املتعلق�ب��ع�امللكية�ألجل�املنفعة�العامة�و�االحتالل�املؤقت، الصادر ب�نفيذه القانون�رقم
الظه���الشر�ف�رقم 254-81-1 الصادر��� 11 من�رجب 1402 (6 مايو 1982) وامل�شور�با��ر�دة
الرسمية�عدد 3685 بتار�خ 3 رمضان 1403 املوافق�ل 15 يونيو 1983.
املرسوم�رقم 2.82.382 الصادر���ثا�ي�رجب 1403 املوافق 16 أبر�ل 1983 بتطبيق�القانون�رقم
7.81 املتعلق�ب��ع�امللكية�ألجل�املنفعة�العامة�و�باالحتالل�املؤقت .
القانون�رقم 12.90 املتعلق�بالتعم��، الصادر�ب�نفيذه�الظه���الشر�ف�رقم 31-92-1 الصادر���05
من�ذي�ا���ة 1412 (17 يونيو1992) وامل�شور�با��ر�دة�الرسمية�عدد 4225 بتار�خ 04 جمادى
االو�� 1414 (20 أكتو�ر1993).
تقـديم عام�عت���حق�امللكية�من�ا��قوق�األساسية�املقررة����القوان�ن�الوطنية�واملواثيق�الدولية، وال�يمكن�ا��د
االقتصادية التنمية� متطلبات� ذلك� اقتضت� �لما� أو� القانون، بموجب� إال� وممارسته� نطاقه� من�
واالجتماعية�للبالد، وال�يمكن�نزع�امللكية�إال�وفق�املقتضيات�القانونية�املقررة.
وإذا��ان�املشرع�سمح�ب��ع�أمالك�ا��واص�تحقيقا�للمنفعة�العامة، فإنه�وضع�العديد�من�الضمانات
القانونية���ماية�حق�امللكية، حيث�فرض�ع���ا��هة�نازعة�امللكية�أداء �عو�ض�مناسب�يتم�تقديره
حسب�املعاي���املضمنة����الفصل 20 من�قانون 7.81، و�� :
و��دف�هذه�الوثيقة�إ���تحس�س�و�عر�ف�املواطن�بمسطرة�نزع�امللكية، و�يان�كيفية�حصول�امل��وعة
ملكيته�ع���التعو�ض�املقرر�له�وفق�املقتضيات�ال�شر�عية�والتنظيمية�ا��اري���ا�العمل.
يجب�أال��شمل�التعو�ض�إال�الضرر�ا��ا���ا��قق�والنا����مباشرة�عن�نزع�امللكية.
يحدد�مقدار�التعو�ض�حسب�قيمة�العقار�يوم�نزع�امللكية�دون�أن�ترا������هذه�القيمة البناءات
واألغراس�والتحس�نات�املنجزة�دون�موافقة�نازع�امللكية.
باعتبار�ما�يحدثه�اإلعالن�عن�األشغال�املزمع�إنجازها�من�فائض يتغ���التعو�ض�عند�االقتضاء
القيمة�او�نقصا��ا�بال�سبة�للعقار�الذي�لم�تن��ع�ملكيته.
تنظم مسطرة نزع امللكية وفق مجموعة من املقتضيات القانونية والتنظيمية من أهمها:
مسطرة نزع الملكية ألجل المنفعة العامة
- 1
واملرحلة اإلدار�ة� املرحلة� أساس�ت�ن� مرحلت�ن� ع��� العامة، املنفعة� ألجل� امللكية� نزع� مسطرة� ت�ب���
القضائية.
- 2ع�مقرر شرو
مخ��
التت�أو�ا��قوق
را ن�العقـاحديد�ثم
ت العي�ية�امل��وعة�ملكي��ا
ث�اإلداري ح
البن
الن�عاالع
املنفعة�العامةالن
خ���أو�مرسوم�اإلع�الت مقرر
ن�املنفعة�العامة�ونزع�امللكيةع
ل�امللكيةنق
فن�طر
ض�املق��ح�مأداء التعو�
ر�ة�للتقييم ال��نة�اإلدا
النع�مرسوم�اإلع شرو
���حالة�من�املنفعة�العامة�ونزع�امللكية
ع
فن�طر
ض�املق��ح�مأداء التعو�
ر�ة�للتقييم ال��نة�اإلدازة ل�ا��يا
نق
ال
ال
نعم
نعم
12
���ق�بال��ا
االتفال�امللكية
ع���نق
ق�ع��االتفا
زة ا��يا
تضا
إيداع�التعو��اإلداع�والتدب�� صندوق
ب
�شره�با��ر�دة�الرسمية (ال�شرة�العامة).
�شره����جر�دة�أو�عدة�جرائد�وطنية�مأذون�لها�ب�شر�اإلعالنات�القانونية.
إيداعه�لدى�ا��ماعة�ال��ابية�التا�ع�لها�موقع�العقار،مرفقا�بتصميم�تجز����ونموذج���ل
مالحظا��م��شأنه املالحظات�وذلك�لف���ا��ال�للمعني�ن�ب��ع�امللكية�لالطالع�عليه�وإبداء
خالل�أجل�شهر�ن�ي�تدئ�من�تار�خ�ال�شر�با��ر�دة�الرسمية.
�عت���تصميم�ال��يئة�بمثابة�إعالن�عن�املنفعة�العامة�وت�ت���أثاره�عند�انقضاء أجل 10 سنوات
حيث�يمكن�ملالك ي�تدئ�من�تار�خ��شر�النص�القا����باملوافقة�عليه�با��ر�دة�الرسمية،
هذا�األجل�شر�طة�أن�ي�ون�هذا�التصرف�مطابقا األرا����التصرف����أراض��م�فور�ان��اء
للغرض�ا��صصة�له�املنطقة�ال���يقع�ف��ا، إال�أنه�يجوز��عد�ا��صول�ع���إذن�من�ا��ماعة
ال��ابية�املعنية�استعمال��عض�األرا����بصورة�مؤقتة�لغرض�غ���الغرض�املنصوص�عليه���
تصميم�ال��يئة�شر�طة�أال�يحول�هذا�االستعمال�دون�إنجاز�التجه��ات�املقررة����التصميم، ع��
أن�يقوم�املالك����جميع�ا��االت�بإعادة�األرض�إ���ا��الة�ال����انت�عل��ا.
يوما 60 يمكن�للمالك�املعني�ن�الطعن����املقرر�اإلداري�املعلن�للمنفعة�العامة�خالل�أجل
ي�تدئ�من�تار�خ��شر�املقرر�املذ�ور�با��ر�دة�الرسمية، وذلك�لدى�ا��اكم�اإلدار�ة�أو�الغرفة
اإلدار�ة�بمحكمة�النقض�حسب�ا��االت.
يخضع�مشروع�مقرر�التخ���لبحث�إداري�عن�طر�ق:
تجدر�اإلشارة�إ���أنه�يجب�ع���امل��وعة�ملكيته�تضم�ن�مالحظاته�و�عرضاته����ل�املالحظات�املعد�لهذا
الغرض�السيما�املطالبة�بالتعو�ض�عن�األجزاء املتبقية�من�العقار�والغ���القابلة�لالستغالل (الفصل 23
من�قانون�نزع�امللكية).
وإذا�لم��ع�ن�هذا�املقرر�األمالك�ال�� يتم�اإلعالن�عن�املنفعة�العامة�بموجب�مقرر�إداري،
�شملها�نزع�امللكية�فإن�هذا�التعي�ن�يتم�بموجب�مقرر�يد���مقرر�التخ��،و�جب�أن�يصدر�هذا
املقرر�داخل�أجل�س�ت�ن�ت�تدئ�من�تار�خ��شر�املقرر�القا����بإعالن�املنفعة�العامة����ا��ر�دة
الرسمية، وإال�تقرر�تجديد�إعالن�املنفعة�العامة.
واملرحلة اإلدار�ة� املرحلة� أساس�ت�ن� مرحلت�ن� ع��� العامة، املنفعة� ألجل� امللكية� نزع� مسطرة� ت�ب���
القضائية.
تتمثل�املرحلة�اإلدار�ة����مجموعة�من�اإلجراءات�ال���تل��م�ا��هة�نازعة�امللكية (أو�ا��هةالوصية) القيام
��ا�تحت�رقابة�القضاء، وتتج���هذه�اإلجراءات�فيما�ي��:
- 3
يمكن�ل��هة�نازعة�امللكية�االتفاق�بال��ا����مع�امل��وعة�ملكيته�ع���نقل�ملكية�العقار�املع��، بناء ع��
الثمن�ا��دد�من�طرف�ال��نة�اإلدار�ة�للتقييم، من�خالل�إبرام�محضر�أو�عقد�عر���حسب�مقتضيات
الفصل 42 من�قانون�نزع�امللكية�ألجل�املنفعة�العامة�واالحتالل�املؤقت.
حالة الحصول على االتفاق بالتراضي على نقل الملكية
نقل الملكية :إجراءات�نقل�ملكية (أو�ا��هة�الوصية) تباشر�ا��هة�نازعة�امللكية التعو�ضات�املستحقة، قبل�أداء
العقارات����اسمها�أو����اسم�ا��هة�الوصية�عن�طر�ق�تقييد�ا��ضر�أو�العقد�با��افظة�العقار�ة�إذا
�علق�األمر��عقارات�محفظة�أو����طور�التحفيظ، أو�تقديم�طلب�التحفيظ�إذا��علق�األمر��عقارات�غ��
محفظة�طبقا�ملقتضيات�الفصل 37 من�قانون�نزع�امللكية.
أداء التعويض :تقوم�ا��هة�نازعة�امللكية (أو�ا��هة�الوصية) بأداء التعو�ض�عن�طر�ق�إتباع�اإلجراءات�التالية:
�شره�با��ر�دة�الرسمية (ال�شرة�العامة).
�شره����جر�دة�أو�عدة�جرائد�وطنية�مأذون�لها�ب�شر�اإلعالنات�القانونية.
إيداعه�لدى�ا��ماعة�ال��ابية�التا�ع�لها�موقع�العقار،مرفقا�بتصميم�تجز����ونموذج���ل
مالحظا��م��شأنه املالحظات�وذلك�لف���ا��ال�للمعني�ن�ب��ع�امللكية�لالطالع�عليه�وإبداء
خالل�أجل�شهر�ن�ي�تدئ�من�تار�خ�ال�شر�با��ر�دة�الرسمية.
إعداد�ملف�األداء وإحالته�ع���ا��ازن�الوزاري�من�أجل�التأش���عليه.
تقوم�بإعداد�األمر�بالدفع�والتحو�ل�وتوج��ه�إ�� �عد�تأش���ا��ازن�الوزاري�ع���ملف�األداء
ا��ازن�الوزاري�الذي�يقوم�بتحو�ل�مبلغ�التعو�ض�لفائدة�امل��وعة�ملكيته.
�عت���تصميم�ال��يئة�بمثابة�إعالن�عن�املنفعة�العامة�وت�ت���أثاره�عند�انقضاء أجل 10 سنوات
حيث�يمكن�ملالك ي�تدئ�من�تار�خ��شر�النص�القا����باملوافقة�عليه�با��ر�دة�الرسمية،
هذا�األجل�شر�طة�أن�ي�ون�هذا�التصرف�مطابقا األرا����التصرف����أراض��م�فور�ان��اء
للغرض�ا��صصة�له�املنطقة�ال���يقع�ف��ا، إال�أنه�يجوز��عد�ا��صول�ع���إذن�من�ا��ماعة
ال��ابية�املعنية�استعمال��عض�األرا����بصورة�مؤقتة�لغرض�غ���الغرض�املنصوص�عليه���
تصميم�ال��يئة�شر�طة�أال�يحول�هذا�االستعمال�دون�إنجاز�التجه��ات�املقررة����التصميم، ع��
أن�يقوم�املالك����جميع�ا��االت�بإعادة�األرض�إ���ا��الة�ال����انت�عل��ا.
يوما 60 يمكن�للمالك�املعني�ن�الطعن����املقرر�اإلداري�املعلن�للمنفعة�العامة�خالل�أجل
ي�تدئ�من�تار�خ��شر�املقرر�املذ�ور�با��ر�دة�الرسمية، وذلك�لدى�ا��اكم�اإلدار�ة�أو�الغرفة
اإلدار�ة�بمحكمة�النقض�حسب�ا��االت.
يتم�تحديد�ثمن�العقارات�أو�ا��قوق�العي�ية�من�طرف�ال��نة�اإلدار�ة�للتقييم�املت�ونة�من�األعضاء
املذ�ور�ن����املادت�ن 6 و7 من�املرسوم�رقم 2.82.382 الصادر��� 16 ابر�ل 1983 املتعلق�بتطبيق�قانون
37 من�قانون�التعم���املتعلقة�باملساهمة�ا��انية نزع�امللكية�مع�مراعاة�االست�ناءات�الواردة����املادة
ا��اصة�بإحداث�املسالك�والطرق�العمومية.
حالة االتفاق على الحيازةإذا�لم�يوافق�امل��وعة�ملكيته�ع���الثمن�ا��دد�من�طرف�ال��نة�اإلدار�ة�للتقييم، يمكن�أن�ينصب
االتفاق�ع���نقل�ا��يازة�مقابل�أداء التعو�ض�االحتياطي�و�حتفظ�امل��وعة�ملكيته�بحقه����املطالبة
بالتعو�ض�التكمي���أمام�القضاء.
تجدر�اإلشارة�إ���أنه�يجب�ع���امل��وعة�ملكيته�تضم�ن�مالحظاته�و�عرضاته����ل�املالحظات�املعد�لهذا
الغرض�السيما�املطالبة�بالتعو�ض�عن�األجزاء املتبقية�من�العقار�والغ���القابلة�لالستغالل (الفصل 23
من�قانون�نزع�امللكية).
وإذا�لم��ع�ن�هذا�املقرر�األمالك�ال�� يتم�اإلعالن�عن�املنفعة�العامة�بموجب�مقرر�إداري،
�شملها�نزع�امللكية�فإن�هذا�التعي�ن�يتم�بموجب�مقرر�يد���مقرر�التخ��،و�جب�أن�يصدر�هذا
املقرر�داخل�أجل�س�ت�ن�ت�تدئ�من�تار�خ��شر�املقرر�القا����بإعالن�املنفعة�العامة����ا��ر�دة
الرسمية، وإال�تقرر�تجديد�إعالن�املنفعة�العامة.
تتمثل�املرحلة�اإلدار�ة����مجموعة�من�اإلجراءات�ال���تل��م�ا��هة�نازعة�امللكية (أو�ا��هةالوصية) القيام
��ا�تحت�رقابة�القضاء، وتتج���هذه�اإلجراءات�فيما�ي��:
إذا��علق�األمر����ص�اعتباري�خاضع�ملقتضيات�القانون�ا��اص�تضاف�الوثائق�التالية :
رقم�التعر�ف�الضر���.
���ة�من�ال��ل�التجاري.
���ة�من�محضر�آخر�جمع�عام.
محضر�االتفاق�بال��ا����ع���نقل�امللكية�أو�العقد�العر��، أو�محضر�با��يازة����حالة�االتفاق
ع���نقل�ا��يازة�فقط.
رسوم�امللكية�بال�سبة�للعقارات�غ���ا��فظة.
شهادة�التعر�ف�البن�ي�عند�االقتضاء.
���ة�من�البطاقة�الوطنية�للتعر�ف.
و�الة�أو�أي�وثيقة�تث�ت�النيابة�القانونية�أو�الشرعية�عند�االقتضاء.
يتم�ال��وء إ���املرحلة�القضائية����مجموعة�من�ا��االت�م��ا :
(أو�ا��هة�الوصية)���الوصول�إ���اتفاق�بال��ا����ع���نقل إذا�لم�تف���ا��هة�نازعة�امللكية
امللكية�مع�امل��وعة�ملكيته.
إذا�أرادت�ا��هة�نازعة�امللكية (أو�ا��هة�الوصية)حيازة�العقار�لبدء األشغال����املشروع�املزمع
إنجازه، ورفض�امل��وعة�ملكيته�تمكي��ا�من�حيازة�العقار.
إذا��ان�مالك�العقارات�امل��وعة�ملكي��م�غ���معروف�ن، أو��انت�هذه�العقارات�موضوع�نزاعات
قضائية.
بتقديم�مقال�يرمي�إ���اإلذن�بحيازة�العقار�إ���قا��� (أو�ا��هة�الوصية) تقوم�ا��هة�نازعة�امللكية
الذي�يقوم�بمراقبة�سالمة�إجراءات�نزع�امللكية�تحت املست��الت�لدى�ا��كمة�اإلدار�ة�ا��تصة،
طائلة�البطالن، فإذا�ثب�ت�سالم��ا�يصدر�أمره�باإلذن�با��يازة�مقابل�أداء أو�إيداع�التعو�ض�االحتياطي
لفائدة�امل��وعة�ملكيته�داخل�أجل�شهر�من�تار�خ�التبليغ.
يمكن�ل��هة�نازعة�امللكية�االتفاق�بال��ا����مع�امل��وعة�ملكيته�ع���نقل�ملكية�العقار�املع��، بناء ع��
الثمن�ا��دد�من�طرف�ال��نة�اإلدار�ة�للتقييم، من�خالل�إبرام�محضر�أو�عقد�عر���حسب�مقتضيات
الفصل 42 من�قانون�نزع�امللكية�ألجل�املنفعة�العامة�واالحتالل�املؤقت.
حالة الحصول على االتفاق بالتراضي على نقل الملكية
نقل الملكية :إجراءات�نقل�ملكية (أو�ا��هة�الوصية) تباشر�ا��هة�نازعة�امللكية التعو�ضات�املستحقة، قبل�أداء
العقارات����اسمها�أو����اسم�ا��هة�الوصية�عن�طر�ق�تقييد�ا��ضر�أو�العقد�با��افظة�العقار�ة�إذا
�علق�األمر��عقارات�محفظة�أو����طور�التحفيظ، أو�تقديم�طلب�التحفيظ�إذا��علق�األمر��عقارات�غ��
محفظة�طبقا�ملقتضيات�الفصل 37 من�قانون�نزع�امللكية.
أداء التعويض :تقوم�ا��هة�نازعة�امللكية (أو�ا��هة�الوصية) بأداء التعو�ض�عن�طر�ق�إتباع�اإلجراءات�التالية:
إعداد�ملف�األداء وإحالته�ع���ا��ازن�الوزاري�من�أجل�التأش���عليه.
تقوم�بإعداد�األمر�بالدفع�والتحو�ل�وتوج��ه�إ�� �عد�تأش���ا��ازن�الوزاري�ع���ملف�األداء
ا��ازن�الوزاري�الذي�يقوم�بتحو�ل�مبلغ�التعو�ض�لفائدة�امل��وعة�ملكيته.
يتم�تحديد�ثمن�العقارات�أو�ا��قوق�العي�ية�من�طرف�ال��نة�اإلدار�ة�للتقييم�املت�ونة�من�األعضاء
املذ�ور�ن����املادت�ن 6 و7 من�املرسوم�رقم 2.82.382 الصادر��� 16 ابر�ل 1983 املتعلق�بتطبيق�قانون
37 من�قانون�التعم���املتعلقة�باملساهمة�ا��انية نزع�امللكية�مع�مراعاة�االست�ناءات�الواردة����املادة
ا��اصة�بإحداث�املسالك�والطرق�العمومية.
يرمي�إ���نقل بتقديم�مقال�إ���ا��كمة�اإلدار�ة�ا��تصة، (أو�ا��هة�الوصية) تقوم�ا��هة�نازعة�امللكية
ملكية�العقار�مقابل�مبلغ�التعو�ض�الذي�قد��ساوي�أو�يفوق�املبلغ�ا��دد�من�طرف�ال��نة�االدار�ة�للتقييم.
- 4
الوثائق المطلوبة لحصول المنزوعة ملكيته على التعويض (في إطار مقتضيات الفصل 42 من قانون نزع الملكية)
يتم�أداء أو�إيداع�التعو�ض�مباشرة�لفائدة�املالك�إذا��انت�الوضعية�القانونية�للعقار�سليمة�مع�مراعاة
مقتضيات�الفصل�ن 30 و35 من�قانون�نزع�امللكية.
الوثائق المطلوبة لحصول المنزوعة ملكيته على التعويض في إطار تنفيذ المقررات القضائية
أداء التعويض االحتياطي: الشواهد�العقار�ة�بال�سبة�للعقارات�ا��فظة�أو����طور�التحفيظ.
رسوم�امللكية�بال�سبة�للعقارات�غ���ا��فظة.
���ة�من�البطاقة�الوطنية�للتعر�ف.
رقم�ا��ساب�البن�ي�عند�االقتضاء.
وتجدر�اإلشارة�إ���أنه�إذا��انت�املبالغ�مودعة�لدى�صندوق�اإليداع�والتدب���يتم�رفع�اليد�ع��ا�لفائدة
(الفقرة�الثانية�من امل��وعة�ملكيته�داخل�أجل�شهر�ن�يح�سب�من�تار�خ�تقديمه�لرسوم���يحة
الفصل 31 من�قانون�نزع�امللكية).
أداء التعويض التكميلي: �عد�أن�يص���ا��كم���ائيا�يد���امل��وعة�ملكيته�بالوثائق�التالية�ل��صول�ع���التعو�ض:
شهادة��عدم�الطعن�تث�ت أن�ا��كم���ا�ي.
الشواهد�العقار�ة�بال�سبة�للعقارات�ا��فظة�أو����طور�التحفيظ.
رسوم�امللكية�بال�سبة�للعقارات�غ���ا��فظة.
���ة�من�البطاقة�الوطنية�للتعر�ف�للم��وعة�ملكيته.
رقم�ا��ساب�البن�ي�للم��وعة�ملكيته�عند�االقتضاء.
���ة�من�البطاقة�الوطنية�للتعر�ف�ا��اصة�با��امي�وكيل�امل��وعة�ملكيته�ورقم�حساب
هيئة�ا��ام�ن (للتنفيذ����إطار�الفصل 57 من�قانون�املهنة).
ما�يفيد�فتح�امللف�التنفيذي�لتحو�ل�مبلغ�التعو�ض�إ���حساب�ا��كمة�اإلدار�ة�املفتوح�لدى
صندوق�اإليداع�والتدب��.
www.mmsp.gov.mawww.service-public.mawww.emploi-public.ma
www.chikaya.ma
وتجدر�اإلشارة�إ���أنه�إذا��انت�املبالغ�مودعة�لدى�صندوق�اإليداع�والتدب���يتم�رفع�اليد�ع��ا�لفائدة
(الفقرة�الثانية�من امل��وعة�ملكيته�داخل�أجل�شهر�ن�يح�سب�من�تار�خ�تقديمه�لرسوم���يحة
الفصل 31 من�قانون�نزع�امللكية).
���ة�من�البطاقة�الوطنية�للتعر�ف�ا��اصة�با��امي�وكيل�امل��وعة�ملكيته�ورقم�حساب
هيئة�ا��ام�ن (للتنفيذ����إطار�الفصل 57 من�قانون�املهنة).
ما�يفيد�فتح�امللف�التنفيذي�لتحو�ل�مبلغ�التعو�ض�إ���حساب�ا��كمة�اإلدار�ة�املفتوح�لدى
صندوق�اإليداع�والتدب��.