pdfcrowd.comopen in browser customize free license

تصفح

الصفحة الرئیسیةاألحداث الجارية

بوابة المجتمعديوان المشاريعأحدث التغییرات

محرك بحثصفحة عشوائیة

المشاركة والمساعدة

مساعدةعدم مسؤولیة

التبرعات

أدوات

ماذا يرتبط هنا؟

تاريخعدلنقاش

ادخل / أنشئ حسابا

إذا كنت ال تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى البريد السريع ، كما ندعوك لالنضمام لنا على الفیس بووك 

لكن ­ عند االشتراك ­ يرجي تفعیل بريد الكتروني سلیم السترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغییرات .دائما ننصحكالدخول باستخدام اسم االشتراك لحماية الخصوصیة و اظهار ما فاتك، ومتابعة نشاط الموسوعة.

٤ مقالة اطلع على فهرس كل المقاالت يوجد عدد٠٩٩

غسیل األموال

 + أضف أو , + تعلیقك ! New  section here !أضف تعديل للصفحة +   :: ساهمفي  : غسیل األموال 

 + إخطار االداريین في رسالة ! أو , مداخلة إلى السجل!

القانون الجنائي

غسل األموال، ترجمة للتعبیر اإلنجلیزي money laundering، والتعبیر الفرنسيBlanchiment de capitaux، وهو تعبیر مجازي، ولیس تعبیرا قانونیا، إذ التعبیر

القانوني له، هو "وسائل مكافحة ومحاربة األموال غیر المشروعة".

يعني غسل األموال، كل نشاط يقوم به الشخص مستهدفا إضفاء الصفة الشرعیة على األموالالمتحصلة بطريقة غیر مشروعة، لتطهیر تلك األموال من دنس عدم المشروعیة، وذلك من خالل

إستثمارها في أغراض مشروعة .

 غسیل األموال في القانون الفرنسي

جوريسبیديا موسوعة القانون المشارك الجامعیة ترحب بكم... الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) والتتردد في طلب مساعدة إدارية ..

مقالة

بحث

ابحث    اذهب

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

ماذا يرتبط هنا؟تغییرات ذات عالقةالصفحات الخاصة

نسخة للطباعةوصلة دائمة

استشهد بهذه المقالةالمساهمون األساسیون

خصائص التصفح

وقد عرفت الفقرة األولى من المادة (1­324) من قانون العقوبات الفرنسي ، "غسل األموال بأنه " كل فعل يتمثل فيتقديم المساعدة – بأي وسیلة كانت – في إضفاء المشروعیة الكاذبة فیما يتعلق بمصدر أموال أو دخل لفاعل جناية أو

جنحة، حققت له ربحا مباشرا أو غیر مباشرن ويشكل غسیال للمال ايضا كل مساعدة لعملیة إيداع أو إخفاء أو تحويل لمالتحصیل بشكل مباشر أو غیر مباشر من جناية أو جنحة" .

 غسیل األموال في القانون المصريكما عرفته المادة 1 (ب) من قانون مكافحة غسیل األموال المصري، رقم (80) الصادر في 22 مايو 2002 م بأنه « كلسلوك ينطوي على إكتساب أموال أو حیازتها أو التصرف فیها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو ضمانها أوإستثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التالعب في قیمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص علیها في المادة(2) من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبیعته أو مصدره أو مكانه أو

صاحبه أو صاحب الحق فیه أو تغییر حقیقته أو الحیلوله دون إكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من إرتكبالجريمة المتحصل منها.»

وقد قررت المادة 2 بأنه:« يحظر غسل االموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنیع النباتات والجواهر والمواد المخدرةوجلبها وتصديرها واالتجار فیها ، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز االشخاص ، والجرائم التي يكون االرهاب –

بالتعريف الوارد في المادة 86 من قانون العقوبات – او تمويله من بین اغراضها او من وسائل تنفیذها ، وجرائم استیراداالسلحة والذخائر والمفرقعات واالتجار فیها وصنعها بغیر ترخیص ، والجرائم المنصوص علیها في االبواب االول

والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وجرائم سرقة االموالواغتصابها ، وجرائم الفجور والدعارة ، والجرائم الواقعة على االثار ، والجرائم البیئیة المتعلقة بالمواد والنفايات

الخطرة ، والجرائم المنظمة التي يشار الیها في االتفاقیات الدولیة التي تكون مصر طرفا فیها ، وذلك كله سواء وقعتجريمة غسل االموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكون معاقبا علیها في كال القانونین .. المصري

واالجنبي» غسیل األموال في القانون االماراتي

عرفته المادة 1 من قانون تجريم غسل األموال ، بأنه :« كل عمل ينطوي على نقل أو تحويل أو إيداع أموال أو إخفاء أوتمويه حقیقة تلك األموال المتحصلة من إحدى الجرائم المنصوص علیها في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون . »وقد

أوضحت المادة 2 من القانون 4 لسنة 2002 المتعلق بتجريم غسیل األموال ما نصه:­« يعد مرتكب جريمة غسل االموال كل من أتى عمدا أو ساعد في أي من األفعال التالیة بالنسبة لالموال المتحصلة من أية

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

جريمة من الجرائم المنصوص علیها في البند (2) من هذه المادة :أ­ تحويل المتحصالت أو نقلها أو ايداعها بقصد اخفاء او تمويه المصدر غیر المشروع لها .

ب­ إخفاء او تمويه حقیقة المتحصالت، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فیها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بهاأو ملكیتها .

ج ­ اكتساب أو حیازة أو استخدام تلك المتحصالت .»وقد نص البند 2 من المادة المشار إلیها على ما يلي نصه

«­ ألغراض هذا القانون تكون األموال هي المتحصلة من الجرائم اآلتیة :أ ­ المخدرات والمؤثرات العقلیة .

ب ­ الخطف والقرصنة واإلرهاب .ج ­ الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام قانون البیئة.

د ­ االتجار غیر المشروع في األسلحة النارية والذخائر .هـ ­ جرائم الرشوة واالختالس واإلضرار بالمال العام .

و ­ جرائم االحتیال وخیانة األمانة وما يتصل بها .ز ­ أية جرائم أخرى ذات الصلة والتي تنص علیها االتفاقیة الدولیة التي تكون الدولة طرفا فیها .»

­كما قررت المادة 3 من ذات القانون المسئولیة الجنائیة لألشخاص المعنوية في مجال تجريم غسل األموال بأن:« تكونالمنشآت المالیة و المنشآت المالیة األخرى والتجارية واالقتصادية العاملة في الدولة مسؤولة جنائیا عن جريمة غسلاألموال إذا ارتكبت بإسمها أو لحسابها عمدا وذلك دون إخالل بالجزاءات اإلدارية المنصوص علیها في القانون ».

غسیل األموال في القانون الـمغربيالقانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل األموال في المغرب، يسعى إلى تتمیم اإلجراءات المنصوص علیها بالظهیر

الشريف رقم 1.59.413 المؤرخ في 26 نونبر 1962 لیبقى الهدف الرئیسي من القانون هو التحكم وضبط التدفقات المالیةغیر القانونیة وغیر الشرعیة المودعة في المصاريف والمتحصلة من تجارة الممنوعات وبخاصة تجارة المخدرات،

ومحاربة التمويالت السرية للجماعات اإلرهابیة وتجفیف منابع اإلرهاب، بعد أن اتضح أن الكثیر من األموال المزيفةواألموال المحصلة من السرقة مثلما حدث في الجرائم اإلرهابیة المسلحة في المغرب مصدرها السرقة أو االبتزاز، مما

يعني أن هذا النوع من األنشطة يضر باالستقرار السیاسي واألمني للبالد.

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

يضم القانون المتعلق بمكافحة غسل األموال 39 فصال يعطي فصله األول تعريفا لجريمة غسل األموال عندما ترتكب عمدابأنها اكتساب أو حیازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل الممتلكات بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها لفائدة الفاعل أو لفائدةالغیر، عندما تكون هذه األموال متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص علیها في الفصل الثاني، واألمر هنا يخص جرائم

االتجار في المخدرات والمؤثرات العقلیة وتجارة البشر وتهريب المهاجرين واالتجار غیر المشروع في األسلحة واالرتشاءواستغالل النقود واختالس األموال العامة والخاصة والجرائم اإلرهابیة وتزوير النقود وسندات القروض العمومیة أو وسائل

األداء األخرى كذلك يضم القانون العقوبات الموجبة لمرتكبي هذه األفعال في الفصل الثالث والتي تتراوح ما بین الحكمبالسجن بین سنتین وخمس سنوات وأداء غرامة تتراوح ما بین 20 ألف درهم و 100 ألف درهم لألشخاص الطبیعیین

وبغرامة تتراوح ما بین 500 ألف درهم وثالثة ماليین درهم بالنسبة لألشغال المعنويین دون االختالل بالعقوبات التي يمكنإصدارها على مسیريها أو المستخدمین العاملین بها المتورطین في الجرائم فیما تطبق نفس العقوبات على محاولة غسل

األموال وترفع العقوبات إلى الضعف في الحاالت المنصوص علیها في الفصل الرابع. في الوقت الذي ينص الفصلالخامس من القانون على عقوبات إضافیة يمكن أن تفرض على مرتكبي جريمة غسل األموال؛ كما وضع إجراءات للوقايةمن غسل األموال حیث أخضع لمقتضیات القانون ممتلكات وعائدات مؤسسات االئتمان واألبناك والشركات القابضة الحرة

والشركات المالیة ومقاوالت التأمین وإعادة التأمین ومراقبي الحسابات والمحاسبین الخارجیین والمستشارين في المجالالضريبي. وكذلك األشخاص المنتمین لمهنة قانونیة مستقلة عندما يشاركون باسم زبونهم ولحسابه في معاملة مالیة أو

عقارية أو عندما يقومون بمساعدته في إعداد أو تنفیذ عملیات شراء وبیع العقارات أو مقاوالت مالیة أو تدبیر األموال أوالسندات أو األصول األخرى التي يملكها الزبون أو فتح أو تدبیر الحسابات البنكیة أو المدخرات أو السندات أو تنظیم

الحصص الالزمة لتكوين الشركات أو تسییرها أو إدارتها أو تأسیس شركات ائتمانیة أو شركات بنیات مماثلة أو تسییرهاأو إدارتها وكذلك األشخاص الذين يستغلون أو يسیرون كازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ.

وقد ألزم القانون المتعلق بمكافحة غسل األموال التزامات األشخاص الخاضعین للقانون على وجوب جمع كل عناصرالمعلومات التي تمكن من تحديد هوية زبنائهم المعتادين أو العرضیین من خالل التحري حول مصدر األموال. والتأكد منهوية زبنائهم العرضیین والتأكد من هوية األمرين بتنفیذ عملیات يكون الغیر مستفیدا منها والتحري حول الهوية الحقیقیة

لألشخاص الذين يتم فتح حسابات أو تنفیذ عملیة لفائدتهم عندما يبدو لهم أن األشخاص الذين فتحوا الحساب أو أنجزواالعملیة لم يقوموا بذلك لحسابهم الخاص. وكذلك التحري حول هوية األشخاص الذين ينصرفون بإسم زبنائهم بموجب

التوكیل والقیام بمراقبة خاصة لحاسابات الزبائن الذين يظهر أنهم يشكلون خطرا كبیرا وللعملیات الخاصة بهم. تنص المادةالسابعة من الفرع الثاني للقسم الفرعي األول على أن يتولى األشخاص الخاضعون حفظ الوثائق المتعلقة بالعملیات المنجزة

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

من قبل زبنائهم طیلة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفیذها. وقد خصص القانون ثالثة مواد للتصريح باالشتباه من خاللاتخاذ تدابیر داخلیة خاصة بالیقظة بهدف ضمانات التنفیذ بأحكام هذا القانون وبخاصة فیما يتعلق بالعملیات التي تفوح منها

رائحة األموال القذرة.

ان اتخاذ تدابیر داخلیة للیقظة والكشف والمراقبة من شأنها أن تفرض احترام االلتزامات المنصوص علیها في هذا القانونويجعل وحدة معالجة المعلومات المالیة المحدثة لدى الوزارة األولى تتوفر على بنك للمعلومات المرتبطة بغسل األموال

واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة علیها واألمر بجمیع األبحاث والتفتیشات ودراسة التدابیر التي يمكن اتخاذهالمكافحة غسل األموال، اقتراح أي إصالح تشريعي أو تنظیمي أو إداري أصبح ضروريا في مجال غسل األموال على

الحكومة وإعداد تقرير سنوي عن أنشطتها يقدم إلى الوزير األول.

يؤكد القانون 43.05 الذي يتعلق بمكافحة غسل األموال في المادة 33 على تطبیق هذا القانون على األفعال والعملیاتالمنصوص علیها في الفصل األول من المشروع إذا كان مصدر الممتلكات أو المداخیل مرتبطا بجريمة إرهابیة أو إذا كان

الغرض من تلك األفعال أو العملیات تمويل اإلرهاب بعد أن اتضحت عالقة الجريمة اإلرهابیة بجريمة تبییض األموالالقذرة وأن األولى تتغذى من الثانیة من خالل مراحل التحضیر لالعتداءات اإلرهابیة.

السعودي  نظام مكافحة غسل األموال وفقا للمادة الثانیة من النظام ، يعد مرتكبا جريمة غسل األموال كل من فعل أيا من األفعال اآلتیة:

أ ـ إجراء أي عملیة ألموال أو متحصالت ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غیر مشروع أو غیرنظامي .

ب ـ نقل أموال أو متحصالت ـ أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقیها أو تحويلها ، مع علمه بأنها ناتجة مننشاط إجرامي أو مصدر غیر مشروع أو غیر نظامي .

ج ـ إخفاء أو تمويه طبیعة األموال أو المتحصالت ، أو مصدرها أو تحركاتها أو ملكیتها أو مكانها أو طريقة التصرفبها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غیر مشروع أو غیر نظامي .

د ـ تمويل اإلرهاب واألعمال اإلرهابیة والمنظمات اإلرهابیة .هـ ـ االشتراك بطريق االتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم الرشوة أو النصح أو التسهیل أو التواطؤ أو التستر أو

الشروع في ارتكاب أي فعل من األفعال المنصوص عیها في هذه المادة.

وأضافت المادة الثالثةبأنه ، يعد مرتكبا جريمة غسل األموال كل من فعل أيا من األفعال الواردة في المادة (الثانیة) من هذا

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

النظام أو اشتراك فیه من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالیة وغیر المالیة أو أعضائها أو أصحابها أو موظفیها أوممثلیها المفوضین أو مدققي حساباتها أو مستخدمیها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات، مع عدم اإلخالل بالمسؤولیة

الجنائیة للمؤسسات المالیة وغیر المالیة عن تلك الجريمة إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها .

وأوجبت المادة الرابعة من نظام مكافحة غسل األموال ، على المؤسسات المالیة وغیر المالیة أال تجري أي تعامل مالي أوتجاري أو غیره باسم مجهول أو وهمي ، ويجب التحقق من هوية المتعاملین استنادا إلى وثائق رسمیة ، وذلك عند بداية

التعامل مع هؤالء العمالء أو عن إجراء صفقات تجارية معهم بصفة مباشرة أو نیابة عنهم ، وعلى تلك المؤسسات التحققمن الوثائق الرسمیة للكیانات ذات الصفة االعتبارية التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء المالكین لها والمديرين

المفوضین بالتوقیع عنها ونحو ذلك مما تحدده الالئحة التنفیذية لهذا النظام .

 جريمة غسل االموال في القانون التونسي

عرف قانون مكافحة االرهاب لسنة 2003 جريمة غسل األموال على أنها كل فعل قصدي يهدف بأي وسیلة كانت إلىالتبرير الكاذب للمصدر غیر المشروع ألموال منقولة أو عقارية أو مداخیل متأتیة بصفة مباشرة من جنحة أو جناية إلىجانب كل عملیة قصدية تهدف إلى توظیف أموال متأتیة من جنحة أو جناية في الدورة االقتصادية أو إيداعهـا أو إدماجها

فیها ، ولو لم ترتكب الجريمة األصلیة المتأتیة منها تلك األموال بالبالد التونسیة .

وأقر القانون لهذه الجريمة عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات إذا ارتكبت ممن اعتاد القیام بعملیات غسل األموال أوممن استغل التسهیالت التي خولتها له خصائص مهنته أو إذا ارتكبت جريمة غسل األموال من جماعة منظمة ، دون أن

يمنع ذلك من اعتماد العقوبات األشد المستوجبة للجريمة المتأتیة منها األموال موضوع الغسل إذا كان الجاني على علم بها .

كما أقر القانون قواعد تصرف حذر وقواعد محاسبیة دنیا يجب على جمیع الذوات المعنوية اعتمادها لتفادي استعمالأنشطتها كغطاء لتمويل أشخاص أو تنظیمات أو أنشطة لها عالقة بجرائم إرهابیة أو بغسل أموال متأتیة من جرائم يعتبرها

القانون جناية أو جنحة ولو لم ترتكب بالبالد التونسیة .

وقد تم اعتماد آلیات لذلك تتمثل في إحداث" اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة " ، التي تتمثل مهمتها األساسیة في ترصد العملیاتوالمعامالت المسترابة أو غیر االعتیادية التي يشتبه في ارتباطها بتمويل أنشطة إرهابیة أو بغسل أموال متأتیة من جنحة أو جناية

وتحلیلها .

وتم وضع نظام للتصريح بالعملیات والمعامالت المسترابة تم بموجبه إخضاع المؤسسات المالیة المصرفیة وغیر المصرفیة

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

وأصحاب المهن المكلفین بمقتضى مهامهم بإنجاز عملیات أو معامالت مالیة ، من شأنها أن يترتب عنها حركة في األمـــوال ،أو مراقبتها أو لتقديم االستشارة بشأنها ، إلى واجب إعالم اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة بما تم تسجیله لديهم من عملیات

ومعامالت مسترابة أو غیر اعتیادية وتحقیقا لنجاعة هذه اآللیة تم إقرار عقوبات جزائیة لمخالفة واجب التصريح .

كما تضمن القانون نظامین لتجمید األموال والعملیات والمعامالت المسترابة أو غیر االعتیادية .

أما النظام األول فمبناه التصريح بعملیة مسترابة أو غیر اعتیادية ، ويترتب عنه قانونا تجمید األموال موضوع العملیة المصرحبها مؤقتا إلى حین تقصي حقیقتها ويكون ذلك بمقتضى إذن من لجنة التحالیل المالیة .

أما النظام الثاني فمبناه صدور إذن عن رئیس المحكمة االبتدائیة بتونس وذلك بناء على طلب من الوكیل العام لدى محكمةاالستئناف بتونس .

وقد ضبطت آجال قصیرة لتقصي حقیقة هذه العملیات والمعامالت المسترابة وذلك حفظا لحقوق األشخاص الذين جمدت أموالهم .

كما تم إقرار قاعدة تقتضي حماية مصالح األشخاص الذين اكتسبوا عن حسن نیة حقوقا على األموال التي تم القضاء بمصادرتهاأو استصفائها .وفي اطار تعزيز قواعد مكافحة غسل االموال صدر القانون عدد 65 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009

يتعلق بتنقیح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدوليلمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال

من القانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة االرهاب ومنع غسل االموال.

الفصل 62:

يعد غسال لألموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسیلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غیر المشروع ألموال منقولة أو عقارية أومداخیل متأتیة، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، من جنحة أو جناية.

ويعتبر أيضا غسال لألموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظیف أموال متأتیة، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، من جنحة أو جناية، أو إلىإيداعها أو إخفائها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو إلى المساعدة في ذلك.

وتجري أحكام الفقرتین المتقدمتین ولو لم ترتكب الجريمة المتأتیة منها األموال موضوع الغسل داخل تراب الجمهورية

الفصل 63:

'الباب الثاني: في مكافحة غسل األموال وزجره'

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

يعاقب مرتكب غسل األموال بالسجن من عام إلى ستة أعوام وبخطیة من خمسة آالف دينار إلى خمسین ألف دينار.

ويمكن الترفیع في مبلغ الخطیة إلى ما يساوي نصف قیمة األموال موضوع الغسل.

الفصل 64:

يكون العقاب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطیة من عشرة آالف دينار إلى مائة ألف دينار إذا ارتكبت الجريمة:

­ ممن اعتاد القیام بعملیات غسل األموال،

­ ممن استغل التسهیالت التي خولتها له خصائص وظیفته أو نشاطه المهني أو االجتماعي،

­ من قبل مجموعة منظمة.

ويقصد بمجموعة منظمة على معنى هذا الفصل كل مجموعة تكونت ألي مدة كانت مهما كان عدد أعضائها وكل وفاق وقع بقصدالتحضیر الرتكاب جريمة أو عدة جرائم.

ويمكن الترفیع في مبلغ الخطیة إلى ما يساوي قیمة األموال موضوع الغسل.

الفصل 65:

يعاقب مرتكب جريمة غسل األموال، إذا كانت عقوبة السجن المستوجبة للجريمة األصلیة التي تأتت منها األموال موضوع عملیة الغسلتتجاوز ما هو مقــــرر للجريمـــة المشار إلیها بالفصلیــن 63 و64 من هذا القانون، بالعقوبة المستوجبة للجريمة األصلیة إذا كان على

علم بها.

وال تؤخذ بعین االعتبار في ضبط العقوبة المستوجبة لجريمة غسل األموال سوى ظروف التشديد المقترنة بالجريمة األصلیة التي علمبها مرتكب جريمة غسل األموال.

الفصل 66:

تنسحب العقوبات المشار إلیها بالفصول المتقدمة، حسب الحالة، على مسیري الذوات المعنوية وعلى ممثلیها إذا ثبتت مسؤولیتهمالشخصیة عن هذه األفعال.

وال يمنع ذلك من تتبع هذه الذوات إذا تبین أن عملیة الغسل تمت لفائدتها أو إذا حصلت لها منها مداخیل أو إذا تبین أن غسل األمواليمثل الغرض منها ويكون العقاب بخطیة تساوي خمس مرات قیمة الخطیة المستوجبة للذوات الطبیعیة ويمكن الترفیع فیها إلى ما يساوي

قیمة األموال موضوع الغسل.

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

كما ال يحول ذلك دون سحب العقوبات التأديبیة المستوجبة بمقتضى التشريع الجاري به العمل علیها بما في ذلك حرمانها من مباشرةالنشاط لمدة معینة أو حلها.

الفصل 67:

يجب على المحكمة اإلذن بحجز األموال موضوع الغسل وكذلك ما حصل، مباشرة أو بصفة غیر مباشرة، من جريمة غسل األموالوبإستصفائها لفائدة الدولة.

وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي فإنه يقع الحكم بخطیة ال تقل في كل الحاالت عن قیمة األموال التي وقعت علیها الجريمةلتقوم مقام االستصفاء.

كما يمكن للمحكمة حرمان المحكوم علیه من مباشرة الوظائف أو األنشطة المهنیة أو االجتماعیة التي استغل بمقتضاها التسهیالتالمخولة له الرتكاب عملیة أو عدة عملیات غسل أموال وذلك لمدة ال يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام.

ويمكن الحكم بالمراقبة اإلدارية على مرتكبي غسل األموال مدة خمسة أعوام.

وال يمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكمیلیة األخرى المقررة قانونا.

الباب الثالـث: أحكام مشتركة بین مكافحة تمويل اإلرهاب وغسل األموال

القسم األول: في منع المسالك المالیة غیر المشروعة

الفصل 68:

يحجر توفیر كل أشكال الدعم والتمويل ألشخاص أو تنظیمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم اإلرهابیة وغیرها من األنشطة غیرالمشروعة، سواء تم ذلك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، عبر ذوات طبیعیة أو معنوية، أيا كان شكلها أو الغرض منها، ولو لم تتخذ من

غنم األرباح هدفا لها.

وتعتبر ذاتا معنوية، على معنى هذا القانون، كل ذات لها موارد خاصة بها وذمة مالیة مستقلة عن الذمم المالیة ألعضائها أو المساهمینفیها ولو لم تسند لها الشخصیة المعنوية بمقتضى نص خاص من القانون.

الفصل 69:

يجب على الذوات المعنوية اتخاذ قواعد التصرف الحذر التالیة:

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

­ االمتناع عن قبول أي تبرعات أو مساعدات مالیة مجهولة المصدر أو متأتیة من أعمال غیر مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جنايةأو من أشخاص طبیعیین أو معنويین أو تنظیمات أو هیاكل عرفوا بتورطهم، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في أنشطة لها عالقة

بالجرائم اإلرهابیة.

­ االمتناع عن قبول أي اشتراكات تتجاوز قیمتها السقف المحدد قانونا،

­ االمتناع عن قبول أي تبرعات أو مساعدات مالیة أخرى، مهما كان حجمها، وذلك في ما عدا االستثناءات المقررة بمقتضى نصخاص من القانون،

­ االمتناع، عن قبول أي أموال متأتیة من الخارج، إال بواسطة وسیط مقبول يوجد مقره بالبالد التونسیة، وبشرط أن ال يحول القانونالجاري به العمل دون قبولها،

­ االمتناع عن قبول أي مبالغ مالیة نقدا تساوي أو تفوق ما يعادل خمسة آالف دينار ولو تم ذلك بمقتضى دفعات متعددة يشتبه في قیامعالقة بینها.

الفصل 70:

يجب على الذوات المعنوية:

­ مسك حساباتها بدفتر يومي يتضمن جمیع المقابیض والمصاريف،

­ مسك قائمة في المقابیض والتحويالت التي لها عالقة بالخارج، تتضمن بیانا في المبالغ المتصلة بها وموجبها وتاريخها مع التعريفبالشخص الطبیعي أو المعنوي المعني بها وينهى نظیر منها إلى مصالح البنك المركزي التونسي،

­ إعداد موازنة سنوية،

­ االحتفاظ بالدفاتر والوثائق المحاسبیة، سواء كانت محمولة على حامل مادي أو إلكتروني، مدة ال تقل عن عشرة أعوام من تاريخ إنهاءالعمل بها.

وتعفى من موجبات أحكام هذا الفصل الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابیضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف سقفا معینا يقعتحديده بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالیة.

الفصل 71:

تعتمد موجبات الفصل المتقدم كقواعد محاسبیة دنیا مشتركة بین سائر الذوات المعنوية، وال تحول دون تطبیق األنظمة المحاسبیةالخاصة ببعض األصناف منها وقواعد تمويلها وذلك وفقا ألحكام التشريع الجاري بشأنها

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

الفصل 72:

يجوز للوزير المكلف بالمالیة إخضاع الذوات المعنوية التي يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظیمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائمالمعنیة بهذا القانون، أو التي خالفت قواعد التصرف الحذر أو القواعد المتعلقة بتمويلها أو بمسك حساباتها، إلى ترخیص مسبق في ما

يتعلق بقبول أي تحويالت مالیة واردة علیها من الخارج.

ويتخذ هذا التدبیر بمقتضى قرار يبلغ إلى الممثل القانوني للذات المعنوية المعنیة وذلك بأي وسیلة من وسائل التبلیغ تترك أثرا كتابیا.

وتنهى نسخة من القرار المشار إلیه إلى محافظ البنك المركزي التونسي الذي يعلم به اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة وجمیع المؤسساتالمالیة المصرفیة وغیر المصرفیة، يكون من آثاره تعلیق صرف األموال موضوع التحويل، لفائدة الذات المعنوية المعنیة، على اإلدالء

بترخیص من الوزير المكلف بالمالیة.

لفصل 72 مكرر :

يجوز للوزير المكلف بالمالیة، في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولیة، وبعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي، اتخاذ قرار في تجمیدأموال األشخاص أو التنظیمات الذين تبین للهیاكل األممیة المختصة ارتباطهم بالجرائم اإلرهابیة.

ويشمل التجمید األموال المنقولة، مادية كانت أو غیر مادية، والعقارات، مهما كان وجه اكتسابها، والمداخیل والمرابیح الناتجة عنهاوالوثائق والصكوك، مادية كانت أو إلكترونیة، المثبتة لملكیتها أو للحقوق المكتسبة علیها دون مساس بحقوق الغیر حسن النیة.

ويجب على المعنیین بتنفیذ قرار التجمید اتخاذ اإلجراءات الضرورية لذلك فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسیة والتصريحللوزير المكلف بالمالیة بما باشروه من عملیات تجمید ومده بكل المعلومات المفیدة لتنفیذ قراره.

وال يمكن القیام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص طبیعي أو معنوي من أجل قیامه عن حسن نیة بالواجبات المحمولة علیه تنفیذا لقرارالتجمید.

الفصل 72 ثالثا :

بجوز للوزير المكلف بالمالیة أن يأذن بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي، بتمكین من شمله قرار التجمید بجزء من أمواله يفي بتغطیةالضروريات من حاجیاته وحاجیاته أسرته بما في ذلك المسكن.

الفصل 72 رابعا :

يجوز لمن شمله قرار التجمید تطبیقا بمقتضیات الفصل 72 مكرر من هذا القانون أن يطلب من الوزير المكلف بالمالیة اإلذن برفع

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

التجمید عن أمواله إذا اعتبر أن هذا التدبیر أتخذ بشأنه خطأ.

ويختص الوزير المكلف بالمالیة أيضا باإلذن برفع التجمید على األشخاص والتنظیمات التي لم يعد يتبین للهیاكل األممیة المختصةارتباطهم بالجرائم اإلرهابیة.

الفصل 73:

لرئیس المحكمة االبتدائیة المختص ترابیا أن يأذن بإخضاع الذات المعنوية المشتبه ارتباطها بأشخاص أو تنظیمات أو أنشطة لها عالقةبالجرائم المعنیة بهذا القانون، أو التي خالفت قواعد التصرف الحذر أو القواعد المتعلقة بتمويلها أو بمسك حساباتها، إلى عملیة تدقیق

خارجي بواسطة خبیر أو عدة خبراء مختصین، يتم تعیینهم بمقتضى إذن على العريضة، وذلك بناء على طلب من الوزير المكلفبالمالیة.

الفصل 74:(جديد) : على المؤسسات المالیة المصرفیة وغیر المصرفیة وأصحاب المهن المؤهلین بمقتضى مهامهم، إلعداد أو إنجازمعامالت أو عملیات مالیة لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبیع العقارات أو األصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتیب

المساهمات لتأسیس الشركات وغیرها من الذوات المعنوية أو التصرف فیها أو استغاللها أو لمراقبة هذه المعامالت أو العملیات، أولتقديم االستشارة بشأنها، اتخاذ تدابیر العناية الواجبة.

وتجري أحكام الفقرة المتقدمة على تجار المصوغ واألحجار الكريمة وغیرها من األشیاء النفیسة ومديري نوادي القمار في معامالتهممع حرفائهم التي تساوي قیمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالیة.

الفصل 74 مكرر :

على األشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون اتخاذ تدابیر العناية الواجبة التالیة :

1) التحقق، باالستناد إلى وثائق رسمیة وغیرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية حرفائهم االعتیاديین أوالعرضیین وتسجیل كل البیانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم.

2) التحقق باالستناد إلى وثائق رسمیة وغیرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من :

ـ هوية المستفید من العملیة أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه،

ـ تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها االجتماعي وتوزيع رأس المال فیها وهوية مسیريها ومن لهم صفة االلتزام في حقهامع اتخاذ التدابیر المعقولة للتعرف على األشخاص الطبیعیین الذين يمارسون نفوذا علیها.

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

3) الحصول على معلومات بشأن الغرض من عالقة األعمال وطبیعتها.

4) الحصول، عند لجوئهم إلى الغیر، على البیانات الضرورية للتعريف بالحريف والتأكد من خضوع الغیر لتشريع ورقابة متصلین بمنعغسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب واتخاذه التدابیر الالزمة لذلك وقدرته، في أقرب اآلجال، على توفیر نسخ من بیانات التعريف

بهوية حريفه وغیرها من المستندات ذات الصلة، على أن تبقى مسؤولیة التحقق من هوية الحريف في كل األحوال محمولة علیهم.

وتتخذ هذه التدابیر خاصة عند :

ـ ربط العالقة،

ـ القیام بمعامالت مالیة عرضیة تعادل قیمتها أو تفوق مبلغا ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالیة أو تتضمن تحويالت إلكترونیة،

ـ قیام شبهة في وجود غسل أموال أو تمويل لإلرهاب،

ـ االشتباه في صحة بیانات التعريف التي سبق الحصول علیها أو كفايتها،

وعلى هؤالء األشخاص في حال عدم توصلهم إلى التحقق من هذه البیانات أو إذا كانت هذه البیانات غیر كافیة أو الحت صوريتها بصفةجلیة، االمتناع عن فتح الحساب أو بدء عالقة األعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملیة أو المعاملة والنظر في القیام بتصريح بالشبهة.

الفصل 74 ثالثا :

على األشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون تحیین البیانـــات المتعلقة بهوية حرفائهم وممارسة يقظة مستمرة

تجاههم طیلة عالقات األعمال وتفحص ما يجريه حرفائهم من عملیات ومعامالت بدقة للتحقق من تناسقها مع ما توفر لديهم من بیاناتحولهم باعتبار نمط نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها وعند االقتضاء من مصدر أموالهم.

الفصل 74 (رابعا) :

على األشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون اتخاذ تدابیر العناية الواجبة التالیة :

ـ التأكد من تطبیق فروعهم والشركات التي يمسكون أغلبیة رأس مالها والمتواجدة بالخارج تدابیر العناية الواجبة لمنع غسل األموالومكافحة تمويل اإلرهاب، وإعالم سلطات الرقابة عندما تحول تشاريع البلدان المتواجدة بها دون تطبیق تلك التدابیر.

ـ توفیر أنظمة مناسبة إلدارة المخاطر عند التعامل مع أشخاص باشروا أو يباشرون وظائف عمومیة علیا في بلد أجنبي أو أقاربهم أوأشخاص ذوي صلة بهم والحصول على ترخیص من مسیر الذات المعنوية قبل إقامة عالقة أعمال معهم أو مواصلتها وممارسة رقابة

مشددة ومتواصلة على هذه العالقة واتخاذ تدابیر معقولة للتعرف على مصدر أموالهم.

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

الفصل 74 خامسا :

على األشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون عند إقامة عالقات مع مراسلین مصرفیین أجانب أو عالقات مماثلة :

ـ جمع بیانات كافیة حول المراسل األجنبي للتعرف على طبیعة أنشطته وتقییم سمعته ونجاعة نظام الرقابة الذي يخضع له استنادا إلىمصادر المعلومات المتوفرة والتثبت في ما إذا سبق له الخضوع إلى تحقیق أو تدابیر من قبل هیئة رقابة متصلة بمنع غسل األموال أو

مكافحة تمويل اإلرهاب،

ـ الحصول على ترخیص من مسیر الذات المعنوية قبل التعامل مع المراسل األجنبي وتحديد التزامات الطرفین كتابیا.

ـ االمتناع عن ربط عالقة مراسل مصرفي أو مواصلتها مع مصرف أجنبي صوري أو ربط عالقات مع مؤسسات أجنبیة ترخصلمصارف صورية في استعمال حساباتها.

الفصل 74 سادسا :

على األشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون :

ـ إيالء عناية خاصة لعالقات األعمال مع أشخاص مقیمین ببلدان ال تطبق بصورة غیر كافیة المعايیر الدولیة لمنع غسل األموالومكافحة تمويل اإلرهاب،

ـ إيالء عناية خاصة لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب باستعمال التكنولوجیات الحديثة واتخاذ تدابیر إضافیة، عند الضرورة،للتوقي من ذلك،

ـ وضع أنظمة مناسبة إلدارة المخاطر المرتبطة بعالقات األعمال التي تتم دون حضور مادي لألطراف.

الفصل 75(جديد) :

على األشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون االحتفاظ، مدة ال تقل عن عشرة أعوام بداية من تاريخ االنتهاء من المعاملة أوإقفال الحساب، بالسجالت والدفاتر وغیرها من الوثائق المحفوظة لديها، على حامل مادي أو إلكتروني، قصد الرجوع إلیها عند الحاجةلغاية الوقوف على مختلف المراحل التي مرت بها المعامالت أو العملیات المالیة المجراة لديهم أو بواسطتهم والتعريف بكل المتداخلین

فیها وتقصي حقیقتها.

الفصل 76:

يجب التصريح للمصالح الديوانیة، عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور، بكل عملیة توريد أو تصدير عملة أجنبیة تعادل قیمتها أو

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالیة.

وعلى الوسطاء المقبولین والمفوضین الثانويین للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عملیات بالعملة األجنبیة تعادل قیمتهاأو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالیة وإعالم البنك المركزي التونسي بذلك.

الفصل 77(جديد) :

تتعهد الجهات المكلفة بمراقبة األشخاص المنصوص علیهم بالفصل 74 من هذا القانون بوضع برامج وتدابیر تطبیقیة لمكافحة جرائمغسل األموال وتمويل اإلرهاب ومتابعة مدى االلتزام بتنفیذها.

ويجب أن تتضمن هذه البرامج والتدابیر التطبیقیة خاصة وضع :

ـ نظام لترصد العملیات والمعامالت المسترابة بما في ذلك تعیین من تم تكلیفهم من ضمن مسیريها وأجرائها بالقیام بواجب التصريح،

ـ قواعد مراقبة داخلیة للتثبت من مدى نجاعة النظام الذي تم إقراره،

ـ برامج للتكوين المستمر لفائدة أعوانها.

الفصل 77 مكرر :

بقطع النظر عن العقوبات الجزائیة، تستوجب كل مخالفة لتدابیر العناية الواجبة المنصوص علیها بالفصول 74 مكرر و74 ثالثا و74رابعا و74 خامسا و74 سادسا التتبعات التأديبیة وفقا لإلجراءات الجاري بها العمل ضمن النظام التأديبي الخاص بكل شخص من

األشخاص المعددين بالفصل 74 من هذا القانون.

وتتولى الجهة المختصة بمراقبة هؤالء األشخاص ممارسة التتبعات التأديبیة في غیاب نظام تأديبي خاص بهم.

الفصل 77 ثالثا :

يمكن للسلطة التأديبیة المختصة، بعد سماع المعني باألمر، اتخاذ إحدى العقوبات التالیة :

1 ـ اإلنذار،

2 ـ التوبیخ،

3 ـ الحرمان من مباشرة النشاط أو تعلیق الترخیص وذلك لمدة ال تتجاوز عامین،

4 ـ إنهاء المهام،

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

5 ـ الحرمان نهائیا من مباشرة النشاط أو سحب الترخیص،

وتطبق هذه العقوبات أيضا على المسیرين وأعضاء مجلس المراقبة إذا ثبتت مسؤولیتهم في عدم التقید بتدابیر العناية الواجبة.

القسـم الثانـي: في التصدي لتمويل اإلرهاب وغسل األموال

الجـزء األول: في لجنة التحالیل المالیة

الفصل 78:

أحدثت لدى البنك المركزي التونسي لجنة تسمى "اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة" تعقد جلساتها بمقر البنك المركزي التونسي الذي يتولىكتابة اللجنة.

الفصل 79:(جديد) :

تتركب اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة من :

ـ محافظ البنك المركزي أو من ينوبه رئیسا،

ـ قاض من الرتبة الثالثة،

ـ خبیر من وزارة الداخلیة والتنمیة المحلیة،

ـ خبیر من وزارة المالیة،

ـ خبیر من اإلدارة العامة للديوانة،

ـ خبیر من هیئة السوق المالیة،

ـ خبیر من الديوان الوطني للبريد،

ـ خبیر من الهیئة العامة للتأمین،

ـ خبیر مختص في مكافحة الجرائم المالیة،

ويقع تعیین أعضاء اللجنة بمقتضى أمر لمدة ثالث سنوات.

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

يمارس هؤالء األعضاء مهامهم داخل اللجنة بكامل االستقاللیة إزاء إداراتهم األصلیة.

وتتكون اللجنة من هیئة توجیه وخلیة عملیة وكتابة عامة، ويضبط تنظیمها وطرق سیرها بمقتضى أمر.

الفصل 80 (جديد) :

تتولى اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة القیام خاصة بالمهام التالیة :

ـ إصدار المبادئ التوجیهیة الكفیلة بتمكین األشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون من ترصد العملیات والمعامالتالمسترابة والتصريح بها،

ـ تلقي التصاريح حول العملیات والمعامالت المسترابة وتحلیلها واإلعالم بمآلها،

ـ المساعدة على وضع البرامج التي تهدف إلى منع المسالك المالیة غیر المشروعة وإلى التصدي لتمويل اإلرهاب وغسل األموال،

ـ المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة وبصفة عامة في كل نشاط له عالقة بمیدان تدخلها،

ـ تمثیل مختلف المصالح والجهات المعنیة بهذا المجال على الصعیدين الداخلي والخارجي وتیسیر االتصال بینها.

الفصل 81 (جديد) :

للجنة التونسیة للتحالیل المالیة، في إطار المهام الموكولة إلیها، االستعانة بالمصالح اإلدارية المكلفة بالسهر على تطبیق القانونوباألشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون الذين يجب علیهم مدها بالمعلومات الضرورية لتقصي حقیقة العملیات أو

المعامالت موضوع التصاريح الواردة علیها في آجالها القانونیة.

وال يمكن معارضتها في ذلك بالسر المهني، كما ال يؤاخذ المؤتمنون على هذه األسرار من أجل إفشائها.

الفصل 82:

للجنة التونسیة للتحالیل المالیة أيضا االستعانة بنظیراتها بالبالد األجنبیة، التي تربطها بها اتفاقات تعاون، والتعجیل بتبادل المعلوماتالمالیة معها بما من شأنه أن يكفل اإلنذار المبكر بالجرائم المعنیة بهذا القانون وتفادي ارتكابها.

ويتوقف التعاون المشار إلیه بالفقرة المتقدمة على التزام نظیراتها بالبالد األجنبیة، بمقتضى التشريع المنظم لها، بالتقید بالسر المهنيوعدم إحالة المعطیات والمعلومات المالیة المبلغة إلیها أو استغاللها ألغراض أخرى غیر مكافحة الجرائم المعنیة بهذا القانون وزجرها.

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

الفصل 83:

(فقرة أولى جديدة) : على اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة إحداث قاعدة بیانات حول األشخاص والذوات المعنوية التي يشتبه في ارتباطهابتمويل اإلرهاب أو غسل األموال وما تم تلقیه من تصاريح بمعامالت أو عملیات مسترابة وما طلب منها من معلومات من السلط

المكلفة بتطبیق القانون أو من نظیراتها بالبالد األجنبیة وبمآلها.

وعلیها االحتفاظ مدة ال تقل عن عشرة أعوام بداية من تاريخ ختم أعمالها بجمیع المعلومات والوثائق التي اعتمدتها في تقرير مآلالتصاريح الواردة علیها، سواء كانت محفوظة على حامل مادي أو إلكتروني، وذلك قصد الرجوع إلیها عند الحاجة.

الفصل 84:

يتعین على مسیري اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة ومساعديهم وعلى غیرهم من األعوان المدعوين بمقتضى مهامهم لإلطالع علىالملفات موضوع التصاريح بالعملیات والمعامالت المسترابة، المحافظة على السر المهني وعدم استغالل ما أمكنهم االطالع علیه من

معلومات لغیر األغراض التي تقتضیها المهام الموكولة إلیهم ولو بعد زوال صفتهم.

الجزء الثاني:في آلیات تقصي حقیقة العملیات والمعامالت المسترابة

الفصل 85 (جديد) :

على األشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون القیام حاال بتصريح كتابي إلى اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة بجمیع المعامالتأو العملیات المسترابة التي تحمل على قیام شبهة في ارتباطها، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، بأموال متأتیة من أعمال غیر مشروعة

يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظیمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم اإلرهابیة وكذلك بكل محاولة إلجراء هذهالعملیات أو المعامالت.

ويجرى واجب التصريح أيضا ولو بعد إنجاز العملیة أو المعاملة إذا توفرت معلومات جديدة تحمل على قیام شبهة في ارتباطها، بصفةمباشرة أو غیر مباشرة، بأموال متأتیة من أعمال غیر مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظیمات أو

أنشطة لها عالقة بالجرائم اإلرهابیة.

الفصل 86 (جديد) :

على األشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون إيالء عناية خاصة لجمیع العملیات والمعامالت التي تكتسي طابعا متشعبا أوتتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غیر مألوف وكل العملیات والمعامالت غیر االعتیادية عندما ال يلوح بصفة جلیة غرضها االقتصادي أو

مشروعیتها.

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

ويجب علیهم، في حدود اإلمكان، فحص إطار إنجاز هذه العملیات أو المعامالت والغرض منها وتضمین نتائجه كتابة ووضعها على ذمةسلطات الرقابة ومراقبي الحسابات.

الفصل 87:

يمكن للجنة التحالیل المالیة اإلذن مؤقتا للمصرح بتجمید األموال موضوع التصريح ووضعها بحساب انتظاري.

ويجب على المصرح االمتناع عن إعالم المعني باألمر بما شمله من تصريح وما ترتب عن ذلك من تدابیر.

الفصل 88:

إذا لم تؤكد التحريات الشبهة القائمة بشأن العملیة أو المعاملة موضوع التصريح، تبادر اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة بإعالم المصرحبذلك حاال وتأذن له برفع التجمید عن األموال موضوع المعاملة أو العملیة المصرح بها.

ويقوم سكوت اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة عن إعالم المصرح بنتیجة أعمالها في األجل المقرر بالفصل 91 من هذا القانون مقاماإلذن برفع التجمید.

الفصل 89:

إذا أكدت التحريات الشبهة القائمة بشأن العملیة أو المعاملة موضوع التصريح، تنهي اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة نتیجة أعمالها مع مالديها من أوراق حاال إلى وكیل الجمهورية بتونس قصد تقرير مآلها وتعلم المصرح بذلك.(فقرة ثانیة جديدة) : وعلى وكیل الجمهورية

البت في الموضوع في أجل ال يتجاوز الخمسة أيام الموالیة لبلوغ الملف إلیه وإعالم كل من المصرح ولجنة التحالیل المالیة بمآله.

الفصل 90:

تختص المحكمة االبتدائیة بتونس بالتتبع والتحقیق والحكم في جرائم غسل األموال وتجري بشأنها األحكام المقررة في الغرض بمقتضىهذا القانون للجرائم اإلرهابیة.

الفصل 91 (جديد) :

على اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة ختم أعمالها في أقرب وقت ممكن، غیر أنه يجب علیها، في صورة صدور إذن عنها بتجمید األموالموضوع التصريح مؤقتا، ختم أعمالها في أجل قدره خمسة أيام من تاريخ اإلذن، وإعالم المصرح بنتیجة أعمالها.

الفصل 92:

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

يجب على اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة تعلیل القرارات الصادرة عنها، وال تقبل هذه القرارات أي وجه من أوجه الطعن.

الفصل 93:

يترتب عن قرار الحفظ الصادر عن وكیل الجمهورية رفع التجمید عن األموال موضوع التصريح حاال.

وإذا رأى وكیل الجمهورية اإلذن بإجراء بحث في الموضوع فإن التجمید يبقى قائما ما لم تر الجهة القضائیة المتعهدة خالف ذلك.

الفصل 94 (جديد) :

للوكیل العام لدى محكمة االستئناف بتونس، ولو في غیاب التصريح بعملیة أو معاملة مسترابة، أن يطلب من رئیس المحكمة االبتدائیةبتونس اإلذن بتجمید األموال لذوات طبیعیة أو معنوية يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظیمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم المعنیة

بهذا القانون ولو لم ترتكب داخل تراب الجمهورية.

الفصل 95:

يتخذ قرار التجمید المشار إلیه بالفصل المتقدم من قبل رئیس المحكمة االبتدائیة بتونس وفقا إلجراءات األذون على العرائض.

الفصل 96:

على الوكیل العام لدى محكمة االستئناف بتونس إحالة اإلذن بالتجمید الصادر على معنى الفصل المتقدم مع ما لديه من أوراق حاال إلىوكیل الجمهورية بتونس لإلذن بإجراء بحث في الموضوع.

وينهي الوكیل العام لدى محكمة االستئناف بتونس نظیرا من اإلذن بالتجمید إلى اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة يعلمها بمقتضاه بفتح بحثضد المعني به.

وتبقى األموال موضوع اإلذن المشار إلیه مجمدة ما لم تر الجهة القضائیة المتعهدة خالف ذلك.

الفصل 97:

يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطیة من خمسة آالف دينار إلى خمسین ألف دينار كل من يمتنع عمدا عن القیام بواجبالتصريح على معنى أحكام الفصل 85 من هذا القانون.

الفصل 98:

ال يمكن القیام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي ذات طبیعیة أو معنوية من أجل القیام عن حسن نیة بواجب التصريح الوارد بالفصل 85 من

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

هذا القانون.

كما ال يمكن القیام بدعوى الغرم أو مؤاخذة اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة في إطار المهام الموكولة إلیها.

الفصل 99:

يعاقب بالسجن من شهر إلى خمسة أعوام وبخطیة من ثالثة آالف دينار إلى ثالثمائة ألف دينار كل من يمتنع عن القیام بواجب التصريحالوارد بالفقرة األولى من الفصل 76 من هذا القانون.

ويمكن الترفیع في مبلغ الخطیة إلى ما يساوي خمس مرات قیمة المبلغ الذي قامت علیه الجريمة.

الفصل 100:

تنسحب العقوبات المالیة المشار إلیها بالفصل المتقدم على الوسطاء المقبولین والمفوضین الثانويین للصرف الذين يمتنعون عن القیامبموجبات الفقرة الثانیة من الفصل 76 من هذا القانون.

الفصل 101 (جديد) :

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثالثة أعوام وبخطیة من خمسة آالف دينار إلى عشرة آالف دينار أصحاب المهن المشار إلیهم بالفصل74 من هذا القانون وتجار المصوغ واألحجار الكريمة وغیرها من األشیاء النفیسة ومديرو نوادي القمار ومسیرو الذوات المعنويةوممثلوها وأعوانها الذين ثبتت مسؤولیتهم الشخصیة بشأن مخالفة أو اإلذعان لمقتضیات الفصول 69 و70 و72 والفقرة الثالثة من

الفصل 72 مكرر والفصول 73 و75 و84 و86 والفقرة الثانیة من الفصل 87 والفصل 96 من هذا القانون.

ويكون العقاب بالسجن من ثالثة أشهر إلى عامین وبخطیة من ألف دينار إذا تم ربط عالقة أعمال أو مواصلتها أو إنجاز عملیة أومعاملة عرضیة تعادل قیمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالیة أو تتضمن تحويالت إلكترونیة، دون االمتثال

لموجبات :

ـ التحقق، باالستناد إلى وثائق رسمیة وغیرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية الحرفاء االعتیاديین أوالعرضیین وتسجیل كل البیانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم،

ـ التحقق، باالستناد إلى وثائق رسمیة وغیرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية المستفید من العملیة أوالمعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه، ومن تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها االجتماعي وهوية مسیريها ومن

لهم صفة االلتزام في حقها،

ـ الحصول من الحريف على معلومات بشأن الغرض من عالقة األعمال وطبیعتها،

pdfcrowd.comopen in browser customize free license

٧ مرة. تم عرض محتويات هذه الصفحة ٠٩٩   .   سبتمبر : آخر تعديل لهذه الصفحة في عدم مسؤولیة   حول جوريسبیديا   سیاسة الخصوصیة المحتويات تحت

ـ االمتناع عن فتح الحساب أو ربط عالقة األعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملیة أو المعاملة إذا الحت صورية البیانات المتعلقة بهابصفة جلیة أو كانت غیر كافیة.

وال يمنع ذلك من تتبع الذوات المعنوية التي تعاقب بخطیة تساوي خمس مرات قیمة الخطیة المستوجبة للجريمة األصلیة.

الفصل 102:

ال يمكن في كل الحاالت أن تنال األحكام الصادرة باستصفاء األموال أو بمصادرتها تطبیقا لهذا القانون من الحقوق التي اكتسبها الغیرعن حسن نیة.

تصنیفات الصفحة: القانون الجنائي | مصطلحات