وثيقة صادرة عن

البنك الدولي

لالستخدام الرسمي فقط

قرض مقترحبرنامج لوثيقة تقييم

مليون دوالر٥٠٠بقيمة

مقدم إلى جمهورية مصر العربية

لصالح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مقابل النتائج

٢٠١٦ يوليو ٢مسودة

1

ألغراض اإلفصاح عن البرنامج بعد دراستها من جانب مجلس اإلدارة: “تخضع هذه الوثيقة لقي��ود التوزيع الحصري وال يجوز استعمالها إال لمن يتلقاها في إطار القيام بواجباته الرس�مية. وبخالف

ذلك ال يسمح باإلفصاح عن محتوياتها إال بتفويض من البنك الدولي”.

وفي حالة موافقة العميل على اإلفصاح المتزامن: “تتاح هذه الوثيقة للجمهور قبل دراس��تها من جانب مجلس اإلدارة، وال يعني هذا ضمنا وجود نتيجة مفترضة. ويجوز تحديث ه��ذه الوثيق��ة بع��د دراس��تها من ج��انب المجلس ثم تت��اح الوثيق��ة المحدث��ة للجمه��ور وفق��ا لسياس��ة البن��ك بش��أن

الحصول على المعلومات”.

2

أسعار الصرف

(٢٠١٦ يونيو ٣٠)سعر الصرف الساري في

وحدة العملة = الجنيه المصري

دوالر٠,١١جنيه مصري واحد =

جنيه8.88دوالر أمريكي واحد =

السنة المالية

يونيو٣٠ يوليو - ١

قائمة المختصرات واألسماء الموجزة

APIP Annual Program Investment Planخطة االستثمارات السنوية للبرنامج

BD Bidding Documentمستندات العطاء

BDS Business Development Servicesخدمات تطوير األعمال

BG Block Grantالمنحة اإلجمالية

CAO Central Audit Organizationالجهاز المركزي للمحاسبات

CAPMAS Central Agency for Public Mobilization and Statisticsالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

CDA Community Development Association المحليجمعيات تنمية المجتمع

CPF Country Partnership Frameworkإطار الشراكة القطرية

CIM Competitiveness Implementation Manualدليل تنفيذ التنافسية

DPF Development Policy Financingتمويل سياسة التنمية

DLI Disbursement Linked Indicatorمؤشر مرتبط بالصرف

DLR Disbursement Linked Resultنتيجة مرتبطة بالصرف

DP Development Partnerشريك التنمية

3

EIA Environmental Impact Assessmentتقييم األثر البيئي

EMU Environmental Management Unitوحدة اإلدارة البيئية

ERR Economic Rate of Returnمعدل العائد االقتصادي

ESA Environmental and Social Assessmentتقييم بيئي واجتماعي

ESSA Environmental and Social Systems Assessmentتقييم األنظمة البيئية واالجتماعية

EU European Unionاالتحاد األوروبي

G2B Government to Businessالخدمات الحكومية الموجهة إلى األعمال

G2C Government to Citizenالخدمات الحكومية الموجهة إلى المواطنين

GAFI General Authority for Free Zones and Investmentالهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeitالوكالة األلمانية للتعاون الفني

GoE Government of Egyptالحكومة المصرية

GRM Grievance Redress Mechanismآلية رد المظالم

GRS Grievance Redress Serviceخدمة رد المظالم

HIECS Household, Income, Expenditure, and Consumption Surveyمسح دخل ونفقات واستهالك األسر المعيشية

ICT Information and Communication Technologyتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

IEDLR Inclusive Economic Development Program for Lagging Regions

برنامج التنمية االقتصادية الشاملة للمناطق المهمشةIMC Industrial Modernization Center

مركز تحديث الصناعةIMPA Industrial and Mining Projects Authority

الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينيةITIDA Information Technology Industry Development Agency

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتIVA Independent Verification Agency

جهة التحقق المستقلةLEC Local Executive Council

المجلس التنفيذي المحليLPC Local Popular Council

المجلس الشعبي المحلي

4

LIU Local Implementation Unitوحدة التنفيذ المحلية

LU Local Unitوحدة محلية

MAC Minimum Access Criteriaمعايير الحد األدنى للصرف

M&E Monitoring and Evaluationالرصد والتقييم

MENA Middle East and North Africaالشرق األوسط وشمال أفريقيا

MoF Ministry of Financeوزارة المالية

MoIC Ministry of International Cooperationوزارة التعاون الدولي

MoLD Ministry of Local Developmentوزارة التنمية المحلية

MoP Ministry of Planningوزارة التخطيط

MTI Ministry of Trade and Industryوزارة التجارة والصناعة

NGO Nongovernmental Organizationمنظمات غير حكومية

O&M Operations and Maintenanceالعمليات والصيانة

OSS One Stop Shopنظام الشباك الواحد

PforR Program for Resultsالبرنامج مقابل النتائج

PAP Program Action Planخطة عمل البرنامج

PCO Program Coordination Officeمكتب تنسيق البرنامج

PDO Program Development Objectiveالهدف التنموي للبرنامج

PG Performance Grantمنح األداء

PGM Performance Grant Manualدليل منح األداء

PMO Program Management Officeمكتب إدارة البرنامج

POM Program Operational Manualدليل عمليات البرنامج

PPD Public-Private Dialogueالحوار بين القطاعين العام والخاص

5

SBD Standard Bidding Documentمستندات العطاءات الموحدة

SC Steering Committeeلجنة تيسيرية

SCD Systematic Country Diagnosticالتشخيص المنهجي القطري

SDP Strategic Development Planخطة التنمية االستراتيجية

SDS Sustainable Development Strategyخطة التنمية المستدامة

SME Small and Medium Enterpriseالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

TA Technical Assistanceالمساعدة الفنية

ToR Terms of Referenceالشروط المرجعية

TSC Technology Service Centerمركز خدمة تكنولوجي

UELDP Upper Egypt Local Development Programبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

UNIDO United Nations Industrial Development Organizationمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

حافظ غانمنائب الرئيسأسعد عالم المدير القطري

آيات سليمان، ناجي بن حسينمديرو الممارسات إي����دي ج����ورج إيج����اس فاس���كويز، أنابي����لكبار مديري الممارسات العالمية

جونزاليس أكس��يل ب��وملر، ش��ريف بهيج حم��دي، نبيل��ةقادة فرق المهام

عساف

مصر

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

قائمة المحتويات

16.......................................................................................أوال: السياق االستراتيجي

16.............................................................................................ا السياق القطري

6

17.................................................................ب السياق متعدد القطاعات والمؤسسي

ج العالقة باستراتيجية المساعدة القطرية/إطار الشراكة القطرية واألساس المنطقي الستخدام19.............................................................................................................األداة

21.............................................................................................ثانيا: وصف البرنامج

21...........................................................................................ا البرنامج الحكومي

23...........................................................ب الهدف التنموي للبرنامج والنتائج األساسية

23.....................................................................ج نطاق “البرنامج القائم على النتائج

34..............................................د � المؤشرات المرتبطة بالصرف وبروتوكوالت التحقق

36.....................................................................ه� � بناء القدرات وتقوية المؤسسات

37...............................................................................................ثالثا: تنفيذ البرنامج

37..................................................................ا� الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ

38....................................................................................ب � رصد النتائج وتقييمها

39............................................................................................ج� ترتيبات الصرف

40.............................................................................................رابعا: ملخص التقييم

40...................................................ا� التقييم الفني )شامال التقييم االقتصادي للبرنامج(

48..............................................................................................ب التقييم المالي

49..................................................................................ج� اآلثار البيئية واالجتماعية

52..............................................................................................د- تقييم المخاطر

54........................................................................................ه� خطة عمل البرنامج

55..............................................................................: وصف مفصل للبرنامج1ملحق

73................................................................................: مصفوفة إطار النتائج2ملحق

87.................: المؤشرات المرتبطة بالصرف، وترتيبات الصرف، وبروتوكوالت التحقق3ملحق

103..............................................................................: ملخص التقييم الفني4ملحق

133...........................................................................: تقييم النظم االستئمانية٥ملحق

7

151........................................................: ملخص تقييم النظم البيئية واالجتماعية٦ملحق

162.............................................................: تصنيف مخاطر العمليات المنهجية7ملحق

163................................................................................: خطة عمل البرنامج8ملحق

167..................................................................................: خطة دعم التنفيذ9ملحق

8

صحيفة بيانات وثيقة تقييم البرنامج

مصر

(P157395برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر )

وثيقة تقييم البرنامج

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

المعلومات األساسيةإدارة الحكومية المحليةالمحليةالقطاع: ال٢٠١٦ يونيو ٣٠التاريخ

الطرق الريفية والطرق التي تربط الم��دنوالطرق السريعة

الصناعة العامة والتجارة الالمركزيةالموضوع: أسعد عالمالمدير القطري

الخدمات الريفية والبنية األساسيةالحوكمة المحلية وبناء المؤسسات

التنمية االقتصادية في المناطق الحضريةالجوانب األخرى لتنمية القطاع الخاص

م�����������������ديرالممارسات

آيات سليمان - ناجي بن حسين

ن���ائب ال���رئيس للممارس�������ات

العالمية

لورا تاك – جان فاليزر

الرقم التع��ريفيللبرنامج

P157395

أكس���يل ب���وملر - ش���ريف بهيجقادة الفرقحمدي - نبيلة عساف

ف�����ترة تنفي�����ذ البرن��امج: خمس

سنوات

٣١/١٢/٢٠٢١تاريخ االنتهاء: ١/١٠/٢٠١٦تاريخ البدء:

الت��اريخ المتوق��ع لسريان التمويل

١/١٠/٢٠١٦

الت��اريخ المتوق��عإلغالق التمويل

٣١/١٢/٢٠٢١

بيانات تمويل البرنامج [xقرض ]

ائتمان ] [أخرى ] [منحة ] [

بالنسبة للقروض/االئتمانات/غيرها )ملي??وندوالر(:

9

إجم���الي تكلف���ةالبرنامج

٥٠٠إجمالي تمويل البنك: ٩٥٧

إجمالي التموي��لالمشترك

صفرالفجوة التمويليةصفر

المبلغمصدر التمويل٤٥٧المقترض/ المتلقي

البن����ك ال����دولي لإلنش����اء والتعم����ير/المؤسسة الدولية للتنمية

٥٠٠

٩٥٧المجموع

الحكومة المصريةالمقترضوزارة التنمية المحلية الجهة المسئولة مستشار الوزيرالمنصبالسفير حسن الليثيمسئول االتصال

hasegypt09@gmail.comبريد إلكتروني+201220218444هاتفوزارة التجارة والصناعة الجهة المسئولة الرئيس التنفيذي لمركز تحديثالمنصبالسيد أحمد طهمسئول االتصال

الصناعة-Ahmed.taha@imcبريد إلكتروني+201205008119هاتف

egypt.org

المصروفات المتوقعة )بالمليون دوالر( الس�����نة

المالية٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١

١٢٥١٠٠١٠٠١٠٠٧٥سنوي١٢٥٢٢٥٣٢٥٤٢٥٥٠٠تراكمي

الهدف التنموي للبرنامج الهدف التنم��وي للبرن��امج ه��و تحس��ين البيئ��ة الممكن��ة لتنمي��ة القط��اع الخ��اص وتعزي��ز ق��درات

اإلدارات المحلية على تقديم الخدمات في محافظات مختارة في صعيد مصر.

االلتزام١٣السياسة

هل خرج البرنامج عن اس��تراتيجية المس��اعدة القطري��ة في المحت��وى أو في ج��وانب أخ��رى

مهمة؟

[xنعم ] [ ال ]

ه����ل يتطلب البرن����امج أي اس����تثناءات من سياسيات البنك المطبقة على عمليات البرامج

القائمة على النتائج؟

[xنعم ] [ ال ]

نعم ] [ ال ] [هل وافقت إدارة البنك على هذه االستثناءات؟ ه���ل يل���زم موافق���ة مجلس اإلدارة على أي

استثناء من سياسات البنك؟ [xنعم ] [ ال ]

التقييم العام للمخاطر: عال

10

تعهدات قانونيةمعدل التواترتاريخ االستحقاقالتكراراالسم

xمؤسسات البرنامج في غض??ون ش??هر واح??د من س??ريان البرن??امج، يق??وم المق??ترض بتش??كيل لجن??ة تيس??يرية وتأس??يس مكتب تنس??يق للبرن??امج وتش??كيل مجلس اقتص??ادي ف??رعي ووح??دة تنفي??ذ محلي??ة في ك??ل محافظ??ة على أن يك??ون تك??وينهم والتزام??اتهم

ومواردهم مقبولة من جانب البنك ويستمر عملهم طوال فترة تنفيذ البرنامج. معدل التواترتاريخ االستحقاقالتكراراالسم

ترتيب?ات مؤسس?يةوتنفيذية أخرى

ثالث أش??????هر منتاريخ السريان

يقوم المقترض في موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ السريان بتعيين ش??ركة استشارات واإلبق?اء عليه??ا في إط?ار ش?روط مرجعي?ة مقبول?ة من ج??انب البن?ك وذلك لتقديم الدعم لوحدة التنفيذ المحلية ومكتب تنس??يق البرن??امج في مج??االت اإلدارة والتنفي??ذ والتنس??يق الخاص??ة بالبرن??امج بم??ا في ذل??ك التخطي??ط الش??املوأنظمة اإلدارة المالية والبيئية واالجتماعية واإلشراف على األعمال الهندسية.

معدل التواترتاريخ االستحقاقالتكراراالسم دلي?????ل عملي?????ات

البرنامج ش????هر واح????د من

تاريخ السريان يقوم المقترض في موعد ال يتجاوز شهر واحد من تاريخ السريان باعتم??اد دلي??ل يكون مقبوال من جانب البنك )“دليل عمليات البرنامج”(، وضمان تنفيذ البرن??امج وفقا ألحكام وشروط دليل عمليات البرنامج. وباستثناء ما قد يتف??ق علي??ه البن??ك بعد التشاور مع المقترض، ال يجوز للمق??ترض تع??ديل دلي??ل عملي??ات البرن??امج أو

إلغاؤه أو التنازل عنه أو عدم تطبيق أي من أحكامه أو شروطه. معدل التواترتاريخ االستحقاقالتكراراالسم

جه?????ة التحق?????قالمستقلة

ثالث أش??????هر منتاريخ السريان

يقوم المقترض من خالل مكتب تنسيق البرنامج في فترة ال تتجاوز ثالث??ة أش??هر من تاريخ السريان، بإشراك جهة مراجعة مستقلة طبق?ا لش?روط مرجعي?ة تك?ون مقبولة من جانب البنك، للقيام بإعداد تقارير المراجعة المؤكدة لتحقي??ق النت??ائج المرتبطة بالصرف وتقديمها، وذلك طبق??ا لإلج??راءات والترتيب??ات المقبول??ة ل??دى

البنك.معدل التواترتاريخ االستحقاقالتكراراالسم

س???تة أش???هر منآلية رد المظالمتاريخ السريان

يقوم المقترض في فترة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ السريان بتأس??يس آلي??ة للشكاوى ورد المظالم وذلك للتعامل م??ع الش??كاوى والمظ??الم ال??تي يتق??دم به??ا المنتفعين من البرنامج أو األطراف األخرى ذات العالقة بأي من جوانب البرنامج بما في ذلك تلك المتعلقة بتأثيرات االجتماعية والبيئي??ة العكس??ية وم??زاعم الغش

والفساد.

تشكيل الفريقموظفو البنك

الوحدةالتخصصالمنصباالسم قائ��د مش��ارك لفري��قأكسيل بوملر

العم��ل، كب��ير الخ��براءGSURR

11

االقتص��اديين المعن��يينبالبنية األساسية

قائ��د مش��ارك لفري��قشريف حمدي العمل، كبير مس��ئولي

العمليات

GTCDR

قائ��د مش��ارك لفري��قنبيلة عساف العمل، كب��ير أخص��ائي

تنمية القطاع الخاص

GTCDR

GSURRخبير اقتصادي كبيرأونور أوزلوMNC03قائد البرنامجباالكريشنا مينون

GTIDRكبير أخصائي النقلأندرياس سكليزلر كبير أخص��ائي التنمي��ةأمل فلتس

االجتماعيةGSURR

كب�������ير مس�������ئوليجانماجي سينغ العملي�������������������ات

واالستراتيجيات

MNAVP

كب����ير المستش����ارينسيد أحمدالقانونيين

LEGAM

LEGAMمستشار جيرارد جوماميلLEGAMمستشارسابا غيشانWFALAمسئول ماليميادة قاسم

كب�������ير أخص�������ائيجمال عبد العزيزالمشتريات

GGODR

كب��ير أخص��ائي اإلدارةمحمد يحييالمالية

GGODR

أخص�����ائي سياس�����ةنعومي هاليود تكنولوجيا المعلوم��ات

واالتصاالت

GTIDR

GSURRخبير اقتصادي حضريآية محجوبGEN05كبير أخصائي البيئةمحمد قنديل حكيم

كب�������ير مس�������ئوليمها حسينالعمليات

GTCDR

كبيرمهندس���ي ط���رقعبد الحكيم األغبري سريعة

GTI05

CBCD3أخصائي قياس النتائجنيرمين عبد اللطيفGTCDRمسئول العملياتفريد تادرس

محل��ل تنمي��ة القط��اعستيفاني رايدنورالخاص

GTCDR

GTIDRمساعد بحوث النقلدينا العبد استش���اري عالق���اتتاتيانا ليونيل ويبر

شركاء التنميةMNC03

محل�����ل العملي�����اتعالية حسين وأخص�����ائي الرص�����د

والتقييم

MNCA3

GSURR القيادة العالمية: إدارةروالند وايت

12

الم�����دن وحوكمته�����اوتمويلها

MNAECمسئول االتصاالتإيمان فؤاد وهبيGTCDRباحثسمر عبيد

MNCEGمساعد البرنامجإيناس محمودGSURRمساعد البرنامجصوفي هانز مويفي

س�������لمي ع�������زتالشعراوي

CMEASمساعد الفريق

GSURRباحثكاتي ويصا موظفون ال يعملون لدى البنك

التخصصاالسم استش����اري التنمي����ةمحمود الجرف

الصناعية استش����اري التنمي����ةباسم الشيمي

المؤسسيةاالستشاري البيئيإيهاب شعالن

استش����اري التنمي����ةمديحة عفيفياالجتماعية

استش���اري التموي���لخالد أمينالعام

استش����اري التق����ييمشريف فودةاالقتصادي

استش����اري التنمي����ةأحمد صادقالمؤسسية

استش���اري التموي���لمايكل إيديالقائم على النتائج

استش���اري التموي���لسيجرد هولرالقائم على النتائج

استش��اري تكنولوجي��امحمود الدسوقي المعلوم����������������ات

واالتصاالت

13

أوال: السياق االستراتيجيا السياق القطري

يستمر نقص الفرص الخاص??ة بتوظي??ف ونم??و يتمتع??ان باالس??تدامة من بين-1 وبع��د م��رور ثالث س��نوات من ع��دم اإلس��قرارالتحديات األساس??ية ال??تي تواجهه??ا مص??ر.

وانتخاب��ات رئاس�ية٢٠١٤السياسي، تم إقرار دستور جدي��د ع��بر اس�تفتاء ش�عبي أج�ري في ين�اير . وحققت الحكومة الحالي��ة تق��دما في٢٠١٥ وانتخابات برلمانية اكتملت في ٢٠١٤أجريت في مايو

استعادة األمن وخفض مستوى القالقل المدنية والبدء في إصالحات اقتصادية حاس�مة. وم�ع ذل�ك، ال يزال هناك عددا من التحديات تتضمن نقص فرص العمل في القطاع الرسمي وارتفاع مع��دالت البطالة ونقص العمال��ة بين الش��باب المص��ري وض��عف الخ��دمات المقدم��ة للش��رائح الفق��يرة من السكان والتصور العام عن الشفافية والمساءلة من جانب الحكومة وغيره��ا. ل��ذا جعلت الحكوم��ة المصرية تلك التحديات محور تركيزاإلصالحات والبرامج االقتص�ادية واالجتماعي�ة كم�ا ع�برت عنه�ا

. ٢٠٣٠استراتيجية التنمية المستدامة التي وضعتها الحكومة لعام تتجلى هذه التحديات بوض?وح في ص??عيد مص??ر ال??ذي يض??م عش??ر محافظ?ات-2

تأخرت بدرجة كبيرة عن باقي المناطق في الدول??ة في مج??االت النم??و االقتص??ادي يقدر معدل الفقر في الصعيد بنس��بةوخلق فرص العمل والربط والوصول إلى الخدمات.

٪ من٣٨. وتمثل المنطقة موطن 1٪٢٠,٥٪ مقارنة بمعدل الفقر على مستوى البالد الذي يبلغ ٣٥,٨ ٪٤١،٥٪ من فقرائها. أما بالنسبة لنصيب المنطق��ة من الرخ��اء المش��ترك فنس��بة ٦٧سكان مصر و

. عالوة على ذل�ك يبل�غ2من األربعين بالمائة من القاع تتركز في المناطق الريفي�ة في ص�عيد مصر معدل الفقر في المناطق الريفية ثالث أضعاف المع��دل في المن��اطق الحض��رية من ص��عيد مص��ر

. كم��ا أن جمي��ع محافظ��ات ص��عيد مص��ر هي3ويرجع ذل��ك بش��كل كب��ير إلى ارتف��اع نس��ب اإلعالة محافظات غير ساحلية وتبعد نسبيا عن الموانيء واألسواق الرئيسية. وقد شهدت العق��ود األخ��يرة بشكل خاص عمليات تنقل محدودة بما في ذلك التنقل والهج��رة لمس��افات قص��يرة من المن��اطق

4الريفية إلى الحضرية خالفا لمعظم البلدان المتوسطة الدخل األخرى المشابهة لمصر. على الرغم من ذلك، كان صعيد مصر قادرا على إظه??ار الق??درة على النم??و.-3

المناطق الحضرية في، سجل صعيد مصر نموا أعلى من تلك الذي حققته ٢٠٠٨ و٢٠٠٤بين عامي مدفوعا في ذلك بشكل رئيسي باألنشطة الزراعية في المناطق المحيط��ة5مصر والبالد بوجه عام

بالمناطق الحضرية. وتمتلك المنطقة نشاطا اقتصاديا كبيرا في أنواع معينة من األنشطة الزراعي��ة بما في ذلك زراعة البساتين بمحاصيل في غ��ير األوان وزراع��ة البس��اتين العض��وية وإنت��اج األلب��ان والقدرة على التوسع في استخراج المعادن مثل الجرانيت والفوسفات. كما تتركز اآلثار واألص��ول السياحية في األقصر وأسوان ضمن نطاق هذه المنطقة والتي تقع داخل منتجع��ات البح��ر األحم��ر السياحية التي تمث�ل أس�واق للم�واد الغذائي�ة والح��رف اليدوي�ة وغيره�ا من الس�لع ال�تي ق�ديقوم السياح بإس�تهالكها. ومن ش�أن تط��وير س�احة الحاوي��ات في مين�اء س�فاجا الق�ريب أن يجع��ل من

، تشجيع إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، دراسة قطرية تشخيصية منهجية. تختلف٢٠١٥ مجموعة البنك الدولي 1 هذه المعدالت عن معدالت الفقر الرسمية.و في المناقشات التي أجريت مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة

وعام٢٠١٠/٢٠١١واإلحصاء، علم الفريق المعني بالفقر أنه بالنسبة لبحث الدخل األسري واإلنفاق واالستهالك عام ، تم إجراء إعادة تقييم كاملة لخطوط الفقر ومعدالته. وبوصفه تدريبا لحساب معدالت الفقر التي تتم٢٠١٢/٢٠١٣

مقارنتها مع مرور الوقت، طور “تقرير الدراسة التشخيصية المنهجية لمصر” منهجية للحصول على خطوط . وفي حالتنا هذه، يتم توسيع هذه المنهجية لمسح٢٠١٠/٢٠١١ و٢٠٠٤/٢٠٠٥)ومعدالت( فقر قابلة للمقارنة للعامين

للوصول إلى النتائج المعروضة.٢٠١٢/٢٠١٣عامي ، مصر، دراسة قطرية تشخيصية منهجية.٢٠١٥ مجموعة البنك الدولي2 ؛ مجموعة البنك. تحسين التنمية الريفية واإلقليمية من أجل نمو شامل في مصر. بروكينجز2014 غانم، حافظ، 3

: الصمود أمام األزمة االقتصادية العالمية2009-2008الدولي، جمهورية مصر العربية، الفقر في مصر ٢٠٠٩ مجموعة البنك الدولي، صعيد مصر: مسارات نحو نمو مشترك، أكتوبر 4 المرجع نفسه.5

14

المنطقة نقطة وصول استراتيجية إلى األسواق المجاورة ع��بر الخليج الع��ربي وجنوب��ا إلى أفريقي��اجنوب الصحراء الكبرى.

ب السياق القطاعي والمؤسسي

يوجد ثالثة عوائق أساسية تسهم في ض??عف النش??اط االقتص??ادي في ص??عيد-4 :)أ( محدودي��ة تمكين الحكوم��ات المحلي��ةمصر واالنخفاض النسبي في االستثمار الخاص

المحليةوفعاليتها ومساءلتها، )ب( استمرار انخفاض مستويات إمكانية وصول المواطنين واألعم��ال إلى البنية التحتيةوالخدمات وضعف جودتها، )ج( ضعف مناخ االس��تثمار وض��عف العوام��ل الداعم��ة

ا حيث أن التحس�ينات ال�تي تج��رى.6لتطوير سالسل القيمة هذه العوائق الثالثة تؤازر بعض�ها بعض� للقضاء على أي منهم تتوقف إلى حد ما على العائقين اآلخرين. وبالت��الي، ف��إن التعام��ل م��ع ه��ذه العوائق بطريقة شاملة ومتكاملة وتدريجية يمثل عنصرا أساسيا إلطالق إمكان��ات الص��عيد ومن ثم

الحد من الفقر وتشجيع الرخاء المشترك في هذه المنطقة المهمشة. األول أم??ام النم??و االقتص??ادي ال??ذي يق??وده القط??اعاسم يتمثل الع??ائق الح-5

الخ??اص في الص??عيد في محدودي??ة التمكين والمس??اءلة والفعالي??ة على مس??توى . تمتلك المحافظات في مصر في الوقت الحالي صالحيات محدودة فيماالمحافظات والمراكز

يتعلق بالتخطيط لألولويات المحلية وتمويلها والتي ال تتضمن الخدمات األساسية كالنقل والكهرب��اء . وتق��وم ال��وزارات في7وتوفير المياه والصرف الصحي أو وجود تكليف واضح بالتنمي��ة االقتص��ادية

الحكوم��ة المركزي��ة وم��ديريات الخدم��ة اإلقليمي��ة غ��ير المركزي��ة والهيئ��ات العام��ة باتخ��اذ معظم ق��رارات االس��تثمار المتعلق��ة بالبني��ة التحتي��ة والخ��دمات في المحافظ��ات وال��تي تفتق��ر عملي��ات تخصيص الموارد من قبلها للمحافظات إلمكانية التنبؤ والشفافية. وعليه فعمليات اتخ��اذ الق��رارات المتعلقة بالتخطيط لالستثمارات وتمويلها تتم بشكل مجزأ ويغيب عنها التنسيق في غياب النظ��رة الشاملة والمتكاملة ألولويات المحافظات نحو التنمية االجتماعية واالقتصادية. وعلى الرغم من أن القانون ينص على العالقة التش��اورية بين المحافظ�ات والمواط�نين س�واء في أولوي�ات التخطي�ط

. وتتف��اقم ه��ذه التح��ديات بس��بب محدودي��ة8والرد على تعليقاتهم وتظلماتهم، هذه العالقة ض��عيفة القدرة المؤسسية والتنظيمية لكيانات تق��ديم الخ��دمات على مس��توى المحافظ��ة والمراك��ز وك��ذا آليات التقديم دون المثلى. ويمثل تمكين المحافظات من ق��رارات التخطي��ط واإلنف��اق وإخض��اعها للمساءلة بدرجة أكبر أمام المواط��نين ج��وهر العملي��ة المقترح��ة حيث ته��دف إلى اختب��ار طريق��ة

جديدة لسياسة التنمية االقتصادية المحلية وصنع القرار في المحافظات المختارة. يتمث??ل الع??ائق الث??اني في االنخف??اض النس??بي لمس??توي حص??ول المقيمين-6

على ال��رغم من الزي��ادة فيوالشركات على البنية التحتية والخدمات وضعف نوعيته??ا. التحويالت الرأسمالية )للفرد( في السنوات األخيرة، لم تكن التحويالت لمحافظات الص��عيد كافي��ة لسد فجوات الحص�ول على الخ��دمات وجودته�ا. باإلض�افة إلى تخص�يص حص�ة أق��ل لالس�تثمارات العامة في الصعيد، س��واء على أس��اس ع��دد الس��كان أو على أس��اس مع��دل الفق��ر، من األج��زاء

. واألم��اكن ال��تي ك��ان يالح��ظ فيه��ا وج��ود إنج��ازات ك��برى في الحص��ول على9األخ��رى من البالد الخدمات والبنية التحتية كانت هي عادة المدن الرئيسية والق��رى األم )وليس الق��رى التابع��ة حيث

، تشجيع الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، دراسة قطرية تشخيصية منهجية،٢٠١٥ مجموعة البنك الدولي، 6 ، إعادة تشكيل جغرافيا مصر االقتصادية: التكامل الداخلي كمنهج٢٠١٢هيرارا إس وهون في، مجموعة البنك الدولي، ، صعيد مصر: مسارات نحو نمو مشترك. هون في،2009للتنمية، يمستوف آر، مجموعة البنك الدولي،

، إطار حول مشاركة البنك في المناطق المهمشة. ٢٠٠٩روجكايكانينثورن، جي شميدت، إي، مجموعة البنك الدولي تقتصر سلطات المحافظات على خمسة جوانب: أ( رصف الطرق المحلية؛ ب( أعمال ومعدات إنارة الشوارع؛ ج(7

تحسين البيئة؛ د( الدفاع المدني والمرور واألمن؛ ه( دعم الوحدات اإلدارية المحلية. ويتم توفير عمليات البنية التحتيةوالخدمات األخرى عبر المديريات الخدمية اإلقليمية التابعة لوزارات الحكومة المركزية والكيانات العامة األخرى.

على مشاركة المواطنين في التخطيط المحلي وإعداد الميزانية،1979 لسنة 43 ينص قانون اإلدارة المحلية رقم 8 وإسناد الوظيفة التشاورية لمجالس شعبية محلية منتخبة. هذه الهيئات غير قائمة حاليا وحتى عندما كانت قائمة فكل ما كانت تفعله هو مجرد اإلفصاح عن طلبها إلجراء تحسينات في الخدمات العامة والبنية التحتية في حين تظل سلطة

منح جميع الموافقات بيد الوزارات المركزية.

15

.10تقيم أغلبية الفقراء( وال تزال المسافات من الناحي��ة المادي��ة وفيم��ا يتعل��ق باالتص��االت - كب��يرة فعلى سبيل المثال، تمثل عدم كفاءة الطرق الفرعية المحلية للقرى ولوجستيات التج��ارة عوائ��ق

. وبالمثل، يش��كل11أساسية أمام النمو في دخل المناطق الريفية في الصعيد وأمام زيادة اإلنتاجية . فعلى سبيل المثال، في محافظتي سوهاج وقنا، وهما من12ربط المستويات اإلقليمية عائقا بارزا

أفقر المحافظات، ال تغطي خدمة شبكات الصرف الصحي المتصلة بمحطات معالجة سوى حوالي ٪ من األس�ر متص��ل بش��بكة١ قرية في محافظة قن��ا، أق��ل من٣٢فقط من األسر. وفي أفقر ٪ ١٠

الصرف الصحي العامة. وتتفاقم هذه التحديات المتعلقة بالحصول على الخدمات وجودته��ا بس��بب ٪٤٠ضعف عمليات الصيانة حيث تشير التقديرات إلى أن محافظة س��وهاج لم ت��ف س��وى بنس��بة

. لذلك سوف تسهم العملي��ة المقترح��ة في13من االحتياجات األساسية لعمليات التشغيل والصيانة تضييق هذه الفجوة خصوصا في مجاالت الربط وتوفير المياه والصرف الص�حي والكهرب�اء والبني�ة التحتية والخدمات الرئيسية المتعلقة بالمواطنين والمشروعات. كما ستعمل الزيادة المصاحبة في اإلنفاق االستثماري المصاحب بوصفها حافزا اقتصاديا محليا يس��هم في زي��ادة النش��اط االقتص��ادي

في هاتين المحافظتين. يتمثل العائق األساسي الثالث أمام النمو ال??ذي يق??وده القط??اع الخ??اص في-7

الص??عيد في ض??عف من??اخ االس??تثمار واألعم??ال حيث دائم??ا م??ا ي??ذكر أص??حاب المش??روعات في الص??عيد وج??ود عقب??ات وت??أخير في الحص??ول على ال??تراخيص

. يرجع هذا جزئيا إلى انخفاض مستوى القدرة علىوالتصاريح واألراضي المزودة بالخدمات الحصول على هذه الخدمات على المستوى المحلي وضعف نوعية تقديم هذه الخدمات. وفي كثير من األحيان يذكر أصحاب المشروعات في الص��عيد ش�دة قي�ود من�اخ األعم�ال بمع�دالت تع�ادل أو

المحلي وأنهم يكونون في كثير من األحيان أكثر عرضة لقيود تنظيمية بسبب بعدتتجاوز المتوسط المسافة عن الجهات التنظيمية. وينظر إلى الفساد الحكومي المتعلق بخدمات األعم��ال التجاري��ة، مثل الحصول على رخصة التش��غيل أو تص��ريح البن��اء أو الرب��ط بش��بكة الكهرب��اء، على أن��ه ع��ائق

٪ من المش��روعات في الص��عيد وه��ذه النس��بة هي من بين أعلى٦٣رئيس��ي يع��اني من��ه ح��والي ٪ من المشروعات أنها تدفع مب��الغ غ��ير رس��مية٧٢النسب في المناطق الفرعية في مصر. ويذكر

��ا أنه��ا ت��دفع مب��الغ للحص��ول على للحصول على رخصة التشغيل كما تذكر ثلث المؤسس��ات تقريب ٪ من٥٥. ففي سوهاج وقنا على سبيل المث��ال، ذك��ر أك��ثر من 14تراخيص البناء أو توصيل المرافق

الشركات ال��تي ش��ملها المس��ح في المن��اطق الص��ناعية أن األم��ر يس��تغرق أك��ثر من ثالث��ة أش��هر ٪ أن األم��ر يس��تغرق أك��ثر من ع��ام.٢١للحصول على رخصة التشغيل الخاصة به��ا في حين ذك��ر

وبالرغم من أن األراضي الصناعية يتم توفيرها ب��دون مقاب��ل، تط��ول إج��راءات عملي��ة التخص��يص . ل��ذا س��وف تع��زز15وتكون معقدة مما يشكل إحدى العقبات األساسية أمام بدء عمليات التشغيل

العملية المقترحة البيئة التنظيمي��ة لألعم��ال في ه��ذه المن��اطق وذل��ك ع��بر تعزي��ز الالمركزي��ة في تقديم الخدمات التنظيمية وتطوير حلول قائمة على الطلب لتسريع النمو في قطاع��ات وسالس��ل

قيمة محددة.

% فقط من االستثمارات العامة في مجاالت الكهرباء والمياه والصحة والتعليم عام25 على سبيل المثال، تم تنفيذ 9 % من السكان17% في المناطق الحضرية التي تضم ما يقرب من 34 في صعيد مصر في حين تم تنفيذ 2009.(2014)غانم

% فقط من االستثمارات العامة في مجاالت الكهرباء والمياه والصحة والتعليم25 على سبيل المثال، تم تنفيذ 10١٠ % من السكان17% في المناطق الحضرية التي تضم ما يقرب من 34 في صعيد مصر في حين تم تنفيذ 2009عام

2014)غانم R. Yemtsov، صعيد مصر، مسارات نحو نمو مشترك، ٢٠٠٩ مجموعة البنك الدولي، 11 .S، إعادة تشكيل جغرافيا مصر االقتصادية: التكامل الداخلي كمنهج للتنمية. ٢٠١٢ مجموعة البنك الدولي، 12

Herrera and V. Hon، 2012، تقرير نهاية تنفيذ مشروع التنمية الريفية في سوهاج.٢٠٠٨ مجموعة البنك الدولي، 13 عدم االستقرار السياسي ومشاكل الكهرباء والجريمة أيضا من ضمن القيود التي سجلتها شركات األعمال. المصدر14

( البنك الدولي.http://www.enterprisesurveys.org، راجع)٢٠١٣مسح المؤسسات في مصر عام من مسح البنك الدولي بشأن المستثمرين المحتملين الذين تقدموا بطلبات للحصول على أراض في المناطق15

الصناعية في قنا وسوهاج.

16

أدركت الحكومة المص??رية ض??رورة وج??ود اس??تراتيجية مغ??ايرة للمن??اطق المهمش??ة-8 ورؤى بشأن نهج متكامل لتنمية محلية يقودها القطاع الخ??اص باعتباره??ا الطريق??ة

. وفي ه��ذا الس��ياق،المثلى للحد من الفقر في المناطق المهمش??ة مث??ل ص??عيد مصر وتدرك الحكومة تطلق الحكومة المصرية “برنامج التنمية االقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة”

المصرية أنه في حين تم توفير بنية أساسية وخ��دمات اجتماعي��ة ومش��روعات لخل��ق ف��رص عم��ل مهمة في الصعيد في الماضي، يلزم وجود نهج بديل ومتكامل لمعالج��ة التح��ديات األساس��ية أم��ام التنمية بالمنطقة من أجل خلق فرص عمل والحد من الفق��ر. ويه��دف برن��امج التنمي��ة االقتص��ادية��ا فحس��ب” الشاملة للمناطق المهمشة إلى االستعاضة عن نموذج “االستثمار المخطط ل��ه مركزي الذي كان يتبع في الماضي، بنهج أكثر شمولية للتنمية المحلية. وبذلك يعالج البرنامج إح��دى نق��اط الض���عف األساس���ية في ص���نع السياس���ات على المس���توى المحلي، وال���تي جعلت السياس���ات واالستثمارات السابقة غير فعالة، وذلك عبر تمكين المحافظات من تخطيط السياسات والنفق��ات

وتنفيذها مع زيادة المساءلة وإشراك المواطنين واألعمال التجارية في عملية صنع القرار.

ج العالق??ة باس??تراتيجية المس??اعدة القطري??ة/إط??ار الش??راكة القطري??ةواألساس المنطقي الستخدام األداة

تتفق أهداف البرنامج المق??ترح م??ع ه?دفي مجموع??ة البن??ك ال??دولي المتمثلين في-9 الحد من الفقر المدقع وتعزي??ز الرخ??اء المش??ترك وك??ذا م??ع االس??تراتيجية الجدي??دة

األول “تجدي??دمحوره??ا للمجموعة حيال منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقي??ا و يهدف البرنامج إلى إعادة بناء الثقة بين المواط��نين والحكوم��ة عن طري��قالعقد االجتماعي”.

تحسين الفرص ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. كما س�تتحقق إع��ادة بن��اء الثق��ة ويتم إب��رام العقد االجتماعي عندما يلعب المواطنون وشركات األعم��ال دورا أق��وى في عملي��ات ص��نع الق��رار المحلي فضال عن تمكين الحكومات المحلية وزيادة إمكانية مساءلتها من قبل المواطنين. ويه��دف البرنامج تحديدا إلى تحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص من أجل خلق فرص عم��ل مس��تدامة، وتقوية المحافظات والمراكز ومؤسس��ات تق��ديم الخ��دمات من أج��ل تق��ديم خ��دمات أك��ثر كف��اءة وفعالية على أرض الواقع، وتعزيز آليات رفع مس��توى مس��اءلة الحكوم��ة وإش�راك المواط�نين في واحدة من أكثر المناطق المهمشة والمعدمة في مصر. وته��دف ه��ذه الت��دخالت إلى ض��مان جع��ل واحدة من أكثر المناطق المحروم��ة في مص��ر ق��ادرة على االزده��ار واالن��دماج في المس��ار الع��ام

للنمو في البالد. يأتي تركيز البرنامج المقترح على تحسين الحوكمة وإتاح??ة الف??رص أم??ام القط??اع-10

الخاص لخلق فرص عم??ل وال??دمج االجتم??اعي على رأس أولوي??ات مجموع??ة البن??ك ال??دولي في مص??ر، طبق??ا لم??ا ورد في إط??ار الش??راكة القطري??ة لمجموع??ة البن??ك

والذي يس??تند إلى نت??ائج التش??خيص المنهجي٢٠١٩? ٢٠١٥الدولي للسنوات المالية من المتوقع أن تساعد جوانب التركيز الثالث��ةالقطري الذي تجريه مجموعة البنك الدولي.

على تفعيل عقد اجتماعي قائم على مزيد من ثقة المواطنين وتقديم للخ��دمات يتس��م يالش��مول والخضوع للمس�اءلة وقط��اع خ��اص أق��وى يمكن�ه خل�ق وظ�ائف وف��رص عم��ل الش�باب والنس��اء. وتت��داخل أه��داف البرن��امج ونتائج��ه خالل المح��اور الثالث��ة إلط��ار الش��راكة القطري��ة. كم��ا يجس��د البرنامج التحول في االستراتيجية والبرنامج القطريين لدى مجموعة البنك الدولي بشأن مصر إلى مشاركات ومبادرات استراتيجية وطويلة األجل وبرامجي��ة ومس��تجيبة لتغ��ير الس��ياقات االجتماعي��ة واالقتصادية والمؤسسية للبالد. وباإلضافة إلى ذلك، فإن التركيز الجغرافي للبرنامج على المناطقا من الص��عيد ي��أتي متماش��يا م��ع نت��ائج التش��خيص المنهجي القط��ري األك��ثر فق�را واألك��ثر تهميش��

لمعالجة أوجه عدم المساواة المكانية. يأتي البرنامج المقترح مكمال لالرتباطات األخرى للبنك ال??دولي في مص??ر، الس??يما-11

.تلك التي تهدف إلى تحسين بيئة األعمال والبنية التحتية وعمليات تقديم الخدمات تشتمل عملية تمويل السياسة التنموية المعنية بالتوحيد المالي األول والطاقة المستدامة والقدرة

17

التنافسية على محور بيئة أعمال من شأنه دعم إجراء إصالحات في سياسة المنافس��ة واستص��دار التراخيص الصناعية في حين يدعم مشروع تقديم المساعدة الفنية المعني “بإتاحة فرص متساوية وتوفير بيئة مبسطة للمشروعات االستثمارية” في مص��ر، عملي��ة تنفي��ذ اإلص��الحات الخاص��ة بمنح التراخيص الصناعية وتخصيص األراضي الصناعية. ويتم دعم عملية الحص��ول على التموي��ل، ال��ذي يمثل أحد الجوانب األخرى ذات األولوية في بيئ��ة األعم��ال، ع��بر مش��روع الحص��ول الش��امل على التمويل. وتتمتع عدة برامج حالية للبنية األساسية والخدمات التي ي��دعمها البن��ك ببص��مة جغرافي��ة في الصعيد، منها المشروع القومي إلعادة هيكل��ة الس��كك الحديدي��ة والمش��روع المتكام��ل الث��اني للبنية األساسية للصرف الصحي والمجاري ومش��روع توص��يل الغ��از الط��بيعي للمن��ازل. وس��يكمل البرنامج هذه المبادرات عبر مواصلة معالجة الفجوات الخطيرة في توفير البنية التحتية والخدمات في الصعيد وكذلك تعزيز الموارد والق��درات الالزم��ة لتحس��ين تخطي��ط البني��ة التحتي��ة والخ��دمات وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وتحسين نظم المس�اءلة وإش�راك المواط�نين. ونظ��را ألهمي��ة القط��اع الزراعي في إقتصاد صعيد مصر، من المتوقع أن يقوم البرنامج المقترح بالتعاون بشكل كب��ير م��ع

القطاع الزراعي في مجموع البنك الدولي. تركز أداة تمويل البرنامج القائم على النتائج على تق??ديم البن??ك لل??دعم في مج??ال-12

مس??اعدة الحكوم??ات في تحس??ين عملي??ات تص??ميم برامجه??ا وتنفي??ذها باس??تخدام . ويرتب��ط ه��ذا تحدي��دا به��ذهاألنظمة القطرية وربط عملي??ات الص??رف بتحقي??ق النت??ائج

العملية حيث يرتكز البرنامج على دعم برنامج مصر القومي “التنمية االقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة”. وعليه فإن العملية المقترحة للبرنامج سوف تركز ال��دعم المق��دم من البن��ك والمب��الغ ال��تي س��يتم ص��رفها على اإلص��الحات الرئيس��ية في السياس��ات وتقوي��ة المؤسس��ات وإج��راءات االستثمار، والتي تلزم جميعها من أجل التنفيذ الناجح للبرنامج. كما سيساعد البرن��امج على تقوي��ة األنظمة الخاصة بالحكومة ب��دال من ض��رورة توف��ير مجموع��ة موازي��ة من األدوات الفني��ة والمالي��ة والوقائية. كما سوف يعزز البرنامج نظم المساءلة والشفافية واألنظمة الحكومية الالزمة لعمليات

رصد والتقييم من خالل استحداث بروتوكوالت للتحقق.ال

18

ثانيا: وصف البرنامجا البرنامج الحكومي

يسترشد برنامج التنمية االقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة بالدستور المص??ري-13 . تتمث��ل أه��داف برن��امج التنمي��ة االقتص��ادية الش��املة٢٠٣٠واستراتيجية التنمية المستدامة

للمناطق المهمشة في تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة للحد من الفق��ر ( إشراك المواطنين والشفافية وأنظم��ة الرص��د1في المحافظات المستهدفة عن طريق تحسين )

( تق��ديم الخ��دمات وتوف��ير البني��ة التحتي��ة للمواط��نين عن طري��ق إدارة محلي��ة فعال��ة2والتقييم؛ ) ( ودعم التنافسية والبنية التحتية وبيئ�ة األعم��ال من أج�ل عملي�ة نم�و يقوده�ا القط�اع3وممكنة؛ )

الخاص. وفي حين أن البرنامج مصمم للمن��اطق المهمش��ة في مص��ر، أج��رت الحكوم��ة المص��ريةا للمن��اطق المهمش��ة به��ا واخت��ارت الص��عيد ليك��ون المنطق��ة التجريبي��ة األولى لتط��بيق استعراض��

تبلغ النفقات الحكومية المخطط لها بوصفهاوالبرنامج وذلك على أساس مستوى الفقر واإلحتياج. جزءا من برنامج التنمية االقتصادية الش��املة للمن��اطق المهمش��ة لمحافظ��ات الص��عيد العش��ر م��ا

مليار دوالر منها لمحافظتي قن�ا وس�وهاج في الف�ترة م��ا٣,٩ مليار دوالر تم تخصيص١٢يقرب من . تتكون نفقات مح��افظتي قن��ا وس��وهاج٢٠٢٠/٢٠٢١ والسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧بين السنة المالية

��دار على المس��توى المحلي للمحافظ��ات المحلي��ة ويخص��ص لألج��ور٨٣٢ب ملي��ون دوالر ال��ذي ي ٣,١والتعويضات وشراء البضائع والخدمات والمنح واالس�تثمارات الرأس�مالية، باإلض�افة إلى مبل�غ

مليار دوالر يخصص لألنشطة المتنوعة التي تدار على المستوى المركزي /الوط��ني مث��ل اإلس��كان وبع��د ثالث16االجتماعي وتنمية المناطق الصناعية والطرق وب��رامج ش��بكات الس��المة االجتماعي��ة.

س��نوات من بداي��ة إطالق البرن��امج التجري��بي في ص��عيد مص��ر، س��يتم مراجع��ة برن��امج التنمي��ة االقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة وتقييم��ه لبحث التوس��ع في التط��بيق في من��اطق مهمش��ة

أخرى.

استراتيجية التنمية المستدامة٢٠١٤: دستور مصر الجديد ١المربع

بالدستور المص??ري الجدي??ديسترشد برنامج التنمية االقتص��ادية الش��املة للمن��اطق المهمشة والذي يؤك��د على نهج إش��راك المواط��نين٢٤٢ و٢٣٦ و١٧٦ و٢٧ وخاصة المواد ذات األرقام ٢٠١٤

لتوجيه تنمية المناطق المهمشة؛ وينص على التنفيذ التدريجي للالمركزية خالل خمس س�نوات من تحدي��دا236إقرار الدستور؛ ويقوم على مبدأ تحقيق الرخاء عبر التنمية المس��تدامة. تنص الم��ادة

على ما يلي: “تكفل الدولة وضع وتنفيذ خط��ة للتنمي��ة االقتص��ادية، والعمراني��ة الش��املة للمن��اطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومن��اطق النوب��ة، وذل��ك بمش��اركة أهله��ا فى مشروعات التنمية وفى أولوي��ة االس��تفادة منه��ا، م��ع مراع��اة األنم��اط الثقافي��ة والبيئي��ة للمجتم��ع المحلى خالل عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه الق��انون.

على ما يلي: “تكفل الدولة دعم الالمركزي��ة اإلداري��ة والمالي��ة واالقتص��ادية،176كما تنص المادة تمكين الوحدات اإلدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحس��ن وينظم القانون وسائل

إدارتها، ويحدد البرنامج الزم��ني لنق�ل الس��لطات والموازن��ات إلى وح�دات اإلدارة المحلي��ة”. كم��ا مؤخرا تجسيدا ل��روح الدس��تورإقرارها التي تم ٢٠٣٠تتناول استراتيجية التنمية المستدامة لعام

الجديدة وجعل الرفاهية واالزده�ار األه��داف االقتص�ادية الرئيس�ية ال�تي يجب تحقيقه��ا عن طري��ق التنمية الستدامة والعدالة االجتماعية والنمو المتوازن على المس��توى الجغ��رافي والقط��اعي. كم��ا تنص أهداف التنمي��ة المس��تدامة على الرؤي��ة المص��رية للتنمي��ة وال��تي ت��وجب على وج��ود رك��يزة استراتيجية حول تطوير مؤسسات حكومية تتسم بالشفافية والكفاءة وتخضع للمساءلة إلى جانب

مبالغ النفقات المخصصة للمشروعات الوطنية مثل مشروع المثلث الذهبي أو مشروعات المليون ونصف فدان لم16ترد في برنامج الحكومة.

19

تعظيمها لعملي��ة رض��اء المواط�نين واالس�تجابة الحتياج��اتهم. ومن الرك��ائز اإلض�افية أيض�ا التنمي��ة االقتصادية التي تأسست على اقتصاد سوق متنوع وتتسم بقدرة تنافسية قادرة على تحقيق النمو

الشامل المستدام.

تحسين إشراك المواط??نين والش??فافية وعملي??ات الرص??د والتق??ييم تمث??ل المح??ور-14 . يهدف البرن��امج إلىاألساسي لبرنامج التنمية االقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة

تحسين تق��ديم الخ��دمات وتحف��يز النم��و ال��ذي يق��وده القط��اع الخ��اص عن طري��ق عق��د منت��ديات تشاركية بشأن التنمية االقتصادية المحلية وكذا عن طريق إضفاء الصبغة المؤسسية على عمليات��ا إشراك المواطنين وردود األفعالردود األفعال وآليات الشراكة. ويتم تجريب ه��ذه المنت��ديات حالي في محافظات سوهاج والفيوم والمنيا وستعمم في محافظ��ات أخ��رى خالل س��ير برن��امج التنمي��ة االقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة. كما يتم حاليا إقامة منص��ات تنس��يق بين القط��اعين الع��ام والخاص لعرض التحديات واالحتياجات األساسية لتمكين نمو القط��اع الخ��اص في الص��عيد. ويم��يز البرنامج حدوث تحول جوهري في السياسة ويسهم في تجدي��د العق��د االجتم��اعي عن طري��ق منح المواطنين واألعمال مساحة أكبر إلب��داء آرائهم وتحدي��د األولوي��ات وتخص��يص الم��وارد عن طري��ق

عملية شاملة وشفافة.

تحسين اإلستدامة في تقديم الخدمات والبنية التحتية هو أح??د األه??داف الجوهري??ة-15 . س��وف يع��زز البرن��امج التنمي��ةلبرنامج التنمية االقتصادية الشاملة للمن??اطق المهمشة

االجتماعية واالقتص�ادية عن طري��ق إج��راء إص�الحات مؤسس��ية وإداري�ة لتحس��ين عملي��ات تق�ديم الخدمة والبنية التحتية وعن طريق برامج اجتماعية مس��تهدفة ته��دف إلى تحس��ين وس��ائل كس��ب العيش لألفراد األكثر احتياج�ا. وتبنت الحكوم��ة م�ؤخرا اس�تراتيجية جدي��دة لإلص�الح اإلداري لخل�ق إدارة عامة ذات كفاءة وفعالة تتميز بالمهنية والشفافية والعدالة واالس��تجابة. وس��وف تمكن ه��ذه اإلصالحات الحكومة المحلية من تخصيص الم��وارد بش��كل أفض��ل وتق��ديم خ��دمات ذات ص��لة عن طريق الدواوين العامة ومديريات الخدمات الالمركزي��ة التابع��ة لل��وزارات والهيئ��ات األخ��رى. كم��ا سيعالج برنامج التنمية االقتصادية الش��املة للمن��اطق المهمش��ة االحتياج��ات العاجل��ة للفق��راء عن طريق برامج مستهدفة من شأنها تحسين وسائل العيش لديهم مثل ب��رامج دعم ال��دخل )كبرن��امج

تكافل وكرامة( التي تدعم القرى في ريف مصر وتوفر إسكانا اجتماعيا. ينظر إلى تحسين التنافسية والبني??ة التحتي??ة وبيئ?ة األعم??ال لنم??و يق??وده القط?اع-16

س��يدعم برن��امجالخاص على أنه القائد النهائي لنت??ائج تحس??ين التنمي??ة في الص??عيد. التنمي��ة االقتص��ادية الش��املة للمن��اطق المهمش��ة تحس��ين الخ��دمات ال��تي تق��دمها الحكوم��ة للمشروعات على المستوى المحلي ويع��زز تنافس��ية القطاع��ات ال��تي تتمت��ع بالق��درة على النم��و االقتص��ادي وخل��ق الوظ��ائف عن طري��ق معالج��ة القي��ود المرتبط��ة بالبني��ة التحتي��ة والخ��دمات، والتنظيم، واألس��واق. كم��ا ينظ��ر برن��امج التنمي��ة االقتص��ادية الش��املة للمن��اطق المهمش��ة إلى

١,٥المشروعات األساس�ية الوطني��ة، مث��ل اس��تراتيجية تنمي��ة المثلث ال�ذهبي وبرن��امج استص��الح ا في قطاع��ات مليون فدان، على أنها برامج مكملة من شأنها خلق فرص جديدة للتنمية وخصوص�� المشروعات الزراعية وقطاعي التعدين والمحاجر. وبدأت الحكومة المصرية في إج�راء تحس��ينات

، بغ��رض تحس��ين عملي��ة٢٠١٥ لس��نة ٢٨٠٧على بيئة األعمال عن طريق قرار رئيس ال��وزراء رقم استخراج ال��تراخيص الص��ناعية وال��تي من ش��أنها أن تك��ون ذات فائ��دة مهم��ة بالنس��بة للش��ركات الص��ناعية في الص��عيد. فس��وف تس��اعد الحكوم��ة المص��رية المش��روعات الص��غيرة والمتوس��طة والصناعات على تحسين قدرتها التنافسية عن طريق توفير خدمات المساعدة الفنية وبرامج تنمية سلسلة القيمة، والتكنولوجيا واالبتكار، والتدريب، وتنمية المهارات، واالس��تراتيجيات الخاص��ة بك��ل قطاع. وس�يدعم برن�امج التنمي��ة االقتص��ادية الش�املة للمن��اطق المهمش��ة تح��ديث البني�ة التحتي��ة

وعمليات إدارة المناطق الصناعية القائمة.

20

ب الهدف التنموي للبرنامج والنتائج األساسية

في تحسين بيئة األعمال لتنمية القطاع الخاص، وتعزي��ز ق��درة الهدف التنموي للبرنامجيتمثل-17الحكومة المحلية على تقديم الخدمات في محافظات مختارة في صعيد مصر.

سيتم قياس التقدم نحو اله��دف التنم��وي للبرن��امج عن طري��ق مؤش��رات النت��ائج األساس��ية ال��تي-18 تعكس النتائج العام��ة لمج��االت البرن��امج، أي إط��ار النت��ائج المفص��ل، ويتض��من مؤش��رات النت��ائج

.٢المتوسطة الواردة في الملحق

17المحافظات نسبة التحسن في بيئة األعمال على مستوىا.

تحقيق المحافظات ألهداف األداء المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات.ب.

عدد األفراد والمشروعات المستفيدة من تحسين عملية الحصول على بنية تحتية وخدماتج.تتسم بالجودة )% النساء(

نسبة األفراد والمشروعات التي تبدي رضاها عن نوعية البنية التحتية والخدمات المقدمة د.

من المتوقع أن يساهم كل من برن??امج التنمي??ة المحلي??ة في ص??عيد مص??ر وبرن??امج-19 التنمية االقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة األوسع نطاقا في إحداث مستويات

وتمثل هذه التأثيرات أهمية بالغة بالنسبة لصناع السياس��اتأعلى من التأثير على الوظائف. غير أنها قد تتأثر بعوامل خارج نطاق البرنامج وقد يتوقع أن يتم تحقيقه��ا بش��كل كام��ل فق��ط بع��د

منهجيات وبن��اء للق��درات ح��ول٢انتهاء البرنامج. وعليه سوف يقدم البرنامج كما ورد في الملحق عمليات قياس هذه المؤشرات ومتابعتها أثناء تنفيذ البرنامج وبعده.

"البرنامج القائم على النتائج"ج نطاق

يتماشى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المبني على النتائج مع أهداف برن??امج-20 غ��ير أن��ه اليتمت��ع س��وى بنط��اق جغ��رافيالتنمية االقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة.

محدود وتمويالت محدودة تمثل ج��زءا من أنش��طة برن��امج التنمي��ة االقتص��ادية الش��املة للمن��اطق (. فعلى سبيل المثال، يركز برنامج التنمي��ة االقتص��ادية الش��املة١المهمشة فحسب. )راجع جدول

للمناطق المهمشة على سلسة أوسع من األنشطة في جميع أنحاء الصعيد بم��ا فيه��ا المش��روعات الوطنية )مث��ل مش��روع المثلث ال��ذهبي( وب��رامج ش��بكة الس��المة االجتماعي��ة )أي برن��امج تكاف��ل وكرامة( وهما مبادرتان في غاية األهمية لخلق فرص استثمار جديدة وحماي��ة المستض��عفين، على التوالي. ومع أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مص��ر س��وف يك��ون مكمال له��ذه ال��برامج، فه��و لن يمولها وإنما سيركز بدال من ذلك على مجموعة فرعية من التدابير األساس��ية واالس��تثمارات ال��تي من شأنها تحسين بيئة األعمال والقدرة التنافسية، باإلضافة إلى تحس��ين البني��ة التحتي��ة وعملي��ات

تقديم الخدمات. سوف يستهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر محافظتين منباإلضافة إلى ذلك، -21

اللتين وقع عليهما االختيار بناء على مجموعةمحافظات الصعيد العشر، وهما قنا وسوهاج من معايير واضحة وهي: حجم السكان، ومعدالت الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات االقتصادية وإمكانية الوصول للخدمات األساسية واس�تعداد المحافظ��ات. في البداي��ة تم دراس�ة المحافظ��ات العشر في صعيد مصر على أساس حجم السكان ومعدالت الفقر لضمان إح��داث أك��بر ت��أثير على الحد من الفقر. وقد جاءت محافظة أسيوط وسوهاج وقنا في أعلى مرتبة بناء على هذه المع��ايير وكانت محافظة سوهاج تجاور قنا وأسيوط جغرافيا وبالتالي تحقق معي��ار التواص��ل الجغ��رافي. ثم تم تقييم المحافظات الثالثة على أساس مؤشرات تتعلق بالقدرات االقتصادية واالستعداد المحلي. وتتشابه المؤشرات المتعلقة بالهيكل االقتصادي وإمكانية الحصول على الخدمات بشكل كب��ير في المحافظات الثالثة. غير أن محافظة أسيوط تحظى بعدد أكبر قليال من القطاعات االقتصادية حيث

حسب قياس مؤشر بيئة األعمال لها.17

21

(.٢تتركز تكتالت العمالة وتتسم ببنية صناعية ومؤسسات دعم أفضل قليال من قنا. )راجع الملحق وتشكل قنا جزءا من خطة الحكومة لمشروع المثلث الذهبي والذي يوفر فرصة كبيرة لإلس��راع18

في عملية تط��وير المحافظ��ة. وب��النظر في ه��ذه المع�ايير تم اختي��ار محافظ��ة قن��ا لكي نمكن من المؤازرة بين البرنامجين التنمويين من خالل استهداف المنطقة الجغرافي��ة نفس��ها. وبالت��الي ف��إن برنامج التنمية المحلية للصعيد سوف يدعم تنفيذ برنامج الحكومة المصرية في سوهاج وقن��ا ال��تي

مليون نسمة. كما يمكن تط��بيق ال��دروس المس��تفادة من ه��ذا٧،٧٥يبلغ عدد السكان بهما حوالي البرن��امج في المحافظ��ات األخ��رى ال��تي يش��ملها ببرن��امج التنمي��ة االقتص��ادية الش��املة للمن��اطق

المهمشة بعد إجراء التقييم في منتصف المدة.

ويتضمن هذا نظام الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، ومركز تطوير صناعي، ومركز18تدريب مهني وجامعة في أسيوط.

22

: توافق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع برنامج1جدول الحكومة المصرية )برنامج التنمية االقتصادية الشاملة للمناطق

المهمشة(

برنامج التنمي??ة االقتص??ادية الش??املة للمن??اطقاستعراض عام لالمهمشة

التواف????ق م????ع برن??امج التنمي??ة المحلي??ة بص??عيد

مصر برن??امج التنمي??ة االقتص??ادية الش??املة للمن??اطق من 1اله??دف

تحسين إشراك المواطنين والشفافية والرصد والتقييم، وذلك: المهمشةعن طريق:

نعم

نعمعقد منتديات بشأن التنمية االقتصادية المحلية في المحافظاتنعموضع آليات لإلشراك وإبداء اآلراء والمشاركة من جانب المواطنين

نعمإقامة منصات للتنسيق بين القطاعين العام والخاص من برن��امج التنمي��ة االقتص��ادية الش��املة للمن��اطق المهمش��ة:2اله��دف

تحسين توف��ير الخ��دمات والبني��ة التحتي��ة عن طري��ق إدارة محلي��ة فعال��ة،وذلك عن طريق:

نعم

تنفيذ إصالحات إدارية أساس��ية الزم��ة للتح��ول الت��دريجي نح��و الالمركزي��ة وتحس��ين تق��ديم الخ��دمات )بم��ا في ذل��ك خط��ط التنمي��ة االس��تراتيجية

والميزانيات على مستوى المحافظة والمركز(.نعم

دعم القدرة اإلدارية للمحافظات ومواردها وذل��ك لتلبي��ة احتياج��ات تق��ديم الخدمات. )أي برنامج الصرف الصحي، وبرنامج الطرق، وتقديم الخ��دمات

األخرى غير المركزية(نعم

دعم برامج قطاع التنمية المحلية المتعلقة بالطرق المحلية والنق��ل الع��ام وإنارة الشوارع وتحسين البيئة وحركة الم��رور ومكافح��ة الحرائ��ق واألمن

ودعم الوحدات المحلية.نعم

ال الموظفين استحقاقاتأجور ونعمشراء السلع والخدمات

الالدعم والمنح واإلعانات االجتماعيةنعمشراء األصول غير المالية )االستثمارات(

استهداف برامج اجتماعي��ة يك��ون اله��دف منه��ا تحس��ين وس��ائل المعيش��ةاللألفراد األكثر احتياجا وذوي االحتياجات الملحة.

البرنامج تكافل وكرامة التابع لشبكة السالمة االجتماعية البرنامج اإلسكان االجتماعي

البرنامج األلف قرية من برن��امج التنمي��ة االقتص��ادية الش��املة للمن��اطق المهمش��ة:3اله��دف

تحسين البنية التحتية والبيئة التنظيمية للنمو الذي يقوده القط��اع الخ��اص،وذلك عن طريق:

نعم

تحديد وإستكمال االحتياجات الناقصة من البنية التحتية والمرافق من أجل إم��داد سلس��لة القيم��ة في الص��عيد، وبش��كل خ��اص رب��ط االقتص��ادات المرتك��زة في الق��رى بعض��ها ببعض، به��دف معالج��ة الرب��ط الجغ��رافي

والوصول إلى األسواق. )يتضمن ذلك برنامج الطرق(نعم

23

تحف���يز نم���و القط���اع الخ���اص عن طري���ق ج���ذب االس���تثمار من خاللالالمشروعات العمالقة.

نعمتحسين األطر التنظيمية واإلدارة لخلق بيئة جاذبة وكفء للنمو واالستثمار. تحسين الق��درة التنافس��ية للقطاع��ات الص��ناعية والمش��روعات الص��غيرة والمتوسطة عن طريق خ��دمات المس��اعدة الفني��ة وب��رامج تنمي��ة القيم��ة والتكنولوجيا واالبتكار والتدريب وتنمية المهارات واالس��تراتيجيات الخاص��ة

بقطاعات محددة.نعم

تح��ديث المن��اطق الص��ناعية وض�مان ت��وفر بني�ة أساس��ية مالئم�ة للص��عيدنعملجذب االستثمار المحلي واألجنبي المباشر.

تعزي���ز المن���اطق الص���ناعية وتط���وير التكتالت للمش���روعات الص���غيرة والمتوسطة والقطاعات الصناعية عن طريق بنية أساسية ميسرة وب��رامج

ربط.نعم

سيدعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مص??ر التح??والت المنتظم??ة ال??تي ته??دف إلى-22 تنمي??ة القط??اعتمكين مح??افظتي قن??ا وس??وهاج من خل??ق بيئ??ة أك??ثر تش??جيعا على

سيكون التحول األول واألهم هو التحول التدريجي نحو قدر أك��بر ورفاهية المواطنين.الخاص من االستقاللية والمساءلة على مستوى المحافظة ل��ترتيب أولوي��ات االس��تثمار وق��رارات اإلنف��اق على أساس عملية تخطيط محلية أفضل قائمة على المشاركة. ومن خالل برنامج التنمية المحلي��ة بصعيد مصر، ستزيد قدرة محافظتي قنا وسوهاج على التأثير على قرارات خارج سلطاتها الحالية. وس��وف تق��وم ه��ذه المحافظ��ات بقي��ادة عملي��ة التخطي��ط االس��تراتيجي وعملي��ات ص��نع ق��رارات االستثمار بهدف تحديد مخصصات التموي��ل لالس��ثمارات والنفق��ات في إط��ار المحافظ��ة. وس��وف يؤخذ في االعتبار عند القيام بالتخطيط لالس��تثمار األولوي��ات المتعلق��ة ب��المواطنين والمش��روعات وآرائهم في مرحلتي التخطيط والتنفيذ. كما سيكون التحول الثاني هو إجراء تغيير في الدور ال��ذي تلعبه المحافظة في تشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخل��ق ف��رص عم��ل. فس��وف تص��بح المحافظتان مسئولتان عن تقديم التسهيالت والدعم للقضاء على العقبات ال��تي تواج��ه االس��تثمار الخاص وتعزيزه وسيتم إعدادهما لهذه المهمة. كما ستتخذ المحافظ��ات، بص��فة خاص��ة، إج��راءات لتحسين عملي��ات تق��ديم الخ��دمات المنظم��ة من ج��انب الحكوم��ة للمش��روعات وتنفي��ذ مب��ادرات

مستهدفة ومتعلقة بقطاعات بعينها مع مشاركة القطاع الخاص. من المتوق??ع أن يس??اهم ك??ل من التح??ولين الرئيس??يين بج??انب زي??ادة مخصص??ات-23

التمويل للمحافظة أثن??اء البرن??امج في تحس??ين بيئ??ة االعم??ال والق??درة التنافس??ية االقتص??ادية إلى ج??انب س??د الفج??وات القائم??ة في البني??ة التحتي??ة والحص??ول على

(1 وعليه يتألف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من برنامجين فرعيين: )الخدمات وجودتها. وتحسين الحصول على بنية أساس??ية(�� 2، )تحسين بيئة األعمال والقدرة التنافسية

ويتصل كال البرنامجين الفرعيين بالهدفين الثاني والثالث على الت��واليوخدمات تتمتع بالجودة من برنامج التنمي��ة االقتص�ادية الش��املة للمن��اطق المهمش�ة. ي��دعم ه��ذين البرن��امجين الفرع�يين

على المستوى المحلي فيما يتعلقإجراءات شاملة لتحسين إشراك المواطنين واألعمال بالهدف األول من برنامج التنمية االقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة.

24

: تحسين بيئة األعمال والقدرة التنافسية١البرنامج الفرعي

س??وف يس??تحدث ه??ذا البرن??امج نهج??ا متك??امال لتحس??ين من??اخ األعم??ال والق??درة-24 ( تحس��ين الخ��دمات ال��تي1، بما في ذلك: )التنافسية المرتبطين على مستوى المحافظة

(2تقدمها الحكومة للمشروعات على المستوى المحلي كالتسجيل والتص��اريح وت��راخيص البن��اء، ) والمبادرات المستهدفة المتعلقة بقطاعات بعينها من أجل تحف��يز االس��تثمار وإزال��ة العوائ��ق ال��تي

( وتحسين اإلدارة والخدمات في المناطق الصناعية.3تواجه األعمال، ) التحسينات التي تجرى على الخدمات ال??تي تق??دمها الحكوم??ة للمش??روعات س??وف-25

تتألف من تنفيذ إصالحات في بيئة األعمال، وخصوصا في مج??االت التس??جيل ومنح . ويتض��من ه��ذا ااإلص��الح المس��تمر لنظ��ام منحالتراخيص الصناعية وإصدار تراخيص البناء

التراخيص الصناعية على المستوى الوطني، مدعوما بالتوحيد المالي والطاقة المس��تدامة وتموي��ل سياسة التنمية ذات القدرة التنافسية، وسيتطلب اتخاذ إجراءات للتنفيذ على مس��توى المحافظ��ة. وس��يتم تبس��يط عملي��ات الحص��ول على رخص��ة التش��غيل وت��رخيص البن��اء والتوص��يل بالكهرب��اء والخدمات األخرى وذلك من خالل المساعدة الفنية التي يقدمها برنامج ممارسة أنش��طة األعم��ال على المستوى دون الوطني. وسوف تعمم هذه العمليات اإلصالحية في مراكز خدمة المناطق في المح��افظتين من خالل البرن��امج، وذل��ك عن طري��ق إنش��اء منص��ة تق��ديم خ��دمات من الحكوم��ة للمش�روعات مدعوم�ة بتكنولوجي�ا المعلوم�ات واالتص�االت وال�تي س�وف ترف�ع مس�توى ش�فافية عمليات تق��ديم الخدم��ة وكفائته��ا. باإلض��افة إلى ذل��ك، ف��إن اس��تراتيجية الهيئ��ة العام��ة لالس��تثمار والمناطق الحرة لتعميم خدمة الشباك الواحد إلجراءات تسجيل األعمال وما بعد التسجيل في كل

محافظة )للشركات ذات المسئولية المحدودة( سيتم متابعتها بشكل عاجل في قنا وسوهاج. ستدعم المبادرات المتعلقة بقطاعات بعينها االستثمارات وإجراءات التنسيق ال??تي-26

س��تمنح األولوي��ة للتكتالت االقتص��ادية فيتحفز االستثمار الخاص في الصناعات الناشئة. سوهاج وقنا من خالل مشاورات مع القطاع الخاص بن��اء على اس��تراتيجية تؤك��د على اس��تثمارات البحث عن الموارد وعن األسواق )كالصناعة الزراعية وص��ناعة األث��اث وتص��نيع األحج��ار والمع��ادن األخرى والصناعات اليدوية... إلخ( والقدرة على خلق فرص العمل خاصة فيما يتعلق ب��الفقراء في الريف. وسيتم تصميم مبادرات لتحسين القدرة التنافسية للتكتالت وتحفيز االس��تثمار في القط��اع الخاص، وذلك بمشاركة القطاع الخاص وبناء على إجراء تحليل للقطاعات والس��وق، ويتم تنفي��ذها من خالل البرنامج. وقد تتضمن اإلجراءات المق��رر تنفي��ذها في إط��ار مب��ادرات التكتالت إج��راءات على مس��توى المحافظ��ة أو إص��الحات على مس��توى أعلى يتم تنس��يقها على مس��توى الحكوم��ة المركزي��ة. وس��وف ترك��ز مب��ادرات التكتالت ترك��يزا كب��يرا على تش��جيع االس��تثمار به��دف ج��ذب المس��تثمرين األوائ��ل وتعزي��ز ف��رص المش��اركة بين القط��اعين الع��ام والخ��اص. وق��د تتض��من استثمارات القطاع العام توفير السلع العامة والخدمات ذات الصلة بقطاعات بعينها، بم��ا في ذل�ك البنية التحتية والخدمات )مثل خدمات المناطق الصناعية أو معامل اختبارات المطابقة أو األسواق المحلي��ة أو الت��دريب(. وس��يتم إع��ادة تنظيم ال��برامج الحكومي��ة لخ��دمات تط��وير األعم��ال لتنمي��ة القدرات والمهارات على مستوى الشركات، مث�ل ال�برامج ال�تي يق�دمها مرك�ز تح�ديث الص�ناعة، لخدمة مجال واحتياجات الشركات في المحافظات بشكل أفضل مع التأكيد على المن��اهج القائم��ة

على السوق وتلك التي يوجهها الطلب. إدخال تحسينات على إدارة المناطق الص??ناعية وخ??دماتها س??يعمل بوص??فه إج??راءا-27

. فيشامل مرتبط بسياسة العمل واس??تثمار لجمي??ع القطاع??ات الص??ناعية الفرعية الوقت الحالي، خلف عدم الترابط بين مستوى المحافظة والهيئات الحكومية المركزية فج��وة في التخطيط االستراتيجي وإدارة المناطق. ل�ذا س�يطبق في المن��اطق الص��ناعية الس��ت في س�وهاج وقنا، تغييرا جوهريا في إدارة المناطق الصناعية من خالل البرنامج، بما في ذلك عمليات تخصيص األراضي الصناعية وتوفير التراخيص والخدمات التنظيمية والتحفيز وخدمات المستأجرين والصيانة وتشجيع االستخدام المختلط الذي يتسم بالمرونة في المناطق. وس��وف يتحق��ق ذل��ك عن طري��ق وضع خطة لتطوير المناطق الصناعية في كل محافظة. وسوف تتضمن ه��ذه الخط��ة إط��ارا إلدارة

25

المناطق الصناعية يوافق عليه كل من هيئة التنمية الص��ناعية والمحافظ��ات باإلض�افة إلى تض�منها استثمارات وبناء قدرات وموازنة تخصص للعمليات والصيانة. كم��ا يه��دف البرن��امج إلى اس�تحداث أسلوب إدارة للقط��اع الخ��اص أو ال��ترتيب للش��راكة م��ا بين القط��اعين الع��ام والخ��اص في، على األقل، منطقة صناعية واحدة على األقل في كل محافظة أثناء تنفيذ البرنامج. وسوف تتضمن هذه الخطة أيضا تحديثا للبنية التحتية ورفعا لمستوى الخ��دمات في المن��اطق بن��اء على الطلب المعلن للمس��تثمرين المعلن لتحس��ين خ��دمات الطاق��ة والمي��اه والط��رق الداخلي��ة والخ��دمات األخ��رى، باإلضافة إلى الطلب على أشكال المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسماح بدخول المش��روعات

الصغيرة دون المرور بعملية تخصيص األراضي الطويلة والمكلفة.

: شروط المبادرات الخاصة بالتكتالت وخطط تحديث المناطق٢جدول الصناعية

تتضمن خطة تطوير المناطق الص��ناعية إط��ارا إلدارة اي منطقة ص��ناعية. ويق��وم إط��ار إدارة المنطقة الصناعية بتحدي��د الوظ��ائف المتعلق��ة بإدارة المنطقة الصناعية وتطويرها وتش��جيعها بما في ذلك المعايير والمس��ؤؤليات والم��وارد،

بالنسبة ل�: ( تقديم الخدمات التنظيمية الخاصة بتأس��يس١

الش���ركات وعمله���ا في المنطق���ة الص���ناعية )تخصيص األراضي، الترخيص وت��راخيص البن��اء

وإجراءات التفتيش( وتحصيل المصاريف ( التخطي��ط للخ��دمات األساس��ية المتعلق��ة٢

بالصيانة واإليجار داخل المنطقة وتوفيرها. ( تخطي��ط البني��ة التحتي��ة وتطويره��ا وإج��راء٣

التوسعات في المنطقة.( التسويق والترويج للمنطقة. ٤ ( تقديم خ��دمات تط��وير األعم��ال والخ��دمات٥

الداعم��ة األخ��رى للمس��تأجرين في المنطق��ةالصناعية.

وسوف يوفر إطار اإلدارة خيارات لنماذج إدارة المن��اطق الص��ناعية والنم��وذج اإلدارى المق��رر اس��تخدامه في ك��ل منطق��ة ص��ناعية. وتواف��ق هيئة التنمية الصناعية والمحافظات على إط��ار

إدارة المناطق الصناعية. كما ستتض��من خط��ة إدارة المنطق�ة الص�ناعية خططا لتطوير المنطقة الصناعية بما في ذل��ك الصيانة واالحتياجات االس��تثمارية لك��ل منطق��ة صناعية في ك��ل محافظ��ة اعتم��ادا على إج�راء مس��ح للطلب الخ��اص باحتياج�ات المس�أجرين

الحاليين والمحتملين. ويق����وم المجلس االقتص����ادي الف����رعي من المجلس التنفيذي المحلي المخ��ول باإلش��راف من قبل برنامج التنمي��ة المحلي��ة بص��عيد مص��ر بالتص����ديق على خط����ة تط����وير المن����اطق

تم وضع المب��ادرات الخاص��ة ب��التكتالت في قائمة األولويات على أساس: إمكاني��ة نم��و السوق مجاالت الوظائف واألثر االقتص��ادي ووج���ود مش���روعات ص���غيرة ومتوس���طة وش���ركات أخ���رى فاعل���ة وملتزم���ة في التكتالت وإمكاني��ة مواجه��ة التح��ديات في

نطاق البرنامج.تم تط���وير مب���ادرة التكتالت على أس���اس

تحلي���ل سلس���لة القيم���ة وإج���راء تحلي���ل للسوق يتضمن مش��اورات م��ع المش��تريين المتقدمين واستكشاف السوق، ومن خاللمشاركة الشركات المشاركة في التكتل.

تتضمن مبادرة التكتالت اإلجراءات الخاصة بالقط��اع الخ��اص )اإلج��راءات المنس��قة أو ش�������راء الخ�������دمات المش�������تركة أو

االستثمارات(.يقوم مجلس فرعي من المجلس التنفي��ذي

المحلي يك��ون مخ��وال باإلش��راف من قب��ل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بإقرار مب��ادرة التكتالت، وتحدي��دا في اإلج��راءات

واالستثمارات العامة.

26

الصناعية.

من المتوقع أن تركز االستثمارات في بداية العام في هذا البرن??امج الف??رعي على-28 من المحتمل أن تب��دأف. التحسينات في مراكز خدمات المحافظات والمناطق الصناعية

االستثمارات في مراكز الخدمات ال��تي تق��دمها الحكوم��ة للمش��روعات بمج��رد ب��دء عمله��ا وذل��ك بفرض استعداد الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة إلنشاء خدمة الشباك الواح��د وخاص��ة في محافظة سوهاج. وفيما يتعلق بخدمات المناطق الصناعية، من الممكن أن تشكل االحتياجات غ��ير الممولة في خدمات البنية التحتية التي تم تحدي��دها في المحافظ��ات ج��زءا من اس��تثمارات الع��ام

األول.

دور مؤسسة التمويل الدولية: ٢مربع

تتمثل مشاركة مؤسس�ة التموي��ل الدولي�ة في المش�روع من خالل الش��راكة بين البن��ك ال�دولي والممارس��ات العالمي��ة للتج��ارة والق��درة التنافس��ية التابع��ة للمؤسس��ة. فالتحس��ينات في بيئ��ة األعمال والتي تمث��ل ج��زءا مكمال للبرن��امج تعتم��د على ال��دعم ال��ذي قدمت��ه مؤسس��ة التموي��ل الدولي��ة في الماض��ي وال ت��زال تقدم��ه للحكوم��ة المص��رية في ال��وقت الح��الي. والمش��روعات المتعلقة باإلصالحات التنظيمية لألعمال واإلصالحات المحلية لممارسة األعمال وإمكانية حص��ول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل واألعمال األخرى المتعلقة بعمل بيئة االس��تثمار سوف يتم توجيهه��ا إلى تحس��ين الخ��دمات ال��تي تق��دمها الحكوم��ة لألعم��ال في مح��افظتي قن��اا باستكش��اف ف��رص لتوف��ير الخ��دمات وس��وهاج. وق��د تق��وم مؤسس��ة التموي��ل الدولي��ة أيض�� االستشارية فيما يتعلق بعمليات الش��راكة بين القط��اع الع��ام والخ��اص وال��تي من ش��أنها إطالق

العنان لقدرة صعيد مصر االقتصادية من خالل تحسين لوجيستيات التجارة.

: تحس??ين عملي??ة الحص??ول على بني??ة أساس??ية2البرن??امج الف??رعي وخدمات تتمتع بالجودة

سوف يدعم البرنامج الف??رعي الث??اني اإلص??الحات لجع??ل المحافظ?ات أك??ثر كف??اءة-29 وتوجه??ا نح??و النت??ائج في توف??ير البني??ة التحتي??ة والخ??دمات الجوهري??ة للمواط??نين

خضعت المحافظات المصرية لعدة قوانين ولوائح متعارضة وكانت هذه الق��وانينوالمشروعات. تحد من قدرة المحافظات على تنفيذ تخطيط فعال للتنمية االقتصادية االجتماعية. ويقوم مش��روع

عده الحكومة في الوقت الحالي بالتوفيق بين هذه الق��وانين وي��وفرقانون التخطيط الموحد الذي ت للمحافظات القدرة على تنفيذ تخطيط متكامل م��ع مزي��د من مش��اركة المواط��نين والمش��روعات في العملية. كما يوفر البرنامج فرصة لتنفيذ اإلصالحات المرتقبة في قانون اإلدارة المحلية الجديد المعني بتحديث نظام الحوكمة المحلية. وأثناء تنفيذ هذه اإلصالحات، سيمكن البرنامج المحافظات

( توس��يع الحص��ول على البني��ة2( تحديد االحتياجات بشكل أفضل وتلبيتها بشكل منس��ق، )1من: ) ( معالج��ة3التحتيةوالخدمات الجوهرية والتي لم يكن لها سوى ت��أثير مح��دود عليه��ا فيم��ا س��بق، )

التح��ديات الجوهري��ة المتعلق��ة باالس��تدامة عن طري��ق تحس��ين الترك��يز على عملي��ات التش��غيلوالصيانة.

ستزود المحافظ??ات بوس??ائل لتحس??ين ت??رتيب األولوي??ات والتوف??ير األك??ثر فاعلي??ة-30 س��يمكن البرن��امج المحافظ��ات منللبنية األساسية والخدمات الالزمة بش??كل ج??وهري:

توفير المزيد من البنية التحتيةوالخدمات لتتعدى النطاق الح��الي للت��أثير ال��ذي يتس��م بالض��يق عن طريق تمكينها من تمويل البنية التحتيةوالخدمات التي تقدمها المديريات الخدمية الالمركزية وذلك عن طريق اتفاقيات وكالة. وسوف يمكن هذا التوسع المحافظات من التأثير على أولويات التنمي��ة كالطرق اإلقليمية والصرف الصحي /المياه والكهرباء، وهي أمور جوهري�ة الزم�ة لتحس�ين الق�درة��ا ض��من التنافسية وبيئة األعمال باإلضافة إلى الجوانب الخمسة المحدودة نسبيا والتي تن��درج حالي

27

مهام المحافظات وهي: )رصف الطرق المحلية، ومعدات وأعمال إنارة الشوارع، وتحس��ين البيئ��ة وإدارة المخلفات الصلبة، وحركة المرور، ودعم الوح��دات اإلداري��ة المحلي��ة(. كم��ا تتض��من قائم��ة االس��تثمار واإلنف��اق الخاص��ة بالبرن��امج فك��رة عام��ة عن القطاع��ات الفرعي��ة المح��ددة المؤهل��ة لش��مولها بالتغطي��ة طبق��ا لم��ا ورد في دلي��ل عملي��ات البرن��امج، وال��ذي يح��دد ك��ذلك األنش��طة

(. كم��ا سيس��اعد البرن��امج في معالج��ة التح��ديات الجوهري��ة المتعلق��ة١المستبعدة )راج��ع ملح��ق باالستدامة عن طريق منح المحافظات تمويال أكبر للتشغيل والص��يانة وتزوي��دها ب��األدوات الالزم��ة للمساعدة في إدارة األص�ول. وفي حين ال يمكن عن��د التق�ييم وض�ع تق�دير لتقس��يم االس�تثمارات والنفقات بين القطاعات خالل مدة البرنامج الكاملة، من المحتمل أن تتضمن القطاعات الرئيسية

، والكهرباء والمياه والصرف الصحي حيث أن ه��ذه القطاع��ات19الطرق المحلية واإلقليمية والنقلقد شكلت األولوية أثناء عمليات التشاور خالل مرحلة اإلعداد للبرنامج.

سيحفز البرنامج أداء المحافظات ويقيسه عن طريق تط??بيق آلي??ة المنح??ة القائم??ة-31 . إن قدرة المحافظات على الحصول على مخصص��ات تموي��ل إض��افية لنفق��ات البني��ةعلى األداء

التحتيةوالخدمات، سوف تعتمد على قدرتها على اجتي��از تق��ييم أداء يج��رى س��نويا من خالل وكي��ل متخصص في االداء يقوم بإشراكه “مكتب تنسيق البرن��امج”. وش��رط تلقي المحافظ��ات للتموي��ل

( طمئن�ة الحكوم��ة المركزي��ة والمواط�نين على أن المحافظ�ات1على أساس األداء له فائ�دتين: ) ( والمس��اعدة في تحدي��د ج��وانب2تحقق توقع��ات األداء المؤسس�ي مق�دما قب��ل تلقي األم�وال، )

القوة والضعف في أداء المحافظات. كما ترتبط المؤشرات في التقييم بقيود أساسية تتعلق ب��أداء المحافظات، وتتضمن المعايير الدنيا لإلتاحة كتطبيق عملية التخطيط التشاركي والوفاء بمتطلب��ات اإلفص��اح ومق��اييس األداء، كله��ا أم��ور مرتبط��ة بمق��اييس مث��ل وض��ع خط��ط للتش��غيل والص��يانة وبطاقات تقارير المواطنين واستخدام دراسات جدوى لالستثمارات الكبرى. ويصف دليل عملي��ات

فيم��ا يلي٣البرنامج المؤشرات المح��ددة وي��ورد مجموع��ة إرش��ادية من المؤش��رات في الج��دول . وسوف يتم صرف األموال من الحكومة المركزية )خزانة الدول��ة( للمح��افظتين١باإلضافة ملحق

)حسابات البرن��امج( بمج��رد اس�تكمال تق�ييم األداء والتحق�ق من النت��ائج من خالل “جه��ة التحق�ق المستقلة”. باإلضافة إلى ذلك، س��يطبق البرن��امج نظام��ا لمراجع��ة الج��ودة الفني��ة لنفق��ات البني��ة التحتيةوالخدمات للمحافظات اعتمادا على مراجعة عينة من نفقات البرن��امج وذل�ك لتق�ييم م��ا إذا

كانت االستثمارات تحقق أهدافها المرجوة بفاعلية من عدمه.

ويرجع هذا إلى توجه البرنامج نحو زيادة قدرة المحافظات على القيام بالتقدير مع مشاركة الشركات والمواطنين19من خالل عملية هيكيلية سنوية.

28

: الحد األدنى للصرف ومقاييس األداء3جدول

مقاييس األداء معايير الحد األدنى للصرف

الخط??ة االس??تثماريةتطب���ق حاليا ق��ائمالالخاصة بالبرنامج الس??نوي

على المشاركة المرتبطة بخطة التنميةاالستراتيجية

الحسابات الختامية الخاص??ةإعداد عن السنة الماليةبديوان المحافظة

السابقة في الميعاد المحدد لها وإتاحتها للجمه����ور على الموق����ع اإللك����تروني

ديوان المحافظةوعرضها في آلي??ة حديث??ة ومبتك??رة ل??ردتط��بيق

التظلمات وج��ود خ��برات وظيفي��ة وفني��ة لض��مان

تقديم فعال للبرنامج وضع خطة سنوية لبناء القدرات ١٨/١٩بداي??ة من الس??نة المالي??ة

تعرض الحس??ابات الختامي??ة ال??تي من الس�����نة المالي�����ةتم مراجعتها

الس��ابقة دون وج��ود نت��ائج عكس��ية أوتنصل من المسئولية

(١٨/١٩)بداية من الس??نة المالي??ة س��وف يك��ون ص��رف مب��الغ المنح��ة القائم����ة على األداء وفق����ا لقائم����ة االس��تثمار والنفق��ات الخاص��ة بالس��نة

المالية السابقة. (١٨/١٩)بداية من الس??نة المالي??ة

أموال المنحة القائم��ة على األداء ال��تي تم ص���رفها طبق���ا لقائم���ة االس���تثمار

والنفقات في العام المالي السابق (١٨/١٩)بداية من الس??نة المالي??ة

تقدم المحافظة تق�ارير اإلنج�از الم�الي والمادي في ف��ترة اإلث��نى عش��ر ش��هرا

السابقة.

وعمليات المشروعات اختيار يتم اختي��ار مجموع��ةالتخصيص.

من األهداف ال��تي تق��وم بتحس��ين آلية اختيار المشروعات وتخص��يص األموال، بما في ذلك اآلتي: تق��وم المحافظة بزيادة معدل الش��فافية وإمكانية التنب��ؤ ب��األموال المحول��ة

إلى المراكز.إج���راء دراس���ات ج���دوى س���ابقة

لالس��تثمار بالنس��بة لالس��تثمارات المؤهل�����ة في أح�����دث خط�����ة

استثمارات سنوية للبرنامج وضع وتفعي��ل نظ��ام فع��ال إلدارة

األصول في المحافظة..يتم وضع مجموع��ةتنفيذ المشروع

من األه����داف الرامي����ة إلى تحس����ين عمليات التنفيذ والص��يانة لالس��تثمارات بم��ا في ذل��ك اآلتي: يتم وض��ع خط��ط متع��ددة الس��نوات للتش��غيل والص��يانة وذلك إلعداد االستثمارات التي ط��ورت والموازنة التي تم تخصيصها طبقا لك��ل

خطة تشغيل وصيانة.التقدم الم��ادي لالس��تثمارات المؤهل��ة�

يتم تقييمه���ا بن���اء على نت���ائج متف���قعليها.

مجموع��ة منتعزيز مشاركة المواط??نين. األه���داف الرامي���ة إلى تعزي���ز المس���اءلة في

المحافظة أمام المواطنين بما في ذلك: زي����ادة مس����توى إمكاني����ة وص����ول

المواطنين للمعلوماتإج��راء اس��تبيانات للحص��ول على ردود

األفع��الردود األفع��ال من المس��تخدمين واإلفصاح عنها للجمهور وإظهار تحس��نا

إيجابيا سنة بعد سنة.

قبل بدء التنفيذ لضمان سرعة٢يتم اإلعداد الستثمارات ونفقات البرنامج الفرعي -32 . س��ينفذ أول تق��ييم س��نوي للمنح القائم��ة على األداء فيالتقديم مبكرا أثناء تنفيذ البرنامج

الربع السنوي من السنة المالية السابقة للسريان. وعليه بمجرد البدء في تنفيذ البرنامج، ستص��بح الحكومة المركزية قادرة على صرف منحة األداء األولى للمحافظات على أساس التزامها بمع��ايير

29

الحد األدنى للصرف بالنس�بة للس�نة المالي�ة األولى. ومن الممكن بع�د ذل�ك أن تس�تخدم األم�وال وال��تي٢٠١٦/٢٠١٧لتمويل االستثمارات والنفقات التي كانت المحافظة قد حددتها للس��نة المالي��ة

من الممكن أن تشتمل على مشروع التوسع في الطرق السريعة؛ األمر الذي تم تحديده على أن��هعنصر أساسي للربط اإلقليمي في قنا.

المحور المتشابك مع المحاور األخرى: إشراك المواطنين والشركات

سيتم تعزيز تنفيذ البرنامجين الفرعيين عن طريق دمج عملية إش??راك المواط??نين-33 بوصفها وسيلة لتقوية مصداقية المؤسسات المحليةالمحلية وتعزيز مساءلة الحكومةوالشركات

واستعادة ثقة المواطنين من أجل تجديد “العقد االجتماعي” بين المواط�نين والس��لطات المحلي��ة. وفي الوقت ذاته ، سوف تشتمل هذه اإلجراءات على حوار بين القطاعين الع��ام والخ��اص بغ��رض تحسين بيئة األعمال ودعم تنمية القطاع الخاص في كل من مح��افظتي س��وهاج وقن��ا. ل�ذا س�وف يدعم برن��امج التنمي�ة المحلي�ة بص�عيد مص�ر حزم��ة من اإلج�راءات من ش�أنها أن تض�في الص�بغةالمؤسسية على عملية إشراك المواطنين في محافظتي سوهاج وقنا. وتتضمن هذه اإلج��راءات: )

( التخطي�ط التش�اركي: تعزي��ز مش�اركة المواط�نين واألعم�ال في تحدي�د االس�تثمارات المحلي�ة١ (٢وتنفيذها وتقييمها عن طريق المشاركة في في عملي��ة التخطي��ط الس��نوية ووض��ع الميزاني��ة، )

تحقيق الشفافية: وذلك من خالل تعزيز إمكانية حصول المواطنين واألعم��ال على المعلوم��ات عن طريق تطبيق شروط اإلفصاح عن المعلوم�ات وتح�ديث المواق�ع اإللكتروني�ة الخاص�ة بالمحافظ��ة

( التعام��ل م��ع الش��كاوى: التوفي��ق بين٣وتلك المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الحكومة لألعم��ال ) اآلليات المختلفة لرد التظلمات المعمول به��ا على مس��توى المحافظ��ات والمراك��ز وتح��ديثها )عن

( ردود األفع��ال من المس��تفيدين: اس��تحداث نظ��ام٤طريق تكنولوجي��ا المعلوم��ات واالتص��االت(، ) لجمع ردود األفعال من المواطنين بشكل منتظم عن طري��ق إج��راء اس��تطالعات لل��رأي من خالل اس��تحداث بطاق��ات تق��ارير المواط��نين وعن طري��ق أدوات ردود األفع��ال األخ��رى القائم��ة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على مستوى المحافظة. إلى جانب تلك الجهود الموضحة عالي��ه، سيتم دعم وجود منصة لتقديم الخدمات الحكومي��ة للمواط��نين والمش��روعات بحيث تك��ون قائم��ة على تكنولوجيا المعلومات واالتص��االت وذل��ك لض��مان ش��فافية إمكاني��ة الوص��ول إلى المعلوم��ات وتقديم خ�دمات أك�ثر كف�اءة واس�تجابة للمش�روعات وللمواط�نين. وعلي�ه س�يتم عم��ل إج�راءات مح��ددة لض��مان مش��اركة النس��اء والش��باب. وق��د تم دمج ه��ذه اإلج��راءات المتعلق��ة بإش��راك المواط��نين في تص��ميم البرن��امج الكلي عن طري��ق تض��مينها ض��من مق��اييس األداء للبرن��امجين

الفرعيين باإلضافة إلى خطة عمل البرنامج.

إطار نفقات البرنامج

ا ك??امال بم??ا يتماش??ى م??ع أح??د-34 ستخص??ص أم??وال البرن??امج إلى المحافظ??ة تخصيص?? تك��ون نفق��ات البرن��امج ج��زءا منالتحوالت االستراتيجية المتصورة في إطار البرن??امج.

إلى الس��نة٢٠١٧نفق�ات دي��وان المحافظ�ة للس��نوات الخمس المخط��ط له��ا )من الس��نة المالي��ة ( مع إضافة مبلغ تموي��ل البن��ك ال��دولي ك��امال لمخصص��ات الميزاني��ة الحالي��ة ل��ديوان٢٠٢١المالية

. وسيمول البرنامج النفقات المرتبطة باألنشطة التي تقع ضمن المس��ئولية المباش��رة20المحافظة لديوان المحافظة )رصف الطرق المحلية ومعدات وأعمال إنارة الشوارع وتحسين البيئة ومراقب��ة حركة المرور ومكافحة الحرائق ودعم الوحدات المحلية( باإلض��افة إلى األنش��طة ال��تي تنف��ذ ع��بر الم��ديريات الخدمي��ة الالمركزي��ة التابع��ة ل��وزارات الحكوم��ة المركزي��ة والهيئ��ات العام��ة األخ��رى. باإلضافة إلى ذلك، األنشطة التي تنفذها مديريات الخدمة الالمركزية والهيئات العامة األخ��رى بم��ا في ذل��ك هيئ��ات الط��رق اإلقليمي��ة والمي��اه والص��رف الص��حي والكهرب��اء وتكنولوجي��ا االتص��االت والمعلومات. كما سيمول البرن��امج األنش�طة المس�تهدفة ال�تي تمكن النم��و ال�ذي يق�وده القط�اع

%.5مع إدراج زيادة سنوية بنسبة 20

30

الخاص والتي تقدمها بشكل رئيسي وزارة التج��ارة والص��ناعة والكيان��ات التابع��ة له��ا، على س��بيل المثال تطوير األس�واق وساللس��ل القيم��ة وخ��دمات تط��وير األعم��ال وتنمي��ة المه��ارات وتح��ديث المن��اطق الص��ناعية القائم��ة وإدارته��ا، كم��ا س��يتم تموي��ل نفق��ات تنفي��ذ البرن��امج. ويوج��د قائم��ة

أدناه( والتي تتض��من األنش��طة ال��تي يظه��ر٣٥ )انظر أيضا الفقرة ١باستثناءات محددة في ملحق التقييم أن لها تأثير سلبي كبير على البيئة أو تضر ببعض األشخاص أو كليهما، باإلضافة إلى العق��ود ذات القيمة المرتفعة. وقد تم تحديد إطار نفقات البرنامج على أس��اس نفق��ات دي��وان المحافظ��ة باعتبارها وحدة الحساب لضمان الوضوح والشفافية من حيث ت�دفق الترتيب�ات المتعلق�ة بالمب�الغ، وفي ضوء أن الهدف من دراسة التحول االستراتيجي للتش�غيل ه�و دعم عملي��ة نق�ل الم��وارد إلى

. وعلى الرغم من أن العديد من الجهات المانحة تنفذ أنشطة إصالح واستثمار21مستوى المحافظة مكملة في المحافظتين محل تطبيق البرنامج، فإنه ال يوجد جهة مانحة تشارك في تمويل البرنامج

ا ش��امال إلط��ار نفق��ات٥ و٤(. ويق��دم كال من الج��دول 1القائم على النتائج )انظر الملح��ق عرض��البرنامج:

: تمويل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والحكومة )بالمليون٤الجدول (٢٠١٧/٢٠٢١دوالر( )السنوات المالية

النس???????بة المئوي???????ة منالمبلغالمصدراإلجمالي)٪(

٤٥٧٤٨الحكومة٥٠٠٥٢البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

٩٦٧١٠٠اإلجمالي

: تمويل البرنامج )بالمليون دوالر( )السنوات المالية٥الجدول ٢٠١٧/٢٠٢١)

المصدر الس????نة المالي???ة

٢٠١٧

الس????نة المالي???ة

٢٠١٨

الس????نة المالي???ة

٢٠١٩

الس????نة المالي???ة

٢٠٢٠

الس????نة المالي???ة

٢٠٢١اإلجما

لي البرنامج الف??رعي

تحس???ين بيئ???ة: ١ األعم??ال وق??درتها

التنافسية

٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠١٠٠

البرنامج الف??رعي : تحسين إمكانية٢

الحصول على بنية أساسية وخ??دمات

تتمتع بالجودة

١٧١١٧١١٧١١٧٢١٧٢٨٥٧

١٩١١٩١١٩١١٩٢١٩٢٩٥٧اإلجمالي

إطار نفقات البرنامج قد وقع عليه االختيار وليس على اإلطار البديل الذي يتضمن النفقات المتعلقة يوضح هذا أن 21 بالمديريات الخدمية الالمركزية أيضا. وذلك ألنه من شأن النهج الثاني أن يؤدي إلى نفقات إجمالية أعلى للبرنامج )وبالتالي إظهار حصة أكبر من مشاركة الحكومة في التمويل( غير أن من شأنه كذلك أن يقلل من شفافية عرض نفقات البرنامج حيث تجزأ نفقات المديريات الخدمية اإلقليمية التابعة للحكومة المركزية على المستوى اإلقليمي.

كما ال يعكس هذا النهج بشكل كامل تحويل الموارد إلى المستوى المحلي.

31

ملحوظة: تخصيص النفقات حسب البرنامج الفرعي هي عملية استرشادية حيث أن بعض النفق�ات المرتبط�ة بالبني��ة التحتي��ةترتبط بالبرنامجين الفرعيين وخصوصا تلك النفقات المرتبطة بالبنية التحتية ال��تي ترك��ز على تعزي��ز تنافس��ية األعم��ال. أم��ا نفق��ات إدارة

أعاله. ٥البرنامج على المستوى المركزي فهي مندرجة تحت البرنامجين الفرعيين األول والثاني كما ورد في الجدول رقم

يس��تثني البرن��امج األنش��طة ال��تي ال تتف��ق م��ع سياس��ات البن��كس��وف. األنشطة المستبعدة-35 بخص��وص اس��تحقاق تموي��ل ال��برامج القائم��ة على النت��ائج. وس��وف يكف��ل المق��ترض، على وج��ه التحديد، أن البرنامج ال يتضمن أي نشاط من المحتم��ل من وجه��ة نظ��ر البن��ك أن يك��ون ل��ه ت��أثير سلبي كبير، بمعنى أنه ذات حساسية أو متنوع أو غير مسبوق، على البيئة أو أشخاص متضررين أو كليهما حسب التعريف ال��وارد في السياس��ات والتوجيه��ات المعني��ة بتموي��ل البرن��امج الق��ائم على النتائج، باإلضافة إلى عقود األعمال والسلع واالستشارات التي تتخطى الحدود المعتمدة لدى لجنة مراجعة مشتريات العمليات. وعليه سيورد بدليل عمليات البرنامج بالتفص��يل الترتيب��ات المتعلق��ة بإدارة جهات التنفيذ لضمان عدم إدراج أنشطة مس��تثناه ض��من البرن��امج م��ع إش��راف البن��ك على تنفيذ البرنامج لضمان االلتزام بمتطلبات سياسة البرنامج الق�ائم على النت��ائج أثن��اء التنفي��ذ )انظ��ر

(.١أيضا ملحق

المراجعةد ? المؤشرات المرتبطة بالصرف وبروتوكوالت

يتم صرف أموال البرنامج القائم على النت��ائج من خالل س��تة مؤش��رات مرتبط��ة بالص��رف تعكس-36 عناص��ر األداء المهم��ة والالزم��ة لتحقي��ق اله��دف التنم��وي للبرن��امج. وت��رد المؤش��رات المرتبط��ة

أدناه، أما المصفوفة الكاملة للمؤش��رات المرتبط��ة بالص��رف ف��ترد٦بالصرف بإيجاز في الجدول .٣في ملحق

: بيان موجز للمؤشرات المرتبطة بالصرف٦الجدول

المؤشر المرتبطالتعريف والتغطيةبالصرف

المبلغ )مليوندوالر(

المؤش??ر المرتب??ط :١بالص????رف رقم

زي??????ادة نس??????بة اإلش?????????غال فيالصناعية المناطق في ك???????????ل من محافظ?????ة قن?????اومحافظة سوهاج

زيادة نسب اإلشغال في المناطق الصناعية الست في محافظتي قنا وسوهاج نتيجة للتدابير المتخذه لتحسين إدارة المن��اطق الص��ناعية والخ��دمات ال��تي تق��دمها، باإلض��افة إلى تحس��ين بيئ��ة األعم��ال ودعم تنافس��ية التكتالت. يتم تق��ييم نس��بة اإلش��غال في ك��ل محافظ��ة

منفردة.٥٠

المؤش??ر المرتب??ط :٢بالص????رف رقم

ع????دد المن????اطق الص??ناعية في ك??ل من محافظتي قن??ا وس????وهاج ال????تي تطبق خطة تطويرالصناعية المناطق

ذات الصلة.

يتم وض��ع خط��ة تط��وير للمن��اطق الص��ناعية في ك��ل محافظة وتنفيذها في كل منطقة صناعية. وتنص خط��ة التطوير على السلطات والمسئوليات والمعايير الالزمة إلدارة المناطق الصناعية ولتقديم خ��دماتها، عالوة على خطط تطوير البنية التحتية والخدمات في ك��ل منطق��ة ص��ناعية. ويتم وض��ع خط��ة تط��وير المنطق��ة الص��ناعية والموافقة عليها وتنفيذها في جميع المناطق الص��ناعية في المح��افظتين. وفي نهاي��ة البرن��امج يجب أن تك��ون على األقل منطقة صناعية واحدة يتم إدارتها من جانب القط���اع الخ���اص أو من خالل ترتيب���ات ش���راكة بين

القطاعين العام والخاص.

٤٠٫٧٥

32

المؤش??ر المرتب??ط :٣بالص????رف رقم

مب????ادراتع????دد ال المتعلق??ة بالق??درة التنافس?????????????ية للتكتالت ال????????تي أطلقت ونف??????ذت في ك???????????ل من مح????افظتي قن????ا

وسوهاج

تنف��ذ المحافظت��ان مب��ادرات التكتالت لتعزي��ز الق��درة التنافس���ية وتش���جيع االس��تثمار. وق���د تتض���من ه���ذه المبادرات إجراء إصالحات في السياسات واستثمارات عام��ة واس��تثمارات خاص��ة وإج��راءات تنس��يقية تخص

٥٠القطاع الخاص.

المؤش??ر المرتب??ط :٤بالص????رف رقم

ع??دد مراك?ز خدم??ة المن????اطق ال????تي ق????امت بتقلي????ل الوقت المس??تغرق في اإلج???????راءات بنسبة ال تق??ل عن

٪ )محس???????وبة٢٥ بعدد األيام( وذل??ك في إص????????????دار تراخيص التش??غيل وتص???اريح البن???اء لألعمال بالتناس??ب مع متوسط فترات التشغيل األساسية لك??ل مرك??ز خدم??ة للمن??اطق وتك??ون محس??وبة بطريق??ة مقبولة لدى البن??ك وعلى أس????????اس منهجي????ة يك????ون منص???وص عليه???ا في دلي??ل عملي??ات

البرنامج(

سوف يتم تقييم الوقت المستغرق في إتمام إج��راءات الخ���دمات التنظيمي���ة على مس���توى مراك���ز خدم���ة المن����اطق ال����تي تطب����ق الخفض في وقت إتم����ام اإلج����راءات في خ����دمتين تنظيمي����تين أساس����يتين، وتراخيض التشغيل وتصاريح البن��اء بوص��فها مث��اال على التحس��ين الع��ام في الخ��دمات ال��تي تق��دمها الحكوم��ة

لألعمال على مستوى المناطق.

٢٨

المؤش??ر المرتب??ط :٥بالص????رف رقم

وف???اء مح???افظتي قن?????ا وس?????وهاج بمع?????ايير الح?????د األدنى للص??????رف للخدمات وتحقي??ق الح?????د األدنى من مقاييس األداء في

كل عام مالي

أجرت المحافظتان تقييما لألداء السنوي طبقا لم��ا ه��و موضح بإيجاز في دليل منح األداء، وحص��لت على ج��زء من مخصص��ات منح األداء بم��ا يتناس��ب م��ع تحقيقهم��ا لمعايير الحد األدنى للصرف إلى الخدمات ويتناسب مع نتيج��ة تط��بيق مق��اييس األداء. وتتك��ون مع��ايير الح��د األدنى للص���رف من مجموع���ة ص���غيرة من المع���ايير

وإش��راك المواط��نينالمؤسس��ية لتحس��ين الش��فافية والمس��اءلة. وتع��رف المع��ايير الح��د األدنى للص��رف

ومعايير األداء في دليل المنح المرتبطة باألداء.

٢٧٠

٦٠ أجرت المحافظتان عملية مراجع��ة فني��ة لج��ودة البني��ة المؤش??ر المرتب??ط

33

:٦بالص????رف رقم القيم??ة التراكمي??ة )بال??????????????دوالرلنفقات األمريكي( البني????ة التحتي????ة والخ???دمات ال???تي دفعته???ا ك???ل من مح????افظتي قن????ا وس???وهاج وال???تي

لمراجع??ةخض??عت فنية وصدق عليه??ا

مراجع فني.

التحتيةوالخ��دمات المقدم��ة من خالل البرن��امج. وذل��ك وفق��ا لمح��ددات المراجع��ة الفني��ة ال��واردة في دلي��ل

عمليات البرنامج بإيجاز.

سيتم التحقق من التقدم نحو تحقيق أهداف البرنامج ك��ل ع��ام عنجهة المراجعة المستقلة.-37 طريق جهة مراجعة مستقلة. حيث ستقدم هذه الجهة تأكيدا مستقال على صحة النتائج ال��تي تق��دم إلى البن��ك ال��دولي. وجه��ة المراجع��ة المس��تقلة هي مؤسس��ة يتم اختياره��ا على أس��اس تنافس��ي إعتمادا على الشروط المرجعية التي يوافق عليها البنك الدولي. وتكون عملية توظيف هذه الهيئ��ة مرتبطة بتاريخ بحيث يتم استكمال عملية التوظيف خالل ثالثة أشهر من بدء العمل. وتسدد تكلف��ة هذه الهيئة من عوائد القرض وترفق المراجعة المستقلة للنتائج مع أي طلب للص��رف يتم تقديم��ه

إلى البنك الدولي.

ه? ? بناء القدرات وتقوية المؤسسات

األنشطة الخاصة ببناء الق??درات س??وف تك??ون مهم??ة لنج??اح البرن??امج وس??وف يتم-38 وض??ع الهيك??ل له??ا بحيث ت??دعم عملي??ة"التعلم من خالل المم??ارس" المرتك??ز على

سوف يقوم “فريق االستشاريين المعني بدعم التنفيذ” بدعم المح��افظتينمستوى المحافظة. أثناء ف��ترة البرن��امج. ويض�م فري��ق الخ��براء الق�درات األساس�ية الالزم��ة لتتمكن المحافظت�ان من��ا إلى جنب م��ع وح��دة التنفي��ذ تحقيق أهدافها المرجوة من البرنامج. وسوف يعمل هذا الفريق جنب المحلية لدعم المجاالت المؤسسية األساسية على مس��توى المحافظ��ة وذل��ك على س��بيل المث��ال وليس الحصر: اإلدارة المالية والمشتريات وإدارة االنظمة البيئية واالجتماعي��ة والهندس��ية بم��ا في ذلك مشاركة المواطنين ووضع الميزانية والمراجعة والمتابعة والتقييم. كم��ا س��وف يق��دم الفري��ق الدعم لعمليات تنفيذ تطوير القطاع الخاص والتخطيط المحلي لالقتصاد وأنشطة التنمية في إطار

البرنامج. سوف يوفر تقييم األداء السنوي والبيان??ات ال??تي تم جمعه??ا من خالل إط??ار نت??ائج-39

البرنامج تقييما منتظما لقدرة المحافظتين على إجراء تحسينات وتحديد الفج??وات وسوف تمكن هذه البيانات المحافظتين والحكوم��ةونقاط الضعف التي تحتاج إلى معالجة.

المركزية والمواطنين واألطراف المعنية األخرى من متابعة اإلنجاز الذي تحرزه ع��بر ال��وقت فيم��ا يتعلق بأبعاد رئيسية خاصة باألداء. وسوف تغذي هذه البيانات برن��امج العم��ل الخ��اص بفري��ق دعم

التنفيذ وإدارة البرنامج لكي تمكنهم من تصميم الدعم األفضل حسب احتياجات المحافظات. سوف يتم تموي?ل أنش?طة بن?اء الق?درات بوص?فها ج?زءا من نفق?ات البرن?امج إلى-40

سوف يتم تموي��ل فري��ق االستش�اريين المعن��يينجانب جمع منح إضافية من مصادر أخرى. بدعم التنفيذ من خالل نفقات البرن��امج. ويمكن توف��ير مس��اعدات فني��ة إض��افية لتق��ديم المعرف��ة والخبرة الدولية للمحافظتين. أما تمويل المنحة فق��د تم تعبئت��ه بالفع��ل من قب��ل ص��ندوق الش��رق األوسط وشمال أفريقيا متعدد المانحين والصندوق الكوري للتنمية الحض��رية باإلض��افة إلى م��وارد

إضافية للمنحة من المقرر أن يتم جمعها أثناء التنفيذ.

34

ثالثا: تنفيذ البرنامجا? اإلعداد المؤسسي واإلعداد للتنفيذ

. ترتك��ز الترتيب��ات المؤسس��ية الخاص��ةمس??ئوليات التنفي??ذ بحس??ب المس??توى الحك?ومي-41 ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على هيكل حوكمة المهام على المستوى المرك��زي ومس��توى المحافظات داخل مصر مع فصل واضح في المسئوليات بين المستويات الحكومية وفق��ا لألحك��ام واللوائح والتوجيهات القانونية الحالي��ة. ويت��ألف هيك��ل التنفي��ذ على المس��توى المرك��زي من لجن��ة تيسيرية وزاري��ة ومكتب تنس��يق للبرن��امج. وعلى مس��توى المحافظ��ة، يت��ألف من مجلس تنفي��ذي محلي في كل محافظ��ة ومجلس ف��رعي اقتص��ادي ت��ابع للمجلس التنفي��ذي المحلي ووح��دة تنفي��ذ محلية في كل محافظة. كما يتألف من هيئات مسئولة عن توفير البني��ة التحتي��ة وتق��ديم الخ��دمات

( األقسام ذات الصلة داخل المحافظات ال��تي تش��ارك في١التي سوف تقدم من خالل البرنامج: ) ( الم��ديريات الالمركزي��ة وش��ركات المراف��ق٢تقديم البرامج الخمس الخاصة بديوان المحافظة و)

والهيئات الحكومية األخرى المسئولة عن توفير البنية التحتية وتق��ديم الخ��دمات المنص��وص عليه��افي البرنامج والتي ال تخضع للسلطة التنفيذية للمحافظة.

واإلبقاء عليه��ا خالل ف��ترة تنفي��ذلجنة تيسيرية وزارية سوف تقوم الحكومة المصرية بتشكيل -42 البرنامج. وتتألف اللجنة التيسيرية من ممثلين من ال�وزارات المعني��ة من وزارات التع�اون ال�دولي والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والمالية وممثلين من محافظي سوهاج وقنا. وتتكفل الحكومة المصرية أن تكون هذه اللجن��ة التيس�يرية مس�ؤولة عن تق�ديم اإلرش�اد واإلش�راف االس�تراتيجيين لضمان التنفيذ السريع والفعال للبرنامج وفق��ا ألحك��ام وش�روط دلي��ل عملي��ات البرن��امج. وي��رأس اللجنة التيسيرية بالمشاركة كل من وزير التعاون الدولي ووزير التج��ارة والص��ناعة ووزي��ر التنمي��ة

المحلية. ا بتأس��يس مكتب تنس��يقالمكتب التنسيقي للبرنامج. -43 س��وف تق��وم الحكوم��ة المص��رية أيض��

واإلبقاء عليه خالل فترة تنفيذ البرنامج. وتضمن الحكومة المص��رية عم��ل مكتب تنس��يق البرن��امج ( اإلدارة العامة والتنسيق وتقديم التقارير والرقاب��ة وتق��ييم1كأمين عام ويكون مسئوال عما يلي: )

( إجراء تقييم��ات األداء الس��نوية3( تعيين جهة مراجعة مستقلة والتعامل معها، )2تنفيذ البرنامج، ) ( تيسير عمليات التدقيق المالي للبرنامج، طبقا للدليل التشغيلي5( إجراء المراجعات الفنية، و)4)

للبرنامج. كما يقوم المكتب التنسيقي بالتنسيق بين الوزارات وبين الهيئات بشأن سياسة البرنامج وأجندته الفنية على المستوى الوطني إلى جانب إدارة المساعدات الفني��ة المقدم��ة للبرن��امج بم��ا في ذل��ك فري��ق دعم التنفي��ذ. وب��الرغم من أن المس��ئوليات األساس��ية المتعلق��ة ب��اإلدارة المالي��ة واالجتماعية والبيئية هي مسندة إلى وحدات التنفي��ذ المحلي��ة، غال إن�ه يج�وز إض�افة المستش�ارون الماليون واالجتماعيون والبي�ئيون إلى مكتب تنس�يق البرن�امج لتق�ديم ال�دعم إلى وح�دات التنفي�ذ

المحلية. سوف تقوم الحكوم��ةمجالس التنفيذية المحلية. المجلس االقتصادي الفرعي التابع لل-44

ا بتش��كيل مجلس اقتص��ادي ف��رعي في إط��ار المج��الس التنفيذي��ة المحلي��ة في المص��رية أيض�� المحافظات المختارة واإلبقاء عليه طوال فترة تنفي��ذ البرن��امج. ويت��ألف ه��ذا المجلس من ممثلين من المجلس التنفي��ذي وال��وزارات المس��ئولة عن التنمي��ة المحلي��ة والتج��ارة والص��ناعة. ويق��وم المحافظون برئاسة المجلس ال��ذي يعم��ل في إط��ار المحافظ��ة ويتك��ون من أعض��اء من المجلس التنفي��ذي للمحافظ��ة )ممثلين من ال��ديوان والم��ديريات( باإلض��افة إلى الم��وظفين الفن��يين في المحافظة من الوزارات والهيئات األساس��ية األخ��رى. وتق��وم المحافظ��ات بتش��كيل ه��ذا المجلس ليق��وم باإلش��راف على البرن��امج على مس��توى المحافظ��ة بش��كل منتظم. ويت��ألف المجلس من م��وظفين من دي��وان المحافظ��ة وممثلين من ال��وزارات المعني��ة بالتنمي��ة االقتص��ادية، على س�بيل المثال وليس الحصر وزارة التجارة والصناعة وزارة التنمية المحلي��ة ووزارة المالي��ة. ويق��وم ه��ذا

( اعتماد الخطط المعنية بتنظيم المنتديات المحلية للتنمي��ة االقتص��ادية1س باألدوار التالية: )لالمج

35

على أس���اس س���نوي إلدراج مش���اركات ومش���اورات المواط���نين والقط���اع الخ���اص في خط���ة ( والموافقة على مخصصات تمويل خطة االس�تثمارات الس��نوية2االستثمارات السنوية للبرنامج، )

( التص��ديق على خط��ة4( التص��ديق على أولوي��ات تط��وير التكتالت وخط��ط عمله��ا، )3للبرنامج، ) ومراجعة النتائج واعتماد التغييرات المدخل��ة إلى الخط��ة المص��دق(�� 5تطوير المناطق الصناعية، )

كما تقوم مجالس التنمية االقتصادية المحلية بنشر خطة االس��تثمارات الس��نويةعليها أثناء التنفيذ. للبرنامج ودعوة المواطنين والقطاع الخاص للحضور إلبداء مالحظاتهم قبل اعتماد الخطة.

: سوف تقوم الحكومة المصرية أيضا بتشكيل وح��دة تنفي��ذ محلي��ة فيوحدات التنفيذ المحلية-45 كل محافظة من المحافظات المختارة واإلبق�اء عليه��ا ط�وال ف�ترة تنفي�ذ البرن�امج. ويتم تأس�يس وحدة في كل محافظة وتك�ون مس�ئولة بش��كل كلي عن التخطي��ط والتنس�يق وض�مانات اإلل�تزام بالجوانب الفنية والمالي��ة )أي: اإلدارة المالي��ة وإدارة المش��تريات( والبيئي��ة واالجتماعي��ة والرقاب��ة والتقييم ورفع التقارير والتواصل فيما يتعلق بأنشطة البرنامج في المحافظة المختارة، وذلك طبقا للدليل التشغيلي للبرنامج. وتضم وح�دات التنفي��ذ المحلي��ة م�وظفين واستش��اريين من المحافظ��ة وتحظى بالدعم من ال��وزارات أو الجه��ات العام��ة األخ��رى )الهيئ��ة العام��ة للمش��روعات الص��ناعية والتعدينية أو الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري أو مركز تحديث الص��ناعة أو هيئ��ة تنمي��ة صناعة تكنولوجيا المعلومات وال�تي س�وف تق��وم بتنفي��ذ أنش��طة البرن��امج على أس��اس اتفاقي��ات وكالة أو الكيانات الخارجية الخاصة المتعاقد معها )مث��ل الش��ركات االستش��ارية أو االس��تثمارية أو الهندسية(. وتحصل وحدات التنفيذ المحلية على التوجي��ه من المجلس االقتص��ادي الف��رعي بش��أن الخطط ومخصصات التمويل وتنفيذ البرنامج غير أنها ترفع تقاريرها لمكتب تنسيق البرنامج بش��أن إعداد التقارير المالي��ة وم��دى التق��دم في التنفي�ذ والتنس��يق بش��أن المس��ائل المتعلق�ة بالسياس�ة

والمسائل الفنية على مستوى الحكومة المركزية. : ينط��وي البرن��امج على نهج يت��ألف من ثالثاإلستعداد وخطط التنفي??ذ خالل الع??ام األول-46

مح��اور ض��مانا لإلس��تعداد للتنفي��ذ. أوال، بالنس��بة للبرن��امج الف��رعي األول، يتم إع��داد دلي��ل تنفي��ذ التنافسية بوصفه ج��زءا من دلي��ل عملي��ات البرن��امج وس�وف يتض��من الش��روط المرجعي��ة لجمي��ع األنشطة األولى في البرنامج والتي من المقرر أن تباشرها كيانات التنفيذ. ونظرا لتعل��ق بعض من أنشطة البرنامج الفرعي األول بأنشطة مساعدة فني��ة أك��ثر تعقي��دا، ف��إن وج��ود ش��روط مرجعي��ة جاهزة سيساعد على تعجيل التنفيذ. ثانيا، بالنسبة للبرن��امج الف��رعي الث��اني، يش��تمل دلي��ل المنح المرتبطة باألداء على جميع التفاصيل الالزمة للتطبيق الفعال آللي��ة المنح المرتبط��ة ب��األداء. عالوة

م��ع٢٠١٧/٢٠١٨على ذلك قامت المحافظات بالفعل بتحديد االستثمارات المحتملة للس��نة المالي��ة تحديد مشروعات بعينها بوصفها جزءا من عملية التخطيط االجتم��اعي االقتص��ادي الس��نوي لمص��ر

. ثالثا، بالنسبة لالستثمارات األكبر، فقد تم االنتهاء من التقييمات األولي��ة٢٠١٧/٢٠١٨للسنة المالية لتقييم مدى قابلية االستثمارات للتطبيق بما في ذلك تقييمات من وجهة نظر اقتصادية واجتماعي��ة وبيئية. ويتعلق ه��ذا على وج��ه الخص��وص ب��الطرق اإلقليمي��ة، باعتباره��ا عنص��را أساس��يا لمواجه��ة تحديات الربط بص��عيد مص��ر وق��د تم تحدي��ده كإس��تثمار رئيس��ي لالعتم��اد المبك��ر والتموي��ل أثن��اء

التحضير في ظل البرنامج.

ب ? رصد النتائج وتقييمها

. يج��رى رص��ديتم رصد البرنامج وتقييمه باستخدام ع??دد من أدوات الرص??د والتق??ييم-47 وتقييم النتائج على مستوى مكتب تنسيق البرنامج وك��ذلك على مس��توى وح��دة التنفي��ذ المحلي��ة، ويرتكز الرصد والتقييم على إطار نتائج البرنامج ومتطلب�ات إع�داد التق�ارير المتعلق�ة بالمؤش�رات المرتبطة بالصرف. وترتكز عملية إعداد التقارير على مص��ادر المعلوم��ات ال��تي تش��كل ج��زءا من

المواطنين وآلي��ة رد التظلم��ات ع��بررأنشطة البرنامج مثل تقييمات األداء السنوية وبطاقات تقاري مراكز خدمة المناطق. كما سوف تعتمد أنشطة بن��اء الق��درات الالزم��ة لعملي��ات الرص��د والتق��ييم على المستوى المركزي ومستوى المحافظات على األنشطة التي تم تنفيذها م��ؤخرا. على س��بيل

36

بتط��وير اس�تراتيجية رص��د وتق��ييم22المثال، قام إحدى المشروعات الحديثة التابعة للبن�ك ال�دولي لوزارة التنمية المحلية كما ص��مم أدوات وأنظم��ة رص��د وتق��ييم وق��ام بتط��وير م��ادة تدريبي��ة على الرصد والتقييم وتدريب الموظفين على المستويين المركزي والمحلي. وسيتم توظيف هذا الجه��د

على المستوى المركزي وسيستنسخ في المحافظتين.

ج? ترتيبات الصرف

سترتكز عمليات الصرف على النتائج المحققة والتي تم التحقق منها طبق��ا للمؤش��رات المرتبط��ة-48 بالصرف. وبالنسبة لكل مؤشر مرتبط بالصرف، تم تحديد المبالغ المخصص��ة واألس��س واأله��داف الدورية ومتطلبات اإلنجاز وال��دفعات المقدم��ة والتموي��ل قب��ل النت��ائج والمواعي��د النهائي��ة لإلنج��از

للتعرف على مزيد من التفاصيل(. وعبر الق��وائم المالي��ة ال��تي تع��د على أس��اس٣)انظر الملحق منتظم، ستبين الحكومة المصرية أن صافي نفقات البرنامج تعادل أو تزيد عن تمويل برنامج البنك الدولي عند نهاية العملية، كما سيتم التدقيق في القوائم المالية للبرنامج س��نويا. ومن الممكن أن

مليون دوالر لهذه العملية.٤٤يتاح مبلغ تمويل ما قبل النتائج يساوي

مشروع المساعدة الفنية التابع للبنك الدولي. أنظمة الرصد والتقييم من أجل الالمركزية.22

37

رابعا: ملخص التقييما? التقييم الفني )شامال التقييم االقتصادي للبرنامج(

العالقة االستراتيجية والسالمة الفنية

البرنامج المقترح القائم على النتائج إلى تحس??ين تنفي??ذ برن??امج الحكوم??ةهدفي -49 المص??رية من خالل دمج ال??دروس المس??تفادة من التجرب??ة الدولي??ة في معالج??ة

. تستمد هذه ال��دروس من أك��ثر من ثالث��ة عق��ود ق��دم فيه��ا البن��كتحديات المناطق المهمشة الدولي الدعم لبرامج مثيل��ة باإلض��افة إلى دعم��ه “لتقري��ر عن التنمي��ة في الع��الم ص��در في ع��ام

: إعادة تشكيل الجغرافيا االقتصادية”، وتهيئته لسياق منطقة دول الش��رق األوس��ط وش��مال٢٠٠٩ بعنوان “بين فقر المكان وازدهار الشعوب” وأخيرا تهيئته٢٠١٠إفريقيا في التقرير الذي صدر في

(. وتق��وم٢٠١١للظروف المصرية في تقريره بعنوان “إعادة تشكيل جغرافي��ا مص��ر االقتص��ادية” )المبادئ التي تعرضها هذه األطر بترتيب أولويات التشخيص والتدخالت بناء على األسس التالي��ة: )

��ا )مث��ل المس��اواة في الحص��ول على الخ��دمات األساس��ية1 ( تعزيز مؤسسات غير منح��ازة مكاني ( الت��دخل في مواق��ع3( زيادة الترابط )المادي والمعلوماتي على حد س��واء(، )2والبنية التحتية(، )

محددة حيث تتواجد القيود المحلية )على سبيل المثال من خالل التدخالت في المناطق(. في ج??وهر البرن??امج ض??رورة الخ??روج من الترك??يز على توف??ير بني??ة تحتي??ة يكمن-50

مسندة مركزي??ا يوجهه??ا الع??رض، إلى نهج متكام??ل ق??ائم على األدل??ة بدرج??ة أك??بر . ك��انت تكلف��ةوتمكين عملية ص??نع ق??رار خاض?عة للمس??اءلة على مس??توى المحافظة

فرص مشروعات البنية التحتيةالضخمة التي يوجهها العرض في المحافظات المص��رية كب��يرة. ل��ذا يزود البرنامج المحافظات باألدوات والموارد )المالية والفنية( والح��وافز لتحس��ين إمكاني��ة وص��ول المواط��نين إلى الخ��دمات األساس��ية وك��ذلك تحقي��ق المش��روعات )بم��ا في ذل��ك أص��حاب المش��روعات من المهن الح��رة( على الخ��دمات التنظيمي��ة المتعلق��ة بالبني��ة التحتي��ة ال��تي تع��زز اإلنتاجية. ويقوم البرنامج ب��ذلك من خالل تمكين المحافظ��ات من قي��اس وتتب��ع اإلمكاني��ات واألداء ومن خالل ربط تمويل البرنامج بتنفي��ذ اإلص��الحات ال��تي تس��عى إلى إدخاله��ا والنت��ائج ال��تي تنش��د

تحقيقها. البرن??امج إلى إج??راء ت??دخل في محافظ??ات معين??ة لتحس??ين بيئ??ة األعم??ال يه??دف-51

والبنية التحتية مع ضخ استثمارات في قطاعات بعينه??ا لتحف??يز االس??تثمار الخ??اص . ي��دعم ه��ذافي القطاعات المرتبطة اقتصاديا بالمنطقة ولديها احتمالية أك??بر للنمو

النهج العمل التحليلي لبلدان بعينها واألدبيات العالمية على نطاق أوسع. وتم توثيق القي��ود متع��ددة الجوانب الخاصة بمناخ األعمال وأوجه النقص في البنية التحتيةفي مصر بشكل جي��د. وفي ال��وقت نفسه، فإن تحف��يز االس��تثمار الخ��اص والجدي��د في منطق��ة تعم��ل بت��وازن منخفض المس��توى من النش��اط االقتص��ادي واالس��تثمار واإلنتاجي��ة س��يتطلب ترك��يزا على قطاع��ات بعينه��ا الس��تكمال اإلصالحات األفقية الش��املة. وه��ذا النهج ض��روري من أج��ل حش��د الس��لطة المح��دودة من ج��انب الحجم والتنفي��ذ على مس��توى المحافظ��ة باإلض��افة إلى م��وارد االس��تثمار المح��دودة والمرتبط��ة بالقطاعات ذات الصلة بالظروف االقتصادية المحلية. وتشير األعمال التجريبي��ة والتحليلي��ة إلى أن التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص ي��وفر إمكاني��ة كب��يرة لتحدي��د الف��رص والقض��اء على القيود التي تعوق القدرة التنافسية بما في ذلك جوانب المهارات وبناء القدرات وإمكانية الوص��ول

.23إلى األسواق والحصول على التكنولوجيا والبنية التحتية الصناعية ومناخ أعمال داعم المن??اهج ال??تي ترك??ز على التكتالت أو القطاع??ات يمكن أن تك??ون منص??ة أو عدس??ة-52

فعالة “لطريق??ة استقص?اء مرن?ة” ب?دال من كونه?ا طريق?ة دقيق?ة لمحاول?ة التنب?ؤ مجموعة تنافسية التكتالت من أجل مجموعة البنك الدولي. “الحوار بين القطاعين العام والخاص من أجل تنافسية23

2011القطاعات والتنمية االقتصادية المحلية: دروس من منطقة المتوسط”.

38

. ي��دعم البرن��امج ذل��ك النهج ويه��دف في المق��ام األول إلى24بمحركات النمو في المستقبل تحدي��د المعوق��ات األساس��ية ومعالجته��ا عن طري��ق اس��تخدام الحل��ول القائم��ة على التكتالت أو القطاعات كوسيلة لمعالجة ه��ذه المش��كالت. كم��ا تش��ير الممارس��ة الدولي��ة الجي��دة إلى أن أح��د العناصر األساسية من الحلول اإلقليمية الناجحة والموجه��ة ألم��اكن بعينه��ا ه��و بن��اء هيك��ل حوكم��ة شامل يمكنه توفير رؤي��ة مش��تركة بش��أن مس��تقبل المنطق�ة وانتق��اء ع�دد مح��دود من األولوي��ات

. يوجد تحدي مشترك في البلدان النامية وهو ض��عف الح��وافز واآللي��ات للقط��اعين الع��ام25للتنمية والخاص من أجل الحوار والتنسيق، وقد يكون هذا مرتبطا بعدم تمتع السوق بالشفافية والحص��ول على المعلومات والعمل الجماعي. لذا يعزز البرن��امج الح��وار بين القط��اعين الع��ام والخ��اص ع��بر إقام��ة منت��ديات محلي��ة للتنمي��ة االقتص��ادية في ك��ل محافظ��ة، األم��ر ال��ذي سيس��اعد على تق��ييم االستثمارات وترتيب أولوياتها وتحفيزها. وقد تم تج��ريب ذل��ك المنت��دى كج��زء من برن��امج التنمي��ة االقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة في محافظة سوهاج ومن المخط��ط تطبيق��ه في محافظ��ة

قنا، وسيوفر البرنامج المزيد من التعزيز لكليهما. يقوم البرنامج بربط اإلصالحات المؤسسية بتمويل البنية التحتية والخدمات، وذلك -53

. عملت ع��دةلترجمة التقدم المنشود في محالي الحوكم?ة واإلدارة إلى واق?ع عملي معوقات مؤسسية على الحد من قدرات المحافظات على سد الفجوات في إمكانية الوص��ول إلى البنية التحتية والخدمات األساسية والجودة. تتضمن هذه المعوقات محدودية اآلليات الالزمة التخاذ ق��رارات تتعل��ق باالس��تثمار مطلع��ة بالق��در الك��افي إلى ج��انب مركزي��ة اتخ��اذ الق��رار والتش��تت المؤسس��ي وض��عف الح��وافز وتجزئ��ة األدوار المتعلق��ة بالص��يانة وض��عف آلي��ات المس��اءلة ونقص الموارد وعدم التوافق. وتظهر التجربة الدولية أن إجراءات تحسين تقديم الخدمات على المستوى المحلي وتوفير البنية االتحتية على أساس مستدام من شأنها أن تعالج تل��ك التح��ديات المؤسس��ية الشاملة. باإلضافة إلى ذلك، تعاني اإلصالحات المؤسس��ية المنفص��لة عن الم��وارد المالي��ة وتعزي��ز اإلمكاينات من قص��ور في الكث��ير من البل��دان. وه��ذا الرب��ط الحاس��م بين اإلص��الحات المؤسس��ية والتمويل وتعزيز اإلمكانيات هو أم��ر ب��الغ األهمي��ة لتص��ميم برن��امج التنمي��ة المحلي��ة بص��عيد مص��ر وإدراج نظ��ام المنح المرتبط��ة ب��األداء ض��منه. ويس��مح ه��ذا النظ��ام للحكوم��ة بتج��ريب إج��راءات لتحسين المؤسسات غير المنحازة مكانيا في هاتين المحافظتين قب��ل تعميم تل��ك اإلج��راءات على

المستوى الوطني.

إطار نفقات البرنامج

سوف يتم تنفيذ البرنامج من خالل مخصصات موازنة الدولة لديوان المحافظ??ات، -54 إلى ج��انب المخصص��ات المح��ددة طبق��ا للفص��ل الس��ادس للنفق��ات الرأس��مالية للمحافظ��ات واالستثمارات بعنوان "شراء األصول غ��ير المالي��ة". باإلض��افة إلى الفص��ل الث��اني بعن��وان "ش��راء الس��لع والخ��دمات". وتحدي��دا بم��وجب الب��اب الس��ادس س��يتم تموي��ل نفق��ات البرن��امج المتعلق��ة باألنشطة التي ترد في إطار مسئولية ديوان المحافظة مباشرة )الطرق المحلية ومعدات وأعم��ال إنارة الشوارع وتحسين البيئة/ المخلفات الص��لبة والرقاب��ة على الم��رور ومكافح��ة الحرائ��ق ودعم الوحدات اإلدارية المحلية(، باإلضافة إلى األنشطة التي يتم تنفي��ذها من خالل م��ديريات الخ��دمات الالمركزية التابعة لوزارات الحكومة المركزية والهيئات العامة األخرى. األنشطة المنفذة من خالل مديريات الخدمات الالمركزية والهيئات العامة األخرى تتضمن الطرق اإلقليمي��ة والمي��اه والص��رف الصحي والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات واالتص��االت. أم��ا بالنس��بة للب��اب الث��اني، فس��وف يم��ول نفقات البرنامج المرتبطة بالعملي��ات والص��يانة حيث من المق��رر أن يس��هم البن��ك في س��د فج��وةا نفق��ات البرن��امج بم��وجب الب��اب التمويل التي كانت المحافظة تعاني منها. وس��وف تتض��من أيض�� الث��اني قط��ع الغي��ار ومع��دات وإم��دادات الص��يانة وتك��اليف ص��يانة المراف��ق والط��رق والميكن��ة والدراسات والتدريب وبرامج التنمية. عالوة على ذلك، سوف يمول البرنامج أنشطة مستهدفة من خالل الباب السادس والباب الثاني من ش�أنها أن تمكن النم��و ال�ذي يق�وده القط��اع الخ�اص ال�تي

.2015 فيزير، إدوارد، جامعة إيلينوي. عرض بورشة عمل السياسة الصناعية، البنك الدولي، ديسمبر 24.17، ص. 2012 دليل الستراتيجيات البحث واالبتكار للتخصصات الذكية، مايو 25

39

وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها مثل السوق وتنمية سلسلة القيمةتوفرها بشكل كبير وخدمات تطوير األعمال وتنمية المهارات وتحديث المناطق الصناعية الحالية وإدارتها. أما النفقات التي من شأنها تمويل األنشطة التي تندرج خارج االلتزامات التقليدية لديوان المحافظة سوف يتم تغطيتها من خالل اتفاقي��ات وكال��ة بين المحافظ��ة والم��ديريات أو الهيئ��ات العام��ة األخ��رى، وينص

على استثناءات محددة. ١ملحق ٩٥٧من المتوقع أن تبل??غ النفق??ات الخاص??ة ببرن??امج التنمي??ة المحلي??ة بص??عيد مصر-55

والس??نة المالي??ة٢٠١٦/٢٠١٧مليون دوالر يتم صرفها في الفترة بين السنة المالي??ة . وتمثل نفقات برنامج التنمي��ة المحلي��ة بص��عيد مص��ر مجموع��ة فرعي��ة من إجم��الي٢٠٢٠/٢٠٢١

تبل��غ النفق��ات و“ببرن��امج التنمي��ة االقتص��ادية الش��املة للمن��اطق المهمش��ة”.النفق��ات الخاص��ة الحكومية المخطط لها بوصفها جزءا من برنامج التنمي��ة االقتص��ادية الش��املة للمن��اطق المهمش��ة

ملي��ار دوالر منه��ا٣,٩ ملي��ار دوالر، تم تخصيص��١٢لمحافظ��ات الص��عيد العش��ر، م��ا يق��رب من .٢٠٢٠/٢٠٢١ والس��نة المالي��ة ٢٠١٦/٢٠١٧لمحافظتي قنا وسوهاج في الفترة ما بين السنة المالية

��دار على٣,١وتتكون نفقات محافظتي قنا وسوهاج من مبلغ مليار دوالر يخصص لألنش��طة ال��تي ت المستوى المركزي /الوطني مثل اإلسكان االجتماعي وتنمية المناطق الصناعية والطرق والمواني

��دار على مس��توى٨٣٢ باإلض��افة إلى مبل�غ 26وبرامج ش�بكات الس�المة االجتماعي�ة. ملي��ون دوالر ي المحافظ��ات من خالل دي��وان المحافظ��ة لتغطي��ة الب��اب االول والث��اني والراب��ع والس��ادس وال��تي

، كم��ا27تتضمن األجور والتعويضات وش��راء البض��ائع والخ��دمات والمنح واالس��تثمارات الرأس��مالية سوف تتضمن نفقات البرنامج أيضا تكاليف التنفيذ على مستوى الحكومة المركزية لكي تس��تخدم في تغطية جهة المراجعةالمستقلة واألداء والمراجعات الفنية ودعم تنفي�ذ البرن�امج. وتمث�ل جمي�ع عوائد قرض مجموع��ة البن��ك ال��دولي مب��الغ إض��افية لمخصص��ات الميزاني��ة الحالي��ة للمحافظ��ات. ويع��رض الج��دول الت��الي فك��رة عام��ة عن نفق��ات ك��ل من “برن��امج التنمي��ة االقتص��ادية الش��املة

للمناطق المهمشة” و”برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر”.

مبالغ النفقات المخصصة للمشروعات الكبرى مثل مشروع المثلث الذهبي لم ترد في برنامج الحكومة.26 الباب الثالث )الفائدة(، والباب الخامس )مصروفات أخرى(، والباب السابع )تسديد القرض( غير مشمولة في27

الجدول أدناه إذ ال يشملها “برنامج التنمية االقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة”.

40

٢٠١٦/٢٠١٧. نفقات البرنامج في الفترة ما بين السنة المالية ٧جدول٢٠٢٠/٢٠٢١والسنة المالية

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر)دوالر امريكي(

برنامج التنمية االقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة

)دوالر أمريكي( إجماليالبرنامج

تمويل البنك

الدولي

مساهمة الحكومةالمصرية

سوهاج وقنا محافظات صعيد مصر

العشرةتدار على مستوى المحافظة:

- - 354,182,8551,565,619,17

2

األج�������������وروالتعويضات )الباب األول(

368,771,622

100,000,000

268,771,622 268,771,622 974,361,571

ش��راء البض��ائعوالخدمات

)الباب الثاني(

- - - 818,243 32,321,199

ال���دعم والمنح والمزاي�����������ا االجتماعي�������ة)الباب الرابع(

588,481,756

400,000,000

188,481,756 208,481,757 995,131,588

ش�راء األص�ول غ���ير المالي���ة )االس��تثمارات( )الب������������اب

السادس(952,253,37

8500,000,

000457,253,3

78832,254,44

73,567,433,5

30 اإلجم���������الي

الفرعيتدار على مستوى مركزي:

- - -2,036,877,2

485,084,662,67

9 ال�����������برامج

االجتماعية

- راج�������������ع

**المالحظة - 985,754,5053,203,378,37

8 الط������������رق

والمواني

- راج�������������ع

**المالحظة - 66,227,477 331,137,387 المن���������اطق

الصناعية

- راج�������������ع

**المالحظة - - -

تك��اليف تنفي��ذالبرنامج

- راج�������������ع

**المالحظة -3,088,859,

2308,619,178,4

45

اإلجم���������اليالفرعي

957,253,378

500,000,000

457,253,378

3,921,113,706

12,186,611,975

اإلجمالي

41

ملحوظ�ة: تم تخفيض مس�اهمة الحكوم�ة المص�رية بالنس�بة للب�اب الس�ادس في البرن�امج الق�ائم على النت��ائج في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر للتكيف مع النفقات التقديرية المرتبطة باألمن خالل فترة البرنامج المستثناه.

وينص الباب الثاني و الباب السادس على األنشطة المرتبطة بالطرق والمناطق الصناعية وتمويلهما وال��تي س��وف تدار على مستوى المحافظة بموجب تصميم البرنامج.

***سوف يتم تمويل كافة تكليف تنفيذ البرنامج حسب الضرورة.

المعت??ادة للموازن??ةممارس??اتوبوج??ه ع??ام، س??يتبع البرن??امج من حيث الج??وهر ال-56��االمعتمدة داخل البالد. وبالنسبة لالستثمارات بموجب الباب السادس، فإن نمط التموي��ل غالب

٪ في الربع السنوي األول من الع��ام الم��الي، وال�ذي س�وف يتم تجدي�ده حس�ب٢٥ما يبدأ بصرف اإلنجاز المادي والوثائق الداعمة لذلك. بالنسبة للباب الث��اني، فنم��ط التموي��ل س��وف يتب��ع بش��كل كبير وت��يرة التح��ويالت الش��هرية. ولكي يتم تيس��ير عملي��ة ت��دفق األم��وال الخاص��ة بالبرن��امج من المستوى المركزي إلى المحلي وتجريب المنهج المعتمد على النتائج وربط التمويل باألداء؛ س��وف ينشئ البرنامج حسابا مخصصا له في كل محافظة من المحافظتين لتوجي��ه نص��يبهما من الق��رض في أم��وال البرن��امج. وس��وف تعتم��د تح��ويالت عوائ��د الق��رض من خزان��ة الدول��ة إلى حس��ابات المحافظات على تحقيق النتائج المرتبطة بالصرف المحددة في “إتفاقية القرض”. وس��وف يق��وم البنك الدولي بصرف الق�رض إلى خزان��ة الدول�ة مقاب�ل التحق�ق من تنفي�ذ المؤش�رات المرتبط��ة بالصرف من جانب جهة المراجغة المستقلة. وعليه، سوف تق��وم حزان��ة الدول��ة ب��إجراء تح��ويالت منتظم��ة من أم��وال البرن��امج إلى حس��ابات المحافظ��ات بمج��رد تحقي��ق المؤش��رات المرتبط��ة بالصرف. وبمجرد استالم المحافظات تحويالت األموال التي تستحقها س��وف تق��وم المحافظ��ة: ا( بالشراء مباشرة من مورديه��ا أو المتعاق��دين معه��ا و ص��رف مس��تحقاتهم، أو ب( بإس��ناد المه��ام/ األنشطة إلى المديريات ذات الصلة وأي هيئة حكومية أخرى طبقا لخط��ط االس��تثمار الخاص��ة به��ا

والتزاماتها إلى الهيئة ذات الصلة. االس??تدامة المالي??ة للبرن??امج وإمكاني??ة التنب??ؤ بالتموي??ل واالل??تزام بأولوي??ات -57

. تشير وثيقة برنامج البنك الدولي ألغراض سياسة التنمية البرامجي��ة لض��بط أوض��اعالحكومة المالية العامة وتوفير الطاقة المستدامة وزيادة القدرة التنافسية ض��من تموي��ل البن��ك ال��دولي

، إلى اس��تدامة ال��ديون على الم��دى المتوس��ط في حال��ة اعتم��اد٢٠١٥والموق��ع في ديس��مبر الموازن��ة واتجاه��ات تنفي��ذ الميزاني��ة خاللإن مخصص��ات مسار توحيد مالي داعم للنمو. حيث

السنوات القليلة الماضية لم تثر مخاوف كبيرة فيما يتعل�ق بتموي��ل ميزاني��ات التنمي��ة المحلي��ة أن٢٠١٤ و٢٠١٠للمحافظات. وأظهرت مراجعة مخصصات الميزاني��ة في الف��ترة م��ا بين ع��ام

مخصصات االستثمار الخاصة بديوان المحافظات ال��واردة في الفص��ل الس��ادس ق��د زادت في ملي��ون جنيه��ا مص��ريا في محافظ��ة٢١٢ ملي��ون جنيه��ا مص��ريا لتص��ل إلى ٩٩هذه الف��ترة من

ملي��ون جنيه��ا مص��ريا في محافظ��ة قن��ا.١٨٢ مليون جنيها مصريا لتص��ل إلى ٧٥سوهاج، ومن ��ا٢٠١٦/٢٠١٧وتتضمن أولويات الحكومة طبق��ا لتعميم الموازن��ة للس��نة المالي��ة إنفاق��ا جغرافي

عادال وفعاال على الخدمات األساسية وتحسين بيئة األعمال وتشجيع مشاركة القط��اع الخ��اص. ويتماشى برنامج البنك الدولي بشكل كامل مع األولويات المذكورة أعاله، األمر الذي يتعين أن يحد إلى أقصى حد ممكن من خطر تخفيضات الميزانية على أنش��طة البرن��امج. باإلض��افة إلى

وحتى نهاي��ة٢٠١٢ذلك، يوفر تحليل اتجاهات الميزانية والنفقات في الحسابات الختامية لسنة دليال على إمكانية تنبؤ مناسبة بالتمويل.٢٠١٤

. يهدف البرنامج إلى التماشي مع أهداف الالمركزية المنصوص عليه��اكفاءة نفقات البرنامج -58 واإلصالحات اإلداري��ة المس��تمرة. وب��ذلك ي��دعم البرن��امج أجن��دة٢٠١٤في الدستور المصري لعام

إصالحات هامة من أجل تمكين ص��ناع الق��رار ت��دريجيا من تحدي��د النفق��ات ذات األولوي��ة وتنفي��ذها بطريقة خاضعة للمساءلة. ويهدف التدفق المتزايد لألموال مباشرة إلى دواوين المحافظات ال��تي يدعمها هذا البرن��امج إلى جلب الكف�اءات في عملي�ة ص�نع الق�رار االس�تراتيجية، ومن ثم تحس�ين االستجابة الحتياجات المواطنين واألعمال.عالوة على ذلك، فإن الغ��رض من رب��ط التموي��ل ب��األداء هو تحفيز الفاعلية المحسنة. وعلى الرغم من ذلك، ف��إن الزي��ادة في المخصص��ات المتوقع��ة من

42

تمويل البنك في ظل هذا البرنامج ربما تمثل بعض التحديات أمام القدرة االستيعابية على مستوى المحافظات، لذا يمكن استيعاب تلك المخصص��ات من خالل التخطي��ط الص��حيح ودعم التنفي��ذ عن

طريق برامج بناء القدرات ذات الصلة.

التقييم االقتصادي

. الغرض من برنامج التنمية المحلي��ةاألساس المنطقي للمخصص العام والتمويل العام -59 بصعيد مصر هو معالجة أوجه القصور في السوق وال��تي أع��اقت النم��و االقتص��ادي الش��امل ال��ذي يقوده القطاع الخ��اص في ص��عيد مص��ر وأس��همت في وج��ود مع��دالت فق��ر أعلى وق��امت بت��أخير إمكانية الوصول إلى الخدمات األساسية. وتشمل أوجه القص��ور تل��ك التوف��ير غ��ير المث��الي للبني��ة التحتية وعدم تناسق المعلومات بسبب محدودية الشروط المتعلقة بالشفافية وأوجه القص��ور في التنسيق. وتتطلب أوجه القصور هذه تدخال عاما بغرض التصحيح. فعلى سبيل المثال، يل��زم توف��ير تمويل عام للطرق الرافدة المحلي��ة والص��رف الص��حي وتوزي��ع الكهرب��اء، وهي من بين المج��االت األخ��رى المتض��منة في البرن��امج ال��تي لن يوفره��ا القط��اع الخ��اص نظ��را للطبيع��ة العام��ة له��ذه االستثمارات. باإلضافة إلى ذلك، وبسبب محدودية الطلب الح��الي، يل��زم توف��ير ق��در من التموي��ل األولي للبنية التحتية في المناطق الصناعية الحالي��ة ولن يباش��ر القط��اع الخ��اص ذل��ك حيث يوج��د حالة من عدم اليقين بشأن االستثمارات المستقبلية في هذه المناطق. كما يساعد تطوير سالسل القيمة على تسوية أوجه القصور في التنسيق على سبيل المثال بين الهيئات العامة المختلفة التي تعمل في مع��زل عن بعض��ها البعض، وع��دم تناس��ق المعلوم��ات ربم��ا بين المس��تثمرين والجه��ات

الفاعلة المحلية. . يتم تقييم المزايا االقتصادية لتدخالت البرنامج ك��ل على ح��دة، غ��يراألثر االقتصادي للبرنامج-60

أن ه��ذه المزاي��ا س��وف تتراب��ط فيم��ا بينه��ا وتع��زز بعض��ها البعض. فعلى س��بيل المث��ال، تموي��ل استثمارات البنية التحتي��ة ال��تي تعم��ل على تحس��ين التراب��ط من ش��أنه زي��ادة المزاي��ا االقتص��ادية الناش�ئة عن التكتالت القائم�ة على أس�اس القطاع�ات وذل�ك ع�بر تحس�ين إمكاني�ة الوص�ول إلى األسواق والمدخرات المباشرة من تكاليف النقل. وعلى غ��رار ذل��ك، من الم��رجح أن تزي��د عملي��ة تحسين القدرة المؤسسية والمساءلة على المستوى الحكومي، من المزايا المتوقعة من تحديثات المناطق الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع��ات وذل��ك نظ��را لدرج��ة اليقين ال��تي يالحظه��ا

المستثمرون في القطاع الخاص. أظهر تحليل التك?اليف والمزاي?ا وج??ود ق?در كب?ير من، ١للبرنامج الفرعي بالنسبة-61

من المحتم��ل أنالمزايا االقتصادية اإليجابية الص??افية للت??دخالت ال??تي يتم دراس??تها. تضاعف عملية تحديث اإلدارة والبنية التحتية وإدارة التحسينات في المناطق الصناعية الس��ت من خالل برنامج تطوير المناطق الصناعية، من متوسط مع��دل اإلش��غال في المح��افظتين ل��يرتفع من

٪ في محافظتي سوهاج وقنا على التوالي، األمر الذي قد يؤدي١٤٪ و٣٤المعدل الحالي الذي يبلغ فرصة عمل جديدة مباشرة على وجه التقدير في المناطق الص��ناعية١٠,٠٠٠إلى إضافة أكثر من

بمفردها. ومن المقدر أن تحدث التأثيرات الناتجة عن ه��ذه الوظ��ائف وح��دها ص��افي قيم��ة حالي��ة ٪. وال يحس��ب في ه��ذا الفوائ��د الناتج��ة١٩بمعدل عائد اقتصادي يبلغ مليون جنيه ٣٦٣إيجابية تبلغ

من القيمة الزائدة في األرض والعوائد المحتمل��ة من مص��اريف اإليج��ار والش��راء. من المتوق��ع أن ملي��ون جني��ه٣٨تبلغ صافي قيمة خدمات تطوير األعمال المقدمة إلى التكتالت في قن��ا وس��وهاج

٪، تحسب على أساس مستوى الخ��دمات المقدم��ة للش��ركات من١٥,٨بمعدل عائد اقتصادي يبلغ شركة مستحقة خالل فترة البرن��امج، مم��ا١,٠٠٠خالل برامج تطوير التكتالت ويبلغ عدد الشركات

، وسوف يتم استثمار28٪٢٠سوف يزيد من متوسط صافي القيمة المضافة لكل شركة بنسبة تبلغ ا من خالل إض��افة وظ��ائف جدي��دة إذا افترض��نا ٪ فق��ط من٢٥الزي��ادة في القيم��ة المض��افة أيض��

الش��ركات الحاص��لة على ه��ذه المزاي��ا ق��د اس��تفادت. وال تأخ��ذ ه��ذه األرق��ام في حس��بانها األث��ار اإلضافية المحتملة من التجمع��ات وخل��ق ف��رص العم��ل غ��ير المباش��رة من خالل تط��وير سالس��ل

طبقا لتعداد الشركات الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، يبلغ معدل صافي القيمة المضافة 28 جنيه لكل شركة.٤٠,٠٠٠حوالي

43

ومن المتوق��ع أنالقيمة وإمكانية الوصول إلى األسواق وأنش��طة تحف��يز االس��تثمار في البرن��امج. يكون لتطوير الخدمات التي تقدمها الحكومة لألعمال من خالل تأس��يس خ��دمات الش��باك الواح��د

مركز من مراكز خدمة المناطق ص��افي قيم��ة إيجابي��ة١٤في قنا وسوهاج وتحسين الخدمات في ٪ اعتمادا على صافي معدل دخول الش��ركات٢٤،٥ مليون جنيه، بمعدل عائد اقتصادي يبلغ ٧٩تبلغ

٪ تخفيض في٢٥٪ تخفيض في تكلف��ة تس��جيل األعم��ال الجدي��دة و١٥، و29٪ ١الجديدة يبلغ تق��ديرا ��ا١ باإلضافة إلى أقل من 30التكلفة المرتبطة بتصاريح البناء ٪ من إجم��الي الش��ركات القائم��ة حالي

والمستفيدة من الخفض في التكاليف المرتبطة بتصاريح البناء. تستمد اآلثار االقتصادية من التحسينات ال??تي تج??رى، ٢للبرنامج الفرعي وبالنسبة-62

على الحوكم??ة ال??تي يحفزه??ا نظ??ام المنح الق??ائم على األداء، كم??ا تس??تمد بش??كل مباشر من النفقات التي تزيد من إمكاني??ة الوص??ول إلى البني??ة التحتي??ة والخ??دمات

(.٦ و٥في المحافظتين وسوف تحسن من جودتها )المؤشرات المرتبط??ة بالص??رف وأظهر تحليل التكاليف والمزايا الذي أج��ري على عين��ة من االس��تثمارات من ثالث مج��االت إنف��اق

. ولتحس��ين حص��ول31جوهرية في قائمة نفق��ات منح األداء، وج��ود مزاي��ا اقتص��ادية إيجابي��ة كب��يرة المواط��نين واألعم��ال على الخ��دمات األساس��ية مزاي��ا اقتص��اية كب��يرة نظ��را للطبيع��ة المهمش��ة للمحافظتين والطلب غ��ير المل��بى؛ وكمث��ال على ذل��ك، يق��در تحلي��ل التك��اليف والمزاي��ا لتحس��ين مستوى تجمي��ع ونق��ل المخلف��ات الص��لبة )المنزلي��ة أو الص��ناعية( في قن��ا وس��وهاج بمع��دل عائ��د

ملي�ون جني�ه. بينم�ا يق�در تحلي�ل التك��اليف١٤٤،٦٪ وص�افي قيم�ة إيجابي�ة تبل�غ ٤٣اقتصادي يبل�غ مواطن في مناطق ريفية بشبكة الصرف الصحي، بمعدل عائ��د اقتص��ادي١٠٠،٠٠٠والمزايا لربط

مليون جنيه. عالوة على ذلك، سوف يتم تحقي��ق المزي��د١٣٧٪ وصافي قيمة إيجابية تبلغ ٢٣،٨يبلغ من الربط من خالل تطوير البنية التحتية للطرق المحلية واإلقليمية والنقل، وبالتالي تعزيز إمكانية

كم من الطري��ق٤٤الوصول لألسواق. ومن المتوقع أن يكون للتوسعة المخطط لها لقسم طول��ه ٪ وص��افي قيم��ة إيجابي��ة١٦،٦الصحراوي الغربي بين نجع حمادي-وقنا، معدل عائد اقتص��ادي يبل��غ

مليون جنيه، على أساس حساب خفض الوقت المستغرق في التنقل )بما في ذلك رب��ط٦٩٣تبلغ مدينة قنا بنطاق عريض من الصناعات في نجع حمادي، وهي إحدى المناطق الصناعية الكبيرة في منطقة الحو ونطاقات تطوير زراعي واسعة(، وبالت��الي خفض تك��اليف تش��غيل الس��يارات ومع��دل الحوادث باإلضافة إلى تجنب اختناق الشوارع في المس��تقبل. ومن المتوق��ع تحقي��ق ص��افي قيم��ة

إيجابية في مجموع االستثمارات األصغر في الطرق المحلية.

: ملخص نتائج معدل العائد االقتصادي وصافي القيمة اإليجابية٨جدول للتقييم االقتصادي

معدل العائداالقتصادي )٪(

صافي القيمة لصافي المزايا )مليون جنيه

مصري(

تكاليف البرنامج المقدرة )مليوندوالر أمريكي(

التدخل

١٩,٠ ٣٦٣ ٦٠ تطوير المناطق الصناعية٢٤,٥ ٧٩ ٥ الخ��دمات ال��تي تق��دمها

الحكومة لألعمال ١٥,٨ ٣٨ ٥ خ��دمات تط��وير األعم��ال

العدد الحالي للشركات الخاصة في محافظتي قنا وسوهاج من أحدث تعداد للشركات صادر عن الجهاز المركزي 29للتعبئة العامة واإلحصاء.

تكاليف تسجيل الشركات الجديدة والحصول على تصاريح البناء من تقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن 30 - ويستند إلى حساب تكلفة الفرصة البديلة الوقت المستغرق في التسجيل٢٠١٤البنك الدولي والذي نشر في عام

والحصول على التراخيص. بحسب التصميم، فإن االستثمارات المنفصلة التي ستباشر أثناء مدة البرنامج غير معروفة. وبالتالي، يتم تقييم األثر31

االقتصادي لعينة من االستثمارات تمثل عدة مجاالت استثمار تتضمنها قائمة نفقات البرنامج.

44

المقدم���ة على مس���توىالشركات في التكتالت

٤٣,٥ ١٤٥ ٢٠ إدارة المخلفات الصلبة ٢٣,٨ ١٣٧ ١٣ الصرف الصحي١٦,٦ ٦٩٣ ٤٨ تطوير الطرق السريعة

. باإلضافة إلى الدور المحتمل أن يلعبه البنك ال��دولي في س��دالقيمة المضافة للبنك الدولي-63 فجوة التمويل الالزم لتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات األساسية والبنية التحتية، ي��وفر البن��ك الدولي من خالل البرنامج إصالحات مؤسسية مستمدة من التجربة العالمي��ة في التنمي��ة المحلي��ة. ويساعد البنك الحكومة على تشكيل وتنفيذ هذه اإلصالحات التي تنط��وي على تح��ديات. وق��د وف��ر البنك الدولي اإلقراض والدعم بوسائل أخرى غير اإلقراض للبرامج الحكومية الالمركزية والمحلي��ة

. وخلص تق�دير مجموع�ة تق�ييم مس�تقلة لعين�ة من ه�ذه ال�برامج إلى أن32 بلدا على األقل٨٩في نجاح دعم البنك الدولي كان يرجع في المقام األولى إلى أطر اإلدارة المالية المحلي��ة والتح��ويالت

المالية بين الحكومات وهما يمثالن مكونان أساسيان من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

. الالمركزية في الدول العميلة.٢٠٠٨ مجموعة التقييم الداخلي. البنك الدولي 32

45

ب التقييم المالي

تم إجراء تقييم مالي طبقا لسياسة البن??ك والتوجيه??ات المعني??ة بتموي??ل ال??برامج-64 اعتمدت الدراسة على إج��راء مناقش��ات م��ع النظ��راء الحكوم��يين علىالمعتمدة على النتائج.

ا من المراجع�ات الس�ابقة في المس�تويين الوط�ني والمحلي. كم��ا اس�تمد التق�ييم معلومات��ه أيض� قطاعات مثل الصحة واإلسكان والمرافق. وتضمن التقييم مراجعة األنظمة المالي��ة المعتم��دة في سوهاج وقنا وال��تي ش��ملت دي��وان المحافظ��ة وعين��ة مخت��ارة من الوح��دات المحلي��ة والم��ديريات

الخدمية والكيانات العامة ذات الصلة. يشكل وضع الميزانية وعمليات التنفيذ تحديات كبيرة أم?ام المحافظ?ات في تنفي?ذ-65

. يقي��د ب��دء عملي��ة المناقص��ة الحص��ول على الموافق��ة النهائي��ة علىب??رامج االس??تثمار ل??ديها الميزانية وإبالغ الكيانات الممنوحة إليها الميزانية باعتماد ميزانياتها، األمر ال��ذي ق��د ال يح��دث على الفور عند بداية السنة المالية. كما قد تستغرق عملية المناقصة من شهرين إلى ثالثة أشهر أخ�رى مما يؤدي إلى ضغط فترة التنفيذ خالل السنة المالية. وتتزايد المخاطرة مع وجود حافز اضطراري لصرف كامل المبالغ المخصصة خالل الس��نة المالي��ة من أج��ل ع��دم الت��أثير على مخص��ص الس��نة

التالية. أشارت إجراءات المناقصات والترسية وإع??داد الفوات??ير ومعالج??ة الم??دفوعات إلى-66

وتتض��من التح��ديات الش��املةوجود أوجه قصور بارزة وارتف??اع في تكلف??ة المع??امالت. المذكورة مركزية آلية صنع الق��رار وط��ول سلس��لة المراجع��ات ووج��ود إط��ار مؤسس��ي ال ي��دعم المساءلة دعما ك��امال. ل�ذا يتعين أن تس�هم وح�دات التنفي�ذ المحلي�ة، من خالل إدارته�ا للمش�روع ومهام الرصد والتقييم المس��ندة إليه��ا، في تحدي��د المعوق��ات في العملي��ات التجاري��ة واإلج��راءات

اإلدارية وفي وضع توصيات لمعالجة هذه المشكالت. اعتمد تصميم البرنامج آلي??ة لت??دفق األم??وال تمكن المحافظ??ات من االس??تفادة من-67

مص??در تموي??ل أك??ثر قابلي??ة للتنب??ؤ، بحيث تك??ون خاض??عة لوت??يرة اإلنج??از في األداء يتعين أن يس��اعد التموي��لالخاصة بها نحو تحقيق النتائج المتفق عليه والمحددة سلفا.

القائم على األداء على خلق الحوافز الصحيحة للجهات التنفيذي��ة س��عيا إلى الوص��ول إلى الكف��اءة في اإلجراءات. وتحقيقا لهذه الغاية، سيصرف البنك الدولي القرض للخزانة العامة في الدولة في مقابل تحقيق المؤشرات المرتبط��ة بالص��رف ال��تي تق��وم جه��ة مراجع��ة مس��تقلة ب��التحقق منه��ا. وبالتالي، ستقدم خزينة الدولة تحويالت دورية من أم��وال البرن��امج إلى حس��ابات المحافظ��ات في

مقابل الوفاء بنتائج المؤشرات المرتبطة بالصرف. أش??ارت مراجع??ة األنظم??ة المالي??ة في س??وهاج وقن??ا إلى وج??ود ترتيب??ات مقبول??ة-68

. يتم إص��دار “الحس��ابات الختامي��ة”للحص??ول على التق??ارير المالي??ة وقي??دها وإع??دادها للمحافظ��ة عن ك��ل س��نة مالي��ة وتك��ون خاض��عة للت��دقيق الس��نوي من ج��انب الجه��از المرك��زي

ينص على إتاح��ة التق��ارير الس��نوية ال��تي يص��درها2014. وعلى الرغم من أن دستور للمحاسبات الجهاز المركزي للمحاسبات للجمهور، لم تطبق عملية نشر ه��ذه التق��ارير للجمه��ور أو ممارس��تها من الناحية العملية بعد. وعلى الرغم من ذلك، سيتطلب تطبيق ه��ذا البرن��امج الق��ائم على النت��ائج إتاحة الحسابات الختامية السنوية وتقارير مراجعي الحسابات الخاص��ة بالبرن��امج للجمه��ور. وذك��ر فريق البنك الدولي الذي راجع عينة من تقارير مراجعي الحسابات أن هذه التقارير تتضمن ق��وائم��ا عام��ا بش��أن الق��وائم المالي��ة تفصيلية بمالحظات ونتائج مراجعي الحسابات، غير أنها ال تق��دم رأي)الحسابات الختامية( حسبما تتطلب معايير المراجعة الدولية من أجل أن تنفذ بموجب البرنامج.

يتم تقييم أنظمة مشتريات البرنامج لتحديد ما إذا كانت عملي??ات التخطي??ط وط??رح-69 المناقصات والتقييم وترسية العقود وإدارة ترتيباتها، تقدم تأكيدا مناس??با على أن

. ويتضمن ضعف نظ��ام المش��تريات تط��بيق غ��ير متس��قالبرنامج سيحقق النتائج المنشودة للقواعد واإلجراءات وفرط التكلفة نتيجة التأخير بسبب المستويات غير الضرورية من الموافق��ات التي يتعين الحصول عليها لك��ل مرحل��ة من مراح��ل عملي��ة الش��راء وط��ول اإلج��راءات المرتبط��ة بالعقود ذات القيمة الصغيرة بسبب ضعف آلية إنفاذ المساءلة. وبوج��ه ع��ام، ف��إن ض��عف الق��درة

46

الشرائية للكيانات على المستوى المحلي يعود بدرجة كبيرة إلى التفويض المحدود جدا للس��لطات الممنوحة لها إلدارة مواردها. باإلضافة إلى ذلك، يشكل زيادة السعي إلى “التعاق��د المباش��ر” م��ع الكيان��ات الحكومي��ة األخ��رى مخ��اطرة إض��افية تتعل��ق بض��عف المس��اءلة. وس��تتطلب اإلج��راءات التشغيلية للبرنامج النص على مواعيد إنجاز إلزامية للمعالم بالغة األهمية مثل إع��داد المواص��فات وإعداد مستندات المناقصات وتقييم العروض وترسية العقود وإتمام اإلج��راءات المتعلق��ة بفوات��ير المقاولين والموردين. وعليه يتعين أن تختبر الترتيبات المتعلقة بضمان الج��ودة ومه��ام المراجع��ة،

األداء الوظيفي لألنظمة وأن تقدم تقريرا عن نقاط الضعف والمخالفات. يخضع نظام المشتريات في سوهاج وقنا على جميع المس??تويات ألحك??ام الق??انون-70

. وم��ع ذل��ك، بع��د مراجع��ة١٩٩٨ لسنة ٨٩المصري لتنظيم المناقصات والمزايدات رقم ( الحاج��ة إلى1إجراءات المشتريات الداخلية، تشتمل المشكالت الرئيسية التي تنطبق هن��ا على )

( ض��عف3( عدم االتساق في تفسير وتطبيق القواعد واإلجراءات، )2تحسين ممارسات الشراء، ) القدرات على جمي��ع المس��تويات. ويق��ترن م��ا س��بق بحقيق��ة أن أنش��طة الش��راء الرئيس��ية يعه��د��ا فيه��ا. وكراس��ة الش��روط بالتعامل معها إلى المديريات القطاعية حيث يكون قرار الشراء مركزي التي تستخدمها وحدات التنفيذ على جميع المستويات في المحافظتين مس��تمدة من الق��انون رقم

والش��روط الخاص��ة ال��تي يع��دها الكي��ان أو اإلدارة ال��تي تطلب الخ��دمات. وتعت��بر١٩٩٨ لس��نة ٨٩ التعليمات التي تقدم لمقدمي العروض والش��روط والتق��ييم ومع��ايير الترس��ية وإدارة العق��ود غ��ير واضحة بالقدر الكافي. لذا يمكن تحسين كراسات الشروط والمواص��فات وال��تي تتض��من ش��روط التعاقد، لتحقيق توازن عادل بدرجة أكبر بين رب العمل والمقاول أو الم��ورد. ومن أوج��ه القص��ور الرئيسية التي ت�ؤدي إلى ترس�ية العق�ود على مق�اولين أو م�وردين غ�ير منتجين ه��و ع�دم تط��بيق

إجراءات ما بعد التأهيل على المقاول أو المورد الذي أختير لترسية العقد عليه. تعاني المحافظتان في الوقت الحاضر من تحديات بارزة في عمليات إدارة العق??ود-71

وتنفيذها بشكل مالئم. وال يوجد لدى المحافظتين على جميع المستويات، متضمنة مديريات الخدمات اإلقليمية، تعليمات واضحة للتعام??ل م??ع الش??كاوى كم??ا ال يوج??د

. والممارسة المعمول به��ا على أرض الواق��عإجراءات واضحة لتسوية المنازعات التعاقدية هي أن الشكاوى توجه إلى المحافظ أو رئيس المديرية ال��ذي يحيله��ا ب��دوره إلى اإلدارات المعني��ة إلعداد ال��رد الرس��مي. وبالت��الي، ال يعت��بر النظ��ام مس��تقال أو ش��فافا. ويوص��ى بتق��ديم المس��اعدة للمحافظات والمديريات في تصميم آلي��ة فعال��ة للتعام��ل م��ع الش��كاوى وتنفي��ذها من أج��ل تعزي��ز

الشفافية وتوفير إجراءات واضحة في التعامل مع الشكاوى.

ج? اآلثار البيئية واالجتماعية

تم إعداد تقييم لألنظمة البيئية واالجتماعي??ة وفق??ا لسياس??ة البن??ك بنس??بة لتموي??ل-72 . قام تقييم األنظم��ة البيئي��ة واالجتماعي��ة بفحص أنظم��ة اإلدارةالبرامج المعتمدة على النتائج

البيئية واالجتماعية الحالية على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات. وتضمن هذا تقييما للق��وانين واإلج��راءات والممارس��ات والق��درات المحلي��ة. كم��ا فحص التق��ييم المخ��اطر البيئي��ة واالجتماعية المحتملة والمرتبطة بالبرنامج وقدرة األنظمة الحالية على التعامل مع هذه المخ��اطر. ويح��دد التق��ييم الفج��وات الموج��ودة في األنظم��ة )بم��ا في ذل��ك الق��درات(، كم��ا يح��دد ع�ددا من اإلجراءات الموصى بها لسد هذه الفجوات. وسيتم اإلعالن عن تقييم األنظم��ة البيئي��ة واالجتماعي��ة

للجمهور قبل التقييم. من المتوق��ع ان تك��ونفحص نوع الفئة أل?ف والت?دخالت عالي?ة المخ??اطر االجتماعي??ة. -73

التدخالت في إطار البرنامج بموجب المنحة القائمة على األداء بشكل كبير في ص��ورة مش��روعات صغيرة نسبيا، لن يكون لها تأثيرات كبيرة أو عكسية أو حساسة أو غير مسبوقة من ش��أنها الت��أثير على نطاق واسع. غير أن المشروعات الفرعي��ة المش��مولة بالمنح��ة القائم��ة على األداء لن تح��دد بشكل نهائي إال من خالل الخطط التي سيتم وضعها أثناء تنفيذ البرنامج. وعليه فإن تقييم األنظمة البيئي��ة واالجتماعي��ة يتش��كل من مجموع��ة من اإلج��راءات يتم متابعته��ا من ج��انب مكتب تنس��يق البرنامج/ وحدة التنفيذ المحلية لفحص أي تدخل من نوع الفئة ألف. وعلي��ه يحص��ل مكتب تنس��يق

47

ا تل��ك البرنامج/ وحدة التنفيذ المحلية على ت��دريب على كيفي��ة فحص تل��ك المش��روعات وخصوص�� التي تتسم بأهمية بيئية مثل إدارة المخلفات الص��لبة والط��رق والص��رف الص��حي والمس��الخ. كم��ا سيتوفر لمكتب تنسيق البرنامج/ وحدة التنفيذ المحلية تدريبا على إجراء تقييم المخاطر والكش��ف عن األنشطة التي لها تأثير كبير على إعادة التوطين والنزوح االقتصادي )على سبيل المثال فقدان

وسائل العيش( أو النزوح المادي. .تم إعداد تقييم األنظمة البيئية واالجتماعية بناء على عملية استش??ارية وتش??اركية-74

وقد استلزم هذا عمليات مراجعة للمعلومات وإجراء زي�ارات ميداني��ة ومش�اورات ومناقش�ات م��ع وح�تى٢٠١٥الكيانات المتعددة للبرنامج واألطراف المعنية ذات الصلة. وخالل الف�ترة من نوفم��بر

، عقد عدد من االجتماعات التشاورية والمناقش��ات الجماعي��ة م��ع مجموع��ة من٢٠١٦نهاية فبراير األطراف المعنية ذات الصلة في المحافظتين. وك��انت المش��اورات في ه��ذه المرحل��ة ته��دف إلى السماح لفريق تقييم األنظمة البيئية واالجتماعية أن يفهم األنظمة البيئية واالجتماعية الحالية فهم��ا عميقا )بما في ذلك عمليات حيازة األراضي وإشراك المجتمع(. وق��د عق��دت اجتماع��ات تش��اورية

، وحض��رها أط��راف معني��ة مختلف��ة بم��ا في ذل��ك٢٠١٦عام��ة في المح��افظتين في ش��هر م��ارس مسئولين من الدواوين ووحدات اإلدارة البيئية والفرع اإلقليمي لجه��از ش��ئون البيئ��ة في محافظ��ة قنا واإلدارة والعاملين في المدن الصناعية وعدد كبير من جمعيات تنمية المجتمع والمنظمات غ��ير الحكومي��ة وممثلين من الوح��دات الحكومي��ة المحلي��ة ذات الص��لة والم��ديريات ذات الص��لة )إدارة العقارات ومديرية المسح ومكاتب خدمة المواط��نين... إلخ( والجامع��ات. باإلض��افة إلى م��ا س��بق،

شارك عدد كبير من السيدات والشباب في عدد متنوع من األحداث التي عقدت.

الجوانب البيئية في إطار البرنامج

سيكون للبرنامج مزايا بيئية مختلفة من خالل توفير بنية أساسية وخ??دمات أفض??ل-75 . وس��وف تتحق��ق ه��ذه المزاي��ا ع��برللحد من الضغوط البيئي?ة الحالي?ة في المح??افظتين

تحسين خدمات إدارة المخلفات الصلبة وتوفير المياه والصرف الص��حي. ويوج��د ع��دد من المزاي��ا غير المباشرة تتمثل في تحسين الطرق حيث سيحد ذلك من االختناقات المروري��ة )وم��ا يص��احبها من تلوث للهواء والضوضاء(، كم��ا سيحس��ن بش��كل مباش��ر من س��المة الط��رق ويقل��ل الح��وادث ويخفض انبعاثات الغبار على الطرق الصخرية التي س��يتم إض��افة طبق��ات س��طحية إليه��ا. وتتمث��ل المخاطر البيئية الرئيسية في: القدرة المؤسسية على إدارة الجوانب البيئية )عالي��ة( وع��دم كفاي��ة مرافق معالجة المخلفات لخدمة المدن الصناعية ومش��روعات البني��ة التحتي��ة)متوس��طة( وتجزئ��ة الرقابة والمتابعة البيئية بين كيانين )متوسطة( وعدم االستدامة البيئية لمب��ادرات العم��ل المتعلق��ة بالق��درة التنافس��ية للتكتالت )متوس��طة(، وأخط��ار الص��حة والس��المة المهني��تين في مواق��ع البن��اء والمواقع الصناعية )متوسطة( ومخاطر التأثير على المحميات الطبيعية أو الموارد الثقافية المادية )منخفضة(. وتتمثل اآلثار البيئية الرئيسية في: االستخدام المتغير لألراضي على غرار المشروعات الفرعية المختلفة واآلثار المحدودة لمواقع بعينها على األرض والماء والهواء. وأثناء العام األول من تنفيذ البرنامج، س��يتم إع��داد دلي��ل، يعت��بر ج��زءا من دلي��ل عملي��ات البرن��امج، يتض��من اإلج��راءات المختلفة لتحسين النظام البي��ئي بم��ا في ذل��ك إج��راءات تحس��ين نظ��ام التق��ييم البي��ئي وتحس��ين

المعاينة البيئية ونظام المتابعة وتحسين إدارة المخلفات في المدن الصناعية.

الجوانب االجتماعية في إطار البرنامج

س??يكون للبرن??امج ع??دد من اآلث??ار والمزاي??ا اإليجابي??ة للمجتمعين المحل??يين في-76 . سيحسن البرن��امج من تق�ديم الخ�دمات من حيث التغطي�ة والج��ودة، األم�ر ال�ذيالمحافظتين

سينعكس باإليجاب على رفاهية المجتمعين المستهدفين. كما سيس��اعد تحس��ين تق��ديم الخ��دمات في تعزيز مساءلة الحكومة أمام المواطنين مما سيرفع مستويات الثقة بين الطرفين. كما يش��كل

48

خلق فرص العمل أحد األهداف األساسية للبرنامج. وسيساعد البرنامج في خل��ق ف��رص اقتص��اديةألعداد كبيرة من الشباب والشابات في المحافظتين.

المخاطر االجتماعية المرتبطة باألرض

تأتي عملية حيازة األرض واآلثار المرتبطة بها ضمن المخاطر االجتماعية األساسية-77 . يوجد احتمالية عالية لض��رورة دمج حي��ازةالتي حددها تقييم األنظمة البيئية واالجتماعية

األرض كجزء من مكونات تعزيز البنية التحتية وتقديم الخدمات. ويمث��ل اس��تمالك األراض��ي ج��انب من جوانب المخاطرة بالنسبة للبرنامج. وفي حالة عدم معالجة هذه المسألة بحذر، فقد تؤدي إلى آثار خطيرة على مالكي األرض ومس��تخدميها. وفي ه��ذه المرحل��ة، وحيث أن��ه لم يتم االنته��اء من اختيار استثمارات محددة، من الصعب معرفة مساحة األرض الالزمة وعواقب ذلك بدقة. ومع ذلك أكد تقييم األنظمة البيئي��ة واالجتماعي��ة على أن حي��ازة األراض��ي من األس��باب الرئيس��ية الحتمالي��ة نشوء آثار اجتماعية س��لبية ومخ��اطر اجتماعي��ة في حال��ة ع��دم معالجت��ه بح��ذر. وي��أتي على رأس

( محدودي��ة ق��درات المحافظ��ة والكيان��ات ذات الص��لة1المخ��اطر المهم��ة المرتبط��ة ب��األرض: ) ( الت��أخر المحتم��ل في2المرتبطة بها )مثل مديريات المسح( على التعامل مع مسائل األراض��ي، )

( ع��دم وج��ود نهج متس��ق وش��فاف في3اإلطار الزمني المقرر نتيجة عملي��ات حي��ازة األراض��ي، ) ( المخ��اطر الم��ؤثرة على أس��باب العيش والمرتبط��ة بحي��ازة4إدارة بعض جوانب ه��ذه العملي��ة، )

ا على من ال يملك��ون س��ندات ملكي��ة قانوني��ة وواض��عي الي��د والمس��تخدمين غ��ير األرض خصوص�� القانونيين. وللتخفيف من حدة هذه المخ��اطر، س�يتم اتخ��اذ ع��دد من اإلج��راءات ل��دعم الحكوم��ة. ستكون هذه اإلج��راءات عب��ارة عن نط��اق من ال��دعم للمحافظ��ات لوض��ع نظ��ام لألنش��طة عالي��ة المخ��اطر بم��ا في ذل��ك اإلدارة الح��ذرة لحي��ازة األراض��ي. وس��يتطلب تنفي��ذ إج��راء التخفي��ف من

المخاطر تكليف الموارد البشرية المناسبة على مستويات متنوعة وبناء قدراتها. يجوز للمجتمع??ات واألف??راد ال??ذين ي??رون أنهم يت??أثرون س??لبا نتيج??ة ه??ذه العملي??ة-78

التابعة للبرنامج القائم على النتائج التي يدعمها البنك، بحسب تعريفها ال??وارد في السياس??ات واإلج??راءات المعم??ول به??ا، تق??ديم ش??كاوى إلى اآللي??ة الحالي??ة ل??رد

وتض��منالتظلمات الخاصة بالبرنامج أو إلى خدمة رد التظلمات لدى البن??ك ال??دولي. خدمة رد التظلمات المراجعة الفورية للشكاوى التي يتم استالمها لمعالجة المخ��اوف ذات الص��لة. كما يمكن للمجتمع��ات واألف��راد المتض��ررين أن يق��دموا ش��كواهم إلى جه��ة المراجع��ة المس��تقلة التابعة للبنك الدولي والتي تحدد ما إذا كان قد وقع ضرر أو من الممكن أن يق��ع من عدم��ه نتيج��ة عدم االلتزام من جانب البنك الدولي بسياس��اته وإجراءات��ه. ويج��وز تق��ديم الش��كاوى في أي وقت من األوقات بعد إبالغ البنك الدولي بالمخاوف وبعد منح إدارة البن�ك فرص�ة لل�رد. وللحص�ول على معلومات بشأن كيفية تقديم الشكاوى إلى خدمة رد التظلمات لدى البنك الدولي، ي��رجى الرج��وع

. وللحصول على معلومات بشأن كيفي��ة تق��ديمhttp://www.worldbank.org/GRSإلى الرابط الش����كاوى إلى جه����ة المراجع����ة التابع����ة للبن����ك ال����دولي، ي����رجى الرج����وع إلى الراب����ط

www.inspectionpanel.org.

د- تقييم المخاطر

تص��نيفات “أداة٧ ي��وجز الملح��ق التصنيف العام للمخاطر فيما يتعل??ق بالبرن??امج ع??ال.-79 تصنيف مخاطر العمليات المنهجية” لتحقيق األه��داف التنموي��ة للبرن��امج. جمي��ع المخ��اطر تص��نف على أنها عالية )المخاطر السياسية والحوكمة والقدرة المؤسسية على التنفيذ وتحقيق االس��تدامة واالئتمان( أو عالية جدا )االستراتيجيات والسياسات القطاعية ومخاطر االقتص��اد الكلي والتص��ميم الفني والمخاطر المالية والمخ��اطر البيئي��ة واالجتماعي��ة والمخ��اطر المتعلق��ة ب��األطراف المعني��ة(

باستثناء مخاطر المؤشرات المرتبطة بالصرف التي صنفت على أنها متوسطة.

49

التنفي��ذ الض��عيفتم تقييم المخاطر السياسية ومخاطر الحوكمة بأنها “عالية”. مث??ل -80 المعتمد على سياسة األمر الواقع إلصالحات الحوكمة وتدخل المصالح المحصنة ال��تي من ش��أنهما تهديد تنفيذ البرنامج الحكومي. واس�تجابة له�ذا يه��دف البرن�امج تحدي�دا لمعالج�ة مس�ائل مخت�ارة تتعلق بالحوكمة والدمج. فعلى سبيل المثال، لن تتاح آلية المنح القائمة على األداء للمحافظات إال عند تنفي��ذ إص��الحات وإج��راءات مح��ددة تتعل��ق بزي��ادة ش��مول الحوكم��ة والبني��ة التحتي��ة وتق��ديم الخدمات على المستوى المحلي. وستمول المساعدة الفنية المصاحبة التدخالت لتحسين الحوكمة

والدمج االجتماعي من خالل عدة وسائل من بينها اآللية المعززة لرد التظلمات. تظ��ل ظ��روف االقتص��اد الكلي فيتم تقييم مخاطر االقتصاد الكلي بأنها “عالية ج??دا”.-81

مصر متردية مع وجود عجز مالي ودين عام محلي كب��يرين وك��ذا وج��ود نقص في العمل��ة األجنبي��ة واحتمالية الفشل في تنفي��ذ إص��الحات االقتص��اد الكلي. ه��ذه الظ��روف من ش��أنها أن تقي��د إنف��اقدة، االستثمار العام أثناء فترة تنفيذ البرنامج. وكمعالجة جزئي��ة لم�ا يج��ري في البيئ�ة المالي�ة المقي

يطبق البرنامج، عبر البرنامجينويهدف البرنامج إلى رفع مستوى كفاءة ومساءلة االستثمار العام. الفرعيين، آليات مكملة ألجل اتساق أفضل بين قرارات االس��تثمار وطلب��ات المواط��نين واألعم��ال

الخاصة بناء على عدة أمور من بينها عمليات التخطيط التشاركية المحسنة. يق��ومتم تقييم مخاطر استراتيجيات وسياسات القطاعات على أنها “عالي??ة ج??دا”. -82

، وال�ذي٢٠١٤البرنامج على أساس التكليف طبقا لم��ا ه�و منص��وص علي�ه في الدس�تور المص�ري يؤكد على نهج إشراك المواط��نين لتوجي��ه تنمي��ة المن��اطق المهمش��ة وإرش��اد التط��بيق الت��دريجي لالمركزية. ومع ذلك، تنفيذ هذا التكليف الفضفاض يسير عكس إرث قوي من عملية صنع قرار يتم التحكم فيها مركزيا، السيما من حيث استراتيجيات القطاعات وسياساتها. وفي ظ��ل ه��ذا الوض��ع،��ا وال��تي تم��ارس قي��ودا يوجد خطر أن يق��وض إرث الت��دخالت القطاعي��ة ال��تي يتم توجيهه��ا مركزي سياسية ومالي��ة كب��يرة على المحافظ��ات . وللح��د من ه��ذا الخط��ر، تم تص��ميم البرن��امج بوض��وح لتطبيق نهج إصالحي ت��دريجي يؤك��د على درج��ة أك��بر من االس��تقاللية على المس��توى المحلي فيمقابل المساءلة، مع اإلبقاء في الوقت نفسه على مهمة الرقابة والدعم على المستوى المركزي.

تش��تمل المخ��اطرتم تقييم مخاطر التصميم الفني للبرنامج على أنها “عالي??ة ج??دا”.-83 ( محدودية عملية خلق ف��رص العم��ل1الفنية المرتبطة بتحقيق الهدف التنموي على اآلتي ذكره: ) ( ع��دم ق��درة المحافظ��ات على تنفي��ذ2على الرغم من التدخالت لتحسين بيئة األعمال المحلية، )

( وجود فجوات ملح��ة3اإلصالحات المؤسسية المستهدفة في البرنامج ومواصلة تلك اإلصالحات، ) في إمكانية الوصول إلى الخدمات الرئيسية والبنية التحتية. وللحد من خطر محدودية خل��ق ف��رص عمل على الرغم من التدخالت الهادف��ة إلى تعزي��ز بيئ��ة األعم��ال، س��وف يرك��ز البرن��امج تدخالت��ه لتعزيز بيئة االعمال على قطاعات األنشطة الحالي��ة، وليس على المج��االت الناش��ئة من األنش��طة��ا. وللح��د من االقتصادية، حيث يكون من المؤك��د أن الطلب على خ��دمات األعم��ال المحس��نة عالي خطر ع��دم ق��درة المحافظ��ات على تحقي��ق اإلص��الحات المؤسس��ية المس��تهدفة، س��وف يتض��من البرنامج عملية لبناء القدرات المؤسسية المستهدفة. ولمواجهة خط��ر اس��تمرار الفج��وات الهائل��ة في إمكانية الوصول إلى الخدمات األساسية والبنية التحتية، ي��دمج البرن��امج عملي��ة مراجع��ة األداء

في نظام المنح القائمة على األداء. .تم تق??ييم مخ??اطر الق??درة المؤسس??ية على التنفي??ذ واالس??تدامة بأنه??ا “عالي??ة”-84

االس�تعدادات المؤسس��ية الحالي��ة المتعلق��ة بالتش��غيل معق��دة للغاي��ة وتع��اني الكث��ير من الجه��ات .، كل ذلك في س��ياق من الق��درات الض��عيفةالحكومية من تداخل الصالحيات واإلجراءات المرهقة

كما تضيف الفجوات بين التنفيذ القانوني والتنفيذ الفعلي للمهام وال��برامج الحكومي��ة إلى مخ��اطر الحفاظ على اإلص��الحات المنف��ذة من خالل ه��ذا البرن��امج. وللح��د من خط��ر ع��دم كفاي��ة الق��درة المؤسسية، سيتم تنفيذ البرنامج، إلى أقص��ى درج��ة ممكن��ة، من خالل المؤسس��ات القائم��ة ال��تي أظهرت فعالية أو المؤسسات التي يتوقع أن تظهر تحسينات في األداء من خالل تدخالت البرن��امج

باإلض��افة إلى ذل��ك، س��يتم توف��ير ت��دابير بن��اء الق��درات المصممة لهذا الغرض خصيصا أو كليهم��ا.المستهدفة لدعم مؤسسات البرنامج.

. تتمثل المخاطر المالية األساسية المتص��ورةتم تقييم المخاطر المالية بأنها “عالية جدا”-85 ( تج��اوز2( ض��عف المش��تريات والق��درة الفني��ة على مس��توى المحافظ��ات والمن��اطق؛ )1في: )

50

( ارتف��اع مس��توى3التك��اليف وانع��دام الش��فافية بس��بب االس��تخدام المف��رط للتعاق��د المباش��ر؛ )( تأخر التنفيذ بسبب طول اإلجراءات في عمليات الشراء والس��داد؛ )4مركزية آلية صنع القرار؛ )

(6( وجود سلس��لة غ��ير واض��حة وطويل��ة من المراجع��ة والموافق��ات وإج��راءات الم��دفوعات، )5 بسبب أنشطة المشروعات التي تنفذ في ع��دد من الم��ديريات والهيئ��ات الحكومي��ة باإلض��افة إلى

. وبالتالي، س��يتم دمج إج��راءات التخفي��ف التالي��ة ض��من البرن��امج،متطلبات المراجعة ذات الصلة ( االتفاق م��ع الحكوم��ة لض��مان ت��وفر ق��درة1وسوف ترد جميعها في دليل التنفيذ الفني المالي: )

الشراء المطلوبة أثناء تنفيذ البرنامج للتعامل مع العق��ود المعق��دة أو عالي��ة القيم��ة، بم��ا في ذل��ك اعتم��اد المزي��د من الت��دفق المباش��ر لألم��وال إلى دي��وان (2ال��دعم الخ��ارجي عن��د االقتض��اء؛ )

المحافظة والوحدات اإلدارية المحلية لتعجيل التنفيذ والقضاء على عدم الوض��وح المرتب��ط بط��ول ( تمكين وحدات تق��ديم الخ��دمات على المس��توى المحلي من خالل منحه��ا3عمليات المعامالت؛ )

( إدراج ش��رط4قدر أك�بر من الس�لطة المالي��ة وس��لطة ص��نع الق�رار وم�ا يقابله��ا من مس��اءلة، ) للحصول على المنح القائمة على األداء بفرض وج��ود الش�فافية بش�أن التق�ارير المالي�ة وعملي�ات

( توف��ير برن��امج بن��اء ق��درات6( وضع حدود واض�حة للبرن��امج وإط��ار للمع��امالت، و)5المراجعة، ).هادف لدعم تنفيذ ترتيبات إعداد التقارير والمراجعة

. تتض��من المخ��اطرتم تق??ييم المخ??اطر البيئي??ة واالجتماعي??ة على أنه??ا “عالي??ة ج??دا”-86 ( اآلثار المحتملة على األرض والهواء2( سوء إدارة المخلفات في المدن الصناعية؛ )1األساسية: )

( حيازة األراض��ي3والموارد المائية ومواقع التراث الثقافي والبيئات الطبيعية والصحة والسالمة؛ ) ( ضعف القدرة على مستوى المحافظات والمناطق على تحديد وإدارة اآلث��ار البيئي��ة4)إن وجد(؛ )

( غي��اب اآللي��ات التش��اركية المالئم��ة لمش��اركة المجتمع��ات5واالجتماعي��ة لت��دخالت البرن��امج؛ ) تق�ييم األنظم�ة البيئي�ة )خصوصا من النساء والشباب( في تخطيط المشروعات وتنفيذها. يش�تمل

واالجتماعي��ة على إج��راءات لمعالج��ة ه��ذه المش��كالت من خالل ع��دة وس��ائل من بينه��ا عملي��ات التقصي المناسبة وسوف يتضمن هذا النهج تعيين خبراء في مكتب تنسيق البرنامج ووحدة التنفي��ذ المحلي��ة ي��دربهم فري��ق من البن��ك لتنفي��ذ عملي��ات تقص��ي وإلدارة المس��ائل البيئي��ة واالجتماعي��ة المتعلقة بالتدخالت الخاصة بالبرنامج إدارة سليمة. كما سوف يق��وم فري��ق البن��ك باالس��تمرار في تقييم مخاطر البرنامج أثناء التنفيذ من خالل مراجعة المستندات وتق��ارير اإلنج��از وإج��راء زي��ارات ميدانية. كما سيتم إعداد دليل فني، اجتماعى وبيئى للتنفيذ، وهو جزء من دليل عملي��ات البرن��امج،

نهج منظم وموحد للتعامل مع القضايا البيئية واالجتماعي��ة. وس��وف يتم دعم إنش��اءوذلك لتطوير وتشغيل نهج موحد وشامل لحيازة األراضي لضمان النزاهة والشفافية في التعامل م��ع االس��تحواذ على األراضي من خالل “تطبيق إعداد” يشتمل على مبادئ توجيهية لحيازة األراضي وبن��اء الق��درة

على تطبيقها ووضع التدابير المؤسسية المناسبة لتنفيذها. يعم��ل البرن��امج على إدخ��ال تغي��يرات: على أنها “عالية”. تقييم خطر األطراف المعنية -87

في الحوكمة واتخاذ القرارات وإدارة الموارد على المستويات المحلية. وقد ال تلقى هذه التغييرات استعدادا لقبولها لدى جميع األطراف المعنية، كما يمكن أال تكون القدرات المطلوبة للمضي به��ذه التغييرات قدما على قدر ك��اف. وبش��كل خ��اص، ت��ود وزارة التخطي��ط ت��رتيب عملي��ة الت��دخل م��ع اإلصالح المخطط له والخاص بقانون التخطيط المتكامل الذي ال يزال في طور اإلعداد غير أنه قد يستغرق وقتا ط�ويال لكي ينف�ذ تنفي�ذا ك��امال. ولكي نخف�ف ه��ذه المخ��اطر، ش�كل البرن��امج لجن��ة تيسيرية عالية المس�توى تت�ألف من أك�ثر األط�راف المعني��ة الرئيس�ية ويرأس�ها بالمش�اركة وزي��ر التجارة والصناعة ووزير التنمية المحلية ووزير التعاون الدولي. عالوة على ذلك، جمي��ع مؤسس��ات البرنامج األخرى سوف تكون مدعومة بتدابير بناء القدرات المستهدفة بما في ذلك التأكيد بش��كل خاص على السماح للتعاون الفعال بين الحكومة المركزية ووح�دات اإلدارة المحلي�ة والتع�اون بين

األطراف المعنية من القطاعين العام والخاص. تم تص��ميم المؤش��راتأخرى: تقييم خطر المؤشر المرتبط بالصرف بدرجة متوس??ط: -88

المرتبطة بالصرف بحيث تكون إجراءات محددة، ولها نط��اق زم��ني وتك��ون تحت إش��راف مباش��ر من الهيئات المنفذة وقابلة للتحقيق في ظل سياق القدرات المحددة للتشغيل. ولكن البرنامج في عمومه معقد، مما يشكل خطرا متمثال في ع��دم تحق��ق مجموع��ة فرعي��ة مح��ددة من المؤش�رات

المرتبطة بالصرف أو في تأخر تحققها.

51

ه? خطة عمل البرنامج

لتحس??ين جارى وض??ع خط??ة عم??ل للبرن??امج تح??دد اإلج??راءات الرئيس??ية المطلوب??ة-89 البرن??امج كنتيج??ة لتقييم??ات ع??دة )ومنه??ا اإلج??راءات الفني??ة والمالي??ة والبيئي??ة

وق��د تمت ه��ذه التقييم��ات من أج��ل تق��ييم ق��درات الهيئ��ات المنس��قة والمنف��ذةواالجتماعية(. للبرنامج، وحددت الثغرات الرئيسية التي يتوجب سدها. وترد مصفوفة خطة عمل البرن��امج، ال��تي

.٨تص��ف اإلج��راءات الرئيس��ية وموع��د انتهائ��ه والط��رف المس��ؤول وقي��اس االكتم��ال في ملح��ق وتتضمن اإلجراءات المهمة في المرحلة المبك��رة من البرن��امج دعم إنش�اء جمي�ع وح�دات التنفي�ذ الرئيسية وتدريبها وتعزيز قدراتها. كما تغطي خطة عمل البرن��امج اإلض��افية التنافس��ية االقتص��ادية والبنية التحتية والخدمات وإشراك المواطنين والشركات وجوانب البرنامج. كما تشكل اإلج��راءات

المالية والبيئيةواالجتماعية جزءا من خطة عمل البرنامج اإلضافية.

52

: وصف مفصل للبرنامج١ملحق يساعد البرنامج على تحويل الدور الذي تلعبه محافظت??ا قن??ا وس??وهاج على أص??عدة-1

أوال، يعمل البرنامج على تمكينهما من القي��ام بالتخطي��ط االس��تراتيجي واالس��تثمار علىمختلفة. نحو مستدام لتحقيق النمو االقتصادي ورفاهية الم��واطن، وه��و دور لم يتح للمح��افظتين أن تلعب��اه��ا، يزي��د ت��دريجيا من نط��اق الس��لطة والمس��ئولية للمح��افظتين مقارن��ة بفعالي��ة في الماض��ي. ثاني بالحكومة المركزية، مما يتيح قدرا أكبر من الكفاءة. ثالثا، ي��دمج مش��اركة المواط��نين والش��ركات في تخطيط االستثمار، مما يعزز من احتماالت استجابتهما لمطالب الشركات والمواط��نين. رابع��ا، يقدم نهجا متطورا إليجاد فرص العمل والتنمية االقتصادية الموجه�ة أك�ثر تج��اه النت��ائج والم��تركزة على تمكين القطاع الخاص. وأخيرا، يقدم مخصصات تمويلية أك��بر للمح��افظتين قائم��ة على األداء

لرأب الصدع في البنية التحتية والخدمات في المحافظتين.

البرنامج الفرعي األول: تحسين بيئة األعمال والتنافسية

: يهدف نطاق أنشطة هذا البرنامج الفرعي إلى معالجة العوامل الرئيسية القابل��ة للتنفي��ذالنطاق-2 التي تؤثر على القدرة التنافس�ية للقطاع�ات االقتص��ادية في ص��عيد مص��ر، وهي ض��عف الخ��دمات الحكومية الموجهة لألعمال، والبنية التحتية المتردي��ة ذات الكف�اءة المنخفض��ة، والت�أثير المش��ترك النخفاض الطلب، وانعدام التنسيق، ووجود فجوات معلوماتية بش��أن الق�درة التنافس��ية للش��ركات في القطاعات االقتصادية الرئيس��ية والقطاع�ات الفرعي��ة في المح��افظتين )أو التكتالت(. ويعم��ل هذا البرنامج الفرعي على استحداث تدخالت لتحسين )أ( الخ�دمات الحكومي�ة الموجه��ة لألعم�ال؛

)ب( القدرة التنافسية للقطاعات االقتصادية؛ )ج( إدارة المناطق الصناعية وخدماتها. يقدم البرنامج منهجا متك?امال يه?دف إلى تحس?ين من?اخ األعم?ال والتنافس?ية على-3

. وينط��وي ه��ذا المنهج على: )أ( تحس��ين إمكاني��ة الحص��ول على خ��دماتمس??توى المحافظة حكومية أفضل لألعمال على المستوى المحلي؛ )ب( تحفيز وإزال��ة معوق��ات االس��تثمار واألعم��ال من خالل المبادرات المهدفة على المس��توى القط��اعي، بم��ا في ذل��ك تحس�ين ق��درات الش��ركات وإنتاجيته��ا من خالل خ��دمات تط��وير األعم��ال وت��دريب الم��وظفين؛ )ج( تحس��ين إدارة المن��اطق الص��ناعية وخ��دماتها. وس��يتم تنفي��ذ األنش��طة في إط��ار ه��ذه الرك��ائز في ك��ل من المح��افظتين باالش��تراك م��ع هيئ��ات تنفيذي��ة متخصص��ة من القط��اعين الع��ام والخ��اص. وسيسترش��د البرن��امج الفرعي في توجهاته بمشاركة القطاع الخاص في منتدى حوار بين القطاعين العام والخاص، حيث

يجري التحقق من صحة ذلك وإدراجه في عملية التخطيط التشاركي على مستوى المحافظة. تنطوي تحسينات الخدمات الحكومي??ة الموجه??ة لألعم??ال على تنفي??ذ إص??الحات في-4

بيئ??ة األعم??ال، وخاص??ة في مج??االت التس??جيل، وال??ترخيص الص??ناعي، واستص??دار . ويتضمن ذلك تنفي��ذ ن��واتج اإلص��الح الج��اري لعملي��ة إص��دار ال��تراخيص الص��ناعيةتصاريح البناء

المدعوم بالتوحيد المالي، والطاقة المستدامة، وتموي��ل سياس�ة التنمي��ة للق��درة التنافس��ية وج��ود تدابير تنفيذية على مس�توى المحافظ�ة. وس�يتم تبس�يط عملي�ات الحص�ول على رخص التش�غيل، وتصاريح البناء، وتوصيل الكهرباء، وغيرها من الخ��دمات من خالل المس��اعدة الفني��ة المقدم��ة من برنامج ممارس��ة األعم��ال دون الوط��ني. وس��يتم تعميم عملي��ات اإلص��الح ه��ذه في مراك��ز خدم��ة المناطق بالمحافظتين من خالل إدخال منصة لتقديم الخدمات الحكومية الموجه��ة لألعم��ال تق��وم على تكنولوجي��ا المعلوم��ات واالتص��االت وتعم��ل على تحس��ين كف��اءة تق��ديم الخدم��ة وش��فافيتها. وعالوة على ذلك، سيجري تسريع تطبيق استراتيجية الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الح��رة في بدء تنفيذ نظام الش��باك الواح��د لتس��جيل األعم��ال وإج��راءات م��ا بع��د التس��جيل )للش��ركات ذات

المسئولية المحدودة( في كل محافظة وخاصة في محافظتي قنا وسوهاج. ستعمل المبادرات القطاعية على دعم االستثمارات وت??دابير التنس??يق ال??تي تحف??ز-5

وس��تكون ه��ذه الت��دابير مس��تمدة من الطلب،االستثمار الخ?اص في الص?ناعات الناش?ئة.

53

مصحوبة بمشاركة قوية من القط��اع الخ��اص في تحدي��دها وتنفي��ذها. وس��تعطى األولوي��ة للتكتالت االقتص��ادية في مح��افظتي س��وهاج وقن��ا من خالل المش��اورات م��ع القط��اع الخ��اص بن��اء على استراتيجية تركز على االستثمارات التي تؤكد على أهمية البحث عن الم��وارد الطبيعي��ة واألس��واق )مثل الصناعات الزراعي��ة، وص��ناعة األحج��ار والمع��ادن األخ��رى، واألث��اث، والح��رف اليدوي��ة، إلخ( وإمكانية إيجاد فرص العمل، خاصة فيما يتعلق بالفئة الفقيرة في المناطق الريفية. وسيتم تشكيل مبادرات تنافس�ية التكتالت باالش�تراك م��ع القط��اع الخ�اص على أس�اس سلس�لة القيم��ة وتحلي�ل السوق، وتنفيذها من خالل البرن��امج. وق��د تش��تمل الت��دابير المنف��ذة، في ظ��ل مب��ادرات التكتالت المطروحة، على إجراءات على مس��توى المحافظ��ة أو إص��الحات علي��ا يتم تنس��يقها على مس��توى الحكوم��ة المركزي��ة. وس��تركز مب��ادرات تنافس��ية التكتالت بش��دة على تش��جيع االس��تثمار به��دف استقطاب مستثمرين أساسيين، وكذا تعزيز فرص الش��راكة بين القط��اعين الع��ام والخ��اص. وق��د تشتمل االستثمارات العامة على توفير البضائع العامة المرتبطة بالقطاع��ات، بم��ا في ذل��ك البني��ة التحتية والخدمات )مث��ل خ��دمات المن��اطق الص��ناعية، أو معام��ل اختب��ارات االمتث��ال، أو األس��واق المحلية(. وستجري إع�ادة لتنظيم ال�برامج الحكومي��ة لخ��دمات تنمي��ة األعم��ال لتط��وير المه��ارات والقدرات على مستوى الشركات، مثل تلك التي يقدمها مركز تح��ديث الص��ناعة، وذل��ك من أج��ل تقديم خدمة أفضل لحجم واحتياجات الشركات العاملة في المحافظتين، مع التركيز على المن��اهج

القائمة على السوق والطلب. سيبدأ تنفي??ذ البرن??امج بإعط??اء األولوي??ة لقط??اعين فرع??يين في ك??ل محافظ??ة )أو-6

وتح��دد أولوي��ةتكتل(، م??ع دمج المزي??د من التكتالت م??ع تق??دم البرن??امج في العم??ل. التكتالت على أساس ارتباطها باقتصاد المحافظة وإمكانية تحقيق نتائج في نط��اق برن��امج التنمي��ة المحلية بصعيد مصر، وفي ظل اآلثار االجتماعية واالقتصادية المحتملة للنمو في تل��ك القطاع��ات، مع إيالء اهتمام خاص آلثار ذلك المحتملة على الفئات الفقيرة في المناطق الريفية. وتشير أعمال التقييم المبدئية للقطاعات الفرعية إلى احتمالية إيجاد عدد من ف��رص تنمي��ة القطاع��ات الفرعي��ة

المنتج��ات الزراعي��ة المص��نعة مث��ل صلص��ة الطم��اطم)واالستثمار في األعمال التجارية الزراعي��ة والطم��اطم المجفف�ة في الش�مس، والبص�ل المجف�ف، واألعش�اب الطازج��ة(؛ والتص��نيع )األث��اث

. ويج��ري التأكي��د على تحدي��د أولوي��ة33ألغراض السوق المحلية(؛ والخدمات )مثل مراكز االتصال( التكتالت عن طريق التشاور مع القطاع الخاص مع االسترشاد بنتائج استراتيجية للتنمية االقتصادية

في ظل وجود مشاركة والتزام ق��ويينفي كل محافظة. وال يمكن االضطالع بمبادرات التكتالت إال��ا إلى من القطاع الخاص؛ ذلك أن نجاحها يعتم��د على اس��تثمارات القط��اع الخ��اص ونش��اطاته جنب جنب مع استثمارات القطاع العام ونشاطاته. وسيخض��ع نط��اق مب��ادرات التكتالت وتحدي��د أولوي��ة القطاعات الفرعية للتقييم المس��تمر باإلض�افة إلى تكييفه��ا حس��ب الحاج��ة على أس�اس مس��توى

مشاركة القطاع الخاص والنتائج المحرزة. تحسين إدارة المناطق الصناعية وخدماتها تعمل بمثاب??ة سايس??ة ش??املة واس??تثمار-7

��ا إلدارةمتداخل في جميع القطاعات الفرعية الصناعية . وتخضع المن��اطق الص��ناعية حالي المحافظتين ولكن في ظل مخصص قليل أو منعدم لميزاني��ة التش��غيل والص��يانة بخالف ال��رواتب. ويتم التخطيط لتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية على المستوى المرك��زي في هيئ��ة التنمي��ة الصناعية التي تخصص أمواال لتحديث المناطق الصناعية، وتنفذ هذه الخطط بعد ذلك الهيئة العامة للمش��روعات الص��ناعية والتعديني��ة. وتض��طلع الهيئ��ة العام��ة للتنمي��ة الص��ناعية باعتم��اد طلب��ات المستثمرين الخاصة بتخصيص األراض��ي. وق��د أس�فر انع��دام التواص�ل بين الهيئ��ات على مس��توى المحافظة والحكومة المركزي��ة عن إح��داث فج��وة في التخطي��ط واإلدارة االس��تراتيجية للمن��اطق الصناعية. وسيتم استحداث تغيير جذري في إدارة المناطق الص��ناعية الس��تة بك��ل من مح��افظتي سوهاج وقن��ا يتض��من تحقي��ق الالمركزي��ة في إص�دار ال�تراخيص والخ��دمات التنظيمي��ة، والدعاي��ة، وخدمات اإليجار والصيانة، والتش��جيع على المرون��ة واالس��تخدام المختل��ط في اس��تئجار المن��اطق

في ظل سيادة الزراعة في اقتصاد الصعيد، من المتوقع أن يتعاون البرنامج المقترح مع برنامج آخر مقترح للتنمية 33 الزراعية الشاملة يهدف إلى دمج صغار المزارعين في صعيد مصر مع سالسل القيمة واألسواق التجارية الخاصة

باألعمال الزراعية. ومن شأن البرنامجين أن يتبادال خبرات التعلم، بل والتنسيق المباشر إذا تم تنفيذ البرنامجالزراعي في أي من قنا أو سوهاج.

54

الصناعية. ويتأتى ذلك من خالل وضع خطة لتح�ديث المن�اطق الص�ناعية لك��ل محافظ��ة. وتتض�من هذه الخطة إطارا إلدارة المناطق الصناعية يجري االتفاق عليه بين الهيئة العامة للتنمية الص��ناعية والمحافظتين، وكذا االستثمارات، وبناء القدرات، وتخص��يص ميزاني��ة للتش��غيل والص��يانة. ويه��دف البرنامج أيضا إلى استحداث إدارة خاصة للمن��اطق الص��ناعية أو ال��ترتيب لش��راكة بين القط��اعين العام والخاص خالل مدة البرنامج. وتنصب نتائج البرنامج على اس��تحداث إدارة خاص��ة على األق��ل لمنطقة صناعية واحدة في كل محافظة خالل مدة تنفيذ البرنامج. فضال عن ذلك، ستتضمن خط��ة تحديث المناطق الصناعية تحديث للبني��ة األساس��ية والخ��دمات بالمن��اطق الص��ناعية بن��اء على م��ا أعلن عنه المستثمرون من طلبات للطاقة والمياه والطرق الداخلية وغيرها من الخدمات الجي��دة،

لتنفي��ذها دون اللج��وء إلىللمشروعات الصغيرة والمتوس��طة، وذل��ك فضال عن طلبات التسهيالت عملية تخصيص األراضي التي تستغرق وقتا طويال وتكاليف باهظة. وقد أب��دى معظم المس��تأجرين في المن��اطق الح��رة مس��توى ع��ال من ع��دم الرض��ا عن خ��دمات الكهرب��اء، والمي��اه، والط��رق،

والصرف، واالتصاالت، واألمن التي يحصلون عليها في مواقعهم.

: اشتراطات مبادرات تنافسية التكتالت وخطط تحديث المناطق الصناعية1-1جدول

خطط تحديث المناطق الصناعيةمبادرات تنافسية القطاعاتوض������عت مب������ادرة التكتالت على رأس

األولوي��ات بن��اء على م��ا يلي: قابلي��ة نم��و األس�����واق، نط�����اق الوظ�����ائف، نم�����و المشروعات الص��غيرة والمتوس��طة واألث��ر االقتص���ادي ووج���ود ال���تزام من ج���انب المشروعات الصغيرة والمتوسطة النشطة واألعم��ال األخ��رى داخ��ل التكت��ل، وج��دوىمواجهة التحديات في ظل نطاق البرنامج.

وض��عت مب��ادرة التكتالت بن��اء على تحلي��ل سلس��لة القيم��ة، وتحلي��ل الس��وق ال��ذي تض���من التش���اور م���ع كب���ار المش���ترين واستكش��اف الس��وق، ومن خالل مش��اركة

الشركات المشاركة في التكتل.تتض��من مب��ادرة التكتالت ت��دابير للقط��اع

الخ���اص )إج���راءات منس���قة، أو ش���راءالخدمات المشتركة، أو االستثمارات(.

يص���دق على مب���ادرات التكتالت، ال س���يما االس��تثمارات العام��ة وت��دابير المب��ادرات، المجلس االقتص����ادي الف����رعي للمجلس التنفيذي المحلي المكل��ف باإلش��راف على

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

ستتض��من خط��ط تح��ديث المن��اطق الص��ناعية إطارا إلدارة المن��اطق الص��ناعية. ويعم��ل ه��ذا اإلط��ار على تحدي��د وظ��ائف إدارة المن��اطق الص��ناعية، وتنميته��ا، وتش��جيعها، بم��ا في ذل��ك المعايير والمسؤوليات والموارد المطلوب��ة من

أجل: توفير الخدمات التنظيمية إلنشاء الش��ركات(1

وتشغيلها في المناطق الصناعية )تخص��يص األراض���ي، وال���تراخيص، وتص���اريح البن���اء،

والتفتيش( وتحصيل المصاريف. تخطيط وتوف��ير خ��دمات الص�يانة وخ��دمات(2

االستئجار األساسية داخل المنطقة. تخطي��ط وتوف��ير تح��ديثات البني��ة التحتي��ة(3

والتوسعات في المنطقة.تسويق وترويج المناطق.(4 تق��ديم خ��دمات تنمي��ة األعم��ال وخ��دمات(5

الدعم األخرى للمستأجرين في المناطق. ويق���دم إط���ار اإلدارة خي���ارات لنم���اذج إدارة المن����اطق الح����رة ونم����وذج اإلدارة ال����ذي سيستخدم. وتوافق على إط��ار إدارة المن��اطقالصناعية هيئة التنمية الصناعية والمحافظتان.

كما ستتضمن خطة تحديث المناطق الص��ناعية خطط��ا لتح��ديث المن��اطق الص��ناعية تش��مل احتياج��ات الص��يانة واالس��تثمار لك��ل منطق��ة ص��ناعية في ك��ل محافظ��ة، وذل��ك بن��اء على اس��تطالع اتجاه��ات الطلب حس��ب احتياج��ات

المستأجرين الحالين والمحتملين. ويوافق على خطط تحديث المناطق الص��ناعية المجلس االقتص����ادي الف����رعي ب����المجلس االقتص��ادي المحلي المكل��ف باإلش��راف على

55

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وتنفذ هذه األنشطة عن طريق فرق التنفيذ في المحافظتين بالتعاون م??ع ش??ركاء-8 وتنف��ذ جمي��ع مج��االت الت��دخل بالتع��اون م��ع هيئ��اتالتنفيذ من القطاعين العام والخاص.

الحكومة المركزية التي تضطلع بالتزامات ولديها الخ��برات الفني��ة الالزم��ة للمس��اهمة في تحقي��ق هذه التدخالت. وسيلعب مق��اولو القط��اع الخ��اص دورا في عملي��ة التنفي��ذ، وتحدي��دا على مس��توى تنافس��ية التكتالت والش��ركات. وبالنس��بة للخ��دمات الحكومي��ة الموجه��ة للمش��روعات، فالش��ركاء الرئيسيون في عملية التنفي��ذ هم الهيئ��ة العام��ة لالس��تثمار والمن��اطق الح��رة فيم��ا يتعل��ق بنظ��ام الشباك الواحد، ووزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط فيما يتعلق برف��ع كف��اءة مراك��ز خ��دمات المناطق. ومن المتوقع التعاقد مع إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتط��وير منص��ة أعم��ال قائم��ة على تكنولوجي��ا المعلوم��ات واالتص��االت لتق��ديم الخ��دمات الحكومي��ة الموجه��ة للمش��روعات. أم��ا بالنس��بة لرف��ع كف��اءة المن��اطق الص��ناعية وتح��ديثها، فس��تقوم المحافظت��ان،

الهيئ��ة العام��ة للمش��روعات الص��ناعية والتعديني��ة، والهيئة العامة للتنمي��ة الص��ناعيةباالشتراك مع ا م��ع الهيئ��ة العام��ة بتقديم الدعم الفني للبنية األساس��ية للمن��اطق الص��ناعية، كم��ا س��تتعاون أيض��

بش�أن إط�ار إدارة المن�اطق الص�ناعية. وفي س�بيل س�عي الحكوم�ة نح��و تعزي��زللتنمية الصناعية مرك��ز تح��ديثتنافس��ية الت��دخالت على مس��توى التكتالت والش��ركات، فإنه��ا ستس��تعين بخ��برات

الصناعة وأيضا احتمالية االستعانة بالهيئات الحكومية وغير الحكومية األخرى ذات ال��برامج الفعال��ة والباع الطويل في هذا المضمار )مث��ل االس��تعانة بمجلس الت��دريب الص��ناعي فيم��ا يتعل��ق بعملي��ة

تكنولوجي��ا المعلوم��ات فيم�ا يتعل�ق بقط��اع هيئ��ة تنمي�ة ص�ناعة تكنولوجي��ا المعلوم��اتوالت�دريب، منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية فيما يتعل��ق بتنمي��ة تكتالت األعم��ال التجاري��ةواالتصاالت، و

الزراعية، وغيرها(. من المتوقع أن تركز استثمارات بداية العام في هذا البرنامج الفرعي على إدخ??ال-9

وق��د تب��دأ تحس??ينات على مراك??ز الخ??دمات في المح??افظتين والمن??اطق الص??ناعية. االستثمارات في مراكز الخدمات الحكومية الموجهة للمشروعات بمجرد البدء في البرنامج، وذلك في ظل استعداد الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة إلنشاء نظ��ام الش��باك الواح��د، وتحدي��دا في محافظة سوهاج. وعلى صعيد خدمات المناطق الصناعية، ستش��كل احتياج��ات خ��دمات البني��ة

جزءا من استثمارات العام األول.التحتية غير الممولة المحددة بالفعل في المحافظتين

البرن???امج الف???رعي الث???اني: تحس???ين الحص???ول على البني???ة التحتي???ةوالخدمات عالية الجودة

مم ه��ذا البرن��امج من أج��ل تمكين الحكوم��ات من توف��ير البني��ة التحتي��ة والخ��دمات:النطاق-10 ص�� للشركات والمقيمين بشكل أكثر فعالية واستدامة، إلى ج�انب تعزي�ز آلي��ات المس�اءلة التص�اعدية والتنازلية. ويقوم البرنامج بذلك عن طري��ق اس��تحداث منح��ة أداء تق��دم للحكوم��ات تم��ويال للبني��ة األساسية والخدمات يتناسب مع أدائها المؤسسي. كما أنه يس��تحدث مراجع��ة ج��ودة فني��ة، يتح��دد التمويل على أساسها، لضمان حفاظ الحكومات على جودة اس��تثماراتها. ويش��رح الج��زء الف��رعي التالي اإلصالحات المؤسسية التي س�يتم الس��عي لتحقيقه�ا والطريق�ة ال�تي يعم��ل به��ا نظ��ام منح

األداء. سيدعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منهجا أكثر تكامال وكفاءة وتركيزا على-11

ويعمل البرن��امجالنتائج لتوفير البنية التحتية والخدمات الحيوية للمواطنين واألعمال. على تمكين المح��افظتين الل��تين يش��ملهما البرن��امج من: )أ( تحس��ين عملي��ة التخطي��ط٢الفرعي

لتحديد احتياجات المواطنين والشركات وترتيبها حسب األولوية بشكل أفضل مع تلبيته��ا على نح��و متناسق؛ )ب( التعاطي مع التحديات الحرج��ة ال��تي تع��وق عملي��ة االس��تدامة؛ )ج( تحس��ين عملي��ة المساءلة داخل المحافظة؛ )د( توسيع دائرة الحصول على البنية التحتية والخ��دمات الحيوي��ة ال��تي

كان للمحافظتين تأثير محدود عليها في السابق.

56

وفي سبيل سد الفج??وات ال??تي تع??تري توف??ير البني??ة التحتي??ة والخ??دمات بفعالي??ة،-12 س??يتم تزوي??د المح??افظتين بوس??ائل تس??اعدهما على تحدي??د نط??اق البني??ة التحتي??ة

ويتسبب النظ��اموالخدمات ذات الحاجة الملحة وترتيبها حسب األولوية بشكل أفضل. المتناثر الحالي لتوفير البني��ة التحتي��ة والخ��دمات في تحجيم دور المح��افظتين وحص�ره في تحدي��د االحتياجات وفي التأثير على تقديم مجموعة واسعة من البنية التحتية والخدمات. ويسعى البرنامج إلى التغلب على التحديات التي تواج��ه عملي��ة التنس��يق ال��تي تع��وق عم��ل المح��افظتين من خالل تحسين عملية التخطيط، كما أنه سيحسن من عملية تحديد احتياجات المحافظتين وترتيبها حس��ب األولوية وذلك من خالل: )أ( تطبيق اإلصالحات الحكومية األخيرة الرامية إلى وض��ع خط��ط التنمي��ة االستراتيجية على مستوى المحافظة، بما في ذلك أوج��ه الرب��ط بين خط��ط التنمي��ة االس��تراتيجية الخمسية وخطط استثمارات البرن��امج الس��نوية في مج��ال التنمي��ة االقتص��ادية واالجتماعي��ة؛ )ب(

إتاحة فرصة أكبر إلشراك المواطنين والشركات في عملية التخطيط الخاصة بالمحافظتين. عالوة على ذلك، يساعد البرنامج في التغلب على التح??ديات الكب??يرة ال??تي تع??ترض-13

طريق االستدامة من خالل منح المح??افظتين تم??ويال أك??بر للتش??غيل والص??يانة إلى ففي الماض��ي، أهملت معظم جانب تزوي?دهما ب?األدوات المس??اعدة في إدارة األص?ول.

المشروعات جانب التشغيل والصيانة، كما أن مخصص��ات الحكوم��ة المركزي��ة للتش��غيل والص��يانة المحولة للمحافظتين كانت غير كافية للحفاظ على المشروعات االستثمارية وتقديم خدمات عالية الج��ودة. وفي ظ��ل ه��ذا البرن��امج، س��تتمتع المحافظت��ان بمرون��ة في تخص��يص ج��زء من إجم��الي تحويالتهم��ا للتش��غيل والص��يانة على أس��اس تقييمهم��ا الحتياج��ات التش��غيل والص��يانة. وسيش��جع البرنامج على وضع خطط التشغيل والصيانة واستخدامها، باإلضافة إلى التشجيع على وض��ع نظ��ام

إلدارة األصول وصيانته. ويتطلب البرنامج مجموعة من الممارسات التي تحسن من مساءلة المحافظة وهو-14

وي��وفريشجع عليها أيضا سواء أمام مواطنيها وشركاتها أو أمام الحكومة المركزية. البرنامج اشتراطات اإلفصاح وكذلك حوافز لتحسين عملية االستجابة لش��كاوى المواط��نين، فض��ال عن قياس وتحسين رضا المواطنين والشركات عن الخ��دمات الحكومي��ة. ويتن��اول القس��م الت��الي تفاصيل أكبر بشأن تدخالت إشراك المواطنين والشركات )راجع الجزء المعنون المحور المتشابك

مع المحاور األخرى: إشراك المواطنين والشركات(. للتشجيع على تبني هذه الممارس??ات الجدي??دة، يعم??ل البرن??امج على قي??اس تق??دم-15

المحافظ??ة نح??و تفعي??ل تل??ك الممارس??ات، وك??ذلك مكافأته??ا عن طري??ق برن??امج ويخضع تمكن المحافظتين من الحصول على تمويالتالتحويالت المالية على أساس األداء.

سنوية إضافية للبنية األساسية والخ��دمات ال��تي تق��دمها ع��بر البرن��امج ألدائهم��ا ال��ذي ينعكس في تقييم األداء السنوي. ويجري هذا التق�ييم وكي��ل أداء مؤه�ل تتم عملي��ة إش�راكه عن طري�ق مكتب تنسيق البرنامج. ولهذا النظام فائدتان هما: )أ( طمأنة الحكومة المركزية والمواط��نين إلى تحقي��ق ه��اتين المح��افظتين توقع��ات األداء المؤسس��ي مق��دما قب��ل الحص��ول على المب��الغ المالي��ة؛ )ب(

المساعدة في تحديد نقاط القوة والضعف في أدائهما. ترتبط المؤشرات في التقييم السنوي بالمعوقات الرئيسية ألداء المحافظ??ة، وهي-16

تش?كل مجموع?ة ص?غيرة من المؤش?رات حيث يتوق?ع أن يس?فر تحس?ين األداء عن وهي تنقس��م إلى ن��وعين،عملية أكثر كفاءة وقيمة لتوف??ير البني??ة التحتي??ة والخ??دمات.

حيث يج��ري تق��ييم المح��افظتين على أس��اس التزامهم��ا بالمع��ايير ال��دنيا لإلتاح��ة، وال��تي تمث��ل الخطوات األساسية التي يجب على المحافظتين اتخاذها لزيادة الشفافية والمساءلة والقدرة على

أدن��اه. وفي ح��ال ال��تزمت١.٢إش��راك المواط��نين والش��ركات. وت��رد ه��ذه المع��ايير في الج��دول المحافظتان بتلك المعايير كاملة، فإنهما تستحقان الحصول على المخص��ص المرتب��ط بمي��ار الح��د األدنى لإلتاحة كامال. وتخضع المحافظتان أيضا للتقييم على أساس مجموعة محدودة من مق��اييس األداء األكثر طموحا، حيث ستحصالن على جزء إضافي من مخصصاتهما المالية السنوية بن��اء على

أدن��اه قابل��ة للقي��اس،١.٢أدائهم��ا في ه��ذا التق��ييم. وتع��د مق��اييس األداء الموض��حة في الج��دول ومحددة بوقت زمني، وتركز على النتائج بأكبر قدر ممكن. ويعمل تق��ييم األداء على قي��اس م��ا إذا

57

كانت الغايات الواردة في السنة المالية المشار إليها قد تم تحقيقها. وس��يجري تن��اول نظ��ام األداءوحوكمته بالشرح المفصل في دليل منح األداء.

: المعايير الدنيا لإلتاحة ١.٢ جدول

58

التقييم األول٢٠١٦نوفمبر ? ديسمبر

٢٠١٦/٢٠١٧عن السنة المالية

التقييمات السنوية في٢٠١٧/٢٠٢٠أبريل ? مايو

-?٢٠١٧/٢٠١٨عن السنوات المالية٢٠٢٠/٢٠٢١

-ألف ��� تق��ديم خط��ة اس��تثمارات البرن��امج1 الس��نوية للس��نة األولى قب��ل ثالث أش��هر من

سريانها

-ب��اء ��� تق��ديم خط��ة اس��تثمارات البرن��امج1 السنوية التشاركية – المرتبطة بخط��ة التنمي��ة االستراتيجية من جانب المجلس التنفي��ذي في المحافظ��ة إلى المج��الس الش��عبية المحلي��ة

34وموافقتهم عليها.

--ألف ��� إتاح��ة الحس��ابات الختامي��ة ل��ديوان2 المحافظة عن السنة المالية السابقة للجمهور على الموق��ع اإللك��تروني ونش��رها في دي��وان

المحافظة.

--ب��اء ��� تق��ديم الحس��ابات الختامي��ة ل��ديوان2 المحافظ��ة عن الس��نة المالي��ة الس��ابقة في الت��واريخ المح��ددة، وإتاحته��ا للجمه��ور علىا في دي��وان الموقع اإللك��تروني، ونش��رها أيض��

المحافظة. --أل��ف ��� إتاح��ة تقري��ر مراجع��ة الحس��اب3

الختامي لديوان المحافظة عن الس��نة المالي��ة السابقة على الموق��ع اإللك��تروني ونش��ره في

ديوان المحافظة.

--ب��اء ��� إتاح��ة تقري��ر مراجع��ة الحس��ابات3 الختامية للبرنامج من الس��نة المالي��ة الس��ابقة للجمهور على الموقع اإللك��تروني ونش��ره في

ديوان المحافظة.--باء � تطبيق اآللية المحدثة لرد المظالم.4--ألف � تطبيق اآللية المحدثة لرد المظالم.4 --ألف �� ش�غل المناص�ب الفني��ة والوظيفي�ة5

لضمان فعالية تنفيذ البرنامج --ب��اء ��� ش��غل المناص��ب الفني��ة والوظيفي��ة5

لضمان فعالية تنفيذ البرنامج --أل��ف ��� تط��بيق الخط���ة الس��نوية لبن��اء6

القدرات--باء � تطبيق الخطة السنوية لبناء القدرات6

(٢٠١٨/٢٠١٩- )ب���دءا من الس���نة المالي���ة 7 ص���رف تم���ويالت منح األداء وفق���ا لقائم���ة االس��تثمار والمص��روفات خالل الس��نة المالي��ة

المنصرمة. (٢٠١٨/٢٠١٩- )ب���دءا من الس���نة المالي���ة 8

تق��ديم المح��افظتين تقري��ر رص��د لإلنج��ازات المالي���ة والفعلي���ة في اإلث���ني عش���ر ش���هرا

السابقة. (٢٠١٨/٢٠١٩- )ب���دءا من الس���نة المالي���ة 9

تقديم ميزانية البرن��امج المراجع��ة عن الس��نة المالي��ة الس��ابقة ب��دون أي آراء معاكس��ة أو

إبراء ذمة.

بطاقة نقاط مقاييس األداء١.٣جدول

في ظروف انعدام المجالس الشعبية المحلية، ال يؤخذ بهذا الشرط.34

59

الدرجةالمؤشرمقياس األداءالعظمى

: مجموع��ة من األه��داف ال��تي ته��دف إلى تحس��ين ج��ودة اختي��اراختي??ار المش??روع والتخص??يصالمشروعات وتخصيص المبالغ المالية.

مخصصات عادل??ة ويمكن التنب??ؤ به??ا وتس??تند إلى

قواعد

زيادة المحافظة للشفافية المخصصات المحول��ة إلى1-1المراكز وقابليتها للتنبؤ

١٠

إعداد دراس??ات الج??دوىما قبل االستثمار

إجراء دراسة الجدوى ما قبل االستثمار لالس��تثمارات1-2المؤهلة في أحدث خطة سنوية الستثمارات البرنامج.

١٥

نظ???ام اإلدارة الفعال???ةلألصول

���ا على1-3 عم���ل نظ���ام اإلدارة الفعال���ة لألص���ول فعليمستوى المحافظة

١٥

مجموعة من األهداف الرامية إلى تحسين تنفيذ استثماراتهما وصيانتها.تنفيذ المشروع: أنظم???????ة التش???????غيل

والصيانة الفعالة تطوير خط��ط التش��غيل والص��يانة متع��ددة الس��نوات2-1

لالستثمارات المؤهل��ة وتخص��يص الميزاني��ة حس��ب خط��ةالتشغيل والصيانة

١٥

التق??دم الفعلي مقاب??لالمراحل الرئيسية

التقدم الفعلي لالستثمارات المؤهلة الذي يتم تقييمه2-2المعالم اإلرشادية وفق

١٥

مجموعة من األه��داف الرامي��ة إلى تعزي��ز المس��اءلة التنازلي��ة للمحافظ��ةتعزيز إشراك المواطنين: أمام المواطنين.

إتاح??????ة المعلوم??????اتالرئيسية للجمهور

مستوى إتاح��ة المعلوم��ات الرئيس��ية للجمه��ور خالل3-1العام المنصرم، بما في ذلك:

ميزانيات المواطنين.1خطط التنفيذ والتقدم المحرز مقارنة بالخطط.2ترسية العقود.3بطاقة درجات مقاييس األداء .4

١٥

اس????????????تطالعات آراءالمستخدمين

إجراء استطالعات آراء المستخدمين، واإلفصاح عنه��ا3-2 للجمه��ور، وع��رض التحس��ن اإليج��ابي لنفس الف��ترة من

العام سنويا

١٥

من خالل استحداث نظام منح األداء، يقدم البرنامج للحكومة فرصة لتنفيذ مش??روع-17 ويتماسترشادي من شأنه تحسين التحويالت المالي??ة فيم??ا بين الهيئ??ات الحكومي??ة.

هيكلة التحويل بحيث يقدم للمحافظتين مرونة أكبر فيما يختص بكيفية إنفاقهما ل��ه )مثال، كم يجب تخصيصه لإلنفاق على الفصل الثاني – التش��غيل والص��يانة(. وه��و محك��وم بص��يغة تخص��يص قابل��ة للتنبؤ، وشفافة، وبسيطة ويحددها حجم السكان بالمحافظ��ة. وتص��رف المخصص��ات من الحكوم��ة المركزية )خزانة الدولة( لكلتا المحافظتين )حسابات البرن��امج( ف��ور إتم��ام تق��ييم األداء والتحق��ق

من النتائج من قبل جهة التحقق المستقلة.

60

وإضافة إلى ذلك، يستحدث البرنامج مراجعة جودة فنية لمصروفات البني??ة التحتي??ة-18 وتعمل المراجعة على تقييم الجودة الفنية للبني��ة األساس��ية والخ��دماتوالخدمات بالمحافظة.

المقدمة باسم البرنامج لتقييم م��ا إذا ك��ان ق��د تم تنفي��ذ االس��تثمارات بفعالي��ة وتحقيقه��ا األه��داف والغايات المرجوة منها أم ال. وسوف تتلقى المحافظتان تحويالت إضافية متساوية مع حجم البني��ة

التحتية والخدمات التي تجتاز مراجعة الجودة الفنية السنوية.

محور متشابك مع المحاور األخرى: إشراك المواطنين والشركات

تكميم أفواه المواطنين ومنعهم من المشاركة أحد أهم العوامل التي أسهمتكان-19 )م��ادة٢٠١٤ وق��د كف�ل دس�تور ع�ام وتعتبره الحكومة أولوية.٢٠١١في إذكاء زخم ثورة

( إشراك المواطنين في برنامج التنمية المحلية في األماكن المحرومة وهو أحد رك��ائز برن��امج٢٣٦ التنمية االقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة الذي تضطلع به الحكومة المصرية. وقد جرى اتخاذ ع��دد من الخط��وات بالفع��ل داخ��ل المح��افظتين من أج��ل أخ��ذ آراء المواط��نين ومخ��اوفهم في الحسبان. ومن ضمن تلك الخطوات عقد اجتماعات أسبوعية مع المواطنين يترأسها المح��افظون، وكذلك إنشاء مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين على مستوى المحافظتين والمراكز، باإلض��افة إلى الجهود المتضافرة لتعزيز التواصل والمشاركة من خالل وسائل التواصل االجتماعي. وب��الرغم من هذه الجهود المبذولة إال أنه ال يزال هناك مجال لتحسين سبل تواص��ل المح��افظتين والمراك��ز م��ع المواط��نين لتعزي��ز مش��اركة الم��واطن والش��فافية والمس��اءلة على الص��عيد دون الوط��ني، وك��ذا القي��ادة في كلت��ا المح��افظتين حيث ج��رى التأكي��د على أهمي��ة تعمي��ق أواص�ر مش��اركة الم��واطن

باعتبارها أحد األهداف الرئيسية التي يسعى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى تحقيقها. ولهذا السبب يدعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حزم??ة من اإلج??راءات ال??تي-20

تهدف إلى تعميق تدابير إشراك المواط??نين والش??ركات وإض??فاء الط??ابع الرس??مي من خالل تعزيز األنظمة الحالي��ة وإدخ�ال أس�اليب جدي��دةعليها في محافظتي سوهاج وقنا

لبناء أنظمة مستدامة ومؤسسية إلشراك الجمهور والش��فافية في إدارة الش��ئون المحلي��ة. ويكمن الهدف من هذا الموضوع المحوري في تعزي��ز مص��داقية المؤسس��ات المحلي��ة، وتعزي��ز المس��اءلة والفعالية الحكومية، واستعادة ثقة المواطن من أجل تجديد “العقد االجتماعي” الذي يشكل حلق��ة الوصل بين المواطنين وسلطاتهم المحلية. وفي الوقت نفسه، س��تعمل ه��ذه الت��دابير على تحف��يز الحوار بين القطاعين العام والخاص لتحسين بيئة األعمال في محافظتي قنا وس��وهاج. وفيم��ا يلي توضيح مفصل للتدابير الخاصة التي يدعمها برنامج التنمي��ة المحلي��ة بص��عيد مص��ر إلض��فاء الط��ابع

المؤسسي على مشاركة المواطنين.

تعزي??ز مش??اركة المواط??نين والش??ركات في تحدي??د االس??تثمارات المحلي??ةا. وتنفي???ذها وتقييمه???ا من خالل المش???اركة في دورات التخطي???ط ووض???ع

– وانطالق��ا منالميزاني??ة الس??نوية وتعزي??ز عملي??ة الحص??ول على المعلوم??ات النصوص الدستورية التي تكفل مشاركة المواطن في تنمي��ة المن��اطق المحروم��ة، وك��ذلك أهداف برنامج التنمية االقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة، فإن المح��افظتين س��تعمالن على تطبيق العمليات التشاركية الموجهة للم��واطن على خط��ط االس��تثمار في المحافظ��ة ودورة وض��ع الميزاني��ة الس��نوية ال��تي س��تحدد اس��تثمارات البرن��امج الس��نوية في ظ��ل البرنامجين الفرعين. وستوجه الجهود نحو ضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافي��ة داخ��ل المح��افظتين )مث��ل المن��اطق النائي��ة( وك��ذلك مش��اركة مجموع��ات متنوع��ة من األط��راف المعنية )بما في ذلك النساء والشباب( في منتدى التنمية االقتصادية المحلي��ة، وه��و مك��ان يجري فيه الحوار بين القطاعين الع��ام والخ��اص. كم��ا س��ينطوي ه��ذا المنت��دى على ال��دفع بمنتديات الحوار بين القطاعين العام والخاص مع الشركات والمصانع إلى هذه المشاركات لتمثيل أولويات تنمي�ة القط�اع الخ�اص ال�تي ستس�تخدم في تحدي�د مب�ادرات التكتالت في

. وس��تتمخض عن ذل��ك خط��ة س��نوية الس��تثمارات البرن��امج بالنس��بة١البرن��امج الف��رعي لالستثمارات والمخصصات التمويلية في كل محافظة تس��تند إلى خط��ة تنمي��ة اس��تراتيجية

61

تشاركية خمسية إلى جانب وضع تعقيبات وتعليقات المواط��نين والش��ركات المش��اركة في منتدى التنمية االقتصادية المحلي عن األولويات الس��نوية من قب��ل المواط��نين والش��ركات المشاركة في منتدى التنمية االقتصادية المحلي، باإلضافة إلى خطط الوزارات وغيره��ا من

األجهزة العاملة على مستوى كل محافظة. وفي ذات ال???وقت، تب???ذل جه???ود لتعزي???ز الش???فافية وتمكين المواط???نينب.

والشركات من الحصول على المعلومات ألن ه??ذا ش??رط أساس??ي لمش??اركة ومن ثم يعم��ل برن�امج التنمي��ة المحلي�ة بص�عيد مص��ر على تش�جيع الكش�فذات مغزى.

االستباقي عن المعلومات في محافظتي سوهاج وقنا من خالل شروط منح األداء وتط��وير إرشادات الكشف عن المعلومات والبيانات إلى جانب تحديث المواق��ع اإللكتروني��ة وك��ذلك بوابات الخ��دمات اإللكتروني��ة به��اتين المح��افظتين من أج��ل التواج��د المتس��ق على ش��بكة اإلن��ترنت بمحت��وى س��هل االس��تخدام ووظ��ائف فعال��ة. وأخ��يرا، ف��إن البرن��امج يعلن عن مخصصات مالية مختلف��ة من النفق��ات في مختل��ف القطاع��ات واإلدارات لمختل��ف الس��لع والخدمات التي تقدم للمواطنين. وأخ��يرا، س��يتم إيالء العناي��ة، من خالل بواب��ات الخ��دمات الحكومي�ة المقدم��ة للش�ركات، لمزي��د من اإلفص��اح والش�فافية بش��أن الخ��دمات المتاح�ة

.١للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات من أجل البرنامج الفرعي توحي??د آلي??ات رد المظ??الم المختلف??ة المطبق??ة على مس??توى المح??افظتينج.

والمراك??ز باإلض??افة إلى تح??ديث تكنولوجي??ا المعلوم??ات واالتص??االت ورف??ع – يعمل البرنامج على ربط آليات رد المظالم المختلفة المطبقة في المحافظتينكفاءتها

وتحقيق اتساقها حتى تص��بح “منص��ات حل��ول للمواط��نين” من خالل: )أ( تبس��يط وتوس��يع��ا؛ )ب( تعزي��ز عملي��ة مختلف قنوات تلقي المظالم التي تتس��م بالتش��تت والمحدودي��ة حالي تصنيف المظ�الم ومعالجته�ا، )ج( تحس�ين آلي�ات إب��داء ال�رأي والتعقيب، )د( وض�ع أنظم��ة شفافة لإلبالغ والكشف لتمكين المواطنين من مراقب��ة التق�دم المح��رز من قب��ل الحكوم�ة في حل الشكاوى واالستجابة لها. وسيتم دمج آلية منفصلة إلكترونية ل��رد المظ��الم لص��الح نظام الشباك الواحد والمناطق الصناعية بحيث يحص��الن على المالحظ��ات والش��كاوى من

الشركات التي يدعمها البرنامج. إدراج نظام يس??تهدف جم??ع مالحظ??ات المس??تفيدين على أس??اس دوري عند.

طريق إدخال استطالعات بطاقات تقارير المواطنين وأدوات جمع مالحظات الش??ركات القائم??ة على تكنولوجي??ا المعلوم??ات واالتص??االت على مس??توى

وأخيرا، سيطلق البرن��امج اس�تطالعات س�نوية لبطاق��ات تق�ارير المواط�نين،المحافظة. وهي استطالعات لجمع مالحظات المستخدمين لتعكس تصورات المستخدمين من الناحي��ة الكمي��ة بش��أن ج��ودة وكف��اءة ومالءم��ة مختل��ف الخ��دمات العام��ة المقدم��ة على مس��توى الجمهورية. وفيما تعتبر استطالعات بطاقات تقارير المواطنين استطالعات تمثيلي��ة لألس��ر تجرى على أساس س��نوي، س��تبذل المزي��د من الجه��ود لجم��ع “مالحظ��ات مت��واترة” ع��بر أدوات تكنولوجي��ا المعلوم��ات واالتص��االت )مث��ل االس��تطالعات ع��بر الرس��ائل النص��ية(. باإلضافة إلى ذلك، وفي إطار البرنامج الفرعي لتحس��ين بيئ��ة األعم��ال والتنافس��ية، تج��رى استبيانات محددة للمستأجرين بالمنطق��ة الص��ناعية، إلى ج��انب االس��تبيانات القائم��ة على تكنولوجيا المعلوم��ات واالتص��االت لمس��تخدمي الخ��دمات الحكومي��ة الموجه��ة للمواط��نين والخدمات الحكومية الموجهة لألعمال عمال على طلب ردود األفعال للمستفيدين حول هذا

البرنامج الفرعي.

وق??د أدرج ك??ل من إج??راءات إش??راك المواط??نين الس??الف ذكره??ا ض??من تخطي??ط-21 المش???روع عن طري???ق تض???مينها في المع???ايير ال???دنيا لإلتاح???ة ومق???اييس األداء

ومعايير مب??ادرة التكتالت، وإدارة٢الموضوعة لمنح األداء بموجب البرنامج الفرعي المن??اطق الص??ناعية، ومنص??ات الخ??دمات الحكومي??ة المقدم??ة للش??ركات في ظ??ل

ومن شأن ذلك المساعدة على تحف��يز ه��ذه التوجه��ات ووض��عها في إط��ار.١البرنامج الفرعيا االرتق��اء بآلي��ات رد مؤسسي ضمن أداء المحافظة لمهامها. وتتض��من خط��ة عم��ل البرن��امج أيض��

62

بل بن��اء المظالم وإجراءات جمع مالحظات المستفيدين. كما ستوفر الخطة المساعدة الفني��ة وس�� الق��درات الالزم��ة لمس��اندة الجه��ود المبذول��ة في س��بيل إش��راك المواط��نين عن طري��ق م��وارد

الصندوق المالي المقترحة التي يتم حشدها من أجل دعم البرنامج.

قائمة االستثمارات والنفقات

يساعد البرنامج المحافظتين على سد الفجوات المتعلقة بالبنية التحتي??ة الرئيس??ية-22 وستعتمدوتقديم الخدمات، التي كانت المحافظتان تجدان بعض الصعوبة في سدها.

المحافظتان على الموارد المالي��ة والفني��ة لتوف��ير البني��ة التحتي��ة وتق�ديم الخ��دمات ال��تي يحتاجه��ا السكان والشركات. وهذا من شأنه أن يزيد من تق��ديم المج��االت الخمس��ة ال��تي تق��ع في ال��وقت الح��الي ض��من اختصاص��اتها، وهي: الط��رق المحلي��ة، وإن��ارة الش��وارع، وتعزي��ز البيئ��ة، والم��رور، ومكافحة الحرائق، ودعم وحدات اإلدارة المحلية. وعالوة على ذلك، سيتيح البرن��امج للمح��افظتين شراء البنية التحتية والخدمات من الهيئات التابعة للوزارات وش��ركات المراف��ق، عمال على تعزي��ز ال��دور الب��ارز ال��ذي تؤدي��ه المحافظ��ة من أج��ل إف��ادة المن��اطق ال��تي تحت��وي على البني��ة التحتي��ة والخدمات الحيوية خارج إطار اختصاصاتها الضيقة. وستتمكن المحافظت��ان من خالل اتفاقاته��ا م��ع الهيئات الحكومية من زي�ادة ف�رص االس�تفادة من الط�رق اإلقليمي�ة والمراف�ق )المي�اه/ الص�رف الصحي، والكهرباء والغاز( وزيادة جودتها. وفيما يلي نموذج لج��دول اس��تثمارات البرن��امج ونفقات��ه

، ويرد بالتفصيل في دليل عمليات البرنامج. ١.٤بجدول

: قائمة االستثمارات والنفقات١,٤جدول

الفئةالمجال

االس��تثمار في البني��ة التحتي���ة والخ���دماتالموجهة للمواطنين

االختصاص���ات الخمس����������ة

الحالية

المحليةالطرقإنارة الشوارع

تعزيز البيئةضبط المرور ومكافحة الحرائقدعم الوحدات المحلية اإلدارية

االختصاص���اتاإلضافية

الطرق اإلقليميةالمرافق

االس�����تثمار في أداءاإلدارة المحلية

منصة قائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالمحافظةتحليل البيانات والرصد والتقييم

االرتقاء بمهارات القوة العاملة بالحكومةمراكز خدمة المواطنين

خدمات استشارية إلدارة التصميمات والعقود

63

االس��تثمار في النم��و الذي يق��وده القط��اع

الخاص

تحسين الخدمات الحكومية الموجهة لألعمالتحديث المناطق الصناعية

تعزيز تنافسية القطاعات والمؤسس

ستساهم قائمة االس??تثمار الموس?عة في تلبي??ة احتياج??ات المح??افظتين األساس??ية-23 وال??تي تش??مل البني??ة التحتي??ة والخ??دمات المقدم??ة محلي??ا ومركزي??ا ومنه??ا الط??رق

ومن المخطط أن تبلغ قيم��ة االس��تثمارات ال��تي تطلقه��ا المحافظت��ان فيالمحلية واإلقليمية. ١٠٠الطرق المحلية واإلقليمية واحتياجات التشغيل والصيانة على مدار السنوات الخمسة المقبل��ة

مليون دوالر من هذا المبلغ لتوسعة قطاع من طريق الص��حراء47.5مليون دوالر. وتخصص قيمة مليون دوالر لصيانة ه��ذا١١,٩ كم، فيما تخصص ٤٤الغربية الذي يربط بين قنا ونجع حمادي بطول

ملي��ون دوالر أخ��رى من ه��ذا المبل��غ لص��يانة الط��رق المحلي��ة، وت��أمين٤٠,٦ وتخص��ص 35الطريق.36الطرق، وعمليات إزالة المطبات الصناعية على الطرق الزراعية في المحافظتين.

األنشطة المستبعدة

ينتج عنه آثار ضخمة في إعادة التوطين، أو ال��نزوح االقتص��ادي )مثال، فق��دانأي مشروع أو نشاط -24 سبل العيش(، أو النزوح المادي جراء إعادة تطوين قسرية ال يجب أن يستحق التمويل. وألغ��راض تحديد شدة األثر، يتعين على الحكومة التبكير بإجراء تقييم لحجم االستحواذ على األراض��ي وآث��اره على المستخدمين والمالك ) قد يتم تقييم التأثير بوصفه غير كبير في حال��ة محددودي��ة األش��خاص

٪ من األش��خاص المتض��ررين لم١٠المتضررين وقلة مساحة األرض فعلى سبيل المثال، أق��ل من يضطروا إلى ال��نزوح الم��ادي(. وجمي��ع األش��غال المرتبط��ة بإنش��اء أج��زاء جدي��دة من الط��رق، أو الكباري، أو معابر النهر، أو البالوع��ات، أو محط��ات نق��ل المخلف��ات الص��لبة، أو محط��ات الس��ماد العضوي، أو محطات الغاز الحيوي، أو مصارف المناطق الحضرية، أو نظم التحكم في السيول، أو إمكانات/ معدات تحديث المناطق الص��ناعية، أو مب��ادرات تنافس��ية التكتالت، أو أي مش��روعات أو أنشطة أخرى قد تؤتي آثارا تنطوي على إعادة التوطين، أو النزوح االقتص��ادي، أو ال��نزوح الم��ادي سيتم استقصائها وفقا لضخامة آثارها البيئية واالجتماعية وحسب كل حالة على حدة ألنه��ا ق��د تق��ع تحت معايير االستبعاد في التشغيل. وإضافة إلى ذلك، أي أشغال، وبضائع، وعقود استشارة تتعدى أس��قف لجن��ة مراجع��ة مش��تريات العملي��ات س��يتم اس��تبعادها جميع��ا اتس��اقا م��ع سياس��ة البن��ك

والتوجيهات الخاصة بتمويل البرنامج مقابل النتائج.

: القائمة السلبية لقائمة االستثمارات والمصروفات١.٥جدول

أنواع المصروفات المستبعدةالمجال االس��تثمار في الخ��دمات والبني��ة التحتي��ة الموجه��ة

للمواطنين

الط��رق - إنش��اء أو إع��ادة تأهي��ل الط��رق ال��تي تتطلب إع��ادة . شخص(٢٠٠توطين عدد كبير من السكان )أكثر من

ف الجزر النيلية الكباري التي تربط الجزر النيلية بالطرق - وتصن بأنها موائل طبيعية، ومثل هذه الكب��اري ق��د ي��ؤثر بدرج��ة كب��يرة

عليها. محطات توليد الطاقةالنفق���ات المتعلق���ة ب���األمن وال���دفاع – وتتض���من الخ���دمات

حددت هذه األسعار بناء على إحصائيات التكلفة لكل كيلومتر المقدمة في المناقشة مع الهيئة العامة للطرق 35والكباري والنقل البري، وترد بالشرح المفصل في التقييم الفني.

حددت هذه األسعار بناء على مناقشات هيئات الطرق المحلية مع المحافظتين. 36

64

الشرطية، وخدمات المحاكم، والسجونمدافن النفايات

النمو الذي يقوده القط��اعالخاص

األنشطة التجارية – انعدام الملكية العامة في األنشطة التجارية باستثناء المجازر الصحية.

االئتمان متناهي الصغر أو أنشطة اإلقراض الالحق

االستعداد وخطط التنفيذ للعام األول

يتبنى البرنامج توجها ثالثي المحاور حرصا على االستعداد للتنفيذ عقب بدء سريان-25 ويعتمد البرن��امج ه��ذا التوج��ه الثالثي المح��اور لض��مان االس��تعداد للتنفي��ذ بع��د س��ريانالبرنامج.

، س��يتم وض��ع دلي��ل لتنفي��ذ التنافس��ية كج��زء من دلي��ل١البرنامج. أوال، بالنسبة للبرنامج الف��رعي عمليات البرنامج، وسيتضمن الشروط المرجعية المحددة ألنشطة بداي��ة البرن��امج ال��تي تق��ع على

بأنش��طة أك��ثر تعقي��دا١عاتق هيئات التنفيذ. وفي ظل ارتباط بعض من أنشطة البرنامج الف��رعي في المساعدة الفنية المعنية بأنشطة مرتبطة بتطوير القطاع الخاص لم تأخذها المحافظت��ان على��ا، عاتقهما سابقا، فمن شأن وجود الشروط المرجعية جاهزة أن يساعد على التعجيل بالتنفيذ. ثاني

، يقدم دليل منح األداء كل التفاصيل المطلوبة لفعالي��ة عم��ل آلي��ة منح٢بالنسبة للبرنامج الفرعي األداء. وإضافة إلى ذلك، قامت المحافظتان بالفعل بتحديد االس��تثمارات المحتمل��ة للس��نة المالي��ة

، عالوة على التحق���ق من بعض المش���روعات بعينه���ا كج���زء من عملي���ة التخطي���ط٢٠١٧/٢٠١٨��ا، بالنس��بة لالس��تثمارات٢٠١٧/٢٠١٨االجتماعي��ة االقتص��ادي الس��نوية لمص��ر للس��نة المالي��ة . ثالث

الكبرى، تجرى تقييمات أولية لقياس مدى جدوى االستثمارات من الناحية االقتص��ادية واالجتماعي��ة والبيئية. وهذا العنصر على وج��ه الخص��وص يرتب��ط ب��الطرق اإلقليمي��ة، باعتباره��ا عنص��را أساس��يا لمواجهة تحديات الربط التي يواجهها صعيد مصر، إذ تم أثناء مرحلة اإلعداد تحدي��د اس��تثمار واح��د

رئيسي يمكن تبنيه وتمويله في وقت مبكر تحت مظلة البرنامج. تم البدء في تقييم االستثمارات الرئيسية للسنة األولى خالل إعداد البرنامج، وهي-26

س��يتناول البرن��امج37تتضمن استثمارا ممكنا في الربط اإلقليمي/ الط??رق اإلقليمي??ة. المسائل المتعلقة بالربط العمراني والوصول إلى األسواق والحصول على الخدمات، وليس فق��ط فيما يتعلق بالطرق المحلية، ولكن أيضا فيما يختص بالربط اإلقليمي. وتقع محافظتا س��وهاج وقن��ا

��ا( من الس��وق الداخلي��ة المص��رية الرئيس��ية في منطق��ة٥٥٠ � ٤٥٠على مسافة كب��يرة ) كم تقريب القاهرة الكبرى، وبعيدا عن الم��وانئ البحري��ة الرئيس��ية. غ��ير أن��ه يمكن تخفي��ف ه��ذا الض��رر غ�ير القابل للتغيير من خالل توفير بنية أساسية جيدة للنقل عبر المس��افات الطويل��ة من ش��أنها خفض تكاليف النقل. وعلى المدار السنوات الكثيرة الماضية، استثمرت الحكومة المصرية مب��الغ ض��خمة في هذه البنية التحتية للنقل عبر المسافات الطويلة؛ فقد أنشأت طرقا س��ريعة متع��ددة الح��ارات على جانبي النيل )الطريق الصحراوي الشرقي والطري��ق الص��حراوي الغ��ربي( في األرض الجاف��ة خارج الحدود المباشرة للوادي األخضر الخصيب. ويربط هذان الطريقان مح��افظتي قن��ا وس��وهاج بالطريقين الدائريين الداخلي والخارجي للقاهرة، ومن ثم مع بقية الدلتا. ويسهل هذان الطريق��ان عملي��ة الس��فر دون عوائ��ق في أغلب المس��افة على س��رعات عالي��ة وتك��اليف تش��غيل أق��ل

وال تزال هناك أجزاء قليل�ة من الط�ريقين تعتم�د نظ�ام الح��ارتين المروري�تين فق�ط، 38للمركبات.ا في الس��رعة، ومن ثم ارتفاع��ا في تك��اليف تش��غيل المركب��ات، واألهم على وتش��ترطان انخفاض�� اإلطالق، ارتفاع معدالت الحوادث والوفايات على الطرق. وتقع هذه األجزاء في محافظتي سوهاج

وقنا. يستشرف برنامج الحكومة المصرية الشامل لتنمية قطاع الطرق للسنوات القادمة-27

ح??ارات.٤تحديث وتوسيع معظم هذه األجزاء ذات الحارتين إلى طرق س??ريعة ذات كم من الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قن��ا،٤٤واالستثناء المهم هو الجزء الممتد لمسافة

مزيد من التفاصيل بشأن هذا التقييم ترد في تقرير التقييم الفني الكامل المصاحب لهذه الوثيقة. 37 بالنسبة للنقل عبر السكك الحديدية، يقوم البنك الدولي بالفعل بدعم تحديث قضبان السكك الحديدية بين 38

األسكندرية والصعيد من خالل المشروع الجاري إلعادة هيكلة السكك الحديدية.

65

وقد يمثل استثمارا لبداية العام في هذا البرنامج. ولهذا الجزء من الطريق أهمية خاصة لمحافظ��ة قنا ألنه يربط المحافظة مع المصانع الكبيرة الواقعة في نجع حم��ادي والمنطق��ة الص��ناعية ب��الحو. وتعد السعة االستيعابية للطريق حاليا محدودة، فال يمكنها استيعاب النم��و المتوق��ع في المس��تقبل

مركبة )متوسط المرور الي��ومي(٥٧٣٠للكثافة المرورية. وتصل الكثافة المرورية الحالية إلى نحو ٪٥. وينمو المرور حاليا بمتوس��ط يبل��غ نحو٢٠١٥بناء على تعداد المرور الذي تم في بداية ديسمبر

سنويا، ومن المتوقع أن يتضاعف إجمالي المرور في الخمسة عشر عاما المقبلة. وقد ص��مم ه��ذا الطريق وأنشئ قبل بدء العديد من مشروعات التنمية الضخمة الواقعة على جانبي��ه، وتتض��من )أ(

ف��دان ال�ذي يتم تجه�يزه؛ )ب(١٢,٥٠٠مش��روع التنمي��ة الزراعي�ة الممل�وك للدول�ة على مس�احة ف��دان يق��وم بتش��غيله بالفع��ل ويملك��ه وي��ديره المس��تثمرون٧٥٠٠مشروع زراعي آخ��ر بمس��احة

اليابانيون؛ )ج( المنطقة الصناعية بالحو. وبسبب هذه المشروعات، يتنامى ع��دد العم��ال والبض��ائع المتنقلين على هذا الطريق، بخالف المصانع الكبرى المملوكة للدولة التي أنشئت في نجع حمادي

قبل سنوات عديدة. فضال عن ذلك، ستوضع خط??ط قائم??ة على تكنولوجي??ا المعلوم??ات واالتص??االت من-28

ش??أنها دعم ع??دد من مختل??ف العناص??ر تحت مظل??ة البرن??امج من أج??ل توجي??ه توض��ع خط��ط قائم��ة علىاالستثمارات عبر حلول تكنولوجية مناسبة وبتكلفة مناسبة.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمحافظتي س��وهاج وقن��ا لض��مان أن االس��تثمارات القائم��ة على تكنولوجي��ا المعلوم��ات واالتص��االت تتماش��ى م��ع احتياج��ات البرن��امج )مث��ل الخ��دمات الحكومي��ة الموجه��ة لألعم��ال، والخ��دمات الحكومي��ة الموجه��ة للمواط��نين، ومنص��ات إش��راك المواط��نين( والمح��افظتين. ته��دف الخط��ط القائم��ة على تكنولوجي��ا المعلوم��ات واالتص��االت إلى تق��ديم: )أ( إرشادات فنية تنطوي على اس��تخدام أح��دث الوس��ائل التكنولوجي��ة المتقدم��ة ومن بينه��ا األجه��زة المحمول��ة م��ع زي��ادة الق��درة الحاس��وبية أو خ��دمات الحوس��بة الس��حابية، مم��ا يغ��ني عن الحاج��ة لالستثمار باستخدام أجه��زة وب��رامج باهظ��ة التكلف��ة، )ب( إرش��ادات بش��أن االتفاقي��ات التعاقدي��ة

.المبرمة مع البائعين بما في ذلك عقود مستوى الخدمات

منطقة التركيز الجغرافي

المنطقة الجغرافي??ة ال??تي يرك??ز عليه??ا برن??امج التنمي??ة المحلي??ة بص??عيد مص??ر هي-29 : قنا وس��وهاج. وق��د تم اختي��ار مح��افظتي قن��ا وس��وهاج بن��اء علىمحافظتان في صعيد مصر

مجموع��ة واض��حة من مع��ايير االختي��ار: ع��دد الس��كان، ومع��دالت الفق��ر، التج��اور الجغ��رافي، واإلمكانيات االقتصادية، ومدى الحص��ول على الخ��دمات األساس��ية، وجاهزي��ة المحافظ��ة. وق��د تم إجراء فحص مبدئي للمحافظات العشرة الواقعة في صعيد مصر، من حيث عدد السكان ومعدالت الفقر، عمال على تقليل معدالت الفقر بأكبر قدر ممكن. وقد صنفت محافظ��ات أس��يوط وس��وهاج وقنا في المراتب األولى بناء على هذه المعايير، ومع قرب سوهاج من قنا وأس��يوط، فإنه��ا تحق��ق ب�ذلك معي��ار التج��اور الجغ�رافي. وق�د تم بع�د ذل�ك تق�ييم ه��ذه المحافظ��ات الثالث��ة على أس�اس المؤشرات المتعلقة باإلمكانيات االقتص�ادية وجاهزي��ة المحافظ�ة. وق�د تش�ابه الهيك�ل االقتص�ادي وم��دى إتاح��ة المؤش��رات الخدمي��ة بدرج��ة كب��يرة بين المح��افظتين الثالث��ة. وعلى ال��رغم من أن محافظ��ة أس��يوط تش��هد مع��دالت أعلى إلى ح��د م��ا من القطاع��ات االقتص��ادية ال��تي ت��تركز به��ا الوظائف، فضال عن تمتعها بوجود بني��ة أساس��ية ومؤسس��ات داعم��ة أفض��ل قليال عن قرينته��ا قن��ا

، إال أن األخيرة تمثل جزءا من المثلث ال��ذهبي ال��ذي تعتم��د علي��ه الحكوم��ة في39(٢)انظر ملحق خطتها الرئيسية، وهو ما يعد فرصة هائلة لتحفيز أعمال التنمية بالمحافظة. وبمراع��اة ه��ذا األم��ر، فقد وقع االختيار على محافظة قنا ضمن برنامج التنمية المحلية بص��عيد مص��ر، مم��ا ي��تيح إمكاني��ة التعاون فيما بين البرنامجين التنمويين نظرا الستهدافهما الطبيعة الجغرافي��ة ذاته��ا. ومن ثم، ف��إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر سيدعم تنفيذ برنامج الحكومة المصرية الذي يجري تنفيذه في

مليون م��واطن مص��ري. وق��د٧,٧٥محافظتي سوهاج وقنا، حيث يبلغ إجمالي عدد السكان حوالي بما في ذلك خدمة الشباك الواحد التابعة للهيئة العامة لالستثمار وفرع مركز تحديث الصناعة ومركز التدريب 39

المهني وجامعة أسيوط.

66

يتوسع برنامج التنمية المحلية بصعيد مص�ر ليش�مل محافظ��ات أخ�رى م�ا أن يخض�ع للتق�ييم ع�بر مراجعة متوسطة األجل، ويتوقف ذلك أيضا على عامل الطلب، ثم يمكن إطالق البرنامج في باقي مناطق الصعيد تدريجيا، بحسب الرؤية الموض��حة ببرن��امج التنمي��ة االقتص��ادية الش��املة للمن��اطق

المهمشة.

67

40: عدد السكان وتصنيفات الفقر في صعيد مصر١.٦جدول

عددالمحافظةالسكان

معدل الفقر)%(

عدد الفقراء

الجيزة7,070,0

40322,262,413

الفيوم3,578,6

62361,288,318

بني سويف2,435,2

3639949,742

المنيا5,333,0

80301,599,924

أسيوط3,875,4

29602,325,258

سوهاج4,259,4

81552,342,715

قنا3,473,9

21582,014,874514,97847242,040األقصر

أسوان1,771,8

غير متوفر7439

الشراكة مع شركاء التنمية اآلخرين

ينفذ العديد من شركاء التنمي??ة بعض األنش??طة في س??وهاج وقن??ا، ويعم??ل برن??امج-30 قد بدأ حوار موسع مع شركاء التنمي��ة ب��التزامنالتنمية المحلية بصعيد مصر على تمويلها.

مع الشروع في اإلعداد للبرنامج، وذلك لتخطيط وتقييم مشاركات شركاء التنمية ال��تي ترك��ز على التنمية المحلية في قنا وس�وهاج على المس�توى المرك��زي، ولتعزي�ز ص�ور التع�اون والتكام�ل بين برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والبرامج الحالي��ة والمقبل��ة ذات الص��لة وال��تي يموله��ا ش��ركاء التنمية، ولالستفادة من الموارد المانحة والخ��برات للحص��ول على مس��اعدة فني��ة مماثل��ة وك��ذلك

اآلتي. وق��د تم إع�داد مخط��ط وتحلي��ل كام��ل١.٧دعم بناء القدرات كم��ا ه��و موض�ع في الج��دول ألنشطة شركاء التنمية اآلخرين في محافظتي البرنامج وهو متاح في تحليل شركاء تنمي��ة برن��امج

التنمية المحلية في صعيد مصر.

: برامج التنمية في صعيد مصر١.٧جدول

القطاعات التنافسيةتوفير البنية التحتية والخدمات اإلق��راض التش��غيلي من البن��ك ال��دولي، ويتض��من عملي��ة اإلق��راض ال��زراعي المقترح��ة )مرتبط��ة

باألعمال التجارية الزراعية(

البن��ك ال��دولي - تموي��ل سياس��ة التنمي��ة البرامجي��ة والمس��اواة في اإلتاح��ة والبيئ��ة المبس��طة )ال��ترخيص الص��ناعي وإص��الح

األراضي( مؤسس���ة التموي���ل الدولي���ة – ممارس���ة منظم��ة األمم المتح��دة للمس��توطنات البش��رية –

% من تعداد10 إحصائيات البنك الدولي من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بناء على عينة نسبتها 402006المنشآت

68

التنمي���ة والتخطي���ط المتكام���ل بخط���ة التنمي���ةاالستراتيجية

أنشطة األعمال المحلية

الوكال����ة األلماني����ة للتع����اون ال����دولي –االتحاد األوروبي - الصرف الصحي في سوهاجالحاضنات الزراعية في سوهاج

مش��روع التوأم��ة الت��ابع لالتح��اد األوروبي- برن��امجتدريبي في صعيد مصر

منظمة األمم المتح��دة للتنمي��ة الص��ناعية - التمكين االقتص��ادي للم��رأة في س��وهاج، وتحس�����ين التنافس�����ية في المحاص�����يل

البستانية في حياة الهيئ��ة السويس��رية - إدارة المخلف��ات الص��لبة في

قنا منظمة األمم المتح��دة للتنمي��ة الص��ناعية -تحسين التنافسية في المحاصيل البستانية

الوكالة األمريكي��ة للتنمي��ة الدولي��ة - تعزي��ز ريادة األعمال وتنمي��ة المش��روعات )ري��ادة

األعمال(

بعد استطالع أنشطة شركاء التنمية اآلخرين في صعيد مصر، عمل فري??ق البرن??امج-31 مع شركاء التنمية المعنيين من أجل إنش??اء مجموع??ة لش??ركاء تنمي??ة ص??عيد مص??ر. وتتضمن هذه المجموعة ضمن أعضائها برن��امج األمم المتح��دة اإلنم��ائي، ومنظم��ة األمم المتح��دة للتنمي��ة الص��ناعية، وبرن��امج األمم المتح��دة للمس��توطنات البش��رية، واالتح��اد األوروبي، والبن��ك األوروبي للتعمير والتنمية، ووكالة التنمية األلمانية، والوكال��ة األمريكي��ة للتنمي��ة الدولي��ة، والتع��اون

اإليطالي، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون االقتصادية، ومؤسسة فورد، ومؤسسة أغاخان. وباإلضافة إلى هذه الشراكة والتعاون على مستوى موسع، ب??دأ البن??ك في ص??ياغة-32

شراكات رسمية قوية مع شركاء التنمية المختارين لتعزي?ز ب?رامج بعض?هما البعض. وق��د ص��يغت إح��دى ه��ذه الش��راكات م��ع برن��امج األمم المتح��دة للمس��توطنات البش��رية، وذل��ك لالستفادة القصوى لما تقدم��ه من دعم ف��ني لمح��افظتي قن��ا وس��وهاج من أج��ل اإلع��داد لخط��ط التنمية االستراتيجية باعتبارها جزءا ال يتجزأ من البرنامج. ومذكرة التفاهم التي يجري العم��ل على إنهائها في الوقت الحالي تقوم على أربعة محاور رئيسية: )أ( يساهم فريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تخطيط الخدمات االستشارية التي يق��دمها برن��امج األمم المتح��دة للمس��توطنات البشرية وتقدم عن طريقها المساعدة الفني��ة لمح��افظتي قن��ا وس�وهاج لتحدي��د خططه��ا التنموي��ة االستراتيجية الخمسية مع التركيز على خطط المش��اركة ووض��ع الميزاني��ات، )ب( يش��مل برن��امج التنمية المحلية بص��عيد مص��ر وض��ع الخط��ة االس��تراتيجية الخمس��ية وتنفي��ذها باعتباره��ا ج��زءا من البرن��امج الق��ائم على النت��ائج، )ج( ق��دم برن��امج األمم المتح��دة للمس��توطنات البش��رية بعض اإلسهامات في التخطيط للبرنامج القائم على النت�ائج، )د( س�يحدد البن�ك ومنظم��ة األمم المتح�دة للمستوطنات البشرية فرصا ملموسة لشراكات أخرى مما قد يزي��د اآلث��ار المترتب�ة على المب��ادرة في قنا وسوهاج. وفي سياق أقل رسمية، تم أيضا التباحث بشأن اآلليات المستخدمة لزيادة ص��ور التعاون ألقصى درجة ممكنة ومحاذاة اإلجراءات المتخ��ذة لتس��هيل ممارس��ة األعم��ال، إلى ج��انب تحسين المنافسة بين القطاعات والتكتالت وتقديم المساعدة على مستوى الشركات م��ع منظم��ة األمم المتحدة للتنمية الصناعية خالل المرحلة الثانية من برنامج “حياة”، والوكالة األلمانية للتعاون الدولي التي تضع اللمس��ات النهائي��ة على مخط��ط مب��ادرة ال��دعم الف��ني “الحاض��نات بس��وهاج”، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية التي تنهي األهداف القطاعية والجغرافية لبرنامج تعزي��ز الري��ادة وتنمية المشروعات، واالتحاد األوروبي في إطار أنشطته المقبلة التي ترمي إلى تحس��ين عملي��ات الخدمات الحكومية الموجهة لألعمال ومن��اخ األعم��ال على المس��توى المرك��زي م��ع مك��ون محلي

محتمل. يعمل البنك أيضا مع شركاء التنمية لتحديد ف?رص تموي??ل ب??رامج المس??اعدة الفني??ة-33

وقد تم حشد جول�ة أولى من التم��ويالتالموازية لبناء القدرات بمحافظتي قنا وسوهاج. بالفعل من الصندوق المالي متعدد المانحين للشرق األوسط وشمال أفريقي��ا، والص��ندوق الم��الي

69

للتنمية العمرانية بكوريا من أجل دعم بناء القدرات الذي يديره البنك الدولي. كم��ا يتم استكش��اف فرص إضافية.

70

: مصفوفة إطار النتائج٢ملحق مؤشرات النتائج٢.١جدول

جوانب النتائج التي يدعمها البرنامج

القائم على النتائج

الهدف التنموي للبرنامج/

مؤشرات النواتج

مؤشرات النتائج على

المدىالمتوسط

رقم المؤشر المرتبطبالصرف

وحدةالقياس

خط األساس )السنة المالية

٢٠١٥/٢٠١٦)

الهدف النهائي )السنة المالية

٢٠٢٠/٢٠٢١) مؤش???رات النت???ائج على مس??????????توى اله????دف التنم????وي

للبرنامج

نس��بة التحس��ن في بيئ���ة األعم���ال على

مستوى المحافظة

نس������������بة المؤش��������ر

المركب١٠٠قنا : ١٠٠سوهاج:

١٣٠قنا : ١٣٠سوهاج:

تحقيق أه��داف األداء الخاص�����ة بالبني�����ة

التحتية والخدمات نس��بة نق��اط

األداءقنا : صفرسوهاج: صفر

٨٠قنا : ٨٠سوهاج:

ع�����دد األش�����خاص والمش����������روعات المس���������تفيدة من تحس����ين إمكاني����ة الوص���ول إلى بني���ة أساس���ية وخ���دمات ذات ج���ودة )نس���بة

السيدات(

ع��������������دداألشخاص

ع��������������ددالمشروعات

نس������������بةالسيدات

قنا :صفرسوهاج: صفر

تقييمه في يتم المراجع��������ة النصفية )لك��ل من األش��حاصوالمشروعات(

نس����بة األش����خاص والمش��روعات ال��تي ع���برت عن رض���اها عن ج����ودة البني����ة التحتي���ة والخ���دمات

المقدمة

نس������������بةاألشخاص

نس������������بةالمشروعات

قنا : صفرسوهاج: صفر

٧٠قنا : ٧٠سوهاج:

)لك��������ل من األش��������خاصوالمشروعات(

٢٨قنا : ١٤قنا : نس��بة مع��دل١ زي����ادة مع����دل تحس??????ين بيئ??????ة

71

جوانب النتائج التي يدعمها البرنامج

القائم على النتائج

الهدف التنموي للبرنامج/

مؤشرات النواتج

مؤشرات النتائج على

المدىالمتوسط

رقم المؤشر المرتبطبالصرف

وحدةالقياس

خط األساس )السنة المالية

٢٠١٥/٢٠١٦)

الهدف النهائي )السنة المالية

٢٠٢٠/٢٠٢١)

األعم???ال وق???درتهاالتنافسية

اإلش�������غال في المن������������اطق الصناعية في كل من مح�����افظتي

قنا وسوهاج

٦٨سوهاج: ٣٤سوهاج: اإلشغال

ع���دد المن���اطق الص���ناعية ال���تي تنف�����ذ خط������ة تحديث المن��اطق الص�����ناعية ذات الص��لة بك��ل من مح���افظتي قن���ا

وسوهاج

٢

المناطق عدد الص�������ناعية ال��تي تحس��ن فيها مس��توى

اإلدارةوالخدمات

قنا: صفرسوهاج: صفر

٢قنا :٤سوهاج:

ع���دد مب���ادراتالتكتالت تنافسية من بكل المنفذة مح���افظتي قن���ا

وسوهاج

مبادرات٣ عدد التكتالت

قنا : صفرسوهاج: صفر

٥قنا: ٥سوهاج:

ع�����دد مراك�����ز الخدم��������������ة بالمن��اطق ال��تي س�������اهمت في

خفض زمن المعالج��ة بنس��بة

٪ على األق���ل٢٥ا باألي��ام( )مقاس�� عن���د استص���دار ت�������������راخيص

٤

ع��دد مراك��ز الخ�������دمات ال��تي تحس��ن به��ا مس��توى

الخدمة

قنا : صفرسوهاج: صفر

٦قنا : ٨سوهاج:

72

جوانب النتائج التي يدعمها البرنامج

القائم على النتائج

الهدف التنموي للبرنامج/

مؤشرات النواتج

مؤشرات النتائج على

المدىالمتوسط

رقم المؤشر المرتبطبالصرف

وحدةالقياس

خط األساس )السنة المالية

٢٠١٥/٢٠١٦)

الهدف النهائي )السنة المالية

٢٠٢٠/٢٠٢١) التش�������������غيل وتص���اريح البن���اء

للشركات إنش����اء نظ����ام الش��باك الواح��د الت����ابع للهيئ����ة العامة لالس��تثماروالمناطق الحرة

قنا : النعم/ السوهاج: ال

قنا : نعمسوهاج: نعم

ع�����دد ف�����رص االس��تثمار ال��تي تم تحدي���������دها

والترويج لها

ع���دد ف���رصاالستثمار

قنا : صفرسوهاج: صفر

١٠قنا : ١٠سوهاج:

ع���دد الش���ركات المس����تفيدة من خ��دمات تط��وير األعم����������ال أو أنش���طة تط���وير

التكتالت

ع��������������ددالشركات

قنا : صفرسوهاج: صفر

٥٠٠قنا : ٥٠٠سوهاج:

نس��بة الش��ركات التي تظهر زي��ادة في الوظ���ائف أو االس��تثمارات، أو الص������ادرات، أو اإلي��������رادات أو

اإلنتاجية

نس������������بةالشركات

قنا : صفرسوهاج: صفر

25قنا: 25سوهاج:

تحس???ين الحص???ول على بني??ة أساس??يةوخدمات ذات جودة

تحقيق محافظتي قن����ا وس����وهاج المع���ايير ال���دنيا

٥ نق��اط مع��ايير الح����د األدنى للص��������رف

قنا : صفرسوهاج: صفر

٨٠قنا : ٨٠سوهاج:

73

جوانب النتائج التي يدعمها البرنامج

القائم على النتائج

الهدف التنموي للبرنامج/

مؤشرات النواتج

مؤشرات النتائج على

المدىالمتوسط

رقم المؤشر المرتبطبالصرف

وحدةالقياس

خط األساس )السنة المالية

٢٠١٥/٢٠١٦)

الهدف النهائي )السنة المالية

٢٠٢٠/٢٠٢١) لإلتاح��ة وغاي��ات األداء الدنيا لك��ل

سنة ماليةونقاط األداء

ال����������������تزام المح��������افظتين بس���داد القيم���ة التراكمي������������ة ]بالمك����������افئ ال�����دوالري[ من مصروفات البني��ة التحتي���������������ة والخ���������دمات، وال���تي خض���عت للمراجع��ة الفني��ة واعتم������������دها المراج��ع الف��نيعلى أنها مقبولة

٦ مص�����روفات

بماليينالجنيهات

0قنا: 0سوهاج:

قن���������ا :١,٠٥٠

س����������وهاج:١,٠٥٠

نس���بة الخط���ط السنوية للتشغيل والصيانة التي تم تخصيص ميزاني��ة

مقابلها

نس��بة خط��ط التش��������غيل

والصيانةقنا : صفرسوهاج: صفر

٨٠قنا : ٨٠سوهاج:

المج??ال المتش??ابك م?????ع المج?????االت األخ???رى: إش???راك المواط?????????????نين

واألعمال

دمج مش������اركة المواط����نين في عملية التخطي��ط

السنوينعم/ال

قن��������ا : الينطبق

س���������وهاج: الينطبق

قنا : نعمسوهاج: نعم

60قنا : 0قنا : نس������������بة نس��بة الش��كاوى

74

جوانب النتائج التي يدعمها البرنامج

القائم على النتائج

الهدف التنموي للبرنامج/

مؤشرات النواتج

مؤشرات النتائج على

المدىالمتوسط

رقم المؤشر المرتبطبالصرف

وحدةالقياس

خط األساس )السنة المالية

٢٠١٥/٢٠١٦)

الهدف النهائي )السنة المالية

٢٠٢٠/٢٠٢١) ال�����������تي تمت تس��������ويتها من خالل نظام آليات رد المظ��������الم

المحدث

60سوهاج: 0سوهاج: الشكاوى

نق��اط أداء إتاح��ة المعلوم���������ات الرئيس������������ية

للجمهور

تحس���������ب النق����اط من

درجة150قنا : 0سوهاج:

15قنا : 15 سوهاج:

75

: وصف المؤشرات٢,٢جدول

اسم المؤشر معدلالوصف)رقم(

منهجية جمعمصدر البياناتالتكرارمسئولية جمع البياناتالبيانات

نس��بة التحس��ن في بيئ��ة األعم��ال على

مستوى المحافظة

إنش��اء مؤش��ر م��ركبمن المؤشرات على:

)أ( تس��جيل األعم��ال؛ )ب( التص��ريح بالبن��اء؛ )ج( تراخيص التشغيل؛ )د( الزمن المس��تغرق في الحص�������ول على تخصيص األراض��ي في المن���اطق الص���ناعية؛ )ه( الكهرب��اء والمي��اه في المن��������������اطق الص��ناعية؛ )و( النق��ل

والطرق

عن�������������د المراجع�����ة متوس������طة األج�ل وعن��د نهاي�����������ة

البرنامج

استطالع

منهجي���ة إنش���اء وقي����اس ه����ذا المؤش���ر وفق���ا ل��دليل عملي���ات

البرنامج

مكتب تنس�����يق البرن�����امج/وحدات التنفيذ المحلية

أه���داف أداء البني���ةالتحتية والخدمات

النق��اط ال��تي تحرزه��ا كل محافظة في تقييم

أدائها السنوي تق������������ييم األداءسنويا

السنوي

يتم احتس�������اب النقاط من جانب جهة التقييم بن��اء على المنهجي�����ة المح�������ددة في دلي���ل عملي���ات

البرنامج

مكتب تنس�����يق البرن�����امج/ وح��دات التنفي��ذ المحلي��ة بن��اء على م���دخالت جه���ة تق���ييم

األداء

ع����دد األش����خاص والمش���������روعات المس��������تفيدة من تحس���ين الحص���ول على بني��ة أساس��ية وخدمات ذات جودة

ع������دد األش������خاص والمش���روعات ال���تي تس����تفيد من البني����ة التحتي����ة والخ����دمات ذات الج���ودة بمق���دار

أكبر أو من تحسينها

عن�������������د المراجع�����ة في منتص��ف الم��دة وعن��د نهاي�����������ة

البرنامج

تق������ارير رص������دالبرنامج السنوية

ع��دد األش��خاص والمش�����روعات المس��تفيدين من تحس����ن إتاح����ة الخدم���ة س���يتم تق���������ديره في

مكتب تنس�����يق البرن�����امج/وحدات التنفيذ المحلية

76

اسم المؤشر معدلالوصف)رقم(

منهجية جمعمصدر البياناتالتكرارمسئولية جمع البياناتالبيانات

)نسبة السيدات(

منتص��ف الم���دة بن������������اء على مراجع�������������ة اس���������تثمارات البرنامج الفعلي��ة المكتمل����ة م����ع إج����راء تع����داد كام�����������������لعند للمستفيدين

ختام البرنامج.

نس����بة األش����خاصالذين والمشروعات ع��بروا عن رض��اهم عن ج����ودة البني����ة التحتي��ة والخ��دمات

المقدمة

نس�����بة األش�����خاص والمش���روعات ال���تي ش�����ملها اس�����تطالع البرن��امج وع��بروا عن درج��ة من الرض��ا عن البني�������ة التحتي�������ة والخ���دمات المقدم���ة

من المحافظتين.

اس���������تطالع آراءسنوياالمستخدمين

االستطالع يجرى حس���������������ب التوجيه����������ات اإلرش�����������ادية الواردة في دليلعمليات البرنامج

مكتب تنس�����يق البرن�����امج/ وح��دات التنفي��ذ المحلي��ة بن��اء

على االستطالع

نس������بة مع������دل اإلش�����������غال في المن��اطق الص��ناعية بكل من مح��افظتي

قنا وسوهاج

قي��اس نس��بة مع��دالت اإلش����غال باعتباره����ا نس��بة مس��احة األرض في المناطق الصناعية في محافظ�ة مخت�ارة،للشركات والمخصصة بحس���ب نس���بتها إلى إجم�����الي مس�����احة األرض المتاح�����������ة للتخص��يص للش��ركات في المناطق الصناعية

سنويا التق���ارير الس���نوية ال����واردة من إدارةالمناطق الصناعية

منهجي���ة تق���ييماإلشغال معدالت هي عب�����ارة عن فحص س����جالت تخص������������يص األراضي وقي��اس التغ������������يرات

السنوية

مكتب تنس�����يق البرن�����امج/وحدات التنفيذ المحلية

77

اسم المؤشر معدلالوصف)رقم(

منهجية جمعمصدر البياناتالتكرارمسئولية جمع البياناتالبيانات

في المحافظ������������ةالمذكورة

ع�����دد المن�����اطق الص��ناعية المنف��ذة لخط�����ة تح�����ديث المن��اطق الص��ناعية ذات الصلة بكل من مح�����افظتي قن�����ا

وسوهاج

ع�������دد المن�������اطق الص��ناعية ال��تي تل��تزم بمع������������ايير اإلدارة والخدمة ضمن اإلط��ار المح��دد وال��تي نف��ذت خط��ط تح��ديث البني��ة التحتي���ة على نط���اق

واسع.*

سنويا تق��ارير س��نوية من إدارة المنطق��������ة

الصناعية

يتم النص على منهجي���ة تق���ييم مس���توي خدم���ة المنطق������������ة الصناعية وتق��ييم اكتم���ال خط���ط تح��ديثها تفص��يال في دلي������������لعمليات البرنامج

مكتب تنس�����يق البرن�����امج/وحدات التنفيذ المحلية

ع�����دد مب�����ادرات تنافس�����ية التكتالت ال����تي تم إطالقه����ا وتنفي���ذها بك���ل من مح�����افظتي قن�����ا

وسوهاج

تنفيذ المحافظة خطط عم�����ل التكتالت على نط���اق واس���ع وفق���ا لل��دليل الف��ني للق��درة

التنافسية.*

سنويا تق��ارير س��نوية من شركاء تنفيذ تطوير

التكتالت

ورود منهجي�������ة تق���ييم اكتم���ال مب��ادرة التكتالت بالتفص������يل في دلي���ل عملي���ات

البرنامج

مكتب تنس�����يق البرن�����امج/وحدات التنفيذ المحلية

ع��دد مراك��ز خدم��ة المن���اطق ال���تي تم فيه������ا خفض زمن معالج���ة الخ���دماتللشركات التنظيمية ا باألي����ام( )مقاس���� بنس���بة ال تق���ل عن

٢٥٪

ع��دد مراك��ز الخدم��ة بالمن�������اطق حيث تم خفض أزمنة المعالج��ة للحصول على تص��ريح بالبن����اء وال����ترخيص التش���غيلي بنس���بة ال

٪٢٥تقل عن

سنويا

التق���ارير الس���نوية عن تق��������������ديمالحكومية الخدمات الموجه����������ة إلى الش��ركات في كلت��ا

المحافظتين

ورود منهجي�������ة قي���������اس زمن المعالج������������ة بالتفص������يل في دلي���ل عملي���ات

البرنامج

مكتب تنس�����يق البرن�����امج/وحدات التنفيذ المحلية

إنشاء نظام خدمات الش����باك الواح����د التابعة للهيئة العامة لالستثمار والمناطق

نظ��ام الش�باك الواح�د الت��ابع للهيئ��ة العام��ة لالس��تثمار والمن��اطق الح�����رة تم إنش�����ائه

سنويا التق���ارير الس���نوية عن تق��������������ديمالحكومية الخدمات الموجه����������ة إلى

ورود منهجي�������ة قي���اس خ���دمات ال�������������دخول المحس�����������نة

مكتب تنس�����يق البرن�����امج/وحدات التنفيذ المحلية

78

اسم المؤشر معدلالوصف)رقم(

منهجية جمعمصدر البياناتالتكرارمسئولية جمع البياناتالبيانات

ويقدم خدمات الدخولالحرةفي المحافظتين

الش��ركات في كلت��االمحافظتين

بالتفص������يل في دلي���ل عملي���ات

البرنامج

ع�������دد ف�������رص االس��تثمار ال��تي تم تحدي���دها وال���ترويج

لها

فرص االس��تثمار ال��تي تم تحديدها عن طريق البرن��امج وروجت له��ا المحافظت���ان بفعالي���ة )زي��ارات المس��تثمرين أو الع��روض المقدم��ة للمس���تثمرين بش���أن فرص بعينها( من أج��ل المس���تثمرين األوائ���ل

المحتملين.

التق�����ارير رص�����دسنوياالبرنامج السنوية

حس���ب تق���ارير وح���دة التنفي����ذ

المحلية مكتب تنس�����يق البرن�����امج/

وحدات التنفيذ المحلية

تحدي��د ع��دد ف��رصاالستثمار وتشجيعها

تحديد فرص االستثمار من خالل البرن�������امج�����ا وتش�����جيعها فعلي للمس��������������تثمرين األساس��يين المحتملين )زي��ارات المس��تثمرين أو ع������������������روض للمس���������تثمرين في بش��أن ف��رص بعينه��ا(من قبل المحافظتين

تق������ارير رص������دسنوياالبرنامج السنوية

حس���ب تق���ارير وح���دة التنفي����ذ

المحلية مكتب تنس�����يق البرن�����امج/

وحدات التنفيذ المحلية

ع����دد الش�����ركات المس��������تفيدة من خ����دمات تط����وير األعم��������ال أو من أنش�����طة تط�����وير

التكتالت

إجمالي عدد الشركات المستفيدة من أنشطة المس����������اعدة على مس���توى الش���ركات، مث���ل تق���ديم خدم���ة تط����وير األعم����ال أو

تق������ارير رص������دسنوياالبرنامج السنوية

يتم النص على منهجي���ة حص���ر الش��ركات ال��تي حص�������لت على منافع تفصيال في دلي���ل عملي���ات

مكتب تنس�����يق البرن�����امج/وحدات التنفيذ المحلية

79

اسم المؤشر معدلالوصف)رقم(

منهجية جمعمصدر البياناتالتكرارمسئولية جمع البياناتالبيانات

التدريب، باإلضافة إلى جمي�����ع الش�����ركات المش������������اركة في مب����ادرات تنافس����ية التكتالت أو المستفيدة

منها.

البرنامج

نس�������بة جمي�������ع الش����ركات ال����تي تحصل على خدمات وال��تي تظه��ر زي��ادة الوظ������������ائف أو اإلي������������رادات أو

اإلنتاجية

نسبة الش��ركات ال��تي تش�����ير إلى ارتف�����اع التوظي��������������ف، أو المبيع��������������ات، أو الصادرات، أو اإلنتاجية نتيج��ة للحص��ول على أنش����طة المس����اعدة على مس��������������توى الش���ركات )خ���دمات تط����وير األعم����ال أو

تدريبات(.

تق������ارير رص������دسنوياالبرنامج السنوية

يتم النص على منهجي���ة قي���اس الت���������أثير على الش��ركات ال��تي حص�������لت على منافع تفصيال في دلي���ل عملي���ات

البرنامج.

مكتب تنس�����يق البرن�����امج/وحدات التنفيذ المحلية

ال�����تزام ك�����ل من مح�����افظتي قن�����ا وس���وهاج بتحقي���ق المع�����ايير ال�����دنيا لإلتاح����ة وغاي����ات األداء ال���دنيا لك���ل

سنة مالية

س��������يتم تق��������ييم المح���افظتين س���نويا على أس����اس تلبي����ة المعايير ال��دنيا لإلتاح��ة )لجمي����ع الس����نوات( ونطاق��ات األداء )ب��دءا من الس�����نة الثاني�����ة فص��اعدا( ال��تي تقيس التخطي��ط األساس��ي، وإش��راك المواط��نين، والش��������فافية وبعض القياسات األخرى ذات

تقرير تقييم األداء سنويا

ورود منهجي�������ة قي��اس المع��ايير ال����دنيا لإلتاح����ة ونق�������اط األداء بالتفص������يل في دلي���ل عملي���ات

البرنامج

مكتب تنس�����يق البرن�����امج/وحدات التنفيذ المحلية

80

اسم المؤشر معدلالوصف)رقم(

منهجية جمعمصدر البياناتالتكرارمسئولية جمع البياناتالبيانات

الصلة. ال�����تزام ك�����ل من مح�����افظتي قن�����ا وس����وهاج بس����داد القيم���ة التراكمي���ة ]بالمك��������������افئ ال����دوالري[ للبني����ة األساس���������������ية والخ��دمات، وال��تي خض��عت للمراجع��ة الفني����ة واعتم����دهاالفني على المراجع

أنها مقبولة

قيم���ة نفق���ات البني���ة التحتي����ة والخ����دمات بالجني����ه ]بالمك����افئ ال������دوالري[ ال������تي خضعت لمراجعة فني��ة

وأوفت بالحد األدنى.

س����������نويا اعتب����ارا من الس����������نة المالي���������ة٢٠١٨/٢٠١٩

تقري�����ر ش�����ركةالمراجعة

منهجي��ة مراجع��ة الج����ودة وفق����ا ل��دليل عملي���ات

البرنامج.

مكتب تنس�����يق البرن�����امج/ وح��دات التنفي��ذ المحلي��ة بن��اء

على شركة المراجعة

دمج مش����������اركة المواط��������نين في عملي���ة التخطي���ط

السنوي

ال���تزام المح���افظتين بالتوجيه��ات المتعلق��ة بمش��اركة المواط��نين ال�����واردة في دلي�����ل عمليات البرنامج فيم��ا يتعل�����ق باستض�����افة المش����اورات، وورش عم������ل األط������راف المعني�����������ة، وطلب التعليق���ات المباش���رة من مختل���ف المواق���ع )الحض��رية والريفي���ة( ومن جمي�����������������ع المجموع���������������ات المس����������������تهدفة )كالس��يدات والش��باب

تق������������ييم األداءسنوياالسنوي

يتم النص على إرش�����������ادات المس���������توياتوعملية المتوقعة مش�������������اركة المواط����نين في دلي���ل عملي���ات البرن�������������امج وسيتعين التحقق منه��ا ع��بر أدل��ة مس��تندية )مث��ل تق���������������ارير المش�������اورات/ محاض�����ر ورش

العمل(.

مكتب تنس�����يق البرن�����امج/وحدات التنفيذ المحلية

81

اسم المؤشر معدلالوصف)رقم(

منهجية جمعمصدر البياناتالتكرارمسئولية جمع البياناتالبيانات

وجمعي������ات تنمي������ة المجتم��������ع المحلي،

والشركات الخاصة(.

نسبة الشكاوى التي تمت تس��ويتها ع��بر نظ������ام آلي������ة رد

المظالم المحدث

نس��بة الش��كاوى )غ��ير ش������املة طلب������ات الحص�������������ول على معلوم��ات( ال��تي تمت تس��ويتها بش��كل مالئم وفق�����ا لإلرش�����ادات ال��واردة في توجيه��ات آلي����ات رد المظ����الم ال�����واردة في دلي�����ل عملي����ات البرن����امج. وس��يعتبر نظ��ام آلي��ات رد المظ���الم ’مح���دثا‘ عن��د تط��وير ك��ل مم��ا يلي: )أ( دلي�������������ل الف������رز/التص������نيف الموحد للمظالم؛ )ب( قاع������دة البيان������ات المش��تركة آللي��ات رد المظ��الم على ش��بكة

اإلنترنت.

ربع سنوي البيان���ات اإلداري���ة للمحافظ���ة بش���أن

الشكاوى

تس��تخدم قاع��دة بيان��ات آلي��ات رد المظ������������الم اإللكتروني���������ة الخاص��������������ة بالمحافظ���������ة لتس��جيل وتعقب ال��������ردود على الش�����������كاوى المتلق����اة ع����برمختلف القنوات.

مكتب تنس�����يق البرن�����امج/وحدات التنفيذ المحلية

نقاط اإلداء الخاص��ة بإتاح��ة المعلوم��ات

الرئيسية للجمهور

يتض���من تق���ييم األداء مراجع��ة اإلفص��اح عن المعلوم��ات الرئيس��ية التالي��ة: )أ( ميزاني��ات المواط���������نين؛ )ب( خط�������ط التنفي�������ذ

تق������������ييم األداءسنوياالسنوي

يتم تحدي�����������د منهجي��������ة منح الدرجات ومعايير تسجيل اإلفص��اح في دلي������������ل عملي�������������ات

مكتب تنس�����يق البرن�����امج/وحدات التنفيذ المحلية

82

اسم المؤشر معدلالوصف)رقم(

منهجية جمعمصدر البياناتالتكرارمسئولية جمع البياناتالبيانات

واإلنج���ازات مقارن���ة بالخط��ط؛ )ج( ترس��ية العق����ود؛ )د( بطاق����ة درج���ات تق���ييم األداء السنوي. وترد منهجي��ة منح ال��������درجات فيدليل عمليات البرنامج

البرنامج.

٪٧٥ملحوظة: * سيتم اعتبار الخطط منفذة على نطاق كبير إذا تم تقييم نسبة إنجاز اإلجراءات الفردية في خط��ة العم��ل بحيث تتع��دى )يتم قياسها إما كنسبة من التمويل أو من نطاق العمل(.

83

مؤشرات اآلثار الكبرى التي يتوجب تتبعها ألغراض برنامج التنمية الشاملة للمناطق٢,٣جدول المهمشة

من المتوقع أن يسهم برنامج التنمية المحلية في صعيد مص��ر وبرن��امج التنمي��ة الش��املة للمن��اطق المهمش��ة في إتي��ان آث��ار أك��بر على الوظائف واالستثمار. وتمثل هذه اآلثار أهمية قصوى بالنسبة لواضعي السياسات، ولكنها قد تتأثر بفع��ل عوام��ل خ��ارج نط��اق البرن��امج،

، سيعمل البرنامج على تق�ديم منهجي��ات٢وقد يكون من المتوقع تحققها بالشكل الكامل بعد نهاية البرنامج. وعليه، وكما ورد في ملحق وبناء للقدرات تسهم في قياس هذه المؤشرات وتتبعها خالل تنفيذ البرنامج وما يليه.

الوصفوحدة القياسمؤشرات اآلثار ع���دد الوظ���ائف ال���تي تم إيجاده���ا،

متضمنا عدد الوظائف المباشرة يق��در باس��تخدام أوج��ه المرون��ة في التوظي��ف في ك��ل قط��اععدد الوظائف

ومخرجات��ه في القطاع��ات االقتص��ادية خالل ف��ترة البرن��امج. وتعتبر الوظ�ائف المباش�رة نت�اج جم�ع )أ( التوظي�ف في البني�ة التحتية واألشغال الممولة من البرنامج؛ )ب( التوظيف اإلضافي في الش���ركات في المن���اطق الص���ناعية، أو المش���اركة في مب��ادرات التكتالت، أو المتلقي��ة لخ��دمات تط��وير األعم��ال؛ )ج( الوظ���ائف الناتج���ة عن االس���تثمارات الجدي���دة في المن���اطق الصناعية أو التكتالت. وس��يتم وض��ع منهجي��ة باس��تخدام بيان��ات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء وبيانات أخرى. وسيتم تتبع الوظائف المباشرة على نحو منفصل في ك��ل فئ��ة واإلبالغعنها من خالل تقارير التنفيذ المقدمة من المقاولين والشركاء.

84

: المؤشرات المرتبطة بالصرف، وترتيبات الصرف، وبروتوكوالت التحقق٣ملحق : مصفوفة المؤشرات المرتبطة بالصرف ٣,١جدول

إجمالي التمويلالمخص

ص للمؤشر المرتبطبالصرف

كنسبة مئوية من

إجمال ي

مبلغالتموي

ل

خط األساس للمؤشر المرتبطبالصرف

جدول زمني داللي لتحقق المؤشر المرتبط بالصرف

السنة المالية٢٠١٦/٢٠١

)يناير–يونيو٧٢٠١٧)

السنة المالية٢٠١٧/٢٠١

)يوليو٨ –يونيو٢٠١٧

٢٠١٨)

السنة المالية

٢٠١٨/٢٠١ )يوليو٩

٢٠١٨– يونيو٢٠١٩)

السنة المالية

٢٠١٩/٢٠٢ )يوليو٠

٢٠١٩– يونيو٢٠٢٠)

السنة المالية

٢٠٢٠/٢٠٢ )يوليو١

٢٠٢٠– يونيو٢٠٢١)

المؤش?????ر المرتب?????ط

:١بالصرف زي?????????ادة مع????????دل اإلش?????غال

في المن????اطق الص????ناعية في ك??????ل

من مح??افظتي قن????????????ا وس????وهاجإلى )نسبيا خط??????وط أس???????اس مع??????دالت اإلش?????غال

------٪١٤قنا:

س�����وهاج:٣٤٪

٪١٩قنا: ---٪٣٩سوهاج:

٪٢٤قنا: س�������وهاج:

٤٤٪

٪٢٩قنا: س�������وهاج:

٤٩٪

٪٣٤قنا: س�������وهاج:

٥٤٪

85

إجمالي التمويلالمخص

ص للمؤشر المرتبطبالصرف

كنسبة مئوية من

إجمال ي

مبلغالتموي

ل

خط األساس للمؤشر المرتبطبالصرف

جدول زمني داللي لتحقق المؤشر المرتبط بالصرف

السنة المالية٢٠١٦/٢٠١

)يناير–يونيو٧٢٠١٧)

السنة المالية٢٠١٧/٢٠١

)يوليو٨ –يونيو٢٠١٧

٢٠١٨)

السنة المالية

٢٠١٨/٢٠١ )يوليو٩

٢٠١٨– يونيو٢٠١٩)

السنة المالية

٢٠١٩/٢٠٢ )يوليو٠

٢٠١٩– يونيو٢٠٢٠)

السنة المالية

٢٠٢٠/٢٠٢ )يوليو١

٢٠٢٠– يونيو٢٠٢١)

٪١٤البالغة لمحافظ???ة

٪٣٤قن????ا و لمحافظ???ة س??????وهاج عن الس??نة المالي???????ة٢٠١٥/٢٠١

٦)مليون٥٠

ملي��������ون١٢,٥------١٠دوالر دوالر

ملي��ون١٢,٥دوالر

ملي��ون١٢,٥دوالر

ملي��ون١٢,٥دوالر

المؤش?????ر المرتب?????ط

:٢بالصرف ع???????????دد المن????اطق الص????ناعية بك?????ل من مح??افظتي قن????????????ا وس????وهاج ال??تي تنف??ذ خط?????????ة تح???????ديث المن????اطق

صفر------

قن��ا: وض��ع خط��ة تح��ديث المن��اطق

الصناعية وتبنيها س���وهاج: وض����ع خط����ة تح����ديث المن�������������اطق

الصناعية وتبنيها

قنا: تنفي��ذ خط��ة تحديث المن��اطق الص������ناعي في منطق�����������تين

صناعيتين س���وهاج: تنفي���ذ خط���ة تح���ديث المن������������اطق ٤الص���ناعي في مناطق صناعية

تنفي���ذقن���ا: اإلدارة

العام������ة أو ت����������رتيببين الشراكة القط�����اعين الع�����������امفي والخاص منطق���������ة ص��������ناعية

واحدة س�������وهاج:اإلدارة تنفيذ العام������ة أو

------

86

إجمالي التمويلالمخص

ص للمؤشر المرتبطبالصرف

كنسبة مئوية من

إجمال ي

مبلغالتموي

ل

خط األساس للمؤشر المرتبطبالصرف

جدول زمني داللي لتحقق المؤشر المرتبط بالصرف

السنة المالية٢٠١٦/٢٠١

)يناير–يونيو٧٢٠١٧)

السنة المالية٢٠١٧/٢٠١

)يوليو٨ –يونيو٢٠١٧

٢٠١٨)

السنة المالية

٢٠١٨/٢٠١ )يوليو٩

٢٠١٨– يونيو٢٠١٩)

السنة المالية

٢٠١٩/٢٠٢ )يوليو٠

٢٠١٩– يونيو٢٠٢٠)

السنة المالية

٢٠٢٠/٢٠٢ )يوليو١

٢٠٢٠– يونيو٢٠٢١)

الص????ناعيةذات الصلة

ت����������رتيببين الشراكة القط�����اعين الع�����������امفي والخاص منطق���������ة ص��������ناعية

واحدة المبل�����������غ

المخصص:مليون٤٢

ملي�����ون١٢ مليون دوالر ٢٤ مليون دوالر٦---٨,٤دوالر ------دوالر

المؤش?????ر المرتب?????ط

:٣بالصرف ع???????????دد مب?????ادرات تنافس?????ية

التكتالت ال?????تي تم إطالقه?????ا وتنفي????ذها بك?????ل من مح??افظتي قن????????????ا

وسوهاج

صفر------ إطالققن�����������ا:

مبادرتي تكتالت س�����وهاج: إطالق

مبادرتي تكتالت

إطالققن���������ا: مب��ادرتي تكتالت

إضافيتين إطالقس���وهاج:

مب��ادرتي تكتالتإضافيتين

إطالققن����ا: مب���������ادرة

تكتالتإضافية

س�������وهاج: إطالق

مب���������ادرة تكتالتإضافية

٥قنا: تنفي��ذ مب�������ادرات

تكتالتبالكامل

س�������وهاج: ٥تنفي��������ذ

مب�������ادرات تكتالت

بالكامل

مليون٥٠ المبل�����������غ ملي�����ون١٠ ملي�������ون٨ مليون دوالر ١٦ مليون دوالر ١٦---١٠

87

إجمالي التمويلالمخص

ص للمؤشر المرتبطبالصرف

كنسبة مئوية من

إجمال ي

مبلغالتموي

ل

خط األساس للمؤشر المرتبطبالصرف

جدول زمني داللي لتحقق المؤشر المرتبط بالصرف

السنة المالية٢٠١٦/٢٠١

)يناير–يونيو٧٢٠١٧)

السنة المالية٢٠١٧/٢٠١

)يوليو٨ –يونيو٢٠١٧

٢٠١٨)

السنة المالية

٢٠١٨/٢٠١ )يوليو٩

٢٠١٨– يونيو٢٠١٩)

السنة المالية

٢٠١٩/٢٠٢ )يوليو٠

٢٠١٩– يونيو٢٠٢٠)

السنة المالية

٢٠٢٠/٢٠٢ )يوليو١

٢٠٢٠– يونيو٢٠٢١)

دوالر دوالر دوالر المخصص: المؤش?????ر المرتب?????ط بالص?????رف

: ع???????دد4 مراك????????ز الخدم???????ة بالمن???اطق التي قامت

بخفض زمن

معالج???????ة استص????دار ت?????راخيص التش????غيل وتص????اريح البن?????????اء للش???ركاتا )مقاس?????? باألي??????ام( بنس????????بة

% على25 األق????????لإلى )نسبيا متوس?????ط

---صفر------

قنا: مركزا خدمةبالمناطق

3س���������وهاج: مراك����ز خدم����ة

بالمناطق

قن��ا: مرك��زا خدم����������ة إض�������افيان

بالمناطق 3س����وهاج:

خدمة مراكز إض���������افية

بالمناطق

قن��ا: مرك��زا خدم����������ة إض�������افيان

بالمناطق 3س����وهاج:

مراكز خدمة إض��������افية

بالمناطق

---

88

إجمالي التمويلالمخص

ص للمؤشر المرتبطبالصرف

كنسبة مئوية من

إجمال ي

مبلغالتموي

ل

خط األساس للمؤشر المرتبطبالصرف

جدول زمني داللي لتحقق المؤشر المرتبط بالصرف

السنة المالية٢٠١٦/٢٠١

)يناير–يونيو٧٢٠١٧)

السنة المالية٢٠١٧/٢٠١

)يوليو٨ –يونيو٢٠١٧

٢٠١٨)

السنة المالية

٢٠١٨/٢٠١ )يوليو٩

٢٠١٨– يونيو٢٠١٩)

السنة المالية

٢٠١٩/٢٠٢ )يوليو٠

٢٠١٩– يونيو٢٠٢٠)

السنة المالية

٢٠٢٠/٢٠٢ )يوليو١

٢٠٢٠– يونيو٢٠٢١)

خط??????وط أس???????اس

زمن المعالج????ة لكل مرك??ز خدم?????????ة بالمن???اطق محس?????وبا بطريق?????ة مرض???????يةعلى للبنك أس???????اس المنهجي????ة الموض???حة في دلي????ل عملي??????ات

البرنامج( المبل�����������غ

المخصص:مليون٢٨

ملي�����ون١٠ مليون دوالر ١٠------٥,٦دوالر دوالر

ملي�������ون٨---دوالر

المؤش?????ر المرتب?????ط بالص?????رف

: تحقي???ق5 ك??????ل من مح??افظتي

------ غي��������اب غاي�������ات

األداء

قن�����ا: تحقي�����ق المع���ايير ال���دنيا

لإلتاحة تحقي��قس��وهاج:

المع���ايير ال���دنيالإلتاحة

قن�����ا: تحقي�����ق المع���ايير ال���دنيا لإلتاح����ة وب����دء تق�����ييم نق�����اط

األداء س��وهاج: تحقي��ق

قن��ا: تحقي��ق المع�������اييرلإلتاحة الدنيا وتحقي�������ق نق�����اط أداء

٪٦٠بنس���بة

قن��ا: تحقي��ق المع�������ايير الدنيا لإلتاحة وتحقي�������ق نق�����اط أداء

٪٧٠بنس���بة

قن��ا: تحقي��ق المع�������اييرلإلتاحة الدنيا وتحقي�������ق نق�����اط أداء

٪٨٠بنس���بة

89

إجمالي التمويلالمخص

ص للمؤشر المرتبطبالصرف

كنسبة مئوية من

إجمال ي

مبلغالتموي

ل

خط األساس للمؤشر المرتبطبالصرف

جدول زمني داللي لتحقق المؤشر المرتبط بالصرف

السنة المالية٢٠١٦/٢٠١

)يناير–يونيو٧٢٠١٧)

السنة المالية٢٠١٧/٢٠١

)يوليو٨ –يونيو٢٠١٧

٢٠١٨)

السنة المالية

٢٠١٨/٢٠١ )يوليو٩

٢٠١٨– يونيو٢٠١٩)

السنة المالية

٢٠١٩/٢٠٢ )يوليو٠

٢٠١٩– يونيو٢٠٢٠)

السنة المالية

٢٠٢٠/٢٠٢ )يوليو١

٢٠٢٠– يونيو٢٠٢١)

المع?????ايير ال?????????دنيا لإلتاح???????ة وغاي??????ات األداء الدنيا عن ك??????لسنة مالية

المع���ايير ال���دنيا لإلتاح����ة وب����دء تق�����ييم نق�����اط

األداء

على األقل س�������وهاج: تحقي���������ق المع�������اييرلإلتاحة الدنيا وتحقي�������ق نق�����اط أداء

٪٦٠بنس���بة على األقل

على األقل س�������وهاج: تحقي���������ق المع�������ايير الدنيا لإلتاحة وتحقي�������ق نق�����اط أداء

٪٧٠بنس���بة على األقل

على األقل س�������وهاج: تحقي���������ق المع�������اييرلإلتاحة الدنيا وتحقي�������ق نق�����اط أداء

٪٨٠بنس���بة على األقل

المبل�����������غالمخصص:

٢٧٠ ملي������ون

دوالر ملي�����ون٦٠ مليون دوالر ٦٠ مليون دوالر ٣٠---54

دوالر ملي�����ون٦٠

دوالر ملي�����ون٦٠

دوالر المؤش?????ر المرتب?????ط

:٦بالصرف س??داد ك??ل

من مح??افظتي قن????????????ا وس????وهاج القيم???????ة التراكمي???ة ]بالمك??افئ ال???دوالري[لمص???روفا

------صفر------

قن�������������ا: ]المك�����افئ بال��������دوالر

٣٥٠لمبل���غ[ مليون جنيه

س�������وهاج: ]المك�����افئ بال��������دوالر

٣٥٠لمبل���غ[ مليون جنيه

قن�������������ا: ]المك�����افئ بال��������دوالر

٧٠٠لمبل���غ[ مليون جنيه

س�������وهاج: ]المك�����افئ بال��������دوالر

٧٠٠لمبل���غ[ مليون جنيه

قن�������������ا: ]المك�����افئ بال��������دوالر

١٠٥٠لمبلغ[ مليون جنيه

س�������وهاج: ]المك�����افئ بال��������دوالر

١٠٥٠لمبلغ[ مليون جنيه

90

إجمالي التمويلالمخص

ص للمؤشر المرتبطبالصرف

كنسبة مئوية من

إجمال ي

مبلغالتموي

ل

خط األساس للمؤشر المرتبطبالصرف

جدول زمني داللي لتحقق المؤشر المرتبط بالصرف

السنة المالية٢٠١٦/٢٠١

)يناير–يونيو٧٢٠١٧)

السنة المالية٢٠١٧/٢٠١

)يوليو٨ –يونيو٢٠١٧

٢٠١٨)

السنة المالية

٢٠١٨/٢٠١ )يوليو٩

٢٠١٨– يونيو٢٠١٩)

السنة المالية

٢٠١٩/٢٠٢ )يوليو٠

٢٠١٩– يونيو٢٠٢٠)

السنة المالية

٢٠٢٠/٢٠٢ )يوليو١

٢٠٢٠– يونيو٢٠٢١)

ت البني?????ة التحتي??????ة والخ??دمات ال??????????تي خض??????عت لمراجع?????ة فني??????????ة واعتم???دها المراج?????ع الف????????ني على أنه????ا

مقبولة المبل�����������غ

المخصص:مليون٦٠

ملي����ون20---------١٢دوالردوالر

ملي����ون20دوالر

ملي����ون20دوالر

المجموع:٥٠٠

ملي????وندوالر

ملي????????ون52---١٠٠دوالر

مليون١٢٢,٥ دوالر

١٢٢,٥ ملي???????ون

دوالر

١١٠,٥ ملي???????ون

دوالر

٩٢,٥ ملي???????ون

دوالر

91

: جدول بروتوكول التحقق الخاص بالمؤشرات المرتبطة بالصرف لبرنامج التنمية٣,٢جدول المحلية بصعيد مصر

رقم

المؤشر المرتبطتعريف/وصف اإلنجازبالصرف

إمكانية التوسع في

النفقات)نعم/ال(

برتوكول تقييم إنجاز المؤشر المرتبط بالصرفوالتحقق من البيانات/ النتائج

الكيان القائممصدر/جهة البياناتاإلجراءبالتحقق

1

زي?????ادة مع?????دل اإلش?????????غال فيالصناعية المناطق في ك???????????ل من مح????افظتي قن????ا وس???وهاج )نس???بيا إلى خط??????????وط أس???اس مع???دالت اإلش???غال البالغ???ة

٪ لمحافظة قن??ا١٤ ٪ لمحافظ?????ة٣٤و

سوهاج عن الس??نة المالي?????????????????ة

٢٠١٥/٢٠١٦)

سيتم قياس اإلنجاز بالزيادة في النق��اط المئوي���ة في مع���دل اإلش���غال حس���ب قياس��ه بنس���بة مس��احة األراض��ي في المناطق الص��ناعية بك��ل من مح��افظتي قنا وسوهاج المخصصة )عقود تخص��يص األراضي الموقعة( للشركات نس��بيا إلى إجم���الي مس���احة األراض���ي المتاح���ة للتخص���يص للش���ركات في المن���اطق

الصناعية بالمحافظتين المذكورتين

البرنامج/نعم تنسيق مكتب وحدات التنفيذ المحلية

جه���ة مراجع���ةمستقلة

تصادق جهة التحق��ق المس���������تقلة على مع���دالت اإلش���غال اس���تنادا إلى عق���ود تخص���يص األراض���ي بالمن��اطق الص��ناعيةالسلطة وقعتها التي

المختصة.

2

ع????دد المن????اطق الصناعية بك??ل من مح????افظتي قن????ا وس??وهاج المنف??ذة لخط????ة تح????ديثالصناعية المناطق

ذات الصلة

: سيتم قي��اس٢٠١٧/٢٠١٨السنة المالية اإلنجاز بوض��ع خط��ط تح��ديث المن��اطق الص��ناعية ال��تي تتف��ق عليه��ا ك��ل من المحافظتين مع هيئة التنمي��ة الص��ناعية، وال��تي تح��دد وظ��ائف إدارة المن��اطقا الصناعية، وتطويرها، وتش��جيعها؛ وأيض�� بمعايير الخدمة، ومواردها، ومسؤولياتها المطلوبة لتنفيذ هذه الوظائف كم��ا ت��رد في دلي���ل عملي���ات البرن���امج وخط���ط تحديث البنية التحتية والخدمات في ك��ل

البرنامج/نعم تنسيق مكتب وحدات التنفيذ المحلية

جه���ة مراجع���ةمستقلة

الس������نة المالي������ة٢٠١٧/٢٠١٨:

مصادقة جهة التحقق المس���������تقلة على محت�����وى خط�����ط تح����ديث المن����اطق الص���ناعية واالتف���اق

عليها. مصادقة جهة التحققتنفيذ على المستقلة

92

منطقة صناعية. سيقاس اإلنجاز بعدد المناطق الصناعية التي نفذت إطار اإلدارة )حسب قياس��ه عن طريق االس��تطالع الس��نوي لتق��ديم الخ�����دمات لمس�����تأجري المن�����اطق الصناعية( وخطط تحديث البنية التحتي��ة في خط��ة تح��ديث المن��اطق الص��ناعية. وس���تعتبر خط���ط تح���ديث المن���اطق الص��ناعية منف��ذة على نط��اق واس��ع إذا قيم تنفي��ذ الخط��ة باعتب��اره زائ��دا عن

٧٥.٪ سيقاس اإلنجاز ب��التحقق من أن اإلدارة الخاص�����ة أو ت�����رتيب الش�����راكة بين القطاعين الع��ام والخ��اص ق��د تم تنفي��ذ أدهما في منطق��ة ص��ناعية واح��دة بك��ل

محافظة.

خط������ة تح������ديثالمناطق الصناعية.

مصادقة جهة التحقق المس�����تقلة على أن إدارة منطقة صناعية واح�����دة في ك�����ل محافظ��ة إم��ا خاص��ة أو خالل ت���������رتيب ش��������������راكة بين القط����اعين الع����ام

والخاص.

3

ع?????دد مب?????ادرات تنافس???ية التكتالت ال??تي تم إطالقه??ا وتنفيذها بك??ل من مح????افظتي قن????ا

وسوهاج

سيقاس تحقيق إطالق مب��ادرة التكتالت بعدد المبادرات التي تم إطالقه��ا حس��ب المع���ايير ال���واردة في دلي���ل عملي���ات البرنامج )مص��ادقة المجلس االقتص��ادي الفرعي، والتعاقد مع والمستشار الفني لسلس���لة القيم���ة وتحلي���ل الس���وق، وتشكيل مجموعة عمل تكت��ل الش��راكة

بين القطاعين العام والخاص( سيتم قياس تحقيق التنفيذ على أس��اس اكتمال األنشطة حسب المعايير الواردة في دلي��ل عملي��ات البرن��امج وتحقي��ق الغايات حس��ب خط��ة العم��ل المص��ادق عليها. وس��تعتبر المب��ادرات منف��ذة على نط���اق واس���ع إذا قيم تنفي���ذ المب���ادرة

٪.٧٥باعتباره زائدا عن

البرنامج/نعم تنسيق مكتب وحدات التنفيذ المحلية

جه���ة مراجع���ةمستقلة

مصادقة جهة التحقق المس���������تقلة على إطالق مب��������ادرات

التكتالت وتنفيذها.

الخدمة4 مراكز عدد بالمن???اطق ال???تي

س���يتم قي���اس اإلنج���از بخفض مراك���زالبرنامج/نعم الخدم����ة بالمن����اطق زمن المعالج����ة تنسيق مكتب

وحدات التنفيذ المحلية جه���ة مراجع���ة

مستقلة تتحقق جه��ة التحق��ق المس��تقلة من خفض

93

قامت بخفض زمن معالج??ة استص??دار تراخيص التش??غيل وتص???اريح البن???اءا للشركات )مقاس??

٪٢٥باأليام( بنسبة )نسبيا األقل على إلى متوس?????????ط خط???وط أس???اس زمن المعالجة لكل مرك??????ز خدم??????ةمحسوبا بالمناطق بطريق???ة مرض???ية للبنك على أس??اس المنهجي??????????????ة الموض????????حة في دلي????ل عملي????ات

البرنامج(

)باألي��ام( للحص��ول على تص��اريح البن��اء وتراخيص التشغيل )كدليل على تحس��ن

٪ حس��ب٢٥الخ��دمات عموم��ا( بنس��بة التقارير الواردة عبر منص��ات تكنولوجي��ا المعلوم����ات واالتص����االت في مراك����ز الخدمة بالمن��اطق. وس��يتم تحدي��د خ��ط

في٢٠١٦/٢٠١٧أس��اس للس��نة المالي��ة دليل عملي��ات البرن��امج قب��ل اس��تحداث منصة تكنولوجيا المعلومات واالتص��االت

لكل مركز خدمة بالمناطق.

غاي��ات زمن معالج��ة الحص����������ول على تص������اريح البن������اء وت��راخيص التش��غيل لك��ل مرك��ز خدم��ة

بالمناطق.

5

تحقي???ق ك???ل من مح????????????افظتي المع????ايير ال????دنيا لإلتاح???ة وغاي???ات األداء ال?????دنيا عن

كل سنة مالية

سيتم قياس اإلنجاز بقيام المح��افظتين بم���ا يلي: )أ( تحقي���ق المع���ايير ال���دنيا لإلتاح��ة؛ )ب( تحقي��ق غاي��ات مق��اييس األداء في تقييم األداء الس��نوي، حس��بما

أورده دليل عمليات البرنامج. : إتم������ام٢٠١٦/٢٠١٧الس������نة المالية

المح���افظتين تحقي���ق المع���ايير ال���دنيالإلتاحة.

: إتم����ام٢٠١٧/٢٠١٨الس����نة المالي����ة المح���افظتين تحقي���ق المع���ايير ال���دنيا لإلتاح���ة فض���ال عن إكم���ال مش���روع

استرشادي لتقييم األداء الكامل. : إتم�������������ام٢٠٢٠/٢٠٢١-٢٠١٨/٢٠١٩

المح���افظتين تحقي���ق المع���ايير ال���دنيا لإلتاحة وتحقيق الدرجة ال��دنيا لقياس��ات

البرنامج/ال تنسيق مكتب وحدات التنفيذ المحلية

جه���ة مراجع���ةمستقلة

تحق��ق جه��ة التحق��ق المس��تقلة من تق�ييم األداء الس��نوي ال��ذي أجرت��ه جه��ة تق��ييم األداء ال����تي تعاق����د معه��ا مكتب تنس��يق البرن���امج لك���ل من المع�����ايير ال�����دنيالإلتاحة ونقاط األداء.

94

األداء المشار إليها.

6

س????داد ك????ل من مح????افظتي قن????ا وس??وهاج القيم??ة التراكمي??????????????ة ]بالمك????????????افئ ال?????????????دوالري[ لمصروفات البني??ة التحتية والخ??دمات ال?????تي خض?????عت لمراجع????ة فني????ةالمراجع واعتمدها الف???ني على أنه???ا

مقبولة

سيتم قياس اإلنجاز باجتياز المحافظتين المراجع��ات الفني��ة. وس��ترد إج��راءات المراجع���ة الفني���ة في دلي���ل عملي���ات البرن��امج وتج��رى على اكتم��ال أش��غال البني��ة التحتي��ة والخ��دمات الممول��ة من خالل مصروفات البرن��امج، وعلى س��داد

قيمتها.

البرنامج/نعم تنسيق مكتب وحدات التنفيذ المحلية

جه���ة مراجع���ةمستقلة

تتحقق جه��ة التحق��ق المس�����������تقلة من المراجع���ات الفني���ة المج��راة عن طري��ق مراج��ع ف��ني يتعاق��د مع��ه مكتب تنس��يق

البرنامج.

95

: جدول صرف البنك الخاص ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر٣,٣جدول

رقم

المؤشر المرتبطبالصرف

تمويل البنك المخصص للمؤشر المرتبطبالصرف

المتاح منه لتمويل النتائج

المسبقة

الموعد النهائي إلنجاز

المؤشر المرتبطبالصرف

الحد األدنى لقيمة المؤشر

المرتبط بالصرف المقرر إنجازها لصرفتمويل البنك

الحد األقصى لقيمة المؤشر

المرتبط بالصرف المتوقع إنجازها ألغراض الصرفمن جانب البنك

تحديد مبلغ التمويل المقرر صرفه مقابل ما

تم إنجازه والتحقق منه من قيمة/قيم

المؤشر المرتبط4بالصرف

1

زيادة معدل اإلش??غال في المن????????????اطق الصناعية في كل من مح??????افظتي قن??????ا وسوهاج )نس??بيا إلى خط?????وط أس?????اس مع????دالت اإلش????غال

٪ لمحافظة١٤البالغة ٪ لمحافظ??ة٣٤قن??ا و

س???وهاج عن الس???نة(٢٠١٥/٢٠١٦المالية

٣١/١٢/٢٠٢١نعم مليون دوالر٥٠

4زي���ادة مق���دارها نق����اط مئوي����ة في معدل اإلش��غال في المن��اطق الص��ناعية بقنا وسوهاج نس��بيا

إلى خط األساس

20زي���ادة مق���دارها نقط����ة مئوي����ة في مع��دل اإلش��غال في المن���اطق الص���ناعية بقن��ا وس��وهاج نس��بيا

إلى خط األساس

بالنس�����بة لكلت�����االمحافظتين:

(1 ������)٥,٠٠٠,٠٠٠ دوالر عن��د تحقي��ق أول زي��ادة بمق��دار

نق��اط مئوي��ة في4 مع����دل اإلش����غال

خالل البرنامج(2 ������)١,٢٥٠,٠٠٠

دوالر لك���ل زي���ادة بمقدار نقطة مئوية واح��دة في مع��دل

اإلشغال ( بشرط أال يق��ل3)

إجم���الي مس���احة األراض���ي المتاح���ة للتخص�������������يص للش��ركات عن قيم خ�����ط األس�����اس للس�����نة المالي�����ة

كم���ا٢٠١٥/٢٠١٦

96

حدده دليل عملياتالبرنامج.

2

ع??????دد المن??????اطق الص???ناعية بك???ل من مح??????افظتي قن??????ا وس???وهاج المنف???ذة لخط??????ة تح??????ديث المن???اطق الص???ناعية

ذات الصلة

نعم مليون دوالر٤٢

٣٠/٦/٢٠١٨ لوض���ع خط���ط تح�������������ديث المن����������اطق الص����������ناعية وتبنيه��ا؛ ولغ��ير ذل����������������ك

٣١/١٢/٢٠٢١

االتفاق على منطقة ص����ناعية واح����دة بخط����ة لتح����ديث إدارة المن��������اطق

الصناعية

من�����اطق٦تنفي�����ذ ص�����ناعية بخط�����ة لتح�����������ديث إدارة

المناطق الصناعية

الس�����نة المالي�����ة : صرف٢٠١٧/٢٠١٨

مليون دوالر لكل٣ خط�����ة تح�����ديث مناطق ص��ناعية تم

وضعها وتبنيها. ملي���ون٤ص���رف

دوالر لك���ل خط���ة تح����ديث من����اطقصناعية تم تنفيذها.

ملي���ون٦ص���رف دوالر لمنطق���������ة صناعية واح��دة في ك��ل من مح��افظتي قن���ا وس���وهاج تتم إدارته��ا عن طري��ق القط��اع الخ��اص أو بم����وجب ت����رتيب ش������������راكة بين القط���اعين الع���ام

والخاص.

3

ع???????دد مب???????ادرات تنافس??????ية التكتالت ال????تي تم إطالقه????ا وتنفي???ذها بك???ل من مح??????افظتي قن??????ا

وسوهاج

إطالق مب���������ادرة٣١/١٢/٢٠٢١نعم مليون دوالر٥٠تكتالت واحدة

مب���ادرات١٠تنفي���ذ تكتالت

ملي���ون٤ص���رف دوالر عن ك���������ل مب���ادرة تنافس���ية تكتالت تم إطالقها.دوالر مليون صرف عن ك����ل مب����ادرةتكتالت تم تنفيذها.

4 ع??دد مراك??ز الخدم??ة بالمناطق التي قامت بخفض زمن معالج???ة

مرك��ز خدم��ة واح��د٣١/١٢/٢٠٢١نعم مليون دوالر٢٨بالمناطق

مرك�����ز خدم�����ة١٤بالمناطق

ص����رف ملي����وني دوالر عن كل مركز خدم���ة بالمن���اطق

97

استص???دار ت???راخيص التش???غيل وتص???اريح البن?????اء للش?????ركاتا باألي?????ام( )مقاس?????

٪ على٢٥بنس????????بة األق???ل )نس???بيا إلى متوس????ط خط????وط أساس زمن المعالجة لك???ل مرك???ز خدم???ة بالمن???اطق محس???وبا بطريق?????ة مرض?????ية للبن???ك على أس???اس المنهجي??ة الموض??حة في دلي???ل عملي???ات

البرنامج(

يق���وم بخفض زمنالمعالجة.

5

تحقي?????ق ك?????ل من مح??افظتي المع??اييروغايات لإلتاحة الدنيا األداء ال??دنيا عن ك??ل

سنة مالية

نعم مليون دوالر٢٧٠

تحقيق مطلوب المؤش�����������ر المرتب�����������ط بالص��رف قب��ل

يوني�����و من٣٠كل سنة مالية

تحقي����ق المع����اييرالدنيا لإلتاحة

تحقيق المعايير الدنيا لإلتاحة وإحراز درج��ة مقياس األداء بنس��بة

٪٨٠ال تقل عن

الس���نوات المالي���ة٢٠١٦/٢٠١٧ : صرف٢٠٢٠/٢٠٢١

ملي������ون دوالر٣٠ في كل سنة مالي��ة بن���اء على تحقي���ق المع�����ايير ال����دنيا

١٢لإلتاح���ة، منه���ا مليون دوالر لقن��ا و

ملي������ون دوالر١٨لسوهاج.

الس�����نة المالي�����ة : صرف٢٠١٧/٢٠١٨

ملي������ون دوالر٣٠ بن����اء على إتم����ام المش��������������روعلتقييم االسترشادي

١٢األداء، منه��������ا

98

مليون دوالر لقن��ا و ملي������ون دوالر١٨

لسوهاج. الس���نوات المالي���ة

٢٠١٨/٢٠١٩- : صرف٢٠٢٠/٢٠٢١

ملي������ون دوالر٣٠ لكل سنة مالية عن تحقيق درجة قياسإليها، المشار األداء

ملي����ون١٢منه����ا ١٨دوالر لقن��������ا و

ملي�����������ون دوالرلسوهاج.

6

س??????داد ك??????ل من مح??????افظتي قن??????ا وس????وهاج القيم????ة التراكمية ]بالمك??افئ ال?????????????????دوالري[ لمص???روفات البني???ة التحتي???ة والخ???دمات التي خضعت لمراجعة فني?????ة واعتم?????دها المراجع الف??ني على

أنها مقبولة

٣١/١٢/٢٠٢١ال مليون دوالر٦٠ قن����ا أو س����وهاج: ]المك���افئ ال���دوالر

جنيه١٠٠لمبلغ[

قن������ا: ]المك������افئ ال����دوالري لمبل����غ[

مليون جنيه١٠٥٠ س���وهاج: ]المك���افئ ال����دوالري لمبل����غ[

مليون جنيه١٠٥٠

دوالر٢,٨٥٧صرف لك�����ل ]مك�����افئ

لمبلغ[ ١٠٠دوالري جني��ه مس��ددة في نفق�����ات البني�����ة التحتي��ة والخ��دمات ال�����تي اجت�����ازت المراجع��ات الفني��ة ح����تى ]المك����افئ ال���دوالري لمبل���غ[

ملي��ون جني��ه١٠٥٠ في ك������������ل من مح�����افظتي قن�����ا

وسوهاج.

99

: ملخص التقييم الفني4ملحق االستراتيجية المالءمة

يرتب��طالقضايا ذات األولوية وارتباطها ببعضها البعض في ظل برنامج تنمية مص??ر. -1 البرنامج المقترح ارتباطا استراتيجيا بتحديات التنمية في مصر وأولوياتها. فقد ساهم كل من تزايد شعور العامة بضعف مستوي شفافية الحكومة وغياب مساءلتها وانعدام فرص إيجاد وظائف دائمة

. وبع��د مض��ي ثالث س��نوات من٢٠١١ونمو مستدام في شحذ االحتجاجات الشعبية في مصر ع��ام ، أق�ر دس�تور جدي��د من خالل اس�تفتاء ش�عبي تلت�ه٢٠١١ع�دم االس�تقرار السياس�ي خلف�ا لث��ورة

. وق��د٢٠١٥ وأخيرا انعقدت االنتخابات البرلمانية م��ع نهاي��ة ٢٠١٤انتخابات رئاسية عقدت في مايو أح��رزت الحكوم��ة الجدي��دة تق��دما في اس��تعادة األمن وخفض مس��تويات االض��طرابات المدني��ة وتدشين اإلصالحات الضرورية. وبالرغم مما تقدم فإن األس��باب الرئيس��ة لالحتجاج��ات ك��انت قل��ة وظائف القطاع العام وارتفاع معدالت البطال��ة والعمال��ة الناقص��ة بين الش��باب المص��ري وانع��دام الخدمات المقدمة للشرائح الفقيرة من السكان من بين جملة أمور أخرى مازالت مس��تمرة وتق��ع

في قلب اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية للحكومة المصرية. وتظهر هذه التح??ديات بجالء في ص??عيد مص??ر ال??ذي يع??اني ب??دوره من ت??أخر ش??ديد-2

مقارن??ة ببقي??ة أرج??اء البالد في النم??و االقتص??ادي وفي تولي??د ف??رص العم??ل وفي وترتب��طاالتصال ببقية أنحاء البالد وفي تقديم الخ??دمات وفي الق??درات الحكومي??ة.

هذه العوامل في مجملها بارتفاع معدالت الفقر في محافظات صعيد مصر األمر الذي يجعلها أفقر ٪ من٦٧٪ فق�ط من س�كان مص��ر في الص�عيد إال أن��ه يحت��وي على ٣٨أقاليم البالد. فبينما يس��تقر

بينم�ا ك�ان ه�ذا المع�دل٢٠١٣/ ٢٠١٢٪ في ع�ام ٣٥,٨الفقراء. وقدر معدل الفقر في صعيد مص�ر . 41%٢٠,٥أقل كثيرا عن

خطوة ضرورية نحو خفض الفقر وتعزيزويعتبر برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر -3 ويمثل إدراك الحكومة للحاجة إلى إيجاد بيئة جاذب��ة للقط��اع الخ��اص كيالتشارك في الرخاء.

يقود دفة النمو فضال عن إدراكها للحاجة إلى تقوية أواصر عملية الالمركزي��ة حديث��ة العه��د ش��املة الترك�يز على إش�راك المواط�نين والقط�اع الخ��اص في اتخ��اذ الق�رارات المحلي�ة فرص�ة تاريخي��ة لخفض الفقر المتجذر ودعم التشارك في النم��و داخ��ل ص��عيد مص��ر. وفي ذات الس��ياق، س��تؤدي خطة تنمية وطنية ال تدرج في طياتها مخاطر اإلقليم الزاخر بالتحديات إلى إبعاد ش��رائح هام��ة من المجتمع وتقويض المكاسب الجماعية التي تحققت من خالل ال��برامج الوطني��ة أو الح��د من النم��و

الذي تحقق في المدن الكبرى. سوف تستجب العملية لعدد من االحتياجات الحرج??ة للحكوم?ة داخ??ل برن??امج ص?عيد-4

أوال، ستوفر التمويل الضروري كي تبدأ في تصحيح تش�وهات الس�وق وإخفاق�ات الحكوم��ةمصر. ��ا، س��تعزز التنس��يق على التي تقيد النمو الذي يقوده القطاع الخاص على مستوى المحافظ��ة. ثاني المستوى المركزي ومستوى المحافظ��ة والمس��تويات األق��ل على أس��اس من األولوي��ات والنت��ائج القابلة للقياس وعليه تتحسن كفاءة الموارد المالية المتاحة وتنخفض معدالت التج�زؤ والعم��ل في��ا، تنف��ذ الحكوم��ة ه��ذه العملي��ة وتطبقه��ا المحافظ��ات جزر منعزلة ويتحسن مستوى التنسيق. ثالث المخت��ارة بش��كل كام��ل ويق��ع عبء التنس��يق على وزارتين أال وهم��ا وزارة التنمي��ة المحلي��ة وهي المسؤولة عن توفير الخدمات والتنمية المحلية على مستوى المحافظة ووزارة التجارة والص��ناعة والتي تشرف على التنافسية االقتصادية على المستوى الوطني. ومن المتوق��ع أن يع��زز م��ا س��بق

دعم مجهودات خفض الفقر والتشارك في الرخاء: التشخيص الممنهج للدولة.2015 مجموعة البنك الدولي. 41 وتختلف هذه المعدالت عن معدالت الفقر الرسمية. ففي مناقشات مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نما

2013/ 2012 وعام 2011/ 2010إلى علم فريق العمل المعني بالفقر أن مسح الدخل واإلنفاق واالستهالك لعام HIECSبوضع منهجية لعقد م تقرير التشخيص الممنهج لدولة أجرى إعادة تقدير كاملة لخطوط الفقر ومعدالته. قا

. وتشمل هذه المنهجية عام المسح2011/ 2010 و2005/ 2004مقارنة بين خطوط الفقر )ومعدالته( لألعوام إلصدار النتائج المقدمة. 2013/ 2012

100

الشعور بملكية المشروع وأن يحاف��ظ على اس��تمراريته وأن يحق��ق التنس��يق داخ��ل ه��ذه العملي��ة المعقدة ال��تي تس��تهدف ال��دفع بعجل��ة التنمي��ة االقتص��ادية في إقليم ع��انى من الت��أخر على م��دار التاريخ. رابعا، ستعزز العملي��ة من الح��وافز والم��وارد لك��ل من الحكوم��ة المركزي��ة والمحافظ��ات

لتحقيق النتائج وذلك باستهداف اإلجراءات الواجب اتخاذها على المستويات المختلفة للحكومة. ظل غياب برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، يستمر تنفيذ برنامج الحكوم??ةوفي-5

حيث يفقد البن��ك ال��دولي فرص��ة تعزي��ز األه��دافالمصرية غير أن هذا يفوت فرصة كبيرة الجماعية في مصر. عبر السنوات الماضية وم��ؤخرا من خالل التش��خيص الممنهج للدول��ة الخ��اص

، نوه البنك الدولي إلى أهمية معالجة الفقر في ص��عيد مص��روإطار الشراكة القطرية لمصربمصر نع كما شدد على إتباع منهجية شاملة في السعي نحو تحقيق هذا الهدف من خالل تعزيز عملية ص�� القرار والقدرات المؤسسية والمساءلة على المستوى المحلي مع مراعاة تحقيق االستمرارية من خالل إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات المحلية وفي تحميل القطاع الخ��اص مس��ؤولية قي��ادة

دفة التنمية.

السالمة الفنية

ويهدف البرنامج القائم على النتائج قيد النظر إلى تحس??ين تنفي??ذ برن??امج التنمي??ة-6 من خالل إدراج ال��دروس المس��تفادة من التج��ارباالقتصادية الشاملة لألق?اليم المت?أخرة

وتوضح التجارب أن األق��اليم المت��أخرة ذات التج��ارب الناجع��ة تلج��أ الدولية في األقاليم المتأخرة. إلى عدد من التدخالت بشكل مختار ومستهدف دون أن تحاول معالجة ك��ل تح��ديات التنمي��ة م��رة واحدة لهذه األقاليم. ثانيا، ترتبط الحلول الدائمة لمش��كالت إيج��اد ف��رص العم��ل وتحقي��ق التنمي��ة المحلي��ة ب��النمو االقتص��ادي ال��ذي يق��وده القط��اع الخ��اص من خالل ش��حذ اإلص��الحات والت��دخالت��ا، تعزي��ز ق��درات اإلدارة المحلي��ة بحيث تس��تطيع أن ت��وفر المؤسسية واإلدارية للقطاع العام. ثالث الخدمات للمواطنين واألعمال بكفاءة أكبر من الحكومة وتك��ون مس��اءلة على ذل��ك. رابع��ا، يمكن حفز اإلصالحات المؤسسية بشكل أفضل من خالل ربط اإلصالحات بالتمويل. كما أنها ت��بين أهمي��ة تحقيق التوازن ما بين الحاجة إلى تحقيق نتائج ملموسة سريعة في بداية مرحل��ة التنفي��ذ وض��مان

استدامة اإلصالحات والتحسينات المؤسسية. من دعم مجموع??ة البن??ك هذه الدروس بعد مض??ى أك??ثر من ثالث عق??ودوتستخلص-7

فيما برنامج موجهة نحو التحديات التي تواجه األقاليم المتأخرة. ١٠٠الدولي لقرابة ت��راوح ه��ذا ال��دعم بين السياس��ات واس��تثمارات رب��ط ش��بكات النق��ل إلى مش��روعات التنمي��ة المتكاملة. وقد استفادت هذه التجارب من األطر التحليلية التي استحدثتها مجموعة البنك ال��دولي لتشخيص ومعالجة التحديات التي تواجه المن��اطق المت��أخرة مثله��ا في ذل��ك مث��ل ت��دخالت الحق��ة حظت بنفس الفائدة. ويعد أحد األطر الرئيسة التي أف��ادت الت��دخالت الخاص��ة بمعالج��ة المن��اطق

ويطل�ق علي�ه اس�م “تقري��ر التنمي��ة الع�المي٢٠٠٩المتأخرة ذلك اإلطار الذي تم اس�تحداث ع�ام إلعادة تشكيل الجغرافي��ة االقتص��ادية”. وفي ذات الس��ياق تم تطوي��ع ه��ذا اإلط��ار لي��وائم الش��رق

تحت عنوان “أماكن فقيرة وشعوب مزدهرة” ثم ط��وع م��رة أخ��رى٢٠١٠األوسط في تقرير عام تحت اسم “إعادة تشكيل الجغرافية االقتصادية لمصر”. أما٢٠١١ليتسق مع السياق المصري في

بخص��وص المب��ادئ ال��تي تم ال��ترويج له��ا داخ��ل ه��ذه األط��ر المتش��ابهة فتتمث��ل في )أ( تعزي��ز المؤسسات التي تعاني من القصور المساحي )مث��ال: تل��ك المؤسس��ات ال��تي تس��اوي من ف��رص الوصول إلى الخدمات األساسية والبنية األساسية(، )ب( وزيادة الصلة والرواب��ط )س��واء المكاني��ة أو ذات الصلة بالمعلومات(، )ج( وعمل التدخالت في األماكن ال��تي تع�اني من قي��ود محلي��ة تع��وق اإلمكانات )مثال: من خالل تأسيس مناطق ذات طبيعة خاصة(. ويعتم��د تحقي��ق الم��زيج المناس��ب وضبط أداء التدخالت على طبيعة التح��ديات ال�تي تواج�ه المن��اطق المت��أخرة واألث��ر المحتم��ل من

جراء وجود تدخالت بديلة. استخالص الدروس المستفادة من التجارب الدولية يعمل البرنامج على تعزي??زإبان-8

يتس��ق تص��ميم البرن��امج م��ع الممارس��اتفي مصر. وتقوية النظم والمؤسسات القائمة الدولي��ة الجي��دة من خالل تعزي��ز المؤسس��ات الرئيس��ة بش��كل نظ��امي على المس��توى المرك��زي

101

ومس��توى المحافظ��ة. فعلى س��بيل المث��ال يعم��ل البرن��امج على تحس��ين التنس��يق فيم��ا بين المؤسسات العامة المتواجدة في محافظات البرنامج بينما يدعم استحداث آلي��ات ومن��اهج لزي��ادة إشراك القطاع الخاص والمواط��نين في تحدي��د اس��تخدام الم��وارد العام��ة. كم��ا س��يدعم عملي��ات

التخطيط للتنمية االقتصادية التي أرسيت مسبقا على مستوى المحافظة. في األفق ثالثة قي??ود حرج??ة تح??ول دون تحف??يز اس??تثمارات القط??اع الخ??اصتلوح-9

أوال، تت��وافروتمكين التنمية المحلية من خفض الفقر وحفز النم??و في ص??عيد مص??ر. ��ا، يوج��د مجموعة من العوائق التنظيمية والمؤسسية التي تقف حجر عثرة أمام بيئة األعم��ال. ثاني تراكم لمشكالت البنية التحتية وتوفير الخدمات التي تؤثر بالتوازي على خفض مستويات المعيش��ة وتقوض التنافسية. ثالثا، تعاني األجهزة العامة من ض��عف إمكاناته��ا على المس��توى المحلي األم��ر

والخ��دمات الحكومي��ة الموجه��ة إلى األعم��ال. وبن��اءالذي يقيد من تعامالت الحكومة مع المواطن على ما تقدم، تع��د مس��ألة معالج��ة ه��ذه القي��ود بش��كل متكام��ل ومتزاي��د مرب��ط الف��رس إلطالق

اإلمكانات. هذه الغاية يه??دف ال??دعم ال??ذي توجه??ه مجموع??ة البن??ك ال??دولي لبرن??امجولتحقيق-10

الحكومة المصرية إلى التعامل مع أخط?ر العناص?ر ال?تي من ش?أنها أن تس?اعد في وسيستلزم هذا المنهج إدخال اإلصالحات وتحقيق التنمية المؤسسية – س��واءإزالة هذه القيود.

بالنسبة لتنمية القدرات أو األنظم��ة – وض��خ اس�تثمارات وأهم من ك��ل ذل��ك ينبغي ل��ه جم��ع كاف��ة التدخالت سويا بشكل ذي مغزى كي يحقق لهم النجاح واالستمرارية واالنتشار. وتوض��ح التحليالت أن هذا الجزء هو الجزء ال��ذي تخف��ق في��ه معظم الت��دخالت حيث ترك��ز فق��ط على عناص��ر بعينه��ا

برن��امج التنمي�ةبشكل مؤقت بدال من استخدام منهج شامل ومنظم. واس�تنادا إلى م��ا تق�دم ف�إن الذي تموله مجموعة البنك ال��دولي يص��بو إلى المس��اعدة في تنفي��ذالمحلية المقترح بصعيد مصر

برنامج الحكومة المصرية األكبر أال وهو برنامج التنمية االقتصادية الش��املة لألق��اليم المت��أخرة من خالل )أ( تخفي��ف العوائ��ق التنظيمي��ة ال��تي تح��ول دون اس��تثمارات القط��اع الخ��اص؛ )ب( تعزي��ز الحصول على بنية أساسية وخ�دمات محلي�ة، وتحس�ين جودتهم��ا؛ )ج( ودعم مب��دأ المس�اءلة ل�دى الحكومة وإدماج المواطنين من محافظات صعيد مصر المختارة. ومن المتوقع أنه من خالل المزج بين هذه العوام��ل يمكن تحقي��ق التنمي��ة المحلي��ة المس��تدامة كم��ا يمكن غ��رس مب��ادئ التوظي��ف

الفعال وعليه تنخفض معدالت الفقر المتجذر كما يتصوره برنامج الحكومة المصرية. برن��امج التنمي��ة المحلي��ة بص��عيد األقسام األتية األسس الفنية لل��برامج الفرعي��ة الخاص��ة بتتناول-11

مصر.

42: تحسين بيئة األعمال والقدرة التنافسية١ البرنامج الفرعي

غالبا ما تتسم بيئة األعمال في مصر بالتعقد والنزع??ة التقديري??ة الشخص??ية وع??دم-12 الوض?وح، األم?ر ال?ذي ي?ؤثر ب?دوره بش??كل غ?ير متك?افئ على األعم?ال في الم?دن الص??غرى ال??تي تع??اني من بيئ??ة أعم??ال تتس??م بق??در أك??بر من الهشاش??ة والض??عف ب??الرغم من ت??وافر ع??دد مح??دود من المح??أوالت لتط??بيق الالمركزي??ة على بعض

س��لطت التق��ارير الخاص��ة بتق��ييم من��اخ االس��تثمار وإج��راءالوظائف والخ??دمات الحكومي??ة. األعمال في مصر الض��وء على الحاج��ة إلى إدخ��ال إص��الحات عميق��ة ومتش��عبة في بيئ��ة األعم��ال وتحسين الخدمات الحكومية الموجهة إلى األعم��ال. وفي ذات ال��وقت، ينبغي توجي��ه الترك��يز نح��و قطاع بعينه الستكمال اإلصالحات الرأسية الشاملة تحفز اس��تثمارات جدي��دة للقط��اع الخ��اص في المناطق المتأخرة التي تتوافر فيه أنشطة اقتصادية تعاني من توازن ضعيف المستوى. وتعد ه��ذه المسألة ضرورية لحشد قدرات المحافظة المحدودة في التنظيم والتنفيذ وجم��ع م�وارد االس�تثمار

: “التشخيص الممنهج للدولة1قامت التقارير التحليلية لمجموعة البنك الدولي بإفادة تصميم البرنامج الفرعي 42 الخاص بمصر، “وظائف أم مزايا”، “وظائف أكثر تعني وظائف أفضل”، وتقييم التعامالت بين الحكومة واألعمال

التجارية، وتقييم المناطق الصناعية، وتقييم القدرة التنافسية السريعة للقطاع والفرص، بالنسبة لقنا وسوهاج خاللبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.عملية اإلعداد ل

102

المحدودة داخل القطاعات ذات الص��لة المباش��رة بالس��ياق االقتص��ادي المحلي حس��ب المس��توىالحالي للنشاط واهتمام المستثمرين المحتملين والنمو.

األدبي??ات الحديث??ة أن التكتالت أو المن??اهج الخاص??ة بقط??اع بعين??ه يمكن أنتق??ترح-13 تشكل قاعدة فعالة أو عدسة مكبرة أو حتى “وسيلة مرنة لالستفسار” بدال من أن

وي��دعم ه��ذا. 43تتح??ول إلى أس??لوب مح??دد الس??تقراء ق??اطرة النم??و في المس??تقبل البرنامج المنهج الذي يسعى إلى تحديد ومعالجة العقبات االقتصادية األساسية ويكم��ل ه��ذا المنهج باستخدام التكتالت أو الحلول الموجهة لقطاع بعينه للتعامل مع هذه المشكالت. أقصد من كل م��ا تقدم بأن النجاح لن يقاس من خالل تكوين التكتالت ولكنه يق�اس من خالل المكاس�ب االقتص��ادية التي حظي به��ا المجتم��ع في ش��كل زي��ادة االس��تثمارات وال��دخول والوظ��ائف. ت��بين الممارس��ات الدولية الناجحة أيضا أن العنصر الجوهري في نجاح الحلول اإلقليمية والمكانية المستهدفة تتلخص أوال في إرساء هيكل شامل للحوكمة من ش��أنه أن يخ��رج برؤي��ة مش��تركة إزاء المس��تقبل ويخت��ار

. 44عددا محددا من األولويات إلحداث التنمية هذا البرن?امج الف??رعي إلى معالج??ة ع??دد من القي??ود ال??تي تعي?ق ق?اطراتويسعى-14

الدفع الرئيسة للتنمية االقتص??ادية المحلي??ة في س??وهاج وقن??ا من خالل اس??تحداث منهج متكامل لتحسين مناخ األعم??ال والتنافس??ية ويرتك??ز أساس??ه في المحافظ??ة. يش��مل ه��ذا المنهج )أ( تحس��ين مع��دالت اإلش��غال وإدارة المن��اطق الص��ناعية وإتاح��ة األراض��ي الصناعية بمرافقها؛ )ب( تدشين مبادرات تستهدف قطاع بعينه لحفز االستثمارات وإزالة العقب��ات التي تواجه األعمال؛ )ج( تحسين إتاحة مستوى أفضل من الخ��دمات الحكومي��ة الموجه��ة لألعم��ال

محليا. وفيما يلي تفاصيل األسس الفنية للعناصر الرئيسة الخاصة بالبرنامج الفرعي. على تدش??ين1يستند البرن??امج الف??رعي . الحكومية الموجهة إلى األعمالالخدمات-15

إصالحات رأسية شاملة لمن??اخ االس??تثمار لتعزي??ز بيئ??ة مزاول??ة األعم??ال في ص??عيد يعد توفير مناخ استثمار داعم – أي مناخ ييسر ريادة األعم��ال واالس��تثمار الخ��اص ويص��ححمصر.

إخفاقات السوق مثل تباين المعلومات – مربط الفرس لتمويل وإشراك الحكومة والقطاع الع��ام. ملي��ار٣,٧وقد قدمت مجموعة البنك الدولي دعما ضخما إلص��الحات من��اخ االس��تثمار يق��در بمبل��غ

. وأوض��حت دراس��ة حديث��ة٢٠١٣ وحتى السنة المالي��ة 2007 دولة من العام المالي ١١٩دوالر في أجرتها مجموعة التقييم المستقلة لتقييم دعم مناخ االستثمار الذي تقدمه مجموع�ة البن��ك ال��دولي أن مجموعة البنك الدولي قد أبلت بالء حسنا في تحسين مناخ االس�تثمار في البل�دان ال�تي يعم��ل فيها وذلك استنادا إلى عدد القوانين التي تم سنها أو إجراءات تبسيط العمليات وتقلي��ل ال��وقت أو

يوص��ي التق��ييم بمراع��اة التك��اليف االقتص��ادية45إحداث توفير بسيط للتكاليف للشركات الخاصة.واالجتماعية والمزايا إبان وضع اإلصالحات التنظيمية.

بيئ??ة األعم??ال في مص??ر بالتعق??د وبالمعامل??ة غ??ير المتس??اوية واإلج??راءاتتتسم-16 اقتص��اد في مؤش��ر ممارس��ة أنش��طة األعم��ال١٨٩ من بين ١٣١وتحتل مصر المرك��ز المطولة.

، فض��ال عن٢٠١٥وبه��ذا ينقص ترتيبه��ا خمس مراك��ز عن مؤش��ر ممارس��ة أنش��طة األعم��ال لع��ام انخفاضه عن��ه في ال�دول ذات األداء األفض�ل في المنطق�ة، مث�ل ت��ونس والمغ��رب الل�تين تحتالن

وكش��ف تق��ييم اس��تراتيجي رك��ز على إج��راءات منح ال��تراخيص46 على التوالي.٧٥ و٧٤المركزين لألعمال واإلجراءات اإلدارية األخرى “أن مصر واحدة من البلدان التي لديها نظام إصدار ت��راخيص

بالغ التعقد وغير عملي ومضيع للوقت”. األدلة أن المحافظات األخرى بخالف الق??اهرة تع??اني بش??كل أك??بر من ج??راءوتبين-17

هذه التحديات ويرجع ذلك إلى عدم اتصالها بالحكومة المركزية وع??دم الكف??اءة في توضح بياناتتقديم الخدمات الحكومية الموجهة إلى األعمال للمستثمرين المحليين.

. جامعة إيلينوي. محاضرة في ورشة العمل الخاصة بالسياسات الصناعية، البنك الدولي. 2015فيزير، إدوارد. 43.17، ص ٢٠١٢دليل استراتيجيات البحث واالبتكار للتخصصات الذكية، مايو 44 . “إصالحات مناخ االستثمار: تقييم مستقل للدعم الذي تقدمه٢٠١٥مجموعة التقييم المستقلة، البنك الدولي 45

مجموعة البنك الدولي إلدخال اإلصالحات على اللوائح التنظيمية لألعمال”. الترتيب الوطني لمؤشر ممارسة األعمال، تستند الفرضيات في حالة مصر على الشركات ذات المسؤولية 46

موظف. 50 إلى 10المحدودة التي تعمل في القاهرة ولديها ما بين

103

أن هن��اك ع��ددا متزاي��دا نس��بيا من الش��ركات في ص��عيد مص��ر ق��د٢٠١٣مسح المشروعات لعام أبلغت بمعاناته��ا من مش��كالت مرتبط��ة بالحص��ول على ت��راخيص وتص��اريح األعم��ال والتب��اس السياسات التنظيمية مقارنة بالمناطق األخرى. كما أظهر المسح أنه بالرغم من أن الشركات في صعيد مصر يبدو وأنها تعاني من نفس المشكالت العامة إزاء الحوكمة وعدم االس�تقرار السياس�ي شأنها في ذلك شأن بقية الشركات في جميع أرجاء مصر إال أن أثر بعض القيود يظهر بشكل غ��ير متناسب على الشركات في صعيد مصر – خاصة في المجاالت الخاصة بالوصول لألس��واق والبني��ة التحتية والوصول إلى أسواق عوامل اإلنت��اج )مب��دئيا األراض��ي والتموي��ل( فض��ال عن الوص��ول إلى

. 47الخدمات التنظيمية لألعمال الشركات في قنا وسوهاج مش??كالت جوهري??ة في الحص??ول على ال??تراخيصتواجه-18

توضح البيانات المحلية لمؤشر ممارسة أنشطة األعمال الخ��اص بمص��روالتصاريح واألراضي. أن أداء محافظة سوهاج جاء ضعيفا في المؤشرات الخاصة ببدء ممارسة أنشطة األعم��ال )٢٠١٤

48( مقارن��ة ب���األربع عش�ر محافظ��ة األخ��رى مش�مولة في التحلي�ل.٩/١٥( وتصاريح البن��اء )١٢/١٥

ويبدو أن الشركات في سوهاج تواجه صعوبة أكبر نسبيا في بدء ممارسة أنشطة األعم��ال مقارن��ة ببقية المدن الخاضعة للتقييم حيث تحتل مكانة أعلى فقط من الخارجة وأس��وان على مؤش��ر ب��دء ممارسة األنشطة التجارية. وفي هذا السياق، ينبغي األخذ في االعتبار أن األنش��طة التجاري��ة يجب أن تقطع مسافة حتى تصل إلى أقرب خدمة للشباك الواحد في أسيوط وهي الخدمة ال��تي تغطي المحافظات الجنوبي��ة ش��املة أس��وان وس��وهاج وال��وادي الجدي��د. ووفق��ا لتق��ييم خ��اص بالمن��اطق الصناعية أجرته مجموعة البنك الدولي في قنا وسوهاج، يذكر أصحاب األنشطة التجارية في صعيد مص��ر اس��تمرار العقب��ات والت��أخيرات ال��تي يواجهونه��ا في الحص��ول على ال��تراخيص والتص��اريح واألراضي التي تتمتع بخدمات. ويرجع هذا جزئيا إلى عدم القدرة على الوصول إلى هذه الخ��دمات

٪ من الش��ركات الخاض��عة للمس��ح في المن��اطق٥٥على المس��توى المحلي. ففي س��وهاج وقن��ا ٪٢١الصناعية أبلغت أن األمر استلزم منها ثالثة أشهر للحصول على تراخيص التش�غيل بينم�ا أبل�غ

أن األمر استغرق ما يفوق العام. وبالرغم من أن األراضي الصناعية تقدم مجان��ا في قن��ا وس�وهاج إال أن شركات محل اإلنشاء في المناطق الصناعية أقرت بأن تخصيص األراضي ه��و حج��ر الع��ثرة

49الذي يقف في طريق بدء األنشطة.

البرنامج الفرعي إدخال إصالحات على مستوى المحافظة والمركز لتحسينيشمل-19 الخدمات الحكومي??ة الموجه??ة إلى األعم??ال على المس??تويات المحلي??ةالوصول إلى

أوال س��يتم تعزي��زفضال عن زيادة السرعة والكف??اءة في تق??ديم مث??ل ه??ذه الخ??دمات. الخدمات الحكومية الموجهة إلى األعمال على مستوى المحافظة من خالل تأسيس مكاتب خدم��ة

في كل من قنا وسوهاج. تقدم خدمة الشباك الواحدالشباك الواحد التابعة للهيئة العامة لالستثمار خدمات تسجيل األنشطة التجارية وخدمات االستثمار بعد إنش��اء الش��ركات. وتس��تهدف الخ��دمات��ا م��ا التي توفرها الهيئة العامة لالستثمار أساسا الشركات ذات المس��ؤولية المح��دودة وال��تي غالب تضخ استثمارات كبيرة. وتبين األدلة أنه في االقتصادات التي يتواج��د به��ا خ��دمات الش��باك الواح��د التي تقدم خدمة واحدة على األقل بجانب تسجيل األنشطة التجارية قد ضاعفت من سرعة إنج��از إجراءات تسجيل األعمال أكثر من مرتين مقارنة بالمكاتب التي ال تقدم ه��ذه الخ��دمات. باإلض��افة إلى ما تقدم، بينت دراسة أج��ريت م��ؤخرا في البرتغ��ال أن إدخ��ال خدم��ة الش��باك الواح��د إلتم��ام

٪ في تسجيل الشركات الجدي��دة فض��ال عن تولي��د١٧تسجيل األعمال أدت إلى زيادة قدرت بنسبة مواطن. وفي كولومبيا أدى تأسيس خدمة الش��باك الواح��د إلى١٠٠,٠٠٠سبع وظائف جديدة لكل

50٪ في تسجيل الشركات الجديدة.٥,٢زيادة قدرت بنسبة

يجب توحي العناية عند التحليل على المستوى دون اإلقليمي، وال سيما أن حجم العينة صغير للغاية في بعض47 في سوهاج.65 شركة فقط جرى أخذها كعينة في قنا و25المحافظات – فمثال،

بيانات ممارسة أنشطة األعمال المحلية الخاصة بقنا لم يتم جمعها حتى تاريخه. 48 من مسح أجراه البنك الدولي عن المستثمرين المحتملين الذين قدموا طلبات للحصول على أراض في المناطق49

الصناعية بقنا وسوهاج. /http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/starting-a-businessممارسة أنشطة األعمال 50

good-practices#Creating

104

تستلزم بعض اإلصالحات التنظيمية تغ??يرات واس??عة النط??اق على المس??توىوفيما-20 الوطني غير أن البرنامج سيستهدف تبس?يط العملي??ات وزي?ادة الفاعلي??ة وتحس??ين

تم تأس��يس مراك��زمستويات الوص??ول للخ??دمات على مس??توى المحافظ??ة والمرك??ز. خدمات التكنولوجيا في كل من سوهاج وقنا في نهاية األلفينيات للفصل م�ا بين حص��ول الم��واطن على الخدمات وتقديمها من جانب إدارات/ أجهزة القط��اع الع��ام. على س��بيل المث��ال، فالخ��دمات

خدم��ة رئيس��ة )ش��املة أرب��ع١٧المقدمة من مركز خدمات التكنولوجي��ا بنج��ع حم��ادي يتك��ون من خدمة غير مفعلة(. واستنادا إلى النتائج المبدئي��ة٢١ خدمة فرعية )شاملة ٨٣خدمات غير مفعلة( و

��ا أن مراك��ز الخ��دمات التكنولوجي��ة تعم��ل في سوهاج وعلى البيانات المرس��لة من قن��ا، يب��دو جلي بمعزل دون أي اتص��ال ب��الغير. إن تج��زؤ تطبيق��ات ال��برامج والممارس��ات إنم��ا توج��د المزي��د من العقبات أمام االتصال وقدرة مراكز خدمات التكنولوجي��ا على تبس��يط عملياته��ا ومن ثم الخ��دمات التي تقدمها. وبالتالي، سيستهدف البرنامج تحسين تفاعل األعم��ال التجاري��ة م��ع المحافظ��ات من خالل منصة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خاصة بالخدمات الحكومي��ة الموجه��ة إلى األعم��ال. كما ستشمل آلية معالجة وتسوية المظالم ونظام للتتب��ع. وتت��وافر األدل��ة على أن هن��اك ع��ددا من االقتصادات التي يصل فيها زمن إنشاء األعمال التجارية المبتدئة إلى أسرع معدالته، تقدم خاص��ية التسجيل اإللكتروني لألعمال التجارية ألن��ه ي��وفر ال��وقت والكلف��ة ويحس��ن من مس��تويات وص��ول الشركات األصغر حجما التي تعمل من على مسافات بعيدة تفصلها عن المك��اتب المركزي��ة. وفي

اقتصاد تكنولوجيا المعلوم��ات واالتص��االت لتق��ديم خ��دمات١١٠الوقت الحاضر، يستخدم ما يفوق 51تتراوح من البحث على أسماء على اإلنترنت وحتى تسجيل األعمال التجارية على اإلنترنت.

تستكمل إصالحات البرنامج األفقية )ترد أدناه( في الخدمات القطاعات االقتصادية. تنافسية-21 الحكومية الموجهة إلى األعمال بواسطة مجموعة من األنشطة لحفز االستثمارات في القطاع��ات االقتصادية الفرعية ذات األولوية. وفي المناطق المتأخرة ال��تي تعم��ل داخ��ل مس��توى ض��عيف من التوازن في مجال األنشطة االقتصادية واإلنتاجية واالستثمار، فإن تحفيز استثمارات جديدة للقطاع الخاص سيتطلب تركيز على قطاع بعينه. وعليه تظهر الحاج��ة إلى منهج موج�ه نح��و قط�اع مح��دد

قدرات المحافظة المحدودة في التنظيم والتنفيذ وجمع م��وارد االس��تثمار المح��دودة داخ��للحشد القطاعات ذات الصلة المباش�رة بالس��ياق االقتص�ادي المحلي حس�ب المس��توى الح�الي للنش�اط

واهتمام المستثمرين المحتملين والنمو. السنوات األخيرة ق?ام ع?دد من البل??دان باالس?تثمار في ال?برامج بغي??ة تعزي??زوفي-22

تنافسية قطاعات بعينها للحث على اتخاذ إجراء جماعي من القطاع العام والخاص وتتميز هذه المناهج باالبتكار في أنه��ا تس��عىوعمل روابط مع االقتصاد بمفهومه الواسع.

في جمع كل من القطاعين العام والخ��اص والتنس��يق فيم��ا بين اإلص��الحات على المس��توى الكلي والجزئي والمتوسط فضال عن جمع التدخالت لتقديم الدعم لصناعات بعينها بينم��ا تس��تفد في ذات الوقت من اقتصاديات الوفرة واقتصاديات النطاق. وفي ذات الوقت قد تكون هذه المناهج معقدة ويشوبها التحدي إبان مراحل التنفيذ كما تخضع غالبا للنقد بسبب عجز القط��اع الع��ام عن “اختي��ار الفائزين”. بيد أن التجارب السابقة أظهرت أن المخاطر ذات الصلة يمكن التعامل معه��ا من خالل تصميم البرامج ووضع األولويات وعمل تسلس��ل لألنش��طة واس��تخدام أدوات مالي��ة عام��ة وأدوات مالية مبتكرة باإلضافة إلى االعتماد على متابعة األطراف األخ��رى ودائ��رة التعليق��ات واالنطباع��ات

feedback loopأضف على ذلك، أن هذه التدخالت قد تستلزم حشد المزيد من الم��وارد خالل . مراحل التصميم والتنفيذ كما تتطلب إيالء اهتمام كبير ببناء قدرات القطاعين العام والخاص ووعيا بديناميكيات االقتصاد السياسي. وت��بين الممارس�ات الدولي�ة الجي�دة أن مرب��ط الف�رس في إيج�اد حلول إقليمية ومكانية ناجعة هو إرساء هيكل شامل للحوكم��ة ق��ادر على الخ��روج برؤي�ة مش�تركة

ومن التح��ديات الش��ائعة52نحو مستقبل المنطقة ويختر عدد محدود من األولويات إلحداث التنمية. في البلدان النامية هو ضعف الحوافز واآلليات المتاحة للقطاعين العام والخاص للدخول في حوار وللتنس��يق األم��ر ال��ذي ي��ؤدي إلى ح��دوث إخفاق��ات الس��وق في مج��ال الش��فافية، والوص��ول

للمعلومات والعمل الجماعي. www.doingbusiness.orgممارسة أنشطة األعمال: 51.17، ص 2012دليل استراتيجيات البحث واالبتكار للتخصصات الذكية، مايو 52

105

تعم??ل منت??ديات البرن??امج المقترح??ة لتحقي??ق التنمي??ة االقتص??ادية المحلي??ةس??وف-23 للقطاعين العام والخاص كقاع??دة لتحف??يز النم??و االقتص??ادي المحلي ال??ذي يق??وده القطاع الخاص كما ستخدم التقييم وعملية وضع ألولويات وحفز االس??تثمارات في

تبين التحليالت والتجارب العملية أن التعاون الوثي��ق بينقطاعات اقتصادية فرعية جوهرية. الحكومة والقطاع الخاص يمنح فرص كبيرة ويزيل العقبات التي تعوق النمو مث��ل المه��ارات وبن��اء القدرات والوصول لألسواق والحصول على التكنولوجيا وإيج��اد البني��ة التحتي��ة الص��ناعية وتش��كيل

.53بيئة األعمال التجارية الداعمة اإلعداد للبرنامج، أجري تق??ييم مب??دئي للقط??اع لتحدي??د قط??اع أو اث??نين منوخالل-24

وخالل البرنامج سيتم تحديدالقطاعات الفرعية ذات األولوية في العام األول للبرنامج. قطاعات فرعية إضافية. وفي القطاعات الفرعية ذات األولوية، يقوم فريق له قدرات تيسير فني��ة مك��ون من القط��اعين الع��ام والخ��اص بعم��ل تحلي��ل للس��وق وتحلي��ل لسلس��لة القيم��ة وتق��ييم لالحتياجات الخاصة بالفجوات الرئيسة داخل القطاع الفرعي. كم��ا س�تحدد خط��ة العم��ل الفرعي��ة المعنية بالتنافسية كل من إجراءات القطاعين العام والخاص كما أنه من المرجح أن تتناول م��زيج من استثمارات القطاع الخاص والتنسيق فيما بين القطاعين العام والخ��اص واس��تثمارات القط��اع

العام واإلصالحات وذلك لتحفيز االستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وإيجاد فرص التوظيف. منهج تحديد وتقييم واختيار القطاعات محل التركيز التي تتلقى التموي??ل خاللإن-25

وق��د تم ذل��ك، وس��يتم، على المراح��ل الت��الي ذكره��ا: )أ(البرنامج سيخضع لتسلسل محدد. تحديد وتقييم النشاط االقتصادي الحالي في قنا وسوهاج واألسواق الصاعدة والفرص )ب( وتقييم عوامل التنافسية الخاصة بالقطاعات الفرعية المحددة )ج( وموافقة القط��اع الخ��اص على قي��اس اآلراء واالنطباعات واالهتمامات وفرص السوق داخل القطاعات الفرعية المحددة. تم تصميم ه��ذا المنهج لتخفيف المخاطر الناتجة عن اختيار قطاعات فرعية لها فرصة ضعيفة أو ال فرص��ة له��ا في إحداث أنشطة أو استثمارات إضافية والتركيز على القطاع��ات ال��تي تزخ��ر ب��الفرص. س��وف يهتم هذا المنهج بالقطاعات ذات األنشطة القائمة أو تلك القطاعات المستفيدة من الهب��ات الوطني��ة أو

ذات العمالة منخفضة الكلفة. س??بيل المث??ال، تل??وح الكث??ير من الف??رص ال??تي تس??تفد من الهب??ات والم??واردعلي-26

يتض��ح بش��كلالطبيعية في صعيد مصر لحفز النمو االقتصادي وإيجاد ف??رص العم??ل. خاص أن األنشطة التجارية الزراعية في سوهاج وقنا تعاني من نقص الخدمات وعليه تمث��ل مج��اال

تنتج القمح54 ف��دان٣٤٠,٠٠٠محتمال للعمل داخل البرنامج. تبل��غ المس��احة المنزرع��ة في س��وهاج والبصل والفول والقطن وقصب السكر )وتحتل المرتبة الثانية بعد محافظة قنا( والذرة والبرسيم. تحظى كل من قنا وس��وهاج بم��يزة تنافس��ية في الزراع��ة بس��بب مناخه��ا المحلي. فتج��د أن بعض المحاصيل مثل الطماطم يمكن زراعتها خالل فصل الش��تاء الس��تكمال موس��م الص��يف في مص��ر السفلى وعليه توفر المحص��ول ط��وال أي��ام الس��نة. وتحت��ل مص��ر المرتب��ة الخامس��ة في الس��وق

٢٠١٢55, ملي��ون طن م��تري في ع��ام ٨العالمية في إنتاج الطماطم حيث ق��در إنتاجه��ا بم��ا يع��ادل

ملي��ون طن م��تري٢٥٠وتسبقها الصين والهند والواليات المتحدة وتركيا غير أن مصر تقوم بتجهيز . وفيم��ا يلي مث��ال لتق��ييم56٪ فق�ط من إجم��الي حص��تها٣فقط من إجم��الي إنتاجه��ا أي م��ا يمث��ل

المنافسة السريعة للقطاع والفرص لألنش��طة المحتمل��ة واالس�تثمارات ال�تي يمكن مباش�رتها فيقطاع الطماطم الفرعي.

: التدخالت المحتملة في تكتل الطماطم٤,١جدول

القطاع الفرعي للطماطم – األنشطة/ االستثمارات المحتملة التدخالت . الحوار بين القطاع العام والخاص لتحقيق2011مجموعة تنافسية التكتالت من أجل مجموعة للبنك الدولي. 53

تنافسية القطاع والتنمية االقتصادية المحلية: الدروس المستفادة من منطقة البحر المتوسط. خطة االستثمار في سوهاج، وزارة التخطيط واإلصالح اإلداري 54. FAOSTAT 2012 إحصاءات منظمة الفاو 55.2014 المجلس العالمي لتجهيز الطماطم. أكتوبر 56

106

الربط ما بين مس��توردي التق��اوي الخاص��ة بأص��ناف الطم��اطم المجه��زة•ومزارعي الطماطم المجهزة في كلتا المحافظتين الموردون

بن��اء الق��درات الفني��ة في الحق��ول بالتع��اون م��ع الخ��براء المحل��يين أو•المؤسسات المحلية

ال��ترويج للممارس��ات الزراعي��ة الجي��دة وط��رق ال��ري الفعال��ة وأنظم��ة•التسميد

اكتش��اف ف��رص زراع��ة مس��احات أك��بر من األراض��ي المستص��لحة• باستخدام الميكنة بالتعاون مع مجهزي الطماطم في قن��ا أو المحافظ��ات

األخرى. استحداث أصناف جديدة مطلوبة تحقق إنتاجية عالية •

المزارعون

توفير تدريب عملي عن أس��اليب م��ا بع��د الحص��اد لخفض الفاق��د وزي��ادة•الجودة

تيسير الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والمساعدة الفني��ة لل��دخول في•سوق الطماطم المجففة

تحسين البنية التحتية للمرافق الحالية الخاص�ة بعملي�ات م�ا بع�د الحص��اد•)التجفيف على ضوء الشمس والفرز الخ(

التجهيز

تيسير تدشين الروابط وعمليات إبرام العقود بين المزارعين والمجهزين •دعم ورفع الوعي حول الزراعة بعقود لتعزيز وصول المزارعين لألسواق • رب��ط المجه��زين باألس��واق من خالل االجتماع��ات ال��تي تتم بين األعم��ال•

التجارية وعمل الروابط مع أجهزة تنشيط التجارة األسواق

العمل مع المؤسسات المالية لتصميم منتج للتمويل المصغر يتناسب م��ع• المجهزين من مزارعي الطماطم لتمكينهم من االستثمار في الميكنة مما

يوفر التكاليف ويحسن اإلنتاجية. الخدمات المالية

)أ( تجهيزيتوافر تحليل مفصل للقطاعات الفرعية التالية في تقرير التقييم الفني: -27 الطماطم )ب( والبصل المجفف )ج( ومنتجات األلبان/الحليب )د( والطاقة الشمسية )ه�( ومراك��ز

االتصال )و( وتصنيع الرخام والجرانيت )ز( واألثاث )ح( والحرف اليدوية. المجلس التنفيذي المحلي مسألة تنس??يق اإلج??راءات واالس??تثمارات الخاص??ةيدعم-28

بالقيود المحددة على المستوى القط??اعي بينم??ا يتعام??ل م??ع االحتياج??ات الش??املة ويحدد أنس��ب الت��دخالت. وق��د تش��مل ه��ذه الت��دخالت تحس��ين فاعلي��ةعلى مستوى الشركة،

سلسلة القيمة الحالية وتحسين جودة مستلزمات اإلنتاج وتموي��ل البني��ة التحتي��ة الخاص��ة بالقط��اع )تشمل اختبار المرافق وسعة التخزين( واستحداث الميكنة لخفض التكاليف ع��بر سلس��لة القيم��ة وإدخال مفهوم محور التجميع للتغلب على مشكلة تج��زؤ/ تفتت األراض��ي وزي��ادة الحجم لتحس��ين الدخول وعمليات التجه�يز وتنمي��ة المه�ارات وتنظيم ب��رامج الت��دريب واس�تحداث خ�دمات تط��وير

األعمال التجارية على مستوى الشركات. تحسين معدالت اإلشغال والخدمات١يستهدف البرنامج الفرعي المناطق الصناعية. تحسين-29

وتعزيز إدارة المناطق الصناعية استنادا إلى النمو المتوقع وف��رص التوظي��ف ال��تي يمكن تحقيقه��ا من خالل إدخال هذه التحسينات لكل من الم��ؤجرين الح��اليين والمحتملين. من��ذ س��بعينات الق��رن الماض��ي ب��دءا بش��رق أس��يا وأمريك��ا الالتيني��ة م��رت ع��دة بل��دان بتج��ارب وطبقت من��اهج لج��ذب االستثمارات في الصناعات كثيفة العمالة من خالل إنشاء المناطق الص��ناعية واالقتص��ادية. وبينم��ا تتباين نماذج هذه المناطق إال أن الفرضية األساسية تظ��ل أن ه��ذا المنهج يس��مح بتحقي��ق تنس��يق أفض��ل والترك��يز على اس��تثمارات بعينه��ا وإدخ��ال اإلص��الحات على السياس��ات مم��ا يعظم من استثمارات القطاع الخاص. وعليه يتأثر أداء المحافظات وتص��بح ق��ادرة على توف��ير بني��ة أساس��ية وخدمات ذات جودة يس��هل الوص��ول إليه��ا وتص��ب في االتج��اه الص��حيح ومن ثم تس��اعد في نم��و

القطاع الخاص وتوليد فرص العمل في قنا وسوهاج.

107

إلى االحتياج??ات وتق??ييم إمكان??ات المن??اطق الص??ناعية للمس??اهمة فيباالس??تناد-30 لتح??ديث المن??اطق1التنمية االقتصادية المحلية، س??وف يس??عى البرن??امج الف??رعي

الصناعية وتطويرها في كل محافظة م??ع الترك??يز على تعزي??ز االس??تخدام المتع??دد . س��يهدف البرن��امج إلى دعم اإلدارة المحس��نةوإقامة المشروعات الصغيرة والمتوس??طة

للمناطق استنادا إلى الممارسات الجيدة العالمية، بم��ا في ذل��ك وض��ع مع��ايير الخدم��ة، مم��ا ي��تيح إمكانية االستخدام المتعدد للمناطق، ودعم أنش��طة ت��رويج االس��تثمار، وربم��ا التح��ول إلى نم��وذج

البنية التحتية في المناطقطويرالمطور/ المشغل الخاص في مناطق مختارة. كما سيجري أيضا ت الص��ناعية، حس��ب الحاج��ة )على س��بيل المث��ال، الطاق��ة، والمي��اه، والص��رف الص��حي، والط��رق

الداخلية، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت(. أجري للمستأجرين الحاليين والمحتملين في قنا وس??وهاج أن معظم57شير تقييمي-31

البني??ة التحتي??ة الالزم??ة وال يتممن المناطق الصناعية غير م??زودة بالق??در الك??افي إدارتها بص??ورة مالئم??ة، م??ع ورود تق??ارير عن نقص في إم??داد الكهرب??اء، ومراف??ق

وغالبا ما تكون ه��ذه المن��اطق(.٤,٢الصرف الصحي، وسوء نوعية المياه )أنظر الجدول غير متصلة بالمراكز االقتصادية الرئيسية في المحافظات، كما اتضحت هذه الظ��اهرة على نط��اق

على أن نظام تخصيص األراضي العامة في مصر غالبا ما يوصف بأنه معقد، ومج��زأ،تبرهن أوسع ل وغير موجه بقوى السوق، األم��ر ال��ذي ينتج عن��ه خل��ل في أس��واق األراض��ي. ونتيج��ة ل��ذلك، ف��إن

٪ في٣٤٪ فقط في قنا و١٤معدالت اإلشغال في المناطق الصناعية منخفضة، حيث بلغ متوسطها والناتج هو أن العديد من المناطق الصناعية ال تصل إلى الكتل��ة الحرج��ة في أي ص��ناعة58سوهاج.

وار. وفيم��ا يلي نت��ائج مس��ح تم إج��راؤه��أو صناعات معينة ال��تي يمكن أن تس��تفيد من رواب��ط الجللمستأجرين الحالين في المناطق الصناعية الستة في قنا وسوهاج.

: نظرة عامة على نتائج مسح المستأجرين الحالين في٤,٢جدول المنطقة الصناعية

الكوث?ر

غربطهطا

غربجرجا

األحايالحوقفطوة

عدد المنشآت الواقعة قي??د12910876532148اإلنشاء

عدد المنش?آت151534112276العاملة

5009121086250386500حجم األرض )بالفدان( األراضي المتاح��ة لالس��تخدام

245559543159231325)بالفدان( األراض������ي المس������تخدمة

22012191805820)بالفدان(%6%25%50%17%22%90نسبة اإلشغال ت

ش??ركاسبة ال

نى

ش??ير إلي ت

التن البني???????????ة

أضعيفة

التحتية الطق???????????ة

للمن

%80%33%91%93%48%53المياه الص�������رف

100%53%100%29الصحي%33%60%

%100%44%82%47%100%29االتصاالت%50%67%91%60%86%18الطرق

مستثمرا محتمال في المناطق الصناعية من قنا50 مستأجر فعلي و100من مسح أجراه البنك الدولي لعدد 57وسوهاج.

استنادا إلى البيانات المقدمة من مديري المنطقة الصناعية.58

108

تؤثر الصناعية س??????لبا على

100%60%81%41األمن%89%100%

-احتياجات أخرى:إم��دادا

تالغاز

- إمدادات

الغاز

- المواصال

تالعامة

- إم��دادا

تالغاز

- المواصال

تالعامة

- التيس��يرا

ت فيالموقع

- التيسي رات في

الموقع

- المواصال

تالعامة

- إمدادات

الغاز-

اإلقراض في

الموقع

- محط��ة وق���ود، معداتمكافح��

ةالحري���

ق

اإلمداد - بالطعام

- المواصال

تالعامة

- اإلق���را

ض في

الموقع

- اإلقراض

فيالموقع

محطة - وقود

- التيسي رات في

الموقع

- عم��الميك��انيكي

ون

- اإلم��دادبالطعام

عن غالبية المستأجرين في المنطقة الصناعية مستوى مرتفع من عدم الرض??اورد-32 بإمدادات الكهرباء، وإمدادات المياه والط?رق وخ?دمات الص??رف الص?حي، وخ?دمات

الشركات الصغيرةأفادت . كما االتصاالت، والخدمات األمنية التي يتلقونها في مواقعهاا بمواجهته��ا ص��عوبات في العث��ور على المواق��ع الص��ناعية المناس��بة. ولتحف��يز والمتوس��طة أيض��

ركيباالستخدام المتع��دد حس��ب الحجم والن��وع، س�يتم تزوي��د المن�اطق الص�ناعية بتس��هيالت “التSME ما يطل��ق عليهوالتشغيل” للمشاريع الصغيرة والمتوسطة )أو “shellsهياك��ل الش��ركات ”

الصغيرة والمتوسطة(، والتي تشمل مساحات جاهزة إليواء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وربما بعض خدمات تطوير األعم��ال مث�ل المس�اعدة في طلب االئتم��ان، ومعلوم�ات الس�وق، وخ�دمات مماثلة لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها في هذه المناطق. وقد تم التأكي��د على ه��ذا مرة أخرى خالل المجموعة البؤرية التي أجريت مع مجمع لصناعة األثاث في طهطا لتقييم إمكانية طلب تسهيالت “ال��تركيب والتش��غيل” للمنطق��ة الص��ناعية القريب��ة من غ��رب طهط��ا، حيث أب��دى أصحاب ورش العمل قلقهم من تكبدهم تكاليف تمدي��د المراف��ق العام��ة، وبن��اء المب�اني واالنتق�ال

إليها، وكذلك التكاليف التشغيلية لنقل العمال والمواد إلى المنطقة الصناعية. تواج��ه. إدارة المن??اطق الص??ناعية في قن??ا وس??وهاج العدي??د من المعوق??اتتواجه-33

المناطق الصناعية قصورا في ع��دد الم��وظفين إض��افة إلى افتقاره��ا لألدوات التنفيذي��ة واإلنتاجي��ة األساسية والمعدات الالزمة ألداء وظائفهم. باإلض��افة إلى ذل��ك، ف��إن م��ديري المن��اطق الص��ناعية لديهم ميزانيات تشغيلية محدودة، وأشار المديرون في الكوثر، وطهطا، وجرجا إلى أن الميزانيات

جنيه على التوالي.٢٨٠,٠٠٠ جنيه، و٢٧٠,٠٠٠ جنيه ٢٠٠,٠٠٠السنوية التقريبية هي على نتائج تقييم المنطقة الصناعية، اتض��ح أن تط�وير البني�ة التحتي��ة بالمنطق�ة الص��ناعية منبناء-34

،SME shellsإمدادات الكهرباء والمياه والطرق الداخلية، وهياكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الخدمات سيكون ضروريا لج��ذب االس�تثمارات وتحقي�ق النم��و. إن ق�درة المحافظ�ات

يكون له��ا ت��أثير على نم��و القط��اععالي�ة الج��ودة س�ومستوى أدائها في تقديم بنية تحتية وخدمات الخاص وخلق فرص العمل في محافظتي قنا وسوهاج.

109

: تحسين ف??رص الوص??ول إلى بني??ة تحتي??ة وخ??دمات٢البرنامج الفرعي على قدر من الجودة

تص??ميم ه??ذا البرن??امج الف??رعي لمعالج??ة المعوق??ات الرئيس??ية لتحس??ين أداءتم-35 يعت��برالمحافظة في توفير البنية التحتية والخدمات لصالح المواط??نين والش??ركات.

الحصول على ما يكفي من البنية التحتية والخ��دمات األساس��ية أم��را ب��الغ األهمي��ة س��واء بالنس��بة ٪ من منتج�ات٤٠إلنتاجية الشركة ونوعية الحياة. وق��د وج�دت الدراس�ات أن م�ا يص�ل إلى نس�بة

٪ من منتجات الفواكه في ص��عيد مص��ر تتل��ف أثن��اء نقله��ا من الم��زارع إلى تج��ار٢٠الخضراوات و وتش�مل اآلث�ار الص�حية الس�لبية الناتج�ة عن59الجملة، ويعزو ذلك جزئيا إلى س�وء حال�ة الط��رق.

صعوبة الحصول على مياه نظيفة في صعيد مصر انتشار أمراض الكبد والكلى المعدية، حيث وجد تقييم أثر المشاريع في قطاع المياه في محافظة الفيوم بصعيد مصر رواب��ط مباش��رة م��ع ال��دخل

كما وجدت دراسة التنمي��ة الريفي��ة بص��عيد60األكبر والمكاسب االجتماعية المرتبطة باالستثمارات. مصر أن الطرق الفرعية المحلية والخ��دمات اللوجس��تية التجاري��ة تعت��بر من المعوق��ات الرئيس��ية للنمو في الدخل واإلنتاجية في المناطق الريفية، وفي البلدان قي��د المقارن��ة، ارتبطت الزي��ادة في إمكانية الوص��ول إلى الط��رق الفرعي��ة المحلي��ة في الق��رى بمع��دالت أعلى لل��دخل في المن��اطق

61٪ زيادة في الدخل في المناطق الريفية في فيتنام(.٣٠الريفية )على سبيل المثال،

وعلى الرغم من الزيادة في نصيب الفرد من التحويالت الرأس??مالية في الس??نوات-36 األخيرة، كانت التحويالت إلى محافظات صعيد مصر غير كافي?ة لس?د الفج?وات في

وعلى الرغم من المكاسب، إال أن حص��ة االس��تثماراتفرص الوصول إلى الخدمة والجودة. العامة المخصصة لصعيد مصر ظلت منخفضة، على أساس عدد السكان أو معدالت الفقر، مقارنة

٪ فقط من االستثمار الع��ام في قطاع��ات٢٥بمناطق أخرى في مصر. على سبيل المثال، تم ضخ ٪٣٤ في ص��عيد مص��ر بينم��ا ج��اءت النس��بة ٢٠٠٩الكهرب��اء والمي��اه والص��حة والتعليم في ع��ام

٪ من س��كان١٧للقطاعات ذاتها في المناطق الحضرية الكبرى في مصر التي تضم ما يق��رب من وفي حين أنه قد لوحظت مكاسب كبيرة في الحصول على الخدمات والبنية األساسية، إال62مصر.

أنها كانت عادة في المدن الرئيسية والق��رى األم )وليس في الكف��ور والنج��وع حيث تقطن غالبي��ة ظ��ل63الفئات الفقيرة(، كما أنها ارتبطت بالخدمات التي يقدمها القطاع الخاص على نطاق واسع.

مستوى الجودة ضعيف واالس��تثمار في مج��ال التش��غيل والص��يانة دون المس��توى، كم��ا اس��تمرت الفجوات الكبيرة في إمكانية الحصول على بعض الخدمات بعينها والبنية التحتية ومستوى جودته��ا. وتجدر اإلشارة إلى أن سبل الوصول إلى المرافق الصحية منخفضة للغاية في كلت��ا المح��افظتين،

٪ فقط من األسر المعيشية في صعيد مصر تتمتع بخدمة ش��بكات الص��رف١٠فعلى سبيل المثال، قري��ة في محافظ��ة٣٢الصحي مع محطات المعالجة بمعدالت مماثلة لقنا وسوهاج. من بين أفقر

٪ من األسر المعيشية تتصل بالشبكة العام��ة للص��رف الص��حي، في حين أن ت��دابير١قنا، أقل من وإجراءات الحصول على المياه كثيرة، إال أنها تشمل الوصول إلى المياه من مص��ادر خ��ارج األس��ر

وعلى ال��رغم من أن إمكاني��ة الحص��ول على الكهرب��اء مرتفع��ة، إال أن ج��ودة الخدم��ة64المعيشية.المتحصل عليها ما زالت منخفضة.

الرغم من تحسن إمكانية الحصول على بعض من البني??ة التحتي??ة والخ??دمات،وعلى-37 ،إال أن سوء الصيانة يعني أن البنية التحتية الحالية قد تسبب ض??ررا أك??ثر من النفع

فقد وجدت الدراسات أن تدهور البنية التحتية القائمة له آثار سلبية أكبر على س��كان المحافظ��ات وارتب�ط تل�وث المي�اه بتك�وين آب�ار الص��رف الص��حي65مما قد تكون لغياب البنية التحتي��ة نفس�ها.

2009روسالن 59 2003 (NSCE تبادل االستشارات بين الشمال والجنوب )60 2009روسالن 612014 غانم 622014 غانم 632009روسالن 64 2009روسالن 65

110

بالقرب من األسطح التي تستخرج منها المياه الصالحة للشرب. كما خلص مشروع التنمية الريفية ٪ فقط من احتياجات التشغيل والصيانة األساسية تغطيه��ا٤٠بسوهاج إلى أن ما يقرب من حوالي

المحافظة. األس??باب الرئيس??ية لتحقي??ق مكاس??ب مح??دودة في تق??ديم القط??اع الخ??اصتشمل-38

66للخدمات والبنية التحتية في صعيد مصر ما يلي:

إن عملية التخطيط االستراتيجي محدودة في اإلدارة على مستوىقرارات االستثمار . المحافظات أو مستويات إدارة أدنى. وتقتصر مهام التخطيط في المحافظ��ات على قي��ام المستويات األنى من اإلدارة بجمع وتوصيل رغباتها الخاصة باالس��تثمار. وتس��تخدم أدوات تخطي��ط االس��تثمارات وتقييمه��ا على نح��و مح��دود، وإن وج��دت، وذل��ك لتحدي��د أولوي��ات االستثمار. وفي الوقت ال�راهن، يج��ري اس�تخالص البيان��ات لتق�ييم الم��وارد واالحتياج�ات الحالية في المقام األول من شكاوى المواطنين والتوجيه��ات، وهي م��ا تش��كل ج��زءا من االحتياجات الفعلي��ة وتك��ون في معظم الح��االت غ��ير تمثيلي��ة. عالوة على ذل��ك، ال تج��ري عمليات جمع البيانات وإدارة شكاوى المواطنين باستخدام أدوات نقل المعرفة، ونادرا ما يتم التحق��ق من ص��حة تل��ك البيان��ات، كم��ا ال يتم إج��راء دراس��ات الج��دوى والتقييم��ات المسبقة قبل تنفيذ المشاريع لتحديد آثارها المحتملة. وتتخذ الق�رارات بش��أن مخصص��ات الميزانية واإلطار الزمني استنادا إلى المش��اريع المش��ابهة المنج��زة من قب��ل، م��ع زي��ادة

٪. وال يتم إج��راء عملي��ات الرص��د والتق��ييم إال بش��كل١٥ إلى ١٠المب��الغ س��نويا بنس��بة مح��دود، ذل��ك إن وج��دت، وع��ادة م��ا يتم ذل��ك دون وج��ود كي��ان أو م��وظفين في دواوين

المحافظات مكلفين بدور واضح في الرصد والتقييم. .موظفو الحكوم�ات المحلي�ة ل�ديهم نط��اق مح�دودمركزية صنع القرار واالتصاالت

لصنع القرار، ويجب أن تحصل معظم القرارات على موافقة مسبقة أوال من المحافظ أو سكرتير عام المحافظ��ة ثم الس��لطات المركزي��ة. وتج��در اإلش��ارة إلى أن معظم إدارات المحافظ��ة ال يمكنه��ا التواص��ل فيم��ا بينه��ا بش��كل مباش��ر، وعليه��ا أن تتب��ادل وتتش��ارك المعلومات من خالل المحافظ أو سكرتير ع��ام المحافظ��ة أو نائب��ه، ك��ذلك ف��إن خط��وط االتصاالت الخارجي��ة مح��دودة. وعلى ال��رغم من أن العدي��د من اإلدارات الرئيس��ية ل��ديها خط��وط مح��ددة لالتص��االت الخارجي��ة، مث��ل إدارة التخطي��ط والرص��د ال��تي تتواص��ل م��ع مختلف قطاعات وزارة التخطيط، إال أن المعلومات ال يتم التشارك بها وال يق��دم أي دعم فني. يمكن أن تجري اتص��االت م��ع المنظم��ات غ��ير الحكومي��ة ال��تي تق��دم خ��دمات ذات الص��لة وتعم��ل في المحافظ��ات إال أن ذل��ك ال يح��دث إال من خالل مديري��ة التض��امن والخدمات االجتماعية. إن عدم قدرة المحافظات واإلدارات المحلية على اتخاذ الق��رارات أو التواصل دون المرور عبر الوزارات المركزي��ة ي��ؤدي إلى انع��دام ملح��وظ في الكف��اءة

ويساهم في ضعف مستوى صناعة القرار.على ال��رغم من تمت��ع المحاف��ظ بالس��لطة المالي��ةمحدودية نطاق نف?وذ المحافظ .

واإلدارية على المديريات التي لها مهام وميزانيات مركزية، إال أن هذه الس��لطة ال تس��مح بأي تغيير في سياس��ات تل��ك الم��ديريات أو تخص��يص النفق��ات واإلي��رادات ال��تي تح��ددها الوزارات المعنية على المس��توى المرك��زي. أم��ا في حال�ة الم��ديريات ال��تي له��ا وظ�ائف مركزية فقط، تكون سلطة المحافظ غ�ير مباش��رة ومح��دودة للغاي��ة من خالل ال�وزارات المعنية حتى ولو في شأن الموضوعات اإلداري��ة البس��يطة. وفي ال��وقت نفس��ه، ال يتمت��ع

مجلس المحافظة بسلطة حقيقية في التأثير على سياسات المديريات ومستوى أدائها. ثمة عدم وضوح في نظام اإلدارة المحلية، حيث يشارك عددتجزؤ الحوكمة واإلدارة .

كبير من الجهات العمومية في توفير وإنتاج الخدمات العامة إضافة إلى وض��ع السياس��ات وال��برامج على المس��توى المحلي وذل��ك م��ع ض��عف في تحدي��د مس��ؤوليات ك��ل جه��ة والعالقات فيما بينها. وتتسم عدة إدارات ب��أن ل��ديها وظ��ائف زائ��دة عن الحاج��ة. وتخض��ع م��ديريات وإدارات الخ��دمات الوزاري��ة لرقاب��ة مزدوج��ة من وزاراتهم المعني��ة والوح��دات

تستند المعلومات التالية إلى التقييم المؤسسي لمحافظتي قنا وسوهاج الذي تم خالل اإلعداد للبرنامج. 66

111

وتعديالته مجموع��ة متنوع��ة من الف��اعلين١٩٧٩ لسنة ٤٣اإلدارية المحلية، ويمنح القانون أدوارا مختلفة في مراقبة أعمال المجلس التنفيذي المحلي والمجالس الشعبية المحلي��ة. وتشمل هذه المجموعة الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والبرلمان واللجنة العليا لإلدارة المحلي��ة، ووزي��ر التنمي��ة المحلي��ة، والمؤسس��ات المركزي��ة األخ��رى مث��ل الجه��از المرك���زي للتنظيم واإلدارة، والهيئ���ة العام���ة للتخطي���ط العم���راني والجه���از المرك���زي

للمحاسبات. جاء تركيز المحافظات على االستثمار في البني��ة التحتي��ة الجدي��دة ب��دالضعف الصيانة .

من الحف��اظ على البني��ة التحتي��ة القائم��ة. وتنخفض حص��ص اإلنف��اق االس��تثماري في في مختل��ف المحافظ��ات٪( عنه��ا في المتوس��ط ٥محافظ��ات البرن��امج )م��ا يق��رب من

٪( كما تنخفض أيضا حصص التشغيل والصيانة، ويعزو هذا إلى ضعف٦المصرية )أكثر من الحوافز وتفتت األدوار فيما يتعلق بالصيانة.

معظم المس��ؤولين في المحافظ��ات يتم تع��يينهم، أم��ا أولئ��كضعف آليات المساءلة . الذين يتم انتخابهم فيتمتعون بسلطات وق��درة مح��دودة. يتم تع��يين المح��افظين وغ��يرهم من رؤساء الوح��دات المحلي��ة، وال��ذين هم في ال��وقت ذات��ه رؤس��اء المج��الس التنفيذي��ة المحلية بشكل مركزي، أي من قبل الرئيس أو رئيس الوزراء. ويفتقر س��كان المحافظ��ة ألي آليات لمحاسبة المسؤولين المعينين. أم��ا المس��ؤولين المنتخ��بين وأعض��اء المج��الس��ا(، فل��ديهم الح��د األدنى من الس��لطة، في حين أن الش��عبية المحلي��ة )تم تعليقه��ا حالي الموظفين الذين يجري تعيينهم بشكل مركزي فهم من ل��ديهم الس��لطة الحقيقي��ة. وعلى

يعطي المجالس المحلي��ة مخصص��ات ومس��ؤوليات١٩٧٩ لسنة ٤٣الرغم من أن القانون مح��دودة، إال أن ه��ذه المج��الس ل��ديها ق��درة ض��عيفة للتعام��ل بش��كل ص��حيح م��ع ه��ذه المسؤوليات وإدارتها، ال سيما عندما يتعلق األمر بالقضايا ال��تي تتطلب خ��برة فني��ة، على س��بيل المث��ال، إع��داد الميزاني��ات. وثم��ة آلي��ات مح��دودة تتمت��ع به��ا المج��الس المحلي��ة

على إلغ��اء ح��ق١٩٨٨ لس��نة ١٢٤لمحاس��بة المس��ؤولين التنفي��ذيين، حيث نص الق��انون المجالس المحلي��ة في اس��تجواب أعض��اء المج��الس التنفيذي��ة المحلي��ة ورؤس��ائها. إال أن

قد أعاد هذا الحق ألعضاء المجلس.٢٠١٤الدستور المصري لعام باإلض��افة إلى وج��ود فج��وات تمويلي��ة، تع��انينقص الم??وارد و/ أو ع??دم مالءمتها .

المحافظ��ات من نقص في الم��وظفين ذوي المه��ارات المناس��بة واألدوات. وق��د ذك��رت العديد من اإلدارات أنها تعاني من نقص الموظفين، وأن موظفيها يفتقرون إلى المه��ارة. وال تستطيع اإلدارات توظي��ف م��وظفين ج��دد، ومن المتوق��ع أن يتقاع��د في غض��ون ثالث

٪- من موظفيه��ا. وتفتق��ر العدي��د من اإلدارات مجموع��ة�٢٥ ١٥س��نوات م��ا يق��رب من المهارات الرئيسية الالزمة. كما أن اختصاص��ات اإلدارات والوص��ف ال��وظيفي للم��وظفين قد عفا عليه الزمن – حيث تم وضع أغلبها في فترة الستينات ولم يتم تغييره��ا من��ذ ذل��ك الحين. إضافة إلى ذلك فإن التكليف بالمهام في اإلدارات المختلفة على مستوى ال��ديوان والمراكز يتسم بعدم التوافق، والموظفين ذوي مس��تويات المه��ارة والخلفي��ات التعليمي��ة المختلف��ة ي��ؤدون نفس المه��ام. كم��ا ال تت��وفر األدوات والمع��دات، بم��ا في ذل��ك أجه��زة

الكمبيوتر، والبرمجيات، واالستمارات الموحدة، والنماذج في العديد من اإلدارات.

توضح التجارب الدولي?ة أن الت??دابير الرامي??ة إلى تحس??ين تق??ديم الخ??دمات وتوف?ير-39 البني??ة التحتي??ة على المس??توى دون الوط??ني بش??كل مس??تدام يجب عليه??ا معالج??ة

. كم��ا تظه��ر التج��اربالتحديات المؤسسية المتعلقة بالنظم مثل تلك الم??ذكورة أعاله أيضا أن اإلصالحات المؤسسية المنفصلة عن الموارد المالية وتعزيز القدرات غير كافي��ة في كث��ير من بلدان العالم. يعتبر هذا الترابط الهام والرئيسي بين اإلصالحات المؤسس��ية والتموي��ل وتعزي��ز

القدرات أمرا أساسيا لتصميم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. ١ المقترح والموضحة في وصف البرنامج بملحق 2يدعم تدخالت البرنامج الفرعي -40

العالمات التشخيصية للمحافظ??ات، واألنظم??ة الوطني??ة والتج??ارب الدولي??ة المعني??ة فإنه��ا تتض��منبتحسين توفير الخدمة والبني??ة التحتي??ة على المس??توى دون الوط??ني.

112

مبادئ أثبتت فاعليتها في مجموعة من األوض�اع القطري��ة ض�من إط�ار حوكم�ة دون وط�ني فع�ال يتضمن ربط تحويل موارد المنح بالتحسينات في األداء المؤسسي لإلدارة المحلية.

إن عناصر التصميم الرئيسية المشتقة من التجارب الدولي??ة والمحلي?ة والموض??وعة-41 حسب السياق السياسي واالقتصادي واالجتماعي الراهن في مصر تتمثل فيم??ا

يلي:

.ويش��ار إليه��ا بعناص��ردمج اإلص??الحات المؤسس??ية والمالي??ة وتعزي??ز الق??درات )Fالالمركزي��ة الثالث��ة ال��تي تب��دأ بح��رف Functionsالوظ��ائف، و Functionaries

التمويل( وسوف يتم تناول ه��ذه العناص��ر ب��التوازي من خالل ه��ذاFinanceالموظفون والبرنامج الفرعي.

.وبينم��ا تتغ��ير على النح��و المالئم العناص��ر الثالث��ةاإلص??الح المؤسس??ي الت??دريجي المشار إليها بشكل فوري إال أن اإلص��الحات المؤسس��ية والتغ��يرات التمويلي��ة المص��احبة سوف تتم بشكل تدريجي لتؤثر على السياق والقدرات األساسية. ولقد تم اتخاذ ق��رارات استراتيجية تتعلق بوتيرة ومدى اإلصالحات المؤسسية )على سبيل المث��ال يحث البرن�امج على مجموعة محدودة من اإلصالحات ال�تي تح��ددت لتك��ون األك��ثر تحف��يزا على تحس��ين

مستوى الحوكمة وتقديم الخدمة(. .إن منح األداء ال��تي س��وف يج��ري تحويله��ا من خالل ه��ذاأحجام التموي??ل المالئم??ة

البرنامج الفرعي قد تم تدرجها لتوفير حافز كبير وكاف للمحافظات للتحسين من أداءه��اولكن من خالل التكيف مع اعتبارات القدرة االستيعابية.

.في الوقت الذي من الممكن فيه إدخال اإلص��الحاتاستغالل االنفتاحات السياسية المؤسسية لتحسين مستوى تقديم الخدمة وتوفير البنية التحتية المحلي��ة على العدي��د من مستويات الحكومة يعتبر أمر جد مثالي من الناحية االستراتيجية أن يتم إدخال اإلصالحات��ا ألداء مهام��ه على أفض��ل نح��و في على المستوى الذي يبدو مجهزا فنيا وسياس��يا وإداري

هذه المرحلة.

. ٢على أساس العناصر الموضحة أعاله تم وضع التصور الخاص بالبرنامج الفرعي -42

إطار نفقات البرنامج

تغطي ميزانية الدولة أنشطة ثالث��ة كيان��ات رئيس��ية ميزانية البرنامج وتدفق األموال. هيكل-43 بالحكومة )الجهات اإلداري�ة للدول�ة، واإلدارة المحلي�ة وهيئ�ات الخدم�ة العام��ة(. بالنس�بة لكيان��ات

بحس��ب ثماني��ة فص��ول للنفق��ات وال��تيالحكومة الثالثة تمثل الميزانية تص��نيفا اقتص��اديا للنفق��ات كما سيتم. ٢٠٠١تتماشى مع المعايير الدولية المنصوص عليها في إحصائيات تمويل الحكومة لعام

تنفيذ البرنامج من خالل مخصصات ميزاني��ة الدول��ة ل��دواوين المحافظ��ات تحت الفص��ل الس��ادس نفقات واستثمارات رأس المال والمعروف “بشراء األصول غير المالي��ة”، وك��ذلك الفص��ل الث��اني لميزانية الحكومة والمعروف بعنوان “شراء السلع والخدمات”. ومن ديوان المحافظ��ة س��وف يتم أيضا تخصيص أم��وال البرن��امج لم��ديريات الخ��دمات اإلقليمي��ة )الم��ديريات( وغيره��ا من الكيان��ات العامة األخرى من أجل األنشطة الواقعة خارج نطاق التكليف المباشر للمحافظ��ة. وبش��كل ع��ام، سوف يتبع البرنامج على نحو أساسي تصنيف الميزانية المعتاد الذي تقره الدولة. غير أن��ه لتيس��ير تدفق أموال البرنامج من المستوى المركزي إلى المحلي ولتجربة النهج القائم على أساس النتائج وربط التمويل باألداء، سوف يقوم البرنامج بإنش��اء حس��اب مخص��ص ألج��ل البرن��امج في ك��ل من المحافظتين بغية توجيه حصة القرض في أموال البرن��امج إلى المحافظ��ات. وس�وف يس�تمر رف�ع التق�ارير بش�أن ه��ذين الحس��ابين ض�من ميزاني�ة الدول�ة ويتم تص��نيف نفقاتهم��ا بم��ا يتماش�ى م�ع التصنيف الشامل للميزانية. وفي الوقت الحالي، سوف تعتمد تحويالت حصيلة الق��رض من خزان��ة

النتائج المربوطة بالص��رف المش��ار إليه��ا في اتف��اقالدولة إلى حسابات المحافظات على تحقيق القرض.

113

ملي??ون٩٥٧ المتوقع أن تصل نفقات برنامج التنمية المحلي??ة بص??عيد مص??ر إلى من-44 وتعد نفقات البرن��امج ج��زءا .٢٠٢٠/٢٠٢١- ?٢٠١٦/٢٠١٧دوالر على مدار السنوات المالية

من إجمالي النفقات ضمن برنامج التنمية االقتصادية الشاملة للمناطق المهمش��ة. وتبل��غ النفق��ات الحكومية المخططة كجزء من برنامج التنمية االقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة للمحافظ��ات

�٢٠١٦/٢٠١٧ ملي��ار دوالر ممت��دة على الس��نوات المالي��ة ١٢المص��رية العش��رية في الص��عيد نحو مليار دوالر مخصص لسوهاج وقنا. وتتكون نفق�ات مح��افظتي س��وهاج وقن��ا٣,٩، منها ٢٠٢٠/٢٠٢١

مليار دوالر لألنشطة التي تتم إدارتها على المس��توى المرك��زي/ الوط��ني، مث��ل اإلس��كان3.1من االجتم��اعي، وتط��وير المن��اطق الص��ناعية، والط��رق/ الم��وانئ اإلقليمي��ة، وب��رامج ش��بكات األم��ان

ملي��ون دوالر تتم إدرات��ه على مس��توى المحافظ��ة من خالل دي��وان٨٣٢االجتم��اعي، فض��ال عن المحافظة بالنسبة للفصول األول، والثاني، والرابع، والس��ادس، ال��تي تش��مل األج��ور والمكاف��آت، وشراء السلع والخدمات، والمنح، واالستثمارات الرأسمالية. وإضافة إلى ما سبق، سيتم استخدام مليون دوالر لتمويل تكلفة تنفيذ البرنامج على مستوى الحكومة المركزية، وتخصص لجهة التحق��ق المستقلة، ومراجعات األداء والمراجع��ات الفني��ة، ودعم تنفي��ذ البرن��امج. ويع��رض الج��دول الت��الي لمحة عن نفق��ات كال البرن��امجين: التنمي��ة االقتص��ادية الش��املة في المن��اطق المهمش��ة والتنمي��ة

المحلية بصعيد مصر.

114

٢٠٢٠/٢٠٢١إلى السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧: نفقات البرنامج من السنة المالية ٤,٣جدول

برنامج الحكومة المصرية للتنمية االقتصادية)بالدوالر( الشاملة للمناطق المهمشة

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مقابل النتائج)بالدوالر(

عشر محافظاتسوهاج وقنابالصعيد

مساهمة الحكومةالمصرية

تمويل البنكالدولي

إجماليالبرنامج

تمويالت تدار على مستوى المحافظة: األج�������������ور والمكاف�������آت--1,565,619,172345,182,855]الفصل األول[

ش���راء الس���لع والخ��������دمات974,361,571268,771,622268,771,622100,000,000368,771,622]الفصل الثاني[ ال��دعم، والمنح، واإلعان���������ات االجتماعي��������ة---32,321,199818,243]الفصل الرابع[ ش��راء األص��ول غ����ير المالي����ة )االس��تثمارات( ]الفص�����������ل

395,000,000583,481,756*995,131,588208,481,752188,481,756السادس[ اإلجم??????الي

3,567,433,530832,254,476457,253,378الفرعي495,0000,00

0952,253,378تمويالت تدار على المستوى المركزي:

ال������������برامج---5,084,662,6792,036,877,248االجتماعية

الط������������رق-راجع الملحوظة**-3,203,378,3789985,754,505والموانئ

-راجع الملحوظة**-331,137,38766,227,477 المن����������اطق

115

الصناعية تكلف����ة تنفي����ذ

5,000,0005,000,000- - -البرنامج اإلجم??????الي

5,000,0005,000,000-8,619,178,4453,088,859,230الفرعي 

12,186,611,9753,921,113,706457,253,378500,000,000957,253,378اإلجمالي

* تم خفض مساهمة الحكومة المصرية لحساب الفصل السادس بموجب برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مقابل النتائج لتتواف��ق م��عالنفقات األمنية المقدرة على مدار البرنامج، وهي النفقات المستبعدة.

** تسجل األنشطة والتمويالت المتعلقة ب��الطرق والمن��اطق الص��ناعية ض��من الفص��لين الث��اني والس��ادس الل��ذين س��تتم إدارتهم��ا علىمستوى المحافظة بموجب تصميم البرنامج.

116

سوف يقوم البرنامج بتمويل األنشطة التي يتولى مسؤوليتها دي��واناستخدام اموال البرنامج. -45 المحافظة )تمهيد الطرق المحلية، وتوفير معدات وأعمال اإلنارة، وتحسين البيئ��ة، والم��رور ودعم الوح��دات المحلي��ة(، باإلض��افة إلى األنش��طة ال��تي تنف��ذها م��ديريات الخدم��ة الالمركزي��ة التابع��ة للوزارات الحكومية المركزي��ة وغيره�ا من الكيان��ات العام�ة األخ��رى الس�يما فيم�ا يتعل�ق ب�الطرق اإلقليمية، والكهرباء، والمي��اه، والص��رف الص��حي وتكنولوجي��ا المعلوم��ات واالتص��االت. عالوة على ذلك، سوف يمول البرنامج أنشطة مس��تهدفة وال��تي تس��مح ب��النمو ال��ذي يق��وده القط��اع الخ��اص والتي تتوفر بشكل كبير من خالل وزارة التجارة والصناعة والكيانات التابعة لها، على سبيل المثال تطوير سلسلة القيم��ة والس��وق، وخ�دمات تط��وير األعم��ال التجاري��ة، وتنمي��ة المه�ارات وتح��ديث المناطق الصناعية القائمة وإدارتها. كما تن��درج نفق��ات إدارة البرن��امج على المس��تويين المرك��زي والمحلي ض��من النفق��ات المغط��اة. ويوج��د بن��ود مح��ددة بعينه��ا مس��تبعدة ولن تك��ون ج��زءا من

(، وقد تتضمن األنشطة التي خضعت للتقييم لما1المحاسبة النهائية لنفقات البرنامج )راجع ملحق لها من أثر سلبي ملحوظ على البيئة و/أو أثرت على أشخاص، وذل��ك باإلض��افة إلى العق��ود عالي��ة

��ا من حيث أن النفق��ات4-4القيمة. يوضح الجدول ��ا حس��ب ال��برامج الفرعي��ة )داللي تقس��يما دالليالواردة بالبرامج الفرعية تتداخل مع بعضها البعض بشكل ما(.

: نفقات البرنامج حسب البرنامج الفرعي )بالمليون دوالر(٤,٤جدول(٢٠٢١ إلى السنة المالية ٢٠١٧)من السنة المالية

المصدر

السن ة

المال ية

٢٠١٧

السن ة

المال ية

٢٠١٨

السن ة

المال ية

٢٠١٩

السن ة

المال ية

٢٠٢٠

السن ة

المال ية

٢٠٢١

اإلجمالي

: تحس??ين بيئ??ة١البرن??امج الف??رعي ٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠١٠٠األعمال والقدرة التنافسية

: تحس??ين إتاح??ة٢البرن??امج الف??رعي بنية أساس??ية وخ??دمات على ق??در من

جودة١٧١١٧١١٧١١٧٢١٧٢٨٥٧

١٩١١٩١١٩١١٩٢١٩٢٩٥٧اإلجمالي

ملحوظة: تعتبر مخصصات النفقات بحس��ب البرن��امج الف��رعي داللي��ة من حيث أن بعض النفق��اتا نفق��ات البني��ة التحتي��ة ال��تي ترك��ز المرتبطة بالبنية التحتية تتعلق بالبرنامجين الفرعيين وخصوص�� على تعزيز الق��درة التنافس��ية لألعم��ال. وتن��درج نفق��ات إدارة البرن��امج على المس��توى المرك��زي

في الجدول أعاله. 2 و1ضمن البرنامجين الفرعيين

أش��ارت وثيق��ة البرن��امج المالية وإمكانية التنبؤ بالتمويل الخاص بالبرن??امج. االستدامة-46 إلى2015الخاصة ببرنامج البنك الدولي لتمويل سياسة التنمي��ة في مص��ر والص��ادرة في نوفم��بر

تحليل استدامة الدين والذي توقع استدامة للدين على المدى المتوسط طالما ج��رى إق��رار مس��ار لضبط أوضاع المالي��ة العام��ة يحف��ز على النم��و. وعلى ال��رغم من أن البرن��امج ليس محص��نا ض��د الصدمات الخارجية، السيما مع عدم استقرار المنطقة، إال أن مخصصات واتجاهات تنفيذ الميزانية خالل األع��وام القليل��ة الماض��ية لم ت��ثر أي مخ��اوف بش��أن تموي��ل ميزاني��ات التنمي��ة المحلي��ة

إلى أن أولويات٢٠١٦/٢٠١٧للمحافظات. عالوة على ذلك، أوضحت نشرة الميزانية للسنة المالية الحكومة تتضمن اإلنفاق الجغرافي المتسم بالكفاءة واإلنصاف على الخ��دمات األساس��ية، وتعزي��ز

بيئة العمل التجاري وتشجيع مشاركة القطاع الخاص. وعليه، يلتزم برنامج مجموعة البن��ك ال��دولي بكافة األولويات المشار إليها آنف��ا وال��تي من ش�أنها أن تح��د من اس��تقطاعات الميزاني��ة المتعلق�ة

بأنشطة البرنامج. إلى٢٠١٠ مخصصات الميزانية على مدار خمس سنوات من السنة المالي??ة بمراجعة-47

اتضح أن مخصصات االس??تثمار في الفص??ل الس??ادس ل??دواوين٢٠١٤السنة المالية عف خالل ه??ذه الف??ترة، أي من ملي??ون جني??ه إلى٩٩المحافظات قد زادت عن الض??

إن مليون جنيه في قنا.١٨٢ مليون جنيه إلى ٧٥ مليون جنيه في سوهاج ومن ٢١٢ إلى٢٠١٢تحليل اتجاهات الميزانية والنفقات في الحسابات النهائية المنشورة للثالث س��نوات من

أوضح وجود أنماط متسقة تبين إمكانية معقول��ة للتنب��ؤ بالتموي��ل. فق��د أوض��حت الحس��ابات٢٠١٤ بالنس��بة للفص��ل الث��اني )ش��راء الس��لع٢٠١٤/ ٢٠١٣ إلى ٢٠١٢/ ٢٠١١النهائي��ة للس��نوات من

٪ في أي من تل��ك٢٠والخدمات( أن االنحرافات في النفقات الفعلية مقابل الميزاني��ات لم تتع��دى الس��نوات الثالث. أم��ا في الفص��ل الس��ادس )ش��راء األص��ول غ��ير المالي��ة( وب��الرغم من تع��دي

٪ إلجمالي ميزانية االستثمار إال أن مخصصات الميزانية في الفصل الس��ادس٢٠االنحرافات لنسبة ٪ في أي من السنوات الثالث. ٢٠للتنمية المحلية )المحافظات( لم تتعدى

يتبع البرنامج المرتقب تمويله قواعد الميزانية الرئيسية التي تقره??ا الدول??ةسوف-48 وذلك بينما يتناول تجربة نموذج يقوم على أساس النتائج من أجل تعزيز المس??اءلة

في الربع األخير لكل سنة تقوم وزارة المالية بإصدار نشرة دورية سنوية تحت��وي علىوالكفاءة. يولي��و. تق��وم الكيان��ات١المبادئ التوجيهية إلعداد الميزاني��ة للس��نة المالي��ة التالي��ة ال��تي تب��دأ في

المختلف��ة المعني��ة بالميزاني��ة ب��إجراء المناقش��ات م��ع وح��داتها الفرعي��ة ثم تق��وم بتوحي��د مق��ترح ميزانيتها بحلول شهر ديسمبر. يتم بعد ذلك مناقشة المقترحات مع وزارتي المالي��ة والتخطي��ط ثم يتم إرسالها إلى البرلمان بعد الموافقة عليها من رئاس��ة ال��وزراء ورئيس الجمهوري��ة. ومن ثم يتم نش��ر الميزاني��ات النهائي��ة ال��تي وافقت عليه��ا الس��لطة التش��ريعية على كاف��ة الكيان��ات المعني��ة

يولي��و ثم تت��وفر الميزاني��ات بع��د ذل��ك للكيان��ات المعني��ة١بالميزانية قبل بداية السنة المالي��ة في ��ا م��ا يب��دأ بالميزانية في بداية السنة المالية. وبالنسبة لالستثمارات بحسب الفصل الس��ادس، غالب

والذي يجدد بع��د ذل��ك مقاب��ل مس��توى التق��دم٪ في الربع األول للسنة ٢٥النمط التمويلي بصرف المادي المحرز والوثائق الداعمة ل��ذلك. أم��ا بالنس��بة للفص��ل الث��اني ف��إن النم��ط التم��ويلي يتتب��ع بشكل كبير دورة التحويالت الشهرية. وعلى التوازي سوف تق��وم مس��اهمة الق��رض في البرن��امج باتباع الخطط االستراتيجية للمحافظات وبرامج التنمية السنوية بينما تقوم بربط تموي��ل حس��ابات

المحافظات باألداء والنتائج كما هو مشار إليه أعاله. تتبع نفقات البرنامج إلى حد كبير أولوي��ات الحكوم��ة. ومن وجه��ة بأولويات الحكومة. االلتزام-49

النظر الجغرافية تتبع النفقات محط التركيز الذي تولي�ه الحكوم��ة إلى األق�اليم المهمش�ة كم�ا في صعيد مصر والمحددة في برنامج “التنمية االقتصادية الشاملة للمن��اطق المهمش��ة بص��عيد مص��ر” وذلك من بين جملة برامج أخرى. ويلقي البرنامج القائم على النتائج بالضوء على محافظتين حيث

٪ وقن��ا بنس��بة٥٥تأتي معدالت الفقر بهما من بين أعلى ثالث معدالت بصعيد مصر )سوهاج بنسبة ٪(. أما على المستوى البرامجي فسوف يتجه التركيز إلى األنش��طة ال��تي ت��ؤثر بش��كل مباش��ر٥٨

على المواط�نين، ومنه�ا توف�ير ف�رص للعم��ل، وإع�داد البيئ�ة المع�ززة للعم�ل التج�اري، وتش�جيع االستثمارات الخاصة من خالل تط��وير المن��اطق الص��ناعية وتوف��ير الح��وافز المص��احبة، والط��رق،

ووسائل النقل العام، والكهرباء والتحسين من البيئة وذلك من بين جملة أمور أخرى. خض��ع البرن��امج للتص��ميم بم��ا يتماش��ى م��ع األه��داف الالمركزي��ة نفق??ات البرن??امج. كف??اءة-50

واإلصالحات اإلدارية المستمرة. ومن ثم فإنه ي��دعم2014المنصوص عليها في دستور مصر لعام جدول أعمال إصالحي هام بغية التمكين التدريجي لص��انعي الق��رار من أج��ل تحدي��د النفق��ات ذات األولوية وتنفي��ذها على نح��و يتس��م بالمس��اءلة. إن األم��وال الزائ��دة المتدفق��ة بش��كل مباش��ر إلى دواوين المحافظات الحاصلة على الدعم بموجب هذا البرنامج، جنبا إلى جنب مع آلية استرش��ادية للتمويل القائم على األداء، تتجه لتحقيق الكفاءة في ص��ناعة الق��رار االس��تراتيجي وبالت��الي تعزي��ز االستجابة إلى احتياجات المواطنين واألعمال التجاري��ة. إال أن الزي��ادة في المخصص��ات المتوقع��ة من مجموع��ة البن��ك ال��دولي بمقتض��ى ه��ذا البرن��امج ق��د تف��رض بعض التح��ديات أم��ام الق��درة

118

االستيعابية على مس��توى المحافظ��ة، وبالت��الي يجب مواءم��ة ذل��ك من خالل التخطي��ط المناس��بودعم عملية التنفيذ عبر برامج تنمية القدرات ذات الصلة.

إطار النتائج والرصد والتقييم

تم تص??ميم إط??ار نت??ائج البرن??امج والرص??د والتق??ييم ليأخ??ذ بعين االعتب??ار الوق??ائع-51 الراهنة بينم??ا يق??وم بتعزي??ز بن??اء الق??درات وتوف??ير األدوات للرص??د والتق??ييم على

وس��وف يخض��ع البرن��امج للرص��د والتق��ييم منالمستوى المركزي ومستوى المحافظات. خالل استخدام العديد من أدوات الرصد والتقييم خالل عملية التنفيذ، وذلك على مس��تويات مكتب تنس��يق البرن��امج ووح��دات التنفي��ذ المحلي��ة، وال��تي س��ترتبط بإط��ار نت��ائج البرن��امج والمؤش��رات المرتبطة بالصرف. وسوف يقوم البرن��امج ب��دعم الق��درات القائم��ة في ال��وزارات، والمحافظ��ات والكيانات وكذلك التدخالت ذات الصلة المتعلق��ة بالرص��د والتق��ييم مث��ل مش��روع ص��ندوق تط��وير البنية التحتية للبنك الدولي في محافظتي اإلسماعيلية والفيوم. وسوف يتم إجراء تق��ييم للق��درات ليسترشد به الدعم الفني المخصص لمهام الرص��د والتق��ييم بوص��فه ج��زءا من البرن��امج، ويص��مم

وفقا له. ويتم تصميم المؤشرات المرتبطة بالصرف ومؤشرات إطار النتائج تباعا. بمهام الرصد والتق??ييم حالي??ا مجموع??ة من المؤسس??ات، على المس??تويينتضطلع-52

المرك??زي والمحلي، وهي تواج??ه عوائ??ق ع??دة أم??ام تحقي??ق مهامه??ا في الرص??د والتق??ييم بفعالي??ة. وق??د ق??امت وزارة التنمي??ة المحلي??ة ووزارة التج??ارة والص??ناعة بإضفاء الط??ابع الالمرك??زي على مهم??ة الرص?د والتق??ييم في المحافظ??ات وإلح??اق

إال أن عملي��ةكيانات لرصد التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة والبرامج التي تغطيها. رفع التقارير تفتقر إلى التوحيد على مستوى المحافظات/ الكيان��ات وتتف��اوت في محت��وى وعم��ق التحليل وفقا لقدرات الموارد الفنية والبشرية لكل وحدة. في وزارة التنمي��ة المحلي��ة تت��ولى إدارة التخطيط عملية رصد التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة برامجها بشكل ربع سنوي، وذل��ك من حيث مراح��ل التنفي��ذ واإلنف��اق الم��الي. ويعتم��د مص��در المعلوم��ات على تق��ارير الحال��ة ال��تي ترس��لها

تتمت�ع وزارةالمحافظ�ات وال توج�د نم��اذج أو آلي�ات لرف�ع التق�ارير موح��دة تتبعه��ا المحافظ��ات. و كيانا تابعا للوزارة وكذا ت��وزع نم��اذج خاص��ة برف��ع32التجارة والصناعة بمهام للرصد والتقييم في

وبينما تقوم هذه الكيانات برفع التقارير حول التقارير من مكتب الوزارة إلى هذه الكيانات التابعة. وضع كل نشاط/ برنامج تتولى إدارت��ه وك��ذلك اإلنج��ازات المحقق��ة ح��تى تاريخ��ه مقاب��ل األه��داف الموضوعة، إال أن كل منها يستخدم معايير مختلفة في القيام باإلبالغ ورفع التق��ارير. ق��امت وزارة التعاون الدولي بإض��فاء الط��ابع المرك��زي على تل��ك المهم��ة في ال��وزارة وأنش��أت وح��دة للرص��د والتقييم فضال عن وضع نموذج موحد لرصد حافظة المساعدة اإلنمائية الرسمية وال��تي تق��وم ك��ل وزارة معنية بتنفيذ مش��اريع للمس��اعدة اإلنمائي��ة الرس��مية باس��تكمالها على نح��و رب��ع س��نوي. إن القدرات الخاصة بالرصد والتقييم محدودة على مستوى المحافظة، وتحتاج القدرات الخاصة بجمع البيانات ورفع التقارير إلى الدعم الفني وكذا التمكين المؤسسي وذلك للسماح بجمع البيانات من كيانات غير تلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة. أما بالنسبة لتبادل المعلومات فيتم التقاس��م في البيانات فيما بين الكيانات المختلفة التابعة لنفس الوزارة ولكن ال يتم ذلك فيم��ا بين الكيان��ات من الوزارات المختلفة. على سبيل المثال، من الممكن لمكاتب مركز تح��ديث الص��ناعة بص��عيد مص��ر أن توفر بيانات حول المؤسسات العاملة بالمناطق الصناعية. وال توجد قاعدة بيانات مش��تركة م��ع تل��ك المحافظ��ات أو وزارة التج��ارة والص��ناعة كم��ا أن البيان��ات يتم المش��اركة فيه��ا على أس��اس

التقدم بطلبات رسمية فقط. تصميم إطار نتائج البرن??امج ونظ??ام الرص??د والتق??ييم بحيث يع??زز من الحص??ولتم-53

على المعلومات وقدرات صناعة القرار على المس??تويين المرك??زي والمحلي وعلى وسوف يعتمد رف��ع التق��ارير على مص��ادر المعلوم��ات مستوى أطراف البرنامج الرئيسيين.

التي تنشأ من خالل أنشطة البرنامج؛ على سبيل المثال، عملي��ات تق�ييم األداء الس�نوي وبطاق�ات تقرير المواطنين/ استطالعات آراء المستخدمين من أج��ل توف�ير وس�يلة للمح��افظتين واألط�راف الرئيسية األخرى لمتابعة أبعاد األداء الحرجة بانتظام. ومن شأن أدوات البرنامج هذه أن تع��زز من

119

تحليل بيانات الرصد والتقييم ورفع التقارير والتحليل كجزء من إطار النت�ائج الكلي. ك��ذلك، س�وف يهدف البرنامج إلى إقامة أنظمة للرصد والتقييم تقوم على أس��اس النت��ائج بغ��رض تعميم وتوحي��د العملية على المستويات المركزية والمحلية ومستوى الكيان��ات، وع��رض كي��ف يتس��نى له��ذا النهج التحسين من فاعلية مشاركة المواطن وتقديم الخدمة وتوفير البنية التحتية وأثر ذلك على التنمي��ة االقتصادية. وسوف يتم التشارك في البيانات واستخدامها لتسترشد به��ا اإلج��راءات على مس��توى المحافظة والمستوى المركزي، فضال عن استرشاد قرارات األطراف المعنية األخرى بها، بما فيها الكيانات الالمركزية. على سبيل المث��ال س��وف تق��وم أعم��ال الرص��د والتق��ييم المرتبط��ة بتط��وير التكتالت وتوفير المساعدات على مستوى المؤسس��ات بال��دعم الفعلي الحتياج��ات البني��ة التحتي��ةا أن تح��دد االحتياج��ات أو والخ��دمات على مس��توى المنطق��ة الص��ناعية ومن المتوق��ع له��ا أيض�� التحسينات الخاصة بالخدمات الحكومي��ة الموجه��ة لألعم��ال على المس�توى المرك��زي. عالوة على ذلك، فإن الطابع التقييمي لنظام المنح القائمة على أساس األداء التي تنطوي على تق��ييم س��نوي

لألداء يجعل منها آلية لتوفير اآلراء واالنطباعات بغرض دعم واضعي السياسات. يتم صرف تمويالت البرن??امج مقاب??ل النت??ائج ع??بر س??تة مؤش??رات مرتبط??ةوسوف-54

وق��د تمأقصى نحو فع??ال. باألداء وضعت بحيث تفي بالهدف التنموي للبرنامج على اختيار هذه المؤش��رات بحيث تعكس العناص��ر الحرج��ة لألداء المطل��وب لتحقي��ق اله��دف التنم��وي

وتتشابك المؤش��رات المرتبط��ة بالص��رف وتتجم��ع ح��ول ثالث��ة مج��االت نت��ائج في إط��ارللبرنامج.النتائج. وفيما يلي جوانب عالقتها ببعضها البعض:

على البيئة المحسنة للعمل التجاري والق??درة التنافس??ية في1يركز مجال النتيجة يوج��د أربع��ة مؤش��رات مرتبط��ة بالص��رف تتعل��ق به��ذا المج��ال. ويع��نىمحافظتين البرنامج.

ا على أس��اس المؤش��ران األوالن بمع��دالت اإلش��غال، وإدارة المن��اطق الص��ناعية وأدائه��ا مقاس�� ( والق��درة على تنفي��ذ خط��ط تح��ديث المن��اطق الص��ناعية،1اإلشغال )المؤشر المرتبط بالص��رف

(. أم��ا المؤش��ر الث��الث2وتحديث الخطط، وتلبية احتياجات االستثمار )المؤشر المرتبط بالص��رف / القطاع��ات لتعزي��ز التنافس��ية، وال��ذي يخض��ع للقي��اس من خالل مب��ادراتالتكتالتفيتضمن دعم

التكتالت المنفذة والتحس��ن في أداء الش��ركة )أي الوظ�ائف أو العائ��د أو اإلنتاجي��ة(. وأخ��يرا يع��نى المؤش��ر الراب��ع بتحس��ن الخ��دمات الحكومي��ة الموجه��ة لألعم��ال في المح��افظتين، ويخض��ع ذل��ك للقياس عن طري��ق خفض أزمن��ة معالج��ة طلب��ات تص��اريح البن��اء وال��تراخيص من مراك��ز الخدم��ة بالمناطق الواقعة داخ��ل المح��افظتين باعتب��اره ت��دبيرا ممثال للتحس��ن الع��ام في تق��ديم الخ��دمات

الحكومية الموجهة لألعمال.

يتكون هذا بتحسن إتاحة البنيةالتحتية والخدمات ذات الجودة.2يهتم مجال النتيجة المجال من مؤش??رين م??رتبطين بالص??رف يجمع??ان م??ا بين اإلص??الحات المؤسس??ية

يتطلب المؤش��روالحصول على التمويل وتوفير البنية التحتية والخ??دمات المطلوب??ة. الخامس المرتبط بالصرف من المحافظات أن تحقق ح��دا أدنى من التحس��ينات المؤسس��ية ال��تي ستجعلها أك��ثر فعالي��ة وش��فافية وإش��راكا للمواط��نين واألعم��ال وك��ذا أك��ثر مس��اءلة. فإنه��ا ت��زود المحافظات بجزء من منحها القائمة على أساس األداء والمشروطة بوف��اء المحافظ��ات بالمع��ايير الدنيا لإلتاحة وتحقيق النقاط المستهدفة في تقييم األداء السنوي. أما المؤشر الس��ادس المرتب��ط بالصرف فإنه يوفر المزيد من األموال ش�ريطة اس��تكمال المحافظ��ات لعملي��ات مراجع��ة الج��ودة

الفنية وتخطي عمليات المراجعة للحد أدنى من مستوى الجودة ألجل حد أدنى لمبلغ االستثمار.

يوجد مجال نتيجة ثالث مرتبط بالمحور المتشابك مع المحاور األخرى، وهو المعني يقتض��ي العدي��د من المؤش��رات المرتبط��ة بالص��رف إج��راءاتبإشراك المواطن واألعم??ال.

تساعد في تحقيق هذه النتيجة. على سبيل المثال، يش��ترط المؤش��ر الخ��امس قي��ام المح��افظتين بتنفيذ عمليات إشراك المواطنين واألعمال لكي تتمكن من الحصول على التموي��ل المرتب��ط به��ذا المؤشر. ويتضمن إطار نتائج البرنامج مؤشرات عديدة ستخضع للقياس خالل م��دة البرن��امج لتتب��ع

التقدم المحرز مقابل هذه هذه النتيجة.

120

العالقة ما بين مؤشرات النتيجة والمؤشرات٤,٥يلخص الشكل المرتبطة بالصرف.

121

أثر/ مؤشراتمستوى نتائج

الهدف التنموي

مؤشراتالنواتج

مؤشراتالمخرجات

سلسلة نموذجاألنشالنتائج

طة

مجا ل

النتي جة

2: تحس

ينإتاح

ةالبني

ةاألسا سيةوالخدما ت

ذاتالجو

دة

مجا ل

النتي جة

1: تحس

ين بيئةاألع مال

والتنافسي

ة

مجا ل

النتي جة

المتشاب

ك معالم

جاال ت

األخ رى:إشرا

كالمواطني ن

والشركات

الشكاوى - نسبةتمت التي

تسويتهافي - المشاركة

التخطيط عملية

الشكاوى - نسبةتمت التي

تسويتهافي - المشاركة

التخطيط عملية

إشراك/ مالحظات المواطنين

الفرص تحليلأمام والعوائق التكتالت/

القطاعات

األشخاص نسبة والشركاتعن المعربين

البنية عن رضاهم التحتية

األشخاص عدد والشركات

من المستفيدينإتاحة تحسنالتحتية البنية

ذات والخدمات

التحسن نسبةاألعمال بيئة في

مستوى علىالمحافظة

أداء غايات تحقيقالتحتية البنية

والخدمات

بالصرف المرتبط نفقات : 6المؤشر قيمة ) ( سددتها التي بالجنيه والخدمات البنيةالتحتيةووجدت الفنية للمراجعة وخضعت المحافظة

مقبولة : الصلة ذو النتائج مؤشر

التي - والصيانة التشغيل خطط نسبة

بالصرف المرتبط تحقيق :5المؤشرالخاصة األداء وغايات لإلتاحة الدنيا المعاير

والخدمات بالبنيةالتحتية : الصلة ذو النتائج مؤشر

لإلتاحة - الدنيا المعايير-+ األداء منحة في المحرزة األداء نقاط

بالصرف المرتبط المناطق :2المؤشر عددالتحديث خطة المنفذة الصناعية : الصلة ذو النتائج مؤشر

المتبناة - التحديث خططالتحديث - خطط تنفيذللشراكة - ترتيب إجراء أو الخاصة اإلدارة

والخاص العام القطاعين بين

بالصرف المرتبط مراكز :4المؤشر عددالمعالجة زمن خفضت التي بالمناطق الخدمة

) بنسبة) للشركات التنظيمية للخدمات باألياماألقل% 25 على

: الصلة ذو النتائج مؤشرالمدة ) - خفض أي المحسنة الخدمات

الزمنية(من - تسويتها تمت التي الشكاوى نسبة

بالصرف المرتبط مبادرات :3المؤشر عددوتنفيذها إطالقها تم التي التكتالت تنافسية

: الصلة ذو النتائج مؤشرالمنفذة - التكتالت أعمال خططالتي - الخدمة المتلقية الشركات جميع نسبة

أو العوائد أو الوظائف في زيادة أظهرتاإلنتاجية

بالصرف المرتبط في :1المؤشر زيادةبقنا الصناعية المناطق في اإلشغال معدلوسوهاج

: الصلة ذو النتائج مؤشر-/ والتصرايح األراضي تخصيص عملية تحسن

التراخيصاإلشغال - معدالت عن زيادة اإلفصاح

نسبة المعلومات

الماليةمن الرئيسية

العمليات عددجرى التيتبسيطها

خطط نسبة التشغيل

التي والصيانةلها خصصتميزانيات

فرص عدد االستثماروالتي المحددة

تشجيعها جرى

تنفيذ تقارير بدءالتحتية البنية

واألشغال

وتنفيذ وضععمل خطط

القطاع/ التكتل

الحلول/ البنية التكنولوجية

تم التيتطويرها

العمليات واإلجراءات

خضعت التيللمراجعة

منتديات إشراك

الشركات

إشراك/ مالحظات المواطنين

/ تقييم تقاريرطلبات إدارة

المناطقالصناعية

منتديات إشراك

المواطنينوالشركات

عن اإلفصاحالمعلومات

مسح الخدمات الحكومية الموجهة لألعمال

وللمواطنين

هياكل الحوكمة الخاصة بالبرنامج وترتيباته المؤسسية

تقوم الترتيب��ات المؤسس��ية لبرن��امج التنمي��ةمسؤوليات التنفيذ بحسب مستوى الحكومة. -55 المحلية بصعيد مصر على أساس هيكل الحوكمة الخاص بمهام المستوى الحكومي والمركزي في مصر، مع تقسيم واضح للمسؤوليات ما بين مستويات الحكوم��ة واالتس��اق م��ع األحك��ام القانوني��ة

من لجنةواللوائح والمبادئ التوجيهية القائمة. يتكون هيكل التنفيذ على مستوى الحكومة المركزية تيسيرية وزارية ومكتب لتنسيق البرنامج. أما على مستوى المحافظة، فيتكون من مجلس تنفي��ذي محلي في كل محافظة، ومجلس اقتصادي ف��رعي كلجن��ة فرعي��ة من المجلس التنفي��ذي المحلي، وكذا وحدة تنفيذ محلية في كل محافظة أيضا. كما يتكون من الكيانات المسؤولة عن توفير البني��ة

( اإلدارات المعنية داخ��ل المحافظ��ات1التحتية وتقديم الخدمات التي ستقدم من خالل البرنامج: ) ( الم��ديريات الالمركزي��ة وش��ركات2والمشتركة في تنفيذ البرامج الخمس��ة ل��ديوان المحافظ��ة؛ )

المرافق التي توفر البنية التحتية وتقدم الخدمات في البرنامج وال��تي ال تخض��ع للمجلس التنفي��ذيبالمحافظة.

تسترشد الترتيبات المؤسسية المقترحة بتق??ييمين مؤسس??يين أجري?ا خالل مرحل?ة-56 وقد ح��دد ه��ذان التقييم��ان بعض العراقي��ل أم��ام تحس��ن األداء على مس��توىاإلعداد للبرنامج.

المحافظة، ونق�اط ال��دخول لت��ذليل ه��ذه العراقي��ل. وق��د قام��ا بتحدي��د وتق��ييم أدوار ومس��ؤوليات المؤسسات الحالية في المحافظتين وعلى المستوى الحكومي المركزية المعني��ة بتق��ديم الخدم��ة وتوفير البنية التحتية على مستوى المحافظة. كما حددا الفرص لدعم المؤسس��ات من أج��ل إدارة هذا البرنامج، ولتعزيز أدائها، ولرأب الصدع المؤسس��ي ال��ذي من ش��أنه الت��أثير على كف��اءة تنفي��ذ

البرنامج.

مستوى الحكومة المركزية

تنش��ئ الحكوم��ة المص��رية، ط��وال ف��ترة تنفي��ذ الوزارية:لجنة التيسيريةاللجنة التيسيرية-57 البرنامج، وعليه أيضا تصون وجود لجنة تيسيرية وزارية تتكون من ممثلي الوزارات المس��ؤولة عن التعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والمالية، فضال عن محافظي س��وهاج وقن��ا. وتضمن الحكومة المصرية مسؤولية لجنة التيسيريةاللجنة التيسيرية عن تق��ديم اإلرش��اد والرقاب��ة االستراتيجية لضمان فورية تنفيذ البرنامج وكفاءته، وذلك وفقا الشتراطات دليل عمليات البرنامج. كما سيشارك في رئاسة لجنة التيسيريةاللجنة التيسيرية وزراء التعاون الدولي والتجارة والصناعة

والتنمية المحلية. ��ا لتنس��يق البرن��امج وتبقي علي��همكتب تنسيق البرنامج: -58 ا مكتب تنشئ الحكوم��ة المص��رية أيض��

طوال فترة التنفيذ. وتضمن الحكومة المصرية أن يعمل مكتب تنسيق البرنامج كأمانة س��ر للجن��ة التيسيرية وأن يقوم بما يلي )أ( إدارة تنفيذ البرن��امج عموم��ا، وتنس��يقه، ورف��ع تق��اريره، ورص��ده، وتقييمه؛ )ب( التعاقد مع جهة التحقق المستقلة والتعامل معها؛ )ج( إجراء تقييمات األداء السنوية؛ )د( إجراء المراجعات الفنية؛ )ه( تيسير المراجعات المالية للبرن��امج، وذل��ك وفق��ا ل��دليل عملي��ات البرنامج. وإضافة إلى ذلك، يقوم المكتب بالتنسيق فيما بين ال��وزارات وبعض��ها البعض وفيم��ا بين الهيئات وبعضها البعض بشأن سياسة البرن��امج وج��دول األعم��ال الف��ني على المس��توى الوط��ني، وإدارة المساعدة الفنية للبرنامج، بما فيه ذلك فريق دعم التنفيذ. وعلى الرغم من أن المس��ؤولية األولية لإلدارة المالية واالجتماعية والبيئية تق��ع على كاه��ل وح��دات التنفي��ذ المحلي��ة، إال إن��ه يمكن إض��افة مستش��ارين م��اليين واجتم��اعيين وبيئ��يين إلى مكتب تنس��يق البرن��امج لتق��ديم ال��دعم إلى

وحدات التنفيذ المحلية.

على مستوى المحافظة:

122

تنش��ئ الحكوم��ة االقتص??ادي الف??رعي الت??ابع للمجلس التنفي??ذي المحلي: المجلس-59���ا داخ���ل المجلس التنفي���ذي المحلي بك���ل من المح���افظتين ا اقتص���اديا فرعي المص���رية مجلس��� المختارتين، كما تبقي عليه خالل فترة تنفيذ البرنامج. ويتش��مل المجلس من ممثلين عن المجلس التنفي��ذي المحلي وال��وزارات المس��ؤولة عن التنمي��ة المحلي��ة والتج��ارة والص��ناعة. وم��ع ت��رؤس المحافظين لها تعمل المجالس التنفيذية المحلية بالفع��ل ض��من المحافظ��ات وتتك��ون من أعض��اء المجلس التنفيذي للمحافظات )ممثلي الديوان والمديري��ة( باإلض��افة إلى الم��وظفين الفن��يين في��ا ا اقتص��اديا فرعي المحافظ��ة من وزارات ووك��االت محوري��ة أخ��رى. وتنش��ئ المحافظت��ان مجلس�� لإلش��راف على البرن��امج على مس��توى المحافظ��ة على نح��و دوري، ويتش��كل ه��ذا المجلس من موظفي ديوان المحافظة وممثلين عن الوزارات المعنية بالتنمية االقتصادية؛ على سبيل المثال، ال الحصر: وزارات التجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والمالية. ويعمل المجلس االقتصادي الفرعي على: )أ( إقرار خطط تنظيم منتديات التنمية االقتصادية المحلية سنويا عمال بمش��اركة واستش��ارة المواطنين والقطاع الخاص بش��أن خط��ط اس��تثمارات البرن��امج الس��نوية، )ب( إق��رار مخصص��ات تمويل خط��ط اس�تثمارات البرن�امج الس�نوية، )ج( إق�رار أولوي��ات تط�وير التكتالت وخط�ط عم�ل التكتالت، )د( إقرار خطة تحديث المناطق الص��ناعية، )ه( مراجع��ة النت��ائج وإق��رار التغي��يرات على الخطط التي تم إقراره�ا أثن��اء التنفي��ذ. وس�وف يق�وم المجلس االقتص�ادي الف�رعي ب��اإلعالن عن خطط استثمارات البرنامج السنوية ودع��وة المواط��نين والقط��اع الخ��اص ب��المثول أم��ام المجلس

التنفيذي المحلي بكامل هيئته إلبداء اآلراء قبل إقرارها. تنش��ئ الحكوم��ة المص��رية وح��دة تنفي��ذ محلي��ة لك��ل من المح��افظتينوحدة التنفيذ المحلية: -60

المختارتين، كما تبقي عليها طوال فترة التنفيذ. وتنشأ وحدة تنفيذ محلية في كل من المحافظتين، وتضطلع بمسؤولية إدارة التخطي��ط والتنس��يق واالل��تزام بك��ل الض��مانات التخطيطي��ة والتنس��يقية والفنية والمالية )أي إدارة المش��تريات واإلدارة المالي��ة( والبيئي��ة واالجتماعي��ة، ورص��دها وتقييمه��ا ورفع التقارير عنها، والتواصل بشأن أنشطة البرنامج في المحافظتين المختارتين، وذلك كله وفق��ا لدليل عملي��ات البرن��امج. وتض��م وح��دات التنفي��ذ المحلي��ة م��وظفين ومستش��ارين من المحافظ��ة وس��وف ت��دعمها وزارات أو كيان��ات عام��ة أخ��رى )مث��ل الهيئ��ة العام��ة للمش��روعات الص��ناعية والتعدينية، أو الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، أو مركز تحديث الصناعة، أو هيئة تنمية ص��ناعة تكنولوجي��ا المعلوم��ات( ممن س��تنفذ أنش��طة البرن��امج على أس��اس اتفاق��ات الهيئ��ات، أو الكيان��ات الخاص��ة الخارجي��ة مث��ل المؤسس��ات االستش��ارية أو االس��تثمارية أو الهندس��ية. وتتلقى وحدات التنفيذ المحلية توجيهاتها من المجالس االقتص��ادية الفرعي��ة بش��أن الخط��ط، ومخصص��ات التمويل وتنفيذ البرنامج ولكن يوجد لديها قن��وات لرف��ع التق��ارير إلى مكتب تنس��يق البرن��امج وه��و المكتب المعني باإلبالغ المالي، ومستوى تقدم عملية التنفيذ وتنسيق السياسة واألمور الفنية على

مستوى الحكومة المركزية. )الط��رق إدارات المحافظة المسؤولة عن إدارة ب??رامج المحافظ??ة الخمس??ة من شأن-61

المحلية، الكهرباء، إدارة المرور ومكافحة الحري��ق، اإلدارة البيئي��ة/ إدارة المخلف��ات الص��لبة، دعم ( أن تلعب دورا بالغ األهمية من في نج��اح البرن��امج، فعراقي��ل األداء المؤسس��يالوحدات المحلية

الرئيسية المحددة في الجزء الخاص بالسالمة الفنية تتعل��ق به��ذه اإلدارات؛ فليس ل��ديها م��ا يكفي من الموظفين الفنيين، وتحد من عملها محدودي��ة ق��دراتها في اتخ��اذ الق��رار والتواص�ل. وبم��وجب البرنامج، ستتمتع هذه اإلدارات بمسؤوليات أكبر، وتعمل وفقا لميزانيات أكبر، كما يتوق��ع أن تع��زز من أدائها. ولكي تتمكن من القيام بذلك، ستتلقى دعما في المساعدة الفنية من خالل فري��ق دعم

تنفيذ البرنامج وأيضا من خالل المساعدات الفنية األخرى المقدمة بالتوازي مع البرنامج. الالمركزي��ة المس��ؤولة عن توف��ير البني��ة التحتي��ة المديريات وش??ركات المراف??ق كما ستقوم-62

وتقديم الخدمات المتضمنة في البرن��امج وليس��ت تحت الرقاب��ة التنفيذي��ة للمح��افظتين بلعب دور حيوي، حيث ستتلقى تم�ويالت تكميلي�ة من المح��افظتين لتوف��ير البني��ة التحتي��ة وتق�ديم الخ��دمات الواردة في ممارسة التخطيط السنوية التي تقودها المحافظت��ان. وتك��ون نت��ائج أدائه��ا مبني��ة على

اتفاقات الهيئات التي ستدخل فيها مع المحافظتين. بمح��افظتي قن��ا وس��وهاج هيئات الطرق المحلية وال سيما في شأن الطرق اإلقليمية، تضطلع-63

��ا، وس��وف تظ��ل، المس��ؤولة عن بتحسين الطرق المحلية الريفي��ة الزراعي��ة وتطويره��ا. وهي حالي

123

تخطيط برامج أشغال الطرق المحلية السنوية، وتحديد أولوياتها وتنفي�ذها. وتع�اني هيئ�ات الط��رق المحلية بكلتا المحافظتين حاليا من عدم كفاية تمويل صيانة الطرق وإدارتها، فمتوسط المخص��ص

مليون جنيه، وهو مبلغ٣٠السنوي لمشروعات الطرق المحلية الجديدة وصيانتها لكل محافظة هو ٪ فقط من إجم��الي المخص��ص الس��نوي لكلت��ا١٠يعتبر غير كاف بالمعايير الدولية. وال ينفق سوى

المحافظتين على الصيانة الدورية وإعادة تأهيل شبكة الطرق المحلية. كما تبين المناقشات بشأن المسائل الفنية والمالية واالستثمارية وتلك المعنية بالموارد البش��رية في هيئ��ات الط��رق المحلي��ة بكلتا المحافظتين نقصا جليا في المهندسين والفنيين واإلخصائيين اإلداريين وأخصائيي المش��تريات

جي��وب الفق��ر وم��دىالمؤهلين. كما يؤدي نقص برمجيات التخطيط إلى قلة المعرفة بمكان تواجد استفادة سكان اإلقليم من خدمة الطرق القائم��ة. وس��وف ي��وفر البرن��امج مس��اعدة فني��ة مهدف��ة

لزيادة مهاراتها الفنية وتزويدها باألدوات المطلوبة لتحسين تحديد االحتياجات وإدارة األصول. وبحسب تشكيل الهياكل السابقة سوف يتم التركيز على تقوي??ة الق??درات القائم??ة-64

ودعم الممارس??ات ال??تي تس??ير على م??ا ي??رام على ك??ل مس??توى من مس??تويات على سبيل المثال سوف يتم تزويد وحدات التنفيذ المحلية بالحد األدنى من الموظفينالحكومة.

الج��اري توظيفه��ا لتحقيقالمطلوبين لتنفيذ أه��داف البرن��امج ب��دون التخلص من الق��درات الراهنة نفس الغرض. وسيتم تكميل التقييمات المؤسس��ية المج��راة خالل ف��ترة التق��ييم بتحالي��ل إض��افية

للقدرات المؤسسية، مثل قدرات الرصد والتقييم خالل مرحلة إطالق البرنامج.

التقييم االقتصادي

تم تصميم برنامج التنمي��ة المحلي��ةاألساس المنطقي لتوفير الخدمات العامة والتمويل. -65 وال��تي لطالم��ا، بصعيد مصر في جوهره لتناول مزيج اإلخفاق��ات المتواج��د في الس��وق والحكومة

قوضت النمو االقتصادي الشامل بقيادة القطاع الخاص في صعيد مصر وأدت فعليا إلى نسبة أكثر ارتفاعا من الفقر وأخرت من الوصول إلى الخدمات األساسية، مقارنة بالمناطق األخرى. تتض��من هذه اإلخفاقات تكاليف المع��امالت المرتفع��ة، مقارن��ة بالمحافظ��ات األخ��رى، وذل��ك نتيج��ة لتج��زؤ

كم��االجهاز اإلداري واالفتقار إلى الخدمات المالئمة المعنية بالخدمات الحكومية الموجهة لألعمال. تتضمن االستثمار دون الحد األمثل في السلع العامة مم��ا ي��ؤدي إلى فج��وات ملحوظ��ة في البني��ة التحتية وضعف في الوصول إلى الخدمات العامة، وهو ما يفسر تجزؤ سالس��ل القيم بش��كل كب��ير ومخرجات التنمية البشرية المنخفضة مقارنة باألقاليم األخ��رى في مص��ر. إن الم��ؤثرات الخارجي��ة اإليجابية الملحوظة المصاحبة لمشاريع البنية التحتية تؤدي إلى عوائد اجتماعية أك��ثر ارتفاع��ا على االستثمار مقارنة بالعوائد الخاصة. وفي ظل غياب االستثمارات العام��ة المالئم�ة، فق�د ك��ان هن�اك مستوى من اإلمداد االجتماعي دون المستوى األمثل. كذلك، فإن التفاوت في المعلوم��ات والن��اتج عن غياب األطر التنظيمية الملزمة التي تضمن تحقيق الش��فافية والمس��اءلة يق��وض من مس��توى جودة إدارة االستثمارات العامة في المحافظات المعنية ويؤدي إلى افتقار عام للقدرة على التنب��ؤ باالستثمار العام، والذي يعتبر من أساسيات االس��تثمارات الخاص��ة المس��تدامة. ويف��اقم من وض��ع هذا التفاوت في المعلومات المساهمة المحدودة للمجتم��ع الم��دني والقط��اع الخ��اص في ص��ياغة

استراتيجيات االستثمار والمتابعة. تخض��ع المزاي��ا االقتص��ادية المتعلق��ة بت��دخالت البرن��امج للتق��ييم 67 االقتصادي للبرنامج.األثر-66

بشكل مستقل إال أنها سوف تتسم بالترابط ب��ل وس��تعزز من بعض��ها البعض. على س��بيل المث��ال، سوف يؤدي تموي��ل االس��تثمارات في البني��ة التحتي�ة ال�تي تحس�ن من مس�توى االتص�ال إلى دعم المزاي��ا االقتص��ادية الناش��ئة عن التكتالت القائم��ة على أس��اس القط��اع وذل��ك من خالل الوص��ول

الم��دخرات المباش��رة في تك��اليف النق��ل. وعلى نفس المن��وال منالمحسن إلى األسواق وكذلك الم��رجح للق�درة المؤسس��ية والمس��اءلة على مس��توى المحافظ��ة أن تزي��د من المزاي��ا المتوقع��ة للتطورات الواقعة بالمنطقة الصناعية والتعزيزات الطارئة على الق��درة التنافس��ية للقط��اع نتيج��ة

لمستوى القناعة األكثر ارتفاعا لدى المستثمر الخاص.

% لكافة التحليالت الجارية خالل هذا التقييم االقتصادي. 6تم استخدام معدل خصم اجتماعي بنسبة 67

124

تحليالت التكلف??ة والعائ?د عن مزاي??ا اقتص?ادية، كشفت ١ للبرنامج الفرعي بالنسبة-67 لع��ل ترقي��ة البني��ة التحتي��ةايجابية صافية ملحوظ??ة للت??دخالت ال??تي خض??عت للتحلي??ل.

وتحسينات اإلدارة في المناطق الصناعية الس�تة وفق�ا لخط��ط تح��ديث المن�اطق الص�ناعية تعم�ل ٪ في سوهاج وقنا على١٤٪ و٣٤على مضاعفة متوسط معدل اإلشغال في المحافظتين الذي يبلغ

فرص��ة عم��ل مباش��رة جدي��دة في١٠,٠٠٠التوالي. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خلق أكثر من المناطق الصناعية وحدها. ومن المتوقع أن تؤتي آثار الوظ�ائف ص��افي قيم��ة حالي��ة إيج��ابي يق��در

٪. وال يأخذ هذا مزايا زيادة قيم��ة األرض١٩ مليون جنيه، منه معدل عائد اقتصادي بقيمة ٣٦٣بمبلغ أو العوائد المحتملة من رس��وم المس��تأجرين أو اإليج��ارات في الحس��بان. ومن المتوق��ع أن ت��ؤتي خدمات تطوير األعمال إلى الشركات في تكتالت قنا وسوهاج صافي قيمة حالية إيجابي يصل إلى

٪ محس��وبا على أس��اس خ��دمات مس��توى١٥,٨ مليون جنيه، بمعدل عائ��د اقتص��ادي يص��ل إلى ٣٨ شركة مؤهلة على م��دار دورة حي��اة المش��روع،١٠٠الشركة من خالل برامج تطوير التكتالت إلى

وهو ما قد يزيد من متوسط صافي القيمة المضافة السنوية لك��ل ش��ركة بنس��بة مس��تهدفة تص��ل ، ومن ثم يعيد استثمار الزيادة في القيمة المضافة، ما يزيد من فرص العمل الجدي��دة،68٪ ٢٠إلى

٪ فقط من الشركات المتلقية للخدمة تشعر بميزة في ذلك. وال يأخ��ذ ه��ذا في حس��بانه٢٥ويجعل اآلثار اإلضافية المحتملة من التكت��ل والوظ��ائف غ��ير المباش��رة المتول��دة خالل أنش��طة البرن��امج الخاصة بتنمية سلس��لة القيم��ة، وال��دخول لألس��واق، وتش��جيع االس��تثمار. ومن المتوق��ع أن يعم��ل تحس��ين الخ��دمات الحكومي��ة الموجه��ة لألعم��ال من خالل إنش��اء نظ��ام الش��باك الواح��د في قن��ا

مركز خدمة بالمناطق على تحقيق صافي قيمة حالي��ة إيج��ابي١٤وسوهاج وتحسين الخدمات في ٪ ، وذلك بن��اء على تق��دير متحف��ظ٢٤.٥ مليون جنيه ومعدل عائد اقتصادي يصل إلى ٧٩يصل إلى

٪ النخفاض تكلفة تسجيل ش��ركة جدي��دة،١٥، و69٪ لصافي معدل دخول الشركات الجديدة١بنسبة ٪ إلجم��الي الش��ركات القائم��ة١، وأق��ل من 70٪ النخف��اض تكلف��ة اس��تخراج تص��اريح البن��اء٢٥و

المستفيدة من خفض تكلفة استصدار تصاريح البناء. تس??تخلص األث??ار االقتص??ادية من التط??ورات الواقع??ة٢بالنسبة للبرن??امج الف??رعي -68

بالحوكمة والتي يحث عليها نظام منحة األداء وبشكل مباشر أكثر من االستثمارات والنفق??ات ال??تي س??وف تزي??د من ف??رص الوص??ول إلى البني??ة التحتي??ة والخ??دمات

إن تحلي��ل التكلف��ة والعائ��د الج��اري على عين��ة منوتحسن من جودته??ا في المحافظ??ات. االستثمارات لثالثة من مجاالت اإلنفاق المحوري��ة بقائم��ة اإلنف�اق الخاص�ة بمنح�ة األداء ق�د أظه�ر

ومن شأن تحسين حصول المواطنين والشركات على الخدمات71مزايا اقتصادية إيجابية ملحوظة. األساسية أن يكون له مزايا اقتصادية واسعة في ظل تهميش ه��اتين المح��افظتين والطلب��ات غ��ير

لتحس��ين جم��ع المخلف��ات الص��لبة الملباة بهما: على سبيل المثال، يقدر تحلي��ل التكلف��ة والمن��افع ٪ وص��افي قيم��ة٤٣,٥)المنزلية والصناعية( ونقلها في قنا وسوهاج معدل العائد االقتصادي بنس��بة

م��واطن ريفي١٠٠,٠٠٠ مليون جنيه. أما تحلي��ل التكلف��ة والمن��افع لتوص��يل ١٤٤,٦حالية تصر إلى ٪ وص��افي قيم��ة حالي��ة إيج��ابي٢٣,٨بشبكة الصرف الصحي فيقدر معدل العائد االقتصادي بنسبة

مليون جنيه. وإضافة إلى ذلك، سيتم تحقيق زيادة التوصيل من خالل دعم ترقية البني��ة١٣٧بقيمة التحتية للطرق والنقل المحلي، ومن ثم تعزيز الوصول إلى األس��واق. ومن المق��در أن ي��ؤتي أح��د

كم من الطريق الصحراوي الغربي السريع من نجع حم��ادي٤٤االستثمارات الرئيسية، وهو توسيع ملي��ون جني��ه،٦٩٣٪ وصافي قيمة حالي��ة إيج��ابي بقيم��ة ١٦,٦إلى قنا، معدل عائد اقتصادي بنسبة

وذلك استنادا إلى انخفاض أزمنة االنتقال )بما في ذلك ربط مدين��ة قن��ا بع��دة ص��ناعات كب��يرة في نجع حمادي، ومنطقة صناعية كبيرة في الحو، وأنظمة تنمي��ة زراعي��ة واس��عة النط��اق(، وانخف��اض

حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، يبلغ متوسط صافي2012/2013وفقا لتعداد المنشآت لعام 68 جنيه للشركة الواحدة.40,000القيمة المضافة السنوية نحو

العدد الحالي للشركات الخاصة تم الحصول عليه من أحدث تعداد للمنشآت أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة69واإلحصاء

تكاليف تسجيل شركات جديدة واستخراج تصاريح البناء تم الحصول عليها من تقرير ممارسة أنشطة األعمال 70(، وهي قائمة على تكلفة الفرصة لفترة اإلنجاز الخاصة بالحصول على التسجيل والتصاريح.2014المحلية )

حسب التصميم تعتبر االستثمارات المنفصلة والتي سوف تتم خالل فترة البرنامج مجهولة. وبالتالي يتم تقييم األثر 71االقتصادي لعينة من االستثمارات تمثل مجاالت استثمارية عدة والمدرجة بقائمة اإلنفاق الخاصة بالبرنامج.

125

تكاليف تشغيل المركبات ومعدالت الح��وادث، وتف��ادي اختناق��ات الط��رق المس��تقبلية. كم��ا يتوق��عحدوث معدل عائد اقتصادي إيجابي في مجمل استثمارات الطرق المحلية األصغر.

باإلضافة إلى الدور المرتقب لمجموعة البنك الدولي في سدالقيمة المضافة للبنك الدولي. -69 الفجوة التمويلية المطلوبة للتحسين من البنية التحتية وتوفير الخ��دمات األساس��ية ف��إن مجموع��ة��دخل إلى البرن��امج الخ��برة العالمي�ة في التنمي��ة المحلي��ة وتنمي��ة القط��اع الخ��اص البنك ال�دولي ت وتساعد الحكومة في تشكيل وتنفيذ اإلصالحات المث��يرة للتح��دي. ق��امت مجموع��ة البن��ك ال��دولي

. ولق��د72 دول��ة على أق��ل تق��دير٨٩بتوفير الدعم اإلقراضي وغير اإلقراضي لبرامج الالمركزية في خلص تقييم أجرته مجموعة التقييم المستقلة لعينة من هذه البرامج إلى أن نج��اح ال��دعم المق��دم من البن��ك ال��دولي يع��زى في األغلب إلى أط��ر اإلدارة المالي��ة المحلي��ة والتح��ويالت المالي��ة بين

مستويات الحكومة، وكالهما يعتبرا من المكونات الرئيسة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

خطة عمل البرنامج

لقد تم تط??وير خط??ة عم??ل البرن??امج وال??تي تح??دد اإلج??راءات الرئيس??ية المطلوب??ة-70 للتحسين من البرنامج وذلك نتيجة لعدد من التقييمات )الفني??ة واالئماني??ة والبيئي??ة

تمت هذه التقييمات بغرض تقييم قدرات الوكاالت المنفذة للبرنامج وعليه حددتواالجتماعية(. للحص��ول على٨الفج��وات الرئيس��ية ال��تي بحاج��ة إلى التن��اول. من الممكن مراجع��ة الملح��ق

المصفوفة الكاملة لخطة عم��ل البرن��امج وال�تي تص��ف اإلج��راءات الرئيس��ية، وت��اريخ اس�تحقاقها،واألطراف المنوطة بالمسؤولية وقياسات مستوى اإلنجاز.

ضمن اإلجراءات الهامة في المرحلة المبكرة للبرنامج القيام بدعم إقام??ة و/أومن-71ا تط��وير دلي��لتكوين وحدات تنفيذية رئيسية وتعزي??ز ق??دراتها. وس��يكون من المهم أيض��

عمليات البرنامج ودليل تنفيذ التنافسية والذي يتضمن المالحق الخاص��ة ب��دليل منح��ة األداء ودلي��ل تنفيذ القدرة التنافسية االقتصادية وذلك لضمان سالمة التنفيذ والتشغيل لبرن��امج التنمي��ة المحلي��ة بصعيد مصر. كما سيعتبر إقامة ودعم تكليف وعضوية منتدى التنمي��ة االقتص��ادية المحلي��ة، وال��ذي يتضمن أطراف معنية من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، من األمور المحورية إلقام��ة

المنتدى والبدء في مشاركته بعمليات تطوير وتنفيذ أنشطة البرنامج. سوف تركز الجوانب الفنية لخطة عمل البرنامج على تقوية إعداد وتوف??ير ت??دخالت-72

سوف يتضمن ذلك التعاقد مع مقدمي الخدمات الرئيسية ال��ذينوأنشطة البرنامج الرئيسية. س��وف يحت��وي ذل��ك فيم��ا يحت��وي١سيقومون بتنفيذ البرنامج وبناء قدراته. في البرنامج الف��رعي

على تقديم ت��دريب ح��ول نظ��ام الخ��دمات الحكومي��ة الموجه��ة لألعم��ال لم��وظفي الحكوم��ة على مستوى المنطق��ة، وتوف��ير ال��دعم المخص��ص على مس��توى المؤسس��ات من خالل مرك��ز تح��ديث الصناعة ألجل برنامج التنمية المحلية بص��عيد مص��ر )م��ع ترك��يز خ��اص على المش��اريع المتوس��طة والصغيرة(، وتصميم اإلطار إلدارة المنطقة الصناعية وتوفير القدرات والمنهج لتط��وير القطاع��ات

فسوف ينط��وي ذل��ك على توف��ير٢والتكتالت على مستوى المحافظة. وبالنسبة للبرنامج الفرعي الدعم لقدرات الوحدات المنفذة في المحافظات وهو ما يتضمن تقديم األبعاد المحددة في تق��ييم منحة األداء، وتعيين المقيمين من أج��ل تق��ييم األداء الس��نوي ومراجع��ة الج��ودة الفني��ة. وبالنس��بة لمجال نتيجة إشراك المواطنين المتشابك مع بقية المجاالت، فهذا يتضمن تطوير بطاق��ات تق��اريرا أن تحت��وي خط��ة عم��ل البرن��امج على إج��راءات البرن��امج المواطنين وتنفي��ذها. من الممكن أيض��

الرئيسية المعنية بتقوية اإلدارة المالية، والمشتريات، والضمانات البيئية واالجتماعية.

تستند هذه األرقام على اجتماعات مع مديرية التضامن االجتماعي في كل من المحافظتين. وقد علم الفريق أيضا 72أن األرقام قد انخفضت جراء حل بعض جمعيات التنمية المجتمعية.

126

: تقييم النظم االستئمانية٥ملحق ا? ملخص

تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بدراسة م??ا إذا ك??انت أنظم??ة البرن??امج ت??وفر-1 ضمانا معقوال على أن عائ??دات التموي??ل س??وف تس??تخدم في تحقي??ق األغ??راض المرج??وة منه??ا م??ع مراع??اة خاص??ة لمب??ادئ االقتص??اد، والكف??اءة، والفاعلي??ة،

أج��رت الهيئ��ة تقييم��ا للنظم االتئماني��ة لك��ل من المح��افظتين .والش??فافية والمس??اءلة القائمتين بعملية التنفي��ذ م��ع الترك��يز على االختناق��ات والفج��وات في سلس��لة تق�ديم الخدم�ة وذلك بهدف المساعدة في تصميم نموذج للحوكمة أكثر فاعلية وكذلك لتقوي��ة وض��ع الكيان��ات

على عقد مناقشات م��ع النظ��راء من الحكوم��ةالمحلية المنوطة بتنفيذ البرنامج. وانطوى ذلك دعم ذلك إجراء مراجعات من قبل مع قطاع��ات مث��لعلى المستويات الوطنية والمحلية. كما

الصحة، واالسكان والمرافق. كما تضمن التقييم إج��راء مراجع��ة للنظم االتئماني��ة في ك��ل من س�وهاج وقن�ا، وال�تي غطت دي��وان المح��افظتين وعين��ة مخت��ارة من وح��دات اإلدارة المحلي��ة، ومديريات الخدمات وكيانات عامة ذات الصلة. وبشكل عام، تنطبق الترتيبات نفسها والخاص��ة بالميزاني��ة، والرقاب��ة، والمحاس��بة ورف��ع التق��ارير على ك��ل من دي��وان المحافظ��ة والوح��دات

اإلدارية المحلية ومديريات الخدمات. اعتم?ادا على نت?ائج ه?ذا التق??ييم، ينبغي أن ت?وفر اإلجرائ?ات ال?تي تم تحدي?دها-2

لتقوي??ة األنظم??ة المالي??ة ومعالج??ة الفج??وات من خالل المؤش??رات المرتبط??ة بالصرف ضمانا معقوال على استخدام األموال في األغراض المقررة له??ا طبق??ا

وبن��اءا على برن��امجليساسة البنك الدولي المعنية بالبرن??امج الق??ائم على النت??ائج. النفقات لم تتحدد عقود تزي��د عن مس��تويات اإلقص��اء الخاص��ة بسياس��ة البرن��امج الق��ائم على النتائج. وكذلك، وفقا لنتائج تقييم األنظمة االتئمانية ومع مراعاة أوجه الضعف والقيود المحددة

تم تقييم المخاطراالتئمانية للبرنامج على أنها عالية. تشكل عملية صياغة الميزانية وتطبيقها تحديات كبيرة أمام المحافظ??ات وذل??ك-3

يرتبط إجراء ط��رح العط��اءات بالحص��ول علىفيما يتعلق بتنفيذ برامجها االستثمارية. الموافقة على الميزاني��ة النهائي��ة وإخط��ار الكيان��ات المعني��ة بالميزاني��ة والوح��دات المحاس�بية بميزانياتها المعتمدة وهو األمر الذي من الجائز أال يحدث في وقت مبكر كاف في بداية الس��نة المالية. وقد يستغرق إجراء عملية طرح العط��اءات من ش��هرين إلى ثالث��ة أش��هر أخ��رين مم��ا يؤدي إلى ضغط في فترة التنفيذ للعقود خالل السنة المالية. ك�ذلك، ي��زداد الخط�ر المص�احب لذلك بسبب الحافز االلزامي لالستخدام الكامل لألموال المخصصة خالل السنة المالي��ة وذل��ك

حتى ال تتأثر مخصصات السنة التالية. الش??املة والمعني??ة بإع??داد الميزاني??ة، وط??رحيتض??ح من العملي??ات واالج??راءات -4

العطاءات وتجهيز المدفوعات وجود أوجه لعدم الكفاءة وحاالت للتكرار واض??حة ب��ل وعلى النقيض من الممكن لبعضوال??تي غالب??ا م??ا ال يك??ون له??ا قيم??ة مض??افة.

االجراءات القائمة بالفعل أن تؤخر من عملية التنفي��ذ، ومم��ا ينط��وي على ارتف��اع في تك��اليف المعامالت وتزيد من خطر التوجه نحو السلوك الريعي. وتتضمن التحديات الملحوظة ومتعددة المجاالت وجود آلية لص��ناعة الق��رارات غاي��ة في المركزي��ة وك��ذلك ق��درة اإلط��ار المؤسس��ي

الحالي على دعم المساءلة. تستغرق عملية تسوية طلبات السداد فترة طويل??ة ج??دا مم??ا ي??ؤدي إلى ارتف??اع-5

من الممكن لسلس��لة الموافق��ات والتص��ريحاتالتكاليف للمعامالت ارتفاعا ملحوظ??ا. والتوقيعات أن تمتد ما بين العدي��د من اإلدارات على مس��توى كيان��ات ع��دة، أي وح��دة اإلدارة المحلية، والمحافظة، ومديرية الخدمات، والوزارة القطاعية )المركز( وبنك االستثمار القومي/ وزارة التخطيط. وينتج عن مثل هذه العملي��ة الطويل��ة ت��أخير في س��داد م��دفوعات المق��اولين

127

والموردين، وتدني مستوى التقدم في عملية التنفيذ ومن ثم تحقيق المزيد من التكاليف. يجب على وحدة الرصد والتقييم، المشار إليها في قرار وزارة التخطيط والمتابعة واالص��الح االداري

، أن تساهم في تحديد االختناقات القائم��ة في العملي��ات التجاري��ة واالج��راءات١٢٢/٢٠١٥رقم االدارية والخروج بتوصيات لمواجهة هذه المسائل.

لقد تبنى تصميم البرنامج آلية لتدفق األموال تس??مح للمحافظ??ات ب??أن تس??تفيد-6ا لم??دى التق??دم في أدائه??ا وك??ذلكمن سريان للتمويل أكثر قابلية للتنب??ؤ وفق??

يجب على التموي��ل الق��ائم على األداء أن يس��اعدتحقيق النتائج المتفق عليها مس??بقا. في توفير الحوافز الصحيحة للجهات المنفذة سعيا للوصول إلى كفاءة العمليات. وتحقيقا لهذه الغاية سوف يصرف البنك الدولي القرض لخزانة الدولة مقابل المؤشرات المرتبطة بالص��رف والتي سيتم التحقق منه عبر جهة التحقق المستقلة. وعليه سوف تقوم خزانة الدولة بعملي��ات

تحويل دورية ألموال البرنامج إلى المحافظات. يق??وم المراجع??ون الم??اليون المتواج??دون في ك??ل وح??دة محاس??بية بممارس??ة-7

يكون هؤالء المراجعون الم��اليون ملتحقين ب��وزارة المالي��ة حيث ت��وليالضوابط المرتقبة. إليهم بقدر معقول من االستقاللية. عالوة على ذل�ك، يت��ولى التف��تيش الم��الي إدارة متخصص��ة في المديرية المالية. يتضمن تكليف هذه اإلدارة القيام بمراجعة أي مخالف��ات مالي��ة أو ح��االت

لعدم االلتزام باللوائح المالية. أشارت مراجعة األنظمة االتئمانية في سوهاج وقنا إلى وجود ترتيب??ات مقبول??ة-8

لالحتفاظ بالتقارير المالية الخاصة بالمحافظتين وتسجيلها وإعدادها. غير أنه ال يتم إصدار “الحسابات الختامية”تزال ترتيبات رفع التقارير والمراجعة تشكل تحديا.

للمحافظة لكل سنة مالية وتخضع هذه الحسابات لعمليات مراجع��ة س��نوية من ج��انب الجه��از المركزي للمحاسبات. فيما يخص البرنامج القائم على النت��ائج الت��ابع لبرن��امج التنمي��ة المحلي��ة بالصعيد، تتم نفقات البرنامج بشكل اساسي من خالل الباب الثاني والس��ادس من مخصص��ات ديوان المحافظة. وس��وف تتطلب عملي��ات البرن��امج الق��ائم على األداء جع��ل الق��وائم المالي��ة الخاص�ة بالبرن��امج وتق�ارير المراجع��ة متاح��ة للعام��ة. ولق�د اتض��ح من مراجع��ة عين��ة لتق�ارير المراجعة المالية من جانب فريق البنك الدولي أنها ال توفر رأيا عام��ا عن الحس��ابات الختامي��ة

حسبما تتطلب المعايير الدولية لمراجعة الحسابات والتي سوف تطبق بموجب البرنامج.. يجب أن تتطلب االجراءات التشغيلية للبرنامج النص على أوقات انتظار إلزامي??ة-9

مثل إع??داد مس??تنداتمن أجل العمليات المختلفة باإلضافة إلى المعالم المهمة العطاء، وعمليات تقييم العطاءات، وترسية العقود وتحري??ر فوات??ير المق??اولين/

يجب أن تؤكد الترتيبات المتعلقة بضمان الجودة على تطبيق ه��ذه الت��دابير علىالموردين. و النحو الواجب، وذلك من خالل مهام المراجعة المالية والتي تقوم على نحو دوري باختبار عمل

األنظمة واإلبالغ عن أي أوجه للضعف والقصور أو أي منهما. يخضع نظام المشتريات العامة في سوهاج وقنا على كافة المس??تويات ألحك??ام-10

إال أنه بعد مراجع��ة إج��راءات في مصر. 98/? 89قانون المزايدات والمناقصات رقم المش��تريات العام��ة الداخلي��ة تتض��ح األم��ور الرئيس��ية التالي��ة )أ( الحاج��ة إلى التحس��ين من ممارسات المشتريات العامة، )ب( وعدم اتساق تفس��ير القواع��د واالج��راءات وتطبيقه��ا، )ج( وضعف القدرات على كافة المستويات. ويتماشى ما سبق مع حقيق��ة أن أنش��طة المش��تريات العامة الرئيسية يتم تحديدها حتى تتناولها مديريات القطاع التي يكون فيه��ا ق��رار المش��تريات العام��ة مركزي��ا. وتك��ون كراس��ة الش��روط ال��تي تس��تخدمها الوح��دات المنف��ذة على كاف��ة

وكذلك من الشروط الخاصة التي قام٩٨/ ٨٩المستويات في المحافظتين منبثقة من القانون تمت مالحظ��ة أن التعليم��ات الخاص��ةبإع��دادها الكي��ان/ اإلدارة ال��تي تطلب الخ��دمات. ولق��د

بمقدمي العطاءات، والتأهيل، والتق��ييم، ومع��ايير الترس��ية وإدارة العق��د لم تكن واض��حة على النحو الك��افي. فمن الممكن تحس��ين مس��تندات العط��اء وال�تي تتض��من ش��روط العق��د وذل��ك لتحقي��ق ت��وازن أك��ثر إنص��افا م��ا بين ص��احب العم��ل والمق��اول/ الم��ورد. ومن أوج��ه القص��ور الرئيسية التي ت�ؤدي إلى ترس�ية العق�ود على مق�اولين/ م�وردين ال يف�وا ب��األداء ع�دم تط��بيق

عملية ما بعد التأهيل للمقاول/ المورد المرشح للحصول على العقد.

128

وفي الوقت ال??راهن يوج??د ل??دى المح??افظتين إمكاني??ة مح??دودة لتوف??ير اإلدارة-11 إن المحافظ��ات على كاف��ة المس��تويات، وتتض��من الم��ديريات، الالمالئمة للعقد وتنفيذه.

يوجد لديها تعليمات واضحة للتعامل م��ع الش��كاوى كم��ا أن��ه ال يت��وفر ل��ديها اج��راءات واض��حة وتتمثل الممارسة القائمة في إرس��ال الش��كاوى إلى المحاف��ظ أو لتسوية النزاعات التعاقدية.

رئيس المديرية والذي بدوره يقوم بإرس��الها لإلدارات ذات الص��لة إلع��داد االس��تجابة الرس��مية لها. ومن ثم فإن النظام ال يمكن اعتباره يتصف باالستقاللية أو الشفافية، وعلي��ه من الموص��ى به توفير المساعدة للمحافظات والمديريات لتطوير آلية وافية للشكاوى وتنفيذها بغية التعزي��ز

من الشفافية وتوفير اجراءات واضحة حول التعامل مع الشكاوى. ومع إجراء التقييم للنظم االتئمانية تتحدد المخاطر والقيود التالية:المخاطر.-12

عدم االتساق في تطبيق قواعد المشتريات العامة واجراءاتها؛(1 االفتقار إلى المعلومات المتعلقة ب��األداء ويرتب��ط ذل��ك بع��دم الق��درة على جم��ع البيان��ات (2

وتفسيرها؛ االفتقار إلى آليات للمساءلة مثل آليات مستقلة للتقدم بالشكاوى والتظلم؛(3التكاليف التقديرية؛ أمور تتعلق بالجودة، والمواصفات ودقة (4 أمور تتعلق بإدارة العقود مثل الموردين/ المقاولين الذين ال يؤدون ما عليهم وض��عف إدارة(5

العقود؛عدم وجود مستندات العطاء الموحدة جيدة ذات الصلة باألعمال والخدمات االستشارية؛(6 االفتقار إلى كراسات الشروط الموحدة والمالئم��ة من أج��ل األعم��ال، والس��لع والخ��دمات(7

االستشارية؛رفض العطاءات بدون بذل العناية الواجبة والمالئمة؛(8االفتقار إلى الخبرة في ممارسات المشتريات العامة الدولية؛(9 تكاليف تفوق التوقعات بسبب إسناد بعض أنشطة المشتريات العامة لكيانات أخرى نظرا (10

لالفتقار إلى القدرات، وكذا مستويات الموافقات غير الضرورية، والتي يتم الحصول عليه��ا في ك��ل خط��وة من خط��وات عملي��ة المش��تريات العام��ة، باإلض��افة إلى الت��أخير نتيج��ة للمشاركة االلزامية لممثلين من كيانات عديدة في لج��ان تق�ييم العط��اءات وال�تي تتض��من

العقود منخفضة القيمة؛ االفتقار إلى مخصصات الميزانية المطلوبة لتعيين مستش��ارين متخصص��ين أو خ��براء عن��د(11

االقتضاء؛ تأثير األطر الزمنية إلص��دار الميزاني��ات المعتم��دة على ب��دء عملي��ات المش��تريات العام��ة (12

وعملية التنفيذ؛ التكاليف المرتفعة للمعامالت والمرتبطة بعملية السداد الطويلة؛(13 اإلفتقار إلى آلية مالئمة للمكافئة من أجل التحفيز على التقديم السريع للخ��دمات وض��مان(14

تحقيق المساءلة؛ عدم التوفير العلني للمعلومات بشأن ميزاني��ات المحافظ��ات ونتائجه��ا المالي��ة ومراجعاته�ا(15

المالية.

ونتيجة ألوجه الضعف والقي��ود المح��ددة تع��نى اإلج��راءات التالي��ةاإلجراءات الموصى بها. -13بالتخفيف من وطأة المخاطر المشار إليها آنفا:

تطوير وتنفيذ دليل إلجراءات المشتريات العامة وكذلك مستندات عطاءات الموح��دة ح��تى تتبناها المحافظتان، وتوفير التدريب لفريق عمل المشتريات العامة على كافة المس��تويات والتي تشمل المديريات. يجب أن تتبع كافة الكيان��ات األخ��رى، وال��تي تتض��من الم��ديريات، دليل اجراءات المشتريات العامة عند تعيين بعض أنشطة المشتريات العام��ة له��ا بم��وجب

البرنامج.

129

التأكد من ترسية العقود/ التوريدات فقط على مقدمي العطاءات الذين حققوا الحد األدنى من الشروط المالية والفنية.

،تفعيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بالفعل والذي يلزم باإلعالن عن كاف��ة العط��اءات ومستندات العطاءات، ونتائج تقييم العطاءات ومبالغ العقود األصلية والنهائي��ة على البواب��ة

.www.etenders.gov.egاإللكترونية للحكومة المصرية .انشاء آلية رقابة مستقلة لتتبع استخدام بوابة الحكومة المصرية /منع المقاولين “متدني األداء”.تطوير نظام يتسم بالشفافية لوقف.االتفاق على مؤشرات قياس أداء المشتريات العامةالتحسين من ممارس�ات المش�تريات العام�ة. على س�بيل المث�ال ع�دم الس�ماح لمق�دمي

العطاءات بعرض خصومات بعد تاريخ استحقاق العطاء، وعدم القيام بالتفاوض في الس��عر م��ا لم تس��مح ب��ذلك وتنظم��ه مس��تندات العط��اءات وطلب التحق��ق من تأهي��ل مق��دمي

التقدم بالعطاء مرة أخرى.العطاءات )فنيا وماليا( قبل ترسية العقد والحد من انشاء وتنفيذ آلية لتدفق األموال لضمان وفرة األم��وال من أج��ل التك��اليف التش��غيلية على

كافة المستويات وذلك لمواجهة الطوارئ ونفقات الصيانة وك��ذلك لتع��يين الخ��براء الفن��يينالمؤقتين.

انش��اء وتنفي��ذ آلي��ة للش��كاوى تتض��من اج��راءات واض��حة وبس��يطة ومق��رات من الممكن الوصول إليها للتقدم بالشكاوى والتي تضمن عامل السرية وكذا نش��ر وتعزي��ز اس��تخدامها

في القطاع الخاص والمجتمع المدني برمته.انشاء برنامج لضمان الجودة للتحقق/ التأكد من توفير مس��توى ب��اعث للرض��ا من الج��ودة

واتمام للمواصفات والتكاليف التقديرية.وضع حد أقصى لوقت االنتظار من أجل المعامالت، والموافقات وتحرير المدفوعات كجزء

من دليل عمليات البرنامج.إصدار األموال للمحافظات والوحدات اإلدارية المحلية بموجب خط��ط المش��تريات العام��ة

الوقت المناسب.والتنبؤات النقدية للتمكين من تنفيذ العقد في .ربط التمويل بالشروط والمؤشرات القائمة على أساس األداء.زيادة حد المشاركة اإللزامية للممثلين من الكيانات األخرى في لجان تقييم العطاءاتالحفاظ على المستوى الحالي لمخصصات الميزانية للمح��افظتين في اس��تثمارات الفص��ل

٪ كحد أدنى باإلضافة إلى تمويل البنك الدولي.٥السادس بزيادة سنوية قدرها .نشر نتائج المراجعات المالية والتشغيلية واالجتماعية للمحافظات الخاصة بالبرنامج

ب. التقييم المفصل

خلفية عامة والترتيبات المؤسسية للبرنامج

التعريف والحدود

ص?عيد إلى دعم النم?و ال?ذي يق?وده القط?اعالبرن?امج التنمي?ة المحلي?ة بيه?دف -14 كم��االخاص من خالل تعزيز وتقوية توفير البنية التحتية والخدمات بصعيد مص??ر.

سوف يتناول البرنامج التحديات متعددة القطاعات والمؤسسية. ويرنو برنامج التنمية المحلي��ة بصعيد مصر إلى خلق بيئة مناصرة للقطاع الخاص في محافظات مختارة بصعيد مص�ر بغ�رض التحسين من المستوى المتدني الحالي للنشاط االقتصادي في المنطقة مقارن��ة بس��ائر أنح��اءا إلى تن��اول الفج��وات القائم��ة بالبني��ة التحتي��ة الدولة. ومع القي��ام ب��ذلك يه��دف البرن��امج أيض�� والخدمات من خالل أوال زيادة كفاءة إدارة الموارد المالي��ة وتعزي��ز التنس��يق م��ا بين الكيان��ات العامة المختلفة وثانيا من خالل تحديد االستثمارات ذات األولوي��ة على أرض الواق��ع بمش��اركة

من المواطنين والقطاع الخاص.

130

اإلطار المؤسسي والترتيبات االتئمانية بموجب البرنامج

يقوم نظام االدارة المحلية الراهن في مصر على مصدرين رئيس??يين، أال وهم??ا-15 المع?ني ب?االدارة المحلي?ة وتعديالت?ه.١٩٧٩ لعام ٤٣ والقانون رقم ٢٠١٤دستور

إلى االدارة المحلي��ة باعتباره��ا ال��ذراع الث��الث للس��لطة التنفيذي��ة٢٠١٤يش��ير دس��تور مص��ر والئحت��ه التنفيذي��ة١٩٧٩ لعام ٤٣بالحكومة بعد رئيس الدولة والحكومة. وبموجب القانون رقم

وتعديالته يوجد لدى نظام االدارة المحلية في مصر خمسة أنواع من الوحدات اإلدارية المحلي��ة المنطقة والقرية.أال وهي الحكومة، والمركز، والمدينة، و

الجه��ات االداري��ةتغطي ميزانية الدولة أنشطة ثاللث كيانات رئيسية في الحكومة:-16 للدولة واالدارات المحلية )المحافظات( وهيئات الخدمة العامة. وس��وف يرك��ز برن��امج التنمي��ة المحلية بصعيد مصر، الذي يدعمه البرنامج القائم على النتائج، على محافظتين بمنطقة ص��عيد مصر )سوهاج وقنا(. وسيتم تنفيذ البرن��امج من خالل مخصص��ات ميزاني��ة الدول��ة للمحافظ��ات الواردة في الباب السادس، النفقات واستثمارات رأس المال، وكذلك الفصل الث��اني لميزاني��ة الحكومة والمعروف “بش�راء البض�ائع والخ��دمات”. وتتض��من نفق�ات البرن��امج خ�دمات يك�ون ديوان المحافظة مسؤوال عنها مسؤولية مباشرة، وهي برامج خمسة رئيس��ية للتنمي��ة المحلي��ة والمتمثلة في )أ( تمهيد الطرق المحلي��ة، )ب(مع��دات واعم��ال إن��ارة الش��وارع، )ج( وتحس��ين البيئة، )د( ومكافحة الحرائق والمرور، و)ه�( دعم الوحدات اإلدارية المحلية. اض��افة إلى ذل��ك، تتضمن النفق��ات ك��ل من األنش��طة والخ��دمات الج��اري تنفي��ذها من خالل م��ديريات الخ��دمات اإلقليمية، والهيئات األخرى المعني��ة بالخ��دمات والش��ركات العام��ة في قطاع��ات مث��ل النق��ل، والمي��اه، والص��رف الص��حي والكهرب��اء وتكنولوجي��ا المعلوم��ات واالتص��االت. عالوة على ذل��ك، سوف يدعم البرنامج أيضا األنشطة التي تمكن من تحقيق النمو الذي يق��وده القط��اع الخ��اص

تنظيم وتبسيط اجراءات بدء األعمال التجارية وترخيصها، )ب( واس��تكمال االحتياج��اتمثل )أ( المطلوبة في البنية التحتية والمرافق والمعنية بالتوسع في سلسلة القيمة بصعيد مصر السيما ربط اقتصاديات القرى لتوجيه االتصال الجغرافي والوصول إلى السوق، )ج( وتوفير حزم دعم ته��دف إلى تط��وير المش��اريع الص��غيرة والمتوس��طة من خالل ب��رامج تنمي��ة سلس��لة القيم��ة واالستراتيجيات المعنية بالقطاعات الخاص��ة، )د( والتحس��ين من الق��درة التنافس��ية للمش��اريع الص��غيرة والمتوس��طة والص��ناعة من خالل خ��دمات ال��دعم الف��ني، والتكنولوجي��ا، واالبتك��ار،

والتدريب وتنمية المهارات. س??وف تخض??ع كاف??ة أنش??طة المش??تريات الخاص??ة بالبرن??امج إلى التح??رر من-17

وإلى حد م��ا س��وف يتم تحدي��د )العق��ودالمركزية حتى تتم على مستوى المحافظات. عالية القيمة مثل الطرق االقليمية وتكنولوجيا المعلومات واالتص��االت( ح��تى يتم تنفي��ذها على مستوى المركز، أي من خالل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري أو من خالل الهيكل التنظيمي للمديريات عبر إدارات المشتريات العامة القائمة بالفعل والخاصة بها. وسوف تقوم المحافظات بإبرام اتفاقات وكالة مع كيانات أخرى حيث يتم النص صراحة على االلتزام باتب��اع

دليل اجراءات المشتريات العامة المتفق عليه بموجب هذا البرنامج. باالض??افة إلى م??ا س??بق، س??وف يتم تنس??يق البرن??امج من خالل مكتب تنس??يق-18

البرنامج على مستوى الحكومة المركزية ألجل التنسيق ما بين كيانات الحكوم??ة المصرية ورفع التقارير حول مدى التقدم والصرف )الرص??د والتق??ييم( وتع??يين

. وس��وف يتم تنفي��ذ البرن��امج من خاللهيئ??ة المراجع??ة المس??تقلة من أج??ل البرن??امج وحدات التنفيذ المحلية والتي سوف تقام في كل محافظة وتك��ون مس��ئولة عن كاف��ة عناص��ر التنفي��ذ والج��وانب الفني��ة للمش��روع. وس��وف تتك��ون وح��دتي التنفي��ذ المحلي��ة من م��وظفين بالمحافظة ومستشارين معينين أي خبراء فرديين وسوف تدعمها القدرة التنفيذية للوزارات أو كيانات عامة أخرى )مث��ل الهيئ��ة العام��ة للمش��روعات الص��ناعية والتعديني��ة، أو الهيئ��ة العام��ة للطرق والكباري والنق��ل ال��بري، أو مرك��ز تح��ديث الص��ناعة أو هيئ��ة تنمي��ة ص��ناعة تكنولوجي��ا المعلوم��ات( أو كيان��ات خاص��ة خارجي��ة )مث��ل المؤسس��ات االستش��ارية أو االس��تثمارية أو الهندسية(. س�وف ترف��ع وح��دات التنفي��ذ المحلي��ة التق��ارير مباش��رة إلى المحاف��ظ م��ع وج��ود

131

خطوط لرفع التقارير إلى مكتب تنسيق البرن��امج ح��ول المس��ائل المتعلق�ة بالتق�ارير المالي��ة، ومس��توى تق��دم التنفي��ذ والتنس��يق في الش��ؤون الفني��ة والسياس��ة على مس��توى الحكوم��ة المركزية، كما ستكون النظير الرئيسي للبنك الدولي فيما يتعلق بتنفيذ برنامج التنمية المحلي��ة بصعيد مصر. وبينما يعتبر إقامة وحدات التنفيذ المحلية بمثابة أمر محوري في اإلعداد للبرنامج إال أن األم��ر س��وف يتطلب تق��ديم المزي��د من المس��اعدات الفني��ة ل��دعم واس��تكمال ق��درات موظفي وحدات التنفيذ المحلية وضمان اعداد البرنامج وتنفيذه في الوقت المناسب. والج��دير بالذكر أن حجم التنفيذ الفعلي على مستوى المحافظ��ات لم يعت��بر ملحوظ��ا، وبالت��الي س��وف يحتاج األمر إلى تعزيز الق��درات على كاف��ة المس��تويات، بم��ا في ذل��ك م��ديريات الخدم��ة، من خالل خبراء فنين وفي مجال المشتريات العامة لتوفير دعم ملموس، أض��ف إلى ذل��ك ت��دريب

موظفي المشتريات العامة على كيفية اجراء المشتريات العامة بكفاءة.

األداء المالي والمخاطر المالية للبرنامج

تقييم األداء المالي للبرنامج

وبالتفكير في حزم ومجموع??ات أنش??طة البرن??امج، ت??بين أن التكلف??ة التقديري??ة-19 لعمليات المشتريات ذات الصلة، وال??تي من الممكن أن ت??ؤدي إلى اب??رام عق??ود متعددة إذا ما قامت على هذا األساس، أنها ال تتعدى الحد األقصى من مس??موح

إن قواعد المشتريات العامة المعمول بها في البرن�امج من المنظ��ور الق�انوني والتنظيميبه. والئحت��ه في مصر٩٨/ ٨٩ق��انون المزاي��دات والمناقص��ات رقم هي القواع��د ال��تي ينص عليه��ا

التنفيذية. وفي هذا السياق تنطبق نت??ائج المراجع??ة القطري??ة لتق??ييم المش??تريات العام??ة-20

ح��ددت المراجع��ةق??انون المزاي??دات والمناقص??ات المص??ري. السيما فيما يتعل??ق ب لتقييم المشتريات العامة في مصر عددا من المجاالت التي تتطلب االهتمام مثل: )أ(القطرية

الحاجة إلى تحسين ممارسات المشتريات العامة على المستويات القطاعية والالمركزية، )ب( ( والئحت��ه التنفيذي��ة لمف��اهيم مهم��ة٨٩/٩٨وبالرغم من توفير قانون المزاي��دات والمناقص��ات )

للمشتريات العامة فضال عن قيامه على مب��ادئ راس��خة إال أن تل��ك المف��اهيم تعت��بر عام��ة وال تعتبر في الوقت كله واضحة بالقدر الكافي من أجل القي��ام ب��التطبيق المتس��ق، )ج( وال توج��د آلية اعتراض مستقلة سوى التظلم إلى الجهة المختصة، )د( والحاج��ة إلى تط��وير اس��تراتيجية لبناء القدرات وتنفيذها من خالل برنامج تدريب ممنهج مع المشاركة الفعالة لمق��دمي خ��دمات التدريب المحلي ومجتمع المانحين. على الرغم من اتخاذ الحكومة لخطوات من أج��ل مواءم��ة قانون المزاي��دات والمناقص�ات م�ع الممارس�ات الفض�لى الدولي��ة، وه�و الق�انون ال�ذي خض�ع للتعديل مؤخرا وفي انتظار موافقة البرلم�ان، إال أن��ه الزال هن��اك تح��ديات قائم��ة فيم��ا يتعل�ق بضعف القدرة المؤسسية السيما على المس��توى الالمرك��زي وك��ذلك التفس��ير والتط��بيق غ��ير المتسق لقانون المزاي��دات والمناقص��ات والئحت��ه التنفيذي��ة. تتض��من أوج��ه الض��عف المتعلق��ة بالمشتريات العامة أمور خاصة بعدم دقة التكاليف التقديرية، والتقدم للعط��اءات م��رة أخ��رى، واالفراط في إلغاء المناقص��ات، وتج��اوزات األس��عار وض��عف الق��درة على إدارة العق��ود. ومن أوجه القصور الرئيسية التي تؤدي إلى ترسية العقود على مقدمي العطاءات من غير الم��ؤدين

عدم إجراء عملية ما بعد التأهيل لمقدمي العطاءات المرشحين للترسية.

تخطيط المشتريات

يتم التخطيطيوجد نوع من االنفصال ما بين تخطيط المشتريات وتوفر الميزانية. -21 للمشتريات في السنة المالية قبل تخصيص الميزاني��ة وذل��ك على أس��اس الطلب المتلقى من المديريات. على الجانب األخر تتقيد عملية طرح العط��اءات بالموافق��ة على الميزاني��ة النهائي��ة

132

وتلقي االخطار ذا الصلة، وهو األمر الذي ال يحدث أحيانا حتى بداية السنة المالية. قد يستغرق إجراء عملية طرح العطاءات شهرين إلى ثالثة أشهر أخرين مما ينتج عنه فترة تنفيذ مضغوطة للعقود خالل السنة المالي��ة. ك��ذلك، ي��زداد الخط��ر المص��احب ل��ذلك بس��بب الح��افز االل��زامي لالستخدام الكامل لألموال المخصصة خالل السنة المالية وذلك حتى ال تتأثر مخصصات الس��نة

التالية.

ممارسات المشتريات )العمليات واالجراءات(

تتخذ قواعد المشتريات العام??ة واجراءاته??ا طابع??ا عام??ا وال تعت??بر واض??حة على-22 تعطي ه��ذه القواع��د واالج��راءات مس��احةالنحو الكافي ألجل التطبيق المتس??ق له??ا.

كب��يرة للغاي��ة للتفس��ير الف��ردي وه��و م��ا يتس��بب في التط��بيق غ��ير المتس��ق على مس��توى المحافظ�ات والم�ديريات. وبينم�ا يك��ون االعالن عن ف��رص التق�دم بالعط�اءات مطل�وب تحت مسمى المنافسة المفتوحة فإنها ال تتم وفقا لمناهج أخرى للمش��تريات مث��ل التعاق��د المباش��ر

المناقصة المحدودة. لتقييم أوجه الضعف والقيود في ممارسات المشتريات في المحافظتينو وعينة تمثيلية لثالث مديريات، من بين جملة أمور أخ��رى، س��عت المراجع��ة الجاري��ة للحص��ول على معلومات حول العدد المتوفر، والنوع )السلع، والخ��دمات واألعم��ال(، ومنهج المش��تريات )منافس��ة مفتوح��ة، والتعاق��د المباش��ر وم��ا إل ذل��ك( ومب��الغ العق��ود خالل الس��نوات الثالث

الماضية. قطاع الطرق والكباري مثل تمهي��د الط��رقتتمثل عقود األعمال المدنية الرئيسية في -23

إصالح الطرق المحلية الممهدة، وانشاء العبارات ومحطات النقلاألسفلتية والترابية المحلية و العام وأماكن انتظار السيارات، وتشييد الكباري واألنفاق لتسهيل حرك��ة المواط��نين في ش��تى

المناطق. مد وتقوي��ة ش��بكات الطاق��ة، وإن��ارة الش��وارع وش��راءتتمثل عقود السلع الرئيسية في-24

أقط��اب اإلن��ارة، والمص�ابيح، والك�ابالت باالض�افة إلى مع�دات التنظي�ف،معدات اإلن��ارة مث��ل والمركبات، وعربات المطافي وتركيب إشارات وعالمات المرور.

تبلغ تكلفة كافة عقود األعمال والسلع التي اتبعت المنافسة المفتوحة ما يق??ل-25 وبالرغم من أن المحافظين ورؤساء المديريات مسموح لهم بالموافقة مليون دوالر.٣عن دوالر( إال أن الممارس��ة المعت��ادة هي٦٥,٠٠٠ جني��ه )٥٠٠,٠٠٠الش��راء بم��ا يق��ل عن على

دوالر(.٦٥٠٠ جني��ه )٥٠,٠٠٠استخدام طرح العطاءات التنافسية المحلية للعق��ود ال��تي تتع��دى وال تتسم هذه العملية بالكفاءة كما أنها تستهلك وقتا، فإنها تستغرق من ثالث��ة إلى س�تة اش�هر في المتوس�ط ح��تى تت�وفر الخدم��ة وفي معظم الح��االت تتس��بب في تج��اوز للتكلف��ة. وتج��در اإلشارة إلى أن أنشطة المشتريات للعقود عالية القيم��ة أو المعق��دة، مث��ل الط��رق اإلقليمي��ة، توكل إلى المديريات أو إلى الهيئة العسكرية. إن الهيئة العس��كرية تتب��ع اج��راءات المش��تريات الخاصة بها وفي معظم الحاالت يتم اختيار مق��اول خ��اص من قائم��ة طويل��ة للمق��اولين ال��ذين انطبقت عليهم الشروط مسبقا أو الذين يتمتعون بسجل جيد في األداء. إن م��ديريات وإدارات خدمات الوزارات ال تتمتع بالالمركزية الفنية أو المالية بشكل كامل وتخضع لإلشراف الم��زدوج من وزاراتها المعنية ومجالس الوحدات اإلدارية المحلية ال��تي تقيم خط��وط مزدوج��ة للس��لطة مع االفتقار المتوقع للكفاءة. وعليه يراعى في أنشطة المشتريات العامة وفق��ا للبرن��امج عن��د تعيينه��ا لكيان��ات أخ��رى أن تق��وم باتب��اع اج��راءات المش��تريات العام��ة المتف��ق عليه��ا حس��ب البرنامج. وسوف يطبق ذلك من خالل إبرام اتفاق خدمات ما بين المحافظ��ات وهيئ��ات أخ��رى

من ضمنها المديريات. ال يوجد ل??دى المحافظ??ات مجموع??ة مالئم??ة من مس??تندات العط??اءات الموح??دة-26

يؤخ��ذ فيلكافة أنشطة المشتريات )االعالن من خالل العقود/ أوام??ر الش??راء(. و االعتبار الحاجة إلى التحسين من الوضع الراهن. فإن التعليمات الخاص��ة بمق��دمي العط��اءات، والتأهيل، والتقييم ومعايير الترسية غير واضحة بالش��كل الك��افي. عالوة على م��ا س��بق، يؤخ��ذ

133

في االعتبار إمكانية تحسين شروط العقود تحقيقا لتوازن أكثر انصافا م��ا بين حق��وق وواجب��اتصاحب العمل والمورد.

قدرة صناعة التشييد على المستوى المحلي

يتوق??ع البرن??امج الق??ائم على النت??ائج تحقي??ق توس??ع ملح??وظ في حجم الحرك??ة-27 إن ع��دد المق��اولينالحالية ألنشطة التشييد في قطاع?ات مختلف?ة بالمح??افظتين.

مق��اولين في ك��ل محافظ��ة١٠المحليين على مستوى المحافظ��ات مح��دود للغاي��ة، بمتوس��ط وبحجم للحركة يبلغ خمسة ماليين دوالر. وبشكل عام، تتمتع صناعة التشييد في مصر بالق��درة الالزمة لالستجابة إلى احتياجات البرنامج. إال أنه ق��د اثبتت التج��ارب الخاص��ة بمش��اريع نف��ذتها قطاعات أخرى أن هناك مخاطر ملحوظة للتأخير، والجودة غ��ير المالئم��ة ومس��تويات التكلف��ة المرتفعة. ومن الممكن إدارة هذه المخاطر من خالل الدعم الذي سيوفره خبراء المشتريات.

وعلى وجه الخصوص، ستكون التدابير التالية ذات اهمية في هذا الشأن:

تأهيل المق��اولين س��واء من خالل القي��ام بالتأهي��ل المس��بق أو الالح��ق لهم ويتض��من ذل��ك تطبيق المعايير المتعلقة باالستحقاق مثل األداء االسبق وتضارب المصالح.

التقييم الدقيق للعطاء لضمان تمتع المق��اولين بالق��درات الض��رورية )الفني��ة والمالي��ة( من أجل القيام باألعمال.

.حزم العقود لجذب اهتمام المقاولين القادرين ولتحقيق وفورات الحجم

إدارة العقود

يؤخذ في االعتبار أن المحافظات يوجد لديها قدرة مح??دودة على توف??ير االدارة-28 حسب المعتاد لطالم��ا تك��ون المديري��ة المعني��ة مس��ؤولة عن التص��ميمات،المالئمة للعقد.

والمواص��فات، والتك��اليف التقديري��ة، والمش��تريات وادارة العق��ود وذل��ك فيم��ا يتعل��ق ب��العقود الرئيسية، وبمجرد إبرامها يتم تسليم المشاريع الفرعية إلى وح��دات االدارة المحلي��ة من أج��ل القيام بالتشغيل والص��يانة. وتق��وم الم��ديريات وفق��ا للمعت��اد باإلش��راف على عملي��ة التش��ييد. وهكذا ال يوجد ل�دى المحافظ��ات ووح��دات االدارة المحلي�ة الق�درات الداخلي�ة الكافي�ة للقي�ام بذلك. ومن خالل البرنامج سوف تحصل وحدات التنفيذ المحلية على ال��دعم من خالل الخ��براء في الشؤون الفنية والمشتريات لتقديم التدريب والمساندة العملية، بل وأنهم س��وف يس��تغلوا القدرات الفنية القائمة بالمديريات المعنية. وبالنسبة للعق�ود ذات الط�ابع المعق�د فس��وف يتم

تعيين مستشارين خارجيين لتولي مهام خاصة في هذا الصدد. وبينما ال يتوفر الدليل على وج??ود تج??اوزات في التكلف??ة وال??وقت فيم??ا يتعل??ق-29

بأداء العقود إال أن مس??توى ج??ودة التص??ميمات والمواص??فات وك??ذلك اإلش??راف توج��د اج��راءات موض��وعة للقي��امعلى عملية التشييد هي أمور مشكوك في أمره??ا.

بالتفتيش من أجل مراقبة مستوى جودة السلع في مرحل�ة تق�ديمها. غ�ير أن�ه نتيج��ة لعملي�ات ضمان الجودة غير المالئمة فإنه من الممكن التحسين من االج��راءات المتعلق��ة ب��التفتيش من

أجل مراقبة مستوى جودة األعمال.

الميزانية

تغطي ميزانية الدولة أنشطة ثالث كيانات رئيس??ية بالحكوم??ة )الجه??ات االداري??ة-30 بالنس��بة لكيان��ات الحكوم��ة الثالث��ةللدولة، واإلدارة المحلية وهيئات الخدمة العام??ة(.

بحس�ب ثماني��ة أب��واب للنفق��ات وال�تي تتماش�ى م��عتمثل الميزانية تصنيفا اقتص�اديا للنفق�ات . كم��ا أنه��ا تمث��ل2001المعايير الدولية المنصوص عليها في احصائيات تمويل الحكوم��ة لع��ام

134

أيضا تصنيفا وظيفيا واقتصاديا. وسوف يركز برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ال�ذي يدعم�ه البرنامج القائم على النتائج، على مح��افظتين بمنطق��ة الص��عيد )س��وهاج وقن��ا(. وس��وف ينف��ذ

نفق��اتالبرنامج من خالل مخصص��ات ميزاني��ة الدول��ة للمح��افظتين بم��وجب الب��اب الس��ادس واستثمارات رأس المال، والمع��روف “بش��راء األص��ول غ��ير المالي��ة”، وك��ذلك الفص��ل الث��اني لميزانية الحكومة والمعروف “بشراء السلع والخدمات”. وبشكل عام تطبق الترتيب��ات نفس��ها

إلى ال��ديوان والوح��دات اإلداري��ةالمرتبطة وبالرقابة على الميزانية والحسابات، ورفع التقاريرالمحلية مديريات الخدمة.

إن برنامج البنك الدولي المقرر تمويله سوف يتبع ممارسات الميزانية المعتادة-31 وفي الربع األخير لكل س�نة تق�وم وزارة المالي�ة بإص�دار نش��رة دوري�ةالتي تقرها الدولة.

١سنوية تحتوي على المبادئ التوجيهية إلعداد الميزاني��ة للس��نة المالي��ة التالي��ة ال��تي تب��دأ في يوليو. وتقوم الكيانات المختلفة المعنية بالميزانية بإجراء المناقش�ات م�ع وح�داتها الفرعي�ة ثم تقوم بتوحيد مقترح ميزانيتها بحل��ول ش��هر ديس��مبر. ويتم بع��د ذل��ك مناقش��ة المقترح��ات م��ع وزارتي المالية والتخطيط ثم يتم إرسالها إلى البرلمان بعد الموافقة عليها من رئاسة ال��وزراء ورئيس الجمهورية. وعليه يتم نشر الميزانيات النهائية التي وافقت عليه��ا الس��لطة التش��ريعية

يوليو ثم تت��وفر الميزاني��ات١بين كافة الكيانات المعنية بالميزانية قبل بداية السنة المالية في بعد ذلك للكيانات المعنية بالميزانية في بداية الس��نة المالي��ة. وبالنس��بة لإلس��تثمارات بحس��ب

وال��ذي٪ في الرب��ع األول من الس��نة٢٥الفصل السادس، غالبا ما يبدأ النمط التمويلي بإصدار يجدد بعد ذلك مقابل مستوى التقدم المادي المحرز والوثائق الداعمة لذلك. أما بالنسبة للباب الثاني فإن النمط التمويلي يتتبع بش��كل كب��ير دورة التح��ويالت الش��هرية. وس��وف يق��وم منهج البرنامج القائم على النتائج بتجربة منهجية للتمويل تق��وم على أس��اس األداء وال��تي بمقتض��اها سوف يتم تحويل أموال البرن�امج ال�تي تم الحص�ول عليه�ا من الق�رض إلى المحافظ�ات عن��د

الوفاء بالحد األدنى من مؤشرات محددة من المؤشرات المرتبطة بالصرف.

الشفافية

تتوفر للجمهور الميزانية الموافق عليها والتقارير الخاص??ة بالميزاني??ة الص??ادرة-32 لق��د توق��ف إص��دار ميزاني��ةعلى مدار العام وك??ذا تق??ارير الميزاني??ة لنهاي??ة الع??ام.

المواطن لعدد من السنوات غير أنها تم استئنافها مرة أخرى خالل السنتين الماليتين األخيرتين ٢٠١٦/ ٢٠١٥(. كذلك، صدر “بيان ما قبل الميزانية” للسنة المالية ٢٠١٦/ ٢٠١٥ و٢٠١٥/ ٢٠١٤)

لع��رض السياس��ات المالي��ة واالقتص��ادية الرئيس��ية على الجمه��ور والس��ماح٢٠١٥في م��ارس بالمشاركة العام��ة والتش��اور م��ع المجتم��ع الم��دني واألح��زاب السياس��ية وم��ا إلى ذل��ك. ينص

على عالني��ة تق��ارير المراجع��ة المالي��ة الس��نوية الص��ادرة عن الجه��از المرك��زي٢٠١٤دس��تور للمحاسبات، وذلك بالرغم من عدم تط��بيق ذل��ك بع��د. من هن��ا س��وف يس��عى برن��امج التنمي��ة المحلي��ة بص��عيد مص��ر ألج��ل تعزي��ز مب��ادئ الش��فافية من خالل حث المحافظ��ات على توف��ير وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالمخصصات التفصيلية للميزاني��ة، والعق��ود، والنت��ائج

المالية والمراجعات المالية.

رفع التقارير المحاسبية والمالية

تصدر تقارير تنفيذ الميزانية الشهرية، والتي تعرض النفقات واإليرادات بش??كل-33 تفص?يلي، الكيان?ات المعني?ة بالميزاني?ة وتق??دم إلى قط?اع الحس?ابات الختامي?ة

وتتض��من المب��الغبوزارة المالية خالل عشرة أيام بحد أقصى من نهاية ك??ل ش??هر. الفعلية ومبالغ الميزانية ولكنها ال تحتوي على أي التزامات. تعرض الحسابات الختامية الخاص��ة بالمحافظات إجمالي مصادر واستخدامات األموال لالدارة المحلية بالمحافظ��ة. ويتض��من ذل��ك الديوان العام للمحافظة وكذلك كل مديرية من مديريات الخدمات التابعة للمحافظة )الص��حة،

135

والتعليم، واالسكان، والطرق، والزراعة وما إلى ذلك(. كما توضح الحسابات الختامية الميزانية البيانات الفعلية مقارنة بالس��نة الس��ابقة. كم��اوالبيانات الفعلية للسنة المالية ذات الصلة وكذا

تعرض مصدر التمويل )ميزانية الدولة، أموال خاصة، مص�ادر أخ�رى(. وألغ�راض رف�ع التق�ارير ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر سوف يتم اع��داد الكش��وف المالي��ة الس��نوية ال��تي تغطي

وسوف تخض��ع ه��ذهأموال البرنامج من أجل توفير صورة واضحة حول األداء المالي للبرنامج. الكشوف المالية للمراجع��ة المالي��ة بش��كل س�نوي وال��تي ينبغي أن تق��دم إلى البن��ك خالل ت��ة

أشهر من نهاية كل سنة مالية.

تدفق األموال

سوف يقوم القرض المقدم من البنك الدولي بتمويل جزء نفقات البرن??امج من-34 خالل تخصيص جزء من عوائد الق??رض لنفق??ات دي??وان المحافظ??ة المدرج??ة في

وتتضمن نفقات البرنامج الخ��دمات ال��تي يك��ونالباب الثاني والسادس من الميزانيات. ديوان المحافظة مسؤوال عنها مسؤولية مباشرة. وفيما يلي خمسة من برامج التنمية المحلي��ة الرئيسية )أ( تمهيد الطرق المحلية، )ب( وتوفير معدات واعمال إنارة الش��وارع، )ج( وتحس��ين البيئة، )د( والدفاع الم��دني والم��رور، )ه���( ودعم الوح��دات اإلداري��ة المحلي��ة. ك��ذلك، تتض��من النفقات كل من األنشطة والخدمات الج��اري تنفي��ذها من خالل م��ديريات الخ��دمات، والهيئ�ات األخرى المعنية بالخدمات والشركات العامة المعنية بقطاعات مثل النق��ل، والمي��اه، والص��رف الصحي وتكنولوجيا المعلومات واالتص��االت. وتعزي��زا للمس��اءلة والكف��اءة على المس��توى دون الوطني سوف يقوم تمويل قرض البرنامج بتجربة آلية للتمويل تقوم على أساس األداء وال��تي

تسعى لدعم كل من الحوكمة والمساءلة في المحافظة. تب??نى البرن??امج آلي??ة لت??دفق األم??وال من ش??أنها أن تمكن المحافظ??ات من-35

االستفادة من تسلسل يمكن التنبؤ به للتموي??ل ويك??ون خاض??ع للتق??دم المح??رز التمويل القائم على النت��ائج ينبغي أن يس��اعدفي األداء وتحقيق النتائج المحددة سلفا.

في خلق الحوافز الصحيحة للهيئات المنفذه لكي تس��عى لتحقي��ق كف��اءة العملي��ات. ولتحقي��ق ذلك، سوف يق��وم البن��ك ال��دولي بص��رف الق��رض لخزان��ة الدول��ة مقاب��ل تحقي��ق المؤش��رات المرتبطة بالصرف التي يتم التحقق منها من ج��انب هيئ�ة المراجع�ة المس��تقلة. وعلي��ه س�وف تقوم خزانة الدولة بعمل تحويالت دورية من أموال البرنامج إلى المحافظات. وبمجرد حص��ول المحافظ��ة على األم��وال المس��تحقة له��ا، تق��وم إم��ا بعملي��ات الش��راء او الص��رف لمورديه��ا/ المتعاق��دين معه��ا أو تق��وم بإس��ناد المه��ام /األنش��طة إلى الم��ديريات ذات الص��لة أو الهيئ��ات

الحكومية األخرى طبقا لخطط االستثمار وااللتزامات الخاصة بالجهاز /الهيئة ذات الصلة.

الضوابط

يق??وم المراجع??ون الم??اليون المتواج??دون في ك??ل وح??دة محاس??بية بممارس??ة-36 يكون هؤالء المراجعون الماليون تابعين بوزارة المالية حيث تولي إليهمالضوابط المرتقبة.

بقدر معق��ول من االس��تقاللية. عالوة على ذل��ك، يت��ولى التف��تيش الم��الي إدارة متخصص��ة في المديرية المالية. ويتضمن تكلي��ف ه��ذه اإلدارة القي��ام بمراجع��ة أي مخالف�ات مالي��ة أو ح�االت

لعدم االلتزام باللوائح المالية. يدرج دليل المراقبة المالية الداخلية اجراءات الرقابة المعمول بها في األنشطة-37

وتطب��قالمختلفة التي تقوم بها المحافظات من خالل وحدات التنمي??ة المحلي??ة. اجراءات خاصة على شراء السلع، وعق��ود األعم��ال المدني��ة، والمس��تودعات والمخ��زون. كم��ا

ح��دوديتض��من ذل��ك االل��تزام بالميزاني��ات المتف��ق عليه��ا، واالس��اليب الخاص��ة بالمش��تريات، والموافقات، والمعالجة المحاسبية، وتصنيف النفقات وذلك من بين جملة أمور أخرى.

136

المراجعة المالية

يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعات مالية سنوية لل??ديوان والم??ديريات-38 ق��د نص على٢٠١٤وب��الرغم من أن دس��تور وهيئات الدولة األخرى والشركات العامة.

االفصاح عن التقارير السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات إال أن النشر العل��ني له��ذه التق��ارير لم يتم/يمارس بعد. غير أن تلك العملية الخاصة بالبرنامج القائم على النتائج س�وف تتطلب أن تتاح القوائم المالية السنوية وتقارير المراجعة المالية المتعلقة بالبرنامج علنيا. ولقد اتض��ح من االطالع على عينة لتقارير المراجعة المالي��ة، وال��تي ق��ام به��ا فري��ق البن��ك ال��دولي، أن تق��ارير المراجعة المالية توفر قوائم تفصيلية تحتوي على مالحظات حول المراجعة ونتائجها، ولكنه��ا ال توفر رأيا شامل بشأن القوائم المالية )الحس��ابات الختامي��ة( حس��بما تتطلب المع��ايير الدولي��ة لمراجع�ة الحس�ابات. وعلي�ه س�وف تق�وم المحافظ��ات بتع�يين هيئ�ة مراجع�ة مالي��ة مس�تقلة لمراجعة الكشوف المالية للبرنامج والخروج برأي محاسبي سنويا. وس��وف يك��ون ه��ذا ال��رأي��ا باعتب��اره ش��رطا قانوني��ا بم��وجب اتف��اق الق��رض الم��رتقب إبرام��ه م��ا بين الحكوم��ة مطلوب

المصرية والبنك الدولي.

القدرة المؤسسية

لقد تبين وج?ود ع?دد ك?افي من الم??وظفين في المح?افظتين لتنفي?ذ األنش??طة-39 الحالية ولكنهم بحاجة إلى دعم للقدرات السيما مع وجود نطاق اضافي متوق??ع

إن ه��ذا النط��اق س��وف يتع��دى م��ا ك��انت الوح��داتمن األنشطة بموجب هذا البرنامج. اإلدارية المحلية تقوم به على مدار تاريخها وفي الوقت الحالي في المحافظتين. وعليه س��وف يفرض هذا الوضع تحديات ملحوظة حيث أن بعض القرارات والمسؤوليات التي يتم القيام به��ا في الوقت الراهن من خالل المديريات من المتوقع لها أن تستوعبها الوحدات المحلية بش��كل ت��دريجي. ولكن الوح��دات اإلداري��ة المحلي��ة ال تتمت��ع ب��الخبرة المطلوب��ة في االش��راف على األنشطة التي تنطوي على أعمال التصميم، والمواصفات، والمشتريات وإدارة العقود الخاص��ة بخطوط التشييد الرئيسية والمصانع المتخصصة والمعدات. فال يوجد ل��دى المحافظ��ات وح��دة مشتريات معنية بخدمات التصميم واالشراف. ومن ثم سوف يحتاج األمر إلى تط��وير األنظم��ة والمهارات المطلوبة من أجل اإلدارة المالي��ة وإدارة العق��ود الخاص��ة باألعم��ال كب��يرة النط��اق بغي��ة تمكين المحافظ��ات والوح��دات اإلداري��ة المحلي��ة من ت��ولي المس��ؤوليات ال��تي تتع��دى

ومن خالل البرنامج سوف تحصل وحدات التنفي��ذ المحلي��ةالعمليات وأعمال الصيانة الصغيرة. على الدعم من خالل الخ��براء في الش��ؤون الفني��ة والمش��تريات لتق��ديم الت��دريب والمس��اندة العملية، بل وأنهم سوف يستغلوا اإلمكانية الفنية القائمة بالمديريات المعنية. وبالنسبة للعق��ود ذات الطابع المعقد فسوف يتم تعيين مستشارين خارجيين لتولي مهام خاصة في هذا الصدد.

تقييم المخاطر المالية

العام??ة والمعني??ة بإع??داد الميزاني??ة، وط??رحيتض??ح من العملي??ات واالج??راءات -40 العط?اءات وإج??راءات الم?دفوعات وج??ود أوج??ه لع?دم الكف?اءة وح?االت للتك?رار

بل وعلى النقيض من الممكن لبعضواضحة والتي غالبا ما ال يكون لها قيمة مضافة. االجراءات القائمة بالفعل أن ت��ؤخر من عملي��ة التنفي��ذ، وتتض��من تك��اليف مرتفع��ة للمع��امالت وتزيد من خطر السلوك الريعي. وتتضمن التحديات الملحوظة ومتعددة المجاالت قدرة اإلطار المؤسسي الحالي على دعم المساءلة، وآلية لصناعة القرارات الغاي��ة في المركزي��ة وق��درات الجهات المنفذة. نظرا لألهمية الكبرى للمساءلة في تنفيذ المش�اريع تظه�ر ترتيب�ات الحوكم�ة الخاصة بالبرن��امج باعتباره��ا من العوام��ل المحوري��ة لنج��اح عملي��ة التنفي��ذ. ولق��د ج��اء الق��رار

الص��ادر عن وزارة التخطي��ط والمتابع��ة واالص��الح اإلداري ليح��دد٢٠١٥/ ١٢٢ال��وزاري رقم

137

الالمركزية باعتبارها معيارا رئيسيا في إعادة هيكلة اإلطار المؤسسي للوحدات المحلية. وبناءا عليه يأتي تصميم البرنامج وتدفق األموال المص��احب ل��ه ل��دعم ه��ذا االتج��اه والتماش��ي مع��ه. وبالت��الي يجب على الس��لطة والرقاب��ة المحس��نة على ص��ناعة الق��رار وإنف��اق الميزاني��ة على المستوى دون الوطني، وما يصاحب ذلك من شفافية ومساءلة، أن تأتي بحوافز مالئمة لتعزيز

مستوى جودة تقديم الخدمة ولمراعاة متطلبات “القيمة مقابل األموال”. تتقيد عملية طرح العطاءات بالموافقة على الميزانية النهائية وإرسال األم??وال-41

إلى الوحدات المعنية باإلنفاق، وهو األمر الذي ال يحدث أحيانا حتى بداية السنة . قد يستغرق إجراء عملية طرح العطاءات ش��هرين إلى ثالث��ة أش��هر أخ��رين مم��ا ينتجالمالية

عنه فترة تنفيذ مضغوطة للعقود خالل السنة المالي��ة. ك��ذلك، ي��زداد الخط��ر المص��احب ل��ذلك بسبب الحافز اإللزامي لالستخدام الكامل لألموال المخصصة خالل السنة المالية وذلك حتى ال

تتأثر مخصصات السنة التالية. تتض???من أوج???ه الض???عف في المش???تريات التط???بيق غ???ير المتس???ق للقواع???د-42

لمستويات الموافقات غير الض??رورية وال??تيواالجراءات، وتجاوز التكلفة نتيجة يتم الحصول عليه??ا لك??ل خط??وة في عملي??ة المش??تريات العام??ة، باالض??افة إلى

دوالرا أمريكي??ا٥٠٠٠طول مدة الفترة التي تمر بها العقود صغيرة القيم??ة دون ف��إن ض��عف ق��درة المش��ترياتوبش��كل ع��امنتيجة اآللية الضعيفة لتطبيق المساءلة.

العامة في الهيئ��ات على المس��توى دون الوط��ني يرج��ع بش��كل كب��ير إلى محدودي��ة التف��ويض للسلطة الموكلة إلى هذه الهيئ��ات من أج��ل إدارة موارده��ا. عالوة على ذل�ك، ف��إن المس��توى المرتفع لتعيين بعض أنشطة المشتريات إلى كيانات أخرى بسبب االفتقار إلى القدرات يفرض

يتمثل في ضعف المساءلة. يظهر ذل��ك بش��كل أوض��ح في قط��اع الكهرب��اء وفيخطرا إضافيا تعيين مشاريع إلى كيانات عسكرية.

تستغرق عملية تسوية طلبات السداد فترة طويلة ج??دا مم??ا ي??ؤدي إلى تك??اليف-43 والتوقيع��اتمن الممكن لسلسلة الموافقات والتص��ريحات غاية في االرتفاع للمعامالت.

أن تمتد ما بين العديد من اإلدارات على مس��توى كيان��ات ع��دة، أي الوح��دة اإلداري��ة المحلي��ة، والمحافظة، ومديرية الخدمات، والوزارة المركزية وبن��ك االس�تثمار الق�ومي/ وزارة التخطي��ط ثم تعود مرة أخرى في نفس السلسلة. وينتج عن مثل هذه العملية الطويلة ت��أخيرا في س��داد مدفوعات المقاولين والموردين، وتأخيرا في عملية التنفيذ ومن ثم إرتفاع زائ��د في التك��اليف. يجب على وحدة الرصد والتقييم، المشار إليه�ا في ق��رار وزارة التخطي�ط والمتابع�ة واالص�الح

ا في تحدي��د االختناق��ات القائم��ة في العملي��ات١٢٢/٢٠١٥اإلداري رقم ، أن تلعب دورا رئيس��التجارية واالجراءات اإلدارية.

يجب أن تتطلب االجراءات التشغيلية للبرنامج النص على أوقات انتظار إلزامي??ة-44 مث��ل إع��داداش??كال التط??ور المحوري??ة من أجل العمليات المختلفة وكذلك ألج??ل

المواصفات، وتجهيز مستندات العطاءات، وعمليات تقييم العطاءات، وترس��ية العق��ود وتحري��ر يجب أن تؤكد الترتيبات الخاصة بضمان الجودة على تطبيق ه��ذه. فواتير المقاولين/ الموردين

التدابير. كما ينبغي أن يت��ولى فري��ق متخص��ص )من الممكن أن يك��ون من الرص��د والتق��ييم أو المفتشين الماليين( على نحو دوري باختبار عمل األنظمة واإلبالغ عن أي أوج��ه للض��عف و/ أو

القصور من أجل اتخاذ المزيد من اإلجراءات التصحيحية. يخضع نظام المشتريات العامة في سوهاج وقنا على كافة المس??تويات ألحك??ام-45

إال أن��ه بع��د مراجع��ة اج��راءات في مصر. ٩٨/ ٨٩قانون المزايدات والمناقصات رقم المشتريات الداخلية، تشمل المسائل األساسية ال��تي تنطب��ق اآلتي )أ( الحاج��ة إلى تحس��ين ممارسات المشتريات، )ب( وعدم اتساق تفسير القواعد واالج��راءات وتطبيقه��ا، )ج( وض��عف الق��درات على كاف��ة المس��تويات. وعلي��ه تس��ند أنش��طة المش��تريات الرئيس��ية إلى م��ديريات الخدمات لتديرها حيث تكون القرارات فيها أكثر مركزية. وتقوية ممارسات المشتريات سوف يتم من خالل المؤشرات المرتبطة بالصرف المتعلقة بالبرنامج وال��تي تتطلب الح��د األدنى من

معايير الصرف ومعايير األداء بما في ذلك التحسينات في ممارسات المشتريات.

138

تنبث??ق مس??تندات العط??اءات ال??تي تس??تخدمها الوح??دات المنف??ذة على كاف??ة-46 وك??ذلك من الش??روط الخاص??ة٩٨/ ٨٩المستويات في المحافظتين من القانون

لوحظ أن التعليمات الخاصة. التي قام بإعدادها الكيان/ اإلدارة التي تطلب الخدمات بمقدمي العطاءات، والتأهيل، والتق��ييم، ومع��ايير الترس��ية وإدارة العق��د لم تكن واض��حة على النحو الكافي. فمن الممكن تحسين مستندات العطاءات وال�تي تتض��من ش�روط العق��د وذل��ك لتحقي��ق ت��وازن أك��ثر إنص��افا م��ا بين ص��احب العم��ل والمق��اول/ الم��ورد. ومن أوج��ه القص��ور الرئيسية التي ت�ؤدي إلى ترس�ية العق�ود على مق�اولين/ م�وردين ال يف�وا ب��األداء ع�دم تط��بيق

عملية ما بعد التأهيل للمقاول/ المورد المرشح للحصول على العقد.

الحوكمة واالحتيال والفساد

ال يوج??د بالمحافظ??ات على كاف??ة المس??تويات، بم??ا فيه??ا الم??ديريات، تعليم??ات-47 واضحة للتعامل مع الشكاوى كما أنه ال يت??وفر ل??ديها اج??راءات واض??حة لتس??وية

وتتمثل الممارسة القائمة في إرسال الشكاوى إلى المحافظ أو رئيس .النزاعات التعاقدية المديرية والذي بدوره يقوم بإرسالها لإلدارات ذات الصلة إلعداد االستجابة الرسمية له��ا. ومن ثم فإن النظام ال يمكن اعتباره يتصف باالستقاللية أو الشفافية، وعليه من الموصى ب��ه توف��ير المساعدة للمحافظات والمديريات لتط��وير آلي��ة وافي��ة للش��كاوى وتنفي��ذها بغي��ة التعزي��ز من

الشفافية وتوفير اجراءات واضحة حول التعامل مع الشكاوى. كما ه??و مش??ار إلي??ه أعاله يوج??د ل??دى المح??افظتين ق??درة مح??دودة على توف??ير-48

لهذا فإن المح��افظتين بحاج��ة إلى تط��وير ملح��وظ لق��دراتها ح��تىاالدارة المالئمة للعقد. يتسنى لها استيعاب النطاق المتزايد للمسؤوليات بموجب هذا البرنامج.

أقرت الحكومة المصرية مبادرة لإلصالح اإلداري تهدف إلى2014في أغسطس -49 معالج��ة مس�ائل معق�دة تحاول المب�ادرةتعزيز الشفافية والنزاهة في اإلدارة العامة.

مثل الهيكل التنظيمي المعق��د للدول��ة، واالفتق��ار إلى الش��فافية والمس��اءلة وانتش��ار الفس��اد. وعليه يسعى تصميم البرنامج إلى تعزيز المس��اءلة لض��مان تحقي��ق حوكم��ة قوي��ة. وإن المنهج الخاص بالبرنامج القائم على النتائج والذي يتبنى المؤشرات المرتبطة بالصرف واستخدام ح��د أدنى من الشروط ومعايير األداء سوف يساهم في تحقيق هيكل معزز للحوكمة. كما أن توفير متطلبات مثل المراجعات الفنية، وتحديد أهداف لألداء والتحقق منها هي أم��ور س��وف تس��اهم في تحقيق المساءلة. عالوة على ذل��ك ف��إن مش��اركة الم��واطن في تط��وير خط��ط االس��تثمار ودور المجالس المحلية )لم ترشح بعد( وفقا للدستور هي أم��ور من ش��أنها أن تض��من تحقي��ق

مشاركة ذات مغزى للمواطنين. يوجد العديد من الكيانات التنظيمية واالشرافية المسؤولة عن ش??ؤون الحوكم??ة-50

تتضمن هذه الكيانات هيئة الرقابة االدارية، والجهاز المرك��زيومكافحة الفساد في مصر. للمحاسبات وذلك من بين جملة كيانات أخرى. يش��مل تكلي��ف ه��ذه الكيان��ات األم��وال العام��ة والمسؤولين العمومين ككل. ويحق لهذه الكيان��ات إحال��ة أي قض��ايا معين��ة إلى الن��ائب الع��ام.

، إال أن ه��ذه٢٠١٤وبينما يجب على هذه الجهات االشرافية نشر تقارير س��نوية، وفق��ا لدس��تور التقارير لم يتم نشرها على الجمهور بعد. وفي حالة الجهاز المركزي للمحاس��بات على س��بيل المثال فإن الئحته الحالية لم تعدل بعد لتتماشى م��ع المتطلب��ات الدس��تورية الجدي��دة ولتنظيم ترتيبات النشر المشار إليها. إال أن هذا البرنامج ينص على أن تك��ون تق��ارير المراجع��ة المالي��ة

للمحافظات متوفرة للجمهور. . وفي حين س��تقومتم تصنيف المخاطرة المالية العام??ة للبرن??امج باعتباره??ا عالية-51

التدابير التي تم تحديدها من أجل تقوية النظم المالية وتناول الفج��وات، من خالل المؤش��رات ضمان معق�ول على أن األم�وال س�وفالمرتبطة بالصرف وكذلك خطة عمل البرنامج، بتوفير

يتم استخدامها وفقا للمرجو منها وبموجب سياسة البرنامج القائم على النتائج الخاص��ة بالبن��ك الدولي، باالعتماد على نتائج تقييم النظم المالية السيما مع مراعاة أوج��ه الض��عف والقي��ود، إال

أن المخاطر المالية الشاملة للبرنامج لطالما تحددت بأنها عالية.139

تعتبر اإلجراءات الموصى بها التالية بمثابة تدابير لبناء القدرات والتي يجب تناولها على الف��ور.-52 إال أنه من المتوقع لتنفيذ هذه االجراءات أن يتطلب القي��ام ب��ه على نح��و ت��دريجي أثن��اء تنفي��ذ

البرنامج.

رصد األداء المالي

عدم االتساق في تطبيق القواعد واالجراءات

اإلجراءات المتعلقة بالتعامل مع أوجه القصور:

تطوير وتطبيق دليل إلجراءات المشتريات العامة وال��ذي يتض��من زي��ادة المس��توى الح��ديا. والتفويض بالسلطة للمس��توى األدنى وذل��ك بمقتض��ى ق��انون المش��تريات العام��ة المع��دل

الجديد والذي ستتبناه كافة الكيانات المنفذة في المحافظتين بما فيهم المديريات. تطوير مستندات موحدة للعطاءات حتى تتبناه��ا المح��افظتين على كاف��ة المس��تويات بم��اب.

فيها المديريات. التحسين من ممارسات المشتريات. على سبيل المثال عدم السماح لمق��دمي العط��اءاتج.

بعرض خصومات بعد تاريخ اس�تحقاق العط��اء، وع�دم القي��ام بالتف��اوض في الس��عر م��ا لم يسمح بذلك وتنظمه مس�تندات العط�اءات، وطلب التحق�ق من تأهي�ل مق�دمي العط�اءات

التقدم بالعطاء مرة أخ��رى وذل��ك من بين جمل��ة)فنيا وماليا( قبل ترسية العقد، والحد من أمور أخرى.

توفير التدريب لفريق عمل المشتريات على كافة المستويات.د.

المؤشرات

وضع دليل إجراءات المشتريات وتطبيقه في المح��افظتين والم��ديريات المعني��ة وأي كي��انا.آخر تم تعيينه للحصول على أنشطة محددة بموجب هذا البرنامج.

وضع مستندات العط��اءات الموح��دة وتطبيقه��ا في المح��افظتين والم��ديريات المعني��ة وأيب.كيان آخر تم تعيينه للحصول على أنشطة محددة بموجب هذا البرنامج.

تدريب عدد من موظفي المشتريات العامة من المستويات والمديريات المختلفة.ج.

االفتقار إلى معلومات الخاصة باألداء ويرتبط ذلك بعدم القدرة على جمع البيانات وتفسيرها

اإلجراءات المتعلقة بالتعامل مع أوجه القصور

التأكد من اإلعالن عن كافة فرص التقدم للعط��اءات، مس��تندات العط��اءات، ونت��ائج تق��ييما. العطاءات بما في ذل��ك مب��الغ العق��ود األص��لية والنهائي��ة في البواب��ة اإللكتروني��ة للحكوم��ة

.www.etenders.gov.egالمصرية االتفاق على مؤشرات األداء.ب.جمع البيانات وتحليلها.ج.

المؤشرات

عدد فرص التقدم بالعطاءات المعلن عنها على بوابة المشتريات اإللكترونية.ا.

تحليل البيانات والتطبيق المستمر لمؤشرات األداء.ب.

140

≥ وقت لتطبيق عملية المشتريات العامة حسب تفاوتاتها في القيمة )عقود قيمة منخفضة ج. ملي��ون١٠ مليون دوالر والعقود التي تتع��دى ١٠مليون دوالر، والعقود ما بين مليون دوالر و

دوالر(. عدد العطاءات التي خضعت إلعادة المناقصة.د.عدد العقود الراسية على أساس المصدر الواحد.ه.التفاوت ما بين التكلفة التقديرية ومبلغ العقد األصلي ومبلغ العقد النهائي.و.عدد العقود الخاضعة لتجاوزات في التكلفة و/أو الوقت.ز.

االفتقار إلى آليات للمساءلة مثل آليات فاعلة للتقدم بالشكاوى والتظلم

تطوير وتنفيذ آلية مستقلة للشكاوى.ا.

نشر وتعزيز استخدام آلية الشكاوى لدى القطاع الخاص والمجتمع المدني برمته.ب.

المؤشرات

تطور وتنفيذ آلية للشكاوى.ا.

نشر آلية الشكاوى لدى القطاع الخاص والمجتمع المدني برمته. ب.

مستوى جودة األعمال وتتضمن أوجه الضعف في إدارة العقود

اإلجراءات المتعلقة بالتعامل مع أوجه القصور

التأكد من جودة وإتم��ام التص��ميمات والمواص��فات ويتض��من ذل��ك تق��ديرات تكلف��ة دقيق��ةا.وموثوق فيها.

التأك��د من أن المستش��ارين ال��ذين يقوم��ون بإع��داد التص��ميمات والمواص��فات وك��ذلكب. المسؤولين عن إج��راء اإلش��راف على التش��ييد ق��د تم اختي��ارهم على أس��اس من الج��ودة والتكلفة لضمان الح��د األدنى من متطلب��ات الخ��برة العام��ة والخاص��ة وك��ذلك فيم��ا يتعل��ق

بالمجال ذات الصلة. التحقق والتأكد من المؤهالت الفنية والمالية للمقاولين.ج. تطوير وتنفيذ برنامج تدريب للم��وظفين الفن��يين بالمح��افظتين المعن��يين بمراقب��ة الج��ودةد.

واإلشراف على عقود األعمال.

المؤشرات

تبني وتطبيق اإلجراءات المتعلقة باختيار المستشارين ومقاولي المشتريات العامة.ا.

اختيار مستشاري دعم التنفيذ وإرسالهم إلى المحافظات.ب.

التأخير في إصدار األموال وطول مدة اجراء المعامالت وتأثير ذلك على عملية التنفيذ ه.

اإلجراءات المتعلقة بالتعامل مع أوجه القصور

وضع الخطط المتطورة للمشتريات.ا.

مراجعة االجراءات المتعلقة بإجراء المعامالت والنص على أوقات انتظار ملزمة.ب.

المؤشرات

141

التحسن في التقدم المحرز بعملية تنفيذ المشاريع وأوقات االنتهاء.ا.

االفتق��ار إلى آلي��ة مالئم��ة للمكاف��أة للتحف��يز على االس��راع في تق��ديم الخدم��ة وض��مان تحقي��قالمساءلة

اإلجراءات المتعلقة بالتعامل مع أوجه القصور

إنشاء آلية تمويل تقوم على أساس األداء.ا.

تطوير مؤشر لألداء يقوم مقام األساس لالعتراف بالكيانات المنفذة ومكافأتها ماليا.ب.

المؤشرات

آليات فاعلة تقوم على أساس األداء.ا.

غي��اب عالني��ة المعلوم��ات بش��أن الميزاني��ات والنت��ائج المالي��ة والمراجع��ات المحاس��بية الخاص��ةبالمحافظات

اإلجراءات المتعلقة بالتعامل مع أوجه القصور

طلب نشر الميزانيات والحسابات الختاميةا.

طلب نشر نتائج المراجعة المالية الخاصة بالبرنامج.ب.

المؤشرات

وصول الجمهور إلى البيانات وتحقيق رضا المواطنين.ا.

المدخالت المالية لخطة دعم التنفيذ

سوف يتم مراقبة التقدم المحرز في عملية التنفيذ والتغيرات الطارئ��ة على المخ��اطر المالي��ة-53 بصفة منتظمة. وأثناء مهام اإلشراف المخطط لها، سوف يتم رصد عمليا التحقق من االل��تزام بالنشطة المطلوب منها أن تع��الج أوج��ه الض��عف والقي��ود المح��ددة في تق��ييم النظم المالي��ة. وسوف يشترك العاملين في المجال المالي بالكامل م��ع ف��رق المه��ام ويعمل��ون معهم لفحص

المؤشرات المرتبطة بالصرف ذات الط��ابع الم��الي باالض��افة إلى تنفي��ذتحقيق نتائج البرنامج وخطة عمل البرنامج.

سوف يتوفر الدعم العملي والتدريب في مكان العم��ل وبن��اء الق��درات للم��وظفين على كاف��ة-54 المستويات ومنها المديريات وذلك من خالل أنشطة دعم التنفيذ التي س��يتم توفيره��ا بم��وجب

البرنامج. سوف تنطبق مؤشرات األداء المتفق عليها مع المقترض لقي��اس أداء النظم المالي��ة. وس��وف-55

يتم جمع البيانات من بواب��ة المش��تريات االلكتروني��ة وإخض�اعها للتحلي��ل للخ��روج بالمؤش��رات المرجوة. كما سوف تخضع الحس��ابات الختامي��ة وتق��ارير المراجع��ة المالي��ة للفحص من أج��ل اصدارها في الوقت المناسب، والوصول إليها، وتوفرها للجمهور واتخ��اذ االج��راءات التص��ويبية

لمواجهة أى مسائل رئيسية تتعلق بالرقابة أو أي حالة احتيال مشتبه فيها.

142

: ملخص تقييم النظم البيئية واالجتماعية٦ملحق بوجه عام، تتن??اول التش??ريعات، والسياس??ات، والمب??ادئ التوجيهي??ة المحلي??ة-1

إال أن ق��درة الجه��اتالقضايا البيئة واالجتماعية ذات الصلة بالبرن??امج بص??ورة كافي??ة؛ التنفيذية في المحافظات ليست على القدر نفس�ه من الح�زم. تس�تعرض الفق�رات التالي�ة وص�فا لإلجراءات الحالية والثغرات المرتبطة بكل منها فيم��ا يتعل��ق ب��االلتزام بالتش��ريعات، والسياس��ات، والمبادئ التوجيهية المحلية. وقد تم اقتراح التدابير التي من شأنها تعزيز النظام، كما تم دمج تل��ك

التدابير في خطة عمل البرنامج. تم إعداد تقييم األنظمة البيئي??ة واالجتماعي??ة اس??تنادا إلى عملي??ة تش??اورية -2

وق��د تطلب ذل��ك إج��راء مراجع��ات للمعلوم��ات، وزي��ارات ميداني��ة، ومش��اورات،وتش??اركية. ومناقشات مع مختلف الهيئات في البرن��امج واألط��راف المعني��ة ذات الص��لة. وابت��داء من نوفم��بر

، تم عق��د ع��دد من االجتماع��ات التش��اورية والنقاش��ات الجماعي��ة م��ع٢٠١٦ وح��تى ف��براير ٢٠١٥ممت المش��اورات في ه��ذه المرحل��ة مجموعات تمثل األطراف المعنية في المحافظتين. وق��د ص�� على نحو يتيح لفريق عمل تقييم األنظمة البيئي��ة واالجتماعي��ة الوص��ول إلى فهم متعم��ق لألنظم��ة البيئية واالجتماعية الحالية )بما في ذلك استمالك األراضي والمشاركة المجتمعي��ة(. كم��ا تم تنظيم

، وحض��رها مختل��ف األط��راف المعني��ة،٢٠١٦فعاليات تشاورية عامة في المح��افظتين في م��ارس ومن بينهم مسؤولين من الدواوين؛ ووحدات اإلدارة البيئية؛ ومكتب الفرع اإلقليمي لجه��از ش��ؤون البيئة المصري في قنا؛ وإدارة وعمال المدن الص��ناعية؛ وع��دد كب��ير من جمعي��ات تنمي��ة المجتم��ع والمنظمات غير الحكومية؛ وممثلين عن الوحدات الحكومية المحلية المعنية؛ والم��ديريات المعني��ة )دائرة األمالك، ومديرية المساحة، ومكاتب خدمة المواط��نين، وغيره��ا(؛ والجامع��ات. كم��ا ش��ارك عدد كبير من النساء والشباب في الفعاليات المختلفة. وطوال فترة تنفي��ذ البرن��امج، ينبغي إج��راء المشاورات باعتبارها عملية مستمرة، وبذل الجهود لمد يد العون للمجموعات الضعيفة والمهمشة بهدف ضمان االستماع إلى آرائهم ودمجها في المراحل المختلف��ة للبرن��امج. وعلى وج��ه التحدي��د، ينبغي دائما اتخاذ اإلجراءات المالئمة والمراعية للخصوصيات الثقافية لضمان تمثيل ودمج ك��ل منر اتباعه��ا على نح��و من النساء، والشباب، والفقراء. كما ينبغي توض��يح الترتيب��ات والمن��اهج المق��ر

التفصيل في دليل اإلدارة االجتماعية الذي سيتم إعداده ضمن البرنامج. وتعديل�ه١٩٩٤ لع�ام ٤ يخضع التقييم البي��ئي للمش��روعات للق�انون رقم التقييم البيئي.-3

أو “قانون البيئة”، وهو التشريع الرئيسي الذي ينظم الحماية البيئ��ة٢٠٠٩ لعام ٩في القانون رقم في مصر والذي تتولى تنظيمه وزارة الدولة للشؤون البيئية وهيئتها التنفيذية، جه��از ش��ؤون البيئ��ة

، تم إدخال تع��ديالت مهم��ة على النظ��ام الق��انوني البي��ئي١٩٩٤المصري. ومنذ تفعيل القانون عام استنادا إلى الخبرات المكتسبة من خالل تطبيق القانون على مدار ال�عشرين عاما الماضية. ووفقا

، فإن تقييم األثر البيئي يعد أحد شروط ترخيص مشروعات التنمية التي١٩٩٤ لعام ٤للقانون رقم يرجح أن تك��ون له��ا آثاره��ا على البيئ��ة. وتش��تمل المب��ادئ التوجيهي��ة الحالي��ة لتق��ييم األث��ر البي��ئي

( على المتطلبات التفصيلية لعملية تقييم األث��ر البي��ئي، بم��ا في ذل��ك التق��ييم٢٠٠٩)والمعدلة عام االجتماعي والمشاورات، كما أنها تتفق إلى حد كبير مع متطلبات التقييم البيئي المعمول به��ا ل��دى مجموعة البنك الدولي. وعلى الرغم من ذلك، فهناك بعض الثغ��رات في الج��انب اإلج��رائي تتعل��ق

باالمتثال لمتطلبات القانون ومبادئه التوجيهية، ومن بين تلك الثغرات ما يلي:

يقتصر إعداد تقييمات األثر البيئي، بوصفها إحدى شروط ال�ترخيص، على القط��اع الخ��اص؛ بينما ال تقوم العديد من المشروعات التي تنفذها الحكومة بإعداد تقييمات األثر البيئي.

في العديد من الحاالت، يتم إعداد تقييمات األثر البيئي كإجراء شكلي ضمن إجرائات تقييم المخاطر، كما أن تدابير التخفيف الناتجة ال تتناسب مع طبيعة الخطر.

143

ال يتم متابعة خطط اإلدارة البيئية بدرجة كافية، ويتم توزيع مسؤوليات التفتيش البي��ئي بين وحدات اإلدارة البيئية التابعة للمحافظات ومكاتب الفروع اإلقليمية لجهاز شؤون البيئ��ة م��ع غي��اب

التنسيق الكافي..ال تتم مراقبة مواقع البناء بصفة دائمة للوقوف على مدى االمتثال لخطة اإلدارة البيئيةيوجد عدد محدود من المستشارين البيئيين واالجتماعيين المؤهلين في المحافظ��ة، وع��ادة

ما يتم االستعانة بالخبرات الالزمة إلعداد تقييم األثر البيئي من محافظات أخرى.

على إجراءات التعام��ل م��ع١٩٩٤ لعام ٤ ينص القانون رقم المواد والنفايات الخطرة.-4 المواد والنفايات الخطرة بق�در مناس�ب من التفص��يل. وبوج��ه ع�ام، تتواف�ق ه�ذه اإلج��راءات م��ع متطلبات المعايير الدولية المعروفة. أما فيما يتعلق بالتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، فال يوجد م��ا

يكفي من الموارد لالمتثال لمتطلبات القانون. وتتضمن الثغرات المحددة ما يلي:

صراحة توف��ير نظ��ام احت��واء ث��انوي ع�ديم النف�اذ بم��ا١٩٩٤ لعام ٤ال يشترط القانون رقم في المائة من سعة صهريج التخزين.١١٠يعادل

.االفتقار إلى الكفاءة في تتبع المواد الخطرة والقابلة لالشتعال��ة ال��تي تمكنه��ا من االمتث��ال لمع��ايير التخلص من افتق��ار الص��ناعات إلى الوس��ائل العملي

النفايات الخطرة، وذلك بسبب عدم وجود منشآت مرخصة في صعيد مصر للتعام��ل م��ع النفاي��اتالخطرة.

تتواف��ق المتطلب��ات الخاص��ة بج��ودة اله��واء المحي��ط، ومع��ايير االنبعاث��ات،جودة الهواء.-5 مع المعايير الدولية المتعارف عليه��ا، إلى١٩٩٤ لعام ٤وارتفاع المداخن والواردة في القانون رقم

جانب عدد قليل من االستثناءات ذات الت��أثير الض��ئيل في إط��ار برن��امج التنمي��ة المحلي��ة لمنطق��ةصعيد مصر. وتتمثل الثغرات الرئيسية فيما يلي:

ال تلتزم المنشآت الصناعية عادة بارتفاع الم��داخن، فض��ال عن محدودي��ة المتابع��ة في ه��ذا الشأن.

نادرا ما تتم مراقبة االنبعاث��ات في حال�ة الم��داخن النش��طة منخفض��ة االرتف��اع، كم��ا ال يتم إجراء جرد لالنبعاث��ات. ون��ادرا م��ا يتم فحص المحرك��ات، ومع��دات الح��رق، واألف��ران للتحق��ق من

كفاءتها.تخضع جودة الهواء المحيط للمراقبة فقط في بضع نقاط في المح��افظتين، وال ت��دخل في

ذلك المدن الصناعية والعديد من الطرق الرئيسية. كما ال يتم اإلفصاح عن بيانات المراقبة للعامة،وال يتم استخدامها في تقييم األثر البيئي وإجراءات الترخيص.

. تخضع جودة الموارد المائية العذب��ة، بم��ا في ذل��ك نه��ر الني��ل، وقن��واتالموارد المائية-6 ، ال��ذي يش��تمل١٩٨٢ لع��ام ٤٨الري، والمصارف الزراعية، وخزانات المياه الجوفية، للق��انون رقم

على معايير شاملة خاصة بجودة المي��اه المحيط��ة، باإلض��افة إلى مع��ايير التص��رف المس��موح به��ا لمياه الصرف ال��تي يتم تفريغه��ا في القن��وات المائي��ة المختلف��ة. ويتعين على المنش��آت وال��ورش

لعام٤٤ والئحته التنفيذية المعدلة )قرار وزاري رقم ١٩٦٢ لعام ٩٣الصناعية االلتزام بالقانون رقم ا على مع��ايير ش��املة للتص��رف ومع��ايير النفاي��ات المعالج��ة ال��تي س��يعاد٢٠٠٠ ( ال��ذي ينص أيض��

استخدامها في الزراعة. غير ان الثغرات هنا إجرائية بالدرجة األولى، وتتضمن ما يلي:

.ال يتم توفير نظام مالئم إلدارة الصرف في المناطق التي ال يخدمها نظام للصرف الصحي�رك االس�تقرار إلى الخط��ط الدائم�ة افتقار محطات معالجة مياه الصرف ال�تي تس�تخدم ب

للتخلص اآلمن من الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف.افتقار الغابات التي تستقبل الفضالت المعالجة إلى الترتيبات الالزمة للحف��اظ على ت��وازن

المياه تبعا لفصول السنة المختلفة.

144

على المعايير التي تحكم الضجيج المحيط سواء١٩٩٤ لعام ٤ ينص القانون رقم الضجيج.-7 أثناء الليل أو النهار، باإلضافة إلى معايير الضجيج في مواقع العمل وف��ترات التع��رض ذات الص��لة.

وتتمثل الثغرات الرئيسية في ذلك فيما يلي:

ال تشتمل المعايير التي ينص عليها القانون على شروط لتفادي زي��ادة ض��جيج الخلفي��ة في ظل الظروف األساسية.

ال توجد مراقبة مستمرة للضجيج المحيط، كما ال يتم اإلفصاح عن بيان��ات المراقب��ة للعام��ة وال تستخدم في تقييم األثر البيئي وإجراءات الترخيص.

.االفتقار إلى الفعالية في تتبع االمتثال لمعايير التعرض للضجيج في مواقع العمل

النظاف��ة العام��ة وإدارة١٩٦٧ لع��ام ٣٨. ينظم الق��انون رقم إدارة المخلف??ات الص??لبة-8 يقضي بإضافة رسوم خ��دمات المخلف��ات٢٠٠٥المخلفات الصلبة؛ عالوة على ذلك صدر قرار عام

الصلبة على فواتير الكهرباء. وبوجه ع�ام، تختص الس�لطة المحلي�ة باإلش�راف على خ��دمات إدارة المخلفات الصلبة في المحافظتين، لكنها عادة ما تفتقر إلى الموارد المالية الالزمة لتق��ديم خدم��ة

، حيث تم تجمي�ع رس�وم٢٠٠١ و٢٠٠٠ذات جودة. وقد س�جلت مدين��ة قن��ا قص�ة نج�اح في الف�ترة ،٢٠١١الخدمة من المنازل والمنشآت التجارية، لكن نقص الموارد المالية، ال سيما بعد اندالع ثورة

ب في تقويض تلك الجهود. وتتمثل الثغرات الرئيسية فيما يلي: تسب

ال تشمل الخدمة جميع المواطنين، وهي متاحة في المدن فقط )وأحيانا في مناطق بعينه��ا من المدن فقط(.

.عدم كفاية األيدي العاملة والمعدات، بما في ذلك المركبات، الالزمة لتقديم خدمة جيدةعدم خضوع مقدمو الخدمة للمساءلة عند تق��ديم خ��دمات دون المس��توى أو عن��د مخالف��ة

القوانين التي تنظم التخلص من النفايات.يتم التخلص من النفايات في مكبات نفايات مفتوح��ة ال ت��راعي المع��ايير البيئي��ة والص��حية؛

وأحيانا تكون تلك المواقع قريبة من أماكن السكن الحضرية.

( هو القانون الرئيسي الذي٢٠٠٣ لعام ١٢. قانون العمل )القانون رقم الصحة والسالمة-9 ينظم قضايا الصحة والسالمة. وينظم القانون على نحو شامل المخ��اطر الفيزيائي��ة، والديناميكي��ة، والبيولوجي��ة، والكيميائي��ة. وتتعل�ق الثغ��رات هن��ا في األس�اس بالج��انب التنفي�ذي وامتث��ال العم��الالعاملين في المجال الصناعي لتلك المعايير. وتتمثل الفجوات الرئيسية في هذا الجانب فيما يلي:

.غياب الوعي العام بين أصحاب األعمال والعمال فيما يتعلق بااللتزام بتدابير سالمة العمل.محدودية القدرة على مراقبة قضايا الصحة والسالمة في المواقع الصناعية.عدم التفتيش الدائم على أنشطة البناء للوقوف على قضايا الصحة والسالمة بها

��ات الطبيعي��ة ال�تي تض��م١٩٨٤ لع�ام ١٠٢ ينظم القانون رقم الموائل الطبيعية.-10 المحمي جزيرة في نهر النيل. وفي أغلب األحيان، تخضع تنمي��ة المحمي��ات للمراقب��ة الجي��دة للحف��اظ١٤٤

على ظروفها الطبيعية؛ إال أنه تم رصد الثغرات التالية في المحافظ��ات المش��مولة ض��من برن��امجالتنمية المحلية بصعيد مصر:

ال يوجد تطبيق فعال للقانون في جزر نهر النيل، والعدي��د من ه��ذه الج��زر يتض��من بالفع��ل الكثير من أنشطة التنمية الحضرية.

لحماية اآلثار والمواق��ع ذات القيم��ة١٩٨٣ لعام ١١٧. صدر القانون رقم التراث الثقافي-11 الثقافية. وألن مصر واحدة من أكثر بلدان الع��الم ث��راء باآلث��ار ال��تي يع��ود تاريخه��ا إلى الحض��ارات القديمة، تولي الحكومة المصرية ه��ذا الق��انون اهتمام��ا كب��يرا. ويتض��من الق��انون أحكام��ا للحماي��ة

145

الهيكلي��ة لآلث��ار المعروف��ة وغ��ير المعروف��ة من خالل إج��راءات مح��ددة لآلث��ار المكتش��فة بطري��ق المصادفة. ومن شأن أحكام هذا القانون توف��ير الحماي��ة من اآلث��ار الس��لبية أثن��اء مرحل��ة اإلنش��اء الخاصة بتدخالت البرنامج، فضال عن اض��طالع الس��لطات المعني��ة باآلث��ار بمراقب��ة حماي��ة المواق��ع

المسجلة عن كثب. توج��د ثالث��ة أش��كال منحيازة األراضي وقوانين نزع ملكية األراضي في مصر. -12

ملكية األراضي في مصر؛ وهي: األراضي العام��ة أو المملوك��ة للدول��ة )أمالك أميري��ة(، واألراض��ي الخاص��ة )المل��ك الح��ر(، وأراض��ي الوق��ف )أرض مملوك��ة في ص��ورة وق��ف/وديع��ة لإلنف��اق على

على م��ا يلي “تحمي٢٠١٤ من دس�تور ع�ام ٣٣األغ�راض الديني�ة أو الخيري�ة(. وتنص الم��ادة رقم من٣٥الدول��ة الملكي��ة بأنواعه��ا الثالث��ة؛ العام��ة، والخاص��ة، والتعاوني��ة”. كم��ا تنص الم��ادة رقم

من الدستور،٦٣الدستور على أن “الملكية الخاصة مصونة، وحق اإلرث فيها مكفول”. أما المادة فتنص على أنه “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ويتم التعامل

بش��أن ن��زع ملكي��ة١٩٩٠ لع��ام ١٠مع مخالفي تلك الم��ادة أم��ام المحكم��ة”. وينظم الق��انون رقم األراض�ي للمنفع�ة العام��ة الح��االت ال�تي تحت��اج فيه��ا الدول��ة للحص�ول على أراض خاص�ة إلنش�اء

لعام٥٩مشروعات تحقق المنفعة العامة. كما يرد المزيد عن تنظيم نزع الملكية في القانون رقم بش��أن التخطي��ط١٩٨٢ لع��ام ٣ بشأن إنشاء المجتمعات العمراني��ة الجدي��دة، والق��انون رقم ١٩٧٩

من الق��انون٢العمراني. ويتم تحديد مصطلح “المنفعة العامة” في سياق نزع الملكية في الم��ادة ، ال��تي تض��م إم��دادات المي��اه ومش��روعات الص��رف الص��حي، إلى ج��انب١٩٩٠ لع��ام ١٠رقم

إج��راءات ن��زع الملكي��ة، ب��دءا من إعالن١٩٩٠ لع��ام ١٠مش��روعات أخ��رى. ويص��ف الق��انون رقم المنفعة العامة وفق��ا لق��رار رئاس��ي متب��وع بم��ذكرة ح��ول المش��روع المطل��وب والخط��ة الكامل��ة

ل��رئيس ال��وزراء١٩٨٢ لع��ام ٣ والق��انون رقم ١٩٧٩ لعام ٥٩للمشروع ومبانيه )ويتيح القانون رقم إصدار القرار(. ويتعين نشر القرار والمذكرة في الجريدة الرسمية، مع عرض نسخة )من الق��رار( للعامة في المكاتب الرئيسية بالوحدة اإلدارية المحلي��ة المعني��ة. ويلي ذل��ك العدي��د من الخط��وات التنفيذي��ة قب��ل اس��تمالك األرض في النهاي��ة. وعلى المس��توى المرك��زي، فالهيئ��ة الحكومي��ة ال��تي تختص بتنفيذ نزع ملكية األراض��ي للمنفع��ة العام��ة هي الهيئ��ة المص��رية العام��ة للمس��احة )وح��دة التقييم البيئي واالجتماعي(. وتختص وحدة التقييم البيئي واالجتم��اعي بتش��كيل اللج��ان المس��ؤولة عن نزع الملكية والتعويضات، وتمثلها المديريات على مستوى المحافظ��ات. أم��ا الجه��ة التنفيذي��ة، فيمكن أن تكون وزارة أخرى )وزارة اإلسكان على سبيل المث��ال( أو إح��دى المحافظ��ات. وتك��ون هذه الجهة التنفيذية مسؤولة عن دفع تعويضات للمجموعات المتضررة من خالل وحدة تقييم األثر البيئي واالجتماعي )أو تحت إشرافها(، وتقديم خيارات بديلة إلعادة التوطين، وتنفيذ مشروع إعادة التوطين. أما على المستوى المحلي، فينبغي أن تشارك العديد من اإلدارات والم��ديريات المحلي��ة في برنامج إعادة التوطين اعتمادا على نوع البرنامج المقرر تنفيذه ونوع ملكية األراضي. ورغم أن

ال ينص بوضوح على أنه يح��ق للمس��تأجرين الحص��ول على تعويض��ات،١٩٩٠ لعام ١٠القانون رقم فإنهم ينتمون ضمنا لمجموعة “أصحاب الحقوق” المشار إليهم في هذه القانون. لكن من الواض��ح أن المستأجرين ال يحق لهم الرجوع على المال�ك إلنه��اء تعاق��داتهم اإليجاري��ة نتيج��ة ن��زع الملكي�ة. ومن الموضوعات المهمة األخرى التي لم يتعرض لها القانون المصري حق سكان العشوائيات في الحصول على تعويض في حالة التهج��ير أو إع��ادة الت��وطين. وم��ع أن الق��انون المص��ري ال يع��ترف بحقوق سكان العشوائيات، فإن تجربة الدول��ة المص��رية في التعام��ل م��ع ه��ذه القض��ية توض��ح أن الحكومة قد اضطرت، نتيجة الضغط السياسي وأهمي�ة البع�د االجتم��اعي، إلى تق�ديم ب��دائل له�ذه المجموعات من السكان كم��أوى ب��ديل، أو تعويض�ات نقدي��ة، أو عيني��ة )كتوف��ير ف��رص عم�ل على

سبيل المثال(. . كقاعدة عامة، تعطى األولوية الختيار األراضي المملوك��ة إجراءات استمالك األراضي-13

للدولة من أجل تنفي��ذ أح��د مش��روعات البني��ة التحتي��ة ذات المنفع��ة العام��ة، وذل��ك لتف��ادي اآلث��ار السلبية المتعلقة بإعادة التوطين على السكان. وفي الحاالت التي يتم فيه��ا اللج��وء إلى األراض��ي ذات الملكية الخاصة بسبب غياب األراضي المملوكة للدولة، يمكن اتباع عدد من المقاربات )على سبيل المثال، حق االستمالك العام، المشتري القاب��ل والب��ائع القاب��ل، والت��برع( اعتم��ادا على ن��وع المشروع )على سبيل المثال، الط��رق، والص��رف الص��حي، وغيره��ا(. وتعتم��د إج��راءات اس��تمالك

146

��ك األرض. فعلى األراضي بدرجة كبيرة على نوع المشروع المق��رر تنفي��ذه والمنهج المتب��ع في تمل سبيل المث��ال، في حال��ة مش��روع الص��رف الص��حي، يتم اتب��اع األس��اليب األربع��ة الش��ائعة التالي��ة للحص��ول على األرض الالزم��ة لمحط��ات ض��خ المي��اه ومحط��ات المعالج��ة: )أ( الت��برع الط��وعي باألراضي؛ )ب( اإلسهام المجتمعي، وهو منهج ش��ائع للغاي��ة في إنش��اء محط��ات الض��خ؛ )ج( منهج المشتري القابل والبائع القابل؛ و)د( تملك األراض�ي عن طري��ق اس�تخدام ح�ق االس�تمالك الع�ام. وفي حالة المشروعات الخطية التي تستلزم امتالك األراضي بصورة دائم��ة )كالكب��اري والط��رق(،

ق القانون رقم ع اإلجراءات المتعلقة بحق االستمالك الع��ام. أم��ا في حال��ة١٩٩٠ لعام ١٠يطب ، وتتب المشروعات الخطية التي تتضمن امتالك األراضي بصورة مؤقتة )كخطوط الغاز الط��بيعي أو نق��ل

لع��ام٢١٧الكهرباء(، يتم تطبيق ترتيبات أخرى خاصة بكل قطاع )على سبيل المثال، القانون رقم في شأن الغاز الطبيعي(. وقد درس تقييم األنظمة البيئي��ة واالجتماعي��ة اإلج��راءات الخاص��ة١٩٨٠

بش��أن ن��زع الملكي��ة١٩٩٠ لع��ام ١٠بكل مهج من المناهج المتبعة، وركز على تطبيق القانون رقم للمنفع��ة العام��ة. كم��ا تم إج��راء مق��ابالت ومش��اورات م��ع م��ديريات المس��احة )على مس��توى المحافظات، وحدات التقييم البيئي واالجتماعي( أثن��اء إع��داد تق��ييم األنظم��ة البيئي��ة واالجتماعي��ة. وفي تقييم االنظمة البيئية واالجتماعية، رصدت مجموعة من التح��ديات المتعلق��ة بتط��بيق الق��انون

، وأهمها، )أ( القدرات المحدودة للمحافظ��ة والجه��ات التابع��ة له��ا )على س��بيل١٩٩٠ لعام ١٠رقم المثال، مديرية المساحة( في التعامل م��ع قض��ايا األراض��ي؛ و)ب( الت��أخير المحتم��ل في الج��دول الزمني المحدد نتيجة عملية استمالك األراضي؛ و)ج( االفتقار إلى منهج يتسم باالتساق والش��فافية في إدارة بعض ج��وانب اس��تمالك األراض��ي )على س��بيل المث��ال، تق��ييم س��عر األرض، والمس��توى الضعيف من المشاورات بين المجموعات المتضررة، وغياب آلية التظلم المناسبة على المس��توى المحلي للقضايا المتعلق��ة باألراض��ي، وت��داخل ق��وانين أخ��رى، وت��أثر قيم��ة التع��ويض مث��ل ق��انون التحسين(. وعادة ما تسفر التحديات القانونية واإلجرائية المذكورة أعاله عن آثار سلبية ت��ؤثر على )أ( األطر الزمنية لتنفيذ المشروعات، و)ب( المخاطر المعيشية المرتبط��ة باس��تمالك األراض��ي، ال سيما على األفراد الذين ليس ل�ديهم ص�فة قانوني�ة مث�ل س�كان العش��وائيات والمس�تخدمين غ�ير

القانونيين. . درس تقييم األنظمة البيئية واالجتماعية اآلليات الحالي��ةإجراءات مشاركة المجتمعات-14

لمشاركة المجتمعات المحلية في المحافظتين. وتمثلت المالحظة األساسية ووجه القص��ور األش��د تأثيرا في أن المواطنين يفتقرون إلى وجود آلية منظمة للمشاركة في تخطيط الخدمات، ومراقبة جودتها أو الميزانية المرتبطة بتقديمها. وكما هو الحال في جميع المحافظات المصرية، فإن إح��دى اآللي��ات الرس��مية المهم��ة هي المجلس الش��عبي المحلي ال��ذي يتك��ون من أعض��اء منتخ��بين على مستوى المحافظات، واألحياء، والمدن، واألقسام الفرعية الحض��رية، والق��رى. وتتك��ون المج��الس الشعبية المحلية من األعضاء المنتخبين فقط في اإلدارة المحلية، ويتمث��ل ال��دور المن��وط بهم في نق��ل مطالب��ات المجتمع��ات إلى المجلس التنفي��ذي، ومراقب��ة أداء المجلس التنفي��ذي، ومراقب��ة تخصيص الميزانية من أجل ضمان العمل وف��ق أولوي��ات المجتمع��ات. غ�ير أن��ه على أرض الواق��ع، هناك الكثير من التحديات المتعلقة بعمل هذه اآللي��ة. عالوة على ذل��ك، فق��د تم تفكي��ك المج��الس

، ولم يعاد انتخابها منذ ذل��ك٢٠١١الشعبية المحلية بناء على قرار من المحكمة اإلدارية عقب ثورة الحين.

في محافظتي قنا وسوهاج، ع??ددا كب??يرا من جمعي??ات تنمي??ة المجتم??ع يوجد-15 جمعي��ة من جمعي��ات تنمي��ة المجتم��ع١١٠٠ تضم محافظة قنا نح��و التي تؤدي عملها بفعالية.

جمعي��ة ذات توج��ه تنم��وي(، بينم��ا يوج��د في محافظ��ة٦٠٠ جمعي��ة ذات توج��ه خ��يري و٥٠٠)نح��و تم التشاور مع73 ذات توجه تنموي(.٨٠٠ جمعية منها ذات توجه خيري و٦٠٠ جمعية )١٤٠٠سوهاج

عدد من جمعيات تنمية المجتمع في كل من المحافظتين. كم��ا التقى فري��ق عم��ل تق��ييم األنظم��ة البيئية واالجتماعية مع مديريات التضامن االجتماعي. وتتميز جمعي��ات تنمي��ة المجتم��ع ذات التوج��ه التنموي في المحافظتين بأنها فاعلة بوجه عام ول��ديها خ��برة طويل��ة في االنخ��راط في مجتمعاته��ا المحلية. ويرجع ذلك إلى االنخراط الكبير للمتبرعين ووكاالت التنمية م��ع جمعي��ات تنمي��ة المجتم��ع

هذه األرقام مأخوذة من االجتماعات التي عقدت مع مديرية التضامن االجتماعي في المحافظتين. كما أحيط فريق73العمل علما بأن األرقام قد انخفضت نتيجة حل عدد من جمعيات تنمية المجتمع.

147

في صعيد مصر خالل العشرين عاما األخيرة. وتعد جمعيات تنمي��ة المجتم��ع في كلت��ا المح��افظتينا في تعزيز مستوى االشتراك مع المجتمعات المحلية، وهو ما أصال جيدا يمكن االستفادة منه هيكلي يمثل مهمتها وهدفها الرئيسي. وتتمثل التحديات الرئيسية التي تواجه جمعيات تنمي��ة المجتم��ع في المحافظتين في الموارد المحدودة وكافة اآلثار المترتب��ة على ذل��ك والمتعلق��ة ب��القيود المفروض��ة على األنشطة والموارد البشرية، وغياب الحوار بين الحكومة وجمعيات تنمي��ة المجتم��ع، وس��يطرة النهج الخيري والتضامني )حتى بين جمعي��ات التنمي��ة(، وغي��اب رؤي��ة متكامل�ة ومس��تدامة لتط��وير المجتمعات. في الوقت نفس��ه، ف��إن بعض الص��ناديق الخاص��ة )على س�بيل المث��ال، ص��ناديق دعم المنظمات غير الحكومية/جمعيات تنمية المجتمع( التي جرى العرف على إدارتها بصورة المركزي��ة

لتخض��ع لإلدارة المركزي��ة لتص��بح تحت إش��راف٢٠١٥على مستوى المحافظة تحولت مؤخرا عام وزارة المالية.

إجراءات التظلم والشكاوى

توج???د في كلت???ا المح???افظتين العدي???د من القن???وات لتلقي الش???كاوى من-16 وتتنوع تلك القنوات ما بين إرسال الش��كاوى المباش�رة إلى المحاف��ظ أو الس�كرتيرالمواطنين.

العام، مرورا بقنوات أخرى مثل بوابة الحكوم��ة اإللكتروني��ة، وإرس��ال البري��د اإللك��تروني، وتق��ديم الشكاوى إلى دوائر خدمة المواطنين )ممثلة بمكاتب على مستوى كل مركز(. وتتميز دوائر خدمة المواطنين بالالمركزية من حيث المكان. أما المستوى المركزي على مس��توى ال��ديوان، فال ي��زالص ك��ل محاف��ظ يوم��ا واح��دا يحتفظ بقدر كبير من سلطة هذه ال��دائرة. في ال��وقت نفس��ه، يخص�� للتفاعل المباشر مع المواطنين )يوم االثنين من كل أسبوع في محافظة قنا والثالثاء في محافظ��ة سوهاج(. ويطلق على اليوم األسبوعي المفتوح اسم “لقاء المواطنين”. ويتشابه البروتوكول الذي تتبعه كلتا المحافظتين في إدارة ه�ذا الي��وم تش�ابها كب�يرا، حيث يك�ون المجلس التنفي�ذي حاض�را ليناقش مع المواطنين الذين يحضرون اللقاء شكاواهم المسجلة مسبقا في المقدمة التي تعرضها

المحافظة في اللقاءات األسبوعية للمحافظين. رغم أن وجود عدد مختلف من القنوات وعملها معا في آن واح??د يع??د خي??ارا-17

مؤاتيا للمواطنين، فقد كشف التحليل الذي أجري على اآلليات الحالية عن عدد مناأوجه القصور وفرص التحسين في النظام الحالي. ب��دا واض��حا أن المواط�نين )خصوص��

أولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية والريفية في المراكز( ال يثق�ون في أداء نظ��ام تق�ديم التظلمات على مستوى المركز. وغياب الثقة من جانب المواطنين إلى ج��انب مي��ل اإلدارات على مستوى المحافظة لالحتفاظ بالسلطة، يس�اهم بدرج��ة كب�يرة في “مركزي�ة” النظ��ام وخل��ل األداء على مس��توى المرك��ز/الحي. ويتحم��ل التكلف��ة الباهظ��ة له��ذه الممارس��ة الفق��راء والمجموع��ات الضعيفة من النساء، والمسنين، وذوي االحتياجات الخاصة ال��ذين يض��طرون إلى الس��فر للعاص��مة حيث يقع الديوان لتقديم الشكاوى. وهناك أيضا الكثير من التحديات المرتبطة بتسجيل الش��كاوى، ونظام التتبع، وغياب الكفاءة وال��رد على مق��دمي الش��كاوى. فالمنش��آت غ��ير المجه��زة وظ��روف العمل السيئة ب��دائرة خدم��ة المواط��نين تف��رض تح��ديات خط��يرة تتس��بب في إثن��اء ف��رق العم��لة )على س��بيل المسؤولة عن أداء عملها. وفي الوقت نفس��ه، ت��ؤدي اإلحال��ة إلى الهيئ��ات المختص�� المثال، هيئة المياه/الكهرباء، وغيرها( إلى تشتيت المسؤوليات وإضعاف قيمة المس��اءلة، ال س��يما

في ظل غياب آلية التنسيق بين تلك الجهات ودائرة خدمة المواطنين. . من المتوقع بوجه عام أن تكون تدخالت البرنامج بموجب منحفحص تدخالت الفئة )أ(-18

ا لن ي��ترتب عليه��ا آث��ار مهم��ة، أو متنوع��ة، أو األداء عب��ارة عن مش��روعات ص��غيرة النط��اق نس��بي حساسة، أو غير مسبوقة يمكن أن تؤثر على مجال تأثير واسع النط��اق. غ��ير أن��ه، لن يتم التع��رف على المشاريع الفرعية لمنح األداء إال في الخطط التي سيتم وضعها أثناء تنفيذ البرن��امج؛ ومن ثم يضم تقييم األنظمة البيئي��ة واالجتماعي��ة إج��راءات يتبعه��ا مكتب تنس��يق البرن��امج/وح��دات التنفي��ذ المحلي���ة لفحص أي ت���دخل يحتم���ل وقوع���ه ض���من الفئ���ة )أ(. وس���يتم ت���دريب مكتب تنس���يق البرنامج/وحدات التنفيذ المحلية على فحص تلك المشروعات، ال سيما في القطاعات ذات األهمية البيئي��ة، مث��ل إدارة المخلف��ات الص��لبة، والط��رق، ومي��اه الص��رف، والم��ذابح. واالس��تثمار الوحي��د

148

كيلوم��ترا بين قن��ا ونج��ع حم��ادي،٤٤المعروف في مرحلة اإلعداد هو توسعة طري��ق على مس��افة حيث قام فريق عمل تقييم األنظمة البيئية واالجتماعية بتقييم هذا الت��دخل على أن��ه ال يق��ع ض��من

تدخالت الفئة )أ(.ا للمب?ادئ األساس?ية لسياس?ة العملي?ات -19 OPفحص المخ??اطر وفق? . تم9.00

إجراء تقييم أولي للمخاطر باستخدام نموذج فحص المخاطر البيئية واالجتماعية الوارد في سياسةOPالعملي��ات ، وتم التط��رق إلى اآلث��ار البيئي��ة واالجتماعي��ة المحتمل��ة. وفيم��ا يتعل��ق به��ذا9.00

السياق، سوف ينفذ البرنامج في ص��عيد مص��ر حيث المن��اطق المأهول�ة بالس��كان في وادي الني��ل والصحراء التي تكاد تخلو من السكان في األجزاء الغربية والشرقية من الوادي، وسوف يتم تنفي��ذ معظم التدخالت ذات األثر الكبير في المناطق الصحراوية الخالية من السكان. تض��م خط��ة عم��ل البرنامج إجراءات لضمان اتخ��اذ الت��دابير المالئم��ة للحيلول��ة دون وق��وع آث��ار س��لبية على الم��واردا الثقافية المادية والمحميات الطبيعية. وفيم��ا يتعل��ق باالس��تدامة، يح��دد البرن��امج ه��دفا اس��تراتيجي يتمثل في تحسين الخدمات واألنشطة االقتصادية في المناطق المهمشة، كم��ا أن منح األداء ال��تي يشملها البرنامج تركز على الخدمات التي من شأنها تحسين االستدامة البيئية في المحافظة ال��تي ينفذ فيها البرنامج وتقلي��ل الض��غوط الناتج��ة عن التنمي��ة العمراني��ة. والخط��ر الوحي��د فيم��ا يتعل��ق بقرارات األجيال المستقبلية هو تغيير استخدام األراضي في المناطق الصحراوية ال��تي تعت��بر ذات خطورة منخفضة والتي سيتم تقليل خطورتها إلى الحد األدنى بفعل نظام التقييم البيئي المحسن، وذلك من خالل خطة العمل الخاصة بالبرنامج والتي ستقلل من المخ��اطر على نح��و أك��ثر فاعلي��ة وتزيد من المنافع البيئية للتدخالت. وقد أولى تصميم قائمة االستثمارات اهتماما للحادة إلى تقلي��ل اآلثار الس��لبية لالس��تمالك القس��ري لألراض��ي )اآلث��ار ال��تي تمس األص��ول وكس��ب العيش وخط��ر التسبب في فقر مجموعات بعينها( وذلك من خالل وضع معايير فحص لفئة االستثمارات ال��تي ق��د

تسفر عن عمليات ترحيل أو إعادة توطين كبرى. فيم???ا يتعل???ق بالتعقي???د المؤسس???ي، هن???اك بعض التعقي???د في نظ???ام-20

المراقبة/المتابعة بسبب وجود جهتين )مك??اتب الف??روع اإلقليمي??ة ووح??دات اإلدارة البيئية( مسؤولتين عن ذلك في الوقت الحالي مع قدر ض??ئيل نس??بيا من التنس??يق

توصف القدرة المؤسسية لكلتا الجهتين بأنه�ا مح��دودة، كم�ا أن ل�ديهما ع�دد مح�دود منبينهما. الموظفين والمعدات، وتتضمن خطة عمل البرنامج ت�دابيرا تس�تهدف بن�اء الق�درات ل�دى مختل�ف األطراف المعنية. وال توجد مخاطر حوكمة أو فساد متعلقة بالجوانب البيئي��ة للبرن��امج. وتم تق��ييم

المخاطر البيئية واالجتماعية الكلية بأنها “عالية جدا”. . تتمث��ل المن��افع البيئي��ة في توف��ير بني��ة أساس��يةالمنافع، والمخاطر، واآلثار البيئية-21

وخدمات أفضل لتقلي��ل الض��غوط البيئي��ة الحالي��ة في المح��افظتين. وس��وف تتحق��ق تل��ك المن��افع تحديدا من خالل تحسين إدارة المخلفات الصلبة، وإمدادات المياه، والصرف الصحي. وهناك ع��دد من المنافع غير المباشرة الناتجة عن تحسين الطرق، حيث إنه��ا ستس��اهم في تقلي��ل االختناق��ات المرورية )وما يترتب عليه من تلوث الهواء والضوضاء(، كما ستساهم إسهاما مباشرا في تحس��ين

أمن الطرق، وتقليل الحوادث، وتقليل انبعاثات الغبار من الطرق الصخرية التي سيتم رصفها. في القدرة المؤسساتية على إدارة الج��وانب البيئي��ةتتمثل المخاطر البيئية الرئيسية-22

)عالية جدا(؛ عدم كفاية منشآت معالج��ة المخلف��ات لخدم��ة الم��دن الص��ناعية ومش��روعات البني��ة التحتية )متوسطة(؛ توزيع مسؤوليات المراقبة والمتابعة البيئية بين جهتين )متوسطة(؛ والمبادراتا )متوس��طة(؛ والص��حة والس��المة المهني��ة في مواق��ع وخطط العمل التنافسية غير المستدامة بيئي البناء والمواقع الصناعية )متوسطة(؛ والتأثير على المحميات الطبيعية أو الموارد الثقافي��ة المادي��ة

)منخفضة(. في تغ��ير اس��تخدام األراض��ي في ت��دخالت المش��اريعتتمثل اآلث??ار البيئي??ة الرئيس??ية-23

المختلف��ة وآث��ار المش��اريع الفرعي��ة على األرض والم��اء واله��واء. وبوج��ه ع��ام، تعت��بر ه��ذه اآلث��ار منخفضة األهمية، وسوف يتضمن تقييم األنظمة البيئية واالجتماعية المحسن تدابير تخفيف لتقلي��ل

تلك اآلثار إلى أدنى حد ممكن.

الفوائد والمخاطر واآلثار االجتماعية149

سيترتب على البرنامج ع??دد من المن??افع واآلث??ار اإليجابي??ة على المجتمع??ات-24 س��يعزز البرن��امج عملي��ة تق��ديم الخ��دمات من حيث التغطي��ةالمحلي??ة داخ??ل المح??افظتين.

والجودة. وسوف ينعكس ذلك إيجابيا على رفاهية المجتمعات المستهدفة. كم��ا سيس��اهم تحس��ين تقديم الخدمة في تعزيز المساءلة بين الحكومة والمواطنين ورف��ع مس�تويات الثق�ة بين الج�انبين. ويعتبر توفير ف��رص العم��ل أح��د األه��داف الرئيس��ية للبرن��امج، وس��وف يس��اهم في توف��ير ف��رص

اقتصادية لعدد كبير من الشباب والنساء في المحافظتين. يع??د ش??راء األراض??ي وم??ا يرتب??ط ب??ه من آث??ار من بين المخ??اطر االجتماعي??ة-25

وثمة احتمال كب��ير ب��أن تظه��رالرئيسية التي حددها تقييم األنظمة البيئية واالجتماعية. الحاجة إلى شراء األراضي بوصفها جزءا من مكون تعزي��ز توف��ير البني��ة التحتيةوتق��ديم الخ��دمات. وعلى ال�رغم من أن الحص��ول على األراض��ي الش��اغرة المملوك��ة للدول��ة ع��ادة م��ا يك��ون الخي��ار االقتصادي المباشر الذي يأتي على رأس أولويات خي��ارات الحكوم��ة، إال أن ع��دم ت��وافر األراض��ي المملوك��ة للدول��ة، في كث��ير من الح��االت، يحتم على الحكوم��ة اللج��وء إلى ن��زع ملكي��ة األراض��ي المملوكة للقطاع الخاص. ويمثل نزع ملكية األراضي أحد مجاالت المخاطر بالنسبة إلى البرن��امج، وإذا لم يتم التعام���ل مع���ه بعناي���ة، يمكن أن ي���ؤدي إلى آث���ار خط���يرة على مالك األراض���ي والمستخدمين. في هذه المرحلة، من الصعب معرفة المساحة المحددة لألراضي الضرورية لع��دم اكتم��ال عملي��ة اختي��ار اس��تثمارات بعينه��ا. ومن ثم، من الص��عب تق��دير ع��دد مالك األراض��ي و/ أو المستخدمين الذين سوف تؤثر عليهم عملية استمالك األراضي أو مدى تأثير ن�زع ملكي��ة األراض�ي عليهم وعلى أسرهم. وقد سلط تصميم قائمة االستثمار الضوء على الحاجة إلى التقليل من اآلث��ار السلبية لنزع ملكية األراضي قسرا )التأثير على األصول وموارد الرزق وخطر تح��ول فئ��ات بعينه��ا للفقر( من خالل وضع معايير لفرز نوعية االس��تثمارات ال��تي ق��د ت��ؤدي إلى النق��ل الفعلي أو آث��ار ملموسة إلعادة التوطين. وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل محددة تتعلق بالحاجة إلى استمالك األراض��ي في ه��ذه المرحل��ة من البرن��امج، ش��دد تق��ييم األنظم��ة البيئي��ة واالجتماعي��ة كث��يرا على استمالك األراضي بوصفه سببا رئيسيا لآلثار االجتماعية السلبية المحتملة والمخاطر االجتماعية إذا لم يتم التعامل معه بعناية. ومن أهم المخ��اطر المتعلق��ة باألراض��ي م��ا يلي: )أ( محدودي��ة ق��درات المحافظة والكيانات ذات الصلة )على س�بيل المث�ال، م��ديريات المس�ح( إزاء التعام��ل م�ع قض�ايا األراضي، بما في ذل��ك االتص��ال والتش��اور م��ع الجماع��ات المتض��ررة؛ )ب( الت��أخير المحتم��ل في اإلطار الزمني المقرر نتيجة لالستحواذ على األراضي، بما في ذل��ك في الح��االت ال��تي ي��ؤدي فيه��ا عدم وجود ملكي��ة لألرض إلى ح��دوث مش��كالت وت��أخير المش��روعات؛ )ج( ع��دم وج��ود نهج ث��ابت وشفاف إلدارة بعض جوانب استمالك األراضي )على سبيل المثال، تقييم أسعار األراضي، وضعف مستوى التشاور م��ع المجموع��ات المتض��ررة، وع��دم وج��ود آلي��ات تظلم محلي��ة مناس��بة للقض��ايا المتعلقة باألراضي(؛ )د( المخاطر المعيشية المتصلة باستمالك األراضي، ال س��يما للمالك ال��ذين ال يمتلكون سندات للملكي��ة القانوني��ة، وواض��عي الي��د، والمس��تخدمين غ��ير الش��رعيين. وعالوة على ذلك، بحث تقييم النظم البيئية واالجتماعية عددا من القضايا األخ��رى، بم��ا في ذل��ك تط��بيق نظ��ام

المشتري المستعد، أو البائع المستعد، أو نهج التبرع الطوعي باألراضي. كما حدد تقييم األنظمة البيئية واالجتماعية عددا من المخاطر غير المتعلق??ة-26

وهي: )أ( خط��ر ض��عف ش��عور المجتمع��ات المحلي��ة بملكيته��ا للت��دخالت المتعلق��ةباألراض??ي، بالبرنامج بس��بب ع�دم وج�ود آلي�ات تش�اركية مالئم��ة للتعام��ل م��ع مختل�ف فئ��ات المجتم�ع؛ )ب( التحديات الثقافية واالفتقار إلى وجود سبيل منظم إلشراك النساء والشباب؛ )ج( ضعف آلية تبادل المعلومات؛ )د( تشتت أنظمة رفع المظالم وسوء إدارتها؛ )ه( محدودي��ة الق��درات على المس��توى المحلي )بما في ذلك قدرات إج��راء التقييم��ات االجتماعي��ة، وتحدي��د المخ��اطر االجتماعي��ة، وإدارة

الجوانب االجتماعية للبرنامج(.للتخفيف من تلك المخاطر، ينبغي اعتماد اإلجراءات التالية:-27

يجب على البنك دعم المحافظات في وضع نظام الفرز للمشروعات واألنش��طة ال��تي ق��دا()تؤدي إلى حدوث تأثيرات كبيرة على األفراد؛

150

يعمل مكتب تنسيق البرنامج/ وحدات التنفيذ المحلية على وضع وتنفيذ دلي��ل أثن��اء الس��نةب() األولى من تنفيذ البرنامج ويتضمن ت��دابير مختلف��ة لتحس��ين النظ��ام االجتم��اعي. ومن بين ج��وانب أخرى، وسوف يركز الدليل على دمج متطلبات وإجراءات معالجة القضايا المتعلق��ة باألراض��ي من خالل وضع مبادئ توجيهية لحيازة األراضي وتأمين آلية التنسيق الالزمة لضمان أن عملية استمالك األراضي ال تؤخر المشروعات أو تؤثر على السكان؛ كما سوف يدعم المحافظات إلنش��اء وتفعي��ل نظام محلي بسيط لرفع المظالم واالستجابة لها؛ باإلضافة إلى تطوير خطط التنمي�ة االس�تراتيجية التشاركية للمحافظتين باس��تخدام نهج ش��امل لمش��اركة األط��راف المعني��ة؛ ودعم المحافظ��ة في اعتماد الطرق المناسبة إلشراك الشباب وسائر فئات المجتمع. دعم المحافظات في تعزيز تق��ييم اآلثار االجتماعية بوصفه جزءا من دليل منحة األداء ودليل تنفيذ البرنامج، ويش��مل عملي��ة التش��اور

وتبادل المعلومات؛ وتقديم مراجعة األداء )بما في ذلك المراجعات االجتماعية(؛ سيتم تعيين الموارد البشرية المناسبة في مختلف مستويات البرنامج لضمان التعامل م��عج()

القضايا االجتماعية بشكل سليم؛ تعزيز قدرة مكتب تنسيق البرنامج/ وحدات التنفيذ المحلية وسائر الوكاالت التنفيذية إلدارةد()

حيازة األراضي.

اإلجراءات الموصى بها لمعالجة المخاطر والثغرات التي تم تحديدها

وضع تقييم األنظمة البيئية واالجتماعية ت??دابير ته??دف إلى معالج??ة الثغ??رات-28 جميع التدابير المقترحة إلى تعزيز القدرة المحلية على التنفيذ الفعالوتهدف التي تم تحديدها.

للقوانين واألنظمة القائمة. وال تقترح أي من التدابير إصالحات تنظيمية كما أنه��ا لن يك��ون له��ا أي ت��أثير على األنظم��ة البيئي��ة واالجتماعي��ة القائم��ة ألن معظم الثغ��رات ال��تي تم تحدي��دها تق��ع في

الجوانب اإلجرائية لتنفيذ تلك القوانين. وسيتم تعيين أخصائي بي??ئي واجتم??اعي مؤه??ل على مس??توى مكتب تنس??يق-29

البرنامج ووحدة التنفيذ المحلية، وسوف يكون هناك مساعدات فنية موازية لتعزي??ز سوف يقومقدرة مختلف الوكاالت المنفذة على تحسين النظام البيئي واالجتماعي.

مكتب تنسيق البرنامج/ وحدة التنفيذ المحلية بمراجعة خطط االستثمار عن��دما تص��بح ج��اهزة كم��ا سيقوم باستعراض المشروعات التي من شأنها أن تترك آثارا بيئي��ة واجتماعي��ة مهم��ة. تم تض��مين هذا في أدنى معايير الصرف لالستثمارات الجديدة. وسوف يق��وم مكتب تنس��يق البرن��امج/ وح��دة التنفيذ المحلية بوضع دليل خالل السنة األولى من تنفيذ البرنامج يتض��من ت�دابير مختلف�ة لتحس�ين

النظام البيئي. ويتضمن الدليل بعض التدابير التي تتعلق بما يلي:

تحسين التقييم البيئي من خالل ضمان إعداد تقييم األثر البيئي واالجتماعي أثن��اء التخطي��ط للمشروع الفرعي، مع التركيز على المش�روعات الفرعي�ة ال�تي تمث�ل خط�را أعلى نس�بيا )الطرق والصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة( والمشروعات المقامة في مناطق ذات حساسية )المساحات الطبيعية المحمية وتلك التي بالقرب من المواقع األثري��ة(. باإلض��افة إلى ذلك، سوف تشمل مبادرات التكتالت المعززة للتنافس��ية التق�ييم البي��ئي االس��تراتيجي

وتقييم التوصيات المعتمدة في خطط العمل.تحسين التفتيش البيئي ونظام المتابعة من خالل تنفي��ذ التف��تيش البي��ئي المنس��ق وخط��ط

المتابعة التي تعاون على إعدادها وحدات اإلدارة البيئية ومكاتب الف��رع اإلقليمي وتحس��ينالتفتيش على قضايا الصحة والسالمة في مواقع البناء والمنشآت الصناعية.

تحسين إدارة النفايات في المدن الصناعية، مع االسترشاد بنهج إدارة المخاطر للتعامل مع النفايات وفقا ألفضل الفنيات المتاحة. وسوف يبدأ مكتب تنسيق البرنامج/ وحدات التنفي��ذ المحلية حوارا مع الجهات المعنية لتأس��يس مرف��ق لمعالج��ة النفاي��ات الخط��رة في ص��عيد

مصر..إنش��اء مراك��ز للع��املين في الص��ناعة لتق��ديم الخ��دمات في مج��االت الص��حة والس��المة

وتحظى المراك��ز بإمكاني��ة الوص��ول إلى الخ��براء في مج��ال الص��حة والس��المة لتق��ديم151

المشورة للعمال حول شروط الصحة والسالمة المحددة لعملهم، وتقديم المشورة الطبي��ة حول القضايا المتعلقة بالصحة المهنية. وسوف توفر مراك��ز العم��ال ك��ذلك مراف��ق خاص��ة للنساء من العامالت في المناطق الص��ناعية )مث��ل مراك��ز رعاي��ة األطف��ال، وفص��ول رف��ع ال��وعي... وم��ا إلى ذل��ك(. من المف��ترض أن تش��جع ه��ذه المراك��ز مش��اركة الم��رأة في

الوظائف التي تقدمها المناطق الصناعية.تحسين إدارة المخاطر من خالل تطبيق نظام للتقييم وآلية لفرز األنشطة عالي��ة المخ��اطر

المتعلقة باألراضي.دمج متطلب��ات وإج��راءات معالج��ة القض��ايا المتعلق��ة باألراض��ي من خالل وض��ع المب��ادئ

التوجيهية لالستحواذ على األراضي..دعم المحافظات إلنشاء وتفعيل نظام محلي بسيط لرفع المظالم واالستجابة لها تطوير خطط التنمية االستراتيجية التشاركية للمحافظتين باس��تخدام نهج ش��امل لمش��اركة

األطراف المعنية )بما في ذلك الترتيبات الخاصة التي ته��دف إلى ض��مان مش��اركة النس��اءوالشباب في تخطيط المشروعات وتنفيذها ورصدها(

دعم المحافظة في اعتماد الطرق المناسبة إلشراك الشباب وسائر فئات المجتمعدعم المحافظات في تعزيز تقييم اآلثار االجتماعية بوصفه جزءا من دلي��ل المنح المرتبط��ة

باألداء ودليل تنفيذ البرنامج، ويشمل عملية التشاور وتبادل المعلومات)استحداث مراجعات األداء )بما في ذلك المراجعات االجتماعية

توفير التدريب وبناء القدرات لمختلف الكياناتيتطلب تطوير وتنفيذ الدليل البيئي -30 سيتم إعداد برنامج للتدريب وبن�اء الق��درات أثن�اء الس�نة األولى من تنفي��ذ والمسئولة عن التنفيذ.

البرنامج، على أن يشتمل على ما يلي:

تدريب مقدم لمكتب تنسيق البرنامج/ وحدات التنفيذ المحلية لتصنيف فئ��ات المش��روعات وفقا لمتطلبات مجموعة البنك الدولي لفحص المشروعات ذات األثر الكبير. وسوف ي��وفر فريق مجموعة البنك الدولي هذه البرامج إثر تعيين الموظفين المعن��يين بالبيئ��ة والمجتم��ع

في مكتب تنسيق البرنامج/ وحدات التنفيذ المحلية.ت��دريب مك��اتب الف��رع اإلقليمي ووح��دات اإلدارة البيئي��ة على الت��دقيق والتف��تيش البي��ئي

الفعال. وسوف يأتي ذلك في صور مختلفة، من ورش العمل التدريبية التقليدية المباش��رةإلى التدريب أثناء العمل ويقدمها موظفو مكتب تنسيق البرنامج/ وحدات التنفيذ المحلية.

توف��ير الت��دريب على تق��ييم وإدارة المخ��اطر لوح��دات اإلدارة البيئي��ة، ومك��اتب الف��رع اإلقليمي، وإدارة المدن الصناعية.

تدريب الف��رق المعني��ة على المس��توى المرك��زي وعلى مس��توى المحافظ��ات على تنفي��ذ تقييم المخاطر وفرز المشروعات/ األنشطة عالية المخاطر المتعلقة باألراضي.

التدريب على تقييم اآلثار االجتماعية، بما في ذلك أساليب تنفيذ المسوح االجتماعية الكمية والنوعية.

.التدريب على التشاور والتواصل وتبادل المعلومات.آليات رفع المظالم.الرصد والتقييم التشاركي.آليات تقديم تعليقات المستفيدين.التدريب على تطبيق المبادئ التوجيهية لالستحواذ على األراضي

استعراض برنامج التدريب وبناء القدرات سنويا وتحديثها كلما لزم األمر.-31

152

: تصنيف مخاطر العمليات المنهجية7ملحق

مصر: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مقابل النتائجالمرحلة: التقييم

.أداة تصنيف مخاطر العمليات المنهجية

التصنيففئة الخطرمرتفعالسياسة والحوكمة

ضخماالقتصاد الكليضخماالستراتيجيات والسياسات القطاعيةضخمالتصميم الفني للمشروع أو البرنامج

مرتفعالقدرات المؤسسية للتنفيذ واالستدامةمرتفعاالئتمان

ضخمالبيئة والمجتمعمرتفعأصحاب المصلحة

متوسطأخرى مرتفعاإلجمالي

153

: خطة عمل البرنامج8ملحق

وصف اإلجراء

المؤش ر

المرتب?? ط

بالصرف

العهد الت???????اريخ المح???????دد

لإلنجاز الجه??????ةقياس اإلنجازالمسئولة

تنسيق البرنامج وتنفيذه تط���وير دلي���ل عملي���ات البرن��امج، ويش��مل دلي��ل منح��ة األداء ودلي��ل تنفي�ذ

التنافسية.

بع������د ش����هر واح����د

منالتفعيل

لجن�����������������ة التيس��يريةاللجنة التيس�����������يرية

الوزارية

دلي�����لتط�����وير عمليات البرن��امج مع تفاصيل ح��ول كاف���ة الج���وانبالتنفيذية للبرنامج

ت���دريب م���وظفي مكتب تنسيق البرنامج ووح��دات التنفي����ذ المحلي����ة على الج��وانب العام��ة لتنفي��ذ

البرنامج

بع������د التفعيل بثالث����ة

أشهر

مكتب تنس�����يق البرن�����������امج، ووحدات التنفي��ذ

المحلية

تط����وير الخط����ة التدريبي���ة لمكتب تنس��يق البرن��امج ووح��دات التنفي��ذ المحلي��ة كم��ا ه��و مح���دد في دلي���ل عمليات البرن��امج وت���������������دريب

الموظفين

خط�������ط تكنولوجي�������ا المعلوم���ات واالتص���االت التي تم تطويرها لسوهاج

وقنا

بع������د التفعيل بس����تة

أشهر

مكتب تنس�����يق البرن�����������امج، ووحدات التنفي��ذ

المحلية

إع����داد خط����ط تكنولوجي������������ا المعلوم����������ات واالتص����������االت ووث����������������ائقالمواصفات الفنية

التعاق��د م��ع مستش��اريدعم التنفيذ

بع������د التفعيل بثالث����ة

أشهر

مكتب تنس�����يقالبرنامج

إتمام التعاق��د م��ع مستش����اري دعم

التنفيذ

تط��وير الخط��ة الس��نويةلبناء القدرات وتنفيذها

بع������د التفعيل بثالث����ة أش��هر؛ ثم مرة س���نويا فيم�����ا

بعد

مكتب تنس�����يق البرن�����������امج، ووحدات التنفي��ذ

المحلية

إتم�����ام وض�����ع الخط��ة الس��نوية لبن����اء الق����درات لجمي���ع الج���وانب الرئيس��ية لتنفي��ذ ال���برامج والب���دء

في تنفيذهابيئة األعمال والتنافسية

تأس��يس منت��دى الح��وار بين القط����اعين الع����ام

بع��د التفعي��ل بستة أش��هر؛

وح������دات التنفي�������ذ

الحوار إطار وضع بين القط������اعين

154

وصف اإلجراء

المؤش ر

المرتب?? ط

بالصرف

العهد الت???????اريخ المح???????دد

لإلنجاز الجه??????ةقياس اإلنجازالمسئولة

والخاص في المحافظات ثم م���������رة س��نويا فيم��ا

بعد الع���ام والخ���اصالمحلية

وتنفيذه

إع��داد دراس��ة اقتص��اديةاستراتيجية لكل محافظة

بع��د التفعي��لبستة أشهر

مكتب تنس�������يق البرن����امج، ووح����دات التنفي�������ذ

المحلية

دراس��ةاس��تكمال اس��تراتيجية لك��ل محافظ��������������ة وحص������ولها على موافق����ة لجن����ة التيس����يريةاللجنة التيس������������يرية

الوزارية

تص�����ميم إط�����ار إدارةالمناطق الصناعية

بع��د التفعي��لبتسعة أشهر

وح������دات التنفي�������ذ المحلي����ة، الهيئ��������ة العام�������ة للتنمي�������ة

الصناعية

إع����داد الوثيق����ةوحصوها اإلطارية على موافق��������ة الهيئ����ة العام����ة للتنمي��ة الص��ناعيةفي كل محافظة

تص���ميم ب���رامج تط���وير التكتالت والمس�������اعدة على مس�توى الش��ركات، وفق�ا الحتياج�ات س�وهاج

وقنا

بع��د التفعي��لبتسعة أشهر

وح������دات التنفي�������ذ المحلي����ة، مرك��������ز تح������ديثالصناعات

إع����داد وتنفي����ذ إرشادات إض��افية بم��ا يتماش��ى م��ع دلي������ل تنفي������ذ

التنافسيةالبنية التحتية والخدمات

تع������������يين مقيم األداء السنوي بما يتماش��ى م��ع

دليل عمليات البرنامج

بعد التفعي��ل/ الب������������دء البرن��������امج

بثالثة أشهر

مكتب تنس�������يق

البرنامج

تع��يين مقيم األداء والتعاق��د مع��ه إن

لزم األمر التعاق����د م����ع ش����ركة مراجعة الجودة الفنية بما يتماشى مع دليل عمليات

البرنامج

بعد التفعيل / البدء خمس��ةعشر شهرا

مكتب تنس�������يق

البرنامج

التعاقد مع ش��ركة لمراجع��ة الج��ودة

الفنيةإشراك المواطنين والشركات

وضع خطة لتح��ديث آلي��ةرد المظالم

بع��������������د التفعيل/البدء

بستة أشهر

مكتب تنس�������يق البرن����امج، وح������دات التنفي�������ذ

تط�����وير خط�����ة لتنس�������يق ودمج آلي����ات متع����ددة

للتظلم على مس���������������توى

155

وصف اإلجراء

المؤش ر

المرتب?? ط

بالصرف

العهد الت???????اريخ المح???????دد

لإلنجاز الجه??????ةقياس اإلنجازالمسئولة

المحافظةالمحلية

إدارة مس���وح بطاق���اتسنوياتقارير المواطنين

مكتب تنس�������يق البرن����امج، وح������دات التنفي�������ذ المحلي������ة ع�����������بر ش������ركة/ وكال���������ة

المسح

نشر بيانات مس��ح بطاق���ات تق���اريرالمواطنين سنويا

اإلدارة المالية والمشتريات

وضع دليل التنفيذ المالي، وه����و ج����زء من دلي����ل عمليات البرنامج، بما في ذل���ك الم���واد التدريبي���ة ووث������ائق العط������اءات

القياسية للشراء

بع��د التفعي��لبشهر واحد

مكتب تنس�������يق البرن����امج، وح������دات التنفي�������ذ

المحلية

وضع دليل التنفي��ذالمالي

وض����ع وتنفي����ذ خط����ة الت��دريب وبن��اء الق��درات في مجال قض��ايا التنفي��ذ

المالي

أش��هر٦بع��د من

التفعيل/البدء وعقد ت��دريب لتجدي����������د المعلوم����ات

أشهر٦كل

مكتب تنس�������يق البرن����امج، وح������دات التنفي�������ذ

المحلية

وتنفيذ خطة وضع الت����دريب وبن����اء

القدرات

فتح حس���ابات مص���رفية للبرن�������امج في ك�������ل المحافظات لتلقي أموال

البرنامج

بع��د التفعي��لبثالثة أشهر

المحافظا ت، وزارة

المالية فتح حس��������ابات

مصرفية

مناقش��ة خط��ط الش��راء السنوية والموافقة عليه��ا على مس������������������توى المحافظ����ات، وجمي����ع فرص العطاءات، ووث��ائق العط��اءات، ونت��ائج تق��ييم العطاءات، بم��ا في ذل��ك التعاق�������د المباش�������ر، والتق���ديرات، واألص���ول،

سنويا

مكتب تنس�������يق البرن����امج، وح������دات التنفي�������ذ

المحلية

التحق��ق من نش��ر خطة المش��تريات وجميع المعلومات ذات الص���لة على بواب��ة مش��ترياتالحكومة المصرية

156

وصف اإلجراء

المؤش ر

المرتب?? ط

بالصرف

العهد الت???????اريخ المح???????دد

لإلنجاز الجه??????ةقياس اإلنجازالمسئولة

ومب��الغ العق��ود النهائي��ة المعلن عنها على البواب��ة اإللكتروني����ة للحكوم����ة المص����������������������رية:www.etenders.gov.

egالتدابير البيئية واالجتماعية )المزيد من التفاصيل في تقييم النظم البيئية واالجتماعية(

تطوير دليل التنفيذ البيئي واالجتم��اعي – وه��و ج��زء من دلي������ل عملي������ات البرن��امج – بم��ا في ذل��ك الت��دابير المختلف��ة لس��دالثغرات التي تم تحديدها

بع��د التفعي��لبشهر واحد

مكتب تنس�������يق البرن����امج، وح������دات التنفي�������ذ

المحلية

تط�����وير دلي�����ل التنفي����ذ البي����ئي

واالجتماعي

تط����وير وتنفي����ذ خط����ة الت��دريب وبن��اء الق��درات في مجال القضايا البيئي��ة

واالجتماعية

أش��هر٦بع��د من التفعي���ل وعقد ت��دريب لتجدي����������د المعلوم����ات

أشهر٦كل

مكتب تنس�������يق البرن����امج، وح������دات التنفي�������ذ

المحلية

تط����وير وتنفي����ذ خط���ة الت���دريب

وبناء القدرات

157

: خطة دعم التنفيذ٩ملحق يقتضي كل من النهج المبتكر لتشغيل برن��امج التنمي��ةاستراتيجية ونهج دعم التنفيذ: -1

المحلية بصعيد مصر، والطبيعة المحددة ألنشطة البرنامج، والقدرة الحالية للوزارات والمحافظات المنفذة، وإشراك الوزارات األخرى، ومخاطر البرنامج دعم��ا مكثف��ا للتنفي��ذ وخاص��ة في المراح��ل األولى من البرنامج وخالل المرحلة المبكرة للتنفيذ. ونتيج��ة ل��ذلك، تم تص��ميم خط��ة دعم التنفي��ذ الخاصة بالبنك الدولي على أساس المخاطر التي قد تنشأ عما سبق ذك��ره وال��دروس المس��تفادة من العمليات السابقة في الدولة ومن برامج مشابهة نفذت عالميا. وترك��ز خط��ة دعم التنفي��ذ في األساس على تنفيذ تدابير التخفيف من حدة المخاطر التي تم تحديدها في أداة العمليات المنهجية لتقييم المخاطر في المجاالت التالية: )أ( التصميم الفني وبناء الق�درات المؤسس��ية؛ )ب( مخ��اطر

األطراف المعنية؛ )ج( التنسيق بين شركاء التنفيذ األساسيين؛ )د( المخطر المالية. يعم��ل أعض��اء الفري��ق الرئيس��ي لمجموع��ةدعم مجموعة البنك الدولي الرئيس??ية: -2

المشارك في دعم التنفيذ من مكتب واشنطن دي سي ومن مكتب الق��اهرة لض��مانالبنك الدولي لرئيسي ببعثاتدعم التنفيذ في الموعد المناسب وبكفاءة وفعالية. ومن المتوقع أن يقوم الفريق ا

رسمية دورية لدعم التنفيذ خالل السنة األولى من التنفيذ، بما فيها زي��ارات ميداني��ة للق��اهرة وقن��ا وسوهاج. وبعد انقضاء السنة األولى، من المتوقع أن تنخفض دورية بعثات دعم التنفيذ على مدارة الف�ترة المبقي�ة من المش�روع. وس�يعمل الفري��ق الرئيس�ي على رص�د تنفي�ذ البرن�امج عن ق�رب لتشجيع التنسيق، وكشف أي مشاكل قد تؤدي إلى إبطاء التنفي��ذ أو إيقاف��ه ومواجهته��ا، والحيلول��ة دون وقوع أي ازدواج للجهود عن طريق ضمان التقسيم الواضح لألدوار فيم��ا بين وح��دات التنفي��ذ ومستوياته وشركائه )مكتب تنسيق البرنامج، وح��دات التنفي�ذ المحلي��ة، مج��الس التنفي��ذ المحلي��ة،

وحدة اإلصالح اإلداري المحلي، مركز تحديث الصناعة، وآخرين(. بخالف دعمدعم بناء القدرات اإلضافي )تمويل المس??اعدة الفني??ة الموازي??ة(. -3

��ا إلى جنب م��ع مجموع��ة التنفيذ الرئيسي الخاص بمجموعة البنك الدولي، س��تعمل الحكوم��ة، جنب طلب تمويالت إضافية للمساعدة الفنية الموازية لتقديم مساعدة بناء القدراتالبنك الدولي، على

والمساعدة الفنية بهدف تمكين المحافظتين وتجهيزهما للحوكمة والتنمية التحولية. ويجري تص��ور هذه المساعدة الفنية الموازية في مجال بناء القدرات على أنها ستسهم في بن��اء الق��درات بحيث يمكن تنفيذ برنامج المحافظة وخطة التنمي��ة االقتص��ادية في المن��اطق المهمش��ة على نح��و م��ؤثر ومستدام. وسوف تغطي كال من المجاالت ال��واردة تحت برن��امج التنمي��ة المحلي��ة بص��عيد مص��ر – وتحدي���دا دعم التنافس���ية المس���تندة إلى الطلب، وإدارة أداء المحافظ���ة، فض���ال عن المج���االت المتخصصة مثل الضمانات البيئي��ة واالجتماعي��ة، ومس��ؤولية الش��راء واالئتم��ان الم��الي، وعملي��ات

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإدارتها، وهذا على سبيل المثال ال الحصر.

المجاالت الرئيسية لدعم التنفيذ

ا برن��امجتنافس??ية التكتالت:-4 س��يجري، من خالل الفري��ق الرئيس��ي للبن��ك، وربم��ا أيض�� المساعدة الفنية الموازية لبناء الق��درات، تق��ديم بن��اء الق��درات لتنافس��ية القطاع��ات اس��تنادا إلى الطلب. وسيتضمن ذلك تيسيرا إلجراء حوار بين القطاعين العام والخاص، وتحليل تطوير التكتالت

واستراتيجيته، ومعايير الخدمة للمناطق الصناعية، وذلك ضمن أوجه الدعم األخرى. سيقوم فريق البرن��امج بتق�ديم ال�دعم الف�ني لف�رق وح�دات التنفي�ذإدارة منحة األداء: -5

المحلية ومكتب تنسيق البرن��امج، إلى ج��انب اإلدارات األخ��رى داخ��ل المحافظ��ات المش��تركة في ،. وسيتكون هذا ال��دعم من دعم إدارة البرن��امج عموما٢تنفيذ البرنامج المتصل بالبرنامج الفرعي

فضال عن دعم تنفيذ نظام منح األداء. وعالوة على ذلك، سيقوم الفريق بدعم تكام��ل دعم التنمي��ة المؤسسية حسب حاجة اإلدارات المنفذة داخل المح��افظتين وعلى مس��توى الحكوم��ة المركزي��ة.

ثالثة أعضاء من ف�رق التنفي�ذ – م��دير٢وسيقوم بتقديم جزء كبير من دعم تنفيذ البرنامج الفرعي

158

عام للبرنامج، وقائد فريق للمنح اإلجمالي��ة، وق��اد فري��ق للتنمي��ة المؤسس��ية المرتبط��ة بالبرن��امج.٢الفرعي

برن��امج دعم��ا مكثف��ا لتنفي��ذ المش��تريات واإلدارةال. س��وف يتطلب المتطلب??ات المالية-6 المالية خالل العام األول بس��بب الق�درة المح�دودة لوح�دات التنفي�ذ المحلي�ة والحاج��ة إلى توف�ير نوعية جيدة وتقارير مالية مرحلية مقبول��ة إلثب��ات التوقع��ات النقدي��ة أو النفق��ات المس��تحقة ال��تي سيتم صرفها عند الوفاء بنتائج المؤشرات المرتبطة بالصرف المتفق عليها. وس��يتم تق��ديم ال��دعم من مكتب البنك الدولي في القاهرة مع دعم مخصص من واشنطن. وسيتم تقديم الدعم الرسمي لتنفيذ تقارير اإلدارة المالية والمشتريات بوتيرة نصف سنوية للمراجعة الالحقة للعق��ود قب��ل عتب��ة المراجعة المسبقة، في حين سيتم تنفيذ المراجعة المس��بقة للعق��ود المح��ددة في دلي��ل عملي��ات البرن��امج وف��ق م��ا يقتض��يه األم��ر. وعالوة على ذل��ك، س��يقدم الت��دريب متخصص��و اإلدارة المالي��ة والمشتريات من البنك الدولي لمساعدة وحدات التنفيذ المحلية وتعزيز قدرتها المالية ومش��ترياتها

التنفيذ.أثناء . يقدم فري��ق الض��مانات الت��ابع للبن��ك ال��دولي الت��دريبالضمانات البيئية واالجتماعية-7

لمكتب تنسيق البرنامج/ وحدات التنفيذ المحلية في تحديد المشروعات الفرعية لمنحة األداء التي س��تكون من الفئ��ة أل��ف بمج��رد تع��يين فري��ق مكتب تنس��يق البرن��امج/ وح��دات التنفي��ذ المحلي��ة الموظفين البيئي واالجتم��اعي. وفي أعق��اب فعالي��ة البرن��امج، س��يقوم الفري��ق ب��دعم العمالء في إع�داد دلي�ل التنفي�ذ البي�ئي واالجتم��اعي، بم��ا في ذل�ك مع�الم رص�د مختل�ف الت�دابير على النح��و المفص��ل في تق��ييم النظم البيئي��ة واالجتماعي��ة. وس��يعمل الفري��ق عن كثب م��ع مختل��ف الجه��ات المعنية لتحقي��ق اإلنج��ازات البيئي��ة واالجتماعي��ة، كم��ا سيس��تمر في تق�ييم مخ��اطر البرن��امج خالل التنفيذ من خالل مراجعة الوثائق، ورفع التقارير المرحلية، وإجراء زي��ارات ميداني��ة. ويتس��م تق��ييم المخاطر بالديناميكية وسيتم تحدي��د ض��رورة الت��دابير الجدي��دة للتخفي��ف من ح��دة المخ��اطر أثن��اء

التنفيذ. . سيتم توفير الدعم المالئم لتصميم وتنفي��ذ اس��تراتيجية قوي��ة لالتص��ال والتوعي��ةاالتصال-8

لتسهيل نشر المعلومات عن البرنامج وأهدافه في اتجاهين وضمان مشاركة مجموع�ة واس�عة من األطراف المعنية. ونظرا للسياق المحلي، وسوف تركز االس��تراتيجية على المركزي��ة المعلوم��ات، واالتصاالت من أسفل إلى أعلى، وقنوات التعليقات. وسيتم وضع خطة شاملة إلش��راك األط��راف المعنية لضمان إدراج المواطنين، والنساء، والمجموع��ات الش��بابية س��واء في الحض��ر أو الري��ف(. وتساعد أنشطة االتصال كذلك على تسهيل الروابط بين الوكاالت، وتوف��ير قن��وات اتص��ال جدي��دة

داخل وعبر المجتمعات، وفيما بين المجتمعات والحكومة المحلية. سيتم تقديم الدعم لتعزيز عناصر المشاركة والشفافية والمس��اءلةإشراك المواطنين: -9

االجتماعية في البرنامج. وال سيما من خالل دعم المساعدة الفنية الم��وازي، س��يتم الت��دريب على إجراء استطالعات آراء المستخدمين )بطاقات تقارير المواطنين( وعلى تح��ديث آلي��ة رد المظ��الم

وعلى ميزانيات المواطنين. س��يقوم فري��ق البن��ك ال��دولي بتق��ديم ال��دعم لك��ل من مكتب تنس��يقالرصد والتقييم: -10

البرنامج ووحدات التنفيذ المحلية بشأن األنشطة المتعلقة بالرص��د والتق��ييم، بم��ا في ذل��ك تق��ديم تقارير عن أنش��طة المش��روع، والمؤش��رات المرتبط��ة بالص��رف، والنت��ائج حس��بما ت��رد في إط��ار النت���ائج. وس���يكون ال��دعم على وج��ه الخص���وص على مس���توى وح��دات التنفي���ذ المحلي��ة في

المحافظتين.

مزيج المهارات المطلوبة )يرجى الرجوع إلى مصفوفة احتياج??ات دعم التنفي??ذ فيالقسم التالي(

مصفوفة احتياجات دعم التنفيذ دور عددالمعدلمستو المهارات مجال

159

المطلوبةالتركيز

ى الجهدالمقدر)باألسابيع(

الرح الت/متوس

طالمدة

الشركاء

. القدرة التنافسية للقطاعات االقتصادية1البرنامج الفرعي

إدارة البرامج كب������������ير مس������ئولي

العمليات

١٦×١ أس���بوع/

سنة أش����هر في3أس����بوعان ك����ل

٢٠٢١-٢٠١٧السنوات المالية ٤

رحالت/ سنة

الخ��������دمات الحكومي��������ة

للمشروعات

إخص�������ائي نظم

الخ������دمات الحكومي�����ة الموجه�������ة للش�����ركاتوللمواطنين

٤ أس���ابيع/

سنة أس���بوع ك���ل ثالث���ة أش���هر في

٢٠٢١-٢٠١٧السنوات المالية رحلتان/ سنة

تط������������ويرالقطاعات

إخص�������ائي تنمي�����������ة

التكتالت/القطاعات

٨ أس���ابيع/

سنة ك��ل ثالث��ة أش��هر في أس��بوعان

٢٠٢١-٢٠١٧السنوات المالية ٤

رحالت/ سنة

المنطق���������ةالصناعية

إخص�������ائي تص���������ميم

وإدارة المن������اطق

الصناعية

٨ أس���ابيع/

سنة أس��بوعان ك��ل ثالث��ة أش��هر في

٢٠٢١-٢٠١٧السنوات المالية ٤

رحالت/ سنة

. توفير البنية التحتية والخدمات2البرنامج الفرعي

إدارة البرنامج كب������������ير مس������ئولي

العمليات

١٦×١ أس���بوع/

سنة أس��ابيع ك��ل ثالث��ة أش��هر في٤

٢٠٢١-٢٠١٧السنوات المالية ٤

رحالت/ سنة

المنح اإلجمالي���������ة القائم����ة على

األداء

اقتص��ادي أو إخص�������ائي تط����������وير

مؤسسي

١٦×١ أس���بوع/

سنة أس��ابيع ك��ل ثالث��ة أش��هر في٤

٢٠٢١-٢٠١٧السنوات المالية رحلتان/ سنة

التنمي������������ةالمؤسسية

إخص�������ائي تط����������وير

مؤسسي

١٦×١ أس���بوع/

سنة أس��ابيع ك��ل ثالث��ة أش��هر في٤

٢٠٢١-٢٠١٧السنوات المالية ٤

رحالت/ سنة

الطرق مراجع����������ة التص���������ميم الهندس��������ي لمقط������ع من الطريق بطول

كم من قنا44 إلى نج����������ع

حمادي

مهن��������دس ط�����������رق

سريعة٢٠١٧/٢٠١٨السنة المالية ٢

رحلتان ك������ل منهم���ا لم���دةأسبوع

التع��اون م��������ع فري����ق البن�����ك ال��دولي لتق���ديم وث����ائقالتص���مي

160

مومراجع

تها

مراجع����������ة التص�����ميمات لتحس���������ين الط�����������رق

المحلية

مهن��������دس ط�����������رق

سريعة الس������������نوات المالي������������ة٤

٢٠١٧/٢٠١٨/٢٠١٩

٤ رحالت ك������ل منهم���ا لم���دةأسبوع

التع��اون م��������ع فري����ق البن�����ك ال��دولي لتق���ديم وث����ائقالتص���مي

مومراجع

تها اإلش��������راف الف����ني الالزم خالل بن��������اء طري��ق بط��ول

كم بين قنا44ونجع حمادي

إخص�������ائي قطاع النق��ل واإلخص���ائي البي���������ئي/

االجتماعي

الس������������نوات المالي������������ة٣٢٠١٧/٢٠١٨/٢٠١٩

٣ رحالت ك������ل منهم���ا لم���دةأسبوع

التع��اون م��������ع فري����ق البن�����ك ال��دولي لزي���ارةالموقع

اإلش��������راف الف����ني الالزم خالل إنش�����اء الط�����������رق المحلي�����ة في محافظ�������ات

سوهاج وقنا

إخص�������ائي قطاع النق��ل واإلخص���ائي البي���������ئي/

االجتماعي

الس������������نوات المالي������������ة٤٢٠١٧/٢٠١٨/٢٠١٩

٤ رحالت ك������ل منهم���ا لم���دةأسبوع

التع��اون م��������ع فري����ق البن�����ك ال��دولي لزي���ارةالموقع

المشتريات المالية )أ( متابع���ة التق�������دم المحرز في)بما التنفيذ في ذل�����ك خطة عم��ل البرن���امج(؛تقديم )ب( لحل الدعم القض������ايا المتعلق�����ة بتنفي���������ذ البرن�����امج وبن����������اء الق�����درات

في المشتريات

المشتريات

٦=٢×٣ أس����ابيع

عمل٤=٢×٢

أس����ابيععمل

٤=٢×٢ أس����ابيع

عمل٤=٢×٢

أس����ابيععمل

٤=٢×٢ أس����ابيع

عمل إجم���الي

٢٢

شهرا١٢أول

شهرا١٢�٢٤ شهرا ٣٦ �٢٤ شهرا٤٨ � ٣٦ شهرا٥٠ �٤٨

٣ بعث��ات ل���دعمالتنفيذ بعثت��ان ل���دعمالتنفيذ بعثت��ان ل���دعمالتنفيذ بعثت��ان ل���دعمالتنفيذ

االش��ترا ك في

البعث����ة م��������عالفريق

161

على جمي��ع المستويات

فيالمح��افظتي

ن؛ )ج( مراقب�������ة كف��اءة أداء النظ�������ام واالمتث����ال لالتفاق���ات

القانونية

أس����بوععمل

اإلدارة المالية المالية مراجع��ة م��دة إنج��������������ازمن المعامالت الفواتير األولية ح���تى ال���دفع

النهائي

الت������دقيق/ العناي���������ة

الواجبةأس���بوعي ٣ مرات سنويا٤ن سنويا

رحالت

تتب����ع تنفي����ذ العق������ود فيالزمني اإلطار

المحدد

الت������دقيق/ العناي���������ة

الواجبة

أس����بوع واح������د

سنويامرتان سنويا

رحل���ة واح��دة

أواثنتان

دعم إع������داد التق����������ارير المالي������������ة

للبرنامج

المحاس����بة/التدقيق

�٤ ٣ أس����ابيع

سنويارحلتان مرات سنويا٤

إع��داد تق��ارير مالية مبس��طة لمشاركتها م��ع المجتم��������ع/

المواطنين

الش������فافية والتق������ارير

الماليةرحلتان مرات سنويا٤ أسابيع٣

البيئي واالجتماعي ت���دريب مكتب تنس������������يق البرن����������امج ووح���������دات التنفيذ المحلية على فئ���������ة

فحص ض���������مانات المش����روعات

الفرعية

التق���������ييمالبيئي

أس���بوع/سنة

عن��د تع��يين م��وظفين بيئ��يين م��ععقد تدريب سنوي

٤ رحالت س��نويا

خالل أول

س�نتين ، ثم

رحلتانسنويا رص���د مع���الم

خط���ة عم���ل المشروع وفقا

الض�����مانات البيئي����������ةواالجتماعية

٤ أس���ابيع/

سنة كل ثالثة أشهر خالل أول عامين،

ثم مرتان سنويا

162

لتقييم األنظمة البيئي�������������ة واالجتماعي�����ة وإج��راء تق��ييم للمخاطر أثن��اء

التنفيذقياس النتائج

ت������������دريب م����������وظفي مكتب تنس��يق البرن����������امج ووحدة التنفي��ذ المحلي���ة على إج���������راءات الرص������������د

والتقييم

الرص���������دوالتقييم

٤ أس���ابيع/

سنة شهرا ١٢أول

رحلتان خالل أولسنة

االتصال/ إشراك المواطنين إع�������������داد اس������تراتيجية االتص����������ال

والتوعيةاالتصال

أسابيع٤ في

الس�����نةاألولى

رحلتان٢٠١٧/٢٠١٨السنة المالية / سنة

إع���داد خط���ة ش������������املة إلش����������راك األط��������راف المعني�����������ة لض�����������مان إش�����������راك المواط������نين

والشباب

االتص������ال/ إش��������راك األط������راف

المعنية

أسابيع٨ في

الس��نتين األولىوالثانية

الس������������نوات المالي������������ة٢٠١٧/٢٠١٨/٢٠١٩

٤ رحالت/ سنة

دعم تح����ديث آلي�����������ة رد

المظالمآلية إخصائي رد المظالم

أسابيع٤ في

الس�����نةاألولى

رحلتان٢٠١٧السنة المالية / سنة

دعم بطاق���ات تق������������ارير المواط�����نين/ مس�������ح آراء

المستخدمين

إخص������ائي/ إخص�������ائيو الرص���������د والتق�������ييم

بالمشاركة

أسابيع٨ في

الس�����نةاألولى و

أسابيع٤ في

الس�����نةالثانية

رحلتان٢٠١٧/٢٠١٨السنة المالية / سنة

نظام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اس�������تعراض تنفي���ذ خط���ة

إخص�������ائيالسنوات المالية ٤ سياس������ات

٢٠١٧/٢٠١٨/٢٠١٩/٢٠٢٠ رحلتان س��نويا

163

تكنولوجي��������ا المعلوم������ات

واالتصاالت

تكنولوجي�����ا المعلوم���ات

واالتصاالت

خالل أول

س�نتين ، ثم

رحل���ة واح��دةسنويا

164