wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web...

23
EP حدة ت م ل م ا م الأUNEP/EA.2/13 Distr.: General 14 March 2016 Arabic Original: English دة ح ت م ل م ا م الأ ة ي ع م ج ة ع ب ا ت ل ا ة ي ي ت ل ل م م الأ# ج م ا& رن لب ة ي ي ت ل ل حدة ت م ل ا ة ي ي ت ل ل دة ح ت م ل م ا م الأ ة ي ع م ج دة ح ت م ل م ا م الأ# ج م ا& رن لب ة ع اب ت ل ا ة ي ي ت ل ل ة ي& ن ا- ت ل ا الدورة، ي ب رو ب& ن23 - 27 و ي ار/ما ن ا2016 د& ت ي ل ا4 ال م ع الأ دول ج# ن م)م( ت ق ؤ م ل ا* ة ي ي تM لي ا دارةO والأ ات اس ت س ل ا ن ة ق ل ع ت م ل ل ا ئا س م ل ا ي ئ ي ت ل ا# ;pma&ون ي ا ق ل : ا ة ي ل الدو ة& راض ع ت س وا ي ئ ي ت ل ا# ;pma&ون ي ا ق ل ع ا& ض و ل ع ب را ل ا# ج م ا& رن لب ل دة م ل ا& ف ص تn ي م& راض ع ت س اً ا دورن) ع ب را ل و ا ي د ت& ف ت يn ئ و م# ج م ا& رن ب( ي& د ت& ف& ت ي لر ا ب مد لر ا بر ق ب& ر ج ؤ م ل ا دارةO س ا ل ح م د م ت ع ا# ج م ا& رن ب رة ق& ف ل ا ت ج ؤ م ب ة ي ي ت ل ل دة ح ت م ل م ا م الأ1 ;pma& رع لق ا# ن م ول الأرة ر مق# ن م25/11 ادر ص ل ا ي& ف20 ر ب را ب& ف اط/ ت- س2009 ع& ض و ل ع ب را ل ا# ج م ا& رن لب ا،ً ا ة دورن& راض ع ت س وا ي ئ ي ت ل ا# ;pma&ون ي ا ق ل ااط وس لأ عة واس ة ي ج ت ن را ب س، كا) ع ب را ل و ا ي د ت& ف ت يn ئ و م# ج م ا& رن ب( # ج م ا& رن ب و ي لدو ال# ;pma&ون ي ا ق ل ا# ;pma&ون ي ا ق ل ا# دان ت م ي& ف طة- ;pma&ش ن الأ ة& اغ ت ص ال ح م ي& ف ة ي ي ت ل ل دة ح ت م ل م ا م الأ ر- ش ع ل ا ؤات& ن س ل ل ي ئ ي ت ل ا2010 - 2019 ت ج ؤ م ب ة& رض ع م ت ن ي& د ر، ال بر ق ت ل ا ا& د دم ه ق ب . و* UNEP/EA.2.1 K1601275 080416

Transcript of wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web...

Page 1: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

EP األمم المتحدةUNEP/EA.2/13

Distr.: General14 March 2016

ArabicOriginal: English

جمعية األمم المتح�������دة للبيئ����������ة التابع���������ة لبرن��������امج

األمم المتح�������دة

للبيئة جمعي�����������ة األمم المتح����دة للبيئ����ة التابع����ة لبرن����امج األمم المتح��������دة

للبيئةالدورة الثانية

أي��ار/م��ايو 27-23ن��يروبي، 2016 )م( من جدول األعمال4البند

*المؤقت

بالسياسات المتعلقة المسائل واإلدارة البيئي������ة الدولي������ة:

القانون البيئي

القانون البيئي واستعراضه دوريا اس��تعراض منتص��ف الم��دة للبرن��امج الراب��ع لوض��ع

)برنامج مونتيفيديو الرابع(

تقرير المدير التنفيذي

الموجز* UNEP/EA.2.1

K1601275080416

Page 2: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

UNEP/EA.2/13

األمم المتح��دة للبيئ��ة بم��وجببرن��امج اعتم��د مجلس إدارة 20في الص����ادر 25/11من مق����رره من الف����رع األول 1الفق����رة

البرنامج الرابع لوضع القانون البيئي واستعراضه2009شباط/فبراير )برن��امج مونتيفي��ديو الراب��ع(، كاس��تراتيجية واس��عة ألوس��اطدوري��ا،

األمم المتح��دة للبيئ��ة في مج��ال ص��ياغةالق��انون ال��دولي وبرن��امج .2019-2010األنشطة في ميدان الق��انون البي��ئي للس��نوات العش��ر

ويقدم هذا التقري��ر، ال��ذي يتم عرض��ه بم��وجب المق��رر اآلن��ف ال��ذكر . ويقض��ى2010 منذ بدايت��ه في برنامج مونتيفيديو الرابعتحليال لتنفيذ

، ب��أن2013 ش��باط/ف��براير 22 لمجلس اإلدارة المؤرخ 27/9المقرر يقدم التقرير معلوم��ات عن التق��دم المـحرز في تنفي��ذ ذل��ك المق��رر. وهو ينقل كذلك توصيات اجتماع كبار المسؤولين الحكوم��يين الخ��براء

برنامج مونتيفيديوفي القانون البيئي بشأن استعراض منتصف المدة ل 11 إلى 7الراب���ع ال���ذي انعق���د في مونتفي���ديو خالل الف���ترة من

.2015أيلول/سبتمبر

2

Page 3: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

UNEP/EA.2/13

المقدمةأوال - األمم المتح�دة للبيئ�ة،يشكل القانون البيئي، منذ إنش�اء برن�امج -1

ح��تى يومن��ا ه��ذا، نظمت1982أحد المجاالت الرئيسية لعمل��ه. فمن��ذ األمم المتح��دة للبيئ��ة، ونس��قتلبرنامج أنشطة القانون البيئي التابعة

من خالل سلس��لة من ال��برامج العش��رية ال��تي اعتم��دها مجلس إدارة برن��امجاألمم المتحدة للبيئة، وال��تي يش��ار إليه��ا بص��فة عام��ة ببرنامج

مونتيفي��ديو . وك�ان لبرن�امجلوض��ع الق�انون البي��ئي واستعراض��ه دوري��ا مونتيفيديو دور في توجيه جهود المجتم��ع ال��دولي الرامي��ة إلى تط��وير القانون البيئي، التي تحول السياس��ات القائم��ة على العلم إلى قواع��د ومع��ايير س��لوك موجه��ة نح��و العم��ل. وق��د تش��كلت فك��رة ع��دد من االتفاقات البيئية المتعددة األطراف، في إطار برن��امج مونتيفي��ديو وتم

األمم المتحدة للبيئة.التفاوض بشأنها تحت رعاية برنامج - اعتم�ده مجلس - برن�امج مونتيفي��ديو الراب�ع والبرنامج الح�الي-2

كاس��تراتيجية عريض��ة25/11اإلدارة بموجب الفرع األول من مق��رره تمكن أوس��اط الق��انون ال��دولي، وبرن��امج األمم المتح��دة للبيئ��ة من صياغة األنش��طة في مي��دان الق��انون البي��ئي ط��وال العق��د ال��ذي يب��دأ

. وطبقا ل��دوره كح��افز ه��ذه العملي��ة، يق��وم برن��امج2010اعتبارا من برنامج مونتيفي��ديو الراب��ع بالتع��اون الوثي��قاألمم المتحدة للبيئة بتنفيذ

م�ع ال�دول، وم�ؤتمرات األط�راف التابع�ة لالتفاق�ات البيئي�ة المتع��ددة األطراف ذات الص��لة، وأمان��ات تل��ك االتفاق��ات، والمنظم��ات الدولي��ة

األخرى، وأصحاب المصلحة واألفراد غير الرسميين. ، وه��و يش��كل2010برن��امج مونتيفي��ديو الراب��ع في ومن��ذ بداي��ة -3

األمم المتح��دة للبيئ��ة، كم��ا زودجزءا ال يتجزأ من برامج عمل برن��امج األمم المتحدة للبيئ��ة بالتوجيه�ات االس�تراتيجية ال�تي تل�زم منبرنامج

أجل االستجابة لالحتياجات الناشئة لدى البلدان والمجتم��ع ال��دولي في ميدان القانون البيئي، والتخاذ التدابير الضرورية، التي تتمشى مع ك��ل برنامج عمل لف��ترة الس��نتين، وذل��ك بالتع��اون الوثي��ق م��ع طائف��ة من

الشركاء على المستويات القطرية واإلقليمية والعالمية.تحليل تنفيذ برنامج مونتيفيديو الرابعثانيا -

مج��اال برنامجي��ا،27يش��تمل برن��امج مونتيفي��ديو الراب��ع على -4 وتتجم��ع ه��ذه المج��االت نوعي��ا في أربع��ة أج��زاء. يتص��ل الج��زء األول بفاعلية القانون البيئي، م��ع الترك��يز على المس��ائل الش��املة في ع�دة قطاع��ات وال��تي له��ا أث��ر على فعالي��ة الق��انون البي��ئي، بم��ا في ذل��ك المسائل ذات الصلة بالتنفيذ واالمتثال واإلنفاذ، وبناء الق��درات، وأوج�ه

3

Page 4: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

UNEP/EA.2/13

التآزر، وتعزيز وتطوير القانون البيئي بوجه عام. ويشتمل الجزء الثاني على حفظ الموارد، واإلدارة واالستخدام المستدام للم��وارد الطبيعي��ة، مثل المياه العذبة ومياه البحر، والموارد الحية ال��تي تعيش في الم��اء، والغابات والتنوع البيولوجي، وأنماط اإلنت��اج واالس��تهالك المس�تدامين. ويتناول الجزء الثالث التحديات التي تواج��ه الق��انون البي��ئي، بم��ا فيه��ار المن��اخ، والفق��ر، ومن��ع التل��وث ومكافحت��ه تل��ك ال��تي تتعل��ق بتغيز على العالقة بين القانون والتكنولوجيا الجديدة. أما الجزء الرابع فيرك البيئي والمجاالت األخرى، ومن بينها حق��وق اإلنس��ان والتج��ارة واألمن واألنش��طة العس��كرية. ويش��مل ه��ذا التحلي��ل األج��زاء األربع��ة في

البرنامج.فعالية القانون البيئيألف -

يظل تنفيذ القانون البيئي وإنفاذه بمثاب��ة عنص��ر رئيس��ي لإلدارة-5 البيئي��ة الفعال��ة، وكأولوي��ة عم��ل على المس��توى الوط��ني وال��دولي. وتواصل الحكومات والمنظم��ات الدولي��ة المختص��ة، بم��ا فيه��ا برن��امج األمم المتحدة للبيئة، تق��ديم مس�اعدة تقني��ة للبل��دان النامي��ة لتح��ديث تش��ريعاتها أو لوض��ع تش��ريعات جدي��دة، تنفي��ذا للسياس��ات البيئي��ة أو امتثاال اللتزاماتها بمقتض��ى اتفاق��ات بيئي��ة مخت��ارة متع��ددة األط��راف. وتوجد مع ذل��ك، حاج��ة مس��تمرة لمواص��لة البل��دان تط��وير تش��ريعاتها البيئية الوطنية بغية مواجهة التحديات البيئية الناشئة في سياق التنمية

المستدامة وتعزيز تنفيذ مثل هذه التشريعات. وجرى االضطالع أيضا بطائفة واسعة من أنش��طة بن��اء الق��درات-6

في مج��ال الق��انون البي��ئي من خالل التع��اون ال��دولي بين الحكوم��ات والمنظمات ذات الصلة، بما في ذلك تقديم المساعدات التقنية لوض��ع تشريعات وطنية أو لتيسير تنفيذ االتفاقات البيئي��ة المتع��ددة األط��راف وغيره��ا من الص��كوك الدولي��ة. ولكن نظ��را ألن الطلب��ات ال��تي تق��دم التماسا للمساعدة القانونية يجب أن تقدمها الدول المعني��ة، وأن توجه إلى منظمات دولية محددة، فإن المنظم��ات المختلف��ة المش��اركة في تقديم هذه المساعدات تقدمها في الغالب بمعزل عن أنش�طة مماثل�ة تضطلع بها منظمات أخرى. وله��ذا، توج��د حاج��ة إلى ب��ذل المزي��د من الجهود المنهجية والمنسقة بشكل أفضل لتقديم مثل ه��ذه المس��اعدة

التقنية وأنشطة بناء القدرات. وينبغي مواصلة تعزيز الرب��ط الش��بكي، وأنش��طة بن��اء الق��درات-7

في مجال القانون البيئي من أجل القضاة وأعضاء النياب��ة، ومس��ؤولي إنفاذ القانون الجنائي المدني، والمح��امين وس��ائر أص��حاب المص��لحة، وهذه أمور روج لها أساسا برنامج القضاة العالمي التابع لبرنامج األمم

4

Page 5: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

UNEP/EA.2/13

ل تط��ويره من خالل1995المتح��دة للبيئ��ة، وال��ذي ب��دأ في ، ويتواص�� المؤتمر العالمي بشأن العدال�ة والحوكم�ة وق��انون االس�تدامة البيئي��ة،

،2012الذي عق��د في ري��و دي ج��انيرو، البرازي��ل، في حزي��ران/يوني��ه ب��االقتران م��ع م��ؤتمر األمم المتح��دة للتنمي��ة المس��تدامة، ومن خالل ال���دورة األولى لجمعي���ة األمم المتح���دة للبيئ���ة ال���تي عق���دت في

، وذل��ك ل��دعم جه��ود ال��دول المبذول��ة من أج��ل2014حزي��ران/يوني��ه تطوير وتعزيز سيادة القانون في مجال البيئة، بما في ذلك عن طريق المجلس االستش��اري ال��دولي للنه��وض بالعدال��ة والحوكم��ة، وق��انون

االستدامة البيئية، الذي أنشأه برنامج األمم المتحدة للبيئة. ومن بين الكثير من التحديات التي تواج��ه إنف��اذ الق��انون البي��ئي-8

الوطني والدولي، حدوث الزيادة في انتهاكات القانون البي��ئي الوط��ني والدولي، وبخاصة اإلتجار غير المشروع في الحياة البري��ة، وم��ا يتص��ل ب��ذلك من أعم��ال أص��بحت مص��در قل��ق ب��الغ للمجتم��ع ال��دولي خالل السنوات األخ�يرة. وباإلض��افة إلى ذل��ك، يظ��ل اإلتج��ار غ��ير المش��روعن�ة خط�رة انتهاك�ا للمعاه�دات بالنفايات الخط�رة وبم�واد كيميائي�ة معي الدولية مسألة تثير القلق الدولي. أما مرتكب��و الج��رائم المنظم��ة ع��بر الح��دود الوطني��ة وال��ذين يش��تركون في أنش��طة جنائي��ة خط��يرة فهم يكونون غالبا ضالعين أيضا في مثل هذه المخالف��ات والج��رائم البيئي��ة. وينبغي مواص��لة تعزي��ز التع��اون الج��اري بين الحكوم��ات والمنظم��ات الدولي��ة لتعزي��ز التع��اون ال��دولي على امت��داد كام��ل سلس��لة إنف��اذ

القوانين. وفيم�ا يتعل�ق بتق�ديم ال�دعم لتنفي��ذ االتفاق�ات البيئي�ة المتع��ددة-9

األط��راف، حيث توج��د ص��ناديق متع��ددة األط��راف مس��تقرة، كتل��ك الخاض��عة لمرف��ق البيئ��ة العالمي��ة، والص��ندوق المتع��دد األط��راف ل��بروتوكول مونتري��ال بش��أن الم��واد المس��تنفدة لطبق��ة األوزون، أو مصادر أخرى مانحة للتمويل، بذلت جه��ود منهجي��ة من ج��انب الهيئ��ات ذات الصلة التابعة لالتفاقات والحكوم��ات والمنظم�ات المعني�ة، وذل�ك لتعزيز قدرات البلدان النامية والبل��دان ال��تي تم��ر اقتص��اداتها بمرحل��ة انتق���ال، من أج���ل تقوي���ة تش���ريعاتها الوطني���ة لتنفي���ذ االتفاق���ات وال��بروتوكوالت الدولي��ة. ومن األمثل��ة الواض��حة على ذل��ك البرن��امج

اتفاقي��ةالخاص لدعم التعزيز المؤسسي على الصعيد الوط��ني لتنفي��ذ ب��ازل بش��أن التحكم في نق��ل النفاي��ات الخط��رة والتخلص منه��ا ع��بر الحدود، واتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إج��راء الموافق��ة المس��بقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خط��رة متداول��ة في التجارة الدولية، واتفاقية استكهولم بشأن الملوث��ات العض��وية الثابت��ة،

5

Page 6: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

UNEP/EA.2/13

واتفاقي��ة مينامات��ا بش��أن الزئب��ق، والنهج االس��تراتيجي لإلدارة الدولي��ة للمواد الكيميائية، الذي أنشأته جمعية األمم المتحدة للبيئة أثناء دورتها

. 1/5األولى، في مقررها وفيما يخص المن��ع والتخفي��ف من ح��دة األض��رار البيئي��ة وتق��ديم-10

التكميلي بش��أنكوااللمب��ور-  تعويضات عنها، اعتمد البروتوكول ناغويا المس��ؤولية والج��بر التعويض��ي الت��ابع ل��بروتوكول كارتاخين��ا للس��المة

��ز2010البيولوجية في تشرين األول/أكتوبر ، ومن المنتظر دخول��ه حي المب���ادئ2010النف���اذ. واعتم���د مجلس اإلدارة في ش���باط/ف���براير

التوجيهية لوضع تشريعات محلية بشأن المسؤولية، واإللزام بالتعويض عن الضرر الذي ينجم عن أنش��طة تش��كل خط��را على البيئ��ة، وينبغي

التشجيع على تطبيقها من جانب الحكومات. وفيما يتعلق بتسوية النزاع��ات الدولي��ة المتص��لة بالبيئ��ة، ق��امت-11

محكمة العدل الدولية بالفصل في عدد من قض��ايا النزاع��ات الدولي��ة، وقدمت، أثناء هذه العملية، آراء قانونية ذات حجي��ة في تن��اول ج��وانبن��ة من إدارة النظ��ام اإليكول��وجي. وس��تنظر المحكم��ة في قض��ايا معي

(1)إضافية في مجال البيئة قدمت إليها.

وبغية تعزيز تنفيذ اتفاقات بيئية متعددة األطراف ذات التزام��ات-12 مماثلة أو مكملة، جرى في السنوات األخيرة ترويج نهج تآزري لتعزي��ز التع��اون والتنس��يق. وفي مج��ال الم��واد الكيميائي��ة والنفاي��ات، حققت م���ؤتمرات األط���راف في اتفاقي���ات ب���ازل وروت���ردام واس���تكهولم، باالستفادة من األعمال التي بدأت في العقد الس��ابق تق��دما هام��ا في هذا المجال في اجتماعاتها المتزامن��ة غ��ير العادي��ة في ش��باط/ف��براير

، وعن طريق طائفة من التدابير التي اتخذت بعد ذلك، اشتملت2010 . وبقصد تعزي��ز تنفي��ذ تل��ك2015على اجتماعات عقدتها في أيار/مايو

االتفاقيات، ينبغي مواصلة تعزيز مثل هذه الجهود ودعمها. وثمة عم��ل متواص�ل أيض��ا لتعزي�ز التع��اون والتنس��يق فيم��ا بين االتفاق��ات البيئي��ة

، وهو عم��ل ينبغي أن(2)المتعددة األطراف في ميدان التنوع البيولوجي يلقى المزيد من التشجيع. وباالستفادة من الجهود المبذولة في مج��ال

بموجب أحكامها المتعلقة بمسائل القانون البيئي مث�ل مص�انع لب ال�ورق)(� 1 (، وص��يد2010الواقعة على نهر أوروغواي )قض��ية األرجن��تين ض��د أوروغ��واي،

(،2014الحيت��ان في المنطق��ة المتجمدة الجنوبي��ة )أس��تراليا ض��د الياب��ان، س��اهمت محكم��ة الع��دل الدولي��ة في إدارة النظ��ام اإليكول��وجي في مج��الي القانون والممارس��ة. وس��وف تس�تمع المحكم��ة قريب��ا إلى القض��يتين الت��اليتين الل��تين تطرح��ان أس��ئلة متص��لة به��ذا المج��ال )أال وهى، االل��تزام باإلخط��ارن��ة ق��امت به��ا والتشاور، وااللتزام ب��إجراء تقييم��ات األث��ر البي��ئي(: أنش��طة معي نيكاراغوا في منطق�ة الح�دود )كوس�تاريكا ض�د نيك�اراغوا( وإنش�اء طري�ق في

كوستاريكا على طول نهر سان خوان )نيكاراغوا - ضد كوستاريكا(.6

Page 7: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

UNEP/EA.2/13

الم��واد الكيميائي��ة والنفاي��ات، ينبغي تش��جيع اتب��اع نهج أك��ثر تنس��يقا وشموال من أجل االتفاق��ات البيئي��ة المتع��ددة األط��راف األخ��رى. وق��د وضع كل اتفاق من االتفاقات القائمة للتصدي لمش��اكل بيئي��ة مح��ددة، في حين يعتبر نطاق بعضها أوسع بكثير من غيرها من االتفاقات. وفي ذلك السياق، قد يكون من األصوب دراسة جدوى وض��ع إط��ار ق��انوني

دولي جامع بشأن مواضيع ذات صلة. وقد أحرز تقدم في استخدام تكنولوجيا المعلومات لتعزيز التآزر-13

وتش��جيع التع��اون والتنس��يق من خالل قاع��دة بيان��ات مش��تركة قائم��ة على اإلنترنت، إلدارة المعلومات بشأن اتفاقات بيئية متعددة األطراف مخت��ارة، مث��ال بواب��ات المعلوم��ات التابع��ة لألمم المتح��دة والمعني��ة

الق��انون وعلموب،�� (3)(InforMEA)باالتفاق��ات البيئي��ة المتع��ددة األط��راف .(5)(ECOLEX) وبخدم��ة معلوم��ات الق��انون البي��ئي(4)(LEO)توص��يف البيئ��ة

وت��وفر من��اهج التعلم اإللك��تروني على اإلن��ترنت ال��تي تق��دمها بواب��ة المعلوم��ات التابع��ة لالتفاق��ات البيئي��ة المتع��ددة األط��راف ومنظم��ات

معينة فرصة إضافية لتعميق الوعي وفهم تلك االتفاقات.نع-14 وقد أحرز تق�دم في تش�جيع المش�اركة العام�ة في عملي��ة ص�

الق��رار والحص��ول على معلوم��ات عن المس��ائل البيئي��ة، خصوص��ا عن باعتم��اد المب��ادئ2010طريق قيام مجلس اإلدارة في شباط/ف��براير

التوجيهية لوضع التشريعات الوطنية بش��أن الوص��ول إلى المعلوم��ات، والمشاركة العامة والحصول على العدالة في المسائل البيئية )مب��ادئ بالي التوجيهية(، ودليلها الخاص بالتنفيذ، والمتابعة الخاصة ب��ه الناتج��ة عن جهود تعاونية من جانب برنامج األمم المتحدة للبيئة، ومعه��د األمم المتح��دة للت��دريب والبحث، ومعه��د الم��وارد العالمي��ة، وذل��ك لبن��اء الق��درات في البل��دان لتط��بيق ه��ذه المب��ادئ التوجيهي��ة، إلى ج��انب

من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية من جانب10مواصلة تعزيز المبدأ حكومات بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي وذلك بهدف وضع صك

قانوني إقليمي. وفيما يتعلق بفاعلية القانون البيئي، وباس��تثناء ع��دد مح��دود من-15

الحاالت، مث��ل اتفاقي��ة اس��تكهولم، يوج��د افتق��ار ع��ام إلى عملي��ات أو إجراءات تقييم فعالية االتفاقات البيئية المتعددة األطراف. ولعالج ه��ذا النقص، ينبغي مواصلة تشجيع اس��تخدام الت��دقيق البي��ئي في البل��دان،

)( انظر تقرير المدير التنفي��ذي المتعل��ق بتعزي��ز أوج��ه الت��آزر بين االتفاقي��ات2.(UNEP/EA.2/12)البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي

3( )http://www.informea.org.4 )(http://leo.informea.org.5 )(http://www.ecolex.org.

7

Page 8: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

UNEP/EA.2/13

من خالل التعاون الوثيق بين برن��امج األمم المتح��دة للبيئ��ة والمنظم��ة الدولية للمؤسسات العليا المعنية بمراجعة الحسابات. وينبغي مواصلة استكشاف هذا المجال به��دف تحدي��د ط��رق لزي��ادة فعالي��ة مث��ل تل��ك

االتفاقات. ولتعزيز الحوكم��ة البيئي��ة، ينبغي مواص��لة تط��وير وتنفي��ذ س��يادة-16

الق��انون البي��ئي. وتمث��ل الحوكم��ة البيئي��ة ه��دفا مش��تركا تس��عى إلى تحقيقه طائفة عريضة من هيئات األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية الناشطة في تعزيز سيادة القانون، وحقوق اإلنس��ان والحوكمة الجيدة من أج��ل تعزي��ز التع��اون وإدراج البيئ��ة في مس��اعي تحقي��ق ه��ذه األه��داف الجامع��ة. وباإلض��افة إلى ذل��ك، ف��إن النه��وض بالجهود التعاونية لمختلف الهيئات التابعة لمنظومة األمم المتح��دة في مج��االت مخت��ارة في إط��ار برن��امج مونتيفي��ديو الراب��ع، س��وف يمث��ل طريقة عملية نحو تعريف النهج االستراتيجي والكلي لتحقيق األه��داف والمقاصد المتفق عليها دوليا على النحو الذي ي��رد في ج��دول أعم��ال

للتنمية المستدامة.2030عام حفظ وإدارة الموارد الطبيعية واستخدامها استخداماباء -

مستداما فيما يتعلق بالمي��اه العذب��ة، والمي��اه الس��احلية والبحري��ة والنظم-17

اإليكولوجية، تم تطوير ع��دد من الش��راكات الدولي��ة واألط��ر التعاوني��ة الدولية األخرى تحت رعاية االتفاقيات وخطط العمل القائمة والمعني��ة بالبحار اإلقليمية، وبرامج البحار اإلقليمية ذات الصلة، وبرن��امج العم��ل الع��المي لحماي��ة البيئ��ة البحري��ة من األنش��طة البري��ة وغ��ير ذل��ك من المبادرات الدولي��ة. وترك��ز ه��ذه الجه��ود على المس��ائل ذات االهتم��ام الدولي مثل القمامة البحرية، والحطام البح��ري، وإطالق��ات الملوث��ات والمغ���ذيات من ال���بر إلى البيئ���ة البحري���ة. ولكن في نفس ال���وقت،

يوج��د إط��ار ق��انوني دولي ج��امع لتن��اول ه��ذه المس��ائل الناش��ئة، ال باستثناء أط��ر عام��ة للغاي��ة خاص��ة بالتع��اون ال��دولي لمراقب��ة التل��وث

البحري بموجب اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.18- ل المحيطات والبحار والمناطق الساحلية عنص��را متك��امال وتشك

��بر بالغ��ة األهمي��ة للحف��اظ وأساس��يا للنظ��ام اإليكول��وجي لألرض، وتعت عليه. ومع ذلك هناك اهتم�ام دولي متزاي�د بس�بب ع�دد من المج�االت

- بم��ا في ذل��ك الحط��ام البح��ري )وبخاص��ة المتعلقة ب��التلوث البح��ري البالستيك(، والملوثات العضوية الثابتة، والفلزات الثقيل��ة، والمركب��ات القائم��ة على الني��تروجين ال��تي تنتج عن طائف��ة من المص��ادر البحري��ة والبرية، بما فيه��ا النق��ل البح��ري ومي��اه التص��ريف ال��بري. عالوة على

8

Page 9: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

UNEP/EA.2/13

ذل�ك، ثم�ة حاج��ة إلى اتخ��اذ ت��دابير جماعي��ة لمن��ع زي��ادة تحمض مي��اهالمحيطات، وتعزيز مقاومة النظم اإليكولوجية البحرية.

ر المناخ والضغوط البيئي��ة-19 ومن أجل التصدي لآلثار المتزايدة لتغي األخرى، تتزايد الضرورة الملح��ة لتعزي��ز األط��ر البيئي��ة القانوني��ة ال��تي تستند إليها الحوكم��ة وذل��ك لض��مان ص��حة النظم اإليكولوجي��ة، وإدارة االستخدامات المتعارضة وتوفير الحصول الكافي والعادل على المي��اه

المأمونة وعلى إمدادات المياه. وفيما يتعلق باإلدارة السليمة بيئيا للموارد الدولية للمياه العذبة،-20

ينبغي تق��ديم ال��دعم بق��وة أك��بر للمنت��دى البي��ئي ال��دولي لمنظم��ات أحواض األنهار، ال��ذي ينظم��ه برن��امج األمم المتح��دة للبيئ��ة، والش��بكة الدولية لمنظمات أحواض األنه��ار، والمنظم��ات الش��ريكة ذات الص��لة، وبص��فة خاص��ة من أج��ل التص��دي للقض��ايا المش��تركة بش��أن أح��واض األنهار العابرة للحدود وم��ا يتص��ل به��ا من نظم إيكولوجي��ة. وباإلض��افة إلى ذلك، ينبغي عقب دخول اتفاقية قانون استخدام المج��اري المائي��ة

ز النفاذ سنة ، بذل المزي��د2014الدولية في األغراض غير المالحية حي من الجه���ود المنس���قة لتط���بيق المب���ادئ واإلج���راءات ال���واردة في االتفاقية، واالستفادة من ص��التها وأوج��ه تآزره��ا م��ع االتفاق��ات البيئي��ة

المتعددة األطراف األخرى.��ة المائي��ة، بم��ا فيه��ا الم��وارد البحري��ة-21 وفي مج��ال الم��وارد الحي

الحية، تشمل المسائل الرئيسية ال��تي تحت��اج إلى المزي��د من التع��اون الدولي صيد األسماك غ��ير الق��انوني وغ��ير المنظم وغ��ير المبل��غ عن��ه، وإدخال األنواع الغريبة، والتنوع البيولوجي خارج نطاق الوالية القضائيةز تحت رعاي��ة الوطني��ة. وينبغي الس��عي لتحقي��ق ه��ذا التع��اون المع��ز االتفاقات البيئي��ة المتع��ددة األط��راف ذات الص��لة، جنب��ا إلى جنب م��ع

المعاهدات الدولية والصكوك األخرى التي تحكم هذه المجاالت.22- وفيما يتعلق بحفظ وترميم أن��واع الترب�ة واس�تخدامها اس��تخداما

مس��تداما، ومن خالل التع��اون بش��أن المس��ائل المتعلق��ة باألراض��ي الجافة مع أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، ق��دم برن��امج األمم المتحدة للبيئة الدعم لتنفيذ االتفاقية وتحقي��ق أه��دافها. وب��النظر ألهمية اإلدارة المستدامة والسليمة بيئيا ألنواع التربة في ضمان األمن الغذائي واستدامة ف��رص كس��ب العيش، ينبغي زي��ادة وتعزي��ز الجه��ود

الدولية في هذا المجال. وفي مجال الغابات، تبذل الجهود لتحقي��ق االس�تدامة البيئي��ة في-23

ر المن��اخي، بم��ا في ذل��ك عن طري��ق ش��راكات سياق التكيف مع التغي

9

Page 10: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

UNEP/EA.2/13

تعاوني��ة دولي��ة مث��ل برن��امج األمم المتح��دة للتع��اون في مج��ال خفض االنبعاث��ات الناتج��ة عن إزال��ة الغاب��ات وت��دهورها في البل��دان النامي��ة،

، والحف��ظ واإلدارة المس��تدامة للتن��وع(UN-REDDويطل��ق علي��ه اس��م )لطت األض��واء على قط��ع ال��بيولوجي. وفي الس��نوات األخ��يرة، س�� األشجار غ��ير الق��انوني باعتب��اره تح��ديا طارئ��ا لجه��ود إنف��اذ الق��وانين. وباإلضافة إلى ذلك، أبرزت مسألة الوص��ول إلى الغاب��ات واس��تخدامهابل كس�ب العيش في من جانب الش�عوب األص��لية من أج�ل إدام�ة س�

سياق نهج أساسه حقوق اإلنسان إزاء التخطيط العمراني. وفي مج���ال التن���وع ال���بيولوجي، ف���إن القي���ام في تش���رين-24

باعتماد بروتوك��ول ناغوي��ا المتعلق بالحص��ول على2010األول/أكتوبر الم��وارد الجيني��ة والتقاس��م الع��ادل والمنص��ف لمنافعه��ا الناش��ئة عن استخدامها والملحق باالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ودخول هذا

ز النفاذ في تشرين األول/أكتوبر ، شكل انفراج��ة2014البروتوكول حيجع البل��دان حالي��ا على وض��ع ض��خمة بالنس��بة للمجتم��ع ال��دولي. وتش�� تش�ريعات وطني��ة كافي��ة لتنفي��ذ ال�بروتوكول، وينبغي مواص��لة تش�جيع الجهود التي تبذل لتحقيق هذه الغاية. وينبغي مواصلة الس��عي إلدخ��ال

- كوااللمب��ور التكميلي بش��أن المس��ؤولية والج��بر بروتوك��ول ناغوي��ا التعويضي التابع لبروتوكول كارتاخينا للس�المة البيولوجي��ة ح��يز النف�اذ. وباإلضافة إلى ذلك، يقوم برنامج األمم المتحدة للبيئ��ة، جنب��ا إلى جنب م��ع الش��ركاء اآلخ��رين، بتق��ديم ال��دعم إلى أه��داف آيش��ي للتن��وع البيولوجي التي تقوم مقام منصة سياسات مشتركة بالنسبة لع��دد من االتفاقات البيئي��ة المتع��ددة األط��راف ذات الص��لة ب��التنوع ال��بيولوجي، وتس��اعد على تعزي��ز ج��وانب الت��آزر فيم��ا بينه��ا، وت��دعمها في ذل��ك االستراتيجيات وخط��ط العم��ل الوطني��ة المتعلق��ة ب��التنوع ال��بيولوجي. وينبغي مواصلة القيام بعمليات أخرى لتعزي��ز ج��وانب الت��آزر فيم��ا بين تل��ك االتفاق��ات، بم��ا في ذل��ك تنفي��ذ االس��تراتيجيات وخط��ط العم��ل

واألهداف سالفة الذكر. ، أنشئ المنبر الحكومي الدولي للعلوم2012وفي نيسان/أبريل -25

والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخ��دمات النظم اإليكولوجي��ة، في أعقاب عملية حكومي��ة دولي��ة، انعق��دت تحت رعاي��ة برن��امج األمم المتحدة للبيئة، وبالشراكة مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. وقد أدى تفعي��ل ه��ذا المن��بر خالل الس��نوات التالي��ة إلى فتح مسار عملي جدي��د لتيس��ير ج�وانب الت��آزر فيم��ا بين االتفاق��ات البيئي��ة المتع��ددة األط��راف ذات الص��لة ب��التنوع ال��بيولوجي وبين العملي��ات

10

Page 11: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

UNEP/EA.2/13

الحكومية الدولية األخرى ذات الصلة، وذلك باالستفادة من مهام��ه في مج���االت من قبي���ل تولي���د المع���ارف، وإج���راء التق���ييم وأدوات دعم

السياسات وبناء القدرات. وتوجد أخطار كثيرة مهمة تواجه التنوع ال�بيولوجي في المن�اطق-26

خ��ارج الوالي��ات القض��ائية الوطني��ة، من بينه��ا تن��امي الص��يد التج��اري لألسماك، وزيادة االهتمام باستغالل المعادن في مث��ل تل��ك المن��اطق، وتزايد أحجام حركة النقل البح��ري، ومص��ادر التل��وث البري��ة. وق��ررت

19 الم���ؤرخ 69/292الجمعي���ة العام���ة لألمم المتح���دة بقراره���ا ، وض��ع ص��ك دولي مل��زم قانون��ا بش��أن الحف��ظ2015حزي��ران/يوني��ه

واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري في المن��اطق الواقع�ة خارج نطاق الواليات القضائية الوطني��ة. وفي ظ��ل الترتيب��ات الحالي��ة، تطبق طائفة من النظم القانوني��ة المختلف��ة على مث��ل ه��ذه الح��االت، التي توجد لدى عدة منظمات قطاعية اختصاص��ات فيه��ا، وليس هن��اك آلية للتنسيق الشامل عبر القطاعي لإلدارة. ونتيجة ل��ذلك، يتعين على أوس��اط الق��انون ال��دولي القي��ام بعملي��ة منس��قة لمعالج��ة التن��وع

البيولوجي في المناطق الموجودة خارج الوالية القضائية الوطنية. وفيما يتعلق بأنماط اإلنتاج واالس��تهالك المس��تدامين، فباإلض��افة-27

إلى تق��ديم ال��دعم لتنفي��ذ ال��برامج اإلطاري��ة العش��رية بش��أن أنم��اط االس��تهالك واإلنت��اج المس��تدامين، تم االض��طالع بأعم��ال ت��رمي إلى ترسيخ القوانين واألنظمة لتشجيع االقتصاد المستدام بيئيا )الذي يشار إليه أيضا بمصطلح االقتصاد ’’األخضر‘‘(، بما في ذلك عن طريق جم��ع ).ونشر المعلومات بشأن الممارسات الجيدة في التش��ريعات الوطنية

وفيما يتعلق بأنماط اإلنتاج واالستهالك المستدامين، يجب أيض�ا اتب�اع6) نهج كلي من أجل اإلدارة المتكاملة للنفايات، وس��وف يتواص��ل البحث

في ذلك في المجال البرنامجي لمنع التلوث ومكافحته.التحديات أمام القانون البيئيجيم -

ر المن��اخي، تب��ذل طائف��ة واس��عة من الجه��ود-28 وفي مج��ال التغي التعاونية من جانب المجتمع الدولي لدعم الجهود التي تبذلها األطرافر المن��اخ وبروتوك��ول في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلق��ة بتغي كيوت��و من أج��ل وض��ع أنظم��ة االتفاقي��ة المتعلق��ة ب��التخفيف من ح��دةر المناخي والتكيف معه. وتشمل هذه الجهود المفاوضات الجارية التغي إلعداد إطار قانوني دولي جديد في إطار االتفاقية. وثمة مسألة خاصة ذات أهمية ألوساط القانون الدولي وهي ضرورة تعزي��ز أوج��ه الت��آزر،

)( سوف ينشر موجز القوانين التجديدية التي تشجع االقتصاد األخض��ر من أج��ل6.2016التنمية المستدامة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة في شباط/فبراير

11

Page 12: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

UNEP/EA.2/13

ر المن��اخ والتماس المنافع المشتركة بين نظام المعاهدات الخاصة بتغي واالتفاقات البيئية األخرى المتعددة األطراف، مثل التآزر المحتمل بين االتفاقي��ة وبروتوك��ول مونتري��ال المتعل��ق ب��إدارة مركب��ات الكرب��ون الهيدروفلورية، ومراقبة ملوثات الهواء األخرى التي تنظمه��ا معاه��دات

دولية مختلفة. ومن منظور القانون البيئي، فإن الصلة بين الفق��ر والبيئ��ة ت��دعو-29

ع إلى عدة أشياء من بينها ب�ذل الجه��ود لتمكين جمي��ع الن��اس من التمت بحي��اة الئق��ة ال تنقص��ها الكرام��ة. وه��ذا يتطلب الحص��ول على مي��اهع ببيئ��ة الشرب النظيفة واالستفادة من مرافق النظافة الصحية، والتمت ص��حية تمكن الفق��راء من الوص��ول إلى الم��وارد الطبيعي��ة باعتباره��ا األس��اس الس��تدامة تلبي��ة احتياج��اتهم األساس��ية. ولتحقي��ق التنمي��ة المستدامة التي تساعد أيضا في القضاء على الفقر، يجب بذل المزيد من الجهود لدعم جه��ود البل��دان الرامي��ة إلى وض��ع تش��ريعات وطني��ةممة لتمكين المجتمع���ات الفق���يرة في مج���ال إدارة الم���وارد مص���

الطبيعية. وينبغي النظر إلى مسألة الحص��ول على مي��اه الش��رب النظيف��ة-30

والمرافق الصحية من منظور يرك��ز على حق��وق اإلنس��ان. وبن��اء على ذلك، فإن الحق في الحصول على مي��اه الش�رب ذات النوعي��ة الالئق��ة يجب الدفاع عنه بأحكام موائمة لهذه الغرض في ظل القانون الوطني والدولي لمكافحة التلوث وإدارة م��وارد المي��اه بطريق��ة س��ليمة بيئي��ا. ويطلب إلى برن��امج األمم المتح��دة للبيئ��ة القي��ام بالمزي��د من العم��ل لسن وتقوية قوانين تشجع على اإلدارة الس��ليمة بيئي��ا لم��وارد المي��اه،

’خض��رنةعلى النحو الذي يبرزه مطب��وع برن��امج األمم المتح��دة للبيئة ،قانون المياه: إدارة م��وارد المي��اه العذب��ة من أج��ل اإلنس��ان والبيئ��ة‘

الذي يتعلق أيضا بتشجيع أنماط اإلنتاج واالستهالك المستدامين. والتخ��اذ ت��دابير قانوني��ة مناس��بة من أج��ل حف��ظ وحماي��ة النظم-31

اإليكولوجية، يساعد تقييم خ��دمات النظم اإليكولوجي��ة في االس��تيعاب الداخلي للعناصر الخارجية لمثل هذه الخدمات، وتيسير حفظ وحماي��ة النظم اإليكولوجية. وق��د تحق��ق بالفع��ل بعض التق��دم في إج��راء مث��ل هذه التقييمات، ومن المتوقع لهذه العملي��ة أن تتع��زز أك��ثر وأك��ثر عن طري���ق المعلوم���ات اإلض���افية ال���تي يتم الحص���ول عليه���ا من خالل الترتيب��ات الدولي��ة القائم��ة، مث��ل المن��بر الحك��ومي ال��دولي للعل��وم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخ��دمات النظم اإليكولوجي��ة. وق��د اتخ��ذت ت��دابير لحماي��ة من��اطق بحري��ة محمي��ة معين��ة من ج��انب

12

Page 13: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

UNEP/EA.2/13

الحكومات داخل الوالية القضائية لكل منه��ا، ونف��ذت في إط��ار ب��رامجالبحار اإلقليمية.

وفي مواجهة الطوارئ البيئية والكوارث الطبيعي��ة، ق��دم برن��امج-32 األمم المتحدة للبيئة، بالتعاون مع منظمات مختصة أخرى، مس��اعدات إلى البلدان لتقييم أوضاع ما بعد األزمة، وإلعداد برامج انتع��اش بي��ئي، بما في ذلك وضع تشريعات بيئية وطنية. وفي حال��ة البل��دان الخارج��ة من الصراع، يقدم برنامج األمم المتح��دة للبيئ��ة المس��اعدة كج��زء من المشاركة الشاملة من جانب هيئ��ات تابع��ة لألمم المتح��دة في عملي��ة

المس��اعدةتق��ديم بن��اء الس��الم، وينبغي ب��ذل جه��ود خاص��ة لض��مان القانونية المناسبة من أجل وضع وتنفيذ القانون البيئي الوطني.

وينبغي، في إطار نفس مجال األنش��طة، مواص��لة توض��يح وض��ع-33ر البي��ئي أو المن��اخي، وذل��ك من األشخاص الذين ي��نزحون نتيج��ة للتغي خالل التعاون مع المنظمات المختصة األخرى، على النح��و المنص��وص عليه في الفرع ثالثا المجال البرنامجي )ه�اء(، من برن��امج مونتيفي��ديو

الرابع. وفيما يتعلق بمن��ع التل��وث ومكافحت��ه، يوج��د ع��دد من المس��ائل-34

التي تتطلب مزيدا من االهتمام الدولي، وهى تشمل ما يلي: وض��ع إج��راءات تنظيمي��ة لتل��وث اله��واء ع��بر الح��دود على)أ(

نطاق مشترك بين القارات، مثل تل��وث األوزون التروبوس��فيري ال��ذي ��بر مش��كلة ترتب��ط بنص��ف الك��رة األرض��ية، وال يمكن حله��ا إقليمي��ا يعت

بسبب انتقال األوزون وسالئفه بين القارات؛ الحاجة إلى رفع مستوى التعاون اإلقليمي للتعامل مع تلوث)ب(

الغالف الجوي، وبخاصة عندما يك�ون له�ذا التل�وث بع�د ع�ابر للح�دود،وتقاسم المعارف بشأن كيفية التعامل مع المشاكل المماثلة؛

ز والمنهجي للق��وانين)ج( الحاج��ة إلى كفال��ة التنس��يق المع��زالخاصة بالتلوث الجوي على المستوى الوطني والدولي؛

ق مث��ل ذل��ك ال��وارد في)د( الحاج��ة إلى اس��تخدام نهج منس�� المرفق السادس من االتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن الس��فن

، ال��ذي يتن��اول1978، والمع��دل بم��وجب بروتوك��ول ع��ام 1973لعام فن الع��ابرة للمحيط��ات، لحماي��ة الغالف تلوث اله��واء الن��اجم عن الس�

الجوي وغيره من الوسائط البيئية، من الملوثات األخرى؛

13

Page 14: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

UNEP/EA.2/13

معاهدات)ه�( بين المحتملة التآزر جوانب تسخير إلى الحاجة ر المناخ والمعاهدات الدولية األخرى في ميدان البيئ��ة واستكش��اف تغي

المنافع المشتركة؛ الحاجة إلى استخدام نهج كلي لتنظيم ملوثات الهواء وذل��ك)و(

بالتصدي لجميع قنوات االنبعاثات. ومن أجل ه��ذه الغاي��ة، ينبغي اتخ��اذ الخطوات لضمان التنسيق الفعال بين المعاهدات الدولية القائمة حاليا التي تتعامل مع انبعاثات ملوثات معين��ة في اله��واء، حيث أن��ه ال توج��د

في الوقت الحالي مثل هذه اآللية للتنسيق على المستوى الدولي. وباإلضافة إلى ذلك، ونظرا إلى أن�ه ال يوج�د إط��ار ق�انوني دولي-35

لحماية الغالف الجوي للكرة األرضية بأكملها، فإن العم��ل الج��اري من جانب اللجنة الدولي��ة للق��انون ال��دولي لوض��ع مب��ادئ توجيهي��ة لحماي��ة الغالف الج��وي، يجب أن يلقى المزي��د من ال��دعم من ج��انب أوس��اط

القانون الدولي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة. وفيما يتعلق بالتلوث البحري، وبصفة خاصة ذلك التل��وث الن��اجم-36

عن الحطام البالس��تيكي والجس��يمات البالس��تيكية الدقيق��ة، فال يوج��د نظام دولي، سواء – ملزما قانونا أو غير مل��زم قانون��ا - يتن��اول في آن واحد كال من أسباب وتأثيرات مثل هذا الحطام، وذلك على ال��رغم من التهديدات التي يمثلها ذلك الحطام بالنسبة للتنوع البيولوجي والنشاط االقتصادي. ولم تب��ذل أي جه��ود دولي��ة فعال��ة لخل��ق ح�وافز اقتص��ادية لتف��ادي الحط��ام البح��ري. أم��ا الض��رر اإليكول��وجي الن��اتج عن ذل��ك، فيصعب معالجته على المستوى الوطني وحده: ذل��ك أن ه��ذا الحط��ام يهاجر من الوالية القضائية إلحدى الدول إلى والية قضائية أخرى، وإلى

مناطق تقع خارج أي والية قضائية وطنية. وتتس���م اإلج���راءات التنظيمي���ة الدولي���ة للتل���وث البح���ري في-37

المناطق الواقعة خارج الواليات القضائية الوطنية ب��التجزؤ، م��ع وج��ود عدد من الصكوك الدولية التي تشمل مناطق مختلفة ومصادر مختلفة للتلوث، ومن شأن اتباع نهج كلي بدرجة أك��بر أن ي��وفر أدوات جدي��دة وأفضل لمعالجة التل��وث البح��ري. ورغم وج��ود نظ��ام رق��ابي بم��وجب الجزء الحادي عشر من اتفاقية األمم المتح��دة لق��انون البح��ار للتحكم في التع��دين في ق��اع البح��ار العميق��ة في المن��اطق الواقع��ة خ��ارج الواليات القضائية الوطنية، فإن هذا النظام يستند إلى صكوك قانوني��ةز أساس���ا على تم التف���اوض بش���أنها من���ذ ف���ترة من ال���زمن، وترك

االستكشاف، ولذلك ربما يوجد نطاق لمزيد من العمل.

14

Page 15: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

UNEP/EA.2/13

وتشكل نفايات البالستيك أخط��ارا ش��ديدة ته��دد البيئ��ة، وعن��دما-38 تتح��ول إلى حط��ام بح��ري، فإنه��ا تس��بب تلوث��ا ع��ابرا للح��دود. وتعت��بر القوانين والسياسات الحالية في غاية التجزؤ بحيث ال يمكنه��ا التعام��ل مع هذه المشكلة بشكل كلي. وثمة حاجة إلى تنسيق أفضل للص��كوك والسياسات القانونية الحالية، فض��ال عن التش��جيع على اتب��اع نهج كلي

لدورة الحياة لمكافحة النفايات البالستيكية. يمكن أن تترتب على التل��وث الضوض��ائي ت��أثيرات خط��يرة على-39

الصحة، وه��و ينته��ك الح��ق في التمت��ع بحي��اة ص��حية، وبالرف��اه وببيئ��ة صحية، بيد أنه هذه المش�كلة كث��يرا م��ا بقيت مهمل��ة في ظ��ل ق�وانين ول��وائح البل��دان، ألن األض��رار الناجم��ة عن��ه بالنس��بة لص��حة اإلنس��ان ليس��ت في وض��وح األض��رار ال��تي تس��ببها أن��واع أخ��رى من التل��وث. وباإلضافة إلى ذلك، ظهرت تقارير عن اآلثار الضارة للضوضاء بالنسبة للحيوانات، بم��ا في ذل��ك الضوض��اء تحت الم��اء ال��تي ت��زعج الث��دييات البحرية. ويتطلب األمر مراعاة اعتب��ارات خاص��ة في س��ياق التخطي��ط المك��اني، وسياس��ات النق��ل، وق��د يك��ون من الض��روري اس��تعراض

التشريعات ذات الصلة. وبالنظر إلى تغييرات العق��ود الزمني��ة األخ��يرة ال��تي ط��رأت في-40

البلدان على أنماط التنمية واستحداث تكنولوجيات جديدة، ثم��ة حاج��ة إلى مواصلة صقل المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقييم اآلثار البيئية، بم��ا فيها جوانبها العابرة للحدود، وينبغي بذل الجهود لزي��ادة فعالي��ة عملي��ة تقييم التأثيرات، وذلك بمراعاة التأثيرات االجتماعي��ة التراكمي��ة وال��تي اكتشفت مؤخرا، مثل مواق��ع التوربين��ات الهوائي��ة أو اإلش��عاع الص��ادر عن خط��وط الكهرب��اء، وبتق��ديم نهج متكام��ل ي��ؤدي إلى تق��ييم كام��ل

للتأثيرات الواقعة على اإلنسان وعلى البيئة المادية. ونظرا لحدوث تطورات في تكنولوجيات استخراج النفط والغ��از-41

والمعادن والموارد الطبيعية األخرى غ��ير الحي��ة، وتكنولوجي��ات تح��ديج مواقع رواسب تلك الموارد حتى في مواقع نائي�ة على ظه�ر الك�وكب، فإن��ه يج��ري في أم��اكن أخ��رى من الع��الم ع��دد متزاي��د من أنش��طة الص���ناعة االس���تخراجية، ومن المتوق���ع أن ي���زداد ه���ذا الع���دد في المس���تقبل. وعلى ال���رغم من أن ه���ذه األنش���طة يمكنه���ا أن ت���تيح للصناعات االستخراجية فرصا هامة للنمو االقتصادي، فمن الممكن أن تشكل أيضا أخطارا شديدة تتهدد البيئة وصحة اإلنسان، وخصوص��ا في المواقع ال��تي لم تتط��ور فيه��ا الق��وانين المنظم��ة لألنش��طة الص��ناعية االستخراجية على نحو كاف لمواجهة المس��ائل البيئي��ة ذات الص��لة، أو

حيث يضعف إنفاذ التشريعات القائمة.

15

Page 16: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

UNEP/EA.2/13

وقد تنشأ مشاكل بيئية عن هذه األنشطة التي تتم على البر مثل-42 تلوث الهواء والمياه )بم��ا في ذل��ك المي��اه الجوفي��ة(، أو تل��وث الترب��ة الذي قد يسبب مشاكل صحية، ويض��ر بالس��كان األص��ليين أو الس��كانبل كس�ب المحل�يين، نظ��را ألن�ه ق��د يح��رمهم من األس��اس الالزم لس�� ال��رزق. وفي المن��اطق الس��احلية والبح��ر، يمكن أن ينتش��ر التل��وث البحري الناتج عن األنشطة االستخراجية إلى خارج الحدود، وأن يص��بح قض��ية ع��ابرة للح��دود. وباإلض��افة إلى ذل��ك، يتوق��ع أن التكنولوجي��اتن، بع��د مرحل��ة االستكش��اف، من اس��تغالل المع��ادن الجدي��دة س��تمك المترسبة في قاع البحار العميقة في المناطق الواقعة خارج الوالي��ات الوطني��ة. وسيخض��ع ه��ذا االس��تغالل واإلش��راف على الحماي��ة البيئي��ة للنظام ال�منشأ بموجب اتفاقية األمم المتحدة لق�انون البح��ار. ولكن ال يزال يتعين تحديد تفاصيل تدابير الحماية البيئية هذه بالنس��بة ألنش��طة التع��دين في أعم��اق البح��ار. وباإلض��افة إلى ذل��ك، ال ي��زال من دواعي القلق، نقل مواقع الصناعات االستخراجية من البلدان التي توجد فيه��ا قوانين صارمة لمكافحة التل��وث إلى بل��دان أخ��رى ل��ديها ق��وانين أق��ل تطورا لتنظيم ج��وانب بيئي��ة لألنش��طة االس��تخراجية. وثم��ة حاج��ة إلى وضع معي�ار مع�ترف ب�ه دولي��ا لألنش�طة االس�تخراجية، ووض�ع مع��ايير مرجعي��ة دولي��ة لحماي��ة البيئ��ة. وأخ��يرا، ف��إلى ج��انب التكنولوجي��ات الجدي���دة، ينبغي إيالء المزي���د من االهتم���ام للتكنولوجي���ا النانوي���ة، ولمنافعها ومخاطرها المحتملة بالنسبة لصحة اإلنس��ان والبيئ��ة، وذل��ك

بهدف القيام بالدراسة المالئمة لألطر التنظيمية.العالقة مع المجاالت األخرىدال - من الضروري اح��ترام االرتباط��ات بين حق��وق اإلنس��ان والبيئ��ة.-43

من ج��انب2030وسوف يتطلب تنفيذ خطة التنمية المس��تدامة لع��ام الدول والجه�ات الفاعل�ة األخ�رى اعتم�اد السياس�ات، وتعبئ�ة الم�وارد للنهوض بتنمية عادلة قائمة على حقوق اإلنسان ومستدامة. وفي ه��ذا السياق، يحتاج األم��ر إلى ب��ذل المزي��د من الجه��ود ل��دعم البل��دان في إعداد واعتماد السياسات والقوانين واللوائح ال��تي تح��ول دون ح��دوث آثار سلبية على حقوق اإلنسان والبيئة. وعلى المستوى المش��ترك بين الوك��االت، ينبغي أن يواص��ل برن��امج األمم المتح��دة للبيئ��ة والش��ركاء المختص��ون، مث��ل المق��رر الخ��اص المع��ني بحق��وق اإلنس��ان والبيئ��ة ومكتب مف��وض األمم المتح��دة الس��امي لحق��وق اإلنس��ان، مزي��دا من تنسيق الجهود بغية تعزيز نهج ق��ائم على الحق��وق تج��اه حماي��ة البيئ��ة والتنمية المستدامة. وتشمل المسائل التي تستحق االهتم��ام في ه��ذه العملية الشعوب األصلية، والجماعات المحرومة والضعيفة، والمس��ألة

16

Page 17: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

UNEP/EA.2/13

الجنسانية والبيئة، كما تشمل تأثيرات تغير المناخ المترتبة على حقوق اإلنس��ان، والحص��ول على مي��اه الش��رب ومراف��ق النظاف��ة الص��حية، والتلوث وتأثيراته على حق التمتع بحياة صحية وبالبيئة، والشفافية في

من مبادئ إعالن ري��و بش��أن10تسوية النزاعات، واالرتباط مع المبدأ البيئ��ة والتنمي��ة، وعلى الحص��ول على خ��دمات النظ��ام اإليكول��وجي

األساسية. وفيم��ا يتعل��ق بمس��ألة التج��ارة والبيئ��ة، فينبغي زي��ادة الجه��ود-44

الرامية لضمان التكامل وال��دعم المتب��ادل بين أنظم��ة الق��انون البي��ئي الدولية وأنظمة التجارة الدولية، بما في ذلك الجوانب التجاري��ة لتنفي��ذ بعض المتطلب��ات بم��وجب االتفاق��ات البيئي��ة المتع��ددة األط��راف ذات الص���لة. وينبغي أيض���ا أن تؤخ���ذ في االعتب���ار الت���داعيات القانوني���ة لالرتباط���ات بين االقتص��اد األخض���ر واالس��تثمار التج��اري المباش��ر،

واالستثمار األجنبي وربما دراسة ذلك. وينبغي مواص���لة بحث مس���ألة البيئ���ة واألمن ب���االقتران م���ع-45

التداعيات األمنية للمسائل الناشئة المهمة، مثل ن��زوح الس��كان نتيج��ة للتغ��ير البي��ئي أو المن��اخي، أو اس��تخدام الم��وارد الطبيعي��ة لتموي��ل

إمدادات األسلحة من أجل النزاعات المسلحة أو اإلرهاب. وفي مجال البيئة واألنشطة العسكرية، ينبغي تق��ديم المزي��د من-46

ال��دعم لتط��وير الق��انون البي��ئي في مس��ائل مث��ل حماي��ة البيئ��ة أثن��اء النزاعات المسلحة، وذلك بموجب القانون ال��دولي اإلنس��اني، وتق��ديم الدعم ألعمال لجنة القانون الدولي في تقنين مب��ادئ الق��انون ال��دولي ذات الص���لة. وفي ه���ذا الس���ياق، ينبغي ب���دء العم���ل على الدراس���ة االستقص��ائية المتوخ��اة في إط��ار برن��امج مونتيفي��ديو الراب��ع، وذل��ك باالستفادة من العمليات القائم��ة حالي��ا لجم��ع المعلوم��ات الموج��ودة، وذلك بهدف تحديث حالة تطبيق المعايير البيئية من جانب المؤسسات

العسكرية. قيادة منظومة األمم المتحدة للبيئة ودعمثالثا -

الحكومات الوطنية في تعزيز سيادة القانون البيئي:27/9تنفيذ مقرر مجلس اإلدارة

بش��أن النه��وض27/9في أعقاب اعتماد مجلس اإلدارة للمق��رر -47 بالعدالة والحوكمة والقانون من أجل االستدامة البيئية، اضطلع برنامج األمم المتحدة للبيئة بدور ريادي، ضمن فري��ق األمم المتح��دة المع��ني بالتنس��يق والمش��ورة في مج��ال س��يادة الق��انون ال��ذي يرأس��ه ن��ائب األمين العام، في مجال تش��جيع وض��ع وتنفي��ذ س��يادة الق��انون البي��ئي.

17

Page 18: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

UNEP/EA.2/13

وتنعكس المساهمة التي قدمها برنامج األمم المتح��دة للبيئ��ة في آلي��ة التنسيق هذه في اع��تراف الفري��ق- في أعق��اب معتكف��ه الس��نوي في

- ب��أن س��يادة الق��انون البي��ئي بع��د مهم في مكافح��ة2014أي��ار/م��ايو األخطار العابرة للحدود الوطنية التي تتهدد سيادة القانون، وأن��ه يمكن االستفادة بصورة أوسع وأكثر فعالية من خبرات برنامج األمم المتحدة للبيئة في هذا المجال. ونتيجة لذلك، دعى برنامج األمم المتحدة للبيئة لالشتراك مع فرق��ة عم��ل منظوم��ة األمم المتح��دة المعني��ة بالجريم��ة المنظمة وتج��ارة المخ��درات ع��بر الح��دود الوطني��ة، وه��و يش��ارك في فرقة العمل منذ ذل��ك الحين. وتم االع��تراف أيض��ا بالمس��اهمات ال��تي قدمها برنامج األمم المتحدة للبيئة، والمتعلقة بس��يادة الق��انون البي��ئي داخل منظومة األمم المتحدة، وانعكست هذه المساهمات في تق��ارير األمين العام السنوية بشأن سيادة القانون، والتي قدمت إلى الجمعي��ة

العامة. وقد عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة في ش��راكة م��ع مفوض��ية-48

األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بش��أن مس��ألة حق��وق اإلنس��ان والبيئ��ة بصفتها عنصرا حاسما في النهوض بسيادة القانون البي��ئي، كم��ا عم��ل من أج��ل تحدي��د وتعزي��ز الممارس��ات الجي��دة المتعلق��ة باس��تخدام االلتزامات والتعهدات في مجال حقوق اإلنسان من أجل كفال�ة تق�ديم المعلومات والدعم لعملية صنع السياسات البيئية وتعزيز هذه العملية.

وهي تق��دم(7)وقد تم تجميع هذه الممارسات الجيدة في م��وجز للنشر أمثلة محددة وعملية بشأن الكيفي��ة ال��تي نف��ذت به��ا ال��دول والجه��ات الفاعلة األخرى النهج القائم على حق��وق اإلنس��ان تج��اه حماي��ة البيئ��ة

وإدارتها. ورحب مجلس حق��وق اإلنس��ان في دورت��ه الثامن��ة والعش��رين-49

، بالعمل الذي قام به الخبير المستقل2015المعقودة في آذار/مارس المعني بحقوق اإلنسان والبيئة، وأش��ار م��ع التق��دير إلى الجه��ود ال��تي

برن��امج األمم المتح��دة للبيئ��ة ل��دعم والي��ة ه��ذا الخب��ير. وق��ررقام بها المجلس أن يمدد لثالث سنوات والي��ة ص��احب الوالي��ة الح��الي بص��فته مقررا خاصا معنيا بمسألة التزامات حق��وق اإلنس��ان المتعلق��ة ب��التمتع ببيئة آمنة، ونظيفة، وصحية، ومستدامة. وسوف يواص��ل برن��امج األمم المتحدة للبيئة دعم والية هذا المق��رر الخ��اص بالش��راكة م��ع مفوض��ية

األمم المتحدة لحقوق اإلنسان. وكررت جمعية األمم المتحدة للبيئة، أثن��اء دورته��ا األولى التأكي��د-50

على والية برنامج األمم المتحدة للبيئة في مجال سيادة القانون البيئي7( )www.unep.org/delc/Portals/119/publications/UNEP_Compendium_HRE.pdf.

18

Page 19: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

UNEP/EA.2/13

وواص��لت تعزيزه��ا، وبخاص��ة فيم��ا يتعل��ق باإلتج��ار غ��ير المش��روع في الحيوانات البرية، والوص��ول إلى العدال��ة في المس��ائل البيئي��ة، وذل��ك

ق��دم برن��امج1/3 على التوالي. واستجابة للقرار 1/13 و1/3بقراريها األمم المتحدة للبيئة خبرته في مجال سيادة القانون البي��ئي إلى لجن��ة األمين العام المعنية بالسياسات المتعلقة باإلتج��ار غ��ير المش��روع في الحي��اة البري��ة، وتق��دم بمس��اهمات تقني��ة في ق��رار الجمعي��ة العام��ة

والمتعلق بمعالجة االتجار غ��ير2015 تموز/يوليه 30 المؤرخ 69/314المشروع بالحياة البرية.

وقام برنامج األمم المتح��دة للبيئ��ة والمنظم��ة الدولي��ة للش��رطة-51 الجنائية بتنظيم المؤتمر الدولي األول بشأن االمتثال واإلنف�اذ البي��ئيين،

، وذل���ك2013المعق���ود في ن���يروبي في تش���رين الث���اني/نوفم���بر للمس��اعدة في بن��اء الق��درات وتش��جيع تقاس��م الخ��برات فيم��ا بين أصحاب المصلحة ذوى األهمية الكبرى في مجال إنفاذ القانون البي��ئي. وقد عقد الم��ؤتمر الث��اني بش��أن االمتث��ال واإلنف��اذ في س��نغافورة في

.2015تشرين الثاني/نوفمبر ويدعم برنامج األمم المتحدة للبيئة أيض��ا أمان��ة اتفاقي��ة التج��ارة-52

الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض في سياق جهودها الرامية إلى تعزيز التشريعات الوطنية في بلدان منتقاة وذل��ك

لمساعدتها على االمتثال. 53- وفي مس��عى مماث��ل، نظم برن��امج األمم المتح��دة للبيئ��ة أيض��ا

منتدى الشركاء اآلسيويين اإلقليميين السادس عشر المعني بمكافح��ة ك��انون الث��اني/ين��اير15الجريم��ة البيئي��ة، والمعق��ود في ب��انكوك ي��وم

. وقد ناقش المشاركون كيفية تطبيق الجه��ود الرامي��ة إلى من��ع2015غسل األموال وذلك من أجل مكافحة الجريمة البيئية.

ومن مجاالت االهتم��ام األخ��رى بالنس��بة لبرن��امج األمم المتح��دة-54 ، مجال الوصول إلى العدالة27/9للبيئة في تنفيذ قرار مجلس اإلدارة

في المس��ائل البيئي��ة. ويق��وم ه��ذا العم��ل تحدي��دا على مب��ادئ ب��اليالتوجيهية.

وتم التشديد م��ؤخرا على أهمي��ة س��يادة الق��انون البي��ئي بص��فته-55 وأهداف التنمية المس��تدامة،2030وسيلة وغاية في سياق خطة عام

وذلك أثناء اجتم��اع مائ��دة مس��تديرة رفي��ع المس��توى لل��دول األعض��اء بشأن سيادة القانون البيئي، وأهداف التنمية المستدامة، نظمه برنامج األمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع وحدة س��يادة الق��انون التابع��ة لألمين

. وت��زامن ه��ذا الح��دث م��ع2015الع��ام، في نيوي��ورك في أي��ار/م��ايو

19

Page 20: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

UNEP/EA.2/13

برن��امج األمم المتح��دة للبيئ��ة أم��ام اللجن��ة السادس��ةإحاط��ة ق��دمها للجمعية العامة بشأن عم��ل برن��امج األمم المتح��دة للبيئ��ة في مي��دان سيادة القانون، وأع��دت ه��ذه اإلحاط��ة ب��دعوة من حكوم��ات النمس��ا، وليختنش��تاين والمكس��يك، وت��زامن أيض��ا م��ع إطالق م��وجز للمس��ائل المتعلقة بسيادة القانون البيئي في سياق أهداف التنمي��ة المس��تدامة،

الت��ابع لبرن��امج(8)أع��ده المجلس االستش��اري ال��دولي للعدال��ة البيئيةاألمم المتحدة للبيئة.

وواصل برنامج األمم المتحدة للبيئة إنشاء ودعم الش��راكات في-56 سعيه الغتنام الفرص التي تشجع سيادة القانون البيئي ل��دى الكيان��ات

برنامج األمم المتحدة، قام 2014ففي تشرين الثاني/نوفمبر المعنية. للبيئ��ة، إلى ج��انب ش��ركاء آخ��رين، بتنظيم ال��دورة األولى المخصص��ة بشأن البيئة أثناء االجتماع السنوي السابع والخمسين لرابط��ة القض��اة

وق��د عق��دت أج��زاء مختلف��ة من ه��ذا االجتم��اع أثن��اء ال��دورة،الدولية. وك��انت ترك��ز على الوص��ول إلى العدال��ة وبن��اء الق��درات للهيئ��ات القضائية. وعقب الدورة، قررت رابطة القضاة الدولية أن تجعل البيئة

سمة أكثر ورودا وتواترا في أعمال هذه الرابطة. برن��امج األمم المتح��دة للبيئ��ة يس��ر 2015-2013وأثناء الف��ترة -57

إبرام عدد من الشراكات االستراتيجية لتعزيز س��يادة الق��انون البي��ئي، باإلضافة إلى تلك الشراكات القائمة بين منظم�ة البرلم�انيين العالمي�ة ومنظمة الدول األمريكية، ورابطة القضاة البرازيلية، واللجنة العالمي��ة المعنية بالقانون البيئي التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة؛ والفريق العامل المعني بالتدقيق البي��ئي الت��ابع للمنظم��ة الدولي��ة للمؤسس��ات

العليا لمراجعة الحسابات والبنك الدولي. ويت��ولى برن��امج األمم المتح��دة للبيئ��ة، بالتع��اون م��ع الش��ركاء،-58

تيسير الحوارات اإلقليمية بشأن سيادة الق��انون البي��ئي، بم��ا في ذل��ك 2013في منطق��ة أس��يا والمحي��ط اله��ادئ في ك��انون األول/ديس��مبر

، وفي منطق��ة أمريك��ا الالتيني��ة والبح��ر الك��اريبي في2015وأيار/مايو ، وفي ن��يروبي عن المنطق��ة األفريقي��ة في تش��رين2015آذار/مارس

. وبمناس��بة انعق��اد ال��دورة األولى لجمعي��ة األمم2015األول/أكت��وبر المتحدة للبيئة، عقدت ندوة عالمية بش��أن س��يادة الق��انون البي��ئي م��ع

الشركاء المعنيين.

)( ’’سيادة القانون البيئي: أهميتها الحرجة بالنسبة للتنمية المستدامة‘‘، م��وجز8 مس������ائل لبرن������امج األمم المتح������دة للبيئ������ة، مت������اح على الموق������ع

www.unep.org/delc/Portals/24151/Documents/issue-brief-environmental-justice-sdgs.pdf.20

Page 21: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

UNEP/EA.2/13

عملية استعراض منتصف المدة لبرنامجرابعا -مونتيفيديو الرابع

وألغراض استعراض منتصف الم��دة لبرن��امج مونتيفي��ديو الراب��ع،-59 برن��امج األمم المتح��دة للبيئ��ة في ك��انون األول/ديس��مبرأج��رت أمان��ة

اتصاالت مع جميع الحكومات، وهيئات األمم المتحدة والوكاالت2014 المتخصص��ة، وغ��ير ذل��ك من المنظم��ات الحكومي��ة الدولي��ة وأص��حاب

وس��عت ب��ذلك إلىالمصلحة، باإلضافة إلى إجرائها الستعراض داخلي، برن��امجالحص��ول على المعلوم��ات باس��تخدام اس��تبيان ح��ول تنفي��ذ

حكوم��ة و22مونتيفيديو الرابع. واستجابة لذلك، ردت على االس��تبيان منظمة وكيانا دوليا، بما في ذلك هيئات األمم المتح��دة ومنظماته��ا27

المتخصصة، ومنظمات حكومية دولية أخ��رى، وأمان��ات اتفاق��ات بيئي��ة متعددة األطراف منتقاة، وقدمت هذه الحكومات والهيئات المعلومات

ذات الصلة. وباإلضافة إلى ذل�ك، ومن أج�ل الحص��ول على معلوم��ات بش�أن-60

المس��تجدات األخ��يرة المتعلق��ة بمس��ائل بيئي��ة مح��ددة، نظمت أمان��ة برنامج األمم المتحدة للبيئة أرب��ع حلق��ات دراس��ية ح��ول الموض��وعات التالي��ة: إنف��اذ الق��انون ال��دولي من أج��ل مكافح��ة الجريم��ة البيئي��ة

حزي��ران/يوني��ه11واألنشطة غير الشرعية في ميدان البيئة )ن��يروبي، الق��وانين ال���منظمة لتل��وث اله��واء وحماي��ة الغالف الج��وي(؛ و2015

(؛ والق��وانين2015 حزي��ران/يوني��ه 24-23لألرض )أوس��اكا، الياب��ان، تموز/يوليه10-9المشجعة لالستدامة البيئية للمحيطات والبحار )بنما،

14-13(؛ واألس��اس الق��انوني لالس��تدامة البيئي��ة )نيوي��ورك، 2015(. 2015تموز/يوليه

وعقدت أمانة برنامج األمم المتحدة للبيئة اجتماعا لكبار الخ��براء-61 القانونيين بشأن استعراض منتصف المدة لبرن��امج مونتيفي��ديو الراب��ع،

. وح��دد الخ��براء2015 تم��وز/يولي��ه 16 و15وذلك في نيويورك يومي ع��ددا من الموض��وعات باعتباره��ا مج��االت أولوي��ة محتمل��ة التخ��اذ اإلجراءات بشأنها من أوس��اط الق��انون ال��دولي خالل الف��ترة الممت��دة

.2020إلى وتحقيقا لنفس هذه الغاية، عقد المدير التنفي��ذي اجتماع��ا لكب��ار-62

المسؤولين الحكوميين الخ��براء في الق��انون البي��ئي بش��أن اس��تعراض 11 إلى 7منتصف المدة لبرنامج مونتيفيديو الرابع في مونتيفيديو من

. وكان هذا االجتم��اع مفتوح��ا لجمي��ع الحكوم��ات،2015أيلول/سبتمبر والمنظمات المختصة وسائر أصحاب المصلحة، حيث زوده��ا بالفرص��ة الس�تعراض تنفي�ذ برن�امج مونتيفي��ديو الراب�ع وللتوص�ية بمج�االت ذات21

Page 22: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

UNEP/EA.2/13

79وحض���ر ه���ذا االجتم���اع أولوي���ة التخ���اذ الت���دابير بش���أنها. ممثال للحكومات. وباإلضافة إلى ذلك، حضر االجتماع بصفة مراقب عدد من هيئات منظوم��ة األمم المتح��دة، وأمان��ات االتفاق��ات البيئي��ة المتع��ددة األطراف، والمنظمات الحكومية الدولي��ة، والمنظم��ات غ��ير الحكومي��ة

الخ��براء المس��تقلين الب��ارزين. وق��دماألخ��رى، كم��ا حض��ره ع��دد من الممثل�ون والخ�براء إف�ادات بش�أن التق�دم المح�رز، والتح�ديات ال�تي

، وتبادلوا اآلراء بشأن2010ظهرت في ميدان القانون البيئي منذ عام طائفة من المسائل التي يغطيها برنامج مونتيفيديو الرابع. وأعربوا عن تقديرهم للجهود ال��تي تب��ذلها أوس��اط الق��انون ال��دولي وبرن��امج األمم المتح��دة للبيئ��ة من أج��ل تنفي��ذ برن��امج مونتيفي��ديو الراب��ع. ووجه��وا اهتم��امهم ك��ذلك إلى المس��ائل الناش��ئة والمهم��ة، وناقش��وا مج��االت التدابير المحتملة ذات األولوية التي يجب على أوساط القانون الدولي وبرنامج األمم المتح��دة للبيئ��ة اتخاذه��ا أثن��اء الف��ترة المتبقي��ة لبرن��امج مونتيفيديو الرابع. واعتمد ممثلو الحكومات توصيات من أج��ل عرض��ها

على جمعية األمم المتحدة للبيئة أثناء دورتها الثانية.االستنتاجخامسا -

األمم المتحدة للبيئة أن تشير إلى التقدم ال��ذيقد ترغب جمعية -63 أحرز، والتحديات التي ظه��رت أثن��اء تنفي��ذ برن��امج مونتيفي��ديو الراب��ع، وأن تنظ��ر في التوص��يات ال��تي اعتم��دها اجتم��اع مونتيفي��ديو لكب��ار المسؤولين الحكوميين الخبراء في القانون البي��ئي، على النح��و ال��وارد

في المرفق لهذا التقرير.

22

Page 23: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

UNEP/EA.2/13

المرفق

توصيات اجتماع كبار المسؤولين الحكوميين الخبراء في القانون البيئي بشأن استعراض منتص��ف الم��دة لبرنامج مونتيفيديو الرابع المنعق��د في مونتيفي��ديو

2015 أيلول/سبتمبر 11 إلى 7من

ينبغي مواص��لة تنفي��ذ برن��امج مونتيفي��ديو الراب��ع، باإلض��افة إلى-1 معالجة المسائل الناش��ئة، في ض��وء خلفي��ة المس��تجدات الحديث��ة في

الدوليالمجتمع والرامية إلى النهوض بالتنمية المس��تدامة، وخصوص��ا نت��ائج م��ؤتمر األمم المتح��دة المع��ني بالتنمي��ة المس��تدامة، واالعتم��اد المتوقع لمشروع الوثيقة الختامية ”تحويل عالمنا: ج��دول أعم��ال ع��ام

للتنمية المستدامة“ من جانب قمة األمم المتحدة العتماد خطة2030 ، ومواصلة تط��وير الق��انون البي��ئي ال��دولي،2015التنمية لما بعد عام

، وك��ذلك2010بما في ذلك االتفاقات البيئية المتع�ددة األط�راف من�ذ في ضوء القرارات والمقررات ذات الصلة التي اتخ��ذتها جمعي��ة األمم المتح��دة للبيئ��ة التابع��ة لبرن��امج األمم المتح��دة للبيئ��ة، ومجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة، بم��ا في ذل��ك بوج��ه خ��اص مق��رر مجلس

.1/7 وقرار جمعية األمم المتحدة للبيئة 27/9اإلدارة وعلى وج��ه الخص��وص، ودون المس��اس بالمفاوض��ات المتع��ددة-2

األط��راف الجاري��ة الخاص��ة بالص��كوك الدولي��ة ذات الص��لة، ينبغي أن يقوم مجتمع القانون الدولي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، عند صياغة وتنفيذ األنشطة في ميدان القانون البيئي، باإلسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها بق��در م�ا تتص�ل باالس�تدامة البيئي��ة، م��ع االسترش��اد بس��يادة الق��انون والحوكم��ة الرش��يدة، ومراع��اة النهج

الشمولي. ويعكس ه��ذا البي��ان ال��ذي يوض��ح مج��االت العم��ل ذات األولوي��ة-3

اآلراء ووجه��ات النظ��ر األوس��ع ال��تي أع��رب عنه��ا كب��ار المس��ؤولين الحكوميين الخبراء في القانون البيئي الذين شاركوا في اجتم��اع كب��ار المس��ؤولين الحكوم��يين الخ��براء في مج��ال الق��انون البي��ئي بش��أن استعراض منتصف المدة للبرنامج الرابع المتعلق بوضع القانون البيئي واستعراض��ه دوري��ا )برن��امج مونتيفي��ديو الراب��ع(، وال��ذي عق��د في

، حيث2015 أيل��ول/س��بتمبر 11 إلى 7مونتيفي��ديو خالل الف��ترة من أشار الخبراء مع التقدير إلى الجهود المبذولة من ج��انب برن��امج األمم المتح��دة للبيئ��ة، ومجتم��ع الق��انون ال��دولي من أج��ل تنفي��ذ برن��امج

23

Page 24: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

UNEP/EA.2/13

وبالنظر إلى أن الممثلين المشاركين في مونتيفيديو الرابع منذ بدايته. االجتماع غير مخولين بالتفاوض أو االتفاق بش��أن مواق��ف ال��دول، وأن التوصيات الحالية سوف تعرض على جمعية األمم المتحدة للبيئ��ة لكي تواصل الدول األعض��اء النظ��ر فيه��ا، فق��د أوص��ى الممثل��ون بمج��االت أولوية محتملة، ترد دون ترتيب محدد، ولعل أوس��اط الق��انون ال��دولي تقوم ب��النظر فيه��ا، وك��ذلك برن��امج األمم المتح��دة للبيئ��ة رهن��ا بت��وفر الموارد له وفي حدود واليته، وذلك من أجل اتخاذ التدابير بشأنها أثن��اء

وذل��ك على2020الفترة المتبقية من برن��امج مونتيفي��ديو ونح��و ع��ام النحو التالي:

التصدي على سبيل األولوية لإلنفاذ فيما يتعل��ق بالمخالف��ات)أ( البيئية وإعداد نهج شامل إزاء المخالفات البيئية من الوقاي��ة والكش��ف إلى فرض الجزاءات وسبل االنتصاف من خالل وضع وتعزي��ز الق��وانين

لفرض جزاءات إدارية ومدنية وجنائية على األنشطة الضارة البيئية؛ معالج��ة العوام��ل الدافع��ة للمخالف��ات والج��رائم البيئي��ة)ب(

ودراسة الطرق التي يمكن بها التعامل مع هذا الموضوع بشكل شامل مع التركيز على مستويات مناسبة لإلنفاذ، ومع مراع��اة الص��الت ال��تي ترب��ط تل��ك المخالف��ات والج��رائم بغس��ل األم��وال، وتموي��ل اإلتج��ار

بالمخدرات، واإلرهاب، واإلتجار بالبشر، والفساد؛ اس��تهالل عملي��ة مدفوع��ة من ال��دول األعض��اء لمس��اعدة)ج(

الدول في القيام بما يلي: وضع تش��ريعات بيئي��ة أك��ثر فعالي��ة، وفي ه��ذا الص��دد،‘1’

وضع هذه التشريعات )سواء التشريعات العامة أو تلكالمطلوبة لتنفيذ معاهدات محددة(؛

وض��ع منهج دراس��ي رئيس��ي في التعليم، وفي حص��ول‘2’ الجمه��ور على المعلوم��ات، والمش��اركة والعدال��ة في المس���ائل البيئي���ة، وتقاس���م المعلوم���ات البيئي���ة بين مختل��ف مؤسس��ات التنفي��ذ ليتس��نى إج��راء التق��ييم

السريع والفعال وإدارة المخاطر البيئية؛ تط��وير المع��ايير لمس��اعدة ال��دول في تق��ييم فعالي��ة‘3’

القانون البيئي؛ وض���ع الح���وافز لالنتق���ال نح���و التنمي���ة المس���تدامة‘4’

باس��تخدام النهج االقتص��ادية بم��ا في ذل��ك االقتص��اد المس��تدام بيئي��ا، واالقتص��اد األخض��ر، أو غ��ير ذل��ك، كوس��ائل لتحقي��ق التنمي��ة المس��تدامة دون المس��اس

24

Page 25: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

UNEP/EA.2/13

بح��ق ك��ل بل��د في اختي��ار النهج المالئم وفق��ا لخطط��هواستراتيجياته وأولوياته المتعلقة بالتنمية المستدامة؛

وضع مبادئ توجيهية لمساعدة الدول على إنشاء آليات‘5’ من أجل حفظ التربة، ومعالجة تعرية التربة، والتخفيف

من حدة التلوث والحفاظ على نوعية التربة المحلية؛ وضع حوافز من أجل تنفيذ وإنفاذ القانون البيئي بشكل‘6’

أكثر فعالية؛ اس��تهالل عملي��ة مدفوع��ة من ال��دول األعض��اء لمس��اعدة)د(

الدول على تعزيز القانون البي��ئي، بم��ا في ذل��ك مج��االت تعزي��ز تنفي��ذالقانون البيئي واالمتثال له وإنفاذه، وذلك بالوسائل التالية:

إنش���اء ش���بكات من خ���براء الق���انون البي���ئي لتب���ادل‘1’ الخبرات والدروس المس��تفادة، وذل��ك من أج��ل وض��ع

النماذج وتبادل أفضل الممارسات؛ تعزيز جميع المؤسسات المعنية وإقامة جه��ات اتص��ال‘2’

لتنس���يق األنش���طة المنف���ذة على الص���عد القطري���ة واإلقليمي��ة والعالمي��ة، وبالت��الي ض��مان التكام��ل فيم��ا

بينها؛العام)ه�( الصالح دعاوى ذلك في بما التقاضي، دور تقييم

)حيثم��ا ك��ان ذل��ك منطبق��ا( واإلج��راءات البديل��ة لحس��م المنازع��ات، والمالحقة القضائية وعالقتها بإنفاذ الق��انون البي��ئي الوط��ني، وتح��ديث الخالصة الوافية وقواعد البيانات المتعلقة بحاالت ذات صلة وذل��ك في إطار الجهود المبذولة لتعزي��ز لج��وء العام��ة إلى العدال��ة في المس��ائل

البيئية؛ النظ��ر في آلي��ات متابع��ة الس��تعراض االمتث��ال واالل��تزام)و(

السياسي، ولرفع مستوى تطلعات الصكوك الدولية في مي��دان البيئ��ة، بوسائل منها االستخدام الوافي للصكوك غير المـلزمة لتحقيق الحماية

البيئية؛ وضع أطر للمساعدة على تقييم فعالي��ة ونج��اح المعاه��دات)ز(

البيئي��ة، وتش��جيع المش��اركة على أوس��ع نط��اق ممكن في االتفاق��اتالبيئية المتعددة األطراف بهدف زيادة فعاليتها؛

)ح( ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى قوانين وطني��ة، س��عياإلى إقامة الروابط والحوار مع المعايير القائمة؛

25

Page 26: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

UNEP/EA.2/13

تشجيع العمل من جانب جميع العناصر الفاعلة غ��ير التابع��ة)ط( للدول، بما في ذلك عند انخراطه��ا في األنش��طة البيئي��ة، لتص��بح أك��ثر مسؤولية من الناحية البيئية، وفيما يخص القطاع الخ��اص، استكش��اف فعالي��ة الص��كوك الطوعي��ة الس��تكمال آلي��ات المس��ؤولية المؤسس��يةواالجتماعية من أجل تنفيذ األهداف البيئية وأهداف التنمية المستدامة؛

التوصية بأن تك��ون ال��دورات الدراس��ية في مج��ال الق��انون)ي( البيئي إلزامية في كافة الجامعات التي لديها كليات للحق��وق، على أن

يقترح برنامج األمم المتحدة للبيئة الحد األدنى لمحتوى الدورات؛ر المن���اخ)ك( تعزي���ز األمن الخ���اص بالمي���اه في مواجه���ة تغي

والض��غوط البيئي��ة األخ��رى، وتعزي��ز األط��ر القانوني��ة البيئي��ة لض��مان الحفاظ على صحة النظم اإليكولوجية وإدارة االستخدامات المتضاربة،

والحصول بشكل واف وعادل على المياه المأمونة وإمدادات المياه؛ القيام تحت رعاي��ة الجمعي��ة العام��ة لألمم المتح��دة ب��إجراء)ل(

الدراسات، وحس��ب االقتض��اء، إع��داد وس��ائل أك��ثر فعالي��ة في مج��ال حماية المحيطات، ومصائد األسماك، والتنوع ال��بيولوجي في المن��اطق الواقعة خارج الواليات الوطنية، ودعم إعداد الصكوك الدولية المـلزمة

قانونا وفقا التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار؛ ومع مراعاة الص��كوك الموج��ودة حالي��ا في مج��ال التل��وث،)م(

إنشاء آلية لتمكين الدول والمنظم��ات ذات الص��لة من اتب��اع نهج أك��ثر ش��موال وتنس��يقا لمن��ع ومكافح��ة التل��وث ذي األهمي��ة على المس��توى العالمي، بما في ذلك منع زيادة تحمض المحيطات، وتحس��ين مقاوم��ة النظم اإليكولوجي��ة البحري��ة، ووض��ع الل��وائح التنظيمي��ة لتل��وث اله��واء الع��ابر للح��دود ال��ذي يمت��د إلى النط��اق ال��دولي الق��اري، مث��ل تل��وث األوزون التروبوسفيري، ووضع اإلج��راءات التنظيمي��ة لملوث��ات اله��واء عن طري��ق تن��اول جمي��ع قن��وات االنبعاث��ات ومن أج��ل حماي��ة الغالف

الجوي؛ وضع المعايير واإلجراءات الدولي��ة للص��ناعات االس��تخراجية)ن(

بم��ا في ذل��ك التع��دين البح��ري، وذل��ك بم��وجب أحك��ام الص��كوك ذات الصلة، وبهدف معالج�ة آث�ار تل�ك الص�ناعات على البيئ��ة والمجتمع�ات المحلية، مع مراعاة م��ا يرتب��ط ب��ذلك من النظم الخاص��ة بالمس��ؤولية

والتعويض عن األضرار؛ تجميع قائم�ة بأفض��ل الممارس�ات في مكافح�ة التل�وث)س(

الضوضائي، مع مراع��اة األحك��ام الوطني��ة واإلقليمي��ة، واق��تراح ط��رق��راعى لمعالجة المسألة على الص��عيدين المحلي والقط��ري، على أن ت

26

Page 27: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

UNEP/EA.2/13

بص��فة خاص��ة االعتب��ارات المطروح��ة في س��ياق التخطي��ط المك��اني وسياسات النقل، وتأثير التلوث الضوضائي على الحيوان��ات والنبات��ات،

وعلى سياسات الطاقة وحقوق اإلنسان؛ مواصلة التش��ديد على أهمي��ة المب��ادئ التوجيهي��ة المتعلق��ة)ع(

بتقييم األثر البيئي بما في ذلك جوانبه��ا الع��ابرة للح��دود، وك��ذلك على أهمية االس��تمرار في تنقيحه��ا، وتحس��ين فعاليته��ا عن طري��ق مراع��اة اآلثار االجتماعية والتراكمية والمكتشفة حديثا، مثل مواق��ع التوربين��ات الهوائية أو اإلشعاع من خطوط الطاقة الكهربائية، وتوفير نهج متكامل يؤدي إلى تقدير كامل آلثار الموضوعات المعنية على اإلنس��ان والبيئ��ة

المادية؛ تيسير تعزيز الق��وانين ال��تي تش��جع على اس��تخدام الطاق��ة)ف(

المتج��ددة، بم��ا في ذل��ك أوج��ه الت��آزر والتنس��يق المحتمل��ة لق��وانين التجارة واالستثمار، وطرق جمع وتبادل أفض��ل الممارس��ات، ودراس��ة المسائل القانونية المحيطة بنش��ر وتط��بيق التكنولوجي��ات ذات الص��لة

بالطاقة، بما في ذلك تكنولوجيات استخراج الطاقة؛ دراسة االستجابات القانونية المناسبة لح��االت الط��وارئ)ص(

ر المن��اخ، وبم��ا في ذل��ك البيئية، واإلجهاد البيئي واإلجهاد المتعل��ق بتغيدراستها على سبيل األولوية لحماية أكثر الفئات ضعفا؛

تحليل الثغ��رات القانوني��ة وم��دى ض��رورة ومن��افع الص��كوك)ق( القانونية العالمية والنهج األخرى المستخدمة لمعالجة التهديدات البيئية التي تسببها المشكلة العالمية المتمثلة في نفايات البالستيك والحطام البحري، مع مراعاة تنسيق الص��كوك القانوني��ة والسياس��ات المطبق��ة حاليا؛ والترويج التباع نهج كلي يتن�اول دورة الحي�اة لمكافح�ة النفاي�ات

البالستيكية ووضع صكوك أخرى؛ تق��ييم اس��تخدام األدوات القانوني��ة ذات الص��لة لمعالج��ة)ر(

المسائل المتصلة بالحد من الفقر، بما في ذل�ك األض�رار البيئي��ة ال��تييسببها الفقر والظروف البيئية التي تساهم في الفقر؛

تق����ديم ال����دعم إلى التح����الف الع����المي للتخلص من)ش( الرصاص في مواد الطالء، من أجل تحقيق الهدف المتمثل في اعتم�اد

جميع البلدان لتشريعات وطنية تحظر إدخال الرصاص في الطالء؛ تق���ييم الوس���ائل الفعال���ة من حيث التكلف���ة الرامي���ة إلى)ت(

تحس�ين االتص�االت بين المؤسس�ات وتعزي�ز األنش�طة المش�تركة في مج���ال الق���انون البي���ئي ال���دولي عمال ب���الفرع الث���الث من المج���ال

البرنامجي واو )و( من برنامج مونتيفيديو الرابع؛27

Page 28: wedocs.unep.org › bitstream › handle › 20.500.11822 › 17592...  · Web viewUNEP/GC/25/1وينبغي مواصلة بحث مسألة البيئة والأمن بالاقتران

UNEP/EA.2/13

تعزيز ودعم البلدان في وضع وتحديث السياسات والقوانين)ث( واللوائح البيئية والصكوك الدولية ذات الصلة التي تمنع إلح��اق الض��رر بحقوق اإلنسان أو البيئة، ويشمل ذلك بوجه خاص ما يتعلق بالش��عوب األصلية والفئات المحرومة والض�عيفة؛ وبالمس�ائل الجنس�انية والبيئ��ة؛ر المن���اخ على حق���وق اإلنس���ان؛ والش���فافية في تس���وية وآث���ار تغي

من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية؛10النزاعات؛ والتفاعل مع المبدأ والحصول على الخدمات األساسية للنظم اإليكولوجية؛

التعاون بطريقة سريعة وأكثر حزما لتأمين أه��داف الحماي��ة)خ( البيئية في التجارة الدولية واالستثمار والق��وانين والسياس��ات المالي��ة، وذل��ك من أج��ل تحقي��ق التنمي��ة المس��تدامة والت��وازن المناس��ب بين الغايات في تلك الميادين وفقا للمجال البرنامجي باء من الفرع الراب�ع

في برنامج مونتيفيديو الرابع؛ تعزيز فهم الصلة بين البيئة واألمن، وتعزيز مواصلة تط��بيق)ذ(

المعايير البيئية على المنشآت العسكرية وأنشطتها وحماي��ة البيئ��ة في سياق النزاع المسلح، عمال بالمجالين جيم ودال من الف��رع الراب��ع في

برنامج مونتيفيديو الرابع، وعن طريق المؤسسات المناسبة. ومن أجل تعزيز تطبيق برنامج مونتيفيديو ولرصد وتقييم تنفيذه،-4

وك��ذلك من أج��ل دعم برن��امج األمم المتح��دة للبيئ��ة في أنش��طته في مجال القانون البيئي، يوصى كذلك باتخاذ التدابير المناس��بة، ال��تي ق��د تشمل دعوة الدول األعضاء إلى إنشاء شبكة لجهات االتصال الوطني��ة من أج��ل تب���ادل الكف��اءات وبن��اء الق��درات في مج��االت البرن��امج المختلفة، وكذلك إلنشاء آلية متوازنة إقليميا، مثل لجنة توجيه ي��دعمها خبراء قانونيون بارزون في مجال القانون البيئي، به��دف تيس��ير تنفي��ذ

ورصد وتقييم برنامج مونتيفيديو.___________

28