2015 ﺮﯾﺎﻨﯾ (ﺚﻟﺎﺜﻟا دﺪﻌﻟا) ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو … · 2015...

2015 ینایر )الثالثالعدد ( المجلة المصریة للدراسات القانونیة واالقتصادیة

- 1-

www.ejles.com


- 2-

www.ejles.com

حمتويات العدد

الصفحة وعــــــــــــــــــــاملوض مسلسل 4 هيئة التحرير .1

5 افتتاحية العدد .2

اسم الباحث عنوان البحث .3

جريمة إنشاء موقع أو نشر .4معلومات مخلة باآلداب العامة

بوسائل تقنية المعلومات )دراسة مقارنة(

نوفل علي عبد اهللا / الدكتور الصفو

انون الجنائي المساعد أستاذ الق - جامعة الموصل-بكلية الحقوق

العراق

7 - 59

األزمة المالية المعاصرة .5وانعكاساتها على الدول

العربية والعالج في ضوء االقتصاد اإلسالمي

رفيقة صباغ/ الدكتورة -1 أستاذ مساعد ب

تخصص علوم باحثة دكتوراه اقتصادية

المركز الجامعي لوالية عين الجزائر -تموشنت

هند مهداوي -2 أستاذ مساعد أ باحثة دكتوراه

اقتصادية تخصص علومالمركز الجامعي لوالية عين

الجزائر-تموشنت

60-83

مظاهر إخالل المحاكم .6 العسكرية

بمبدأ المساواة في مرحلة المحاكمة

في التشريع المصري

عبدالكريم عبادي محمد/ الدكتور أستاذ مساعد القانون الجنائي

رئيس قسم القانون العامو - الجامعة الخليجية–كلية القانون

مملكة البحرين

84 - 127


- 3-

www.ejles.com

الصفحة وعــــــــــــــــــــاملوض مسلسلانعكاسات المعلوماتية على .7

الوظيفة القضائية للدولة

محفوظ عبد / األستاذ الدكتور -1 القادر

أستاذ القانون العامأستاذ مؤقت بكلية الحقوق

والعلوم السياسية بجامعة وهران، رالجزائ -2013-2014 حورية سويقي -2

باحثة دكتوراه قانون األعمال

128 -151

محمود صبري عبدالعزيز جذور الفقر في مصر .8 -باحث دكتوراه بكلية الحقوق

مصر-جامعة طنطا

152 – 195

9. Individual Responsibility under

International Environmental Law

Dr. Gassem Alfaleh Assistant Professor at Imam Muhammad ibn

Saud Islamic University- Saudi Arabia

196 - 228


- 4-

www.ejles.com

هيئة التحرير

الھیثم عمر سلیم / دكتور )نائب رئیس التحریر (

أحمد عبد الصبور الدلجاوى / دكتور)رئیس التحریر (

أحمد رمضان حمایة/ األستاذ )مدیر التحریر(

أنور عبد الوھاب / األستاذ

محمد النوف ) ھیئة التحریرعضو(

إسماعیل ھارونا / األستاذ )مدقق اللغة اإلنجلیزیة (

ھشام محرم / دكتور محمد سنوسى

مستشار ھیئة التحریر ( )ومدقق اللغة العربیة

محمد ثروت / األستاذ )مستشار ھیئة التحریر(

حمن راشد عبد الر/ األستاذخالد عبد اللطیف الشیخ

)عضو ھیئة التحریر(

شریھان / األستاذة إبراھیم منصور


صفاء عمر / األستاذة بلعاوي


احمد راضي / األستاذ شرف الدین



- 5-

www.ejles.com

افتتاحية العدد******

الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على عبده ورسوله محمد،

.الذي ختم اهللا به النبيين والمرسلين، وأرسله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين

من يسعدنا أن نقدم للباحثين والمهتمين بالدراسات القانونية واالقتصادية العدد الثالث إصدرات المجلة المصرية للدراسات القانونية واالقتصادية، والذي تستهل به المجلة عامها

ميالد هذه المجلة الواعدة، وإصدار العدد ) م2014(الثاني، بعد أن شهد العام المنصرم الصفري والعددين األول والثاني، وقد نالت هذه األعداد استحسان كثير من األساتذة

الب الدراسات العليا لما تضمنته األعداد السابقة من بحوث علمية قيمة األكاديميين وطومتنوعة في شتى المجاالت القانونية واالقتصادية، ألساتذة من شتى أقطار وطننا العربي، بعد تحكيمها من أساتذة متخصصين في المجالين القانوني واالقتصادي في كليات الحقوق

.بالجامعات العربية

دار هذا العدد بعد قيام المجلة المصرية للدراسات القانونية واالقتصادية كما يأتي إص؛ وذلك ألرشفة المجلة رقميا وطرحها ) أسك زاد(باالتفاق مع أكبر بنك معلوماتي عربي

للقراء على مستوى العالم، من خالل إنتاج كشاف تحليلي، وأرشيف كامل لمحتوى األبحاث ح للمجلة المصرية فرصة االنتشار، وجذب المزيد من القراء المنشورة بالمجلة، وهو ما سيتي

والباحثين حول العالم وفقا للمعايير الدولية، ويجعلها نافذة للباحثين في مختلف الجامعات .األمريكية واألوروبية العريقة

وقد أصبحت المجلة المصرية للدراسات القانونية واالقتصادية تحظى بثقة واحترام نونيين واالقتصاديين، وأصبحت المجلة وما ينشر فيها من بحوث علمية مرجعا الباحثين القا

مهما من مراجع البحث العلمي في الوطن العربي ، ونتيجة لهذا النجاح وتلك الثقة، أصبحت المجلة مقصدا لكثير من الباحثين ــ في المجالين القانوني واالقتصادي ــ الراغبين في

لمجلة ، فتوالت طلبات النشر الواردة إلى المجلة من كثير من الباحثين نشر إنتاجهم العلمي با .في غالبية الدول العربية

وقد ألقت هذه الثقة في المجلة المصرية للدراسات القانونية واالقتصادية على عاتق هيئة التحرير بالمجلة مزيدا من المسئولية ، والتي اقتضت منا بذل المزيد من الجهد ، لكي

ن عند حسن ظن كل من تعامل مع المجلة سواء أكان باحثا أو محكما أو حتى قارئا عاديا نكواستهوته المعرفة القانوينة واالقتصادية، لذلك تواصل إدارة المجلة العمل الجاد لمزيد من


- 6-

www.ejles.com

التميز والتطوير، متمسكين باألصول العلمية في كتابة البحوث وفقا لقواعد وإجراءات النشر تمدة بالمجلة ، حيث تعرض األبحاث التي ترد إلى المجلة على عضوين من أعضاء الهيئة المع

االستشارية بالمجلة لتقييم البحث وإمداد الباحث بنتيجة هذا التقييم ، وال ينشر البحث إال إذا حاز قبول واستحسان أعضاء الهيئة االستشارية، وبعد استيفاء ما أبدي من مالحظات

.حال وجودهاويشتمل هذا العدد الذي بين أيديكم من مجلتكم على عدد من البحوث والدراسات القانونية واالقتصادية القيمة والمهمة لنخبة من الباحثين في كليات القانون واالقتصاد بمصر،

.والجزائر، والمملكة العربية السعودية والعراقر هذا العدد من الباحثين وفي هذا السياق أتقدم بخالص الشكر لكل من ساهم في إصدا

وأعضاء الهيئة االستشارية وأعضاء هيئة التحرير والسادة القراء والمتابعين للمجلة، كما أنتهز هذه المناسبة وأدعو الباحثين في مجال الدراسات القانونية واالقتصادية بالتواصل مع إدارة

ا لقواعد وإجراءات المجلة وإمدادها بما لديهم من بحوث علمية لنشرها بالمجلة وفق .النشر بالمجلة

واهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل ،،، أحمد عبد الصبور الدلجاوي/كتورد رئیس التحریر


- 7-

www.ejles.com

الدكتور

نوفل علي عبد اهللا الصفو

أستاذ القانون الجنائي المساعد

العراق- جامعة الموصل-كلية الحقوق


- 8-

www.ejles.com

صــملخعلى الرغم من الدور االيجابي الذي تمارسه الوسائل التقنيـة، فأنهـا ال تخلـو مـن

ر مجموعة من الجرائم التي تختلف باختالف المجال الذي ترتكـب السلبيات ولعل أبرزها ظهو فيه كالتجسس وإتالف المعلومات، فضال عن السرقة وإجراء التحويالت المصرفية بطرق غير مشروعة وذلك باستخدام الوسائل الحديثة لالتصال، ومن ضمن المجاالت التي تـستخدم فيـه

داب واألخالق العامة التي تتخذ عـدة صـور منهـا استخدامها في ارتكاب الجرائم المخلة باآل وتمثل جـرائم . إشاعة الفاحشة عن طريق إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة باآلداب العامة

تقنية المعلومات سلوك غير مشروع موجه نحو إسـاءة اسـتعمال النظـام اآللـي لمعالجـة طبيعتها القانونية ال يمكن ان تتم المعلومات باستخدام الحاسوب أو أية وسيلة تقنية، وان تحديد

وفق القواعد التقليدية، إذ يذهب أغلب الفقهاء نحو عدم قابلية النصوص القائمـة أو عــجزها اذ ان النصوص العامة في التـشريعات الجنائيـة . لالنطباق على األنماط الجديدة من الجرائم

داب العامة بواسـطة وسـائل والتي تخضع لها جريمة إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة باآل تقنية المعلومات غير كافية، والسيما أنها تحمل سمات تجعلها تتطلب معالجة خاصة من حيـث

اذ ان عدم وجود قانون خاص يعالج الجرائم التقنيـة يـؤدي الـى إعطـاء . التجريم والعقاب عقوبات، اضافة القاضي سلطة واسعة في تفسير القواعد العامة مما قد يخل بشرعية الجرائم وال االمـر الـذي . الى ان العقوبة غير كافية قياسا بخطورة السلوك وطبيعته وجسامة الجريمـة

وان إيجـاد . يستدعي تدخل المشرع الجنائي لتشريع قانون خاص لمعالجة احكام هذه الجرائم حماية تشريعية مالئمة من إساءة استخدام تلك األجهزة يعد خيـر وسـيلة لـضمان مـصالح

فراد، فضال عن ضمان استمرار التقدم العلمي وازدهاره، بما يضمن التوازن بين مـصلحة األ األفراد في االستعانة بهذه التقنية ومـصلحتهم فـي حمايـة اآلداب واألخـالق العامـة مـن

.إساءة استـخدامها


- 9-

www.ejles.com

ABSTRACT

Despite the positive role played by technical means, it is not

without drawbacks, perhaps most notably the emergence of a range of

offences vary according to the area in which it was committed as a spy

and destroy information, as well as bank transfers, theft and illegally

using modern means of communication, among the areas being used in

committing offences against public morals and ethics that are Take

several pictures of them spread immorality through a website or

publishing information prejudicial to public morals. The information

technology crimes illegal conduct is directed towards the abuse of

automated system for processing information by computer or technical

means, to determine the legal nature cannot be carried out in accordance

with traditional rules, as most scholars go towards indivisibility of

existing texts or deep-water dumping applicable to new types of crimes.

The General provisions in the criminal legislation and the site or publish

indecent information by technical means information is insufficient, in

particular it holds attributes that require special handling in terms of

criminality and impunity. The absence of a specific law dealing with

technical crimes lead to giving the judge discretion in the interpretation of

the General rules which may prejudice the legality of offences and

penalties, in addition to the punishment inadequate compared to the

seriousness of the conduct and the nature and seriousness of the crime.

Which requires the intervention of the criminal law for the legislation of a

special law to deal with these crimes. the creation of an appropriate

legislative protection from the misuse of these devices is the best way to

ensure that the interests of individuals, as well as ensuring the continued

scientific progress and prosperity, ensuring a balance between the interest

of individuals in the use of this technology and their interest in the

protection of public morals and ethics of East as tankers.


- 10-

www.ejles.com

املقدمةالتقنية مظهرا من المظاهر المتقدمة في عالمنا المعاصر حتى غدت مـن الوسائل تمثل

مستلزمات الحياة المتطورة على المستوى العام والخاص بالنظر لما تؤديه من دور كبير فـي التواصل ما بين األفراد ليس على المستوى الداخلي فحسب بل على المستوى العالمي، فأخذت

تشمل كل من الحاسب اآللي والهاتف النقال وما يقتـرن بهـا مـن الوسـائل التقنية األجهزة . وغيرها من األجهزة الحديثة التي في تطور سريع مستمركالشبكات المعلوماتية والبلوتوث

التقنية، فأنهـا ال تخلـو مـن الوسائل وعلى الرغم من الدور االيجابي الذي تمارسه مجموعة من الجرائم التي تختلف باختالف المجال الذي ترتكـب السلبيات ولعل أبرزها ظهور

كالتصنت وإتالف المعلومات، فضال عن السرقة وإجراء التحويالت المصرفية بطرق غير فيهمشروعة وذلك باستخدام االنترنت، وكذلك استخدامها في ارتكاب الجـرائم المخلـة بـاآلداب

إشاعة الفاحشة عن طريق إنشاء موقـع أو نـشر واألخالق العامة التي تتخذ عدة صور منها .معلومات مخلة باآلداب العامة

: البحث حول تساؤل، سيتم اإلجابة عليه في إطار بحثنا للموضوع، هو إشكالية وتدور العامة كافية لمعالجة جريمة إنشاء موقع أو نـشر ) الموضوعي(هل تعد قواعد القانون الجنائي

ة الواقعة بواسطة الوسائل التقنية أم يتطلب األمر تدخل المـشرع معلومات مخلة باآلداب العام إلخضاع الجريمة لنص خاص بالنظر الى طبيعتها؟

ويقوم هذا البحث على فرضية مفادها أن هناك عالقة وثيقة ما بين حقـوق ومـصالح ة استخدام األفراد واستخدام الوسائل التقنية، وبالتالي فان إيجاد حماية تشريعية مالئمة من إساء

تلك األجهزة يعد خير وسيلة لضمان مصالح األفراد، فضال عن ضمان استمرار التقدم العلمي وازدهاره، بما يضمن التوازن بين مصلحة األفراد في االستعانة بهذه التقنية ومـصلحتهم فـي

.حماية اآلداب واألخالق العامة من إساءة استـخدامها جريمة إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة باآلداب وألجل ذلك فقد اعتمدنا في دراسة

العامة المنهج التحليلي القائم على دراسة النصوص الجنائية وتحليلها، وبيان الرأي فيما نجـده مناسبا إلظهار النواحي االيجابية والسلبية في قانون العقوبات العراقي وكيفية معالجته للجريمة

لبعض الدول واالتفاقـات الدوليـة " الخاصة"يعات القانونية بعد إجراء المقارنة مع بعض التشر التي تم االسترشاد بها، وصوال إلى هدف البحث المتمثل في إيجاد حماية جنائيـة تتفـق مـع

.طبيعة الجريمة محل البحث بوصفها من جرائم الخطر العام

اب العامة وسيتم في هذا البحث دراسة جريمة إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة باآلد التي تقع عبر الوسائل التقنية كالحاسب اآللي والشبكة المعلوماتية والهاتف النقال الذي تتـوافر فيه خدمات معينة كخدمة االنترنت، وذلك من اجل بيان سبل معالجة تلك الجريمة فـي ظـل


- 11-

www.ejles.com

بعض القوانين التي عالجت الجريمة بنصوص خاصة كالقانون االتحادي اإلمـاراتي والنظـام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية وقانون اإلمارات العربي االسترشـادي الـصادر عـن

.الجامعة العربية، فضال عن اإلشارة الى أحكام القـانون العراقيففـي المبحـث األول . ولإلحاطة بالموضوع فقد قسمنا الدراسة الى ثـالث مباحـث

عريف بالوسائل التقنية، ثم تعريف الجريمـة سنتناول ماهية جرائم تقنية المعلومات من حيث الت التقنية وبيان طبيعتها قانونا، ثم تحديد الخصائص المميزة لجرائم تقنيـة المعلومـات بـضمنها

وفي المبحث الثاني سيتم تناول جريمة إنشاء موقع . الجريمة محل البحث عن الجرائم التقليدية أما فـي المبحـث . التشريعات الخاصة أو نشر معلومات مخلة باآلداب العامة في ظل بعض

الثالث فسيتم تناول جريمة إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلـة بـاآلداب العامـة فـي ظـل .القانون العراقي

ومن ثم نختم البحث بأهم النتائج القانونية التي تم التوصل إليها مـن خـالل دراسـتنا قارن، ثم تقديم التوصيات التي تتناول للموضوع في مجال كل من القانون العراقي والقانون الم

.معالجتنا الجنائية للجريمة محل البحث


- 12-

www.ejles.com

املبحث األول

ماهية جرائم تقنية املعلومات

ان البحث في جريمة إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة بـاآلداب العامـة بواسـطة ائم من حيث بيان وسـائل وسائل تقنية المعلومات يقتضي قبل كل شيء دراسة ماهية تلك الجر

تقنية المعلومات التي سنتناول منها الوسائل ذات العالقة بالجريمة محل البحـث، وذلـك مـن خالل تعريفها وبيان وظائفها وطبيعة عملها وذلك لما لها من أهمية في دراستنا لهذه الجريمة،

ي الذي يجب أن تخـضع كما سنتناول تعريف الجريمة التقنية وبيان طبيعتها أي النظام القانون كما أن البحث في هذه الجرائم يتطلب تمييزها عن الجرائم التقليدية وذلـك ببيـان أوجـه . له

:وألهمية الموضوع فقد قسمنا هذا المبحث إلى ثالثة مطالب وكما يأتي .االختالف بينهما

ل الوسائل التقنية البد أوال من التعـرف علـى لغرض الوقوف على شكل وطبيعة عم وهذا مـا . المقصود من وسيلة تقنية المعلومات، ثم بيان ودراسة ما يندرج تحتها من الوسائل

:سنبحثه تباعا في الفرعيين اآلتيين الفرع األول

تعريف وسيلة تقنية المعلوماتيـا الحديثـة فـي عالمنـا أن الوسائل االلكترونية التي تعد من أبرز سمات التكنولوج

المعاصر تشتمل على فرعين جرى بحكـم التطـور تقاربهمـا وانـدماجهما همـا الحوسـبة واالتصال، ففيما يتعلق بالحوسبة فهي تقوم على استخدام وسائل تقنية إلدارة وتنظيم ومعالجـة

لـى البيانات في إطار مهام محددة تتصل بعلمي الحساب والمنطق، أما االتصال فهو يقـوم ع وسائل تقنية لنقل المعلومات بجميع دالالتها الدارجة وهذه الـدالالت كمـا حـددها األسـتاذ

Zhange Yuexiao معرفة واألدب والعالمـات ــالرسائل واإلخبار والبيانات وال (تشمل .)1( )واإلنباء المفيدة منها والسرية

" التقنية العالية "أو " ات تقنية المعلوم " ومع اندماج الوسيلتين المذكورتين ساد اصطالح تمثل النظم اآللية أو االلكترونية للتعامل مـع المعلومـات وتـشمل وسـائل الحوسـبة والتي

واالتصال وما نتج عن اندماجهما من وسائط تقنية عالية يعبر عنها بالعموم بنظـام الكمبيـوتر

- ، فروع القانون–لى الشبكة القانونية العربية ، منشور ع"جرائم الكومبيوتر واالنترنت " مقال بعنوان )1(27/3/2013 :ww.arablaw.org


- 13-

www.ejles.com

Computer System )1(. وقد عرفت منظمة اليونسكو هذه التقنية بأنها )لفـروع العلميـة اوالتقنية والهندسية وأساليب اإلدارة الفنية المستخدمة في تداول ومعالجـة المعلومـات وفـي تطبيقها والمتعلقة بالحواسيب وتفاعلها مع اإلنسان واآلالت وما يرتبط بذلك من أمور اجتماعية

العمليات التقنية ونالحظ على التعريف المذكور انه رغم شموله لجميع .)2( )واقتصادية وثقافية والعلمية، إال انه عرف تقنية المعلومات بقدر ما تتعلق تلك العمليات بالحواسـيب أي أجهـزة

وفي ذلك نجد إن المـشرع اإلمـاراتي قـد . الكومبيوتر دون الوسائل األخرى كالهاتف النقال كيميائيـة أو أية أداة الكترونية مغناطيسية، بصرية، كهرو (عرف وسيلة تقنية المعلومات بأنها

أية أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات وأداء المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية وتشمل .)3 ()أيضا أية قدرة تخزين بيانات أو اتصاالت تتعلق أو تعمل باالقتران مع مثل هذه األداة

ومـات وفي تقديرنا إن التعريف المذكور هو التعريف األدق إذ لم يحـدد تقنيـة المعل بوسيلة معينة فقد تشمل الحاسب اآللي والشبكة المعلوماتية وأجهزة الموبايل والبلوتـوث وأيـة

.وسيلة تنشأ في المستقبل تحمل المعطيات التي جاء بها التعريفوأمام هذا الواقع التقني ظهرت العديد من االصطالحات المـستخدمة للداللـة علـى

وعلى نحو خاص المتصلة بالحوسبة، وبعضها شمل بداللته المتصلة بالتقنية، الظاهرة الجرمية قطبي التقنية، وبعضها دل على عموم التقنيـة باعتبـار مـا تحقـق مـن انـدماج وتـآلف

.)4 (بين ميادينها الفرع الثاني

أنواع وسائل تقنية المعلوماتئل سنتناول منهـا الوسـا تتخذ وسائل تقنية المعلومات في عالمنا المعاصر عدة أنواع

المتصلة بموضوع الجريمة محل البحث وهي كل من الحاسب اآللـي والـشبكة المعلوماتيـة، : ويمكن بيانها كاالتي

مقدمة الـى ،"تشريعات والقوانين المتعلقة باإلنترنت في الدول العربية ال" يونس عرب، ورقة عمل بعنوان )1(

29-28، األردن- اتحاد المصارف العربية –مؤتمر ومعرض التكنولوجيات المصرفية العربية والدولية .2، ص2002تشرين أول

).منشور على االنترنت(، المصدر السابق "جرائم الكومبيوتر واالنترنت " مقال بعنوان )2(

بشأن مكافحة جرائم 2006لسنة )2(من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) 1(المادة ) 3( .تقنية المعلومات

المعنى والخصائص والصور واستراتيجية المواجهـة (الكومبيوتر واالنترنت جرائم " ورقة عمل بعنوان )4( org.Arablaw.www: ، منشورة على مجموعة عرب القانون27/3/2013، ")القانونية


- 14-

www.ejles.com

الحاسب اآللي .أواليعد جزء مهم ) النظام اآللي لمعالجة المعطيات (إن الحاسب اآللي أو ما يطلق عليه بـ

سيما بعد االندماج الذي حصل بـين في بناء أي نظام معلوماتي حديث لما له من قدرة تقنية وال الحوسبة واالتصال بعدما كانت األخيرة تقتصر على تنفيذ مهـام تتعلـق بعلمـي الحــساب

ويمثل آلة تستقبل البيانات ثم تقوم عن طريق االستعانة ببـرامج معينـة بعمليـة .)1( والمنطق .)2( تشغيل هذه البيانات للوصول إلى النتائج المطلوبة

أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول (بأنه " الحاسب اآللي " لمشرع السعودي وقد عرف ا معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو اسـتقبالها، أو سلكي أو السلكي يحتوي على نظام

كما عرفت االتفاقيـة .)3 ()محددة بحسب البرامج، واألوامر المعطاة له تصفحها، يؤدي وظائفنظـام " مة على االنترنت الحاسب اآللي أو مـا عبـرت عنـه بتـسمية األوربية حول الجري

أية أداة أو مجموعة األدوات المربوطة أو ذات العالقة، واحد أو أكثـر مـن (بأنه " الحاسوب .)4 ()أيهما، الموافقة للبرنامج، تؤدي معالجة آلية للبيانات

موعة وحدات قـادرة كل وحدة أو مج (بأنه " الحاسب اآللي "كما عرف جانب من الفقه على معالجة أو تخزين البرامج والمعلومات أو أجزاء الدخول أو الخروج أو االرتباط والتـي

كما عرفـه مجلـس الـشيوخ ، )تهدف إلى نتيجة محددة تشكل موضوعا للحماية بنظام األمن مركب يتكون من وحدة أو مجموع وحـدات (الفرنسي في مشروع قانون غش المعلومات بأنه

الجة والتي تتكون كل منها من الذاكرة والبرامج والمعطيات وأجهزة اإلدخـال واإلخـراج معوأجهزة الربط إذ يربط فيما بينها مجموعة العالقات التي عن طريقها يمكن تحقيق نتيجة معينة

ويالحـظ علـى ،)5 ()وهي معالجة المعطيات على أن يكون المركب خاضع للحماية التقنيـة

، فـروع القـانون –بية ، منشور على الشبكة القانونية العر "جرائم الكومبيوتر واالنترنت " مقال بعنوان ) 1(27/3/2013 :ww.arablaw.org

عفيفي كامل عفيفي، جرائم الكومبيوتر وحقوق المؤلف والمـصنفات الفنيـة ودور الـشرطة والقـانون، ) 2(عبد اهللا إسماعيل الصوفي، معجم التقنيات التربويـة، : وبهذا المعنى ينظر . 9القاهرة، بال سنة طبع، ص

.223، ص2000، توزيع والطباعة، دار المسيرة للنشر وال2ط

.2007من النظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية لسنة ) 1( المادة )3( .2001من االتفاقية األوربية حول الجريمة على االنترنت لسنة ) 1ف1( المادة )4(

لغش، دراسة فـي محمد حماد الهيتي، جريمة الدخول إلى النظام اآللي لمعالجة المعطيات عن طريق ا . د) 5( .58-56، ص2006، ، شباط15، ع9ضوء التشريع الفرنسي، مجلة كلية النهرين، م

والمادية، فبالنـسبة لألجـزاء وبهذا الصدد يتكون الحاسب اآللي من مجموعة من األجزاء غير المادية عـة البـرامج ويتمثـل فـي مجمو soft wareغير المادية او ما يطلق عليه بالكيان المنطقي للحاسب

فتضم االسـطوانات وآالت hard wareواألساليب المتعلقة بوحدة معالجة البيانات، أما األجزاء المادية


- 15-

www.ejles.com

ر انه يشترط الترابط مابين وحدات النظام على العكس مـن ذلـك التعريـف التعريف المذكو الفقهي؛ الن من شأن الترابط ان يرتب بعض اآلثار الجنائية كما في جريمة الدخول إلى النظام اآللي لمعالجة المعطيات بطرق الغش، فإذا لم يتحقق الترابط بين وحدات النظام فال نكون أمام

.مايةنظام آلي يتمتع بالحويالحظ ان الحاسب اآللي أما ان يكون موضوع الجريمة كما في حالة الدخول غيـر

هذا ويمكـن تـصنيف .)1 (المصرح به الى النظام اآللي أو يكون وسيلة الرتكاب جرائم تقليدية ، وكذلك )السرية والسالمة (جرائم الكمبيوتر الى مجموعات منها الجرائم التي تستهدف عناصر

كما في حالة ،)2 (المرتبطة بالمحتوى كالجرائم المتعلقة باألفعال الال أخالقية وغير ذلك الجرائم قيام الجاني بإنشاء موقـع يبـث بـرامج إباحيـة وتلـك التـي تحـرض أو تغـوي علـى

.الدعارة أو الفجور :الشبكة المعلوماتية.ثانيا

نترنت وهذا غير صـحيح، قد يبدو للوهلة األولى ان الشبكة المعلوماتية تعني شبكة اال فاألنترنت هو صورة من صور الشبكة المعلوماتية، فاألخيرة تعرف بأنها وصل جهـازين أو

إذ تتيح االشتراك في المعلومات ونقلها وتبادلها ورؤية .)3( أكثر معا من اجل تبادل المعلومات .)4( ومحاورة اآلخرين وغير ذلك من الوظائف

ارتباط بين أكثـر مـن (السعودي الشبكة المعلوماتية بأنها وبهذا الشأن عرف المشرع على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامـة حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول

بأنهـا " الـشبكة المعلوماتيـة "عرف المشرع اإلماراتي كما . )5 ())اإلنترنت(والشبكة العالمية

الطباعة والشبكات والشاشة ولوحة المفاتيح والماوس وغير ذلك من األجهزة التي في تظهر بفضل التقدم

. 23، 22 ،10عفيفي كامل عفيفي، المصدر السابق، ص: ينظر. التكنولوجي .63هالل البياتي وآخرون، المصدر السابق، ص. د)1(

المعنـى والخـصائص والـصور واسـتراتيجية (جرائم الكومبيـوتر واالنترنـت " ورقة عمل بعنوان )2(. org.lawArab.www: ، منشورة علـى مجموعـة عـرب القـانون 27/3/2013، ")المواجهة القانونية

. وما بعدها37عفيفي كامل عفيفي، المصدر السابق، ص: وبهذا المعنى ينظر

واعوني الفخري، ندوة القانون والحاسوب، سلسلة المائدة الحـرة . عبد الستار الكبيسي .ود. هالل البياتي . د )3( .24، ص1999، بغداد، مطبعة اليرموك، العراق/ ، بيت الحكمة)37(رقم

وبلقـيس جعفـر . ونسرين كامـل الطحـان . وحسام داود السامرائي . وجين اسطيفان . حماميعالء ال . د )4( .58-57، ص2004، ، شركة نعمان مصطفى للطباعة2مقصود، الحاسوب، ط

.2007من النظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية لسنة) 1( المادة )5(


- 16-

www.ejles.com

ويالحـظ .)1 ()لمعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية ا (على التعريف انه لم يعرف الشبكة المعلوماتية بأنها مجموعة حواسيب، وإنما عدها ارتباط بين وسيلتين لتقنية المعلومات لكي يستوعب ما قد ينشأ في المستقبل من تقنيات حديثة، وهـو أدق

الحال بالنسبة لقانون اإلمـارات العربـي االسترشـادي وكذلك . في ذلك من التعاريف السابقة ارتباط بـين أكثـر (بأنها " الشبكة المعلوماتية "لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلومات إذ عرف

، ويعرف النظـام ألمعلومـاتي لهـذا )من نظام معلوماتي للحصول على المعلومات وتبادلها وبهـذا . )2 ()جة وإدارة البيانات والمعلومات مجموعة برامج وأدوات معدة لمعال (الغرض بأنه

.)3( المعنى ذهب المشرع السعودي ايضا في تعريف النظام المعلوماتي

الشبكات المحليـة ال : وتصنف الشبكة المعلوماتية على أساس حجمها إلى ثالثة أنواع لميـة تتجاوز عدة كيلو مترات، وشبكات متوسطة تمتد لمساحة أوسع من المحلية وشـبكات عا

تتجاوز مساحتها الدول وتربط بين عدة شبكات مناطقية منتشرة بواسـطة الخطـوط الـسلكية .)4( والالسلكية، وتعتبر شبكة االنترنت المثال النموذجي لها

بأنها مجموعة كبيرة مـن شـبكات الحاسـوب المرتبطـة (*)وتعرف شبكة االنترنت ك والكوابل النحاسية أو أبراج االتـصال ببعضها البعض باستخدام وسائل ربط متنوعة كاألسال

الالسلكي التي تعمل من خالل تبادل الموجات الكهرومغناطيسية أو األقمار الصناعية أو بالجمع

.2006ة جرائم تقنية المعلومات لسنةمن القانون االتحادي اإلماراتي لمكافح) 1( المادة )1(

.من القانون االماراتي) 1(المادة ) 2(

.2007من النظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية لسنة) 1(المادة ) 3(

.58عالء الحمامي وآخرون، المصدر السابق، ص. د)4(

لبحوث المتقدمـة فـي وزارة حين عمدت وكالة مشاريع ا1969 تعود فكرة إنشاء شبكة إنترنت إلى عام (*)الدفاع األمريكية إلى بناء شبكة لتبادل معلومات البحوث المتقدمة بين مراكز البحوث المتعاونة مع وزارة الدفاع ، الموزعة على مناطق متباعدة في الواليات المتحدة األمريكية ، وقد أثمرت جهود هذه الوكالة عن

من أربعة حواسـيب، كانـت هـي المنطلـق نحـو وهي شبكة متواضعة تتألف DARPANETوالدة م شبكة واسعة تحتوي 1972التطورات الالحقة، إذ حققت هذه الشبكة نموا سريعا ، حتى أصبحت في عام

وقد كان هدف وكالـة مـشاريع ، )أربانيت (ARPANETعقدة معلوماتية وأطلق عليها حينئذ اسم ) 37(ورقـة عمـل : لمزيد من التفصيل ينظـر . ن تعطلها الحروب البحوث المتقدمة هو إنشاء شبكة ال يمكن ا

، منشورة على الموقع االلكتروني 15/5/2013، "نظم المعلومات الحديثة في المكتبات واألرشيف "بعنوان المـصدر هـالل البيـاتي وآخـرون، . د و.net.arabcin.www://http/ :للنادي العربي للمعلومـات

.25السابق، ص


- 17-

www.ejles.com

وبعبارة أخرى هي محصلة ربط عشرات الشبكات الخاصة .)1( بينهما عبر مختلف أنحاء العالم ج عاملين مختلفين همـا رغبـة وزارة والعامة ببعضها البعض، وقد ظهر االنترنت نتيجة اندما

الدفاع األمريكية في إنشاء بنك تخزين معلوماتية مـركزية ال تتـأثر بالحـــروب ورغبـة .)2( الباحثين في إنشاء أداة ميسرة لتبادل األبـحاث واآلراء

وعلى الرغم مما تتسم به خدمات االنترنت من ايجابيات باعتبارها شـبكة عالميـة ال د الجغرافية بين الدول، فضال عن كونها غير متخصصة بتقديم خدمـة معينـة تعترف بالحدو

إال أنها ال تخلو من السلبيات ومن بينها .)3( دون سواها وقائمة على التعاون أي متاحة للجميع استخدامها في التجسس على معلومات تكون مؤمنة في جهاز حاسوب آخر متـصل بالـشبكة،

ار أو البـرامج غيـر المـشروعة لمخالفتهـا النظـام العـام أو وكذلك نشر المواد أو األفك .)4( اآلداب العامة

، دار الثقافة للنشر والتوزيـع، 1بشار محمود دودين، اإلطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة االنترنت، ط ) 1(

.21، ص2006، عمان .5، ص2005، ، دون مكان طبع1صابر عبد العزيز سالمة، العقد االلكتروني، ط.د) 2(

.11، 10، صالمصدر نفسه) 3(

.29، 28 دودين، المصدر السابق، صبشار محمود) 4(


- 18-

www.ejles.com

وسوف نبحث في هذا المطلب في تعريف الجريمة التقنية وبيان طبيعتها، لذلك قـسمنا قنية، ونبحث في ثانيهـا فـي هذا المطلب الى فرعين، نبحث في أولها في تعريف الجريمة الت

:الطبيعة القانونية للجرائم التقنية وكما يأتي الفرع األول

تعريف الجريمة التقنية. لقد اختلف الفقه الجنائي في إيجاد تعريف معين للجريمة التقنية بالنظر الـى حـداثتها

قتـصادي تعريف منظمة التعـاون اال فمنهم استند الى معيار موضوع الجريمة، ومن بين ذلك كل سلوك للمناقشات غير مـشروع أو ( بأنها 1983والتنمية في اجتماعها المنعقد في باريس

كمـا عرفهـا . )1( )غير أخالقي أو غير مصرح به يتعلق بالمعالجة اآللية للبيانـات أو نقلهـا كل سلوك سلبي أو ايجابي يتم بموجبه االعتداء علـى البـرامج أو المعلومـات (بأنها البعض

في حين استند اتجاه آخر الى معيـار وسـيلة ارتكـاب . )2 ()تفادة منها بأية صورة كانت لالسفعـل " بأنها فعرفها Eslie D. Ballوكذلك األستاذ جون فورسترالجريمة، ومنهم األستاذ

كما أن البعض يرى أنها عبارة عـن . )3("إجرامي يستخدم الكمبيوتر في ارتكابه كأداة رئيسية جيا باعتبارها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا التي تعتمد أساسا على الحاسبات جرائم تكنولو

وبهـذا المعيـار عـرف المـشرع .)4 (وغيرها من األجهزة التقنية التي تظهر في المـستقبل أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب اآللي أو الشبكة(الجريمة المعلوماتية بأنها السعودي

كما ذهب البعض الى إقامة التعريف على معيـار . )5 ()ة بالمخالفة ألحكام هذا النظام المعلوماتي

.19 عفيفي كامل عفيفي، المصدر السابق، ص)1(، محمد حماد مرهج الهيتي، التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزيـع، األردن . د )2(

.152، ص2004

ـ (جرائم الكومبيوتر واالنترنت "ورقة عمل بعنوان : ينظر )3( صائص والـصور واسـتراتيجية المعنى والخ org.Arablaw.www: ، منشورة على مجموعة عرب القانون27/3/2013، ")المواجهة القانونية

.20عفيفي كامل عفيفي، المصدر السابق، ص) 4(

.2007من النظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية لسنة ) 1(المادة ) 5(


- 19-

www.ejles.com

أية جريمة يكـون " بأنها David Thompsonالسمات الشخصية للجاني، ومنهم تعريف . )1("متطلبا القترافها ان تتوافر لدى فاعلها معرفة بتقنية الحاسب

ار موضوع الجريمـة انـه ال يـستند الـى ويؤخذ على المعايير السابقة فبالنسبة لمعي موضوع الجريمة بالمعنى القانوني، وإنما يستند الى أنماط السلوك، وبالنسبة لمعيـار وسـيلة الجريمة أن تعريفها يستدعي الرجوع الى العمل المكون لها وليس الى وسائلها، امـا بالنـسبة

ذلك مـا ، يمة وموضوعها ووسيلتها لمعيار سمات الجاني فانه ال يستند الى الفعل المكون للجر Leأدى بروز اتجاه يستند ألكثر من معيار لتعريف الجريمة ومنها تعريف الفقهيين الفرنسيين

stanc, Vivant مجموعة من األفعال المرتبطة بالمعلوماتية والتي يمكـن أن تكـون " بأنها إجرامي متعمد أيا كانت كل فعل (بأنها pakerوتعريف الخبير األمريكي . )2("جديرة بالعقاب

.)3 ()صلته بالمعلوماتية ينشأ عنه خسارة تلحق بالمجني عليه أو مكسب يحققه الفاعلسـلوك ( وفي ذلك نرى أن الجريمة التقنية يمكن تعريفها باالستناد إلى أكثر من معيار بأنها

لومـات باسـتخدام غير مشروع جنائيا موجه نحو إساءة استعمال النظام اآللي لمعالجـة المع فاقتصر التعريف على الجريمة العمدية دون الجريمة ) الحاسب اآللي أو أية وسيلة تقنية أخرى

غير العمدية وشمل كل صور السلوك االجرامي اإليجابي والسلبي ألطالق اللفظ وعدم تحديده . وشموله لكافة الوسائل التقنية دون االقتصار على الحاسب االلي

الفرع الثاني الطبيعة القانونية للجرائم التقنية

ان البحث في الطبيعة القانونية يعني التحري عن النظام القانوني الذي يجب ان تخضع له هذه الجرائم، فضال عن معرفة النظام القانوني للمسؤولية الجنائية، فمثال هل يمكن وصـف

البريد أو التخابر الخاص أو الخدمات والتطبيقات في شبكة المعلومات بأنها داخلة ضمن أحكام مفهوم الصحافة والمطبوعات أو المؤسسات التلفزيونية واإلذاعية؟

المعنى والخـصائص والـصور واسـتراتيجية (جرائم الكومبيوتر واالنترنت " ورقة عمل بعنوان : ينظر) 1(

org.Arablaw.www: ، منشورة على مجموعة عرب القانون27/3/2013، ")المواجهة القانونية

.المصدر نفسه) 2( .19 السابق، صعفيفي كامل عفيفي، المصدر) 3(


- 20-

www.ejles.com

يتجه الرأي الراجح الى ان الطبيعة القانونية لجرائم تقنية المعلومات تتحدد من خـالل لكن السؤال الذي يطرح .)1( المجال الذي ترتكب فيه فضال عن المحل الذي يقع عليه االعتداء

هل ان تلك الجرائم تتطلب بالضرورة معاملة جنائية خاصة تختلـف عـن القواعـد : سه هو نف العامة في التجريم والعقاب؟

ال خالف في ان الجرائم الموجهة على المكونات المادية لألجهـزة التقنيـة كالـشاشة وع وغير ذلك تنطبق عليها النصوص العامة في حال وق ) المكونات المادية (ومجموعة الكيس

أي جريمة عليها كالسرقة واإلتالف وغيرها من جرائم األموال، لكن الجرائم التي توجه على المكونات غير المادية لهذه األجهزة من برامج وبيانات مخزونة تتطلـب معالجـة تـشريعية

إذ .)2( تنسجم مع طبيعتها بوصفها أكثر خطورة؛ ألنها تتعلق بالنظام اآللي لمعالجة المعلومات هت مختلف اآلراء الفقهية في األنظمة الالتينية والجرمانية واالنكلوسكسونية نحـو عـدم اتج

قابلية النصوص القائمة أو عجزها أو عدم كفايتها لالنطباق على األنماط الجديدة من الجـرائم وتحديـدا فقـه -وهو ما نؤيـده -وهذا ما ذهبت إليه مختلف اآلراء الفقهية في الوقت الحاضر

مما يقتضي تشريع القوانين الخاصة واألنظمة الداخليـة والدوليـة .)3( المعلومات قانون أمن .)4( لحماية الفرد وحماية سيادة كل دولة من االجرام المعلوماتي

ولم يقتصر ذلك على القواعد الموضوعية فحسب وإنما اإلجرائية وخاصة مـا يتعلـق وتدميرها في وقت متناهي القصر في حـال بإثبات الجريمة، إذ يمكن للجاني محو أدلة اإلدانة

تفتيش الشبكات أو عمليات اعتراض االتصال، كما ان البيانات التي يجري البحث عنهـا قـد تكون مشفرة ال يمكن الدخول إليها إال من قبل صاحبها، ومن هنا تثار مشكلة مدى مـشروعية

الجناة ممن يقيمـون فـي إجباره على فك الشفرة، ومما يزيد من المشكلة هو صعوبة مالحقة .)5( دولة أخرى ال تربطها اتفاقية بالدولة التي ارتكب فيها السلوك اإلجرامي

علي احمد عبد الزعبي، حق الخصوصية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة الى )1(

.238، 237، ص2004، مجلس كلية القانون، جامعة الموصل. 163، 162، 160، محمد حماد مرهج الهيتي، التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي، المصدر السابق . د )2(

.44عفيفي كامل عفيفي، المصدر السابق، ص: وبهذا المعنى ينظر

، فـروع القـانون –، منشور على الشبكة القانونية العربية "جرائم الكومبيوتر واالنترنت " مقال بعنوان ) 3(27/3/2013 :-www.arablaw.org/

.38هالل البياتي وآخرون، المصدر السابق، ص. د) 4( . 238بي، المصدر السابق، صعلي احمد عبد الزع) 5(


- 21-

www.ejles.com

ومما يدفع إلى توفير الحماية ايضا هو عدم كفاية الوسائل التقنيـة لحمايـة البـرامج الحاسوب، وكذلك ضخامة االستثمارات المالية والجـهود البشرية في سـبيل أنتـاج بـرامج الحاسوب مما يقتضي حمايتها للحيلولة دون هدر وسرقة تلك الجهود، فـضال عـن خطـورة

.)1( الجرائم التقنية على األشخاص واألموالويذهب بعض الفقه الى أن إخضاع جرائم الحاسوب للقواعد العامة يؤدي الى تـشويه

ال حول حماية المال المبادئ العامة المستقرة في النظام الجنائي، ويورد في هذا الخصوص مث ومع .)2( الذي بحكم طبيعته غير المادية ال يصلح ان يكون محال لجرائم األموال (*)ألمعلوماتي

الى انه ليس للوسائل التقنية إثر واضح يوجب التدخل التشريعي لتنظيم ذلك يذهب اتجاه فقهي نظـيم مـسائلها الرئيـسة المسائل المتعلقة بها، وقد انتقد ذلك التوجه من حيث ان التأخر في ت

يؤدي الى حدوث العديد من التأثيرات السلبية دون ان يكون ثمة إطار قانوني يحكم ذلـك، وال يقتصر ذلك على الجانب الجنائي فحسب بل الجوانب األخرى كتأثيرها على العالقات العقديـة

مار والتنظـيم واإلثبات والعمل المصرفي والحقوق العينية وإدارة ومحتوى التجـارة واالسـتث ونحن نتفق مع هذا االتجاه ذلك الن من الـصعب وفقـا .)3( اإلداري وغير ذلك من الجوانب

لألحكام والمبادئ العامة إخضاع جرائم تقنية المعلومات للقواعد العامة التـي تحكـم جـرائم األموال او الجرائم األخرى بسبب عدم تحقق مفترضات وأركان النموذج القـانوني للواقعـة وانطباقه على الواقعة المتحققة في الواقع، إذ أن المطابقة في األنموذج أما ان تتحقق بشكل تام او ال نكون أمام مطابقة مع تلك النصوص، وبالتالي عدم تحقق التكييف الجنائي، وهـذا مـا

ائي يصعب تحقيقه في جرائم تقنية المعلومات مع القواعد التقليدية للجرائم، اذ ان التكييف الجن هي التسمية التي تطلق على مجمل العملية التي يتم فيها بيان العالقة بين الوقـائع ونـصوص القانون الجنائي والتي تبدا بفهم الواقعة وفهم النص القانوني الذي يحوي االنمـوذج القـانوني

ـ ل للجريمة للوصول الى تحقق المطابقة التامة بين الواقعة واالنموذج واسـناد النتيجـة للفعوالفعل للفاعل وانتهاءا بالوصف الذي هو النتيجة النهائية لعملية التكييف بهدف بيـان الـنص

.4، ص يونس عرب، المصدر السابق)1(

يتكون المال المعلوماتي من مجموعة من األدوات واألجهزة المكونة للحاسبة مع البرمجيات والمعلومات (*) .62هالل البياتي وآخرون، المصدر السابق، ص. د: ينظر. الموجودة بها

.157-153لوجيا الحديثة والقانون الجنائي، المصدر السابق، صمحمد حماد مرهج الهيتي، التكنو. د)2(

.7-2، ص يونس عرب، المصدر السابق)3(


- 22-

www.ejles.com

الواجب التطبيق عليها، اذ ال تخضع الواقعة في نفس الوقت لنصين قـانونين، وال يمكـن ان تكون المطابقة بين االنموذج القانوني والواقعة الجنائية اال تامة فال يمكن ان تكون المطابقـة جزئية غير تامة، فالمطابقة بين عناصر الواقعة االجرامية وبين عناصر النمـوذج القـانوني للجريمة يجب ان يكون تاما ، فعدم وجود التطابق او عدم اكتماله يؤدي الـى عـدم وصـف الواقعة بصفة الجريمة ألنها تكيف باعتبارها ال تشكل واقعة قانونية جنائية فتقضي المحكمـة

.خالء سبيل المتهم لعدم وجود وصف قانوني للواقعةبالبراءة وا


- 23-

www.ejles.com

أن الطبيعة العلمية والفنية التي تعمل بها الوسائل التقنية يجعل الجرائم الناشـئة عنهـا ة تتميز عـن الجـرائم التقليديـة، تتسم بوحه عام بضمنها الجريمة محل الدراسة بسمات معين

:ويمكن أبرازها على النحو اآلتي :من حيث المكان: أوال

أمـا .)1( في الجرائم التقنية نجد جرائم الكومبيوتر واالنترنت ال حدود جغرافيـة لهـا .الجرائم التقليدية فإنها عادة ال تكون عابرة للحدود الجغرافية

:من حيث الجهد: ثانيائم التقنية بأنها اقل جهدا من الجرائم التقليدية وذلك ألنهـا ال تحتـاج إلـى تتسم الجرا

مجهود عضلي وإنما إلى مجهود ذهني، فالجاني فيها يكون شـخص ذو خبـرة فـي مجـال .)2( الحاسوب والتقنيات

:من حيث الباعث: ثالثاـ ي مخالفـة ففي الجرائم التقنية نجد أن الباعث من وراء السلوك يغلب عليه الرغبة ف

النظام العام أي المساس بمصالح المجتمع أكثر من هدف تحقيق الربح المـادي، وإذا اقترنـت هذه الجرائم بهدف الربح فانه سيكون كبيرا، في حين ان الجرائم التقليدية كثيـرا مـا يهـدف

ان وفي ذلك يرى جانب من الفقه ان العقوبـة يجـب .)3( مرتكبوها الى تحقيق المنافع الذاتية تتناسب مع تأثير الجريمة، فإذا وقعت بقصد التسلية والفضول فان العقوبة تكون أخـف قياسـا بالجرائم الماسة بالحقوق والمعلومات، في حين يرى جانب آخـر ان أي حالـة مـن حـاالت التجاوز المعلوماتي يجب ان يعاقب علها القانون بشدة دون النظر الى تأثير ودوافـع القـائمين

بل يذهب رأي فقهي الى ضرورة مساواة بعض هذه الجرائم بالجرائم التقليدية كالسرقة بها، ال ونحن نتفق مع الرأي األخير، إذ ان القاعدة العامة تذهب الـى . )4( رغم االختالف في الوسائل

وممدوح محمد الجنبيهى، جرائم االنترنت والحاسب اآللي ووسـائل مكافحتـه، دار . منير محمد الجنبيهى ) 1(

.15، ص2004، الفكر الجامعي، اإلسكندرية .230 السابق، صالمصدر. علي احمد عبد الزعبي) 2(

.213المصدر نفسه، ص: نقال عن)3(

.65هالل البياتي وآخرون، المصدر السابق، ص. د)4(


- 24-

www.ejles.com

انه ال يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة مالم ينص القانون على خالف ذلك، وهذا ما ذهـب .)1( نون العراقياليه القا

:من حيث اإلثبات: رابعافي الجرائم التقنية بخالف الجرائم التقليدية نجد انه غالبا ما يصعب العثور على إثـر مادي للجريمة والسيما انه من السهولة محو الدليل والتالعب فيه، كما أنها تحتاج الـى خبـرة

شير اإلحصائيات الحديثة إلـى ان جـرائم وبهذا الشأن ت .)2( فنية عالية للوصول الى مرتكبيها وحتى القـضايا % 5، أما التي تم اإلبالغ عنها فلم تتعدى %1الحاسوب لم يكشف منها سوى

التي عرضت على القضاء فان األدلة فيها كانت غير كافية الى حدود الخمس، وذلك يعود إلى ة في التحـري وجمـع سهولة اتالف دليل اإلثبات، فضال عن ضعف خبرة السلطات المختص

.)3( األدلة وتحليلها

في ضوء ما تقدم يتبين بان وسيلة تقنية المعلومات تشمل أية أداة تـستخدم لمعالجـة البيانات وأداء المنطق والحساب أو لها قدرة تخزينية، وينشأ عنها مجموعة من الجرائم التـي

لـي لمعالجـة المعلومـات تمثل سلوكا غير مشروع يوجه نحو إساءة اسـتعمال النظـام اآل ، وعلى نحو تختلف عن الجرائم التقليديـة فـي العديـد مـن أو أية وسيلة أخرى ) الحاسوب(

.الجوانب من حيث مكانها وجسامتها وبواعثها وطرق إثباتها وأماكن وقوعها وغير ذلك

مـن قـانون ) 40( النافذ، تقابلها المادة 1969لسنة ) 111(من قانون العقوبات العراقي رقم ) 38(المادة ) 1(

.1987لسنة ) 3(العقوبات االتحادي االماراتي رقم

.19، المصدر السابق، صالجنبيهى وآخرون منير محمد )2(

.166، 165، التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي، المصدر السابق، صمحمد حماد مرهج الهيتي. د) 3(


- 25-

www.ejles.com

املبحث الثاين

جرمية إنشاء موقع أو نشر معلومات خملة باآلداب العامة

ات اخلاصةيف التشريع

سنوضح في هذا المبحث األنموذج القانوني لجريمة إنشاء موقع أو نـشر معلومـات ، مخلة باآلداب العامة وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنيـة المعلومـات

وذلك في ظل بعض التشريعات الخاصة المقارنة كالقانون االتحادي اإلماراتي لمكافحة جـرائم 2007 والنظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2006 لسنة 2علومات رقم تقنية الم

وقانون اإلمارات العربي االسترشادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وما في حكمهـا لـسنة والتي عالجت الجريمة في نصوص خاصة لحماية الـشعور العـام بـاآلداب العامـة 2004

وسنوضح في هـذا المبحـث تلـك . واسع في عالمنا المعاصروالسيما بعد شيوعها على نحو : التشـريعات وذلك من خالل تقسيمه الى أربع مطالب على النحو اآلتي

لعامـة لقد عالج المشرع اإلماراتي واقعة إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة باآلداب ا من القانون االتحادي اإلماراتي لمكافحة جرائم تقنية ) 20(عبر الوسائل التقنية بمقتضى المادة

كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات علـى :( إذ نصت على ان 2006 لسنة 2المعلومات رقم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ألية مجموعة تدعو لتـسهيل أو تـرويج برامج وأفكار من شأنها اإلخالل بالنظام العام أو اآلداب العامة يعاقب بالحبس مـدة ال تزيـد

).على خمس سنواتيتبين من المادة المذكورة إن النموذج القانوني للجريمة يتطلب ارتكاب سـلوك حـدده

أو بحيث يكون من شأنه اإلخالل باآلداب العامـة ) إنشاء موقع أو نشر معلومات (المشرع بـ النظام العام الذي يمثل مجموعة المثل العليا التي تسود المجتمع، وسوف نكتفي ببحث الجوانب

وعموما تطلب المشرع في االنمـوذج . المتعلقة باآلداب العامة دون تلك المتعلقة بالنظام العام : القانوني لقيام الجريمة تحقق األركان اآلتية

:الركن المادي: أوال

يقتضي ارتكاب قيام الجـاني ) 20(ادي للجريمة كما جاء في نص المادة أن الركن الم بإنشاء موقع أو نشر معلومات عبر إحدى الوسائل التقنية بحيث يكون من شأنه إحداث نتيجـة

التي جـاء بهـا ) من شأنه المساس باآلداب العامة (تتمثل باإلخالل في اآلداب العامة، وعبارة


- 26-

www.ejles.com

رمية ال يشترط فيها تحقق الضرر بل يكفـي لقيـام الجريمـة ان المشرع تعني ان النتيجة الج يكون هناك عدوان محتمل على المصلحة المحمية قانونا، والتي تتخذ فيهـا النتيجـة مـدلوال

والمصلحة المعتدى عليها محل الحماية القانونية هـي حمايـة الحيـاء .)1( قانونيا وليس ماديا وهذه المصلحة هي مصلحة معنوية تغلب عليها الصفة العامة واآلداب العامة من اإلخالل بها،

ذلك مما يجعلها مـن جـرائم . وليس الخاصة، إذ ال يعتد برضا المجني عليه في قيام الجريمة الخطر وليس من جرائم الضرر، ففي جرائم الخطر تتحقق الجريمة رغم انتفاء تحقق الـضرر

لذا فال تصنف ضمن جرائم الضرر . لضررحيث يعاقب عليها المشرع لمجرد احتمال حدوث ا التي يفترض فيها النموذج القانوني أن يرتب سلوك الجاني ضررا يحـدث أثـرا فـي العـالم

وعليه فالركن المادي للجريمة باعتبارها من جرائم الخطر يتـضمن العناصـر .)2( الخارجي : األساسية اآلتية

: ارتكاب السلوك الجرمي -1ماراتي صورتين للسلوك المكون للجريمة إذ ان تحقق أي منهمـا لقد أورد المشرع اإل

وهـذه الـصور . من القانون االتحادي اإلمـاراتي ) 20(يكفي لقيام الجريمة بمقتضى المادة : تتمثل بـ

: إنشاء موقع الكتروني. أمكان إتاحة المعلومـات (بأنه " الموقع االلكتروني "ابتداء لقد عرف المشرع اإلماراتي

ويراد بالمعلومات، ألجل توضيح التعريف، حسبما جاء في المادة .)3 ()ى الشبكة المعلوماتية علكل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بوسائل تقنيـة المعلومـات وبوجـه (أعاله بأنها

وإنـشاء .)خاص الكتابة والصور والصوت واألرقام والحروف والرموز واإلشارات وغيرها : عام يتم بإحدى الطريقتين اآلتيينالموقع بوجه

للنتيجة الجرمية مدلوالن مادي وقانوني، فالمدلول المادي يراد به كل تغير تحدثه الجريمـة فـي العـالم )1(

مدلول القانوني فيراد به وجود اعتداء على المصلحة التـي قـرر القـانون الخارجي كأثر للسلوك، أما ال هدى سـالم : ينظر. حمايتها وهذه النتيجة في مدلولها القانوني تعد عنصرا في الركن المادي ألية جريمة

احمد االطرقجي، التكييف القانوني للجرائم في قانون العقوبات العراقي، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه .95-94، ص2000،مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة الموصل

، الدار العلمية الدوليـة 1عبد الباسط محمد سيف الحكيمي، النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام، ط . د )2( .96-95، ص2002، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن-للنشر والتوزيع

.2006ي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة من القانون االتحاد) 1( المادة )3(


- 27-

www.ejles.com

وهي طريقة مجانية بمقتضاها يتم إنشاء الموقع عن طريق الدخول إلى موقع :الطريقة األولـى يقدم هذه الخدمة مجانا، ثم تقديم المعلومات التي تريدها الشركة المزودة للخدمة التي بتقـديمها

.يتم اإلنشاء التلقائي للموقع

وفقا لهذه الطريقة يتم إنشاء الموقع من خالل دفع تكلفة مالية بسيطة ووفـق و :الطريقة الثانية إجراءات معينة تبدأ بحجز دومين أي مجال معين للموقع يتم شراءه من قبـل أحـد المواقـع

من قبل مهندس متخصص، ثم بعد ذلـك بـث ) أي الشبكة (العالمية ثم تصميم صفحات الويب المواقع المتخصصة في تزويد خدمة االنترنت مقابل مبلـغ الموقع بالرجوع الى إحدى شركات

وعندما تعمد إحدى الشركات إلى إنشاء موقع ما ألحد العمالء تقوم باستخدام جهـاز .)1( معين ، وبمقتضاه يتفق على استخدام رموز مشفرة تستخدم تقنية تامين secure serverخدمة امن

.)2( البيانات في تفكيكها وإعادة جمعهاوبذلك فالفرق بين الطريقتين يكمن في ان الشركة المزودة للخدمة في الطريقة الثانيـة بإمكانها منع الجاني من بث المواقع اإلباحية أي الحيلولة دون وقوعها، أما في الطريقة األولى فان الشركة المزودة للخدمة ال تستطيع الحيلولة دون وقوع الجريمة؛ الن إنشاءه يـتم تلقائيـا

مجرد إكمال البيانات والمعلومات التي تطلبها الموقع المزود للخدمة، لكن هذا ال يمنـع مـن ب .تتبع الموقع االباحي وإيقاف بثه

، منشور علـى موقـع إسـالم أون 10/6/2012، "بزنس المواقع الشخصية " جميل حلمي، مقال بعنوان )1(

/www.Slamonline-net: الين

: فيما يخص الطريقة غير مجانية فان هناك عدة خطوات في سبيل أنشاء موقع هيمعين للموقـع، ويمكـن ) www.islamonline.netعنوان الموقع مثل (domainتكلفة شراء واختيار -1

.شراء ذلك من أحد المواقع العالمية، وتكـون web page designتكاليف إنشاء الموقع، وهنا يجب االستعانة بمهندس متخصص فـي -2

أمـا إذا كـان ذا صفحات بسيطة التشابك والترابط، ) static(التكلفة بسيطة في حالة إذا ما كان الموقع . ذا روابط وصفحات متعددة فان التكلفة تكون أكثر) dynamic(الموقع

internet serviceتكاليف بث الموقع، وهنا يجب اللجوء إلى إحدى الـشركات المتخصـصة فـي -3providerالتي تقدم خدمة .

وما ،قع يقدم هذه الخدمة مجانيا من خالل الدخول على مو أما بالنسبة للطريقة المجانية فيتم إنشاء الموقع ال تقديم المعلومات التي تريدها الشركة المزودة للخدمة وعندها سيتم إنشاء الموقع بطريقة إعلى المستخدم

ــشره ــتم ن ــت ي ــس الوق ــي نف ــة وف ــن ، تلقائي ــع أوم ــذه المواق ــم ه & com.xoom.wwwهcom.yahoo.geocities.www لخطـوات بإتباع العديد من ا يمكن من خالل هذه المواقع إنشاء موقع و

.المصدر نفسه: ينظر. ا الموقعالتي يطلبه .80وليد خالد عطية، المصدر السابق، ص. د)2(


- 28-

www.ejles.com

وتجدر اإلشارة فيما يتعلق بإنشاء المواقع االلكترونية إلى ان هناك مـا يطلـق عليـه لة دون الحاجـة التي تتيح إنشاء مدونات بسهو) BLogging Softwar (ببرمجيات التدوين

أو العمـل مـع نمـاذج عنكبوتيـه ) Htmal(لإلحاطة العميقـة بلغـة تهيئـة النـصوص )web templates.(

والمدونات هي مواقع على االنترنت خاصة بأشخاص أو مؤسسات تتـضمن تعليقـات وأخبار أشبه بواجهات البريد االلكتروني إذ يمكن ألي صاحب مدونه نـشر مـا يريـد مـن

.)1( د تعبئة النموذج الخاص بالتدوينةتدوينات بمجرومن مقتضى إنشاء الجاني للموقع االباحي ان يكون متاحا للعالنية الن الموقع قانونـا

. )2 (عنـوان محـدد مكان إتاحة المعلومات أو البيانات على الشبكة المعلوماتية من خالليمثل وقع اباحي بالعالنية التـي تمكـن جريمة إنشاء م وهو ما ذهب اليه الفقه ايضا، والذي يصف

الـشبكة المعلوماتيـة مـن مجموعـة وتتكون تلك .)3(المستخدمين من االطالع على الموقع حواسيب أو األجهزة األخرى المرتبطة مع بعضها البعض سلكيا أو السلكيا وتتيح االشـتراك

ية ومحاورة اآلخـرين في المعلومات ونقلها وتبادلها بسرعة كبيرة وبدقة عالية، فضال عن رؤ

وعليه فان ذلك يتطلب لقيام الجريمة ان يصل الموقع االباحي الى درجة البث بحيث يتاح .)4(ونشر الموقع الكتروني يتطلب القيام بعـدة خطـوات . الوصول اليه من خالل عنوانه المحدد

أما إذا لـم . )5( أو نظام الملفات FTP أو نظام HTTPعلمية فنية والذي قد يتم باستخدام نظام يكن الموقع االباحي متاحا على الشبكة المعلوماتية من خالل عنوان محدد فانه ال تقع الجريمة

من القانون اإلماراتي، بل يمكن تكييف السلوك إذا توفر القصد الجنائي وفق ) 20(وفق المادة شياء من شانها اإلخالل من هذا القانون المتعلقة بجريمة إنتاج أو إرسال أو خزن أ ) 12(المادة

، 13منـشورة فـي مجلـة المعلوماتيـة، ع " المدونات االلكترونية " عبد الرحمن فراج، مقال بعنوان . د )1(

/www.informatics,gov,sa: ، منشور على الموقع االلكتروني5/12/2013

من النظـام ) 1(التحادي اإلماراتي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ تقابلها المادة من القانون ا ) 1(المادة ) 2( .2007السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية لسنة

.33 منير محمد الجنبيهى وآخرون، المصدر السابق، ص)3(

.58-57عالء الحمامي وآخرون، المصدر السابق، ص. د)4(. المغايري، تعلم نشر مواقع االنترنت، دار الرضـوان للطباعـة، حلـب مازن: لمزيد من التفصيل ينظر )5(

وبهذا الصدد يالحظ ان من شأن استخدام الموقـع علـى الـشبكة ان . وما بعدها 97، ص 2004، سوريايصبح متاحا للجميع الى جانب ما يتسم به من سمات كاستمرارية الموقع على مدار الساعة واأليام، كمـا

وعة من الصفحات التي تؤدي عدة وظائف كاالتصاالت وإدارة وتوزيـع المعلومـات انه يتألف من مجم احمد خالد العجلوني، المـصدر : ينظر. العالقات العامة وتبادل الرسائل ولمحادثات وغير ذلك من المهام

.17، 16السابق، ص


- 29-

www.ejles.com

ويعد هذا السلوك من قبيل تصميم موقع، والذي يعني تـصميم الـشكل الـذي . باآلداب العامة تظهر عليه صفحة أو صفحات الموقع بما تحتويه من نصوص وصور وجداول وغيرها مـن

Frontدون نشرها على الشبكة المعلوماتية، وتصميم الموقع أما ان يتم باسـتخدام برنـامج

Page1( أو بواسطة أي برنامج آخر(. :نشر معلومات. ب

ويقصد بالنشر من حيث المبدأ عرض الشيء على الجمهور أي عرضه علـى نظـر والنشر يمثل مرحلة تلي التوزيع وتشكل الغرض منه، فالتوزيع يعني إعطاء نـسخ .)2( العامة

ـ الع الجمهـور عليـه متعددة من الصور أو الرسم أو المكتوب لعدد من األشخاص بقصد اط .)3( ونشره وإذاعته

والمعلومات التي تقوم بها جريمة النشر هي أية بيانات تم تحليلها وتفسيرها ومعالجتها لتمكين ذوي الشأن من الحكم على الظواهر والمشاهدات أي هي المعنـى المـستخلص مـن

ائية بـإيراد مـصطلح البيانات بعد معالجتها، في حين كان من األفضل توسيع المسؤولية الجن لكون البيانات تعني أية كلمات او أرقام أو رموز أو حقائق ال يوجد " بيانات أو معلومات "نشر

.)4( صالت بينها وتكون صالحة لتكوين معرفة اإلنسانويالحظ ان من ينشر معلومات مخلة باآلداب العامة هـو لـيس بالـضرورة منـشئ

ع كأن تكون منتديات أو مجالت أو مواقع أخرى تتـولى الموقع، بل قد يتحقق النشر عبر مواق التي تدل بان مـن ينـشر ) 20(وهو ما أكده المشرع اإلماراتي في نص المادة . أعمال النشر

معلومات مخلة باآلداب العامة هو ليس بالضرورة منـشئ الـشبكة المعلوماتيـة او الموقـع مات علـى الـشبكة المعلوماتيـة أو كل من نشر معلو(االلكتروني وذلك عندما استخدم صيغة

تدعو لتسهيل أو ترويج برامج وأفكار من شـأنها ألية مجموعة إحدى وسائل تقنية المعلومات ...).باآلداب العامة.... اإلخالل

ر الرضـوان للطباعـة، ، داfront page مازن المغايري، تعلم تصميم مواقع االنترنت باستخدام برنامج )1(

. 26، 25، 8 ، 4، ص2004، سوريا. حلب

، الدار العربية للموسوعات، لبنان، بـال سـنة طبـع، 1 احمد أمين بك، شرح قانون العقوبات األهلي، م )2( .161ص

. 163، ص 1987، ، دار الغد العربـي، القـاهرة 1محسن فؤاد فرج، جرائم الفكر والرأي والنشر، ط . د )3( .163احمد أمين بك، المصدر السابق، ص: ى ينظر أيضاوبهذا المعن

.17 ، 16عفيفي كامل عفيفي، المصدر السابق، ص) 4(


- 30-

www.ejles.com

:النتيجة -2أن السلوك المتمثل بإنشاء موقع الكترونـي أو بنـشر معلومـات يجـب أن ينـصب

برامج وأفكار يكون من شأنها إحداث نتيجـة ) 1(ج موضوعه نحو الدعوة إلى تسهيل أو تروي . جرمية تتمثل باإلخالل في اآلداب العامة

ويتحقق اإلخالل باآلداب العامة عند القيام بفعل يمس أسس الكرامة األدبيـة للجماعـة ويهدم أركان حسن سلوكها ويدك دعائم سموها المعنوي، فاإلخالل باآلداب العامة يعتبر انتهاكا

وفي تقديرنا انه ال .)2( وقداسة تلك الكرامة واستهانة بالمبادئ والقيم واألخالق للجماعة لحرمةويذهب . يمكن وضع مفهوم محدد لآلداب العامة ومن ثم فهي تخضع للسلطة التقديرية للقاضي

ب غالبية الفقهاء إلى أن للدين أثرا كبيرا في توسيع دائرة اآلداب العامة، والى انه كلمـا اقتـر .)3( الدين من الحضارة كلما توسع المعيار الخلقي وزاد التشدد فيه

هذا وال يشترط في اإلخالل أي العدوان ان يتحقق فعال بل يكفـي أن يكـون هنـاك من (عدوان محتمل على المصلحة محل الحماية، وما يؤكد ذلك إيراد المشرع اإلماراتي عبارة

وبذلك ال تعد هذه الجريمة مـن جـرائم ). 20( المادة في نص ) اإلخالل باآلداب العامة شأنهاالضرر بل من جرائم الخطر الواقعي التي يتعين على القاضي إثبات أن السلوك كان من شأنه إحداث خطر واضعا في تقديره كافة الظروف المحيطـة بالواقعـة، إي إثبـات أن الـسلوك

ن كان ذلك يقوم على افتراضـات المرتكب من شأنه تعريض المصلحة محل الحماية للخطر وا .)4( منطقية غير مؤكدة

أما إذا كان الموقع االلكتروني أو كانت المعلومات المنشورة على الشبكة المعلوماتيـة تنطوي على رسوم أو صور أو أفالم تمثل أوضاع جنسية فاحشة تدفع إلى الدعارة أو الفجور

عارة أو الفجور متـى مـا تـوفر القـصد فعند ذلك نكون أمام جريمة التحريض على الد ) 5(

يقصد بالترويج هو كل دعوة إلى األخذ بمبدأ من المبادئ أو مذهب من المذاهب واإلرشاد إليه والحـث (1)

.216محسن فؤاد فرج، المصدر السابق، ص. ينظر د. على األخذ به

مس الدين إبراهيم احمد، وسائل مواجهة االعتداءات على الحياة الشخصية في مجال تقنية المعلومات في ش )2( .95، ص2005، ، دار النهضة العربية، القاهرة1القانون السوداني والمصري، دراسة مقارنة، ط

.11، ص1990، ، شركة آب للطباعة والنشر1 عبد القادر الالمي، معجم المصطلحات القانونية، ط)3(

.104، 62، 61عبد الباسط محمد سيف الحكيمي، المصدر السابق، ص. د) 4(

يعرف الفجور بأنه سلوك يقترفه الرجل يتضمن مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز، أما الدعارة فهـي (5)آلداب العامة فقهـا مستشار سيد البغال، الجرائم المخلة با : ينظر. مباشرة األنثى للفحشاء مع الناس بغير تمييز

.187، 1983، وقضاء، دار الفكر العربي للطبع والنشر، مصر


- 31-

www.ejles.com

من القانون االتحادي ) 13(وبالتالي فهي تخضع الجريمة لنص المادة ، )1( الجنائي لدى الجاني ويعني التحريض كل ما من شأنه التأثير في نفسية الجاني ،)2( لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

. )3( وذلك بحضه أو حثه أو دفعه أو حمله على ارتكاب الفعل أما اإلغـواء فيعنـي كـل .)4( ويشترط في التحريض ان يكون جديا وذا تأثير حاسم

تصرف يأتيه المرء ذكرا كان أو أنثى وبأية وسيلة من شأنه ان يؤثر في نفس شـخص آخـر وبذلك يختلف اإلغواء عن التحريض في كونـه ، )5(فيحمله على إنشاء عالقات غير مشروعة

.فع المجني عليه نحو ارتكاب الجريمةليس ذا تأثير جسيم يدوقد يثار خالف حول تفسير التعابير المتعلقة بالصور والرسوم وغيرها فيما إذا كانـت تحريضا أو مجرد اإلخالل باآلداب العامة، حول ذلك يذهب البعض إلى إيراد قواعـد عامـة

)6 (:لتفسير أية تعابير كما في األتي .كالم أو الرسم أو الحركة التعبيرية ككل بدون تجزئةأن يتم التفسير على مجمل ال -أ

مصطفى الشاذلي، الجرائم الماسة بالشرف واالعتبار واآلداب، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية، بدون )1(

.16سنة طبع، ص

أنثى أو أغـواه الرتكـاب يعاقب بالسجن والغرامة من حرض ذكرا أو : (على ان ) 13( اذ نصت المادة )2(الدعارة أو الفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فان

ومن بين القوانين ). كان المجني عليه حدثا كانت العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وبالغرامة على الدعارة والفجور الواقعة عبر الوسـائل التقنيـة الحديثة التي عالجت بنص خاص جريمة التحريض

الخاص بمكافحة االعتداءات الجنسية الواقعة علـى 1998لسنة ) 468-98(القانون الفرنسي ذي الرقم في إفساد قاصـر يشجع أو يساهم األطفال وخاصة تلك التي تقع على شبكة االنترنت، اذ عاقب كل من

مالية تصل الى خمسمائة ألف فرنك فرنسي، ويعد ظرفا مـشددا إذا بالسجن مدة خمس سنوات وبغرامة ال كان القاصر دون سن خمسة عشر سنة لتصل العقوبة الى السجن مدة سبع سنوات والغرامة التي تـصل

حسين توفيق فيض اهللا، اإلباحية باألطفال على شـبكة االنترنـت، . د: ينظر. سبعمائة ألف فرنك فرنسي مع العلـم ان القـوانين .76، ص 2005، 37ن، جمعية القانون المقارن العراقية، ع مجلة القانون المقار كالنظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية وقانون اإلمارات العربـي االسترشـادي المقارنة األخرى

لم تعالج واقعة التحريض على الدعارة والفجور عبـر الوسـائل التقنيـة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات .بنص خاص

.265ماهر عبد شويش الدرة، األحكام العامة في قانون العقوبات، المصدر السابق، ص. د)3(

ومحمد جابر الدوري، الجرائم المخلة باألخالق العامـة فـي التـشريع الجنـائي . يعقوب يوسف الجدوع )4( .499,493، ص1972العراقي، مطبعة نعمان، النجف،

، دار وائـل 1اية الجنائية للعرض في القانون الوضعي والشريعة اإلسـالمية، ط علي ابو حجيلة، الحم . د )5( .337، ص2003، للنشر

.85محسن فؤاد فرج، المصدر السابق، ص. د)6(


- 32-

www.ejles.com

.أن يتم التفسير حسب المعنى العادي المستفاد من الرسم أو الكتابة مباشرة -ب .يؤخذ بمعيار الرجل العادي من نفس الوسط الذي حدث فيه التعبير -ج . يجب النظر الى الظروف التي نشرت فيها الكتابة أو الرسم -د

. بير بالمعنى الذي يفهمه المجني عليهال عبرة في تفسير التع -ه

:وسيلة ارتكاب السلوك -3القاعدة العامة ان الوسيلة ال تعد من العناصر المطلوبة في الركن المادي إال إذا حددها المشرع وجعلها محل اعتبار في قيام الجريمة فتكون من العناصر المطلوبة في الركن المادي،

ومن ثم يجـب، . دي اإلماراتي لمكافحة جرائم تقنية المعلوماتوهو ما يقوم عليه القانون االتحا لقيام الجريمة ان نشر المعلومات التي تدعو إلى تسهيل أو ترويج ما يمـس بـاآلداب العامـة ينبغي ان ترتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية العالمية منها أو المحلية أو الصغيرة أو إحـدى

فانه جهاز يستخدم لنقـل ) الهاتف النقال (أما الموبايل . لنشرالوسائل التقنية ممن يتصور فيها ا المكالمات الشخصية بين نقطتين يوجد في أحدهما المرسل ويوجد في األخرى المستقبل تنتقـل عبر أبراج اتصال لتتحول بالنهاية الى ذبذبات صوتية، كما بإمكانه بنفس الطريقة نقل الرسائل

ك ال يمنع من استخدام الهاتف النقال في إعمال النشر، إذ لم يعد لكن ذل . )1(المحررة الكترونيا يقتصر على االتصال الصوتي فحسب بل أصبح لألجهزة الحديثة منه عدة خـدمات كخدمـة التكاليف المضافة التي تتيح الدخول الى شبكة االنترنت عبر الهاتف والتي يتم تقديمها باالتفاق

في حين ال يتصور ان يقع النشر عبر البلوتوث .)2( صاالتبين مقدم الخدمة ومشغل شبكة االت )Bluetooth ( والتي تـسمح ألي شخـصين بـين . بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذه التقنية

بالقيام بعملية اتصال لوحدهما بدون أسـالك – كالحاسوب والهاتف النقال –جهازين الكترونيين .)3( أو كابالت دون امتدادها الى الكافة

ا إنـشاء موقع الكتروني فال يمكن ان يكون إال عن طريق الشبكة المعلوماتية كمـا أم .أوضحنا سابقا

.49 احمد خالد العجلوني، المصدر السابق، ص)1(

قدمة الى مجلس ، رسالة ماجستير م )دراسة مقارنة ( ندى محمود ذنون، عقد االشتراك بخدمات االتصاالت )2( .11، ص2009، جامعة الموصل/ كلية الحقوق

، 5/4/2013، "جريمة الجوال باندا ومخاطرها على مجتمعات الخلـيج " لطفي عبد اللطيف، مقال بعنوان ) 3(" البلوتوث" تسمية تجدر اإلشارة إلى أن أصل .com.eman-al.www: منشور على موقع نداء اإليمان

تعود الى ملك الدنمارك هارولد بلوتوث الذي وحد الدنمارك والنرويج رغم بعد المسافة بـين الـدولتين، وهي نفس الفكرة التي ساعدت على اندماج عدد من الشركات والتقنيات في مجاالت مختلفة مـن اجـل

.المصدر نفسه: ينظر. ك أو روابط ماديةهدف واحد هو سهولة نقل المادة المكتوبة أو المرئية بدون أسال


- 33-

www.ejles.com

:الركن المعنوي: ثانياإن جريمة إنشاء موقع أو نشر معلومات التي جاء بها المشرع اإلمـاراتي هـي مـن

وم بإنشاء أو نـشر الجرائم العمدية ذات القصد الجنائي العام أي ان يكون الجاني عالما بأنه يق معلومات تتضمن التسهيل أو الترويج للقيام بأفعال من شأنها اإلخـالل بـاآلداب العامـة وان

وعليه فإذا كان الجاني يعتقد بأنه يقوم بعمل مـشروع غيـر مخـل . تنصرف إرادته إلى ذلك . باآلداب العامة فال تقوم الجريمة خطأ

:عقوبة الجريمة: ثالثامن يقوم بإنشاء موقع أو نشر معلومات ) 20(إلماراتي وفق المادة لقد عاقب المشرع ا

وفـي تقـديرنا ان . من شأنها اإلخالل باآلداب العامة بالحبس مدة ال تزيد على خمس سنوات طبيعة الجريمة ووسيلة ارتكابها التي ال حدود جغرافية لها يقتضي إخضاع الجاني لعقوبة اشد

من أخطر الجرائم التقنية الماسة باألخالق العامة، والتي ال قـد من العقوبة أعاله، والسيما إنها .يترتب عنها نتائج جسيمة ال يعرف مداها الحقيقي على أسس وكيان المجتمعات


- 34-

www.ejles.com

نة عمد المشرع السعودي إلصدار النظام السعودي لمكافحة جـرائم المعلوماتيـة لـس إذ نص علـى . الى معالجة الجرائم الناشئة عن إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات 2007

جريمة إنشاء الشبكات اإلباحية أو المواد المتعلقة بها أو أنشطة الميسر المخلة باآلداب العامـة يعاقب بالسجن مدة ال تزيد علـى خمـس سـنوات : (أو نشرها أو ترويجها، إذ نص على ان

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من أريالة ال تزيد على ثالثة ماليين وبغرامإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات اإلباحية أو أنشطة الميـسر : جرائم المعلوماتية اآلتية

يستفاد من النص ان المشرع قد تطلب وقوع .)1 ()المخلة باآلداب العامة أو نشرها أو ترويجها فعل من األفعال أدناه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى أجهزة الحاسـب اآللـي وهـذه

: األفعال هي

:إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات اإلباحية. اواللم يحدد المشرع السعودي المقصود بتلك المواد والبيانات، فالنص يتسع ليشمل إنـشاء

حية ما كان منها سابقا على إنشاء الشبكات ليكون بذلك المـشرع كل مادة تتعلق بالشبكات اإلبا LANقد جرم ما يعد من قبيل المواد التحضيرية طالما كانت معدة ألغراض إباحية مثال ذلك

card لربط الشبكات الصغيرة وجهاز hubلربط مجموعة حاسبات وجهاز provider لربط إنشاء الشبكات اإلباحية مثال ذلك إنشاء برنامج لفتح الشبكة العالمية أو ما كان منها الحقا على

).2(التشفير او أية برامج أخرى ويالحظ ان النص لم يحدد شكل أو نوع الشبكة اإلباحية، فالشبكات االلكترونية تتخـذ عدة أشكال فقد تكون محلية تنحصر في موقع جغرافي معين وقد تكون متوسطة تمتد لمـساحة

.2007من النظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية لسنة ) 3 ف6(المادة ) 1(

مدلوالن أحدهما ضيق ويشمل التعليمات واألوامر الصادرة الى الكيـان المـادي ) البرنامج( إن لمصطلح (2)ر والتعليمات التي تـشغل األوامـر والتعليمـات للجاهز فيؤدي الى تشغيله، وثانيهما واسع ويشمل األوام

الموجه للعميل مثل بيانات استعمال البرنامج وكيفية المعالجة اآللية للبيانات التي تـساعد علـى تطبيـق البرنامج بمدلوله الضيق، وتمثل تلك البرامج الكيان المعنوي للحاسب بنوعيها برامج التشغيل التي تـؤدي

محمد حماد . د: ينظر. ج التطبيق التي تؤدي الى حل المسائل المطلوب إجرائها الى تشغيل الجهاز، وبرام وقد عرف المشرع . 147، 146مرهج الهيتي، التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي، المصدر السابق، ص

مجموعة من األوامر والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات (بأنها " برامج الحاسب اآللي "السعودي مـن ) 1(م ). (حين تشغيلها في الحاسب اآللي أو شبكات الحاسب اآللي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبـة

).2007النظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية لسنة


- 35-

www.ejles.com

د تكون واسعة تتجاوز المدن والدول وغير ذلك من األشكال كشبكة الخادم أوسع من المحلية وق وان عدم التحديد هـو .)1( للند وشبكة الناقل العمومي والشبكة النجمية والـحلقية -وشبكة الند

. أدق؛ ألنه يؤدي إلى شمول كافة أنواع الشبكات بالنص، ومصطلح "ة بالشبكات اإلباحية البيانات المتعلق "كما يتسم النص المذكور بإيراد عبارة

المعلومـات أو ، كما جاء في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ذا مدلول واسع تشمل "البيانات"األوامر أو الرسائل أو األصوات أو الصور التي تعد أو التي سبق إعدادها، السـتخدامها فـي

بوسـاطة الحاسـب اآللـي، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه الحاسب اآللي، وكل ما يمكن تخزينه، وبذلك فان المشرع السعودي اخذ بـالمعنى الواسـع .)2 (كاألرقام والحروف والرموز وغيرها

لتشمل المعلومات وغيرها في حين البيانات تعني في حقيقتها اية كلمات او أرقـام ) البيانات(لـ تصل الى حـد او رموز ال يوجد صالت بينها وتكون صالحة لتكوين معرفة اإلنسان دون ان

المعلومة، أي انها ال ترادف المعلومات الختالفهما في المعنى فالمعلومة تشمل أية بيانات يـتم تحليلها وتفسيرها ومعالجتها لتمكين ذوي الشأن من الحكم على الظواهر والمشاهدات، أي هي

.)3( المعنى المستخلص من البيانات بعد معالجتها والتي تستنتج منها المعلومات

.61-58عالء الحمامي وآخرون، المصدر السابق، ص. د)1(

.2007لسنة من النظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية ) 1(المادة ) 2(

.17 ، 16 عفيفي كامل عفيفي، المصدر السابق، ص)3(


- 36-

www.ejles.com

: نشر أو ترويج مبادئ وأفكار تتعلق بإنشاء مواد وبيانات تخص الشبكات اإلباحية:ثانيالم يكتفي المشرع السعودي بتجريم إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات اإلباحيـة فحسب بل توسع لدرجة تجريم كل من يقوم بنشرها أو الترويج لهـا، وبـذلك فـإن المـشرع

عن سابقه اإلماراتي في ان الركن المادي لم يقتصر على سلوك إنشاء موقع السعودي قد تميز سواء مادية كالكارت والقـرص أو (يخل باآلداب العامة بل يتسع ليشمل إنشاء بيانات أو مواد

فضال عن كون المـشرع قـد . تتعلق بشبكة إباحية ونشرها والترويج لها ) معنوية كالبرمجيات ـ ه لواقعـة القيـام بأنـشطة الميـسر المخلـة بـاآلداب العامـة تميز عما سواه في تجريم

.باستخدام المعلوماتية

واضافة الى الركن المادي البد من تحقق القصد الجرمي المتمثل بالقصد العـام اذ ان هذه الجريمة ال تتحقق خطأ، فاذا ما تحققت اركان الجريمة عاقب المشرع السعودي مرتكـب

يد على خمس سنوات وبغرامة ال تزيد على ثالثة ماليين أريـال أو الجريمة بالسجن مدة ال تز – كما نص المشرع في نفس الوقت على عذر معفي من العقـاب .)1( بإحدى هاتين العقوبتين

مفاده ان للمحكمة الحق في ان تعفـي -وهو عام لكافة الجرائم المعلوماتية التي جاء بها النظام ة بإبالغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وان كـان من العقاب كل من يبادر من الجنا

اإلبالغ بعد العلم بالجريمة تعين لإلعفاء أن يكون من شأن البالغ ضبط باقي الجناة في حالـة .)2( تعددهم أو األدوات المستخدمة في الجريمة

.2007من النظام السعودي لمكافحة الجرائم المعلوماتية لسنة ) 3 ف6(المادة ) 1(

.من النظام السعودي) 11(المادة) 2(


- 37-

www.ejles.com

لقد اعتمد مجلس وزراء العدل العرب قانون اإلمارات العربي لمكافحة جـرائم تقنيـة وأعقبه بعـد ذلـك مجلـس )1( في دورته التاسعة عشر 2004المعلومات وما في حكمها لسنة

، ثم بعد ذلك طلب من األمانة العامـة )2(وزراء الداخلية العرب في الدورة الحادية والعشرون جامعة الدول العربية تعميمه على وزارات الداخلية فـي الـدول العربيـة األعـضاء التابعة ل وعلى الرغم من وجاهة القانون آال ان معظم الدول العربية لم تواكبـه بتـشريعات . لالستفادة

داخلية تفعل القانون ومن بينها العراق باستثناء دولة اإلمارات العربية المتحدة التي كانت مـن . العربية التي تبنت الفكرةأولى الدول

كل من أنـشأ أو نـشر موقعـا علـى الـشبكة : (وقد نص القانون المذكور على انه المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب اآللي وما في حكمها ألي مجموعة تدعو لتسهيل وتـرويج

.)3( ....)وبالغرامة... برامج وأفكار مخالفة للنظام العام يعاقب بالحبس

النص انه لم يشير بشكل صريح إلى حالة إنشاء أو نـشر موقـع يخـل ويالحظ على . باآلداب العامة، وإنما نص على تجريم نشر معلومات تروج لبرامج وأفكار تخل بالنظام العام

اآلداب " هل ان القانون المذكور قد تعمد عدم اإلشارة إلى اصطالح : وفي ذلك يثار تساؤل هو النظام العام تشمل مجموعة مصالح عليا مشتركة لتجمع معـين على اعتبار ان فكرة " العامة

في زمان معين يتفق الجميع على ضرورة سالمتها ومن ثم فـان فكـرة اآلداب العامـة تقـع ضمنها والسيما انه قانون عربي ال يختص ببلد ما؟

ان نص المادة أعاله لم يعالج واقعة إنشاء موقع أو نـشر معلومـات تخـل بـاآلداب ، فلدى استقرائنا لنصوص القانون يتبين انه ميز في بعض النصوص بين فكـرة النظـام العامة

إذ أورد ما يفيد بان الجريمة ) 13(العام وفكرة اآلداب العامة، وهذا ما الحظناه في نص المادة تقع بمجرد ارتكاب سلوك ما من شأنه المساس بالنظام العام أو اآلداب العامة، أي انه ال يوجد

. بين فكرة النظام العام واآلداب العامة بالصورة التي رسمها القانونتالزم

.8/10/2003- 19 د– 495قرار مجلس وزراء العدل العرب في الدورة التاسعة عشر ذي الرقم : ينظر) 1(

.2004 / 21 – 417قرار مجلس وزراء الداخلية العرب في الدورة الحادية والعشرون ذي الرقم : ينظر)2(

.من القانون أعاله) 20( المادة)3(


- 38-

www.ejles.com

من حيث التكييف والتي ) 13(وعليه إن جريمة إنشاء موقع اباحي تخضع لنص المادة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسـب اآللـي ...أنتجكل من :( نصت على ان

...).والغرامة...لعام أو اآلداب العامة يعاقب بالحبسوما في حكمها من شأنه المساس بالنظام اوهكذا فان هذا القانون يختلف عن اإلماراتي والسعودي في ان سلوك إنـشاء موقـع

، أي لم يعالج الجريمـة بـنص )20(من القانون وليس المادة ) 13(اباحي يخضع لحكم المادة آلداب العامة مـن دون إنـشاء أما نشر ما يخل با . خاص رغم كونها من جرائم الخطر العام

. موقع فلم يعالجها القانون


- 39-

www.ejles.com

فيما يأتي سنتناول موقف كل من القانون الكندي واالتفاقية األوربية لمكافحة الجريمـة -: ب العامة وكما يأتيعلى االنترنت من واقعة إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة باآلدا

موقف القانون الكندي.1لم يعالج المشرع الكندي بنص خاص جريمة إنشاء موقع أو نـشر معلومـات مخلـة

باآلداب العامة عن طريق الوسائل التقنية على الرغم من كونها من اشـد الجـرائم الماسـة ومع ذلـك ، حد الجريمة بالحياء واآلداب العامة سيما في حالة النشر حيث ال حدود جغرافية ت

الخـاص بحمايـة 23/7/2002هذا ال يمنع من تكييف الجريمة وفق القانون النافذ بتـاريخ وقـد ، الطفل من االستغالل الجنسي ومنها اإلباحية عن طريق استخدام االتصاالت الحديثـة

عاقب القانون المذكور بالسجن كل من يصنع أو يطبع أو ينشر أو كان في حيازته إلغـراض ويستثنى من األحكام العقابية إذا كانت الصور إلغراض تعليمية ، النشر صور إباحية باألطفال

وهكذا فان الجريمة محل البحث تندرج ضمن حالة النشر، وبذلك يكـون .)1( أو فنية أو علمية المشرع قد ساوى في المسؤولية الجنائية بين من ينشر صور إباحية باألطفـال وبـين مـن

.طبعها أو يصنعهايحوزها أو ي :االتفاقية األوربية لمكافحة الجريمة على االنترنت.2نصت هذه االتفاقية الموقعة من قبـل دول مجلـس أوربـا فـي بودابـست بتـاريخ

ولـدى الرجـوع . على عدة نصوص للحماية الجنائية من جـرائم االنترنـت 23/11/2001عضاء باتخاذ إجراءات خاصـة حيـال جريمـة لالتفاقية المذكورة يتبين لنا أنها تلزم الدول األ

اذ نـصت . إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة باآلداب العامة عن طريـق الوسـائل التقنيـة )2 (:االتفاقية على ما يأتي

كل طرف سيتخذ مثل هذه اإلجراءات التشريعية وإجـراءات أخـرى حـسب الـضرورة -1ندما يرتكب عمـدا وبـدون وجـه حـق لتشريع مخالفات إجرامية بموجب قانونها المحلي ع

يتم من خـالل Pornography فن أطفال اباحي.... عرض أو-ب: .... التصرفات اآلتية . نظام الحاسوب

.76_77حسين توفيق فيض اهللا، المصدر السابق، ص. د: مشار اليه في)1(

.من االتفاقية) 2، 1ف9(المادة ) 2(


- 40-

www.ejles.com

يجب ان يتضمن مـادة خالعيـة تـصور " فن أطفال اباحي " لغرض تطبيق الفقرة أعاله -2 : بشكل مرئي

.عمل قاصر في السلوك الواضح جنسيا-أ . يعمل في السلوك الواضح جنسياشخص يبدو قاصر-ب .صور واقعية تمثل قاصر يعمل في التصرف الواضح جنسيا-جاذن فان الدول األطراف في االتفاقية ملزمة باتخاذ التدابير التشريعية لمعاقبة من ينشئ

د وذلك بع . موقعا اباحيا أو ينشر معلومات تتعلق باإلباحية باألطفال من خالل نظام الحـاسوب ففي بريطانيا بلغ عدد الجناة في جريمة االسـتغالل . اتساع ظاهرة اإلباحية باألطفال في أوربا

، ثم ازداد العدد بشكل كبيـر فـي عـام 549 إلى 2001الجنسي لألطفال عبر االنترنت عام في يوم واحد بعد اطالعهم على موقع اباحي أمريكي، ثـم اخـذ 6500 حتى تم اتهام 2002

.)1( أكثر فأكثر والسيما بعد وصول خدمة االنترنت إلى الهواتف النقالةيزداد العدد وعلى العموم ان تلك االتفاقية فضال عن القانون الكندي قد جعـال الحمايـة الجنائيـة

تقتصر على القاصر دون سن البلوغ، وذلك عن االستخدام غير مشروع للحاسوب في جريمة باآلداب العامة، بخـالف التـشريعات العربيـة الخاصـة إنشاء موقع او نشر معلومات مخلة

.المقارنة التي وسعت الحماية لتشمل كل إنسان بصرف النظر عن عمره

.2131لسابق، صأعدي جابر هادي، المصدر ا) 1(


- 41-

www.ejles.com

املبحث الثالث

جرمية إنشاء موقع أو نشر معلومات

خملة باآلداب العامة يف القانون العراقي

عام وبجريمـة إنـشاء لم يشرع المشرع العراقي قانون خاص بالجرائم التقنية بوجه موقع أو نشر معلومات مخلة باآلداب العامة بوجه خاص، لذا فانه ينبغي الرجوع الى القواعـد

المعدل ألجل تكييف واقعة إنـشاء مواقـع 1969لسنة ) 111(العامة في قانون العقوبات رقم ـ تالءم عناصـر الكترونية إباحية أو نشر معلومات تتعلق بهذا الشأن تكييفا قانونيـا بحيـث ت

ولـدى الرجـوع . النموذج الواقعي مع عناصر النموذج القانوني الذي رسمه المشرع العراقي والمعدلة بقرار مجلس قيـادة الثـورة ) 403(إلى أحكام القانون المذكور يتبين ان نص المادة

: انإذ تنص على . هي األكثر مالئمة لتكييف الواقعة )1(2002لسنة ) 266(المنحل ذي الرقم خمـسمائة إلـف ) 500,000(يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن (

.... مليوني دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صـنع ) 2,000,000(دينار وال تزيد عن بقصد االستغالل أو التوزيع كتابا أو مطبوعات أو كتابات أخـرى أو رسـوما أو صـورا أو

.موزا أو غير ذلك من األشياء إذا كانت مخلة باآلداب العامةأفالما أو رويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من ذلـك أو عرضـه علـى أنظـار

ويعتبـر ظرفـا مـشددا إذا ارتكبـت الجريمـة بقـصد . ولو في غير عالنيـة ...الجمهور ). إفـساد األخالق

–ء موقع أو نشر ما يتعلق بهذا الجانـب أي إنشا –أن النموذج الواقعي لهذه الجريمة :تحقق األركان اآلتية) 403(يتطلب ألجل تكييفها وفق المادة

:الركن المادي: أوال

-: لقد بين المشرع العراقي في نص المادة أعاله عدة عناصر للركن المادي وهي

الى انه تـم تعليـق تجدر اإلشارة .30/12/2002، في )3963(نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد ) 1(

العمل بهذا القرار من قبل ما سميت بسلطة االئتالف المؤقتة التي قررت، خالفا الختصاصاتها المقررة فـي وبات النافذ مع التعديالت التي أجريت عليه وهو القـانون القانون الدولي، اعتماد الطبعة الثالثة من قانون العق من أمر ما سميت بـسلطة ) 1 ف2(القسم : ينظر. 1969المسجل في بغداد في اليوم التاسع عشر من تموز

، فـي )3978( نـشر فـي جريـدة الوقـائع العراقيـة، العـدد (2003لسنة ) 7(االئتالف المؤقتة المرقم الحبس مدة ال تزيد عن سـنتين والغرامـة أو عقوبة وفقا لتلك الطبعة هي مما يجعل ال ذلك ). 13/8/2003

.بإحدى هاتين العقوبتين


- 42-

www.ejles.com

:ارتكاب سلوك جرميامج مخلة بـاآلداب العامـة ان جريمة إنشاء موقع أو نشر معلومات تروج ألفكار وبر

كسلوك مكون لجريمة اإلخالل بـاآلداب العامـة " اإلعالن"تقع من حيث التكييف تحت مفهوم واإلعالن يعد طريقة من طرق النشر، ويعنـي عـرض ). 403(وفق الفقرة الثانية من المادة

.)1( الشيء على الجمهور أي عرضه على أنظار العامةإنـشاء الـشبكة "نشاء المواقع اإلباحية إلى اصـطالح ونشير في صدد الحديث عن إ

يختلفان فاصطالح الشبكة اإلباحية هـي شـبكة ) الشبكة –الموقع(وكال المصطلحين " اإلباحيةمعلوماتية تتكون من مجموعة من الحواسيب واألجهزة األخرى المرتبطة ببعـضها الـبعض

ت ونقلها وتبادلها بـسرعة كبيـره ودقـة سلكيا أو السلكيا، والتي تتيح االشتراك في المعلوما في حـين .)2( عالية، ويمكن من خاللها أيضا رؤية ومحاورة اآلخرين وغير ذلك من الوظائف

الموقع ليس إال طريقة تفكير فني وتنظيم وتخـزين للمعلومـات علـى الـشبكة المعلوماتيـة . موقع محدد له أي هو مكان إتاحة المعلومات على الشبكة من خالل.)3(واستعادتها

والشبكة المعلوماتية ال يمكن ان تشكل وسيلة جرمية أال إذا أسيء استخدامها كأن تقدم لذا فاألدق في صياغة النص التجريمـي . خدمات ووظائف ذات مضمون مخل باآلداب العامة

قـد ؛ الن الشبكة )إنشاء موقع أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية (أن يتم التعبير بجملة تعنى برمتها بالمسائل اإلباحية، وقد تعنى بعدة خدمات واحدة منها فقط تهتم بالمسائل اإلباحيـة دون سواها، ذلك مما يتطلب من المشرع العراقي اإلحاطة بهذه الجريمة من حيث الـصياغة

. الفنية دون اإلبقاء على النص التقليدي

لم يتطلب العالنية في ) 403(المادة ويالحظ أن المشرع العراقي في الفقرة الثانية من ، وخاصة إذا علمنا )ولو في غير عالنية (كسلوك مكون للجريمة بدليل إيراد عبارة " اإلعالن"

يرتبط بحصول السلوك الجرمي في مكان عام أو معـرض " العالنية"ان المشرع جعل مفهوم لكن السؤال الذي يطرح . من قانون العقوبات النافذ ) 3 ف 19(ألنظار الجمهور بموجب المادة

هل يتصور عدم تحقـق العالنيـة فـي اإلعـالن عبـر الـشبكة المعلوماتيـة أو : نفسه هو شبكة الحواسيب؟

.280محمد الشاوي، المصدر السابق، ص. ؛ د161احمد أمين بك، المصدر السابق، ص) 1(

عبـد اهللا إسـماعيل : وبهذا المعنـى ينظـر . 58-57عالء الحمامي وآخرون، المصدر السابق، ص . د )2( .128في، المصدر السابق، صالصو

.39طارق عبد العال حماد، المصدر السابق، ص. د) 3(


- 43-

www.ejles.com

لإلجابة على هذا السؤال يقتضي الرجوع إلى حجم شبكة الحواسيب والتي هي علـى كيلـو ثالثة أصناف أما ان تكون شبكات محلية في موقع جغرافي واحد ال يتجـاوز حجمهـا

) 80-40(مترات أو شبكات متوسطة تمتد لمساحة أوسع من المحلية ويـصل حجمهـا إلـى كيلو متر أو شبكات عالمية تتجاوز مساحتها المـدن أو الـدول ويعتبـر االنترنـت المثـال

.)1( النموذجي لهايتضح من ذلك انه ال يتصور عدم تحقق العالنية في اإلعالن عبر شبكة المعلوماتيـة

حواسيب التي مدى أصغرها يصل إلى نحو عدة كيلو مترات واإلعالن ال يعني ان يطلـع أو ال كافة أفراد المجتمع إلى الشيء المخل باآلداب العامة، بل يكفي ان يكون باستطاعة عدد غيـر

. محدد من األفراد االطالع عليهممارسة الفعل، وعليه تتسم جريمة إنشاء موقع او نشر معلومات إباحية بالعالنية أثناء

اذ يكون بإمكان أي من المستخدمين االطالع عليها مما يخل باآلداب العامة، فضال عن كونها قد تدفع إلى الفسق والفجور ليس باإلشارة او القول بل بالصور وأفالم الفيديو الجنـسية ممـا

الجـرائم التـي تلك " جرائم الخطر العام" مما ينطبق عليها وصف .)2(يتطلب معالجتها تشريعيا يكون فيها الخطر ناشئ عن أفعال معينة تنطوي على أمكانية او احتماليه موضـوعية علـى إلحاق خطر بعدد غير محدد من األشخاص، أي تهدد المصالح العامة المحمية للخطر بخـالف جرائم الخطر الفردي التي تهدد المصالح الفردية التي يحميها القانون لـشخص او مجموعـة

مثال ذلك جريمة إنتاج او إرسال او خزن ما يخل بـاآلداب العامـة .)3( ن األشخاص محدد م وعليه فان ذلك يقتضي من المشرع العراقي مراعـاة طبيعـة الجريمـة . عبر الوسائل التقنية

كونها علنية قد تدفع الى الدعارة او الفجور مما يتطلب تشديد العقوبـة الجنائيـة إذا أفـضت .الجريمة الى ذلك

يمكن للمـستخدمين أن تجدر اإلشارة الى ان الشبكات المحلية عند اتصالها باألنترنت ومما يسهل من اتساع ينفذوا إلى الملفات والمعطيات الموجودة لدى المستخدم في الشبكة المحلية

عماد عبد الوهـاب . دو. 58عالء الحمامي وآخرون، المصدر السابق، ص . د: لمزيد من التفصيل ينظر ) 1(

، 2004، ، دار الثقافـة للنـشر والتوزيـع، األردن )ماهيتهـا ومكوناتهـا (الصباغ، نظـم المعلومـات .94، 93ص

.33 منير محمد الجنبيهى وآخرون، المصدر السابق، ص)2(

.67، 66، 29عبد الباسط محمد سيف الحكيمي، المصدر السابق، ص. د)3(


- 44-

www.ejles.com

ومخدم النفـاذ إلـى ) Firewall(عدة نظم أمنية تمنع ذلك كحاجز الحماية الجرم، وان وجدت .)1 (وغير ذلكاإلنترنت

:النتيجة -2

ويراد بذلك ان يكون موضوع السلوك المتمثل بإنشاء موقع أو نشر معلومات منافيـة ويستوي أن يتضمن ذلك الموقع أو تلك المعلومـات ايـة ) محل الحماية (بذاتها لآلداب العامة

ها كتابات أو صور أو صوت أو أرقام أو حروف أو رموز أو إشارات وغيرها، مما يمكن عد عقوبات كثرة التكـرار فـي ) 403(ويؤخذ على المشرع في نص المادة . مخلة لآلداب العامة

كتابا أو مطبوعات أو كتابات أخرى او رسوما او صورا او افالما او رمـوزا او (إيراد عبارة ، في حين كان ينبغـي االكتفـاء بعبـارة )غير ذلك من األشياء إذا كانت مخلة باآلداب العامة

باعتبار مـصطلح األشـياء يتـسع ليـشمل مختلـف األمـور ) شياء مخلة باآلداب العامة أ( .)2( المنافية لآلداب

) 403(هذا وإذا لم تكن تلك األشياء مخالفة لآلداب فان الجريمة ال تقع وفـق المـادة حتى وان كان وقوعها محتمل الحدوث وفق المجرى العادي لألمور وذلـك الن مـا تتطلبـه

إذ أن عبارة . باآلداب العامة مخال بذاته في نص المادة المذكورة أنفا ان يكون السلوك المشرع يجعـل ) 403(الواردة في نص المـادة " غير ذلك من األشياء إذا كانت مخلة باآلداب العامة "

إذ ان هذه الجرائم يتطلب لقيامها مجرد ارتكاب سلوك يراه . الجريمة من جرائم الخطر المجرد اذ ال يستلزم المشرع فـي الخطـر المجـرد ان ، خطرا ويكون كافيا لتحقق الجريمة المشرع

وعليه فإذا تضمن الموقع اإلعالن بأنـه سيخـصص أو .)3(تتعرض الحقوق والمصالح للتهديد سيعنى بنشر األمور اإلباحية أي لم ينشر ما يخل باآلداب العامة ولكنه سينشر فيما بعد وذلـك

ظروف المالئمة فان الجريمة ال تقع وفق قـانون العقوبـات العراقـي؛ الن عندما تتوافر له ال سلوك الجاني صاحب الموقع ال يعكس سوى النية والعزم على ارتكاب الجريمة ومـن ثـم ال

هو ان يكون موضوع السلوك ) 403(إذ ان ما تطلبه المشرع العراقي في نص المادة ، جريمةيقع االعتداء فعال على المصلحة محل الحماية القانونية وليس مخال بذاته باآلداب العامة أي أن

مـن القـانون ) 20(لذا فالمشرع اإلماراتي كان موفقا في نص المادة ، مجرد تهديدها بالخطر " ان يكـون ) إنشاء موقـع (االتحادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات عندما تطلب في السلوك

، منشورة على 15/5/2012، "نظم المعلومات الحديثة في المكتبات واألرشيف "ورقة عمل بعنوان : ينظر) 1(

/www.arabcin.net :الموقع االلكتروني للنادي العربي للمعلومات

.226عدي جابر هادي، المصدر السابق، ص. أ) 2(

.67، 62، 61عبد الباسط محمد سيف الحكيمي، المصدر السابق، ص. د) 3(


- 45-

www.ejles.com

فبث الموقع هنا ال يتضمن معنى النشر ولكنه سينشر فيمـا ، " باآلداب العامة من شأنه اإلخالل وبالتالي فان السلوك يدخل حيز التجريم لمجرد كون مـن شـأنه ، بعد ما يخل باآلداب العامة

.اإلخالل باآلداب العامة أي إن االعتداء لم يقع ولكنه سيقع وفق المجرى العادي لألموريا لآلداب العامة من عدمه هو من األمـور وعلى العموم ان تقدير ما إذا كان ذلك مناف

النسبية المتروك تقديرها للقاضي مستهديا باألعراف والتقاليد االجتماعية السائدة وقت ارتكـاب .)1( السلوك وما تأصل في ضمير الجماعة من قواعد ونواميس للسلوك االجتماعي العام

ترويج إلى أمور مخلة بـاآلداب وإذا كان الموقع يبث أو ينشر معلومات ال تدعو الى ال العامة فحسب بل كانت من الجسامة من حيث كون الصور واألفالم تحرض على الـدعارة أو

متى توافر القصد الجنائي لدى الجـاني ) 399(الفجور فان الجريمة سوف تخضع لحكم المادة دئذ نكـون إذا قصد الجاني الجريمتين عن ) 403 -399(أو ان الجريمة تخضع لنص المادتين

عقوبات التـي نـصت ) 141(أمام تعدد معنوي للجرائم يخضع من حيث التكييف لنص المادة إذا كون الفعل جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي تكون عقوبتها اشد والحكـم :( على ان

). بالعقوبة المقررة لها وإذا كانت العقوبات متماثلة حكم بإحداهامات المنشورة عبر الموقع مخلة باآلداب العامة فإنهـا تخـضع هذا وإذا لم تكن المعلو

ألي نص آخر حسب الموضوع الذي انصب عليه السلوك كأن يكـن ماسـا بحرمـة الحيـاة .الخاصة أو بالشرف واالعتبار كالقذف والسب وغيرها

وعلى الرغم مما تمثله جريمة إنشاء موقع او نشر معلومات مخلة باآلداب العامة مـن بالقيم واألسس األخالقية للمجتمع اال انه لم نلحظ وجود تطبيقات قضائية فـي العـراق مساس

اذ ذهبت محكمة القضاء اإلداري المصرية إلى لـزوم بخالف بقية الدول كمصر ، بهذا الشأن حجب المواقع اإلباحية من شبكة االنترنت في قـضية رفعـت علـى وزيـر االتـصاالت و

المتناعهما عن إصدار قـرار الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت تكنولوجيا المعلومات ورئيس ولما كان البين من األوراق وبالقدر الالزم للفـصل (إداري بحجب المواقع اإلباحية اذ قررت

ثمـة مواقـع ) االنترنـت ( في الشق العاجل من الدعوى أنه توجد بشبكة المعلومات الدولية المجتمع المصري بالصوت والصورة بما ين طوائـف إباحية تنفث سمومها في نشر الرذيلة ب

يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم األخالقية و اآلداب العامة، وال ريب أن اإلبقـاء علـى هذه المواقع وعدم حجبها يهدر القيم المشار إليها، وال يمكن أن يدور ذلك فـي فلـك الحريـة

من ابرز صور اإلخالل بالمصالح العليـا للدولـة التعبير ألن ما يعرض علي هذه المواقع يعد لزاما علي الجهة اإلدارية اتخاذ كافة الوسائل الالزمة واألمن القومي االجتماعي ومن ثم كان

.632 يعقوب يوسف الجدوع وآخرون، المصدر السابق، ص)1(


- 46-

www.ejles.com

القرار المطعون فيه الـسلبي باالمتنـاع لحجب هذه المواقع عن المواطن المصري، ويضحى ن ويجعله راجحا اإللغاء عند الفصل فـي عن ذلك اعتداء صارخا علي أحكام الدستور والقانو

.)1 (...)موضوع الدعوي، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار :الركن المعنوي: ثانيا

تعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي ال تقوم إال بتحقق القصد الجنائي العام لـدى ن قبيل اإلعالن المخل باآلداب العامة وفق الفقرة الثانية الجاني، والسيما بعد تكييف الجريمة م

، وذلك القصد يقتضي ان يكون الجاني عالما بطبيعة سلوكه ونتيجته المتمثلة )403(من المادة .باإلخالل باآلداب العامة وان تنصرف إرادة الجاني إلى ذلك

ت ارتكاب السلوك ولما وطبقا للقواعد العامة أن العبرة في تحقق القصد الجنائي هو وق كانت الجريمة محل البحث من جرائم الخطر المجرد، فانه يسهل تحديد وقت ارتكابها بمجـرد ارتكاب السلوك بخالف جرائم الخطر الواقعي التي يكون من الصعب تحديد وقت إتمامها؛ الن

.)2( ذلك مرتبط بإثبات تعريض المصلحة محل الحماية للخطرما الحكم لو كانت المعلومات المنشورة مخلة بـاآلداب : نفسه هو والسؤال الذي يطرح

العامة بذاتها لكن وقت نشرها لم يتحقق القصد الجنائي لدى الجاني؟في هذه الحالة ال يسأل الجاني عن الجريمة النتفاء القصد الجنائي قبل ارتكاب السلوك

إلى اإلخالل باآلداب العامة مقـررا أو أثناء ارتكابه، لكن إذا انصرفت إرادة الجاني بعد النشر اإلبقاء عليه وكان بإمكانه القيام بفعل ما للحيلولة دون استمرار النشر عندها سيـسأل الجـاني

. التي وقعت بطريق الترك أو االمتناع) 403(عن جريمة اإلخالل باآلداب العامة وفق المادة :عقوبة الجريمة: ثالثا

مرتكب الجريمة بالحبس مدة ال تقل عـن ) 403(المادةلقد عاقب المشرع العراقي في خمـسمائة إلـف ) 500,000(ستة أشهر وبما ال يزيد عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن

وعد المشرع في . مليوني دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ) 2,000,000(دينار وال تزيد عن ظرفا مـشددا ) 3(ان بقصد إفساد األخالق الفقرة الثانية من المادة أعاله ارتكاب الجريمة إذا ك

فـي ق 63 لـسنة 10355الدائرة األولى فـي الـدعوى رقـم / قرار محكمة القضاء االدارى : ينظر )1(

المكتبة العامة، صفحة /منشور على الموقع االلكتروني لقضايا وإصدارات حقوق اإلنسان . 12/5/2009 www.qadaya..net: 5/9/2012، أحكام إدارية/األحكام

.110عبد الباسط محمد سيف الحكيمي، المصدر السابق، ص. د)2(

روعة المنافية لألخالق وهو ما ذهبت إليـه أن إفساد الخالق يعني كل فعل من األفعال الجنسية غير المش (3)أن إفساد األخالق ال يعني بالضرورة ارتكـاب "محكمة النقض المصرية في أحد قراراتها اذ قضت بان

= الفحشاء فعال بل يشمل إفساد األخالق بأية طريقة كإرسال والد ابنته للرقص في المالهي أو مجالـسة


- 47-

www.ejles.com

للعقوبة يجيز للمحكمة الحكم على الجاني بأكثر من الحد األقصى للعقوبة شريطة عدم تجـاوز . من قانون العقوبات المعدل) 136(ضعف ذلك الحد وذلك استنادا إلى حكم المادة

المخلة بـاألخالق ويؤخذ على هذه العقوبة عدم انسجامها مع جسامة جرائم االنترنت كما ان .العامة، إذ ال يمكن اإلبقاء على هكذا عقوبة لجريمة أخذت تهدد امن وكيان المجتمعات

األمر يتطلب من المشرع التمييز في العقاب بين هذه الجريمة ذات الخطر العام وبين جريمـة ن يخـضعان إنتاج أو إرسال أو خزن أشياء مخلة باآلداب العامة ذات الخطر الفـردي اللـذا

).403(كالهما لنص المادة إذ أصبحت الشبكات والمواقع اإلباحية والسيما المنتشرة عبر االنترنت بشتى وسـائل عرضها من صور وفيديو في متناول الجميع بما تتسم به من عالم بال حدود، فضال عن سعي

واألفـالم تلك المواقع إلى تحقيق الكسب المادي من وراء عرض الصور وتحميـل الـصور اإلباحية، كما أنها تحاول إعطاء مرتادي تلك المواقع العديد من الصور الجنسية بدون مقابـل من اجل جذب من يرتاد تلك المواقع إليها، حتى أصبح هناك اآلف المواقع اإلباحية منها ما هو

مع العلم أن الهـدف .)1( متخصص بالصور ومتخصص باألفالم ومتخصص ببرامج المحادثة ن إنشاء ونشر المواقع اإلباحية غالبا هو الكسب المادي، اذ تشير اإلحصائيات الحديثة إلى أن م

نسبة األرباح التي حصلت عليها صناعة المواقع اإلباحية عبر االنترنت تقـدر بنحـو مليـار .)2( مليار دوالر في السنوات الخمس القادمة) 7-5(دوالر، ومن المتوقع زيادتها الى نحو

بهذا الصدد ذكرت وزارة العدل األمريكية في دراسة لها أن تجـارة الـدعارة واإلباحيـة والخلقية في العالم عبر االنترنت أصبحت تجارة شائعة جدا يبلغ رأس مالها ثمانية مليـار دوالر

تفيـد إحـصاءات االسـتخبارات تقريبا، ولها صلة وثيقـة تـرتبط بالجريمـة المنظمـة، إذ بأن تجارة الدعارة هي ثالث أكبر مـصدر دخـل للجريمـة المنظمـة بعـد ) FBI(األمريكية

.)3 (المخدرات والقمار

ومحمد حامد قمحاوي، . محمد احمد عابدين : مشار إليه في ". الرجال في محل معد للدعارة وغير ذلك =

.39، ص 1988، جرائم اآلداب العامة، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية .30 ،29 منير محمد الجنبيهى وآخرون، المصدر السابق، ص)1(

.211عدي جابر هادي، المصدر السابق، ص.أ) 2(

، اقع اإلباحية على شبكة االنترنـت وأثرهـا علـى الفـرد والمجتمـع مشعل بن عبد اهللا القدهي، المو .د) 3( com.minshawi.www :، بحث منشور على موقع المنشاوي للبحوث والدراسات15/5/2013


- 48-

www.ejles.com

فـي (*)لذا فان ذلك يتطلب من المشرع العراقي األخذ بنظر االعتبار قصد االستغالل كما ان اتساع الـشبكات المعلوماتيـة علـى المـستويات . ارتكاب الجريمة كظرف مشدد لها

في شبكات المعلومات الدولية يقتضي إيجاد تشريعات ليست وطنية فحـسب الوطنية وارتباطها وإنما دولية للحد من التأثير السلبي لهذه الشبكات وخاصة أنها أخذت ايضا تهدد نظم وقواعـد

ممـا يتطلـب األخـذ .)1( المعلومات على المستوى الوطني باالختراق والتخريب وغير ذلك ائي في مثل هكذا جرائم والسيما ان السمة الدوليـة لألخيـرة باالختصاص الشامل للقانون الجن

قاد إلى مشكالت عدة منها صعوبة تحديد المسؤولية الجنائية لمرتكب الفعل في ضوء اخـتالف القوانين واالعراف والتقاليد بين الدول كأن تكون بعض األفعال مجرمة في دولة ومباحة فـي

عيار الذي يجب األخذ به بشأن ما إذا كان العمل منافيا لكن على العموم ان الم .)2( دولة أخرى لآلداب العامة من عدمه هو معيار موضوعي يستند الى ما هو مستقر في كل مجتمع من قـيم

.)3( وآداب اجتماعيةكما ان ذلك يتطلب من المشرع تشريع قانون خاص بتشكيل هيئـة متخصـصة فـي

علوماتية وحجب المواقع المخلة باألخالق العامة كمـا العلوم التقنية لغرض مراقبة الشبكات الم .)4( هو الحال في المملكة العربية السعودية

أما الشركة المزودة لخدمة أنشاء الموقع أو النشر عبر االنترنـت فهـل تـسأل عـن الجريمة التي وقعت باعتبارها شريكة بطريق المساعدة في ارتكاب الجريمة؟

الجنائي حول مدى تحقق المساعدة بطريق الترك أو االمتنـاع؟ ابتداء لقد اختلف الفقه فذهب جانب من الفقه إلى القول بان المساعدة في ارتكاب الجريمة ال تتحقق إال بسلوك ايجابي يبذله المساعد في تقديم العون إلى فاعل الجريمة؛ الن مجرد االمتناع عن القيام بفعل ايجـابي

يكفي لتحقق المساعدة، وال يغير من ذلك كون الجاني ملتزمـا للحيلولة دون وقوع الجريمة ال

. بـدين محمـد احمـد عا : ينظـر . ويقصد باالستغالل هو أخذ غلة الشيء ومنفعته للحصول على المال (*)

.87وآخرون، المصدر السابق، ص

. 23هالل البياتي وآخرون، المصدر السابق، ص. د)1(

.23 المصدر نفسه، ص)2(

.403علي ابو حجيلة، المصدر السابق، ص. د) 3(

وبهذا الصدد تتولى هيئـة االتـصاالت وتقنيـة .228، 215عدي جابر هادي، المصدر السابق، ص . أ )4(الفنية للجهـات األمنيـة العربية السعودية وفقا الختصاصها تقديم الدعم والمساندالمعلومات في المملكة

من ) 14(المادة : ينظر. المحاكمة المختصة خالل مراحل ضبط الجرائم المعلوماتية والتحقيق فيها وأثناء .2007النظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية لسنة


- 49-

www.ejles.com

في حين يذهب جانب آخر كالدكتور محمود نجيب حسني والدكتور . )1( بالعمل الذي امتنع عنه ماهر عبد شويش الى رأي مخالف ويتمثل بإمكان تتحقق المساعدة بسلوك سلبي في ارتكـاب

ال بل ان المـساعدة ، التي تعترض تنفيذ الجريمة الجريمة كأن تكون في صورة إزالة العقبات السلبية في بعض الظروف تكون أجدى من المساعدة االيجابية عند وجود واجب قانوني علـى الشخص بالتدخل لمنع وقوعها إال انه لم يقم بذلك شريطة ان يكون باسـتطاعته القيـام بفعـل

لواقعة وتنصرف إرادته إلى االمتنـاع ايجابي للحيلولة دون وقوع الجريمة وان يكون عالما با . )2(عن القيام الواجب القانوني قاصدا إحداث الجريمة

في تقديرنا انه ال يوجد مانع قانوني من ارتكاب الجريمة بطريق المساعدة الـسلبية، اذ ان المشرع لم يحدد طبيعة المساعدة كصورة من صور المساهمة التبعية في الجريمة، وبالتالي

سلوك يمكن الفاعل في تنفيذ مشروعه اإلجرامي يجعله مساعد تبعي في الجريمة التي فان إي إذ وفقا للقواعد العامة ان المساهم التبعي بطريق المساعدة ال يسأل إال .وقعت بناء على سلوكه

.)3( إذا وقعت الجريمة بناء على نشاطه وذلك وفقا إلحكام قانون العقوبات العراقيمقدم الخدمة على الشبكة المعلوماتية شريكا في جريمـة إنـشاء المواقـع وعليه يعد

والشبكات اإلباحية التي تحوي على البرامج المخلة باألخالق العامة وال يمكن عده فاعال اصليا وذلك باعتباره مساعدا على النشر؛ الن القانون يفـرض عليـه ، للجريمة بأي حال من األحوال

وإن كان الطابع اآللي لعمل االنترنت يـصعب معـه ، والتشديد في تنظيمها مراقبة هذه المواقع 16التحكم في المعلومات الموجودة على الشبكة مثال ذلك ان محكمة بـاريس االبتدائيـة فـي

بعدم البث على االنترنت بعـض الوثـائق Yves rocher أصدرت حكما بإلزام 1996ابريل لكن تنفيذ الحكم كان مستحيال من الناحية الفنية Usenetالتي تتضمن انتقاد لمجموعة شركات

. )4(الن المعلومات التي سبق نشرها ال يمكن السيطرة عليهاة فـان ذلـك ال يمنـع يصعب التحكم في المعلومات الموجودة على الـشبك وإذا كان

كة الهاتف أصحاب الشبكات المعلوماتية من غلق مواقع اإلنترنت المرتبطة بها، كما ال يمنع شر

.511، 510لسابق، ص محمود نجيب حسني، المصدر ا. د)1(ماهر عبد شويش الـدرة، المـصدر الـسابق، . ؛ د 511محمود نجيب حسني، المصدر السابق، ص . د )2(

.273ص

من قانون العقوبـات المـصري رقـم ) 40(من قانون العقوبات العراقي النافذ، تقابلها المادة ) 48( المادة )3( .1937لسنة ) 58(

، دار النهـضة 2، ط )دراسـة مقارنـة (ية الجنائية لتكنولوجيا االتصاالت أحمد حسام طه تمام، الحما . د )4( ).2( هامش رقم 79، 78، ص2002، العربية، القاهرة


- 50-

www.ejles.com

إذ . )1( النقال ومزودي خدمة اإلنترنت من منع متصفحي المواقع االلكترونية من الوصول إليها ينبغي أن يكون لدى كل شركة اتصاالت سياسة تأمين الشبكات وزرع خطة لألمـن الـداخلي

ات على كل شخص يستخدم النظام، ومن التقنيات األمنية الرئيسية التي تؤمن إرسال وبث البيان بين نظم الكمبيوتر المرتبطة في شبكة ما هي اللوغاريتمات التشفيرية، وطريقتا التشفير الشائعة هما األمن على مستوى الوصلة الذي يصون الحركة بشكل مستقل على كل وصـلة اتـصال،

الذي يصون الرسائل من المـصدر إلـى الجهـة ) من طرف لطرف (end-to-endواألمن رض القانون على أطراف العالقة في البيئة االلكترونية واجـب اتخـاذ حيث يف .)2 (المقصودة

الحيطة والحذر في مباشرة تصرفاته سواء بالنسبة لمزودي خدمات االتصاالت أو مـستخدميها أي ان كل شخص ملزم باتخاذ عمل ايجـابي .)3( لكيال تتعرض المصالح المحمية قانونا للخطر

.من قانون العقوبات المذكور آنفا) أ/34(لى المادة لمنع ارتكاب الجريمة استنادا امن ) 80(وعلى أية حال أن الشركة المزودة لخدمة أنشاء الموقع أو النشر وفق المادة

قانون العقوبات العراقي ال تعاقب إال بالغرامة والمصادرة والتدابير االحترازية كوقفهـا عـن نه يعاقب بعقوبة بالحبس مـدة ال تزيـد علـى العمل أو حلها، أما مرتكب الجريمة شخصيا فا

) 2,000,000(خمسمائة إلف دينار وال تزيـد عـن ) 500,000(سنتين وبغرامة ال تقل عن .مليوني دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

ولتحديد مرتكب الجريمة عن طريق الوسائل التقنية من حيث خضوعه إلحكام القانون ى القواعد العامة في قانون العقوبات إذ تنص المادة السادسة منه العراقي فانه ينبغي الرجوع إل

الجريمة تعتبر مرتكبة في العراق إذا وقع فيه فعل من األفعال المكونـة لهـا أو إذا : (على ان ).تحققت فيه نتيجتها أو كان يراد ان تتحقق فيه هل يتصور الشروع في الجريمة؟: وأخيرا السؤال الذي يطرح نفسه هو

، مجلـة )هل يمكنها البقاء كشبكة عالمية غير خاضعة للرقابـة؟ ( س كيو ريسيرشر، التحكم في اإلنترنت )1(

منـشورة علـى . 416، 412، ص 2006 مـايو 12، 1816باحث دورية الكونجرس الربع سنوية، ع www.cqresearcher.com :الموقع اآلتي

، 156، ص 2005-2004، طارق عبد العال حماد، التجارة االلكترونية، الـدار الجامعيـة، القـاهرة . د) 2(وبهذا الصدد يالحظ ان كلمات السر رغم ما توفره من حماية من الهاركز أي المهاجمين أو الهواة، . 157

للوصول إلى ) التشفير(هاكرز المحترفين يمكنهم عادة ان يتخطوا ويحتالوا على نظام كلمات السر إال ان ال في برنامج النظام bugsنفاذ غير محدود الى نظام الكومبيوتر ولكي يحققوا ذلك يقومون بإيجاد أخطاء أو

.159المصدر نفسه، ص : ينظر. ويستفيدون من تركيب غير سليم

عطية، االنفتاح االلكتروني وأثره على الحياة الخاصة، مجلة القانون المقارن، جمعية القانون وليد خالد . د) 3( .81، ص2007، 44المقارن العراقية، ع


- 51-

www.ejles.com

البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جنايـة او (لقد عرف المشرع العراقي الشروع بأنه أي هـو قيـام الجـاني .)1 ()جنحة إذا أوقف او خاب أثره ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فيها

بالبدء في تنفيذ السلوك المكون للجريمة قاصدا إحداث نتيجتها لكن فعله لم يؤدي إلى ذلك، أي جريمة ناقصة تتخلف فيها النتيجة الجرمية التي اراد الجاني إحداثها لكن سلوكه لم ان الشروع

.)2 (يفض الى ذلك لسبب خارج عن إرادتهولما كانت الجريمة محل البحث من جرائم السلوك الخطر فان الفقه الجنائي قد اختلف

)3 (:بشأن مدى تصور الشروع في الجريمة فانقسم إلى ثالثة اتجاهات

يميل إلى إنكار تصور الشروع في جرائم الخطر بوجه عام لتخلف النتيجة الضارة التي :األول .يفترض أنها من العناصر المكونة للشروع

يميز هذا االتجاه بين جرائم الخطر المجرد وفيه ال يتصور الـشروع ألنـه بمجـرد :الثاني في جرائم الخطر الواقعي ارتكاب السلوك تتعرض المصلحة للخطر في حين يتصور الشروع

.أو الملموس الذي يلزم إثبات تعرض المصلحة للخطر كأثر الرتكاب السلوك ويرى انه إذا كان الخطر يمثل بداية النتيجة الجرمية فانه يتصور فيها الـشروع الن :الثالث

هذه النتيجة كما تتحقق في صورة اإلضرار الفعلي بالمصلحة فإنها تقف ايضا عند حد تعريض . المصلحة للخطر

في تقديرنا ان االتجاه األخير هو الراجح ألنه ال توجد جريمـة مـن دون ان تكـون النتيجة القانونية أحد عناصرها سواء كانت الجريمة من جرائم الضرر أو الخطـر، وبالتـالي

ج ألي سـبب خـار ) اإلخالل باآلداب العامة (فانه يتصور الشروع إذا تخلفت النتيجة الجرمية عن إرادة الجاني التي يمكن تصوره عند توقف السلوك عند حد معين من دون تحقق أثره في

والسيما في الجريمة محل البحث كونها من جرائم الخطـر المجـرد . اإلخالل باآلداب العامة .التي يتطلب لقيامها مجرد ارتكاب سلوك يمثل خطرا على المصلحة المحمية قانونا

جريمة نشر معلومات أو إنشاء موقع يبث ما يخل باآلداب العامة من كما انه لما كانت مثال ذلك كما لـو حـال الفلتـر الموضـوع . الجرائم االيجابية فان تحقق الشروع فيها ممكن

والمصمم من قبل الشركة المزودة لخدمة االنترنت دون إنشاء المواقع أو نشر األشياء المخلـة .Client/Serverحاسوب الـخادم الرئيس باآلداب العامة أو حال دون ذلك

.من قانون العقوبات المصري) 45(من قانون العقوبات العراقي النافذ، تقابلها المادة ) 30(المادة ) 1(

.381، صمحمود نجيب حسني، المصدر السابق. د) 2(

.109-107عبد الباسط محمد سيف الحكيمي، المصدر السابق، ص. د) 3(


- 52-

www.ejles.com

في ضوء ما تقدم يتبين ان واقعة إنشاء موقع ونشر ما يخل باآلداب العامـة تخـضع من قانون العقوبات العراقي التي تتسع بعض صور الـسلوك فيهـا كــ ) 403(لحكم المادة

عالجة الجريمة من كما يتبين ايضا عدم كفاية النص التجريمي في م . لتكييف الواقعة " اإلعالن" .حيث التجريم والعقاب

لذلك ندعو المشرع العراقي إلى تجاوز القصور في معالجة هذه الجرائم بتشريع قانون خاص يعالج هذه الجرائم التي ترتكب باستخدام الوسائل التقنية مهتديا في ذلـك بالتـشريعات

ضي األخذ باالختصاص الـشامل األخرى وخاصة العربية منها، كما ان هذه الجرائم التقنية تقت . في سريان القانون تجاه مرتكبي الجرائم التقنية

كما انه بفعل الطبيعة الخاصة ألنماط الجريمة والقدرة على ارتكابهـا عبـر الحـدود والقدرة على إتالف األدلة الجرمية، أصبح من الـضروري ان تواكـب القواعـد اإلجرائيـة

ط والتحقيق واالختصاص القضائي هذا التغيـر المعلومـاتي الجنائية في ميدان التفتيش والضب على نحو يضمن تحقيق التوازن بين حماية الحق في المعلومات وبين متطلبات فعاليـة نظـام

.العدالة الجنائي في المالحقة والمساءلة


- 53-

www.ejles.com

ةـــاخلامتبـاآلداب بعد االنتهاء من بحث موضوع جريمة إنشاء موقع او نشر معلومات مخلـة

: العامة توصلنا الى عدة استنتاجات وتوصيات يمكن بيانها على النحو اآلتي

:االستنتاجات: أوالتمثل جرائم تقنية المعلومات سلوك غير مشروع موجه نحو إساءة استعمال النظام اآللـي . 1

نونيـة ال لمعالجة المعلومات باستخدام الحاسوب أو أية وسيلة تقنية، وان تحديد طبيعتهـا القا يمكن ان تتم وفق القواعد التقليدية، إذ يذهب أغلب الفقهاء نحو عدم قابلية النصوص القائمة أو عـجزها لالنطباق على األنماط الجديـدة مـن الجـرائم ممـا يقتـضي تـشريع القـوانين

.المالئمة لذلكداب العامـة في مجال القانون العراقي ان جريمة إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة بـاآل . 2

، وفيـه )403(كسلوك مكون للجريمة وفق الفقرة الثانية من المـادة " اإلعالن"تندرج ضمن وكذلك الحال في القوانين المقارنة كاإلماراتي والـسعودي . يكفي القصد العام لتحقق الجريمة

وكان المشرع اإلماراتي موفقـا فـي نـص . اذ تكتفي ايضا بالقصد العام في تحقق الجريمة من القانون االتحادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات عندما تطلب لقيام الجريمـة ) 20(المادة

أما المشرع السعودي فقد اخضع الجريمـة لـنص . وجود اعتداء محتمل على اآلداب العامة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية إذ جرمت إنشاء مواد وبيانات تتعلق بالشبكات ) 6(المادة ية ونشرها والترويج لها وقد ورد النص مطلق، مما يعني أنها تشمل المـواد الـسابقة اإلباح

.والالحقة على اإلنشاءأما قانون اإلمارات العربي االسترشادي فلم ينص على تجريم نشر موقع أو معلومات مخلة باآلداب العامة وإنما جرم نشر موقع أو معلومات تروج أو تسهل ألفكار وبرامج مخلـة

. النظام العامبلم يعتد المشرع برضا المجني عليه في قيام جريمة إنشاء موقع او نشر معلومـات مخلـة . 3

باآلداب العامة في مجال القانون المقارن، ولم يخالف القانون العراقي هذا التوجه، وهـذا مـا ـ راد، يتفق مع طبيعة السلوك المكون للجريمة الذي يكون موجها لعدد غير محدود مـن اإلف

وتتمثل المصلحة محل الحماية الجنائية في حماية الحياء واآلداب العامة مـن اإلخـالل بهـا للحيلولة دون المساس بالكرامة األدبية واألخالقية للجماعة، وهذه المـصلحة هـي مـصلحة

.معنوية تغلب عليها الصفة العامة


- 54-

www.ejles.com

خلة باآلداب العامـة تتخـذ ان النتيجة الجرمية في جريمة إنشاء موقع أو نشر معلومات م . 4مدلوال قانونيا يتمثل بوجود عدوان غير مشروع على المصلحة المحمية قانونا، وتعـد وفـق القانون العراقي من جرائم الخطر المجرد بخالف المشرع اإلماراتي الذي عدها من جـرائم

وصف جرائم الخطر الواقعي وكذلك السعودي واإلماراتي العربي االسترشادي، ويغلب عليها .ألنها تمثل اعتداء على عدد غير محدد من األشخاص) وليس الفردي(الخطر العام

ان النصوص العامة في التشريع العراقي والتي تخضع لها جريمة إنشاء موقـع أو نـشر . 5معلومات مخلة باآلداب العامة بواسطة وسائل تقنية المعلومات غير كافية، والسيما أنها تحمل

اذ ان عـدم وجـود قـانون . علها تتطلب معالجة خاصة من حيث التجريم والعقاب سمات تج خاص يعالج الجرائم التقنية يؤدي الى إعطاء القاضي سلطة واسعة في تفسير القواعد العامـة مما قد يخل بشرعية الجرائم والعقوبات، ومن حيث العقاب ان العقوبة غيـر كافيـة قياسـا

.ي ال يمكن تصور وقوعه عفويا وجسامة الجريمةبخطورة السلوك وطبيعته الذ :التوصيات: ثانيا

ندعو المشرع العربي بشكل عام والمشرع العراقي بشكل خاص إلى تـشريع قـانون خاص بجرائم تقنية المعلومات وخاصة تلك المتعلقة بإنشاء موقع أو نـشر معلومـات مخلـة

ال حدود جغرافية لها وتمس بحكـم طبيعتهـا باآلداب العامة عبر الوسائل التقنية، والسيما انه الشعور العام بالحياء لعدد غير محدد من األفراد داخـل الدولـة عنـد اسـتخدام الـشبكات

لذا ). االنترنت(المعلوماتية المحلية والمتوسطة او خارج الدولة عند استخدام الشبكات العالمية :الجة الجريمة وهيكان لنا عدة توصيات نأمل من المشرع األخذ بها في مع

ان يجرم المشرع بنص خاص واقعة إنشاء موقع أو نشر معلومات أو أية بيانـات مخلـة . 1باآلداب العامة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات وذلك دون حصرها بوسيلة معينة كـي

.يستوعب النص أية وسيلة تنشأ بالمستقبل تستخدم في ارتكاب الجريمةع الى جعل جريمة إنشاء موقع أو نشر معلومات تتعلق بهذا الـشأن مـن كما ندعو المشر .2

جرائم الخطر التي تقع بمجرد تعريض اآلداب العامة للخطر وعدم تطلب تحقق الضرر لقيام كما ندعو المشرع الى األخذ بعين االعتبار عند تحديد العقاب طبيعة الجريمة كونها . الجريمة

ا أنها قد تفضي الى الدعارة أو الفجور إذا كان محل الجريمة من جرائم الخطر العام وال سيم


- 55-

www.ejles.com

أشياء من الجسامة التي تدفع الى ذلك، فضال عن الباعث من وراء ارتكابها الذي يتسم غالبـا .بهدف الكسب المادي

لما كانت الجريمة تتجاوز الحدود الجغرافية للدولة فانـه ينبغـي علـى المـشرع األخـذ . 3ل في سريان القانون تجاه مرتكبي الجرائم التقنية لكـون الجريمـة تمـس باالختصاص الشام

.مصلحة ذات طابع دولي

-: وفي ذلك ندعو المشرع العراقي الى اعتماد النص اآلتي -

كل من أنشأ موقعا أو نشر بيانات أو معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسـائل (ل باآلداب العامة يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سـبع سـنوات تقنية المعلومات من شأنه اإلخال

. وال تزيد على عشر سنواتويعد ظرفا مشددا للعقوبة إذا أفضى سلوك الجاني إلى الـدعارة أو الفجـور او إذا ارتكبـت

).الجريمة بقصد االستغالل


- 56-

www.ejles.com

ادرــة املصــقائم :المعاجم : أوال

، ، شـركة آب للطباعـة والنـشر 1 القانونيـة، ط عبد القادر الالمي، معجم المصطلحات . 11990.

، دار المسيرة للنـشر والتوزيـع 2عبد اهللا إسماعيل الصوفي، معجم التقنيات التربوية، ط . 2 .2000، والطباعة

:الكتب: ثانيا .، الدار العربية للموسوعات، لبنان1احمد أمين بك، شرح قانون العقوبات األهلي، م . 1

، 2، ط )دراسـة مقارنـة (الحماية الجنائية لتكنولوجيا االتصاالت احمد حسام طه تمام، . د . 2 .2002، دار النهضة العربية، القاهرة

، الـدار العلميـة 1، ط)دراسة مقارنـة (احمد خالد العجلوني، التعاقد عن طرق االنترنت . 3 .2002، الدولية لنشر والتوزيع، األردن

، دار الثقافـة 1بر شبكة االنترنت، ط بشار محمود دودين، اإلطار القانوني للعقد المبرم ع . 4 .2006، للنشر والتوزيع، عمان

.2005، ، دون مكان طبع1صابر عبد العزيز سالمة، العقد االلكتروني، ط.د . 5

شمس الدين إبراهيم احمد، وسائل مواجهة االعتداءات على الحياة الشخصية فـي مجـال . 6، دار النهـضة 1مقارنـة، ط تقنية المعلومات في القانون السوداني والمـصري، دراسـة

.2005، العربية، القاهرة

. ونـسرين كامـل الطحـان . وحسام داود الـسامرائي . وجين اسطيفان. عالء الحمامي .د . 7 .2004، ، شركة نعمان مصطفى للطباعة2وبلقيس جعفر مقصود، الحاسوب، ط

للنـشر ، دار الثقافـة )ماهيتها ومكوناتهـا (عماد عبد الوهاب الصباغ، نظم المعلومات . د . 8 .2004، والتوزيع، األردن

عفيفي كامل عفيفي، جرائم الكومبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الـشرطة . 9 .والقانون، القاهرة، بال سنة طبع

، 1عبد الباسط محمد سيف الحكيمي، النظرية العامة للجرائم ذات الخطـر العـام، ط . د . 10 .2002، الثقافة للنشر والتوزيع، األردندار-الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع

علي ابو حجيلة، الحماية الجنائية للعرض في القانون الوضعي والشريعة اإلسـالمية، . د . 11 . 2003، ، دار وائل للنشر1ط

.2005، طارق عبد العال حماد، التجارة االلكترونية، الدار الجامعية، القاهرة. د . 12


- 57-

www.ejles.com

، دار النهـضة العربيـة، )القسم العـام (بات محمود نجيب حسني، شرح قانون العقو . د . 13 .1962القاهرة

ومحمد حامد قمحاوي، جـرائم اآلداب العامـة، دار المطبوعـات . محمد احمد عابدين . 14 .1988، الجامعية، اإلسكندرية

مصطفى الشاذلي، الجرائم الماسة بالشرف واالعتبار واآلداب، المكتب العربي الحديث، . 15 .اإلسكندرية، بدون سنة طبع

محمد حماد مرهج الهيتي، التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي، دار الثقافـة للنـشر . د . 16 .2004، والتوزيع، األردن

ماهر عبد شويش الدرة، األحكام العامة في قانون العقوبـات، دار الحكمـة للنـشر . د . 17 .1990، والطباعة، الموصل

، ار الغـد العربـي، القـاهرة ، د 1محسن فؤاد فرج، جرائم الفكر والرأي والنشر، ط . د . 181987.

مستشار سيد البغال، الجرائم المخلة باآلداب العامة فقها وقـضاء، دار الفكـر العربـي . 19 .1983، للطبع والنشر، مصر

مازن المغايري، تعلـم نـشر مواقـع االنترنـت، دار الرضـوان للطباعـة، حلـب، . 20 .2004، سوريا

، دار front page باسـتخدام برنـامج مازن المغايري، تعلم تصميم مواقع االنترنت . 21 .2004، سوريا. الرضوان للطباعة، حلب

وممدوح محمد الجنبيهى، جرائم االنترنت والحاسب اآللي ووسائل . منير محمد الجنبيهى . 22 .2004، مكافحته، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية

انون والحاسـوب، عوني الفخري، ندوة الق .و أ . عبد الستار الكبيسي .ود. هالل البياتي .د . 23 .1999بغداد، مطبعة اليرموك، ب غداد/، بيت الحكمة)37(سلسلة المائدة الحرة رقم

ومحمد جابر الدوري، الجرائم المخلة بـاألخالق العامـة فـي . يعقوب يوسف الجدوع . 24 .1972، التشريع الجنائي العراقي، مطبعة نعمان، النجف

:الرسائل واالطاريح الجامعية: ثالثا

، أطروحـة )دراسة مقارنة ( عبد الزعبي، حق الخصوصية في القانون الجنائي علي احمد . 1 .2004، دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة الموصل

، رسالة ماجـستير )دراسة مقارنة (ندى محمود ذنون، عقد االشتراك بخدمات االتصاالت . 2 .2009، جامعة الموصل/ مقدمة الى مجلس كلية الحقوق


- 58-

www.ejles.com

دراسـة ( االطرقجي، التكييف القانوني للجرائم في قانون العقوبـات العراقـي هدى سالم . 3 .2000، ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة الموصل)مقارنة

:البحوث: رابعا

حسين توفيق فيض اهللا، اإلباحية باألطفال على شبكة االنترنت، مجلة القانون المقارن، . د . 1 .2005، 37لمقارن العراقية، عجمعية القانون ا

عدي جابر هادي، جريمة استغالل األطفال جنسيا عبر شبكة االنترنت، مجلة القـانون . أ . 2 .2008، بغداد 55المقارن، جمعية القانون المقارن العراقية، ع

محمد حماد الهيتي، جريمة الدخول إلى النظام اآللي لمعالجة المعطيات عـن طريـق . د . 3 .2006، ، شباط15، ع9ضوء التشريع الفرنسي، مجلة كلية النهرين، مالغش، دراسة في

وليد خالد عطية، االنفتاح االلكتروني وأثره على الحيـاة الخاصـة، مجلـة القـانون . د . 4 .2007، 44المقارن، جمعية القانون المقارن العراقية، ع

فـي الـدول تشريعات والقوانين المتعلقة باإلنترنـت ال"يونس عرب، ورقة عمل بعنوان . 5 اتحـاد –مقدمة الى مؤتمر ومعرض التكنولوجيات المـصرفية العربيـة والدوليـة ،"العربية

.2002 تشرين األول 29-28، األردن-المصارف العربية

:المصادر على االنترنت: خامسا

علـى ، منـشور 10/6/2012، "بزنس المواقع الشخـصية " جميل حلمي، مقال بعنوان . 1 /www.slamonline-net :نموقع إسالم اون الي

هل يمكنها البقاء كشبكة عالمية غيـر خاضـعة (س كيو ريسيرشر، التحكم في اإلنترنت . 2منـشورة . 2006 مايو 12، 1816، مجلة باحث دورية الكونجرس الربع سنوية، ع )للرقابة؟

www.cqresearcher.com :على الموقع األتيمنـشورة فـي مجلـة " ات االلكترونيـة المـدون " عبد الرحمن فراج، مقال بعنـوان . د . 3

:على الموقع االلكتروني منشور ،5/12/2012، 13المعلوماتية، ع www.informatics,gov,sa/

مشعل بن عبد اهللا القدهي، المواقع اإلباحية على شبكة االنترنت وأثرها علـى الفـرد . د . 4: وي للبحـوث والدراسـات ، بحث منـشور علـى موقـع المنـشا 15/5/2013، والمجتمع

www.minshawi.com –، منشور على الشبكة القانونيـة العربيـة "جرائم الكومبيوتر واالنترنت " مقال بعنوان . 5

/www.arablaw.org-: 27/3/2013، فروع القانون ،"ندا ومخاطرها على مجتمعات الخليج جريمة الجوال با " لطفي عبد اللطيف، مقال بعنوان . 6 www.al-eman.com : على موقع نداء اإليمانورمنش، 5/4/2013


- 59-

www.ejles.com

، 15/5/2012، "نظم المعلومات الحديثة فـي المكتبـات واألرشـيف "ورقة عمل بعنوان . 7 :مشورة على الموقع االلكتروني للنادي العربي للمعلومات

www.arabcin.net/ المعنـى والخـصائص والـصور (جرائم الكومبيـوتر واالنترنـت " بعنوان ورقة عمل . 8

: ، منشورة على مجموعة عرب القـانون 27/3/2013، )"واستراتيجية المواجهة القانونية www.Arablaw.org

:القرارات القضائية. سادسا لـسنة 10355الدائرة األولى في الدعوى رقـم / قرار محكمة القضاء االدارى المصرية . 1

منشور على الموقع االلكتروني لقـضايا وإصـدارات حقـوق .12/5/2009في ق 63: 5/9/2009، أحكـام إداريـة / صـفحة األحكـام اإلنـسان، المكتبـة العامـة، /اإلنسان

www.qadaya.net :الدوريات. سابعا

.30/12/2002، في )3963(جريدة الوقائع العراقية، العدد . 1 .13/8/2003، في )3978(جريدة الوقائع العراقية، العدد . 2

:القوانين. ثامنا

.1969لسنة ) 111(قانون العقوبات العراقي رقم . 1 .1937لسنة ) 58(قانون العقوبات المصري رقم . 2

.1987لسنة ) 3(قانون العقوبات االتحادي االماراتي رقم . 3

.2006لسنة ) 2(القانون االتحادي اإلماراتي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم . 4

.2007ام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية لسنةالنظ . 5

قانون اإلمارات العربي االسترشادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ومـا فـي حكمهـا . 4 .2004لسنة

: االتفاقيات الدولية:تاسعا

.2001االتفاقية األوربية لمكافحة الجريمة على االنترنت لسنة -


- 60-

www.ejles.com

. مهداوي هند:االسم واللقب

نقود مالية وبنوك- علوم اقتصادية:التخصص

دكتوراه سنة سادسة+ ماجستير:الدرجة العلمية

.- أ–أستاذة مساعدة : الوظيفة

.صباغرفيقة :االسم واللقب

.ليل اقتصادي تح- علوم اقتصادية:التخصص

. دكتوراه في العلوم االقتصادية:الدرجة العلمية

.- ب- أستاذة محاضرة:الوظيفة

.المركز الجامعي لوالية عين تموشنت :املؤسسة


- 61-

www.ejles.com

صــملخ أن تشد أنظار 2007لقد استطاعت األزمة المالية التي ظهرت بوادرها في نهاية عام

، وكل شرائح المجتمع نظرا لحـدتها وتوسـع الساسة وصناع القرار في العالم واالقتصاديين آثارها وسرعة انتقالها بين الدول ،حيث اعتبرها الكثير من رجال االقتصاد أنها تعتبـر أقـوى

،وتعتبر األزمة المالية األخيرة كنتيجة 1929أزمة يعرفها العالم بعد أزمة الكساد العظيم سنة قارية الممولة من طرف البنوك فـي الواليـات لإلخفاق الكبير الذي عرفه استرداد الديون الع

المتحدة األمريكية والمعروفة بالقروض العقارية من الدرجة الثانية ، وعلى الرغم من أن حجم هذه القروض يعتبر ضعيفا نوعا ما نسبة إلى مجموع القروض العقارية الممنوحة في هذا البلد

.،إال أن أثرها السلبي كان عظيمازمة الراهنة أن تلقي بظاللها علـى مختلـف االقتـصاديات سـواء لقد استطاعت األ

.المتقدمة أو النامية، ومنها الدول العربية التي هي األخرى كانت عرضة آلثارهافكيف أثرت األزمة المالية على اقتصاديات الدول العربية؟ وما هي الحلول التي لجأت

.؟ الحلول الممكنة لتفادي األزماتإليها هذه الدول من أجل التقليل من حدتها؟ وما هي آثـار - أثار األزمة على الـدول الناميـة -2007 األزمة المالية :الكلمات المفتاحية . الحلول المتبعة-األزمة على الدول العربية


- 62-

www.ejles.com

Résumé La crise financière qui a déclenché à la fin d’année 2007, pouvait

attirer l’attention des responsables politiques et les économistes dans le

monde ;et même tous les segments de la société à cause de ses impacts .

La crise récente ou la crise des subprime est considérée la plus

puissante connue après la crise de la grande dépression de l’année 1929 ;

a cause de la complexité des origines de cette crise que sont des crédits

subprimes et ses titres pourris qui ont terrassé l’économie mondiale ? quel

est l’impact de la crise des subprimes sur les pays arabes ?

Mots clés : les crises financières- la crise des subprimes-la crise et

les pays arabes-les solutions proposées.


- 63-

www.ejles.com

مقدمة

لقد عرف التاريخ المعاصر العديد من األزمات المالية والتي استطاعت أن تؤثر علـى اقتصاديات الدول بل حتى أن تغير من النظم المالية واالقتصادية بسبب حدتها وانعكاساتها،وإن

أسبابها وأشكالها ،وتعتبر أزمة الرهن العقاري من بين األزمات ذات األثر القوي كانت تختلف 16على االقتصاد العالمي حيث أدت إلى إفالس أكبر البنوك في العالم ففـي الـو م أ أعلـن

2008-12-31مصرف إفالسه أو عجزه ،كما أدت إلى تسريح العديد مـن العمـال ففـي إلى مليونين ونصف المليون فرصة عمل كما ترتب عن ذلـك وصل عدد الذين فقدوا وظائفهم

.مصادرة أكثر من ثالثة ماليين ونصف المليون منزلتهدف هذه الدراسة إلى التطرق إلى أزمة الرهن العقاري التي اندلعت فـي الواليـات

اد المتحدة األمريكية ثم التطرق إلى مختلف االنعكاسات الناتجة عن هذه األزمة بداية باالقتـص .العالمي ثم التطرق إلى اقتصاديات الدول العربية

إن األزمة المالية التي بدأت في الواليات المتحدة األمريكيـة كـان : إشكالية الدراسة مصدرها الرهون العقارية من الدرجة الثانية ، وكانت لها نتائج وخيمـة علـى االقتـصاديين

وبما أن الدول العربية هي حلقة ضـمن هـذا الحقيقي والمالي،كما أثر على أغلب دول العالم ، :الكل فيطرح التساؤل

كيف تأثرت الدول العربية باألزمة المالية العالمية؟ وكيف تعاملت معهـا مـن أجـل التخفيف من حدتها؟

من أجل اإلجابة على إشكالية البحث اعتمـدنا علـى الفرضـيات : فرضيات الدراسة :التالية لمعاصرة كانت بعيدة عن الدول العربيةإن تأثيرات األزمة المالية ا. استطاعت األزمة المالية المعاصرة أن تخلف أثرا واضحا على اقتصاديات الدول العربية .

إن تأثير األزمة المالية يختلف من دولة إلى أخرى حسب ارتبـاط اقتـصادها بالواليـات .المتحدة األمريكية

:لغة ،وذلك راجع لعدة اعتبارات أهمهاتكتسي هذه الدراسة أهمية با: أهمية الدراسة

البحث يعالج أحد أهم األحداث االقتصادية المعاصرة وهي أزمة الرهون العقارية. تسليط الضوء على تداعيات األزمة على االقتصاد العالمي.

التعرف على أهم النواحي التي أثرت من خاللها األزمة في اقتصاديات الدول العربية.


- 64-

www.ejles.com

من التفصيل في الموضوع قمنا بتقسم البحث إلى مجموعـة مـن المحـاور :خطة الدراسة :كانت كاآلتي .أزمة الرهن العقاري وأهم أسبابها: المحور األول .مراحل األزمة وأهم تداعياتها على االقتصاد العالمي:المحور الثاني .انعكاسات األزمة على العالم العربي : المحور الثالث .هم الخطط والحلول المقترحة للخروج من األزمةأ: المحور الرابع

:منهجية الدراسة

من أجل ذلك قمنا بتتبع المنهج الوصفي التحليلي من أجـل معرفـة أسـباب األزمـة ودواعيها كما نتطرق إلى أهم المراحل التي مرت بها ومن أجل تبيان آثار األزمة وانعكاساتها

هج اإلحـصائي لتـدعيم التحليـل وليكـون موثقـا على العالم العربي قمنا باالستعانة بـالمن .باألرقام واإلحصائيات

:أزمة الرهن العقاري وأسبابها: المحور األول :مفهوم األزمة المالية: أوال

تعرف األزمة المالية بأنها وقوع خلل خطير ومفاجئ نسبيا يضرب الـسلوك المعتـاد كبيـرة للدولـة والمنظمـات واألفـراد للمنظومة المالية ويتضمن أخطارا وتهديدات مباشرة و

وجميع أصحاب المصالح ،ويتطلب هذا الخلل تدخالت سريعة وفاعلة من جميع األطراف ذات العالقة ،وتؤدي األزمة المالية إلى نتائج سلبية واضحة علـى مـستوى االقتـصاد الجزئـي

ـ ي التوازنـات واالقتصاد الكلي وخسائر في الموارد البشرية ،وتؤدي إلى اضطرابات حادة ف .)1(االقتصادية قد يعقبها انهيارات حادة لمؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

على أنها اضطراب حاد ومفـاجئ فـي ) عبد اهللا شحاته (وبشكل أكثر تبسيط يعرفها بعض التوازنات االقتصادية يتبعه انهيار في عدد من المؤسسات الماليـة تمتـد آثـاره إلـى

. )2(القطاعات األخرىواألصول إمـا رأس مـادي نخفاض المفاجئ في أسعار نوع أو أكثر من األصول، هي اال -

اآلالت والمعدات ،وإما أصول مالية هي حقوق ملكية رأس : يستخدم في العملية اإلنتاجية مثل

، وموقف االقتصاد اإلسالمي منهـا 2008األزمة االقتصادية والمالية العالمية الراهنة خضيرات عمر، )1(ردايـة ،المركز الجامعي بغالواقع ورهانات المستقبل: االقتصاد االسالمي : مداخلة مقدمة بالملتقى الدولي

.03-02 ص ص 23-24/02/2011أتعرف على األزمة الماليـة : سلسلة أنعرف على المفهوم واألسباب، : األزمة المالية عبد اهللا شحاته، / د )2(

، 2008 ، جمع وترتيب عبد الغني بن محمد، عمان ،دار البحار للنشر والطباعة ، 2008العالمية الراهنة .08ص


- 65-

www.ejles.com

األسهم والسندات وحسابات االدخار مـثال ،أو أنهـا : المال المادي أو للمخزون السلعي مثل .)1(الية وهذه تسمى مشتقات مالية ومنها العقود المستقبليةحقوق ملكية لألصول الم

:أصل أزمة الرهن العقاري وبدايتها: ثانيا ،وترجع هـذه 2007) 2( لتتفجر في صائفة 2002بدأت بذور األزمة المالية منذ سنة

المتمثل في السماح لذوي 1977) 3(الخلفية إلى القرار الذي أصدره الكونغرس األمريكي عام دخل الضعيف االستفادة من قروض من أجل الحصول على سكنات تحت شعار يقضي بتملك ال

كل أمريكي لسكنه ، ومن أجل تحقيق السياسة األمريكية هدفها المنشود قامت بخفض أسـعار سنة ،ممـا 45 وبآجال طويلة تصل إلى 2003 بالمائة عام 01الفائدة بشكل خيالي لتصل إلى

ي منحها للقروض لتمويل شراء العقارات ،واألمر لـم يتوقـف هنـا أدى إلى تمادي البنوك ف لينتقل إلى مؤسسات التأمين ،حيث قامت البنوك بالتأمين على القروض لتغطية مخـاطر عـدم

.السداد وكبديل للهوامش االئتمانية حتى ظهرت الفقاعة العقارية التـي ارتبطـت باالرتفـاع 2004ثم ما إن حلت سنة

لفائدة من جانب البنك االحتياطي الفدرالي ،مما شكل زيادة في أعباء القروض المتوالي لسعر ا 2007 تريليون دوالر سنة 1.3العقارية من حيث خدمتها وسداد أقساطها لتبلغ قيمة القروض

نتيجـة توقـف عـدد كبيـر مـن 2007وتفاقمت األزمة مع حلول النصف الثاني من سنة حقة عليهم وكان من نتيجة ذلك تكبد أكبر مؤسستين للرهن المقترضين عن سداد األقساط المست

خـسائر بالغـة، إذ ) Fannie Mae (, Freddie Mac) 4(العقاري في الواليات المتحـدة تريليون دوالر وهو ما يعادل ستة أمثال حجـم اقتـصاديات الـدول 06تتعامالن بما يقارب

ة عالية المخاطر بدءا من مؤسسات العربية ؛ مما نجم عن ذلك تحطم منظومة القروض العقاري إعادة تمويل الديون إلى شركات التأمين ثم البنوك ومن بينها أكبر بنـك بالواليـات المتحـدة

ألف موظف 25 سنة ويعمل به أكثر من 164 الذي عمره Lehman Brothersاألمريكية .2008 سبتمبر 15في

األزمـة : ،بحـث قـدم لمـؤتمر أسباب األزمة االقتصادية القريبة والبعيدة ، لعلي بن صالح حناشي / د )1(

. 03،ص 16/12/2010-14،جامعة جرش،األردن االقتصادية المعاصرة أسبابها وتداعياتها ،وعالجها La، الجزائر،دار النشر prime -Subتداعيات األزمات المالية العالمية أزمة عبد القادر بلطاس، / د)2(

légende ، 200913، ص. األسباب الكامنة وراء تفاقم األزمة المالية العالميـة وآثارهـا علـى علي عبد الكريم حسين الجابري، )3(

.03، كلية العلوم السياسية ،جامعة النهرين، ص االقتصاد العالمي معالجتهـا مـن أسبابها وسبل....األزمة المالية العالمية كريم سالم حسين،/ إبراهيم رسول هاني، د / د) 4(

األزمة االقتصادية العالمية من منظور : اتجاهات عالمية:،بحث مقدم للمؤتمر الدولي الرابع منظور إسالمي .04 ،ص 16/12/2010-15 ،جامعة الكويت،االقتصاد اإلسالمي، لكلية العلوم اإلدارية


- 66-

www.ejles.com

:أسباب أزمة الرهن العقاري : ثالثا

العقاري التي بدأت في الواليات المتحدة األمريكية وألقت بظاللها على إن أزمة الرهن العالم بأسره كانت نتيجة اإلفراط فقي تقديم القروض خاصة القروض العقارية مـن الدرجـة

:الثانية ،إضافة إلى ذلك هناك مجموعة من األسباب ساعدت على تفاقمها وحدتها منها نتيجة انخفاض أسعار الفائـدة التـي )1(ألموال الرخيصة األزمة المالية بدأت نتيجة توفر ا -1

مما رفع الطلب على القروض خاصة العقاريـة منهـا 2003 عام %1وصبت إلى غاية ومع سهولة وتيسير هذه القروض خاصة لذوي الدخل الضيف تزايد الطلب عليها مما أدى

.أ.م.إلى ارتفاع أسعارها بالو Financialامـل بمـا يعـرف بالمـشتقات الماليـة إن األسواق الماليـة العالميـة تتع -2

Dérivatives ة شكلية تقوم على االحتماالت المعتمدة أساسا على معامالت وهمية ورقي، .و ال يترتب عليها أي مبادالت فعلية للسلع والخدمات

انتشار الفساد األخالقي االقتصادي كالكذب واالستغالل والـشائعات المغرضـة والغـش -3 .)2(لمعامالت الوهميةوالتدليس وا

نقص أو انعدام الرقابة واإلشراف الكافي على المؤسسات المالية الوسيطة ،التي تقوم على -4إغراء الراغبين في القروض والتدليس عليهم وإغرائهم بالحصول علـى القـروض مـن المؤسسات المالية ويطلبون مقابل ذلك عموالت عالية في حالة وجـود مخـاطر والـذي

. )3(ة ذلك كله هو المقترضيتحمل تبع

وبيعها في األسواق المالية عبر سندات مـصنفة وفـق Securitizationتوريق الديون -5 لسندات القروض العقارية األقـل مخـاطرة Aو Bدرجات المخاطرة، حيث تمنح درجة

فيمنح للسندات ذات درجة المخاطرة العالية والمـشكوك فـي Cوالمضمونة ،أما التصنيف و يعمد كبار المستثمرين األمريكان إلى األمين على سندات القروض العقاريـة تحصيلها،

إلى صناديق Aوعادة ما تباع سندات فئة . لضمان عدم تعرضهم للخسائرC من الدرجة

بحث منـشور علـى الموقـع ، 01، ص أسباب األزمة المالية العالميةنورة عبد الرحمن اليوسف ، / د )1( :اإللكتروني

http://mmlaket.ahlamontada.net/t930-topic ، بحث منشور 03، ص األزمة المالية العالمية واثرها على العالم العربيعبد المعبود ، داليا أبو الغيط)2(

:على الموقع اإللكترونيwww.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/5526.doc

األزمة المالية االقتصادية العالمية وآثارها الحالية والمتوقعة علـى الجهـاز جمعة محمود عباد، / د )3(األزمة المالية العالمية وكيفية عالجها من منظور : لدولي حول، مداخلة مقدمة للمؤتمر االمصرفي األردني

.2009، جامعة الجنان ،لبنان ، النظام االقتصادي الغربي واإلسالمي


- 67-

www.ejles.com

إلى كبـار مـوظفي Cاستثمارية في الخليج وآسيا ،بينما تباع السندات من الصنف آلخر بشرائها ويحصلون على أرباح عالية مـن خـالل دفـع البنوك االستثمارية الذين يقومون

.)1(شركات التأمين مبالغ التعويض

ن النمو المتعاظم في حجم قطاع المضاربات لم يقابله حـصول إ: نمو نشاط المضاربات -6نمو حقيقي مماثل في القيمة االقتصادية للمؤسسات المصدرة لهـذه األسـهم، لـذلك فقـد

ورصات العالمية بصورة غير منضبطة وغير مـستندة أجريت المضاربات في أسواق الب .)2(إلى أسس اقتصادية سليمة مما تسبب الحقا في عرقلة التسديد وحصول األزمة

تطور االتصاالت والمعلوماتية وسرعة ردود الفعل لتداعيات األسعار مقابل حرية حركـة -7 .رؤوس األموال وسرعة تداولها عبر االنترنت ، كأحد مظاهر العولمة

مراحل األزمة وتداعياتها على االقتصاد العالمي:المحور الثاني :مراحل األزمة: أوال

:وتتمثل أهم المراحل التي مرت بها أزمة الرهن العقاري في اآلتي . عن إفالسها New Century Financial تعلن وكالة الرهن العقاري :2007 أبريل 02

اثنان من صناديق التحوط المتخصصة فـي تعلن عن إفالس Bear Sterns :2007جويلية .مشتقات القرض

.Northern Rock ذعر في :2007 سبتمبر14يعلن البنك البريطاني عن منحه لقرض استعجالي لخامس بنك في إنجلترا مضمون من

.طرف الدولة مليار دوالر في الثالثي الرابع مـن 9.83 بـ Citigroup تقدر خسائر :2008 جانفي 15

. مليار دوالر 18وانخفاض في قيمة األصول قدر ب ،2007سنة مليار كرسـملة سـوقية فـي 261 قبل األزمة كان أول بنك في العالم يملك حوالي

.2008 ، ليتراجع إلى المركز التاسع في ناهية عام 2007السداسي األول من سنة عاش مـن خـالل الرئيس األمريكي جورج ولكر بوش يعلن عن خطة إن :2008 جانفي 18

.مليار دوالر150ضخ

ــير،د/ د)1( ــالح المناص ــي ف ــساسبة ، / عل ــريم الك ــد الك ــفي عب ــة وص ــة العالمي ــة المالي األزمتداعيات األزمة االقتصادية مؤتمر الدولي حول ، بحث مقدم للوسبل العالج..تداعياتها..أسبابها...حقيقتها

.14 جامعة الزرقاء األردنية ص 11/11/2009-10، يومي العالمية على منظمات األعمالاألزمة الماليـة : ، ورقة مقدمة للمؤتمر الدولي حول أسباب األزمة المالية وجذورها الجوزي جميلة، / د )2(

/ 14-13، جامعة الجنان ،لبنان، ام االقتصادي الغربي واإلسالمي العالمية وكيفية عالجها من منظور النظ .10، ص 2009/مارس


- 68-

www.ejles.com

. انهيار البورصات العالمية :2008 جانفي 21 Jérome Kervielتكشف عـن احتيـال Société Générale بنك :2008 جانفي24

. مليار أورو4.9وتخسر حوالي .Northern Rock عملية تأميم لـ :2008 فيفري17 Bear Sterns األعمال األمريكي يعلن عن شراء بنك J P Morgan :2008 مارس24

30بسعر متدني ، ومع المساعدة المالية لالحتياطي االتحادي األمريكي بمبلغ مـالي بحـوالي . مليار دوالر

الخزانة األمريكية تضع المجموعتين الكبيرتين في مجال تسليفات الـرهن :2008 سبتمبر 07ة الفترة التي تحتاجها إلعادة تحت الوصاية طيلFreddie Mac ; Fannie Maeالعقاري

. مليار دوالر200هيكلة ماليتهما مع كفالة ديونهما حتى حدود عن إفالسه بينما يعلـن Lehman Brothers يعترف بنك األعمال :)1(2008 سبتمبر15

شراء بنك آخر لألعمال فـي وول Bank of americaأحد أبرز المصارف األمريكية هو . Merril Lynchستريت

االحتياطي االتحادي والحكومة األميركية تؤممان بفعل األمر الواقع أكبر :2008 سبتمبر 16 مليـار دوالر 85المهددة باإلفالس عبر منحها مساعدة بقيمة AIG مجموعة تأمين في العالم

.من رأسمالها% 9.79مقابل امتالك يـضعف فـي النظـام البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف :2008 سبتمبر 17

.المالي، وتكثف المصارف المركزية العمليات الرامية إلى تقديم السيولة للمؤسسات المالية

" HBOS"يـشتري منافـسه " لويـد تـي أس بـي " البنك البريطـاني :2008 سبتمبر 18 . المهدد باإلفالس

خلـيص مليـار دوالر لت 700السلطات األميركية تعلن أنها تعد خطة إنقـاذ بقيمـة .المصارف من أصولها غير القابلة للبيع

بـشأن " التحرك فـورا " الرئيس األميركي جورج بوش يوجه نداء إلى :2008 سبتمبر 19 .خطة إنقاذ المصارف لتفادي تفاقم األزمة في الواليات المتحدة

متحدة في الجمعية العامة لألمم ال األزمة المالية تطغى على المناقشات : )2(2008 سبتمبر 23 .واألسواق المالية تضاعف قلقها أمام المماطلة حيال الخطة األميركية في نيويورك

(1)Alexis Tremoulinas, Comprendre la crise , France, édition Bréal, 2010, pp, 05-06. (2) http://www.aljazeera.net/NR/exeres/98AFF91D-83F0-4658-8DD2-16DBDA6F67A9.htm 2/10/2008


- 69-

www.ejles.com

انهيار سعر سهم المجموعة المـصرفية والتـأمين البلجيكيـة الهولنديـة :2008 سبتمبر 26Fortis "الواليـات وفـي . بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتهـا في البورصة بسبب شكوك

.بمساعدة السلطات الفدرالية" واشنطن ميوتشوال" منافسه JP Morganالمتحدة يشتري بنك وفي أوروبا يجـري . خطة اإلنقاذ األميركية موضع اتفاق في الكونغرس :2008 سبتمبر 28

جرى تأميم بنـك وفي بريطانيا. من قبل سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ" Fortisتعويم ".برادفورد وبينغلي"

وول ستريت تنهـار بعـد . مجلس النواب األميركي يرفض خطة اإلنقاذ :2008 سبتمبر 29ساعات قليلة من تراجع البورصات األوروبية بشدة، في حين واصلت معدالت الفوائـد بـين

.المصارف ارتفاعها مانعة المصارف من إعادة تمويل ذاتهالطات بمساعدة الس Ouacovia األميركي أنه يشتري منافسه Citigroupأعلن بنك

. الفدرالية . مجلس الشيوخ األميركي يقر خطة اإلنقاذ المالي المعدلة:2008األول من أكتوبر

اجتماع قادة الدول األوربيـة فـي بـاريس مـن أجـل إعـداد خطـة :2008 أكتوبر 12 .لمواجهة األزمة

. مليار أورو32 أول خطة إنعاش ألمانية بمبلغ قدره : نوفمبر05 .جموعة العشرين في واشنطن اجتماع م: نوفمبر 09 . مليار أورو50 ألمانيا تقدم خطة إنعاشها الثانية والمقدرة بـ :2009 جانفي 13 مليار 2.6 بعد المظاهرات في فرنسا قام الرئيس نيكوال ساركوزي بتقديم :2009 فيفري 18

.أورو كمساعدة لضحايا األزمة . إفالسها General Motors تعلن شركة صناعة السيارات :2009 جوان 01

اليونـان أصـبحت .PIIGS االضطرابات على الديون السيادية لـ :2010 فيفري -جانفي .)1(عرضة لهجمات المضاربين، واالتحاد األوروبي يسعى لتقديم دعمه

:انعكاسات األزمة على االقتصاد العالمي:ثانيا لم حاليا واحدة مـن بـين بعد عقد من الزمن على مرور األزمة اآلسيوية ،يواجه العا

2008والتي ظهرت مالمحها عام أقوى األزمات التي ضربت بالنظام االقتصادي الرأسمالي، من العديد من المؤشرات التي تشير إلى تراجع االقتصاد العالمي بصفة عامة ،من جملة هـذه

د الغذاء علـى بسبب اعتما ( المؤشرات ارتفاع أسعار النفط مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء

(1) Alexis Tremoulinas, Comprendre la crise, pp, 08-07 .


- 70-

www.ejles.com

من جهة أخرى عرفت معـدالت ،) الموارد النفطية واستخدام الغذاء كبديل للمنتجات النفطية .)1(التضخم العالمية ارتفاع محسوس مع ارتفاع معدالت البطالة

إن األزمة الراهنة بدأت في الدول المتقدمة ثم انتقلت عدواها إلى الدول الـسائرة فـي ط االقتصادي والتمويلي فيما بين الدول؛ ويمكن القول أن تـداعيات طريق النمو بسبب االرتبا

:األزمة وردود فعلها السلبية انتقلت إلى األسواق العالمية على مرحلتين بسبب عمليات التصفيات واإلفالس وعدم السداد انخفضت أسعار األصـول :المرحلة األولى

ب انهيـار القطـاع المـصرفي أن نشاط البورصات عرف هبوطـا كبيـرا بـسب المالية كما .وأسواق األسهمواجهت الحكومات والشركات صعوبات كثيرة في تمويل الجز وتمويل الديون : المرحلة الثانية

المستحقة، بسبب االنعكاس السلبي علـى النمـو االقتـصادي وانخفـاض معـدالت النـاتج . )2(القومي اإلجمالي

العالم ،فمع انهيارات البنـوك انخفـضت لقد أثرت األزمة األمريكية على معظم دول األزمـة :" قيمة األسهم في الدول العربية واألوربية بنسب كبيرة ، إذ يقول آالن غرينـسبان

المالية األمريكية األخيرة نعتبر األخطر منذ قرن ،ولم تنته بعد وستستغرق مزيدا من الوقـت، .)3("ب القسوة االستثنائية لهذه األزمةوأتوقع انهيار العديد من المؤسسات المالية الكبرى بسب

على الرغم من الجهود المتواصلة المبذولة من الدول الصناعية الكبرى للخروج مـن األزمة وضخ مليارات الدوالرات إلنقاذ نظامها المالي والمصرفي ،إال أن تداعيات هذه األزمة

ل دخولها في مرحلة ركـود إذ أعلنت العديد من الدو ال تزال تعصف باقتصاديات هذه الدول، . بداية من الواليات المتحدة األمريكية ثم تلتها بريطانيا معلنة رسميا ركودها االقتصادي

األسباب الكامنة وراء تفاقم األزمة المالية العالميـة وآثارهـا علـى علي عبد الكريم حسين الجابري، )1(

.11 ، مرجع سبق ذكره ، ص عالمياالقتصاد ال ، بحث مقدم للمـؤتمر العلمـي أزمة األسواق المالية الدولية وتداعياتها عبد الرسول عبد جاسم، / د. أ )(2

، جامعة اإلسراء التحديات واآلفاق المستقبلية -األزمة المالية وانعكاساتها على اقتصاديات الدول : حول .11، ص 28/04/2009-29لعلوم االقتصادية الجامعة، يومي الخاصة باالشتراك مع كلية بغداد ل

رؤية تحليلية النعكاسات األزمة المالية العالمية على اقتصاديات دول مجلـس وائل إبراهيم الراشد، / د. أ )(3األزمة الماليـة العالميـة وكيفيـة : ، ورقة مقدمة للمؤتمر الدولي حول - واقع دولة الكويت -التعاون

، 2009/مارس / 14-13، جامعة الجنان ،لبنان، ظور النظام االقتصادي الغربي واإلسالمي عالجها من من .12ص


- 71-

www.ejles.com

وفي ذات اإلطار أعلنت المفوضية األوربية أن نمو اقتصاد االتحاد األوربي سـيتجه ـ 2010 على أن يبدأ الصعود اعتبارا مـن 2009للتوقف عام ت نتيجـة لألزمـة التـي ألق

.)1(بتداعياتها على أحد أكبر التكتالت االقتصادية في العالمأما االقتصاد الياباني فهو اآلخر لم يسلم من األزمة حيث تلقى ضربة موجعة بـسبب

مقارنة بالفترة نفسها مـن عـام 2009انخفاض الصادرات اليابانية إلى النصف مع بداية عام مليار أورو فـي شـهر 8جاري بنسبة قدرت ب ،مما أدى إلى خسائر في الميزان الت 2008 نحـو أوروبـا ، كمـا انخفـضت %74،إذ انخفضت الصادرات اليابانية بنسبة 2009يناير

.%46الصادرات نحو آسيا بأكثر من وعلى عكس ما حدث للدول األخرى فإن الصين كانت بمنأى عـن التـأثر المباشـر ل كبير، أو بسبب امتالكهـا لقـدر هائـل مـن إما بسبب انعزال نظامها المالي بشك باألزمة ،

االحتياطي النقدي أو يعود السبب إلى الفائض الكبير في ميزانها التجاري مع الواليات المتحدة .ودول أوروبا

لكن األزمة أثرت على االقتصاد الصيني بصورة غير مباشرة بسبب تأثر صـادرات .ت باألزمة المالية العالميةالصين ألسواق أمريكا والدول األوروبية التي تأثر

ومن بين دول أمريكا الالتينية نالت البرازيل القوة الكبرى في القارة ،حـصتها مـن تـأثيرات األزمة المالية، فرغم أن البرازيل تملك سادس أكبر صناعة للسيارات في العالم،إال أن شركات

ـ ) مرسيدس، وفولكس فاكن ( كبرى لصناعة السيارات هناك مثل ت عمالهـا إجـازات منح .إجبارية مع احتمال االستغناء عن أعداد كبيرة منهم في حال عدم ارتفاع مبيعات السيارات

:انعكاسات األزمة على الدول العربية: المحور الثالثال يمكن القتصاديات الوطن العربي أن تنأى عن تأثيرات األزمـة الماليـة العالميـة

بكافة مناطقه ودوله، إال أن تأثيرها يختلف من دولة ألخرى لشمولية األزمة لالقتصاد العالمي حسب ارتباط اقتصاد هذا البلد مع بقية دول العالم،لذلك نقسم الدول العربية إلى ثالث أصـناف

:حسب انفتاحها على االقتصاد العالمي وهيتعـاون الدول العربية ذات درجة االنفتاح االقتصادي والمالي المرتفع وتشمل دول مجلـس ال -1

.السعودية ،البحرين،عمان،قطر ، الكويت ،اإلمارات العربية المتحدة: الخليجي .الدول العربية ذات درجة االنفتاح المتوسطة أو فوق المتوسطة مثل،مصر،تونس ،األردن -2

.دول ذات درجة االنفتاح االقتصادي والمالي ضعيفة منها اليمن والسودان -3

، األزمة المالية العالمية أسبابها وآثارها االقتصادية وكيفيـة مواجهتهـا مصطفى حسني مصطفى، / د )(1

جامعـة المنـصورة ، ، الجوانب القانونية واالقتصادية لألزمة المالية العالميـة : المؤتمر العلمي حول .14 ، ص02/04/2009-01مصر،


- 72-

www.ejles.com

:تأثير األزمة على أسعار النفط -1

إذ تقـدر األمـوال مليار دوالر منذ بداية األزمـة ، 200قد خسرت السوق العربية لالعربية في الواليات المتحدة األمريكية أكثر من تريليون دوالر،وكانت دول الخلـيج األكثـر تأثرا الرتباطها باالقتصاد الرأسمالي األمريكي ،كما انخفض سعر برميل البتـرول إلـى مـا

،مما كان لـه التـأثير %60 دوالر أي تدهور بنسبة 150ما كان سعره دوالر بعد 55يعادل 2008الكبير على الميزانية العامة القادمة وعلى معدالت النمو في النصف الثاني مـن العـام

. 2008)1( والنصف األول من العام 2007 ستنخفض مقارنة بمعدالت عام 2009والعام )برميل النفط بالدوالر األمريكي( لشهرية أسعار النفط الخام ا) 01(الشكل رقم

تشير القيم في الرسم البياني إلى األسعار الفورية ، وتمثل األسعار الـشهرية لـدبي : مالحظة

.فاتح متوسط األسعار األسبوعية

2009/إدارة معلومات الطاقة فبراير: المصدر ،إذ 2008 مـاي ويشير الجدول الموالي إلى التغيرات التي عرفها سوق الـنفط منـذ

علـى أسـاس %2.5 بنحـو (OECD)تراجع طلب دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية على أسـاس سـنوي %4.2وقابله تخفيض في حجم المعروض لمنظمة أوبك بنحو سنوي ،

.بهدف تأمين االستقرار في األسعار

محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي ،أثر األزمة المالية العالمية على االقتصاد السوداني، مقال منشور علـى )1(

:الموقع االلكترونيhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=155520


- 73-

www.ejles.com

)اليوم/مليون برميل ( حجم الطلب والعرض للنفط ) 01( الجدول رقم

2008ماي التغير الشهري 2009أبريل 2009ماي التغير عن ماي

2008 OECD 44.4 46.8 -0.4 46.9 -2.5الطلب من

الطلب من باقي دول العالم

38.5 38.0 0.8 38.9 -0.4

3.1- 86.0 0.1 82.8 82.5 الطلب العالمي

OPEC 33.0 33.0 0.0 37.2 -4.2المعروض

4.4- 32.2 0.0 27.8 27.8 النفط الخام

الغاز الطبيعي المسيل والمركز

5.2 5.2 0.0 5.0 0.2

المعروض من OPECخارج

49.8 49.6 0.2 48.8 1.0

0.2 2.1 0.0 2.3 2.3 سلسلة التصنيع

2.9- 88.0 0.2 84.9 85.1 المعروض العالمي

2.0 2.1 2.2 الميزان

لعالمية وفي الدول العربيـة منظمة أوبك، تقرير تطورات النفط في األسواق ا :المصدر 2009األعضاء، جويلية

)1(تأثير األزمة على النمو اإلقليمي واألسواق المالية -2 ،ق المالية في منطقة الشرق األوسـط لقد أثرت األزمة المالية العالمية بقوة على األسوا

حيث تراجعت مؤشرات األسواق المالية وأسواق األسهم بشكل كبيـر ،مـع هبـوط المؤشـر :2009مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2008 في شهر فبراير %60 بأكثر من مركبال

أفكـار : أثر األزمة المالية واالقتصادية على البلدان العربية كريستينا بينت، طارق الحق ، نورا كامل، ) 1(

،منظمة العمل الدولية،المكتب اإلقليمـي للـدول بشأن استجابة سياسات االستخدام والحماية االجتماعية .08، ص 2009العربية ، أبريل

www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/.../publ2_eng_ar.pdf

)( سوق الدار البيضاء المـالي ، وسـوق : يتضمن المؤشر المركب ثالث مؤشرات في سوق شمال إفريقيا .يمصر المالي ،وسوق تونس المال


- 74-

www.ejles.com

التغير المئـوي مـن فبرايـر ( مؤشرات أسواق الشرق األوسط ) 02( الشكل رقم )2009 إلى فبراير 2008

.2009/مارس / 01صندوق النقد العربي : المصدر نمو إجمالي الناتج المحلي العـالمي وحسب توقعات منظمة العمل الدولية فإن معدالت

2009 سـنة %0.5 لتصل إلـى 2008 في عام %3.5 إلى 2007 عام %5في تراجع من ،وحسب نفس المنظمة فقد توقعت حصول انكماش فيما يخص االقتصاديات المتطورة بما فـي

ع النمو ذلك االتحاد األوربي والدول الشرفية والوسطى من أوربا ،أما الشرق األوسط فسيتراج .%4االقتصادي إلى ما نسبته

:تأثير األزمة على معدالت البطالة في الدول العربية -3لقد جاءت األزمة لتسهم في تعاظم هذا التحدي الذي تعاني منه معظم الدول العربيـة في ضوء االنعكاسات السلبية التي نجمت عن هذه األزمة واآلثار السلبية على هذه الدول،حيث

من الدراسات على وجود زيادة ملحوظة في معدالت البطالة بعد تفجـر األزمـة أكدت العديد ،ووفق منظمة العمل العربية فإن الدول التي تأثرت باألزمة يمكن تقـسيمها إلـى 2008عام

:أربعة أقسام

الدول العربية النفطية ذات الموارد المالية الكبيرة والقليلة السكان،وتضم الدول الخليجية وليبيـا - أوالتي تأثرت بشكل مباشر باألزمة ،لم تكن معرضة لهزات اجتماعية عنيفة إثر األزمة بـسبب

.احتياطها المالي المحقق من العائدات النفطية خالل الفترة ما قبل األزمةالدول العربية ذات الموارد المالية العالية المتأتية من قطاع المحروقات وذات الكثافة الـسكانية - ب

كل من العراق ،السودان والجزائر،فمن المتوقع أن يؤثر انخفـاض العائـدات المرتفعة وتضم المالية على آفاق الموارد المالية لهذه الدول ،وبالتـالي علـى القـدرة علـى خلـق فـرص

.العمل الجديدة


- 75-

www.ejles.com

الدول العربية ذات الموارد الطبيعية المتواضعة وتضم اليمن،األردن،فلسطين وسوريا ومـصر - تلى عائدات السياحة وتحويالت المغتربين،فعودة المغتربين الذين صـرفوا مـن والتي تعتمد ع

وظائفهم وتراجع عائدات السياحة ستؤدي إلى تقلـيص الـوفرات الماليـة المدعمـة لخلـق .فرص العمل

الدول ذات الموارد الطبيعية المتواضعة والتي تعتمد بـشكل كبيـر علـى صـادرات الـسلع - ثالبس واألحذية وغيرها باإلضافة إلى عائدات الـسياحة وتحـويالت الصناعية الخفيفة مثل الم

المغتربين وتضم كل من سوريا ،تونس والمغرب،واقتصاديات هذه الدول مرتبطة بشكل بـارز .)1(بأنماط الطلب على سلعها في دول شركائها التجاريين األساسيين

آخر سنة تتـوافر بـشأنها حتى( معدالت البطالة في بلدان عربية مختارة ) 03(الشكل رقم )البيانات

.تشير األرقام بين قوسين إلى آخر سنة تتوافر بشأنها البيانات: مالحظة .منظمة العمل الدولية ،مؤشرات سوق العمل ، اإلصدار الخامس: المصدر

:تأثير األزمة على قطاع السياحة في الدول العربية -4 إلـى أن 2009ذي صدر في شهر جوان أشار أحد تقارير منظمة السياحة العالمية ال

السياحة في منطقة الشرق األوسط شهدت تراجعا بسبب األزمة المالية العالمية ،وقد وصل هذا في هذه المنطقـة؛ ومـن خـالل الدراسـات 2009 مع بداية عام %18التراجع إلى حوالي

عال الصيداني، أثر األزمة المالية واالقتصادية العالمية على سياسات التجـارة الخارجيـة فـي الـدول )1(

، االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية ،األمانة العامـة ، 2009العربية، نوفمبر :، الموقع اإللكتروني13ص

http://css.escwa.org.lb/EDGD/1154/BP2.pdf


- 76-

www.ejles.com

ا الفنادق بعد األزمة لمجموعة من المدن العربية تبين أن هناك تراجع في اإليرادات التي تحققه .العالمية األخيرة

شهدت فنادق دبي أكبر تراجـع فـي إيـرادات فنادقها،وجـاءت 2009فخالل سنة %11الدراسات مؤكدة على أن متوسط االنخفاض في معدالت اإلشغال الفندقي وصل حوالي

. )1(2009في مجموعة كبيرة من الفنادق العربية المشهورة خالل السداسي األول من سنة :تأثير األزمة على التجارة العربية الخارجية والبينية -5

تعتمد الدول العربية بشكل كبير على التجارة في توفير التمويل للتنميـة االقتـصادية فيها،رغم أن صادراتها هي المواد األولية والمحروقات بشكل رئيسي باإلضافة إلـى بعـض

لى أن نسبة حجم التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي الصناعات الخفيفة ؛وتشير مصادر إقليمية إ .2008 سنة %105.2للمنطقة العربية بلغت نحو

في قيمة وحجم الـصادرات فـي الـدول %35ويشير البنك الدولي إلى تراجع بنحو ،وذلك بـسبب اسـتمرار االنكمـاش 2008العربية ذات االقتصاد المتنوع وذلك منذ سبتمبر

شريكين تجاريين للدول العربية وهي االتحاد األوربي والواليات المتحـدة االقتصادي في أهم والتي تعتبر أهم مستورد للسلع العربية؛ فعلى سبيل المثال تراجع حجم صـادرات األمريكية،

خـالل %18.4 وصادرات األردن بنحو %31 وصادرات تونس بنسبة %45المغرب بنحو . 2009) 2( إلى فبراير 2008الفترة سبتمبر 2007هيكل الصادرات والواردات الخارجية عام ) 02(الجدول رقم

الواردات الصادرات نسبة مئوية 12.7 2.2 األغذية والمشروبات

4.9 2.1 المواد الخام

5.9 75.1 الوقود المعدني

7.9 4.0 المنتجات الكيماوية

38.0 4.1 اآلالت ومعدات النقل

27.8 11.6 المصنوعات

2.8 0.7 سلع أخرى

.2008صندوق النقد العربي ،التقرير االقتصادي العربي الموحد، سبتمبر : المصدر

،بحـث مقـدم للمـؤتمر آثار األزمة المالية العالمية في اقتصاديات الدول العربيـة يوسف أبو فارة، / د )1(ـ األزمة المالية واالقتصادية المعاصرة وآثارها على العـالم العربـي : االقتصادي الدولي حول ة ،الجامع

.11 ،ص 2011/أيار / 11-10األردنية، أثر األزمة المالية واالقتصادية العالمية على سياسات التجارة الخارجية فـي الـدول عال الصيداني، )2(

:، الموقع اإللكتروني16 ،مرجع سبق ذكره ، صالعربيةhttp://css.escwa.org.lb/EDGD/1154/BP2.pdf


- 77-

www.ejles.com

الحلول المقترحة لتجاوز األزمة : المحور الرابع :)1( الحلول المقدمة من طرف النظام الرأسمالي -1 2008قامت وزارة الخزينة األمريكية فـي نهايـة : ضخ السيولة النقدية في األسواق 1-1

مليار دوالر لتنفيذها ،إذ من صالحيات وزيـر 700قاذ من خالل اإلعالن عن رصد بخطة إن الخزانة ورئيس البنك المركزي األمريكي شراء أصول بنوك وشـركات ومؤسـسات ماليـة

.أخرى طالما كان ضروريا من أجل تثبيت السوق المالي

بر الوسيلة الوحيـدة ونص وزير الخزانة على أن التدخل غير المسبوق والشامل للحكومة يعت لتفادي انهيار االقتصاد األمريكي بشكل أكبر؛وبهذه الطريقة أصبح القطاع العـام األمريكـي

.بتدخله شريكا مع القطاع الخاص بالنسبة للمؤسسات التي تم دعمها أو أصبح مالكا لبعضهادة مـا بـين قام االحتياطي الفدرالي األمريكي بتخفيض معدل الفائ : خفض معدل الفائدة 2-1 ،وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ الواليات المتحدة األمريكية ،والهـدف %0.25 و 0%

منها حث القطاع الخاص على إخراج أمواله من المصارف التقليدية واستثمارها في القطاعات االقتصادية المختلفة ،إضافة إلى خفض تكلفة اإلقراض فـي حـال قيـام القطـاع الخـاص

.المصارف الربوبة باالقتراض من ،، اليابـان، بريطانيـا وقد قامت العديد من الدول بالخطوة ذاتهـا كاالتحـاد األوربـي

.)2(والسعودية من أجل ضخ السيولة النقدية في األسواق ،بهدف التخفيف من حدة األزمة :البديل اإلسالمي لحل األزمة -2

عالم تمثل فرصة ذهبية للنظام إن األزمة المالية األخيرة التي ضربت العديد من دول ال االقتصادي اإلسالمي بديال اقتصاديا ناجحا وهو ما يحتاجه العالم في الوقـت الحـالي ، فهـو ينظر للفرد والجماعة معا ،كما أنه يحترم الملكيـة الفرديـة وال يكبتهـا كمـا فـي النظـام

:، إضافة إلى ذلك فإن النظام االقتصادي اإلسالمي نص على)3(االشتراكي

أن يكون الذهب والفضة هما النقد ال غير، وأن إصدار األوراق النائبة يجـب ألن تكـونمغطاة بالذهب والفضة بكامل القيمة وتستبدل حال الطلب؛ وبذلك فال يتحكم نقد ورقـي أليـة

.دولة بالدول األخرى ،بل يكون للنقد قيمة ذاتية ثابتة ال تتغير

،ورقة بحث دور الفكر االقتصادي اإلسالمي في إدارة األزمة االقتصادية الراهنة حسن محمد الرفاعي، / د )1(األزمة المالية العالمية وكيفية معالجتهـا مـن منظـور النظـام الغربـي : مقدمة للمؤتمر العلمي حول

08، ص 2009،جامعة الجنان ،طرابلس ،لبنان، واإلسالمي، مرجـع دور الفكر االقتصادي اإلسالمي في إدارة األزمة االقتصادية الراهنـة حسن محمد الرفاعي، / د )2(

08سبق ذكره ، ص ..41، ص 01،2009 جدة، مجموعة زاد للنشر، ط األزمة المالية، محمد صالح المنجد، )3(


- 78-

www.ejles.com

ربا نسيئة أو فـضل ،وجعـل اإلقـراض لمـساعدة تحريم ومنع التعامل بالربا سواء كان ، بل يقوم االقتصاد اإلسالمي على قاعدة المـشاركة )1(المحتاجين دون زيادة على رأس المال

في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي لألموال والموجودات،ويحكم ذلك ضـوابط الحـالل .الطيب واألولويات اإلسالمية وتحقيق المنافع المشروعة

األمانة ،المصداقية،الشفافية والبينـة و ( االرتكاز على منظومة من القيم والمثل واألخالق،وتعتبر هذه المنظومة من الـضمانات التـي تحقـق ...)التيسير والتعاون والتكامل ،التضامن

الضمان واالستقرار لكافة المتعاملين،كما يعتبر االلتزام بـالقيم اإليمانيـة واألخالقيـة عبـادة اعة اهللا يثاب عليها المسلم وتضبط سلوكه سواء كان منتجا أو مستهلكا ، بائعا أو مـشتريا وط

. )2(وذلك في حالة الرواج والكساد وفي حالة االستقرار أو في حالة األزمة

ويمتاز الفكر االقتصادي اإلسالمي عن الفكر االقتصادي الرأسـمالي بتوزيـع الحلـول ن كل من القطاع العام والقطاع الخاص ، فلكل منهما دوره فـي لألزمة االقتصادية الراهنة بي

:إدارة األزمة الراهنة

:)3(تتمثل في عشر عناصر هي: دور الدولة في إدارة األزمة - أضخ السيولة النقدية في األسواق من أجل مقابلة السحوبات النقدية من المودعين وتـوفير -1

.السيولة النقدية للمصانع والشركات

وك بالتوقف عن بيع الديون المحرم في الشريعة اإلسـالمية ،إذ نهـى الرسـول إلزام البن -2 .صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ

إلزام البورصات بالتوقف عن البيع على الهامش وعلى المكشوف والعمليات اآلجلة الباتـة -3 .ة شرعاوبيع السندات الربوية والتي تندرج كلها ضمن المعامالت المالية المحرم

توقف البنوك عن خلق النقود مع منع اإلقراض مقابل السندات لقيامه على الربا واستخدام -4 .صكوك االستثمار كأداة مالية بديلة عن السندات الربوية

.استخدام صيغ التمويل اإلسالمية بمختلف أنواعها من قبل المؤسسات المالية بدل الفائدة -5

من أجل تطبيق قرارات لجنـة بـازل : البنوك التجارية تفعيل رقابة البنوك المركزية على -6 .والعمل على تخفيض المخاطر المصرفية

األزمـة : ورقة بحث مقدمة للمؤتمر العلمي حول ،األزمة المالية ومعالم البديل اإلسالمي مريم جحنيط، )1(

،جامعة الجنان ،طـرابلس ،لبنـان، المالية العالمية وكيفية معالجتها من منظور النظام الغربي واإلسالمي 13 ص ،2009

.18، صاألزمة المالية الراهنة في المنظور اإلسالميبومنجل السعيد، . رقايقية فاطمة الزهراء، د. أ)2(، مرجع سبق دور الفكر االقتصادي اإلسالمي في إدارة األزمة االقتصادية الراهنةن محمد الرفاعي، حس/ )3(

.09ذكره ، ص


- 79-

www.ejles.com

إيجاد جهاز رقابي فاعل لمراقبة األسواق يشبه وظيفة المحتسب الذي كان سائدا في الدولة -7 .اإلسالمية

نشر ثقافة االقتصاد اإلسالمي ومنها الدعوة إلى االلتزام بالضوابط الشرعية فـي مختلـف -8 .لمعامالت المالية واألنشطة االقتصاديةا

.نشر ثقافة التعاون بين أفراد المجتمع إلدارة األزمة -9

. تحريك عجلة النشاط االقتصادي من خالل سياسة ضريبية عادلة تفرض على القادرين -10

وال يقف األمر من أجل حل األزمة على ضرورة التدخل الجدي للدولة من خـالل سياسـتها مالية ولكن يجب أن يقوم القطاع الخاص هو أيضا بدوره مـن خـالل المـستهلك، الرقابية وال

:المستثمر والمدخر فهؤالء أيضا يشاركون في حل األزمة عن طريق

التزام المستثمر بالضوابط الشرعية لالستثمار والتصرف في مالـه وفـق مـا يخـدم المجاالت الربوية أو األنـشطة المصلحة العامة ال المصلحة الفردية فقط ، وعدم االستثمار في

المحرمة شرعا، أو التعامل بالحيل والغش والتـدليس واالحتكـار وغيرهـا مـن ضـوابط .االستثمار اإلسالمي

أما المستهلك فهو مطالب بعدم اإلسراف والتبذير والتوسط في اإلنفاق ، كمـا يتجنـب لربا،كما يجب أن ننـشر ثقافـة الشراء بالدين إال عند الضرورة وأن يكون التعامل خالي من ا

.ترشيد االستهالك داخل األسرة أما المدخر فهو مطالب بتأدية حقوق اهللا المتمثلة في فريضة الزكاة للذين يـستحقونها

فعال، كما نعمل على نشر ثقافة الوقف واستثمار رأس المال في كـل مجـال مـشروع مفيـد .بوية دائنا أو مدينالالقتصاد الوطني،كما يجب التعامل دون فائدة ر


- 80-

www.ejles.com

اخلامتـــةتعد األزمة المالية الراهنة مؤشرا واضحا على قيام النظام االقتصادي الرأسمالي على دائم هشة تعتمد أساسا على التعامل بسعر الفائدة والمشتقات المالية ، وغيرها مـن التعـامالت

نت انعكاسـاتها ل علـى الـدول المالية التي كانت سببا مباشرا في اندالع هذه األزمة التي كا الغربية فقط ولكن مست أيضا الدول النامية ودول العالم العربي ، فالمطلوب هو التأكيد علـى إعادة النظر في األسس والقواعد واألدوات التي يقوم على النظام المـالي العـالمي ، ويعتبـر

والمقامرة واالحتكار وبيـع االقتصاد اإلسالمي بما يحويه من مبادئ وقيم تحرم التعامل بالربا الديون وغيرها من األسس وصيغ تمويلية تعمل على توزيع المخاطر البديل الحتواء وتفـادي

.األزمات والتقلبات االقتصادية


- 81-

www.ejles.com

عـــاملراج وموقـف االقتـصاد 2008األزمة االقتصادية والمالية العالمية الراهنة خضيرات عمر، / 1

الواقـع ورهانـات : االقتصاد االسالمي : خلة مقدمة بالملتقى الدولي ، مدا اإلسالمي منها .24/02/2011-23،المركز الجامعي بغرداية المستقبل

أتعـرف علـى : سلسلة أنعرف على المفهوم واألسباب، : األزمة المالية عبد اهللا شحاته، .د/ 2 محمد، عمان ،دار ، جمع وترتيب عبد الغني بن2008األزمة المالية العالمية الراهنـة

.2008البحار للنشر والطباعة ،: ،بحث قدم لمـؤتمر أسباب األزمة االقتصادية القريبة والبعيدة لعلي بن صالح حناشي ، .د/3

-14األردن ،جامعة جـرش، األزمة االقتصادية المعاصرة أسبابها وتداعياتها ،وعالجها 16/12/2010.

، الجزائر،prime -Subت المالية العالمية أزمة تداعيات األزماعبد القادر بلطاس، . د/ 4 .La légende ،2009دار النشر

األسباب الكامنة وراء تفاقم األزمة الماليـة العالميـة علي عبد الكريم حسين الجابري، / 5 .، كلية العلوم السياسية ،جامعة النهرينوآثارها على االقتصاد العالمي

أسبابها وسـبل ....األزمة المالية العالمية م سالم حسين، كري. إبراهيم رسول هاني، د . د/ 6األزمـة : اتجاهات عالمية:،بحث مقدم للمؤتمر الدولي الرابع معالجتها من منظور إسالمي

،جامعـة االقتصادية العالمية من منظور االقتصاد اإلسالمي، لكليـة العلـوم اإلداريـة . 16/12/2010-15الكويت،

، بحـث منـشور علـى أسباب األزمـة الماليـة العالميـة ليوسف، نورة عبد الرحمن ا / 7 :الموقع اإللكتروني

http://mmlaket.ahlamontada.net/t930-topic بحـث ،األزمة المالية العالمية واثرها على العالم العربـي عبد المعبود ، داليا أبو الغيط/ 8

:منشور على الموقع اإللكترونيwww.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/5526.doc

األزمة المالية االقتصادية العالمية وآثارها الحاليـة والمتوقعـة جمعة محمود عباد، . د/ 9األزمـة الماليـة : ، مداخلة مقدمة للمؤتمر الدولي حـول ألردنيعلى الجهاز المصرفي ا

، جامعـة العالمية وكيفية عالجها من منظور النظام االقتـصادي الغربـي واإلسـالمي .2009لبنان، الجنان،

األزمـة الماليـة العالميـة وصفي عبد الكـريم الكـساسبة، . علي فالح المناصير،د .د/ 10 تـداعيات ، بحث مقدم للمؤتمر الدولي حول وسبل العالج ..تداعياتها..أسبابها...حقيقتها


- 82-

www.ejles.com

جامعـة 11/11/2009-10، يـومي األزمة االقتصادية العالمية على منظمات األعمال .الزرقاء األردنية

: ، ورقة مقدمة للمؤتمر الـدولي حـول أسباب األزمة المالية وجذورها الجوزي جميلة، / 11 ، جها من منظور النظام االقتصادي الغربي واإلسالمي األزمة المالية العالمية وكيفية عال

.2009/مارس / 14-13جامعة الجنان ،لبنان، ، بحـث مقـدم أزمة األسواق المالية الدولية وتداعياتها عبد الرسول عبد جاسم، . د. أ/ 12

التحـديات -األزمة المالية وانعكاساتها على اقتصاديات الـدول : للمؤتمر العلمي حول ، جامعة اإلسراء الخاصة باالشتراك مع كلية بغداد للعلوم االقتصادية المستقبلية واآلفاق

.28/04/2009-29الجامعة، يومي رؤية تحليلية النعكاسـات األزمـة الماليـة العالميـة علـى وائل إبراهيم الراشد، .د.أ/ 13

ولي ، ورقة مقدمة للمؤتمر الـد - واقع دولة الكويت -اقتصاديات دول مجلس التعاون األزمة المالية العالمية وكيفية عالجها من منظور النظـام االقتـصادي الغربـي : حول

.2009/مارس / 14-13، جامعة الجنان ،لبنان، واإلسالمياألزمة المالية العالميـة أسـبابها وآثارهـا االقتـصادية مصطفى حسني مصطفى، . د/ 14

لقانونيـة واالقتـصادية لألزمـة الجوانب ا : ، المؤتمر العلمي حول وكيفية مواجهتها .02/04/2009-01، جامعة المنصورة ،مصر ، المالية العالمية

محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي ،أثر األزمة المالية العالمية على االقتصاد الـسوداني، / 15 :مقال منشور على الموقع االلكتروني

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=155520 أثر األزمة المالية واالقتصادية على البلـدان كريستينا بينت، طارق الحق ، نورا كامل، / 16

،منظمة العمـل أفكار بشأن استجابة سياسات االستخدام والحماية االجتماعية : العربية .2009مي للدول العربية ، أبريل الدولية،المكتب اإلقلي

www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/.../publ2_eng_ar.pdf خارجية عال الصيداني، أثر األزمة المالية واالقتصادية العالمية على سياسات التجارة ال / 17

، االتحاد العام لغرف التجارة والـصناعة والزراعـة 2009في الدول العربية، نوفمبر :للبالد العربية ،األمانة العامة ، الموقع اإللكتروني

http://css.escwa.org.lb/EDGD/1154/BP2.pdf


- 83-

www.ejles.com

،بحث مقـدم آثار األزمة المالية العالمية في اقتصاديات الدول العربية ة،يوسف أبو فار . د/18 األزمة المالية واالقتصادية المعاصرة وآثارها علـى : للمؤتمر االقتصادي الدولي حول

.2011/أيار / 11-10،الجامعة األردنية، العالم العربيإدارة األزمة االقتـصادية دور الفكر االقتصادي اإلسالمي في حسن محمد الرفاعي، . د/ 19

األزمـة الماليـة العالميـة وكيفيـة : ،ورقة بحث مقدمة للمؤتمر العلمي حول الراهنة .2009،جامعة الجنان ،طرابلس ،لبنان، معالجتها من منظور النظام الغربي واإلسالمي

.01،2009 جدة، مجموعة زاد للنشر، ط األزمة المالية،محمد صالح المنجد، / 20 ورقة بحث مقدمة للمؤتمر العلمـي ،األزمة المالية ومعالم البديل اإلسالميم جحنيط، مري/ 21

األزمة المالية العالميـة وكيفيـة معالجتهـا مـن منظـور النظـام الغربـي : حول .2009طرابلس ،لبنان، ،جامعة الجنان،واإلسالمي

الراهنـة فـي األزمـة الماليـة بومنجـل الـسعيد، . رقايقية فاطمـة الزهـراء، د . أ/ 22 . المنظور اإلسالمي

23 /-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/98AFF91D-83F0-4658-8DD2-16DBDA6F67A9.htm 2/10/2008

:املراجع باللغة األجنبية 1 - Alexis Tremoulinas, Comprendre la crise, France, édition

Bréal, 2010.


- 84-

www.ejles.com

أستاذ مساعد القانون الجنائي ورئيس قسم القانون العام

مملكة البحرين- الجامعة الخليجية-كلية القانون


- 85-

www.ejles.com

ملخص البحثأخل القضاء العسكري بمبدأ المساواه أمام القضاء في مرحلة المحاكمـة مـن ثالثـة

أوجه ، األول يتعلق بحقوق المتهم الغائب ، حيث غلق المشرع العـسكري طريـق الطعـن أو جنحه ، ولـم بالمعارضة في األحكام الغيابية الصادرة من المحاكم العسكرية في أية مخالفة

يرتب بطالن الحكم الغيابي الصادر من المحكمة العسكرية في جناية بمجرد حضور المحكـوم عليه أو القبض عليه كما فعل المشرع الجنائي في قانون اإلجراءات الجنائية ، والثاني يتمثـل

قبا عليـه في جواز محاكمة المتهم عن الفعل الواحد مرتين ، حيث قرر أنه إذا كان الفعل معا فإن ذلك ال يعفي من محاكمة المتهم ثانية أمام المحـاكم العـسكرية ، والثالـث أن القـضاء العسكري قد أخل بالمساواه أمام القضاء فيما يتعلق بحقوق ضحايا الجريمة ، وذلـك بحظـره اإلدعاء بالحقوق المدنية سواء كان هذا اإلدعاء في صورة دعوى مدنية تبعية أم في صـورة

.دعاء المباشراإلAbstracte

Breach of military justice principle of equality before the judiciary

at the trial stage of the three aspects, first respect the rights of the accused

absent, where the closure of the military by the legislator challenged the

opposition in absentia judgments issued by military courts in any

violation or misdemeanor, and did not arrange the invalidity judgment

issued by the military court in felony Once the presence of the convict or

arrest him, as did the legislature's Criminal Code of Criminal Procedure,

and the second is the permissibility of the trial of the accused for the same

offense twice, have decided that if the act is punishable therefore not

exempt from the trial of the accused again before military courts, and the

third that military justice has breached equality before the law regarding

the rights of victims of crime, and it blocked the prosecution of civil

rights, whether this claim in the form of a civil suit, or in the form of

dependency claim direct.


- 86-

www.ejles.com

ةــــــمقدم

مانات عديدة يكفلها الدستور للمتهم فى مرحلـة المحاكمـة الجنائيـة، وهـى ثمة ض ضمانات هامة تكفل للمتهم محاكمة عادلة نزيهة، فباإلضـافة إلـى مبـدأ شـرعية الجـرائم والعقوبات وإعمال قرينة براءة المتهم حتى تثبت إدانته نجد ضمانات تتعلـق بالمـساواة بـين

وكفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه ومبدأ تسبيب األحكـام المتهمين ومبدأ عالنية المحاكمة ومبدأ التقاضى على درجتين، وهى ال شك ضمانات هامة حرصت معظـم الدسـاتير علـى

.)1(النص عليها وهذه ضمانات مطلقة يتمتع بها كافة المتهمين حال مثولهم أمام القضاء عـن جـرائم

هم وآخر فى التمتع بتلك الضمانات والحقـوق التـى منسوب لهم ارتكابها دونما تفرقة بين مت ويلتزم القاضى الجنائى بكفالة تطبيق تلك الضمانات وتمتع المتهم بهـا دون . كلفها إياه الدستور

.)2(أن تكون أدنى سلطة تقديرية فى منحها للمتهم من عدمهلها ضرورة والشك أن النص على تلك الضمانات للمتهم فى مرحلة المحاكمة الجنائية

ملحة تفرضها اعتبارات الموازنة بين حقوق المتهم وحرياته من ناحية وعبء االتهام الملقـى على كاهله من ناحية أخرى حتى يتسنى لـه الدفاع، عن نفسه بحرية تامة فى شـأن االتهـام المسند إليه والذى يقف بمناسبته أمام المحكمة الجنائية والذى قد يكون الـسبب فـى القـضاء بإدانته فى نهاية المطاف إذا ما ثبت فى يقين المحكمة ووقر فى وجـدانها أن المـتهم الماثـل أمامها قد ارتكب الفعل المؤثم قانونا، والذى يحاكم من أجله جنائيا، ومن هنا تبرز أهمية تمتـع

.)3(المتهم بما كفله لـه الدستور من ضمانات وحقوق فى مرحلة المحاكمة الجنائية تطبيق هذه الضمانات الدستورية من قبل المحكمـة الجنائيـة الوصـول إلـى ويكفل

محاكمة جنائية عادلة ومنصفة، فما من شك فى أن المساواة بين المتهمين وكفالة حق المـتهم فى الدفاع عن نفسه وحيدة القضاء وهى من بين الضمانات الدستورية للمـتهم فـى مرحلـة

اكمة جنائية عادلة ومنصفة إذا ما التزمت المحكمة الجنائيـة المحاكمة الجنائية تكفل وحدها مح . بكفالة تطبيق هذه الضمانات فى مرحلة المحاكمة الجنائية

، ألن التي يكفلها نظام القضاء الطبيعي وتعتبر المساواه أمام القضاء من أهم الضمانات وأحتـرامهم لألحكـام يـه ، إعمالها يحقق سيادة القانون ، ويؤدي الى ترسيخ ثقـة النـاس ف

الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية، دراسة مقارنة بين: "أحمد حامد البدرى. د) 1(

.141-88، ص 2002 القاهرة، عام ، دار النهضة العربية،" الشريعة والقوانين الوضعية . وما بعدها88أحمد حامد البدري ، المرجع السابق، ص . د) 2(

.88ص ، المرجع السابق ) 3(


- 87-

www.ejles.com

لـذا ) .1(، ويصبح القضاء مالذهم الحقيقي في إقتضاء حقوقهم والفصل في منازعاتهم القضائيةفنـصت المـادة . حرصت عليه جميع الدساتير العالمية دون إستثناء ومنها الدستور المصري

ريـات المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فـي الحقـوق والح " منه على أن 53والواجبات العامة ، ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو العقيـدة أوالجـنس أو األصـل أو العرق أو اللون أو اللغة أو اإلعاقة أو المستوى االجتماعي أو االنتماء السياسي أو الجغرافـي

التقاضي حق مـصون " منه على أن 98، وكذلك نصت المادة . .... " أو ألي سبب آخر وتعمل علـى سـرعة الفـصل فـي وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي ، . فول للكافة ومك

، ويحظر تحصين أي عمل أو قرارإداري من رقابة القضاء ، وال يحـاكم شـخص إال القضايا " .أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم االستثنائية محظورة

اواه أمام القـضاء مـن ويبين من الرجوع الى قانون القضاء العسكري أنه أخل بالمس عدة جوانب ، البعض منها يتمثل في المرحلة السابقة على المحاكمة ، والـبعض اآلخـر فـي

. في المرحلة الالحقه على المحاكمة مرحلة المحاكمة ذاتها ، أما أوجه اإلخالل األخرى فتتمثل اواة في مرحلة وتقتصر دراستنا في هذا البحث على أوجه إخالل المحاكم العسكرية بمبدأ المس

المحاكمة ذاتها ، وتتمثل أهم مظاهر إخالل المشرع العسكري بمبدأ المسا واه أمام القـضاء في مرحلة المحاكمة في ثالثة أوجه ، يتعلق أحدهما بحقوق المتهم الغائب ، والثاني يتمثل فـي

ليه والمضرور جواز محاكمة المتهم عن الفعل الواحد مرتين ، والثالث يتعلق بحقوق المجني ع من الجريمة والمسئول عن الحقوق المدنية ، وذلك لعدم جـواز اإلدعـاء مـدنيا أو اإلدعـاء

. المباشر أمام القضاء العسكري :أهمية موضوع البحث

تبرز أهمية موضوع البحث في الوقوف على أوجه القصور التي تتنتاب المحاكمـات وحقوق المتهم وحقوق المضرور من الجريمة ، مقارنـة العسكرية ، ومدى إخاللها بضمانات

.بالضمانات التي يوفرها لهم القضاء الطبيعي :هدف البحث

يتركز هدف البحث في تسليط الضوء على النـصوص المتعلقـة بالمحاكمـة أمـام المحاكم العسكرية وتوضيح أوجه قصورها، ووضع المقترحـات والحلـول لمعالجـة أوجـه

. ر التي تتنتاب المحاكمات العسكرية القصو

– د عمر علي نجم ، دستورية القضاء العسكري بين اإلطالق والتقييد ، رسالة دكتوراة ، كلية الحقوق )1(

.863 ، ص 2006جامعة القاهرة ،


- 88-

www.ejles.com

:صعوبات البحث صادفنا في دراستنا لهذا الموضوع بعض الصعوبات ؛ منها ما يتعلق بقلة المراجـع المتخصصة التي تتحدث عن مظاهر إخالل المحاكم العسكرية بضمانات المـتهم والمـضرور

لذا كان علينـا أن نعكـف . حاكم العسكرية من الجريمة ، ومنها مايتعلق بعدم نشر أحكام الم على دراسة كل ما يتعلق بالمحاكم العسكرية في المؤلفات العامة ، والمؤلفـات المتخصـصة المتاحة، والرجوع إلى أحكـام المحـاكم العـسكرية التـي وردت بـبعض بحـوث رجـال

.القضاء العسكري :منهج البحث

نهج التحليلي بدراسة النصوص المتعلقة بالمحاكمـة اتبعت في دراسة هذا البحث الم أمام المحاكم العسكرية وتحليلها مع مقارنتها بما يماثلها في التشريع الجنائي العام، مع اإلشارة

.إلى موقف بعض التشريعات األخرى كلما اقتضى األمر ذلك :خطة البحث

-:ما يأتياقتضت دراستي لهذا البحث أن أقسمه إلى أربعة مباحث وهي ك .مفردات البحث : مبحث تمهيدي

.المحاكم العسكرية في التشريع المصري -1 .مبدأ المساواة أمام القضاء -2 .مرحلة المحاكمة -3

.إخالل المحاكم العسكرية بمبدأ المساواة المتعلق بضمانات المتهم الغائب: المبحث األول لجـواز محاكمـة المـتهم عـن إخالل المحاكم العسكرية بمبدأ المـساواة : المبحث الثاني .مرتين الفعل الواحد

إخالل المحاكم العسكرية بمبدأ المـساواة لحظـر اإلدعـاء المـدني أمـام : المبحث الثالث .المحاكم العسكرية


- 89-

www.ejles.com

مبحث متهيدي

مفردات البحث

:المحاكم العسكرية في التشريع المصري - 1شكل فى ظل القانون القـديم وحلت هذه المحاكم محل المجالس العسكرية التى كانت ت

والتى كان ينظر إليها دائما نظرة خاصة ، وذلك لعدم تشكيلها من قضاه متخصصين ومؤهلين باإلضافة إلى عدم تفرغهم للقضاء ، كما أن تعيينهم كان يتم عن طريق النـدب مـن ، قانونيا

ى إجراءات المحاكمـة وكانت تنعكس أحيانا آثار هذه العوامل عل ، الضباط المحالين من الخدمة م على تالفى مـا كـان 1966 لسنة 25األمر الذى حرص معه قانون القضاء العسكري رقم

يوجه إلى هذه المجالس مـن نقـد ، وذلـك باألخـذ بنظـام المحـاكم العـسكرية كمحـاكم .)1(قضائية متخصصة

واع م على أن 1966 لسنة 25من قانون القضاء العسكري رقم ) 43( وقد نصت المادة ، وأضيفت إلى هذه المحاكم مؤخرا المحكمة العليـا للطعـون العـسكرية ، المحاكم العسكرية

وتكـون بـذلك . 2007 لـسنة 16 مكررا المضافة بالقانون رقـم 43والتي أضيفت بالمادة -:المحاكم العسكرية في التشريع المصري هي كما يلي

:المحكمة العليا للطعون العسكرية ] 1ه المحكمة من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابـه ومـن وتشكل هذ

.وتتكون من خمسة قضاه عسكريين ، القضاة العسكريين برتبة عقيد على األقل وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو مـن

محاكم العسكرية في جرائم القانون العام المحكوم عليه في األحكام النهائية التي تصدرها كافة ال .على العسكريين أو المدنيين

: المحكمة العسكرية العليا]2تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثالث ضباط برئاسة أقدمهم على أال تقل رتبته فـى جميع األحوال عن مقدم ، وممثل للنيابة العسكرية ، وال يجوز محاكمة أحد العـسكريين أمـام

ــ) 1( ــاس : رانظ ــشام عب ــد اهللا : ه ــيد عب ــشاملة ، دار س ــسكرية ال ــة الع ــوعة القانوني الموس

ذاتيـة القـانون الجنـائي : عبد القادر محمد الشيخ . ، د . 73ص ، . وهبه ، القاهرة ، بدون سنة نشر محمد فؤاد : ، أيضا 192، صـ 1999العسكري ، دراسة مقارنه ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ،

اختصاصها ، مجلة المحاماة ، العددان الخـامس، – تشكيلها - أنواعها –أحمد موسى، المحاكم العسكرية .195 – 188م ، صـ 1977السادس،


- 90-

www.ejles.com

يتولى تدوين مـا " أمين سر "حكمة يكون رئيسها أحدث رتبة منه ، ويكون مع المحكمة كاتب م )1(.يدور فى الجلسة

-:وحدد المشرع اختصاص تلك المحكمة باآلتى جميع الجرائم التى يرتكبها أو يساهم فيها الضابط أيا كانت هذه الجرائم جنايات أو جـنح -1

ام أو جرائم القانون العسكرى ، وسواء كان مرتكبها فـاعال أو مخالفات من جرائم القانون الع . أصليا أو شريكا

أي قـانون - كافة الجنايات الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى بالتطبيق لهذا القانون -2 سواء كانت من جنايات القانون العـام أو قـانون -م 1966 لسنة 25القضاء العسكري رقم

اء كان المتهم بارتكابها من العسكريين عموما أو الخاضعين ألحكـام القضاء العسكري ، وسو إذا كانت تدخل طبقا لنـصوص هـذا القـانون فـى اختـصاص ، هذا القانون أو من غيرهم

)2(. القضاء العسكرىم بالئحـة 1973لـسنة ) 1050(من قرار وزير الداخلية رقـم ) 10(وقضت المادة

ون تشكيل المحكمة العسكرية العليا مـن ثـالث ضـباط جزاءات أفراد هيئة الشرطة بأن يك ، ومـن ممثـل إلدارة القـضاء " عقيـد "مجازين فى الحقوق برئاسة ضابط ال تقل رتبته عن

العسكرى، وعضو النيابة العسكرية ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية فى األحـوال الخاصـة ـ ضم المحكمـة ممـثال إلدارة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمسة ضباط ، على أن ت

.القضاء العسكرى :المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة عليا] 3

تشكل المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة عليا من قاض منفرد ال تقل رتبته عـن )3(.مقدم، وممثل للنيابة العسكرية ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور فى الجلسة

ه المحكمة بالنظر فى جميع الجنايات الداخلة فى اختـصاص القـضاء العـسكرى وتختص هذ .والتى ال يزيد الحد األقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن

م بالئحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة مع هذا الـنص ، 1973لسنة ) 1050( ويتوافق القرار زية لها سلطة عليـا مـن ثـالث وان كان قد أجاز أن يكون تشكيل المحكمة العسكرية المرك

. ضباط بقرار من وزير الداخلية فى األحوال الخاصة

.ع. أ . ق 44م ) 1(

كليـة الحقـوق ، ، أشرف رفعت عبد العال ، الطعن فى أحكام المحاكم االستثنائية ، رسالة دكتـوراه .د) 2(ـ 1982، جامعة المنصورة عبد الرءوف مهدي ، شرح القواعـد العامـة . د: ، وأيضا 108 – 107م ص

.1050 ، صـ 2007لإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية ، القاهرة ،

.ع. أ . ق . 45م ) 3(


- 91-

www.ejles.com

: المحكمة العسكرية المركزية ] 4 تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد ال تقل رتبته عن نقيـب، وممثـل

)1(.جلسةللنيابة العسكرية، ويكون مع المحكمة أمين سر يتولى تدوين ما يدور فى ال

لـسنة ) 1050(وتخصص هذه المحكمة بالنظر فى الجنح والمخالفات ، وقد سـاير القـرار م السابق اإلشارة إليه هذا الوضع وإن كان قد أجاز تشكيلها مـن ثـالث قـضاه فـى 1973

.األحوال الخاصة ومما تجدر اإلشارة إليه أنه فى األحوال الخاصة يجوز تـشكيل المحكمـة العـسكرية

من خمسة ضباط ، والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة عليا والمحكمـة العـسكرية العليا )2(. المركزية من ثالث ضباط ويكون ذلك بقرار من الضابط اآلمر باإلحالة

.مبدأ المساواة أمام القضاء - 2إقامة العدالة بين األفراد وفقـا لمبـدأ المحاكمـة (3)يقصد بمبدأ المساواة أمام القضاء

لنية العادلة بواسطة جهه قضائية موحدة محايده ومستقلة ، يتمتع المتقاضـون أمامهـا دون العتفرقه بينهم بكافة حقوق الدفاع أصاله أو بالوكاله ، استهدافا لتحقيق الغاية النهائية له والمتمثلة

وبغض النظـر عـن أي –فى دفع المظالم عن اصحاب الحقوق والحريات مما إجترأ عليها أمام قاضـيهم –ت أو اختالف بينهم في المكانة أو القوه أو اإلنتماء العنصري او العقائدي تفاو

. )4(حيت ان تحقيق مبدأ القاضي الطبيعي مرتهن بتحقيق المساواه أمـام القـضاء . الطبيعي ممارسة جميع مواطني الدولة لحق التقاضي على قدم المساواة أمام محـاكم )5(وبمعنى آخر ،

ع. أ . ق . 46م ) 1( .ع . أ . ق 47م ) 2(ري صيام ، القضاء الطبيعي والمساواة أمـام ، س . 932عبد الرءوف مهدي ، مرجع السابق ، ص . د ) 3(

، .1995، األعداد األول والثـاني والثالـث ، المجلد الثامن والثالثون ، القضاء ، المجلة الجنائي القومية شحاته ابو زيد شحاته ، مبدأ المساواه في الدساتير العربيـة ، دراسـة مقارنـه ، دار . ، د . 102ص

. ، د . 39 ، 32 ، ص2001الطبجي للطباعة ، احمد السيد الصاوي ، المساواه أمام القضاء في القانون المصري والشريعة اإلسـالمية ، مجلـة القـانون

دراسات في حقوق األنـسان فـي الـشريعة ( 173 عدد خاص ص 1980 ، سنة 50واالقتصاد، السنة لمساواة في القانون الجنـائي ، دراسـة احمد شوقي أبو خطوه ، ا . ، د ) . اإلسالمية والقانون المصري

.6 ، 5ص ، .1991مقارنه ، دار النهضة، القاهرة ، دراسة مقارنه في الشريعة اإلسالمية ، دار النهـضة " كفالة حق التقاضي " السيد عبد العال تمام . د ) 4(

.98 ، ص 2000العربية، القاهرة ، ـ . د ) 5( دأ المـساواة أمـام القـضاء وكفالـة حـق التقاضـي ، منـشأة عبد الغني بسيوني عبد اهللا ، مب

.110، ص .2004، اإلسكندرية ،الطبعة الثانية ، المعارف


- 92-

www.ejles.com

، بال تمييز أو تفرقه بينهم بسبب األصل أو الجنس أو اللـون أو اللغـة أو العقيـده أو واحدة . اآلراء الشخصية

وحرصت كافة اإلعالنات والمواثيق الدولية والدساتير العالميـة علـى تقريـر مبـدأ فنصت المادة الثانية من االعالن العالمي لحقـوق اإلنـسان علـى أن .المساواة أمام القضاء

لمسا واه أمام القضاء انما تعني ان يتمتع الناس دونما تمييز بـسبب العنـصر أو اللـون أو ا"الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا وغير سياسي أو األصل الوطني أو االجتمـاعي او

، وما أفصحت عنـه المـادة "الثروة او المولد او مركز آخر أو مركز البقعة التي ينتمي إليها لكل أنسان على قدم المساواه التامه مع اآلخرين الحق فـي " اشرة من نفس اإلعالن من أن الع

أن تنظر قضيته محكمة مستقله ومحايده ، نظرا منصفا وعلنيا في حقوقه والتزاماته فـي أيـة " تهمه جزائيه توجه إليه

السلطة القضائية ونشير إلي ما أكده المبدأ الخامس من المبادئ االساسية بشأن أستقالل لكل فرد الحق في أن " على أن 1985والتي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في ديسمبر

يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق اإلجراءات القانونيـة المقـرره وال صـول الخاصـة يجوز إنشاء هيئات قضائية ال تطبق اإلجراءات القانونية المقرره حـسب األ

بالتدابير القضائية ، لينتزع الوالية القضائية التي تتمتـع بهـا المحـاكم العاديـة أو الهيئـات ، وكذلك ما يؤكده المبدأ السادس من المبادئ المذكوره المتعلقه بحق االنسان فـي " القضائية

ه القضائية لهـذه يكفل مبدأ أستقالل السلط" محاكمة عادله تسودها المساواه ، والذي جرى بأنه " السلطه ويتطلب منها أن تضمن سير اإلجراءات القضائية بعدالة ، واحترام حقوق األطراف

وتعتبر المساواه أمام القضاء من أهم الضمانات التي يكفلها نظـام القـضاء الطبيعـي ، ألن ـ ام إعمالها يحقق سيادة القانون ، ويؤدي الى ترسيخ ثقـة النـاس فيـه ، وأحتـرامهم لألحك

لذا ) .1(القضائية، ويصبح القضاء مالذهم الحقيقي في إقتضاء حقوقهم والفصل في منازعاتهم . حرصت عليه جميع الدساتير العالمية دون إستثناء ومنها الدستور المصري

مساواة المواطنيين أمام القانون " على أن )2(وجرى قضاء المحكمة الدستورية العليا م أمام القضاء ، فالناس ال يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في اللجوء يندرج تحتها مساواته

إلى قاضيهم الطبيعي ، وال في نطاق القواعد الموضوعية واإلجرائية التي تحكـم الخـصومه عينها ، وال في فعالية ضمانة الدفاع التي يكفلها الدستور للحقوق التـي يطلبونهـا ، وال فـي

.863د عمر علي نجم ، مرجع سابق ، ص ) 1( ، ص 8 ، مجموعة احكام المحكمة الدستوريه ، ج 1997 ديسمبر 6حكم المحكمة الدستوريه العليا في ) 2(

.70رقم ، 1022


- 93-

www.ejles.com

حده عند توافر شروط طلبها ، وال في طرق الطعن التي تنظمها ، بل إقتضائها وفق مقاييس وا يجب أن يكون للحقوق ذاتها ، قواعد موحده سواء في مجال التداعي بشأنها ، أوالدفاع عنها ،

وال يجوز بالتالي أن يعطل إعمـال . أو إستئدائها ، أو الطعن في االحكام الصادره فصال فيها بذاتها من المواطنيين ، وال يقلص دور الخـصومه القـضائية التـي هذه القواعد في شأن فئه

يعتبر ضمان الحق فيها ، والنفاذ اليها طريقا وحيدا لمباشرة حق التقاضي المنصوص عليه في من الدستور،وال أن يجرد هذه الخصومه من الترضيه القضائية التي يعتبر إهدارها 98المادة

" .التي يكفلها الدستور للحقوق جميعا أو تهوينها إخالال بالحماية وتتطلب المساواة أمام القضاء أن يكون القضاء الذي يتقاضى أمامه الجميع واحـدا ،

فكـل )1(وان تكون إجراءات التقاضي واحدة وأن يكون القانون المطبق على الجميع واحـدا مساواه بين المتقاضين أمام هذه تنظيم قضائي للمحاكم الجنائية ال غنى له عن التمسك بقاعدة ال

.) 2(المحاكم أيا كانت درجتها أو نوعها بقاعدة المساواة في مجال الضوابط اإلجرائيه عند حد عدم التفرقـه )3(وال يقف الفقه

بين األشخاص أمام القضاء الجنائي وحده ، وإنما المجمع عليه هو سريان المبدأ كذلك في كل .مراحل الدعوى الجنائية

:مرحلة المحاكمة - 3تمثل المحاكمة الجنائية المرحلة الالحقة لمرحلة التحقيق االبتدائى، أى أنهـا المرحلـة الثانية من مراحل الدعوى الجنائية بعد مرحلة التحقيق االبتدائى، ومرحلة التحقيـق االبتـدائى

رحلـة تسبقه إجراءات هي إجراءات جمع االستدالالت، فمرحلــــة المحاكمـة هـى الم لخدمتها، كما تقررت لخدمتها أيضا " التحقيق االبتدائى "األساسية والتى أنشئت المرحلة األولى

فبعـد أن . اإلجراءات السابقة على مرحلتى الدعوى الجنائية وهى إجراءات جمع االستدالالت تنتهى مرحلة التحقيق االبتدائى وفيها تتم مراجعة وتـصفية مـا قدمتـه إجـراءات جمـع

دالالت، فإذا كان ما أسفر عنه التحقيق من أدلة كافيا، قدم المتهم إلـى المحاكمـة عـن االست

.864عمر علي نجم ، مرجع سابق ، ص . د ) 1(

احمد صبحي العطار ، حق االنسان في اللجوء الى قاضـيه الطبيعـي ، مجلـة العلـوم القانونيـة . د ) 2( ، 2002 ، يوليـو 41 جامعـة عـين شـمس ، العـدد الثـاني ، الـسنة –واإلقتصادية، كلية الحقـوق

.26 – 25ص بأن هذا المبدأ الدستوري المهيمن بقوته الدستورية والمقرر فـي فـروع " ميرل وفتييه " ذان يقول االستا ) 3(

القانون بأجمعها يجب أن يحظى بتطبيق واسع في خصوص كل إجراء من اإلجراءات الجنائية ، وعليه فال وال فـي يجب أن يكون لجنسية المتهم أو صفته أو مرتبته االجتماعية من أثر فـي تنظـيم اإلجـراءات

.تنظيم المحاكمة


- 94-

www.ejles.com

طريق تكليفه بالحضور أمام المحكمة المختصة، وبهذا اإلجراء تدخل الدعوى الجنائيـة فـى )1(.حوزة المحكمة المختصة وتبدأ بذلك مرحلة محاكمة المتهم

جريه قضاء الحكم ويقتصر فيه علـى تقيـيم وتمثل المحاكمة في واقع األمر تحقيق ي وقضاء الحكم له مطلق الحرية فى القيام بكل مـا . التحقيق السابق الذى أجرته سلطة التحقيق

من شأنه البت فى مصير المتهم من حيث ثبوت صلته بالواقعة اإلجرامية أو عدم ثبوتها، ومن . الحالة الثانيةحيث إنزال العقاب فى الحالة األولى أو إعالن براءته فى

يجعـل ، ومؤدى ذلك أن تقديم متهم بالجريمة إلى المحاكمة للمحاكمـة مـن أجلهـا ، التي جرت على يدي سلطة االسـتدالل ، تكمل سابقتها ، محاكمته مرحلة استقصائية الحقة

وسلطة التحقيق، فيكون موضوع المحاكمة تقييم االستقصاء الذى جرى علـى يـدي هـاتين إن كان بـه ، أو الكشف عن أوجه القصور فيه ، إن كان هناك وجه لذلك ، ملته السلطتين وتك

وتحديد ما إذا كان يرقى فى جملته بالقاضى إلى درجة الحسم بوجود صلة بين المتهم ، نقص المقدم إليه وبين الجريمة المقترفة، فيحكم بإدانة المتهم، أم أنه ال يتيح هذا الحسم فـال يبقـى

. ى الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليهوالحال كذلك سوولكنها تتميـز بأنهـا ، فتعتبر المحاكمة هي مرحلة من مراحل اإلجراء االستقصائي

والتي تراجع ما سبق أن أنجز منه فى سابق مراحلـه، توصـال إلـى ، المرحلة الختامية فيه راء السابق على البت فـى أي اإلج ، فالمحاكمة إذن هى اإلجراء االستقصائى الحاسم . الحقيقة

مصير المتهم، والمحدد لهذا المصير إما إدانة أو تبرئه، ولهذا فإن مرحلة المحاكمة الجنائيـة .)2(تتمتع بأهمية بالغة

، 2007، دار النهضة العربية، القاهرة، " شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية :"عبد الرءوف مهدى . د) 1(

، منـشأة "اإلجراءات الجنائيـة تأصـيال وتحلـيال :"رمسيس بهنام . د: ، انظر أيضا . 985 ، 911ص .617ص ،1984المعارف، اإلسكندرية،

.622-618رمسيس بهنام ، المرجع السابق، ص . د) 2(


- 95-

www.ejles.com


إخالل احملاكم العسكرية مببدأ املساواة

املتعلق بضمانات املتهم الغائب

العامة للمحاكمات الجنائية فـي الجنايـات خرج قانون القضاء العسكري على المبادئ والتي تقضي ببطالن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية سواء فيمـا يتعلـق بالعقوبة أو بالتضمينات ، وإعادة نظر الدعوى أمام المحكمة ، وذلك إذا حضر المحكوم عليـه

، كما أنـه )1() ج . أ 395لمادة ا( في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة لم يجز المعارضه في األحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات طبقا للقواعـد العامـة

فاعتبر الحكم الغيابي حضوريا فال يسقط بحـضور المحكـوم . )2(المقررة في هذا الصدد ق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم باعتبار أن المحكمة العسكرية تحق –عليه أو بالقبض عليه

حيـث نـصت . )3( وال تجوز فيه المعا رضه أيا كانت الجرائم التي تصدر بشأنها –حاضرا إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العـسكرية بعـد " من القانون المذكور على أنه 77المادة

أن تؤجل الـدعوى وتـأمر إمـا تبليغه قانونا ، يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في غيبته أو بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وإما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه إذا لـم يحـضر فـي

وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كمـا لـو كـان . الجلسة المذكورة فصل في القضية كمته في غيبتـه للمتهم الذي أجريت محا " منه على أن 78كما نصت المادة ". المتهم حاضرا

" .أن يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجه المبين في هذا القانون

إذا حضر المحكوم عليه فـي غيبتـه ، أو " من قانون اإلجراءات الجنائية على انه 395تنص المادة ) 1(

قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبـة أو ........ " .لدعوى أمام المحكمة بالتضمينات، ويعاد نظر ا

، ص 1993، دار النهضة العربية ، القاهرة ، دراسة مقارنة ، قضاء أمن الدولة هشام أبو الفتوح ، . د ) 2(الشرعية الجنائية في قانون القضاء العسكري ، رسالة دكتوراه ، كلية أسامه كمال دياب ، . ، د . 422

.399، ص 2004الحقوق ، جامعة عين شمس ، محمد جابر جيره ، غياب المتهم في مرحلة المحاكمة في قانون اإلجراءات الجنائية المـصري . أنظر د ) 3(

عمـر علـى . ، د . 468 ، ص 1997والفرنسي والشريعة اإلسالمية ، دار النهضة العربية ، القاهرة العقوبـات " ن القـضاء العـسكري قـانو مأمون سالمه ، . ، وأيضا د . 896نجم، المرجع السابق، ص

.403، ص 1984، القاهرة ، ، دار النهضة العربية"واإلجراءات


- 96-

www.ejles.com

لـسنة 25وقد بررت المذكرة اإليضاحية لمشروع قانون القضاء العـسكري رقـم خرج القانون العسكري على المبادئ العامـة " ذلك الشذوذ عن القواعد العامة وقالت 1966

والتي تقضي ببطالن ما تم من إجراءات المحاكمة وكذا الحكم إذا . نسبة للمحاكمات الغيابية بالقدم المتهم نفسه أو قبض عليه قبل إتمام محاكمته غيابيا أو قبل سقوط العقوبـة ، ومـا كـان

وقد اقتضى ذلك الخروج على المبادئ العامـة . سيتبع ذلك من إعادة محاكمة المتهم حضوريا ؤى في العمل من صورية إجراءات المحاكمة في اغلب هذه األحوال من ناحية والمرونة ما ر

ولما كانت الحكمه مـن . التي يجب توافرها في إجراءات المحاكم العسكرية من ناحية أخرى بطالن اإلجراءات وإعادة المحاكمة الحضوريه هي وجوب توفير حق المتهم في الدفاع عـن

فإننا نجد أن القانون العسكري حرص على تحقيـق –تكب دون تحقيق نفسه وعدم أخذه بما ار على المحكمة أن تحقق الدعوى 77 فأوجب في المادة –ذلك إيمانا منه بحق الدفاع عن النفس

على حـق المـتهم الـذي أجريـت 78أمامها كما لو كان المتهم حاضرا ، ونص في المادة بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه علـى الوجـه محاكمته في غير حضوره أن يقدم التماسا

المبين في القانون ، ونظرا ألن من سلطات الضابط األعلى من الضابط المصدق طبقا للقانون ما يكفل تحقيق دفاع المتهم ، إذ له أن يأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمه أخرى ،

" . العامة في المحاكمات الغيابية لو كان هناك وجه لذلك ، رجوعا إلى المبادئويتضح مما سبق أن قانون القضاء العسكري قد أخل بالمساواة فيما يتعلق بحقوق المـتهم

-:الغائب كما يلي وجه اإلخالل بالمساواة أن المشرع العسكري لم يأخذ بما اقره المشرع الجنائي العام مـن -1

بطالن الحكم إذا قدم المتهم نفسه أو قبض عليـه بطالن إجراءات المحاكمة في الجناية ، وكذا قبل أتمام محاكمته غيابيا ، أو قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، وبالتالي عـدم جـواز إعـادة

واستعاض عن ذلك بتحقيق المحكمة العسكرية للدعوى كما لو كان المـتهم ، محاكمته حضوريا التحقيق كاف لتوافر حق المتهم في الـدفاع حاضرا أمامها ، واعتبر المشرع العسكري أن هذا

.)1(عن نفسه وينطوي هذا األمر على حرمان لفئة المتهمين الغائبين أمام القضاء العـسكري مـن ضمانات أساسية كفلها المشرع لغيرهم من المتهمين الغائبين حال محـاكمتهم أمـام المحـاكم

ضاء ، وحرمانا للمتهمين من إبداء أوجه الدفاع العادية ، ويشكل إخالال بمبدأ المسا واه أمام الق

والقواعـد 1966 لـسنة 25الشرح الوافي لقانون القضاء العسكري رقم : محمد أنور عاشور : أنظر ) 1(

، . 196 ، ص 1967 ، دار الكتاب العربي للطباعة والنـشر ، 1العامة في التحقيق الجنائي العملي ، ط . 901عمر على نجم ، المرجع السابق ، ص . د


- 97-

www.ejles.com

التي يدحضون بها االتهام ، مما يمثـل أيـضا إخـالال بمبـدأ كفالـة حـق الـدفاع أمـام .القضاء العسكري

يتمثل وجه اإلخالل بالمساواة في أن الحكم الغيابي الـصادر مـن المحـاكم العـسكرية -2 ء العسكري ال يعتبر حكمـا تهديـديا أو مؤقتـا ، من قانون القضا 77 في جناية وفقا للمادة

،84 وفقا للمـادتين )1(بل يعتبر حكما ابتدائيا غير قابل للسقوط ويصبح نهائيا بالتصديق عليه من قانون القضاء العسكري ، وواجب النفاذ كالحكم الحـضوري النهـائي تمامـا ، )2( 118

من قـانون )3( 384ن محكمة الجنايات وفقا للمادة وذلك على خالف الحكم الغيابي الصادر م اإلجراءات الجنائية ، فانه يعتبر حكما تهديديا أو مؤقتا يسقط حتما بحضور المحكوم عليه فـي

ج . أ . من ق )4( 388لذا نجد أن المادة . ج . أ . ق 395غيبته أو القبض عليه وفقا للمادة ائب أو من ينوب عنه أمام محكمة الجنايات ، وذلك الن حظرت حضور مدافع عن المتهم الغ .

مناط هذا الحكم حتما السقوط بحضور المحكوم عليه في غيبته أو القبض عليـه ، وال يوجـد نص يحظر حضور مدافع عن المتهم الغائب أو من ينوب عنه في قانون األحكام العـسكرية

من قـانون اإلجـراءات 388وفقا للمادة على غرار الحظر المقرر في التشريع الجنائي العام . الجنائية سالف اإلشارة أليها

أخل المشرع العسكري أيضا بمبدأ المساواه في عدم إجازته للمعارضـة فـي األحكـام -3الغيابية الصادرة عن المحاكم العسكرية في الجنح والمخالفات ، وذلك خالفا لما قرره المشرع

دار ، موسوعة شرح قانون القضاء العسكري ، الكتاب الثاني، قانون اإلجـراءات عزت الدسوقي ، . د ) 1(

، جمال الدين حجـازي ، حلمـي . 678، ص 2004 / 2003، القاهرة ، ، محمود للنشر والتوزيع : ، أيضا . 284، ص 1986سوعة القضاء العسكري ، الجزء األول ، بدون دار نشر ، موالدقدوقي ،

.902ص ، عمر علي نجم ، المرجع السابق. د

ال تصبح األحكام نهائية إال بعد التصديق عليها علـى " المصري على انه . ج.أ. من ق 84تنص المادة ) 2(يكـون للحكـم " المصري على انـه . ج.أ. من ق 118مادة ، وتنص ال " . الوجه المبين في هذا القانون

الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو باإلدانة قوة الشيء المقضي طبقـا للقـانون وبعـد التـصديق " .عليه قانونا

ة إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكم " من قانون اإلجراءات الجنائية على انه 384تنص المادة ) 3(يحضر يوم الجلسة بعد إعالنه قانونا بأمر اإلحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن الجنايات ولم

" .لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور تحكم في غيبته ، ويجوز

أو ينوب عـن ال يجوز ألحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع " على انه . ج.أ. من ق 388تنص المادة ) 4(ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذره في عدم الحضور ، المتهم الغائب، ومع

" .تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها ، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول


- 98-

www.ejles.com

من قانون اإلجراءات الجنائية ، مما يمثل حرمانا للمتهم من )1( 398 الجنائي العام في المادة .الضمانات التي يكفلها الطعن بالمعارضة ، وأهمها كفالة حق الدفاع

اإلخالل بالمساواه فيما يتعلق بحق المتهم في تقديم ألتماس بإعادة النظر، وذلك أن الحكـم -4حكم الحضوري، ال يجوز قبول ألتماس إعادة النظر الغيابي الصادر عن المحاكم العسكرية كال

مـن قـانون القـضاء 113فيه إال إذا أسس على أحـد الـسببين الـواردين فـي المـادة -:العسكري وهما

. أن يكون الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيق أو في تأويله -أ .اف بحق المتهم أن يكون هناك خلل في اإلجراءات ترتب عليه إجح-ب

فيؤسس التماس إعادة النظر على أسباب قانونية ال موضوعية ، وال شـك أن المـتهم الذي صدر الحكم في غيبته حرم من حقه في الدفاع عن نفسه من الناحية الموضوعية وال بـد

ممـا يمثـل . )2(أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه والتي ال يتيحها له التماس إعادة النظر إهدارا لمبدأ المسا واه أمام القضاء ، حيث يكون لغيرهم من المتهمين الذين يحـاكمون أمـام القضاء العادي الحق في الطعن بالمعارضة في الجنح والمخالفات ، مما يترتب على ذلك مـن اعتبار الحكم كان لم يكن وبحث الدعوى من جديد ، أو سقوط الحكـم حتمـا فـي الجنايـات

.م عليه في غيبته أو القبض عليه ، ويعاد نظر الدعوى من جديد بحضور المحكو

ويزداد اإلخالل بالمساواه حين يحرم المتهمون المدنيون حتى من سلوك السبيل الوحيـد للطعن في الحكم الغيابي الذي نظمه قانون القضاء العسكري ، وهو التماس إعـادة النظـر ،

بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري مقـررا 2007 لسنة 16حيث جاء القانون رقم 16 من قانون القضاء العسكري المعدل بالقانون رقـم 111هذا الحرمان ، حيث تنص المادة

يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماسات إعادة النظر " على أنه )3( 2007لسنة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمـة في أحكام المحكمة العسكرية العليا ، والمحكمة

العسكرية المركزية الصادرة ضد العسكريين في الجرائم العسكرية الواردة بهذا القانون وعلى " . الوجه المبين فيه

حكـام الغيابيـة من قانون اإلجراءات الجنائية ان الطعن بالمعارضة جـائز فـي اال 398بينت المادة ) 1(

.مالم ينص القانون على غير ذلك. الصادرة في الجنح والمخالفات

، الطبعـة األولـى ، المكتبة القانونية، الجـزء الثـاني ، فؤاد احمد عامر، الموسوعة القضائية العسكرية ) 2( .353، ص 1987

1966 لـسنة 25ي رقم بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكر2007 لسنة 16صدر القانون رقم ) 3( ابريـل 23فـي ) أ ( مكـرر 16 العـدد –الجريـدة الرسـمية . م 2007 أبريل سنة 23بتاريخ .2007سنة


- 99-

www.ejles.com

فأصبح بهذا التعديل من حق العسكريين فقط ، وفي الجرائم العسكرية فقط حق التقـدم لطعون العسكرية ، مما يمثـل تفرقـه غيـر مبـرره بـين بالتماس إعادة النظر إلى مكتب ا

.العسكريين والمدنيين وإخالال بالمساواة أمام القضاء يتضح لنا من العرض السابق أن قانون القضاء العسكري قد أخـل بالمـساواه أمـام

القضاء فيما يتعلق بحقوق المتهم الغائب ، فلم يرتب المشرع العسكري بطالن الحكم الغيـابي الصادر من المحكمة العسكرية في جناية بمجرد حضور المحكـوم عليـه أو القـبض عليـه

كما فعـل المـشرع الجنـائي فـي قـانون ) من قانون القضاء العسكري 77وفقا للمادة ( إجراءات جنائية ، وكذلك أغلـق المـشرع 395اإلجراءات الجنائية طبقا لما هو وارد بالمادة

لمعارضة في األحكام الغيابية الصادرة من المحاكم العسكرية في أية العسكري طريق الطعن با – إجـراءات جنائيـة 398 خروجا على أحكام الفقرة األولى من المـادة –مخالفة أو جنحه

سواء من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية ، ليعامل هـذا الحكـم باعتبـاره حكمـا .)1( التقاضي التي صدر فيها حضوريا يستنفذ به المتهمون مرحلة

أن إعادة محاكمة المتهم الغائب فور القبض عليـه أو الـسماح لـه )2(ويرى البعض بالمعارضة ، هو نظام ال يتفق ومقتضيات النظم العسكرية ويتعارض معها ، ألن هذه الـنظم

فيها الحكم تتطلب السرعة والمرونة ، فضال عن صورية المحاكمة الجديدة للواقعة التي صدر .محل الطعن

على هذا الرأي بأن السرعة والمرونة التـي يجـب توافرهـا فـي )3(ويرد البعض إجراءات المحاكمة العسكرية ينبغي أال تكون على حساب حق المتهم في الدفاع عـن نفـسه ،

فذلك يمكن تحقيقه عن طريق تحديد مده قصيرة للطعـن . ودرء االتهام ، والطعن في األحكام الحد من التأجيالت غير الضرورية التي يلجأ أليها الدفاع ، فضال عن أن الصورية المدعى أو

بها في إعادة المحاكمة من جديد بناء على الطعن المقدم من المتهم ، كثيرا مـا تكـشف عـن أخطاء في الحكم محل الطعن ، كما أن في تحقيق المحكمة العسكرية للدعوى أمامها كما لـو

هم حاضرا ما يجافي حقيقة الواقع ، ذلك الن الحقيقة ال يجليها إال قرع الحجه بالحجه، كان المت . ومناقشة البرهان بالبرهان

.903عمر علي نجم ، المرجع السابق ، ص . د) 1(

ص ، 2000 ، 1فؤاد احمد عامر ، قانون القضاء العسكري ، دار الفكر والقانون ، المنـصورة ، ط ) 2(، سعد العيسوي ، كمال حمدي ، قانون القضاء العـسكري الجديـد ، دار المعـارف ، . 457 – 455

.299 ، ص 1966 القاهرة ،



- 100-

www.ejles.com

من إضافة مادة جديدة إلـى قـانون القـضاء العـسكري )1(ونؤيد ما يقترحه البعض قـبض علـى المـتهم أو تتضمن سقوط الحكم الصادر غيابيا في جناية أيا كان مرتكبها ، إذا

حضر ، وإعادة محاكمته ونظر الدعوى من جديد ، خاصة وأن كان قانون القضاء العـسكري القديم قد أجاز إجراء المحاكمة العسكرية في غيبة المتهم ، وذلك بمقتضى القرار بقانون رقـم

نـه ، ولك )2( في شأن جواز إجراء المحاكمة العسكرية في غيبـة المـتهم 1957 لسنة 101أوجب أبطال ما تم من إجراءات المحاكمة ، وبطالن الحكم إذا قدم المتهم نفسه أو قبض عليه قبل إتمام محاكمته غيابيا ، أو قبل سقوط العقوبة ، وتعاد محاكمته حضوريا ، فكفل له بـذلك

ويعد القول بأن إعادة محاكمة المتهم الغائب فور القـبض عليـه أمـر ال . )3(حقه في الدفاع أو -يتمشى مع النظم العسكرية قول تعوزه الدقه ، ألن ما يجري عليه العمـل فـي الواقـع

أن أغلب االلتماسات المقدمة في األحكام الغيابية أنها تقبل وتعـاد محاكمـة المـتهم -بالفعل ، ومرد ذلك هو محاولة القضاء العسكري التقريب بينـه وبـين القـضاء )4(الغائب من جديد

– والثاني فؤاد احمد عامر ، دعوه على تعديل قانون القضاء العسكري ، مجلة المحاماه ، العددين األول ) 1(

. عمر علي نجم ، المرجع السابق ، الصفحة ذاتها . ، د . 35، ص 67، السنة 1987يناير وفبراير

عمر علي . مشار أليه في مرجع د ) . ب ( مكرر 35 ، العدد رقم 1957 مايو 4الوقائع المصرية في ) 2( .2نجم ، المرجع السابق ، الصفحة ذاتها ، هامش رقم

على أنه 1966 لسنة 25 الملغى بالقانون رقم 1957 لسنة 101يث تنص المادة الثانية من القانون رقم ح) 3(يبطل ما تم من إجراءات المحاكمة كما يبطل الحكم إذا قدم المتهم نفسه أو قبض عليه قبل إتمام محاكمته "

لي الذهبي ، وقف الـدعوة المدنيـة إدوارد غا. د: . غيابيا أو قبل سقوط العقوبة وتعاد محاكمته حضوريا . 134 ، ص 1991 ، مكتبة الغريب ، القاهرة ، 3لحين الفصل في الدعوى الجنائية ، ط

، منـشور بمجلـة القـضاء 20/7/1997 قضائية عسكرية بتاريخ 31 لسنة 138أنظر االلتماس رقم ) 4(حيث قـضت المحكمـة . 80 ، 79 ، ص 1997العسكري، العدد الحادي عشر ، المجلد الثاني ديسمبر

العسكرية العليا غيابيا بمعاقبة الطاعن والمتهمين اآلخرين لمدة ثالث سنوات وغرامة ألف جنيه والمصدق تقدم المحكوم عليه الثالث بالتماس إلعادة النظـر فـي 28/6/1997 ، وبتاريخ 25/2/1997عليه في

ن العسكرية بعد فحصه قبول التماس إعادة النظر المقدم من الحكم الصادر بإدانته ، وقد رأى مكتب الطعو شكال وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه لجميع المتهمين وإعادة محـاكمتهم أمـام ...... المدني

، 12/7/1994 قـضائية عـسكرية بتـاريخ 28 لسنة 135، وانظر أيضا االلتماس رقم . دائرة أخرى حيـث قـضت المحكمـة . 58 ، ص 1994لعسكري ، العدد الثامن ، ديـسمبر منشور بمجلة القضاء ا

بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ستة أشهر وصدق علـى ..... العسكرية العليا غيابيا بمعاقبة الجندي سابقا تم القبض على المحكوم عليه وقدم طعن بالتماس إعـادة 7/6/1994 ، وبتاريخ 22/5/1975الحكم في

ي الحكم الصادر بإدانته وقرر مكتب الطعون العسكرية بعد فحص أسباب االلتماس قبـول الطعـن النظر ف . وإلغاء الحكم إعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرى


- 101-

www.ejles.com

ما يتصل بإعادة المحاكمة عند القبض على المتهم الغائب ، ودون أن يؤثر ذلك على العادي في .النظم أو التقاليد العسكرية وبما ال يعوق سير العدالة

ونرى وجوب إتاحة الطعن بالمعارضة في األحكام الغيابيـة الـصادرة فـي الجـنح لـك ألنـه ال يجـوز أن يحـرم والمخالفات كما هو الشأن في قانون اإلجراءات الجنائية ، وذ

المدنيين من الضمانات التي قررها لهم القانون العام ال لسبب سوى خـضوعهم الختـصاص القضاء العسكري ، خاصة في ظل حرمانهم من تقديم ألتماس بإعادة النظر في الحكم الغيـابي

ء العـسكري من قانون القضا111إلى مكتب الطعون العسكرية ، وذلك طبقا لما قررته المادة ، حيث قصرت تقديم ألتماس إعادة النظر على األحكـام 2007 لسنة 16بعد تعديلها بالقانون

. الصادرة ضد العسكريين في الجرائم العسكرية دون المدنيين ويأبى ضمير العدالة أن يحاكم شخص دون سماع أقواله ، وتقييم شخصيته ، والـدفاع

ال يستهان به من الحقيقة في الدعوى ، فحضور المتهم أمام المحكمـة عن نفسه باعتباره جانبا .)1(يعد ضرورة تفرضها دواعي سالمة الحكم ، ومقتضيات القانون

إذا حضر المحكـوم عليـه " ويفترض أن يجري نص المادة المقترح إضافتها كالتالي المدة يبطل حتمـا الحكـم الـسابق غيابيا في جناية ، أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي

صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ، ويبطل ما تم مـن إجـراءات المحاكمـة وتقبل المعارضة في األحكام الغيابيـة . الغيابية ، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة من جديد

حقوق المدنية فـي ظـرف الصادرة في المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو المسئول عن ال " .العشرة أيام التالية إلعالنه بالحكم الغيابي خالف ميعاد المسافة القانونية

محمد خميس ، اإلخالل بحق المتهم في الدفاع ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة اإلسكندرية، . د) 1(

.229ص


- 102-

www.ejles.com

املبحث الثاين

إخالل احملاكم العسكرية مببدأ املساواة

مرتني جلواز حماكمة املتهم عن الفعل الواحد

بمبدأ المـسا واه بخـروج يرتبط هذا الوجه من أوجه إخالل قانون القضاء العسكري

فنجد المـادة . )1(المشرع العسكري على قاعدة إقليمية النص مخالفا بذلك قانون العقوبات العام كل شخص خاضع ألحكام هـذا القـانون " الثامنة من قانون القضاء العسكري تنص على أن

ة ، أو جنحه داخله أرتكب خارج جمهورية مصر العربية عمال يجعله فاعال أو شريكا في جناي في اختصاص القضاء العسكري يعاقب بمقتضى أحكامه ، ولو لم يعاقب عليها قانون البلد التي وقعت فيه ، أما إذا كان الفعل معاقبا عليه ، فإن ذلك ال يعفي من المحاكمة ثانية أمام المحـاكم

" .العسكرية ، إال انه يجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها هـذا " ورددت المذكرة اإليضاحية لقانون القضاء العـسكري فـي هـذا الـصدد أن

االختصاص ذاتي لقانون القضاء العسكري مفاده امتداد والية القضاء العسكري إلى األشخاص الخاضعين له إذا ارتكبوا جريمة في الخارج داخلة في اختصاص القضاء العسكري ولـو لـم

ي ارتكبت فيه ، وذلك حتى يكون ما يقترفه الخاضعين لهذا القانون يعاقب عليها قانون البلد الت تحت رقابته وبالتالي خاضعين لعقوباته أينما وجدوا نظرا لما يجب أن يكون عليه سلوك أفراد القوات المسلحة في الداخل والخارج كأفراد يمثلونها ويمثلـون مبادئهـا ، ومراعـاة لمبـادئ

ب مراعاة مدة العقوبة التي تكـون قـد قـضيت فـي حالـة ونص القانون على وجو . العدالة " . المحاكمة على الجرم طبقا لقانون البلد الذي وقعت فيه الجريمة

ولما كان األصل في الخضوع الختصاص القضاء الوطني يتمثل في قاعدة اإلقليمية ، ـ ي خـارج وأن المشرع الجنائي العام قد استثني من هذه القاعدة كل مصري ارتكب وهـو ف

القطر فعال يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون ، يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطـر من قـانون العقوبـات 3مادة ( وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه

النظرية العامة للقضاء العسكري ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية، قدري عبد الفتاح الشهاوي ، . د: أنظر ) 1(

. ، د . 84مأمون سالمه ، شرح قانون القضاء العسكري ، المرجع السابق ، ص . ، د . 72، ص 1975اء عزت الدسوقي ، موسوعة شرح قـانون القـض .، د . 143أسامه كمال دياب ، المرجع السابق ، ص

محمود مصطفى ، الجـرائم العـسكرية ، المرجـع . ، د . 573العسكري ، المرجع السابق ، ص .14 ، بند رقم 435السابق ، الجزء األول ، ص


- 103-

www.ejles.com

ة إذا حوكم ولم يجز المشرع الجنائي العام إقامة الدعوى الجنائية ضد مرتكب الجريم ) . العام أمام المحاكم األجنبية ، وكانت هذه األخيرة قد قضت نهائيا ببراءته أو بإدانته واستوفى عقوبته ، وعلة هذا القيد وجوب احترام قوة الشئ المحكوم فيه ، إذ ال يجوز أن يحاكم شخص مرتين

.)1(من اجل فعل واحد هذا الصدد ، حيث قرر أنه وخالف المشرع العسكري خطة المشرع الجنائي العام في

إذا كان الفعل معاقبا عليه فإن ذلك ال يعفي من محاكمة المتهم ثانية أمام المحاكم العسكرية مع مراعاة العقوبة التي يكون قد قضاها ، وكل ما اشترطه لتطبيق هذا الحكم ، أن يكون المـتهم

ـ ة فـي اختـصاص من الخاضعين لقانون القضاء العـسكري ، وان تكـون الجريمـة داخل )2(.القضاء العسكري

ويكون بذلك قانون القضاء العسكري قد اعتنق أمرا بالغ الشذوذ والغرابة ، إذ يترتـب على ذلك جواز محاكمة الفاعل عن الجريمة الواحدة أكثر من مره ، وهو مـا يخـالف مبـدأ

ة المتهمين المـاثلين المساواه بين المتهمين أمام القضاء ، أن المشرع العسكري قد ميز بين فئ أمام القضاء العسكري وبين غيرهم من فئات المتهمين الماثلين أمام القضاء العـام ، ويكـون

كفلها المـشرع لغيـرهم مـن – في شأن من يحاكمون أمامه –بذلك قد أهدر ضمانة أساسية ـ افى المتهمين أال وهي ، عدم جواز محاكمة الجاني عن ذات الفعل أكثر من مـرة ، ممـا يتن

من العهد الدولي للحقوق المدنية والـسياسية 14/7وقواعد المحاكمة العادلة ، ويخالف المادة ال يجوز محاكمة أحد ومعاقبته مرة ثانية في جريمة سبق أن صدر بـشأنها " التي قررت بأنه

)3(" حكم نهائي أو أفرج عنه طبقا للقانون ووفقا لإلجراءات الجنائية للبلد المعني . الف أيضا ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض ويخ

فرفعت المحكمة الدستورية العليا مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحـد إلـى مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد " مصاف المبادئ الدستورية فقضت بأن

ر إال انه جزء من الحقوق الوثيقة الصلة بالحريـة الشخـصية، وإن لم يرد صراحة في الدستو


مال دياب ، المرجـع أسامه ك . ، د . 22سعد العيسوي ، كمال حمدي ، المرجع السابق ، ص : أنظر ) 2(وائل عبـد : ، وأيضا . عمر علي نجم ، المرجع السابق ، الصفحة ذاتها . ، أيضا د. 144السابق، ص

المنعم بدوي ، مبدأ شخصية النص في قانون القضاء العسكري ، مجلة القضاء العسكري ، العدد الثامن ، .47 ، 46 ، ص 1994ديسمبر

.882 ، 881ع السابق ، عمر علي نجم ، المرج. د) 3(


- 104-

www.ejles.com

ويعد من الحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية مفترضـا أوليـا لقيـام الدولـة )1(" . القانونية

ال يجوز أن يتعرض الشخص لخطر مالحقته باتهام جنائي أكثـر " وقضت أيضا بأنه ، وال أن تعيد الدولة بكل سلطاتها ومواردها محاولتها أدانته عـن من مرة عن الجريمة عينها

ولو من خالل خطورة إجرامية تعتبرها جريمة في ذاتها ، وتلحق –جريمة تدعي ارتكابه لها ألنها إذ تغفل ، فإنما تبقيه قلقا مضطربا مهددا بترواتها ، تمد إليه بأسها حـين تريـد ، –بها

من المعاناة ال قبل له بها ، مبددا لموارده في غيـر مقتـضى ، متعثـر ليغدوا محاطا بألوان تظل أكثر احتماال كلما كان االتهام الجنـائي متتابعـا – ولو كان بريئا –الخطأ ، بل أن إدانته

. )2(" عن الجريمة ذاتها يحرمه واعتبرت محكمة النقض االزدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمرا

الحكم الصادر من هيئه مختـصة قانونـا بإصـداره " فقضت بان . القانون وتتأذى به العدالة يحوز قوة الشئ المقضي في نفس الواقعة فال يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى ، ذلك بأن االزدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى

)3(" . العدالة ، إذ من القواعد المقررة أنه ال يصح أن يعاقب جان عن ذات فعله مرتين بهلذا نرى ضرورة تدخل المشرع العسكري لتعديل نص المادة الثامنة من قانون القضاء العسكري المصري بما يضمن حظر مالحقة الجاني عن ذات الفعل المرتكب أكثر من مـرة ،

وهو ما أجازه المشرع العسكري طبقـا –ذات الفعل المرتكب مرتين ألن مالحقة الجاني عن يمثل إهدارا لمبدأ المساواه بين المتهمين أمام القضاء ، ويعد انتقاصـا –لنص المادة المذكورة

لضمانه أساسية تعتبر من أهم متطلبات الحق في محاكمة عادلة ، ويخالف مـا نـصت عليـه ويخالف أيضا القضاء المـستقر لمحكمـة الـنقض والمحكمـة االتفاقات والمواثيق الدولية ،

. الدستورية العليا

، "دسـتورية " قضائية 10 لسنة 3 في الدعوى رقم 1992 يناير 4حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة ) 1(

، القاعـدة 103المحكمة الدستورية العليا ، الجـزء الخـامس ، المجلـد الثـاني ، ص مجموعة أحكام .10رقم

دستورية " قضائية 17 لسنة 49 في الدعوى رقم 1996 يونيه 15سة حكم المحكمة الدستورية العليا بجل ) 2( .48 ، القاعدة رقم 739أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء السابع ، ص ، مجموعة "

، مجموعـة أحكـام . ق 29 لـسنة 1253 في الطعن رقم 1960 يونيو 14حكم محكمة النقض جلسة ) 3( مـارس 12، وحكم محكمة الـنقض بجلـسة . 108 ، قاعدة رقم 567 ، ص 11محكمة النقض، س

، قاعدة 206 ، ص 13،مجموعة أحكام محكمة النقض ، س . ق 31 لسنة 898 في الطعن رقم 1962 .54رقم


- 105-

www.ejles.com

املبحث الثالث إخالل احملاكم العسكرية مببدأ املساواة

العسكرية حلظر اإلدعاء املدين أمام احملاكمأخل قانون القضاء العسكري بمبدأ المساواه أمام القضاء ، وذلـك لعـدم اختـصاصه

ال " من قانون القضاء العسكري على أنـه 49حيث نصت المادة . المدنية باالدعاء بالحقوق أمام المحاكم العسكرية إال أنها تقضي بالرد والمصادرة وفقـا )1(يقبل االدعاء بالحقوق المدنية

".ألحكام هذا القانون ويتضح من نص هذه المادة عدم اختصاص المحاكم العسكرية باالدعاء المـدني فـي

، سواء تلك المتمثلة في االدعاء المباشر ، الذي يهدف إلي تحريك الدعوى الجنائيـة صورتيه بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة ، أو تلك المتمثلة في تدخل المـدعي المـدني

، ومرد ذلك أن نـص )2(أمام المحكمة العسكرية بعد أن دخلت الدعوى العسكرية في حيازتها .)3(رد عاما ومطلقا دون تخصيص قد و49المادة

يترتب على رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم العسكرية عدم االختصاص بها ، وليس عدم القبول وذلـك ) 1(

روط التي حددها المشرع لالختصاص عن تلك التي حددها للقبول ، فاألولى ، إنمـا تتعلـق الختالف الش وهـي . بسبب الدعوى وهو الضرر الناشئ عن الجريمة ، وبموضوع الدعوى وهو المطالبة بـالتعويض

شروط اختصاص تترتب على تخلفها عدم االختصاص بالدعوى ، أما الثانيـة فهـي تتـصل بالـشروط الخصومة أو إجراءات الدعوى أي تتصل بصفة المدعى المدني ، والمدعى عليه وهو المتهم المطلوبة في

، باإلضافة إلى المسئول عن الحقوق المدنية إذا ما ادخل في الدعوى وهي شروط يترتب على تخلفها عدم مـن 49نص المادة في بداية " ال يقبل االدعاء بالحقوق المدنية " وال ينال مما تقدم وجود عبارة . القبول

. قانون القضاء العسكري ، الن هذا القيد إنما ورد على اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية أسامه كمال ديـاب ، . ، د .888 ، 887عمر علي نجم ، المرجع السابق ، ص . راجع في ذلك د

.331المرجع السابق ، ص

محمد حنفي محمود ، االدعـاء المـدني أمـام . ، د .421جع السابق ، ص هشام أبو الفتوح ، المر . د) 2( .5 ، ص 1993المحاكم العسكرية، بحث مقدم لمجلة القضاء العسكري ، العدد السابع ، ديسمبر

محمود عبد القادر السيد ، وسيلة المجني عليه في حماية حقه أمام القضاء العسكري ، بحث منشور بمجلة ) 3(. ع.أ. ق49ويرى أن نص المادة . 30 ، 29 ، ص 1989عسكري ، العدد الثالث ، ديسمبر ، القضاء ال

نص معيب ألنه من العموم بغير تخصيص ، إذ أن االدعاء المباشر هو حق المدعي فـي رفـع الـدعوى المـدني بتكليف المتهم الحضور أمام القضاء الجنائي ، أما االدعاء -العمومية في مواد الجنح والمخالفات

ففيه يتريث المدعي بالحق المدني حتى ترفع الدعوى الجنائية من النيابة العامة ثم يدعي مدنيا أمام المحكمة . ، د . 86عمر على نجم ، المرجـع الـسابق ، ص . مشار إليه في مرجع د . التي رفعت إليها الدعوى

.محمد حنفي محمود ، المرجع السابق ، الصفحة ذاتها


- 106-

www.ejles.com

ولمـا " وقد بررت المذكرة اإليضاحية لقانون القضاء العسكري نص هذه المادة بأنـه كان تخصيص المحاكم العسكرية قد اقتضته طبيعة النظام العسكري وطبيعـة الجـرائم التـي

عدم قبول االدعاء لذا رؤى . تنظرها والتي تعتبر في األصل استثناء من الحياة العادية لألفراد مدنيا أمام المحاكم العسكرية، وليس في ذلك إخالل بحق األفراد في االدعاء بالحقوق المدنيـة

".أمام المحاكم العادية طبقا للقانون وبرر البعض ما ورد في المذكرة اإليضاحية ، بأنه إذا كان األصل هـو إختـصاص

لجريمة وعن أي فعل غيـر مـشروع ن فـإن المحكمة المدنية بدعوى التعويض الناشئة عن ا االستثناء ، هو اختصاص القضاء الجنائي بدعوى تعويض األضرار المترتبة علـى ارتكـاب الجريمة ، وطالما أننا في دائرة االستثناء من قواعد االختصاص ، فليس هناك من مبرر لمـد

ما انه ليس من المستـساغ هذا االستثناء إلى المحاكم الخاصة ، وأخصها المحاكم العسكرية ، ك أن يسمح المشرع العسكري باالدعاء المدني أمام القضاء العسكري ، أو االدعاء المباشر أمـام المحاكم العسكرية ، الن ذلك يصرف حتما القضاء العسكري عن الغرض الـذي أنـشئ مـن

)1(أجله، وهو نظر جرائم معينة ، نظرا لطبيعتها وأهميتها وصفة مرتكبها ويترتب على ذلك أن المضرور من الجريمة عليه أن يدعي مدنيا أمام القضاء المـدني

وتوقف الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى العسكرية المرفوعة أمام المحـاكم العـسكرية ، ويكون لهذا الحكم حجيته أمام القضاء المدني فيما فصل فيه متعلقا بثبوت الواقعة ونسبتها إلـى

إذ ال سبيل أمام المدعي إال رفع دعواه أمام المحاكم المدنية ، وال تكـون أمامـه .)2( مرتكبها . )3(فرصة اختيار

25 من قانون القضاء العسكري رقـم 49المادة " محكمة النقض بأن )4 (وقضت تمنع االدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ومن ثم فإن سريان التقـادم 1966لسنة

.الثالثي المسقط لدعواهم ال يبدأ إال من تاريخ الحكم النهائي في الجنحة المذكورة بإدانة الجانيوال يحول حظر االدعاء المدني أمام المحاكم العسكرية دون أن تقضي تلك األخيرة

مـن قـانون القـضاء 26حيث نـصت المـادة . بالرد والمصادرة وفقا ألحكام هذا القانون يجوز للمحكمة العسكرية إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بـأموال أو " انه العسكري على

ــود) 1( ــسابق ، ص محم ــع ال ــسيد ، المرج ــادر ال ــد الق ــود، . ، د . 30 عب ــي محم ــد حنف محم

.5المرجع السابق، ص

.387مأمون سالمه ، قانون القضاء العسكري ، المرجع السابق ، ص . د ) 2(

.1111عبد الرءوف مهدي ، المرجع السابق ، ص . د) 3(

. ، مجموعة المكتـب الفنـي 32 ، س 17/11/1981 نقض جنائي جلسة 48 لسنة 1180الطعن رقم ) 4( .892عمر علي نجم ، المرجع السابق ، ص . مشار إليه في مرجع، د


- 107-

www.ejles.com

أشياء مملوكة للدولة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها سواء أكان المـتهم قـد أخـذها لنفسه أو أتلفها أو أفقدها ، بما ال يتعارض مع قوانين وقـرارات وأنظمـة القـوات المـسلحة

فأجازت هـذه المـادة للمحكمـة " . واعد العامة في تحصيل أموال الدولة ويكون ذلك وفقا للق العسكرية تعويض القوات المسلحة عن األضرار المادية التـي تلحـق بأموالهـا أو األشـياء المملوكة لها إذا كان المتهم قد أخذها لنفسه أو فقدها وذلك بالحكم عليه بردهـا أو رد قيمتهـا

فـالرد فـي .)1(بقا للطرق المعمول بها لتحصيل أموال الدولة ويكون تحصيل هذه األموال ط صوره من صور التعويض ولـيس 126حقيقته كما ذهبت المذكرة اإليضاحية لمشروع المادة

سواء كـان مـن المـدنيين أو – ، فمتى ثبت الفعل المجرم في جانب المتهم )2(عقوبة جنائية اء العسكري أدت إلى ضرر مادي محقـق في جريمة تدخل في اختصاص القض –العسكريين

وحال بأموال أو أشياء مملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة وتوافرت رابطـة ألـسببيه بـين .)3( ذلك الفعل وهذه النتيجة يكون للمحكمة العسكرية أن تقضي بالرد على المتهم

ية سالفة الذكر ، وما أوردتـه المـذكرة اإليـضاح 49ونستخلص من نص المادة للقانون ، أن قانون القضاء العسكري المصري قد أخل بالمساواه فيما يتعلق بحقـوق ضـحايا

-:الجريمة على النحو اآلتي

على األفراد المـدنيين . ع.أ.من ق ) 126(وائل محمد عبد المنعم بدوي ، مدى مشروعية تطبيق المادة ) 1(

.62، ص1993العدد السابع، ديسمبر أمام المحاكم العسكرية ، بحث مقدم إلى مجلة القضاء العسكري ، من قانون العقوبات حين نصت علـى جـواز ) 55( المادة " حيث قضت محكمة النقض المصرية بأن ) 2(

وقف تنفيذ العقوبة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات األخرى ن فيها معنى العقوبة فهو إذا ال يجوز في التعويضات وال في سائر التي ال تعتبر عقوبات بحته حتى ولو كا

أحوال الرد ، ألن الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه " .قبل الجريمة

: مرجـع ، مجموعة المكتب الفني، مشار إليه في 21 ، س 1929 طعن رقم 1/3/1970 نقض جنائي .64وائل محمد عبد المنعم بدوي ، المرجع السابق ، ص

.64وائل محمد عبد المنعم بدوي ، المرجع السابق ، ص ) 3(


- 108-

www.ejles.com

-: حرمان المضرور من الجريمة من االدعاء المباشر -1ويتمثل وجه اإلخالل بالمساواه أمام القضاء فـي أن قـانون القـضاء العـسكري

ر من الجريمة رفع الدعوى المدنية بطريق االدعاء المباشـر المصري قد حظر على المضرو لتحريك الدعوى الجنائية في كافة الجرائم سواء كانت جنايات أو جنح أو مخالفات ، وهو مـا يخالف خطة المشرع الجنائي العام الذي أعطى الحق للمدعي المدني فـي تحريـك الـدعوى

فع دعواه المدنية بطلب التعويض عن ضـرر الجنائية في مواد الجنح والمخالفات عن طريق ر الجريمة أمام المحكمة الجنائية بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أما المحكمة المختـصة وفقـا

تحال الـدعوى " والتي تنص على انه . )1( من قانون اإلجراءات الجنائية 232/1لنص المادة ضي التحقيـق أو محكمـة الجـنح إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قا

المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احـد " .أعضاء النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية

فالمشرع الجنائي العام يوفر للضحايا في مواجهة النيابة العامة المختـصة أصـال لغة األهمية تتمثل في تخويل المضرور من الجريمة الحق فـي رفـع برفع الدعوى ضمانه با

الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية عن طريق االدعاء المباشر بحقوقه المدنية ، وذلك في نطاق الجنح والمخالفات ، وال يخفى أن صدور أمر بالحفظ من النيابة العامة المختصة ال يمنع

وان الحق في االدعاء المباشر يتضمن نوعا من حث النيابة علـى من رفع الدعوى المباشرة ، مباشرة اإلجراءات ، فهو وسيلة هامة من وسائل تمكـين الـضحايا مـن الحـصول علـى تعويضات مناسبة من خالل إجراءات سهلة المنال ، كما انه يشفي غليـل الـضحية بتوقيـع

كله أن يحقق االستقرار االجتماعي، العقاب على من ارتكب الجريمة في حقه ، ومن شأن ذلك وان يوفر االحترام ألحكام القانون ، فضال عن أن رفع الدعوى بطريقة االدعاء المباشر ييسر

إذا كان قانون القضاء العسكري ال يعرف االدعاء . )2(سبل متابعة سير الدعوى أمام القضاء – ودون سند مقبول أو تبرير معقـول –المباشر لرفع الدعوى الجنائية ، وكان في الوقت ذاته

قد مد نطاق سريانه إلى جرائم القانون العام سواء ارتكبها مدنيون أو عسكريون ، والتـي قـد يكو ن ضحاياها من المدنيين ، فإنه يكون قد اخل بمبدأ المساواه بين المواطنين من الـضحايا

. )3(أمام القضاء

حسن صادق المرصفاوي ، الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية ، منشأة المعـارف ، اإلسـكندرية ، . د) 1(ألحكام العامة في قـانون اإلجـراءات الجنائيـة ، محمد عيد الغريب ، شرح ا . ، د . 340، ص 1997

.129 ، ص 2006الكتاب الجامعي ، .116 – 115سري صيام ، المرجع السابق ، ص ) 2( .116المرجع السابق ، ص ) 3(


- 109-

www.ejles.com

االدعاء المباشر أمام المحاكم العسكرية هـل يكـون ويثور التساؤل ، في ظل حظر للمدعي بالحقوق المدنية الحق في االدعاء المباشر أمام المحاكم الجنائية العادية ؟

-:ونرى أن اإلجابة على هذا التساؤل بالتفصيل على النحو التالي ع انه ال يجوز للمدعي بالحقوق المدنية عن األضرار التي أصـابته نتيجـه لوقـو

جريمة داخلة في اختصاص القضاء العسكري أن يحرك الدعوى الجنائية عن طريق االدعـاء مـن قـانون القـضاء 49المباشر أمام المحكمة الجنائية العادية وذلك تطبيقا لنص المـادة

إال انه إذا قررت الـسلطات . العسكري ، وال يكون أمامه سبيل إال اللجوء إلى القضاء المدني في دعوى منظوره أمامها بعدم اختصاصها بهذه الدعوى ، وبالتالي فإن االختصاص العسكرية

يكون منعقدا للقضاء الجنائي العادي ، ففي هذه الحالة يعود للمدعي المدني ماله من حق فـي االدعاء المباشر بتحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية العادية المختصة إذا تقاعـست

امة عن تحريك الدعوى ، أو أصدرت فيها أمرا بالحفظ ، أمـا إذا حركـت النيابـة النيابة الع العامة الدعوى الجنائية سواء بمباشرة احد إجراءات التحقيق أم برفعها مباشرة إلـى المحكمـة المختصة ، فانه في هذه الحالة ال يجوز للمدعي بالحقوق المدنية حق رفع الدعوى بـالطريق

ه االنتظار حتى تنتهي سلطة التحقيق من تحقيقها والتصرف فيهـا ، فـإذا المباشر ويتعين علي رفعت سلطات التحقيق الدعوى إلى المحكمة المختصة كان له أن يدعي مدنيا أمـام المحكمـة

.المرفوعة أمامها الدعوى ، وذلك تطبيق للقواعد العامة ى الجنائية ، باعتبار أن أما إذا أصدرت النيابة العسكرية أمرا بأال وجه إلقامة الدعو

من قانون القضاء العسكري ، ففـي 28لها سلطات قاضي التحقيق والنيابة العامة وفقا للمادة هذه الحالة ال يحق للمدعي بالحقوق المدنية تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشـر أمـام

يكون أمامه في هـذه الحالـة ، وال )1(المحكمة الجنائية العادية ، وذلك تطبيقا للقواعد العامة . سوى اللجوء إلى القضاء المدني

النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصـر " وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن القضاء العسكري تمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنـسبة للـدعاوى الداخلـة فـي

1966 لـسنة 25 مـن القـانون 30 ، 28 ، 1اختصاص القضاء العسكري طبقا للمـواد

الن صدور أمر بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية من القيود الواردة على حق المدعي المدني في تحريـك ) 1(ال يجـوز " فقرة أخيرة من قانون اإلجراءات الجنائية على انه /232حيث تنص المادة . لدعوى المباشرة ا

إذا ...... للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها ولم يستأنف المدعي بـالحقوق صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأمر ال وجه إلقامة الدعوى

المدنية هذا األمر في الميعاد أو استئنافه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقـدة فـي غرفـة المـشورة . ".........


- 110-

www.ejles.com

بإصدار قانون القضاء العسكري ، ولما كان الطـاعن ال يـدعي عـدم اختـصاص القـضاء العسكري بالدعوى محل الطعن المماثل ، ولم ينازع في صحة ما أورده الحكم من أن رفعـه

نائية بـإجراء الدعوى بالطريق المباشر إنما كان بعد أن حركت النيابة العسكرية الدعوى الج تحقيق في الواقعة ، وكان يشترط للجوء إلى طريق االدعاء المباشر أال يكون هنـاك تحقيـق مفتوح مازال قائما ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذا قضى بعدم جواز نظر الـدعوى العموميـة

يين لسابقة الفصل فيها وبعدم قبول الدعوى المدنية ، وهو في حقيقته حكم بعدم قبـول الـدعو لتحريك الدعوى بالطريق المباشر بعد أن كانت النيابة العسكرية قد حركت –الجنائية والمدنية

الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق في الواقعة لم تكن قد انتهت منه بعد ولصدور أمر منها مازال قائما بعدم وجود وجه إلقامة الدعوى في التحقيق الذي أجرته عـن ذات الواقعـة موضـوع

لدعوى الماثلة يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحي ما يثيره الطاعن بشأن صدور الحكم اقبل صدور األمر بأال وجه إلقامة الدعوى ، وبأن في قضاء الحكـم بعـدم قبـول الـدعويين

.)1("الجنائية والمدنية سلب الختصاص القضاء بنظر الدعوى ال محل له -:الدعاء المدني برفع دعوى مدنية تبعيه حرمان المضرور من الجريمة من ا-2

يتمثل وجه اإلخالل بالمساواه أمام القضاء في هذه الصورة ، من أن قانون القـضاء العسكري حظر على المضرر من الجريمة رفع دعوى مدنية تبعيه أمام المحكمـة العـسكرية

مام السلطات العسكرية سواء فـي مرحلـة المختصة في مرحلة المحاكمة ، أو االدعاء مدنيا أ االستدالل أو التحقيق االبتدائي ، مخالفا بذلك ما قرره المشرع الجنائي العام من إعطاءه الحق

، سـواء فـي )2(للمدعي بالحقوق المدنية الحق في االدعاء المدني في كافة مراحل الدعوى ، أو مرحلـة )3( ) 27/3 ، 27/2 ، 27/1طبقـا لنـصوص المـواد ( مرحلة االستدالل

قضائية ، مجموعة أحكام محكمة 59 لسنة 45501 في الطعن رقم 10/5/1998نقض جنائي بجلسة ) 1(

.107 قاعدة رقم ، 728ص ، 49س ، النقض

التـدخل فـي ، احمد شوقي ابو خطوه . د: انظر في تدخل المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى الجنائية ) 2(بـدون دار ، الطبعة األولـى ، دراسة تحليلية مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي ، الدعوى الجنائية

.83ص ، 1991، نشرلكل من يدعي حصول ضرر له مـن " ت الجنائية على انه من قانون اإلجراءا 27/1حيث تنص المادة ) 3(

الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابه العامة ، أو إلى احد مأموري وفي هذه الحالـة " من قانون اإلجراءات الجنائية على انه 27/2، حيث نصت المادة " . الضبط القضائي

، حيـث " . المأمور المذكور تحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الـذي يحـرره األخيرة يقوم وعلى النيابة العامة عند إحالة الـدعوى إلـى " من قانون اإلجراءات الجنائية على انه 27/3نصت المادة

" .قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة


- 111-

www.ejles.com

، أو فـي )1( )258/2 ، 258/1 ، 251/3 مكـرر ، 199 ، 76المواد ( التحقيق االبتدائي .)2( ) 251/1مادة ( مرحلة الحكم

فالمشرع الجنائي العام بالرغم من انه ينحو منحى التـشريع الحـديث فـي جعـل نه يوفر في الوقت ذاته للـضحايا ضـمانات الدعوى الجنائية أساسا في يد النيابة العامة ، إال ا

تعد بمثابة رقابة على النيابة العامة إذا ما خالفت القـانون أو تقاعـست عـن مباشـرة هـذا االختصاص ، بأن أعطى الحق للمضرور من الجريمة االدعاء بالحقوق المدنية فـي مرحلـة

مرحلة المحاكمـة ، واوجـب االستدالل والتحقيق االبتدائي باإلضافة إلى الحق المقرر له في إعالن األمر بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية الصادرة من سلطة التحقيق للمـدعي بـالحقوق

، وخول المدعي بالحقوق )3() من قانون اإلجراءات الجنائية 209 ، 154المادتان ( المدنية

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يـدعي " راءات الجنائية على انه من قانون اإلج 76حيث نصت المادة ) 1(

، "بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى ، ويفصل قاضي التحقيق نهائيا في قبوله بهذه الصفة في التحقيـق لمن لحقه ضرر من الجريمـة أن " مكرر من قانون اإلجراءات الجنائية على انه 199حيث نصت المادة

مدنية أثناء التحقيق في الدعوى وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خالل يدعي بحقوق ثالثة أيام من تقديم هذا االدعاء ، ولمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المـستأنفة

حيـث نـصت المـادة ، " . منعقدة في غرفة المشورة ، خالل ثالثة أيام تسري من وقت إعالنه بالقرار فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الـصفة فإحالـة " من قانون اإلجراءات الجنائية على انه 251/3

من قانون اإلجراءات 258/1، حيث نصت المادة " . الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية حقيق بعدم قبول المدعي بـالحقوق المدنيـة مـن ال يمنع القرار الصادر من قاضي الت " الجنائية على انه

، حيث نـصت " . االدعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية ، أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية ويترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبـول " من قانون اإلجراءات الجنائية على انه 258/2المادة

" .جراءات التي لم يشترك فيها المدعي بالحقوق المدنية قبل ذلك الدعوى المدنية بطالن اإللمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم " من قانون اإلجراءات الجنائية على انه 251/1حيث نصت المادة ) 2(

ى نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية ، في أية حالة كانت عليها الدعو ، وال يقبــل منـه ذلــك أمــام 275حتـى صــدور القـرار بإقفــال بـاب المرافعــة طبقــا للمـادة

" .المحكمة اإلستئنافية

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعـة ال " من قانون اإلجراءات الجنائية على انه 154حيث نصت المادة ) 3(ويفـرج عـن . ا بأنه ال وجه إلقامة الدعوى يعاقب عليها القانون أو أن األدلة غير كافية ، يصدر أمر

. ويجب أن يشتمل األمر على األسباب التي بني عليها . المتهم المحبوس أن لم يكن محبوسا لسبب آخر ، " . ويعلن األمر للمدعي بالحقوق المدنية ، وإذا كان قد توفى يكون اإلعالن لورثته جملة في محل إقامته

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق انـه " من قانون اإلجراءات الجنائية على انه 209حيث نصت المادة ال وجه إلقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك وتأمر باإلفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لـسبب

ـ = ن يقـوم آخر، وال يكون صدور األمر بأال وجه إلقامة الدعوى في الجنايات إال من المحامي العام أو م


- 112-

www.ejles.com

ة القضية إلحالتهـا إلـى المدنية حق الطعن في هذا األمر أمام القضاء الذي يملك إلغاءه وإعاد .)1() من القانون المذكور 210/1 ، 166 ، 162( المحكمة المختصة

وال يعطي قانون القضاء العسكري للمضرورين من الجرائم التـي تـسري عليهـا أحكامه تلك الحقوق في المرحلة السابقة على المحاكمة ، إذ ال يملك المضرور مـن الجريمـة

مدنية ، ومن ثم فال محل إلعالنه باألمر بأال وجـه إلقامـة الـدعوى حق اإلدعاء بالحقوق ال الجنائية ، وال سبيل أمام المضرور يمكنه من اللجوء إلى القضاء إللغاء هـذا األمـر إذا مـا خالفت النيابة العسكرية القانون أو أساءت التقدير ، وهو انتقاص خطير من حقـوق الـضحايا

من تعويضات تجبر الضرر الالحق بهم ، وبـذلك يحرمـون يعصف بما قد يكون مستحقا لهم مما يتمتع به أقرانهم أمام القضاء العادي لمجرد خضوع الجاني للقضاء العسكري فـي ظـل االختصاص الموسع لهذا القضاء ، وهو ما ال يبرر على السياق المتقدم ذلك الحرمان ، ويعتبر

. )2(مساسا خطيرا بمبدأ المساواه أمام القضاء ويتضح من العرض السابق أن قانون القضاء العسكري قـد أخـل بالمـساواه أمـام

فيما يتعلق بحقوق ضحايا الجريمة سواء أكان المجنـي عليـه أو المـضرور مـن –القضاء وذلك بحظره اإلدعاء بالحقوق المدنية سواء في مرحلة التحقيق االبتـدائي أم فـي –الجريمة

وسواء كان هذا اإلدعاء في صورة دعوى مدنيـة تبعيـة أم فـي صـورة مرحلة المحاكمة ،

ويجب أن يشتمل األمر على األسباب التي بني عليها ويعلن األمر للمدعي بالحقوق المدنيـة وإذا . مقامه=

" .كان قد توفي يكون اإلعالن لورثته جملة في محل إقامته

للمدعي بـالحقوق المدنيـة اسـتئناف " من قانون اإلجراءات الجنائية على انه 162حيث نصت المادة ) 1(مر الصادرة من قاضي التحقيق بأن ال وجه إلقامة الدعوى إال إذا كان األمر صادرا في تهمه موجهه األوا

ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم من قـانون 166صت المادة ، حيث ن" . من قانون العقوبات 123تكن من الجرائم المشار أليها في المادة

يكون ميعاد االستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور األمر بالنـسبة للنيابـة " اإلجراءات الجنائية على انه العامة ومن تاريخ إعالنه بالنسبة إلى باقي الخصوم ، عدا الحاالت المنصوص عليها في الفقرة الثانية مـن

استئناف النيابة ألمـر اإلفـراج المؤقـت أربعـا وعـشرين من هذا القانون ، فيكون ميعاد 164المادة ساعة ، ويجب الفصل في االستئناف خالل ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار رفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثالثين يوما

" من قانون اإلجراءات الجنائية على انـه 210/1، حيث نصت المادة " . ار الرفض من تاريخ صدور قر للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في األمر الصادر من النيابة العامة بأن ال وجه إلقامة الدعوى إال إذا كـان

تأديـة صادرا في تهمه موجه ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثنـاء " . من قانون العقوبات 123وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار أليها في المادة

.115سري صيام ، المرجع السابق ، ص ) 2(


- 113-

www.ejles.com

. اإلدعاء المباشر ، وبصرف النظر عن نوع الجريمة المرتكبة ، وأيا كان شـخص مرتكبهـا وبذلك يكون القضاء العسكري قد سلب االختصاص بنظر الدعوى المدنية من القضاء العـادي

ختصاصه بها ، وعلى ذلك ال يجـد المـضرور ومنعه من نظرها وفي نفس الوقت قرر عدم ا من الجريمة من طريق سوى االنتظار حتى صدور الحكم الجنائي العسكري النهائي والبات ثم

.)1(االلتجاء عقب ذلك إلى المحاكم المدنية القتضاء حقه في التعويض بقـا لـنص في ظل حظر اإلدعاء المدني أمام المحاكم العسكرية ط – )2( ويرى البعض

أنه إذا كان المشرع العسكري قد ابتغى مـن نـص – من قانون القضاء العسكري 49المادة المادة المذكورة ، تحقيق السرعة في إجراءات المحاكمة العسكرية ومنع تعطيل نظر الـدعوى العسكرية ، وذلك بالنظر إلى الطبيعة الخاصة التي تحميها هذه الدعوى ، فإن حضور المجني

ال يتعارض مع هذا الـنص، فهـو – بصفته مجنيا عليه فقط وليس بصفته مدعيا مدنيا –ه عليمجرد خصم في الدعوى يحضر الدعوى شأنه في ذلك شأن المتهمـين والنيابـة والـشهود ، خاصة وانه يعتبر المضرور األول من الجريمة سواء في شخصه أو ماله ، وانه وقد حرم من

لمحكمة العسكرية ، فال أقل أن يحضر أمامها بصفته مجنيا عليه لكي يدافع االدعاء مدنيا أمام ا عن حقوقه ، والتي تضمن له فيما بعد عن طريق الحكم الصادر فـي الـدعوى الجنائيـة أن

.يطالب بالتعويض أمام المحكمة المدنية المختصة ولة وهي الطرف القوي ويضيفون أنه إذا كانت المحاكم العسكرية تحكم بتعويض الد

في الجرائم التي تمس المصلحة العامة كجرائم االختالس واالستيالء ، فإنه ليس من مقتضيات العدالة وقواعد اإلنصاف أن ال يتمتع المجني عليه أمامها بحقوق الخـصوم ، وذلـك تحقيقـا

قـوق الـدفاع للمبادئ اإلجرائية التي يجب أن يسير على هداها قضاء الحكم وأهمها كفالـة ح . لجميع الخصوم

من قانون القضاء العـسكري ال يـشكل 49 ، أن نص المادة )3( ويرى البعض الثاني انتقاصا لضمانه كانت مقررة للمتهم في الدعوى الجنائية ، بل ربما يكون عوده إلـى الوضـع

ختـصاص الطبيعي لألمور ، حيث أن إختصاص القضاء الجنائي بنظـر الـدعوى المدنيـة ا ويؤيدون ذلك ، بما قـضت . استثنائي ، إذ األصل أن ترفع هذه الدعوى أمام المحاكم المدنية

.5 ، 3محمد حنفي محمود ، اإلدعاء المدني أمام المحاكم العسكرية ، المرجع السابق ، ص . د) 1(

، المركز القانوني للمجني عليه في الدعوى الجنائية العسكرية في مرحلتـي على محمود على حموده . د) 2(، . 60، ص 1993التحقيق والمحاكمة ، بحث منشور بمجلة القضاء العسكري ، العدد السابع، ديـسمبر

.32 ، 31محمود عبد القادر السيد، المرجع السابق، ص . 330أسامه كمال دياب، المرجع السابق، ص . د) 3(


- 114-

www.ejles.com

األصـل " محكمة النقض بأن )1(حيث قضت . به محكمة النقض ، والمحكمة الدستورية العليا ا إلى في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، وإنما أباح القانون استثناء رفعه

المحكمة الجنائية ، متى كانت تابعة للدعوى العمومية ، وكان الحق المدعى بـه ناشـئا عـن المحكمة الدسـتورية )2(، قضت " ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة في الدعوى العمومية

ولوج المتضرر من الجريمة إلى القضاء الجنائي للفصل في الحقوق المدنيـة ، ال " العليا بأنه دو أن يكون استثناء من أصل اختصاص القضاء المدني بنظر الدعوى المتعلقة بها بوصـفه يع

".قاضيها الطبيعي –ورغم المبررات التي وردت فـي المـذكرة اإليـضاحية . )3( ويرى البعض الثالث

من قانون القضاء العسكري ، وان القـضاء العـسكري مهيـأ 49ضرورة إلغاء نص المادة درجاته الستقبال الدعوى المدنية ، تأسيسا على أن القاضي العسكري المختص أصـال بجميع

بنظر الدعوى الجنائية ، اقدر من القاضي العادي الذي ينظر مجرد طلب التعويض ، من حيث فهم مجريات الدعوى وظروفها ومالبساتها ، وأكثر قدره على التعامل مـع المـتهم وتحقيـق

رب للصحة من القاضي العادي ، كما أن االدعاء المدني أمام المحاكم دفاعه ، فيكون حكمه اق العسكرية يؤدي إلى إمكان تدخل المسئول عن الحقوق المدنية ، وان في عدم السماح باالدعاء المدني أمام القضاء العسكري يؤدي إلى زيادة النفقات وكثـرة اإلجـراءات وبطئهـا ، والـى

إذا ما ارتكب الجريمة شخصان احدهما عسكري واآلخـر اإلخالل بحسن سير العدالة خاصة مدني ، األمر الذي يؤدي إلى التمييز بين متهمين ارتكبا نفس الجريمة ، إذ يحاكم األول أمـام محكمة عسكرية يحظر االدعاء مدنيا أمامها ، بينما يحاكم الثاني أمام محكمة جنائيـة عاديـة

طبيعة النظام العسكري ذاته تـسمح باالدعـاء المـدني ، يجوز االدعاء مدنيا أمامها ، كما أن

، 70 ، رقم 696 قضائية ، ص 26 ، السنة 4 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 1956 يناير 16نقض ) 1( ، رقـم 696 قـضائية ، ص 27 ، السنة 4 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 1957 مارس 26ونقض

، 593ضائية ، ص ق 41 ، السنة 3 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 1971 يناير سنة 18، نقض . 73 .24رقم

قـضائية 6 لـسنة 73 في القـضية رقـم 1992 من ابريل سنة 18حكم المحكمة الدستورية العليا في ) 2(منشور في مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليـا ، الجـزء الخـامس ، المجلـد األول ، " دستورية"

.29 ، قاعدة رقم 260ص . 9 ، 6، االدعاء المدني أمام المحاكم العسكرية ، المرجع السابق ، ص محمد حنفي محمود محمد . د ) 3(

حيث يرى أن مسلك المشرع العسكري في منع القضاء العسكري من نظر الدعوى المدنية محـل نظـر ، حيث انه من المفيد السماح للقضاء العسكري بقبول هذه الدعوى أمامه والحكم فيها مع الدعوى الجنائيـة ،

كن قبولها لدى النيابه العسكرية حال تحقيقها ابتداء في الدعوى ، مما يترتب عليـه إمكـان قبـول كما يم .االدعاء المباشر في الجنح التي تكون من اختصاص المحكمة العسكرية المختصة


- 115-

www.ejles.com

فالقضاة العسكريون يماثلون القضاه المدنيين في سلطاتهم وتأهيلهم ودراستهم ، ويمكن القضاء على تأخير الفصل في الدعوى الجنائية ، بالفصل فيها أوال وفقا لقانون اإلجراءات الجنائيـة ،

دني أمام المحاكم العسكرية ، ما يطيل أمـد النـزاع فـي كما أن في عدم السماح باالدعاء الم .الدعوى المدنية ، الن الحكم الصادر من المحكمة العسكرية يجب أن يكون حكما باتا

، أن ما ذهب إليه أصحاب الـرأي الثالـث مـن إجـازة )1(ويرى البعض األخير نه يتعارض وصـريح نـص االدعاء المدني أمام المحاكم العسكرية ، هو قول محل نظر ، أل

)2( مـن القـانون 40 من قانون القضاء العسكري ، ويتعارض أيضا ونص المادة 49المادة المذكور فيما يتعلق بضرورة استصدار أمر اإلحالة قبل رفع الـدعوى الجنائيـة مـن القائـد

صـل هـو ، ويرون انه لما كان األ)3(المخول سلطة اإلحالة بالنسبة للعسكريين دون المدنيين اختصاص المحاكم المدنية بدعوى التعويض الناشئة عن الجرائم ، واالستثناء هو اختـصاص المحاكم الجنائية بها ، ولما كان إنشاء المحاكم العسكرية وتخصيصها إنما يمثل اسـتثناء مـن

االدعـاء " اختصاص المحاكم الجنائية العادية ، مما يتعين معه عدم جواز مد هذا االسـتثناء أمام المحاكم العسكرية ، باعتبار أن ذلك يمثل استثناء على االستثناء ، ويصرف هذه " مدني ال

.المحاكم عن الغرض الذي أنشئت من اجله

حق االدعاء المباشر " ، إبراهيم سيف النصر ، . 890 ، 889عمر على نجم ، المرجع السابق ، ص . د) 1(

، ص 1992، مجلة القضاء العسكري ، العدد السادس ، ديـسمبر " ضرورة مواجهة إساءة استخدامه و28.

إذا كان هناك وجه إلقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستـصدر أمـر " حيث تنص على انه ) 2(خص له بذلك بمقتـضى من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضابط مر: باإلحالة على الوجه التالي

تفويض من الضابط الذي أعطيت له السلطة في األصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة ويجوز لمن يخول سلطة األذن باإلحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادة األدنى منه سلطة األذن . للضباط

االت تتولى النيابة العـسكرية رفـع الـدعوى وفي غير هذه الح . باإلحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود " .مباشرة إلى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون

.إبراهيم سيف النصر ، المرجع السابق ، الصفحة ذاتها ) 3(


- 116-

www.ejles.com

-:ويردون على ما استند إليه أصحاب الرأي الثالث من حجج وأسانيد باآلتي " أنـواع فحـسب أن المحاكم العسكرية غير مهيأة للفصل في الدعاوى المدنيـة ، فهـي -1

، وليست درجات للتقاضي ، كمـا أن القاضـي " عليا – مركزية لها السلطة العليا –مركزية ال – كما يبين من نصوص قانون القضاء العسكري وقـانون الـسلطة القـضائية –العسكري

.يماثل القاضي الجنائي العادي من حيث الدراسة والتأهيل والضمانات ال يتكبد أي نفقات تزيد عن تلك المقررة عند مباشرة االدعاء المـدني أن المدعي المدني -2

إضافة إلى انه في عدم جواز االدعـاء مـدنيا أمـام المحـاكم . أمام المحاكم الجنائية العادية والتـي –العسكرية ما يوفر الوقت والجهد لما تتسم به المحاكم العسكرية من سرعة المحاكمة

يا للمضرور من الجريمة عن حرمانه من حقه في االدعاء المـدني يعتبرها البعض عوضا كاف وذلك لحصوله على حكم سريع ضد المتهم ، يمكنه من إقامة دعوى المطالبة لجبر الـضرر –

وال يمنع حظر االدعاء المدني أمام هذه المحـاكم مـن . )1(الذي لحق به من جراء الجريمة لقضاء المدني وال يحرمه من هـذا الحـق المقـرر تدخل المسئول عن الحقوق المدنية أمام ا

.له قانونا ال يمكن القول بأن حظر االدعاء المدني أمام المحاكم العسكرية ، يخلق نوعا من التمييـز -3

" بالمـساهمة أو االشـتراك " بين المتهم العسكري والمتهم المدني حال ارتكابهم جريمة واحدة اكم العسكرية حيث يحظر على المـضرور االدعـاء المـدني بحجة أن األول يحاكم أمام المح

ألن ذلك . أمامها ، والثاني يحاكم أمام المحاكم الجنائية العادية ، ويكون من حقه االدعاء مدنيا مردود بأنه في حالة توافر المساهمة الجنائية أو االشتراك بين متهم عسكري وآخر مدني فـي

ها إنما ينعقد للمحاكم الجنائية العادية ، وفقا لنص الفقرة جريمة واحدة ، فإن االختصاص بنظر ، وبالتالي يجوز االدعاء مدنيا ضـد )2(الثانية من المادة السابعة من قانون القضاء العسكري

أمـام ذات المحكمـة الجنائيـة العاديـة التـي – دونما تمييـز –المتهم العسكري والمدني .تنظر جريمتهما

، مجلـة القـضاء " حق االدعاء المباشر وضرورة مواجهة إسـاءة اسـتخدامه " ابراهيم سيف النصر ، ) 1(

.28 ، ص 1992ادس ، ديسمبر العسكري، العدد الس

-:تسري أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتي " ع على انه .أ. من ق7/2تنص المادة ) 2( .......... . -أ

كافة الجرائم التي ترتكب من األشخاص الخاضعين ألحكامه ما لم يكن فيها شريك أو مساهم مـن غيـر -ب " .الخاضعين ألحكام هذا القانون


- 117-

www.ejles.com

ول بأن حظر االدعاء المدني أمام المحاكم العسكرية يطيل من أمـد النـزاع ، كما أن الق -4بحجة انه ال يجوز االدعاء المدني بالنسبة للجريمة العسكرية إال بعد الحصول على حكم بـات فيها ، فذلك مردود بأن المشرع العسكري لم ينظم طرقا للطعن العادي أو غير العـادي علـى

العام ، إنما يكون الحكم الصادر من المحكمة العسكرية نهائيا بمجـرد غرار التشريع الجنائي . ، دونما انتظار اللتمـاس إعـادة النظـر )1(التصديق عليه ، كما يحور قوة األمر المقضى

ومرد هذه الحجه هو الخلط بين الحكم النهائي غير القابل للطعن بالمعارضة أو االسـتئناف ، لطعن بالنقض إما لفوات الميعاد المقرر للطعن أو لعدم جواز الطعن والحكم البات غير القابل ل

، وبالتـالي يحـق )3(وهي طرق للطعن ال يعرفهـا التـشريع العـسكري . )2(فيه بالنقض للمضرور من الجريمة االدعاء مدنيا فور التصديق علـى حكـم المحكمـة العـسكرية أيـا

.كان نوعها في صدد حظر االدعاء المدني أمام المحـاكم –آلراء السابقة ومن جانبنا نرى ، أن ا

وما اتجهت إليه بين مؤيد ومعارض ، أنها جميعها ، قد اتجهت نحو الصواب في –العسكرية -:بعض منها ، أما البعض اآلخر ، فإنه يعد محل نظر ، وذلك على التفصيل التالي

ظل حرص المشرع العسكري على تحقيق وفي – أن ما يراه أصحاب الرأي األول ، بأنه -1 ال –سرعة إجراءات المحاكمة ، بالنظر إلى الطبيعة الخاصة التي تحميها الدعوى العـسكرية

ال تصبح األحكام نهائية إال بعد التصديق عليها على الوجه المبين في " ع على أنه .أ. ق 84تنص المادة ) 1(

يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة " ع على انه .أ. ق 118، وتنص المادة " هذا القانون " . قانونا أو اإلدانة قوة الشئ المقضى طبقا للقانون بعد التصديق عليه

، 894 ، ص 1988محمود نجيب حسني ، شرح قانون اإلجراءات الجنائية ، دار الطباعة الحديثة ، . د) 2(مأمون سالمه ، اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري ، الجـزء الثـاني ، دار النهـضة . د ، . 895

4سيط في اإلجراءات الجنائية ، ط احمد فتحي سرور ، الو . ، د . 277 ، ص 1998العربية ، القاهرة ، .1163ص ، 1981، دار النهضة العربية ، القاهرة ،

ابريـل 23 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العـسكري بتـاريخ 2007 لسنة 16صدر القانون رقم ) 3( 43دة حيث أضاف الما . ، وأجاز الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية 2007

وتخـتص هـذه المحكمـة دون ....... المحكمة العليا للطعون العسكرية " مكررا ، والتي تنص على ان غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في األحكام النهائية التي تـصدرها

مدنيين وتسري علـى هـذه الطعـون كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو ال كما تختص دون غيرها بنظر طلبات إعـادة النظـر ........ القواعد واإلجراءات الخاصة بالطعن بالنقض

وذلك طبقا للقواعد واإلجراءات الخاصة بطلب إعـادة النظـر المنـصوص عليهـا فـي قـانون ....... " .اإلجراءات الجنائية


- 118-

www.ejles.com

بصفته مجنيا عليـه – السالف اإلشارة إليها حضور المجني عليه 49يتعارض مع نص المادة له فيما بعد عن طريق لكي يدافع عن حقوقه ، والتي تضمن–فقط وليس بصفته مدعيا مدنيا

الحكم الصادر في الدعوى الجنائية أن يطالب بالتعويض أمام المحكمـة المدنيـة المختـصة ، فما ذهب إليه هذا الرأي قد اتجه نحو الـصواب ، . خاصة وانه المضرور األول من الجريمة

يـه فـي ألنه في ظل حظر االدعاء المدني أمام المحاكم العسكرية ، فان حضور المجنـي عل الدعوى العسكرية يخفف من وطأة هذا الحظر ، فظهور المجني عليه على مسرح المحاكمة ، يمكنه من استجواب شهود اإلثبات والمتهم ويمكنه إحضار شهوده ، وتقديم طلبـات للمحكمـة ويمكنه إبداء ما يعن له من دفوع ، وذلك يضمن له فيما بعـد أن يطالـب بـالتعويض أمـام

ية المختصة ، خاصة وانه ال يوجد نص في قانون القـضاء العـسكري يمنـع المحكمة المدن فما ذهب إليه هذا الرأي نؤيده ، ولكن هـذا . المجني عليه من الظهور في الدعوى العسكرية

الرأي ينقصه أن المضرور من الجريمة قد يكون شخصا آخر غير المجني عليه ، لذا نرى انه – سواء كان المجني عليه أو غيـره –ضرور من الجريمة ليس هناك ما يمنع من حضور الم

إجراءات المحاكمة العسكرية ، وذلك تطبيقا لنص المادة العاشرة من قانون القضاء العـسكري ، والتي يؤدي تطبيقها إلى تطبيق النصوص الخاصة بـاإلجراءات والعقوبـات الـواردة فـي

.القوانين العامة

من قانون القضاء العسكري ربمـا 49ني ، من أن نص المادة أن ما ذهب إليه الرأي الثا -2يمثل عوده إلى الوضع الطبيعي ، الن اختصاص القضاء الجنائي بالدعوى المدنية هو اسـتثناء

فهذا صحيح ، ولكن ال يؤيد الباحث ما ذهب إليه هذا الرأي ، . من اختصاص المحاكم المدنية . نتقاصا لضمانه مقرره للمتهم في الدعوى الجنائيـة المذكور ال يشكل ا49من أن نص المادة

فاختصاص القضاء الجنائي بالدعوى المدنية ، بالرغم من انه استثناء من اختصاص القـضاء )1(المدني بالدعوى المدنية إال انه يمثل ضمانه هامه للمضرور من الجريمة ، لذا يرى البعض

المذكور ، ال يتمشى مـع امتـداد 49 المادة أن ما أوردته المذكرة اإليضاحية في تبرير نص نطاق اختصاص المحاكم العسكرية إلى جرائم المدنيين وجرائم القانون العام التي ال صله لهـا بالنظام العسكري ، فاالختصاص ذاك ليس استثناء من الحياة العادية لألفـراد كمـا زعمـت

حاكم العادية ليس من شأنه أن يقلل من المذكرة ، كما أن الحق في رفع الدعوى المدنية أمام الم خطورة النتائج المترتبة على الحرمان من حق االدعاء أمام القضاء الجنائي العسكري ، ذلـك أن التجاء ضحايا الجريمة لتعويض الضرر الناشئ عنها إلى المحكمة الجنائيـة إنمـا يحقـق

أقل ، فضال عن اإلفادة بأدلـة العديد من المزايا ، إذ تنظر الدعوى على وجه السرعة وبتكلفه

.117 والمساواة أمام القضاء ، المرجع السابق ، ص سري صيام ، القضاء الطبيعي) 1(


- 119-

www.ejles.com

الثبوت في الدعوى العمومية التي تقدمها سلطة االتهام ، باإلضافة إلـى أن أحكـام المحـاكم العسكرية تصبح باتة بالتصديق عليها وتحوز حجية الشئ المقضى أمام القضاء العـادي عنـد

ن حجه على المـدعي ، فتكو) من قانون القضاء العسكري 118المادة ( نظر الدعوى المدنية المضرور دون أن يتسنى له إبداء دفاعه أمام القضاء الجنـائي العـسكري ، وكـأن القـضاء

ونعتقد أن ذلك . العسكري يفصل بذلك في الدعوى المدنية ، دون دعوى ، وبغير سماع دفاع .يمثل إهدارا لضمانه هامة

عسكري مهيـأ بجميـع درجاتـه يعد ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثالث من أن القضاء ال -3 –الستقبال الدعوى المدنية هو محل نظر ، وأيا ما كانت األسانيد أو الحجج التي استندوا إليها

وذلك ألنه يخالف ما توخاه المـشرع العـسكري –سواء كان بعضها صحيح أو بعضها خطأ ى الجنائيـة بحظره االدعاء المدني أمام المحاكم العسكرية من الخشية مـن تعطيـل الـدعو

العسكرية بإجراءات الدعوى المدنية ، ويصرف هذه المحاكم عن الغرض الذي أنـشئت مـن وإن كان مـا دعـى . 49اجله ، وهذا واضح من خالل ما أوردته المذكرة اإليضاحية للمادة

على ما نعتقـد هـو – وهم من رجال القضاء العسكري – للقول بذلك -أصحاب هذا الرأي الشديد لما يمثله عدم اختصاص القضاء العسكري بالدعوى المدنية من إخالل شعورهم بالحرج

بالمساواة لضحايا الجرائم التي ينظرها القضاء العسكري عن نظرائهم أمام القضاء العـادي ، .مما دفعهم للقول بهذا

فـي أن – في الرد على أصحاب الرأي الثالث – أما ما ذهب إليه أصحاب الرأي األخير -4ا ذهب إليه الرأي الثالث من إجازة االدعاء المدني أمام المحاكم العسكرية بأنه محـل نظـر م

من قانون القضاء العسكري ، فإن ذلك مردود عليه ، بأن ما قال بـه 49لمخالفته لنص المادة أصحاب الرأي الثالث من إجازة االدعاء المدني أمام المحاكم العسكرية إنما يكون ذلـك فـي

يرونه من ضرورة إلغاء نص المادة المذكورة ، وبالتالي ال يمكن االحتجاج بمخالفتها ضوء ما من قانون القـضاء العـسكري ، والتـي تـستلزم 40، أما بالنسبة لالحتجاج بمخالفة المادة

استصدار أمر باإلحالة قبل رفع الدعوى الجنائية من القائد المخول سلطة اإلحالة ، فـإن كـان به بالنسبة لجرائم العسكريين ، فإنه ال يمكن االحتجاج بـه بالنـسبة لجـرائم يصلح لالحتجاج

. المدنيين والتي ال تستلزم استصدار هذا األمر وكما أخطأ أصحاب الرأي األخير في ردهم على ما قال به الرأي الثالث ، مـن أن

المـتهم العـسكري حظر االدعاء المدني أمام المحاكم العسكرية يخلق نوعا من التمييز بـين حيـث – حتى ولو وقعت على مجني عليه واحد –والمتهم المدني حال ارتكابهم نفس الجريمة

أن ما قصد إليه أصحاب الرأي الثالث ، ارتكاب كل من المدني والعسكري لـنفس الجريمـة ، ولكن ليس باالشتراك أو المساهمة ، ولكن يقصدون أن جريمة كل منهما منفصلة عن اآلخر ،


- 120-

www.ejles.com

وقولهم نفس الجريمة يقصدون ذلك من حيث النوع ، وليس ارتكابهم جريمة واحدة ، وبالتـالي ، فإنه في ظل ما يقصدونه ، فإن ارتكاب العسكري لهذه الجريمة ، يجعله خاضعا الختصاص القضاء العسكري ، وبالتالي يحظر االدعاء المدني على المضرور من الجريمة ، فـي حـين

فس الجريمة يجعله خاضعا الختصاص القضاء العـادي ، وبالتـالي يجـوز ارتكاب المدني لن لضحايا الجريمة االدعاء مدنيا ، ويترتب على ذلك تمييـز بـين جريمـة المـدني وجريمـة

.العسكري ، وعلى ذلك يكون ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثالث قد كان صائبا فيما ذهب إليهخير في رده على باقي حجج وأسانيد الرأي الثالث من أن ويعد ما ذهب إليه الرأي األ

المحاكم العسكرية بتشكيلها وأنواعها غير مهيأة للفصل في الدعاوى المدنية ، ومن أن المدعي المدني ال يتكبد أي نفقات تزيد عن تلك المقررة عند مباشرة االدعاء المـدني أمـام المحـاكم

عدم جواز االدعاء المدني أمام المحاكم العسكرية ما يوفر الجنائية العادية ، إضافة إلى أن في الوقت والجهد ، وان في السرعة التي تتسم بها المحاكم العسكرية مـا يعتبـر عوضـا كافيـا للمضرور من الجريمة عن حرمانه من حقه في االدعاء المدني ، ومـن أن حظـر االدعـاء

نية ، ومن أن حظر االدعاء المـدني أمـام المدني ال يمنع من تدخل المسئول عن الحقوق المد المحاكم العسكرية ال يطيل اإلجراءات ، الن أحكام هذه المحاكم تكون نهائية بمجرد التـصديق

.فإننا نعتقد أن أصحاب هذا الرأي األخير قد وفقوا فيما ذهبوا إليه من ذلك . عليها مدني أمام المحاكم العسكرية مـن ونرى ، انه بالرغم مما يترتب على حظر االدعاء ال

من قانون 49إخالل بالمساواه فيما يتعلق بحقوق ضحايا الجريمة ، إال انه ال يؤيد إلغاء المادة القضاء العسكري ، الن ألغائها يعني جواز االدعاء المدني أمام المحاكم العـسكرية ، األمـر

من اجله ، وهـو الفـصل فـي الذي نعتقد انه يصرف هذه المحاكم عن الغرض الذي أنشئت الدعوى العسكرية على وجه السرعة بما يحقق الردع ، وفـي االدعـاء المـدني مـا يطيـل إجراءات هذه الدعوى ، باإلضافة إلى أن عدم اختصاص القضاء العسكري بالدعوى المدنية ، هو أمر ال ينفرد به القضاء العسكري وحده ، إنما هو في ذلك شـأنه شـأن سـائر المحـاكم

، ومحـاكم )1(الخاصة أو االستثنائية ال يقبل أمامها االدعاء المدني ، ومنها محاكم األحـداث

ال تقبل الدعوى المدنية " بإصدار قانون الطفل على أن 1996 لسنة 12 من القانون رقم 129تنص المادة ) 1(

وجاء بالمذكرة اإليضاحية لهذا القانون انه نص على حظر قبول الدعوى المدنيـة " . أمام محكمة األحداث ألحداث لتتفرغ هذه المحكمة ألداء وظيفتها االجتماعية في وقاية األحـداث مـن االنحـراف أمام محكمة ا

.وتقويمهم وإصالحهم


- 121-

www.ejles.com

، والملغاة بالقانون )1( 1980 لسنة 105أمن الدولة بنوعيها ، سواء المنشأة طبقا للقانون رقم بـشأن 1958 لـسنة 162 ، أو تلـك المنـشاة طبقـا للقـانون رقـم 2003 لسنة 95رقم

. )2 (لطوارئحالة ا ونرى ، أن اإلخالل بالمساواه فيما يتعلق بضحايا الجريمة أمام القـضاء العـسكري ، وان كان سببه المباشر ، هو عدم اختصاص القضاء العسكري بالدعوى المدنية ، إال أن سـببه

فاإلخالل غير المباشر هو اختصاص القضاء العسكري بجرائم القانون العام وجرائم المدنيين ، بالمساواه يرجع إلى سوء تنظيم المشرع الختصاص القضاء العسكري مـن ناحيـة الجـرائم واألشخاص ، وليس لعدم اختصاص القضاء العسكري بالدعوى المدنية ، لذا يـرى الباحـث وجوب تدخل المشرع العسكري لتعديل النصوص التي تحدد االختـصاص بالنـسبة للجـرائم

لعام ، والنصوص التي تحدد اختصاص القضاء العـسكري بمحاكمـة وخاصة جرائم القانون ا المدنيين ، وعدم اختصاص القضاء العسكري بالدعوى المدنية هو أمر يتفق ومـسلك غالبيـة التشريعات العسكرية في القانون المقارن ، والتي عمدت إلى الفـصل تمامـا بـين الـدعوى

، إذ لـيس )4( ، واألمريكي )3(لقانون االنجليزي المدنية، والدعوى العسكرية ، ومن أمثلتها ، ا للمجني عليه أي دور في اإلجراءات الجنائية ، وال يمكن أن يكـون طرفـا فيهـا ، وإذا أراد المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء الجريمة فعليه أن يلجـأ إلـى المحـاكم

كل خروجا على أحكام القانون العـادي ، وخطة القانون االنجليزي واألمريكي ال تش . المدنية من قانون 55 ، وتنص المادة )5(فالدعوى المدنية أيضا غير مقبوله أمام القضاء الجنائي العام

حيـث كـان 1982 ، وقبل تعديله عـام 1965القضاء العسكري الفرنسي القديم الصادر عام ، إال انه يجوز الحكم برد "ميةالقضاء العسكري ال يفصل إال في الدعوى العمو " ينص على أن

، وقـانون القـضاء "األشياء أو المستندات المضبوطة إلى مالكها إذا لم تكن محال للمـصادرة تنحصر صالحية المحكمة العسكرية من أية درجـه كانـت " العسكري اللبناني ينص على انه

" لمغربي على انه ، و ينص قانون القضاء ا ....... " بدعوى الحق العام دون الحق الشخصي

بإنشاء محاكم امن الدولة وتعديالته علـى أن 1980 لسنة 105 من القانون 5/2حيث كانت تنص المادة ) 1(

" لمذكرة اإليـضاحية لهـذا القـانون انـه وجاء في ا " . ال يقبل االدعاء المدني أمام محاكم امن الدولة " " .روعي تبسيط اإلجراءات أمام محاكم امن الدولة بهدف تحقيق سرعة الفصل في الدعاوى الجنائية

ال تقبل الدعوى " بشأن حالة الطوارئ على أن 1958 لسنة 162 من القرار بقانون رقم 11نصت المادة ) 2( .المدنية أمام محاكم امن الدولة

(3) J.S. Smith ; The present Evolution … ibid. p. 748 . (4) G.S. PRUGH ; The Present Evolution of Military Justice in U.S.A., R.S.I.D.P.M.

et D.G. 8 cong Ankara 1979. p. 968 . .64لسابق ، ص ، المرجع ا2محمود مصطفي ، الجرائم العسكرية في القانون المقارن ، ج .د) 5(


- 122-

www.ejles.com

ال تبت المحكمة العسكرية إال في الدعوى العموميـة ، وال يجـوز ألي شـخص أن يطالـب غير أن هذه المحكمة يجوز لها أن تـأمر بـان ...... بالحقوق المدنية لدى المحكمة العسكرية

كمة أال ترجع إلى أصحابها األشياء المحجوزة أو ما أثبتت به التهمة ، وذلك فيما إذا رأت المح تصرح بحجزها ، وان دعوى المطالبة بالحقوق المدنية ال يجوز إجراؤهـا إال فـي المحـاكم المدنية ، ويوقف سيرها ما دام لم يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية المقامة قبل متابعـة

وعلى غرار هذين النصين ، جاءت المادة الـسابعة مـن " . الدعوى المدنية أو أثناء متابعتها مـن القـانون 49 من القانون الجزائري ، والمـادة 168 ، 24القانون التونسي ، والمادتين

.)1( من القانون العسكري اليمني 72السوري ، والمادة مـن قـانون 49 انه ليس هناك من ضرورة إللغاء المـادة - واألمر كذلك -ونرى

رع العسكري لتعديل النـصوص القضاء العسكري ، وإنما األمر الضروري هو أن يتدخل المش التي تحدد االختصاص ، وحظر اختصاص القضاء العسكري بجرائم القانون ، وقـصر هـذا االختصاص على الجرائم العسكرية ألبحته والتي ال يترتب على ارتكابها ضرر للغيـر ألنهـا

لتي يترتـب تتعلق بالضبط والربط في نطاق القوات المسلحة ، أما جرائم القانون العام ، فهي ا على وقوعها أحداث ضرر للغير ، فإذا قصرها المشرع على القضاء الجنائي العادي ، فبـذلك

.تتحقق المساواه أمام القضاء فيما يتعلق بحقوق ضحايا الجريمة ونرى انه يجب لحين تدخل المشرع بتعديل النصوص المتعلقة باالختـصاص لنـزع

وفي ظل حظر االدعاء المـدني أمـام –ء العسكري جرائم القانون العام من اختصاص القضا من قانون القضاء العسكري ، بمـا 49 أن يجري تعديل على نص المادة –القضاء العسكري

يسمح بتدخل المدعي المدني في الدعوى العسكرية ، إذ أن مصلحته تنعقد في متابعته للدعوى فإذا ما صدر حكم باإلدانة ، فإنـه يمكنـه الجنائية ، والعمل على إثباتها مع النيابة العسكرية ،

اللجوء للقضاء المدني للحصول على التعويض أن كان هناك مقتضي ، على أن يجرى تعديلها -:على النحو اآلتي

ال تختص المحاكم العسكرية باالدعاء بالحقوق المدنية إال إنها تقضي بالرد والمصادرة وفقـا " ". المدعي المدني في الدعوى العسكرية إلثبات الجريمة ألحكام هذا القانون ، ويقبل تدخل

عبد القادر محمد الشيخ ، ذاتية القانون الجنائي العسكري ، المرجـع الـسابق ، ص . انظر في ذلك ، د ) 1(

253 ، 254.


- 123-

www.ejles.com

ةـــــــاخلامتالحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصالة والسالم على سيد األنبياء ، وعلى آله

.وصحبه وسلم

،، فبعد هذه الدراسة التي بذلت فيها قدر جهدي ، وجل طاقتى ، توصلت إلى جملة من النتائج ،

: نتهيت إلى بعض التوصيات ، أجملها فيما يلي وا :النتائج: أوال

القضاء العسكري قد أخل بالمساواه أمام القضاء فيما يتعلق بحقوق المتهم الغائـب ، فلـم -1يرتب المشرع العسكري بطالن الحكم الغيابي الصادر من المحكمة العسكرية في جنايـة

كما فعل المـشرع الجنـائي فـي قـانون بمجرد حضور المحكوم عليه أو القبض عليه .اإلجراءات الجنائية

أغلق المشرع العسكري طريق الطعن بالمعارضة في األحكام الغيابيـة الـصادرة مـن -2 خروجا على أحكام الفقرة األولى من المـادة –المحاكم العسكرية في أية مخالفة أو جنحه

ئول عن الحقوق المدنية ، ليعامـل سواء من المتهم أو من المس – إجراءات جنائية 398 .هذا الحكم باعتباره حكما حضوريا يستنفذ به المتهمون مرحلة التقاضي التي صدر فيها

قانون القضاء العسكري قد اعتنق أمرا بالغ الشذوذ والغرابة ، وهو جواز محاكمة الفاعل -3قبا عليه فإن ذلك ال عن الجريمة الواحدة أكثر من مره ، حيث قرر أنه إذا كان الفعل معا

يعفي من محاكمة المتهم ثانية أمام المحاكم العسكرية ، وهو ما يخالف مبدأ المساواه بـين .المتهمين أمام القضاء

فيما يتعلق بحقوق ضـحايا الجريمـة – القضاء العسكري قد أخل بالمساواه أمام القضاء -4بحظـره اإلدعـاء بـالحقوق وذلك –سواء أكان المجني عليه أو المضرور من الجريمة

المدنية سواء في مرحلة التحقيق االبتدائي أم في مرحلة المحاكمة ، وسـواء كـان هـذا .اإلدعاء في صورة دعوى مدنية تبعية أم في صورة اإلدعاء المباشر

:التوصيات : ثانيا بإضافة مادة جديدة إلى قانون القضاء العسكري تتضمن سقوط نوصي المشرع المصري -1

لحكم الصادر غيابيا في جناية أيا كان مرتكبها ، إذا قبض علـى المـتهم أو حـضر ، ا ويفترض أن يجري نـص المـادة المقتـرح .وإعادة محاكمته ونظر الدعوى من جديد

إذا حضر المحكوم عليه غيابيا في جناية ، أو قبض عليه قبل سـقوط " إضافتها كالتالي الحكم السابق صـدوره سـواء فيمـا يتعلـق بالعقوبـة العقوبة بمضي المدة يبطل حتما


- 124-

www.ejles.com

أو بالتضمينات، ويبطل ما تم من إجراءات المحاكمة الغيابية ، ويعاد نظر الدعوى أمـام وتقبل المعارضة في األحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح . المحكمة من جديد

ف العشرة أيام التاليـة إلعالنـه وذلك من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية في ظر " .بالحكم الغيابي خالف ميعاد المسافة القانونية

كمـا ، يجب إتاحة الطعن بالمعارضة في األحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات -2وذلك حتى ال يحرم المدنيين مـن الـضمانات ، هو الشأن في قانون اإلجراءات الجنائية

.ون العام ال لسبب سوى خضوعهم الختصاص القضاء العسكري التي قررها لهم القانضرورة تدخل المشرع العسكري لتعديل نص المادة الثامنة من قانون القضاء العـسكري -3

.بما يضمن حظر مالحقة الجاني عن ذات الفعل المرتكب أكثر من مرة ، المصري تي تحظر اإلدعاء المـدني وال، من قانون القضاء العسكري 49ال نؤيد إلغاء نص المادة -4

بالرغم مما يترتب على عدم جواز اإلدعاء المدني مـن إخـالل ، أمام المحاكم العسكرية ألنه إذا كان اإلخـالل - فيما يتعلق بضحايا الجريمة أمام القضاء العسكري -بالمساواة

نـرى أن إال إننا ، بالمساواة ناتج عن عدم جواز اإلدعاء المدني أمام المحاكم العسكرية السبب الحقيقي لإلخالل بالمساواة يكمن في اختصاص القضاء العسكري بجرائم القـانون

فاإلخالل بالمساواة ناتج عن سوء تنظيم المشرع لقواعد االختصاص مـن ناحيـة ، العام لـذا . وليس عن عدم اختصاص القضاء العسكري بالدعوى المدنية ، الجرائم واألشخاص

بما يسمح بتدخل المدعي المدني في الـدعوى العـسكرية إذ أن 49نوصي بتعديل المادة .مصلحته تنعقد في متابعته للدعوى والعمل على إثباتها مع النيابة


- 125-

www.ejles.com

مراجع البحث :املراجع العربية: أوال

:)املؤلفات(الكتب ) أ ( مساواة في القـانون الجنـائي ، دراسـة مقارنـه ، دار ال -: أحمد شوقي أبو خطوه . د . 1

.1991القاهرة ، النهضة،الطبعـة ، دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنـسي ، التدخل في الدعوى الجنائية . 2

.1991 ،بدون دار نشر ، األولى ـ ، النهـضة العربيـة دار، دراسة تحليلية مقارنـة ، األحكام الجنائية الغيابية . 3 ، اهرة الق

1989. الطبعة وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية، : إدوارد غالي الذهبي . د . 4

.1991الثالثة ، مكتبة الغريب ، القاهرة ، موسوعة القضاء العسكري ، الجـزء األول ، : جمال الدين حجازي ، حلمي عبد الجواد . 5

.1986دار نشر ، بدون

لدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية ، منشأة المعـارف ، ا: حسن صادق المرصفاوي . د . 6 .1997اإلسكندرية ،

قانون القـضاء العـسكري الجديـد ، دار المعـارف ، : سعد العيسوي ، كمال حمدي . 7 .1966 ،القاهرة

مبدأ المساواة في الدساتير العربيـة ، دراسـة مقارنـه ، دار : شحاته أبو زيد شحاته . د . 8 .2001القاهرة ، ، اعةالطبجي للطب

شرح القواعـد العامـة لإلجـراءات الجنائيـة ، دار النهـضة : عبد الرءوف مهدي . د . 9 .2007العربية ، القاهرة ،

مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالـة حـق التقاضـي ، منـشأة : عبد الغني بسيوني . د . 10 .2004، اإلسكندرية ،الطبعة الثانية ، المعارف

موسوعة شرح قانون القضاء العسكري، الكتـاب الثـاني، : دسوقيعزت مصطفى ال . د . 11 .2004 / 2003، القاهرة ، دار محمود للنشر والتوزيع، قانون اإلجراءات

حـق المـتهم فـي محاكمـة عادلـة ، دراسـة مقارنـه ، دار : عالء محمد الصاوي . 12 .2001النهضة العربية ، القاهرة ،

ـ -: فؤاد احمد عامر . 13 المكتبـة ، الجـزء الثـاني ، ضائية العـسكرية الموسـوعة الق .1987، الطبعة األولى ، القانونية

.2000قانون القضاء العسكري ، دار الفكر والقانون ، المنصورة، الطبعة األولى ، . 14


- 126-

www.ejles.com

المساواة في اإلجـراءات الجنائيـة ، دار المطبوعـات الجامعيـة، : فتوح الشاذلي . د . 15 .1990اإلسكندرية،

النظرية العامة للقضاء العسكري ، منـشأة المعـارف، : د الفتاح الشهاوي قدري عب . د . 16 .1975اإلسكندرية ،

،دار " العقوبـات واإلجـراءات " قانون القـضاء العـسكري : مأمون محمد سالمة . د . 17 .1984، القاهرة ، النهضة العربية

جـراءات فـي قـانون اإل -غياب المتهم في مرحلة المحاكمـة : محمد جابر جيره . د . 18 .1997الجنائية المصري والفرنسي والشريعة اإلسالمية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،

دار النهـضة ، الجرائم العسكرية في القـانون المقـارن : محمود محمود مصطفى . د . 19 .1971، الطبعة األولى ،القاهرة ، العربية

:الرسائل العلمية ) ب ( عية الجنائية في قانون القضاء العسكري ، رسالة دكتـوراه ، الشر: أسامه كمال دياب . د . 1

.2004كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ،

كليـة الطعن في أحكام المحاكم االستثنائية ، رسالة دكتوراه، : أشرف رفعت عبد العال . د . 2 .1982جامعة المنصورة ، ، الحقوق

رسـالة ، طـالق والتقييـد دستورية القـضاء العـسكري بـين اإل : عمر على نجم . د . 3 . 2006، جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، دكتوراه

اإلخالل بحق المتهم في الدفاع، رسـالة دكتـوراه ، كليـة الحقـوق ، : محمد خميس . د . 4 .2000، اإلسكندرية جامعة

:املقاالت واألحباث والتقارير ) ج ( مواجهة إساءة اسـتخدامه، مجلـة حق اإلدعاء المباشر وضرورة : إبراهيم سيف النصر . د

.1992القضاء العسكري ، العدد السادس ، ديسمبر ، المجلد ، القضاء الطبيعي والمساواة أمام القضاء ، المجلة الجنائية القومية : سري صيام . 1

.1995، األعداد األول والثاني والثالث ، الثامن والثالثون ي للمجنـي عليـه فـي الـدعوى الجنائيـة المركز القـانون : على محمود على حموده . 2

القضاء العسكري ، العسكرية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، بحث منشوربمجلة .1993العدد السابع ، ديسمبر

اإلدعـاء المـدني أمـام المحـاكم العـسكرية ، بحـث مقـدم : محمد حنفـي محمـود . د .1993 لمجلة القضاء العسكري ، العدد السابع ، ديسمبر


- 127-

www.ejles.com

اختصاصاتها، مجلـة - تشكيلها - أنواعها -المحاكم العسكرية : حمد فؤاد احمد موسى م . 3 .1977المحاماة ، العدد الخامس والسادس ،

وسيلة المجني عليه في حماية حقه أمام القـضاء العـسكري ، : محمود عبد القادر السيد . 4 .1989بحث منشور بمجلة القضاء العسكري ، العدد الثالث، ديسمبر

مبدأ شخصية النص في قانون القـضاء العـسكري ، مجلـة -: وائل عبد المنعم بدوي . 5 .1994القضاء العسكري ، العدد الثامن ، ديسمبر

المـدنيين أمـام المحـاكم ع على األفـراد .أ.من ق ) 126(مدى مشروعية تطبيق المادة . 6 .1993يسمبرالعسكرية ، بحث مقدم إلى مجلة القضاء العسكري ، العدد السابع ، د

:الدوريـــات ) د ( جامعة عين شمس ، كلية الحقوق . مجلة العلوم القانونية واالقتصادية - تصدرها نقابة المحامين المصرية . مجلة المحاماة - .وزارة الدفاع ، تصدر عن إدارة القضاء العسكري . مجلة القضاء العسكري - المركز القومي للبحوث الجنائية واالجتماعية تصدر عن. المجلة الجنائية القومية - :جمموعة األحكـام ) و ( . أحكـــــام المحكمة الدستورية العليا - . أحكـــام محكمة النقض - . أحكــام المحاكم العسكرية - . التماســـات إعــــادة النظر -

:املراجع اإلجنليزية : ثانيا1- G.S. Prugh ; The Present Evolution of Military Justice in U.S.A., R.S.I.D.P.M. et D.G., 8 cong Ankara, 1979 . 2- J.S. Smith ; The Present Evolution of Military Justice in the United Kingdom, R.S.I.D.P.M. et D.G., 8 cong , Ankara 1979 .


- 128-

www.ejles.com

انعكاسات املعلوماتية

وظيفة القضائية للدولةعلى ال

حمفوظ عبد القادر أستاذ القانون العام

الجزائر

سويقي حورية باحثة دكتوراه قانون األعمال


- 129-

www.ejles.com

صـــملخااللتجاء إلى القضاء في الوقت الراهن ليس باألمر السهل، ذلك أن مبدأ مجانية القـضاء

تة ورسوم نـسبية وطوابـع، قد خدشته عناصر عدة، من بينها ما تفرضه الدولة من رسوم ثاب وما يفرض على المتقاضين من تكاليف التبليغ والترجمة والخبرة، مما ينقص من مبدأ مجانيـة

كما أن مبدأ عالنية الجلسات والذي يهدف إلى تحقيق نوع من أنواع الرقابة الـشعبية . القضاءأظهر الكثير من على عمل القضاة، وبمقتضاه يستطيع أي شخص الولوج إلى قاعة المحاكمة،

.المساوئ من الناحية العمليةمما يسمح بالقول أن النموذج التقليدي لرفع الدعاوى القضائية يعكس مجموعة خطـوات متتالية يصاحبها الكثير من المشكالت العملية، ويكشف التحليل العميق لهذا النموذج أن هنـاك

ـ ى تكنولوجيـا المعلومـات بعض الخطوات التي يمكن إلغاؤها باسـتخدام نظـام يقـوم علواالتصاالت؛ باإلضافة إلى أهمية إعادة رؤية ومراجعة بعض العمليات واإلجـراءات بهـدف التبسيط، ولذلك اتجهت التشريعات في بعض دول العالم مثل الواليـات المتحـدة األمريكيـة

ـ ي وسنغافورة إلى ابتكار وتنظيم التقاضي اإللكتروني بهدف القـضاء علـى مـشاكل التقاض .بالطرق التقليدية

التعرض لعملية التقاضي االلكتروني، وما يتبعها وسوف نحاول من خالل هذه الورقة البحثية بعد ذلك من إجراءات أخرى، وبيان البيئة اإللكترونية التي يـتم فيهـا التقاضـي والوسـائل

اتها، من خـالل المستخدمة في إتمام إجراءات التقاضي وكيفية إدارة الدعوى اإللكترونية وإثب ما مفهوم التقاضي اإللكتروني؟ وهل هو مجرد تطبيـق لمبـادئ : التصدي للتساؤالت اآلتية

الحكومة اإللكترونية أم أنه نتاج للعولمة التكنولوجية؟ وما هو النموذج التـشريعي األصـلح خص لإلقتداء به في مجال التقاضي اإللكتروني؟ وأية آفاق تنتظره في الدول الناميـة وبـاأل

؟الجزائر


- 130-

www.ejles.com

Abstract resorting to justice nowadays is not easy, because the principle of

free judicial system has been negatively impacted by several elements, including the fixed fees, relative fees and stamps imposed by the government, as well as what litigants have to pay for their notification, translation fees and experience. This detracts from the principle of free judiciary. Furthermore, the standard of public hearings, which aims at achieving a kind of popular control over the work of judges meaning that anyone can have access to the courtroom, showed a lot of disadvantages in practice.

It may therefore be asserted that the traditional model of lawsuits reflects a set of consecutive steps, along with a lot of practical problems. A deep analysis of this model reveals that there are some steps that can be eliminated using a system based on information and communications technology, in addition to the importance of reviewing and reexamining some of the processes and procedures to make them simpler. Consequently, legislation in some countries around the world, such as the United States and Singapore, tried to create and organize an Electronic Litigation System to eliminate the traditional methods of judicial problems.

In this research paper, we try to deal with the electronic litigation procedure and what other actions that might follow, and also depict the electronic environment in which litigation is practiced as well as the means used in achieving litigation, managing the electronic lawsuit and proving it. These points are addressed through the following questions: -What is the concept of electronic litigation? - Is it a mere application of the principles of e-government, or the result of technology globalization? - What is the most appropriate legislative model to follow in the field of electronic litigation? - What prospects in the electronic litigation system are to be expected in the developing countries, and particularly Algeria?


- 131-

www.ejles.com

مقدمـةلقد ألقى التطور الهائل الذي يشهده العالم في مجال اإلتـصال وتكنولوجيـا المعلومـات بظالله على سلوك المجتمعات في جميع المجاالت، فظهـور مـا يعـرف بالـشبكة العنكبوتيـة

ها كافة التعامالت بجهد يسير دون الحاجة إلـى حول العالم إلى قرية صغيرة تجري في " األنترنت"

.)1(التنقل واإلنتظار

ولقد تولد عن ثورة اإلتصال وتكنولوجيا المعلومات العديد من التطبيقات أثـرت بدرجـة كبيرة على عدد من أوجه النشاط اإلجتماعي واإلقتصادي، كـان مـن أهمهـا ظهـور التجـارة

لتعليم عن بعد، وكان من آثارها أيضا التقاضي اإللكترونـي اإللكترونية، والحكومة اإللكترونية وا .أو رفع الدعاوى عن بعد

حيث أن النموذج التقليدي لرفع الدعاوى القضائية يعكس مجموعة متتالية من اإلجراءات التي قد تستغرق وقتا كثيرا، ولذلك لزم البحث عن سبل ووسائل أخرى يستطيع المتقاضـي عـن

قه بطريقة سهلة وسريعة، ولذلك إتجه المشرع في بعـض الـدول مثـل طريقها الحصول على ح سنغفورة والصين والبرازيل والواليات المتحدة األمريكية إلى إصدار تـشريع يـنظم التقاضـي اإللكتروني بهدف القضاء على مشاكل التقاضي التقليدي، بل األكثر من ذلك منهـا مـن قامـت

ـ ن اسـتحدثت نظـام قـاض إلكترونـي للفـصل فـي بتنظيم المحاكم اإللكترونيـة ومنهـا م

.)2(بعض المجاالت

ولقد زحفت هذه التجربة وسط الدول العربية كالسعودية والمغرب وذلك بهـدف القـضاء .على مشاكل التقاضي بالطرق التقليدية

ترجع أهمية الموضوع بالنظر إلى حداثته، فالدراسة تعالج نموذجا حـديثا ذا خـصوصية الغة، إذ يعد مفهوم التقاضي اإللكتروني مفهوم حديث نسبيا، ومـا زال التطبيـق واضحة وأهمية ب

الفعلي لهذا النمط في مهده األول، كما أن دراسة التقاضي اإللكتروني سـوف يـسهم فـي لفـت

رجاء نظام حافظ بني شمسة، اإلطار القانوني للتحكيم اإللكتروني، مذكرة ماجـستير تخـصص القـانون )1(

.1.، ص2009اح الوطنية، فلسطين، سنة الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجخالد ممدوح ابراهيم، التقاضي اإللكتروني الدعوى اإللكترونية وإجراءاتهـا أمـام المحـاكم، دار الفكـر )2(

.5.، ص2008الجامعي، الطبعة األولى، مصر، سنة


- 132-

www.ejles.com

المشرع الجزائري ألهميته، كما أن التقاضي اإللكتروني من الموضوعات التي ال يـزال المجـال .لقانونية خاصة في الجزائرفيها خصبا لألبحاث ا

وسوف نحاول من خالل هذه الورقة البحثية التعرض لعملية التقاضي اإللكتروني، وبيـان مفهومها وبيئتها وإجراءاتها، لمعرفة مدى تأثير المعلوماتية على الوظيفة القضائية للدولـة، فمـا

مجال التقاضي اإللكترونـي؟ مفهوم التقاضي اإللكتروني؟ وما هو النموذج األنجع لإلقتداء به في وأية آفاق تنتظره في الدول النامية وباألخص في الجزائر؟

: وذلك ما سنحاول التطرق له ضمن المبحثين اآلتيين .التقاضي اإللكتروني: المبحث األول .تأثير النظم المعلوماتية على الوظيفة القضائية للدول: المبحث الثاني


- 133-

www.ejles.com

املـبـحـث األول ضي اإللـكـتـروينالتـقـاسلطة لمجموعة متخصصة من القضاة النظاميين بنظـر "يعرف التقاضي اإللكتروني بأنه

الدعوى ومباشرة اإلجراءات القضائية بوسائل إلكترونية مستحدثة، ضمن نظام أو أنظمة قـضائية وبـرامج " نتاألنتر"معلوماتية متكاملة األطراف والوسائل، تعتمد منهج تقنية شبكة الربط الدولية

الملفات الحاسوبية اإللكترونية للنظر في الدعاوى والفصل فيها بغيـة الوصـول لفـصل سـريع .)1("بالدعاوى والتسهيل على المتقاضين

وبموجب هذا التعريف، فإن التقاضي اإللكتروني يحتاج لقاعدة تشريعية يـستمد القـضاة ألحكام وبناءا على هذه اإلجراءات التي سلطتهم بموجبها للنظر في الدعاوى وإصدار القرارات وا

.تحمل صفة اإللزام، تترتب عنها حجية األحكامويتطلب التقاضي اإللكتروني إنشاء وتصميم وبرمجة نظام قضائي معلوماتي يشمل مواقع إلكترونية تقدم خدمات إدارية وقضائية، باإلضافة إلى قاعات محاكم مجهـزة، ووجـود محكمـة

اإللكترونية لتنفيذ األحكام المدنية، وينبني على وجود محكمة إلكترونية محكمة إلكترونية والدائرة إستأناف للنظر بالطعون المقدمة إليها إلكترونيا، األمر الذي يوصلنا إلـى أن ملفـات الـدعاوى

.اإللكترونية يفترض بالضرورة القصوى أن تختلف عن اآللية التقليدية ي ال يتضح إال من خالل التطرق إل تعريـف المحكمـة ولعل مفهوم التقاضي اإللكترون

، ثـم البحـث عـن إجـراءات رفـع وسـير الـدعاوى أمامهـا )المطلـب األول (اإللكترونية .)المطلب الثاني(

تي عـالي حازم محمد الشرعة، التقاضي اإللكتروني والمحـاكم اإللكترونيـة كنظـام قـضائي معلومـا )1(

وكفرع من فروع القانون بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيـع، الطبعـة األولـى، التقنية .57.، ص2010األردن، سنة


- 134-

www.ejles.com

، ثم الحمايـة )الفرع األول (سنتطرق من خالل هذا المطلب لتعريف المحكمة اإللكترونية .)الفرع الثاني(اتية والقانونية لبيانات هذه المحكمة المعلوم

الفرع األول تعريف المحكمة اإللكترونية

تقوم فكرة المحكمة اإللكترونية على تشبيك األجهزة القضائية وضمها ضمن إطار تفاعلي واحد، وربطها معا لتؤدي عملها عبر الوسائل اإللكترونية، ولتجري اإلتصاالت بين المؤسـسات

لقضائية عبر الوسائل ذاتها، ولتقوم قواعد البيانات مقام الوثائق الورقية على نحو يتـيح سـرعة ا .)1(الوصول إلى المعلومات وسرعة إستخراجها، والربط فيما بينها

حيز تقني معلومـاتي ثنـائي الوجـود يـسمح "ويمكن تعريف المحكمة اإللكترونية بأنها إضـافة إلـى مبنـى " األنترنـت "ف من شبكة الربط الدوليـة ببرمجة الدعوى اإللكترونية، ويتأل

المحكمة، بحيث يتيح الظهور المكاني اإللكتروني لوحدات قضائية وإدارية، ويباشر مـن خاللـه مجموعة من القضاة مهمة النظر في الدعاوى والفصل فيها بموجب تشريعات تخـولهم مباشـرة

قة الحداثة لتدوين اإلجراءات القضائية، وحفظ تـداول اإلجراءات القضائية مع إعتماد آلية تقنية فائ .)2("ملفات الدعوى

والتقاضي من خالل المحكمة اإللكترونية هو تنظيم تقني معلومـاتي يتـيح للمتقاضـين تسجيل دعواهم وتقديم أدلتهم وحضور جلسات المحاكمة تمهيدا للوصول إلى الحكم وتنفيـذه مـن

والتي هي جزء من نظام معلوماتي يمكن القضاة من اإلتصال خالل وسائل اإلتصال اإللكترونية، بالمتقاضين دون حضورهم الشخصي ومباشرة إجراءات التقاضي من خالل هذا النظام، كما يتيح

.هذا النظام الشفافية والسرعة في الحصول على المعلوماتقق السرعة في لكن رغم أهميته ودوره الفعال في تقريب العادلة من المواطن، ومع أنه يح

الحصول على المعلومات والوثائق وتبادلها، إال أنه يثير الشكوك حول مـدى الحمايـة القانونيـة . لهذه األخيرة

، مجلة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية، المجلد )المفهوم والتطبيق (صفاء أوتاني، المحكمة اإللكترونية )1(

.170.، ص2012ا، سنة ، العدد األول، سوري28رقم ، 2010، سـوريا، سـنة 47نهى الجال، المحكمة اإللكترونية، مجلة المعلوماتية، السنة الخامسة، العـدد )2(

.50.ص


- 135-

www.ejles.com

الفرع الثاني الحماية المعلوماتية والقانونية لبيانات المحكمة اإللكترونيةشـبكات داخليـة، تعتمد المحكمة اإللكترونية على حاسبات آلية ترتبط ببعضها البعض عبـر

، ومن خالل هذه الشبكات يجري تداول بيانات "األنترنت"وترتبط هذه الشبكات بالشبكة العنكبوتية .المحكمة ومعلومتها

ومن هنا يعد نظام الحماية المعلوماتية والقانونية لهذه البيانات أحـد مقومـات المحكمـة اإللكترونية، ويشجع المتقاضـين للتعامـل اإللكترونية، إذ يحقق الثقة والفعالية في نظام المحكمة

.)1( معها دون تخوف أو تردد :الحماية المعلوماتية: أوال

يقصد بالحماية المعلوماتية أو الفنية إتخاذ تدابير وإجراءات عن طريق وسائل إلكترونيـة إلى تعطل عملية التعدي على بيانات المحكمة اإللكترونية ومعلوماتها، فظال عن إمكانية الوصول

.)2(مرتكب هذه األفعالوتستوجب الحماية المعلوماتية تشفير بيانات المحكمة اإللكترونية ومعلوماتهـا المتداولـة عبر شبكة األنترنت، باإلضافة إلى تأمين خصوصية هذه المعلومات، وتأمين سرية المعلومـات،

رسل أو المستقبل، باإلضافة وذلك بمنع تعديل البيانات أو محاولة تغييرها، والتأكد من شخصية الم إلى تولي الجهة القائمة على إدارة الدائرة القضائية إلكترونيا، بتحديد األشخاص المـصرح لهـم بالدخول أثناء سير الدعوى، وذلك بتزويدهم بإسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بهم لكي يتمكنـوا

.من اإلطالع على أدق التفاصيل في دعواهمفيروسات الحاسب اآللي، وحفظ نسخ إحتياطية من برامج الحاسـوب باإلضافة إلى مكافحة

.)3(الخاصة بشبكة تشغيل هذه المحكمة، وحفظ نسخ عن البيانات والمعلومات المتداولة

.177.صفاء أوتاني، المرجع السابق، ص )1(، 2007عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني للحكومة اإللكترونية، دار الكتب القانونية، مصر، سنة )2(

.94 ، 11.ص .178.صفاء أوتاني، المرجع السابق، ص )3(


- 136-

www.ejles.com

:الحماية القانونية: ثانياويقصد بالحماية القانونية تجريم أية صورة من صور التعـدي علـى بيانـات المحكمـة

:، ومن صور التعدي على بيانات المحكمة اإللكترونية)1(ااإللكترونية ومعلوماتهالتزوير المعلوماتي؛ ويقصد به تغيير حقيقة المحـررات أو الوثـائق اإللكترونيـة التابعـة -1

.للمحكمة اإللكترونيةالنظام المعلوماتي للمحكمة من قبل األشخاص غير المـرخص لهـم ومحاولـة الدخول إلى -2

.النظامحصولهم على معلومات من هذا

تدمير المعلومات وإتالفها على نحو يعدم اإلستفادة منهـا، والتالعـب فـي بيانـات شـبكة -3 .المحكمة اإللكترونية

ونشير إلى قصور النصوص القانونية في التشريعات العربية الحالية على مالحقة الجرائم لك تأخر ظهور تقنية التي تقع عن طريق الحاسب اآللي أو الجريمة المعلوماتية ولعل السبب في ذ

الحاسب اآللي وتطبيقاته في البلدان العربية قاطبة، األمر الذي يؤدي إلى صعوبة التكييف القانوني لهذه الواقعة، ويجعل مهمة القاضي العربي صعبة ويثقل كاهن الفقه الجزائي العربي فـي عمليـة

ربيـة والواليـات المتحـدة تأصيل هذه الوقائع وتفسيرها، وعلى العكس من ذلك فإن الدول األو األمريكية وغيرها من الدول المتقدمة لديها تشريعات معلوماتية متقدمة، تستطيع من خاللها الحكم على األفعال المجرمة التي تقع عن طريق الحاسب اآللي واألنترنت ومنها الصور التعـدي علـى

.)2(بيانات المحكمة اإللكترونية

دراسـة أحمد حسام طه تمام، الجرائم الناشئة عن إستخدام الحاسب اآللي، الحماية الجنائية للحاسب اآللي )1(

.3.، ص2000مقارنة ،دار النهضة العربية، الطبعة األولى، مصر، سنة .178،179.صفاء أوتاني، المرجع السابق، ص )2(


- 137-

www.ejles.com

ال بد من إبراز المفاهيم العامة للخصومة القضائية اإللكترونية وما يميزها عن نظيرتهـا التقليدية، ثم عرض اإلجراءات الالزمة لرفع الدعاوى إلكترونيا، حتى يتضح لنا اإلطار اإلجرائي

.للتقاضي اإللكتروني الفرع األول

رونيةمفاهيم عامة حول الخصومة القضائية اإللكتال بد من تعريف الخصومة القضائية اإللكترونية وتمييزها عن غيرها من المـصطلحات المشابهة لها، وباألخص الخصومة القضائية العادية، والدعوى القضائية اإللكترونية، وذلك علـى

:النحو اآلتي :تعريف الخصومة القضائية اإللكترونية: أوال

ص خصمه بالحضور أمام القضاء ليقتضي منـه يقصد بالخصومة القضائية أن يكلف شخ ، وال تختلـف )1(حقا ثابتا أو مزعوما، وليحصل لنفسه على حكم بـإحترام هـذا الحـق أو رده

الخصومة القضائية التقليدية عن الخصومة القضائية اإللكترونية إال من حيث الوسيلة المستخدمة، تندات ورقية أمـا الخـصومة القـضائية فالخصومة القضائية التقليدية تتم بواسطة محررات ومس

.)2(اإللكترونية، فتتم بإستخدام محررات إلكترونية وعبر شبكة األنترنت :تعريف الدعوى اإللكترونية: ثانيا

يعرف البعض الدعوى القضائية بأنها سلطة اإللتجاء إلى القضاء للحصول علـى تقريـر وى القضائية هي الحق الموضوعي في حق موضوعي أو حمايته، بينما ذهب البعض إلى أن الدع

حد ذاته، بينما ذهب البعض اآلخر إلى تعريفها بأنها حق من الحقوق اإلجرائية، والحق اإلجرائي هو عبارة عن سلطة يمنحها القانون بطريق مباشر أو غير مباشر لشخص معين لحماية حقـه أو

.)3(ه القانونالحفاظ عليه، وهذا الحق يجب إستعماله على النحو الذي يحدد

.16.خالد ممدوح ابراهيم المرجع السابق، ص )1( 16.نفس المرجع، ص )2( نبيل اسماعيل عمر، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، مـصر، )3(

.26.، ص2005سنة


- 138-

www.ejles.com

أما الدعوى اإللكترونية فهي سلطة اإللتجاء إلى القضاء للحـصول علـى تقريـر حـق . )1(موضوعي أو حمايته، ولكن تتم عبر وسائط إلكترونية ومن خالل شبكة األنترنت

الفرع الثاني إجراءات رفع الدعوى إلكترونيا

راءات التي يتطلبها ضـمان لرفع الدعوى اإللكترونية، ال بد من المرور على بعض اإلج حسن سير العدالة، وهذه اإلجراءات على تعددها، إال أنها تندرج ضمن وجوب إحترام الـشروط

.)ثانيا(، مع مراعاة اإلجراءات الفنية المتطلبة لها )أوال(القانونية لرفع هذه الدعوى :الشروط القانونية: أوال

وم عليه كل إجراءاتها ، ويترتب علـى تعتبر عريضة إفتتاح الدعوى هي األساس الذي تق عدم إعالنها عدم إنعقاد الخصومة بين طرفيها، ولذلك فقد اسـتلزم المـشرع ضـرورة إسـتيفاء

:، سواءا كانت العريضة تقليدية أو إلكترونية وهي كاآلتي)2(العريضة لمجموعة من البيانات .الجهة القضائية المرفوع أمامها القضية ثم المحكمة والقسم - .سم المدعي ولقبه وموطنهإ -

.إسم ولقب وموطن المدعي عليه، وإذا لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له -

اإلشارة إلى تـسمية وطبيعـة الـشخص المعنـوي ومقـره اإلجتمـاعي وصـفته وممثلـه - .القانوني أواإلتفاقي

. عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى- . اإلقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤدية للدعوى اإلشارة عند-

ويقيد كاتب المحكمة عريضة الدعوى المسجلة إلكترونيا إذا كانت مصحوبة بما يدل على .)3(سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعي منها، ويتم قيد الدعوى في سجل إلكتروني

:اإلجراءات الفنية: ثانيا اإللكترونية قد أنشأت طرق جديدة تؤدي إلـى إتمـام عمليـات البيـع إذا كانت التجارة

، فإن التقاضي اإللكتروني قـد طبـق هـذه « Web site » إلكترونيوبوالشراء عبر موقع الفكرة، حيث يمكن رفع الدعوى إلكترونيا من خالل األنترنت عبر نظام إرسال وقبول المستندات

إتصال بـين المتقاضـين والمحكمـة مـن خـالل النافـذة اإللكترونية، حيث يسمح بفتح قنوات

.24.خالد ممدوح ابراهيم، المرجع السابق، ص )1(، المتصمن قانون اإلجـراءات المدنيـة 2008 فبراير سنة 25، مؤرخ في 09-08، قانون رقم 15المادة )2(

.25واإلدارية، الجريدة الرسمية العدد .26.خالد ممدوح ابراهيم، المرجع السابق، ص )3(


- 139-

www.ejles.com

اإللكترونية، ويتم قبول مستندات القضية بطريقة إلكترونية، وقيدها بواسـطة موظـف المحكمـة .المختص عبر النافذة اإللكترونية

ويالحظ أن النافذة اإللكترونية الموجودة بالموقع اإللكتروني للمحكمة تؤدي بصفة أساسية التي تؤدى في نظام التقاضي التقليدي، مع إختالف أن المعلومات المخزنة علـى ذات الوظائف

دعائم وورقية يتم تخزينها على دعائم إلكترونية في توثيق المـستندات، وكـذلك إحـالل نظـام .)1(التصديق االلكتروني محل الطرق التقليدية في توثيق المستندات

، ويقوم بملئ البيانـات Webل إلى صفحة وبالتالي يقوم المتقاضي أو المحامي بالدخو الموجودة ويرفقها بملفات إضافية، ثم يتم وضع العريضة وملحقاتها في سجل بيانـات إلكترونـي

.وهذا السجل صمم خصيصا لنظام التقاضي اإللكتروني إلـى وبمجرد ضغطه واحدة على الفأرة، فإن عريضة الدعوى اإللكترونية ترسل مباشرة

.قلم كتاب المحكمة عبر قناة مؤمنة ومحمية بنظام تشفير معين

.30،31.نفس المرجع، ص )1(


- 140-

www.ejles.com

:)1(ويمكن شرح الخطوات التالية كاآلتي

(1) http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Pages/Default.aspx


- 141-

www.ejles.com


- 142-

www.ejles.com

املـبـحـث الـثـاين تأثري النظم املعلوماتية

على الوظيفة القضائية للدولتـأثيرات يعتقد البعض أن التقاضي اإللكتروني مفيدا جدا لمرفق العدالـة، وأنـه مـن ال

اإليجابية للمعلوماتية، في حين يرى البعض اآلخر أن التقاضي التقليدي هو أفضل صورة لمرفـق القضاء لما يحققه من سهولة ومراقبة، وأمـام إشـتذاد الخـالف الفقهـي حـول التقاضـي

، وباعتباره حتمية علمية واقعية فرضت نفسها رغم كل ما قيل عنها مـن طـرف )1(اإللكترونيهاء، وللتعرف على مدى التأثير الفعلي لنظم المعلوماتية على الوظيفة القضائية للدولة، ال بـد الفق

من التطرق لنماذج من الدول التي عرفت تطبيق التقاضي اإللكتروني، ثم البحث عن مدى إمكانية .تطبيقه بالجزائر

نتطرق ألبرز الدول التي عرفت نجاحا كبيـرا فـي تفعيـل وتجـسيد التقاضـي سوف اإللكتروني على أرض الواقع، سواء في الدول الغربية مهد هذا النظام، أم حتـى ضـمن بعـض

.الدول العربية التي سعت وراء محاكاة نظيرتها الغربية، واستوحت منها هذا النظام الفرع األول لدول الغربيةالتقاضي اإللكتروني في ا

تجدر اإلشارة إلى أننا سوف لن نتعرض في هذ الفرع إلى كل التجارب، وإنما سيقتـصر عرضنا على التجارب المميزة منها فقط كما فـي الـصين، وسـنغفورة والبرازيـل والواليـات

.المتحدة األمريكية :التقاضي اإللكتروني في الصين وتجربة القاضي اإللكتروني: أوال

محكمة إلكترونية تعتمد علـى - شاندوبخ-ين وتحديد في مدينة زيبو في إقليم أنشأت الص البرنامج حاسوبي متطور، يقوم بحفظ القوانين واألنظمة النافذة كافة، وذلـك فظـال عـن حفـظ

.)2(ظروف اإلدانة المحتملة والسوابق القضائية سـتعانة وتجدر اإلشارة أن هذه المحكمة أصدرت ألـف حكـم قـضائي وفـق آليـة اإل

.بهذا البرنامج

.180.ظر صفاء أوتاني، المرجع السابق ، صلمعرفة ححج وآراء كل فريق، أن )1( .علياء النجار، التقاضي اإللكتروني، مقال منشور عبر األنترنت )2(

http://www.damascusbar.org/Almuntada/ : تاريخ آخر دخول ، -03 -31.2014


- 143-

www.ejles.com

وتبدأ المحاكمة أمام المحكمة اإللكترونية بإعداد كل مـن الـدفاع واإلدعـاء معطياتهـا ثم تدخل بيانات هذين القرصين إلى البرنامج الحاسوبي ، (CD)ومطالبهما على قرصين مدمجين

بعـض لالحتكام للقاضي االلكتروني الذي يمكنه أن يطلب رأي القاضـي البـشري بخـصوص التفاصيل الخاصـة أو تلـك المتعلقـة بـالنواحي اإلنـسانية قبـل أن يقـوم بإصـدار الحكـم

.)1(والعقوبات المفروضة .)2(وتقتصر هذه التجربة على المخالفات والجنح التي يرتكبها مواطنو هذا اإلقليم

:التقاضي اإللكتروني في سنغفورة: ثانيا

.تين المحاكم األولية والمحكمة العليايقسم النظام القضائي في سنغفورة إلى درجوبخصوص المحاكم األولية، لها موقع عبر األنترنت، يستطيع كـل مـواطن سـنغفوري الحصول على المعلومة التي يريدها من هذا الموقع، وهناك شركات قانونية تستطيع رفع الدعاوى

مـسجلة لـدى نقابـة بالوكالة عن المواطنين ضمن أسس معنية؛ أولها أن تكون هذه الـشركات المحامين، وتلتزم باإلشتراكات التي تحددها وزارة العدل فيمـا يتعلـق بالتقاضـي اإللكترونـي، ويتوجب على كل شركة ترغب اإلستفادة من هذه الخدمة أن تكـون مـزودة بأحـدث الوسـائل

.التكنولوجية التي تمكنها من تمثيل وكالئهاى المحكمة العليا وذلك من خالل ملفات حاسوبية كما بإمكان هذه الشركات تقديم طعون إل

. )3(ترسل إلى المحكمة العليا :التقاضي اإللكتروني في البرازيل وتجربة القاضي المتجول: ثالثا

في البرازيل يستعين القضاة الجوالين ببرنامج إلكتروني يعتمد علـى الـذكاء الـصناعي ه على حوادث السير البسيطة، حيـث يوجـد ، ويقتصر مجال تطبيق )4(يعرف بالقاضي اإللكتروني

.هذا البرنامج على جهاز حاسوب محمول يحملة قاض متجوليطبق البرنامج من الناحية العملية بعد وقوع الحادث، يتوجب على القاضـي اإللكترونـي الحضور إلى موقع الحادث، ويقوم بطرح بعض األسئلة وبعد اإلجابة على هذه األسـئلة، يـصدر

. الحكمالبرنامج

.189،190.صصفاء أوتاني، المرجع السابق، )1( .152.حازم محمد الشرعة، المرجع السابق، ص )2( .153. نفس المرجع، ص)3(، لمزيـد "اسييريتو سانتو "عضو محكمة اإلستناف العليا في والية " فالس فيو روزا " قام بتصميمه القاضي )4(

.من التفصيل، أنظر علياء النجار، المرجع السابق


- 144-

www.ejles.com

كما يعطي البرنامج األسانيد القانونية التي تم الفصل على أساسها ،وفي حالـة إخـتالف .)1(ي البشري يمكن تجاوز حكم البرنامجضحكم البرنامج مع رأي القا

:التقاضي اإللكتروني في الواليات المتحدة األمريكية: رابعابرمجيات وأنظمة التشغيل،مما جعلها تعد الواليات المتحدة األمريكية الرائدة في صناعة ال

كبيرة وريادة في مجال التقاضي اإللكتروني، خاصة مع الدور الفعلي المتميز الذي تكتسب تجربة لعبته الجهات الحكومية وكليات الحقوق األمريكية والمراكز القانونية والمحـامون فـي تكـريس

.وتعزيز هذا النظام يات المتحدة األمريكية أول مرة بوالية كاليفورنيا، وقد ظهر التقاضي اإللكتروني بالوال

، )2(حيث بادر المكتب اإلداري للمحاكم بمشروع محاكم الملفات اإللكترونية والتقنية المعياريـة المجلس القضائي لوالية كاليفورنيا قانون يحدد كيفية دفع الرسوم الكترونيـا 2003ليتبنى سنة

.)3(عاوى المدنية والرد عليها الكترونياويسمح للمحاكم باستقبال تسجيل الدثم تعمم نظام التقاضي اإللكتروني على باقي الواليات األمريكية، على غـرار واليـة بنسلفانيا ووالية نيويورك، إذ تم إدخال التكنولوجيا لقاعات المحاكم فـي بعـض اإلجـراءات

.القضائية، لتحل النزاعات من خالل وسائل اإلتصال المختلفة رع الثانيالف

التقاصي اإللكتروني في الدول العربية، وتخطو خطوة خجولـة فـي بدايتهاما تزال النماذج العربية في التقاضي اإللكتروني في

هذ المجال ويعود ذلك إما لخشية عواقب هذه التقنيات الحديثة، أو إلى عدم إقتناع مرفـق العدالـة .لقضائية لهذه الدولبهذه الخدمات، أو لقلة الكفاءات في األجهزة ا

وسوف نتعرض في هذا الفرع للتجربة السعودية والمغربية، كونهما تعـدان التجربتـان .األكثر نضوجا بين التجارب العربية

:التقاضي اإللكتروني في السعودية: أوالتعد محكمة جدة أول محكمة في المملكة العربيـة الـسعودية عملـت بنظـام التقاضـي

وم المحكمة بإستقبال اإلدعاءات إلكترونيا ثم تتابع سير إجراءاتها في المحكمة اإللكتروني، حيث تق .، ثم تم تعميم ذلك على محاكم المملكة)4(آليا

.نفس المرجع )1( www.california

(2) courts.programs electronics filing in California.com .132،133.حازم محمد الشرعة، المرجع السابق، ص: لمزيد من التفصيل، أنظر )3( .195.صفاء أوتاني، المرجع السابق، ص )4(


- 145-

www.ejles.com

وبالرجوع إلى موقع وزارة العدل السعودية، نجد أن الموقع يتضمن صـحيفة الـدعوى .)1(ياإللكترونية لتسجيل عرائض فتح الدعوى، وكذلك طلب التنفيذ اإللكترون

:التقاضي اإللكتروني في المغرب: ثانيا، ويمكن من خالله الولوج إلى التنظيم )2(أنشأت وزارة العدل المغربية موقعها اإللكتروني

والتعرف عليه، والدخول إلى موقع أي محكمة والتعرف علـى معلومـات القضائي في المغربويمكن المواطنين من خالل هذه البوابـة )3(خاصة بها، كما أنشأت مركز تتبع الشكايات وتحليلها

من تقديم شكواهم وتظلماتهم إلى وزارة العدل دون تجشم عناء االنتقال إليهـا لتـسجيلها، ويـتم :ذلك كاآلتي

يقوم الشخص بتقديم الشكوى أو التظلم، حيث يقوم بتسجيل معلوماتـه الشخـصية بـصورة :أوال ، وإمكانيـة إرفاقهـا بالوثـائق أو إلزامية فظـال عـن معلومـات حـول موضـوع الـشكوى

.معلومات إضافيةيتم تأكيد تسجيل الشكوى، ويتم إشعار المشتكي عبر بريده اإللكتروني برسالة تتضمن رقـم : ثانيا

.الشكوى، والرقم السري الخاص به، حتى يتسنى له معاينة اإلجراءات المتخذة بخصوصها

(1) www.moj.gov.s/ar.sa/:courts (2) www.justica.gov.ma (3) www.justice.gov.ma/plainte


- 146-

www.ejles.com

التقاضي اإللكتروني حل إداري ومعلوماتي يحتاج لتعميمه بالدرجة األولى إلى تحديث في التشريعات واإلجراءات القضائية، وبناء بنك المعلومات القضائية، ووجود بنية تكنولوجية، فظـال

ون جـدوى إذا لـم عن إعادة تأهيل العاملين في الجهاز القضائي والمحامين، وكل ذلك سيكون د يتحول المجتمع ذاته قبل هذا إلى مجتمع معلوماتي، وبالتالي يستوجب التفكير إلى اإلنتقـال إلـى

باإلضـافة إلـى المقومـات؛ ) المحكمة، التجـارة ، )1(الحكومة(البيئة اإللكترونية بصورها كلها د ضمان البيئـة المالئمـة البطاقات الذكية وبوابة الدفع اإلكتروني إلستيفاء الرسوم القضائية، وعن

.يمكن تجسيد التقاضي اإللكتروني الفرع األول

اإلصالحات التشريعيةقامت الجزائر في العشرية األخيرة بسن ترسانة قانونية لمكافحـة الجـرائم المعلوماتيـة واألخذ بوسائل اإلثبات اإللكتروني، حيث بعد اإلعتراف باإلثبات اإللكتروني ومـساواته بالكتابـة

، سـعت إلـى سـن )2(ى الورق بشرط أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سالمتها علمنظومة تشريعية لمعاقبة الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيـات، وذلـك مـن خـالل

المعدل والمتمم لقانون العقوبات، كما قامت بإنشاء هيئة وطنية للوقاية من )3(15-04القانون رقم :ومهامها)4(04-09تعلقة بتكنولوجية اإلعالم واإلتصال بموجب القانون رقم الجرائم الم

الحكومة اإللكترونية هي البيئة التي تتحقق فيها خدمات للمواطنين وإستعالماتهم، وتتحقق فـي األنـشطة " )1(

الحكومية للدائرة المعنية من دوائر الحكومة بذاتها وفيما بين الدوائر المختلفة بإستخدام شبكة المعلومـات مزيد من التفصيل أنظر محمد محمد األلفي، المحكمـة اإللكترونيـة بـين الواقـع ،ل" واإلتصال عن بعد

، مقال منشور 2007والمأمول ، مؤتمر الحكومة اإللكترونية السادس ،دبي اإلمارات العربية المتحدة،سنة .عبر األنترنت

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan029801.pdf،تاریخ 2014-03-31أخر دخول .

، المتضمن القـانون المـدني، 1975 سبتمبر سنة 26، مؤرخ في 58-75، أمر رقم 1 مكرر 323المادة )2( .2007 ماي سنة 23، مؤرخ في 05-07المعدل والمتمم بالقانون رقم

، مؤرخ في 156-66، المعدل والمتمم لألمر رقم 2004 نوفمبر سنة 10، مؤرخ في 15-04 قانون رقم )3( .71، والمتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية العدد 1966 يونيو سنة 8

جرائم المتعلقة ، المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من ال2009 أوت سنة 5، مؤرخ في 04-01 قانون رقم )4( .47بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها، الجريدة الرسمية العدد


- 147-

www.ejles.com

.إدارة وتنسيق عمليات الوقاية - .المساعدة التقنية للجهات القضائية واألمنية مع إمكانية تكليفها بخبرات قضائية -

.تفعيل التعاون القضائي واألمني الدولي -

:ونية ألغراض وقائيةوالحاالت التي تسمح بمراقبة اإلتصاالت اإللكتر

.الوقاية من جرائم اإلرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة -الوقاية من اإلعتداءات على منظومة المعلوماتية على نحو يهدد مؤسسات الدولـة أو الـدفاع -

.الوطني أو المصالح اإلستراتيجية لالقتصاد الوطني

، وهـي جهـات )1(14-04كما تم إنشاء أقطاب قضائية متخصصة بموجب القانون رقم .قضائية متخصصة بالجرائم الماسة بأنظمة المعالحة اإللكترونية

وبالتالي نقول أن الجزائر تمهد أو على األقل مستعدة بنسبة كبيرة لتبني نظـام التقاضـي االكتروني كون أنها قامت بإصالح المنظومة التشريعية الخاصة باألمن المعلوماتي والتكنولوجي،

.ها القيام بالمراقبة اإللكترونية لكل شخص والتأكد من المعلومات المقدمةوالتي يمكن الفرع الثاني

ضرورة توفر البيئة المالئمة للتقاضي اإللكتروني

، نجد أنه يمكن من خـالل هـذا )2(بالرجوع إلى الموقع الرسمي الجزائري لوزارة العدل

إلكترونيا إلـى موقـع أي محكمـة أو الموقع التعرف على النظام القضائي الجزائري، والدخول مجلس في الجزائر، كما يمكن الموقع من الحصول على خدمات إلكترونية، كاإلطالع على الئحة الخبراء والموثقين والمترجمين الرسميين بكل والية، كما يمكن من خالل هذا الموقـع الحـصول

.على أحدث النصوص القانونية الوطنيةلجزائر سوى إصدار نصوص قانونية لتنظيم التقاضي اإللكتروني وبالتالي ليس في وسع ا

وتجسيد ذلك عبر موقع وزارة العدل الجزائرية وكل الهياكل القضائية لتمكـين المـواطنين مـن .تحريك الدعوى إلكترونيا، على األقل الدعاوى البسيطة وذلك لتجنب اكتظاظ المحاكم

، مؤرخ في 155-66، المعدل والمتمم لألمر رقم 2004 نوفمبر سنة 10، مؤرخ في 14-04قانون رقم )1(

.71، الجريدة الرسمية العدد 1966 يونيو سنة 8(2) www.mjustice.dz


- 148-

www.ejles.com

اخلامتـــــة

سة إنعاكاسات المعلوماتية على الوظيفة القضائية للدولة، ورأينا تناولنا من خالل هذه الدرا أنها ليست خياال علميا، وإنما هي حل معلوماتي وإداري يهدف إلى إنجاز المعـامالت القـضائية إلكترونيا، وذلك باالستخدام األمثل لعناصر التكنولوجيا، ونظم شبكة اإلتصال، والربط اإللكتروني

تقاء بكفاءة العمل في مرفق العدالة، ورفع مـستوى جـودة األداء وإختـصار باألنترنت بغية اإلر .الجهد والوقت والمال

فقد أحدثت ثورة اإلتصاالت والمعلومات في العالم أجمع والدة عصر جديد وهو عـصر تكنوولوجيا المعلومات، في ظل هذه المعطيات يبدو من غير المنطقي إسـتفادة المجـرمين مـن

وجيا الحديثة في إرتكاب الجرائم؛ كالتزوير واإلحتيال، في الوقت الذي تتكاسـل مخرجات التكنول فيه الدول عن توظيف قدراتها العلمية والمادية في تنظيم مرفق العدالة باإلستفادة من هـذا التقـدم

.العلميوإنطالقا من ذلك أسهمت األفكار والتقنيات الحديثة عبر تقنيـة المعلومـات فـي تغييـر

المحاكم القضائية المختلفة في الدول، وإحداث تغيير جدري إلجراءات المحـاكم بـشكل نشاطات .عام، وتبني تقنية التقاضي اإللكتروني

وبعد دراسة نظام التقاضي اإللكتروني بإعتباره الوجه األبرز لتـأثير المعلوماتيـة علـى المقارنة، يمكن عرض النتائج الوظيفة القضائية للدولة ،ومن خالل تتبع مآله عبر الدول واألنظمة

:والمقترحات التالية إن اإلبتكار الذي سجله التقاضي اإللكتروني يكمن في إدخال الوسائل اإللكترونية إلى الحـرم 1-

القضائي، وفي مباشرة إجراءات التقاضي بهدف إجراء التطوير في العمل القـضائي، وتبـسيطه .لتقنية اإللكترونيةونقله نوعيا من األطر اليدوية إلى األطر ا

ال بد من بذل جهود إلدخال تطبيقات التقاضي اإللكتروني وتعميمه على القضاء العربي بصفة 2-عامة والجزائر بصفة خاصة، وفي هذا اإلطار نأمل أن تقوم وزارة العدل الجزائرية ببناء قاعدة

تخصـصات معنيـة، معلوماتية قضائية، وتبنى تقنية التقاضي اإللكتروني وحصر مجالـه فـي .وإصدار قوانين لتنظيم المعامالت اإللكترونية


- 149-

www.ejles.com

إن تطبيق التقاضي اإللكتروني يتطلب التخطيط اإلسـتراتيجي وتـوافر اإلمكانـات والـدعم 3-المطلوب من الجهات المختلفة، والتنسيق بين الجهات القضائية المختلفة، وبين الجهات الحكوميـة

حقل القضائي، ووضع الجهود المتفرقة ضمن إطـار عمـل واحـد المختلفة، ومع العاملين في ال .لتحقيق التكامل المعلوماتي وتجسيد التقاضي اإللكتروني

إن من أهم إستراتيجيات نجاح التقاضي اإللكتروني تغيير نمط الفكر اإلداري في مجال العمل 4- .داعالقضائي، بحيث ينتقل من الشكليات والبيروقراطية إلى الشفافية واإلب

ال بد من خلق الوعي في المجتمع بخصائص التقاضي اإللكتروني وقدرته على إدارة مرفـق 5- .القضاء وبكفاءة عالية

وفي األخير، ونحن بصدد دراسة التقاضي اإللكتروني كأبرز نموذج لتأثير المعلوماتية علـى 6-ورة هـذا التـأثير، فهـل الوظيفة القضائية للدولة، نثير بعض التساؤالت التي قد تبرز مدى خط

التقاضي اإللكتروني يلغي روح القانون؟ وهل به مساس بضمانات المحاكمة العادلـة؟ وتعطيـل ألهم مبادئها أال وهو العلنية؟


- 150-

www.ejles.com

قائمة املراجع :الـكـتـب: أوال أحمد حسام طه تمام، الجرائم الناشئة عن إستخدام الحاسب اآللي، الحماية الجنائيـة للحاسـب 1-

.2002لي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة األولى، مصر، سنة اآل

رعة، التقاضي اإللكتروني والمحاكم اإللكترونية كنظـام قـضائي معلومـاتي ش حازم محمد ال 2-عالي التقنية وكفرع من فروع القانون بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنـشر والتوزيـع،

.2010، سنة الطبعة األولى، األردن

خالد ممدوح ابراهيم، التقاضي اإللكتروني، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، مصر، سـنة 3-2008.

عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني للحكومة اإللكترونية، دار الكتب القانونية، مصر، 4-

.2007سنة المرافعات المدنيـة والتجاريـة، دار الجامعـة نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في شرح قانون 5-

.2005الجديدة، مصر، سنة :املـقـالت: ثانيا

، مجلة دمـشق للعلـوم اإلقتـصادية )المفهوم والتطبيق (صفاء أوتاني، المحكمة اإللكترونية -1 .2012، العدد األول، سوريا، سنة 28والقانونية، المجلد

، مقــال منــشور عبــر اإلنترنــت، عليــاء النجــار، التقاضــي اإللكترونــي -2http://www.demascusbar.org/almuntada2014-03-31: تاريخ آخر دخول.

محمد محمد األلفي، المحكمة اإللكترونية بين الواقع والمأمول مؤتمر للحكومـة اإللكترونيـة -3 :،مقال منشور عبر األنترنت2007،سنةالسادس، دبي

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan029801.pdfأخر دخول 31-03-2014 ، تاريخ .

: الرسائل اجلامعية:ثالثا

،مذكرة ماجستير تخصص القانون رجاء حافظ بني شمسه،اإلطار القانوني للتحكيم اإللكتروني 1- .1.،ص2009الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،سنة


- 151-

www.ejles.com

:النصوص القانونية: رابعا، المعـدل المـدني ، المتضمن القانون1975 سبتمبر سنة 26، مؤرخ في 58-75 أمر رقم 1-

.2007 ماي سنة 13، مؤرخ في 05-07والمتمم بالقانون رقم -66، المعدل والمتمم لألمـر رقـم 2004 نوفمبر سنة 10، مؤرخ في 14-04 قانون رقم 2-

، المتـضمن قـانون العقوبـات، الجريـدة الرسـمية 1966 يونيو سنة 8، مؤرخ في 155 .71العدد

-66، المعدل والمتمم لألمـر رقـم 2004 نوفمبر سنة 10، مؤرخ في 15-04 قانون رقم 3- ، المتـضمن قـانون العقوبـات، الجريـدة الرسـمية 1966سنة يونيو 8، مؤرخ في 156 .71العدد

، المتضمن قانون اإلجراءات المدنيـة 2008 فبراير سنة 25، مؤرخ في 09-08 قانون رقم 4- .25واإلدارية، الجريدة الرسمية العدد

، المتضمن القواعد الخاصة للوقاية مـن 2009 أوت سنة 05، مؤرخ في 04-09 قانون رقم 5- .47الجرائم المتعلقة بتكنولوجية اإلعالم واإلتصال ومكافحتها، الجريدة الرسمة العدد

: املواقع اإللكترونية:خامسا

ww.mjustice.dz موقع وزارة العدل الجزائرية1- ww.justice.gov.ma موقع وزارة العدل والحريات المغربية2-

ww.justice.gov.ma/plaintes )المغرب( مركز تتبع الشكايات وتحليلها 3-

www.moj.go.sa موقع وزارة العدل السعودية4- 5- www.california courts.programs electronics filing in California.com


- 152-

www.ejles.com

الباحث إعداد

باحث دكتوراه بكلية الحقوق جامعة طنطا


- 153-

www.ejles.com

ملخص البحثتكمن مشكلة هذا البحث فى انتشار الفقر فى مصر فى هذا العـصر ، االمـر الـذى

االن ، ام انهـا تعـد يتطلب تعقبه للتعرف على ما اذا كان يمثل حالة عارضة تمر بها مصر ذلك للبحث عن اسبابها ونحاولة . ظاهرة تضرب جذورها فى مصر على مر تاريخها الطويل

.التوصل الى حل لها :وقد تطلب ذلك ان نتعرض لها على مدى تاريخ مصر منذ نشاتها وحتى االن

. من العصر المصرى القديم-1 . ومرورا بعصرها الوسيط-2 .خالل حكم محمد على واسرته فعصرها الحديث -3 . وحتى االن 1952 وصوال ال العصر المعاصر بعد ثورة -4

وبعد الدراسة التحليلية االقتصادية لها من خالل هذا البحث ، اتضح ان الشعب المصر . رغـم اتـساع ثرواتـه ودخولـه !! عانى كثيرا منا لفقر منـذ نـشاة مـصر وحتـى االن

-:وكان يرجع ذلك . دور الدولة-2 .ر تحت االحتالل وقوع مص-1

، ومع تخلصها من المحتل األجنبى لمـصر 1952ولكن الغريب انه بعد ثورة يوليو إلى غير رجعه فأنها وإن خففت من حدة الفقر فى مصر على مـستوى الريـف والحـضر ،

انها قـد انحرفـت عـن بقوانينها واجراءاتها االشتراكية واإلصالح الزراعى وغيرها ، إال مسارها مع منتصف السبعينات مع اتباع سياسة االنفتاح وإلطالقها الليت السوق مـن طلـب

ةوبعد ذلك إتباعهـا . وعرض لتعمل بحرية لصالح المقربين من االغنياء على حساب الفقراء .لسياسة الخصخصة وبيعها لشركات القطاع العام واالقتصادى لظاهرة الفقر فى مصر ، تحت يد ونضع هذا القدر من التحليل التاريخى

الباحثين كلبنه علمية يمكن االعتماد عليها إلجراء بحوث اوسـع لقيـاس الفقـر فـى مـصر .مناسبة لها


- 154-

www.ejles.com

The summary of research

This research is talking about the poverty in Egypt at this era , this

problem represent a case that pass at Egypt now.

This case local us in Egypt for a long time , that is to try to know

the reason of proverty and trying to solve it the proverty faced us from the

past till now.

1- the ancient Egypt period .

2- passing from the middle Egypt period .

3-then the new Egypt period at the reign of Mohamed ali and this family

4- then passing to the era of the history of revolution of july 1952 till now.

- Then after searching in focus at this research , represent that the

egyptions are suffering from the proverty . from the past till now however

Egypt has great authority and thes is the reason for :- 1/ Egypt faced

many wars. 2/the function of the countrys .

but the strange case that after the revolution of july 1952 and after

finishing the wars at this time , it tried to solve the problem of poverty in

Egypt at the village and city by its law , but it changed its way at the

middle of 17 th by following freedom policy to work at free to the

richness only and after that following specialist policy and sale it to the

public sector.

And this is the reason of poverty in Egypt after searching in

economical and thisforical focus.

Under the researches many books are trusting to make a research

for the poverity in Egypt .


- 155-

www.ejles.com

ةــــمقدمبيـد ! ياة التى تمر بها المجتمعات اإلنسانية عادة حاالت الفقر والغنى هى من سنن الح

أن توسع حالة الفقر وازديادها واستمرارها لمدة كبيرة من الزمن فى مجتمع ما ، يعنـى أنهـا فهل هذا هو ماحـدث فـى . أصبحت تمثل ظاهرة تستحق الدراسة والبحث عن سبل عالجها

نه أوليه إلجـراء بحـث إقتـصادى مصر ؟ هذا مانحاول التعرف عليه هنا لإلستفادة منه كلب .أوسع حوله ، للتوصل إلى حل لهذه الظاهرة فى مصر

:إشكالية البحث :يواجه هذا البحث إشكاليتين نحاول التغلب عليهما

:إشكالية اإلطار الزمنى للبحث : األولى ـ ا فتعقب تطور مشكلة الفقر للتعرف على جذورها فى مصر، يتطلب أن نتعرض له

وهى مدة طويلة جدا أوسع من أن تتحملهـا ! ! على مدى تاريخ مصر منذ نشأتها وحتى اآلن .المساحة الورقية المتاحة لمثل هذا البحث

لذلك فسنحاول التغلب عليها نوعيا بقصرها على تعقب التطور اإلقتصادى فقط لهـذه ط دون الدخول فى تفريعاتها التفـصيلية الظاهرة من ناحية ، واإلقتصار على جوانبها العامة فق

ولكن مـع التفرقـة بـين أوجـه إنتـشارها وتطورهـا علـى مـستوى . من ناحية أخرى الريف والحضر

:إشكالية اإلطار التحليلى لهذه الظاهره : الثانية فسنقتصر فى تحليالتنا اإلقتصادية على إستخدام أدوات التحليل الكلـى ، دون أدوات

ونقر هنـا بإشـكالية بحثيـة . ألنها هى التى تناسب تحليل الظواهر العامة . حليل الجزئى التأخرى تتعلق بأنه رغم وفرة المراجع التاريخية التى وصفت التـاريخ المـصرى علـى مـر العصور ، إال أنه فى المقايل توجد ندرة فى المراجع اإلقتصادية التى تعرضت لـه بالتحليـل

وهو مايلقى علينا بعبء بحثى كبير يتطلب منـا جهـدا ! ادى لظاهرة الفقر فى الجانب اإلقتص .أكبر لتجاوزه

ونبدأ بحثنا بتتبع حالة الفقر فى مصر عبر تاريخه الطويل فـى عـصوره القديمـة والوسطى والحديثة ، وهو ما نوزعه على فصول خمسة نبدأها بالتعرف على ماهية الفقر على

:النحو التالى . مفهوم الفقر : ألول الفصل ا

.الفقر فى مصر فى العصر القديم : الفصل الثانى .الفقر فى مصر فى العصر الوسيط : الفصل الثالث . الفقر فى مصر فى العصر الحديث : الفصل الرابع

.2011 و حتى ثورة 1952الفقر فى مصر المعاصره بعد ثورة : الفصل الخامس


- 156-

www.ejles.com

الفصل األول ـــــــرفهوم الفقــم

الفقر الحاجة ، وفعله االفتقـار ، ) 1(: ابن منظورقرن فقهاء اللغة الفقر بالحاجة ، فقال ) . 2) (إنما الصدقات للفقـراء والمـساكين : (وفى التنزيل . والنعت فقير ، والجمع فقراء

الفقراء الزمنـى الـضعاف الـذين ال : ( وروى عن الشافعى ـ رضى اهللا عنه ـ أنه قال حرفة لهم ، أهل الحرفة الضعيفة التى ال تقع حرفتهم من حاجتهم موقعا ، والمساكين الـسؤال

) . من له حرفة تقع موقعا وال تغنيه وعياله الفقيـر : وقد أكد ابن منظور ربط علماء اللغة الفقر بالحاجة ، فذكر قول ابن عرفه

أى المحتـاجون إليـه ، كمـا ) 3) ( إلى اهللا أنتم الفقراء : (عند العرب المحتاج ، قال تعالى افتقر كما قالوا اشتد ، ولم يقولوا فقر كما لـم : وقالوا : استشهد بما يؤكد ذلك من قول سيبويه

وجوه الفقـر : والمفاقر . وأفقر اهللا مفاقره أى أفقره . يقولوا شدد ، وال يستعمل بغير زيادة ى حاجته ، وأخبره فقوره أى أحواله ، وأغنى اهللا مفـاقره ، ال واحد لها ، وشكا إليه فقوره أ

. أى وجوه فقره ويقال ) 4(:قر بالحاجة ، ففى القاموس المحيط كما قرنت باقى قواميس اللغة العربية الف

والجمـع .الفقير من ال يملك أقل القـوت : وفى المعجم الوجيز . أن الفقر هو العوز والحاجة ــو ــاقرة وج ــراء ، والمف ــاقره فق ــد اهللا مف ــال س ــر ، يق ــوه : ه الفق ــد وج ــاه وس أغن

) 5. (فقره وحاجتههذا عن مفهوم الفقر فى اللغة ، بيد أنه يالحظ أن مفهومه فى اللغـة وحـده اليكفـى

إذ أن ذلـك يحتـاج . لتوضيح معناه بشكل يمكن اإلعتماد فى إجراء أى تحليل إقتصادى عليه اإلجتماع وذلك على إعتبار أن الظـاهرة اإلقتـصادية إلى التعرض لمفهمه لدى كل من علماء

ثم نعرض لمفهومه لدى علماء اإلقتصاد ، ثـم لـدى علمـاء . جزء من الظاهرة اإلجيماعية :وهو ما نوضحه فى مباحث ثالثة على الترتيب التالى . اإلسالم

. مفهوم الفقر لدى علماء اإلجتماع : المبحث األول . الفقر لدى علماء اإلقتصاد مفهوم : المبحث الثانى . مفهوم الفقر لدى علماء اإلسالم : المبحث الثالث

139 ، 138، ص ) ل(العرب ، القاهرة ، دار الحديث ، المجلد السابع ، حرف إبن منظور ، لسان ) 1( . 60سورة التوبة من اآلية ) 2( . 15سورة فاطر من اآلية ) 3(مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى ، القاموس المحيط ، بيروت ، دار الجميل للنشر ، بدون عـام ) 4(

. 115 ص 2نشر ، جـ . 458 ص 1995اللغة العربية ، المعجم الوجيز ، القاهرة ، مجمع ) 5(


- 157-

www.ejles.com


)1(مفهوم الفقر لدى علماء اإلجتماع ) بالتعريف الشخصى(فيما يطلق عليه ) جانبه االخالقى(فقد تناولوا الفقر من

subjectiveه لحالته التى يعيشها للفقر ، حيث يعتمد على منظور الشخص ذاته فى تعريفويشير هذا المعنى على ما إذا كان الفقير مقبوال أخالقيا فى المجتمع ، وإلى المكانة . من الفقر

. التى يشغلها الفقير فى المجتمع وتحول دون استمتاعه فالفقر وفق هذا المنظور هو ظاهرة اجتماعية متعددة االبعاد ، تنطوى علـى تهمـيش

ع وحرمانها من المشاركة فى صنع القـرار ، ممـا يجنبهـا الوصـول إلـى لفئة من المجتم االستمتاع بكافة الخدمات االجتماعية ، ليتعارض بذلك الفقر مع حقوق اإلنـسان االقتـصادية

. واالجتماعية والسياسية وعلى ذلك فإن الفقر من هذا المنظور يعنى عدم قدرة اإلنسان على تحقيـق مـستوى

ة ، وعدم قدرته على المطالبة بحقوقه السياسية من حريـة التعبيـر وحريـة كريم من المعيش ليرتبط الفقر اجتماعيا بقضية االستيعاب واالسـتبعاد ، فمـن تـستوعبهم العالقـات . الكلمة

االجتماعية واالقتصادية السائدة فى المجتمع يصيرون أغنياء ، ومن تستبعدهم يصبحون فقراء . ويزداد أعداد الفقراء لتتآكل الطبقة الوسطى ،

يركز على أنه حالـة مـن ) : للفقر Sociologicalالتعريف االجتماعى (ولذلك فإن عدم المساواة االقتصادية الناجمة عن نقص الدخل والملكية وانخفاض مستوى المعيـشة مـن ناحية ، وعدم المساواة االجتماعية التى تنطوى على شعور بالدونيـة واالعتماديـة والـنقص

. واالستغالل من ناحية أخرى يحمل النظام الرأسمالى المسئولية عن الفقر ، Oscar Lewisوإذا كان أوسكار لويس

حيث يرى أن ثقافة الفقر هى رد فعل من جانب الفقراء إزاء وضعهم المهمش داخـل مجتمـع

أسامة عبد البارى ، رؤية الفقراء لواقعهم االجتماعى ، دراسة ميدانيـة علـى عينـة مـن . د: راجع ) 1(

المستفيدين من معاش الضمان االجتماعى بمحافظة الشرقية ، من أبحاث المؤتمر السنوى التاسـع ، الـذى قضايا الفقر والفقراء فى مصر ، فـى : قومى للبحوث االجتماعية والجنائية ، تحت عنوان يعقده المركز ال

وما بعدها 181 ص 1 جـ 2007 مايو 24 : 22الفترة من


- 158-

www.ejles.com

ئولية عـن رأسمالى طبقى تغلب عليه الفردية ، فإن أفالطون وارسطو قد حمال الفقراء المـس إال أن هربرت سبنسر قد أعفى الطرفين ـ االغنياء والفقراء ـ مـن أى شـعور ). 1(فقرهم

بالذنب إزاء الفقر ، ليرد ذلك إلى اإلرادة األلهية بأن اهللا هو الذى أراد أن يكون الكبار كبـارا ) لثيولوجيـة ا(والصغار صغارا ، أى األغنياء أغنياء والفقراء فقراء ، وهو ما يوافق النزعـة

). 2(التى تزعم بأن الفقر هو نوع من إرادة الخالق التى طبعها على جزء من المخلوقات

: أسامة عبد البارى ، المرجع السابق ، وأشار إلى .د: راجع ) 1(

Matherw(O.) Hunt , Race / Ethnicity and Belief about Weather and Poverty, Social Science Quarterly , Vol. 85 , No.3 , Suouth weastern , England, 2004, PP.827-853

. نفس المرجع السابق ) 2(


- 159-

www.ejles.com

املبحث الثاىن

مفهوم الفقر لدى علماء االقتصادريكادو، وبولدنج ، وكارل مـاركس ، وجنـدر نيركـسيه ، : فعلماء اإلقتصاد أمثال

الناتج إما عن انخفـاض الـدخل ، أو عـن وأمارتيا سن ، قد ربطوا الفقر بالحاجة والحرمان : االفتقار إلى القدرات البشرية ، وذلك على النحو التالى

) 1(:فريكاردوبأنه العجز عن إشباع الحاجات األساسية أو الضرورية والعيش عنـد : (عرف الفقر

أحـس بيـسر - أو الـشعب -مستوى الكفاف ، وهو المستوى الحدى الذى إذا تجاوزه الفرد ) . الحياة ، ويبدأ فى إشباع الحاجات غير الضرورية ، دون الكمالية أو التحسينية

)2 : (أما بولدنجفالفقير هو الشخص الـذى . فيرى أن الفقر هو العدم أو العجز الناتج عن عدم التملك

لد ال يمتلك شيئا يولد له الدخل الذى يعيش عليه ، على عكس الغنى الذى يملك عوامل إنتاج تو لينقسم المجتمع إلى مالك يملكون المال والنفوذ والسلطان ، وفقراء ال يملكون شـيئا . له دخال

ويأتى هذا من منطلـق إيمانـه بـأن الملكيـة هـى المـصدر . ويعملون فى خدمة المالك . الوحيد للدخل

): 3 (أما كارل ماركسللـدخول ، ويـربط الفقـر فإنه يعتقد بأن العمل وليس الملكية هو المصدر الرئيـسى

إذ يرى أن الفاقة هى دار العجزة ، وأن الفقراء يتكونـون مـن الجـيش الـصناعى . بالعجزاالحتياطى ، القادرون على العمل ، من المحطمين والمهملين الذين تجـاوزوا الـسن العاديـة

قين للعمل ، والفئة االخيرة هى ضحايا الصناعة ، أى ضـحايا اآلالت ، فـضال عـن المعـو . والمرضى واألرامل

حمدى عبد العظيم ، مفهوم ومقاييس الفقر بين الفكر اإلسالمى والفكر المعاصر ، من أبحـاث . د: راجع ) 1(

م ، التى عقدها مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمى بجامعة االزهر ، ندوة الفقر والفقراء فى نظر اإلسال 132 م ص 1999 أكتوبر 17 هـ ـ 1420 رجب 8يوم األحد

نفس المرجع السابق ) 2(كارل ماركس ، رأس المال نقد االقتصاد السياسى ، المجلد األول ، الكتاب االول ، عملية إنتاج : راجع ) 3(

.209 ، القسم السابع ص 23 ، الفصل 1992ر التقدم ، موسكو ، فبراير ، دا2رأس المال جـ


- 160-

www.ejles.com

ويعتقد ماركس بأن السبب فى فقر هذه الفئـة االجتماعيـة مـن الجـيش الـصناعى االحتياطى من العمال ، هم الرأسماليون الذين يكونون رؤوس أموالهم ويتوسعون فيهـا علـى

رأس فال يزداد . حساب العمال بالهيمنة عليهم ، واستغاللهم وتشويههم ، وجعلهم تابعين لآللة المال تراكما إال على حساب العمال ، بما يفرضه عليهم الرأسماليون من شروط عمل مجحفـة

) أى الفقر (تحول أيام حياتهم كلها إلى وقت عمل ، ال يحصل منه العمال إال على أجر الكفاف . ويستولى الرأسمالى على فائض القيمة الذى أنتجه العامل

)1(:أما جندر نيركسيهولكنه حتى يبين سبب الفقر فإنه يـدخل فـى . فقر بانخفاض الدخل الحقيقى فيربط ال

بأن سبب إنخفاض الدخل هو نقص رأس المـال ، الـذى : دائرة الحلقة المفرغة للفقر بالقول يتسبب فى نقصه ضعف اإلدخار وضعف اإلستثمار ، الذى نتج عن انخفاض المقدرة الشرائية

مما يعنى أنه يعتبر أن نتيجـة الفقـر . إنخفاض الدخل الحقيقى للمستهلكين ، التى يتسبب فيها . وسببه هو شيء واحد وهو انخفاض الدخل الحقيقى

)Amartya Sin):2أمارتياسن ولكن فقد رفض إعتبار نقص الدخل سببا للفقر ، وأداة لقياس مستواه ، ولكنه إعتبر الحرمان

الفقر ، باعتبارها هى األداة الوحيدة لتوليد الدخل من القدرات البشرية واالفتقار إليها هو سبب ، لصحية التى تعين على توليد الدخل مثل القدرات المعرفية وا . وليس الملكية كما ذهب بولدنج

وهى القدرات التى يتمتع بها األغنياء لقدرتهم على اإلنفاق على التعلـيم والرعايـة الـصحية .المنتجة للدخول

: التعريف المشترك للفقرخالصة ما تقدم أن علماء اللغة واالجتماع واالقتصاد ، قد توافقوا فى تعريفهم للفقر ،

والحرمان ) 3 (inequality، المقترنة بعدم المساواة ) العوز والحاجة (على إعتباره حالة من من القدرات البشرية التى تحرم أصحابها من إشباع حاجاتهم األساسية ، من المأكل والمشرب

(1) See : Nurksé (R.) : "Problems of capital formation on underdeveloped countries " ,

Oxford , 1960. (2) Amartya Sen : " Development as Freedom " , Oxford university press , New Delhi

2000 P.33 . يالحظ أن الفقر وعدم المساواة ليسا مترادفين ، فإذا كان الفقر يترتب عادة على عدم المساواة ، فإنه فـى ) 3(

عزت حجـازى ، الفقـر فـى .د: المقابل ال ينطوى عدم المساواة بالضرورة على الفقر ، راجع فى ذلك 9مصر ، مرجع سابق ص


- 161-

www.ejles.com

فيعيشون مهمشين فى المجتمع ، فـال يـشاركون فـى . والملبس ، والتعليم والصحة وغيرها . صنع القرار ، مما يحرمهم من االستمتاع بالخدمات االقتصادية واالجتماعية

ولكنهم اختلفوا فى أسباب الوقوع فى حالة الفقر ، فمـنهم مـن حمـل الرأسـماليين من حمل الفقراء أنفسهم ذلك ، ومنهم من أعفى الطـرفين المسئولية عن حدوث الفقر ، ومنهم

. من مسئولية ذلك، وردها إلى اإلرادة اإللهية هذا عن مفهوم الفقر لدى كل من علماء اإلجتماع واإلقتصاد للفقر ، فهـل هـذا هـو

.مفهومه لدى علماء اإلسالم ؟ أم أنه يختلف عنه هذا ما نوضحه فى المبحث التالى


- 162-

www.ejles.com

الثاملبحث الث

مفهوم الفقر لدى علماء اإلسالم

أى ) العوز والحاجة والعيش فى كفـاف : (يدور مفهوم الفقر فى اإلسالم حول معانى فى مستوى متدنى من المعيشة ، ال يشبع معها اإلنسان الحد األدنى من حاجاته األساسية التـى

وأنـك ال تظمـأ ، وال تعرى إن لك أال تجوع فيها : (ذكرها اهللا فى كتابه الكريم بقوله تعالى ) .1)(فيها وال تضحى

بأنه العجز عن إشباع الحاجات األولية : ( ولذلك عرف الفقر فى االصطالح الشرعى ومن هنـا حـدد اإلسـالم ذوى الحاجـات ) 2().سان من طعام وشراب ومسكن وكساء لإلن

فى القـرآن الكـريم المستحقين لإلعانة فى اإلسالم تحديدا حصريا فى ثمانى مصارف للزكاة والمؤلفة قلوبهم والغـارمين ، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها : (بقوله تعالى

).3) (واهللا عليم حكيم، فريضة من اهللا ، وفى سبيل اهللا وابن السبيل ويعد الفقراء والمساكين أكثر هذه الفئات فاقـة ، لـذلك صـدرهم اهللا بـذوى ، ولذلك ركز الفقهاء على مفهوم كل منهما للتفرقـة بينهمـا ، اآلية الكريمة الحاجات فى هذه

) :4(وانقسموا فى ذلك إلى فريقين :اعتبر الفقير أسوأ حاال من المسكين : أحدهما

حيث اعتبروا الفقير بأنه من ال ، وينسب هذا الرأى إلى الشافعية والحنابلة والظاهرية ). 5(أما المسكين فهو الذى يملك ما يقع موقعا من كفايتـه ، جته مال له وال كسب يقع موقع حا

، له دخال غير أنه ال يفى بكفايته واستدلوا على ذلك بآيات تدل على أن المسكين يملك ما يحقق

.118سورة طه آية ) 1(

من أبحاث ، مفهوم ومقاييس الفقر بين الفكر اإلسالمى والفكر المعاصر ، حمدى عبد العظيم .د: راجع ) 2(بجامعة األزهر ، التى عقدها مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمى ، ندوة الفقر والفقراء فى نظر اإلسالم

.129ص، م 1999 أكتوبر 17 - ه1420 رجب 8يوم األحد ،

.60سورة التوبة آية ) 3(، 544م ص 1985 ، ه1406، متوسط الرسـالة ، بيروت ، فقه الزكاة ، يوسف القرضاوى . د: راجع ) 4(

رسـالة ، أثر الزكاة فى توزيع وإعادة توزيع الدخول والثـروات ، صبرى عبد العزيز : وراجع كذلك - . وما بعدها 457ص ، 1996، كلية حقوق المنصورة ، دكتوراه

من أبحاث ، موقف االسالم من الفقر والفقراء بالمقارنة مع النظم المعاصرة ، مد عبد الحليم عمر مح. د: راجع ) 5( وقد ذكره نقال عن حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 8ص، المشار إليها سلفا ، ندوة الفقر والفقراء فى اإلسالم

1 / 492


- 163-

www.ejles.com

بينما وصف الفقـراء ) . 1) (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر : (منها قوله تعالى للفقراء المهاجرين فـى سـبيل اهللا الـذين أخرجـوا مـن : (ه تعالى بعدم ملكيتهم لشئ بقول

).2) (ديارهم وأموالهمواستدلوا بالمعقول بأنه لوال أن الفقراء أكثر حاجة من المساكين مـا صـدر القـرآن

مستحقى الزكاة الثمانية بهم :إعتبر المسكين أسوء حاال من الفقير: اآلخر

أمـا ، ث نظروا إلى المسكين على أنه الذى ال شئ له وهو رأى األحناف والمالكية حي واستدلوا على ذلك بأن اهللا وصف المسكين فى قرآنـه .. الفقير فهو أحسن حاال من المسكين

كما احتجوا بـأن اهللا ) 3)( أو مسكينا ذا متربه : (الكريم بأنه الذى ال يملك شيئا بقوله تعالى .اجتهم عن الفقراء جعل الكفارات للمساكين فقط لشدة ح

– نؤيـده –وخرج منه بـرأى ، ) 4(وقد فند الدكتور يوسف القرضاوى حجج الفريقين فى فئة واحدة هـى أهـل العـوز – الفقراء والمساكين –لقوة حجته ، حيث جمع بين الفئتين

األمر الذى يدعونا إلى تعريف الفقـر بأنـه عـيش . والحاجة واعتبرهما وجهان لعملة واحدة ال يـتمكن معـه مـن ، ف الذى يجعل اإلنسان يعيش فى مستوى غير الئق من المعيشة الكفا

، اشباع الحد األدنى من حاجاته األساسية من المأكل والمشرب والملبس والمـأوى وغيرهـا إن لك أال تجوع فيهـا : (والتى بدونها يتعرض اإلنسان للهالك وهى المذكورة فى قوله تعالى

).5) (تظمأ فيها وال تضحى وال تعرى ، وأنك ال :لفظ اإلسالم للفقركقـضية ينبغـى ، ة بأن اإلسالم إهتم بقضية الفقر والفقراء إهتماما كبيـرا ينقرر بدا

فلقد ورد لفظ الفقر ، التعرف عليها والعمل على عالجها ورعاية فئاتها من الفقراء والمساكين ) 23(كما ذكر لفظ المـسكين إفـرادا وجمعـا . مرة ) 13(والفقراء فى القرآن بمعناه المادى

ومحـرومين ، مـرات ) 4(وضـعفاء ، مرات ) 4(فضال عن ذكرهم بصفاتهم كسائلين . مرة) 63(وإحـسان ، مـرة ) 16(وصدقه ، مرة ) 32(وذكر أدوات رعايتهم من زكاة . مرتين

.مرة ) 70(وإنفاق فى سبيل اهللا ، مرة

.79سورة الكهف من اآلية ) 1(

.8سورة الحشر آية ) 2(

.16سورة البلد آية ) 3(

. وما بعدها 544 ص 2مرجع سابق جـ، فقه الزكاة ، يوسف القرضاوى . د: راجع ) 4(

.119 ، 118سورة طه آية ) 6(


- 164-

www.ejles.com

، ضية الفقر وعالجها فى مواضع كثيرة من القرآن ومن ذلك يتضح أن اإلسالم تناول ق وهو ما يدل على اهتمام اإلسالم بظاهرة الفقـر ورعايتـه ، ) 1(وفى مواضع كثيرة من السنة

.للفقراء والمساكين بل العكس من ذلك فـإن اإلسـالم ، وال يعنى إهتمام اإلسالم بقضية الفقر تحبيذه لها

: قد اعتبر الفقر نوعا من الكفر لما قرن بينهما بقولـه ) ص (فيكفى أن النبى ) . 2(يلفظ الفقر اللهـم إنـى أعـوذ بـك مـن : (واستعاذ باهللا منهما بقولـه ). 3) (كاد الفقر أن يكون كفرا (

).4)(الكفر والفقرلما بـين ، وقد حذر اإلسالم من اآلثار االجتماعية السلبية للفقر على األسرة والمجتمع

واعتبره من أعظم الذنوب ، ى قتل ولده لعدم قدرته على توفير الغذاء له أن الفقير قد يضطر إل : قـال ! أن تجعل هللا ندا وهو خلقك : أى الذنب أعظم ؟ قال : (لما سئل ) (بعد الكفر بقوله

، وهو الذى حرمه القرآن بقوله تعالى ) 5) (أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك : ثم أى ؟ قال وال تقتلـوا : ( ، وقوله تعـالى ) 6) (دكم من إمالق ، نحن نرزقكم وإياهم وال تقتلوا أوال : (

، وقولـه تعـالى ) 7) (أوالدكم خشية إمالق ، نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا ).8) (وإذا الموؤدة سئلت ، بأى ذنب قتلت(

، ولكـم يالحـظ أن 18 ، 17المرجع السابق ص ، محمد عبد الحليم عمر . د: راجع ذلك الحصر لدى ) 1(

مرة ، والصدقة والـصدقات ) 32(مرة وليس ) 30(آن بـ يوسف القرضاوى حصر ذكر الزكاة فى القر .ديوسف القرضاوى فى ذلك ألنه ما ورد فعال حصره فى المعجـم .مرة ، نؤيد د ) 16(وليس ) 12(ذكرت

. المفهرس أللفاظ القرآن الكريم لألستاذ محمد فؤاد عبد الباقى

.766مرجع سابق ص، فقر حق الفقير فى الحماية من ال، عطية مهنا . د: راجع فى ذلك ) 2( .كما رواه فى الشعب مع مالحظة أن فى إسناده ضعف ، ) 53 / 3(رواه أبو نعيم فى الحلية ) 3(

) .303 / 3(وابن حيان فى صحيحه كتاب الرقائق ، ) 5090(رواه أبو داود فى األدب ) 4(

) .86(يمان ومسلم فى صحيحه فى اإل، ) 4761(رواه النجارى فى صحيحه فى التفسير ) 5(

. 151سورة األنعام من اآلية ) 6(

.31سورة اإلسراء آية ) 7(

.8، 7سورة التكوير آية ) 8(


- 165-

www.ejles.com

الفصل الثاىن الفقر ىف مصر ىف العصــر القدمي

)م . ق525 م ـ. ق3300(إلى أن ظهور أول إنسان فى مـصر كـان فـى ) 1(تشير عدد من الشواهد التاريخية

ألف سنة قبل الميالد ، ومنذ ذلك الوقـت وحتـى سـنة ) 400(منطقة أسيوط ، قبل حوالى م ، كان المصريون األوائل يعيشون فى تجمعات بشرية عشائرية ، تمارس نشاط . ق 3300

.د والرعى ، والزراعة البسيطة ، فالزراعة المستقرةالجمع وااللتقاط والصيوكانت تعتمد فى أسلوب حياتها على أسلوب المشاركة والمشاعية ، إذ كانوا يمارسون نشاطهم اإلنتاجى بشكل جماعى، ويقتسمون ناتجه بينهم ، فالكل يعمل بحـسب قدرتـه علـى

.العمل ، ولكل منهم نصيبه من عائده الجماعى والمشترك فى اإلنتاج والتوزيع ، من ظهور التفاوت فى وقد منع هذا النظام

توزيع الدخول والثروات بين المصريين فى ذلك الوقت ، فلم تتسلط فئة حاكمه أو غنية علـى أخرى ، ولم تستحوز من الناتج على ما يزيد على نصيبها العادل ، األمر الذى يمكن أن تقرر

.لك الفترةمعه بصعوبة تصور وجود الفقر فى تولكن ومع ظهور الحضارة المصرية القديمة فى منتصف األلف الرابعة قبل المـيالد

، تحول المجتمع المصرى من مجتمـع ) م. ق 525(وحتى سنة ) م. ق 3300أى من سنة (عشائرى إلى مجتمع حضارى منظم يعيش أفراده فى مدن وقرى تخـضع لـسلطة مركزيـة

.حاكمة وقوية

:راجع ) 1( ألن شورتنر ، الحياة اليومية فى مصر القديمة ، ترجمة نجيب ميخائيل إبراهيم ، القاهرة ، مكتبة األنجلـو -

.1956المصرية ، والفقراء فى مصر نظرة تاريخية ، من بحوث المؤتمر المستوى السابع بعنوان عاصم الدسوقى ، الفقر . د -

، الذى يعقده المركز القـومى 2007 مايو 24 : 22قضايا الفقر والفقراء فى مصر، المنعقد فى الفترة من .22 : 9 ، المجلد األول ، ص 2010للبحوث االجتماعية والجنائية بالقاهرة ،

فقر فى مصر ، القاهرة ، المركز القومى للبحوث االجتماعيـة والجنائيـة ، بحـث عزت حجازى ، ال . د - . وما بعدها 21 ص 1996الخريطة االجتماعية لمصر ،


- 166-

www.ejles.com

)1: (يتكون من ثالث تكوينات إجتماعية هى وتغير شكله لوتضم الملك واألسرة المالكة وأقاربه وكبار رجـال الدولـة والـدين : المستويات العليا -1

.وضباط الجيش وحكام األقاليم ومن إليهم وتشمل الطبقة الوسطى من رجال الدولة والدين وضـباط الجـيش : المستويات الوسطى -2

.القرى ووحكام المدن الصغرى التى تتسع لتحتوى على القطاع األكبر من الـسكان مـن المـواطنين : المستويات الدنيا -3

العاديين من العمال الزراعيين والمستأجرين والحائزين لقطع مـن األرض، كمـا تـضم العمال فى غير الزراعة، فى قطاع الصناعة والتشييد والمناجم وشـق التـرع واألنهـار

.جسور والسدود والمناجم والخدم والرعى وإقامة الوكانت األراضى الزراعية ملكا للحاكم يملكها ملك رقبة ليتصرف فيها كيـف يـشاء

الذين كانوا يسخرون العمـال فـى زراعتهـا . ويقطعها لمن يشاء من أسرته وأقاربه وحاشيته و بـدون أجـر ورعاية ماشيتهم وفى أعمال الصناعة والتشييد والبناء والتعدين بأجور زهيدة أ

أحيانا ، وقد بلغت تلك السخرة ذروتها فى استخدام العمال المصريين فـى بنـاء األهرامـات )2.(ونحت المقابر الملكية

وقد أدى تدنى أجور العمال التى إتخذت فى بعض صورها شكل الوجبـات المعيـشية ساعد على زيـادة وقد. اليومية والمالبس الموسمية ، إلى بروز ظاهرة الفقر فى مصر القديمة

حدة الفقر ما يفرض على عامة الشعب من ضرائب يؤديها إلى الحاكم وحاشيته جبـرا بـشكل تضامنى من أفراد القرية الواحدة ، حتى أنه فى بعض األحيان كان يعجز أهل القرى بـأكملهم

ميـاه عجزا تاما عن الوفاء بتلك الضرائب ، خاصة فى تلك الفترات التى كانت تتعرض فيها النيل إلى التذبذب بين األنخفاض الذى يصل إلى حد الجفاف، وبين االرتفاع الذى يؤدى إلـى إغراق مساحات كبيرة من األرض الزراعية وتلف محاصيلها ونفوق ماشيتها، مما كان يـؤدى

.إلى وقوع مجاعات وكوارث تزيد من حدة الفقر

: وأشار إلى26عزت حجازى ، المرجع السابق ص . د ) 1( نعم أبو بكر أدولف إرمان وهر مان رانكة ، مصر والحياة والمصرية فى العصور القديمة ، ترجمة عبد الم -

.ت . ومحرم كمال ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية د

. المرجع السابق) 2(


- 167-

www.ejles.com

فيـه الحـاكم وأعوانـه عـن فنقص المحصول أو انعدامه فى الوقت الذى ال يتنازل الضريبة المفروضة، يترتب عليه إما أن يهرب الفالح من األرض إلـى الـصحراء ليتفـادى

أو أن يأخذ الحاكم نصيبه مهما كان المحـصول . عقاب الحاكم ، مما يؤثر على الزراعة سلبا نى مـستويات قليال فال يتبقى للمزارعين ما يستهلكونه فتنخفض الدخول وترتفع األسعار وتتـد

)1. (المعيشية وتتسع دائرة الفقرهذا فضال عما كانت تحدثه الصراعات المحلية بين البدو والحضر ، وبـين الجنـوب والشمال ، فيترتب عليه وقوع ظاهرة التهميش المجتمعى فى المناطق التى تتعرض للهزيمـة

يحوزونها قبل الغـزو ، ممـا ويفقد أمراؤها السيطرة عليها، ويفقد سكانها ثرواتهم التى كانوا .كان يضيف إلى فئات الفقراء فئات جديدة

11عاصم الدسوقى ، الفقر والفقراء فى مصر نظرة تاريخية ، المرجع السابق ص . د : راجع ) 1(


- 168-

www.ejles.com

الفصل الثالث الفقر ىف مصر ىف العصر الوسيط

)م1798م ـ . ق 525(فترة االحتالل األجنبى لمـصر ، وفتـرة : مر العصر الوسيط فى مصر بفترتين هما

)1:(الفتح العربى لمصر ، ونوضحهما تباعا :فترة االحتالل األجنبى : األولى

م ، والتى كانت فيها مصر محتلة مـن 640م وحتى سنة . ق 525وهى الفترة من الفرس فاليونان فالرومان والبيزنطيين، حيث سيطر المحتل على األراضـى فـصادرها، وإن

ئض أبقاها فى أيدى حائزيها إال أنه وضع نظاما ضريبيا يصادر أكبر قدر منها ، ويصدر الفـا إلى الخارج ، ولم يقتصر االمر على ذلك بل إتسع إستغاللهم للـشعب المـصرى بمـصادره

نمـط اإلنتـاج "-أدوات اإلنتاج وقوى العمل ، وهو وإن لم يصل إلى درجة العبودية والـرق . إال أنه وسع من نطاق الفقر فى مصر ليشمل قطاعا كبيرا من الفئات -" العبودى :العربى فترة الفتح : الثانية

م ، لتبدأ مـن عهـد الدولـة 1798 م حتى العصر الحديث عام 640وتمتد من سنة .األموية فالدولة العباسية ، فالدولة الفاطمية ، فعهد المماليك ، فالدولة العثمانية

وباستثناء عهد الخلفاء الراشدين ، فقد شهدت مصر من حكامهـا األجانـب إسـتغالال ت الضرائب عليهم ، خاصة فى عهد المماليـك والعثمـانيين الـذين لثرواتها وزيادة فى معدال

، والتى كانت تحـصل الـضرائب مـن الـشعب ) األمانة وااللتزام والعهدة : (إستحدثوا نظم المصرى باستخدام أشد الوسائل قسوة وتطرفا وقهرا، بل كانوا يفرضون ضرائب تزيـد عـن

بالفايظ أو الفائض والمـضاف ، والبرائـى ، (تلك التى تفرضها السلطة المركزية التى تسمى ) 2)(والكشوفية ، واإلتاوات ، والفرد

وقد أدى زيادة العبء الضريبى على المصريين خاصة سـكان الريـف مـنهم إلـى إرهاقهم ماديا ، مما كان يضطرهم إلى بيع كل ما يملكون لسدادها ، فإن عجزوا عن الـسداد

افها أو لتلف محاصيلهم ، فقد كانوا يهجرون قراهم ، هربـا لمرضهم أو لغرق أراضيهم أو لجف . من الديون ، وفرارا من السخرة وسوء المعاملة ، فخربت قراهم وازدادوا فقرا

، ترجمة أحمـد هيبين آن ريفلين ، اإلقتصاد واإلدارة فى مصر فى مستهل القرن التاسع عشر : راجع ) 1(

.1967عبد الرحيم ، ومصطفى الحسينى ، القاهرة ، دار المعارف .1986 عبد الرحيم عبد الرحمن ، الريف المصرى فى القرن الثامن عشر ، القاهرة ، مكتبة مدبولى ، -

. وما بعدها 33عزت حجازى ، المرجع السابق ص : انظر )2(


- 169-

www.ejles.com

وقد ازدادت نسبة الفقر والفقراء بالمجاعات التى تعرضت لها مصر فى تلك الفتـرة ، ن ، إبتداء مـن القـرن الثـامن خالل عشرة قرو) ثمان وعشرين مجاعة(إذ تعرضت لحوالى

منها عـشرون ). م 1791عام (وحتى القرن الثامن عشر الميالدى ) م 705عام (الميالدى م و 1294مجاعة ووباء وطاعون وقعت فى عصر المماليك وحدهم كان أولها وقوعا عـام

م 1685م ، وخمس مجاعات حدثت فى عهد العثمانيين خالل الفترة مـن 1513أخرها عام ).1) ( م 1791إلى

ومما زاد من مشكلة الفقر فى مصر فى تلك الفترة، أن الحكام لم يواجهوها بـسياسات اقتصادية و اجتماعية عامه، و إنما تركوها لألفراد يواجهونها بنفقات التـصدق واإلحـسان ،

. فـاق علـيهم وتوزيع الفقراء على أمراء الجند و أرباب الغنى واليسار ليتولوا إطعامهم و اإلن . وهى حلول فردية و تطوعية لم تكف لعالج الفقر

، لـم )مجتمع العشائر والحياة المـشتركة ( خالصة ما تقدم أن نشأة المجتمع المصرى تعرف الفقر ، إال أنه ظهر مع ظهور الحضارة المصرية القديمة فى منتصف األلف الرابعـة

فى المجتمع المصرى لتمتلك فئـة صـغيرة قبل الميالد ، حيث ساء توزيع الدخول والثروات حاكمة األراضى واألموال، وتسخر باقى فئات المجتمع فى أعمال الـسخرة فـى أمالكهـا ،

. وتعرض عليها األعباء الضريبية التى تصادر معظم دخولها وتوقعها فى براثن الفقر واستمرت نفس الممارسات فى العصر المصرى الوسـيط ، خـالل فتـرة االحـتالل

وحتى العصر الحديث عـام 640، وكذا بعد الفتح العربى سنة ) م 640: ق م 525(األجنبى لتزداد حدة الفقر والقهر فى المجتمع المصرى المقترنة بانتشار المجاعات واألوبئة . م 1798

فى الوقت الذى وقف . خاصة فى ظل حكم المماليك والعثمانيين –) مجاعة 28 ( –المتالحقة تلك الحقبة فى العصرين القديم والوسيط موقف المتفرج مـن اتـساع دائـرة الفقـر فيه حكام

ولكـنهم . وانتشاره فى المجتمع المصرى، فلم يواجهوه بسياسات إقتصادية واجتماعية عامـة تركوا أمر مواجهته للصدقات الفردية التى لم تفلح فى عالج الفقـر أو توقـف انتـشاره فـى

فى االزدياد فى حدته مع سياساتهم الضريبية المتزايدة فى أعبائهـا المجتمع المصرى ، إذ أخذ فهل إستمر ذلك فى مصر الحديثة فى عهد أسرة محمد على وما تالها ؟ . على الفئات الفقيرة

.هذا ما نتعرف عليه من خالل سطور الفصل التالى

. وما بعدها 12بق ص عاصم الدسوقى ، المرجع السا: راجع )1(


- 170-

www.ejles.com

الفصــــل الرابع الفقر ىف مصر ىف العصر احلديث

)1798 – 1952( ، 1798يبدأ مع الحملة الفرنسية على مصر عـام ، عصر الحديث فى تاريخ مصر ال

والذى يمثل الحكم ، 1805مرورا بحكم محمد على وأسرته محمد على لمصر الذى بدأ عام وهو ما يتطلـب تقـسيم العـصر ، 1952العثمانى لمصر ، والذى إنتهى بوقوع ثورة يوليو

-:المصرى الحديث إلى فترتين . فترة حكم محمد على : ولـــى األ

.فترة حكم أسرة محمد على : الثانيــة وهما ما نبحث من خاللهما عن مدى تطور حالة الفقر فى مصر، من خالل مبحثـين

-:على الترتيب التالى .الفقر فى مصر خالل حكم محمد على : المبحث األول

.الفقر فى مصر خالل حكم أسرة محمد على : ى المبحث الثان


- 171-

www.ejles.com


الفقر ىف مصر خالل حكم حممد على

)1805 – 18049(

)عصر التدخل االقتصادى(

على مصر التى احتلت مصر عـام ) الحملة الفرنسية (، سبق حكم محمد على لمصر عية التى كانت سـائدة والتى لم تغير من السياسات االقتصادية واالجتما ، ) 1801 – 1798(

من تملك لألراضى وفرض للضرائب التى تصادر بها كافة الـدخول ، فى مصر قبل االحتالل مما وقع عبؤه على الفقراء من الفالحين وصغار الحـرفيين، وزاد ، الزراعية وغير الزراعية .من حدة الفقر فى مصر

) ثـالث عقبـات ( أهم م بإزالة 1805لقد ثبت محمد على حكمه فى بداية عهده عام وأوقـع الهزيمـة ، حيث أخمد ثورة جنود الجيش المصرى بدفع رواتبهم : إعترضت طريقه

م ، لما حاولوا أن يخلفوا فرنسا فى إحتالل 1807باالنجليز فى موقعة فريزر غرب رشيد سنة وكانت ثالث العقبات التى تخلص منها محمد على هم المماليك الـذين قـضى علـيهم ، مصر

.م 1811ذبحة القلعة عام بمفأنشأ نظاما اقتـصاديا يمكـن وصـفه ) 1(وقد حاول محمد على إقامة مصر الحديثة

أو رأسمالية الدولة، حيث عمد إلى تدخل الدولة فى كافة المجـاالت ) بنظام التدخل االقتصادى ( ، الزراعية والصناعية وغيرها من المجاالت حتى وصلت إلى درجة االحتكار المطلـق لهـا

.وكان لذلك إنعكاساته على مستوى الفقر سواء فى القرية أو المدينة : تطور الفقر فى الريف

قام محمد على بمسح األراضى الزراعية التى كانت موزعة ) 2(ففى المجال الزراعى الذى كـان يقـوم ) نظام االلتزام (فألغى ، على المماليك والملتزمين وغيرهم من كبار المالك

لتتصل الحكومة بـالمزارع ، سيط بين الحكومة والفالحين فى تحصيل الضرائب منهم بدور الو فانتزع ملكية األراضى من الجميع وجعل ملكيتها للدولة، وقسمها ثالثـة ، مباشرة دون وسيط

آثر به أفـراد أسـرته وحاشـيته : والقسم الثانى ، قسم اتخذ شكل المزارع الحكومية : أقسام وزعه على صغار المزارعين فى : والقسم الثالث ، غيرهم من المقربين وكبار رجال الدولة و

.مساحات صغيرة وفقا لحجم األسرة، بمتوسط من ثالثة إلى خمسة أفدنة لألسرة الواحدة

15المرجع السابق ص ، عاصم الدسوقى . د : راجع ) 1(

15المرجع السابق ص ، عاصم الدسوقى . د : راجع ) 2(


- 172-

www.ejles.com

، دون تملكها ) ق االنتفاع بها ح(ولكنه لم يملك االراضى لصغار الفالحين وإنما منحهم وكان يحـق ، "بالميرى" مقابل سدادهم لخراج كان يسمى فى، ) بنظام الحيازة (وفقا لما سمى

.للفالح زراعتها بنفسه أو تأجيرها لغيره أو رهنها، وينتقل هذا الحق لورثته من بعده التى تحددها لهـم ) بأنواع المحاصيل(وكان محمد على يلزم الفالحين بزراعة األرض

البذور والتقاوى الالزمة لذلك ، مـع وتمدهم ب ، الدولة كالقطن واألرز وقصب السكر وغيرها ثم تسلمهم الفـائض ، وكان سعرا منخفضا ، التزامهم بتوريدها للدولة بالسعر الذى تحدده لهم

وكان ذلك يتم بـشكل ، بعد خصم أثمان البذور والتقاوى ومبالغ الضرائب المستحقة عليهم منه راعة أرضه بسبب انخفـاض دخلـه إجبارى ، مما أوقعهم فى الفقر ، بحيث إذا هجر الفالح ز

.أعادته الحكومة إليها لزراعتها جبرا : تطور الفقر فى الحضر

فقد حاول تطويرها فى بداية األمـر االعتمـاد علـى ) وبالنسبة للصناعة (ففى المدينة بـنفس أسـلوب ) باحتكارها(الصناعات الصغيرة التى كانت تتأسس على النشاط الحرفى فقام

وكان يتسلم منهم منتجاتهم النهائية ويتولى ، فأمدهم بالمواد األولية ، ط الزراعى إحتكاره للنشا حيـث يبـيعهم ، وقد اتبع معهم سياسة سعرية غير عادلة . تسويقها بعد ختمها بخاتم الحكومة

محتكرا أسواق تـصريفها ، المواد األولية بأسعار مرتفعة ، ويشترى منتجاتهم بأسعار منخفضة .ال يكفى لتكوين رؤوس أموال جديدة ، امشا ربحيا ضئيال تاركا لهم ه

فى المجاالت التـى كانـت تعـزف ) صناعات حكومية (وفى المقابل أنشأ محمد على وهى مجاالت الصناعة الحربية مـن أسـلحة وذخـائر ، طوائف الصناع عن االستثمار فيها

صانع لـصهر المعـادن مـن وم، فأقام ترسانة ضخمة لصناعة السفن باإلسكندرية ، حربية .ومصانع لسبك النحاس ، الحديد والصلب

أقام مصانع للغزل والنسيج والـصباغة والتجهيـز، ، ) الصناعات المدنية (وفى مجال ومـصانع لـصناعة الزجـاج والـورق ، ومصانع لعمل المالبس الجاهزة القطنية والصوفية

.معاصر للزيوت و، وفراكات لضرب األرز ، والسكر والملح ، والطباعة سار ، ونفس السياسة االحتكارية التى اتبعها محمد على فى مجالى الزراعة والصناعة

كما أسـلفنا -حيث كان يجبر الزراع والصناع ) التجارة الداخلية والخارجية (عليها فى مجال منتجاتهم وبتسليم ، باستالم البذور والمواد الخام من الحكومة بأسعار مرتفعة –اإلشارة إليه

.وتصديرها لألسواق الخارجية، بأسعار منخفضة ، ليحتكر بيعها فى األسواق الداخلية


- 173-

www.ejles.com

:على الفقر) محمد على(أثر سياسات وأن ، وكان من شأن ما تقدم أن يحقق نهضة إقتصادية لمصر فى جميـع المجـاالت

ية خاصة الفقيـرة مـنهم وينعكس إيجابيا على جميع الفئات االجتماع ، يزيد من الدخل القومى حيث إنكمش الفقـر عمـا كـان عليـه قبـل حكـم ، وهو ما تحقق فعال فى بداية األمر ...

) 1.(محمد علىولكن السياسات االقتصادية واالجتماعية والمالية التى اتبعها محمد على ، أثرت سلبا

نيا من الشعب ليـشغلهم حيث توسع فى أعمال السخرة ألفراد الفئات الد ، على تلك االيجابيات والعمـل فـى المـصانع ، من شق للترع وإقامة الجـسور والقنـاطر ، فى األشغال العامة فقد بلـغ ، ومزارع كبار الحائزين من أفراد أسرته وكبار رجال الدولة ، والمزارع الحكومية

ألف عامل أى بما يوازى حـوالى خمـس ) 400(حجم السخرة فى عهده إلى تسخير حوالى .ان مصر سك

إلى جانب ذلك فقد اتبع نظام التجنيد اإلجبارى فى الجيش الذى بلـغ حجمـه حـوالى الـذين ، من سكان مصر فى ذلك الوقـت %) 12(اى بما يمثل حوالى ، ألف عامل ) 300(

) .2(كانوا يتضررون جوعا إلـى نقـص ، والسخرة فى األشغال العامـة ، وقد أدى التجنيد اإلجبارى فى الجيش

مما أدى إلى بوار األراضى لزراعية وانخفاض النـاتج الزراعـى وازديـاد ، أليدى العاملة ا .الناس فقرا

وكانت السياسات المالية والضريبية التى اتبعها محمد على من أسوأ الـسياسات التـى فـضاعفت ، إذا زاد محمد على من أسعار الضرائب القائمـة . أثرت سلبا على الفئات الفقيرة

مثال عما كانت عليـه فـى عهـد ) 35 ،22( ما بين 1835ضريبة األراضى لتبلغ عام من بفـردة (ولم يكتف بذلك بل استحدث عليها ضرائب جديدة مثل مـا سـمى ، الحملة الفرنسية

وأعفى من جميع الضرائب أقاربه وحاشيته ليتحملها الفقراء من صـغار الفالحـين ). الرؤوسلزمات ببيعها مـست ، كثر بسبب سياسة االحتكار التى اتبعتها الدولة الذين أضيروا أ ، والحرفين

وتقليـصها مـن الفـائض ، وشرائها لمنتجاتهم بأسعار منخفضة ، اإلنتاج لهم بأسعار مرتفعة .المتبقى لهم إلى أدنى درجات الفقر

15المرجع السابق صد ، عاصم الدسوقى . د ) 1(

44ص ، المرجع السابق ، عزت حجازى . د : راجع ) 2(


- 174-

www.ejles.com

واتساع دائرته لتشمل كثيـرا ، وقد أدت تلك السياسات إلى زيادة حجم الفقر فى مصر مما كان يلجئها إلى التهرب من األراضـى الزراعيـة ، التى كانت تتضرر جوعا ، الفئات من

مما عرضها كثيرا إلـى العقوبـات ! وغيرها من مجاالت اإلنتاج واللجوء أحيانا إلى التسوق .البدنية والمالية القاسية والوحشية من رجال الحكم والموالى فى عهد محمد على

الذى بدأ جيدا باتباعه لنظـام ، ع محمد على التحديثى لمصر خالصة القول أن مشرو لتضطلع الدولة بدور أكبر فى جميع المجاالت االقتصادية اإلنتاجية ، رأسمالية الدولة التدخلى

قـد تعـرض ذلـك المـشروع ، وأدى فى البداية إلى انكماش الفقر فى مصر ، واالجتماعية حتكارية وكذا سياساته الماليـة والـضريبية الظالمـة لالنهيار على يد سياسات محمد على اال

التى أدت فى النهاية إلى زيادة مساحة الفقر فى مـصر ليـشمل ، لصغار الفالحين والحرفيين ولينزل بمستوى معيشتهم إلى أدنى معدالته التـى فاقـت فـى أثارهـا الـسلبية ، فئات أكثر

.رفها التاريخية والعبودية التى عاالجتماعية أسوأ النظم اإلقطاع


- 175-

www.ejles.com


الفقر ىف مصر خالل حكم أسرة حممد على

)1849 – 1952(

)عصر االنفتاح االقتصادى(

عباس وسـعيد (، توارث أوالده وأحفاده حكم مصر ، 1849 بوفاة محمد على عام حياتـه ، تنفيذا للفرمان الصادر من السلطان العثمانى فى ) وإسماعيل وتوفيق وفؤاد وفاروق

وتبدأ فى مرحلة إقتـصادية ، لتتخلى الدولة عن دورها االحتكارى والتدخلى . م 1841عام ليبـدأ مـا يمكـن ، فى ظل آليات العرض والطلب ، جديدة تتبنى سياسة الحرية االقتصادية

وقد انعكس ذلك سلبا على أوضاع الفقـراء فـى . فى مصر ) بعصر االنفتاح األول (تسميته ، ر للسياسات الزراعية والصناعية والمالية واالقتصادية واالجتماعيـة المنفتحـه مصر ، كأث

)1( .سواء فى الريف أو الحضر :تطور الفقر فى الريف

أغرقت أسرة محمد على مصر بالديون، وذلك باالستدانة من البنوك األجنبيـة ومـن فإذا كـان محمـد . الزراعىوفى سبيل سدادها لتلك الديون فقد إعتمدت على القطاع ، األفراد

ومنح المـزارعين ، على قد إحتفظ فى عهده بملكية رقبة األراضى الزراعية له كحاكم لمصر حق (فإن حكام أسرة محمد على قد حولوا ، حق االنتفاع بها يتوارثونها دون أن يتملكوا رقابها

واستخدموا مقابـل تلـك ، مطلقة لحائزيها لها ) حق ملكية (باألراضى الزراعية إلى ) االنتفاع )2. (الملكية فى سداد تلك الديون

التى منحـت " الالئحة السعيدية " م بإصدار 1858وقد بدأ ذلك الخديوى إسماعيل سنة ، الذين مضى على حيازتهم لهـا خمـس سـنوات ، حق الملكية لحائزى األراضى الزراعية

الالئحة " در الخديوى إسماعيل أص 1871وفى عام . أدائهم للضرائب المستحقة عليها ) مقابل(

طنطا و العشرى ، و الموارد االقتصادية والتطور االقتصادى السيد فؤاد . د ، ابراهيم قنديل . د : راجع ) 1( .م 2004للطباعة والكمبيوتر

، القـاهرة ، ترجمة عبـد العظـيم ، )1882 : 1798( تاريخ النهب االستعمارى لمصر ، جون مارلو - .1976، الهيئة المصرية العامة للكتاب

.151 ، 142ابق، ص التطور االقتصادى ، مرجع س، صبرى عبد العزيز . د - .22 : 9مرجع سابق ، ص ، نظرة تاريخية ، الفقر فى مصر ، عاصم الدسوقى . د - 63 : 47مرجع سابق ص ، الفقر فى مصر ، عزت حجازى . د -

.143م س ص ، صبرى عبد العزيز و التطور االقتصادى . د : راجع ) 2(


- 176-

www.ejles.com

أدائهم سـتة أمثـال الـضريبة ) مقابل(، التى ملكت األرض الزراعية للمنتفعين بها " المقابلة وقد توج الخديوى توفيق عملية إنتقال حق الملكية لحـائزى ، المقررة عليها دفعة واحدة مقدما

إصـطالحا بنظـام بمـنحهم ملكيتهـا مطلقـا بمـا عـرف ، 1899األرض الزراعية سنة ) 1".(فك الزمام"

فلربما حسن ذلك من أحـوالهم ، ولو ملكت تلك األراضى الزراعية لصغار الفالحين ولكن سوء توزيع تلك األراضـى وسـوء إسـتخدام ! وخرج بهم من دائرة الفقر ، المعيشية

فـى ) لفقـر زيادة نـسبة ا (أدى إلى ، السياسة الضريبية فى معاملة مالك األراضى الزراعية إذ توزعت الملكية الزراعية فى مصر على ثالث شرائح ، مصر خالل فترة حكم تلك األسرة

) 2: (إجتماعية هى :شريحة كبار المالك : األولى

الذين ، ) األبعديات والجفالك (من أصحاب ، وتضم كبار المالك من األتراك واألجانب وهى فئـة مـن يملـك . وغيرها ) ك واألواسى والشفال، االبعديات : (يتملكون ما عرف باسم

م كـانوا 1900ففى عام . وكانوا معفون من الضرائب ، الواحد منهم خمسين فدانا فأكثر مـن % 1رغم أنهم كانوا يـشكلون ، من إجمالى مساحة األراضى الزراعية % 44يملكون

ـ . حجم سكان 1952د علـى عـام بيد أنهم إنخفض حجم ملكيتهم فى نهاية عهد أسرة محم 4ولكن نسبتهم السكانية نزلت إلـى ، من إجمالى المساحة الزراعية % 35لتحصل على نسبة

! .ليعنى ذلك أن حجم ملكية الواحد منهم قد زادت ولم تنقص ، . % و :شريحة متوسطى المالك: الثانية

كانـت ، و) مسموح المشايخ(و، ) مسموح المصاطب (و، ) أصحاب الوسايا : (وتشمل وكان يملك كل مـنهم مـساحة . عادة ما تعفى من الضرائب أو تفرض عليها ضرائب خفيفة

مـن % 15 كانوا يمثلون 1900وفى عام . خمسة أفدنة وأقل من خمسين فدانا : تتراوح بين زادت ملكيـة 1952ولكن فى عـام % . 34ويملكون أراضى تقدر بنسبة ، مجموع المالك

إال أن حجمهم الـسكانى ، %30 أن نسبة ما يملكونه كانت قد نزلت إلى إذ رغم ! الواحد منهم .من مجموع المالك % 5.3إنخفض إلى نسبة

:شريحة صغار المالك: الثالثة أو ) بحـق التكليـف (ويمثلون أكبر شريحة من المالك الذين كانوا يزرعون األرض

1900كانوا يقدرون فـى عـام و. ، وتضم كل من يملك أقل من خمسة أفدنة ) حق االنتفاع (

17 ص المرجع السابق، عاصم الدسوقى . د : انظر ) 1(

.55المرجع السابق ص ، إبراهيم حجازى . د ، 17المرجع السابق ص ، عاصم الدسوقى . د : راجع ) 2(


- 177-

www.ejles.com

من إجمالى مساحة األرض الزراعية فى % 22ويملكون ، من مجموع المالك % 84بحوالى ، % 35 إلـى 1952ورغم أن نسبة ما يملكونه من األراضى الزارعية قد زادت عام . مصر

مـن مجمـوع المـالك % 94.3إال أن هذه الزيادة قد تأثرت سلبا بارتفـاع نـسبتهم إلـى . مصرفى

ففـى سـبيل ! ليزيدهم فقـرا ، ولقد إنعكس ما تقدم سوء على حساب صغار المالك زراعتهم ألراضيهم اضطروا إلى االقتراض من المؤسسات المالية والعقارية والمرابين مقابـل

مما اضطر بعضهم إلـى بيعهـا ، فتراكمت عليهم الديون ، أراضيهم – أو كل –رهن بعض وفك رهنها لتتفتت الملكيات الصغيرة ، لتصل إلى ملكيات قزميه بأقل من بأثمان بخثة لسدادها

ليتحولوا من مالك إلى عمال زراعيين يعملون بأجور منخفضة لـدى ، فدان واحد فى أكثرها .كبار المالك

فإنه كان يحـصل ، وإذا تمكن الواحد منهم من استئجار قطعة أرض من كبار المالك ال يتمكن عادة من سداد إيجارها الذى فرضه عليـه المالـك ، حفة عليها بشروط إيجاريه مج

كان إيجار الفدان الواحد يتراوح بـين ، ففى خالل النصف األول من القرن العشرين ! الكبير فى حين أن الدخل الصافى للفدان فى السنة كان ال يتعدى عشرين ، جنيها فى العام 60 : 25

ليغرق الفالح فى ، ل باقى الدين اإليجارى إلى األعوام التالية فيضطر المالك إلى تأجي ، جنيها )1.(الديون بشكل مستديم

الذين لم يحوزوا أية اراضى ، يضاف إلى ما تقدم تلك الشريحة المعدمة من الفالحين إذ كـانوا ، )بالمهمـشين (مما عرفوا ، ال على سبيل التمليك وال على سبيل التأجير ، زراعية

أو كعمـال للـشيالة ، ى إلى المدن ليعملوا فى األعمال الهامشية كأنفار للتراحيل يهجرون القر ) .كبوابين(أو حراسة المنازل ، فى محطات السكك الحديدية ، أو الخدمة فى المقاهى

مـن % 44وقد بلغ المعدمون فى الريف المصرى فى منتصف القرن العشرين حوالى من مجمـوع % 21.4) أقل من فدان (ازات القزمية بينما مثل أصحاب الحي ، مجموع األسر

% 90وتشير بعض الدراسات إلى أن حـوالى . الحائزين لألراضى الزراعية فى ذلك الوقت ، من الدخل الزراعـى % 20من سكان الريف فى مصر فى تلك الفترة كانوا يحصلون على

) .2(منه % 80من السكان على % 10بينما يستأثر

18المرجع السابق ص ، عاصم الدسوقى . د ) 1(

56المرجع السابق ص ، عزت حجازى . د ) 2(


- 178-

www.ejles.com

: الحضر تطور الفقر فىولم يكن حال عمال الصناعة فى المدينة فى ذلك العصر بأفضل من عمـال الزراعـة

إذ أن ما تبقى من مصانع فى عهد ، فلقد تعرضت الصناعة خاللها النتكاسة شديدة ، فى القرية .قام عباس بالقضاء عليها بإغالقها بعده ، محمد على

صـناعية بتنـشيطه للـصناعات وما أقامه الخديوى إسماعيل فى عهده من نهـضة والصناعات ، وكذا الصناعات المدنية مثل صناعة تجهيز القطن وإعداده للتصدير ، العسكرية

كـل تلـك ، االستهالكية كمصانع تكرير السكر وطحن الحبوب وعصر الزيـوت وغيرهـا يـام إذ لم يكن من مصلحته ق ، الصناعات تعرضت لالنهيار على يد االحتالل البريطانى لمصر

فوضع العراقيـل ، صناعة فى مصر تنافس الصناعة االنجليزية وتسد السوق المصرى أمامها أمامها التى قضت عليها وأدت إلى تحويل مصر إلى حقل كبير إلنتاج القطن الخام وتـصديره

ليعود إلى مصر فى صورة منـسوجات ، بأسعار زهيده إلى مصانع الغزل والنسيج االنجليزية ! مرتفعة مصنعة بأسعار

ومن أبرز تلك العراقيل عزوف الرأسماليين األجانب عن استثمار رؤوس أموالهم فـى مجال الصناعة فى مصر وتحويلها إلى مجال الزراعة، والضغط علـى الحكومـة المـصرية

وهـو سـعر يعـادل ، % 8لتفرض ضريبة إنتاج على صناعة الغزل والنسيج بمصر بسعر مما ضيع من األثر الحمائى للضريبة الجمركية ، ردات الصناعية الضريبة الجمركية على الوا

)1. (على الصناعة فلم يتمكن ، وقد أدى ما تقدم فى مجال الصناعة إلى زيادة السلع المستوردة من أوربا

وكـذا لـصغر ، فى ظل عدم الحماية اإلدارية للدولة لهـم ، الحرفيون من الصمود أمام ذلك من – كما تحول الفالحون –وتحولوا ، تاجية، فأفلس الكثيرون منهم ورشهم ومشروعاتهم اإلن

.مالك صناعيين إلى عمال صناعيين لدى الغير بأجور متدنية جدا وتشير عدد من الدراسات إلى أن أجور عمال الصناعة فى مصر فـى تلـك الفتـرة

ى لتوفير الغذاء إذ لم تكن تكف ، كانت فى المتوسط أقل من أجر خط الفقر ، ) 1952 – 1848(ل أ فريد مان ( وهو ما قد عبر عنه . للعامل وأسرته بالقدر الذى يجعلهم يستمرون فى الحياة

.. !" بأنه فى مستواه أقل من مستوى األجور فى مجال الصناعة فى الدول المتقدمة والنامية ) ـ ، 1938فقبل الحرب العالمية الثانية سنة ى الواليـات كانت األجور فى مصر أقل منهـا ف

كما كانت أقل من ، مرة 8.5ومنها فى انجلترا بمعدل ، مرة 19.5المتحدة األمريكية بمعدل

.145المرجع السابق ص ، التطور االقتصادى ، صبرى عبد العزيز . راجع د ) 1(


- 179-

www.ejles.com

من أجر % 34و، من أجر العامل فى فلسطين % 33و ، من أجر العامل فى تركيا % 29 ). 1" (العامل فى سوريا

ـ د االقتـصادى ومع ما تقدم فإن تلك الفترة قد شهدت تطورا صناعيا هامـا علـى يالمصرى طلعت حرب، وذلك حين أنشأ أول بنك مصرى برأسمال مـصرى بحـت وبـإدارة

الذى توالى إنشاء البنـوك المـصرية بعـده ، كالبنـك . وهو بنك مصر 1920مصرية سنة ، والبنك الـصناعى ) م1931عام (، وبنك التسليف الزراعى ) 1920(التجارى المصرى عام

2).1951عام (كزى المصرى و البنك المر) 1947عام (وقد كان إلنشاء بنك مصر أثره اإليجابى فى ازدهار الـصناعة المـصرية ، لينـشئ . خالل ثالثين عاما أكثر من عشرين شركة متنوعة النشاط ، بلغ رأسمالها ضـعف رأسـماله

فضال عن تمويله للمشروعات الصناعية بقروض طويلة األجل على غير ما اعتادت البنـوك إلـى جانـب تمويلـه لزراعـة . جارية عليه من اقتصارها على القروض قصيرة األجـل الت

) .3(المحصول الرئيسى لمصر وهو محصول القطن يضاف إلى ما تقدم التطور السابق حدوثه فى مجاالت الرى وحفـر التـرع و إنـشاء

ن نظـام السدود ، و إقامة خزان أسوان ، وتحويل نظام الرى فى مصر فى عهد محمد على م الرى بالحياض إلى نظام الرى الدائم ، لتزرع األراضى الزراعية طوال العام وليس لمواسـم

. معينه فى العام ، 1858قناة السويس فـى ديـسمبر إلى جانب الحدث الهام فى تاريخ مصر بإنشاء

الذى أدى إلى إنعاش حركة التجارة الدولية بين الشرق و الغرب حين ربط بينهمـا بمجـرى ) 4. (مالحى قصر المسافة بينهما وخفض نفقات النقل

لتطور الذى شهدته مصر فى العصر الحديث خالل فترة حكم محمد علـى ورغم هذا ا ، إال أن ثمار ذلك لم ينعكس إيجابا على شعب مـصر ، بـسبب ) 1952 - 1805(و أسرته

سوء توزيع الدخول و الثروات بين الفئات فى تلك الفترة ، وبسبب عـدم عدالـة الـسياسات

التطور الرأسـمالى ، ) ل أ (فريد مان : وأشار إلى 61المرجع السابق ص ، عزت حجازى . د : راجع )1(دار العـالم ، القـاهرة ، ترجمة زهدى الشامى ، الطبقة العاملة المصرية ، ) 1939 – 1882(فى مصر

.17 : 15 ص 1989، الجديد

. د صبرى عبد العزيز ، المرجع السابق 2)( .160صبرى عبد العزيز ، التطور االقتصادى ، مرجع سابق ص / راجع د) 3(

صبرى عبد العزيز ، التطور االقتصادى ، مرجع سابق / راجع د ) 4(


- 180-

www.ejles.com

كل ذلك كان يصب فى صالح فئة صغيرا جدا مـن المالية و الضريبية فى تلك الفترة ، إذ أن الحكام المحتلين و الرأسماليين األجانب وكبار المالك ، لتنهب ثروات مصر، وتترك القطـاع

.الكبير من الشعب المصرى فى الريف و المدن ، فى فقر مدقع ل ، التى نتعرف من خال 1952ولعل ذلك كان من األسباب الرئيسية لقيام ثورة يوليو

المبحث التالى عما إذا كانت قد عالجت ذلك التدهور االجتماعى و االقتصادى فـى أحـوال .المصريين ، وقضت على الفقر بينهم أو حتى خففته من عدمه


- 181-

www.ejles.com

الفصل اخلامس 2011وحىت ثورة 1952الفقر ىف مصر بعد ثورة

)1952 - 2011( لدولـة فـى النـشاط ، من حيث مـدى تـدخل ا 1952مرت مصر بعد ثورة يوليو

مرحلة التدخل االقتصادى، –األولى : االقتصادى، ومدى مواجهتها لظاهرة الفقر ، بمرحلتين مرحلة االنفتاح االقتصادى والخصخـصة –الثانية . 1975 وحتى عام 1952وتمتد من عام

تـى وال2011ولم نمدها بعد ذلك لقيام ثورة يناير . 2010 وحتى عام 1975وتبدأ من عام : مازالت فى مرحلة التكوين ، فلم يبرز لها خطط تنموية معينة نفذتها حتى يمكن دراسة وتحليل

.آثارها على الفقر : وندرس تلك الفترة ومدى تطور الفقر فيها فى مبحثين

. مرحلة التدخل االقتصادى :المبحث األول . مرحلة االنفتاح و الخصخصة : المبحث الثانى


- 182-

www.ejles.com


رحلة التدخل االقتصادىم

)1952 - 1975(

أنها خلصت مصر من آخر المحتلين األجانـب 1952من أهم ما قامت به ثورة يوليو لمصر ، سواء المحتل العثمانى ممثال فى أسرة محمد على التركية، أوالمحتل اإلنجليزى، الذى

انيتهـا العامـه وميـزان خلف لها تركة مثقلة بالهموم ، فالدولة غارقة فى الديون تعـانى ميز ويغرق مجتمعها فى فقر مدقع سـواء علـى مختلـف مـستوياته . مدفوعاتها من عجز مزمن

فكان البد من مواجهة ذلك بسياسات اقتصادية واجتماعية ومالية، لرفع معـدالت . االجتماعية ) .1(النمو االقتصادى ، وتخفيض مستوى الفقر سواء على مستوى القرية أو المدينة

: ور الفقر فى الريف تطواجهت الثورة التفاوت الكبير فى توزيع الملكيـات الزراعيـة ، بقـوانين اإلصـالح

.الزراعى الثالثة التى صدرت فى الخمسينات و الستينات من القرن الماضى ، )األراضـى (توزيع الثروة الزراعيـة فلقد أدت قوانين اإلصالح الزراعى إلى إعادة

فـدان ) 200( وذلك حين وضعت حدا أقصى للملكية الزراعية وهـو .لصالح صغار المالك فـدان لألسـرة و ) 100( إلى 1961و خفضت هذا الحد عام . فدان للفرد ) 100(لألسرة و

وبذلك صادرت الثورة مازاد على الحد األقصى مقابل تعويض ضئيل هـو . فدان للفرد ) 50(وقامت بتمليـك . سبعة أمثال الضريبة المقررة عشرة أمثال القيمة اإليجارية التى كانت توازى

) .2(هذه األراضى المصادرة إلى صغار الفالحين بواقع فدانين إلى خمسة أفدنه لكل فالحمـن مجمـوع % 0.3إلى % 0.4وقد ترتب على ذلك تخفيض نسبة كبار المالك من

مـن إجمـالى األرض % 12.6إلـى % 34.2المالك ، كما إنخفضت نسبة ملكيـتهم مـن % 35.4وقد إتجهت هذه الزيادة إلى صغار المالك ، إذ زادت نسبة ما يملكون من . الزراعية

: راجع فى ذلك ) 1(

.151صبرى عبد العزيز ، التطور االقتصادى ، مرجع سابق ص . د - 19 مرجع سابق ص عاصم الدسوقى ، الفقر و الفقراء فى مصر نظره تاريخية ،. د - . ومابعدها 63عزت حجازى ، الفقر فى مصر ، مرجع سابق ص . د - ، 1970- 1952محمود عبد الفضيل ، التحوالت االقتصادية و االجتماعية فى الريف المـصرى ، . د -

9 ص 1978دراسة فى تطور المسألة الزراعية فى مصر ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامـة الكتـاب ، .وما بعدها

163صبرى عبد العزيز ، التطور االقتصادى ، المرجع السابق ص . د ) 2(


- 183-

www.ejles.com

ولكن تلك النتيجة قد قلل من أهميتها قيام بعض كبار المالك ) . 1 (1965سنة % 57.1إلى ببيع ما جـاوز الحـد األقـصى للملكيـة الزراعيـة لـصغار الفالحـين بيعـا صـوريا،

.ليتفادوا مصادرتهاكما قامت قوانين اإلصالح الزراعى بتـصحيح العالقـة بـين المالـك و المـستأجر لألراضى الزراعية ، وذلك بتحديدها للقيمة اإليجاريـة لـألرض الزراعيـة بـسبعة أمثـال الضريبة، وثبتت هذه القيمة، و ألغت حق المالك فى طرد المستأجر إال بشروط معينـة ، ممـا

ولكن ذلك تأثر سـلبيا بعقـد . صهم من إستغالل المالك لهم حسن من أوضاعهم المعيشية وخل .المالك عقود إيجار صورية مع المستأجرين تقاضوا بموجبها إيجارا أعلى مما دون فيها

ويضاف إلى ما تقدم عالج الثورة ألوضاع عمال الزراعة من المعـدمين وغيـرهم ، وتحديد شروط لمواصفات العمل ، بوضعها حدا أدنى لألجور خاصة ألجور عمال التراحيل ،

% 17ووضع نظام التأمينات االجتماعية، وقد ترتب على ذلك تحسين أجورهم ودخولهم ، من .فى منتصف السبعينات % 25فى منتصف الستينات ، و % 33 ، إلى 1952 /51سنة

ويالحظ أن نسبة األسر الفقيرة فى الريف ، وإن كانت قـد تحـسنت فـى منتـصف ، ولكنهـا % 35 وهـى 58/1959عما كانت عليه سنة % 26يث انخفضت إلى الستينات ح

) .2(1975 / 74عام % 44ساءت فى منتصف السبعينات لترتفع إلى : تطور الفقر فى الحضر

مصر من دولة زراعية بالدرجة األولى إلى دولة صـناعية 1952حولت ثورة يوليو ) 3: (صناعة اآلتى ومن أهم إجراءات تطويرها لل. بالدرجة األولى

: تكوين مجلس لإلنتاج القومي -1، وذلك للعناية بشئون التنمية االقتـصادية التـى تهـتم 1953أنشئ هذا المجلس سنة

فأنـشأت مـصانع الحديـد و الـصلب ، . بشكل رئيسى بالتنمية الصناعية الحربية و المدنية .إلخ ... ومصانع لألسمدة . بائية ومصانع لعربات السكك الحديدية ، وصناعة الكابالت الكهر

: التوسع فى تأسيس الشركات المساهمة -2فأسست شركات صناعية وكذلك تجارية كثيرة، فضال عن التوسع فى إنـشاء البنـوك

وحده تـم تأسـيس 1954ومما يحسب لها أنه فى عام . وشركات التأمين و النقل و العقارات

66عزت حجازى ، المرجع السابق ص . د: راجع ) 1( : وأشار إلى 73عزت حجازى ، المراجع السابق ص . د: راجع ) 2(

- Samir Radwan , The impact of the Agrarian Reform on Rual Egypt (1952 - 1972), Geneva, ilo . 1977 . P.42

.154صبرى عبد العزيز ، التطور االقتصادى ، مرجع سابق ص : د : راجع ) 3(


- 184-

www.ejles.com

يـون جنيـة ، وزيـادة رؤوس أمـوال الـشركات مل) 5.5(شركة مساهمة برأسمال ) 24( .القائمة بمبلغ مماثل

) :1956عام : ( إنشاء وزارة للصناعة -3وهو ما تولتـه . وذلك لتهتم بالنشاط الصناعى لتخطط له وتعمل على إدارته وتنميته

الوزارة منذ إنشائها ، حيث قامت بإنشاء أجهزة فنية تخصصت فـى البحـث عـن مجـاالت وقـد وضـعت بـرامج . الهامه ، كالتنقيب عن المعادن والبترول ، وإنتاج الكهرباء التصنيع

طموحه للتوسع فى الصناعة وتطويرها وتنويعها مثل صناعات الغزل و النسيج ، و المعادن و الحديد و الصلب و الصناعات االستخراجية ، و صناعة الدواء و الكيماويات و الغذاء وتوليـد

.، وغيرها الطاقة والكهرباء وقد حاولت الدولة االعتماد على رأس المال الخاص الوطنى و األجنبى ، ولكنـه لـم

فلجأت إلى تأميم االستثمارات الـصناعية و الماليـة ، وتمـصير االسـتثمارات . يستجب لها . األجنبية، وإنشاء قطاع عام قوى

ولتحقيق التنمية الشاملة وضعت الدولة خططا خمسية كان أولهـا فـى الفتـرة مـن مليون جنيـة سـنة 7.5وزادت إنفاقها على الصناعة من . 1965 / 64 إلى 1960 / 59 . ليتضاعف فى الخطة الخمسية التالية 1960 / 59 مليون جنية سنة 49.4 إلى 1951/ 50

فى زيادة إسهام الصناعة فى الدخل القومى ، إذ بينما كـان إسـهامها وكان لذلك أثره % 22 ، ووصل إلـى 1959عام % 20، فقد زاد إلى % 10و % 8قبل الثورة يتراوح بين

التـى 1967 ، ولكن ذلك التحسن تعرض إلى التقهقر بعد ذلـك بـسبب نكـسة 1965عام طاع العام الصناعى بالعمالة الزائـدة غيـر استنزفت كثيرا من موارد الدولة ، وإثقال كاهل الق

فضال عن أثر الزيادة الـسكانية . المدربه ، وبمواصفات إنتاجية ال تتوافق مع حاجة التصنيع ).1(التى زادت من عرض العمل بشكل عجز القطاع الصناعى عن استيعابه

إذ زادت . وكان لذلك التوسع الصناعى أثره فى تحسين أحوال العاملين فى الـصناعة . 1969ألف عامـل عـام ) 917( ، إلى حوالى 1954ألف عامل سنة ) 397(أعدادهم من

فى الفتـرة % 48.3 إلى 1952سنة % 41.8وارتفع نصيب األجور من الدخل الصناعى من ومما إنعكس إيجابيا على سكان الحضر أن نصيب األجور فى . 1974 إلى 1971 / 70من

75 ، 74عزت حجازى ، المرجع السابق ، ص . د: راجع ) 1(


- 185-

www.ejles.com

سـنة % 53.7الزراعية من الـدخل القـومى قـد ارتفـع مـن القطاعات غير الصناعية و ) .1 (1974 إلى سنة 1971 / 70فى الفترة من % 60.3 إلى 1960 / 59

وعموما فإن المؤشرات تدل على أن أوضاع الفقر وأحوال الفقراء فى الحضر فى تلك إذ . و العليـا الفترة قد تحسنت لصالح الفئات الدنيا من الفقراء على حساب الفئتين الوسـطى

مـن ) من الـسكان % 60التى تمثل (زادت األنصبة النسبية من الدخول الشخصية للفئة الدنيا فى الوقت الذى إنخفض فيـه نـصيب الفئـة . 1975سنة % 34.9 إلى 1950سنة % 18

. 1975سنة % 30.2 ، إلى 1950سنة % 38.5من ) من السكان % 30التى تمثل (الوسطى إلـى 1950سنة % 43.5من ) من السكان % 10التى تمثل (ئة الغنية وانخفض فيه نصيب الف

) 2. (1975سنة % 34.9ولعل تحسن أحوال الفقراء فى الحضر مقارنة بأحوال الفقر فى الريف ، يبرر موجات

. الهجرة من الريف إلى الحضر و إلى خارج مصر فى تلك الفترة خاصه مع أوائل السبعينات الفقراء قد تحسنت نسبيا فى مصر فى تلك الفترة بعـد ثـورة وبصفة عامة فإن أحوال

، وكان تحسنها فى الحضر أفصل منه فى الريف ، ويرجع ذلك التحـسن العـام إلـى 1952السياسة التدخلية للدولة وفقا لنظام رأسمالية الدولة ، فى المجـاالت الزراعيـة و الـصناعية

ت نمو أعلى وتوزيع للدخل أكثر عدالة وإنحيازا وقيامها بتحقيق معدال . وغيرها من المجاالت .لصالح الفقراء

إبراهيم العيسوى ، بين توزيـع الـدخل و . و أشار إلى د 79عزت حجازى ، المرجع السابق ص . د ) 1(

تصادى فى سياق التنمية االقتصادية فى مصر ، وجودة عبـد الخـالق ، محـررا ، االقتـصاد النمو االق 243 - 169ص 1933السياسى لتوزيع الدخل فى مصر ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،

: و أشار إلى 79عزت حجازى ، المرجع السابق ص . د ) 2(. إبراهيم العيسوى ، بين توزيع الدخل و النمو االقتصادى فى سياق التنمية االقتصادية فى مـصر . د - د جودة عبد الخالق ، االقتصاد السياسى لتوزيع الدخل فى مصر ، القاهرة ، الهيئة المـصرية العامـة -

.243 – 169ص 1933للكتاب ،


- 186-

www.ejles.com


مرحلة االنفتاح االقتصادى و اخلصخصة

)1975 - 2010(

فى منتصف السبعينيات إتجه الرئيس السادات بمصر إلـى التحـول مـن االقتـصاد تزايد فيه دور آليات الطلـب التدخلى إلى االنفتاح االقتصادى ، الذى يتقلص فيه دور الدولة وي

والعرض التى تعمل بحرية فى السوق المصرى ، مما أدى إلى مزيد من التدهور فى أحـوال فـى ) أو التخصيصية (وقد إزداد هذا التدهور مع إتباع سياسة الخصخصة . الفقراء فى مصر

الخاص بأثمـان عهد مبارك لما لجأ إلى بيع وحدات إنتاجية كثيرة من القطاع العام إلى القطاع !! بخثه تحت دعاوى أنها شركات خاسرة

واتسعت مساحة الفقر فى مصر بزيادة معدل البطالة ، لما توقفت الدولة لعقـود منـذ فى الوقت الذى تراجعت فيه إلـى . الثمانينات عن تعيين الخرجين فى الحكومة و القطاع العام

ال عن تباطؤها فى ترقية العاملين فـى فض. حد ما عن اإلستثمار فى مختلف مجاالت اإلنتاج الحكومة والقطاع العام وزيادة رواتبهم مما خفض مـن دخـولهم وجعلهـم يعيـشون تحـت

.خط الفقر :وقد أدى ما تقدم إلى زيادة حدة الفقر فى الريف و الحضر معا على النحو التالى

:تطور الفقر فى الريف إصدار : من اهمها ! ادة حدة الفقر فى الريف أدت عوامل مختلفة فى هذه الفترة إلى زي

ومـن . الدولة لتشريعات ألغت بها معظم اآلثار اإليجابية لقوانين اإلصالح الزراعى الثالثـة أبرزها إستبدال قانون تنظيم العالقة بين المؤجر و المستأجر لألراضى الزراعيـة ، بقـانون

خالء المستأجر لألرض المستأجرة وتـسليمها جديد يسمح بإنهاء التعاقد بإنتهاء مدة اإليجار وإ هذا فضال عن إلغاء الحكومة للدورة الزراعية ، وتحريرهـا لألسـواق . للمالك بقوة القانون

.الزراعية سواء المتعلقة بمستلزمات اإلنتاج الزراعى أو بتسويق محاصيله ففـى . ادها وتشير عدد من التقديرات للفقراء فى ريف مصر فى تلك الفترة إلى إزدي

1991 / 90وأرتفعت فى عام % 43.3 كانت نسبة الفقراء فى الريف هى 1975 / 74عام % 21.5كما تطورت نسبة الفقر فى ريف الوجه البحرى لتصل إلى ) 1% (46.4لتصل إلى

إبراهيم العيـسوى التـى . د. وأشار إلى تقديرات 91عزت حجازى ، المرجع السابق حتى . د : ر انظ) 1(

= فضلها على غيرها من التقديرات األخرى التى إسدتل بها على نسبة الفقر فى مصر فى تلك الفترة، مـع


- 187-

www.ejles.com

وفـى . 2005سنة % 16.7 ، وترتفع إلى 2000سنة % 11.8 ، وتنخفض إلى 1996سنة ، ونزلت 2000سنة % 34.2 ، وزادت إلى 1996عام % 29.30ريف الوجه القبلى بلغت

) 1 .(2005سنة % 39.1إلى : تطور الفقر فى الحضر

فقد أدى قيام الدولة ببيع وحدات كثيرة من القطاع العام ، إلى تخلى هذه الوحدات عن كثير من عمالها ، ليحصلوا على معاش مبكر يجعلهم يعيشون تحت خط الفقر ، وهو ما حدث

لك فى باقى شركات القطاع العام التى لم يتم بيعها ، خاصة مع العمال الذين إختاروا ذلـك كذالمعاش المبكر تحت دعاوى كثيرة تساهلت الدولة معهم فى قبولها وتـسريحهم إلـى التقاعـد

.المبكر، لينضموا إلى جيش العاطلين و الفقراء ريجين أو تعيـنهم بعقـود مؤقتـه كما أن إستمرار إتباع الدولة لسياسة عدم تعيين الخ

وأجور متدنية و أجور ال تكفى لسداد مصاريف إنتقالهم، زاد من حجم الفقر فى الحضر ، هذا باإلضافة إلى إنحياز الدولة لصالح رجال األعمال من المستثمرين المـصريين و األجانـب ،

ظل العمل بآليات الذين أطلقت لهم الدولة حرية االستثمار و الحصول على قروض ميسرة فى كل ذلك كان على حساب الفئات الفقيرة ، الذين كـانوا يتحملـون وحـدهم بـسبب . السوق

محدودية دخولهم فاتورة حالة التضخم الراكض ، التى تمر بها مصر فى اآلونه األخيرة ، بعد سلسلة إجراءات االنفتاح و الخصخصة و التخلى التام عن رقابة األسواق وتحـرك األسـعار نحو األرتفاع المستمر والمتالحق تحت دعاوى حرية آليات السوق ، مما كـان يـصب فـى النهاية لصالح الفئات الغنية الحاكمة و الذين كانوا يزاوجون بين السلطة و المـال وينتفعـون

. بثمار ذلك التزاوج

) أ(الفئـة مالحظة أنه قسم الفقراء إلى فئتين أ،ب ولكننـا اكتفينـا باإلشـارة إلـى فئـة واحـدة هـى =

.لتقارب مستوياتها

القاهرة ، مجلـة ) السياسات- الحجم –المفهوم (شريف محمد ، الفقر وتوزيع الدخل بمصر : د : راجع ) 1( 2007 وذلك نقال عن تقرير البنـك الـدولى لـسنة 193 ص 2008 إبريل 490مصر المعاصرة ، عدد

.10ص


- 188-

www.ejles.com

وكان لذلك وغيره أثره فى زيادة معدل الفقر ونسب الفقراء فى مصر فى تلك الفتـرة إلـى 1975 / 74سـنة % 32.6فلقد زادت نسبة الفقراء فى الحـضر مـن . فى الحضر

)1 . (1991 / 90سنة % 44.8 ، إلـى 1996سـنة % 8.3كما تطورت نسبة الفقر فى حضر الوجه البحرى ، من

كما تطورت نسبة الفقر فـى حـضر الوجـه . 2005سنة % 9 ، وإلى 2000سنة % 6.2 .2 2005سنة % 18.6 ، وإلى 2000سنة % 19.3 ، إلى 1996سنة % 10.8القبلى، من

مـن بـاب ) أ(مالحظة إقتصارنا على بيانـات الفئـة مع 91عزت حجازى ، المرجع السابق ص . د ) 1(

.االختصار لتقاربها

.193شريف محمد على ، المرجع السابق ص . د ) 2(


- 189-

www.ejles.com

ثـــام البحـــــتخعلى مر العـصور منـذ نـشأة و يدل ما تقدم على أن الشعب المصرى عانى كثيرا

قبل الميالد وحتى اآلن من الفقر رغم إتـساع 400م ، وبالذات منذ سنة . ق 330مصر عام ية إلى وقوع مصر تحت االحتالل فـى معظـم وكان يرجع ذلك بصفة رئيس . ثرواته ودخوله

تاريخها ، بسبب موقعها الفريد بين الشرق و الغرب ، وثرواتها الكثيرة ، التى تعرضت للنهب .من المستعمرين

م تتابع على احتاللها الفرس و اليونان و الرومـان والبيزنطيـون، . ق 525فمنذ عام ، تعاقب على احتاللها كذلك 1952م ثورة وحتى قيا 640ومع بداية العصر الحديث منذ سنة

. كل من المماليك و األتراك العثمانيين والفرنسيين و اإلنجليزفكان االحتالل وما يتبعه من سياسات متنوعة اقتصادية واجتماعية غير رشيدة، مـن شأنه أن يؤدى إلى وقوع الفقر و اتساعه واستمراره على مدى هذه القرون الطويلـة، ألنهـا

نت سياسات منحازة تصب فى مصلحة المستعمر ومن يخدمونه ويعاونوه على حساب بـاقى كا .الفئات الفقيرة

: كذلك كان من األسباب الرئيسية للفقر دور الدولة الذى كان يتردد عادة بين أمـرين فإذا ما تـدخلت فإنهـا . إما التدخل فى النظام االقتصادى واالجتماعى وإما عدم التدخل فيهما

نت منحازة، إذ تتعمد إساءة توزيع الدخول و الثروات لصالح األغنياء على حساب الفقـراء كا .وإذا ما تخلت عن دورها فإن ذلك كان سببا كافيا التساع ظاهرة الفقر وتزايدها فى مصر

، وتخلـصها مـن 1952ولكن الغريب و الذى يدعو إلى التعجب هو بعد ثورة يوليو ومـع . إلى غير رجعه ، سواء المحتل العثمانى أو المحتل األنجليزى المحتل األجنبى لمصر

ذلك فإنها وإن خففت فى البداية من حدة الفقر فى مصر على مـستوى الريـف و الحـضر ، بقوانينها وإجراءاتها االشتراكية و اإلصالح الزراعى وغيرها، إال أنهـا قـد إنحرفـت عـن

ياسة االنفتاح وإطالق آليات الـسوق مـن طلـب مسارها مع منتصف السبعينيات مع اتباع س .وعرض لتعمل بحرية لصالح المقربين من األغنياء على حساب الفقراء

ونعتقد أن هذا القدر من التحليل التاريخى واإلقتصادى لظاهرة الفقر فى مصر ، رغم يد أنـه ب! إال أننا نرى أنه اليكفى للحكم على ظاهرة الفقر فى مصرحكما موضوعيا ! أهميته

يعد مجرد لبنة يمكن اإلعتماد عليها إلجراء بحث تحليلى إقتصادى وموضوعى أكبر لقيـاس وذلـك . الفقر فى مصر فى أى مرحلة من المراحل التاريخية ، خاصة المرحلة المعاصـره

وسنحاول مـن . وهو مانضعه هنا تحت يد الباحثين إلجرائه . للوصول إلى عالج مناسب له فى العصر المعاصر بنوعيه المطروحين بحث أوسع نقيس فيه الفقر فى مصرطرفنا عمله فى

: على بساط البحث ، وهما


- 190-

www.ejles.com

وفقا لمتوسط )قياسا كميا (الذى يعتمد عليه البنك الدولى لقياس معدل الفقر : فقر الدخل .نصيب الفرد من الدخل القومى الذى طرحه أماراتيا سن وحـاز بـه علـى جـائزة نوبـل : وفقر القدرات البشرية ، وفقا لمدى ما يتمتع به الفـرد مـن منـافع ) قياسا موضوعيا(لإلقتصاد، الذى يقيس به الفقر

وغيرها من المنافع التى تزيد من قدراته البـشرية صحية وتعليمية وثقافية وإقتصادية وسياسية . وتمنحه فرصا أكبر من العمل والرفاهية


- 191-

www.ejles.com

عــــاملراج : مراجع لغوية - . إبن منظور ، لسان العرب ، القاهرة ، دار الحديث ، المجلد السابع -1 . القاموس المحيط -2 . المصباح المنير ، أحمد الفيومى -3 محمد بن يعقوب الفيروز آبادى ، القاموس المحيط ، بيروت ، دار الجميـل مجد الدين . د -4

. 115 ص 2للنشر ، بدون عام نشر ، جـ . 1995مجمع اللغة العربية ، المعجم الوجيز ، القاهرة ، -5 :مراجــع ىف االقتصاد والفقـــر -6طنطـا و ، قتصادى السيد فؤاد و الموارد االقتصادية والتطور اال . د ، ابراهيم قنديل . د -7

م 2004العشرى للطباعة والكمبيوتر مجلـة كليـة الحقـوق ، قضية الخصخصة دراسة تحليلية ، أحمد جمال الدين موسى . د -8

. 1993 ابريل 13عدد ، جامعة المنصورة أدولف إرمان وهر مان رانكة ، مصر والحياة والمصرية فى العصور القديمة ، ترجمـة -9

.ت . م كمال ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية د عبد المنعم أبو بكر ومحرأسامة عبد البارى ، رؤية الفقراء لواقعهم االجتماعى ، دراسة ميدانية على عينة مـن . د -10

المستفيدين من معاش الضمان االجتماعى بمحافظة الشرقية ، من أبحاث المؤتمر السنوى قضايا : ية والجنائية ، تحت عنوان التاسع ، الذى يعقده المركز القومى للبحوث االجتماع

2007 مايو 24 : 22الفقر والفقراء فى مصر ، فى الفترة من ألن شورتنر ، الحياة اليومية فى مصر القديمة ، ترجمة نجيب ميخائيـل إبـراهيم ، . د -11

.1956القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية ، 303ويت ، عالم المعرفة ، عدد أمارتيا سن ، التنمية حرية ، ترجمة شوقى جالل ، الك -12

. 2004مايو ، ، من أبحاث المؤتمر 2007 – 2001إمام حسانين ، الفقر السياسات والتشريعات ، . د -13

. التاسع للمركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية سالفة الذكر ،ترجمة عبد العظيم ، 1882 : 1798تاريخ النهب االستعمارى لمصر ، جون مارلو -14

. 1976، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة


- 192-

www.ejles.com

من ، مفهوم ومقاييس الفقر بين الفكر اإلسالمى والفكر المعاصر ، حمدى عبد العظيم .د -15التى عقدها مركز صالح كامـل لالقتـصاد ، أبحاث ندوة الفقر والفقراء فى نظر اإلسالم

. م 1999 أكتوبر 17 - ه1420 رجب 8حد يوم األ، بجامعة األزهر ، اإلسالمى حمدى عبد العظيم ، التنمية البشرية فى المجتمعات العمرانية الجديدة ، مـن أبحـاث . د -16

. مؤتمر الجمعية المصرية لالقتصاد السياسى واألحصاء والتشريع 1976، دار النهضة الغربية ، القاهرة ، تطور الفكر االقتصادي ، راشد البراوى .د -17الفقر : من أبحاث ندوة ، فى األساليب اإلسالمية للقضاء على الفقر ، فعت العوضى ر.د -18

. م 1999 أكتوبر 17الذى عقده مركز صالح الموافق ، والفقراء فى نظر اإلسالم ، ) الـسياسات / الحجـم / المفهوم (الفقر وتوزيع الدخل بمصر ، شريف محمد على .د -19

درها الجمعية المصرية لالقتـصاد الـسياسى التى تص ، منشور بمجلة مصر المعاصرة 2009الصادر فى إبريل ، 490عدد ، القاهرة ، واإلحصاء والتشريع

2004، مكتبة الصفا ، المحلة الكبرى ، التطور االقتصادي ، صبري عبد العزيز . د -20عاصم الدسوقى ، الفقر والفقراء فى مصر نظرة تاريخية ، مـن بحـوث المـؤتمر . د -21

24 : 22لسابع بعنوان قضايا الفقر والفقراء فى مصر، المنعقد فى الفترة من المستوى ا ، الذى يعقده المركز القومى للبحـوث االجتماعيـة والجنائيـة بالقـاهرة ، 2007مايو

. ، المجلد األول2010عبد الرحيم عبد الرحمن ، الريف المصرى فى القرن الثامن عشر ، القاهرة ، مكتبـة .د -22

.1986مدبولى ، عزت حجازى ، الفقر سوء توزيع الثروة والناتج االجتماعى ، من أبحـاث المـؤتمر . د -23

السنوى التاسع ، الذى عقده المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية تحت عنـوان ، . 2010 ، القاهرة 2007 مايو 24: 22قضايا الفقر والفقراء فى مصر ، فى الفترة من

ر فى مصر ، القاهرة ، المركز القـومى للبحـوث االجتماعيـة عزت حجازى ، الفق . د -24 1996والجنائية ، بحث الخريطة االجتماعية لمصر ،

فاطمة حسن ، برنامج اإلصالح االقتصادى فى مصر ، األثر على الفقر وسوق العمل ، -25من أعمال المؤتمر السنوى الخامس للباحثين الشباب ، بين الشعار والحقيقة ، خطابـات

ـ 3رامج اإلصالح فى عالم متغير عدد وب ، القاهرة ، مركـز بحـوث ودراسـات 2 ج . 2004الدول النامية ،


- 193-

www.ejles.com

كريمة كريم ، الفقر وتوزيع الدخل فى مصر ، صادر عن منتـدى العـالم الثالـث ، .د -26 . ، مطابع نجد المصرية السعودية1994مكتب الشرق األوسط ، القاهرة ، يونيو

دارسة حالة التجربة (نحو إستراتيجية لمواجهة الفقر فى مصر ، لمياء محمد المغربى . د -27، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط التى يصدرها معهد التخطـيط القـومى ، ) الماليزية

. 2009ديسمبر ، 2عدد ، 17مجلد محبوب الحق ، ستار الفقر خيارات أمام العالم الثالث ، القاهرة ، الهيئة المصرية للعامة -28

1977تاب ، للكموقف االسالم من الفقر والفقـراء بالمقارنـة مـع الـنظم ، محمد عبد الحليم عمر . د -29

التى عقدها مركـز ، من أبحاث ندوة الفقر والفقراء فى نظر االسالم ، المعاصرة السائدة 17 - ه1421 رجـب 8صالح كامل لالقتصاد االسالمى بجامعة األزهر يـوم األحـد

1999أكتوبر 1956، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ، تاريخ الفكر االقتصادي ، د لبيب شقير محم. د -30محمود عبد الفضيل ، التحوالت االقتصادية و االجتماعية فى الريـف المـصرى ، . د -31

، دراسة فى تطور المسألة الزراعية فى مـصر ، القـاهرة ، الهيئـة 1970- 1952 .1978المصرية العامة الكتاب ،

استراتيجية لتحسين التنمية البشرية في مصر من خـالل القـضاء ، ود مصطفى محم . د -32من أبحاث المؤتمر العلمي السنوي الثاني والعشرون لالقتصاديين المصريين ، على الفقر

بالجمعية المصرية لالقتصاد ، بالقاهرة ، التنمية البشرية في مصر : المنعقد تحت عنوان . 2000 نوفمبر 25 :23ترة من في الف، السياسي واإلحصاء والتشريع

هيبين آن ريفلين ، اإلقتصاد واإلدارة فى مصر فى مستهل القرن التاسع عشر ، ترجمة -33 .1967أحمد عبد الرحيم ، ومصطفى الحسينى ، القاهرة ، دار المعارف

. 1985، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، فقه الزكاة ، يوسف القرضاوى. د -34، مكتبـة وهبـه ، القاهرة ، ة الفقر وكيف عالجها اإلسالم مشكل، يوسف القرضاوى . د -35

. م 2008 - ه1429


- 194-

www.ejles.com

:مراجع بلغة أجنبية 1- Amartya Sen : " Development as Freedom " , Oxford university press,

New Delhi 2000 P.33 .

2- Matherw(O.) Hunt , Race / Ethnicity and Belief about Weather and

Poverty , Social Science Quarterly , Vol. 85 , No.3 , Suouth weastern

, England, 2004, PP.827-853

3- Nurksé (R.) : "Problems of capital formation on underdeveloped

countries " , Oxford , 1960.

4- -Rebecca Nthogo Leokoko : ( Beyond the Rhetoric of Empowerment

: Speak the language , live the experience of the Rural poor ,

University of Botswana .

5- 19] Robin J. Jacretit, " Living poor Family life among single – parent

African- American women" , Social problems , Vol.41 , No.1

.February 1994 : 30 – 49 .

6- Dr. Samir Amin :" Unequal Development , An Essay on the social

formations of periphera, capitalism ", New York : Monthly Review

press ,1976.

7- Dr. Samir Radwan , The impact of the Agrarian Reform on Rual

Egypt (1952 - 1972) , Geneva, ilo . 1977 . P.42

8- Shultez (T.W.) : "Capital Formation by Education " , Journal of

political Economy , Vol. 68 , No. 6 , December 1969 , pp. 571-583 .

9- Tanzi and schuknecht: “public spending in the 20th century , a global

perspective”, Cambridge , Cambridge university press , 2000 ,pp

10 : 12 .

10- Vic George , "Explanations of poverty and inequality, in Vic George

and Roger Lawson , eds., poverty and inequality in common Market

countries" , London , Routledge and kegan Paul , 1980 PP. 1 : 23 .


- 195-

www.ejles.com

Individual Criminal Responsibility under

International Environmental Law

Dr. Gassem Alfaleh

Assistant Professor at Imam University Imam Muhammad ibn Saud Islamic

University- Saudi Arabia


- 196-

www.ejles.com

Individual Criminal Responsibility under International Environmental Law

Summary in English Language The environmental damages problem is not a new issue in these

days, but the problem is the increase of these damages, which requires hard work from international community to protect the earth. This problem becomes one of the biggest problems that threaten the environment. Indeed, this problem is global issue, so that international community interests in it, and states have signed many treaties relates to the environment such as United Nations Convention on the Law of the Sea LOS Convention, 1982, and convention on civil liability for damage resulting from activities dangerous to the environment, Laguna, 1993. Recently, legal studies started researching these issues, trying to find legal solution to protect the environment. These studies tried to talk about states responsibility under international environmental law, trying to criminalize states acts against the environment. States can harm the environment, but individuals consider the biggest destroyers for the environment. Therefore, the aim of this paper is to focus on private individuals who commit international environmental crimes intentionally. In fact, individual criminal responsibility needs more studies to find legal solution to prohibit individuals' acts against the earth.

The principle of individual criminal responsibility appears in international humanitarian law, international criminal law, and in international law in general. Indeed, individuals may be sanctioned directly under international law, regardless of any national law that the individual belong. However, this principle is ambiguous under international environmental law. In fact, states have agreed that individuals and states who commit crimes recognize to be sanctioned criminally under international humanitarian law. However, individuals who commit environmental crimes are not responsible, only states are accountable of environmental crimes.

In fact, there are no entire treaties or universal declaration deals with individual criminal responsibility against environmental crimes as in international humanitarian law or international criminal law in general. Nevertheless, there are many treaties includes some articles related to this issue. In this paper, I will analyze some of these articles; to emphasize that individual should be criminally responsible under international environmental law.

This paper emphasizes that the individual should be criminally responsible under international environmental law as in international humanitarian law in war time and peace time as well. To reach this theory, this paper analyzes some treaties and conventions under international law that related to the environment.


- 197-

www.ejles.com

It argues that the environment has rights to protect against individual crimes under international environmental law as it is under international humanitarian law throughout consideration of the individual responsibility for environmental crimes in the time of peace through the reflection of individual responsibility under United Nations Convention on the Law of the Sea, individual responsibility under the convention for the conservation of Antarctic marine living resource, individual responsibility in jurisdiction of the International Court of Justice individual responsibility under the convention on civil liability for damage resulting from activities dangerous to the environment, and individual responsibility under International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage.

Also, in the time of war, the paper considers individual responsibility under Nuremburg trial, individual responsibility under genocide convention, individual responsibility under Hague convention, individual responsibility under Geneva Convention, and individual responsibility under Rome Statute.

In fact, international conventions related to international environment law emphasize that individual should be criminally responsible under international environmental law as in international humanitarian law, and international criminal law in general.

The development of individual rights under international law occurred at the same time that international law began to enforce duties on individuals in their private capacity. The most famous example of this phenomenon was the imposition of criminal responsibility on individuals by Nuremberg tribunals formed by the victorious Allied Powers in World War II.

International environmental law, like any other system of international law, ultimately regulates human conduct which brings rights and imposes responsibilities. Many international conventions emphasize that individual should be responsible for any environmental crimes. Indeed, individuals must be criminally responsible for their environmental crimes, and the international community should find great instrument to prosecute individuals internationally for any damage against the environment.


- 198-

www.ejles.com

الدويلاملسؤولية اجلنائية الفردية يف القانون البيئي ملخص حبث باللغة العربية

لة تكمن في زيادة هـذه البيئية قضية جديدة في هذه األيام، ولكن المشك الجرائم ال تعد تهدد هذه المشكلة . العمل الجاد لحماية األرض من المجتمع الدولي ، األمر الذي يتطلب الجرائم

بناء علـى . أكبر المشاكل التي تهدد البيئة بحيث أمست واحدة من أهم مصالح المجتمع الدولي بالبيئة مثل اتفاقية متعلقةالالعديد من المعاهدات ذلك قامت العديد من الدول على التوقيع على

بشأن الحقوق المدنية المسؤولية عن األضـرار المتعلقة تفاقية ال وا البحار،األمم المتحدة لقانون . وغير ذلك من المعاهداتخطرة على البيئة،النشطة األالناجمة عن ل الدراسات القانونية البحث في هذه القضايا، في محاولة إليجاد ح العديد من بدأتلذا

القـانون الدول فـي تحدث عن مسؤولية تحاولت هذه الدراسات أن وقد . قانوني لحماية البيئة ولكون األفراد أشد ضـررا علـى . البيئي الدولي، في محاولة لتجريم أفعال الدول ضد البيئة

هو التركيز على األفراد الذين يرتكبـون الجـرائم ا البحث ، فإن الهدف من هذ البيئة من الدول .ائية الدولية عمدالبي

يظهر مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية في القانون اإلنساني الدولي والقـانون الجنـائي . في ظل القانون البيئي الدولي مبهماهذا المبدأ ولكن يظل . الدولي، والقانون الدولي بشكل عام

بموجـب دوليـة األفراد والدول الذين يرتكبون جـرائم تجريم أفعال على الدول ومع اتفاق غير مـسؤولين جنائيـا األفراد الذين يرتكبون الجرائم البيئية ، إال أن القانون اإلنساني الدولي

.مسؤولة عن الجرائم البيئيةال هي، فقط الدولوفقا للقانون البيئي الدولي المسؤولية الجنائية الفردية أو اتفاقات دولية تتعامل مع موضوع عاهدات مال توجد لذا

في مجال القانون اإلنـساني الـدولي أو القـانون ، بخالف ماعليه الوضع د الجرائم البيئية ضبعـض علـى مل تتـش التي ومع ذلك، هناك العديد من المعاهدات . الجنائي الدولي بشكل عام

. المواد المتعلقة بهذا الموضوعالبيئي لقانون بموجب ا جنائيا على أن الفرد يجب أن يكون مسؤوال إن هذا البحث يؤكد

في زمن الحرب الدولي في مجال القانون اإلنساني الدولي قياسا على المسؤولية الجنائية للفرد . وزمن السلم أيضا

من خـالل ،المسؤولية الفردية عن الجرائم البيئية في وقت السلم لذا يعالج هذا البحث المسؤولية الفردية ،ة لقانون البحار المسؤولية الفردية في إطار اتفاقية األمم المتحد الحديث عن


- 199-

www.ejles.com

المسؤولية الفردية في ،لحفاظ على الموارد الحية في القطب الجنوبي البحري افي إطار اتفاقية بشأن المسؤولية المتعلقة تفاقية االالمسؤولية الفردية في إطار ، اختصاص محكمة العدل الدولية

المسؤولية الفرديـة بموجـب ، و لى البيئة خطرة ع النشطة األالمدنية عن األضرار الناجمة عن . عن التلوث بزيت الوقود الناجمةاالتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية

النظر في من خالل ،المسؤولية الفردية عن الجرائم البيئية في زمن الحرب كما يعالج ، بـادة الجماعيـة المسؤولية الفردية بموجب اتفاقية اإل، نورمبرغفي محكمةالمسؤولية الفردية

المسؤولية ، و المسؤولية الفردية بموجب اتفاقية جنيف ،المسؤولية الفردية بموجب اتفاقية الهاي .الفردية بموجب نظام روما األساسي

تؤكد وجـوب ، البيئي الدولي االتفاقات الدولية ذات الصلة بالقانون والخالصة أن هذه في مجال القانون ، كما هو مسؤول ون الدولي للبيئة بموجب القان جنائيا مسؤوال الفرد أن يكون

السيما وأن العالم يشهد نموا متزايدا في .اإلنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي بشكل عام فـي فـرض أيـضا القانون الدولي بدأ وعليه فإن حقوق األفراد على المستوى الدولي إطار

. شخصية على األفراد بصفتهم الالجزاءات الجنائيةالقانون البيئي الدولي، مثل أي نظام آخر للقانون الدولي، ينظم فـي ومما الشك فيه أن

العديد ، وذلك من خالل مسؤولياتال الحقوق ويفرض يمنحسلوك البشري الذي النهاية المطاف الجـرائم المسؤولية الجنائية الفردية على وجوب فرض تؤكد التي البيئية من االتفاقات الدولية

. البيئيةالدولية


- 200-

www.ejles.com

Individual Criminal Responsibility under International Environmental Law

Introduction The environmental damages problem is not a new issue in these

days, but the problem is the increase of these damages, which requires

hard work from international community to protect the earth. This

problem becomes one of the biggest problems that threaten the

environment. Indeed, this problem is global issue, so that international

community interests in it, and states have signed many treaties relates to

the environment such as Rome Statute 1998,(1) United Nations

Convention on the Law of the Sea LOS Convention, 1982, and

convention on civil liability for damage resulting from activities

dangerous to the environment, Laguna, 1993.

Recently, legal studies started researching these issues, trying to

find legal solution to protect the environment. These studies tried to talk

about states responsibility under international environmental law, trying

to criminalize states acts against the environment. States can harm the

environment, but individuals consider the biggest destroyers for the

environment. Therefore, the aim of this paper is to focus on private

individuals(2) who commit international environmental crimes

intentionally. In fact, individual criminal responsibility needs more

studies to find legal solution to prohibit individuals' acts against the earth.

The principle of individual criminal responsibility appears in

international humanitarian law, international criminal law, and in

international law in general. Indeed, individuals maybe sanctioned

directly under international law, regardless of any national law that the

(1) Rome Statute is dealing with international crimes against humanity. It has been used in this paper to show that the statute recognize an attack to the natural environment as an international crime. See: Rome Statute, supra note14, art 8 (2)(b)(iv).

(2) Private individuals mean any one act only for himself, and is not representing any state.


- 201-

www.ejles.com

individual belong.(1) However, this principle is ambiguous under

international environmental law. In fact, states have agreed that

individuals and states who commit crimes recognize to be sanctioned

criminally under international humanitarian law. However, individuals

who commit environmental crimes are not responsible(2), only states are

accountable of environmental crimes.(3)

For example, in 1997, Beanal an Indonesian citizen brought suit

against an American corporation, Freeport McMoran, Inc., a Delaware

corporation, who owned subsidiary which operated open pit copper, gold

and silver mine in Indonesia.(4) "Mr. Beanal , a leader of the Amungme

tribe, charged Freeport with violating both human rights and

environmental law. He alleged that Freeport's security personnel, in

conjunction with Indonesian security forces, engaged in acts of torture,

extrajudicial murder, unlawful arrests and detention, and all but destroyed

the tribe's ecosystem by changing river courses, eroding mountain sides,

and dumping chemicals in the riparian system."(5)

"The United States Court of Appeals, Fifth Circuit found that even

if the environmental principles cited had become part of the law of

nations; they could only be violated by members of the international

community, not non-state actors. In this regard, the court noted that the

Restatement Third of Foreign Relations mentions only state obligations

(1) See Alexander Orakhelashvili, The Position Of The Individual In International

Law, 31 Cal. W. Int'l L.J. 241, 269. 2001. (2) See Marcos A. Orellana, Criminal Punishment For Environmental Damage:

Individual And State Responsibility At A Crossroad, 17 Geo. Int'l Envtl. L. Rev. 673, 674, 2005. And Tara Weinstein, Prosecuting Attacks That Destroy The Environment: Environmental Crimes Or Humanitarian, 17 Geo. Int'l Envtl. L. Rev. 697, 698, 2005.

(3) See Anthony Leibler, Deliberate Wartime Environmental Damage: New Challenges For International Law, 23 Cal. W. Int'l L.J. 67, 84. 1992.

(4) See Beanal v. Freeport McMoRan, Inc., 969 F.Supp. 362, 372 (E.D. La. 1997) (5) Saman Zia-Zarifi, Suing Multinational Corporations In The U.S. For Violating

International Law, 4 Ucla J. Int'l L. & Foreign Aff. 81, 98, 1999.


- 202-

www.ejles.com

and liability in the area of environmental law, not duties of corporations

or other non-state actors." (1)

"The United States ought to urge the international community to

develop clear standards of liability for environmental offenses that apply

across nations to both state and private actors and address the

shortcomings of current remedies available to victims of international

environmental abuses."(2) Indeed, many conventions that tried to

emphasis individual criminal responsibility could not, in fact, worked out.

Therefore, international society needs more work to assert this criminal

responsibility against individuals to protect the environment legally.

In fact, there are no entire treaties or universal declaration deals

with individual criminal responsibility against environmental crimes as in

international humanitarian law or international criminal law in general.

Nevertheless, there are many treaties includes some articles related to this

issue. In this paper, I will analyze some of these articles; to emphasize

that individual should be criminally responsible under international

environmental law.

This paper will emphasize that the individual should be criminally

responsible under international environmental law as in international

humanitarian law in war time and peace time as well.(3) To reach this

theory, this paper will analyze some treaties and conventions under

international law that related to the environment.

This paper will argue that the environment has rights to protect

against individual crimes under international environmental law as it is

under international humanitarian law. In part I, I will consider the

(1) Cyril Kormos, U.S. Participation In International Environmental Law And Policy, 13 Geo. Int'l Envtl. L. Rev. 661, 676, 2001.

(2) Randi Alarcon, Beanal v. Freeport Mcmoran Inc, 13 N.Y. Int'l L. Rev. 141, 145, 2000.

(3) It is important to note that if the environmental crime is committed in the peace time, it may be under certain conditions a crime against humanity or genocide.


- 203-

www.ejles.com

individual responsibility for environmental crimes in the time of peace. I

will divide this part to five sections. First, I will consider individual

responsibility under United Nations Convention on the Law of the Sea.

Second, I will consider the individual responsibility under the convention

for the conservation of Antarctic marine living resource. In third section,

I will consider individual responsibility in jurisdiction of the International

Court of Justice. Fourth section will consider individual responsibility

under the convention on civil liability for damage resulting from activities

dangerous to the environment. Fifth section will consider individual

responsibility under International Convention on Civil Liability for

Bunker Oil Pollution Damage.

In second part, I will consider the individual responsibility for

environmental crimes in the time of war. I will divide this part to fifth

sections. First section will consider individual responsibility under

Nuremburg trial. Second section will consider individual responsibility

under genocide convention. Third section will consider individual

responsibility under Hague convention. Fourth section will consider

individual responsibility under Geneva Convention. Fifth section will

consider individual responsibility under Rome Statute.


- 204-

www.ejles.com

Part I

Individual Criminal Responsibility

for Environmental Crimes in the Time of Peace

Section1: Individual Criminal Responsibility under International Law

of Sea

Individual is responsible under the Law of the Sea. This law was

codified by the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.

The Convention is important to the earth and the environment. It codifies

and develops the international law of the sea for navigation, marine

scientific research, and the settlement of disputes, and many other

subjects that related to the environment.

The convention prevent any threaten to the environment from any

foreign vessel, which made it clear that any act hurt the environment from

any individual like oil carriers is prohibited. The convention stated that

coastal states may, in the exercise of their sovereignty within their

territorial sea, adopt laws and regulations for the prevention, reduction

and control of marine pollution from foreign vessels, including vessels

exercising the right of innocent passage.(1)

This convention prohibits individuals from committing crimes

against the environment like marine pollution. It deals with the

responsibility of individuals who violate international environmental law,

because this convention is international convention and contain many

articles that related to the environment.

To emphasize this idea we can take a look at article 100 which

deals with acts of piracy threaten maritime security. These criminal acts

may damage the marine environment.(2)

(1) United Nations Convention on the Law of the Sea, art 211.. (2) Id. art. 100.


- 205-

www.ejles.com

Acts of piracy threaten maritime security by endangering, in

particular, the safety and the security of environment and commerce.

These criminal acts may result in the loss of life, significant disruptions to

commerce and navigation, increased insurance premiums and security

costs, increased costs to consumers and producers, and damage to the

marine environment.(1)

Therefore the convention prohibits any bad act hurts the

environment from any vessel which may be owned by individuals. Since

the Convention criminalized the piracy acts against the environment, so

international law should criminalize private individuals' acts against the

environment as well.

Section2: Individual Criminal Responsibility under Convention for the

Conservation of Antarctic Marine Living Resource

In 1959, many states ratified the Convention on the Regulation of

Antarctic Mineral Resources. This agreement fills a significant gap in the

Antarctic Treaty System: it provides rules governing the prospecting,

exploration, and development of minerals in Antarctica.

Indeed, "the exploitation of oil and mineral resources poses grave

threats to the Antarctic environment. Oil spills could contaminate the

Southern Ocean and possibly reduce the population of fish, whale, krill,

and other environmental life. In fact, the dust from mining operations

could cause the continent's snow fields to melt. Dust and pollution could

also depleted ozone layer over Antarctica. The continued depletion could

lead to irreversible changes in the earth's atmosphere, which would affect

all life on our earth. Other threats to the Antarctic environment include

those posed by increased human activity, additional waste, and the

(1) Piracy under International Law, Prepared by the Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of Legal Affairs, United Nations.


- 206-

www.ejles.com

presence of heavy machinery. The harm to the environment from

exploitation is huge."(1)

There are fourteen articles under the Antarctic Treaty. These

articles assert a legal framework that governs Antarctica and protects its

environment from bad activities, which can appear of individuals like oil

companies or any kind of corporations. The main goals of the Treaty are

to ensure the use of Antarctica for peaceful purposes and to encourage

freedom of scientific investigation. The Treaty prohibits weapons testing,

military maneuvers, military bases, nuclear explosions, and nuclear waste

disposal in Antarctica.(2)

However, in 1991, the parties established a protocol on

environment protection to the Antarctica treaty to improve the protection

of the Antarctica environment.(3)

The Protocol to the Antarctic Treaty promises to improve the

treaty's protection of the Antarctic environment. The protocol recognizes

Antarctica as a natural reserve, dedicated to peace and science,(4) and

prohibits all mineral resource activity, except for scientific studies.(5)

In fact, parties to the protocol are obligated to follow environmental

impact assessment procedures when planning to undertake any activity,

whether sates or individuals in Antarctica.(6) Indeed, the protocol

regulates all activity in the Antarctic, doing by states or individuals.

(1) Gary D. Meyers, Answering “The Call Of The Wild”: An Examination Of U.S.

Participation In International Wildlife Law, 7 Pace Envtl. L. Rev. 75, 87, 1989.

(2) The Antarctica Treaty, supra note 13, art IV. (3) The Antarctica Treaty, protocol on environment protection to the Antarctica

treaty, Oct. 4, 1991, 30 I.L.M. 1455, 1461. (4) Id, art 2. (5) Id, art 7. (6) Id, art 8.


- 207-

www.ejles.com

These activities shall be planned and conducted so as to avoid:

adverse effects on climate or weather patterns,(1) significant adverse

effects on air or water quality,(2) and significant changes in the

atmospheric, terrestrial (including aquatic), glacial or marine

environments.(3)

Under annex IV, the protocol sets forth a regime to control the

pollution of the marine environment of Antarctica by ships operated by

governments or individuals. The annex obligates to institute measures

regulating discharges from ships flying its flag or supporting its Antarctic

operations. The annex also, prohibit the disposal of all plastics and other

garbage into the sea. In addition, the annex requires parties to develop

contingency plans for marine pollution response, particularly for ships

carrying oil. The parties are further required to take emergency response

actions in accordance with cooperative procedures, which the parties are

directed to develop.( 4)

Under the convention and the protocol, individuals are responsible.

The convention prohibits many bad acts such as weapons testing, nuclear

explosions, and nuclear waste disposal in Antarctica. The protocol, in

addition, prohibits individuals from disposal any kind of plastics and

other garbage into the sea, or doing anything which may change the

atmosphere, water quality, and marine environment. Therefore,

International community should consider these acts as crimes against the

environment.

(1) Id, art 3, (2), (b), (i). (2) Id, art 3, (2), (b), (ii). (3) Id, art 3, (2), (b), (iii). (4) See The Antarctica Treaty, protocol on environment protection to the

Antarctica treaty, supra note 48, annex IV. And Jennifer Angelini, A Call For U.S. Ratification Of The Protocol On Antarctic Environmental Protection, 21 Ecology L.Q. 163, 193, 1994.


- 208-

www.ejles.com

Section3: Individual Criminal Responsibility in the Jurisdiction of the

International Court of Justice

In 1996, the jurisdiction of the International Court of Justice

(I.C.J.) emphasizes the legality of the threat or use of nuclear weapons

that includes significant points on the protection of the environment under

international law.(1)

In fact, the Court held that a threat or use of force by means of

nuclear weapons is unlawful. The court, also, held that a threat or use of

nuclear weapons should be compatible with the requirements of the

international law applicable in armed conflict (including international

humanitarian law) and specific obligations under treaties and other

undertakings expressly dealing with nuclear weapons.(2)

Indeed, the amount of smoke produced by using these weapons

would block out sunlight, hurts the earth planets, and produce climate

change. It would affect the future of our environment and our life. Any

nuclear accident, not only affected health and the environment but could

also threaten the survival of humanity through its impact on the food

chain.

In fact, the court supports environmental protection of natural

resources and clarifies the relationship between international

humanitarian law and international environmental law. So, individuals are

criminally responsible for any environment damage as in international

humanitarian law.

Section4: Individual Criminal Responsibility under convention

on civil liability for damage resulting from activities dangerous to the

environment, Laguna, 1993.

(1) See Michael J. Matheson, The Environmental Effects Of Nuclear Weapons And The 1996 World Court Opinion, 25 Vt. L. Rev. 773, 773, 2001, at 773.

(2) See Peter Bekker, Judith Bello, Legality of Threat or Use Of Nuclear Weapons Advisory Opinion, 91 Am. J. Int'l L. 126, 126, 1997., at 126.


- 209-

www.ejles.com

This convention was adopted by the Council of Europe on June 21,

1993 in Lugano, Switzerland. It adopted the “polluter pays” principle

which imposes strict liability for certain activities that are dangerous to

the environment. The Lugano Convention asserts liability to the operator

for causing environmental damage from a dangerous activity. The

Convention defines the operator as a "person who exercises the control of

a dangerous activity."(1) The Convention, indeed, establishes liability of

an operator for incidents occurring during his exercise. In fact, the

convention prohibits the production, handling, storage, use or discharge

of one or more dangerous substances or any operation of a similar nature

dealing with such substances.(2) In addition, the convention prohibits the

production, culturing, handling, storage, use, destruction, disposal, release

or any other operation dealing with one or more:

1-genetically modified organisms which as a result of the properties of

the organism, the genetic modification and the conditions under which

the operation is exercised, pose a significant risk for man, the

environment or property.

2-micro-organisms which as a result of their properties and the

conditions under which the operation is exercised pose a significant risk

for man, the environment or property, such as those micro-organisms

which are pathogenic or which produce toxins.(3)

Also, the convention prohibits the operation of an installation or

site for the incineration, treatment, handling or recycling of waste,(4) and

the operation of a site for the permanent deposit of waste.(5)

(1) See convention on civil liability for damage resulting from activities dangerous to

the environment, supra note 10, art 2,(5). (2) Id, art 2, (1), (a). (3) Id, art 2, (1), (b). (4) Id, art 2, (1), (c). (5) Id, art 2, (1), (d).


- 210-

www.ejles.com

The Lugano Convention specifically defines environmental

damage as: "loss or damage by impairment of the environment in so far

as this is not considered to be damage within the meaning of sub-

paragraphs a or b above provided that compensation for impairment of

the environment, other than for loss of profit from such impairment, shall

be limited to the costs of measures of reinstatement actually undertaken

or to be undertaken".(1)

Under the Convention, the environment includes natural resources

both abiotic and biotic, such as air, water, soil, fauna and flora and the

interaction between the same factors. Also, include: property which forms

part of the cultural heritage, and the the characteristic aspects of the

landscape.(2)

Under article 6, the convention states that the operator shall be

liable for the damage caused by the activity as a result of incidents at the

time or during the period when he was exercising the control of that

activity.(3) Also, If an incident consists of a continuous occurrence, all

operators successively exercising the control of the dangerous activity

during that occurrence shall be jointly and severally liable.(4)

In addition, If an incident consists of a series of occurrences having

the same origin, the operators at the time of any such occurrence shall be

jointly and severally liable.(5) In fact, if the damage resulting from a

dangerous activity becomes known after all such dangerous activity in the

installation or on the site has ceased, the last operator of this activity shall

be liable for that damage.(6) Indeed, the operator of a site for the

(1) Id, art 2, (7), (c). (2) Id, art 2, (10). (3) Id, art 6, (1). (4) Id, art 6, (2). (5) Id, art 6, (3). (6) Id, art 6, (4).


- 211-

www.ejles.com

permanent deposit of waste at the time when damage caused by waste

deposited at that site becomes known, shall be liable for this damage.(1)

Indeed, this convention is important because it impose individual

liability directly.(2) Unfortunately, no country has ratified it, even many

years after its adoption. Therefore the convention has not entered into

force. States may hesitate to participate in international liability schemes,

in part because they may require changes to national tort law.(3) So far,

only nine states (Cyprus, Finland, Greece, Iceland, Italy, Liechtenstein,

Luxembourg, Portugal and the Netherlands) have signed the

Convention.(4)

However, this convention gives us a hint that international

community is willing to assert that individuals should be responsible for

environmental crimes. Environmentalists and international environmental

organizations should work together to forced governments to ratified

conventions like this to make individuals liable for their environmental

crimes.

Section5: Individual Criminal Responsibility under International

Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage

(1) Id, art 7, (1). (2) See Philippe Sands, Principles of International Environmental

Law, Frameworks, Standards and Implementation, ch. 6 at 652, 1995.

(3) See Margaret Rosso Grossman, Agriculture And The Polluter Pays Principle: An Introduction, 59 Okla. L. Rev. 1,28, 2006.

(4) See Http://Www.Cambridge.Org/Uk/Catalogue/Catalogue.asp?isbn=9780521889971&ss=exc.


- 212-

www.ejles.com

International Maritime Organization (IMO) adopted the

Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage on May

2001.(1) It came into force in November 2008.(2) This convention fills an

important gap in cover for liability for one of the worst aspects of oil

pollution in the marine environment.(3) Indeed, it deals with individual

liability under international environmental law.

Article 1 state that " a person means any individual or partnership

or any public or private body, whether corporate or not, including a state

or any of its constituent subdivisions. And Shipowner means the owner,

including the registered owner, bareboat charterer, manager and operator

of the ship."(4) This assert that this convention deals with individuals.

In fact, article 3 state that: " the shipowner at the time of an

incident shall be liable for pollution damage caused by any bunker oil on

board or originating from the ship, provided that, if an incident consists of

a series of occurrences having the same origin, the liability shall attach to

the shipowner at the time of the first of such occurrences."(5) This article,

indeed, assert that individuals are liable for pollution damage against the

environment.

Indeed, "the shipowner is strictly liable for pollution damage

caused by bunker oil from his ship. There is therefore no need for

claimants to prove fault on the part of the shipowner."(6) Also, there is

(1) See Chao Wu, Liability and Compensation for Bunker Pollution, 33 J. Mar. L.

& Com. 553, 553, 2002. (2) See Ling Zhu, Can The Bunker Convention Ensure Adequate Compensation For

Pollution Victims?, 40 J. Mar. L. & Com. 203, 203, 2009. (3) See Michael A. De Gennaro, Oil Pollution Liability And Control Under

International Maritime Law: Market Incentives As An Alternative To Government Regulation, 37 Vand. J. Transnat'l L. 265, 271, 2004.

(4) International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, Mar 3, 2001, art 1 (2&3).

(5) Id, art 3 (1). (6) Chao Wu, Liability and Compensation for Bunker Pollution, P 557.


- 213-

www.ejles.com

possibility that more than one person could be liable; "their liability shall

be joint and several." (1)

This convention shows us how individuals shall be responsible for

their acts against the environment. Many countries suffer from oil

pollution such as Saudi Arabia who received many tankers every day.

There is large possibility that these tankers can pollute the sea and hurt

the environment. Therefore, shipowner shall be liable for the damage

caused by his ship against the environment.

(1) International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage,

art 3 (2).


- 214-

www.ejles.com

Part II

Individual Criminal Responsibility

for Environmental Crimes in War Time

Section1: Individual Criminal Responsibility under Nuremburg Trial

After World War II, it was clear that individual is responsible

against any crime during the war time. The Nuremberg trial judged war

criminals of the European Axis. The trial punished persons who, acting in

the interests of the European Axis countries, whether as individuals or as

members of organizations, committed Crimes Against Peace, War

Crimes, and Crimes Against Humanity.(1)

Indeed, individuals who act criminally without the authority or

sanction of their government are accountable. These war crimes are not

legitimate acts of war and are consequently punishable according to the

nature of the offense committed. During war, looting and burning a

civilian house are acts of robbery and unlawful destruction of property.

Killing an enemy or a civilian, except perhaps under circumstances of self

defense, would both be acts of murder. The perpetrators of such deeds are

committing unlawful acts. They are robbers and murders, and should be

punished.(2)

Relating to the environment, the United Nations War Crimes

Commission determined that nine of ten German civil administrators

could be considered war criminals for cutting down Polish timber,(3) and

(1) See Charter of the International Military Tribunal, in Agreement

for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis, done Aug. 8, 1945, 58 Stat. 1544, 82 U.N.T.S. 279.

(2) See Christopher C. Joyner, Accountability for International Crime and Serious Violation of Fundamental Human Right, 59-AUT Law & Contemp. Probs. 153, 161, 1996., at 161.

(3) See Aaron Schwabach, Environmental Damage Resulting From The Nato Military Action Against Yugoslavia, 25 Colum. J. Envtl. L. 117, 134, 2000.


- 215-

www.ejles.com

scorched-earth policies(1) were considered war by the International

Military Tribunal in Nuremberg.(2) In another case, the U.S. Military

Tribunal in Nuremberg considered a charge against General Rendulic of

war crimes based on his use of scorched-earth tactics in Norway.(3)

It is clear that during war times, individuals are held responsible

for war crimes under the international humanitarian law. Also,

individuals who commit environmental crimes during war times must be

held responsible as well.

Section2: Individual Criminal Responsibility under Genocide

Convention

Article 1of the United Nations Convention on the Prevention and

Punishment of the Crime of Genocide emphasizes that the contracting

parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in

time of war, is a crime under international law which they undertake to

prevent and to punish.(4)

The most important thing is that article 4 which asserts that persons

committing genocide shall be punished, whether they are constitutionally

responsible rulers, public officials or private individuals.(5) Therefore,

genocide convention found individuals responsible under the

international humanitarian law.

Regarding to the environment, genocide convention deals with

crimes against humankind likewise punishing individual for their

(1) A scorched earth policy is a military strategy which involves destroying the environment that might be useful to the enemy. See Lieutenant Commander Jonathan P. Edwards, the Iraqi Oil “Weapon” in The 1991 Gulf War: A Law of Armed Conflict Analysis, 40 Naval L.Rev. 105, 124, 1992.

(2) See Charter of the International Military Tribunal, in Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis, art. 6(b).

(3) Tara Weinstein, supra note 4, at 709. (4) International Convention on the Prevention and Punishment of

the Crime of Genocide, (Dec. 9, 1948), art 1, 78 U.N.T.S. 277. (5) Id at art. 4


- 216-

www.ejles.com

environmental crimes under international environmental law. It seems

that there is no relationship between genocide and the environment, but

destruction the environment could lead to destruct one group of people.

The difficulty to convicting individuals guilty of genocide

environmental degradation is the element which demands that the acts be

committed ‘with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethical,

racial or religious group, as such. Though it is not difficult to imagine a

transnational corporation knowingly discharging pollutants into a water

source which may displace, injure, sterilize, or even kill an indigenous

population, the evidentiary hurdle of proving the specific intent to destroy

the group as such is significant.(1)

For example, "In 1990, the Sierra Club Legal Defense Fund filed a

petition before the Inter-American Commission on Human Rights

alleging that oil exploration and development in the Ecuadorian Amazon

would destroy the environment and lead to genocide of indigenous

peoples living in the area. The Commission has never recognized the

petition. However, the Commission did issue a report in 1997 that

asserting potential violations of fundamental human rights arising from

oil exploration and stating that there were more than 30 billion gallons of

toxic and crude oil into the waterways and onto the land. The

Commission did consider at length the potential threats to life, health, and

culture posed by the oil exploration."(2)

Therefore, this convention asserts that individual is criminally

responsible under international environmental law for an environmental

crime so that individual must be also responsible for other similar actions

that hurt the environment.

(1) See Peter Sharp, Prospects for Environmental Liability in the International Criminal Court, 18 Va. Envtl. L.J. 217, 234, 1999.

(2) Carl E. Bruch, Criminal Liability for Environmental Damage in Internal Armed Conflict, 25 Vt. L. Rev. 695, 727, 2001.


- 217-

www.ejles.com

Section3: Individual Criminal Responsibility under The Hague

Conventions

The Hague convention which adopted in 1899 codified some

principles related to the environment. This convention established

specific prohibitions against certain actions under international

environmental law.

Indeed, article 23 prohibited some actions such as: employing

poison or poisoned weapons. So, any individual employ poison or any

kind of poisoned weapons is liable under this convention and under

international environment law as well.

For example, in Iran-Iraq war, 1980-1988, poison weapons effect

significant risks to human health and the environment. Using these

weapons in Halabja area caused large damages to the soil and the plants

which produce foods to animals and human beings.(1) Iraqi's leaders as

individuals must be responsible for these environmental crimes.

International society and international tribunals must prosecute these

individuals. They must use this article to criminalize their acts.

Furthermore, through this article, pillage is formally forbidden by

Article 47. Also, when occupying enemy territory, the occupying force is

required to administer the real estate, forests and agricultural estates of

the occupied nation, and safeguard the capital of these properties, and

administer them in accordance with the rules of usufruct. This places a

responsibility on occupying forces to care for the natural resources of the

occupied territory.(2) Therefore, this convention shows that individual

responsibility under international environmental law for an environmental

(1) See Http://Www.Kenanaonline.Com/Page/4350, And Pekka Haavisto, The

International Responses To The Environmental Impacts Of War, 17 Geo. Int'l Envtl. L. Rev. 565, 583, 2005.

(2) See Captain William A. Wilcox, Jr, Environmental Protection in Combat, 17 S. Ill. U. L.J. 299, 305, 1993.


- 218-

www.ejles.com

crime so that individual must be also responsible for other similar actions

that hurt the environment.

Section4: Individual Criminal Responsibility under Geneva

Conventions

The fourth Geneva Convention which adopted in 1949 codified

some doctrines related to the environment. This convention states that,

"Any destruction by the Occupying Power of real or personal property

belonging individually or collectively to private persons, or to the State,

or to other public authorities, or to social or cooperative organizations, is

prohibited.”(1) Indeed, this convention applies to international law, and

this article specifically applies to international environmental law.

In fact, the environment contains many things such as fields, trees,

and farms. These things considered property, because they can be owned

by individuals or states. So, destroying this kind of environment is

prohibited under article 53. For example, in time of the Gulf War, Kuwait

has rights over the marine resources fields on beach damaged by the Iraqi

oil spill, so these aspects of the environment could be considered property

and protected under article 53, because these aspects is Kuwaiti's

properties.

Indeed, during the Gulf War, the international society considered

establishing an international tribunal to judged Iraqi leaders for war

crimes, including those arising from the environmental devastation

produced by Iraqi troops in Kuwait. While an international criminal

tribunal did not come to pass, the U.N. Security Council created the

United Nations Compensation Commission to adjudicate civil claims for

damages against Iraq arising from the war, including claims for

(1) Geneva Convention, 1949, 6 U.S.T. 3516., art. 53.


- 219-

www.ejles.com

environmental damage and depletion of natural resources, which owned

by Kuwait government.(1)

In addition, Protocol I of Geneva conventions, article 35, (3) states

that: "it is prohibited to employ methods or means of warfare which are

intended, or may be expected, to cause widespread, long-term and severe

damage to the natural environment."(2)

And article 55 of this protocol states that: "care shall be taken in

warfare to protect the natural environment against widespread, long-term

and severe damage. This protection includes a prohibition of the use of

methods or means of warfare which are intended or may be expected to

cause such damage to the natural environment and thereby to prejudice

the health or survival of the population. And any attacks against the

natural environment by way of reprisals are prohibited".(3)

These articles criminalized any actions of individuals against any

environmental destruction. These articles prohibit any attacks against the

natural environment. Also, it prohibits any extensive damage to the

natural environment, or any destruction to the environment, so

individuals should be liable for acting such these activities.

Section5: Individual Criminal Responsibility under Rome Statute of the

International Criminal Court

Rome Statute deals with environmental crimes committing by

individuals during war time. The statute was adopted by the United

Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment

of an International Criminal Court on 17 July 1998. Article 7 (1) deals

(1) Bruch, supra nota 58, at 717. (2) Protocol I, Geneva Convention, art 35, (3). (3) Id, art 55.


- 220-

www.ejles.com

with crime against humanity such as murder, extermination, enslavement,

deportation or forcible transfer of population.(1)

Article 8, recognize that any "extensive destruction and

appropriation of property is prohibited"(2). Destruction of property is

destruction of the environment because the property is kind of the

environment. For example, people may own trees which considered kind

of the environment, so destruction those trees are destruction of the

environment so that destruction of the environment is prohibited under

international law. Therefore, individual is criminally responsible under

this article.

In addition, "Employing poison or poisoned weapons"(3) against people, or "employing asphyxiating, poisonous or other gases, and all analogous liquids, materials or devices"(4) is unlawful under this convention, because these actions considered destruction of the environment. Indeed, these poison weapon may caused great damages to the soil and the plants which produce foods to animals and human beings.(5) Therefore, any individual is responsible of doing these acts.

In fact, the most important provision in this article is provision (iv) which stated that "intentionally launching an attack in the knowledge that such attack will cause incidental loss of life or injury to civilians or damage to civilian objects or widespread, long-term and severe damage to the natural environment which would be clearly excessive in relation to the concrete and direct overall military advantage anticipated".(6) This provision protects the environment directly by prohibiting any kind of damage to the natural environment.

(1) Rome Statute, supra note14, art 7 (1). (2) Id, art 8 (2)(a)(iv). (3) Rome Statute, supra note14, art 8 (2)(b)(xvii). (4) Id, art 8 (2)(a)(xviii). (5) See Http://Www.Kenanaonline.Com/Page/4350, And Pekka Haavisto, The

International Responses To The Environmental Impacts Of War, 17 Geo. Int'l Envtl. L. Rev. 565, 583, 2005.

(6) Rome Statute, art 8 (2)(b)(iv).


- 221-

www.ejles.com

Indeed," to be actionable, damage must be “widespread,” “long-term,” and “severe.” These terms have these definitions: “widespread” means encompassing an area on the scale of several hundred kilometers; “long-lasting” means lasting for a period of months or approximately a season; and “severe” means involving serious or significant disruption or harm to human life, natural or economic resources or other assets."(1)

This article has three principal components: "(1) the actus reus which consists of launching an attack which causes “widespread, long-term and severe damage” to the natural environment; (2) the damage must be clearly excessive to the concrete and direct overall military advantage anticipated; and (3) the mens rea which must be demonstrated, thereby entailing proof that the attack was launched intentionally and in the knowledge it will cause “widespread, long-term, and severe damage” to the natural environment."(2)

The inclusion of Article 8 in the Rome Statute represents an important advance for international environmental law. For the first time, "international community has recognized both that environmental damage caused by unnecessary military attacks should be prohibited, even when that damage does not directly harm human interests, and that the only effective sanction for such attacks is individual criminal responsibility."3

In fact, the article prohibits any bad act against the neutral

environment by individuals, which assert that individuals must be

criminally responsible under international environmental law.

(1) Laura Westra, Ecological Integrity And Biological Integrity: The Right To Life And The Right To Health In Law, 18 Transnat'l L. & Contemp. Probs. 3, 19, 2009.

(2) Mark A. Drumbl, International Human Rights, International Humanitarian Law, And Environmental Security: Can The International Criminal Court Bridge The Gaps? 6 Ilsa J. Int'l & Comp. L. 305, 314, 2000.

(3) See Jessica C. Lawrence, Kevin Jon Heller, the First Ecocentric Environmental War Crime: The Limits Of Article 8(2)(B)(Iv) of the Rome Statute, 20 Geo. Int'l Envtl. L. Rev. 61, 94, 2007.


- 222-

www.ejles.com

Conclusion After analyzing some international conventions related to international environment law, it appears that individual should be criminally responsible under international environmental law as in international humanitarian law, and international criminal law in general.

The development of individual rights under international law occurred at the same time that international law began to enforce duties on individuals in their private capacity. The most famous example of this phenomenon was the imposition of criminal responsibility on individuals by Nuremberg tribunals formed by the victorious Allied Powers in World War II.(1)

International environmental law, like any other system of international law, ultimately regulates human conduct which brings rights and imposes responsibilities. Many international conventions emphasize that individual should be responsible for any environmental crimes.

Several international human rights organizations achieve great attainments such as contribution to enact many humanitarian conventions which protect human rights. According to modern international environmental doctrines, international organizations have responsibility to ensure that natural resources are protected and those how commit these crimes are responsible.

In fact, individuals must be criminally responsible for their environmental crimes, and the international community should find great instrument to prosecute individuals internationally for any damage against the environment. "The international community should focus on prosecuting environmental destruction when conducted to achieve another atrocity, such as genocide or crimes against humanity."(2)

(1) See: Julian G. Ku, The Curious Case of Corporate Liability Under the Alien

Tort Statute: A Flawed System of Judicial Lawmaking, 51 Va. J. Int'l L. 353, 378 (2011)

(2) Tara Weinstein, Supra Note 4.


- 223-

www.ejles.com

Recommendations

1- Individual responsibility under international law is important in the 21

century, particularly, under international environmental law.

Nevertheless, there are not enough studies that deal with this subject.

Therefore, I encourage scholars and students to focus on this area.

2- United Nations and international environmental organizations must

reinforce the international society to enact environmental convention

to protect the environment against individuals' crimes.

3- International community must find legal solution to protect the

environment from Individuals crimes.

4- United Nations must have coherent institutional mechanism for dealing

successfully with environmental crimes.

5- International organizations such as the The United Nations

Organization for Education, Science and Culture (UNESCO) must

encourage states to raise awareness to their nations about protection of

the environment.

6- Governments must support environmental rights through international

instruments to protect the environment against individual damage.

7- International environmental organizations must deal with this issue as

in international humanitarian law.


- 224-

www.ejles.com

References (Books, and Journals)

1- Aaron Schwabach, Environmental Damage Resulting From the Nato

Military Action Against Yugoslavia, 25 Colum. J. Envtl. L. 117, 134,

2000.

2- Aiding and Abetting Genocide in the Jurisprudence of the United

Nations Ad Hoc Tribunals, 21 Harv. Hum. Rts. J. 241, 243, 2008.

3- Alexander Orakhelashvili, the Position of the Individual in

International Law, 31 Cal. W. Int'l L.J. 241, 269. 2001.

4- Anthony Leibler, Deliberate Wartime Environmental Damage: New

Challenges for International Law, 23 Cal. W. Int'l L.J. 67, 84. 1992.

5- Carl E. Bruch, Criminal Liability for Environmental Damage in

Internal Armed Conflict, 25 Vt. L. Rev. 695, 727, 2001.

6- Captain William A. Wilcox, Jr, Environmental Protection in Combat,

17 S. Ill. U. L.J. 299, 305, 1993.

7- Cyril Kormos, U.S. Participation in International Environmental Law

And Policy, 13 Geo. Int'l Envtl. L. Rev. 661, 676, 2001.

8- Christopher C. Joyner, Accountability for International Crime and

Serious Violation of Fundamental Human Right, 59-AUT Law &

Contemp. Probs. 153, 161, 1996.

9- Grant Dawson and Rachel Boynton, Reconciling Complicity in

Genocide.

10- Lieutenant Commander Jonathan P. Edwards, the Iraqi Oil “Weapon”

in the 1991 Gulf War: A Law of Armed Conflict Analysis, 40 Naval

L.Rev. 105, 124, 1992.

11- Gary D. Meyers, Answering “The Call Of The Wild”: An

Examination Of U.S. Participation In International Wildlife Law, 7

Pace Envtl. L. Rev. 75, 87, 1989.


- 225-

www.ejles.com

12- Jessica C. Lawrence, Kevin Jon Heller, the First Ecocentric

Environmental War Crime: The Limits of Articleof the Rome Statute,

20 Geo. Int'l Envtl. L. Rev. 61, 94, 2007.

13- Jennifer Angelini, A Call For U.S. Ratification Of The Protocol On

Antarctic Environmental Protection, 21 Ecology L.Q. 163, 193, 1994.

14- Julian G. Ku, the Curious Case of Corporate Liability under the Alien

Tort Statute: A Flawed System of Judicial Lawmaking, 51 Va. J. Int'l

L. 353, 378 (2011).

15- Marcos A. Orellana, Criminal Punishment for Environmental

Damage: Individual And State Responsibility At A Crossroad, 17

Geo. Int'l Envtl. L. Rev. 673, 674, 2005.

16- -Michael J. Matheson, The Environmental Effects Of Nuclear

Weapons And The 1996 World Court Opinion, 25 Vt. L. Rev. 773,

773, 2001.

17- Margaret Rosso Grossman, Agriculture And The Polluter Pays

Principle: An Introduction, 59 Okla. L. Rev. 1,28, 2006.

18- Peter Sharp, Prospects for Environmental Liability in the

International Criminal Court, 18 Va. Envtl. L.J. 217, 234, 1999.

19- Pekka Haavisto, the International Responses to the Environmental

Impacts of War, 17 Geo. Int'l Envtl. L. Rev. 565, 583, 2005.

20- Philippe Sands, Principles of International Environmental Law,

Frameworks, Standards and Implementation, ch. 6 at 652, 1995.

21- Peter Bekker, Judith Bello, Legality of Threat or Use Of Nuclear

Weapons Advisory Opinion, 91 Am. J. Int'l L. 126, 126, 1997.

22- Tara Weinstein, Prosecuting Attacks That Destroy the Environment:

Environmental Crimes or Humanitarian, 17 Geo. Int'l Envtl. L. Rev.

697, 698, 2005.


- 226-

www.ejles.com

References (Cases, Statutes, and Treaties)

1- Antarctica Treaty, Dec. 1, 1959, 12 U.S.T. 794, T.I.A.S. No. 4780, 402

U.N.T.S. 71, art IV.

2- Antarctica Treaty, protocol on environment protection to the

Antarctica treaty, Oct. 4, 1991, 30 I.L.M. 1455, 1461.

3- Beanal v. Freeport McMoRan, Inc., 969 F.Supp. 362, 372 (E.D. La.

1997).

4- Charter of the International Military Tribunal, in Agreement for the

Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the

European Axis, done Aug. 8, 1945, 58 Stat. 1544, 82 U.N.T.S. 279.

5- Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land

and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War

on Land. The Hague, 18 October 1907. 461, 36 Stat. 2277, T.S.

No. 539.

6- Geneva Convention,12, 1949, 6 U.S.T. 3516.

7- Convention on civil liability for damage resulting from activities

dangerous to the environment, June 21, 1993, 32 I.L.M. 1228, art 10.

8- United Nations, Rome Statute of the International Criminal Court, July

17, 1998, U.N. Doc. A/Conf. 183/9, reprinted in 37 I.L.M. 999 (1998).

9- United Nations Convention on the Law of the Sea,, (10 December

1982), 1833 UNTS 3.

10- Http://Www.Kenanaonline.Com/Page/4350.

11- Http://Www.Cambridge.Org/Uk/Catalogue/Catalogue.asp?isbn=9780

521889971&ss=exc.

12- -Http://Www.Kenanaonline.Com/Page/4350.

2015 ﺮﯾﺎﻨﯾ (ﺚﻟﺎﺜﻟا دﺪﻌﻟا) ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو … · 2015...

Documents

Transcript of 2015 ﺮﯾﺎﻨﯾ (ﺚﻟﺎﺜﻟا دﺪﻌﻟا) ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو … · 2015...