الرحيم الرحمن الله بسم

المقدمة

بني )) كرمنا ولقد تعالى فقال اإلبداع على والقدرة العقل فوهبه اإلنسان الله كرم لقدخلقنا ممن كثير على وفضلنهم الطيبت من ورزقنهم والبحر البر في وحملنهم ادم

استخل (( وجل عز الباري فان التفضيل لهذا وتأكيدا قال فتفضيال األرض في اإلنسانالمخلوقات )) (( سائر عن فميزه خليفة األرض في جاعل أني للملئكة ربك قال وإذ تعالى

له مالزمة البشر طبيعة من نابعة حقوق له قدرته جلت الخالق كرمة الذي اإلنسان وهذاالسماوية الشرائع عليها نصت به ولصيقة للتصرف قابلة غير وهي أنسانا بوصفه

الوضعية . والتشريعاتالقانونية بالطرائق ويسعى عنها ويدافع بحقوقه التمسك من اإلنسان يتمكن ولكي

مضامينها ) بها تامة معرفة من له البد وضماناتها _ (–لحمايتها حمايتها سبل حدودهافقد الديمقراطي السياسي النظام بناء في كبيرة أهمية اإلنسان بحقوق المعرفة ولهذه

مصادرته . بل ال وتغييبها حقوقه معرفة عن اإلنسان حجب على ية الدكتاتور النظم عاشتتعليم على صادقت أذا أنها ترى الثالث العالم بلدان في الحكومات من الكثير وكانت

الذي الحبل شعوبها وسلمت بيدها فنائها بذرة بذرت فكأنما بلدانها في اإلنسان حقوقبه . تشنقها سوف

األنظمة ديمومة وبين جهة من بها أعالمة وعدم اإلنسان حقوق تغيب بين ربط وهناك . أخرى جهة من الديكتاتورية

ترى الدول من الكثير فان بها المواطن وإعالم اإلنسان حقوق ثقافة بنشر يقوم من وإماحقوق مواضيع بإدراج التثقيف هذا ويتم وحدة الرسمي التعليم جهاز اختصاص من هذا ان

الدورات برامج في أيضا اإلنسان حقوق مواضيع وإدراج الدراسية المقررات في اإلنسانإلى . يحتاج والباحث الطالب فان األخر الجانب ومن جانب من هذا الجامعية والمؤتمرات

تطورها . فهم في كبيرة أهمية من في لما العلمية ومعرفتها الديمقراطية بثقافة إلمامدراسة الديمقراطية دراسة ان كما ممارستها وسبل وإشكالها ومفهومها العصور عبروألهمية لبنائها أساسا الديمقراطية تعتمد التي القانون دولة إرساء في سيسهم عملية

لهم رعاية خاصة احتياجات من البشر بني من الفئات لبعض وما بحقوقه اإلنسان معرفةوجه على ومنهم الخاصة وظروفهم احتياجاتهم مع تتناسب حقوقا منحهم خالل من

. ) األطفال ) التحديد

التاريخي وتطورها اإلنسان حقوق (2 ) :-جذور

القديمة الحضارات في اإلنسان حقوقلها ومالزمة اإلنسانية بطبيعته لصيقة وهي اإلنسان حقوق بين ابتداء التفريق يجب

ممارسة .. وبين عليها ومن األرض الله يرث أن إلى الله خلقه أن مذ اإلنسان مع وجدتوتنظم تحكم التي التشريعات بحسب أخر إلى عصر من يختلف أمر وهو الحقوق هذه

بداية . أن آذ مختلفة تطور بمراحل اإلنسان بحقوق االهتمام مر لقد الحقوق هذه ممارسةكبيرة عناية وحقوقه اإلنسان أولت التي القديمة الحضارات إلى يعود إنما االهتمام هذا

وأخرى . حضارة بين متفاوتة بدرجات ولكن

اليونانية- 1 الحضارة في اإلنسان ايالء :- حقوق اليونانيون المفكرون حاولفي المعجزات أعظم احد اإلنسان يعد إذ كتاباتهم في االهتمام من قدرا وحقوقه اإلنسان

اليونان المفكر قول حد على ( )يالدنيا حوالي ) قبل أال( 2500سوفوكليس الميالد قبل سنةالناقصة المساواة على ونصت االسترقاق أقرت أنها اليونانية الحضارة على يؤخذ ما ان

المشاركة , فان وبالتالي للمجتمع والسياسي االجتماعي التكوين الطبيعة باالستناد

فيه واالجتماعية االقتصادية القاعدة ذات المتنفذة الطبيعة على قاصرة كانت السياسيةالمساواة فكرة ينفي كان اليوناني للمجتمع الطبقي التقسيم ان ذلك الى يضاف

في المشاركة حق صاحبة يمنح امتياز هو المواطنة مفهوم أن ذلك اإلفراد بين المطلقةالعامة . الشؤون وفي السياسي النشاط

منها البد التي األدوات من العبيد جعلت التي الطبيعة صنع من فأنهم األرقاء طبقة أمانيل , في العبيد من حظا أوفر تكن لم المرأة أن كما اليونانية األسرة سعادة لتحقيق

من عمل أي مزاولة عليها ويحظر المدنية حقوقها كافة من تجرد وكانت حقوقهاالعدالة , وتحقيق القانون احترام ضرورة على القديم اليوناني الفكر اكد وقد اإلعمال

حق اما وعالميا خالدا قانونا باعتباره الطبيعة قانون مع اإلنساني السلوك اتساق ووجوبملكية الى الزمن مرور مع تحولت ثم األرض ملكية القدماء اليونانيون عرف فقد الملكية

القبائل

ذلك من انعدام- 1ونستنتج ذلك في والسبب اليونانيين عند مطلقة مساواة وجود عدمالفلسفة ظهرت حتى اليوناني المجتمع في الغالبة السمة كان الذي االجتماعي التوازن

اليبالي ) الحكيم وان الفضيلة في السعادة ان يرى فلسفيا مذهبا الرواقية تعد الرواقيةالجأش رابط النفس مطمئن كان رواقيا كان من وكل وألم لذة من نفسه به تنفعل بما

وهو وشقاء بؤس من يصيبه بما يبالي وال شئ فقد على يحزن وال لشئ يفرح ال صابرااو ديعتق الكلي العقل بتأثير يقع أنما الطبيعة في يقع وما الكون من جزء اإلنسان ان

عن منصرفا علية الطبيعة تملية لما مطابقا اإلنسان سلوك يكون ان يجب لذلك القدرباإلخوة ( نادت التي الطبيعي القانون جادة عن يحيد تجعله التي واألفكار العواطف

الوضعية . القوانين من اإلفراد وبتحرر البشر بين والمساواة والمواطنة في- 2اإلنسانيةالحضار هو ةظل والواجبات الحقوق في والتفاوت الطبقي التقسيم كان فقد الرومانية

طبقة هما طبقتين إلى المجتمع ذلك قسم اذ الروماني المجتمع على البارزة السمةالعامة وطبقة ولم- 3اإلشراف الطبقتين بين معدومة كانت القانون إمام المساواة

الشعبية المجالس في المشاركة من ومنعوا المواطنة بحقوق العامة للطبقة لم- 4يعترفخاصة قانونية قواعد عليهم تنطبق كانت بل القضاء أمام بالمساواة لهم كانت- 5يعترف

الوظائف تولي او الترشيح او االنتخاب لها يحق فال الرومان عند الحقوق منتهكة المرأةفمنذ حياتها مراحل مختلف في والمدنية السياسية حقوقها من تجريدها وتم العامة

والموت الحياة كحق حقوقها كافة في المطلقة األسرة رب لسلطة تخضع كانت والدتهاكالرقيق بيعا األسرة من القاسية- 6والطرد المعاملة حيث الرق نظام الرومان عرف

تقييدهم ةواإلحاط ويتم نهارا اإلقطاعيات في يعملون كانوا اذ للرقيق بالكرامةليال . العقوبات اشد بحقهم وتفرض بالسالسل

القديمة- :2 المصرية الحضارة في اإلنسان حقوق واضح بشكل وحرياته اإلنسان حقوق مجال في القديمة المصرية الحضارة أسهمت لقد

بالتقسيم اتسمتا اللتان والرومانية اليونانية الحضارتين في الحال وعلية عما اختلف هو مصر حاكم الشمس اله طبقة الذي القانون هدف ان حيث المساواة وانعدام الطبقي

وبالتالي السماء من منزل قانون انه أساس على والصدق الحق وإحقاق العدل تحقيق. الشعب سعادة تحققت وبه طويلة فترة الحكام له خضع فقد

هو القانون هذا واجب متواضع- 1اما أصل من وأخر مهم رجل بين التفرقة عدم- 2عدمعادلة غير عقوبة القتل- . 3إيقاع جواز وعدم الضعيف دعا- 4مساعدة حكمة فترة وفي

للجميع العلم وتحقيق والرحمة والتسامح والسالم التوحيد إلى قدم- 5اخناتون كمااإلنسان بحقوق المرتبط المثل من كثيرا والتعليم التربية أطار في المصريون المعلمون

والخزف الحجر من قطع على كتابتها ألنفسهم- 6تمت اإللوهية يدعون كانوا مصر فراعنةمطلقا الها نفسة يعد كان فالفرعون الجميع فوق يجعلها إنما نفسه يؤله عندما والملك

الحاكم وكان ومشيئة أرادته عن تصدر كانت التي والتشريعات للعدالة ومصدرا الحكم فيالحياة . حق من بعضهم حرمان الى الحال به وصل حتي بهم ويستخف الناس يستضعف

القديمة- 3 العراق حضارات في اإلنسان :حقوق

بحقوق اهتماما وأكثرها البشرية الحضارات أقدم من الرافدين وادي حضارات تعدمنها اإلنسان بحقوق االهتمام على تدل مجاالت عدة ظهرت فقد بالد- 1اإلنسان ففي

الفرد بين االقتصادية العالقات توضحت الشخصية الملكية حدود مرة وألول ظهرت سومرالمختلفة . بأبعادها االجتماعية العالقات تنظيم تم كما أنفسهم اإلفراد وبين والدولة

اجتماعية- ) ( 2 إصالحات أقدم تعد والتي كاجينا اورو السومري العاهل إصالحات ظهرتمن رقم على مدونة اإلصالحات هذه من نسخ اربع على عثر وقد التاريخ عرفها واقتصادية

األغنياء منع اإلصالحات بهذه جاء ما أهم ومن المسماري وبالخط السومرية باللغة الطينومنح الفقراء على تقع كانت التي المظالم ورفع الفقراء استغالل من والمرابين والكهنة

ساللته . لسكان التامة الحرية في- 3الملك البشري التاريخ في مرة وألول ظهرت الحريةالقديمة . العراقية الوثيقة

من- )4 تتكون اورنمو االجتماعية( 31مجموعة المسائل من لعدد عالجا وضعت قانونية مادةالبدنية . العقوبة من بدال كانت جريمة باية المدان على الغرامة وفرض واالقتصادية

السومرية- 5 باللغة المدونة القوانين مجموعة من تتكون فكانت عشتار لبت شريعة اماوتضم ) المسماري واالجتماعية( 37بالخط االقتصادية القضايا من عددا تعالج قانونية مادةوالرقيق . األسرة وشؤون

ديباجة- )6 من وتتألف االكدية بالغة المدونة القوانين أقدم من تعد اشنونا مادة( 61شريعةواالجتماعية . االقتصادية الحياة من جوانب عالجت قانونية

راب- 7 حمو المسماري يشريعة وبالخط البابلية باللغة مدونة إنسانية قانونية شريعة أولمن ) وتتكون األسود الدايورايت حجر من مسلة مصدرا( 282على تعد والتي قانونية مادة

االجتماعية الحياة شؤون مختلف الشريعة عالجت الوضعية القوانين من للعديد تاريخياوالسرقة والشهود بالقضاء تتعلق أحكاما وتضمنت والمهنية والعسكرية واالقتصادية

الزواج من الشخصية األحوال ومسائل والقروض والزراعة الجيش وشؤون والنهبالعقوبات تخص مواد وكذلك باألسرة صلة له ما وكل والتربية والتبني واإلرث والطالق

العائلية . وصالحياته وحرياته اإلنسان بحقوق اهتماما أولت أنها أي والغرامات

السماوية- :- واألديان الشرائع في اإلنسان جميع حقوق محور اإلنسان أنالنفع بجلب الناس مصالح لتامين جاءت فهي غايتها انه بل السماوية والشرائع األديان

يقول المعني هذا وفي واآلخرة الدنيا في لهم السعادة يحقق وبما عنهم المضار دفع لهمهذا في تتركه وال اإلنسان شان من تعظم أنها هو األديان في ما أروع لعل الباحثين احد

دعوتها تبدأ السماوية األديان جميع أن كما األمل وفقدان والضياع للتشتت نهبا الوجودوالضالل . والزيغ واألوهام الشرك من والقلوب العقول وتحرير تعالى الله توحيد إلى

األرض . في للخالفة أهال ويصبح الرفيعة مكانته ليتبوأ اإلنسان إنسانية لتحقيقواليهودية- :-1 المسيحية الديانتين في اإلنسان من حقوق المسيحية الديانة تعد

اهتمت كما العقيدة يخص فيما التوحيد إلى تدعو التي السماوية والرساالت الشرائعاألساسية وحرياته اإلنسان بحقوق

وان- 1 والتقدير االحترام نظرها في يستحق الذي اإلنسان كرامة على المسيحية أكدت إذالله أال يمارسها ال المطلقة السلطة

الغاية - 2 الدنيوية األمور من يعد ما وبين الدينية األمور من يعد ما بين فاصال حدا وضعتوسليم . واضح أساس على اإلنساني المجتمع تنظيم ذلك من

المحبة- 3 إلى تدعو فهي وحرياته اإلنسان حقوق مجال في المسيحية الديانة ساهمة لقدكما العمال حقوق على والمحافظة الضعفاء وحماية البشر بني بين والسالم والتسامح

. اإلعدام عقوبة عارضت أنهاالحصول- 4 بغية والديني المدني االلتزام اقر قد المسيحية والحضارة المسيحي الدين أن

الواجبات . وتأدية الحقوق علىدينية- 5 معالجة تكن لم اإلنسان لحقوق معالجتها أن هو المسيحية على يؤخذ ما أن

الحقوق . هذه معالجة في كبير دور أفكار من تطرحه وما للكنيسة كان بل خالصة شرعيةهدفها- 6 الفرنسي الفقه نظر في العام لإلخاء فكرة المسيحية اعتبار من الرغم وعلى

القرون في وتحديدا المسيحية االان اإلنسانية الشخصية واحترام المساواة تحقيقكانوا الفقراء أن حيث والمساواة بالحرية االعتراف عن البعد كل بعيدة كانت الوسطى

أساس على بالعبيد وصفوا وقد األغنياء قبل من واستغالل االضطهاد تحت يعيشونوهذ آنذاك المسيحي المجتمع عاشه الذي الطبقي مكانة االتقسيم مع كليا يتناقض ما

المسيح . إياها منحهم التي الفقراء

اذ- 7 الحريات من غيرها أهملت فإنها العقيدة حرية إلى دعت قد كانت أذا المسيحية أنالدين رجال تمكن أن ما ولذلك نظرها في يعلو الذي الوحيد الشئ هي الديانة حرية كانتعلى قضي ما وسرعان واالضطهاد الطغيان من ألوانا باإلفراد الحقوا حتى السلطة من

يشد الذي الرباط وازداد البدائية العصور إلى والعودة القانون عن تنبت بدأت التي الفكرةوقوة . ضيقا الجماعة إلى الفرد

اليهودية- الديانة بخصوص أحبار أما مما أليها أضيف وما التوراة على بنيت فقدأساس على ليس ولكن وحرياته اإلنسان حقوق مسالة عن الشريعة هذه تغفل ولم اليهود

اليهودية . الشريعة أتباع من معينة لفئة وإنما البشر بين والعدالة المساواةاإلسالم- :-2 في اإلنسان سائر- 1حقوق على وفضله اإلنسان اإلسالم كرم

األخرى . ) (3المخلوقاتاإلسالمي- 2 للتشريع الرئيس المصدر باعتباره الكريم القران تضمنها التي اإلحكام أكدت

الكريمة القرآنية اآليات من المئات هناك بان سنجد ثان كمصدر ألمطهره النبوية والسنةحقوق من اإلنسان به يتمتع أن يجب ما بوضوح بينت التي الشريفة النبوية واألحاديث

مهمة . جوهريةجاءت- 3 التي وحرياته اإلنسان حقوق تقرير في الوضعية الشرائع اسبق كان اإلسالم أن

ولقد اإلنسان لحقوق عالمي إعالن أول تمثل أنها بل نطاق أوسع وعلى صورة بأكملاإلنساني . الفكر في األثر ابلغ المجال هذا في اإلسالمية للشريعة كان

عم- )4 اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن أال( 1948أن اإلسالمية الشريعة مبادئ يخالف اللنظام الشريعة رسمتها التي الصورة مستوى من أدنى يزال ال وانه نادرة حاالت في

اإلنسانية . والحريات الحقوقأنها- 5 أي المسلمين على حكرا وليست جميعا البشرية تخص اإلسالمية الشريعة أحكام أن

ومكان . زمان كل قانونالربانية- 6 اإلرادة فرضتها أزلية طبيعية حقوق هي اإلسالم اقرها التي اإلنسان حقوق أن

منظمة أو سلطة أو حاكم من منحه أو هبه وليس اإلنسان على الله نعمة من اليتجزأ كجزءدولية .

يفوقها- 7 بل ال لإلنسان الجوهرية الحقوق أهم بين من الحياة حق يعد األهمية حيث منيعتدي أن ألحد يجوز وال مقدس حق فهو جميعا تبنى وعلية الحقوق كل أساس فهو جميعا

ايجادة . في فضل لإلنسان وليس تعالى الله من هبه كونه عليةهبه- ) 8 الحياة أن على اإلنسان لحقوق اإلسالمي اإلعالن علية نص فقد الحياة حق ألهمية

كل من الحق هذا حماية والدول والمجتمعات األفراد وعلى إنسان لكل مكفولة وهي اللهشرعي ( . مقتضى دون روح إزهاق يجوز وال علية اعتداء

أن- 9 حيث كبيرة أهمية السمحاء اإلسالمية الشريعة أولته فقد المساواة في اإلنسان حقسبيل على الهند ففي القديمة والشرائع النظم معظم في مقررة تكن لم المساواة هذه

قسم التي البرهمية الديانة سادت طبقة تالمثال ومنحت طبقات أربع إلى الناسبينما باآللهة ألحقتهم حتى وامتيازات حقوقا الدين ورجال الكهنة طبقة وهي البراهمة

الثانية بالدرجة وتأتي البهائم من أحط بمرتبة الخدمة رجال وهم الشودر طبقة ألحقتالثالثة . الطبقة في والتجارة الزراعة رجال طبقة ثم الحرب رجال طبقة

والقانون- 10 الشرع أمام المساواة اإلنسان حقوق من أساسي كحق بالمساواة ويقصدأو لعرق تفضيل دونما والحماية االمتيازات في والمشاركة والواجبات الحقوق ناحية من

ولهم سواء الشرع أمام فالناس ومال دين أو طبقة أو نسب أو لون أو صفة أو جنسأن على بنصه المساواة حق اإلنسان لحقوق اإلسالمي اإلعالن جسد وقد الحقوق جميع

والمحكوم) ( الحاكم ذلك في يستوي الشرع أمام سواسية الناسأجبار- 11 دونما ودينه عقيدته اختيار في حقه لإلنسان اإلسالم اقرها التي األخرى الحقوق

لإلنسان يترك اإلسالم أن أي الحياة في حقه بعد اإلنسان حقوق أهم من وهو أكراه أودخل فإذا اإلسالم دين دخل قد يكون ال أن بشرط دينه أو عقيدته اختيار في الحرية مطلق

لحقوق اإلسالمي اإلعالن في الحق هذا على التأكيد وتم دينه ترك له يجوز فال اإلسالماليجوز ) فانه الفطرة دين اإلسالم يتبع أن اإلنسان على كان لما انه على بنصه اإلنسان

دينه لتغيير جهله أو ضعفه أو فقره استغالل يجوز ال كما عليه اإلكراه من لون أي ممارسةاإللحاد ( . إلى أو أخر دين إلى

معينة- 12 حقوقا منحت آذ اإلسالم في مرموقة بمكانه حظيت فقد المرأة بخصوص أمامالية وذمة زوجها شخصية عن مستقلة قانونية شخصية لها وأصبحت بالرجل أسوة

كل في مطلقة ليست المساواة هذه أن أال الرجل مع المساواة هذه وتجسدت مستقلةشؤون وإدارة العام واإلشراف كاإلنفاق معينة أمور في للرجل القوامة اعتبرت إذ شئ

األسرة أحكام بعض اإلنسان لحقوق اإلسالمي اإلعالن تناول وقد الخارجية األسرةوللرجال ) تكوينها أساس والزواج المجتمع بناء في األساس هي األسرة بنصه والزواج

أو واللون العرق منشؤها قيود الحق بهذا تمتعهم دون تحول وال الزواج في الحق والنساءالجنسية( .

مسلم- 13 كل على واوجب بالغا اهتماما والتعليم التربية في اإلنسان حق اإلسالم أولىفي النص وتم غيره بعلم احد عن يسقط ال عين فرض بمثابة وجعله العلم طلب ومسلمة

على ) واجب والتعليم فريضة العلم طلب أن على اإلنسان لحقوق اإلسالمي اإلعالنوالدولة ( . المجتمع

لل- 14 أمرا حيث العمل حق اإلسالم وكما هاقر ذلك علية واوجب بالعمل اإلنسان تعالىالدولة تكفله حق العمل بعده الحق لهذا اإلنسان لحقوق اإلسالمي اإلعالن تطرق

األمن في حقه وللعامل به الالئق العمل اختيار حرية إنسان ولكل قادر لكل والمجتمعواألنثى الذكر بين تمييز أو تأخير دون عمله مقابل عادال أجرا يتقاضى أن وله والسالمة

اإلسالم . قررها التي المهمة االقتصادية الحقوق بين من الملكية حق ويعدإنسان- ) 15 لكل بقوله الملكية حق على النص اإلنسان لحقوق اإلسالمي اإلعالن يفت لم

من ويغيره به اليضر بما الملكية بحقوق والتمتع الشرعية بالطرق التملك في الحقتعويض ومقابل العامة المنفعة لضرورات أال الملكية نزع يجوز وال والمجتمع األفراد

فيه ( مستخلفا أو للمال حائزا أال األساس هذا على يعد ال اإلنسان فان وعادل فوريالله وهو الحقيقي المالك أو المستخلف يريد لما وفقا المال أي به يتصرف أن ويجب

اجتماعية وظيفة الملكية اعتبار في الحديث اإلسالمي الفقه على جديدا وليس تعالىمراعاتها يجب قيود ثمة فان وبالتالي الجماعة ومصلحة المشروعة الفرد مصلحة لخدمة

الملكية . هذه مباشرة عندأو- 16 زراعي أو صناعي أو تجاري عمل كل معتبرا والصناعة التجارة حرية اإلسالم اقر

مشروعة مصلحة له يحق دام ما المشرع نظر في بالحماية ويتمتع ومشروعا صحيحا نحوهباآلخرين . يضر وال

كل- 17 بها يتمتع أن يجب التي الجوهرية الحقوق من فهي المسكن حرمة اإلسالم اقرورضاه . بأذنه أال تفتيشه أو األفراد احد مسكن اقتحام يجوز ال إذ إنسان

في- 18 اإلنسان حق هي والتي التنقل حرية على اإلنسان لحقوق اإلسالمي اإلعالن أكدإطار ) في الحق إنسان لكل خارجه أو بلده داخل ذلك أكان سواء أخر إلى مكان من التنقل

اللجوء اضطهد أذا وله خارجها أو بالده داخل إقامته محل واختيار التنقل بحرية الشريعةاللجوء سبب يكن لم ما مأمنه يبلغه حتى يجيره أن إليه لجأ الذي البلد وعلى أخر بلد إلى

المشرع ( . نظر في جريمة اقتراف

اإلنسان حقوق بل :- ماهية الموضوع لهذا واحدة تنسميه على اتفاق هناك ليسالحقوق ) مصطلح يستعمل من الكتاب فمن علية للداللة مصطلحات عدة استعملت

الحريات ( ) ( ) مصطلح يستعمل من ومنهم األساسية الفردية الحريات أو للفرد األساسية . ) اإلنسان ( ) حقوق مصطلح فتستعمل األغلبية أما العامة

في الصادر االنتقالية للمرحلة العراقي الدولة أدارة قانون استعمل 2004آذار/ / 8وقدالمواد ) ( ) الثاني الباب في األساسية الحقوق دستور( 23- 10مصطلح استعمل بينما

لعام الدائم العراق الباب ) ( 2005جمهورية في وردت كما والحريات الحقوق مصطلحإلى تقسيمه تم والذي بالحقوق منها األول أختص فصلين على اشتمل الذي الثاني

المواد) ( ) في والسياسية المدنية واالجتماعية( ) 21-14الحقوق االقتصادية الحقوق والىالمواد( ) في المواد( )34- 22والثقافية في بالحريات الثاني الفصل اختص (44- 35بينما

المصري ) ( كالدستور العامة والواجبات والحقوق الحريات مصطلح ماذكر الدساتير ومنعام ) الشائع( ) ( 1971الصادر المصطلح ألنه اإلنسان حقوق مصطلح استعمال إلى ونميل

الربع في خصوصا ومنظومتها المتحدة األمم منظمة قبل من والمعتمد االستعمال وواسعيكون ) أن في حقوقه أي اإلنسان حقوق هي الحريات أن كما الماضي القرن من األخيربها معترفا الحريات ليست نفسها الحقوق الن علية فرضها يراد التي القيود من حرا

ما ( بوسيلة ومحميةفهو الحرية لممارسة وسيلة أال الحق وما األصل هي الحرية بأن القول يمكن وبالتالي

أن أي متبادال استعماال يستعمل المفهومين كال كان وان لديمومتها وأداة للحرية وسيلة

ضوء وفي بينهما جوهري قانوني فرق هناك يكون أن دون األخر محل تستعمل عبارة كلعام ) الصادر اإلنسان لحقوق العلمي اإلعالن تطرق الرأي( 1948ذلك حرية في الحق إلى

, والدين , , والضمير التفكير حرية في والحق والحق االنتقال حرية في والحق والتعبيرواالجتماعية , االقتصادية بالحقوق الخاصين الدوليين العهدين في نجدة النهج وذات

عام ) الصادرين والسياسية المدنية ما( . :- 1966وبالحقوق أمامنا المطروح السؤال ويبقىعلى :- اإلنسان قدرة هي اإلنسان حقوق بان القول ؟يمكن اإلنسان بحقوق المقصود

دون المختلفة نشاطاته وممارسة المختلفة نشاطاته وممارسة بنفسه تصرفاته اختيارهو اإلنسان أن هذا من ويتبين المجتمع لمصلحة المفروضة القيود مراعاة مع عوائق

ومن ( . وعدمه ه بوجود وعدما وجودا ترتبط الحقوق هذه وان جميعا الحقوق محورارتباطه ال طبيعية حقوق بأنها القدم منذ وصفت اإلنسان حقوق بعض أن االمعروف

للتصرف , , قابلة غير فهي ثم ومن ذاته صميم من منبثقة وإنها اإلنسان بطبيعة الوثيقالتي , الطبيعية البشر حقوق من أساسية حقوق هي أنما معينة سلطة من منحة وليست

مخلوقاته سائر على والقدرة بالعقل الله ميزة أن ومنذ خلقه منذ عليها اإلنسان فطرتأكيده ينبغي فما الحاضر الوقت حتى الوصف هذا يحتلها التي األهمية من الرغم وعلى

الوسيلة هي حيث من الدولة بدور وثيقا ارتباطا مرتبطة أضحت اإلنسان حقوق أن هووبكونها الحقوق بطبيعة فالقول وعليه الحقوق لهذه المنظمة السليمة واألداة الفعالةوترتبط نسبية اإلنسان حقوق أن وذلك به التسلم يمكن ال للتصرف قابلة وغير مطلقة

في , المؤثر دورها لها ظروف وجملة والفكرية المادية الفرد بإمكانيات وثيقا ارتباطاوالظروف العامة االجتماعية الظروف في والمتجسدة لحقوقه اإلنسان ممارسة

الرسول . وأحاديث القران بأحكام إسالمية نظر وجهة من وتتمثل الخارجية الطبيعية ) الرامية ) الجهادية وسيرهم األطهار بيته آل وأقوال الكريمة وسيرته ص محمد العظيم

على لإلنسان اإلنساني الكمال تحقيق إلى يؤدي بما الواجبات وانجاز الحقوق إحقاق إلىفي غربية نظر وجهة من تتمثل بينما والمجتمع الفرد لحقوق- 1مستوى العالمي اإلعالن

اإلنسان والسياسية- .2 المدنية الحقوق بشان الدولي الميثاقواالجتماعية- 3 االقتصادية الحقوق بشان الدولي الميثاق

يأتي :- بما الحقوق هذه وتتميزالناس) ( , , -1 جميع تشمل باعتبارها والحرية والمساواة الحياة في كالحق التعميم

بشر . كونهم بسببوغيرها ) ( .-2 الجنس او العنصر أساس على أكان سواء التمييز مبدأ رفض3- ) ومقتضيات ) الدولي القانون ألحكام وفقا األقليات حقوق حماية على وتؤكد

العدالة .بصورة ) ( -4 والدولي الوطني المستويين على الالجئين حقوق مسالة وتطرح

ايجابية . التي ) ( -5 بالحقوق التمتع من اآلخرين تمكين في الشخصية بالمسؤوليات وتقر

نفسه . الفرد بها يتمتعاإلنسان :- ) حقوق ( 4 خصائص

. تحكم وهى حمايتها تعزز البشر لكل اإلنسانية بالكرامة تعترف التي المعايير هي اإلنسان حقوق إنبحكوماتهم عالقتهم إلى باإلضافة اآلخر، مع أحدهم وتعامل المجتمع من كجزء الناس معيشة أساليب

. تجاههم والتزاماتها

  . وتلزم أخرى بتصرفات القيام من ويمنعها المسؤوليات ببعض الحكومات اإلنسان حقوق قانون يلزم . أو جماعة أو حكومة ألي يحق وال لحقوقهم ممارستهم عند الغير حقوق احترام بمسئولية ً أيضا األفراد

. اآلخرين حقوق انتهاك إلى يؤدي قد عمل بأي القيام فرد

للتحويل قابلة وغير وعالمية متأصلة

نتيجة منا فرد لكل حق وهي بها نولد إنسان؛ كل كرامة في متأصلة حقوق هي اإلنسان حقوق إن . بمعنى للتصرف قابلة وغير كهبة، تمنح أو معينه لفئة ً ملكا ليست الحقوق وهذه بيننا المشتركة لإلنسانية

. تحميها وال بها تعترف ال الحكومة كانت وإن حتى انتزاعها يمكن وال عنها التخلي الفرد على يستحيل أنهالدين أو العنصر أو الجنس أو السن عن النظر بغض وجدوا أينما البشر لجميع واحدة اإلنسان حقوق إن

. اإلنسان حقوق عالمية اإلنسان فحقوق آخر، ظرف أو وضع أي أو الدخل مستوى أو الوطني األصل أو. متساوية بطريقة منا فرد لكل حق هي

 ومترابطة للتجزئة قابلة وغير متساوية

وال أخرى؛ حقوق حساب على الحقوق ألحد األولوية إعطاء يستحيل بحيث اإلنسان حقوق جميع تتساوى ." تتميز " " وهي ومترابطة، للتجزئة قابلة غير اإلنسان حقوق إن إذ الثانوية بالحقوق يسمى ما يوجد

. ـ مجموعتين في اإلنسان حقوق تصنف ما ً غالبا أنه من وبالرغم ككل والمجتمع الفرد على بالتركيزأنه إال ـ والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق وهي واألخرى والسياسية، المدنية الحقوق وهي األولى

عليه يترتب ما غالبا واحد بحق التمتع ألن مميّزة، تصنيفات أو منفصلة كوحدة معها التعامل ينبغي ال. األخرى الحقوق استيفاء

يملكون ال السياسي، النهج في كالمشاركة والسياسة، المدنية بحقوقهم يتمتعون ال الذين فاألشخاصوالثقافية واالجتماعية االقتصادية حقوقهم عن الدفاع على .  القدرة وفي الصحية والرعاية التعليم مثل

األساسية البقاء احتياجات توفر عدم ظل في أهميتها والسياسية المدنية الحقوق تفقد نفسه السياق. . متكاملة كوحدة الحقوق مع التعامل ينبغي ولذلك الالئق والمسكن الطعام عن بالبحث الناس وانشغال

اإلنسان- حقوق األساسية لقد:- مصادر وحرياته اإلنسان حقوق تطور مسيرة شهدتفيه وما التاريخ إلى ونتعرض القدم في نوغل أن نريد وال الزمان مر على كبيرة عقبات

على التأكيد نريد ما بقدر وحرياته وحقوقه كرامته في اإلنسان أصابت مروعة إحداث منوالعناية االهتمام من قدرا نالت قد والحريات الحقوق هذه أن مفادها أساسية حقيقة

صعيد على أو الوطنية القوانين صعيد على ذلك أكان سواء متفاوتة بدرجات ولكنفي اإلنسان حقوق أدراج مسألة كانت وإذا الدولية واالتفاقيات واإلعالنات المواثيقهذا . وعلى الدولية واالتفاقيات واإلعالنات المواثيق صعيد على أو الوطنية الدساتير

والتشريعات الدساتير في تتمثل اإلنسان لحقوق وطنية مصادر هنالك فان األساسفي الصادرة اإلنسان لحقوق العلمي اإلعالن في تتمثل دولية ومصادر للدول الداخلية

والثقافية ( 1948عام ) واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاصتين الدوليتين واالتفاقيتينعام ) في المعقودتين والسياسية المدنية - 1966والحقوق البروتوكول( و إلى باإلضافة

والسياسية . المدنية للحقوق الدولي بالعهد الملحق االختياري

والتشريعات - الدساتير في تتمثل اإلنسان لحقوق وطنية مصادر هناكللدول .الداخلية

في - الصادر اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن في تتمثل دولية مصادر وهناكاالقتصادية( 1948عام ) بالحقوق الخاصتين الدوليتين واالتفاقيتين

عام ) في والسياسية المدنية والحقوق والثقافية باإلضافة( 1966واالجتماعيةاالختيار البروتوكول المدنية يإلى للحقوق الدولي بالعهد الملحق

والسياسية

اإلنسان- . لحقوق العالمي اإلعالن أليه أشار ما أهم ماهي

األمم- . عصبة عهد عن المتحدة األمم ميثاق تمييز التي السمات ماهيهي األمم عصبة عهد عن المتحدة األمم ميثاق تمييز التي البارزة السمات من لعلمعاهدة أول الميثاق كان وبالتالي األساسية وحرياته اإلنسان بحقوق الواضح اهتمامهاألربعة األهداف ضمن وتجعله والحريات الحقوق هذه احترام بمبدأ تقر جماعية دولية

اإلنسان , حقوق ألفكار الرئيس المصدر أن أال النجازها المتحدة األمم منظمة تسعى التيالعامة الجمعية عن والصادر اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن في يتمثل انما العالم في

عام ) في المتحدة عام ( ) 1948لألمم دوليتين( 1966وفي اتفاقيتين المتحدة األمم اعتمدت

للحقوق الدولي العهد وهما العالمي اإلعالن بها نادي التي والحريات الحقوق جسدتاوالسياسية , المدنية بالحقوق الخاص الدولي والعهد والثقافية واالجتماعية االقتصادية

والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي بالعهد الحق اختياريا بروتوكول إليها مضافابالشرعة اليوم مايعرف اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن مع الثالثة الوثائق هذه وتؤلف

اإلنسان . لحقوق الدولية

اإلنسان- . لحقوق الدولية بالشرعة ماالمقصودوالدولي- . القانوني طابعها اإلنسان حقوق اكتسبت متى

صدور عند أال والدولي القانوني طابعها تكتسب لم اإلنسان حقوق بان بالذكر الجديركانون من العاشر في المتحدة لألمم العامة الجمعية عن اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن

عام ) من انها( 1948األول نجد اإلعالن ديباجة في تمعنا ولو مادة وثالثون ديباجة ويتضمنالبشر بني في المتأصلة والكرامة والحرية الحياة في اإلنسان حقوق إلى تشير

والسالم والعدالة للحرية كأساس الثابتة وبحقوقهم

بأهمية - ويتمتع التوصيات كثيرا تفوق هائلة قوة يحمل العالمي اإلعالن عللوالشعوب الحكومات قبل من واحترام

. - اإلنسان- لحقوق العالمي لإلعالن القانونية القيمة عن تكلم أوتتمتع ال المتحدة لألمم العامة الجمعية عن تصدر التي والقواعد والمبادي اإلعالنات أن

أو أدبية قيمة أية من تجريدها يعني ال األمر هذا أن غير للدول القانوني اإللزام بصفةاألمر هو كما الدول من كبير عدد وإجماع موافقة تنال عندما خاصة اإلطار هذا في معنوية

شكل على يصدر لم اإلعالن إن ذلك إلى يضاف اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن بشانعام بشكل جاءت اإلعالن مواد صياغة كون الدول جانب من عليها موقع دولية معاهدة

وبغض إلزامية قيمة أية الفقهاء بعض نظر في لها ليس مبادئ لمجموعة ومجسد مجردعلى القانوني اإللزام من شيا تضفي إن حاولت التي الفقهية االجتهادات بعض عن النظر

المادة ) لنص تطبيقا أتت كونها اإلعالن فان( 56مواد وبالتالي المتحدة األمم ميثاق منهذ المادة لهذه الملزمة القانونية القيمة بذات يحظي أخرى ااإلعالن جهة ومن جهة من

تفسيرا يمثل كما اإلنسان حقوق قضايا في العالمي العام الرأي عن يعبر اإلعالن فانالقانون من جزاءا الزمن بمرور أصبح ثم ومن المتحدة األمم منظمة لميثاق رسميا

االنطالق . نقطة بمثابة تكون قد المتحدة لألمم العامة الجمعية فإعالنات العرفي الدوليوأخيرا الدول جانب من بها بااللتزام شعورا تصادف عندما جديدة عرفية قواعد لنشوء

واحترام كبيرة بأهمية ويتمتع التوصيات كثيرا تفوق هائلة قوة يحمل العالمي اإلعالن فانسواء . حد على والشعوب الحكومات قبل مناإلعالن- تضمنها التي اإلنسان حقوق

والسياسي- 1- المدنية المواد ) :-ةالحقوق أن حق( 7- 3-2-1نجد إلى صراحة تشيرأحرا يولدون الناس ان وعلى واإلخاء الكرامة في وأخر إنسان أي بين رالمساواة

بحماية التمتع في الحق ولهم القانون أمام سواسية أنهم كما الكرامة في متساوونهذا وعلى تمييز أي ضد متساوية حماية في الحق لهم أن كما تذكر تفرقة أي دون متكافئة

الحق فرد لكل وان والواجبات الحقوق في القانون أمام متساوون الناس فان األساسللجميع بالنسبة واحدة المحاكم تكون إن وضرورة الشخصي واألمن والحرية الحياة في

أو اللغة أو الجنس أو اللون أو العنصر بسبب تمييز دونما الجميع على القانون يطبق وانأو الثروة أو االجتماعي أو الوطني األصل أو أخر رأي أي أو السياسي الرأي أو الدين

والنساء . الرجال بين تفرقة ودون أخر وضع أي أو الميالدحيث- الالفرد بها يتمتع التي والسياسية المدنية الحقوق أهم من الشخصية الحرية وتعد

بها ومعترف مصانة الشخصية الحرية تكن لم ما األخرى الحريات من نوع أي أقرار يمكن العلية القبض يجوز فال شخصه سالمة او الشخصي باألمن يتمتع إن أيضا الفرد حق ومن

شكل ألي اإلنسان يتعرض ان يجوز وال القانون االبوجب نفيه أو حبسه او حق وجه بدونحقه ومن اإلنسان لكرامة منافية أو مهينة أو قاسية عقوبة أية او التعذيب إشكال من

في امرأة أو كان رجال اإلنسان حق اإلعالن ضمن كما معينة دولة بجنسية يتمتع أن أيضابسبب معينة موانع أو قيود أية دون أسرة وتأسيس القانونية السن بلغ متى الزواج

او بوفاة انحالله وعند إثناءه او الزواج عند متساوية حقوق ولهما الدين أو الجنسالغير . مع باالشتراك او منفردة بصورة شخص لكل التملك حق اإلعالن اقر كذلك طالق

التفكير . حرية اإلعالن منح كما تعسفي بشكل ملكة من احد أي تجريد جواز وعدمللبالد العامة الشؤون أدارة في االشتراك وحق والتعبير الرأي حرية حق وكذلك والضميرهذه عن ويعبر الحكومة سلطة مصدر هي الشعب أرادة وان العامة الوظائف تولى وحق

المساواة قدم وعلى السري االقتراع أساس على تجري دورية نزيهة بانتخابات اإلرادةالجميع . بين

والثقافية- 2- واالجتماعية االقتصادية الحقوقان ينبغي والتي والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق من طائفة على اإلعالن أشار

في , وحقه االجتماعي الضمان في حق ومنها البسيطة هذه وجه علي فرد كل بها يتمتعوألسرته له يكفل بما للعمل مساوي اجر في وحق مرضية عادلة بشروط واختياره العمل

على للمحافظة يكفي المعيشة من مستوي في الحق له كما اإلنسان بكرامة الئقة عيشةمعيشته وتامين الطبية والعناية والمسكن والملبس الغذاء ذلك ويتضمن ورفاهيته صحته

وسائل فقدان من ذلك وغير والشيخوخة والترمل والعجز والمرض البطالة حاالت فيإلزاميا التعليم في الحق شخص لكل ضمن كما اراتة عن خارجة لظروف نتيجة العيش

قدم على العالي التعليم في له القبول ييسر وان األولى مراحل في وخاصة ومجانيافي والمساهمة بالفنون بالتمتع الحق وله الكفاءة أساس وعلى للجميع التامة المساواة

الواجبات بعض أفردت فقد والعشرون التاسعة المادة إما والفني واألدبي العلمي التقدمحقوقه يمارس عندما مجتمعه تجاه بها ويلتزم يؤديها أن الفرد على يجب التي والقيود

الذي المجتمع نحو واجبات فرد كل على بان األولى فقرتها بين حيث سابقا عنها المنوهكامال . حرا نموا تنمو أن لشخصيته وحده فيه يتاح

اإلعالن- مواد بعض أن لنا يتبين اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن مواد استعرض وبعدقد فيه أخرى مواد أن نرى بينما غموض أو لبس أي يثير وال وصريح واضح بشكل صيغت

الشريعة . إحكام مع يتفق اإلعالن هذا في ورد ما جميع أن كما واإلبهام الغموض اعتراهاالمادة ) بنص جاء ما باستثناء تغير( 18اإلسالمية في الحق الشخص أعطت والتي فيه

وعقيدته . ديانته يغير ان له يجوز ال المسلم ولكن عام بشكل أصبح فهذا وعقيدته ديانتهحربين- بعد جاء فقد وعالميته بشموليته وثائق من سبقه عما يمتاز اإلعالن ان كما

ديباجة ذلك عبرت كما الوصف عنها يعجز إحزانا مرتين العالم على على جلبتا عالميتينم سواء العالمي اإلعالن عددها التي الحقوق بان ذلك إلى يضاف المتحدة األمم اميثاق

جميعها هي واالعتقاد والكرامة والمساواة والحرية الحياة في اإلنسان بحق منها تعلقفي إيرادها تم للشعوب الجماعية الحقوق أن اذ جماعية حقوقا وليست فردية حقوقا

الدولة . سيادة احترام في والحق للشعوب المصير تقرير حق مثل أخرى إعالنات مواثيق

فقد- اإلنسان حقوق مجال في الحثيثة جهودها المتحدة لألمم العامة الجمعية واصلتعام ) عليها والمعاقبة البشري الجنس إبادة جريمة منع اتفاقية ثم( 1948اعتمدتواالجتماعية االقتصادية والحقوق والسياسية المدنية للحقوق الدوليتين االتفاقيتين

عام ) عام( ) 1966والثقافية التنفيذ حيز لألمم ( 1976ودخلتا العامة الجمعية هدف وكانمن الشعوب تحرير منها معينة مبادئ على التأكيد االتفاقيتين هاتين من المتحدة

من , , وصيانتها العامة الحريات وتعزيز العنصري والتمييز االسترقاق تحريم االستعمارواألمرا كالطفل الفئات لبعض خاصة حماية وتقرير الحكومات والعجزة .ءاضطهاد ة

والسياسية- ) المدنية للحقوق الدولي (5العهدالمدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمت لقد

العدد ) ذي قرارها بموجب عام( 2200والسياسية األصوات 1966الصادر أغلبية 106وأقرتههي التي والسياسية المدنية التاريخية الحقوق وحماية تعزيز الى العهد ويسعى صوت

الصدد هذا في والنساء أللرجال بين تفرقه دون وجد أينما اإلنسان ورخاء األمن أساسقانوني كلمة والسياسية المدنية الحقوق عنوانه في يتضمن لم انه العهد هذا على ويعاب

وثالثة ديباجة من العهد ويتكون المدنية الحقوق خانة في معيبة قانونية حقوقا يضع وبهذاالشعوب حق إلى إشارة انها نجد الدولي العهد نصوص في النظر وبإمعان مادة وخمسين

والتعهد الدولي والتعاون المساعدة في الحق تضمنت كما بنفسها المصير تقرير فيأساس فهو الحياة في الحق إما واإلناث الذكر مساواة وضمان الحقوق ممارسة بضمان

والمادة خالله من أال تقوم وال عليه وتبنى وجود تفترض التي األخرى الحقوق كل

جواز وعدم تعسفا حياته من احد حرمان جواز وعدم الحياة حق حماية على نصت السادسةيجوز وال العمر من عشر الثامنة دون أشخاص ارتكبها جرائم على اإلعدام بعقوبة الحكم

المعاملة . أو للتعذيب احد إخضاع عدم السابعة والمادة الحوامل بحق العقوبة هذه تنفيذالقاسية

العمل على إكراهه أو للعبودية اخضاعة أو احد استرقاق عدم على تنص الثامنة المادةعد التاسعة المادة التنقل ماإللزامي على نص كما تعسفا اعتقاله او احد توقيف جواز

التشريعات سريان وعدم القضاء أمام سواسية جميعا الناس وان اإلقامة مكان واختياررجعي . بأثر الجنائية

والثقافية- واالجتماعية االقتصادية للحقوق الدولي العهد العامة الجمعية أصدرت لقدعام 1966عام نافذ المادة 1977وأصبح ألحكام ديباجة 27طبقا من العهد هذا ويتكون منه

في شخص كل وحق العمل في بالحق االعتراف نصوص تضمنت مادة وثالثون وأحدىوالحق والمساعدة الحماية من ممكن قدر اكبر األسرة منح وضرورة االجتماعي الضمان

بأعلى فرد كل تمتع وضرورة أسرته وإلفراد للشخص مناسب معيشي مستوى فيوالتعليم . التربية في بالحق فرد لكل واالعتراف والعقلية الجسمية الصحة من مستوى

الحقوق- :- أعلويةعلوي باال الفكرة هذه على ةتتجسد الحقوق لبعض الدستوري المشرع من الممنوحة

النظام فلسفة حسب أخر إلى بلد من تختلف الحقوق في االعلوية وهذه األخرى حسابتعد العمل وحق السلم وحق المصير تقرير حق مثل حقوقا ان نرى فمثال السياسيالحقوق من غيرها على االعلوية لها وتكون الثالث العالم دول بعض في أساسية حقوقا

تصف ما وكثيرا ثانوية حقوقا الغربية الدول في تعد الحقوق هذه ان نرى حين فيوقانونية ) ( سياسية قيمة لها بان يوحى مما أساسية بأنها الحقوق هذه الوطنية الدساتير

بهذه المساس تحريم على الدساتير بعض تنص القيمة هذه على وحرصا ومتميزة خاصةتعديال . او إلغاء الحقوق

) من ) عدد إلى سبيلها أصلها في دستورية هي التي األساسية الحقوق عبارة وجدت لقدهذه ترد وهكذا اإلنسان بحقوق الخاصة واالتفاقيات واإلعالنات الدولية المنظمات مواثيق

والعهدين , اإلنسان لحقوق العالمي واإلعالن المتحدة األمم ميثاق من كل في العبارةلعام ) أساسية( 1966الدوليين حقوقا هناك بان االستنتاج إلى االستعمال هذا دفع وقد

الثانية , . على أعلوية لألولى وان الدولي المستوى على عادية وأخرىالدولي العهد مثل المهمة الدولية االتفاقيات بعض أن التصور هذا على شجع ومماالتزاماتها من التحلل األطراف الدول على تحرم والسياسية المدنية بالحقوق الخاص

العامة الطوارئ أوقات في أخرى حقوق حيال ذلك لها تجير ولكنها معينة حقوق باحترامالمادة ) نصت في( ) 4فمثال اإلطراف للدول يجوز انه على المذكورة االتفاقية من

وجودها عن يعلن والتي األمة حياة تهدد التي العامة الطوارئ أوقات في الحالية االتفاقيةإلى الحالية لالتفاقيات طبقا التزاماتها من يحلها ما اإلجراءات تتخذ أن رسمية بصفة

الوضع ( متطلبات بدقة تقتضيه الذي المدىاتجاهان :- هناك الحقوق أعلوية وحول

االعلوية- :-0أوال لفكرة المؤيد الرأي االتجاه هذا أصحاب بين يرى فرقا هناك أن ) هؤالء ) ( ) ويسوق عادية حقوق وهناك االعلوية لها أساسية حقوق فهناك اإلنسان حقوق

من ظرف أي تحت الحقوق من أدنى حد ضمان إلى تؤدي االعلوية بان بالقول رأيهممعيارا يضعوا لم أصحابه أن هو الرأي لهذا توجه أن يمكن التي االتفاقيات ومن الظروف

االتجاهات في التباين أن ذلك أهمية واألقل المهمة الحقوق بين للتمييز علية متفقا. المعيار هذا إلى التوصل دون يحول واالقتصادية واالجتماعية والسياسية الفكرية

االعلوية _ : لفكرة المنكر االتجاه حقوق ثانيا جميع أن الرأي هذا أصحاب ويرىوهم الحقوق بين مصطنع تمييز أقامة يجوز فال األهمية من واحد بقدر تتمتع اإلنسانأساسية حقوق مالها في هي أساسية تعد ال التي الحقوق بعض بان ذلك في يستشهدون

فإذا أساسيا حقا السياسي العهد بموجب يعد لم الذي العمل بحق ذلك على مثال ويضربونوبذلك التدريجي للموت ثم ومن للجوع يتعرض فقد نهائيا للفرد العمل فرصة تسنح لم

فإننا االتجاهين هذين ضوء وفي أساسي حق بأنه العهد هذا وصفه الذي الحياة حق يخرقونصوص الدستورية النصوص واقع يفرضها واقعية فكرة كانت وان االعلوية فكرة إن نرى

حقوق ولكن الحقوق من أدنى حد ضمان إلى كذلك وتؤدي الدولية واالتفاقيات المواثيقتعالج أن يمكن فال بطبيعتها مترابطة ألنها شامل بمنظور إليها النظر يجب اإلنسان

فليس وعلية واالجتماعية االقتصادية الحقوق تعالج أن دون والسياسية المدنية الحقوقسواها . دون أساسية الحقوق بعض اعتبار الصحيح وال اليسير من

اإلنسان- لحقوق الوطنية :- المصادرلها لما الوطنية المصادر نتناول أن بقي اإلنسان لحقوق الدولية المصادر تناولنا أن بعد

لدساتير المتزايد ولالهتمام وحرياته اإلنسان حقوق مبادي من الكثير ترسيخ في أهميةأرادة :- عن والمعبر الدولة في األعلى القانون هو الدستور باعتبار اإلنسان بحقوق العالم

الشعب . الفرنسي- 1 والمواطن اإلنسان حقوق 1789أب/ / 26إعالنلسنة- 2 الحقوق إعالن تلت التي الفرنسية واإلعالنات .1789الدساتير

- دستور سنة- ) (1791أيلول ) 3أ والمواطن اإلنسان حقوق إعالن ( 1793ب ( - دستور - ) 1848ج الرابعة( الجمهورية دستور ء ( 1946الفرنسي

الخامسة - ) الجمهورية دستور - ) 1958هـ لسنة( . العراق جمهورية دستور ( .2005يالفرنسي - : والمواطن اإلنسان حقوق إعالن يتسم بماذا س

حد فقدا اإلنساني بالطابع العالم .ثيتسم إنحاء كل في هائال دوياتنص- بماذا مادة . لس عشرة وسبعة مقدمة على اإلعالن ديباجة تحتوي اإلعالن ديباجة

األسباب تعد التي اإلنسان حقوق احتقار أو نسيان أو تجاهل إن إلى إشارة بأنها ونالحظالحكومات . والفساد العامة للمصائب الوحيدة

المادة ) حقوق( ) 2أما على المحافظة هي سياسي اجتماع كل غاية على تنص اإلعالن منأن ( المناسبات احد في روسو أعلن وقد التقادم عليها يأتي ال والتي الطبيعية اإلنسان

اإلنسانية حقوق عن وكذلك كانسان صفته عن تنازل هو حريته عن الشخص تنازلمع يتعارض التنازل هذا ومثل ممكنا تعويضا يجد لن شي عن يتنازل من الن وواجباتها

تصرفاته من أخالقية كل انتزاع معناه حرية كل من ارادتة تجريد أن حيث اإلنسان طبيعةالحقوق ) ( في ومتساوون أحرارا ويبقون يولدون الناس اإلعالن من األولى المادة

عنها- . التنازل يمكن ال التي الطبيعية اإلنسان حقوق ماهي سالحرية- االضطهاد –واألمن –والملكية –ج أساسا –ومقاومة يقوم السيادة مبدأ ان كما

األمة . علىلهذه( 3والمادة ) تصوره يمكن الذي الوحيد األساس هو اإلنسان مساواة مبدأ إلى أشارت

أحرارا ولدوا طالما سواسية فالكل اإلفراد بين تمييز أي هناك ليس إذ المقدسة الحقوقهذه على تستند لإلنسان المدنية الحقوق أن ذلك إلى يضاف الحقوق في متساوون

طبيعي حق أخر بمعنى أنة أو طبيعي حق من يولد مدني حق فكل الطبيعية الحقوقمتبادل .

الفرنسي- _ اإلعالن مميزات ماهي ساصطبغ- 1 التي الفلسفية الطبيعة حول قيل ما كل ورغم قاطع بشكل الحرية مبدأ اعتنق

اإلعالن . بهاالفرنسي- 2 القضاء عبر وقد للحرية القانوني النظام في البارز القانوني األثر له كان

الفرنسي ) الشعب فلسفة عن يعبر اإلعالن إن بالقول الحقيقة هذه عن مراراالحرية ( إيثار على تقوم التي وايديولوجيتة

السلطة- .3 مع تعارضت كلما تسمو إن ويجب األشياء في األصل هي الحريةالمواد- ) 4 بينتها التي الحريات بعض على اإلعالن أكد فقد هذا من والتي( 9- 8- 7انطالقا

بشكل القانون بينها التي الحاالت في إال اعتقاله أو توقيفه أو إنسان أي اتهام منعتتثبت حتى برئ المتهم وان القانون إلحكام وفقا أال إنسان معاقبة يجوز ال كما صريح

األفكار عن التعبير حرية وتعد الدينية ارائة بسبب إنسان أي إزعاج اإلعالن منع كما ادانتةالتعبير في الحق مواطن لكل بان اإلقرار مع لإلنسان األساسية الحريات من واآلراء

المادة ) ضمنت نفسه السياق وفي حرية بكل والنشر التعبير( 4والكتابة حرية اإلعالن منبالغير _ . يضر أن شانه من ليس ما بكل القيام إمكانية هي الحرية على ونصت

لحرية- خاصة مادة يفردون إن إلى الفرنسي اإلعالن واضعي دفعه الذي السبب ما سالتعبير . . حرية على مادة من أكثر في التأكيد في السبب ما أو التعبير

اإلعالن- واضعي جعل الذي هو عشر الثامن القرن في السائد األوربي الواقع أن جالسلطة تسلط على فعل كرد خاصة مادة لها ويفردون التعبير حرية على يؤكدون

الحق بهذا تسمح أو تقر تكن لم التي الكنيسة وهيمنة آنذاك القول –اإلقطاعية ويمكنضمانات من ناجحة وضمانة الديمقراطية ركائز من أساسية ركيزة هي التعبير حرية بان

صورها . باجلى الديمقراطية تطبيقركزت ) الضرائب( 15- 14- 13- 12كما وعن اإلنسان لحقوق الكافية الحماية تامين على

العامة . والنفقاتالفقيه( 16والمادة ) به نادي الذي الشهير المبدأ ذلك السلطات بين الفصل مبدأ أقرت

بين فصل وجود ضرورة الى مشير القوانين روح كتابة في في مونتسكيو الفرنسيوالجامد المطلق الفصل يقصد لم ولكن والقضائية والتنفيذية التشريعية الثالثة السلطات

السلطات بين وتفاعل تعاون وجود ضرورة على شدد بل السلطات بيناحد( 17والمادة ) منها يحرم ان يمكن فال ومقدس مضمون حق وهو الملكية حق على

ومسبق عادال تعويضا له يمنح ان وشرط قانونا الثابتة العامة الضرورة تقتضي االحينمابان عشر الثامن القرن في االجتماعي العقد نظرية مفكري ابرز روسو جاك جان ويرى

ولكنه العامة الملكية على السيادة حق االجتماعي العقد بمقتضى للدولة بان اللدولةللفرد تؤمن ان الدولة على بل اإلفراد ملكية سرقة في الحق تملك ال نفسه فبالوقتتمارس . ان ويجب كحق منها أكثر اجتماعية وظيفة اليوم الملكية وتعد القانونية امالكة

العامة المصلحة مع يتعارض ال بشكل

الصادر- الفرنسي اإلعالن قيمة تتجسد بماذا / 26س 1789أب/ الرئيسية الحريات ذكر على فقط يقتصر لم انه في األساسية اإلعالن قيمة تتجسد

الفردية) الري –الحرية التعبير –الدين –والتفكير –حرية بعض ( –حرية وال الملكية وحقمن أكثر الى ذهب بل السلطات بين الفصل مبدأ مثل والدستورية السياسية النظم مبادئ

تستجيب وان باآلخرين ضررا يلحق ال الذي بالشكل الحرية ممارسة وضرورة ذلكلإلعالن الرئيس المحور الفرد كان أخرى جهة ومن جهة من هذا القانون لمتطلبات

كما اإلنسانية للطبيعة مالزمة المذكورة الحقوق ان بزعم الجماعات وليس الفرنسيبل فحسب الفرنسي الشعب يقصد يكن ولم الشمول او العموم بصيغة اإلعالن تسم

الوطنية والدساتير الدولية واالتفاقيات المواثيق معظم أن بدليل األخرى العالم شعوبالفرنسي والمواطن الحقوق إعالن مبادئ هدى على سارت اإلنسان بحقوق عنت التي

موضوعاتها . صلب في وجسدتها

الفرنسي (:-1791أيلول ) 3دستور- 1 والمواطن اإلنسان حقوق إعالن اكتسب بعدأصدرت( 1789لسنة ) الفرنسي الشعب نفوس في والقدسية واالحترام الهيبة طابع

األقسام كل إلى اإلنسان حقوق إعالن بإرسال أوامرها الفرنسية التأسيسية الجمعيةالناس فتقبله الدستور على النهائي التصويت ينتظر ان دون المال على لينشر اإلدارية

طابعا اإلعالن اكتسب الن مستحيلة الدستور تعديل مسالة بدت ذلك وبعد شديد بحماسمساكن وفي العامة مكان كل في أنة رمزا السياسي للمعتقد وصار مقدسا دينيا

القراء األطفال يتعلم وفية معلق الريف في المواطنينلسنة ) الفرنسي الدستور اكد المواطن( 1791وقد حقوق وضمان احترام ضرورة على

التي والشعارات للمبادئ انعكاسا الدستور فكان المشرع يد تمسها ان يمكن ال التيسنة ) الفرنسية الثورة عليها المادة( )1789قامت كل( 3ونصت مبدأ على الدستور من

لها سلطة ممارسة يستطيع فرد من وال جماعة من وما األمة في خاصة يكمن سيادةدستور ) واضعي نظر وفي لألمة ممثل سوى الملك يعد ولم والملكية فان( 1791السيادةذاتها األمة ملك هي السيادة أن حيث الشعبية السيادة مع تتعارض الوطنية السيادة

دستور ) مشرعو اعتقد حين في له المكونين األشخاص عن متميزا شخصا (1793بوصفهاالسلطات بين الفصل مبدأ على أكد كما المواطنين من واحد كل تخص السيادة إن

الحقوق . وضمان

سنة- )2 والمواطن اإلنسان حقوق عن (1793إعالن يمييزة وما مادة وثالثين مقدمةفي وبالحق العمل بحق اعترف حيث االجتماعي بالطابع يتسم السابقة الدساتير

في والحق العام االقتراع وحق للجميع التعليم وبحق العامة االجتماعية المساعداتبين الفصل مبدأ إلى يشير ولم الشعب حقوق الحكومة تنتهك عندما الطغيان مقاومة

الهيئة ) هي واحدة بجمعية ينتهي للسلطات هرمي تنظيم على بالنص واكتفى السلطاتالتشريعية ( . العملية في الشعبي االستفتاء أسلوب ادخل كما التشريعية

الثاني )الفرنسي( 1848دستور- ) 3 وفصله مواد ثماني من موئلفه مقدمة من متكونمسالة( 17- 2 على ونص السابقة الدساتير غرار على سار وقد للحقوق إعالن بمثابة

المساواة مبدأ على وأكد الفرنسية االراصي على الرق إلغاء على أكد كما واألمن الحريةالحقوق إعالن بعبارات تذكر بعبارات العامة المناصب في القبول في المساواة وضرورة

عقوبة والغي التعليمية المؤسسات على الدولة إشراف ضرورة مع التعليم حق على ونصتقدي على وأكد السياسية المسائل في للمواطنين ماإلعدام والمساعدة العون

اإلفراد وحريات حقوق هي العامة وحريات وحقوق العمل على القادرين وغير المحتاجينللحقوق يكون ال والمال والحرية الحياة في التصرف مطلق الدولة رئيس يكون وعندما

والحريات للحقوق مكان ال انه السياسي الفكر في به المسلم فمن مكان والحرياتللقانون . ومحكومين حكاما الجميع بخضوع اال العامة

والثقافية- 4 واالجتماعيةالرابعة ) الجمهورية ( 1946دستور

لحقوق اضافتة مجال آالفي الفرنسية واإلعالنات الدساتير من سبقه عما كثير يختلف الو والتعليم العمل حق ضمان على أكد السابق في عليها النص يتم لم أخرى وحريات

على نص كما والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق من وغيرها والضمان الصحةوالعمال وأالم الطفل وخاص للجميع األمة تضمن بقوله والطفل باألسرة االهتمام

عن عاجزا كان أذا والتسلية والراحة المادي واألمن الصحية الحماية بالسن والمتقدمينعنة . الناجمة وااللتزامات الدولي القانون تحترم أن الدستور اوجب كما العمل

لسنة- ) الخامس الفرنسية الجمهورية وبما( 1958دستور نفسه االتجاه في سار فقدواالقتصادية والسياسية المدنية الحقوق بخصوص الدولية اإلعالنات في جاء ما مع يتالءم

الدستورية للنصوص التي القيمة بذات تحضي وهل للدستور المقدمة حول جدل اثأر وقدبان :- يرون الفرنسي الدولة ومجلس فالقضاء باإللزام التتمتع عامة مبادئ مجرد هي أم

من على قيمة لها بان الخامس الجمهورية دستور يرى بينما العادي القانون قيمة لهاحقوق إعالن على تحتوي التي الدساتير مقدمة أن أخرى وبعبارة العادي القانون قيمة

اإللزام . حيث من الدستور في الموجودة ذاتها الدستورية القواعد قيمة لها اإلنسان

لسنة -5 العراق جمهورية 2005دستور

لسنة ) العراق جمهورية دستور موزعة( 2005يتألف مادة وأربعون وأربع ومائة ديباجة منالتي والحريات الحقوق من حزمة على للنص منة الثاني الباب افرد وقد أبواب ستة على

الدستور أكد والسياسية المدنية الحقوق أطار ففي العراقي المواطن بها يتمتع أن يجبأو اللون أو العرق أو الجنس بسبب تمييز دون القانون أمام متساوون العراقيين أن على

كما االجتماعي أو االقتصادي الوضع أو الراى أو المعتقد أو المذهب أو الدين أو القوميةتقييدها أو الحقوق هذه من الحرمان جواز وعدم والحرية واألمن الحياة في الحق منح

والمادة ) مختصة قضائية جهة من صادر قرار على وبناء للقانون تكافؤ( 1 6وفقا منةوأكد ذلك لتحقيق الالزمة اإلجراءات اتخاذ الدولة وتكفل العراقيين لجميع مكفول الفرص

قضائي بقرار أال لها التعرض أو تفتيشها أو دخولها جواز وعدم المساكن حرمة علىمواطنته أساس وهي عراقي لكل حق بمثابة العراقية الجنسية عد وقد للقانون ووفقا

أن مفاده مهم قانوني مبدأ إلى وأشار االالقانون علية سلطان ال مستقل القضاء أن كماجريمة اقترافه وقت القانون يعد الذي الفعل على أال عقوبة وال االبنص عقوبة وال جريمةحق بان الدستور وبين الجريمة ارتكاب وقت النافذة العقوبة من أشد تطبيق يجوز وال

ومكفو مصون مراحل لالتقاضي جميع في ومكفول مقدس الدفاع حق وان للجميععادلة قانونية محاكمة في أدانته تثبت حتى برئ المتهم أن على ونص والمحاكمة التحقيق

أدلة ظهور حالة في أال عنه اإلفراج بعد أخرى مرة ذاتها التهمة عن المتهم محاكمة وعدمما القوانين رجعية وعدم شخصية العقوبة أن على ذاتها من الثامنة الفقرة ونصت جديدة

مجال في أما والرسوم الضرائب قوانين االستثناء هذا يشمل وال ذلك خالف على ينص لمالمشاركة في نساء أم كانوا رجاال كافة للمواطنين الحق أعطى فقد السياسية الحقوق

الحقوق أطار وفي والترشيح واالنتخاب التصويت حق فيها بما العامة الشؤون فييضمن بما العراقيين لكل حق العمل أن على العراقي الدستور أكد والثقافية االقتصادية

االنضمام أو المهنية واالتحادات النقابات تأسيس حق الدولة تكفل وان وكريمة حرة حياةالمادة نصت آذ الدستور في نصيب الخاصة الملكية لحق وكان القانون ذلك وينظم إليها

واستغالله) ( بها االنتفاع للمالك ويحق مصونة الخاصة الملكية أن على والعشرون االثالثةمقابل العامة المنفعة إلغراض أال مصادرتها جواز وعدم القانون حدود في بها والتصرفالعراق في مكان أي في التملك حق العراقيين منح كما بقانون ذلك وينظم عادل تعويض

حرمة العامة لألموال أن كما بقانون أستثنى ما أال المنقول غير تملك لغيره يجوز والجبايتها وعدم والرسوم الضرائب فرض الدستور وحرم مواطن كل على واجب وحمايتهاالدولة على واوجب المجتمع خلية بوصفها الدستور باهتمام األسرة وحظت بقانون أال

حماية تكفل أن أيضا وعليها والوطنية واألخالقية الدينية وقيمتها كيانها على تحافظالناش ترعى وان والشيخوخة والطفولة المناسبة ئاألمومة الظروف لهم وتوفر والشباب

والرعاية التربية في والديهم على الحق األوالد وأعطى وقدراتهم ملكاتهم لتنميةفي السيما ورعايتهما الوالدين احترام األوالد على فيه يجب الذي الوقت في والتعليم

خاصة بصورة لألطفال االقتصادي االستغالل وحظر والشيخوخة والعجز العوز حاالتوعلى مراحل مختلف في العراقيين لكل حقا المجاني التعليم عد التعليم مجال وفي

التفوق تراعي وان اإلنسان يخدم بما السلمية لإلغراض العلمي البحث تشجع أن الدولةالنبوغ . مظاهر ومختلف واالبتكار واإلبداع

يجب التي للحريات كرس فقد الدستور هذا من الثاني الباب من الثاني الفصل أماوالثالثون ) ( السابعة المادة جاءت فقد السارية القوانين حدود في لإلفراد بها االعتراف

معه التحقيق أو احد توقيف جواز وعدم مصونة وكرامته اإلنسان حرية إن لتؤكد فيه ) التعذيب ) أنواع جميع ذاتها المادة من ج الفقرة حرمت كما قضائي قرار االبموجبالجمعيات تأسيس حرية على كذلك وأكد اإلنسانية غير والمعاملة والجسدي النفسي

المادة ذهبت حين في بقانون وينظم مكفوال إليها االنضمام أو السياسية واألحزاب ) أحوالهم) ممارسة في أحرار العراقيين أن على الدستور هذا من واألربعون الحادية

لكل وان بقانون وتنظم اختياراتهم أو معتقداتهم أو مذاهبهم أو ديانتهم حسب الشخصيةحرية ) ( على واألربعون الثالثة المادة نصت حين في والعقيدة والضمير الفكر حرية فرد

وا الدينية الشعائر الدستور نممارسة ومنح أماكنها وحماية العبادة حرية الدولة تكفلأو العراقي نفي جواز وعدم وخارجه العراق داخل والسكن والسفر التنقل حرية العراقي

المدني المجتمع مؤسسات دور الدستور وبرز الوطن إلى العودة من حرمانه أو أبعادةبما واستقالليتها وتطويرها ودعمها المؤسسات هذه دور تعزيز الدولة على واوجب

المادة أما بقانون ذلك وينظم المشروعة األهداف لتحقيق السلمية الوسائل مع ينسجممن) ( أي ممارسة تقييد جواز عدم على نصت فقد الدستور من واألربعون السادسة

علية . وبناء االبقانون تحديدها أو فيه الواردة والحريات الحقوق

اإلنسان حقوق الوسائل ينصرف:- ضمانات مجموعة إلى الدستورية الضمانات مدلولالوسائل وكذلك الدستور في عليها المنصوص بحقوقه التمتع من اإلنسان تمكن التي

وعلية لحمايتها قانونية ضوابط إيجاد طريق عن االنتهاك من الحقوق هذه تحمي التياألتي :- الشكل على منها نوع كل وقيمة الدستورية الضمانات أنواع نتناول سوف

( . –أوال عدة ) إلى تقسيمها ويمكن األساسية العامة الدستورية الضماناتوالحريات- 1أنواع الحقوق يضمن مدون دستور وجود

القانون- 2 سيادة السلطات- 3مبدأ بين الفصلهي . :- –ثانيا أنواع عدة إلى تقسيمها يمكن الخاصة الدستورية -1الضمانات

وحرياته اإلنسان حقوق بتعديل المتعلقة الدستورية النصوص- 2النصوصللحقوق المنظمة وخاصة الدولية والمواثيق للمعاهدات المانحة الدستورية

الداخلي القانون على االعلوية المنظمة- 3والحريات الدستورية النصوصوحرياته . اإلنسان حقوق ضمان في والهيئات اإلفراد لدور

والحريات- .1 الحقوق يضمن مدون دستور المدون وجود الدستور مفهوم يتجسدوثيقة) ( تحتويها نصوص شكل في المدونة الدستورية المبادئ مجموعة في المكتوب

فكرة , شيوع في السبب وان الدستوري المشرع يصدرها متعددة وثائق أو واحدةاإلنسان حقوق لضمان الناجحة الوسائل من وسيلة اعتبارها إلى يرجع المدونة الدساتير

مقدمات في ذلك سواء الحقوق بتلك ومحددة واضحة إحكاما بتضمينها وذلك وحرياتهحقوق وجود يعني مدون دستور وجود فان وهكذا بها خاص فصل بتخصيص أو الدساتير

الدساتير معظم في الغالبة السمة هو التدوين أن فيه مطالبة مدونة نتيجة وجاءتوقد حكامهم سلطات وتقيد حقوقهم فيها تصان دستورية وثائق بإصدار حكامها الشعوب

عام ) الصادر الفرنسي والمواطن اإلنسان حقوق بإعالن المادة( )1789جاء نصت والذيالسلطات( ) 16 فصل يؤمن وال مصومه الحقوق فيه تكون ال مجتمع كل أن على منه

دستور ( بال مجتمعا يعتبر بعض عن بعضها المدونة العامة غير للدستور دور هناك كذلكمن ) ( النوع هذا على البارزة األمثلة ومن والحريات الحقوق ضمان في العرفية أي

تدوين من القصد فأن تقدم ما ضوء وفي البريطاني العرفي الدستور هو الدساتيرتحديد حيث من أصال الحقوق وجود أثبات لغرض هو الدساتير في والحريات الحقوق

جانب ومن جانب من هذا محدد نحو بها المطالبة من المواطن تمكين وكذلك مضامينهامن الدستور به يتمتع ما إلى يرجع نفسه الدستور في الحقوق تدوين من القصد فان أخرمن مزيد إلضفاء هو فيه الحقوق تدوين فأن ولذلك القانونية القواعد مختلف بين أعلوية

في ذكرها دون العادية القوانين في الحقوق على النص ان على عالوة عليها االحترامأن يمكن التي للتغيرات نتيجة الثبات عدم حالة في الحقوق تلك يجعل نفسه الدستورلتعديلها . خاصة شروط من الدساتير تتطلبه ما بخالف العادية القوانين على تطرأ

القانون- :- 2 سيادة الدولة:- مبدأ في المستقرة المبادئ من القانون سيادة مبدأ يعدوسلطات محكومين أو حكاما الشعب أفراد جميع التزام ومفاده المعاصرة القانونية

يؤيدونه التي األعمال لمشروعية كأساس القانون باحترام السواء على أن االدولة بيدالقانون أن ذلك القانون جوهر أو بمضمون االلتزام مجرد فقط تعني ال القانون سيادة

أذا إما القانون سيادة جوهر هو وهذا جميعا لألفراد والحريات الحقوق يكفل أن يجبالحقوق هذه ضمان فان وحرياتهم األفراد بحقوق يأبه ال القانون وكان العكس حصل

سيادة مبدأ يصبح ثم ومن القانون لضحايا تافه عزاء مجرد إلى سيتحول والحرياتألفراد الحقيقي األمن من مستوى ادني تحقيقه عدم حال في الفاعلية عديم القانون

يحترم . ال نفسه القانون كان أذا القانون سيادة لمبدأ عملية القيمة أخر وبمعنى المجتمعالمادة ) نصت وقد اإلنسان عام( )64حقوق الصادر المصري الدستور إن( 1971من على

من) ( مظهرا صورها بجميع المساواة وتعد الدولة في الحكم أساس القانون سيادةاإلفراد ) بأن التأكيد على الدستورية النصوص اغلب حرصت ولذلك القانون سيادة مظاهرهذا ....( وينعكس اللغة أو األصل أو الجنس بسبب بينهم تمييز ال الحقوق في متساوون

الحقوق تنظيم يتم حيث القانونية الدولة في السائدة القانونية المبادئ على التأكيدالمجتمع . أفراد لجميع المساواة تكفل مجردة عامة بقواعد

يجب اإلنسان حقوق ضمان الفعال دوره ويؤدي ألمبدأ هذا يضمن ولكييأتي :- ما مراعاة

إلى- يستند أن يجب والقانون قانون إلى يستند أن يجب اإلفراد لحقوق تقيد كل أن أدستور .

قانون ) (ب- سيادة عن التحدث يصح ال آذ فقط القانون وجود تعني ال القانون سيادة أناإلنسان حقوق يضمن قانوني مضمون بال

القضاء- استقالل الضمانات هذه واهم المبدأ بهذا االلتزام تكفل ضمانات توجد أن يجب جوالحريات . الحقوق والحترام القانون لسيادة أساسيان ضمانان فهما وحصانته

عند- فالمهم الفكري والنضج الوعي من درجة يتطلب صورها بجميع المساواة تطبيق أن ءعمليا ) ( . تحقيقها وكيفية المساواة هذه مضمون هو المساواة مبدأ على النص

السلطات- 3 بين الفصل الرائد :- مبدأ النظريات من السلطات بين الفصل مبدأ ةيعدلمنع الضامنة الوسيلة كونه إلى المبدأ هذا أهمية وترجع الدستوري القانون في والمهمة

بين الفصل مفهوم متعددة هيئات إلى السلطة تفتيت فكرة عن انبثق لقد السلطة تركيزحقوق ضمان ثم ومن المذكورة الهيئات بين العالقة لتحديد وسيلة بوصفة السلطات

تعاون ضرورة حيث من المرن الفصل به ويقصد التحديد هذا طريق عن وحرياتهم اإلفرادعن وذلك ضمنا أو صراحة المبدأ هذا إلى الدساتير معظم أشارت وقد وتفاهمها السلطات

بين الفصل مبدأ إرساء في الفضل ويعود الدولة في السلطات عمل توزيع طريق ) كتابة ) في صورة أبهى في جسد حيث مونتسكيو الفرنسي الفقيه إلى السلطات

الصادر ) ( ) القوانين روح سلطة( ) 1748الشهير ذي إنسان كل إن المبدأ هذا ومضمونحساب على الخاصة مصلحته تحقيق إلى جاهدا ويسعى استعمالها إساءة إلى بطبعة يميل

يد في والقضائية والتنفيذية التشريعية الدولة سلطات تجمعت ما فإذا العامة المصلحةالسلطة وإغراض أهداف خدمة في والقضاء التشريع الستخدام مدعاة هذا فان واحدة

اإلفراد حقوق تهدد استبدادية أو متحكمة سلطة النهاية في يجعلها الذي األمر التنفيذية ) كانت ( ) أذا انه مونتسكيو يقول المبدأ هذا خالل من اإلفراد حرية ضمان وبشان وحرياتهم

إذ الحرية انعدمت واحدة هيئة أو واحد شخص يد في والتنفيذية التشريعية السلطتينتنعدم ( كما ظالم بطريق تنفذها جائرة قوانين الهيئة وتلك الشخص ذلك يسن أن يخشى

أن ذلك شان من الن التشريع سلطة عن القضاء سلطة انفصال عدم حال في أيضا الحريةالسلطة اتحدت وإذا المشرع هو دام ما القاضي رحمة تحت وحرياتهم اإلفراد حقوق يضع

نظرية . حققت وقد محال ال طاغيا سيكون القاضي فان التنفيذية السلطة مع القضائيةتبوأت أنها درجة إلى والدستور السياسة عالمي في كبيرا نجاحا السلطات بين الفصل

دساتير كرست فقد ذلك أساس وعلى عشر الثامن القرن نهاية في المقدس المبدأ منزلةاالتحادي الدستور بينها ومن نصوصها خضم في السلطات بين الفصل مبدأ كثيرة دول

لسنة ) والتنفيذية( 1787األمريكي التشريعية الثالثة للسلطات دقيقا تنظيما احتوى الذيلسنة ) الفرنسي والمواطن اإلنسان حقوق إعالن أشار كما هذا( 1789والقضائية إلى

ضمانه ) ( ) فيه تكون ال مجتمع كل بقولها منه عشرة السادسة المادة في وتحديدا المبدأوان دستور له يكون ال محددا السلطات بين الفصل فيه يكون وال الشخصية للحقوق

تعاون وجود من بد ال بل الجامد أو المطلق الفصل ليس منتسكيو علية قال الذي الفصلالفصل فكرة تقبل عدم العملي الواقع أثبت فقد الدولة في السلطات بين وترابط

وحرياتهم . اإلفراد لحقوق وصيانة العام للصالح تحقيقا السلطات بين التام أو المطلقهي . :- –ثانيا أنواع عدة إلى تقسيمها يمكن الخاصة الدستورية -1الضمانات

وحرياته اإلنسان حقوق بتعديل المتعلقة الدستورية النصوص- 2النصوصللحقوق المنظمة وخاصة الدولية والمواثيق للمعاهدات المانحة الدستورية

الداخلي القانون على االعلوية المنظمة- 3والحريات الدستورية النصوصوحرياته . اإلنسان حقوق ضمان في والهيئات اإلفراد لدور

وحرياته- :- 1 اإلنسان حقوق بتعديل المتعلقة الدستورية مبدأ النصوص أنأن أساس على ذلك ويسوغ الدساتير معظم في المقررة المبادئ من الدستور تعديل

لنظام الواقعية الصورة وتكوين االجتماعي التطور مقتضيات يواكب أن يجب الدستورجميع من وتغيرها الحياة تطور أن إلى الفقهاء غالبية ويذهب المجتمع في السائد الحكم

ال ثابتة نصوص فرض مع ينسجما ان يمكن واالقتصادية واالجتماعية السياسية النواحيالحقوق لتعديل المنظمة الدستورية النصوص واقع أن غير الواقع هذا مع والتطور تتغير

من نمطين وهناك العدد قليلة وهي كاألتي :- والحريات هي الشأن بهذا الدساتيرالدساتير- :- 1 من األول تحريما النمط اإلنسان لحقوق المنظمة المبادئ تعديل يحرم

عام ) الصادر البحرين دستور مثال إلية ذهب ما وهذا المادة( )1973مطلقا نصت (104حيث ج/تعديلها ) اقتراح يجوز ال الدستور هذا في المقررة والمساواة الحرية مبادئ أن على منه

عام ) دستور أيضا إلية ذهب ما وهذا األحوال من حال والدستور( 1976بأي الجزائريخاصة( 1923المصري ) إلجراءات النصوص هذه تعديل يمكن فال مطلق تحريم بمثابة فأنها

غيرها . والالدساتير- 2 من الثاني أنتهجه :- النمط ما وهذا الحقوق تلك تعديل يجيز وهو

الصادر ) الكويتي المادة( )1962الدستور نصت الخاصة( ) 175حيث األحكام أن على منهال الدستور هذا في عليها المنصوص والمساواة الحرية وبمبادئ للكويت األميري بالنظام

الحرية ضمانات من وبالمزيد األمارة بلقب خاصا التنقيح يكن مالم تنقيحها اقتراح يجوزوالمساواة (

وخاصة- 2 الدولية والمواثيق للمعاهدات المانحة الدستورية النصوصالداخلي :- القانون على االعلوية والحريات للحقوق هذه المنظمة تشكل

وحرياته اإلنسان حقوق احترام تكفل التي الضمانات من ضمانة الدستورية النصوص

لحقوق والمنظمة عامة بصفة الدولية واالتفاقيات المعاهدات منح في تتجسد وهيالداخلية . الدولة قوانين على االعلوية خاصة بصفة اإلنسان

-: األتي الشكل على الشأن بهذا الدساتير من نمطين الدستورية النصوص واقع ويرينااألول- 1 القانون :-النمط قواعد على المطلقة االعلوية الدولية المعاهدات يمنح وهو

عليها التصديق بمجرد المباشر القانوني االلتزام قوة المعاهدات لهذه وتكون الداخليالمادة ) نصت وهكذا نفاذها لعام( ) 55وإعالن الفرنسي الدستور أن( 1958من على

من) أعلى نشرها عند حجية أصولي بشكل المصدقة أو المبرمة واالتفاقيات للمعاهداتالقوانين ( . حجية

الثاني- :_2 لنفاذ النمط ويجب التشريعية السلطة موافقة استحصال يستوجب وهوالدستور إلية ماذهب وهذا بقانون تصدر أن والحريات للحقوق المنظمة المعاهدات

عام ) الصادر المادة( )1962الكويتي نصت المعاهدات( ) 70حيث األمير يبرم أن علىللمعاهدات وتكون البيان من يناسب بما مشفوعة فورا األمة مجلس ويبلغها بمرسوم

أن على الرسمية الجريدة في ونشرها عليها والتصديق إبرامها بعد القانون قوةالسياد بحقوق المتعلق أن ةالمعاهدات لنفاذها يجب والخاصة العامة المواطن حقوق أو

التزام ( . ضمان تؤكد الحديثة الدساتير بعض أن نذكر أن بنا يجدر أخيرا بقانون تصدراإلنسان بحقوق الخاصة الدولية بالمعاهدات الدولة

حقوق- 3 ضمان في والهيئات اإلفراد لدور المنظمة الدستورية النصوصوحرياته . حقوقهم اإلنسان حماية في متميزا دورا اإلفراد بإعطاء الدساتير بعض تهتم

األتي :- النحو وعلى الدساتير باختالف الدور هذا ويختلف خاصا اهتماما وحرياتهمالعامة- 1 السلطات مخاطبة في المعنوية واألشخاص والنقابات والجماعات اإلفراد حق

تقديم طريق عن المادة ) وذلك نصت المثال سبيل وعلى والشكاوي من( 16العرائضعام ) الصادر الياباني والشكاوي( ) 1946الدستور العرائض تقديم حق شخص لكل أن على

عدا أوال العموميين الموظفين لعزل أو لحقته التي األضرار والقرارات دلتعويض القوانينهذا بسبب األحوال من حال بأي احد تمييز يجوز وال وتعديلها إللغائها أو وغيرها واللوائح

الحق ( بعض- 2 نصت المختلفة بجوانبها الدولة سياسة في والمساهمة التخطيط في األفراد حق

المادة ) نصت فمثال الحق هذا على العدد قليلة وهي جمهورية( 38الدساتير دستور منعام ) الصادر الشعبية الديمقراطية المساهمة( ) 1970اليمن في الحق مواطن لكل أن على

المححدة للمبادئ وفقا والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية الحياة رسم فيوالمحافظات ( الجمهورية كل في الدستور في

الحقوق- 3 من الحق هذا يعد القضاء أمام وحرياتهم حقوقهم عن الدفاع في اإلفراد حقالحقوق بتلك االدرى باعتبارهم حقوقهم عن الدفاع في لألفراد تمنح التي المهمة

الدولة مطالبة في اإلفراد حق الحق هذا أطار تحت ويدخل انتهاكها حالة في والحرياتأعمالهم تأدية في الدولة موظفي إهمال نتيجة بهم تلحق التي األضرار عن بالتعويض

تتولى جمعيات توجد انه ويالحظ والفعالة المهمة الضمانات من بأعبارة الحق هذا وألهميةالجمعيات بحق االهتمام ويعد العالم دول من العديد في اإلنسان حقوق عن الدفاع

الدساتير تتناوله أن يجب التي المهمة األمور من اإلنسان حقوق عن الدفاع في والهيئاتبالتنظيم

(8)القضائية :- الدستورية الضمانات الضمانات من يعد القانون سيادة مبدأ إلى اشرنا لقد

وحرياتهم األفراد حقوق بها تصان التي القانونية الدولة مقومات أهم من وهو العامةمخالفة وتوقف تراقب لم ما مضمون أي من ومجردا الفائدة عديم المبدأ هذا ويغدوا

عادال تعويضا المخالفة بهذه تضرروا الذين األفراد يعوض مالم بل للقانون الدولة سلطاتتأخذ قضائية هيئة طريق عن أال العقوبة هذه فرض يمكن وال قصد عن ارتكبها من ويعاقب

تلك القضاء ممارسة أن انتهاكاتها ومراقبة القانونية القواعد احترام تأمين عاتقها علىبقيام ) الضمانة تلك وتتجسد وحرياته اإلنسان لحقوق مهمة ضمانة تشكل المهمة

تنشأ التي المنازعات على القانون حكم وبإنزال الدستور حكم بتطبيق القضائية السلطةعنها يصدر ما حول والتنفيذية التشريعية السلطتين وبين بينهم أو جهة من األفراد بين

ال ( الدولة سلطات أعمال على الرقابة مهمة القضاء وتولى وفرعية عادية تشريعات من

القضاء لقيام القانوني السند أن حيث السلطات هذه تحدي األحوال من بحال يغنيتلغي لن الرقابة هذه فأن أخرى ناحية ومن ناحية من هذا الدستور هو سلطة بمباشرة

حافزا ذاته بحد يشكل وهذا للقانون مخالفا جاء أذا أال العامة السلطات من الصادر العملوعلى مستقلة القضائية السلطة عدت فقد وعلية بالقانون االلتزام على السلطات لتلك

مبدأ تأكيد على تحرص الدساتير أن نجد ولهذا األخرى السلطات مع المساواة قدمالمادة ) من أوال الفقرة نصت فمثال القضاء لعام( 19استقالل العراقي الدستور 2005من

. ) القانون ) لغير علية سلطان ال مستقل القضاء أن علىأاستقال مبدأ العدالة لويرتكز وتضمن المساواة تتحقق لكي انه هو أساس على القضاء

واإلرادة الكاملة والحرية التام باالستقالل القاضي يتمتع أن يلزم القضائي الحكم فيبأن يقضي القضائية السلطة استقالل مبدأ أ، القضائي القرار اتخاذ عملية في السليمة

أع وبعيد للقانون وفقا القاضي مباشرة نيحكم بصورة كانت سواء تهديدات أو ضغط أيالعادل الحكم إلصدار أساسية سلطة بمفرده القاضي استقالل يشكل وال مباشرة غير أوالتحيز عن واالبتعاد أخر على شخص تفضيل بعدم تقضي التي النزاهة توافر من البد بل

والعدل للحق وفقا خوف دون من حكمه القاضي يصدر وان والمحاباة والتعصبوالقانون .

أاستقال مبدأ بأن الفقهاء من جانب قيمته لويرى تفقده بصعوبات يصطدم قد القضاءهذا يجعل مما التنفيذية السلطة جانب من القضاة تعيين بمسألة تتعلق التي تلك

الرأي لهذا تقديرنا ومع القضاة انتخاب بنظام األخذ يجب وعلية وناقصا نسبيا االستقاللال القاضي أن وذلك به يأخذ الذي النظام ظل في حتى قيمته يفقد قد المبدأ هذا فأن

سيضعف ثم ومن معين واقتصادي سياسي نفوذ ذا يكن لم ما المركز هذا تبوء يستطيعحيث من النظام هذا عيوب على عالوة وهذا القضاء لرجل المميزة األساسية الصفات دور

انتخابه . أعادة ضمان ألجل الناخبين أرضاء على العمل ومحاولته القاضي عمل مدة تحديدالدساتير تضمنت سواء القضاة اختيار في الطرائق أشيع هو القضاء تعيين مبدأ أن

عدد علية ينص لم القضاة انتخاب نظام أن والواقع تتضمن أولم ذلك بخصوص نصوصادون تحول بضمانات مصحوبا يكون أن يجب القضاة تعيين نظام ولكن الدساتير من محدد

من عادة الدساتير علية تنص ما يتحقق وبذلك تعينهم التي السلطة ألهواء القضاء خضوعالقضاة أن هو هنا تأكيده يجب ما أم علية القانون لغير سلطان ال مستقل القضاء أن

وتمسكهم بأهمية أيمانهم خالل من االستقالل ذلك ترسيخ في كبيرا دورا يؤدون أنفسهماالعتبارات , جانب إغفال يمكن ال أنه نرى فأننا األحوال كل وفي ممارستهم في به

القضاة اختيار عملية في االجتماعية أو السياسيةاألتي النحو على والحريات الحقوق ضمان في القضاء دور ونالحظ

التشريعية- 1 السلطة تجاوز من وحرياته اإلنسان حقوق ما :- حماية أهم من أنسبي وال اإلنسان حقوق ضمان هو إلية وتهدف الدساتير به عن لتضطلع أال الضمان لهذا

بحيث تطبيقها وحسن الدستورية المبادئ على والحفاظ الرقابة تتولى عليا سلطة طريقما أنشاء ولهذا القوانين تشريع عملية أثناء المبادئ تلك انتهاك عن العادي المشرع يمنع

القوانين . دستورية على القضائية الرقابة بمبدأ يعرفالقوانين:- :- دستورية على القضائية الرقابة القاعدة أوال بان القول سبق

كان ولذلك الدولة في العادية القانونية القواعد من سواها ما على تسمو الدستوريةخالف :- على قانون أي يصدر ال أن ومقتضاها القوانين دستورية قاعدة تظهر أن طبيعياتطبيقه عن االمتناع القضاء على ويجب دستوري غير القانون ذلك عد وأال الدستور أحكام

مشروعية . مبدأ إلى القانون دستورية بحث في القضاء ويستند األحوال حسب إلغائه أووالحكومة القانونية الحكومة بين التفرقة معيار هو وهذا جميعها الدولة تصرفات

ينبغي وحرياتهم اإلفراد حقوق ضمان وبهدف القانون ألحكام تنصاع ال التي االستبداديةالسلطة وتحديدا كافة سلطاتها قبل من الدولة في المطبقة القانونية القواعد احترام

دستورية مراقبة في سلطته خالل من االحترام لذلك حارسا القضاء يكون وان التشريعيةمهمة أوكلت الدول دساتير بعض أن غير سواء حد على اللوائح ومشروعية القوانينالفرنسي الدستور في الحال هو كما سياسية هيئة إلى القوانين دستورية على الرقابة

أصدارة( 1958لسنة ) قبل ما قانون دستورية مراقبة حق الدستوري المجلس منح الذيالقانون أصدأر تعقب الحقة رقابة فهي القضائية الرقابة أما وقائية رقابة فهي وبالتاليفيما نوضحهما سوف القضائية الرقابة لممارسة شائعتان طريقتان وهناك به والعمل

يأتي :

اإللغاء ) ( :- أ- رقابة األصلية الدعوى بطريقة من الرقابة النوع هذا وفحوىأمام مباشرة دعوى أقامة حق الدولة في الهيئات بعض أو األفراد منح الرقابة

الدستورفأذا ألحكام مخالفته بحجة ما قانون بإلغاء للمطالبة المختصة المحكمةيعار القانون وان ذلك صحة للمحكمة إلى ضتبين سارعت بالفعل الدستور أحكام

أو أفراد للكافة بالنسبة الحكم هذا ويسري وإلغائه القانون هذا ببطالن الحكمثانية ... . مرة دستوريته مسألة تثار ال أي محاكم أو هيئات

بهذا يعهد ما غالبا فأنه الحالة هذه في المحكمة به تقوم الذي الدور لخطورة ونظراما أذا األحكام في الحاصل التضارب تجنب بغية واحدة محكمة إلى الرقابة من النوع

عادية الحالة هذه في المختصة المحكمة تكون وقد عدة بمحاكم المهمة هذه أنيطتالدساتير . غالبية تعلنه ما وهو دستورية محكمة أو الدساتير بعض شأن هو كما

لسنة ) العراقي األساسي القانون تضمن فقد العراق بخصوص على( 1925أما النصدستور ) جاء حين في القوانين دستورية تفحص عليا المؤقتة( 1958محكمة والدساتير

دستور ) جاء حتى الصدد هذا نصفي أي من خالية له لآلمال( 1970التالية مخيبا الملغيالقوانين دستورية على الرقابة مسألة إلى نصوصه طيات في اإلشارة أغفل حينماوحرياتهم حقوقهم حماية لإلفراد يكفل انه في الرقابة من النوع هذا فوائد وتتجلى

فعالة . بطريقةاألمر المحكمة أمام اإلفراد يرفعها التي المباشرة الدعاوي كثرة في فتتمثل عيوبه أما

احتياطية إجراءات وضع إلى واسبانيا ألمانيا في كما الدستورية المحاكم ببعض حدا الذيعدمه . من المباشرة الدعوى هذه لقبول

االمتناع- ) ( :- رقابة الدفع طريق عن الرقابة الذي ب الدفع في الرقابة هذه جسدعدم فيه يطلب الخصومة في طرفا باعتبار اإلفراد احد العادية المحكمة أمام به يتقدم

النزا على معين قانون تقتنع عتطبيق وعندما دستوري غير لكونه إمامها المعروضولكنها النزاع محل الواقعة على القانون تطبيق عن تمتنع المذكور الدفع بصحة المحكمة

الرقابة من النوعين بين الفارق يشكل بدوره وهذا باإللغاء نفسه للقانون تتعرض البعدم للدفع معينة مدة تشترط ال كانت وان الوسيلة هذه أن البحث موضوعي القضائيةعدم فيه يرون وقت أي في الدفع ذلك ممارسة اإلفراد بإمكان الن ما قانون دستورية

نظر وجهات اختالف بسبب مجدية غير تكون تكاد أنها أال عليهم المطبق القانون دستوريةثم ومن القانونية األوضاع تعدد إلى يؤدي االختالف وهذا القانون دستورية حول المحاكم

كبيرا دور األمريكي القضاء مارس ولقد واالستقرار للثبات القانوني النظام افتقاد إلىالدفع طريق عن الرقابة أسلوب استعمال في

ورعاية الدستور احترام على البرلمان تجبر أنها الرقابة من الطريقة هذه مزايا ومنالقوانين فحص صالحية كافة العادية المحاكم خولت أنها عليها ويعاب والحريات الحقوق

بينها فيما تتناقض عديدة أصدارأحكام إلى يؤدي الذي األمر دستوريتها في يشك التيالتشريعية . الوحدة عدم وبالتالي

التنفيذية- 2 السلطة تجاوز من والحريات الحقوق :-حمايةقد وحرياتهم اإلفراد حقوق لتنظيم واسعة صالحيات من تملكه بما التنفيذية السلطة أن

إجراءات من ماتتخذه أو أوامر أو تعليمات من تصدره بما والحريات الحقوق هذه تنتهكمفهوم ويرتكز القضاء طريق عن والحريات الحقوق حماية الضروري من بات فقد ولذلك

هما :- رئيسيتين جهتين طريق عن واإلدارة الحكومة أعمال مراقبة إلى الحماية هذهالعادي- . القضاء جهة أ

المزدوج- . القضاء جهة بالعادي :- اختالف القضاء على واحدة قضائية بجهة الرقابة مهمة بإناطة ذلك ويتجسد

النظام حسب العليا المحكمة أو النقض محكمة أو التمييز محكمة رأسها وعلى محاكمهاالفصل في كاملة والية المجال هذا في القضائية السلطة والية وتكون الدول في المتبع

أن واإلفراد اإلدارة بين تنشأ التي تلك أو اإلفراد بين تنشأ التي القضائية الخصومات فييتعارض العادي بالقضاء فيها طرفا اإلدارة تكون التي المنازعات في الفصل مهمة إناطة

اإلفراد نشاط على قاصر كانت ميادين في الدولة تدخل نتيجة اإلدارة نشاط ازدياد معإدارية محاكم إنشاء وضرورة المزدوج القضاء بنظام األخذ ضرورة إلى يدعو الذي األمر

احدهما قضائيتان جهتان تختص أن بذلك ويقصد المنازعات تلك في الفصل في تختصالتي اإلداري القضاء وجهة اإلفراد بين الناشئة بالمنازعات وتختص العادي القضاء جهةأو عامة سلطة بوصفها فيها طرفا اإلدارة تكون التي بالمنازعات الفصل في تختص

مجموع من اإلداري القضاء جهة وتتألف بها اختصاصها على القانون ينص التي المنازعاتدول عدة سلكت لقد الدولة مجلس رأسها وعلى أنواعها مختلف على اإلدارية المحاكمفي , فعالية أكثر يعد المزدوج القضاء أسلوب إتباع أن ومصر فرنسا ومنها المنهج ذلك

هذا في مهمة ضمانات من اإلداري القضاء يقدمه ما خالل من والحريات الحقوق حمايةالتعويض , ودعاوي المعيبة اإلدارية القرارات إلغاء بدعوى اختصاصه ومنها المجال

التأديبية والدعاويعام ) شكلت العراق شورى( 1989وفي مجلس في اإلداري القضاء محكمة تسمى محكمة

ببيان االستئنافية المناطق مركز في اإلداري للقضاء أخرى محاكم توجد وكذلك الدولةالدولة . شورى مجلس في الرئاسة هيئة من اقتراح على بناء العدل وزير يصدره

الموضوع عن أسئلة (9)مجموعة(9 )

عل/ النص هل فائدة ىس يحقق والمواثيق الدساتير في اإلنسان حقوق؟ عملية

مالم/ عملية فائدة أي اليحقق والدساتير المواثيق في عليها النص أن جاالنتهاكات . من الحقوق تلك لحماية معينة ضمانات تتوفر

؟/ الخارجية الضمانات من أقوى الداخلية الضمانات هل سان بعد وخاص الداخلية الضمانات عن أهمية ألتقل الدولية الضمانات ان

واالتفاقيات العالمي اإلعالن خالل من دوليا طابعا اإلنسان حقوق اكتسبتالدولية

/ خاللها/ من يمكن التي األساسية الوسيلة هي ج ؟ بالضمانات ماالمقصود ساالنتهاك . من وحرياته اإلنسان لحقوق الحماية تتوفر

/ التكوين/ او األساس لغويا ج ؟ دستور كلمة مامعنى س / بعض في الدستور من بدال األساسي القانون مصطلح استخدم لماذا س

. / التكوين او األساس تعني الدستور كلمة ألنة وذلك ج ؟ العربية الدول / من/ عداها ما على االعلوية ج ؟ الدستورية القواعد مميزات ماهي س

عرفية . او مكتوبة القانونية القواعد / صدر/ إذا ج التعارض عند األرجح هو ؟ومن دستوري غير القانون يعد متى س

القانون هو يرجح الذي التعارض وعند الدستورية للقاعدة مخالفالدستوري .

/ كلها/ للدولة القانوني النظام ان يعني ج ؟ الدستور بسمو ماالمقصود سسلطات من سلطة أي ان يعني وهذا الدستورية بالقواعد محكوم يكون

الدستور . إياها خولها التي السلطة اال التمارس الدولة / االجتماعي/ العقد نظرية منذو ج ؟ الدستور سمو فكرة أساس ظهر متى س

القرنين ) األمريكية( 18-17في الثورة بعد ال كقاعدة تتبلور لم االانهااألمريكي . الدستور في مرة ألول ظهرت . 1787والفرنسية

/ ال/ ج ؟ بالسمو تحظي حتى مكتوبة قواعده تكون ان الدستور يتطلب هل سرغم القانونية القواعد على السمو لها أيضا العرفية الدستورية القواعد ألنة

مكتوبة . غير كونها / / الدولة في المستقرة المبادئ من هو ج ؟ القانون سيادة بمبد المقصود س

وسلطات ومحكومين حكاما الشعب إفراد جميع التزام ويعني القانونيةيؤدونها . التي األعمال لمشروعية كأساس القانون بإقدام الدولة

القاعدة/ بمضمون بمضمون فقط االلتزام القانون سيادة مبدأ يعني هل س / جوهر هي التي والحريات الحقوق على المحافظة هدفه إنما ج ؟ القانونية

القانون سيادة

/ لم/ كونه حالة في ج ؟ الفعالية عديم القانون سيادة مبدأ يصبح متى سالمجتمع ألفراد الحقيقي األمن من مستوى ادني يحقق

تركيز/ ) ( ان مونتسكيو ؟ السلطات بين الفصل بمبدأ المقصود ما سحساب على مصلحتها لحساب تعمل سوف هذه ان يعني واحد بيد السلطة

السلطة لمصلحة يعمل سوف والقضاء التشريع ان أي العامة المصلحةوحرياتهم . اإلفراد بحقوق متحكمة استبدادية سلطة يجعلها مما التنفيذية

/ قانون/ إصدار عدم المقصود ج ؟ القوانين دستورية بقاعدة مالمقصود سالمحكمة ومن دستوري غير القانون ذلك عد وال الدستور لإلحكام مخالف

األحوال . حسب الغائة او تطبيقه عدم المختصة / إلى/ ؟ج القوانين دستورية عن البحث في القضاء يستند مبدا أي على س

الدولة . تصرفات مشروعية مبدأالقانون/ :- إصدار تسبق رقابة هي الوقائية بالرقابة المقصود ما س

سريان/ :- بعد للقانون الحقة رقابة هي القضائية بالرقابة المقصود ما سبه . والعمل

القضائية/ := الرقابة طرق ماهي اإللغاء - 1س أو :- رقابة اإلفراد إعطاء هيبإلغاء للمطالبة المختصة المحكمة امام مباشرة دعوى رفع حق الهيئاتأصدرت ذلك صحة للمحكمة ثبت فإذا دستورية عدم تبين ما متى ما قانون

مسالة والتثار والمحاكم والهيئات اإلفراد مواجهة في القانون بإلغاء حكماثانية . دستورية

/ هذه/ تناط ج ؟ محاكم عدة أم واحدة بمحكمة اإللغاء رقابة مهمة تناط هل سهذه انيطت ما أذا اإلحكام في الحاصل لتضارب منعا واحدة بمحكمة المهمة

محكمة . الحالة هذه في المختصة المحكمة تكون وقد عدة بمحاكم المهمةاالمتناع/ س- 2عادية . برقابة المقصود أصال ما منظوره دعوى هناك أن ؟

علية مدعى أو مدعي أكان سواء القضية أطراف احد ويدفع القضاء إمامدستوري غير قانون هو إنما الدعوى هذه في تطبيقه المراد القانون بان

فهي وبالتالي القانون تطبيق عن تمتنع ذلك صحة للمحكمة ثبت أن ئذ وعنداألولي . الطريقة في كما هجومية وليست دفاعية رقابة

/ الرقابة/ :- هذه تمثل ج اإلدارة أعمال على القضاية بالرقابة المقصود ما سالتي اإلدارة لتصرفات تتصدى عندما وحرياته اإلنسان لحقوق فعالة ضمانة

وذلك مشروعة غير بطريقة اإلنسان حقوق من حق تمس إن شانها منإساءة أو للقانون مخالفة على ينطوي ما قراراتها أو تصرفاتها يشوب عندما

السلطة استعمالالموحد- 1 العادي القضاء مهمة :- نظام واحدة قضائية جهة تختص أن ومفاده

بين فيما أو اإلدارة وبين وبينهم اإلفراد بين نشاء التي المنازعات في النظرمجال . في فعال دور العراق في العادي القضاء مارس وقد اإلدارية الجهات

الرائد الدور التمييز لمحكمة كان وقد العامة والحريات الحقوق عن الدفاعهذا في

اإلداري- 2 القضاء النظر نظام بمهمة قضائيتين جهتين تختص يعني المزدوجاإلدارة وبين بينهم أو أنفسهم اإلفراد بين تحصل التي المنازعات في

معنويا شخصا محاكمة .بصفتها اختالف على العادي القضاء اختصاص من وهذا عاديا

سواء- :- اإلنسان لحقوق الداخلية الضمانات تتمثل اإلنسان حقوق ضماناتأحدى سياسية وضمانات قضائية ضمانات او دستورية ضمانات أكانت

وحرياته . اإلنسان حقوق حماية في األساسية الوسائل

تبين- :- قواعد مجموعة بأنه الدستور تعريف يمكن الدستورية الضماناتعليها القابضين بين والعالقة وانتقالها ممارستها وتنظم السلطة مصدر

هذه وجدت سواء الدولة في العامة والحريات بالحقوق المتعلقة تلك وكذلكالدستورية القواعد وتمتاز وخارجها الدستورية الوثيقة صلب في القواعد

كانت سواء الدولة في المطبقة القانونية القواعد من عداها ما على باعلويةفي المختصة السلطة تصدره قانون أي ان يعني وهذا وعرفية مكتوبة قواعد

كان وأال الدستورية القاعدة األحوال من بحال يخالف ال ان يجب الدولةروحها في تعارضت ما اذا القوانين هذه ان بمعنى دستوري غير القانون

يلحقها . قد لما إضافة عليها مرجحا الدستور فيكون الدستور مع ونصوصهاويراد الدولة تتبعه الذي القوانين دستورية على الرقابة نظام حسب إلغاء من

محكوما باكملةيكون للدولة القانوني النظام ان كذلك الدستور بسموان بمقدورها ليس الدولة سلطات من سلطة أي وان الدستورية بالقواعد

والواقع رسمها التي وبالحدود الدستور اياها خولها التي السلطة اال تمارسالعقد نظرية مفكري كتابات في أساسها تجد الدستور سمو فكرة ان

قانوني كمبدأ تتبلور لم انها اال عشر والثامن السابع القرنين في االجتماعيفيعود مرة األول المبدأ إعالن اما والفرنسية األمريكية الثورتين بعد اال

لسنة ) األمريكي الواليات( 1787الىالدستور وقوانين الدستور هذا عد حيثسلطة بموجب المبرمة المعاهدات وجميع بموجبة تصدر التي المتحدة

والية كل في القضاة بذلك ويلزم للبالد األعلى القانون المتحدة الوالياتدولة . اية قوانين او دستور في هذا يناقض عما النظر بغض

الدستور ذكر قدموا األمريكي الدستور واضعي ان الية اإلشارة تجدر وممافي المتحدة الواليات تعقدها التي الدولية والمعاهدات العادية القوانين على

البناء ذروة في الدستور مكانة على بوضوح يدل مما الدستور هذا ظلاألمريكي . القانوني

بالسمو تحظي حتى مكتوبة او مدونة الدستورية القواعد كون يشترط واليتحق بل العادية القانونية القواعد من سواها ما على كذلك قالمطلوب األمر

المثال سبيل على االنكليزي فالدستور العرفية الدستورية للقواعد بالنسبةكما االنكليزي الشعب واحترام بقدسية يتمتع ذلك مع االانه عرفي دستور هو

وخاصة له واحتراما علية حرصا الحكومات اشد من البريطانية الحكومة انوحرياته . اإلنسان حقوق مجال في

القواعد من غيرها على تسمو الدستورية القواعد ان سبق فيما لنا يتضحالقدسية طابع يضفي ان ذلك شان ومن الدولة في األخرى القانونية

ام كانت تشريعية كافة الدولة سلطات قبل من لها الالزمين واالحترامفان هنا ومن محكومين او حكاما اإلفراد جميع وكذلك قضائية ام تنفيذية

يشكل انما الدستورية النصوص هذه صلب في وحرياته اإلنسان حقوق أدراجعن . الحديث ان كافة الدولة سلطات مواجهة في لها ناجحة ضماناتضمانات في الخوض ينبغي بل الحد هذا عند يقف ال الدستورية الضماناتالسلطا بين الفصل ومبدأ القانون سيادة مبدأ في تتمثل أخرى ت .دستورية

غير القانون ذلك عد وأال الدستور أحكام خالف على قانون أي يصدر ال أياألحوال حسب إلغائه أو تطبيقه عن االمتناع القضاء على ويجب دستوريتحظي/ حتى مكتوبة او مدونة القواعد يشترط وهل الدستور بسمو المقصود ما س

بالسمو الدستورية/ . بالضمانات المقصود ما س

القانون/ . سيادة مبدأ المقصود ما سفي :- المستقرة المبادئ من القانون سيادة مبدأ يعد القانون سيادة مبدأ

او حكاما الشعب أفراد جميع التزام ومفاده المعاصرة القانونية الدولةلمشروعية كأساس القانون باحترام السواء على الدولة وسلطات محكومين

يؤيدونه التي االلتزام ااألعمال مجرد فقط تعني ال القانون سيادة أن بيدوالحريات الحقوق يكفل ان يجب القانون ان ذلك القانون جوهر او بمضمون

وكان العكس حصل أذا أما القانون سيادة جوهر هو وهذا جميعا لألفرادوالحريات الحقوق هذه ضمان فان وحرياتهم األفراد بحقوق يأبه ال القانونسيادة مبدأ يصبح ثم ومن القانون لضحايا تافه عزاء مجرد إلى سيتحول

األمن من مستوى ادني تحقيقه عدم حال في الفاعلية عديم القانونالمجتمع . ألفراد الحقيقي

وجامد/ مطلق مبدأ السلطات بين الفصل مبدأ يعد هل سالسلطات/ :- بين الفصل بمبدأ المقصود ما سالسلطات/ :- بين الفصل بمبدأ المقصود ما س

جاهدا ويسعى استعمالها إساءة إلى بطبعة يميل سلطة ذي إنسان كل انتجمعت ما فإذا العامة المصلحة حساب على الخاصة مصلحته تحقيق إلى

هذا فان واحدة يد في والقضائية والتنفيذية التشريعية الدولة سلطاتالسلطة وأغراض أهداف خدمة في والقضاء التشريع الستخدام مدعاة

تهدد استبدادية او متحكمة سلطة النهاية في يجعلها الذي األمر التنفيذية. وحرياتهم األفراد حقوق

مبدأ- :- إلى القانون دستورية بحث في القضاء يستند القضائية الضماناتالحكومة بين التفرقة معيار هو وهذا جميعها الدولة تصرفات مشروعيةالقانون . ألحكام تنصاع ال التي االستبدادية والحكومة القانونية

المطبقة القانونية القواعد احترام ينبغي وحرياتهم األفراد حقوق ضمانيكون وان التشريعية السلطة وتحديدا كافة سلطاتها قبل من الدولة في

دستورية مراقبة في سلطته خالل من االحترام لذلك حارسا القضاءأوكلت الدول دساتير وبعض سواء حد على اللوائح ومشروعية القوانين

الدستور في الحال هو كما سياسية هيئة إلى الدستورية على الرقابة مهمةما قانون دستورية مراقبة حق الدستوري المجلس إلى منح الذي الفرنسي

رقابة فهي القضائية الرقابة أما وقائية رقابة هي وبالتالي إصداره قبلبة والعمل القانون إصدار تعقب الحقة

القضائية- الرقابة لممارسة المتبعة الطرق ماهي ساإللغاء- ) ( 1 رقابة األصلية الدعوى بطريقة الرقابةالدستورية- 2 بعدم الدفع بطريق الرقابة

اإلسالم- :- ) في اإلنسان حقوق الدستورية : ( 10 ضمانات الضمانات دراسة بعدال التي الناجحة الوسائل من بأنها لنا وتبين وحرياتهم اإلفراد حقوق لحماية والقضائية

أليها تعرضت التي االنتهاكات من والحريات الحقوق هذه صون في عنها االستغناء يمكنمن والحريات الحقوق هذه حماية في اإلسالم دور نتلمس أن علينا بقي الزمن مر على

اقترانها سبسب السابقة الضمانات فاعليتها في فاقت الضمانات من جملة خاللعلى الخروج عند والسلطة للفرد الشرعية العقوبات في يتمثل دنيوي أحدهما بجزاءين

الكريم القران نصوص به توعدت بما متمثال أخروي جزاء وثانيهما اإلسالمي القانون

الضمانات بعكس اإلسالمي القانون أحكام طاعة عن يخرج من كل النبوية والسنةالقانون أحكام يخالف من بحق دنيوي بجزاء فقط تقترن فهي والقضائية الدستورية

كثيرة وحرياتهم اإلفراد حقوق لصيانة اإلسالم أوجدها التي الضمانات أن وبما الوضعيمنها . نتناول سوف

المجتمع- 1 في المسؤولية ثنائية مبدأ عن . أقرار اإلسالمي النظام يميز ما وهووبسبب اإلسالمي المجتمع في المسؤولية ثنائية لمبدأ أقرار هو األخرى األنظمة من غيرة

حمل ثم أنفسهم على اإلسالمي القانون تنفيذ عن مسئولون والسلطة اإلفراد فأن ذلكاإلسالمي القانون أحكام ينفذ أن المسلم الفرد يستطيع فال كذلك تنفيذه على غيرهم

مبدأ تجسد وقد القانون هذا ألحكام غيره تنفيذ عن مسئول أنه بل الحد هذا عند ويتوقفوالمؤمنت : ) والمؤمنون تعالى بقوله الكريم القران نصوص في المسؤولية ثنائية

المنكر ( عن وينهون بالمعروف يأمرون بعض أولياء بعضهم ( ) فليغيره ) منكرا منكم رأى من ص قوله في المبدأ هذا الشريفة النبوية السنة أكد وقد

وخالصة ( األيمان أضعف وذلك فبقلبه يستطع لم فان فبلسانه يستطع لم فان بيدهلحماية فاعلية ضمانة يشكل اإلسالمي المجتمع في المسؤولية ثنائية مبدأ أن القول

عن يتنصل ان سلطة او مسلما فردا أكان سواء أحد يستطيع ال اذ وحرياتهم األفراد حقوقومن جهة من هذا اإلسالمي القانون إلحكام غيره تنفيذ عن مسؤول غير انه بحجة واجبة

الفقها إجماع نال المسؤولية ثنائية مبدأ فأن أخرى بمثابة ءجهة وأصبح المسلموناألمة . على الواجب

اإلسالمي- . 2 للقانون الدينية في الصفة العامة والحريات الحقوق بأن شك المن نابعة بمميزات تتصف يجعلها الذي األمر اإلسالمية العقيدة على تستند أنما اإلسالم

الكانسا عالقة اإلنسان نطبيعة خلق أجلها من التي الغاية أو وبالهدف وبخالقة بالكوناتساق في تتجسد والتي العالمين لرب االختياري الخضوع خالل من اال يبلغها لن واتي

من وتعالى سبحانه الله شرعه ما وفق على اآلخرين مع وتعامله ونشاطه اإلنسان سلوكالبشر صفات هي التي النقائض عن وتبتعد والشمول بالكمال تتصف أحكام

وأشخاص- 3 والجماعة الفرد لمصلحة اإلسالمية األنظمة بعض وهناكالحاكمة السلطات

؟/ وحرياتهم اإلفراد حقوق لصيانة اإلسالم وجدها التي الضمانات س

اإلسالمي- :- 1 المجتمع في المسؤولية ثنائية مبدأ والسلطة أقرار اإلفراد إنفال تنفيذه على غيرهم حمل ثم أنفسهم على اإلسالمي القانون تنفيذ عن مسئولون

انه بل الحد هذا عند ويتوقف اإلسالمي القانون إحكام انينفذ المسلم الفرد يستطعالحكام غيره تنفيذ عن أولياء ) مسئول بعضهم والمومنت والممونون والسنة القران نصوص في هذا تجسد وقد القانون ا

هم ( ) وأولك المنكر عن وينهون بالمعروف ويأمرون الخ4ير إلى يدعون امة منكم ولتكن المنكر عن وينهون بالمعروف يأمرون بعضالحق ( ) ...( إشاعة في بارز دور من المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر به يحظي ما وبسبب فليغيره منكر منكم رأى من المفلحون

والاستقرار والعدل / فاعل/ ضمان يمثل نعم ج ؟ اإلنسان حقوق لحماية ضمان المبدأ هذا يشكل هل س

إن وسلطة أمسلما فرد أكان سواء احد الستطيع إذ وحرياتهم اإلفراد حقوق لحمايةإجماع نال قد أخرى ناحية ومن أوال هذا تنفيذ عن مسئول غير انه بحجة واجبة عن يتنصل

األمة . على الواجب بمثابة وأصبح المسلمين الفقهاءاإلسالمي- :- 2 للقانون الدينية الصفة

؟/ اإلسالم في والحريات الحقوق بها تتصف التي المميزات عدد س / هما- 1ج الطاهرة النبوية والسنة الكريم فالقران اإلسالمية العقيدة من مستمدة أنها

أحكامه . يستمد ومنهما القانون هذا األصليان المصدرانإلهية- 2 منح هي وإنما دولية منظمة أو محلية سلطة أو حاكم أو ملك من هبة ليست أنها

. خلقة على الله نعم من كجزء الربانية اإلرادة فرضتهاالناس- 3 من معينة فئة على حكرا وليست المواطنين لجميع بالعمومية تتسم أنها كما

مسؤول- 4 أنسأن وكل عليها التجاوز عدم وضرورة العامة بالمصلحة مقيدة ممارستهاللقانون الدينية الصفة إلى مرده األمر وهذا بالتضامن عنها مسئولة واألمة بمفرده عنها

اإلسالمي.

واالحترام- 5 والقدسية الهيبة من كبير بقدر تحظي الدينية الصفة ذات القواعد هذه أنالمسلم وان الدين عن خروج هو عنها الخروج بان يشعرون الذين اإلفراد قبل من

تحترم . أن يجب شعائرهم فان أخرى جهة ومن علية غيور دينه على الحريصاإللهي- .6 الحي من مستمدة كونها تغيير أو تعديل إلى تحتاج ال حيث الدوام بصفة تتمتع

لكل- 7 صالح هو وإنما خاص لجيل أو معينة زمنية لفترة يشرع لم فهو زمان لكل صالحومكان . زمان

الدنيوي- 8 الجزاء وبين القضائي واالعتبار الديني االعتبار بين اإلسالمي القانون يجمع . األخروي والجزاء

من- 9 والخشية والتقوى الورع زيادة مع العملية الناحية من سموا اإلنسان حقوق تزدادأحكامه . وتنفيذ اإلسالم بمبادئ الدقيق وااللتزام الله

وأشخاص- 3 والجماعة الفرد لمصلحة اإلسالمية األنظمة بعض وهناكالحاكمة ثنائية . السلطات مبدأ جانب اإلسالمي إلى للقانون الدينية والصفة المسؤولية

السلطات وأشخاص والجماعة الفرد أصالح شأنها من التي اإلسالمية األنظمة بعض تنهضالمثال . سبيل على ومنها الحاكمة

اإلسالمية- 1 العقيدة نظام . نظام علية يقوم الذي اإلسالمية العقيدة نظام أنفهو وحرياتهم اإلفراد حقوق لحماية ناجحا ضمانا يشكل اإلسالم في والدولة المجتمع

الخالق تجاه وظيفة للمخلوق ويحدد القدسية وصفاته وجل عز بخالقة اإلنسان يعرفللهو مكانا وليس العمل في لالمتحان مؤقتة دار بمثابة تعد التي الحياة الحياة وتجاه

والمتاع .اإلسالمية- . 2 العبادات مفصل نظام نظام من اإلسالم به جاء ما نكران يمكن ال

وزكاة وصالة شهادة من اإلسالم كأركان الفرائض سبيل على بعضها جعل التي للعباداتوالثوا باألجر ووعدها بتأديتها اإلنسان وألزم وغيرها وحج وتوعد بوصيام ذلك لقاء

من يثاب التي النوافل سبيل على العبادات من األخر البعض عد بينما العقاب بأشد تاركهاوالحاكم والجماعة اإلفراد سلوك على كبيرة أثار العبادات عن وينجم غيره من أكثر أداها

واألمر والتقوى البر على التعاون باتجاه الثالث الفئات هذه سلوك يستقيم خاللها من آذنظام أن نقول أن بقي الحميدة الخصال من وغيرها المنكر عن والنهي بالمعروف

عالقة نظم آذ الحياة مفاصل لكل عاما شامال نظاما كان اإلسالم به جاء الذي العباداتعن يصدر ما وكل اإلنسان بأخيه اإلنسان وعالقة حقوق من فيها وما بربه اإلنسان

حكمته مع ويتماشى سبحانه الله يرضي بما ترك أو تصرف أو فعل أو قول من اإلنساناألنظمة بين مثيل له ليس اإلسالمية العبادات نظام بأن القول يمكن وبالتالي التشريعية

شئ . كل في عليها تفوق وقد الوضعية القانونيةاإلسالمي- 3 األخالقي هذ :- النظام األنظمة اينفرد من غيره من على النظام

منظومة خالل من وذلك وحرياتهم اإلفراد حقوق ضمان مسألة في الوضعية القانونيةبالصفة مرورا اإلسالمي المجتمع في المسؤولية ثنائية مبدأ أقرار من بدءا اإلبعاد متكاملة

الطامحة اإلسالمية األنظمة بعض بوجود وانتهاء اإلسالمي للقانون المالزمة الدينيةأن األحوال من حال بأي يمكننا وال الحاكمة السلطات وأشخاص والجماعة الفرد إلصالح

والمحكم الوثيق الترابط بسبب األخرى األنظمة عن بمعزل األنظمة هذه أحد وجود نتصورالسيئة والصفات الخصال من يعتريها عما البشرية النفس أصالح هي سامية لغاية بينها

وحرياتهم . اإلفراد حقوق صيانة إلى وصوال

الضمانات/ من جملة خالل من والحريات الحقوق هذه حماية في اإلسالم دور علل س / يتمثل دنيوي احدهما بجزاءين اقترانها بسبب ج ؟ القانونية الضمانات فعالية في فاقت

جزاء وثانيها اإلسالمي الفانون على الخروج عند والسلطة للفرد الشرعية العقوبات فيالضمانات بعكس النبوية والسنة الكريم القران نصوص به توعدت بما وتمثال أخروي

الوضعي . القانون إحكام يخالف من بحق دنيوي بجزاء فقط تقترن فهي القانونية

الدولي :- الصعيد على اإلنسان حقوق الدولي ضمانات االهتمام أن المؤكد منأشهدته التي والويالت الكوارث فبعد نسبيا الحديثة المسائل هومن اإلنسان ابحقوقوأباده حرب جرائم من ذلك عن نجم وما الثانية العالمية الحرب خضم في اإلنسانية

جسمية انتهاكات من الدول ارتكبته وما والمدنيين لألسرى وإعدام البشري للجنسأعضاء لدى األهمية غاية في اإلنسان حقوق قضية جعلت األمور هذه كل اإلنسان لحقوق

حقوق ولمعرفة الدولي الصعيد على اإلنسان حقوق ضمانات ولمعرفة الدولية الجماعةسنتناول . الدولي الصعيد على اإلنسان

اإلنسان- 1 حقوق حماية في المتحدة األمم ميثاق المتحدة :- دور األمم ميثاق أنحقوق احترام مبدأ تقر الدولية العالقات تاريخ في اإلطراف متعددة دولية معاهدة أول

صريحة أشارة أي من خال الذي األمم عصبة عهد الحال هو ما عكس على وحرياته اإلنسانحقوق أدرجت وقد األقليات حماية نظام بشأ، ورد ما باستثناء والحريات الحقوق لهذه

تسعى التي األمم منظمة تسعى التي األساسية األربعة األهداف ضمن وحرياته اإلنساناألهداف ) هذه بين من ان على الميثاق نص آذ النجازها جاهدة المتحدة األمم منظمة

للجميع األساسية والحريات اإلنسان حقوق احترام تعزيز على الدولي التعاون تحقيقالميثاق ( واضعوا حرص كما الدين أو اللغة أو الجنس أو العنصر بسبب تمييز بال وتشجيعه

والخمسين ) ( الخامسة المادة في عليها بالنص اإلنسان بحقوق اهتمامهم تأكيد علىبين ودية سليمة عالقات لقيام الضروريتين والرفاهية االستقرار دواعي تهيئة في رغبة

وبأن الشعوب بين الحقوق في بالتسوية يقضي الذي المبدأ احترام على مؤسسة األممأعلى مستوى تحقيق على المتحدة األمم تعمل مصيرها تقرير حق منها لكل يكون

االقتصادي التطور بعوامل والنهوض فرد لكل المتصل االستخدام أسباب وتوفير للمعيشةللجميع األساسية والحريات اإلنسان حقوق احترام العالم في يشيع وان واالجتماعي

تلك ومراعاة والنساء الرجال بين فرق وال الدين أو اللغة أو الجنس بسبب تمييز بدونوهو القانونية قيمتها بشأن للجدل أثارة أكثرها التي النصوص أهم ومن فعال الحقوق

القيام ) ( األعضاء الدول على أوجب الذي الميثاق من والخمسين السادسة المادة نصالمنصوص المقاصد ألدراك الهيئة مع بالتعاون عمل من يلزم بما مجتمعين أو منفردين

فقد ) ( اإلنسان بحقوق الميثاق اهتمام في وزيادة والخمسين الخامسة المادة في عليهاوجاءت واالجتماعي االقتصادي المجلس لمهام بيانه معرض في خاصة أهمية أوالها

يخص فيما توصيات يقدم أن للمجلس أن على لتؤكد نفسها المادة من الثانية الفقرةاألمم ميثاق اهتمام أن ومراعاتها األساسية وحرياته اإلنسان حقوق احترام إشاعة

حقوق مسألة نقل نحو وسياسية قانونية هامة خطوة شكل قد اإلنسان بحقوق المتحدةخالل من األمر هذا تأكد وقد الدولي الصعيد إلى الداخلي أو الوطني الصعيد من اإلنسان

الدولي . واألمن السلم على والحفاظ اإلنسان حقوق بين ما والصريح الواضح الربط

المتحدة- 2 لألمم العامة الرئيس:- الجمعية الجهاز المتحدة لألمم العامة الجمعية تعدوتجتمع التصويت حيث من متساو وبشكل األعضاء الدول جميع يضم الذي والواسع

في يدخل أمر أو مسألة أية مناقشة حق ولها عام كل في واحدة مرة بانتظام الجمعيةنطاق

يضاف بوظائفه أو فيه عليها المنصوص الفروع من فرع بسلطات يتصل أو الميثاق هذاأو ) ( الهيئة أعضاء توصي أن عشر الثانية المادة علية تنص ما عدا فيما لها بأن ذلك إلى

يمكن . األساس هذا وعلى واألمور المسائل تلك من تراه بما كليهما أو األمن مجلسوسلطات األجهزة جميع عمل على الرقابة دور تمارس أن المتحدة لألمم العامة للجمعية

فيها بما الميثاق نطاق في تدخل التي المسائل جميع تناقش أن ولها ووظائفها فروعهااألساس هي المادة هذه فأن وبالتالي األساسية وحرياته اإلنسان حقوق مسألة

واإلنسانية واالجتماعية السياسية للمسائل العامة الجمعية أجرتها التي للمناقشاتبالفعل المادة هذه إلى العامة الجمعية استندت وقد الوصاية تحت واألقاليم واالقتصادية

بلغاريا في األساسية وحرياته اإلنسان حقوق مسألة الثالثة دورتها في ناقشت عندماالعنصرية التفرقة ومناقشة أفريقيا جنوب في هندي أصل من السكان ومعاداة والمجر

فيها .واالجتماعي- :3 االقتصادي بين المجلس من واالجتماعي االقتصادي المجلس يعد

ذلك تجسد وقد وحرياته اإلنسان بحقوق واسعا اهتماما أولت التي المتحدة األمم أجهزةفقرتها ) ( في خولت التي المتحدة األمم ميثاق من والستين الثانية المادة بنص االهتمام

المسائل عن تقارير ووضع دراسات بتقديم واالجتماعي االقتصادي المجلس األولىأن وله بها يتصل وما والصحة والتعليم والثقافة واالجتماع االقتصاد أمور في الدولية

األمم أعضاء والى العامة الجمعية إلى المسائل تلك من مسألة أية بشان توصياته يقدم

ذاتها المادة من الثانية الفقرة بموجب وله الشأن ذات المتخصصة الوكاالت والى المتحدةومراعاتها األساسية والحريات اإلنسان حقوق احترام إشاعة يخص فيما توصيات يقدم أن

.الحق ) ( واالجتماعي االقتصادي المجلس خولت فقد الميثاق من والستون الثامنة المادةغير ينشئ كما اإلنسان حقوق ولتعزيز واالجتماعية االقتصادية للشؤون لجان أنشاء في

أهم من بحق اإلنسان حقوق لجنة وتعد وظائفه لتأدية أليها يحتاج قد التي اللجان من ذلكأنشأت وبالفعل احترامها وكفالة واالجتماعي االقتصادي المجلس أنشأها التي اللجان

الفرعية اللجنة ومنها وظائفها أداء في لمساعدتها الفرعية الهيئات من عددا اللجنة هذهعام ) األقليات وحماية التمييز ومن( 1947لمنح وغيرها اإلعالم لحرية الفرعية وللجنة

الجمعية عن الصادر اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن لمشروع أعدادها أيضا أنشطتهاعام ) في المتحدة لألمم المدنية( 1948العامة الحقوق تخصان الدوليتين االتفاقيتين وكذلك

عن بالفعل صدرتا واللتان والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق وكذلك والسياسيةعام ) في العامة ( 1966الجمعية

اإلنسان :- حقوق حماية في اإلقليمية المنظمات دورفأن اإلنسان حقوق حماية في منشود دوار من المتحدة األمم منظمة بذلته ما جانب إلى

في كبيرة إسهامات من قدمته بما المجال هذا في جهدا تألوا لم اإلقليمية المنظماتهذه بين الوثيق التعاون أطار في الدور هذا ويأتي وحرياتهم اإلفراد حقوق صيانة

واألمن السلم بحفظ المتعلقة األمور في المتحدة األمم ومنظمة اإلقليمية المنظماتومبادئها المتحدة األمم مقاصد مع يتواءم اإلقليمية المنظمات هذه نشاط دام ما الدوليين

-: سنتأول اإلنسان حقوق حماية في اإلقليمية المنظمات لعبة الذي الدور ولمعرفةاإلنسان- 1 لحقوق األوربية االتفاقيةاإلنسان- 2 لحقوق األمريكية :- االتفاقية

الذي النهج ذات على سارت قد اإلنسان لحقوق األمريكية االتفاقية بان القول يمكنبحقوقهم اإلفراد تمتع مدى يراقب لجهاز إنشائها خالل من األوربية االتفاقية اختطته

عاتقها على أخذتها التي اللتزامها اإلطراف الدول احترام من ويتأكد جانب من وحرياتهماالتفاقي هذه لحقوق ةفي األمريكية اللجنة في الرقابي الجهاز هذا ويتمثل أخر جانب من

االتفاقية , أوردتها التي الحقوق بشان إما اإلنسان لحقوق األمريكية والمحكمة اإلنسانوالتعبير الرأي حرية بشأن ورد ما باستثناء الشأن هذا في بجديد تأت لم فهي األمريكية

فقد المجال هذا في واإلقليمية الدولية االتفاقيات بقية عن تنفرد جعلها تفصيالت منالحياة في حقه القانونية الشخصية في اإلنسان حق على النص االتفاقية كررت

السياسية المشاركة حق عادلة محاكمة في حقه الشخصية الحرية اإلنسانية والمعاملةالضمير وحرية النقل حق والملكية االجتماع في الحق والقضائية القانونية والمساواة

بالحقوق األطفال لجميع االتفاقية اعترفت كما والتعبير الرأي وحرية والمسكن والتدوينأكتسب قد يكن لم إذا إقليمها على يولد التي الدولة جنسية في فرد كل وبحق ذاتها

عدم في بالحق لألجنبي اعترفت كما الجنسية ازدواج حالة لحصول منعا أخرى جنسيةاإلبعاد

والشعوب- :-3 اإلنسان لحقوق اإلفريقي الميثاقأكدت أن وبعد مادة وستين وثمان ديباجة من والشعوب اإلنسان لحقوق الميثاق يتألف

واألخذ االستعمار أشكال كافة بند على اإلفريقية الدول حكومات حرص الديباجةوالشعوب اإلنسان حقوق وفهم استيعاب في اإلفريقية الحضارة وقيم تقاليد بالحسبان

في حقه ومنها لإلنسان االساسسية والحريات الجوهرية الحقوق من جملة على النص تمالتعذيب أو االسترقاق أو لالهانة تعريضه وعدم الكرامة واحترام الشخصية والحرية الحياة

الدينية الشعائر ممارسة في حقه عادلة محاكمة في اإلنسان حق الوحشية المعاملة أوما أو الشعوب حقوق إلى اإلشارة الميثاق يفت ولم الخاصة الملكية وحماية والتنقل

والتصرف مصيرها تقرير في وحقها الوجود في الشعوب كحق التضامن بحقوق تسمىثرواتها في والتصرف مصيرها تقرير في وحقها الطبيعية ومواردها ثرواتها في

على يعاب وما والثقافية واالجتماعية االقتصادية التنمية في وحقها الطبيعية ومواردهافقد الدولية المواثيق عليها نصت التي والحريات الحقوق لبعض اغفالة اإلفريقي الميثاق

الزواج في الحق منها الشخص تجريد وإمكانية الجنسية حق اإلضراب حق عمدا تجاهلالميثاق هذا ظل في ضمانات دون بقيت المرأة حقوق أن كما األسرة وتكوين

ديباجة- :- 4 اإلنسان لحقوق العربي الميثاق يتضمن اإلنسان لحقوق العربي الميثاقالمتحدة األمم ميثاق مبادئ على التأكيد الديباجة أعادت وقد مالحق وثالثة مادة وعشرون

االقتصادية للحقوق الدوليين العهدين وأحكام اإلنسان لحقوق العالمي واإلعالنالعربي الميثاق على يعاب وما والسياسية المدنية والحقوق والثقافية واالجتماعية

وصريح واضح بشكل اإلنسان حقوق إلى اإلشارة من خاليا جاء انه هو اإلنسان لحقوقثمار االان والصحية والمالية واالجتماعية االقتصادية المسائل بعض إلى اإلشارة باستثناء

إقليمية لجنة أنشاء خالل من واضحة بدت اإلنسان حقوق ميدان في العربية الجامعةالعدد ) ذي بقرارها اإلنسان لحقوق دائمة أبان 1968/ 3/9في( 23443عربية صدر الذي

التابعة اإلنسان حقوق لجنة أعلنية الذي اإلنسان لحقوق العالمي باليوم الجامعة احتفالعام ) المتحدة ( .1968لألمم

اإلنسان حقوق مستقبل

والحريات الحقوق على وأثر التكنولوجي :-التقدمعام ) فرنسا في والمواطن اإلنسان حقوق إعالن صدور حرية( 1789عند منه عشرة الحادية المادة أوردت

مالمح حتى وال عندها تعرف لم عهد في هذا لإلنسان اعتبار األعلى الحقوق من هما واآلراء األفكار تبادلفي يتم واآلراء األفكار وتبادل الزراعية النشاطات تسوده تقليديا مجتمعا كان وإنما تكنولوجي لمجتمع

أما الفكرية الشخصيات من جدا محدودة ألعداد األدبية الصالونات في اللقاءات شهدت التي القليلة مدنهالمسرح اثر كان وقد الحضور من مئات عدة استيعاب في الصالونات من األرحب الملتقى فهو المسارحالطبقة حياة على سخريتها في حملته لما للحضور نوعية تهيئة كان إذ الفرنسية الثورة قيام قبل مهما

أن يمكن التي الرنانة الخطب الناسفي على التأثير في المتبعة الوسائل ومن المترفة االرستقراطيةميرابو الثورة خطيب دور عن عرف كما كما المسئولين أو السلطة تجاه المشاعر تحريك في دورها تؤديشكل على اجتماعهم فض المجتمعين من طلب عندما لويسالسادسعشر الملك سلطة مواجهة في

منشورات أو لصحف منشورات تأجيج في اثر آنذاك فرنسا في األوضاع من لألشياء كان تأسيسية جمعيةعدد على ومؤثرة فردية طبيعة ذات هي المتبعة واإلجراءات األساليب هذه وكل الجدران على تلصق

أن يمكن فيها يحصل ما وتأثير ليسأال سكنية محله أو واحدة بناية نطاق أو مجال وضمن مناالفراد محدودالسلطة حال هو فما ملتويا أو ناقصا يروى ما غالبا الرواة يرويه ما وحسب السماع حسب األقوال تتناقل

على ترتب وما الماضي القرن من الثاني النصف منذ الحاصل التكنولوجي التقدم بمقابل والفرد والمجتمعالوسائل من الهائل الكم هذا فأمام ومتغيرة متطورة وحقوق التزامات من وتوافر الثالثة األطراف هذه

بالحد المعلومة أو الخبر انتشار سرعة من جعلت والمعلومات االتصاالت ألجهزة والمتنوعة المتطورةأحداثا يشاهد أن ويمكن بأكملها قارات بعد على من يجري ما أو يحصل ما معرفة للفرد يمكن الذي

فدير إلى تلفزيونية إلى سينمائية إلى عادية كاميرات فمن الكيلومترات من أالف بعد على وهو بتفاصيلهاأن حاولت بدورها والسلطة صغيرة قرية العالم من جعلت فضائيات إلى انترنيت إلى كومبيوتر إلى

يعد ولم شعوبهم إلى مباشرة لهم وتوجيهها أوامرهم توصيل من الدول رؤساء وتمكن التقدم هذا تستثمرذلك شاءوا إذا وحتى مستمعيهم إلقناع مفوهة وبعبارات الرنانة بالخطب القيام منهم يتطلب األمر

إلمالء خطابية باستعراضات خطبهم لينشروا الصوت مكبرات إلى يلجئوا أن فباإلمكان