جدیدترین مقالات و جزوات حقوقی و...

1Ghazi.ir[ کیفری و حقوقی جزوات و مقاالت [جدیدترین

مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبهنويسنده : کامران اکرمی افشار _وکیل پایه یک دادگستری

مسئولیت مدنی .دولت.حوادث.غیر مترقبه.اجتناب ناپذیر .غیرواژگان کلیدی: قابل پیش بینی.کارمند.نقص وسایل.شخصی بودن مسئولیت،قانون تشکیل

سازمان مدیریت بحران،آئین نامه قانون تشکیل مدیریت بحران

مبحث اول :برسی واژگان

در علم حقوق هر گاه سخن از مسئولیت به میان می آید اساتید علممقدمه : حقوق آنرا همواژه با مترادف با ضمان می آورند که گاها این مسئولیت قهری است یعنی اراده طرفین در ان نقشی ندارد و بدون رضایت متعهد و به حکم

قانون بوی تحمیل میگردد مانند ضمان ناشی از اتالف.که در این حالت مسئولیت بر مبنای تخلف از انجام قرارداد یا عهد شکنی و یا ضمان ناشی از

عقد نیست بلکه مسئولیت بسبب وقوع حادثه ای است که غیر قابل پیش بینی بوده و نمیتوان این حادثه را بر کسی منتسب نمود و او را محکوم به جبران

خسارت نمود آنچکه در این بحث مورد توجه قرار خواهد گرفت اینست که آیا دولت بعنوان حاکمیت در جلوگیری از ورود خسارت مسئولیتی خواهد داشت یا

خیر و اگر مسئولیت دارد معیارهای سنجش و انتساب حادثه ای که علت و سببآن به حاکمیت منتسب نیست به چه نحو خواهد بود؟

اما گاها حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیشبینی و غیر قابل انتساب به شخص معین چنان باعث ورود خسارت بر شخص میگردد که این حادثه را به عنوان

حوادث قاهره نامیده در این مقاله ابتداعا به برسی واژگان میپردازیم و سپس به برسی مسئولیت دولت به طور عام و سپس در قبال قوه قاهره و خسارتی

که بر فرد تحمیل میگردد اشاره مینمائیم.

مبحث اول :تعاریفگفتار اول : برسی واژگان

: مسئولیت1معنای لغوی

مسئول :اسم مفعول ریشه آن از سوال و به معنای پرسیده شده و بازخواست از سوره24شده یا متعهد نیز بکار می رود در قران کریم در آیه شریفه

هم مسئولون<< که خداوندگار eن صافات نیز بدان اشارتی گردیده>> وقeفوهم إیکتا خطاب به فرشتگان درباره مجرمین آورده است.

responsibility در لغت انگلیسی به معنای مسئولیت .وضعیت جوابگو بودن برای تعهدات.تعهد

پاسخگوئی برای عمل انجام شده و یا جبران خسارت.Responsible

اسم مفعول و به معنای مسئول است

1


Responsibility in Webster s new word dictionary of the American language: Condition,quality ,fact,or instance of being

responsible;obligation,acconuntability,dependabilityA thing or person for whom one is responsible

مسئولیت در قانون مدنی در قانون مدنی بطور صریح اشاره ای به تعریف مسئولیت نشده و ان را در

مفهوم عام کلمه در غالب ضمان آورده اند و ضمان در اصتالح فقها به معنای تعهد بکار رفته و در حقوق کنونی مترادف با مسئولیت بکار می رود ولی این ضمان در جامعه مدنیت ایران در غالب قانون مسئولیت مدنی مطرح گشته و

علی رغم ابهامات زیادی در این قانون در چند نکته اصل را بر مسئولیتشخصی دانسته و سخنی از مسئولیت مدنی دولت بمیان نیاورده.

مسئولیت مدنی: مسئولیت مدنی مسئولیتی است، که در برابر ایجاد خسارت به وجود می آید و

به وجود آورنده خسارت را ناگزیر به جبران خسارت می نماید. مسئولیت مدنی (645، ص1378به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است.)جعفریلنگرودی،

بنابراین هرجا که شخص در برابر دیگری مسئول جبران خسارتی باشد، در آنجامسئولیت مدنی وجود دارد

تعریفی از1339 اردیبهشت ماه سال 7در قانون مسئولیت مدنی مصوب مسئولیت به میان نیامده و مسئولیت شخص را منوط به عمد یا تقصیر شخص

حقیقی یا حقوقی اعم از اشخاص عادی یا کارمندان دولت آورده و سخنی ازقوای قاهره در تحقق مسئولیت مدنی دولت آورده نشده .

بر مبنای مسئولیت مدنی بین زیانزننده و زیاندیده، رابطه ای خاص به وجود می آید، که همان جبران خسارت است. بنابراین مسئولیت مدنی در معنی عام و

وسیعش هم مسئولیت قراردادی و هم مسئولیت خارج از قرارداد را در بر می گیرد. زیرا در هر دو مسئلۀx مهم، بحث جبران خسارت است. اما تفاوت

اساسی این دو با هم برمی گردد، به وجود یا عدم وجود قرارداد بین طرفین. قلمرو مسئولیت مدنی از جائی آغاز می شود، که بین طرفین قراردادی برای

انجام تعهد وجود نداشته باشد. مسئولیت مدنی ناشی از نقض قرارداد نیست، در حالی که مسئولیت قراردادی مسئولیتی است، که در نتیجۀx تخلف از مفاد

قرارداد خصوصی پدید می آید. به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی بهاین معنی است، که کسی که به عهد خود وفا نکرده و باعث ضرر طرف قرارداد خود شده باشد، باید زیان وارده را جبران نماید پس میتوان در اینجا ضمان را بهمفهوم عام در غالب ضمان قهری دولت در قبال حوادث غیر مترقبه آورد.

انواع مسئولیتانواع مسئولیت را میتوان در حالت کلی به سه نوع تقسیم بندی نمود

2


الف : مسئولیت قهری مسئولیت قهری مسئولیتی است که در نتیجه قهر و غلبه بدون رضایت متعهد به

حکم قانون برهر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی تحمیل میگردد حال این قانون387شخص میتواند شحص حقیقی یا حقوقی یا دولت باشد. مانند ماده

مدنی که به تلف مبیع قبل از قبض اشاره مینماید این مسئولیت در موضوع بحث مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه نیز میتواند مورد تعمیم

واقع گردد.

ب: مسئولیت ناشی از عقد که به طور مسقیم در نتیجه توافق طرفین عقد ایجاد میگردد و یا در نتیجه عدم اجرای عقد بر دوش متخلف از اجرای عقد تحمیل میگردد که مسئولیت ناشی

از عقد یا بعلت عهد شکنی و تخلف از اجرای مفاد عهد است و بر مبنای ضمان معاوضی ایجاد میگردد و یا اینکه بعلت محقق نشدن خواست طرفین ایجاد

میگردد.

ج : مسئولیت عقدی یا ضمان عقدی که همان معنای ضمان یا مسئولیت در غالب عقد ضمان است و عقد ضمان

عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر عهده دیگری است قبول کند که در این حالت ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن نسبت به مضمون له مشغول

میگردد که در حقوق ایران مفهوم ضمان نقل ذمه به ذمه در مفهوم اصالح شدهتعبیر میگردد.

و در علم الهیات نوعی مسئولیت وجود دارد که در جهان حقوق بدان مسئولیت اخالقی یا طبیعی میگویند که جهان حقوق برای آن ضمانت خاص اجرائی ندارد و

چنانچه متعهد بمیل خود انرا ایفا کند نمیتوان او را مسئول شناخت و بدان حقاستراد نیست .

مسئولیت اخالقی منظور از مسئولیت اخالقی این است، که انسان در مقابل خداوند یا وجدان

خویش جوابگوی خطای ارتکابی باشد. این مسئولیت در فعل یا ترک فعلی که به شکل مخالفت با تعالیم دینی یا قواعد اخالقی و وجدان باشد ظاهر میگردد. ولی

اگر منشا الزام به پاسخگویی معیارهای خارجی و بر پایۀx رفتار متداول افرادجامعه و در برابر حقوق موضوعه باشد، مسئولیت را مسئولیت حقوقی گویند. مسئولیت اخالقی جنبۀx درونی و شخصی داشته و برای مسئول شناختن فاعل

زیان، باید شرایط و اوضاع و احوال شخصی واندیشه و وجدان وی بازرسی شود. در حالی که مسئولیت مدنی بهطور عینی)نوعی( در مقایسه با یک رفتار

عادی مورد ارزیابی قرار میگیرد. لذا یکاندیشۀx ساده ممکن است، موجب مسئولیت اخالقی شود. ولو اینکه موجب ضرر قابل لمسی به دیگری نشود. اما

eاندیشه به صورت فعل یا ترک فعل، که مسئولیت مدنی مستلزم ظهور خارجی

3


همراه با ضرر و زیانی باشد، بوده و ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت است و بطور دیگر جدا از مسئله تعالیم دینی مسئولیتی است جهان حقوق بدان ضمانت اجرائی خاصی قائل نیست و چنانچه فرد به جهت حس انساندوستانه آنرا انجام دهد دگر بدان حق استرداد نخواهد بود بطور مثال چنانچه کسی به جهت کمک و

همدلی به مسکینی بدون اذن وی کمک نماید و تعهد او را به جای اورد دگرجهان حقوق برای وی حق استرداد نمیداند .

تعریف لغوی و اصتالحی حوادث غیر مترقبه یا فورش ماژور

اشاره به تئوری فورس ماژور229و227در قانون مدنی ایران صراحتا در مواد نموده که در تحلیل مطلب در موارد آتی بدان اشاره میگردد.

تعریف لغوی و اصتالحی

1تعریف لغوی: به عقیده شخصی بنده این واژه تعریف لغوی ندارد و مفهوم ان بیش از انکه

معنای لغوی داشته باشد به عنوان یک اصتالح کاربرد دارد اما بسیاری از اساتید حقوق بدان تعریف لغوی نیز به کار برده اند در حالت کلی به معنای شرایط غیر

قابل کنترل و خارج از اراده فرد،نیروی برتر و غیر قابل مقاومت ،عواملی که خارج از کنترل بشر است و با اعمال و مراقبتهای معمول و احتیاطات نمیتوان

به پیش بینی و پیشگیری از آن پرداخت، حوادث غیر مترقبه ،قوه قاهره، که ظاهرا برای اولین بار در حقوق مدنی فرانسه )کد ناپلئون(، به عنوان تئوری

فورس ماژور بکار رفته و بعد به عنوان یک اصتالح و واژه در حقوق سایر کشورها رخنه نموده و حتی در در لغات انگلیسی و اصتالحات عامیانه سایر ملل از جمله ایران به کار گرفته می شود. در کشورهای حوزه کامن ال کمتر میتوان

از بکارگیری این اصتالح در زبان اصلی بهره مند گردید ولی با بکارگیری وازه های مترادف میتوان فهمید که این واژگان از همان تئوری فورس ماژور فرانسه

الهام گرفته اند. در لغت حقوق دارای دو معنای عام و خاص میباشد .الف: تعریف لغوی عام :

هر عاملی که خارج از حیطه اقتدار متعهد باشد و گاها به عمل شخص خارجی و متعهد له نیز ممکن است متصل باشد و دارای دو صفت باشد نیز اطالق

میگردد. گاها عمل شخص ثالث نیز که خارج از حیطه و کنترل متعهد بدون تسلط بر وی و پیش بینی و کنترل باشد او باشد نیز در حکم قوه قاهره

محسوب میگردد مانند اعتصاب کارگران کارخانه بدون اهمال و تقصیر متصدی کارخانه به جهت تشویش اذهان رقبای تجاری که نتوان بار اثبات را بر دوش وی

تحمیل کرد در زمره اینگونه حوادث قرار میگیرد..

4


ب : تعریف لغوی خاص : حادثه ای بی نام و غیر قابل پیش بینی و کنترل، غیر قابل انتساب به شخص

معین را گویند در حالیکه در تعریف به معنای اعم ممکن است قابل انتساب بهشخصی نیز باشد .مانند زازله

در اصتالح حقوقی : حادثه یا حالتی است غیر قابل انتساب به شخص و در صورت انتساب غیر قابل

پیش بینی که با رعایت مباالت و احتیاط و رعایت نظامات دولتی هیچ شخص مواظبی نمیتوانسته بدان فائق آید و متعهد را از مسئولیت مبرا میکند زیرا

چنانچه قابل انتساب باشد به صورتیکه شخص با رعایت جوانب احتیاط میتوانسته از آن جلوگیری کند شخص منتسبت ، مسئولیت جبران خسارت را

متحمل میگردد. حقوق مدني- به معني عام، هرحادثه غير قابل پيش بيني وغير قابل اجتناب

است كه متعهد را از اجراي تعهد باز دارد . فورس ماژور موجب برائت است و منظور از برائت برائت از جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد است.

فورس ماژور به معني خاص درمقابل حادثه غير مترقبه قرار مي گيرد وعبارت از حادثه اي بروني است، بدين معني كه حادثه بايد كامال بيگانه با شخص متعهد

باشد ) نيروي طبيعي، عمل دولت، عمل شخص ثالث (در زبا ن انگلیسی

Ower powering force or coercivepower

اهمیت موضوع همانطوریکه قبال اشاره گردید هر قرارداد دارای آثار حقوقی و به تبع آن،

مسئولیت در قبال موضوع آن است فلذا اصل لزوم قردادی در نظام حقوقی هر کشوری، اصلی انکار ناپذیر بنظر میرسد زیرا ضمانت اجرای هر قرداد در

صورت عدم اجرای آن و اجبار بدان بر دوش دولت مستقر میگردد و چنانچه در قراردادها اصل لزوم اجرای آن کنار گذارده شود بدون شک جامعه و دولت

دارای آشفتگی و هرج و مرج خواهد گردید و توسل به ضمانت اجرای قانون جامعه و در حقیقت دولت را به محبوبیت در میان افراد آن اجتماع سوق خواهد بخشید .اما باید با نگرش به اصل لزوم ، بدان جلوه زور مآبانه داد بلکه ارمان حقوق نگرشی عدالتخواه بر پایه اخالق است .بدون شک تعذر در اجرای مفاد عهد چنانچه با عسر و حرجی غیر قابل پیش بینی و حادثه ای به دور از قدرت متهد همراه باشد عدالت حقوقی به کمک متعهد می آید و او را به جهت عدم

توانائی در مقابله با ان حادثه از مسئولیت می رهاند .ماهیت حقوقی قرارداد و چهره استثنائی فورس ماژور

مسئولیت در مقابل تعهد مستلزم این است که طرفین به مفاد قراردا د پایبند باشد و هیچ عاملی نتواند پیوستگی موضوع و طرفین قرارداد را برهم زند به طور مثال در عقد بیع به محض ایجاب و قبول در عنوان ،موضوع ،مالکیت بر عهد خریدار مستقر،و تعهد وی تسلیم ثمن حاصل از بیع و تعهد خریدار تسلیم

5


مبیع در مقابل ثمن آن است . اما سوال اینجاست چنانچه در این حالت زمانیکه مبیع تحویل خریدار نگردیده و ثمن به طور کامل به فروشنده پرداخت نشود

مسئولیت تلف مبیع قبل از قبض خریدار را چه کسی متحمل میگردد؟

قاعده تلف مبیع قبل از قبض که برگرفته از فقه میباشد چگونه تحلیل میگردد؟ پاسخ را میتوان اینچنین بیان کرد که به محض وقوع عقد بیع)ایجاب و قبول

خریدار و فروشنده( مالکیت انقال می یابد و طرفین متعهد به تسلیم و تسلم موضوع عقد بیع میشوند یعنی به محض وقوع عقد بیع، خریدار مالک مبیع و

فروشنده مالک ثمن است پس وقتی به واسطه حادثه خارجی قبل از تسلیم مبیع تلفی رخ دهد خریدار است که به واسطه انتقال مالکیت تلف ناشی از ان را متحمل میگردد نه فروشنده هر چند قانونگذار تلف مبیع قبل از قبض را بر

عهد بایع مستقر و بموجب ان سبب انفساخ عقد میداند. . رکن بیشتر ندارد2پس وفای به عهد در قرارداد

وجود تعهد یا تعهداتی که بایستی اجرا گردداجرای آن تعهد.

پس وقتی تعهدی در بین است و شخص متعهد با اختیار میخواهد انرا ایفا نماید ولی یک عامل خارجی بیرونی غیر قابل پیش بینی و دور از انتظار که دفع ان

خارج از اراده متعهد است از راه میرسد و اجرای ان را متعذر یا به کلی منتفیمی سازد را بایستی در حکم برائت وی محسوب کرد .

قوه قاهره عدم اجرای قرارداد به شرط انتساب تقصیر بر متعهد ضمان آور است این

پاسخ که اجرای مفاد پیمان مستلزم کوششی نامتعارف یا در حد توان مالیمتعهد نبوده ادعائی غیر قابل قبول و محکوم به بطالن میباشد .

در مقام اثبات بایستی وقوع حادثه ای قهری و غیر قابل پیش بینی،اجتناب ناپذیر مثبت گردد که این عامل باعث عهد شکنی شده بطوریکه عدم امکان اجرا را نتوان به متعهد منتسب نمود و گرنه چنانچه تقصیر مرتکب در عدم اجرا اثبات

گردد بدیهی است که ضمان بر عهده وی اسقرار، و ذمه وی نسبت به خسارات وارده، مشغول خواهد گردید .پس در این حالت تحلیل رابطه سببیت مفروض در

مقام انتساب به متعهد الزمه تحلیل دو رابطه سببیت است .-رابطه سببیت بین فعل متعهد و انجام نشدن قرارداد1-رابطه سببیت بین انجام نشدن قرارداد و ورود ضرر2

اثبات رابطه اول منتسب به اماره قانونی است زیرا با توجه به اصل لزوم قراردادی هر گاه قرارداد اجرا نگردد اصل بر اشتغال ذمه ضمانی بر عهد

متخلف است و او است که بایستی اثبات نماید ورود ضرر بسبب حادثه قهری بوده که بتواند در مقام دفاع ،ورود خسارت را بر حادثه قهری تحمیل نماید در

قانون مدنی اشاره نمود.227بیان این امر میتوان به ماده )) متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت

6


نماید عدم انجام،به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به اونمود ((

اثبات رابطه اول با مدعی ورود ضرر است زیرا از منظر آئین دادرسی و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اصل بر

برائت خوانده است مگر اینکه خالف ان ثابت گردد در رابطه سببیت اول خواهان است که بایستی ثابت نماید بین فعل متعهد و عدم اجرای قرارداد

تقصیر وجود دارد.

شرط اثبات قوه قاهره در رفع مسئولیتخارجی بودن حادثه

قانون مدنی ایران شرط محکومیت متخلف را عدم اثبات واقعه به227ماده حادثه خارجی عنوان نموده پس چنانچه متعهد خود کارگران را تشویق ،تحریک

به اعتصاب نماید و تعهد با علت داخلی عقیم بماند بدون شک این عمل او حادثه خارجی محسوب نگردیده و او را از مسئولیت نمی رهاندپس در این حالت

چنانچه حادثه در محدوده فعایت متعهد رخ دهد به عقیده برخی از حقوقدانان در حکم حادثه داخلی است و او را از مسئولیت نمی رهاند ولی به عقیده شخصی

اینجانب حادثه اگر داخلی هم باشد ولی بدون پیش بینی ،تقصیر ،اهمال،و رعایت جوانب احتیاط در حکم حادثه خارجی است در این مورد بین حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد و ارائه دلیل مخالفان با حادثه داخلی بدین صورت است

که شخص متعهد بایستی به مجموعه داخلی محدودیت فعالیت خود تسطلکافی داشته باشد .

قانون تجارت مالحظه386تئوری فورس ماژور را همچنین میتوان در ماده نمود )).......یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمیتوانست

از ان جلوگیری نماید

عدم وجود تقصیر:2 تقصیر در حقوق خصوصی عبارت است از تعدی و تفریط و واژه تقصیر اعم

است به هر دو و همچنین بی احتیاطی،بی مباالتی،و عدم رعایت نظاماتدولتی ،و عرف معمول در حکم تقصیر است.

تعدی در قانون مدنی عبارت است از تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق

دیگری.تفریط:

عبارت است از ترک عمل که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرالزم است.

-غیر قابل پیش بینی بودن حادثه3

7


غیر قابل پیش بینی بودن حادثه از دیگر موارد تحقق تئوری پذیرش فورس ماژور میباشد در حقوق فرانسه در زمان عقد اگر حادثه غیر قابل پیش بینی باشد با جمیع شرایط دیگر معنونه، از موارد فورش ماژور تلقی میگردد اما

چنانچه در زمان وقوع عقد حادثه قابل پیش بینی باشد و شخص متعهد با احتمال وقوع ان اقدام به وقوع عهد نماید طبیعتا از موارد فورس ماژور تلقی نشده و از موارد عروض تقصیر بر عهد متعهد به حساب می آید در چنین حالتی متعهد

بی درنگ در صورتیکه حادثه قابل پیش بینی بوده و سبب ورود خسارت گردد به جبران ناشی از ورود ضرر محکوم خواهد گردید.برخی از حقوقدانان نیز با

تفکری موشکافانه میگویند ممکن است حادثه قابل پیش بینی باشد ولی متعهد ان را پیش بینی نکند این مورد نیز تقصیر قراردادی محسوب میگردد در میان

نقش دولت زمانی ظهور در معنا مینماید که بتواند حادثه را مورد پیش بینی قرار دهد شاید این سوال مطرح گردد که قوای قاهره اگر غیر قابل پیش بینی

باشد پس نمیتوان دولت را مقصر شمرد در جواب بایستی گفت دولت به عنوان حاکمیت در قبال شهروندان خویش مسئولیت دارد و درست است که این حوادث غیر قابل پیش بینی بوده ولی

دولت بایستی با تصویب قوانین مربوطه در نظام مند نمودن امر در جهتجلوگیری از وقوع خسارت گام بردارد که این امر به دو حالت متصور میگردد.

پیش بینی های الزم قبل از بروز حادثه و بروز خسارت دولت به عنوان حاکمیت وظیفه دارد بتداعا با هدفمند کردن قوانین راهکارهایی

را برای جلوگیری از ورود خسارت اعمال نماید مثال در قوانین شهر سازی با تصویب قوانین در جهت بهینه سازی ساختمان شهری بطوریکه در جلوگیری از ورود خسارت الزم است اعمال نماید مهم این نیست که کمیت یا کیفین حادثه

مورد توجه قرار گیرد مهم اینست که اقدامات الزم در جهت بروز چنین خسارتی از طرف دولت اعمال گردد بطور مثال چنانچه دولت به عنوان حاکمیت به

کسی پروانه ساختمان و پایان کاری اعطا نماید که رعایت دقیق نکات مهندسی در جهت بروز خسارت مورد اعمال قرار نگیرد به عنوان صادر کننده مجوز

ساخت و اعطای پایان کار مسئول خواهد بود بدین ترتیب که اگر در ساخت یکآ پارتمان بدون رعایت نظامات استاندارد و مهندسی به کسی بدون لحاظ پله

فرار در بروز حادثه و یا عدم رعایت نکات ایمنی بهنگام آتش سوزی) الزام به نصب ددکتورآتش نشانی( پروانه صادر نماید مسئول است ولی متاسفانه در قانون مسئولیت مدنی اصل بر مسئولیت شخصی کارمندان دولت میباشد نه

خود دولت. . خارج از اراده مدیون باشد4

طرفداران نظریه حادثه داخلی که میگویند درتئوری در حیطه قلمرو تئوری فورس ماژور جائی ندارد بایستی اراده مدیون را در تحقق یا عدم تحقق اجرای قرارداد و غیر قابل پیش بینی بودن را در این نظریه حذف نمایند زیرا با تمایل

به نظریه خطر در حقیقت بی مباالتی در وقوع حادثه که از موارد تقصیر

8


قراردادی محسوب میگردد پس اگر خارج از اراده باشد ولی بی مباالتی در انصورت پذیرد از موارد تقصیر به حساب می آید.

بعدز برسی مفهوم و آثار و شروط فورس ماژور به چهره های استثنائی اینتئوری نیز بایستی اشاره نمود

چهره های استثنائی تئوری فورس ماژور:

اعتصاب در پاسخ به سوال به اینکه آیا میتوان اعتصاب را در زمره تئوری فورس ماژور

توصیف نمود یا خیر: باسیتی در مقام استدالل چنین عنوان نمود که اگر اعتصاب غیر قابل پیش بینی،

بارعایت نظامات عرفی و قانونی،اجتناب ناپذیر و بی درنگ باشد و مربوط به عملی نباشد که در زمره تقصیر رابطه سبب با علت تامه باشد باید انرا در

زمره فورس ماژور تعریف نمود.جنگ

بایستی در توصیف آثار جنگ اینچنین توضیح دهیم که جنگ رابطه سیاسی و اقتصادی دولتها را به هم میریزد.مواد اولیه و خام نایاب میشود و شرایط را به

گونه ای رقم میزد که ورود خسارت ،بیماری،تورم،صرف هزینه های گزاف سبب میگردد ولی در این بین اگر چنانچه اجرای قرارداد را دشوار نماید از موارد فورس ماژور تلقی نمیگردد ولی چنانچه به سبب ان اجرای قرارداد

ناممکن باشد جزو حادثه گریز ناپذیر و خارج از اراده و خاجی محسوب میگردد.Act of god

اکت آو گاد نیز یک اصتالح تخصصی حقوقی میباشد زیرا معنای لغوی ان با تفکیک کلمات معنای دیگری را به ذهن متبادر می سازد زیرا اکت به معنای عمل

و سند و گاد به معنای کلمه طیبه الله میباشد.

در اصتالح حقوقی: به معنای قوه قاهره ،حوادث قهری،عملی منحصرا ناشی از قهر طبیعت و بدون دخالت بشر رخ دهد ،یک ضرورت طبیعی ناشی از عوامل

غیر قابل کنترل انسانی،حادثه،رخداد و پیش آمدی که غیر قابل اجتناب است در معنای عام مترادف با فورس ماژور است با اختالف در اینکه در فورس ماژور

شخص ثالث در تحمیل مسئولیت بر متعهد در حکم فورس ماژور محسوبمیگردد و گاها انجام فعل منفی انسانی نیر در معنای آن ظهور دارد.

Unexpected eventsمعانی لغوی

حوادث غیر مترقبه،رویدادهای غیر قابل پیش بینی ،فورس ماژورEvents

حادثه،رویداد،واقعه،اتفاق،ماوقع

9


گفتار دوم: برسی مسئولیت قانونی دولت : قانون مسئولیت مدنی11در برسی مسئولیت قانونی دولت اشارتی به ماده

مینمائیم: )) کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به انها که به مناسبت انجام

وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول خسارت وارده میباشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل انان

نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد دراینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسات مربوطه است ولی در مورد اعمال

حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل اید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به

پرداخت خسارت نخواهد بود.

آنچکه مسلم است مسئولیت یا قهری است و یا ناشی از عقد است پس بایستی ابتداعا آنچکه بموجب ان مورد توجه قرار گیرد اثبات سبب تحقق

مسئولیت استاسباب تحقق مسئولیت

الف : ورود ضرر: اولین شرط تحقق مسئولیت ورود ضرر بر زیاندیده است زیرا چنانچه ضرری متوجه شخص نگردد بار اثبات مسئولیت از بین خواهد رفت به طور مثال اگر

راننده ای در اتوبان خالف جهت اتوبان حرکت نماید مقصر است ولی تا زمانیکه با اتومبیلی تصادف ننماید و باعث ورود ضرر نگردد او را نمیتوان به جبران

خسارت محکوم ساخت.ب : تقصیر :

مبانی نقصیر مدنی در حقوق مدنی بسیار وسیع است که مختصری از آن را درابتدای بحث آوردم که تقصیر عبارت است از افراط و تفریط

در برسی کلی بایستی بدانیم بدون تحقق این دو شرط اثبات تقصیر ممکن نیست و بایستی این دو شرط با یکدیگر تجمیع گردد تا بار اثبات محقق گردد بدین صورت که ممکن است شخص مرتکب تقصیر گردد ولی ضرری متوجه

شخص نگردد و حادثه ای اتفاق نیفتد به طور مثال شخصی ممکن است بدون رعایت قوانین راهنمائی و رانندگی با سرعت بسیار باال در اتوبان حرکت نماید و تقصیر او زمانی حادث میگردد که سبب بروز حادثه ای گردد و تا زمانی که حدثه

ای رخ نداده و موجب ورود ضرر نگردد مسئول جبران خسارت نیست هر چند متخلف به عدم رعایت رعایت نظامات دولتی است ولی در باب حقوق او را

نمیتوان مسئول جبران خسارت دانست.

قانون مسئولیت مدنی بایستی به نکاتی اشاره نمائیم11حال در برسی ماده

اصل مسئولیت شخصی : در مسئولیت مدنی دولت اصل بر مسئولیت شخصی است مگر انکه خالفش به

10


اثبات رسد بدین ترتیب که مسئولیت مستخدم دولت در قبال شهروندان تعریف شده و بر اساس نظامات ،قوانین،بخشنامه ها،در چهار چوب اختیاران آن

شخص در ان ارگان میباشد پس چنانچه احدی از مستخدمین دولت در اجرای وظایف قانونی که بوی محول گردیده بی احتیاطی ، بی مباالتی کند و نظامات

دولتی را رعایت ننماید این شخص مرتکب تقصیر گردیده و چنانچه رابطه سببیت بین تقصیر و ورود ضرر به اثبات رسد بایستی عهده دار جبران خسارات

وارده به شخص باشد حال تقصیر میتواند در اثر عمد باشد یا مسامحه که در این دو حالت مقصر است اما در این بین آنچکه در نظام اداری الزم است بدان

اشارتی گردد بایستی مورد برسی قرار گیرد.اشکاالت ماده

بایستی توجه نمود که این ماده وجه تمایزی بین اینکه این شخص مستخدم دولت است و تقصیر اداری در غالب آن سازمان به وقوع پیوسته قائل نشده زیرا میدانیم چنانچه در تفسیر ماده واقع گرایانه نگاه کنیم مستخدم دولت هر

گاه در زیر مجموعه ارگان دولتی مرتکب تقصیر گردد در رابطه اداری این ارگان دولتی که برای جبران خسارت وارده از سوی مستخدم وی ،که بایستی جبران خسارت نماید نه شخص و در رابطه شخصی بین مستخدم دولت با ان

سازمان یا اداره او را به جبران خسارات وارده بر سازمان محکوم نماید حال از مفهوم ماده چنین بنظر میرسد که دولت اصل را بر شخصی بودن جبران

خسارت از سوی مستخدم خود در اثر مسامحه وی میداند و مسئولیتی در هیچصورتی متوجه دولت نیست مگر اینکه در اثر نقص در وسایل باشد.

قانون مسئولیت مدنی بسیار قابل تامل است))ولی در11انچکه در ذیل ماده مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین

منافع اجتماعی طبق قانون بعمل اید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود(( اینست که ظاهر ماده به سلب مسئولیت بنفع خویش را دارد و داللت مفهمومی ان بر مبنای اینست که عمل زیانبار دولت

محلی برای مناقشه و بحث ندارد و از آن به نیت تامین منافع اجتماعی با داللت حسن نیت هر چند سبب ورود خسارت گردد بار محکومیت را از دوش دولت

کاسته و در فرض خوشبینانه تر قیود بکار رفته در صدر ماده و مقایسه آن ذیل ماده کامال در تناقض است.زیرا یکی از وظایف حاکمیت ایجاد بستر امن و به

عبارت ساده تر ایجاد امنیت است در حالی خود اگر سبب ورود خسارت شود با تعبیر تامین منافع خود را از مسئولیت می رهاند که جا دارد مجلس محترم

1339شورای اسالمی با تکیه بر فقه اسالمی و عدالت اجتماعی که در سال توسط رژیم سابق بتصویب رسیده اصالح نمایید و که این قانون سبب تضییع

حق شهروندی نگردد.

حالت مترتب2 قانون مسئولیت مدنی 11در این حالت با فرض قبول ماده است

11


حالت اول: فرض تقصیر مرتکب در باب خسارات وارده در این حالت موارد تقصیر چنانجه یا در اثر عمد باشد یا مسامحه به طور کلی

منتسب به فرد معین است که با رابطه علیت بین ورود خسارت و تقصیرمرتکب او است که بایستی به جبران خسارت وارده محکوم گردد

حالت دوم : در این حالت به سبب نقص در وسایل دولت یا به عبارتی سازمان دولتی و یا اداره مربوطه یا موسسات وابسته به دولت به جبران خسارت وارده

محکوم خواهند شد ولی حالتی هم هست که نه میتوان تقصیر را منتسب به کارمند نمود و نه

میتوان به نقص وسائل در مالکیت شخص حقوقی دولتی را اثبات نمود که دراین حالت، پاسخ به سه سوال اساسی بایستی مورد برسی واقع گردد.

سوال اول : هر وقت خطایی قابل انتساب به مستخدم دولت نباشد و تقصیر عمدی یا مسامحه ای را نتوان بوی منتسب نمود چگونه میتوان تقصیر را در

قانون قرار داد و و او را مسئول دانست؟11یکی از شقوق ماده سوال دوم: هر وقت خسارت وارده مربوط به کارمند دولت نباشد و ناشی از

نقص وسائل دولتی نیز نباشد چه کسی را بایستی ماخذه نمود؟ سوال سوم : در صورت بروز حادثه ای که در حیطه اقتدار و توانائی کارمند نباشد و و غیر قابل پیش بینی و غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی نیز نباشد

بطوریکه هر شخص مواظبی به طور متعارف نمیتوانسته بدان فائق آید تکلیفچیست؟

در چنین حالتی انتخاب گزینه مناسب جز دولت قابل تصور نمیباشد و عداتمنطقی و بر پایه عدالت اجتماعی دولت را مسئول جبران خسارت میداند .

صورتی که فردی حقیقی از خسارت وارد آمده به خود، شکایتی داشته باشد و فرد دیگری را مقصر بداند، می تواند شکایت خود را به مسئوالن قضایی انعکاس دهد. همچنین در صورتی که خسارت وارد آمده در حد کالن باشد و جنبه عمومی داشته باشد، دستگاه قضا می تواند حتی بدون شکایتی از سوی فردی از جامعه،

این مساله را پیگیری کند. این مسایل به دو وجه زمانی قبل و بعد از حادثه و بالی طبیعی بازمی گردد، اما به طور کلی زمانی که بالیای طبیعی رخ می دهند، دولت با تشکیل ستاد بحران و ورود سایر نها دهای مربوط، حوادث و خسارات ناشی از بالی طبیعی را بررسی می کند. دولت همچنین عالوه بر سنجش میزان

خسارات تالش می کند که بتواند بودجه و کمک های بالعوض الزم را در اختیار شهروندان حادثه دیده، قرار دهد. شایان ذکر است که در قانون بودجه هم تأمین خسارات ناشی از بالیای طبیعی حتی مساله خشکسالی مورد توجه قرار گرفته است. در این مرحله دولت موظف است به گونه ای عمل کند که مانع افزایش خسارت های مالی و جانی شود زیرا در غیر این صورت افرادی که در مسایل بعد از آن نقش داشته باشند، باید جوابگو باشند. اما دولت می تواند در قالب مسئولیت مدنی خود وضع موجود برای یک منطقه آسیب دیده و بحران زده

ساعت نخست بعد24مانند برازجان را ترمیم کند و این مسئولیت بخصوص در

12


از حادثه اولویت بیشتری پیدا می کند. در ساعت های ابتدایی که بالی طبیعی رخ می دهند ارگان ها و نهادهای بسیاری به بحث وارد می شوند تا بتوانند با همکاری یکدیگر از افزایش خسارت های مالی و جانی بکاهند. در مجموع می توان گفت

که دولت هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی موظف به انجام کارها و بهبودوضع افراد حادثه دیده است .

با تحلیل مفهومی بالیای طبیعی و با محتوم دانستن مسئولیت دولت، سه مبنابرای تثبیت ادعای فوق مطرح می شود:

نظریه مصلحت عمومی که در آن اولویت بر نیاز شهروندان است و زمانی که شهروندان به یک بالی طبیعی دچار شدند دولت را موظف می کند تا امنیت و آرامش را برای آنان

فراهم کند.نظریه قرارداد بیمه

که ذهنیت متقارب با حقوق اجتماعی است

نظریه تضمین مشروعیت رویکردی حقوق بشری به موضوع دارد و به نوعی به ضمانت اجرایی یک مساله و یا رخداد تاکید می کند. در مجموع قانون مسئولیت هایی را برای قوه مجریه در

خصوص بالیای طبیعی پایه گذاری کرده و دولت هم موظف به اجرای آنهاست

آیا در حالت کلی با توجه به قانون مسئولیت مدنی هیچ قانون دیگری در رابطهبا مسئولیت دولت در قبال بالیای طبیعی لحاظ نمیگردد

در پاسخ بایستی گفت الزاما در قانون بودجه هر سال دولت موظف است بودجه ای را برای مقابله با چنین حوادثی پیش بینی نماید که بنا به عقیده

شخصی این بودجه عمومیت دارد و بیشتر جنبه حمایتی و کمک دارد و دولت را مسئول جبران خسارت نمیشناسد بلکه دولت را موظف مینماید در صورت بروز

چنین حادثه ای اقدامات انساندوستانه را برای کمک به خسارت دیدگان انجام دهد نه اینکه به آنها جبران خسارت نماید کمک های بالعوض برای زلزله زدگان جبران خسارت نیست بلکه در اصل نوعی بدهی است که برای جبران خسارت

وارده به انها داده میشود که بایستی باز پس گردانده شود یا دادن چادر به زلزله زدگان جزو وظایف دولت است ولی مسئولیت در جبران خسارت نیست بلکه

نوعی مسئولیت اخالقی است 25/10/86با استناد به قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب

سازمان مدیریت بحران کشور به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرائی و پژوهشی، اطالع رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و عمومی، بانکها و بیمه

13


های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسالمی، شهرداریها، تشکلهای مردمی، موسساتی که شمول قانون بر آنها

مستلزم ذکر نام است، دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح در صورت تفویض اختیار معظم له، جهت بهره مندی بهینه از توانمندیهای ملی منطقه ای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده

تشکیل می گردد. و سیر تحول مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادثه غیر مترقبه بر اساس

پیشینه تاریخی زیر میباشد. -تشكيل ستاد موقت بازسازي مناطق سيلزده كشور در حوزه معاونت اجرايي1

1369 تا اسفند 1365نهاد رياست جمهوري آذر ماه

-تفويض اختيار هيئت وزيران به وزير كشور در خصوص بازسازي مناطق2- 3/4/69زلزله زده گيالن و زنجان

در9/5/70-تقديم اليحه تشكيل كميته ملي از سوي وزارت كشور )در تاريخ 3- در شوراي نگهبان تصويب شد( و26/5/70مجلس شوراي اسالمي و در تاريخ

هيئت وزيران12/2/72تصويب آئين نامه اجرايي آن در جلسه مورخ

-تشكيل شوراي كاهش خطرپذيري زلزله به مسئوليت سازمان مديريت و4- هيئت26/4/79برنامه ريزي و عضويت وزارت كشور مصوبه جلسه مورخ

وزيران

هيئت وزيران17/1/82-تصويب طرح جامع امداد و نجات كشور در جلسه 5

- تشكيل ستاد پيشگيري و مديريت بحران در حوادث طبيعي به رياست6- هيئت وزيران7/4/83معاون اول رئيس جمهور در جلسه

-تقديم اليحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور6

مجلس شوراي اسالمي25/10/86 –تصويب اليحه در جلسه مورخ 7

20/3/87-تصويب شوراي نگهبان 8

5/4/87-ابالغ به وزارت كشور جهت اجرا 9

23/1/88-تصويب آئين نامه اجرايي 10

21/9/88-ابالغ آئين نامه جهت اجرا 11

14


در بند اول قانون تشکیل سازمان تعریفی از بحران بشرح آتی ذکر گردیده کهبموجب ان بحران:

شرايطي است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهاي طبيعي و انساني )به جز موارد موضوعه در حوزه هاي امنيتي و اجتماعي( به طور ناگهاني يا غيرقابل کنترل به وجود مي آيد و موجب ايجاد مشقت و سختي به يک مجموعه يا جامعه

انساني مي گردد و بر طرف کردن آن نياز به اقدامات اضطراري، فوري وفوق العاده دارد.

بایستی عنوان نمود هر شرایطی که در اثر1پس در تحلیل بند الف ماده حوادث غیر قابل مترقبه باشد در حیطه وظایف سازمان مدیریت بحران قرار

دارد اما واژه عملکردهای انسانی مشخص نگردیده بدین معنا که عمکرد انسانی در بروز حادثه نیز در حیطه مسئولیت این سازمان قرار دارد یا خیر و کاربرد

کلمه عملکردهای انسانی در صوتی است که بتوان انرا منتسب به شخص معین نمود یا نمیتوان به هر حال این کلمه از نظر تدوین کنندگان قانون بایستی مورد

تفسیر قرار گیرد زیرا چنانچه عمکرد انسانی در بروز خسارت منتسب به شخص معینی باشد که ان شخص بعلت تقصیر قراردادی یا الزامات خارج از

قراداد مسئول است ولی چنانچه بروز خسارت منتسب به شخص باشد ولی ان شخص معین نباشد آیا در غالب این بند قرار میگیرد یا خیر ؟ ظاهر ماده نشان

دهنده مسئولیت در صورت غیر قابل انتساب بودن خسارت از طرف شخصمعینی ظهور در معنا دارد.

مدیریت جامع بحران قانون تشکیل مدیریت بحران مدیریت جامع بحران به1بموجب بند ب ماده

فرآيند برنامه ريزي، عملکرد و اقدامات اجرائي است که توسط دستگاههاي دولتي، غيردولتي و عمومي پيرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات

)مديريت خطرپذيري( و مديريت عمليات مقابله و بازسازي و بازتواني منطقه آسيب ديده )مديريت بحران( صورت مي پذيرد. در اين فرآيند با مشاهده پيش

نشانگرها و تجزيه و تحليل آنها و منابع اطالعاتي در دسترس تالش مي شود به صورت يکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهاي موجود از بحرانها

پيشگيري نموده يا در صورت بروز آنها با آمادگي الزم در جهت کاهش خسارات جاني و مالي به مقابـله سريع پرداخته تا شرايط به وضعيت عادي بازگردد تعبیر

مشخص گردیده که شامل موارد اتی در2گردیده است و مصادیق ان در ماده مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه میباشد

ـ پيشگيري: مجموعه اقداماتي است که با هدف جلوگيري از وقوع حوادث و يا کاهش آثار زيانبار آن، سطح خطرپذيري جامعه را ارزيابي نموده و با مطالعات

و اقدامات الزم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش مي دهد در تحلیل پیشگیری میتوان گفت پیش گیری به صور مختلف میتوان مورد بحث

قرار گیرد از قبیل تصویب قوانین مدون در جهت جلوگیری از از ورود خسارت و الزم نیست حادثه قابل پیشبینی باشد بلکه صرفنظر از اطالع یا عدم اطالع هر

15


گونه اقدام در غالب هر فعلی که برای پیشگیری الزم است بایستی از طرفستاد مورد توجه قرار گیرد.

ب ـ آمادگي: مجموعه اقداماتي است که توانايي جامعه را در انجام مراحل مختلف مديريت بحران افزايش مي دهد که شامل جمع آوري اطالعات،

برنامه ريزي، سازماندهي، ايجاد ساختارهاي مديريتي، آموزش، تأمين منابع وامکانات، تمرين و مانور است.

ج ـ مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسانها، تأمين رفاه نسبي براي آنها و جلوگيري از گسترش خسارات انجام مي شود. عمليات مقابله شامل اطالع رساني، هشدار، جست و جو، نجات و امداد بهداشت، درمان، تأمين امنيت، ترابري، ارتباطات،

فوريتهاي پزشکي، تدفين، دفع پسماندها، مهارآتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت رساني، برقراري شريانهاي حياتي و ساير خدمات اضطراري ذي ربط

است. د ـ بازسازي و بازتواني: بازسازي شامل کليه اقدامات الزم و ضروري پس از

وقوع بحران است که براي بازگرداندن وضعيت عادي به مناطق آسيب ديده با در نظر گرفتن ويژگيهاي توسعه پايدار، ضوابط ايمني، مشارکتهاي مردمي و

مسائل فرهنگي، تاريخي، اجتماعي منطقه آسيب ديده انجام مي گيرد. بازتواني نيز شامل مجموعه اقداماتي است که جهت بازگرداندن شرايط جسمي، روحي

و رواني و اجتماعي آسيب ديدگان به حالت طبيعي به انجام مي رسد. به منظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادهاي وابسته به قواي سه گانه، نيروهاي مسلح و کليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري )با

عنايت به تفويض اختيار معظم له( و تصويب مقررات و ضوابط حاکم بر مديريت بحران در مراحـل چهارگانـه آن شوراي عالي مديريت بحران کشور که از اينپس در ايـن قانـون به اختصار شوراي عالي ناميده مي شود، تشکيل مي گردد.

ـ وظايف شوراي عالي به شرح زير است:4ماده ـ تدوين سياستها و برنامه هاي ملي مرتبط با مديريت جامع بحران کشور و1

اقدام قانوني الزم جهت تصويب. ـ تنظيم بودجه تفصيلي نظام مديريت جامع بحران کشور و پيشنهاد براي درج2

در اليحه بودجه ساالنه کشور جهت تصويب. ـ اقدام قانوني الزم جهت تصويب وظايف دقيق و نقش وزارتخانه ها و3

سازمانهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شوراهاي اسالمي، شهرداريها، سازمانها و شرکتهايي که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است، نيروهاي نظامي و انتظامي و کليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري،

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و رسانه هاي گروهي، تشکلهايمدني و مردمي مرتبط با مديريت بحران در مجلس شوراي اسالمي.

ـ اتخاذ تدابير راهبردي، هماهنگي، هدايت و تشويق فعاليتهاي پژوهشي و4 اجرائي در راستاي کاهش خطرپذيري ناشي از زلزله، مخاطرات آب و هوايي و

موادشيميايي خطرناک.

16


ـ اقدام قانوني الزم جهت تصويب سامانه مديريت بحران کشور و تعيين5 فرماندهي عمليات مقابله با بحران متناسب با شرايط بحران در مجلس شوراي

اسالمي. ـ اقدام قانوني الزم جهت تصويب سياستهاي آموزشي، تبليغاتي و اطالع رساني6

از طريق سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و ساير رسانه هايگروهي در مجلس شوراي اسالمي.

ـ اقدام قانوني الزم جهت تصويب ضوابط و دستورالعملهاي الزم درباره7 اقدامات احتياطي پس از دريافت اطالعات مبني بر احتمال وقوع حوادث

پيش بيني نشده در کشور. ـ اقدام قانوني الزم جهت تصويب ساختار، تشکيالت تفصيلي سازمان و8

رده هاي سازماني متناسب در استانها و شهرستانها به پيشنهاد سازمان. ـ اقدام قانوني الزم جهت تصويب ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط با9

اين قانون. ـ شوراي عالي به رياست رئيس جمهور و با عضويت وزراي اطالعات،5ماده

کشور، اموراقتصادي و دارايي، مسکن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رفاه و تأمين اجتماعي، راه و ترابري، بهداشت، درمان و آموزش

پزشکي، نيرو، جهادکشاورزي، ارتباطات و فناوري اطالعات، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، شهردار تهران، رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح،

فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش، فرمانده نيروي مقاومت بسيج، يکي از نواب رئيس مجلس

شوراي اسالمي، معاون اول قوه قضائيه، رؤساي سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي کشور و صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، رئيس جمعيت

هالل احمر جمهوري اسالمي ايران، سرپرست کميته امداد امام خميني )ره(، رياست سازمان هواشناسي کشور، رئيس بنياد مسکن انقالب اسالمي ايران و

رئيس سازمان تشکيل مي گردد. ـ جلسات شوراي عالي در غياب رئيس جمهور به رياست وزير کشور )به1تبصره

عنوان قائم مقام( تشکيل مي گردد و مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيسجمهور الزم االجراء است.

ـ نحوه اداره، اتخاذ تصميمات و ابالغ مصوبات شوراي عالي برابر2تبصرهآئين نامه اي خواهد بود که به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ـ دبيرخانه شوراي عالي در سازمان مستقر بوده و دبير آن مطابق3تبصره( اين ماده انتخاب خواهد شد.2تبصره )

فصل سوم ـ سازمان مديريت بحران کشور ـ سازمان مديريت بحران کشور که در اين قانون به اختصار سازمان6ماده

ناميده مي شود به منظور ايجاد مديريت يکپارچه در امر سياستگذاري، برنامه ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينه هاي اجرائي و پژوهشي،

اطالع رساني متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مديريت بحران و ساماندهي و بازسازي مناطق آسيب ديده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نياز

17


وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و عمومي، بانکها و بيمه هاي دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، مؤسسات عمومي غيردولتي، شوراهاي اسالمي،

شهرداريها، تشکلهاي مردمي، مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دستگاههاي تحت امر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح در صورت

تفويض اختيار معظم له، جهت بهره مندي بهينه از توانمنديهاي ملي منطقه اي ومحلي در مواجهه با حوادث طبيعي و سوانح پيش بيني نشده تشکيل مي گردد.

ـ سازمان، وابسته به وزارت کشور بوده و رئيس آن به پيشنهاد وزير7مادهکشور و تأييد شوراي عالي و حکم وزير کشور منصوب مي گردد.

رده هاي سازماني متناسب در استانها و شهرستانها به ترتيب زير نظر استاندار وفرماندار تشکيل مي گردد.

ـ وظايف سازمان به شرح زير است:8ماده ـ تهيه خط مشي ها و سياستهاي اجرائي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت1

بحران و برنامه ريزي جهت ايجاد و امکان استفاده از کليه امکانات و توانمنديهاي مورد نياز اعم از دولتي، غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان عمليات

آمادگي و مقابله با حادثه و ارائه آن جهت تصويب هيأت وزيران. ـ ايجاد هماهنگي و انسجام ميان دستگاههاي مختلف کشور درخصوص مراحل2

چهارگانه مديريت بحران. ـ بررسي، تدوين و پيشنهاد سياستها و برنامه هاي جامع فرهنگي، پژوهشي،3

آموزشي، تبليغاتي، اطالع رساني و تمريني در مراحل چهارگانه مديريت بحرانبه شوراي عالي.

ـ تقويت زمينه همکاريهاي منطقه اي و بين المللي، تبادل نظر و استفاده از4 تجربيات و دانش فني کشورها و مؤسسات خارجي و بين المللي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران و نمايندگي کشور در مجامع بين المللي با

هماهنگي و همکاري دستگاههاي ذي ربط. ـ مستندسازي حوادث، اقدامات و تجزيه و تحليل آنها.5 ـ برنامه ريزي و هماهنگي جهت سازماندهي و آموزش کليه تشکلهاي مردمي،6

نهادهاي غيردولتي و نيروهاي بسيجي و داوطلب مردمي در مراحل چهارگانهمديريت بحران.

ـ پيگيري اجراء مصوبات و تصميمات شوراي عالي.7 ـ هماهنگي و نظارت در زمينه ايجاد و گسترش سيستمهاي مؤثر پيشگيري،8

مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي ساختمانها، زيرساختها و ابنيه و شريانهاي حياتي و مهم و بازسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده، روشهاي اتکائي و جبراني

خسارت نظير انواع بيمه ها، حمايتهاي مالي و سازوکارهاي تشويقي، تسهيالتويژه و صندوقهاي حمايتي با همکاري دستگاههاي ذي ربط.

ـ کمک به توسعه و گسترش مؤسسات علمي و مشاوره اي فعال و استفاده از9 همکاريهاي آنها به منظور استانداردسازي و بهبود کيفيت ارتقاء و کنترل ايمني

کاالها و خدمات، ساختمانها و تأسيسات زيربنايي کشور و نظارت بر رعايتاستانداردهاي مصوب.

18


ـ تدوين نظام تقسيم کار ملي براي ارتقاء فرهنگ ايمني براي آحاد جامعه با10 همکاري وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و مؤسسات مرتبط با امر مديريت بحران

و ارائه آن به هيأت وزيران جهت تصويب. ـ تدوين ضوابط مربوط به تعيين سطوح، حالت اضطرار و شيوه اعالم11

بحرانهاي ناشي از حوادث غيرمترقبه. ـ ابالغ دستورالعملهاي نحوه انجام اقدامات اضطراري و احتياطي در هنگام12

وقوع و يا احتمال وقوع حوادث غيرمترقبه به دستگاههاي ذي ربط جهت اجراء. ـ انجام هماهنگي هاي الزم جهت دراختيار گرفتن کليه امکانات و توانمنديهاي13

مورد نياز مديريت بحران کشور اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي ونيروهاي مسلح در طول زمان مقابله با بحران.

ـ تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رسيدگي به تخلفات و تخطي و اهمال14 مقامات دولتي در کليه دستگاههاي ذي ربط و مؤسسات عمومي غيردولتي،

نيروهاي نظامي و انتظامي و کليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري در اجراء دستورات و مصوبات شوراي عالي و سازمان در مواقع بروز

بحران با همکاري قوه قضائيه و ستاد کل نيروهاي مسلح و ارائه آن بههيأت وزيران جهت تصويب و پيگيري اجراء آنها.

ـ تدوين پيشنهاد ضوابط و مقررات مربوط به اقدامات پيشگيرانه و برخورد با15 سوءاستفاده کنندگان، آشوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث با همکاري

قوه قضائيه و ستاد کل نيروهاي مسلح و ارائه آن به هيأت وزيران جهت تصويب،پيگيري و نظارت بر اجراء آنها.

ـ تدوين دستورالعملها و آئين نامه هاي مربوط به چگونگي جذب، توزيع و16 استفاده از کمکهاي مردمي، خارجي و بين المللي با همکاري دستگاههاي ذي ربط

و ارائه آن به هيأت وزيران جهت تصويب و پيگيري آنها. ـ ايجاد نظام مديريت جامع اطالعات به کمک شبکه هاي اطالعاتي مراکز17

علمي ـ تحقيقاتي ذي ربط و سازمانهاي اجرائي مسؤول و تشکيل مرکز مديريت اطالعات حوادث وابسته به سازمان به منظور هشدار به موقع قبل از وقوع

حادثه احتمالي و اطالع رساني دقيق و به هنگام در زمان وقوع حادثه بهمسؤوالن و مردم.

ـ نظارت عاليه و ارزيابي اقدامات دستگاههاي اجرائي ذي ربط درخصوص18 مراحل چهارگانه مديريت بحران )به ويژه آمادگي و مقابله( و ارائه گزارش به

شوراي عالي. ـ به منظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادها در امر مديريت جامع9ماده

بحران، به ويژه در مراحل آمادگي و مقابله، تدابير و اقدامات زير الزم وضروري است:

الف ـ واحد سازماني مناسب در امر مديريت بحران در وزارتخانه ها و دستگاههاي ذي ربط بر حسب ضرورت و با تصويب هيأت وزيران تشکيل خواهد

شد. ب ـ شوراي هماهنگي مديريت بحران به رياست رئيس سازمان و با عضويت

19


نمايندگان تام االختيار در سطح معاونت دستگاهها و نهادهاي ذي ربط به منظورهماهنگي فعاليتهاي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران تشکيل مي شود.

ج ـ شوراي هماهنگي مديريت بحران در استانها به رياست استاندار و در شهرستانها به رياست فرماندار، با عضويت کليه دستگاههاي ذي ربط تشکيل

مي شود. د ـ با توجه به شرايط ويژه و اهميت شهر تهران به عنوان پايتخت جمهوري

اسالمي ايران شوراي هماهنگي مديريت بحران شهر تهران به رياست شهردارتهران تشکيل مي گردد.

ـ معاون امور عمراني استاندار و معاون فرماندار به ترتيب جانشين1تبصره استاندار و فرماندار در شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و شهرستان

خواهند بود و جملگي موظف به هماهنگي و پاسخگويي به سازمان مي باشند. ـ اقدام قانوني الزم در رابطه با تصويب اهداف، وظايف و تشکيالت در2تبصره

مجلس شوراي اسالمي به عمل آورده و آئين نامه هاي اجرائي مورد نياز جهتاجراء اين ماده به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل چهارم ـ ساير مقررات ( قانون برنامه چهارم توسعه،160ـ کليه دستگاههاي موضوع ماده )10ماده

و1383اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب مؤسسات عمومي غيردولتي از جمله دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري

و نيروهاي مسلح )با اذن فرماندهي معظم کل قوا(، شهرداريها و واحدهاي سازماني زير نظر شهرداريها و نيز سازمانها، تشکلها و بنگاههاي فعال در

بخشهاي خصوصي و تعاوني، در مراحل مديريت جامع بحران )به ويژه در مرحله آمادگي( موظفند در چهارچوب وظايف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش

عملکرد خود را از طريق مراجع دولتي ذي ربط در مقاطع زماني که تعيين خواهدشد به سازمان ارائه دهند.

ـ در هنگام بروز بحران، تمامي دستگاههاي مذکور در اين ماده موظفند1تبصره بنا به اعالم رياست شوراي عالي طبق برنامه هاي از پيش تعيين شده در

عمليات مقابله با بحران شرکت نمايند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطالع سازمان برسانند. توقف و خاتمه عمليات مقابله، با اعالم

رياست شوراي عالي صورت مي گيرد. ـ در مواردي که بخش خصوصي يا بخش تعاوني براساس تکاليف تعيين2تبصره

شده از سوي مراجع قانوني خدماتي را ارائه مي نمايد، هزينه خدمات ارائه شده آنان براساس دستورالعملي که از سوي سازمان ابالغ مي گردد پس از انجام

مأموريت پرداخت خواهد شد. ـ با توجه به اهميت مطالعات، تمهيدات و اقدامات مؤثر پيشگيرانه و11ماده

افزايش آمادگي و ارتقاء توان مقابله با حوادث به سازمان اجازه داده مي شود ( قانون تنظيم بخشي از مقررات10هر ساله درصدي از اعتبارات موضوع ماده)

را در اين خصوص هزينه نمايد.1380مالي دولت مصوب ( هر سال برحسب نياز و برآورد انجام شده11تبصره ـ درصد مذکور در ماده )

20


در سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد. ـ به دولت اجازه داده مي شود در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح12ماده

%( از بودجه عمومي هر سال2/1پيش بيني نشده معادل يک و دو دهم درصد ) را از محل افزايش تنخواه گردان خزانه تأمين کند تا به صورت اعتبارات خارج از

شمول با پيشنهاد شوراي عالي و تأييد رئيس جمهور هزينه گردد. ـ دولت )بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران( موظف است به منظور13ماده

بازسازي و جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي و سوانح پيش بيني نشده مناطق آسيب ديده از محل منابع قرض الحسنه و ساير منابع بانکي، تسهيالت

موردنياز آسيب ديدگان )به ويژه اقشار محروم( را با نرخهاي ترجيحي مصوب از طريق سيستم بانکي در اختيار آنان قرار دهد و مابه التفاوت نرخهاي ترجيحي را

جهت بازپرداخت به بانکها در لوايح ساالنه بودجه کل کشور لحاظ نمايد. ـ دولت موظف است طبق آئين نامه پيشنهادي شوراي عالي که به1تبصره

تصويب هيأت وزيران مي رسد، تسهيالت بانکي موردنياز مقاوم سازي ساختمانهاي مسکوني شهري و روستايي را از طريق بانک مرکزي جمهوري

اسالمي ايران و سيستم بانکي با شرايط مناسب در اختيار متقاضيان قرار دهد. ـ نظارت عاليه بر روند عمليات مقاوم سازي و حسن انجام امور به2تبصره

عهده معاونين هماهنگي امور عمراني استانداريها مي باشد و گزارش عملکردبايد به صورت فصلي به سازمان ارسال گردد.

ـ اين قانون از زمان تصويب الزم االجراء مي باشد و قوانين و مقررات14مادهمغاير اين قانون ملغي االثر است.

ـ آئين نامه اجرائي اين قانون حداکثر ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت15مادهکشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

31/2/1387قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و ده تبصره در جلسه مورخ (85کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي طبق اصل هشتاد و پنجم)

قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به به تأييد شوراي نگهبان رسيد.20/3/1387مدت پنج سال، در تاريخ

آيين نامه تشکيل سازمان مديريت بحران کشور

فصل اول: كليات

- در اين آيين نامه واژه ها و اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط1ماده بكار ميروند:

الف- قانون: قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور

ب- شوراي عالي: شوراي عالي مديريت بحران كشور

ج- سازمان: سازمان مديريت بحران كشور

21


د-شوراي هماهنگي: شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور

هـ- دستگاههاي ذيربط: وزارتخانه ها، سازمانهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شوراهاي اسالمي، شهرداريها، سازمانها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، نيروهاي نظامي و انتظامي، نهادها و

دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و رسانه هاي گروهي، تشكلهاي مدني و مردمي و بخشهاي

خصوص و تعاوني مرتبط با مديريت بحران

- تشخيص و قوع بحران )حادثه( ملي و منطقه اي و اعالم آن به2ماده دستگاههاي ذيربط بر عهده وزير كشور )قائم مقام رئيس شوراي عالي مديريت

بحران( مي باشد و تشخيص وقوع بحرانهاي استاني و محلي و اعالم آن بهدستگاههاي استان و شهرستان به ترتيب با استاندار و فرماندار مي باشد.

- دستورالعمل تشخيص و اعالم بحران )در هر يك از سطوح ملي،1تبصره منطقه اي، استاني و محلي( به تصويب شوراي عالي ميرسد.

- دستگاههاي ذيربط مكلفند عاليم خطر و هشدار را به موقع و2تبصره بالفاصله به سازمان و واحد سازماني آن در استان اعالم كنند.

فصل دوم: نقش و وظايف وزارتخانه ها و دستگاههاي مرتبط با بحران

- نقش و وظايف دقيق دستگاههاي ذيربط در هر كدام از مراحل مديريت3ماده بحران به پيشنهاد آنها و تاييد شوراي هماهنگي و تصويب شوراي عالي حداكثر

ظرف سه ماه توسط وزير كشور )قائم مقام رئيس شوراي عالي( براساس بند( قانون براي سير مراحل قانوني تصويب ارايه خواهد شد.4" ماده )3"

- وظايف ابالغي در طرح جامع امداد و نجات كشور، موضوع تصويب1تبصره و اصالحات آن تا تصويب و23/1/1382هـ مورخ 24412ت/2282نامه شماره

ابالغ تشكيالت و وظايف جديد دستگاهها به قوت خود باقي است.

- دستگاههي ذيربط مكلفند ظرف شش ماه ساختار واحد سازماني2تبصره مناسب در امر مديريت بحران در حوزه مربوط را براي مراحل آمادگي و مقابله

با بحران در سطوح ملي، استاني و شهرستاني طراحي و به شوراي عاليارسال نمايند تا بر حسب ضرورت جهت تصويب به هيات وزيران ارايه شود.

- دستگاههاي ذيربط موظفند وظايف مربوط به مراحل پيشگيري،4ماده (2آمادگي، مقابله و بازسازي را طبق مصوبات شوراي عالي موضوع ماده )

22


انجام داده و در هنگام عمليات مقابله با بحران، امور محول شده را تحت امرسلسله مراتب فرماندهي مديريت بحران كشور انجام دهند.

- نظر به ضرورت تهيه طرح جامع خطرپذيري كشور و استانها،5ماده دستگاههاي ذيربط در امر مديريت بحران موظفند با هماهنگي ساير دستگاهها و

واحدهاي استاني و با رعايت اولويت و نظارت سازمان نسبت به تهيه طرح جامع خطرپذيري مناطق اقدام نمايند و سازمان مكلف است نسبت به تدوين طرح جامع خطرپذيري كل كشور اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به

صورت دوره اي )سه ماهه( به شوراي عالي ارايه نمايد.

- سازمان به لحاظ ضرورت موضوع موظف است همه ساله بودجه1تبصره ويژه بدين منظور اختصاص دهد تا در يك برنامه زمانبدي مشخص تحقق يابد.

- اقدامات انجام شده توسط وزير كشور به صورت دوره هاي شش2تبصره ماهه به شوراي عالي منعكس ميگردد.

- سازمان موظف است براي اجراي كامل اين ماده بر دستگاههاي3تبصره ذيربط و مسئول در اين خصوص نظارت كامل و مستمر داشته باشد.

- دستگاههاي مسئول تهيه طرحهاي جامع خطرپذيري و نحوه اقدام در4تبصره ( اين آيين نامه مشخص خواهند شد.4قالب شرح وظايف موضوع ماده )

- سازمان و واحدهاي استاني ميتوانند در مرحله مقابله با بحران در6ماده صورت نياز به خدمت هر يك از كاركنان دستگاههاي ذيربط برحسب ضرورت تا

خاتمه بحران از طريق سازمان مربوط به ترتيب زير از كاركنان آنان استفادهنمايند:

- رؤساي سازمانها، نهادها و ارگانهاي مربوط موظفند بالفاصله با1تبصره درخواست كتبي و شفاهي سازمان و واحدهاي تابع استان نسبت به اعزام فرد

يا افراد مورد نظر اقدام نمايند.

- دستگاه محل اشتغال كاركنان مشمول اين ماده و ساير كاركناني كه2تبصره به صورت مامور يا پاره وقت در اختيار سازمان و يا واحدهاي استاني نسبت به

پرداخت حقوق و مزاياي آنان اقدام نمايند.

- چنانچه در مرحله مقابله با بحران، هر يك از مسؤوالن و كاركنان7ماده ( آيين نامه، با تشخيص رئيس سازمان، استاندار و يا فرماندار6موضوع ماده )

در انجام وظايف محوله تقصير يا قصوري داشته باشند، مدير ارشد دستگاه

23


( قانون8" ماده )14دولتي ذيربط موظف است با رعايت ضوابط موضوع بند "بالفاصله فرد ديگري را مامور انجام وظايف مربوط نمايد.

هر كدام از مديران و كاركنان دستگاههاي ذيربط كه در هر يك از–تبصره مراحل مديريت بحران سهل انگاري و كم كاري نمايند، توسط رئيس سازمان،

استاندار و فرماندار و يا مقامات مافوق به مراجع ذي صالح براي برخوردقانوني معرفي خواهند شد.

- در مرحله مقابله با بحران، در صورتي كه استانداران و فرمانداران و8ماده دستگاههاي ذيربط استفاده از خدمات مؤسسات عمومي غيردولتي يا شركتها و

واحدهاي تحت بخش خصوصي و تعاوني و حتي اشخاص را ضروري دانستند، ميتوانند به صورت كتبي خدمات مورد نياز را به آنان تكليف نمايند. در صورت عدم انجام ماموريت محول شده توسط اين مؤسسات و شركتها، موضوع در

مراجع ذي صالح قابل پيگيري خواهد بود.

تعرفه خدمات بخش خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي برابر مقررات–تبصره جاري كشور و عرف پرداخت ميگردد.

( قانون بر اقدامات دستگاههاي8" ماده )18- سازمان حسب بند "9ماده ذيربط در مراحل چهارگانه مديريت بحران نظارت عالي دارد و دستگاههاي

ذيربط موظفند برنامه ها و اقدامات انجام شده براي هر يك از مراحل چهارگانه مديريت بحران را كه در چهارچوب قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن انجام

شده است، به صورت دوره اي در قالب برگه هاي ارزيابي و نظارت كه توسط سازمان تهيه ميگردد، به سازمان و واحدهاي استاني براي ارايه به شوراي عالي

گزارش نمايند.

- در طول مدت زمان مقابله با بحران، دستگاههاي تخصصي ذيربط10ماده موظفند با توجه به ابعاد حادثه و تحت امر فرمانده تعيين شده براي عمليات

مقابله، وظايف محول شده را انجام دهند و مسئوليت تخصصي مديريت بحران در هر دستگاه به عهده باالترين مقام دستگاه اجرايي متناسب با بعد حادثه

ميباشد.

فصل سوم: دبيرخانه و چگونگي اداره و ابالغ مصوبات شوراي عالي

- جلسات شورا توسط رئيس شورا و يا قائم مقام ايشان و براساس11ماده دستورالعملي كه به تصويب شورا ميرسد، اداره ميگردد. ابالغ مصوبات پس از

تاييد رئيس جمهور و يا قائم مقام رئيس شورا )وزير كشور( ميباشد.

- شورا به صورت عادي، هر سال، دو بار تشكيل جلسه خواهد داد.1تبصره

24


- در مواقع ضروري و بحراني جلسات فوق العاده با دعوت قائم مقام2تبصره رئيس شورا )وزير كشور( تشكيل ميشود.

- دبيرخانه شورا در سازمان مستقر ميباشد و دبير آن رئيس سازمان3تبصره ميباشد.

فصل چهارم: تركيب اعضا و شرح وظايف شوراي هماهنگي

- اعضاي شوراي هماهنگي به شرح زير تعيين ميشود:12ماده

رئيس سازمان )رئيس(

معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

معاون وزير بازرگاني

معاون وزير راه و ترابري

معاون وزير جهادكشاورزي

معاون وزير علوم، تحقيقات و فناوري

معاون وزير نيرو

رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

معاون معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

معاون ستاد كل نيروهاي مسلح

رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي

رئيس جمعيت هالل احمد جمهوري اسالمي

معاون سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي

معاون شهرداري تهران

- حسب موضوع و تشخيص رئيس سازمان از ساير دستگاههاي ذيربط1تبصره با حق راي در جلسات دعوت به عمل مي آيد.

25


- شوراي هماهنگي مديريت بحران استانها همانند مركز به رياست2تبصره استاندار و عضويت مقامات ددستگاههاي متناظر در استان تشكيل ميگردد.

وظايف شوراي هماهنگي به شرح زير تعيين ميشود:– 13ماده

هماهنگي فعاليتهاي مرتبط با مراحل چهارگانه مديريت بحران

بررسي و تاييد سياستهاي آموزشي، تبليغاتي و اطالع رساني از طريق رسانه هاو پيشنهاد آن به شوراي عالي

نظارت بر عملكرد كارگروههاي تخصصي

بررسي و تاييد پيشنهادها در امور مديريت بحران كشور و ارايه آن به شورايعالي

بررسي و تاييد پيشنهادهاي تغيير در تعداد، موضوعات، شرح وظايف و امورمربوط به كارگروههاي تخصصي مديريت بحران و ارايه آن به شوراي عالي

بررسي و تاييد طرحها و برنامه هاي پيشنهادي كارگروهها، دستگاههاي ذيربط واستانها و تاييد اعتبارات مورد نياز آنها و پيشنهاد آن به شوراي عالي

بررسي و تاييد وظايف دقيق و نقش دستگاههاي ذيربط در مديريت بحران وارايه آن به سازمان به منظور طرح در شوراي عالي و سير مراحل تصويب

بررسي و تاييد پيش نويس لوايح در زمينه مديريت بحران در سطوح مختلف

تصويب مطالعات انجام شده در مراحل چهارگانه مديريت بحران كشور

تصويب برنامه هاي مانور دستگاههاي ذيربط و هماهنگي اجراي آنها

ساير امور مرتبط و محوله شده

- در زمان ضرورت و مقابله با بحران و انجام مانورهاي الزم، اعضاي14ماده شوراي هماهنگي در مركز و استانها كه مورد نياز باشند، موظفند در مكان پيش

بيني شده براي مديريت بحران حضور يافته و نسبت به انجام ماموريت هايمحول شده )تا پايان مرحله ضرورت و يا مقابله و يا مانور( اقدام نمايند.

پايان مرحله مانور و يا مقابله با بحران توسط فرماندهي مديريت–تبصره بحران اعالم ميگردد.

26


فصل پنجم: كارگروههاي تخصصي مرتبط با مراحل چهارگانه مديريت بحرانكشور

- سازمان داراي چهارده كارگرو تخصصي و عملياتي به شرح زير مي15ماده باشد:

كارگروه مخابرات و ارتباطات با مسئوليت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعاتو رياست معاون مربوط در آن وزارت

كارگروه بهداشت و درمان با مسئوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي و رياست معاون مربوط در آن وزارت

كارگروه خشكسالي، سرمازدگي و مخاطرات كشاورزي )زراعت، باغداري، دامداري، آبزيان و طيور( با مسئوليت وزارت جهاد كشاورزي و رياست معاون

مربوط در آن وزارت

كارگروه حمل و نقل، شريانهاي حياتي، بالياي جوي و طوفان با مسئوليتوزارت راه و ترابري و رياست معاون مربوط در آن وزارت

كارگروه تشكلهاي مردم نهاد با مسئوليت وزارت كشور و رياست معاون اموراجتماعي، فرهنگي و شوراهاي وزارت كشور

كارگروه بيمه، بازسازي و بازتواني، تامين و توزيع ماشين آالت، آواربرداري ساختمانها، آتش نشاني، مواد خطر ناك و انتقال و تدفين متفويان با مسئوليست

وزارت كشور و رياست معاون امور عمراني و رئيس سازمان شهرداريها ودهياريهاي كشور

كارگروه امنيت و انتظامات با مسئوليت وزارت كشور و رياست معاون امنيتي وانتظامي وزارت كشور

كارگروه امور سيل و مخاطرات دريايي، برق، آب و فاضالب با مسئوليت وزارتنيرو و رياست معاون مربوط در آن وزارت

كارگروه تامين سوخت و مواد نفتي با مسئوليت وزارت نفت و رياست معاونمربوط در آن وزارت

كارگروه مخاطرات زلزله، لغزش اليه هاي زمين، ابنيه، ساختمان و شهرسازيبا مسئوليت وزارت مسكن و شهرسازي و رياست معاون مربوط در آن وزارت

27


كارگروه تامين مسكن با مسئوليت وزارت مسك و شهرسازي )بنياد مسكنانقالب اسالمي(

كارگروه مخاطرات زيست محيطي با مسئوليت سازمان محيط زيست ورياست معاون مربوط در آن سازمان

كارگروه آموزش و اطالع رساني با مسئوليت سازمان صدا و سيما جمهورياسالمي ايران و رياست معاون مربوط در آن سازمان

كارگروه امداد و نجات و آموزش همگاني با مسئوليت جمعيت هالل احمرجمهوري اسالمي ايران با رياست رئيس سازمان امداد و نجات

- رئيس هر كارگروه تخصصي به پيشنهاد باالترين مقام دستگاه ذيربط1تبصره از بين معاونان مرتبط با مديريت بحران همان دستگاه با حكم وزير كشور )قائم

مقام شوراي عالي( منصوب خواهد شد.

- رؤساي كارگروه هاي تخصصي ميتوانند حسب ضرورت از ساير افراد2تبصره در جلسات دعوت به عمل آورند.

- اعضا و شرح وظايف كارگروههاي تخصصي به پيشنهاد رئيس هر3تبصره كارگروه و پس از بررسي سازمان و تاييد در شوراي هماهنگي توسط وزير

كشور )قائم مقام شوراي عالي( ابالغ خواهد شد.

- كارگروه هاي تخصصي استاني مشابه كارگروه هاي تخصصي زير4تبصره مجموعه سازمان در صورت ضرورت و با توجه به حادثه خيز بودن هر استان بنا

به پيشنهاد استاندار و تصويب شوراي هماهنگي متناسب با نياز تشكيل خواهد شد. مصوبات موضوع اين تبصره با امضاي وزير كشور )قائم مقام شوراي

عالي( ابالغ ميگردد.

فصل ششم: مقررات مالي، تشكيالت و بودجه

- سازمان داراي شخصيت حقوقي، مالي و اداري مستقل بوده و رديف16ماده يودجه اي مجزا در اليحه بودجه ساالنه كشور براي آن منظور ميشود و رئيس آن

معاون وزير كشور خواهد بود.

- در هر استانداري واحد سازماني در سطح اداره كل به نام اداره كل1تبصره مديريت بحران استان، ايجاد ميگردد.

- مسئول مديريت بحران استان با حق راي عضو شوراي برنامه ريزي2تبصره و توسعه استان خواهد بود.

28


- مسئول واحد شهرستاني سازمان با حق راي عضو شوراي برنامه3تبصره ريزي و توسعه شهرستان خواهد بود.

- نمودار سازماني و تشكيالت تفصيلي و واحدهاي استاني و شهرستاني17ماده آن به پيشنهاد سازمان و شوراي عالي به تاييد معاونت توسعه مديريت و

سرمايه انساني رئيس جمهور ميرسد. سقف پستهاي سازماني براساس ماده ) - به تصويب هيات وزيران1386( قانون مديريت خدمات كشوري- مصوب 29

خواهد رسيد.

- وظايف، تعهدات، دارايي ها، اموال، تجهيزات، امكانات و نيروي18ماده انساني كه قبال تحت عنوان دفتر مطالعات و هماهنگي امور ايمني و بازسازي و

دبيرخانه حوادث و سوانح غير مترقبه كشور و واحدهاي استاني بوده اند، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به سازمان و واحدهاي مربوط در استانها

انتقال مي يابد.

وظايف، تعهدات، امكانات و تجهيزات سازمان پيشگيري و مديريت–تبصره بحران مستقر در نهاد رياست جمهوري به سازمان منتقل خواهد شد.

- در دستگاههاي ذيربط و سازمانهاي مركزي وابسته به آنها در مديريت19ماده بحران يك واحد سازماني حداكثر در سطح اداره كل با حداكثر پنج اداره زير نظر معاون مربوط و در سازمانها و ادارات كل استاني در سطح مديريت با

حداكثر سه اداره از محل پستهاي سازماني موجود همان دستگاه تشكيل خواهدشد.

- در شهرستانها مديريت بحران با مديريان و رؤساي ادارات شهرستاني1تبصره خواهد بود. حداقل يك پست سازماني كارشناسي براي اين منظور به مديريتها يا اداره ذيربط در دستگاههاي مذكور در اين ماده اختصاص داده خواهد شد.

- در صورت عدم وجود پست سازماني در دستگاههاي مذكور در اين2تبصره ماده مراتب براي صدور مجوز ايجاد پست سازماني به هيات وزيران اعالم

خواهد شد.

- وزارت كشور موظف است با همكاري دستگاههاي اجرايي در مرحله20ماده تشكيل سازمان، نيروي انساني موردنياز را از بين كاركنان رسمي و پيماني

دولت تامين نمايد.

- مديريان و نيروهايي كه در امر مديريت بحران به كار گرفته ميشوند1تبصره عالوه بر شرايط احراز پست، بايد شرايط احراز اختصاصي ديگري هم داشته

29


باشند كه توسط سازمان با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانيرئيس جمهور تهيه و به همراه منشور اخالقي كاركنان ابالغ ميشود.

- مجوزهاي استخدامي الزم از محل سهميه استخدامي موضوع ماده )2تبصره ( قانون برنامه چهارم توسعه با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در اختيار145

سازمان قرار ميگيرد تا نسبت به تامين نيروي مورد نياز در كل كشور با رعايتضوابط استخدامي اقدام نمايد.

- افرادي كه به هر نحوي در امر مديريت بحران در واحدهايي كه به3تبصره ( اي آيين نامه تشكيل ميشود به كارگرفته ميشوند، در طول19موجب ماده )

مدت تصدي از فوق العاده ويژه عالوه بر ساير فوق العاده هاي كاركنان حداكثرتا بيست درصد به تشخيص مقام مافوق برخوردار ميشوند.

- كاركنان و اشخاصي كه در مراحل مختلف مديريت بحران همكاري4تبصره مي نمايند، در صورت آسيب يا فوت براي برخورداري از مزاياي قانوني به

مراجع ذيربط معرفي خواهند شد. سازمان براي افراد مؤثر در مديريت بحرانتمهيدات الزم را به منظور تشويق و قدرداني، به عمل خواهد آورد.

( اين19- مشاغل سازماني و واحدهاي مديريت بحران مندرج در ماده )21ماده آيين نامه جزء مشاغل سخت و زيان آور محسوب ميگردند. دستورالعمل

اجرايي اين ماده توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي عالي ابالغخواهد شد.

تبصره – كاركنان دولت و اشخاص بخش خصوصي كه در هر يك از مراحل آمادگي و مقابله همكاري مي نمايند. با پيش بيني اعتبار در بودجه ساليانه

توسط سازمان، بيمه مسئوليت ميشوند و حق بيمه حادثه نيروي هاي شركتكننده دولتي و خصوصي از محل اعتبارات سازمان پرداخت ميگردد.

( قانون10- وزارت كشور موظف است عالوه بر اعتبارات ماده )22ماده - كه در اختيار سازمان1380تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب

مي باشد، از محل ساير منابع مالي مربوط، نسبت به خريد يا ساخت ابنيه استاندارد و مستحكم و تامين تجهيزات و امكانات اداري مورد نياز سازمان

واحدهاي استاني آن اقدام نمايد.

- دستگاههاي اجرايي ذيربط مديريت بحران موظفند براي تنظيم بودجه23ماده تفصيلي نظام جامع مديريت بحران كشور شامل پيشگيري، آمادگي، مقابله و

بازسازي، برنامه ها و اعتبار مورد نياز خود را به سازمان پيشنهاد داده تا پس از بررسي و تاييد شوراي هماهنگي و تصويب آن در شوراي عالي براي درج در

30


اليحه بودجه ساليانه به صورت رديفهاي جداگانه مشخص به هيات وزيران ارايهنمايد.

دستگاههاي ذيربط و استانداريها موظفند گزارش عملكرد اعتبار فوق–تبصره را هر سه ماه يك بار به سازمان ارايه نمايند.

- مسئوليت جذب، هدايت و توزيع امكانات و كمك هاي غيردولتي داخلي24ماده و خارجي اعم از اموال منقول و غيرمنقول و وجوه نقدي بر عهده جمعيت هالل

احمر جمهوري اسالمي ايران است كه با همكاري كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور صورت ميگرد و مسئوليت جذب، هدايت و توزيع

امكانات و كمك هاي دولتي داخلي و خارجي اعم از اموال منقول و غيرمنقول و وجوه نقدي با رعايت اهداف اهدا كننده بر عهدهسازمان است. هر گونه دخل و تصرف، استفاده، توزيع و تصاحب كمك هاي ياد شده توسط اشخاص حقيقي و

حقوقي ممنوع است.

- شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها در تنظيم بودجه استاني25ماده ترتيبي اتخاذ نمايند كه هر سال حداقل پنج درصد اعتبارات به منظور انجام

وظايف و برنامه هاي پيش بيني شده در مراحل چهارگانه مديريت بحران در قالب فصل جداگانه اي تحت عنوان فصل مديريت بحران استان اختصاص داده

شود.

( قانون، به منظور تسريع در ساماندهي12( و )11- در اجراي ماده )26ماده مناطق آسب ديده و فراهم نمودن زمينه برنامه ريزي ساالنه در اجراي اقدامات

پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي، اعتبارات مصوب هيات وزيران موضوع ( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مستقيما از طريق خزانه10ماده )

داري كل در اختيار سازمانها و دستگاههاي ذيربط و استانها قرار گيرد تا برابرمقررات مربوط هزينه نمايند.

- بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است از طريق بانكهاي27ماده عامل به منظور بازسازي و جبران خسارات بخشهاي مختلف خسارت ديده

ناشي از حوادث غير مترقبه با تامين يارانه و سود تسهيالت از محل اعتبارات مربوط توسط دولت، تسهيالت بانكي ارزان قيمت را از محل منابع داخلي بانها

بنا به پيشنهاد سازمان در اختيار استانها و مناطق خسارت ديده قرار دهد.

هر سال مبلغ كارمزد و مابه التفاوت سود تسهيالت پرداختي به بانكها،–تبصره از طرف سازمان در اليحه بودجه ساليانه منظور خواهد شد.

- در صورت لزوم و ضرورت به منظور تامين نقدينگي مقابله با حوادث،28ماده سازمان مي تواند با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن موافقتنامه و

31


تضمين بازپرداخت به بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، معادل بيست درصد ( قانون تنظيم10كل اعتبارات مصوب نظام جامع مديريت بحران و ماده )

بخشي از مقررات مالي دولت را از بانك عامل دريافت نمايد. سازمان موظق است منابع مالي دريافت شده را از محل وصول منابع اعتبارات مصوب مذكور

حداكثر تا پايان سال مالي تامين و پرداخت نمايد.

- خزانه داري كل موظف است به منظور به حداقل رساندن زمان29ماده رسيدگي به امور آسيب ديدنگان ناشي از حوادث غير مترقبه در ابتداي هر سال

( قانون به طور مستقيم در اختيار12معادل بيست درصد اعتبار موضوع ماده )سازمان قرار دهد.

( قانون تنظيم بخشي از10- كميته تخصصي اعتبارات با توجه به ماده )30ماده ( قانون برنامه و بودجه اعتبارات مربوط به30مقررات مالي دولت و ماده )

حوادث غير مترقبه را به لحاظ ضرورت قانوني اقدام فوري و مصرف فوري اين اعتبارات، به سرعت و در دوره هاي كوتاه مدت تخصيص دهد. وزرا كشور

)سازمان مديريت بحران( در صورت بروز مشكالتي در امر تخصيص اعتبار و اختالل تسريع در رسيدگي به امور آسيب ديدگان ناشي از حوادث غير مترقبه،

مراتب را به هيات وزيران اعالم نمايد.

- به منظور پيشگيري، پيش آگاهي و ايجاد آمادگي در دستگاههاي31ماده امداديرساني و عمليات امدادرساني به آسيب ديدگان ناشي از حوادث غير

( قانون101مترقبه از جمله سيل و زلزله و مانند آن اعتبارات موضوع ماده ) تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بنا به پيشنهاد وزارت كشور )سازمان

مديريت بحران كشور( و تصويب هيات وزيران در اختيار دستگاههاي مرتبط با امر مديريت بحران و شوراي هماهنگي مديريت بحران استانها قرار ميگرد تا

نسبت به اجراي پروژه هاي مشخص و اولويت دار اقدام نمايند.

فصل هفتم: بيمه حوادث

- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي سازمان و با32ماده همكاري بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران و دستگاههاي مرتبط نسبت به

گسترش بيمه حوادث در بخشهاي مختلف با اولويت در حوادث محتمل )سيل، زلزله، آفات و امراض كشاورزي و دامي، سرمازدگي، خشكسالي و مانند آن(

اقدام نمايد.

- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است طرح گسترش پوشش1تبصره بيمه حوادث در سطح عمومي با اولويت )ساختمانهاي مسكوني، ابنيه عمومي، تاسيسات زير بنايي و ساختمانهاي صنعتي و تجاري و مانند آن( را تا پايان سال

32


جهت بررسي و پيشنهاد براي سير مراحل تصويب به سازمان ارايه1388نمايد.

- وزارت جهاد كشاورزي موظف است در مورد بيمه اجباري محصوالت2تبصره -1362كشاورزي و دامي با توجه به قانون بيمه محصوالت كشاورزي- مصوب

اقدام الزم را انجام دهد.

- سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور در چهارچوب اهداف سازماني3تبصره در جهت پشتيباني مالي، فني، اجرايي و مديريتي از شهرداريها و سازمانهاي

وابسته و براي ارتقاي توان مالي شهرداريها در امر مقابله و بازسازي حوادث، صندوق بيمه حوادث را با رعايت قوانين و مقررات مربوط ايجاد نمايد. آييننامه مربوط با پيشنهاد سازمان مذكور به تصويب وزير كشور خواهد رسيد.

- دستورالعمل مربوط به تبصره هاي فوق الذكر توسط دستگاههاي4تبصره ذيربط تهيه و براي تصويب شوراي عالي به سازمان ارايه گردد.

فصل هشتم: ساير مقررات

- به منظور كنترل حوادث و كاهش اثرات ناشي از حوادث طبيعي،33ماده دستگاههاي ذيربط موظفند ضوابط، مقررات و قوانين و ساير موضوعات

مرتبط با كنترل حوادث طبيعي را كه ببه تاييد شوراي هماهنگي رسيده است و توسط سازمان ابالغ ميگردد به طور دقيق رعايت نموده و گزارش اقدامات

خود را هر سه ماه يك بار به سازمان منعكس نمايند.

- دستگاههاي ذيربط موظفند در تدوين برنامه هاي ساالنه، پنجساله و34ماده افق چشم انداز وظايف خود، ابعاد و اقدامات ايمني در چهار مرحله مديريت

بحران را در برنامه خود لحاظ نمايند.

- مصوبات شوراي عالي پس از ابالغ براي دستگاههاي موضوع ماده )35ماده ( قانون برنامه چهارم توسعه و مؤسسات عمومي و غيردولتي و سازمانها،160

تشكلها و بنگاههاي بخش خصوصي و تعاوني الزم االجراست.

به تاييد مقام محترم رياست جمهوري1388/09/18اين تصويب نامه در تاريخ رسيده است

نتیجه گیری بحث: در علم حقوق ریشه حوادث غیر مترقبه ابتداعا در کد ناپلئون)اولین قانون مدنی فرانسه ( مطرح گردید که در ان به حوادث غیر مترقبه اشارتی گردیده بود بعدز

33


ان این واژه مورد توجه نظامهای حقوقی مختلف به صور گوناگون مورد توجه قرار گرفت در حقیقت فورس ماژور معنای لغوی نداشته و بیشتر در غالب

اصتالح کاربرد دارد و ان عبارت است از حوادث غیر مترقبه،غیر قابل پیش بینی ،غیر قابل انتساب به شخص معین بطوریکه هر شخص مواظبی نمیتوانسته از

عهده ان براید و با گسترش علم حقوق در نظامهای مختلف در کشورهای حوزه کامن ال گاها این اصتالح را در غالب وازه هایی همجون اکت آو گاد یا آنکسپکتد

ایونتس مطرح نموده اند . با نیم نگاهی در پیشینه تاریخی ایران در قانون مدنی نیز این تئوری مطرح

گردید اما در حوزه اینکه دولت در قبال بروز چنین حوادثی چه مسئولیتی دارد وفق قانون مسئولیت مدنی که تصویب آن به قبل از انقالب اسالمی برمیگردد دولت اصل را بر مسئولیت شخصی گذاشته بود و طبق ان قانون که در نظام فعلی دارای اشکاالت متعددی است دولت هیچ مسئولیتی نداشت تا اینکه در

دولت اسالمی با تصویب قانون تشکیل مدیریت بحران که یک1386سال قانون امری میباشد مسئولیت دولت در پیش گیری ،امادگی در برابر چنین

حوادثی و مقابله با ان و اقدامات بعدز بروز حادثه مشخص گردید و جای خالی مسئولیت دولت که در قانون مسئولیت مدنی پیش بینی نشده بود و مسئولیت

را فقط بر اساس مسئولیت شخصی میدانست پر نمود که قانون بسیار جامع و کاملی بنظر میرسد هر چند از نظر اجرائی به طور کامل قوانین امری ان مورد توجه قرار نمیگیرد در هر جهت این قانون را نیز میتوان به قاعده تقلیل خسارت

نیز تعمیم داد قاعده تقلیل خسارت قاعده ای است که بموجب ان شخص زیاندیده موظف است اقدامات متعارف را برای جلوگیری از بروز خسارت یا افزایش زیان انجام دهد را نباید نادیده گرفت که خال این قاعده در قوانین ما

مشهود است اما باید این را هم عنوان نمود که علم حقوق از کسی انتظار شجاعت و فداکاری را ندارد و هر کسی مسئول کرده های خویش است ولی

گاها بروز حوادث غیر مترقبه از نظر مسئولیت اخالقی حاکمیت ظهور در معنا دارد که بموجب ان با نگرش به حقوق اسالم حاکمیت موظف است در صورت

بروز چنین حادثه ای اقدامات الزم را در جهت پیشگیری و مقابله با ان انجام دهد که از ان بعنوان دیون طبیعی دولت در قبال شهروندان یا دیون اخالقی

دولت به عنوان یک استثنا با داشتن ضمانت اجرائی یا د نمودیم.

منابع: -قواعد عمومی قراردادها _جلد چهارم _دکتر کاتوزیان _ناصر1 – مسئولیت مدنی دولت _دکتر زرگوش_مشتاق2- فرهنگ حقوقی بهمن_دکتر آقائی_بهمن3_قانون مسئولیت مدنی مصوب سال یکهزارو سیصد و سی و سه4- قانون مدنی ایران525/10/86- قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 6

34


- عقود معین_جلد چهارم_دکتر کاتوزیان_ناصر7- فرهنگ حقوقی انگلیسی به فارسی_کشاورز_بهمن8

منابع خارجی1 -Webster s new world dictionary _second college edition2 -Oxford elementary learners dictionary_a.toloo3-Angel (pierre) _ traite des obligations en droit Suisse.neuchatel 1973 aubry et

rau_cours de droit civil faransais.t.6 6e ed.par pual esmein 1951 :t.11.6 ed.paris t.4.6 ed.par e.bartin ,1942

منبع : سایت وکالت

35

جدیدترین مقالات و جزوات حقوقی و...

Documents

Transcript of جدیدترین مقالات و جزوات حقوقی و...