الفروسية لابن القيم

قيم الجوزيةال ابن الفروسية 1

الفروسية

قيم الجوزيةالابن

www.alwww.al-mostafa.com

www.al


بسم اهللا اهللا الرحمن الرحيم

قال الشيخ الفقيه العالم الحافظ العالمة أوحد عصره وفريد دهره شيخ اإلسالم والمسلمين

و عبداهللا محمد بن عبدالرحمن أبي بكر بن قامع البدعة والمبتدعين الشيخ شمس الدين أب

أيوب الزرعي المعروف بابن قيم المدرسة الجوزية رضي اهللا عنه وغفر له وأعال في الجنة

درجته آمين

تحمدة وتقدمة

الحمد هللا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على جميع األديان وأيده باآليات

عظمها القرآن وأمده بمالئكة السماء تقاتل بين يديه الظاهرة والمعجزات الباهرة ومن أ

مقاتلة الفرسان ونصره بريح الصبا تحارب عنه أهل الزيغ والعدوان كما نصره بالرعب وقذفه

في قلوب أعدائه وبينه وبينهم مسيرة شهر من الزمان وأقام له جنودا من المهاجرين

واألنصار تقاتل معه بالسيف والسهم والسنان


ن يديه في ميادين السباق تصاول األقران وتبذل في نصرته من نفوسها وأموالها نفائس بي

األثمان تسليما للمبيع الذي جرى عقده على أيدي الصادق المصدوق والتزم للبائع الضمان

إن اهللا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل اهللا

وتبارك الذي أرسل 111 عليه حقا في التوراة واإلنجيل والقرآن التوبة فيقتلون ويقتلون وعدا

رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع تتم بها

مصالح اإلنسان وعلم الفروسية وجعل الشجاعة خلقا فاضال يختص به من يشاء وكمله

ب محبته للجواد الشجاع وكمله ومقته للبخيل الجبانلحزبه وأصاره حلية أهل اإليمان فأوج

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له رب العالمين وإله األولين واآلخرين وقيوم

السماوات واألرضين الذي أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن

ه وأفعاله وأسمائه وتحبب الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه تعرف إلى عباده بأوصاف

إليهم بنعمته وآالئه وابتدأهم بإحسانه وعطائه فهو المحسن إليهم والمجازي على

إحسانه باإلحسان فله النعمة والفضل والثناء الحسن الجميل واإلمتنان يمنون عليك أن

17أسلموا قل ال تمنوا علي إسالمكم بل اهللا يمن عليكم أن هداكم لإليمان الحجرات

شهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين وأ

عباده وحجته على جميع اإلنس والجان أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى

أقوم الطرق وأبين السبل وافترض


تح ألحد العباد طاعته ومحبته وتعظيمه والقيام بحقوقه وسد إلى الجنة جميع الطرق فلم يف

إال من طريقه فشرح اهللا له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وبعثه بالكتاب الهادي

والسيف الناصر بين يدي الساعة حتى يعبد سبحانه وحده ال شريك له وجعل رزقه تحت

ظل سيفه ورمحه وجعل الذلة والصغار على من قابل أمره بالمخالفة والعصيان وأنزل عليه

ومن الشرائع أكملها ومن األمم أفضلها وهم يوفون سبعين أمة هم خيرها من الكتب أجلها

وأكرمها على الرحمن وخصه من األخالق بأزكاها ومن مراتب الكمال بأعالها وجمع له من

المحاسن ما فرقه في نوع اإلنسان فهو أكمل الناس خلقا وأحسنهم خلقا وأشجعهم قلبا

صدرا وألطفهم عشرة وأفصحهم لسانا وأثبتهم جنانا وأجودهم كفا وألينهم عريكة وأوسعهم

وأشرفهم بيتا ونسبا

فهو محمد بن عبداهللا بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة

بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن

إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

ى اهللا ومالئكته وأنبياؤه ورسله والصالحون من خلقه عليه كما عرفنا باهللا وأسمائه فصل

وصفاته ووحده ودعا إليه وآتاه الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعده في دار

السالم والسالم عليه ورحمة اهللا وبركاته

ن والسيفأما بعد فإن اهللا سبحانه أقام دين اإلسالم بالحجة والبرها


فكالهما في نصره أخوان شقيقان وكالهما شجيع ال يتم إال بشجاعة القلب وثبات الجنان

وهذه المنزلة الشريفة والمرتبة المنيفة محرمة على كل مهين جبان كما حرمت عليه

المسرة واألفراح وأحضر قلبه الهموم والغموم والمخاوف واألحزان فهو يحسب أن كل صيحة

مصيبة قاصدة إليه فقلبه بالحزن مغمور بهذا الظن والحسبانعليه وكل

وقد علم أن الفروسية والشجاعة نوعان فأكملها ألهل الدين واإليمان والنوع الثاني مورد

مشترك بين الشجعان

وهذا مختصر في الفروسية الشرعية النبوية التي هي من أشرف عبادات القلوب واألبدان

ة الرحمن السائقة لهم إلى أعلى غرف الجنان علقته على بعد الحاملة ألهلها على نصر

من األوطان واغتراب عن األصحاب واإلخوان وقلة بضاعة في هذا الشأن فما كان فيه من

صواب فمن فضل اهللا وتوفيقه وما كان فيه من خطأ فمن الشيطان واهللا ورسوله منه بريئان

فأقول وباهللا المستعان وعليه التكالن

النبي أنه سابق باألقدام وثبت عنه أنه سابق بين اإلبل وثبت عنه أنه سابق بين ثبت عن

الخيل وثبت عنه أنه حضر نضال السهام وصار مع إحدى الطائفتين فأمسكت األخرى وصار

مع الطائفتين كلتيهما وثبت عنه أنه رمى بالقوس وثبت عن الصديق أنه راهن كفار مكة

وه على أن ال يكون ذلك ووضعوا الخطر من الجانبين وكان على غلبة الروم للفرس وراهن

ذلك بعلم النبي وإذنه وثبت عنه أنه طعن بالرمح وركب الخيل مسرجة ومعراة وتقلد

السيف


مسابقته باألقدام

فأما مسابقته باألقدام ففي مسند اإلمام أحمد وسنن أبي داود من حديث عائشة قالت

ا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني فقال هذه بتلكسابقني النبي فسبقته فلبثن

وفي رواية أخرى

أنهم كانوا في سفر فقال النبي ألصحابه تقدموا فتقدموا ثم قال لعائشة سابقيني

فسابقها فسبقته ثم سافرت معه مرة أخرى فقال ألصحابه تقدموا ثم قال سابقيني

فسبقته وسبقني فقال هذه بتلك

لى األقدام بين يديهمسابقة الصحابة ع

وتسابق الصحابة على األقدام بين يديه بغير رهان

ففي صحيح مسلم عن سلمة بن األكوع قال


بينما نحن نسير وكان رجل من األنصار ال يسبق شدا فجعل يقول أال مسابق إلى المدينة

قال قلت هل من مسابق فقلت أما تكرم كريما وتهاب شريفا قال ال إال أن يكون رسول اهللا

يا رسول اهللا بأبي أنت وأمي ذرني أسابق الرجل فقال إن شئت فسبقته إلى المدينة

فصل

مصارعته

وأما مصارعته ففي سنن أبي داود عن محمد بن علي بن ركانة

إن ركانة صارع النبي فصرعه النبي


هذيب الكمال وهذا الحديث فيه قصة نذكرها أخبرنا شيخنا أبو الحجاج الحافظ في كتاب ت

قال

ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب

بن لؤي بن غالب القرشي المطلبي كان من مسلمة الفتح وهو الذي صارع النبي فصرعه

النبي مرتين أو ثالثا وذلك قبل إسالمه وقيل إن ذلك كان سبب إسالمه وهو أمثل ما روى

ة النبي وأما ما ذكر من مصارعة النبي أبا جهل فليس لذلك أصل انتهى كالم في مصارع

شيخنا

وقال الزبير بن بكار في كتاب النسب

وركانة بن عبد يزيد الذي صارع النبي بمكة قبل اإلسالم وكان أشد الناس فقال يا محمد إن

صرعتني آمنت بك فصرعه النبي فقال أشهد إنك ساحر ثم أسلم بعد


صلف

مسابقته بين الخيل

وأما مسابقته بين الخيل ففي الصحيحين من حديث ابن عمر قال

سابق رسول اهللا بين الخيل فأرسلت التي أضمرت منها وأمدها الحفياء إلى ثنية الوداع

والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق

وفي الصحيحين عن موسى بن عقبة


لى ثنية الوداع ستة أميال أو سبعةأن بين الحفياء إ

وقال البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن ثنية

الوداع إلى مسجد بني زريق ميل

وفي مسند اإلمام أحمد من حديث عبد اهللا بن عمر أيضا إن النبي سبق بين الخيل وأرهن

وفي لفظ له سبق بين الخيل وأعطى السابق

وفي المسند أيضا من حديث أنس أنه قيل له أكنتم تراهنون على عهد رسول اهللا أو كان

رسول اهللا يراهن قال


نعم واهللا لقد راهن رسول اهللا على فرس له يقال له سبحة فسبق الناس فبهش لذلك

وأعجبه

وفي سنن أبي داود عن ابن عمر

إن النبي سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية

فصل

مسابقته بين اإلبل

وأما مسابقته بين اإلبل ففي صحيح البخاري تعليقا عن أنس


ابن مالك قال

كانت العضباء ال تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسابقها فسبقها األعرابي وكأن ذلك

شق على أصحاب رسول اهللا فقال حق على اهللا أن ال يرتفع شيء إال وضعه

ميد عن أنس بهذه القصة وقال إن حقا على اهللا عز وجل أن ال وفي صحيحه أيضا عن ح

يرفع شيئا من الدنيا إال وضعه

قلت تأمل قوله في اللفظ األول أن ال يرتفع شيء وفي اللفظ الثاني أن ال يرفع شيئا من

الدنيا إال وضعه فجعل الوضع لما رفع وارتفع ال لما رفعه سبحانه فإنه سبحانه إذا رفع عبده

ته وأعزه بها ال يضعه أبدابطاع

فصل

تناضل الصحابة بالرمي بحضرته

وأما تناضل أصحابه بالرمي بحضرته ففي صحيح البخاري عن سلمة بن األكوع قال مر

النبي بنفر من أسلم ينتضلون بالسوق فقال

وارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع بني فالن


يقين بأيديهمقال فأمسك أحد الفر

فقال رسول اهللا ما لكم ال ترمون

قالوا كيف نرمي وأنت معهم

فقال ارموا وأنا معكم كلكم

فصل

مراهنة الصديق للمشركين بعلمه وإذنه

وأما مراهنة الصديق للمشركين بعلمه وإذنه فروى الترمذي في جامعة من حديث سفيان

ابن عباس في قول اهللا تعالى عز الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن

قال3 1: وجل آلم غلبت الروم في أدنى األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون الروم

كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم ألنهم وإياهم أهل أوثان وكان

المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس ألنهم أهل كتاب فذكروه ألبي بكر رضي اهللا

عنه فذكره أبو بكر لرسول اهللا فقال له رسول اهللا

أما إنهم سيغلبون فذكروه لهم فقالوا اجعلوا بيننا وبينك أجال فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا وإن

ظهرتم كان لكم كذا فجعل أجل خمس سنين فلم يظهروا فذكروا ذلك للنبي فقال أال

عشر قال ثم ظهرت الروم بعد قال فذلك جعلت إلى دون العشر قال سعيد والبضع ما دون ال

قوله آلم غلبت الروم في


أدنى األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين هللا األمر من قبل ومن بعد

5 1: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اهللا الروم

قال سفيان

سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر

قال الترمذي

هذا حديث حسن صحيح

امعه أيضا عن نيار بن مكرم األسلمي قالوفي ج

3 1: إلى قوله في بضع سنين الروم . . . لما نزلت آلم غلبت الروم في أدنى األرض

وكانت فارس يوم نزلت هذه اآلية قاهرين للروم وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم

نون بنصر اهللا ينصر من ألنهم وإياهم أهل كتاب و في ذلك قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤم

وكانت قريش تحب ظهور فارس ألنهم وإياهم ليسوا 5 4: يشاء وهو العزيز الرحيم الروم

بأهل كتاب وال إيمان ببعث فلما أنزل اهللا هذه اآلية خرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحي

مكة آلم غلبت الروم في أدنى األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون


فقال ناس من قريش ألبي بكر فذلك بيننا وبينكم بزعم 4 1: سنين الروم في بضع

صاحبك أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين افال نراهنك على ذلك قال بلى قال وذلك

قبل تحريم الرهان فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان وقالوا ألبي بكر كم نجعل

ن فسم بيننا وبينك وسطا ننتهي إليه قال فسموا البضع وهو ثالث سنين إلى تسع سني

بينهم ست سنين قال فمضت الست سنين قبل أن يظهروا فأخذ المشركون رهن أبي بكر

فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس فعاب المسلمون على أبي بكر

تسميته ست سنين ألن اهللا قال في بضع سنين قال وأسلم عند ذلك ناس كثير

ل الترمذيقا

هذا حديث حسن صحيح

وفي الجامع أيضا من حديث ابن عباس أن رسول اهللا قال ألبي بكر في مناحبته


أال أخفضت وفي لفظ أال احتطت فإن البضع ما بين الثالث إلى التسع

رواه من حديث الزهري عن عبيد اهللا بن عتبة عن ابن عباس

اطرة وهي المراهنة من النحب وهو النذر وقوله في الحديث مناحبته فالمناحبة المخ

وكالهما مناحب هذا بالعقد وهذا بالنذر

وقوله أال أخفضت يجوز أن يكون من الخفض وهو الدعة والمعنى هال نفست المدة فكنت

في خفض من أمرك ودعة ويجوز أن يكون من الخفض الذي هو من االنخفاض أي هال

استنزلتم إلى أكثر مما اتفقتم عليه

وله في اللفظ اآلخر هال احتطت هو من اإلحتياط أي هال أخذت باألحوط وجعلت األجل وق

أقصى ما ينتهي إليه البضع فإن النص ال يتعداه

وقوله وذلك قبل تحريم الرهان من كالم بعض الرواة ليس من كالم أبي بكر وال من كالم

النبي


ممنوعةإلسالم وأدلته وبراهينههل المراهنة على المسائل التي فيها ظهور أعالم ا

وقد اختلف أهل العلم في إحكام هذا الحديث ونسخه على قولين

فادعت طائفة نسخه بنهي النبي عن الغرر والقمار قالوا ففي الحديث داللة على ذلك وهو

قوله وذلك قبل تحريم الرهان

هريرة قال قال قالوا ويدل على نسخه ما رواه اإلمام أحمد وأهل السنن من حديث أبي

رسول اهللا

ال سبق إال في خف أو حافر أو نصل

والسبق بفتح السين والباء وهو الخطر الذي وقع عليه الرهان


وإلى هذا القول ذهب أصحاب مالك والشافعي واحمد

وادعت طائفة أنه محكم غير منسوخ وأنه ليس مع مدعي نسخه حجة يتعين المصير إليها

رم جملة فإن النبي راهن في تسبيق الخيل كما تقدم وإنما الرهان قالواوالرهان لم يح

على المحرم الرهان على الباطل الذي ال منفعة فيه في الدين وأما الرهان على ما فيه

ظهور أعالم اإلسالم وأدلته وبراهينه كما قد راهن عليه الصديق فهو من أحق الحق وهو

ق الخيل واإلبل أدنى وأثر هذا في الدين أقوى أولى بالجواز من الرهان على النضال وسبا

ألن الدين قال بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان والمقصد األول إقامته بالحجة والسيف

منفذ

قالوا وإذا كان الشارع قد أباح الرهان في الرمي والمسابقة بالخيل واإلبل لما في ذلك من

اد فجواز ذلك في المسابقة والمبادرة إلى التحريض على تعلم الفروسية وإعداد القوة للجه

العلم والحجة التي بها تفتح القلوب ويعز اإلسالم وتظهر أعالمه أولى وأحرى

وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة وشيخ اإلسالم ابن تيمية

قال أرباب هذا القول والقمار المحرم هو أكل المال بالباطل


فكيف يلحق به أكله بالحق

صديق لم يقامر قط في جاهلية وال إسالم وال أقر رسول اهللا على قمار فضال عن أن قالوا وال

يأذن فيه

وهذا تقرير قول الفريقين

فصل

المسابقة باألقدام بعوض وبال عوض

وأما المسابقة باألقدام فاتفق العلماء على جوازها بال عوض

واختلفوا هل يجوز بعوض على قولين

أحمد ومالك ونص عليهأحدهما ال يجوز وهو مذهب


الشافعي

والثاني يجوز وهو مذهب أبي حنيفة

وللشافعية وجهان فحجة من منعه حديث أبي هريرة ال سبق إال في خف أو حافر أو نصل

وهذا يتعين حمله على أحد معنيين

إما أن يريد به نفي الجعل أي ال يجوز الجعل إال في هذه الثالثة فيكون نفيا في معنى -

نهي عن الجعل في غيرها ال عن نفس السباقال

وإما أن يريد به أن ال يجوز المسابقة على غيرها بعوض فيكون نهيا عن المسابقة بالعوض -

في غير الثالثة فعلى التقدير األول يكون المنع من الجعل على غير الثالثة

التقديرين فهو وعلى الثاني يكون المنع من العقد المشترط فيه الجعل على غيرها وعلى

مقتض للمنع من الجعل في غيرها

قالوا وألن غير هذه الثالثة ال يحتاج إليها في الجهاد كالحاجة إلى الثالثة وال يقوم مقامها

وال ينفع فيه نفعها فكانت كأنواع اللعب الذي


ال يجوز المراهنة عليه

إن كال منهما مسابقة وحجة من جوز الجعل في ذلك قياس القدم على الحافر والخف ف

فهذا بنفسه وهذا بمركوبه

قالوا وكما أن في مسابقة اإلبل والخيل تمرينا على الفروسية والشجاعة فكذلك المسابقة

على األقدام فإن فيها من تمرين البدن على الحركة والخفة واإلسراع والنشاط ما هو

مطلوب في الجهاد

ما بذل فيه السبق هذه الثالثة لكمال نفعها قالوا والحديث يحتمل أن يراد به أن أحق

وعموم مصلحتها فيكون كقوله ال ربا إال في النسيئة أي إن الربا الكامل في النسيئة

قالوا وأيضا فهذا مثل قوله ال صالة لجار المسجد إال في المسجد و ال صالة بحضرة طعام وال

صالة وهو يدافعه


ونحو ذلك مما ينفي الكمال ال الصحة. . . اسم اهللا عليه األخبثان و ال وضوء لمن لم يذكر

قالوا وألن ذلك جعالة على عمل مباح فكان جائزا كالثالثة المذكورة في النص


قال المانعون هذا جمع بين ما فرق اهللا ورسوله بينهما حكما وحقيقة فإن رسول اهللا أثبت

عدم مساواة وما أثبته لما نفاه في السبق في الثالثة ونفاه عما عداها وهذا يقتضي

الحكم والحقيقة فال يجوز التسوية بينهما

وهذا كقوله ال يجلد فوق عشرة اسواط إال في حد من حدود اهللا ففرق بين الحد وغيره في

تجاوز العشرة فال يجوز قياس أحدهما على اآلخر وال الجمع بينهما في الحكم

ويزه في العرايا ال يجوز الجمع بينهما في التحريم وال وكذلك منعه من بيع الرطب بالتمر وتج

في المنع

وكذلك تحريمه ربا الفضل مع اتحاد الجنس في األعيان التي نص عليها وتجوزيه التفاضل

مع اختالف الجنس

وكذلك سائر ما فرق بينهما في الحكم


لغاء أحد األمرين إما إلغاء فال يفرق بين ما جمع بينه وال يجمع بين ما فرق بينه فال بد من إ

ما اعتبرتموه من الجمع بين ما فرق الشارع بينه أو إلغاء ما اعتبره من الفرق وال سبيل إلى

الثاني فتعين األول

ثم تبين أن ما ذكرتموه من الجمع ليس بصحيح فأي فروسية وأي مصلحة لإلسالم وأهله

ر بأحدهم عدو وانتصر به حق للمجاهدين في مسابقة السعاة على اقدامهم ومتى انكس

أو تقوت به فئة ومتى كسر بعث بهذا على قدميه

فأحسن أحوال هذا العمل أن يكون مباحا فأما التراهن عليه فال

وأما ما نظرتم به هذا الحديث من قوله ال ربا إال في النسيئة و ال صالة لجار المسجد إال

لمن ال وضوء له و ال صالة إال بفاتحةفي المسجد ونظائرهما فلو نظرتموه بقوله ال صالة


الكتاب و ال صيام لمن لم يبيت النية من الليل و ال عمل لمن ال نية له و ال اجر لمن ال

حسبه له ونظائره لكان


أولى إذ حقيقة ذلك نفي مسمى هذه األشياء شرعا واعتبار وما خرج عن هذا فلمعارض

أوجب خروجه

هذا جعالة على عمل مباح فكان جائزا كسائر الجعاالت فجوابه من قالوا وأما قولكم إن

وجهين

أحدهما أن هذا ينتقض عليكم بسائر ما منعتم منه الرهان من العمل المباح كالسباحة

والمبادرة إلى جواب مسائل العلم والمسابقة إلى الحفظ والتسابق في الصناعات المباحة

ء من ذلككلها فإنكم ال تجوزون الرهان في شي

الثاني الجعالة المعهودة عرفا وشرعا أن ينتفع الجاعل بالعمل والعامل بالجعل وأما ها هنا

فإن العامل ال يجعل ماال لمن يغلبه إذ ال منفعة له في ذلك وإنما يبذل المال في مقابلة

النفع الذي يحصل له


فصل

الصراع بالرهن وبال رهن

يجوز بالرهن عند الجمهوروأما الصراع فيجوز بال رهن وال


كمالك وأحمد والشافعي وجوز بعض أصحابه فعله بالرهان وهو قول أصحاب أبي حنيفة

السباحة بالرهن وبال رهن

وأما السباحة فال يجوز بالرهن عند الجمهور وفي جوازها وجه ألصحاب الشافعي


المشابكة باأليدي

ولهم في المشابكة باأليدي وجهان

دلة والترجيحاأل

والحجة على الجواز والمنع كما تقدم في مسابقة األقدام سواء ويلزم من جوزه أن يجوز

الرهان على العالج إذ ال فرق بينهما فإن العالج عمل مباح كالصراع ومسابقة األقدام وله

أصل في السنة وهو

أن النبي مر بقوم يربعون حجرا ليعرفوا األشد منهم فلم ينكر عليهم


و يربعون بالباء المفتوحة أي يرفعونه

ولكن يلزم من جوز الصراع بالرهن أحد أمرين

إما أن ال يجوز إخراج السبق منهما معا بل يتعين جعله من أحدهما أو من غيرهما

وإما أن يترك قوله في المحلل إذا كان السبق منهما الستحالة دخول المحلل مع

لمسابقات من باب الجعاالت وجوز إخراج السبق في المتصارعين وملزم من جعل عقد ا

المصارعة والعدو أن يجوزه في الصناعات المباحة كلها وهذا ال يعلم به قائل

فإن قال أنا أجوزه فيما يكون فيه معرفة على الحرب وقوة قيل فجوزه في صناعات آالت

ال يجوز ويكون ذلك الحرب كلها وإال فاذكر فرقا مطردا منعكسا بين ما يجوز من ذلك وما

الفرق مما قد اعتبره الشارع

فصل

المسابقة بين الخيل والبغال والحمير والبقر والحمام والسفن

وأما المسابقة بين الخيل وبين الحافر المذكور في حديث أبي هريرة فقصرها أصحاب مالك

وأحمد على الخيل وجوزها


وللشافعي في البغال والحمير قوالنأصحاب أبي حنيفة في البغال والحمير والبقر

ثم اختلف أصحابه في مسائل فرعوها على هذين القولين


وهي المسابقة على الفيل والحمام والسفن ولهم في جواز السباق عليها بالرهن وجهان

قال من جوز السباق على البغال والحمير اسم الحافر يتناولهما


كتناوله للفرس

يرد الشارع بلفظ الحافر حافر الحمار والبغل وإنما أراد حافر ما سوبق عليه وقال اآلخرون لم

وجعل السباق عليه من إعداد القوة لجهاد أعداء اهللا فما لحافر البغال والحمير والبقر دخول

في تلك ألبتة ولم يسابق أحد من السلف قط بحمار وال بغل

قالوا والحافر وقع في سياق اإلثبات فال عموم له

قالوا وال يصح قياس الحمار والبغل على الخيل لما بينهما من الفروق شرعا وحسا ومنفعة

وما سوى اهللا بين الخيل لما بينهما من الفروق شرعا وحسا ومنفعة وما سوى اهللا بين

الخيل والحمير قط ال في سهم الغنيمة وال في الغزو وال جعل الخير معقودا إال في نواصيها

يمة فما أفسد قياسهما على الخيل التي ظهورها عز و بطونها كنز وهي معاقل باألجر والغن

وحصون والخير معقود بنواصيها والغنائم ثلثاها لها وأرواثها وأبوالها في ميزان صاحبها إذا

ارتبطها في سبيل اهللا تعالى

فصل

المسابقة بين اإلبل والفيل

حديث أبي هريرةوأما المسابقة بين اإلبل فهي الخف المذكور في


والجمهور على اختصاصها بالبعير وجوز بعض الشافعية المسابقة على الفيل بالجعل قالوا

ألنه ذو خف فيدخل في الحديث

وقول الجمهور أصح لما تقدم ولذلك ال يسهم للفيل عند األئمة األربعة وشذ القاضي أبو

يعلى من أصحاب أحمد فقال

يسهم للفيل سهم الهجين

ون على الروايتين فيه هل لهم سهم أو سهمانفيك

فصل

النضال بحضرته وإذنه فيه

وأما النضال فحضره وأذن فيه وهو أجل هذه األبواب على اإلطالق وأفضلها وكان الصحابة

رضي اهللا عنهم يفعلونه كثيرا وكان عقبة بن عامر يختلف بين الغرضين وهو شيخ كبير

يشق عليك فقال لوال كالم سمعته من رسول اهللا لم فقيل له تفعل ذلك وأنت شيخ كبير

أعانه سمعته يقول

من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا

وفي لفظ

فقط عصى


رواه أهل السنن

وفي السنن عن عقبة بن عامر أيضا قال قال رسول اهللا

امي به إن اهللا ليدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر الجنة صانعه المحتسب في عمله الخير والر

والممد به وفي رواية ومنبله فارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا كل لهو باطل

ليس من اللهو محمود إال ثالثة تأديب الرجل فرسه ومالعبته أهله ورميه بقوسه ونبله

فإنهن من الحق ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة فإنها نعمة تركها أو قال كفرها


ح مسلم عن عقبة أيضا قال سمعت رسول اهللا يقولوفي صحي

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة صحيح مسلم عن عقبة أيضا قال سمعت رسول اهللا يقول

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي

وفي صحيح البخاري عن سلمة بن األكوع قال

ينفر ينتضلون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع خرج رسول اهللا

بني فالن فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال ما لكم ال ترمون فقالوا كيف نرمي وأنت

معهم فقال ارموا وأنا معكم كلكم

وقال مصعب بن سعد

كان سعد يقول أي بني تعلموا الرماية فإنها خير لعبكم


كر الطبراني في كتاب فضل الرميذ

وذكر فيه أيضا عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال

كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي

فكانوا يختلفون في األغراض فجاء سهم غرب فقتل غالما وهو في حجر خال له ال يعلم له

لى عمر إلى من أدفع علقه فكتب إليه عمر إن رسول اهللا كان يقول أصل فكتب أبو عبيدة إ

اهللا ورسوله مولى من ال مولى له والخال وارث من ال وارث له


كتاب عمر رضي اهللا عنه لعتبة بن فرقد وشرحه

وقال علي بن الجعد ثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال

بن الخطاب ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أما بعد فاتزروا وارتدوا أتانا كتاب من عمر

وانتعلوا وألقوا الخفاف وألقوا السراويالت وعليكم بثياب أبيكم إسماعيل وإياكم والتنعم وزي

العجم وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب وتمعددوا واخشوشنوا واخلولقوا واقطعوا الركب

رموا األغراضوانزوا على الخيل نزوا وا

قلت هذا تعليم منه للفروسية وتمرين للبدن على التبذل وعدم الرفاهية والتنعم ولزوم زي

ولد إسماعيل بن إبراهيم فأمرهم باالتزاز


واالرتداء واالنتعال وإلقاء الخفاف لتعتاد األرجل الحر والبرد فتتصلب وتقوى على دفع أذاهما

اء عنها باألزر وهو زي العربوقوله وألقوا السراويالت استغن

وبين منفعتي األزر والسروايل تفاوت من وجه فهذا أنفع من وجه وهذا انفع من وجه فاإلزار

أنفع في البحر والسروايل أنفع في البرد والسراويل أنفع للراكب واإلزار أنفع للماشي

األرديةوقوله وعليكم بثياب أبيكم إسماعيل هذا يدل على أن لباسه كان األزر و

وقوله وإياكمم والتنعم وزي العجم فإن التنعم يخنث النفس ويكسبها األنوثة والكسل ويكون

صاحبه أحوج ما يكون إلى نفسه وما آثره من أفلح

وأما زي العجم ف ألن المشابهة في الزي الظاهر تدعو إلى الموافقة في الهدي الباطن

كما دل عليه الشرع والعقل والحس ولهذا


جاءت الشريعة بالمنع من التشبه بالكفار والحيوانات والشياطين والنساء واألعراب وكل

ناقص

حتى نهى في الصالة عن التشبه بشبه أنواع من الحيوان يفعلها أو كثيرا منها الجهال

نهى عن نقر كنقر الغراب والتفات كالتفات الثعلب وإقعاء كإقعاء الكلب وافتراش كافتراش

كبروك الجمل ورفع األيدي يمينا وشماال عند السالم كأذناب الخيلالسبع وبروك

ونهى عن التشبه بالشياطين في األكل والشرب بالشمال وفي سائر خصال الشيطان

ونهى عن التشبه بالكفار في زيهم وكالمهم وهديهم حتى نهى عن الصالة بعد العصر

نوبعد الصبح فإن الكفار يسجدون للشمس في هذين الوقتي

ونهى عن التشبه باألعراب وهم أهل الجفاء والبدو فقال

ال تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم العتمة وإنها العشاء في كتاب اهللا

ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء

وقوله عليكم بالشمس فإنها حمام العرب فإن العرب لم تكن


بالشمس فإنها تسخن وتحلل كما يفعل تعرف الحمام وال كان بأرضهم وكانوا يتعوضون عنه

الحمام

وقوله وتمعددوا أي الزموا المعدية وهي عادة معد بن عدنان في أخالقه وزيه وفروسيته

وأفعاله

وقوله واخشوشنوا أي تعاطوا ما يوجب الخشونة ويصلب الجسم ويصبره على الحر والبرد

ه خشونة وقوة وصبرا ما ال والتعب والمشاق فإن الرجل قد يحتاج إلى نفسه فيجد عند

يجدها صاحب التنعم والترفه بل يكون العطب إليه أسرع

وقوله واخلولقوا هو من قوله اخلولق السحاب بعد تفرقه أي اجتمع وتهيأ للمطر وصار خليقا

له فمعنى اخلولقوا تهيئوا واستعدوا لما يراد منكم وكونوا خلقاء به جديرين بفعله ال كمن

باب فروسيته وقوته فلم يجدها عند الحاجةضيع أركان و أس

وقوله واقطعوا الركب إنما أمرهم بذلك لئال يعتادوا الركب دائما بالركاب فأحب أن يعودهم

الركوب بال ركب وأن ينزوا على الخيل نزوا

وقوله ارموا األغراض أمرهم بأن يكون قصدهم في الرمي اإلصابة ال البعد وهذا هو مقصود

إنما تكون المناضلة على اإلصابة ال على البعد كما سنذكره إن شاء اهللا تعالىالرمي ولهذا


فصل

فوائد النضال

فلو لم يكن في النضال إال أنه يدفع الهم والغم عن القلب لكان ذلك كافيا في فضله وقد

جرب ذلك أهله

ل اهللا ما وقد روى الطبراني من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسو

على أحدكم إذا لج به همه أن يتقلد قوسه فينفي به همه وهذا نظير قوله عليكم بالجهاد

فإنه باب من أبواب اهللا به عن النفوس الهم والغم


قاتلوهم يعذبهم اهللا بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور : وهو من قوله تعالى

14: هللا على من يشاء واهللا عليم حكيم التوبة قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب ا

فصل

أيمان الرماة لغو ال كفارة فيها

وقد روي في حديث ان أيمان الرمان لغو ال كفارة فيها وال حنث وترجم عليه أبو القاسم

: الطبراني فقال

باب سقوط الكفارة في أيمان الرماة حدثنا يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الثقفي البصري

بمصر قال حدثني أبي حدثنا سفيان بين عيينة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال

مر النبي وأبو بكر وعمر برماة يرمون فقال الرامي أصبت واهللا فأخطأ فقال أبو بكر حنث يا

رسول اهللا فقال

ال أيمان الرماة لغو ال حنث وال كفارة


عثمان بن حكيم األودي ثنا أبو بكر يونس بن حدثنا زكريا بن يحيى الساجي حدثنا أحمد بن

بكير ثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال

مر رسول اهللا على قوم ينتضلون ويتحالفون أصبت واهللا فقال

ارموا وال إثم عليكم

قلت ينظر في حال يعقوب بن عبد العزيز في السند األول ويونس بن بكير في الثاني وإن

يخالفا قاعدة األيمان فإن الحلف في ذلك من باب لغو اليمين وهو قول صح الحديثان لم

الرجل ال واهللا بلى واهللا وليس من األيمان المنعقدة الموجبة للكفارة

فصل

فضل المشي بين الغرضين ومن مشى بينهما من السلف الصالح

وقد روى الطبراني من حديث سعيد بن المسيب عن أبي ذر قال قال رسول اهللا


من مشى بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة

وقال إبراهيم التميمي عن أبيه

رأيت حذيفة يعدو بين الهدفين بالمدائن في قميص

وقال األوزاعي عن بالل بن سعد

أدركت قوما يشتدون بين األغراض يضحك بعضهم إلى بعض فإذا كان الليل كانوا رهبانا

وقال مجاهد

الهدفين ويقول أنا بهارأيت ابن عمر يشتد بين


وقد تقدم أن عقبة بن عامر كان يشتد بين الغرضين وهو شيخ كبير

فصل

المفاضلة بين ركوب الخيل ورمي النشاب

فإن قيل فأيما أفضل ركوب الخيل أو رمي النشاب وأي المسابقة أفضل

قيل قد اختلف في ذلك فرجحت طائفة ركوب الخيل قال مالك

لي من سبق الرميسبق الخيل أحب إ

ذكره أبو عمر في التمهيد عنه

وجوه تفضيل سبق الخيل على الرمي

واحتج أصحاب هذا القول بوجوه

أحدها أنه أصل الفروسية وقاعدتها

الثاني أنه يعلم الكر والفر والظفر بالخصم

الثالث أن الحاجة إلى الرمي في ساعة وأما الركوب فالحاجة إليه من أول ما يخرج إلى

لقتال إلى أن يرجعا


الرابع أن الركوب يعلم الفارس والفرس معا فهو يؤثر القوة في المركوب وراكبه

الخامس أن النبي راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس ذكره اإلمام أحمد ولم

يحفظ عنه أن راهن في النضال

السادس أن ركوبه كان أضعاف أضعاف رميه بما ال يحصى

سبحانه عقد الخير بنواصي الخيل إلى يوم القيامةالسابع أنه

الثامن أنها تصلح للطلب والهرب فهي حصون ومعاقل ألهلها

التاسع أن أهلها أعز من الرماة وأرفع شأنا وأعال مكانا وأهلها حكام به على الرماة والرماة

رعية لهم

لنسائي في سننه عن العاشر أنها كانت أحب األشياء إلى رسول اهللا بعد النساء فروى ا

أنس قال

لم يكن شيء أحب إلى رسول اهللا بعد النساء من الخيل

الحادي عشر ما روى مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد قال رئى رسول اهللا يمسح

وجه فرسه بردائه فقيل له في ذلك


فقال إني عوتبت في الخيل

وهذا لكرامتها عليه وعلى من عاتبه فيها

ا رواه النسائي عن أبي ذر قال قال رسول اهللالثاني عشر م

ما من فرس عربي إال يؤذن له عند السحر بكلمات يدعو بهن اللهم خولتني من خولتني

من بني آدم وجعلتني له فاجعلني من أحب أهله وماله إليه

ضبحاالمراد بقوله تعالى والعاديات

ابه وذلك يدل على شرفها الثالث عشر أن اهللا سبحانه وتعالى أقسم بالخيل في كت

وفضلها عنده قال تعالى

3 1: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا العاديات

أقسم سبحانه بالخيل تعدو في سبيله و الضبح صوت في


أجوافها عند جريها

فالموريات قدحا توري النار بحوافرها عندما تصك الحجارة

ر تثيره الخيل عند عدوهافأثرن به نقعا النقع الغبا

والضمير في به قيل يعود على القدح وهو ضعيف فإن الغبار ال يثار بالقدح وقيل عائد على

المغار المدلول عليه بقوله فالمغيرات أي أثرن بالمغار غبارا لكثرة جوالتها فيه ويجوز أن يعود

يعود على العدو المفهوم على المغار الذي هو مصدر أي أثرن الغبار بسبب اإلغارة ويجوز أن

من لفظ العاديات

والضمير في وبه الثانية مثل األولى وقيل عائد على النقع أي وسطن جمعا ملتبسات

بالنقع وعلى هذا ف جمع هنا مجمع العدو وهذا قول ابن مسعود

وقال علي المراد بها إبل الحاج أقسم اهللا سبحانه بها لعدوها في الحج الذي هو من

جمع الذي وسطن به هو مزدلفة أغرن به وقت الصبحسبيله و

والقول األول أرجح لوجوه

أحدها أن المستعمل بالضبح إنما هو الخيل ولهذا قال أهل اللغة الضبح صوت أنفاس الخيل

إذا عدت قال اهللا تعالى والعاديات ضبحا ويقال أيضا ضبح الثعلب

دوها وهذاالثاني وصفها بأنها توري النار من الحجارة عند ع


مشهود في الخيل لقرع سنابكها في الحديد للصفا فيتولد قدح النار من بينهما كما يتولد

من الحديد والصوان عند القدح

الثالث أنه وصفها باإلغارة وهي وإن استعملت لإلبل كما كانت قريش تقول أشرقت ثبير

كيما نغير لكن استعمالها في إغارة الغزو أكثر

سبحانه وقت اإلغارة بالصبح والحجاج عند الصبح ال يغيرون وإنما يكونون بموقف الرابع أنه

مزدلفة وقريش إذ ذاك لم تكن تغير حتى تطلع الشمس فلم تكن تغير بالصبح قريش وال

غيرها من العرب

في الصحيح عن النبي

أنه كان في الغزو ال يغير حتى يصبح فإذا أصبح فإن سمع أذانا أمسك وإال أغار

الخامس أنه سبحانه عطف توسط الجمع بالفاء التي هي للترتيب بعد اإلغارة وهذا يقتضي

أنها أغارت وقت الصبح فتوسط الجمع بعد اإلغارة ومن المعلوم أن إبل الحاج لها إغارتان

إغارة في أول الليل إلى جمع وإغارة قبل طلوع الشمس منها إلى منى واإلغارة األولى

كن الجمع بينهما وبين وقت الصبح وبين توسط جمع وهذا ظاهرقبل الصبح وال يم

السادس أن النقع هو الغبار وجمع مزدلفة وما حوله كله صفا


وهو واد بين جبلين ال غبار به تثيره اإلبل واهللا أعلم بمراده من كالمه

عودة إلى وجوه تفضيل سبق الخيل على سبق الرمي

الرابع عشر أن النبي أخبر أن

ن ارتبط فرسا في سبيل اهللا فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامةم

الخامس عشر أنه أمر بارتباطها ومسح نواصيها وأكفالها ففي سنن أبي داود والنسائي

من حديث أبي وهب الجشمي قال قال رسول اهللا

تارارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكفالها وقلدوها وال تقلدوها األو


النهي عن تقليد الخيل األوتار ومعناه

وفي هذا قوالن

أحدهما أنه ال يركب عليها ويقلدها في األخذ باألوتار الجاهلية وهي الذحول والعداوات

التي بين القبائل

الثاني وهو الصحيح أن ال يقلدها وترا من أجل العين كما كان أهل الجاهلية تفعله وكذلك ال

ة وال عظما وال تميمة فإن ذلك كله من عمل الجاهليةيعلق عليها خرز

وفي سنن أبي داود وغيره مرفوعا


من تقلد وترا فإن محمدا منه بريء

فصل

العدوأوجه تفضل الرمي بالنشاب على ركوب الخيل وذكر منفعته وتأثيره ونكايته في

تعلمه والسباق به وذهبت طائفة ثانية إلى أن الرمي أفضل من الركوب وتعلمه أفضل من

أفضل واحتج هذه الفرقة بوجوه منها

أحدهما أن اهللا سبحانه قدم الرمي في الذكر على الركوب فقال

60: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل األنفال

وثبت عن النبي أنه فسر القوة بالرمي والعرب إنما تبدأ في كالمها باألهم واألولى قال

سيبويه


كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم

هذا لفظه

الثاني أنه سمى الرمي قوة وعدل عن لفظه وسمى رباط الخيل بلفظه ولم يعدل إلى

غيره إشارة إلى ما في الرماية من النكاية والمنفعة

ه من الركوب فدل على أنه أفضل منه ففي سنن الثالث أن النبي أخبر أن الرمي أحب إلي

أبي داود والنسائي والترمذي من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول اهللا

إن اهللا ليدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر الجنة صانعه المحتسب في عمله الخير والرامي به

والممد به فارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا

الرمي ميراث من إسماعيل الذبيح كما في صحيح البخاري أن النبي مر بنفر الرابع أن

ينتضلون فقال

ارموا بني اسماعيل فإن أباكم كان راميا

الخامس أن النبي دخل مع الفريقين معا في النضال ولم يدخل مع الفريقين في سباق

ن ال يفوته منه شيءالخيل فدل على فضل الرماة والرماية فأراد أن يحوز فضل الفريقين وأ


السادس أنه صح عنه من الوعيد في نسيان الرمي ما لم يجيء مثله في ترك الركوب

ففي صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول اهللا

من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى

ول الهوعند الطبراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رس

من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة سلبها


وقال عبد اهللا بن المبارك حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال أخبرني أبو سالم قال

حدثني خالد بن زيد عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول اهللا يقول

من نسي الرمي بعدما علمه فإنها نعمة كفرها أو تركها

هم يعدل عتق رقبة كما في سنن أبي داود والنسائي والترمذي عن السابع أن رمي الس

عمرو بن عبسة قال سمعت رسول اهللا يقول

من رمى بسهم في سبيل اهللا فهو عدل محرر


قال الترمذي

حديث حسن صحيح

وفي لفظ النسائي

من رمى بسهم في سبيل اهللا بلغ العدو أو لم يبلغ كان له عتق رقبة

بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن أسد بن وداعة عن عمرو بن عبسة وقال عبد اهللا

قال سمعت رسول اهللا يقول


من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اهللا بكل عضو منه عضوا منه من النار ومن رمى بسهم في

سبيل اهللا وبلغ العدو فأصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة

ني من حديث أبي عوانة عن األعمش عن عمرو الثامن أنه درجة من الجنة كما رواه الطبرا

بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا يوم الطائف

قاتلوا فمن بلغ بسهم فإنها درجة أما إنها ليست بدرجة أبي أحدكم وال أمه ولكنها درجة

في الجنة


جعد عن معدان بن أبي وذكر من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن سالم بن أبي ال

طلحة عن عمرو بن عبسة قال رسول اهللا وهو محاصر الطائف

من رمى بسهم فله درجة في الجنة فبلغت ستة عشر سهما وقال من بلغ بسهم فهو

عدل رقبة وذكر أبو يعقوب القراب من حديث األعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن

بلغ بسهم فله درجة في الجنةعبداهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا من

قالوا يا رسول اهللا وما الدرجة


قال ما بين الدرجتين خمس مئة عام

التاسع أنه نور يوم القيامة كما رواه الحافظ أبو يعقوب القراب في كتاب فضل الرمي من

حديث محمد ابن الحنفية قال رأيت أبا عمرة األنصاري وكان بدريا أحديا وهو يتلوى من

لعطش ثم قال سمعت رسول اهللا يقولا

من رمى بسهم في سبيل اهللا فبلغ أو قصر كان ذلك السهم نورا يوم القيامة

قال أبو يعقوب وروينا بروايات مختلفة أكثر من عشرة يطول بذكر أسانيدهم الكتاب عن

رسول اهللا

من رمى بسهم في سبيل اهللا كان له نورا تاما


للرماة قال لسعد بن أبي وقاصالعاشر أن النبي دعاة

اهللا سدد رميته وأجب دعوته

فكان ال يخطئ لهم سهم وكان مجاب الدعوة

الحادي عشر أن النبي فدى الرماة بأبيه وأمه ففي الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال

قال سعد بن مالك

نثل لي رسول اهللا كنانته يوم أحد فقال ارم فداك أبي


وأمي

اوفي لفظ لهم

جمع لي رسول اهللا أبويه يوم أحد

وفي صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه

أن النبي جمع له أبويه يوم أحد قال كان رجل من المشركين أحرق المسلمين فقال له

النبي ارم فداك أبي وأمي قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط

لى نواجذهوانكشفت عورته فضحكت رسول اهللا حتى نظرت إ

الثاني عشر للماشي بين الغرضين بكل خطوة حسنة كما روى الطبراني في كتاب فضل

الرمي من حديث علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر قال قال رسول اهللا

من مشى بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة

أن النبي كان من حرصه على الرمي يناول الرامي: الثالث عشر


السهم ما له نصل يرمي به وكان الرماة وقاية لرسول اهللا كما ذكر ابن إسحاق في المغازي

من حديث سعد أنه رمى يوم أحد دون رسول اهللا قال سعد

ولقد رأيت رسول اهللا يناولني السهم ويقول ارم فداك أبي وأم حتى أنه ليناولني السهم

السهم ما لم نصل فأرمي به

ضائل القوس أن النبي كان يخطب وهو متوكئ عليهاالرابع عشر أنه من ف

ويذكر عن أنس قال

ما ذكرت القوس عند النبي إال قال ما سبقها سالح إلى خير قط

ويذكر أن جبريل جاء يوم بدر وهو متقلد قوسا عربية

الخامس عشر إن في القوس خاصة وهي أنها تنفي الفقر عن


نظر ذكره أبو القاسم الطبراني في كتاب فضل الرمي صاحبها وقد ورد بذلك أثر في إسناده

من حديث الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس أن رسول اهللا قال

من اتخذ قوسا عربية نفى اهللا عنه الفقر

السادس عشر أن بالقسي مكن اهللا الصحابة في البالد ونصرهم على عدوهم كما رواه

اعدة عن أبيه عن جده أن رسول اهللا أشار الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عويم بن س

إلى القوس العربية وقال

بهذه وبرماح القنا يمكن اهللا لكم البالد وينصركم على عدوكم

وروى ابن ماجه نحوه عن علي بن أبي طالب كرم اهللا وجهه مرفوعا

السابع عشر أن النبي حرضهم عند فتح البالد عليهم على اللهو بالسهام كما رواه

اني من حديث صالح بن كيسان عن عقبة بن عامرالطبر


قال سمعت رسول اهللا يقول

ستفتح لكم األرض وتكفون المؤنة فال يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه

الثامن عشر أن منفعة الرمي ونكايته في العدو فوق منفعة سائر آالت الحرب فكمم من

رسان وترعد منه أبطال الرجالسهم واحد هزم جيشا وإن الرامي الواحد ليتحاماه الف

هذا وإن السهم تريد ترسله إلى عدوك فيكفيك مؤنته على البعد وقد علم بالتجربة أن

الرامي الواحد إذا كان جيد الرمي فإنه يأخذ الفئة من الناس الذين ال رامي معهم ويطردهم

ئة سهم عد جميعا ولهذا عند أرباب الحروب إن كل سهم مقام رجل فإذا كان مع الرجل م

بمئة رجل والخصم يخاف من النشاب أضعاف خوفه من السيف والرمح وإذا كان راجل واحد

رام أمكنه أن يأخذ مئة فارس ال رامي فيهم ويغلبهم ومئة فارس ال يغلبون راميا واحدا ولهذا

ألقى اهللا من الرعب لصاحب الرمي عند خشخشة النشاب والجعبة ما لم يلقه لصاحب

مح وهذاالسيف والر


معلوم بالمشاهدة حتى أن األلف ليفزعون من رام واحد وال يكادون يفزعون من ضارب

سيف واحد فصوت الرامي المجيد في الجيش خير من فئة كما قال النبي

صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة


وكان أبو طلحة من أحسن الصحابة رميا وأشدهم نزعا وفي الصحيح أنه

ن يوم أحد انهزم الناس عن رسول اهللا وأبو طلحة بين يدي رسول اهللا مجوب عليه لما كا

بحجفة معه وكان أبو طلحة رجال راميا شديد النزع وكسر يومئذ قوسين أو ثالثا وكان الرجل

يمر بالجعبة فيها النبل فيقول انثرها ألبي طلحة ويشرف رسول اهللا فينظر إلى القوم فيقول

شرف يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحركله أبو طلحة ال ت

وفي لفظ آخر

ال تشرف يا رسول اهللا نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء


وقال أنس

كان رسول اهللا وأبو طلحة يترسان بترس واحد وكان أبو طلحة إذا رمى يشرف له رسول اهللا

ينظر إلى مواقع سهمه

لجهات كلها فيعمل في وجه العلو والسفل واليمين التاسع عشر أن الرمي يعمل في ا

والشمال وخلف وأمام على البعد وغيره ال يبلغ عمله ذلك وال بعضه وال يؤثر إلى مع القرب

العشرون أن الرمي يصلح للكسب والحرب فيصاد به الطير والوحش وهو يصلح لتحصيل

ين وإن كان غير الرامي قد المنافع ولدفع المضار وهو أعظم اآلالت تحصيال لهذين األمر

يحصل به ذلك إال أن الحاصل منه بالرمي أكمل وأتم فهذا بعض ما احتج به الفريقان

قال شيخ اإلسالم

وقد روي أن قوما كانوا يتناضلون فقيل يا رسول اهللا قد حضرت الصالة فقال إنهم في صالة

فشبه رمي النشاب بالصالة وكفى


بذلك فضال

ن تفضيل الرمي على ركوب الخيل والعكسفضل النزاع بي

وفضل النزاع بين الطائفتين أن كل واحد منهما يحتاج في كماله إلى االخر فال يتم مقصود

أحدهما إال باآلخر والرمي أنفع في البعد فإذا اختلط الفريقان بطل الرمي حينئذ وقامت

الخصمان من البعد فالرمي سيوف الفروسية من الضرب والطعن والكر والفر وأما إذا تواجه

أنفع وأنجع وال تتم الفروسية إال بمجموع األمرين واألفضل منهما ما كان أنكى في العدو

وأنفع للجيش وهذا يختلف باختالف الجيش ومقتضى الحال واهللا أعلم

فصل

رميه بيده الكريمة

وأما رميه بيده الكريمة فقال ابن اسحاق في المغازي

بن قتادة أن رسول اهللا رمى عن قوسه يوم أحد حتى اندقت سيتها حدثني عاصم بن عمر

فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان حتى وقعت

على وجنته فحدثني عاصم بن عمر أن رسول اهللا ردها بيده فكانت أحسن عينيه وأحدهما


فصل

طعنه بالحربة

رمح قصير ففي مغازي موسى بن عقبة وابن إسحاق واألموي وأما طعنه بالحربة وهي

وغيرها

أنه لما كان يوم أحد وأسند رسول اهللا إلى الجبل أدركه أبي بن خلف وهو يقول أين محمد

ال نجوت إن نجا

قال ابن إسحاق


وكان أبي بن خلف كما حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف يلقى رسول اهللا

ة فيقول يا محمد إن عندي العود فرسا له أعلفه كل يوما فرقا من ذرة أقتلك عليها بمك

فيقول بل أنا أقتلك إن شاء اهللا

قال موسى بن عقبة

قال سعيد بن المسيب فلما أدرك أبي رسول اهللا اعترض له رجال من المؤمنين فأمرهم

لدار يقي رسول اهللا رسول اهللا فخلوا طريقه واستقبله مصعب بن عمر أخو بني عبد ا

بنفسه فقتل مصعب بن عمير وأبصر رسول اهللا ترقوة أبي بن خلف من فرجة في سابغة

الدرع والبيضة فطعنه بحربته فوقع أبي عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم فكسر ضلعا من

أضالعه فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير فاحتقن الدم قال

حمد قالوا له ذهب واهللا فؤادك إنه ما كان بك من بأس قال إنه كان قد قال لي قتلني واهللا م

بمكة أنا أقتلك فواهللا لو بصق علي لقتلني فمات عدو اهللا بسرف وهم قافلون إلى مكة

قال ابن عقبة في هذا الحديث

قال والذي نفسي بيده لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا


أجمعون

فصل

رماحفضل ال

وقد ذكر اهللا سبحانه وتعالى الرماح في كتابه فقال

يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم اهللا من يخافه

94: بالغيب المائدة

وفي مسند اإلمام أحمد من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا

يدي الساعة حتى يعبد اهللا وحده ال شريك له وجعل رزقي تحت ظل بعثت بالسيف بين

رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم


وفي سنن ابن ماجه عن علي بن أبي طالب قال

كانت بيد رسول اهللا قوس عربي فرأى رجال بيده قوس فارسية فقال ما هذه ألقها وعليك

ها ورماح القنا فإنهما يزيد اهللا بهما في الدين ويمكن لكم في البالدبهذه وأشباه

والرماح للمقاتلة بمنزلة الصياصي للوحوش تدفع بها من يقصدها وتحارب بها وقد نص اإلمام

أحمد على أن العمل بالرمح أفضل من الصالة النافلة في األمكنة التي يحتاج فيها إلى

الجهاد


ر فيها الفروسيةاألشياء التي تظه

والفروسية تظهر في ثالثة أشياء

ركوب الخيل والمسابقة عليها -

ورمي النشاب -

واللعب بالرمح وهو بنود كثيرة ومبناه التبطيل والنقل والتسريح والنثل والطعن والدخول -

والخروج ومداره على أصلين الطعن والتبطيل فالشجاع الخبير الذي ال يطعن في موطن

وال يبطل في موضع الطعن بل يعطي كل حال ما يليق به ويعرف حكم مالزقة التبطيل

القرن ومفارقته ومخارجته ومضايقته وهزله وجده وأخذه ورده وطلوعه ونزوله وكره وفره

ويعطي كل حال من هذه األحوال كفوها وما يليق بها ويكون عارفا بالدخول والخروج ومواضع

ام واستعمال الطعن الكاذب في موضعه والصادق في الطعن والضرب واإلقدام واإلحج

موضعه واالستدارة عند المجاولة يمينا وشماال وإعمال الفكر حال دخول القرن على قرنه

في الخروج منه والدخول عليه فال يشغله أحدهما عن اآلخر

أوجه الشبه بين الجالد بالسيف والجدال بالحجة

جدال بالحجة ولبرهان كاألخوين الشقيقين والقرينين ولما كان الجالد بالسيف والسنان وال

المتصاحبين كانت أحكام كل واحد منهما شبيهة بأحكام اآلخر ومستفادة منه

فاإلصابة في الرمي والنضال كاإلصابة في الحجة والمقال


والطعن والتبطيل نظير إقامة الحجة وإبطال حجة الخصم والدخول الخروج نظير اإليراد

تراز منه وجواب الخصم والقرن عند دخوله عليك كجواب الخصم عما يورده عليكواالح

فروسية العلم والبيان وفروسية الرمي والطعان

فالفروسية فروسيتان فروسية العلم والبيان وفروسية الرمي والطعان

د ولما كان أصحاب النبي أكمل الخلق في الفروسيتين فتحوا القلوب بالحجة والبرهان والبال

بالسيف والسنان

وما الناس إال هؤالء الفريقان ومن عداهما فإن لم يكن ردءا وعونا لهما فهو كل على نوع

اإلنسان

وقد أمر اهللا سبحانه وتعالى رسوله بجدال الكفار والمنافقين وجالد أعدائه المشاقين

والمعاد وال والمحاربين فعلم الجدال والجالد من أهم العلوم وأنفعها للعباد في المعاش

يعدل مداد العلماء إال دم الشهداء والرفعة وعلو المنزلة في الدارين إنما هي لهاتين

الطائفتين وسائر الناس رعية لهما منقادون لرؤسائهما

فصل الرهان على الغلبة بالرمح

فإن قيل فإذا كان شأن الرمح ما ذكرتم فهال جوزتم الرهان على الغلبة به كما جوزتموها

لنضال وسباق الخيلفي ا


قيل اختلفت الفقاء في ذلك فمنعه أصحاب أحمد ومالك وللشافعية في المزاريق وجهان

قال من جوز الرهان عليها هي داخلة في اسم النصل

وقال المانعون المراد بالنصل ما يتبادر إليه األفهام وما جرت عادة الناس بالتراهن عليه من

و السهام خاصة وال ريب أن من جوز الرهان على العدو باألقدام عهد الصحابة وإلى اآلن وه

والصراع فتجويزه له في المغالبة بالرماح أولى وأحرى

فصل

األولىركوب النبي الفرس عريانا وتقلده بالسيف وورود ذلك في صفته في الكتب

لوأما ركوبه الفرس عريانا وتقلده السيف ففي الصحيحين من حديث ثابت عن أنس قا


كان رسول اهللا أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ليلة فركب

فرسا ألبي طلحة عريا فخرج الناس فإذا هم برسول اهللا قد سبقهم الى الصوت قد إستبرأ

الخبر وهو يقول لن تراعوا وقال النبي وجدناه بحرا

ن فرسا يبطأقال ثابت فما سبق ذلك الفرس بعد ذلك قال وكا

وفي لفظ فستقبل الناس على فرس عري ألبي طلحة والسيف في عنقه

وفي صفته في الكتب األولى عزه على عاتقه إشارة الى تقلده السيف

وفيها أيضا صفته وصفة أمته تتقلد السيوف كما في الزبور في بعض المزامير

سيف ألنه البهاء لوجهك والحمد من أجل هذا بارك اهللا عليك إلى األبد فتقلد أيها الخيار ال

الغالب عليك لتركب كلمة الحق وسمت التأله فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك

وسهامك


مسنونة واألمم يجرون تحتك

وليس من األنبياء من تقلد السيف بعد داود وخرت األمم تحته وقرنت شرائعه بالهيبة سوى

نبينا كما قال

شهرنصرت بالرعب مسيرة

وفي صفة أمته في الزبور

وليفرح من اصطفى اهللا أمته وأعطاه النصر وسدد الصالحين منهم بالكرامة يسبحونه على

مضاجعهم ويكبرون اهللا بأصوات مرتفعة بأيديهم سيوف ذات شفرتين لينتقم بهم من األمم

الذين ال يعبدونه

وهذه الصفات منطبقة على محمد وأمته

فصل

المسابقة وصوره المتفق عليها والمختلف فيهاأحكام الرهان في

اتفق العلماء على جواز الرهان في المسابقة على الخيل واإلبل والسهام في الجملة

واختلفوا في فصلين

أحدهما في الباذل للرهن من هو


الثاني في حكم عود الرهن إلى من يعود

يجوز أن يكون أحد المتعاقدين فذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة إلى أن الباذل للرهن

ويجوز أن يكون كالهما وأن يكون أجنبيا ثالثا إما اإلمام وإما غيره ولكن إن كان الرهن منهما

لم يحل إال بمحلل وهو ثالث يدخالنه بينهما ال يخرج شيئا فإن سبقهما أخذ سبقهما وإن

مع أحدهما اشترك هو سبقاه معا أحرزا سبقهما ولم يغرم المحلل شيئا وإن سبق المحلل

والسابق في سبقه

ثم اختلفوا في أمر آخر في المحلل وهو أنه هل يجوز أن يكون المحلل أكثر من واحد أو ال

يجوز أن يكون إال واحدا

فظاهر كالمهم أن المحلل يكون كأحد الحزبين إما واحدا وإما عددا

وقال أبو الحسن اآلمدي من أصحاب أحمد

د ولو كانوا مئة ألن الحاجة تندفع بهال يجوز أكثر من واح

قالوا والعقد بدون المحلل إذا أخرجا معا قمار


ومذهب مالك أنه إنما يجوز أن يخرج السبق ثالث ليس من المتسابقين إما اإلمام أو غيره

وال يجري معهم فمن سبق منهما أخذ ذلك السبق فإن جرى معهما الذي أخرج السبق فال

ون السباق فرسين أو أكثر فإن كانتا فرسين فسبق مخرج السبق فالسبق يخلو إما أن تك

طعم لمن حضر وال يأخذه السابق وإن كانت خيال كثيرة وقد سبق مخرج السبق أعطى

سبقه للذي يليه وهو المصلي ولم يأخذه

وفقه ذلك أن سبقه ال يعود إليه بحال سواء سبق أو سبق

لل وال بغير محلل وال أن يخرج أحد المتسابقينوال يجوز عنده أن يخرجا معا ال بمح

وقد روى عن مالك رواية ثانية جواز إخراج السبق منهما بمحلل كقول الثالثة قال ابن عبد

البر

وهذا أجود قوليه وهو اختيار ابن المواز

قلت ولكن أصحابه على خالفه والمشهور عندهم ما حكيناه عنه أوال والقول بالمحلل

لناس عن سعيد بن المسيب وأما الصحابة فال يحفظ عن أحد منهم قط أنه مذهب تلقاه ا

اشترط المحلل وال راهن به مع كثرة تناضلهم ورهانهم بل المحفوظ عنهم خالفه كما ذكره

عن أبي


عبيدة بن الجراح

وقال الجوزجاني اإلمام في كتابة المترجم

أبو إسحاق هو الفزاري عن ابن عيينة حدثنا أبو صالح هو محبوب بن موسى الفراء حدثنا

عن عمرو بن دينار قال قال رجل عند جابر ابن زيد إن أصحاب محمد كانوا ال يرون بالدخيل

بأسا فقال هم كانوا أعف من ذلك

والدخيل عندهم هو المحلل فينافيه ما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يرون به بأسا

ون شرطا في صحة العقد وحله فهذا ال يعرف عن وفرق بين أن ال يرون به بأسا وبين أن يك

أحد منهم ألبتة

وقوله كانوا أعف من ذلك أي كانوا أعف من أن يدخلوا بينهم في الرهان دخيال كالمستعار

ولهذا قال جابر بن زيد راوي هذه القصة

أنه ال يحتاج المتراهنان إلى المحلل

حكاه الجوزجاني وغيره عنه

فصل

ناس في هذه المسألة فنذكر حجج الفريقين ومأخذ المسألة من إذا عرفت مذاهب ال

الجانبين وإلى المنصف التحاكم وغيره ال يعبأ اهللا به وال رسوله وال أولو العلم شيئا


أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل

قال المجوزون للتراهن من غير محلل

قال اهللا تعالى

1: المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

وهذا يقتضي األمر بالوفاء لكل عقد إال عقدا حرمه اهللا ورسوله أو أجمعت األمة على

تحريمه وعقد الرهان من الجانبين ليس فيه شيء من ذلك فالمتعاقدان مأموران بالوفاء به

وقال اهللا تعالى

34: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤوال اإلسراء

177: عهدهم إذا عاهدوا البقرة وقال تعالى والموفون ب

وقال النبي

المسلمون عند شروطهم إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال حديث صحيح

وقال عليه السالم إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم على

الناس من أجل مسألته


ليل من كتاب اهللا وسنة وهذا يدل على أن العقود والمعامالت على الحل حتى يقوم الد

ورسوله على تحريمها

فكما أنه ال واجب إال ما أوجبه اهللا ورسوله فال حرام إال ما حرمه اهللا ورسوله

قالو وقد أطلق النبي جواز أخذ السبق في الخف والحافر والنصل إطالق مشرع إلباحته ولم

يقيده بمحلل فقال

ال سبق إال في خف أو حافر أو نصل

محلل شرطا لكان ذكره أهم من ذكر محال السباق إن كان السباق بدونه حراما فلو كان ال

وهو قمار عند المشترطين فكيف يطلق رسول اهللا جواز أخذ السبق في هذه األمور ويكون

أغلب صوره مشروطا بالمحلل وأكل المال بدونه حرام وال يبينه بنص وال بإيماء وال تنبيه وال

مدة رهانهم في المحلل قضية واحدةينقل عنه وال عن أصحابه

قالوا وفي مسند اإلمام أحمد عن أبي لبيد لمازة بن زبار قال قلنا ألنس أكنتم تراهنون

على عهد رسول اهللا قال


نعم لقد راهن رسول اهللا على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه وهو

به رواية هذا اإلمام له وعلى المانع إبداء ما حديث جيد اإلسناد ومن الكفاية في االحتجاج

يوجب عدم اإلحتجاج

قالوا والمراهنة مفاعلة وهي ال تكون إال من الطرفين هذا اصلها والغالب عليها

قالوا وروى أحمد ايضا حدثنا غندر عن شعبة عن سماك قال سمعت عياضا األشعري قال

غضب قال فسبقه قال فرأيت عقيصتي قال أبو عبيدة من يراهنني فقال شاب أنا إن لم ت

أبي عبيدة تنقزان وهو على فرس خلفه عري

ولم يذكر محلال في هذا وال في غيره

قالوا ومثل هذا ال بد أن يشتهر ولم ينقل عن صحابي خالفه

قال شيخ اإلسالم

ما علمت بين الصحابة خالفا في عدم اشتراط المحلل


قالوا وقد قال النبي

جنب في الرهانال جلب وال

والرهان على وزن فعال وهو مقتضى أن يكون من الجانبين فأبطل النبي في عقد الرهان

الجلب والجنب ولم يبطل اشتراطهما في بذل السبق مع أن بيان حكمه أهم من بيان

الجلب والجنب بكثير

هذا قالوا ولو كان إخراج العوض من المتراهنين حراما وهو قمار لما حل بالمحلل فإن

المحلل ال يحل السبق الذي حرمه اهللا ورسوله وال تزول المفسدة التي في إخراجها

بدخوله بل تزيد كما سنبينه فإن كان العقد بدونه قمارا فهو بدخوله أيضا قمار إذ المعنى

الذي جعلتموه


عقد قمارا ألجله قمارا إذا اشتركا في اإلخراج هو بعينه قائم مع دخول المحلل فكيف يكون ال

في إحدى الصورتين وحالال في األخرى مع قيام المعنى بعينه

وال تذكرون فرقا إال كان الفرق مقتضيا ألن يكون العقد بدونه أقل خطرا وأقرب إلى الصحة

كما سنذكره إن شاء اهللا تعالى

قالوا ودخول المحلل في هذا العقد كدخول المحلل في النكاح للمطلق ثالثا وكدخول

لل في عقد العينة ونحوها من العقود المشتملة على الحيل الربوية فإن كان واحد المح

منهم مستعار غير مقصود في العقد والمقصود غيره وهو حرف جاء لمعنى من غيره وقد

ثبت في محلل النكاح والعينة ما ثتب فيه من النهي عنه واإلخبار عن محلل النكاح أنه

قد وإنما استعير دخيال ليحل ما حرم اهللا تعالىتيس مستعار فإنه لم يقصد بالع

قالوا فإن كان إخراج السبق من المتراهنين حراما فدخول المحلل ليحله كدخول محلل

النكاح سواء بسواء وإن كان بذل السبق منهما جائزا معه فبدونه أولى بالجواز

أو ليحل أكل السبق قالوا وأيضا فالمحلل إما أن يكون دخوله ليحل العمل أو ليحل البذل

واألقسام الثالثة باطلة

أما بطالن إحالله العمل فظاهر فإن العمل حالل باالتفاق

وأما بطالن إحالله البذل فكذلك أيضا ألن البذل جعالة عند المشترطين للمحلل في هذا

العقد وبذل الجعل في الجعالة ال يتوقف على


ليهما إذ غايتها أن تكون جعالة من الطرفين محلل سواء كان من أحد الجانبين أو من ك

وحلها ال يتوقف على محلل كما لو أبق لكل واحد منهما عبد فقال كل منهما لآلخر إن رددت

عبدي فلك عشرة وبذل السبق عندهم هو مثل هذا فإنهم يدخلونه في قسم الجعاالت

كان حراما بدون وأما بطالن إحالله ألجل السبق فكذلك أيضا ألن أكل هذا السبق إن

المحلل فهو حرام بدخوله فإنه ال تأثير له في حل ما كان حراما عليهما وإن لم يكن حراما

بدخول المحلل لم يكن حراما بدونه فإنه ال تأثير له في عملهما وال في دفع المخاطرة في

عقدهم بل دخوله إن لم يضرهما لم ينفعهما

لميسر في كتابه كما حرم الخمر والميسر هو القمار قالوا وأيضا فاهللا سبحانه وتعالى حرم ا

وتحريمه إما أن يكون لنفس العمل أو لما فيه من أكل المال الباطل أو لمجموع األمرين

وليس هنا قسم رابع

وأيا ما كان فليس في هذا العقد المتنازع فيه واحد من األمور الثالثة بل هو خال عنها فإن

الثة أقسام أحدها ما فيه مفسدة راجحة على منفعته المغالبات في الشرع تنقسم ث

كالنرد والشطرنج فهذا يحرمه الشارع ال يبيحه إذ مفسدته راجحة على مصلحته وهي من

جنس مفسدة السكر ولهذا قرن اهللا سبحانه وتعالى بين الخمر والقمار في الحكم

وجعلهما فريني األنصاب واألزالم وأخبر أنها كلها رجس


ا من عمل الشيطان وأمر باجتنابها وعلق الفالح باجتنابها وأخبر أنها تصد عن ذكره وعن وأنه

الصالة وتهدد من لم ينته عنها ومعلوم أن شارب الخمر إذا سكر كان ذلك مما يصده عن

ذكر اهللا وعن الصالة ويوقع العداوة والبغضاء بسببه

رنج وأمثالهما مما يصد عن ذكر اهللا وكذلك المغالبات التي تلهي بال منفعة كالنرد والشط

وعن الصالة لشدة التهاء النفس بها واشتغال القلب فيها أبدا بالفكر

ومن هذا الوجه فالشطرنج أشد شغالل للقلب وصدا عن ذكر اهللا وعن الصالة ولهذا جعله

بعض العلماء أشد تحريما من النرد وجعل النص على أن الالعب بالنرد عاص هللا ورسوله

بيها بطريق األولى على أن الالعب بالشطرنج أشد معصية إذ ال يحرم اهللا ورسوله فعال تن

مشتمال على مفسدة ثم يبيح فعال مشتمال على مفسدة أكبر من تلك والحس والوجود

شاهد بأن مفسدة الشطرنج وشغلها للقلب وصدها عن ذكر اهللا وعن الصالة أعظم من

لبغضاء لما فيها من قصد كل من المتالعبين قهر اآلخر مفسدة النرد وهي توقع العداوة وا

وأكل ماله وهذا من اعظم ما يوقع العداوة والبغضاء فحرم اهللا سبحانه هذا النوع الشتماله

على ما يبغضه ومنعه مما يحبه


بين فصل المصلحة الراجحة المتضمنة لما يحبه اهللا ورسوله تقتضي عدم إدخال المحلل

أوجه ذلكالمتسابقين و

القسم الثاني عكس هذا وهو ما فيه مصلحة راجحة وهو متضمن لما يحبه اهللا ورسوله

معين عليه ومفض إليه فهذا شرعه اهللا تعالى لعباده وشرع لهم األسباب التي تعين عليه

وترشد إيه وهو كالمسابقة على الخيل واإلبل والنضال التي تتضمن االشتغال بأسباب

روسية واالستعداد للقاء أعدائه وإعالء كلمته ونصر دينه وكتابه ورسوله الجهاد وتعلم الف

فهذه المغالبة تطلب من جهة العمل ومن جهة أكل المال بهذا العمل الذي يحبه اهللا تعالى

ورسوله ومن الجهتين معا

وهذا القسم جوزه الشارع بالبرهان تحريضا للنفوس عليه فإن النفس يصير لها داعيان

غلبة وداعي الكسب فتقوى رغبتها في العمل المحبوب هللا تعالى ورسوله فعلم أن داعي ال

أكل المال بهذا النوع أكل له بحق ال بباطل ومعلوم أن دخول المحلل يضعف هذا الغرض

ويفتر عزم األقران فهو يعود على مطلوب الشارع باإلبطال فإن المتسابقين متى رأيا بينهما

هما إن غلب وال يأخذان منه شيئا إن غلباه فترت عزيمتهما وضعف دخيال مستعارا يأكل مال

حرصهما

ومعلوم أن هذا ال إعانة فيه على هذا العمل وال تقوية فيه للرعية وال هو أدى إلى تحصيل

المال الباعث على العمل فالعقد بدونه أقرب إلى


حصول ما يحبه اهللا تعالى

فصلقالوا والوجود شاهد بذلك

القسم الثالث وهو ما ليس فيه مضرة راجحة وال هو أيضا متضمن لمصلحة راجحة يأمر وأما

اهللا تعالى بها ورسوله فهذا ال يحرم وال يؤمر به كالصراع العدو والسباحة وشيل األثقال

ونحوها

فهذا القسم رخص فيه الشارع بال عوض إذ ليس فيه مفسدة راجحة وللنفوس فيه

ن مع القصد الحسن عمال صالحا كسائر المباحات التي تصير استراحة وإجمام وقد يكو

بالنية طاعات فاقتضت حكمة الشرع الترخيص فيه لما يحصل فيه من إجمام النفس وراحتها

واقتضت تحريم العوض فيه إذ لو أباحته بعوض التخذته النفوس صناعة ومكسبا فالتهت به

عن كثير من مصالح دينها ودنياها

عبا محضا وال مكسب فيه فإن النفس ال تؤثره على مصالح دنياها ودينها وال فأما إذا كان ل

تؤثره عليها إال النفوس التي خلقت للبطالة

قالوا وبهذا التقسيم تتبين حكمة الشرع في إدخاله السبق في الخف والحافر والنصل

ومنعه فيما عداها وتبين به أن الدخيل ال مصلحة فيه للمتسابقين ألبتة

ا وأيضا فالشرع مبناه على العدل فإن اهللا سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس قالو

بالقسط وقد حرم اهللا سبحانه الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده والعقود كلها

مبناها على العدل بين


على العدل المتعاقدين عقود المعاوضات والمشاركات جائزها والزمها وإذا كان مبنى العقود

من الجانبين فكيف يوجب في عقد من العقود أن يبذل أحد المتعاقدين وحده دون اآلخر

وكالهما في العمل والرغبة سواء وكل واحد منهما راغب في السبق والكسب فما الذي

جوز البذل ألحدهما دون اآلخر

ل ماليهما إن قالوا وأيضا فالمحلل كأحدهم في العمل والرغبة فما الذي أوجب عليها بذ

سبقهما وحرم عليه وعليهما بذل ماله لهما إن سبقاه مع تساويهم في العمل من كل وجه

فأي قياس أو أي نظر أو أية حكمة أو أية مصلحة توجب ذلك

قالوا بل دخول المحلل بينهما يضرهما وال ينفعهما فهو لم يزدهما إال ضررا فإنه إن سبقهما

ال منه شيئا وأما إذا لم يدخاله فإنه أيهما سبق صاحبه أخذ أكل مالهما وإن سبقاه لم يأك

ماله وإن لم يسبق أحدهما اآلخر أحرز كل واحد منهما مال نفسه وهذا أعدل ألن الغالب

يأخذ بعمله والمغلوب يغرم ألنه بذل المال لمن يغلبه وأما المحلل فإنه إن كان غالبا غنم

مغلوبا غرموإن كان مغلوبا سلم وصاحب المال إن كان

قالوا فمقتضى القياس فساد العقد بالمحلل

قالوا وأيضا فالمحلل عندكم على خالف القياس وإنما احتملتموه للضرورة حتى قال أبو

الحسن اآلمدي


ال يجوز أكثر من محلل واحد ولو كانوا مئة

لم يكن على قالوا ألن الحاجة اندفعت به ولو كان هذا المحلل مقصودا وللعقد به مصلحة

خالف القياس وكان كأحد الحزبين

قالوا ومن المعلوم أن المحلل غير مقصود بالعقد وإنما المقصود صاحباه فأنتم جعلتم

المحلل الذي لم يقصد بهذا العقد أحسن حاال من صاحبيه المقصودين بالعقد وهل هذا

د أحق من رعاية جانب األمر إال بالعكس أولى فإن رعاية جانب الباذلين المقصودين بالعق

هذا المحلل الذي هو غير مقصود وال باذل فالمحلل له منفعة على تقديرين وسالمة على

تقدير وأما اآلخران فلكل منهما منفعة على تقدير ومضرة على تقدير فهو احسن حاال منهما

الذي فليلحق بهما من المضرة وقلة االنتفاع ودخول ثالث يأكل مالهما ما لم يحصل للمحلل

هو دخيل غير مقصود فخصصتم بالمضرة المقصود الذي حضه النبي على الركوب والرمي

وخصصتم بزوالها وزيادة النفع هذا العارية الذي هو غير مقصود

قالوا وهذا يتضمن أمرين أحدهما خروج هذا العقد عن اإلنصاف الذي هو مدار العقود فكيف

منافيا للعدل ويحرم ما يكون موجب العدل يشرع الشارع الحكيم في العقود ما يكون

ومقتضاه

الثاني أ ن يجعل الراغب في العمل المحبوب هللا ولرسوله المريد للرمي والركوب ليستعين

به على الجهاد أسوأ حاال من هذا الدخيل الذي لم يبذل شيئا إنما دخل عارية فجعلتموه

انب من الخسران وليس مراعى جانبه منظورا في مصلحته معرضا للكسب مصان الج

صاحباه


بهذه المنزلة

قالوا ومن تأمل مقاصد الشرع وما اشتمل عليه من الحكم والمصالح علم أن األمر بالعكس

أولى

قالوا وأيضا فالعاقل ال يبذل الجعل إال لعمل هو مقصود له ال يبذله فميا هو مكروه إليه

داره ورد عبده أو نفع غيره كفداء أسير أو عتق فيبذله لنفع هو يعود عليه كخياطة ثوبه وبناء

عبد أو خلع امرأة فهذان غرضان مطلوبان فإذا بذل أجنبي السبق لمن سبق كان قد بذل

ماله لغرض مقصود له وهو اإلعانة على القوة في سبيل اهللا فإذا بذله أحد المتسابقين جاز

ون مسبوقا مغلوبا وأنه إن كان لهذا المقصود فكيف يقال يجوز أن يبذل الجعل بشرط أن يك

سابقا ال يحصل له شيء وال يجوز أن يبذله إذا كان مسبوقا وإن كان سابقا حصل له شيء

بيان ذلك أنه إذا كان المخرج أحدهما كان مقتضى العدل من الباذل أنه ال يجوز له بذله إال

شيئا إذا كان غالبابشرطين أحدهما خروج السبق عنه إن كان مغلوبا والثاني أنه ال يأخذ

وإذا أخرجا معا كان مقتضى العقل أنه يبذله إذا كان مغلوبا ويأخذ إذا كان غالبا فقد جوزتم

بذلك الجعل في الحال الذي ال ينتفع بها الباذل ومنعتم بذله في الحال التي يرجو فيها

نتفاع به ومن انتفاعه فجوزتهم بذلك في عقد ال ينتفع به ومنعتم بذله في عقد هو بصدد اال

المعلوم أن ما منعتموه أولى بالجواز مما جوزتموه وأن ما شرطتموه للحل هو أولى أن يكون

مانعا من الحل أقرب


قولوا وأيضا فإن كان أحدهما يأكل مال اآلخر بالباطل إذا أخرجا معا بدون المحلل فأكل

المحلل مالهما بالباطل أولى وأحرى

أكل مال اآلخر إذا كان غالبا له فيأكله بالجهة التي يأكل بها اآلخر بيانه أن أحدهما إنما ي

ماله بعينها مع تسويهما في البذل والغنم والغرم والعمل وأما المحلل فإنه يأكل مالهما إن

سبقهما وال يأكالن له شيئا إن سبقاه فال يأكل واحد منهما ماله اذا كان مغلوبا ويأكل

لم يكن هذا أكال للمال بالباطل فالصورة التي منعتموها أولى أن ال مالهما إذا كان غالبا فإن

تكون أكال بالباطل وإن كانت تلك متضمنة لألكل بالباطل فهذا أولى

وهذا مما ال جواب عنه

قالوا وأيضا فإذا أخرجا معا كان كل منهما له مثل ما لآلخر وعليه مثل ما عليه ورجاؤه وخوفه

هو العدل المحض فهما كشريكي العنان والشريكين في المساقاةكرجاء اآلخر وخوفه وهذا


والمزارعة والمضاربة ولهذا حرم الشارع أن يختص أحدهما عن اآلخر بزرع بقعة بعينها أو

ثمرة شجرة بعينها والمضارب ال يجوز أن يختص بربح سلعة بعينها بل يكونان سواء في

المغنم والمغرم

ل من أحدهما ألنه يلتحق بالجعالة عندكموإنما جوز أن يكون البذ

وهذه الجعالة العمل فيها مقصود وحيئنذ فيقال إذا أخرجا معا كان غايته أنه جعالة من

الطرفين فال يمنع جوازه وإذا علم هذا فإذا أخرجا معا كان اقرب إلى عقود المعاوضات

الشتراك في العمل والمشاركات مما إذا أخرج أحدهما ألنهما قد اشتركا في العمل وا

يقتضي االشتراك في بذل الجعالة بخالف ما إذا أخرج أحدهما وانفرد الباذل بالمال والعامل

بالعمل فإنهما هناك لم يشتركا في العمل فهو نظير ما إذا بذل السبق أجنبي لم يدخل

معهما

قالوا وأيضا فلو كان تحريم هذا العقد الذي أخرج فيه المتعاقدان


ا من غير محلل لما فيه من المخاطرة بين المغنم والمغرم للزم طرد ذلك فيحرم كل كالهم

عقد تضمن مخاطرة بين الغنم والغرم وكان يلزم تحريم الشركة فإن كل واحد من الشريكين

إما إن يغرم وإما أن يغنم

ن فإن قلتم بل ها هنا قسم ثالث وهو أن يسلم فال يغنم وال يغرم كان جوابكم من وجهي

أحدهما أن السابق كذلك قد يسلم أيضا فال يسبق وال يسبق الثاني أن احتمال هذا

القسم ال يزيل المخاطرة بل كانت مخاطرة بين أمرين فصارت بين ثالثة

قالوا وأيضا فإذا أخرج احدهما دون اآلخر كان آكل المال في هذا العقد آكال بوجه يحبه اهللا

مي واإلصابة والفروسية فإذا اشتركا في اإلخراج فكل ورسوله وهو تعلم ما يحبه من الر

منهما إما معين أو معان على تحصيل هذا المحبوب المرضي هللا فكل واحد منهما يأكل

بالجهة التي يأكل بها صاحبه فجهة أكل المال جهة واحدة فإن حرم أكله في صورة

االنفراد لزم إباحته في اشتراكهما في اإلخراج حرم في صورة االنفراد وإن أبيح في صورة

صورة االشتراك إذ ال فرق بينهما يقتضي جعل إحدى الصورتين من المباح بل من

المستحب الذي يحبه اهللا ورسوله والثاني من القمار والميسر الذي يبغضه اهللا ورسوله

فيا هللا العجب أي معنى وأي حكمة فرقت بينهما هذا الفرقان مع أنهما أخوان شقيقان


قالوا ويوضحه أن الغالب إنما يأكل المال بغلبه وهذه العلة بعينها موجودة فيما إذا أخرجا معا

فيجب طرد الحكم الطراد علته

قالوا ويوضحه أن المانع من طرد الحكم منتف لما تقدم والمقتضي موجود فيجب القول

بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم

حريم الشتراكهما في الخراج هي المخاطرة لزم فساد العلة قالوا وأيضا فإذا كانت علة الت

لتخلف الحكم عنها في صورة المحلل وحينئذ فيقال ليس الحكم لفساد التخلف المذكور مع

المحلل أولى من اعتبارها لالقتران مع عدمه

قالوا وأيضا فتأثير المحلل إما أن يكون في رفع السبب المقتضي للتحريم أو في رفع الحكم

وهو التحريم مع قيام سببه كالرخصة في أكل الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر وكالهما

باطل

أما األول فإن السبب المحرم عندكم هو المخاطرة وهي لم تزل بالمحلل وأما الثاني فكذلك

أيضا إذ هو مستلزم تخلف الحكم عن علته مع قيام الوصف الذي جعلها مؤثرة فإن قلتم

لل يصير من باب المعاوضات ومخرج من شبه القمار فجوابكم من وجهينالعقد بالمح

أحدهما أن هذا الفرق بعينه حجة عليكم فإنه إذا صار العقد به من عقود المعاوضات بل إذا

تعاقد الجاعالن وبذل كل منهما جعال لمن يعمل مثل عمله جاز بال محلل اتقافا

لل في سائر األعمالالثاني أنه يلزمكم إخراج السبق منهما بمح


المباحة كالمسابقة على األقدام والسباحة والكتابة والخياطة والنجارة وسائر الصناعات

المباحة فإن المحلل إذا جعل العقد من باب الجعاالت الجائزة هناك فلم ال يجعله من

الجعاالت الجائزة هنا وما الفرق وهذا في غاية الظهور

لل إما أن يكون ليحل السبق لنفسه أو لغيره وكالهما باطلقالوا وأيضا فدخول المح

أما األول فظاهر البطالن فإنه لم يدخل إال ألجلهما لئال يكون عقدهما قمارا عندكم وقد صرح

جمهور المشترطين بأنه لم يدخل ليحل السبق لنفسه ووهنوا رغم من زعم ذلك وأبطلوه

سبق لنفسه ألجل مجيئه سابقا أو لعدم إخراجه وهو كما قالوا ألنه إما أن يكون إحالله ال

فإن كان إحالله لسبقه فالسبق حينئذ هو المقتضي للحل فمن أسعده اهللا تعالى بسبقه

فمن تمام السعادة تخصيصه برزقه فال أثر للمحلل ألبتة وإن كان إنما يحله لنفسه لعدم

أولى وأحرى ألن بذلك إخراجه فيقال إذا حل له السبق مع عدم بذله فألن يحل للباذل

الباذل زيادة إحسان وخير فال يكون سببا لحرمانه ويكون ترك بذل هذا سببا ألخذه وفوزه

فكيف يحرم على الباذل المحسن ويحل للمستعار الذي لم يبذل وهل يدل الشرع والعقل

نعم واالعتبار إال على عكس ذلك

رة المقتضية للتحريم أو بقيت على قالوا وأيضا فبدخول المحلل إما أن يقال زالت المخاط

حالها أو ازدادت واألول محال ألنها كانت بين أمرين فصارت بين ثالثة كما تقدم


والثاني يقتضي عدم اشتراط المحلل والثالث يقتضي بطالنه وهذا واضح ال يحتاج إلى تأمل

وهو خصمه فإذا دخل قالوا وأيضا فكل منهما بدون المحلل كان يتوقع غرامة ماله لواحد فقط

المحلل صار متوقعا لغرامته لآلخر أو للمحلل أو لهما فكيف يقال يجوز العقد الذي يتوقع فيه

غرامة ماله لهذا وحده لهذا وحده ولهما معا ويحرم العقد الذي إنما يتوقع فيه غرامته لواحد

ن جهات غرامة فقط ومن المعلوم أن وقوع قسم من ثالثة أقرب من وقوع واحد بعينه فتكو

كل منهما مع المحلل ضعفي جهة غرامته بدونه

فكيف يباح هذا ويحرم ذاك وهل كان ينبغي إال العكس

قالوا وأيضا فإذا كان ال يجوز ألحدهما أن يأخذ مال اآلخر إذا اشتركا في اإلخراج ويكون أكل

الدخيل المستعار المال منه اكال بالباطل فيكف يجوز لكل مهما أكل مال اآلخر إذا دخل هذا

ويكون األكل به اكال بحق مع أنهما لم يستفيدا به إال أكله مالهما وحصولهما على الحرمان

وإن غلباه لم يفرحا بغلب فإذا دخل وتناصفا في اإلخراج وتساويا في العمل وانتظر كل

منهما ما يخرج له به القدر حرمتموه

طيا آخذا فإذا دخل بينهما هذا الثالث دخل من قالوا وأيضا فإذا أخرجا معا كان كل منهما مع

يكون آخذا ال معطيا فإن كان أكله


السبق على هذا الوجه أكال بحق فأكل من يكون معطيا آخذا أحل منه فكيف يقال إن من

يأخذ وال يعطي يستحق ومن يأخذ ويعطي ال يستحق مع استوائهما في العمل

لمال في هذه الصورة إما أن يكون بحق أو بباطل فإن كل قالوا وأيضا فإذا أخرجا معا فأكل ا

بحق فال حاجة في جوازه إلى المحلل وإن كان أكال بباطل فدخول المحلل ال يجعله أكال

بحق فإن المحلل لم يزل السبب الذي كان أكل المال به بدونه باطال كما تقدم

تص المحلل بسبق اآلخر أو قالوا وأيضا فإذا سبق المحلل مع أحدهما فإما أن يقولوا يخ

يشترك هو والسابق

واألول ممتنع ألنهما قد اشتركا في السبق واستويا في العمل فتخصيص المحلل بالسبق

مع تساويهما في سببه ظلم

وإن قلتم يشتركان فيه لزمكم المحذور التي فررتم منه ألن كل ما ذكرتم فيما إذا لم يكن

االثنين لما سبقا الثالث صارا بمنزلة الواحد الذي سبق بينهما محلل فهو ها هنا بعينه ألن

اآلخر ولهذا اشتركا في سبقه فإن لم يكن في هذا محذور لم يكن في الصورة التي

منعتموها محذور وإن كان في صورة المنع محذور فهاهنا مثله وال فرق فإن كان عندكم فرق

را ومن وراء الرد إن كان غير مؤثرفأبدوه لنا فإنا من وراء القبول له إن كان فرقا مؤث

قالوا وأيضا فكما زادت المخاطرة بدخول المحلل في أقسام الغنم والغرم زادت أيضا بالنسبة

إلى المسابقين فإنهما إذا كانا اثنين


فقط فمخاطرة كل واحد منهما مع اثنين من قرنه ومع المستعار الدخيل وقد كان قبل

غنم إذا غلب واحد فقط وبدخول المحلل ال يغنم حتى يغلب اثنين المحلل كل منهما بصدد ال

وال ريب أن المخاطرة كلما كانت أقل كانت أولى بالجواز وكيف يكون العقد الذي زادت

مخاطرته هو الحالل الجائز والذي هو أقل مخاطرة منه وأقرب إلى تحصيل مقصود الشارع

والمتراهنين هو الحرام الممتنع

أتي به الشريعة الكاملةهذا مما ال ت

قالوا وأيضا فحل المال يستدعي طيب نفس باذله به فإنه ال يحل مال امرئ مسلم إال عن

طيب نفس منه والمتراهنان إذا دخل


بينهما محلل يأخذ وال يعطي لم تطب أنفسهما وال تسمح له ببذل المال ألنه كاسب غر

بل تضررهما به هو الواقع وهذا موجود في غارم وهو عارية بينهما دخيل لم ينتفعا به

نفوس المسابقين ال يحتمالن المستعار إال على كره ونفرة ويرينا دخوله غير مستحسن

قالوا وأيضا فنفرة الطباع منه وعدم استحسان العقالء لدخوله يدل على أنه غير حسن عند

م وتشهد بحسنه اهللا فإن كل ما هو حسن عند اهللا ورسوله فالعقالء تستحسنه طباعه

ومالءمته لقضيات العقول وال سيما إذا ظهرت لها مصلحة


جهة أخرىأوجه الشبه بين المتسابقين والمتناضلين من جهة والمتناظرين في العلم من

قالوا ومما يبين أن العقد بدون المحلل أحل منه بالمحلل وأولى بالجواز أن المسابقة

هاد فإذا تعلم الناس أسبابه وتدربوا فيها وتمرنوا عليها قبل المناضلة من باب االستعداد للج

لقاء العدو ألفاهم ذلك عند اللقاء قادرين على عدوهم مستعدين للقائه وكل من

المتسابقين والمتناضلين يريد أن يغلب صاحبه كما يريد المقاتل أن يغلب خصمه فهو يتعلم

متناظرين في العلم فإن احدهما يورد غلبة صاحبه ليتوصل إلى غلبة عدوه وهذا كحال ال

على صاحبه من الممانعات والمعارضات وأنواع األسئلة ما يرد على اآلخر جوابه ليعرف

الحق في المسألة فإذا جادله مبطل كان مستعدا لمجادلته بما تقدم له من المناظرة مع

لحجج ودفع صاحبه فالمناظرة في العلم نوعان أحدهما للتمرين والتدرب على إقامة ا

الشبهات والثاني لنصر الحق وكسر الباطل واألول يشبه السباق والنضال والثاني يشبه

الجهاد وقتال الكفار قال اهللا تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من

83: نشاء األنعام

قال مالك


إن العلم بالحجج والقوة على قال زيد بن اسلم بالعلم فعلم الحجة يرفع درجة صاحبه ف

الجهاد مما رفع اهللا به درجات األنبياء وأتباعهم كما قال تعالى يرفع اهللا الذين آمنوا منكم

وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب 11: والذين أوتوا العلم درجات المجادلة

ا على إظهار الحق وأمر اهللا فاأليدي القوى التي يقدرون به45: أولي األيدي واألبصار ص

وإعالء كلمته وجهاد أعدائه واألبصار البصائر في دينه ولهذا يسمي اهللا سبحانه الحجة

سلطانا

قال ابن عباس

كل سلطان في القرآن فهو الحجة كما قال تعالى أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن

ء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل وقال تعالى إن هي إال أسما156: كنتم صادقين الصافات

وقال تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به 23: اهللا بها من سلطان النجم

35: يشركون الروم

وهذا ألن الحجة تسلط صاحبها على خصمه فصاحب الحجة له سلطان وقدرة على خصمه

وإن كان عاجزا عنه بيده

التي ينصر اهللا بها رسله والمؤمنين في الدنيا كما قال تعالىوهذا هو أحد أقسام النصرة


أقسام الجهاد 51: إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد غافر

فإذا كانت المسابقة شرعت ليتعلم المؤمن القتال ويتعوده ويتمرن عليه فمن المعلوم أن

إذا كان المجاهد مطلوبا والعدو طالبا وقد يقصد الظفر بالعدو المجاهد قد يقصد دفع العدو

ابتداء إذا كان طالبا والعدو مطلوبا وقد يقصد كال األمرين واألقسام ثالثة يؤمر المؤمن فيها

بالجهاد

وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل ولهذا أبيح

للمظلوم أن يدفع عن نفسه

وقال النبي من قتل دون ماله 39: كما قال اهللا تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الحج

فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد


ألن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة فإن

قتل فيه فهو شهيد

م وجوبا ولهذا يتعين على كل أحد يقم ويجاهد فيه فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأع

العبد بإذن سيده وبدون إذنه والولد بدون إذن أبويه والغريم بغير إذن غريمه وهذا كجهاد

المسلمين يوم أحد والخندق

وال يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون فإنهم كانوا

المسلمين فكان الجهاد واجبا عليهم ألنه حينئذ جهاد ضرورة يوم أحد والخندق أضعاف

ودفع ال جهاد اختيار ولهذا تباح فيه صالة الخوف بحسب الحال في هذا النوع وهل تباح في

جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ولم يخف كرته فيه قوالن للعلماء هما روايتان عن اإلمام

أحمد

اإلنسان طالبا مطلوبا أوجب من هذا الجهاد الذي هو فيه ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه

طالب ال مطلوب والنفوس فيه أرغب من الوجهين

وأما جهاد الطلب الخالص فال يرغب فيه إال أحد رجلين إما عظيم اإليمان يقاتل لتكون كلمة

اهللا هي العليا ويكون الدين كله هللا


وإما راغب في المغنم والسبي

يقصده كل أحد وال يرغب عنه إال الجبان المذموم شرعا وعقال وجهاد الطلب فجهاد الدفع

الخالص هللا يقصده سادات المؤمنين وأما الجهاد الذي يكون فيه طالبا مطلوبا فهذا يقصده

فصلخيار الناس إلعالء كلمة اهللا ودينه ويقصده أوساطهم للدفع ولمحبة الظفر

اد فمثله في الوسائل وهي المسابقة والمناضلة فإنه فإذا تبين هذا في الغايات وهي الجه

من المعلوم أنه إذا كان الرهن من أحد الجانبين كان غاية مقصود باذله أن يسلم فيكون

حرصه من باب حرص الدافع ال الطالب فإنه ال يحصل هل من اآلخر شيء ومقصود اآلخر من

اد طلبجنس مقصود الطالب فجهاد األول جهاد دفع وجهاد هذا جه

وإذا كان الرهن من كل واحد منهما صار سباق كل واحد سباق طالب مطلوب وهو نظير

جهاد الطالب للمطلوب فتكون الرغبة والحرص على السبق أقوى الجتماع السببين بخالف

سباق المطلوب فقط أو الطالب فقط

ح ما هو فكيف يحرم هذا الذي هو من أعظم األسباب المقتضية لمصلحة المسابقة ويبا

دونه في تحصيل هذه المصلحة

فليتدبر المنصف هذا ثم إلى إنصافه التحاكم وإلى عدله التخاصم وباهللا التوفيق


تفسير قوله ال جلب وال جنب في الرهان قالوا وأيضا فمبنى هذا العقد على استواء

لى الحزب اآلخر الحزبين فال يجوز أن يقوى أحدهما على اآلخر لما فيه من مزيد إعانة له ع

ولهذا نهى النبي عن الجلب والجنب في السباق فالجلب أن يصيح بفرسه في وقت

السباق هو أو غيره ويزجره زجرا يزيد معه في شأوه وإنما العدل أن يركضا بتحريك اللجام

واالستحثاث و بالسوط والمهماز وما في معناهما من غير إجالب بالصوت هذا تفسير

و أن يجتمع قوم فيصطفوا وقوفا من الجانبين ويزجروا الخيل ويصيحوا بها األكثرين وقيل ه

فنهوا عن ذلك والحديث يعم القسمين

وأما الجنب ففيه تفسيران أحدهما وهو تفسير أكثر الفقهاء أن يجنب المسابق مع فرسه

كنت ...فرسا يحرضه على الجري قال أحمد بن أبي طاهر وإذا تكاثر في الكتيبة أهلها

الذي ينشق عنه الموكب


وورا ورائك قد أتى من يجنب والتفسير الثاني أنهم كانوا ...وأتيت تقدم من تقدم منهم

يجنبون الفرس حتى إذا قاربوا األمد تحولوا عن المركوب الذي قد كده الركوب إلى الفرس

المجنوب فأبطل النبي ذاك ذكره الخطابي وغيره

عن قول رسول اهللا ال جلب وال جنب ما تفسير ذلك فقال وفي موطأ القعنبي سئل مالك

بلغني ذلك وتفسيره أن يجلب وراء الفرس حتى يدنو من األمد ويحرك وراءه الشئ

يستحث به ليسبق فذلك الجلب والجنب أن يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرسا آخر

حتى إذا دنا تحول راكبه على الفرس المجنوب

تقوية أحد الحزبين بما يكون فيه مزيد إعانة له على اآلخر لما فيه والمقصود أنه نهى عن

من الظلم فإذا كان اإلخراج من أحدهما كان فيه تقوية للمبذول له دون الباذل وهذا مأخذ

من لم يجوز البذل إال من أجنبي فإذا إذا كان اإلخراج منهما لم يكن في ذلك تقوية ألحدهما

ز قالوا وأيضا واألجنبي إذا بذل الجعل ألحدهما إن غلب ولمعلى اآلخر فهو أولى بالجوا


يبذله لآلخر إن غلب لم يجز ذلك لما فيه من الظلم فإن اآلخر يقول إن سبقت لم آخذ شيئا

وخصمي إن سبق أخذ وهذا بعينه موجود فيما إذا كان البذل من أحدهما فإن الباذل يقول

ذلك يضعف همته وهذا مأخذ من منع من فقهاء إن سبقت لم آخذ وقريني إن سبق أخذ و

أهل المدينة هذه الصورة وأما إذا بذله األجنبي لمن سبق منهما تساويا في العمل

واالستحقاق ولهذا اتفق الناس على جواز هذه الصورة وإذا عرف هذا فهو نظير إخراجهما

ذا امتنع إخراج معا فكيف يكون إخراج السبق من أحدهما أولى من إخراجه منهما بلى إ

السبق من أحدهما كان أولى بالعدل من منع إخراج السبق منهما فإذا جوزتم إخراج

السبق من أحدهما فإخراجه منهما أولى بالجواز ونكتة المسألة أن اإلخراج منهما أقرب

إلى العدل ومقصود العقد وطيب نفس كل واحد منهما وحرصه على الغلب مما إذا كان

هما والواقع شاهد بذلكاإلخراج من أحد

المقصود من السباق وبيان أن اشتراط المحلل يناقضه قالوا وأيضا فالسباق إنما يقصد منه

التعليم والتدريب والتمرين على الفروسية والرمي وليس المقصود من أكل المال كما يقصد

دفي البيع واإلجارة والجعالة فإنه هناك ال قصد ألحدهما إال المال وهنا مقصو


الشارع بشرع هذا العقد العمل ال المال وإنما شرع فيه المال ألنه أبلغ في ترغيب النفوس

فيه ألنه متى كان الباعث على السباق الظفر بالمال والغلبة قويت فيه الرغبة والمال ال

يؤكل في هذا العقد إال على وجه المخاطرة ومعلوم أن حصول هذا المقصود بدون المحلل

نه إذا كان بينهما وأن المخاطرة مع المحلل كالمخاطرة بدونه سواء أو أزيد وهذا أعظم م

ضروري التصور وهو مما ال يستراب فيه فالمحلل دائر بين أمرين إما أنه ال فائدة منه وإما أن

مصلحة السباق بدونه أتم وأيهما كان فهو مستلزم لبطالن اشتراطه قالوا وأيضا إذا كان

لمتسابقين فمقصوده منع اآلخر من أخذ الجعل ودفعه عنه كأنه يقول أنت الجعل من أحد ا

ال تقدر على أن تغلبني وأنا أبين عجزك بأن أبذل لك جعال ألقوي رهبتك ورغبتك في أن

تغلبني وأنت مع ذلك عاجز وذلك أن اإلنسان يترك الشئ إما لعجزه عنه وإما لعدم إرادته له

وقادرا عليه قدرة تامة لزم وجوده قطعا فالقادر على أن يغلب فمتى كان مريدا له إرادة تامة

غيره قد يريد ذلك لمجرد محبة النفس إلظهار القدرة والغلبة وقد يريد ذلك ألخذ المال فإذا

اجتمع األمران كانت إرادته أبلغ كما تقدم بيانه فالجاعل يقول أنا أبين أنك عاجز ألني أبذل

ي القلب مع ما في النفس من محبة ذلك فأنت مع كمال المال الذي أحرك به رغبتك ف

رغبتك عاجز عني وعن مغالبتي فأنا أقدر منك على هذا العمل هذا مقصوده قطعا ليس

مقصوده أن يبذل الجعل لمن يغلبه ويأخذ


ماله فإن عاقال ال يقصد هذا بل يقصد منع اآلخر ودفعه وتعجيزه فلهذا البذل من أحدهما

المعنى فألن يجوز منهما بطريق األولى واألحرى ألن حصول هذا المعنى مع جائز لهذا

اشتراكهما في البذل أقوى منه عند انفراد أحدهما به

مفاسد اشتراط دخول المحلل بين المتسابقين قالوا وأيضا فإن كان أكل المال إذا أخرجا معا

خرج به هذا العقد عن القمار ال قمارا حراما فالمحلل أكد أمر هذا القمار وقواه وثبته فلم ي

صورة وال معنى وال يظهر للناظر بعد طول تأمله ونظره ألي معنى خرج به العقد عن كونه

أكل مال بالباطل وانقلب به العقد عن كونه عقد قمار وميسر إلى كونه عقد جعالة أو إجارة

عة العادلة بين فاستحالت به خمرة هذا العقد خال وصار به حرامه حال وهل فرقت الشري

متماثلين من غير معنى فرق بينهما أو جمعت بين متضادتين وهل حرمت عمال لمعنى ثم

تبيحه مع قيام ذلك المعنى بعينه أو زيادته من غير تعارضه مصلحة راجحة وهل زاد

المستعار الدخيل هذا العقد إال شرا فإنه زاده مخاطرة واقتضى نفرة طباع المتسابقين عنه

الهما وعدم إطعامهما شيئا وهو المراعى جانبه المنظور في مصلحته وهو إما سالم وأكله م

وإما غانم يغلب فيسلم ويغلب فيغنم والذي قد أخرج ماله لصيق كبده وشقيق روحه يغلب

فيغرم ويغلب صاحبه فال يدعه المحلل يفرح بغلبه بل يشاطره


لية إن سبقه فسبق خصمه وغرم ماله المال إن ساواه في سبق اآلخر ويحرمه إياه بالك

فلم يستفد بسبق قرنه إال خسارة ماله وكان هذا من بركة المحلل فلواله لقرت عينه

بسبقه وفرحت به نفسه وقويت رغبته في هذه المسابقة التي يحبها اهللا ورسوله هكذا

وهو بارد حال قرنه أيضا معه فالباذالن المتسابقان لهما غرم هذا العقد وللمستعار غنمه

القلب منهما وهما يعضان عليه األنامل من الغيظ وهو في هذا العقد إما منتفع وإما سالم

من الضرر مع كونه لم يخرج شيئا وكل منهما إما منتفع وإما متضرر وإن انتفع فهو بصدد أن

ينغص عليه المحلل منفعته هذا مع بذلهما فألحقتم بالباذلين من الشر والضرر والغبن ما

نجيتم منه المستعار الذي هو دخيل عليهما في المسابقة وليس مقصودا مع أنه لم يبذل

شيئا قالوا وهل تأتي شريعة بمثل هذا وهل في الشريعة التي بهرت حكمتها العقول مثل

هذا وهل فيها رعاية جانب التابع المستعار الذي هو حرف جاء لمعنى في غيره وهو فضلة

ب المقصود الذي هو ركن في اإلسناد وهو الذي حضه النبي على في اإلسناد وإلغاء جان

الركوب والرمي قالوا وفي هذا نوعان من الفساد أحدهما الخروج عن موجب اإلنصاف الذي

هو الزم ملزوم الشريعة الكاملة دائر معها فإن مدارها على العدل بكل ممكن قال اهللا تعالى

هم الكتاب والميزان ليقوملقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا مع


وقال اهللا تعالى لنبيه وقل آمنت بما أنزل اهللا من كتاب وأمرت 25الناس بالقسط الحديد

الثاني أن يجعل المطيع هللا ورسوله الراغب فيما رغب فيه النبي 15ألعدل بينكم الشورى

ل ليكون ذلك أعظم الذي يريد الرمي والركوب لالستعانة على الجهاد في سبيل ويبذل الجع

للرغبة وأشد تحريضا للنفوس على ما يحبه اهللا ورسوله أسوأ حاال من هذا المستعار الذي

هو دخيل بل هذا الدخيل مراعى جانبه منظور في مصلحته موفر نصيبه من األمن محصن

في برج السالمة مسلوك به طريق األمن مكمل فرحه بالسالمة و الظفر والباذالن

معزل عن ذلك قالوا وأيضا فبدخول المحلل لم يخرج العقد عن كون الجعل فيه المقصودان ب

من اثنين بل الجعل منهما بحاله وإنما استفدنا جهة أخرى لمصرفه فكان الخطر أن يصرفان

إلى هذا وحده على تقدير وإلى هذا وحده على تقدير وإلى كل منهما جعله على تقدير

خر صرف الرهنين إليه وحده وإليه وإلى هذا وحده وإليه فاستفدنا بدخوله ثالث تقديرات أ

وإلى اآلخر فلم نستفد بدخوله إال تعدد الجهات التي يصرف فيها الجعل ليس إال فلم يخرج

به العقد من كونه عقدا أخرج منه كما ترى المتراهنان كالهما قالوا وأيضا فمشترطوا

ه وللباذلين على قولينالمحلل مختلفون هل دخل ليحل فيه لنفسه فقط أو ل


فذهب جمهور من اشترطه إلى أنه دخل ليحله لنفسه ولهما وقال أبو علي بن خيران من

الشافعية إنما يحله لنفسه فقط وحكاه أبو المعالي الجويني قوال للشافعي واختاره أبو

هذا محمد المنذري في كتابه على سنن أبي داود وقال عليه يدل الحديث ثم قالوا فعلى

لو سبق المحلل وأحدهما بحيث جاءا معا فإن قلنا يحله لنفسه فقط استبد المحلل

بالسبق جميعه دون اآلخر مع تساويهما في السبق وإن قلنا يحله لنفسه ولهما فإنهما

يكونان في السبق سواء ولو


قول سبق أحد الباذلين اآلخر والمحلل فعلى قول الجمهور يستحق السبق جميعه وعلى

ابن خيران يشترك هو والمحلل في سبق الثالث هكذا قال بعض الشافعية والذي في

النهاية إنه إن سبق أحد الباذلين ثم تبعه المحلل وتأخر اآلخر أحرز السابق مال نفسه وفي

سبق الثالث أربعة وجوه أحدها أنه يحرزه صاحبه مع كونه مغلوبا مسبوقا من كل وجه وهذا

ه والثاني أنه يختص به السابق لسبقه له وغلبه إياه والثالث أنه يكون بركة المحلل علي

بينه وبين المحلل الشتراكهما في سبقه والرابع أنه يختص به المحلل ألنه دخل ليحل

السبق لنفسه ال لهما فإن سبق المحلل وحده وتبعه اآلخر وتأخر الثالث ففيها ثالثة أوجه

سبق الثالث بين المحلل والثاني نصفين والثالث أن أحدها أن السبقين للمحلل والثاني

سبق الثالث للثاني وحده وإن سبق أحدهما وتبعه اآلخر ثالثا أحرز السابق سبق نفسه

وهل يستحق سبق الثاني على وجهين مبينين على ذلك األصل


الذي تبين فساده وإن سبق أحدهما وساوى اآلخر المحلل خاب المحلل وفاز السابق

سبقه وفي استحقاقه سبق صاحبه القوالن فليتدبر اللبيب ما في هذه الفروع من الفساد ب

والتناقض الدال على فساد األصل فإنهما إنما نشأت عن اشتراط المحلل وهي من لوازم

القول به وفساد الالزم يدل على فساد الملزوم ولما تفطن بعض المشتركين لفساد هذه

لم يأخذ شيئا وإن سبق غرم ذكره بعض الحنفية حكاه ابن الفروع قال إن سبق المحلل

الساعاتي في شرح مجمع البحرين وابن بلدحي في شرح المختار فتأمل هذا التفاوت

الشديد واالختالف المتباين في أمر هذا ال دخيل المستعار فإن ما كان من عند اهللا ال

ولو كان من عند غير اهللا لوجدوا فيه تعرض فيه وال له هذا التناقض الشديد واالختالف الكثير

وزن هذه الفروع المتباينة واألقوال المتضادة فيه بكتاب اهللا وسنة 82اختالفا كثيرا النساء

رسوله وقواعد شريعته وأصولها وحكمها ومصالحها واعرضها على الدليل وال تجعلها عرضة

ألدلة ألجلها كما هو اعتماد كثير لألدلة بحيث تعرض األدلة عليها فال تجدها توافقها فترد ا

ممن غبن حظه من العلم واإلنصاف واهللا ولي التوفيق

مصارعة الرسول لركانة ورهانه على ذلك قالوا وأيضا فإن النبي قد صارع وراهن على

الصراع وكان ذلك من الجانبين ولم يكن بينهما محلل بل يستحيل دخول المحلل بين


قصة مصارعته قال أبو الشيخ األصبهاني حدثنا عبد اهللا بن محمد المتصارعين ونحن نذكر

بن زكريا ثنا سلمة بن شبيب ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يزيد بن أبي زياد أحسبه عن

عبد اهللا بن الحارث قال صارع النبي أبا ركانة في الجاهلية وكان شديدا فقال شاة بشاة

في أخرى فصرعه النبي فقال عاودني في أخرى فصرعه النبي فقال أبو ركانة عاودني

فعاوده فصرعه النبي فقال أبو ركانة ماذا أقول ألهلي شاة أكلها الذئب وشاة نشزت فما

أقول للثالثة فقال النبي ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك ونغرمك خذ غنمك وقال أبو داود في

ن عمرو بن دينار عن كتاب المراسيل حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة ع

سعيد بن جبير أن رسول اهللا كان بالبطحاء فأتى عليه يزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيد ومعه

أعنز له فقال يا محمد هل لك أن تصارعني فقال ما تسبقني فقال شاة من غنمي فصارعه

فصرعه فأخذ شاة قال ركانة فهل لك في العودة فقال ما تسبقني قال أخرى ذكر


ذلك مرارا فقال يا محمد واهللا ما وضع أحد جنبي إلى األرض وما أنت بالذي تصرعني

فأسلم ورد عليه رسول اهللا غنمه قال البيهقي هذا مرسل جيد وقد روي بإسناد آخر

موصوال وقال أبو الشيخ أيضا في كتاب السبق له ثنا إبراهيم بن علي ثنا ابن المقري حدثنا

ن دينار عن سعيد بن جبير فذكرهابن أبي حماد عن عمرو ب


وهذا إسناد جيد متصل وقال أيضا ثنا ابو بكر الجارودي ثنا إسماعيل بن عبد اهللا ثنا محمد

بن كثير ثنا حماد بن سلمة ثنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن يزيد بن ركانة قال

عبد يزيد وسعيد بن جبير لم كان رسول اهللا بالبطحاء فمر به ركانة قال شيخنا هو ركانة بن

يدرك ركانة فإن ركانة توفي في أول خالفة معاوية سنة اثنتين وأربعين وهو من مسلمة

الفتح وقصة مصارعته للنبي معروفة عند العلماء وإنما ينكرون مصارعة النبي ألبي جهل

كانة صارع كما تقدم التنبيه عليه وقال أبو داود في سننه عن محمد بن علي بن ركانة إن ر

النبي فصرعه النبي وهذا ليس فيه ذكر السبق ولكن ذكره في حديث سعيد بن جبير عن

ابن عباس وفي حديث عبد اهللا بن الحارث وهذه الروايات ال تناقض فيها فإن من روى قصة

المصارعة منهم


بعض من ذكر الرهن من الجانبين ومن لم يذكر الرهن لم ينفه بل سكت عنه واقتصر على

القصة ومن ذكر قصة تسبيق ركانة بالشاة لم ينف إخراج رسول اهللا أيضا بل سكت عنه

فذكره عبد اهللا بن الحارث ولو نفى بعض الرواة إخراج رسول اهللا للرهن صريحا وأثبته البقية

لقدم المثبت على النافي كما في نظائره وإذا ثبت هذا فهو دليل على المراهنة من

حلل وهو نظير مراهنة الصديق فإن كل واحدة منهما مراهنة على ما فيه الجانبين بال م

ظهور الدين فإن ركانة هذا كان من أشد الناس ولم يعلم أن أحدا صرعه فلما صرعه النبي

علم أنه مؤيد بقوة أخرى من عند اهللا ولهذا قال واهللا ما رمى أحد جنبي إلى األرض فكان ال

ظهار آيات نبوته وما أيده اهللا به من القوة والفضل وكانت يغلب فأراد النبي بمصارعته إ

المشارطة على ذلك كالمشارطة في قصة الصديق لكن قصة الصديق في الظهور بالعلم

وهذه في الظهور بالقوة والقدرة والدين إنما يقوم بهذين األمرين العلم والقدرة فكانت

لما فيهما من العون على إظهار الدين المراهنة عليهما نظير المراهنة على الرمي والركوب

وتأييده فهي مراهنة على حق وأكل المال بها أكل له بالحق لكن النبي لما كان غرضه

إعالء الحق وإظهاره رد عليه المال ولم يأخذ منه شيئا فأسلم الرجل وهذه المراهنة من

هي من معنى الثالثة رسول اهللا وصديقه هي من الجهاد الذي يظهر اهللا به دينه ويعزه به ف

المستثناة في حديث أبي هريرة ولكن تلك الثالثة جنسها يعد للجهاد بخالف جنس الصراع

فإنه لم يعد للجهاد وإنما يصير مشابها للجهاد إذا تضمن نصرة


الحق وإعالئه كصراع النبي ركانة وهذا كما أن الثالثة المستثناة إذا أريد بها الفخر والعلو

وظلم الناس كانت مذمومة فالصراع والسباق باألقدام ونحوهما إذا قصد به نصر في األرض

اإلسالم كان طاعة وكان أخذ السبق به حينئذ أخذا بالحق ال بالباطل واألصل في المال أن

ال يؤكل إال بالحق ال يؤكل بباطل وهو ما ال منفعة فيه فحديث ركانة هذا أحد طرقه صريحة

ين من غير محلل والطريق األخرى لم تنف ذلك بل لم تكن عادة في الرهان من الجانب

العرب وغيرهم وإلى اآلن أن يبذل السبق أحد المتغالبين وحده وإنما المعروف من عادات

الناس التراهن من الجانبين وقد جعل في طباعهم وفطرهم أن الرهن من أحد الجانبين

ه وتعده بخيال شحيحا مهينا ومما يوضح أن قمار وحرام والنفوس تحتقر الذي لم يبذل وتزدري

التراهن كان من الجانبين في هذه القصة أن ركانة لما غلبه النبي وأخذ منه شاة طلب

ركانة العود وإنما ذلك ليسترجع الشاة ولم يكن له غرض في أن يغرم شاة أخرى وثالثة ولو

ي خرجت منه بل إذا غلب كان البذل من ركانة وحده لم يكن له سبيل السترجاع الشاة الت

غرم شاة أخرى وإن غلب لم يفرح بأخذ شئ فلم يكن ليطلب العود إلى صراع هو فيه غارم

وال بد وال سبيل له إلى استنقاذ ما غرمه ألبتة وهذا بخالف ما إذا كان التراهن من الجانبين

كما هو الواقع كان المغلوب على طمع من استرجاع ما غرمه فيحرص على العود


والمقصود أن الرهن لو كان من جانب واحد وهو جانب ركانة لم يكن له في العود بعد الغرم

فائدة أصال بل إما أن يغرم شاة ثانية وثالثة مع األولى وإما أن تستقر األولى للنبي وهذا

مما يعلم أن ركانة لم يقصده بل وال غيره من المتغالبين وإنما يقصد المغلوب بالعود

اع ما خرج منه وغيره معه فهذا األثر يدل على جواز المراهنة من الجانبين بدون استرج

محلل في عمل يتضمن نصرة الحق وإظهار أعالمه وتصديق الرسول صالة اهللا وسالمة

عليه وهذا بخالف العمل الذي وجوده مكروه بغيض إلى اهللا ورسوله متضمن للصد عن ذكره

لعوض وهذا على أحد الوجهين في مذهب الشافعي وأحمد فإن هذا ال يجوز فيه مع إخراج ا

ظاهر جدا فإنهم يجوزون المسابقة بالعوض على الطيور المعدة لألخبار التي ينتفع بها

المسلمون


حكاه أبو الحسن األمدي وصاحب المستوعب عن بعض أصحاب أحمد فإذا كان أكل المال

رة الدين وظهور أعالمه وآياته أولى وأحرى بهذه المسابقة أكال بحق فأكله بما يتضمن نص

وعلى هذا فكل مغالبة يستعان بها على الجهاد تجوز بالعوض بخالف المغالبات التي ال

ينصر الدين بها كنقار الديوك ونطاح الكباش والسباحة والصناعات المباحة


وا ونظير قصة الرد على القائلين بأن مراهنة أبي بكر الصديق لكفار قريش منسوخة قال

مصارعه النبي لركانة قصة مراهنة الصديق لكفار قريش على تصديق النبي فيما أخبر به

من غلبة الروم لفارس وكان الرهان من الجانبين كما تقدم في أول الكتاب سياق الحديث

وإسناده على شرط الصحيح وقد صححه الترمذي وغيره قالوا وال يصح أن يقال إن قصة

خة بتحريم القمار فإن القمار حرم مع تحريم الخمر في آية واحدة والخمر الصديق منسو

حرمت ورسول اهللا محاصر بني النضير وكان ذلك بعد أحد بأشهر وأحد كانت في شوال

سنة ثالث بغير خالف والصديق لما كان المشركون قد أخذوا رهنه عاد وراهنهم على مدة

مدة المضروبة بينهم فأخذ أبو بكر رهنهم هكذا أخرى كما تقدم فغلبت الروم فارس قبل ال

جاء مصرحا به في بعض طرق الحديث وهذه الغلبة من الروم لفارس كانت عام الحديبية بال

شك ومن قال كانت عام وقعة بدر فقد وهم لما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس

إيلياء شكرا هللا عن أبي سفيان أن هرقل لما أظهره اهللا على فارس مشى من حمص إلى

فوافاه كتاب رسول اهللا وهو بإيلياء فطلب من هناك من العرب فجئ بأبي سفيان صخر بن

حرب فقال له إني سائلك عن هذا الرجل


فذكر الحديث وفيه فقال هل يغدر فقال أبو سفيان ال ونحن اآلن في أمان منه في مدة ما

صلح الحديبية وكان في ذي القعدة سنة ندري ما هو صانع فيها يريد أبو سفيان بالمدة

ست بال شك فعلم أن تحريم القمار سابق على أخذ الصديق الرهان الذي راهن عليه أهل

مكة ولو كان رهان الصديق منسوخا لكان أبعد الناس منه فقد روى البخاري في صحيحه

فقال مالك أنه كان له غالم يأخذ منه الخراج فجاء يوما بشئ فأكل منه ثم ضحك غالمه

فقال أتدري من أين هذا قال ال قال إني كنت تكهنت إلنسان في الجاهلية فلما كان اليوم

جاءني بما جعل لي فوضع أبو بكر يده في فيه واستقاء ما كان أكل فكيف يأخذ القمار

الحرام بعد علمه بتحريمه ونسخه هذا من المحال البين وقد روي أن رسول اهللا أمر أبا بكر

تصدق بما أخذ من المشركين من الرهانأن ي


وهذا إن صح ال يضر فإنه األولى واألكمل واألليق بمنصب الصديقية فلما رأت هذه الطائفة

أنه ال يصح أن تكون قصة الصديق منسوخة بتحريم القمار قالت هي منسوخة بحديث أبي

م عام خيبر سنة سبع وهذا هريرة ال سبق إال في خف أو حافر أو نصل قالوا وأبو هريرة أسل

بعد تحريم القمار والخمر بال شك فيكون حديثه ناسخا لمراهنة الصديق قال اآلخرون أبو

هريرة لم يقل سمعته من رسول اهللا فجائز أن يكون أرسله عن بعض الصحابة كما في

من عامة حديثه فإنه كان يقول قال رسول اهللا فإذا وقف يقول حدثني فالن ويذكر من حدثه

الصحابة وعلى تقدير أن يكون سمعه من النبي فغايته أنه لفظ عام ومراهنة الصديق واقعة

خاصة والخاص مقدم على العام تقدم أو تأخر عند الجمهور وقيل إنه إجماع الصحابة كما

ثبت في الصحيحين أن رسول اهللا كان أقر أهل خيبر على أن يعملوها والثمرة بينهم وبينه

ثم أوصى


عند وفاته أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب وال خالف أن خيبر من جزيرة العرب

فعمل الخليفتان الراشدان بالخاص المتقدم وقدماه على العام المتأخر وأقر أهل خيبر فيها

إلى أن أحدثوا في زمن عمر رضي اهللا عنه ما أحدثوا وعلم فأجالهم إلى الشام قالوا وهذا

زم فإنهم يرون المراهنة على مثل ما راهن عليه الصديق من الغلبة في مسائل للحنفية أل

العلم وعندهم أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم ولم ينسخوا قصة الصديق المتقدمة

الخاصة بحديث أبي هريرة العام المتأخر وهو قوله ال سبق إال في خف أو حافر أو نصل

الصديق لم تدخل في حديثوعلى هذا فقد يقال قصة مراهنة


أبي هريرة وال أريد بها بنفي وال إثبات وعلى هذا فكل واحد من الحديثين يبقى معموال به

ألنه على بابه وال تعارض بينهما وهو تقرير حسن قالوا فهذه نبذة من أدلتنا على عدم

ن وراء القبول اشتراط المحلل في السباق فإن كان عندكم ما يعارضها فحيهال به فنحن م

له إن قاومها ومن وراء الرد والجواب إن لم يقاومها ومحال أن تقوم هذه األدلة وأكثر منها

على أمر باطل في الشرع يتضمن تحليل ما حرمه اهللا ورسوله وإلحاق القمار بالحالل وال

يكون عنها أجوبة صحيحة صريحة ولها معارض مقام فمن ادعى بطالنها فليجب عنها أجوبة

مفصلة وإال فليعرف قدره وال يتعدى طوره وال يقتحم حلبة هذا السباق إال إذا وثق من

نفسه بمقاومة الرفاق

فصل

أدلة القائلين باشتراط المحلل

قال أصحاب التحليل لقد أجلبتم علينا بخيل األدلة ورجلها وجنبتم معها شكلها وغير شكلها

ل أدركتم وسبقتم فال حاجة بكم إلى الجلب وجيوش أدلتنا وراءكم في الطلب وسائقها يقو

والجنب فاستعدوا اآلن للقاء جيوش من األدلة إن طلبت أعجزت من طلبها وإن طلبت أدركت

من استنصر بها فهو منصور ومن عاندها فهو مقهور وسلطان هذه العساكر المنصورة كتاب

ابعين ومن بعدهم وهذه اهللا ثم سنة رسول اهللا وأمراؤها أئمة اإلسالم من الصحابة والت

طليعة الجيش قد أقبلت وسلطانه قد برز


: قال اهللا تعالى

وما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم

36األحزاب

: وقال اهللا تعالى

7وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الحشر

فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في : وقال اهللا تعالى

65انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما النساء

: وقال اهللا تعالى

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك خير

59وأحسن تأويال النساء

هذه المسألة فألي القولين شهد القرآن والسنة أخذنا به ولم وقد تنازعنا نحن وأنتم في

نترك موجبه لقول أحد وعند هذا فنقول

الدليل األول على اشتراط المحللالدليل على اشتراط المحلل من وجوه

األول ما رواه حافظ األمة محمد بن شهاب الزهري عن أعلم التابعين سعيد بن المسيب

ة قال قال رسول اهللاعن حافظ اإلسالم أبي هرير :

من أدخل فرسا بين فرسين وهو ال يأمن أن يسبق فال بأس ومن "


ادخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار

عن يزيد بن هارون ثنا سفيان بن " مسنده " رواه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل في

" سننهما " ود وابن ماجه في حسين عن الزهري وبنى عليه مذهبه وعمل به ورواه أبو دا

: ورواه أبو بكر بن أبي شيبه وقال أبو عبد اهللا الحاكم


" هو صحيح اإلسناد "

وقال أبو محمد بن حزم

هو صحيح وليس في رجال هذا اإلسناد من ينبغي النظر فيه إال سفيان بن حسين هذا

وفيق سفيان هذا قد وثقه أحمد فنقول وباهللا تعالى الت" فإنهم أئمة اإلسالم وهداة األنام

بن عبد اهللا العجلي ويحيى ابن معين في رواية محمد بن سعد وقال كان يخطئ

ووثقه عثمان بن أبي شبية

وقال عباس الدوري

سالت يحيى عنه فقال ليس به بأس وليس من أكابر أصحاب الزهري

وقال يحيى في رواية ابن أبي خيثمة

بذاك إنما سمع منه بالموسمهو صالح وحديثه عن الزهري ليس


وقال أبو الفرج ابن الجوزي ومحمد بن عبد الواحد المقدسي

واستشهد به البخاري في صحيحه وقد صحح له " صحيحه " خرج مسلم حديثه في

الترمذي عن غير الزهري فقال حدثنا زياد بن ايوب حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن

عطاء عن جابرحسين عن يونس بن عبيد عن

أن رسول اهللا نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إال أن يعلم

ثم قال

هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس ابن عبيد عن عطاء عن

جابر

ويكفي سكوت اإلمام أحمد عنه بعد إخراجه له وبناؤه مذهبه عليه


وهذا يدل على صحته عنده

ل الحافظ أبو موسى المديني إن ما خرجه اإلمام أحمد في المسند فهو صحيح عندهوقد قا

إن الحديث محفوظ عن الزهري وقد شهد " علله " قالوا وقد قال أبو الحسن الدارقطني في

أبو أحمد بن عدي أن للحديث أصال وصوب رواية سعيد له عن أبي هريرة وناهيك بهؤالء

بخاري عن حديث سفيان بن حسين في الصدقات فقال أرجو األعالم وقد سال الترمذي ال

أن يكون محفوظا وسفيان بن حسين صدوق فهذا إمام هذا الشأن قد شهد لحديثه عن

الزهري بأنه محفوظ ولسفيان بن حسين بالصدق ومثل هذا يكفي في االحتجاج بالحديث

و داود وابن عدي وال ريب قالوا وقد تابعه على روايته له عن الزهري سعيد بن بشير قاله أب

أن هذا يقوي أمر الحديث ويزيل عنه تفرد سفيان بن حسين به

وقد أثنى األئمة على سعيد بن بشير هذا فقال شعبة كان حافظا صدوق اللسان

وقال أبو زرعة الدمشقي رأيت عند أبي مسهر موضعا للحديث

يل إلى هوى قلت فأين هو قال وقلت لدحيم ما تقول في محمد بن راشد فقال ثقة وكان يم

من سعيد بن بشير فقدم سعيدا عليه

وفي لفظ سألت دحيما عن قول من أدرك في سعيد فقال يوثقونه


وقال البخاري يتكلمون في حفظه وهو يحتمل

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن سعيد بن بشير فقاال محله

قاال يحتج لحديث ابن أبي عروبة والدستوائي هذا شيخ الصدق وعندنا قلت يحتج بحديثه

يكتب حديثه

قال وسمعت ابي ينكر على من أدخله في كتاب الضعفاء وقال يحول

وقال عثمان بن سعيد الدرامي كان مشايخنا يقولون هو ثقة

قالوا وإنما تكلم في سعيد بن بشير هذا من تكلم في حديثه عن قتاده لنكرة وقعت فيه

ل ابن عدي والدارقطني إنه أخطأ في هذا الحديث في روايته إياه عن قتاده عن حتى قا

سعيد بن المسيب عن ابي هريرة وروايته إياه عن الزهري وروايته إياه عن سعيد سالمة

من هذا القدح ووافقة عليها سفيان بن حسين


حيح له ال يدل على قالوا فالحديث إذن صحيح اإلسناد لثقة رجاله وترك إخراج أصحاب الص

ضعفه كغيره من األحاديث الصحيحة التي تركا إخراجها

قالوا وقصارى ما يعلل به الوقف على سعيد بن المسيب وهذا ليس بعلة فقد يكون الحديث

فصل عند الراوي مرفوعا ثم يفتي به من قوله فينقل عنه موقوفا فال تناقض بين الروايتين

وجهة الداللة منه

تقرير الحديث من جهة السند وأما تقرير الداللة منه فهو أن النبي أخبر أن قالوا فهذا

المتسابقين متى أدخال بينهما ثالثا قد أمن أن يسبق فهو قمار ومعلوم أن دخوله لم يجعل

العقد قمارا بل إخراجهما هو الذي جعل العقد قمارا ودخوله على غير الوجه الذي دخال

عبرة به فكأنه لم يدخل فكان العقد قمارا إذ ال تأثير له لدخوله عليه من الجراء والخوف ال

فيه مع األمن فإذا دخل على الوجه الذي دخال عليه من الخوف والرجاء لم يكن قمارا وذلك

ألن كل واحد منهما قبل المحلل دائر بين أن يأخذ من اآلخر أو يعطيه فهو دائر بين أن يغنم

جعل للسابق جعال على سبقه حتى يكون من جنس أو يغرم والمخرج لم يقصد أن ي

الجعائل فإذا دخل بينهما ثالث كان لهما حال ثانية وهو أن يعطيا جميعا الثالث فيكون الثالث

له جعل على سبقه لهما


فيكون من جنس الجعائل

ه قالوا وإنما شرط النبي أنه ال يأمن أن يسبق ألنه لم يكتف بصورة الدخيل حتى يكون دخول

حيلة مجردة بل ال بد أن يكون فرسه يحصل معه مقصود انتفاء القمار بمكافأته لفرسيهما

قالوا ولهذا يشترط هذه المكافأة من يجوز الحيل فال يجوز دخول هذا الثالث حيلة بل ال بد

أن يخاف منه ما يخاف من كل واحد من المخرجين ويرجو ما يرجو له وال يكفي صورته

دخوله عن شبه القمارليتحقق الخروج ب

فصل الدليل الثاني على اشتراط المحللهذا غاية ما يقرر به هذا الحديث سندا وداللة

قالوا والدليل الثاني على اشتراط المحلل ما رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه فقال ثنا

هللا بن الحسن بن سفيان ثنا ابراهيم بن المنذر ثنا عبد اهللا بن نافع عن عاصم عن عبد ا

دينار عن ابن عمر

أن النبي سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا وجعل بينهما محلال وقال ال سبق إال في

حافر أو خف أو نصل


قالوا فهذا إسناد كلهم ثقات وتصحيح أبي حاتم لحديث عاصم هذا وهو عاصم بن عمر بن

حفص يدل على كونه ثقه عنده ووجه االستدالل منه ظاهر


الدليل الثالث على اشتراط المحلل فصل

الدليل الثالث ما رواه الحافظ أبو إسحاق يعقوب بن إبراهيم السعدي في كتابه المترجم

فقال حدثني عبد اهللا بن يوسف حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني رجل من بني مخزوم

أن رسول اهللا من ولد الحارث بن هشام قال حدثني أبو الزناد عن األعرج عن أبي هريرة

قال ال جلب وال جنب وإذا لم يدخل المتراهنان فرسا يستبقان على السبق فيه فهو حرام

قالوا فهذا اسناد ال يسأل عن رجاله وهذا الرجل المجهول غايته أنه لم يسم فالحديث به

يكون مرسال فإذا انضم إلى ذينك الحديثين قوي أمره وصلح االستشهاد به ال لالعتماد عليه

الدليل الرابع على اشتراك المحللفصل

الدليل الرابع ما رواه السعدي أيضا عن عمرو بن عاصم حدثنا


حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن رجلين تقامرا في ظبي وهما محرمان

أيهما يسبق إليه فسبق أحدهما صاحبه فقال عمر هذا قمار وال نجيزه

ا ولو أخرج أحدهما لم يقل تقامرا فإن التقامر إنما يكون من اثنينفجعله قمارا لما أخرجا مع

فصل الدليل الخامس على اشتراك المحلل

الدليل الخامس ما رواه البخاري في صحيحه عن سلمة بن األكوع قال مر النبي على نفر

مع من أسلم ينتضلون بالسوق فقال ارموا بني إسماعيل في فإن اباكم كان راميا ارموا وأنا

بنى فالن فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال النبي ما لكم ال ترمون فقالوا كيف نرمي

وأنت معهم فقال ارموا وأنا معكم كلكم

قالوا وال يكون مع الطائفتين إال وهو محلل وإال كان مع أحدهما


الدليل السادس على اشتراط المحلل فصل

م يكن هناك محلل كان قمارا وهو حرام ألنه يبقى الدليل السادس أنهما إذا أخرجا معا ول

كل منهما دائرا بين أن يغرم وبين أن يغنم وهذا هو القمار فإذا أدخال بينهما ثالث حصل

قسم ثالث وهو أن يسبقهما فيأخذ جعليهما معا وال يغرم شيئا فيصير العقد به في حكم

ما فما لم يسبقهما لم يستحق عقود الجعاالت فكأنهما جعال لهذا المحلل جعال إن سبقه

الجعل

قالوا ولو لم يكن في هذا اال قول أعلم التابعين وال سيما بقضايا عمر وهو سعيد بن

المسيب وكان عبد اهللا بن عمر يبعث يسأله عن قضايا أبيه فإنه أفتى بذلك وتبعه عليه

فقهاء الحديث كاإلمام أحمد


صحابه ومن الناس غير هؤالء فيكفينا أن ثالثة أركان والشافعي وفقهاء الرأي كأبي حنيفة وأ

األمة من جانبنا والركن اآلخر وهو مالك عنه روايتان إحداهما موافقة سعيد بن المسيب

في القول بالمحلل قال أبو عمر بن عبد البر وهو األجود من قوليه وقول سعيد بن المسيب

وجمهور أهل العلم واختاره ابن المواز

ب أبي حنيفة أن التابعي إذا عاصر الصحابة وزاحمهم في الفتوى وأقروه على قالوا ومذه

ذلك كان قوله حجة

قالوا وهذا مذهب إمام أهل الشام األوزاعي وإمام أهل خراسان إسحاق بن راهويه وهو

مذهب الزهري فقد تواطأ على هذا المذهب فقهاء األمصار وفقهاء اآلثار وفقهاء الرأي

تم أدلته ردود مشترطي المحلل على مخالفيهموالقياس وقد سمع

قالوا وأما أدلتكم فهي نوعان أثرية ومعنوية

فأما األثرية فالصحيح منها إما عام وأدلتنا خاصة فتقدم عليه أو مجمل وأدلتنا مفصلة وإما

متقدم منسوخ بما ذكرنا من األدلة كقصة مصارعة النبي ومراهنة الصديق فإنهما كانا في

المأول اإلس

قالوا وقد حكى أبو محمد بن حزم اإلجماع على نسخ قصة


أجمعت األمة التي ال يجوز عليها الخطأ فيما نقلته مجمعة " الصديق ومراهنته فإنه قال

عليه أن الميسر الذي حرمه اهللا هو القمار وذلك مالعبة الرجل صاحبه على أن من غالب

ا بينهما كالمتصارعين يتصارعان والراكبين منهما أخذ من المغلوب قمرته التي جعاله

يتراكبان على أن من غلب منهما فللغالب على المغلوب كذا وكذا خطارا وقمارا فإن ذلك هو

الميسر الذي حرمه اهللا تعالى وقد قال النبي من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق

قالوا وال يعلم في هذه المسألة إال مذهبان

ج الرهن من الحزبين معا سواء كان بمحلل أو لم يكن بمحلل وهذا هو مذهب من يمنع اخرا

المعروف من مذهب مالك

قال أبو عمر بن عبد البر قال مالك ال تأخذ بقول سعيد بن المسيب في المحلل وال يجب

المحلل في الخيل

قال صاحب الجواهر

وهذا المشهور عنه

ول من حكيناوالقول الثاني قول من يجوزه بشرط المحلل وهو ق


قوله آنفا

وأما الجواز من الحزبين من غير محلل فال نعلم به قائال من األئمة المتبوعين

قالوا وأما ما استدللتم به من قوله راهن رسول اهللا وأن المراهنة مفاعلة وحقيقتها من

افاك اثنين فذلك غير الزم فيها فإنه يقال سافر فالن وعاقب اللص وطارق النعل ويكفي ع

اهللا

وأما المعنوية فسائر ما ذكرتم من المعاني واإللزامات فنردها كلها بأمر واحد وهو فساد

اعتبارها لتضمنها مخالفة ما ذكرنا من النصوص الدالة على اعتبار المحلل فال حاجة إلى

افراد كل واحد منها بجواب فهذا غاية ما تمسكت به هذه الفرقة وانتهى إليه نظرهم

لتهم قالوا فقد تبين انا أولى باألدلة الشرعية آثارها ومعانيها منكم كما نحن أولى واستدال

باألئمة منكم في هذه المسألة فإن كاثرتمونا باألدلة كاثرناكم باألئمة فكيف ودليل واحد من

األدلة التي ذكرناها يكفينا في النصرة علكيم

وفي الحديث ما رأه المسلمون المؤمنون قالوا وهؤالء جمهور األمة قد رأوا هذا القول حسنا

حسنا فهو عند اهللا حسن


وما عداه فقول شاذ ومن شذ شذ اهللا به وقد قال النبي الشيطان مع الواحد وهو من

اإلثنين أبعد


\ فصل ردود منكري المحلل على مخالفيهم

شرع إليه طرف قال المنكرون للمحلل لسنا ممن يقعقع له بالشنان وال ممن يفر إذا أ

السنان وإنا بحمد اهللا للحق ناصرون وبه منتصرون وفيه متبصرون وبه مخاصمون وإليه

محاكمون وهو أخبيتنا التي نفزع اليها وقاعدتنا التي نعتمد عليها ونحن نبرأ إلى اهللا مما

ال سواه ونعوذ باهللا ان ننصر إال اياه ولسنا ممن يعرف الحق بالرجال وإنما ممن يعرف الرج

بالحق ولسنا ممن يعرض الحق على آراء الخلق فما وافقه منها قبله وما خالفه رده وإنما

نحن ممن يعرض آراء الرجال وأقوالها على الدليل فما وافقه منها اعتد به وقبله وما خالفه

خالفه

قالوا ونحن نبين أن جيوش أدلتكم التي عولتم عليها واستندتم في النصرة اليها ليست لها

في مقاومة جيوشنا يدان وال تجري مع فرسانها في ميدان وإنها احاديث باطلة معلولة

وصحيحها ليس معكم منه شيء وإن قياسكم بين البطالن من أكثر من أربعين وجها فنقول

وباهللا التوفيق

أما ما قدمتم من ذكر قوله تعالى وما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمراأن

إلى آخر 7 وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه الحشر 36لهم الخيرة من أمرهم األحزاب يكون

المقدمة فنعم واهللا وسمعا وطاعة لداعي اهللا ورسوله وتركا لكل قول يخالفه

ونحن ننشدكم اهللا إذا دعوناكم إلى النصوص التي تخالف من قلدتموه هل تقدمونها على

ول من قلدتموه نصا محكما حاكما عليها والنصوص قوله وتقولون بموجبها أم تجعلون ق

ظواهر متشابهة إن أمكن


ردها بأنواع التأويالت واال قيل صاحب المذهب أعلم

الرد على الدليل األولوعند هذا فنقول

أما الحديث األول وهو حديث سعيد بن المسيب فالكالم معكم فيه في مقامين

أحدهما صحته مرفوعا إلى النبي

ضعف الحديثاني بيان داللته على محل النزاع الث

فأما المقام األول فنقول هذا حديث ال يصح عن رسول اهللا ألبتة ونحن نذكر كالم من تكلم

في الحديث من األئمة وفي سفيان بن حسين

فقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلل له

ن بن حسين عن الزهري عن سألت أبي عن حديث رواه يزيد بن هارون وغيره عن سفيا

سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا أيما رجل أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن

يسبق فهو قمار قال أبي هذا خطأ لم يعمل سفيان بن حسين شيئا ال يشبه أن يكون عن

النبي وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب من قوله وقد رواه يحيى بن


ن سعيد من قولهسعيد ع

وقال ابن أبي خيثمة في تاريخه

سألت يحيى بن معين عن حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب

عن أبي هريرة عن النبي من أدخل فرسا بين فرسين الحديث فقال باطل وخطأ على أبي

هريرة

هري عن رجال من وقال أبو داود في سننه بعد أن أخرجه رواه معمر وشعيب وعقيل عن الز

أهل العلم قالوا من أدخل فرسا وهذا أصح عندنا

هذا لفظ أبي داود فال ينبغي أن يقتصر المخرج له من السنن على قوله رواه أبو داود

ويسكت عن تعليله له

وقد رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من أدخل فرسا

فجعله من كالم سعيد نفسه

كذلك رواه األساطين األثبات من أصحاب الزهري معمر بن راشد وعقيل بن خالد وشعيب و

بن أبي حمزة والليث بن سعد ويونس


ابن يزيد األيلي وهؤالء أعيان اصحاب الزهري كلهم رووه عن سعيد بن المسيب من قوله

تمهيد وقال هذا وممن اعله ابو عبيد القاسم بن سالم وأعله أبو عمر بن عبد البر في ال

حديث انفرد به سفيان بن حسين من بين اصحاب ابن شهاب ثم أعله بكالم ابي داود

وقال بعض الحفاظ يبعد جدا أن يكون الحديث عند الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي

هريرة مرفوعا ثم ال يرويه واحد من أصحابه المالزمين له المختصين به الذين يحفظون

أعلم الناس بحديثه وعليهم مداره وكلهم يروونه عنه كأنما من قول حديثه حفظا وهم

سعيد نفسه وتتوفر هممهم ودواعيهم على ترك رفعه إلى النبي وهم الطبقة العليا من

أصحابه المقدمون على كل من عداهم ممن روى عن الزهري ثم ينفرد برفعه من ال

مالزمة له وال في الحفظ و ال في اإلتقان يدانيهم وال يقاربهم ال في االختصاص به وال في ال

وهو معدود عندهم في الطبقة السادسة من أصحاب الزهري على ما قال أبو عبد الرحمن

النسائي وهو سفيان بن حسين فمن له


ذوق في علم الحديث ال يشك وال يتوقف أنه من كالم سعيد بن المسيب ال من كالم

رفع الحديث إلى النبي بل إما أن يرويه ويسكت عنه أو ينبه رسول اهللا وال يتأتى له الحكم ب

عليه

وسمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول رفع هذا الحديث إلى النبي خطأ وإنما هو من كالم

سعيد بن المسيب

قال وهذا مما يعلم أهل العلم بالحديث أنه ليس من كالم النبي وإنما هو من كالم سعيد

واه الثقات األثبات من أصحاب الزهري عنه عن سعيد بن بن المسيب نفسه وهكذا ر

المسيب مثل الليث بن سعد وعقيل ويونس ومالك بن أنس وذكره في الموطأ عن سعيد

بن المسيب نفسه ورفعه سفيان بن حسين الواسطي وهو ضعيف ال يحتج بمجرد روايته

عن الزهري لغلطه في ذلك

سين في تفرده عن الزهري بحديث الرجل قلت فقد غلط اإلمام الشافعي سفيان بن ح

جبار فقال روى سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة

مرفوعا الرجل الجبار ثم قال وهذا غلط واهللا أعلم إن الحفاظ لم يحفظوا ذلك


رفعه وهذا اسناد حديث المحلل بعينه وعيانه والعلة واحدة بعينها فإن الحفاظ لم يحفظوا

كما تقدم

وقال ابن عدي والدارقطني والبيهقي تفرد بهذا الحديث عن الزهري سفيان بن حسين قال

الدارقطني وهو وهم ألن الثقات خالفوه ولم يذكروا ذلك

قال البيهقي وقد رواه مالك والليث وابن جريج ومعمر وعقيل وسفيان بن عيينه وغيرهم

رجلعن الزهري ولم يذكر أحد منهم فيه ال

وهذا نظير تعليل حديثه في المحلل سواء بسواء

ونظير هذا حديثه عن الزهري عن سالم عن أبيه في الصدقات قال يحيى بن معين لم يتابع

سفيان بن حسين عليه أحد ليس يصح هذا مع أن له شاهدا في صحيح البخاري وقد

وافقه عليه سليمان بن كثير أخو محمد


ابن كثير

تفرد سفيان هذا به ومخالفة غيره من اصحاب الزهري له في وقفهفلم يصححه ل

ونظير هذا بل أبلغ منه أن سفيان بن حسين روى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت

كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلناه فدخل علينا رسول اهللا

ال اقضيا يوما مكانهفبدرتني حفصة وكانت ابنه ابيها فقصت عليه القصة فق

وتابعه جعفر بن برقان وصالح بن ابي األخضر ثم قال جماعة منهم البيهقي وقد وهموا فيه

على الزهري فقد رواه الحفاظ من أصحاب الزهري عنه قال بلغني أن عائشة وحفصة

أصبحتا صائمتين هكذا رواه مالك ويونس ومعمر وابن جريج ويحيى بن سعيد وعبيد اهللا بن

وسفيان بن عيينه ومحمد بن الوليد الزبيدي وبكر بن وائل وغيرهم وقد شهد ابن جريج عمر

وسفيان بن عيينة على لفظ الزهري أنه لم يسمع هذا الحديث من عروة قال ابن جريج

عنه ولكن حدثني ناس في خالفة سليمان بن عبد الملك عن بعض من كان يدخل على

حد عن معمر أنه قال في هذا الحديث لو كانعائشة وقال الحميدي أخبرني غير وا


عن عروة ما نسبته وقال البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي ال يصح هذا الحديث عن

الزهري عن عروة عن عائشة

فهذا وأمثاله مما بين ضعف رواية سفيان بن حسين عن الزهري ولو تابعه غيره عند أئمة

ا تفرد به عن الثقات وخالف فيه األئمة االثباتهذا الشأن وفرسان هذا الميدان فكيف بم

ومعرفة هذا الشأن وعلله ذوق ونور يقذفه اهللا في القلب يقطع به من ذاقه وال يشك فيه

ومن ليس له هذا الذوق ال شعور له به وهذا كنقد الدراهم ألربابه فيه ذوق ومعرفة ليستا

لكبار العلماء

د الرحمن بن مهدي إن معرفة الحديث الهامقال محمد بن عبد اهللا بن نمير قال عب

قال ابن نمير صدق لو قلت له من أين قلت لم يكن له جواب

وقال ابو حاتم الرازي قال عبد الرحمن بن مهدي إنكارنا للحديث عند الجهال كهانة


كالم أئمة الجرح والتعديل في سفيان بن حسين الواسطي فصل

الحديث وأما كالمهم في سفيان بن حسين الذي تفرد به فهذا كالم هؤالء األئمة في هذا

عن الناس فقال اإلمام أحمد في رواية المروزي عنه ليس بذاك في حديثه عن الزهري

وقال يحيى بن معين في رواية عباس الدوري عنه ليس به بأس وليس من كبار أصحاب

الزهري وفي حديثه ضعف عن الزهري

بأس وقوله في حديثه ضعف عن الزهري لما سيأتي إن شاء و ال تنافي بين قوليه ليس به

اهللا من بيان سبب ضعف حديثه عن الزهري

وقال يحيى في رواية ابن أبي خيثمة عنه ثقة في غير الزهري ال يدفع وحديثه عن الزهري

ليس بذاك إنما سمع منه بالموسم


با ولم يكن بالقويوقال في رواية يعقوب بن ابي شبيه كان سفيان بن حسين مؤد

وقال في رواية أبي داود وليس بالحافظ وليس بالقوي في الزهري

وقال عثمان بن أبي شيبة كان ثقة ولكنه كان مضطربا في الحديث قليال

وقال ابن سعد ثقة يخطئ في حديثه كثيرا وقال يعقوب بن ابي شيبه ثقة صدوق وفي

حديثه ضعف وقد حمل الناس عنه

لرازي صالح الحديث يكتب حديثه وال يحتج به نحو محمد بنوقال ابو حاتم ا


إسحاق وهو أحب إلي من سليمان بن كثير

وقال النسائي ليس به بأس إال في الزهري

وقال أبو حاتم البستي في كتاب الضعفاء وقد أدخله فيه يروي عن الزهري المقلوبات فإذا

صحيفة الزهري اختلطت عليه وكان روى عن غيره أشبه حديثه حديث األثبات وذلك أن

يأتي بها على التوهم فاإلنصاف من أمره يكتب مما روى عن الزهري واالحتجاج بما روى

عن غيره

وقال أبو أحمد بن عدي هو في غير الزهري صالح وفي الزهري يروي أشياء خالف فيها

قواعد جليلة في علم الجرح والتعديلالناس

من ضعفه وقول من وثقه ألن من وثقه جمع بين توثيقه في غير قالوا وال تنافي بين قول

الزهري وتضعيفه فيه وهذه مسألة غير مسألة تعارض الجرح والتعديل بل يظن قاصر العلم

أنها هي فيعارض قول من


جرحه بقول من عدله وإنما هذه مسألة أخرى غيرها وهي االحتجاج بالرجل فيما رواه عن

الحتجاج به بعينه فيما رواه عن آخربعض الشيوخ وترك ا

وهذا كإسماعيل بن عياش فإنه عند أئمة هذا الشأن حجه في الشاميين أهل بلده وغير

حجه فيما رواه عن الحجازيين والعراقيين وغير أهل بلده

ومثل هذا تضعيف من ضعف قبيصة في سفيان الثوري واحتج به في غيره كما فعل أبو عبد

الرحمن النسائي

ذه طريقة الحذاق من أصحاب الحديث أطباء علله يحتجون بحديث الشخص عمن هو وه

معروف بالرواية عنه وبحفظ حديثه وإتقانه ومالزمته له واعتنائه بحديثه ومتابعة غيره له

ويتركون حديثه نفسه عمن ليس هو معه بهذه المنزلة

ضعيف ال يحتج وهذه حال سفيان بن حسين عند جماعتهم ثقة صدوق وهو في الزهري

به ألنه إنما لقيه مرة بالموسم ولم يكن له من االعتناء بحديث الزهري وصحبته ومالزمته

له ما ألصحاب الزهري الكبار كمالك والليث ومعمر وعقيل ويونس وشعيب فإذا تفرد مثل

هذا


ي بحديث عن هؤالء مع مالزمتهم الزهري وحفظهم حديثه وضبطهم له و هو ليس مثلهم ف

الحفظ واإلتقان لم يكن حجة عندهم

هذا إذا لم يخالفوه فكيف إذا خالفوه فرفع ما قد وقفوه ووصل ما قطعوه وأسند ما أرسلوه

هذا مما ال يرتاب أئمة هذا الشأن في أن الحاق الغلط به أولى

وربما يظن الغالط الذي ليس له ذوق القوم ونقدهم أن هذا تناقض منهم فإنهم يحتجون

ل ويوثقونه في موضع ثم يضعفونه بعينه وال يحتجون به في موضع آخر ويقولون إن كان بالرج

ثقة وجب قبول روايته جملة وإن لم يكن ثقة وجب ترك االحتجاج به جملة

وهذه طريقة قاصري العلم وهي طريقة فاسدة مجمع بين أهل الحديث على فسادها

يه وقامت شهوده من طرق ومتون أخرى فإنهم يحتجون من حديث الرجل بما تابعه غيره عل

ويتركون حديثه بعينه إذا روى ما يخالف الناس أو انفرد عنهم بما ال يتابعونه عليه إذ الغلط

في موضع ال يوجب الغلط في كل موضع واإلصابة في بعض الحديث او في غالبه ال توجب

يده ثم روى ما يخالف العصمة من الخطأ في بعضه وال سيما إذا علم من مثل هذا أغالط عد

فصل التنبيه على غلطين الناس وال يتابعونه عليه فإنه يغلب على الظن أو يجزم بغلطه

في علم مصطلح الحديث لعظيم فائدة االحتراز منهما

وهنا يعرض لمن قصر نقده وذوقه هنا عن نقد األئمة وذوقهم في


األول في شرط االحتراز منهما هذا الشأن نوعان من الغلط ننبه عليهما لعظيم فائدة

الصحيح

أحدهما أن يرى مثل هذا الرجل قد وثق وشهد له بالصدق والعدالة أو خرج حديثه في

الصحيح فيجعل كل ما رواه على شرط الصحيح وهذا غلط ظاهر فإنه إنما يكون على شرط

لك أو بعضه فإنه الصحيح إذا انتفت عنه العلل والشذوذ والنكارة وتوبع عليه فأما مع وجود ذ

ال يكون صحيحا وال على شرط الصحيح

ومن تأمل كالم البخاري ونظرائه في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في صحيحه علم

فصل الثاني التفصيل والنقد في إمامته وموقعه من هذا الشأن وتبين به حقيقة ما ذكرنا

اعتبار حديث الراوي

لرجل قد تكلم في بعض حديثه وضعف في شيخ أو في النوع الثاني من الغلط أن يرى ا

حديث فيجعل ذلك سببا لتعليل حديثه وتضعيفه أين وجد كما يفعله بعض المتأخرين من

اهل الظاهر وغيرهم

وهذا ايضا غلط فان تضعيفه في رجل أو في حديث ظهر فيه غلط ال يوجب تضعيف حديثه

ار حديث الرجل بغيره والفرق بين ما انفرد مطلقا وأئمة الحديث على التفصيل والنقد واعتب

به أو وافق فيه الثقات


وهذه كلمات نافعة في هذا الموضع تبين كيف يكون نقد الحديث ومعرفة صحيحه من

سقيمه ومعلوله من سليمه ولم يجعل اهللا له نورا فما له من نور

قالوا فهذا شأن هذا الحديث وشأن راويه

صحيحه" ما شرطه في " صحيحه " ة لم يشترط مسلم في مقدم "

فليس كما ذكرتم وإنما " صحيحه " وأما قولكم إن مسلما روى لسفيان بن حسين في

روى له في مقدمة كتابه ومسلم لم يشترط فيها ما شرطه في الكتاب من الصحة فلها

شأن ولسائر كتابه شأن آخر وال يشك أهل الحديث في ذلك

الشواهد والمتابعاتوبين ما أخرج له في" الصحيح " بخاري في التفرقة بين من أخرج له ال

فال يدل أنه حجة عنده ألن الشواهد " الصحيح " قالوا وأما استشهاد البخاري به في

" صحيحه " والمتابعات يحتمل فيها ما ال يحتمل في األصول وقد استشهد البخاري في

بأحاديث جماعة وترك االحتجاج بهم

في التوثيق الصحيحتساهل الترمذي

وأما تصحيح الترمذي لسفيان بن حسين فإنما صحح له حديثا غير هذا الحديث كما تقدم

ولم يصحح هذا الحديث الذي صححه إال من روايته عن غير الزهري وأما حديثه عن الزهري

فكالمجمع على ضعفه كما حكينا أقوال أئمة هذا الشأن فيه آنفا


يصحح أحاديث لم يتابعه غيره على تصحيحها بل يصحح ما يضعفه غيره هذا مع أن الترمذي

أو ينكره

فإنه صحح حديث كثير بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف وأحمد يضعف حديثه جدا وفال البنه

ليس بشيء" منكر الحديث " عبد اهللا ال تحدث عنه وقال

حديثه ليس بشيء وال يكتب" وقال يحيى "

متروك الحديث" قطني وقال النسائي والدار "

هو ركن من أركان الكذب" وقال الشافعي "

وقال ابن حبان


روى عن أبيه عن جده نسخه موضوعه ال يحل ذكرها في الكتب وال الرواية عنه إال على

" التعجب

ويصحح أيضا حديث محمد بن إسحاق وهو أعذر من تصحيحه حديث كثير هذا

مع اشتهار ضعفهويصحح أيضا للحجاج بن أرطأة

ويصحح حديث عمرو بن شعيب وأحسن كل اإلحسان في ذلك

والمقصود أنه يصحح ما ال يصححه غيره وما يخالف في تصحيحه


تصحيح الحاكم

قالوا وأما تصحيح الحاكم فكما قال القائل

على الماء خانته فروج األصابع... فاصبحت من ليلى الغداة كقابض

اء علل الحديث بتصحيح الحاكم شيئا وال يرفعون به رأسا البتة بل ال وال يعبأ الحفاظ أطب

يعدل تصحيحه وال يدل على حسن الحديث بل يصحح أشياء موضوعة بال شك عند أهل

العلم بالحديث وإن كان من ال علم له بالحديث ال يعرف ذلك فليس بمعيار على سنة

رسول اهللا وال يعبأ أهل الحديث به شيئا

له أن ال يحتج بهم " المدخل " نفسه يصحح أحاديث جماعة وقد أخبر في كتاب والحاكم

وأطلق الكذب على بعضهم هذا مع أن مستند تصحيحه ظاهر سنده وأن رواته ثقات ولهذا

" قال صحيح اإلسناد

وقد علم أن صحة اإلسناد شرط من شروط صحة الحديث وليست موجبة لصحته فإن

مور منهاالحديث إنما يصح بمجموع أ


صحة سنده وانتفاء علته وعدم شذوذه ونكارته وأن ال يكون روايه قد خالف الثقات أو شذ

عنهم

وهذا الحديث قد تبينت ونكارته

تصحيح ابن حزم

قالوا وأما تصحيح أبي محمد بن حزم له فما أجدره بظاهريته وعدم التفاته إلى العلل

ح مثل هذا الحديث وما هو دونه في الشذوذ والقرائن التي تمنع ثبوت الحديث بتصحي

والنكارة فتصحيحه لألحاديث المعلولة وإنكاره لنقلتها نظير إنكاره للمعاني والمناسبات

واألقيسة التي يستوي فيها األصل والفرع من كل وجه والرجل يصحح ما أجمع أهل

الحديث على ضعفه وهذا بين في كتبه لمن تأمله

وأمثلة على وسكت عنه يكون صحيحا عنده" المسند " م أحمد في ليس كل ما رواه اإلما

ذلك

وبنى مذهبه عليه وسكت عن تضعيفه وما سكت عنه " إن اإلمام أحمد رواه " وأما قولكم

فهو صحيح عنده" المسند " في "

وهذه أربع مقدمات لو سلمت لكم لكان غاية ما يستنتج منها تصحيح أحمد له

كرنا أقوالهم في تضعيفه والشهادة لهوأحمد قد خالفه من ذ


بالنكارة وأنه ليس من كالم رسول اهللا

وإذا اختلف أحمد وغيره من أئمة الحديث في حديث فالدليل يحكم بينهم وليس قوله حجة

عليهم كما إذا خالفه غيره في مسألة من الفقه لم يكن قوله حجة على من خالفه بل

الحجة الفاصلة هي الدليل

أنا احتججنا عليكم بمثل هذا لقلتم ولسمع قولكم تصحيح أحمد معارض لتضعيف هؤالء ولو

األئمة فال يكون حجة

فهو " المسند " كيف والشأن في المقدمة الرابعة وهي أن كل ما سكت عنه أحمد في

صحيح عنده فإن هذه المقدمة ال مستند لها البتة بل أهل الحديث كلهم على خالفها

الصحيح وال التزمه وفي مسنده عدة أحاديث " مسنده " د لم يشترط في واإلمام أحم

سئل هو عنها فضعفها بعينها وأنكرها

إذا كان النصف من " كما روى حديث العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه

شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان وقال حرب سمعت أحمد يقول هذا حديث

م يحدث العالء بحديث أنكر من هذا وكان عبد الرحمن بن مهدي ال يحدث به البتةمنكر ول


ال صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وسأله الميموني عنه فقال أخبرك ما " وروى حديث

يريد أنه موقوف" له عندي ذلك اإلسناد إال أنه عن عائشة وحفصة إسنادان جيدان


من أفطر يوما من رمضان لم " وس عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه وروى حديث أبي المط

وقال في رواية مهنا وقد سأله عنه ال أعرف أبا المطوس وال ابن " يقضه عنه صيام الدهر

" المطوس

وقال المروزي لم يصححه أبو عبد اهللا " أنه ال وضوء لمن لم يذكر اسم اهللا عليه " وروى

وقال ليس فيه شيء يثبت


مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإني أستحييهم " وروى حديث عائشة

وكان رسول اهللا يفعله وقال في رواية حرب


لم يصح في االستنجاء بالماء حديث قيل له فحديث عائشة قال ال يصح ألن غير قتادة ال

" يرفعه

ةحولوا مقعدتي نحو القبل" وروى حديث عراك عن عائشة


وأعله باإلرسال وأنكر أن يكون عراك سمع من عائشة

" وروى لجعفر بن الزبير وقال في رواية المروزي ليس بشيء


وروى حديث وضوء النبي مرة مرة وقال في رواية مهنا

أن النبي مسح " وروى حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده " األحاديث فيه ضعيفة

وأنكره في رواية أبي داود قال"رأسه حتى بلغ القذال


ما أدري ما هذا وابن عيينة كان ينكره وروى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

يرفعه أيما رجل مس ذكره فليتوضأ وقال في رواية أحمد بن هاشم األنطاكي ليس بذلك

وكأنه ضعفه وروى حديث زيد بن خالد الجهني يرفعه من مس فرجه


قال مهنا سألت أحمد عنه فقال ليس بصحيح الحديث حديث نسوة فقلت من فليتوضأ و

قبل من جاء خطؤه فقال من قبل ابن اسحاق أخطأ فيه ومن طريقه رواه في مسنده وروى

حديث عائشة مرفوعا في مس الذكر وقال في رواية مهنا


رسول اهللا فقبض ليس بصحيح وروى عن عائشة مدت امرأة من وراء الستر بيدها كتابا إلى

يده وقال ما أدري أيد رجل أو يد امرأة قالت بل امرأة قال لو كنت امرأة غيرت أظفارك بالحناء

وقال في رواية حنبل هذا حديث منكر وروى حديث أبي هريرة يرفعه من استقاء فليقض

ومن ذرعه القئ فليس عليه قضاء وعلله في رواية مهنا وأبي داود قال أبو


سألت أحمد عن هذا فقال ليس في هذا شئ إنما هو من أكل ناسيا وهو صائم فإنما داود

أطعمه اهللا وسقاه وروى حديث ابن عباس أن النبي احتجم وهو صائم وقال في رواية مهنا

وقد سأله عن هذا الحديث فقال


ام ليس بصحيح وروى حديث ابن عمر يرفعه من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حر

لم تقبل له صالة ما دام عليه وسأله أبو طالب عن هذا الحديث فقال ليس له إسناد


وقال في رواية مهنا ال أعرف يزيد بن عبد اهللا وال هاشم األوقص ومن طريقهما رواه وروى

عن القواريري معاذ بن معاذ عن أشعب الحمراني عن ابن سيرين عن عبد اهللا بن شقيق

ول اهللا ال يصلي في شعرنا وال لحفنا وقال في رواية ابنه عبد اهللا ما عن عائشة كان رس

سمعت عن أشعث أنكر من هذا وأنكره إنكارا شديدا وروى حديث علي أن العباس سأل

رسول اهللا في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك وقال األثرم سمعت أبا


س ذلك بشئ هذا مع أن مذهبه جواز تعجيل عبد اهللا ذكر له هذا الحديث فضعفه وقال لي

الزكاة وروى حديث أم سلمة أن النبي أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة وقال في رواية األثرم

هو خطأ وقال وكيع عن أبيه مرسل إن النبي أمرها أن توافيه صالة الصبح يوم النحر بمكة أو

يصنع بمكة ينكر ذلكنحو هذا ينكر ومن هذا أيضا عجب النبي يوم النحر ما


وروى حديث أبي هريرة يرفعه من وجد سعة فلم يضح فال يقربن مصالنا وقال في رواية

حنبل هذا حديث منكر ونظير ما نحن فيه سواء بسواء ما رواه عن عثمان بن عمر حدثنا


ته يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول اهللا قال ال نذر في معصية وكفار

كفارة اليمين فهذا حديث رواه وبنى عليه مذهبه واحتج به ثم قال في رواية حنبل هذا

حديث منكر


وهذا باب واسع جدا لو تتبعناه لجاء كتابا كبيرا والمقصود أنه ليس كل ما رواه وسكت عنه

يكون صحيحا عنده وحتى لو كان صحيحا عنده وخالفه غيره في تصحيحه لم يكن قوله

على نظيره وبهذا يعرف وهم الحافظ أبي موسى المديني في قوله إن ما خرجه حجة

اإلمام أحمد في مسنده فهو صحيح عنده فإن أحمد لم يقل ذلك قط وال قال ما يدل عليه

بل قال ما يدل على خالف ذلك كما قال أبو العز بن كادش إن عبد اهللا بن أحمد قال ألبيه ما

ة قال الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد قلت يصح قال التقول في حديث ربعي عن حذيف


األحاديث بخالفه وقد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجل لم يسمه قال فقلت له لقد ذكرته

في المسند فقال قصدت في المسند الحديث المشهور وتركت الناس تحت ستر اهللا ولو

الشئ بعد الشئ ولكنك يا بني تعرف أردت أقصد ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إال

طريقتي في المسند لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شئ يدفعه فهذا

تصريح منه رحمه اهللا بأنه أخرج فيه الصحيح وغيره وقد استشكل أبو موسى المديني هذه

ول لست الحكاية وظنها كالما متناقضا فقال ما أظن هذا يصح ألنه كالم متناقض ألنه يق

أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شئ يدفعه وهو يقول في هذا الحديث األحاديث

بخالفه قال وإن صح فلعله كان أوال ثم أخرج منه ما ضعف ألني طلبته في المسند فلم

أجده

من أصول مذهب اإلمام أحمد بن حنبل

ذي بنى عليه مذهبه قلت ليس في هذا تناقض من أحمد رحمه اهللا بل هذا هو أصله ال

وهو ال يقدم على الحديث الصحيح شيئا ألبتة ال


عمال وال قياسا وال قول صاحب وإذا لم يكن في المسألة حديث صحيح وكان فيها حديث

ضعيف وليس في الباب شئ يرده عمل به فإن عارضه ما هو أقوى منه تركه للمعارض

قدم الحديث الضعيف على القياس القوي وإذا كان في المسألة حديث ضعيف وقياس

وليس الضعيف في اصطالحه هو الضعيف في اصطالح المتأخرين بل هو والمتقدمون

يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف والحسن عندهم داخل في الضعيف بحسب مراتبه

وأول من عرف عنه أنه قسمه إلى ثالثة أقسام أبو عيسى الترمذي ثم الناس تبع له بعد

م الضعيف الذي هو حسن عنده على القياس وال يلتفت إلى الضعيف الواهي فأحمد يقد

الذي ال يقوم به حجة بل ينكر على من احتج به وذهب إليه فإن لم يكن عنده في المسألة

حديث أخذ فيها بأقوال الصحابة ولم يخالفهم وإن اختلفوا رجح من أقوالهم ولم يخرج منها

ففي الغالب يختلف جوابه فيها ويخرج عنه فيها روايتان أو وإذا اختلفت الصحابة في مسألة

أكثر فقل مسألة عن الصحابة فيها روايتان إال وعنه


فيها روايتان أو أكثر فهو أتبع خلق اهللا للسنن مرفوعها وموقوفها

كتاب أبي موسى المديني في فضائل مسند أحمد وخصائصه وتعقبه

كتابا ذكر فيه فضائل المسند وخصائصه قال فيه ومن وقد صنف الحافظ أبو موسى المديني

الدليل على أن ما أودعه اإلمام أحمد قد احتاط فيه سندا ومتنا ولم يرو فيه إال ما صح عنده

ما أنبأنا به أبو علي ثم ساق بسنده إلى اإلمام أحمد من المسند قال حدثنا محمد بن

يحدث عن أبي هريرة عن النبي أنه جعفر عن شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا زرعة

قال يهلك أمتي هذا الحي من قريش قالوا فما تأمرنا به يا رسول اهللا قال لو أن الناس

اعتزلوهم قال عبد اهللا قال لي أبي في مرضه الذي مات فيه اضرب على هذا فإنه خالف

األحاديث عن النبي يعني قوله اسمعوا وأطيعوا


ع ثقة رجال إسناده حين شذ لفظه عن األحاديث المشاهير أمر قال أبو موسى وهذا م

بالضرب عليه فدل على ما قلناه وفي نظائر له قلت هذا ال يدل على أن كل حديث في

المسند يكون صحيحا عنده وضربه على هذا الحديث مع أنه صحيح أخرجه أصحاب الصحيح

األمر بالسمع والطاعة ولزوم لكونه عنده خالف األحاديث والثابت المعلوم من سنته في

الجماعة وترك الشذوذ واالنفراد كقوله


اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي وقوله من فارق الجماعة فمات فميتته

جاهلية وقوله الشيطان مع الواحد وهو من االثنين أبعد


ثالث ال يغل عليهن قلب وقوله من فارق الجماعة فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه وقوله

رجل مسلم إخالص العمل هللا ومناصحة والة األمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم

تحيط من ورائهم وقوله عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية


إلى غير ذلك من األحاديث الصحيحة المستفيضة المصرحة بلزوم الجماعة فلما رأى أحمد

لحديث الواحد يخالف هذه األحاديث وأمثالها أمر عبد اهللا بضربه عليه وأما من جزم هذا ا

بصحته فقال هذا في أوقات الفتن والقتال على الملك ولزوم الجماعة في وقت االتفاق

والتئام الكلمة وبهذا تجتمع أحاديث النبي التي رغب فيها في العزلة والقعود عن القتال

مع أحد الطائفتين وأحاديثه التي رغب فيها الجماعة والدخول مع ومدح فيها من لم يكن

الناس فإن هذا حال اجتماع الكلمة وذاك حال الفتنة والقتال واهللا أعلم والمقصود أن ضرب

اإلمام أحمد على هذا الحديث ال يدل على صحة كل رواه في مسنده عنده


حاق قال جمعنا أحمد بن حنبل أنا قال أبو موسى وقال ابن السماك حدثنا حنبل بن اس

وصالح وعبد اهللا وقرأ علينا المسند وما سمعه منه غيرنا وقال لنا هذا كتاب جمعته من

سبع مئة ألف وخمسين ألف حديث فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول اهللا

فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإال فليس بحجة قلت هذه الحكاية قد ذكرها حنبل في

تاريخه وهي صحيحة بال شك لكن ال تدل على أن كل ما رواه في المسند فهو صحيح

عنده فالفرق بين أن يكون كل حديث ال يوجد له أصل في المسند فليس بحجة وبين أن

يقول كل حديث فيه فهو حجة وكالمه يدل على األول ال على الثاني وقد استشكل بعض

ين أحاديث ليست في المسند وأجيب عن هذا بأن الحفاظ هذا من أحمد وقال في الصحيح

تلك األلفاظ بعينها وإن خال المسند عنها فلها فيه أصول ونظائر وشواهد وأما أن يكون متن

والمقصود فصل صحيح ال مطعن فيه ليس له في المسند أصل وال نظير فال يكاد يوجد ألبتة

خيل في سباق الخيل أي أن إخراج أحمد لحديث سفيان بن حسين عن الزهري في الد

في عقد السباق ال يدل على صحته


عنده بل وال على حسنه وأما كون مذهبه على مقتضاه فهذا يحتمل أمرين أحدهما وهو

أظهر أن يكون بناه على أصله في أن الحديث الضعيف إذا لم يكن عنده في الباب شئ

ذلك حيث لم يتبين له ضعف يدفعه أخذ به ويحتمل أن يكون قلد سعيد بن المسيب في

قوله وكان أحمد معظما لسعيد جدا حتى قال هو أعلم التابعين وقد قال في رواية أبي

طالب الرمي أقول فيه أيضا يكون فيه محلل مثل الفرسين هو قياس واحد واإلبل مثله

قياس واحد وسبق له واحد وظاهر هذا أنه ذهب إليه لمجرد األثر ولم يخف على أحمد

وأنه من كالم سعيد لكن لم يجد في الباب غير هذا وهاب سعيد بن المسيب أن علته

يخالفه بغير نص صريح وأما أبو حنيفة فمذهبه الذي حكاه عنه أصحابه أن التابعي إذا أفتى

في عصر الصحابة وزاحمهم في الفتوى كان قوله حجة فصل وأما قولكم إن الدارقطني قال

يتم كالمه على وجهه لتبين لكم وجه الصواب ونحن نسوقه هو محفوظ عن الزهري فلو حك

بلفظه ففي كتاب العلل له سئل عن حديث ابن المسيب عن أبي هريرة


عن النبي من أدخل فرسا بين فرسين الحديث فقال يرويه سعيد بن بشير عن قتادة عن

م بن عمار سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ووهم في قوله قتادة وغيره يرويه عن هشا

عن الوليد عن سعيد بن بشير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وكذلك

رواه محمد بن خالد وغيره عن الوليد وكذلك رواه سفيان بن حسين عن الزهري وهو

المحفوظ قال البرقاني قيل له فإن الحسين بن السميدع األنطاكي رواه عن موسى ابن

ن سعيد بن عبد العزيز يقال التنوخي ثم قال هذا غلط إنما هو أيوب عن الوليد بن مسلم ع

سعيد بن بشير هذا نص كالمه وهو كما ترى ال يدل على أن الحديث صحيح عنده وال

محفوظ عنده فإن قوله رواه سفيان بن حسين عن الزهري وهو المحفوظ يريد أن ذكر قتادة

ن سعيد ال قتادة عن سعيد فإن بدل الزهري غلط ممن سماه وأن الصواب فيه الزهري ع

قتادة ال مدخل له في هذا الحديث فالذي حفظه الناس فيه الزهري عن سعيد هذا معنى

كالمه فأين معنى الشهادة منه بصحة الحديث وثبوته


قالوا وأما قولكم إن أبا أحمد بن عدي شهد بأن له أصال وصوب رواية سعيد له عن فصل

ي ذلك ما أصابكم في كالم الدارقطني ولو حكيتم كالم ابن عدي أبي هريرة فقد أصابكم ف

لتبين لكم أنه ال يدل على صحة الحديث عنده وال حسنه فإنه ذكره في كتاب الكامل له

وهو إنما يذكر فيه غالبا األحاديث التي أنكرت على من يذكر ترجمته ونحن نورد كالمه

بلفظه

قال في كتابه

دمشق تصانيف ألنه سكنها وهو بصري ورأيت له تفسيرا سعيد بن بشير له عند أهل

مصنفا من رواية الوليد عنه وال أرى فيما روي عن سعيد بن بشير بأسا ولعله يهم في

الشيء بعد الشيء ويغلط والغالب على حديثه االستقامة والغالب عليه الصدق

الوا حدثنا هشام بن ثم قال حدثنا القاسم بن الليث الرسعني وعمر بن سنان وابن دحيم ق

عمار حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي

هريرة أن رسول اهللا قال من أدخل فرسا بين فرسين فذكر الحديث حدثناه عبدان حدثنا

هشام حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة


بي قال ابن عدي وذكر لنا عبدان في هذا الحديث قصة وقال لقن هشام بن عمار عن الن

هذا الحديث عن سعيد بن بشير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة

والحديث عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال ابن عدي وهذا الذي قاله عبدان غلط وخطأ

سعيد بن بشير عن قتادة ألن هذا والحديث عن سعيد بن بشير عن الزهري أصوب من

الحديث من حديث قتادة ليس له أصل ومن حديث الزهري له أصل وقد رواه عن الزهري

سفيان بن حسين أيضا

فهذا كالم ابن عدي كما ترى ال يدل على أن الحديث صحيح ثابت عنده بل كالمه فيه مثل

هو من حديث الزهري وال ريب أن كالم الدارقطني فإنه أنكر أن يكون من حديث قتادة وإنما

الزهري حدث به وله أصل من حديثه وقد حمله الناس عنه لكن األئمة األثبات من أصحابه

كمالك والليث وعقيل ويونس وشعيب بن أبي حمزة وقفوه عنه على سعيد بن المسيب

ورفعه من ال يجاري هؤالء في مضمارهم وال يعد في طبقتهم في حفظ وال اتقان وهم

يان بن حسين وسعيد بن بشيرسف


فابن عدي والدارقطني أنكرا روايته عن قتادة عن سعيد بن المسيب وصوبا رواية من رواه

عن الزهري عن سعيد فأين الحكم له بالصحة والثبوت من هذا

ثم لو كان ذلك تصحيحا صريحا مهما لما قدم على تعليل من حكينا تعليله من األئمة كأبي

حاتم ويحيى بن معين وغيرهم وغاية ذلك أن تكون مسألة نزاع بين أئمة الحديث داود وأبي

والدليل يفصل بينهم

فكيف ولم يصححه إال من تصحيحه كالقبض على الماء وقد عهد منه تصحيح الموضوعات

وهو أبو عبد اهللا الحاكم وله في مستدركه ما شاء اهللا من االحاديث الموضوعة قد صححها

افظ عبد القادر الرهاوي في كتاب المادح والممدوح له أن أبا الحسن الدارقطني وقد ذكر الح

لما وقف عليه أنكره وقال يستدرك عليهما حديث الطير فبلغ ذلك الحاكم فضرب عليه من

كتابه وذكر عن بعض األئمة الحفاظ أنه لما وقف عليه قال ليس فيه حديث واحد يستدرك

كم ال يستفاد منه حسن الحديث ألبتة فضال عن صحتهعليهما وبالجملة فتصحيح الحا


فصل قالوا وأما سؤال أبي عيسى الترمذي للبخاري عن حديث سفيان بن حسين في

الصدقات وقوله أرجو أن يكون محفوظا وهو صدوق فال يدل على صحة حديث الدخيل الذي

سالم عن أبيه وهو نحن فيه عنده فإن حديثه في الصدقات محفوظ من حديث الزهري عن

كتاب كتبه رسول اهللا وعمل به الخلفاء وأمر عمر بن عبد العزيز بانتساخه وبعثه إلى بالد

اإلسالم يعملون به وهو كتاب مشهور متوارث عند آل عمر ككتاب عمرو بن حزم وكتاب

علي وكتاب أنس الذي كتبه له أبو بكر الصديق وهذا الكتب تصدقه وتشهد بصحته وإن كان

ه خالف يسير لبعضها وإنما أنكر على سفيان بن حسين رفعه وإال فالحديث قد رواه غير في

واحد عن الزهري عن سالم مرسال ولكن قد تابع سفيان بن حسين على وصله سليمان

بن كثير وهو ممن اتفق الشيخان على االحتجاج بحديثه فأين هذا من حديثه في المحلل

خالفه الناس في رفعهالذي ال شاهد له وال نظير وقد

وقول البخاري فيه إنه صدوق إنما يدل على أنه صدوق ثقة ال يتعمد الكذب وهذا ال يكفي

في صحة الحديث كما تقدم وأيضا فالبخاري يوثق جماعة ويعلل هو بعينه بعض حديثهم


ويضعفه وكذلك غيره من األئمة وال تنافي عندهم بين األمرين بل هذا عندهم من علم

الحديث وفقه علله الذي تميز به نقاده وأطباؤه من حملته الذين همتهم مجرد روايته ال

فالحفاظ من أئمة أهل الحديث أعلوا ما يتفرد به سفيان بن حسين وأعلوا ما فصل درايته

تابعه عليه غيره أيضا أما األول فقد قال ابن عدي في الكامل سمعت أبا يعلى يقول قيل

ديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه في الصدقات ليحيى بن معين فح

فقال هذا لم يتابع سفيان عليه أحد ليس بصحيح قال ابن عدي وقد وافق سفيان بن

حسين على هذه الرواية عن سالم عن أبيه سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير وقد رواه

سين وسليمان بن كثير رفعاه عن الزهري عن سالم عن أبيه جماعة فوقفوه وسفيان بن ح

إلى النبي

وقال البيهقي في السنن وأما الحديث الذي أنبأنا به أبو القاسم عبد الخالق المؤذن أنبأ


محمد بن المؤمل حدثنا الفضل بن محمد ثنا النفيلي ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن

أنه قال الرجل جبار حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي

فقد قال الشافعي هو غلط ألن الحفاظ لم يحفظوا هكذا

قال البيهقي هذه الزيادة ينفرد بها سفيان بن حسين عن الزهري وقد رواه مالك والليث

وابن جريج ومعمر وعقيل وسفيان بن عيينة وغيرهم عن الزهري لم يذكر أحد منهم فيه

يان بن حسين على قوله الرجل جبار أحد وهو وهم الرجل وقال الدارقطني لم يتابع سف

منه ألن الثقات خالفوه ولم يذكروا ذلك وقد غلط الحفاظ أيضا سفيان بن حسين في رفعه

حديث الزهري عن عروة عن عائشة كنت أنا وحفصة صائمتين الحديث قالوا واللفظ

ومعمر وابن جريج للبيهقي رواه ثقات الحفاظ من أصحاب الزهري عنه منقطعا مالك ويونس

ويحيى بن سعيد وعبيد اهللا بن عمر


وسفيان بن عيينة ومحمد بن الوليد الزبيدي وبكر بن وائل وغيرهم يعني أن الزهري قال

فيه بلغني أن عائشة وحفصة ووهموا سفيان في وصله وقد تابعه صالح بن أبي األخضر

قال الترمذي سألت محمد بن وجعفر بن برقان ولم يشتد للحديث ساعد بمتابعتهما و

إسماعيل عن هذا الحديث فقال ال يصح وكذلك قال محمد بن يحيى الذهلي

فصل

شروط الحديث الصحيح

وأما قولكم إن الحديث صحيح لثقة رجاله إلى آخره فجوابه من ودجين أحدهما ما تقدم

من مجرد مرارا أن ثقة الرواي شرط من شروط الصحة وجزء من المقتضى لها فال يلزم

توثيقه الحكم بصحة الحديث يوضحه أن ثقة الرواي هي كونه صادقا ال يتعمد الكذب وال

يستحل تدليس ما يعلم أنه كذب باطل وهذا أحد األوصاف المعتبرة في قبول قول الرواي

لكن بقي وصف الضبط والتحفظ بحيث ال يعرف بالتغفيل وكثرة الغلط ووصف آخر ثانيهما وهو

ن الناس فيروي ما يخالفهأن ال يشذ ع


فيه من هو أوثق منه وأكبر أو يروي ما ال يتابع عليه وليس ممن يحتمل ذلك منه كالزهري

وعمرو بن دينار وسعيد بن المسيب ومالك وحماد ابن زيد وسفيان بن عيينة ونحوهم فإن

الذي أحلهم اهللا به الناس إنما احتملوا تفرد أمثال هؤالء األئمة بما ال يتابعون عليه للمحل

من اإلمامة واإلتقان والضبط فأما مثل سفيان بن حسين وسعيد بن بشير وجعفر بن برقان

وصالح بن أبي األخضر ونحوهم فإذا انفرد أحدهم بما ال يتابع عليه فإن أئمة الحديث ال

هن فكيف يرفعون به رأسا وأما إذا روى أحدهم بما يخالف الثقات فيه فإنه يزداد وهنا على و

تقدم رواية أمثال هؤالء على رواية مثل مالك والليث ويونس وعقيل وشعيب ومعمر

واألوزاعي وسفيان ويحيى بن سعيد وعبد الرحن بن مهدي وأضرابهم هذا مما ال يستريب

فصل هل زيادة الثقة مقبولة فيه من له معرفة بالحديث وعلله في بطالنه وباهللا التوفيق

إن غاية ما يعلل به الحديث الوقف على سعيد ابن المسيب هذا ال يمنع قالوا وأما قولكم

صحته فقد يكون الحديث عند الراوي مرفوعا ثم يفتي به من قوله فينقل عنه موقوفا فال

تناقض بين الروايتين


فقد أمكن تصديقهما فجوابه إن هذه طريقة ال تقبل مطلقا وال ترد مطلقا يجب قولها في

ردها في موضع ويتوقف فيها في موضع فإذا كان األئمة الثقات األثبات قد موطن ويجب

رفعوا الحديث أو أسندوه وخالفهم من ليس مثلهم أو شذ عنهم واحد فوقفه أو أرسله فهذا

ليس بعلة في الحديث وال يقدح فيه والحكم لمن رفعه وأسنده

ثاله لم يلتفت إليه وال إلى وإذا كان األمر بالعكس كحال حديث سفيان بن حسين هذا وأم

من خالفهم في وقفه وإرساله ولم يعبأ به شيء وال يصير الحديث به مرفوعا وال مسندا

ألبته وأئمة أهل الحديث كلهم على هذا

فإنه إذا كان الثقات األثبات األئمة من أصحاب الزهري دائما يروونه عنه موقوفا على سعيد

حفظهم حديث الزهري وضبطهم له وشدة اعتنائهم به ولم يرفعه أحد منهم مرة واحدة مع

وتمييزهم بين مرفوعه وموقوفه ومرسله ومسنده ثم يجيء من لم يجر معهم في ميدانهم

وال يدانيهم في حفظه وال إتقانه وصحبته للزهري واعتنائه بحديثه وحفظه له وسؤاله عنه

دة فإنه ال يرتاب نقاد اآلثار وأطباء وعرضه عليه فيخالف هؤالء ويزيد فيه وصال أو رفعا أو زيا

علل األخبار في غلطه وسهوه وال سبيل إلى الحكم له بالصحة والحالة هذه هذا أمر ذوقي

لهم وجداني ال يتركونه لجدل مجادل ومرية ممار فكيف وهذه حال المقلدين من أتباع

إليهم عن األئمة وشأن أهل المذاهب مع أئمتهم فترى كل طائفة منهم تقبل ما نقل

إمامهم من رواية من


كان أخص به وأكثر مالزمة له وأعلم بقوله وفتواه من غيره وإن كان ال يدع اآلخر عن علمه

فأصحاب مالك إذا روى لهم األوزاعي الوليد بن مسلم أو طبقات أصحاب مالك وثقته وصدقه

ز أو عبد اهللا بن المبارك أو عبد الرحمن بن مهدي أو عبد الرزاق أو عبد المجيد بن عبد العزي

عبد اهللا بن عثمان الملقب بعبدان أو أبو يوسف القاضي أو محمد بن الحسن أو الضحاك بن

مخلد أو هشام بن عمار أو يحيى بن سعيد أو يونس بن يزيد ومن هو مثل هؤالء أو دونهم

ن بكير وعبد خالف ما رواه ابن القاسم وابن وهب وعبد اهللا بن نافع ويحيى بن يحيى واب

اهللا بن مسلمة وعبد اهللا بن نافع وأبو مصعب وابن عبد الحكم لم يلتفتوا إلى روايتهم

وعدوها شاذة وقالوا هؤالء أعلم بمالك وألزم له وأخبر بمذهبه من غيرهم حتى إنهم ال

ريبة يعدون برواية الواحد من أولئك خالفا وال يحكونها إال على وجه التعريف أو نقل األقوال الغ

فال يقبلون عن مالك كل من روى عنه وإن كان إماما ثقة نظير ابن القاسم أو أجل منه بل

إذا روى ابن القاسم وروى غيره عن مالك شيئا قدموا رواية ابن القاسم ورجحوها وعملوا

بها وألغوا ما سواها

طبقات أصحاب أبي حنيفة

يوهكذا أصحاب أبي حنيفة إذا روى لهم أبو يوسف القاض


ومحمد وأصحاب اإلمالء شيئا ثم روى عنه مثل القاسم بن معن وبشر ابن زياد وفطر بن

حماد بن أبي سليمان وعافية بن يزيد ونوح الجامع وعبد اهللا بن زياد ومن هو فوق هؤالء

ممن له رواية عن أبي حنيفة كالحسن بن زياد اللؤلؤي وداود بن نصير وأبي خالد األحمر

لتفتوا إلى روايتهم وقالوا هذه رواية شاذة مخالفة لرواية أصحابه الذين هم وغيرهم لم ي

أخبر بمذهبه عنه وال يجعلون رواية الحسن بن زياد كرواية أبي يوسف ألبتة

طبقات أصحاب الشافعي

وكذلك أصحاب الشافعي إنما يقبلون عنه ما كان من رواية الربيع والمزني والبويطي

روى عنه غيرهم ممن هو مثل هؤالء وأجل منهم ما يخالف رواية وحرملة وأمثالهم فإذا

أولئك لم يلتفتوا إليها مثل أبي ثور وابن عبد الحكم والزعفراني وقالوا أولئك أعلم بمذهبه

ومذهبه ما حكوه عنه دون هؤالء

بل ما نقله الترمذي عنه في كتابه بأصح إسناد وابن عبد البر وغيرهما ممن يحكي مقاالت

طبقات أصحاب لماء لم يجعلوه في رتبة ما حكاه أولئك عنه وال يعدونه في الغالب خالفا الع

أحمد

وكذلك أصحاب أحمد إذا انفرد راو عنه برواية تكلموا فيها وقالوا تفرد بها فالن وال يكادون

يجعلونها رواية إال على إغماض وال يجعلونها معارضة لرواية األكثرين عنه وهذا موجود في

بهم يقولون انفرد بهذه الرواية أبو طالب أو فالن لم يروها غيرهكت


فإذا جاءت الرواية عنه عن غير صالح وعبد اهللا وحنبل وأبي طالب والميموني والكوسج وابن

هانئ والمروزي واألثرم وابن القاسم ومحمد بن مشيش ومثنى بن جامع وأحمد بن أصرم

أصحابه استغربوها جدا ولو كان الناقل لها إماما ثبتا وبشر بن موسى وأمثالهم من أعيان

ولكنهم أعلى توقيا في نقل مذهبه وقبول رواية من روى عنه من الحفاظ الثقات وال

يتقيدون في ضبط مذهبه بناقل معين كما يفعل غيرهم من الطوائف بل إذا صحت لهم عنه

فإذا كان عودة إلى زيادة الثقة بهرواية حكوها عنه وإن عدوها شاذة إذا خالفت ما رواه أصحا

هذا في نقل مذاهب العلماء مع أنه يجوز بل يقع منهم الفتوى بالقول ثم يفتون بغيره لتغير

اجتهادهم وليس في رواية من انفرد عنهم بما رواه ما يوجب غلطه إذ قد يوجد عنهم

الذي ال يتناقض اختالف الجواب في كثير من المسائل فكيف بأئمة الحديث مع رسول اهللا

وال يختلف كالمه

أليسوا أعذر منكم في رد الحديث أو الزيادة التي خالف راويها أو انفرد بها أو شذ بها عن

الناس كيف والدواعي والهمم متوافرة على ضبط حديثه ونقد رواته اعظم من توفرها على

أهل الضبط واإلتقان ضبط مذاهب األئمة وتمييز الرواة عنهم وإذا روى غير أهل المذهب من

والحفظ عن


اإلمام خالف ما رواه أهل مذهب قلتم أصحاب المذهب أعلم بمذهبه وأضبط له فهال قلتم

في حديث الشيخ إذا روى عنه أصحابه العارفون بحديثه شيئا وانفرد عنهم وخالفهم من

الشاذ وباهللا هم أخص بالشيخ منه وأعرف بحديثه إن هؤالء أعرف بحديثه من هذا المنفرد

قالوا فهذا الجواب عن الحديث من جهة فصل بيان داللة الحديث على محل النزاع التوفيق

السند وأما الجواب عنه من جهة الداللة فنحن نتنزل معكم ونسلم صحة الحديث وبين أنه

ال حجة لكم فيه على اشتراط المحلل على الوجه الذي ذكرتموه ألبته وأن لفظه ال يدل

تراطه بل وال على جوازه فإن ها هنا أربع مقاالت يصير بها محلال أحدهما أن يخرجا على اش

معا والثاني أن ال يخرج هو شيئا والثالث أن يكونوا ثالثة فصاعدا والرابع أن يغنم إن سبق وال

يغرم إن سبق فياهللا العجب من أين تستفاد هذه األمور من الحديث وبأي داللة من الدالالت

التي يستدل بها عليه فإن الذي يدل عليه لفظه أنه إذا استبق اثنان وجاء ثالث دخل الثالث

معهما فإن كان يتحقق من


نفسه سبقهما كان قمارا ألنه دخل على بصيرة أنه يأكل مالهما وإن دخل معهما وهو ال

كن أكله يتحقق أن يكون سابقا بل يرجو ما يرجوانه ويخاف ما يخافانه كان كأحدهما ولم ي

إن سبقهما قمارا فإن العقود مبناها على العدل فإذا استووا في الرجاء والخوف والمغنم

والمغرم كان هذا هو العدل الذي يطمئن إليه القلب وإذا تميز بعضهم عن بعض بغنم أو غرم

أو تيقن سبقه لصحابيه لقوته وضعفهما لم يكن هذا عدال ولم تطب النفوس بهذا السباق

تراط الدخيل المستعار الذي هو شريك في الربح برئ من الخسران فأجبنا عن وأما اش

الحديث أنه ال يقتضيه بوجه ما وغايته إن دل على المحلل فإنما يدل على أن المحلل إذا

دخل وال بد فإنه يشترط أن يكون بهذه الصفة وال يدل على أنه يشترط دخوله وأن يكون

الحديث وبأي وجه يستفاد وهذا ظاهر ال خفاء به واهللا على هذه الصفة فمن أين هذا في

أعلم فإن قلتم إنما دخل المحلل في هذا العقد ليخرجه عن شبه القمار فيكون دخوله

شرطا قلنا قد تقدم من الوجوه الكثيرة ما فيه كفاية أن العقد ليس بدونه قمارا فإن كان

بدون دخوله قمارا لم يخرج به عن شبه القمار بل ذلك


فصل الرد الشبه باق بعينه أو زائد وال جواب لكم عن تلك الوجوه ألبته وباهللا تعالى التوفيق

فإن قالوا وأما دليلكم الثاني وهو حديث ابن عمر أن النبي سابق بين على الدليل الثاني

ن الخيل وجعل بينهما محلال فهذا الحديث ال يصح عن رسول اهللا ألبتة وهم فيه أبو حاتم فإ

مداره على عاصم بن عمر أخي عبيد اهللا وعبد اهللا وأبي بكر العمريين فهم أربعة أخوة

أوثقهم عبيد اهللا متفق على االحتجاج بحديثه وأما عبد اهللا وعاصم فضعيفان أما عبد اهللا

فكالمهم فيه مشهور وأما أخوه عاصم صاحب هذا الحديث فقال البخاري هو منكر الحديث


دي ضعفوه وقال اإلمام أحمد في رواية ابنه صالح ضعيف وفي رواية أخرى ليس وقال ابن ع

بشيء وضعفه أبو حاتم وقال هارون بن موسى الفروي ليس بقوي وقال الجوزجاني يضعف

في حديثه وقال النسائي ليس بثقة وقال الترمذي ليس عندي بالحافظ وقال النسائي مرة

متروك


رد له أحاديث جمة من جملتها هذا الحديث المذكور وأما ابن وقال ابن عدي ضعفوه ثم س

حيان فتناقض فيه فإنه أخرج حديثه في صحيحه وقال في كتاب الضعفاء منكر الحديث جدا

يروي عن الثقات ما ال يشبه حديث األثبات ال يجوز االحتجاج به إال فيما وافق الثقات ومن

خبره وقال الحافظ أبو عبد اهللا المقدسي عاصم كانت هذه حالته عند أهل الحديث ال يحتج ب

بن عامر هذا تكلم فيه أحمد ويحيى والبخاري وابن حبان وقد روى عنه أحاديث فال أدري

هل رجع عن قوله فيه أو غفل عن ذلك وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ يحتمل أن أبا حاتم

الذي يدل على بطالن هذا لم يعرف أنه عاصم العمري فإنه وقع في روايته غير منسوب و

الحديث أنه لو كان عند عمرو بن دينار


عن ابن عمر لكان معروفا عند اصحاب عمرو مثل قتادة وأيوب وشعبة والسفيانين

والحمادين ومالك بن أنس وجعفر بن محمد وقيس بن سعد وهشيم وورقاء وداود بن عبد

الء وهم أجلة أصحابه هذا الحديث الرحمن العطار وغيرهم من أصحابه فكيف ال يعرف هؤ

من حديثه ويكون عند عاصم بن عمر مع ضعفه

وأيضا فعمرو بن دينار حديثه محفوظ مضبوط يجمع وكان األئمة يسارعون إلى سماعه منه

وحفظه وجمعه فإن علي بن المديني عنده نحو أربع مئة حديث من حديثه

فإنه لم يزل السباق بين الخيل وأيضا فلو كان هذا من حديث ابن عمر لكان مشهورا

موجودا بالمدينة وأهل المدينة يحتاجون فيه إلى فتوى سعيد بن المسيب حتى أفتاهم

في الدخيل بما أفتاهم فلو كان هذا الحديث صحيحا من حديث ابن عمر لكانت سنة

بن مشهورة متوارثة عنهم ولم يحتاجوا إلى فتوى سعيد ولم يقل مالك ال نأخذ بقول سعيد ا

المسيب في المحلل وال يجب المحلل مع أن مالكا من أعلم من أعلم الناس بحديث ابن

عمر ولم يذكر عنه في المحلل حرفا واحدا فكيف يكون هذا الحديث عند عمرو بن دينار عن

ابن عمر ثم ال يرويه أحد منهم وينفرد به من ال يحتج بحديثه وأيضا فال يعرف أن أحدا من

ذا الحديث فياألئمة احتج به


المحلل ال الشافعي وال أحمد وال أبو حنيفة وال غيرهم ممن شرط المحلل وأيضا فإن أحدا

من األئمة الستة لم يخرجه في كتابه وال أحد من األئمة األربعة وال طبقة الحاكم لم ينقله

لة مع فرط تساهله أن يستدركه عليهما هذا وداللته على اشتراط المحلل أبين من دال

حديث سفيان بن حسين فكيف غفل عنه هؤالء األئمة كلهم أو أغفلوه هذا من الممتنع

فصل الرد عادة على الجميع مع علمهم إلى ما يدل على ما دل عليه وباهللا تعالى التوفيق

قالوا وأما دليلكم الثالث وهو حديث أبي هريرة ال جلب وال جنب وإذا لم على الدليل الثالث

هنان فرسا يستبقان على السبق فيه فهو حرام فحديث ال تقوم به حجة وال يدخل المترا

يثبت بمثله حكم فإن راويه مجهول العين والحال ال يعرف اسمه وال نسبه وال حاله إال أنه

رجل من بني مخزوم ومثل هذا ال يحتج بحديثه باتفاق أهل الحديث وأيضا فإن هذا الحديث

ه من بين أصحاب أبي الزناد كلهم مع اعتنائهم بحديثه منكر فإن هذا المجهول تفرد ب

وحفظهم له فكيف يفوتهم ويظفر به مجهول العين والحال


والذي يظهر منه أن هذه الزيادة من كالم أبي الزناد أدرجت في الحديث والحديث المحفوظ

م أتبعه من عن أبي هريرة ما رواه الناس عنه ال جلب وال جنب فقط فحدث به أبو الزناد ث

عنده وإذا لم يدخل المتراهنان فرسا إلى آخره فحمله هذا الراوي المجهول عنه وحدث به

من غير تمييز وبالجملة فالكالم في هذا الحديث كالكالم في الذي قبله بل بطالنه أظهر

قالوا وأما دليلكم الرابع في قصة المتقامرين في فصل الرد على الدليل الرابع واهللا اعلم

لظبي أيهما يسبق إليه وأن عمر بن الخطاب قال هذا قمار فتعلق ببيت العنكبوت ألن عمر ا

لم يجعله قمارا لعدم المحلل وإنما كان قمارا ألنه أكل مال بالباطل فإنهما استبقا إلى فعل

ال يجوز بذل السبق فيه باالتفاق وهو أخذ الصيد في حال اإلحرام فهذا قمار وإن دخل فيه

حتى لو كان استبقا إلى فعل جائز على األقدام فأكل المال به قمار عند الجمهور المحلل و

ألنه ليس من الخف والحافر والنصل

هذا مع أن الحديث من رواية المتفق على ضعفه علي بن زيد بن جدعان وباهللا تعالى

التوفيق


الرد على الدليل الخامس فصل

لبخاري إن النبي مر بقوم أسلم ينتضلون الحديث قالوا وأما دليلكم الخامس وهو حديث ا

وفيه ارموا وأنا معكم كلكم فسبحان اهللا ماذا يوجب نصرة المذاهب والتقليد ألربابه من

ارتكاب أنواع من الخطأ واالستدالل بما ليس بدليل ومخالفة صريح الدليل فيا هللا العجب أين

مثل هذا إال حجة عليكمداللة هذا الحديث على المحلل بوجه من الوجوه وهل

فإن النبي قال أوال ارموا وأنا مع بني فالن فلم يسأل هل أخرج الحزبان معا أو احدهما أو لم

يخرج أحد شيئا فدل على أنه ال فرق في جواز العقد

ثم إن المحلل ال يكون مع أحد الحزبين وال يجوز له أن يقول أنا مع فالن أو مع هذا الحزب

ا من شأن المحلل وال يتمم لكم حينئذ االستدالل بالحديث إال بعد أمور دون هذا فليس هذ

أحدها أن الحزبين أخرجا معا وأن النبي علم بذلك ودخل معهم ولم يخرج وكان محلال وهذا

إن لم يقطع ببطالنه فدعواه دعوى مجردة عن برهان من اهللا


ن كان اإلخراج قد وقع من كال ورسوله فال تكون مسموعة وال مقبولة ثم نقول ثانيها إ

الفريقين فالحديث حجة عليكم فإنه قال ارموا وأنا مع بني فالن والمحلل ال يكون مع

أحدهما وثالثها إن كان المخرج أحد الفريقين أو لم يكن إخراج بالكلية بطل استداللكم

بالحديث فهو إما أن يكون حجة عليكم أو ليس لكم فيه حدة أصال

فائدة دخوله مع كال الفريقين إذا لم يكن محلال فالجواب إن النبي لما صار مع فإن قيل فما

أحد الحزبين أمسك الحزب اآلخر وعلموا أن النبي إذا كان في حزب كان هو الغالب المنصور

فلم يحتاجوا أن يكونوا في الحزب الذي ليس فيه رسول اهللا فلما علم ذلك منهم طيب

هذا مقتضى الحديث الذي يدل عليه وهو برئ من التحليل قلوبهم وقال أنا معكم كلكم

قالوا وأما دليلكم السادس وهو أنه إذا فصل الرد على الدليل السادس وباهللا تعالى التوفيق

لم يكن معهما محلل وأخرجا معا فقد دار كل واحد منهما بين المغنم والمغرم وهذا حقيقة

ال جواب لكم عنها ما يبطلهالقمار فقد تقدم من الوجوه الكثيرة التي


ويبين أنه إن كان هذا العقد بدون المحلل قمارا فهو بالمحلل أولى أن يكون قمارا وإن لم

يكن قمارا بالمحلل فهو بدون أولى أن ال يكون قمارا وال يتصور أن يكون قمارا في إحدى

بعدم اشتراط المحلل أظهر الصورتين دون األخرى وال يذكرون فرقا وال معنى إال كان اقتضاؤه

من اقتضائه الشتراطه وقد تقدم منا بيان ذلك فإن كان لكم عنه جواب فبينوه وال سبيل إليه

وأما قولكم لو لم يكن في هذا إال فصل حجية قول التابعين ووجوب اتباع الدليل وترك التقليد

ابعي إذا عاصر أنه قول أعلم التابعين سعيد بن المسيب فإن مذهب أبي حنيفة أن الت

الصحابة وزاحمهم في الفتوى كان قوله حجة فيقال من العجب أن يكون قول سعيد بن

المسب حجة وفعل أبي عبيدة بن الجراح غير حجة وأيضا فأنتم في أحد القولين عندكم ال

تجعلون قول الصحابي حجة فكيف يكون قول التابعي حجة

يب في جميع ما يذهب إليه فكيف توجبون وأيضا فأنتم ال توجبون اتباع سعيد بن المس

اتباعه في هذه المسألة

وأيضا فلو كان قول سعيد بن المسيب في هذه المسألة حجة أو كانت الحجة موافقة أهل

عصره له كما يتوهمه المتوهم لما ساغ لمالك أن يقول


ا إشارة من وال نأخذ بقول سعيد بن المسيب في المحلل وال يجب المحلل والظاهر أن هذ

مالك إلى نفسه وإلى علماء المدينة معه وأنهم أو جمهورهم لم يأخذوا بقوله في المحلل

وقولكم يكفينا أن ثالثة أركان األمة عليه يريدون الشافعي وأبا حنيفة وأحمد فطرد هذا

يوجب عليكم أن كل مسألة اتفق عليها ثالثة من األئمة وخالفهم الرابع أن تأخذوا فيها

الثالثة ألنهم ثالثة أركان األمة وهذا يلزم أهل كل مذهب وكل هذه التلفيقات بمعزل بقول

عن البرهان الذي يطالب به كل من قال قوال في الدين وقد قال اهللا تعالى فإن تنازعتم في

فأين أمر بالرد 5: شيء فردون إلى اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر النساء

ذكرتم ومن ذكرتم وقال اهللا تعالى فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر إلى ما

فوقف اإليمان على تحكيمه وحده ولم يوقف اإليمان على تحكيم غيره 6: بينهم النساء

ألبته وقولكم إن هذا قول الجمهور فإن كان قول الجمهور في كل


كل قول انفرد به أحد األئمة عن الجمهور مسألة تنازع فيها العلماء هو الصواب وجب بطالن

ويذكر لكل طائفة من الطوائف ما انفرد به من قلدوه عن الجمهور وال يمكنهم إنكار ذلك وال

اإلقرار ببطالن قوله وال ملجأ لهم إال التناقض وباهللا التوفيق وهم إذا كان قول الجمهور معهم

من خالفهم وإذا كان قولهم خالف قول نادوا فيهم على رؤوس األشهاد وأجلبوا بهم على

الجمهور قالوا قول الجمهور ليس بحجة والحجة في الكتاب والسنة واإلجماع ثم نقول أين

المكاثرة بالرجال إلى المكاثرة باألدلة وقد ذكرنا من األدلة ما ال جواب لكم عنه والواجب

وحرم مخالفته وجعله الميزان اتباع الدليل أين كان ومع من كان وهو الذي أوجب اهللا اتباعه

الراجح بين العلماء فمن كان من جانبه كان أسعد بالصواب قل موافقوه أو كثروا وأما قولكم

إن جمهور المسلمين رأوا هذا النقل حسنا وقد قال رسول اهللا ما رآه المسلمون حسنا فهو

عند اهللا حسن فجوابه من وجوه

رد بها من قلدتموه عن جمهور األمة فما كان أحدها أن هذا يلزمكم في كل مسألة انف

جوابكم لمن خالفكم فهو جوابنا لكم بعينه

الثاني أن هذا ليس من كالم رسول اهللا وإنما يضيفه إلى كالمه من ال علم له بالحديث

وإنما هو ثابت عن ابن مسعود من قوله


ذكره اإلمام أحمد وغيره موقوفا عليه ولفظه

لوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاختاره لرسالته ثم نظر في إن اهللا نظر في ق

قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته فما رآه المسلمون

حسنا فهو عند اهللا حسن

الثالث أنه لو صح مرفوعا فهو دليل على أن ما أجمع عليه المسلمون ورأوه حسنا فهو عند

ال ما رآه بعضهم فهو حجة عليكماهللا حسن

الرابع أن المسلمين كلهم ال يرون المحلل في عقد السباق حسنا بل كثير منهم تنكره

فطرهم وقلوبهم ويرونه غير حسن ولو كان حسنا عند اهللا وهو من تمام العدل الذي فطر

عقد إذا اهللا القلوب على استحسانه لرأوه كلهم حسنا وشهدت به فطرتهم وشهدت بقبح ال

خال عنه كما شهدت بقبح الظلم والقمار وحسن العدل وأكل المال بالحق قالوا ونحن

نحاكمكم في ذلك إلى الفطر التي لم تندفع بالتعصب ونصرة آراء الرجال والتقليد وأما قولكم

إن القول بعدم المحلل قول شاذ وإن من شذ شذ اهللا به فجوابه من وجوه

الذي ليس مع قائله دليل من كتاب اهللا وال من سنة رسول اهللا أحدها أن القول الشاذ هو

فهذا هو القول الشاذ ولو كان عليه جمهور


أهل األرض وأما قول ما دل عليه كتاب اهللا وسنة رسول اهللا فليس بشاذ ولو ذهب إليه

ن بهالواحد من األمة فإن كثرة القائلين وقلتهم ليس بمعيار وميزان للحق يعير به ويوز

وهذه غير طريقة الراسخين في العلم وإنما هي طريقة عامية تليق بمن بضاعتهم من

كتاب اهللا والسنة مزجاة

وأما أهل العلم الذين هم أهله فالشذوذ عندهم والمخالفة القبيحة هي الشذوذ عن

الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ومخالفتها وال اعتبار عندهم بغير ذلك ما لم يجمع

لمون على قول واحد ويعلم إجماعهم يقينا فهذا الذي ال تحل مخالفته ونحن نقول المس

لمنازعينا في هذه المسألة إذا كان القول ببطالن المحلل باطال مخالفا للكتاب والسنة

واإلجماع فال بد أن تكون أدلة بطالنه ظاهرة ال تخفى وقوية ال تضعف وال يمكن أن تكون أدلة

الف لإلجماع قوية كثيرة وال يمكنكم إبطالها وال معارضتها فإن بينتم القول الباطل المخ

بطالن هذه األدلة بأقوى منها وأظهر فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل وإن

لم يكن بأيديكم إال بعض ما قد حكينا عنكم فإنا ذكرنا لكم من األدلة ما لم يوجد عندكم

لقولكم ثم ذكرنا من الكالم عليها دليال دليال ما إن كان باطال ألبتة وال ذكره أحد ممن انتصر

فرده مقدور ومأمور به وإن كان حقا فمتبعه محسن وما على المحسنين من سبيل

ثم نقول لو ذكرنا لكم نظير كالمكم هذا في مسألة انفردتم بها عن األئمة لم تلتفتوا إليه

ولم تقبلوه منا فكيف تحتجون علينا بما ال


تقبلونه منا إذا احتججنا به عليكم

فإن قلتم وأين هذا الشذوذ فلتنظر كل طائفة إلى ما انفرد به متبوعها ومقلدوها عن سائر

األمة وال حاجة بنا إلى اإلطالة بذكر ذلك وباهللا تعالى المستعان والتوفيق

فصل

يجوز وعلى ما الفي تحرير مذاهب أهل العلم فيما يجوز بذل السبق فيه من المغالبات و

أي وجه يجوز بذل السبق المغالبات ثالثة أقسام قد تقدم أن المغالبات ثالثة أقسام قسم

محبوب مرضي هللا ورسوله معين على تحصيل محابه كالسباق بالخيل واإلبل والرمي

بالنشاب وقسم مبغوض مسخوط هللا ورسوله موصل إلى ما يكرهه اهللا ورسوله كسائر

توقع العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر اهللا وعن الصالة كالنرد والشطرنج وما المغالبات التي

أشبههما وقسم ليس بمحبوب هللا وال مسخوط له بل هو مباح لعدم المضرة الراجحة

كالسباق على األقدام والسباحة وشيل األحجار والصراع ونحو ذلك


يه كل ما كان أدعى إلى تحصيله فالنوع األول يشرع مفردا عن الرهن ومع الرهن ويشرع ف

فيشرع فيه بذل الرهن من هذا وحده ومن اآلخر وحده ومنهما معا ومن األجنبي وأكل

النرد والشطرنج المال به اكل بحق ليس أكال بباطل وليس من القمار والميسر في شيء

من والنوع الثاني محرم وحده ومع الرهن وأكل المال به ميسر وقمار كيف كان سواء كان

أحدهما أو من كليهما أو من ثالث وهذا باتفاق المسلمين غير سائغ فأما إن خال عن الرهن

فهو أيضا حرام عند الجمهور نردا كان أو شطرنجا


هذا قول مالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه وقول جمهور التابعين وال

النرد وتوقف في تحريم الشطرنج يحفظ عن صحابي حله وقد نص الشافعي على تحريم

فلم يجزم بتحريمه وذكر أنه لم يتبين له تحريمه ولهذا


اختلف أصحابه في الشطرنج فمنهم من حرمه ومنهم من كرهه ولم يحرمه وممن حرمه

وبالغ في تقرير تحريمه أبو عبد اهللا الحليمي والشافعي نص على تحريم النرد الخالي عن

شطرنج الخالي عن العوض فمن أصحابه من طرد توقفه في النرد أيضا العوض وتوقف في ال

وقال إذا خال عن العوض لم يحرم كالشطرنج


وهذا محض القياس ألن مفسدة الشطرنج أعظم من مفسدة النرد بكثير فإذا لم تنهض

مفسدة الشطرنج للتحريم فالنرد أولى ومنهم من طرد نصه في تحريم النرد وعداه إلى

طرنج وهذا أصح تخريجا وأوضح دليال فإن مفسدة الشطرنج أعظم من مفسدة النرد الش

وكل ما يدل على تحريم النرد بغير عوض فداللته على تحريم الشطرنج بطريق أولى وقد

ثبت في صحيح مسلم عن النبي أنه قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم

ث أبي موسى األشعري عن النبي من لعب خنزير ودمه وفي الموطأ والسنن من حدي

بالنرد فقد عصى اهللا ورسوله


وسر المسألة وفقهها أن اهللا سبحانه لماذا حرم الميسر هل هو ألجل ما فيه من المخاطرة

المتضمنة ألكل المال بالباطل فعلى هذا إذا خال عن العوض لم يكن حراما فلهذا طرد من

ال النرد والشطرنج عن العوض لم يكونا حراما ولكن هذا طرد ذلك هذا األصل وقال إذا خ

القول خالف النص والقياس كما سنذكره أو حرمه لما يشتمل عليه في نفسه من

المفسدة وإن خال عن العوض فتحريمه من جنس تحريم الخمر فإنه يوقع العداوة والبغضاء

اإلقبال عليه واشتغال ويصد عن ذكر اهللا وعن الصالة وأكل المال فيه عون وذريعة إلى

النفوس به فإن الداعي حينئذ يقوى من وجهين من جهة المغالبة ومن جهة أكل المال

فيكون حراما من الوجهين وهذا المأخذ أصح نصا وقياسا نعم وأصول الشريعة وتصرفاتها

ميسر تشهد له باالعتبار فإن اهللا سبحانه قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر وال

واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن

يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر اهللا وعن


الصالة فهل أنتم منتهون وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على

فقرن الميسر باألنصاب واألزالم والخمر وأخبر أن 91 90: غ المبين المائدة رسولنا البال

األربعة رجس وأنها من عمل الشيطان ثم أمر باجتنابها وعلق الفالح باجتنابها ثم نبه على

وجوه المفسدة المقتضية للتحريم فيها وهي ما يقوعه الشيطان بين أهلها من العداوة

كر اهللا وعن الصالة وكل أحد يعلم أن هذه المفاسد ناشئة من والبغضاء ومن الصد عن ذ

نفس العمل ال من مجرد أكل المال به فتعليل التحريم بأنه متضمن ألكل المال بالباطل

تعليل بغير الوصف المذكور في النص وإلغاء للوصف الذي نبه النص عليه وأرشد إليه وهذا

القرآن بلغتهم سموا نفس الفعل ميسرا ال فاسد من الوجهين يوضحه أن السلف الذين نزل

أكل المال به فقال غير واحد من السلف الشطرنج ميسر العجم وصنف أبو محمد بن قتيبة

كتابا في الميسر وذكر فيه أنواعه


وأصنافه وعدها ومعلوم أن أكل المال بالميسر قد زاد على كونه ميسرا ولهذا كان أكل

ألنه أكل بعمل محرم في نفسه فالمال حرام والعمل حرام بخالف المال به اكال به بالباطل

أكله بالنوع األول فإنه كل بحق فهو حالل والعمل طاعة وأما النوع الثالث وهو المباح فإنه

وإن حرم أكل المال به فليس ألن في العلم مفسدة في نفسه وهو حرام بل ألن تجويز أكل

ه واتخاذه مكسبا ال سيما وهو من اللهو واللعب المال به ذريعة إلى اشتغال النفوس ب

الخفيف على النفوس فتشتد رغبتها فيه من الوجهين فأبيح في نفسه ألنه إعانة وإجمام

للنفس وراحة لها وحرم أكل المال به لئال يتخذ عادة وصناعة ومتجرا فهذا من حكمة

هللا سبحانه حرم الخمر الشريعة ونظرها في المصالح والمفاسد ومقاديرها يوضح هذا أن ا

قليلها وكثيرها ما أسكر منها ومنا لم يسكر ألن قليلها يدعو إلى كثيرها الذي يغير العقل

ويوقع في المفاسد التي يريد الشيطان أن يوقع العباد فيها ويمنع عن اإلصالح الذي يحبه

يم قليلها من اهللا ورسوله فتحريم كثيرها من باب تحريم األسباب الموقعة في الفساد وتحر

باب سد الذرائع وإذا تأملت أحوال هذه المغالبات رأيتها في ذلك كالخمر قليلها يدعو إلى

كثيرها وكثيرها يصد عن ما يحبه اهللا ورسوله ويوقع فيما يبغضه اهللا ورسوله فلو لم يكن

في تحريمها نص لكانت أصول الشريعة وقواعدها وما اشتملت عليه من الحكم والمصالح

دم الفرق بينوع


المتماثلين توجب تحريم ذلك والنهي عنه فكيف والنصوص قد دلت على تحريمه فقد اتفق

على تحريم ذلك النص والقياس وقد سمى علي بن أبي طالب الشطرنج تماثيل فمر بقوم

يلعبون بها فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وقلب الرقعة عليهم


حد من الصحابة أحلها وال لعب بها وقد أعاذهم اهللا من ذلك وكل ما نسب إلى وال يعلم أ

أحد منهم من أنه لعب بها كأبي هريرة فافتراء وبهت على الصحابة ينكره كل عالم بأحوال

الصحابة وكل عارف باآلثار وكيف يبيح خير القرون وخير الخلق بعد رسول اهللا اللعب بشيء

الة أعظم من صد الخمر إذا استغرق فيه العبه والواقع شاهد صده عن ذكر اهللا وعن الص

بذلك وكيف يحرم الشارع النرد ويبيح الشطرنج وهو يزيد عليه مفسدة بأضعاف مضاعفة

وكيف يظن برسول اهللا وأصحابه إباحة ميسر العجم وهو أبغض إلى اهللا ورسوله من ميسر

العب بالنرد كغامس يده في لحم العرب بل الشطرنج سلطان أنواع الميسر وإذا كان ال

الخنزير ودمه فكيف


بحال الالعب بالشطرنج وهل هذا إال من باب التنبيه باألدنى على األعلى وإذا كان من

لعب بالنرد عاصيا هللا ورسوله مع خفة مفسدة النرد فكيف يسلب اسم المعصية هللا

حب اهللا ورسوله وأخذها ولرسوله عن صاحب الشطرنج مع عظم مفسدتها وصدها عن ما ي

بفكر العبها واشتغال قلبه وجوارحه وضياع عمره ودعاء قليلها إلى كثيرها مثل دعاء قليل

الخمر إلى كثيرها ورغبة النفوس فيها بالعوض فوق رغبتها فيها بال عوض فلو لم يكن في

بالقمار لكان اللعب فيها مفسدة أصال غير أنها ذريعة قريبة اإليصال إلى أكل المال الحرام

تحريمها متعينا في الشريعة كيف وفي المفاسد الناشئة من مجرد اللعب بها ما يقتضي

تحريمها وكيف يظن بالشريعة أنها تبيح ما يلهي القلب ويشغله أعظم شغل عن مصالح

دينه ودنياه ويورث العداوة والبغضاء بين أربابها وقليلها يدعو إلى كثيرها ويفعل بالعقل والفكر

كما يفعل المسكر وأعظم ولهذا يصبر صاحبها عاكفا عليها كعكوف شارب الخمر على خمرة

أو أشد فإنه ال يستحيي وال يخاف كما يستحيي شارب الخمر وكالهما مشبه بالعاكف

على األصنام أما صاحب الشطرنج فقد صح عن علي أمير المؤمنين رضي اهللا


وأما صاحب الخمر ففي مسند اإلمام أحمد عن عنه أنه شبهه بالعاكف على التماثيل

النبي أنه قال شارب الخمر كعابد وثن وقد صح النهي عنها عن عبداهللا بن عباس وعن

عبداهللا بن عمر وال يعلم لهما في الصحابة مخالف في ذلك ألبته وقد اتفق على تحريمها

أن يقال مذهب الشافعي األئمة الثالثة وأتباعهم والشافعي لم يجزم بإباحتها فال يجوز

إباحتها فإن هذا كذب عليه بل قال وأما الشطرنج فلم يتبين لي تحريمها فتوقف رضي اهللا

عنه في التحريم ولم يفت باإلباحة ثم اختلف المحرمون لها هل هي أشد تحريما من النرد

أو النرد أشد تحريما منها فصح عن ابن عمر أنه قال


نص مالك على ذلك وقال اإلمام أحمد وأبو حنيفة النرد أشد الشطرنج شر من النرد و

تحريما منها قال شيخ اإلسالم أبو العباس بن عبد الحليم بن عبد السالم الحراني رضي

اهللا عنه وكال القولين صحيح باعتبار فإن الغالب على النرد اشتمالها على عوض بخالف

العوض وأما إذا اشتمال جميعا على الشطرنج فالنرد بعوض شر من الشطرنج الخالي عن

العوض أو خلوا عنه فالشطرنج شر من النرد فإنها تحتاج إلى فكر يلهي صاحبها أكثر مما

يحتاج إليه النرد ولهذا يقال إنها مبنية على مذهب القدر والنرد مبنية على مذهب الجبر

فمضرتها بالعقل والدين أعظم من مضرة النرد ولكن إذا


العوض كان تحريمهما من جهة العمل وإذا اشتمال على العوض صار تحريمهما من خلوا عن

وجهين من جهة العمل ومن جهة أكل المال بالباطل فتصير بمنزلة لحم الخنزير الميت قال

أحمد هو حرام من وجهين فإن غصبه أو سرقه من نصراني صار حراما من ثالثة أوجه

فاسد وضعفها وبحسب تعدد أسبابه فاعلمفالتحريم يقوى ويضعف بحسب قوة الم

فصل

مسائل إذا عرف هذا فاتفق الناس على تحريم أكل العوض في هذا النوع وعلى تحريم

المغالبة فيه بالرهان واتفقوا على جواز أكل المال بسباق الخيل واإلبل والنضال من حيث

تلفوا في مسائل هل الجملة وإن اختلفوا في كيفية الجواز وتفصيله على ما سنذكره واخ

هي ملحقة بهذا أو هذا ونحن نذكرها المسألة األولى اختلفوا في جواز المسابقة على

البغال والحمير بعوض فقال اإلمام أحمد ومالك والشافعي في أحد قوليه


والزهري ال يجوز ذلك وقال أبو حنيفة والشافعي في القول األخر يجوز المسألة الثانية

المسابقة على الحمام والفيل والبقر بعوض فمنعه أحمد ومالك وأكثر الشافعية اختلفوا في

وأجازه أصحاب أبي حنيفة وبعض الشافعية وبعض أصحاب أحمد في الحمام الناقلة لألخبار

المسألة الثالثة هل يجوز العوض في المسابقة على األقدام فمنعه مالك وأحمد

ه الحنيفة وبعض الشافعية وهو مخالف لنص والشافعي في المنصوص عنه صريحا وأجاز

اإلمام المسألة الرابعة هل يجوز العوض في المسابقة بالسباحة منعه األكثرون وجوزه

بعض الشافعية والحنفية المسألة الخامسة الصراع منع أحمد ومالك وبعض أصحاب

الشافعي العوض فيه وهو مقتضى نص الشافعي في منعه العوض في


باألقدام وجوزه بعض أصحابه وأصحاب أبي حنيفة المسألة السادسة المشابكة المسابقة

باأليدي ال تجوز بعوض عند الجمهور وفيها وجه للشافعية بالجواز ومقتضى مذهب أصحاب

أبي حنيفة جوازه فإنه يجوزوه في الصراع والمسابقة باألقدام والمغالبة في مسائل العلم

لسيف والرمح والعمود منعها بعوض مالك وأحمد وجوزها المسألة السابعة المسابقة با

أصحاب أبي حنيفة وللشافعية فيها وجهان المسألة الثامنة المسابقة بالمقاليع على

العوض منعها الجمهور وللشافعية فيها وجه ومقتضى مذهب أصحاب أبي حنيفة الجواز

لجمهور ال يجوزون العوض فيها المسألة التاسعة المغالبة بشيل األثقال كالحجارة والعالج فا

ومن جوزه على المشابكة والسباحة والصراع واألقدام فمقتضى قوله الجواز هنا إذ ال فرق

المسألة العاشرة المثاقفة ال تجوز بعوض عند الجمهور وأباحها


بعض الشافعية وهو مقتضى مذهب أصحاب أبي حنيفة المسألة الحادية عشرة المسابقة

قرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة واإلصابة في المسائل هل تجوز على حفظ ال

بعوض منعه أصحاب مالك وأحمد والشافعي وجوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخنا وحكاه ابن

عبد البر عن الشافعي وهو أولى من الشباك والصراع والسباحة فمن جوز المسابقة عليها

بالجواز وهي صورة مراهنة الصديق لكفار قريش على بعوض فالمسابقة على العلم أولى

صحة ما أخبرهم به وثبوته وقد تقدم أنه لم يقم دليل شرعي على نسخه وأن الصديق أخذ

رهنهم بعد تحريم القمار وأن الدين قيامه بالججة والجهاد فإذا جازت المراهنة على آالت

اجح المسألة الثانية عشرة الجهاد فهي في العلم أولى بالجواز وهذا القول هو الر

المسابقة بالسهام على بعد الرمي ال على اإلصابة فأيهما كان أبعد مدى كان هو الغالب

منعها بالعوض


أصحاب أحمد والشافعي ويلزم من جوازها في المسابقة باألقدام والسباحة والمصارعة

بعد واإلصابة فالبعد أحد جوازها هنا بل هي أولى بالجواز فإن المقصود بالرمي أمران ال

مقصوديه والسبق به من جنس السبق بالخيل واإلبل وبكل حال هو أولى من سائر الصور

التي قاسوها على مورد النص بالجواز وظاهر الحديث يقتضيه فإنه أثبت السبق في النصل

كما أثبته في الخف والحافر هذا يقتضي أن يكون السبق به كالسبق بهما فأما أن يقال

يقتضي اإلصابة دون السبق في الغاية فكال وهو في اقتضائهما معا أظهر من االقتصار على

وهي نوعان لفظي ومعنوي فاللفظي في مأخذ هذه األقوال اإلصابة فقط واهللا أعلم فصل

االقتصار على ما أثبته النص بعد النفي العام وهي الثالثة المذكورة في الحديث فقط فال

هؤالء جعلوايجوز في غيرها و


أكل المال بهذه الثالثة مستثنى من جميع أنواع المغالبات وقالوا ليس غيرها في معناها

حتى يلحق بها فإن سائر هذه األنواع المذكورة ال يتضمن ما تتضمنه هذه الثالثة من

الفروسية وتعلم أسباب الجهاد واعتيادها وتمرين البدن عليها فأين هذه من السباحة

شابكة والسعي والصراع والعالج واللعب بالحمام فال نص وال قياس قالوا ويوضح هذا أن والم

الخيل واإلبل هي التي عهدت المسابقة عليها بين الصحابه في عهد رسول اهللا وهي

التي سابق عليها رسول اهللا ولم يسابق على بغل وال حمار قط ال هو وال أحد من أصحابه

عندهم والخيل هي التي تصلح للكر والفر ولقاء العدو وفتح البالد مع وجود الحمير والبغال

وأما أصحاب الحمير فأهل الذلة والقلة وال منفعة بهم في الجهاد ألبتة فقياسها على الخيل

من أفسد القياس وفهم حوافرها من حوافر الخيل من أبعد الفهم والخيل هي التي يسهم

هي التي أخبر رسول اهللا أن الخير معقود بنواصيها إلى لها في الجهاد دون البغال والحمير و

يوم القيامة وهي التي ورد الحث عن النبي على اقتنائها والقيام عليها وأخبر بأن أبوالها

وأرواثها في ميزان صاحبها وهي التي جعل رسول اهللا تأديبها


وانات وهي التي أمر اهللا وتعليمها وتمرينها على الكر والفر من الحق بخالف غيرها من الحي

سبحانه المؤمنين برباطها إعادا لعدوه فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط

وهي التي ضمن العز ألربابها والقهر لمن عاداهم فظهروها عز لهم 6: الخيل األنفال

وحصون ومعاقل وهي التي كانت أحب الدواب إلى رسول اهللا وهي أكرم الداب وأشرفها

وأما الرمي بالنشاب فقد تقدم ذكر منفعته فصل نفوسا وأشبهها طبيعة بالنوع اإلنساني

وتأثيره ونكايته في العدو وخوف الجيش الذي ال رامي فيهم من رام واحد فقياس المقاليع

والثقاف والرمي بالمسالي ونحو ذلك عليه من أبطل القياس صورة ومعنى والرمي

فيه نكاية في العدو فليس مثل نكاية الرمي بالنشاب وال قريبا بالمزاريق والحراب وإن كان

منه


وبالجملة فغير هذه الثالثة المشهورة المذكورة في الحديث ال تشبهها ال صورة وال معنى

وال يحصل مقصودها فيمتنع إلحاقها بها هذا تقرير مذهب المقتصرين على الثالثة كمالك

قالت الشافعية المغالبات التي تستعمل في الفروسية وأحمد وكثير من السلف والخلف

والشجاعة ثالثة أقسام أحدها ما يوجد فيه لفظ الحديث ومعناه فيجوز أخذ السبق عليه

كالخيل واإلبل والفيل على األصح والبغل والحمار في أحد الوجهين الثاني ما يوجد فيه

والعدو على األقدام ففيه وجهان المعنى دون اللفظ كالرمي بالمقاليع والحجارة والسفن

والمنع أظهر لخروجه عن اللفظ الثالث ما ال يوجد فيه المعنى وال اللفظ كالحمام والصراع

والشباك فهو أولى بالمنع قال الحنفي النص على هذه الثالثة ال ينفي الجواز فيما عداها

وقوله ال سبق إال في خف أو حافر أو نصل يريد به ال سبق


ال ونافعا ونحوه وبذل السبق هو من باب الجعاالت فيجوز في كل عمل مباح يجوز بذلك كام

الجعل فيه فالعقد من باب الجعاالت فهي ال تختص بالثالثة وقد ذكر الجوزجاني في كتابه

المترجم حدثنا العقيلي ثنا يحيى بن يمان عن ابن جريج قال قال عطاء السبق في كل

مة ما تجوز فيه المسابقة فمذهب أبي حنيفة في هذا الباب شيء ذكر هذا في باب ترج

أوسع المذاهب ويليه مذهب الشافعي ومذهب مالك أضيق المذاهب ويليه مذهب أحمد

ومذهب أبي حنفة هو القياس لو أن السبق المشروع من جنس الجعالة ومنازعوه أكثرهم

السبق في الصور التي منعوها يسلم له أنه من باب الجعاالت فألزمهم الحنفية القول بجواز

فلم يفرقوا بفرق طائل وألزموا الحنفية أنها لو كانت من باب الجعاالت لما اشترط فيها محلل

إذا كان الجعل من المتسابقين كما ال يشترط في سائر الجعالت إذا جعل كل منهما جعال

فتين فإنهم سلموا له لمن يعمل له نظير ما يعمله هو لآلخر وهذا مشترك اإللزام بين الطائ

أنها من باب الجعاالت ثم اقتصروا بها على بعض األعمال المباحة واشترطوا فيها المحلل إذا

كان الجعل منهما هذا مخالف لقاعدة باب الجعالة وقالت طائفة ثالثة ليس هذا من الجعالة

لبه ليس في شيء فإنه من المعلوم أن المتسابقين إذا أخرج أحدهما سبقا لآلخر إذا غ

مقصوده أن يغلبه


اآلخر ويأخذ ماله فإن هذا ال يقصده عاقل فكيف يقصد العاقل أن يكون مغلوبا خاسرا بل

مقصوده أن يكون غالبا كاسبا كما يقصد المجاهد والجعالة قصد الباذل فيها حصول العمل

علي صورة من اآلخر ومعاوضته عليه بماله وهذا عكس باب المسابقة فإن المسابقة هي

الجهاد وشرعت تموينا وتدريبا وتوطينا للنفس عليه والمجاهد ال يقصد أن يغلب ويسلب وإن

كان قد يقع ذلك من آحاد المجاهدين إذا قصد االنغماس في العدو وأن يستشهد في

سبيل اهللا تعالى وهذا يحمد إذا تضمن مصلحة للجيش واإلسالم كحال الغالم الذي أمر

وصل بذلك إلى إسالم الناسالملك بقتله ليت

وقد يتفق في المتسابقين ذلك إذا كان قصد الباذل تمرين من يسابقه وإعانته على

الفروسية وتفريح نفسه بالغلب والكسب ال سيما إذا كان مع ذلك من يحب تعليمه كولده

وخادمه ونحوهما وهذا الباذل قد يقصد في سبقه وعلمه ليظهر اآلخر عليه ويفرح نفسه

لك ويكون قصده أن يغلبه ويعطي ما بذل لهبذ

وهذا قد يقع ولكنه ليس بالغالب بل الغلب خالفه وهو مسابقة النظراء بعضهم لبعض واألول

مسابقة المعلم للمتعلم

والمقصور أن هذا ليس هو الجعالة المعروفة مع أن الناس متنازعون في الجعالة فإنه أبطلها

ي قسم الغرر والقمار وقالوا العمل فيها غير معلوم فإنه إذا طائفة من أهل العلم وأدخلوها ف

قال من رد عبدي


فله كذا ومن شفى مريضي فله كذا لم يعرف مقدار العمل وال زمنه وهذا قول بعض

الظاهرية ولكن األكثرون على خالف قولهم وهو الصواب قطعا

ة الالزمة ولهذا يجوز أن يجعل ولكن هي عقد جائز إذ العمل فيها غير معلوم بخالف اإلجار

للطبيب جعال على الشفاء كما جعل أهل الحي ألصحاب النبي جعال على الشفاء بالرقية

لسيد الحي الدين استضافوهم فأبوا وال يجوز أن يستأجر الطبيب على الشفاء ألنه عير

مقدور له والعمل غير مضبوط له

بقة ليس بواحد من البابين بل هو عقد فباب الجعالة أوسع من باب اإلجارة وعقد المسا

مستقل بنفسه له أحكام يختص بها ومن أدخله في أحد البابين تناقض كما تقدم

فصل

في تحرير المذاهب في كيفية بذل السبق وما يحل منه وما يحرم وللمسألة ثالث صور

أحدها أن يكون الباذل غيرهما إما اإلمام أو أحد الرعية


ن الباذل أحدهما وحده الثالثة أن يكون البذل منهما معا فمنعت طائفة بذل الثانية أن نكو

السبق من المتسابقين أو من أحدهما وقالت ال يكون إال من اإلمام أو رجل غيره وهذا قول

القاسم بن محمد وحجة هذا القول أنه متى كان الباذل أحدهما فإنه ال تطيب نفسه بأن

ل السابق ماله بغير طيب نفسه وقد قال النبي ال يحل مال يغلب ويؤخذ ماله فإذا غلب أك

امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه وهذا بخالف ما إذا كان الباذل اإلمام أو أجنبيا عنهما

فإنه تطيب نفسه ببذل المال لمن يسبق فال يكون ماله مأكوال بغير طيب نفس وال يلزم من

منهما وأنه يكون أولى بالمنع فإنه لم يختص هذا القول المنع إذا كان البذل من كل واحد

أحدهم ببذل ماله لمن يغلبه بل كل منهما باذل مبذول له فهما سواء في البذل والعمل

ويسعد اهللا بسبقه من شاء من خلقه وكل منهما خاص لنفسه راج إلحراز ماله والفوز بمال


أحدهما فإن سبق رجع إليه ماله صاحبه فلم يتميز أحدهما عن اآلخر وأما إذا كان الباذل

ولم يأخذ من اآلخر شيئا وإن كان مسبوقا غرم ماله واآلخر إن سبق غنم وإن سبق لم

يغرم والعقود مبناها على العدل من الجانبين وبهذا يتبين أن العقد المشتمل على اإلخراج

القول بأن منهما معا أحل من العقد الذي انفرد أحدهما فيه باإلخراج وأجيب صاحب هذا

النبي أطلق جواز السبق في هذه األشياء الثالثة ولم يخصه بباذل خارج عنهما فهو يتناول

حل السبق من كل باذل قالوا وأما قولكم إنه ال تطيب نفسه بأكل ماله فإنه لما التزم بذله

كما عن كونه مغلوبا حل للغالب أكله بحكم التزامه االختياري الذي لم يجبره أحد عليه فهو

لو نذر إن سلم اهللا غائبه أن يتصدق على فالن بكذا وكذا فوجد الشرط فإنه يلزمه إخراج ما

التزمه ويحل لآلخر أكله وإن كان عن غير طيب نفسه قالوا والذي حرمه الشارع من أكل

مال المسلم بغير طيب نفس منه هو أن يكون مكرها على إخراج ماله فأما إذا كان بذله

ختياره لم يدخل في الحديثوالتزامه با

فصل

بذل السبق من أحد المتسابقين وقالت طائفة أخرى يجوز أن يبذل السبق أحدهم فيقول

إن


سبقتني فلك كذا ويكره أن يقول إن سبقتك فعليك كذا فيجوز أن يكون باذال ويكره أن كون

ماعة من أصحاب طالبا متقاضيا وهذا مذهب إبراهيم النخعي وعكرمة مولى ابن عباس وج

عبد اهللا بن مسعود قال إبراهيم بن يعقوب السعدي في كتابه المترجم حدثنا أبو صالح

أخبرنا أبو إسحاق عن األعمش عن إبراهيم قال كان علقمة له برذون يراهن عليه فقلت

إلبراهيم كيف كانوا يصنعون قال أن الرجل يقول لو سبقتني فلك كذا وكذا وال يقول إن

ي كذا وكذا وإن سبقتني فلك كذا وكذا وقال ابن أبي الدنيا في كتاب السبق له سبقتك فل

أخبرنا حمزة بن العباس أخبرنا علي بن سفيان أن عبد اهللا بن المبارك عن األعمش عن

إبراهيم قال لم يكونوا يرون بأسا أن يقول إن سبقتني فلك كذا وكذا ويكرهون أن يقول إن

سبقتك فعليك كذا وكذا

فصل

القول بأن الجعل في السبق من باب مكارم األخالق ال من باب الحقوق ورده و قالت طائفة

أخرى بذل السبق من مكارم األخالق فال يقضي


عليه به القاضي إذا غلب وال يجبره عليه كما يقضي عليه بما يلزمه من الحقوق واألموال

بر على الوفاء قال سفيان الثوري إذا قال وإنما هو بمنزلة العدة إن شاء وفى بها وإال لم يج

إن سبقتك فلي كذا وكذا فإن القاضي ال يجبره على أن يعطيه وقال عبد اهللا بن المبارك

أخبرنا يونس عن الزهري عن سباق الرمي ما يحل منه قال ما كان عن طبي نفس ال

ن الرجل باذال يتقاضاه صاحبه وهذا المذهب فيه أمران أحدهما أن أربابه كرهوا أن يكو

متقاضيا كأصحاب المذهب الذي قبله الثاني أنهم جعلوا الجعل فيه من باب مكارم األخالق

ال بمن باب الحقوق التي يجب إيفاؤها كالوعد عند من لم يوجب الوفاء به وأصحاب المذهب

ذل ماله الذي قبله كرهوا أن يكون أن يكون الرجل باذال متقاضيا ألنه إذا كان باذال كان كمن ب

لما فيه منفعة للمسلمين وهو ملحق بالجعالة التي يعم نفعها وإذا كان متقاضيا طالبا

وهذا بخالف اآلخر إذا . كرهوه ألنه كلب أكل مال غيره على وجه يعود نفعه إلى باذل المال

بذل له المخرج من غير طلب منه جاز له أخذه إذ ال يلزم اليلزم من كراهة أكله على وجه

ب ما يلزم من كراهةالطل


بذله وال كراهة أكله إذا جاء من غير طلب ومن أرباب هذا المذهب من صرح بأنه إنما يجوز

أكل السبق إذا لم يؤخذ به رهن وال يلزم به باذله وإنما يكون تبرعا محضا قال ابن وهب

بأس ما أخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا سبق الرجل في الرمي فال

لم يكن جزاء واحدة بواحدة أو يؤخذ به رهن أو يلزم به صاحبه قال ابن أبي الدنيا في كتابه

حدثني يعقوب بن عبيد ثنا محمد بن سلمة أنبأ أن وهب فذكره فهذا القول يقتضي أنه لم

يجعل العوض فيه الزما قط وقد اشترط فيه أن ال يكون جزاء واحدة بواحدة وهذا يشبه أن

ن المراد به التسبيق من الجانبين وهذا من أضيق المذاهب وهو مذهب أبي جعفر يكو

محمد بن جرير فإنه قال في كتابه تهذيب اآلثار وإذا امتنع المسبوق من أداء السبق إلى

السابق أو الفاضل فإنه ال يجبر على أداء ذلك إليه ألنه لم يستحقه عوضا على معتاض عنه

ا هو عدة فحسب ومن جميل األخالق الوفاء به فإن شح بالوفاء به لم وال ألزمه اهللا به وإنم

يقض عليه ألنه ال خالف بين الجميع أن رجال لو وعد رجال هبة شيء من ماله معلوم ثم لم

يف له بشيء أنه ال يقضى عليه به ثم أورد على نفسه سؤاال فقال فإن قيل كيف خص

النبي بإجازة السبق فيما أجاز ذلك فيه إن


كان ما يخرج منه على غير وجوب وحق يلزم في مال المخرج والهبات جائزة على السبق

وغيره وأجب عنه بأن قال خصوص جواز السبق فيما خص ذلك منه لم يكن إللزامه للسبق

وإنما ذلك لكونه على وجه اللهو دون سائر المالهي غيره ال على أن ما وعد به المسبق

على كل حال وحجة هذا القول أن بذل المال في المسابقة تبرع الوفاء به فمأخوذ به

كالوعد وال يلزم الوفاء به بل يستحب فإن الباذل لم يبذل معاوضة فإنه لم يرجع ليه عوض ما

بذله له من المال وإنما هو عطية وتبرع لمن يسبق فهو كما لو وعد من يسبق إلى حفظ

لوا والتبرعات يندب إلى الوفاء بها وال يقضى سورة أو باب من الفقه بشيء من المال قا

عليه به وإذا أورد على هؤالء تخصيص النبي الثالثة المذكورة بالسبق دون غيره كان

جوابهم أن التخصيص بالثالثة المذكورة بكونها من الحق فالسبق فيها إعانة على الحق

ل فيها بذل على حق كإعانة الحاج والصائم والغازي على حجه وصومه وغزوه فبذل الما

وطاعة بخالف غيرها وعلى قول هؤالء فال حاجة إلى محلل أصال ألن باذل المال يبذله لمن

كان أقوى على طاعة اهللا فأيهما غلب أخذه كما يذكر عن الشافعي أنه كان يسأل بعض

أهله عن المسألة ويقول من أجاب فيها أعطيته درهما وهذا كقول اإلمام من قتل قتيال فله

سلبه ومن جاء


برأس من رؤوس المشركين فله كذا وكذا ما يجعل فيه الجعل لمن فضل غيره في عمل بر

ليكون ذلك مرغبا للنفوس فيما يستعان به على طاعة اهللا ومرضاته ولهذا استثناه النبي

من اللهو الباطل فهذا تحرير هذا المذهب وتقريره

فصل

الت طائفة أخرى يجوز بذل الجعل من اإلمام أو أجنبي بذل الجعل من اإلمام أو أجنبي وق

وأما إن كان الباذل أحدهما جاز بشرط أن ال يعود السبق إلى المخرج بل إن كان معهما

غيرهما كان لمن يليه وإن كانا اثنين فقط كان لمن حضر وسر هذا القول أن مخرج السبق

وقال أبو بكر الطرطوشي وهو قوله ال يعود إله سبقه بحال وهذا إحدى الروايتين عن مالك

المشهور وقال أبو عمر بن عبد البر اتفق ربيعة ومالك واألوزاعي على أن األشياء المستبق

بها ال ترجع إلى المسبق بها على كل حال يريد أن السبق ال يرجع عند هؤالء إلى مخرجه

بحال وقال وخالفهم الشافعي وأبو حنيفة والثوري وغيرهم


هذا القول فإذا سبق المخرج كان سبقه طعمة لمن حضر سواء شرط ذلك أم الوعلى

وعن مالك رواية ثانية رواها ابن وهب عنه أنه إذا اشترط السبق لمن سبق جاز سواء كان

مخرجا أو لم يكن

وعلى هذه الرواية ال يكون طعمة لمن حضر وإنما يكون للسابق فإن شرط على هذه الرواية

ق طعمة للحاضرين فال الطرطوشيأن يكون السب

لم يجز في قول معظم العلماء قال وهكذا يجيء على قول مالك فإن أخرجا معا ولم يكون

معهما غيرهم لم يجز قوال واحدا في مذهبه وإن كان معهما محلل فعنه في ذلك روايتان

مالك ال أحداهما المنع كما لو لم يكن محلل وهي المشهورة عنه قال ابن عبد البر قال

نأخذ بقول سعيد بن المسيب في المحلل وال يجب المحلل في الخيل قال ابن شاش

وهذه المشهورة عنه و الرواية الثانية أنه يجوز بالمحلل كقول سعيد بن المسيب قال أبو

عمر و هو األجود من قوليه وقول ابن المسيب وجمهور أهل العلم واختاره ابن المواز وغيره


فصل

القول السابق وحجة هذا القول أنه ال يعود إلى المخرج سبقه بحال أنه متى عاد إليه حجة

إذا كان غالبا لم يكن جعالة ألن اإلنسان ال يبذل الجعل من ماله لنفسه على عمل يعمله

فإذا كان سابقا فلو أحرز سبق نفسه لكان قد بذل من مال نفسه جعال على عمل يعمله

ال يحصل له بذلك فائدةهو وهذا غير جائز فإنه

قالوا وأيضا ففيه شبه القمار ألنه إما أن يغرم وإما أن يسلم وهذا شأن القمار بخالف

الجاعل إذا كان أجنبيا فإنه غارم ال محالة

قالوا فالجاعل هنا يلزمه بذل المال الذي جعله للسابق ألنه بذله على عمل وقد وجد كما

لى أصول أهل المدينة ألزم فإنه يلزمه الوفاء بالوعد إذا يلزم ذلك في نظائره قالوا وهذا ع

تضمن تقرير كمن قال لغيره تزوج وأنا أنقد عنك المهر واستدن وكل وأنا أوفي عنك ونحو

هذا وهو بال خالف عندهم وبخالف عندنا

وأما إذا لم يتضمن تقريرا ففيه خالف بين األصحاب وأصحاب هذا القول يقولون متى كان

يغرم مطلقا فهو جاعل ومتى كان دائرا بين أمرين كان مقامرا سواء دار بين أن يغنم الجاعل

ويغرم أو بين أن يغرم ويسلم أو بين أن يغنم ويسلم ألن المقامرة هي المخاطرة عندهم

وقد تقدم ما في هذه الحجة عند ذكر الوجوه الدالة على إبطال المحلل


فصل

لمتسابقين أو من كليهما أو من ثالثيجوز أن يكون السبق من أحد ا

وقالت طائفة أخرى يجوز أن يكون السبق من احدهما ومن كليهما ومن ثالث ويقضى به إذا

امتنع المسبوق من بذله لكن إن كان منهما لم يجز إال بمحل ال يخرج شيئا

وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي وإسحاق واألوزاعي وسعيد بن المسيب

وابن المواز من المالكية ودخوله ليحلل السبق لهما وعلى هذا إذا اشترك هو والزهري

وأحدهما في سبق اآلخر كان بينهما وإن انفرد بسبقهما أحرز السبقين وأن سبقاه لم

يأخذا منه شيئا وإن جاؤوا معا أحرز كل واحد سبقه وال شيء لمحلل


القول بأن المحلل دخل ليحل السبق فساد وقد تقدمت حجة هؤالء والكالم عليها فصل

لنفسه ال للمتسابقين

وقالت طائفة أخرى مثل هذا إال أنهم قالوا إنما دخل المحلل ليحل السبق لنفسه ال لهما

وهذا قول مالك على قوله بالمحلل في إحدى الروايتين واختيار أبي علي بن خيران من

يالشافعية وحكاه أبو المعالي الجويني قوال للشافع

وعلى قول هؤالء إذا سبق أحدهما ثم جاء اآلخر بعده ثم المحلل أحرز السابق سبق

نفسه خاصة دون سبق اآلخر فإنه ال يحرزه فإن المحلل لم يدخل ألجله هو وإنما دخل

ليحل السبق لنفسه وال يحرزه المحلل أيضا ألنه لم يسبق فيبقى على ملك صاحبه

سلم وهو مسبوق وأي فائدة حصلت للسابق وهذا فاسد فإن صاحبه مسبوق فكيف ي

وكيف يؤخذ ماله إن غلب وال يأخذ مال صاحبه إن غلبه

فإن سبق المحلل وأحد المخرجين للثالث أحرز السابق سبق نفسه وكان سبق اآلخر

للمحلل وحده عند هؤالء ألنه إنما دخل ليحل السبق لنفسه إذا جاء سابقا وقد سبق

الثالث


ضا فإن األول قد سبق هذا اآلخر ايضا واشترك هو والمحلل في سبقه فكيف وهذا فاسد اي

ينفرد المحلل بسبقه مع اشتراكه هو واألول في سبقه ومعلوم أن هذا ليس من موجب

العقد والشرط وال موجب الشرع ومقتضيات العقود تتلقى تارة من الشارع وتارة من

ن العاقد وإن سبق المحلل ثم جاء أحد المتعاقدين وهذا لم يتلق ال من الشارع وال م

المخرجين بعده ثم الثالث بعدهما أحرز المحلل السبقين على القولين وهذا هوا الصحيح

قوالن لبعض الشافعية وكشف فسادهما وقالت طائفة أخرى من الشافعية سبق الثالث

محلل بين المحلل والثاني نصفين وسبق الثاني يختص به المحلل دون الثاني ألن ال

والثاني قد اشتركا في سبق الثالث فيشتركان في سبقه وقد انفرد المحلل في سبق

الثاني فيختص ب سبقه وهذا وهم أيضا ألن المحلل قد سبقهما والثاني مسبوق ف كيف

يشارك السابق وقولهم قد اشتركا هو والمحلل في سبق الثالث غير مسلم فإن السبق

يره بل انفرد به وسبق الثاني ملغي بسبق األول الذي حصل لألول لم يشركه فيه غ

فسبق الثاني مقيد األول مطلق فهو السابق حقيقة وقالت طائفة منهم بل يكون سبق

الثالث للثاني وحده

وهذا أفسد من األول وكأن قائل هذا القول رأى أن الثاني لما كان


األول لكونه مسبوقا وأعطاه سابقا مسبوقا اعتبر الوصفين في حقه فأخرج منه السبق إلى

سبق الثالث لكونه سابقا

لكن هذا غلط فإن األول قد سبقهما سبقا مطلقا وهو لو سبق الثالث فقط ال يستحق

سبقه فكيف إذا سبق سابق الثالث مع سبقه لهم وقولهم إنه سابق مسبوق فيراعي في

ق األول ألنه إنما حقه الوصفان جوابه أن يقال بل هو مسبوق وكونه سابقا ملغى بسب

ينفعه كونه سابقا إذا لم يسبقه غيره

فصل

وإن سبق أحدهما وجاء المحلل واألخر معا لم يكن للمحل شيء ويحرز السبق سبق

نفسه وسبق اآلخر على قول الطائفة األولى وعلى قول هؤالء يكون سبق اآلخر له ال

إنما كان ليحل السبق لنفسه يأخذه المحلل ألنه لم يسبقه وال األول ألن دخول المحلل

وعلى هذا فإذا سبق أحدهما وجاء المحلل بعده وتأخر الثالث فعلى قول األولين يحرز األول

السبقين لسبقه وعلى قول هؤالء يكون سبق الثالث للمحلل ألنه دخل ليحل السبق

لنفسه وقد سبق الثالث

فصل

وقالت طائفة أخرى إذا أخرجا قول في مذهب أبي حنيفة وبيان مخالفته لألصول من وجوه

معا لم يجز إال بمحلل إال أن المحلل إن سبقهما لم يأخذ منهما وإن سبقاه أعطاهما


وهذا قول في مذهب أبي حنيفة حكاه ابن بلدجي في شرح مختار الفتوى فقال في

و مسألة المحلل وقيل في المحلل إن سبقاه أعطاهما وإن سبقهما لم يأخذ منهما قال وه

جائز أيضا وهذا لفظ الشارع وذكره ابن الساعاتي في شرح مجمع البحرين له وهذه

الطريقة بعيدة جدا ومخالفة لألصول من وجوه أحدها أن يغرم إن كان مسبوقا وال يغنم إن

كن سابقا الثاني أنه يغرم ما لم تلزم غرامته ولو أخرج لم يكن محلال واحتاج العقد إلى

مبنى هذا العقد إذا أخرجا معا على العدل والعدل إن كان واحد من محلل آخر الثالث أن

المتسابقين ال يتميز عن اآلخر بل إن سبق أخذ وإن سبق غرم فإذا كان المحلل ال يغنم إن

سبق ويغرم إن سبق لم يكن هذا عدال وكأن قائل هذا القول يلحظ أن المقصود دخول

الجمهور وال يأخذ شيء منهما ألنه لو أخذ إن محلل يحل السبق لغيره ال لنفسه كما قال

سبق لم يكن محلال بل يكون كأحدهما فكما يجوز أن يأخذ إذا سبق يجوز ان يغرم إذا سبق

وحينئذ فيقال فيجوز أن يخرج معهما ويخرج عن كونه محلال وإال فكيف يغرم إن سبق وال

يغنم إن سبق


خذ وإن سبق لم يغرم ولم يكن هذا ظلما وجعلتم ولقائله أن يقول كما أنكم قلتم إن سبق أ

هذا خاصة للمحلل ليتميز عن المخرجين فهو إما أن يغنم وإما أن يسلم مع كونه مغلوبا

وهو بخالف أحد المخرجين فإنه وإن كان مغلوبا غرم فبم تنكرون على من يقول به بل

غنم لخرج عن أن يكون خاصيته أن يغرم إن جاء مسبوقا وال يغنم إن جاء سابقا ألنه لو

محلال فإذا كانت خاصية المحلل أن ال يكون دائرا بين الغنم والغرم أصال فأي فرق بين أن

يكون دائرا بين أن يغنم ويسلم أو يغرم ويسلم فكما صنتموه عن الغرامة إذا كان مسبوقا

ليتميز عنهما منعناه نحن من المغنم إذا كان سابقا لهذا المعنى بعينه

القول عكس قولكم في المعنى ومثله في المأخذ وكل ما تلزمونا به إذا كان سابقا فهذا

ولم يغنم نلزمكم به إذا كان مسبوقا ولم يغرم قالوا والحديث ليس فيه ما يقتضي هذا

القول وال قولكم وال ما يبطل واحدا من القولين فال يمكن أن تبطلوا قولنا به ولكن يبقي

أقرب إلى خروج العقد به عن القمار إن كان بالمحلل يخرج عن الترجيح في أي القولين

القمار وأما حكم المحلل فال تعلق له بالحديث غير أنه يكون مكافئا لهما في الرمي والركوب

وال يأمن إن سبقاه فحسب

فصل

قال المنكرون للمحلل الدخيل تأمل هذه األقوال والطرق واختالفها في المحلل ومصادمة

عض ومناقضة بعضها لبعضبعضها بب


وفساد الفروع واللوازم يدل على فساد األصل والملزوم وكل ما كانت من عند غير اهللا فال

بد أن يقع فيه اختالف كثير وليس واحد من هذه األقوال بأولى بالصحة من اآلخر وال دل

وينقض بعضها الحديث على تقدير ثبوته على شيء منها وإنما هي آراء يصادم بعضها بعضا

بعضا فكل بكل معارض ووكل بكل مناقض قالوا وقد قال عمرو بن دينار قال رجل عند جابر بن

زيد إن أصحاب محمد كانوا ال يرون بالدخيل بأسا فقال إنهم كانوا أعف من ذلك و انظر إلى

فقه الصحابة وجاللتهم وقول جابر إنهم كانوا أعف من أن يحتاجوا إلى دخيل قال السعدي

في كتاب المترجم حدثنا أبو صالح أخبرنا أبو إسحاق عن ابن عيينة عن عمرة فذكره ونحن

نقول كما قال جابر بن زيد وإنهم كانوا أفقه من ذلك

فصل

ثم افترق منكرو التحليل فرقتين إحداهما منعت اإلخراج من االثنين مطلقا وهو مشهور

ل قال شيخ اإلسالممذهب مالك ومن قال بقوله وفرقة جوزته بغير محل


وهو مقتضى المنقول عن أبي عبيدة بن الجراح

قال وما علمت في الصحابة من اشترط المحلل وإنما هو معروف عن سعيد بن المسيب

وعنه تلقاه الناس ولهذا قال مالك ال نأخذ بقول سعيد ين المسيب في المحلل وال يجب

بة إباحة القمار وظنوا أن هذا مخرج للعقد المحلل والذي مشى هذا القول هيبة قائله وهي

عن كونه قمارا فاجتمع عظمة سعيد عند األمة وعظمة القمار وقبحه ولم يكن بد من إباحة

السبق كما أباحه النبي ولم يمنع نص من اإلخراج منهما وقد قال عالم اإلسالم في وقته

إن العقد بدونه قمار فهذا الذي مشى هذا القول واهللا أعلم

صلف

منهج المصنف في البحث والتأليف واعتماده على األدلة من الكتاب والسنة

فتأمل أيها المنصف هذه المذاهب وهذه المآخذ لتعلم ضعف بضاعة من قمش شيئا من

العلم من غير طائل وارتوى من غير مورد وأنكر غير القول لذي قلده بال علم وأنكر على من

أن مذهبة وقول من قلده عيارا على األمة بل عيار على ذهب إليه وأفتى به وانتصر له وك

الكتاب والسنة فهو المحكم ونصوصهما متشابهة فما وافق قول من


قلده منهما احتج به وقرره وصال به وما خلفه تأوله أو فوضه فالميزان الراجح هو قوله

ن فال ينظر فيها إال ومذهبه قد أهدر مذاهب العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمي

نظر من ردها راغبا عنها غير متبع لها حتى كأنها شريعة أخرى ونحن نبرأ إلى اهللا من هذا

الخلق الذميم والمرتع الذي هو على أصحابه وخيم ونوالي علماء المسلين ونتخير من

نتخذ من أقوالهم ما وافق الكتاب والسنة ونزنها بهما ال نزنهما بقول أحد كائنا من كان وال

دون اهللا ورسوله رجال يصيب ويخطئ فنتبعه في كل ما قال ونمنع بل نحرم متابعة غيره

في كل ما خالفه فيه وبهذا أوصانا أئمة اإلسالم فهذا عهدهم إلينا فنحن في ذلك على

منهاجهم وطريقهم وهديهم دون من خالفنا وباهللا التوفيق

فصل

عقد الرهان عقد قائم بنفسه

ل العقد هو من باب اإلجارات أو من باب الجعاالت أو من بات المشاركات أو من فإن قيل ه

باب النذور وااللتزامات أو من باب العدات والتبرعات أو عقد مستقل بنفسه قائم برأسه

خارج عن هذه العقود

فالجواب إنه عقد مستقل بنفسه قائم برأسه غير داخل في شيء


امها عنه بطالن كون عقد الرهان من عقود اإلجاراتمن هذه العقود النتفاء أحك

فأما بطالن كونه من عقود اإلجارات فمن وجوه أحدها أنه عقد جائز لكل منهما فسخه قبل

الشروع في العمل بخالف اإلجارة الثاني أن العمل في اإلجارة ال بد وأن يكون معلوما

وال يدري أيسبق أم يسبق وهذا مقدورا لألجير والسبق ها هنا غير ملعوم له وال مقدور

في اإلجارة غرر محض الثالث أن العمل في اإلجارة يرجع إلى المسأجر والمال يعود إلى

األجير فهذا بذل ماله وهذا بذل نفعه في مقابلته فانتفع كل منهما بما عند اآلخر بخالف

مل لم يلزمه غرم المسابقة فإن العمل يرجع إلى السابق الرابع أن األجير إذا لم يوف الع

والمراهن إذا لم يجيء سابقا غرم ماله إذا كان مخرجا الخامس أن عقد اإلجارة ال يفتقر

إلى محلل وهذا عندكم يفتقر إليه في بعض صوره السادس أن األجير إما مختص وإما

مشترك وهذا ليس واحدا منهما فإنه ليس في ذمته عمل يلزمه الوفاء به وال يلزمه تسليم

إلى العاقد معه السابع أن األجرة تجب بنفس العقد وتستحق بالتسليم والعوضنفسه


هنا ال يجب بالعقد وال يستحق بالتسليم الثامن أن األجير له أن يستنيب في العمل من

يقوم مقامه ويستحق األجرة وليس ذلك للمسابق التاسع أنه لو أجر نفسه على عمل

نظيره فسدت اإلجارة وعقد السباق ال يصح إال بذلك فإن بشرط أن يؤجره اآلخر نفسه على

خال عن هذا لم يكن عقد سباق كما أنه إذا قال إن أصبت من العشرة تسعة فلك كذا وكذا

فهذا ليس بعقد رهان وإنما هو تبرع له على عمل ينتفع هو به أو هو وغيره أو جعالة في

ر يحرص على أن يوفي المستأجر غرضه هذا الحال يقضي عليه بما التزمه العاشر أن األجي

والمراهن أحرص شيء على ضد غرض مراهنه وهو أن يغلبه ويأكل ماله وبينهما فروق

والذي يدل على بطالن فصل بطالن كونه من باب الجعاالت كثيرة يطول استقصاؤها فتأملها

وإنما يبذل كونه من باب الجعاالت وجوه أحدها أن العامل فيه ال يجعل لمن يغلبه ويقهره

ماله فيما يعود نفعه إليه ولو كان بذله فيما ال ينتفع به لم يصح العقد وكان سفها الثاني أن

الجعالة يجوز أن يكون العمل فيها مجهوال كقوله من رد عبدي اآلبق فله كذا وكذا بخالف

عقد السباق فإن العمل فيه ال يكون إال معلوما


عوض في الجعالة مجهوال كقول اإلمام من دلني على حصن أو الثالث أنه يجوز أن يكون ال

قلعة فله ثلث ما يغنم منه أو ربعه بخالف عقد السباق الرابع أن المراهن قصده تعجيز

خصمه وأن ال يوفي عمله بخالف الجاعل فإن قصده حصول العمل المجعول له وتوفيته إياه

جارة تجيء ها هنا بطالن كونه من عقود وأكثر الوجوه المتقدمة في الفرق بينهما وبين اإل

المشاركات وأما بطالن كونها من عقود المشاركات فظاهر جدا فإنها ليس نوعا من أنواع

فصل بطالن كونه من باب النذورالشركة وسائر أحكامها منتفية عنها

صل له والذي يبطل كونه من باب النذور وجوه أحدها أن الناذر قد التزم إخراج ما عينه إن ح

مقصوده والمسابق إنما يلزمه إخراج ماله إذا حصل ضد مقصوده الثاني أن الناذر ملتزم

إخراج ما نذره إلى غير الغالب له والمسابق إنما التزم إخراجه لمن غلبه الثالث أن الناذر ال

ء يلزم أن يكون معه مثله يشاركه في نذره والمراهن بخالفه الرابع أن النذر متى تعذر الوفا

به انتقل إلى بدله إن كان له بدل


شرعي وإال فكفارة يمين بخالف المراهن الخامس أن النذر يصح مطلقا ومعلقا كقوله هللا

علي صوم يوم وإن شفى اهللا مريضي فعلي صوم يوم بخالف المسابقة السادس أن

تكون إال على المسابقة ال تصح على الصوم والحج واالعتكاف والصالة والقرب البدنية وال

مال بخالف النذر السابع أن النذر منهي عنه وقال النبي إن النذر ال يأتي بخير بخالف

المسابقة فإنه مأمور بها مرغب فيها الثامن أن النذر عقد الزم ال بد من الوفاء به والمسابقة

مه عقد جائز التاسع أن النذر حق هللا بما التزمه به ال يسقط بإسقاط العبد وما التز

بالمسابقة حق للعبد يسقط بإسقاطه العاشر أن النذر ال يلزم أن يكون جزاء على عمل

ويجوز أن يكون على ما ال صنع للعبد فيه ألبتة كمجئ المطر وحصول الولد ونمو الزرع

بخالف عقد المسابقة فإن قيل فهب أنه ليس من باب نذر التبرر فما الذي يبطل كونه من

ضب وشبهه به ظاهر فإن المراهن يقول لخصمه إن غلبتني فلك من باب نذر اللجاج والغ

مالي كذا وكذا وعرضه أن يحض نفسه على أن يكون


ان كلمتك فلله علي كذا وكذا فهو يحض نفسه : هو الغالب وال يخسر ماله فهو كما لو قال

التزم الجله على ترك كالمه لئال يخسر ماله بكالمه فان الغرض منع نفسه من الفعل الذي

اخراج ما يكره اخراجه قيل هذا حسن ال بأس به لكن الفرق بينهما ان الناذر ملتزم اخراج

ماله عند فعله ما يكون مخالفا لعقد نذره والمغالب ملتزم لذلك عند سبق غيره له وعجزه

هو عن مغالبته لكن قد يلزم الناذر اخراج شيء من ماله عند غلبة غيره له كقوله ان

ني فمالي صدقة وعلى هذا فيكون الفرق بينهما ان في المسابقة يكون حرصه على غلبت

فيما اذا كان الباذل غيرهما أو كالهما والناذر نذر المغنم تارة وعلى دفع الغرم أخرى

بطالن كونه من باب العدات فصل .اللجاج حرصه على دفع الغرم فقط فبينهما جامع وفارق

ونه من باب العدات والتبرعات القصد والحقيقة واالسم والحكم اما والتبرعات والذي يبطل ك

القصد فإن المراهن ليس غرضه التبرع وأن يكون مغلوبا بل غرضه الكسب وان يكون غالبا

فهو ضد المتبرع وأما الحقيقة فإن التبرع والهبة ال تكون على عمل ومتى كان على عمل

ضاتخرج عن أن يكون هبة وكان من نوع المعاو


وأما االسم فإن اسم الرهان والسبق والخطر والجعل غير اسم الهبة والصدقة والتبرع وأما

الحكم فأحكام الهبة مخالفة ألحكام الرهان من كل وجه وإن جمعهما مجرد اخراج المال

الى الغير على وجه ال يعتاض باذله عنه فهذا هو القدر المشترك بينه وبين الهبة والتبرع

تخفى الفروق التي بين هذا العقد وبين عقد الهبة فإذا عرف هذا فالصواب ان هذا العقد وال

عقد مستقل بنفسه له أحكام يتميز بها عن سائر هذه العقود فال تؤخذ أحكامه منها وباهللا

التوفيق فصل هل عقد الرهان الزم أو جائز واختلف الفقهاء في هذا العقد هل هو عقد الزم

قولين أحدهما أنه من العقود الجائزة وهذا المشهور عند أصحاب أحمد وهو أو جائز على

مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي والثاني أنه عقد الزم وهو القول اآلخر للشافعي

ووجه في


مذهب أحمد وألصحاب الشافعي في محل القولين طريقتان إحداهما أن القولين جاريان

كان الجعل منهما او من أحدهما أو من ثالثفي مطلق صورة العقد سواء

والثانية أن محل القولين في حق من أخرج السبق وأما المحلل ومن لم يخرج فالعقد جائز

في حقه قوال واحدا وأصحاب هذه الطريقة رأوا أن لزوم العقد في حق من لم يخرج ال فائدة

شيئا فال فائدة إللزامه بعقد ال فيه إذ ال يلزمه شيء فإنه إما أن يكسب ماال أو ال يعطي

يكون معطيا فيه بل آخذا وأصحاب الطريقة األولى يقولون إن المخرج قد يستفيد التعلم

ممن لم يخرج فيكون كالمعارض بماله على التعلم فيلزم اآلخر تتميم العقد قالوا وألنه عقد

قال بالجواز دون من شرطه أن يكون العوض والمعوض معلومين فكان الزما كاإلجارة ومن

اللزوم قال المسابقة عقد على ماال يتحقق القدرة على تسليمه فكان جائزا كرد اآلبق

وذلك ألنه عقد على اإلصابة وال يدخل تحت قدرته وبهذا فارق اإلجارة


في التفريع على هذا الخالف قالت الشافعية فرع إن قلنا باللزوم فال بد من القبول فصل

جواز فهل يشترط القبول فيه وجهان المذهب أنه ال يشترط فرع هل يصح ضمان وإن قلنا بال

السبق فيه طريقان أحدهما أنا إن قلنا باللزوم صح وإن قلنا بالجواز فهل يصح الضمان على

قولين والطريقة الثانية أنا إن قلنا باللزوم ففي الضمان قوالن وهما القوالن في ضمان ما لم

ه فإن السبق ال يستحق قبل الفوز اتفاقا سواء إن قلنا بالجواز أو يجب وجرى بسبب وجوب

اللزوم فرع هل يصح أخذ هذا الرهن بالجعل قالوا إن قلنا ال يصح أخذ الضمين به لم يصح

أخذ الرهن وإن


أجزنا أخذ الضمين به ففي جواز أخذ الرهن وجهان والفرق أن باب الضمان أوسع فإن يجوز

يجوز أخذ الرهن بها ويجوز ضمان ما لم يجب وال يجوز أخذ الرهن به ويجوز ضمان العهدة وال

ضمان مال الكتابة في إحدى الروايتين وال يصح أخذ الرهن به والفرق بينهما من وجهين

أحدهما أن أخذ الرهن بضمان العهدة وبمال الكتابة وبما لم يجب يمنع االرتفاق بالرهن فإنه

ق به في كتابته وأداء ما عليه من الحق وليس كذلك الضمان ألنه ال يمنعه من بيعه واالرتفا

يعطل على البائع شيئا وال يمنعه االرتفاق بسلعته وال يعطل على المكاتب وال على

المقترض شيئا الثاني أن ضرب الرهن يطول ألنه يدوم بقاؤه عند المرتهن وصاحبه ممنوع

ن في ذمته ال يمنع مالك السلعة من التصرف من التصرف فيه بخالف الضمين ألن كون الدي

فيها فالمكاتب يستضر بالرهن وال يستضر بالضمين ويستضر المقترض بالرهن قبل القرض

وال يستضر بالضمين وقال أبو المعالي الجويني ال يبعد ان يوقف السبق فإن قاربه أحدهما

قبل الرهن لقرب أمدها تبين استحقاقه بالعقد فيكون كضمان العهدة إال أن هذه عهدة ت

بخالف عهدة البائع إذ ال أمد لها


فرع إذا قلنا هي عقد جائز فلكل واحد منهما فسخها قبل الشروع اتفاقا وإن أراد أحدهما

الزيادة فيها أو النقصان لم يلزم اآلخر إجابته وإن اتفقا على ذلك جاز وإن قلنا باللزوم لم

ى الفسخ جاز وإن اتفقا على الزيادة والنقصان فيه يملك أحدهما فسخها وإن اتفقا عل

جازسواء ابقيا العقد أو فسخاه فرع فإن شرعا فيها فإن لم يظهر ألحدهما فضل على اآلخر

جاز لكل واحد منهما الفسخ وإن ظهر ألحدها على اآلخر مثل أن يسبقه بفرسه في بعض

مفضول ألنا لو جوزنا للمفضول المسافة أو يصيب بسهامه أكثر منه فللفاضل الفسخ دون ال

الفسخ لفات غرض المسابقة فال يحصل المقصود وكان كل من رأى نفسه مغلوبا فسخ

العقد وقالت الشافعية إذا قلنا بجواز العقد دون لزومه ففي جواز الفسخ من المفضول

وجهان فرع فإن مات أحد المتعاقدين فإن قلنا هي عقد جائز انفسخت


على سائر العقود الجائزة من الوكالة والشركة والمضاربة ونحوها وإن قلنا هي بموته قياسا

عقد الزم لم تنفسخ بموت الراكبين وال تلف أحد القوسين وانفسخت بموت أحد المركوبين

والراميين والفرق بينهما أن العقد تعلق بعين المركوب والرامي فانفسخ بتلفه كما لو تلف

ة بخالف موت الراكب وتلف القوس فإنه غير المعقود عليه فلم المعقود عليه في اإلجاز

ينفسخ العقد بتلفه كموت أحد المتبايعين ولهذا يجوز إبدال القوس والراكب وال يجوز إبدال

الفرس والرامي فعلى هذا يقوم وارث الميت مقامه كما لو استأجر شيئا ثم مات فإن لم

كما لو أجر نفسه لعمل معلوم ثم مات فرع فإن يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من تركته

أخر أحدهما السباق والنضال من الوقت الذي عين فيه فإن كان لعذر جاز وإن كان لغير عذر

وقلنا بلزوم العقد لم يجز وإن قلنا بجوازه فلآلخر الفسخ وله الصبر وهكذا إن أخر إتمام

الرمي بعد الشروع فيه


النقصان في الجعل وعدد الرشق ومقدار المسافة في عقد فصل في إلحاق الزيادة و

السباق والنضال وهي ست صور إلحاق زيادة بالمسافة أو نقصان منها وإلحاق زيادة

بالجعل أو نقصان منه وإلحاق زيادة بعدد الرمي والرماة أو نقصان منه وإن قلنا بجواز العقد

ل أصحاب الشافعي ال يلحق كما ال تلحق جاز ذلك كله باتفاق الحزبين وإن قلنا بلزومه فقا

الزيادة في الثمن بعد لزوم البيت وال الزيادة في األجر بعد لزوم اإلجازة وأما من ألحق

الزيادة في الثمن والنقصان منه بعد العقد كأصحاب ابي حنيفة وهو القول الراجح في

وهذا هو الصواب إذا اتفقا الدليل فعلى أصولهم يجوز إلحاق الزيادة والنقصان في هذا العقد

عليه وقد أمر النبي الصديق أن يزيد في األجل والرهن لما راهن المشركين على غلبة

الروم والفرس وال محذور فإلحاق هذه الزيادة أصال بل النص والقياس يقتضيان جوازها وقد

تكون الزيادة قال أصحابنا تجوز الزيادة في الصداق بعد لزومه مع ان عقد النكاح عقد الزم و

كاألصل فيما يقرره وينفعه واتفقوا على جواز الزيادة في الرهن


واختلفوا في جواز الزيادة في دينه فمنعها أبو حنيفة وأحمد وأجازها مالك والشافعي في

قوله القديم ومنعها في الجديد ولم أجد عن أحمد نصا بالمنع وإنما أخذه أصحابه من نصه

من وقول مالك في هذه المسألة أرجح إذ ال محذور في ذلك وهي زيادة في الزيادة في الث

تتعلق بالرهن فجازت كزيادة التعلق بذمة الضامن وال أثر للفرق بينهما بسعة هذا وضيق

الرهن ألن لهما أن يوسعها أضعاف ما هو متعلق به بأن يغير الرهن ولوال سعته لما أمكن

المرهون ففداه المرتهن ليكون رهنا بالفداء وبالحق ذلك وقد قال أصحابنا لو جنى العبد

األول جاز وهذا زيادة في دين الرهن ولكن فرقوا بين هذه الزيادة وبين غيرها بأن الجناية

تملك المجني عليه المطالبة ببيعه في الجناية وإبطال الوثيقة من الرهن فصار بمنزلة

هن قبل لزومه تجوز الزيادة في دينه فكذلك الرهن الجائز قبل قبضه فإنه يكون غير الزم والر

بعد الجناية ألنه قد تعرض لزوال لزومه قالوا وليس كذلك إذا لم يجز الرهن ألنه الزم ال

سبيل الى إبطال حق المرتهن عنه فلم يصح أن يرهنه بحق آخر كما لو رهنه عند إنسان

يبق فيه موضع لتعلق حق آخر آخر قالوا وألنه قد تعلق بجملته كل جزء من أجزاء الحق فلم

به بخالف الضمان فإن محله ذمة الضامن وهي متسعة لكل دين يرد عليها ولمن رجح قول

مالك أن يقول لما ملكا تغيير العقد ورفعه ثم


جعل الرهن وثيقة بالدينين ملكا أن يجعاله وثيقة بهما مع بقاء العقد واي فائدة أو مصلحة

د وفسخه وتعريض الحق للضياع بإبطال الرهن ومعلوم أن الشارع ال حصلت لهما بتغيير العق

يشرع ما هو عبث ال مصلحة فيه فيقول إذا أردتما الزيادة في الدين فافسخا عقد الرهن

وأبطاله ثم زيدا فيه فتغيير صفته أسهل عليهما وأقل كلفة وأبين مصلحة وقولكم إنه قد

ن فهذا ليس متفقا عليه بين الفقهاء فإن أبا تعلق بجملة الرهن كل جزء من اجزاء الدي

حنيفة قال في إحدى الروايتين إذا رهن شيئين بحق فتلف أحدهما كان الباقي رهنا بما

يقابله من الحق ال بجميعه ولو سلم أنه رهن على كل جزء من أجزاء الحق لم يمنع أن

جائزا لم يلزم بعد أو طرأ يصير رهنا على حق آخر باتفاقهما كما لو غير العقد كما لو كان

عليه ما يعرضه لزوال لزومه وقياسكم الزيادة في الدين على رهنه عند رجل آخر ال يصح

لتعدد المطالب المستحق وحصول التنازع والتشاح في التقديم بخالف ما إذا كان

د المستحق واحدا والمقصود أن الزيادة في عقد السباق تصح وتلزم إذا اتفقا عليها كما زا

الصديق في المدة والخطر بأمر رسول اهللا


فصل

أنواع المناضلة

المناضلة على ضربين مناضلة على اإلصابة ومناضلة على بعد المسافة

فاألولى جائزة اتفاقا -

وأما المناضلة على بعد المسافة فللشافعي فيها قوالن وألصحابنا فيها طريقان فأكثرهم -

فيهامنعوها وقال صاحب الرعاية

قلت فإن تسابقا بالخيل على أن السبق ألطولهما مدى لم يصح وإن تناضال على أن

السبق ألبعدهما رميا احتمل وجهين

وقد تقدم أن هذه أولى بالصحة من المصارعة والسباحة والمسابقة على األقدام فمن

جوزها في هذه الصورة فتجوزيها على بعد المسافة أولى وأحرى وهذا أرجح

رط بعض من جوزها على البعد استواء القوسين في الشدة والضعف لتنافس الرماة وقد ش

في ذلك حتى إنهم ربما رموا بقوس واحد وسهم واحدة وإذا كان العقد على اإلصابة لم

يشترط تعيين القوسين وال استواؤهما اتفاقا


شروط العقد على اإلصابة

طوالنوع الثاني العقد على اإلصابة وله شرو

أحدهما تعيين الرماة ألن المقصود عين الرامي ومعرفة حذقه وإصابته ال معرفة حذق رام ما

فلو تعاقد متراميان على أن مع كل واحد منهما ثالثة أو اثنين أو واحدا يرمي معه غير معين

لم يجز ذلك

ن القصد وال يشترط تعيين القوسين وال تعيين السهام وال عينها لم تتعين وجاز إبدالها أل

معرفة الحذق ال معرفة القوس ومنفعته

وأما في الخيل فيشترط معرفة المركوبين بالتعيين دون الراكبين ألن المقصود معرفة عدو

الفرس ال سوق راكبها

فعلى هذا أن شرطا أن ال يرمي بغيرها أعني بغير هذا القوس أو بغير هذا السهم أو ال

لم يتعين عليه ذلكيركب غير هذا الرجل لم يصح الشرط و


الثاني أن يكون القوسان من نوع واحد وجنس واحد فال يصح عقد السباق بين قوس يد

وقوس رجل وال بين قوسين عربية وقوس فارسية في أحد الوجهين وفي اآلخر يجوز بين

النوعين دون الجنسين والوجهان ألصحاب الشافعي وأحمد

ن العربي والهجين وبين البختي والعربي من اإلبل ونظير هذا االختالف في المسابقة بي

فإن فيه وجهين ألصحاب أحمد والجواز اختيار القاضي وهو مذهب الشافعي

الثالث تحديد المسافة والغاية بما جرت به العادة في النضال والسباق ألن الغرض معرفة

مقصرا في أول أسبقهما وال يعلم ذلك إال بتساويهما في المسافة ألن أحدهما قد يكون

عدوه سريعا في انتهائه وبالعكس فيحتاج إلى غاية تجميع حالتيه ومن الخيل ما هو أصبر

والقارح أصبر من غيره ولهذا فضل النبي القرح في الغاية


فإن استبقا بغير غاية لينظر أيهما يقف أوال لم يجز ألنه يؤدي إلى أنه ال يقف أحدهما حتى

لحكم لآلخر بالسبق كما لو مات فرس اآلخر أو انكسرينقطع فرسه فيتعذر ا

وكذلك أيضا يشترط معرفة مدى الرمي إما بالمشاهدة والرؤية وإما بالذرعان ألن اإلصابة

تختلف بالقرب والبعد

ويجوز أن يجعال غاية ما يتفقان عليه إال أن يجعال مسافة بعيدة تتعذر اإلصابة في مثلها

فال يصح ألن الغرض يفوت بذلك وقد قيل إنه ما الث مئة ذراع وهو ما زاد على ثغالبا

رمى في أربع مئة ذراع إال عقبة بن عامر الجهني رضي اهللا عنه

هذا كالم أصحاب أحمد

وقال العراقيون من أصحاب الشافعي إذا كانت المسافة مئتين وخمسين ذراعا جاز وإن

ا وجهان وهذا التقدير ليس معهم به زادت على ثالث مئة وخمسين لم يجز وفيهما بينهم

نص من اإلمام وال دليل من جهة الشريعة

وقال الخراسانيون منهم إن كانت المسافة تقرب اإلصابة فيها


صح تعيينها وإن تعذرت اإلصابة فيها لم يصح وإن كانت بحيث يقطعها السهم وتندر اإلصابة

فوجهان

وزوا تقديرها بثالث مئة وخمسين ذراعا أو بثالث قلت وهذا أقرب إلى الصواب فإنهم إذا ج

مئة ولم يجوزوا الرمي على البعد بل على اإلصابة لم تحصل اإلصابة في هذه المسافة إال

اتفاقا وكلما بعدت المسافة عزت اإلصابة ولهذا رمي الغرض ال يكون إال مع مسافة يمكن

ولهذا يبتدئ المتعلم بالقريب ثم فيها اإلصابة غالبا وهذه ثالثة قصيرة وطويلة ومتوسطة

بالمتوسط ثم بالبعيد فالذي يصيب ما جرت به العادة في الثالثة بنبال الثالثة هو الرامي

حقيقة

الرابع أن يكون العوض معلوما ويجوز أن يكون معينا وموصوفا وأن يكون حاال ومؤجال وأن يكون

من جنس ومن أجناس وأن يكون بعضه حاال وبعضه مؤجال

لخامس أن يكون مقدورا على تسليمه فلو جعله عبدا آبقا أو فرسا شاردا أو جوهرة في ا

البحر أو طيرا في الهواء يحصله له لم يجز ألن ذلك كله غرر وال يجوز أن يكون مورد الشيء

من عقود المعاوضات


فصل

تعدد السهام وعدم تعددها

حد منها وبسهم واحد يرمي أحدهما جملة ويجوز أن يتناضال بسهام متعددة لهما أو لكل وا

رشقه ثم يرمي به اآلخر أو يرمي به هذا مرة وهذا مرة لحصول الغرض بذلك

ومنع بعض أصحاب الشافعي المناضلة على سهم واحد بشرط أن يرمي كل منهما به مرة

دة وال يظهر لهذا المنع وجه فإنهما لو تناضال بعدة أسهم على أن يرمي هذا فردة وهذا لر

جاز كما يجوز أن يستوفي ل منهما رميه عن والء ثم يأخذ اآلخر في الرمي ويجوز أن

يتساويا سهمين سهمين وثالثة ثالثة إذ المقصود استواؤهما والتعديل بينهما فصل

في تحزب الرماة

وهو نوعان أحدهما أن يكونا اثنين فقط الثاني أن يكونوا جماعتين


م أحدهما أن اآلخر غالب له وال بد أو مغلوب معه وال بدفإن كانا اثنين فقط وعل

فإن أخرج من تحقق أنه غالب جاز إذ ال يأخذ من اآلخر شيئا وغايته أنه يحرز ماله ويغلب

صاحبه

وإن أخرج من تحقق أنه مغلوب وكان له في ذلك غرض صحيح مثل أن يريد أن ينفع ولده أو

هذا الوجه ويقوي نفسه ويفرحها جاز ذلك وهو صاحبه أو فقيرا فيوصل إليه المال على

محسن وإن لم يكن له غرض صحيح ففي صحة ذلك نظر لتضمن بذل ماله فيما ال منفعة له

فيه ال دنيا وال أخرى ومثل ذلك يمنع منه الشرع والعقل


وقال أبو المعالي الجويني في النهاية

كانت مناضلة بغير مال وإن علم فوزه إذا أخرج أحدهما وقد علم أن المشروط له ال يفوز

صحت على األصح

فرع

وإذا كانوا جماعتين فهل يشترط تساوي عددهما أو يجوز أن يكونوا اثنين وثالثة

فيه احتماالن ألصحابنا

ومأخذ االشتراط تحقق العدل بالتساوي

ة ومأخذ عدمه قد يكون في أحد الحزبين واحد يقوم مقام جماعة فتكون القسمة به قسم

تعديل

ويشترط تكافؤهما في الرمي والسهام فال يكون رمي أحدهما صلبا واألخر لينا أو سهم

أحدهما قصبا واآلخر خلنجا وكذلك في القوس فيا يكون قوس أحدهما عربيا واآلخر فارسيا

وفيه وجه بجوازه بين النوعين من القسي


فرع

ر ويتساوون فيه فإن كانوا ثالثة ويشترط كون الرشق مما يمكن قسمته بينهم بغير كس

وجب أن يكون له ثلث وإن كانوا أربعة فأن يكون له ربع وكذلك ما زاد ألنه إذا لم يكن كذلك

بأن بقي سهم أو أكثر بينهم ال يمكن الجماعة االشتراك فيه فرع فإن عقد النضال جماعة

اره القاضي وهو مذهب بينهم لينقسموا حزبين بعد العقد ففيه وجهان أحدهما أنه يصح اخت

الشافعي ألن التعيين الطارئ كالمقارن والوجه الثاني ال يصح ألن التعيين شرط ولم يوجد

حال العقد وقبل القسمة لم يتعين من في كل واحد من الحزبين فعلى هذا الوجه إذا

ذي تقاسموا كان تقاسمهم ابتداء للعقد ويحتمل أن يعتبر تجديد العقد بعد التقاسم وهو ال

ذكره في المغني

وعلى قول القاضي قد صح العقد قبل التقاسم فالتقاسم هو موجب العقد


فرع

فإن قلنا بقول القاضي لم يجز أن يتقاسموا بالقرعة ألنها قد تقع على الحذاق في أحد

الحزبين وعلى الكوادن في الحزب اآلخر فيخرج العقد عن العدل الذي هو مقصود النضال

بالوجه األخر جاز أن يتقاسموا بالقرعة فإن العقد لم يصح قبل القسمة فإذا أخرجت وإن قلنا

القرعة أحد الحزبين وميزته من اآلخر فإن تراضوا بذلك وإال فال عقد بينهم

وطريق القسمة بالعدل أن يخرج من كل حزب زعيم فيختار أحدهما واحدا ثم يختار الزعيم

لى العدلاآلخر واحدا إلى أن تتم القسمة ع

وال يجز أن يجعل الخيار إلى أحد الزعيمين في الجميع وال أن يختار احدهما جميع حزبه أوال

ثم يعد اآلخر فيختار بعده لخروجهما عن العدل فإن األول ال يؤمن أن يختار الحذاق في حزبه

وال يجوز أن يجعل رئيس الحزبين واحدا منهما فإنه يميل إلى حزبه فتلحقه التهمة

يجوز أن يختار كل واحد من الرئيسين أكثر من واحد ألنه أقرب إلى التساوي والعدل فإذا وال

اختاروا واحدا اختار الرئيس اآلخر ثانيا

ونظير هذا أنه ال يقدم السابق بأكثر من حكومة واحدة فلو قال احكم لي حكومتين ثم

احكم لمن جاء بعدي حكومتين لم يكن له ذلك


أن من خرجت لها القرعة من نسائه في البداءة بها لم تقدم بليلتينونظيره أيضا

ونظيره أن الطالب المتعلم إذا سبق غيره إلى الشيخ ليقرأ عليه لم يقدم بدرسين إال أن

يكون كل منهم يقرأ درسين درسين

وإن اختلفا في المتبدئ بالخيار أقرع بينهما

أو يخرجه أصحابي لم يجز ألن السبق إنما ولو قال أحدهما أنا أختار أوال وأخرج السبق

فصليستحق بالسبق ال بغيره

وإذا أخرج أحد الزعيمين السبق من عنده فسبق حزبه لم يكن على حزبه شيء ألنه

جعله على نفسه دونهم وإن شرطه عليهم فهو عليهم بالسوية

وية من أصاب وأما الحزب اآلخر ففي كيفية اقتسامهم له وجهان أحدهما يقتسمونه بالتس

منهم ومن أخطأ كما أنه على الحزب المغلوب بالسوية فيكون للغالب بالسوية وهذا قول

أصحاب الشافعي والثاني يقسم بينهم على قدر اإلصابة ومن لم يصب منهم فال


شيء له ألن استحقاقه باإلصابة فكان على قدرها واختص بمن وجدت فيه بخالف

م اللتزامهم له وقد استووا في االلتزام وهؤالء استحقوه المسبوقين فإنه وجب عليه

باإلصابة وقد تفاوتوا فيها وهذا الوجه أظهر واهللا أعلم فصل

فإن شرطوا أن يكون فالن مقدما في هذا الحزب وفالن مقدما في الحزب اآلخر ثم فالن تاليا

فاسدافي هذا الحزب وفالن تاليا في الحزب اآلخر فقال أصحابنا يكون شرطا

قالوا ألن تقديم من في كل من الحزبين إلى رأي زعيمه خاصة وليس لآلخر مشاركته في

ذلك فإذا شرطوه كان فاسدا

قلت ويحتمل الصحة كما أن تعيين الزعيمين كان باتفاقهما على اشتراطه فكذلك تعيين

د يكون لهم البادئين منهما يجوز أن يتبع اشتراط الحزبين وليس في ذلك جور وال مفسدة وق

فيه غرض صحيح فال يفوت عليهم بغير سبب

وقولهم إنه ليس لآلخر مشاركة الزعيم فيمن يقدمه جوابه إن استحقاق تقدميه كان

باشتراط الفريقين ورضاهم به واألصل في الشروط الصحة إال ما خالف حكم اهللا تعالى و

رسول اهللا


فصل

ق عليه أو نقترع فمن خرجت قرعته حكم له فإن قالوا نقترع فمن خرجت قرعته فالسب

بالسبق كان فاسدا ألن العوض ال يستحق بالقرعة وإنما يستحق بالبذل واإلصابة فصل

فإن تناضل اثنان وقاال نرمي كذا وكذا فأينا أصاب فالسبق على اآلخر صح أو كانا حزبين

جا من أحدهما فقاال نرمي فأي الحزبين أصاب فالسبق على اآلخر صح ذلك وكان إخرا

خاصة كأنه قال إن سبقتني فلك عشرة وإن سبقتك فعليك عشرة فرضي اآلخر

وقال الشيخ أبو محمد رضي اهللا عنه في المغني

ال يجوز ألنه ال يستحق باإلصابة

يريد أن مجرد اإلصابة ال يوجب استحقاق السبق وهذا صحيح ولكن إنما استحق باإلصابة

ى اآلخر فإن هذا شرط فاستحق السبق به وباإلصابة واهللا وبقوله أينا أصاب فالسبق عل

أعلم فصل

إذا تناضل اثنان وأخرج أحدهما السبق فقال أجنبي أنا شريكك في الغنم والغرم إن نضلك

فنصف السبق علي وإن نضلته فنصفه


لي لم يجز ذلك

ريككما في الغنم وكذلك لو كان ثالثة بمحلل عند من يقول به فقال رابع للمستبقين أنا ش

والغرم كان باطال ألن الغرم والغنم إنما يكون من المناضل فأما من ال يرمي فال غنم له وال

غرم عليه


فصل

وإذا نضل أحد الراميين فقال المنضول اطرح نضلك أعطك دينار ألستوي أنا وأنت لم يجز ألن

المقصود معرفة الحذق وذلك يمنع منه

ا فسخ العقد ثم يعقدان عقدا آخر فإن اختارا ذلك فلهما فسخ العقد ثم فإن اختارا ذلك فلهم

يعقدان عقدا آخر

فإن لم يفسخاه ولكن رميا تمام الرشق فتمت اإلصابة للناضل بما أسقطه استحق السبق

ورد الدينار إن كان أخذه

فصل

أيكم سبق فله إذا كان باذل السبق غير المتسابقين وكانا اثنين أو جماعة فقاال أيكما أو

عشرة جاز وصح وأيهم سبق استحق العشرة وإن جاؤوا جميعا فال شيء لواحد منهم ألنه

ال سابق فيهم


وإن قال الثنين أيكما سبق فله عشرة وأيكما صلى أي جاء ثانيا للسابق فله عشرة لم

على يصح ألنه ال فائدة في طلب السبق ألنه يستحق العشرة سابقا ومسبوقا فال يجزي

السبق ألنه يستحق العشرة سابقا ومسبوقا فال يجزي على السبق

فإن قال ومن صلى فله خمسة صح ألن كال منهما يطلب السبق لفائدته المختصة به

وإن كانوا أكثر من اثنين فقال من سبق فله عشرة ومن صلى فله ذلك صح ألن كال منهما

يطلب أن يكون سابقا أو مصليا

ألن رأسه عند صال اآلخر والصلوان العظمان الناتئان من جانبي الذنبوالمصلي هو الثاني

وقال علي بن أبي طالب

سبق أبو بكر وصلى عمر وخبطتنا فتنة


وقال الشاعر في السابق والمصلي

تلق السوابق فينا والمصلينا فإن قال الباذل للمجلي وهو ...إن تبتدر غاية يوما لمكرمة

وهو الثاني تسعون وللتالي وهو الثالث ثمانون وللبارع وهو الرابعاألول مئة وللمصلي


سبعون وللمرتاح هو الخامس ستون وللحظي وهو السادس خمسون وللعاطف وهو

السابع أربعون وللمؤمل وهو الثامن ثالثون وللطيم وهو التاسع عشرون وللسكيت وهو

احد يطلب السبق فإذا فاته العاشر عشرة وللفسكل وهو األخير خمسة صح ألن كل و

طلب ما يلي السبق


وهذه العشرة أسماء مراتب السباق والفسكل هو األخير الذي ال يجيء بعده أحد

ثم استعمل هذا في غير المسابقة بالخيل تجوزا كما روي أن أسماء بنت عميس كانت

أبو بكر الصديق تزوجت جعفر بن أبي طالب فولدت له عبد اهللا ومحمدا وعونا ثم تزوجها

فولدت له محمد بن أبي بكر ثم تزوجها علي بن أبي طالب فقال إن ثالثة أنت آخرهم

ألخيار فقال ألوالدها

لقد فسكلتني أمكم

وإن جعل للمصلي أكثر من السابق أو جعل للتالي أكثر من المصلي أو لم يجعل للمصلي

صد التأخر فيفوت المقصودشيئا لم يجز ألن ذلك يفضي إلى أن ال يقصد السبق بل يق

فصل

إذا تناضل حزبان فما زاد على أن يكون رشق أحد الحزبين مساويا لرشق اآلخر والحزبان

متفاوتان في العدد جاز

فإذا ناضل خمسة عشرة وعلى كل حزب مئة رشقة جاز


ت فإن ناضل الرجل جمعا فإن شرط ما يطيقه جاز وإن شرط ما ال يطيقه عادة لم يصح وكان

مناضلة بغير مال

فصل

وال يشترط في صحة النضال معرفة كل منهما بحال اآلخر وحذقه فلو تناضل رجالن يجهل

كل واحد منهما قدر معرفة اآلخر صح

فصل

إذا قال كل منهما أو أحدهما عندي رجل رام صفته كذا وكذا أناضلك عليه

ة فال بد من حضورهمفقال أصحاب الشافعي ال يصح فإن الرماة ال يثبتون في الذم

والصحيح جوازه ألن الصفة تقوم مقام الرؤية والمشاهدة وليس هذا بثبوت للرامي في

الذمة وإنما هو عقد على رام موصوف فهو كإجارة عين موصوف وتزويج امرأة موصوفة وبيع

عين موصوفة غائبة بل هذا أولى بالجواز لتمحض المعاوضة في هذه الصورة بخالف النضال


فصل

إذا قال أحد الحزبين لحاذق منهم ارم أنت فإن غلبناهم فالسبق لنا ولك وإن غلبونا

فالسبق علينا دونك صح ألن حكمهم حكم الرجل الواحد وال يشترط في حق الحزبين أن

يشتركوا كلهم في الرمي بل إذا رمى بعضهم وغلب أو غلب تعدى حكمه إلى الحزب كله

وغاية هذا أنه محلل

افعية وجهان هذا احدهما والثاني ال يصحوللش

فإن قيل المحلل ال يفوز وحده بجميع األسباق إذا سبق وال يشارك وهذا يشاركه غيره في

السبق فالجواب إنهم صاروا به بمنزلة رام واحد

ولو قال كل من الحزبين لواحد منهم ففيه الوجهان فصل

إذا قال الباذل لعشرة من سبق منكم فله عشرة صح

فإن جاؤوا سواء فال شيء لهم ألنه لم يوجد الشرط الذي يستحق به الجعل في واحد

منهم وإن سبقهم واحد فله العشرة لوجود الشرط فيه وإن سبق اثنان فلهما العشرة وإن

سبق تسعة وتأخر واحد فالعشرة للتسعة ألن الشرط وجد فيهم فكان الجعل بينهم كما لو

كذا فرده تسعةقال من رد عبدي اآلبق فله


وفيه وجه آخر أنه لكل واحد من السابقين عشرةألن كل واحد منهم سابق فيستحق

الجعل بكماله كما لو قال من رد عبدا لي فله عشرة فرد كل واحد عبدا بخالف ما لو قال

من رد عبدي فله عشرة فرده تسعة ألن كل واحد منهم لم يرده وإنما حصل رده بالستعة

لو قال من قتل قتيال فله سلبه فإن قتل كل واحد واحدا فله سلب قتيله كامال ونظير هذا

وإن قتل الجماعة واحدا فلجميعهم سلب واحد وهاهنا كل واحد له سبق مفرد فكان له

الجعل كامال

فعلى هذا لو قال من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة فسبق خمسة وصلى

رة لكل واحد منهم درهمان وللمصلين خمسة خمسة فعلى الوجه األول للسابقين عش

لكل واحد منهم درهم وعلى الوجه الثاني لكل واحد من السابقين عشرة فيكون لهم

خمسون ولكل واحد من المصلين خمسة فيكون لهم خمسة وعشرون

ومن قال بالوجه األول فقال صاحب المغني يحتمل على قوله أن ال يصح العقد على هذا

مل إن سبق تسعة فيكون لهم عشرة لكل واحد منهم درهم وتسع ويصلي الوجه ألنه يحت

واحد فيكون له خمسة فيصير للمصلي من الجعل أكثر ما للسابق فيفوت المقصود

فصل

فإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم لم يصح


أحمد فساد الشرط وال العقد عند الشافعي ويفسد الشرط وحده عند أبي حنيفة ومذهب

الشرط قوال واحدا ولهم في فساد العقد وجهان

ووجه بطالن الشرط أنه عوض على عمل فإذا شرط أن يستحقه غير العامل بطل

ومن أفسد العقد قال لم يرض به المتعاقدان إال على هذا الشرط وعليه عقدا فإذا فسد

س الشروط الفاسدة في الشرط لم يكن العقد بدنه معقودا عليه فال يلزمان به وهذا قيا

عقود المعاوضات

ومن صححه قال لما لم يتوقف صحة هذا العقد على تسمية جعل بل يجوز عقده بغير جعل

لم يفسد بفساد الشرط كالنكاح

والصحيح أنا نثبت لهما الخيار بفوات هذا الشرط الفاسد فإن أحبا أمضياه وإن أحبا فسخاه

عكما نقول في الشروط الفاسدة في البي

وهذا أعدل األقوال فإن في إلزامهما بما لم يلتزماه وال ألزمهما به الشارع مخالفة أصول

الشرع وفي إبطاله عليهما ضرر إذ قد يكون لهما


في الشروط الفاسدة في غرض في تتميمه وهو جائز اإلتمام فال يمنعان من ذلك فصل

هذا العقد

قال القاضي

تنقسم قسمين أحدهما ما يخل بشروط صحة العقد نحو الشروط الفاسدة في المسابقة

أن يعود بجهالة الغرض أو المسافة ونحوهما فيفسد العقد ألنه ال يصح مع فوات شرطه

والثاني ما ال يخل بشروط صحته نحو أن يشترط أن يطعم السبق أصحابه أو غيرهم أو

ن لكل واحد منهما أو يشترط أنه إذا نضل ال يرمي أبدا أو ال يرمي شهرا أو يشترطا أ

ألحدهما فسخ العقد متى شاء بعد الشروع في العمل وأشباه هذا

فهذه شروط باطلة في نفسها وفي العقد المقترن بها وجهان أحدهما صحته ألن العقد تم

بأركانه وشروطه فإذا انحذف الزائد الفاسد بقي العقد صحيحا والثاني يبطل ألنه بذل

م يحصلالعوض لهذا الغرض فإذا ل


غرضه لم يلزمه عوضه وكل موضع فسدت فيه المسابقة فإن كان السابق هو المخرج

أمسك سبقه وإن كان اآلخر هو السابق فله أجر عمله ألنه عمل بعوض لم يسلم له

فاستحق أجرة المثل كاإلجارة الفاسدة

نما يعود إليه قلت وفي هذا نظر ال يخفى فإن السابق لم يعمل للباذل شيئا ونفع عمله إ

نفسه ال إلى الباذل فالباذل لم يستوف منافعه فال يلزمه عوض عمله

وقد تقدم أن هذا العقد ليس من باب اإلجارات وال الجعاالت وذكرنا الفروق الكثيرة بينه

وبينها وال يصح إلحاقه بهما

زيد ويناء وال يقال هذا كمن جعل لغيره جعل على أن يعمل عمال لغير الجاعل كخياطة ثوب

داره فإن العلم أيضا عاد إلى غير العامل

فإن قيل كل عقد يلزمه المسمى في صحيحه يلزمه عوض المثل في فاسدة كالبيع

واإلجارات والنكاح قيل هذا عقد صحيح في عقود المعاوضات والمشاركات وليس هذا العقد

صل للباذل غرضه الذي واحد منهما بل هو عقد مستقل برأسه كما تقدم تقريره فإذا لم يح

بذل المال آلجله فبأي طريق يلزمه العوض وهو لم يلتزم بذله إال على وجه مخصوص وليس

هناك عوض استوفاه فنغرمه بذله واهللا أعلم


في أقسام المناضلةفصل

المناضلة اسم للمسابقة بالرمي بالنشاب وهي مصدر ناضلته نضاال ومناضلة

ألن السهم التام بريشه وقدحه ونصله يسمى نضال بالضاد وسمي الرمي مناضلة ونضاال

المعجمة وعوده قدحا وحديدته نصال بالصاد المهملة

وهي قسمان مناضلة على اإلصابة ومناضلة على البعد

أقسام مناضلة اإلصابةوقد تقدم الخالف في مناضلة البعد

ة أحدها تسمى المبادرة وهي ومناضلة اإلصابة ثالثة أقسام النوع األول من مناضلة اإلصاب

أن يقوال من سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية فهو السابق فأيهما سبق إليها مع

تساويهما في الرمي فقد سبق

فإذا رميا عشرة وأصاب أحدهما خمسا واآلخر دونها فالمصيب


لم يصب خمسا هو السابق ألنه قد سبق إلى خمس وسواء اصاب اآلخر اربعا أو دونها أو

شيسئا ال حاجة إلى إتمام الرمي ألن السبق قد حصل بسبقه إلى ما شرطا السبق إليه

فإن أصاب كل منهما من العشر خمسا فال سابق فيهما وال يكمالن عدد الرمي ألن جميع

اإلصابة المشروطة قد حصلت واستويا فيها

لم يحكم بالسبق وال فإن رمى أحدى عشرا فأصاب خمسا ورمى اآلخر تسعا فأصاب أربعا

بعدمه حتى يرمي العاشر فإن أصاب به فال سابق فيها وإن أخطأ به فقد سبق األول

فإن لم يكن اصاب من التسعة إال ثالثا فقد سبق األول وال يحتاج إلى رمي العاشر ألن أكثر

ما يحتمله أن يصيب به وذلك ال يخرجه عن أن يكون مسبوقا

أحد الوجهين ألصحابههذا مذهب أحمد والشافعي في

ولهم وجه ثان أنه يلزمه إتمام الرمي وإن تحقق أنه مسبوق وعللوه بأنه قد يكون لآلخر في

غرض صحيح وهو أن يتعلم من رميه

قالوا فإن أجبنا إتمامه لم يقف استحقاق السبق عليه ألنه قد استحق بإصابة ما جعلت

إصابته موجبة االستحقاق


شرة من خمسين وأصاب اآلخر تسعة من تسعة وأربعين والرشق فلو أصاب أحدهما ع

خمسون خمسون كمل العدد الخمسين وإن ندرت إصابته فلعله أن يصيب

وعقد الباب أن كل موضع أتقن فيه أنه ال يصيب العدد لم يلزمه فيه إتمام الرمي ولم يقف

ل فيه الرمي استحقاق ان يصيب على إتمامه وكل موضع يرجو فيه تكميل اإلصابة كم

فصل النوع الثاني من المفاضلةوأوقف استحقاق المصيب على كماله

وهي أن يقوال أينا فضل صاحبه بإصابة أو إصابتين أو ثالثة من عشرين رمية فقد سبق

فإذا قاال أينا فضل صحابه بثالث من عشرين فهو سابق فرميا اثني عشر سهما فأصابها

لم يلزم إتمام الرمي وكان الغلب للمصيب ألن أكثر ما أحدهما كلها وأخطأها اآلخر كلها

يمكن اآلخر أن يصيب الثمانية الباقية فاألول قد نضله على كل حال

وإن كان األول أصاب من االثني عشر عشرة لزمهما رمي الثالث عشر فإن أصابا به معا أو

ألن غاية ما يصيب أخطأا معا أو أصابه األول وحده فقد سبق وال يحتاج إلى تمام الرمي

الثاني السبعة الباقية وال يصير بذلك سبقا وإن أصابه اآلخر وحده فعليهما أن يرميا الرابع

عشر والحكم فيه وفيما بعده كالحكم في الثالث عشر سواء في أنه متى أصابا فيه أو

أخطأاه أو أصابه األول وحده فقد سبق وال يحتاج إلى تمام الرمي ألن


يصيب الثاني السبعة الباقية وال يصير بذلك سابقا وإن أصابة اآلخر وحده فعليهما غاية ما

أن يرميا الرابع عشر والحكم فيه وفيما بعده كالحكم في الثالث عشر سواء في أنه متى

أصابا فيه أو أخطأا أو أصابها األول فقط فقد سبق األول وال يتمان الرمي وإن أصابها اآلخر

دهاوحده رميا ما بع

وعقد الباب ما تقدم أن كل موضع قد يكون بإتمام الرمي فيه فائدة ألحدهما يلزمه إتمامه

وإن يئس من الفائدة لم يلزم إتمامه فإذا بقي من العدد ما يمكن أن يسبق به احدهما

صاحبه أو يسقط به سبقه لزم اإلتمام وإال فال

عشرة فأخطأاها أو أصاباها أو فإذا كان السبق قد جعل إصابات من عشرين فرميا ثماني

تساويا في اإلصابة فيها لم يلزم اإلتمام ألن أكثر ما يحتمل أن يصيب أحدهما هاتين

الرميتين ويخطئها اآلخر وذلك ال يحصل له السبق وكذلك إذا فضل أحدهما اآلخر بخمس

آلخر عن كونه إصابات فما زاد لم يلزم اإلتمام ألن إصابة اآلخر السهمين الباقين ال يخرج ا

فاضال له بثالث إصابات

وإن كان إنما فضله بأربع رميا السهم اآلخر فإن أصابه المفضول وحده فعليهما رمي اآلخر

فإن أصابه المفضول أيضا سقط سبق األول وإن أخطأ في أحد السهمين أو أصاب األول

أحدهما فهو سابق


النوع الثالث من المناضلة فصل

لمحاطة وهي أن يشترط إساقط ما تساويا فيه من اإلصابة إلى أن يفضل النوع الثالث ا

ألحدهما سهم يصيبه وهو السابق

وهذه وإن كانت في معنى المفاضلة إال أن الفرق بينهما أن يشترط في المفاضلة ذكر عدد

ما يقع به التفاضل وفي المحاطة ال يشترط ذلك بل إذا قاال يلغى ما تساوينا فيه من

ة فمن زادت إصابته على إصابة صاحبه فهو الغالب فال يشترط تعيين الزيادةاإلصاب

ولو قاال أينا أصاب خمسا من عشرين فهو سابق فمتى أصاب أحدهما خمسا من العشرين

ولم يصبها اآلخر فاألول سابق وإن أصاب كل واحد منهما خمسا أو لم يصب واحد منهما

محاطةخمسا فال سابق فيهما وهذه في معنى ال

وحكم هذا النوع حكم ما قبله في أنه يلزم إتمام الرمي ما كان فيه فائدة وال يلزم إذا خال

عنها ومتى أصاب كل واحد منهما خمسا لم يلزمه إتمامه ولم يكن فيهما سابق وإن رميا

ست عشرة رمية فلم يصب واحد منهما شيئا لم يلزم إتمامه وال سابق منهما ألن أكثر ما

يصيبها أحدهما وال يحصل السبق بذلك فصليحتمل أن

فإن شرطا أن يخلص ألحدهما عشر إصابات من مئة رمية مفاضلة


فحصلت له من خمسين لم يستحق السبق حتى تتم المئة وهذا أحد الوجهين للشافعية

ولهم وجه ثان إنه يستحق السبق قبل إكماله المئة

ه من الخمسين الثانية ما يحط هذا عن العشرة ووجه األول أن اآلخر قد يصيب فيما بقي ل

وهو إنما جعل السبق له إذا فضله بعشرة من مئة ولم يتحقق هذا بعد

فإن كان ذلك في رمي المبادرة وشرطا أن من بدر إلى عشرة من مئة استحق فبدر إليها

من خمسين استحق ولم يلزمه إكمال الرمي ألنه قد سبق صاحبه حقيقة فصل وال بد في

ذلك من حصر عدد الرمي وهو الرشق بعدد معلوم لينقطع به التنازع ويتيقن به السبق وإال

فالمغلوب يقول أنا أرمي حتى أغلب

وألصحاب الشافعي في المسألة ثالثة أوجه هذا أحدها والثاني ال يشترط تعيين العدد

والثالث يشترط في رمي المحاطة والمفاضلة دن المبادرة


قوي إذ ال فائدة في اشتراطه في رمي المبادرة ألنه إذا قال أينا بدر إلى خمس وهذا الوجه

إصابات فهو السابق فمتى بدر إليها أحدهما تعين سبقه سواء كان عدد الرمي معلوما أو

لم يكن

وأما المفاضلة والمحاطة فإذا لم يكن عدد الرمي معلوما لم يحصل مقصود العقد ولم ينقطع

دهما إذا أصاب عشرة من عشرين مثال قال اآلخر أنا أصيبها من ثالثين وليس التنازع فإن اح

عدد الرمي مشروطا بيننا لم يكن له ذلك وأدى إلىعدم معرفة السابق ويقول اآلخر أنا

أرمي إلى أن أفضلك

فإن قيل هذا يزول باستوائهما في الرمي قيل النزاع ال ينقطع بذلك فإنه يقول له ارم حتى

تساويني

وايضا فإنهما إذا لم يشترطا عددا فإنه قد يستمر رميهما ال إلى غاية وال يصيب أحدهما فال

يمكن أحدهما اآلخر من إحراز سبقه ويقول لم نزل نرمي حتى يغلب أحدنا

وهذا فاسد جدا وهو بعيد من قواعد الشريعة وال سيما عند من ألحق هذا العقد بالجعاالت

واإلجارات وباهللا التوفيق

فقد تبين من هذا أن النضال على أربعة أقسام مفاضلة ومحاطة ومبادرة ومباعدة وأنها كلها

فصلجائزة إال المباعدة فإن فهيا خالفا وليس على منعها دليل

فإن شرطا إصابة موضع من الهدف على أن األقرب منه يسقط


األبعد ففضل أحدهما صاحبه بما شرطاه كان سابقا

بو يعلى وهو مذهب الشافعي ألنه نوع من المحاطةذكره القاضي أ

فإذا أصاب أحدهما موضعا بينه وبين الغرض شبر وأصاب اآلخر موضعا بينه وبين أقل من

شبر أسقط األول

فإن أصاب األول الغرض أسقط الثاني وإن أصاب الثاني الدائرة التي في الغرض لم يسقط

ضل أحدهما صاحبه إذا أصاباه إال أن يشترطا ذلكاألول ألن الغرض كله موضع اإلصابة فال يف

وإن اشترطا أن يحسب أحدهما خاسقة بإصابتين لم يجز ألنه ظلم وعدوان

وإن شرطا أن سحب كل منهما خاسقة بإصابتين جاز ألن أحدهما لم يفضل صحابه بشيء

هل العرف معتبر في المناضلة المطلقة أم الفهما سواء في ذلك فصل

لمناضلة فإن كان للرماة عادة مطردة ترك العقد عليها وإن لم يصرحوا اشتراطهاإذا أطلقت ا

وقد وافق على ذلك أصحاب الشافعي ونقضوا هذا األصل في مواضع وطردوه في مواضع


وقد اتفق الناس على طرده في نقد البلد في المعاوضات وإن لم يشترط تنزيال للعرف

عارف مثله عادة وإن لم يشترط كما لو باعه أو اشترى منزلة الشرط وعلى التسليم المت

منه دارا له فيها متاع كثير ال يمكن نقله في يوم وال يومين وعلى أعماله في قبول الهدية

مع الصغار واالكتفاء بقولهم وعلى دخول الرجل اعتمادا على خبرهم عن إذنه ونظائر ذلك

كثيرة

الخباز وال الطباخ وال الغسال وال المكاري حتى ونقضه من قال ال تجب األجرة للحمامي وال

يعقد معهم عقد إجارة

وقد ثبت بالكتاب والسنة واإلجماع جواز عقد النكاح من غير تسمية مهر ووجوب مهر المثل

فإذا كان هذا في النكاح الذي يحتاط له ما ال يحتاط لغيره وأحق الشروط أن يوفى به ما

يق األولىشرط فيه فغيره من العقود بطر

والمقصود أنهم إذا كان لهم عادة في مقدار المسافة بين الموقف والغرض أو عادة في

مقدار الغرض وارتفاع الهدف وانخفاضه نزل العقد على العادة وال يحتاج إلى ذكر ذلك

وللشافعي فقوالن هذا أحدهما والثاني ال بد من بيان ذلك في العقد وإن كان لهم عادة

الرمي أيضا حمل العقد عليها إال أن يشترطوا خالفهافي المبتدئ ب

فإن شرطوا تعيين من يبتديء في كل رشق تعين وإن أطلقوا تعيينه


ولم يقولوا في كل رشق احتمل أن يتعين في الجميع ألنهم لما عينوه ولم يعينوا غيره علم

رشق األول ثم يقرع أنهم أرادوا أنه يبتديء في جميع النوبات ويحتمل أنه يتعين في ال

بينهم قرعة أخرى لجميع األرشاق ألن تعيينه مطلق وليس بعام وقد عين مرة والمطلق

يكتفى فيه بمرة والوجهان ألصحاب الشافعي

ولهم وجه ثالث في غاية البعد أنهم يحتاجون في كل رشق إلى قرعة وفي هذا من

التطويل والمشقة وبرد أيدي الرماة ما يوجب رده وبطالنه

فإن لم يتعرضوا لذكر الباديء بالرمي لم يبطل العقد إذ ال وجه لبطالنه وهذا قول الجمهور

وللشافعي قول حكاه الخراسانيون أنه يبطل العقد وإذا لم يحكم ببطالنه فيما إذا لم يتعين

ينظر فإن كان السبق منهما أو من أحدهما عين بالقرعة وإن كان من اإلمام أو أجنبي

فكذلك

افعي قول آخر أن مخرج السبق يعينه وعلى هذا القول فإن عينه لجميع األرشاق وللش

فصلتعين وإن عينه مطلقا فهل يتعين للرشق األول أو لجميع األرشاق على الوجهين

نقل أصحاب الشافعي عنه أنه تردد في أن المتبع في هذا العقد القياس أو عادة الرماة


ني وغيره وقالوا كيف تجوز مخالفة حجة شرعية بعادة غير واستشكله أبو المعالي الجوي

شرعية

ثم اختلفوا في جواب هذا اإلشكال فقال الصيدالني تردده محمول على عادة الرماة

المجتهدين من العلماء وقال أبو محمد الجويني المراد بالعادة ما يتفاهمونه من األلفاظ ورد

ياس فالحجة في القياس وإن خالفت القياس فال قول الصيدالني بأن عادتهم إذا وافقت الق

عبرة بها ورد قول أبي محمد بأنه يجب حمل العقود على العادة المطردة في األلفاظ وقال

أبو المعالي الجويني المراد بالعادة في كالم الشافعي العادة في البادئ بالرمي وعليه

ينزل كالمه فإن عادة الرماة البداءة بمخرج السبق

ل إذا عظم وقع القياس وبعدت عادتهم عنه وجب القطع باتباع القياسثم قا

قلت كالم الشافعي رحمه اهللا ظاهر التردد بين دليلين شرعيين فإن العقود تحل على

العرف والمعتاد عند اإلطالق فينزل المعتاد مخالفا لكتاب اهللا والقياس دليل شرعي فإذا

خالف العادة فتردد هل يقدمه


العادة المنزلة منزلة الشرط أو تقدم العادة المشروطة عرفا عليه وكالهما دليل على

شرعي

والراجح تقديم العادة فإنها منزلة منزلة الشرط وال ريب أن القياس يترك للشرط فإن القياس

الحلول ونقد البلد وجواز التصرف عقيب العقد ويترك ذلك كله بالشرط

ن الذي حمل عليه كالم الشافعي فإنه ليس في وال يخفى ضعف مسلك إمام الحرمي

البادئ بالرمي قياس يخالف العادة الجارية بينهم ولهذا ولو شرطوا أن يبدأ واحد منهم لم

يكن ذلك مخالفا للقياس فإذا كان لهم عادة ببداءة واحد منهم لم يكن ذلك مخالفا للقياس

في الموقف واختالفهواهللا أعلم فصل

في مقابلة الغرض للرمي فرمى كل واحد من موضعه صح باتفاق الفقهاء إذا اصطفت الرماة

والرماة وال يشترط أن يتناوبوا على الوقوف في موازاة الغرض فإن رضوا بذلك جاز وإن

تنافسوا في ذلك وكل منهم آثر الوقوف بإزاء الغرض كتنافسهم في البادئ بالرمي ففيه

دم من يختاره مخرج السبق أو من له مزية وجهان أحدهما يقدم بالقرعة والثاني يق

بإخراجه كما تقدم


وإن كان الموضع الذي عينه بعضهم خيرا من غيره مثل أن يكون أحد الموقفين مستقبال

للشمس أو للريح ونحو ذلك والموقف اآلخر مستدبرهما قدم قول من عين هذا الموقف ألنه

ذي ينصرف إليه العقد عند اإلطالقأقرب إلى تحصيل مقصود الرمي وهو الموضع ال

فإن كان شرطهما خالفه فالشرط عند أصحابنا أولى قالوا كما لو اتفقا على الرمي ليال

ويحتمل أن يكون الموقف الموافق أولى ويجاب من طلبه ألنه اقرب إلى مصلحتها ومصلحة

العقد

ن في الوجه الثاني فإن استوى الموقفان وقف األول حيث شاء منه وتبعه الثاني فإذا كا

وقف الثاني حث شاء وتبعه األول وليس ألحدهم أن يتقدم عن صاحبه إلى جهة الغرض بل

يقفوا صفا

فإن رضوا بتقديم أحدهم فإن كان يسيرا جاز وإن أفرط لم يجز لما فيه من مزية التخصيص

ال يجوز المنافي للعدل فصار كما لو شرط ألحدهم السبق بتسع إصابات ولآلخر بعشر فإنه

اتفاقا

فلو اتفقوا كلهم على أن يتقدموا أو يتأخروا عن موقفهم جاز وقال أصحاب الشافعي يكون

على الخالف في إلحاق الزيادة والنقصان فرع فإن تأخر أحدهم عن موقفه فهل له ذلك

يحتمل الجواز ألنه مؤثر به ألصحابه ال مستأثر عليهم


لوب من العقد وللشافعية وجهانويحتمل المنع لفوات العدل المط

وكذلك لو كان اثنين فتقدم أحدهما عن اآلخر لم يجز وإن تأخر عنه فعلى االحتمالين

فصل أحكام البدء والتأخروالوجهين واهللا أعلم

وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ اآلخر في الوجه الثاني تعديال بينهما

أصحابنا لم يصح ألن موضع المناضلة فإن شرطت البداءة ألحدهما في كل الوجوه فقال

على المساواة وهذا يمنعها ويحتمل أن يجوز ذلك ألنهما لو اتفقا على ذلك برضاهما من

غير شرط جاز ألن البداءة ال أثر لها في اإلصابة وال في جودة الرمي فإذا شرط ذلك فقد

شرطا ما يجوز فعله فيصح

ن متواليين جاز لتساويهما وفي المسألة وجه وإن شرطا أن يبدأ كل واحد منهما من الوجهي

آخر

إن اشتراط البداءة لغو ال تأثير له ووجوده كعدمه إذ ال تأثير للبداءة في اإلصابة وال في جودة

الرمي وكثير من الرماة يختار التأخر عن البداءة وهم الحذاق ومنهم من يختار البداءة ومنهم

يستوي عنده األمران


تأخر كما فعل موسى عليه الصالة والسالم مع السحرةالحكم في ال

والتأخر أحسن موقعا وأعظم قدرا ولهذا قال موسى للسحرة وقد خيروه بين أن يبتدئ هو

أو أن يبتدئوا قبله فاختار بداءتهم أوال ثم ألقى هو بعدهم وفي ذلك وجوه كثيرة من الحكمة

بقى له شيء يقال إنه لو أتى به لغلبمنها أن المبطل يستفرغ وسعه ويستنفذ حيله وال ي

ومنها أن يكون هو الباغي فيكون أدعى إلى نصرة الحق والمحق عليه

ومنها أن نفوس الناس دائما تستشرف إلى المجيب أكثر من السائل وإلى المتأخر في

المغالبات والمقارعات أكثر من استشرافها إلى األول فيكون ظفره وغلبه أعظم موقعا

همة المحق تقوى وتتضاعف إذا شاهد خصمه وقد وضع له أسباب الغلبة ومنها أن

واستنفذ سهامه فتصير همته على مقدار ما شاهد من كيد خصمه ومنها أن اللغط يصفو

وينقطع هيج البدوات وهرجها ومنها أن يجمع همه وعزمه ويستعد للمقابلة ومنها أنه يأمن

ن مقارعته إذا رأى قوته واستظهاره فال رجوع خصمه واستقالته فإن خصمه قد يرجع ع

تظهر غلبته فإذا بدأ خصمه أمن من رجوعه واستقالته


ولفوائد أخرى غير هذه وهما مخيران بين ثالثة أمور أحدها أن يرميا سهما وسهما الثاني

أن يرميا سهمين وسهمين أو ثالثة وثالثة الثالث أن يستنفذ أحدهما رميه ثم يتبعه اآلخر

تعدد الغرضفصل

والسنة أن يكون لهما غرضان فيرميان كالهما إلى أحدهما ثم يذهبان كالهما إلى اآلخر

فيأخذان السهام ويرميان األول وهكذا كانت عادة أصحاب رسول اهللا وفي أثر مرفوع

كل شيء ليس من ذكر اهللا عز وجل فهو لغو أو سهو إال أربع خصال مشي الرحل بين

سه ومالعبته أهله وتعلم السباحةالغرضين وتأديب فر


وقال أبو القاسم الطبراني في كتاب فضل الرمي باب فضل المشي بين الغرضين ثم ذكر

بإسناده عن أبي ذر يرفعه من مشى بني الغرضين كان له بكل خطوة حسنة وقال إبراهيم

يص وقال بالل التيمي عن أبيه رأيت حذيفة بن اليمان يعدو بين الهدفين بالمدائن في قم

بن سعد أدركت قوما يشتدون بين األغراض يضحك بعضهم إلى بعض فإذا كان الليل كانا

رهبانا وكان عقبة بن عامر يشتد بين الغرضين وهو شيخ كبير وفي أثر مرفوع ما بين

الغرضين روضة من رياض الجنة وإن جعلوا غرضا واحدا جاز لحصول المقصود به


فصل

اإلصابة نوعان مطلقة ومقيدةبة وأنواعهافي صفات اإلصا

فالمطلقة إصابة الغرض على أي صفة كانت إما في وسطه أو جانبه األيمن أو األيسر

وكذلك يتناول ما وقع في الغرض ولم يخرقه أو خرقه ولم ينفذ منه أو خرقه ونفذ منه أو

غيره

لعقد يصح ويتناولها على أي فإن أطلقا اإلصابة ولم يقيداها بقيد ففيه وجهان أحدهما أن ا

صفة كانت من هذه الصفات والثاني وهو الذي ذكره في المغني أن ذكر صفة اإلصابة

شرطا في صحة المناضلة فإن قاال رمينا خواصل كان تأكيدا لمطلق اإلصابة ألنه اسم لها

كيفما كانت وتسمى القرع والقرطسة يقال خصل وقرع وقرطس بمعنى واحد إذا أصاب

النضال على اإلصابةفصل

فإن قاال خواسق وهو ما خرق الغرض وثبت فيه أو خوازق وهو ما خرقه ووقع بين يديه أو

موارق وهو ما نفذ الغرض ووقع من


ورائه أو خوارم وهو ما خرم جانب الغرض أو حوابي وهو ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب إليه

في إحدى جانبي الغرض ومنه قيل الخاصرة ومنه يقال حبا الصبي أو خواصر وهو ما كان

ألنها في جانب اإلنسان تقيدت المناضلة بذلك ألن المرجع في المسابقة إلى شرطهما

فتتقيد بما شرطاه

وإن شرطا الخواسق والحوابي معا صح هكذا ذكره أصحابنا

ا فاشتراط ويحتمل أن ال يصح شرط اإلصابة النادرة كالحوابي فإن هذا إنما يقع اتفاقا نادر

االحتساب به دون ما عداه يندر جدا وذلك يفوت مقصود الرمي وكذلك كل شرط تندر معه

اإلصابة ال ينبغي صحة اشتراطه وهذا بخالف ما إذا شرطا إصابة موضع من الغرض كدائرته

ونحوها فإنه يصح ألنه ال يندر اإلصابة فيه وهو من حذف الرامي ومما ينال بالتعليم بخالف

ط وقوع السهم دون الغرض ثمن يحبو بنفسه حتى يقع في الغرض فإن هذا ال ينال اشترا

بالتعلم وال هو مما يكثر وقوعه وال يتنافس فيه الرماة

وقد نص الشافعي في أحد قوليه أنه إذا شرط الخسق فخرق الغرض ونفذ منه لقوته أنه

افقته اللفظ والمعنى قلت يحتسب له به قال أبو المعالي وغيره من أصحابه وهو األصح لمو

وهذا هو المختار والقول الثاني ال يحتسب له به وإليه ميل الرماة


فرع

فإن شرطا خوارق فخسق وثبت في الغرض وإذا وراءه خشبة أو شيء يمنعه من الخرق

بحيث لواله لنفذ احتمل أن يحتسب له به نظرا إلى المقصود وأنه لوال المانع لحصل

ما لو أطارت الريح الغرض فوقع السهم مكانه واحتمل أن ال يحتسب له به المشروط وهو ك

فصل للشك في حصول الخرق لو كان المانع زائال إذ من المحتمل أن يثبت مع عدم المانع

النضال على نوعين أحدهما على اإلصابة والثاني على القرب من في القرب واألقرب

لغي ما دونهالغرض فأي السهام كان أقرب احتسب به وأ

فإن كان لقدر القرب عادة بينهم حمل إطالق العقد عليها وصارت كالمشروطة وإن لم يكن

له عرف وال عادة فال بد من بيان قدر القرب المحتسب به هل هو ذراع أو شبر أو نحوه

فإن اطلقوا العقد ولم يبينوا قدر القرب بل قالوا أينا كان أقرب سهما إل الغرض احتسب به

يصح ألنه ما من قرب إال وغيره أقربلم


منه فال يعرف قدر ما يحتسب به وفيه وجهان آخران للشافعية أحدهما يصح ويقدر القرب

بسهم وهذا تحكم ال دليل له الثاني أن يحتسب باألقرب فاألقرب ويسقط كل سهم بما هو

أقرب منه وقال أبو المعالي الجويني

ب وكان في سهام أحدهما قريب واقرب وأبعدهما أقرب من إذا وقعت سهامهما في حد القر

اقرب اآلخر فهل يحتسب جميع سهامه أو يسقط أبعدها بأقربها فيه وجهان أحدهما

يحتسب بجميعها ألنها كلها اقرب من سهام اآلخر وهذا أظهر الثاني أنه يسقط أبعدها

قائله لما احتسب باألقرب بأقربها ويجعل األبعد لغوا ويكون الحكم لألقرب ووجه هذا أن

فاألقرب جعل األبعد ملغى واحتسب بما هو أقرب منه كمن لو كان األبعد من سهام صاحبه

واألقرب من سهامه هو فيعمل في سهامه وحده ما يعمل في سهامهما

هذا كله تفريع على الوجه األول وأما على اشتراط مسافة القرب


فال يجيء ذلك

الهدف في حد القرب المشترط حسب وألصحاب الشافعي وجه ومهما وقع في جوانب

ضعيف جدا أنه ال يحتسب ما وقع في أعلى الهدف

وال وجه له بل أعاله وأسفله وجوانبه سواء فرع إذا قدرا قدر األقرب بذراع مثال وشرطا أن

و يسقط قريب كل رام ما هو أبعد منه من رمي اآلخر ولو كان في حد القرب وجب اتباعه فل

لم يشرطاه وشرطا أن من كان أقرب بذراع فهو الناضل وكن أحدهما أقرب بدون الذراع

احتمل أن يحتسب باألقرب فاألقرب بدون الذراع واحتمل أن يحتسب بكل ما يقع في حد

القرب ما لم يقصر عنه وقريبه وأقربه سواء والوجهان ألصحاب الشافعي

عادة في االحتساب أو عدمه نزل العقد عليها هذا إذا لم يكن للرماة عادة فإن كان لهم

فصل فيما يطرأ من النكباتإجراء لها مجرى الشرط واهللا أعلم

إذا عرض عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدة لم يحتسب عليه بالسهم إذا

اخطأ لعارض من هذه العوارض أو غيرها كحيوان


لسوء رميه قال القاضياعترض بين يديه ألن هذا الخطأ لعارض ال

ولو أصاب لم يحتسب له به ألنه لم يحتسب عليه لم يحتسب له ألن الريح الشديدة كما

يجوز أن تصرف الرمي السديد فيخطئ يجوز أن تصرف السهم المخطئ عن خطئه فيقع

مصيبا وتكون إصابته بالريح ال بحذق الرامي فإن وقع السهم في حائل بينه وبين الغرض

أصاب الغرض حسب هل ألن إصابته لسداد رميه ومروقه لقوته فهو أولى من غيره فمرقه و

وإن كانت الريح لينة ال ترد السهم عادة لم يمنع االحتساب عليه بالسهم وله ألن الجو ال

حكم يخلو من ريح و ألن الريح الرخاء ال تؤثر إال في الرمي الرخو الذي ال ينتفع به فرع

اإلصابة بطارئ

طارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فإن كان شرطهما خواصل احتسب له به وإذا أ

لعلمنا أنه لو كان الغرض في موضعه أصابه وإن كان شرطهما خواسق لم يحتسب له به

وال عليه

هذا قول أبي الخطاب ألنه ال يدري هل يثبت في الغرض إذا كان موجودا أو ال وقال القاضي


ة الهدف كصالبة الغرض فثبت في الهدف احتسب له به ألنه لو بقي ينظر فإن كانت صالب

مكانه لثبت فيه كثبوته في الهدف وإن لم يثبت فيه مع التساوي لم يحتسب وإن كان

الهدف أصلب فلم يثبت فيه أو إن كان رخوا لم يحتسب السهم له وال عليه ألنا ال نعلم هل

ا كله مذهب الشافعي فرعكان يثبت في الغرض لو بقي مكانه أم ال وهذ

فإن اطارت الريح الغرض فوقع السهم فيه ال في المكان الذي طار منه فقال أصحابنا

يحتسب عليه السهم ال له إال أن يكونا اتفقا على رميه في الموضع الذي طار إليه

وعندي أنه إذا أطارته بعد خروج السهم من كبد القوس حسبت عليه ألنا نتيقن أنه لو كان

كانه ألخطأه وإن أطارته قبل الرمي حسب له ألن الغرض هو المقصود وقد أصابهم

وإن أطارته قبل الرمي فوقع سهم أحدهما في موضعه األصلي ووقع سهم اآلخر فيه

نفسه فالمصيب من وقع سهمه فيه ألنه هو المقصود فمن أصابه أصاب وعلى قول

األصحاب المصيب هو الذي وقع سهمه في موضعه


وإن كانت إطارته بعد رميهما فالمصيب من وقع سهمه في مكانه األصلي ألنه هو كان

المقصود في الرمي والغرض عالمة عليه وقد أصاب المقصود بخالف ما إذا اطارته قبل

الرمي فإنه هو المقصود بالرمي فمصيبه مصيب للمقصود وهذا واضح بحمد اهللا تعالى فرع

فصلى وجهه فحكمه حكم ما أطارته يمينا وشماال وخلفا وأماما وإذا ألقت الريح الغرض عل

وكل رمية فسدت لفساد القبض أو النظر أو العقد أو الجذب أو اإلطالق حسبت عليه من

رشقه

وإن فسدت لعارض ال ينسب إلى تقصيره نحو كسر القوس وانقطاع الوتر وهبوب الريح

صاب وإن أخطأ لم يحسب عليهعاصفة وعروض ظلمة شديدة ونحو ذلك حسب له إن أ

وأبعد من قال من األصحاب إنه يحتسب عليه وهو غلط وأبعد منه من قال من أصحاب

الشافعي ال يحتسب له مع اإلصابة إذ معلوم أن اإلصابة مع التنكيد من وجودة الرمي

وفضل الحذق


وقال أبو المعالي الجويني

السهم لم يحتسب عليه وإن عرض بعد إن عرض كسرالقوس وانقطاع الوتر قبل نفوذ

فرعالنفوذ حسب عليه

وإن انكسر السهم فإن كان لضعف قدحه لم يحسب عليه

وإن كان انكساره لسوء الرمي بأن أخلى الفوق في النزع عن الوتر أو أغرق في النزع فعلق

رأس النصل في كبد القوس فانكسر حسب عليه ألنه من سوء رميه

انكساره فال يخلو إما أن يصيبه طوال أو عرضا فإن أصابه عرضا لم وإن أصاب الغرض بعد

يحسب له وال عليه وإن أصابه طوال فإن


كانت اإلصابة بالنصل حسب له وإن أصاب بغير النصل لم يحسب

له قاله أصحابنا

وفيه نظر ظاهر إذ اإلصابة برأس القطعة التي فيها الفوق كاإلصابة بالنصل سواء وال فرق

ينهماب

بل قد قال بعض أصحاب الشافعي إنه إن أصابه بقطعة النصل لم يحسب وإن أصابه بقطعة

الفوق حسب في أحد الوجهين

والقوالن ضعيفان في النظر والقياس

والصواب أنه يحسب له بهما إذ ال عبرة بالنصل وإنما العبرة باإلصابة ولو كان النصل ضعيفا

نصل في الغرض حسب له قطعا وهذا مثله فرعفسقط دون الغرض ووقع السهم بال

فإذا أغرق الرامي في النزع فخرج السهم من الجانب اآلخر حسب له وعليه فإن اعترضه

حيوان في طريقه فأصابه ونفذ منه إلى الغرض فأصاب حسب له

وأبعد من قال من أصحاب الشافعي إنه ال يحسب له وال وجه لقوله


ض له في بدنه كالتواء يده أو عارض عرض له في بصره أو داء وإن كان الخطأ لفساد عر

عرض له أفسد رميه لم يحتسب عليه به إال أن ينسب العارض إلى تقصيره في الرمي كأن

تلتوي يده لعدم حذقه في القبض فإنه يحسب عليه

فصل

وكذلك كل إصابة تضاف إلى غير الرمي لم يحتسب له بها فإذا أصاب السهم شجرة مائلة

عن سمت الغرض أو شجرة أو جدار كذلك فارتد بصدمته فأصاب الغرض فإن هذه اإلصابة ال

تضاف إلى رميه ويحتمل أن يحتسب له به ألنها متولده عن رميه وللشافعية وجهان في

ذلك

فإن كانت الشجرة أو الجدار مسامتين للغرض حسب له قطعا إذ اإلصابة من حسن الرمي

اد فصدم األرض ثم قفز فأصاب الغرض فهل يحتسب له به ينظر فإن مر السهم على السد

فإن كان لهم شرط ابتع وإن لم يكن لهم شرط اتبعت عادتهم إذ هي منزلة منزلة الشرط

وإن لم يكن لهم عادة وال شرط احتمل وجهين وألصحاب الشافعي في ذلك ثالثة أوجه

أحدها يحتسب به والثاني ال يحتسب


عت العادة لم يحتسب به وإال احتسب بهوالثالث إن اتب

قالوا ألن عادة الرماة عدم االحتساب والصواب االحتساب به ألنا نوجب القصاص بمثل هذه

اإلصابة إذا تعمد قتل من يكافئه وينزلها منزلة السهم الذي مر كما هو حتى أصاب المقتول

حتساب به في اإلصابة بل االحتساب به في النضال أولى إذ لو كان ذلك شبهة يمنع اال

لكانت أولى بالمنع في القصاص وهذا ظاهر وهللا الحمد فصل

وقد تقدم الخالف في المسابقة هل هي عقد الزم أو جائز

وإن المشهور من المذهب أنها عقد جائز فلكل واحد منهما فسخه قبل الشروع فيه ولهما

خ وتنفسخ بموت أحدهما وال الزيادة والنقصان وإنه إن ظهر فضل احدهما فله وحده الفس

يؤخذ بها رهن وال ضمين وال يثبت فيها خيار مجلس والوجه الثاني أنها عقد الزم كاإلجارة

فتنعكس هذه األحكام فإن أراد أحدهما تأخير الرمي فإن كان لعارض يعمهما أو يختص

ي وال ينفسخ بأحدهما كوجع أو التواء عرق ونحو ذلك أو ريح أو ظلمة أو سيل جاز تأخير الرم

العقد بذلك ولصاحب العذر الفسخ به

وإن أراد أحدهما تأخيره بال عذر فإن قيل إن العقد جائز فله


ذلك وإن قيل بلزومه فال

ولو تشاغل عن الرمي في الغاية وطول ال حاجة إليه من مسح القوس والوتر ونحو ذلك

عه منع من ذلك وطولب بتعجيل ليبرد همة صاحبه أو ينسيه الوجه الذي أصاب به ويشغله

الرمي وال يدهش باالستعجال بحيث يمتنع من تحري اإلصابة ويمتنع كل واحد من

المناضلين من الكالم الذي يغيظ به صاحبه مثل أنة يفتخر ويتبجح باإلصابة ويعنف صاحبه

ارةعلى الخطأ أو يظهر له أنه يعلمه ويمنع من ذلك من حضرهم من األمين والشهود والنظ

فصل في الجلب والجنب

روى أبو داود في سننه من حديث عمران بن حصين عن النبي أنه قال ال جلب وال جنب

يوم الرهان

وفي المسند من حديث ابن عمر أن النبي قال ال جلب وال جنب وال شغار في اإلسالم

وفي سنن الدارقطني عن علي بن أبي طالب


لت إليك هذه السبقة بين الناس فخرج علي فدعا سراقة أن النبي قاله له يا علي قد جع

بن مالك فقال يا سراقتة إني قد جعلت إليك ما جعل النبي في عنقي من هذه السبقة

في عنقك فإذا أتيت الميطان قال أبو عبد الرحمن والميطان مرسلها من الغاية فصف الخيل

إذا لم يجبك أحد فكبر ثالثا ثم ثم ناد هل من مصلح للجام أو حامل لغالم أو طارح لجل ف

خلها عند الثالثة يسعد اهللا بسبقه من شاء من خلقه

فكان علي رضي اهللا عنه يقعد عند منتهى الغاية ويخط خطا ويقيم رجلين متقابلين عند

طرفي الخط طرفه بين إبهامي أرجلهما وتمر الخيل بين الرجلين ويقول

نيه أو أذن أوإذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذ


عذرا فاجعلوا السبقة له فإن شككتما فاجعال سبقهما نصفين فإن قرنتم ثنتين فاجعلوا

الغاية من غاية أصغر الثنتين وال جلب وال جنب وال شغار في اإلسالم

وقد تقدم الكالم في معنى الجلب والجنب واختالف شراح الحديث فيه ونحن نذكر كالم

فقهاء في الجلب والجنبكالم الالفقهاء فيه

فقال الخرقي في مختصره

وال يجوز إذا أرسل الفرسان أن يجنب أحدهما إلى فرسه فرسا يحرضه على العدو وال

يصيح به في وقت سباقه وذكر الحديث


واكثر الفقهاء على هذا الذي قاله

وإعياء قال ابن وقال القاضي معناه أن يجنب فرسا يتحول عليه عند الغاية لكونه أقل كالال

المنذر كذا قيل

قال الشيخ

وال أحسب هذا يصح ألن الفرس التي يسابق عليها ال بد من تعينها فإن كانت التي تحول

عنها فما حصل السبق بها وإن كانت التي يتحول إليها فما حصلت المسابقة بها في جميع

واالشتغال به فربما سبق الحلبة ومن شرط السباق ذلك وألن هذا متى احتاج إلى التحول

باشتغاله ال بسرعة غيره وألن المقصود معرفة عدو الفرس في الحلبة كلها فمتى كان إنما

تركه في آخر الحلبة فما حصل المقصود

وأما الجلب فو أن يتبع الرجل فرسه من يركض خلفه ويجلب عليه ويصيح وراءه يستحثه

بذلك على العدو

صوابوهكذا فسره مالك وهذا هو ال

وفسره بعض الفقهاء بأنه هو أن يصيح بفرسه وقت السباق ويجلب عليه

وفيه نظر ألنه ال يمنع من ضربه وال نخسه بالمهماز وغيره ما


يحرضه على العدو هكذا ال يمنع من صياحه عليه وليس هذا ظلما ألن اآلخر يفعل بفرسه

هكذا

مل األمرينواهللا أعلم بمراد رسول اهللا في الحديث وهو محت

وعن أبي عبيد في تفسير الحديث روايتان احدهما كقول مالك والثانية أن معنى الجلب أن

يحشر الساعي أي أهل الماشية ليصدقهم قال

قال فال يفعل بل يأتيهم على مياههم فيصدقهم والتفسير األول تفسير األكثرين ويدل عليه

صدقة وأيضا فالجنب ال يعقل في الصدقة قوله في الرهان وهذا يبطل تفسيره بالجلب في ال

وأيضا ففي حديث علي المتقدم في السباق ال جلب وال جنب وأيضا فحديث ابن عباس

يرفعه


فصل من أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا ذكره صاحب المغني وال أعرف من خرجه

صور بذل العوض في المسابقات

ن أصبته فلك درهم أو أجب في هذه المسألة فإن إذا قال رجل آلخر ارم هذا السهم فإ

أصبت فلك كذا أو احفظ هذا الكتاب ولك كذا وكذا صح وكان جعالة محضة ليس من عقد

السباق في شيء وقد بذال ماال في فعل له فيه غرض صحيح ألن السباق إنما يكون بين

اثنين فصاعدا ويكون الجعل للسباق لصاحبه

م وإن اخطأت فعليك درهم لمفإن قال إن أصبت فلك دره


يصح ألنه قمار

وكذا إن قال إن حفظته فلك مئة وإن عجزت عنه فعليك مئة لم يصح

فإن قال ارم عشرة أسهم أو أجب في هذه المسائل العشر فإن كان صوابك أكثر من

خطئك فلك درهم صح ألنه بذل الجعل في مقابلة اإلصابة المعلومة وهي اكثر العشر

لك بمجهولوليس ذ

وكذا لو قال إن كان صوابك أكثر فلك بكل إصابة درهم صح ذلك

ولو قال لك بكل إصابة درهم صح ولم يشترط أن تكون إصاباته اكثر وال مساوية

ولو قال إن أصبتها فلك بكل إصابة درهم صح فلو أصاب تسعة منها لم يستحق شيئا ولو

م فلك درهم أو إن أخطأت في الجواب عن قال الرامي ألجنبي إن أخطأت أنا في هذا السه

هذه المسألة فلك درهم لم يصح ألن الجعل يكون في مقابلة عمل ولم يجد من األجنبي

الحنث في نذر اللجاج وأحكامه عند األئمةعمل

فلو قال إن أخطأت فعلي نذر درهم أو فما في يدي صدقة


نذر اللجاج والغضب إذا كان قصده أو فعلي صوم شهر أو عتق رقبة فهو نذر يمين ويسمى

أن ال يكون الشرط وال الجزاء

وقد اختلف في موجبه عند الحنث على ثالثة أقوال وهي للشافعي أحدها لزوم الوفاء بما

التزمه كائنا ما كان وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة في أشهر الروايتين عنه الثاني تعتبر

ة في مذهب أحمد الثالث يخير بين التزام ما التزمه كفارة اليمين ال يجزيه غيرها وهو رواي

وبين كفارة اليمين وهو المشهور في مذهب أحمد والشافعي فإن أوجبنا الكفارة فوفى

بنذره فهل تسقط الكفارة فيه وجهان ألصحاب الشافعي وغلط أبو المعالي وغيره من قال

بسقوطها وليس


نما تجب بالحنث فإن وفى بنذره لم يحنث فال يبقى بغلط بل هو الصواب قطعا فإن الكفارة إ

لوجب الكفارة وجه

فإن قيل موجب هذا العقد الكفارة قلنا نعم غايته أنه يمين وموجبها الكفارة عند الحنث وال

يحنث مع البر يوضحه أنه لو حلف على ذلك باهللا سبحانه وتعالى وبر لم تلزمه الكفارة فلو

فصل تعيين القسي ا تصدقت ثم فعله وتصدق لم تلزمه الكفارةقال واهللا إن فعلت كذا وكذ

في النضال

إذا عينا نوعا من القسي تعين وال يجوز العدول عنه إلى غيره إال باتفاقهما وإن عينا قوسا

بعيها لم تتعين ويجوز إبدالها بغيرها من نوعها

اآلخر فال يقوم النوع والفرق بينهما أن أحدهما قد يكون أحذق بالرمي بأحد النوعين دون

اآلخر مقام النوع المعين بخالف تعيين القوس من النوع اآلخر الواحد

وأيضا فإن القوس المعينة قد تنكسر أو يحتاج إلى إبدالها

وأيضا فالحذق ال يختلف باختالف عين القوس بخالف


فصل تعيين القوس في النضال

ربية واآلخر بالفارسية أو أحدهما بقوس تناضال على أن يرمي أحدهما بالقوس العفإن

الزيتون واآلخر بقوس الجرخ وكالهما قوس رجل صح عند القاضي والشافعي كما تقدم وإن

كان أحدهما قوس يد واآلخر قوس رجل لم يصح

والفرق بينهما أن في الصورة األولى هما نوعان من جنس واحد و صحت المسابقة مع

ل واإلبل وفي الثانية هما جنسان مختلفان فال يصح النضال اختالفها كاختالف أنواع الخي

بينهما كما ال تصح المسابقة بين فرس وجمل

فصل

إطالق العقد

وإذا اطلق عقد النضال ولهم عادة بنوع من القسي صح


وانصرف العقد بإطالقه إليه وإن اختلفت عادتهم فإن كان فيها غالب حمل العقد على النوع

استوت فال بد من تعيين النوع ليرتفع النزاع بينهمالغالب وإن

فإن قاال على أن نرمي بالنشاب انصرف ذلك إلى القوس الفارسية وهي قسي العسكر

اليوم ألن النشاب اسم لسهامها الخاصة

وإن قاال نرمي بالنبل انصرف إلى القوس العربية ألن سهامها هي المسماة بالنبل

فصل جواز المسابقة بالقسي الفارسيةدة مطردة أو غالبةهذا إذا لم يكن شرط وال عا

وقد نص اإلمام أحمد على جواز المسابقة بالقسي الفارسية وأباح الرمي بها

وقال أبو بكر من أصحابنا يكره الرمي بها واحتج بأن النبي رأى مع رجل قوسا فارسية فقال

القنا فبها يؤيد اهللا الدين ويمكن اهللا ألقها فإنها ملعونة ولكن عليكم بالقسي العربية وبرماح

لكم في األرض

والصواب المقطوع به أنه ال يكره الرمي بها وال النضال عليها وقد


انعقد إجماع األمة على إباحة الرمي بها وحملها وهي التي يقع بها الجهاد في هذه

األعصار وبها يكسر العدو وبها يعز اإلسالم ويرعب المشركون

ود نصرة الدين وكسر اعدائه ال عين القوس وجنسها وقد قال اهللا تعالى وأعدوا لهم والمقص

والرمي بهذه القسي من القوة المعدة60: ما استطعتم من قوة األنفال

وقد قال النبي ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا

لهم فافهم ولألمة إلى ولم يخص نوعا من نوع وليس هذا الخطاب مختصا بالصحابة بل هو

يوم القيامة فهو أمر لكل طائفة بما اعتادوه من الرمي والقسي

واألحاديث التي تقدمت في فضل الرمي وتبليغ العدو بالسهام عامة في كل نوع فال يدعى

فيها التخصيص بغير موجب

وأما النهي عنها ف إن صح نقله فذاك في وقت مخصوص وهو حين كانت العرب هم عسكر

اإلسالم وقسيهم العربية فكالمهم بالعربيةودواتهم عربية وفروسيتهم عربية وكان الرمي

بغير قسيهم والكالم بغير لسانهم حينئذ تشبها بالكفار من العجم وغيرهم

ف أما في هذه األزمان فقسي عساكر اإلسالم الفارسية أو


كره لهم ذلك ومنعوا منه فسدت التركية وكالمهم وأدواتهم وفروسيتهم بغير العربية فلو

الدنيا والدين وتعطل سوق الجهاد واستولى الكفار على المسلمين هذا من أبطل الباطل

فإن صح الخبر فالنبي لعنها وأمر بإلقائها حين لم يمكن العجم والترك قد أسلموا فيه كانت

ه الرمي بها شعارا للكفار والمشركين أو منع الرجل من حملها لعدم معرفته بها وتكلف

والخروج عن عادته وعادة أهل اإلسالم حينئذ ولهذا قال و عليكم برماح القنا فلو قاتلنا أمة

ال تنفع معهم الرماح بل السهام والسيوف لم تستعمل الرماح حينئذ واستعمل معهم ما

يخافون شوكته من السالح

ن الرمي بقوس الجرخ ومن هذا لو حاصرنا حصنا فقوس الجرخ فيه أنفع من قوس اليد لكا

أولى من الرمي بقوس اليد بل كان يتعين فإن كان الرمي بالمنجنيق أدعى إلى فتحه كان

أولى من النشاب وحده والكافر عدو والمقصود قتله كيفما أمكن كقتل الحية والكلب العقور

فلك طائفة من المسلمين األفضل في حقها أن تقاتل بما اعتادته من القسي واآلالت

أنواع الحرب والقتالو

ولو كانت عساكر اإلسالم اليوم تقاتل بين يدي رسول اهللا بهذه القسي الفارسية وينصر

اهللا ورسوله بها لمدحها وأثنى عليها ولم ينهاهم عنها وباهللا التوفيق


فيما يعرف به السبق في الخيل واإلبل فصل

كتف فيتعين تساوي أقدام المركوبيناالعتبار في ابتداء الميدان باألقدام ال برأس وال

وأما في انتهائه فاختلف الفقهاء في ذلك وللشافعي ثالثة أقوال أحدها أنه باألعناق والثاني

أنه باألقدام الثالث أنه باألعناق في الخيل وباالخفاف باإلبل هذه طريقة الخراسانين من

أصحابه

وإن تساوت فهي محل األقوال الثالثةوقال العراقيون إن تفاوتت األعناق فال عبرة بها

وقال أبو المعالي إن تفاوتت الخيل في مد أعناقها حال الجري وجب النظر إلى الطول

والقصر وإن كان أحد الفرسين يمد عنقه واآلخر يرفعه ففيه األقوال الثالثة وإن استويا في

نق اتجه اشتراط تساوي مد العنق فإن اعتبرنا القدم لم ينظر إلى العناق وإن اعتبرنا الع

األعناق

وال يخفى ما في هذه الطريقة من الضعف وعدم شهادة نصوص الشافعي لها باالعتبار


وأما أصحاب أحمد فلهم ثالث طرق أحدها أن السبق فيها بالكتف وهذه طريقة أبي البركات

وت أعناقها ابن تيمية وغيره والثانية أن السبق في اإلبل بالكتف وأما الخيل فإن تسا

فبالرأس وإن تفاوتت فبالكتف وهذه طريقة الشيخ أبي محمد وغيره

والثالثة أن السبق في الجميع باألقدام وهذه اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية وهي

التي اختارها أبو عبد اهللا بن حمدان في رعايته وهي الصحيحة المقطوع بها اعتبارا بأول

بني آدم على األقدام وألن أحد الفرسين قد يكون أمد جسما من الميدان واعتبارا بمسابقة

األخرى فما اللسبق والكتف والرأس وإنما جريها وعملها على أقدامها فكيف يحكم لمن

سبقت يداها وتقدمت بالتأخر إذا تقدمت عليها كتف األخرى أو رأسها وهل هذا إال جعل

المسبوق سابقا والسابق مسبوقا

أحد الفرسين أو البعيرين إذا تقدم قدمه على اآلخر كان سابقا له بنفس ومن المعلوم أن

آلة السباق فال مدخل في ذلك لرأس وال كتف

ولعل قول الثوري إن السبق في ذلك كله باألذن أمثل من اعتبار الرأس والكتف وهو الذي

س جاء مصرحا به فلي حديث علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه وقد تقدم بخالف الرأ

والكتف فإنه لم


يحفظ فيه أثر عن رسول اهللا وال عن أصحابه والظاهر أن عادتهم كانت اعتبار السبق

باألقدام فاعلم كمسابقة بني آدم وال يعقل اسم السبق إال بذلك فال يحتاج فيه إلى نقل

لتفضيل فصل ذكر أنواع السالح ومنافعه واصريح لعدم التباسه واطراد العادة به واهللا أعلم

بين أنواعه فصل في أنواع القسي

وهي في األصل نوعان قوس يد وقوس رجل

وقوس اليد ثالثة أصناف عربية وفارسية وتركية

والعربية نوعان

فمنها الحجازية يصنعنها من عود النبع أو الشوحط وهي قضيب أو قضيبان ويسمونها

شريحية والتي من عود واحد عندهم أجود قال شاعرهم


وهي ثالث أذرع وأصبع...ارم عليها وهي فرع أجمع

وهذا قسي أهل البدو منهم

وأما أهل الحضر فيعقبون ظهورها ويكسون بطونها قرون المعز وال تكاد هذه القسي ترى إال

بأرض الحجاز وال ينتفع بها في غيرها من األماكن وليست لها سيات وال مقابض

مصنوعة من أربعة أشياء الخشب والعقب والقرن والغرا والنوع الثاني منها الواسطية وهي

ولها سيتان ومقبض وسميت واسطية وسميت واسطية لتوسطها بين القسي الحجازية

والفارسية وليست نسبة إلى واسط فإنها كانت موجودة قبل بناء واسط وتسميها العرب

لمنفصلة النفصال أجزائها قبل التركيب وهي أحمد القسي عندهم

هذين النوعين أصناف كثيرة تجاوز العشرةوتحت

فصل

وأما القوس الفارسية فهي قسي العساكر اإلسالمية في هذا الزمان في الشام ومصر وما

يضاف إليهما

وأما القسي التركية فهي مثل قسي الفرس غير أنها أغلظ منها وكثير منها بل أكثرها لها

قفل ومفتاح وتسمى األنثى والذكر ويجعلون


لها ركابا في طرف مجراها فإذا أراد أحدهم أن يوترها أدخل رجله في ركابها فأوترها

فصل

وأما القوس المنعوتة بقوس الرجل فنوعان

أحدهما هذه التركية

والثاني قوس الجرخ وهي قوس لها جوزة ومفتاح وأهل المغرب يعتنون بها كثيرا ويفضلونها

المفاضلة بين قوس اليد وقوس الرجل

أصحاب قوس اليد يذمونها فيقولون ال ينبغي لعاقل أن يرمي بها وال أن يعتمد عليها و

ويذكرون ما فيها من الغرر والعيوب والتكلف واإلبطاء وشدة المؤنة بالحمل وأنها تخون وقت

الكفاح وال يتمكن المحارب بها من أكثر من سهم واحد ثم يخالطه عدوه

ملك إال سهما واحدا ثم هو أسير مملوك وصاحبها ال يمكنه قالوا فصاحبها ضعيف النكاية ال ي

حمل الترس مع القوس وال الدرقة وإنما يرمي من خلف جدار السور وخلف حجر يكون

مستورا به فإن رمى في براح من األرض فال بد له من رجلين مترسين يمسكان عليه حتى

البراح والفضاء يرمييرمي وأين من يرمي من شق في جدار السور إلى من يبرز في


نظره وذلك ال يرمي إال قطعة يسيرة أمامه

وأربابها يفضلونها ويذكرون فوائدها ونكايتها في الحصون والمعاقل وتأثيرها ما ال يؤثره قوس

اليد

فصل النزاع بين الطائفتين

و في وفصل النزاع بين الطائفتين أن قوس اليد أنفع في وقت مصافة الجيوش ومالقاة العد

الصحراء وأما قوس الرجل فأنفع وقت حصار القالع والحصول وأنكى من قوس اليد وقد يكون

الرمي بها من داخل الحصون وأيضا إلى العدو الجامع أنفع له وأنكى فيه فلهذه موضع ولهذه

موضع

وقوس اليد أعم نفعا وعلى الرمي بها أكثر األمم وأهلها هم الرماة على الحقيقة

فصل

فع القسي وأوالها باالستعمالفي أن

أوالها وأنفعها ما كثرت نكايته وقلت آفته وخف حمله وقوي فعله فتلك القوس المحمودة

لصاحبها الدافعة األذى عن حاملها

وهذا عام في جميع السالح فأنفعه وأفضله ما خف حمله على األعضاء ودفع عنها األذى

عن السالح فقال يسأل أمير المؤمنين عما وسأل عمر بن الخطاب عمرو بن معد يكرب يوما

بدا له قال ما تقول في الرمح فقال أخوك


وربما خانك ف انكسر أو انقصف قال فما تقول في الترس فقال هو المحز وعليه تدور الدوائر

قال فالنبل فقال منايا تخطئ وتصيب قال فالدرع قال متعبة للراجل مشغلة للراكب وإنها

ال فالسيف قال هنالك ثكلتك أمك فضربه عمر رضي اهللا عنه بالدرة قال بل لحصن حصين ق

أمك ال أم لك

فصل

أنفع قسي اليد

وخير قسي اليد وأنفعها ما تركبت من الخشبة والعقب والقرن والغراء وفي ذلك حكمة

بليغة وصنعة شريفة رفيعة وذلك أنها منشأة على نشأة اإلنسان فإن قوامه وبناءه على

على العظم واللحم والعروق والدم فكذا أنشئت القوس على هذه األربعأربع

فالخشب لها بمنزلة العظم من اإلنسان

والقرن بمنزلة اللحم المشبك على جميع أعضائها

والعقب بمنزلة العروق المشتبكة على جميع أعضاء الحيوان

والغراء فيها بمنزلة الدم الذي به يلتئم جميعها

ان ظهر وبطن جعلوا لها ظهرا وبطنا وكذلك تراها تنطوي من نحو بطنها كما ولما كان لإلنس

ينطوي اإلنسان وإن كسر ظهرها


انكسرت من ساعتها وكذلك اإلنسان

أن جبريل نزل بالقوس على آدم " تاريخه " وقد ذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في

فهو أول من رمى بها

عيل بن إبراهيم خليل الرحمن كان رامياأن إسما" الصحيح " وثبت في

ورمى النبي يوم أحد حتى اندقت سية قوسه

وقد ذكر عنه أنه كانت عنده ثالث قسي قوس معقبة تدعى الروحاء وقوس شوحط تدعى

البيضاء وقوس نبع تدعى الصفراء


فضل وال ريب أن القسي العربية أنفع للعرب والفارسية أنفع للعسكر اليوم وكالهما ي

القسي التركية لما فيها من القوة والشدة والسرعة والرطوبة وخفة الحمل وقوة الفعل ولم

تكن الترك تعتاد هذه القسي الفارسية ولكن لما خالطت الفرس وعاشرتهم تعلموا منهم

كثيرا من زيهم ولباسهم وحربهم ولسانهم وآالتهم

فصل

في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل

الرجل لقوس اليد أنا اشد منك باسا واعظم أركانا واقوى وترا وأغلظ سهما ونصال قال قوس

وأبعد مرمى واشد نفوذا أنا أنفذ في الصخر األصم وأخرق ما ينكسر فيه لك من نصل

وسهم تفر الجيوش من وقع سهم واحد من سهامي وأهزمها يمينا وشماال وأنا محجوب

منظري الكريه كمنظر األسود ال يخاف ظهري وراء الرامي زمجرتي كزمجرة الرعود و

االنكسار وال على وتري االنقطاع وال ترد سهامي عواصف الرياح وال يحجبها درع وال مغفرة

وال سابغة وال يقوم لها شيء من السالح فسل عني الحصون والقالع هل يقوم غيري

وف وعمن مقامي في المكافحة عنها والدفاع ثم سل جيوشها عن مقدمي تلك الصف

يشيرون إليه في تلك الرجوف فهل لراميك قوة تحملي أم لك قدرة على دفع سهمي

ونصلي من الذي خالطه سهمي فلم يغادره صريعا أم من الذي حل بساحته فما سلبه

ثوبه والحياة سلبا سريعا فمن الذي يقوم مقامي لباسي الشديد أم أي قوس سواي

ن سهامي ليوزن بالقوس من سواي وإذا أحاط ترمي بسهام الحديد هذا وإن السهم م

العدو بالحصول خانهم


جميع أنواع السالح إال إياي فأنا والمنجنيق رضيعا لبنا وإن التقيت بالواحد من الناس وهو

يحتاج إلى كثرة األعوان ومن حاربني فما له بحربي يدان ومن نازع قوتي فقد جاهر

بمخالفة العيان

قال قوس الليل

ا لك أيها البغيض الثقيل ومزاحمة اللطاف الرشاق والجري معها ولست هناك في عجب

ميدان السباق وقل لي متى استصحبك في الحروب العساكر متى استصحبك في الصيد

صائد أو في طريق سفره المسافر أما تستحي من ثقل حملك على األعضاء ومن تخلفك

ن في العين كنت عن اللقاء بمعزل وإذا نزلت عن جيوش اإلسالم يوم اللقاء فإذا وقعت العي

أمراء جيوش السالح منازلها فمنزلتك منها أبعد منزل ال تقاتل إال من وراء جدار أو سور

ومتى برزت إلى العدو في براح من األرض فأنت ال شك مغلوب ومأسور هذا و إن قدر اهللا

وقد ال تصيب وأنا أرمي عليك وأعان وبرزت إلى العدو مع األعوان فلك سهم واحد تبطر به

عدة من السهام وإن كان منها المخطئ والمصيب أنا أعين صاحبي على رميه قائما وقاعدا

والبثا وسائرا وراكبا ونازال ولو أراد صاحبك منك ذلك لكنت بينه وبين قصده حائال ويكفيك

ذلك كطائفة قبحا أن شكلك كالصليب ولهذا حمل من حمل من العلماء لعن النبي لك على

منهم عبد الملك بن حبيب

ويكفيك ذما أن المستخرج لك عدو إبراهيم الخليل بل عدو


الرحمن وهو نمرود بن كنعان كما ذكر ذلك مؤرخ اإلسالم محمد بن جرير الطبري في تاريخه

الكبير عن ابن عباس أن أول من رمى بقوس الرجل النمرود بن كنعان استخرجها حين رجم

سماء ألنه لما صح عند أن اهللا في السماء صنع تابوتا وربى نسرين عظيمين في بها ال

الخلقة وجعل التابوت على ظهرهما وكان التابوت له ثالث طبقات فلما غابت الدنيا عن

بصره أمر بالقوس وكانت قوسا عظيما يجذبها بحركة كاللولب لقوتها فجعل السهم فيها

عن بصره ساعة ثم رجع إليه مدمى لما أراد اهللا من ورمى بها نحو السماء فغاب السهم

خذالنه وتماديه على الكفر وعذابه بما سبق في علمه فقال قد قتلت إله السماء فحول

النسرين وجعل التابوت نحو األرض حتى هبط إلى األرض فازاداد استكبارا وعلوا في األرض

م يكن لك مثلبة غيرها لكفى حتى أهلكه اهللا عز وجل بأضعف خلقه وهي البعوضة فلو ل

بها وكم بين قوس رمت بها األنبياء وقوس رميت بها السماء

وأنت ال يتمكن صاحبك من حملك مع ترس وال درقة وال تركاش وال شيء من أنواع السالح

وال يمكن الجمع بينك وبين سمر العوالي وبيض الصفاح هذا وقوة الدفع فيك بحركة وصناعة

ا أعين به صاحبي من القوة والشجاعة فصاحبك ضعيف النكاية قليل وقوة الدفع مني بم

الحماية تابع لغيره مأمور محكوم عليه فافهم وصاحبي عظيم الهيبة كثير المنفعة متبوع

أمير يتحاكم إليه غايتك أن تكون من بعض خدمته ومنخرطا في سلك أتباعه وحشمه وبي

فتحت البالد ودانت بالطاعة لرب


وأصحابي هم الملوك واألمراء واألجناد وأصحابك حراس القالع وأصحابي أرباب األخبار العباد

العظيمة واألقطاع

فيا عجبا لك كيف يستوي راكب أتان وراكب حصان وكيف يستوي القوس الشريفة المؤيدة

المنصورة التي شهد رسول اهللا لجنسها بالنصر والتأييد والقوس التي نهاية أمرها أن تكون

ي مثل الخدم والعبيدف

سهامي تخرج متتابعات متواصالت متماطرات سهم في أثر سهم وإصابة في أثر إصابة

فترى سهامي كوابل انهل من صوب الغمام وهي ترد متتابعة يتلو بعضها بعضا تسوق

النفوس إلى الحمام

فصاحبي مثل األسد في بسالته مهيب حيثما توجهت ركائبه مخوف معظم حيثما

لت مضاربه ألن قوتي معه وشدتي في يده فحيث أراد كيد عدوه تمكن منه وال يتقيه استقب

بشيء من السالح لقوته وشدته وسرعته ألنه ال يعرف من أين يتقيه وال من أين يأتيه

وأي فضيلة أشرف وأي مكانة أعلى وأي حرمة أشد من رجل من المسلمين قد أحكم

وأقام إلى الصفوف عيانا فأثخنهم بالجراح صناعة الرمى بي فركب جواده سدد سهامه

والحتوف من قاتله قتله ومن اتبعه صرعه ال ينجي الفار منه فراره وال ينفع الشجاع البطل

منه إقباله وإدباره

وإنما مال من مال عني من أرباب قوس الرجل ألنهم وجدوها أقرب تناوال إليهم وأسهل

لوا بعجزهم عني عليها وسهل ذلك عليهم أنهم مؤنة وأخف عليهم فعدلوا لذلك إليها وعو

لم يكن لهم دربة على


الخيل فتدعوهم إلى قسي اليد داعية االضطرار وإنما كانت حروبهم في قرى محصنة أو

من وراء جدار

فاسمع اآلن جملة من عيوبك المتكاثرة ثم اقصد إلى المساجلة والمفاخرة

نصف حجر الطحان وبين السهمين من سهامك فمنها أن شكلك كواحد الصلبان وثقلك ك

برهة من الزمان ال تبرز لعدوك في الفضاء وال تلقاه بالعراء

ومنها أن الماء إذا أصابك بمطر أو غيره وابتل به وترك لم يمكن صاحبك من الرمي بك ألبتة

بل تصير كالقطعة من الخشبة اليابسة

األول الثاني والثالث عن الثاني والرابع وأيضا فقوس الرجل قوته في أول أمره ثم يضعف عن

عن الثالث وهلم جرى حتى تفنى قوته وصالبته ويتحلل ثبوته إلى أن يصير الوتر عماال

على المجرى فإن رمي به لم يوصل إلى شيء وربما قتل الرامي به وإن حله وفتل الوتر

لقوس في ضعف وخور فإن كما يفعل بعضهم اعتراه في الثاني ما اعتراه في األول فال تزال ا

فتل الوتر ثانية ضعفت جدا وربما بطلت قوتها ربما انكسرت فتدعوه الضرورة إلى قوس

غيرها أو يجلس خاسرا فكم بين من يرمي نهاره كله بقوس اليد ال يتغير لها سهم وال

ينحل لها قوة ويكون آخر سهم كأول سهم وبين من يرمي بقوس إنما سلطانها في أول

هي أمير في الثاني ثم تفتت في الثالث ثم تتردى في الرابع ثم هي في سهم ثم

الخامس بمنزلة الرجل الضعيف

ويكفي من عيوبك أن الوتر منك ربما كان على وجه المجرى


فرجع السهم إلى وجه الرامي فيقتله وربما كان فوق السهم فيه ضيق عن الوتر فينبذ به

مى فيقتل من كان قريبا منه وربما كانت الجوزة عالية جدا القوس إلى ناحية أخرى غير المر

فينبذ الوتر السهم إلى ناحية أخرى أو إلى وجه الرامي فيقتله ولقد شوهد بعض رماة هذا

القوس وقد مال قوسه وألقى فيها سهمه وهو يريد أن يضرب سبعا ضاريا كان يؤذي الناس

ضربة في عينه فاحتبس فيها وكان فلما فوق نحو السبع رجع السهم إلى وجهه فضربه

إخراجه من عينه بعد الجهد الشديد والمشقة العظيمة قد سالت على وجنته فآلى الرجل

على نفسه أن ال يرمي بهذه القوس أبدا

وأما ما يسمع لك من القعقة والجعجعة فهي التي غرت جهال الناس بمنافع قوس الرجل

عاقع وشاهدوا هول تلك الجعاجع ظنوها لقوتك ومصالحها فإنهم إذا سمعوا صوت تلك الق

وشدة بأسك أو لقوة الرامي بك ولسان الحال يقول أسمع جعجعة وال أرى طحنا وأشاهد

قعقعة وال أرى فعال

هذا وجميع قوتك وشدتها إنما تذهب في المجرى بمحل الوتر


والقضيب في نصفها له إذ الوتر ليس مواريا لموضع القضيب إنما الوتر على وجه المجرى

فزالت قوة القوس من السهم وحصلت جميع القوة في المجرى وقد حدد حذاق هذا الرمي

ما يصل من القوة إلى السهم فوجدوا ربع القوة فما ظنك بربع القوة مع الخطر والغرر

ويكفي في التفضيل أن أول من رمى بك نمرود بن كنعان كما تقدم وأول من رمى بي آدم

كما حكاه محمد بن جرير الطبري في تاريخه إن اهللا سبحانه لما أمر آم بالزارعة أبو البشر

حين أهبط إلى األرض من الجنة فزرع أرسل اهللا إليه طائرين يأكالن ما زرع ويخرجان ما بذر

فشكا ذلك إلى اهللا عز وجل فأهبط عليه جبريل وبيده قوس ووتر وسهمان فقال يا جبريل ما

قال هذه قوة من اهللا وأعطاه الوتر وقال هذه شدة من اهللا ثم اعطاه هذا واعطاه القوس

السهمين فقال يا جبريل ما هذه فقال هذه نكاية اهللا وعلمه الرمي بها فرمى بهما

الطائرين فقتلهما وسر بذلك

ثم صار علم الرمي إلى إبراهيم الخليل ثم إلى ولده إسماعيل وقد ثبت في الصحيح عن

لنفر من أسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وقد تقدم أن النبي النبي أنه قال

رمى يوم أحد


عن قوسه حتى اندقت سيتها ورمى بي خيار الخلق بعد الرسل وهم أصحاب

وأنت قد عرفت أصلك وفصلك ومن رمى بك وعدة أي قوم أنت فإن معول طائفة اإلفرنج

ية وإنما غالب حربهم بالصناعات واآلالت كما أن عليك وهم قوم ال قدم لهم في الفروس

غالب حرب كثير من الترك بالكيد والخديعة المكر وبذلك استولوا على كثير من البالد ودوخوا

والفروسية أربعة أنواع أحدها ركوب الخيل والكر والفر فصل أنواع الفروسية األربع به العباد

بالرماح الرابع المداورة بالسيوف فمن استكملها بها الثاني الرمي بالقوس الثالث المطاعنة

استكمل الفروسية

ولم تجتمع هذه األربعة على الكمال إال لغزاة اإلسالم وفوارس الدين وهم الصحابة رضي

اهللا عنهم وانضاف إلى فروسيتهم الخيلية فروسية اإليمان واليقين والتنافس في الشهادة

وبذل نفوسهم في محبة


ضاته فلم يقم لهم أمة من األمم ألبته وال حاربوا أمة قط إال وقهروها وأذلوها وأخذوا اهللا ومر

بنواصيها فلما ضعفت هذه األسباب فيمن بعدهم لتفرقها فيهم وعدم اجتماعها دخل

فصل في عليهم من الوهن والضعف بحسب ما عدموه من هذه األسباب واهللا المستعان

اج إلى تعلمهعدد أصول الرمي وفروعه وما يحت

فالذي اجتمعت عليه الرماة من األمم أن أصول الرمي خمسة جمعها بعضهم في قوله

وأشجع الناس من بالرمي يفتخر... الرمي أفضل ما أوصى الرسول به

والعقد والمد واإلطالق والنظر وجعلها بعضهم في أربعة ... أركانه خمسة القبض أولها

وجمعها في قوله

العقد والقبض واإلطالق والنظر ولم يعد منها المد ... ل الرمي أربعة يا سائلي عن أصو

فاستدرك عليه فإنه من األركان

وقال آخرون أصوله أربعة وفروعه تسعة وكماله خصلتان


فالمجموع خمسة عشر خصلة من استكمل علمها وعملها استكمل علم الرمي ونحن

اني العقد والثالث النظر والرابع اإلطالق وأما نبينها فاألصل األول القبض على القوس والث

الفروع في األول المد على استواء وترفق والثاني معرفة قدر قوسه ليكون على بصيرة من

الرمي به والثالث معرفة مقدار الوتر فيه والرابع معرفة مقدار فوق السهم وهو الغرض الذي

س معرفة قدر قوته هو في نفسه يجعل فيه الوتر والخامس معرفة مقدار السهم والساد

والسابع هيئات الجلوس والوقوف


والثامن قصد اإلصابة ال البعد والتاسع النكاية أما الخصلتان اللتان بهما تمامه وهم مالك

أمره فالصبر والتقى وهذا كالم حسن جدا وقالت طائفة أركان الرمي أربعة السرعة وشدة

مي على الحقيقة من كملت فيه هذه األربعة وكل واحدة الرمي واإلصابة واالحتراز فالرا

منها محتاجة إلى أخواتها كما يحتاج الرمي إلى أربعة القوس والوتر والسهم والرامي فلو

كان سهم الرجل مصيبا ولم يكن منكيا لم يؤثر ولو كان سهمه منكيا ولم يكن مصيبا لم

فإنه يوشك أن يقتله عدوه قبل رميه ينفع ولو كان مصيبا منكيا لم يحسن التحرز من عدوه

إياه لعدم معرفته بالتحرز منه ولو اجتمعت فيه الثالثة اإلصابة والنكاية والتحرز ولم يكن

سريع الرمي نقص ذلك من بسالته وشجاعته وقل انتفاعه برميه وربما فاته مطلبه وهرب

همخصمه منه لبطء رميه له فمن لم يستكمل هذه الخصال فليس برام عند


فصل

ما يحتاج إليه المتعلم

والذي يحتاج المتعلم إليه فاثنا عشر شيئا ثالثة شداد وثالثة لينة وثالثة ساكنة وثالثة

مستوية فأما الثالثة الشداد فالقبض بالشمال والعقد باليمين والمد بالذراع والساعد وأما

اليسرى ولين السهم في حال الثالثة اللينة فالسبابة من اليد اليمنى والسبابة من اليد

الجذب الجيد وأما الثالثة الساكنة فالرأس والعنق والقلب وأما الثالثة المستوية فالمرفق

والنصل والفوق ومالك ذلك كله بأمرين معرفة مقدار القوس من القوة ومعرفة مقدار السهم

وعجزه ويؤذي من الخفة والثقل وينبغي أن ال يأخذ قوسا فوق مقداره فإنه يظهر عيبه

نفسه ويفسد رميه ويطمع فيه عدوه فيجلب إلى نفسه من األذى ما ال يناله منه

فصل

في آداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمده

قد تقدم أن المالئكة ال تحضر من اللهو شيئا إال الرمي فينبغي للرماة أن يعلموا مقدار من

ف والكريم يكرم ضيفه واللئيم يقابله بخالف بحضرتهم وهم المالئكة فينزلونهم منزلة األضيا

ما يليق به من اإلكرام وقد قال رسول اهللا


من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه فينبغي للعاقل بأن يعد رواحه إلى المرمى

كرواحه إلى المسجد واجتماعه بمن هناك كاجتماعه برؤساء الناس وأكابرهم ومن ينبغي

م وال يعد رواحه لهوا باطال ولعبا ضائعا بل هو كالرواح إلى تعلم العلم فيذهب احترامه منه

على وضوء ذاكرا اهللا عز وجل عامدا إلى روضة من رياض الجنة وعليه السكينة والوقار فإذا

وصل إلى الموضع دخل بأدب وسلم ووضع سالحه وحسن أن يصلي ركعتين وليس بتحية

اإلصابة فاألمور إذا افتتحت بالصالة كانت جديرة بالنجح ثم البقعة ولكنها مفتاح للنجاح و

يدعو ويسأل اهللا التوفيق والسداد وقد ثبت عن النبي أنه قال يا علي سل اهللا الهدى

والسداد واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم ثم يخرج قوسه ويتفقده ثم

ي الرمي به فإذا وقع اختياره على رشق يتفقد سهامه فيمرها على إبهامه وينظر ما ينبغ

منه وهو الندب


مسحه وتركه ثم يوتر قوسه ويتفقد وتره وينظر في سية القوس ومغامزها فإن كانت على

االستواء رمى عليها وإن كانت على اختالف تجنبها فإذا رمى رسيله لم يبكته على خطأ

أفلح من اتصف به ومن بكت بكت به ولم يضحك عليه منه فإن هذا من فعل السفل وقل أن

ومن ضحك من الناس ضحك منه ومن عير أخاه بعمل ابتلي به وال بد وال يحسده على

إصابته وال يصغرها في قلبه ويقول رمية من غير رام ونحو هذا من الكالم وال يحسن أن يحد

للرماة النظر إلى رسيله حال رميه فإن ذلك يشغله ويشوش عليه قلبه وجمعيته وينبغي

أن يخرجوا هذا من بينهم فإن ضرره يعود عليهم فإذا وصلت النوبة إليه قام فشمر كمه

وذيله وسمى اهللا وأخذ سهامه بيمينه وقوسه بيساره ووقف على موقفه بأدب وسكينة

ووقار وإطراق ولباقة وخفة واستمداد ممن الحول والقوة بيده أن يمده بالقوة واإلصابة

رجليه رسية قوسه السفلى على األرض والعليا عند صدره ثم يأخذ ويجعل سهامه بين

السهم فيديره على إبهامه ويمسك القوس بلباقة ويفوق عليه السهم كما ينبغي ويعتمد

على وسطها ويمد فإذا بلغ نهايته سكن قليال ثم أطلق فإذا خرج السهم تأمل موضع

كلما رمى وإن خرج إلى يمين الغرض وقوعه فإن مر سادا حفظ ذلك الوضع والهيئة ورعاهما

أو يساره أو أعاله أو أسفله نظر في علة ذلك ومن أي شئ حدث هل هو من قبل القوس

أو الوتر أو السهم أو الريح أو من قبل الرامي نفسه إما من


قبضه أو عقده أو إطالقه أو نظره فإذا وقع على علة الخطأ تجنبها وسمى اهللا عند كل رمية

أصاب حمد اهللا وأثنى عليه وقال هذا من فضل ربي وإن أخطأ فال يتضجر وال يتبرم وال فإن

ييأس من روح اهللا فخطأ هذا الباب أحب إلى اهللا من اإلصابة في أنواع اللعب سواه وال

يشتم قوسه وال سهمه وال نفسه وال أستاذه فإن هذا كله من الظلم والعدوان وليصابر

فيوشك أن يتقلب الخطأ صوابا وليعلم أن الخطأ مقدمة الصواب الرمي و إن كثر خطاؤه

واإلساءة مقدمة اإلحسان ولقد حكي عن بعض أكابر العلماء أنه تكلم يوما في مسألة

فأصاب فاستحسنه الحاضرون وقالوا أحسنت واهللا فقال واهللا ما قيل لي أحسنت حتى

يفت في عضده ما يرى من إصابة احمر وجهي من خطئي فيها كذا وكذا مرة أو كما قال وال

غيره وحذقه وعدم وصوله هو إلى تلك المرتبة فإن هذا ليس بنقص بل النقص كل النقص

أن تتقاصر همته عن البلوغ إلى درجة ذلك وال يحدث نفسه بأن يصل إلى ما وصل إليه فهذا

هو الذي ال يفلح فإن المعول على الهمم وقد قيل

يكن منك ما يعجبك... إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه

إذا جئتها حاجب يحجبك...فليس على الجود والمكرمات


وقال آخر

فإن للمجد تدريجا وترتيبا...ال يؤسينك من مجد تباعده

تنمو وتصعد أنبوبا فأنبوبا...إن القناة التي شاهدت رفعتها

فصل

في الخصال التي بها كمال الرمي

الرحمن بن أحمد الطبري في ذلك كالما حسنا أمليه بلفظه رأيت لألستاذ أبي محمد عبد

قال


ينبغي أن يجعل الرامي عينه اليمنى من خارج القوس مع النصل على الغرض ويكون نظره

بعينه اليمنى من فوق عقد السبابة اليسرى من قبضته ويفتل خنصره على جانبه األيمن

وتمام النظر من العين اليمنى من خارج القوس قليال قليال فتال خفيفا فيه يصح االعتماد

وينبغي أن يسبل كنفه اليسرى ليطول شماله ويقصر سهمه ويحسن جره ويستوي بطنه

عند آخر وفائه وتكون العقدة األخيرة من أصل إبهامه اليسرى موازية لرأس منكبه األيسر

السهم ونقصانه بالزند ويمد وهو كذلك و ال يخفض شماله وال يصعدها وتكون المدارة لزيادة

وأما مقدار السهم فقد اختلفت أقوال الرماة فيه والصواب أن مقدار ما يحسن بالرامي

استيفاؤه حتى يبلغ نصله إلى العقدة األولى من اإلبهام ويكون مرفقه األيمن موازيا لمنكبه

من وقبضته في خط االستواء ومتى طول مقداره عن ذلك أو قصره اضطرب له اعتماده و

سبيل الرمي أن يغمز على المقبض بألية كفه اليسرى والضرة بين العقدتين من اإلبهامين

غمزا واحدا إلى أن يستوفي سهمه وبهذا تتم صحة القبضة والسرعة فإذا أراد أن يفلت

السهم زاد في غمزه بالضرة من حيث ال تنقص قوة ألية الكف على ما كان في يده وبهذا

سرعة والنكاية وسبيل الفتلة أن تعقد على ثالثة وستين وأن تعتمد تتم صحة القبضة وال

على إبهامك أكثر من سبابتك وال ترفع طرف إبهامك عن العقدة حتى تواري عقدة


الوسطى من سبابتك اليمنى ويكون موقع الوتر النصف من سبابتك اليمنى فإذا أردت

نصل بين عقدتي اإلبهام مع القبضة بمقدار اإلطالق فسبيله أن تطلق بعد الوفاء واستقرار ال

يعدو النصل وتفرك السهم عن الوتر باإلبهام من أسفل الفوق وبالسبابة من فوقه بحيث ال

يصيب شئ من إبهامه وسبابته للفوق ويزن السهم ويفتح وسطه مع سبابته وإبهامه في

أنكى من فتح وقت واحد عن اإلطالق فإن ذلك أسس اإلطالق وأسلس للسهم أو أسرع و

سبابته وإبهامه فقط ومن فتح أصابعه الخمس في وقت اإلفالت

فصل

في النكاية

قال الطبري قال لي عبد الرحمن الفزاري أصل الرمي إنما وضع للنكاية فمن ال نكاية له ال

رمي له عند علماء هذه الصناعة وحذاقها من المتقدمين وكان الذي يقع به الفضل بعد

لرمي والحذق شيئان أحدهما طنين الوتر وصفاء صوته بعد إفالته والثاني بلوغهم نهاية ا

شدة نكايته فمن صح صوت وتره منهم وأنكى كان له فضل عندهم فإن تكافؤوا في طنين

الوتر وصفاء صوته والنكاية والسرعة


ر واإلصابة لم يبق ألحدهم فضل على أصحابه إال شئ واحد وهو صحة الكشتبان وعدم تأثي

الوتر فيه فمن كان عقده صحيحا وسلم كشتبانة من حز وتره كان أحذق الرماة وأفضلهم

قال وكان طاهر البلخي وأبو هاشم وإسحاق وغيرهم من األكابر يخفون كشاتبينهم وال

يظهرونها ألحد خوفا أن يوجد غير سالم من جهة الوتر فيسقط من حد األستاذية عند

في طلب رام ليس في وجه كشتبانه أثر وال عيب فلم أجده نظرائه و قال وقد بذلت جهدي

قال الطبري فسألت أستاذي أن يريني كشتبانه فامتنع فلم أزل ألح عليه حتى أجابني ثم

أخذه وأنا أرى فرمى عليه ثم دفعه إلي لمعرفته فوجدته مستوي الجر ال انحراف فيه وال

ديما صلبا ال حشو فيه متوسط الغلظ ميل سليم الوجه من شعث الوتر وكان طاقا واحدا أ

وقال العباس القرشي وهو من أكابر تالمذة طاهر إنه اجتهد أن يرى عقد طاهر فلم يقدر

إلى أن دخل معه الحمام فاستخرج كشتبانه من ثيابه فنظر فيه فإذا هو ال أثر فيه فعلم أن

النكاية عشرة أشياء مداراة الرمي وصحته في الكشتبان قال الطبري وقال لي عبد الرحمن

تسعة منها في الوفاء التام الصحيح وواحد في الرامي


والوفاء وفاءان أحدهما أن يبلغ نصل السهم إلى العقدة األولى من اإلبهام فمن قال بهذا

الوفاء أنكر على من يجوز بالنصل هذه العقدة األولى من اإلبهام واحتج هؤالء بأن قالوا

سان أن يدخل العدو على نفسهالنصل عدو وليس لإلن

والفاء الثاني بلوغ النصل ما بين العقدتين من اإلبهام

وقال عبد الرحمن سمعنا من شيوخنا أن مد وفضل النصل في السهم انفذ شبرا في

الدرقة وأنهم شبهوا الوفاء األول بالدخان الذي يلحق العدو من النار الموقدة التي يرمون بها

ابة النار نفسا لهموالوفاء الثاني بإص

قال وقد قال قوم إن الوفاء إلى طرف الظفر وضعف غيرهم هذا الرأي

قال الطبري وفي الرمي ثالث خصال واحدة في اإلنسان وأخرى في القوس والثالثة في

السهم

فأما التي في اإلنسان فخمسة عشر شيئا أربعة في القفلة وثالثة في القبضة وخمسة

الفم وقت اإلطالق واثنتان في الصدرفي اإلطالق وواحدة في

فأما األربعة التي في القفلة فهي شدتها في نفسها وقت الجر أشد ما يكون باألصابع كلها

غير السبابة فإنها تكون دونهن والثالثة األخر في صحة القفلة وصحتها أن يعقد ثالثا وستين

صر والوسطى حتى ال يرىويكتم ما استطاع األظافر من األصابع الثالث الخنصر والبن


منها شيء وأن يجعل الوتر من إبهامه دون الجر مما يلي أصلها مستويا ال انحراف فيه وال

تعويج ويجعل طرف اإلبهام فوق عقدته الوسطى من إصبعه الوسطى ال تتحرك عنها إلى

ظهر وقت اإلفالت ويجعل سبابته على لحم إبهامه بعد أن يرمي باطن لحم سبابته إلى

إبهامه على الجزء األول من السبابة على جنب إبهامه مما يلي الوتر ويعطف طرف سبابته

ويجعل الجزء الثاني من سبابته على جنب ظاهر إبهامه مما يلي الفوق ويجعل جانبي

الفوق بين اإلبهام والسبابة محاذيا لما بين العقدة األخيرة من أصل سبابته وبين الجزء

سبابة عن بدن السهم قليال من أول جره إلى مخرج السهم عن يدهالثاني ويحمل ال

وليحذر الرامي كل الحذر أن يغمز سبابته على شيء من فوق سهمه في مده وإفالته

فيتعوج سهمه وتكثر آفاته بعد اإلطالق

وأما الثالثة األخر التي في القبضة فواحد منها شدتها في نفسها وقت الجر أبلغ ما يكون

ألصابع واثنان منها في صحتها وهي أن تجعل متن مقبض القوس ما بين جر أصول بجميع ا

أصابعك األربعة ورأسه األعلى ما بين عقدتي إبهامك واألسفل على مقدار عرض اصبع

واحدة مما يلي الكف

وأما الخمسة التي في اإلطالق فثالثة منها في اإلبهام والسبابة والوسطى وقد تقدمت

اإلطالق بأن يغمز على الوتر بإبهامه من أسفله وبالسبابة على الوتر من واثنان في صحة

فوق القوس بحيث ال يصيب اإلبهام وال السبابة بشيء من فوق السهم وال بدنه وقت

اإلفالت

وليحذر الرامي أن يفتح وقت إفالته خنصره وبنصره فإن شدة الكف


في فتحها منافع كثيرة منها سالسة بهما وليفتح الوسطى مع السبابة واإلبهام فإن

اإلطالق ومنها سالمة وجه الكشتبان ومنها أنه يأمن بفتح الوسطى من مس الوتر لطرف

سبابته وإبهامه بعد اإلطالق

وأما الذي في الفم فهو أن يستنشق الهواء من أول مدة إلى وقت وفائه قليال قليال فإذا

يشعر به من هو إلى جانبهأطلق تنفس مع إفالته تنفسا خفيا من حيث ال

وأما الشيئان اللذان في الصدر

فأحدهما أن يجمع صدره من وقت مدة إلى آخر استيفائه حتى يكون صدره في آخر الوفاء

أضيق ما يكون

والثاني أن يفتح صدره في نفس إطالقه ليحصل لكل كتف وطرف من يديه جزء من القوة

فكأنه يعين كتفيه ويديه بصدره

بري فإذا أحكم الرامي جميع هذا ولم ينقص منه شيئا كان راميا كامال ولم يرم قال الط

جوشنا وال خوذة وال باب حديد إال أنفذه

فصل في جمل من أسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه

وهي عشرون سرا

فمنها ثالثة مستوية وثالثة معوجة وثالثة لينة وثالثة شديدة وثمانية تفترق في سائر البدن


فأما الثالثة المستوية فرأس القوس والزج وهو النصل والمرفق

وأما الثالثة المعوجة فرجل الدشتان عند اإليتار ومقدم الرجلين عند القيام للرمي

وأما الثالثة اللينة فعقد ثالث وستين ومقبض اليسار ومرفق اليسار

وأما الثمانية المفرقة

ول المد ويشدها في آخرهفأولها أن ال يشد على القبضة في أ

والثاني أن ال يرخي عقد الستين على الثالثة وال يتكيء عليها بل يجعل بينها فرجة في

المد عند اإلطالق فهو أصلح له

والثالث أن يجعل بعد الوتر عن وجهه قدر ثالث أصابع وأقله إصبع واحدة وعند اإلطالق يخرج

سية قوسه قليال

رفق إلى وقت اإلطالقالرابع أن يكون أول المد ب

والخامس شد الشمال على المقبوض جدا كلما أمكن قالوا حتى يكاد الدم يخرج من الظفر

وعليه إجماع الرماة ألن في استرخائها عند اإلطالق آفات كثيرة

والسادس إذا رمى إلى بعد اتكأ على رجله اليمنى وإذا رمى على قرب اتكأ على رجله

اليسرى

ين أصابع زنده اليسرى وبين المقبض فرجة حتىالسابع أن يكون ب


ال يلحق الكرسوع فهو أشد لها

والثامن أن يترك الحرص على طلب الصائب ويجعل حرصه على صحة العمل وتوفيته حقه

فإذا فعل ذلك جمع الحذق واإلصابة

فصل في القيام والجلوس

القيام على ثالثة أوجه

م بحذاء الرقعة متوجها مستوى الرجلين بينهما قدر عظم أما مذهب باألستاذ طاهر فإنه يقو

الذراع ويعلم ذلك تالمذته

وأما األستاذ أبو هاشم فإنه كان يقوم منحرفا يسيرا بين المتوجه


والمنحرف وزعم أن هذا أعدل القيام للرمي وعليه أكثر من يرمي في اإلشارات

ويجعلون المنكب األيسر حذاء الرقعة وأما مذهب الفرس والروم فيقولون باالنحراف جدا

ويلصق الرامي أحد رجليه باألخرى

فصل أوجه الجلوس في الرمي

وأما الجلوس فعشرة أوجه

فأما مذهب أبي هشام فإنه كان يقعد على رجله اليمنى ويقيم اليسرى ويشد يده إليها

سرى ويشدها إلى وكان البلخي إذا أراد الرمي في القرب قعد على يمنيه ويقيم ركبته الي

يساره وإذا أراد البعد قعد على يساره وأقام ركبته اليمنى وشد يده إليها وزعموا أنه كان

يرمي بهذا المذهب خمس مئة ذراع

وأما عبداهللا بن زيد فإنه كان يقعد على قدميه ويقيم رأس ركبتيه ويضع أليته على األرض

إذا استوى وهو صعب

اليمنى وتقيم اليسرى وهذاوطائفة أخرى تقعد على الرجل


يصلح للرمي مع السالح قال الطبري

ورأيت منهم من يبرك على الركبتين جميعا ويرمي وكان بعض األستاذين يقعد على الركبة

اليسرى واليمنى بائنة عنها ويرمي من وراء ركبتيه وهذا مذهب ينسب إلى الكاغدي

بحذاء الرقعة ورجاله مستويتان ملتصقتان ثم وأما األستاذ أبو موسى فإنه كان يقوم قائما

يجر اليسرى إلى خلف ويقعد على عقبه ويكون مشط الرجل اليمنى ملتصقا بالركبة

الشمال وعلى ركبته اليمنى إلى خلف وفي شد الركبة على األرض معنى لطيف

ى وأما مذهب الزراد فإنه كان يجعل قدمه اليسرى خلف أليته ويجعل رأس الركبة اليسر

بحذاء المنكب والقدم اليمنى بائنا عن الركبة اليسرى ويرمي

وأما مذهب طاهر فإنه كان يجلس متربعا متصدرا ويأمر تالمذته بالجلوس على اليسرى

واالتكاء على اليسار

ومن الرماة من كان يقعد على رجله اليسرى ويجعل ركبته اليمنى على ركبته اليسرى

رب فإذا أراد البعد جلس على رجله اليمنى وبسط اليسرى مبسوطة إذا أراد يرمي في الق

عليها كما فعل في االبتداء


ويرمي

ولكل مذهب من هذه المذاهب وجه حسن وخاصية

فصل مشتمل على فصول من طب الرمي وعالج علله وآفاته

فصل منها

فمن العلل أن يسمى الوتر بذراع الرامي وذلك يكون من أسباب عديدة

ة المقبضأحدها دق

الثاني سعة الكف

الثالث دخول زنده في القوس

الرابع استرخاء قبضة يده اليسرى

الخامس طول الوتر

السادس قيام أسف القوس

السابع من جهة كمه إذا لم يشمره

الثامن من شدة الجذ

التاسع صالبة القوس

العاشر سعة حلقتي الوتر

الحادي عشر كثرة لحم الراحة

اء مفاصلهالثاني عشر استرخ


الثالث عشر لين الوتر على القوس الصلبة

الرابع عشر عوج القبضة أو السية

ويمس الوتر ذراع الرامي في أربعة مواضع

أحدها في الساعد

الثاني في الكرسوع وهو طرف الكف

الثالث بقرب الكرسوع

والرابع من القبضة

فأما مس الساعد فمن ثالثة أشياء

وضعف الرامي عليهأحدها صالبة القوس

والثاني من سوء الجبذ مع طول ذراعه

والثالث من طول الكم

وأما مس الكرسوع فمن ثالثة أسباب أيضا

أحدها إدخال زنده في القوس

الثاني طول الوتر

الثالث قيام أسفل القوس إذا لم يرفعه بزنده األسفل

وأما مسه لما تجاوز الكرسوع فمن سبعة أسباب

ي الوترأحدها سعة حلقت

الثاني كثرة لحم الراحة


الثالث استرخاء المفاصل

الرابع دقة المقبض

الخامس سعة الكف

السادس استرخاء القبضة في القوس

السابع عوج القبضة والسيتين

وأما ما يمسه في القبضة فمن طول الوتر ولينه وال سيما إن كانت القوس معجرة صلبة

ذكر ما يصلح به هذه اآلفات

ا ما كان منها من جهة الكف فإن سبيل القبضة أن تقبض عليها بجميع الكف فإن بقي أم

بين األصابع والكف مقدار عرض نصف إصبع فحسن وإن زاد أو نقص فال خير فيه

فما كان من هذه اآلفات من سعة الكف ودقة المقبض فعالجه بأن يلف على المقبض

قة فإن أعوزه فحاشية ثوب رقيق صفيق شركة طويلة من أدم مبلولة رقيقة بقدر الحل

ويشده شدا قويا لئال يفلت من المقبض

وما كان منها من الوتر فتله أو عقده

وما كان من القوس أصلحه بتفقده وإزالة عيبه أو االستبدال به فإن ألح عليه من الوتر ولم

ف إصبع من يقدر على إزالته فليدفع بمقدار عرض أصبع ونصف أصبع من الوتر األعلى ونص

األسفل فال يعتريه المس بعدها أبدا


فصل في استرخاء قبضة الشمال وما يلزمه

واسترخاؤها يكون من ثالثة أوجه

أحدها اجتماع لحم أصول األصابع فيغطي بعضها بعضا فتسترخي لذلك

والثاني من دقة المقبض وسعة الكف فلم يمكنه شدها

بهام والسبابة والوسطى فيسترخي من أجلها األصبعان والثالث إن يشد أصابعه الثالثة اإل

الخنصر والبنصر

وما كان من جهة اجتماع لحم أصول األصابع فعالجه بإنزالها إلى بطن راحته وتحريفها

وما كان من جهة سعة الكف ودقة المقبض فعالجه بما تقدم

وما كن من جهة شد أصابعه الثالث فعالجه بإرخائها قليال

عقر السبابة من اليد اليمنى وعالجهفصل في آفة

تنعقر السباب وقت اإليتار من وجهين

أحدهما أن يعتمد وقت تكبيد القوس على أصابعه وال يعتمد على كفه فيأكل طرف السية

أعلى سبابته

الثاني أن يكون من شدة القوس عليه وإخراجها إلى االستعانة بجمع كفه فتقع سبابته

ا فإن كان من أصابعه أوتر القوس بجمع كفه فيلف عليها خرقة على قائم السية فيعقره

ويعتمد عليها بكفه


فصل في آفة مس الوتر إلذن الرامي ولحيته وعالجه

أما هذه اآلفة فلها أسباب

أحدها لين اإلطالق

الثاني ميالن سية القوس على جهة السهم

الثالث خروج أسفل القوس فوق المقدار

ه إذا صارت يده عند منكبه فإذا تجنب هذا لم يمسه الوتر فإن ألح عليه الرابع عبثه برأس

الوتر أخرج وجهه قليال عن الوتر

وعلة مس الوتر لحيته إما من خفض رأسه عالجه برفعه وإما من ميالن سية القوس

وعالجه بتعديلها

فصل في آفة كسر ظفر اإلبهام في العقد وعالجه

هذه اآلفة لها أسباب

ذه على اللحم دون المفصل ال سيما إن كان إبهامه قصيراأحدها أخ

الثاني من تطريفه السبابة على اإلبهام

الثالث من كزازة اإلرسال بأن يفتح إبهامه قبل سبابته فيضغطها الوتر فتسود وتندمل

وعالجه فتح السبابة قبل اإلبهام أو معها

الرابع من حز الكشتبان في الوتر

الكشتبان وعالج ما كان من التطريف بأن يجعل ثلثي السبابة الخامس من طول ملفاف

على اللحم وثلثها على الظفر وعالج طول الكشتبان بتقصيره


فصل في آفة لحوق السبابة عند اإلطالق وعالجه

هذه األفة في ثالثة أشياء

أحدها شدة التمطي

والثاني شدة القوس وضعف الرامي فيكون إطالقه غير ممكن

لث من عقد ثالث وعشرين فتطول السبابة على الوتر فيلحقه وعالجه بتجنب ذلك الثا

والتحرز منه

فصل في آفة رد السهم وقت اإلطالق

وعالج هذه اآلفة تكون من ذراعه إذا لم يفلته وقت الجبذ فإذا جبذ دخلته رخاوة فإن أصابه

العلةذلك فليبسط شماله ويفتح ذراعه ويضغط يمينه عند اإلرسال فتزول

فصل في آفة الكزازة وما يزيلها

الكزازة تكون في اليد اليمنى وفي اليد اليسرى من شيئين

أحدهما يسفل يده اليسرى في القبضة فإذا سفلها علت اليد


اليمنى عليها فوجد السهم فراغا في القبضة فطاش السهم

في األرض قريبا منهالثاني أن يرفع يده اليمنى نحو أذنه ويسفل الشمال فيقع سهمه

وعالج هذه العلة إن كان من يده اليسرى فليرفع يده في المقبض قليال حتى يترك من

القبضة مقدار عرض أصبع وإن كان من يده اليمنى فعالجها أن يقم على أربعين ذراعا أو

أكثر واقفا ويجعل العالمة في األرض ويرميها ويرمي عليها حتى تزول

القوس األرض عند اإلطالقفصل في آفة ضرب سية

هذه العلة تعتري الجالس للرمي من أربعة أسباب

أحدها خروجه عن قوسه واتكاؤه بأكثر جسمه

الثاني من سوء جلسته بأن يعتمد على رجله اليسرى ويترك االعتماد على اليمين

الثالث من قوة قوسه عليه فيستعين بجسمه على جبذها فيسوقه أكثر ما يسوقها

أن تغلب يده اليسرى ليده اليمنى وقت الجبذالرابع

فإن كان من اتكائه بجسمه عليها فعالجه أن يأخذ قوسه ويقف واقفا ويرمي على غرض

مرتفع عال وإن كان من سوء جلوسه فليصلحه وليعتمد في جلسته على رجله اليمنى

ن كان من ويطوي ساقه اليمنى ويوقف الشمال وإن كان من قوة قوسه أبدلها بغيرها وإ

غلب


يده اليسرى فلينازع في القبضة إلى أن تعتدل

فصل في علة كسر فوق السهم وعالجه

يكون في موضعين/ كسره :

ان ينكسر فينشق الفوق بنصفين: أحدهما

ان ينكسر أحد جانبي الفوق: الثاني

انية أن فأمام شقه بنصفين فيكون من علتين إحداهما خشونة الوتر وضيق شق الفوق الث

يدخل الفوق في الوتر فال يصل الوتر إلى آخر الشق ويبقى بينهما فرجة فإذا افلت السهم

ضرب الوتر إلى اصل الفوق فشقه

وأما كسر أحد جانبيه فمن غمز الرامي على الفوق بالسبابة فينكسر جانبه وهو عيب

لى الفوق بالسبابة فاحش وأكثر ما يعتري المبتدئ لصناعة الرمي وعالجه باجتناب الغمز ع

وترك السبابة على السهم لينة

فصل

في علة حركة القوس بالسهم عند خروجه من كبد القوس وعالج ذلك

حركته تكون من خمسة عشر شيئا أربعة منها في الوتر وستة في السهم وواحدة في

القوس وأربعة في الرامي

فاألربعة التي في الوتر طوله وغلظه ورقته وأن تكون إحدى


عروتيه واسعة واألخرى ضيقة

والتي في القوس أن تكون السيتان من جنسين مختلفين تكون إحداهما خشبا لينا

والثانية من خشب صلب

والستة التي في السهم أن يكون ريشه مخالفة فتكون ريشة خفيفة واثنتان ثقيلتين أو

ريضة واثنتان دقيقتين أو بالعكس أو ريشة نائمة واثنتان قائمتين أو بالعكس أو ريشة ع

بالعكس أو يكون النصل خفيفا والسهم ثقيال أو بالعكس

وعالجه بإصالح ذلك كله

واألربعة التي في الرامي أن يغمز بالسبابة على السهم أو تكون قبضته رخوة أو تكون

القوس ال توافقه أو السهم ال يوافقه

فصل أنواع تحريك السهم

واعوتحريك السهم على ثالثة أن

أحدها أن يتحرك من أول خروجه إلى حين وقوعه

والثاني أن يتحرك من أول خروجه فإذا توسط المدى استد

الثالث أن ال يتحرك في أول خروجه فإذا توسط المدى تحرك حتى يقع


فصل اسباب تحرك السهم من أول خروجه إلى حين وقوعه

كون من ستة أسبابفأما الذي يتحرك من أول خروجه إلى حين وقوعه في

أحدها من عوج في السهم

الثاني أن يكون ريشه غير معتدل

والثالث أن يكون النصل خفيفا والريش كثيرا

والرابع أن يكون النصل ثقيال والريش قليال

والخامس أن يكون إحدى الريشات قائمة واألخرى راقدة

والسادس أن يكون الفرق ضيقا والوتر خشنا فيخرج مضغوطا

اسباب تحرك السهم عند توسط المدىفصل

وأما الذي يخرج من أول وهلة مستقيما ثم يتحرك إذا توسط المدى فمن ثمانية أسباب

أحدها خفة السهم وقوة القوس

الثاني سعة الفوق ودقة الوتر

الثالث من نقب يكون في السهم أو شق يكون فيه فإذا دخله كالهواء تحرك وكان المانع له

أول وهلة قوة السهم وغلبة الريح وكلما أبعد وهت قوته وإال كان يمر إلى من حركته في

غير غاية فصادفت الريح قوته قد نقصت فحركته

الرابع استرخاء الكف في القبضة عند اإلفالت


الخامس عوج السهم بقرب النصل أو الفوق

السادس سعة عروة الوتر

أحد بيتيها معوجالسابع أن تكون القبضة في القوس معوجة أو

الثامن دخول بيت اإلسقاط على بيت الرمي

فصل اسباب تحرك السهم آخرا إن لم يتحرك أوال

وأما الذي يتحرك آخرا ولم يتحرك أوال فسببه أن العلة لم تعمل فيه إال عند فتوره فإنه كان

لته عند خروجه في غاية القوة والشدة وكانت قوته تغلب عليه فلما وهنت قوته ظهرت ع

فإن قوة السهم كقوة البدن فإذا غلبت على العلة لم يظهر أثرها فإذا وهنت القوى وضعفت

عند آخر العمر ظهرت العلل وكان الحكم لسلطانها

فصل اسباب تحرك السهم أوال فإذا توسط استد

وأما الذي يخرج متحركا فإذا توسط استد فيكون ذلك من ثالثة اشياء

جهماأحدها رقة الستين واعوجا

الثاني غمز السبابة على السهم مع الوتر غمزا قويا

الثالث قوة القوس وضعف الرامي

وإنما تحرك أوالمن جهة أن السيتين باعوجاجهما دفعتا دفعتين مختلفتين فيعوج السهم

من أجلهما فإذا توسط مداه خفت تلك العلة


فاستد

ج السهم وهو في القوس ال سيما وكذلك إذا غمز السبابة على السهم غمزا فاحشا يعو

إن كان شق الفوق واسعا فإذا خرج السهم من القوس رجع مستويا في سيره فخفت

العلة فاستد السهم

وكذلك من ضعف الرامي وشدة القوس تعتريه عيوب كثيرة فليحذر الرامي كل الحذر أن

عيوب كثيرة ومن يرمي بقوس فوق مقداره فإنه تكثر عيوبه وتقل نكايته وتعتريه في نفسه

كمال حذق الرامي عند اهل الصناعة أن يأخذ قوسا دون مقداره

فصل في عقر اإلبهام بالسهم وقت الجر وعالجه

عقرها يكون في ثالثة مواضع

أحدها في عقدة اإلبهام

الثاني في العقدة التي في أصل اإلبهام

صل القبضةالثالث في اللحم الناتئ بين األصبعين السبابة واإلبهام في أ

فأما عقرها في عقدة اإلبهام فيكون من ثالثة أوجه

أحدها أن يشد اصبعه على القبضة باإلبهام والسبابة

الثاني من رفع عقدة إبهامه وقت الجر

الثالث أن يجعل إبهامه على سبابته في الجر فإن تمكن من شد


متوسطة كأنه عاقد على أصبعيه لينهما وإن تمكن من تصعيد إبهامه على سبابته جعلها

ثالثين

وأما عقرها في العقدة الثانية التي في أصل اإلبهام فإنه يكون من ثالثة اسباب

أحدها دقة المقبض وسعة الكف

الثاني سوء القبض

الثالث قيام بيت اإلسقاط في قوسه و علوه على بيت الرمي

س أدناه على نار لينة وإن فإن كان من دقة المقبض اصلحه بما تقدم وإن كان من بيت القو

كان من سوء المقبض فعالجه بإصالح ذلك

وأما عقرها عند أصل اإلبهام بينه وبين السبابة فمن وجهين

أحدهما فساد قبضته وإشباعها

الثاني من تسفل فوق السهم جدا

فإن كان من إشباع يده في مقبضه أصلحه بما تقدم وإن كان من السهم جعله في كبد

صف الوتر وعلم في موضع عالمة ال يخطئها كل رميةالقوس في ن

فصل في ذكر أركان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها واالختالف

قد تقدم أن أركانه القبض والعقد والمد واإلطالق والنظر


ونحن نذكرها مفصلة مبينة

دفع فأما القبض فاختلف الرماة فيه فمنهم من يقبض على مقبض القوس بجميع كفه وي

بزنده جميعا وهذا مذهب طاهر

ومنهم من يحرف المقبض في كفه تحريفا شديدا ويشد أصبعه ويدفع بزنده األسفل ويترك

بين زنده األسفل والقبضة في الكف مقدار عرض أصبعين وعلى هذا جماعة الفرس

كسابور ذي األكتاف وبهرام جور وغيرهما وهو مذهب أبي هاشم

هو مذهب إسحاق الرفاء ويجعل بين القبضة وزنده األسفل ومنهم من يتوسط بينهما و

عرض أصبع وهو أجود المذاهب وأحسنها عند حذاق الرماة وقد ذكر عن طاهر أنه يجعل

مقبض القوس على أصول أصابعه والقبضة مستوية وقد ذكر عنه أنه كان يجعل القوس

دهم وعليه العمدةعلى أصول اصابعه وهي محرفة وزنده مستو وهذا أحسن المذاهب عن

قال بعض الحذاق من قال باستواء القبضة شد جميع اصابعه شدا واحدا ودفع بزنديه جميعا

وهذا الرمي حسن لألغراض القريبة ورمي الشيء الدقيق من قرب غير أن صاحبه ال يسلم

من مس الوتر ذراعه وهو ضعيف الرمي

رميومن قال بالتحريف كان أنكى له وأطرد للسهم وأحسن لل


وأقوى له وهو جيد للفارس والراجل ولرمي الحصون واألسوار والرمي العالي كله وهو أقل

إصابة

ومن قال بالتوسط بينهما لم يشبع كفه في المقبض وال يحرف كفه أيضا تحريفا شديدا

قال واألحسن في هذا كله أن تأخذ القوس بكفك فتضع مقبضها عند أصول أصابعك وتدخل

كله في المقبض وتشد الخنصر والبنصر والوسطى شدا عنيفا على ترتيبها لحم راحتك

الخنصر أشد ثم البنصر ثم الوسطى وتترك أصبعيك اإلبهام والسبابة لينتين فتكون كأنك

عاقد مئتين بهما وتدخل زندك األعلى وتسوي األسفل وتترك بين زندك األسفل وبين

ذلكالقبضة عرض أصبع فتزول عنك جميع العلل ب

وبالجملة فاالستواء للعرب والتحريف للعجم

وأجمع أرباب المذاهب أنه ال ينبغي للقبضة أن يكون منها موضع خال وأجمعوا على أن

شدة سير السهم من شدة القبضة إال شرذمة جهلت فقالت إن استرخاء القبضة أحد

للسهم

وقال األستاذ محمد بن يوسف

شدها آخراواألجود أن ال يشد القبضة أوال وي

وهؤالء الذين اختلفوا في ذلك هل اختلفوا في جنس واحد من القسي أم في أجناس وفي

كف واحدة أم في أكف شتى


وال ريب أنك تجد قوسا قبضتها مربعة وتجد قوسا قبضتها مدورة وقوسا بين المدورة

تواء يبطل الرمي والمربعة وأما القبضة المربعة فهي قبضات العجم والتحريف لهم جيد واالس

بها وأما القبضة المدورة فهي قبضات العرب والتحريف يبطل الرمي بها وأما المتوسطة

فيتوسط لها

ولكل قوس قبضة ولكل كف قبضة فمن كانت كفة كبيرة فاألصلح له من القبضات الدقيقة

والمتوسطة للكف المتوسط واختيار المقبض في الكف أن يقبض بجميع كفه ويدخل لحم

احته في كفه فإن لحقت أطراف اصابعه لكفه فالمقبض صغير على الكف فال يصلح له به ر

رمي ويدخله العيب إن رمى به وكذلك إن كانت القوس غليظة المقبض على الكف

وحكم القبضة أن تقبض عليها بجميع كفك فإن بقي بين أصابعك مقدار عرض نصف اصبع

فهو حسن فإن زاد أو نقص فال خير فيه

ر العقد ووجوههذك

أقوال الناس في العقد على الوتر على تسعة أقسام

أحدها وهو الصحيح الجيد القوي أن يعقد ثالثا وستين

الثاني تسعة وستين وعلى هذين العقدين جميع األساورة واألكاسرة واألول عندهم أصح

وأثبت

الثالث أن يعقد ثالثة وسبعين

الرابع أن يعقد ثالثة وثمانين


لخامس أن يعقد أربعة وعشرينا

السادس أن يعقد إحدى وعشرين وعلى هذا أكثر الترك والروم ألنهم يرمون بقوس لينة

وبغير اصل فيعقدون كيفما تيسر عليهم

و السابع عقد يسمى الرديف وهو أن يعقد اثنين وستين ممكنة ويلقي الوسطى مع

لصلبة لكنها بطيئة اإلطالقالسبابة على اإلبهام وهذا العقد جيد لجبذ القوس ا

الثامن أن يجعل أصابعه الثالثة الخنصر والبنصر والوسطى في الوتر ويجعل السبابة ممدودة

مع طول السهم والحظ لالبهام هنا وهذا عقد جميع الصقالبة واليهم ينسب ويصنعون

واقفة لألصابع الثالث كشتبانات الذهب والفضة والنحاس والحديد والقوس على هذه الصفة

ال راقدة

التاسع أن يجبذ باألربعة أصابع بالسبابة والوسطى والخنصر والبنصر وهو مذهب العرب

القدماء في الجاهلية ومنهم من كان يجبذ بهذه األصابع والقوس راقدة ويجعل السهم بين

الوسطى والبنصر ويجبذون إلى صدورهم وعليها أكثر باديتهم

لها خطأ إال عقدة ثالثة وستين وربما دعت الحاجة والضرورة وقال بعض األئمة وهذه العقد ك

إلى استعمال بعضها لحادث حدث في اإلبهام وغيرها فينبغي تعلمها أو بعضها ومن أراد

القوة والشدة والسرعة فعليه بعقد ثالث وستين

ثم من الرماة من قال أكتم أظفاري كتمانا بالغا وأجعل الوتر من


ها مستويا غير محرف ومنهم من قال اكتم أظفاري كتمانا شديدا وأجعل اإلبهام في مفصل

الوتر في مفصل اإلبهام وأحرفه قليال وكالهما جيد حسن فاالستواء أقوى للمد والتحريف

أسرع لخروج السهم

ومنهم من يجعل الوتر قدام الجر في مفصل اإلبهام قليال وهو أحسن المذاهب وأسرع

ني وأطرد للسهمافالتا من األول والثا

فصل منشأ السرعة والبعد عند الرماة

وعند الرماة أن القوة السرعة والبعد إنما هو في اإلبهام من العقد باليمين وفي القبض

بالشمال فعليهما مدار الشدة ولكل أصبع عقد كما أن لكل كف قبضة فإذا كان المتعلم

اهب أوالها باصابعه وأوفقها لرميه للرمي طويل األصابع أو قصيرها فاختر له من هذه المذ

وأبعدها آفة عن جسمه

فصل أنواع تركيب السبابة على اإلبهام

تركيب السبابة على االبهام ثالثة أنواع

أحدها أن تركب السبابة فيصير طرفها على الوتر

الثاني أن تركبها فتصير خارج الوتر

الثالث أن تركبها فتكون داخل الوتر


وبهرام جور وغيرهما أن تكون السبابة خارج الوتر و اختاره أبو هاشم وهو فمذهب سابور

الرمي القديم وهو جيد لألقواس الصلبة

ومذهب طاهر وحذاق أهل هذه الصناعة أن تكون على الوتر وهذا أحد للسهم واسرع

لالفالت

ومذهب إسحاق أن تكون السبابة داخل الوتر

قد طالت سبابته وقصرت ابهامه فصارت السبابة من وقال بعض الرماة من قال بتحريف الع

داخل الوتر ومن قال باستواء العقد قصرت سبابته وطالت ابهامه فصارت السبابة خارج الوتر

ومن توسط بين المذهبين صارت السبابة على الوتر وحكم السبابة أن تجعل على ثلثي

الثاني خارج عنه ويكون فوق اللحم والثلث على الظفرة ويكون نصفها على الوتر والصنف

السهم مما يلي السبابة وال يطولها تطويال وال يقصرها كثيرا ألن السبابة إن كانت من

داخل الوتر طويلة ضربت الوتر في عرض أصبعه وقت اإلطالق وإن كانت مستوية طويلة

لت على الوتر ضربت الوتر وقت االطالق ايضا فعقرته وان كانت مطرفة جدا ضعف مده واف

السهم عن أصبعه قبل الوفاء وكذلك ال يجعل السبابة على ظفره اإلبهام فإن الظفر يسود

ومن كشف ظفره كله كان أقوى على القوس الصلبة ولكنه أبطأ أيضا اطالقا


فصل ال ينبغي للرامي أن يقلم أظافر يده اليمنى

ألنه إذا استأصل قطعها وال ينبغي للرامي أن يقلم أظافر يده اليمنى بل يتركها موفرة

ضغطها الوتر وقت الجبذ فخرج الدم بني الظفر واللحم

والتحقيق أن لكل يد عقد ولكل وجه عمل ولكل حال عتاد ولكل مقام مقال وكل ميسر لما

هيئ له وأعين عليه

فصل في القفلة باألصابع الثالث من اليد اليمنى

ويجعل داخلها مجوفا ومنهم من يجعلها غير من الرماة من يستر أظافره الثالثة حتى ال ترى

مجوفة

واحمد المذهبين مذهب من يكتمها حتى تكاد اصابعه تقطر دما من شدتها وتجوفها

وقد كانت حذاق الرماة تامر تالميذها أن يجعلوا في أكفهم صنجة صغيرة ويقفلوا عليها فإن

يأمرونهم أن ال يخلوا القفلة سقطت من كف أحدهم أدبة عليها وكانوا يفتخرون بذلك وكانوا

باألصابع الثالث من اليد اليمنى وال القبضة من اليد اليسرى حتى يكمل رميهم فإذا كمل

حطوا القوس وفتحوا أكفهم وكذلك ال ينبغي أن يغير جلوسه إال عند


عيب يظهر له

لرمي وشده أصابع الكف اليمنى في القفلة واليسرى في القبضة اسرع للسهم وأنكى ل

واقوى وأنفذ

وأكثر عيوب الرامي من اليد اليمنى وسداد الرمي في اليسرى ومالحته في اليمنى

وحسن الرمي في القعود والوقوف واإلصابة في النظر ومالك ذلك كله المداومة واإلدمان

فإن الترك خوان

ذكر المد

د إلى حاجبه اختلفوا في مد النشابة فمنهم من يمدها إلى مشاش منكبه ومنهم من يم

األيمن ومنهم من يمد إلى شحمه أذنه ومنهم من يمد إلى آخر عظام لحييه فيجري

السهم بين شفتيه ومنهم من يمد إلى ذقنه ومنهم من يمد إلى نهده اليمنى هذا مجموع

اختالفهم

فأما من يمد إلى مشاش منكبه فهو المذهب القديم وذلك أنهم يجلسون منحرفين فيطول

هذا الجبذ ومن هنا قالوا إن طول النشابة اثنتا عشرة قبضة وهو كثير النكاية نشابهم على

وقل من يرمي به أو يحسنه وهو يحدث للرامي عيوبا كثيرة

فصل

وأما المد إلى الحاجب األيمن فهو مذهب إدريس وهو جيد وبه يطول النشابة وفيه قوة

من يرمي الحصون والسواء والواضع كثيرة للمد إال أن نشابته تمر محطوطة أبدا وهو جيد ل

المرتفعة وليس بجيد للقرطاس وهو من الرمي القديم ايضا


فصل

وأما المد إلى شحمه االذن فهو مذهب بسطام وهو جيد جدا وليس في المذاهب القديمة

أحمد من هوال أحسن عاقبة أال ان نشابته أقصر من أن يمد إلى مشاش المنكب والحاجب

ثر إصابة من األولينوغير أنه أك

وأما من يمد إلى آخر عظام لحييه ويجري السهم على شفتيه فهو مذهب أهل االستواء

وعليه جماعة من رماة خراسان وهو أيضا مذهب اسحاق وطاهر وغيرهما من حذاق

الصناعة ومعنى االستواء أن يكون أصل السهم مع مفرقة في حال استواء ال ينحط منهما

ع وليس في جميع المذاهب أحسن منه وهو رمي قليل اآلفات كثير االصابة واحدا وال يرتف

وعليه حذاق الرماة بالغرب وغيره

وأما المد إلى الذقن أو الصدر فخطأ فاحش ال خير فيه وبه تقل اإلصابة وتكثر العيوب

ذكر النظر وأحكامه

وعليه عمدة الرمي اختلف حذاق الرمي في النظر إلى المرمى اختالفا كثيرا لعلوه وشرفه

وهم عليه على ثالثة أقسام ثم تتفرع إلى ستة

األول من الثالثة النظر من خارج القوس

والثاني من داخل القوس

والثالث من داخلها وخارجها


واختلفوا في النظر هل األولى أن يكون بالعينين جميعا أو بأحدهما

أتم وأكمل وأقوىفجمهور الرماة رجحوا النظر بالعينين جميعا ألنه

ومنهم من رجح النظر بعين واحدة واحتج هؤالء بأنه إذا كان بعين واحدة كان أجمع للنور

الباصر وأقوى له وإذا كان بالعينين جميعا تفرق في وصوله إلى الغرض فضعف

قالوا فإن الناظر إذا نظر بعين واحدة اجتمع فيها نور العينين معا فإن النور الباصر ينزل من

لدماغ على تقاطع صليبي في الجبهة فيفترق هناك في منفذين إلى كل عين منفذ فإذا ا

أغمض الناظر أحد عينيه رجع قسطها من ذلك النور الباصر إلى العين األخرى فيقوي نظره

بها ضرورة ولهذا تجد األعور قوي النظر حديده وأرباب الصناعات إذا أراد أحدهم امتحان أمر

عينيه وصوب األخرى إلى المنظور اليه ولهذا كانت عين األعور في بالنظر أغمض احدى

الشرع قائمة مقام عينين في الديه فإذا فقئت عين العور فعلى الجاني الدية كاملة نص

عليه اإلمام أحمد فإن قلع من له عينان عين األعور عمدا فله أن يقلع من عينيه نظيره

ا وإن قلع األعور عين الصحيح المماثلة لعينه عينه ويأخذ منه نصف الدية نص عليه ايض

الصحيحة عمدا فال قود عليه ألن القود يعميه وعليه الدية كاملة وقيل يقلع عينه ويعطيه

نصف الدية وإن قلع األعور عيني صحيح خيرناه بين قلع عينه وبين أخذ دية عينه


فصل النظر من الداخل

هرام جور وإن صورته الممثلة على الجدار تعطي كأنه والنظر من الداخل يقولون إنه نظر ب

ينظر من داخل القوس بالعينين جميعا وعينه في مجيء السهم مع العالمة ال يفارق نظره

ذلك فإذا رأى النصل على أصبعه أطلق سهمه

وهو رمي حسن عندهم إال أنه صعب قليل النكاية وال يمكن صاحبه أن يرمي الرمي القوي

يه أن يجلس منحرفا بل متربعا فتكون نشابته قصيرة ورميه غير منكي وهو وال يمكن رام

جيد لرمي األغراض القريبة والدقيقة

فصل أوجه النظر من الخارج

وأما النظر من خارج فعلى ثالثة أوجه

الوجه األول أن يجعل السهم من خارج القوس وينظر بالعينين جميعا في العالمة ويعتمد

يختلس السهم بسرعة في القوسبالعين اليسرى ثم

الوجه الثاني أن يجعل النصل من خارج القوس في العالمة وينظر بعينه اليسرى ويعتمد

عليها ويجعل عينه اليمنى في دستان القوس وال


ينظر بها شيئا من العالمة مع تصحيحه بالعين اليسرى وعقدة أصابع يده اليسرى في

وسط العالمة

يقلب نور عينيه جميعا إلى عين واحدة فتكون حدقة عينه اليسرى في الوجه الثالث أن

مؤخر عينه اليسرى وحدقة عينه اليمنى في مقدمة عينه اليمنى فيصير نور حدقة عينه

اليمنى إلى حدقة عينه اليسرى

وهذا النظر يسمى األحول فتصير العينان كأنهما عين واحدة وهو محمود جدا في هذا

ظر كله جيد للفارس ولمن يرمي بالسالح وهو شديد النكاية ألن صاحبه المذاهب وهذا الن

يجلس للعالمة منحرفا وبه يطول سهمه وتكثر نكايته وال يصح له أن يجلس متربعا وهو

النظر القديم وعليه األكاسرة واألساورة

وأما النظر إلى العالمة فقسمه النظرين جميعا

يسرى من خارج القوس ويصحح نظره بالعين اليمنى بأن يجعل النصل في العالمة بالعين ال

إلى العالمة من داخل القوس بحيث ال يفارق النصل باليمنى وباليسرى إلى العالمة حيث

يفلت

والوجه الثاني أن يجعل النصل في العالمة من خارج القوس بالعينين فإذا بقي له من المد

رى في موضعها من العالمة وينظر قدر ثلث السهم وغاب عن بصره النصل ترك عينه اليس

بعينه اليمنى مجيء النصل على يده من داخل القوس فإذا رأى النصل على أصبعه أطلق

وهذا حسن جدا وهو أكثر إصابة وأقل آفة وصاحبه يجلس بين التحريف والتربيع فتذهب

بذلك عنه عيوب أهل التربيع وأهل التحريف


رمع ما فيه من اإلصابة ودقة النظ

فصل في ميزان النظر

قال بعض أئمة الرماة من أراد أن يتعلم حقيقة الوزن فليأخذ سراجا يجعله على بعد كما

يجعل العالمة ويأخذ قوسا لينة جدا فهي أمكن له ويجلس بين التحريف والتربيع كما

يجلس للعالمة ويجعل النصل في السراج وال يزال ينزع في القوس ويفتح عينا ويطبق

ويقتحهما جميعا ويمد إلى آخر السهم وينظر للسراج أبدا حتى يصح له فإن صح علم أخرى

أنه قد حصل على فائدة جليلة وذخيرة عظيمة في هذه الصناعة

فصل المفاضلة بين أهل التربيع وأهل التحريف

واعلم ان خارج القوس مما يلي اليسار إذا رميت بها والداخل مما يلي اليمين فأهل التربيع

يبطلون عمل أهل التحريف ويقولون إنه يفسد النظر وإن جميع السالح إذا دخله التحريف

أبطله وأهل التحريف يبطلون عمل أهل التربيع ويقولون إن التحريف أكثر نكاية


وإنه يبطل النشاب فمنهم من حرف القوس إحدى عشرة قبضة واثنتي عشرة قبضة وأكثر

فصل في ميزان آخر

الوزن على نوعين فمنهم من يزن أوال ويستمر على وزنه إلى حين اطالقه ومنهم واعلم ان

من يزن آخرا

فأما من يزن أوال فعلى وجهين ايضا

أحدهما أن يجعل النصل في العالمة ويحققه ويجبذ عليه من نظره إلى ذراعه الشمال

ومرفقه اليمنى في اعتدالهما واستوائهما وهذا مذهب طاهر

أن ينظر أوال إلى العامة فإذا جبذ من السهم نصفه أو اقل حققه وأطلق وهذا الوجه الثاني

أحمد النوعين وأعظمهما سدادا

وأما الذي يزن آخرا فعلى نوعين أيضا

أحدهما أن ال يخل بتحقيق الوزن أوال فإذا بقي لهم من السهم قبضة سكن تسكينه لطيفة

للحرب جداجدا واختلس السهم بسرعة وأطلق وهذا النوع حسن

الثاني أن يحقق وزنه أوال فإذا بقي لهم من السهم مقدار قبضة أو أكثر قليال حققه أيضا

ثانية واختلس سهمه وأطلقه بسرعة وهذا النوع جيد لألغراض وغيرها


فصل في ذكر االطالق ووجوهه

اإلطالق على ثالثة أنواع المختلس والمفروك والمتمطي

م ثم يسكن ثم يختلسه اختالسا شديدا ويفلت أصابعه فيفتح فالمختلس أن يجبذ السه

االثنين السبابة مع االبهام وهذا المذهب فيه سرعة وليس سكونه عند االفالت وإنما

يسكن إذا بقيت له قبضة ويفتح ذراعيه جميعا ويميل وتر القوس إلى األرض

بمقدار عدتين ثم فرك وأما المفروك أن يمد السهم فإذا صار النصل على أصبعه سكن قليال

يده اليمنى فركة من حرف الوتر فيحول يده قليال فيجعل الشق الذي من بين إبهامه

والسبابة مع خده حاكا له

وأما المتمطي فهو أن يمد السهم فإذا علم بالسهم على أصبعه سكن بمقدار عدتين

وأطلق ينفضه من الوتر ويكون جبذة أوال وآخرا سواء

ن ينظر من داخل القوس جيد والفركة من فوق الوتر لمن ينظر بالنظرين وهذا المذهب لم

واالختالس لمن ينظر من خارج الوتر

وال خالف بين الرماة أن القبضة للوتر تكون بشدة وسرعة دون تأن وال لبث ألن فيها القوة

والشدة والنفوذ

فصل في مر السهم على اليد

وهو على أربعة أنواع


يه على عقدة إبهامهمنهم من يجر

ومنهم من يجريه على سبابته ويميل إبهامه عن السهم

ومنهم من يرفع إبهامه ويجعل سبابته تحتها فيصير كأنه عاقد ثالثة عشر فيجري السهم

على ظفر إبهامه

ومنهم من يجريها على طرفي أصبعيه السبابة واإلبهام فيكون كأنه عاقد ثالثين

مه فهو عيب عند الحذاق ألنه ال يخلو ان يضربه فيه الريش فمن أجراها على عقدة إبها

فيجرحه وربما ضربه السهم فعقر أصبعه

وأما من يجريها على سبايته وهو أحسن قليال من األول وكالهما مذهب أهل األستواء في

قبضته وليسا بجيدين

مذهب التوسط وأما من يجريها على أصل ظفري أصبعيه اإلبهام والسبابة كعاقد ثالثين فهو

وهو أحمد المذاهب

واما من وقف إبهامه فيجريها على طرف ظفره كعاقد ثالث عشرة فهو مذهب أهل التحريف

وهو رديء جدا ألن صاحبه يحرف قبضته تحريفا شديدا ويوقف إبهامه فإن هو أمال قوسه

قليال سقط السهم من على ظفره وهو رديء في الحرب ال يكاد يستقيم له رمي لسرعة

سقوطه سهمه

ذكر سبب ارتفاع السهم في الجو ونزوله وسداده

اختلف أهل العلم من الرماة في ذلك اختالفا متباينا ونحن نذكر أقوالهم وما فيها ونبين

الصحيح منها


فقالت طائفة سبيل السهم إذا خرج من كبد القوس أن يقطع ما بينه وبين الغرض في خط

وط بل محاذيا للموضع الذي خرج منه فلما رأيناه على خالف ذلك االستواء بغير صعود وال هب

في ارتفاعه ونزوله طلبنا علة ذلك فرأيناه من واحد من ثالث إما من القوس وآفته فيه وإما

من السهم وإما من الرامي فال بد من آفة خفية في واحد من هذه الثالث

نقل إلينا إبدا أنه رمي بسهم فقطع وردت طائفة أخرى هذا القول وقالت ما رأينا راميا وال

المدى في خط األستواء محاذيا لموضع مخرجه ال صاعدا وال نازال ولم تخل األرض من رام ال

آفة في رميه وال قوسه وال سهمه بحيث تجمع الرماة على اعتدال الثالثة المذكورة

وسالمتها من كل عيب

ة اختالف بناء القوس فإنها إذا غلبت بيتها وقال آخرون العلة في االرتفاع واالنخفاض من جه

األعلى ارتفع السهم في أول مداه وإذا غلب األسفل ارتفع في آخر مداه

ورد عليهم آخرون منهم وقالوا هذا ال يصح ألنا نجد القوس المعتدلة البيتين الصحيحة

من ارتفاع التركيب بيد الرجل الحاذق في الرمي يرتفع عنها السهم جدا وربما ارتفع أكثر

من هو دونه

وقالت طائفة أخرى ليس ارتفاع السهم من قبل القوس وال الرامي وال من قبل السهم في

نفسه بل من أمر خارج وهو الهواء الحامل له وذلك أن السهم إذا كان شديدا ثقيال والقوس

صلبة قطع الهواء و مر سادا وإن كان خفيفا حمله الهواء فارتفع

ذلك أن المركب إذا كان ثقيال غاص في الماء وإن كان خفيفا ارتفع والهواء قال والحجة على

للسهم مثل الماء للمركب


ورد آخرون هذا القول وقالوا نجد السهم الساد عن القوس الصلبة في اليوم الساكن الهواء

ال بد له من ارتفاع عن محاذاة مخرجه والدليل على ذلك أن ينصب حبال معترضا في نصف

من األرض مساويا لمخرج السهم ثم يرمي بسهم ساد عن قوس صلبة فال بد من أن يرفع

السهم عنه

وقال آخرون منهم الذي صح عندنا وكشفناه من علة ارتفاع السهم ونزوله أن سير السهم

ال يتم إال بثالثة أشياء أحدها بدن الرامي وقوته والثاني قوسه والثالث سهمه وكل واحد

والدليل على هذا أنك تأخذ قوسا صلبة موترة ال يمكنك الرمي عنها فتفوق عليها ثلث العلة

سهما ثم تمدها فتحنى الوتر معك يسيرا من غير أن تنحني القوس ثم تطلق فيمر السهم

أذرعا كثيرة وقد علمت أن القوس لم يعمل في السهم شيئا ألنها لم تطاوعك وإنما خرج

وقوته ال بالقوسالسهم من الوتر بنفضه الرامي

وأما الثلث الذي من قبل القوس فالدليل على اعتباره أنك تجد السهم في آخر الثلث األول

في ارتفاع إلى اول الثلث الثالث فيأخذ في الهبوط وذلك من قبل السهم نفسه ألن طبعه

بالحجر الهبوط وكان ارتفاعه أوال بالقوة التي أفاده إياها الرامي واعتبر هذاكما علمت

ترمي به إلى فوق فال يزال صاعدا ما دامت قوة الرامي تمده فاذا انتهك القوة التي أمدته

في الصعود صارت حركته حينئذ النزول وهي الحركة الطبيعية له

وقالت طائفة أخرى بل العلة الصحيحة في ذلك أن الرامي إذا فوق السهم في قسمة

قد تحتمستوية ال مرتفعة وال منخفضة كان الع


الفوق أسفل من ذيل القوس فإذا مد واستوفى وقعت شدة الغمز في اإلطالق تحت الفوق

فال بد لصدر السهم من أن يرتفع يسيرا بالضرورة فارتفع صدره يسيرا هو الذي أكسبه ذلك

االرتفاع الكثير في طريق سيره

وهذا واضح واهللا أعلم

الجبنفصل في مدح القوة والشجاعة وذم العجز و

60قال اهللا تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل األنفال

29وقال تعالى في حق المؤمنين اشداء على الكفار رحماء بينهم الفتح

54وقال فيهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين المائدة

ا أي ال تضعفو104وقال تعالى وال تهنوا في ابتغاء القوم النساء

139وقال و ال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين آل عمران

وفي الصحيحين عن النبي أنه قال

المؤمن القوي خير وأحب إلى اهللا من المؤمن الضعيف وفي كل خير أحرص على ما ينفعك

واستعن باهللا وال تعجز


وكان النبي يتعوذ باهللا من الجبن

د جميع الخلق وأهل الجبن هم أهل سوء الظن باهللا وأهل والجبن خلق مذموم عن

الشجاعة والجود هو أهل حسن الظن باهللا كما قال بعض الحكماء في وصيته

عليكم بأهل السخاء والشجاعة فإنهم أهل حسن الظن باهللا والشجاعة جنة للرجل من

ليحاربه بهالمكاره والجبن إعانة منه لعدوه على نفسه فهو جند وسالح يعطيه عدوه

و قد قالت العرب الشجاعة وقاية والجبن مقتلة وقد أكذب اهللا سبحانه أطماع الجبناء في

قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم : ظنهم أن جبنهم ينجيهم من القتل والموت فقال اهللا تعالى

16من الموت أو القتل األحزاب

ولقد أحسن القائل هو قطري بن الفجاءة الساري

من األبطال ويحك لن تراعي... وقد طارت شعاعا أقول لها


على األجل الذي لك لن تطاعي...فإنك لو سألت بقاء يوم

فما نيل الخلود بمستطاع...فصبرا في مجال الموت صبرا

فيطوي عن أخي الخنع اليراع...وما ثوب الحياة بثوب عز

وداعيه ألهل األرض داعي...سبيل الموت غاية كل حي

وتسلمه المنون إلى انقطاع...ومن لم يعتبط يسام ويهرم

إذا ما عد من سقط المتاع...وما للمرء خير في حياة

واعتبر ذلك في معارك الحروب بأن من يقتل مدبرا أكثر ممن يقتل مقبال


وفي وصية أبي بكر الصديق بن الوليد

احرص على الموت توهب لك الحياة

دوقال خالد بن الولي

حضرت كذا وكذا زحفا في الجاهلية واإلسالم وما في جسدي موضع إال وفيه طعنة برمح أو

ضربة بسيف وها أنا ذا أموت على فراشي فال نامت أعين الجبناء

وال ريب عند كل عاقل أن استقبال الموت إذا جاءك خير من استدباره واهللا أعلم وقد بين

هذا حسان بن ثابت قائال

ولكن على أقدامنا تقطر الدما...عقاب تدمى كلومنا ولسنا على األ

: وقال آخر محققا هذا المعنى


ودامية لباتها ونحورها...محرمة أكفال خيلي على القنا

وتندق منها في الصدور صدورها...حرام على أرماحنا طعن مدبر

قتل أخيه مصعب قالوكانوا يفتخرون بالموت على غير فراش ولما بلغ عبد اهللا بن الزبير

إن يقتل فقد قتل أخوه وأبوه وعمه إنا واهللا ال نموت حتف أنفنا و لكن حتفنا بالرماح وتحت

ظالل السيوف ثم تمثل بقول القائل

وتترك أخرى مرة ما تذوقها...وإنا لتستحلي المنايا نفوسنا


وفي مثل هذا يقول السموأل من كادياء وهو في الحماسة

وال طل منا حيث كان قتيل...نا سيد في فراشه وما مات م

وليست على غير الظبات تسيل...تسيل على حد الظبات نفوسنا

إذا ما رأته عامر وسلول...وإنا لقوم ال نرى القتل سبه

خطانا إلى اعدائنا فتطول...إذا قصرت أسيافنا كان وصلها

وقال محمد بن عبد اهللا بن طاهر بن الحسين الخزاعي

وال على الجار بتياح...لست لريحان وال راح


فبين أسياف وأرماح...فإن أردت اآلن لي موقعا

يقبض أرواحا بأرواح...ترى فتى تحت ظالل القنا

ولو لم يكن في الشجاعة إال أن الشجاع يرد صيته واسمه عنه أذى الخلق ويمنعهم من

عمرو ابن براقه وكان فاتكا مشهورا باالقدام اإلقدام عليه لكفى بها شرفا وفضال كما قال

والثبات

مراغمة ما دام للسيف قائم...كذبتم وبيت اهللا ال تأخذونها

وأنفا حميا تجتنبك المظالم...متى تجمع القلب الذكي وصارما


وقال تأبط شرا الفاتك العداء واسمه ثابت

وى والمسالك كثير الهوى شتى الن...قليل التشكي للمهم يصيبه

جحيشا ويعروري ظهور المهالك...يبيت بموماة ويضحي بمثلها

بمنخرق من شدة المتدارك...ويسبق وفد الريح من حيث تنتحي

له كالىء من قلب شيحان فاتك...إذا حاص عينيه كرى النوم لم يزل

نواجذ أفواه المنايا الضواحك...إذا هزه في عظم قرن تهللت

المخزومي وكان شجاعا موصوفا بذلكوقال أبو سعيد

بالجمر مكتحل بالليل مشتمل...وما يريد بنو األغيار من رجل

وال يبيت له جار على وجل...ال يشرب الماء إال من قليب دم


فصل

قال عمرو بن معد يكرب

ي الفزعات ثالثة فمن كانت فزعته في رجليه فذاك الذي ال تقله رجاله ومن كانت فزعته ف

رأسه فذاك الذي يفر عن أبويه ومن كانت فزعته في قلبه فذاك الذي ال يقاتل

والجبن والشجاعة غرائز وأخالق فالجبان يفر عن عرسه والشجاع يقاتل عن من ال يعرفه

كما قال الشاعر

ويحمي شجاع القوم من ال يناسبه... يفر جبان القوم من أم نفسه

ن بماله والشجاع يجود بنفسه كما قال القائلوالشجاع ضد البخيل ألن البخيل يض

مال وقوم ينفقون نفوسا... كم بين قوم إنما نفقاتهم


وقال اآلخر

والجود بالنفس أقصى غاية الجود و هذا غير مطرد في ...تجود بالنفس إن ضن الجواد بها

بني آدم فإنهم على اربع طبقات

فمنهم الجواد الشجاع يجود بماله ونفسه

منهم البخيل الجبانو

ومنهم الجواد الجبان يجود بماله ويضن بنفسه

ومنهم الشجاع البخيل فإنه منح خلق الشجاعة وحرم خلق الجود فإن األخالق مواهب

يهب اهللا منها ما يشاء لمن يشاء ويجبل خلقه على ما يريد منها كما قال النبي ألشجع

عبد القيس

األناة قال خلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما قال بل إن فيك خلقين يحبهما اهللا الحلم و

جبلت عليهما فقال الحمد


هللا الذي جلبني على ما يحب

ومن هنا يظهر أنه ال تالزم بين الشجاعة والجود كما ظنه بعض الناس وإن كانت األخالق

الفاضلة تتالزم وتتصاحب غالبا وكذلك األخالق الدنيئة

والقوةفصل الفرق بين الشجاعة

وكثير من الناس تشتبه عليه الشجاعة بالقوة وهما متغايران فإن الشجاعة هي ثبات

القلب عند النوازل وإن كان ضعيف البطش

وكان الصديق رضي اهللا عنه أشجع األمة بعد رسول اهللا وكان عمر وغيره أقوى منه ولكن

ي تزلزل الجبال وهو في برز على الصحابة كلهم بثبات قلبه في كل موطن من المواطن الت

ذلك ثابت القلب ربيط الجاش يلوذ به شجعان الصحابة وابطالهم فيثبتهم ويشجعهم ولو لم

يكن له اال ثبات قلبه يوم الغار وليلته وثبات قلبه يوم بدر وهو يقول للنبي يا رسول اهللا كفاك

بعض مناشدتك ربك فإنه منجر لك


صرخ الشيطان في الناس بأن محمدا قد قتل ولم يبق ما وعدك وثبات قلبه يوم أحد وقد

أحد مع رسول اهللا اال دون عشرين في أحد وهو مع ذلك ثابت القلب ساكن الجأش وثبات

قلبه يوم الخندق وقد زاغت األبصار وبلغت القلوب الحناجر وثبات قلبه يوم الحديبية وقد قلق

ه ويسكنه ويطمئنه وثبات قلبه يوم فارس االسالم عمر بن الخطاب حتى إن الصديق ليثبت

حنين حيث فر الناس وهو لم يفر وثبات قلبه حين النازلة التي اهتزت لها الدنيا أجمع وكادت

تزول لها الجبال وعقرت لها أقدام األبطال وماجت لها قلوب أهل اإلسالم كموج البحر عند

صياح وخرج الناس بها من هبوب قواصف الرياح وصاح لها الشيطان في أقطار األرض أبلغ ال

دين اهللا أفواجا وأثار عدو اهللا بها أقطار األرض عجاجا وانقطع لها الوحي من السماء وكاد

لوال دفاع اهللا لطمس نجوم االهتداء وأنكرت الصحابة بها قلوبهم وكيف ال وقد فقدوا رسولهم

الم وشرأب من بين أظهرهم وحبيبهم وطاشت األحالم وغشي اآلفاق ما غشيها من الظ

النفاق ومد أهله االعناق ورفع الباطل رأسا كان تحت قدم الرسول موضوعا وسمع

المسلمون من أعداء اهللا ما لم يكن في حياته بينهم مسموعا وطمع عدو اهللا أن يعيد

الناس إلى عبادة األصنام وأن يصرف وجوههم عن البيت الحرام وأن يصد قلوبهم عن

إلى ما كانوا عليه من التهود والتمجس والشرك وعبادة الصلبانااليمان والقرآن ويدعوهم


فشمر الصديق رضي اهللا عنه من جده عن ساق غير خوار وانتضى سيف عزمه الذي هو

ثاني ذي الفقار وامتطى من ظهور عزائمه جوادا لم يكن يكبو يوم السباق وتقدم جنود

هللا ألجاهدن أعداء اإلسالم جهدي االسالم فكان أفرسهم إنما همه اللحاق وقال وا

وألصدقنهم الحرب حتى تنفرد سالفتي أو افرد وحدي وألدخلنهم في الباب الذي خرجوا

منه وألردنهم إلى الحق الذي رغبوا عنه فثبت اهللا بذلك القلب الذي لو وزن بقلوب األمة

األصنام حتى لرجحها جيوش اإلسالم وأذل بها المنافقين والمرتدين وأهل الكتاب وعبدة

استقامت قناة الدين من بعد اعوجاجها وجرت الملة الحنيفية على سننها ومنهاجها وتولى

حزب الشيطان وهم الخاسرون وأذن مؤذن االيمان على رؤوس الخالئق فإن حزب اهللا هم

56الغالبون المائدة

ؤيدة هذا وما ضعفت جيوش عزماته وال استكانت وال وهنت بل لم تزل الجيوش بها م

ومنصورة وما فرحت عزائم اعدائه بالظفر في موطن من المواطن بل لم تزل مغلوبة

مكسورة

تلك لعمر اهللا الشجاعة التي تضاءلت لها فرسان األمم والهمة التي تصاغرت عندها عليات

الهمم ويحق لصديق األمة أن يضرب من هذا المغنم بأوفر نصيب وكيف ال وقد فاز من ميراث

مال التعصبالنبوة بك

وقد كان الموروث صلوات اهللا وسالمه عليه أشجع الناس فكذلك وارثه وخليفته من بعده

أشجع األمة بالقياس ويكفي أن عمر بن الخطاب سهم من كنانته وخالد بن الوليد سالح

من أسلحته والمهاجرون واألنصار أهل بيعته وشوكته وما منهم اال من اعترف أنه يستمد

جاعتهمن ثباته وش


فصل في مراتب الشجاعة والشجعان

أول مراتبهم الهمام وسمي بذلك لهمته وعزمه وجاء على بناء فعال كشجاع

الثاني المقدام وسمي بذلك من اإلقدام وهو ضد اإلحجام وجاء على أوزان المبالغة كمعطاء

رأة معطار كثيرة ومنحار لكثير العطاء والنحر وهذا البناء يستوي فيه المذكر والمؤنث كام

التعطر ومذكار تلد الذكور

الثالث الباسل وهو اسم فاعل من بسل يبسل كشرف يشرف والبسالة الشجاعة والشدة

وضدها فشل يفشل فشالة وهي على وزنها فعال ومصدرا وهي الرذالة

الرابع البطل وجمعه أبطال وفي تسميته قوالن

اعة الشجعان فيكون بطل بمعنى مفعول أحدهما ألنه يبطل فعل األقران فتبطل عند شج

في المعنى ألن هذا الفعل غير متعد

والثاني أنه بمعنى فاعل لفظا ومعنى ألنه الذي يبطل شجاعة غيره فيجعلها بمنزلة العدم

فهو بطل بمعنى مبطل

ويجوز أن يكون بطل بمعنى مبطل بوزن مكرم وهو الذي قد بطله غيره فلشجاعته تحاماه

فعله باستسالمهم له وترك محاربتهم إياهالناس فبطلوا

الخامس الصنديد بكسر الصاد والعامة تلحن فيقولون


صنديد بفتحها وليس في كالمهم فعليل بفتح الفاء وإنما هو بالكسر في األسماء كقنديل

وحلتيت وفي الصفات كشمليل والصنديد الذي ال يقوم له شيء

فصل األمور المترتبة على الشجاعة

ولما كانت الشجاعة خلقا كريما من أخالق النفس ترتب عليها أربعة أمور وهي مظهرها

وثمرتها اإلقدام في موضع اإلقدام واإلحجام في موضع اإلحجام والثبات في موضع الثبات

والزوال في موضع الزوال

وضد ذلك مخل بالشجاعة وهو إما جبن وإما تهور وإما خفة وطيش

الرأي والشجاعة فهو الذي يصلح لتدبير الجيوش وسياسة أمر الحربوإذا اجتمع في الرجل

والناس ثالثة رجل ونصف رجل وال شيء

فالرجل من اجتمع له إصالة الرأي والشجاعة فهذا الرجل الكامل كما قال أحمد بن الحسين

المتنبي

هو أول وهي المحل الثاني... الرأي قبل شجاعة الشجعان


بلغت من العلياء كل مكان... لنفس مرة فإذا هما اجتمعا

ونصف الرجل وهو من انفرد بأحد الوصفين دون اآلخر

والذي هو ال شيء من عري من الوصفين جميعا

خاتمة

ونختم هذا الكتاب بآية من كتاب اهللا تعالى جمع فيها تدبير الحروف بأحسن تدبير وهي

اثبتوا واذكرو اهللا كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة ف

45اهللا ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن اهللا مع الصابرين األنفال

فأمر المجاهدين فيها بخمسة أشياء ما اجتمعت في فئة قط إال نصرت وإن قلت وكثر

عدوها

أحدها الثبات

الثاني كثرة ذكره سبحانه وتعالى

الث طاعته وطاعة رسولهالث


الرابع اتفاق الكلمة وعدم التنازع الذي يوجب الفشل والوهن وهو جند يقوي به المتنازعون

عدوهم عليهم فإنهم في اجتماعهم كالحزمة من السهام ال يستطيع أحد كسرها فإذا

فرقها وصار كل منهم وحده كسرها فإذا فرقها وصار كل منهم وحده كسرها كلها

امس مالك ذلك كله وقوامه وأساسه وهو الصبرالخ

فهذه خمسة أشياء تبتنى عليها قبة النصر ومتى زالت أو بعضها زال من النصر بحسب ما

نقص منها وإذا اجتمعت قوى بعضها بعضا وصار لها أثر عظيم في النصر ولما اجتمعت في

باد و البالد ولما تفرقت فيمن الصحابة لم تقم لهم أمة من األمم وفتحوا الدنيا ودانت لهم الع

بعدهم وضعفت آل األمر إلى ما آل

وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم واهللا المستعان وعليه التكالن وهو حسبنا ونعم

الوكيل

وهذا آخر ما اشتمل عليه الكتاب والحمد اهللا رب العالمين

www.alwww.al-mostafa.com

www.al

الفروسية لابن القيم

Documents

Transcript of الفروسية لابن القيم