1 

 

:ثالثة عشرالمداخلة ال

سلطات اإلدارة يف جمال الصفقات

العمومية

يوسف حوري): ة(من إعداد األستاذ

غليزانجامعة

2 

 

مقدمة

تعرف الجزائر في هذه الفترة نهضة حقيقية من خالل المشاريع الكبرى المتعلقة أساسا بالبنى التحتية

نجاز هذه المشاريع إ ربوية و الرياضية و غيرها و ال يخفى على أحد أنكالطرقات و المنشئات التعليمية و الت

يتطلب أمواال و إمكانات مادية و علمية كبيرة و ال يتحقق ذلك إال بعقد صفقات مع شركات وطنية أو أجنبية

.توكل إليها مهمة دراسة و تجسيد هذه المشاريع

ابع هذه المشاريع أن تعمل على تحيين اإلطار القانوني و كان لزاما على السلطة التنفيذية و هي تراقب و تت

المنظم للصفقات العمومية بما يتماشى مع هذا الواقع الجديد و هو ما تم فعال من خالل صدور المرسوم

المعدل و المتمم الذي جعل اإلدارة في مركز االمتياز بفضل السلطات الممنوحة لها في 10/236الرئاسي

.قيق المصلحة العامة و ضمان حسن سير المرافق العمومية هذا الصدد بغية تح

تجد امتدادا لها ضمن القواعد العامة التي تحكم العقود اإلدارية 10/236هذه السلطات التي جاء بها المرسوم

. من هذا المرسوم4باعتبار الصفقة العمومية عقدا إداريا كما جاء في المادة

راسة لحصر مختلف السلطات الممنوحة لإلدارة سواء ما اختص به و على هذا األساس أعددت هذه الد

. اإلطار المنظم للصفقات العمومية أو تلك المبادئ العامة الواردة في القانون اإلداري

و قد قسمت هذه الدراسة إلى مبحثين تعرضت في األول إلى سلطات اإلدارة في مجال تنفيذ الصفقة و هي

:استمرار الصفقة و ضمان حسن تنفيذها و تتمثل فيسلطات وقائية الغرض منها

1-. سلطة اإلشراف و المراقبة

. سلطة التعديل-2

أما المبحث الثاني فقد خصصته لسلطات اإلدارة في مجال توقيع الجزاء و هي سلطات عالجية تتخذ في حالة

:عدم إمكانية تنفيذ الصفقة وتتمثل في

.سلطة إنهاء الصفقة -1

. يع العقوبات المالية سلطة توق-2

3 

 

سلطات اإلدارة في مجال تنفيذ الصفقة:المبحث األول

تتمتع اإلدارة عند تنفيذ الصفقات العمومية بسلطتين في مواجهة المتعاقد معها حتى و إن لم يتم إدراجها ضمن

: بنود الصفقة و هما

:سلطة اإلشراف و المراقبة: المطلب األول

: سلطة اإلشراف-1

تياز يخول لإلدارة مرافقة المتعاقد معها و توجيهه من أجل ضمان حسن تنفيذ الصفقة و إتمامها و هي ام

و هذا في مختلف مراحل التنفيذ و عادة ما يقوم بهذا اإلشراف و التوجيه أعوان )1(على النحو المتفق عليه

.إداريون تقنيون مختصون حسب موضوع الصفقة

االنجاز و تمارس عادة بالتنسيق مع مكتب الدراسات المعهود إليه و تظهر هذه السلطة خاصة في صفقات

: بنصها)2(10/236 من المرسوم 03 فقرة 19متابعة انجاز الصفقة و هذا ما أشارت إليه المادة

.>كل مصلحة متعاقدة مسؤولة عن حسن تنفيذ الجزء من الصفقة الذي يعنيها<

). يمات توجه للمتعاقد و لمكتب الدراسات على حد سواء و و يتم اإلشراف و التوجيه عمليا من خالل تعل

PV de chantierو تتمتع هذه التعليمات بالقوة الملزمة مثل القرار اإلداري ( تدون في محضر موقع اإلنجاز

. باإلشراف على تنفيذ الصفقةتماما متى كانت صادرة من األعوان اإلداريين المكلفين رسميا

: سلطة المراقبة-2

ال يمكن لإلدارة انتظار انتهاء الصفقة حتى تمارس سلطة المراقبة عليها و إنما تتزامن هذه المراقبة مع التنفيذ

و تتم إما عن طريق التقارير التي يرسلها كل من المتعاقد و مكتب الدراسات إلى اإلدارة والتي تتعرض

األشغال و العراقيل المادية و التقنية التي تعوق السير الحسن لألشغال إن وجدت لنسبة تقدم

و إما عن طريق الخرجات الميدانية التي تقوم بها فرق إدارية متخصصة من أجل معاينة التنفيذ سواء بالعين

ذارات من أجل المجردة أو بأخذ عينات و إرسالها للمخبر إن تطلب األمر ذلك و توجه للمتعاقد المخل إع

.تدارك النقائص أو األخطاء التي تمت معاينتها تحت طائلة الجزاءات التي سنذكرها الحقا

4 

 

وال تقتصر المراقبة على طريقة التنفيذ وآجاله فحسب و إنما تشمل أيضا الوسائل و المواد و المنتجات

من حيث ساعات )3( بمستخدميهالمستعملة لتنفيذ الصفقة و قد تمتد في بعض الحاالت إلى عالقة المتعاقد

من الرسوم 36 و 35العمل أو من حيث الكفاءة و التخصص إذا كانا مطلوبين و هذا ما جاء في المادتين

.10/236الرئاسي

و هذه السلطة تظهر بوضح في صفقات االنجاز أين تتحول اإلدارة إلى المدير الحقيقي للمشروع أما المقاول

.)4(ات الصادرة عن اإلدارةفيصبح جهة تنفيذ للتعليم

سلطة التعديل: المطلب الثاني

تعد سلطة تعديل الصفقة من أهم امتيازات اإلدارة ألنها تخرج عن القواعد المعروفة في القانون الخاص

106و التي تجعل العقد شريعة المتعاقدين فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين كما جاء في المادة

.انون المدنيمن الق

103أما بالنسبة لإلدارة فيمكنها تعديل الصفقة بإرادتها المنفردة إما بالزيادة أو النقصان كما ورد في المادة

. من نفس المرسوم64 أو بمراجعة السعر كما جاء في المادة 10/236من الرسوم الرئاسي

عل طرفي الصفقة في وضعية غير متساوية ولعل هذه السلطة تجد تبريرها في فكرة المصلحة العامة التي تج

.بحكم األسبقية و االمتياز الذين تتمتع بهما اإلدارة لضمان حسن سير المرفق العمومي

و هذه السلطة تعود إلى اإلدارة وفقا للمبادئ العامة التي تحكم نظرية العقود اإلدارية من دون حاجة إلدراجها

لسلطة على حقوق المتعاقد مع اإلدارة فقد حدد الفقه شروط كبند في الصفقة لكن ونظرا لخطورة هذه ا

:ممارستها وهي شروط متعلقة بموضوع التعديل و شروط متعلقة بأسبابه

: الشروط المتعلقة بموضوع التعديل-1

: التزام اإلدارة بالمشروعية-أ

و عليه البد أن يتقيد بأركانه حتى مادام التعديل يتم باإلرادة المنفردة لإلدارة فانه يأخذ شكل القرار اإلداري

.)4(يكون مشروعا

: أال يغير التعديل موضوع الصفقة-ب

5 

 

البد أال يكون التعديل جوهريا مؤديا إلى تغيير موضوع الصفقة و إنشاء صفقة جديدة تختلف عن الصفقة

عن هذا بعدم 3قرة ف103 في المادة 10/236 و قد عبر المرسوم الرئاسي )5(األصلية التي تم التعاقد عليها

.جواز التأثير على توازن الصفقة

: الشروط المتعلقة بأسباب التعديل-2

: أن يكون السبب موضوعيا-أ

يقتضي هذا وجود عوامل و ظروف موضوعية جادة تستدعي التعديل حفاظا على المصلحة العامة و حسن

.سير المرفق وإال اعتبر التعديل تعسفا في استعمال السلطة

:ن تكون أسباب التعديل مستجدة أ-ب

بمعنى أن تطرأ أسباب التعديل بعد إبرام الصفقة أما إن كانت وقت إبرامها فال يمكن التعديل ألن هذا يعد

.)6(خطئا في التقدير صادر من اإلدارة ال يمكن أن يتحمل المتعاقد تبعاته

سلطة توقيع الجزاء: المبحث الثاني

القانون الخاص تقضي باستئثار القضاء دون غيره في توقيع الجزاء فان األمر إذا كانت القواعد العامة في

ليس كذلك فيما يتعلق بالعقود اإلدارية ذلك أن القانون اإلداري أعطى اإلدارة سلطة توقيع الجزاء عند إخالل

:المتعاقد معها بالتزاماته التعاقدية و هذه الجزاءات تتمثل في

العقدسلطة إنهاء : المطلب األول

نعني بإنهاء الصفقة لجوء اإلدارة إلى فسخ العقد من جانب واحد بواسطة قرار إداري دون اللجوء للقضاء و

:دون تعويض الطرف اآلخر و يكون هذا الفسخ في حالتين

: إخالل المتعاقد بالتزام النزاهة-1

61/02 و 51/17ت عليه المادتان يتعين على المتعاقد مع اإلدارة االلتزام بالنزاهة وهو التزام قانوني نص

و يخص كل مراحل الصفقة من تحضير و تفاوض و إبرام و تنفيذ و يترتب 10/236من المرسوم الرئاسي

: و التي نصت على61/1على اإلخالل بهذا االلتزام فسخ الصفقة و هذا ما جاء في المادة

6 

 

اورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح دون اإلخالل بالمتابعات الجزائية كل من يقوم بأفعال و من<

أو تخصيص بصفة مباشرة أو غير مباشرة إما لنفسه أو لكيان آخر مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته

بمناسبة تحضير صفقة أو عقد أو ملحق أو التفاوض بشأن ذلك أو إبرامه أو تنفيذه من شأنه أن يشكل سببا

.> أو الملحق المعنيكافيا إللغاء الصفقة أو العقد

و حسب تقديري فإن اإلدارة ال تلجأ إلى فسخ الصفقة إال بعد ثبوت ارتكاب المتعاقد معها أحد األفعال

المذكورة وال يكون هذا إال بحكم جزائي أي أن اإلدارة تفسخ الصفقة استنادا على حكم اإلدانة شرط أال

ألن في هذه الحالة تكون اإلدارة بصدد تنفيذ حكم قضائي )7(يتضمن هذا الحكم فسخ الصفقة كعقوبة تكميلية

فيكون حينها القرار اإلداري الفاسخ للصفقة قرارا كاشفا و ليس منشئا و هذا ال يعد من مظاهر سلطة اإلدارة

.في مجال الصفقات العمومية

المألوفة ألن الفسخ ويعتبر حكم القضاء الجزائي بفسخ أو إبطال الصفقة كعقوبة تكميلية خروجا عن القواعد

).8(من اختصاص القضاء المدني

: إخالل المتعاقد بالتزام تعاقدي-2

إذا لم ينفذ المتعاقد التزاماته توجه له المصلحة <: على10/236 من المرسوم الرئاسي 112نصت المادة

.المتعاقدة إعذارا ليفي بالتزاماته في أجل محدد

ألجل الذي حدده اإلعذار المنصوص عليه أعاله يمكن المصلحة و إن لم يتدارك المتعاقد تقصيره في ا

.>المتعاقدة أن تفسخ الصفقة من جانب واحد

:يتضح من نص هذه المادة أنه يمكن لإلدارة فسخ الصفقة إذا توفرت ثالثة شروط و هي

:عدم تنفيذ المتعاقد التزاماته: الشرط األول-أ

: وهي10/236 من المرسوم 9ن المادة يأخذ عدم التنفيذ هذا ثالثة صور ستفاد م

وهنا يتوقف المتعاقد تماما دون إذن من اإلدارة يسمى األمر : التوقف عن التنفيذ: الصورة األولى-

.(ods d’arrêt :ordre de service d’arrêtبتوقف األشغال)

اط إال أن تنفيذه يخالف ما تم االتفاق في هذه الحالة يكون المتعاقد في حالة نش: التنفيذ السيئ: الصورة الثانية

7 

 

سابقة الذكر 09عليه من حيث طريقة التنفيذ أو الوسائل و المواد المستخدمة في ذلك و قد عبرت عنه المادة

.بالتنفيذ غير المطابق

ألنه ال نعني بها أجل التسليم النهائي فقط وإنما كل اآلجال المرحلية : عدم مراعاة اآلجال: الصورة الثالثة-

عادة ما يتم تقسيم الصفقة إلى مراحل تتطلب كل واحدة منها تنفيذ جزء معين من هذه الصفقة فان وقع التأخر

. في أي شطر جاز لإلدارة فسخ العقد ألنه بالضرورة سيؤدي إلى التأخر في األجل النهائي

توجيه اعذار للمتعاقد : الشرط الثاني-ب

ها اعذارا تحدد فيه اإلخالل المسجل و كذا أجل تداركه و قد كلفت المادة يجب أن توجه اإلدارة للمتعاقد مع

وزير المالية إصدار قرار يحدد فيه شكل االعذار و البيانات 10/236 من المرسوم الرئاسي 112/2

.المطلوبة فيه

عدم تدارك المتعاقد لتقصيره: الشرط الثالث-ج

تدارك التقصير المسجل عليه في األجل المحدد في االعذار كما أي أن المتعاقد لم يتمكن من إزالة اإلخالل و

.يدخل في هذا اإلطار امتناع المتعاقد عن ذلك

فإذا تحققت هذه الشروط جاز لإلدارة أن تفسخ الصفقة من جانب واحد دون اللجوء إلى القضاء و دون

. المذكورة112/2 جاء في المادة إمكانية مطالبة المتعاقد بالتعويض و يتخذ الفسخ بقرار إداري و هذا ما

:سلطة توقيع العقوبات المالية: المطلب الثاني

تمتاز اإلدارة في مواجهة المتعاقد معها بسلطة توقيع العقوبات المالية و فرضها دون اللجوء إلى القضاء وهذه

:العقوبات قد تكون مباشرة وقد تكون غير مباشرة

: العقوبات المالية المباشرة-1

:صد بها العقوبات التي تمس أو تفقر الذمة المالية للمتعاقد وتكون بنق

يمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ االلتزامات التعاقدية في < : المشار إليها على9نصت المادة : فرض الغرامات-أ

.>اآلجال المقررة أو تنفيذها غير المطابق فرض عقوبات مالية

8 

 

الشروط التي تبرم و تنفذ الصفقة وفقها وتقتطع مباشرة من الدفعات وهذا و يتم تحديد هذه العقوبات في دفاتر

و تجدر اإلشارة إلى أن هذه الغرامات توقع ضد 10/236 من المرسوم 90 و09/02ما قضت به المادتان

.المتعاقد المخل حتى وان لم يحدث لإلدارة أي ضرر جراء هذا اإلخالل خالفا للقانون الخاص

على وجوب وضع ضمان 10/236 وما يليها من المرسوم 92نصت المواد : التنفيذ مصادرة كفالة-ب

%5مالي بين يدي اإلدارة وتحت تصرفها قبل بدء تنفيذ الصفقة يتمثل في كفالة حسن التنفيذ والتي تحدد بين

من مبلغ الصفقة بالنسبة للصفقات التي تكون من اختصاص اللجنة الوطنية واللجان القطاعية%10و

. من مبلغ الصفقة%5 و %1للصفقات أما ما دون ذلك فتحدد بين

. وفي حالة فسخ الصفقة في الحاالت المذكورة فان مبلغ الكفالة يصادر لصالح اإلدارة

: العقوبات المالية غير المباشرة-2

للمتعاقد مع هذه العقوبات ليست ذات مضمون مالي مباشر وإنما تتخذ شكل قرارات تؤثر على الذمة المالية

:اإلدارة بطريقة غير مباشرة وتتمثل هذه العقوبات في

مقتضى هذه العقوبة أن يتم حرمان الشخص من المساهمة : اإلقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية-أ

والهدف من هذا إبقاء الهيبة للمال العام و )9(في أية صفقة عمومية سواء كمتعاقد رئيس أو كمتعاقد ثانوي

.) 10(فاظ على مصالح الوطنالح

وقد يكون هذا اإلقصاء مؤقتا أو نهائيا كما يوقع سواء كان الفسخ راجعا إلى اإلخالل بالتزامات التعاقدية أو

المعدلة بالمرسوم 10/236 من المرسوم الرئاسي 52وهذا ما ورد في المادة )11(إلى اإلخالل بالنزاهة

.)12(12/23الرئاسي

:ئمة المتعاملين االقتصاديين الممنوعين من تقديم عروض للصفقات العمومية التسجيل في قا-ب

يخص هذا اإلجراء المتعاملين االقتصاديين الذين أخلوا بواجب النزاهة بارتكابهم أحد األفعال الواردة في

ات التي سبق ذكرها إذ يتم وضع أسمائهم في قائمة تمسك من طرف مصالح المالية وتحدد كيفي61المادة

. التسجيل والسحب من هذه القائمة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية

9 

 

:خاتمة

يتضح لنا من خالل هذه الدراسة أن اإلدارة تتمتع في مجال الصفقات العمومية بسلطات واسعة نابعة من

المصلحة العامة مركزها التعاقدي الممتاز في مواجهة المتعاقد معها هذا المركز يجد مبرره في وجوب تقديم

التي تمثلها اإلدارة على المصلحة الخاصة التي تعود إلى المتعاقد وهو ما يضمن حسن إنشاء و سير المرافق

العمومية الذي وجدت الصفقة من أجله لكن يجب على اإلدارة أن تتقيد بالمشروعية عند استعمال سلطاتها

هذه االمتيازات تحقيق المصلحة العامة و ليس حتى تتجنب التعسف في استعمال السلطة ألن الغرض من

معاقبة أو إرهاق الطرف اآلخر الذي يجب أن ينظر إليه كشريك اقتصادي وليس كخصم لذا يجب مرافقته و

توجيهه بما يخدم حسن تنفيذ الصفقة خاصة إذا تعلق األمر بمتعامل اقتصادي وطني يترتب على تشجيعه و

ى الصعيد االقتصادي و االجتماعي و حتى السياسي دون أن ننسى وجوب تقيد مساعدته آثار ايجابية كثيرة عل

أعوان اإلدارة بأخالقيات الوظيفة من نزاهة وشفافية و مساواة بين المتعاقدين و المتعاملين إذ ال يجب

. التفضيل بينهم إال وفق ما يقرره القانون

:الهوامش

ألسس العامة للعقود اإلدارية، دار الفكر العربي الطبعة الخامسة الدكتور سليمان محمد الطماوي، ا: ظر ان)1(

.257 ص 1991

لسنة 58 المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية رقم 07/10/2010 المؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي )2(

2010

في الحقوق، عثمان عباد ، مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية رسالة دكتوراه : في هذا المعنى)3(

.32 ص 1973القاهرة

علي عبد العزيز الفحام، سلطة اإلدارة في تعديل العقد اإلداري، رسالة دكتوراه ،جامعة عين : للتفصيل)4(

.20 ص 1975شمس ، مصر

األستاذ الدكتور عمار بوضياف ،سلطات اإلدارة في الصفقات العمومية محاضرات منشورة في ،ص ) 5(

4.www.sonofalgeria.blogspot.comالموقع االلكتروني :

10 

 

الدكتور مازن ليلو راضي، الوجيز في القانون اإلداري، كتاب منشور في الموقع ، : للتفصيل) 6(

: االلكتروني113com.tomohna.wwwص

عمومية وءاليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، زوزو زوليخة، جرائم الصفقات ال: للتفصيل) 7 (

2012مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة

.84ص

في هذا المعنى عبد الغني حسونة ، الكاهنة زواوي، األحكام القانونية الجزائية لجريمة اختالس المال ) 8(

.216 ص 2009 مجلة االجتهاد القضائي، العدد الخامس، سبتمبر العام،

.10/236 من المرسوم الرئاسي 109 و 52راجع المادتين ) 9(

.217عبد الغني حسونة، الكاهنة زواوي مرجع سابق ص ) 10(

يذ،في هذا المعنى عبد العزيز عبد المنعم خليفة، األسس العامة للعقود اإلدارية، اإلبرام، التنف) 11(

في ضوء أحكام مجلس الدولة وفقا ألحكام قانون المناقصات و المزايدات، منشأة المعارف، اإلسكندرية،

.157 ص 2004مصر

. 2012 لسنة 04، الجريدة الرسمية رقم 18/01/2012 المؤرخ في 12/23مرسوم رئاسي ) 12(