األزمة المالية العالميةوتداعياتها على قطاع السيارات

د.مصطفى عيد مصطفى إبراهيم دخول االقتصاد االمريكى في أزمة مالية طاحنة ،كان أهم نتائجها2008شهد نهاية العام الماضي

معاناة االقتصاد االمريكى من تداعيات كساد اقتصادي مازالت أثاره ممتدة حتى اآلن ولم تظهر في األفق بوادر النحصاره . حيث بدأت األزمة تتجلى مالمحها في قطاع العقارات لتمتد تأثيراتها

على قطاع البنوك والتامين ،لتصل إلى قطاع السيارات بحيث تحمل هذا القطاع كل تداعيات انهيار القطاع المالي . ودخل بدوره فى طور الكساد نتيجة تقلص الطلب على السيارات وتدنى

األرباح وانعدام القدرة على االستثمار في الصناعة .كما إنهارت القدرة على سداد القروض وشهد ارتفاعوفوائدها مما أدى إلى دخول االقتصاد االمريكى في حلقات مفرغة من الكساد

% فى قطاع السيارات. و كانت األزمة المالية13% فى المتوسط ونحو 7نسبة البطالة الى نحو السبب الذي تجلت معه المشاكل الهيكلية الكامنة في قطاع السيارات والتي تعانى منها حتى

قبل تفجر األزمة المالية. ولم تكن األزمة المالية ) وما تلتها من أزمات( وليدة اللحظة ،بل كان لها من المقدمات و

األسباب الهيكلية ما جعلها تتفاقم لهذه الدرجة ،حيث يشهد االقتصاد االمريكى -منذ فترة-ارتفاع حجم االستهالك من اجل االستهالك وارتفاع سقف االئتمان إلى مادون حدود األمان المتعارف

عليه ووصل االقتصاد االمريكى لمرحلة االستهالك الكبير التي أشار إليها عالم التنمية االقتصادية ' toxic orروستو' ،وصاحب هذا توسع دون ضمانات حقيقية في االئتمان العقاري وارتفاع نسبة

illiquid assetsفى موازنات المؤسسات والشركات،وعدم مراعاة الفرد الحفاظ على التناسب بين الدخل واالستهالك للضغوط اإلعالنية والتسويقية التي تمارس عليه، كما شهد االقتصاد االمريكى نموا لألصول التمويلية ووسائل الدفع وزيادة الجانب النقدي عن الجانب العيني،

وإصدار سندات بضمان أوراق مالية أخرى وليسsecuritizationواإلفراط في وسائل التو ريق بضمان أصول عينية،إلى جانب ضعف الرقابة على القطاع المالي مع زيادة التدفقات المالية،

وتزايدHEDGE FUNDSوسعيا وراء تحقيق إرباح مالية هائلة كان التوسع في صناديق التحوط مخاطر الرافعة المالية .

ومع تفاقم األزمة يرى بعض المتخصصين أنها ما هي إال عرض لمرض، وانها أزمة منظومة فكرية وتأزم المرجعية )الرأسمالية-الليبرالية( مع فشل أطروحة العرض والطلب والتنافسية عن أداء المهام المنوطة والمرجو منها. حيث لم تعد األسواق تعمل بشفافية وبراءة أو عفوية، بل غذاها

.ورغم أن العولمة ليست امرأ جديدا أالderegulationموجات من الفساد وعدم االلتزام بالقواعد أنها اندفعت دون حدود وأصبح الكل ضد الكل، وباتت الشركات متعدية الجنسيات تتحكم في

الخيارات السياسية للدول وفق مصالحها الذاتية ، وإندفع رجال األعمال والمال بقوة للبحث عن أماكن لتوظيف األموال والمدرة لإلرباح خارج القطاع الصناعي ، كما سادت ثقافة االستهالك من أجل االستهالك ، واألهم هو إنفصال الحلقة بين اإلنتاج والمال وأصبح التوجه للمضاربات والتوسع

هو النشاط الرئيسى فىفي الخدمات المالية على حساب التصنيع واإلنتاج والسلع الملموسة المجتمعات الذى يطلق عليها 'بالمجتمعات الصناعية'. وباتت االزمة أكبر من كونها أزمة 'سيولة' أو أزمة 'طلب' ،بل باتت أزمة بنيوية ال يكتفى لحلها خلق مزيدا من الطلب عبر طرح مزيد من

الديون ،فاالقتصاد االمريكى يثقل كاهله ديون القطاع العام وديون الخزانة وديون قطاع االعمال تريليون دوالر. ولكن60وديون القطاع المنزلى الى حد وصلت معه اجمالى الديون الى نحو

ينبغى أن تأتى الحلول عبر االنتاج واالدخار والتوظيف. تظهرفي االقتصاد االمريكى، فكانت الرحمFinancial Downturnوبدت مالمح األزمة المالية

Uterusالذى أحتضن االزمة، وسرعان ما انتشرت في أوروبا ودول العالم األخرى بسبب توافر المناخ المناسب والمساعد على تزايد العدوى حيث ثورة االتصاالت وهيمنة اقتصاد السوق greedواالرتباط العضوي بين المؤسسات المالية وظهور مايسمى ' بثقافة عامة للجشع والهلع

and fearsبسبب عولمة الدعاية واالعالم ،والتي أثرت على القطاعات اإلنتاجية ' واالقتصادية ،فضال عن أن الواليات المتحدة تعد شريك تجارى اساسى في االقتصاد العالمي حيث

% من أجمالى الناتج العالمي، وتمثل27ر5يمثل الناتج المحلى االجمالى االمريكى نحو % وحجم االستثمارات األجنبية نحو15% والواردات األمريكية نحو 10الصادرات األمريكية نحو

% من االجمالى العالمي. مما ساعد على انتقال األزمة بسرعة ليمتد تأثيرها على االقتصاد10 العالمي.كما أن للواليات المتحدة دورا مركزيا في تحديد السياسات الجوهرية للمؤسساتالدولية مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدوى لإلنشاء والتعمير.

األزمة المالية وصناعة السيارات: 22.9 مليون سيارة ، كان نصيب أوروبا منها 73 إنتاج ما يقرب من 2007شهد العالم في عام مليون سيارة بالواليات المتحدة وكندا،19.4 مليون سيارة بآسيا،ونحو 21.4مليون سيارة، ونحو

مليون1.4 مليون سيارة في الشرق األوسط و2.4 مليون سيارة بأمريكا الالتينية، و4.4ونحو 850 مليون سيارة من أجمالى 250سيارة في إفريقيا. وتستحوذ الواليات المتحدة على حوالي

بليون جالون سنويا كوقود للسيارات.260مليون سيارة بالعالم ، ويستهلك العالم نحو رغم أن األزمة كانت فى بدايتها 'أزمة مالية ' بدأت بوادرها بسبب أزمة الرهن العقاري وتأثر

القطاع المالي بها ، حيث تعرض قطاع البنوك والتامين لهزات عنيفة أدت إلى تعرض رابع اكبر بنك في الواليات المتحدة 'ليمان براذرز' لإلفالس وكذلك اكبر شركة تامين بالواليات المتحدة

والعديد من البنوك والشركات االمريكية االخرى ، أال أن الوضع قد امتد ليشمل القطاع التصنيعى في أكثر القطاعات حساسية وتاثرا باالزمة وهو قطاع السيارات. لذلك توجد العديد من عالمات

االستفهام حول األسباب الحقيقية لتداعيات األزمة على قطاع السيارات في الواليات المتحدةاألمريكية ودول العالم األخرى.

% من حجم سوق10يأتى أهمية قطاع السيارات في االقتصاد االمريكى من انه يستوعب نحو % من الناتج المحلى االجمالى، وحجم االستثمارات األمريكية في صناعة4العمل االمريكى، ونحو

، وتنفق الواليات المتحدة ما2008و2007السيارات يقارب ربع تريليون دوالر خالل عامي مليار دوالر سنويا في مجال البحث والتطوير وهو ما يتجاوز ما تنفقه في قطاعات12يقارب

الفضاء والمعدات الطبية واالتصاالت ، وتدير جنرال موتورز وحدها نحو عمليات تصنيع في أكثر دولة وتبيع سياراتها في كافة دول العالم .34من

- حيث2005وترجع مالمح األزمة الحقيقية بقطاع السيارات بالواليات المتحدة األمريكية-لعام المصانع األمريكية الكبرى الثالثة' جنرال موتورز-Market Shareحدث تراجع فى حصة 'للسوق '

% قبل عشر70 بعد أن كانت 2008% في عام 53 لسياراتها لتصل لنحو فورد-كرايسلر' مليار دوالر منذ70 -51سنوات كما قدرت خسائر جنرال موتورز في األعوام الثالثة الماضية بنحو

فان أهم مصدرى2005، ومازالت الخسائر مستمرة حتى اآلن. ووفقا إلحصائيات 2005عام % من اجمالى16% تليها اليابان بنسبة 22العالم فى مجال السيارات تاتى المانيا بنسبة

الصادرات العالمية من السيارات. وتاتى الواليات المتحدة فى مقدمة الدول المستوردة % تليها المانيا والمملكة المتحدة . ثم تنامت االزمة في الشركات الثالث26للسيارات بنسبة

بتضاعف الخسائر وانخفاض الطلب وتسريحها العداد كبيرة من القوة العاملة لديهم، مما أدى الى طلبها قروضا من الحكومة وطلب باعادة جدولة ديونها ، أال ان هذا لم يحد من استمرارية

خسائرها وإعالنها عدم قدرتها على االستمرار، فاعلنت جنرال موتورز عن نيتها تجديد العقود ل على ان يظل الباقى يعمل فى السيارات2010% فقط من اجمالى التوكيالت التابعة لها فى 10

9 توكيل بنهاية يوم 800المستخدمة أو الماركات االخرى، وتقوم شركة كريسلر بتصفية نحو .2009يونيو

والواقع أن قطاع السيارات بالواليات المتحدة األمريكية قد شهد مجموعة من األسباب التي أدت إلى هذا التهاوي منها أسباب غير مباشرة مثل أزمة الرهن العقاري وإعالن العديد من البنوك االمريكية إفالسها وعدم توافر قروض لشراء السيارات خاصة أنها سلعة مازالت تصنف من

السلع غير الضرورية مما يعنى االستغناء عنها خاصة في مراحل األزمات الختالف سلم األولويات لدى المستهلك في تلك األوقات ، كما ادى انهيار األسواق المالية الى انخفاض أو انعدام العوائد للمدخرين مع ارتفاع تكلفة الوقود وارتفاع االستهالك منه في السيارات األمريكية ، والقلق الذي

يسيطر على السوق االمريكى من قبل المشترين وحتى المستثمرين من جراء األزمة المالية وسيطرت حالة من الكساد العام على القطاع االقتصادي فلقد شهد سوق االستيراد والتصدير

مليار دوالر فى27ر2بالواليات المتحدة ،وفقا لما أعلنته وزارة التجارة االمريكية، خسائر قدرها مليار دوالر وهو20ر907أسوأ معدل له منذ تسع سنوات، وتعانى الموازنة من عجز يقدر بنحو

،ومع انخفاض1993- لم يحدث منذ عام 2009عجز قياسى لمثل هذا التوقيت من العام -أبريل الدوالر فى سوق العمالت تتنامى المخاوف من فقدان الواليات المتحدة لمركزها االئتمانى

الممتاز. كما أمتد أثر األزمة المالية على قطاع السيارات من خالل عدم توافر تسهيالت بنكية تمكن

المستهلكين من الشراء بعد أن فرضت البنوك قيودا شديدة'عامة' على عمليات االقتراض، وحيث أن قطاع السيارات يعتمد بنحو اساسى على التسهيالت االئتمانية واالقتراض فكان االنخفاض

الشديد في الطلب.كما انخفضت التسهيالت والكفاالت البنكية لتسهيل عمليات استيراد سيارات من الخارج وتقلصت السيولة في ايدى التجار فعجزوا عن سداد الرسوم الجمركية الكفيلة

بالسماح للسيارات بالتواجد في األسواق العالمية، فضال عن تخوف المستهلكين بالسوق العالمية من عمليات الشراء وتوقعاتهم بانخفاضات متتالية في األسعار ، وكل هذه العوامل كانت كفيلة

بتقليص الطلب على السيارات . ولكن هذا ال ينفى وجود أسباب مباشرة بجانب األسباب غير المباشرة التي أثرت على حجم الطلب باالنخفاض وهى مجموعة من المشكالت الهيكلية

واإلدارية والتسويقية تمثلت فى مشاكل ارتفاع االجور للعاملين بقطاع السيارات بالواليات المتحدة وانخفاض االنتاجية وحدوث تجاوزات فى االدارة صاحبها فساد وانخفاض الكفاءة

االقتصادية، بحيث يتضح أن أزمة قطاع السيارات ليست مجرد انخفاض في حجم الطلب الناجم من األزمة المالية ، ولو كان األمر كذلك لكان من األجدى أن نطلق عليها مشكلة وليست أزمة - أما وان األمر في حقيقته أزمة حقيقة تهدد بقاء بعض الشركات الكبرى في األسواق ، فانه والبد

وان يكون وراء هذا مجموعة من المشكالت الهيكلية واإلدارية والتي تجلت مالمحها في بعض السياسات التى تبناها قطاع السيارات فى الواليات المتحدة مثل ' رهان الشركات الكبرى الثالث )جنرال موتورز-فورد-كرايسلر(على إنتاج السيارات رباعية الدفع ومع ارتفاع أسعار الوقود تراجع

الطلب عليها مما يعنى غياب الرؤية اإلستراتيجية لألسواق والعوامل المؤثرة على الصناعة مليون1.5وأذواق وقدرات المستهلكين. وإعالن شركة جنرال موتورز عن اإلعالن عن سحب نحو

لتر بسبب تسرب308سيارة بويك وشيفرولية وبونتياك متوسطة الحجم ومزودة بمحرك سعة . كما2003 وحتى 1997في الزيت وهو ما يؤدى بدوره إلى حدوث حريق وذلك من منتجات

غاب التخطيط السليم فى ظل منافسة منتجين آخرين مثل الهند)طرحت الهند مؤخرا فى دوالر امريكى فقط( والصين وغيرهما وعلى الصعيد2000االسواق سيارة صغيرة بسعر

.التسويقي رأينا كيف تراجعت حصة الشركات األمريكية الكبرى في األسواق سيارات في العالم ،10 ألفضل 2006عام consumers Reportوفي دراسة صدرت مؤخرا عن

كانت النتيجة استحواذ السيارات اليابانية على العشر مراكز بالكامل مما يعنى وجود خلال هيكليابالشركات االمريكية الثالث ابعدها عن المراكز التنافسية لصناعة السيارات فى العالم.

الشركات الثالث النتهاكAn Inconvenient Truth انتقد ' ال جور' فى كتابه 2007وفى عام البيئة والنتاج سيارات غير صديقة للبيئة رغم انخفاض الطلب على نوعية انتاجهم من السيارات، ضاربا مثاال بمتطلبات الدول من شروط ومعايير فى مجال 'قطع االميال وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالنسبة للجالون من الوقود المستخدم في السيارات ، مشيرا اال ان الواليات المتحدة

تأتى بعد اليابان والصين واالتحاد االوروبى في هذا اإلطار مما يعنى عدم جدوى المنتج من الناحيةاالقتصادية فضال عن زيادة معدالت تلوث البيئة الناجمة منه.

األزمة خارج الواليات المتحدة األمريكية: نظرا لتعاظم الدور االمريكى -كما سبق وأوضحنا في االقتصاد العالمي- ودورها المركزي فى

السياسات االقتصادية العالمية ، فان ثمة تأثير ينال من اقتصادها سرعان ما ينتقل إلى أسواق العالم األخرى ، فضال عن االرتباط العضوي بين المؤسسات المالية والتمويلية في أنحاء العالم ،

لذلك كان التأثير على أسواق العالم كما يلي:- (مليار دوالر، وتسبب الركود بتراجع1ر1 تتكبد شركة تويوتا )نحو1941اليابان: ألول مرة منذ عام

أرباح شركات صناعة السيارات اليابانية األخرى فخفضت من إنتاجها وسرحت الموظفين ويتوقع ماليين وحدة5مسئولون في قطاع السيارات اليابانية أن تنخفض مبيعات السيارات إلى ما دون

عاما.كما لجأت تويوتا إلى توقف إنتاجها لمدة أسبوع بمصانعها في30للمرة األولى منذ أكثر من 2009% خالل الربع األول من العام المالي الحالي 42.8تركيا النخفاض مبيعات تويوتا بنسبة

وأعطت تويوتا أجازة مدفوعة األجر للعمال. وفى تركيا ذاتها انخفضت صادراتها من السيارات% عن نفس الفترة من العام الماضي.54بنحو

كوريا الجنوبية:أعلنت شركة جى ام دايو الكورية الجنوبية األمريكية بأنها ستغلق اثنين من% مقارنة بالعام الماضي.28مصانعها لمدة شهر وقد تراجعت مبيعات الشركة بنسبة تقارب

مليارات دوالر إلنقاذ صناعة السيارات فى3ر3كندا:أعلنت كندا عن مساعدات حكومية بنحو اونتاريو وكذلك تقديم قروضا الى شركة جنرال موتورز وكرايسلر المتواجدة بكندا، ويذكر أن مشكلة كندا ياتى جزء كبير منها من خالل ارتباطها بقطاع السيارات بالواليات المتحدة والذي

يرتبط معها باتفاقية تجارة حرة في هذا المجال وهى تحتل المرتبة التاسعة كأكبر دولة في إنتاجالسيارات بعد أن تراجعت لصالح اسبانيا والبرازيل.

مليون سيارة فى22-18 ، تقوم دول االتحاد االوروبى مجتمعة بانتاج EUوفى االتحاد االوروبى مليون وظيفة12 مليون عامل بشكل مباشر ونحو 2العام، ويعمل فى هذا القطاع حوالى

بليون يورو ، وتساهم صناعة20بالصناعات المرتبطة بصناعة السيارات. ويوجد استثمارات بنحو بليون يورو كقيمة مضافة في الناتج القومي االجمالى االوروبى وتزيد140السيارات بنحو

بليون دوالر.ولقد تاثرت صناعة60الصادرات عن الواردات من خالل تحقيق فائض بنحو السيارات فى دول االتحاد االوروبى فعلى سبيل المثال:-

بريطانيا: وافقت شركة تاتا الهندية للسيارات على تقديم دعم بعشرات ماليين الدوالرات لشركتها البريطانية جاجوار النروفر لتتمكن من االستمرار بعد رفض الحكومة البريطانية تقديم

، ويوجد2008 من موظفيها منذ مطلع 2000المساعدة لها.ويذكر ان الشركة قد سرحت مليون سيارة2 ألف عامل بقطاع السيارات إلنتاج ما يقرب من 850بالمملكة المتحدة نحو

% منها للتصدير ، أال أنها قطاع السيارات بالمملكة المتحدة يشهد تراجعا في الميزة75موجه ..1990النسبية والتنافسية منذ عام

ألمانيا: وجهت صناعة السيارات ونقابة اى جى ميتال الهندسية نداء مشتركا للمستشارة األلمانية لتقديم دعم سريع وحاسم للقطاع والموافقة على إعفاء ضريبي للسيارات صديقة البيئة

ومنخفضة انبعاث ثاني أكسيد الكربون. وترتبط صناعة السيارات فى دول االتحاد االوروبى بصناعات اخرى مثل صناعة االلكترونيات

والهندسة الكهربائية والميكانيكية وتكنولوجيا المعلومات والصلب والكيماويات والبالسنيك % مما ادى8ر4 بنحو 2008والمعادن والمطاط . ولقد انخفض الطلب فى الربع االخير من عام

%.36% وعلى السيارات بنحو 20انخفاض الطلب على الصلب بنحو وتظل االزمة كامنة فى زيادة الطاقة االنتاجية عن الطلب ، فتصل الطاقة اإلنتاجية القصوى

مليون سيارة فى حين ان طاقة الطلب القصوى94للمصانع العاملة في قطاع السيارات نحو مليون سيارة.55تصل لنحو

خصائص األزمة في الواليات المتحدة: -أن األزمة بقطاع السيارات بالواليات المتحدة كانت هى الرائدة، ومن ثم فان األزمات التي

تحققت بالدول األخرى كانت نتيجة وليست سببا رئيسيا. -ان االزمة التى تشهدها دول اوروبية فى قطاع السيارات ناجم -بعضها- من إمتالك شركات

امريكية لشركاتها مثل امتالك جنرال موتورز لشركة أوبل االلمانية.-أن حجم األزمة بقطاع السيارات االمريكى يفوق بكثير حجم األزمة في الدول األخرى.

-أن األزمة وصلت بكبرى شركات إنتاج السيارات وأعرقها في تاريخ البشرية بالواليات المتحدةلحد -التدارس فى- أو إعالن االفالس كأحد الحلول للتغلب على المشكلة.

-أن األزمة قد كشفت النقاب عن مشاكل هيكلية وإدارية وتسويقية عالية بقطاع السياراتبالواليات المتحدة ولم يجدي معها أموال الخزانة األمريكية إلنقاذها.

-ان تاثر بعض الدول كاليابان جاء من جراء ارتفاع قيمة الين امام الدوالر مما يؤدى الى ارتفاعقيمة السيارة اليابانية مقومة بالدوالر االمريكى.

-أن قطاع السيارات بالواليات المتحدة وكنتيجة لتأثير نقابات العمال يشهد ارتفاعا في الرواتب

والمعاشات واألرباح والرعاية الصحية عن مثيله في الدول األخرى وخاصة اليابان، مما اثر على السعر التنافسي للمنتج االمريكى.فضال عن أن متوسط إنتاج العامل الياباني يمثل ميزة نسبية

$ مقارنة بنظيرة في الواليات المتحدة..500في توفير التكاليف بنحو -أن الدول األسيوية العاملة في قطاع السيارات بالواليات المتحدة لم تتعرض لما يتعرض له

قطاع السيارات االمريكى من خطر اإلفالس. -غياب الرؤية االستراتيجية فى قطاع السيارات بالواليات المتحدة االمريكية ، فمثال فى اكتوبر

تم إنشاء شراكة اوروبية لدراسة التغيرات المتوقعة فى صناعة السيارات وانشاء صناديق2007 لدعم الصناعة وتطوير اسس المنافسة ورفع كفاءة العاملين بها، اال ان المشكلة انعكست عليها من الواليات المتحدة فضال عن امتالك الشركات األمريكية المتعثرة لشركات بأوروبا مثل امتالك جنرال موتورز لشركة اوبل، ولعل هذه الرؤية المستقبلية هي التي مكنت شركة فيات االيطالية من مواجهة األزمة واستيعاب شركات متعثرة بالواليات المتحدة، وساعدت الشركات األوروبية

األخرى من الوقوع في خطر اإلفالس . سيناريوهات مواجهة األزمة في قطاع السيارات:

في األجل القصير ، فأنه للخروج من النفق المعتم لالزمة المالية وإعادة الروح لقطاع السيارات فإن مجموعة الحلول المطروحة تتمحور حول حلوال تقليدية وأخرى غير تقليدية ، حيث تدور التقليدية منها حول مجموعة من برامج حكومية لالغاثة، مثل برنامج إغاثة األصول المتعثرة

TARP وبرنامج التسهيالت المدعومة بسندات أرصدة TALFأال أن محاوالت توفير أموال ، لقطاع السيارات وضخ أوراق من البنكنوت لم تؤتى ثمارها وإتضح أن المشكلة أبعد من ذلك

وتحتاج لحلوال جذرية العادة هيكلة الصناعة . أو اللجوء الى إعالن اإلفالس الذي يتخذ شكلين وفق القانون االمريكى،األول: يسمح في إطاره

إعادة تنظيم الشركة تحت قانون اإلفالس وهذا متاح لكافة الشركات سواء كانت ملكية عامة أم خاصة ،وكذلك األفراد)ولكن يستخدم أكثر في الشركات(ولكن ال يكون هناك تصفية لألصول أو

توقيف للعمل بالعقود حيث يكون هناك فترة زمنية لحماية الدائن من استرداد الديون أو الدعاوى القضائية.أما النوع الثاني فهو بيع الشركة ومكوناتها للحصول على السيولة وتمنح عوائد هذه

السيولة للمساهمين .وكال النوعين يؤثر على حاملي األسهم حيث يفقدوا استثماراتهم، وسوفيسيطر الدائنون على الشركة.

وكذلك هناك محاوالت للخروج من االزمة من خالل عمليات الدمج 'مثل محاولة الدمج الذى أقدمت عليه شركة كرايسلر االمريكية لصناعة السيارات. فلقد تقدمت الشركة بطلب إلشهار

من قانون إشهار اإلفالس بالواليات المتحدة وإعالنها التوصل التفاق11إفالسها وفق الفصل رقم % من الشركة كمرحلة أولية-تزيد بعد ذلك- وذلك20مع شركة فيات االيطالية التي قامت بشراء

100بعدما فشلت كرايسلر فى التوصل التفاق العادة جدولة ديونها، وتضم شركة كرايسلر نحو وكيل حول العالم، وذكر ان الكيان الجديد سيمكن4000الف موظف وشبكة وكالء تمتد لنحو

مليون سيارة سنويا ، فى حين ان الحجم االقتصادى للبقاء4ر16من تحقيق مبيعات تقدر بنحو مليون سيارة سنويا. ، وفى إطار الحلول5ر5فى رأى بعض المتخصصين يحتاج الى انتاج نحو

التقليدية أيضا تأتى عمليات إعادة الهيكلة لخطوط اإلنتاج ، مثل التحول إلنتاج سيارة اصغر)المشكلة هي ضالة أرباح السيارات األصغر(،دراسة أذواق وقدرات المستهلكين والبعد عن

االعتماد فقط على اإلغراءات وخلق األسواق واالعتماد أكثر بصورة واقعية على الطلب الفعليوالقدرة الشرائية والضمانات الفعلية.

وفى األجلين القصير والطويل، ظهر في معرض جنيف للسيارات سيناريو اخر لحل األزمة في األجل المتوسط والطويل ، ومحاولة لبث الروح مرة أخرى في قطاع السيارات من خالل عرض سيارات تركز على تكنولوجيا جديدة تحد من استهالك الوقود وتقلل من انبعاثات الغازات السامة

وتوفير سيارات تدار بالوقود البديل. ويأتي هذا في إطار التوافق مع التشريعات الجديدة التي سنت في بعض الدول للحد من التلوث وتوفير الوقود، فلقد أقر االتحاد االوروبى خطة تقضى

بضرورة خفض إنبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري وتحديد معدل ثاني أكسيد الكربون ) 2012(، وسيبدأ تطبيق الخطة بدءا من 158( جرام لكل كيلو متر تقطعه السيارة)الحالي 130

، وهو ما يمثل تحديا أمام شركات السيارات ، وأمام المستهلك أيضا، وتعد2015لتكتمل في

شركة تويوتا وهوندا من الشركات التي يتوافق هياكل إنتاجها مع هذه الخطة حيث تعمل محركاتها ما بين المحرك الكهربائي ومحرك البنزين. ولقد بدأت بالفعل بعضhybridبنظام الهجين

شركات السيارات في اإلعداد لهذا حيث اتفقت شركة ميتسوبيشى وبيجو وستروين ، وكذلك شركة نيسان مع الحكومة البرتغالية إلنشاء محطات لبطاريات'ايون الليثيوم' وكذلك محاوالت

لشركة فيات في هذا االتجاه. فضال عن وضع حلول للمشكالت التى جعلت من ازمة قطاع السيارات فى الواليات المتحدة ظاهرة فريدة لما تعانيه من مشاكل هيكلية فى الصناعة مثل

مشاكل ' االجور'- 'الكفاءة االقتصادية' - 'إنتاجية العامل'- 'االدارة'. ومع هذا فان هناك مدرسة فكرية تدعى إن األزمة المالية الحالية وتأثيراتها على قطاعات أخرى

ما هي إال أزمة ورقية وشكلية وال تقوم على أية مبادالت فعلية للسلع والخدمات ،أال أن األمر يحتاج إلى إعادة هيكلة وتشكيل العالقة ما بين السوق والدولة ،بل وإعادة تشكيل وهيكلة أسس

وقواعد ومفهوم السوق نفسه. وان يعاد النظر في المال والمشتقات المالية كأداة ووسيلة لتكون انعكاسا للعمل واإلنتاج. وأن ما حدث في قطاع السيارات يبرهن على أن أصحاب هذا

الرأي قد جانبهم الصواب كلية. وهذا يعنى ان 'سقف الرأسمالية' والياتها وقطاعاتها المكونة لها ينبغى أن تخفض من سقفها لتتوائم مع مستوى االحتياجات الطبيعية للشارع واالحتياجات

الطبيعية لالسرة واالستهالك المنزلى. والحقيقة ان االزمة التى تطيح بقطاع السيارات اوضحت ضرورة ان تتوافر الدراسات واالبحاث لتطوير الصناعة وفقا لمتطلبات التغيرات المناخية،

وتتطلب دراسة اذواق المستهلك وقدراته الفعلية وتتطلب الرقابة الجيدة على التدفقات المالية وعمليات االقتراض، وان الصناعة بطبيعة الحال ومقتضيات االمور صناعة واعدة، وان المستقبل

14-12يكشف ان تزايد الطلب وتضاعفه، فمتوسط عدد السيارات فى العالم يتراوح ما بين سيارة لكل عشرة االف فرد، اال ان االمر يحتاج الى نظرة متكاملة ايضا السئصال مشكلة الفقر

فى العالم لرفع مستوى الدخل وتحسين البنية االساسية ، االمر الذى يزيد من طاقة الطلب على هذه الصناعة والصناعات المرتبطة، وبشكل مباشر البد من العمل على دعم الطلب على

السيارات من خالل وسائل غير ائتمانية أو تخفيض نسبتها، وربط التكاليف باالنتاج وزيادة تدريب العاملين وتحديث الصناعة وتطبيق التغيرات التكنولوجية المستمرة وتوفير الدعم المالى

للصناعة. صناعة السيارات فى مصر:

يرجع تاريخ صناعة السيارات فى مصر الى مطلع الستينات من القرن الماضى حيث كانت تعمل شركتين فى مجال صناعة السيارات تطورت الى ثالث فى بداية الثمانينات والى ثمانية عشر فى

وكانت تعتمد1964 وحتى 1949بداية التسعينات. فلقد عملت شركة فورد للسيارات بمصر عام إلنتاج1958على االستيراد الكامل لكافة منتجاتها ،ثم كانت شركة رمسيس التى تكونت عام

% وتوقف انتاج هذه40سيارات ركوب صغيرة الحجم وبلغت نسبة التصنيع المحلى للسيارة تم انشاء شركة النصر للسيارات1960 لعدم كفاية االستثمارات. وفى عام 1973السيارة عام

لعمل اللوارى واالتوبيسات بالتعاون مع شركة 'كلوكنر همبولدات' االلمانية، ومشروع لسيارات الركوب مع شركة'فيات' االيطالية، ومشروع المقطورات بالتعاون مع

شركة'بلومهارت'االلمانية ،ومشروع جرارات زراعية بالتعاون مع 'اى-ام-ار' اليوغسالفية. . ويضم قطاع السيارات شركة تعمل فى مجال صناعة السيارات25ويوجد بمصر االن اكثر من

الف عامل تقريبا ، ولقد حققت صناعة السيارات التجارية نسبا20والصناعات المغذية نحو تصنيعية محلية ونمطا تصنيعيا اعلى من صناعة سيارات الركوب. وذلك بسبب محدودية السوق بالنسبة لسيارات الركوب والتطور التكنولوجى الهائل والمنافسة الدولية الشرسة مما يحد من

قدرات الصناعة الوطنية. وفى تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات المصرى ذكر ان سوق السيارات المصرى قد

% واستحوذت37 بزيادة 2008 سيارة خالل النصف االول من عام 141567استوعب نحو تليها الباصات فسيارات النقل. واحتلت شيفرولية المرتبة108668السيارات المالكى على نحو

االولى بشكل عام ، اال ان هيونداى جاءت فى المرتبة االولى بالنسبة للسيارات المالكى وتويوتا الف سيارة162بالنسبة للباصات وشيفرولية بالنسبة للنقل. ولقد استوعب السوق المصرى نحو

.2008 الف سيارة فى 260-228 ونحو 2007 الف سيارة فى عام 227 ونحو 2006فى عام

وبرغم انخفاض األسعار على المستوى الدولى ،اال ان السوق المصرى يشهد ارتفاعا نسبيا بسبب % وكذلك رفع قيمة التامين التكميلى على2ارتفاع تكلفة القروض الممنوحة للسيارات بنحو

% من اجمالى ثمن السيارة ، ويرجع هذا ألسباب تتعلق5%-3السيارات الجديدة ليصل الى نحو بتشوهات بالسوق المحلى )وفى خطوة للتغلب على نقص الطلب بسبب التشدد فى منح

القروض اقدمت شركات مثل الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيالت وكيل كيا فى مصر وغيرها الى تاسيس شركات مباشرة متخصصة فى البيع بالتقسيط مباشرة للعميل رغم ما

ينطوى عليه هذا النظام من مخاطرات(.التحديات التي تواجه صناعة السيارات فى مصر:

-قبل االزمة: ، مع تفتت السوق المصرى بين العديد من الشركات- محدودية السوق والطلب الفعلي

لقيام صناعة محليةscale of economiesوالمنافسين( بما ال يتحقق معه حجم اقتصاديات الحجم %200 الى نحو 2007 الى عام 2003وذلك رغم زيادة الطلب النسبى على السيارات من عام

فى خمس سنوات على المستوى العام فى صادرات92-صعوبة فتح اسواقا للتصدير)تحتل مصر المرتبة ال

(.2005السيارات وفقا الحصائيات -المنافسة الشديدة من قبل الدول الكبرى والدول الصاعدة مثل الهند والصين والمكسيك وايران

وتركيا وغيرهما. -انحسار الصناعة فى اطار التجميع والتسويق واالكتفاء بعمل ارباح على مستوى المؤسسات

واالفراد، دون ان تكون صناعة تصنيعية.-غياب التكامل والتنسيق والتنظيم بين الشركات المحلية العاملة فى هذا القطاع.

-وجود خلل فى الرسوم الجمركية بما ال يشجع على زيادة نسبة التصنيع المحلى او انتاج سيارةمحلية.

-التاثر بالفكر العالمى السائد والرامى الى تحقيق ارباح من غير السبل االنتاجية.-عدم إتباع نظام الحصص في السيارات المستوردة من الخارج.

-غياب قطاع السيارات المحلى عن االتفاقات التجاريةالتى تعقدها مصر مع الدول االخرى. -التشابة الهيكلى بين مصر والدول العربية ومعظم الدول االفريقية.

-تظل مشكلة الشارع المصرى والزحام وسوء التوزيع بين محافظات مصر وانخفاض الدخل من العوامل المحددة لتطور صناعة السيارات فى مصر انطالقا من السوق المحلى . كما توجد بين

.1980 مركبة فى مصر ، مركبة يرجع تاريخها الى ما قبل عام 6-4كل تحديات االزمة والنهوض بالصناعة:

تكمن تحديات االزمة فى كل دول العالم ومنها مصر،فى مشكلة ركود الطلب وتأثيراته على قطاع العمالة بمصر. والحقيقة ان تقلص الطلب بمصر جاء بسبب تشدد البنوك فى منح قروض

% من اجمالى الطلب على السيارات الجديدة( ،ولكن أيضا60للسيارات )تمول البنوك نحو انخفاض الطلب جاء كعدوى من االسواق العالمية وتوقع حدوث انخفاضات متتالية فى االسعار

والتاثر باالزمة المالية العالمية وما تضمنته من قلق وفقدان للثقة بين المستهلكين بشكل عام.وعلى صعيد التاثير فى ميزان المدفوعات المصرى فان صادرات السيارات ال تمثل جزءا

مليار دوالر متضمنة13ر6هاما فى اجمالى الصادرات المصرية)صادرات مصر السلعية ال تتعدى مليار دوالر( ، وعلى صعيد إستيراد السيارات فانه قد انخفض6البترول -وبدون البترول ال تتعدى

نسبيا النخفاض الطلب على السيارات فى السوق العالمية وصاحبه أيضا انخفاض في مستويات األسعار. وان كان من ثمة امر انكشف مع ازمة السيارات فانه يكشف عن وهن هذا القطاع، فمع

تاريخ وصل الى اكثر من نصف قرن لمصر فى صناعة السيارات ،اال ان مصر لم تستطع ان تواكب ما حدث فى دول مثل الهند والصين وتركيا وايران واالرجنتين والبرازيل وغيرهما من

الدول صاحبة البصمات فى صناعة السيارات ، واكتفى قطاع السيارات المصرى-اال فيما ندر- بتحقيق مكاسب على مستويات فردية من خالل التوكيالت والتسويق للغير مما جرد هذا القطاع من كونه قطاعا تصنيعيا انتاجيا وليقتصر فقط على كونه قطاع توزيعى يدر المكاسب الصحابة.

والواقع ان هذا ال يعنى التحول النتاج سيارة مصرية لمجرد تحقيق نوع من الكرامة الوطنية بل ان

االمر ينبغى وان ينبنى على اسس اقتصادية بحتة ومن ثم فال مانع من دراسة التخصص فى انتاج وتصنيع بعض السلع المغذية للصناعة-كخطوة أولى- مثل التخصص فى انتاج البطاريات او

االطارات او بعض االجزاء الميكانيكية بالسيارةعلى نحو يؤكد السمعة الطيبة للمنتج المصرى ويفتح أمامه أبواب أسواق اكبر وأوسع مما يقلص من فرص التاثر السلبى باى ركود على طلب فى اوقات الحقة. ايضا ال بد من اعادة النظر فى نظم االعفاءات واالمتيازات التى تمنح لمنتجى

السيارات وان تعتمد على القيمة المضافة ونسب المكون المحلى المتزايد عبر فترة زمنية محددة. الى جانب ضرورة ان تقوم الشركات المتواجدة حاليا بمسئوليتها االجتماعية بموجب

القانون نحو اتاحة فرص تدريب مجانية خالل فترات الدراسة لطالب كليات الهندسة والمعاهد كما ينبغى التفكير فى انشاء صناديقCapacity buildingالفنية لبناء القدرات للشباب المصرى.

لمساعدة الصناعة فى اوقات االزمات ومن خالل اصحابvulnerability fundsللمخاطرة ' لمعرفةSWOT ANALYSISالصناعة انفسهم. والواقع من خالل عمل تحليل بسيط باستخدام '

-STRENGTHS-WEAKNESS-OPPORTUNIYIESنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات )THREATSلقطاع السيارات في مصر، فانه يتضح ان هناك جوانب قوة وفرص للسوق )

المصرى تتمثل فى حجم سكان كبير وقدرات وخبرات بشرية هائلة ومعدالت اجور منخفضة نسبيا واذواق مستهلكين مختلفة وعلى صعيد الفرص غياب السيارة الصغيرة الموفرة للطاقة والقرب من االسواق العربية واالفريقية واهتزاز سوق السيارات لفترة مما يتيح انخفاضا نسبيا فى االسعار. أما مواطن الضعف والتهديدات فتتمثل فى السعى وراء تحقيق ارباح سريعة دون

إرساء قاعدة إنتاجية حقيقية من جانب العديد من رجال االعمال لذلك يكمن الهدف فى فتح توكيالت ومنافذ للتسويق والتوزيع واالكتفاء على اكثر تقدير بعمليات التجميع،وعدم الثقة الكافية

فى المنتج المصرى من جانب المستهلك المحلى وغياب الروح واإلرادة الحقيقية سواء على الصعيد الرسمى او غير الرسمى للبدء فى تصنيع سيارة محلية .وعلى صعيد التهديدات فانها

تكمن فى المنافسة الشرسة من جانب دول مثل الصين والهند وايران وتركيا والبرازيل واالرجنتين اضافة الى الدول العريقة في هذه الصناعة، وانخفاض مستويات الدخول للمواطن

المصرى واالحتفاظ بالسيارات لفترات زمنية طويلة . ومع وجود هذه التحديات يمكن العمل على تحويل مصر الى مركزا اقليميا من خالل التخصص فى ' الصناعات المغذية لصناعة السيارات'

وإحداث طفرة فيها من خالل جودة وسعر مقبولين الختراق االسواق الخارجية. كما يمكن عمل شراكة حقيقية مع إحدى الدول -الهند أو البرازيل مثال-إلنتاج سيارة مشتركة وليس االكتفاء

وإنشاء مراكزuncecبعمليات التجميع،وفى هذا اإلطار البد من دراسة وقبول أسس اتفاقية اختبار بالسوق المصري لتوفير تكلفة مراكز االختبار بالخارج ، ودراسة ومراجعة القوائم السلبية

والعمل على رفع صناعة السيارات وتجنيب وضعها الحقا من على القوائم السلبية وتحديد جهة حكومية واحدة لدراسة مشكالت التصدير لشركات السيارات، وتنمية نظام التعبئة وتطوير

الشحن واستخدام نظام رورو في مصر. وعلى صعيد عمليات التكامل العربي واالفريقى فقد تم تفعيل اتفاقات ' جافتا-أغادير-الكوميسا' وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة

والصناعة انه يتم بموجب تلك االتفاقيات السماح بتصدير واستيراد السيارات من والى الدول األعضاء دون جمارك، والشك أن هذا بقدر ما يعد فرصة أمام قطاع السيارات في مصر للنفاذ

لهذه األسواق ، بقدر ما يمثل تهديدا أيضا األمر الذي يتطلب رفع جودة المنتج وجعل سعره تنافسيا وتوسيع قادة اإلنتاج وعمل خططا للتسويق الخارجي. وبالفعل بدأت المغرب في تصدير

السيارة لوجان إلى مصر، في حين أن المغرب قد ما طلت في استقبال شحنة تصدير مصرية.%40لباصات تمسا لدخول األسواق المغربية بدعوى نقص المكون المحلى عن

ومع التنامى المتوقع فى قطاع السيارات المصري -تشير اإلحصاءات بان السوق المصري من - فانه ينبغى اعادة هيكلية السوق المصرى 2012 ألف سيارة عام 640المتوقع أن يستوعب

على اسس انتاجية وان يتم االستفادة من االزمة الحالية فى هذا القطاع من خالل انتاج سيارة صغيرة وموفرة للوقود وصديقة للبيئة وتعبئة الجهود المختلفة الكتساب ثقة السوق المحلى

واالستفادة من اتفاقات التجارة الحرة المتعددة مع العديد من دول العالم ، بحيث ال يكون السوق المصرى لقمة صائغة فى فم االخرون، ومنفذ تسويقى جديد لصادرات الدول االخرى، بل ينبغى

ان نكون شركاءا حقيقيون من خالل مشاركة حقيقية فى جنى االرباح لالقتصاد القومى وارساءقاعدة انتاجية حقيقية ، ال نكون غرماء فقط من خالل المشاركة فى االزمات والخسائر.

تتلررؤر

نتةت

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد االستاذ الدكتور / سعيد عبد العزيز

عميد كلية التجارة – جامعة االسكندرية

...تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم من سيادتكم بتخصيص ركن من أركان مكتبة الدراسات العليا بالكلية

و شبكة جامعات الجمارك،لعرض المطبوعات الخاصة بمصلحة الجمارك المصرية

والتى يحصل عليها قسم المالية العامة فى خضم مبادرات التعاون و،الدولية

التبادل العلمى بينه وبين مصلحة الجمارك المصرية وشبكة جامعات الجمارك

� بأن االخيرة تضم ما يقرب من ستة و سبعون جامعة ومعهد على،الدولية علما

. مستوى العالم عالوة على انها خاضعة الشراف منظمة الجمارك العالمية

وتفضلو سيادتكم بقبول وافر التقدير و االحترام

مقدمه لسيادتكم

أعضاء قسم المالية العامة

نائبا عنهم/ د / سميرة ابراهيم أيوب

أستاذ االقتصاد العام المساعد

والقائم بأعمال رئيس قسم المالية العامة

29/9/2009االسكندرية فى الثالثاء

قائمة مبدئية بالمحتويات التى يمكن توفيرها فى الوقت

الحالى

قانون الجمارك المصرى

الالئحة التنفيذية لقانون الجمارك المصرى

التعريفة الجمركية المصرية باللغتين العربية و االنجليزية

شروح التعريفة الجمركية المصرية باللغتين العربية و االنجليزية

االتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ودول العالم

قانون اإلعفاءات الجمركية المصرى

المنشورات الخاصة باالجراءات و النظم الجمركية المتبعة فى مصر

مجلة الجمارك العالمية المصدرة من قبل شبكة جامعات الجمارك الدولية

مجلة االصالح اإلقتصادى المصدرة من قبل مركز المشروعات الدولية الخاصة

مؤلفات العاملين بمصلحة الجمارك المصرية

التعريفات الجمركية االجنبية لبعض دول العالم

قائمة بالجامعات والمعاهد المشتركة فى شبكة جامعاتالجمارك الدولية

Aarhus School of Business, University of Aarhus Aarhus, Denmark

Belarussian National Technical University Minsk, Republic of Belarus

Centre for Customs & Excise Studies (CCES) University of Canberra, Australia

Centre for Customs & Excise Studies - Middle East & North Africa (CCES-MENA) Shuwaikh, Kuwait

Centre for International Conflict Resolution (CICR) Columbia University, USA

Cross-Border Research Association (CBRA) University of Lausanne, Switzerland

Customs Affairs Department, Faculty of International Relations, Belarusian State University Minsk, Belarus

Faculty of Economics, University "Ss. Cyril and Methodius" Skopje, Republic of Macedonia

Faculty of Technical Sciences, Department for Traffic Engineering, University of Novi Sad Novi Sad, Serbia

International Weapons Control Center, DePaul University Chicago, USA

Legal and Economic Research Centre, Faculty of Law, University of Porto Porto, Portugal

Maku Azad University Maku, Iran

Mykolas Romeris University Vilnius, Lithuania

National University of Science and Technology (NUST) Bulawayo, Zimbabwe

Nottingham University Business School, Operations Management Division Nottingham, England

Public Finance Department, Faculty of Commerce, Alexandria University Alexandria, Egypt

Riga Technical University Riga, Latvia

Seowon University Cheongju-city, Korea

Sun Yat-Sen University School of Law Guangzhou, China

Universidad de Costa Rica San Jose, Costa Rica

Universidad de Valencia Valencia, Spain

Universiti Utara Malaysia Sintok, Malaysia

University of Applied Sciences Wolfenbuettel Wolfenbuettel, Germany

University of Botswana Gaborone, Botswana

University of International Business and Economics Beijing, China

University of Le Havre Le Havre, France

University of Munster Munster, Germany

University of Pretoria Pretoria, South Africa

University of Verona Verona, Italy

Warsaw University of Economics Warsaw, Poland

Asian Institute of Maritime Studies Pasay City, Philippines

Centre for Study and services of the Italian Council of Customs Brokers Rome, Italy

Centro de Estudios de Comercio Exterior (CECEX) Buenos Aires, Argentina

Customs Training Institute (CTI) Kashiwa, Japan

Department of Customs Valletta, Malta

Directorate of General Customs of Albania Tirana, Albania

European Forum for External Trade, Excise and Customs Munster, Germany

European Free Trade Association (EFTA) Brussels, Belgium

Facultad Libre de Derecho de Monterrey Santa Catarina, Nuevo León, Mexico

Faculty of Tourism and Organizational Sciences, Department of Customs and Freight-Forwarding Ohrid, Republic of Macedonia

FTA Foreign Trade Academy/AWA AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE Munster, Germany

German Foreign Trade and Transport Academy (DAV) Bremen, Germany

Ghana Customs Academy Kpetoe, Ghana

Global Maritime Legal Solutions Ltd Mossel Bay, South Africa

Institute of Tax Administration (ITA),Tanzania Revenue Authority Dar es Salaam, Tanzania

International Business and Law Institute (IMBIP), the Saint-Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and Optics

Saint-Petersburg, Russian Federation

Intl Trade Instrument Glasgow, Scotland

Istanbul Customs Consultants Association (ICCA) Istanbul, Turkey

Karoly Robert College Hungary

Kenya Revenue Authority Training Institute (KRATI) Mombasa, Kenya

Kenya Revenue Authority Nairobi, Kenya

Korea Research Society for Customs (KRSC) Seoul, Korea

Lesotho Revenue Authorities Maseru, Lesotho

National Academy of Customs, Excise and Narcotics (NACEN), Indian Customs Faridabad, India

National Customs Training Institute of Egypt Alexandria, Egypt

National Law Academy of Odessa Odessa, Ukraine

Oceania Customs Organisation Suva, Fiji

Optotransmitter-Umweltschutz-Technologie e.V. OUT e.V. Berlin, Germany

Paraguay Customs Service Asuncion, Paraguay

Russian Customs Academy Lubertsy, Moscow region, Russia

SARS Customs Academy Pretoria, South Africa

Servicio de Administracion Tributaria Mexico

Shanghai Customs College Shanghai, China

The Illinois SBDC International Trade Center and the Illinois SBDC NAFTA Opportunity Center, Bradley University Peoria, USA

Training & Research Department of Iran Customs Tehran Mehrabad Airport, Islamic Republic of Iran

Ukrainian Academy of Customs Dnipropetrovsk, Ukraine

Warsaw School of Economics Warsaw, Poland

search