حقوق الطبع محفوظة1442هـ - 2020م

ــتتتتتايوتحملا سرهف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5

فهرس المحتويات

الصفحةالصفحةالموضوعالموضوع

11 تقدرم.....................................................................................................................................تت13 ....................................................................................................................................تت تلايد17 نبذةتعهمة...............................................................................................................................تت19 مناجيةتحإلعدحد.......................................................................................................................تت21 .........................................................................................................................تت طيرقةتحمعيض23 ملخصتحملبهدئ.......................................................................................................................تت39 .........................................................................................تت حمبهبتحألول:تمفاسمتحمسرقةتحم جهررة39 حماية وظيفة الشيك.......................................................................................................................... 42 طبيعة قضاء األوراق التجارية.............................................................................................................. 44 ........................................................................................................................... تغيير وظيفة الشيك47 حمبهبتحمثهني:تحمشيوطتحمشكلية..................................................................................................تت47 ......................................................................................................................... شكل األوراق التجارية47 شرط األمر في الورقة التجارية............................................................................................................ 50 خلو الورقة التجارية من تاريخ اإلنشاء................................................................................................... 53 ............................................................................................... خلو السند ألمر من ميعاد االستحقاق56 الخطأ في تاريخ االستحقاق................................................................................................................ 60 اشتمال الورقة التجارية على أكثر من ميعاد استحقاق........................................................................ 64 توقيع المحرر....................................................................................................................................... 67 التوقيع في الخانة المخصصة............................................................................................................. 69 اختالف التاريخ..................................................................................................................................... 71 حمبهبتحمثهمث:تحمشيوطتحملسضسعية.............................................................................................تت71 .............................................................................................................. السبب- وجوده ومشروعيته74 محل الورقة التجارية- مزاولة عمل بالمخالفة للنظام.......................................................................... 77 انتفاء سبب تحرير الورقة التجارية......................................................................................................... 80 ............................................................................................................................ تحرير الورقة التجارية82 األهلية................................................................................................................................................ 84 إثبات عدم األهلية.............................................................................................................................. 87 ............................................................................................................تت حمبهبتحميحبع:تحالخ صهص87 .................................................................................................................................. اختصاص والئي90 اختصاص مكاني.................................................................................................................................. 92 ................................................................................................ االختصاص بتحريك دعوى الحق العام94 .................................................................................................. االختصاص بنظر التماس إعادة النظر96 االختصاص في إيقاف التنفيذ.............................................................................................................

6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مبادئ األوراق التجارية

99 االختصاص – فقد الصفة التجارية....................................................................................................... 101 االختصاص - ورقة تجارية سحبت بعد سريان نظام التنفيذ................................................................. 106 االختصاص –تعديل قيمة مطالبة بعد سريان نظام التنفيذ................................................................ 108 ................................................................................ سابقة صدور قرار في الدعوى- اختصاص والئي109 دعوى موضوعية- عدم اختصاص....................................................................................................... 111 جدولة مديونية- عدم اختصاص.......................................................................................................... 114 طلب اإلعفاء من عقوبة..................................................................................................................... 115 ..................................................................................................................... طلب اإلفراج عن سجين119 حمبهبتحمخهمس:تحمصفة..............................................................................................................تت119 توافر شرط الصفة............................................................................................................................... 122 ...................................................................................................... تحديد صاحب الصفة في الدعوى125 .................................................................................................................... التظلم من غير ذي صفة127 .................................................................................................................... صدور قرار لغير ذي صفة129 ..................................................................................................................... تغير الصفة في الدعوى132 ............................................................................................................... الصفة السابقة لمصدر القرار135 .............................................................................................................تت حمبهبتحمسهدو:تحم بليغ135 العيب في التبليغ................................................................................................................................ 138 مرفقات مذكرة التبليغ........................................................................................................................ 141 التبليغ بتعديل قيمة المطالبة............................................................................................................. 143 ....................................................................................... السلطة التقديرية في تحديد وسيلة التبليغ145 تعذر التبليغ......................................................................................................................................... 148 ................................................................................................................ التبليغ بجلسة النطق بالقرار150 ........................................................................................................................... احتساب مدة التبليغ153 حمبهبتحمسهبع:تعدمتسلهعتحمدعسى.............................................................................................تت153 انقضاء الميعاد النظامي..................................................................................................................... 156 الدفع بعدم سماع الدعوى في دعوى الحق العام........................................................................... 159 عدم تقديم ما يثبت هدم قرينة الوفاء............................................................................................... 162 ................................................................................................................ ثبوت ما يهدم قرينة الوفاء165 ...................................................................................................تت حمبهبتحمثهمن:تحملددتحمنظهمية165 إثبات مقابل الوفاء في المدة النظامية.............................................................................................. 167 ........................................................................................................................... فوات موعد التظلم168 مدة سماع الدعوى في الشيك......................................................................................................... 171 ...........................................................................................تت حمبهبتحم هسع:تإجيحءحفتنظيتحمدعسى171 إثبات االمتناع عن الوفاء- الشيك....................................................................................................... 174 اإلقرار القضائي................................................................................................................................... 176 مخالفة إجراءات نظر الدعوى..............................................................................................................

الصفحةالصفحةالموضوعالموضوع

ــتتتتتايوتحملا سرهف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7

178 ................................................................................................... إثبات االمتناع عن الوفاء -سند ألمر181 تجزئة الدعوى..................................................................................................................................... 183 مخالفة قرار اللجنة القانونية................................................................................................................ 186 ...................................................................................................... إثبات الوفاء بقيمة الورقة التجارية189 ............................................................................................................................. التغيب عن الجلسة193 حمبهبتحمعهشي:تحإلجيحءتحمجسهيي..................................................................................................تت193 ....................................................................................................................................... تسبيب القرار195 ............................................................................................................................. المواجهة بالدعوى197 ......................................................................................................... توافق منطوق القرار مع أسبابه199 تدوين القرار......................................................................................................................................... 202 إرفاق صورة الورقة التجارية................................................................................................................. 204 ....................................................................................................... التأشير على صورة الورقة التجارية208 القصور في التسبيب........................................................................................................................... 211 مناقشة الدفوع.................................................................................................................................. 213 ..........................................................................................تت حمبهبتحماهديتعشي:تحمدتعتحمجسهيي213 ...................................................................................................................................... الدفع بالتزوير215 ................................................................................................... مواجهة المدعي بالدفوع الجوهرية217 ........................................................................................................................ الدفع بالسداد الجزئي219 الدفع بالسداد الكلي.......................................................................................................................... 221 الدفع بصدور حكم نهائي................................................................................................................... 223 ........................................................................................................ الدفع بعدم االختصاص المكاني225 الدفع بعدم توقيع الورقة التجارية...................................................................................................... 227 الدفع بعدم صحة المبلغ.................................................................................................................... 229 ........................................................................................................ الدفع بعدم وجود وكالة شرعية231 ................................................................................................................................ الدفع بالمخالصة233 .............................................................................................................................. تكرار الدفع بالتزوير237 حمبهبتحمثهنيتعشي:تحماقتحمعهم...................................................................................................تت237 سحب الشيك بدون رصيد................................................................................................................... 239 .................................................................................................................... تلقي الشيك بدون رصيد241 شيك بدون رصيد - علم المستفيد..................................................................................................... 243 ............................................................................................................... القصد الجنائي في الساحب246 .................................................................................................................... الئحة دعوى الحق العام248 سابقة الفصل في الحق العام............................................................................................................ 251 ................................................................................................ استقالل الحق العام عن الحق الخاص253 أداء قيمة المطالبة............................................................................................................................. 255 النفاذ المعجل..................................................................................................................................... 257 ...................................................................................................................... الصلح في الحق الخاص

الصفحةالصفحةالموضوعالموضوع

8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مبادئ األوراق التجارية

261 ......................................................................................تت حمبهبتحمثهمثتعشي:تحم لهوتإعهدةتحمنظي261 قبول االلتماس................................................................................................................................... 264 رفض االلتماس................................................................................................................................... 267 حمبهبتحميحبعتعشي:تصالحيهفتحملجنةتحمقهنسنية...............................................................................تت267 ................................................................................................................ تصدي اللجنة لنظر الدعوى281 تعديل ما انتهى إليه القرار................................................................................................................... 285 إعادة السير في الدعوى..................................................................................................................... 287 تجانس العقوبة................................................................................................................................... 289 إيقاف تنفيذ - تقديم ضمان................................................................................................................ 291 .......................................................................................تت حمبهبتحمخهمستعشي:تمسضسعهفتعهمة291 الضامن االحتياطي.............................................................................................................................. 294 صيغة الضمان االحتياطي.................................................................................................................... 297 داللة حيازة الورقة التجارية.................................................................................................................. 300 تظهير الورقة التجارية.......................................................................................................................... 302 حيازة الورقة التجارية............................................................................................................................ 302 حامل الورقة التجارية-حسن النية......................................................................................................... 302 التظهير- عالقة المدعى عليه بالمستفيد األول................................................................................. 305 ..................................................................................... تحديد الورقة التجارية المقضي بدفع قيمتها309 ....................................................................................... خلو ملف الدعوى من المرفقات األساسية311 .......................................................................................................... الدفع بالسداد بعد صدور القرار313 اإللزام بأكثر مما أقر به المدعي.......................................................................................................... 315 ............................................................................................................................. الخطأ في التكييف317 .......................................................................................................................................... أداء اليمين320 ...................................................................................................... المطالبة بقيمة شيكات مستبدلة322 بطالن إحدى األوراق التجارية محل الدعوى....................................................................................... 325 .................................................................................................................................... الجهل بالنظام327 الخطأ المادي...................................................................................................................................... 329 ........................................................................................................................................ مهلة الوفاء331 إيقاف نظر الدعوى............................................................................................................................. 334 تكرار المحاكمة.................................................................................................................................... 337 إعادة المراكز القانونية إلى ما كانت عليه............................................................................................ 340 تقديم الشيك في تاريخ تحريره............................................................................................................ 342 سلطة تقدير العقوبة.......................................................................................................................... 344 أثر حكم محكمة الموضوع.................................................................................................................. 346 ............................................................................................................................. ضمان وفاء الشيك348 ........................................................................................................................... عزل الوكيل الشرعي

الصفحةالصفحةالموضوعالموضوع

ــتتتتتايوتحملا سرهف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9

351 تعدد العقوبات................................................................................................................................... 354 اختالف التسبيب................................................................................................................................. 357 ......................................................................................................................... تسلم الشيك المؤجل360 الشهادة.............................................................................................................................................. 362 ................................................................... إثبات السداد - التعامالت بأكثر من قيمة الورقة التجارية364 تعليق األمر على شرط........................................................................................................................ 366 التوقيع على بياض.............................................................................................................................. 369 ................................................................................................................... التحقق من صفة الموقع369 .............................................................................................. الطعن في صفة موقع الورقة التجارية369 نفاذ تعديل عقد الشركة..................................................................................................................... 369 .......................................................................................... استقالل مكاتب الفصل واللجنة القانونية369 ...................................................................................................................... النظر في صحة الدفوع369 .......................................................................................................................... التراخي في المطالبة369 ................................................................................................... الورقة التجارية-السبب والمشروعية382 التنازل عن الدعوى.............................................................................................................................. 384 الذمة المالية للمؤسسة الفردية......................................................................................................... 386 صالحيات مدير الشركة........................................................................................................................ 389 حإلحهالفتحمليجعية...................................................................................................................تت

الصفحةالصفحةالموضوعالموضوع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتتتتقدرم

11

تقديمالحمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد:

تنظيماتها، بما في ذلك التجارية بالًغا بمنظومة عمل األوراق اهتماًما تولي التجارة فإن وزارة لها من دور لما منازعاتها؛ والفصل في األعمال، التجاري وقطاع النشاط المتنوعة في وممارساتها كبير في استقرار االئتمان التجاري، وتوفير الضمانات الالزمة لحمايته، وذلك انطالًقا من مهام الوزارة

واختصاصاتها في تحسين البيئة التجارية لمجتمع األعمال، وتوفير الظروف والضمانات الالزمة لذلك.

وقد تولت الوزارة اإلشراف على الفصل في منازعات األوراق التجارية، والنظر في دعاوى الحق الخاص والعام، منذ صدور نظامها بالمرسوم الملكي رقم )37( وتاريخ 1383/10/11هـ، إلى صدور نظام التنفيذ ونفاذه بتاريخ 1434/4/18هـ، مما نتج عنه انتقال اختصاص النظر في دعاوى الحق الخاص إلى محاكم التنفيذ، وانتقال

اختصاص النظر في دعاوى الحق العام إلى المحاكم الجزائية بتاريخ 1439/6/1هـ.

ولما تميزت به منازعات األوراق التجارية من دّقة في اإلجراءات، وما انطوت عليه من تعامالت مالية كبيرة، فقد عملت الوزارة على استقطاب الكفاءات القانونية المميزة لعضوية مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية، وعضوية اللجنة القانونية )االستئنافية(، مما أسهم في رفع مستوى الكفاءة القانونية، وأفضى إلى نضج في التطبيق ودّقة في توظيف النصوص النظامية في سبيل إنزال نصوص

االحكام على الوقائع الناشئة في قضاء األوراق التجارية.

وقد أثمر عمل مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية ولجانه الكثير من األحكام واالجتهادات جنيف، مؤتمر في المقرة الموحدة الدولية القواعد من ركيزة على صدرت التي الرصينة القانونية وأحكام األنظمة والمبادئ القضائية المستقرة واألعراف التجارية، مع االلتزام قبل ذلك كله بأحكام

الشريعة اإلسالمية الغراء.

ورغبة في إثراء الساحة القانونية، واإلسهام في استقرار االجتهاد في قضاء األوراق التجارية وتيسير الوصول إليه، فضاًل عن نشر الثقافة القانونية التطبيقية التي تكونت في هذا المجال على مدى أكثر من نصف قرن، فقد عمل فريق الوزارة على استخالص ما استقر عليه العمل من مبادئ نظامية في قضايا األوراق التجارية، وترتيبها، وتبويبها، وعرضها وفق تسلسل مالئم لطبيعة المحتوى وتيسيره للقارئ، يبدأ بيان منهجية ثم القانونية، التجارية واللجنة الفصل في منازعات األوراق بنبذة عامة عن نشأة مكاتب

اإلعداد، ثم ملخص المبادئ، تعقبه تفاصيل المبادئ والقرارات.

وإذ تقدم الوزارة هذا الكتاب ليكون في متناول المهتمين والمختصين، فإني أسال الله أن ينفع به، وأن يكون إضافة نوعية للعمل القانوني، وأن يحقق األهداف المنشودة.

وزير التجارة

د. ماجد بن عبد الله القصبي

المبادئ القضائيةإطار موجز ... في المفهوم والوظيفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتتتتلايد

13

تمهيدالبحثية الدوائر بعض وتتناول القضائية، المبادئ تدوين تجارب من بكثير المحلية بيئتنا تحفل مصطلح )المبدأ القضائي( بمعاٍن متباينة، وهو ما يمكن فهمه على ضوء حداثة هذا المصطلح الذي

ولج حديًثا إلى الثقافة القانونية العربية في القرن المنصرم.

وتجتهد كثير من التجارب المحلية لتدوين المبادئ القضائية في بلورة الوظيفة التشريعية للمبدأ الموضوع؛ فربما حالت ضبابية النظري لهذا إنه يستحسن استطالع اإلطار القول: القضائي، ويمكن

اإلطار المفاهيمي للمبدأ القضائي دون الفهم األمثل لوظيفته التشريعية.

وبين يدي هذه المجموعة من مبادئ قضاء األوراق التجارية نود لفت االنتباه إلى هذا الجانب، ن على المختصين وجمهور المهتمين االنطالق من أساس معرفي يؤصل لهذه الممارسة ونعتقد أنه يتعيَّ

في سياقها التشريعي والقضائي.

تحفل أدبيات علم التشريع )Legisprudence( بكثير من اإلضاءات حول مفهوم المبدأ القضائي، وكيفية تشكله، وعالقته بالحكم القضائي، والفرق بينه وبين السابقة القضائية، كما تعتني الدراسات التطبيق؛ ففي بعض القانونية للدولة محل البنية القضائي بحسب هوية المبدأ تباين وظيفة برصد التطبيقات الدولية يعتبر المبدأ القضائي ملِزًما للقضاة، بوصفه تجلًيا كاشًفا للقاعدة القانونية، أو بعبارة مجرد القضائية المبادئ تعتبر أخرى دولية تطبيقات وفي القانون. هو القضائي المبدأ يعتبر أخرى

اجتهاد في تفسير النص التشريعي، ومحاولة مرحلية لردم فجواته.

ونأمل أن يساعد هذا الطرح الذي نعتزم إيجازه في مقدمة هذا المشروع، حول مفهوم المبدأ القضائي وتطبيقاته في المساهمة في بلورة سياق وظيفي منسجم مع هوية البنية القانونية المحلية.

المعنى بين العالقة القضائي( مصطلح يمكن جالء معناه على ضوء )المبدأ المفهوم: المفهوم: في في القاعدة فالمبدأ يمكن أن يكون معناه في اللغة: فالمبدأ يمكن أن يكون معناه في اللغة: القانوني للمصطلح ذاته. اللغوي والمضمون السياق المؤثر في القضائي الحكم للداللة على )المبدأ( ُينطلق منها. ولذا يستخدم مصطلح التي األحكام كلية تشكلت من سلسلة من المبدأ قاعدة يكون مضمون هذا فيه. وقد يستخدم الذي المتناظرة التي قاد مجموعها إلى صياغة هذا )المبدأ(. وقد يكون )المبدأ( مجرد الحكم القضائي، ولو

ا. لم يكن كليًّ

وتتعين العناية بالفرق بين )الحكم القضائي( وبين مصطلح )السابقة القضائية( الذي ولد ضمن قانوني مختلف عن محضنه؛ نظام استخدامه في سياق المالمح، فال يسوغ قانوني محدد نظام حيث تحتل السابقة القضائية محل الصدارة في مصادر القانون في النظام القانوني اإلنجليزي العرفي. ويمكن بشكل مختصر تعريف السابقة القضائية على أنها القيمة التي يقررها النظام القضائي للقرارات القطعية الصادرة من المحاكم المختصة بالنسبة لما يعرض عليها من القضايا الالحقة، وأثر تلك األحكام

في الدعاوى المماثلة التي ترفع أمام القضاء فيما بعد.

وبالحديث عن النظم القانونية نشير إلى نظام القانون العرفي )Common Law( ونظام القانون المدني )Civil Law(، يتسم النظام القانوني العرفي بمجموعة من الخصائص أبرزها اثنتان:

14

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مبادئ األوراق التجارية

ن، وقد طبعت هذه الخاصية هذا النظام بصعوبة حصره وضبطه، أوالهما: أنه قانون غير مدوَّوهي تعود فعاًل إلى نشأته العرفية، وما ينطوي عليه الكشف عن العرف من صعوبات، وهو ما حدا برجال القانون في هذا النظام إلى ابتداع ما أسموه بالسوابق القضائية، باعتبارها كشًفا عن قواعد

القانون الذي ال يحيط به العموم.

ثانيهما: الدور الرئيس الذي يلعبه القضاء في تشكيل القانون، وهذا الدور نتيجة طبيعية لمهمة القاضي في الكشف عن العرف وتطبيقه، أو بمعنى آخر: خلق القاعدة القانونية منه.

كما يتسم النظام المدني الالتيني بمجموعة من الخصائص أبرزها اثنتان:

أوالهما: أنه قانون مكتوب ُيستمد بالدرجة األولى من أحكام مقننة ومدونة.

القاضي القانون جعل مهمة لهذا المدون الطابع أن القانون؛ ذلك بفقهاء االهتمام ثانيهما: محدودة بتطبيق النص القانوني على الواقعة التي هو بصددها، وبالتالي تبقى مهمة شرح القانون

وتوضيح مآالته ومعانيه لفقيه القانون.

بين الرئيسة االختالفات إلى بالنظر القانوني المبدأ وظيفة مناقشة يمكن الوظيفة: الوظيفة: في في النظامين القانونيين العرفي والالتيني المدني، وأهمها تراجع دور القضاء في صنع القاعدة القانونية في النظام الالتيني لصالح العمل التشريعي المدون. ولذا كان من الطبيعي أن ُينظر إلى عمل القضاء في إطار ذلك القانون بصورة مختلفة، فالقاعدة العامة أن عمل القضاء في النظام الالتيني تطبيق ن وبالتالي فهو ال ينشئ القاعدة القانونية، وإن كان الجتهاد القضاء في ظل هذا النظام للنص المدوَّنوع من القيمة األدبية أو التفسيرية خصوًصا عندما يتصدى القضاء لمسائل ال يتناولها النص مباشرة، إال أن هذه القيمة ال ترقى باجتهاد القضاء إلى مرتبة إرساء السابقة، وما يحمله مفهومها المنوه عنه

سابًقا من قيمة اإللزام.

ولعل اإلضاءة على اختالف المنهج الذي يعمل بموجبه القاضي في كال النظامين ُتظهر لنا الفرق بين حكم القضاء حين يكون مجرًدا وبين حكم القضاء المشكل للسابقة، فالقاضي في النظام اإلنجليزي

يتخذ منهج االستقراء، بينما يتخذ القاضي الفرنسي منهج االستنباط.

أما االستقراء: أما االستقراء: فهو االنتقال من الجزء إلى الكل، أو من الخاص إلى العام، فالقاضي اإلنجليزي يستعرض أحكام القضاء في المسائل المشابهة للمسألة التي هو بصددها، ويخلص منها إلى قاعدة

عامة مجردة تنتظم كافة هذه األحكام ليطبقها على المسألة التي هو بصددها.

في فالقاضي الخاص، إلى العام من أو الجزء إلى الكل من االنتقال فهو االستنباط: االستنباط: وأما وأما النظام الالتيني ال يصنع القاعدة، إنما يفترض أنه سبق أن قامت السلطة المختصة بالتشريع بوضعها بعموميتها وتجريدها، ويقتصر دوره على نقلها من هذا المستوى العام المجرد إلى المستوى التطبيقي الذي يعكس فيها تلك القاعدة على الحالة الجزئية المعروضة عليه ويفتي فيها بحكم القانون بصورة القضائي الحكم يستنفذ وبحيث بأعينهم، محددين وسبب ومحل أشخاص إلى يشير قضائي حكم إن االستئناسي أو التفسيري األثر أثر سوى أي إلى ذلك يتعدى وال عليهم تطبيقه بمجرد قيمته

توافرت ظروفه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتتتتلايد

15

على أنه -وإلى جانب هذا األثر االستئناسي التفسيري- قد يتصدى القاضي في النظام الالتيني إلى دور يسهم في تشكيل القاعدة القانونية، فقد تتواتر أحكام القضاء على اتجاه معين في مسألة ال يتناولها النص صراحة أو في مسألة تنطوي على الحاجة إلى تفسير النص عندما ال يسعف ظاهره

في التوصل إلى الحكم، فيؤدي ذلك إلى استقرار مبدأ ما بما يرسيه القضاء.

في المنظومة المحلية في المنظومة المحلية و)السابقة القضائي( و)الحكم القضائي( )المبدأ لمصطلحات النظري االستعراض ضوء على القضائية(، ولخصائص موجزة للنظامين العرفي والمدني، يمكننا استخالص الفرضيات التالية المتصلة

بوظيفة )المبدأ القضائي( وسبل )تشغيله( ضمن األطر التشريعية المحلية:

ال يمكن توظيف )المبدأ القضائي( بنفس الطريقة التي يجري بها توظيفه في النظام العرفي •القضائية، السوابق بواسطة إال كشفها يصعب مبهمة العرفي القانون فأحكام اإلنجليزي؛ لتصنيف حاجة النفاذ، فال )معرفي( متسق سهل إطار الفقهاء ضمن رها حرَّ الشريعة وأحكام

وتبويب األحكام القضائية بوصفها وسيلة للكشف عن أحكام الشريعة.

للسمات نظًرا صائًبا؛ أمًرا المحلي السياق في القضائية( )السابقة مصطلح استزراع يبدو ال •اإللزامية التي صاحبت ميالده في المنظومة األجنبية، وليس في اإلطار النظامي ما يمهد لهذا

اإللزام.

يستحسن إلقاء مزيد من الضوء حول إلزامية )المبدأ القضائي( بوصفه مصدًرا للقانون، على ضوء •سمات منظومتنا القانونية المحلية.

يمكن توظيف المبادئ القضائية كأداة للتحديث التشريعي، بوصفها مفسرة للقانون، وكاشفة •لفجواته في التطبيق. ويتوقف رشاد هذا التوظيف على وجود إطار قانوني ينظم دور االجتهاد

.Judicial Review والمراجعة القضائية ،Judicial Discretion القضائي

ــتتتتنبذةتعهمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17

نبذة عامة

الصادر التجارية األوراق نظام بموجب التجارية األوراق منازعات في الفصل مكاتب أنشئت بالمرسوم الملكي رقم )37( وتاريخ 1383/10/11هـ. وقد شكلت في الوزارة هيئة فض المنازعات التجارية كأول جهة مختصة بالفصل في منازعات األوراق التجارية مكونة من ثالثة أعضاء، ثم تغير اسمها إلى هيئة حسم المنازعات التجارية عام 1387هـ، وفي عام 1388هـ تغير اسمها مرة أخرى إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق التجارية، وفي عام 1403هـ أنشئ أول مكتب فصل في منازعات األوراق التجارية وانضمام الفصل إنشاء مكاتب توالى ثم واحد فقط، القضية عضو الفصل في ليتولى الرياض في إلى التجارية األوراق الخاص في الحق اختصاص نظر دعاوى انتقل إليها، وفي عام 1434هـ األعضاء قضاء التنفيذ باعتبار األوراق التجارية سندات تنفيذية، وفي عام 1439هـ انتقل اختصاص نظر دعاوى

الحق العام في األوراق التجارية إلى المحاكم الجزائية.

ونستعرض بإيجاز فيما يلي المراحل التاريخية التي مرَّ بها قضاء األوراق التجارية:

المرحلة األولىالمرحلة األولىاستناًدا إلى نظام المحكمة التجارية، الصادر باألمر رقم )م/32( وتاريخ 1350/01/15هـ، فقد اختص المجلس التجاري األعلى المشار إليه في الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية بالفصل في جميع المنازعات التجارية، ومنها قضايا األوراق التجارية طبًقا للفقرة )ب( من المادة )443( من النظام، ولعدم تشكيل المجلس التجاري األعلى فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم )288( وتاريخ 1380/06/02هـ الذي عهد باختصاصات المجلس التجاري األعلى إلى وزارة التجارة، وأن عليها تطبيق العقوبة على المخالفين إذا تحققت نسبتها إليهم، واستناًدا إلى قرار مجلس الوزراء صدر قرار معالي وزير التجارة رقم )262( وتاريخ

1384/11/26هـ بتشكيل )هيئة فض المنازعات التجارية(.

وفي عام 1385هـ صدر نظام الشركات الذي نص في المادة )232( من الباب الرابع عشر على رقم الوزراء مجلس قرار بعدها وصدر التجارية(، الشركات منازعات حسم )هيئة تسمى هيئة إنشاء التجارية المنازعات فض هيئة دمج التجارة وزارة طلب على بالموافقة 1387/02/05هـ وتاريخ )186(وهيئة حسم منازعات الشركات التجارية في هيئة واحدة تسمى )هيئة حسم المنازعات التجارية( ويكون تشكيلها وفق نص المادة )232( من نظام الشركات، وتشكيل هيئة تمييز تجارية تختص بالتصديق على القرارات االبتدائية بإعادة نظر الموضوع إذا وجدت أن التظلم له اعتباره أو التصديق على القرار إذا كان

متفًقا مع الشريعة واألنظمة السارية.

وإليضاح اختصاص الهيئة بشأن قضايا األوراق التجارية صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم )137( وتاريخ 1387/02/20هـ بالنص على أن تكون هيئات حسم المنازعات التجارية هي المختصة بمباشرة المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام األوراق التجارية، وتكون قرارتها واجبة التنفيذ فور صدورها وال يمنع من تنفيذها

الطعن فيها أمام هيئة التمييز التجارية.

18

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مبادئ األوراق التجارية

المرحلة الثانيةالمرحلة الثانيةبه من سرعة في الحسم وتجنب الدخول في نظًرا إلى طبيعة منازعات األوراق التجارية وما تتطلَّالخالفات المتعلقة بالروابط السابقة والالحقة، فقد كان االتجاه إلى إنشاء لجاٍن متخصصة من ذوي الكفاءة والخبرة باألنظمة على وجه الخصوص تكون مهمتها الفصل في قضايا األوراق التجارية على وجه السرعة، بحيث تتفرغ هيئات حسم المنازعات التجارية لكونها القاضي العام في حسم المنازعات األخرى، لذا صدرت قرارات وزير التجارة أرقام )353( و)354( بتاريخ 1388/5/11ه، و)358( بتاريخ 1388/5/16ه، الناشئة عن تطبيق القضايا للنظر في القانونية-االستئنافية( التجارية( و)اللجنة )لجان األوراق بإنشاء أحكام نظام األوراق التجارية، ثم أصدر وزير التجارة القرارين رقمي: )2093( بتاريخ 1401/6/18هـ، و)859(

بتاريخ 1403/3/13هـ، بتحديد إجراءات الفصل في منازعات األوراق التجارية.

المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثةفي الفصل ليتولى التجارية األوراق منازعات في للفصل مكتب أول أنشئ 1403هـ عام في القضية عضو واحد، بداًل من اللجنة، وقد استمرت مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية واللجنة العام الحقين التجارية في دعاوى الفصل في منازعات األوراق القانونية في ممارسة مهماتها في والخاص، وفي عام 1433هـ صدر المرسوم الملكي رقم )م/53( وتاريخ 1433/08/13هـ بالموافقة على نظام التنفيذ ودخل حيز النفاذ في 1434/04/18هـ، حيث اعتبر النظام األوراق التجارية سندات تنفيذية

وفق الفقرة )4( من المادة )التاسعة(.

واستناًدا إلى أحكام نظام التنفيذ أصدرت الوزارة في 1434/4/20هـ إعالًنا للعموم -أفراًدا وشركات- بتوقفها عن استقبال قضايا األوراق التجارية في الحق الخاص باعتبارها سندات تنفيذية.

المرحلة الرابعةالمرحلة الرابعةاستمرت الوزارة في تلقي القضايا الجديدة في دعوى الحق العام من النيابة العامة في قضايا الشيكات والفصل فيها، إلى حين صدور تعميم رئيس المجلس األعلى للقضاء المكلف رقم )998/ت( بتاريخ 1439/03/16هـ، والذي نص على تحديد تاريخ 1439/06/01هـ موعًدا لنقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية في الدعاوى العامة إلى القضاء العام )المحاكم الجزائية(، وقد توقفت

الوزارة عن استقبال القضايا الجديدة من النيابة العامة في الحق العام.

المكلف رقم )1627/ت( المجلس األعلى للقضاء تاريخ 1442/02/21هـ صدر تعميم رئيس وفي بنقل االختصاص في قضايا الحق الخاص المنظورة لدى مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية إلى المحاكم والدوائر التجارية المختصة، ونقل االختصاص في قضايا الحق العام إلى المحاكم والدوائر

الجزائية اعتباًرا من 1442/03/01هـ.

ــتتتتمناجيةتحإلعدحد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19

منهجية اإلعدادوضع الفريق الموكلة إليه مهمة جمع مبادئ األوراق التجارية، وترتيبها، وتبويبها، منهجية واضحة

لسير العمل وفًقا لما يلي:

أواًل: تحديد نطاق المشروعأواًل: تحديد نطاق المشروعاللجنة القانونية في األعوام من 1436هـ إلى 1439هـ، وذلك بحصر جميع القرارات الصادرة عن

وفرزها حسب موضوعها.

ثانًيا: االطالع على المبادئ السابقةثانًيا: االطالع على المبادئ السابقةتم االطالع على مجموعة المبادئ النظامية في مواد األوراق التجارية التي سبق أن أصدرتها

الوزارة، بهدف تطوير المشروع.

ثالًثا: االستخالص وإعداد المعاييرثالًثا: االستخالص وإعداد المعاييروذلك باالطالع على القرارات بمزيد من التركيز الستخالص المبادئ وفق معايير أقرتها اللجنة.

رابًعا: المراجعةرابًعا: المراجعةأجريت المراجعة األولية للمشروع من خالل مطابقة نص المبدأ مع ما ورد في قرار اللجنة القانونية،

وشهدت هذه المرحلة أيًضا المراجعة اللغوية، مع مراعاة التقيد بنص قرار اللجنة ما أمكن ذلك.

خامًسا: المراجعة في ضوء اآلراء والتنقيحخامًسا: المراجعة في ضوء اآلراء والتنقيحوذلك بتدقيق المبادئ بعناية، من حيث الترتيب، والصياغة، والتنقيح اللغوي، بعد األخذ بمالحظات

الفريق االستشاري للمشروع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتتتطيرقةتحمعيض

21

طريقة العرضوضع فريق العمل منهجية لعرض مبادئ األوراق التجارية تتلخص فيما يأتي:

أواًل: تقسيم موضوعات مبادئ األوراق التجارية إلى خمسة عشر باًبا، اشتمل كل باب منها على عدة موضوعات.

ثانًيا: إبراز المبدأ القانوني في كل موضوع.

التجارية األوراق المبدأ على وقائع وحيثيات قضايا التطبيق، وتتضمن تطبيق بيان جزئية ثالًثا: المنظورة أمام مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية واللجنة القانونية.

رابًعا: إيراد قرار اللجنة القانونية مشتماًل على الوقائع واألسباب وما انتهى إليه القرار.

تنويهتنويهألغي البابان )الثالث( و)الرابع( من نظام المحكمة التجارية الصادر باألمر الملكي رقم )32( بتاريخ •1350/01/15هـ، بموجب المرسوم الملكي رقم )م/1( وتاريخ 1435/1/22هـ، وذلك اعتباًرا من تاريخ

إنشاء المحاكم التجارية ومباشرتها اختصاصاتها.

األمر بناًء على العامة(، وذلك )النيابة اسم إلى العام( التحقيق واالدعاء )هيئة ُعدل مسمى •الملكي رقم )م/240( وتاريخ 1438/9/22هـ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتتتملخصتحملبهدئ

23

ملخص المبادئ

الباب األول: مفهوم الورقة التجاريةالباب األول: مفهوم الورقة التجارية

حماية وظيفة الشيكحماية وظيفة الشيكفقد الشيك ألحد بياناته الشكلية ال يمنع عقوبة المخالف متى احتفظ الشيك (: 1المبدأ رقم )

بمظهره العام.

العقوبة على سحب الشيك بدون رصيد؛ حماية لوظيفة الشيك كأداة وفاء.(: 2المبدأ رقم )

طبيعة قضاء األوراق التجاريةطبيعة قضاء األوراق التجاريةقضاء األوراق التجارية قضاء مستعجل بطبيعته.(: 3المبدأ رقم )

تغيير وظيفة الشيك تغيير وظيفة الشيك ال يجوز االتفاق على تغيير وظيفة الشيك كأداة وفاء.(: 4المبدأ رقم )

الباب الثاني: الشروط الشكليةالباب الثاني: الشروط الشكلية

شكل األوراق التجاريةشكل األوراق التجاريةيفقدها (: 5المبدأ رقم ) تحققه وعدم النظام، في محدد شكل لها محررات التجارية األوراق

صفة الورقة التجارية.

شرط األمر في الورقة التجاريةشرط األمر في الورقة التجاريةانتفاء شرط األمر في الورقة التجارية يحولها إلى سند دين عادي، ويفقد الورقة (: 6المبدأ رقم )

صفتها التجارية.

خلو الورقة التجارية من تاريخ اإلنشاءخلو الورقة التجارية من تاريخ اإلنشاءخلو الورقة التجارية من تاريخ اإلنشاء يفقدها صفتها التجارية.(: 7المبدأ رقم )

خلو السند ألمر من ميعاد االستحقاقخلو السند ألمر من ميعاد االستحقاقخلو السند ألمر من ميعاد االستحقاق يوجب الوفاء به لدى االطالع عليه.(: 8المبدأ رقم )

الخطأ في تاريخ االستحقاقالخطأ في تاريخ االستحقاقيترتب على الخطأ في تاريخ استحقاق السند ألمر فقدان صفة الورقة التجارية.(: 9المبدأ رقم )

اشتمال الورقة التجارية على أكثر من ميعاد استحقاقاشتمال الورقة التجارية على أكثر من ميعاد استحقاقيفقد السند ألمر صفة الورقة التجارية إذا تضمن أكثر من ميعاد استحقاق.(: 10المبدأ رقم )

24

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مبادئ األوراق التجارية

توقيع المحررتوقيع المحررالتوقيع على الورقة التجارية ال يتحقق إال بالتحرير الحي ممن أنشأها.(: 11المبدأ رقم )

خلو المحرر من التوقيع يفقده صفة الورقة التجارية.(: 12المبدأ رقم )

التوقيع في الخانة المخصصةالتوقيع في الخانة المخصصةالتوقيع في غير الخانة المخصصة يفقد المحرر صفة الورقة التجارية.(: 13المبدأ رقم )

اختالف التاريخ اختالف التاريخ اختالف التاريخ الميالدي إلنشاء الورقة التجارية عن التاريخ الهجري بما ال يتجاوز (: 14المبدأ رقم )

يوًما واحًدا حسب تقويم أم القرى ال يسلب الورقة صفتها التجارية.

الباب الثالث: الشروط الموضوعيةالباب الثالث: الشروط الموضوعية

السبب- وجوده ومشروعيتهالسبب- وجوده ومشروعيته

)الرضا، واألهلية، والمحل، والسبب( شروط موضوعية لصحة التزام الساحب.(: 15المبدأ رقم )

محل الورقة التجارية- مزاولة عمل بالمخالفة للنظاممحل الورقة التجارية- مزاولة عمل بالمخالفة للنظام

ال تتحقق مشروعية سبب إنشاء الورقة التجارية إذا خالف السبب النظام العام.(: 16المبدأ رقم )

انتفاء سبب تحرير الورقة التجاريةانتفاء سبب تحرير الورقة التجاريةانتفاء سبب سابق ومشروع إلنشاء الورقة التجارية، وعجز المستفيد عن إثبات (: 17المبدأ رقم )

وجوده ومشروعيته يترتب عليه بطالنه.

تحرير الورقة التجاريةتحرير الورقة التجارية

الدفع بانعدام سبب الورقة التجارية أو الطعن في مشروعيته يتعين التحقق منه.(: 18المبدأ رقم )

األهليةاألهلية

األصل أهلية الساحب عند تحرير الشيك، ما لم ُيثبت الساحب خالف ذلك.(: 19المبدأ رقم )

إثبات عدم األهليةإثبات عدم األهلية

ر الورقة التجارية أهليته بعد تحريرها ال أثر له.(: 20المبدأ رقم ) فقد ُمحرِّ

الباب الرابع: االختصاصالباب الرابع: االختصاص

اختصاص والئياختصاص والئي

في (: 21المبدأ رقم ) الفصل مكاتب بوالية يخل ال جهة لدى تجارية ورقة في منازعة وجود منازعات األوراق التجارية في النظر في المنازعات الصرفية الناشئة عنها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتتتملخصتحملبهدئ

25

اختصاص مكانياختصاص مكاني

الدفع بعدم االختصاص المكاني من المسائل التي يتعين البت فيها قبل النظر (: 22المبدأ رقم )في موضوع الدعوى.

االختصاص بتحريك دعوى الحق العاماالختصاص بتحريك دعوى الحق العام

تختص النيابة العامة باالدعاء بمخالفات نظام األوراق التجارية.(: 23المبدأ رقم )

االختصاص بنظر التماس إعادة النظراالختصاص بنظر التماس إعادة النظر

تختص اللجنة القانونية بنظر التماس إعادة النظر على القرارات الصادرة منها.(: 24المبدأ رقم )

االختصاص في إيقاف التنفيذ االختصاص في إيقاف التنفيذ

للجنة القانونية إيقاف تنفيذ قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية (: 25المبدأ رقم )متى شاب رفع الدعوى أو نظرها مخالفة لإلجراءات النظامية.

االختصاص -فقد الصفة التجاريةاالختصاص -فقد الصفة التجارية

ُترد الدعوى لعدم االختصاص إذا لم تستوف الورقة التجارية شروطها الشكلية.(: 26المبدأ رقم )

االختصاص - ورقة تجارية سحبت بعد سريان نظام التنفيذاالختصاص - ورقة تجارية سحبت بعد سريان نظام التنفيذ

عدم اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالنظر في دعوى (: 27المبدأ رقم )حق خاص ناشئ عن ورقة تجارية بعد سريان نظام التنفيذ.

االختصاص - تعديل قيمة المطالبة بعد سريان نظام التنفيذاالختصاص - تعديل قيمة المطالبة بعد سريان نظام التنفيذ

التجارية بالنظر في طلب (: 28المبدأ رقم ) عدم اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق تعديل قيمة المطالبة في دعوى منظورة لديها بعد سريان نظام التنفيذ.

سابقة صدور قرار في الدعوى- اختصاص والئي سابقة صدور قرار في الدعوى- اختصاص والئي

اكتساب الحكم حجية األمر المقضي به يمنع مكاتب الفصل من إعادة النظر (: 29المبدأ رقم )في الدعوى.

دعوى موضوعية- عدم اختصاصدعوى موضوعية- عدم اختصاص

الدعوى (: 30المبدأ رقم ) في بالنظر التجارية األوراق منازعات في الفصل مكاتب تختص ال الموضوعية التي نشأت بسببها الورقة التجارية.

جدولة مديونية- عدم اختصاصجدولة مديونية- عدم اختصاص

االتفاق على جدولة المديونية محل الورقة التجارية يترتب عليه سقوط المطالبة (: 31المبدأ رقم )بها.

26

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مبادئ األوراق التجارية

طلب اإلعفاء من عقوبةطلب اإلعفاء من عقوبة

اللجنة القانونية غير مختصة بالنظر في طلب اإلعفاء من العقوبات.(: 32المبدأ رقم )

طلب اإلفراج عن سجينطلب اإلفراج عن سجين

اللجنة (: 33المبدأ رقم ) اختصاص عن خارج التنفيذ محكمة من بقرار المسجون عن اإلفراج القانونية.

الباب الخامس: الصفةالباب الخامس: الصفة

توافر شرط الصفةتوافر شرط الصفة

التحقق من توافر شرط الصفة ألطراف الدعوى من المسائل األولية التي يتعين (: 34المبدأ رقم )البت فيها قبل السير في موضوعها.

تحديد صاحب الصفة في الدعوىتحديد صاحب الصفة في الدعوى

عدم تحقق ناظر القضية من صاحب الصفة في الدعوى يتعين معه إلغاء القرار.(: 35المبدأ رقم )

التظلم من غير ذي صفةالتظلم من غير ذي صفة

يرفض التظلم شكاًل إذا قدمه غير ذي صفة.(: 36المبدأ رقم )

صدور قرار لغير ذي صفةصدور قرار لغير ذي صفة

الحكم لغير المستفيد من الورقة التجارية دون بيان سبب ذلك يتعين معه إلغاء (: 37المبدأ رقم )القرار.

تغير الصفة في الدعوىتغير الصفة في الدعوى

تغيير ناظر الدعوى صفة المدعي إلى مدعى عليه، والعكس، دون تسبيب ذلك، (: 38المبدأ رقم )يترتب عليه إلغاء القرار.

الصفة السابقة لمصدر القرارالصفة السابقة لمصدر القرار

يبطل القرار إذا سبق لمصدره تمثيل االدعاء العام عند رفع دعوى الحق العام.(: 39المبدأ رقم )

الباب السادس: التبليغالباب السادس: التبليغ

العيب في التبليغالعيب في التبليغ

العيب الجوهري في التبليغ يترتب عليه إلغاء القرار.(: 40المبدأ رقم )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتتتملخصتحملبهدئ

27

مرفقات مذكرة التبليغمرفقات مذكرة التبليغ

تبليغ المدعى عليه وعدم تمكينه من (: 41المبدأ رقم ) إرفاق الئحة الدعوى مع مذكرة عدم االطالع عليها عيب جوهري يترتب عليه إلغاء القرار.

التبليغ بتعديل قيمة المطالبةالتبليغ بتعديل قيمة المطالبة

تعديل قيمة المطالبة أثناء نظر النزاع دون تسبيب ودون تبليغ المدعى عليه به (: 42المبدأ رقم )يتعين معه إلغاء القرار.

السلطة التقديرية في تحديد وسيلة التبليغ السلطة التقديرية في تحديد وسيلة التبليغ

إذا لم يعرف محل إقامة أو عنوان المدعى عليه، أو تعذر تبليغه، فلناظر القضية (: 43المبدأ رقم )أن يقرر طريقة تبليغه.

تعذر التبليغتعذر التبليغ

)إيقاف (: 44المبدأ رقم ) قائمة على اسمه يدرج ولم بالدعوى، عليه المدعى إبالغ تعذر إذا الخدمات(، فإن إعالنه بالدعوى يكون مشوًبا بعيب جوهري يوجب إلغاء القرار.

التبليغ بجلسة النطق بالقرارالتبليغ بجلسة النطق بالقرار

عدم إبالغ أحد أطراف الدعوى بجلسة النطق بالقرار يترتب عليه إلغاؤه.(: 45المبدأ رقم )

احتساب مدة التبليغاحتساب مدة التبليغ

يوم التبليغ ويوم الجلسة ال يحسبان ضمن المدة التي حددتها المادة )469( من (: 46المبدأ رقم )نظام المحكمة التجارية.

الباب السابع: عدم سماع الدعوىالباب السابع: عدم سماع الدعوى

انقضاء الميعاد النظاميانقضاء الميعاد النظامي

عدم سماع الدعوى النقضاء الميعاد النظامي ليس من النظام العام. (: 47المبدأ رقم )

الدفع بعدم سماع الدعوى في دعوى الحق العامالدفع بعدم سماع الدعوى في دعوى الحق العام

ال يقبل الدفع بعدم سماع الدعوى النقضاء الميعاد النظامي في دعوى الحق (: 48المبدأ رقم )العام.

عدم تقديم ما يثبت هدم قرينة الوفاءعدم تقديم ما يثبت هدم قرينة الوفاء

على المدعي تقديم ما يثبت هدم قرينة الوفاء عند الدفع بعدم سماع الدعوى.(: 49المبدأ رقم )

28

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مبادئ األوراق التجارية

ثبوت ما يهدم قرينة الوفاءثبوت ما يهدم قرينة الوفاء

يشترط لقبول الدفع بعدم سماع الدعوى أال يصدر من المدعى عليه ما يهدم (: 50المبدأ رقم )قرينة الوفاء التي يقوم عليها مبدأ الدفع بعدم سماع الدعوى.

الباب الثامن: المدد النظاميةالباب الثامن: المدد النظامية

إثبات مقابل الوفاء في المدة النظاميةإثبات مقابل الوفاء في المدة النظامية

يمنع عقوبة الساحب إثباته وجود مقابل للوفاء لدى المسحوب عليه وبقاؤه (: 51المبدأ رقم )حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك أو زواله بفعل غير منسوب إليه.

فوات موعد التظلمفوات موعد التظلم

يسقط الحق في التظلم بفوات المدة النظامية.(: 52المبدأ رقم )

مدة سماع الدعوى في الشيكمدة سماع الدعوى في الشيك

والمظّهر، (: 53المبدأ رقم ) والساحب، عليه، المسحوب على الحامل رجوع دعاوى تسمع ال وغيرهم من الملتزمين، بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.

الباب التاسع: إجراءات نظر الدعوىالباب التاسع: إجراءات نظر الدعوى

إثبات االمتناع عن الوفاء- الشيكإثبات االمتناع عن الوفاء- الشيك

اإلجراءات النظامية إلثبات عدم الوفاء بقيمة الشيك من النظام العام ويتعين (: 54المبدأ رقم )التحقق منها قبل إصدار القرار.

اإلقرار القضائياإلقرار القضائي

يكفي (: 55المبدأ رقم ) ال القضاء مجلس في عنه الرجوع ثم التحقيق أثناء بالمخالفة اإلقرار إلثبات اإلدانة.

مخالفة إجراءات نظر الدعوىمخالفة إجراءات نظر الدعوى

اإلخالل باإلجراءات الجوهرية لنظر الدعوى يترتب عليه بطالن القرار.(: 56المبدأ رقم )

إثبات االمتناع عن الوفاء- سند ألمرإثبات االمتناع عن الوفاء- سند ألمر

إجراء إثبات االمتناع عن الوفاء بقيمة السند ألمر الخالي من شرط الرجوع بدون (: 57المبدأ رقم )مصروفات أو احتجاج من النظام العام.

تجزئة الدعوىتجزئة الدعوى

ال يجوز تجزئة الدعوى دون طلب من المدعي.(: 58المبدأ رقم )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتتتملخصتحملبهدئ

29

مخالفة قرار اللجنة القانونيةمخالفة قرار اللجنة القانونية

يتعين إلغاء القرار إذا خالف ما انتهت إليه اللجنة القانونية في قرار سابق في (: 59المبدأ رقم )الدعوى نفسها.

إثبات الوفاء بقيمة الورقة التجاريةإثبات الوفاء بقيمة الورقة التجارية

عجز ُمحرر الورقة التجارية عن إثبات عدم صحتها أو عدم صحة التوقيع عليها أو (: 60المبدأ رقم )الوفاء بها، يتعين معه إلزامه بالوفاء بكامل أو باقي قيمتها.

التغيب عن الجلسةالتغيب عن الجلسة

قبول عذر التغيب عن جلسة نظر الدعوى سلطة تقديرية لناظر القضية.(: 61المبدأ رقم )

الباب العاشر: اإلجراء الجوهريالباب العاشر: اإلجراء الجوهري

تسبيب القرارتسبيب القرار

رد الدعوى لعدم االختصاص دون تسبيب يوجب إلغاء القرار.(: 62المبدأ رقم )

المواجهة بالدعوىالمواجهة بالدعوى

مواجهة المدعى عليه بالدعوى وتمكينه من اإلجابة عليها إجراء جوهري يترتب (: 63المبدأ رقم )على اإلخالل به إلغاء القرار.

توافق منطوق القرار مع أسبابهتوافق منطوق القرار مع أسبابه

يجب أن يتوافق منطوق القرار مع أسبابه.(: 64المبدأ رقم )

تدوين القرارتدوين القرار

تدوين القرار في الضبط إجراء جوهري يترتب على اإلخالل به بطالن القرار.(: 65المبدأ رقم )

إرفاق صورة الورقة التجاريةإرفاق صورة الورقة التجارية

إرفاق صورة الورقة التجارية مختومة ومطابقة لألصل في ملف الدعوى إجراء (: 66المبدأ رقم )جوهري يتعين استيفاؤه قبل نظر الدعوى.

التأشير على صورة الورقة التجاريةالتأشير على صورة الورقة التجارية

يتعيـــن التأشـــير علـــى صـــورة الورقـــة التجاريـــة محـــل الدعـــوى بالمطابقـــة مـــع (: 67المبدأ رقم )األصل.

القصور في التسبيب القصور في التسبيب

قصور القرار عن تسبيب ما انتهى إليه خلل جوهري يترتب عليه إلغاؤه.(: 68المبدأ رقم )

30

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�