0

2جامعة سطيف

كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق

محاضرات في مادة الجنسية

:من إعداد األستاذ بوجالل صالح الدين

2102/2102السنة الجامعية

1

:مقدمة

تعترا اال و مع بداية بعد تأسيس الحكومة المؤقتة الجزائريةبدأت بوادر الجنسية الجزائرية في الظهور حيث بدأت الحكومة المؤقتة الجزائرية بإصدار تعدة نصوص إدارية بهذه الحكومة، الرسمي لبعض الدول

وقرارات حكومية تحدد جنسية أتعضاء الجبهة والمجاهدين والالجئين الجزائريين، كما قامت بإصدار جوازات .السفر تحمل جنسية جزائرية

خاص بالجنسية تشريعأول أصدرت الجزائر 22/12/0692ريخ وبتا وفي الفترة التالية لالستقالل حذا واضعي هذا القانون حذو وقدبغية إتعادة سيادتها وشخصيتها الوطنيتين، 92/69تحت رقم

التشريعات المقارنة تعموما مع تيسير في إجراءات اكتساب الجنسية الجزائرية بالنسبة إلى من شاركوا من غير أن فترة تعدم االستقرار الذي تلت هذه الفترة " ايفيان " أو تنفيذا التفاقيات األجانب في ثورة التحرير

المتضمن قانون 01/02/0621المؤرخ في 21/69تعجلت بإلغاء هذا القانون و استبداله باألمر رقم .الجنسية الجزائرية

إلتزامات دولية تبنتها الجزائر غير أن التحوالت التي تعرفها المجتمع الجزائري فيما بعد، وما رافقها من رقم األمرفجاء تعلى الساحة الدولية وبالذات في مسائل حقوق اإلنسان، دفع بالمشرع الجزائري للتدخل،

ألنظمة التقدمية في هد مسايرة هذه التطورات وتماشيا مع اب 21/69 المعدل والمتمم لألمر 11/10بالدخول في الجنسية 21/69لم يسمح لهم األمر الذين ، الستيعاب حاالت األشخاصمجال الجنسية

.الجزائرية

للوقو تعلى التنظيم الخاص بالجنسية الجزائرية، إرتأينا بداية أن ننطلق من فصل تمهيدي يمثل مدخال تعاما لمادة الجنسية، ثم نبحث في أساس الجنسية الجزائرية في فصل أول، يليه فصل ثان يتضمن

ية الجزائرية، وأخيرا نتناول كل ما يتعلق بإثبات ومنازتعات الجنسية الجزائرية في فصل حاالت زوال الجنس .ثالث

2

للجنسية مدخل عام: التمهيديالفصل

وموقعها بين مختل فروع تعري الجنسية وأهميتهامن خالل هذا الفصل التمهيدي ندرس

(الثانيالمبحث ) أطرا رابطة الجنسية والطبية القانونية لهذه الرابطة ثم نتناول ، (المبحث األول) القانون

وأهميتها تعريف الجنسية: األولالمبحث الجنسية مادة وموقع( المطلب الثاني) ، أهميتها (المطلب األول) يتناول هذا المبحث تعري الجنسية

(.المطلب الثالث) بين مختل فروع القانون

تعريف الجنسية :األول المطلب الجنسية بأنها نظام قانوني تضعه الدولة لتحدد به ركن الشعب " أحمد تعبد الكريم سالمة" يعر األستاذ

تعالقة قانونية بين :" بأنها "فؤاد تعبد المنعم رياض" وتعرفها ".فيها، ويكتسب به الفرد صفة تفيد انتسابه إليهاو " Batiffolباتيفول " بينما تعرفها كل من ". بمقتضاها تعضوا في شعب الدولةالفرد والدولة يصير الفرد

".تبعية الشخص قانونيا للسكان المكونين للدولة" بأنها " Lagarde القارد" 9 في " Nottebohmنوتيبوهم " في قضية أشهر أحكامها أحد محكمة العدل الدولية في وتعرفتها

ا رابطة قانونية تقوم تعلى أساس روابط اجتماتعية وواقعية وتعلى تضامن في بأنه 0611أفريل من تعام ".المعيشة والمصالح والمشاتعر

هي سياسية بالنظر ف. ن الجنسية تمثل رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولةأتعلى مجمع الفقه نأغير يز الجنسية تعن فكرة اجتماتعية تختلط بها ، وبالتالي سو تتمإلرتباط الفرد بوحدة سياسية تتمثل في الدولة

ألن أساها سيطرة الدولة وسيادتها في تحديد ركن من أركانها وهي سياسية كذلك .وهي فكرة األمة أو القوميةكما أنها سياسية بالنظر إلى جملة الحقوق والواجبات ذات الصبغة السياسية والمتبادلة بين الفرد .وهو شعبها

.والدولةلى أي أنها تعالقة تنشؤها الدولة بالقانون، وهذا األخير جانب كونها سياسية، فهي أيضا رابطة قانونية، وا

ويبين مختل هو من يحدد من يستحق حمل الجنسية و يحدد الشروط الواجب توافرها للدخول في الجنسيةمن بداية تكوينها إلى وني للجنسية التأطير القانالقانون ، وبصفة تعامة يتولىاآلثار القانونية المترتبة تعليها

، Nationalité de faitوتأكيد الطابع القانوني للجنسية يجعلها تتميز تعن الجنسية الواقعية .غاية فقدها .إلى فكرة إجتماتعية تعبر تعن تبعية الفرد إلى جماتعة من الناس األخيرةهذه حيث تستند

أهمية الجنسية: الثاني المطلب

3

، (الفرع األول) تعلى مستوى القانون الدولي العام ولعل أهمها ،تعدة مستوياتالجنسية تعلى هميةأتبرز .(الفرع الثاني) تعلى مستوى القانون الدولي الخاص و

على مستوى القانون الدولي العام: الفرع األول، نون الدولي العامنظام الحماية الدبلوماسية المعرو في القا تعتبر الجنسية حجر األساس إلتعمال

تعرفت الحماية الدبلوماسية بموجب المادة األولى من مشروع المواد المتعلقة بالحمايةوفي هذا الصدد بأنها تعني قيام دولة، تعبر إجراء دبلوماسي أو وسيلة أخرى من وسائل التسوية السلمية، بإدتعاء الدبلوماسية

ع دوليا لحق بشخص طبيعي أو معنوي من رتعايا مسؤولية دولة أخرى تعن ضرر ناشئ تعن فعل غير مشرو و تمثل الحماية الدبلوماسية، بحسب ما ورد في التعليقات المرفقة بمشروع المواد المتعلقة . الدولة األولى

بالحماية الدبلوماسية، اآللية التي تهد إلى ضمان جبر األضرار التي تلحق بمواطن دولة ما مستندة إلى .ضرر الذي يلحق بمواطن هو ضرر يلحق بالدولة ذاتهاالمبدأ القائل بأن ال

على مستوى القانون الدولي الخاص: الفرع الثاني

و موضوع تنازع االختصاص القضائي الدولي أ وقوانين أهميتها في موضوع تنازع الأحيث للجنسية .األجانبمركز

سية من تعدمها العنصر األبرز في اتعتبار العالقة فبالنسبة لموضوع تنازع القوانين، يشكل التمتع بالجن تكون الحاجة األخيرةالعالقة، وفي الحالة أطرا تعلى األقل بالنسبة لعنصر أجنبيةم أالقانونية وطنية بحتة

من ذلك، كثيرا ما تستند التشريعات المقارنة إلى وأكثر. لى استدتعاء قواتعد تنازع القوانين لفض المنازتعةإوهنا أيضا تبرز . الشخصية، لتحديد القانون الواجب التطبيق األحوالة، وبالذات في مسائل ضابط الجنسي

ويضا إلى . الجنسية في تحديد القانون الواجب التطبيق وتحديد مسار الحل القضائي في النهاية أهميةجب التطبيق، وهي الجنسية هي من يعول تعليها أطرا المنازتعة في الغالب للتهرب من القانون الوا أنذلك،

كحال المشرع الجزائري في المادة " الغش نحو القانون" نة تحت بندر المسألة التي تناولتها التشريعات المقا .من القانون المدني الجزائري 22وفي مجال تنازع االختصاص القضائي الدولي، كثيرا هي التشريعات المقارنة التي تشترط النعقاد

لوطنية في المنازتعات الدولية ذات الطبية الخاصة إلى ضابط الجنسية، وهو الحال االختصاص لمحاكمها ا .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 22و 20الجزائري في المواد مثال مع المشرع

وفي موضوع مركز األجانب، يحدد التمتع بالجنسية الوطنية من تعدمها، المعيار الفاصل بين التمتع من تعدمها، فالوطني دون األجنبي هو من يملك تلك ( حق الترشح، حق االنتخاب) سياسية بالحقوق ال

.، بل وحتى الحقوق المدنيةالسياسية الحقوق

بين فروع القانون المختلفة الجنسية: الثالث المطلب

4

المطلب ) ثار جدل فقهي حول طبيعة الجنسية، فهناك اتجاه يرى بان الجنسية تعد رابطة قانون خاص (. المطلب الثاني) ، في حين يجادل االتجاه الثاني بأنها إحدى روابط القانون العام (األول

الجنسية رابطة قانون خاص: الفرع األول

:ةيعتمد الفقه الذي يرى بأن الجنسية من روابط القانون العام إلى األسانيد التاليلية، ألنها تحدد المركز القانوني للشخص الجنسية تعد تعنصرا من تعناصر حالة الشخص كاأله -

.ومدى تمتعه بالحقوق وتحمله لإللتزامات

ن الجنسية أو فقدا بما يعني أاتعترا معظم التشريعات بدور إرادة الفرد في تنظيم الجنسية كسبا - .تكون أقرب إلى نظم القانون الخاص

اج الجنسية ضمن أحكام القانون ينظر الفقه في فرنسا إلى إقدام المشرع الفرنسي تعلى إتعادة إدر -بأنه داللة تعلى إنتماء الجنسية إلى القانون 0662جويلية 29المدني بموجب القانون الصادر في

.الخاص

الجنسية رابطة قانون عام: الفرع الثاني :ةيعتمد الفقه الذي يرى بأن الجنسية من روابط القانون العام إلى األسانيد التالي

بتحديد ركن الدولة المتمثل في الشعب، وهذا األخير بال شك يندرج ضمن موضوتعات تعلق الجنسية - .نتماء إلى القانون العامالقانون الدستوري ذا اال

الجنسية تعبير تعن إنتماء الفرد إلى وحدة سياسية وهي الدولة، وما ينجم تعن ذلك من ترتيب إلتزامات - .ء الخدمة العسكريةتعلى تعاتق حامل الجنسية من طبيعة سياسية، كأدا

ن أب صادر تعن دوائرها مجتمعة 2/2/0620اتعتبرت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها بتاريخ - . وفقدها تنتمي إلى القانون العام الجنسيةالقواتعد المتعلقة باكتساب

" تعلى أن 0611نوفمبر 2أكدت محكمة القضاء اإلداري المصرية في حكمها الصادر بتاريخ -ولما كانت . ما تعرفها رجال الفقه هي العالقة السياسية والقانونية التي تربط الفرد بدولة ماالجنسية ك

الدولة تتكون من رتعايا، وكانت الجنسية هي الرابطة التي تربطها بهؤالء الرتعايا، فإن قواتعد الجنسية كانت الجنسية ولئن :" ... وأضافت المحكمة بأنه ". تعتبر من أوثق المسائل صلة بالقانون العام

تعتبر تعنصرا من العناصر المكونة لحالة الشخص فإن المقصود بالحالة في هذا المقام الحالة ".السياسية ال الحالة العائلية التي تدخل في نطاق األحوال الشخصية

ن 06/01/0621ورد في المذكرة اإليضاحية لقانون الجنسية الفرنسي الصادر بتاريخ - بأنه وا قد اتعتبرت في البداية مجرد تعنصر من تعناصر الحالة ، إال أنها انتهت تعلى إثر ما كانت الجنسية

أصدرته محكمة النقض من أحكام قيمة بعد الحرب العالمية األولى إلى أن صارت نظاما مستقال من .أنظمة القانون العام رغم موضعها في المجموتعة المدنية

5

لها ضمن تصني القانون الخاص ةلمنظماأو النصوص ةلجنسيا إدراج مادةأخيرا، يمكننا القول أن

جزء منه قد ةلجنسيامر صعب للغاية حيث إن القانون الدولي الخاص والذي تعد مادة أ يبقىالعام أو القانونال يمكن تجاهل ف .لقانونل للقسمين العام والخاصاستعصى تعلى هذا التصني لتوافر السمات المشتركة

متعددة وال ةلثنائيابين الدول واالتفاقيات ةلناشئابالقانون الدولي العام ضمن االلتزامات ةلجنسيا ارتباط مادةمن تنظيم ةلماداوبالطبع هناك صلة للجنسية بالقانون الدستوري وما تتضمنه هذه ،في هذا المجال األطرا

وحتى القانون اإلداري ها،دساتير ضمن تهاتنظيم جنسيإلى الحد الذي دفع ببعض الدول إلى لعناصر السكان ةلجنسياوكذلك تعد .ةلجنسيا بالتجريد من ةلصادر افراد في القرارات بالجنسية من خالل طعون األ ةذا صل

بط ترت ةوأهلي ةمن حال ةلقانونيا ةلشخصيالجوانب ةلمنظمامهمة جدا بالنسبة لحالة األشخاص والقواتعد إلى تعقد االختصاص للقضاء العادي مثال دفع بالمشرع الجزائري اا هذا موربم ارتباطا وثيقا بالقانون الخاص

.دون سواه في نظر منازتعات الجنسية، ومع ذلك ال يوجد ما يفرض قريبة إلى حد كبير من القانون العاموحتى لو كانت هذه مادة الجنسية

ذاك من فروع القانون لنخلص في النهاية إلى التي تحكم هذا الفرع أوالتقليدية تعلينا التقيد بصرامة الضوابط .لهذه المادة مستقلةاإلتعترا بالطبيعة ال

والطبيعة القانونية للعالقة بينهم أطراف الجنسية: الثانيالمبحث

يتضح من تعري الجنسية وكونها تعالقة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة، بان هناك طرفين في هذه (.المطلب الثاني) والفرد ( المطلب األول) ولة الرابطة وهما الد

أطراف رابطة الجنسية : المطلب األول

(.الفرع الثاني) ، والفرد من جهة أخرى (الفرع األول) طرفا رابطة الجنسية هما الدولة من جهة

الدولة: الفرع األول. خصا من أشخاص القانون الدولي العاميقصد بالدولة كطر مانح للجنسية تلك الدولة التي تعد ش

و الكيانات األخرى كالقبيلة أو أالدولة وحدها من تملك منح الجنسية دون سواها، فال يمكن للمنظمات الدولة فأما الرابطة التي تنشأ بين األفراد والمنظمات الدولية فال تعدو أن تكون .المناطق الحرة االقتصادية أن تمنحها

ة إدارية تترجم في بعض األحيان تعن طريق إتعطاء هذه المنظمات لموظفيها جوازات سفر مجرد رابطة تبعي .تخول لهم التنقل من دولة إلى أخرى

ن تكون متمتعة بالشخصية الدولية، فالشخصية الدولية هي المعيار أويشترط في الدولة مانحة الجنسية خرى أن تمنح جنسيتها الفتقادها أو المضمومة إلى دولة أالحاسم، وهكذا ال يمكن للدولة الخاضعة لالستعمار

.ة كحال الجزائر مثال إبان فترة االستعمار الفرنسييها الدولتلشخصي

6

غير أن اشتراط الشخصية الدولة في الدولة، ال يعني بالضرورة أن تكون مكتملة السيادة، بدليل أن الدولة وهناك مجموتعة من األمثلة تبرز . محتفظة بالشخصية الدوليةناقصة السيادة يمكنها منح الجنسية مادامت

خالل فترة اإلنتداب الفرنسي، فرضوخها تحت الحماية الفرنسية إلى غاية ذلك لهذا النوع من الدول كسوريا والمرجع للوقو تعلى .06/10/0621لم يمنعها من إصدار قانون جنسيتها بتاريخ 0629سنة

لقانونية الدولية التي تمكنها من منح جنسيتها هو السند الدولي الذي بموجبه احتفاظ الدولة بشخصيتها ا .انتقصت سيادتها

و الدوليات أحق الدولة في منح جنسيتها، يمنع الواليات رإن الشخصية الدولية كمعيار حاسم لتقري تثبت فقط األخيرةفهذه الداخلة في اتحاد فيدرالي من منح جنسيتها ما دامت ال تتمتع بالشخصية الدولة،

.نما هناك جنسية أمريكية ال غيرا و والية نيويوركلدولة اإلتحاد دون سواها، فال نتصور مثال وجود جنسية بكامل نها ال تنصهر في دولة اإلتحاد بل تبقى محتفظةإأما الدول الداخلة ضمن إتحاد كونفيدرالي، ف

كحالة إتحاد الجمهوريات العربية .تملك منح الجنسية لمواطنيها أنها، بما يعني سيادتها وبشخصيتها الدولة .0620سبتمبر 0الذي قام بين مصر وسوريا وليبيا في

تفرقة بين دولة كبيرة ودولة صغيرة، فلكل دولة جنسيتها دونجنسية الدولة تثبت ألفرادها كما أن .يا كان نظام الحكم السائد فيها، وأالمتميزة الخاصة بها أيا كان تعدد سكانها أو مساحتها

يسود في القانون الدولي العام مبدأ أساسي يعتر للدول ، حرية الدولة في تنظيم الجنسية وحول

:ةويظهر ذلك من خالل الدالئل التالي ،لوطنييها بحرية تنظيم ومنح جنسيتها أفريل 02لتاريخ القوانين في الجنسية ورد في اتفاقية الهاي الخاصة ببعض المسائل المتعلقة بتنازع -

".لكل دولة أن تحدد بتشريعها من هم وطنييها" بأن 0621

فيفري 2بتاريخ الصادر تعن محكمة العدل الدولي الدائمة( 12) تضمن الرأي االستشاري رقم -بأن ( ن المراسيم الخاصة بالجنسية في تونس والمغربأالنزاع الفرنسي البريطاني بش) 0622

وفقا لما تقدره المحكمة، وبحسب األصل، ضمن نطاق مسائل الجنسية تدخل في الوقت الراهن، لمحكمة العدل الدولي ( 12) وكذلك ورد في الرأي االستشاري رقم ".االختصاص االستئثاري للدولة

بصفة تعامة، يكون لكل دولة ذات سيادة الحق في تحديد " نهأب 01/16/0622الدائمة بتاريخ ".اص الذين تعتبرهم من مواطنيهااألشخ

في 0611أفريل 9خ أيضا بموجب حكم محكمة العدل الدولية الصادر بتاري أتكريس هذا المبد - ". Nottebohmنوتيبوهم " قضية

ذا كانت القاتعدة من حيث المبدأ هي الحرية، فهذا ال يعني تماما إطالق يد الدولة لتنظيم جنسيتها وا .فثمة قيود ذات مصدر اتفاقي إلى جانب قيود أخرى غير اتفاقية ن ضوابط،تعلى نحو مطلق دو

:القيود ذات المصدر اإلتفاقي الدولي -

7

إذا كان االنضمام إلى االتفاقية الدولية يكون بمطلق إرادة الدولة من حيث المبدأ، فإن هذه الحرية هذه االتفاقية تملك الدولة التنصل من أحكامو التصديق تعلى تلك االتفاقية، إذ الأتتقيد بمجرد التوقيع

وفي الواقع غالبا من تعالج االتفاقيات المعقودة في موضوتعات الجنسية مشكلة .استنادا إلى قوانينها الداخلية .(إنعدام الجنسية) أو التنازع السلبي ( تعدد الجنسيات) اإليجابي تنازع الجنسيات

ل تعمد في سبيل الوفاء بإلتزاماتها الدولية إلى النص تعلى سريان ن معظم الدو بالذكر أوالجدير االتفاقيات التي تكون طرفا فيها حتى ولو تعارضت مع تشريعها الداخلي كحالة قانون الجنسية المصري رقم

وهو نهج تبناه المشرع الجزائري تعلى أتعلى مستويات الهرم القانوني، (.29المادة ) 0621لسنة 29تعلى أن المعاهدات التي يصادق تعليها رئيس الجمهورية 0669من دستور 022لمادة حيث نصت ا

.تسمو تعلى القانون

: القيود غير االتفاقية -

ن كانت أتعرا دولة أوتشمل هذه القيود تلك المكرسة بموجب و بموجب المبادئ العامة للقانون، وا من اإلتعالن العالمي 01ورد في المادة ما العرفي أمثلة القيود ذات المنشأومن .والضبطصعبة التحديد

لكل فرد الحق في إن تكون له جنسية، وال يجوز أن يحرم شخص بطريقة تعسفية من " لحقوق اإلنسان بأن ".جنسيته، ومن حقه في تغيير جنسيته

: ومنها د الذي تفرضه المبادئ العامة،و وأيضا هناك القي أفراد ال تربطهم بها رابطة نسب أو إقليم بحجة انتمائهم إلى ذات تها تعلى ال يحق للدولة أن تفرض جنسي -

.الجنس أو الدينبالحصانة المتمتعيناألشخاص أبناءتعلى –بناءا تعلى حق اإلقليم –ال يحق للدولة أن تفرض جنسيتها -

ا تنص تعلى ذلك اتفاقية فى لقيام المانع أن يكون أحد الوالدين متمتعا بتلك الحصانة مثلم، ويكالدبلوماسية .02في مادتها 0621الهاي لعام

يجب أن تكون الجنسية التي يحملها الشخص قانونا مستندة إلى رابطة فعلية تربط الشخص بإقليم الدولة - ".تيبوهمو ن" مثلما صاغت ذلك محكمة العدل الدولية في قضية التي يحمل تابعيتها،

در الف: الثانيالفرع ن يكون طرفا في أية تعالقة قانونية، وبإتعتباره هو المساهم في تكوين شعب الفرد يصلح أل بإتعتبار

.الدولة، فالجنسية ترتبط به ارتباطا حقيقيان الشخص الذي يصلح ألن يكون طرفا في الجنسية هو ذلك الشخص المتمتع أمن المسلم به بو

،ي غير المميز وللمجنون بل وللحمل في بطن أمهوهكذا، فإن الجنسية تثبت للصب. بالشخصية القانونيةفمناط الشخصية القانونية هو القدرة تعلى إكتساب الحقوق وتحمل اإللتزامات دون حاجة إلثبات القدرة اإلرادية

ن يفهم من صالحية الشخص للتمتع بالجنسية إنما تعني أهلية التمتع بها، حتى أنه يجب أتعلى .للشخص .غير متمتع بأي جنسية ولو كان الشخص بالفعل

8

ذا كان كذلك يتمتع الشخص المعنوي ، فإنالجنسية هو المتمتع بالشخصية القانونيةمناط وا ن يكون طرفا في رابطة الجنسية؟بالشخصية القانونية، ولكن هل يكفي ذلك للقول بصالحيته أل

أي الشخص الطبيعي لما يصاحب غالبا ول بأن الجنسية لصيقة ووثيقة الصلة بالفرد أيرى فريق فقهي هذه الرابطة من اختالج الصفات الشعورية والروحية بالوالء واإلنتماء، وال يتصور تعقال توافر هذه العناصر

. ن الفرد ال الشخص المعنوي هو من يدخل في تكوين ركن الشعب في الدولةأكما . في الشخص المعنوي، "النظام القانوني للشخص المعنوي" لشخص المعنوي باصطالح ن يستعاض مصطلح جنسية اأوتعليه ينبغي

فهذا األخير قادر تعلى تحديد االنتماء إلى دولة ما، وبالتالي يمكن ترتيب ذات اآلثار القانونية التي ترتبها فيرى بصالحية الشخص المعنوي بالتمتع بالجنسية كالشخص الطبيعي، الثاني، الفقهي ما الفريقأ .الجنسية

وليس رابطة إجتماتعية تقوم تعلى الجوانب ) الجنسية وفقا للعر القانوني ال تعدوا أن تكون نظاما قانونيا ن أل .يقوم تعلى االنتماء إلى الدولة( الروحية والمشاتعر

فإن الخال الفقهي في هذا الموضوع تحول إلى مجرد خال وأيا كانت مواق هذا الرأي أو ذاك، ة استعمال إصطالح الجنسية للداللة تعلى العالقة بين الشخص المعنوي والدولة التي لفظي يدور حول مناسب

ن واقع الحال ينبئ تعلى اتعترا غالب التشريعات المقارنة بجنسية األشخاص المعنوية، أ كما. ينتمي إليهان كانت الجنسية اللصيقة بهم ليست مطابقة تماما لجنسية األفراد . وا

تعلى إطالق اصطالح الجنسية تعلى بعض األشياء كالطائرات والسفن لما لها مل أيضاالعيجري أخيرا ن تكون محال ن األشياء تصلح ألأوالقاتعدة .من قيمة مالية كبيرة وقدرتها تعلى التنقل بين أقاليم دول متعددة

الطائرة تحت تعلم الدولة وال يراد من إطالق الجنسية في هذه الحالة إال إنضواء السفينة أو للحق ال طرفا فيه، كثر داللة تعلى ارتباطها أمما يجعل إضفاء الجنسية تعليها ذا طابع مجازي ال التي قيدت أو سجلت بها،

بمعرفة جنسية السفينة أو الطائرة يتحدد القانون الواجب التطبيق إذ ولهذا الربط أهميته القانونية .بدولة ماكما أن جنسية السفينة أو الطائرة هي . واجبة اإلتباع تعند نقل ملكيتهاتعليها بصفتها ماال وتحديد اإلجراءات ال

.من تحدد طريقة معاملتهما في زمن الحرب أو السالم طبيعة العالقة القانونية بين الفرد والدولة: المطلب الثاني

ى المستوى الفقهي بين من يردها طرحت مسألة تحديد الطبية القانونية العالقة بين الفرد والدولة خالفا تعل .إلى الطبية التعاقدية وآخر يدخلها ضمن مفهوم الطبية التنظيمية

فبتأثير نظرية العقد االجتماتعي التي سادت خالل القرن التاسع تعشر، وصفت الرابطة بين الفرد والدولة الجنسية من خالل وضعها لشروط ومن خالل هذا العقد تظهر إرادة الدولة مانحة . بكونها ذات منشأ تعاقدي

، أو قد تعبر الدولة تعن إرادتها (حالة الجنسية األصلية) تعامة متى توافرت في شخص ما منحت له الجنسية بالمقابل يتم (.حالة الجنسية المكتسبة) و سلبا أتعبر الرد تعلى طلبات اكتساب الجنسية المرفوتعة إليها إيجابا

فرد بصفة صريحة حين يتقدم بطلب اكتساب الجنسية أو بصورة مفترضة التعبير تعن اإلرادة من جانب ال

9

حين تثبت الجنسية األصلية بالميالد أو بحق اإلقليم للطفل تعديم اإلرادة، إذ يفترض اتجاه إرادته إلى .اختيارها

ن ال إرادة له ن تنسب اإلرادة لمأأما الفريق الثاني، فينفي الصفة التعاقدية لرابطة الجنسية ألنه ال يمكن ولكن ينبغي القول بان الجنسية تعبارة . وهي حالة الجنسية األصلية رافضا بالتالي تصور اإلرادة المفترضة

تعن رابطة تنظيمية تستفرد الدولة بوضع شروطها، فتثبت لمن توفرت فيه الشروط بصورة مباشرة كحالة ذا كان صحيحا .كتسبةو تتوق تعلى طلبها في حالة الجنسية المأالجنسية األصلية، ن التشريعات الحديثة أوا

، إال أن ذلك ال يعني أن خص في حاالت الجنسية المكتسبةأتمنح مكانا ما إلرادة األفراد في الجنسية وبصفة هناك تعقدا قد أبرم في هذه الحاالت بين الفرد والدولة، فال يعدوا األمر أن يكون خضوتعا من قبل الفرد لنظام

فدور اإلرادة .مماثل في بعض جوانبه، لمركز الموظ العام الذي يتقدم لشغل وظيفة معينةقانوني تعام، و .ن تكون مصدره مباشرةأفي هذه الحاالت يقتصر تعلى تهيئة الوقائع التي يرتبط بها األثر القانوني دون

ائري تبنى الرأي الفقهي ن المشرع الجز أ من قانون الجنسية الجزائرية األولىوالواضح، بالرجوع إلى المادة الثاني، إذ يتولى القانون بمفرده تحديد الشروط الضرورية للتمتع بالجنسية الجزائرية، وال يمكن للفرد التمتع

.بالجنسية إال إذا توافرت فيه تلك الشروط

10

الجزائرية أساس الجنسية: األولالفصل

أو تعلى ( حق الميالد) التشريعات تعلى تأسيس الجنسية تعلى رابطة الدم ثمة اتفاق بين غالبية ما تأسيسها تعلى . (المبحث األول) بالنسبة للجنسية األصلية( حق اإلقليم) رابطة الميالد بإقليم الدولة وا

حث المب) اإلقامة أو الزواج في غالب الحاالت بالنسبة للجنسية المكتسبة التي تثبت للشخص بعد ميالده .ن كانت الجنسية األصلية هي الغالبة واألكثر أهمية مقارنة بالجنسية المكتسبةا و . (الثاني

األصلية الجزائرية الجنسية: المبحث األول

أخذ المشرع الجزائري في قانون الجنسية بمعياري الجنسية األصلية المعروفين في أغلب األنظمة وهما الجنسية األصلية بالوالدة ، و (الفرع األول) كأصل تعام وهو ما يعر بحق الدمالجنسية األصلية بالنسب . (الفرع الثاني) في حاالت ضيقة ومحددة وهو ما يعر بحق اإلقليم

الجنسية األصلية بالنسب : األول المطلب

ــــر جزائـــــريـــــــا الــولد المـــولـــــود يعتبـــــــ" : رد في المادة السادسة من قانون الجنسية الجزائرية ما يليو ."مــــن أب جــــزائــري أو أم جـــزائــــــــريـــة

ثبوت الجنسية الجزائرية األصلية على حق الدم من جهة األب: الفرع األول

المولود من أب بينت المادة السادسة من قانون الجنسية الجزائري بان الجنسية األصلية تثبت للولد :، غير أن تطبيق هذا النص مرهون بتوافر شرطين وهماجزائري

تمتع األب بالجنسية الجزائرية وقت ميالد الطفل -0

ن تكون أمبدئيا فإن الجنسية الجزائرية التي يعتد بها كأساس لنقل الجنسية من األب إلى اإلبن يمكن ن تكون أدون إشتراط " أب جزائري" لسادسة جاءا بصيغة تعامة و مكتسبة مادام نص المادة اأجنسية أصلية

أجنبيةو جنسيات أن تكون لألب جنسية جزائرية ولو كان لديه جنسية أكما انه يكفي . جنسية األب أصليةن كان بإمكان هذا اإلبن أن يولد أخرى، فبمجرد أن تكون لألب الجنسية الجزائرية تثبت مباشرة لالبن، وا

سيات بحسب ما إذا كانت قوانين الجنسية األجنبية للدول األخرى التي يحمل األب جنسيتها متعددا للجن .تمنحه جنسيتها أم ال

11

ن أن تكون قائمة وقت ميالد الطفل وفقط في هذه الحالة يمكن أخرى، فإن جزائرية األب ينبغي أمن جهة األب وقت ثبوت الحمل أجنبية، فالعبرة دائما حتى لو كانت جنسية تثبت للطفل الجنسية الجزائرية األصلية

وتعليه، إذا كان األب حامال للجنسية الجزائرية وقت ثبوت الحمل وفقدها قبل ميالد اإلبن فال . بلحظة الميالد .األخيرتثبت الجنسية الجزائرية لهذا

، فالعبرة في هذه طفلوتبقى الجنسية الجزائرية األصلية ثابتة لإلبن حتى لو توفي األب قبل ميالد ال جنسية الجزائرية لألب وقت الوفاة، فوفاة األب ال تنزع تعنه الصفة الوطنية التي كانت ثابتة له تعند الحالة بال

ن تكون كذلك أكما ال يلزم لثبوت هذه الجنسية أن تكون رابطة الزوجية قائمة لحظة الميالد، إذ يكفي .موتهالعالقة الزوجية من تعدمها فيما بعد تعلى ثبوت الجنسية الجزائرية لحظ الحمل وال تأثير الستمرارية هذه

.األصلية لإلبنإن المادة السادسة سالفة الذكر ربطت ثبوت الجنسية الجزائرية األصلية باإلنحدار من أب جزائري دون

يكون االبن أي شرط إضافي، ولهذا ال تعبرة لمكان الميالد وال تأثير له في ثبوت هذه الجنسية لإلبن، فن كان باإلمكان في هذه الحالة األخيرة أن تثبت له جزائري أصيل سواء ولد بالجزائر أو في دولة أجنبية، وا إلى جانب الجنسية الجزائرية األصلية، جنسية أجنبية أصلية أخرى بناءا تعلى حق اإلقليم إذا ما كان قانون

.ليه قد يولد اإلبن في هذه الحالة متعددا للجنسياتوتع. جنسية تلك الدولة يؤسس الجنسية تعلى حق اإلقليم

ثبوت نسب اإلبن ألبيه -2يشترط لثبوت الجنسية الجزائرية األصلية ولهذا . البنوة الشرتعية مسألة أولية الزمة لثبوت الجنسية تعد

.ئريلإلبن أن يثبت نسبه إلى األب جزائري ثبوتا قانونيا وفقا لمقتضيات قانون األسرة الجزاوقد يحدث أن يتأخر إثبات نسب اإلبن إلى وقت الحق تعلى الميالد، فهل يعتبر المولود متمتعا

تعلى الرغم من –بالجنسية الجزائرية منذ لحظة الميالد أو ابتداءا من تاريخ ثبوت النسب؟ هنا يمكن القول سب لحظة الميالد أو في فترة تالية، ماداميستوي أن يثبت النأنه –تعدم تنصيص المشرع الجزائري تعلى ذلك

المشرع الجزائري لم يضع سنا معينة أو حدا لهذه السن ثبوت النسب يعد كاشفا للجنسية وال منشئا لها، ومادامومتى ثبت نسب اإلبن ألبيه ثبوتا قانونيا ثبت معه لإلبن الجنسية الجزائرية األصلية إبتداءا . إلثبات النسب

تن بعض التشريعات المقارنة ربطأتعلى .، مع تعدم اإلضرار بمصالح الغير حسني النيةدمن لحظة الميالمسألة اإلثبات الالحق للنسب الكتساب الجنسية بسق زمني وهو سن الرشد، فإذا ثبت النسب بعد هذه

لمادة ا) 0622، لن يكون له أثر في ثبوت الجنسية، وهذا الحل تبناه قانون الجنسية الفرنسي لسنة السن .0660و قانون الجنسية البرتغالي لسنة ( 26

األمثبوت الجنسية الجزائرية األصلية على حق الدم من جهة : الفرع الثاني

-11بموجب األمر 69-21األمر الجزائري قبل تعديل المادة السادسة من قانون الجنسية كانت :من جهة األم الجزائرية وهما ب أو رابطة الدم للجنسية الجزائرية األصلية بالنس تينلحا تتضمن 10

12

الولد المولود من أم جزائرية وأب مجهول.

الولد المولود من أم جزائرية وأب تعديم الجنسية. أصبح يثبت 10-11لكن المشرع الجزائري بعد التعديل الذي طرأ تعلى المادة السادسة بموجب األمر

ولعل هذا التوجه من جانب المشرع . من أم جزائرية دون أي شرط آخرالجنسية الجزائرية لكل من ينحدر :الجزائري تؤازره مجموتعة من الحجج واألسباب أهمها

األفراد المولودين من أم جزائرية وأب أجنبي غادر التراب الجزائري وترك الولد ولم يسعى معالجة مشكلة - . إلى تسوية وضعية ابنه تعلى جنسيته

دون أي تمييز، انسجاما مع مجمل في نقل جنسيتهم إلى األبناء الرجل والمرأة بينساواة مبدأ الم احترام - .اتفاقيات حقوق اإلنسان التي صدقت تعليها الجزائر منذ أواخر الثمانينيات

وكما األمر بالنسبة للشروط الواجب توافرها لثبوت الجنسية من أب جزائري، ينبغي أيضا أن تتوافر في حالة الجنسية المنقولة من أم جزائرية، إذ ينبغي أن تكون األم جزائرية لحظة الميالد ذات الشروط

ولو لم تكن كذلك لحظة الحمل، ويستوي في ذلك كونها حاملة لجنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة، . ن تكون جزائرية ولو كانت أيضا تحمل جنسية أجنبية أخرىأفالمهم جزائرية األصلية من جهة األم أن تكون األم جزائرية بغض النظر تعن كون ويكفي لحمل الجنسية ال

.األب مجهول أو تعديم الجنسية أو صاحب جنسية أو جنسيات أجنبية

ربط ثبوت الجنسية الجزائرية األصلية ، فإنالمادة السادسة سالفة الذكروبالنظر إلى صياغة مكان الميالد وال تأثير له في ثبوت لإضافي، ولهذا ال تعبرة شرط لم يعلق تعلى أي جزائري أمباإلنحدار من

.هذه الجنسية لإلبن، فيكون االبن جزائري أصيل سواء ولد بالجزائر أو في دولة أجنبية .ثبوت الوالدة بيولوجياما بالنسبة لمسألة ثبوت النسب لألم فهو مرتبط أساسا بأ

لحظة الميالد أو في فترة تالية، مادام إلى األم ستوي أن يثبت النسبيمثل حالة االنتساب إلى األب، و ثبوتا ألمهومتى ثبت نسب اإلبن . المشرع الجزائري لم يضع سنا معينة أو حدا لهذه السن إلثبات النسب

، دون اإلضرار بحقوق الغير قانونيا ثبت معه لإلبن الجنسية الجزائرية األصلية إبتداءا من لحظة الميالد . حسني النية

بالميالد على اإلقليم الجزائري الجنسية الجزائرية األصلية :الثاني المطلب

اإلقليم يحدده القانون الدولي العام فيدخل فيه األراضي واألجواء والمياه اإلقليمية ومايتبع ذلك من سفن

.وطائرات وهو ما نصت تعليه المادة الخامسة ، فانه يعتبر من الجنسية الجزائرية بالوالدة 11/10األمر المعدلة بموجب 12وبالرجوع إلى نص المادة

: في الجزائر ( 2/10) المولود في الجزائر من أبوين مجهولين

13

( 2/2) المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة دون بيانات أخرى تثبت جنسيتها

مادة السابعة المعدلة هو إلغاء الفقرة الثانية القديمة والمالحظة األولية التي يمكن إبداؤها بخصوص اليعتبر من الجنسية الجزائرية بالوالدة في :" والتي كانت تنص تعلى أنه 21/69التي نص تعليها األمر

الولد المولود في الجزائر من أم جزائرية ومن أب أجنبي هو نفسه مولود في الجزائر إال / 2: ...الجزائرإذ لم تعد لهذه الفقرة جدوى بعد تعديل ". ي أجل مدته تعام قبل بلوغه سن الرشدإذا رفض الجنسية ف

المادة السادسة، فيكفي أن ينحدر اإلبن من أم جزائرية لتثبت له الجنسية الجزائرية األصلية دون أي .شرط إضافي

المولود في الجزائر من أبوين مجهولين :الفرع األول

دون معرفة والديه، وهو ما يسمى الجزائريدة شخص تعلى اإلقليم تفترض هذه الحالة أّن يتم والذا تع الجزائرية، وهنا يجب أّن تشمل الجهالة والدي االبن حتى تثبت له الجنسية باللقيط ر أحد والدي ، وا

أّن إذ الجزائري،يجب أن تكون والدة الطفل تعلى اإلقليم ، كما هذا النصل االطفل فإّن الجنسية ال تثبت له وفقطة تقبل إثبات العكس ، إال أّنها قرينة بسيأو أم جزائريةالوالدة في اإلقليم المذكور تعتبر قرينة لوالدته من أب

فإّنه يترتب تعلى ذلك تعدم الجزائريإلى اإلقليم نقل، فإذا ثبت أّن الطفل ولد في إقليم آخر ثّم بكافة الطرق .له الجزائريةثبوت الجنسية

ذا ما منحه قانون جنسيتهما جنسية تلك الدولة المولود ينتسب إلى أجنبي أو أجنبية و هذا أن ثبت وا ت هذه الشروط واضحة ، ومبرراوكأنه لم يكن جزائري منذ الوالدةوذلك خالل فترة قصوره فإنه سو يعد

القانون ، فعدم االتعتداد بموقنون الدولي في منح جنسية لكل شخصتتمثل في االستجابة لما يحبذه القا .دي أحيانا إلى جعله تعديم الجنسيةاألجنبي من جنسية المولود من أجنبي سو يؤ

المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميالده دون ثبوت جنسيتها :الفرع الثاني

، يالد الولدسمها موجود في شهادة مالمعني بهذه الحالة هو الولد المولود بالجزائر من أم معرو ا .ولكن جنسيتها غير مثبتة بينما أبوه مجهول

التي يتم فيها الوضع الحاالتإلى بعض 2111ترتد مبررات إدراج هذه الفقرة الجديدة بموجب تعديل في مصحة لألمومة مثال، وبحيث ال تقدم األم المعلومات الصحيحة بشأن هويتها أو تقدم وثائق مزورة

هنا نكون أمام حالة تعرفت فيها األم إسما ثم اختفت، وما دام الوضع كذلك فإن هذا اإلبن و . إلثبات الهوية . لن يكون بإمكانه االستفادة من حكم الفقرة األولى من المادة السابعة والتي تشترط جهالة األب و األم معا

نحا إياه الجنسية الجزائرية وتجنبا لحالة إنعدام الجنسية في حالة هذا اإلبن تدخل المشرع الجزائري ما .األصلية

14

المكتسبة الجزائرية الجنسية : الثاني المبحثتلحق بالفرد في تاريخ الحق تعلى الميالد بناءا تعلى طلب الجنسية التيتلك الجنسية المكتسبة هي

:من حيثوهي بذلك تختل تعن الجنسية األصلية .من الشخص وموافقة الدولةتنجم تعن الميالد و يحملها المكتسبة تكتسب بعد ميالد الشخص بينما الجنسية األصلية الجنسية -

.الشخص منذ وجودهنما هي منحة من الدولة تعطيها لمن تشاء - والدولة هنا، وهي بصدد . أنها ال تفرض بقوة القانون، وا

ها قبول الفرد لهذه الجنسية ستقرئ منتإتعطاء الجنسية أو منعها إنما تبنى قرارها تعلى مجموتعة من األدلة واستعداده المادي والمعنوي لالنخراط ضمن شعب الدولة من تعدمه، وفقا للشروط المحددة سلفا من

.جانبها

، فإن ذلك يعني أن إلرادة الفرد دور في كسبها، بحيث تتقابل إرادة كانت الجنسية المكتسبة ال تفرضلما -رادة الدولة، فال تكتسب الجنسية إال إذا طلبها الشخص، ولو فرضت تعليه الدولة في بعض الفرد وا

من التحلل منها بمنحه خيار ردها، مثلما هو الحال مثال مع ما تضمنته األحيان حملها، فإنها مع ذلكمن قانون الجنسية الجزائرية بالنسبة لألبناء القصر الذي امتدت إليهم جنسية والدهم 06المادة

نها كذلك إينما الجنسية األصلية مثلما هي حق للفرد في مواجهة دولته فب. يةالمتجنس بالجنسية الجزائر وبالتالي ال يعقل أن تترك الدولة ذ تعن طريقها يتحدد ركن الشعب في الدولةإواجب يمنعه من رفضها،

.مسألة بهذه األهمية والحساسية لمطلق إرادة الفرد في قبولها أو رفضها

ثر أرئة تعلى الشخص وليس لها فهي جنسية طا دائما من تاريخ إكتسابها آثار الجنسية المكتسبة تبدأ -، بينما تبدأ آثار الجنسية األصلية من لحظة الميالد حتى لو تأخر إثباتها إلى فترة تالية تعلى رجعي .الميالد

من قانون الجنسية الجزائري بعد تعديل تعام 02و 00و 01مكرر و 6هذا وقد تضمنت المواد آثار هذه 02و 01، بينما تضمنت المادتين (األول المطلب) طرق إكتساب الجنسية الجزائرية 2111

(الثاني المطلب) الجنسية المكتسبة

طرق إكتساب الجنسية الجزائرية: األول المطلب

هناك ثالثة طرق الكتساب الجنسية 2111تضمن قانون الجنسية الجزائري بعد تعديل تعام . باالسترداد أو بالتجنس أو تساب الجنسية الجزائرية بالزواجاكئرية وهي الجزاالتي 21/69من األمر 16ولعل ما يلفت االنتباه هنا أن المشرع الجزائري قد ألغي نص المادة

، حيث بعد أن أوردت الفقرة األولي من ذات المادة الة اكتساب الجنسية بفضل القانونكانت تتضمن ح، تضمنت الفقرة الثانية حالة وحيدة بالوالدة و باإلقامة في الجزائردة وهي اكتساب الجنسية الجزائرية القاتع

15

ولكن لما .تتمثل في حالة المولود في الجزائر من أم جزائرية وأب أجنبي مولود في الخارج و ذلك بشروط، لم يعد ينسب إلى أب أو أم جزائريةكل من مس التعديل المادة السادسة وأصبح يتمتع بالجنسية الجزائرية

.لنص المادة التاسعة أي معنىالتي كانت 12يكون قد ألغى المادة 11/10المالحظة أن المشرع الجزائري بعد تعديل كما تجدر

.طالب الجنسية تعن جنسيته األصلية تخليتقديم تصريح بال تشترط من أجل اكتساب الجنسية الجزائرية

الجنسية الجزائرية بالزواج كتساب ا :الفرع األول ، ولكن المشرع الجزائري 0692واج مكرسة وفقا لقانون إمكانية اكتساب الجنسية الجزائرية بالز كانت .2111، ثم تعاد وكرس هذه اإلمكانية في التعديل الجديد لعام 21/69بموجب األمر الطريقةلى هذه تخ

، أن هذه األخيرة حصرت اكتساب 0692من قانون 02ة الماد مكرر تعن 6ما يميز حكم المادة غيرالجنسية الجزائرية للمرأة األجنبية المتزوجة بجزائري مع إلزامها بالتصريح برفضها لجنسيتها األصلية بينما

بالتخلي مكرر تمكن من اكتساب الجنسية بالزواج من جزائري أو جزائرية دون أي إلزام بالتصريح 6المادة .سابقا ، مع تضمنها شروط موضوتعية أوردناهانسية األصليةالج تعن" يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية :" نه أتنص المادة التاسعة مكرر

:بموجب مرسوم متى توفرت الشروط اآلتية

:تقديم طلب التجنسسنوات على األقل عند 2أن يكون الزواج قانونيا و قائما فعليا منذ -0و طالبة الجنسية الجزائرية تعقد الزواج يثبت فيه أبأن يقدم طالب يكتفي المشرع الجزائري في هذا الشرط

.ن الزواج تم بصورة قانونية، وأنه مرت تعليه مدة ثالث سنوات تعلى األقل تعند تقديم طلب الجنسيةأ :ة عامين على األقلمة بالجزائر مداإلقامة المعتادة و المنتظ -2

، لمدة تعاملين كاملين تعلى األقل ة بدون انقطاعاريستمر يجب أن يتوفر في مدة اإلقامة شرطي اال تعلى أن تكون هذه اإلقامة مشروتعة وفقا للتنظيمات السارية المفعول بالنسبة إلقامة األجانب في

ن طالت. الجزائر .فال يعتد إذا باإلقامة غير المشروتعة وا تحدد اإلقامة تسلم من طر مصالح األمن( 12)وتثبت اإلقامة تعمليا بواسطة شهادة اإلقامة رقم

.يوم تقديم الطلب، تستخرج من مصالح األمن بالقطر الجزائري لمدة ال تقل تعن سنتين

:التمتع بحسن السيرة والسلوك -2

16

ى منح الجنسية الجزائرية لمن كانت سيرته من الواضح حسب هذا الشرط أن المشرع يحاول أن يتفاد وبالتالي يعود مبدئيا تقدير حسن السيرة . سيئة أو سلوكه مشينا دون أن يبين أداة إثبات حسن السيرة تلك

.والسلوك إلى قناتعة وزارة العدل وفقا للتقارير المرفوتعة إليهاائرية تعن طريق الزواج أن وزارة العدل تعمليا، تظهر الوثائق الالزمة لطلب اكتساب الجنسية الجز

. الصادرة تعن المحاكم الجزائرية 2تكتفي باشتراط وثيقة السوابق القضائية رقم

:إثبات الوسائل الكافية للمعيشة -2إثبات وجود وسائل المعيشة الكافية من تعدمها ترجع لتقدير سلطة وزارة العدل، غير أنه تعمليا في إن

تعمل أو نسخة من السجل التجاري أو أي شهادة أخرى وجود تلك الوسائل المعيشية تعبر شهادة الجزائر يثبت .تثبت مصدر المعيشة

يمكن أن ال تؤخذ بعين االتعتبار العقوبة الصادرة مكرر في فقرتها األخيرة بأنه 6أخيرا تضمنت المادة ذا كانت هذا الشرط جوازي من حيث المبدأ، إال .في الخارج أن توجه وزارة العدل يشير في هذا الصدد أنها وا

.الصادرة في الخارج القضائية األحكامال تشترط أي وثيقة مرتبطة ب

التــــــــــــجـنس :الفرع الثانيالتجنس ةطريق وهي الجزائرية كتساب الجنسيةطريقة أخرى المن قانون الجنسية 01المادة تضمنت

ق 02/10مرسوم رئاسي م ) المعني وبموافقة الحكومة تعن طريق إصدار مرسوم التجنس بناءا تعلى طلب :تعلى أن يكون ذلك بشروط سبعة هي ( ج

اإلقامة بالجزائر منذ سبع سنوات على األقل بتاريخ تقديم الطلب -0قامة التي كانت تشترط حدا أدنى لإل 0692تعلى خال الوضع في قانون الجنسية الجزائري لعام

والتي لم يطرأ تعليها تعديل في ) 21/69 األمرفي 01بالجزائر مدته خمس سنوات، تضمنت المادة :شرطين وهما ويجب أن يتوفر في مدة اإلقامة هذه. اشتراط سبع سنوات كحد أدنى( 11/10األمر

سنوات مثال 2دة أن تكون اإلقامة مستمرة ومتصلة بدون انقطاع، وبالتالي لو أقام األجنبي بالجزائر م -مدة السبع شرط سنوات أخرى، فإن 2لفترة معينة، ليعود فيما بعد إلى الجزائر مستقرا بها لمدة غادرثم

.الحالة سنوات لإلقامة ال يعد متوفرا في هذه

إن اإلقامة المشترطة في التجنس هي تلك اإلقامة المشروتعة وفقا للتنظيمات السارية المفعول بالنسبة -ن طالت. ألجانب في الجزائرإلقامة ا .فال يعتد إذا باإلقامة غير المشروتعة وا

تحدد اإلقامة بالقطر الجزائري لمدة ال ( 04) شهادة اإلقامة رقمتعمليا تثبت اإلقامة المشروطة بواسطة .سنوات، يوم تقديم الطلب تستخرج من مصالح األمن 7 تقل تعن

المرسوم الذي يمنح التجنساإلقامة بالجزائر وقت التوقيع على -2

17

ال يكفي أن يكون طالب التجنس قد استوفى مدة السبع سنوات إقامة بالجزائر وقت تقديم طلب التجنس، .بل يجب أن يكون مقيما فيها كذلك وقت صدور المرسوم الرئاسي المانح للجنسية الجزائرية

دبلوغ سن الرش -2ني في رغبته في الحصول تعلى الجنسية الجزائرية، والتعبير الذي يعتد يتطلب التجنس تعبيرا تعن إرادة المع

وسن الرشد المقصودة هنا هي سن الرشد المدني أي . به القانون هو ذلك الصادر تعن من بلغ سن الرشدالمعدلة، تعلى خال الوضع في فترة ما قبل تعديل تعام 2سنة كاملة حسب ما تضمنته المادة 06

.سنة كاملة 20 ـادة المذكورة تحدد سن الرشد بمفهوم قانون الجنسية بحيث كانت الم 2111

لشرفالسيرة الحسنة وعدم التعرض لعقوبة مخلة با -2يظهر هذا الشرط بان المشرع الجزائري قد فصل بين السيرة الحسنة و تعدم التعرض لعقوبة مخلة

مساس بسيرة الشخص، فإن السيرة السيئة ال تعني بالشر ، فإن كانت العقوبة المخلة بالشر تستتبع حتما ال .بالضرورة أن الشخص تعرض لعقوبة مخلة بالشر

ن المشرع الجزائري لم يميز بين العقوبات المخلة بالشر الصادرة تعن أكما يظهر من هذا الشرط ن كانت المادة .المحاكم الجزائرية وتلك الصادرة تعن المحاكم األجنبية 2111تعدل في تعام قبل أن 00وا

تضمن في فقرتها األولى بأنه يمكن للحكومة أال تأخذ في االتعتبار العقوبات المخلة بالشر الصادرة في . 00الخارج، ولكن المشرع الجزائري ألغى هذه الفقرة في التعديل الجديد للمادة

لرجوع إلى صحيفة السوابق مبدئيا يمكن التأكد من أن الشخص لم يحكم تعليه بعقوبة مخلة بالشر با .القضائية، أما تعن حسن السيرة فيعود إلى قناتعة وزارة العدل وفقا للتقارير المرفوتعة إليها

أن المشرع الجزائري لم يتناول رّد االتعتبار لطالب التجنس تعلى الرغم 01والظاهر من صياغة المادة .لة رّد االتعتبار للمحكوم تعليهمن أن غالبية التشريعات تجعل الحكم كأن لم يكن في حا

تعمليا، تظهر الوثائق الالزمة لطلب اكتساب الجنسية الجزائرية تعن طريق التجنس أن وزارة العدل ال تفرق بين حسن السيرة وتعدم التعرض للعقوبة المخلة بالشر ، بدليل أنها تكتفي باشتراط وثيقة السوابق

.كما أنها ال تأخذ في اإلتعتبار األحكام الصادرة في الخارج. زائريةالصادرة تعن المحاكم الج 2 القضائية رقم إثبات الوسائل الكافية للمعيشة -1 في مادة الجنسية، حيث ال يمكن المقارنة يندرج هذا الشرط في إطار التوجه الغالب للتشريعات

.من زيادة األتعباء االجتماتعية للدولة القبول بالدخول في جنسية الدولة للعاطلين أو المعوزين بما يمثلهثبات وجود وسائل المعيشة الكافية من تعدمها ترجع لتقدير سلطة وزارة العدل، غير أنه تعمليا في وا

تعمل أو نسخة من السجل التجاري أو أي شهادة أخرى الجزائر يثبت وجود تلك الوسائل المعيشية تعبر شهادة .تثبت مصدر المعيشة

18

المة العقل والجسمس -9، إذ يجب في طالب التجنس أن يثبت أنه معافى يعد هذا الشرط مكمل للشرط الخاص ببلوغ سن الرشد

سليم العقل والجسد بتقديم شهادتين طبيتين إحداهما تعامة والثانية يصدرها الطبيب المختص باألمراض .العقلية

ريعني اندماجه مع المجتمع الجزائأن يثبت الم -2ينبغي تعلى طالب التجنس أن يثبت إندماجه في المجتمع الجزائري، رغم أن المشرع الجزائري لم يبين

ومع ذلك توجد مجموتعة من القرائن التي تثبت ذلك كمعرفة اللغة العربية أو الزواج . أدوات اإلثبات هذه .بطر جزائري وما إلى ذلك

عقد الزواج لوحده كقرينة إلثبات اندماج طالب تكتفي كحد أدنى بية الجزائر تعمليا يبدوا أن وزارة العدل جزائري، بدليل أننا ال الطر الثاني في تعقد الزواج التجنس في المجتمع الجزائري دون أن تشترط أن يكون

.نجد أي وثيقة أخرى مشترطة في المل إلى جانب تعقد الزواج في الوثائق التي ترفق بمل طلب التجنس

أخيرا يجب التأكيد تعلى أنه حتى بتوافر كافة الشروط سالفة الذكر في مل طالب التجنس فإن السلطة من الدولة، هذا بمنحة في النهاية يتعلق ألن األمر كله التقديرية تبقى لوزارة العدل في قبول أو رفض المل

، وهي 00ا ما جاءت به المادة وهذ ،إن كل هذه الشروط يمكن إغفالها ،ومن جهة أخرى . من جهةحالة األجنبي الذي قدم خدمات استثنائية للجزائر آو المصاب بعاهة أو مرض جراء تعمل قام به خدمة

، حيث يحق لزوجته وأوالده ممارسة هذا سواء كان تعلى قيد الحياة أو توفي( 00/10م) للجزائر أو لفائدتها ( 00/2م)واكتسابهم بدورهم معه ذات الجنسية الحق بعد وفاته و إكسابه الجنسية الجزائرية

، إذ يمكنه التجنس بالجنسية ي تجنسه فائدة استثنائية للجزائروكذلك الحال بالنسبة لألجنبي الذي يكون ف ويهد المشرع من خالل هذا .(00/2المادة ) 01المادة الواردة في شروطالالجزائرية بغض النظر تعن

كل من تكون الجزائر في حاجة ماسة إلى خبراته أو مهاراته االستثنائية في المجال التنصيص إلى تجنيس .االقتصادي أو االجتماتعي أو الثقافي أو السياسي بل وحتى الرياضي

االســـــــــــــــتـرداد :الفرع الثالث

ى الحقا استرداد هذه جنسيته األصلية الجزائرية لسبب ما كما سنر فقدالجزائري الذي يستطيع

شهرا تعلى األقل من اإلقامة 06بعد تقديم طلب منه يقدم تعقب ( ق ج 02 ادةمال) الجنسية الجزائرية .ن يتم هذا االسترداد بصدور مرسومالمعتادة والمنتظمة في الجزائر تعلى أ

19

تعلى أن تكون ، كاملةشهرا 06لمدة ة بدون انقطاعاريستمر ويجب أن يتوفر في مدة اإلقامة شرطي اال فال يعتد إذا . هذه اإلقامة مشروتعة وفقا للتنظيمات السارية المفعول بالنسبة إلقامة األجانب في الجزائر

ن طالت .باإلقامة غير المشروتعة وا لمنح الجنسية الجزائرية تم وضعها مراتعاة لبعض الحاالت الواقعية خاصةطريقة اإلسترداد يعدإن

في وضع ال يسمح له بالتخلي تعن (وليست المكتسبة) يها فاقد الجنسية الجزائرية األصليةالتي يكون فالجنسية األجنبية التي تسببت في فقده الجنسية الجزائرية األصلية أو كان في غير مقدوره تعمل ما يحول

كون مكتسبة ال أصلية وفي الحقيقة إن الجنسية المستردة ت .نسية الجزائرية في الوقت المناسبدون فقده الج.

بقي أن نشير أخيرا إلى أنه في كافة الطرق التي أتاحها المشرع الجزائري الكتساب الجنسية الجزائرية، استردادها إلى وزير العدل وتكون مرفقة بالوثائق الثبوتية التي أوترفع طلبات اكتساب الجنسية يجب أن

توفر الشروط القانونية في الطالب رفض وزير العدل الطلب بمقرر ، فإن لم ت(21ادة مال)أوجبها القانون أن يكون رفضه بموجب ، تعلىل حق رفض الطلب ولو توفرت الشروطبل إن لوزير العد .معلل يبلغ للمعني ( 29 ادةمال) قرار يبلغ للمعني

ن طريق الزواج بإمكانية تغير اسم ولقب طالب اكتساب الجنسية تع 22المادة كما سمحت ضمن مرسوم اكتساب الجنسية ، مع وجوب التأشير تعلى البيانات المتعلقة باكتساب الجنسية وتغيير االسم

.واللقب من طر ضابط الحالة المدنية كل ذلك بناءا تعلى أمر من النيابة العامة الرسمية وتنتج آثارها من تاريخ أخيرا إن المراسيم المتعلقة باكتساب الجنسية تنشر في الجريدة و

( . 26المادة ) هذا النشر

المــــــكتسبة الجزائرية ثار الجنســـــــيـةآ: الثاني المطلب

(.الفرع الثاني) ثار جماتعيةآو (الفرع األول) ثار فرديةإلى آ المكتسبة الجزائرية لجنسيةتنقسم آثار ا

اآلثار الفردية :الفرع األول

إبتداءا من تاريخ اكتسابها من قانون الجنسية الجزائرية 01يتمتع مكتسب الجنسية حسب المادة .الواجبات التي تفرضها تلك الصفة ، كما يتحمل تبعا لذلك جميعحقوق والمتعلقة بالصفة الجزائريةبجميع ال

مكتسبة بعد تعديل قانون الجنسية في تعام والمالحظة األولية بشأن اآلثار الفردية للجنسية الجزائرية ال التي تساوي بين الجزائريين األصالء والمكتسبين لها في جميع الحقوق 01هو اإلبقاء تعلى المادة 2111

.مدنية كانت أو سياسيةسنوات ال يجوز لألجنبي المتجنس 1نه ولمدة أغير :" التي ورد فيها 09وبالمقابل تم إلغاء المادة ، تعلى انه يجوز أن يعفى من هذا الشرط بموجب مرسوم سية الجزائرية أن تسند إليه نيابة انتخابيةبالجن

20

حيث كان صاحب الجنسية الجزائرية المكتسبة في ظل الوضع السابق ملزم بالمرور بفترة تجربة ". التجنسإندماجه الحقيقي في للتأكد من -باستثناء من أتعفاه مرسوم اكتساب الجنسية من ذلك –مدتها خمس سنوات

.المجتمع الجزائري، حتى يحق له تولي نيابة انتخابية بالدولة الجزائرية

اآلثار الجماعية :الفرع الثاني

يصبح األوالد القصر :" ... ما يلي المعدلة من قانون الجنسية الجزائرية تعلى 02/0 نصت المادة ".من هذا القانون، جزائريين في نفس الوقت كوالدهم 01ادة لشخص اكتسب الجنسية الجزائرية بموجب الم

:يبين ما يلي 02إن إستقراء نص المادة .إن التجنس دون غيره من طرق إكتساب الجنسية الجزائرية األخرى هو من تمتد آثاره -

، (سنة 06ن بمفهوم القانون الجزائري أي أقل م) األبناء القصر إن المعنيين بامتداد آثار التجنس هم -ثار الجماتعية للتجنس ال تمتد إلى األبناء الراشدين أو زوجة المتجنس بالجنسية اآلوهذا يعني أيضا

.الجزائرية

فعلى الرغم مما يوحيه المعنى اللغوي للوالد .، بل واألم كذلكير الوالد ال ينصر إلى األب فقطن تعبإ -للمادة يوضح المعنى المقصود حيث أورد المشرع لكن النص الفرنسيبأنه ينصر إلى األب دون األم،

وقد كان النص العربي للمادة .، والتي تطلق تعلى األب واألم كذلك" leur parent" الجزائري تعبارة ".كوالديهم " يستخدم كلمة 2111قبل تعديل تعام 02

21

الجنسية الجزائرية زوال :الثاني الفصل

الجزائري ثالث حاالت رئيسية تؤدي إلى سقوط الجنسية الجزائرية، وتشمل فقد جنسيةالرد قانون أو ) ، وهناك حالة أخرى وهي التجريد من الجنسية (الثاني المبحث) وحالة سحبها ( األول المبحث) الجنسية (الثالث المبحث

الجزائرية فقد الجنسية: األول المبحث

من قانون الجنسية الجزائرية الطريقة التي تسقط بها الجنسية 06قد بمفهوم المادة تعد حالة الف ودائما . الجزائرية تعن حاملها بطريقة إرادية، بمعنى بموجب طلب منه يتضمن تخليه تعن جنسيته الجزائرية

، (األول المطلب) محددة تعلى سبيل الحصر فقد الجنسية الجزائرية في أربع حاالت ، يتم06حسب المادة ( الثاني المطلب) كما أن للفقدان آثار نظمها المشرع

حاالت فقد الجنسية الجزائرية: األول المطلب

:محددة تعلى سبيل الحصر، وهي فقد الجنسية الجزائرية في أربع حاالت ، يتم06حسب المادة

الجزائري الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية وأذن له بموجب مرسوم حالة : األولالفرع صادر في الجزائر بالتخلي عن الجنسية الجزائرية

المشرع نأوفقا لهذه الحالة فإن فقدان الجنسية الجزائرية يشمل صاحب الجنسية الجزائرية أو األصلية إذ ن فقدان الجنسية في أغير . لك فالمعني هو األصيل كما المكتسبتعلى إطالقها، وبذ" الجزائري"أورد صفة

:هذه الحالة مرهون بعدة شروط وهي

إكتساب الجزائري لجنسية أجنبية -0المعنى هنا أن يكتسب هذا الجزائري بالفعل الجنسية األجنبية، وال يكفي أن يثبت أنه تقدم بطلب

افقة تعلى طلب بهذه الصفة سيؤدي إلى فقدانه الجنسية الجزائرية مع ذلك أن المو . الكتساب الجنسية األجنبيةإحتمال أن ال يحصل تعلى جنسية أجنبية فيتحول إلى تعديم الجنسية، وهو أمر غير مرغوب حسب توجه

.المشرع الجزائري

إكتساب الجنسية األجنبية عن طواعية -2األجنبية تم بإرادة الجزائري وبطلب منه، أما لو يشترط المشرع الجزائري هنا أن يكون اكتساب الجنسية

.كانت الجنسية األجنبية فرضت تعليه فرضا كأن كانت بحكم القانون، فإن هذا الشرط يعد متخلفا

22

ضرورة توجيه طلب بالتخلي عن الجنسية الجزائرية وصدور مرسوم يأذن بذلك -2ن الفقد ال يتم إال بموجب طلب من أر مفاده يضي المشرع الجزائري دائما في هذه الحالة شرطا آخ

فحصول هذا األخير تعلى جنسية . صاحب الجنسية الجزائرية بموجبه يطلب تخليه تعن جنسيته الجزائرية. ال يعد تعقوبة 06أجنبية تعن طواتعية ال يؤدي تلقائيا إلى فقدانه الجنسية الجزائرية، إذ الفقد بمفهوم المادة

.يكون صاحب الطلب بالغا سن الرشد ما دام انه تعمل إرادين أوواضح حسب هذا الشرط نه ال يكفي تقديم طلب التخلي تعلى الجنسية الجزائرية حتى يفقدها، بل يجب أن تتم الموافقة تعلى أغير

غير أن موافقة وزارة العدل .هذا الطلب من وزارة العدل، وتصدر تلك الموافقة في شكل مرسوم يأذن له بذلك، بمعنى أن وزير العدل "وأذن له" استعملت صيغة 06مادامت المادة طلق سلطتها التقديرية،تخضع لم

. يمكنه أن ال يوافق تعلى الطلبإلى تعن الجنسية ترفعطلبات التخلي من قانون الجنسية الجزائري أن 21وفي هذا الصدد بينت المادة

أوجبها القانون، فإن لم تتوفر الشروط القانونية في الطالب وزير العدل وتكون مرفقة بالوثائق الثبوتية التي ل حق رفض الطلب ولو توفرت بل إن لوزير العد. دل الطلب بمقرر معلل يبلغ للمعنيرفض وزير الع

( 29المادة ) أن يكون رفضه بموجب قرار يبلغ للمعني ، تعلىالشروط

سية أجنبية أصلية وأذن له بموجب مرسوم بالتخلي الذي له جن ،ولو كان قاصرا ،الجزائري: الفرع الثاني عن الجنسية الجزائرية

تشمل هذه الحالة صاحب الجنسية الجزائرية األصلية أو المكتسبة حتى ولو كان قاصرا الذي يتمتع في دم ، وغالبا ما تتحقق هذه الحالة في الفرد المنحدر من (وليست مكتسبة) نفس الوقت بجنسية أجنبية أصلية

ودم أجنبي أو مولود ينحدر من دم جزائري وولد بإقليم تبني جنسيتها األصلية تعلى (أب أو أم) جزائري .أساس حق اإلقليم

ن يتوجه بطلب إلى وزير العدل مضمونه تخليه تعن الجنسية أإن الجزائري الذي يتوفر فيه الشرط بإمكانه تعلى أنه ال يوجد ما . ة من وزير العدل تصدر في شكل مرسومالجزائرية، وال يفقد هذه الجنسية إال بعد موافق

يلزم وزير العدل بالموافقة، إذ المشرع الجزائري منح السلطة التقديرية لوزارة العدل في القبول أو الرفض .، بمعنى أن وزير العدل يمكنه أن ال يوافق تعلى الطلب"وأذن له" استعملت صيغة 06مادامت المادة

المرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي والتي تكتسب فعال جنسية زوجها بسبب الزواج متى صدر : ثالفرع الثال

مرسوم يأذن لها بالتخلي عن الجنسية الجزائرية ن تتخلى تعن جنسيتها الجزائرية أو مكتسبة أيمكن للمرأة صاحبة الجنسية الجزائرية سواء كان أصلية

:بتوافر شرطين وهما

23

:نتيجة الزواج به األجنبي هاجنسية زوجإكتساب -0يتحقق هذا الشرط في الحالة التي يكون الزواج هو األثر المباشر أو غير المباشر الكتسابها جنسية

ن يتضمن القانون األجنبي حالة اكتساب الجنسية أزوجها، كأن تدخل في جنسية زوجها بحكم القانون، أو زائرية بطلب االكتساب وتتم الموافقة تعلى طلبها، وفي هذه الحالة يجب أن تعن طريق زواج فتتقدم المرأة الج

. تكون قد اكتسبت فعليا الجنسية األجنبية وال يكفي أن تستند إلى طلب اكتساب الجنسية تعن طريق الزواجالثالثة أما لو كان اكتسابها للجنسية األجنبية تعن طريق التجنس العادي، فإنها ال تستفيد مما ورد في الحالة

ن كان بإمكانها االستناد إلى الحالة األولى الواردة في ذات المادة06من المادة . ، وا

تقديم طلب التخلي عن الجنسية الجزائرية وصدور مرسوم يتضمن الموافقة -2ال يعد إن اكتساب المرأة الجزائرية للجنسية األجنبية جراء زواجها، ال يكفي لفقدها جنسيتها الجزائرية و

إذ تبقى تلك المرأة ملزمة برفع طلب إلى وزير العدل مرفوقا بما يدتعم طلبها من وثائق، وتبقى . نتيجة تلقائيةتعلى أن يصدر القبول في مرسوم يأذن بتخليها تعن الجنسية . السلطة التقديرية للوزير في القبول أو الرفض

.الجزائرية

عن جنسيتهم الجزائرية صر للمتجنس عن الجنسية الجزائريةتنازل األوالد القحالة : الفرع الرابعن األبناء القاصر للمتجنس أثار الجماتعية للتجنس بالجنسية الجزائرية وبينت اآل 02/0تضمنت المادة

تعن الجنسية نها نصت في الفقرة الثانية تعلى حق هؤالء األبناء في التخليأيصبحون جزائريين كوالدهم، غير .غهم سن الرشدخالل فترة سنتين إبتداءا من بلو ة الممنوحة لهم الجزائريتبقى هذه الحالة الوحيدة التي ال تحتاج إلى تقديم طلب التخلي تعن الجنسية الجزائرية واشتراط الموافقة

سمى بشهادة يحررها وزير العدل ت هإثباتتعلى الطلب، فيكفي هنا أن يحرر هؤالء األبناء تصريحا بالتخلي يتم . attestation de répudiationشهادة الرفض

2111أخيرا ينبغي التنويه بأن المشرع الجزائري في ظل التعديل األخير لقانون الجنسية في تعام يسميها الفقه تعن ) والتي كانت تتضمن حالة خاصة للفقدان 21/69من األمر 06يكون قد ألغى المادة

في كونها فقد غير إرادي للجنسية الجزائرية، 06قية الحاالت الواردة في المادة ، تتميز تعن ب(طريق اإلسقاطفهي بمثابة تعقوبة تفرض تعلى كل جزائري يشغل وظيفة في بلد أجنبي أو منظمة دولية ليست الجزائر تعضوا

الحكومة فيها، أو أنه كان يقدم لها مساتعدته ولم يتخل تعن منصبه أو مساتعداته بالرغم من إنذاره من قبل .الجزائرية

آثار فقد الجنسية : الثاني المطلب

يبدأ أثر فقد الجنسية الجزائرية في الحاالت الثالث من قانون الجنسية الجزائري 21حسب المادة تعن الجنسية الجزائرية بالتخليص إبتداءا من تاريخ نشر المرسوم الذي يأذن للشخ 06األولى الواردة بالمادة

24

تثبو يومابتداءا من فيبدأ أثر فقد الجنسية في الحالة الرابعة أما .ي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةف .موجه إلى وزير العدلالو من المعني باألمر فة قانونيةمقدم بصالالطلب تاريخكل ال يمتد في ية،من قانون الجنس 20تطبيقا للمادة ،لآلثار الجماتعية فإن أثر الفقد أخيرا بالنسبة

قبل تعديل 20بالمقابل، كانت المادة . إلى أوالد المعني باألمر القصر 06الحاالت الواردة بالمادة .تمدد آثار الفقد إلى األبناء القصر للمعني غير المتزوجين إذا كانوا يعيشون معه فعليا 2111

.زوج المعني تبين أيضا أن الفقد ال يمتد إلى 20كما أن قراءة المادة

التجريد من الجنسية الجزائرية : الثاني المبحث

خص ذوي ياألشخاص الجزائريين مكتسبي الجنسية الجزائرية وال الجزائرية التجريد من الجنسيةيشمل

.تعبارة تعن تعقوبة تلحق مكتسب الجنسية الجزائرية، وهو الجنسية الجزائرية األصلية، (األول المطلب) حاالت محددة تعلى سبيل الحصر للتجريد من الجنسية الجزائرية وتعلى العموم هناك

(الثاني المطلب) ه بدقةآثار حدد و بمجموتعة من الشروطونظرا لما للتجريد من خطورة فقد أطره المشرع

حاالت التجريد من الجنسية الجزائرية: األول المطلب

، تعلى حاالت محددة تعلى سبيل الحصر 2111ية بعد تعديل من قانون الجنس 22 تنص المادة :ن تشكل مبررا للتجريد من الجنسية الجزائرية، وتشملأيمكن

حكم على المعني من أجل عمل يعد جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للدولة ال : 0يته الجزائرية مرهون بالشروط إن االستناد إلى هذه الحالة لتجريد مكتسب الجنسية الجزائرية من جنس

:التالية .تعن المحاكم الجزائرية دون األجنبية قضائي نهائيحكم يصدرأن -

أن يكون العمل الذي حوكم الشخص من أجله يعد جناية أو جنحة طبعا وفقا لتكيي العقوبات وطنيا، - .والتركيز هنا ينصب تعلى الجريمة وليس تعلى مدة العقوبة

وفي الحقيقة، إنه ال يوجد تعلى . و الجنحة بالمصالح الحيوية للدولة الجزائريةأ أن تمس تلك الجناية -مستوى قانون العقوبات فصل خاص بالجرائم الماسة بالمصالح الحيوية للدولة الجزائرية، مما يفتح الباب

.الجنايات والجنح التي تدخل ضمن هذا الباب مفهومتعلى مصراتعيه لوزارة العدل في التوسع في

ة ألكثر من خمس سنوات سجنا بسبب جناية بو قحكم على المعني في الجزائر أو في الخارج بعال :2 :الشروط التاليةفي هذه الحالة تعلى توفر تجريد مكتسب الجنسية الجزائرية من جنسيته الجزائريةيتوق

25

ة أو المحاكم الحكم صادر تعن المحاكم الوطني هذا ، ويستوي أن يكوننهائي أن يصدر حكم قضائي - .األجنبية

وتكيي كون الجريمة جناية . وليس جنحة أو مخالفة ،" أن تكون الجريمة محل المتابعة والحكم جناية - .أم ال يستند فيه إلى قانون العقوبات الجزائري دون غيره

.سنوات سجن فأكثر 1أن تكون العقوبة الموقعة هي -

تتنافى مع صفته كجزائري أو كانت تلك األعمال مضرة لفائدة دولة أجنبية بأعمال قيام المعني :2

بمصلحة الدولة الجزائرية" بالوص الجرمي للفعل أو تعقوبته، واكتفى بذكر في هذه الحالة، لم يربط المشرع الجزائري التجريد

. لفائدة دولة أجنبية تتنافى مع الصفة الجزائرية أو تضر بمصلحة الدولة الجزائرية" بأتعمالالتنافي مع الصفة " غير أنه ليس من الواضح تماما ماهية تلك األفعال، وليس واضح أيضا مدلول

وربما هذه الصياغة العامة قد تفتح . "بمصلحة الدولة الجزائرية طبيعة األضرار التي تمس" ، وال "الجزائريةد تؤدي إلى المساس بالحقوق والحريات إلى حد ما بابا للتوسع في السلطة التقديرية لوزير العدل بطريقة ق

خصوصا وانه ال يشترط في هذه الحالة أن يشكل الفعل جريمة وفقا لقانون . األساسية للمواطن الجزائري .العقوبات الجزائري

أن فعل التهرب تعن قصد من الخدمة الوطنية الذي كان يترتب تعليه التجريد من الجنسية أخيرا يالحظ

.2111في ظل تعديل تعام قد تم إلغاؤه 21/69في األمر

التجريد التجريد من الجنسية الجزائرية وآثار شروط: الثاني المطلب ما بالتبعية ال شك أن التجريد من الجنسية الجزائرية يشكل تعمال خطيرا باتعتباره تعقوبة إما أصلية وا

تعلى أن ( من قانون الجنسية الجزائري 22م ) لعقوبة أخرى تعن فعل ما يجرم بدوره ويتم التجريد بمرسوم، وفي مدة خمس سنوات ابتداءا تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية يكون ذلك في مدة تعشر سنوات ابتداءا من

، تعلى أن التجريد يقترن بضرورة تمكين عال التي تبرر تجريده من الجنسيةمن تاريخ ارتكاب الفعل أو األف .ه خالل مدة شهرينن إبداء مالحظاتالمعني م

نه يجوز أ، غير (22/10م)ج المعني وأوالده القصر وحيث أن العقوبة شخصية ال يلحق التجريد زو ولعل ذلك مرجعه مراتعاة ( 22/12م)تمديد التجريد من الجنسية إلى األوالد إذا كان شامال ألبويهم

له المشرع الجزائري ال يعني اإلمتداد الذي استعم" يجوز" ومصطلح . مقتضيات الرابطة األسرية ووحدتهاالتلقائي بحكم القانون للتجريد الشامل لألبوين إلى األبناء القصر، بل تبقى السلطة التقديرية متروكة لوزير

. العدل

26

سحب الجنسية الجزائرية :الثالث المبحث

يق التجنس يؤدي ا تعن طر السحب إجراء خاص يسلط تعلى الفرد الذي اكتسب الجنسية الجزائرية حديث ، وبالتالي ال نتصور سحب الجنسية الجزائرية من مكتسب الجنسية تعن طريق الزواج أو إلى زوال الجنسية

.تعن طريق االسترداد وفقا لما تضمنه قانون الجنسية الجزائريموتعة من ، ويبقى السحب مرهونا بمج(الفرع األول) وال يمكن سحب الجنسية إال في حاالت محددة

(.الفرع الثاني) الشروط نظرا لخطورته تعلى مستوى آثاره

حاالت سحب الجنسية الجزائرية: األول المطلب يؤديان إلى سحب يمكن أن بينمن قانون الجنسية سب 02لقد أورد المشرع الجزائري في نص المادة

: الجنسية وهما

مطلوبة للحصول على الجنسية الجزائرية عدم توفر الشروط القانونية الحالة :0من قانون الجنسية الجزائرية، كأن 01ترتبط هذه الحالة بتخل احد الشروط المنصوص تعليها في المادة

المديرية الفرتعية للحالة ال يقدم الشخص أحد الوثائق الثبوتية الخاصة بمل طلب التجنس دون أن تنتبه أو يتبين فيما من شهادة اإلقامة .لى مستوى وزارة العدل إلى تخل تلك الوثيقةالموجودة تع المدنية و الجنسية

.مثال أنه لم تستوفي مدة السبع سنوات المشروطة

استعمال وسائل الغش من أجل الحصول على الجنسية الجزائريةحالة : 2، فإن 01المادة ، التي ترتبط بتخل شرط من الشروط المنصوص تعليها فياألولىتعلى تعكس الحالة

هذه الحالة ترتبط باألشخاص التي منحوا الجنسية الجزائري الستيفاء ملفهم كافة الشروط وتقديمهم جميع استعملوا وسائل الغش من اجل مغير انه تبين فيما بعد أنه. الوثائق الثبوتية الالزمة في مل التجنس

بعض لأو إخفاء أو شهادة العمل أو تعقد الزواج، الحصول تعلى هذه الجنسية كالقيام بتزوير شهادة اإلقامة .الجنسية الجزائرية متم منحه التي لو تعلمت لماالحقائق شروط سحب الجنسية وآثارها: الثاني المطلب

الدولة في سحب الجنسية يبقى قائما خالل فترة من قانون الجنسية الجزائري أن حق 02بينت المادة .، وخارج هذه اآلجال يسقط مثل هذا الحق الجنسية تعن طريق التجنسخ اكتساب سنتين من تاري

، م رئاسي ويبلغ إلى المعني باألمرأما فيما يخص الشكل الذي يتم به السحب فيكون بموجب مرسو .يانات والوثائق التي تكون لصالحهالذي يحق له خالل شهرين من إتعالمه بالسحب تقديم المعلومات والب

27

ونحن نرى أن للسحب أثر رجعي ، فإن المشرع الجزائري التزم الصمتألثر السحب تعلى األبناء بالنسبة .فيعد الشخص وكأنه لم يكن جزائري قط

ومنازعاتها إثبات الجنسية الجزائرية: الثالثالفصل

، وأيضا (األولالمبحث ) يتناول هذا الفصل بالبحث والتحليل كل من مسألة إثبات الجنسية الجزائرية

(.المبحث الثاني) المنازتعات التي قد تنشأ بخصوص الجنسية الجزائرية إثباتا أو نفيا

إثبات الجنسية الجزائرية: المبحث األول

يقع تعبء اإلثبات تعلى المدتعي بدتعوى أو بدفع بأن الشخص يحمل الجنسية الجزائرية تبعا لما يدتعيه . 20شخص آخر إثباتا أو نفيا، ويستخلص هذا الحكم من المادة وكذا األمر إذا تعلق بجنسية

وتعموما فإن أراد الشخص إثبات ،يتمثل في التمتع أو تعدم التمتع بهافاإلثبات في الجنسية أما محل فمتى ،يكتسب الشخص الجنسية الجزائرية تمتعه بالجنسية الجزائرية وجب تعليه إثبات الشروط التي بتوافرها

تسبها ثم كان قد اكأما إذا تسابها،كن له الجنسية الجزائرية أصال فيتعين تعليه إثبات تخل أحد شروط الم تك .حاالت الفقد فقدها فيجب تعليه إثبات حالة من

إثبات التمتع بالجنسية الجزائرية: األول المطلب

) أو المكتسبة ( األول الفرع) ية األصلية نميز هنا بين ما إذا كان المطلوب إثبات التمتع بالجنسية الجزائر (.الثاني الفرع

إثبات الجنسية الجزائرية األصلية : األول الفرع

المطلوبة اإلثبات تقوم تعلى أساس الجنسية الجزائرية األصليةتختل أدوات اإلثبات بحسب ما إذا كانت (.ثانيا) السابعة أي حق اإلقليم، أو تستند إلى المادة (أوال) المادة السادسة أي حق الدم

بالنسبإثبات الجنسية األصلية :أوالبوجود أصلين تثبت تعن طريق النسب الجنسية الجزائرية األصليةأن 22يتضح من نص المادة

مولودين (11/10بموجب األمر تبعا لتعديل المادة السادسة )من جهة األم أورين من جهة األب كذفي هذه الحالة بشهادة 22تثبت الجنسية الجزائرية وفقا للمادة و. متعين بالشريعة اإلسالميةبالجزائر ومت

م أين يتحصل الشخص تعلى كالسلطة المؤهلة لذلك هي المحا و أو سلطة مؤهلة لذلك، يسلمها وزير العدلحصوله التي يتطلبهاالجنسية بعد تقديمه طلبه للقاضي الذي يتولى تسليمها له تبعا لمدى توافر الوثائق

. تعليها

28

وسائل اإلثبات المعتادة -0نسب الما إذا كانت بين نميز هنا ، الصادر تعن وزارة العدل 0662لسنة 0وفقا للمنشور الوزاري رقم

:إلى األم الجزائرية وإلى األب الجزائري أ الجزائريألب ا الولد إلى نسبة -0-0 :هي ، وث حاالتبين ثالهنا أيضا نميز و

الولد المولود من أب ذي جنسية جزائرية أصلية -أ : تسلم له شهادة الجنسية في هذه الحالة بناء تعلى تقديم الوثائق التالية

(. املةكنسخة )مستخرجة من مكان تسجيل ميالده ،شهادة ميالد الطالب -

.(املةكنسخة )صادرة من مكان ميالده ،شهادة ميالد األب -

. صادرة من مكان ميالده ،ميالد الجد شهادة -و يشترط أن تكون جميع الوثائق مطابقة لسجل قيد المواليد الموجودة لدى مصلحة الحالة المدنية الكائنة

.بالبلدية التي ولد الشخص بها

تساب األب الجنسية الجزائريةكالولد المولود بعد ا -ب :وتشترط الوثائق التالية .تساب األب الجنسية الجزائريةكسخة من مرسوم ان - .المعني شهادة ميالد -

ثبت القضاء ألبيه جنسيته األصليةأمن -ج :تشترط الوثائق التالية

نسخة تنفيذية للحكم القضائي النهائي المثبت لألب - .شهادة ميالد األب - .هادة ميالد المعنيش - .جنسيته الجزائرية األصلية

جزائرية ألم بناإل نسبة -0-2 :ممكنة ثالث حاالتبين أيضا نميز و :تشترط الوثائق التاليةو: الولد المولود من أم ذات جنسية جزائرية أصلية -أ .شهادة ميالد المعني -و ،شهادة ميالد أبيها و شهادة ميالدها: شهادة الجنسية الجزائرية لألم أو الوثائق الثبوتية لذلك و هي -

.ميالد جدهاشهادة :و تشترط الوثائق التالية :تساب األم الجنسية الجزائريةكلولد المولود بعد اا -ب .تساب األم الجنسية الجزائريةكنسخة من مرسوم إ - .شهادة ميالد المعني - :وتشترط الوثائق التالية :من أثبت القضاء ألمه جنسيتها الجزائرية األصلية -ج

29

نسخة تنفيذية للحكم القضائي النهائي المثبت لألم - . شهادة ميالد األم - .نيشهادة ميالد المع - .جنسيتها الجزائرية األصلية

واقعيا تظهر صعوبات تصاد المواطن في سبيل الحصول تعلى شهادة جنسية لعدم تمكنه من تقديم

.و شهادة ميالد الجد لكونهما غير مسجلين بالحالة المدنية أشهادة ميالد األب تضمنت 6/6/0661بتاريخ 61/22ومن أجل تفادي هذه اإلشكاليات صدرت تعليمه وزارية تحت رقم

:ما يليلب الجنسية بشهادة وفاة إرفاق مل طا :حالة عدم توافر شهادة ميالد األب أو شهادة ميالد الجد -

األب تعلى أن تتضمن هذه األخيرة تاريخ ومكان الوالدة ونفس الوضع بالنسبة لعدم وجود شهادة ميالد .الجد

بسبب تعدم في حالة تعدم وجود شهادة ميالد ووفاة الجد :بول عقد اللفيف بالنسبة للجد فقطحالة ق -للجد شرطه أن يكون الشاهدين " تعقد لفي "، يرفق طالب الجنسية ملفه تسجيله بالحالة المدنية

، وتكون الكلمة للمحكمة إن ظهر ما يخال صحة هذا فترة الزمنية التي ولد فيها الجدمولودين في ال .العقد

وسائل اإلثبات األخرى -2للشخص أن يثبت تمتعه بالجنسية أن من قانون الجنسية الجزائرية 2/ 22يتضح من نص المادة

أو القرائن و غيرها و خاصة بحيازته للحالة الظاهرة التي شهادة الشهودكية بجميع وسائل اإلثبات الجزائر ويسلك في ذلك سلوك الفرد المنتمي للدولة تعلى مختل األصعدة االجتماتعية تبين أنه يتمتع بحقوقه الوطنية،

.غيرها أو السياسية أوالجزائري تعن مجموتعة من ة الحالة الظاهرة للمواطنحياز فإن 22المادة ذات الفقرة من حسبو

انوا يتظاهرون بالصفة كل التباس والتي تثبت أن المعني باألمر وأبويه كالوقائع العلنية المشهورة المجردة من من طر األفراد وحتى طر السلطات العمومية فحسب بل ان يعتر لهم بهذه الصفة ال منكالجزائرية و

. و بعبارة أخرى فإن الحالة الظاهرة ما هي ،بالحالة الظاهرة أن يظهر الشخص بمظهر الوطني و يقصد

وهو استنباط .للجنسية الوطنية إال مجموتعة من العناصر تتوافر في حق شخص فيستش منها ممارسته فعالر تحدث معا فعلها، وتتكون الحالة الظاهرة من ثالثة تعناص، يقوم تعلى افتراض هو أن الظاهر يترجم الحقيقة

و الشهرة، فمن تشهد له الحالة الظاهرة بكونه و المعاملةم ، أال وهي االسأي أثروال يحدث الواحد منها وحده السم جزائري، ، و هي تشهد له متى توافرت تعناصرها بأن يكون حامالذلككمتمتعا بالجنسية الجزائرية فيعد

رسته لحق االنتخاب أو دتعوته ألداء الخدمة العسكرية و باإلضافة مماكو يتحقق أنه تعومل باتعتباره جزائريا .إلى شهرته بين الناس تعلى أنه جزائري

30

نما يمتد إلى أبويه تعلى أن إثبات حيازة الحالة الظاهرة ال يقتصر تعلى الشخص المعني للجنسية فقط وا أو أب أمه وجدها إذا كان المطلوب المباشرين أي األب والجد إذا كان المطلوب هو االنتساب إلى األب،

.االنتساب من جهة األم

إثبات الجنسية األصلية المبنية على حق اإلقليم :ثانيامن قانون الجنسية الجزائرية ، هناك حالتين للحصول تعلى الجنسية الجزائرية األصلية 2بحسب المادة

:لثبوتية تعلى النحو التالياستنادا إلى حق اإلقليم، وبحسب الحالة تختل الوسيلة ا

(10فقرة 12المادة )األوالد المولودين بالجزائر من أبوين مجهولين -0 . شهادة ميالد المعني فقطويتم إثبات الجنسية هنا ب

( 2الفقرة 12المادة ( ) األطفال المسعفين) ودون في الجزائر من أم مسماة فقطاألوالد المول -2شهادة ميالد من قانون الجنسية بأن إثبات الجنسية في هذه الحالة يتم بتقديم 1/ 22نصت المادة

تسلمشهادة وقد بين المنشور الوزاري سال الذكر أن هذه ال. وشهادة أخرى تسلمها الهيئات المختصة المعني .الد المعنيور اسمها في شهادة ميكمن طر المديرية المكلفة بالطفولة المسعفة تثبت تعدم معرفة األم المذ

إثبات الجنسية الجزائرية المكتسبة: الثاني الفرع

(مكرر 16المادة : )إثبات الجنسية الجزائرية المكتسبة بالزواج :أوالتسابه كفإن من يدتعي ا" تساب الجنسية الجزائرية بنظير المرسومكيثبت ا"التي تنص 22وفقا للمادة

تساب كتسبها،ويمكن اكا ي فإن تعليه االستشهاد بالمرسوم الذي بناء تعليهللجنسية الجزائرية بزواجه من جزائر ط المنصوص تعليها جزائرية بموجب مرسوم متى توافرت الشرو الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو

:الجنسية التالي تسابك، وبعد تشكيل مل امكرر 16بالمادة 12نسخة من صفيحة السوابق القضائية رقم - نسخة من سجل تعقد الزواج -نسخة من تعقد الميالد -

تسلمها المصالح 12شهادة اإلقامة لرقم -( الزوجة)شهادة الجنسية الجزائرية الخاصة بالزوج - - شهادة تعمل أو نسخة من السجل التجاري - ثالث صور فوتوغرافية لتحقيق الهوية - المختصة

.(وع للضرائبشهادة تعدم الخض)مستخرج من مصلحة الضرائب

إثبات الجنسية المكتسبة عن طريق التجنس: ثانياتسابه للجنسية الجزائرية بتقديمه للمرسوم الرئاسي الذي منحه الجنسية وذلك طبقا للمادة كيثبت المتجنس ا .ركالسالفة الذ 22

31

شروط المنصوص تعليها تساب الشخص الجنسية الجزائرية باتباع طريق التجنس لزم في حقه توافر الكوال : التالية ، فضال تعن تشكيل مل التجنس الذي يستوجب توافر الوثائق 01بالمادة

تسلمها المصالح 12شهادة إقامة رقم - 12صفيحة السوابق العدلية رقم - نسخة من تعقد الميالد -العمل أو البطاقة شهادة - شهادة طبية تثبت سالمة الجسم و العقل - شهادة تعدم الفقر - المختصة

- نسخ من تعقود ميالد األوالد القصر - نسخة من تعقد الزواج - المهنية أو صورة من السجل التجاري .ثالث صور فوتوغرافية لتحقيق الهوية -( شهادة تعدم الخضوع للضرائب)مستخرج من مصلحة الضرائب

إثبات الجنسية المكتسبة عن طريق اإلسترداد :ثالثاكتساب الجنسية يتم تعن طريق نظير المرسوم المتضمن إسالفة الذكر، فإن إثبات 22ة حسب الماد

.إكساب الشخص المعني الجنسية الجزائرية

إثبات الجنسية المكتسبة عن طريق المعاهدة :رابعات المبينة تسب الجنسية الجزائرية تعليه أن يتبع طرق اإلثباكفإن من ا 22للفقرة الثانية من المادة طبقا

. في المعاهدة، وبالتالي تعليه التقيد بها دون الّلجوء لطرق أخرى

فقدان الجنسية والتجريد منها وسحبهاإثبات : الثاني المطلبواخيرا إثبات ( الفرع الثاني) ، ثم إثبات التجريد منها (الفرع األول) فقدان الجنسية إثبات نتناول هنا

(.الفرع الثالث) سحبها إثبات فقدان الجنسية الجزائرية : الفرع األول

في فقرتها األولى والثانية و 06يتم إثبات فقدان الجنسية الجزائرية في الحاالت التي تضمنتها المادة واألمر . الفقد من قانون الجنسية المعدل و المتمم بتقديم المرسوم المتضمن 21الثالثة طبقا للمادة

،ل الحاالت يتم بالوثيقة المتضمنة للفقدان أو نسخة رسمية منهاكت فقد الجنسية في يجعل إثبا 11/10 ."بنظير المرسوم " وهو ما يتضح من خالل نصها

أما تعن الحالة الرابعة المتعلقة بحالة تخلي أوالد األجنبي القصر و تنازلهم تعن الجنسية الجزائرية في ان قد كالتصريح بالتخلي يتم باإلدالء بشهادة من وزير العدل تثبت أن المدة المقررة لهم فإن إثبات الفقدان

.ان قانون الجنسية قبل تعديله ينص تعليهكوهو نفس الحكم الذي ،وقع تعليه بصورة قانونية

إثبات التجريد من الجنسية الجزائرية :الفرع الثانيفيما ،ى أن إثبات التجريد يتم بنظير المرسومفإن الفقرة األخيرة منها نصت تعل 21وفقا ألحكام المادة

نسخة رسمية منه و انت هذه الفقرة قبل تعديلها تقضي باإلثبات بتقديم الوثيقة التي أتعلنت تعن التجريد أوك .وم لكون التجريد يتم بموجب مرسومالمقصود بها هو المرس

32

إثبات سحب الجنسية الجزائرية :الفرع الثالث ان مكتسبا لها بموجب مرسوم التجنس فإن إسقاطها تعنه يتم بذاتكحب منه الجنسية بما أن من تس

أي تعديل بشأن إثبات ، وتعليه فالسحب يتم بمرسوم، إذ لم يورد المشرع02الطريقة حيث قضت بذلك المادة . نزع الجنسية الجزائرية باتباع إجراء السحب

ة الجزائرية بأنه في جميع الحاالت يتم إثبات التمتع من قانون الجنسي 29أخيرا، تضمنت المادة نسخة تنفيذية للحكم القضائي أو تعدم التمتع بها بتقديم سواء كانت أصلية أو مكتسبة بالجنسية الجزائرية

وفي مثل هذا الحاالت يكفي الشخص أن يقدم ملفا يتضمن شهادة .الذي بت في منازتعة الجنسيةالنهائي .ية تعن الحكم القضائيميالده ونسخة تنفيذ

زعات الخاصة بالجنسية الجزائرية المنا: الثاني المبحث

تضمن قانون الجنسية الجزائرية إلى جانب األحكام الموضوتعية سالفة الذكر، القواتعد اإلجرائية ت تمتعه أو من الغير بغية إثبا باألمرالخاصة بالمنازتعات التي تنشأ بسبب الدتعاوى التي ترفع من المعني

.أو تعدم تمتعه بالجنسية الجزائريةتختص المحكمة :" ما يلي 21/69من األمر 21ومن البداية يجب أن نشير إلى ورد في المادة

وكان المعمول ". اإلدارية بالبت في الطعن باإللغاء لتجاوز السلطة ضد المقررات اإلدارية في قضايا الجنسيةقرار ) بأن الطعن باإللغاء في القرارات المركزية 220جراءات المدنية في المادة به آنذاك، وطبقا لقانون اإل

مجلس الدولة بعد صدور القانون العضوي رقم ) يرفع وجوبا أمام الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا ( وزير العدل .ي هذا الشأنليصدر قرارا ابتدائيا نهائيا ف( المنظم لمجلس الدولة0666ماي 21المؤرخ في 66/10

و سحبها أو استردادها أو أوكانت منازتعات اإللغاء توجه ضد المراسيم الرئاسية المتضمنة منح الجنسية ما أن توجه ضد القرارات الصادرة تعن وزير العدل بشأن الطلبات فقدانها أو تجريد الشخص منها، وا

.تردادهاوالتصريحات المقدمة الكتساب الجنسية أو التنازل تعنها أو اس، ألغى المشرع الجزائري 21/69المعدل والمتمم لألمر 11/10غير أنه بعد صدور األمر رقم طرح أي منازتعة إدارية في مادة لالمشرع الجزائري استبعاديعني ولم يفهم ما إذا كان هذا اإللغاء، 21المادة

ازتعة اإلدارية المنصوص تعليها في قانون الجنسية؟ أم أن المشرع إرتأى اإلكتفاء بالقواتعد العامة للمن اإلجراءات المدنية واإلدارية؟

نعتقد أنه ليس هناك ما يمنع من الطعن في القرارات اإلدارية الخاصة بمادة الجنسية، وبالذات ونحن ة في القرارات ذات الطابع العقابي مثل قرارات سحب الجنسية أو التجريد منها، وفقا للقواتعد العامة الوارد

.قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

33

سو نقتصر في هذا الجزء من الدراسة تعلى المنازتعات الخاصة بالجنسية التي يؤول تعموما من قانون الجنسية 21إلى 22المواد من نها إلى القضاء العادي تعلى نحو ما تناولته أاالختصاص بش

.الجزائري

وتحديد المحكمة المختصة أطرافهاو منازعة الجنسية: المطلب األولالفرع ) ، ثم أطرا منازتعة الجنسية (الفرع األول) موضوع منازتعة الجنسية وطرق إثارتهانتعرض بداية ل

(.الفرع الثالث) وأخيرا نتناول المحكمة المختصة ( الثاني

وطرق إثارتها موضوع منازعة الجنسية: األولالفرع

أن موضوع دتعاوى الجنسية ال يخرج تعن كونه يطالب باستصدار 26ته المادة يتضح إذا مما تضمن وبالتالي ال . استصدار حكم بعد تمتعه بتلك الجنسية أو حكم قضائي بتمتع شخص ما بالجنسية الجزائرية

تدخل في سيادة ذلك من و تعدم تمتع شخص بجنسية أجنبية، لما فيأمجال لرفع دتعوى جنسية إلثبات تمتع .ة أجنبيةدول

ن هناك طريقين إلثارة منازتعة أ، يتضح قانون الجنسية الجزائريةمن 26و 22المادتين وبالرجوع إلى :الجنسية أمام القضاء الجزائري وهما

الدعوى األصلية : أوال

سية للتعبير تعن دتعوى الجن" يكون موضوتعها األصلي" تعبارة 26استعمل المشرع الجزائري في المادة الدتعوى التي يختصم فيها الفرد والدولة بصفة أصلية ومستقلة :" وتعر الدتعوى األصلية بأنها األصلية،

." ويطلب فيها الحكم بثبوت الجنسية أو نفيهاوميزة هذا النوع من الدتعاوى، أنه ال وجود مسبق لنزاع مطروح أمام القضاء يحتاج الفصل فيه إلى

ن المنازتعة نشةالفصل في مسألة الجنسي و تعدم تمتعه بالجنسية، وال وجود أت أصال لتقرير تمتع الفرد أ، وا .خرىألطلبات

الدفع في دعوى أخرى : ثانيا

خرى للنظر في منازتعات الجنسية وهي الدفع في دتعوى أوسيلة 22تضمنت الفقرة الثالثة من المادة وتسمى أيضا لدى بعض ...".لدفع أمام المحاكم األخرى وتعندما تثار هذه المنازتعات تعن طري ا" خرى أ

.، أو المنازتعة في الجنسية التي تتخذ مسألة أوليةالفقه بالدتعوى الفرتعية

34

هي تلك الحالة التي تنشأ تعن دتعوى قضائية أصلية 22إن الفرضية التي تعالجها الفقرة الثالثة من المادة و أمدنية و اإلداري أو الجنائي يكون موضوتعها األصلي منازتعةأ منظورة أمام القاضي المدني أو التجاري

تعدم تمتع احد الخصوم بالجنسية أوإثارة دفع بتمتع تتمدارية بعيدة تعن منازتعة الجنسية، غير أنه إ أوتجارية يتعين الفصل فيها من أجل الفصل في المنازتعة أوليةالجنسية، وكانت مسألة الفصل في الجنسية مسألة

.صلية المنظورة أمام القاضياألالفصل في بتأجيلالدفع الخاص بالجنسية أمامهتفرض تعلى القاضي الذي يثار 22/2إن المادة

. الدتعوى األصلية حتى يتم البت في الدفع من قبل المختصة محليان أ الذي دفع بالجنسية جل الشهر وحلول الجلسة الموالية بعد التأجيل، يتعين تعلى الطر أوبعد إنتهاء

ن الدتعوى الجنسية تم رفعها أمام الجهة المختصة، وهنا سو يضطر القاضي إلى وق الفصل في أيثبت ذا لم ترفع دتعوى الجنسية كان للقاضي ان يتجاهل الدفع والفصل الدتعوى لغاية البت في مسألة الجنسية، وا

.في الدتعوى المنظورة أمامه

راف منازعة الجنسيةأط: الفرع الثاني

من قانون 22/2تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في كل منازتعات الجنسية، حيث نصت المادة وتعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا ... :" الجنسية تعلى ما يلي

. ابة العامة مدتعية أو مدتعى تعليهاويقصد بالطر األصلي أن تكون الني". القانونأو مدتعى تعليه، ويكون الطر الثاني في منازتعة الجنسية الفرد المتنازع في جنسيته سواء بوصفه مدتعيا

ن يكون طرفا مدتعيا في منازتعات الجنسية بحسب ما أن النيابة العامة هي الوحيدة التي يمكن أ مع مالحظة .جنسية الجزائريمن قانون ال 26/2ورد في المادة

ال يجب تعلى الشخص في الحالة التي يرفع فيها دتعوى قضائية ضد هنبأ 26/0أضافت المادة و غير مباشرة في أن يضر بحق تدخل الغير، والغير هو كل شخص له مصلحة مباشرة أالنيابة العامة

ن يكون أترض فيه في هذه الحالة ن يكون طرفا أصليا في المنازتعة ألنه يفأدتعوى الجنسية، ولكنه ال يمكن فة صن المشرع جعل من النيابة العامة دون غيرها صاحبة هذه النية غير متاحة ألطرفا مدتعيا، وهي اإلمكا

. من قانون الجنسية 26/2بحسب المادة ابة إذا أرادت السلطات العامة رفع دتعوى متعلقة بالجنسية فعليها أن تطلب من الني وبناءا تعلى ما سبق

طرفا مدتعيا في منازتعة الجنسية، ومتى تم ( أي السلطة اإلدارية) العامة القيام بذلك ألنها ال يمكن أن تكون توجيه الطلب تعلى النحو سال الذكر إلتزمت النيابة العامة برفع الدتعوى وجوبا إذ ال تملك في هذه الحالة

من قانون 2/ 26ا ما نصت تعليه المادة السلطة التقديرية وتقدير مدى جدوى الدتعوى من تعدمها، وهذشخص يطعن في من ا لرفع الدتعوىطلبتلقت النيابة العامة وبمفهوم المخالفة، إذا ما . الجنسية الجزائري

.جنسية شخص آخر، فإن النيابة العامة تملك السلطة التقديرية لرفع تلك الدتعوى أو االمتناع تعن رفعها

35

ضائي في منازعات الجنسيةاالختصاص الق: الثالث الفرع مثل أي منازتعة قضائية، ال تكون منازتعة الجنسية مقبولة إال إذا رفع الدتعوى أمام الجهة القضائية

.(ثانيا) ومحليا ( أوال) المختصة نوتعيا

االختصاص القضائي النوعي في منازعات الجنسية: أوالتختص المحاكم وحدها بالنظر في :" ى أن من قانون الجنسية الجزائري تعل 22/0نصت المادة

حكمة االبتدائية مبأنها ال سالفة الذكريقصد بالمحاكم الواردة في المادة و ".المنازتعات حول الجنسية الجزائري .تعلى مستوى القضاء العادي

ع إلى وأمام تعدم تعرض المشرع الجزائري لدتعاوى الجنسية وتحديد القسم المختص بنظرها، ينبغي الرجو والتي تجعل من القسم المدني هو القسم العام قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية القواتعد العامة الواردة في

. 22/1مثلما نصت تعلى ذلك المادة

االختصاص القضائي المحلي في منازعات الجنسية: ثانيانازتعات الجنسية، مما يحتم الرجوع لم يحدد قانون الجنسية الجزائري المحكمة المختصة محليا في نظر م

المشرع لم يضمن أي إشارة إلى دتعاوى أن األخيرويتضح من هذا . إلى قانون اإلجراءات المدنية واإلداريةوتعليه يجب تطبيق . التي حددت أحكام االختصاص المحلي للمحاكم 21إلى 22الجنسية في المواد من

يؤول االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية التي :" ي تنص تعلى من والت 22العام الوارد في المادة المبدأن لم يكن له موطن معرو فيعود االختصاص للجهة يقع في دائرة إختصاصها موطن المدتعى تعليه، وا

، وفي حالة اختيار موطن، يؤول االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية القضائية التي يقع فيها آخر موطن له ...".طن المختار التي يقع فيها المو

واألحكام الصادرة بشأنها اإلجراءات المتعلقة بالخصومة في منازعات الجنسية: الثاني المطلب تعندما تكون دتعوى الجنسية مرفوتعة ضد النيابة العامة، فإن هذه األخيرة تلتزم بتبليغ نسخة من العريضة

تعندما تقم العريضة من قبل أحد " قانون الجنسية من 26إلى وزير العدل مثلما نصت تعلى ذلك المادة وال تملك المحكمة النظر في ". األشخاص يتعين تعلى النيابة العامة أن تبلغ نسخة منها إلى وزير العدل

يوما من تاريخ اإلخطار، وهذا حتى تتمكن وزارة العدل من تزويد النيابة 21الدتعوى إال بعد مرور فترة .تندات الخاصة بقضية الحالالعامة بالبيانات والمس

36

بتداءا من تسجيل القضية، تصبح القضية قابلة للتحقيق، وفي هذا الصدد تنص المادة و من قانون 26ا يجري التحقيق والحكم في النزاتعات حول الجنسية الجزائرية وفقا لقواتعد :" نه أالجنسية الجزائري تعلى

.جراءات المدنية واإلدارية، أي وفقا لقواتعد قانون اإل"اإلجراءات العاديةإلى وزارة متعلقة بالجنسية، تتولى النيابة توجيه طلب وفي حالة ما إذا طرحت مسألة تفسير اتفاقية دولية

الشؤون الخارجية لتقوم هذه األخيرة بتقديم التفسير الصحيح ألحكام هذه االتفاقية الذي يجب أن تتقيد به .أنه ليس من مهمة القاضي تفسير النص االتفاقي الدولي وهذا يعني من جهة أخرى. المحاكم

يجري الحكم في النزاتعات حول الجنسية الجزائرية بأنهمن قانون الجنسية الجزائري 26/0المادة وبينت .، أي وفقا لقواتعد قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية"وفقا للقواتعد اإلجرائية العادية

من قانون 22/2المادة ) المتعلقة بالنزاتعات حول الجنسية قابلة لالستئنا األحكامن تكون أتعلى الطعن ريقلط 22/2والحقيقة إن تخصيص المادة . أمام الغرفة المدنية بالمجلس القضائي( الجنسية

،و غير العاديةأالعادية األخرىن هذا الحكم غير قابل للطعن وفقا للطرق أباالستئنا دون غيره، ال يعني .و غيره من القوانينأم قانون الجنسية اكج إلى نص وهو ما ال يتوافر في أحألن القول بعكس ذلك يحتا

في التعديل الجديد المشرع الجزائري يالحظ تراجعف ،أما بالنسبة لحجية الحكم الصادر في منازتعة الجنسية أن المشرع المعدلة 21ادة الم يتبين من، حيث 21/69تعن موقفه السابق في ظل األمر 2111لعام الموجودة في النص القديم والتي " وتكون لها قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للغير" بحذ تعبارة قام

تبين 21وبالتالي، فإن القراءة الحالية للمادة .كانت تعني بأن الحكم الصادر في المنازتعة ذا حجية مطلقة .لألحكام الصادرة في مادة الجنسية أن المشرع تبنى قاتعدة الحجية النسبية

أخيرا فإن األحكام الصادرة في منازتعة الجنسية ينبغي أن تنشر في إحدى الجرائد اليومية الوطنية، وتعلق . من قانون الجنسية الجزائري 21بلوحة اإلتعالنات بالمحكمة المختصة وفقا لما تضمنته المادة

37

:قائمة المراجع

اللغة العربيةب: أوال

القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، القواتعد المادية، ديوان المطبوتعات الجامعية، ،(موحند )إسعاد -0 .0666الجزائر،

، إجراءات التقاضي واإلثبات في منازتعات الجنسية وفقا للقانون الجزائري والمقارن، (مقني)بن تعمار -2 .2116دار الجامعة الجديدة، مصر،

الجنسية، –تنازع االختصاص القضائي الدولي : ، القانون الدولي الخاص الجزائري (أتعراب)بلقاسم -2 .2112الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر،

، مدخل إلى الجنسية ومركز األجانب، دار المطبوتعات الجامعية، اإلسكندرية، (حفيظة السيد)الحداد -22112.

، القاهرة، 0، المبسوط في شرح نظام الجنسية، دار النهضة العربية، ط (مأحمد تعبد الكري)سالمة -10662.

مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري، ديوان المطبوتعات الجامعية، ، (تعلي تعلي)سليمان -9 .0662الجزائر،

دراسة : انبالجنسية ومركز األج، (حفيظة السيد)، الحداد (تعكاشة محمد)، تعبد العال (هشام)صادق -2 .2119مقارنة، دار المطبوتعات الجامعية، اإلسكندرية،

-، القانون الدولي الخاص (حفيظة السيد)، الحداد (تعكاشة محمد)، تعبد العال (هشام)صادق -6 .2119، دار المطبوتعات الجامعية، اإلسكندرية، -أحكام الجنسية المصرية: الكتاب الثالث

قانون الجنسية الجزائري والمركز القانوني لمتعدد الجنسيات، دار هومه، ، الجديد في(محمد )طيبة -6 .2119، 2الجزائر، ط

دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، : ، الوسيط في أحكام الجنسية (تعكاشة محمد)تعبد العال -01 .2112بيروت،

الجنسية والموطن وتمتع األجانب في ،األول، القانون الدولي الخاص، الجزء (تعز الدين)تعبد اهلل -00 .0622بالحقوق، الطبعة التاسعة، دار النهضة العربية، القاهرة،

، الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، (موسى)تعبود -02 .0662المغرب،

:النصوص القانونية -2

38

، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، المعدل 0699جوان 6المؤرخ في 99/019األمر رقم -0 .والمتمم

المتضمن قانون الجنسية الجزائري، المعدل ،0621ديسمبر 01المؤرخ في 21/69األمر رقم -2 .2111فيفري 22المؤرخ في 11/10والمتمم باألمر رقم

رة الجزائري، المعدل والمتمم المتضمن قانون األس ، 0662جوان 6المؤرخ في 00/ 62قانون رقم -2 . 2111فيفري 22المؤرخ في 11/12باألمر

:متوفر تعلى الموقع اإللكتروني التالي. قانون الجنسية المغربي -2http://www.lasportal.org/wps/wcm/connect/6897ac804e2a90e1bbcebfc1ef6b7

e36/

لمتعلق بإتعادة تنظيم مجلة الجنسية ، ا0692فيفري 22المؤرخ في 0692لسنة 9مرسوم تعدد -2 :متوفر تعلى الموقع اإللكتروني التالي. التونسية

http://www.e-

justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/codes_juridiques/code_nationale_arabe_07_06

_2013.pdf

المواقع اإللكترونية -2

: سيةموقع وزارة العدل الجزائرية، القسم الخاص بالجن(http://arabic.mjustice.dz/?p=nationalite)

باللغة األجنبية: ثانيا

الكتب -0

De Schutter )Olivier(, International Human Rights Law: Cases,

Materials, Commentary, Cambridge University Press, New York, 2010.

انونيةوالنصوص الق األحكام والقرارات القضائية -2

1- Affaire Nottebohm (deuxième phase), Arrêt du 6 avril 1955, C. I. J.

Recueil 1955.

2- C.D.I., Projet d’articles sur la protection diplomatique et

commentaires y relatifs, Rapport de la Commission du droit

international à sa 58 ème session, 1 mai-9 juin et 3 juillet-11 aout

2006, Assemblée générale, Documents officiels, 61ème session,

Supplément no. 10 (A/61/10).

39

3- Projet d’articles sur la protection diplomatique, adopté par la

Commission du droit international à sa 58 ème session, 30 mai 2006,

A/61/10.

:الفهرس

0............................................................................................... مقدمة 2.............................................................مدخل تعام للجنسية: الفصل التمهيدي

2................................................................تهاتعري الجنسية وأهمي: المبحث األولتعري الجنسية : المطلب األول

......................................................................2 2.........................................................................أهمية الجنسية: المطلب الثاني

تعلى مستوى القانون الدولي : الفرع األول 2...........................................................العام

تعلى مستوى القانون الدولي : الفرع الثاني 2........................................................الخاص

القانون الجنسية بين فروع: المطلب الثالث 2......................................................المختلفة

الجنسية رابطة قانون : الفرع األول 2................................................................خاص

الجنسية رابطة قانون : الفرع الثاني 2..................................................................تعام

أطرا الجنسية والطبيعة القانونية للعالقة : المبحث الثاني 1..........................................بينهم

1................................................................أطرا رابطة الجنسية : المطلب األول: الفرع األول

1.....................................................................................الدولة

40

: الفرع الثاني 2......................................................................................الفردطبيعة العالقة القانونية بين الفرد والدولة : المطلب الثاني

..............................................6 أساس الجنسية : الفصل األول

01..........................................................الجزائريةالجنسية الجزائرية : المبحث األول

01.............................................................األصليةية األصلية بالنسب الجنس: األول المطلب

............................................................01

ثبوت الجنسية الجزائرية األصلية تعلى حق الدم من جهة : الفرع األول 01..........................األب

ثبوت الجنسية الجزائرية األصلية تعلى حق الدم من جهة : الفرع الثاني 00...........................األم

02...............................الجنسية الجزائرية األصلية بالميالد تعلى اإلقليم الجزائري: الثاني المطلبالمولود في الجزائر من أبوين مجهولين : الفرع األول

..................................................02 لجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميالده دون ثبوت المولود في ا: الفرع الثاني

02.......جنسيتهاالمكتسبة الجزائرية الجنسية: الثاني المبحث

.........................................................02 02......................................................طرق إكتساب الجنسية الجزائرية: المطلب األول

......................................الجنسية الجزائرية بالزواج اكتساب : الفرع األول...............01

التــــــــــــجـنس : الفرع الثاني.............................................................................09

ـــــــــــتـرداد االســــ: الفرع الثالث..........................................................................06

المــــــكتسبة الجزائرية آثار الجنســـــــيـة: الثاني المطلب..................................................06

41

اآلثار الفردية : الفرع األول..........................................................................06

اآلثار الجماتعية : الفرع الثاني........................................................................06

زوال الجنسية : الثاني الفصل 21......................................................الجزائرية

الجزائرية فقد الجنسية: األول المبحث................................................................20

حاالت فقد الجنسية : المطلب األول 20..........................................................الجزائرية

الخارج جنسية أجنبية وأذن له بموجب مرسوم الجزائري الذي اكتسب تعن طواتعية فيحالة : الفرع األول ............................صادر في الجزائر بالتخلي تعن الجنسية الجزائرية

.........................20 الذي له جنسية أجنبية أصلية وأذن له بموجب مرسوم بالتخلي تعن ،ولو كان قاصرا ،الجزائري: الفرع الثاني

الجنسية الجزائرية....................................................................................22

المرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي والتي تكتسب فعال جنسية زوجها بسبب الزواج متى صدر : الفرع الثالثمرسوم يأذن لها بالتخلي تعن الجنسية الجزائرية

.......................................................22 تعن جنسيتهم تنازل األوالد القصر للمتجنس تعن الجنسية الجزائريةحالة : الفرع الرابع 22...........الجزائرية

آثار فقد الجنسية : المطلب الثاني.....................................................................22

ريد من الجنسية الجزائريةالتج: الثاني المبحث.......................................................22

22..................................................حاالت التجريد من الجنسية الجزائرية: المطلب األول 21.....................................شروط التجريد من الجنسية الجزائرية وآثار التجريد: المطلب الثاني

سحب الجنسية الجزائرية : الثالث المبحث.............................................................29

حاالت سحب الجنسية : المطلب األول 29.......................................................الجزائرية

42

لجنسية شروط سحب ا: المطلب الثاني 29..........................................................وآثارها

إثبات الجنسية الجزائرية : الفصل الثالث 22.......................................ومنازتعاتهاإثبات الجنسية : المبحث األول

22...............................................................الجزائريةإثبات التمتع بالجنسية : المطلب األول

22........................................................الجزائرية ......................................إثبات الجنسية الجزائرية األصلية : الفرع األول

.................22

إثبات الجنسية األصلية : أوال 22..................................................................بالنسب

إثبات الجنسية األصلية المبنية تعلى حق اإلقليم : ثانيا................................................21

إثبات الجنسية الجزائرية المكتسبة: الفرع الثاني

.......................................................21 (مكرر 16المادة : )إثبات الجنسية الجزائرية المكتسبة بالزواج :أوال

...................................21 ........................................إثبات الجنسية المكتسبة تعن طريق التجنس: ثانيا

............21 20....................................................طريق اإلسترداد إثبات الجنسية المكتسبة تعن: ثالثا 20................................................... إثبات الجنسية المكتسبة تعن طريق المعاهدة :رابعا

فقدان الجنسية والتجريد منها وسحبهاإثبات : المطلب الثاني

...........................................20 .......................................إثبات فقدان الجنسية الجزائرية : الفرع األول

...................20 إثبات التجريد من الجنسية الجزائرية :الفرع الثاني

.....................................................20 ية الجزائريةإثبات سحب الجنس :الفرع الثالث

..........................................................22 22...............................................المنازتعات الخاصة بالجنسية الجزائرية : المبحث الثاني

43

وأطرافها وتحديد المحكمة منازتعة الجنسية : المطلب األول 22....................................المختصة

موضوع منازتعة الجنسية وطرق : الفرع األول 22...................................................إثارتها

الدتعوى األصلية : أوال ..............................................................................22

22........................................................................الدفع في دتعوى أخرى : ثانيا ......................................أطرا منازتعة الجنسية : الفرع الثاني

........................22 االختصاص القضائي في منازتعات : الفرع الثالث

21.............................................الجنسيةاالختصاص القضائي النوتعي في منازتعات : أوال

21..............................................الجنسيةاالختصاص القضائي المحلي في منازتعات : ثانيا

21.............................................الجنسيةواألحكام الصادرة ت الجنسيةاإلجراءات المتعلقة بالخصومة في منازتعا: المطلب الثاني

21...........بشأنها :قائمة المراجع

......................................................................................22