الفصل الأول:1).doc · Web viewإن الإرهاب موجود فى كل وقت وفى كل...

الحرية نستحقالسجناء لمساعدة اإلنسان حقوق جمعية حملةمصر فى الطوارئ حالة إلنهاء

حالة من البرلمان موقفالطوارئ

اعداد من دراسةالصاوى علىد. السياسية العلوم استاذ

السياسية والعلوم االقتصاد كليةالقاهرة جامعة

-1- الطوارئ حالة من البرلمان موقف

لمساعدة اإلنسان حقوق جمعيةالسجناء

The Human Rights Association for the Assistance of Prisoners (HRAAP)


الطوارئ حالة من البرلمان موقفالصاوي : د. على اعداد 2005 /3704: اإليداع رقم

السجناء لمساعدة اإلنسان حقوق : جمعية الناشرللبيعجميع إصدارات الجمعية غير مخصصة

الجيزة إمبابة - - -9 : مقر عزت عزيز أرض السواحل ترعة من الحرية مصر - ش جيزة(00202 ) 7127077: فاكس 7121656 :تليفون

القاهرة - 66 : مقر القاهرة – الحديد السكة مستشفى خلف البوالقية الترعة ش(00202 )5764830 : فاكس 5764842 - 5764841 :تليفون

Website: www.hrcap.org Email: [email protected]


http://www.hrcap.org/

تقديم

جمعية حملة إطKKار فى الدراسة هKKذه تصKKدر حالة إلنهKKاء السKKجناء لمسKKاعدة اإلنسان حقوق

العامة والحريKKات للحقKKوق المقيKKدة القKKوانين كافة وإلغاء الطوارئ يKKKوم الجمعية أطلقتها " والKKKتى الحرية " نسKKKتحق شKKKعار وتحت

حفل خالل ومن عKKامين ولمKKدة2004 أكتوبر13 الموافق األربعاء وتنKKاهض ناهضت الKKتى المصرية الرموز من بعضا فيه كرمت رمزي وعلى للمصKKريين العامة والحريKKات للحقKKوق المقيدة القوانين كافة

. الطوارئ قانون رأسها حالة اسKKتمرار من تKKرتب ما إلي الحملة هKKذه أهمية وترجع

–1981 متصKKلة عاما وعشKKرين ثالثة ولمKKدة مصر فى الطKKوارئ -باعتبKKاره الجمهورية رئيس الوضع هKKذا يمنح حيث أثKKار من2004

وزير و الKKKKوزراء مجلس رئيس – ينيبه من أو العسKKKKكري الحKKKKاكم وحقوقهم األفراد حرية علي القيود لوضع واسعة سلطاتالداخلية-

واإلقامKKة، واالنتقال االجتماع في األشخاص حرية علي القيود وضعك قانون بأحكام التقيد دون واألماكن األشخاص وتفتيش علي والقبض

أو العسكري للحاكم الطوارئ قانون يعطي كما ،الجنائية اإلجراءات والنشKKرات والصKKحف الرسKKائل ةبKKبمراق األمر سKKلطة ينيبه من

واإلعالم والدعاية التعبKKير وسKKائل وكافة والمحKKررات والمطبوعKKات(.1)وتعطيلها ومصادرتها هاطوضب نشرها قبل حقوق انتهاكات من لمزيد صالحة بيئة الطوارئ بيئة تمثل كما

من وغيرها المتكKKرر االعتقKKال ظKKاهرة مثل ظواهر وانتشار اإلنسان األخرى الظواهر

على لمساعدة اإلنسان حقوق جمعية من وحرصا ، سبق ما لكل ومؤسسKKKاتها الدولة نظKKKام حماية بين فيما المشKKKروعة الموائمة

حق وكفالة وحماية ، جهة من االجتماعية وقيمها الدسKKKKKKKKKKKKتورية مجتمعه ووسط وطنه سKKKماء تحت والكرامة الحرية فى المKKKواطن

فى الطKKKوارئ حالة إلنهKKKاء حملتها الجمعية أطلقت المطمئن اآلمن فيه يتم أن المقKKرر العKKام وهو2006 عام تنتهي عامين ولمدة مصر. أخري مدة الطوارئ حالة تمديد فى النظر

بداية فى الجمعية نظمته الKذى التكريم حفل إلى وباإلضافة قKKامت الوطنية المصرية الرموز من عدد فيه وكرمت حملتها إطالق

1(?) . الطوارئ قانون من والسادسة الثالثة المادتان-5- الطوارئ حالة من البرلمان موقف

نستحقالحرية

القKKاهرة جنKKوب محكمة امKKام قضKKائية دعاوى خمسة برفع الجمعية حاله نتيجة وأسKKKKKرهم إداري معتقل ألف من اكKKKKKثر وباسم الكلية

الشKKKKعب مجلس ورئيس الجمهورية رئيس من كال ضد الطKKKKوارئ المسKKئولين هKKذين بKKإلزام الجمعية فيها تطKKالب والKKتي ، بصKKفتهما

تعويضKKات وأسرهم للمعتقلين بصفتهما يسددا بان المستوي رفيعي في الجمهورية رئيس تعسف نتيجة جنية مليKKون عشKKرين إلى تصل

وتقصKKKير الطKKKوارئ حالة مد طلب في الدسKKKتوري حقه اسKKKتخدام العمل بمد الجمهورية رئيس طلب علي الرقابة في الشعب مجلس

. شكلية مناقشات بعد عليه والموافقة الطوارئ بحالة . على الKKدكتور لألسKKتاذ أسKKندت والتى الدراسة هذه عن أما

والعلKKوم االقتصKKاد بكلية السياسKKية العلKKوم اسKKتاذ الصKKاوي له نكن والKKذي المتميز البرلماني والباحث القاهرة جامعة السياسية

البKKاحثين وفريق هو بذله الKKذى للجهد واعKKتزاز واحKKترام تقKKدير كل البرلمKKKKانيين لموقف وتحليال رصKKKKدا تقKKKKدم فهي ، له المعKKKKاونين

رقم الجمهKKوري بKKالقرار إعالنها منذ الطKKوارئ حالة تجاه المصريين،1981 لعKKام560 1958 لسKKنة162 رقم للقKKانون وفقا وذلك

،1972 لعKKام37 بالقKKانون ثم ،1968 لعام60 )بالقانون وتعديالته آخر (. ثم1982 لعام50 بالقانون ثم ،1981 لعام164 القانون ثم

سنوات. ثالث لمدة2003 عام لها تجديد

المحامي زارع محمد االدارة مجلس رئيس


الطوارئ حالة من البرلمان موقف*الصاوى على

مقدمة الKKKKدول فى االسKKKKتثنائية الحKKKKاالت من الطKKKKوارئ حالة تعد

متKKواتر، عKKرف إلى تحKKولت العربية المنطقة فى ولكنها المعاصKKرة، الحالة الطKKوارئ. وفى حالة فKKرض الملك أو الجمهورية لرئيس يتيح

وبالتKKالى الطKKوارئ حالة إعالن فى الKKرئيس سKKلطة فKKإن المصرية، على وتطبق الدسKKتور، فى تقنينها تم الطKKوارئ قانون أحكام تطبيق

تقريبا. الماضى القرن ربع مدار قKKانون هو األول أمKKران، هنKKاك التشKKريعية، الناحية من أنه أى

هKKذا إعمKKال أو تطKKبيق والثانى (،1958 منذ به )المعمول الطوارئ حالة إعالن الطKKKوارئ. ويكKKKون حالة إعالن يسKKKمى فيما القKKKانون، الشKKعب، مجلس موافقة إلى يحتاج ولكنه جمهورى، بقرار الطوارئ

األعضKKاء ومواقف البرلمKKان بدور يتعلق الدراسة موضوع فإن ولهذاوتمديدها. الطوارئ، حالة مناقشة عند

الرصد من واسKKKعة عملية إنجKKKاز هو الدراسة من فالهKKKدف للتعKKرف الطKKوارئ، حالة تجKKاه البرلمانية للمناقشKKات والتحليل

جوهرية: أمور ثالثة على مواقف فى والتغKKKير االسKKKتمرارية مالمح عن الكشف ،أولها

الطKKKوارئ حالة إعالن قبKKKول تجKKKاه قKKKرن، ربع خالل األعضKKKاء، هKKذا فى لمKKواقفهم دقيق تKKأريخ يتم حKKتى بهKKا، العمل واستمرارالموضوع.

حالة تجKKاه المصKKرى للبرلمKKان الرسمية المواقف إبراز ،ثانيا مجلس لجلسKKات الرسKKمية المضKKابط واقع من وذلك الطوارئ، الجKKدل إثKKراء يتم حKKتى الشKKورى، مجلس وتقKKارير الشKKعب، فى للبرلمKKانيين الحقيقية بKKالمواقف العامة والمعرفة السياسى

الشأن. هذا تجKKاه التشKKريعية المؤسسة موقف على الضKKوء إلقKKاء ثالثKKا،

الرأى واتجاهات المدنى المجتمع بمواقف مقارنة الطوارئ حالة الشKKعب رأى بين الفجKKوة التطKKابق/ أم درجة تتضح لكى العKKام،

تحليل مع أخرى، ناحية من "ممثلى" الشعب ومواقف ناحية من أ.رامى محمد، (أبجديا): أ.أميرة هم باحثين، سبعة الفريق ضم *

أ.هدى محسن، أ.نيفين سالم، مجديأ. السيد، أ.كريم مصطفى،الفريق). (منسق فتحى أ. ياسر الشاهد،


حالة تجKKاه مواقفه على الشKKعب لمجلس الحKKزبى الKKتركيب أثرالطوارئ.

لموقف وتحليال رصKKKKدا الدراسة تقKKKKدم اإلطKKKKار، هKKKKذا فى بKKالقرار إعالنها منذ الطKKوارئ حالة تجKKاه المصKKريين البرلمKKانيين

أكتوبر6 ظهر بعد4 الساعة )من1981 لعام560 رقم الجمهورى 1958 لسKKKنة162 رقم للقKKKانون وفقا وذلك سKKKنة، لمKKKدة1981

،1972 لعKKام37 بالقKKانون ثم ،1968 لعام60 )بالقانون وتعديالته آخر (. ثم1982 لعام50 بالقانون ثم ،1981 لعام164 القانون ثم

سنوات. ثالث لمدة2003 عام لها تجديد حKول للنقKKاش األسKKئلة من عKدد إثKKارة إلى الدراسة وسKKعت

أهمها: الطوارئ؟، حالة إلى البرلمانيين نظرةوم هو ماKKKKKKKKKوارئ" من حالة مفهKKKKKKKKKالزاوية "الط

الديمقراطية؟الح لخدمة تبريرها يتم هلKKKة؟ أم العامة المصKKKالخاص النظام؟( أمن أم المجتمع )أمناألصل؟ إلى يتحول ال لكى اإلستثناء تقييد يجب هلات ضعف عن الطوارئ حالة تعبر هلKKهى أم المؤسس

طارئة؟ ظروف بسببالطوارئ: "التشريع" لحالة حيث ومن

التقنين وأبرزها "ضوابطه" التشريعية، احترام يتم هل احKKKترام ووجKKKوب اإلدارة، لجهKKKات التقديرية السKKKلطة وتقييد

للحكومة التقديرية السKKKKKKلطة ممارسة "المشKKKKKKروعية" فى لهKKذه الحكومة "مشروطية" ممارسة وكذلك الضبط(، )كحاالتموضوعيا(؟. تقييدها )أى السلطة

سKKعت الKKتى األسKKئلة فمن مصKKر، فى الطKKوارئ حالة شأن وفىطرحها: إلى الدراسة

أن فى للبرلمان الدستورى الدور حدود هى ماKKحالة ش الطوارئ؟

اه موقفه على للبرلمان الحزبى التركيب أثر هو ماKKتج وتمديدها؟ إعالنها

أثير ماKKKKKKان الحكومة عالقة تKKKKKKموقف على بالبرلم الطوارئ؟ من البرلمان

دور )فنيKKة( لتعزيز توصيات مجموعة الدراسة تقدم النهاية، وفىعموما. اإلستثنائية والقوانين الطوارئ حالة مناقشة فى النواب


أساسا البحKKKثى الفريق اعتمد البيانKKKات، مصKKKادر حيث ومن مجلس ووثKKائق الشKKعب، مجلس مضKKابط مضKKمون تحليل على

وسياسKKية قانونية أدبيKKات بمراجعة الفريق يقKKوم كما الشKKورى، لجمع البرلمKKانيين من عKKدد مع لقKKاءات وعقد الموضKKوع، حKKولكانت: البيانات مصادر أن العلمية. أى المادةقرن ربع خالل الشعب مجلس - مضابط1 القKKومى، واألمن )الKKدفاع الشKKعب مجلس لجKKان - تقKKارير2

التشريعية..(الدراسة مدة خالل صحفى - أرشيف3برلمانيين مع - مقابالت4 حقKKKوق منظمKKKات وتقKKKارير وسياسKKKية حقوقية - أدبيKKKات5

اإلنسان

نظKKKرى األول قسKKKمين، تضم فهى الدراسKKKة، تقسKKKيم أما تشKKKريعات عن فصKKKلين ويضم الحجم(، ربع حKKKوالى )ويشKKKكل الطKKوارئ حالة إعالن وتطور العربية، والدول مصر فى الطوارئ

ويشKKكل تطKKبيقى، فهو الثKKانى القسم أما مصKKر، فى وضKKوابطها من الشKKعب مجلس موقف تحليل على وينصب التقريKKر، أغلب

عام )من الماضى القرن ربع مدار على وذلك الطوارئ، حالة مد(.2005 عام إلى 1981


بشأن النواب لمناقشات تحليال التطبيقى القسم ويتضمن من هامة مجموعة ويقدم قرن، ربع خالل الطوارئ حالة

هى: المؤشرات،توضح: التى ،الكمية المؤشرات

مجلس جلسات فى الطوارئ لقضية النسبى أ- الوزنالشعبالجلسات عدد حيث منللمناقشات الزمنية المدة حيث منالمداخالت حجم حيث منالحضور معدالت حيث من

لألعضاء التصويتية ب- المواقفالنسبى( الوزن وكذلك )اإلجمالى،المؤيدونالنسبى( الوزن وكذلك )اإلجمالى، المعارضونالوزن وكذلك )اإلجمالى، التصويت عن الممتنعون

النسبى(وتتضمن: ،الكيفية المؤشرات

فريق: لكل والحجج المبررات أ- تحليلالمؤيدونالمعارضونالممتنعون

األعضاء مواقف فى والتغير االستمرارية ب- تحليل المقدمة عن فضال التالية، الستة الفصول الدراسة تضم ولهذا،

والخاتمة


الطوارئ؟ حالة إلى ننظر األول: كيف الفصلمصر فى الطوارئ الثانى: حالة الفصل الطnnnوارئ: القيnnnود وحالة الثnnnالث: البرلمnnnان الفصل

واإلمكانيات حالة بشnnnأن النnnnواب مناقشnnnات الرابnnnع: تحليل الفصل

قرن ربع خالل الطوارئ حالة بشnnأن النnnواب مناقشnnات الخnnامس: تحليل الفصل

الثمانينات خالل الطوارئ حالة بشnnأن النnnواب مناقشnnات السnnادس: تحليل الفصل

التسعينات خالل الطوارئ حالة بشnnأن النnnواب مناقشnnات السnnادس: تحليل الفصل

الثالثة األلفية خالل الطوارئ

وصKKفيا تحليال تقKKدم أن الدراسة هKKذه طموحKKات أهم ومن الطKKوارئ، بقKKانون العمل مد مناقشات فى البرلمان لدور وكميا

دور تتناول أخرى لدراسات التحليلى أو النظرى اإلطار تضع وأن ما أو ودوره، بالبرلمKKKان المتعلقة القضKKKايا بعض فى البرلمKKKان

البرلمانيKKة". الدراسات من المنظور غير "الجانب اعتباره يمكن النصKKKKائح من مجموعة لتقKKKKديم الدراسة تسKKKKعى وأخKKKKيرا،

العملية. واإلرشادات

هKKKKKKKذا فى ومعرفيا بحثيا احتياجا الدراسة تلKKKKKKKبى أن ونأمل البرلمKKان دور بحث فى كافية سKKوابق توجد ال وأنه سKKيما الموضوع،

نظريKKا- ولو– تعKKنى تمثيلية كمؤسسة الطوارئ. فالبرلمان حالة فى بKKافتراض وذلك الطKKوارئ حالة مد من والمواطKKنين الشعب موقف وأيضا الشKعب، من المختلفة للفئKات النKKواب من المتKKوازن التمثيل

ودائرته النKKائب بين المسKKتمرة العالقة أو الديناميكية من نKKوع وجودالحزبى. اإلنتماء ظل فى حتى آرائهم، عن وتعبيره االنتخابية


األول الفصلالطوارئ؟ حالة إلى ننظر كيف

الحقnnnnnnnوقى والمنطق المعnnnnnnnرفى - اإلطnnnnnnnار1السياسية والمشروطية

الظKKKروف لحالة المباشر التطKKKبيق عن الطKKKوارئ حالة تعKKKبر يوجد ال أنه القول ويمكن لها، القانونى التكييف حيث من االستثنائية

من عليه متفق واحد تعريف الطKKKوارئ نظKKKام أو الطKKKوارئ لحالة "نظKKKامبأنهKKKا: الطKKKوارئ حالة يعKKKرف من الفقهKKKاء فمن ،الجميع

،"ىالوطن بالكيKKان طالمحيKK الخطر بفكKKرة مKKبرر شKKرطى استثنائى ضد البالد أجKKKKزاء بعض أو كل لحماية مخصص قKKKKانونى و"تKKKKدبيرأ

بواسKKطتها الKKتى و"الحالةأ ،مسKKلح" عKKدوان عن الناجمة األخطKKار .العسKKKكرية" السKKKلطات إلى المدنية السKKKلطات صKKKالحيات تنتقل

"نظام: أنها فيعتبر الطوارئ حالة فيتعر فى اءالفقه بعض ويتوسع اتخKKاذ غويسKK ،ىالوطن بالكيان المحيق الخطر بفكرة مبرر استثنائى

الناجمة األخطKKار ضد البالد لحماية مخصصة قانونية تKKدابير أو تKKدبير بنقل إقامته إلى التوصل يمكن خارجى، أو داخلى مسلح عدوان عن

حين . فىالعسKKكرية" السKKلطات إلى المدنية السKKلطات صKKالحيات قKKوانين بمقتضى يتقKKرر قKKانونى : "نظKKامبأنها اآلخر البعض يعرفها

بصKKKKفة إال يلجأ وال الوطنيKKKKة، المصKKKKالح لحماية عاجلة دسKKKKتورية ةاإلدار عنها تقصر التى الطارئة الظروف لمواجهة ومؤقتة استثنائية. "همسوغات بانتهاء وينتهى الشرعية الحكومية

الديمقراطية الزاوية من الطوارئ حالة - مفهوم2 وحالة الحقيقيKKKة، الطKKKوارئ نوعKKKان: حالة الطKKKوارئ لحالةو

السياسية. الطوارئ أو ،العرفية األحكKKام بKKK"حالة الحقيقية: وتسمى الطوارئ حالة

لقيKKام نتيجة الحالة هKKذه وتعلن. العسKKكرية" العرفية األحكام "حالةالدولة. أراضى بعض العدو الجتياح أو دولتين، بين حرب

"حالة بKKKK الصKKKورية: وتسKKKمى أو السياسKKKية الطKKKوارئ حالة وتعلن. السياسKKية" العرفية األحكKKام حالة" أو ،السياسية" الطوارئ

بقيKKام أو حKKرب، بوقKKوع يهKKدد داهم، خطر قيKKام عند الحالة هKKذه عامة كارثة بوقKKوع أو العصKKيان، أو التمKKرد كحالة داخلية اضطرابات

وباء. انتشار أو


فى الطnnnوارئ حالةالطnnnوارئ: لحالة - التشnnnريع3العربية الدساتير

لحقKKوق العKKالمى اإلعالن إلى العربية الKKدول معظم انضKKمت إلى انضKKمامها عند األخKKرى األقطKKار وتبنته ،إقKKراره سKKاعة اإلنسان

على العربية الKKدول غلبأ وقعت ذلKKك. كما بعد المتحKKدة األمم هيئة بحقKKKKوق المتعلقة الدولية والعهKKKKود والمواثيق االتفاقيKKKKات معظم

كثرأ بإدخال العربية األقطار قامت أن ذلك نتيجة من وكان ،اإلنسان ،لها وضKKعها عند دسKKاتيرها فى اإلنسKKان لحقKKوق األساسKKية المبادئ

: ىيل فيما المبادئ هذه مأه ذكر يمكنو1 KKK-بيعى حق الحريةKKKدس، طKKKنين الدولة وتكفل مقKKKللمواط وأمنهم. كرامتهم على وتحافظ الشخصية حريتهم2 K-والواجبات، الحقوق فى القانون أمام سواسية المواطنون

المنشأ أو األصل أو العKKKKKرق أو الجنس بسKKKKKبب بينهم تميKKKKKيز والالعقيدة. أو الدين أو اللغة أو االجتماعى

3 KK-وز الKKان على القبض يجKKتقييد أو تفتيشه أو حبسه أو إنس للقانون. وفقا إال التنقل من منعه أو قيد بأى حريته

4 KK-واطن كلKKKتجب حريته تقيد أو يحبس أو عليه يقبض م اإلنسانية. كرامته له يحفظ بما معاملتهمعنويا. أو جسديا أحد تعذيب يجوز ال - 56 K-األحوال فى إال تفتيشها أو دخولها يجوز ال مصونة المساكن القانون. فى المبينة7 KK-التKKونة، والبرقية البريدية المراسKKذلك مصKKاالت وكKKاالتص

وال مكفولة وسKKريتها ،األخKKرى االتصKKال وسائل من وغيرها الهاتفية، القانون. بينها التى الضرورات فى إال عليها االطالع أو مراقبتها يجوز

8 KK- أى أو التصKKوير أو الكتابة أو بKKالقول مكفولة، الرأى حرية والطباعة الصKKحافة حرية وكKKذلك التعبKKير، وسائل من أخرى وسيلة

القانون. حدود ضمن مكفولة اإلعالم ووسائل والنشر

الدسKKاتير غلبأ تضمنت الطوارئ، لحالة بالتشريع يتعلق وفيمانصوص العربية . الطوارئ حالة إعالن الدولة لرئيس تجيز خاصة، ا19 عام الصادر الدستور من 91 المادة فوضت الجزائر فىف

حالة الملحKKة، الضKKرورة دعت إذا "يقKKرر أن الجمهورية رئيس89 لألمن، األعلى المجلس اجتماع بعد معينة لمدة الحصار، أو الطوارئ


األمKKة، مجلس ورئيس الوطنى، الشعبى المجلس رئيس واستشارة التKKKدابير كل ويتخذ الدسKKتورى، المجلس ورئيس الحكومKKة، ورئيس الحصKKار، أو الطوارئ حالة تمديد يمكن وال ،الوضع الستتباب الالزمة

معا. المجتمعتين بغرفتيه المنعقد البرلمان، موافقة بعد إال تنظيم يحدد أن على الجزائرى الدستور من92 المادة ونصت

وأضKKافتعضKKوى. قKKانون بمKKوجب الحصKKار وحالة الطKKوارئ حالة كKKانت إذا االسKKتثنائية الحالة الجمهورية رئيس يقKKرر بKKأن93 المادة أو الدسKKتورية مؤسساتها يصيب أن يوشك داهم بخطر مهددة البالد

اإلجKKKراء هKKKذا مثل يتخذ وال ترابهKKKا. سKKKالمة أو اسKKKتقاللها بعد إال األمة مجلس ورئيس الوطKKنى الشKKعبى المجلس رئيس استشKKارة لألمن األعلى المجلس إلى واالسKKKKKKتماع سKKKKKKتورى،الد والمجلس أن الجمهورية رئيس االسKKتثنائية الحالة تخKKول والKKوزراء. ومجلس

اسKKتقالل على المحافظة تستوجبها التى االستثنائية اإلجراءات يتخذ البرلمKKان يجتمع كماالجمهوريKKة. فى الدستورية والمؤسسات األمة

األشKKكال حسب ،الجزائر فى االسKKتثنائية الحالة وتنتهى هذاوجوبا.إعالنها. أوجبت التى الذكر السالفة واإلجراءات

مادته فى 1952 عKKام الصKKادر األردنى الدسKKتور نص فيما حالة فى الKKوطن عن الKKدفاع يسKKتدعى ما حدث إذا" أنه على 124

بموجبه تعطى الKKدفاع قKKانون باسم قKKانون فصKKدر طKKوارئ، وقKKوع التKKKدابير التخKKKاذ القKKKانون يعينه الKKKذى الشKKKخص إلى الصKKKالحية

الدولة قKKوانين وقف صKKالحية ذلك فى بما الضKKرورية، واإلجKKراءات نافذ الKKدفاع قKKانون ويكKKون الKKوطن، عن الKKدفاع لتKKأمين العادية

من قرار على بناء تصدر ملكية بإرادة ذلك عن يعلن عندما المفعول. الوزراء" مجلس

: ىيل ما125 المادة أضافت وقد التKKKدابير أن معها يعتKKKبر خطKKKيرة طKKKوارئ حKKKدوث - حالة1

،المملكة عن للKKدفاع كافية غKKير124 المKKادة بمقتضى واإلجKKراءات األحكKKام ملكية بإرادة يعلن أو الوزراء مجلس قرار على بناء فللملك ،منها جزء أى فى أو المملكة أنحاء جميع فى العرفية إرادة بمقتضى يصKKدر أن للملك العرفية األحكام إعالن - عند2

عن اعفالد ألغKKKراض بها الضKKKرورة تقضى قد تعليمKKKات أية ةيKKKملك جميع ويظل بKKه، معمKKول قانون أى أحكام عن النظر غضب المملكة،

القانونية وليةئللمس عرضة التعليمات تلك بتنفيذ القائمين األشخاص


تلك من يعفوا أن إلى القوانين أحكام إزاء أعمالهم على تترتب التىالغاية. لهذه يوضع خاص بقانون المسؤولية

،1971 معا الصادر المتحدة العربية اإلمارات دستور فىو مرسKKوم مKKوجبب العرفية األحكKKام إعالن يصدر ،146 المادة تقرر

وموافقة االتحKKاد رئيس عKKرض على بنKKاء األعلى المجلس بمصادقة يحKKددها الKKتى الضKKرورة أحKKوال فى وذلك االتحKKاد، وزراء مجلس

فى االتحKKادى الوطKKنى المجلس إلى المرسKKوم هKKذا ويبلغ القKKانون، بمصKKادقة يصKKدر بمرسKKوم العرفية األحكKKام وترفع ،له اجتمKKاع أول

. إعالنه استدعت التى الضرورة زالت متى كذلك األعلى المجلس ،الدستور من36 المادة من"ب" الفقرة تنص البحرين وفى

الضKKرورة تقض لم ما ،بقKKانون إال العرفية األحكKKام تعلن ال أنه على على األمر يعرض أن على مسبب، بمرسوم ذلك يكون نأب القصوى جميع فى فيKKه. ويجب للبت أسKKبوعين خالل فى الوطKKنى المجلس ويجوز شهر،أ ثالثة يجاوز ال بما العرفى الحكم مدة تحدد أن األحوال

موافقة بشKKرط ألكKKثر، أو لمKKرة بعضKKها أو كلها المKKدة هKKذه تجديد وإذامنهم. يتKKألف الذين األعضاء يةببأغل ذلك على الوطنى المجلس

عرض وجب الحل فترة فى تجديدها أو العرفية األحكام إعالن حدثله. اجتماع أول فى الجديد المجلس على األمر

32 المKKادة فى1959 عKKام الصادر التونسى الدستور ولحو وأمن الجمهورية كيKKان هددي خطر وجود حالة فى الجمهورية رئيسل

الطKKبيعى، الدولة مؤسسKKات سKKير يتعKKذر بحيث واسKKتقاللها، البالد ،أسKKبابها بKKزوال تKKزول استثنائية تدابير من الظروف تحتمه ما اتخاذ

. األمة مجلس إلى بذلك بيانا الجمهورية رئيس ويرسل خصص الطKKوارئ، بحالة كبKKيرا اهتماما اعتبKKاره يمكن وفيما

حالةل منه الثKKامن البKKاب 1998 العام الصادر لسودانىا الدستورأنه: على131 المادة نصت حيث ،الحرب وإعالن الطوارئ

طKKارئ خطر أى قKKدوم أو حKKدوث عند الجمهورية - لKKرئيس1 منها، جزء أى أو البالد يهدد أو كارثة أو حصKKارا أو غKKزوا أو كKKان حربا

البالد فى الطKKوارئ حالة يعلن أن ،واقتصادها سالمتها يهدد أو أوبئة،والقانون. الدستور وفق منها جزء أى أو

خالل الوطKKنى المجلس على الطKKوارئ حالة إعالن - يعKKرض2 عشر خمسة المجلس يكن لم وإذا صدوره، من يوما يKKدعى منعقKKدا

طارئ. الجتماع


نفKKاذ يسKKتمر الطKKوارئ حالة إعالن على المجلس وافق - إذا3استثنائى. أمر أى أو الطوارئ لحالة احتياطيا يكون قانون أى

حالة أثنKKKاء الجمهورية لKKKرئيس أنه على132 المKKKادة ونصت التKKدابير من أيا اسKKتثنائى أمر أو قKKانون بمKKوجب يتخذ أن الطKKوارئ

اآلتية: فصل فى عليها المنصKKوص األحكام نم كال أو بعضا يعلق أنأ-

ذلك فى يجKKKوز وال الدسKKKتورية، والحقKKKوق والحرمKKKات الحريKKKات عKKدم فى الحق أو التعKKذيب، أو االسKKترقاق من بالحرية المسKKاس

بحرية أو الدينيKKKة، الملة أو الجنس أو العنصر بسKKKبب فقط التميKKKيزالدفاع. وحق البراءة حرمة أو التقاضى فى بالحق أو العقيدة، يعلق أو الوالئيKKKKKKKة، األجهKKKKKKKزة نم أيا يعلق أو يحل أن- ب

أعبKKاء بنفسه ويتولى الدستور بموجب للواليات الممنوحة السلطات بها تKKدار الKKتى الكيفية يقKKرر أو السKKلطات، وممارسة األجهKKزة تلك

المعنية. الوالية شئون الطKKوارئ حالة لمواجهة ضKرورية يراها تKدابير أى يصدر أن-جن.القانو قوة التدابير لتلك وتكون

)البرلمKKان الوطKKنى المجلس سKKلطات فمن ،السnnودان وفىأنه: على133 المادة نصت السودانى(،

ئ.الطوار حالة مد على يوافق أن الوطنى - للمجلس1 اسKKKتثنائية تKKKدابير أى يعKKKرض أن الجمهورية رئيس على -2 يجKKيز أن وللمجلس الوطKKنى المجلس على الطKKوارئ لحالة يتخKKذها

يلغيه. أو يعدله أو استثنائى أمر أى الطKKوارئ حالة تKKدابير نفKKاذ تنتهى أن على134 المKKادة ونصت

اآلتية: الحاالت من ىأ ىف ثالثين انقضاء -أ المجلس يوافق لم إذا اإلعالن صKKدور من يوما

أجله. مد على بقرار الوطنىالمجلس. قرره الذى األجل انقضاء- ب الطوارئ. حالة برفع الجمهورية رئيس من إعالن صدور- ج

الحق الجمهورية لKKرئيس الدستور أعطى فقد اسوري فى أما دسKKتور من101 المKKادة نصت إذ وإلغائها الطKKوارئ حالة إعالن فى

على ويلغيها الطKKKوارئ حالة الجمهورية رئيس يعلن ،1973 عKKKام لKKKرئيس113 المKKKادة أضKKKافت ثم ،القKKKانون فى المKKKبين الوجه

أو الوطنية الوحKKدة يهKKدد وحKKال جسKKيم خطر قKKام إذا الجمهورية


عن الدولة مؤسسKKات يعKKوق أو الKKوطن رضأ واسKKتقالل سKKالمة هKKذه تقتضKKيها الKKتى السKKريعة اإلجراءات يتخذ أن الدستورية مهامها

الخطر. لمواجهة الظروف 69 المKKادة فوضت ،1962 عKKام الصادر الكويت دستور وفى

بمرسKKوم، الضKKرورة أحKKوال فى العرفى الحكم يعلن بأن البالد أمير يوما عشر الخمسة خالل األمة مجلس على المرسKKوم هKKذا ويعرض فKKترة فى ذلك حKKدث وإذا العKKرفى، الحكم مصKKير فى للبت التاليKKة،

له. اجتماع أول فى الجديد المجلس على األمر عرض وجب الحل من قKKرار بKKذلك يصKKدر أن العKKرفى الحكم السKKتمرار ويشترط

األحKKوال جميع وفى منهم، يتKKألف الKKذين األعضKKاء بأغلبية المجلس كل السKKابقة بالشروط األمة مجلس على األمر عرض يعاد أن يجب .شهرأ ثالثة

25 المKKادة نصت1969 عKKام الصKKادر الليبى الدستور وفى من بقKKرار الطKKوارئ حالة أو العرفية األحكKKام إعالن يكKKون أن على

الKداخلى أو الخKKارجى الدولة أمن تعKرض كلما الثورة، قيادة مجلسسالمتها. وتأمين الثورة لحماية ضرورى ذلك أن رأى وكلما للخطر،

الفصل نص ،1974 عKKام الصKKادر المغnnربى الدسKKتور وفى وقع إذا أو مهددة، الوطن أرض تكان إذا أنه على والثالثون الخامس

الدسKKتورية، المؤسسKKات بسKKير يمس أن شKKأنه من ما األحداث من )مرسKKKوم شKKKريف بظهKKKير االسKKKتثناء حالة يعلن أن لملكل فيمكن مKKة.ألل خطKKاب وتوجيه النKKواب مجلس رئيس استشKKارة بعدملكى( فى-المخالفة النصKKوص جميع رغم- الصالحية له تكون ذلك وبسبب

رجKKوع ويقتضيها الوطن تراب عن الدفاع يفرضها التى التدابير اتخاذ شؤون تسيير يقتضيها أو العادى، سيرها إلى الدستورية المؤسسات

الدولة.

الشKKمال بين الوحKKدة عقب الصKKادر اليمnnنى الدسKKتور وفى حالة الجمهورية رئيس يعلن أن على121 المKKKادة نصت والجنKKKوب ويجب القKKانون فى المKKبين الوجه على جمهKKورى بقKKرار الطKKوارئ

ايKKام السKKبعة خالل عليه اإلعالن هKKذا لعKKرض النKKواب مجلس دعKKوة القKKديم المجلس ينعقد منحال النواب مجلس كان فإذا لإلعالن التالية فى عليه تعKKرض لم أو لالنعقKKاد المجلس يدع لم فإذا الدستور بحكم بحكم الطKKKKوارئ حالة زالت السKKKKابق، النحو على انعقKKKKاده حالة

بسKKبب إال الطKKوارئ حKالKة تKKKعلن ال األحKKوال جميKع وفKى ،الدستور


إعالن يكون ال و الطبيعية الكوارث أو الداخلية الفتنة أو الحرب قيام مجلس بموافقة إال مKدها يجKوز ال محKدودة لمKدة إال الطKوارئ حالة

النواب.

على نصت الKKتى الدسKKتورية النصKKوص بعض اسKKتعراض وبعد مجموعة اسKKتخالص يمكن العربيKKة، الKKدول بعض فى الطوارئ حالةأهمها: اإلطار، هذا فى المالحظات من

1 KK- جKKواز على صKKراحة العربية الKKدول دسKKاتير غلبأ نصت الطوارئ. حالة إعالن

ولم الطوارئ، حالة على قيودا الدساتير هذه جميع وضعت - 2 اإلنسKKان حقوق على حرصا التنفيذية، السلطة يد فى مطلقة تتركها

وحرياته. 3 KKK- أن الدولة رئيس على العربية الدسKKKاتير غلبأ تفKKKرض االسKKتثنائية األوامر وكKKذلك الطKKوارئ، بحالة الخKKاص اإلعالن يعرض

أو الشKKKعب )مجلس التشKKKريعى المجلس على بموجبه الصKKKادرة تتجKKاوز ال مKدة ( خاللالنKKواب مجلس أو األمة مجلس خمسة أحيانKKا

بشأنها. يراه ما ليقرر إصدارها تاريخ من يوما عشر4 K-ال معينة، بمدة الطوارئ حالة العربية الدساتير بعض تحدد تتجاوز زيادتها أو تجديKKدها الدولة لرئيس يجوز وال يوما، ثالثين أحيانا

التشريعى. المجلس موافقة بعد إال بعض تعليق إجراءات أن على العربية الدساتير بعض تنص - 5

القضاء. إلى باللجوء الفرد حق دون تحول ال والحقوق الحريات الKKدول قوانين فى الطوارئ حالة إعالن شروط صيلخت يمكنو: يلى كما العربية التالية: الحاالت فى الطوارئ حالة إعالن يجوز- 1. بوقوعها تهدد حالة قيام أو الحرب حالة- منها جزء فى أو الدولة فى العام النظام أو األمن تعرض حالة- أو عامKKة، كوارث وقوع أو داخلية، اضطرابات حدوث بسبب للخطر،وباء. انتشار2 KKKK-وارئ حالة تعلنKKKKوم الطKKKKرار أو بمرسKKKKرئيس من بق

دسKKاتير بعض الKKوزراء. وتشKKترط مجلس أو الملKKك، أو الجمهورية على الطوارئ حالة إعالن مرسوم يعرض أن العربية الدول وقوانين

له. اجتماع أول فى التشريعية سلطةال الطوارئ: حالة إعالن مرسوم يتضمن أن يجب- 3


بسببها. أعلنت التى الحالة بيان- . تشملها التى المنطقة تحديد- سريانها. بدء تاريخ-

الطوارئ حالة تفرضها التى - القيود4 أعلنت متى- نائبه أو العرفى الحاكم أو الملك أو الدولة لرئيس

اآلتية: التدابير شفوى أو كتابى ألمر يتخذ أن -الطوارئ حالة1 KK-ود وضعKKخاص حرية على قيKKاع فى األشKKال االجتمKKواالنتق

المشتبه على والقبض معينة، أوقات أو نأماك فى والمرور واإلقامة والKKترخيص واعتقKKالهم العKKام والنظام األمن على الخطرين أو فيهم

اإلجKراءات قKانون بأحكKام التقيد دون ،واألمKاكن األشخاص تفتيشب. األعمال من عمل أى بتأدية شخص أى تكليف وكذلك الجنائية،2 KK-ائل مراقبةKKابرات الرسKKوالمخ ومراقبة نوعهKKا، كKKان أيKKا

واإلذاعKKات والرسKKوم والمحررات والمطبوعات والنشرات الصحف وضKKKبطها نشKKKرها، قبل واإلعالن والدعاية التعبKKKير وسKKKائل وجميع

طبعها. أماكن وإغالق امتيازها وإلغاء وتعطيلها ومصادرتها. وإغالقها العامة واألماكن المحال فتح مواعيد تحديد - 34 K-ول أى على االستيالءKار أو منقKرض واألمر عقKالحراسة بف

وااللتزامات الديون أداء تأجيل وكذلك والمؤسسات، الشركات على تفKKرض ما على أو عليه تسKKتولى ما على تسKKتحق والKKتى المستحقة

. الحراسة عليه5 KK-حبKKتراخيص سKKلحة الKKذخائر باألسKKواد أو والKKالقابلة الم

بتسKKKKليمها واألمر أنواعها اختالف على المفرقعKKKKات أو لالنفجKKKKار األسلحة. مخازن وإغالق وضبطها وحصر النقل وسائل وتنظيم عزلها، أو المناطق بعض - إخالء6

المختلفة. المناطق بين وتحديدها المواصالت

الطوارئ حالة إعالن فى التشريعية السلطة - دور5 السKKKلطات صKKKالحيات تتجKKKاوز الطKKKوارئ قKKKوانين أن يالحظ :التجاوز هذا مظاهر منو التشريعية،

1 K-فى الطوارئ حالة إعالن حق الطوارئ قوانين غلبأ تنيط أن به المسKKلم التنفيذيKKة. ومن السKKلطة إلى منها جزء فى أو البالد،

إلى يKKؤدى العامKKة. فهو البالد حيKKاة فى جKKدا خطKKير أمر اإلعالن هذا ويKKؤول وتصKKرفاتهم، المواطKKنين سKKلوك على اسKKتثنائية قيود فرض


الدسKKاتير، صKKانتها الKKتى ،لإلنسKKان األساسKKية الضمانات تعطيل إلى. اإلنسانية المجتمعات فى األساسية القوانين مبادئ وأقرتها

األصل فى هو جزئيا أو كليا الطKKوارئ، حالة إعالن نإفKK لKKذلك السلطة إلى يوكل أن يجوز وال التشريعية، السلطة أعمال من عمل

وكافيKKة، ومحKKددة دقيقة شKKروط وتحت مؤقتة، بصورة إال التنفيذية، تلجأ وسKKيلةك الطوارئ حالة ةالتنفيذي السلطة استخدام عدم تضمن

وغاياتها. أهدافها لتحقيق ،ذلك أرادت كلما إليها2 KKK-وانين بعض تضع أن بعدKKKوارئ قKKKود الطKKKدابير القيKKKوالت

نصا تضKKيف-الطKKوارئ حالة -أثنKKاء اإلنسKان حقKKوق على االستثنائية تضKKييقها أو االقتضاء، عند القيود هذه توسيع التنفيذية للسلطة يجيز

. األحوال حسب فقKKانون التشKKريعية، السKKلطة لصKKالحيات اتجKKاوز يعد ما وهKKذا

يجKKوز وال التشKKريعية، السKKلطة أعمKKال من عمل هو نفسه الطوارئ التشKKريعية السKKلطة عن صKKادر بتشKKريع إال نصوصه من نص تعKKديل يجب الKKتى والحKKدود القواعد رسم من الجKKدوى ضاعت وإال نفسها،

الواسKKعة اختصاصKKاتها ممارسة فى التنفيذية السKKلطة هاب متلKKتز أن قKKانون وجKKود من الحكمة تعKKدم وإن الطKKوارئ، حالة إعالن عند

هKKذا أحكKKام تعKKدل إن تملك التنفيذية السKKلطة دامت ما للطKKوارئ، . قرارب أو بمرسوم عرفى بأمر القانون3 KK-ولKKوانين غلبأ تخKKوارئ قKKاكم الطKKرفى الحKKنائبه أو الع الصKKادرة األوامر مخالفة على تفKKرض التى العقوبات تحديد صالحية

فى به المعمKKول الدسKKتورى للمبدأ مخالف الحكم وهذا أحدهما، من وال جريمة "ال أن مبKKKدأ وهو العKKKالم دول جميع وفى العربية الKKKدول العقوبة نKKوع حKKددي الKKذى هو فالمشKKرع ،"ىقKKانون بنص إال عقوبة

يفKKوض أن له يجوز وال ،أعماله من عمل هو التحديد وهذا ومقدارها،الظروف. تكان ومهما كانت، مهما سلطة أى به


السKKلطة صKKالحياتل الطKKوارئ قKKوانين تجKKاوز ذلك إلى يضاف خالل: من القضائية

قKKوانين أحاطته محض، قضائى تدبير االحتياطى حبسال - إن1 التعدى من الفرد لحماية شديدة، بقيود الجنائية واإلجراءات األصول

. األساسية وحرياته حقوقه على فى الخطKKير اإلجراء هذا ووضعت الطوارئ، قوانين جاءت وقد

من واسKKتثنته "،ىالعKKرف بKKK"التوقيف وسKKمته ،اإلدارية السKKلطة يد المحاكمKKات أصول قوانين فى عليها المنصوص واإلجراءات األصول

وهى الطوارئ، قانون فى عليها المنصوص بالقيود وقيدته الجزائية، الدسKKاتير أيدتها التى الضمانات من األدنى الحد حتى تتضمن ال قيود

الدولية. والمعاهدات والمواثيق جريمة الشKKخص ارتكKKاب إلى دائما يستند ال العرفى فالتوقيف

خطKKورة حالة أو االشKKتباه تKKوافر يكفى بل القKKانون، عليها يعKKاقب العرفى للحاكم تقديره يعود كله وهذا ،والنظام األمن على الشخص

ويبقى مدته تطKKول فقد المدة محدد غير العرفى والتوقيف ،نائبه أوقائمة. الطوارئ حالة دامت ما

قKKانون وفق المعتقل صللشخ تجKKيز الطKKوارئ قKKوانين وبعض أو الدولة أمن محكمة إلى االعتقKKKال، أمر من يتظلم أن الطKKKوارئ،

دون صKKدوره تاريخ من معينة مدة انقضت إذا عسكرية، محكمة إلى التوقيف مKKدة األخKKرى الطKKوارئ قKKوانين بعض وهناك ،عنه يفرج أن

المراجعة حق عرفيا للموقوف يكون أن وبدون مفتوحة، بها العرفىبتوقيفه. القاضى العرفى باألمر الطعن أو التظلم أو

القيKKود جميع على ينطبق االحتياطى للتوقيف بالنسبة قيل وما االجتماع فى واألشياء األشخاص على الطوارئ قوانين فرضتها التى

وفى ، واألمKKاكن األشKKخاص تفKKتيش وفى والمKKرور، واإلقامة والنقل التعبKKير ووسائل والمطبوعات والنشرات والصحف الرسائل مراقبة

على واالسKKKتيالء العامKKKة، المحKKKال إغالق وفى أنواعهKKKا، بمختلف خالءإو والKKذخائر، األسKKلحة تKKراخيص وسKKحب العقKKار، أو المنقKKولعزلها. أو المناطق

أن الى القضKKائية، السKKلطة اختصKKاص من كKKانت القيKKود فهذه فى ووضKKعتها السلطة، هذه يد من فسحبتها الطوارئ قوانين جاءت

التنفيذية. السلطة يد3 KKK-يزKKKوانين تجKKKوارئ قKKKاكم ألوامر المخالفة إحالة الطKKKالح إلى أو العسKKكرى، القضKKاء إلى مباشرة األخير هذا قبل من العرفى


واإلجKKKراءات األصKKKول التبKKKاع حاجة بKKKدون الدولKKKة، أمن محكمةالعادية. األحوال فى المعهودة

4 KK-ولKKوانين بعض تخKKوارئ قKKاكم الطKKرفى الحKKيفصل أن الع والقضKKاء المKKدنى القضKKاء بين االختصKKاص تنKKازع فى منه بقKKرار

. العسكرى والقضKKKاء المKKKدنى القضKKKاء على القضKKKية عرضت ما فKKKإذا أو إيجKKابيين حكمين صKKدور حKKال فى أو واحKKد، آن فى العسKKكرى

هو العKKرفى الحاكم فان عسكرية، وأخرى مدنية محكمة من سلبيين المحكمة هى من يحKKدد الذى وهو االختصاص، تنازع فى يفصل الذى

القضية. نظر فى االختصاص صاحبة يKKترك فكيف القضKKائى، الفكر فى معتاد غير توجها يعد ما وهذا

فى الفصل وهKKKذا محض، قضKKKائى عملب القيKKKام اإلدارية لسKKKلطةل كKKثرأ من التنKKازع هKKذا أن المعKKروف ومن االختصKKاص، على التنKKازع

إلى المشKKرعين حض الKKذى األمر ،وأهمية دقة القضKKائية األعمKKال واكKKثر درجة المحKKاكم أعلى إلىالعاديKKة- الحKKاالت –فى إسKKنادهخبرة. القضاة5 K-الصادرة األحكام فى الطعن الطوارئ قوانين غلبأ تجيز ال

األحكام هذه وتخضع العسكرية، المحاكم أو الدولة، أمن محاكم عننائبه. أو العرفى الحاكم لتصديق فقط

األحكKKام فى الطعن لحق واضKKحة ةمصKKادر الموقف هKKذا وفى وتخضع العسKKكرية، المحKKاكم أو الدولKKة، أمن محKKاكم عن الصKKادرة

نائبه. أو العرفى الحاكم لتصديق فقط األحكام هذه6 KK-دق الذى هو الطوارئ قوانين فى العرفى الحاكمKKعلى يص فى العKKرفى والحاكم ،مبرمة تصبح أن بعد باإلعدام القاضية األحكام

وهKKذا الجمهورية رئيس غKKير آخر شKKخص هو الطKKوارئ قوانين بعض تناط بأن تقضى والتى العالم، دول كثرأ فى المتبعة للقاعدة مخالف ،اإلعKKدام أحكKKام على التصKKديق سKKلطة حصKKرا الجمهورية بKKرئيس لشKKخص كافية ضKKمانة تقKKديم بغية بKKذلك، يقضى مرسKKوم وإصKKدار

الحياة. فى حقه بسلب عليه حكم


الثانى الفصلمصر فى الطوارئ حالة

الطوارئ قانون وضوابط - حدود1 رئيس يعلن أن على1971 عام دستور من148 المادة نصت ويجب ،القKKانون فى المKKبين الوجه على الطKKوارئ حالة الجمهورية

يوما عشر الخمسة خالل الشKKعب مجلس على اإلعالن هKKذا عKKرض األمر يعKKرض منحال مجلس كKKان وإذا ،بشKKأنه يKKراه ما ليقKKرر التالية يكKKون األحوال جميع وفى ،له اجتماع أول فى الجديد المجلس على

بموافقة إال مKKدها يجKKوز وال محKKددة، لمKKدة الطKKوارئ حالة إعالنالشعب. مجلس

إعمKKال شأن فى وضوابط حدودا الدستورى عالمشر وضع وقد دون وقت أى فى تطبيقها يطلق ولم ئالطKKوار حالة أحكام وتطبيق صKKارمة إجKKراءات من لها لما ومKKبررات؛ شروطا وضع ولكنه حدود،

الحKKترام وذلك ،الدسKKتور وضمنها صانها التى األفراد حرية يديتق فى.وحريته اإلنسان كرامة

الطوارئ حاله إعالن أسباب- 2 فى الطKKوارئ بحالة المتعلقة المحددات أهم استعراض ويمكن

التالى: النحو على مصر.حرب وقوع- 1حرب. بوقوع تهدد حاله - قيام2.ةعام -كوارث3داخلية. اضطرابات -حدوث4وباء. - انتشار5

رئيس يعلن" نأ الدسKKKتور من148 المKKKادة نصت ولقد ويشKKترط ،القانون فى المبين الوجه على الطوارئ حاله الجمهورية

عشر الخمسة خالل الشعب مجلس على اإلعالن هذا عرض ضرورة منحال الشKKعب مجلس كKKان وإذا ،بشKKأنه يراها ما ليقKKرر التالية يوما

األحKKوال كل لKKه. وفى اجتمKKاع أول فى المجلس على األمر يعKKرض بموافقة إال مKKدها يجKKوز وال محددة لمدة الطوارئ حاله إعالن يكون

1958 لسKنه162 الطKوارئ قKانون أضKاف الشKعب". وقد مجلس رئيس من بقKKKKرار وانتهاءها الطKKKKوارئ حاله إعالن" أن على النص

الجمهورية"


الطوارئ ةحال إعالن مبررات- 2 ةحالKK إلى الطKKوارئ، حاله إعالن شروط من أى توافر يؤدى

وانتشKKار االستقرار عدم وإشاعة ىداخلال واالضطراب الفوضى من فى جلى دوربK القيKام الKدول على يكKون وهنا..والسرقات الجرائم

االجتمKKاعى والسالم األمن وحفظ واالستقرار األمن على لمحافظةا حماية فى بواجبها تقKKوم الدولة بKKأن الجميع بين الطمأنينة إشKKاعةو

مجموعة وضع على المشKKرع حKKرص ولقد المواطنين. جميع مصالح فى التعسف ظKKKاهرة من الحد بهKKKدف التشKKKريعية الضKKKمانات من

بهKKذه العمل بموجب التنفيذية للسلطة المخولة السلطات استخداميلى: ما الضمانات تلك رأس على يأتى حيث القوانين،

الدستورية الضمانات أوال: أعمKKال قبيل من عدي الطKKوارئ حالة إعالن أن من بKKالرغم 68 دةاالمKK نص يجKKافى ذلك أن إال بذلك، القضاء أقر حيث السيادة،

من عمل أى تحصKKين جKKواز عKKدم" على تنص والKKتى الدسKKتور من جميع تخKKرج نأ يجKKوز ال ثم ومن.. القضاء" رقابة ضد اإلدارة أعمال

عن الطKKوارئ قKKانون تطKKبيق بمناسKKبة الصKKادرة اإلدارية التصرفاتوسلطانه. القضاء رقابة

أمن محكمة المصرى المشرع اختص فقد ،أخرى ناحية ومن االعتقKKKال أوامر من التظلمKKKات كافة بنظر غيرها دون العليا الدولة

وىاوالKKKدع التظلمKKKات جميع إليها تحKKKال بل ،الطعKKKون وكKKKذلك مكKKرر3 المKKادة نصت أخKKرى. وقد قضKKائية جهة أى أمام المنظورة

نأ على1972 لسنة37 رقم بالقانون المعدلة الطوارئ قانون من أو عليه القبض بأسKKKKباب يعتقل أو عليه يقبض من كل فKKKKورا يبلغ"

واالسKKتعانة وقع بما إبالغه يرى بمن االتصال الحق له ويكون اعتقاله ولكل وللمعتقل احتياطيا المحبKKوس معاملة المعتقل ويعامل بمحام

من يوما ثالثون انقضى إذ االعتقال أو القبض من يتظلم أن شأن ذىعنه". يفرج أن دون صدوره تاريخ

الشخصKKية الحرية ضمان على الدستورى المشرع حرص ولقد ضKKمن من الدسKKتور وثيقة ضKKمن ذلك فجKKاء ،المصKKرى للمKKواطن

نصت إذ تحقيقها على العامة اإلرادة أجمعت التى والغايات األهداف: على

إنسKKKانية أن الحقيقة إدراك عن المصKKKرى لإلنسKKKان الحرية" التطKKور سKKير خط ووجه هKKدى الKKذى الشKKعاع هى وعزته اإلنسKKان

الفKKرد كرامة األعلى. وأن مثلها نحو البشKKرية هتKKقطع الKKذى الهائل


محKKور هو الKKذى الفKKرد أن ذلك ،الKKوطن لكرامة طKKبيعى انعكKKاس مكانة تكون وبكرامته وبعملة الفرد وبقيمه الوطن بناء فى األساس لحرية مطلوبا ضمانا ليست القانون سيادة أن وهيبته. وقوته الوطن نفس فى السKKلطة لمشKKروعية الوحيد ساسألا لكنها فحسب الفرد

". الوقت نصت فقد الدسKKتور من41 المKKادة نص فى ذلك تبلKKور ولقد انه: على

عد وفيما ،تمس ال مصونة وهى طبيعى حق الشخصية الحرية" تقييد أو حبسه أو تفتيشه أو أحد على القبض يجKKKKوز ال التلبس حالة

التحقيق ضرورة تستلزمه بأمر إال التنقل من منعه أو قيد بأى حريته أو المختص القاضى من األمر هKKذا ويصKKدر المجتمKKع، أمن وصKKيانة

الحبس مدة القانون ويحدد القانون ألحكام وفقا وذلك العامة النيابةاالحتياطى" .

تKKوافر ضKKرورة على الدسKKتور من41 المKKادة تؤكد ثم ومن : وهى المواطن، حرية تقييد إلمكانية معينة شروطقضائية. جهة أمام تحقيق وجود - ضرورة1 النيابة( أو المختص )القاضى القضائية الجهة من إذن - صدور2

األشخاص. أحد على القبض بضرورةالمجتمع. أمن صيانة منه الغرض يكون - أن3القانون. أحكام مع األذن - اتفاق4

األخKKرى الضKKمانات بعض الدستور من42 المادة وضعت ولقد تقيد أو يسKKجن أو عليه يقبض مواطن كل ":نأ على نصها جاء حيث

وال اإلنسKKKKان، كرامة عليه يحفظ بما معاملته تجب قيد بKKKKأى حريته غKKير فى هحبسKK أو حجKKزه يجKKوز ال كما ،معنويا أو بKKدنيا إيKKذاؤه يجوز

قKKول وكل ،السKKجون بتنظيم الصKKادرة للقKKوانين الخاضKKعة األمKKاكن التهديد أو تقKKدم مما شئ وطKKأة تحت مKKواطن من صKKدر أنه يثبت

.عليه" يعول وال يهدر منه بشيء الضKKمانة تتمثل ،أساسKKيتين ضKKمانتين المKKادة هذه شملت وقد

غKKير فى الحرية مقيد أو المحبKKوس إيKKداع جKKواز عKKدم فى األولى عKKدم ثم ومن السKKجون، بتنظيم الصادرة للقوانين الخاضعة األماكن

أو الدولة أمن مبKKاحث أو األمن فرق أو الجيش معسكرات استخدام الضKKمانة أما المحتجKKزين. أو المعتقلين إليداع كأماكن المستودعات

أى بها يKKدلى قد الKKتى األقوال أو االعتراف بطالن فى فتتمثل الثانية


أو االعKتراف ذلك النKتزاع عقليا أو بKدنيا وإيKذاؤه اعتقاله تم شKخص. األقوال

الحرية ضKKKمانات على الدسKKKتور مKKKواد معظم أكKKKدت ولقد:التالية المواد نذكر ذلك ومن ، واحترامها الشخصية

على اعتداء كل" أن على تنص والتى الدستور من57 المادة- من وغيرها للمواطKKنين الخاصة الحيKKاة حرمة أو الشخصKKية الحرية

ال جريمة والقKKانون الدسKKتور يكفلها الKKتى العامة والحريات الحقوق وتكفل بالتقKKادم عنها الناشKKئة المدنية وال الجنائية الKKدعوى سKKقطت

االعتداء". علية وقع لمن عادال تعويضا الدولة العقوبةن: "أ على نصت والKKKKتى الدسKKKKتور من66 المKKKKادة-

إال عقوبة توقع وال قانون، على بناء إال عقوبة وال جريمة وال شخصية على إال عقKKاب وال قKKانون، على بنKKاء إال عقKKاب وال قضKKائى بحكم

القانون". نفاذ لتاريخ الالحقة األفعال:بأن قضت والتى ،الدستور من67 المادة- فيها تكفل قانونية محKKاكم فى إدانته تثبت حKKتى بKKرئ المتهم"

". نفسه عن الدفاع ضمانات يقبض أو حريته تسKKلب من لكل" الدسKKتور: من71 المKKادة- حق له ويكKKون فKKورا اعتقاله أو عليه القبض بأسKKباب يبلغ أن عليه

الKKذى الوجه على به االسKKتعانة أو وقع بما إبالغه يKKرى بمن االتصKKال إليه الموجه بالتهم السرعة وجه على إعالنه ويجب ، القانون ينظمه

حريته قيد الKKKذى اإلجKKKراء من القضKKKاء أمKKKام التظلم ولغKKKيرة وله من فيه الفصل يكفل بما التظلم حق القKKKانون وينظم ، الشخصKKKية

حتما". اإلفراج وجب وأال مدة خالل

القانونية الضمانات ثانيا: العقوبات قانون أحكام وءض - فى

على القبض العقوبKKKKات قKKKKانون من280 المKKKKادة جKKKKرمت على نصت إذ المختصين الحكام من أمر بدون حبسهم أو األشخاص

من أمر بKKدون حجKKزه أو حبسه أو شKKخص أى على يقبض من ) كل فيها تصKKرح الKKتى األحKKوال غKKير وفى ،بKKذلك المختصKKين الحكام أحد

ال بغرامة أو بKKالحبس يعKKاقب الشKKبهة ذوى على بKKالقبض القKKوانينجنية(. مائتى تتجاوز

يعاقب": أن على العقوبات قانون من123 المادة قضت ولقد مما أمر أو حكم تنفيذ عن عمKKدا متنعا عمKKومى موظف كل بالحبس


تنفيذ كKKان إذا محضر يد على إنKKذاره من أيKKام ثمانية مضى بعد يذكرالموظف" اختصاص فى داخال األمر أو الحكم

الجنائية اإلجراءات قانون وءض - فى عKKدم" على الجنائية اإلجKKراءات قKKانون من34 المKKادة نصت

جنحة أو بجناية التلبس حالة فى إال األشKKKKخاص على القبض جKKKKواز ،36 المادة أماسنوات". ثالثة على تزيد مدة بالحبس عليها يعاقب

علية المقبKKوض المتهم أقKKوال سماع ضرورة" اآلتى على نصت فقد الضKKبط مKKأمور فعلى يبرئه بما يKKأتى لم وإذا ، سKKاعة24 خالل فى

عليها ينبغى ىتوالKKK المختصة العامة النيابة إلى إرسKKKاله القضKKKائى أو عنه بKKاإلفراج تKKأمر ثم ،أخKKرى سKKاعة24 ظKKرف فى اسKKتجوابه

احتياطيا". حبسهاآلتى: على نصت فقد42 المادة أما

المحKKKKاكم ووكالء ورؤسKKKKاء العامة النيابة أعضKKKKاء من لكل" الموجKKودة والمركزية العامة السKKجون زيKKارة واالستئنافية االبتدائية

غKKير بصKKفة محبKKوس وجKKود عKKدم من والتأكد اختصاصKKهم دوائر فى القبض أوامر وعلى السKKKجن دفKKKاتر على يطلعKKKوا أن ولهم قانونية

ويسKKمعوا محبKKوس بأى يتصلوا وأن عنها صورا يأخذوا وأن والحبس السجون وموظفى مديرى وعلى ،لهم هاييبد أن يريد شكوى أى منه الKKKتى المعلومKKKات على لحصKKKولهم مسKKKاعدة كل لهم يقKKKدموا أن

يطلبونها".

3 nn-اريخnnوارئ حاله إعالن تnnروف مصر فى الطnnوالظ هاءوإلغا إعالنها واكبت التى

تحت1914 نوفمKKبر فى مرة ألول الطوارئ حالة مصر عرفت فى اإلنجلKKيزى االحتالل قKKوات أعلنتها حيث العرفيKKة، األحكKKام اسم فى اإلنجلKKيز رغب إذ األولى، العالمية الحKKرب انKKدالع بسKKبب مصر مواردها السKKتغالل مصر شKKئون كافة على الحديدية قبضKKتهم فرض

1922 عKKام فى إلغائها وتم الحKKرب، أثناء بريطانيا مصالح خدمة فى واالنتفاضKKات1919 ثKKورة وانتهKKاء سKKنوات بKKأربع الحرب انتهاء بعد

الحماية إلغKKاء بKKإعالن فKKبراير تصKKريح وصKKدور اإلنجليز ضد الشعبية 15 رقم القKKانون صدر1923 يونيو26 وفى مصر، على البريطانية

العرفية. األحكام بنظام والخاص1923 لسنة


ثم1922 عKKام منذ العرفية ألحكامل إعالن بدون مصر وظلت عام سبتمبر فى إعالنها أعيد دفق الثانية العالمية الحرب إبان أعلنت هذه أن من الرغم على وذلك ،1945 أكتوبر فى إلغائها وتم1939 ضد الوفد قادها عارمة وثKKورات داخلية اضKKطرابات شKKهدت الفKKترة الطKKوارئ. وقد حالة تعلن لم ذلك ومع والقصKKر، االنجليزى االحتالل

حKKالتين على تطبيقها حKKاالت مصر فى العرفية األحكKKام قانون قصر أو المسKKلحة العدو قوات إغارة حالة وهما الحصر، سبيل على وذلك

داخلية. اضطرابات وقوع بسبب حالة إلغKKKاء إعالن تم الثانيKKKة، العالمية الحKKKرب انتهKKKاء وفKKKور

حKKرب قيKKام بسبب1948 مايو فى إعالنها أعيد ثم العرفية، األحكام 1950 إبريل فى إلغائها ليتم الحKKرب، هKKذه مصر ودخKKول فلسطين

فى فلسKKطين مع الحدودية المناطق فى ولكن جزئيا استمرارها مع العرفية األحكKKامب العمل أعيد ثم ،األحمر والبحر سKKيناء تىمحKKافظ

األحكKKام تلك واستمرت القاهرة حريق بسبب 1952 عام يناير فى.مصر على الثالثى العدوان بسبب لتلغى1956 عام حتى

األحكKKام قKKانون تعKKديل تم1952 يوليو23 ثKKورة أعقاب وفى لسنة162 رقم القانون ثم ،1954 لسنة53 رقم بالقانون العرفية عقب1956 عKKام نوفمKKبر من األول فى أعلنتو وتعديالتKKه،1958 عKKKام األحكKKKام هKKKذه وانتهت وسKKKوريا مصر بين الوحKKKدة إعالن

العKKدوان بسKKبب1967 عKKام يونيو5 فى بها العمل يدأعو ،1964 ،1980 مKKKايو15 فى هائإنها ليتم مصر على اإلسKKKرائيلى وأخKKKيرا

الرئيس اغتيال عقب1981 عام أكتوبر6 فى الطوارئ حاله أعلنتهذا. وقتنا حتى التاريخ ذلك منذ واستمرت السادات أنور الراحل الطKKوارئ قKKانون سKKريان اسKKتمر1952 ثورة قيام منذ أنه أى انقطKKاع ودونما مسKKتمرة وبصفة ،1981 عام قبل متقطعة بفترات

. الراهن الوقت إلى 1981 منذ


التطبيقى القسمالثالث الفصل

واإلمكانيات الطوارئ: القيود وحالة البرلمان البرلمnان موقف على الحnزبى الnتركيب مقدمnة: أثر

الطوارئ حالة من تؤثر التى العوامل أهم من الحزبى التركيب أن فيه شك ال مما

وخاصة المواقف من العديد فى واتجاهاته البرلمKKKKKان مواقف على الحكومة تتبناها الKKتى والسياسKKات للقKKرارات التصKKويتية المواقف

للقKKدرة الحKKزبى الKKتركيب أهمية بها. وتKKأتى للعمل المجلس ويقرها ال فمما النهائيKKة، القKKرارات على التصKKويت فى الحKKزب يلعبها الKKتى "مKKرور" سKKهلت أو سKKمحت الوطKKنى الحKKزب أغلبية أن فيه شك

حالة الدراسة موضKKوع ومنها االسKKتثنائية القKKرارات على الموافقةلمروره. البداية من األغلبية له مضمون القرار أن حيث الطوارئ،

خالل تمت الKKKKتى المالحظKKKKات بعض إلى اإلشKKKKارة وتجKKKKدرالبرلمان: فى األغلبية دور أو أهمية تؤكد والتى المد قرار مناقشات

والمسKKتقلون- بKKأن المعارضة -وربما األغلبية أعضKKاء يتKKأثر-1 من نKKوع يحKKدث قد وبالتKKالى الجمهورية رئيس من صKKادر القKKرار

بعض لKKدى اللبس يثKKور قد أو بغKKير" مباشKKرة، أو "بقصد الموافقة عليه التعKKديل فى الحق للمجلس وليس جمهورى قرار بأنه األعضاء

ورفضه. أ عليه الموافقة أما المتبKKنى أو المKKدافع موقف الوطKKنى الحKKزب أعضKKاء -يلعب2

المعارضة مواجهة فى وذلك المد لقKKKKKKرار خاصة أو لسياسKKKKKKاتالمناقشات. تحليل خالل من جليا هذا وظهر والمستقلين،

فى المعارضة نسKKبة من أكKKبر األغلبية من المتحKKدثين نسبة-3 نKKدر فيما إال العKKام، الKKرأى على أكبر صدى له يكون مما المناقشات

هذا. يظهر التطبيقى والجزء حيث والحكومKKة، األغلبية نKKواب بين للعالقة كبKKير تأثير هناك-4

"حكومة الحكومKKKة" أو "حKKKزب الخالف أو القKKKول يثKKKور ما دائما يتخKKذها الKKتى والقKKرارات المواقف على تKKأثير ولكلهما الحKKزب"،المجلس.

فKإن المقارنKة، السياسKKية النظم مجال فى الخوض عن وبعيدا بين ما خليط فهى برلمانى وال رئاسى نظامك تصنيفها يمكن ال مصر

على النظرية الناحية من– اآلخر على ألحKKKداهما تغلب دون األثKKKنين


تضKKعه أو تحKKدده ال العالقة طبيعة على الحكم فKKإن وبالتKKالى األقل-، من خاصKKة. مصر حالة أمام فنحن وبالتالى المعروفة، النظم قواعد التشريعية السلطة على التنفيذية السلطة "تتغول" فيها التى الدول لمناقشKKات التحليل خالل وواضKKح. ومن كبKKير بشKKكل عليها وتKKؤثر

أن نجد الطKKوارئ حالة بمد الخKKاص القKKرار فى المجلس ومKKداوالت نفKKوس فى التKKأثير على قدرتها يغفل وال كبيرة، سطوة لها الحكومة المسKKتقلين أو المعارضة من سKKواء النواب من الكثير فنجد النواب، أو الداخلية وزير بيKKان أو الKKوزراء مجلس رئيس السيد ببيان يتأثرون

فى الشKKKKعب مجلس لشKKKKئون الدولة وزير أو العKKKKدل وزير ردود متKKأثرين تعبKKير أقل على نجKKدهم أو مKKوقفهم تغيير ويتم المناقشات

الحكومة تسوقها التى والمبرارت باألسباب مقتنعين أو كبيرة بدرجةمروره. لتسهيل أو القرار لتبنى المجلس على وتعرضها

الKKKKتى األغلبية على األحيKKKKان من كثKKKKير فى الحكومة وتعتمد السKKيد رئاسة وأيضا المجلس، على الوطKKنى الحKKزب بها يسKKيطر

الحكومة مسKKئولية أو مأمورية يسKKهل مما للحزب الجمهورية رئيس المبدئية للموافقة الطمأنينة من نKKوع يحKKدث أو للقKKرار عرضKKها عند

عليه.

البرلمانية المناقشات إلجمالى الكمى أوال: التحليلالطوارئ حالة تمديد حول

للمناقشKKات الكمى بالتحليل الكشف الى الفصل هKKذا ويسعى أثر وفحص الموضKKKKوع، من النKKKKواب مواقف أبعKKKKاد عن البرلمانية

القKKKKKرار. من المجلس موقف على والحكومة المجلس بين العالقة نظKام أى فى والحكومة البرلمKان بين العالقة ديناميكية أن فبالتأكيد اتجاهاته أو البرلمKKKان مواقف على كبKKKير تKKKأثير لها يكKKKون سياسى

للدولة. العامة السياسات على وموافقته أدائه طرق أو العامة عKKام منذ الطKKوارئ لحالة الشKKعب مجلس مناقشKKات وخالل

عضوا،128 المناقشات فى شارك ،2003 عام وحتى1982كالتالى. بياناتهم تحليل تم ، مداخلة141 قدموا

(1) رقم جدولالنوع حيث من المناقشات فى المشاركون األعضاء

المئوية النسبة النوع96.4 ذكر

3.6 أنثى-31- الطوارئ حالة من البرلمان موقف

أكKKبر الرجKKال مشKKاركات أن السKKابق الجدول خالل من يالحظ حالة بمد الخاصة القKKرارات مناقشة فى السKKيدات مشKKاركات من

عن تزيد ال المKKرأة مشKKاركة أن أتضح التحليل خالل فمن الطKKوارئ،نظرها. أثناء المناقشات فى شاركت واحدة امرأة

إلى الKKKذكور بنسKKKبة ومقارنة المKKKذكورة، النسب خالل ومن ضKKKKعف يتأكد المختلفة االنعقKKKKاد أدوار خالل المجلس فى اإلنKKKKاث

رصKKدها تم الKKتى المالحظة أيضا ذلك يعKKزز وقد المKKرأة، مشKKاركة حالة مد لقKKKرار ككل البرلمKKKان فى المشKKKاركات ضKKKعف بشKKKأن

) عن النسKKبة تزيد ال مشKKاركة الحKKاالت أكثر فى أنه حيث الطوارئ،5 .!)%


(2) رقم جدولاالنتماء الحزبى لألعضاء المشاركين فى المناقشات

المئوية النسبة الحزب27.2 وطنى28.2 وفد27.7 عمل

1.5 تجمع2.6 أحرار0.5 ناصرى

12.3 مستقل الحKKزب من األعضKKاء مشKKاركة نسKKبة أن لالنتبKKاه الالفت من مد لقKKرارات المناقشKKات فى الكKKبرى النسKKبة هى ليست الوطKKنى

على لألغلبية الحKKزب تحقيق من الKKرغم على وذلك الطKKوارئ، حالة هKKامتين: مالحظKKتين التحليل بهKKذا ويرتبط المختلفة، السنوات مدار

الحKKديث أو مواقفها توضKKيح على المختلفة األحKKزاب حKKرص أوالهما الممنKKوح حقها على اعتمKKادا وأيضا االمتنKKاع، أو الKرفض عن للتعبKير

األولوية أو الحق إعطKKKKKKKاء حيث من للمجلس الداخلية الالئحة من على تؤكد وثانيهما بالحKKديث، البرلمانية الهيئKKات رؤسKKاء أو لممثلي وأيضا الطKKوارئ، حالة لمد القKKرار مناقشة فى المشKKاركات ضKKعف

"الخنKKKاق" الKKKوقت ضKKKيق الكمى التحليل خالل من يتضح سKKKوف أن إلى اإلشKKارة وتجب الموضKKوع، عن البرلمKKان فى للمناقشKKات

مناقشة أثنKKاء تKKأتى الطKKوارئ حالة مد لقKKرارات المناقشKKات أغلبالحكومة. بيان على للرد الخاصة اللجنة لتقرير المجلس


(3) رقم جدولاالنتخابيةاألعضاء المشاركون فى المناقشات من حيث الصفة

المئوية النسبة الصفة58.5 فئات

39 عامل2.5 فالح

نسبة أن نجد االنتخابية وصفاتهم األعضاء كشوف إلى بالرجوع على اعتمKKKادا – المختلفة الفئKKKات فى األعلى هى للعمKKKال التمثيل العمال إلى المضافة الفالحين نسبة أن %- حيث50 الK نسبة قاعدة

الالفت من وبالتKKKالى تقKKKدير، أقصى % على5 نسKKKبة عن تزيد ال األعلى هى الفئKKات لصKKفة المنتمين من األعضKKاء نسKKبة أن لالنتبKKاه يرجع قد ما وهKKذا الطوارئ، لحالة المد قرار مناقشات فى مشاركة

فقد رصKKدها البKKاحث على يصKKعب والKKتى األسKKباب من العديد إلى تزيد ال حيث– المشKKاركة لضعف أو المجلس، داخل للتوازنات تكون

األعضاء من العديد اهتمام عدم يكون قد أو فقط، عضو25-20 عن الجKKزء خالل من يتضح كما– األعضKKاء لتغيب تكKKون وقد بالمشاركة،

الدراسة-. فى التصويتية بالسجالت الخاص(4) رقم جدول

المناقشاتمواقف األعضاء المشاركون فى المئوية النسبة الموقف28.7 مؤيد68.2 معارض

3.1 ممتنع

المشKKاركين نسKKبة أن عنKKدها، التوقف الواجب المالحظات من الطKKوارئ، لحالة المد لقKKرار المعارضة هى األعلى المناقشKKات فى

تKKرفض المشKKاركين % من68.2 نسبة ان اتضح التحليل خالل فمن األغلبية وجKKود إلى بالنظر كبيرة نسبة وهذه الطوارئ، حالة مد قرار النهاية فى نافذا القرار تجعل والتى الحاكم الحزب من البرلمان فى الكKKافى التمثيل تأخذ ال األغلبية أن المسKKتغرب فمن التصKKويت، عند إن تؤكد للموقف الموضKKوعية النظرة أن حين فى– المناقشات فى

المناقشKKات فى المشKKاركين من األكKKبر العKKدد تأخذ أن بد ال األغلبيةالمجلس-. فى والمستقلين المعارضة نسبة إلى بنسبتهم مقارنة


يبKKKKKKدون ما غالبا التصKKKKKKويت عن الممتنعين أن أيضا ويالحظ ال والKKتى االستفسKKارات من مجموعة على التصKKويت عن امتنKKاعهم

عن الممتنعKKون يأخذ ال الحKKاالت من كثKKير فى أو غالبKKا، عليها يجKKاب هKKذا تعطيهم الالئحة أن حين فى األسKKباب، إلبداء الفرصة التصويت

الحق هKKذا الممتنعKKون مKKارس بالفعل الحKKاالت بعض وفى الحKKق، فKKترة فى أنه القKKول يمكن حيث) األسKKباب إلبKKداء الفرصة وأخKKذوا يحKKدث ما خالف على الحق هذا الممتنعون مارس المحجوب رئاسة

الشعب(. لمجلس سرور رئاسة عهد فى


فى المشKKKاركين من المعارضة نسKKKبة الشKKKكل هKKKذا ويوضحالمناقشات.

للبيانات المقارن ثانيا: التحليل

النوع - أثر1 يكن لم )إن الوطKKنى الحKKزب من البرلمان فى السيدات أغلب

بالموافقة تتسم فمواقفها وبالتKKKKKالى الفKKKKKترات(، أغلب فى الكل جدا ضئيلة، المناقشات فى المرأة مشاركة نسبة أن باستمرار. كما

خالل المناقشKKات فى نهائيا تشارك لم أنها اتضح التحليل خالل فمن التصKKويت عن امKKرأة أى تمتنع لم وأيضا انعقKKاد-، أدوار – مرات أربعالقرار. فى

(5) رقم جدولالطوارئ حالة مد من والموقف النوع بين العالقة

KKالمجموع

ممتنع معKKKKارض

مؤيد النوع/الموقف

96.4 3.1 66.2 27.2 ذكر3.6 - 2.1 1.5 أنثى

100 3.1 68.2 28.7 KKالمجموع

الطKKوارئ، لحالة المد لقKKرار المعارضين نسبة زيادة مع اتساقا بينهما االرتباطية العالقة تKKأتى الرجKKال، مشKKاركة نسKKبة زيادة وأيضا

فى المشKKKاركين الKKKذكور % من66.2 نسKKKبة أن حيث األعلى هى السKKيدات نسKKبة أن حين فى للقKKرار، المعارضKKون هم المناقشKKات فى فقط مشKKاركتين % وهى2.1 إلى تصل المعترضة المشKKاركات

المناقشات. فى المشاركات جميع-36- الطوارئ حالة من البرلمان موقف

الحزبى اإلنتماء - أثر2 السياسKKية األحKKزاب تلق لم الKKتى الفKKترات إلى اإلشKKارة تجب

خالف ضKKعيف، تمثيلها جKKاء أخKKرى وفKKترات البرلمKKان، فى التمثيل بين فالتفاوتKKات لKKذلك األحKKزاب، بعض بها تمثل لم الKKتى الفKKترات العمل مد لقKKرار رفضKKها أو تأييKKدها أو مشKKاركتها نسبة فى األحزاب

مواقف أو مشKKاركات بين للمقارنة مؤشKKرا يعد ال الطKKوارئ بحالةالسياسية. األحزاب

(6) رقم جدول العالقة ما بين االنتماء الحزبى والموقف

التصويتى للقرار المجموع

)%(ممتنع معKKKKار

ضمؤيد الحKKKKKKKKKزب

/الموقف27.2 1. 0.5 25.6 وطنى28.2 - 28.2 - وفد27.7 1 26.2 0.5 عمل

1.5 - 1.5 - تجمع2.6 - 2.6 - أحرار0.5 - 0.5 - ناصر

ى12.3 1 8.7 2.6 مسKKتق

ل100 3.1 68.2 28.7 المجموع

فى للمشKKKKاركين األكKKKKبر النسKKKKبة أن أيضا المسKKKKتغرب من أغلبها أن يالحظ ولكن المKKد، لقKKرار الرافضة الفئة هى المناقشKKات

األعضاء استمرار على مؤشرا يعد ما وهذا والعمل، الوفد حزبى من سKKوف ما وهو– المناقشKKات فى مKKواقفهم على للحKKزب المنتمين

فى والتغKKير االسKKتمرارية لموضوع التعرض عند كبيرة بصورة يتضحالدراسة-. هذه فى التصويتية المواقف

للحKKزب المنتمين األعضKKاء أحد امتنKKاع لالنتبKKاه الملفت ومن فى التصKKويت السKKيد- عن حمدى الدكتور - العضو الوطنى الحاكم

ولكن األغلبيKKة، حKKزب إلى انضKKمامه من بKKالرغم االنعقKKاد أدوار أحد امتناعKKه، سKKبب عن للتعبير الكاملة الفرصة يأخذ لم الشديد لألسف

السKKجالت فى الغربية األحKداث أو البرلمانية السKKوابق من يعد وهذااألغلبية. لحزب التصويتية


االنتخابية الصفة - أثر3 القKKرار لمعارضة هى األكKKبر النسبة أن يتضح التحليل خالل من

) العمال نسبة %( وتلها33.8) النسبة كانت حيث الفئات جانب من الKKتى الكبKKيرة االعKKتراض نسKKبة خالل من اتضح ما وهKKذا %(،31.8 أن إلى كذلك اإلشارة تجب ولكن المشاركين، نسبة خالل من اتضح

عليKKه، توافق أو القKKرار تؤيد "الفالح" لم لصKKفة المنتمين األعضKKاء خارج من بالطبع– المشاركات وكافة التصويت عن تمتنع لم أنها كما

مد مشKKاركات- رفضت4 أو3 عن تزيد ال والKKتى الوطKKنى الحKKزب الطوارئ. بقانون العمل

(7) رقم جدول العالقة بين الصفة والموقف من مد حالة

الطوارئKKالمجم

وعممتنع معKKKKار

ضمؤيد الصفة

الموقف/58.5 2.6 33.8 22.1 فئات

39 0.5 31.8 6.7 عامل2.6 - 2.6 - فالح

100 3.1 68.2 28.7 المجموع

الرابع الفصل الطوارئ حالة بشأن النواب مناقشات تحليل

قرن ربع خالل البرلمانية المضKKابط مضمون لتحليل رصدا الفصل هذا يتضمن

الKKتى واإلحصKKاءات الجداول من مجموعة ويقدم البحث، فترة خالل مناقشة عند السياسKKKية ومKKKواقفهم األعضKKKاء وخلفية عKKKدد توضح

مواقف مضKKمون حKKول نوعيKKة، مؤشKKرات يتضKKمن كما الموضKKوع،المختلفة. الحاالت فى األعضاء

اإلجمالية الكمية أوال: المؤشرات فى الطKKوارئ لقضKKية الفعلى الوزن الكمية المؤشرات تعكس

يلى. كما الشعب، مجلس جلسات فى الطوارئ لقضية النسبى - الوزن1

الشعب مجلس الجلسات عدد حيث أ-من


إعالن )أى اإلسKKتراتيجى القKKرار هKKذا لمثل الكبيرة األهمية تنبع فئKKKKات كافة على بتKKKKأثيره يلقى كونه حقيقة الطKKKKوارئ( من حالة

بل الحزبيKKة، والتيKKارات السياسKKية القKKوى كافة وعلى المجتمKKع، لها المتاحة والوسائل عملها طبيعة حيث من الرسمية والمؤسسات

وعلى الشKKKرطة، جهKKKاز ومنها اهتمامها محل القضKKKايا مع للتعامل من الKKرغم وعلى للمواطKKنين، المتاحة والحريKKات الحقKKوق مسKKاحة

العمل بمد أو الطوارئ حالة بإعالن )سواء القرار هذا اتخاذ فإن ذلك جلسKKات فى االهتمKKام من الكKKافى القKKدر ينل الطKKوارئ( لم بقانون إلقKKراره القرار فيها يناقش التى الجلسات تزد فلم الشعب، مجلس

فى ينKKKاقش القKKKرار أن بل واحKKKدة، جلسة عن انعقKKKاد دور كل فىالحكومة. بيان مناقشة مثل أخرى هامة قضايا مع األحوال غالبية

قKKرار وتفنيد لمناقشة المتاحة الفترة أن القول يمكن وبالتالى، لم له المجلس تنKKاول مKKرات غالبية فى الطKKوارئ بقانون العمل مد

ذلك على دليل وخKKير كاملKKة، جلسة وليس جلسة من جKKزء عن تKKزد فيها ينKKاقش الKKتى الجلسة فى األهمية غاية فى قضKKايا مناقشة هو

األحيKKان من كثKKير فى أنه إلى باإلضKKافة بالقKKانون، العمل مد قKKرار مفKKاجئ، نحو على الطوارئ بقانون العمل بمد القرار مناقشة تكون

علم سKKابق لKKديهم وليس لمناقشKKته مسKKتعدون األعضKKاء يكن لم نواب وخاصة– النواب وجه ما وكثيرا الهام، القرار هذا مثل بمناقشة

اسKKKKKتعداد على يكونKKKKKوا لم أنهم إلى المجلس المعارضKKKKKة- نظر أعمKKKال جKKKدول فى مثبوتا يكKKKون كKKKأن الموضKKKوع، هKKKذا لمناقشة لمناقشة أو العامة الموازنة لمناقشة مخصصة الجلسة أن المجلس

بقKKKKانون العمل مد بمناقشة النKKKKواب يفاجأ ثم الحكومKKKKة، بيKKKKانالطوارئ.

لمناقشة المخصصة الجلسKKKات عKKKدد حيث من فإنه وبالتKKKالى وتقريبا كاملة جلسة إلى يصل ال الطKKوارئ بقانون العمل بمد القرار مد لمناقشة المخصصة الصفحات عدد أن حيث جلسة، نصف يعادل الKKتى الحKKاالت من أى فى صKKفحة الثالثين تتجاوز لم بالقانون العمل حKتى حKاالت عشKKرة وهى بالقKKانون العمل مد المجلس فيها نKKاقش

هذا أن القول ويمكن ،2003 عام وحتى1982 عام من ابتداء اآلن تقريبKKا، البرلمانية الجلسة مضبطة نصف يعادل الصفحات من العدد

إلى ثمانين بين ما الواحد االنعقاد دور فى يعقد المجلس أن وباعتبار يعقد المتوسط فى المجلس أن افKKتراض فعلى تقريبKKا، جلسة مائة يتجKKاوز ال الطوارئ بقانون العمل مد موضوع نصيب فإن جلسة90


المجلس، جلسKKKKات إجمKKKKالى هى90 على مقسKKKKوما جلسة1/2) الجلسات عدد حيث من بالقانون العمل لمد النسبى الوزن فيصبحاالنعقاد(. دور مدار على المجلس جلسات إجمالى من0.005

بقKKKانون العمل مد أن افKKKتراض على ينبKKKنى سKKKبق ما ولكن العمل يمد الKKذى الحKKالى الوضع ففى واحKKد، لعKKام يجKKدد الطKKوارئ يشKKهد كKKامال التشKKريعى الفصل فKKإن سKKنوات ثالث لمKKدة بالقKKانون

المجلس أن اعتبار وعلى بالقانون، العمل مد لمناقشة فقط حالتين فى فإنه بالقKKKKانون العمل مد مناقشة فى جلسة نصف يسKKKKتغرق

واحKKدة جلسة أى واحKKدة، جلسة يسKKتغرق كKامال التشKKريعى الفصل الفصل جلسKKKKات مجمل هى جلسة وخمسKKKKون أربعمائة واقع من

العمل مد نصKKيب يصKKبح وبالتالى لدورته، إكماله حال فى التشريعى ضعيف بالقانون جلسKKة، وخمسKKون أربعمائة إلى واحدة )جلسة جدا

الفصل مKKKKدار على المجلس جلسKKKKات إجمKKKKالى من0.002 أىالتشريعى(.

للمناقشات الزمنية المدة حيث ب-من قضKKاها الKKتى السKKاعات عKKدد إلى التوصل السKKهل من ليس لصKKعوبة وذلك به، العمل ومد الطوارئ قانون مناقشة فى المجلس

السKKاعات- بعKKدد -وتقييمها بالقانون العمل مد قرار مناقشات فصل موضوع نال فلو قضايا، من البرلمانية الجلسة نفس فى يناقش عما ألمكن كاملKKة البرلمانية الجلسة المناقشKKات من بالقانون العمل مد

المناقشKKات فى المجلس يسKKتغرقها الKKتى السKKاعات عKKدد حسKKاب المجلس ان حين وفى الجلسKKة، وانتهKKاء بKKدأ تKKوقيت حالل من بدقة

الجلسة نفس فى الطKKوارئ قانون بجانب أخرى موضوعات يناقش القKKرار لهKKذا المخصصة السKKاعات عKKدد إلى الوصKKول الصعب فمن

بدقة. اإلستراتيجى الKKKتى الجلسKKKات بعKKKدد الخاصة السKKKابقة النقطة من ولكن

أن من إليه توصKKKKKلنا وما القKKKKKانون لمناقشة المجلس يخصصKKKKها جلسة نصف فى الطKKوارئ بقKKانون العمل مد قرار يناقش المجلس

3 يتجKKاوز ال الجلسة السKKاعات عدد متوسط أن فرض وعلى تقريبا، العمل مد لمناقشة يخصص المجلس أن القKKKKول يمكن سKKKKاعات، تقKKKدير، أقصى على سKKKاعتين إلى ونصف سKKKاعة بين ما بالقKKKانون إجمKKKالى إلى بالقKKKانون العمل مد يسKKKتغرقه ما فنسKKKبة وبالتKKKالى إلى تصل والKKتى االنعقاد دور فى المجلس يستغرقها التى الساعات


يصل والذى الجلسات عدد لمتوسط )بالنسبة كمتوسط ساعة270 تجKKKKاوز االنعقKKKKاد أدوار بعض فى أنه العلم جلسKKKKة( -مع90 إلى

السKKاعات لعدد النسبى الوزن يصبح ثم ساعة- ومن400 المجلس) االنعقKKاد دور خالل الطوارئ بقانون العمل مد لمناقشة المخصصة

العمل مد أن افKKتراض على الساعات( هذا عدد إجمالى من0.007 سنوات ثالثة لمدة بالقانون العمل مد أن عن ناهيك سنويا، بالقانون ال بالقKKانون العمل مد قKKرار مناقشة فى المسKKتغرقة المKKدة فيجعل سKKاعات لعKKدد كمتوسط ساعة1350 إجمالى من ساعات4 تجاوز

لعKKدد النسKKبى الKKوزن فيصKKبح التشKKريعى، الفصل فى الجلسKKات) التشKKKKريعى الفصل فى القKKKKرار لمناقشة المخصصة السKKKKاعات

التشريعى(. الفصل ساعات عدد إجمالى من0.002 المخصصة السKKKKKاعات عKKKKKدد مؤشر نكمل أن الممكن ومن المخصصة الصKKفحات بعKKدد بالقKKانون العمل بمد القKKرار لمناقشة

الرسKKKمية المضKKKابط فى بKKKالقرار الخاصة المناقشKKKات لتسKKKجيل الصKKفحات عKKدد التKKالى الجKKدول ويوضح الشKKعب، مجلس لجلسات

مضKKKKابط فى الطKKKKوارئ بقKKKKانون العمل مد لمناقشة المخصصةالمختلفة. االنعقاد أدوار خالل الجلسات

(8) رقم جدولالطوارئ لقانون المخصصة الصفحات حجم

لعKKدد النسبى الوزن القKKKانون صKKKفحات صKKKفحات إلجمKKKالى

االنعقKKاد دور مضابط عKKKKKKKKKKدد )متوسط

مضKKKابط صKKKفحات( صفحة540 الدور

النسبى الوزن صKKفحات لعKKدد

القKKKKKKKKKKKانون إلجمKKKKKKKKKKالى صKKKKKKKKKفحات المضKKKKKKKKبطة

عKKدد )متوسط صKKKKKKKKKفحات

60 المضKKKبطةصفحة(

عKKKKKKKددالصKKKفحا

تالمخصص

ة لمناقشة

القرارالسنة و االنعقاد دور

3.7% 33% 20 من الثKKالث االنعقKKاد دور الثالث/ التشريعى الفصل1982

4.3% 38% 23 العKKادى غKKير االنعقKKاد دور التشKKKKKKريعى الفصل من

1983الثالث/3.3% 30% 18 من األول االنعقKKKKKKاد دور

الرابKKع/ التشريعى الفصل-41- الطوارئ حالة من البرلمان موقف

19842.7% 22% 13 من الثKKKانى االنعقKKKاد دور

الرابKKع/ التشريعى الفصل1986

5.5% 50% 30 من األول االنعقKKKKKKاد دور التشKKKKKKKKKKKريعى الفصل

1988الخامس/3% 27% 16 من األول االنعقKKKKKKاد دور

التشKKKKKKKKKKKريعى الفصل1991السادس/

4% 37% 22 من الرابع االنعقKKKKKاد دور التشKKKKKKKKKKKريعى الفصل

1994السادس/4.4% 40% 24 من الثKKKانى االنعقKKKاد دور

التشKKKKKKKKKKKريعى الفصل1997السابع/

5.5% 50% 30 من الخامس االنعقاد دور التشKKKKKKKKKKKريعى الفصل2000السابع/

5.5% 50% 30 من الثKKالث االنعقKKاد دور الثKKامن التشريعى الفصل

/200337.6% 226 اإلجمالى

مخصصة صKKفحات عKKدد معKKدل أعلى أن الجKKKدول من يتضح مع صفحة،30 يتجاوز ال الطوارئ بقانون العمل مد قرار لمناقشات تقريبا60 هو المضKKKKبطة صKKKKفحات عKKKKدد متوسط أن افKKKKتراض نصف تتجKKاوز لم القKKرار مناقشة مساحة فنسبة وبالتالى كمتوسط،

% من50 % إلى22 من النسKKبة هKKذه تKKراوحت وقد تقريبKKا، جلسة المخصصة الزمنية المسKKKKاحة أن يؤكد مما المضKKKKبطة مسKKKKاحةللجلسة. المخصصة الزمنية المدة نصف تتجاوز ال القرار لمناقشة

الطKKوارئ بقانون العمل مد مناقشة أن كذلك، الجدول ويوضح صKKفحة226 مسKKاحة أخذ2003 عKKام حتى جلسات10 مدار على إجمKKالى % من37.6 يعKKادل ما أى تقريبا صKKفحة600 إجمKKالى من

حKKتى1982 عKKام من العشرة بالجلسات الخاصة المضابط مساحة أن لنا يتضح زمنية بقيمة المساحة هذه نقدر عندما وبالتالى ،2003

سKKاعة15 تعKKادل أدوار10 مKKدار على بالقKKانون العمل مد مناقشة


سKKبق ما يؤكد ما وهو الجلسKKة، فى ونصف ساعة بمعدل أى تقريبا،فقط. جلسة نصف تأخذ القرار مناقشة أن من افتراضه

المداخالت حجم حيث ج- من(9) رقم جدول

األعضاءإجمالى مداخالت متوسط إلى المKKKKKKKداخالت حجم

موضKKKوعات فى المKKKداخالت حجم 30) األهمية درجة نفس على

مداخلة(

حجمالمداخالت

والسنة االنعقاد دور

23% 7 الثKKالث االنعقKKاد دور التشريعى الفصل من

1982الثالث/ 47% 14 غKKKKير االنعقKKKKاد دور

الفصل من العKKKKKادىالثKKKالث/ التشKKKريعى

198337% 11 من األول االنعقاد دور

التشKKKKKKريعى الفصل1984الرابع/

30% 9 الثKKKانى االنعقKKKاد دور التشريعى الفصل من

1986الرابع/47% 14 من األول االنعقاد دور

التشKKKKKKريعى الفصل1988الخامس/

60% 18 من األول االنعقاد دور التشKKKKKKريعى الفصل

1991السادس/47% 18 الرابع االنعقKKKKKاد دور

التشريعى الفصل من1994السادس/

53% 14 الثKKKانى االنعقKKKاد دور التشريعى الفصل من

1997السابع/57% 17 الخامس االنعقاد دور

التشريعى الفصل من2000السابع/

63% 19 الثKKالث االنعقKKاد دور-43- الطوارئ حالة من البرلمان موقف

التشريعى الفصل من2003/ الثامن

46% 141 اإلجمالى

يتمتع الطKKKKوارئ بقKKKKانون العمل مد أن القKKKKول الممكن من يناقشKKها التى الموضوعات من العديد بها تحظى التى ذاتها باألهمية بيKKKKان مناقشة أو للدولKKKKة، العامة الموازنة مناقشة مثل المجلس أن إلى باإلضKافة المجتمع، فئات كافة على تأثير من له لما الحكومة

هو كما إلعماله إما القKKانون هKKذا إلى تتطلع السياسKKية القKKوى كل تنKKادى كما به العمل إبطKKال إلى أو الحKKاكم للحKKزب بالنسKKبة الحKKال أهمية له به العمل ومد الطوارئ فقانون وبالتالى المعارضة، أحزاب هKKذا المجلس، وباهتمام النواب باهتمام تحظى التى األخرى القضايا

داخل القKKانون مناقشة فKKإن الواقع فى ولكن االفتراض، سبيل على بنفس يحظى أنه نجد ال اإلحصKKKKKائية النظKKKKKرة خالل من المجلس بيKKان مناقشة نقKKول ولن العاديKKة، القKKوانين مشKKروعات اهتمKKام قد بما كبKKير عدد فيه يتحدث قد الحكومة بيان مناقشة ألن الحكومة عKKدد متوسط أخKKذنا لو ولكن المجلس، أعضKKKاء % من90 يعKKادل

أن نجد المبKKدأ، حيث من قKKانون مشKKروع مناقشة فى المKKداخالت مع وبالمقارنة تقريبا، مداخلة30 إلى تصل المداخالت هذه متوسط

ال بما مداخلة19 كKKان مداخالت حجم أعلى أن نجد الطوارئ قانونالمداخالت. بنسبة الخاص المتوسط % من63 يتجاوز

عKKام منذ الطKKوارئ بقانون العمل مد قرار مناقشة مدار وعلى 14 بمتوسط مداخلة141 هنKKاك كKKانت2003 عKKام وحKKتى1982 %46 بنسKKKبة بالقKKKانون العمل لمد مناسKKKبة كل فى تقريبا مداخلة مما المجلس، فى القKKKرارات هKKKذه مثل مناقشة معKKKدل من تقريبا

هKKذا لمناقشة الكاملة الفرصة بإتاحة المجلس اهتمKKام عKKدم يعكس الموضKوع هKذا فى الشKKديد االسKتقطاب إلى ذلك يعKود وقد القرار، معKKارض وجKKانب مطلق تأييد مؤيد جKKانب فهنKKاك حساسKKيته ودرجة

الحكومة هى المناقشKKات مسKKاحة فى يتحكم وما مطلقKKة، معارضة وقت الحكومة تضKKKغط وبالتKKKالى بالقKKKانون العمل مد تؤيد الKKKتى

اجتمKKاع فى الموضKKوع مناقشة تتم األحيKKان بعض وفى المناقشKKاتعامة. بصفة الحضور نسبة من يضعف مما عادى غير

الحضور معدالت حيث د-من


(10) رقم جدولمعدالت حضور األعضاء أثناء مناقشة مد العمل بالقانون

الحاضرين نسبة أعضKKKKاء عKKKKدد إلى

المجلس

عKKKKKKKKKKKKددالحاضرين

أعضKKاء عددالمجلس

السنةاالنعقاد دور

86.7 340 392 التشKKKKKKKKKريعى الفصلالثالث

العKKادى غKKير االجتمKKاعالثانى

7/10/198189.7 352 392 التشKKKKKKKKKريعى الفصل

الثالثالعادى غير االجتماع

2/10/198396% 440 458 التشKKKKKKKKKريعى الفصل

الرابعاألول االنعقاد دور

29/9/198496.9% 444 458 التشKKKKKKKKKريعى الفصل

الرابعالثانى االنعقاد دور

19/4/198698% 445 454 من الثKKالث االنعقاد دور

التشKKKKKKKKKريعى الفصل2003الثامن/

الجلسKKات فى األعضKKاء حضKKور نسKKبة أن الجKKدول من يالحظ بقKKKKKKKKKKانون العمل لمد جلسة أول منذ ارتفعت مناقشةالب الخاصة

بالقKKانون فيه العمل مد عKKام آخر فى أقصKKاها إلى لتصل الطKKوارئ نسبة حساب وعملية كبيرة، نسبة % وهى98 إلى2003 فى لتصل

والمتغيKKبين المعتKKذرين سKKجالت على االطالع خالل من تتم الحضور النسKKبة هKKذه فى نشKKكك ال كنا وإن الجلسة، بداية فى عنهم المعلن المتابعين معظم يرى العملية الناحية من أنه إال الحضور من الكبيرة

المخصصة والمقاعد ضKKعيفة الحضKKور نسKKبة أن المجلس لجلسKKات يتجKKاوز ال المجلس مقاعد عKKدد أن حين فى خالية األعضKKاء للسKKادة

فى يKKرد لم وكKKذلك ذهننا إلى يKKرد لم وبالتKKالى تقريبKKا، مقعد400 وهى واحKKKKKKدة حالة فى إال امتألت المجلس قاعة أن الصKKKKKKحافة


رئيس خطKKاب أثنKKاء والشورى الشعب لمجلسى المشترك االجتماعالجمهورية. مضKKابط تسKKجلها الKتى الحضKKور نسKKبة أن بالKKذكر الجدير ومن

المجلس، داخل المناقشKKات كثافة على تنعكس لم الشKKعب مجلس المناقشKKات فى ويشKKارك عضKKوا445 حضKKور المعقKKول من هل

% فقط؟!. 4 بنسبة عضو19 االستراتيجى القرار بهذا الخاصة


فترة فى المناقشات لتحليل الكمية ثانيا: المؤشراتالثمانينيات

إلى الطKKوارئ بقKKانون العمل تKKاريخ يرجع اإلشKKارة سبقت كما المجلس نKKاقش وقد ،1990 عKKام مشارف وحتى1981 عام بداية الKKرئيس اغتيKKال حKKادث بعد الطKKوارئ حالة إعالن الفKKترة هذه خالل

تاليKKة، لفKKترات الطKKوارئ بقانون العمل مد ثم السادات، أنور محمد لمKKدة ذلك بعد ثم قادمة واحدة سنة لمدة الطوارئ حالة مد بدا وقد

عKKام منذ وذلك كاملة سKKنوات ثالث لمKKدة المد أصKKبح ثم سKKنتين،1988.

وذلك الطKKوارئ حالة قيKKام المجلس أقر الثمانينKKات فترة ففى الثKKالث، التشKريعى الفصل خالل الثKKانى العKادى غKKير االجتماع خالل تم1982 عKKام وفى السادات، الرئيس لوفاة التالى اليوم فى وذلك بحق الخاصة المKKدة من يعKKدل بما الطوارئ قانون مواد بعض تعديل

من التظلم جهة تغيKKير وكKKذلك واالعتقKKال القبض أوامر من التظلم بالقKKانون العمل مد تم ثم الدولة، أمن محاكم إلى الجمهورية رئيس

غKKير االجتمKKاع خالل وذلك الطKKوارئ حالة إعالن من عKKام مKKرور بعد ،1983 أكتوبر3 بتاريخ وذلك الثالث التشريعى الفصل خالل العادى

األول االنعقKKاد دور خالل الطوارئ بقانون العمل مد المجلس أقر ثم وفى ،1984 سKKبتمبر29 بتاريخ وذلك الرابع التشريعى الفصل من المجلس نKKاقش ثم عKKامين، لمKKدة بالقKKانون العمل مد تم الدور هذا العمل مد الرابع التشKKKريعى الفصل من الثKKKانى االنعقKKKاد دور فى

هذه فى وأخيرا ،1986 أبريل19 بتاريخ وذلك عامين لمدة بالقانون الطKKKKوارئ بقKKKKانون العمل مد على المجلس وافق الزمنية الحقبة من األول االنعقKKاد دور فى ذلك وكKKان كاملKKة، سKKنوات ثالث لمKKدة

يكKKون . وبKKذلك1988 مارس20 بتاريخ الخامس التشريعى الفصل الثمانينيKKات، فKKترة فى الطوارئ حالة إعالن على وافق قد المجلس

العمل مد على ووافق الطKKوارئ، قKKانون مKKواد بعض تعKKديل وأقر الفKKترة هKKذه خالل المجلس أن فالحصKKيلة حاالت، أربع فى بالقانون

مرات. ست الطوارئ لحالة تعرض قد


(11) رقم جدولالطوارئعدد المتحدثين أثناء مناقشة حالة

النسبة عKKKKKKKKKKدد المتحدثين

االنعقاد / دور السنة

9.8 6 الثانى- العادى غير الثالث- االجتماع التشريعى الفصل7/10/1981

11.5 7 20/6/198223 14 العKKادى- غKKير الثKKالث- االجتمKKاع التشKKريعى الفصل

2/10/198318 11 األول- االنعقKKKKKاد الرابKKKKKع- دور التشKKKKKريعى الفصل

29/9/198414.7 9 الثKKKKانى- االنعقKKKKاد الرابKKKKع- دور التشKKKKريعى الفصل

19/4/198623 14 األول- االنعقKKKKاد الخKKKKامس- دور التشKKKKريعى الفصل

20/3/1988100 61 اإلجمالى

العمل ومد إعالن مناقشة فى المشKKركين عKKدد الجدول يوضح فKKKترة فى المختلفة االنعقKKKاد أدوار مKKKدار على الطKKKوارئ بقKKKانون

الطوارئ حالة تناقش كانت البداية فى أنه الواضح ومن الثمانينيات، الKKرغم وعلى عاديKKة، غير انعقاد أدوار خالل من بالقانون العمل ومد عKKدد أن الواضح من أنه إال القKKانون، هKKذا لمثل الكKKبرى األهمية من

عضKKوا عشر أربعة يتجاوز ولم جدا متدنى المناقشة فى المشاركينمشاركة. نسبة أقصى على

الطKKوارئ لقKKانون الشKKعب مجلس وتعKKرض المKKدة هذه وخالل عضوا،61 من اكثر يشارك لم مرات ست مدار على به العمل ومد من كKKان الKKذى الموضKKوع بأهمية بالمقاربة جKKدا ضKKئيل عKKدد وهو

المواطKKنين حريKKات يمس ألنه النقKKاش، من وقته يأخذ أن الطKKبيعى لمناقشKKات الفرصة إتاحة األولى من فكKKان الشخصKKية، وأمKKورهم

مد يكتسب وبالتKKالى المواطنين، أذهان فى يدور ما تعكس متوسعة سKKيطبق الKKذين هم المواطKKنين ألن الشعبى، السند بالقانون العمل القبKKKول على يتوقف عدمه من قKKKانون أي ونجKKKاح القKKKانون عليهم

لكKKان المتوسKKعة المناقشKKات من نKKوع هناك كان فلو له، االجتماعى قابلة الطKKوارئ حالة بإعالن الخاصة المبررات تكون أن الممكن من

العام. للقبول(12) رقم جدول

النوعتحليل األعضاء المشاركين فى المناقشات من حيث


النسبة العدد النوع95.1 58 ذكر

4.9 3 أنثى100 61 اإلجمالى

بها العمل ومد الطوارئ بحالة الخاصة المناقشات على يغلب المرأة تناول فى ضعف فهناك رجال، أعضاء عن صادرة أنها

إلى ذلك يعود وقد الرفض، أو بالقبول سواء الطوارئ لموضوع أن إلى باإلضافة ناحية، من المجلس داخل المرأة تمثيل ضعف

فى المعارضة أعضاء تجذب الطوارئ بقانون العمل مد مناقشة غالبية انتماء ظل فى األخرى القضايا من أكبر بصورة المجلسالوطنى. الحزب إلى المجلس فى السيدات

(13) جدولكثافة مشاركة األحزاب فى المناقشات

النسبة العدد الحزب47.5 29 الوطنى13.1 8 الوفد21.3 13 العمل4.9 3 األحرار

13.1 8 المستقلون100 61 اإلجمالى

حالة ومد إعالن مناقشة فى األحKKKKزاب مشKKKKاركة تKKKKوزعت واألحKKرار، والعمKKل، الوفKKد، وحKKزب الوطKKنى، الحKKزب بين الطوارئ

كانت فقد المجلس فى الوطنى الحزب ألغلبية ونظرا والمستقلون، ما على اسKKتحوذ فقد األخKKرى األحKKزاب من أكKKبر الحKKزب مشKKاركة المعارضة أحKKزاب أن الواضح ومن المشKKاركات، نصف من يقKKترب

وهKKذا الطKKوارئ، بقKKانون العمل مد موضKKوع بمناقشة اهتمKKام تولى الKKرفض عن تعKKبر والتى األحزاب لهذه التصويت اتجاهات من يتضح تمثل الطKKوارئ فحالة وبالتKKالى الطKKوارئ، بحالة العمل لمد التKKام فى مشKKاركتها خالل من تسKKعى المعارضة ألحKKزاب محورية قضKKية

بقKKانون العمل إلغKKاء إلى سKKاعية القرار على والتصويت المناقشات فى أنه القول ويمكن المعارضين، حجج فى جاء كما وذلك الطوارئ

حالة معارضة فى المعارضة أحKKزاب دور تنKKامى الثمانينيKKات فKKترة


العمل لحKKزبى كان وقد المتعاقبة، االنعقاد أدوار مدار على الطوارئ الثقل عن ناتجا وذلك المعارضKKة، جKانب تبKKنى فى كبيرا دورا والوفد

حKKزب مشKKاركة نسKKبة بلغت فقد الفترة، هذه فى للحزبين التمثيلى الوفد حKKزب شKKارك وقد % تقريبKKا،21 إلى الفKKترة هKKذه فى العمل المستقلين مشاركة نسبة مع النسبة هذه تساوت وقد %،13 بنسبة

الطوارئ. حالة مد مناقشة فى(14) رقم جدول

المناقشاتصفة األعضاء المشاركون فى النسبة العدد الصفة

82 50 فئات14.8 9 عامل

3.3 2 فالح100 اإلجمالى

الطKKوارئ حالة مناقشة فى المشKKاركين األعضKKاء على يغلب على النواب من الفئة هذه استحوذت فقد الفئات، صفة إلى االنتماء حين فى %،82 بلغت مشاركة بنسبة المناقشات من األكبر النصيب على الفالحين مشاركة واقتصرت % تقريبا،15 بنسبة العمل شارك

% تقريبا.3(15) رقم جدول

موقف األعضاء أثناء المناقشاتالنسبة العدد الموقف50.8 31 مؤيد45.9 28 معارض3.3 2 ممتنع100 61 اإلجمالى

أو الطKوارئ بقKانون العمل مد حKول األعضKاء النقسKام ونظرا والمعارضKة، التأييد بين متقاربة النسب كKانت فقد بKه، العمل إلغKاء جهة من الوطKKنى الحKKزب بين المشKKاركة نسب لتقKKارب ذلك ويعود

العمل لمد التأييد نسKKبة فتقريبا أخKKرى، جهة من المعارضة وأحزاب التأييد نسKKبة فبلغت االعKKتراض، نسKKبة مع تتساوى الطوارئ بقانون

على المعارضة نسKKبة نفس تقريبا % وهى50 الثمانينيKKات فترة فىيعارضون. ما الغالب فى التصويت عن الممتنعين أن اعتبار

(16) رقم جدولاالنعقادتطور مشاركة األحزاب فى المناقشات فى أدوار

اإلجمال المستقل األحKKرا KKالعم KKالوف الوطن السKKKKKKنة/مشKKKKKKاركة-50- الطوارئ حالة من البرلمان موقف

ى ون ر ل د ى األحزاب6 1 1 4 التشKKKKKKKKريعى الفصل

غKKير الثKKالث- االجتمKKاع الثKKKKKKKانى- العKKKKKKKادى

7/10/19817 1 1 5 20/6/1982

14 4 1 6 3 التشKKKKKKKKريعى الفصل غKKير الثKKالث- االجتمKKاع

2/10/1983العادى- 11 2 1 3 5 التشKKKKKKKKريعى الفصل

االنعقKKKKاد الرابKKKKع- دور29/9/1984األول-

9 1 1 2 5 التشKKKKKKKKريعى الفصل االنعقKKKKاد الرابKKKKع- دور

19/4/1986الثانى- 14 4 3 7 التشKKKKKKKKريعى الفصل

االنعقKKاد الخKKامس- دور20/3/1988األول-

61 8 3 13 8 29 اإلجمالى

حالة مناقشة فى األحKKزاب مشKKاركة السKKابق الجKKدول يوضح فKKKKترة فى االنعقKKKKاد أدوار تKKKKوالى على بها العمل ومد الطKKKKوارئ

عKKام وذلك الطKKوارئ حالة إعالن بداية فى ألنه ونظKKرا الثمانينيKKات، األقل على أو إجمKKاع شKKبه هنKKاك كKKان المنصة حKKادث عقب1981

للظKKروف نظKKرا معينة لمدة الطوارئ حالة إعالن على موافقة شبه ضKKعيفة المشKKاركة فكانت الوقت، ذلك فى البالد بها تمر كانت التى من الغالبة النسKKKبة وكKKKانت الطKKKوارئ حالة إعالن عند البداية فى

العمل مد وعند– ذلك بعد ثم الوطKKنى، الحKKزب لصKKالح المشKKاركة بمشKاركة بالمقارنة المعارضة أحKزاب مشKاركة بالقKانون- تزايKدت

مرحلة وهى األولى بالمرحلة بالمقارنة وكKKKذلك الوطKKKنى الحKKKزب يبرره ما وجد إن الطوارئ حالة إعالن أن الغالب ففى الحالة، إعالن تالية لسKKنوات الطKKوارئ حالة مد فKKإن المجلس أعضKKاء كافة لKKدى نسKKبة زادت وبKKذلك المعKKارض أحKKزاب لKKدى بشده يدحضه ما يوجد

مشKKاركة نسKKبة كKKانت فKKإن بعKKد، فيما المعارضة أحKKزاب مشKKاركة وقت الوطKKنى الحKKزب مشKKاركة نصف تتجKKاوز ال المعKKارض أحKKزاب

نسKKبة فKKإن الضKKمنية، الموافقة على كKKدليل الطKKوارئ حالة إعالن


بالقKKانون العمل مد حKKاالت فى ارتفعت المعKKارض أحKKزاب مشاركة أقصاها ووصلت االنعقاد، أدوار بعض فى الوطنى الحزب مع تساوت

عKKام الثKKالث التشKKريعى الفصل من العKKادى غKKير االجتمKKاع دور فى التشKKريعية االنتخابKKات موعد اقKKتراب إلى ذلك يعKKود وقد ،1983

الوقت. ذلك فى الرابع التشريعى للفصل الجديدة(17) رقم جدول

االنعقادموقف األعضاء بتوالى أدوار اإلجمالى ممتنع معKKKKار

ضمؤيد السنة/ الموقف

6 1 5 التشKKKKKKKKKKKريعى الفصل غKKKير الثKKKالث- االجتمKKKاع

الثKKKKKKKKانى- العKKKKKKKKادى7/10/1981

7 7 20/6/198214 1 10 3 التشKKKKKKKKKKKريعى الفصل

غKKKير الثKKKالث- االجتمKKKاعالعادى

2/10/198311 6 5 الرابع- التشريعى الفصل

األول االنعقاد دور29/9/1984

9 4 5 الرابع- التشريعى الفصلالثانى االنعقاد دور

19/4/198614 1 7 6 التشKKKKKKKKKKKريعى الفصل

الخامساألول االنعقاد دور

20/3/198861 2 28 31 اإلجمالى

التشKKريعى الفصل من الثKKانى العKKادى غKKير االجتمKKاع دور شهد نظKKرا وذلك األعضKKاء، قبل من تأييد نسKKبة أعلى1981 عKKام الثالث

الKKKوقت، ذلك فى السKKKادات الKKKرئيس باغتيKKKال الخاصة للظKKKروف وقد الطKKوارئ، حالة إعالن على اتفKKاق شKKبه هنKKاك فكKKان وبالتKKالى

تKKوالى بعد المتعاقبة االنعقKKاد أدوار مKKدار على المعارضة دور تزايد غKKير االجتمKKاع شKKهد وقد الطKKوارئ، بقKKانون العمل مد قKKرار عKKرض

نسKKKبة أعلى1983 عKKKام الثKKKالث التشKKKريعى الفصل من العKKKادى-52- الطوارئ حالة من البرلمان موقف

إجراء موعد بقرب مرتبطا ذلك يكون وقد األعضاء قبل من ةمعارضالتشريعية. االنتخابات

فKKترة طKKوال الطKKوارئ بقKKانون العمل فمد عامKKة، وبصKKفة ويعKKود المعارضKKة، نسبة مع التأييد نسبة تقاسم شهد قد الثمانينيات

بالقKKانون العمل مد ضرورة على النواب بين الكبير الخالف إلى ذلك الKKتى القKKرارات بKKاقى عن الوضع هKKذا اختالف يالحظ وقد إلغائه، أو

نسKKبة ترتفع ما الغالب ففى القضايا من العديد فى المجلس يتخذها من تعتKKبر الطKKوارئ قضية أن إال كبير، وبفارق المعارضة عن التأييد

العمل وعلى المواطKKنين على كبKKير تKKأثير لها الKKتى الفجة القضKKايا كبKKير، شKKعبى صKKدى لها الKKتى القضKKايا من فهى وبالتKKالى السياسى كافة دفع مما األحKKزاب حرية على كبKKير تKKأثير لها أن إلى باإلضKKافة العمل بمد القKKKرار مناقشة جلسة حضKKKور إلى المعارضة أحKKKزاب

معارضة. تصويتية مواقف واتخاذ الطوارئ بقانون


األعضاء بيانات الخامس: تحليل الفصلالثمانينات خالل الطوارئ لحالة المناقشين

القانونية دورته الشKKعب لمجلس الثKKالث التشريعى الفصل بدأ المجلس أعضKKاء عKKدد وكKKان1984 عام فى وأتمها1979 عام من حKKادث التشريعى الفصل هذا شهد وقد عضوا،392 الحين ذلك فى

فكKKان1981 أكتKKوبر من السKKادس فى السKKادات الKKرئيس اغتيKKال عدد كان وقد مباشرة، التالى اليوم فى العادى غير المجلس اجتماع

%،86.7 بلغت حضKKور بنسKKبة عضKKوا340 األعضKKاء من الحاضرين أعضKKاء6 الطوارئ حالة بإعالن الخاصة المناقشات فى شارك وقد

% من1.5و الحاضKKرين، إجمKKالى % من1.8 بلغت مشKKاركة بنسKKبةاألعضاء. إجمالى

(18) رقم جدول البيانات الخاصة بدور االنعقاد غير العادى الثانى للفصل

1981التشريعى الثالث نسKKKKKKبةالمتحKKدثي

ن عدد إلى

الحاضKKرين

عKKKKKKKددالمتحKKدثي

ن

نسKKKKKKKKKKKبةالحاضرين

عKKKKKKKدد إلى أعضKKKKKKKKKاء

المجلس

عKKKKKKKKKKددالحاضرين

عKKKKKKKدد أعضKKKKاءالمجلس


1.8 6 86.7 340 392 الفصل التشKKKKKKريعى

الثالث غKKير االجتماع

الثانى العادى7/10/1981 إال ما، حد إلى كبيرة الحضور نسبة كانت وإن أنه القول ويمكن

ضئيلة الشكل بهذا مصيرى أمر إقرار فى األعضاء مشاركة نسبة أن وبKKالمجلس باألعضKKاء المحيطة الظKKروف إلى ذلك يعKKود وقد جKKدا،

هKKKذه انعكست فقد عKKKام، بشKKKكل مصر فى السياسى وبالنظKKKام حKKدث فما المناقشة فى المجلس أعضKKاء توجهKKات على الظKKروف

حالة إعالن على اعKKKتراض دون حKKKالت وقتية صKKKدمة بمثابة كKKKان بضيق الشعور يولد باألزمة الشعور فإن الوقت نفس وفى الطوارئ

ضعيفة. المشاركة نسبة فكانت وبالتالى الوقت(19) رقم جدول


المناقشاتاألحزاب المشاركة فى النسبة العدد المشاركة األحزاب66.7 4 الوطنى16.7 1 العمل16.7 1 المستقلون100 6 االجمالى

الوطKKKنى الحKKKزب الطKKKوارئ حالة إعالن مناقشة فى شKKKارك فكKKانت المشKKاركة، نسب اختلفت وإن والمسKتقلون، العمل وحزب من كل مشKKاركة ونسKKبة %،66.7 الوطKKنى الحKKزب مشاركة نسبة بوجه المشاركة نسبة كانت وإن %،16.7 والمستقلين العمل حزب ذلك يعKKود وقد األحزاب، مشاركة على ذلك انعكس فقد ضعيفة عام الكKKKKافى الKKKKوقت تأخذ لم الطKKKKوارئ حالة إعالن مناقشة أن إلى

عKKدم يكKKون فقد الKKوقت، ذلك فى الوضع لظKKروف نظKKرا للمناقشة ضKKمنية موافقة بمثابة واألحKKزاب النKKواب من العريضة المشKKاركة

رئيس منصب خلو نتيجة السياسى الفراغ وسد النظام تسيير إلعادةالجمهورية.

(20) رقم جدولالمناقشاتصفة األعضاء المشاركون فى

النسبة العدد الصفة100 6 فئات

عاملفالح

100 6 اإلجمالى غKKير االنعقKKاد دور فى الطKKوارئ حالة إعالن مناقشة اقتصKKرت

األعضKKاء على1981 عKKام الثKKالث التشKKريعى الفصل من العKKادى بوجه المشاركة نسبة ضعف إلى التركيز هذا يعود وقد فقط، الفئات

عام.(21) رقم جدول

المناقشاتموقف األعضاء المشاركون فى النسبة العدد الموقف83.3 5 مؤيد16.7 1 معارض

ممتنع100 6 اإلجمالى


كبKKيرة كKانت الKدور هKKذا فى التأييد نسبة أن الجدول من يتضح قد المنصة حKKاث ظKKروف أن من ذكKKره سKKبق ما إلى هKKذا ويرجع

التصKKKويتية االتجاهKKKات وعلى المجلس، قاعة على نفسKKKها فرضت اعترضت الKKتى الواحKKدة الحالة أن فى أيضا هKKذا ويتضح لألعضKKاء،

كلمة خالل من العمل حKKزب سKKجلها قد الطKKوارئ حالة إعالن على حالة إعالن بعKKدم مطالبته فى اسKKتند والKKذى شكرى إبراهيم العضو

"إنى بقوله خطابه فى السادات الرئيس كلمات بعض إلى الطوارئ بين من يكن ولم الطKKوارئ"، حالة إعالن على توافقKKوا بKKأال أوصيكم

ال الKKKوقت ذلك فى البالد بها تمر الKKKتى الظKKKروف أن المKKKبرراتالطوارئ. حالة إعالن تستوجب


(22) رقم جدولالنقاشموقف األحزاب المشاركة فى

اإلجمKKالى

المستقلون

العمل الوطنى

الموقف/ الحزب

5 1 4 مؤيد1 1 معارض

ممتنع6 1 1 4 اإلجمالى

فى شKKKKارك قد الوطKKKKنى الحKKKKزب أن الجKKKKدول من يتضح كل وافق وقد النقKKاش فى المشKKاركين ثلKKثى بنسKKبة المناقشKKات

الطKKوارئ حالة إعالن على النقKKاش فى المشKKاركين الحKKزب أعضاء والمسKKتقلين العمل حKKزب من كل يشارك لم بينما الوقت، ذلك فى

العمل حKKزب اعKKترض وقد منهمKKا، لكل واحد عضو خالل من سKKوىالمستقل. العضو تأييد لقى حين فى القرار على

العادى، غير االجتماع الثالث، التشريعى الفصل2/10/1983

حالة إعالن من عKKام انقضاء وبعد الثالث التشريعى الفصل فى بقKKانون العمل مد قKKرار المجلس ناقش1981 أكتوبر فى الطوارئ عKادى، غKKير االنعقاد هذا كان داع غير ومن تالى، عام لمدة الطوارئ

بعد فإنه يKKبرره، ما وجد1981 عKKام العKKادى غKKير االجتماع كان فإنالعادى. غير االجتماع يبرر ما يوجد ال المنصة حادث من عام مرور


(23) رقم جدول2/10/1983البيانات الخاصة بمواقف األعضاء فى االجتماع غير العادى،

نسKKKKKKKKبةالمتحدثين

عKKKKدد إلىالحاضرين

عKKKKKKKKKKددالمتحدثين

نسKKKKKKKKKKKبةالحاضرين

عKKKKKKKدد إلى أعضKKKKKKKKKاء

المجلس

عKKKKKKKددالحاضKKري

ن

عKKKKKKKدد أعضKKKKاءالمجلس


4 14 89.7 352 392 الفصل التشKKKريعى

الثالث االجتمKKKKKاع

العادى غير2/10/198

3 بلغ الKKوقت ذلك فى المجلس أعضاء عدد ان الجدول من يتضح

بقKKKKانون العمل مد قKKKKرار مناقشة جلسة حضر وقد عضKKKKوا،392 بينما % تقريبKKا،90 بنسKKبة عضKKوا352 الحين ذلك فى الطKKوارئ

%4 نسKKبة تتعدى فلم متدنية المناقشات فى المشاركة نسبة ظلت أكتوبر7 بجلسة المحيطة الظروف كانت فإن الحضور، إجمالى من

إعالن على االعKتراض نسKKبة وكKKذلك المشKKاركة نسبة قيدت1981 تفنيد عKKدم يKKبرر ما يوجد ال عKKام مKKرور بعد فإنه الطKKKوارئ، حالة

تالى. لعام الطوارئ حالة بمد الخاصة المبررات(24) رقم جدول

النوعاألعضاء المشاركون فى المناقشات من حيث النسبة العدد النوع92.9 13 ذكر7.1 1 أنثى100 14 االجمالى


بقانون العمل مد قرار مناقشة فى المشاركين على يغلب المشاركات السيدات فنسبة الرجال، األعضاء من أنهم الطوارئ

عضو سوى المناقشات فى تشترك فلم جدا متدنية المناقشات فى %7.1 السيدات مشاركة نسبة فكانت كامل"، "ألفت األحرار حزب

الرجال من األعضاء شارك حين فى المشاركة، نسبة إجمالى من ضعف إلى السيدات مشاركة من التدنى هذا ويعود %،92.9 بنسبة إلى السيدات غالبية انتماء وإلى المجلس داخل المرأة تمثيل

يطال الغالب فى الطوارئ قانون تأثير أن حين فى الوطنى الحزبالمعارضة. أحزاب

(25) رقم جدولالمناقشاتاألحزاب المشاركة فى

النسبة العدد المشاركة األحزاب21.4 3 الوطنى42.9 6 العمل7.1 1 األحرار

28.6 4 المستقلون100 14 اإلجمالي

وحKKزب الوطنى، الحزب الطوارئ حالة مد مناقشة فى شارك الKدور هKKذا خالل وضح وقد المسKKتقلون، وكKKذلك واألحKKرار، العمKKل، الحKKKزب بمشKKKاركة بالمقارنة المعارضة أحKKKزاب مشKKKاركة تنKKKامى

حالة إعالن من انتقل المجلس أن إلى ذلك يعKKKKKود وقد الوطKKKKKنى، أن حين فى تاليKKKة، لسKKKنوات بالقKKKانون العمل مد إلى الطKKKوارئ

وفق العمل يبرر ما هناك يكن ولم بعيد حد إلى استقرت قد األوضاعالقانون هذا


(26) رقم جدولصفة األعضاء المشاركون فى المناقشة

النسبة العدد الصفة71.4 10 فئات14.3 2 عامل14.3 2 فالح100 14 اإلجمالى

الفئKKات إلى المنتمين األعضKKاء فئة استحواذ الجدول من يتضح العمل بمد القKKرار مناقشة فى المشKKاركة من الكKKبرى النسKKبة على

فى المجلس عليها ألف الKKKتى األمKKKور من وهو الطKKKوارئ، بقKKKانون عامKKة، بصKKفة والفالحين العمال مشاركة نسبة لتدنى نظرا السابق،

الفئKKات إلى المنتمين األعضKKاء شKKارك فقد القرار هذا مناقشة وفى بنسKKبة والفالحين العمال من كل شارك بينما % تقريبا،71.5 بنسبة14.3.%

(27) رقم جدولالمناقشةموقف األعضاء المشاركين فى

النسبة العدد الموقف21.4 3 مؤيد71.4 10 معارض7.1 1 ممتنع100 14 اإلجمالى

مد إلى الطKKوارئ حالة إعالن من انتقل قد المجلس ألن نظKKرا مشKKاركة نسKKبة زادت فقد تاليKKة، لسKKنوات الطKKوارئ بقانون العمل

األعضKKاء معارضة نسKKبة تازداد وبالتKKالى المناقشKKات فى األعضKKاء أحKKزاب أعضKKاء مشKKاركة نسKKبة ازديادل فنتيجة بالقانون، العمل لمد

يقرب ما إلى التأييد عدم نسبة ارتفعت فقد والمستقلين، المعارضة حالة فيه أعلنت الذى بالعام بالمقارنة مرتفعة نسبة % وهى72 من

أحKKزاب رأت وبالتKKالى تغKKيرت قد الظKKروف ألن وذلك الطKKوارئ، ما يوجد ال الطKKKوارئ بقKKKانون العمل مد ان عمومها على المعارضة

حالة إعالن فى الحكومة مبررات ألن وكذلك الوقت، ذلك فى يبرره بقKKانون العمل مد فى أعلنتها الKKتى تلك من أقKKوى كKKانت الطKKوارئالمعارضة. أحزاب أعضاء غالبية أكده ما وهو الطوارئ

(28) رقم جدول


التصويتموقف األحزاب المشاركة فى اإلجمالى المسKKتقل

وناألحرار العمل الوطن

ى الموقKKKKKKKKKف/

الحزب3 3 مؤيد

10 3 1 6 معارض1 1 ممتنع

14 4 1 6 3 اإلجمالى اتخذ فKKريقين، إلى التصKKويت فى المشاركة األحزاب انقسمت

تالية لسKKنة الطوارئ بقانون العمل لمد المطلق التأييد موقف األول من المناقشKKات فى شKKارك الKKذى الوطKKنى الحزب موقف هو وكان ويمثل المطلقة المعارضة اتجKKاه اآلخر اتخذ بينما أعضاء، ثالثة خالل من العمل حKزب اعKترض فقد واألحKرار، العمل حKزبى الفريق هKذا

العمل مد على المناقشKKKات فى المشKKKاركين الست أعضKKKائه خالل فى المشKKKارك الوحيد األحKKKرار عضو عKKKارض كKKKذلك بالقKKKانون، عضو ان بالKKذكر الجKKدير ومن بالقKKانون، العمل مد على المناقشات

مسKKقأن بينما السKKيدات، إلى تنتمى المناقشKKات هKKذه فى األحKKرار غلب وان التصKKKويت عن واالمتنKKKاع المعارضة بين ما المسKKKتقلون

أيضا المعارضة االمتناع على يغلب كان وان المعارضة، جانب معليه أيا يؤيد لم الKKدور هذا فى الوطنى الحزب باستثناء انه القول فيمكن

تالية. لسنة الطوارئ بقانون العمل مد المجلس أعضاء من


الرابع التشريعى الفصل من األول االنعقاد دور1984

متدنية األعضKKاء مشKKاركة نسKKبة أن التKKالى الجKKدول من يتضح القKKرار مناقشة فى السKKيدات مشKKاركة انعKKدمت الوقت نفس وفى مناقشة فى شارك فقد كاملين، لعامين الطوارئ بقانون العمل بمد

إلى ذلك ويعKKود الرجKKال، األعضKKاء من كلهم عضوا عشر أحد القرار متدنية المجلس داخل المKKرأة تمثيل نسKKبة ان من ذكKKره سKKبق ما

الوطنى. الحزب إلى ينتمين العضوات غالبية ان وكذلك(29) رقم جدول

النوعاألعضاء المشاركون فى المناقشات من حيث النسبة العدد النوع

100 11 ذكرأنثى

100 11 اإلجمالي


النسبة العدد المشاركة األحزاب35.7 5 الوطنى21.4 3 الوفد7.1 1 األحرار

14.3 2 المستقلون

المشKKاركة نسKبة تقاسKKمت المعارضة أحKزاب أن القول يمكن وذلك الوطKKنى الحKKزب مع الطKKوارئ بقKKانون العمل مد مناقشة فى االنتخابKKات بعد اى الرابع التشKKريعى الفصل من انعقKKاد دور أول فى

فى المعارضة أحKKزاب مشاركة نسبة كانت فان مباشرة، التشريعية العملية قKKرب إلى ذلك يعKKود وقد جKKدا مرتفعة كKKانت1983 عKKام

دور أول بداية مع ما حد إلى انخفضت النسKKبة هKKذه فKKان االنتخابيKKة،الجديد. المجلس فى انعقاد

حKKزب شKKارك بينما %،35.7 بنسKKبة الوطKKنى الحKKزب شKKارك حين فى %،21.4 بنسبة الدور هذا فى المعارضة تزعم الذى الوفد

حزب % لصالح7.1 نسبة % وبقيت14.3 بنسبة المستقلون شاركاألحرار.


بمشKKاركة الخاصة النسب فKKان الطKKوارئ قKKانون لطبيعة نظرا فى المعارضة أحKKزاب عمل الن وذلك متقاربة ما حد إلى األحKKزاب

هKKذه تحشد وبالتKKالى بعيد حد إلى يتKKأثر قد الطKKوارئ قKKانون ظل العمل بإلغاء والمطالبة المناقشات فى للمشاركة أعضائها األحزاب

فى الوطKKنى الحKKزب مشKKاركة فKKان اآلخر الجKKانب على بالقKKانون، التضKKاؤل فى االنعقKKاد أدوار توالى على بدأت لتأييده القرار مناقشة

بمد القKKرار عليها يقKKوم الKKتى المKKبررات ضKKعف إلى ذلك يعKKود وقدبالقانون. العمل

(31) رقم جدولالمناقشةصفة األعضاء المشاركون فى

النسبة العدد الصفة91% 10 فئات

9% 1 عاملفالح

100% 11 اإلجمالى

من الكبرى بالنسبة الفئات صفة إلى المنتمون األعضاء شارك العمال مشاركة نسبة تتجاوز لم بينما %،91 بنسبة وذلك المناقشة

فيغلب عامة بصفة األعضاء مشاركة طبيعة إلى ذلك يعود وقد %،9 بالمقارنة المشKKاركة نسبة زيادة الفئات إلى المنتمين األعضاء على

القرارات. هذه مثل فى خاصة والفالحين بالعمال

(32) رقم جدولالمناقشةموقف األعضاء المشاركون فى

النسبة العدد الموقف45.5% 5 مؤيد54.5% 6 معارض

ممتنع100% 11 اإلجمالى

المناقشKKKKات فى المشKKKKاركون األعضKKKKاء موقف على يغلب الحجج ان إلى ذلك يعKKود وقد الطKKوارئ، بقKKانون العمل مد معارضة

على تكن لم بالقKانون العمل مد فى الحكومة تبنتها الKتى واألسKKانيد ظل فى الطKوارئ حالة إعالن حالة بعكس واإلقنKاع األهمية من قدر


وضعا أوجد قد القرار هذا ان ذلك إلى أضف الذكر، سابقة الظروف تKKالى لعKKام السKKابق فى المد كKKان إذ الطKKوارئ حالة مد فى جديKKداكاملين. لعامين الطوارئ حالة بمد القرار هذا جاء ولكن

(33) رقم جدولالمناقشاتموقف األحزاب المشاركة فى

اإلجمالى المسKKتقلون

األحKKرار

KKالوفد

الوطنى

الموقKKKKKKKKKف/الحزب

5 5 مؤيد6 2 1 3 معارض-- ممتنع

11 اإلجمالى

تبناه الذى التام التأييد بين ما الحزبية االنتماءات موقف انقسم المناقشKKات، فى المشKKاركون الخمسة الوطKKنى الحKKزب أعضKKاء

إلى باإلضKKKافة المعارضة أحKKKزاب تبنتها الKKKتى المطلقة والمعارضة عضKKوين إلى باإلضافة واألحرار الوفد أحزاب كانت فقد المستقلين،

الطKKوارئ بقKKانون العمل مد معارضة تيKKار يمثلKKون المسKKتقلين من الظKKروف وتغKKير المKKبررات ضKKعف إلى ذلك يعود وقد تاليين لعامين

تمد. أو الطوارئ حالة فيها تعلن التى

الرابع التشريعى الفصل من الثانى االنعقاد دور1986

المناقشKKات فى المشKKاركون األعضKKاء عKKدد بلغ الKKدور هذا فى هKKذه فى واحKKدة سKKيدة تشKKارك ولم الرجال من كلهم أعضاء تسعة

المKKرأة تمثيل طبيعة من ذكKKره سKKبق ما إلى ذلك ويعود المناقشاتالحزبى. انتمائها وكذلك المجلس داخل

(34) رقم جدولالنوعاألعضاء المشاركون فى المناقشات من حيث

النسبة العدد النوع100 9 ذكر

-- -- أنثى100 9 االجمالى

لعKKامين الطوارئ بقانون العمل بمد القرار مناقشة فى شارك واألحرار، العمل وحزب الوفد وحزب الوطنى الحزب من كل تاليين


سKKجل % بينما55 حKKوالى الوطنى الحزب مشاركة نسبة كانت فقد حKKزبى مشاركة نسبة % تعادل22 بلغت مشاركة نسبة الوفد حزبمجتمعين. واألحرار العمل



النسبة العدد المشاركة األحزاب55.6 5 الوطنى22.2 2 الوفد11.1 1 العمل11.1 1 األحرار100 9 االجمالى

تعKKادل المعارضة أحزاب مشاركة نسبة أن الجدول من ويتضح طبيعة إلى ذلك ويعKود الوطKنى، الحKKزب مشKاركة نسKبة ما حد إلى

.األحزاب هذه أداء على تأثيره ومدى الطوارئ قانون(36) رقم جدول

المناقشاتصفة األعضاء المشاركون فى النسبة العدد الصفة66.7 6 فئات33.3 3 عامل

فالح100 9 اإلجمالى

فى المشKKKاركون األعضKKKاء جميع هم أعضKKKاء تسKKKعة بين من األعضKKKاء سKKKجل الطKKKوارئ، بقKKKانون العمل بمد القKKKرار مناقشة

تعادل % وهى66.7 بلغت مشاركة نسبة الفئات صفة إلى المنتمين وهKKذا العمKKال، صKKفة إلى المنتمين األعضKKاء مشKKاركة نسKKبة ضKKعف

المنتمين األعضKKاء مشKKاركة على الغالبة الصفة بل جديدا أمرا ليسالصفات. هذه إلى


(37) رقم جدولالمناقشاتموقف األعضاء المشاركون فى النسبة العدد الموقف55.4 5 مؤيد44.6 4 معارض


لمد المجلس فى والمعارضة التأييد نسKKبة كبير حد إلى تتقارب نسKKبة األعضKKاء سKKجل فقد الدور، هذا خالل الطوارئ بقانون العمل

% تقريبا45 عKKارض حين فى بالقKKانون العمل لمد % كمؤيKKدين55 وجهKKات فى الكبKKير اختالفال مKKدى يعكس وهذا بالقانون، العمل مد

المناقشات. فى المشاركون األعضاء فئة داخل النظر



األحرار KKالعمل

KKالوفد

الوطنى

الموقKKKKKف/الحزب

5 5 مؤيد4 1 1 2 معارض

ممتنع9 1 1 2 5 اإلجمالى

التأييد بين ما المناقشKKات فى المشKKاركة األحKKزاب انقسKKمت المناقشة، فى المشاركون الوطنى الحزب أعضاء تبناه والذى التام

أحKKزاب فى المتمثلة المعارضة أحKKزاب ألعضKKاء التامة والمعارضةواألحرار. والعمل الوفد

األول، االنعقاد دور الخامس، التشريعى الفصل20/3/1988

من األول االنعقKKKاد دور فى المشKKKاركون األعضKKKاء على غلب الKKذكور، األعضKKاء فئة إلى ينتمKKون انهم الخKKامس التشريعى الفصل

من عشر ثالث منهم عضKKKوا عشر أربعة المناقشة فى شKKKارك فقد فى المشKKاركون الرجال % من93 بواقع اى واحدة، وسيدة الرجال

% للسيدات.7 مقابل المناقشات(39) رقم جدول


النوعاألعضاء المشاركون فى المناقشات من حيث النسبة العدد النوع

93 13 ذكر7 1 أنثى

100 14 االجمالى


النسبة العدد المشاركة األحزاب58.3 8 الوطنى

25 2 الوفد16.7 3 العمل100 14 اإلجمالي

نسKKKبة المعارضة وأحKKKزاب الوطKKKنى الحKKKزب من كل تقاسم ثالث لمKKدة الطKKوارئ بقانون العمل مد قرار مناقشة فى المشاركة منهم عضKKوا عشر أربعة المناقشة فى شKKارك فقد كاملKKة، سKKنوات

أربعة مقابل % فى58.35 بنسKKبة الوطنى الحزب من أعضاء سبعة %،16.7 العمل شKKKارك % بينما25 بنسKKKبة الوفد لحKKKزب أعضKKKاء الخKKامس التشريعى الفصل من األول االنعقاد دور أن القول ويمكن بقKKانون العمل مد قKKرار مناقشة فى مشKKاركة نسKKبة أعلى سKKجل

المعارضة أحKKزاب تمثيل نسKKبة تنKKامى إلى ذلك يعKKود وقد الطوارئوالعمل. الوفد حزبى وخاصة المجلس، فى


النسبة العدد الصفة83.3 11 فئات16.7 3 عامل


النسKKبة على الفئات صفة إلى المنتمية األعضاء فئة استحوذت نسKKبة تتجKKاوز لم حين % فى83 بنسKKبة المناقشKKات من الكKKبرى

فى المعتKKKادة األمKKKور من وهو % تقريبKKKا،17 العمKKKال مشKKKاركةعامة. بصفة المناقشات

(42) رقم جدولالمناقشاتمواقف األعضاء المشاركون فى


النسبة العدد الموقف50 7 مؤيد

41.7 6 معارض8.3 1 ممتنع100 14 اإلجمالى

بقKKKانون العمل مد مناقشة فى المشKKKاركون األعضKKKاء انقسم نسKKبتين إلى1988 عKKام من بKKدءا سKKنوات ثالث لمKKدة الطKKوارئ

تKKKوزعت % بينما50 التأييد نسKKKبة بلغت فقد تقريبKKKا، متسKKKاويتين %8 بنسKKبة % واالمتنKKاع42 بنسKKبة المعارضة بين الباقية النسKKبة بين ما المواقف فى التقKKارب هKKذا اسKKتمرار الواضح ومن تقريبKKا،

فئة داخل الشKKKديد االسKKKتقطاب على يKKKدل مما والمعارضة التأييد مد تماما يؤيد فريق بين ما المناقشKKات فى المشKKاركون األعضKKاء

ويطKKالب المد هKKذا مطلقة معارضة يعKKارض واآلخر بالقKKانون العملبالقانون. العمل بإلغاء

(43) رقم جدولموقف األحزاب المشاركة فى المناقشات

اإلجمالى العمل الوفد الوطنى الموقف/ الحزب7 7 مؤيد6 2 4 معارض1 1 ممتنع

14 2 4 8 اإلجمالى

العمل وحKKزب الوطنى الحزب من كل المناقشات فى شارك بالقKKانون العمل مد على الوطKKنى الحKKزب وافق وقد الوفKKد، وحزب

التصKKKويت عن امتنع وحيد عضو باسKKKتثناء جميعا أعضKKKائه خالل من كلهKKا، الثمانينيKKات حقبة مKKدار على يشKKهدها لم جديدة ظاهرة وهى الجKKدير ومن السKKيد"، "د.حمKKدى العضو الموقف هKKذا سKKجل وقد

االمتنKKاع. بينما أسباب عن التعبير فى الكلمة حق يأخذ لم أنه بالذكر بالقKKKKانون العمل مد على والعمل الوفد حKKKKزبى من كل اعKKKKترض

مطلقا. اعتراضاالثمانينات فى للمناقشات الكيفى التحليل

والمبررات األسبابالمؤيدين مبررات


األمنى البعد -دعم1 كKKانت الطKKوارئ حالة بإلغاء المطالبة أن الفريق هذا يرى عمال

قد األمر أن ورأى السKKادات الKKرئيس جاء وقد بعيد، زمن منذ شرعيا الطKKوارئ حالة إلغKKاء كKKان فKKإذا نفسKKه، تلقKKاء من فرفعها اسKKتقر

فإنه الKوقت، ذلك فى األمن السKتتباب اليKKوم نعيKKدها أن علينا لزامKا الخKKائنين ضد معلنة الطوارئ حالة ألن وذلك البالد، أمن على حفاظا والمواطKKنين الKوطن وسKKالمة بKأمن والمسKاس القتل يبغKون الذين

الجريمة لمواجهة إال الطKKوارئ حالة تعلن فلم األبريKKاء، عن وبعيKKدةواإلجرام.

لإلجKراءات تKدعيما يKأتى إنما الطKوارئ حالة بمد القرار وهذا الخامس فى حدث الذى مثل استقرار عدم من مصر بها تواجه التى

والمعKKروف ،1986 فKKبراير من والعشKKرين والسKKادس والعشKKرينالمركزى. األمن بأحداث

تالية مراحل فى األمنية أسKKانيده الفريق هKKذا طKKور وقد بنKKاءا الKKKدول، بعض من صKKKدرت الKKKتى التهديKKKدات بعض حKKKدوث على

الKKوقت، ذلك فى الليKKبى الKKرئيس عن صKKدرت الKKتى كالتهديKKدات الشقيقة الدول قبل من مهددا أصبح القومى األمن أن إلى باإلشارة

والمجKKاورة، وجKKود فى التهديد هKKذا آثKKار من اتضح بما واستشKKهادا إلى باإلضافة األحمر، بالبحر اإلقليمية مصر مياه فى البحرية األلغام

سKKKوريا من كال من األوسط الشKKKرق منطقة من اآلتية التهديKKKدات وبالتKKالى ومصر، األردن بين السياسية العالقات عودة نتيجة وإيران؛

فكKKان وخيمة، بعواقب يهدد األخطار هذه تجاهل أن الفريق هذا رأىحذرنا. ونأخذ نحتاط أن البد

وغKKير المضKKطربة األوضKKاع هKKذه فى الطKKوارئ قKKانون إن تلك لمواجهة األولوية بل األهمية من كبKKKKير قKKKKدر له المسKKKKتقرة الحركة سKKKKرعة من األمن أجهKKKKزة يمكن فالقKKKKانون التهديKKKKدات،

بKKأمن المسKKتهزئة والفئة اإلرهKKاب لمخططKKات المبكر واإلجهKKاضالبالد.

قKKانون أن الداخلية وزير يKKذكر عنKKدما أنه الفريق هKKذا ويKKرى أمن على المحافظة من األمن جهKKKKاز مكن الKKKKذى هو الطKKKKوارئ "لKKديك له يقKKول من النKKواب من يجد أن يجب ال البلKKد، واسKKتقرار

ذلKKك، تقKKدير على القKKادر هو الداخلية وزير الدولKKة" ألن أمن محاكم قKKانون أحكKKام تسKKتخدم لن بأنها وعKKدت والحكومة الوزير أن طالما

على الحفKKاظ أجل ومن اإلرهKKاب، لمكافحة بالنسKKبة إال الطKKوارئ


تKKزود أن فالبد والطمأنينKKة، بالهKKدوء الدولة تنعم لكى األمنى الهدف المهمة بهKKKذه القيKKKان من تمكنها الKKKتى بالوسKKKائل الداخلية وزارة

العامة. والمصلحة العليا األمن العتبارات ال االنتظKار ألن القضKKايا هذه لمساندة األعضاء يتكاتف أن فالبد

ولKKديها القضKKايا تعرف التى هى فالحكومة الحادثة، وقوع بعد يجدى الظKKروف ألن بهKKا، التصريح تستطيع ال ولكنها والمعلومات، البياناتنفسها. تفرض األمنية

ال الطKKKوارئ حالة مد تأييد أن على الفريق هKKKذا أكد ثم، ومن تفKرض والKتى المتأزمKة، األوضKKاع تفرضه ولكن التأييد، لمجرد يأتى المسKKئولية مسKKتوى إلى يرتفع أن الجميع على سKKمعة على حرصKKا فالبد معينKKة، فKKترة فى حكم مسKKئولية فى المشKKاركة بمنطق مصر

فى الحقKKKوق بعض عن والتغاضى المسKKKئولية من جKKKزء تحمل منالقومى. األمن مقابل

االستثنائية الظروف -مواجهة2 لمواجهة عKKادى قKKانون هو الطوارئ قانون أن الفريق هذا يرى

مطالبة يمس وال اسKKتثنائية حاالت فى يطبق فهو استثنائية، ظروف فالمسألة والديمقراطية، الحرية على بالتأكيد المجلس أعضاء كافة

الKKتى قوانينها لها دولة وكل الKKوطن، وأمن الشKKعب بسKKالمة تتعلق الظKKروف فى والسياسKKية واالقتصKKادية االجتماعية ظروفها تناسب

الظKKKKKروف إلى العادية الظKKKKKروف من انتقلت ما وإذا العاديKKKKKة، العاديKKة، غير الظروف هذه تواجه قوانين إلى تحتاج فإنها االستثنائية

هو الحرية وضKمان الشKرعية ووجKود الديمقراطية قيKام شKرط ألن من فالبد الضKKطرابات تعرضت ما فKKإذا مسKKتقرة، آمنة الدولة وجود

هKKKذه مكافحة مع تتالءم الKKKتى واإلجKKKراءات القKKKوانين إلى اللجKKKوء الضKKرورة لحالة تقKKنين إال هو ما الطKKوارئ وقKKانون االضKKطرابات،

الحكومة تستخدمه فعندما لم فالحكومة الضKKرورة فكKKرة على بناءا لسKKنة162 القانون إطار وفى إطاره فى تعمل بل الدستور، تتجاوز1958.

حالة تحديد على القKKادرة هى الحكومة أن الفريق هKKذا ويKKرى حقا هذا ليس ولكن الضرورة فكل القضKKاء، لرقابة يخضع بل مطلقا

تجب "فال لذلك المناسبة الوسائل ويقرر نفسه يحصن أن البد نظام قلم، يقصف لم القKKانون ظل ففى القانون من التخوف فى المبالغة

التجاوزات". رغم صحيفة تصادر ولم فكر، صاحب على يقبض ولم


العادى بالقانون العمل توقف ال الطوارئ حالة - إعالن3 هنKKاك كان فكلما التخصيص وليس التعميم بصورة القانون جاء

الحريKKة، من يقيد القانون ألن ذلك، فى حرج فال لقيامه الدواعى منعليها. قيود وال بحرية تعمل فالصحافة

عليه التعKديالت من العديد إدخKال تم القKKانون أن إلى باإلضافة رقم بالقانون عدل الذى ،1958 لسنة162 رقم القانون صدور منذ أتKKاح الKKذى1982 لسKKنة50 رقم القKKانون ثم ،1982 لسKKنة37

فالقKKانون لKKذا واحد، شهر غضون فى االعتقال من التظلم للمواطن لمصKKلحة هو بل العادية، القوانين على أو الحرية على تجنى به ليس

مصر. اسKKتخدام أن القKKول يمكن هل التاريخيKKة، الخKKبرة خالل فمن

هو وهل أرضKKه؟ على المصKKرى اإلنسKKان هKKدد الطKKوارئ قKKانون األمن ضد يسKKKتخدم لم القKKKانون إن لتأكيKKKده؟، أم األمن لزعزعة

ووزير الKKوزراء رئيس يطلب فعنKKدما إلقرارهمKKا، وإنما واالسKKتقرار لمحاربة باألسKKلحة مKKده لألمة الممثل الشKKعب مجلس من الداخلية أعضKKKاء ألن السKKKالح، هKKKذا من تجريKKKده يجKKKوز فال األمن، زعزعة

االسKKتجوابات خالل من الرقKKابى الدور بممارسة مطالبون المجلس القيKKام فى الKKوزراء رئيس أو الKKوزير قصر ما إذا حالة فى واألسKKئلة

إليهما. الموكلة بالمهام إيقاف ذلك يعنى ال االستثنائية الرخصة بهذه الوزير نمد فعندما

تسKKتدعى عادية غKKير ظروفا نواجه ولكننا العاديKKة، بالقوانين العمل العاديKKة، غKKير الظKKروف هذه مع يتالءم عادى غير بقانون نستعين أن

هKKذا عن بKKديل هنKKاك ليس أنه نعلم أن فالبد الطKKوارئ قKKانون وهو العKKالم بالد كل فى يحث وهKKذا والمواطKKنين، الوطن لتأمين القانون كلKKه، العKKالم فى بها المعمKKول القانونية األنظمة عن شKKذوذا وليس

سKKبيل على الفرنسى فالدستور والمتقدمة األوربية للدول فبالنسبة دون الطKKوارئ حالة فKKرض فى الوزراء لمجلس الحق يعطى المثال

هو عما متقKKKدما ليس وضع وهKKKذا الوطنيKKKة، الجمعية إلى الرجKKKوع قKKKانون اسKKKتخدام فى الحق يقر فالدسKKKتور مصر فى به معمKKKول الشعب، مجلس إلى الرجوع مع الضرورة عند إليه وللجوء الطوارئ

العKKام الصKKالح فى الدسKKتورى حقهم اسKKتخدام األعضاء على فيجب حرية فال واسKKKKتتبابه األمن إقKKKKرار وإعاقة التعسف أجل من وليسأمن. بدون


الديمقراطية مع يتعارض ال الطوارئ -قانون4 يوجد ال أنه الطKKوارئ بقKKانون العمل لمد المؤيد الفريق يKKرى

الديمقراطيKKة، وبين الطKKوارئ قKKانون ظل فى العمل بين تعKKارض قKKانون لKKديها إنجلKKترا ومنها العالم فى الديمقراطيات أعتى أن حيث

لKKوزير الطKKوارئ- يخKKول قKKانون من أشد -وهو اإلرهKKاب لمكافحة ويخKKول بأكملها، ألحياء والمساكن األشخاص تفتيش سلطة الداخلية

القKKوانين وهKKذه السKKنين، تجKKاوز قد مKKدد إلى الحبس سKKلطة كذلك وفرنسا. وألمانيا إيطاليا فى توجد

من بمجموعة محاطة مصر أن القKKKول يمكن الواقع فى ولكن تفشل أن األول المقKKKKام فى ويهمها بالديمقراطية تحكم ال الKKKKدول

واسKKتقرار أمن فعال تهKKدد المحيطة فالKKدول مصر، فى الديمقراطية العدو. خلق سبيل على أو مبالغة هذا وليس مصر

االقتصادى -األمن5 احتج قد الطKKوارئ بقKKانون العمل تمديد عKKارض من كKKان إن المKKردود الحجج من فإنها المصKKرى االقتصKKاد على القKKانون بتKKأثير العKKالم فى اقتصKKاد يوجد فال المحظKKورات تKKبيح فالضKKرورات عليها،

وضع لها ومصر الداخلى، االستقرار عدم ظل فى يصمد أن يستطيع منKKه- يتوقف كبKKير جKKانب -فى القKKومى ودخلها مصر فاقتصاد خاص الحKKKKوادث يصKKKKادر قKKKKانون إلى حاجة وفى السKKKKياحة حركة على

وقوعه. قبل واإلرهاب

العربية المنطقة بها تمر التى -الظروف6 بها واألحKKKKKداث سKKKKKاخنة منطقة أنها العربية المنطقة قKKKKKدر

هKKذا حKKتى يهKKدأ لم بعيد زمن منذ صKKراعات منطقة وهى متسKKارعة ليس قياديا دورا لها التاريخ مر على مصر أن المعروف ومن الوقت،

البالد بها تمر الKتى الظKروف منطلق فمن عنKKه، التخلى السKهل من فالبد المصKKرى القيKKادى الKKدور ظل فى األوسط الشرق فى وخاصة

السياسى الKKKدور على تKKKأثير من له لما الKKKداخلى األمن تحقيق من منطلق من بالقKKانون العمل اسKKتمرار تأييد من فالبد خارجيKKا، لمصر

أخرى ناحية ومن ناحية، من القومى لألمن الكاملة السرية الظروفبنجاح. الخارجى دورها لتلعب الدولة تأهيل

باإلضKKافة عنهKKا، مصر تتنKKازل ال الKKتى األولويات من الدور فهذا تKKؤثر التKKاريخ مر على صKKعبة بظKKروف تمر العربية المنطقة أن إلى


مصر واستقرار أمن على بدوره ينعكس مما واالستقرار األمن على عقد إلى الKKرئيس السKKيد معه يلجأ الKKذى األمر القوميKKة، ومصKKالحها

وهKKذه العسكرية، والمعدات األسلحة على الحصول بهدف اتفاقيات طبيعة من لها لما عليهKKا، التصKKديق سKKرعة إلى تحتKKاج االتفاقيKKات

وحساسKKيتها، سKKريتها لها أيضا خاصة، لألمن بالنسKKبة ألهميتها نظKKرا الدولة فتهيئة الKKدول، بين السياسKKية بالعالقKKات وارتباطها القKKومى

وتKKوخى جKKانب، من الخارجى الدور للعب المهمة القضايا من داخلياآخر. جانب من الخارج من يأتى الذى الخطر


المعارضوناألمن يكفل ال الطوارئ -قانون1

مKKبرر، له ليس الطKKوارئ بقKKانون العمل أن الفريق هKKذا يKKرى الKKتى الحجج أصKKبحت األمن تحقيق فى القKKانون فشل ثبKKوت فبعد

مKKتى فKKإلى عمليKKا، أو نظريا قيمة لها ليس القKKانون مؤيKKدو يتبناها سKKينتهى اإلرهKKاب أن نتصKKور وهل بالقKKانون؟ العمل نمKKدد سKKنظلبالقانون؟!. العمل بتمديد

ألن مKKبرر فال البالد، كل وفى وقت كل فى موجKKود اإلرهاب إن ولدينا حياتها، مدى الطوارئ قانون مظلة تحت العالم بالد كل تعيش

وغيرها. اإلرهاب عمليات بمواجهة الكفيلة العادية القوانين من األمKKKKKKKKام، الى تسKKKKKKKKير مصر فى الديمقراطية التجربة إن

من والبد أحKKKد، ينكرها ال الKKKتى الحقKKKائق من واألمن واالسKKKتقرار من هنKKاك فليس وحكمKKة، بKKاتزان تتحKKرك الحكومة أن االعKKتراف

الحكومة مطلب فأمKKام وبالتKKالى التوجهات، هذه يعرقل ما الدواعى فKKإن أخKKرى سKKنوات الى الطوارئ حالة بمد الوقت بمرور المستمر االسKKتقرار عKKدم يثKKير الطKKوارئ فقKKانون ذلك، فى مخطئة الحكومة

الى فلنعKKود الKKرأى هKKذا على الحكومة اختلفت فKKإذا العكس، وليس والتKKاريخ المسKKتقبل، عKثرات تقينا الKتى والعبرة العظة لنجد التاريخ

فكل مصKKر، فى السياسى واالغتيKKال السياسKKية، الجريمة تKKاريخ هو وقKKKانون االسKKKتثنائية القKKKوانين ظل فى تمت االغتيKKKال محKKKاوالت العKKادى القKKانون عن والخKKروج الطوارئ فقانون وبالتالى الطوارئ،

المنصة حادث يكون أال ونرجو مصر، فى السياسية الجريمة يمنع لم الخاطئة. والسياسات االنحرافات لحجب دائما ستارا

اإلرهKKاب سKKببه ليس السKKادات الKKرئيس اغتيKKال حKKادث إن األشKKخاص بعض عنها مسKKئول معينة ظKKروف لوجود ولكنه والعنف،

أهدرت، التى والديمقراطيات انتشر الذى فالفساد الوقت، ذلك فى الدولة رئيس إلى التقارير تقدم كانت التى الكفاءة ضعيفة واألجهزة

الحكومة تراجع أن نرجو ولKKذلك الحKKادث، هذا مثل وقوع وراء كانت والسياسKKKية النفسKKKية والتحليالت حقائقه خالل من المنصة حKKKادث

كمKKKKبرر الواقعة هKKKذه اسKKKKتخدام قبل واالقتصKKKKادية، واالجتماعيةالحالة. هذه الستمرار

قدرته اسKKتنفذ الطKKوارئ قKKانون أن الفريق هKKذا يKKرى وبالتالى أفضKKل، أمنيا وضKKعا تحقيق فى بفشKله به العمل من الغرض وانتهى


ولKKKذا العمل لتمديد التصKKKدى من البد الشKKKعب رأى على فKKKنزوالبالقانون.

العامة الحريات يقيد الطوارئ -قانون2 الحريKKات على المحافظة تصKKور يمكن ال أنه الفريق هKKذا يKKرى

أو الKKKرأى حرية يقيد فالقKKKانون الطKKKوارئ، قKKKانون ظل فى العامة القانون أن بل الحزبى، النشاط ممارسة أو التعبير من لكثKKير مقيKKدا

ظKKروف أية تحت مكفولة تكKKون أن يجب الKKتى القضKKائية الحريKKاتاالستئناف. فى حقه المواطن يفقد أثره فعلى

قKKول فإنه أحKKد، يضر لن الطKKوارئ قKKانون أن عن يقKKال فما "طKKوارئ" وهى الدولة أمن محKKاكم بالتوازى هناك ألن عليه، مردود من الكثKKير تسKKقط أنها شك وال العاديKKة، الدولة أمن محKKاكم غKKير

والقضKKاء القKKوانين ظل فى للمتهم تكKKون أن يمكن الKKتى الضماناتالعادى.

الممارسة، وحريات األحزاب حرية الحريات، تأثر إلى باإلضافة يكKKون أن يمكن ال الطKKوارئ قKانون بغKير أنه فى فKالتفكير وبالتKالى

إعالن إن المصKKرى، للشKKعب ومهين غKKريب شئ هو انضKKباط هنKKاك فى أعلنت فعنKKدما كبKKير، معنى له العالم بالد كل فى الطوارئ حالة

المسKKاعدة نطKKاق من تخKKرج بKKأن وهKKددوا الغربية أوربا ثارت بولندالها. يقدمونها التى

حرية على قيد هو المصKKKرى، الطKKKوارئ لقKKKانون وبالنسKKKبةاألسباب: من للعديد المواطن

البKKاب فى عليها المنصوص الحقوق كل تدمر الطوارئ -حالة1الدستور، من الثالث قKKKانون فى الموجKKKودة الضKKKمانات تبطل الطKKKوارئ -حالة2

الجنائية، اإلجراءات أشد القانون من الثالثة -المادة3 المواطنين، نفوس على وقعا

للمحافظة المناسبة التدابير يتخذ أن الجمهورية "لرئيس تقول فهىالخصوص": وجه على وله العام والنظام األمن على

واالنتقKKKال االجتمKKKاع فى األشKKKخاص حرية على قيKKKود أ- وضع المشتبه على والقبض معينة، أوقات أو أماكن فى والمرور واإلقامة

فى والترخيص واعتقالهم العام والنظام األمن على والخطرين فيهم اإلجKراءات قKانون بأحكKKام التقيد دون واألمKKاكن األشKخاص تفKتيشالجنائية،


الصKKKحف ومراقبة نوعها كKKKان أيا الرسKKKائل بمراقبة ب- األمر التعبير وسائل وكافة والرسوم والمحررات والمطبوعات والنشرات

وتعطيلها. ومصادرتها وضبطها نشرها قبل والدعاية فى عليها المنصKKوص المواطKKنين حقوق تهدد اإلجراءات وهذه

فى عليها المنصKKوص الضKKمانات تهدد كما الدستور من الثانى الباب على إال يطبق ال القKKانون أن يقال وعندما الجنائية، اإلجراءات قانون على القائمة السKلطة اإلرهKاب ماهية يحKدد فالKذى اإلرهKاب حاالتالطوارئ. قانون تنفيذ

فشلها ثبت أداة لصالح والحريات بالحقوق التضحية يمكن فهل أحKKداث منع الطKKوارئ قKKانون هل واسKKتقراره، البلد أمن تحقيق فى

تهديد دون حKKال الKKذى هو الشKKعب بل ال، بKKالقطع المركKKزى؟ األمن عKKدم تحKKدث التى هى الطوارئ حالة أن القول يمكن بل مصر، أمن

واالجتماعية. ةاالقتصادي المجاالت كافة فى االستقرار يمكن الصKKورة بهKKذه الطKKوارئ حالة مد أن الفريق، هذا ويؤكد

شKKيئا يكKKون أن يKKرى أن بالفعل يريد مصر فى مفكر لكل مسKKتفزاحقيقية. ديمقراطية عيشة يعيش بلده

عناية نعKKنى أن يجب الKKتى الحKKاالت من الطKKوارئ فحالة ولKKذا كبKKيرة تكلفتها ألن ومبرراتها ضKوابطها وبيKKان أسKKبابها بتقصى كافية 1981أكتKKوبر من السادس ففى واألمان، الحرية ينشد من كل على

اسKKتثنائية أوضKKاع لتسوية الطوارئ حالة إلعالن الجميع إرادة التقت وهKKذا التسKKوية هKKذه تتم أن صKKافية إلرادة وفقا الممكن من كKKان

هKKذه فكانت فقط، شهرين أو شهر خالل آنذاك الموقف مع التعامل هKKذه عن المسKKئولين تقKKدم ألن التحقيق لسKKلطات كافية المKKدة

المحاكمة. إلى المؤسفة األحداث الحريKKات تعطل الKKتى األدوات من هناك يكون فعندما وبالتالى

الطKKوارئ وحالة بحKKزم، معها التعامل من فالبد الحقKKوق من وتنKKال على تنطKKوى ألنها عليها يحرص أو بها يغتبط أن ألحد يمكن ال مسألة

الدسKKتور، فى المقKKررة وحريKKاتهم المواطKKنين بحقKKوق مسKKاس شKKعور فى دائما وتجعله إنسKKان كل تخيف الطوارئ قانون فنصوص

فى وهو ينتج أن يسKKتطيع ال ومجتمعنا االستقرار، وعدم بالقلق دائم االطمئنKان حالة اإلنسKان من ينKتزع الطKوارئ فقKانون الحالKة، هذه

لإلنتاج. الموجبة


القومى باالقتصاد يضر الطوارئ -قانون3 وقع أن الطKKوارئ بقKKانون العمل لتمديد المعKKارض الفريق يجد على يعمل فالقKKانون القKKومى، االقتصKKاد إلى بالنسKKبة سيئ القانون

للKKدخل أساسى كمصKKدر بالسKKياحة ويضر المتاحة الدخول من الحد النصف فى مصر فى السKKياحة تضKKررت فقد مصKKر، فى القKKومى

العمل اسKKتمرار أن إذ الطKKوارئ، حالة بسKKبب الثمانينKKات من األول تحKKويالت قلت كما األمKKنى، االستقرار بعدم انطباعا يعطى بالقانون

بصفة االستثمارات فإن كذلك السبب، لنفس الخارج فى المصريين يثق ال جبKKان المKKال رأس أن معلKKوم ألنه معدالتها عن قلت قد عامة

شKKعب فى يثق وال االسKKتقرار بعKKدم مواطنيها افيهKK يشKKعر دولة فى تتعKKارض الطKKوارئ فحالة االسKKتثنائية، القKKوانين تحكمه مع تمامKKا األزمة فى التفكKKKKير من فالبد واالجتماعيKKKKة، االقتصKKKKادية التنمية

المصرى. الشعب يعيشها التى الطاحنة االقتصادية

مصر بسمعة يضر الطوارئ -قانون4 فالقانون المواطنين، حريات على ثقيل قيد هى الطوارئ حالة

فال المKKواطن، وحرية أمن يKKوفر أن يسKKتطيع الKKذى هو وحده العادى حالة ظل فى وديمقراطية اسKKتقرار هناك يكون أن نتصور أن يمكن

أى يتصور فال الطوارئ، لحالة محددة مدة حدد والدستور الطوارئ، بغKKير محKKددة المKKدة هKKذه تكKKون أن الحريKKات على حKKريص إنسKKان إال الحرية سمننت لم اآلن وحKKتى1939 سKKنة منذ عشKKنا لقد طائKKل،

فى كKKKبرى كدولة مصر باسم يليق هKKKذا فهل بسKKKيطة، لسKKKنواتالتنامى. فى آخذ ريادى إقليمى دور ولها المنطقة، هKKذا معKKنى فليس الدسKKتور فى القKKانون وجود من الرغم على

الطKKوارئ، حالة لمد سKKنة كل تKKأتى أن فى عاديا شKKيئا أصKKبح أنه أن يمكنه ال البلد هKKذا أن يعKKنى ألنه محببKKا، أمKKرا ليس فKKالطوارئ

استقرار، عدم هناك يكون أن والبد العادية، القوانين ظل فى يعيش مسKKتقرة أصKKبحت بالدنا أن للعالم نقول أن وهو نريد ما عكس على

كما السKKKياحة نسKKتقبل أن ويمكننا طKKKوارئ، إلى حاجة فى ولسKKنا أن للتجKارة يمكن وكKذلك مصر، إلى تأتى أن األموال لرؤوس يمكن

تنشط.

الحكومة قبل من واهية أسباب على مبنى الطوارئ حالة -مد5


بقKKKانون العمل تمديد على يوافق لكى أنه الفريق هKKKذا يKKKرى واضKKحة أسKKباب على مبنية الموافقة هKKذه كKKونت أن فالبد الطوارئ

ليس وأنه قهرية أسKKباب تكKKون أن األجدى من بل العقل، يستسيغها جدية فى الفريق هKKذا يشKKكك وبالتKKالى البKKديل، هKKذا سKKوى أمامنا

بقKKKKانون العمل تمديد أجل من الحكومة تتبناها الKKKKتى األسKKKKباباألسباب: هذه ومن الطوارئ،

أكتKKوبر من السKKادس فى حدث ما الداخلية وزير يذكر أ- عندما على أمKKوره ويKKرتب شKKعب يعيش أن الجKKائز من فهل ،1981 عام

سنوات. عليه مضى ضخامته كانت مهما حدث فى الKKKوزراء ورئيس الداخلية وزير يKKKذكرها الKKKتى واألحKKKداث

العالم دول كل فى تحدث فإنها الطوارئ بقانون العمل تمديد جلسة الKKKوزراء رئيس اختطف إيطاليا ففى الطKKKوارئ، حالة تعلن أن دون

فى يحKKدث ما كKKذلك الطKKوارئ، حالة تعلن ولم وقتل مKKورو ألKKدواضطرابات. من أيرلندا

ما دائما أنه إال مصKKر، فى األمن رجKKال كفKKاءة على التأكيد ومع تصKKKلح ال الداخلية وزير مKKبررات تKKأتى بقKKانون العمل لمد تKKبريرا

سKKبتمبر قرارات أن إلى ننظر فعندما المثال سبيل وعلى الطوارئ، وضKعت1981 يمنع ولم السKجون داخل األبريKاء من كبKKيرة أعKدادا

هنا من يتعلم أن والبد األمKKرين، نسKKتنكر ونحن المنصKKة، حادث ذلكاألبرياء. قتل يمنع ال األبرياء ظلم أن الدرس

األمKKKKريكى الKKKKرئيس حق فى ارتكبت الجريمة هKKKKذه ومثل "ريجKKان" حق فى وارتكبت الطKKوارئ حالة إعالن يتم "كينKKدى" ولم

كفKKKاءة فهل كKKKذلك، الطKKKوارئ حالة إعالن يتم ولم منها نجا ولكنهفيها؟!. التشكيك يمكن مصر فى األمن رجال

الطKKوارئ، حالة إقKKرار هو الجريمة وقKKوع لمنع ليس بKKالمنطق يجب ال وكKKذلك األرواح، وإنقاذ األمن لحفظ تكفى العادية فالقوانين

فى التشKKكيك مرجعها يكKKون أن يمكن التى المبررات من نسوق ان اإلقKKرار هKKذا ألن األخKKرى، بالKKدول بالمقارنة األمKKنى الجهKKاز كفKKاءة

الطوارئ. حالة إقرار بعدم تمسكا أكثر سيجعلنا المخططKKKات لبعض إجهKKKاض من الحكومة تKKKذكره ما ب- كل

المحKKددة األسKKباب مرتبة الى يKKرقى ال الKKذخائر بعض عن والكشف حالة إعالن فأسKKباب الطKKوارئ، حالة إلعالن والموجبة القKKانون فى

مجKKرد ليس فالموضKKوع الحكومKKة، تطرحها كما ليست الطKKوارئ ضعب حKدوث حKدد والقKانون ودسKتور، قKانون موضوع هو بل اقتناع


المفهKKوم هو وهKKذا حKKدوثها توقع أو خشKKية بينها من وليس الحKKاالت ال الحكKKومى الخطKKاب فى وردت الKتى فاألسKKباب كلKKه، العKKالم لدى

تكون أن يمكن سببا الطوارئ. حالة إلعالن مبررا سKKبيل على حKKددت األولى فالمادة الطوارئ، لقانون فبالنسبة

حالة منها تعلن الKKKتى الحKKKاالت المثKKKال سKKKبيل على وليس الحصروهى: الطوارئ

منطقة أو مصر فى العKKKKام النظKKKKام أو األمن تعKKKKرض - إذا1 حالة قيKKام أو حKKرب وقKKوع بسKKبب ذلك كKKان سواء للخطر، مجاورة

بوقوعها، تهددالداخل، فى اضطرابات - حدوث2وباء. انتشار أو عامة كوارث - حدوث3

الطKKوارئ حالة إعالن فيها المشرع أجاز التى الحاالت هى هذه هKKKذه إحKKKدى فى نعيش أننا نقKKKرر أن خKKKالص بضKKKمير يمكن فهل

الحاالت؟! حالة بمد إال أمننا حماية نسKKKKKKKKتطيع ال بأننا نقر أن يصح ج- ال وحقKKوق المجتمع لقيم تقKKويض فيه فالمد واسKKتمرارها، الطKKوارئ يسKKجل أن فالبد عليKKه، الموافقة يمكن ال الKKذى األمر وهو اإلنسKKان بKKأال للتKKاريخ وسKKمعتها- مواقفا البالد مصلحة يهمهم -الذين األعضاءالمواطنين. حقوق تهدد التى الطوارئ حالة مد على يوافقوا

يتعلق هنا فاألمر الخارج من تأتينا تهديدات الى االحتكام د- عند بKKاألمن يتعلق األحمر البحر ألغKKام موضKKوع فهل القKKومى، بKKاألمن

أم الKKدفاع لوزارة رخصة يتطلب هل الداخلى؟ باألمن أما العسكرىالداخلية؟!. لوزارة

أجل من الطKKKKKوارئ حالة مد بKKKKKأن يقر الKKKKKذى د- المKKKKKبرر مخططات عن والحديث معقول، غير أمر فهو والتنمية الديمقراطية

من أكKKثر لألمKKور يعطى مقبول غير حديث أيضا هو المحتملة الحرب من فيه مبKKالغ تصKKريحات على بنKKاءا شKKعب مصير يتحدد فهل حقها، يتمKKيز التى األمان ودرجة القومى أمننا وهل مجاورة؟!، دولة رئيس

الدرجة؟!. هذه الى مهدد بها المترسKKبة وتراكماته الخKKوف ميراث بكل المصرى الشعب إن

التنفيس فى التفكKKير من فالبد الطKKوارئ، حالة حKKبيس يعيش إنماعنه.


خليط من األعضاء بعض يردده ما أيضا والخطير المهم واألمر الشرطة، ودور الجيش دور وكذلك الحكومة، ودور المشرع دور بين

أولويKKKKات من القKKKKومى األمن اسKKKKتراتيجية أن المعKKKKروف فمن ذلك فى دور الKKداخلى لألمن كان وإن المسلحة، القوات مسئوليات

ثانوى. دور فهو يعلمKKون الشKKعب عن وكممثلين كمشKKرعين األعضاء فإن أيضا

يتمتع أن ويجب المجتمKKع، ضمير من ينبع أن يجب التشريع أن تماما القKKانون، رجKKال يقKKول أن الغKKريب واألمر والتجريد، العمومية بصفة

فيهKKا، تصKKرفها حسن نضمن ألننا رخصة للحكومة ونعطى نشرع إننا البسKKاطة، بهKKذه تكKKون ال التشKKريع أمور أن اذ مقبول، غير أمر فهذا سKKتفعله ما ندرى فال بها نثق وقد نعرفها لحكومة رخصة أعطينا فإذا

للمسKKتقبل يشKKرع أن عليه فالمشKKرع ذلKKك، بعد تأتى أخرى حكومة وقع ما فKKإذا زمان، وألى وقت ألى تصلح بصورة وتجريد عمومية فى

إطKKKار فى تنفيKKKذه تحسن فإنها حكومة أى يد تحت التشKKKريع هKKKذاالشعب. لمجلس البرلمانية الرقابة

من نعانيه ما مع يتعKKارض الطوارئ حالة مد على هK- الموافقة المبررات ضمن من أن من الحكومة تعلنه ما بعكس اقتصادية أزمة

فيمكن االقتصKKادية، األزمة من الخKKروج الطKKوارئ حالة بمد الخاصة لمجKKرد المصرى االقتصاد فى الثقة فقد الى يدعو القانون أن القول نتيجة باالرتباك ستصاب التجارة حركة أن كما عليه، الموافقة إعالن عبئا يشKKكل الطKKوارئ حالة فمد القKKرار، لهKKذا الموازنة على جديKKدا

للدولة. العامة بمد الخKKاص التقرير بإعKKداد الخاصة اللجنة تقرير و- استشKKهاد

األمن فى داخلى اضKKطراب بأحKKداث تستشهد عندما الطوارئ حالة للشKKعب فليس األمن، جهKKاز بها قKKام بأحKKداث االستشKKهاد يجب فال

بها؟! قام فمن ،1986 فبراير أحداث فى ذنب سKKببا يكKKون أن يمكن فال األمن، أجهKKزة من جهKKاز بها قKKام لقد

دليال كKKان الشKKعب تصرف فإن العكس على بل الطوارئ، حالة لمد نعمت ما إذا مصر أمنKKه. إن على يحافظ كيف تماما يعKKرف أنه على

نهدر أن عجيبا وكان بأسرها، المنطقة على تهب رياحها فإن بالحرية الخKKامس فى حKKدث ما مثل واهية تKKبريرات خالل من المكانة هKKذه

لم الKKذى الطKKوارئ، قKKانون ظل وفى ومKKاتاله فبراير من والعشرين بهم المنKKوط المركKKزى األمن رجال من ثورة ألنها الثورة، تلك يهدئ


قKKدر البالد. فهل ألمن العاصم هو مكKKان الشعب ووقف األمن حفظجدواها؟! عدم ثبت عرفية بأحكام تحكم تظل أن مصر

قKKKانون بKKKأن تقKKKول والKKKتى الحكومة تتبناها الKKKتى ز- الحجة تمديده؟! وما األساس من فلماذا كذلك فمادام يطبق، لم الطوارئ

جدواه؟! هى لالضKKطرابات بالنسKKبة الداخلية وزير يKKذكرها التى ح- األسباب

بKKالبراءة، الحKKاالت هذه % من70 فى حكم القضاء أن نجد الداخلية األبريKKاء على للقبض الطوارئ قانون الداخلية وزارة استخدمت فقد

السجن. فى األبرياء ماليين وزجت

األمن لضمان تكفى العادية -القوانين6 فال أيKKام، حKKدود فى ينتهى سKKريع حKKدث تعKKنى الطKKوارئ كلمة

أشKKبه المسKKتقر الحKKالى وضعنا شك وال تستمر، الطوارئ أن نعرفالحبر. من قطرة به نضع لبن بكوب

أن نأمل بل طموحنا كل هKKذا وليس تكفى، الحالية القوانين إن الحكم فما العامة، بالحريات العبث من العادية القوانين أظافر نقلم

الطوارئ؟! لقانون بالنسبة بالحد هو فاالسKKتقرار الطKKوارئ، حالة بمد ليس االسKKتقرار أن

بعKKدم وهو اإلسKKكان مشKKكلة وبحل إنتاجية، حلول وإيجاد الغالء، منالعربية. الدول الى اتهامات توجيه العادية القKKوانين من لدينا ما أن الفريق هذا يرى هذا أجل من األمن برجKKال الثقة الى يدعونا مصر فى الحالى والمناخ كافيا، يعتبر

تجد الحكومة كانت إذا الحكمة من أنه نتوقع وكنا العادية، وبالقوانين فكان الطوارئ، حالة مد إقرار من سبيل هناك ليس أنه عليها لزامKKا المعنية الجهKKات الى المجلس على العKKرض من شKKهور قبل تلجأ أن

الى حاجة هنKKKاك كKKKان فKKKإذا الطKKKوارئ، حالة عن البKKKديل وتقKKKدم الطKKوارئ حالة مد يصKKبح أن أما فلتكن جديدة تشريعات الزما أمKKرا

مصر. صورة يشوه ذلك أن فأعتقد مصر، على

القانون مناقشة فى البرلمانية اإلجراءات -خلل7 الطKوارئ بقKانون العمل مد لطلب كمKبرر قيلت التى األسباب

يشKKعر حين اليKKأس وليد إال يكKKون ال اإلرهKKاب من حKKاالت هنKKاك أن وهنا ميزانهKKا، اسKKتواء و األمKKور اعتKKدال عKKدم من باإلحباط المجتمع

يKKرى حين النفKKوس من تمكنا أكKKثر اليKKأس ويكKKون اإلحبKKاط يكKKون


فى ويتسKKاهل الحقيقى بالدور يقوم ال المجلس فى ممثله المواطنكموطن. حقوقه

أن فى أمل وكله المجلس هKKذا إلى ينظر كله الشKKعب فإن لذا العمل مد وهو األمر هKKذا لبحث يتخKKذها الKKتى اإلجKKراءات أن يشKKعر والفحص، والتأمل للدراسة كKKاف بوقت حظيت قد الطوارئ بقانون على نظرة تطلب ولم بقانون المشروع هذا تحيل حين الدولة ولكن فليس العجلة حالة هنKKKاك أن قرارها فى تقKKKرر أو االسKKKتعجال وجه

التشKKريعات هKKذه مثل ينKKاقش أن الشKKعب مجلس من داع هنKKاكعجلة. على المصيرية

مجلس ورئيس الداخلية وزير تقرير إلى نسKKKKKKتمع وعنKKKKKKدما خلال يعد هKKذا فإن فيه جاء ما لتأمل الفرصة تتح وال الوزراء برلمانيKKا

الداخلية وزير يقKKدم ما وغالبا عليKKه، الشعب نواب يحاسب أن يجب بالقKKانون، العمل تمديد شKKرعية إلقKKرار بها يحتج القKKوانين من رزمة

القKKوانين هKKذه فى للنظر النKKواب أمKKام الKKوقت من هنKKاك يكون وال العمل فى خلال يعد وهKKذا التمديد يقر أن سKKوى النKKائب مأما وليس

مصر. فى البرلمانى بهKKذه القKKرار هKKذا فKKرض معKKنى ما السياسKKية، الناحية ومن بالشKKكلية إيمانا سيزداد الشعب أن سوى معنى لهذا ليس الطريقة،

مشKKروع يKKأتى فعندما ولذا القوانين، تمرير فى الدولة تمارسها التى أو الدراسة من حقه يأخذ أن فإما الطKKKKوارئ بقKKKKانون العمل تمديد أن يعقل فال للنKKواب، مفاجئا يكون وال تالية، جلسة إلى نظره يؤجل المطلKKوب أن ويجدون للدولة العامة الموازنة لمناقشة النواب يأتى دراسة بKKدون الطوارئ بقانون العمل تمديد على الموافقة هو منهم

التمديد. هذا لمبررات


النواب مناقشات السادس: تحليل الفصلالتسعينات خالل الطوارئ حالة بشأن

الكمى التحليل الKKKتى الفKKKترات من التسKKKعينيات فKKKترة أن فيه شك ال مما بقKKانون العمل مد عKKدم طلب أو المعارضKKات من العديد شKKهدت

أو تقل بKKدأت لKKذلك تKKدعو كKKانت التى األسباب أن حيث الطوارئ، حيKKدة فى والتشKKكيك المحيطة األحKKداث أن كما مKKا، نوعا تتالشى أساسKKيا سKKببا تعد القKKانون بتطKKبيق العمل على القKKائمين ونزاهة

فKKKترات قKKKرب جليا ذلك ويظهر الKKKرفض فى المعارضة ألحKKKزاباالنتخابات.

األحKKKزاب من أكKKKبر عKKKددا بمشKKKاركة الحقبة هKKKذه وتتمKKKيز إليه يسKKتند قد إيجابيا مؤشرا يعطى والذى البرلمان فى السياسية

يتم ال التطبيق الوطنى- بأن الحزب من خاصة– النواب من البعض اإلرهKKKKاب خاصة المخKKKKالف أو القKKKKانون على الخKKKKارج على إال

والمعارضة البرلمKKان فى المKKأمول- والتمثيل وهKKذا– والمخKKدراتذلك. على دليل خير الصحافة وحرية التنظيمات وحرية

(44) رقم جدولاالنعقادتطور مشاركة األحزاب فى المناقشات على توالى أدوار

المسKKتقلون

الناصرى األحKKرار

التجمع

KKالوفد

الوطنى

السKKKKنة/مشKKKKاركةاألحزاب

7 1 10 1/6 دور5 1 1 1 1 9 4/6دور1 1 1 1 10 2/7دور

13 1 2 3 2 29 إجمالى

مناقشة فى المختلفة األحزاب مشاركة السابق الجدول يوضح فترة فى االنعقاد أدوار توالى على الطوارئ، بقانون العمل مد قرار

حقبة فى األول المد لقKKKرار التالية الحقبة أنها وبحكم التسKKKعينيات، االنعقKKاد بKKأدوار مقارنة المشKKاركة ضKKعف أو قلة فنجد الثمانينيKKات

الثمانينيات. حقبة فى السابق التشريعى الفصل فى السابقة شارك فقط انعقاد أدوار ثالثة خالل أنه يتضح التحليل خالل من

عKKدد وهKKذا الطKKوارئ، حالة لمد الثالثة المناقشKKات فى ( عضو50) ضKKعف عن يعKKبر وأيضا النKKواب، من للمشاركات بالنسبة جدا ضئيل

لكافة تتKKاح ال الفرصة أن يتضح أنه كما المناقشات، فى المشاركات-84- الطوارئ حالة من البرلمان موقف

األحKKKKزاب مشKKKKاركة خالل من ذلك ويتضح للمشKKKKاركة األعضKKKKاء غالبية فى واحKKKKدة مKKKKرة أنها نجد الجKKKKدول خالل فمن المختلفة

حزب. لكل البرلمانية الهيئة لممثل تعطى التى وهى المناسبات أو تزيد ال الواحKKدة المرة فى المشاركات نسبة أن يتضح وأيضا

%( من5) نسKKبة إلى تصل ال أنها يعKKنى ما ( وهو20) إلى تصل حتى الهKKام الموضKKوع هKKذا مثل مناقشة فى يشKKاركون الKKذين األعضKKاءوالحيوى.

(45) رقم جدولاالنعقادموقف األعضاء بتوالى أدوار

اإلجمالى ممتنع معارض مؤيد السKKKKKKKKKKنة/الموقف

18 1 7 10

1/6 دور

18 5 13

4/6دور

14 4 10

2/7دور

50 1 16 33

إجمالى

أو التأييد نسKKبة تقل الKKوقت بمرور أنه الجدول خالل من يتضح أو الظKKKروف بعض مراعKKKاة مع ولكن المKKKد، قKKKرار على الموافقة هKKذه فى األقصر حKKادث مثل تحKKدث، قد الKKتى االسKKتثنائية األحKKداث

المنادية النKKبرات زيKKادة عليه والمKKترتب المثKKال، سبيل على الحقبة والسKKبل الوسKKائل بكافة له والتصKKدى اإلرهKKاب مواجهة بضKKرورةالممكنة.

الحزب من أعضاء أحد المتناع األولى الحالة الفصل هذا وشهد من التصKKويتية السKKجالت جKKاءت طالما حيث القKKرار على الوطKKنى

لحالة المد قKKرار على بالموافقة الوطKKنى الحKKزب أعضKKاء جKKانب واحKKدة لمKKرة جKKاء التصKKويت عن االمتنKKاع أن يالحظ الطKKوارئ. كما

على جKKاءت الحقبة وهذه مرة،19 فى فتمثلت المعارضة أما فقط، أو الفKKترات عKKبر المناقشKKات فى اإلجماليات من ظهر لما المخالفة

فى المعارضة نسKKKKبة زيKKKKادة فى تمثلت والKKKKتى المختلفة الحقبالموافقة. نسبة عن المشاركات


(46) رقم جدولالنوعاألعضاء المشاركين فى المناقشات من حيث

النسبة العدد النوع98 49 ذكر2 1 أنثى

100 50 اإلجمالى بها العمل ومد الطKKوارئ بحالة الخاصة المناقشKKات على يغلب

السKKيدات مشاركات فى ضعف فهناك رجال، أعضاء عن صادرة أنها الKKرفض، أو بKKالقبول سواء الطوارئ موضوع مناقشة فى العضوات

أن أو البرلمKKKان داخل المKKKرأة تمثيل ضKKKعف إلى ذلك يعKKKود وقد فى المعارضة أعضKKاء تجKKذب الطKKوارئ بقKKانون العمل مد مناقشة

غالبية انتمKKاء ظل فى األخKKرى القضKKايا من أكKKبر بصKKورة المجلس المشاركة ضعف وأيضا الوطنى، الحزب إلى المجلس فى السيدات

الطوارئ. بقانون العمل بمد الخاصة المناقشات فى عام بوجه


(47) جدولالمناقشات فى األحزاب مشاركة كثافة

المئوية النسبة العدد الحزب58 29 الوطنى6 3 الوفد6 3 التجمع4 2 األحرار2 1 الناصرى

24 12 المستقلون100 50 اإلجمالى

المختلفة األحKKKKزاب مشKKKKاركات وتنKKKKوعت النسب اختلفت من واألهم الطKKوارئ، لحالة المد قKKرار مناقشKKات فى والمستقلون

فنجد للقرار، المناقشات فى األحزاب كافة تمثيل على الحرص ذلك الحKKزب بين الموضKKوع مناقشة فى األحKKزاب مشKKاركة تKKوزعت أنه

ونظKKرا والمسKKتقلون، واألحKKرار، والعمKKل، الوفKKد، وحKKزب الوطنى، الحKKزب مشKKاركة كKKانت فقد المجلس فى الوطKKنى الحKKزب ألغلبية

% من60 يقKKترب ما على اسKKتحوذ فقد األخKKرى األحKKزاب من أكKKبر إثبKKات على تحKKرص المعارضة أحزاب أن الواضح ومن المشاركات،

حيث من سKKKواء الطKKKوارئ بقKKKانون العمل لمد الKKKرافض موقفها فى والتسKKKKجيل الKKKKرفض على حرصKKKKها خالل من أو مشKKKKاركتهاالمضبطة.

المعارضة ألحKKزاب محورية قضKKية تمثل الطوارئ حالة أن كما على والتصKKويت المناقشKKات فى مشKKاركتها خالل من تسKKعى حيث

فى جKKاء كما وذلك الطKKوارئ بقKKانون العمل إلغاء إلى ساعية القرار للمنKKKKاخ تعطيلها المثKKKKال سKKKKبيل على ومنها المعارضKKKKين، حجج

بحقKKوق المهتمين قبل من خاصة العامة الحريKKات أو الKKديمقراطى "طKKKوع" عن يخKKKرج من ضد باالسKKKتخدام التهديد وأيضا اإلنسKKKان،

الحمراء. الخطوط تجاوز أو الخروج أدق أو أصح بمعنى أو النظام


(48) رقم جدولصفة األعضاء المشاركون فى المناقشات

النسبة العدد الصفة60 30 فئات34 18 عامل4 2 فالح

100 50 اإلجمالى

الطKKوارئ حالة مناقشة فى المشKKاركين األعضKKاء على يغلب على النواب من الفئة هذه استحوذت فقد الفئات، صفة إلى االنتماء حين فى %،60 بلغت مشاركة بنسبة المناقشات من األكبر النصيب مشKKاركة واقتصرت % تقريبا،34 تمثل العمال فئة من نسبة شارك

ال معا والفالحين العمKKKال نسKKKبة أن أى % تقريبKKKا،4 على الفالحينفقط. المناقشات % من40الK نسبة تتجاوز

(49) رقم جدولموقف األعضاء أثناء المناقشات

النسبة العدد الموقف64 32 مؤيد34 17 معارض

2 1 ممتنع100 50 اإلجمالى

بالنسKKبة الحزبية المواقف أو األعضKKاء بين االتفKKاق لعKKدم نظرا كKKانت فقد بKKه، العمل إلغKKاء أو الطوارئ بقانون العمل مد حول لهم

نسب لتقKKارب ذلك ويعKKود والمعارضKKة، التأييد بين متفاوتة النسب جهة من المعارضة وأحKKزاب جهة من الوطنى الحزب بين المشاركة

مع تتسKKاوى الطوارئ بقانون العمل لمد التأييد نسبة فتقريبا أخرى،،64 التأييد نسKKبة فبلغت االعKKتراض، نسبة K% بة أماKKالمعارضة نس على حKKدث الKKذى التKKوازن اختالل إلى اإلشKKارة %. ويمكن34 فهى التأييد بين النسKKKKKبة كKKKKKانت حيث الثمانينيKKKKKات حقبة فى ما نحو

تقريبا. متساوية واالعتراض


دور كل فى األعضاء لبيانات التفصيلى التحليلانعقاد

التشnnnريعى الفصل من األول العnnnادى االنعقnnnاد دور السادس

الطوارئ بقانون العمل بمد الخاص القرار مناقشة فى شارك غيرهما وجود عدم بسبب فقط المستقلين من واألعضاء حزبان

التجمع وحزب الوطنى الحزب وهما البرلمان فى ممثال مشاركة نسبة فكانت المشاركة، نسب اختلفت وإن والمستقلون،

التجمع حزب من كل مشاركة ونسبة %،57 الوطنى الحزب % للمستقلين.38 % منهما43 معا والمستقلين


النسبة العدد المشاركة األحزاب57 10 الوطنى5 1 التجمع

38 7 المستقلون100 18 االجمالى

على االنعقKKاد أدوار من الKKدور هKKذا خالل الصKKفة تKKأثير اقتصر النسKKبة كKKانت وإن الفالحين، دون فقط والعمKKال الفئKKات مشKKاركة

مشKKاركة نسKKبة وضKKحنا- وجKKاءت وأن سKKبق كما– للفئKKات األكKKبرالتوالى. % على23% و77 العمال األعضاء إلى الفئات األعضاء


النسبة العدد الصفة77 14 فئات32 4 عامل

- - فالح100 18 اإلجمالى

(52) رقم جدولالمناقشاتموقف األعضاء المشاركون فى

النسبة العدد الموقف77 14 مؤيد23 4 معارض

- - ممتنع100 18 اإلجمالى


كبKKيرة، كKانت الKدور هذا فى التأييد نسبة أن الجدول من يتضح عKKدم إلى منه كبKKير لجKKانب يرجع وهذا المعارضون، من1:3 وتمثل

أيضا لألعضKKاء. ويتضح التصKKويتية االتجاهKKات وأيضا الحزبى، التمثيل بين ما أنحصر بل التصKKويت عن امتناع يشهد لم هذا االنعقاد دور أن

الرفض. أو القبول(53) رقم جدول

النقاشموقف األحزاب المشاركة فى اإلجمال

ىالمسKKتقل

ونالتجمع الوطنى الموقKKKKKKKف/

الحزب14 4 - 10 مؤيد4 3 1 - معارض

18 7 1 10 اإلجمالى الحKKزب جKKانب من األعضKKاء أن السKKابق الجKKدول من يتضح

وقد النصف من أكKKبر بنسKKبة المناقشKKات فى شKKاركوا قد الوطKKنى العمل مد على النقKKاش فى المشKKاركين الحKKزب أعضKKاء كل وافق انقسم بينما التجمKKع، حزب ممثل بها العمل ورفض الطوارئ، بحالة

ومعارض. مؤيدا بين ما المستقلون


(54) رقم جدولكتابةالمعارضون

النسبة العدد الحزب17.9 5 التجمع82.1 23 المستقلين100 28 اإلجمالى

العمل مد على االعKKتراض أن التصKKويتية السKKجالت كشKKفت وبعض التجمKKع، لحKKزب البرلمانية الهيئة جميع جانب من جاء بالقرار

يكن ولم الKKرفض، أو التأييد فى بينهم متسKKاوية بنسKKبة المسKKتقلين المعارضKKون األعضKKاء إجمKKالى وكKKان التصويت، عن ممتنع أى هناك

عKKKدد متوسط من %( فقط6) تتجKKKاوز ال بنسKKKبة وذلك عضKKKوا28المجلس. فى األعضاء

التشريعى الفصل من الرابع العادى االنعقاد دورالسادس

بمشKKاركة اتسKKمت الKKتى أو الرجولية األدوار من الدور هذا يعد جKKKاءت يتضح وكما البرلمKKKان، فى السKKKيدات دون فقط الرجKKKال%.100 بنسبة الرجال مشاركة المKرأة تمثيل نسKبة أن من ذكKره سKبق ما إلى ذلك يعKود وقد

إلى ينتمKKKون العضKKKوات غالبية ان وكKKKذلك متدنية المجلس داخلالوطنى. الحزب



صفر أنثى100 18 االجمالى



النسبة العدد

األحKKKKKKKKKKزابالمشاركة

55.6 10 الوطنى5.6 1 التجمع

39.9 7 المستقلون100 18 االجمالى

% من60 بنسKKبة شKKارك الوطKKنى الحKKزب أن القKKول يمكن بنسKKبة المسKKتقلون واألعضKKاء التجمع حزب شارك بينما المناقشات

شKKارك بينما الوطKKنى الحKKزب من أعضKKاء10 شKKارك حيث %،40المستقلين. من أعضاء7و التجمع حزب عن ممثل



5.6 1 فالح100 18 اإلجمالى

من الكKKبرى بالنسبة الفئات صفة إلى المنتمين األعضاء شارك مشKKاركة نسKKبة تتجKKاوز لم بينما %،66.7 بنسKKبة وذلك المناقشة

بصKKفة األعضKKاء مشKKاركة طبيعة إلى ذلك يعKKود وقد %،28 العمال نسKKKبة زيKKKادة الفئKKKات إلى المنتمين األعضKKKاء على فيغلب عامة

هKKKKذه مثل فى خاصة والفالحين بالعمKKKKال بالمقارنة المشKKKKKاركة الفالح لصKKفة المنتمين األعضKKاء أحد مشKKاركة هنا ويظهر القرارات،

السابقة. المرة عن غاب بعدما


النسبة العدد الموقف66.7 12 مؤيد27.8 5 معارض5.6 1 ممتنع100 18 اإلجمالى


المناقشKKKKات فى المشKKKKاركون األعضKKKKاء موقف على يغلب من األعضKKاء اسKKتثنينا ما إذا الطKKوارئ، بقKKانون العمل مد معارضة المؤيKKدين المسKKتقلين من فقط عضKKوان أن حيث الوطKKنى الحKKزب % بينما66.7 المؤيKKدين نسKKبة جKKاءت إجمKKاال ولكن المKKد، لقKKرار

بنسKKبة الممتنعKKون الKKدور هKKذا فى أيضا % وظهر27.8 المعترضون فقط واحد عضو يمثلها السKKابقة النسKKبة أن توضKKيح ويجب %،5.6باألساس. المشاركة ضعف بسبب عالية النسبة وتعد



التجمع الوطنى الموقف/ الحزب

13 3 10 مؤيد4 3 1 معارض1 1 - ممتنع

18 7 1 10 اإلجمالى على وافقKKKوا الوطKKKنى الحKKKزب أعضKKKاء جميع أن هنا يالحظو

مؤيKKدين ثالثة بين ما المسKKتقلون معتKKاد- وانقسم هو كما– القKKرار التصKKويت، عن ممتنع فقط وواحد معKارض العKدد ونفس المد لقرار

القرار. التجمع حزب ممثل عارض حين فى


النسبة العدد الحزب50 5 التجمع50 5 المستقلون

100 10 اإلجمالى العمل مد على االعKKتراض أن التصKKويتية السKKجالت كشKKفت

التجمKKع، لحKKزب البرلمانية الهيئة جميع جKKانب من جKKاء قد بKKالقرار السKKKابقة. بKKKالمرة مقارنة قلت النسKKKبة ولكن المسKKKتقلين وبعض

مع التجمع حKKزب فى المعارضKKون البرلمانية الهيئة أعضKKاء وتساوىالمعترضين. المستقلين

السابع التشريعى الفصل من الثانى االنعقاد دور


14 المناقشات فى المشاركين األعضاء عدد بلغ الدور هذا فى هKKKذه فى واحKKKدة سKKKيدة تشKKKارك ولم الرجKKKال من كلهم عضKKKوا

المKKرأة تمثيل طبيعة من ذكKKره سبق ما إلى ذلك ويعود المناقشات،الحزبى. انتمائها وكذلك المجلس داخل



أنثى100 14 االجمالى



النسبة العدد المشاركة األحزاب64.3 9 الوطنى7.1 1 الوفد7.1 1 التجمع7.1 1 األحرار7.1 1 الناصرى100 14 المستقلون

من كل الطKKوارئ بقانون العمل بمد القرار مناقشة فى شارك والعمل التجمKKKKKع، وحKKKKKزب الوفد وحKKKKKزب الوطKKKKKنى الحKKKKKزب

الوطKKنى الحKKزب مشKKاركة نسKKبة كKKانت فقد واألحKKرار،والناصKKرى، واألحرار والتجمع الوفد أحزاب من كل تساوى % بينما64.3 حوالى

األحKKزاب هKKذه فKKإن النسب عن وبعيKKدا %،7.1 بنسKKبة والناصKKرى حزب كل من فقط واحد أن أى فقط، البرلمانية هيئتها ممثل تحدث

آخر. ممثل ألى السماح دون حزبه عن عبر الذى هو(63) رقم جدول



مناقشة فى المشKKاركون األعضKKاء أن الجKKدول خالل من يتضح بلغت الفئKKات صفة إلى المنتمين الطوارئ بقانون العمل بمد القرار

وهى العمKKKال نسKKKبة من قريبة % وهى57.1 مشKKKاركتهم نسKKKبةالفالح. صفة إلى المنتمين من عضو أى يشارك لم بينما %،42.9

(64) رقم جدولالمناقشاتموقف األعضاء المشاركين فى

النسبة العدد الموقف64.3 9 مؤيد35.7 5 معارض



من المناقشKKKات فى المشKKKاركين من األكKKKبر النسب جKKKاءت مثلت حيث الطKKوارئ، بقKKانون العمل مد على الموافقKKون األعضKKاء

ولم %،35.7 نسبتهم فجاءت المعارضون % أما64.3 النسبة هذهالتصويت. عن لالمتناع حالة أى الدور هذا يشهد

فى المشKKKاركة السياسKKKية األحKKKزاب مواقف توضKKKيح ويمكنالتالى: الجدول خالل من التصويت


اإلجمKKالى

المستقلون

الناصرى

األحرار KKالتجمع

الوفد

الوطنى

الموقKKف/الحزب

9 - - - - - 9 مؤيد5 1 1 1 1 1 معارض- - - - - - - ممتنع

14 1 1 1 1 1 9 اإلجمالى


النسبة العدد الحزب18.2 2 الوفد18.2 2 التجمع

9.1 1 األحرار9.1 1 الناصرى


التجمع حKKزب أعضاء كافة اعتراض عدم إلى هنا اإلشارة تجدر مالحظة وهى السKKابقة المKKرات فى يحKKدث كان كما المد قرار على

لحKKزب البرلمانية الهيئة آراء يKKأتى لم وأيضا إليهKKا، باإلشKKارة جKKديرة يشKKير عضوان. وكما فقط منها اعترض حيث جميعها متوافقة الوفد

طريق عن اعتراضKKها إثبات على حرصت كلها األحزاب فإن الجدولالبرلمان. فى ممثلها


التسعينات فى األعضاء لمواقف الكيفى التحليلوالمبررات األسباب

المؤيدوناألمنى البعد دعم- 1

سKKلم فى تKKأتى والKKتى المهمة القضKKايا من األمKKنى البعد يعتKKبر العنيفة التيKKKارات من الشKKKعب حمايةل الوطKKKنى، العمل أولويKKKات من أمر هو بالقKKانون العمل فمد الشKKعب، قKKوت وحماية والجKKرائم،

والمواطنين. الوطن مصلحة أجل الشKKرفاء لمصKKالح تأمينا يكKKون أن يمكن الطKKوارئ قKKانون إن الحكومة على ويجب االستقرار، ويحقق واالستمرار السيادة ويؤمن

لإلرهاب. خاص بقانون تتقدم أن الطوارئ حالة تمديد يجعل األخطار من للكثير مصر تعرض ان

يخشKKاه ال الطوارئ قانون ألن وقتا، تأخذ أن يجب ال التى األمور من من تجعل مصر لها تتعKKرض الKKتى الخطKKيرة األحداث إن شريف، أى الى تطلعنا ما إذا ظل فى خاصة القانون، مد معارضة المنطقى غير

واألمن. االستقرارالحريات مع يتعارض ال الطوارئ - قانون2

على والKKدليل الديمقراطية مع عKKارضتي ال الطKKوارئ قانون إن أن يجب وال التسعينات، فترة فى مصر شهدتها التى االنتخابات ذلك

نيKKابى مجلس وجود ظل فى الطوارئ قانون من تخوف هناك يكون ثابتة بخطKKوات تسKKير البرلمانية بالفعKKل- فالحيKKاة موجKKود -هو قوىالديمقراطية. نحو

العمل مد أن حيث الشخصKKية، المصKKالح فKKوق االرتقKKاء يجب أجل من الحزبية االنتمKKKاءات عن يبتعد ان يجب الطKKKوارئ بقKKKانون

أن ويكفى الديمقراطية، من انتقاصا يعد ال التطبيق ألن مصر، صالح سKKيطبق القKKانون أن يقKKرون ما دائما الداخلية ووزير الوزراء رئيس

فى أنه عن تجKKاوز. فضال دون القKKانون يحKKددها الKKتى المجKKاالت فى وكKKذلك المصKKرية، األحKKزاب عKKدد زيKKادة تم الطKKوارئ قKKانون ظل

عKدد وزادت بل قلم، يقصف ولم السياسيين، المعتقلين عن اإلفراجالصحف.

االقتصادى البعد-3 قوميا موضKKوعا الطKKوارئ بقKKانون العمل مد عن الحKKديث يعد

شك بال فمصر للبالد، القKKKKKKومى واألمن العليا بالمصKKKKKKلحة يتعلق


وال واالسKKتقرار، التقKKدم لها يKKراد ال و بالخارج، أعدائها من مستهدفة استثمار هناك يكون أن يمكن كيف بأنه أوالتساؤالت باألقاويل عالقة

أن فKالعكس عليKه، مKردود القKKول فهKذا الطKKوارئ، قKانون ظل فى مسKKتثمر لكل الطمأنينة من مزيد ويفKKرض االستثمار يشجع القانون

استثماراته. يؤمن ما القوانين من هناك أن ويعرف مصر إلى يأتى تكKKون أن فى يKKرغب الKKذى والرئيس الحكومة تمكين اجل من

المسKKتثمرين ودعKKوا النKKامى، ال المتقKKدم العKKالم دول إحKKدى مصر فالبيئة أفضKKKل، مسKKKتقبل أجل ومن األمKKKوال، رؤوس وأصKKKحاب

الطوارئ. حالة مد علينا تفرض والدولية المحلية

المعارضونالطوارئ حالة إعالن مبررات - ضعف1

هKKKذه تحقيق إلى الطKKKوارئ بقKKKانون العمل تجديد يKKKؤدى هل ظKKواهر واإلرهKKاب التطKKرف أن صحيح، العكس ال المعلنة، األهداف االسKKتمرار ان حيث مصKKر، بهما تختص وال العصر هKKذا فى منتشKKرة

حجة الى يسKKتند اإلرهاب، مقاومة بحجة الطوارئ بقانون العمل فى للقKKانون، مخKKالف الجمهورية رئيس قKKرار أن إلى باإلضKKافة ضعيفة،

إعالن فقKKرار ثم ومن بسKKببها، أعلن الKKتى الحالة بيKKان من خال وقدباطال. وتمديده باطال كان أصال الطوارئ حالة

البرلمانية اإلجراءات فى - الخلل2 الKKتى األخطKKاء من تعد الطوارئ حالة بمد المجلس مفاجأة إن

العمل وتعطل ومناقشKKKته، القKKKرار تفنيد األعضKKKاء على تصKKKعب دراسة الى تحتKKاج الحالة وهKKذه الديمقراطيKKة، ضد وهKKذا البرلمKKانى

فى الفشل ظل فى الطKKKKKوارئ بقKKKKKانون العمل نمد فكيف متأنية.تزايد فى الجرائم فمعدالت األمن تحقيقاألمن تحقيق فى القانون - فشل3

دولتنا جعل نحو على واالختالس الجKKKرائم معKKKدالت تزايKKKدت وال مصر فى واالمKKان األمن يهKKدد القانون هذا ان داع، دون بوليسية

منها. تهرب ويجعلها مصر، فى اتاالستثمار يهدد و ،مايضمنه معمال أصKKبحت المعتقالت بل اإلرهاب، من يزيد القانون أن بل سن على العمل من المسئول. والبد هو فالقانون اإلرهابيين لتخريجاإلرهاب. لمواجهة مستقل تشريعالحريات يقيد - القانون4


يجب ولKKذالك المعارضKKة، لمواجهة الحكومة أداة القانون يعتبر كل يطول القانون ان حيث الطوارئ، وإلغاء أخرىال قوانينال تفعيلالحكومة. تدعى كما فقط والمخدرات لإلرهاب وليس الناس

ومKKدة العامة، الحريات مع تتعارض الطوارئ حالة استمرار انالمواطنين. كاهل على ثقيال قيدا تعتبر سنوات الثالث

هKKKذه نبحث أن الطKKKوارئ، حالة مد من بKKKدال األول من كKKKان العلمية الحلو إيجKKاد على والعمل إليها المؤدية والKKدوافع الظKKاهرةانتشارها. دون للحيلولة المناسبة


النواب مناقشات السادس: تحليل الفصلخالل الطوارئ حالة بشأن

الثالثة األلفية األعضاء لبيانات الكمى التحليل

وما2000 عKKام مع بKKدأت الKKتى الفKKترة أن فيه شك ال مما مؤيد بين ما اآلراء فيها تختلف الKKKKKKتى الفKKKKKKترات من أيضا تالها

األسKKباب تختلف كKKانت وإن الطوارئ، بقانون العمل لمد ومعارض عKKام اتفKKاق هنKKاك ولكن رأى، لكل المدعمة أو الداعية والمبررات

كل لمواجهة وصKKارم قKKوى وتشKKريع عام هيكل وجود ضرورة على بتبKKKنى المنادية األصKKKوات زادت وأن واإلرهKKKاب، المخKKKدرات من

فى العقوبKKات تغليظ مع الطKKوارئ من بKKدال باإلرهاب خاص تشريع لم أنه حيث به العمل اسKKتمرار يKKرى من وبين األخKKرى، القKKوانين

عليها القضKKائى واألشKKراف2000 انتخابات وجاءت بالفعل، يطبق اسKKتخدام فى المشKKككين بعض على الKKرد أو الضKKمانة من كنKKوع

السياسية. العمليات فى الطوارئ التمثيل بتنKKوع تتمKيز الKتى الفترات من الفترة هذه تعد وأيضا

بدرجة االنتخابKKات نزاهة فى التشكيك فى األقل وأيضا بها، الحزبى العديد تشKKهد تالها وما أنها كما بالقليKKل-، ولو تزيد ان نتمKKنى– ما

القKKKKKKومى المجلس ومنها كبداية الديمقراطية االنفراجKKKKKKات من المحKKKاكم وإلغKKKاء العسKKKكرية األوامر وإلغKKKاء اإلنسKKKان لحقKKKوق

االستثنائية.

- الطوارئ حالة من البرلمان موقف100-

بقانون العمل مد لمناقشات الكمى التحليلالطوارئ

(67) رقم جدولاالنعقادتطور مشاركة األحزاب فى المناقشات على توالى أدوار

النسبة العدد الحزب58.3 21 الوطنى5.6 2 الوفد2.8 1 العمل2.8 1 التجمع2.8 1 األحرار2.8 1 الناصرى25 9 المستقلون

100 36 اإلجمالى المختلفة األحKKKKKزاب مشKKKKKاركة السKKKKKابق الجKKKKKدول يوضح

على الطKKوارئ، بقKKانون العمل مد قKKرار مناقشة فى والمسKKتقلون المبدئية وبالمراجعة الثالثKKة، األلفية فKKترة فى االنعقKKاد أدوار تKKوالى

خالل فقط عضKKوا36 تمثل أنها حيث المشKKاركات أقل من أنها نجدللمد. مرتين أو انعقاد دورى

تصل ال الواحد االنعقاد دور فى المشاركة نسبة أن يتضح وأيضا إجمKKالى %( من4) نسKKبة إلى تصل ال أنها يعKKنى ما ( وهو18) إلى المشKKاركين األعضKKاء عKKدد نصف تجاوز ال أو بالبرلمان األعضاء عددالبرلمان. يناقشها التى األخرى الهامة الموضوعات بعض فى


(68) رقم جدولاالنعقادموقف األعضاء بتوالى أدوار

النسبة عKKKKKKKKKKKKدد المتحدثين

االنعقاد / دور السنة

47.2 17 5/752.8 19 3/8100 36 اإلجمالى

أو التأييد نسKKبة تقل الKKوقت بمرور أنه الجدول خالل من يتضح أو الظKKKروف بعض مراعKKKاة مع ولكن المKKKد، قKKKرار على الموافقة هKKذه فى األقصر حKKادث مثل تحKKدث، قد الKKتى االسKKتثنائية األحKKداث

المنادية النKKبرات زيKKادة عليه والمKKترتب المثKKال، سبيل على الحقبة والسKKبل الوسKKائل بكافة له والتصKKدى اإلرهKKاب مواجهة بضKKرورةالممكنة.

الحزب من أعضاء أحد المتناع األولى الحالة الفصل هذا وشهد من التصKKويتية السKKجالت جKKاءت طالما حيث القKKرار على الوطKKنى

لحالة المد قKKرار على بالموافقة الوطKKنى الحKKزب أعضKKاء جKKانب واحKKدة لمKKرة جKKاء التصKKويت عن االمتنKKاع أن يالحظ الطKKوارئ. كما

على جKKاءت الحقبة وهذه مرة،19 فى فتمثلت المعارضة أما فقط، أو الفKKترات عKKبر المناقشKKات فى اإلجماليات من ظهر لما المخالفة

فى المعارضة نسKKKKبة زيKKKKادة فى تمثلت والKKKKتى المختلفة الحقبالموافقة. نسبة عن المشاركات

(69) رقم جدولالنوعاألعضاء المشاركين فى المناقشات من حيث


- - أنثى100 36 اإلجمالى

دون الرجKKال مشاركة عليها يغلب كسابقتها، الفترة هذه جاءت ما حد إلى النسب عKKدد نسKKبة ارتفKKاع من الKKرغم على وذلك النساء لتحقيق الكبKKKير واالتجKKKاه األخKKKرى، التشKKKريعية بالفصKKKول مقارنة

ودعم المجKKKاالت من العديد فى والمKKKرأة الرجل بين ما المسKKKاواة المجKKال فى خاصة السKKيدات من للعديد للمKKرأة القKKومى المجلس

األخرى. المجاالت بجانب السياسى


فى عضو36 مشKKاركة خالل من أنه يوضح السKKابق فالتحليل أو المناقشKKات، فى سKKيدة أى تشKKارك لم المرتين خالل المناقشات

التصويت. عند القرار على واحدة أى تعترض لم حتى

(70) جدولالمناقشاتكثافة مشاركة األحزاب فى

اإلجمالى

المستقلون

الناصرى

األحKKرار

التجمع

KKالعمل

الوفد

الوطنى

السKKنة/مشKKاركةاألحزاب

17 4 1 1 1 10 5/719 5 1 1 1 11 3/836 9 1 1 1 1 2 21 إجمالى

الثالثKKة- لتؤكد األلفية– الحقبة هذه فى المشاركات أيضا جاءت الوطKKKنى للحKKKزب المنتمين األعضKKKاء مشKKKاركة تفKKKوق اسKKKتمرار

المعارضة أحKKزاب من سواء اآلخرين األعضاء نسبة عن ومشاركتهم فى الممثلة المعارضة أحKKKزاب أن يتضح وأيضا المسKKKتقلين، من أو

الفرصة إعطKKاء دون لها، فقط واحد ممثل سوى يتحدث ال البرلمانآخر. عضوا مشاركة أو الرأى الستكمال





الطKKوارئ حالة مناقشة فى المشKKاركين األعضKKاء على يغلب على النواب من الفئة هذه استحوذت فقد الفئات، صفة إلى االنتماء

حKKوالى بلغت مشKKاركة بنسKKبة المناقشKKات من األكKKبر النصKKيب %41.7 تمثل العمKKال فئة من نسKKبة شKKاركت حين فى %،58.3الفالح. صفة إلى المنتمين من عضو ألى مشاركة تظهر ولم تقريبا،

(72) رقم جدولالمناقشاتموقف األعضاء أثناء



النسKKبة ضKKعف المد لقKKرار المؤيKKدة أو الموافقة النسبة جاءت التصKKويت عن ممتنع أى الفKKترة هKKذه خالل يظهر ولم له، المعارضة

نسKKبة أن يتضح الجدول خالل المناقشات. فمن فى المشاركين من المKKوافقين من المناقشKKات فى المشKKاركين % من70 الKKK تقKKارب

للمشKKاركين بالنسKKبة عالية نسKKبة وهى % معارضين،30 نسبة بينماالمجلس. فى ككل المعارضة إلى الوطنى نسبة قارنا ما إذا

التشريعى الفصل من الخامس العادى االنعقاد دورالسابع

الفصل من انعقKKKKKKKاد دور آخر خالل المناقشة فى شKKKKKKKارك الحKKزب من10 منهم فقKKط، عضKKوا17 عKKدد السKKابع، التشKKريعى

والتجمع. الوفد، حزب من لكل ممثل واحد وعضو الوطنى(73) رقم جدول

المناقشاتاألحزاب المشاركة فى


النسبة العدد المشاركة األحزاب58.8 10 الوطنى5.9 1 الوفد5.9 1 التجمع5.9 1 األحرار


وهى المشKKاركة نسب فى تتسKKاوى المعارضة أحKKزاب أن أى %،6 الKKK تقKKارب نسKKبة الوطKKنى الحKKزب من شKKارك % بينما5.9

المستقلين. % لصالح23 حدود والباقى(74) رقم جدول



يغلب أنKKه، االنعقاد أدوار أغلب على تكرارها تم التى المالحظة إلى االنتمKKاء الطKKوارئ حالة مناقشة فى المشKKاركين األعضKKاء على النصKKيب على النKKواب من الفئة هKKذه اسKKتحوذت فقد الفئKKات، صفة

حين فى %،58.8 بلغت مشKKاركة بنسKKبة المناقشKKات من األكKKبر أى يشKKارك ولم % تقريبKKا،41.2 تمثل العمKKال فئة من نسبة شاركالفالحين. من عضو

(75) رقم جدولالمناقشاتموقف األعضاء المشاركين فى



سKKاحقة كانت الدور هذا فى التأييد نسبة أن الجدول من يتضح فى للمشKKاركين بالنسKKبة المعارضة من الضعف من أكثر تمثل حيث

عن امتنKKاع يشKKهد لم هKKذا االنعقKKاد دور أن أيضا المناقشات. ويتضح


نسKKبة جKKاءت حيث الKKرفض، أو القبKKول بين ما لنحصر بل التصKKويت%.. 30 حوالى الرفض % بينما70 حوالى الموافقة

(76) رقم جدولالنقاشموقف األحزاب المشاركة فى

اإلجمKKالى

المسKKتقلون

األحرار التجمع

الوفد

الوطنى

الموقKKKKKKKKKKف/الحزب

12 2 - - - 10 مؤيد5 2 1 1 1 معارض- - - - - - ممتنع

17 4 1 1 1 10 اإلجمالى

الحKKزب جKKانب من األعضاء أن السابق الجدول من يتضح أيضا كما النصKف، من أكKبر بنسKبة المناقشKات فى شKاركوا قد الوطKنى

العمل مد على النقKKاش فى المشKKاركين الحKKزب أعضKKاء كل وافق الوفد أحKKKKKKزاب من كل عن ممثل المد ورفض الطKKKKKKوارئ، بحالة

فى المشKKKاركون المسKKKتقلون تسKKKاوى بينما واألحKKKرار، والتجمعالرفض. أو التأييد فى بالنصف النقاش

التشريعى الفصل من الثالث العادى االنعقاد دورالثامن

الحزب من األعضاء أن يتضح السابق الجدول تحليل خالل من،57.9 بنسKKبة جKKاءت النقاش فى المشاركين الوطنى K% لم حيث حKKزب سKKوى البرلمKKان فى الممثلة المعارضة أحKKزاب من يشKKارك

بعد األحرار لحزب تمثيل هناك يكن لم بينما الناصرى والحزب الوفد حKKزب أن يالحظ كما حميKKدة، هالل رجب العضو عضKKوية إسKKقاط

من أعضKKKKاء6 المناقشKKKKات. وشKKKKارك فى يشKKKKارك لم التجمعالمستقلين.


النسبة العدد المشاركة األحزاب57.9 11 الوطنى5.3 1 الوفد5.3 1 الناصرى

26.3 6 المستقلون





من الكKKبرى بالنسبة الفئات صفة إلى المنتمين األعضاء شارك نسKKبة جKKاءت بينما %،57.9 بنسKKبة وذلك العادة هى كما المناقشة األعضKKاء ألحد مشKKاركة تظهر لم وأيضا %،42.1 العمKKال مشKKاركةالفالح. صفة إلى المنتمين




المناقشKKKKات فى المشKKKKاركون األعضKKKKاء موقف على يغلب نسKKبة جKKاءت حيث الطKKوارئ، بقانون العمل مد قرار على الموافقة

هKKذا فى أيضا % وظهر31.6 المعترضKKون % بينما68.4 المؤيKKدينالتصويت. عن ممتنعين وجود عدم الدور



اإلجمKKالى

المستقلون

الناصرى

الوفد

الوطنى

الموقKKKKKKKف/الحزب

12 1 - - 11 مؤيد7 5 1 1 - معارض- - - - - ممتنع

19 6 1 1 11 اإلجمالى الحKKزب من األعضKKاء جميع موافقة السKKابق الجدول من يتضح

من الKرفض اسKKتمرار وأيضا المناقشKKات، فى المشKKاركين الوطKKنى عن ممثل وهى المناقشKKات فى المشKKاركة المعارضة أحKKزاب قبل من الغالبة النسKKبة جKKاءت بينما والناصKKرى، الوفد أحKKزاب من كل

المعارضKKين أو الرافضKKين من النقKKاش فى المشKKاركون المستقلينالطوارئ. بحالة العمل لمد


فى األعضاء مناقشات لمضمون الكيفى التحليلالثالثة األلفيةوالمبررات األسباب

المؤيدوناألمنى البعد -دعم1

تتطلب مصر فى الداخلية الجبهة سKKالمة ان الفريق هKKذا يKKرى األمن تحقيق على والعمل المواطKKKKنين، كافة من التنKKKKازالت بعض

ضKKبط من تمكنه الKKتى الوسKKائل بكافة األمKKنى الجهKKاز مد يتطلب التى الوسائل من بالقانون العمل ويعتبر البالد، داخل األمنية العملية وغير القانون على الخارجين مع التعامل الشرطة رجال على تسهل

ويقتصر شKKريف مKKواطن على للقKKانون تطKKبيق يوجد وال الشKKرفاء، اتجKKاه عن ويعKKبر المواطنين لحماية فالقانون اإلرهاب، على تطبيقه إال يقKKوم ال والقانون اإلرهاب ضد إال يستخدم ال طالما صحيح وطنى

القانونية الناحية فمن الشعب مجلس أقرها التى الضرورة حالة فىالطوارئ. حالة مد يستدعى ما يوجد

من كثKKير من المسKKتهدفة الKKدول من مصر ان ذلك الى أضف التهديKKدات زادت كلما اقتصKKاديا مصر تقدمت وكلما بها، المتربصين

التهديKKدات ليبين الوزراء رئيس بيان يأتى ما وغالبا لها، تتعرض التى بالنظKKام تلحق الKKتى التغKKيرات عن تنتج والتى البالد لها تتعرض التى

ظKKرف يوجد فال الديمقراطية حالة مد لمKKبررات وبالنسKKبة الKKدولى، والشKKرق العربية المنطقة بها تمر الKKتى الظKKروف من للمد أحKKوج

الفترة. هذه فى األوسط الديمقراطية -دعم2

ألنه يقويها بل الديمقراطية قيم يقيد ال الطوارئ بقانون العمل األمن، لحفظ وإنما الديمقراطى العمل ضد وال المواطنين ضد ليس

آمنة بيئة خالل من إال يتحقق لن الديمقراطية تأكيد على والعمل قKKانون لKKديها الديمقراطية الKKدول أشد أن إلى باإلضKKافة ومستقرة،

الطوارئ. قانون من أقوى لإلرهاب حدث ما الديمقراطية يعوق ال الطوارئ قانون أن على والدليل

وحرية رأى مصKKادرة وعKKدم نزاهة من التشKKريعية االنتخابKKات فى أى يحKKدث لم الماضKKية والفKKترة السياسKKية، القKKوى كافة تحKKرك

جريدة. تصادر أو رأى أو قلم تقصف أو الحرية تهدد تجاوزات


المعارضوناألمن تحقق وال الحرية تقيد الطوارئ -حالة1

الطKKوارئ، قانون بدون يعيش أن إلى المصرى المجتمع يتطلع ليس حرية بKKدون فKKاألمن قيمة أية أو شئ أى يضاهيها ال الحرية ألن من إال الطKKوارئ قKKانون على يحكم ان أحد يسKKتطيع وال مKKبرر، له

من فسKKحة الى يتطلع الطKKوارئ قKKانون من عKKانى ومن منKKه، عانى تطKKبيق بKKدون نعيش كى التجربة سKKبيل على أشKKهر ثالثة ولو الزمن

أو40 يعيش الذى فالشعب للديمقراطية تعلم فترة ولتكن القانون، قيم بأمية يصKKKاب أن البد الطKKKوارئ قKKKانون مظلة تحت عKKKام50

عليها. والتدريب القيم تلك تعلم إلى يحتاج وبالتالى الديمقراطية، الطKKوارئ بقKKانون العمل مد رفض يجب انه الفريق هKKذا ويرى

زيKKادة على العمل فيجب وصKKيانتها، الحرية تحقيق الى تطلعنا ما إذا فى الطوارئ قانون فشل ثبوت بعد أوال والديمقراطية الحرية رقعة

عنKKدما الطKKوارئ قKKانون فأين مصر، وجه يشوه إنه بل األمن تحقيق األمن، تحقيق فى القKKانون فشل ثبت األقصKKر؟! بالفعل حKKادث وقع

عليه؟!. اإلصرار فلماذاالخارجى التهديد ضد البالد يؤمن ال -القانون2

التهديKKKدات ضد مصر يKKKؤمن القKKKانون أن تKKKرى الKKKتى الحجة القKKانون أن فالحقيقة والواهيKKة، المغلوطة الحجج من هى الخارجية وهل القKKومى، بKKاألمن له عالقة وال المصKKرى المواطن ضد وتطبيقه

تقييد يسKKتلزم الخKKارجى الخطر ضد البالد تKKأمين أن المنطقى منالداخلية؟!. الحريات

على بالضKKرر يعKKود بما األمن تحقيق مبرر تضخيم من والخوف امتألت، فالسKKجون االسKKتقرار، عKKدم ويKKزداد األمر نهاية فى البالد

األمن على سKKلبيا تKKأثيرا له يكKKون قد وهذا تزداد، االعتقال وقراراتالمتوقع. عكس على

تكفى العادية -القوانين3 من كبKKيرة ثقة هناك أن الحجة، هذه خالل من الفريق هذا يرى

والمعKKاونين الداخلية وزير وفى األمKKنى الجهKKاز فى المواطKKنين قبل الى سKKوى يحتKKاج ال األمKKنى الجهKKاز وهذا والنظام، األمن حفظ على

تعKKديل إمكانية مع اسKKتثنائية، وليست عادية قوانين خالل من العمل ال ألنه القKKانون، على للخKKارجين العقوبKKات وتغليظ العادية القKKوانين


تطKKول قد ولكن القKKانون على الخKKارجين بحماية يطKKالب أحد يوجدالخطأ. سبيل على األبرياء بعض التطبيق عند الطوارئ


الخاتمةاألعضاء مواقف فى والتغير االستمرارية

عKKام منذ الحKKالى الKKوقت فى المطبق الطKKوارئ بقKKانون العمل بKKدأ 1981 أكتKKوبر7 فمنذ السKKادات الKرئيس اغتيKKال حKادث بعد1981 الطKKوارئ، لقKKانون مستمر تطبيق فى تعيش ومصر هذا وقتنا وحتى

قKKرار مناقشة فى النواب مداخالت مالحظة خالل من القول ويمكن بمد الخاصة الالحقة والقKKKKKرارات مصر فى الطKKKKKوارئ حالة إعالن 1984 عKKام حKKتى واحKKدة بسKKنة بدأت تالية لسنوات بالقانون العمل

اآلن، حKKتى سKKنوات ثالث لمKKدة ثم1988 عام حتى سنتين لمدة ثم انعكست قد الفKKترة هKKذه بداية منذ البالد بها مرت التى الظروف أن

العمل مد موضKKKKوع مناقشة عند عامة بصKKKKفة النKKKKواب آراء علىبالقانون.

اغتيKKال حKادث من البداية فى مصر بها مKرت الKتى للظKروف فكKKان الموقف تKKأثير باإلضKKافة الهام المنصب هذا وشغر الجمهورية رئيس

نفKKوس على ركبي تKKأثير التليفزيKKون، شاشKKات عرضKKته والKKذى ذاته عند التصKKويتية واتجاهKKاتهم المناقشKKات فى اتجاهاتهم وعلى النواب إعالن على إجماع شبه البداية فى هناك فكان الطوارئ، حالة إعالن ضKKمنية موافقة شبه هناك فكان منطوقا يكن لم وإن الطوارئ حالة تقKKKديم لحين الطKKKوارئ حالة إعالن على المجلس نKKKواب قبل من

هنKKاك فكKKان وبالتKKالى العدالKKة، إلى المنصة حKKادث مرتكKKبى الجنKKاة الطKKوارئ حالة إعالن على والمسKKتقلين المعارضة قبل من موافقة

رأى حين فى سنة أنها ترى الحكومة فكانت المدة على اختلفوا وإن إلعKادة كافية أشهر ستة أن والمستقلين المعارضة من النواب بعض

االسKKتثناء كKKان وإن نصKKابه، الى األمن وإعKKادة كانت ما الى األوضاع هKKذا أن باعتبار الطوارئ حالة لقيام العمل حزب معارضة هو الوحيد الحكومة إليها تلجأ أن يمكن الKتى الحلKول آخر يكKون أن يجب الحل

حالة فيه ألغى الKKذى السKKادات الراحل الKKرئيس خطKKاب وباسترجاعإليها. اللجوء بعدم وطالب الطوارئ

المواقف فى أوال: االستمرارية الطKKوارئ بقKKانون العمل تأييد فى اسKKتمر الوطنى الحزب أن يالحظ

ولم2003 عKKام وحKKتى1981 عKKام فى الطKKوارئ حالة إعالن منذ بالقKKانون، العمل مد على االعKKتراض الحKKزب أعضKKاء أحد يسKKجل

الKKKتى المKKKبررات على التأكيد الحKKKزب أعضKKKاء مواقف على وغلب- الطوارئ حالة من البرلمان موقف

112-

العمل لمد بيانهما فى الداخلية وزير أو الوزراء مجلس رئيس يوردها التهديKKدات على التأكيد على الحKKزب أعضKKاء اسKKتمرار مع بالقانون،

اختلف وإن2003 عام وحتى1981 عام منذ مصر لها تتعرض التى التهديKKدات على التأكيد كKKان الثمانينيKKات فKKترة ففى التهديد، مصدر

األمن اسKKتتباب عKKدم من المصKKرى المجتمع تالحق الKKتى والمخاطر باإلضKKافة الدولKKة، فى سلطة أعلى طال والذى المنصة حادث نتيجة

فى وفى الخKKارجى العKKدو من مصر لها تتعKKرض التى التهديدات الى العربية الKKدول من اآلتى التهديد على الحزب أعضاء ركز الفترة هذه منطقة اآلتى التهديد وكKKKKذلك وسKKKKوريا الKKKوقت ذلك فى ليبيا مثل

أصKKبح التسKKعينيات فترة وفى وإيران، إسرائيل من األوسط الشرق المنطقة فى اإلسKKKرائيلية الممارسKKKات من يKKKأتى التهديد مصKKKدر والتدخل األوسط الشرق بمنطقة لحقت التى الحروب إلى باإلضافة المسKKتوى على اإلرهاب قضية الى باإلضافة المنطقة، فى األمريكىالمحلى.

بقانون العمل أن على التأكيد فى الوطنى الحزب أعضاء استمر كما أجل من األمن لرجKKال وسKKيلة أو واقى درع مجرد إال ليس الطوارئ

بمبKKKادئ يضر ال القKKKانون وأن الشKKKرفاء، واسKKKKتقرار أمن تحقيق أجل من القKKانون أن بل العامKKة، الحريKKات من يحد وال الديمقراطية

من إال تتحقق لن والKKتى والديمقراطية اإلصKKالح طريق فى السKKيرأوال. واالستقرار األمن تحقيق خالل شKKاركت الKKتى المعارضة أحزاب أن القول يمكن اآلخر الجانب على والعمل الوفد حKKزب وهى الطKKوارئ بقKKانون العمل مد مناقشة فى

العمل مد الخط طول على عارضت قد والناصرى واألحرار والتجمع الناصKKرى الحKKزب باسKKتثناء األمنيKKة، األوضKKاع استقرار بعد بالقانون

.2003 عام فى بالقانون العمل مد على وافق الذى الوطKKنى للحKKزب سواء تتغير لم التصويتية المواقف أن القول يمكن

داخل ذلك كان سواء الناصرى، الحزب باستثناء المعارضة أحزاب أو عام وحتى1981 منذ الفترة مدار على أو الواحد التشريعى الفصل منذ بالقانون العمل يؤيدون وأعضائه الوطنى الحزب فظل ،2003 العمل مد بKKKأن يبشر ما هنKKKاك وليس2003 عKKKام وحKKKتى إعالنه

دوافع فمKKازالت بسيطة، لفترة ولو التوقف الى طريقه فى بالقانون أمنيا العمل نسKKتطيع لن أننا بالقKKانون العمل لمد الوطKKنى الحKKزب

نلحظ كنا وإن البالد، تKاريخ من الحرجة الفKKترة هذه فى خاصة بدونه عنق أو حرجة بفترة تمر مصر أن على الحزب أعضاء تأكيد استمرار


عKKدم فKKترة تسKKتمر أن منطق بKKأى يقبل ال العقل كKKان وإن زجاجKKة، تKKاريخ هى سKKنة عشKKرين من أكKKثر إلى العالم فى نظام أى استقرار

بأكمله. جيل

المواقف فى ثانيا: التغير مواقف فى جوهريا تغKKKيرا الطKKKوارئ بقKKKانون العمل مد يشKKKهد لم

النقKKاط فى إجمالها يمكن الKKتى المواقف بعض باسKKتثناء األعضKKاءالتالية:

الموافقة من والمسKKتقلين المعارضة أحKKزاب بعض موقف -تغKKير1 فى مصر بها تمر كKKانت الKKتى للظKKروف الطKKوارئ حالة إعالن على هKKذه وكأن بالقانون، العمل لمد المطلقة المعارضة الى الوقت ذلك

بعد تسKرى وال فقط نصKKابه الى األمن إلعKادة وقتية كKانت الموافقة خاللها يمكن الKKتى المKKدة على االختالف ذلك على والKKدليل ذلKKك، حKKادث مرتكKKبى وتقKKديم االسKKتقرار وتحقيق نصابة إلى األمن إعادة

فقد المستقلين األعضاء بعض حال كان وكذلك العدالة، إلى المنصة عKKام الطوارئ حالة إعالن على نصار" موافقته "ممتاز العضو سجل

العمل مد على االنعقKKKKاد دور نفس فى اعتراضه وسKKKKجل1981 حKزب إلى انضKمامه بعد اعتراضه فى العضو اسKتمر وإن بالقKانون،

الوفد. حيKKKدر "محمد العضو كلمة خالل من الناصKKKرى الحKKKزب -موافقة2

دور فى أى2003 عKKKKام فى بالقKKKKانون العمل مد بغKKKKدادى" على لم الحKKزب كKKان وإن الثKKامن التشKKريعى الفصل من الثKKالث االنعقاد أن إال بالقKKانون، العمل مد حKKول دارت التى المناقشات فى يشارك السKKابع التشريعى الفصل فى بالقانون العمل مد عارض قد الحزب

الKKرفض على تأكيKKده عاشKKور" وكKKان "سامح العضو كلمة خالل منبالقانون. العمل لمد التام

مالحظته يمكن جوهريا تغيKKيرا الواحد التشKKريعى الفصل يشهد -لم3 من كل بها يستشKKKهد الKKKتى القضKKKايا اختلفت وإن المواقKKKف، فى

الحقب مKKKدار على بالقKKKانون العمل لمد والمعارضKKKون المؤيKKKدون العمل لمد المؤيKKدون حجج كKKانت الثمانينيKKات ففى الثالثKKة، الزمنية

ومصدره مصر أمن يهدد الذى الخارجي التهديد على تنصب بالقانون الKتى هى اإلرهKKاب قضKKية كKانت التسKKعينيات وفى المجاورة، الدول اإلصKKKالح قضKKKية فKKKإن2000 مجلس فى أما السKKKطح على طفت


مKKبررات أصبحت التى هى الوطنية والوحدة الداخلى األمن وتحقيقبالقانون. العمل مد

سKKاقها الKKتى المKKبررات فى نوعى تغير يحدث لم اآلخر الجانب على بالقKKانون، العمل بداية منذ بالقKKانون العمل لمد المعKKارض الفريق وفشل العامة الحريKKKKKKات من والحد الديمقراطية قضKKKKKKايا فظلت العمل إلغKKاء إلى تدعو التى المبررات هى األمن تحقيق فى القانونيبرره. ما لوجوده يعد لم بقانون

العمل مد لمناقشة الخاصة المسKKاحة لتضKKييق نظKKرا أنه والخالصة نسKKKKبة جعلت الشKKKKعب مجلس قاعة داخل الطKKKKوارئ بقKKKKانون

تتبع معه يصKKKKعب مما ضKKKKعيفة المواقف وتسKKKKجيل المKKKKداخالت زيKKادة الى باإلضKKافة لألعضKKاء، بالنسKKبة المواقف تباين واستكشاف

الفصل جعل سKKنوات ثالث إلى سKKنة من بالقKKانون العمل مد مKKدة أو بالقKKانون العمل مد لمناقشة حKKالتين من أكثر يشهد ال التشريعى

سKKوى يشKKهدا لم والخامس الرابع التشريعى فالفصلين واحدة حالةبالقانون. العمل لمد واحدة حالة

مد مناقشة لمسKKاحة المتعمد الحكKKومى التضKKييق أن القKKول ويمكن قوية لمواقف المجلس تسKKجيل الصKKعب من جعلت بالقانون العمل

يباشر المجلس أن القKKول يمكن بحيث القKKانون، لمناقشة بالنسKKبة صKKالحية صك إعطاء مجرد وليس بالقانون العمل لمد واقعية سلطة والديمقراطية الحرية قيم من تحط الKKتى القKKرارات هذه مثل إلنفاذ

حرية وعلى والتعبKKير الKKرأى حرية على القيKKود من الكثKKير وتفKKرض إلى باإلضKKافة مصKKر، فى الموجودة السياسية القوى وحرية الحركة

تحت أنه يعKKرف الKKذى العKKادى المKKواطن على النفسية األعباء زيادةاالجتماعى!. األمان مظلة من بدال الطوارئ قانون مظلة

البرلمان دور فى الخالصة الKKتى الموضKKوعات من الطKKوارئ بقKKانون العمل مد موضKKوع يعتKKبر

الشKKKعب مجلس باهتمKKKام تحظى وكKKKأن موضKKKوعا، وليس شKKKكال إلى يصل ولم للموضKKوع التعرض فى الضرورة بحد اكتفى المجلس

يتمتع ال قد ألمر المشKKKروعية صك المجلس فKKKأعطى الكفايKKKة، حد.مجتمعي بقبول

هKKذا متن فى تناوله سKKبق لما نتعKKرض لن الخاتمة هKKذه خالل ومن أثنKKاء أعييننا تحت وقعت الKKتى المالحظKKات بعض نورد ولكن العمل، قد الKKتى العملية التوصيات بعض نورد كما الموضوع، هذا فى البحثاالستراتيجية. القرارات هذه مثل مناقشة على األعضاء تساعد


البرلمانية اإلجراءات على مالحظات أن به العمل ومد الطKKKوارئ بقKKKانون العمل بداية فى أنه - يالحظ1

من العديد نKKادى وقد عKKادى، غKKير اجتمKKاع فى يجتمع كKKان المجلس انعقاد دور فى المجلس الجتماع أسباب توجد ال بأنه المعارضة نواب

الKKتى الظروف من فيه حدثت والذى1981 عام باستثناء عادى غير هKKذا النKKواب بKKرر وقد عاديKKا، غKKير اجتماعا المجلس اجتمKKاع تKKوجب أن بعد بالقKKانون العمل مد تمرير عملية لتسKKهيل الحكKKومى التوجه

عKKادت أن وبعد يطKKول، ولن واسKKتثنائيا وقتيا به العمل بKKان وعKKدت بها تقنع الKKتى المKKKبررات من الحكومة تجد لم نصKKKابها إلى األمKKKوربالقانون. العمل لمد المجتمع

جKKKKKKدول فى المعلن أن إلى المجلس نظر النKKKKKKواب بعض -وجه2 بمناقشته النواب ويفاجأ الطوارئ بقانون العمل مد يكن لم األعمال

طلب تسKKجيل وعلى المناقشKKات سKKير على يKKؤثر مما الجلسة، فىأيضا. الحضور نسبة وعلى الكلمة

مد موضKKKوع لمناقشة مسKKKتقلة جلسة يخصص المجلس يكن -لم3 مد ينKKاقش كKKان األحيKKان من كثKKير وفى الطKKوارئ، بقKKانون العمل بعض لمناقشة المخصصة الجلسة ذات فى الطKKوارئ بقانون العمل

مناقشة أو الحكومة بيKKKان مناقشة مثل األهمية ذات الموضKKKوعاتللدولة. العامة الموازنة

التصويتية المواقف بشأن مالحظات

العمل مد تأييد جبهة تبKKنى الذى الوحيد الوطنى الحزب أن -يالحظ1 العمل مد معارضة جبهة المعارضة أحKKزاب تبنت حين فى بالقKKانون، الحظنا وقد المسKKتقلين، األعضKKاء من عKKدد إلى باإلضKKافة بالقKKانون

استثناء "الKKدكتور العضو امتنKKاع وهو القاعKKدة، هذه عن حاد بسيطا عند وذلك التصKKويت عن الوطKKنى الحKKزب عضو السKKيد"، حمKKدى الفصل من األول االنعقKKKKاد دور خالل بالقKKKKانون العمل مد مناقشة

داخل أبKKKداها الKKKتى مقترحاته لتجاهل وذلك الخKKKامس، التشKKKريعى أعلن حيث مؤخرا الناصرى الحزب اإلطار هذا عن يخرج كما اللجنة،

من الثKKالث االنعقKKاد دور فى وذلك بالقانون العمل مد على موافقتهالثامن. التشريعى الفصل

بتغKKKير ذلك مKKKبررين النKKKواب لبعض التصKKKويتى الموقف -تغKKKير2 نصKKار" تأييKKده "ممتKKاز العضو سKKجل المثKKال سبيل فعلى الظروف،


فيما بالقانون العمل مد على اعتراضه وسجل الطوارئ حالة إلعالن البداية فى درويش" اعتراضه متولى "أحمد العضو سجل كذلك بعد،

من الثKKالث االنعقKKاد دور فى بالقKKانون العمل لمد تأييKKده سKKجل ثمالثامن. التشريعى الفصل

نسKKبة بزيKKادة بKKالمجلس المعارضة أحKKزاب تمثيل ارتبKKاط -يالحظ3 معارضة نسKKبة ارتفاع يوضح ما وهذا بالقانون، العمل لمد المعارضة

التشKKKريعى الفصل من األول االنعقKKKاد دور فى بالقKKKانون العمل مد مع بالقKKانون العمل لمد المعارضة نسKKبة ارتفKKاع وكKKذلك الخKKامس،

االجتمKKاع فى حKKدث ما وهو جديدة، تشريعية انتخابات إجراء اقتراب عKKام انتخابات سبق والذى الثالث التشريعى الفصل من العادى غير

مباشرة. 1984 فى القKKKرار مناقشة على الحكومة إقKKKدام المالحظة بهKKKذه ويرتبط وعKدم مباشKKرة، البرلمانية االنتخابKات إجKراء قبل عادى غير اجتماع

عادى. اجتماع دور فى المجلس انعقاد بعد ما إلى االنتظار

المناقشات فى المشاركة كثافة حول مالحظات فى كثافة متوسط أعلى2000 عKKKKKام بعد ما فKKKKKترة -سKKKKKجلت1

نسKKKKبة بمقارنة وذلك بالقKKKKانون، العمل بمد الخاصة المناقشKKKKات المجلس فيها نKKاقش الKKتى المKKرات بعدد النواب قبل من المشاركة

الفصل من الثKKKالث االنعقKKKاد دور شKKKهد وقد بالقKKKانون، العمل مد العمل مد مناقشة فى مشKKKKاركة معKKKKدل أعلى الرابع التشKKKKريعى

المجلس حل من الوقت ذلك فى أثير ما إلى ذلك يعود وقد بالقانونجديد. برلمانية انتخابات وإجراء

من مثيلتها مع الوطKKنى الحKKزب مشKKاركة نسKKبة تقKKارب -يالحظ2 هKKذه حركة على كبKKير تأثير من للقانون لما وذلك المعارضة، أحزاب

طلب المعارضة أعضKKKاء تسKKKجيل لوحظ فقد وبالتKKKالى األحKKKزاب، الجلسة بموعد مسKKبقا يعلمKKون عنKKدما بالقKKانون العمل مد مناقشةالقرار. بمناقشة الخاصة

بقKKانون العمل مد مناقشة لجلسة النKKواب حضور معدل حيث -من3 أعلى إلى وصKKوال التنKKامى فى أخذ المعKKدل هذا أن يالحظ الطوارئ،

التشKKريعى الفصل من الثالث االنعقاد دور خالل2003 عام معدالته مضKKKابط صKKKدر فى المجلس سKKKجله ما خالل من وهKKKذا الثKKKامن،

ال كنا وإن والمتغيKKبين، المعتKKذرين عن التنويه خالل من الجلسKKات أن الجمهKKور بين الشKKائع أن إال األرقKKام هKKذه فى التشKKكيك نستطيع


المنطقى العKKدد فKKإن امتألت وإن تمتلئ، قلما الشعب مجلس قاعة تجاوز ال والتى للنواب المخصصة المقاعد عدد يتجاوز لن للحاضرين

مقعد400

الطnnnوارئ حالة شnnnأن فى النnnnواب دور لتعزيز توصnnnياتاالستثنائية والقوانين

الطKKKوارئ قKKKانون بمناقشة الخKKKاص البرلمKKKانى النKKKواب عمل إن واضح هو كما ألنه وذلك السKKهل، من ليس أمر االستثنائية والقوانين

رئيس بيKKان فى الKKواردة الحكومة بيانات من وكذلك المناقشات من اسKKKKKKKتعداد على ليست الحكومة أن الداخليKKKKKKKة، ووزير الحكومة المجتمع قطاعKKات على يذكر تأثيرا له بالقانون العمل بأن لالعتراف

بKKدون الخKKارج أو الKKداخل من آمنا يكKKون أن للمجتمع يمكن أنه أو نKKورد أن يمكن وعليه األمن، ألجهKKزة القKKانون يتيحها الKKتى الفKKرص

هKKذه مثل مناقشة فى النKKواب دور تKKدعم قد الKKتى التوصKKيات بعض فنKKواب وبالتKKالى الحكومKKة، من مطلقا تأييKKدا تحظى والتى القوانين قKKانون وجود أهمية مدى يقروا أن عليهم الصعب من ليس الحكومة

بالموافقة القKKرار على التصKKويت هو اآلخر فى الحكم ألن الطوارئ، بالقKKانون العمل استمرار فى ترغب الحكومة أن وطالما الرفض، أو

كافة تمرير من يمكنها ما المجلس داخل التمKKثيلى الثقل من ولKKديها أغلبية إلى تحتKKاج الKKتى أو الجوهرية أو العادية سواء القرارات أنواع

التصKKويت فى الوطKKنى الحKKزب نKKواب أمام صعوبة توجد فال خاصة،بالقانون. العمل مد لصالح

يسKKKجلوا أن فى المعارضة نKKKواب أمKKKام صKKKعوبة توجد ال وكKKKذلك والعقبة الكKKKبرى الصKKKعوبة أما الKKKرفض، أو بالموافقة مKKKواقفهم موافقة على التKKأثير فى النKKواب هKKؤالء قKKدرة فى فتكمن الرئيسKKية لمد المعارضKKون فKKالنواب ثم ومن عدمKKه، من القرار على المجلس

ليس االسKKتثنائية القKKوانين من غKKيره أو الطKKوارئ بقKKانون العمل تعزيز يجب ولكن ذلKKك، على اعتراضKKهم تسKKجيل إال عمليا أمKKامهم

المواقف هKKذه جKKودة تعزيز على العمل أى نوعيKKا، المواقف هKKذهالعام. فللرأى للمجلس يكن لم إن اإلقناع على قدرتهم وبالتالى

النKKKواب هKKKؤالء لموقف الداعمة التوصKKKيات بعض تصKKKنيف ويمكنكالتالى:

النواب أوال: دور


خالل من وذلك القضKKية من العضو لموقف مسKKاند عام رأى - خلق1 المجتمKKع، على القKKانون تKKأثير مKKدى العام الرأى أمام العضو توضيح

ال اللKKذين النKKواب مواقف يساند عام رأى كسب على يعمل وبالتالى يمثلون قطاعKKا تمثيليKKا العضو يخلق وبالتKKالى المجلس، داخل كبKKيرا قاعة وداخل اللجKKKان داخل يKKKدور ما مع الجمKKKاهير لتواصل قنKKKاة

مناقشات. من المجلس موضKKوع فى بالمناقشة طلبه تسجيل على العضو يحرص أن - البد2

وقت أن المجلس رئيس يحتج ما الغKKKKKKالب فى ألنه الطKKKKKKوارىء، قد انه إلى باإلضKKKافة المناقشKKKة، طلبKKKات بكل يسKKKمح ال المجلس

يأخذ وبالتKKالى أخKرى موضKKوعات بجKKانب الطوارىء موضوع يناقشالمعارضة. أحزاب أعضاء دون الوطنى الحزب أعضاء الكلمة

أعضKKاء بين الداخلية والتحالفKKات التوازنKKات بعمل العضو - قيKKام3 مثل رفض تبKKنى فى موقفه تسKKاند متماسكة جبهة لتكوين المجلس

األعضKKKاء بعض المعارضة أعضKKKاء يجKKKذب كKKKأن القKKKوانين، هKKKذهما. حد إلى ضعيفة ليست جبهة يمثلون وهم المستقلين

للقواعد االنتبKKKKKاه درجKKKKKات أقصى فى العضو يكKKKKKون أن - البد4 وعى على يكون وان المجلس، داخل المتبعة البرلمانية واإلجراءات

بعض لحKKدوث تحاشKKيا المجلس بعمل الخاصة الالئحة بحKKدود تKKامموقفه. تضعف التى التجاوزات

قKKKانون بمناقشة الخKKKاص والالئحى الدسKKKتورى الوضع - مراجعة5 مما الغمKKوض بعض ينتابها والKKتى االسKKتثنائية، والقKKوانين الطوارىء

المتأنية فالمراجعة ضعيف، لها المنظمة المواد من االستفادة يجعل مجKKاالت أمامه تفتح قد العضو لKKدور المحKKددة الدسKKتور لنصKKوص

نظره. وجهة لتأكيد الموضوعية والمبررات بالحجج مناقشاته دعم على العضو - يعمل6

الوسKKائل إلى التطKKرق أو العملية للحلKKول التعKKرض مع والمنطقيKKة،القانون. لهذا البديلة

البيانات من وغيرها الرسمية بالبيانات لموقفه العضو - دعم7 البينية التKKKKKأثيرات على والتأييد الموقف جKKKKKوانب كافة - دراسة8

والثقKKافى، واالجتمKKاعى والسياسى االقتصKKادى تKKأثيره مثل للقانون فى موقفها تKKبرير فى الحكومة إليها تسKKتند الKKتى لألبعKKاد والتطKKرقالقوانين. بهذه بالعمل االستمرار

األحزاب ثانيا: دور


مKKوقفهم تKKدعم الKKتى الالزمة والبيانKKات بالمعلومات النواب - دعم1البيانات. هذه دقة من التثبت ومحاولة الطوارىء لقانون بالنسبة

الحكومة لموقف المضKKادة الجبهKKات وتكKKوين التحالفKKات - خلق2 األحKKزاب بKKاقى مع بالتحKKالف وذلك بالقKKانون، العمل لمد الKKداعمالموضوع. فى نظرها وجهة لتقوية المستقلون النواب وكذلك

العKKام الKKرأى بين األحKKزاب هKKذه لها تتعرض التى التأثيرات - فضح3 من األحKKزاب هKKذه له تتعرض ما مثل المجتمع، فئات مختلف وداخل

العمل وممارسة االجتماع فى الحكومة قبل من وتحديات مضايقاتالبرلمانية. االنتخابات خوض وفى السياسى

التمثيل فى الفKKارق تعKKوض أن البد الصKKغيرة لألحKKزاب - بالنسKKبة4 سKKواء البرلمانيKKة، بKKالجودة تتمKKيز مواقف خالل من المجلس داخل قابلة من يزيد مما إليها تسKKتند الKKتى البيانات جودة أو التحليل جودة مباالته عKKدم جمKKود وكسر المواقKKف، هKKذه مع للتجاوب العام الرأى

المجلس. داخل يحدث بماالمدنى المجتمع مؤسسات ثالثا: دور

هKKKKذه يد إلى تصل الKKKKتى بالبيانKKKKات األعضKKKKاء مد على - العمل1اإلنسان. حقوق مجال فى تعمل التى تلك وخاصة المؤسسات

لتوضKKيح البرلمKKان، أعضKKاء يحضKKرها عمل وورش نKKدوات - عقد2االستثنائية. والقوانين الطوارىء موضوع تناول فى دورهم

هKKKذه عن الصKKKادرة والمنشKKKورات باإلصKKKدارات األعضKKKاء - مد3 خالل من الطKKوارىء قKKانون موضKKوع مناقشة لتسهيل المؤسسات،

وقانونية. علمية وأسانيد حجج االقليمى المسKKKKKتوى على الطKKKKKوارىء لحالة دراسKKKKKات - عمل4

على والوضع المحلى الوضع بين المقارنة وإجKKKKKKKراء والعKKKKKKKالمىالدولى. المستوى

لوقف األعضKKKاء موقف تKKKدعم الKKKتى الدولية االتفاقيKKKات - تحليل5 القKKKKانونيين خبرائها خالل من القKKKKوانين بهKKKKذه المتواصل العمل

الدولى. القانون فى والمتخصصينالبرلمانية لإلجراءات رابعا: بالنسبة

بقKKKKانون العمل بمد الخKKKKاص القKKKKرار لمناقشة الفرصة - إتاحة1 على األعضاء يكون وان عادى، برلمانى اجتماع خالل من الطوارىء

يKKتيح سKKابق وقت وفى القرار بمناقشة الخاصة الجلسة بموعد علموالتحليل. للمناقشة الفرصة أمامهم


قبل من المقدمة المناقشة طلبKKات تسKKجيل فى الشفافية - توخى2اآلراء. بعض على الحجر يتم ال حتى األعضاء،

االسKKتراتيجى القKKرار هKKذه مثل لمناقشة كKKاف وقت - تخصKKيص3 يكKKون أن يجKKوز فال المجتمKKع، قطاعKKات كافة تKKأثيره يطKKول والKKذىواحدة. برلمانية جلسة من اقل المناقشات من نصيبه

البرلمانى اإلعالم خامسا: دور الصKKKحافى الشKKKرف لميثKKKاق استحضKKKار هنKKKاك يكKKKون أن - البد1

خالل من الشKKKKعب مجلس جلسKKKKات تنKKKKاول من فالبد واإلعالمى، هKKKKKذا لمناقشة المخصصة الجلسة تلك وخاصة اإلعالم، وسKKKKKائل

القرار. الصKKKحافة خالل من الطKKKوارىء موضKKKوع لمناقشة حKKKوار - فتح2

كافة خالل من األرضKKية، القنKKوات على تبث التى اإلخبارية والبرامجالسياسية. االتجاهات


المالحق


)1( ملحق قرار عن والتشريعية الدستورية الشئون لجنة تقرير

1981 لسنة560 رقم العربية مصر جمهورية رئيسالطوارئ حالة إعالن بشأن

سنة أكتوبر7 العادى غير االجتماع الرابعة، الجلسة مضبطة )ملحق1981)

تقرير الى7/10/1981 فى المنعقKKدة بجلسKKته المجلس أحال مصر جمهورية رئيس قKKرار والتشKKريعية الدسKKتورية الشKKئون لجنة

لبحثه الطKKوارئ حالة اعالن بشKKأن1981 لسKKنة560 رقم العربية لهKKKKذا اجتماعا اللجنة فعقKKKKدت المجلس، إلى عنه تقرير وتقKKKKديم

اللجنة مكتب وهيئة األعضاء السادة بحضور التاريخ ذات فى الغرض عليKKوه، الحفيظ عبد وعKKويس بKKدوى، : حافظ السKKادة من المشكل

وزير سKKالمة برسKKوم السKKيد/ الKKبرت االجتمKKاع وحضر نKKاروز، حنا الشKKعب مجلسى لشKKئون الدولة وزير هKKانى مختKKار والسيد الدولة،

الحكومة. عن مندوبين والشورى به المرفقة والمKKذكرة القKKرار هذا على اللجنة اطلعت أن وبعد

منKKدوبى وإيضKKاحات األعضKKاء السKKادة مناقشKKات الى واسKKتمعتيلى: فيما تقريرها تورد الحكومة،

من مصر هز قد السKKادات أنKKور محمد القائد الKKزعيم رحيل إن أثرها على فاضت برصاصات والغدر الخيانة يد امتدت حيث أعماقها

وتعالى. سبحانه لقضائه راد وال الله إرادة هى وهذه الطاهرة روحه هKKذا وزعيم الدولة رئيس اغتيال صاحبت التى للظروف ونظرا

الحفKKاظ ضKKرورة من ذلك عن الناشئ الموقف يتطلبه وما الشKKعب الKKتى المسيرة استمرار وحتمية المواطنين وأمان الوطن أمن على الحرية لمبKKادئ وتأكيKKدا والرخKKاء البنKKاء فى الراحل الKKرئيس قادها

والديمقراطية. رئيس بعلن بأن منه148 المادة فى يقضى الدستور كان ولما

ويجب القKKانون، فى المKKبين الوجه على الطKKوارئ حالة الجمهورية يوما عشر الخمسة خالل الشKKعب مجلس على اإلعالن هKKذا عKKرضبشأنه. يراه ما ليقرر التالية

محKKددة، لمKKدة الطKKوارئ حالة إعالن يكون األحوال جميع وفىالشعب. مجلس بموافقة إال مدها يجوز وال


هKKذا عن الناشئ الموقف مواجهة تتطلبه وما هKKذا على وبنKKاء 560 رقم القKKرار المKKؤقت الجمهورية رئيس السKKيد أصKKدر الحادث

الطKKوارئ حالة إعالن على األولى مادته فى نص الKKذى1981 لسنة 1600 السKKاعة من اعتبKKارا سKKنة لمKKدة الجمهورية أنحKKاء جميع فى.1981 سنة أكتوبر من السادس الموافق الثالثاء يوم

هKKKذا بعد البالد بها تمر الKKKتى للظKKKروف منها تقKKKديرا واللجنة األعKKداء به يKKتربص الذى الوطن وأمن سالمة على وحفاظا الحادث،

المواطKKنين لسKKالمة وتأمينا الKKدقيق الظKKرف هKKذا مثل فى خاصة تنشأ قد التى الصعوبات على نتغلب حتى الداخلية للجبهة واستقرار

درب على المسKKKيرة السKKKتمرار ضKKKمانا القائد الKKKرئيس رحيل عنالقرار. هذا على توافق الراحل، الرئيس

قد1981 لسKKنة560 رقم القKKرار أن للجنة اسKKتبان وقد هKKذا والمادتKKان الدستور من148 المادة حددتها التى الشروط استوفى

الطوارئ. بشأن1958 لسنة162 رقم القانون من والثانية األولى المجلس وترجو القKKرار هKKذا على توافق اللجنة فKKإن ذلك لكل

560 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار على الموافقة الموقرالمرفقة. بالصيغة1981 لسنة

اللجنة رئيسبدوى حافظ


)2( ملحقالعربية مصر جمهورية رئيس قرار

1981 لسنة560 رقمالمؤقت الجمهورية رئيس

وعلى الدستور، من148،84 رقمى المادتين على االطالع بعدالطوارئ،قرر: حالة بشأن1958 لسنة162 رقم القانون

األولى( )المادة من العربية مصر جمهورية أنحاء جميع فى الطوارئ حالة تعلن

1981 عام أكتوبر من السادس الموافق الثالثاء يوم1600 الساعةالثانية( ) المادة

الرسمية، الجريدة فى القرار هذا ينشر ه1401K سنة الحجة ذى8 فى الجمهورية برئاسة صدرم(1981 سنة أكتوبر6 )الموافق

المؤقت الجمهورية رئيسبطال أبو صوفى دكتور


)3( ملحقالطوارئ حالة إعالن بشأن مذكرة

أكتوبر بنصر االحتفال فاغتالت- غداة والغدر، الخيانة يد امتدت الحاجة فيه تتعاظم وقت فى السادات، أنور محمد العظيم- الرئيس

استكمال بعد السالم مسيرة ليقود الرشيدة، المظفرة قيادته الى أبريل26 فى المحتلة أرضها من تبقى ما باستالم سيناء تحريرديفيد. كامب التفاقية نفاذا1982

إال العميKKق، بKKالحزن الله قضKKاء تقبلت قد البالد كانت وأن وأنه أن يستوجب الحكم نظام استمرار أن الحضارى بحسها أدركت أنها

الوطنية المسKKيرة على للحفKKاظ الشKKعب أبنKKاء جهKKود جميع تتضافر الوطنية الوحدة من أساس على الراحل الرئيس أرساها التى

القانون. وسيادة والديمقراطية الKKرئيس وفKKاة صKKاحب الKKذى المفKKاجئ الظرف هذا وبمقتضى

اإلجKKراءات جميع فKKورا تتخذ أن غKKدرا، السKKادات أنور محمد الراحل المKواطن وأمKان الKوطن لسKالمة ضKمانا البالد أمن لصيانة الالزمة

والتعمير. البناء طريق على المسيرة نواصل حتى الدقيقة المرحلة هKKذه فى البالد بها تمر الKKتى الظKKروف كKKانت ولما جميع فى الطKKوارئ حالة إعالن تKKوجب الوطKKنى نضKKالها مراحل من

162 رقم الدسKKتور من148 المKKادة ألحكام طبقا الجمهورية أنحاء اإلجKKراءات اتخKKاذ يمكن حتى الطوارئ، حالة شأن فى1958 لسنة

االحتماالت. جميعل اتدارك األمن لكفالة الالزمة الفورية حالة "تعلن بKKKأن ويقضى المرفق القKKKرار مشKKKروع أعلن فقد اعتبKKارا سKKنة لمKKدة العربية مصر جمهورية أنحاء جميع فى الطوارئ

عKKام أكتKKوبر من السKKادس الموافق الثالثKKاء يوم1600 الساعة من1981."

1981 أكتوبر6الوزراء مجلس رئيس نائب

الدين محيى دكتور/ فؤاد


)4( ملحقالوزراء مجلس رئيس الدكتور السيد بيان

سنة أبريل من11 والسبعين، الثانية الجلسة لمضبطة )ملحق1994)

الرحيم الرحمن الله بسمالشعب، مجلس رئيس الدكتور األستاذ السيد

عليكم السKKالم المKKوقر، المجلس أعضKKاء والسKKادة السKKيداتوبركاته الله ورحمة

عKKدة المKKوقر مجلسKKكم على عرضت أن للحكومة سKKبق لقد الفاسKKد، المتطKKرف الفكر جKKراء من بنا تحيط التى باألخطار تقارير

المروءة فقدت التى اإلرهابية الجماعات تدبره الذى واإلرهاب وإشاعة االستقرار، وضرب التخريب، إال لها هدف ال والتى والشرف،.البريئة األرواح وإزهاق الفوضى مواجهة عن تراجع ال أنه مKKKرارا الحكومة أعلنت أن سKKKبق كما

من يقتلع حKKتى وقوة حسم بكل له والتصدى والتطرف اإلرهاب هذاواالجتماعية. واالقتصادية السياسية مسيرتنا على حفاظا جذوره، واألرواح، واألعKKراض األموال استحلت المشبوهة الفئة هذه إن

والجهKKاالت، الرذائل فKKارتكبت اللKKه، حرمه ما لنفسKKها واسKKتباحت المKKرء بين وفKKرقت المجتمKKع، وكفKKرت فسKKادا، األرض فى وعKKاثتبراء. منها والدين الحنيف اإلسالمى الدين ستار تحت وزوجه،

الشعب مجلس أعضاء والسادة السيدات من واإلرهKKاب والتطKKرف ناحية من التKKدين بين نفKKرق أن يجب

من وتنقيته وتأصيله، تعميقه على العمل يجب فالتدين أخرى، ناحية بنKKKاء فى أساسى عنصر التKKKدين ألن والمضKKKلل، الخKKKاطئ الفكر

التطKKور على القKKادر السKKليم والمجتمع المصKKرى، اإلنسان شخصية البعيKKدة السKKمحة وآدابه الKKدين بقيم المتمسك المجتمع هو والتقدم

واإلرهاب. العنف عن على وصايتهما فرض الى يهدفان اللذان واإلرهاب التطرف أما أو الKKدين، منهج عن والبعيد المتشدد الفكر خالل من سواء المجتمع

ينبغى فإنه الKKدماء وسKKفك السKKالح وحمل العنف ممارسة خالل منالدين. عن البعد كل بعيدان ألنهما وتعريتهما وكشفهما لهما التصدى شبكات محاصرة سبيل فى كبيرة بخطوات قامت الحكومة إن

إليهم توجهه ما طريق عن وقياداتهKKKا، التطKKKرف وعناصر اإلرهKKKاب والى انحسKKارها، الى أدت ناجحة إجهاضيه ضربات من األمن أجهزة- الطوارئ حالة من البرلمان موقف

127-

بKKؤر من كثKKير على والقضKKاء مؤامراتهم، وكشف صفوفهم، اختراقلهم. التنظيمى العمل

لن اإلجرامية بأعمKKKالهم والمتطرفKKKون ناإلرهKKKابيي هKKKؤالء إن دولة مصر ألن مسKKعاهم يتحقق ولن أحالمهم، تحقيق على يقKKدروا الدسKKتورية من أسKKاس على يقKKوم الKKديمقراطى ونظامها قويKKة، بقيمه متمسك وشKKعبها الشKKريف، األزهر بلد وهى القKKانون وسيادة وال التعصب يعKKKرف وال المعتدلKKKة، اإلسKKKالمية وبالوسKKKطية وبدينه

رجسKKKهم من أرضKKKها ليطهر رخيص أو بغKKKال يبخل ولن التطKKKرف،وفسقهم. وفسادهم

بالحسم تتسم سياسة اإلرهKKKKKاب مواجهة فى سياسKKKKKKتنا إن الKKتى التجKKاوزات كل وتتمسKKك- رغم الرؤيKKة، ووضKKوح والشKKجاعة،

القKKانون، وسKKيادة والتطKKرف- بالشKKرعية اإلرهKKاب عناصر ترتكبها األمنيKKة، أجهزتها وتطKKوير تKKدعيم والى االسKKتقرار، دعم الى وتKKدفع

ومواصKKلة التطKKرف، نشKKاط مواجهة فى المبادرة بزمام واحتفاظها فى الهاربة وكKKKوادره قياداته وضKKKبط لمخططاتKKKه، المبكر الرصد

الصKKديقة الKKدول مع والتعKKاون بالتنسKKيق وذلك والخKKارج، الKKدخل المبرمة والثنائية الدولية لالتفاقيKKات ووفقا فيهKKا، المعنية واألجهKKزة

معها.الشعب مجلس رئيس السيد

المجلس أعضاء والسادة السيدات بتمكين األول المقKKام فى تهتم الطKKوارئ تشKKريعات كKKانت لما

والالزمة السKKريعة التدابير اتخاذ من االستثنائية الظروف فى الدولة ومنشKKأتها مرافقها وتKKأمين وحياتها، واستقرارها أمنها على للحفاظ

خالف ال أمر الطKKوارئ حالة السKKتمرار اليKKوم حاجتنا فKKإن الحيويKKة، الKKتى المسKKئولة وغKKير المؤسKKفة اإلرهKKاب أحKKداث ظل فى عليKKه،

الى السKKياحة، ضKKرب محاولة من ابتKKداء البالد، وتشKKهدها شKKهدتها عمليKKات الى البنKKوك، تفجKKير عمليKKات الى المسKKئولين بعض اغتيال وقيKKادات األبريKKاء المواطKKنين من لعKKدد تمت الKKتى واالغتيKKال الغدر

األوفياء. ورجالها الشرطة

والسادة: السيدات ولكنه ذاتKKه، حد فى هKKدفا ليس الطKKوارئ قKKانون تطKKبيق أن ومرافقنا، منشأتنا تأمين علينا تحتم وأحداث ضرورات تمليها وسيلةالعابثين. عبث من ووطننا نظامنا وحماية


مصKKر، به تنفKKرد ال وضع هKKذا فKKإن حضKKراتكم تعلمKKون وكما األحكKKام وتضع الطوارئ حالة تنظم وقوانينها الدول معظم فدساتير فKKإن المثKKال سKKبيل وعلى والتطKKرف، اإلرهKKاب لمكافحة والقواعد به يمد اإلرهKKاب، لمقاومة طKKوارئ قانون بها يوجد المتحدة المملكة

البرلمان، من بقرار1974 عام منذ ايرلندا شمال فى سنويا العمل مثل وألمانيا وإيطاليا فرنسا مثل األخKKرى الدول من كثير تعرف كمااإلرهاب. ولمقاومة الضرورة أحوال فى وتطبيقها القوانين هذه

فKKإن1981 سنة منذ معلنة مصر فى الطوارئ حالة كانت وإذا اإلرهاب عناصر ومحاصرة ومرافقنا، منشأتنا لتأمين إال يكن لم ذلك

مع والمتعاونة واسKKKتقرارها، لمصر الكارهة األجنبية والمخططKKKات بKKالقوانين مالحقتها يتعKKذر أمKKور وتلك الKKداخل، فى اإلرهاب عناصر عن وللKKزود الملمات، لهذه إال الطوارئ تشريعات كانت وما العادية

سالمتها. على وللمحافظة األوطان


والسادة: السيدات الKKتى االسKKتثنائية الصKKالحيات فKKإن حضKKراتكم تعلمKKون كما الحدود أضيق فى إال مصر فى تستخدم لم الطوارئ قانون يتضمنها

تمس ولم القضKKاء، رقابة وتحت الشKKرعية، من محكم إطKKار وفى كKان بل واحKKدة، تجاوز حالة تحدث ولم شرعى، فكر أو رأى صاحب

من ثقة االسKKتثنائية الصKKالحيات هKKذه اسKKتعمال عKKدم فى التجKKاوز أى على يسKKكنون ال سKKوف المخلصKKين مصر أبنKKاء أن فى الحكومة

الفKKKKKترة خالل فعال ثبت ما وهو وأخالقنا وعاداتنا بقيمنا مسKKKKKاس مطKKاردة فى األمن رجKKال يشاركون المواطنون أصبح حيث األخيرة

الشKKعبى الغضب من حاليا يعKKانون الKKذين والمتطKKرفين اإلرهKKابيينعليهم. عارم سخط الى انقلب الذى المتزايد

نفسKKها، على الحكومة قطعته الذى العهد منطلق ومن واليوم، وأن اعتبKKار، كل فKKوق الوطن مصلحة تعلو بأن أمامكم فيه وتعهدت

حالة مد من واألخKKير األول الهKKدف هو وأمنها مصر اسKKتقرار يكKKون عرضKKKته ما ضKKKوء وفى والقKKKانون، للدسKKKتور وتطبيقا الطKKKوارئ،

فى األمنية الحالة عن تقKKارير من المKKوقر مجلسKKكم على الحكومة فى الشKKاذ الفكر هKKذا بقى ما تبقى سKKوف المشكلة أن ومن مصر، السKKلطة يKKدى بين أضع والتجربة، العلم محدودى من البعض عقول

حالة بعد1994 لسKKنة116 رقم الجمهورية رئيس قرار التشريعية راجيا1994 سKKنة يونيه أول من اعتبKKار تبKKدأ أخKKرى لفترة الطوارئ من148 المKKKKادة من الثالثة الفقKKKKرة لحكم تطبيقا عليه الموافقة حالة إعالن يكKKون األحKKوال جميع وفى أنKKه، على تنص التى الدستورالشعب. مجلس بموافقة اال مدها يجوز وال محدودة، لمدة الطوارئ

سKKبق ثKKوابت ثالث على لحضراتكم أؤكد فإننى المناسبة وبهذه الى فيها تقKKKدمت مKKKرة كل فى الحكومة وأكKKKدت إليها أشKKKرت أن

هKKذه الطKKوارئ، حالة مد على الموافقة بطلب المKKوقر مجلسKKكمهى: باختصار الثالث، الثوابت

من محكم إطKار فى سKيكون الطKوارئ قKانون تطبيق أوال: أنالقضاء. لرقابة جزئياته كل فى ويخضع الشرعية

الطKKوارئ قKKانون يخولها الKKتى الصKKالحيات اسKKتخدام ثانيKKا: ان أمن يقتضKKيه ما وبقKKدر الحدود أضيق فى سيكون التنفيذية للسلطة

شرعى. فكر أو رأى صاحب يمس ولن المجتمع، بمجKKرد الطKKوارئ حالة إنهKKاء عن تتKKوانى لن الحكومة ثالثا: أن

أسبابها. زوال


وأشكركم. الكنانة، خير فيه لما جميعا الله وفقاوبركاته. الله ورحمة عليكم والسالم


)5( ملحقالداخلية وزير السيد بيان

الرحيم الرحمن الله بسمالشعب مجلس رئيس السيد

المجلس، أعضاء والسادة السيدات البيان هذا الموقر مجلسكم أمام القى بأن أشرف التقدير بكل

الكامل االعKKتزاز أؤكد أن بKKداءة وأود الطوارئ، بقانون العمل بشأن مسKKيرتنا لتطKKور وتجسيدا للشرعية صرحا أصبح وقد المجلس بدور

والتنموية. الديمقراطية ال بأنه عنهKKا.. إيمانا دفاعا جميعا نتكKKاتف الKKتى المسKKيرة تلك والشKKKKرعية والعقيKKKKدة الKKKKرأى حرية غيبة فى ازدهKKKKار أو تقKKKKدم

كKKان وإن الطوارئ بقانون العمل بشأن بيان أن وأعتقد الدستورية، يرتبط الKوقت نفس وفى فانه الحريKات بقضKايا مباشرة يرتبط بيانا وبمخKKKاطر كامل بوضKKKوح األمة أمKKام ماثلة سKKامج بأحKKKداث أيضا

والبصائر. األبصار اتخطئه ال وتهديدات استفسرت ما األمة. بقدر وجدان أرهقت بأحداث أيضا ويرتبط

ومستقبلها. وحاضرها تراثها عن دفاعا التحدى إرادة فيها حجم األخKKيرة، األشKKهر خالل وبخاصة األحKKداث تتKKابع أكد لقد

تقKKدمت أن سKKبق حين الحكمة أن ومKKداه.. وأكد اإلرهKKابى الخطر كاملال الKKتزامال أبين على كKKانت الطKKوارئ بقانون العمل مد بطلب الضKKرورات فرضKKته وبما نطKKاق أضKKيق فى والتنفيذ التطبيق بحدود

األمنية. أبنKKاء من مKKارق نفر خKKان الجسKKام. وقد األحKKداث تطورات أن من الكثKKير عن نىغKت كما داللتهKا، فى والKKوالء. تفصح العهد الKوطن

الحديث. مسKKتويات على معها نتعامل ظKKاهرة مجKKرد اإلرهKKاب يعد لم شKKعب وطموحKKات إلرادة خطKKير تحديا اصبح ومتكاملة. بل مختلفةمقدراته. على سافرا وتآمرا بأسره

الطKKKKوارئ، قKKKKانون بمقتضى المخولة الصKKKKالحيات أن وأؤكد فى والمبكر السKKKريع للعمل هاما مجKKKاال األمن ألجهKKKزة وأتKKKاحت

دعما الصKKالحيات هKKذه مثلت اإلرهابيKKة. كما المخططKKات مواجهةعنها. بديل ال أنه نرى األمنية للجهود

الطKKوارئ قKKانون بمقتضى المخولة الصKKالحيات أتKKاحت فقد الجKKانب كشف فى بفاعلية وأسKKهمت واحترازية وقائية إجKKراءات


بعد يوما يتأكد الKKتى حلقاته ووقف اإلرهKKابى المخطط من الرئيسىالخبيثة. وأهداف المروع أمنية. مداه نجاحات نتيجة يوم،

قد لإلرهKKKKKاب اآلثم التKKKKKآمرى المخطط أن وتأكد تكشف لقد مصKKKKالحها بضKKKKرب الشKKKKاملة الفوضى نحو البالد دفع اسKKKKتهدف ومحاولة والتنفيذية السياسKKية قادتها اغتيKKال واسKKتهداف االقتصادية

الوطنى. دوره ممارسة عن األمن يد وغل الوطنية الوحدة ضرب افتراضKKات. بل أو تصKKورات مجKKرد تعلمKKون كما هKKذه وليست

وحيثياتها.. القضاء أكدتها. أحكام دامغة حقائق عشر أربعة بلغ األخKKيرة ماألعKKوا فى اإلرهKKابيون به قKKام ما إن سKKبعة استشKKهاد عن أسKKفرت الجمKKاهير تجمعKKات فى تمت تفجيرا

ونسKKاء رجKKال بين وتسKKعون واثKKنين مائتان وإصابة مواطنا وتسعونوأطفال. وشيوخ

هKKKدفا وثالثKKKون خمسة ضد إرهابية عمليKKKات تنفيذ تم كKKKذلك مما خمسKون واصKابة سKائحا عشر اثKنى وفKاة عن أسفرت سياحيا

هاما جانبا وحجبت السKKياحى االسKKتثمارى النشKKاط ضKKرب الى أدى الKKرزق مصKKادر من المواطKKنين آالف وحرمKKان القKKومى الKKدخل من

المشروع. والكسب بأحKKداث المصKKرفى القطKKاع لضKKرب محاولة الى األمر وتطKKور

أمكن الKKذى المخطط وهو البنوك بعض أمام تفجيرات وقائع ثمانىعناصره.. أغلب وضبط مداه ووقف محاصرته الله بحمد

اللKKواء الشKKهيد آخKKرهم ضKKابطا وعشKKرون سبعة استشهد وقد استشKKهد سKKتين. كما واصKKابة10/4/1994 بتKKاريخ خKKيرت رؤوف وتسKKعة مائة واصKKابة الشKKرطة أفKKراد من فKKردا وتسKKعون ثمانية

وعشرون.المجلس: رئيس السيد

األعضاء والسادة السيدات لقKانون العمل مد على المKوقر مجلسKكم موافقKات كانت لقد وتجسKيدا شKKعب إرادة عن تعبKKيرا الماضية السنوات خالل الطوارئ

البعض خيانة بKKأن وخطورتKKه.. ووعيا الموقف ألبعKKاد كامل إلدراك تسKKتهدف خارجية اتجاهKKات أمKKام رحبا مجKKاال أصKKبحت قد لKKوطنهم

العليا. المصرية المصالح ضرب إطKKار فى الراهنة المرحلة أن المKKوقر مجلسKKكم أمKKام وأؤكد بين فاصKKلة مرحلة تمثل التهديد لهKKذه الشKKاملة الوطنية المواجهة

أبعKKKاد على السKKKيطرة مرحلة بKKKدء وبين المبKKKادرة زمKKKام امتالك


المتاحة للفاعليKKات تراجع أى وتداعياتKKه.. وأن اإلرهKKابى المخطط محسKKوبة غKKير سKKلبية تKKداعيات الى يؤدى قد المواجهة عناصر أمام

النتائج. أمKKام يجسد بKKأن إحصKKائية بيانات من إليه أشرت ما أن وأعتقد

إن بل الطKKوارئ بقKKانون العمل استمرار ضرورة مبررات حضراتكمالحاسمة. المواجهات مراحل فى إلحاحا تزداد المبررات هذه

الوطKKنى النسKKيج من جKKزءا إال يوما تكن لم األمن عقيKKدة إنوالشعبية. السياسية اإلرادة من وجزاء

الKKKKوطن أمن عن المKKKKدافعون عقيKKKKدة فKKKKإن شئ كل وقبل من تKKراث عن الKKدفاع عقيKKدة نفسه الKKوقت فى هى والمKKواطن

حصKKاد عن دفKKاع السKKامية.. وهى الدينية والقيم اإلنسKانية الحضارة فKإن ثم ومن التقKدم، نحو الKدؤوب وسKKعيه الشعب كفاح من سنين

بالKKدفاع ومعه الشعب من مكلفون أننا اإلرهاب نواجه ونحن قناعتناوإعالئها. الشرعية بتثبيت وطموحاته.. ومكلفون قيمة عن

ركائزها وتقKKويض اإلرهKKاب مجموعKKات أن الكثير سقوط ولعل أن على الله بKKإذن عKKازمون أننا على شKKاهد خKKير األخرى تلو واحدة تفريط. أو تردد بال اإلرهاب لمواجهة مدى أقصى الى بإصرار نمضى على قKKKادر الغKKKدر ورصاصKKKات باإلرهKKKاب أنه اعتقد من كل وعلى أنها يKKدرك عنKKه. أن المسKKتقبل آفKKاق حجب أو الشKKعب هKKذا إرهاببعينها. األوهام

الKKوعى نسKKيج عن ينفصل ال جKKزء وهى األمنيKKة، عقيKKدتنا هKKذه جميعا ومعارضيه. تجمعنا وجموعه.. بمؤيديه فصائله بكافة الوطنىثابتة. قومية أهداف

الطوارئ. اقKKول بقانون للعمل المعارضين لرأى كامل وبتقدير والKKدفاع الKKوطن اسKKتقرار عن مسKKئولون جميعا اننا تام بصدق لهماألساسية. ومقوماته كيانه عن

المواجهة ركKKائز إحدى األمنية المواجهة ان ندرك أننا لهم أقول جاد عمل عن غافلة ليست وسياساتها الحكومة برامج وأن الشاملة

فى واالجتماعية واالقتصKKKادية السياسKKKية المحKKKاور مسKKKتوى علىاإلرهاب. مواجهة

مواجهة فى االسKKتثنائية الصKKالحيات أن نKKوقن أننا لهم وأقKKول أو والقKKانون للشKKرعية انتهاكا تKKبرر أن يمكن ال اسKKتثنائية ظKKروف

والتعبير. الرأى حرية وحقوق بضمانات إخالل


مواجهة فى يتخذ ولن لم واحد اسKKتثنائيا إجKKراء أن وأشKKهدكم بكافة االلKKتزام رغم أنه سياسى. وأؤكد عمل أى مواجهة فى أو رأى

االسKKتثنائية اإلجKKراءات بصKKدد القKKانون عليها نص الKKتى الضKKمانات بKKديال يسKKتخدم لم القانون الطوارئ.. فإن قانون بمقتضى المخولة

عادلة. محاكمة أمام مثول أو قضائى إجراء عن حين كامل حكKKومى بKKدعم الداخلية وزارة خطة أن أيضا وأؤكد نحوه، ملموسا شوطا قطعنا ما والتحديث.. وهو التطوير استهدفت

من يخوله وما الطKKوارئ قKKانون أن باعتبKKار أهدافها نحو انطلقت قد تكKKون أن يجب أمنية لفاعلية مكمل محKKور هو اسKKتثنائية إجKKراءات

محققة. يمثل الطبيعية القانونية وإجراءاته بفعالياته األمKKنى العمل وأن

ال الطKKوارئ لقKKانون اللجKKوء األهKKداف. وأن تحقيق فى الزاوية حجرواجبة. لضرورة إال يمكن

من ضمانه ذاتها فى تمثل المطردة األمنية الفاعلية فان وبذلك هKKذه تكفله ما أضKKيق فى الطKKوارئ قانون بأعمال االلتزام ضمانات غKKير ودروب سKKبل فى الKKتردد أو للعشKKوائية تKKدارك من الفعالية

مخططة. والمعKKدل1958 لسKKنة162 القKKانون أن الKKذكر عن وغKKنى

نظم قد الطKKارئ لحالة تنظيمه فى1972 لعKKام50 رقم بالقKKانونالقضاء. أمام االعتقال قرارات من التظلم

بهKKدف جKKاءت92 لسKKنة97 بقKKانون التعديالت الى أشير وأود تشKKديد عن فضال مجرمة تكن لم لوقKKائع الجKKرائم بعض اسKKتحداث

الى تتطKKرق لم وكلها فعال عليها معKKاقب لجKKرائم العقوبKKات بعض الواجبة االحترازية التKKدابير أو اإلجKKراءات بشKKأن تعديالت أية إدخال الطKKوارئ قKKانون زال ال الKKذى األمر وهو الضرورة حاالت فى االتباع

بصدده. المتاح الوحيد البديل نواجهها التى االستثنائية الظروف فى قKKKانون عن يKKKدافع ال أحKKKدا أن الحكومة أعلنت أن سKKKبق لقد

كKKانت مهما اسKKتمراره وبين إلغائه بين يسKKاوى أو لذاته الطKKوارئ ال إجKKراء ذلك يكKKون أن إال به العمل تحكم الKKتى والضوابط القواعد

فيها. خيار ال وضرورة عنه بديل قKKانون بمقتضى المتاحة الصKKالحيات فKKإن أخKKرى ناحية ومن

نشKKKKاط اتسKKKKاع مواجهة فى هامة دعامة تمثل زالت ال الطKKKKوارئ الى مخKKاطره وامتKKداده الKKدولى الصعيد على المخدرات فى االتجار

فى المسKKجلين من428 اعتقKKال إجKKراءات دعمت مصKKر.. حيث


فاعلية األخKKيرة، الثالثة السKKنوات خالل المخدرات فى االتجار مجالالمكافحة. إجراءات أيضا الطKKوارئ قKKانون إجKKراءات أتKKاحت المKKوازى االتجاه وفى

غKKير االتجKKار مواجهة مجKKاالت فى سKKواء العKKام األمن فاعليات دعم الجنائية اإلجرامية األنشKKطة أو والمفرقعKKات األسلحة فى المشروع

3183 المجKKال هKKذا فى اإلجKKراءات شKKملت حيث الخطKKورة ذات السKKKرقات مجKKKاالت فى األخKKKيرة الثالث السKKKنوات خالل معتقال

الثأرية. والخصومات العامة واألموال واآلداب والبلطجة الجنائية األنشKKطة على القبضة أحكKKام أن االعتبKKار فى وضKKعا

النشKKKاط مواجهة إجKKKراءات أحكKKKام عن ينفصل ال الخطKKKورة ذات أهدافه لتحقيق السKKKKبل بكافة يتوسل أضKKKKحى الKKKKذى اإلرهKKKKابىاإلجرامية.

الرئيس، السيداألعضاء، والسادة السيدات

وحماية اإلرهKKاب مواجهة على قKKائمون وهم الشرطة رجال إن عن مKKKدافعون الKKKوقت نفس فى هم والمواطKKKنين الKKKوطن أمن

بKKإخالص واجبهم والتعبير.. يKKؤدون الرأى وحرية والدستور الشرعيةوتضحية. وإتقان

عن حيKKده أو هKKوى يشKKوبه ال كامل وطKKنى التزام منطلق ومن أخKKرى سKKنوات لثالث الطKKوارئ بحالة العمل اسKKتمرار الحق. نKKرى

أمنية. ضرورة تفرضKKها أمانة المKKوقر مجلسكم أمام المطالب هذه طرح وأن

يضKKيف واحد مجال فى نفرط أال نحرص والتزاماتنا. ألننا مسئولياتناالمصيرى. التحدى مواجهة فى لفاعليتنا

بتقKKدير رهن الطKKوارئ بقKKانون العمل اسKKتمرار فKKان وبKKالقطع إليKKه. والKKتى تدعو التى واألبعاد للظروف وتقديره الموقر مجلسكم بالضKKKKوابط االلKKKKتزام بمKKKKدى أيضا رهن وهى جزها أو أن حرصت

المحددة. فى المKKوقر مجلسKKكم يشKKهد أن الKKوقت نفس فى الله وأدعو

الله يكلل أن القKKانون. يKKوم بهKKذا العمل إنهKKاء طلب نتعجله وقتالراهنة. المخاطر مواجهة فى الوطن ابناء من المخلصين كل جهود

الله بعKKون قابضKKون أننا فى محKKددة غKKير ثقتى بأن دائما وأؤكد اآلمKKKKال أيKKKKدينا من تتسKKKKرب المسKKKKتقبل. ولن مسKKKKيرة على

هKKذا مسKKيرة رفضKKوا الKKذين هKKؤالء أن أيضا والطموحKKات.. وأكKKرر


لم وحضKKKارتنا تراثنا من النيل على وأصKKKروا التقKKKدم نحو الشKKKعبوإصرار. حسم بكل مواجهتهم سوى خيارا لنا يتركوا

السبيل. سواء الى وهدانا مصر الله رعاوبركاته. الله ورحمة عليكم والسالم


)6( ملحقالوزراء مجلس رئيس الدكتور السيد بيان

سنة فبراير23 والثالثين، الرابعة الجلسة مضبطة )ملحق1997)

الرحيم الرحمن الله بسم أعضKKاء واألخKKوات األخوة المجلس، رئيس الدكتور األستاذ األخالموقر. المجلس 38 رقم الجمهKKورى القKKرار حضKKراتكم على تلى لحظKKات منذ

جKKاء لما مماثلة لفKKترة الطKKوارئ حالة تطبيق فترة بمد1997 لعام.1994 لسنة116 رقم الجمهورى القرار فى

تتطلبه لما وفقا القKKرار، هKKذا جKKاء لمKKاذا أبKKرز أن لى واسمحواللمجلس. الداخلية الالئحة

الدولية السKKKاحة واألخKKKوات- على االخKKKوة ننظKKKر- أيها حينما ودعم لتحقيق جاهKKدة تسKKعى الشعوب كل أن لنا، يتضح واإلقليمية،

االتحKKاد بين البKKاردة الحKKرب تKKوقفت أن فبعد االقتصKKادية، قKKدراتها واإلقليمى الKKدولى المستوى على التقييم اصبح وأمريكا، السوفيتى

الصKKغيرة الدولة فيها يختلف ال دولKKة، لكل االقتصادية القدرات على الدوليKKة- السKKاحة على المحدد ولكن ، البعيدة أو القريبة الكبيرة، أو

االقتصKKKKادية- هو الدولية الخريطة على تكKKKKون أن دولة ألى ليحق معدالت فى تجارتها، فى إنتاجها، فى تتمثل التى االقتصادية هاتقدرا

المجتمع. هذا ألفراد المعيشة مستوى فى ألفرادها، الدخل يتولى أن قبل حاولت أن بعد جاهدة تسعى مصر أن نرى لهذا،

يناير منذ والسالم التنمية معركة قيادة مبارك حسنى محمد الرئيس ألنها إرادتها، عن خارجة كانت ظروفها ولكن قبل من سعت ،1982العربية. القضية أجل من متتالية حروب فى وتدخلت غاصت

البنية لتحقق متتالية سKKKنوات مبKKKارك بقيKKKادة مصر سKKKعت االقتصKKادى اإلصKKالح معKKدالت فى الكبKKير اإلنجاز ولتحقق األساسية،

ولكن مصKKر، فى فقط توجد ال الشر قKKوى ولكن والنقKKدى، المKKالىالعالم. دول من كثير فى توجد

األمKKور، ونحلل واألخKKوات- بKKتروى االخKKوة ننظKKر- أيها وحKKتى فى سKKKريعة بخطى يتحKKKرك اإلرهKKKاب عليه يطلق ما أن سKKKنالحظ

لم الKKتى الفقKKرة الKKدول ولكن اقتصKKاديا، إنجKKازا حققت التى الدول هنKKاك ليس نجد العجيب، ومن نجKKد، اقتصKKادية قKKدرات أى تحقق

إرهاب.- الطوارئ حالة من البرلمان موقف

138-

البنية بنKKاء من انتهينا واألخوات-حينما االخوة - أيها تذكرون هل مصر فى يوجد ال كKان والمKالى النقدى اإلصالح فى وبدأنا األساسية

الشر قKKوى فتحKKركت السKKياحة، إال األجنKKبى للنقد للعمالKKة؟ مKKورد لتصل سKKائح مليKKونى من أقل من ارتفعت أن بعد السKKياحة وخربت أثKKره جKKرى لما وكKKان سKKائح، ماليين3 الى1992 سKKنة فى الذروة الى ثانية تعد ولم العمالة وعلى السKKياحة من اإليKKرادات على الكبير

.1994 عام نهاية فى إال مستواها قلت- بعد - كما1996 عKKام خالل الفKKترة فى ننظر حينما إذن،

يتعلق ما كل أنجزنا ثم األساسKKية، البنية وأقمنا التحKKديات واجهنا أن الدولية الساحة على تظهر مصر بدأت ثم والنقدى، المالى باإلصالح

مختلف فى االسKKKKتثمار من الجديد استضKKKKافة على قKKKKادرة بأنها ،1996 عKKام من األولى الشKKهور اسKKتمرت الفKKترة هKKذه المجاالت،

فى الفعل رد لKKترى تنتظر كKKانت ألنها داخليا الشر قKKوى تتحرك ولم على مالية مؤسسKKات من اإليجKKابى الفعل رد بKKدأ الخKKارج. فحينما

آمن، مصر فى االسKKKKKKتثمار أن تؤكد الدولية السKKKKKKاحات مختلف من قKKدر أكKKبر اسKKتيعاب على قKKادرة مصر مKKربح، فى االسKKتثمار الثالثة، الشريحة وإسقاط الصندوق مع االتفاق تحقق ثم االستثمار،

األمKKور هKKذه كل الماضKKى، نوفمKKبر فى اقتصKKادى مؤتمر عقد تم ثمالساحة. على ظهرت الجديد السKKيل هKKذا تبطئ حKKتى تتحKKرك أن بد ال الشر قوى إن

االخKKوة - أيها نتأكد حKKتى تفعKKل؟ فمKKاذا مصKKر، على االسKKتثمار من خارج يخطط ولكن مصر داخل هنا فقط يدبر ال األمر واألخوات- أن

بخارجها. الشر من يريدون ما ينفذون هؤالء ولكن مصر، ليقتل سةيالكن موضع فى األخKيرة ضKKربنهم يضKKربوا أن قKKرروا

هنKKاك أن الخKKارجى للعKKالم يبدو حتى المسيحيين االخوة من األبرياء السنين، مئات المصرى، الواقع الى ننظر حينما من؟ بين فتنة فتنة،

الشKKKعب نسKKKيج هى واحKKKدة، فئة هى أخKKKرى، وفئة فئة يوجد فال حينما يعلمون هم لكن ومسلم، مسيحى بين خالف ال كله، المصرى

حKKدود فى يكKKون أن البد سKKنويا، المنتظر االسKKتثمار حجم أن نKKذكر % الى6 % الى5 من القKKومى بالKKدخل نرتفع حتى جنيه مليار100

المادية األساسKKKKية بالبنية يتعلق فيما سKKKKتدخل الدولة وأن %،7 مليار80 مجئ الى حاجة فى فنحن %،20 يتجاوز ال بما والبشرية،

األكKبر القKدر يكون أن البد إذن العرب، من قدر جاء سنويا. إذا نيهجمسيحى. والغرب الغرب، من


لمسKKيحى آمن ليس المكKKان هذا أن الغرب نخطر أن البد إذن،مصر. الى يأتى

يتعلق أمKKKرا تكن لم واألخKKKوات االخKKKوة - أيها القضKKKية إذن، واحد شKKعب مصKKر، شKKعب أن تماما يعلمKون ألنهم الفتنKKة، بإشKKعالومسلم. قبطى شعب وليس واحد، ونسيج

لنا يتضح الدولية السKKKاحة على يKKKدور ما الى نظرنا إذا لهKKKذا فى أدواته يكKKKون أن يمكن دولى، تنظيم هو اإلرهKKKاب إن جميعKKKا،

ونيختKKار انهم ينفKKذون الKKذين هKKؤالء يخطر الKKذى ولكن مKKا، شKKعب وهو اليه يرنو ما تحقق معينة منشKKKKأة لمواجهة المناسب الKKKKوقت

مKKا، دولة فى اإلنتKKاج قاعKKدة لتوسKKيع االسKKتثمار من الجديد إيقKKاف يKKدار ما أن اليKKوم، تماما نKKرى ونحن طيبKKة، النيKKات كKKانت لو ولهKKذا أخKKرى بعد سKKنة تضKKاءلت أنها ولو إرهابيKKة، عمليات من مصر داخل

الخارج. فى والممول الخارج فى المدبر ولكن ،1992 عام منذ قاعKKدة توسيع واألخوات- على االخوة - أيها حريصين كانوا فلو

أن البد فالقضKKية األمKKر، وينتهى كمصKKر، أخKKرى دول فى االقتصKKاد تنهض أن الKKدول هKKذه تتمكن ال حتى أخرى بعد سنة وتستخدم تبقى

لهذه سوقا تبقى بل بإنتاجها، الدولية الساحة على وتنافس اقتصادياالدول.

اإلرهKKابيون هKKؤالء سلبا يؤثر أال الدول بعض تضمن حتى ولهذا، ويكفى اإلرهKKاب، لمواجهة قوانين أصدرت بالدهم داخل الموجودون

فى1976 سKKنة صKKدر الذى اإلرهاب مواجهة كقانون أمثلة اذكر أن فى1989 سKKنة صKKدر الKKذى اإلرهKKاب مواجهة وقKKانون ألمانيKKا، من كل فى اإلرهاب لمواجهة أخيرا صدرت التى والقوانين بريطانيا،

من ومنهم هؤالء كل سبق من هناك بل ،1996 سنة واليابان أمريكا إيطاليا عملت كما اإلرهKKاب بمواجهة ليسمح العقوبات قانون عدلوا.1979 سنة

تصKKدقوا واألخوات- فال االخوة - أيها األمر هذا نواجه حينما إذن فى يبقى قد الKKدين فى المتطKKرف الKKدين، فى متطKKرفين هنKKاك أن هؤالء والليل، اليوم طول المعبد فى أو الكنسية فى يبقى أو معاالج

أو مسKKيحى أو إسKKالمى الKKدين هKKذا سKKواء الKKدين، فى متطرفKKون فهم السKKماوية، بالKKديانات تKKدين ال أخKKرى أماكن فى وأيضا يهودى؟

وقيمهم. عاداتهم فى متطرفون القKKدرات هذه واألخوات- لتأمين االخوة - أيها نسعى حينما هل

من ويسKKتخدم الخKKارج من يKKأتى األمر أن ونتأكد ونعلم االقتصKKادية،


االخKKوة - أيها حقنا هKKذا أليس المسKKيرة، ليوقفKKوا الداخل فى هؤالء انتماءاتنا عن النظر بغض معا نتحد أن لنا يحق واألخKKKKKKKKKKKوات- أال

نتكKKاتف أن نتحKKد؟، أن لنا يحق أال لمصر، انتماؤنا يكون بل الحزبية، أن تعلمKون هل الKوادى، خKارج الى مصر وتنطلق هKذا، نواجه حKتى تجKKاوز ال مسKKاحة على قKKرون ثالثة عاشت مصر لهKKذا؟، رضا هنKKاك

4.% بداية فى ماليين ثالثة كKKانت حينما المسKKاحة هKKذه على عاشت

تعKKداد % وهى5.5 مسKKاحة على اليوم وتعيش عشر، الثامن القرن % ال25 الى تصل لمسKKKاحة تخKKKرج أن تفكر مليونKKKا- وحينما62

تقف؟! كيف أن لمصر وكيف بالرضا، هذا يقابل أن نتصور أن يمكن بقKKدرة إال الريKKادة لها يكKKون الريKKادة؟! وكيف لها تكKKون أن لمصر

فى عمال وجد وبشKKKباب راض، شيوبع اقتصKKKادية، وبقKKKدرة ذاتيKKKة، هل ؟ المKKKاهرة العمالة نصKKKدر األبد الى سKKKنبقى هل أخKKKر، موضع

أن العKKالم لنا سيسKKمح هل الخKKارج؟ على غKKذائنا فى نعتمد سنبقى سياسKKى؟ بثمن اال المKKال لنا وجد لو حتى الغذاء من نحتاجه ما نأخذ مد إجKراء مجKKرد واألخKKوات- ليس االخKوة - أيها اليوم نطلبه ما إذن االقتصKKادية، مقKKدراتنا لحماية للحمايKKة، إجراء ولكنه الطوارئ، حالة

سKKتكون الموقر، مجلسها وفى وحكومتها رئيسها فى ممثلة والدولة بإيقKKاف ونطKKالب األمKKور وتسKKتقر هنا نKKأتى حينما سKKعادة أتم فى

مقيKKدا هKKذا يكKKون ربما البعض يقKKول الطKKوارئ. قد بحالة العمل السKKنوات خالل الحرية لKKدعم مبKKارك موقف عن نتكلم للحريات. ال

حضKKراتكم أذكر ولكن ،1981 عKKام أكتKKوبر من بدأت التى الطويلة حKKرص تؤكد قKKوانين الموقر مجلسكم أصدر قد الماضى العام خالل

صKKدر فقد الKKرأى، حماية على وحضراتكم والحكومة والدولة مبارك لتنظيم الحبسة مباشKKرة بKKإجراءات الخKKاص1996 لسKKنة3 قانون

بقKKانون الخKKاص1996 لسKKنة81 قKKانون ثم الشخصKKية، األحKKوال أن يحق وال المباشKKKرة الجنح لتنظيم والتجارية المدنية المرافعKKKات

عدل الذى95 قانون ثم مباشرة، شخصية مصلحة له من إال يقدمها الKKرأى، صKKاحب يحمى حKKتى العقوبKKات، قKKانون من المKKواد بعض

وليس الغرامة العقوبة تكKKKون بKKKأن والصKKKحفى، والناشر الكKKKاتب حKKتى1995 لسKKنة93 قانون فى جاءت التى المواد الحبس. وهذه

بتنظيم الخKKاص1996 لسKKنة96 قانون ثم وجوبيا، الحبس يكون ال واجبKKاتهم، تقابل الKKتى الحقKKوق كل الصKKحفيين ليعطى الصKKحافة


فى الطعن تنظيم وهو1997 عKKKKام فى األول القKKKKانون وأخKKKKيراالعليا. القيم لمحكمة النهائية األحكام

الجمهKKورى القKKرار هذا مثل أن لحضراتكم تؤكد أمثلة هذه اذن ألهل الكلمKKة، ألهل مطلقة فالحريKKات الحريKKات، من ليحد يKKأت لم

حماية لحضKKراتكم نقKدم أن ولكن العKالم، كل بKذلك ويشKKهد الفكر، تصKKور اإذ اآلن، وأقKKول لحظKKات منذ قلت المصKKرى. وكما لالقتصاد

هKKذا استخدام فى التجاوزات لبعض صحيحا يكون أن ويمكن البعض حضKKراتكم أمام أعلن فأنا الطوارئ، بقانون العمل امتداد وهو الحق لتجKKاوز خطأ أى وأصKKحح هKKذا عن مسKKئول وزراء كKKرئيس أنKKنى

جKKرائم فى القKKانون عن للخKKارجين إال الطKKوارئ، قKKانون اسKKتخداموبركاته. الله ورحمة عليكم والسالم وشكرا اإلرهاب،


)7( ملحق جمهورية رئيس قرار عن للمجلس العامة اللجنة تقريرالطوارئ حالة بمد2000 لسنة105 رقم العربية مصر

(2000 سنة فبراير26 والثالثين، السابعة الجلسة مضبطة ملحق)

،2000 سKKنة فKKبراير26 فى المعقودة بجلسته المجلس أحال العربية مصر جمهورية رئيس قKرار عن للمجلس، العامة اللجنة الى الKKدكتور السKKيد وبيKKان الطKKوارئ حالة بمد2000 لسKKنة105 رقم

الKKتى والظKKروف والمKKبررات األسKKباب عن الKKوزراء، مجلس رئيس اللجنة فعقKKدت الطKKوارئ، حالة مد طلب الى دعت بKKذات اجتماعKKا

العامة. اللجنة أعضاء السادة وبحضور برئاستنا، ،التاريخ مجلس رئيس عبيد عKKاطف الKKدكتور السيد االجتماع حضر وقد مجلسى لشKKئون وزيرالدولة الشKKاذلى، كمKKال واألسKKتاذ الKKوزراء،

والشورى. الشعب مجلس رئيس الKKدكتور السKKيد وبيKKان القKKرار، اللجنة نظKKرت

مد طلب الى دعت التى والظروف والمبررات األسباب عن الوزراءالطوارئ. حالة

والقKKرار الدسKKتور، من148 المKKادة نظر اللجنة واسKKتعادت كما الطKKKوارئ، حالة شKKKأن فى1958 لسKKKنة162 رقم بالقKKKانون بKإعالن 1981 لسKنة560 رقم الجمهKورى القKKرار نظر اسKKتعادت

و1980 لسKKنة480 أرقKKام الجمهورية والقKKرارات الطKKوارئ حالة 116 و1986 لسKKنة167 و1984لسKKنة336 و1983 لسKKنة387

لسKKنة38 و1994 لسKKنة116 و1991 لسKKنة83 و1988 لسKKنة بمقتضى المجلس الى أحيلت والKKKKتى الطKKKKوارئ، حالة بمد1997 رقم بالقKKانون القKKرار ( من2) والمKKادة الدسKKتور من148 المKKادة

على المجلس ووافق الطKKوارئ حالة شKKأن فى1958 لسKKنة162 الطKKKوارئ، حالة مKKKدة انتهKKKاء قبل منها كل المجلس من تقKKKديرا

إصدارها. الى دعت التى للظروف جبهتها تأمين أن وهى حولها، جدال ال حقيقة على اللجنة وتتفق

بهKKا، المخKKاطرة مجرد حتى أو فيها التفريط يمكن ال قضية الداخلية والتنمية بKKKدأناه، الKKKذى االقتصKKKادى االصKKKالح أسKKKاس هو فKKKاألمن

وأن نعمقKKه، الKKذى الKKديمقراطى والتطور نواصلها، التى االجتماعية عن غKKاب فKKإذا والمKKواطن، الKKوطن بتKKأمين مرهون ذلك فى نجاحنا


يعد ولم معنى، للحرية يعد لم أمنه المواطن وفقد استقراره الوطنجدوى. للبناء

قKKوى من مسKKتهدفة وسKKتظل كKKانت مصر أن فيه شك ال ومما من للنيل محاولتها عن اآلن حKKتى تتوقف لم والKKتى والعدوان البغى المكائد ينسKKجون واالرهKKابيون االرهKKاب يزال ال إذ واستقرارها أمنها

أمل لضKKKرب ويتربصKKون الوطنيKKKة، والوحKKدة االسKKتقرار لزعزعة بمؤسسKKات مسKKتهترين والتنميKKة، االقتصKKادية النهضة فى الشKKعب

بين رصاصKKاتهم تفKKرق ال السKKماوية، الشKKرائع كل ومنتهكين الدولة واجهاضه رصKKده تم عما أجنKKبى. فضال أو مKKواطن ومسيحى، مسلم

الKKتى الخطKKورة مظKKاهر استمرار عن تكشف جديدة مخططات مناالستقرار. دعائم تهدد

رئيس الدكتور األستاذ السيد بيان فى ورد ما الى اللجنة وتشير صKKKدرت األخKKKيرة سKKKنوات العشر خالل أنه من الKKKوزراء مجلس

وأسKKبانيا وألمانيا وفرنسKKا، من: ايطاليا كل فى مستحدثة تشريعات زمKKام يأخذوا أن المواطنين بتأمين للمكلفين الفرصة تتيح وانجلترا، المتربصKKين ومالحقة للعKKدوان، اإلعKKداد خاليا اكتشKKاف فى المبادرة

الوطنية. الحدود خارج ومواطنيه المجتمع بأمن تتمثل حقKKائق من البKKاحثين ووثKKائق العKKالم سجالت تؤكده وما

يلى: فيما ويحصل الخKKارج، فى يصKKنع فهو له وطن ال اإلرهKKاب أوال: أن

مصر. أبناء دم من مصر فى ويدفع الخارج، فى ثمنهالخفاء. فى له يعد اإلرهاب ثانيا: أن الديمقراطية ضد الظالم وراء ويتسKKتر يعمل اإلرهKKاب ثالثا: أن

تحقيق بها يريد التطKKرف، لغة غKKير يجيد وال الKKرأى، حرية ويصKKادرالسيطرة. لتKKأمين ضKKرورى واجب منه واالحتراز اإلرهاب من الوقاية رابعا: أنالوطن.

بين هدفه فى يفKرق ال العKالم بلKدن جميع فى اإلرهKاب خامسKا: أن وال والمظلKKوم، الظKKالم بين والنسKKاء، الرجKKال بين طفKKل، أو كهل

وهدفه مسKKتهدف، الكل ومعارضة، أغلبيةالرأى: أصحاب بين يفرقالتقدم. على القدرة أضعاف هو واحد

علينا يفKKرض ثم ومن توقيت، أو بموعد يلتزم ال اإلرهاب سادسا: أنالمواجهة. فى والسرعة باليقظة التسلح حتمية بالضرورة


ال الطKKوارئ قKKانون بمقتضى المتاحة الصKKالحيات أن اللجنة وتKKرى المخKKدرات فى االتجKKار نشKKاط اتساع مواجهة فى دعامة تمثل تزال تهKKدد مخKKاطره أن مصر إلى مخKKاطره وامتداد الدولى الصعيد على تسKKKتخدم قد اإلرهابية الجماعKKKات أن كما واسKKKتقرارها، البالد أمن

أن على أحد يختلف ال أنه . كمااإلرهابية العمليات تمويل فى أرباحها اآلونة فى بلغت قد المنظمة الجريمة وخاصة الجنائية الجريمةواألموال. باألرواح واالستهانة البشاعة من خطيرة درجة األخيرة عبيKKد، محمد عKKاطف الدكتور األستاذ السيد أعلنه ما اللجنة وتسجل اسKKتخدام عKKدم من المجلس أمKKام بيانه فى الKKوزراء مجلس رئيس

وهى: المجلس هامرس التى الحدود فى إال التفويض هذاأعدائه. من الوطن -تأمينوأعراضهم. وأوالدهم أموالهم على المواطنين -تأمينالفتنة. دعاة من لمصر -أمانوالطامعين. الظالمين من لمصر - أمانالمصريين لكل -أمان

صKالحيات من للحكومة يمنح ما استخدام عدم من سيادته أعلنه وما الحجKKة، أصKKحاب وحماية شKKرع، ما حKKول وااللتفKKاف الKKرأى لمنع

بالشرعية. وااللتزام القلم وأرباب الطKKوارئ حالة قيام رغم الديمقراطية وازدهار نمو أن اللجنة وتؤكد تبلغه لم واالنطالق الرسKKوخ من مدى بلغت قد سابقة سنوات لعدةمضى. وقت أى فى مطلقKKة، ليست الطKKوارئ قKKانون ظل فى الشKKرطة سKKلطة أن كما

المKKKادة عليه نصت لما وفقا الكاملة القضKKKائية الرقابة تحت ولكنها أن األمن سKKلطات على أوجبت الKKتى القKKانون )مكKKررا( من الثالثة

تبلغ وله القبض، بأسKKKKKKباب عليه يقبض من كل عن وكتابة فKKKKKKورا وله احتياطيKKا، المحبKKوس معاملة معاملته ويتعين بمحKKام، االستعانة

ويقKKدم االعتقال، أو القبض قرار من التظلم الشأن ذوى من ولغيرهرسوم. بدون التظلم طلب كKKان اعتبKKار كل فوق والمواطنين للوطن العليا المصلحة كانت ولما

لمواجهة الكفيلة واالجKKKKراءات التKKKKدابير على نتفق أن علينا لزاما األمن صKKيانة يقتضKKيه وما االسKKتقرار لزعزعة تKKدبر الKKتى المكائد

حالة واسKKKKتمرار الحكومة طلب أن المؤكد من والنظKKKKام. وكKKKKان العادية القKKوانين كفاية لعKدم الKداعى تقKديرها فى يسKتند الطوارئ تبلغ أن قبل المحاوالت هذه إلجهاض لزاما كKKان تداركه، يتعذر مبلغا


تضKKKمنتها الKKKتى والمKKKبررات األسKKKباب إلى تطمئن أن اللجنة على بيKKان تضKKمنه وما ،الجمهKKوري بKKالقرار المرفقة اإليضKKاحية المذكرة

الوزراء. مجلس رئيس الدكتور السيد الداعية والمبررات األسباب فيه تزول الذى اليوم إلى اللجنة وتتطلع

واسKKتقرار أمن يقوض ما هناك يكون أن دون الطوارئ حالة مد إلى.أبناءه يروع أو الوطن لسKKنة105 رقم الجمهورية رئيس قKKرار على اللجنة توافق لKKذلك رقم الجمهورية رئيس بقKKKKرار المعلنة الطKKKKوارئ حالة بمد2000

انتهKKاء تKKاريخ من اعتبارا أخرى سنوات ثالث مدة1981 لسنة560 لسKKنة38 رقم الجمهورية رئيس قKKرار بها الصKKادر السKKابقة المKKدة1997.رأت ما على الموافقة الموقر المجلس وترجو

العامة اللجنة رئيسسرور فتحى أحمد دكتور

الشعب مجلس رئيس


)7( ملحقالمتحدة العربية الجمهورية رئيس قرار

1958 لسنة162 رقم بالقانون الطوارئ حالة بشأن

األمة باسمالجمهورية رئيس

المؤقت، الدستور على اإلطالع بعد اإلقليم في الصادر150 رقم التشريعي المرسوم وعلى

العرفية. اإلدارة تنظيم المتضمن22/6/1949 بتاريخ السورى األحكام شأن في1954 لسنة533 رقم القانون وعلى

له. المعدلة والقوانين المصري اإلقليم في الصادر العرفيةاآلتى: القانون قرر

الطوارئ. حالة شأن في المرافق بالقانون - يعمل1 مادة في الصادر150 رقم التشريعي المرسوم - يلغى2 مادة

إليهما المشار1954 لسنة533 رقم والقانون23/6/1949القانون. هذا أحكام يخالف نص كل وكذلك

في به ويعمل الرسمية، الجريدة في القانون هذا - ينشر3 مادةنشره. تاريخ من الجمهورية إقليمي


الطوارئ حالة بشأن قانون النظام أو األمن تعرض كلما الطوارئ حالة إعالن يجوز -1 مادة كان سواءا لخطرل منها منطقة في أو الجمهورية أراضى في العام حدوث أو بوقوعها تهدد حالة قيام أو حرب وقوع بسبب ذلك

وباء. انتشار أو عامة كوارث أو الداخل في اضطرابات رئيس من بقرار وإنهاؤها الطوارئ حالة إعالن - يكون2 مادة

: يأتى ما الطوارئ حالة إعالن قرار يتضمن أن ويجب الجمهوريةبسببها. أعلنت التى الحالة : - بيان أوالتشملها. التى المنطقة : تحديد ثانياسريانها. بدء : تاريخ ثالثا

يتخذ أن الطKKوارئ حالة أعلنت مKKتى الجمهورية - لKKرئيس3 مKKادة:- اآلتية التدابير شفوى أو كتابي بأمر

واالنتقKKKال االجتمKKKاع في األشKKKخاص حرية على قيKKKود - وضع1 المشKKتبه على والقبض معينة أوقKKات أو أماكن في والمرور واإلقامة

والKKترخيص واعتقKKالهم العKKام والنظام األمن على الخطرين أو فيهم اإلجراءات قانون بأحكام التقيد دون واألماكن األشخاص تفتيش في

األعمال. من عمل أى تأدية شخص أى تكليف وكذلك الجنائية الصKKKحف ومراقبة نوعها كKKKان أيا الرسKKKائل بمراقبة - األمر2

التعبير وسائل وكافة والرسوم والمحررات والمطبوعات والنشرات وإغالق وتعطيلها ومصKKادرتها وضبطها نشرها قبل واإلعالن والدعاية

طبعها. أماكن األمر وكKKKKKذلك ، وإغالقها العامة المحKKKKKال فتح مواعيد - تحديد3

بعضها. أو كلها المحال هذا بإغالق على الحراسة بفKKرض واألمر عقار أو منقول اى على - االستيالء4

وااللتزامKKات الKKديون أداء تأجيل وكKKذلك والمؤسسKKات الشKKركات تفKKرض ما على أو عليه تسKKتولى ما على تسKKتحق والKKتى المستحقة

الحراسة. عليه لالنفجار القابلة المواد أو الذخائر أو باألسلحة التراخيص - سحب5 وإغالق وضبطها بتسليمها واألمر أنواعها اختالف على المفرقعات أو

األسلحة. مخازن وحصر النقل وسKKKKائل وتنظيم عزلها أو المنKKKKاطق بعض - إخالء6

المختلفة. المناطق بين وتحديدها المواصالت- الطوارئ حالة من البرلمان موقف

148-

في المبينه الحقKKوق دائرة توسيع الجمهورية رئيس من بقرار ويجوز في األمة مجلس على القKKرار هKذا يعKرض أن على السKKابقة المKKادة

له. اجتماع أول األوامر تنفيذ المسKKلحة القKKوات أو األمن قKKوات - تتKKولى4 مKKادة

القوات تولت مقامه. وإذا يقوم من أو الجمهورية ئيس من الصادرة من ابتKKداء الصف ولضKKباط لضKKباطها يكKKون التنفيذ هKKذا المسKKلحة

المخالفKKات المحاضر تنظيم سKKلطة الحربية وزير يعينها الKKتى الرتبةاألوامر. لتلك تقع التى

أو وظيفته دائKKرة في يعاونهم أن عام مستخدم أو موظف كل وعلى اثبKKKات في ةظمKKKالمن بالمحاضر ويعمل بKKKذلك القيKKKام على عمله

عكسها. يثبت أن إلى القانون هذا مخالفات القKKوانين عليها تنص أشد عقوبة بKKأى اإلخالل عKKدم - مع5 مKKادة

رئيس من الصKKKادرة األوامر خKKKالف من كل يعKKKاقب بها المعمKKKول تلك في عليها المنصKKوص بالعقوبKKات مقامه يقوم من أو الجمهورية

وال المؤقته الشKKاقة األشKKغال على العقوبة هذه تزيد أال على األوامرليرة. ألف أربعون أو جنيه آالف اربعة قدرها غرامة على أحكامها مخالفة على العقوبة بينت قد األوامر تلك تكن لم وإذا

وبغرامة أشهر ستة على تزيد ال مدة بالحبس مخالفتها على فيعاقب هKKاتين بإحKKدى أو سKKورية لKKيرة خمسKKمائة أو جنيها خمسين تجاوز ال

العقوبتين. الKKتى لألوامر المخKKالفين على الحKKال في القبض - يجKKوز6 مKKادةاألوامر. هذه في المحددة والجرائم القانون هذا ألحكام طبقا تصدر

الدولة بKKأمن المضKKرة الجKKرائم غKKير في عليهم للمقبKKوض ويجKKوز من أمر بتعيينها يصKKدر الKKتى األخKKرى والجرائم الخارجي أو الداخلى

حبسة أمر من يتظلم أن مقامة يقKKKKKKKKوم من أو الجمهورية رئيسالمختصة. للمحكمة

بKKاإلفراج قKKرارا تصKKدر أن الKدعوى أثنKKاء المختصة وللمحكمة ويكKKون أجلها من يحKKاكم التى الجريمة كانت أيا المتهم عن المؤقت

الجرائم أو والخارجي الداخلى الدولة أمن جرائم في المحكمة قرار رئيس لتصديق خاضعا الجمهورية رئيس من أمر بتعيينها يصدر التى

بذلك. يفوضه من أو الجمهورية في [ والعليا ] البدائية الجزئية الدولة أمن محKKاكم - تفصل7 مKKادة

رئيس يصKKدرها الKKتى األوامر ألحكKKام بالمخالفة تقع الKKتى الجKKرائممقامه. يقوم من أو الجمهورية


بالمحكمة الجزئية الدولة أمن دوائر من دائKKKرة كل وتشKKKكل الKKتى الجرائم في بالفصل وتختص المحكمة قضاة احد من االبتدائية

وتشKKكل العقوبKKتين، هاتين بإحدى أو والغرامة بالحبس عليها يعاقب مستشKKارين ثالثة من االسKKتئناف بمحكمة العليا الدولة أمن دائKKرة الجناية بعقوبة عليها يعKKKKاقب الKKKKتى الجKKKKرائم في بالفعل وتختص

كKKانت أيا مقامة يقوم من أو الجمهورية رئيس يعينها التى وبالجرائملها. المقررة العقوبة أعضKKاء من عضو الدولة أمن محKKاكم أمKKام الدعوى بمباشرة ويقومالعامة. النيابة الدولة أمن دائرة بتشكيل يأمر أن الجمهورية لرئيس ءاستثنا ويجوز

نقيب رتبة من المسلحة القوات ضباط من واثنين قاض من الجزئية ثالثة من العليا الدولة أمن دائKKرة وبتشKKكيل األقل على يعادلها ما أو

القادة. الضباط من ضابطين ومن مستشارين وزير أى أخذ بعد الدولة أمن محKKاكم أعضاء الجمهورية رئيس ويعين

الحربية وزير رأى ، والمستشKKKارين القضKKKاة إلى بالنسKKKبة العKKKدلالضباط. إلى بالنسبة

لنظKKام تخضع الKKتى المناطق في الجمهورية لرئيس - يجوز8 مادة أمن دوائر بتشKKكيل يKKأمر أن معينة لقضKKايا بالنسبة أو خاص قضائى وتطبق الضKKباط من السKKابقة المKKادة في عليها المنصKKوص الدولة

رئيس عليها ينص الKKKKKتى اإلجKKKKKراءات الحالة هKKKKKذه في المحكمةها.لتشكي أمر في الجمهورية من ثالثة من الحالة هKKKKذه في العليا الدولة أمن دائKKKKرة وتشKKKKكل

بوظيفة النيابة أعضKKاء أحد أو الضKKباط أحد ويقKKوم القKKادة، الضKKباطالعامة. الضبطية

إلى يحيل أن مقامه يقوم لمن أو الجمهورية لرئيس - يجوز9 مادةالعام. القانون عليها يعاقب التى الجرائم الدولة أمن محاكم

في وقواعد إجKKراءات من عليه منصوص هو ما عدا - فيما10 مادة تطبق الجمهورية رئيس يصKKدرها الKKتى األوامر في أو التالية المKKواد تختص الKKتى القضKKايا تحقيق على بها المعمKKول القKKوانين احكKKام فيها والحكم نظرها وإجKKKKراءات الدولة أمن محKKKKاكم فيها بالفصلبها. المقضى العقوبات وتنفيذ

لها المخولة السKKKKKلطات كافة التحقيق عند العامة للنيابة ويكKKKKKون هKKKذه [ بمقتضى اإلحالة ] قاضى االتهKKKام ولغرفة التحقيق ولقاضىالقوانين.


الدولة. أمن محاكم أمام المدنية الدعوى تقبل - ال11 مادة األحكKKKام في الوجKKKوه من وجه بKKKأى الطعن يجKKKوز - ال12 مKKKادة

بعد إال نهائية األحكKKام هذه تكون وال الدولة أمن محاكم من الصادرةالجمهورية. رئيس من عليها التصديق

إلى تقديمها قبل الدعوى حفظ الجمهورية لرئيس - يجوز13 مادةالمحكمة.

عليهم المقبKKوض المتهمين عن المKKؤقت باإلفراج األمر له يجوز كماالدولة. أمن محكمة إلى الدعوى إحالة قبل

أن عليه الحكم عKKرض عند الجمهورية لKKرئيس يجKKوز– 14 مKKادة أن أو منها أقل عقوبة بها يبKKKدل أن أو بها المحكKKKوم العقوبة يخفف تبعية أو تكميلية أو أصلية نوعها كان أيا بعضها أو العقوبات كل يلغى

الحكم إلغاء له يجوز كما بعضها، أو كلها العقوبات تنفيذ توقف أن أو أخKKرى دائKKرة امKKام المحاكمة بمراعاة األمر مع أو الدعوى حفظ مع

مسببا. القرار يكون أن يجب األخيرة الحالة هذه وفي التصKKديق وجب بالبراءة قاضيا المحاكمة إعادة بعد الحكم صدر فإذا لKKKKرئيس جKKKKاز باإلدانة الحكم كKKKKان وإذا األحKKKKوال جميع في عليه

هو ما وفق إلغاؤها أو تنفيKKKKKذها وقف أو العقوبة تخفيف الجمهوريةالدعوى. حفظ مع الحكم إلغاء أو األولى الفقرة في مبين

الحكم على التصKKKديق بعد الجمهورية لKKKرئيس - يجKKKوز15 مKKKادة أن أو العقوبة يخفف أن أو الدعوى حفظ مع الحكم يلغى أن باإلدانة لم ما كله وذلك السKKابقة، المادة في مبين هو ما وفق تنفيذها يوقف

فيها. اشتراك أو عمد قتل جناية الحكم فيها الصادرة الجريمة تكن مستشKKارى أحد منه بقKKرار الجمهورية رئيس ينKKدب– 16 مKKادة

عKKدد يعاونه أن على العKKامين، المحKKامين أحد أو االسKKتئناف محكمة صKKKحة من التثبت مهمته وتكKKKون والمKKKوظفين القضKKKاه من كKKKاف

ويKKودع الKKرأى، وإبKKداء الشKKأن دون تظلمKKات وفحص اإلجKKراءات ترفع برأيه مسببة مذكرة جناية كل في العام المحامي أو المستشار

الحكم. على التصديق قبل الجمهورية رئيس إلى االقتصKKار العام محاميلل أو مستشارلل يجوز االستعجال أحوال وفيالحكم. هامش على كتابة رأية تسجيل على

في مقامه قKKومي من عنه يثبت أن وريةهالجم - لKKرئيس17 مKKادة كل وفي بعضها أو كلها القانون هذا في عليها المنصوص اختصاصاته

منها. معينة مناطق أو منطقة في أو لجمهورية أراضى


لقائد يكKون بما اإلخالل القKانون هذا تنفيذ على يترتب - ال18 مادة األعمال منطقة في الحقوق من الحرب حالة في العسكرية القوات

العسكرية. مختصة الدولة أمن حاكم تظل الطوارئ حالة أنتهاء - عند19 مادة لألجKKراءات وفقا نظرها وتتKKابع عليها محالة تكون التى القضايا بنظر

أمامها المكتبعة المحKKاكم إلى قKKدموا قد فيها المتهمKKون يكKKون ال الKKتى الجKKرائم أما

اإلجKKراءات شKKأنها في وتتبع المختصة العادية المحKKاكم إلى فتحKKالأمامها. بها المعمول

على السKKابقة المKKادة من األولى الفقKKرة حكم - يسKKرى20 مKKادة طبقا فيها المحاكمة إعKKادة الجمهورية رئيس يقKKرر الKKتى القضKKايا السKKلطات كافة الجمهورية لKKرئيس ويبقي القKKانون هKKذا ألحكKKام قد تكون التى لألحكام بالنسبة المذكور القانون بموجب له المقررة يتم ولم الطKKوارئ حالة إلغKKاء قبل الدولة أمن محKKاكم من صKKدرت

لما طبقا المحKKاكم هKKذه من تصKKدر الKKتى واألحكKKام عليها التصKKديقالسابقة. والمادة المادة هذه تقرره


) 8 ( ملحقالمتحدة العربية الجمهورية رئيس قرار

1968 لسنة60 رقم بالقانون1958 لسنة162 رقم القانون أحكام بعض بتعديل

الطوارئ حالة بشأن

األمة باسم الجمهورية رئيس

الدستور على االطالع بعدالطوارئ حالة بشأن1958 لسنة162 رقم القانون وعلى في الجمهورية رئيس بتفKKويض1967 لسنة15 رقم القانون وعلىالقانون. قوة لها قرارات إصدارالدولة. مجلس ارتآه ما وعلى

: اآلتى القانون قرر رقم بالقKKانون الصKKادر الطKKوارئ حالة قKKانون إلى - يضKKاف1 مادةاآلتيتان: المادتان1958 لسنة162 أن السKKابقة للمKKادة وفقا المعتقل للشKKخص يكKKون – مكررا3 مادة

صKKدوره تKKاريخ من أشKKهر سKKتة انقضت إذا االعتقKKال أمر من يتظلمعنه. يفرج أن دون

عليا دولة أمن محكمة إلى رسKKوم بKKدون يقدم بطلب التظلم ويكونالقانون. هذا ألحكام وفقا تشكل

السرعة وجه على التظلم في المحكمة وتفصل من عليه التصKKديق بعد إال نافKKذا بKKاإلفراج المحكمة قKKرار يكKKون وال

الجمهورية. رئيس سKKتة انقضت كلما جديد بتظلم يتقKKدم أن تظلمه رفض لمن ويجKKوز

التظلم. رفض تاريخ من أشهر أمواله على الحراسة فرضت لمن ( – يجKKوز111) مكKKررا3 مKKادة أو الحراسة فKKرض أمر من يتظلم أن شأن ذى ولكل3 للمادة طبقا

تنفيذه. إجراءات من يتظلم أن عليا الدولة أمن محكمة إلى رسKKوم بغير يرفع بطلب التظلم ويكون الجهة فيه تختصم أن ويجب القKKانون، هذا ألحكام وفقا تشكل والتى

أن يجب كما الحراسة بفرض الصادر األمر تنفيذ تتولى التى اإلدارية

في الرسمية سنة 7الجريدة 45العدد – 1968نوفمبر


قد الطلب كKKKKKKان إذا أمواله على الحراسة فرضت من فيها يختصمغيره. من رفع

أو إلغائه أو اإلجKKKKKKKKراء أو األمر بتأييد التظلم في المحكمة وتفصلتعديله.

بعد إال نافKKذا الحراسة فKKرض أمر بإلغKKاء المحكمة قKKرار يكKKون والالجمهورية. رئيس من عليه التصديق سKKتة انقضت كلما جديد بتظلم يتقKKدم أن تظلمه رفض لمن ويجKKوز

الرفض. تاريخ من أشهر العمل قبل الصKKادرة والقرارات األوامر من التظلم - يكون2 مادة يوما سKKتين بعد ألحكامKKه، وفقا منها التظلم يجوز والتى القانون بهذا القKKرار أو األمر نفKKاذ تاريخ من أشهر ستة بعد أو به العمل تاريخ منأطول. الميعادين أى

قKKوة له وتكKKون الرسKKمية، الجريKKدة في القKKرار هذا - ينشر3 مادةنشره. تاريخ من به ويعمل القانون،

سنة أكتوبر31 ) 1388 سنة شعبان9 في الجمهورية برئاسة صدر1968)


) 9 ( ملحق1972 لسنة37 رقم قانون

حريات بضمان المتعلقة النصوص بعض بتعديل قوانين وتعديل القائمة القوانين في المواطنين

وبإلغاء الطوارئ وحالة الجنائية واإلجراءات العقوبات التدابير بعض بشأن1914 لسنة119 رقم المادة –1965 لسنة50 رقم والقانون – الدولة بأمن الخاصة

وبإلغاء – الدولة بأمن الخاصة التدابير بعض شأن في تنظيم وإعادة الجنائية اإلجراءات قوانين مواد بعض

* الطوارئ وحالة اإلدارية الرعاية الشعب باسمالجمهورية رئيس وقد نصnnnه، اآلتى القnnnانون الشnnnعب مجلس قnnnرراصدرناه:

العقوبKKات، قKKانون من127 المKKادة بنص - يسKKتبدل1 مادة:- اآلتى النص

شKKخص وكل عام موظف كل بالسجن – يعاقب127 " مادة بنفسه عاقبه أو عليه المحكKKوم بعقKKاب أمر عامة بخدمه مكلف يحكم لم بعقوبة أو قKKKانون عليه بها المحكKKKوم العقوبة من بأشد

عليه". بما بKKرقم جديدتان مادتان العقوبات قانون إلى - يضاف2 مادة

كاالتى: ( نصهما1 مكررا)309 ورقم مكررا309 سKKنة على تزيد ال مKKدة بالحبس يعاقب – مكررا309 " مادة

بKKأن وذلك للمواطKKنين الخاصة الحياة حرمة على اعتدى من كل بغKKير أو قانونا بها المصرح االحوال غير اآلتية االفعال أحد ارتكبعليه: المجنى رضاء

(I) از طريق عن نقل أو سجل أو السمع استرقKKمن جه خKKاص مكKKان في جرت التى المحادثات نوع كان أيا األجهزة

التليفون. طريق عن أو(II) صورة نوعه كان أيا األجهزة من بجهاز نقل أو التقط

خاص. مكان في شخص

في * الرسمية سنة 28الجريدة 29العدد – 1972سبتمبر


السKKابقتين الفقKKرتين في إليها المشKKار االفعKKال صKKدرت فإذا ذلك في الحاضKKKرين من مKKKرأى أو مسKKKمع على اجتمKKKاع أثنKKKاء

مفترضا. يكون هؤالء رضاء فإن االجتماع، االفعKKال أحد يKKرتكب الKذى العKKام الموظف بKKالحبس ويعاقب

وظيفته. سلطة على اعتمادا المادة بهذه المبينة يكون مما وغيرها االجهزة بمصادرة األحوال جميع في ويحكم

المتحصKKلة التسجيالت بمحو تحكم كما الجريمة، في استخدم قدبإعKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKدامها". أو عنها

سKKهل أو أذاع من كل بKKالحبس (- يعاقب1) مكررا309 " مادة متحصال مسKKتندا أو تسجيال عالنية غير في ولو استعمال أو إذاعة بغKير ذلك كKان أو السKابقة بالمKادة المبينة الطKرق بإحKدى عليه

الشأن. صاحب رضاء هدد من كل سنوات خمس على تزيد ال مدة بالسجن ويعاقب

الطKKرق بإحKKدى عليها التحصل تم الKKتى األمKKور من أمر بإفشKKاءعنه. االمتناع أو بعمل القيام على شخص لحمل إليها المشار

االفعKKال أحد يKKرتكب الKKذى العKKام الموظف السKKجن ويعاقبوظيفته. سلطة على اعتمادا المادة بهذه المبينة

يكون مما وغيرها األجهزة بمصادرة األحوال جميع في ويحكم بمحو يحكم كما ، عنها تحصل أو الجريمة في اسKKKKKKKKKKKتخدم قد

إعدامها". أو الجريمة عن المتحصلة التسجيالت االجKKراءات قKKانون من15 المKKادة نص إلى - يضاف3 مادةكاآلتى: نصها جديدة فقرة الجنائية، و126 و117 المKواد في عليها المنصKوص الجرائم في " أما

قKKKKانون ( من1) مكKKKKررا309و مكKKKKررا309 و282 و127 تنقضى فال القKKانون بهKKذا العمل تKKاريخ بعد تقع والKKتى العقوبKKات

المدة". بمضى عنها الناشئة الجنائية الدعوى والفقKKرتين40 و34 المKKواد بنصKKوص - يسKKتبدل4 مKKادة

و139 و125 و95 و91 والمKواد63 المادة من والرابعة الثالثة الفقKKKKKKKKKKرة من ثانيا والبند210 و206 و205 و162 و143

قKKانون من302 و259 والمKKKادتين232 المKKKادة من األخKKيرةاآلتية: النصوص وفى الجنائية اإلجراءات التلبس أحKKوال في القضKKائى الضKKبط – لمKKأمور34 " مKKادة على تزيد لمKKدة بKKالحبس عليها يعKKاقب التى بالجنح أو بالجنايات


توجد الKKذي الحاضر المتهم على بKKالقبض يKKأمر أن أشKKهر، ثالثةاتهامه". على كافية دالئل

المبينه األحKKوال في حاضKKرا المتهم يكن لم – إذا35 " مKKادة أمKKرا يصKKدر أن القضائى الضبط لمأمور جاز السابقة المادة في

المحضر. في ذلك ويذكر واحضاره، بضبطه وجKKدت إذا السKKابقة المKKادة في المبينة األحKKوال غKKير في أو أو سKKرقة جنحة أو جناية بارتكKKاب شخص اتهام على كافية دالئل بKKالقوة العامة السKKلطة لرجKKال ومقاومة شKKديد تعKKدى أو نصب

اإلجKKراءات يتخذ أن القضKKائى الضKKبط لمKKأمور جKKاز والعنKKف، تصKKدر أن العامة النيابة من فورا يطلب وأن المناسبة، التحفظية

عليه. بالقبض أمرا واإلجKراءات واالحضKKار الضبط أوامر تنفذ األحوال جميع وفي

السKKلطة رجKKال بواسKKطة أو المحضKKرين أحد بواسطة التحفظيةالعامة.

بKKأمر إال جهة أو إنسKKان أى على القبض يجوز - ال40 " مادة بما معاملته تجب كما قانونKKKا، بKKKذلك المختصة السKKKلطات من

معنويا". أو بدنيا إيذاؤه يجوز وال اإلنسان، كرامة عليه يحفظ (4 وفقرة3 – ) فقرة62 " مادة قKKانون من123 المKKادة في إليها المشKKار الجرائم عدا وفيما رئيس أو العKKام المحKKامي أو العKKام النائب لغير يجوز ال العقوبات

عKKام مستخدم أو موظف ضد الجنائية الدعوى رفع العامة النيابة أو وظيفته أثنKKاء منه وقعت جنحة أو لجناية الضKKبط رجال أحد أو

بسببها. للمتهم يجوز القانون، هذا من237 المادة حكم من واستثناء

رفع عند عقوبKKات123 المKKادة في إليها المشKKار الجKKرائم في عKKدم مع دفاعه لتقديم وكيال عنه يندب أن مباشرة عليه الدعوىشخصيا". بحضوره تأمر أن في حق من للمحكمة بما االخالل

وال التحقيق أعمKKال من عمل المنKKازل - تفKKتيش91 " مادة على بنKKاء التحقيق قاضى من أمر بمقتضى إال إليه االلتحKKاء يجوز بارتكاب تفتيشه المراد المنزل في يقيم شخص إلى موجه اتهام تKKدل قرائن وجدت إذا أو ارتكابها في باشتراكه أو جنحة أو جنايةبالجريمة. تتعلق الشياء حائز أنه على


األوراق فيه ويضKKKبط مكKKKان أى يفتش أن التحقيق ولقاضى نتج أو الجريمة ارتكKKاب في استعمل أنه يعتقد ما وكل واألسلحة

الحقيقة. كشف في يفيد ما وكل عليه وقعت أو عنهامسببا". التفتيش أمر يكون أن يجب األحوال جميع وفي

جميع بضKKKKKبط يKKKKKأمر أن التحقيق - لقاضى95 " مKKKKKادة لKKدى والطKKرود والمطبوعKKات والجرائد والرسKKائل الخطابKKات

يKKأمر وأن الKKبرق مكKKاتب لKKدى البرقيKKات وجميع البريد مكKKاتب تسKKجيالت إجKKراء أو والالسKKلكية السKKلكية المحادثKKات بمراقبة ظهKKور في فائKKدة لذلك كان متى خاص مكان في جرت ألحاديث تزيد لمKKدة بالحبس عليها معاقب جنحة في أو جناية في الحقيقة

أشهر. ثالثة على أو المراقبة أو الضKKKبط يكKKKون أن يجب األحKKKوال جميع وفي

يوما ثالثين على تزيد ال ولمKKدة مسKKبب أمر على بنKKاء التسKKجيلمماثلة". أخرى مدد أو لمدة للتجديد قابلة

التحقيق على باالطالع للمحامى السماح – يجب125 " مادة يقKKKرر لم ما المواجهة أو االسKKKتجواب على السKKKابق اليKKKوم في

ذلك. غير القاضى ومحاميه المتهم بين الفصل يجKKKKKوز ال األحKKKKKوال جميع وفيالتحقيق". أثناء معه الحاضر

يحبس أو عليه يقبض من كل فKKKKKKورا – يبلغ139 " مKKKKKKادة االتصKKال حق له ويكKKون حبسه، أو عليه القبض بأسباب احتياطيا

على إعالنه ويجب بمحKKام، واالسKKتعانة وقع بما إبالغه يKKرى بمنإليه. الموجهة بالتهم السرعة وجه

بعد الحبس وأوامر واالحضKKار الضKKبط أوامر تنفيذ يجKKوز وال قاضى يعتمKKدها لم ما صKKدورها تKKاريخ من أشKKهر سKKتة مضى

أخرى". لمدة التحقيق الحبس مد القاضى ورأى لتحقيق ينته لم – إذا143 " مKKKادة وجب السKKابقة، المKKادة في مقKKرر هو ما على زيKKادة االحتيKKاطي

محكمة إلى األوراق إحالة الKKذكر السKKالفة المKKدة انقضKKاء قبل بعد أمرها لتصKKدر المشKKورة غرفة في منعقKKدة المستأنفه الجنح ال متعاقبة مKKددا الحبس بمد والمتهم العامة النيابة أقوال سماع

مصKKKKKKKKلحة اقتضت إذا يوما وأربعين خمسة على منها كل تزيدكفالة. بغير أو بكفالة المتهم عن اإلفراج أو ذلك التحقيق


انقضى إذا العKKKام النKKKائب على األمر عKKKرض يتعين ذلك ومع اإلجKراءات التخKKاذ وذلك شKKهور ثالثة احتياطيا المتهم حبس علىالتحقيق. من لالنتهاء كفيله يراها التى

االحتيKKاطي الحبس مKKدة تزيد أن يجوز ال األحوال جميع وفي إلى بإحالته أعلن قد المتهم يكن لم ما شKKKKKKهور، سKKKKKKتة على

التهمة كKKانت فKKإذا المKKدة، هKKذه انتهKKاء قبل المختصة المحكمة االحتيKKاطي الحبس مKKدة تزيد أن يجKKوز فال جناية إليه المنسKKوبة

من أمر على انقضKKائها قبل الحصKKول بعد إال شKKهور سKKتة على وأربعين خمسة على تزيد ال مدة الحبس بمد المختصة المحكمة

اإلفKKراج وجب وإال مماثلة، أخرى مدد أو لمدة للتجديد قابلة يومااألحوال". جميع في المتهم عن

األوامر اسKKتئناف المدنية بKKالحقوق – للمKKدعى162 " مKKادة إذا إال الKKدعوى إلقامة وجه ال بKKأن التحقيق قاضى من الصKKادرة

عKKام مسKKتخدم أو موظف ضد موجهة تهمة في صادرا األمر كان أو وظيفته تأدية أثنKKاء منه وقعت لجريمة الضKKبط رجKKال أحد أو

من123 المKKادة في إليها المشار الجرائم من تكن لم ما بسببهاالعقوبات". قانون

عن لإلفKKراج كفالة يقKKدر أن الجKKزئي – للقاضى205 " مادة الحبس. وتKKراعى بامتKKداد اآلمر العامة النيابة طلبت كلما المتهم

".150 إلى146 من المواد أحكام ذلك في أو المتهم غKKير تفKKتيش العامة للنيابة يجKKوز – ال206 " مKKادة

ألشKKياء حKKائز أنه قوية إمKKارات من اتضح إذا منزله غKKير مKKنزلبالجريمة. تتعلق

الخطابKKات جميع البريد مكKKاتب لKKدى تضKKبط أن لها ويجKKوز الKKبرق مكاتب ولدى والطرود، والمطبوعات والجرائد والرسائل

وأن والالسKKلكية السKKلكية المحادثات تراقب وأن البرقيات جميع لذلك كان متى خاص مكان في جرت لمحادثات بتسجيالت تقوم

عليها معKKاقب جنحة في أو جناية في الحقيقة ظهKKور في فائKKدةأشهر. ثالثة على تزيد لمدة بالحبس

الحصKKول السKKابقة اإلجKKراءات من إجKKراء أى التخاذ ويشترط اطالعه بعد الجKKزئي القاضى من بKKذلك مسKKبب أمر على مقدما

األوراق. على


أو االطالع أو بالضبط األمر يكون أن يجب األحوال جميع وفي الجKKزئى للقاضى ويجKKوز يومKKا، ثالثين على تزيد ال لمدة المراقبة

مماثلة. أخرى مددا أو مدة األمر هذا يجدد أن واألوراق والرسKKائل الخطابKKات على تطلع أن العامة وللنيابة

ذلك أمكن كلما هذا يتم أن على المضبوطة والتسجيالت األخرى مالحظKKاتهم وتKKدون إليه المرسKKلة أو لها والحKKائز المتهم بحضور

تلك بضم تKKKKKأمر أن الفحص من يظهر ما حسب عليهKKKKKا. ولها من أو لها حKKائزا كان من إلى بردها أو الدعوى ملف إلى األوراق

إليه". مرسلة كانت المدنية بKKالحقوق ( – للمKKدعى أولى ) فقKKرة210 " مKKادة

إلقامة وجه ال بKKKKأن العامة النيابة من الصKKKKادر األمر في الطعن أو موظف ضد موجهة تهمة في صKKKKادرا كKKKKان إذا إال الKKKKدعوى تأدية أثناء منه وقعت لجريمة الضبط رجال أحد أو عام مستخدم المKKادة في إليها المشKKار الجKKرائم تكن لم ما بسKKببها أو وظيفته

العقوبات". قانون من123 الKKدعوى كKKانت " – إذا ( " ثانيا أخKKيرة )فقKKرة232 " مKKادة

لجريمة الضبط رجال ا؛د أو عام مستخدم أو موظف ضد موجهة الجKKرائم من تكن لم ما بسKKببها أو وظيفته تأدية أثنKKاء منه وقعت

العقوبات". قانون من123 المادة في إليها المشار المKKKKدة بمضى المدنية الKKKKدعوى – تنقضى259 " مKKKKادة

الKKKدعوى تنقضى ال ذلك ومع المKKKدنى، القKKKانون في المقKKKررة الثانية الفقKKرة في عليها المنصوص الجرائم عن الناشئة المدنية

به. العمل تاريخ بعد تقع والتى القانون هذا من15 المادة من األسKKباب من لسKKبب رفعها بعد الجنائية الدعوى انقضت وإذا المرفوعة المدنية الKKدعوى سKKير في لKKذلك تKKأثير فال بها الخاصةمعها".

العقيKKدة حسب الKKدعوى في القاضى – يحكم302 " مKKادة يبKKنى أن له يجKKوز ال ذلك ومع حريته بكامل لديه تكKKونت الKKتى قKKKول وكل الجلسKKKة، في أمامه يطKKKرح لم دليل أى على حكمه اإلكKKراه وطKKأة تحت الشKKهود أو المتهمين أحد من صدر أنه يثبت

عليه". يعول وال يهدر به التهديد أو و143 و125 و95 و91 المKKKواد أحكKKKام تخل - ال5 مKKKادة

المقKKKررة باالختصاصKKKات الجنائية اإلجKKراءات قKKانون من162


المقKKKKررة لألحكKKKKام طبقا التحقيق مباشKKKKرة في العامة للنيابةالتحقيق. لقاضى

عليها المنصKKوص الجنايKKات تحقيق في العامة للنيابة ويكKKوناألبKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKواب: في

قKKانون من الثKKاني الكتKKاب من مكKKررا والثKKاني والثKKانى االول قاضى سKKلطات لهKKا، المقKKررة االختصاصKKات بجKKانب العقوبKKات

و52 و51 المKواد في المبينة بالقيود ذلك في تتقيد وال التحقيق 206 و141 و125 و124 و97 و92 و84 و77 و54 و53الجنائية. اإلجراءات قانون من

من6و مكKKررا3 و3 و2 المKKواد بنصوص – يستبدل6 مادة النصKKوص الطوارئ، حالة بشأن1958 لسنة162 رقم القانوناآلتية:

من بقKKرار وإنهاؤها الطKKوارئ حالة إعالن - يكKKون2 " مKKادة ما الطوارئ حالة إعالن قرار يتضمن أن ويجب الجمهورية رئيس

: يأتىبسببها. أعلنت التى الحالة ( بيان ) أوالتشملها. التى المنطقة ( تحديد ) ثانياسريانها. ومدة سريانها بدء ( تاريخ ) ثالثا الشعب مجلس على الطوارئ حالة إعالن قرار عرض ويجب

كKKان بشKKأنه. وإذا يKKراه ما ليقرر التالية يوما عشر الخمسة خالل في الجديد المجلس على األمر يعKKKرض منحال الشKKKعب مجلس

في الشKعب مجلس على القKرار يعKرض لم له. وإذا اجتماع أول حالة اعتKKبرت المجلس يقKKره ولم عKKرض أو إليه المشار الميعاد

منتهية. الطوارئ إال الطKKوارئ حالة إعالن قرار يحددها التى المدة مد يجوز وال

تلقKKاء من منتهية الطKKوارئ حالة وتعتبر الشعب مجلس بموافقةالمدة". نهاية قبل الموافقة هذه تتم لم إذا نفسها

أن الطKKوارئ حالة أعلنت متى الجمهورية – لرئيس3 " مادة وله العKKام والنظKKام االمن على للمحافظة المناسبة التدابير يتخذالخصوص: وجه على االجتمKKKKاع في االشKKKKخاص حرية على قيKKKKود ( وضع111)

والقبض معينة أوقKKات أو أمKKاكن في والمKKرور واإلقامة واالنتقال العKKKام والنظKKKام األمن على الخطKKKرين أو فيهم المشKKKتبه على


دون واألمKKاكن األشKKخاص تفKKتيش في والKKترخيص واعتقKKالهمالجنائية. اإلجراءات قانون بأحكام التقيد K(2األمر ) الصحف ومراقبة نوعها كان أيا الرسائل بمراقبة

وسKKائل وكافة والرسKKوم والمحKررات والمطبوعKات والنشKرات ومصKKKادرتها وضKKKبطها نشKKKرها قبل واإلعالن والدعاية التعبKKKير على الرقابة تكKKKKون أن طبعهKKKKا،على أمKKKKاكن وإغالق وتعطيلها األمKKور على مقصKKورة اإلعالم ووسKKائل والمطبوعKKات الصKKحف

القومي. األمن أغراض أو العامة بالسالمة تتصل التى األمر وكذلك وإغالقها العامة المحال فتح مواعيد ( تحديد3)

بعضها. أو كلها المحال هذه بإغالق KKKKK(4تكليف ) خص أىKKKKKال من عمل أى بتأدية شKKKKKاألعم

األحكKKKام ذلك في ويتبع عقKKKار أو منقKKKول أى على واالسKKKتيالء بKKالتظلم يتعلق فيما العامة التعبئة قKKانون في عليها المنصKKوص

التعويض. وتقدير K(5سحب ) القابلة المواد أو الذخائر أو باألسلحة التراخيص

بتسKKليمها واألمر أنواعها اختالف على المفرقعKKات أو لالنفجKKاراألسلحة. مخازن وإغالق وضبطها

KK(6إخالء ) اطق بعضKKائل وتنظيم عزلها أو المنKKالنقل وس المختلفة. المناطق بين وتحديدها المواصالت وحصر

الحقKKوق دائKKرة توسKKيع الجمهورية رئيس من بقKKرار ويجKKوز على القKKرار هKKذا يعKKرض أن على السKKابقة، الفقKKرة في المبينة عليها المنصKKوص لألحكKKام وطبقا المواعيد في الشKKعب مجلس

السابقة. المادة في المشKKار التدابير فيها تتخذ التى العاجلة الحاالت في ويشترط

خالل كتابة تعKKزز أن شKKفوية أوامر بمقتضى المادة هذه في إليهاأيام". ثمانية

يعتقل أو عليه يقبض من كل فKKKورا يبلغ – مكKKKررا3 " مKKKادة له ويكKKون اعتقالKKه، أو عليه القبض بأسباب السابقة للمادة وفقا بمحKKام. ويعامل واالستعانة وقع بما إبالغه يرى بمن االتصال حق

احتياطيا. المحبوس معاملة المعتقل االعتقKKال أو القبض من يتظلم أن شKKأن ذى ولكل وللمعتقل

عنه. يفرج أن دون صدوره تاريخ من يوما ثالثون انقضى إذا أمن محكمة إلى رسKKوم بKKدون يقKKدم بطلب التظلم ويكKKون

القانون. ألحكام وفقا تشكل عليا دولة


خمسة خالل مسKKKKبب بقKKKKرار التظلم في المحكمة وتفصل أقKKKوال سKKKماع بعد وذلك التظلم، تقKKKديم تKKKاريخ من يوما عشر

فورا. عنه اإلفراج تعين وإال المعتقل أو عليه المقبوض عليه يعKKترض لم ما نافKKذا بKKاإلفراج المحكمة قKKرار ويكKKون

فإذا صدوره، تاريخ من يوما عشر خمسة خالل الجمهورية رئيس أخKKرى دائKKرة إلى االعKKتراض أحيل اإلفKKراج قKKرار على اعKKترض

فيه يفصل أن على االعKKتراض تKKاريخ من يوما عشر خمسة خالل عن اإلفKKراج وجب وإال اإلحالة تKKاريخ من يوما عشر خمسة خالل

نافذا. الحالة هذه في المحكمة قرار فورا. ويكون المعتقل أن في الحق تظلمه رفض لمن يكKKKون األحKKKوال جميع وفي رفض تKKKاريخ من يوما ثالثKKKون انقضى كلما جديد بتظلم يتقKKKدم". التظلم

لألوامر المخKKالفين على الحKKال في القبض - يجوز6 " مادة هKKذه في المحKKددة ولجرائم القانون هذا ألحكام طبقا تصدر التى

األوامر. لمحكمة الحبس أمر من يتظلم أن عليه للمقبKKKوض ويكKKKون

ثالثين خالل تظلمه في يفصل أن على المختصKKKKKKة، الدولة أمنفورا. المحبوس عن اإلفراج تعين وإال التظلم، تاريخ من يوما

نظر أثنKKKKاء أو التظلم نظر عند سKKKKواء المختصة وللمحكمة ويكKKون المتهم عن المKKؤقت بKKاإلفراج قKKرارا تصKKدر أن الKKدعوى

خالل الجمهورية رئيس عليه يعKKترض لم ما نافKKذا المحكمة قرار إلى المنسوبة التهمة وكانت صدوره تاريخ من يوما عشر خمسةالخارجي. أو الداخلى الدولة أمن جرائم من المتهم أحيل الحالة هKKKKذه في اإلفKKKKراج قKKKKرار على اعKKKKترض وإذا

تKKاريخ من يوما عشر خمسة خالل أخKKرى دائKKرة إلى االعKKتراض المحكمة قرار ويكون فورا، المتهم عن االفراج تعين وإال اإلحالة

نافذا. الحالة هذه في بتظلم يتقKKدم أن تظلمه رفض لمن يكون األحوال جميع وفي

التظلم". رفض تاريخ من يوما ثالثون انقضى كلما جديد بعض بشKKأن1964 لسKKنة119 رقم القانون - يلغى7 مادة في1965 لسKKنة50 رقم والقانون الدولة بأمن الخاصة التدابير

المKKادة نص يلغى كما الدولKKة، بKKأمن الخاصة التKKدابير بعض شأن القKKانون من9 المKKادة ونص الجنائية اإلجKKراءات قKKانون من48

المادة ونص اإلدارية الرقابة تنظيم بإعادة1964 لسنة54 رقم


حالة بشKKأن1958 لسKKنة162 رقم القKKانون ( من ) أ مكKKررا3الطوارئ.

به ويعمل الرسمية، الجريدة في القانون هذا - ينشر8 مادةنشره. تاريخ من

. قوانينها من كقانون وينفذ الدولة، بخاتم القانون هذا يبصم سبتمبر23 ) 1392 سنة شعبان15 في الجمهورية برئاسة صدر

(1972 سنة



1958 لسنة162 رقم القانون أحكام بعض بتعديل*الطوارئ حالة شأن في

الشعب باسمالجمهورية رئيس

أصدرناه: وقد نصه، اآلتى القانون الشعب مجلس قرر( األولى ) المادة 162 رقم القKKانون ( من6) ( و مكKKررا3) المادتين بنص يستبدل

: اآلتيان النصان الطوارئ حالة شأن في1958 لسنة السKKابقة للمادة وفقا يعتقل أو عليه يقبض من : لكل مكررا3 مادة

من أشKKهر ستة انقضت إذا الجمهورية رئيس إلى ذلك من يتظلم أن إلى التظلم ويقKKدم عنKKه، يفKKرج أن دون االعتقKKال أو القبض تKKاريخيفوضه. من أو الجمهورية رئيس

يتقKKدم أن فيه البت عKKدم أو تظلمه رفض حالة في الشأن ولصاحب تظلمه تقKKKديم تKKKاريخ من أشKKKهر سKKKتة انقضت كلما جديد بتظلم

السابق. الKKتى لألوامر المخKKالفين على الحKKال في القبض - يجKKوز6 مKKادة في المحددة الجرائم مرتكبى وعلى القانون هذا ألحكام طبقا تصدراألوامر. هذه

لم إذا الجمهورية رئيس إلى القبض من يتظلم أن عليه وللمقبKKKوض إلى التظلم ويقKدم عليه القبض تKاريخ من أشKهر ستة بعد عنه يفرج

يفوضه. من أو الجمهورية رئيس يتقKKدم أن فيه البت عKKدم أو تظلمه رفض حالة في الشأن ولصاحب

تظلمه تقKKKديم تKKKاريخ من أشKKKهر سKKKتة انقضت كلما جديد بتظلمالسابق.

في * الرسمية سنة 21الجريدة مكرر ) (42العدد – 1981اكتوبر- الطوارئ حالة من البرلمان موقف

165-

( الثانية ) المادة التKKالى اليوم من به ويعمل الرسمية، الجريدة في القانون هذا ينشر من كقKKانون وينفذ الدولKKة، بخKKاتم القKKانون هKKذا يبصم نشKKره لتاريخ

قوانينها. اكتوبر20 ) 1401 سنة الحجة ذى22 في الجمهورية برئاسة صدر(1981 سنة


إيضاحية مذكرة1981 لسنة164 رقم القانون لمشروع

أو عليه للمقبوض يجعل ال1958 لسنة162 رقم القانون كان من التظلم في امكانية أية منه3 المKKKKادة الحكKKKKKام طبقا المعتقل التظلم له يكKون بحيث العKدل لضKKمان وتحقيقا ، االعتقال أو القبض

القبض من أشKKهر ستة خالل عنه يفرج لم إذا الجمهورية رئيس إلى كلما جديد بتظلم يتقKKKدم أن له كKKKان تظلمه رفض إذا االعتقKKKال، أو

التظلم جعلت والتى مكررا3 المادة اضيفت ثم أشهر، ستة انقضت وعKKدلت قصيرة، مدة خالل االفراج واوجبت الدولة أمن محكمة إلى

الKKتى الظKKروف الن ونظKKرا الوجKKه، ذات على القKKانون من6 المادة الالزم الKKKKKوقت إلى باالضKKKKKافة الطKKKKKوارئ حالة اعالن إلى ادت

وانتشKKارها تشKKعبها من العKKام لألمن المعادية التنظيمKKات الستئصال مKKدة خالل التظلم في الفصل عKKدم عند الحتمى اإلفKKراج من يجعل

يKKؤدى إذ الطوارئ حالة اعلنت اجله من الذي للغرض مهدرا قصيرة اعKKادة من ونمكنهم بسKKواهم االتصKKال إلى عنهم المفKKرج عودة إلى

يكKKون بحيث السKKابق النظKKام إلى العودة وفي لهذا صفوفهم تنظيم من أشKKKهر سKKKتة انقضت إذا الجمهورية رئيس السKKKيد إلى التظلم

كل التظلم تجديد إمكانية ومع افKKراج، دون االعتقال أو القبض تاريخأشهر. ستة

3 المKKادتين لتعKديل المرافق القKKانون مشKروع اعداد رئى لهذا حKKتى السKKابق النظKKام إلى والعKKودة المذكور القانون من6و مكررامنه. الغاية الطوارئ حالة اعالن يحقق

مشKKروع برفع الداخليKKة، ووزير الKKوزراء رئيس نKKائب ويتشرف قKKرار الستصKKدار الجمهورية رئيس السKKيد إلى المKKذكور القKKانون

الشعب. مجلس إلى باحالته

الداخلية ووزير الوزراء رئيس نائبإمضاء

) إسماعيل نبوى ( محمد



1958 لسنة162 رقم القانون أحكام بعض بتعديل*الطوارئ حالة شأن في

الشعب باسمالجمهورية رئيس

أصدرناه: وقد نصه، اآلتى القانون الشعب مجلس قرر) األولى ( المادة

162 رقم القKKانون ( من6) ( و مكKKررا3) المادتين بنصى يستبدلاآلتيان: النصان الطوارئ حالة بشأن1958 لسنة وفقا يعتقل أو عليه يقبض من كل كتابة فKKورا مكKKررا: يبلغ3 مKKادة

حق له ويكKKون اعتقالKKه، أو عليه القبض بأسKKباب السKKابقة للمKKادة المعتقل ويعامل بمحام واالستعانة وقع بما إبالغه يرى بمن االتصالاحتياطيا. المحبوس معاملة

االعتقKKال أو القبض من يتظلم أن الشKKأن ذوى من ولغيره وللمعتقلعنه. يفرج أن دون صدوره تاريخ من يوما ثالثون انقضى إذا

العليا الدولة أمن محكمة إلى رسKKوم بKKدون يقKKدم التظلم ويكKKونالقانون. هذا ألحكام وفقا المشكلة

خمسة خالل مسKKKKبب بقKKKKرار التظلم في المحكمة وتفعيل اقKKKوال سKKKماع بعد وذلك التظلم، تقKKKديم تKKKاريخ من يوما عشر

فورا. عنه اإلفراج تعين وإال المعتقل أو عليه المقبوض حالة في أو بKKاإلفراج قKKرار صKKدور حالة في الداخلية ولKKوزير

الفقKKرة في عليه المنصوص الموعد في التظلم في الفصل عدم من يوما عشر خمسة خالل اإلفراج قرار على يطعن أن السابقة

إليه. المشار الموعد انقضاء أو القرار صدور تاريخ دائKKرة إلى الطعن أحيل القKKرار على الداخلية وزير طعن فإذا انقضKKاء أو القرار صدور تاريخ من يوما عشر خمسة خالل أخرى

إليه. المشار الموعد دائKKرة إلى الطعن أحيل القKKرار على الداخلية وزير طعن فإذا يفصل أن على تقديمه تKKاريخ من يوما عشر خمسة خالل أخKKرى

اإلفKKKراج وجب إال اإلحالة تKKKاريخ من يوما عشر خمسة خالل فيه واجب الحالة هKKذه في المحكمة قKKرار ويكKKون فورا المعتقل عن

النفاذ.في * الرسمية سنة 28الجريدة (1مكرر ) ( )2العدد – 1982يونيه


أن في الحق تظلمه رفض لمن يكKKKون األحKKKوال جميع وفي رفض تKKKاريخ من يوما ثالثKKKون انقضى كلما جديد بتظلم يتقKKKدمالتظلم.

لألوامر المخKKالفين على الحKKال في القبض : يجKKوز6 مKKادة هKKذه في المحددة والجرائم القانون هذا ألحكام طبقا تصدر التى

األوامر. لمحكمة الحبس أمر من يتظلم أن عليه للمقبKKKوض ويكKKKون

يوما ثالثين خالل تظلمه في يفصل أن على المختصة الدولة أمنفورا. المحبوس عن اإلفراج تعين وإال التظلم، تاريخ من

نظر أثنKKاء أو التظلم نظر بصKKدد سKKواء المختصة وللمحكمة قرار ويكون المتهم عن المؤقت باإلفراج قرار تصدر أن الدعوى

عشر خمسة خالل الداخلية وزير عليه يطعن لم ما المحكمة جKKرائم من إليه المنسKKوبة التهمة وكKKانت صدوره تاريخ من يوماالخارجي. أو الداخلى الدولة أمن

الحالة هKKذه في اإلفKKراج قKKرار على الداخلية وزير طعن وإذا تKاريخ من يوما عشر خمسة خالل أخKرى دائرة إلى الطعن أحيل

تKKKKKKاريخ من يوما عشر خمسة خالل فيه يفصل أن على تقديمه المحكمة قرار ويكون فورا، المتهم عن اإلفراج تعين وإال اإلحالة

النفاذ. واجب الحالة هذه في بتظلم يتقKKدم أن تظلمه رفض لمن يكون األحوال جميع وفي

التظلم. رفض تاريخ من يوما ثالثون انقضى كلما جديد( الثانية ) المادة

بهذا العمل قبل الصادرة والقرارات األوامر من التظلم يكون يوما ثالثين خالل ألحكامه وفقا منها التظلم يجKKوز والKKتى القانون

به. العمل تاريخ من( الثالثة ) المادة

بنظر غيرها " دون " طوارئ العليا الدولة أمن محكمة تختص إليها المشKKار والقKKرارات األوامر من والتظلمKKات الطعKKون كافة

المشKKار1958 لسKKنة162 رقم القKKانون من مكKKررا3 بالمKKادةإيه.

الKKKKKدعاوى جميع – بحالتها – المحكمة هKKKKKذه إلى وتحKKKKKال جهة أية أمKKام والمنظKKورة إليها المشKKار والتظلمKKات والطعKKون

قضائية. غير أو قضائية( الرابعة ) المادة


اليKKوم من به ويعمل الرسKKمية الجريدة في القانون هذا ينشرنشره. لتاريخ التالى

قوانينها. من كقانون وينفذ الدولة، بخاتم القانون هذا يبصم)1452 سKKنة رمضKKان7 في الجمهورية برئاسة صKKدر 28

(1982 سنة يونيه


) 12 ( ملحقالمشتركة اللجنة تقرير

والتشريعية الدستورية الشئون لجنة من والتعبئة القومي واألمن الدفاع لجنة ومكتب

القومية1982 لسنة50 رقم القانون مشروع عن

1982 سKKنة يونيو5 في المعقKKودة بجلسKKته المجلس قKKرر الشKKئون لجنة من مشتركة لجنة إلى بقانون المشروع هذا احالة

القKKومي واألمن الKKدفاع لجنة ومكتب والتشKKريعية الدسKKتورية عقKKدت وقد به الشKKورى مجلس اخطKKار وتم القوميKKة، والتعبئة 1982 سKKنة يونيو7 بتKKاريخ األول اجتماعين، الغرض لهذا اللجنة

1982 سنة يونيو15 بتاريخ والثاني بKKدوى حافظ السKKادة من المكون اللجنة مكتب بحضور وذلك

وعبد اللجنة وكيلى غباشى ومصKKطفي نKKاروز حنا اللجنKKة، رئيسالسر. أمين طالب أبو الغفار

القومية والتعبئة القKKKKKومي األمن الKKKKKدفاع لجنة عن وحضر السKKادة وبحضKKور اللجنKKة، وكيل الغفKKار عبد السيد العضو السيد

الKKوزراء رئيس نKKائب عبيد مكKKرم فكKKرى السادة وحضر األعضاء سKKمير أحمد والمستشKKار والشKKورى الشKKعب مجلسى لشKKئون مجلسى لشKKئون الدولة وزير هKKانى ومختKKار العKKدل وزير سامى

عن منKدوبين الداخلية وزير باشا ابو وحسن والشKورى، الشKعبالحكومة.

162 رقم والقKKانون الدستور أحكام اللجنة تدارست أن وبعد : أرقKKام بKKالقوانين وتعديالته ، الطوارئ حالة بشأن1958 لسنة

.1981 لسنة164 ،1972 لسنة37 ،1968 لسمة60 واطلعت الحكومة ممثلى ايضKKKاحات إلى اللجنة واسKKKتمعت

بقKKKانون المشKKKروع هKKKذا بشKKKأن الشKKKورى مجلس تقرير علىاألعضاء. السادة ومناقشات

: يلى فيما عنه تقريرها تورد تضKKمنه لما جوهريا تعKKديال بقKKانون المشKKروع هKKذا تضKKمن

القKKانون نصKKوص لبعض المعدل1981 لسنة164 رقم القانون رقم القانون ان إذ الطوارئ، حالة بشأن1958 لسنة162 رقم القبض اوامر من التظلم حق يجعل كKKKKان1981 لسKKKKنة164


المشKKروع هذا فجعلها الجمهورية رئيس اختصاص من واالعتقالالدولة. أمن محاكم اختصاص من

األولى المKKادة في نص المفروض القانون مشروع فإن كذلك 1958 لسKKنة162 القKKانون من مكررا3 المادة تعديل على منه

أو القبض من يتظلم ان شKKKKKأن ذى ولكل للمعتقل جعل بKKKKKأن االعتقال أو القبض هذا تاريخ من يوما ستون انقضى إذا االعتقال

في تفصل ان المختصة المحكمة والKKKKKزم عنه يفKKKKKرج أن دون بعد وذلك تقديمه تKKKKKKKKKاريخ من يوما عشر خمسة خالل التظلم عنه االفKKراج تعين وإال المعتقل أو عليه المقبKKوض اقKKوال سKKماع أو بKKاالفراج قKKرار صKKدور حالة في الداخلية لKKوزير واعطى فKKورا

إليه المشKKKKKار الموعد في التظلم في الفصل عKKKKKدم حالة في صKKدور تاريخ من يوما عشر خمسة خالل االفراج على االعتراض

إليه. المشار الموعد انقضاء أو القرار من أخKKرى دائرة إلى االعتراض هذا أحيل الوزير اعترض فاذا

تاريخ من يوما عشر خمسة خالل العليا الدولة أمن محكمة دوائر تKKاريخ من يوما عشر خمسة خالل فيه يفصل أن على االعKKتراض

قKKKرار ويكKKKون فKKKورا المعتقل عن االفKKKراج وجب واال اإلحالة 164 رقم القKKانون وكKKان النفKKاذ واجب الحالة هذه في المحكمة أو عليه يقبض من لكل بKKKKKأن يقر حاليا المطبق1981 لسKKKKKنة

أشKKKهر سKKKتة انقضت إذا الجمهورية رئيس إلى يتظلم أن يعتقل حالة في وله عنه يفKKرج أن دون االعتقKKال أو القبض تKKاريخ من

كلما جديد بتظلم يتقKKKKKدم أن فيه البت عKKKKKدم أو تظلمه رفضالسابق. تظلمه تاريخ من أشهر ستة انقضت

بتعKKديل المشKKروع من أيضا األولى المKKادة تقضى كما وهKKذا يكKKKون بحيث1958 لسKKKنة162 رقم القKKKانون من6 المKKKادة

الدولة أمن لمحكمة الحبس أمر من يتظلم أن عليه للمقبKKKKوض تKKKاريخ من يوما ثالثين خالل تظلمه في يفصل أن على المختصة

فورا. عنه االفراج تعين وإال التظلم الKKدعوى اثنKKاء أو التظلم نظر عند سواء المختصة وللمحكمة

قKKرار ويكKKون المتهم عن المKKؤقت بKKاالفراج قKKرارا تصKKدر أن خمسة خالل الداخلية وزير عليه يعKKKترض لم ما نافKKKذا المحكمة

المنسKKوبة التهمة كKKانت وان حKKتى صKKدوره تاريخ من يوما عشر وإذا الخKKKارجي أو الKKKداخلى الدولة أمن جKKKرائم من المتهم إلى

إلى االعKKتراض أحيل الحالة هKKذه في االفKKراج قرار على اعترض


تعين واال االحالة تKKاريخ من يوما عشر خمسة خالل أخKKرى دائرة الحالة هKKذه في المحكمة قKKرار ويكKKون فورا المتهم عن االفراج يتقKKدم أن تظلمه رفض لمن يكKKون االحKKوال جميع وفي نافKKذا،التظلم. رفض تاريخ من يوما ستون انقضى كلما جديد بتظلم

1981 لسKKنة164 رقم القKKانون من الماثلة المKKادة وكKKانت رئيس إلى القبض من يتظلم أن عليه المقبKKKKKKKKKKKKKKKوض تجعل

القبض تKKاريخ من أشKKهر سKKتة بعد عنه يفKKرج لم إذا الجمهورية فيه البت عKKدم أو تظلمه رفض حالة في الشKKأن ولصKKاحب عليه

تظلمه تKKاريخ من أشKKهر ستة انقضت كلما جديد بتظلم يتقدم انالسابق. جميع احالة تتضKKمن ثانية فقKKرة المKKادة هKKذه تضKKمنت كما

الدولة أمن محكمة إلى بحالتها والتظلمKKات والطعKKون الKKدعاوىالعليا.

المKKKوقر المجلس ترجو التقرير هKKKذا على توافق إذ واللجنةاللجنة اقرتها التى بالصيغة معدال عليه الموافقة

15/6/1982 في تحريراالمشتركة اللجنة رئيس

بدوى حافظ


الفهرس

------------------------------------------------------------: تقديم3

------------------------------------------------------------: مقدمة5

األول: الفصل 10-------------------------------------الطوارئ حالة إلى ننظر كيف

الثانى: الفصل24-------------------------------------------مصر فى الطوارئ حالة

الثالث: الفصل31---------------------واإلمكانيات الطوارئ: القيود وحالة البرلمانالرابع: الفصل

40----قرن ربع خالل الطوارئ حالة بشأن النواب مناقشات تحليل الخامس: الفصل

57---الثمانينات خالل الطوارئ حالة بشأن النواب مناقشات تحليل السادس: الفصل

-التسعينات خالل الطوارئ حالة بشأن النواب مناقشات تحليل -90السادس: الفصل

الثالثة األلفية خالل الطوارئ حالة بشأن النواب مناقشات تحليل 108

132----------------------------------------------------------المالحق158----------------------------------------------: الفهرس


الفصل الأول:1).doc · Web viewإن الإرهاب موجود فى كل وقت وفى كل...

Documents

Transcript of الفصل الأول:1).doc · Web viewإن الإرهاب موجود فى كل وقت وفى كل...