6/15/2016 ( ا�����ر ( 17 / 2002

http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=6&LawID=3404 1/14

مملكة البحرينالدستور ( 17 / 2002 ) 

عدد المواد: 125 تاريخ الطباعة: 15/06/2016

فهرس الموضوعات00. الباب األول الدولـــة (1 ­ 3)

01. الباب الثاني المقومات األساسية للمجتمع (4 ­ 16)02. الباث الثالث الحقوق والواجبات العامة (17 ­ 31)

03. الباب الرابع السلطــات ­ أحكـام عامـة (32 ­ 32)  01. الفصل األول الملك (33 ­ 43)

  02. الفصل الثاني السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء ­ الوزراء) (44 ­ 50)  03. الفصل الثالث السلطة التشريعية ­ المجلس الوطني (51 ­ 51)

    01. الفرع األول مجلس الشورى (52 ­ 55)    02. الفرع الثاني مجلس النواب (56 ­ 69)

    03. الفرع الثالث أحكام مشتركة للمجلسين (70 ­ 100)    04. الفرع الرابع أحكام خاصة بانعقاد المجلس الوطني (101 ­ 103)

  04. الفصل الرابع السلطة القضائية (104 ­ 106)04. الباب الخامس الشئون المالية (107 ­ 119)

05. الباب السادس أحكام عامة وأحكام ختامية (120 ­ 125)

0 ­ الباب األولالدولـــة (1 ­ 3)

المادة رقم 1أ ­ مملكة البحرين عربية إسالمية مستقلة ذات سيادة تامة ٬ شعبها جزء من األمة العربية ٬

وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير ٬ وال يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء منإقليمها. ب ­ حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي ٬ وقد تم انتقاله من المغفور له الشيخ

عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه األكبر الشيخ حـمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد ٬ وينتقل منبعده إلى أكبر أبنائه٬ وهكذا طبقة بعد طبقة ٬ إال إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ابنا آخرمن أبنائه غير االبن األكبر ٬ وذلك طبقا ألحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي .

جـ ­ تنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون له صفة دستــــورية ٬ فال يجـــــوزتعديله إال وفقا ألحكام المادة (120) من الدستور . د ­ نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي

٬ السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا ٬ وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذاالدستور . هـ ­ للمواطنين ٬ رجاال ونساء ٬ حـــق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوقالسياسية ٬ بما فيها حق االنتخاب والترشيح ٬ وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط واألوضاع التي

يبينها القانون . وال يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق االنتخاب أو الترشيح إال وفقا للقانون. و ­ ال يعدل هذا الدستور إال جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه .

المادة رقم 2دين الدولة اإلسالم ٬ والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع ٬ ولغتها الرسمية هي اللغة

العربية.

المادة رقم 3يبين القانون علم المملكة وشعارها وشاراتـها وأوسمتها ونشيدها الوطني .

1 ­ الباب الثانيالمقومات األساسية للمجتمع (4 ­ 16)

المادة رقم 4العدل أساس الحكم ٬ والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ٬ والحرية والمساواة واألمنوالطمأنينة والعلم والتضامن االجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها

الدولة .

المادة رقم 5أ ­ األسرة أساس المجتمع ٬ قوامها الدين واألخالق وحب الوطن٬ يحفظ القانون كيانـها الشرعي ٬

ويقوي أواصرها وقيمها ٬ ويحمي في ظلها األمومة والطفولة ٬ ويرعى النشء ٬ ويحميه من االستغالل٬ويقيه اإلهمال األدبي والجسماني والروحي. كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي

والعقلي . ب ­ تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو األسرة وعملها في المجتمع ٬ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية دون إخالل

بأحكام الشريعة اإلسالمية . ج ­ تكفل الدولة تحقيق الضمان االجتماعي الالزم للمواطنين في حالةالشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة٬ كما تؤمن لهم خدمات

6/15/2016 ( ا�����ر ( 17 / 2002

http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=6&LawID=3404 2/14

التأمين االجتماعي والرعاية الصحية٬ وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة . د ­الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة اإلسالمية .

المادة رقم 6تصون الدولة التراث العربي واإلسالمي ٬ وتسهم في ركب الحضارة اإلنسانية٬ وتعمل على تقوية

الروابط بين البالد اإلسالمية٬ وتحقيق آمال األمة العربية في الوحدة والتقدم .

المادة رقم 7أ ­ ترعى الدولة العلوم واآلداب والفنون٬ وتشجع البحث العلمي٬ كما تكفل الخدمات التعليمية

والثقافية للمواطنين٬ ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل األولى التي يعينها القانونوعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون الخطة الالزمة للقضاء على األمية . ب ­ ينظم القانون

أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه٬ كما يعنى فيهاجميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته . جـ ­ يجوز لألفراد والهيئات إنشاء المدارسوالجامعات الخاصة بإشراف من الدولة٬ ووفقا للقانون. د ­ تكفل الدولة لدور العلم حرمتها .

المادة رقم 8أ ­ لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية ٬ وتعنى الدولة بالصحة العامة٬ وتكفل وسائل الوقايةوالعالج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية . ب ­ يجوز لألفراد والهيئات إنشاء

مستشفيات أو مستوصفات أو دور عالج بإشراف من الدولة٬ ووفقا للقانون .

المادة رقم 9أ ­ الملكية ورأس المال والعمل ٬ وفقــا لمبادئ العدالة اإلسالمية ٬ مقومات أساسية لكيان

الدولة االجتماعي وللثروة الوطنية ٬ وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمهاالقانون . ب ­ لألموال العامة حرمة٬ وحمايتها واجب على كل مواطن . جـ ­ الملكية الخاصة

مصونة٬ فال يمنع أحد من التصرف في ملكه إال في حدود القانون٬ وال ينـزع عن أحد ملكه إال بسببالمنفعة العامة في األحـــوال المبينة في القانون٬ وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه ٬ وبشرط

تعويضه عنه تعويضا عادال . د ­ المصادرة العامــة لألموال محظورة ٬ وال تكون عقوبة المصادرةالخاصة إال بحكم قضائي في األحوال المبينة بالقانون . هـ ­ ينظم القانون٬ على أسس اقتصادية٬مع مراعاة العدالـة االجتماعيـة ٬ العالقة بين مالك األراضي والعقارات ومستأجريها . و ­ تعمل

الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين . ز ­ تتخذ الدولة التدابيرالالزمة من أجل تحقيق استغالل األراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة ٬ وتعمل على رفع مستوىالفالح٬ ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين وتمليكهم األراضي . ح ­ تأخذ الدولة

التدابير الالزمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية .

المادة رقم 10أ ­ االقتصاد الوطني أساسه العدالة االجتماعية٬ وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام

والنشاط الخاص٬ وهدفه التنمية االقتصادية وفقا لخطة مرسومة٬ وتحقيق الرخاء للمواطنين٬ وذلككله في حدود القانون . ب ­ تعمل الدولة على تحقيق الوحدة االقتصادية لدول مجلس التعاون لدولالخليج العربية ودول الجامعة العربية٬ وكل ما يؤدي إلى التقارب والتعاون والتآزر والتعاضد

فيما بينها.

المادة رقم 11الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة٬ تقوم على حفظها وحسن استثمارها٬

بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني .

المادة رقم 12تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل األعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض

المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .

المادة رقم 13أ ­ العمل واجب على كل مواطن ٬ تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ٬ولكل مواطن الحق في

العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام واآلداب. ب ­ تكفل الدولة توفير فرص العملللمواطنين وعدالة شروطه. جـ ­ ال يجوز فرض عمل إجباري على أحد إال في األحوال التي يعينهاالقانون لضرورة قومية وبمقابل عادل٬ أو تنفيذا لحكم قضائي . د ­ ينظم القانون٬ على أسس

اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة االجتماعية٬ العالقة بين العمال وأصحاب األعمال .

المادة رقم 14تشجع الدولة التعاون واالدخار٬ وتشرف على تنظيم االئتمان .

المادة رقم 15أ ­ الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة االجتماعية٬ وأداؤها واجب وفقا للقانون . ب ­

ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد األدنـى الالزم

6/15/2016 ( ا�����ر ( 17 / 2002

http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=6&LawID=3404 3/14

للمعيشة.

المادة رقم 16أ ­ الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بـها٬ ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم

المصلحة العامة . وال يولى األجانب الوظائف العامة إال في األحوال التي يبينها القانون . ب ­المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون .

2 ­ الباث الثالثالحقوق والواجبات العامة (17 ­ 31)

المادة رقم 17أ­ الجنسية البحرينية يحددها القانون٬ وال يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إال في حالة الخيانة

العظمى٬ واألحوال األخرى التي يحددها القانون. ب ­ يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه منالعودة إليها .

المادة رقم 18الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية٬ ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات

العامة٬ ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

المادة رقم 19أ ­ الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون . ب ­ ال يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه

أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانونوبرقابة من القضاء . جـ ­ ال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكن المخصصة لذلك في قوانين

السجون المشمولة بالرعاية الصحية واالجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية . د ­ ال يعرضأي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي٬ أو لإلغراء٬ أو للمعاملة الحاطة بالكرامة٬ ويحدد

القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أوباإلغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها .

المادة رقم 20أ ­ ال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون ٬ وال عقاب إال على األفعال الالحقة للعمل بالقانون

الذي ينص عليها . ب ­ العقوبة شخصية . جـ ­ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونيةتؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا

للقانون . د ­ يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا . هـ ­ يجب أن يكون لكل متهم في جنايةمحام يدافع عنه بموافقته . و ­ حق التقاضي مكفول وفقا للقانون .

المادة رقم 21تسليم الالجئين السياسيين محظور .

المادة رقم 22حرية الضمير مطلقة٬ وتكفل الدولة حرمة دور العبادة ٬ وحرية القيام بشعائر األديان والمواكب

واالجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد .

المادة رقم 23حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة٬ ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة

أو غيرهما٬ وذلك وفقا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون٬ مع عدم المساس بأسس العقيدةاإلسالمية ووحدة الشعب٬ وبما ال يثير الفرقة أو الطائفية.

المادة رقم 24مع مراعاة حكم المادة السابقة تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط

واألوضاع التي يبينها القانون .

المادة رقم 25للمساكن حرمة٬ فال يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إال استثناء في حاالت الضرورة

القصوى التي يعينها القانون٬ وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

المادة رقم 26حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية واإللكترونية مصونة٬ وسريتها مكفولة٬ فال يجوز

مراقبة المراسالت أو إفشاء سريتها إال في الضرورات التي يبينها القانون٬ ووفقا لإلجراءاتوالضمانات المنصوص عليها فيه .

6/15/2016 ( ا�����ر ( 17 / 2002

http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=6&LawID=3404 4/14

المادة رقم 27حرية تكوين الجمعيات والنقابات٬ على أسس وطنية وألهداف مشروعة وبوسائل سلمية٬ مكفولة وفقا

للشروط واألوضاع التي يبينها القانون ٬ بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام . وال يجوزإجبار أحـد على االنضمـام إلى أي جمعيـة أو نقابة أو االستمرار فيها .

المادة رقم 28أ ­ لألفراد حق االجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق٬ وال يجوز ألحد من قوات األمن

العام حضـور اجتماعاتهم الخاصة . ب ­ االجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاللشروط واألوضاع التي يبينها القانون٬ على أن تكون أغراض االجتماع ووسائله سلمية وال تنافي

اآلداب العامة.

المادة رقم 29لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه٬ وال تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إال

للهيئات النظامية واألشخاص المعنوية .

المادة رقم 30أ ­ السالم هدف الدولة٬ وسالمة الوطن جزء من سالمة الوطن العربي الكبير٬ والدفاع عنه واجب

مقدس على كل مواطن٬ وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون . ب ­ الدولة هيوحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني واألمن العام ٬ وال يولى غير المواطنين هذه المهام

إال في حالة الضرورة القصوى ٬ وبالكيفية التي ينظمها القانون . جـ ­ التعبئة العامة أوالجزئية ينظمها القانون .

المادة رقم 31ال يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إال بقانون٬

أو بناء عليه . وال يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية .

3 ­ الباب الرابعالسلطــات ­ أحكـام عامـة (32 ­ 32)

المادة رقم 32أ ­ يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطـات التشريعيـة والتنفيذية والقضائيـة مع تعاونـها

وفقـا ألحكام هذا الدستور٬ وال يجـوز ألي من السلطات الثالث التنازل لغيرها عن كل أو بعضاختصاصاتـها المنصوص عليها في هذا الدستور٬ وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترةمعينة وبموضوع أو موضوعات بالــذات ٬ ويمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه . ب ­ السلطة

التشريعية يتوالها الملك والمجلس الوطني وفقا للدستور٬ ويتولى الملك السلطـة التنفيذية معمجلس الوزراء والوزراء ٬ وباسمه تصدر األحكام القضائية٬ وذلك كله وفقا ألحكام الدستور.

3.1 ­ الفصل األولالملك (33 ­ 43)

المادة رقم 33أ ­ الملك رأس الدولة ٬ والممثل األسمى لها ٬ ذاته مصونة ال تمس ٬ وهو الحامي األمين للدين

والوطن ٬ ورمز الوحدة الوطنية. ب ­ يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون ٬ويرعى حقوق األفراد والهيئات وحرياتهم. جـ ­ يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه٬

ولديه يسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة٬ ويسأل كل وزير عن أعمال وزارته .د­ يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي ٬ كما يعين الوزراء ويعفيهم منمناصبهم بمرسوم ملكي ٬ بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. هـ ­ يعاد تشكيل الوزارة على النحو

السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلسين . و ­ يعين الملك أعضاء مجلسالشورى ويعفيهم بأمر ملكي. ز ­ الملك هو القائد األعلى لقوة الدفاع ٬ ويتولى قيادتها

وتكليفهـا بالمهـام الوطنيـة داخـل أراضي المملكة وخارجها ٬ وترتبط مباشرة به ٬ وتراعىالسرية الالزمة في شئونها . ح ­ يرأس الملك المجلس األعلى للقضاء ٬ و يعين القضاة بأوامر

ملكية بناء على اقتراح من المجلس األعلى للقضاء . ط ­ يمنح الملك أوسمة الشرف وفقا للقانون. ي ­ ينشئ الملك ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية وألقاب الشــرف األخرى بأمر ملكي٬

وله أن يفوض غيره في ذلك . ك ­ تصدر العملة باسم الملك وفقا للقانون . ل ­ يؤدي الملك عندتوليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية: (( أقسم باهللا العظيم أن أحترم

الدستور وقوانين الدولة ٬ وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله٬ وأن أصون استقالل الوطنوسالمة أراضيه )) . م­ الديوان الملكي يتبع الملك٬ ويصدر بتنظيمه أمر ملكي ٬ وتحدد ميزانيته

وقواعد الرقابة عليها بمرسوم ملكي خاص .

المادة رقم 34أ ­ يعين الملك ٬ في حالة تغيبه خارج البالد وتعذر نيابة ولي العهد عنه٬ نائبا يمارس

صالحياته مدة غيابه٬ وذلك بأمر ملكي . ويجوز أن يتضمن هذا األمر تنظيما خاصا لممارسة هذه

6/15/2016 ( ا�����ر ( 17 / 2002

http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=6&LawID=3404 5/14

الصالحيات نيابة عنه ٬ أو تحديدا لنطاقها . ب ­ تسري في شأن نائب الملك٬ الشروط واألحكامالمنصوص عليها في البند ­ ب ­ من المادة (48) من هذا الدستور٬ وإذا كان وزيرا أو عضوا في

مجلس الشورى أو مجلس النواب فال يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الملك . جـ­ يؤدي نائب الملك قبل ممارسة صالحياته اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مشفوعة

بعبارة: (( وأن أكون مخلصا للملك)) . ويكون أداء اليمين في المجلس الوطني إذا كان منعقدا٬وإال فتؤدى أمام الملك . ويكون أداء ولي العهد لهذه اليمين مرة واحدة٬ وإن تكررت مرات

نيابته عن الملك .

المادة رقم 35أ ­ للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين ٬ ويختص بالتصديق على القوانين

وإصدارها . ب ­ يعتبر القانون مصدقا عليه ويصدره الملك إذا مضت ستة أشهر من تاريخ رفعهإليه من مجلسي الشورى والنواب دون أن يرده إلى المجلسين إلعادة النظر فيه . جـ ­ مع مراعاة

األحكام الخاصة بتعديل الدستور ٬ إذا رد الملك في خالل الفترة المنصوص عليها في البند السابقمشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنواب بمرسوم مسبب٬ إلعادة النظر فيه ٬ حدد ما إذا كانت

هذه اإلعادة تتم في ذات دور االنعقاد أو في الدور التالي له . د ­ إذا أعاد كل من مجلسالشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني إقرار المشروع بأغلبية ثلثي أعضائه ٬ صدق عليه الملك

٬ وأصدره في خالل شهر من إقراره للمرة الثانية .

المادة رقم 36أ ­ الحرب الهجومية محرمة٬ ويكون إعالن الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعالنها على المجلسالوطني للبت في مصيرها . ب ­ ال تعلن حالة السالمة الوطنية أو األحكام العرفية إال بمرسوم ٬ويجب في جميع األحوال أن يكون إعالنها لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر ٬ وال يجوز مدها إال بموافقة

المجلس الوطني بأغلبية األعضاء الحاضرين .

المادة رقم 37يبرم الملك المعاهدات بمرسوم٬ ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فورا مشفوعة بما يناسب من

البيان٬ وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. على أن معاهدات الصلح والتحالف٬ والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعيةأو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة٬ ومعاهدات التجارة والمالحة واإلقامة٬

والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمنتعديال لقوانين البحرين ٬ يجب لنفاذها أن تصدر بقانون . وال يجوز في أي حال من األحوال أن

تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية .

المادة رقم 38إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النوابما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير٬ جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون

لها قوة القانون٬ على أال تكون مخالفة للدستور . ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلسالشورى ومجلس النواب خالل شهر من تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خالل شهر من أول

اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي٬ فإذا لم تعرض زالما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك . وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان

زال كذلك ما كان لها من قوة القانون .

المادة رقم 39أ ­ يضع الملك٬ بمراسيم٬ اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين بما ال يتضمن تعديال فيها أو تعطيال

لها أو إعفاء من تنفيذها٬ ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم إلصدار اللوائحالالزمة لتنفيذه . ب ­ يضع الملك٬ بمراسيم٬ لوائح الضبط واللوائح الالزمة لترتيب المصالح

واإلدارات العامة بما ال يتعارض مع القوانين .

المادة رقم 40يعين الملك الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول األجنبية والهيئات

الدولية٬ ويعفيهم من مناصبهم٬ وفقا للحدود واألوضاع التي يقررها القانون ٬ ويقبل ممثليالدول والهيئات األجنبية لديه .

المادة رقم 41للملك أن يعفو٬ بمرسوم٬ عن العقوبة أو يخفضها٬ أما العفو الشامل فال يكون إال بقانون٬ وذلك

عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو .

المادة رقم 42أ ­ يصدر الملك األوامر بإجراء االنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون . ب ­ يدعو الملكالمجلس الوطني إلى االجتماع بأمر ملكي ٬ ويفتتح دور االنعقاد٬ ويفضه وفق أحكام الدستور . جـ­ للملك أن يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه أسباب الحل ٬ وال يجوز حل المجلس لذات األسباب

مرة أخرى .

6/15/2016 ( ا�����ر ( 17 / 2002

http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=6&LawID=3404 6/14

المادة رقم 43للملك أن يستفتي الشعب في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البالد ٬ ويعتبر موضوع

االستفتاء موافقا عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم ٬ وتكون نتيجة االستفتاء ملزمةونافذة من تاريخ إعالنها ٬ وتنشر في الجريدة الرسمية.

3.2 ­ الفصل الثانيالسلطة التنفيذية (مجلس الوزراء ­ الوزراء) (44 ­ 50)

المادة رقم 44يؤلف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء .

المادة رقم 45أ ­ يشترط فيمن يلي الوزارة أن يكون بحرينيا�٬ وأال تقل سنه عن ثالثين سنة ميالدية ٬ وأن يكون

متمتعا بكامل حقوقه السياسية والمدنية . وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء األحكام الخاصةبالوزراء ٬ ما لم يرد نص على خالف ذلك . ب ­ يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء

والوزراء .

المادة رقم 46يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء ٬ أمام الملك ٬ وقبل ممارســـــة صالحياتهم اليمين

المنصــــــوص عليها في المادة (78) من هذا الدستور .

المادة رقم 47أ­ يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة٬ ويرسم السياسة العامة للحكومة٬ ويتابع تنفيذها٬ ويشرف

على سير العمل في الجهاز الحكومي . ب­ يرأس الملك جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها . جـ­يشرف رئيس مجلس الوزراء على أداء مهام المجلس وسير أعماله٬ ويقوم بتنفيذ قراراته وتحقيق

التنسيق بين الوزارات المختلفة والتكامل بين أعمالها . د­ تنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبهألي سبب من األسباب يتضمن تنحية الوزراء جميعا من مناصبهم. هـ ­ مداوالت مجلس الوزراء سرية٬

وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه وبموافقة أغلبية الحاضرين٬ وعند تساوي األصوات يرجحالجانب الذي فيه الرئيس٬ وتلتزم األقلية برأي األغلبية ما لم تستقل . وترفع قرارات المجلس

إلى الملك للتصديق عليها في األحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها .

المادة رقم 48أ ­ يتولى كل وزير اإلشراف على شئون وزارته٬ ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها٬ كما

يرسم اتجاهات الوزارة٬ ويشرف على تنفيذها . ب ­ ال يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أنيتولى أية وظيفة عامة أخرى٬ أو أن يزاول٬ ولو بطريق غير مباشر٬ مهنة حرة أو عمال صناعيا� أوتجاريا� أو ماليا� ٬ كما ال يجوز أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة٬ أوأن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة إال كممثل للحكومة ودون أن يؤول إليهمقابل لذلك . وال يجوز له خالل تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر ماال من أموال الدولة ولو

بطريق المزاد العلني٬ أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه.

المادة رقم 49إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه ألي سبب من األسباب يستمر في تصريف العاجل من

شئون منصبه إلى حين تعيين خلف له .

المادة رقم 50أ ­ ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات اإلدارة البلدية بما يكفل لها االستقالل في ظل توجيهالدولة ورقابتها ٬ وبما يكفل لهيئات اإلدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي

تدخل في نطاقها والرقابة عليها . ب ­ توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفقوالسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين .

3.3 ­ الفصل الثالثالسلطة التشريعية ­ المجلس الوطني (51 ­ 51)

المادة رقم 51يتألف المجلس الوطني من مجلسين : مجلس الشورى ومجلس النواب .

3.3.1 ­ الفرع األولمجلس الشورى (52 ­ 55)

المادة رقم 52يتألف مجلس الشورى من أربعين عضوا يعينون بأمر ملكي .

6/15/2016 ( ا�����ر ( 17 / 2002

http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=6&LawID=3404 7/14

المادة رقم 53يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينيا� ٬ متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية ٬ وأن

يكون اسمه مدرجا في أحد جداول االنتخاب ٬ وأال تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثالثين سنة ميالديةكاملة ٬ وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.

المادة رقم 54أ ­ مدة العضوية في مجلس الشورى أربع سنوات٬ ويحوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته . ب ­

إذا خال محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته ألي سبب من األسباب عين الملك عضوا بدياللنهاية مدة سلفه . جـ ­ يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلسبالتماس يقدم إلى رئيس المجلس ٬ وعلى الرئيس أن يرفعه إلى الملك٬ وال تنتهي العضوية إال من

تاريخ قبول الملك لهذا االلتماس. د ­ يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس٬ وينتخبالمجلس نائبين لرئيس المجلس لكل دور انعقاد.

المادة رقم 55أ ­ يجتمع مجلس الشورى عند اجتماع مجلس النواب٬ وتكون أدوار االنعقاد واحدة للمجلسين . ب ­

إذا حل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشورى .

3.3.2 ­ الفرع الثانيمجلس النواب (56 ­ 69)

المادة رقم 56يتألف مجلس النواب من أربعين عضوا ينتخبون بطريق االنتخاب العام السري المباشر وفقا لألحكام

التي يبينها القانون .

المادة رقم 57يشترط في عضو مجلس النواب: أ ­ أن يكون بحرينيا ٬ متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية ٬

وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول االنتخاب . ب ­ أال تقل سنه يوم االنتخاب عن ثالثين سنةميالدية كاملة . جـ ­ أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها . د ­ أال تكون عضويته بمجلس

الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة واالعتبارأو بسبب اإلخالل بواجبات العضوية . ويجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي

الذي صدر خالله قرار إسقاط العضوية٬ أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضوا فيه بإلغاء األثرالمانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور االنعقاد الذي صدر خالله قرار

إسقاط العضوية .

المادة رقم 58مدة مجلس النواب أربع سنوات ميالدية من تاريخ أول اجتماع له٬ وتجرى في خالل الشهور األربعةاألخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة (64) من هذا الدستور.

ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته . وللملك أن يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عندالضرورة بأمر ملكي مدة ال تزيد على سنتين .

المادة رقم 59إذا خال محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته٬ ألي سبب من األسباب٬ ينتخب بدله خالل شهرينمن تاريخ إعالن المجلس هذا الخلو٬ وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه . وإذا وقع الخلوفي خالل األشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجـلس فـال يجرى انتخاب عضو بديل .

المادة رقم 60ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له٬ ولمثل مدته٬ رئيسا ونائبين للرئيس من بين أعضائه٬ وإذاخال مكان أي منهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته . ويكون االنتخاب في جميع األحوال

باألغلبية المطلقة للحاضرين٬ فإن لم تتحقق هذه األغلبية في المرة األولى أعيد االنتخاب بيناالثنين الحائزين ألكثر األصوات٬ فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد األصوات اشترك معهما في

انتخاب المرة الثانية٬ ويكون االنتخاب في هذه الحالة باألغلبية النسبية٬ فإن تساوى أكثر منواحد في الحصول على هذه األغلبية النسبية أجرى المجلس االختيار بينهم بالقرعة . ويرأس الجلسة

األولى أكبر األعضاء سنا� إلى حين انتخاب رئيس المجلس .

المادة رقم 61يؤلف المجلس خالل األسبوع األول من اجتماعه السنوي اللجان الالزمة ألعماله ٬ و يجوز لهذه اللجان

أن تباشر صالحياتها خالل عطلة المجلس .

المادة رقم 62تختص محكمة التمييز بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب٬ وفقا للقانون المنظم

لذلك.

6/15/2016 ( ا�����ر ( 17 / 2002

http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=6&LawID=3404 8/14

المادة رقم 63مجلس النواب٬ هو المختص بقبول االستقالة من عضويته٬ وال تعتبر االستقالة نهائية إال من وقت

تقرير المجلس قبولها٬ ويصبح المحل شاغرا من تاريخ ذلك القبول .

المادة رقم 64أ ­ إذا حل مجلس النواب وجب إجراء االنتخابات للمجلس الجديد في ميعاد ال يجاوز أربعة أشهر

على األكثر من تاريخ الحل . فإن لم تجر االنتخابات خالل تلك المدة يسترد المجلس المنحل كاملسلطته الدستورية ٬ ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ٬ ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلسالجديد . ب ­ للملك٬ على الرغم مما ورد في البند السابق ٬ أن يؤجل إجراء انتخاب المجلس

الجديد إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء االنتخاب أمر متعذر. جـ ­إذا استمرت الظروف المنصوص عليها في البند السابق ٬ فللملك ٬ بناء على رأي مجلس الوزراء ٬إعادة المجلس المنحل ودعوته إلى االنعقاد٬ ويعتبر هذا المجلس قائما من تاريخ صدور المرسوم

الملكي بإعادته٬ ويمارس كامل صالحياته الدستورية٬ وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلكالمتعلق منها باستكمال مدة المجلس وحله٬ وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة

عادية له بغض النظر عن تاريخ بدئها .

المادة رقم 65يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على األقل أن يوجه إلى أي من الوزراء

استجوابات عن األمور الداخلة في اختصاصاته. وال يجوز أن يكون االستجواب متعلقا بمصلحة خاصةبالمستجوب أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة ٬ أو بأحد موكليه. وال تجرى المناقشة في االستجوابإال بعد ثمانية أيام على األقل من يوم تقديمه٬ ما لم يوافق الوزير على تعجيل هذه المناقشة .

ويجوز أن يؤدي االستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقا ألحكام المادة(66) من هذا الدستور .

المادة رقم 66أ ­ كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته . ب ­ ال يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير

إال بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء من مجلس النواب إثر مناقشة استجواب موجه إليه٬ وال يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه . جـ ­ إذا قرر مجلس

النواب بأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزال للوزارةمن تاريخ قرار عدم الثقة ٬ ويقدم استقالته فورا .

المادة رقم 67أ ­ ال يطرح في مجلس النواب موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء . ب ­ إذا رأى ثلثا أعضاء مجلس

النواب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ٬ أحيل األمر إلى المجلس الوطني للنظر فيذلك . جـ ­ ال يجوز للمجلس الوطني أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس

الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه . د ­ إذا أقر المجلس الوطني بأغلبية ثلثيأعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ٬ رفع األمر إلى الملك للبت فيه ٬ بإعفاء

رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة ٬ أو بحل مجلس النواب .

المادة رقم 68لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة٬ وإن تعذر على الحكومة األخذ

بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك .

المادة رقم 69يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في

أي أمر من األمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور٬ على أن تقدم اللجنة أوالعضو نتيجة التحقيق خالل مدة ال تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق. ويجب على الوزراء

وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم .

3.3.3 ­ الفرع الثالثأحكام مشتركة للمجلسين (70 ­ 100)

المادة رقم 70ال يصدر قانون إال إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب األحوال ٬ وصدق

عليه الملك .

المادة رقم 71يجتمع المجلس الوطني يوم السبت الثاني من بداية شهر أكتوبر٬ إال إذا قرر الملك دعوته

لالجتماع قبل هذا الموعد٬ وإذا كان هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع في أول يوم عمل يلي تلكالعطلة.

6/15/2016 ( ا�����ر ( 17 / 2002

http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=6&LawID=3404 9/14

المادة رقم 72دور االنعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب ال يقل عن سبعة أشهر ٬ وال يجوز فض هذا

الدور قبل إقرار الميزانية.

المادة رقم 73استثناء من حكم المادتين السابقتين يجتمع المجلس الوطني في اليوم التالي النتهاء شهر منتاريخ تعيين مجلس الشورى أو انتخاب مجلس النواب أيهما تم آخرا٬ إال إذا قرر الملك دعوته

لالجتماع قبل هذا التاريخ . وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعادالسنوي المنصوص عليه في المادة (71) من الدستور٬ خفضت مدة االنعقاد المنصوص عليها في المادة

(72) منه بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين .

المادة رقم 74يفتتح الملك دور االنعقاد العادي للمجلس الوطني بالخطاب السامي ٬ وله أن ينيب ولي العهد أو

من يرى إنابته في ذلك . ويختار كل من المجلسين لجنة من بين أعضائه إلعداد مشروع الرد علىهذا الخطاب٬ ويرفع كل من المجلسين رده إلى الملك بعد إقراره .

المادة رقم 75يدعى كل من مجلسي الشورى والنواب ٬ بأمر ملكي٬ إلى اجتماع غير عادي إذا رأى الملك ضرورة

لذلك ٬ أو بناء على طلب أغلبية أعضائه . وال يجوز في دور االنعقاد غير العادي أن ينظر المجلسفي غير األمور التي دعي من أجلها .

المادة رقم 76يعلن الملك٬ بأمر ملكي٬ فض أدوار االنعقاد العادية وغير العادية .

المادة رقم 77كل اجتماع يعقده مجلس الشورى أو مجلس النواب في غير الزمان والمكان المقررين الجتماعه يكون

باطال ٬ وتبطل القرارات التي تصدر عنه .

المادة رقم 78يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب٬ في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله فيالمجلس أو لجانه اليمين التالية: (( أقسم باهللا العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك٬ وأن

أحترم الدستور وقوانين الدولة٬ وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله٬ وأن أؤدي أعماليباألمانة والصدق)) .

المادة رقم 79جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية٬ ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس

المجلس أو عشرة أعضاء٬ وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية .

المادة رقم 80يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه٬ وتصدر

القرارات باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين٬ وذلك في غير الحاالت التي تشترط فيها أغلبيةخاصة٬ وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وإذا كان التصويت متعلقا بالدستور

وجب أن يتم بالمناداة على األعضاء بأسمائهم . وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتينمتتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا ٬ على أال يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس .

المادة رقم 81يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو

تعديله أو رفضه ٬ وفي جميع الحاالت يرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي له حق قبول المشروعأو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديالت كان مجلس النواب قد أدخلها على المشروع أو رفضها أو

قام بتعديلها . على أن تعطى األولوية في المناقشة دائما لمشروعات القوانين واالقتراحاتالمقدمة من الحكومة .

المادة رقم 82إذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الشورى

بالرفض أو بالتعديل أو بالحذف أو باإلضافة يعيده رئيس المجلس إلى مجلس النواب إلعادة النظرفيه.

المادة رقم 83إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس الشورى إلى

رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك .

6/15/2016 ( ا�����ر ( 17 / 2002

http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=6&LawID=3404 10/14

المادة رقم 84لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى٬ وأن يصر على قراره

السابق دون إدخال أية تعديالت جديدة على مشروع القانون . وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلىمجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه . ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على

قراره السابق .

المادة رقم 85إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين٬ يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلسالشورى لبحث المواد المختلف عليها٬ ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني

بأغلبية األعضاء الحاضرين٬ وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة٬ ال يقدم مرة ثانية إلى المجلسالوطني في الدورة نفسها.

المادة رقم 86في جميع الحاالت التي يتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس الشورى بإحالته

إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك .

المادة رقم 87كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية ٬ وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة ٬ يتم

عرضه على مجلس النواب أوال ليبت فيه خالل خمسة عشر يوما ٬ فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلسالشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد ٬ ليقرر ما يراه بشأنه خالل خمسة عشر يوما أخرى ٬ وفي

حالة اختالف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض ٬ يعرض األمر على المجلس الوطني للتصويتعليه خالل خمسة عشر يوما ٬ وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خالل تلك المدة جاز للملك إصداره

بمرسوم له قوة القانون .

المادة رقم 88تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني ٬ وللمجلس أن يبدي ما يراه من

مالحظات بصدد هذا البرنامج .

المادة رقم 89أ ­ عضو كل من مجلس الشورى و مجلس النواب يمثل الشعب بأسره ٬ ويرعى المصلحة العامة٬ وال

سلطان ألية جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه . ب ­ ال تجوز مؤاخذة عضو كل من مجلس الشورىأو مجلس النواب عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار٬ إال إذا كان الرأي المعبر

عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة األمة ٬ أو باالحترام الواجب للملك٬ أو فيه قذف فيالحياة الخاصة ألي شخص كان. جـ ­ ال يجوز أثناء دور االنعقاد٬ في غير حالة الجرم المشهود٬ أن

تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراءجزائي آخر إال بإذن المجلس الذي هو عضو فيه. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن منرئيس المجلس . ويعتبر بمثابة إذن عـدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب اإلذن خالل شهرمن تاريخ وصوله إليه . ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقا للفقرة السابقةأثناء انعقاده٬ كما يجب إخطاره دوما في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس

السنوية ضد أي عضو من أعضائه .

المادة رقم 90للملك أن يؤجل٬ بأمر ملكي٬ اجتماع المجلس الوطني مدة ال تجاوز شهرين٬ وال يتكرر التأجيل في

دور االنعقاد الواحد أكثر من مرة واحدة . وال تحسب مدة التأجيل ضمن فترة االنعقاد المنصوصعليها في المادة (72) من هذا الدستور .

المادة رقم 91لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة الستيضاح

األمور الداخلة في اختصاصهم٬ وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على اإلجابة٬ فإن أضافالوزير جديدا تجدد حق العضو في التعقيب . وال يجوز أن يكون السؤال متعلقا بمصلحة خاصة

بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة ٬ أو بأحد موكليه .

المادة رقم 92أ ­ لخمسة عشـر عضـوا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حـق طلب اقتراح تعـديل الدستور ٬ وألي

من أعضـاء المجلسين حق اقتراح القوانين ٬ ويحـال كـل اقتـراح إلى اللجنـة المختصة فيالمجلس الذي قدم فيه االقتراح إلبداء الرأي ٬ فإذا رأى المجلـس قبول االقتراح أحالـه إلى

الحكومة لوضعـه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمـه إلى مجلس النواب فيالدورة نفسها أو في الدورة التي تليها . ب ­ كل اقتراح بقانون تم تقديمه وفق الفقرةالسابقـة ورفضـه المجلس الذي قدم إليه ٬ ال يجوز تقديمه ثانية في دور االنعقاد ذاته.

المادة رقم 93

6/15/2016 ( ا�����ر ( 17 / 2002

http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=6&LawID=3404 11/14

لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب ٬ ويستمع إليهم كلماطلبوا الكالم ٬ ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينيبونهم عنهم. وللمجلس

أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته .

المادة رقم 94أ ­ يبين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما٬ وأصول

المناقشة والتصويت والسؤال واالستجواب وسائر الصالحيات المنصوص عليها في الدستور٬ وكذلكالجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر

مقبول . ب ­ لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية .

المادة رقم 95حفظ النظام داخل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب من اختصاص رئيسه٬ ويخصص لكل من المجلسين

حرس يأتمر بأمر رئيس المجلس . وال يجوز ألية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو االستقرار علىمقربة من أبوابه إال بطلب من رئيسه.

المادة رقم 96تحدد بقانون مكافآت أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب٬ وفي حالة تعديل هذه المكافآت ال

ينفذ هذا التعديل إال ابتداء من الفصل التشريعي التالي .

المادة رقم 97ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب ٬ كما ال يجوز الجمع بين عضوية أي من

المجلسين وتولي الوظائف العامة . ويعين القانون حاالت عدم الجمع األخرى .

المادة رقم 98ال يجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو

أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة إال في األحوال التي يبينها القانون. وال يجوز له خالل تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر ماال من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو

أن يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه ٬ ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصةالعلنيتين ٬ أو بتطبيق نظام االستمالك للمصلحة العامة .

المادة رقم 99إذا ظهرت حالة من حاالت عدم األهلية ألي عضو من أعضاء مجلسي الشـــورى والنواب أثناء عضويته

تسقط عضويته ٬ ويصبح محله شاغرا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هوعضو فيه. كمايجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب إذا فقد الثقة واالعتبار أو أخل

بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هو عضوفيه٬ ويرفع القرار إذا كان صادرا عن مجلس الشورى إلى الملك إلقراره .

المادة رقم 100ال يمنح أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أوسمة أثناء مدة عضويتهم .

3.3.4 ­ الفرع الرابعأحكام خاصة بانعقاد المجلس الوطني (101 ­ 103)

المادة رقم 101باإلضافة إلى األحوال التي يجتمع فيها المجلس الوطني بحكم الدستور ٬ للملك أن يدعو إلى مثل

هذا االجتماع كلما رأى ذلك أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء .

المادة رقم 102يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة اجتماع المجلس الوطني ٬ وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس

النواب٬ ثم النائب األول لرئيس مجلس الشورى ٬ ثم النائب األول لرئيس مجلس النواب .

المادة رقم 103في غير الحاالت التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة ٬ ال تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونيةإال بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة٬ وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما

عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي األصوات.

3.4 ­ الفصل الرابعالسلطة القضائية (104 ­ 106)

المادة رقم 104أ ­ شرف القضاء٬ ونزاهة القضاة وعدلهم٬ أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات . ب ­ ال سلطان

6/15/2016 ( ا�����ر ( 17 / 2002

http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=6&LawID=3404 12/14

ألية جهة على القاضي في قضائه٬ وال يجوز بحال التدخل في سير العدالة٬ ويكفل القانون استقاللالقضاء٬ ويبين ضمانات القضاة واألحكام الخاصة بهم . جـ ­ يضع القانون األحكام الخاصة

بالنيابة العامة٬ وبمهام اإلفتاء القانوني٬ وإعداد التشريعات٬ وتمثيل الدولة أمام القضاء ٬وبالعاملين في هذه الشئون . د ­ ينظم القانون أحكام المحاماة .

المادة رقم 105أ ­ يرتب القانون المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها٬ ويبين وظائفها واختصاصاتها . ب ­يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقـــــع من أفراد قوة الدفاع

والحرس الوطني واألمن العام ٬ وال يمتد إلى غيرهم إال عند إعالن األحكام العرفية ٬ وذلك فيالحدود التي يقررها القانون . جـ ­ جلسات المحاكم علنية إال في األحوال االستثنائية التي

يبينها القانون . د ­ ينشأ ٬ بقانون٬ مجلس أعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكموفي األجهزة المعاونة لها ٬ ويبين القانون صالحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء

والنيابة العامة .

المادة رقم 106تنشأ محكمة دستورية ٬ من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون ٬ وتختصبمراقبة دستورية القوانين واللوائح . ويبين القانون القواعد التي تكفل عدم قابلية أعضاء

المحكمة للعزل ٬ ويحدد اإلجراءات التي تتبع أمامها ٬ ويكفل حق كل من الحكومة ومجلس الشورىومجلس النواب وذوي الشأن من األفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين

واللوائح . ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو الئحة أثر مباشر ٬ مالم تحددالمحكمة لذلك تاريخا الحقا ٬ فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر األحكامالتي صدرت باإلدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن . وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه

من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور٬ ويعتبر التقرير ملزما لجميعسلطات الدولة وللكافة .

4 ­ الباب الخامسالشئون المالية (107 ­ 119)

المادة رقم 107أ ­ إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها ال يكون إال بقانون٬ وال يعفى أحد من أدائها كلها

أو بعضها إال في األحوال المبينة بالقانون . وال يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائبوالرسوم والتكاليف إال في حدود القانون . ب ­ يبين القانون األحكام الخاصة بتحصيل الضرائب

والرسوم وغيرها من األموال العامة٬ وبإجراءات صرفها . جـ ­ يبين القانون األحكام الخاصة بحفظأمالك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها٬ والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه

األمالك .

المادة رقم 108أ ­ تعقد القروض العامة بقانون٬ ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا بقانون في حدود

االعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية . ب ­ يجوز للهيئات المحلية من بلديات أومؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضا وفقا للقوانين الخاصة بها .

المادة رقم 109أ ­ تحدد السنة المالية بقانون . ب ­ تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملةإليرادات الدولة ومصروفاتها٬ وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين علىاألقل ٬ لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور ٬ ويجوز إدخال أي

تعديل على الميزانية باالتفاق مع الحكومة . جـ ­ تكون مناقشـة الميزانية على أساس التبويبالوارد فيها٬ ويجوز إعـداد الميزانية ألكثر من سنة مالية٬ وال يجوز تخصيص أي إيراد من

اإليرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إال بقانون. د ­ تصدر الميزانية العامة للدولةبقانون . هـ ­ إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقةإلى حين صدوره٬ وتجبى اإليرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنةالمذكورة . و ­ ال يجوز بحال تجاوز الحد األقصى لتقديرات اإلنفاق الواردة في قانون الميزانية

والقوانين المعدلة له .

المادة رقم 110كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون .

المادة رقم 111أ ­ يجوز٬ بقانون٬ تخصيص مبالغ معينه ألكثر من سنة مالية واحدة٬ إذا اقتضت ذلك طبيعة

المصرف٬ فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة االعتمادات الخاصة بكل منها حسبماقرره القانون المذكور . ب ­ يجوز كذلك أن تفرد للمصرف المشار إليه في البند السابق ميزانية

استثنائية تسري ألكثر من سنة مالية.

المادة رقم 112

6/15/2016 ( ا�����ر ( 17 / 2002

http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=6&LawID=3404 13/14

ال يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة٬ أو الزيادة في ضريبةموجودة٬ أو تعديل قانون قائم٬ أو تفادي إصدار قانون في أمر نص هذا الدستور على أن يكون

تنظيمه بقانون.

المادة رقم 113الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أوال إلى مجلس النواب خاللاألشهر الخمسة التالية النتهاء السنة المالية٬ ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس

الشورى ومجلس النواب مشفوعا بمالحظاتهما٬ وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة رقم 114يضع القانون األحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية ٬

وتسري في شأنها األحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي . كما يضع أحكام الميزانياتوالحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية .

المادة رقم 115تقدم الحكومة إلى مجلس النواب٬ برفقة مشروع الميزانية السنوية٬ بيانا عن الحالة الماليةواالقتصادية للدولة ٬ وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها٬ وما

لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة .

المادة رقم 116ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقالله٬ ويعاون الحكومة ومجلس النواب فيرقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية٬ ويقدم الديوان إلى كل من

الحكومة ومجلس النواب تقريرا سنويا� عن أعماله ومالحظاته .

المادة رقم 117أ ­ كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ال يكون

إال بقانون ولزمن محدود٬ وتكفل اإلجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العالنيةوالمنافسة . ب ­ ال يمنح أي احتكار إال بقانون وإلى زمن محدود .

المادة رقم 118ينظم القانون النقد والمصارف٬ ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين .

المادة رقم 119ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات واإلعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة

الدولة .

5 ­ الباب السادسأحكام عامة وأحكام ختامية (120 ­ 125)

المادة رقم 120أ ­ يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثياألعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ٬ وأن يصدق الملك على التعديل ٬

وذلك استثــناء من حكم المادة ( 35 بند ب ٬ ج ٬ د ) من هذا الدستور . ب ­ إذا رفض تعديل ماللدستور فال يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض . جـ ­ ال يجوز اقتراح تعديلالمادة الثانية في هذا الدستور٬ كما ال يجوز اقتراح تعديل النظام الملكي ومبدأ الحكم

الوراثي في البحرين بأي حال من األحوال٬ وكذلك نظام المجلسين ومبادئ الحرية والمساواةالمقررة في هذا الدستور. د ­ صالحيات الملك المبينة في هذا الدستور ال يجوز اقتراح تعديلها

في فترة النيابة عنه .

المادة رقم 121أ ­ ال يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدولية منمعاهدات واتفاقات . ب ­ استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة ( 38 ) من هذا الدستوريبقى صحيحا ونافذا كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح وأوامر وقراراتوإعالنات معمول بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل أو تلغ وفقا للنظام

المقرر بهذا الدستور .

المادة رقم 122تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خالل أسبوعين من يوم إصدارها ٬ ويعمل بها بعــد شهر من

تاريخ نشرها٬ ويجوز ٬ بنص خاص في القانون ٬ تقصير هذا األجل أو إطالته .

6/15/2016 ( ا�����ر ( 17 / 2002

http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=6&LawID=3404 14/14

المادة رقم 123ال يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إال أثنــــاء إعالن األحكام العـــرفية ٬ وذلك في

الحــــدود التي يبينها القانون . و ال يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو مجلسالنواب أو المساس بحصانة أعضائه في تلك األثناء ٬ أو أثناء إعالن حالة السالمة الوطنية .

المادة رقم 124ال تسري أحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ العمل بها٬ وال يترتب عليها أثر فيما وقع قبل

هذا التاريخ . ويجوز٬ في غير المواد الجزائية٬ النص في القانون على سريان أحكامه بأثررجعي٬ وذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب

األحوال .

المادة رقم 125ينشر هذا الدستور المعدل في الجريدة الرسمية ٬ ويعمل به من تاريخ نشره .

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاله رسمية أو نهائية شبكة المعلومات القانونية